السوريون للمصريين: الحرب أرحم من الابتلاء بالسيسي.. الأربعاء 14 نوفمبر.. لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

السيسي مداس

لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون "الإرهابية" من سيناء
لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

السوريون للمصريين: الحرب أرحم من الابتلاء بالسيسي.. الأربعاء 14 نوفمبر.. لدواع أمنية العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

– أجلت جنايات القاهرة إعادة إجراءات 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 16 ديسمبر المقبل.

–  أجلت المحكمة العسكرية جلسة النطق بالحكم على 292 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية محاولة اغتيال السيسي لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

– نيابة أمن الدولة العليا تقرر تجديد حبس المدون الساخر اسلام الرفاعي الشهير بـ “خرم” لمدة 15 يوم واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية للصحفية ميرفت الحسيني لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– حجزت جنح أمن دولة طوارئ المقطم محاكمة 99 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاعتراض على وفاة عفروتو للنطق بالحكم بجلسة 28 نوفمبر الجاري.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلاً بهزلية “جامع الفتح

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيًا “كونهم فارّين وقت الحكم” بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد 25 سنة والسجن المشدد 5 سنوات في القضية الهزلية المعروفة بأحداث “مسجد الفتح”، إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعات.

وكالعادة عُقدت جلسة اليوم بشكل سري، وتم منْع كل الصحفيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في وقت سابق، الحكم بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلاً بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلاً لمدة 10 سنوات وعاقبت حَدَثين بالسجن 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بمعاقبة 216 معتقلاً بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلاً آخرين.

 

*تأجيل محاكمة رئيس مباحث القبة في قتل مواطن لغياب الشهود!

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة ومعاون و4 أمناء شرطة، المتهمين بتعذيب المواطن أحمد السيد عيد “سائق تروسيكل”، 28 سنة، حتى الموت داخل القسم، وذلك إلى جلسة 9 ديسمبر لسماع الشهود، فيما تنازل دفاع المتهمين عن طلب رد هئية المحكمة وطلب سماع شهود الإثبات وتفريغ كاميرات مراقبة قسم شرطة حدائق القبة.

وكانت نيابة غرب القاهره الكلية، قد أحالت رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم، ووجهت لهم تهم استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي، وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وتعود وقائع الجريمة إلى أول يوليو الماضي، حين قامت قوات من مليشيات داخلية الانقلاب بقسم شرطة حدائق القبة باعتقال المجني عليه، وتم تعريضه لتعذيب شديد حتى فارق الحياة، وأثبت تقرير الطب الشرعي والشهود من المحتجزين الجريمة.

 

*السوريون للمصريين: الحرب أرحم من الابتلاء بالسيسي!

“مصيبتُنا في سوريا بعد كل هذا الدمار والقتل والتهجير ليست أكبر من مصيبة المصريّين بالسّيسي. وأقسم على ذلك”، حقيقة يقسم عليها الشاعر السوري أنس الدغيم، بينما يتذكر المصريون الشعار الذي قام عليه انقلاب 30 يونيو 2013، وهو “مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق”، وباتت تلك عبارة يستخدمها مؤيدي العسكر، يوجهونها إلى رافضي الانقلاب، في محاولة لتذكرتهم بأن الوضع في مصر أفضل من بلاد أخرى تضربها طواحين الحرب، إلا أنهم لم يتخيلوا أن هذه العبارة ستصبح أكثر العبارات الساخرة.

وزعم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق إن الوضع في مصر أفضل من وضع سوريا والعراق، جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بمقر جامعة الأزهر، وبحضور شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف في حكومة العسكر محمد مختار جمعة، وعددا من الوزراء وقيادات عصابة الانقلاب.

عسكر كاذبون

واستكمالا لعملية النصب على الشعب قال السفيه السيسي:”بقالنا 50 سنة والعمليات الإرهابية بتضربنا، عاوزين نعمل محاكاة للاقتصاد المصري لو لم يتعرض لهذه الضربات خلال الأعوام الماضية، وشوفوا شكل مصر كان هيبقى عامل إزاي”.

وأضاف: “12 دولة بيعانوا من الإرهاب شوفوا أفغانستان والعراق وسوريا والصومال وليبيا، سوريا محتاجة 250 مليار دولار لإعمارها، طب الدول دي هترجع امتى وإزاي، لازم نفكر”، قائلا: “الأفكار الارهابية مابتقومش شعوب ولا أمم ولا حضارات”.

ويقف “عبد المجيد” في أحد متاجر اللحوم المثلجة محاولاً إقناع صاحب المتجر بضرورة تحمل غلاء الأسعار وفواتير الكهرباء، وما ينتج عنه من خسائر، خوفًا من تكرار ما يحدث في العراق وسوريا بمصر، ورغم الخسائر الكبيرة لصاحب المتجر جراء فواتير الكهرباء، إلا أن عبد المجيد يرى في تحمل الأوضاع الصعبة “ثمنا بخسا”، لتلافي انهيار الدولة ومواجهة داعش، بحسب تعبيره.

عبد المجيد” الذي يعمل موظفا حكوميا، قال إن المشاهد الوحشية التي تنقلها وسائل الإعلام لما يجري في سوريا والعراق “تجعلني أخشى على مستقبل أسرتي إذا ما انهارت السلطة”، وحاول الموظف الحكومي إقناع كل من حوله بالخوف من “السيناريو السوري العراقي”، بعدما اقتنع هو بالأمر إثر سماعه خبيرا أمنيا يحذر المصريين عبر إحدى الفضائيات من تبعات عدم تحمل المعيشة الصعبة.

الخوف الطفولي

ويرى عبد المجيد أن كثيرا من الدول “تعاني من مشكلات، لكن مواطنيها يتفهمون قدرات بلادهم ويعيشون وفق ظروفها”، ولجأت سلطات الانقلاب منذ 30 يونيو 2013 لترويج فكرة ضرورة تحمل الأوضاع المعيشية الصعبة، والصبر على تواصل ارتفاع أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء وانهيار العملة المحلية الجنيه بشكل غير مسبوق في تاريخ مصر، حتى لا تلقى مصر المصير السوري والعراقي.

وجملة “كي لا نصبح مثل سوريا أو العراق”، ليست جديدة على المصريين، فقد استخدمت خلال مسرحية انتخاب السفيه السيسي، إذ روج مؤيدوه من الإعلاميين والسياسيين لفكرة أن عدم انتخابه يعني مواجهة عنف “داعش”، وانتشر الترهيب من وصول الإرهاب إلى مصر مؤخرا على لسان مقربين لسلطة الانقلاب، سواء كانوا خبراء أمنيين أو سياسيين أو إعلاميين، في محاولة لإسكات المصريين على الانهيار الاقتصادي والإفلاس القادم والقمع والانتهاكات.

من جهته يرى مدرس الطب النفسي في جامعة الزقازيق الدكتور أحمد عبد الله، أن الخوف الذي يعيشه البعض جراء هذه الأحاديث إلى “عدم النضوج الفكري والعاطفي للمصريين، سواء من ناحية تقبل ورفض ترهيب السلطة، أو من ناحية تعاملهم مع العسكر حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011”.

وأوضح عبد الله أن المشكلة الأساسية فيما يروجه بعض المصريين بشأن تكرار سيناريو دول أخرى “تتمثل في جهلهم بتلك السيناريوهات وأسباب حدوثها في تلك البلدان”، ووصف خوف المصريين من مصير سوريا والعراق بـ”الخوف الطفولي، كونه نابعا من جهل تام لما يخافون منه، ولم يستبعد أن تؤدي الأوضاع القائمة إلى “تكرار النموذجين السوري والعراقي في مصر”.

 

*لدواع أمنية.. العسكر يبُيد أشجار النخيل والزيتون “الإرهابية” من سيناء

على امتداد سواحل شمال سيناء وحيثما تقترب المياه من سطح الأرض تنتشر بساتين النخيل، وتتركز فى المناطق القريبة من شاطئ البحر فى نطاق شرق العريش وتزيد مساحتها فى مناطق غرب العريش وبئر العبد ورمانة.

نشطاء موقع التواصل الإجتماعى “فيسبوك” تداولوا صوراً لتدمير جيش الانقلاب العسكرى أشجار النخيل فى قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، والتى كانت قد شهدت مذبحة فى 24 نوفمبر 2017 إثر مهاجمة مسلحين مسجد القرية المعروف بجامع آل جرير، ما أسفر عن مقتل 305 أشخاص، بينهم 27 طفلا وجرح 128 شخصًا آخرين.

أشجار إرهابية

من جانبه قال النائب السابق ببرلمان الثورة ” يحيى عقيل العقيل”:معلقاً على الحادث ،القوات المصرية تنجح في إبادة النخيل الإرهابي بقرية الروضة ، بعد ان حُصِدت ارواح ٣٦٥ من أهلها العام الماضي،ولم يفتح في مقتلهم تحقيق ولم يتم تشريح جثة ،ودفنوا جميعا ليلا بدون إجراءات نيابة وخلافه ،اليوم يلحق بهم نخلهم.

150 ألف نخلة

ويقدر خبراء الزراعة عدد أشجار النخيل المثمرة بمختلف مدن المحافظة بأكثر من‏150‏ ألف نخلة تنتج أكثر من‏7500‏ طن بلح.

وأضاف” العقيل” :للعلم ..هناك شائعة تتسرب رويدا رويدا ( بدون مصدر معلوم ) الشيطانية يعني ،تقول ان هناك قرار باخلاء المنطقة بير العبدبالوظة من الغابات الشجرية زيتون ونخل وخلافه ،ولا احد ينفي أو يثبت إلى اليوم ،ولكن يبدو انها خطة تنمية سيناء اللي بيحكي عنها النظام.

يأتي ذلك في الوقت الذى كشفت فيه مصادر قبلية عن إصابة جندي مصري في انفجار عبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء،فى حين لم تنشر مصادر انقلابية عسكرية أى تفاصيل عن وقوع الحادث.

يقول “غانم عياد” صاحب مزرعة نخيل جنوب مركز بئر العبد، إن زراعة النخيل تعد الحرفة الرئيسية للسكان على امتداد المناطق من شرق العريش حتى رمانة فى نطاق يصل لنحو 70 كيلو مترا، وتتوارث الأجيال بساتين النخيل التى زرعها أجدادهم ويجددون زرع الجديد منها، وشجرة النخيل كانت تعتبر ثروة فى الماضى عندما كانت تؤمن الغذاء فى فصل الشتاء إذ يتم تصنيع العجوة وحفظها وتناولها، والاستفادة من مخلفات تصنيعها كأعلاف للحيوانات وجريدها لبناء المساكن وإجزاء منها كحطب لإشعال النيران فيه.

دواع أمنية

وسبقت مذبحة النخيل تدمير أشجار الزيتون حيث قامت قوات جيش العسكر بشمال سيناء قبل نحو عام من تدمير كامل لأشجار الزيتون بحجج واهية منها “الأوضاع الأمنية” وإختباء الإرهابيين بها ،وأيضا لملكيتها لمجموعة من الإرهابيين يتم بيع المحصول للإنفاق على شراء الأسلحة والمتفجرات!

وتوقع عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء، خسارة العشرات من أصحاب مزارع الزيتون الواقعة في مناطق جنوب مدينة العريش والشيخ زويد ورفح، محصولهم، وهي “أبو طبل، العقدة جنوب الطريق الدائري لمدينة العريش، منطقة التومة وبها تجمعات الحمرواي، اللفتات، الزوارعة، الرطيل، والجميعي جنوب الشيخ زويد، والجورة جنوب رفح”؛ بسبب الأوضاع الأمنية، مؤكدا أن مديرية الزراعة لا يوجد بها حصر دقيق بالمساحات المنزرعة زيتون نظرا لصعوبة دخول بعض الأماكن.

هلاوس العسكر

وحسب شهود عيان يقول صاحب مزرعة: (ولتعلموا أن مزرعتنا التي تم جرفها بأحدث وسائل التكنولوجيا بياكل عيش منها أكثر من ٢٠٠ أسرة، وحيث يمثل الزيتون بمشتقاته سلعا إستراتيجة هامة ويصدر آلاف الأطنان منها إلى جميع المحافظات بمصر.. ولتعلموا أن قيمة الشجرة الواحده تكلفتها ٥٠٠٠ جنيه بالضبط.. وحالي تماما كمن أكرمه الله بمولود بعد تعبك وجهدك ورعايتك يتم إعدامه.. لو سمعت (لا قدر الله) بخبر إعدام ابنك ما شعورك؟؟!!!! .. فهو نفس شعوري عندما تم تجريف مزرعتي.. وحسبنا الله ونعم الوكيل).

وعلى الجانب الآخر، أدعى محافظ شمال سيناء، أن ما يحدث في سيناء من عمليات عسكرية تدخل ضمنها تجريف وحرق بعض المزارع لا يأتى من فراغ أو بغرض معاقبة الأهالي، بل على العكس، يأتى وفق ضرورة أمنية ملحة، وسيتم تعويض المتضررين، وجاري حصر المساحات المجرفة.

 

*غزة تنتصر.. والسيسي يحول الموز إلى شرائح “شيبسي

في خضم احتفال الإنسانية في كل مكان بالعالم بانتصار غزة المحاصرة على الآلة الحربية الصهيونية، تنشر “المصري اليوم” أن محافظ الأقصر في حكومة الانقلاب، يفتتح مشروع إنتاج شرائح الموز على هيئة “شيبسي”، والذي ينفذه مركز وكذلك مشروع إنتاج “الكاتشب”، وإذا ما تم مقارنة إنتاج ورش غزة المحاصرة للصواريخ، مع إنتاج حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، لشرائح الموز والكاتشب ستكون النتيجة بكل تأكيد خروج مصر من الواقع إلى الخيال والكوميديا السوداء.

وفي الوقت الذي تلاشت فيه أخبار المفاعل النووي الذي أعلن عنه السفيه السيسي، وتموله وتنشئه شركات روسية بقروض يقطعها السيسي من لحم المصريين، قام محافظ الأقصر في حكومة الانقلاب المستشار مصطفى ألهم، برفقة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر ريتشارد ديكتوس، ومنجستاب هايلي الممثل المقيم والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، بافتتاح فخر المشاريع العسكرية بعد البيض والسبيط والحليب والجمبري وهو مشروع إنتاج شرائح الموز على هيئة شيبسي، وكذلك مشروع إنتاج الكاتشب.

يقول الناشط أحمد الحسيني: “ياريت ينجزوا مشروع إنتاج شرائح الموز على هيئة شيبسي عشان يبدءون فى مشروع إنتاج عصير القصب على هيئة بيبسي ونبدأ الرخاء بقى”، ويرد الناشط عمر فوزي ساخرًا: “مستقبلك في شيبسي الموز يا مصر!!”، بينما يتهكم الناشط محمود علي بالقول:”محافظ أكبر واهم منطقة أثرية في العالم ومدفن ملوك وملكات العصور القديمة ساب كل حاجة وقاعد يقشر موز ويقليه. يا ريت تعملوا مصنع جزم للفراخ علشان بتمشي حافيه”.

الانتصار والموز

وبينما تعيش غزة عزة المقاومة وطعم النصر، يرفع السفيه السيسي منذ انقلابه في 30 يونيو 2013 شعارات براقة مثل “مصر تستيقظ” و”حكاية وطن”، لكن العديد من المؤشرات تشير إلى مستويات غير مسبوقة من الديون تغرق أجيالاً قادمةً، وقفز الدين العام إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 1.7 تريليون جنيه، متجاوزًا ضعف ما استدانته مصر طيلة أكثر من 50 عامًا، كما لاحقت موجات الغلاء المصريين بلا هدنة، ليشهدوا نحو 14 زيادة بالأسعار، بواقع زيادة كل شهرين، بجانب 8 قرارات مؤججة للغلاء وتفاقم الفقر والبطالة.

ولم يتوقف السفيه السيسي عن إطلاق وعود بخفض الأسعار وتقليص الديون وتنفيذ مشروعات قومية كبرى وبناء مدن صناعية واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة وتقليص معدلات البطالة، لكن تصريحات الانقلاب عن تنفيذ هذه الوعود، تشير إلى تدني ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ولا سيما في المشروعات التي يعول عليها المصريون في التشغيل وخفض الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

وبعد أسابيع قليلة من المشروع العملاق مصنع مشابك الغسيل بالإسماعيلية، الآن مشروع عملاق آخر وهو شيبسي الموز والذي ربما سيغير به السفيه السيسي خارطة الصناعة بالعالم أجمع، وعقب أشهر قليلة على مسرحية انتخاب السفيه الثانية، تحولت وعوده “بكرا تشوفوا مصر” إلى “نحن في شبه دولة” و”احنا فقراء أوي”، بينما أسكرت أزمات معيشية متلاحقة عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل، فلا يكادون يخرجون من موجة غلاء حتى تداهمهم الأخرى، لتتأجل أحلامهم إلى أجل غير مسمى.

جنة الانقلاب

وبينما رفعت حكومة الانقلاب شعار الإصلاح الاقتصادي، تؤكد المؤشرات الرسمية استمرار عجز الموازنة في التراجع وانهيار العملة المحلية وديون متضخمة لمستويات غير مسبوقة تلتهم أي مردود للإنتاج، ومع اقتراب انتهاء العام السادس لانقلاب السفيه السيسي، على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أن القزم الانقلابي لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين.

وأضافوا أنه على مدار السنوات الستة الماضية؛ تحولت وعود السفيه السيسي للشعب المصري بالانتعاش الاقتصادي؛ إلى حصاد مر على المستوى الداخلي؛ حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء، واعتمد على الدعاية لمشروعات كبرى، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، والمليون وحدة سكنية، إلا أنها جميعًا إما باءت بالفشل، أو استنزفت ميزانية البلاد دون أن تحقق العائد منها.

وبحسب الخبراء والمحللين؛ فإن السفيه السيسي اتخذ قرارات اقتصادية أضرت بالمصريين، وضاعفت الأعباء المعيشية على ملايين الفقراء، وزادت من أعداد محدودي الدخل؛ حيث أصبح يقبع 27 % من المصريين تحت خط الفقر، والباقي في الطريق عندما تمر أقدامهم فوق قشر الموز، الذي حوله السفيه السيسي وحكومته إلى شرائح شيبسي.

 

*محور الشر العربي”.. من تدمير غزة إلى نشر الفوضى في مصر وتونس واليمن

أهل الشر.. مصطلح حاول إعلام الانقلاب وداعموه من أصحاب “الرز الخليجيتصديره للساحة الإعلامية وإلصاقه بجماعة الإخوان ثم كافة ثوار يناير وأنصار الربيع العربي الذين هددوا جميعًا استقرار عروش الاستبداد المتحكم في المنطقة العربية لعقود من الزمن بلا نتيجة سوى تراكم المظالم.

ولكن الواقع أكد أن أفعال الشر الحقيقية جاءت من أذناب الانقلابات العسكرية وأصحاب “الرز”، وهي الأفعال التي أصبحت فاضحة لأنظمة القمع والاستبداد، سواء في السعودية أو مصر أو الإمارات.

خيانة وتحريض

ما كشفه الصحفي البريطاني ديفيد هيرست امس، يعتبر فضيحة كبرى؛ حيث قال إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حاول إقناع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتوجه نحو حرب في غزة، كجزء من خطة لصرف الأنظار عن قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي أثارت ضغطًا إعلاميًا وسياسيًا عالميًا ضد ابن سلمان.

ونقل هيرست، في تقرير حصري نشر أمس الثلاثاء في موقع “ميدل إيست آي” عن مصادر داخل السعودية، أن مساعي ابن سلمان مع نتنياهو جاءت بناءً على توصيات من لجنة طوارئ شكلها ولي العهد السعودي لوضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمة التي سببها الاغتيال الدموي لخاشقجي.

ولكن يقظة المقاومة الفلسطينية وقدراتها الإستراتيجية المتقدمة على الأرض، ولجوءها لاستراتيجية القصف بالقصف، وتطوير صواريخها لتصل للعمق الصهيوني، أفشلت المخطط الجهنمي النابع من اشخاص لا ضمير لهم ولا عهد ولا عقل، يتقاولون على دماء الفلسطينيين والشعب الأعزل في غزة من أجل وقف الضغط الإعلامي أو صرفه عن جريمة قتل خاشقجي بدم بارد في داخل سفارة بلاده.

وهو ما سبق أن وقع فيه ضلع محور الشر الثلاثي في مصر عبد الفتاح السيسي، بتحريضه إسرائيل على مزيد من الحصار لغزة لإخضاع الفصائل المقاومة نحو الاستجابة لشروط مصر والتي ترتبط بلا شك بإسرائيل للتهدئة او الحوار الوطني الفلسطيني الفلسطيني لاحقًا.

ولم يتوقف عبث محور الشر الثلاثي في المنطقة العربية “السيسي- بن سلمانبن زايد”عن إيذاء العرب، سواء في ليبيا أو اليمن أو تونس أو غيرها من بلدان العرب والمسلمين.

عمالة ومطامع

ولعبت الإمارات دورا قذرا ضد كل دول الربيع العربي، حيث استثمرت موارد هائلة ضد الربيع العربي وأثارت الفوضى في ليبيا واليمن. وقدم النظام الإماراتي دعما كبيرا لانقلاب حفتر؛ لإجهاض تطلعات الشعب الليبي، بل اصبحت أبوظبي ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة، هو ما فاقم أعداد ضحايا النزاع، وفق شهادات الأمم المتحدة.

وسعت الإمارات، منذ عام 2011، لإعادة الوضع القائم في الشرق الأوسط، إلى ما قبل ثورات الربيع العربي، من خلال وقوفها في مركز القوة المعادية للحكومات التي أنجبتها انتفاضات الربيع العربي، وذلك عن طريق دعمها واستضافتها لفلول الأنظمة العربية المخلوعة بوصفها ملجأ للفارين، ودعمها للتيارات المناوئة في كل من تونس ومصر وليبيا.

التدخّل الإماراتي في ليبيا أسهم في وصول للميليشيات الخارجة على القانون؛ فالإمارات بعد أن أصبحت ملاذًا لقيادات نظام القذافي وداعمي الثورة المضادة في هذا البلد العربي الذي يعيش على وقع الحرب وانتشار السلاح، تسعى من خلال دعم حفتر إلى تدمير ليبيا وتحويلها إلى منطقة صراع دائم وتفكيك نسيجها الاجتماعي.

وكانت الإمارات، بالتحالف مع السعودية، الداعم الأول لعبد الفتاح السيسي للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي خلال عام 2013، وأغراها ذلك بالانتقال نحو ليبيا، في محاولة لتكرار نموذج الانقلاب العسكري المصري.

وبعد مقتل القذافي، لجأت الإمارات للتدخل ودعم انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، وذلك لإجهاض ثورة الشعب الليبي وتطلعاته.

أصبح دعم حفتر بالنسبة للإماراتيين مصلحة حيوية؛ إذ لم توفر أي شكل من أشكال الدعم، سياسيًا وعسكريًا وماديًا، إلا وقدمته له. وتعد ليبيا واحدة من أبرز الدول التي تتدخل فيها الإمارات عسكريًا، حيث قامت في أواخر العام 2014، بتوجيه ضربات جوية، انطلاقًا من مصر، ضد الثوار في طرابلس.

طائرات حربية

وفي مايو 2017، أوردت مجلة “Time” الأمريكية تقريرًا عن قيام الإمارات بنشر طائرات حربية أمريكية الصنع في قاعدة تسيطر عليها قوات خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وذكرت المجلة الأمريكية أن صورًا لأقمار اصطناعية، أظهرت ست طائرات ثابتة الأجنحة على الأقل من صنع أمريكي، وطائرتين صينيتين من دون طيار على أرضية قاعدة “الكاظم” في شرق ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن طائرات “Archange” المعنية، طراز مطور لنوع كان استخدمه الجيش الأمريكي في حرب فيتنام، تصنعه شركة “Iomax USA”، ومقرها ولاية كارولينا الشمالية، وأن هذا الطراز مصمم للاستخدام المزدوج الحربي والمدني، ويمكن تزويدها بأسلحة وبمعدات متقدمة للمراقبة والاستطلاع. وقالت المجلة إن الإمارات اشترت 48 طائرة من هذا النوع.

ولفتت إلى أن صور الأقمار الصناعية، رصدت نشاطا ملحوظا لتطوير قاعدة “الكاظم” وتوسيعها بما في ذلك إضافة سبعة مبان وحظائر طائرات.

يمكن الإشارة إلى أن ما نشرته المجلة الأمريكية عن وجود طائرات حربية إماراتية خفيفة في قاعدة بشرق ليبيا ليس بالجديد، وقد تداولته وسائل الإعلام، ولم يضف التقرير الأخير إلا تحديد منشأ الطائرات الحربية.

وقدمت الإمارات طوال السنوات المنصرمة، وما تزال، مختلف التعزيزات العسكرية للجماعات المسلحة المرتبطة بخليفة حفتر من بينها المروحيات الحربية والأسلحة الثقيلة، بهدف إضعاف الجماعات الإسلامية وهو انتهاك صارخ للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد السلاح إلى ليبيا، وهو أيضا مؤشر خطير على مسعى الإمارات الحثيث في توظيف أطراف الصراع بالمنطقة للحصول على مكانة بين الدول العربية.

قاعدة الخروبة

كانت وسائل إعلام ليبية أكدت وجود ضباط وخبراء عسكريين إماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخروبة الجوية التي تقع جنوب بلدة المرج شرق بنغازي”، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ولا تخفي الإمارات تدخلها السافر والعلني القذر والمثير للفوضى في ليبيا؛ حيث تتواصل الزيارات واللقاءات المتبادلة بين القادة العسكريين الإماراتيين وحفتر وقادة قواته، سواء الإمارات أو في شرق ليبيا. وكان أبرز زيارات المسؤولين العسكريين الإماراتيين إلى شرق ليبيا، اللقاء الذي تم بين عيسى المرزوعي نائب رئيس الأركان الإماراتي وخليفة حفتر في بنغازي.

وتبدو الإمارات من خلال تدخلها في ليبيا غير آبهة لانتقادات المجتمع الدولي؛ حيث ظلت تقارير الأمم المتحدة تؤكّد إغراق الإمارات لليبيا بالأسلحة، فيما تؤكد التقارير الحقوقية ارتكابها جرائم حرب هناك. واعتبر تقرير أممي أن دعم الإمارات قد أدى ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام.

واستعانت الإمارات بالخائن عبد الفتاح السيسي لتمزيق ليبيا وتوجيه ضربات عسكرية من الأراضي المصرية نحو ليبيا عادت بمئات الضحايا من المدنيين في درنة وغيرها من المدن الليبية.

محاربة الثورة التونسية

ولم تتوقف الإمارات ونحور الشر المصري السعودي عن دعم الثورة المضادة بتونس، وكان من ضمنها دعم انقلاب الرئيس الباجي قائد السبسي على حزب النهضة إثر الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام 2014، وهو ما تكرر قبيل الانتخابات البلدية الاخيرة في تونس؛ حيث تصاعدت مساعي أبو ظبي للتدخل في مسار الانتخابات وتوجيهها لصالح أحزاب تدين لها بالولاء.

ففي أواخر شهر فبراير الماضي، أكد موقع “موند أفريك” الفرنسي أن حكام الإمارات مستعدون لفعل كل شيء للإطاحة بحركة النهضة بوصفها ممثلا للتيار الإسلامي في تونس، مشيرًا إلی أن الأمين العام لحركة “مشروع تونس” محسن مرزوق المنشق عن حزب نداء تونس، هو الرجل الأكثر وفاءً للإمارات في تونس، وله علاقات واسعة في أوروبا والدول الخليجية.

ونقل الموقع عن مصادر أمنية جزائرية قولها إن الإمارات تدفع بحلفائها في تونس إلی تشكيل تحالفات سياسية للإطاحة بالأغلبية الحاكمة، حيث فتحت أبوظبي محادثات مع رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة لتوسيع دائرة نفوذها في تونس ضد التحالف القائم بين نداء تونس وحركة النهضة، مضيفة أن الإمارات حاولت من خلال مركز استشارات بلجيكي دعم حلفائها في تونس وتمويلهم بطرق مشبوهة للإطاحة بالغنوشي وجماعته.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الإمارات مستعدة وبأي ثمن أن تحول دون تثبيت حركة النهضة لأقدامها في الانتخابات البلدية، “والتي فازت باغلبيتها النهضة” واقتسام الحكم المحلي مع شريكها في الحكم (نداء تونس) وفق سياسة التوافق مع رئيس الجمهورية وهو ما سيمثل ترسيخا لحكم الإسلاميين وتركيزا له بعد أن تمكن من الصمود لأكثر من 7 سنوات.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية التونسية الإماراتية توتّرًا كبيرًا في السنوات التي تلت 14 من يناير، بعد وصول حزب حركة النهضة إلى الحكم إثر انتخابات أكتوبر 2011، وقد حاولت الدولة الخليجية في تلك الفترة إغراق البلاد في مستنقع من الفوضى بالاعتماد على عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية الوازنة.

المنصف المرزوقي

وفي 27 سبتمبر 2013، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفيرها لدى تونس، سالم القطام الزعابي، إلى العاصمة أبوظبي، في أعقاب هجوم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، على مصر ومطالبته بإطلاق سراح الرئيس محمد مرسي.

وإثر صعود الإسلاميين إلى الحكم، جمّدت السلطات الإماراتية مشاريع ضخمة كانت قد وعدت بإنجازها في تونس؛ على غرار مشروع بوابة المتوسط “سما دبي، و”مدينة تونس الرياضية”، وبحسب المراسلات بين الحكومة التونسية وشركة “سما دبي”، فإن الخلاف يتعلّق ببدء العمل في هذا المشروع، حيث إن المستثمر الإماراتي يتذرّع باضطراب الوضع بتونس والمنطقة لرفضه تحديد بداية الأشغال بالمشروع، أما الحكومة التونسية فقد كانت تسعى من جانبها لبدء الأشغال سنة 2016.

وأكدت تقارير إعلامية نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن المسؤولين الدبلوماسيين الإماراتيين قد قرروا عدم استئناف أشغال مشروع “سما دبيالمتعطّل منذ سنة 2011؛ نكاية بالرئيس الباجي قائد السبسي؛ بسبب تحالفه مع حركة النهضة وإشراكها بالحكم، وليس لأسباب لوجستية أو أمنية مثلما ادّعوا.

وكشف الإعلامي التونسي سفيان بن فرحات أثناء مداخلته على قناة نسمة التونسية الخاصة في 18 مايو 2015، أن الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي أعلمه في لقاء خاص أن دولة الإمارات طلبت منه إعادة سيناريو مصر وإزاحة حركة النهضة التونسية للإيفاء بتعهداتها المالية لتونس إلا أن الأخير رفض ذلك وفضل سياسة الحوار والتوافق لتفادي الحرب الأهلية بالبلاد وإراقة الدماء.

ورغم الفشل المتكرّر في تسميم الساحة التونسية، إلا أن الجانب الإماراتي لم يرفع الراية البيضاء بل واصل دعمه للثورة المضادّة ورموزها واستفزاز الشعب التونسي بأسره كان آخرها ما حدث يوم 23 ديسمبر الماضي، عندما منعت شركة طيران الإمارات نساء تونسيات من السفر على متن طائرتها المتجهة إلى دبي دون تقديم أسباب وهو ما دفع وزارة النقل التونسية لاتخاذ إجراء بتعليق رحلات الناقلة الإماراتية من وإلى تونس.

دماء المصريين

وبعد نحو أسبوعين من هذا المنع، قررت وزارة النقل التونسية استئناف شركة طيران الإمارات” لرحلاتها الجوية من وإلى تونس، إثر رفع إجراءات المنع في حق المواطنات التونسيات والتوصل إلى اتفاق تلتزم بمقتضاه الشركة الإماراتية باحترام القوانين والمعاهدات الدولية وأحكام الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي المبرمة بين البلدين، والحرص على تفادي ما حدث مستقبلا وكل ما من شأنه أن يمس أو يسيء للعلاقات الثنائية.

الانقلاب على الديمقراطية في مصر

ولا يخفي على أحد ما جرى في مصر من إراقة دماء المصريين وتدمير التجربة الديمقراطية الأولى في مصر للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وهو ما يجني المصريون حصاده اليوم من دماء مراقة واعتقال خيرة شباب ومفكر مصر وتجريف الاحزاب وتراجع الاقتصاد وغلاء الاسعار، بفضل الرز الخليجي والتخطيط الصهيوني لخلق واقع عربي قابل للصهاينة في العمق العربي والإسلامي ولقتل ارادة الشعوب في التغيير مخافة ان يصل لكراسي المستبدين في السعودية والامارات.

تجويع وقتل اليمنييين

وأيضا تصاعد العدوان الثلاثي من قبل حكام السعودية والإمارات ومصر ضد اليمن، باسم اعادة الشرعية، التي أهانوها، وهددوا باعتقال رئيسها هادي وتجميد دوره، مقابل توسع الإمارات في السيطرة على المواني اليمنية والاقاليم اليمنية واخضاعها للمشرو ع الاماراتي سواء كان في الحديدة او عدن، ما أسفر عن تجويع 22 مليونا من إجمالي 26 مليون يمني، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة، وتهديد المجاعة والامراض لليمنيين، وقصف الأطفال الأبرياء.

 

*الظلم ملة واحدة.. منتدى للسلام بمصر قمة للتسامح في الإمارات.. والسجون تعج بالمظالم!

من المفارقات الساخرة في الدول البوليسية.. تزايد القمم والمؤتمرات والمنتديات والحملات الإعلامية والترويجية بأسماء براقة كالتسامح والسلام والعدل والشفافية.. وغيرها من القيم التي يلتحف بها المجرمون والقتلة في ممارساتهم لأعمالهم السادية بالقمع والقتل والظلم والتصفية الجسديو لمعارضيهم.

تسامح الإمارات!

اليوم، كشف تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني أن الإمارات تستضيف قمة التسامح الأولى في دبي في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر، وإنها فرصة للتذكير بمفاهيم ومعاني التسامح وبالعودة إلى القاموس “فإن التسامح” “هو القدرة أو الرغبة في تحمل وجود الآراء المختلفة”.

وأضاف التقرير المنشور أمس للصحفي البريطاني بيل لو ان الحديث عن التسامح في الإمارات يطرح ما يطلق عليه علماء النفس “التنافر المعرفي؛ “لأن الإمارات لا تُظهر استعدادًا لتقبل الآراء أو السلوك الذي يتحدى أو يشكك في سلطة نظام الحكم.

ويأتي كلام الإمارات عن التسامح بعيدًا عن الواقع ويكفي أن نسأل ناصر بن غيث أو أحمد منصور أو تيسير النجار وغيرهم من الناشطين والناشطات الذين زج بهم في السجن بسبب انتقاد السلطات، إلى جانب عشرات الآخرين الذين يعتبرون تهديدًا لأمن الدولة.

بن غيث

وواصل التقرير: بن غيث خبير اقتصادي وخبير دولي محترم اختفى منذ ما يقرب من عام، واحتُجز في زنزانة انفرادية في مكان مجهول، ولم يُسمح له بمقابلة محامٍ أو عائلته قبل تقديمه للمحاكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقد أدين بجريمة “نشر معلومات كاذبة” عن قادة الإمارات وسياساتهم وعن “نشر معلومات كاذبة من أجل الإضرار بسمعة الدولة ومكانتها”.

وهذا ما يؤكد أن الأمر الأخير الذي يمكن أن تفعله حكومة الإمارات هو الاستعداد لتقبل الآراء أو السلوك الذي يتحدى أو يشكك في سلطة النظام الحاكم.

كذلك أحمد منصور ناشط شجاع ومتميز في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. حائز جائزة “مارتن إينالز” لعام 2015، والمخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن السلطات الإماراتية منعته من السفر إلى جنيف لتسلم الجائزة.

وفي مارس من العام الماضي، تم احتجازه في مكان غير معروف قبل تقديمه للمحاكمة، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات.كانت الجريمة مرة أخرى نشر معلومات كاذبة”.

انتقاد إسرائيل جريمة

وبيّن التقرير أنه حتى لو لم تكن إماراتيًا يمكن أن توجه لك تهمة نشر المعلومات الكاذبة على غرار تيسير النجار الصحفي الأردني الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة كبيرة “لإهانة مؤسسات الدولة”، وإذا كنت تظن أنه يهين مؤسسات الدولة في الإمارات، فستكون على خطأ… لقد سجن النجار بتهمة الإساءة إلى مصر وإسرائيل ودول الخليج. وقامت السلطات بتجريم الصحفي، الذي عمل لمدة 15 سنة في الإمارات، بسبب نقده للحرب الإسرائيلية على غزة والتعامل – أو بالأحرى سوء التعامل – مع الاحتجاجات في مصر من قبل السيسي، وذلك على حساباته في وسائل الإعلام الاجتماعية.

وتساءل التقرير: هل ذكرت الأطفال الذين سجنوا أو تم تجريدهم من الجنسية لأنهم انتقدوا على تويتر المعاملة غير العادلة لآبائهم؟ أو ما يسمى بالمركز الاستشاري الذي تم إرسال بعضه له واحتجازهم هناك بعد الانتهاء من الأحكام الصادرة بحقهم؟ أم الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، الذي احتجز في الحبس الانفرادي لمدة خمسة أشهر قبل اتهامه بالتجسس؟

متسامحو مصر والسعودية!!

الأمر المضحط المبكي، أن قمة التسامح ستضم مجموعة من المتحدثين من السعودية؛ حيث لا ينبغي أن تفكر حتى في انتقاد ولي العهد والحاكم الفعلي محمد بن سلمان الذي قام بالتعاون مع الإمارات بإغراق اليمن في حرب كارثية، واعتقل المئات من النشطاء المدنيين، بما في ذلك النساء البارزات اللاتي قمن بحملات من أجل الحق في القيادة، هل يمكن الحديث عن التسامح في ظل تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.

والمثير للسخرية أن المتحدثين سيشاركون بحماسة كبيرة؛ لأنهم يأتون من بلدان تعتبر “معقل التسامح” ففي مصر السيسي يحتجز الآلاف لأن مفهومه عن التسامح ضعيف جدًا ولا يقبل أي شكل من أشكال النقد. كما لدى البحرين مجموعة من المتكلمين أيضًا، وهو البلد الذي كان لمدة السنوات السبع الماضية مسرحًا للإساءات واحتجاز الأغلبية الشيعية إنهم لا يتفقون مع العائلة الحاكمة الظالمة.

وتستهدف قمة التسامح توجيه الشباب نحو قبول الاختلافات ومنع العنف وتعزز دور المناهج التعليمية في زراعة ثقافة التسامح والسلام بين الطلاب”، دون التطرق بالطبع من قريب او بعيد للواقع الذي يتزايد فيه الإخفاء القسري، والحبس الانفرادي، والضرب، والمحاكمات الاستعراضية والتصفية الجسدية والقتل خارج اطار القانون…وغيرها من ممارسات التسامح في مصر والسعودية والإمارات!!

منتدى السلام بمصر

وقبل أيام شهدت مصر منتدى شباب العالم ، النسخة الثانية..وانطلقت النسخة الأولى من منتدى شباب العالم، فى الفترة من 4-10 نوفمبر 2017، فى مدينة شرم الشيخ، فيما شهدت النسخة الثانية ، التركيز على محاور السلام والتطوير والإبداع، حيث يحاول النظام بهذه المؤتمرات الادعاء بأنه يرعى الشباب ويهتم بهم ويتحاور معهم؛ لكن هذا الكم من المؤتمرات المخصصة للشباب لا يعكس اهتمام النظام بالشباب بقدر ما يعكس أزمته معهم باعتبارهم هاجسه الأكبر، فما حدث في ثورة 25 يناير 2011 بيد الشباب، ما زال حاضرًا بقوة في الأذهان، وخاصة أذهان المسؤولين وعلى رأسهم السيسي، الذي كان يشغل وقت اندلاع الثورة منصب مدير المخابرات الحربية؛ فالنظام يحاول من خلال هذه المؤتمرات التغطية على أزمته مع الشباب، الذين يعتقل عشرات الآلاف منهم في سجونه ويخفي المئات منهم قسريًا، ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب والاغتيال خارج إطار القانون حيث شهد شهر أكتوبر الماضي فقط تصفية 20 شابا بذريعة محاربة الإرهاب.

وباستعراض كثير من الفعاليات التي تشهدها مصر والامارات والسعودية ، تتضح الصورة اكثر بمحاولة تجميل وجه الانظمة القبيح، في ظل واقع مرير اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا.

 

*ليس العريفي وحده.. كثير من الدعاة تناسوا عقوبة من أعان ظالمًا

لطالما اتهم الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ومؤيديه باستخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية، واتهموا كذلك بتوظيف الفتاوى الدينية لصالح الكسب السياسي، إلا أنه من الملاحظ أن حكومة الانقلاب العسكري تمتلك ذراعًا دينية لا تقل أهمية عن باقي أذرعها الإعلامية والقضائية والأمنية، فمنذ 3 يوليو وسيل الفتاوى الدينية لم يتوقف من فتاوى قتل المتظاهرين لوصفهم بـ “الخوارج” إلى فتوى تطليق الزوجة الإخوانية إلى استخدام المساجد والمنابر من أجل الدعوة للمشاركة السياسية كما ظهر بوضوح في مسرحيات انتخاب قائد الانقلاب، إلى منح السفيه السيسي شرعية؛ لأنه صار “ولي الأمر المتغلب”.

ومن مصر إلى السعودية انقلب الطغاة على الدعاة لظلمهم؛ حيث كشف حساب معتقلي الرأي” بأنَّ السّلطات السّعودية تمنع الداعية محمد العريفي من الخروج من الرياض، كما سبق ومنعته من أداء فريضة الحج، وذلك بعد أن منعته من الخطابة والمشاركة في أي منشط دعوي داخلي أو خارجي، رغم استمراره في التَّطبيل.

حملات اعتقال

وأضاف الحساب المختص في متابعة ونقل أخبار المعتقلين في السعودية عبر تويتر” ورصدته “الحرية والعدالة”، أن “السلطات قامت بمنعه من أداء فريضة الحج نهاية العام الهجري الماضي، وذلك بعد منعه من ممارسة جميع النشاطات الدعوية”، ومنذ صعود ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى سدّة الحكم، تشنّ السلطات حملات اعتقال طالت دعاة بارزين في المملكة، منهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعوض القرني، وعلي العمري.

والعريفي داعية أكاديمي شهير على مستوى المملكة والعالم الإسلامي، ولديه حساب موثق على موقع “تويتر” يتابعه أكثر من 21 مليون شخص من مختلف دول العالم، وكانت السلطات السعودية احتجزت العريفي خلال عامي 2013 – 2014، في أوقات محدودة، دون أن تعلن ذلك رسمياً، بدعوى مساندته جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي تصنفها الرياض جماعة إرهابية على حد زعمها.

وسبق منعَ العريفي تصريحُ لوزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، عبد اللطيف آل الشيخ، قال فيه: إنه “ستتم محاسبة الخطباء والوعاظ مثيري الفتن على المنابر؛ لأنه لم يعد هناك مجال للتسامح”، وشدد آل الشيخ، خلال مقابلة له مع قناة ” إم بي سي”، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة في حق الخطباء الذين يستغلون الإعلام حبّاً للدعاية الشخصية.

ليسوا شيوخًا ولا دعاة

ومن السعودية إلى مصر؛ حيث نشرت في وقت سابق “جبهة علماء ضد الانقلابالتي تضم عددًا من الجبهات والهيئات والاتحادات في مصر، قائمة بـ15 شخصًا أسمتهم “شيوخ العسكر” في إشارة إلى الشيوخ الذين يؤيدون الانقلاب العسكري.

وقالت الجبهة في بيان وزعته على وكالات الأنباء: “إنها تبرأ إلى الله تعالى، من العلماء والدعاة والوعاظ الذين باعوا دينهم.. فمنهم من أفتى بإهدار دماء الأبرياء، ومنهم من قام بتأليه بعض الحكام، وإنزاله بعض الوزراء منزلة الأنبياء والمرسلين”.

وضمت القائمة التي قالت “جبهة علماء ضد الانقلاب” إنها أولية كل من أحمد الطيب شيخ الأزهر، و علي جمعة مفتي مصر السابق، ومختار مهدي جمعة وزير الأوقاف في الحكومة المؤقتة، وأحمد كريمة، و سعد الدين الهلالي، وعبد الله النجار، وعبد الفتاح إدريس، وجميعهم أساتذة فقه وقانون في الأزهر، إضافة إلى شوقي علام مفتي مصر الحالي، وياسر برهامي ودعاة حزب “النور” السلفي، والدعاة عمرو خالد، وخالد الجندي”.

فجر الخصومة

وأكدت “جبهة علماء ضد الانقلاب” على “عدم جواز الأخذ عنهم، ولا استفتائهم في أي أمر يتعلق بالشريعة؛ لأنهم أسقطوا عن أنفسهم وصف العلماء والدعاة”، وكشفت تقييمات رسمية نشرتها مواقع أجنبية، عن أن الدعاة الإسلاميين بالتلفزيون المصري “فقدوا مصداقيتهم” منذ انقلاب 3 يوليه 2013، الذي دعمه بعضهم وشاركوا في محاضرات لضباط الشرطة والجيش لتأييد ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي وقتلهم.

واعتبرت الجبهة أنَّ ما ورد في هذه القائمة من أسماء “أسهمت بشكلٍ كبير في صناعة الانقلاب ومؤازرته إنما هي مجرد أمثلة، وتضم المصريين فقط .. وهناك مَنْ آثرنا عدم ذكره الآن اتباعًا لمنطق الهدى بأنهم ليسوا سواء في مجاهرتهم بِفُجْرِ الخصومة مع إرادة الشعب والدعاية للانقلاب الظالم يقينًا مِنّا بأنهم في طور مراجعة مواقفهم”، في إشارة مبطنة إلى مواقف الشيخ محمد حسان، وغيره من الدعاة.

ودخل شيوخ ودعاة الانقلاب في وصلات من الهجوم المتبادل، على خلفية قرار وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بوقف تصريح الخطابة الخاص بالأمنجي محمد سعيد رسلان؛ حيث اشتبك كوادر سلفية من أنصار ياسر برهامي أو ما يعرف بـ”الدعوة السلفية بالإسكندرية” وذراعها السياسي الأمنجي حزب النور، مع أنصار رسلان الملقب بـ”زعيم السلفية المدخلية في مصر”، وتقوم حكومة الانقلاب من حين لآخر بمنع الجميع من الخطابة والدروس، والتضييق عليهم وربما تطور الأمر إلى زيارة فروع سلخانات الأمن الوطني لأيام.

 

*ماذا يقول المصريون للأجانب عن جنسية بلادهم؟

يتهافت الناس على جنسيات الدول الأوروبية وأمريكا، وتمنع دول مثل اليابان والكويت والسعودية، باقي البشر من التجنس، وهنالك دول تمنح جنسيتها بمجرد المرور الجوي أو الأرضي للأطفال المواليد، وغيرها تمنح الجنسية في 6 أشهر، أما في مصر وعلى يد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد عرض برلمان الدم الجنسية للأجانب بمبلغ سبعة ملايين جنيه مصري، أي 400 ألف دولار تقريبًا، ومع ذلك تشهد الجنسية المصرية ركودًا طبيعيًا، فمن يرغب بجنسية بلد يحكمها ديكتاتور يقتل الأجانب وكأنهم مصريون.

ونشرت شابة تدعى “نور الهدى” مولودة من أم مصرية وأب سوري، ورقة حصولها على الجنسية المصرية معبرة عن سعادتها، ورد عليها أحد النشطاء بالقول: “ألف مبروك.. اطلعي على التموين بقى علشان تستفيدى من الـ٤ جنيه دعم.. وبكرة تروحي لإدارة الصب في المصلحة تسجلي اسمك”.

وتقول الناشطة إيمان أنور: “الجنسية المصرية حلوه لو معاها جنسيه تانيه أوروبيه أو أمريكيه ترجع مصر تبص على أحوال الناس فتحمد ربنا على الجنسية التانية.. على فكرة للي بيتريقوا ويستهتروا بجنسية بلدهم.. إن شاء الله الجنسيه اللي مش عاجباكم دي هتبقى شفيعه لينا يوم القيامة”.
الجنسية التي حصلت عليها الشابة “نور الهدي” كانت الرسالة الأساسية لفيلم عسل أسود”، للمخرج خالد مرعي والمؤلف خالد دياب وبطولة الفنان أحمد حلمي، أنه لا كرامة ولا حقوق للمصري في وطنه، وأن المصري قد يحب وطنه ولكن لا يتمنى العيش فيه، والمفارقة أن الفنان “حلمي” وبعيدًا عن التمثيل والسينما اختار أن يأتي أولاده من الفنانة منى زكي في واشنطن للحصول على الجنسية.

عسل السيسي!

ونعود إلى الجنسية وفيلم “عسل أسود” الذي تم إنتاجه في أواخر عهد المخلوع مبارك، ومع ذلك فهو صالح 100% لتنطبق عليه الحالة التي تعيشها مصر تحت حكم السفيه السيسي، فهذا الشاب العائد إلى مصر بعد عشرين عامًا من الاغتراب في أمريكا، والذي خرج به والده ووالدته ولا يزال في مصر بقايا حياة كريمة للحياة الاجتماعية فيها، يصر على أن يحمل في زيارته لها جواز سفره المصري وليس الأمريكي باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية، الأمر الذي يعرضه لتعامل دوني.

يأتي المواطن المصري “مصري سيد العربي” إلى مصر حاملا لذكريات جميلة، لكن ما إن يهبط إلى المطار يصطدم بضابط الجوازات الذي ما إن يقدم له جواز سفره المصري حتى يتعامل معه بغلظة وفظاظة وفي نظراته استحقار ثم يقرر تنحيته جانبًا إلى أن يتم التأكد الأمني منه.

يخرج “مصري” من المطار ليقع في يد سائق ميكروباص “راضي” نصاب، يستغل جهله بكل شيء سعر الدولار والأكل والشرب، ويبدأ في سرقته، وعندما يصل للفندق ترفض إدارته تسكينه على الرغم من حجزه المسبق، لكن جواز سفره مصري، والحجز تم لأمريكي وليس لمصري حتى لو كان الاسم واحدًا، فيضطر للحجز في فندق آخر.

يؤجر “مصري” سيارة جيب مجهزة بجهاز تحديد المواقع الأثرية، ويصدم حين يكتب “أهرامات” فيجد نفسه في طريق أبعد ما يكون عن طريق الأهرامات، وخلال جولته يتكشف الجهل الذي وصل إليه المصريون، وحين يصل للأهرامات يتم النصب عليه، وفي المسجد الأثري يتم سرقة حذائه، ويلقى القبض عليه أثناء تصويره لمواقع على النيل كونه مصريًا.

الأجنبي فقط!

حيث لا يتم توقيف الأجانب عند تصويرهم في أي مكان في مصر، ويعامل من قبل الضابط والمخبرين معاملة مهينة، وفي القسم يلقى به في الزنزانة ليتلقفه مجرمون ولا يخرج إلا حين يأتي السائق ليضمنه، بالطبع بعد أن يساومه على الثمن، ويتم تسليمه الكاميرا بعد مسح كل الصور التي التقطها.

يصل لـ”مصري” جواز سفره الأمريكي، لتتحول المهانة إلى احترام وتبجيل، ويمسك بجواز سفره المصري ويشده على ما يشبه “النبلة” ويلقيه من نافذة الفندق المطل على النيل، مقبلاً الجواز الأمريكي وراقصًا رقصة الانتصار، لكن الوطن الذي فقد كل معايير حقوق الإنسان، ووصل ترديه ثقافيا وفكريا إلى أحط مستوياته، يواصل الكشف عن خرابه، فجواز السفر الأمريكي لا ينقذه.

حين يصدم أحدهم سيارة الميكروباص الخاصة بـ”راضي” والتي أجرها مصري لتقوم بتوصيله، تسحب رخصة قيادة راضي فيما تمر السيارة الصادمة دون مساءلة بل ومصحوبة بالتعظيم من قبل ضابط الشرطة، فيعترض “مصري” مدافعا عن حق السائق، فيحوله الضابط إلى رئيسه اللواء الذي تحاصر قواته مظاهرة ضد أمريكا.

يواجهه مصري بأنه يحمل جواز سفر أمريكي، ويريد أن يحصل على حق السائق، ويصرخ فيه “أنا مواطن أمريكي وجواز سفر يحميني ومحدش منكم يقدر يلمسنيفيقول له اللواء الكبير هل يمكن أن تقول هذا الكلام في الميكروفون ويحدث ذلك ويتحول المظاهرون من مناهضة قوات الشرطة إلى الالتفاف حول “مصريويدهسونه.

يخرج “مصري” من هذا الموقف بلا فلوسه ولا جواز سفره الأمريكي، ليصبح متشردًا في شوارع القاهرة، ينقذه سائقه راضي في حركة “جدعنة” ويتجول به إلى أن يصل إلى شقة والديه التي هجرها منذ عشرين عامًا، ومن هنا ندخل إلى قلب مصر المأزومة بانقلاب السفيه السيسي.

فقر العسكر

الأسرة التي تجاور شقة “مصري”، تعاني من البطالة وشظف العيش والأمراض النفسية التي خلفها حكم العسكر أكثر من 60 عامًا، فـ”سعيد” شاب يبلغ من العمر ثلاثين عامًا عاطل بلا عمل، يعيش عالة على والدته، وأخته الكبري ابتسام” وزوجها “منصف” يعيشان في نفس الشقة ويعانيان من عدم وجود فرصة لممارسة الحب، لذا فهما دائما الشجار على الأمور التافهة.

الفقر الذي يقتل المصريين في عهد السفيه السيسي يتجلى في مشهد غاية في البساطة لكنه عميق الدلالة، يقف “مصري” مع “سعيد” وبينهما طبق من العنب، فيتذكر مصري حين كان هو وسعيد طفلين يقفان في هذه النافذة ويلقيان على المارة بحبات العنب، ويكرران المشهد فيختار سعيد حبة عنب معطوبة ويلقي به على أحد المارة، فينحني هذا الشخص ويلتقط حبة العنب ويمسحها ويأكلها!!

ولا يغفل الفيلم تردى أوضاع التعليم في مصر، تعليمًا وأبنية، فمدرّسة اللغة الإنجليزية تشوه اللغة الإنجليزية، وحمامات المدرسة مغلقة للإصلاح، والأمر نفسه بالنسبة لتفشي الفساد والمحسوبية والرشوة ـ “رشا بتسلم عليك” ـ داخل الهيئات والمصالح الحكومية.

وعلى الرغم من محاولات تجميل الصورة بالكشف عما يتمتع به المصريون من دفء وجدعنة وأنهم ليسو سواء وما تحظى به مصر من مقومات، إلا أن الصورة تظل قاتمة، لم تؤثر فيها موائد الرحمن وتوزيع اللحمة على الفقراء في الشارع والدفء الأسري في العيد ومواقف الجدعنة.

لهذا قامت الثورة

ليس “عسل أسود” بل “سم في العسل” فالكوميديا التي قدمها حلمي بشكل محترم دون افتعال، وأضحكت المتفرج من القلب، حملتها مواقف سوداء، فصدق “مصريوصراحته تصدم الآخر مواطنا عاديا أو مسئولا، ونظرة ضباط الشرطة المهينة سواء في المطار أو في القسم أو في الشارع لـ”مصري” كونه مصريا تبعث على الضحك؛ لأنها نظرة فجة وغير مبررة إنسانيا وأخلاقيا، وعلى مثل هؤلاء وقمعهم وإجرامهم قامت ثورة 25 يناير 2011.

كذلك رجل الشارع الجاهل حين يحاول الحديث باللغة الإنكليزية، وإصرار سائق الميكروباص على أن يلقي بالزبالة في الشارع، فيما ينهره “مصري” ويحتفظ بالزبالة في كيس بيده وينام قابضًا عليه، ينتهي الفيلم بصعود “مصري” إلى متن الطائرة المتجهة لأمريكا حاملا جواز سفر الأمريكي، مؤكدا أن إبراز هذا الجواز يعني حقوق الإنسان والاحترام والمعاملة الراقية والعلم و..إلخ، وأن مصر ما هي إلا بلد “عفار”، “همج”.. إلخ.

من الممكن لهذا الفيلم أن يتجاوز مجرد فيلم تم إنتاجه في عهد المخلوع مبارك، وأن يتجاوز مجرد كونه فيلما تجاريا، كل هم شركة إنتاجه أن تحقق أكبر قدر من الربح المادي، ولم يكن تحقيق ذلك ليكلف كثيرا، فقط سيناريو وحوار جديد يتسق مع ست سنوات من الانقلاب قضتهم مصر، فيلم جديد أو جزء ثان لعسل أسود يفضح عصابة السيسي والنهب والقمع والقتل، يفضح بيع مصر بالقطعة لإسرائيل عن طريق وكيلها السعودي محمد بن سلمان.

ربما لو تم تصوير جزء ثان للفيلم يفضح المعتقلات وما يجري فيها، ومنصات القضاء الذي استولى عليه العسكر وجعلوه مثل مراجيح الموالد الشعبية، وما يجري في سيناء من تهجير وقتل وقصف، رسالة سينمائية قوية للداخل قبل الخارج بنفس قوة الأداء الذي قدمه أحمد حلمي ولطفي لبيب وإدوارد وإنعام سالوسه وغيرهم من أبطال الفيلم، ربما يجعل فتاة مثل “نور الهدى” تراجع نفسها وتعيد للسفيه السيسي الجنسية، حتى يرد للمصريين اعتبارهم بثورة أخرى.

 

*ممنوع لأصحاب القلوب الضعيفة.. علبة حلوى المولد بـ1900 جنيه!

تغنّى بها المصريون قديمًا حين قالوا “حلاوة زمان عروسة حصان”، ويعتبر شراؤها عادة توارثها المصريون منذ مئات السنين، لكن يبدو أن “حلاوة المولدلن تدخل أفواه الأطفال ولا منازل المصريين بعهد الانقلاب.

وعقب ارتفاع أسعار السكر والحمص والسوداني والعسل والمسكرات، أصبحت الحلوى للمشاهدة فقط عقب وصول سعر الكيلو من 350 جنيهًا إلى 1900 جنيه.

واستاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الارتفاع الفلكي لأسعار الحلوى، مرددين “الحلاوة بدعة”، فيما كشف تجار أن أغلب الزيادات تركزت في المكسرات من البندقية واللوزية والفستقية وعين الجمل التي زادت بنحو 50% عن معدلاتها الطبيعية، كما زادت أيضًا أسعار السمسمية والحمصية والفول السوداني بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

كما زادت أسعار بعض الأصناف بنسبة 50%؛ حيث تراوحت أسعار العروسة البلاستيك من 20 إلى 350 جنيهًا، بينما ترتفع أسعار أنواع المكسرات الأخرى من اللوزية والبندقية والفستقية إلى 80 و100 جنيه للكيلو الواحد.

وكشف المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” أن ثلثي المصريين لم يشتروا حلاوة المولد في 2017.

وأوضح أن سكان الريف أكثر حرصًا على شراء حلاوة المولد من سكان المناطق الحضرية؛ حيث ترتفع النسبة من 23% في الحضر إلى 38% في الريف، كما يظهر الوجه البحري كأكثر المناطق إقبالاً على شراء حلاوة المولد بنسبة 39% يليه الوجه القبلي بنسبة 29% ثم المحافظات الحضرية بنسبة 17%.

وتابع بيان المركز: “ترتفع نسبة من اشتروا حلاوة المولد من 26% بين المصريين في أدنى مستوى اقتصادي إلى حوالي 40% في كل من المستوى الاقتصادي المتوسط والمرتفع، كما يظهر أن الشباب أكثر إقبالاً على شراء حلاوة المولد بنسبة 39% مقابل 30% بين الأكبر سنًّا”.

مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

السيسي غلبانمسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي.. الثلاثاء 13 نوفمبر.. خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

-جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي والاعلامي الساخر شادي أبو زيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت جنايات القاهرة، مساء أمس، حبس الصحفي محمد أبوزيد لمدة 45 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جنايات القاهرة، تؤجل محاكمة 213 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم بيت المقدس لجلسة 24 نوفمبر الجاري.

نيابة فيصل تجدد حبس الممرض وجدي السيد 15 يوما في القضية رقم 5053 لسنة 2018 اداري فيصل.

جنايات الجيزة، تؤجل محاكمة 26 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهجوم على فندق الأهرام الثلاثة لجلسة 9 ديسمبر المقبل.

مددت المحكمة العسكرية في الاسماعيلية النطق بالحكم على 159 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “ولع-جيفارا” لجلسة 27 نوفمبر الجاري.

جددت نيابة أمن الدولة حبس الدكتور أيمن شوقي لمدة 15 يوم في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

جددت نيابة أمن الدولة حبس المصورة الصحفية زينب أبو عونة لمدة 15 يوم في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*إصابة المعتقلين بالعقرب بتسمم جراء تناول وجبات فاسدة

كشفت زوجة أحد المعتقلين بسجن العقرب عن تسمم عدد كبير من المعتقلين جراء تناول وجبات فاسدة داخل السجن.

وقالت زوجة المعتقل التي رفضت الإفصاح عن اسمها لأسباب أمنية: إن المعتقلين أصيبوا بتسمم عقب تناول وجبة داخل كافيتريا السجن ولم تحرك إدارة السجن ساكنا واكتفت بإعطائهم مطهرات معوية ولم تسمح لهم بالذهاب إلى المستشفى.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تمنع الزيارة منذ شهر مارس، وحدثت حالتي وفاة جراء الإهمال الطبي، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أجرى زيارة للسجن وزعم تقاضي المعتقلين راتبًا يصل إلى 6 آلاف جنيه، وأنهم مسرورون بالبقاء في السجن ويرفضون الخروج، في استخفاف واضح بعقلية المصريين.

 

*اعتقال 73 تعسفيًا من أهالي البحيرة في أسبوعين

ارتفع عدد معتقلي البحيرة خلال ١٥ يومًا إلى ٧٣ مواطنًا، عقب اعتقال قوات أمن الانقلاب بكوم حمادة مواطنَين دون سند من القانون، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين، خاصة الذين يعبرون عن رأيهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأن الخمسة معتقلين يعملون مدرسين بالتربية والتعليم، ولفقت لهم اتهامات تزعم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، وصدر قرار من نيابة الانقلاب بحبسهم ١٥ يومًا، وهم “علي عبد ربه، أسامة الشويخ، شريف الفيل، أشرف خطاب، علي عبد الواحد”.

وتم القبض التعسفي على 13 من أهالي مراكز شبراخيت وإيتاي البارود وأبو حمص، ليرتفع عدد المقبوض عليهم بالمحافظة إلى 68 خلال أقل من أسبوعين، وجميعهم أصدرت النيابة العامة للانقلاب بحقهم قرارًا بالحبس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم تزعم التظاهر، والـ13 هم:

١فارس حمود، ابن قرية لقانة بمركز شبراخيت، ويعمل موظفًا بشركة الكهرباء.

٢كمال محروس البكاتوشي، ابن شبراخيت، ويعمل مدرسًا بالصف الأول الابتدائي.

٣علي حجاج، ابن قرية لقانة بشبراخيت ويعمل محاميًا.

٤طارق رجب عجور، يقيم بقرية أبو سعيد بشبراخيت، ويعمل مدير مدرسة.

٥محمد شوقي عرفة، ابن منشأة حمادة بشبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٦مبروك زيد، يقيم بقرية لقانة مركز شبراخيت، ويعمل “مدرس أول ثانوي”.

٧محمد أحمد عرفة القوني.

٨إبراهيم الصباغ.

٩سامى محمد أحمد يونس.

١٠عماد محمد قاسم.

١١رشدى باز.

١٢عبد الباعث عسك، يقيم بمركز أبو حمص.

١٣أحمد سرحان، يقيم بقرية لقانة بشبراخيت.

 

*حملة اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين بينهم فتاة

شنّت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، واعتقلت عددًا من المواطنين لم يتم الوقوف على عددهم حتى الآن بينهم خالد رشدي، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.

وذكر شهود عيان أن الحملة داهمت عشرات البيوت وحطمت الأثاث، وسرقت بعض المحتويات وروعت النساء والأطفال، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت، أمس الإثنين، 5 مواطنين من مركز الإبراهيمية وهم: رضوان مرعي “موظف بالإدارة التعليمية”، وثروت توفيق “معلم خبير لغة إنجليزية”، وعبد المنصف أنس “مقيم شعائر”، وحسن علي متولي “مدرس بالأزهر”، وعلي السيد عوضين “مدرس مواد تجارية”.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والتحرك لرفع الظلم عن ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامتهم.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة.

 

*تأجيل هزلية “الأهرامات الثلاثة” إلى 19 يناير

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة يوم 19 يناير لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وتحديد جلسة نقض “أبو العلا

حددت محكمة النقض، جلسة 23 فبراير القادم لنظر الطعن الصادر بحق المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق أبو العلا، والتي تضم 104 مواطنين لُفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، قد أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لاثنين، والمشدد لمدة 15 عامًا بحق 16 آخرين، مع إلزام الصادر بحقهم الأحكام بالمصروفات الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات بعد قضائهم فترة العقوبة ومصادرة الأحراز، كما قضت ببراءة باقي المتهمين بالقضية الهزلية من المزاعم التى لُفقت لهم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات، منها القتل العمد، والانضمام إلى جماعة محظورة تهدف إلى تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر.

فيما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” إلى جلسة يوم 24 نوفمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*نجل الرئيس مرسي: أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة؟

استنكر الدكتور أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، استمرار الإخفاء القسري لليوم الثالث عشر بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم فتيات وسيدات، ضمن جرائم نظام الانقلاب ضد الإنسانية.

وكتب- عبر صفحته على فيس بوك، اليوم- “13 يومًا من الاختفاء القسري للنساء!، أين النساء يا منعدمي الرجولة والنخوة”؟

وذكرت منظمة نجدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على “فيس بوك”، أن قوات أمن الانقلاب تواصل الإخفاء القسري بحق عدد من النشطاء والحقوقيين، الذين تم القبض التعسفي عليهم يوم الخميس 1 نوفمبر، قبل اقتيادهم لجهة مجهولة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أنه منذ اعتقال النشطاء في إطار حملة همجية شنتها قوات أمن الانقلاب على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وأسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 18، بينهم 8 سيدات، لم يعرضوا على أي جهة قضائية، وحرموا تمامًا من التواصل مع أسرهم أو محاميهم حتى الآن، كما أن مقار احتجازهم غير معلومة، وفي المقابل تجاهلت النيابة العامة للانقلاب كافة البلاغات المُقدمة من جانب ذوي المعتقلين حول تعريضهم للاختفاء القسري.

وكتب المهندس أيمن عبد الغني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وأمين الشباب بالحزب، عبر صفحته على فيس بوك: “يا لطول ليل المختفي قسريًاليله طويل لا فجر له..  ونهاره طويل لا ليل له”.

وتابع: “لا يعلم أين هو.. لا يعرف الليل من النهار، معصوب العينين.. مقيد اليدين.. يحيط به الفزع على الدوام.. ويأتيه الموت من كل مكان.. من الصعب جدًا أن تتخيل معنى أن فتاة تختطفها الداخلية ثم تخفيها قسريًا”.

واستكمل: “من الصعب جدا أن تعرف معنى بنت مختفية قسريًا على يد ضباط التعذيب والقتل.. هؤلاء الذين يشعرون أن لديهم سلطة مطلقة وأنهم فوق المحاسبة لأن “مفيش حمادة بيتحاسب”، صعب أن تشعر بالمختفية قسريًا وهي تعيش بلا ضمانات وبلا حقوق!، صعب أن تشعر بشعور أهل المختطفة والمختفية قسريًا، وأن ابنتهم في يد من أفسدتهم السلطة المطلقة بين إهانات وتعذيب وتهديد بالمستقبل المجهول، بعد ذلك هل تستطيع أن تتخيل أن المختفية أختك أو أمك أو ابنتك أو زوجتك؟!.. هل تستطيع أن تتخيل كيف تكون الحياة ؟!”.

واختتم قائلا: “ولكن ما أوقن به أن فرج الله قريب، وأن انتقامه من المجرمين أقرب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

 

*مسلسل إهانات المصريين من شعوب العالم لم يتوقف بعهد السيسي

أثار رد النائبة في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم، مصحوبا بهجوم غير مسبوق على وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب نبيلة مكرم، والتي ادعت أن كرامة المرأة المصرية خط أحمر على خلفية الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت.

وعلقت” الهاشم” فى مقطع فيديو لها قائلة: “إنه لا داعي للتكسب السياسي والإعلامي من خلال الغمز واللمز على الخشية من العبث في كرامات ناس أكرمناهم أكثر مما أكرمتهم بلدهم حتى بات البعض منهم يتعدى الخط الأحمر للمواطن الكويتي، ‏ويعبث في مصير حياته اليومية والوظيفية‏، “وإن كنتم نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنقرا”.

وتابعت الهاشم، موجهة كلامها لوزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب “بما أن هرمون الكرامة مرتفع، كنت أتمنى أن أسمع منك حروفا بسيطة أو حبيبات كرامة تنثرينها في وسائل الإعلام البريطانية حول فاجعة سحل فتاة مصرية من قبل 10 فتيات في نوتنغهام ‏أدت إلى وفاتها حتى نستطيع مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل بقائك على كرسي الوزارة.”

عصر الإهانة في دولة الانقلاب

وتفجرت الأزمة على إثر انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى تظهر به مواطنة مصرية (فاطمة عزيز) تفيد بتعرضها هي وطفلها للاعتداء بالضرب من قبل سيدات كويتيات.

ولم يكن حديث البرلمانية الكويتية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكرى سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيس” للأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.

وسبق الأمر  إهانة إحدى المواطنات اللبنانيات (منى المذبوح) التطاول على سيدات وفتيات مصر فى مقطع فيديو شهير تسبب بعد ذلك في إلقاء القبض عليها بعدما أثار غضب الشعب المصري، وظن المصريون أن الدولة ستثأر لكرامة أبنائها، إلا أنهم فوجئوا بترحيلها في يوم وليلة إلى لبنان برغم الحكم عليها بـ5 سنوات.

أعقبها تصريح لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أواديس كيدانيان، في مقابلة نشرت في صحيفة “ديلي ستار” اللبنانية التي تصدر باللغة الإنجليزية؛ حيث قال كيدانيان “انظروا إلى مصر.. هل يوجد مكان أقذر من ذلك؟ الناس أعلى صوتا منا وهناك زحام أكثر والناس يعيشون في مقابر… لكن هناك سياحة لأنهم يعرفون كيف يروجون للبلد”.

الإهانة للمصريين.. تاريخ طويل

إذا عرفنا تعريفًا مختصرًا للإهانة، فالإهانة هي “عبد الفتاح السيسيبعد أن بات محل سخرية واستهزاء من العالم من المحيط إلى الخليج بتصرفاته الهمجية وتصريحاته السخيفة والمبهمة.

من بين ذلك، تداول نشطاء مقطع فيديو لمواطن مصري في الكويت لقي مصرعه بعد دهسه بسيارة كويتي، وإصابة آخرين خلال مشاجرة، في مدينة حولي الكويتية، بين عدد من الكويتيين والمصريين.

وذكر مغردون على موقع “تويتر”، أن المواطن المصري لقي مصرعه على الفور في موقع الدهس، فيما نقل اثنان آخران إلى المستشفى.

وفيما يلي نرصد جانبا من الإهانة ومنها ما يلي:

تعرية مصري بالكويت وضربه

فضلا عن ذلك، نشر نشطاء لمقطع فيديو يكشف اعتداء الكفيل “أبوعبداللهعلى الشاب المصري “أشرف”، بعد أن قام بخلع ملابسه كاملة، واعتدى عليه بالضرب بالعصا والأيدي، وسبه بأبشع الألفاظ، وسط عجز من الشاب المصري الذي تعرض للضرب، ويعمل في محل هواتف تابع للكفيل بمنطقة العزيزية بالكويت.

كما ظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج ، منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

عمال مصر.. إهانة من الألف للياء

المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” جاء ذلك فى تصريح للمنقلب عبدالفتاح السيسى، ردا على اختطاف عدد من المصريين المختطفين في ليبيا، التى زعمت المخابرات أنها قامت بتحريرهم من أيدى عصابات ليبية.

وأيضا ضرب العمال المصريين بالاردن وغيرها من الدول وقتل المصريين بايطاليا والعديد من الدول الاوربية، بعهد السيسي الذي اهان كل المصريين في وطنهم.. فهانوا على شعوب العالم.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 5 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي حكومة بدولة العسكر موقفاً واحد، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي” وذلك على إثر العثور على جثة” فيتنامى” مجمدة بداخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين.قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لإتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*أبرز خطوات العسكر لاستبعاد المصريين من الدعم

كشف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، عن أن هناك توجهًا داخل الحكومة لإلغاء الدعم عن ملايين المصريين، وذلك فى مؤتمر بداخل مبنى الوزارة مؤخرًا.

يأتي هذا في الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية.

وجاء على لسان إبراهيم الشعراوي، النائب الأول لوزير التموين، أن هؤلاء الأشخاص من ذوي الدخول المرتفعة. يأتي هذا في ظل زيادة حالة الاحتقان بين الأهالي، في ظل استمرار حذف المواطنين عشوائيًا دون إبداء أية أسباب، بعد أن تم تقليص عدد الأفراد المستفيدين من كل أسرة.

شروط النقد الدولي

من جانبه، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل: إن حذف سلطات الانقلاب ملايين المواطنين من الدعم التمويني يأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة لتخفيض عجز الموازنة.

وأضاف بركات- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أمس الاثنين- أن حرمان هذا العدد الكبير من المواطنين من الدعم التمويني سيتم من خلال الشطب العشوائي، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء وإلغاء العلاوة الاجتماعية وانتشار البطالة.

وبدأت دولة العسكر، في يوليو 2014، خطة لرفع الدعم وتحرير أسعار الكهرباء على مدى خمس سنوات، لكنها مددتها لتنتهي من دعم الكهرباء في يونيو 2022، كما تستهدف الحكومة المصرية خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019/2018.

خط الفقر

فيما أظهرت تقديرات رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء في مصر، أن عدد الفقراء في البلاد تحت خط الفقر، وصل إلى 28% من إجمالي عدد السكان خلال عام 2015.

وفيما يلى أبرز المحطات وقرارات حكومة السيسي لحذف المواطنين من الدعم:

الحكومة تحذف 3.5 مليون من بطاقات التموين بدعوى عدم تحديث البيانات.

وزارة التموين تحذف مليون مواطن وتزعم أنهم من المتوفين، ومهدت بحذف مليونين آخرين قريبًا.

وزارة التموين تقرر استبعاد مليون بطاقة من منظومة التموين بدعوى امتلاكها شركات ومكاتب.

الانتقام من الشعب

البرلمان مرر ثلاثة قوانين بغرض حذف غير المستحقين، والمستهدف من الحذف هم 20: 30 مليون مواطن.

الجيش يتسلم الإدارة والإشراف على منظومة الخبز والسلع التموينية، وأمر بتحديث البطاقات لفرز المستحقين من عدمهم.

حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر لوّحا باستبدال دعم الخبز العيني إلى نقدى، وهيئة السلع التموينية تحول دعمها من العيني إلى شبه النقدي.

وزارة التموين تقرر تحرير سعر الدقيق استعدادا لتطبيق الدعم النقدي بداية من يناير المقبل.

يشار إلى أنه يوجد 19 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها 67 مليون شخص للحصول على السلع الاستراتيجية، كما أن دعم الخبز يستفيد منه نحو 80 مليون شخص.

 

*بالأرقام.. فشل ذريع للاقتصاد منذ تعويم الجنيه

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، عقب أيام قليلة من الذكرى الثانية للقرار المشئوم الذي اتخذه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بتعويم الجنيه في 3 نوفمبر عام 2016، أكدت فيه أنه حتى الآن لم ينتج عن هذا القرار أي استفادات على المواطنين، بل إن الأمور ازدادت تعقيدًا، وتوفير الاحتياجات المعيشية بات أمرًا شاقًا.

وقالت الوكالة، إن المصريين بدءوا قبل أيام قليلة عامهم الثالث على تحرير كامل لعملتهم المحلية مقابل العملات الأجنبية، دون أن يلحظوا تحسنًا ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية، رغم زعم حكومة الانقلاب المتواصل عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتراجع البطالة.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الجنيه بعد التعويم انخفضت أمام كافة العملات، لا سيما الدولار الذي قفز سعره في البلاد إلى 17.86 جنيها، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم، ما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار السلع داخل السوق، مشيرة إلى أن مصر تستهلك أكثر مما تنتج، وتعتمد لتمويل فاتورة وارداتها على قطاعات تتأثر بالخارج، ما جعل الاقتصاد عرضة وبصورة دورية لأزمات توافر العملة الأجنبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة إلى 44.4 مليار دولار، إلا أنه في المقابل قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، ومن المنتظر أن يتجاوز الـ100 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وخلال العامين التاليين لتحرير سعر الصرف، رفعت حكومة الانقلاب أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها، من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات.

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المصري حازم حسانين: إن قرار التعويم أدى إلى صعود التضخم إلى مستويات تاريخية، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر قفز من 14% في أكتوبر 2016، إلى 34.2% يوليو 2017.

واعتبر حسانين، في حديثه للأناضول، أن التعويم لم تكن له آثار حميدة على الاستثمار في مصر، خاصة الاستثمار المحلي الخاص الذي وجد نفسه أمام كلفة عالية بسبب رفع أسعار الفائدة.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري لجأ بالتزامن مع قرار التعويم إلى رفع أسعار الفائدة 3 بالمائة مرة واحدة، قبل أن يرفعها 4 بالمائة على مرتين، لتصل الفائدة إلى مستويات مرتفعة.

ورفع “المركزي المصري” أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة منذ قرار التعويم إلى 18.75 بالمائة للإيداع، و19.75 بالمائة للإقراض حاليا، قبل أن يخفضها على مرتين إلى 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.

 

*رويترز: البنك المركزي سيتجاهل معاناة المصريين وسيُبقي على أسعار الفائدة

كشفت وكالة رويترز، في استطلاع رأي أجرته اليوم الثلاثاء، عن أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في اجتماعه يوم الخميس المقبل، متجاهلا معاناة المصريين من ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال 8 من 13 خبيرًا اقتصاديًّا استطلعت رويترز آراءهم، إنه من المرجح أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعري فائدة الإيداع والإقراض عند 16.75 و17.75 بالمئة على الترتيب، وتوقع خبيران أن يرفع البنك أسعار الفائدة بمقدار مئة نقطة أساس.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار المستهلكين بالمدن المصرية زادت للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر إلى 17.7 بالمئة، لتتسارع إلى وتيرة نسبتها 2.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقارنة مع 2.5 بالمئة في سبتمبر، مدفوعة في الأساس بصعود أسعار الفواكه والخضراوات.

وأضافت أن التضخم الأساسي الذي يستبعد سلعًا مثل الأغذية بسبب تقلبات أسعارها، زاد هو الآخر في أكتوبر إلى 8.86 بالمئة من 8.55 بالمئة قبل شهر، وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم، تتعرض مصر لضغوط جراء عمليات بيع في الأسواق الناشئة أطلقتها أزمات عملة في الأرجنتين وتركيا.

وزادت حكومة الانقلاب أسعار الوقود والكهرباء والنقل خلال الصيف، في أحدث إجراءات بموجب برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، تضمن تحرير سعر العملة وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وزيادات الضرائب.

وزادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة على مدى ثمانية أشهر، بعد اتفاقها مع صندوق النقد في نوفمبر 2016، على خفض التضخم، وبعد ذلك خفضت أسعار الفائدة في فبراير ومجددًا في مارس من العام الجاري، بواقع 200 نقطة أساس إجمالا.

 

فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية.. الاثنين 12 نوفمبر.. إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

السيسي السياسة ممنوعة

سيطرة المخابرات على الإعلام المصري
سيطرة المخابرات على الإعلام المصري

فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية.. الاثنين 12 نوفمبر.. إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” لجلسة 25 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة النيابة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*تشييع جنازة والدة معتقل بالشرقية توفيت حزنًا على منع العسكر زيارة ابنها

شيع أهالي مركز أبوكبير في الشرقية ظهر اليوم الإثنين جنازة السيدة أحلام أحمد عبدالحميد بجعر والدة المعتقل أحمد محمد عبدالسلام الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق والتي توفيت بسبب إصابتها بنزيف في المخ بعد مشادة كلامية مع أحد ضباط سجن الزقازيق العمومي أمس لمنعه زيارتها لنجلها القابع فى سجون العسكر منذ ما يزيد عن 4 سنوات.

وقال شهود عيان: إن السيدة أحلام أحمد عبد الحميد وتعمل مدرسة إعدادي بالتربية والتعليم أصيبت بنزيف في المخ لارتفاع ضغطها خلال مشادة كلاميه مع أحد ضباط سجن الزقازيق العمومي لمنعه زيارتها لنجلها المعتقل أحمد محمد عبد السلام السبت الماضي، وأثناء محاولته التعرف على أسباب منع الزيارة عنه والتعنت في إدخال الطعام المناسب له سقطت على الأرض وبعد نقلها للمستشفى تم احتجازها بالعناية المركزة لإصابتها بنزيف في المخ تسبب في وفاتها مساء أمس الأحد.

يشار إلى أنه عقب اعتقال الطالب أحمد محمد عبد السلام فجر يوم 9 نوفمبر 2014 توفى والده محمد عبد السلام مدرس اللغة العربية بعد يوم واحد من اعتقال نجله حيث تسبب حزنه على اعتقال نجله دون ذنب في ارتفاع ضغطه وإصابته بنزيف في المخ ووفاته في الحال.

كما أن الفقيدة هي شقيقة الدكتور السيد أحمد عبد الحميد عضو مجلس الشعب السابق ببرلمان 2000 عن دائرة أبو كبير ويقبع في سجون العسكر الآن بعد اعتقاله للمرة الثانية مؤخرا.

كان قضاة العسكر قد أصدروا حكما جائرا بحق الطالب في وقت سابق بسجنه 5 سنوات على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها لتعبيره عن رفض تكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ، ليتسبب العسكر في مقتل والديه ويحرموه من إلقاء نظرة الوداع عليهما وتشييعهما وتلقي عزائهما.

 

*حكم بحبس وتغريم “أبو تريكة” سنة في هزلية جديدة للانقلاب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة الانقلابي محمد جمال، بحبس نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامات ملفقة بـ”التهرب من دفع 710 آلاف جنيه ضرائب”.

وكان نائب ملاكي الانقلاب، نبيل صادق، قد وافق على قرار نيابة التهرب الضريبي بإحالة محمد أبو تريكة إلى المحاكمة؛ لـ”اتهامه بالتهرب الضريبي خلال الفترة من عام 2008 إلى 2009″؛ وذلك في الوقت الذي يتهرب فيه المئات من رجال الأعمال التابعين لنظام المخلوع مبارك والمؤيدين للانقلاب من دفع الضرائب.

وشهدت السنوات الماضية بذل سلطات الانقلاب محاولات عدة للنيل من أبو تريكة، أبرزها إدراج اسمه على “قوائم الإرهاب” والاستيلاء على أمواله، وذلك على خلفية موقفه المؤيد لترشح الدكتور محمد مرسي لانتخابات الرئاسة، عام 2012، ورفضه السير في ركاب الانقلاب.

يأتي هذا في الوقت الذي يحظى فيه أبو تريكة بشعبية جارفة في الشارع المصري والعالم العربي والإسلامي؛ وذلك بسبب تاريخه الرياضي الحافل بالإنجازات مع النادي الأهلي والمنتخب المصري من جانب، ومواقفه المساندة لقضايا الأمة وخاصة القضية الفلسطينية من جانب آخر.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 13 مختفيًا قسريًّا من عدة محافظات

واصلت قوات الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب أيمن محمود الشهير بـ”موندي” منذ اختطافه من منزله صباح أمس الأحد واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر عدد من النشطاء الجريمة، ودونوا على هاشتاج #‏الحرية_لأيمن_محمود، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما جدد عدد من أهالي وأسر المختفين قسريًّا بعدة محافظات مطالبتهم بالكشف عن مصير أبنائهم المختفين لمدد متفاوتة بعد تداول خبر ظهور 23 من المختفين قسريًا مساء أمس الأحد.

ومن بين هذه الأسر من بني سويف أسرة الشاب “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل” مهندس مدني، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله ببنى سويف يوم 21 ديسمبر 2017 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخفي أيضًا المهندس مدحت عبدالحفيظ عبدالله عبدالجواد، من أبناء بني سويف وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تخفي 5 آخرين من أبناء نفس المحافظة وهم “خيري علي سيد ” ٤٧ سنة مقيم بقرية اشمنت تم اعتقاله من منزله في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ ، ومحمود حسين محمد ٤٨ سنة و”عبدالله عيسى علي ” ٤٢ سنة وتم اعتقالهما من محل عملهما بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر 2018 ، و”محروس سلطان حسان ” ٥١ سنة تم اعتقاله في ٢٧ سبتمبر أثناء ذهابه إلى عمله بقرية بهبشين، و” محمود عبدالرؤف ” ٣٦ سنة تم اعتقاله من المدرسة بقرية تزمنت في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ وترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن أماكن احتجازهم جميعا، دون ذكر الأسباب.

وفي الدقهلية جددت أسرة 3 أشقاء مختفين قسريا من أهالي دكرنس مطالبتهم بالكشف عن مكان احتجازهم وإجلاء مصيرهم المجهول حتى الآن، منذ اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية فى نهاية شهر يونيو 2017 وهم:

خالد بهاء إبراهيم محمود، 31 عامًا، تم اعتقاله يوم 20 يونيو 2017.

عمرو بهاء إبراهيم محمود، 29 عامًا، تم اعتقاله يوم 26 يونيو2017، من مقر عمله.

محمد بهاء إبراهيم محمود، 23 عامًا، بكالوريوس هندسة، تم اعتقاله يوم 28 يونيو 2017.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 أبريل 2018.

وفي الفيوم لا زالت قوات الانقلاب تخفي بلال عثمان عبدالباقي عطيوة -32 عام-، يقيم بسنورس، وترفض الافصاح عن مكان احتجازه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 18 أغسطس 2015، من محل ملابس أثناء شرائه بعض الملابس له ولأبنائه، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.

ونقلت أسرته رواية شهود العيان الذين أكدوا أ، مجموعة من رجال أمن الانقلاب قاموا بإيقافه بعد تصويب الأسلحة له داخل المحل، وقاموا بالقبض التعسفي عليه هو وصاحب المحل وأحد الزبائن الموجودين بالمحل، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني بالفيوم، حتى ظهور صاحب المحل والشخص الثالث على ذمة قضية تظاهر، بينما لم يعرف مصير بلال عطيوة حتى الآن.

 

*عنصرية «الشامخ»..«3 سنوات» لضابط قتل “عفروتو” وإعدام 7 قتلوا ضابطًا بالإسماعيلية

حكمان صادمان صدرا عن منظومة قضاء العسكر، أمس الأحد 11 نوفمبر 2018م، لا علاقة لهما بالمعتقلين السياسيين، لكنهما يمسان مواطنين عاديين، ربما كانوا من أنصار الجنرال ومؤيديه أثناء انقلابه المشئوم في 03 يوليو 2013م، غير مدركين أنهم يدعمون قاتلًا من عتاة المجرمين المتوحشين، الذي سيطلق كلابه على كل المواطنين لتنهش أجسامهم وتصادر أرواحهم وتحيل حياتهم بؤسًا وشقاءً لأبعد مدى يمكن تخيله.

الحكم الأول، صدر من محكمة جنايات جنوب القاهرة بسجن ضابط مباحث قسم شرطة المقطم لمدة ثلاث سنوات، وأمين شرطة لمدة 6 أشهر فقط، بعد إدانتهما في جريمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو»، بالتعذيب في 5 يناير 2018، أما الحكم الثاني فهو حكم نهائي صدر من دائرة السبت بمحكمة النقض بتأييد إعدام 7 متهمين بقتل معاون مباحث الإسماعيلية!.

الجريمة واحدة

الجريمة واحدة هي القتل، لكن الحكم اختلف بحسب القاتل والمقتول كذلك، فإذا كان القاتل ضابطا وأمين شرطة عذبا مواطنا حتى الموت فالعقوبة مخففة لا تزيد على “3” سنوات، وربما يتم التخفيف أكثر في الاستئناف، لكن إذا كان القاتل مواطنا عاديا والمقتول ضابطا فالعقوبة هنا مغلظة لأبعد مدى ممكن، حيث تم تأييد الحكم بإعدام 7 مواطنين جملة واحدة!.

فكل يوم يؤكد قضاء العسكر “الشامخ جدا” أنه مسيس بامتياز؛ فلا قانون يحكمه، ولا ضمير يونّبه ولا عدالة يبتغيها، بل خدمة شبكة المصالح ومافيا الجنرالات الكبار في الجيش والشرطة ودهاليز السلطة.

لكن هذه الأحكام تعد مؤشرًا واضحًا على توجهات سلطة الانقلاب نحو استرخاص” أرواح الشعب و”تثمين” أرواح ضباط السلطة، وهو ما يفضي تلقائيا إلى زيادة منسوب العداء الشعبي لضباط الشرطة والجيش، وينتج نفس الغضب والأجواء التي سبقت ثورة يناير 2011م.

كما أن هذه الأحكام الشاذة تأتي اتساقًا مع توجهات زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وعد بألا يُحاكم ضابط على تهمة قتل متظاهرين أو مواطنين.

وبحسب مراقبين، فإن المتهم الأول هو جنرال الانقلاب الذي منح الضوء الأخضر لكلابه في الشرطة بنهش المواطنين وقتلهم دون خوف من محاكمة، أما المتهم الثاني فهو فساد “الشامخ”؛ فهذه ليست أول واقعة فهناك عشرات الوقائع الأخرى، أبشعها قضية عربة الترحيلات التي حكمت فيها محكمة النقض بالسجن 5 سنوات فقط على نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والسجن سنة واحدة فقط لـ3 ضباط رغم أنهم قتلوا 37 شخصًا داخل عربة الترحيلات!.

إعدام 7”!

تفاصيل جريمة مقتل النقيب أحمد أبو دومة، معاون مباحث قسم الإسماعيلية، تعود إلى مشاجرة وقعت في 2013م، حيث وقعت مشاجرة بين المتهمين وبعض قاطني مكان الجريمة، حيث كان بعضهم يستقل دراجة بخارية، وكان الضابط الضحية والقوة المرافقة له تفحص بعض حائزي المخدرات، حيث ترجل المتهمون حاملين أسلحة نارية، محاولين التعدي على الأخير، وحال محاولة الضابط منعهم من ذلك مُفصحًا عن شخصيته وطبيعة عمله، باغته المتهمان الأول والثاني بإطلاق عيارين ناريين أصابه إحداهما بالصدر والآخر بالساق اليمنى، مما أدى إلى وفاته، في حين قام المتهم الثالث أحد مستقلي السيارة، بسرقة سلاحه الشخصي فور سقوطه على الأرض على إثر إصابته.

لكن بوابة الأهرام كانت قد نشرت تحريات مختلفة، في تقرير لها يوم 22 نوفمبر 2013، حيث ذكرت أنه تبين من التحريات أن المتهمين 7 أشخاص ليس لهم معلومات جنائية من منطقة عزبة بكري، ارتكبوا الواقعة بالمصادفة حيث كانوا في طريقهم للمشاجرة مع أطراف أخرى في منطقة التمليك لخلافات قديمة بينهم، وتصادف وجود المجني عليه في كمين متحرك في نطاق المرحلة السابعة بحي الشيخ زايد.

وخشية استهدافهم أطلق اثنان منهم، وهما حازم زنجيري (25 سنة)، وسيد شيكا (22 سنة)، رصاصتين من فرد خرطوش وجد بحوزتهما طالت إحداهما قدم الضابط الشهيد، والأخرى استقرت في صدره، وفروا من مسرح الجريمة.

فالجريمة وقعت مصادفة ولم تكن مع سبق الإصرار والترصد، ومن شارك في الجريمة اثنان.. فلماذا الحكم بإعدام السبعة؟ أليس هذا ظلمًا فاحشًا وتعسفًا في توصيف الجريمة وتوقيع عقوبة مغلظة على جريمة مخففة على الأقل بحق الخمسة الآخرين الذين لم يطلقوا النار على الضابط؟!.

لماذا التخفيف عن قتلة عفروتو؟

في المقابل، تنتاب المرء حيرة كبيرة من حكم جنايات جنوب القاهرة بسجن معاون مباحث قسم شرطة المقطم لمدة 3 سنوات فقط، وأمين شرطة 6 شهور فقط، بعد إدانتهما بقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ”عفروتو” في 5 يناير الماضي، لكن النيابة من البداية وضعت توصيفًا للجريمة يؤدي تلقائيًّا إلى تخفيف العقوبة، وهو “ضرب أفضى إلى موت واحتجاز دون وجه حق”!.

أمين الشرطة سيُفرج عنه لأنه قضى بالفعل عشرة أشهر محبوسًا، أما الضابط المتهم فسيقضي الحكم في السجن المخصوص لحين الاستئناف، وفي كل الأحوال سيمارس حياته بشكل طبيعي، بينما سنعيش نحن نذكر كل يوم أن «عفروتو» مات مقتولًا بحسب تصريحات شقيقة الضحية. أما أمه المكلومة فانتابتها موجة بكاء حار، مؤكدة أن حق ابنها ضاع ولا أمل في تحقيق العدالة!.

وحتى اليوم لا يزال 102 من أقارب وأصدقاء عفروتو معتقلين ويحاكمون بدعوى «التجمهر وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف”، وتنظر محكمة جنح المقطم طوارئ قضيتهم!.

هذه الأحكام الشاذة باتت هي الأصل، فهناك شباب حُكم عليهم بالمؤبد أو 5 و10 و15 سنة لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات سلمية، وأبرياء حكم عليهم بالإعدام بالعشرات في قضايا قُتل فيها ضابط واحد أو اثنان، وصحفيون في السجن منذ 5 سنوات لمجرد أنهم كانوا يؤدون عملهم، وآخرون معتقلون لمجرد تفكيرهم في ترشيح أنفسهم للرئاسة؛ ومعتقلون ماتوا في السجن بالإهمال الطبي والتعذيب، بينما هذا العقاب الهزيل للضابط وأمين الشرطة جاء بتهمتي «ضرب أفضى إلى موت» و«احتجاز دون وجه حق»، ولم تصف نيابة الانقلاب ما جري بأنه تعذيب”!.

 

*بالأسماء.. ظهور 23 من المختفين قسريًّا في “سلخانات العسكر

شهدت الساعات الماضية ظهور 23 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك للتحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، وسط مطالبات بإطلاق سراحهم فورًا.

والمعتقلون هم: عياد سيد طلبة حميدة، خالد عبد النبي محمد علي، محمود ربيع محمد محمود، محمد فوزي عبد العزيز، محمد أحمد محمد طلبة، ياسر عبد الناصر عبد الباسط، أحمد محمد طلبة، عبد الرحمن عطية علي، محمد عبد الحميد محمد الصعيدي، محمد سليمان علي سليمان، طارق علي عبد الله أحمد.

كما تضم القائمة أيضًا عادل حسين حسين محمود محمود، علي محمد علي عبد العال، أحمد محمود مصطفى عبد العزيز، أيمن محمد عيسى رمضان، سامح جاد كامل علي، علي محمد عبد الحميد، علي محمد علي حسين السيار، مجدي محمد محمد عبد الستار، خالد السيد السيد متولي، عادل إبراهيم طه نافع، بالإضافة إلى عبد المجيد محمد أبو سريع.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ وذلك بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تم تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل إطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو المناطق الصحراوية.

 

*إذا سقط “بن سلمان” أين يختبئ السيسي وقت الثورة؟

لا يبخل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الملقب بـ”المنشار”، بالدعم العيني والمعنوي لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ولما لا ووالده الملك يفعل ذلك ومن قبله اقترف الراحل عبد الله هذا الإثم، ولا يخفي السفيه السيسي أو ينكر ذلك الدعم بل يتفاخر به، ويخشى في نفس الوقت- مع تضخم فضيحة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا- من سقوط نظام “بن سلمان”، عندها لن يجد السفيه ملجأ يأوي ويهرب إليه إذا ما قرر المصريون الإطاحة به وخلعه.

ومنذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي ولي العهد في السعودية، في ٢٩ أبريل ٢٠١٥، بدأت الأزمات الداخلية والخارجية تتفاقم، ووصل الأمر إلى أن الكثير من المراقبين باتوا يعتقدون بعد جريمة قتل خاشقجي بأن نهاية المملكة والأسرة الحاكمة أضحت قريبة على يد هذا الشاب، الذي لا يمتلك من الخبرة ما يؤهله لشغل مناصب حسّاسة، منها ولاية العهد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الفعلي للجيش والبحرية والقوات الجوية، ومدير شركة أرامكو للنفط.

الهروب

يقول صاحب حساب “جفت محبرتي”: “الإعلاميين الشمامين المنافقين اللي عندنا ومحتلين كل الفضائيات.. في حالة هلع من موضوع خاشقجي.. ببساطة أي تغير في المملكة أو تحجيم لابن سلمان يبدد فكرة الهروب الآمن لهم في حالة أي تغير سياسي في مصر.. الترتيبات كلها بتبوظ للعالم الوسخة دي”.

من جانبها كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية- في مقال تحليلي- عن أسرار مثيرة بخصوص الانقلاب الذي حدث بـمصر في 3 يوليو 2013 الذي قاده السفيه السيسي ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، وأوضحت فيه أن “إسرائيلوالإمارات والسعودية كانت داعمة للانقلاب.

وتحت عنوان “البيت الأبيض والرجل القوي”، قال كاتب المقال مدير مكتب الصحيفة السابق بالقاهرة، ديفيد كيركباتريك: إن “السعودية والإمارات، اللتين يخشى حكامهما الانتخابات ويمقتونها أكثر لأنها انتهت بفوز الإسلاميين، قادتا حملة ضغط شديدة لإقناع واشنطن بأن مرسي والإخوان المسلمين يشكلون خطرا على المصالح الأمريكية”.

وكشف أيضا عن أن “المسئولين الأمريكيين خلصوا في وقت لاحق إلى أن الإمارات كانت تقدم دعمًا ماليًا سريًا للمتظاهرين ضدّ مرسي”.

وفي سياق شهادته على ما جرى بمصر، تابع كيركباتريك قائلا: إن “وزير الدفاع الأمريكي آنذاك تشاك هاجل، وفي مقابلة أجراها معه في بداية عام 2016، تحدث عن الشكاوى والتذمر بخصوص مرسي من قبل إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة”.

ارحل

وأضاف أن “هاجل” قال إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، كان قد وصف الإخوان المسلمين بـ”العنصر الأشد خطورة بالشرق الأوسط اليوم”، واستدرك الكاتب أن “هاجل اتفق مع الجميع وسعى إلى طمأنة الإماراتيين بشأن خطورة الإخوان المسلمين، وإدراك الولايات المتحدة لذلك”.

وطوال الست سنوات الأخيرة، أخذت ظاهرة ثورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تتسع ضد السفيه السيسي تطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بالمخلوع مبارك، وطالب مصريون من كافة الأعمار برحيل السفيه السيسي؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.

يشار إلى أن السعودية كانت قد استقبلت “بن علي” منذ سبع سنوات، وذلك بعد إسقاط نظامه في ثورات الربيع العربي سنة 2011، وفي منتصف أبريل الماضي أصدر القضاء التونسي حكمه غيابيًا بالسجن المؤبد في حق “بن علي”، كما حاولت تكرار الأمر نفسه مع المخلوع مبارك، إلا أن المجلس العسكري رفض ذلك، وتعهد للرياض وأبو ظبي بحمايته من ثوار 25 يناير، وقام بذلك على أكمل وجه حتى بعد الانقلاب.

 

* 3 حروب صهيونية على غزة.. تواطؤ مبارك وشجاعة مرسي وخيانة السيسي

في أعوام 2008 و2012 و2014، شن الكيان الصهيوني ثلاث حروب دموية على قطاع غزة، لكن المثير في الأمر أن هذه الحروب الثلاث شهدت 3 أنظمة مصرية مختلفة، فالحرب الأولى وقعت في عهد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالكيان الصهيوني، بينما كان للنظام المصري المنتخب في 2012 تحت حكم الرئيس محمد مرسي، موقف مثير للإعجاب في دعمه وانحيازه للأشقاء في غزة، بينما جرى العدوان في 2014 في عهد أكثر حكام مصر خيانة وعمالة للكيان الصهيوني، وهو جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ومع عقد مقارنة بين ردود فعل كل نظام من هذه الأنظمة تجاه العدوان الصهيوني، يتكشف بعمق أسباب الدعم الإسرائيلي الواسع لانقلاب الجنرال السيسي، في منتصف 2013م. لكن المقارنة تعكس كذلك كم كان لجماعة الإخوان المسلمين دور مشهود في نصرة الفلسطينيين ودعم المقاومة والتأثير الواسع في الرأي العام المصري والعربي.

“2008”.. الرصاص المصبوب/ حرب الفرقان

الحرب الأولى كانت في 2008م، حيث شن الصهاينة حربهم في 27 ديسمبر، وأطلقوا عليها “الرصاص المصبوب”، وأطلقت عليها المقاومة “حرب الفرقان، واستمرت 21 يوما حيث انتهت في 18 يناير  2009م، وبعد مرور ثمانية أيام على قصف الصهاينة المكثف، اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا بشن عملية عسكرية برية على قطاع غزة، بمشاركة سلاح المدفعية وجنود المشاة والدبابات.

واستخدمت إسرائيل أسلحة غير تقليدية ضد الفلسطينيين العزل، كان أبرزها قنابل الفسفور الأبيض، واليورانيوم المخفف، الذي ظهر على أجساد بعض الشهداء، وفق تقارير صادرة عن خبراء ومراكز حقوقية ومؤسسات أوروبية. وقالت تقارير دولية إن الجيش الإسرائيلي ألقى في الحرب الأولى قرابة “مليونكيلوجرام من المتفجرات على قطاع غزة. وبحسب مؤسسة “توثيق”، (حكومية) فقد هدمت إسرائيل في تلك الحرب أكثر من (4100) مسكن بشكل كلي، و(17000) بشكل جزئي.

وبحسب إحصاءات لجنة توثيق الحقائق التابعة للحكومة الفلسطينية (حكومة حماس السابقة)، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فقد أدت عملية الرصاص المصبوب” إلى مقتل أكثر من 1436 فلسطينيًا بينهم نحو 410 أطفال و104 نساء ونحو 100 مسن، وإصابة أكثر من 5400 آخرين نصفهم من الأطفال. واعترفت السلطات الإسرائيلية بمقتل 13 إسرائيليا بينهم 10 جنود وإصابة 300 آخرين.

كان موقف نظام مبارك مخزيًا، للأسباب الآتية:

أولا: إعلان “إسرائيل” الحرب على غزة صدر من القاهرة، على لسان وزيرة الخارجية الإسرائيلية حينها تسيبي ليفني.

ثانيا: حمّل نظام مبارك حركة حماس المسئولية عن التسبب في الهجوم الإسرائيلي، مع عدم توجيه إدانة مباشرة للجانب الإسرائيلي.

ثالثا: رفض نظام مبارك فتح معبر رفح بحجة ضرورة التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

رابعا: تم منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية للعلاج، ورُفض أيضا وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

خامسا: انتهت الحرب بهدنة ووساطة مصرية.

“2012” عامود السحاب/ حجارة السجيل

الحرب الثانية بدأت في الـ14 من نوفمبر 2012، حيث شن الصهاينة حربًا ثانية على قطاع غزة، بعنوان “عامود السحاب”، فيما أطلقت عليها حركة حماس حجارة السجيل”، واستمرت لمدة 8 أيام.

الحرب اشتعلت عقب اغتيال “إسرائيل” أحمد الجعبري، قائد كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في اليوم نفسه، تنفيذا لقرار اللجنة الوزارية المصغرة للشئون الأمنية الإسرائيلية (كابينت)، الذي اتخذته سرا في صبيحة اليوم السابق، على الرغم من التوصل إلى مسودة اتفاق تهدئة مع المقاومة بوساطة مصرية آنذاك.

وأسفرت تلك العملية العسكرية عن مقتل 162 فلسطينيًا، بينهم 42 طفلاً و11 سيدة، وإصابة نحو 1300 آخرين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قتل 20 إسرائيليًا وأصيب 625 آخرين، معظمهم بـ”الهلع”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وهدمت إسرائيل 200 منزل بشكل كامل، خلال هذه العملية، ودمرت 1500 منزل بشكل جزئي، إضافة إلى تضرر عشرات المساجد وعدد من المقابر والمدارس والجامعات والمباني والمؤسسات والمكاتب الصحفية.  وأعلنت كتائب القسام حينها عن تمكنها من ضرب مواقع وبلدات إسرائيلية بـ1573 قذيفة صاروخية واستهدفت طائرات وبوارج حربية ومدفعيات إسرائيلية، واستخدمت لأول مرة صواريخ بعيدة المدى وصلت إلى “هرتسيليا” وتل أبيب والقدس المحتلة.

وكان موقف الرئيس مرسي شجاعًا وجريئًا ضد اعتداء الصهاينة:

أولا: قام بسحب السفير من “إسرائيل”، وطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن.

ثانيا: شدد مرسي بلهجة حازمة على وقوف مصر إلى جانب قطاع غزة، مهددا بأن مصر اليوم مختلفة عن مصر الأمس، وأن الثمن سيكون باهظا” في حال استمرار العدوان.

ثالثا: أوفد مرسي رئيس الوزراء هشام قنديل إلى غزة على رأس وفد يضم عددا من مساعدي الرئيس ومستشاريه والوزراء. وهو ما فتح المجال لأن تقوم دول عربية وإقليمية أخرى بإيفاد وزراء خارجيتها إلى القطاع.

رابعا: أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة على مدار الساعة، والسماح بعبور المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، وفتح مستشفيات مدينة العريش المصرية لعلاج الجرحى الفلسطينيين.

خامسا: توجت جهود الرئيس مرسي بإنهاء الحرب سريعا بعد أسبوع واحد من اشتعالها على يد الصهاينة.

“2014” الجرف الصامد/ العصف المأكول

الحرب الثالثة شنها الصهاينة في السابع من يوليو 2014، أسموها “الجرف الصامد”، فيما أطلقت عليها المقاومة “العصف المأكول”. واستمرت “51” يوما، حيث انتهت في 26 أغسطس 2014).

أسفرت الحرب الصهيونية الثالثة عن مقتل 2322 فلسطينيًا، بينهم 578 طفلا (أعمارهم من شهر إلى 16 عاما)، و489 امرأةً (20-40)، و102 مسن (50-80)، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وجرح نحو 11 ألفا آخرون، و(10870) وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. وارتكبت إسرائيل مجازر بحق 144 عائلة، قُتل من كل عائلة ثلاثة أفراد أو أكثر، بحسب التقرير.

في المقابل، كشفت بيانات رسمية إسرائيلية عن مقتل 68 عسكريًا من جنودها، و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيليًا بجروح، بينهم 740 عسكريًا، حوالي نصفهم باتوا معاقين، بحسب بيانات عبرية.

وكان موقف نظام زعيم الانقلاب السيسي مخزيًا وفاضحًا وكاشفًا عن حجم خيانته وعمالته للصهاينة، بصورة تتصاغر معها وصف “مبارك” بالكنز الاستراتيجي للصهاينة” للأسباب الآتية:

أولا: شن نظام العسكر وإعلامه حربًا سوداء على حركة حماس، وتم تصنيفها إرهابية” في مارس 2014، أي قبل الحرب بثلاثة شهور فقط، تزامن ذلك مع هدم 1500 نفق قبل الحرب بأسابيع، ما اعتبره محللون تنسيقًا مسبقًا بين الصهاينة والعسكر، لتكون حرب 2014 حاسمة في القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية.

ثانيا: أعلنت إسرائيل أن رئيس المخابرات المصرية زار تل أبيب قبل يوم واحد من بدء العدوان على غزة، وبعدها بساعات أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرب تنفيذ اجتياح بري للقطاع.

ثالثا: اكتفى السيسي بالاتصال هاتفيا بأبو مازن، وأصدرت الخارجية بيانا روتينيا تشجب فيه الحرب. لكن نظام السيسي شدد حصاره لقطاع غزة، ومنع مرور أية مساعدات، وأغلق المعابر، مع عدم استقبال جرحى ومصابي غزة والمقاومة إلا في ساعات محدودة ولعدد محدود.

رابعا: تزامن مع سقوط الشهداء حرب إعلامية شنها إعلام الانقلاب على المقاومة الفلسطينية، بينما تجنب هؤلاء انتقاد الصهاينة باعتبارهم الأصدقاء المقربين للنظام الجديد. واتهمت حكومة الانقلاب في مصر حركة حماس بقتل الجنود المصريين في مدينة رفح عام 2012، بالإضافة إلى اتهامها بالوقوف وراء عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر.

خامسا: بعد أن يئست “إسرائيل” من حسم الحرب، طلبت من السيسي إقناع حماس بالعودة إلى تهدئة 2012م.

 

*لهذا السبب فشل السيسي في إنشاء قناة إخبارية عالمية

مر عام على تصريحات رئيس سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، بشأن العمل على إطلاق قناة تليفزيونية إخبارية مصرية ذات مستوى عالمي، وذلك خلال لقائه مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن قناة “دي إم سي نيوز ( dmc news)” التابعة لمجموعة دي ميديا للإنتاج الإعلامي، والمملوكة بالكامل للمخابرات المصرية، هي القناة التي كان يقصدها السيسي في حديثه، والتي بدأ التجهيز لها فعليا في آب/ أغسطس 2016.
وحتى الآن لم تر القناة الإخبارية النور؛ بسبب تخبط القرارات وإقالات الإدارات المتتالية وسط حديث عن إغلاقها تماما، أو البحث عن تمويل جديد لها بعد أن تجاوزت الميزانية المحددة لها إثر الاستعانة بنظام إخباري غير فعال، وغير مجد، وغير معروف.
ويدير القناة بشكل مؤقت الإعلامي الشاب، أحمد الطاهري، المقرب من المخابرات العامة، لحين التعاقد مع رئيس قناة جديد خلفا للمدير السابق، منال الدفتار، التي تقدمت باستقالتها قبل شهرين، أو أُجبرت على الاستقالة؛ بسبب خلافات مع إدارة القناة التي يتحكم فيها اللواء السابق بالجيش، ثروت درويش.
سياسة إخبارية جديدة
وكشف مصدر مطلع، أن هناك توجهات جديدة من قبل المسؤولين عن مجموعة القنوات (المخابرات ) بتغيير السياسة العامة للقناة الإخبارية، وتتمثل في جعلها “Pan Arab” أي موجهة للعرب والمنطقة بصفة خاصة، ثم المصريين بصفة عامة لمنافسة قنوات مثل الجزيرة والعربية وغيرهما.
وأضاف المصدر أن ذلك يتطلب فتح مكاتب للقناة في عدد من البلدان والمدن الرئيسية في البلاد مركز الأحداث كالضفة الغربية وبغداد وبنغازي، واتخاذ القرار مثل واشنطن وبروكسل والرياض على ألا يتجاوز عددها عشرة مكاتب، ولكنه لم يتم التعاقد على تأسيس أي منها حتى الآن.
وأرجع السبب في ذلك إلى الميزانية الكبيرة التي تتطلبها عملية اعتماد مكاتب إعلامية إخبارية دائمة في تلك المناطق، التي يقع بعضها في مناطق خطرة، والبعض الآخر في مناطق مرتفعة التكلفة، مع ضرورة تطعيم القناة ببعض المذيعين العرب أيضا، والذي سيشكل عبئا ماديا جديدا.
وأوضح المصدر أن (المخابرات العامة) وجهت للقائمين على القناة ضرورة تقليص مساحة الأخبار المحلية، وعدم إبرازها إلا فيما يتعلق برحلات واجتماعات ومؤتمرات و(إنجازات) السيسي، لتقديم صورة جيدة للمواطنين عن النظام.
إلا أن خبراء في الإعلام استبعدوا نجاح أي قناة إخبارية أو عامة لا تغطي أو لا تهتم بمشاكل المواطن المصري اليومية، والتي تتعلق بالصحة والتعليم والوظائف، وتحسين الأجور، وأن تجاهل مشاكله وهمومه لن تعزله عن واقعه الحقيقي.
الهروب إلى الأمام
وفي هذا الصدد، قال مدير قناة مكملين الفضائية، أحمد الشناف: إن “النظام يسعى لإلهاء الجمهور في قضايا جانبية أو غير محلية في إطار محاولة تشتيت الجمهور وصرفهم عن المشاكل اليومية التي يعانون منها، وأظن أن هذا النمط سيزيد من هروب الجمهور إلى قنوات الثورة المصرية والقنوات الدولية ذات المصداقية“.
وأضاف: “أذكر أنه قبل عدة سنوات إبان محاكمة (الرئيس المخلوع) مبارك كان الجمهور لديه شغف كبير بمتابعة راديو BBC والسبب أنه يجد فيه جرعات إخبارية أو معالجات حقيقية كان يفتقدها في وسائل الإعلام المصرية في حينه“.
وتوقع أن تفشل جهود نظام السيسي في فرض رؤيته الإعلامية على المصريين بترك القضايا المحلية ومتابعة قضايا المنطقة، قائلا: “الجمهور يعرف بوصلته جيدا واحتياجاته، ولن ينصرف عن قضاياه الأساسية إلى غيرها“.
وأكد أن “هذه ليست المرة الأولى لمحاولة تشتيت الجمهور وإلهائه، فقد سبق واستخدم النظام القنوات الرياضية وكذلك البرامج المنوعة والفنية والقضايا والحوادث الغريبة والشائكة لصرف انتباه المواطنين عن مشاكلهم، ولكن سرعان ما يكتشف أن الجمهور متعلق بهمومه ويبحث عن معالجة حقيقية لها“.

 

*فرانس 24”: الأطباء يهربون من جحيم السيسي والفقراء يدفعون الثمن

نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر بسبب الإجراءات والإهمال للخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح السمة الرئيسية لحكم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر.

وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب مصري من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”.

وتابع التقرير أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين بـ2600 جنيه أي 150 دولارا.

كانت النقابة العامة للأطباء قد دقت ناقوس الخطر بخصوص هذا الملف من خلال أرقام نشرتها الصحافة، تظهر أن ظاهرة هجرة الأطباء بلغت مستويات كبيرة. ويعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر بـ30%، ويضاف إلى هذا الوضع غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد.

وأفادت النقابة بأن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة “المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة”، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر “شيرين المهندس”.

ولفتت “فرانس برس” إلى أن هؤلاء الأطباء يقصدون عدة وجهات، فالمهم بالنسبة لهم الوصول إلى دول تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم والظروف المناسبة للعمل، حيث تقول المهندس، وهي طبيبة مختصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة: إن منطقة الخليج تأتي على رأس الوجهات التي يقصدونها، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا.

وتابعت أن “العامل الاجتماعي يعد أهم الأسباب التي تدفع الأطباء المصريين إلى هجرة بلدهم نحو مناطق أخرى من العالم؛ لأن الطبيب مضطر لأن يعمل في أكثر من مؤسسة صحية حتى يوفر قوته اليومي، وترغمه الظروف على العمل 24 ساعة بدون توقف”.

وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع، وتعتقد أن هذا النزيف سيظل مستمرا ما دام أن نظام الانقلاب أدار ظهره للقطاع الصحي.

 

*قبطية تحتج على هدم المساجد وتتحدى السيسي: تستجري تهدم كنيسة؟!

رغم محاولات سلطات الانقلاب غرس الفرقة بين المصريين، وإعادة تصنيفات ما قبل الثورة.. هذا مسيحي وذلك مسلم، وهذا صعيدي وذلك بحراوي، يبدو أن تلك الجهود باءت بالفشل، وذلك مع سُعار السفيه عبد الفتاح السيسي لتخريب وهدم كل ما هو إسلامي، وكأن بينه وبين دين الله عداوة يحاول أن يخفيها، إلا أن مسلسل هدم بيوت الله فضحه، وكان آخر تلك الجهود هدم مسجد الحمد الذي يعتبر من أكبر مساجد منطقة خورشيد بالإسكندرية.

تقول الأكاديمية القبطية الدكتورة هبة عادل: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”. ويرد الناشط محمد عبد السلام شوقي بالقول: “ميقدرش عشان تعرفي إن المسلمين مضطهدين أكتر من المسيحيين.. كلنا غرباء بس مع بعض الفروق”.

هدم المساجد

وهدم الجيش، في وقت سابق، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وعرضت قناة “مكلمين” الفضائية لقطات واقعية من هدم الجيش لعدد من المساجد في سيناء، وتحديدًا في مدينة رفح المصرية.

وبحسب التقرير فإن الجيش هدم خمسة مساجد، مستخدما معدات وآليات للهدم، وقالت القناة إن المساجد التي هدمت بمعرفة وإشراف الجيش، هي الوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، وأظهر تقرير القناة صورا للآليات خلال عملية الهدم، وأكواما من الركام المتبقي من المساجد المهدمة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهدم فيها الجيش المساجد في سيناء، خلال عملياته العسكرية التي يقول إنها ضد المجموعات المسلحة “ولاية سيناء”، فضلا عن القضاء على الإرهاب بكل صوره، ولم يظهر في مشهد هدم المساجد علاقتها بالإرهاب في سيناء، وسط حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سيناء.

لأجل إسرائيل

وكانت قوات الجيش قد هدمت مساجد أخرى، عبر قصفها بالطائرات المروحية على مدار العامين الماضيين في مدينة الشيخ زويد، ويبدو أن السفيه السيسي أصبح مشغولًا جدًا بهدم المساجد التي يعتبرها- باعترافه وإجراءاته ضدها- بأنها المسئول الأول عن الإرهاب الذي يسوقه للاستمرار في الحكم، خاصة بعدما جعل المساجد عدوًا في تدريباته العسكرية، ومادة للهجوم عليها في كل خطاب رسمي.

من جانبه، اعتبر موقع “ميدا” الإسرائيلي أن قرار سلطات الانقلاب بإغلاق 27 ألف مسجد، خطوة جديدة تعلن أن السفيه السيسي مهتم بأمن إسرائيل، وامتدح الموقع الصهيوني القرار، وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرب التي يشنها قائد الانقلاب على ما يسمى بالإرهاب، لا سيما أنها جاءت بعد أن دمر الأنفاق في سيناء، وأقام منطقة عازلة في رفح، وأعلن أن حماس تنظيم إرهابي، وحاصر قطاع غزة.

الموقع ربط بين الخطوات الأخيرة والخطاب الذي وصفه بـ”غير المسبوق، والذي ألقاه السفيه السيسي خلال احتفال سابق بالمولد النبوي، حيث دعا رجال الدين إلى البدء في “ثورة دينية” لتغيير النصوص المقدسة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، وزعم السفيه أن “هناك بعض النصوص تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبا للغاية”، على حد تخريفه.

 

*ميكروباص حلوان” وتجديد “الصحفيين” و”الشراقوه” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ومن المقرر في جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

صحفيون ونشطاء

وتنظر محكمة الجنايات فى تجديد حبس الصحفي هشام جعفر المعتقل في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية.

كما تنظر المحكمة ذاتها تجديد حبس شادي أبو زيد في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ،ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس تجديد حبس المحامي الحقوقي سيد البنا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

أهالي الشرقية

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة جلسات محاكمة 5 مواطنين من أهالي الشرقية بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بين هؤلاء الأبرياء من مركز منيا القمح تامر عبدالحكيم سليم، ومن أبوحماد أحمد محمد يوسف عبدالعظيم، محمود سويلم محمد السيد، محمد السيد عبدالحليم زقزوق وآخر.

وجميع المعتقلين على ذمة هذه القضايا تم اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات أمن الانقلاب بالشرقية دون سند من القانون ولفقت لهم الاتهامات السابقة.

كانت المحكمة ذاتها قد أجلت أمس السبت محاكمة محاكمة 37 مواطنا من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات، لجلسة 25 نوفمبر الجاري وأحالتهم إلى الدائرة السادسة المنعقدة ببلبيس.

إلى ذلك تعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 695 لسنة 2015

2- القضية رقم 853 لسنة 2015

3- القضية رقم 390 لسنة 2016

4- القضية رقم 1039 لسنة 2016

5- القضية رقم 148 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 696 لسنة 2017

8- القضية رقم 828 لسنة 2017

9- القضية رقم 789 لسنة 2017

10- القضية رقم 760 لسنة 2017

11- القضية رقم 840 لسنة 2017

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 802 لسنة 2017

14- القضية رقم 720 لسنة 2015

15- القضية رقم 977 لسنة 2017

16- القضية رقم 419 لسنة 2018

17- القضية رقم 1370 لسنة 2017

18- القضية رقم 1190 لسنة 2017

19- القضية رقم 441 لسنة 2018

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 79 لسنة 2016

23- القضية رقم 316 لسنة 2017

24- القضية رقم 665 لسنة 2018

25- القضية رقم 570 لسنة 2018

26- القضية رقم 621 لسنة 2018

27- القضية رقم 640 لسنة 2018

28- القضية رقم 844 لسنة 2018

 

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين.. الأحد 11 نوفمبر.. السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين
الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين.. الأحد 11 نوفمبر.. السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “مدينة نصر” و”وسط البلد” وحجز “الحدائق” للحكم

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم مدينة نصر”.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنًا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، الى جلسة يوم 25 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

وحجزت المحكمة ذاتها جلسة 9 ديسمبر للحكم فى محاكمة معتقل بزعم الاشتراك مع آخرين تم الحكم عليهم في إحراق سيارة شرطة في منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التجمهر واستعراض القوة، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة بيضاء، وإحراق وإتلاف ممتلكات عامة والاشتراك فى مظاهرة من دون ترخيص، وتكدير السلم العام.

 

*والدة آية أشرف: “احنا لو تجار مخدرات مكنوش أخدوا بنتي بالطريقة دي

رغم مرور أكثر من 38 يومًا على اختطاف قوات الانقلاب فتاة القليوبية آية أشرف من منزلها بالخانكة، دون سند من القانون، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازها القسري دون ذكر الأساب، ضمن جرائمها ضد الإنسانية بحق المرأة المصرية.
وقالت والدة “آية” – خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أيمن جاد، على تلفزيون وطن”، مساء أمس السبت -: “احنا لو تجار مخدرات مكنوش أخدوا بنتي بالطريقة دي”؛ حيث اقتحمت قوة مكونة من 3 سيارات منزلهم بعد منتصف ليل يوم الأربعاء ٣ أكتوبر ٢٠١٨ واعتدوا عليهم واختطفوا نجلتها وسرقوا بعض محتويات المنزل ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل مكان احتجازها”.
وأضافت أنه حينما حاولت شقيقة آية أن تتحدث لأحد أفراد القوة التي اقتحمت البيت، وتطلب منهم الانتظار لحين ارتداء شقيقتها ملابس مناسبة قبل اقتحام غرفتها قام بصفعها على وجهها واقتحم الغرفة، مستنكرةً جريمة اختطاف ابنتها، خاصةً أنها لا تمارس أي نشاط سياسي ولم يعرف عنها غير سيرتها الطيبة.
وتساءلت: لماذا يتم اختطافها بهذا الشكل؟ ولماذا يتم إخفاء مكان احتجازها رغم عشرات البلاغات والتلغرافات والشكاوى التي تم تحريرها لجمع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب؟
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية جريمة اختطاف قوات الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد، ٢٤ سنة، خريجة إعلام، من الخانكة بالقليوبية، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها وسرعة الإفراج عنها وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة.

 

*تأجيل هزلية التمويل الأجنبي لجلسة 17 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة جلسات إعادة محاكمة 16 مواطنا من العاملين بمنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي” إلى جلسة يوم 17 نوفمبر، مع إحالتها إلى الدائرة الخامسة عشر المنعقدة في عابدين؛ حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.

والذين تعاد محاكمتهم هم: أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في يونيو 2013 بالسجن غيابيا لمدة 5 سنوات بحق 27 من الوارد أسماؤهم في القضية بينهم 18 أمريكيًا، والباقون من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولون بفروع منظمات أجنبية في مصر.

كما قضت بالسجن حضوريا على 5 آخرين سنتين، وهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، والحبس سنه ضد 11 مصريًا آخرين حضوريًا مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.

 

*تعرف على تفاصيل قتل “عفرتو” بقسم المقطم والحكم في القضية

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، بالسجن 3 سنوات لمعاون مباحث قسم المقطم، و6 أشهر لأمين شرطة بتهمة ضرب “محمد عبد الحكيم” وشهرته “عفروتو” حتى الموت داخل حجز قسم شرطة المقطم.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية بجنوب القاهرة، قد أحالت معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وتعود الجريمة ليوم 5 يناير 2018 بعدما توفي الضحية “محمد عبد الحكيموشهرته “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم بعد تعرضه للضرب والتعذيب على يد النقيب “محمد. س” معاون مباحث المقطم، و”محمد. أ” أمين شرطة بقسم المقطم، ووفقا لأقوال ضابط المباحث أنه قام بالقبض على الضحية لاتهامه بالاتجار في مخدر الاستروكس.

فيما أكد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليه توفي نتيجة إصابته بكسر في الضلع السابع من الصدر، وتهتك بالرئة اليسرى والطحال ونزيف دموي بالبطن، بسبب المصادمة أو الارتطام الشديد بجسم صلب.

عقب وصول خبر وفاة عفروتو لأسرته تظاهروا أمام مبنى القسم احتجاجًا على الجريمة وقامت قوات الأمن بفض التجمهر بالقوة وقامت بالقبض على ما يزيد عن 100 مواطن لفقت لهم اتهامات قطع الطريق ورشق مبنى القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق بعض الأعيرة النارية من أسلحة متنوعة.

فيما أحالت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية جنوب القاهرة بتاريخ 15 يناير الماضي معاون مباحث قسم المقطم وأمين الشرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت لهما تهمة ضرب أفضى إلى موت واحتجاز شخص دون وجه حق.

وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن النقيب “محمد. س” معاون مباحث المقطم، و”محمد. أ” أمين شرطة بقسم المقطم، ضربا في 5 يناير الماضى، “محمد عبد الحكيم” الشهير بـ”عفروتو” عمدًا، حيث أسقطه المتهم الثاني (أمين الشرطة) أرضًا وسدد له المتهم الأول (ضابط الشرطة) ركلات استقرت في الصدر فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصدا قتله لكن الضرب أفضى إلى موته.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية والأمن العام تورط المتهمين فيما أكد شاهدان من أصدقاء عفروتو وشهود كانوا موجودين في قسم الشرطة ورئيس مباحث المقطم وعدد من أفراد الأمن وقوة الضبط، تورط المتهمين في مقتل “عفروتو”.

 

*الموت والملاحقة والاعتقال.. أدوات السيسي في التعامل مع المواطنين

الموت والملاحقة والاعتقال أدوات قوات أمن الانقلاب في التعامل مع عموم الشعب لا مع المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري فحسب.

ففي الوقت الذي ينظم فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي مؤتمرا يسمى منتدى شباب العالم، تمارس قواته أبشع الانتهاكات بحق المواطنين خلال الأيام الماضية؛ حيث اغتالت داخلية الانقلاب 19 شخصا تقول إنهم ضالعون في الهجوم على مواطنين مسيحيين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا؛ الأمر الذي دفع صحيفة “لورجورنال ديديمانش” الفرنسية لنشر تقرير تقول فيه إن السيسي فشل في حماية المسيحيين رغم وعوده بفعل كل شيء من أجلهم، وهو ما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات بمقتل 114 مواطنا مسيحيا في حوادث مختلفة منذ الانقلاب العسكري.

القضاء العسكري أصدر أيضا حكم الإعدام بحق 8 أشخاص وحرمانهم من المثول أمام قاضيهم الطبيعي واعتماد السلطة القضائية بمصر على استخدام التحريات الأمنية كسند للحبس الاحتياطي وللأحكام بالسجن في القضايا ذات الطابع السياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، مساء السبت، فإن إصرار قضاة العسكر على إصدار أحكام الإعدام دفع أكثر من 100 منظمة حقوقية إلى استضافة الدورة الرابعة والستين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، في حين تتجه تلك الدول للابتعاد عن استخدام تلك العقوبة.

داخلية الانقلاب ضربت بعرض الحائط أمرا قضائيا يسمح لأسرة وهيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي بالزيارة فيما يعرف بقضية التخابر مع حماس على أن تتم قبل الجلسة الماضية، وهو ما لم يحدث، ونتيجة للتعذيب الممنهج توفي المعتقل عيد شردي في سجن المنصورة العمومي ليرتفع عدد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز إلى 801 حالة منذ الانقلاب العسكري، حسب منظمات حقوقية.

كما اقتحمت إدارة سجن تحقيق طره عنبر 2 واعتدت على المعتقلين بالضرب، وأتلفت متعلقاتهم الشخصية ووضعت عددا منهم في التأديب.

وبالتزامن مع الانتقادات الدولية لحقوق الإنسان في مصر تواصل سلطات الانقلاب حملة اعتقالات ممنهجة شملت 18 من العاملين في مجال حقوق الإنسان، بينهم 8 سيدات، أبرزهن عضو مجلس حقوق الإنسان السابق هدى عبدالمنعم، وذلك ضمن محاولات داخلية الانقلاب الحد من دورهم في فضح الجرائم المتواصلة، وهو ما أدانته منظمة العفو الدولية بالاستمرار في إخفائهم قسرا منذ 9 أيام.

الإخفاء القسري كان أيضا من نصيب المواطنة مروة أحمد مدبولي التي اعتقلتها داخلية الانقلاب قبل زواجها بيومين دون سند من القانون واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

10 أيام متواصلة عاشها المصريون في ظلمات بعضها فوق بعض، تنوعت طبقاتها بين القهر والإخضاع والموت والاعتقال، طالت الانتهاكات فيها الجميع، ولم يبق إلا أن يتحرك الشعب ويدرك أن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع.

 

*المركزي” يكشف أزمات المصريين تحت حكم الانقلاب

كشفت بيانات البنك المركزي عن مدى المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المصريون تحت حكم نظام الانقلاب، والتي تتزايد يومًا بعد الآخر. وقال البنك، اليوم الأحد، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.86% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ8.55% في سبتمبر، ورغم ارتفاع المعدلات إلا أن تلك الأرقام المعلنة لا تتضمن أسعار الخضراوات والفاكهة التي شهدت ارتفاعات جنونية على مدار الأسابيع الماضية.

وكان التضخم قد قفز بعد أن حرر نظام الانقلاب سعر صرف العملة، في نوفمبر 2016، ليبلغ مستوى قياسيًا مرتفعًا في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في زيادة معدلات التضخم بالشارع المصري، مما وسع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ومؤخرا توقع بنك استثمار “بلتون” أن يستمر التضخم في الصعود وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة وأنه من المرتقب أن يرفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية خلال الأسابيع القادمة، حسب ما أعلن مسئولون مرارًا وتكرارًا.

وفي 3 يونيو الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، و98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.

وأكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليونًا، مشيرين إلى أن حكومة الانقلاب تحاول التغطية على الفشل الذريع للسيسي بالتقليل من هذه النسبة التي تسببت فيها سياسات المنقلب منذ استيلائه على السلطة بعد انقلاب يوليو 2013.

وفي تقرير لها مؤخرا، قالت وكالة “رويترز” إن الارتفاع المستمر في معدلات التضخم يأتي كنتيجة طبيعية للقرارات التقشفية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يجعل الأسواق هي الضحية الأولى لمثل هذه القرارات.

 

*من يستحق زيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الشرطة؟!

من أحق بزيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الجيش والشرطة؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة عقب قرار برلمان الانقلاب إقرار تعديلات جديدة تسمح بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة بدعوى تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وتتضمن التعديلات الجديدة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

مزايدات رخيصة

وفيما ارتفعت أصوات أعضاء برلمان الانقلاب للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة، لم يُسمع لهم صوت للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات ملايين الموظفين الغلابة العاملين بالقطاع الحكومي ممن ينتظرون زيادات سنوية لا تتعدى “بضعة جنيهات”، لا تتناسب مع حجم الزيادات في أسعار السلع والخدمات وحجم الضرائب والإتاوات التي تُفرض بصفة دورية.

ومن أكثر الأمور إثارة للاستياء، اعتبار تلك الزيادات شيئًا قليلا مقارنة بما يقومون به، وكأن الداخلية هم فقط الفئة التي تعمل في هذا الوطن، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة ولا تأخذ حقها، فالمعلمون الذين لهم الدور الأساسي في تعليم الأجيال يأخذون رواتب ومعاشات متدنية للغاية ويعاملون أسوأ معاملة، وينظر إليهم نظرة دونية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية.

أغلى سلعة

ولم يخلُ الأمر من المزايدات، حيث قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر: “مينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متسائلا: “يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

فيما قال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم؛ لأن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولا بد من معالجتها معالجة عامة”.

وطالب أحمد سليم، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.

رواتب العسكر

وشهدت السنوات الماضية، زيادة رواتب ومعاشات أفراد الجيش والشرطة عدة مرات، حيث وافق برلمان الانقلاب على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

وفي يونيو 2015، أصدر السيسي قرارا بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015، كما أصدر قرارا في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر، فور استيلائه علي السلطة في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لأفراد القوات المسلحة من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قرارا حين كان وزيرا للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه برلمان الانقلاب تعديل أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن زيادة رواتب ومكافآت “رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، لتصل إلى 42 ألف جنيه شهريا”، ونص التعديل على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيقه، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني مضاعفة معاشات الوزراء والمحافظين، التي تتراوح حاليا ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلى نحو 38 ألف جنيه دفعة واحدة، واستحقاق الورثة للمعاش حال وفاة صاحبه”.

 

*حقوقيون: التصعيد ضد الأحرار يفضح رعب السيسي وميليشياته

الملاحقة والقمع والانتهاكات والتعذيب والقتل.. مراحل ثابتة في قاموس العقلية العسكرية الانقلابية تحت إشراف ميليشيات مجرمة بتوجيهات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للتخلص من أي معارضة أو مخالف له في الرأي فضلا عن رافضيه.

قناة “وطن” الفضائية استضافت عددا من الحقوقيين عبر برنامج “اتجاهات” مساء السبت، للرد على انتهاكات نظام السيسي.

في البداية قال خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري وميليشياته يعيشون في حالة من الرعب وتسيطر عليهم حالة من الهلع.

وأضاف بيومي أن السيسي أمن العقوبة ويحاول أن يوصل لرجاله أنهم آمنون من العقاب، وأصدر قانون الإرهاب في نهاية 2015 والذي حصن فيه أعمال بعض ضباط الشرطة أثناء عمليات القبض، كما أصدر قانونا صريحا لتحصين قوات وقادة الجيش.

وأوضح بيومي أن إبراهيم متولي المحامي اعتقل ابنه عمر وأخفي قسريا وعندما خاطب المقرر الخاص المعني بالإخفاء القسري بالأمم المتحدة فأرسل دعوة له للاستماع إلى شكواه فاعتقلته سلطات الانقلاب في المطار وتم إخفاؤه قسريا ووجهت له تهمة التخابر مع المقرر الخاص بالإخفاء القسري.

وتساءل بيومي عن الجريمة التي ارتكبها متولي والحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الذي اعتقلته سلطات الانقلاب وأخفته قسرا وبعد الإفراج عنه أخفي قسريا منذ 60 يوما.

بدورها استنكرت أسماء مهاب، المتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، ما قامت به سلطات الانقلاب العسكري حيث اعتقلت 8 سيدات وأخفتهن قسريا في 1 نوفمبر الجاري.

وأضافت أسماء أن السيسي يسعى منذ الانقلاب العسكري لقمع كل أبناء الشعب المصري وحتى مؤيديه، مضيفا أن السيدة المصرية نالت في عهد السيسي نصيبا من القمع أكبر منه في عهد الجاهلية.

وأوضحت أسماء أن الانتهاكات بحق المرأة المصرية على كل الأصعدة، فلدينا طالبة جامعية سقطت تحت عجلات القطار وبائعة خضار اعتدى عليها ضابط وسط صمت المجلس القومي للمرأة والإعلام الانقلابي.

 

*خبير تربوي: السيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا

طالب وزير التعليم بحكومة الانقلاب، طارق شوقي، بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة؛ بذريعة إنفاق مليارات الجنيهات على الدروس الخصوصية.

وقال الوزير، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان السيسي: إن أولياء الأمور والدولة يتحمّلون فاتورة الدروس التي تبلغ نحو 200 مليار جنيه سنويًا، حسب قوله.

وزعم شوقي أن وزارة التعليم تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير بالقطاع، واصفًا جهد الوزارة في هذا المجال بالخارق.

وقال الخبير التربوي علي اللبان: إن تصريحات الوزير حول إلغاء مجانية التعليم تعد استمرارًا لسياسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمصّ دماء الشعب المصري.

وأضاف “اللبان”- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن نظام السيسي لا يمس الطبقة الغنية، في الوقت الذي يسعى فيهة للضغط على الطبقة الفقيرة بكل قوة، وهو ما أكده السيسي عندما أعلن عن خصم العلاوة الدورية للموظفين لبناء فصول دراسية جديدة لاستيعاب الكثافة المرتفعة للطلاب.

وأوضح أن السيسي يريد إلغاء مجانية التعليم كما سبق وألغى المدارس التجريبية، فالسيسي لا يريد لأبناء الفقراء أن يتعلموا.

وكشف “اللبان” عن كذب تصريحات وزير تعليم الانقلاب حول فاتورة الدروس الخصوصية، مؤكدا أنها تبلغ 30 مليار جنيه وليس 200 مليار كما زعم الوزير، في محاولة لتبرير القرار.

 

*السيسي يستولي على 18.25 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 18.25 مليار جنيه، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بدعوى سد عجز الموزانة، ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 9.750 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيها لأجل 273 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، أي ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي، المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أي بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل في نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

*بسبب حرب السيسي على الإسلام.. 3 ملايين مصري اعتنقوا الإلحاد

تقدم، اليوم، الأحد، النائب إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون لبرلمان الانقلاب يلزم الحكومة بحذف “خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي” ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين.

وقال نصر الدين، في تصريحات صحفية، مبررا تقدمه بالمشروع القانون: “عبدالفتاح السيسي تحدث أمام العالم كله خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، عن حرية الاعتقاد ولكل مواطن الحق في العبادة، وهذه إشارة واضحة من رئيس الدولة” وعلينا كمجلس تشريعي أن نترجم ما قاله واستمع إليه العالم، إلى واقع ملموس على الأرض”.

وأضاف: “الدستور نص على عدم التمييز بين المواطنين”، مشيرا إلى أن الجميع مصريون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، والدساتير يتم وضعها لاحترام بنودها وإذا اختلفنا مع نصوصها فهناك مسار دستورى يحدد طريقة تعديلها، ولكن طالما نتعامل بالدستور الحالي فعلينا احترام نصوصه وتطبيقها”.

وتابع نصر الدين: “إذا أردنا أن نؤسس لدولة مدنية حقيقية، تُعلى من قيم المواطنة يجب علينا أن نبدأ بالأوراق الرسمية، فمثلما قمنا بحذف لقب مطلقة من الرقم القومي علينا أن نطبقها على خانة الديانة”.

واشار إلى أنه “إذا كانت الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في مصر، فعلينا أن نحترمها ونطبق تعاليم الإسلام الذي لا يفرض وصاية على أحد، ويرفض التمييز ويدعو للمحبة والمساواة، ومن هذا المنطلق سوف أتمسك بمشروع القانون، وعقب انتهاء اللجنة القانونية من الصياغة النهائية سيتم جمع التوقيعات من النواب فورًا”، مؤكدا أنه سيكون حريصا على جمع توقيعات جميع نواب المجلس على مشروع القانون دون استثناء أي نائب.

القانون، الذي يأتي بدعوة عدم التمييز، يحقق للسيسي أهدافه في تحويل مصر لدولة على النسق الغربي في الأخلاقيات والقيم المجتمعية فقط، وليس في الصناعة أو الإنتاج والعمل والتطوير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي، سعى لتصدير حربه على الاسلام والقيم المجتمعية التقليدية النابعة من الحضارة الأمريكية، تارة باسم تطوير الخطاب الديني وتارة باسم محاربة الإرهاب، وتارة بتقليص دور المؤسسات الدينية في البلاد، وتارة أخرى بإهانة العلماء وإجبارهم على تصدير صورة كهنوتية للإسلام وحصر دوره بالمساجد التي لم تسلم هي الأخرى من خرب السيسي، بالتضييق على إنشائها وتقليص دورها المجتمعي ومصادرة الكتب الدينية منها وكذا تأميم منابرها إلا من علماء السلطان الذين يعبدون الطريق لظلم واستبداد السيسي.

عبدة الشيطان

سياسات السيسي المعادية للدين اطلقت المزيد من الظواهر السلبية في المجتمع المصري، كانتشار عبدة الشيطان والمثليين الجنسيين والملحدين الذين استضافهم الاعلاميون الموالون للنظام واطلق لهم الحرية والخيال المريص كرسالة مستهدفة للوصول للغرب.

ففي 21 فبراير 2016 أقيم حفل لـ”عبدة الشيطان” في أحد البارات بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، وسبق ذلك قيام إحدى الفرق وتضم 4 أعضاء بينهم مصري وأمريكي بتنظيم حفلتين بأحد البارات بوسط البلد.

كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت دراسة أمريكية صادرة عن مؤسسة بورسن مارستلير” بنيويورك، كشفت أن عدد الملحدين في مِصْر وصل إلى 3% من عدد السكان، أي أكثر من مليوني ملحد، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة إيسترن ميتشيجان الأمريكية، ذلك بعد أن كانت مصر تتصدر الدول الأكثر تدينًا في العالم في عام 2009، بنسبة 100% وفقًا لاستطلاع معهد جالوب، صارت الآن في مقدمة دول الشرق الأوسط الأكثر إلحادًا، واشارت إلى أن أكبر محافظات مِصْر من حيث عدد الملحدين هي القاهرة، تليها الإسكندرية، وهناك بؤرة إلحادية في الإسماعيلية وأخرى في الشرقية.. بحسب الدراسة.

كما نشر موقع “الحوار المتمدن” – الذي يعتبر المنبر الأكبر للملحدين واللادينيين العرب- أرقامًا مشابهة، نقلا عن دراسة مبنية على استطلاع رأي بين شرائح مختلفة من المِصْريين، أظهرت أن نسبة الذين لا يؤمنون بإله فى مِصْر تصل إلى 3%، وهو ما يعني أنهم لا يقلون عن مليونين ونصف المليون شخص، هذا بخلاف اللادينيين.

وقال الموقع: إن الدراسة مشتركة بين اثنين من الأساتذة الإيرانيين، الأول هو منصور معادل أستاذ الاجتماع بجامعة ميتشجان، والثانى هو تقى أزدار مكى، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة طهران.

إيد واحدة

كما أن السيسي وسلطات الانقلاب لا يرون مشكلة مع الإلحاد، بل الملحدون والسيسي “إيد واحدة”.. يكفرون بثورات الربيع العربى ويعارضونها لأنها جاءت بالإسلاميين إلى الحكم فى انتخابات حرة نزيهة، ويسخرون من «شعوب انتخبت أنظمة شمولية إسلامية كأول خياراتها بعد ما أسمته ثورات”.

ولعل ما قاله السيسي عن الملحدين في مصر، يكشف طبيعة مشروع السيسي لعلمنة وتغريب مِصْر؛ حيث قال “قرر عدد من الشباب المصري الإلحاد لأنهم لم يستطيعوا تحمل حجم الفتنة والإساءة العارمة للإسلام والديانات المختلفة التي شهدناها خلال الفترة الأخيرة، أنا مش قلقان.. مش لأني مش غيور على الله لكن لأني عارف أن هذا الأمر سينتهي بإذن الله”.

هكذا لخص قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسي مشكلة الإلحاد خلال خطابه الذي ألقاه بمناسبة ليلة القدر، في رمضان 2016.

وهو التصريح الذي أسعد الملحدين في مِصْر، ، فقال أحمد حرقان -الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاما-: “تصريحات عبدالفتاح السيسي حول الإلحاد إيجابية جدًا فضلا عن أنها تدعو للتفاؤل”. 

وأضاف الحرقان، في حديث صحفي: “على الرغم من اختلافي مع السيسي في فكرة أن الظلم والفساد على الأرض هما السبب الوحيد في الخروج عن الدين، فهناك أسباب عدة ومختلفة للإلحاد إلا أن تصريحات السيسى تهدف إلى السلم المجتمعي”، حسب قوله.

رسالة للغرب

أما إسماعيل محمد، أحد الشباب الملحد، ومقدم برنامج «البط الأسود» على «يوتيوب» فقد قال: إن بعد ما ذكره عبدالفتاح السيسي في خطابه، في ليلة القدر أرى كملحد أن السيسى الذي لا يمثلنى ، ولا يمكن أن أقول كلام أحلى مما أشار إليه السيسي فيما يتعلق بالشباب الملحدين.

وأضاف أن ما لمسته من خطاب السيسى عبر التليفزيون يوضح أن الموضوع ليس له علاقة بمسلم أو مسيحي أو يهودي أو حتى ملحد إنما يركز ويسلط الضوء على أن لكل شخص حريته ومعتقداته الشخصية التي يؤمن بها لحين محاسبته يوم القيامة.

وتصاعدت وتيرة الحديث عن الملحدين في مصر عبر الفضائيات المؤيدة للانقلاب، كرسالة للغرب بأن السيسي راعي الحريات المطلقة، وهو خطاب يتماشى مع المجتمع الغربي والعلمانية، وجاء دستور الانقلاب ليكشف عن حماية حرية الإحاد تحت شعار أن (حرية الاعتقاد مطلقة) حسب المادة (47)!

وصدرت مؤخرًا مجلة تحمل اسم «أنا أفكر»، إلكترونية ولكن يصدر منها نسخة ورقية يتم إرسالها لمن يرغب باشتراك، وتزعم المجلة التى يرأس تحريرها شخص يحمل اسمًا مستعارًا هو «أيمن جوجل» فى مقالها الرئيسى: (لما نعادى التدين؟) أن سبب إلحاد أعضائها هو أن أكثر مناطق العالم تخلفا ودموية وحروبا والأكبر فى مستويات الجهل، هى المناطق التى ينتشر فيها التدين!

كما تم إطلاق إذاعة تحمل اسم «إذاعة الملحدين العرب» تنشر حلقاتها كل أسبوعين يوم الجمعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على عدد من المواقع، ويتم تحميل برامجها على موقع «يوتيوب».

ومن ضمن سياسات السيسي التي تدفع نحو الالحاد، حربه اللامنطقية على التدين والمتدينين ، تحت شعار محاربة الارهاب، وقتل الشباب في السجون او في الطرقات او في الصحاري بسبب ما يسميه الانقلاب العسكري ارهابا…كلها سياسات تدفع المصريين نحو الالحاد للنحاة من قمع السيسي

 

*كارثة.. تسوية منازعات الاستثمار بعيدًا عن القضاء.. السيسي يدمر مصر لصالح رز الخليج

في سلسلة الخيانات المستمرة التي بدأت مع الانقلاب العسكري عام 2013 بتمويل خليحي، وصل الأمر بالسيسي ونظامه الانقلابي، لتعديل قوانين الاستثمار بما يسمح بالبيع على المفتوح وبلا حدود قصوى أو خضوع للقضاء، والاكتفاء بالتسويات الإدارية لخلافات المستثمرين الأجانب بعيدا عن دوائر المحاكم، في أكبر خضوع لشروط ممول الرز الإماراتي والسعودي، وبدأ برلمان السيسي مناقشة وإقرار قانون حل منازعات الاستثمار الجديد، والذي من المفترض أن يحل المنازعات ويحصن بيع أصول الدولة.

التعديلات اللادستورية التي يقرها السيسي وخونة التشريعات الذين يعملون بأوامر مخابرات الخيانة، تستهدف بالأساس إرضاء الخليجيين، خاصة السعودية والإمارات.

على عكس ما كان يحصل أيام الرئيس محمد مرسي الذي ألغى الكثير من قرارات خصخصة الشركات المصرية التي كان يسيطر عليها مسثمرون أجانب، تنفيذًا لاحكام القضاء.

القانون الجديد الذي تعده دوائر السيسي يقدم امتيازات تشريعية إضافية للمستثمرين، وفي مقدمتهم الحليجيين تحميهم من المشاكل القانونية، وبالتالي تضمن لهم إمكانية استرداد أموالهم في أي وقت بالاتفاق مع الحكومة بعيدًا عن ساحات القضاء، وذلك لشراء الكيانات التي ستطرح للبيع قريبًا ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وبمقتضى القانون الجديد، تحال جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام ببطلان الخصخصة والبيع في عهد المخلوع حسني مبارك، إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، أو اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وبالتالي إنهاء المشاكل المتوقعة إداريًا، وليس قضائيًا.

تعليمات السيسي

في هذا السياق، ذكرت مصادر حكومية مطلعة أن “القانون الجديد المتداول في البرلمان حاليًا تم وضعه بتعليمات مباشرة من السيسي، على خلفية لقائه الأخير بولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في أغسطس الماضي، فضلاً عن لقاءات متكررة بين وفود حكومية مصرية وأخرى إماراتية وسعودية وكويتية، طالبت بإنهاء المشاكل القائمة بين المستثمرين من تلك الدول والحكومة حول تسوية آثار الأحكام الصادرة ببطلان شرائهم لأراض أو مشاريع، وكذلك إلغاء القرارات السابق صدورها ضد بعضهم بسحب الأراضي أو المشاريع في عهد الرئيس محمد مرسي وخلال الفترة بين 2011 و2013”.

وتابعت المصادر في تصريحات تداولتها وسائل إعلام عربية اليوم أن “السيسي ركز في محادثاته مع عراب الإمارات العام الحالي على بحث التسهيلات التي ستمنحها مصر للشركات الإماراتية، ليس فقط في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة غرب الساحل الشمالي، التي تمتع الشركات فيهما بالمميزات ذاتها الممنوحة للشركات الإماراتية في منطقة هضبة الجلالة شرق القاهرة، بل بجذب مزيد من رؤوس الأموال الإماراتية لشراء أسهم الكيانات الحكومية.

صفقات الإماراتيين

ويكمل القانون الجديد الفكرة الرئيسية التي تضمنها قانون التعاقدات الحكومية الجديد، وهي إلغاء الحدود القصوى لقيمة البيوع والمشتريات، والتي تعود في الأساس لدولة الإمارات، مع تهديد المستثمرين الإماراتيين المنخرطين في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية بترك المشاريع، إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها؛ وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات؛ الأمر الذي اقتضى تدخل السيسي لوضع تصور تشريعي جديد يسمح في العديد من الحالات بالتعاقد بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية المعقدة”.

كوارث استراتيجية

وتمثل تلك التعديلات والقوانين كوارث استراتيجية تهدد الامن القومي المصري، سواء بإطلاق يد أصحاب الرز الخليجي ومن خلفهم من الصهاينة أو الأمريكان في السيطرة على جميع مشروعات وكيانات مصر، بلا تقيد بالقواعد القانونية أو احترام حرية المنافسة والغاء قانون المناقصات القديم ال ي يحرص على سلامة المزايدات وعدم التلاعب بممتلكات مصر لمن يدفع ممن أسفل الترابيزة – بلغة المستثمرين والسماسرة – كما يهدد القانون الجديد ومجموعة القوانين الصادرة مؤخرًا سواء العقود الحكومية أو المناقصات بتشريد الآلاف المصريين وتعريضهم لخطر البطالة بجانب افلاس المستثمرين المصريين والوطنيين أمام ضغوط وإغراءات الرز الخليجي، وهكذا يبيع السيسي مصر بالجملة والتجزئة لصالح الإماراتيين والسعوديين، الذين مولوا انقلابه منذ 2013.

وهو نفس الأمر الذي حدث قبل الانقلاب العسكري، حينما بدا الرئيس مرسي وحكومته التفتيش عن الفساد والديون المتراكمة لدى فسدة رجال الأعمال أحمد بهجت وغيره، وكان عليه للدولة نجو 11 مليار جنيه في فساد أراضي دري وغيرها، فقال أحمد بهجت يومها إنه سينفق 1 مليار جنيه فقط على الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي ويتفادى دفع 11 مليار جنيه لخزينة الدولة، وهو ما يمثل إضرارًا بكل مصري، الا أن بعض المصريين صدقوا الانقلابيين في دعاواه وأكاذيبه ضد الرئيس مرسي، الذي لو استمر في حكمه لأعاد لمصر هيبتها وإمكاناتها وقضى على فساد الفاسدين الذين وقفوا ضده من أجل مصالحهم.

 

*قمة الدعارة.. عندما يُصدّر إعلام السيسي «بيكا وشطا» للجمهور

اغتصاب الذوق العام.. هذا ما يفعله إعلام الانقلاب في المصريين، حتى إن الفنان أحمد عدوية اعترض على الوباء السمعي الذي تنشره سلطات العسكر، وقال إن “الأغاني الشعبية المنتشرة اللي فيها ألفاظ خارجة زى المهرجانات متنفعناش”. ووجّه “عدوية” رسالة إلى الذين يقدمون الأغاني الشعبية أمثال حمو بيكا ومجدي شطة، والتي بها ألفاظ خارجة، بأنها تسيء للأغنية الشعبية قائلا: “عيب عليهم الأغاني اللي بيغنوها دي أعوذ بالله، عيب تغني كدا”.

وتفاعل النشطاء مع منع حفل حمو بيكا، الذي كان مقررا إقامته الجمعة الماضية في منطقة العجمي، بعدما استجابت سلطات الانقلاب للضغوط التي مارسها رواد السوشيال ميديا، وأبدى كثير من المصريين استياءهم من حالة التردي الفني التي تداهم الذوق العام، وآخرها ظهور حمو بيكا، وطالب النشطاء حكومة الانقلاب بملاحقتهم بدلا من الترويج لهم؛ لحماية الفن والمجتمع من هذه الظواهر السلبية.

إبداع العسكر

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، انتشر الإسفاف والابتذال الذي اختلط بالأغاني، من أول أغنية “تسلم الأيادي” التي مجدت قتل عصابة الانقلاب للمصريين، ثم ظهور بعض الأغاني ذات الطابع العنصري، مثل أغنية “انتو شعب وإحنا شعب” التي غناها علي الحجار، وظهور أخرى تفسد الذوق العام، وهو ما أدى إلى اشتعال السوشيال ميديا لإلغاء حفل حمو بيكا ومجدي شطا.

وأكد مراقبون أن وزارة الثقافة في حكومة الانقلاب بدلا من القيام بدورها في الرقابة على مثل تلك المصنفات ومنع انتشارها، للحفاظ على الذوق العام للشعب المصري، تقوم بغض الطرف عن هؤلاء البلطجية ونشر الأغاني المنحطة التي تخدش الحياء؛ بهدف إفساد ما تبقى من وعي المصريين بمثل تلك الأغاني، التي يُصدرها مطربون مغمورون يفسدون الفن.

وربما لم يسمع البعض عن مُطربين باسم “حمو بيكا” و”مجدى شطا”، تفاخر بهم إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وهم يقدمون نوعًا من الإسفاف والابتذال الذي لا بد من مواجهته. وتتعرض الأغاني الشعبية لنوع من الإسفاف والابتذال من بلطجية الفن المغمورين، وبالتالي لا بد من وقفة أمام هذا الإسفاف، وباتت هناك ضرورة لمنع مثل هذه الأغاني من الانتشار واستماع الشباب لها.

أجور الفسدة

ونظرًا لتشجيع سلطات الانقلاب للإسفاف والفن الهابط خلال الفترة الماضية، وصل سعر الساعة التي يحيي بها “بيكا” الأفراح الشعبية إلى 18 ألف جنيه، ويحيي معه الأفراح ضمن فرقته الفنانان الشعبيان “علي قدورة” و”نور، ووصل سعر الساعة التي يغنيها مجدي شطة في الأفراح الشعبية إلى 10 آلاف جنيه، وإذا جاء بفرقته كاملة يصل أجره في الساعة إلى خمسة عشر ألف جنيه، ويقدم المطربان الشعبيان محمد الفنان وإسلام الأبيض، الأفراح الشعبية بأربعة آلاف جنيه، وإذا أتوا بفرقتهم كاملة يصل أجرهم إلى 6.5 ألف جنيه.

وعلى نهج أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر والمخلوع مبارك، سعى السفيه السيسي لتقوية علاقته بالفنانين، إذ تجسدت بوادر هذا التقارب وهو لا يزال وزيرا للدفاع، عندما دعا السفيه مجموعة من الفنانين، منهم المطرب محمد فؤاد”، إلى حضور الاحتفال بعيد تحرير سيناء بجامعة المستقبل في أبريل عام 2013، ووجه السفيه وقتها التحية إلى الفنانين أثناء الاحتفال.

وفي العام نفسه، في مايو، دعا السفيه السيسي مجموعة من الفنانين- كان على رأسهم “عادل إمام” و”حسين فهمي”- إلى حضور تفتيش الحرب الذي أجراه بالفرقة التاسعة مدرعات، وبعد الانقلاب العسكري والغدر بالرئيس مرسي ظلت العلاقة مستمرة، ففي ذكرى احتفالات السادس من أكتوبر عام 2013، دعا السفيه بعض الفنانين، وعلى رأسهم الفنان “أحمد السقا” و”سامح حسين”، إلى حضور احتفالات أكتوبر.

بالإضافة إلى أنه في مايو عام 2014، دعا السفيه إلى عقد اجتماع مع الفنانين، وذلك أثناء ترشحه في مسرحية الرئاسة، إذ كان من أبرزهم الفنانة الراحلة فاتن حمامة، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ودار الحوار بينهم حول مستقبل الفن والإبداع في مصر، هذا الإبداع الذي أنتج حمو وبيكا وشطا!

 

 

قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض .. السبت 10 نوفمبر.. إعلام السيسي وبن سلمان يذوبان في عشق إسرائيل

قناة السويس تقترض 300 مليون يورو رغم الأرباح المزعومة
قناة السويس تقترض 300 مليون يورو رغم الأرباح المزعومة
قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض
قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض

قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض .. السبت 10 نوفمبر.. إعلام السيسي وبن سلمان يذوبان في عشق إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش عزبة محسن” لجلسة 17 نوفمبر

أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، إلى جلسة يوم 17 نوفمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*جريمة إخفاء قسري جديدة لشاب شرقاوي واعتقال مواطن من ههيا

كشفت أسرة الشاب “خالد جودة غراب”، من قرية “كفر شلشلمون” التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، عن اختطاف قوات أمن الانقلاب له، وإخفاء مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتابعت أن نجلهم شاب خلوق يبلغ من العمر 25 عامًا، يعمل بإحدى الشركات في القاهرة، وأثناء ذهابه للعمل تم توقيفه من أحد الأكمنة بمحافظة القليوبية أثناء تواجده بسيارة أجرة متجهة من منيا القمح إلى القاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته، منذ اختطافه يوم الأربعاء 7 نوفمبر الجاري، لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وتطالب الأسرة كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، مساء أمس الجمعة، “البديوى أبو زيد محمد أبو زيد” من أهالي مركز ههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعدما اعتقلت 4 آخرين من ديرب نجم، فجر أمس، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*أبرز محاكمات قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفيين أحمد بيومي ومحمود مبروك، المعتقلين على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كما تعقد محكمة حلوان الجزئية، جنح حلوان، أولى جلسات محاكمة الممرضة سيدة فايد”، في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كما تواصل محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 6 مواطنين من أهالي الشرقية، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ومن بين هؤلاء الأبرياء من مركز أبو حماد “محمد ربيع عبد الظاهر، و”مصعب مهدى سيد أحمد” من ههيا، ومن الزقازيق إسلام محمدي الحسيني، ومن الإبراهيمية أحمد الشوادفي سيد أحمد، ومحمد محمد محمد شبايك.

إلى ذلك تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 725 لسنة 2014

2- القضية رقم 722 لسنة 2015

3- القضية رقم 699 لسنة 2015

4- القضية رقم 145 لسنة 2017

5- القضية رقم 148 لسنة 2017

6- القضية رقم 333 لسنة 2017

7- القضية رقم 79 لسنة 2016

8- القضية رقم 514 لسنة 2015

9- القضية رقم 630 لسنة 2017

10- القضية رقم 390 لسنة 2017

11- القضية رقم 420 لسنة 2016

12- القضية رقم 900 لسنة 2017

13- القضية رقم 840 لسنة 2017

14- القضية رقم 789 لسنة 2017

15- القضية رقم 721 لسنة 2015

16- القضية رقم 977 لسنة 2017

17- القضية رقم 530 لسنة 2016

18- القضية رقم 806 لسنة 1998

19- القضية رقم 760 لسنة 2017

20- القضية رقم 316 لسنة 2017

21- القضية رقم 585 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 640 لسنة 2018

 

*في ذكرى المولد النبوي.. السيسي “ياكل بعقل الشعب حلاوة” والكيلو بـ30 جنيهًا

خبر سار لجميع المصريين.. وزارة “التموين” تطرح حلوى المولد بالمجمّعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو”.. كان هذا ما أتحفنا به مسئولو الانقلاب فى منتجهم الجديد “حلوى المولد”، في الوقت الذى لا يجد فيه المواطن ثمنًا لشراء الطعام والخبز لأسرته.

فقد شهدت منصات الصحف والمواقع الإخبارية وأذرعها الإعلامية الانقلابية، ترويج إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح حلوى المولد بالمجمّعات الاستهلاكية، اليوم السبت، بأسعار مخفضة تبدأ من 30 جنيهًا للكيلو. وتحل ذكرى المولد النبوي في العشرين من نوفمبر الجاري، وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ونشرت أذرع الانقلاب الإعلامية أسعار عبوات حلوى المولد النبوي، كالتالي:

عبوة كيلو من 30 إلى 50 جنيهًا وتتضمن 12 صنفًا، وعبوة كيلو ونصف متضمنة 15 صنفًا من الحلوى بسعر يبدأ من 50 إلى 70 جنيهًا، وعبوة 2.5 كليو تتضمن 19 صنفًا بسعر 100 جنيه، وعبوة 3 كيلوجرامات بسعر 125 جنيهًا وتتضمن 23 صنفًا”.

وفى الوقت الذي تعاني فيه الأسر المصرية من ارتفاع أسعار حلوى المولد، تحولت مأساتهم إلى مواقف كوميدية ومواد ساخرة وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ردًا على طرح التموين عبوات الحلوى.

وكتبت إلهام عبد الله: “اللي اختشوا ماتوا.. “حلاوة مولد “إيه، هي الناس معاها الرفاهية دي!”. تبعها عمر بيه فيرد: “أكيد الحلاوة دي مش لينا دي للأغنياء فقط”. ويدخل على الخط محمود ميشو فيقول: “فاكرين إنهم بكده حياكلوا بعقول الشعب “الحلاوة”.. العبوا غيرها.

كما استعان النشطاء بأجزاء من لقطات شهيرة بالأفلام العربية الكوميدية، أو مشاهد من الشارع، أو أجزاء من أفلام كارتون للتعبير عن تعجبهم من ارتفاع أسعار الحلوى ولكن بطريقتهم الخاصة.

ونشر ناشطون عددًا من “الكوميك” عن ارتفاع أسعار علب حلوى المولد النبوي على مواقع التواصل بصورة ساخرة.

 

*وزير “تعليم السيسي” يطالب بإلغاء مجانية التعليم!

طالب طارق شوقى، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة، معللاً ذلك بأن “الناس بتدفع لأي حد إلا الحكومة بقت كخة”.

وقال شوقي، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان الانقلاب، حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، “يجب علينا مواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، فمجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بدا نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعي مش عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كدة لإمتى”.

وأضاف:”مفيش مجانية، اللى بيدفع الفاتورة الدولة والأهالى، الفاتورة اللى بندفعها مع بعض 200 مليار جنيه، ومش بتروح فى المكان الصح”، :”الناس ممكن تدفع لأى حد إلا الحكومة، تدفع لسنتر وكأن احنا كخة، ثم سؤال للى بيقول لنفسه ملك الكيمياء، مين اللى خلاك ملك الكيمياء معاك شهادة؟”.

وزعم شوقي أن الوزارة تواجه أزمة كبيرة في تمويل مشروعات التطوير في القطاع، قائلا:”الناس عندها استعداد تدفع لأي مركز نصاب أفاق لكن للحكومة لأ، حفلة عمرو دياب وصلت لـ 20 ألف جنيه للتذكرة، واحنا مش لاقيين فلوس نطور بيها التعليم، ولما نتكلم عن مجانية التعليم و ضرورة إعادة النظر في هذا المصطلح، الناس ممكن تحدفنا بالطوب”.

ووصف “جهد وزارة التربية و التعليم في تطوير التعليم بالخارق مشيرا إلى حدوث خناقات كبيرة بتحصل كل يوم، ومحدش يعرف عنها حاجة”، وذلك خلال حديثة عن الخلاف حول الجهات المسئولة عن إدخال الألياف الضوئية للمدارس

 

*برلمان الانقلاب” يفرض إتاوات جديدة على المصريين لزيادة رواتب الشرطة!

وافق برلمان الانقلاب، خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة على عبد العال، على مشروع قانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

يتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

وخلال مناقشات مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر، :”ما ينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متساءلاً:”يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

من جانبه قال على عبدالعال، رئيس برلمان الانقلاب، إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم،لان رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان التي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولابد من معالجتها، معالجة عامة
وطالب أحمد سليم ، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة”، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.

 

*رفع مرتبات ومعاشات الشرطة.. 4 أسباب تفسر توجهات السيسي

من أجل رفع مرتبات وأجور العاملين بجهاز الشرطة، وافق برلمان العسكر اليوم السبت 10 نوفمبر 2018م، على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، المقدم من الحكومة، كما سيناقش الأسبوع المقبل رفع مرتبات ومعاشات العاملين بالداخلية بذريعة تكاليف الحرب على ما يسمى بالإرهاب.

التعديل الجديد يقضي بفرض رسوم إضافية على استخراج الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، بدعوى أنه لم يطرأ عليها أي زيادات منذ أكثر من عشرين عاما ويستهدف التعديل توجيه الرسوم التي تعد جباية باهظة من جيوب الفقراء والمهمشين لصالح صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة، بذريعة زيادة الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق بشكل غير مسبوق، في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا والمصابين، وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسرهم.

حزمة تعديلات

تأتي هذه الزيادات لتحسين الخدمات والرعاية المقدمة للضباط وأمناء الشرطة، في الوقت الذي سوف يناقش فيه برلمان الأجهزة الأمنية الأسبوع المقبل حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة.

وطبقا لعضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي، فإنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف العليمي في بيان له أن التعديلات تهدف للاهتمام بالشرطة باعتبارهم الحماية الثانية للدولة بعد الجيش، فضلا عن تعرض العاملين بها لصراعات ومنازعات بين المواطنين نتيجة احتكاكهم المباشر بالشارع، معتبرا أن هذه التعديلات ضرورية، تقديرا لدورهم في حماية الشعب وفق وصفه.

تفاصيل الرسوم المرتفعة

الزيادة الجديدة تشمل جميع الرخص والتصاريح والوثائق، والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.

واستحدث كذلك نصّاً، يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، علاوة على فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وأن يصدر بتحديد الرسم الإضافي في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الداخلية.

كما فرض التعديل التشريعي رسماً على طلبات الالتحاق، التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات، وزيادة الضريبة التي تفرض على التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات والمسارح، وغيرها من محالّ الفرجة والملاهي بقيمة جنيهين، وتوجيه حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها لصالح موارد الصندوق.

وتتزامن توجهات النظام نحو رفع مرتبات ومعاشات جهاز الشرطة مع تحذيرات صندوق النقد الدولي حول ارتفاع مستويات الديون المصرية، وأن الخزانة المصرية أصبحت تحت ضغط مستمر؛ حيث كان البنك المركزي قد كشف عن ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه. وطبقا للتقرير، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس، كما ارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه.

4 أسباب

وحول أسباب توجهات النظام نحو مكافأة جهاز الشرطة برفع المرتبات والمعاشات ورغم أن هذه الزيادات تخالف ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبدالفتاح السيسي في منتدى الشباب الأسبوع الماضي حول إلغاء العلاوية الدورية لكنها سوف سوف تزيد من أعباء الموازنة ، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

كما تستهدف هذه التعديلات ضمان زيادة ولاء الشرطة للنظام الحاكم، بمنحهم ميزة مالية تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة الذي يعانون منه مثل باقي المصريين، بالإضافة لرفع روحهم المعنوية، بعد الانتقادات الموجهة لهم نتيجة حادث الهجوم على حافلات المسيحيين بالمنيا، واتهامهم بالتقصير في الحادث. فالسيسي يمضي وفق سياسة “شراء الولاء بالامتيازات” وهي نفس السياسات التي يتبعها مع المؤسسة العسكرية.

السبب الثالث أن السيسي يريد تجهيز المسرح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمسرحية التعديلات الدستورية، بما يمكنه من الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية المقرر أن تنتهي 2022، وهي المسرحية التي سوف يكون للداخلية دور بارز فيها، بالإضافة للقضاة والكنيسة القبطية، وعليه، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الرشاوى والامتيازات لهذه الفئات ضمانا لخروج المسرحية طبقا للسيناريو المرسوم لها”.

السبب الرابع هي تأكد السيسي من تآكل شعبيته بشكل تام؛ ولذلك فهو يريد فصل رواتب وامتيازات الداخلية عن عامة الشعب المصري، حتى لا يكون هناك تضامن وربما اتحاد بينهم في أي تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة”.

 

*شربتها يا كروديا.. السيسي يطبّق حيل صلاح نصر مع بن سلمان

في مذكراتها كشف الفنانة اعتماد خورشيد أن مدير المخابرات المصرية الراحل صلاح نصر، كان يتحكم في أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، عن طريق خوف الأخير من الموت قتلا بالاغتيال، وكتبت خورشيد أن نصر كان يتصل بعبد الناصر في أي وقت بعد منتصف الليل ويجعله يهرب من مكانه ويتنقل من فيلا إلى أخرى، عندما يبلغه ان خلية إرهابية تحضر لاغتياله الليلة.

الأمر نفسه بات يقوم به السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مطبقًا حيل صلاح نصر حرفياً، وهو ما كشفته صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية بقولها إن مخابرات السيسي تمكنت من إفشال مخطط لاغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من قبل مواطنين سعوديين!

شربها بن سلمان

وقالت الصحيفة الصهيونية نقلا عن رئيس وفد المسيحيين الإنجيليين الذي التقى ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي بالرياض جويل روزنبرغ، قوله إن ابن سلمان” أبلغهم عن محاولة لاغتياله، وذكرت الصحيفة نقلا عن جويل روزنبرغ أن بن سلمان، أكد لهم أن “رئيس المخابرات المصرية جاء مؤخرا إلى الرياض، وأبلغه أن خلية إرهابية تضم مواطنين سعوديين تم القبض عليهم في شمال سيناء، كانت تخطط لاغتياله”.

وأوضح جويل روزنبرغ للصحيفة أن “ابن سلمان” قال لهم إن “جمال عبد الناصر والخميني دمرا المنطقة وتسببا في مشاكل هائلة للمملكة العربية السعودية”.

واستقبل ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، الخميس الماضي وفدا من قادة المسيحيين الإنجيليين بأمريكا، ضم شخصيات مؤيدة لإسرائيل، حيث ترأس الوفد، جويل روزنبرغ، الخبير في مجال الاتصالات، وضم عضو الكونغرس الأمريكي السابقة، ميشيل باكمان، إلى جانب رؤساء منظمات أمريكية إنجيلية لبعضهم علاقات وطيدة جدا مع كيان العدو الصهيوني.

إحنا التلاتة!

وفي سياق علاقات الثلاثي بن سلمان والسفيه السيسي والصهيوني نتنياهو، قالت صحيفة واشنطن بوست إن السفيه السيسي ورئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو تواصلا مع الإدارة الأمريكية للدفاع عن بن سلمان بعدما تفجرت قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن السفيه السيسي ونتنياهو قاما في الأيام الأخيرة بإجراء اتصالات بمسئولين رفيعين في إدارة الرئيس دونالد ترامب للإعراب عن دعمهما لمحمد بن سلمان، وإنهما أوضحا أن ولي العهد السعودي شريك إستراتيجي مهم في المنطقة.

وأوردت الصحيفة الأمريكية هذا النبأ في سياق تقرير طويل قالت فيه إن محمد بن سلمان وصف الصحفي جمال خاشقجي بأنه “إسلامي خطير” وأنه ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه بعد أيام من اختفاء الصحفي مع جاريد كوشنر اليهودي صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، ومع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.

وأشارت واشنطن بوست إلى أن إسرائيل والسفيه السيسي والإمارات قد اتحدوا خلف جهود إدارة ترامب للضغط على إيران وفرض مخطط اتفاق القرن على الفلسطينيين، وذكرت الصحيفة أيضا أن السفيه السيسي ونتنياهو يشتركان في نظرتهما لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، على حد زعمهما، في إشارة على ما يبدو إلى السياق الذي ربط فيه محمد بن سلمان بين خاشقجي والإخوان المسلمين.

 

*التنويم.. لماذا غضب السيسي من خسارة الأهلي أمام الترجي؟

امتلأت المقاهي في القاهرة والمدن الأخرى لمتابعة مباراة النادي الأهلي أمام شقيقه الترجي التونسي، بعدما جمعت بينهما أمس الجمعة مباراة نهائي أبطال إفريقيا، وعقب انتهاء المباراة بفوز الشقيق التونسي انتابت حالة من الحزن جماهير الأهلي عقب هزيمة فريقهم بثلاثية نظيفة، وخسارة لقب دوري أبطال إفريقيا، للعام الثاني على التوالي، الحزن تحول إلى غضب في قصر الاتحادية الذي تابع منه السفيه قائد الانقلاب النتيجة، بعدما كان يأمل بجرعة مخدر تسري في عروق المصريين تنسيهم الغلاء والفشل الأمني والاقتصادي ومتابعة سياسات القمع التي يجيدها الجنرال.

وحاولت سلطات الانقلاب تسخين الأجواء وشحن الشارع قبل المباراة، وسبق اللقاء قيام رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بتوعد مذيع تونسي على الهواء مباشرة، بعدما تحول مقلب نصبته قناة تونسية خاصة لمنصور، إلى قضية شغلت إعلام العسكر، وتعتمد فكرة البرنامج التونسي على الاتصال بشخصيات مشهورة بهدف استدراجها في الكلام في موضوع معين لإضحاك الجمهور.

ولم يعد إلهاء الشعوب مجرد ألاعيب ديكتاتور مثل السفيه السيسي بهدف إخضاع الشعب، يتفوق فيها صاحب الدهاء، وإنما أصبح صناعة يخطط لها، وترصد من أجل نجاحها الأموال وتقام لها الدراسات والإستراتيجيات بعيدة المدى، واتصل أحد معدي برنامج” أمور جدية” الترفيهي، بمرتضى منصور موهمًا إياه بأنه مسئول في الترجي وسأله عن رأيه في حكم ذهاب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ثم تحولت المكالمة إلى إطار ساخر استغل خلالها المذيع جهل ضيفه باللهجة التونسية واللغة الفرنسية.

مسرحية منصور

وحاول إعلام الانقلاب بتحويل المباراة التي تحظى بزخم واسع إلى معركة كما حدث مع الجزائر، في إطار مخطط من الانقلاب لإلهاء الشارع المصري وإشغاله عن أزماته المتزايدة، خاصة أن اللقاء سبقه تراشق لفظي بين إدارة الناديين، ودفع الانقلاب بالفنان أحمد السقا، الذي يؤدي دور السفيه السيسي في فيلم من إنتاج المخابرات الحربية، على التعليق على الأزمة المُثارة على مواقع “السوشيال ميديا”، بسبب سخرية المذيع التونسي من مرتضى منصور، الذي يشغل منصب نائب في برلمان الدم وأحد أذرع الانقلاب.

وقال الخبير النفسي أحمد عبد الله: إن ما صاحب لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس من تفاعل واسع يأتي على خلفية “حالة الإحباط والضجر التي تتملك الشعب المصري في المرحلة الأخيرة”، وأضاف:”مثل هذه الفعاليات تشكل فرصة للمصريين بشكل عام للهروب من تلك الحالة والعودة إلى مربع قديم أتقن التفاعل معه، وينطبق عليه في هذه الحالة المثل الشعبي المعروف “حينما يفلس التاجر يبحث في دفاتره القديمة”.

وتابع: “المصريون أدخلوا أنفسهم بشكل أو بآخر في حالة لم يعيشوا مثلها في أي من عصورهم السابقة، ولم يمر بها أي جيل من الأجيال الحالية، وبالتالي لا خبرة لديهم في كيفية التعامل معها، فكان الحل الأمثل لهم الهروب منها إلى التفاعل مع مثل هذه الأحداث”.

ويرى عبد الله أن الشعب المصري “من أكثر الشعوب قابلية للإلهاء والتشويش والهروب من المسئولية”، وما حدث يأتي في سياق “إستراتيجية الإلهاء الموجودة في العالم كله عبر الإعلام والمعارك المفتعلة”، ورغم إقراره بأن الزخم الحاصل حول المباراة ونتيجتها يصب في صالح الانقلاب، كونه يدفع إلى إلهاء الشعب عن قضاياه المتعلقة بحقوقه، فإن الخبير الرياضي محمد عباس يزعم أن هذا الزخم “طبيعي وغير مفتعل”.

وتتعدد مفردات الإلهاء ما بين إعلام فاسد وفن هابط وافتعال مشكلات اقتصادية واجتماعية بل وفتن طائفية بين نسيج المجتمع، ولأن جنرالات العسكر منذ ستين عاماً لم يتغيروا كان هدفهم جميعا واحدا وهو البقاء في الحكم لأجل غير مسمى، ومن أجل حفاظهم على هذا الحكم يرتكبون كل الجرائم المعادية لحقوق الإنسان ويبتكروا الحيل والألاعيب فى إلهاء المصريين عن قمعهم وطمعهم في الحكم.

وهى ليست حيلاً وألاعيب عربية فقط وإنما سبقنا إليها طغاة الغرب، فغير خاف ما فعله جورج بوش الابن من إشعال الحروب في كل مكان للهروب من الشائعات التي أحاطت بانتخابه وما حدث به من تزوير، ولا يزال كثير من الطغاة العرب حتى الآن يسيرون على نفس النهج ويتفننون في خداع الشعوب ليل نهار، وتتجلى الظاهرة في عهد المخلوع مبارك حيث اختلق هاجس الزيادة السكانية لتبرير سياسية التقشف وبيع القطاع العام للتغطية على فساده وفساد حاشيته.

ممالك الإلهاء

من جانبه، يؤكد الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة حلوان أن سياسية إلهاء الشعوب هي سياسة قديمة قدم الإنسان نفسه، حيث كان ملوك الفراعنة والممالك القديمة يلهون شعوبهم بابتكار الأعياد والمناسبات التي يغدق فيها هؤلاء الملوك بالأموال أو مآدب الطعام بديلا لمشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية أو في حالات كثيرة، كان يتم إخماد أي محاولات للانقلاب والتخلص من المعارضة بافتعال حروب خارج البلاد.

ويقول الدسوقي: “مقولة التاريخ يعيد نفسه مقولة صحيحة جدا وتنطبق على نهاية كل ديكتاتور ولكن الحكام العرب لم يتعلموا أبدا من التاريخ خصوصا أنه مضت على جلوسهم فوق عروشهم ومناصبهم سنوات طويلة، وهم لا يريدون التخلي أبدا عن كراسيهم أو صلاحياتهم المطلقة وعندما بدأت الشعوب العربية تتحرك وهبت رياح التغيير هنا وهناك”.

مضيفًا: “وجدناهم يرتكبون نفس الأخطاء في مواجهة شعوبهم ويطلقون عليهم نفس التهم والتفاهات كتلك التي قد أطاحت بابن علي ومبارك والقذافي ومازال الباقون منهم ينتهجون نفس الأسلوب مثل بشار الأسد الآن كما لو كانوا قد اتفقوا على الانتحار الجماعي، فتراهم يلجأون إلى العنف الزائد تارة والوعود بإجراء إصلاحات لا فائدة منها تارة أخرى”.

وتابع: “بل إن بعض الممالك العربية الخليجية انتهجت نهجا قديما مكشوفا مثل السعودية والكويت والإمارات فأغدقت على مواطنيها الأموال والمنح المغرية لإبعادها عن التفكير في القيام بالثورات ضدهم”.

سياسة الإلهاء من وجهة نظر الدكتور على عجوة، عميد كلية الإعلام السابق هي سياسة نجحت بشكل كبير في الدول النامية أكثر من الدول المتحضرة، ويضيف عجوة إن أساليب إلهاء الشعوب من خلال وسائل الإعلام عديدة فمنها التركيز على مباريات الكرة وخلق فجوة بين مشجعي الفرق والتفرقة بينهم كمشجعي الأهلي والزمالك، وأحيانا خلق فجوة ومعارك وهمية بين الشعوب وبعضها كقضية مصر والجزائر بسبب مباراة كرة قدم.

علم وفن!

أما الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة عين شمس يقول إن سبل الديكتاتور لإلهاء الناس عديدة فقد يتعدى الأمر إلى ابتكار مشكلة أو موقف لإثارة رد فعل معين عند الناس بحيث يندفع الجمهور، مطالبا بحل يرضيه كالسماح مثلا بانتشار العنف في بعض المناطق الحساسة، أو تنظيم هجمات إرهابية دموية لأماكن بعينها حتى تصبح قوانين الأمن العام مطلوبة، ولو حتى على حساب حرية الآخرين.

أو خلق أزمة اقتصادية – والحديث للخولي- يصبح الخروج منها مشروطا بقبول الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية، وتفكيك بعض الخدمات العامة الحيوية، وبناء عليها يتم تقديم حلول مبرمجة لنا سلفا وواجبة القبول، على أنها شر لابد منه، أو تمرير لإجراء أو قانون غير مقبول من الممكن أن يثير ثورة داخلية في البلاد، لو تم تنفيذه دفعة واحدة وتطبيقه بشكل تدريجي حتى يتم قبوله.

ويؤكد الخولي أن علم سياسية إلهاء الشعوب يتم تدريسها على المستويين الأكاديمي والسياسي لرجال الأمن وصانعي القرارات، ومن يقوم على تدريسها ويضع مناهجها ويقوم بتنفيذها هي جهة الاستخبارات في كل بلد، وإذا أردنا مثالا صارخا لذلك فهو ما حدث عند غرق العبارة السلام في مصر، منذ سنوات وتركيز الدولة الكبير في ذلك الوقت وحشد عواطف الناس حول كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، لإلهاء الناس عن هذا الحدث الجلل الذي إن دل يدل على سوء حكم البلاد والفساد المستشري فيه.

 

*إعلام السيسي وبن سلمان يذوبان في عشق إسرائيل.. لماذا؟

أنا أرفع القبعة لجيش إسرائيل وشعبها وقيادتها وأقول لهم أنتم رجال، عبارة لم يقولها رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وإنما صدرت عن إعلام السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتحديداً على لسان توفيق عكاشة، الذي استضاف سفير الاحتلال في بيته وأطعمه ملوخية وبط ومحشي مصري، ولم يكن عكاشة وحده الذي يغرد بحب الصهاينة فقد سبقه آخرين، منهم عمرو أديب ولميس الحديدي وعزمي مجاهد والبقية تطول، جميعهم ينفذون توجيهات “أشرف بيه” ضابط الاتصال بينهم وبين المخابرات الحربية.

وفي مقطع فيديو أثار في وقت سابق جدلا واسعا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ظهر الإعلامي توفيق عكاشة وهو يحي كيان العدو الصهيوني، ويمجّد جيش الاحتلال وقطعان الصهاينة وحكومتهم، وصرّح عكاشة بأنه تم اختطاف 3 إسرائيليين وقُتلوا فقام الاحتلال بقتل المئات من الفلسطينيين وقال:” أنا أرفع القبعة لجيش إسرائيل وشعبها وقيادتها وأقول لهم أنتم رجال”.

السيسي عاشقاً

ما قاله عكاشة سبق وأن كرره السفيه السيسي، عندما ردد عبارة “أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنباً إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيليو”أدعو الشعب الفلسطيني لقبول التعايش مع الإسرائيليين في أمان”، في خطاب أثناء كلمته في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، اللافت أن الجملة الأصلية في الخطاب، حسب ما نشرت المواقع الخبرية المؤيدة للانقلاب كانت “جنبا إلى جنب أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي”، لكن ناشطين رأوا أنها زلة لسان تعبر عن حقيقة اهتمام السفيه بأمن الصهاينة من وجهة نظره.

ولا يختلف الإعلام السعودي اليوم عن الإعلام المصري الذي بات عاشقاً للصهاينة، وتداول ناشطون عبر “تويتر” مقطع فيديو للكاتب الصحفي والإعلامي السعودي دحام العنزي في مداخلة له عبر قناة “كان11” الإسرائيلية وهو يوجه التحية لرئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو لدفاعه عن ولي العهد محمد بن سلمان، بعد تورط الأخير في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال “العنزي” في الفيديو المتداول الذي رصدته “الحرية والعدالة”:” أنا بصفتي إعلامي سعودي أشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفاعه عن السعودية ومصالح السعودية وعن الامير محمد بن سلمان”، وأضاف قائلا:” نحن في الحقيقة نعتقد بأن الإسرائيليين أقرب إلينا من الاتراك والفرس، وإننا في خندق واحد ضد المشروع العثماني الاستعماري”.

بن سلمان صهيونياً

وتعد هذه هي المداخلة الثانية له خلال يومين مع وسائل إعلام صهيونية، حيث ظهر مع القناة الثانية الإسرائيلية قائلا:” نحن سعداء جدا ان نرى نتنياهو في مسقط وان نرى سلطان عُمان قريبا في إسرائيل”، وأضاف قائلا:” ندعم العلاقات بين اسرائيل ودول الخليج، علينا ان نتعاون نحن العرب واسرائيل وندعم بعضنا البعض وآمل ان نرى سفارة إسرائيلية في الرياض وسفارة سعودية في القدس”.

وسبق أن اقترح “العنزي” في يونيو الماضي افتتاح سفارة إسرائيلية في الرياض وأخرى سعودية في القدس الغربية، ودعا الكاتب السعودي دحام العنزي، في مقال بصحيفة الخليج الإلكترونية، إسرائيل إلى الموافقة على “المبادرة العربية”، وكتب العنزي مقاله بمناسبة دعوة عضو الكنيست الإسرائيلي يوسي يونا رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو للموافقة على مبادرة السلام العربية ودعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لزيارة إسرائيل وإلقاء خطاب في الكنيست.

وجاء في مقال العنزي “إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة ومعترف بها من دول العالم بما فيها الخمس العظمى ومصلحتنا تقول بقبول علاقات طبيعية مع إسرائيل كونها دولة مؤثرة جدا في هذا العالم”، وأشار “العنزي” إلى خطر السياسة الإيرانية والتركية على دول المنطقة قائلا “المصلحة أيضا تقول أننا نحتاج لحلفاء كإسرائيل لمواجهة العدو الحقيقي المشروع الفارسي إضافة إلى المشروع العثماني في المنطقة، فرق كبير بين صراع الوجود مع إيران والعثمانيين وبين خلاف حدود مع إسرائيل”، على حد قوله.

علاقة السمن والعسل والعشق الممنوع بين الإعلام السعودي والصهاينة، لخصها الناشط الصهيوني “جاي معيان” على صفحته بـ”تويتر”، قائلاً:” نحن في إسرائيل لا نتدخل بشؤون المملكة العربية السعودية لكننا نؤيد الشعب السعودي الشقيق وجلالة الملك. الله يحفظ السعودية ملكا وشعبا من أي مكروه”.

 

*فنكوش السيسي.. قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض

بعد ثلاثة أعوام على حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، كشفت مصادر بحكومة السيسي أن هيئة قناة السويس طالبت مجموعة من البنوك بتأجيل 300 مليون دولار قسط قرض كان مستحقا في يونيو الماضي، إلى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت يكرر فيه رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش تأكيداته بأن القناة تحقق أرباحا قياسية منذ حفر “التفريعة” الجديدة، وافتتاحها من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 6 أغسطس 2015، والذي أكد هو نفسه أن “القناة جابت تكاليفها خلال عام”.

وحصلت هيئة قناة السويس على قرض بقيمة مليار دولار في 2015، بعد دخول 8 بنوك في تحالف، على أن يتم تسديده على مدار 5 سنوات على أقساط نصف سنوية.

وتتزايد ورطة السيسي وهيئة قناة السويس، في سبتمبر 2019؛ حيث يحل موعد سداد أصل شهادات قناة السويس بعد مرور 5 سنوات عليها، حيث تقدر تلك الأصول بنحو 64 مليار جنيه.

حركة التحارة

وتتزايد الأزمات التي تهدد قناة السويس سواء بالطرق البحرية البديلة التي ظهرت مؤخرًا، وأيضًا تراجع حركة التحارة العالمية، التي حذر منها الحبراء وقت إعلان السيسي عن فنكوشه الجديد.

وفي 12 سبتمبر 2017 قرر الفريق مهاب مميش تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتداول حاويات ترانزيت، شحن وتفريغ والتي تزيد عددها عن 200 حاوية بنسبة تخفيض (0.015 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 50%، وفقا للجدول المرفق.

ويحتسب عدد الحاويات الترانزيت وفقًا للمادة الثانية بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية على أساسها نسبة التخفيض، بمراعاة أنها تشمل مجموع عدد الحاويات الترانزيت الواردة والصادرة على السفينة فى الرحلة الواحدة، وبحسب المادة الثالثة من القرار تخفض رسوم الميناء والرسو والارشاد المقررة فى القانون رقم 24 لسنة 1983، للسفن المصرية الناقلة للحاويات أو العبارات التى تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين موانىء جمهورية مصر العربية بنفس النسب السابقة، ويقصد بعدد الحاويات الترانزيت المحدد على أساسها نسب التخفيض فى البند السابق، وعدد الحاويات الترانزيت المنقولة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والميناء الثانى على السفينة فى الرحلة الواحدة.

النسب الاسترشادية

وبحسب النسب الاسترشادية المنشورة فى جدول النسب التوضيحية المرفق مع القرار، فإن إجمالى 200 سفينة لا يحصل على نسبة تخفيض، أما 201 سفينة يحصل على نسبة تخفيض 3.015%، و 500 سفينة تحصل على 7.5% و 1000 سفينة تحصل على 15%، و 2000 سفينة تحصل على 30%، 3000 سفينة تحصل على نسبة تخفيض 45%، و 3333 تحصل على نسبة 50%، و 4000 سفينة تحصل على نسبة 50% و 5000 سفينة تحصل على نسبة 50% تخفيض هى الأخرى.

وبحسب خبراء ، يأتي التخفيض كتحفيز للسفن للمرور من القناة بعد سلسلة الازمات التي تتعرض لخا قناة السويس.

وفي 22 – 08 – 2018 أعلنت شركة “ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إرسال أول سفينة شحن من شرق آسيا إلى أوروبا عبر ممر بحر الشمال الروسي، عوضا عن قناة السويس.

وينظر إلى الممر الشمالي كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي بين آسيا وأوروبا، والتي تعد إيراداتها المصدر الرئيس لرفد الخزينة المصرية بالعملة الصعبة.

وتعد “السويس” في الوقت الراهن، أقصر طريق للتجارة البحرية يربط بين أوروبا وآسيا، لكن روسيا تعمل على تطوير الممر الشمالي، لتعتمده الشركات للتجارة بين أوروبا وآسيا

الممر الشمالي

كما أبحرت أول سفينة عبر الممر الشمالي منطلقة من ميناء فلاديفوستوك شرقي روسيا، إلى شمال شرقي الصين عبر مضيق بيرينج، لتعود إلى ميناء بطرسبورغ الروسي في نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقالت “ميرسك” إن “هذه الرحلة تهدف لاختبار مسار غير معروف للشحن البحري وجمع البيانات عنه، وفي الوقت الراهن لا نعتبر الممر الشمالي مسارا بديلا لمساراتنا التقليدية”.

وبفضل الممر الشمالي يمكن اختصار الرحلات التجارية بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع أو أسبوعين، وعادة يكون هذا الممر متاحا فقط في الصيف، لكن عملية الاحتباس الحراري، التي تسارعت بنهاية القرن العشرين، منحت فرصة الإبحار عبر هذا الممر على مدار السنة.

يشار إلى أن تنمية الممر الشمالي تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير القطب الشمالي، المنطقة التي تحتوي على احتياطات هائلة من المعادن والنفط والغاز.

بجانب طرق اخرى بديلة بين اوروبا والصين عبر خطو سكك حديدية، بجانب خطب ايلات حيفا بين اسرائيل والاردن كخط ملاحي جديد يتهدد قنتة السويس أيضا.

وبذلك تتضح فناكيش السيسي وعدم اعتاده على العلم في صياغة سياساته وقرارته، لدرجة علته لا يهتم بالتعليم مؤكدا في مؤتمراته “ايه يعمل تعليم في وطن ضايع”، وكذلك تهميشه تطوير السكك الحديدية والصناعة واعادة تشغيل مصانع الحديد مؤثرا بناء وشق طرق لتشغيل شركات الجيش..

وهكذا تدار مصر بالعنجهية العسكرية على حساب الشعب الذي يكفيه روحه المعنوية التي عمل السيسي على رفعها بالتفريعة الجديدة.

 

*بسبب نقص الأسمدة وتجاهل الحكومة.. الفلاحون يصرخون: ليس أمامنا إلا السجن أو تبوير الأراضي 

يبدو أن أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة ستمر بمنعطف أشد ألمًا للمصريين، خلال الفترة القادمة، بعد أن كشف الموسم الحالي عن أزمة معاناة الفلاحين من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، خاصة الحصص المقررة في الجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد بضياع المحاصيل وتعرضها للتلف، ويدفع المزارع لخيارين أحلاهما مر: الأول الذهاب إلى السوق السوداء التي تجاوز سعر الشيكارة الواحدة فيها 300 جنيه، أو تبوير الأرض وهي الكارثة التي تهدد مستقبل الزراعة المصرية، وتدمر حياة المزارعين.

وكشف عشرات المزارعين والفلاحين، عن أن معاناتهم خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت كابوسًا يهدد بيوتهم، بعد استنزاف مواردهم وتكبدهم خسائر كبيرة في ظل ظروف صعبة، لدرجة أن العديد منهم باتوا معرضين للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم للبنك، في الوقت الذي يتجاهل نظام الانقلاب أزمة الفلاحين، دون اكتراث بمستقبل مائة مليون مواطن يعانون من نقص حاد في الطعام والشراب.

مسكنات وهمية

ويحاول نظام الانقلاب خديعة الفلاحين بقرب حل الأزمة من خلال مسكنات وهمية، عبر ما كشفه مسئولو الزراعة والتعاونيات من اقتراب الانتهاء من منظومة كارت الفلاح، التي تزعم انتهاء الأزمة وتضمن وصول الأسمدة المدعمة للفلاح، وصرف الحصص المقررة وهى متوافرة بالجمعيات الزراعية.

ونقلت صحيفة “الأهرام” الحكومية، عن فيصل فاضل أبو عميرة، «مزارع» بمركز أولاد سلامة بسوهاج، أن مشكلة نقص الأسمدة مستمرة وتتكرر كل عام، ما جعل المزارع يذهب للشراء من السوق السوداء التي يزيد سعر شيكارة السماد بها على أكثر من 250 جنيهًا، علمًا أن الفدان الواحد يحتاج نحو 6 عبوات بحوالي 1500 جنيه في الموسم، بخلاف البذور والمبيدات وتكاليف الري والحرث والحصاد، الذى يصل إلى 8 آلاف جنيه في العام.

وقال أبو عميرة: “باختصار أصبحت الزراعة الآن تجارة خاسرة بالنسبة للفلاح، وكميات الأسمدة التي تصل الجمعيات الزراعية لا تتعدى 50% من الحصص المقررة للحيازات الزراعية.

الجمعيات الزراعية

فيما أكد أحمد حسين القاضي، «مزارع»، أن جزءا كبيرا من أزمة الأسمدة يتمثل فى توزيع الجمعيات الزراعية فى القرى، موضحا أن توزيع الأسمدة على ملاك الأراضى الحائزين وليس للمزارعين الفعليين «المستأجرين»، حيث يقوم الملاك ببيعها فى السوق السوداء، وبالتالي فإن جزءًا من حل المشكلة يتمثل فى صرف الأسمدة للمزارعين الحقيقيين «المستأجرين» من خلال  الحصر الفعلي على الطبيعة للزراعات.

وفى بني سويف وجّه محمود يونس، «مزارع»، صرخة لمسئولي الانقلاب من ضياع مستقبلهم، مؤكدا معاناة الفلاح فى مختلف الزراعات التى يزرعها، موضحًا أن فدان الذرة يحتاج 4 أجولة سماد، ولا تقوم الجمعيات الزراعية إلا بصرف 2 جوال لكل فلاح، ونضطر لشراء الاثنين الآخرين من السوق السوداء بإجمالي 1200 جنيه (بسعر 600 جنيه للجوال)، بالإضافة إلى 700 جنيه سعر جوالى سماد الجمعية (بسعر 350 جنيها للجوال) فيصبح بند الأسمدة فقط 1900 جنيه، بالإضافة إلى حوالى عشرة آلاف جنيه ثمن إيجار فدان الأرض ومتطلبات الزراعة والحرث، فيصبح الإجمالي حوالى 11900 جنيه، مما يزيد من ديونه وفقره.

ضبط الأسعار

وفي الدقهلية، تشتد أزمة الأسمدة في أسعارها بالسوق السوداء، التي يضطر الفلاح إلى التعامل معها لتلبية احتياجاته.

وقال نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالمحافظة: إن شيكارة السماد فى الجمعية الزراعية سعرها 180 جنيها، لكنها فى السوق السوداء وصلت إلى 300 جنيه، وهو ما يرهق الفلاح ولا يشعره بدعم الدولة له، خاصة مع دخول موسم زراعة القمح الشهر القادم، مضيفا أن الأسمدة تتسرب إلى السوق السوداء.

وفي كفر الشيخ، طالب علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بالمحافظة، بضرورة زيادة الكميات المنصرفة من الأسمدة لكل فدان لوقف معاناة المزارعين، مشيرا إلى أن تقارير البحوث الزراعية الخاصة بفحص التربة بالمحافظة قديمة، ولم يتم تحليلها هذا العام حتى تصرف الحكومة هذه الكمية غير المناسبة من الأسمدة للفدان الواحد، مما أدى إلى رواج تجارة الأسمدة فى السوق السوداء.

السوق السوداء

وفي أسيوط يقول أشرف سعيد، «فلاح»: “رغم بدء الموسم الشتوي وقيامنا بتخضير الأرض.. لم نتسلم من الجمعية سوى جزء صغير من حصتنا”.

وفى الإسماعيلية أكد محمد إبراهيم، «مزارع»، أن السوق السوداء ستظل موجودة ما دامت هناك فروق فى أسعار الشيكارة الواحدة بين سعر الجمعية وسعر السوق الخارجية، والتي تصل فى بعض الأحيان إلى 100 جنيه، ويوضح أن شيكارة السماد فى الجمعية تباع بمبلغ 160 جنيهًا، بينما في الخارج تباع بمبلغ يصل إلى 300 جنيه.

 

*المصريون يعالجون من “الرصيف” وصيدلية “العاصمة” بـ10 ملايين جنيه

كشفت تقارير حديثة عن عودة أزمة نقص بعض الأدوية المهمة، خاصة الأنسولين والبنسلين وألبان الأطفال المدعمة، الأمر الذي زاد من معاناة المرضى ونشاط السوق السوداء، لتعلن التحدي للمرضى الضعفاء “شراء العلاج بأضعاف وأضعاف أسعاره”.

وقالت تقارير منشورة على مواقع طبية متخصصة، إن من بين الأدوية الناقصة فى الأسواق، أدوية مرضى الشلل الرعاش وعلاج بعض الأورام والسرطان والفشل الكلوى وأمصال تطعيم الإنفلونزا، وإذا نجحت الجهود في توفيرها فترة لا تكون كبيرة، وسرعان ما تختفى وتعود الأزمة لتطل برأسها من جديد.

فيما نقلت صحيفة “الأهرام” عن محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أن كثيرا من دول العالم ومنها مصر عانت فى الفترات الأخيرة من بعض الأزمات الدوائية؛ بسبب نقص أو اختفاء أنواع من الأدوية الأساسية من جميع الأسواق، ويظل المريض يبحث عنه دون جدوى، والسبب الرئيس يرجع إلى عدم وجود هيئة عليا للدواء تستطيع أن تقف فى وجه العديد من صناع الدواء فى مصر والممارسين لبعض السياسات الاحتكارية له، فهذه الهيئة موجودة فى كثير من دول العالم، وبالتالي نستطيع تحديد الأنواع التى يحتاجها المريض إلى جانب تراجع الأسعار فى وجود هذه الهيئة لنحو 40 و50 %، فالأسعار بمصر غير مبنية على أساس علمي، فهل يعقل أن نجد صنفا من الدواء «المستورد» أغلى من بلد المنشأ بأضعاف وأضعاف، فالدواء هو سلعة استراتيجية وأمن قومي.

13 ألف صنف

وأوضح فؤاد أن هناك بعض أنواع من الأدوية ما زالت السوق تعانى نقصها أو وجودها فترة وتختفى سريعا، بالإضافة إلى انتشارها فى السوق السوداء وارتفاع سعرها بشكل جنوني، فالسوق السوداء انتعشت خلال الفترات الماضية، وهذا يؤكد ما طرحناه من أن عدم وجود إدارة عليا للدواء وعدم وجود إدارات للتنبؤ بالأزمة، سيجعل حل الأزمة مجرد «مسكنات»، كما أن فكرة بيع الأدوية بالاسم التجاري وليس العلمي يرجع أيضًا إلى ذلك.

وأشار إلى أن هناك نحو 13 ألف صنف من الدواء مسجلة رسميًا في مصر يتم تداولها، بينها 4 آلاف صنف أدوية قديمة ليس لها جدوي، كما يوجد نحو ألف صنف تحمل أسماء تجارية بها نقص، ولكن لها بدائل لا يعرفها المريض والطبيب أحيانا، لكن الخطر الأكبر هو نقص بعض الأدوية الضرورية من السوق ويجب أن تكون لها بدائل.

وأضاف فؤاد أن دواء «سيمنت» لمرضى الشلل الرعاش به نقص شديد وهو دواء مستورد، والبديل له “ليفوكار”، لكن الطبيب يصر على النوع الأول، والمريض يظل يبحث ويعانى ولا يصل إلى حل. وإذا وجده يشتريه من السوق السوداء بأسعار عالية.

وضرب أمثلة أخرى بأدوية أورام الكبد “ليبيدول أمبولات”، وتؤخذ عند عمل أشعة الصبغة، ووصل سعرها إلى 750 جنيها لكنها ناقصة، وتباع فى السوق السوداء بنحو 3000 جنيه، وأنواع أخرى من الأدوية لمرض التصلب المتعدد بيتافيرون”، وأمبولات أخرى لمرض الأورام، وبعض أدوية الفشل الكلوي مثل كيتوستريل”، حيث ظل سعره يرتفع من 220 جنيها إلى 720 جنيها، وفى السوق السوداء بـ2500 جنيه، وأمبولات الـ”إنتى آر إتش” للسيدات الحوامل سعرها بـ750 جنيها، وفى السوق السوداء 2500 جنيه، وأدوية “فاكتور” لمرضى الهيموفيليا غير موجودة.

لجان متخصصة

فيما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أزمة نقص بعض الأدوية لن تحل؛ لأن التعامل مع الأزمة يكون برد الفعل بعد حدوثها، مشيرا إلى أنهم أرسلوا لوزارة الصحة منذ فترة، بطلب تشكيل لجان متخصصة لفحص تكاليف كل دواء على حدة، وإعطاء هامش ربح لشركات الأدوية، إلى جانب تشجيع شركات قطاع الأعمال مرة أخرى وإعادة دورها الوطنى فى تصنيع الأدوية مع إعطاء ربح مناسب لها.

وأكد أنه يجب على الدولة أن تتدخل لحماية المرضى وتوفير الأدوية الأساسية لهم، خاصة أمراض الضغط والسكر والقلب والأورام، وعدم تحميلهم أعباء إضافية بزيادة الأسعار.

صيدليات للأغنياء فقط

وفي الوقت الذي لا يتوفر فيه العلاج إلا للأغنياء، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي عن أسعار الصيدليات والعيادات فى أحياء العاصمة الإدارية الجديدة، وكلها تحت الإنشاء.

وكانت أعلى الأماكن سعرًا، والتى تم عرضها للبيع صيدليات بالمدخل الرئيسي للعاصمة الإدارية بمحور الأمل، وتطل على ميدان بسعر للمتر يبدأ من 100 ألف جنيه، حيث تم عرض صيدليات فى تلك المنطقة بــ13 مليون جنيه بمساحة 130 مترا، بنظام الدفع 15% والتقسيط على 6 سنوات ونصف تشطيب.

وانخفض سعر المتر بشكل طفيف في محور بن زايد الجنوبي، والذي يقع على بعد دقائق من مدينة المعارض وفندق الماسة ومنطقة الوزارات والقصر الرئاسي والمطار ودار الأوبرا، وكذلك منطقة الشارع الرئيسي لمنطقة تطورها شركة حسين صبور، حيث كان سعر الصيدليات المعروضة بين 11,4 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه بسعر 95 ألف جنيه للمتر بتشطيب سوبر لوكس وتقسيط 7 سنوات.

كما كانت الصيدليات التي تم طرحها للبيع بالمراكز الطبية أمام ناطحات السحاب بالعاصمة الإدارية الجديدة تقع بجانب الحى الحكومي بسعر 8.5 مليون جنيه للصيدلية، و85 ألف جنيه للمتر، ونظام التقسيط على 5 سنوات بدون تشطيب نهائي.

وكانت أرخص الصيدليات المعروضة للبيع صيدلية بسعر 4.3 مليون جنيه نصف تشطيب بطريق النهر الأخضر بمساحة 60 مترا، بسعر 71 ألف جنيه للمتر نصف تشطيب، والتسليم بعد عامين.

ليؤكد نظام السيسي أن العلاج أصبح استثماريا في مصر ولن يتوفر إلا للأغنياء والقادرين فقط من محاسيب النظام، في الوقت الذي أصبح الغلابة يشترون العلاج من على الأرصفة رغم خروج هذه الأدوية من الخدمة بعد انتهاء مدة الصلاحية، إلا أن عدم توفير الدواء وارتفاع أسعارها، دفع المواطنين للمخاطرة بحياتهم من أجل تسكين آلامهم المستمرة.

 

*السودان توثق أهراماتها “الفرعونية” وتؤكد: أقدم من مصر!

في الوقت الذي تتعمد فيه سلطة الانقلاب بيع وإهدار الآثار الفرعونية والتفريط فيها، تتجه السودان كل يوم لإثبات أحقيتها في ميراث الفراعنة، بعدما أعلن مسؤول حكومي سوداني، امس الجمعة، عن اكتشاف الهرم التاسع بولاية نهر النيل، الذي يضم نحو 220 هرما تتميز بقصرها مقارنة بنظيراتها في مصر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن والي ولاية نهر النيل، قوله إنه تم اكتشاف الهرم التاسع بمنطقة البجراوية يمتد لعشرة أمتار تحت الأرض، والتي تعد أصغر حجما من مثيلاتها المصرية، فأكبرها طوله 30 مترا مقارنة بـ146 مترا للهرم الأكبر بالجيزة.

وتشهد العلاقات المصرية السودانية تقلبات خاصة بعدما وافقت حكومة السودان على مشروع “سد النهضة”، وإقامة دعاوى دولية لأحقيتها في مثلث حلايب”، فضلا عن تسريبات بوجود قوات مصرية تدعم الإنفصاليين في جنوب السودان ما يؤثر على الحدود الكاملة للسودان.

آثار الفراعنة

كانت بعثة الأثار الألمانية قد قامت مؤخرا باكتشاف منطقة أثرية في مدينة وادي حلفا شمالي السودان، تتكون من حصون تضم 87 غرفة مشيدة فوق الجبل، تعود إلى فترة المملكة المصرية قبل 4500 سنة.ويقع الموقع الأثري في منطقة كيلو 30 غربي مدينة وادي حلفا.

وأبلغت رئيسة الفريق البروفسور كلاوديا نيزا، السلطات المحلية أن الآثار المكتشفة عبارة عن حصون تضم 87 غرفة وهو موقع أثري يرجح أن يكون قلاعا”، وفق ما أوردت صحيفة “الطريق” السودانية.

وأشارت البعثة الألمانية إلى أن الموقع الأثري تعرض للاكتشافات في العام 1931 من قبل عالم آثار أمريكي، لكنه لم يستمر في العمل، وأوضحت أن “الموقع سيحدث مفاجآت هائلة الأسابيع المقبلة”.

من ناحيته، قال المفتش المرافق من هيئة الآثار العامة للبعثة الألمانية عبد الماجد محمود إن “الآثار المكتشفة بواسطة البعثة الألمانية تعود لقبل 4500 عام أي فترة المملكة المصرية الحديثة، وهى الأن أقدم من الأثار المصرية وسيتم توثيقها لإثبات أحقيتنا فى موروث أثار الفراعنة”.

بيع ونهب.. وتجاهل

يأتي ذلك في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطة الانقلاب أثار مصر، بعدما تجاهلت بيع مخطوطات نادرة تعود لعهد قنصوة الغوري، فضلا عن تفجير الدكتورة مونيكا حنا، الناشطة في مجال الآثار، عن كارثة جديدة تسبب فيها انقلاب العسكر من خلال وزارة آثار الانقلاب التي قامت بإرسال “معرض أثار الإسكندرية الغارقة” لمتحف سانت لويس الأمريكي.

وعن مفاجأة أخرى لخروج 30% من القطع الأثرية الخاصة بكنوز الملك الصغير توت عنج أمون” للخارج بمبلغ زهيد قوامه 116 دولارًا في اليوم ولمدة 5 سنوات!

وقالت “حنا” في تصريحات متلفزة: للأسف الشديد سيسافر معرض توت عنخ أمون، وهياخد معاه ٣٠% من قطع توت عنخ أمون الذهبية وقطع كتيرة فريدة.

بالإضافة إلى صمت العسكر عن تهريب 25 ألف قطعة أثرية أصلية لافتتاح متحف لوفر أبوظبي” تم افتتاحه منذ أشهر، خاصة بعد مرور 5 أعوام علي “شائعةالعسكر بتأجير أهرامات الجيزة لقطر برعاية الرئيس الشرعى محمد مرسى، هذه المرة ليست شائعة وإنما حقيقة! وليست من قطر وإنما من الإمارات.

أبو الهول بالصيني

في الوقت الذي تلجأ فيه دول العالم لأفكار عدة تعيد استقطاب الملايين من السائحين والزوار، قامت “الصين” مؤخرا بإعادة استكمال بناء الرمز الفرعونى الشهير “أبو الهول”، بعد توقف دام عامين.

وبثت قناة صينية شهيرة، مؤخرا نموذجًا للتمثال في إحدى حدائق مدينة شيجياتشوانج التابعة لمقاطعة خبى، حيث ظهر فى ارتفاع 20 مترًا، وطول جسمه يبلغ 60 مترا تقريبا، وداخله عبارة عن طابقين، كمزار سياحى للسائحين الصينيين.

كان الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش قد بث تسجيلا مصورا من أمام “أبو الهول الصينى”، يكذب فيه “سياحة وخارجية الانقلاب” بأنه تمت إزالة دوبلير أبو الهول”.

وعرض الرحالة المصري أحمد حجاجوفيتش مقطعا مصورا من منطقة أبو الهول والأهرامات الصينية يؤكد أنهما موجودان، ولم يتم تفكيكهما حسبما أعلنت وزارتا السياحة والآثار فى مصر، مفجرا مفاجأة عن بناء معبد يضم تماثيل لعصور مصرية مختلفة، بالإضافة إلى تماثيل لحضارات أخرى، بحسب ما أفادت صحيفة اليوم السابع الموالية للعسكر

ملايين السائحين

وأضاف “حجاجوفيتش” أن الصين فكرت فى استغلال ضعف الحركة السياحية فى مصر وحب سياح العالم للآثار المصرية، وقامت بإنشاء منطقة سياحية كاملة فى نسخة مقلدة من آثار منطقة الجيزة، والتى تمتد حتى أبو رواش والفيوم، مؤكدا أن الصينيين تمكنوا من جذب 15 مليون سائح سنويا، لزيارة منطقة الأهرامات الصينية، والتي تم تصميمها بصورة طبق الأصل من الأهرامات المصرية الثلاثة، وارتدى العاملون في مدينة تشينزين الصينية الزي الفرعوني الكامل وفتحوا مطاعم للأكلات الشرقية المصرية، واستخدموا الجمال والخيل لإمتاع الزائرين حتى تشعر تماما أنك فى مصر.

وأوضح حجاجوفيتش أن سعر ركوب الجمل مع التقاط صورة تذكارية مع أبو الهول يصل سعره “70 يوانًا”، بما يعادل 100 جنيه مصرى، بالإضافة إلى تزويد المنطقة السياحية المقلدة بعناصر الصوت والضوء. مشيرًا إلى أن الصين بدأت بدعوة السياح والمشاهير وتشجيعهم لزيارة منطقة الأهرامات الصينية؛ للاستمتاع إلى أقصى درجة في مكان نظيف وآمن ومنظم، “وعلى الأقل يضم مراحيض آدمية” على حد وصفه.

خسائر بالجملة

تُقدر خسائر السياحة في مصر بعهد الانقلاب بنحو 33.4 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة؛ وذلك مقارنة بإيرادات السياحة في عام 2010.
وكشف وزير المالية بحكومة الانقلاب السابق عمرو الجارحي، أن الخسائر التي تعرض لها قطاع السياحة في آخر 10 شهور هي الأسوأ منذ 15 عاما.

وقال الوزير، خلال تصريحات صحفية: إن إيرادات السياحة هى الأسوأ منذ 15 عاما؛ حيث تتراوح ما بين 4 إلى 4.5 مليارات دولار فقط.وتراجعت حركة السياحة إلى مصر بشكل كبير منذ أن علقت موسكو رحلاتها الجوية إلى مصر عقب مقتل 224 شخصا، معظمهم من الروس، إثر تحطم طائرة شركة متروجيت الروسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر الماضي.

وسجلت السياحة، أكبر انخفاض منذ بداية العام الجاري، بنسبة بلغت 59.9%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد السياح الوافدين من كل دول العالم إلى مصر 328.6 ألف سائح في شهر يونيو، مقابل 820 ألف سائح في نفس الشهر من العام الماضي.

وحقق قطاع السياحة انكماشا بنسبة 18.7% خلال النصف الأول من العام المالي الماضي، مقابل نمو مقداره 43.7% في الفترة المقابلة من العام السابق.

اعتراف بالفشل

وزير السياحة الأسبق بحكومة الانقلاب هشام زعزوع، قدر الخسائر بما يقارب 300 مليون دولار شهريا؛ بسبب عدم وجود “سياح روس” لمصر منذ سنوات.

مضيفًا: إنه “إذا استمر تعليق سفر هؤلاء السياح لأكثر من 3 أشهر، فإن الخسائر قد تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار”.

كما ذكر المنقلب عبد الفتاح السيسي أن انهيار السياحة أفقد مصر من 80 إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الماضية، وذلك فيما عرف باسم مؤتمر حكاية وطن” قبل نحو 6 أشهر.

 

صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر.. الجمعة 9 نوفمبر..الوضع الحقوقي في مصر كارثي

السيسي يضحك والشعب يبكي والفقراء ضحية ارتفاع الديون
السيسي يضحك والشعب يبكي والفقراء ضحية ارتفاع الديون

صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر.. الجمعة 9 نوفمبر..الوضع الحقوقي في مصر كارثي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عبد المجيد مراري: الوضع الحقوقي في مصر كارثي

أكد عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة إفدي”، أن حقوق الإنسان في مصر في وضع كارثي لا يخفى على أحد، في ظل إصرار النظام الانقلابي الحالي على المضي في ممارسات الإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.

وأضاف- عبر مداخلة هاتفية على تلفزيون وطن في برنامج “كل الأبعاد” مع الإعلامي شريف منصور، مساء أمس الخميس- أن جريمة الإخفاء القسري والتي كان آخرها إخفاء عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بينهم المحامية هدى عبد المنعم، وعائشة ابنة المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، هي جريمة ضد الإنسانية.

وتابع أن النظام الانقلابي في مصر لن يستطيع تجميل وجهه، وأن محاولاته تكون كالذي يحاول أن يغطى ضوء الشمس، فخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر واضحة للجميع.

كانت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية، قد أرسلت مؤخرًا رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سوياتا ناوغا، اعتراضًا على عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، قائلين: “نحن ننأى باللجنة الإفريقية أن تكون شاهد قبرٍ لحقوق الإنسان في مصر”.

 

*اعتقال 4 من ديرب نجم والعاشر من رمضان في الشرقية تعسفيًا

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لمسلسل جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي بحق مصر وأهلها.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الأمن شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم وعدد من القرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين من قرية الهوابر واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب العسكري بمركز شرطة ديرب نجم داهمت عددًا من بيوت المواطنين بقرى الميساة والهوابر وأبو عيد، واعتقلت للمرة الثانية محمد عاطف رمضان، 27 عاما، حاصل على ليسانس أصول دين، من قرية الميساة، كما اعتقلت للمرة الثانية عبدرب النبي عبدالعظيم، 43 عاما “مدرسمن قرية الهوابر، بالإضافة إلي هشام سليمان “أعمال حرة”، وعبد الوهاب عبد الله “30 عاما” وقد سبق اعتقاله ويقيمان بقرية أبو عيد، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد داهمت، أمس الخميس، عددًا من بيوت المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، واعتقلت مواطنًا من منزله بالمجاورة 16، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفى ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية، والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين، يوم 12 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية، ترفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*اعتقال وإخفاء قسري وتنكيل بالمعتقلات.. حصاد أسبوع من انتهاكات العسكر

وثّقت حركة “نساء ضد الانقلاب” تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب خلال الأسبوع المنقضي، من الخميس 1 نوفمبر حتى الخميس 8 نوفمبر الجاري، بما يعكس استمرار نهجه في إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

ورصدت الحركة- خلال حصادها الأسبوعي- اعتقال 8 سيدات من منازلهن، منتصف ليلة الخميس 1 نوفمبر الماضي، واقتيادهن إلى جهة غير معلومة، ما زال عدد منهن قيد الإخفاء القسري، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم ذات الـ٦٠ عامًا، والتي تعاني من حالة صحية حرجة ويُخشى على حياتها، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وسمية ناصف، وسحر حتحوت.

كما تواصلت جريمة الإخفاء القسري بحق كل من:

الطالبة “آية الله أشرف محمد السيد”، تم اختطافها يوم 2 أكتوبر الماضي من منزلها بالخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن من قبل أمن الانقلاب.

عبير ناجد عبد الله، تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية من منزلها بالعجمي، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة.

الطالبة “ندا عادل”، تم اعتقالها من منزلها بمدينة القرين بالشرقية يوم 13 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها حتى الآن.

زوجة الشهيد “عمر الرفاعي سرور” وأطفالها الثلاثة، لا يزالون قيد الإخفاء القسري منذ أن قامت قوات حفتر الليبية باعتقالهم من ليبيا، وتسليمهم لسلطات الانقلاب، وما زالت السلطات المصرية ترفض الإفراج عنهم أو التصريح بمكان احتجازهم.

الدكتورة “إيمان همام القاضي”، تم اعتقالها من مطار القاهرة يوم 24 أكتوبر الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب”، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء والحقوقيين، قد دشنوا حملةً بعنوان “أنقذوا نساء مصر”، بتاريخ 7 نوفمبر الماضي، كما نظَّمت الحركة مؤتمرًا صحفيًّا بإسطنبول للوقوف على آخر التطورات بشأن المعتقلات المصريات، والتنديد بالانتهاكات الواقعة بحق النساء، وذلك بالتزامن مع تدشين الحملة.

واستنكرت الحركة، في حصادها، صدور حكم جائر من قضاة العسكر بالحبس 15 سنة على السيدة “أمل عبد الفتاح”، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 8 نوفمبر 2018، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بولاية الصعيد.

ورصدت الحصاد إقدام سلطات الانقلاب على ترحيل الفتيات والسيدات الصادر بحقهن أحكام بالسجن في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”بنات دمياط” لسجن دمنهور، حيث أصدرت محكمة جنايات دمياط، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي، حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من المتهمات في القضية الهزلية، وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”، والسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن “هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

وأشار الحصاد إلى تضامن “نساء ضد الانقلاب” مع الحملة التي أطلقها بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي للتدوين؛ تضامنا مع المعتقلة نرمين حسين، والتي أكملت ٧٨ يومًا في الحبس الانفرادي، منذ أن تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018، قبل الموعد المحدد لجلستها على هاشتاج “خرجوا نرمين من الانفرادي”.

واختتم الحصاد باستنكار اعتداء أحد ضباط الشرطة على بائعة خضار بدمياط وأخواتها، وقالت: “الغلبان مالوش مكان”، في إشارة إلى انتهاكات العسكر بحق نساء مصر.

 

*إصابة مواطن بطلق ناري في القدم بكمين بئر العبد بالعريش

أطلقت قوات أمن الانقلاب بكمين بئر العبد النار علي سيارة نصف نقل إسماعيلية لدخولها إلى الكمين بالمعاكس؛ ما تسبب في إصابة شخص بطلق ناري في القدم.

وقالت صفحة “سيناء” على “فيس بوك”: إن السيارة كانت قادمة من العريش وقد تخطى السائق التحويلة واستمر في الدخول في الطريق المعاكس وذلك لعدم معرفته بالطريق وخاصة في ظل الإصلاحات والتغييرات التي لا تتوقف والتي تربك حتى السائقين من أهالي سيناء.

وأضافت الصفحة أن القوات بدون سابق إنذار أطلقت النار باتجاه السيارة لتصيب الشخص الجالس بجوار السائق في القدم، قبل أن يتبين أفراد الكمين أنه مجرد خطأ للسائق وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى بئر العبد لإسعافه.

 

*صندوق النقد الدولي: الفقراء ضحية ارتفاع الديون في مصر

في شهادة دولية جديدة تدق ناقوس الخطر على الاقتصاد المصري، قال الدكتور موريس أوبستفيلد، كبير الاقتصاديين، لدى صندوق النقد الدولي: إنه “بالرغم من التحسن الذي قد نراه في مستويات الديون الحالية في مصر، إلا أنها لا تزال خطيرة في البيئة الحالية”.

وأضاف أوبستفيلد، في فعاليات المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية أمس، أن سعر الفائدة مرتفع، وأسواق الخزانة المصرية تحت ضغط.

كان البنك المركزي قد أعلن قبل أيام ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وأشار المركزي – في أحدث تقاريره الشهرية – إلى أن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة.

وارتفعت صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس.

وارتفعت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه، وسجلت المديونية البينية 216.03 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

كان صندوق النقد الدولي قد قال في نهاية زيارة فريق الصندوق بقيادة سوبير لال في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الماضي، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: إن الاقتصاد المصري استمر في تحقيق الأداء الجيد بدعم من التنفيذ القوي من السلطات لبرنامج الإصلاح، رغم الظروف العالمية غير المواتية.

وأشار الصندوق إلي تراجع الدين الحكومي العام الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 /2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي في 2017/2018، بدعم من التوحيد المالي وزيادة النمو.

تلك الأرقام الكارثية تنذر بسلسلة من الأزمات في الشارع المصري، بحسب خبراء، تتوجه كافة الى الفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن، إثر سياسات قمعية من النظام المستبد الذي يلغي العلاوة السنوية المقررة في يوليو القادم ويقر زيادات وعلاوات استثنائية للشرطة بعد علاوات الجيش والعسكريين.

 

*زيادة رواتب الشرطة للمرة الثالثة.. السيسي يشتري “الولاء” لمواجهة الغلابة

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من شدة الغلاء المعيشي؛ نتيجة رفع أسعار كافة أنواع الوقود بنسب تجاوزت 100%، للمرة الثالثة على التوالي، وارتفاع أسعار الخضراوات التي سجلت البطاطس والطماطم فيها أكثر من 14 جنيهًا، وأعلن قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي إلغاء العلاوة الدورية السنوية للموظفين، بزعم بناء 250 ألف فصل بتكلفة 130 مليار جنيه أصبح الوضع الأمني لنظام السيسي في مواجهة غليان الشارع المصري الذي يحتاج لزيادة جديدة في رواتب ومعاشات، ضباط الشرطة وأفراد وزارة الداخلية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في أقل من عام، بالتزامن مع زيادة رواتب ومعاشات القوات المسلحة والسلك القضائي.

ولعل حالة الغليان التي يمر بها الشارع يضاف إليها ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع نية السيسي تعديل الدستور من أجل مد فترة حكمه، ألزمته بمزيد من محاولات استرضاء قوات الداخلية في الفترة القادمة؛ استعدادًا لأي مواجهة في الشارع المصري الذي يمر بفترة عصيبة تحت الحكم العسكري ممثلاً في السيسي.

ديون هنا وزيادة هناك

وكشفت مصادر برلمانية أن برلمان العسكر يناقش حزمة من التعديلات لرفع رواتب ومعاشات العاملين بالداخلية، وهو التعديل الثاني على قانون الشرطة في أقل من أربعة أشهر، والثالث في أقل من سنة؛ حيث سبق للبرلمان إجراء تعديلات موسعة في يوليو الماضي منح الداخلية مميزات وصلاحيات موسعة، ورفعت راتب لواء الشرطة للحد الأقصة من رواتب الموظفين وهو 42 ألف جنيه.

وقال عضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر ومقدم التعديلات عبد المنعم العليمي: إنه يقترح تطبيق الحد الأقصى والأدنى لأجور الضباط بواقع 42 ألف جنيه، بدءًا من منصب مساعد أول وزير الداخلية، ثم الأقل في الوظيفة، وكذلك زيادة معاشات العاملين بالشرطة بنسبة 80% من آخر أجر أساسي قبل بلوغ سن المعاش.

وأضاف العليمي، في بيان له أمس الخميس، أن التعديلات تهدف للاهتمام بالشرطة؛ باعتبارها الحماية الثانية للدولة بعد الجيش، فضلاً عن تعرض العاملين بها لصراعات ومنازعات بين المواطنين؛ نتيجة احتكاكهم المباشر بالشارع، معتبرًا أن هذه التعديلات ضرورية، تقديرًا لدورهم في حماية الشعب وفق وصفه، وهو الأمر الذي يكشف نية السيسي في تعديل رواتبهم وشراء دعمهم في مواجهة أي غضب بالشارع المصري.

ضغط مستمر

في الوقت الذي حذر كبير الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي موريس أوبستفيلد، من ارتفاع مستويات الديون المصرية، التي عدّ أنها تشكل خطرا على البيئة الحالية، مضيفا خلال مشاركته بمؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أمس الخميس، أن الخزانة المصرية أصبحت تحت ضغط مستمر.. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين المحلي لنحو 3.694 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس السابق عليه بنمو 4.5%، وقيمتها 158.4 مليار جنيه.

وطبقا للتقرير، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع من 2.9 تريليون جنيه إلى 3.12 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها، بينما ارتفع صافي مديونية الهيئات الاقتصادية العامة، إلى 317.6 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 287.3 مليار جنيه بنهاية مارس، كما ارتفع صافي مديونية بنك الاستثمار القومي إلى 473.02 مليار جنيه.

ونقل عن أيمن النجار أن هذه التعديلات المتوقع الموافقة عليها سوف تزيد من أعباء الموازنة المصرية، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية، رغم أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلن قبل يومين في منتدى الشباب بشرم الشيخ، أنه سوف يقلص موازنات الوزارات، بالإضافة لإلغاء العلاوة السنوية للموظفين بالدولة من أجل توفير 130 مليار جنيه لبناء مدارس جديدة.

وربط النجار بين تحريك هذه التعديلات رغم وجودها بالبرلمان منذ شهرين، وبين ما أعلنه رئيس مصلحة الضرائب المصرية في البرلمان الأربعاء الماضي، من تحقيق إيرادات بلغت 115.9 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/ 2019، بنسبة 108% من الرقم المستهدف في الموازنة وهو 107 مليارات و440 مليون جنيه.

وأضاف النجار أنه يبدو أن أرقام الضرائب، دفعت البعض للطمع في الحصيلة، ومن ثَمّ يسعى لتوزيعها، بصرف النظر عن تأزم الوضع المالي، وحاجته الملحة للتقشف في الإنفاق الحكومي، وليس زيادة الأعباء في شكل تشريعات تخدم فئات بعينها لأهداف سياسية واضحة، بينما باقي الشعب يعاني من البطالة التى وصلت لـ11% طبقا لأفضل تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ارتفاع نسب المصريين تحت خط الفقر لـ27% من عدد السكان.

ولاء الشرطة

فيما أكد الباحث السياسي حسين طبلاوي أن هذه التعديلات تسعى لضمان زيادة ولاء الشرطة للنظام الحاكم، بمنحهم ميزة مالية تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة الذي يعانون منه مثل باقي المصريين، بالإضافة إلى رفع روحهم المعنوية، بعد الانتقادات الموجهة لهم نتيجة حادث الهجوم على حافلات المسيحيين بالمنيا، واتهامهم بالتقصير في الحادث.

وأضاف طبلاوي أن السيسي يسير وفق سياسة “شراء الولاء بالامتيازات”، وهو ما يقوم به مع القوات المسلحة التي يدخلها كشريك منفرد بنسبة تجاوزت 75% بمعظم مشروعات الحكومة، وعلى مختلف الأصعدة، يليهم الشرطة باعتبارها الجناح الثاني لمعادل القوة التي يستخدها في التنكيل بمعارضيه، ومواجهة أي حركة غضب يمكن أن يشهدها الشارع المصري.

وأشار إلى أن السيسي يجهز المسرح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة “لمسرحية التعديلات الدستورية، بما يمكنه من الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الثانية المقرر أن تنتهي 2022، وهي المسرحية التي سوف يكون للداخلية دور بارز فيها، بالإضافة للقضاة والكنيسة القبطية، وعليه، فإن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الرشاوى والامتيازات لهذه الفئات ضمانا لخروج المسرحية طبقا للسيناريو المرسوم لها”.

ويرى طبلاوي أن السيسي “يعلم جيدا تراجع شعبيته بشكل كبير، ولذلك فهو يريد فصل رواتب وامتيازات الداخلية عن عامة الشعب المصري، حتى لا يكون هناك تضامن وربما اتحاد بينهم في أي تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة”.

رواتب الداخلية

يذكر أنه في يوليو 2018 ناقش البرلمان مشروع قانون لهيكلة رواتب وزارة الداخلية بجميع درجاتها الوظيفية.

واعتمد القانون على فكرة ربط رواتب أفراد الشرطة بالحد الأقصى للأجور، متابعًا: “رتبة لواء فيما فوق ستأخذ 100% من قيمة الحد الأقصى للأجور والبالغ 42 ألف جنيه، ورتبة عميد ستحصل على 90% منه، ويظل التدرج هكذا حتى تنتهي إلى أقل درجة وظيفية في وزارة الداخلية”.

وفي مارس 2018 تقدم النائب عاطف عبدالجواد، عضوبرلمان العسكر بمقترح مشروع قانون بشأن زيادة مرتبات ومعاشات أفراد وقوات وزارة الداخلية.

 

*تحرش في مصر ومظاهرات ضد الصهاينة بالأردن وفلسطين.. ما المغزى؟

وكأنه أريد أن تموت الحمية والعروبة والإسلام في نفوس المصريين، أعرق شعوب بالمنطقة، منذ الانقلاب العسكري، في 2013، حيث تكاثرت التظاهرات الشبابية حول الفنانين ولاعبي الكرة، وشجع الانقلاب العسكري بفساده وقمعه على انتشار الظواهر السلبية بالمجتمع المصري، فرأينا مظاهرات للمثليين واحتفالات لهم، كما تكررت احتفالات الشواذ والملحدين بقصر البارون بمصر الجديدة، واليوم خرج آلاف الشباب من أجل التحرش والجري وراء الفتيات في حفل فني، وفي مظاهرة من أجل التحرش أثار آلاف الشباب شغبًا بشوارع منطقة شهر العسل بالإسكندرية بعد فشل حفل للمطرب الشعبي “حمو بيكا”.

المشهد يتكرر في كثير من المدن وأمام دور السينما وفي احتفالات النجوم بالمصايف وغيرها من الفعاليات الفنية.

مشهد التحرش الجماعي بالإسكندرية، اليوم، ينقلنا إلى الشارع الفلسطيني الذي يشهد فعاليات شبابية وسياسية ضد الاحتلال الصهيوني.

مواجهات في غزة

حيث تناقلت وكالات الأنباء صورًا ومشاهد حية لمواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية رأس كركر غربي رام الله، احتجاجًا على محاولات سلطات العدو الاستيلاء على منطقة جبل الريسان 

استمرار مسيرات العودة 

وفي السياق الفلسطيني انطلق آلاف الفلسطينيين بمسيرات العودة في الجمعة الـ33 تحت عنوان المسيرة مستمرة في نقاط التماس مع الاحتلال شرق قطاع غزة، وهو ما واجهه الاحتلال بالرصاص الحي والغاز محاولاً قمع الشباب الفلسطيني الذي أثبت جدارته بالمقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني.

اعتراض على إسرائيل بالأردن

وفي الاردن تناقلت وكالات الانباء مظاهرات شعبية غاضبة اليوم، في العاصمة عمان رفضًا لاتفاقية شراء الغاز الفلسطيني المسروق من الاحتلال، تحت شعار غاز العدو احتلال، وهو الأمر الذي مر مرور الكرام في مصر رغم الجريمة الكبرى وقرار الانقلاب العسكري باستيراد الغاز الصهيوني المسروق من الفلسطينيين، بل ومن حقول مصر في البحر المتوسط وهو الأمر الذي وصفه المجرم نتنياهو بانه يوم عيد في إسرائيل، بعد أن خلصهم الخائن السيسي من عبء تصدير الغاز للخ وهو ما كان متعثرًا بالمرة.

العسكر والمقاومة

المشاهد الثلاثة تؤكد أن الانقلاب العسكري في مصر جاء لوأد روح المقاومة في نفوس الشباب المصري الذين باتوا نزلاء بالسجون والمعتقلات ومطاردين في الأزقة والحواري من أجل إسكات أي صوت ضد المشروع الصهيوني في مصر وفي المنطقة العربية.

ولا أدل على ذلك من طوابير الخبز في مصر وطوابير البطاطس وغيرها من السلع التي يذل بها العسكر المصريين لكي ينسوا ماضيهم القريب حينما كان لصوتهم صدى قوي في ميادين مصر.

الأمل موجود

إلا أن الأمل ما زال باقيا في مصر عبر شباب ونساء ما زالوا صامدين بالميادين ضد الانقلاب العسكري في أصقع مصر المختلفة بالبحيرة والشرقية والجيزة.

وفي مظاهرات قليلة العدد عظيمة المغزى تبقي روح المقاومة في نقوس المصريين، من أجل إسقاط الانقلاب ووقف العبث الصهيوني في العالم العربي والإسلامي.

 

*فيها سم قاتل.. خبراء يحذرون من التونة التي يستوردها العسكر

العسكر لا يرقبون في مصري إلًّا ولا ذمة، حتى شركاتهم التي تستورد معظم الأغذية المعلبة، أو التي تسمح للمستوردين الفسدة بجلب السموم إلى موائد الشعب، فقد حذر خبير مصري في التغذية من أن لحوم بعض أنواع التونة التي انتشرت في الأسواق مؤخرًا تحتوي على مادة الزئبق، التي تعد من أخطر المعادن الثقيلة ‏‏الملوثة للمياه، حيث تتغذى الأسماك على العديد من الملوثات في مياه البحر.

وأشار الدكتور مجدي نزيه، الأستاذ بالمعهد القومي للتغذية، من بعض أنواع ‏‏التونة المنتشرة في الأسواق، وقال إنها تؤدي إلى مشاكل صحية، وقال إن الأسماك المستخدمة في هذه الأنواع تستهلك مخلفات السفن كطعام ‏لها، وبعدها تتغذى الأسماك الكبيرة مثل سمك التونة على تلك الأسماك الملوثة.

وحذرت دراسة طبية جديدة من خطورة تناول التونة المعلبة على الصحة، موضحة أنها تحتوي على كمية من الزنك تفوق المعدلات الآمنة 100 مرة، وأوضحت أن معدن الزنك يستخدم كبطانة للعلب المعدنية التي تحتوي على التونة؛ لما فيها من خصائص مضادة للميكروبات تساعد على إطالة عمر الأطعمة.

وأشارت إلى أن معدن الزنك يتسرب إلى الطعام، ويصبح مستقرًا في الجهاز الهضمي، ما يغير من قدرته على امتصاص المواد الغذائية، ويجعل الأحشاء أكثر نفاذية بما يسمح للمواد السامة بدخول مجرى الدم، وتعد شواطئ جميع دول شرق آسيا ملوثة بعنصر الزئبق، وهى الدول التي تستورد منها شركات العسكر علب التونة، وهو من المعادن الثقيلة، وجميعها سامة ومحظور وجودها بالمواد الغذائية، وحذر خبراء من تناول التونة القادمة من تلك الدول.

تونة قاتلة

وأضاف نزيه أن “سمك التونة يختلف عن الأنواع الأخرى، فهو من الأسماك التي ‏لا تحتوي على قشور وخرافيش، وبالتالي يكون أكثر عرضة لعمليات التلوث بالمبيدات”، وقال إن “حرافيش السمك تحمي من الملوثات الحيوية ومن المواد الكيميائية‏ ‏الموجودة في البحار وهي ملاصقة لبعضها البعض”، وأضاف أن لمادة الزئبق تأثيرا سلبيا على كافة فئات العمر، خاصة الأطفال‏ ‏والحوامل والمرضعات والشيوخ والمرضى”.

وتابع “هي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ‏ظهور الأمراض المزمنة، خاصة الأورام السرطانية ومشاكل الفشل الكلوي وبعض أنواع ‏‏التسمم التي تصيب الجهاز العصبي والرئتين”.

من جانبه، كشف الدكتور فوزي الشوبكي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، عن مواصفات التونة التي تسبب الإصابة بالسرطان، محذرًا الناس من تناول التونة بهذه المواصفات السامة، وقال: “إنه إذا فتحنا علبة التونة، ووجدنا أنسجتها مهترئة ومتحللة، فهذا يعني أنها مصابة بأحد أنواع البكتيريا التي تسببت في ذلك”.

وأضاف أنه “إذا لاحظنا نمو بعض الفطريات باللون الأخضر أو الأسود أو البني على التونة، فهذا دليل على أنها ملوثة”، موضحًا أن “التونة غير الصالحة للأكل أيضًا نستطيع تمييزها من خلال تغير طعمها عن المعتاد”، وتابع أن: “التونة يوجد بداخلها مواد دهنية كثيرة تكون عالية عدم التشبع، فتجعلها لا تتحمل درجات الحرارة العالية ولا التعرض للأكسجين في الجو نظرًا لأنه يسبب تأكسدها”.

من التونة إلى القمح

وأشار “الشوبكي” إلى أن هذه المواصفات السيئة في التونة، تحتوي على مواد سامة، موضحًا أنه حتى إذا لم يُصب الإنسان بالتسمم بعد تناولها، فإنه معرض لإصابته بأحد أنواع السرطانات على المدى البعيد، وقبل كارثة التونة تفجرت منذ أشهر قليلة كارثة الإرجوت، وهو فطر يصيب نباتات القمح، ويصيب الإنسان الذي يتناول الخبز المصنوع من هذا القمح بالسرطان، والغرغرينا، والفشل الكبدي، ويجهض الحوامل من النساء والحيوانات، ويصيب البشر بالتشنجات، والجلطات الدموية وتساقط الأطراف، والموت بالسرطان بعد فترة من تراكم الفطر فى جسم الإنسان، ولا يتأثر بعمليات غربلة القمح الملوث به، ولا الغسيل، ولا الطحن، ولا حرارة إنضاج الخبز.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا، 26 من مايو الماضي، يسمح لحكومة الانقلاب باستيراد قمح، مادة صناعة الخبز، ملوث بفطر الإرجوت، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، وفي تاريخ التشريعات الزراعية منذ بدأت مصر استيراد القمح لأول مرة في عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، مطلع ستينيات القرن الماضي.

وقضت المحكمة بتجميد حكم محكمة القضاء الإداري، الذي من شأنه أن يحظر على حكومة الانقلاب استيراد هذا النوع من القمح، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من السفيه السيسي وعصابة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة والصحة والتموين على حكمها.

ويبدو أن القضاء الشامخ سينتصر للعسكر ويسمح لهم باستيراد التونة القاتلة، رغم أن الباحثين أمثال الدكتور عبد العزيز نور، أستاذ الثروة السمكية، قال إن “أسماك التونة تنمو على حسب البيئة التى تنشأ بها فى البحار والمحيطات، وتتغذى على مكونات المياه فى هذه المنطقة، والأسماك المتواجدة بدول شرق آسيا، يكون بها نسبة كبيرة من الزئبق الضار جدا بصحة الإنسان؛ نتيجة لوجود مخلفات صلبة بهذه المنطقة”.

وأضاف عبد العزيز أن “الزئبق الذى يدخل إلى الأسماك لا يخرج مرة أخرى، وينتقل إلى الإنسان عند الطعام مباشرة، وقد يتسبب له فى أمراض كثيرة وقد تصل إلى السرطان فى بعض الأحيان إذا كانت نسبة الزئبق مرتفعة جدا”، فهل يأكل الشعب تونة قاتلة مثلما يأكل خبزا مصنوعا من قمح يحتوى على الإرجوت القاتل؟.

 

*معامل جيني تفضح دولة العسكر.. مصر الأسوأ عالميًا في “توزيع الدخل

حلت دولة العسكر في مصر كأكثر الدول العربية التي تضمنها تقرير “جينى، الصادر عن بنك كريدي سويس، من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل بنسبة 90.9%، لتحتل المركز الرابع عالميًا، تلتها لبنان بـ88.9% في المركز الثاني عربيًا والخامس عالميًا من حيث عدم المساواة في توزيع الدخل.

وتعتبر “معامل جيني” من أكثر المؤشرات شيوعًا في قياس المساواة في توزيع الدخل القومي للدولة على المواطنين.

مفارقات غريبة

من بين ما كشفه التقرير، عدم وجود عدالة اجتماعية بين المواطنين، ويتجلى هذا في صورٍ عدة، منها التعليم والصحة والدخل والدعم وغير ذلك.

وكشفت آخر الإحصائيات عن أن المواطن لا يجد في مجالي الصحة والتعليم أي صور من الرعاية والعناية، حيث تشهد مصر حالات وفاة بسبب عجز الأدوية والأسرّة في المستشفيات الحكومية، فضلا عن نقص عدد كبير من الفصول المدرسية.

فى المقابل، تجد تقييم مجلة “فوربس” لعام 2017 التي أدرجت في قائمتها لأثرياء العالم 7 من المصريين، حيث يبلغ إجمالي ثروتهم 18.1 مليار دولار؛ على الجانب الآخر قرر وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب “علي مصلحي”، استبعاد 10% من 71 مليون مواطن من مستحقي الدعم، وهو ما يعادل 7 ملايين مواطن يتم إلغاء الدعم لهم، وهذا من ضمن تنفيذ شروط صندوق النقد القومي.

تحت خط الفقر

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالى عدد السُكان فى ٢٠١٥ مقارنة بـ ١٦.٧٪ فى العام ٢٠٠٠، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق فى الأسرة المصرية، صدر فى يوليو ٢٠١٦، ما يعني أن ٢٥ مليون مصرى يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد فى هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

كما تُشير إحصاءات “المركزى  للتعبئة والإحصاء” إلى أن نحو ٥.٣٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر المدقع مقارنة بـ ٤.٤٪ فى العام ٢٠١٢، بما يُقارب ٤.٧ مليون مواطن مصري، حيث يبلُغ متوسط دخل الفرد فى هذه الفئة ٣٢٢ جنيها شهريًا، فى حين أن الحكومة توفر الحماية الاجتماعية لنحو ٢.٢ مليون مواطن فقط من خلال برنامج الدعم النقدي؛ تكافل وكرامة.

فتش عن العسكر

يفرق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، بين ارتفاع مُعدلات الفقر وارتفاع مُعدلات الفقر المصحوبة بزيادة مظاهر الفقر المدقع، التي لم تكن موجودة فى مصر بنسب مُرتفعة كما الوضع الحالي.

ويوضح نافع أن «نسب الفقر كانت وما زالت موجودة بأرقام كبيرة، لكن مظاهر الفقر المدقع الحالية لم تكن موجودة من قبل بهذا الشكل الضخم، فالآن يلجأ عدد كبير من المواطنين لشراء بواقى الطعام والدواء والملابس لسد احتياجاتهم نتيجة للدخول المتدنية والبطالة، ويتجلى أيضًا الأمر فى أعداد من يتهافتون على أموال الزكاة والصدقات والتبرعات الكبيرة».

الأزمة الأكبر تكمُن فيمن هم على حافة الفقر المدقع، بحسب نافع. لافتا إلى أن «الإحصاءات الرسمية تُشير إلى أن ثلث عدد سُكان مصر تحت خط الفقر، لكنّ المُرشحين للانزلاق تحت خط الفقر نسبة أكبر، وهذا يعني أن أى تغيير عنيف فى مستويات الدخول ربما يدفع نسبة كبيرة من عدد السُكان إلى خط الفقر لتُضاف إلى صفوف المطحونين».

ويُتابع نافع، أن الجهود المُنظمة لمكافحة الفقر فى مصر تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن متوسط الأجور الحالى أقل مما تؤكده دراسات وإحصاءات أُسس متوسط الاستهلاك، أو ما يُسمى الحد الأدنى للمعيشة.

ويُشير الخبير الاقتصادي، إلى أهمية دور الدولة فى إحكام السيطرة على قنوات إيصال مخصصات الحماية الاجتماعية إلى مُستحقيها من الفقراء، خاصة أنها أعلنت زيادة أرقام تلك المخصصات فى الموازنة الجديدة ٢٠١٨/٢٠١٩، فضلًا عن؛ حتمية حوكمة الأموال الخيرية التى يتنافس على اصطيادها شركات كبيرة حاليًا.

وينوّه نافع إلى أنه رغم أهمية التكافل الاجتماعي للمصريين وبعضهم كالصدقات والتبرعات، إلا أنها من الضروري أن تصل إلى أيادى من يعيشون فى فقر مدقع كمحاولة جزئية لانتشالهم من واقع سيئ يتملكهم.

5 جنيهات

من المفارقات الغريبة أن التقرير جاء بعد حديث رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان العسكر ورئيس حزب “الوفد”، المستشار بهاء الدين أبو شقة، للمراسلين الأجانب بأن “خمسة جنيهات تكفي المواطن للغداء والعشاء، زاعما أن الأسعار أفضل من دول أوروبية مثل فرنسا، حيث ثمن كوب القهوة 200 جنيه مقابل 3 جنيهات في مصر.

أما عن الاستهلاك فلم يخالف طريق الدخل كثيرًا حيث أوضح التقرير ذاتهتقرير الدخل والإنفاق والاستهلاك- أن متوسط استهلاك الأسرة لعام 2017 في أعلى الشرائح دخلًا يساوي 60.7 ألف جنيه، تليها 39.9 ألف جنيه في الشريحة التالية، أما في الشريحة الدنيا فقد وصل إلى 21.8 ألف جنيه، وهذا أيضًا يشير إلى مدى التفاوت الكبير بين الشرائح.

ومن ناحية الاستهلاك فإن نتائج مؤتمر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تؤكد أن 77% من أعلى الشرائح استهلاكًا يمتلكون بطاقات الدعم التمويني، مقابل أن الحماية الاجتماعية عبر نظام التأمينات الاجتماعية لا تشمل 82% من الفقراء.

ويأتي تحت بند الإنفاق أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق السنوي في الشريحة الدنيا 3.323 ألف جنيه، وفي نفس الوقت بلغ إنفاق الشريحة العليا 23.086 ألف جنيه.

التضخم يواصل الارتفاع

فى المقابل، سلطت وكالة رويترز الضوء على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو.

وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن ذلك يأتي بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، لافتة إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

اربطوا الحزام

وسبق لقائد الانقلاب التصريح بأحاديث مستمرة عن التقشف ومعاناته من الفقر طوال حياته، خاصة مع فراغ ثلاجته عدا “المياه” طوال 10 سنوات، على حد وصفه، فى حين برزت زوجته “انتصار” وهى ترتدى ساعة ثمينة وحملها حقيبةً وحليّ ثمينة هي الأخرى، في مؤتمر “بريكس” وكذلك فى المنتدى الشبابى الذى اختتم مؤخرا فى شرم الشيخ.

ودأب السيسي في مختلف المناسبات على حث المصريين على تقليل النفقات، فطالبهم قبل رمضان الماضي :«مش ممكن نقلل من النفقات شوية مش شوية شويتين كمان. ولفت إلى أن عجز الميزانية يتزايد فى ظل المصاريف التى يقبل الشعب عليها.

فى حين وضعت وكالة “نومورا” الاقتصادية، مصر ضمن الدول السبع التي تنتظر أزمات خلال الفترة القادمة من حيث العملة، حيث حدد خبراء ومحللون اقتصاديون، عدة أسباب لانضمام الجنيه المصري وسوق الصرف بمصر، للأسواق السبعة التي تنتظر أزمات خلال الفترة المقبلة، أهمها استمرار السيطرة على سوق الصرف وعدم ترك تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار لآليات العرض والطلب الحقيقية.

 

*السيسي و”إعلام الصوت الواحد”.. الديكتاتور لا يذهب إلا بالموت!

حين سأل أحد الشباب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى شرم الشيخ، كيف يمكن التغلب على بقاء الحكام في السلطة مدى الحياة؟، رد عليه قائد الانقلاب بأن ذلك يحدث حين يموت الحاكم!، فأثار سخرية الحاضرين؛ لأن إجابته كشفت بوضوح عن أنه لن يترك السلطة إطلاقًا إلا لو مات أو قُتل، وأن فكرة أن يترك السلطة بموجب انتخابات مثلا غير واردة.

ولذلك حين أحرجته مراسلة BBC في القاهرة، خلال لقائه المراسلين الأجانب مساء أول أمس، وسألته: كيف يروج في منتدى الشباب لثقافة الاختلاف والتنوع في حين أنه لا يوجد سوى صوت واحد في الإعلام المصري؟ وكيف يمارس الإعلام دوره في ظل القوانين الأخيرة التي تحوي الكثير من المنع والتقييد، رد عليها منتقدًا عدم قدرة إعلاميي الانقلاب حتى على نقل هذا “الصوت الواحد”، ولم ينفِ وجوده!.

فجاءت إجابات السيسي لتكشف ما هو معروف من أن مصر ليس بها إلا “إعلام الصوت الواحد”، وأنه ممنوع منعا باتًا نقد هذا الصوت الواحد (قائد الانقلاب)، وإلا وُصف من يفعل هذا “بالخيانة والسعي لإسقاط البلد وتشويه الإنجازات”، ولكن المفاجأة هي أن السيسي عاب على إعلاميي الانقلاب أنهم على قدر من الغباء يجعلهم غير قادرين حتى على نقل ما يقوله بالضبط!.

الصوت الواحد” لمنع دعم الإعلام للثورة

صفاء فيصل، مديرة مكتب بي بي سي في القاهرة، سألت السيسي سؤالين:

(الأول): عن قدرة وسائل الإعلام في مصر على أداء دورها في ظل التشريعات والقوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة، والتي في ظاهرها تنظم عمل الإعلام، بينما هي في الحقيقة هدفها التقييد والمنع.

وقد حاول السيسي التهرب من الإجابة بالحديث عن قضايا أخرى، متهمًا الإعلام الأجنبي بأنه “يعالج القضايا بعيون غربية تناسب المجتمعات التي يبث منها، وأن الظروف التي تمر بها مصر مختلفة، ويجب عدم معالجة القضايا مثل التعليم من جانب واحد هو الانتقاد، أو جانب المعارضة”!، وأحرجته المراسلة بأن الوزارات لا ترد على أسئلتهم.

وردًا على فرض الانقلاب عشرات القوانين والتشريعات التي تقيد الإعلام، برر السيسي ذلك بأن “الإعلام لم يقم بالدور المنوط به على مدى الثلاثين عامًا الماضية!، والإعلام- الأجنبي خصوصا- أعطى انطباعًا بأن “خروج الرئيس من المشهد السياسي بعد ثورة 25 يناير (أي الثورة الشعبية) سيحل كل المشكلات في مصر، وهو ما اتضح أنه غير صحيح”، بحسب زعمه.

وهنا أوضح قائد الانقلاب أنه لا يريد أن ينتقده الإعلام، ويخشى الإعلام الحر أو السماح بأي نسبة لحرية الإعلام؛ لأن انتقاد الإعلام لمبارك سابقًا تسبب في ثورة شعبية يزعم أنها لم تحقق شيئًا (لأنه أنقلب عليها وأضاع أهدافها).

يا ريتهم حتى بينقلوا عني صح!

وكانت فضيحة الانقلاب في (السؤال الثاني) حول «إعلام الصوت الواحد»، وكيف يعقد الانقلاب منتدى لشباب العالم يفترض أن يروج لقيم الاختلاف وثقافة التعددية، بينما يوجد هناك صوت واحد هو صوت السلطة، ويقابل أي صوت مخالف بالتشكيك والتخوين.

وقد رد السيسي بإجابة أكدت سعيه بالفعل لقمع حرية الصحافة ومنع أي أصوات معارضة، وإجابة أخرى فضح فيها إعلاميي الانقلاب وغباءهم، حيث قال: “يا ريت كان فيه إعلام الصوت الواحد، على الأقل كانوا هينقلوا كلامي، ويعملوا عليه حلقات نقاش، ويقدموا الصوت المخلص والشريف والواعى!».

ثم فضح غباء إعلاميي الانقلاب قائلا: “يا ريتهم حتى بينقلوا عني صح، أنا بأقولهم أهو كلامي وبرده مش بينقلوه مزبوط”!.

وعلى طريقة الديكتاتور الذي لا يريد الشعب أن يرى سوى ما يراه هو، قال السيسي: إنه يتمنى أن ينقل عنه الإعلام المصري ما يقول بأمانه “لأنني صوت أمين وشريف وواع لأنه صوت يمثل مصر”، ما يؤكد أنه مصاب بمرض النرجسية والديكتاتورية البغيضة، حيث لا يريد أن يرى الشعب إلا ما يرى، وأنه هو فقط طبيب الفلاسفة والحكيم الذي لا حكيم غيره في مصر!.

كيف يقمع الانقلاب الإعلام الأجنبي؟

سعى السيسي عقب انقلابه العسكري إلى قمع الصحافة المصرية والسيطرة عليها وقتل الحريات أولا، وحين وجد تسريبًا لفضائح وجرائم الانقلاب عبر المراسلين الأجانب، بدأ في حملة قمع ومطاردة وتضييق عليهم دفعت الكثير منهم لترك مصر.

ويشكو صحفيون أجانب من تشديد السلطات المصرية مؤخرا قبضتها على عملهم بعدما قامت بالسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام المحلية؛ بهدف منع نشر ما يتعارض مع ما تنشره آلة الدعاية العسكرية، وقالوا إنهم يواجهون بسلسلة من المضايقات والقيود، وتهديدات بتلفيق تهم لهم.

آخر هؤلاء كانت “بيل ترو”، الصحفية البريطانية، مراسلة صحيفة “التايمزمن القاهرة، التي قالت إنه تم اعتقالها واحتجازها 7 ساعات في مركز أمني، مارس 2018، وتهديدها بمحاكمة عسكرية ما لم تغادر مصر بدون حتى أن يُسمح لها بأخذ ملابسها.

وأوضحت أن ذلك حدث بسبب قيامها بإعداد تقرير عن الشباب المصري الذي يهاجر ويغرق في البحر، وإبلاغ “مخبر” كان يجلس على مقهى كانت تحاور فيه قريب أحد الشباب الغارقين.

وتحت عنوان: “أنا أعشق مصر لكنني لا أستطيع العودة ولا أعرف لماذا طردوني”، كتبت “بيل تيرو”، السبت 24 مارس 2018، في صحيفة التايمز، تروي ما جرى، مؤكدة أنه تم إبلاغها بأنها على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم، وإذا حاولت العودة، فسوف يتم اعتقالها في مصر، وأكدت أن “هناك حالات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها لمراسلين طردوا أو تم رفض دخولهم مصر، ما يجعلهم في حالة ارتباك أثناء تغطية أحوال مصر”.

وقبل “ترو” شنت هيئة الاستعلامات الحكومية حملة قمع وتهديد شرسة ضد “بي بي سي”؛ بسبب تقرير عرضته القناة البريطانية حول التعذيب في مصر والاختفاء القسري، وتناول ما تعرضت له فتاة تدعى «زبيدة» من تعذيب داخل مصر.

وقد ضغطت السلطات الأمنية علي “زبيدة”، واضطرتها للظهور مع عمرو أديب لتنفي اختفاءها قسريًا، واستغلت ذلك في مطالبة القناة البريطانية بالاعتذار، بيد أن أم “زبيدة” ظهرت تؤكد أن ابنتها في يد أجهزة الأمن ومختفية، ما أدى إلى اعتقال الأم أيضا، وتلفيق تهم قضائية لها.

مشاكل الصحفيين الأجانب في مصر كما يرونها

بدأت سلطة الانقلاب حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير (نقلا عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل)، تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في يوليه 2015، بينما أكدت مصر مقتل 21 فقط، وإجهاضها الهجوم.

وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في قانون الإرهاب تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.

وفي أعقاب صدور القانون، غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم، منهم مراسل إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتبا جديدا لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو “مكتب التحقق من المعلومات بمصر”، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أُعلن، بينما يرى مراقبون أن الهدف هو الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.

وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.

وضمن سلسلة التضييق على المراسلين الأجانب، أمرت السلطات المصرية بإجراء تحقيق جنائي ضد صحيفة “نيويورك تايمز”؛ ردا على نشرها تسريبًا لمسئول استخباراتي وهو يعطي تعليماته لمحطات التلفزيون المصرية.

وفي أغسطس 2016 قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأمريكية، إنها غادرت مصر خوفًا، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، في 26 أغسطس الماضي عبر حسابها على توتير، تقول “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم”.

وأجرت الإذاعة الأمريكية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها إن من أسباب مغادرتها مصر مناخ الخوف الذي تشعر به، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.

وأضافت: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله”.

ولخصت الصحفية “كريستين شيك”، ما أسمته “مخاطر العمل كصحفي في مصر” في تقرير نشرته بدورها بموقع مجلة فورين بوليسي بعنوان “العمل مراسلا في مصر هو أخطر مهمة في مهنة الصحافة”.

التقرير يدور حول المراسل الأجنبي (كرستين شيك) الذي أصبح صديقا لأحد المتعاطفين (وليس أعضاء الجماعة) مع الإخوان، والذي ذهب إلى السجن نتيجة لقناعاته وهو يعمل مراسلا صحفيا (الصحفي عبد الله الفخراني من شبكة رصد)، ويقبع حاليا في السجن مدى الحياة.

وروى “روجر ماكشين”، رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، في مقال بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة للصحيفة، تفاصيل عن “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب”.

وقال “ماكشين”: إن “الحكومة المصرية تريد من الصحفيين الأجانب نشر صورة إيجابية عن البلد، وحين نكتب ما نراه يصفوننا بالوقاحة”.

وأشار مدير مكتب “الإيكونوميست” إلى أنه “يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك يتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ثم يتم اتهامنا بالانحياز!”.

وقال مراسل الصحيفة: إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر، التجربة تميل نحو اللامعقول”، مشددا على أن الأمور في مصر تميل إلى السخف”.

وفي أغسطس الماضي 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقا تحت عنوان “تخريب مصر”، وردت الخارجية المصرية على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيس بوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر”.

وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الانقلابيين بعد اتهامها السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في تمثيلية انتخابات 2018 الأخيرة، واصفه إياها بأنها “خطوة إيجابية” لو تمت، وهو ما لم يحدث.

 

*فشل في ضمهم لخدمته فمنعهم من دخول النادي.. مرتضى منصور ينتهك كرامة الصحفيين

يبدو أن الصحفيين سيكونون ضحية أي خلاف ينشأ بين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وبين أي عضو صحفي ينتمي للمهنة، أو ربما لا يعجب شكله مرتضى منصور، حيث سيكون القرار كالعادة هو منع الصحفيين من أعضاء نادي الزمالك من دخول النادي، خاصة وأن مرتضى منصور يعتبره ورقة ضغط يضغط بها على الصحفيين للسيطرة عليهم، والاستفادة منهم بالعمل في بلاطه، وتوجيههم بما يخدم مصالحه.

للمرة المليون وغير الأخيرة، يمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعضاء ناديه من الصحفيين من دخول النادي مع أسرهم؛ عقابًا لهم على عدم وقوفهم معه في أزمته الأخيرة ضد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي منعه من التحدث لوسائل الإعلام ووقفه لمدة ثلاثة أشهر، فضلا عن تقدم مرتضي منصور بـ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في نقابة الصحفيين يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها أحد.

الأمر الذي جعل منصور يأمر بمنع دخول الصحفيين للنادي، بل وأمر باعتداء أمن النادي على الصحفيين الذين حاولوا الدخول، والتحرش بالصحفيات، فيما لم يحرك نقيب الصحفيين ساكنا، أو يدلي بكلمة واحدة تحفظ كرامة زملائه.

محضر إثبات

وتصاعدت حدة الأزمة المستمرة منذ سنوات بين الصحفيين أصحاب العضوية المستثناة في نادي الزمالك، وبين رئيسه المستشار مرتضى منصور، عقب اعتداء أمن النادي على الصحفيين، والتحرش بإحدى الزميلات أثناء دخولها النادي، وتوجه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع محمد خراجة، وحسين الزناتي، ومحمد ربيع، وخالد كامل، إلى قسم العجوزة في الساعة الرابعة من عصر الثلاثاء الماضي، لتحرير محضر لإثبات منع رئيس نادي الزمالك للصحفيين بالمخالفة للقانون.

وقال عبد الحفيظ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إنه بعد الانتهاء من تحرير المحاضر، تواصل مع النقيب عبد المحسن سلامة لإخطاره بما جرى، فأخبره أنه تواصل مع رئيس نادي الزمالك واتفق معه على إلغاء قرار المنع، مشيرا إلى لقاء سيجمعه برئيس النادي بعد عودته من شرم الشيخ.

وأوضح أنه أخطر الزملاء بإلغاء قرار منع الصحفيين، وتوجه إلى النادي مع الزميلين محمد ربيع وخالد كامل، وهناك التقوا عددا من الزملاء من مؤسسات مختلفة وأخبروهم أن قرار المنع ما زال ساريا، فتوجهوا إلى أمن بوابة 26 يوليو وأخبروهم أنهم صحفيون وأعضاء عاملون بالنادي، وأن الأزمة انتهت.

غير أن أمن النادي منع الصحفيين من الدخول بالقوة واستدعوا عددًا كبيرًا من أفراد أمن النادي، واعتدوا على الصحفيين بشكل هيستري، فيما حاول بعض الزملاء تصوير ما يجري بهواتفهم المحمولة، فبدأ أفراد الأمن في خطف هواتف الزملاء وهجم أحدهم على زميلة صحفية وتحرشوا بها، وحاولوا الدفاع عنها بقدر ما استطاعوا، بحسب عبد الحفيظ.

شرطة النجدة

وقال عبد الحفيظ: إنه مع الضغط بدأ الزملاء في التراجع إلى خارج النادي، فلاحقهم أفراد الأمن في الشارع واعتدوا عليهم، وخطفوا منهم الهواتف، وبعد الاتصال بشرطة النجدة توجهت إلى قسم العجوزة ولحقني عدد من الزملاء، وحررنا محاضر بالاعتداء والسب والتحرش بزميلة صحفية.

وأضاف عبد الحفيظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي على فضائية (إل تي سي)، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يريد تصدير الصحفيين في أزمة العضويات المستثناة، وبالتالي منعهم من دخول النادي رغم أنهم أعضاء جمعية عمومية منذ نحو 10 سنوات.

فيما تقدم 6 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هم جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ، محمود كامل، عمرو بدر، محمد خراجة، حسين الزناتي، بطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة خلال ٤٨ ساعة، وذلك طبقًا للقانون، على خلفية الاعتداء غير المقبول على عدد من الزملاء الصحفيين، وهو الأمر الذي لا ينبغي السكوت عليه تحت أي ظرف، ونأمل أن يجتمع المجلس لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والنقابية التي تحفظ حق الزملاء وتصون كرامتهم.

استدعاء رسمي

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ- عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”- أنه بناء على استدعاء رسمي، توجه ١٦ صحفيًا لنيابة للعجوزة للإدلاء بأقوالهم في اتهام مرتضى منصور بالبلطجة، وإساءة استخدام السلطة، ومدير النادي، ومدير الأمن، ومعهم فيديوهات عديدة للاعتداءات التي تمت أمس على عدد من الزملاء.

واستطاع عدد من الصحفيين، منهم عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، دخول نادي الزمالك في 13 أكتوبر المنصرم، بعدما كان هناك قرار من مجلس إدارة النادي بمنعهم.

وأصدرت حينها رابطة الصحفيين أعضاء نادى الزمالك بيانًا، أوضحوا فيه أنهم سيتخذون كافة الإجراءات اللازمة قانونا لحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى التواصل مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، لإطلاعه على ما تم، حيث هو رئيس السلطة الأعلى للمؤسسات الرياضية في الدولة.

وفي اليوم ذاته، نشر مرتضى منصور مقطع فيديو يسب فيه الصحفيين قائلا: “أنا هعلق أي حد من رجله لو قرب من النادي.. أول حاجة ده مش نادي الصحفيين وانتوا اللي كرمتوا ممدوح عباس، وهو اللي مقدم فيكم بلاغ علشان العضويات المستثناة وأنا اللي احتضنتكم.. أنا هاعلق أي حد من رجله لو قرب من النادي بقلة الأدب والاقتحام.. هتشوف اللي عمرك ما شوفته في حياتك”.

وبدأت الأزمة بين الصحفيين والمستشار مرتضى منصور، بصفته رئيس نادي الزمالك، في إبريل عام 2014، عندما قرر مرتضى منصور منع الصحفيين ورجال الإعلام من دخول النادي إلا في أوقات عقد مؤتمرات صحفية فقط، وذلك للنقابيين ومن يحلمون كارنيه نقابة الصحفيين، فيما قرر المنع النهائي لأي صحفي لا يحمل كارنيه النقابة.

بطوله الدوري الممتاز

وخلال الأزمة بين إبراهيم حسن الذي كان مديرا للكرة في نادي الزمالك في سبتمبر 2014، وبين الكابتن أحمد حسام ميدو، أصدر مرتضى منصور قرارًا بمنع دخول الصحفيين للنادي لمتابعة أحداث التدريب واجتماع مجلس الإدارة المنعقد بمقر النادي بميت عقبة، ومنع الصحفيين الأعضاء بالنادي من التواجد في الزمالك، بالرغم من أحقيتهم في الدخول لكونهم أعضاء جمعية عمومية.

وفي ديسمبر 2014، قرر مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول النادي، بعد قرار الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز بعد خسارة فريق كرة القدم بالزمالك من طلائع الجيش، ومنع رئيس الزمالك الصحفيين الأعضاء والمكلفين بتغطية أخبار النادي، وعلق منشورًا بأسمائهم على بوابات النادي.

وفي فبراير 2015، اشتعلت أزمة العضويات المستثناة في نادي الزمالك الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين، فقرر المستشار مرتضى منصور منع الصحفيين من دخول النادي.

وقال مرتضى، في تصريحات صحفية منشورة في 28 فبراير 2015، إن سبب أزمة العضويات المستثناة للصحفيين دون غيرها من الفئات الأخرى، يرجع إلى قيام ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، بتقديم شكوى ضد مجلس الإدارة لقبولهم.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال مؤتمر صحفي حينها، “إنه يتعجب من أنه هو الذي يتعرض للهجوم والإهانات في الصحف، بينما يتم تلميع وتكريم وفرد الصفحات لممدوح عباس شاكي الصحفيين”.

منع تجديد العضوية

كما قرر المستشار مرتضى منصور، في مارس 2016، منع تجديد عضوية الصحفيين التابعين للنادي، وتداولت وسائل الإعلام حينها أن مرتضى يقصد بقراره منع الصحفيين المعارضين لسياساته في إدارة النادي من العضوية.

وفي 14 نوفمبر، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، منع الصحفيين من دخول النادي، فيما قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين حينها، إن قرار رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بمنع الزملاء الصحفيين الأعضاء بالنادي من دخول مقر نادي الزمالك يعد افتئاتًا على القوانين واللوائح.

وتابع عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية آنذاك، أن الزملاء الصحفيين اكتسبوا مراكز قانونية واصبحوا أعضاء ولا أحد يستطيع أن يراجع عضويتهم أو أن يطعن فيها، واصفا قرار منع دخول الصحفيين بأنه عمل خارج اطار القانون ولوائح النادي.

تصعيد غير مبرر

غير أن رابطة الصحفيين بنادي الزمالك اعتبرت أن هذا القرار يعتبر بمثابة تصعيد غير مبرر من رئيس النادي، لإقحامهم في مشكلة لا تخصهم، موضحين في بيان لهم أنه ليس من بين الصحفيين عضويات مزورة.

وأكدت الرابطة أن لديها كل الخطابات والمراسلات الصادرة من وإلى النادي، ومن وإلى الوزارة، بصحة العضويات وقانونيتها والرد الصادر من مديرية الشباب والرياضة بشأن شكوى ممدوح عباس حول العضويات المستثناة.

وتوعدت الرابطة، رئيس الزمالك قائلة “لن نقف مكتوفي الأيدي حيال هذه الانتهاكات الحالية، إذ يعتبر الشعب أن الصحفيين هم حصنه في الكشف عن الفساد، ووضعه على طاولة المسئول لبتره، ولا يمكن خيانة هذه الأمانة التي حمّلنا الشعب إياها، فكيف بنا إذا أصبحنا لا نستطيع الحصول على حقوقنا القانونية!”.

وفي 4 مايو 2018، اجتمع محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، لحل أزمة دخول الصحفيين للنادي، وحينها قال عبد الحفيظ: إنه تمكن من التوصل إلى اتفاق على السماح لأعضاء نقابة الصحفيين من الأعضاء بنادي الزمالك بدخول النادي.

وأضاف عبد الحفيظ، في تصريحات صحفية آنذاك، أن أعضاء النقابة العاملين اكتسبوا مراكز قانونية ولا يجوز سحبها، وأن قرار منع دخول الأعضاء من الصحفيين جاء نظرا إلى تقدم مرتضي منصور بـ٢٥ مذكرة ضد أعضاء في النقابة يتهمهم بالسب والقذف، ولَم يحقق فيها أحد.

 

 

المؤبد على 19 والمشدد 15 سنة على 41 و5 سنوات على 6 أطفال بهزلية “داعش الصعيد”.. الخميس 8 نوفمبر.. بعد الطماطم والقطن الفاصوليا تفضح فشل زراعة العسكر

الأسرى خطر

معتز خفاجي قضاء شاخخ
معتز خفاجي قضاء شاخخ

المؤبد على 19 والمشدد 15 سنة على 41 و5 سنوات على 6 أطفال بهزلية “داعش الصعيد”.. الخميس 8 نوفمبر.. بعد الطماطم والقطن الفاصوليا تفضح فشل زراعة العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم ونيابة

– قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل محاكمة 28 متهما في القضية المعروفة اعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 2 ديسمبر المقبل.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس معاذ الشرقاوي لمدة 15 يوم في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

– قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 18 متهما بالسجن المؤبد ومعاقبة 41 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة ومعاقبة 6 متهمين (حدث) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وبراءة متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم داعش ولاية الصعيد.

– قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث البدرشين الثانية للنطق بالحكم بجلسة 10 يناير المقبل.

– قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الداخلية لجلسة 1 ديسمبر المقبل

 

*استشهاد المعتقل عيد شردي بسجن المنصورة بسبب الإهمال الطبي

استُشهد المعتقل عيد شردي بسجن المنصورة، بعد غيبوبة كبدية ظلت خمسة أيام وتعنُّت إدارة السجن في علاجه، ضمن جرائم القتل والإهمال الطبي المتعمد التي ينتهجها النظام الانقلابي الحالي، والتي لا تسقط بالتقادم.

ووثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الجريمة، اليوم الخميس، وذكر أن الشهيد من “البصراط”، وكان يعمل وكيلا لمدرسةٍ في المنزلة بمحافظة الدقهلية، واستشهد اليوم بعد غيبوبة كبدية ظلت لمدة خمسة أيام، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشكو إلى الله ظلم العسكر.

واعتقلت قوات الانقلاب الشهيد منذ أكثر من عام، وهو رهن الحبس الاحتياطي بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، في ظروف تتنافى مع حالته الصحية، حيث كان يعانى من عدة أمراض، منها مرض الكبد، ومنعت إدارة السجن دخول الأدوية له أو نقله للعلاج على نفقة أسرته، ما أدى إلى تأخر حالته الصحية ووفاته داخل المعتقل.

وأدان المركز عمليات القتل الممنهجة بحق معتقلي الرأي بسجون العسكر، حيث يتم تصفيتهم وقتلهم بالبطيء بمنع العلاج عنهم والإهمال الطبي بحقهم، وطالب بفتح تحقيق فوري بتلك الجريمة، ومحاسبة المتورطين فيها وفي الجرائم المماثلة وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

 

*المؤبد على 19 والمشدد 15 سنة على 41 و5 سنوات على 6 أطفال بهزلية “داعش الصعيد

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد لـ18 متهما بزعم تشكيل خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم “داعش”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم الصعيد”.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ41 متهما والسجن 5 سنوات ل6 متهمين أحداث، وبراءة متهم، صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون الـ 18 الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد هم مصطفى أحمد محمد، محمد عبد الفتاح حامد، رامي عيد مصطفى، أشرف السيد عبد الرازق، تامر حسن ثابت، محمد عبد النعيم عيد، محمود احمد أبو الوفا، الخضري مبروك، سفيان أشرف، أحمد عيد مصطفى، تامر عبد الله سليمان، رأفت جمال، محمود محمد أحمد، محمد مجاهد عبد الله، محرم أحمد، محمد إسماعيل عبد الرازق، محمد عبد الفتاح، محمد احمد السيد.

والمتهمون الـ41 الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم شريف محمد محمود، أروى رأفت، أمل عبد الفتاح، سياف زكي معاذ إبراهيم،عبد الله إبراهيم، باسم قطب، كريم محمد، حسن فرج، أحمد فايز، نشأت فرج، الزين فرج، مصطفى بهنسى، أحمد جمال بيومي، عبد الله السيد، محمد كمال، مختار محمد عبده.

وضمت الأسماء محمد السيد عبد المنعم، سامي إبراهيم، محمد عبد العزيز، عادل عبد الفتاح، محمد يحيى جبر، أحمد عبد المنعم عبد الله، هاني منصور عبد الله، رفعت محمد إبراهيم، إسماعيل عبد العاطي، محمد حامد عطا، عمر ضيف محمد، مهران السعيد، عبد الرحمن السيد، مصعب أشرف، أحمد أحمد عبده، خالد رشدي، المثنى أحمد، عمر محمد،عبد الله أحمد، السيد محمد هلال، فرج عبد العليم، أسامة محمد سعد، محمد حسنين إبراهيم، محمد احمد جبة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال المتهمين بينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات في تهم ملفقة تتعلق بتمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

ولفقت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*استنكار حقوقي لسجن “أمل” 15 عامًا بهزلية “الصعيد

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” الحكم الصادر من قاضي العسكر معتز خفاجي، اليوم الخميس، بحبس السيدة “أمل عبد الفتاح” 15 عامًا، المعتقلة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية ولاية الصعيد.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب السيدة أمل عبد الفتاح عبده إسماعيل، أم الشهيد سهيل الماحي”، وأم المعتقل “حَنْظَلة الماحي”، المعتقل منذ أكثر من 3 سنوات، وأم المختفي قسريًا “المُثَنّى الماحي”، في مايو الماضي، وأخفت مكان احتجازها لعدة أيام لتظهر بعد تلفيق اتهامات لها في القضية الهزلية التي صدر بها حكم قضاة العسكر اليوم.

يشار إلى أن السيدة أمل عبد الفتاح عبده إسماعيل تبلغ من العمر 55 عامًا، وتعانى من عدة أمراض، وقبل اعتقالها بساعات كانت تجري عددًا من التحاليل والفحوصات الطبية لتردي حالتها الصحية، ويُخشى على سلامتها في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بسجون العسكر.

ويقبع في سجون النظام الانقلابي الحالي 75 حرة، فضلا عن عدد من المختفيات قسريًا لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وآخر تحديث بأسماء المعتقلات في مصر وفقًا لحركة “نساء ضد الانقلابكالتالي:

١سامية شنن “محكوم عليها بمؤبد

2- إسراء خالد “محكوم عليها بـ18 سنة عسكري ومدني

3- شيماء أحمد سعد “محكوم عليها بـ5 سنوات

4- سارة عبد الله “محكوم عليها بالمؤبد

5- بسمة رفعت “محكوم عليها بـ15 سنة

6- فوزية الدسوقي “محكوم عليها بـ10 سنوات

7- فاطمة علي جابر “محكوم عليها بـ15 سنة

8- شيرين سعيد بخيت “تحقيق

9- رباب عبد المحسن “تحقيق

10- ياسمين نادي “محكوم عليها بالسجن 3 سنوات

11- أمل صابر “محكوم عليها بالسجن 3 سنوات

12- علا حسين “محكوم عليها بالمؤبد

13- رباب إسماعيل “تحقيق

14- حنان بدر الدين “تحقيق

15- منى سالم “تحقيق

16- غادة عبد العزيز “محاكمة عسكرية

17- إيناس ياسر “محكوم عليها بسنتين

18- علا يوسف القرضاوي “تحقيق

19- رشا إمام بدوي “تحقيق

20- أسماء زيدان “تحقيق

21- سمية ماهر حزيمة “تحقيق

22- علياء عواد “محاكمة

23- نسرين عبد اللطيف “تحقيق

24- حنان أحمد طه “محاكمة

25- منى محمود محيي إبراهيم (أم زبيدة) “تحقيق

26 –أ.م.ر.ح  “تحقيق

27- نهلة عبد الحميد منصور “تحقيق

28- منى محمود عبد الجواد “تحقيق

29- شروق أمجد أحمد “تحقيق

30- أمل عبد الفتاح “محاكمة

31- ريمان محمد الحساني حسن “تحقيق

32- عبير حلمي عطية الشافعي “تحقيق

33- أمل فتحي “محكوم عليها بسنتين

34- عبير هشام الصفتي “تحقيق

35- منال يماني (أم الشهيد أنس المهدي) “تحقيق

36- زينب رمضان عطا “تحقيق

37- سوزان محمود صالح “تحقيق

38- شيماء إدريس “تحقيق

39- شيماء محمد محمد عويس “تحقيق

40- سمية أحمد ثابت “تحقيق

41- إسراء أبو الغيط “تحقيق

42- مها محمد عثمان علي “تحقيق

43- صابرين سيد علي “تحقيق

44- ماجدة فوزي سليمان “تحقيق

45- سارة محمد رمضان “محكوم عليها بـ3 سنوات

46- إسراء فرحات “محكوم عليها بـ3 سنوات

47- فاطمة ترك “محكوم عليها بـ3 سنوات

48- مريم ترك “محكوم عليها بـ3 سنوات

49- آية عمر “محكوم عليها بـ3 سنوات

50- فاطمة عياد “محكوم عليها بـ3 سنوات

51- خلود الفلاحجي “محكوم عليها بـ3 سنوات

52- حبيبة حسن “محكوم عليها بـ3 سنوات

53- صفا علي “محكوم عليها بسنتين

54- أمل مجدي ” محكوم عليها بسنتين

55- هبة أبو عيسى “محكوم عليها بسنتين

56- أسماء طارق “تحقيق

57- منى سلامة عياش “تحقيق

58- منال عبد الحميد علي (جار استكمال البيانات)

59- رلي مصطفى موسى (جار استكمال البيانات)

60- عفاف عبد الستار محمد (جار استكمال البيانات)

61- هالة حمودة أحمد أبو الفرج “تحقيق

62- رضوى عبد الحليم سيد عامر “تحقيق

64- نهى أحمد عبد المؤمن “تحقيق

64- آ. ه‍

65- زينب أبو عونة “تحقيق

66- نرمين حسين “تحقيق

67- نجلاء مختار يونس “تحقيق

68- رباب إبراهيم محمد “تحقيق

69- نعيمة عبد الوهاب مرسي “تحقيق

70- سهيلة محمود أحمد “تحقيق

71- خديجة بهاء الدين “تحقيق

72- إيمان حسني “تحقيق

73- فاتن فاروق

74- سيدة فايد “تحقيق

75- ث . ع “تنفيذ حكم 10 سنوات”.

 

*بالأسماء.. ظهور 50 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 50 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتداول عدد من الحقوقيين ونشطاء التواصل الاجتماعي، قائمة بأسماء 50 معتقلًا ظهروا مؤخرًا في سجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة وهم:

1- مصطفى عبد الحليم مبروك

2- محمد أحمد محمد دسوقي

3- حمدي سلامة محمد جميل

4- أحمد محمد غريب محمد

5- محمد السيد عبد اللطيف

6- محمد شوقي قرني رمضان

7- ناصر عبد الحليم علي عثمان

8- محمد محمد بهجت لاشين

9- عبد الفتاح مصطفى فرج

10- أحمد رمضان محمد الرفاعي

11- محمود أحمد أبو سريع

12- جمال علي إبراهيم حسان

13- محمود عبد ربه سالم

14- محمد مجدي أحمد حسن

15- أحمد عبد الله صديق

16- محمود علاء الدين محمد أبو العلا

17- يوسف علاء الدين محمد أبو العلا

18- أحمد محمد عبد الستار جودة

19- عمرو محمد عبد المقصود الشربيني

20- عمرو جلال الدين توفيق بكر

21- حامد محمد عيسى

22- محمد أحمد محمد موسى

23- كمال مصطفى أبو العلا

24- مصطفى محمد محمد فهمي

25- عشري عبد الحليم عبد الغني

26- أحمد علي عبد الحميد خليل

27- عبد الله عيسي علي عيسي

28- أحمد محمد كمال الدين الدسوقي

29- محمد موسي سعد علي

30- إبراهيم عبد المؤمن محمد

31- فتحي عزت محمد غريب

32- عبد الله أحمد محمد أحمد

33- محمود حسن محمود محمد

34- رزق عبد التواب رزق حواس

35- محمد فوزي عبد الستار محمد

36- رزق عبد التواب رزق حواس

37- أسامة أحمد محمد عبد الفتاح

38- يونس محمد أحمد يونس

39- مسعد أحمد مسعد

40- عطية محمد عطية شبل

41- مصطفى محمد عثمان

42- أيمن محمد عبد السيد

43- محمد محمود سعيد أحمد

44- رمضان عبد الحي إبراهيم

45- علي أحمد محمد منصور

46- سعيد مصطفى أبو سريع

47- محمد صالح أحمد عبده

48- محمود ربيع محمد

49- عياد سيد

50- محمد فوزي

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ولادة قيصرية”.. بيزنس اللعب في “البطون” كارثة زمن العسكر

مصر لا تخلو من الكوارث كل يوم فى ظل استمرار حكم العسكر.وكشف أحدث تقرير من منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى ارتفاع معدلات الولادات القيصرية بها، حيث بلغت النسبة 52%، لتكسر القاعدة التى وضعتها منظمة الصحة العالمية، بألا تتجاوز نسب الولادات القيصرية فى أى مجتمع 15%، ما يشكل خطورة كبيرة على المجتمع مسببا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.

الثالثة عالمياً

في هذا السياق قال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء السابق، إن النسبة مرتفعة للغاية، وطالب بضرورة وضع ضوابط محددة للولادة من الجمعيات العلمية والصحية وأساتذة كليات الطب، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار إلى أهمية أن تلزم الوزارة الأطباء بتنفيذ هذه الضوابط، وفي حال المخالفة يتعرض المخالف للتأديب من جانب النقابة، مع نشر ثقافة أفضلية الولادة الطبيعية بين الأطباء والسيدات الحوامل، وتعريف الطرفين بأنها أفضل من الولادة القيصرية.

فيما أرجعت الدكتورة فاطمة السيد استشارية التوليد، وعضو الجمعية المصرية للأمراض النسائية، انتشار الظاهرة إلى تخوف الكثير من الأطباء والأمهات من حدوث مضاعفات للأم والجنين أثناء الولادة الطبيعية، الأمر الذي ربما يتسبب في تشوه الجنين، ووقتها يخشى الطبيب من التعرض للمساءلة القانونية.

وفي أحيان كثيرة يتعرض لدفع غرامات مالية بموجب صدور أحكام قضائية، إضافة إلى ارتفاع العائد المادي الذي يتقاضاه الأطباء من الولادات القيصرية، وتصل أحيانا في بعض العيادات والمستشفيات الخاصة الكبرى إلى 30 ألف جنيه.

المعدل العالمى

وأصبح شائعا أن تذهب سيدة حامل إلى طبيب أمراض النساء والتوليد، ورغم أن حملها مستقر، وحالتها الصحية جيدة، وموعد ولادتها طبيعي، تُفاجأ بأن طبيبها أنجز عملية الولادة بتدخل “قيصري”.

وتبلغ معدلات الولادات القيصرية في مصر نسب عالية جدًا بالنسبة لدول العالم، حيث تأتي في المركز الثالث عالميًا بنسبة 52% بعد جمهورية الدومينيكان ،لتكسرالقاعدة التي وضعتها منظمة الصحة العاليمة والتي تحذر من تجاوز نسب الولادات القيصرية عن 15% ما يشكل خطوة كبيرة على المجتمع مسببًا مضاعفات غير محسوبة على الأطفال وأمهاتهم.

المسح الصحى السكانى الأخير الذى صدر عن وزارة الصحة والسكان كشف عن تكلفة فاتورة الولادات القيصرية فى مصر والذي ارتفع إلى 14مليار و525 مليون جنيه سنويًا فى مقابل الولادات الطبيعية التى بلغت فاتورتها 3 مليار و675 مليون جنيه، حيث قدرت تسعيرة الولاداة الطبيعية بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلى 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه.

مليون حالة

وأكد المسح الصحي أن عدد الولادات الطبيعية بلغ مليون و225 ألف ولادة بينما عدد الولادات القيصرية بلغ مليون و375 ألف حالة سنويًا، مشيرًا إلى أن 60% من الولادات الأولى للسيدات تتم قيصرياً والولادة الثانية والثالثة تتم قيصرياً بنسبة 52 %، والرابعة الخامسة بنسبة 38.8% والسادسة فأكثر بنسبة 33% بمعنى أن أكثر تعرض للولادة بالقيصرية يحدث فى الولادة الأولى للسيدة ما يجعلها تلد قيصريا طوال فترات عمرها الإنجابى.

تقارير المسح الصحى تشير أن حوالى مليون و375 ألف ولادة قيصرية تتم سنويًا فى القطاعين الحكومي والخاص بنسبة 77.6% من إجمالى العدد بواسطة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الولادة فى القطاع الخاص تزيد احتمال التعرض للقيصرية بمرة ونصف عن الولادة فى القطاع الحكومى وتابعت: أماكن الولادة فى عمر الإنجاب تتمثل فى أن القطاع الحكومى يستحوذ على 25.6% منها 45.3% قيصرية وفى القطاع الخاص 61.1 % منها 65.7 % ولادة قيصرية بينما نسبة الولادات فى البيت بلغت 13.2%.

نموذج البرتغال

وقررت حكومة البرتغال قطع التمويل عن المستشفيات التي تزيد فيها معدلات الولادات القيصرية على 5,29 % أو 5,31 % .
وذلك للحد من الولادات القيصرية ووفقا لما جاء في بنود الرعاية الصحية المتعاقد عليها في الخدمة الصحية القومية في البلد لعام 2018 ، فإنه من غير المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة المخاطر الصحية للمرضى والتي تمثل أولوية رئيسية عند اتخاذ القرارات السريرية ،و مع الأخذ بعين الاعتبار أن العملية القيصرية يمكن أن تحقق الفوائد الصحية للمرضى وأطفالهن إذا تطلب الأمر ذلك، ولكن سوء استخدامها يشكل مخاطر متزايدة للطرفين.

الحافز المادى

يوضح الدكتور خالد العطيفى، مدير الادارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، الأسباب التى أدت لزيادة الاتجاه للولادة القيصرية وفقا للدراسة التى أجريت على 13 مستشفى حكومى و3 مستشفيات خاصة، وشملت على:
افتقار البروتوكولات المنظمة لإجراء الولادة القيصرية ،و قلة الموارد مثل المسكنات وأطباء التخدير للمساعدة على الولادة الطبيعى و الحافز المادى الذى يحصل عليه الطبيب، حيث إن تكاليف الولادات القيصرية تزيد عن الطبيعية ،وبعض الأطباء يرون أنها وسيلة لتحسين المهارات والتدريب على الحالات خاصة فى المستشفيات الحكومية.

بيزنس شق البطون

وكنموذج للمستشفيات،تم إجراء جولة من إحدى المتخصصات فى الشأن الطبى، حيث وجدت فى مستشفى “روكسي” في مصر الجديدة، وتكلفة الولادة طبيعية 1300 جنيها، يضاف إليها أجر الطبيب وهو 2500 جنيها، وتكلفة الولادة القيصرية 2400 جنيها، يضاف لها أجر الطبيب وهو 4000 جنيها، غير شاملة تكلفة المبيت في الغرفة.

وفي مستشفى “مصر الدولي” في الدقي، تكلفة الولادة الطبيعية 3500 جنيه، أما القيصرية 6 ألاف جنيه بدون احتساب أجر الطبيب في كلا منهما.وفي مستشفى الهرم التخصصي تساوت تكلفة الولادة الطبيعية والقيصرية وهي 2500 جنيه يضاف لها 1700 جنيها أخرى أجر الطبيب إضافة إلى تكلفة الغرفة.

وعلق الدكتور ممدوح وهبه، استشاري أمراض النساء و رئيس الجمعية المصرية لصحة الأسرة، قائلا إن العنصر المادي متروك لضمير الأطباء لكن من الواضح أنه أصبح طاغيا على تعاملات الأطباء.

ويضيف وهبه، إن الأزمة تتمثل في أن الأساس أصبح اللجوء لكل ما هو صناعي ونسينا كل ما هو طبيعي؛ بالتالي زادت معدلات الإقبال على الحقن والتخصيب المجهري والولادة القيصرية.

يكمل قائلا:”من المؤسف أننا أصبحنا نجد سيدات عشرينيات لم يمر على زواجهن مدة زمنية طويلة يلجأن للحقن المجهري، وأخريات بصحة جيدة يلدن قيصريا، وهو ناتج عن البرامج الإعلانية الموجهه التي تؤثر سلبا على المرضى ولا تقدم معلومة طبية قيمه وفي ظل غياب دور الإعلام الحكومي الذي يسمح للأطباء بالظهور مجانا من أجل توعية المرضى”.

خطر شديد

أما الدكتور محمد مراد مدير إحدى المستشفيات فيؤكد: “ستظل الولادة الطبيعية أفضل من القيصرية، لكن للأسف ما نلاحظه حاليا أن الولادات القيصرية زادت نسبتها في مصر بصورة مخيفة، ومقلقة مع الوضع في الاعتبار أن الولادة القيصرية في كل دول العالم لا تتعدي نسبتها من 10 إلي 20٪، ولكن عندما تصل إلي 52٪ في مصر فتصبح نسبا مخيفة ولها مضاعفات كثيرة. علي الأم والجنين .

يوضح أنه نتيجة لكثرة الولادات القيصرية وانتشارها تحدث حالات المشيمة المندمجة في عضلة الرحم وتصل إلي المثانة ونسب الوفيات فيها من 7 إلي 10٪ وهذه النسبة في الخارج تكون مرتفعة جدا ، مشيرا إلي أنه منذ سنوات مضت منذ أن كان طبيبا مقيما كان يري مثل هذه النوعية مرة كل عدة أشهر، ولكنه حاليا يراها يوميا وكلما زادت نسب الولادات القيصرية زادت الحالات المعرضة لتلك الحالة، موضحا أن مصر بها نسبة زيادة مفرطة من الولادات القيصرية وأن منظمة الصحة العالمية ضربت جرس إنذار بسبب هذة الزيادة المفرطة وغير المبررة وهو مايعد خطرا شديداً على بطون النساء فى مصر ولسنوات طويلة.

 

*بعد الطماطم والقطن.. الفاصوليا تفضح فشل زراعة العسكر

كوارث المزارعين لا تنتهي من الطماطم إلى القطن مرورًا بالأرز وانتهاءً بقصب الصعيد لا جديد سوى الفشل تحت شمس العسكر المظلمة.

وكشف تقرير صادر من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بمنطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات، عن كارثة قادمة لمحصول “الفاصوليا” هذا العام بعد إصابة ما يزيد عن 287 فدانًا بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة بفيروس “الذبابة البيضاء”، وسط تخلي مسئولي زراعة الانقلاب عنهم في مثل هذه القضايا.

ويشكو مزارعو الفاصوليا البيضاء (النيلي والشتوي المبكرة) من انتشار أعراض عفن منطقة التاج وتساقط النباتات وجفافها، واصفرار المجموع الخضري بسبب الإصابة بفيرس موزيك الفاصوليا العادي؛ حيث لم تسلم زراعات الفاصوليا النيلي والشتوية المبكرة من هجوم ضاري من الآفات الحشرية التي من المتوقع أن تسبب خفضًا “كبيرا” لإنتاج الفاصوليا هذا الموسم بسبب الزيادة المتصلة والمستمرة لاجيال ذبابة الفاصوليا البيضاء.

3 مليارات جنيه خسائر

وسبقت كارثة الفاصوليا كارثة تلف أكثر من 50 ألف فدان طماطم وتكبد المزاعون أكثر من 3 مليارات جنيه خسائر بسبب بذور جعارة المستوردة.

وشهدت محافظات مصر خاصة محافظة البحيرة كارثة كبرى دمرت محصول الطماطم بسبب البذور المفيرسة، فضلاً عن إهمال وزارة الزراعة في مراقبة المبيدات والبذور مما كبد الفلاحين خسائر فادحة بعد تلف المحصول.

وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على مزارعي الطماطم غرب النوبارية ووادي النطرون بعد تلف المحصول.

مزارعو القطن

كما شكى مزارعو القطن بقرى مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، من الظلم الذي يتعرضون له بسبب مخالفة اتفاق توريد القطن؛ حيث كان من المفترض أن تقوم الجهات الرسمية بشراء المحصول بالأسعار المعلنة سلفا على 3 دفعات.

وأشارت الشكاوى، إلى أن مزارعي القطن في قرى مركز الواسطى حصلوا على دفعة واحدة فقط بسعر 2500 جنيه للقنطار، والباقي لم يتم الحصول عليه حتى الآن وسط أنباء عن تخفيض سعر قنطار القطن.

وشددت الشكاوى، على ضرورة التدخل السريع من جانب وزير الزراعة لحل أزمة تسويق القطن وحصول المزارعين على كامل مستحقاتهم المالية.

حبر على ورق

في الشأن الزراعي نفسه واستمرار حالة التضحية بعصب مصر، اشتكى الدكتور شعبان سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية، من عدم اصدار لائحة تنفيذية أو مالية رغم صدور قرار جمهورى بإنشائه رقم 14 لسنة 2015، لافتا إلى أن هذا يمثل عائقًا يقف في طريق قيام المركز بدوره الذي أنشئ من أجله.

وأشار سالم، في تصريحات صحفية، إلى أنه خلال الـ3 سنوات السابقة تم وضع تصور لائحة فنية وتنفيذية، وتم عرضها على الوزراء السابقين وتم تحويلها للمستشار القانونى وأبدى حيثياته، ومن المفروض أن تعرض على مجلس الدولة ويصدر لها قرار وزارى ينظم عمل المركز.. وتم عمل خطة تنفيذية للمركز لتنظيم العمل خلال الـ5 سنوات المقبلة لكن مع إيقاف التنفيذ.

 

*هل ستختفي الإسكندرية من خريطة مصر؟

كشف مسؤولون وخبراء مياه أن مدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر أدرِجَت ضمن 5 مدن عالمية ستتعرض للغرق بسبب التغيرات المناخية.

وكشفوا خلال مؤتمر عقد في القاهرة قبل أسبوعين أن الهيئات الدولية المعنية بالمناخ أكدت أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية باتت تهدد كوكب الأرض، وأن بعض المدن قد تغرق وتختفي من الوجود تماما بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض الذي قد ينتج عنه إذابة الجليد في الأرض وارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات.

الاسكندرية

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عادل يحيى، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، والرئيس السابق للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لـ”العربية. نت” أن التغيرات المناخية تعد أحد أهم المخاطر التي تواجه العالم في الوقت الحالي خاصة مع زيادة التلوث، والاحتباس الحراري وارتفاع حرارة الأرض بشكل أكبر منذ بداية التسعينيات، بسبب التطور والتقدم الصناعي مما يهدد باختفاء مدن كبيرة بالفعل مثل الإسكندرية.

وأضاف أن “ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي لإذابة الجليد في القطبين وزيادة منسوب المياه في البحار والمحيطات، خاصة في البحار المغلقة مثل البحر الأبيض المتوسط”، لافتاً إلى أن هذه الزيادة ستكون بشكل أكبر في المناطق المنخفضة من الأرض، ومن أشهرها دلتا مصر والمدن المتواجدة على البحر المتوسط.

محافظات الدلتا وبورسعيد والإسكندرية الأكثر تأثراً

كما كشف أنه مع ارتفاع منسوب المياه في البحار تبدأ المياه في التسرب إلى الطبقات السفلى من الأرض، ثم ترتفع من خلال المسام إلى السطح، وهو ما ظهر جليا في محافظة كفر الشيخ، التي بدأت نسبة الملوحة في أرضها تزداد بسبب تسرب المياه، ما كان له تأثير وضرر بالغ على خصوبة الأراضي الزراعية بها.

وأكد أستاذ الجيولوجيا أن محافظات الدلتا وبورسعيد والإسكندرية ستكون أكثر تأثراً لكونها أكثر الأراضي انخفاضاً وبالتالي ستكون مُعرضة للغرق في حالة ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير مطالبا الدولة بعدم معاندة الطبيعة ومحذرا من إقامة مشروعات كبيرة في هذه المناطق.

 

سيطرة نظام الانقلاب والجيش على الاقتصاد أكبر تهديد لمستقبل مصر.. الأربعاء 7 نوفمبر.. صدمة جديدة للشعب إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

رسالة افريقيا حقوق

صدمة جديدة للشعب إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم
صدمة جديدة للشعب إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

سيطرة نظام الانقلاب والجيش على الاقتصاد أكبر تهديد لمستقبل مصر.. الأربعاء 7 نوفمبر.. صدمة جديدة للشعب إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الشاهد بهزلية “السجون” يعجز عن الرد على أسئلة “البلتاجي”.. والقاضي يوجه له تهمة إهانة المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتلمحمد شيرين فهمي، الجلسة الخامسة والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بقضية “اقتحام السجون”؛ لسماع شهادة المخلوع حسني مبارك.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى أقوال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود السابق، والذي ادّعى أنه وردت إليه معلومات تفيد بتسلل أشخاص عبر الأنفاق من عناصر حركة حماس اعتبارا من 26 يناير 2011، كما وردت معلومات يوم 28 يناير 2011 باقتحام قسم الشيخ زويد، وأن الأشخاص الذين تسللوا الأنفاق حوالى 500 شخص، وأنهم دخلوا سيناء قبل اقتحام قسم الشيخ زويد، وكان هؤلاء المتسللين يحملون الأسلحة الثقيلة “بنادق آلية ورشاشات عيار 54″ و”رشاش فلاش” و”مدافع آر بي جي”.

كما ادعى أن هؤلاء المتسللين اقتحموا أقسام الشرطة لإحداث خلل أمني وإسقاط جهاز الشرطة، وأنه خلال الاقتحام حدثت اشتباكات مع عناصر الشرطة ونتج عنها حدوث وفيات من عناصر الشرطة، وأنه تم الاعتداء على خطوط الغاز بمنطقة السبيل ومنطقة أخرى غرب منطقة العريش ومنطقة الجبال، والمقصود تفجير خط الغار وتعطيله.

وذكر الشاهد بأن المعتدين اعتدوا على مبنى جهاز أمن الدولة في رفح، وقسم شرطة رفح، وقسم الشيخ زويد، وبعض المصالح الحكومية، وعدد من الأكمنة وهي كمين السلام وكمين الريسة وكمين الخروبة وكمين الماسورة، مستخدمين قذائف الآر بي جي، كما اعتدوا وفخخوا خط الغاز في عدة مناطق منها السبيل ومنطقة الأميدان وجنوب العريش.

وطلب عضو اللجنة العليا لحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب ببرلمان الثورة د. محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، مناقشة الشاهد، ووجّه له عدة أسئلة عن كيفية تسلل العناصر عبر الحدود بالمعدات الثقيلة ووجود قوات الجيش والشرطة والسماح لهم باحتلال 60 كيلو متر من الأراضي المصرية وفقا لما زعمته التحقيقات، إلا أن الشاهد عجز عن الرد.

فطلب القاضي من “البلتاجي” الصمت وعدم إكمال أسئلته، فضحك “البلتاجي” من الأمر ساخرا، إلا أن المحكمة اعتبرت ذلك إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة وطردته من القاعة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم “حضورياً”، الرئيس محمد مرسي، مرشد جماعة الاخوان المسلمين د. محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب د. محمد سعد الكتاتني.

 

*قرارات محاكم ونيابة

– حجزت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، ، الاستئناف على حكم أول درجة والقاضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إغلاق مكتب الـ “بى بى سى” فى القاهرة، لجلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم .

– قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة اعادة إجراءات متهم فى قضية أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة 11/12/2018 .

– قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل جلسة  إعادة إجراءات محاكمة الفنان طارق النهري، و29 آخرين، بتهمة حرق المجمع العلمي، إلى جلسة 11 ديسمبر، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

– قررت محكمة جنايات الجيزة حجز  اعادة محاكمة متهمين بأحداث عنف النزهة للحكم بجلسة 6 ديسمبر  المقبل .

– أصدرت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الحكم فى القضية المقيدة برقم 325 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية والمتهم فيها 42 متهما ،وتضمن الحكم غيابيًا بإعدام 8 متهمين والسجن المؤبد لـ32 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين آخرين .

– قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ المقطم بمحكمة جنوب القاهرة تأجيل محاكمة 102 متهم فى احداث مستشفى وقسم المقطم اعتراضا على مقتل محمد عبدالحكيم الشهير بـ”عفروتو” داخل القسم، لجلسة 14 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

– قررت نيابة أمن الدولة العليا  تعويد معاذ الشرقاوي لجلسة باكر الخميس لنظر تجديد حبسه في القضية رقم ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا .

 

*ميليشيات المنيا تخفي “طاهر أبوزيد” لليوم السادس عشر

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالمنيا إخفاء المواطن “طاهر أبو زيد محمدالسادس عشر على التوالي، وسط مخاوف على سلامته أو تعريضه للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

من جانبها، حمَّلت أسرة “أبو زيد” داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، فيما أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال المواطن وإخفاءه قسريًّا، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وكانت السنوات الماضية شهدت توسع داخلية الانقلاب في جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بتهم ملفقة تحت التعذيب، فيما تمت تصفية المئات منهم بعد فترة من إخفائهم والزعم بمقتلهم خلال تبادل لاطلاق النار داخل أحد العقارات السكنية أو في المناطق الصحراوية.

 

*استشهاد صياد فلسطيني برصاص ميليشيات السيسي!

استشهد صياد فلسطيني يدعى مصطفى حيدر خليل أبوعودة “32 عاما”، مساء اليوم الأربعاء، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها ميليشيات الانقلاب، أثناء صيده في بحر رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين الفلسطينيين، إن عودة، من سكان مخيم الشاطئ، وارتقى شهيدا برصاص زورق مصري في بحر رفح جنوبي القطاع، أثناء عمله في مهنة الصيد.

من جانبها أعلنت نقابة الصيادين في قطاع غزة تعليق العمل البحري ابتداء من صباح غد الخميس حتى صباح الجمعة؛ احتجاجا على قتل الصياد مصطفى أبو عودة برصاص الزوارق المصرية خلال عمله.

ودعت وزارة الداخلية في غزة، السلطات المصرية إلى التحقيق في الحادث، وقالت الوزارة ، في تصريح صحفي لها، إن زوارق البحرية المصرية أطلقت النار، مساء اليوم، باتجاه قارب صيد فلسطيني على الحدود البحرية الجنوبية لقطاع غزة، ما أدى لاستشهاد الصياد أبو عودة.

 

*إعلان السيسي تعديل قانون الجمعيات.. مراوغة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان

على طريقة جلب الرز التي أدمنها الاتقلاب العسكري في إدارته العبثية لدولاب العمل الحكومي، جاء إعلان عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، عن تشكيل لجنة وزارية لتعديل قانون الجمعيات الأهلية خلال مشاركته في ختام منتدى شباب العالم الذي انطلق السبت الماضي، بمدينة شرم الشيخ.

اللجنة تتشكل من وزارات مختلفة مهمتها إعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجميعات الأهلية والمجتمع المدني داخل مصر وإجراء حوار مجتمعي شامل.

وكان القانون تم التصديق عليه العام الماضي، عقب أشهر من موافقة نهائية من البرلمان، الذي قال آنذاك إنه استجاب لعدد من الملاحظات التي أثيرت حول القانون، وهو ما أثار استياء حقوقيا ورفضا سياسيا؛ بسبب التضييقات العديدة التي تضمنها القانون الحكومي.

وبحسب سياسيين، جاء اعلان السيسي عن تعديل القانون، في خطوة لمنح مؤتمرات الشباب العبثية التي ينظمها السيسي والتي أظهرت الكثير من العبث والمشكلات السياسية مع كثير من دول العالم؛ حيث يتحدث السيسي فتثور التهكمات والانتقادات والإساءات، وهو ما تحلى في المؤتمر الأخير، بإساءته لسوريا بل ولدول العالم، بشأن إعمار سوريا، وهو ما رفضته سوريا واستدعت السفير المصري بدمشق، وكذا العراق التي ردت على إساءة السيسي لها بإعلان رئيس الحكومة أن إساءة السيسي مرفوضة.

وكذا الجنون الرسمي والعبث في التفكير الذي ردده السيسي حول البطاطس ومساواتها بالدولة والوطن، وكذا رسالته السلبية التي تسيء للدول الصناعية الكبرى كاليابن والصين وغيرها من الدول، بتاكيده عدم اهمية الصناعات وتشغيل مصنع الحديد والصلب وايثاره انشاء طرق أفضل، يستفيد منها شركات الجيش بالطبع.

وحاولت المخابرات بتوجيه حثيث له، لتجميل صورته الدولية، في ظل تردي الصورة الذهنية العالمية عن المستبدين العرب وفي مقدمتهم السيسي وابن سلمان وبن زايد، فجاء اعلان السيسي تعديل القانون المثير للانتقادات، مع توصية داخلية بحسب مطلعين على الشأن السياسي، بأن لا تتم تعديلات جوهرية بالأساس، ولكن شراء صورة أفضل للسيسي كباحث عن الحريات.

الجمعيات الأهلية

ومحور آخر يبرز في مشهد إعلان تعديل قانون الحمعيات الأهلية، هو البحث عن أموال الغرب والتي تراجعت في الفترة الأخيرة، وبدت واضحة التأثير في تراجع الحهود الذاتية والأهلية في التنمية ورفع المعاناة عن كثير من المهمشين وقاطني العشوائيات، بحانب مخططات السيسي لخفض السكان عبر المشاركة مع المجتمع المدني والمساهمين الغربيين في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

يشار إلى أن عدة منظمات مجتمع مدني بمصر رحبت بحذر بإعلان السيسي وجود عوار” في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، بعد مرور قرابة عام ونصف العام من تصديقه شخصيا على القانون المثير للجدل، لكن بعضهم أعرب عن عدم تفاؤله من إدخال تعديل جوهري على القانون حال مراجعته.

وقال حقوقيون منتقدون للقانون إنهم يرحبون بما قاله السيسي موضحين إنه جاء استجابة لنداءات ومذكرات سابقة وجهها بعضهم لرئاسة الجمهورية قبل وبعد صدوره. لكن بعضهم قال إنه غير متفائل بما قاله السيسي ولا يثق في إدخال تعديل جوهري على القانون خلال الحوار المجتمعي المرتقب أو داخل مجلس النواب.

فلسفة الدولة

وتوقع الناشط في حقوق الإنسان محمد زارع مدير المكتب المصري لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي واجه منعًا من السفر، ومن التصرف في أمواله، وواجه اتهامات قضائية، على خلفية عمله الحقوقي، أن يكون هناك “بعض التغيرات الشكلية التي لا تمت لجوهر القانون القمعي… وما يحتاج للتغيير هو فلسفة الدولة العدائية تجاه حرية تكوين الجمعيات”.

ومن أبرز الانتقادات التي واجهت القانون منذ صدوره أنه يقصر نشاط المجتمع المدني على ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وفق خطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها، ويحظر مباشرة أى أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية.

وكذلك يحظر القانون نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو مؤسسة فى الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على تصريح وتصل عقوبة بعض المخالفات للحبس 5 سنوات والغرامة 500 ألف جنيه في حال تشغيل أجنبي دون تصريح أو نقل المقر إلى عنوان أخر دون موافقة الجهات المعنية مسبقا.

ويربط القانون ممارسة الجمعية لنشاطها بحصولها على ترخيص من الجهات المهنية، ويخضع مواردها ونفقاتها مسبقا لهيئة رقابية تضم ممثلين عن أجهزة أمنية مختلفة والجهاز المركزي للمحاسبات.

وبذلك تتضح نوايا السيسي لامتصاص الغضب الدولي من السجل الحقوقي الدامي بمصر، خاصة بعد ادانات دولية لترأس مصر الشبكة العربية لحقوق الانسان، خلفا للجزائر مؤخرا، وكذلك صدور بيانات كشتركة من منظمات حقوقية مصرية اقليمية ودولية ضد استضافة مصر اعمال الدرة 64 للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بمؤتمر شرم الشيخ مطلع العام 2019.

ولعل ما يؤكد مراوغة السيسي تصاعد استخدام العنف ضد معارضيه بالقتل خارج إطار القانون واخفاء قسري للآلاف من المعارضين وسجن أكثر من 60 ألفا من شباب مصر.

 

*أهل الدين لا يمدون أيديهم لأحد.. إلا في أيام السيسي!

خطيب مسجد يتعامل معه زملاؤه من الأئمة بطريقة دونية لأنه يبيع العرقسوس، ما الذي دفعه إلى الجمع بين مهنة بيع العرقسوس المرهقة التي لا تأتي إلا بالفتات مع وظيفة عظيمة المقام وهى الخطابة ووعظ المصريين، بل وهل نجد قسيساً في كنيسة يحمل على صدره قارورة العرقسوس بعد انتهاء القداس، ويمشي في الشوارع والأسواق يضرب بالصاجات النحاس؟

يشتهر العرق سوس بأهميته البالغة والمتعددة ، ولكن تزيد هذه الأهمية فيما يخص المعدة، حيث يستخدم العرقسوس كمهدئ للمشاكل المعدية المعوية في حالات التسمم الغذائي وقرحة المعدة والحرقة ، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات و تعزيز المناعة، كما يشتهر بأنه بات علامة مميزة على إهدار مكانة الخطباء والعلماء والدعاة في عهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

يسرا والمنبر

في الوقت الذي تكرم عصابة السفيه السيسي الفنانة يسرا بإطلاق اسمها على شارع في مدينة الجونة، عرفانا بالجميل الذي قدمته للشعب من العري والابتذال ونشر الفن الهابط، في الجهة الأخرى يرن صدى الصاجات التي تعلن عن مروره بالمنطقة، فيبدأ كل ظمآن ومحب للعرقسوس في تهيئة نفسه لشراء كوب منه، محمود عاطف”، الأربعيني الذي تجذبك طريقة حديثه البليغة أثناء بيعه للعرقسوس لزبائنه المعتادين، وتحدثه للغة العربية بطلاقة وهو ما أزاح الستار عن حقيقته، فهو خطيب يعمل بنظام “المكافأة”، وخريج كلية الشريعة والقانون.

اعتاد محمود منذ سن الحادية عشرة عندما كان المخلوع مبارك في الحكم على حمل قدرة العرقسوس والنزول لشوارع الجيزة آتيًا من صعيد مصر ليبحث عن مصدر رزق له يمكنه من الإنفاق على الدراسة، وعلى أسرته، ” ببيع العرقسوس من أيام ما الكوباية كانت ببريزة”، كلمات بدأ بها محمود عاطف حديثه عن ذكرياته مع تلك المهنة التي رافقته رغم تبدل الحال وتغير الظروف على مدار سنوات عمره.

فبعدما حصل على بكالوريوس الشريعة جامعة الأزهر، منعته جمهورية الجنرالات العسكرية من الحصول على وظيفة مستقرة بالتعيين لدى وزارة الأوقاف، ولكنه عمل كخطيب بنظام المكافأة، فأصبح يحصل على 135 جنيهًا في الشهر، وهو ما اضطره للاستمرار في عمله كبائع عرقسوس بعد عمله كخطيب في الصباح، في إهدار فاضح لكرامة دعاة الدين الإسلامي.

بعد الانقلاب

يتحدث محمود عن وضعه الحالي بعد انقلاب 30 يونيو 2013، فيقول إنه متزوج وله 4 أطفال، يعانى أحدهم من وجود مياه بيضاء على عينيه ومشكلة فى القرنية، وهو ما كلفه الكثير من الأموال لعلاجه على نفقته الخاصة، ويرى بعد تلك السنوات أن التعليم لم ينفعه فى شىء، فبعدما تخطى الأربعين من عمره لا يزال يحمل قدرة العرقسوس ويتجول فى المنطقة باحثًا عن الزبون الذى سيعطيه الجنيه مقابل الكوب الواحد.

تلمع عينيه وتبتهج ملامحه متحدثًا عن الوقت الذى يقضيه على المنبر قائلًا” لما بقف عالمنبر بحس إنى بين إيدين ربنا وبخاطبه، وبطلب كرمه، وتتبدل ملامحه وينزل لأرض الواقع وكأنه يسترجع معاناته مع بيع العرقسوس ويقول” أول ما بشيل القدرة بفتكر التعب اللى بشوفه وأقول امتى ارتاح؟

يشعر محمود وكأن حياته “مقسومة نصين” في زمن الانقلاب، نصف يظهر فيه كخطيب يتلقى احترام الجميع، ونصف آخر تتخلل تفاصيله لحظات تجوله فى المنطقة حاملًا قدرة العرقسوس التى أثرت على كتفيه مع مرور الوقت، وترحاب كبير يقابله محمود عند تعامله مع جيرانه، وزبائنه المعتادين، والذين يعرفون حقيقة عمله كخطيب فى المسجد بجانب بيعه للعرقسوس.

التعيين لدى وزارة الأوقاف فى أى وظيفة هو الحلم الذى يراود محمود بإستمرار حتى يضمن له عيشة كريمة تجنبه مشقة حمل قدرة العرقسوس طوال النهار للحصول على 60 جنيهًا فى نهاية اليوم تساعده على إعالة أسرته.

 

*65 منظمة: لا تسمحوا للسيسي باستضافة “إفريقية حقوق الإنسان” لأنه الأكثر وحشية

ناشدت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية السيدة سوياتا ناوجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عدم الموافقة على عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة في مصر، مؤكدين أن هذا القرار يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في سبيل مواجهة الانتهاكات الخطيرة الحالية، في ظل وجود عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرسالة التي تبناها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “تعاني مصر حاليًا من حملة قمعية غير مسبوقة، هي الأكثر انتشارًا ووحشية على حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث، وفي مواجهة هذا الواقع، أصبح نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، أكثر انتقادًا وأعلى صوتًا تنديدًا بحالة حقوق الإنسان في البلاد. يشمل هذا التصريحات الأخيرة التي تندد وبشدة بإصدار أحكام الإعدام الجماعية مؤخرًا للأفراد الذين شاركوا في احتجاجات داخل البلاد، والدعوة النادرة التي أطلقها أصدرها ستة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة “بالرد على وجه السرعة” على سلوك الحكومة الذي وصفوه بـ”المروّع”. هذا بالإضافة إلى انتقادات مماثلة وجهت من خدمة العمل الأوروبي الخارجي، التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “إن تجاهل الحكومة المصرية المستمر للقانون الدستوري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان يؤدي لسلسلة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وقد تقاعست السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، بل ولعبت المحاكم في حالات عديدة الدور الأكبر كأداة للقمع لصالح السلطات.

ووثقت المنظمات في رسالتها أنه “بين الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2018 وثقت المنظمات غير الحكومية المستقلة المصرية 1,520 حالة اختفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 سجين سياسي يقبعون حاليًا في السجون في ظروف احتجاز مروعة، حيث وثقت لجنة المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل العدالة ما لا يقل عن 129 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال عام 2017. كما خلص التقرير السنوي للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 2017 إلى أن التعذيب ممارسة منهجية في مصر”، وأنه يتغذى على إفلات قوات الأمن من العقاب وعلى تورط الدولة على مستويات عليا، وقد ترقى الممارسة إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

واعتبرت أن “غض الطرف عن هذه التهديدات والفظائع المرتكبة في مصر أمرًا مستحيلاً، ونحن إذ نثني وندعم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في إدانتها في الآونة الأخيرة لظلم المحاكم المصرية، فإننا نحث اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب على الاقتداء بها واستنكار هذه الانتهاكات، بدلاً من مكافأة السلطات المصرية بالسماح لها باستضافة الدورة العادية الرابعة والستون للجنة الإفريقية في مصر”.

يذكر أنه في هذا السياق المخزي الذي تنتشر فيه ممارسات التعذيب والاختفاء القسري “تواجه الحريات الأساسية في مصر حملة قمع شرسة هي الأكثر شمولية وقمعية، على نحو يهدد استمراره بمصادرة أي شكل من أشكال الصحافة المستقلة والمجتمع المدني، وغياب المعارضة والرأي الأخر؛ الأمر الذي تجلى بوضوح خلال الانتخابات الأخيرة مارس الماضي، والتي قيمتها أربع عشرة منظمة إقليمية ودولية أنها فاقدة للحرية والنزاهة، بينما حذرت منظمات حقوقية مصرية من أن الانتخابات أصبحت “تمثيلية” خطرة من المحتمل أن “تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار” في البلاد.

ومن المتوقع أن تبدأ تحركات مشابهة وعلى نطاق أوسع، من أجل أن تعديل الدستور المصري للسماح للسيسي بالترشح مجددًا في هزلية الانتخابات ليستولي على السلطة مجددًا.

 

*بسبب “خاشقجي”.. الرياض تتدخل لوقف بيع “4” غواصات ألمانية للسيسي

تطورات خطيرة في أزمة تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قتل الصحفي جمال خاشقجي بمقر قنصلية بلاده بإسطنبول التركية بطريقة وحشية وإذابة جثته بمواد كيمياوية بعد تقطيعها بالمنشار؛ حيث بدأت السعودية في الدفاع عن ولي العهد ومعاقبة الدول الأوروبية على مواقفها من الأزمة؛ حيث كشفت صحيفة La Tribune الفرنسية عن تجميد وزارة دفاع الانقلاب بمصر صفقة شراء 4 فرقاطات حربية ألمانية استجابة لطلب السعودية.

وتنقل الصحيفة الفرنسية عن مصادر المانية أن تجميد الاتفاق بسرعة بعد التوقيع عليه من قِبل كل من وزارة الدفاع المصرية ومجموعة TKMS الألمانية، الذي يقتضي تسليم مصر أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200؛ حيث تبلغ قيمة العقد حوالي مليارَي يورو. شمل الاتفاق في البداية تسليم سفينتين حربيتين تم صنعهما في ألمانيا، ولكن تم تسليم أربع فرقاطات حربية من نوع Meko A200، واحدة منها تم تصنيعها في مصر.

وحول أسباب تجميد الصفقة، توضح الصحيفة الفرنسية أن هذا التجميد يعود إلى السعودية، التي تمول أغلب صفقات مصر في مجال التسليح؛ حيث من المرجح أن تكون المملكة قد اعترضت على إتمام هذه الصفقة العسكرية البحرية الألمانية، فمن دون تمويل سعودي لن تستطيع القاهرة إتمام شراء الأربع فرقاطات من نوع Meko A200؛ حيث ستصبح مصر بذلك ضحية للتوتر الذي ساد العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وبرلين.

فالنظام السعودي لم يرق له موقف الدبلوماسية الألمانية من قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي فقد اتخذت ألمانيا قرارًا بتجميد تراخيص جديدة لتصدير أسلحة للمملكة وإعادة النظر في التراخيص التي تم الاتفاق عليها خاصة تلك المتعلقة بالطائرات ناقلة الوقود من نوع Airbus A330 MRTT، والطائرات الحربية من نوع Typhoon، بالإضافة إلى زوارق دوريات صنع شركة Lürssen الألمانية.

من جهتها، صرحت أنجيلا ميركل يوم 22 أكتوبر خلال اجتماع عقدته في مدينة أورتنبرغ، بأنه “يجب علينا توضيح مجموعة من المسائل. وإلى أن يتم ذلك، أؤكد لكم أنه لن يتم إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية”، وأضافت ميركل يوم 26 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفي جمعها برئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في براغ، أنه “من الضروري توضيح ما حدث، وإلا لن نسلم أية أسلحة للسعودية”.

وأجبر وزير الشئون الخارجية الألماني وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، هايكو ماس، الذي يلقب بملك التطبيع مع الرياض، على تأييد موقف المستشارة الألمانية طالما لم تتضح بعد الظروف الحقيقية وراء وفاة خاشقجي، ويوم 20 أكتوبر، صرح ماس لقناة ARD الألمانية بقوله: “لا أستطيع أن أتصور أن هناك من يوافق على إرسال صادرات الأسلحة إلى السعودية داخل الحكومة الألمانية”.

وفي أعقاب تفجر أزمة خاشقجي، قررت الحكومة الألمانية عدم احترام عقدها والذي يقتضي بموجبه حظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع في حرب اليمن، وقد جاء في العقد: “لن نوافق على تصدير الأسلحة إلى هذه البلدان طالما أنهم يشاركون بشكل مباشر في الحرب اليمنية”.

وعلى امتداد الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أصبحت السعودية ثالث بلد مستورد من ألمانيا، بعد الجزائر والولايات المتحدة. وخلال هذه الفترة، زود المصنعون الألمان المملكة بمعدات عسكرية قدرت قيمتها بنحو 162 مليون يورو، شملت معظمها زوارق دورية من صنع لورسن (38.9 ٪ من المبلغ الإجمالي). ويدل هذا الأمر على عدم احترام اتفاق التحالف بشأن تصدير الأسلحة إلى الأطراف المتناحرة في اليمن.

وفي استطلاع رأي نشرته صحيفة «Die Welt» الألمانية اليومية في 24 أكتوبر، عبّر 65٪ من الألمان عن أنهم مقتنعون بأن على بلادهم وقف التعاملات التجارية مع السعودية.

 

*معهد التمويل الدولي: سيطرة نظام الانقلاب والجيش على الاقتصاد أكبر تهديد لمستقبل مصر

أكد معهد التمويل الدولي أن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط يشوبها عدم اليقين بفعل المخاطر الداخلية والخارجية والعقبات الهيكلية والظروف الصعبة لبيئة الاقتصاد العالمي بما في ذلك تشديد شروط التمويل وحالة من عدم اليقين لنظام التجارة العالمية.

وطالب المعهد في تقرير له عن الاقتصاد المصري والتوقعات المستقبلية بالحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد، بالإضافة إلى العمل على تحسين التنافسية من خلال إلغاء التشريعات غير الضرورية، مشيرا إلى أن مصر في أمس الحاجة لتوفير المزيد من الحرية للقطاع الخاص والتسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن هناك مخاطر داخلية تواجه الاقتصاد الصري تتمثل في إرجاء تنفيذ إجراءات الإصلاح والتي سيكون لها أثر سلبي على القطاع الاستثماري الخاص واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي، كما يمثل الوضع الأمني عامل خطر آخر مع احتمالية أثره السلبي على قطاع السياحة.

وبالنسبة للمخاطر الخارجية يرى التقرير أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة هو الخطر الخارجي الأكبر الذي يحدق بالاقتصاد المصري، وقال التقرير إن تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأمريكية من الممكن أن يؤثر سلبا على الإقبال على السندات الدولية التي تعتزم حكومة الانقلاب إصدارها.

وكشف أن المخاطر الخارجية تزايدت في الآونة الأخيرة مع نزوح رؤوس الأموال إلى خارج الأسواق الناشئة بفعل تشديد الشروط التمويلية العالمية.

وتوقع المعهد أن يستأنف البنك المركزي سياسته التيسيرية بمجرد وصول معدلات التضخم إلى المستهدف عند 13% (±3) بالربع الرابع من العام الجاري وهبوطه إلى ما دون 10% في حالة تلاشي آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء، وهو امر غير متوقع.

 

*توماس كوك” تنتقم من قتلة السائحين البريطانيين بالغردقة.. وهذا هو قرارها

ما زالت تبعات وفاة اثنين من السائحين البريطانيين في فندق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر في أغسطس الماضى يطل برأسه ،خاصة بعد عملية الـ”تسويف” التي تعمدها مسئولو العسكر بعدم الكشف عن الحقائق؛ حيث أعلنت شركة توماس كوك للسياحة والسفر، عن قيامها بإجراء تقييم صحي مستقل في الفنادق السياحية هناك.

وذكرت الشركة في بيان لها أمس الثلاثاء أن الفحوص الجديدة ستدقق في سلامة الغذاء والقضايا الصحية كما ستركز على منع الإصابات المُعدية.

وتابعت أن أي منشأة أصيب فيها بعض العملاء بالإعياء الصيف الماضي،سوف يتم فحصها وذلك بعد وفاة اثنين من السياح البريطانيين في فندق بمدينة الغردقة.

كانت توماس كوك قد نقلت 300 من عملائها من فندق شتايجنبرجر أكوا ماجيك بعد وفاة السائحين، كما عثرت لاحقًا على مستوى مرتفع للغاية من البكتيريا المعوية (إي كولاي) وبكتيريا المكورات العنقودية في الفندق.

في حين رد أحد مسئولي غرف السياحة المصرية، رفض ذكر اسمه، بأن القرار صادم لكنه واقعي في ظل وفاة لم يتم معرفة حقيقتها حتى الآن.

وأضاف في تصريح له الغرف السياحية تخشى تعطيل القرار خوفًا على ما تبقى من وجود عشرات السائحين الأجانب في الغردقة والشرم الشيخ ومنتجات أخرى في ظل العزوف الكلي للسياحة بمصر، وفق حديثه.

التسويف السبب

وعادت من جديد أزمة وفاة السائحين البريطانيين اللذين توفيا داخل غرفتهما بأحد الفنداق الشهيرة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر للظهور قبل نحو شهرين بعد أنباء عن تعرضهما للوفاة بسبب انبعاث “غازات سامة”.

وكشفت جريدة “التايمز” البريطانية معلومات جديدة ومفاجئة في قضية السائحين البريطانيين اللذين توفيا في ظروف غامضة بأحد المنتجعات في مصر؛ حيث توفي كل منهما بمعزل عن الآخر، ولكن بفارق ساعات قليلة فقط، فيما زعمت حكومة الانقلاب أن الوفاة طبيعية، ولا توجد أي شبهات تحوم حولها.

وبحسب التقرير الذي نشرته “التايمز”مؤخرا، فإن 40 شخصًا ممن يقيمون في المنتجع ذاته الذي توفي فيه البريطانيان أصيبوا في وقت لاحق بالمرض، وهو ما يؤكد وجود شبهات حول وفاتهما، وأن الوفاة ربما تكون جريمة قتل متعمدة.

وتوفي جون (البالغ من العمر 69 عاما) في غرفته يوم الثلاثاء، أما زوجته سوزان (البالغة من العمر 63 عاما)، فتوفيت بعده بست ساعات فقط في المستشفى.

شيء ما بالفندق

من جانبها، قالت ابنة السائحيْن البريطانيين: إن شيئا ما في غرفتهما بالفندق لا بد أن يكون سبب موتهما الذي لم تتضح ظروفه إلى الآن.

وأضافت كيلي أورميرود أنها لا تعرف إن كان والداها جون وسوزان كوبر (69 و63 عاما) استنشقا مادة سامة، لكنها أضافت “لا بد أن هناك شيئا ما في الغرفة كان سببا في الوفاة”.

وسبق لأورميرود أن أخبرت وكالة رويترز قبل عودتها من مصر بأنها تعتقد أن شيئا ما مريبا حصل في الغرفة” وأدى إلى وفاتهما بشكل مفاجئ، مشيرة إلى أنهما كانا بصحة جيدة ولم تكن لديهما مشاكل صحية معلومة.

فى حين أدعت النيابة العامة في مصر أن لجنة هندسية متخصصة فحصت الغرفة التي كانا يقطنان بها في فندق “شتايغنبرغر أكوا ماجيك”، ولم تتوصل إلى وجود سبب للوفاة. كما فحصت خصوصا أجهزة التكييف التي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها قد تكون تسببت في تسمم السائحين بغاز أول أكسيد الكربون.

وبحسب بيان النيابة، خلصت اللجنة إلى سلامة الأجهزة وعدم وجود تسريب لأي غازات ضارة، لكن النيابة أشارت في البيان نفسه إلى أنها لا تزال بانتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من الزوجين المتوفين.

وقبل ذلك، كان مصدر قضائي مصري قد أكد أن محققين عاينوا الجثتين ولم يجدوا أي شيء غير طبيعي، كما أكدت النيابة أن نتائج التشريح الأولي تدل على عدم وجود علامات لعنف جنائي”.

إجلاء لضمان الحياة

وسارعت شركة “توماس كوك” إلى إجلاء 301 سائح بريطاني من المنتجع، وذلك بعد أن شعر أكثر من 40 نزيلا بالمرض، بعد حادثة الوفاة بوقت قصير، بحسب تقرير “التايمز”، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات حول الوفاة.

ونقلت “التايمز” عن سائح بريطاني من مدينة برمنجهام يُدعى أليسون كوب أنه قرر قطع إجازته في مدينة الغردقة، والعودة فورًا إلى بريطانيا، وقال للصحيفة: الطعام في الفندق كان مثيرًا للاشمئزاز، إنه لم يكن مطبوخًا بشكل جيد، والكثير من الضيوف أصبحوا مرضى.

وأكدت “التايمز” أن العشرات طلبوا تعويضا ماليا من شركة السياحة التي نقلتهم إلى مصر، وذلك بسبب معاناتهم من التسمم الغذائي.

وتضامن رواد موقع التواصل الاجتماعى القصير “تويتر”، مع السائحين، بسبب التكتم الشديد الذي تحاول سلطات الانقلاب فرضها على حادث وفاتهما، خاصة بعد مزاعم النيابة العامة، بأن الغرفة التي أقام بها السائحان البريطانيان، بفندق “شتاينبرجر أكوا ماجيكط بالغردقة، خالية من أي انبعاث أو تسريبات لغازات سامة.

 

*برلمان العسكر يطالب بإلغاء زراعة القطن في مصر!

طالب محمود الخشن، عضو برلمان الانقلاب، بإلغاء زراعة القطن في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن استيراده من الخارج سيكون أفضل للبلد من زراعته.

وزعم الخشن، في تصريحات صحفية، إن “الفلاح لا يربح من زراعة القطن، ويجب إلغاء زراعته في مصر، واستيراده من الخارج، لأن سعره في الأسواق العالمية أقل من السوق المصري؛ ما يجعل الخارج لا يشتري القطن المصري مشيرا إلى أن التجار يستوردون القطن من الخارج، وهناك محافظات حاليا مثل المنوفية بدأت في تخفيض زراعته.

يأتي هذا في الوقت الذي تسببت في السياسات الفاشلة لنظام العسكر في تراجع المساحة المنزرعة بمحصول القطن بمختلف المحافظات، وكان أبرز تلك المحافظات، محافظة الفيوم التي بلغت نسبة المساحة المزروعة فيها 16162 فدانا، منها 10031 فدانًا من صنف جيزة 95، و6131 فدانا من صنف إكثار بواقع 2200 فدان بمركز الفيوم، و2740 فدانًا بسنورس، و800 فدان بأبشواي، و742 فدانًا بيوسف الصديق، و3666 فدانًا بمركز طامية، و3931 فدانًا بمركز إطسا، فيما بلغ متوسط إنتاجية الفدان تبلغ من 10 إلى 12 قنطارًا للفدان.

ولو عدنا لثمانينيات القرن الماضي ، نجد أن المساحة المنزرعة بالقطن بالمحافظة كانت تفوق 250 ألف فدان، إلا أنها تراجعت حتى وصلت إلى 16 ألفا و162 فدانا، وذلك لعدة أسباب أبرزها اختفاء الأصناف طويلة التيلة، وضعف المقابل لبيع المحصول، وتكاليف الزراعة المرتفعة، بالإضافة إلى صعوبة التسويق.

ويشكو المزارعين والتجار من تسبب القرار الحكومي باسناد تسويق القطن الي الشركة القابضة لتسويق المحاصيل ووزارة الزراعه في تراجع المساحة المزروعة بالقطن؛ نظرًا لتدني التسعيرة الحكومية، مشيرين إلى رفض الوزارة تسلم نصف المحصول من المزارعين في السنوات السابقة دون مبرر للرفض رغم أنها المورد الأصلي للبذرة.

 

*الإعلام الصهيوني يدعم السيسي في حظر النقاب

دخل الإعلام الصهيونى على خط الوجهات الجديدة لنظام الانقلاب بحظر النقاب في الأماكن العامة بعدما تقدمت نائبة في برلمان العسكر بقانون في هذا الصدد، وأشارت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية إلى أن ذلك التوجه يأتي ضمن إجراءات نظام الانقلاب بدعوى مكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن محلل مصري يدعى أحمد شربيني قوله: إن مصر تمر بفترة من عدم الاستقرار بسبب الجماعات الإسلامية المتطرفة التي تعمل داخل البلاد، معتبرًا أن النقاب يتسبب في مشكلة أمنية؛ لأن الكثير من الإرهابيين – سواء الذكور أو الإناث – يستخدمونه في إخفاء هوياتهم أو التسلل داخل الأماكن.

ويعد تقرير الصحيفة الصهيونية دعمًا لنظام الانقلاب لتنفيذ هذا الإجراء الذي أثار حفيظة المصريين على مدار الأيام الماضية، على اعتبار أنه هجوم واضح من نظام الانقلاب على الحرية الشخصية من جانب والهوية الإسلامية من جانب آخر.

وأضاف تقرير الصحيفة الصهيونية نقلاً عن مصطفى أبو سويح الذي وصفته بأنه إمام فلسطيني أن النقاب غير مذكور في القرآن، وأن علماء المسلمين اختلفوا لفترة طويلة حول ما إذا كان تغطية المرأة للوجه فرضا أو مندوبا.

وأضاف قائلا: “في نهاية المطاف، يجب على الحكومات عدم تسييس المواقف ضد النساء اللواتي يرتدين النقاب”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون سيمر بعدة مراحل، وفقًا للائحة الداخلية لبرلمان العسكر كي يصبح ساريًا، أولها توقيع نحو 60 نائبًا بالموافقة على تقديم مشروع القانون إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الذي يحيل بدوره مشروع القانون إلى لجان نوعية مختصة للبت فيه قبل طرحه للنقاش في جلسة عامة لإبداء الرأي النهائي والتصويت عليه.

وينص دستور العسكر في مادته السابعة على أن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، أي أن أي محاولة للتعرض لأي من الشئون الإسلامية فهو بمثابة مخالفة من نظام الانقلاب للدستور الذي وضعوه.

ويلزم القانون المصري مجلس النواب بالرجوع إلى الأزهر عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.

 

*صدمة جديدة للشعب.. إلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز يناير القادم

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب اتخذت قرارا بتحرير سعر بيع الدقيق البلدي للمخابز تلبية لشروط صندوق النقد وتوجهات جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإلغاء الدعم العيني على منظومة الخبز بدءا من يناير المقبل، واستبدال نقاط الخبز بدعم نقدي على بطاقات التموين مع خفض قيمة الدعم النقدي مقابل كل رغيف من 60 قرشا إلى 10 قروش فقط!

هذه التحولات تأتي بدعوى إيصال الدعم لمستحقيه، كما تأتي تزامنا مع حذف أكثر من 4 ملايين مواطن من مستحقي الدعم بدعوى عدم تحديث البطاقات، يؤكد ذلك أن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية ازدحمت بالمواطنين خلال الفترة الماضية لتحديث البطاقات قبل غلق الباب اليوم الأربعاء 07 نوفمبر.

وذكرت مصادر، أن “وزير التموين بحكومة الانقلاب، علي المصيلحي، أخطر البرلمان بقرار تحويل رغيف الخبز إلى قيمة نقدية في البطاقة التموينية، بعدما حظي بموافقة مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أنه في حالة عدم صرف المواطن كامل حصته من الخبز (150 رغيفاً شهرياً)، سيحصل على فارق نقاط الخبز على هيئة سلع، بواقع 10 قروش فقط عن كل رغيف، علمًا بأن تكلفة دعمه تبلغ 50 قرشاً، بحسب التصريحات الرسمية.

وبحسب مراقبين ومحللين فإن الحكومة تهدف من القرار التمهيد لرفع الدعم نهائيًا عن منظومة الخبز، إذ يقضي بمنح كل مواطن قيمة الدعم على عدد الأرغفة المخصصة له شهرياً، بواقع 75 جنيهًا أول كل شهر (نحو 4 دولارات أميركية)، ليحصل على 10 قروش مقابل كل رغيف خبز لا يشتريه من حصته نهاية كل شهر، واستخدام المبلغ في شراء سلع تموينية عن رصيد المواطن الإجمالي.

وتسلمت مكاتب التموين في المحافظات منشوراً، يُلزم جميع المواطنين بصرف نقاط الخبز في اليوم الأول من الشهر، فإذا بدأ أول صرف للخبز في اليوم العشر من الشهر، تُلغى جميع النقاط عن التسعة أيام السابقة”، لافتة إلى أن هذه التعليمات بداية لتحويل نقاط الخبز إلى دعم نقدي لشراء المطروح من السلع في المجمعات الاستهلاكية.

وسعى وزير التموين إلى التسويق للدعم النقدي على حساب الدعم العيني مدعيا أن “أهم ميزات تحول منظومة الخبز إلى الدعم النقدي هي رفع الكفاءة، لأن الدعم العيني يكون في صورة سلع قد تصل إلى المواطنين في حالة غير صالحة”، معتبراً أن “تكلفة الدعم النقدي على الدولة تتراوح حول نسبة 2 في المائة، بينما تصل في الدعم العيني إلى 30 في المائة بسبب هدر السلع”، على حد قوله.

محطات تخفيض دعم الخبز

وفي أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013، خفض نظام العسكر دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 غراماً إلى 90 غراماً، وفي العام 2014، خفض كذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 50 قرشا (تكلفة الرغيف).

وفي مارس 2017، خفضت الحكومة حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يمكن من صرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية إلى 500 رغيف يومياً، بدلاً من 4500 رغيف، وهو القرار الذي تسبب في خروج المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز، ما دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار.

3 مخاطر تضر المواطنين

وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير الاقتصادي، فإن ثمة أضرار ومخاطر ستلحق المشمولين بالدعم جراء التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.

أولًا: ارتفاع أسعار الخبز، ولا سيما أن اكتفاء الدولة بدفع مقابل نقدي للخبز وتخليها عن دورها في استيراد القمح من خلال هيئة السلع التموينية، وعدم مراقبة طحنه من خلال مطاحن القطاع العام، والتوقف عن توزيعه على أكثر من 22 ألفا من المخابز المنتشرة على مستوى الجمهورية، وإلغاء الدعم مقابل السولار والمياه وبدل العمالة اليدوية للمخابز سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخبز وانخفاض وزنه حتى يماثل سعر ووزن الخبز الحر، والذي يصل إلى جنيه للرغيف الواحد، مقابل 55 قرشا للرغيف في منظومة الدعم العيني المستمرة حتى الآن.

وفي ظل اتجاه الدولة لرفع أسعار الوقود، فمن المتوقع أن تزيد أسعار الخبز مع زيادة أسعار السولار المستخدم في نقل القمح والدقيق وتشغيل المخابز، ولا سيما أن تكلفة نقل القمح من الموانئ إلى المحافظات، وكذلك الدقيق من المطاحن إلى مستودعات التموين تصل إلى 20% من سعر الدقيق.

ثانيًا: تآكل القيمة النقدية للدعم، في ظل تراجع القدرة الشرائية للجنيه إلى النصف، وزيادة معدلات التضخم، ومع تخلي الحكومة عن دعم مزارعي القمح المحلي، المادة الأساسية المستخدمة في صناعة الخبز، والاعتماد على الخارج في تأمين 75% من القمح بالدولار، ومع احتكار خمس شركات لواردات القمح، ينتظر أن يرفع الدعم النقدي أسعار الخبز إلى مستويات تاريخية، ويعجز المبلغ المخصص لدعم الخبز عن شراء الكمية الضرورية للمواطن ما يرهق ميزانيته ويزيد معاناته اليومية.

ثالثًا: اندلاع أزمات الخبز والاختفاء من المخابز، وعودة حوادث قتلى طوابير الخبز التي انتشرت قبل ثورة يناير، مثل أزمات السلع التموينية، السكر والأرز وزيت الطعام. فعندما غير السيسي دعم السلع التموينية من الدعم العيني إلى الدعم شبه النقدي كخطوة لتفكيك منظومة الدعم العيني الراسخة تاريخيا، ارتفعت أسعار السكر من 1.25 للكيلوغرام قبل يوليو 2013، إلى 25 جنيه للكيلوغرام ثم اختفى تمامًا من الأسواق، واقتحمت مباحث التموين مصانع الحلويات وصادرت عبوات السكر، وألقت القبض على عامل في قهوة يحمل 10 كيلوجرامات من السكر، وأفرجت عنه النيابة بكفالة ألف جنيه. وكذلك ارتفعت أسعار الأرز من 1.5 جنيه للكيلوغرام قبل يوليو2013 إلى 10 جنيهات ثم اختفى من بقالات التموين تمامًا، ومنذ 2015 والدولة تعجز عن توفيره في منظومة السلع التموينية. وكذلك ارتفعت أسعار الزيت من 3 جنيهات للكيلوغرام إلى 20 جنيها، وهو ما يتوقع حدوثه في حالة الخبز.

 

تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟.. الثلاثاء 6 نوفمبر.. لا يوجد مكان أقذر من مصر

حلوة يا بلدي

تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟
تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟

تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة؟ كيف ترد على سؤال الغبي؟.. الثلاثاء 6 نوفمبر.. لا يوجد مكان أقذر من مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*براءة معتقل في إعادة محاكمته بهزلية عين شمس

برأت الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي المعتقل أحمد عيد ربيع في إعادة إجراءات المحاكمة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عين شمس”.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى شهر فبراير من عام 2014؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين اتهامات تزعم اﻻنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية.

 

*السجن 3 و10 سنوات لمعتقلين بـ”هزلية الطالبية

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقلين، كانت قد صدرت ضدهما أحكام غيابية، بأحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات بحق محمد علي عبد الحسيب، والسجن المشدد 10 سنوات بحق علي محمد نجيب قرني.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية، بالتجمهر حاملين أسلحة نارية، واعتدوا على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص، وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم.

 

*تأجيل هزلية فض اعتصام النهضة.. والسجن 5 سنوات لمعتقل بـ”طلاب حلوان

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، لجلسة 3 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

في سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، باعتبار حكم الـ5 سنوات قائمًا بحق ضياء الدين يحيى، فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية طلاب حلوان”؛ لعدم حضوره والدفاع عن جلسة إعادة الإجراءات اليوم.

كانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات لـ”أشرف حجازىغيابيًا، كما عاقبت المحكمة 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًّا بخلية “طلاب حلوان”.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لأسباب أمنية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري بهزلية “أنصار بيت المقدس، إلى جلسة 13 نوفمبر؛ لتعذُّر إحضار عدد من المعتقلين للمحكمة من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وقد أمرت المحكمة، في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

وادعت نيابة الانقلاب ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

 

*بيت المقدس” و”النهضة” و”عين شمس”.. أبرز هزليات اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

إعادة محاكمة بمجزرة النهضة

فيما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”. ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

عين شمس

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عين شمس”، والتي تعود إلى شهر فبراير من عام 2014؛ بزعم اﻻنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية.

كما تصدر المحكمة ذاتها حكمها بحق معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية وزارة الداخلية”؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومحاولة التحريض على جهة عملهم، وهى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، على نحو يخالف القانون.

صحفيون

إلى ذلك تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، استئناف أمر حبس الصحفية شروق أمجد، المعتقلة على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر المحكمة ذاتها استئناف أمر حبس محمد إبراهيم وشهرته ”أكسجين، المعتقل على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، بزعم الاشتراك مع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وتنظر نيابة حوادث حلوان بمحكمة حلوان، تجديد حبس الممرضة سيدة فايد، في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر محكمة الجنايات تجديد حبس إسلام عبد الجيد، على ذمة القضية رقم977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

قضايا متفرقة

كما تُعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 15 شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 514 لسنة 2015

2- القضية رقم 148 لسنة 2017

3- القضية رقم 831 لسنة 2016

4- القضية رقم 333 لسنة 2017

5- القضية رقم 634 لسنة 2015

6- القضية رقم 1049 لسنة 2016

7- القضية رقم 2895 لسنة 2017

8- القضية رقم 630 لسنة 2017

9- القضية رقم 29 لسنة 2016

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 977 لسنة 2017

12- القضية رقم 828 لسنة 2017

13- القضية رقم 487 لسنة 2018

14- القضية رقم 316 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 665 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 621 لسنة 2018

19- القضية رقم 759 لسنة 2014

20- القضية رقم 844 لسنة 2018

21- القضية رقم 818 لسنة 2018

22- القضية رقم 755 لسنة 2018

23- القضية رقم 441 لسنة 2018.

 

*السيسي يستجدي إثيوبيا من أجل مياه النيل ويتاجر بأزمة خاشقجي!

واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي استجداءه الحكومة الإثيوبية بشأن تأثيرات “سد النهضة” والذي وقع السيسي بالموافقة على بنائه منذ عدة سنوات، رغم تحذيرات الخبراء من خطورة هذا التوقيع على حصة مصر من مياه النيل.

وقال السيسي، خلال ما يعرف بـ”مؤتمر الشباب، “نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية”.

كما واصل السيسي مغازلة السعودية للحصول علي مزيد من “الرز”، قائلا: “على شعوبنا العربية أن تبقى مدركة ولديها وعى حقيقى لما تمر به المنطقة وتتكاتف معها وتكون ظهيرا لحكامها وسندا لهم، وعلي الآخرين احترام الأمن القومى العربى وخاصة أمن الخليج.

وأضاف : “إننا بجانب أشقائنا فى الخليج قلبا وقالبا، وأنه إذا تعرض أمن الخليج للخطر او تهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه” حسب زعمه.

وانتقد السيسي تعاطي وسائل الإعلام مع جريمة مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول الشهر الماضي، قائلاً: “الإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول قضية خاشقجي، ويجب عدم استباق النتائج، والاطمئنان لشجاعة وحكمة الملك سلمان وترك الفرصة لأجهزة التحقيق في المملكة والدولة التي حدث بها الحادث للإعلان عن تفاصيل التحقيقات”.

 

*السيسي للمصريين: رفضت افتتاح مترو مصر الجديدة لأنكم لن تتحملوا سعر التذكرة

في آخر مفاجأت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الفقير، عاير السيسي المصريين بفقرهم مجددًا، كاشفا أنه رفض افتتاح مترو مصر الجديدة؛ نظرًا لارتفاع سعر التذكرة التي لا يتحملها المصريون بالدرجة الاقتصادية.

وقال السيسي: إنه كان يشاهد التليفزيون، وكانت هناك مداخلة لوزير النقل الانقلابي الدكتور هشام عرفات، قال فيها إنه سوف يرفع سعر تذكرة المترو، ووجد المذيعة تقول للوزير، “لا تقترب من تذكرة المترو”.

وتابع خلال لقاء مع المراسلين الأجانب في شرم الشيخ أن “وزير النقل أكد لي أن خط مترو مصر الجديدة، جاهز للافتتاح منذ 3 أشهر، وأنا طلبت عدم افتتاحه، لأن تكلفة التذكرة غير اقتصادية نهائيًا، ولأن تكلفتها ضعف الموجودة الآن”.

وأكد السيسي، أن خط مترو حلوان يحتاج إلى 30 مليار جنيه للتطوير، موضحًا أن الدول غير المتقدمة تحتاج إلى مواجهة التحديات بشكل حقيقي.

مترو الأنفاق

وزادت تذكرة مترو أنفاق القاهرة، مع حكم السيسي أضعافًا مضاعفة، بعدما كانت مع افتتاح أول خط للمترو، عام 1987، وكان سعرها، آنذاك، لا يتجاوز ربع جنيه، ويحق لمستخدمها أن يركب القطار حتى آخر الخط المكوّن من 8 محطات، ثم يعود ليقطع تذكرة أخرى في رحلة العودة.

مع الأعوام الأولى لتسعينيات القرن الماضي، قررت وزارة النقل مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 50 قرشًا، عقب استحداث خط ثاني للمترو، من محطة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إلى محطة المنيب في محافظة الجيزة، قبل أن تقرر الوزارة زيادة جديدة لـ”تذكرة المترو” عام 2006، إلى جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

تذكرة “مترو الأنفاق” نالت حظًا وفيرًا من تصريحات المسؤولين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأها إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق السابق، حينما لوّح بأن تذكرة المترو تكلف الشركة 8 جنيهات عن الفرد الواحد، قبل أن يرد عليه “هاني ضاحي”، وزير النقل السابق، بأن تذكرة المترو الواحدة تكلف الشركة حوالي 25 جنيهًا، وأن هناك مكانية لزيادة سعر التذكرة لمقاومة خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

10 جنيهات

السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات”.. تلك كانت تصريحات عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمجمع افتتاح لمجمع “إيثيدكو” للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة المصرية في 2017، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و”1.5 جنيه” لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ”تذكرة المترو” بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.

زيادات أسعار المترو لم تتوقف عند هذا الحد؛ حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من 11/5/2018.

وأصبح سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بسبعة جنيهات.

ومن المقرر بحسب تصريحات مسئولي حكومة الانقلاب رفع سعر تذكرة المترو لأكثر من تسعة جنيهات في الفترة القادمة.

 

*صورة “أبو بسكلتة”.. كم تكلفت هذه اللقطة؟

تصدرت صورة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في “ماراثون السلام” الذي شارك فيه مع مجموعة من الشباب الحاضرين لفعاليات منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بآلاف الدراجات الهوائية والملابس الموحدة، بما يوازي ملايين الجنيهات من أجل تجهيز هذا الحفل الذي يكشف عن دولة البذخ التي يعيش فيها السيسي، مقابل دولة الفقر والبطاطس التي يقايض بها المصريين.

واعتبر السيسي أن “تنظيم مصر لهذا الحدث الضخم ينبع من يقين راسخ بأن الحوار وتبادل الرؤى بين مختلف الحضارات والثقافات والهويات هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات التي تواجه الإنسانية؛ حيث أسهم المنتدى في خلق أرضية مشتركة للأجيال الصاعدة من شباب العالم المتحمس والطموح لصناعة المستقبل لأوطانه والبشرية جمعاء على أسس السلام والتنمية”.

إلا أن حديث السيسي لم ينطلِ على الشباب العاطل على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، الذي تداول الصورة في أكثر من ساعة لتصبح الأشهر والأكثر انتشارًا، متسائلين: “كم تكلفت هذه الصورة التي حرمت ملايين المصريين من أكلة البطاطس البسيطة التي يقايض بها السيسي المصريين؟!”.

 

*السيسي أهان بلده فأهانها زعماء العالم.. مصر في عيون وقحة

ينظر لشعبه بازدراء، يعايرهم بفقرهم، ثم يغضب إذا ما أعرب أحد منهم عن ألمه، حتى إنه ربما يعاقبهم جميعًا، ولا يجد غضاضة من أن يلوم شعبه أمام الكاميرات في كل مرة يخرج فيها في مؤتمراته التي أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وتواصلت إهانته بالترهيب تارة والترغيب والخداع تارة أخرى، حتى ارتدت هذه الإهانات المتعمدة على أدبارها، وأصبحت مصر علكة يلُوكها كل المعلقين الأجانب على الوضع السياسي في مصر.

إهانة الشعب

هكذا بدأ السيسي مسلسل إهانته للشعب المصري، ما بين معايرتهم “احنا فقرا أوي.. ماحدش قال لكم إننا فقرا أوي”، وما بين إهانتهم وإعلان فشله في إصلاح أحوالهم: “معندناش في مصر تعليم كويس ولا صحة ولا علاج ومعندناش توظيف ولا إسكان، وعندنا إرهاب وتطرف، وناس عاطلين بالملايين”.

ولم يكتف السيسي بإهانة الشعب تلميحًا وتصريحًا، بل أهان رموزه أيضًا حينما انفعل عبد الفتاح السيسي على أحد أعضاء برلمان العسكر، بسبب مطالبة الأخير بإرجاء الزيادات المتوقعة في أسعار الوقود، فانتفض السيسي غضبًا في وجه نائبه الذي يفترض أنه يمثل الشعب، ورد عليه منفعلا: “أنت مين؟” وعندما رد النائب بتعريف نفسه بأنه عضو مجلس نواب قال السيسي: “نواب إيه؟”، وأضاف موبخا النائب: “أنت دارس الموضوع اللي بتتكلم فيه ده؟ أنت دارسه؟ إيه ده؟ انتوا دارسين الكلام اللي بتقولوه ده؟”.

إعلام السيسي

بل زاد السيسي في إهانة الشعب المصري، حينما سمح لإعلامه بأن يتطاول على شعبه، فعادة ما يصف إعلامي الانقلاب توفيق عكاشة الشعب المصري بـ”البهايم”، حيث يشتهر عكاشة في توجيه كلامه للمصريين بلا زمّة: “افهموا يا بهايم.. يا بقر”.

وامتدت إهانة الشعب إلى إعلام النظام، من خلال عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف على قناة العاصمة، حيث هاجم مقدم البرنامج، خلال مقطع الفيديو، المصريين قائلا: «عزيزي المواطن لو كان بيت حضرتك من إزاز فمفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر».

وتابع مجاهد قائلاً: «السيسي اللي مش عاجبك كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس.. يا ريت بعد ما تطفح وتشربلك نفسين جوزة يا حيلتها تحط راسك بين رجليك».

كما سخر المذيع المقرب من السيسي، أحمد موسي، من غضب المصريين لشراء عبد الفتاح  السيسي طائرات بـ4 مليارات جنيه، في ظل الوقت الذي يدعو فيه للتقشف. وقال موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، موجهًا حديثه للمصريين: «انتوا شعب معتوه عاوزين تعرفوا الجيش بيصرف الفلوس فين ليه؟!».

الجيش

كما وصفهم المتحدث السابق باسم العسكر بالرعاع، وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، في مقال له جاء بعنوان «الرعاع»، في رده على المواطنين الناقدين لأحوال البلاد في ظل حكم السيسي.

والمفاجأة أن السيسي أهان الجيش نفسه، حينما عقد مقارنة بين جيشي مصر وإسرائيل، أثناء حرب أكتوبر 1973، ووصف السيسي أيضا قوة الجيش المصري آنذاك بسيارة من نوع “سيات” في مواجهة قوة الجيش الإسرائيلي التي وصفها بسيارة ماركة “مرسيدس”.

المسئولون الأجانب

عبد الله ملك السعودية

جاءت أول إهانة من المسئولين الأجانب وحكام دول الخليج بعد الانقلاب مباشرة، حينما مر الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بطائرته على مصر، ورفض النزول من الطائرة، وطلب من السيسي الصعود لطائرته المتوقفة قليلا للقاء السيسي على هامش رحلة الملك الراحل، وصعد السيسي دون خجل لطائرة الملك، وجلس في دقائق معدودة يتباحث معه من أجل الحصول على حفنة الأرز التي تسولها من دول الخليج، من أجل دعم انقلابه.

رئيس شركة سيمنز

وجاءت إهانة أخرى، من خلال سخرية رئيس شركة سيمنز، من تسول قائد الانقلاب العسكري من الخارج، حيث تحدث رئيس شركة “سيمنز” عن تفاصيل لقاء جمعه بقائد نظام العسكر، عبد الفتاح السيسى، وقال جوزيف كيسر، رئيس الشركة الألمانية، خلال حوار تلفزيوني، إن السيسي طلب منه مساعدة للشعب المصري.

وأضاف: “السيسي طلب مني مساعدة للشعب المصري، فقلت له انظر إن جيوبي فارغة”، وأشار إلى جيوبه، في مشهد ساخر من السيسي.

ترامب

صورة أخرى من صور الإهانة لعبد الفتاح السيسي، الذي وقف إلى جوار الرئيس الأمريكي الجالس على مكتبه، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدا السيسي في الصورة وكأنه أحد أعضاء فريق ترامب، بعدما اصطف السيسي والوفد المرافق له على يمين ترامب الذي كان جالسًا على مقعد المكتب، بينما وقف مساعدو ترامب على يساره.

متحدث الخارجية البريطانية

كما أثارت تغريدة للمتحدث باسم الخارجية البريطانية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “إدوين سامويل”، لغطًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه عن جريدة “الأهرام”.

وفي تغريدته قال سامويل: “فطور مصري رائع.. طبق فول شهيّ.. وأنا أطالع صحيفة الأهرام، أعرق الصحف المصرية والعربية التي صدرت في القاهرة عام 1876 مصر”.

ما أثار النشطاء هو نشر المسئول البريطاني صورة أثناء إفطاره، حيث وضع طبق الفول فوق صحيفة الأهرام وكأنها “مفرشًا” لطعامه، في إشارة إلى مستوى الإعلام الذي تقدمه صحف الانقلاب والحكومة في عهد السيسي.

وزير الحج السعودي

ووصل التندر على ما بات يعرف بثلاجة السيسي، إلى حد تعليق وزير الحج السعودي الأسبق ورئيس منظمة المؤتمر الإسلامي، إياد مدني، على ذلك في كلمته بافتتاح مؤتمر لوزراء التربية تحت رعاية (إيسيسكو) في تونس.

وبعدما أخطأ “مدني” في ذكر اسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وقال له الباجي قايد السيسي، علّق على هذا الخطأ قائلا: “أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء”.

وكان السيسي قد زعم، في مداخلة مرتجلة في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، أنه بقي عشر سنوات وليس في ثلاجة منزله إلا الماء، وهو ما أثار موجة تعليقات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

أنجيلا ميركل

ولم تتوقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إهانتها لمصر، من خلال تعمدها إهانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في أكثر من لقاء، حيث قامت هذه الأخيرة بضربه على ظهره بشكل سريع، لينهي كلمته بالمؤتمر.

وترك السيسي الميكرفون وأنهى كلمته بناءً على طلب “ميركل”، ثم التقطا بعض الصور عقب إنهاء المؤتمر الصحفي، الذي عقد نهاية الأسبوع في برلين.

 

*لا يوجد مكان أقذر من مصر”.. شهادة خراب للعسكر

لا يزال الهجوم مستمرًّا ضد وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان، بعد أن وصف مصر بأنه لا يوجد مكان أقذر منها، مستشهدًا بأطنان القمامة التي أصبحت جزءًا من المشهد الحضاري للقاهرة وباقي المحافظات، علاوةً على آلاف الأسر التي باتت المقابر مسكنها بعدما تعذر عليهم شراء غرفة للعيش فيها، تصريحات لو وجهت إلى دولة أخرى غير مصر لقامت القيامة، أما والحال تحت حكم العسكر لم يخرج عن إطار وصف الوزير اللبناني، فإنها شهادة خراب يعتز بها السفيه قائد الانقلاب.

لا يعلم الوزير اللبناني وهو يسرد الحقيقة التي غرق فيها المصريون عقب انقلاب 30 يونيو 2013، أن الإهمال والتدمير يغلف كل شبر في القاهرة عن عمد؛ حيث اضطر كثيرون إلى مجاورة الأموات، ورأى آخرون أن الحي أبقى وأولى من الميت بكل شيء، حتى لو كان القبر نفسه.

تقول الناشطة إسراء رشاد: “ف حتة كده بنعدي عليها بعد المنصورة ع طول اسمها مدينة “النهضة” و عبارة عن اكوام زبالة ف كل مكان”، ويقول محمد عبد الرحمن: “مدينة نصر والتجمعات بقة كلها أكوام زباله وأكتوبر وبتطبقوا في المعادي اللي هي من انضف الأماكن في مصر عليكم وعلى وزراتكم وعلى افكاركم والله ما هتعملو حاجه ليها قيمه طالما في حد بيحاسبكم”.

مقابر مفروشة

تاريخيًا أقام المصريون مقابرهم على أطراف القاهرة في الصحراء الجرداء، لكن أطراف الأمس باتت في عمق أحشاء المدينة التي تطحن الفقراء وتكرم الأغنياء، لم يعد سكان المقابر ظاهرة تفاجئ أبناء القاهرة، فالجميع يتعايش مع هذا الواقع، سواء أصحاب المقابر أو سكانها من الأحياء.

أصحاب المقابر يدركون أنهم في حاجة لمن يحمي المقابر من النهب، وسكان المقابر يجبرهم الفقر والغلاء الذي أبدع فيه السفيه عبد الفتاح السيسي إلى مجاورة الموتى، طالما أن السفيه يرفع شعار “مفييييش.. مش قادر أديك” وتعجز حكومات العسكر عن توفير مكان للفقراء وسط الأحياء، وعلى الرغم من عدم وجود اهتمام لدى العسكر لعمل إحصائيات بتلك الكارثة؛ إلا أو تقديرات مصادر مختلفة تشير إلى تخطي سكان المقابر المليون شخص يعيشون في كنف الموتى.

أمام إحدى المقابر في منطقة الإمام الشافعي جلست سيدة عجوز تدعى فوزية هاشم “72 عاما”، ويبدو عليها اهتمامها بورقة تحملها بين يديها، كانت ورقة ملفوفًا فيها طعام فاسد تفوح منه رائحة غير طيبة، وعندما سألناها ماذا تأكل قالت وهي تبتسم: “والله ما اعرف، دى ورقة لقيتها فى الزبالة فيها شوية مخلل وربنا بيحلّى كل حاجة، الحمد لله، أنا صحيح عايشة لوحدى من 40 سنة لكن ربنا معايا”.

فوزية تعيش في حجرة خشبية على فرش قديم جدا، وهي خالية من كل شيء، فى إشارة إلى أنها تنام على البلاط، الغريب أنها لا تطلب شيئا من أحد، ولكن عندما يعطف عليها أحد تدعو له قائلاً: “والنبي تفوت عليا كل ما تيجي هنا مش عشان حاجة والله.. بس عشان أشوفك، ده أنا محدش بيسأل عني خالص”.

تصريحات الوزير اللبناني عندما استشهد بحال مصر في عهد العسكر، تثبت أن الوضع بالغ السوء وأن المصريين صار يضرب بهم المثل في تخلف الأمم بسبب سيطرة عصابة العسكر على الحكم، ولم تعد عبارات كاذبة من قبيل “القاهرة مدينة متطورة”، مطبوعة على صناديق القمامة المتنقلة، تمنع عودة ظهور أكوام القمامة في الشعبية وحتى الراقية على حد سواء، رغم تفعيل منظومة الشركات الأجنبية التي تعاقد معها الجيش لنظافة القاهرة.

وبات الشعب يشكو من تكدس أكوام القمامة أمام المنازل والمدارس ومواقف الأتوبيسات، وقالت مواطنة تدعى نهال محمود إنه رغم أنها تسكُن في نهاية شارع يوجد فيه مقر الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة؛ حيث تجاور الأكوام سور الهيئة ذاتها، وحتى خارج القاهرة لم يكن الأمر أقل سوءًا.

في الإسكندرية تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة بعد تراكم أكوام القمامة؛ الأمر الذي أسهم في تشويه الصورة الجمالية لمعالم المدينة، وتصاعدت مشكلة القمامة في الأعوام الخمس الماضية للانقلاب، على الرغم من حصول المدينة على لقب عاصمة السياحة العربية عام 2010، رغم أن حكومة الانقلاب تعاقدت مع الشركة الفرنسية المسئولة عن عملية جمع القمامة.

تعليم بالقمامة

وتشهد معظم مدارس الجمهورية حالة من الإهمال والفوضى أدت إلى تراكم تلال القمامة أمام أبوابها وبطول أسوارها بعد سياسة التجاهل التام التي يتبعها مسئولو حكومة الانقلاب، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين غضوا أبصارهم وصموا آذانهم عن استغاثات وشكاوى الأهالي وأولياء الأمور من أجل إنقاذ حياتهم من الأمراض التي سوف تفتك بهم وبأطفالهم الصغار.

حيث تتراكم تلال القمامة بجانب الأبواب الرئيسية والأسوار أمام التلاميذ؛ ما يعرضهم يوميًا لخطر الإصابات بالأمراض المُعدية التي تنتقل لهم بتلوث المأكولات عن الطريق الذباب والحشرات الطائرة، بالإضافة إلى الرائحة العفنة التي تنتشر وتسبب للتلاميذ القيء، وكل ذلك يرجع إلى إهمال حكومة الانقلاب فى رفع تلال القمامة يوميًا والتشديد على عدم عودتها إلى هذا المكان مرة أخرى.

وحتى الآثار التي يحسد وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان المصريين عليها، يقوم السفيه السيسي ومعه عصابة الانقلاب بنزحها وتجريفها بالجاروف وشحنها في حاويات مثلها مثل أي سلعة، وبيعها بالكيلو والطن لبلاد العالم، وإيداع الأرباح في حسابات سرية خاصة بالعسكر في بنوك سويسرا، ويبرر السفيه السيسي ذلك التدمير وتلك السرقة بأن مصر وطن ضايع.

 

*الاعتداء على “بائعة دمياط” وأخواتها.. الغلبان ملهوش مكان

أثارت واقعة الاعتداء على “فرش خضار” لإحدى البائعات فى مدينة رأس البر، بمحافظة دمياط، ردود أفعال غاضبة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لموظفي الوحدة المحلية وهم يقومون بالإطاحة بخضراوات بائعة في منطقة “سوق 63 العمومي”.

ولم تستطع البائعة أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي ألقي على الأرض. وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

بداية الواقعة

تحكى كريمة حمدان سعد، بائعة الخضار، تفاصيل ما حدث قائلة: “بعد أن فرشت بضاعتي المقدرة بـ3 آلاف جنيه، بسوق 63 برأس البر بصحبة زوجي وأولادي، فوجئت بحملة لإزالة الإشغالات والمخالفات التابعة للوحدة المحلية، يخرج منها أحد المسئولين ليركلني ويلقي البضاعة على الأرض بشكل عشوائي، ما جعلني أصرخ: “أبوس رجلك”.

وتعبر كريمة عن استيائها، مؤكدة أن هذا الموقف يتكرر كثيرا: “بيحصل كده أكتر من 3 مرات في الشهر، وأنا وولادي بنتبهدل، مرة ياخدوا الشمسية، ومرة الميزان”، معبرة عن خوفها من تكرار الواقعة.

بائعة فاقوس

الحادث ليس الأول بالطبع؛ حيث سبقه تحطيم “فرش تين شوكى” بعدما أقدم رئيس مدينة فاقوس بالتعدي على صاحبته وإلقاء أقفاص التين فى الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو الماضى، حيث كانت “أم أحمد” التى قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس، إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذى كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

إحنا ظلمة!

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثا عن لقمة عيش، أفضل حالا، حيث توسل لهم قائلا: “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دى اللى باكل منها عيش”.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، فى حين يبكى صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلا يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه: “إحنا ظلمة”.

بائع المترو

وتداول رواد منصات التواصل مقطعًا مصورًا لطفل لم يتجاوز 8 سنوات، يبيع مناديل بالمترو، حيث تم الاعتداء عليه من 3 أشخاص، بينهم شخصان يرتديان زي شرطة.

وتسبب المقطع المصور للطفل، الذي حاول الاستغاثة مرارًا دون جدوى، في إثارة موجة غضب واستياء شديدين.

الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم

وعلى إثر الوقائع المتكررة لانتهاك العسكر حقوق الباعة الجائلين ومحاربتهم في أرزاقهم وعدم معاملتهم بالرحمة في إزالة إشغالاتهم، قال أحمد زين الدين على فيسبوك: “الرحمة حلوة الناس دى شقيانة وتعبانة وعايشة على قدها، يعنى لو مشيت فى الحرام كان حد نفعها يا دولة الظلم”.

فى حين قالت الناشطة المعنية بحقوق المرأة هند عباس: “محاسبة المتسببين فى قهر تلك المرأة، وتعويض مضاعف لفرش الخضار، ومعاش شهرى لها ولأسرتها، أبسط الحقوق التى يجب أن تمنح لتلك السيدة “كريمة حمدان” لكى تعيش حياة شبه كريمة فى مصر”.

وقالت “مونى”: يبدو أننا فقدنا الإنسانية والنخوة، حتى ولو كانت مخطئة، فلا يجب إهانة قوت يومها بهذا الشكل. ثم أردفت: يبدو أن الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم.

 

*”تاكلوا بطاطس ولا نبني الدولة”؟.. كيف ترد على سؤال الغبي؟

لا توجد لدى سوريا والعراق أزمة في محصول البطاطس، رغم أن كلتا الدولتين أصابهما الدمار بمعنى الكلمة، ورغم الاحتلال الأمريكي للأولى والحرب التي يشنها نظام الأسد في الثانية، إلا أنه وللعجب دخل الفرد في الدولتين أعلى منه في مصر، وحجم الديون الخارجية أقل بكثير مما سحبه السفيه عبد الفتاح السيسي على المكشوف، وفقدت عبارة “أحسن ما نكون زى سوريا والعراق” بريقها، والتي اخترعها إعلام الانقلاب للتأثير على المصريين.

واستقبل المصريون فيما يشبه الصدمة سؤال السفيه السيسي، عندما خيرهم بين بناء البلد أو أكل البطاطس، حيث قال في إحدى فعاليات منتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ: “عاوزين تبنوا بلادكم ونبقى بلد ذات قيمة ولا هندور عالبطاطس اللي بقت بـ12 ولا 13 جنيه؟”.

الجنرال الغبي

ورد سعيد النجار على السؤال: “‏السيسي: عايزين تبقوا دولة ذات قيمة ولا ندور على البطاطس؟ مش عارف أجيبهالك إزاي؟؟!! أنا عايز أهاجر”. وعلق الناشط الحقوقي شريف عازر: “‏مبارك: أنا أو الفوضى.. السيسي: أنا أو البطاطس”. وغرد محفوظ عبد الحليم: “‏هذا الشخص لا يشعر بالمصريين.. يتحدث عن البطاطس كأنها ترفيه!”.

وتعجب مصطفى من السؤال: “‏السيسي: عايزين ندور على البطاطس ولا نبقى دولة ذات قيمة؟ لا حضرتك إحنا عاوزين مكرونة بشاميل.. إيه اللي دخل البطاطس في بناء دولة قوية؟؟ هى البطاطس خلاص بقت من المحظورات!، حد يشد المايك من المجنون ده”. وأكد السنباطي: “‏السيسي النهاردة بيقول تبنوا بلدكم ولا تاكلوا بطاطس.. أنا عن نفسي بحب البطاطس”. واتفقت معه هبة علي: السيسي: عايزين تبقوا دولة ذات قيمة ولا ندور على البطاطس.. ودي عايزة كلام.. البطاطس طبعًا”.

ويعاني المصريون من ارتفاع تاريخي في أسعار البطاطس، ووصل سعر الكيلو جرام إلى 15 جنيها، بارتفاع يفوق ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في التوقيت نفسه من العام الماضي، حيث تراوحت الأسعار بين جنيهين ونصف و4 جنيهات للكيلو غرام، واختفت البطاطس من المحلات، وشكك مراقبون في الأزمة مؤكدين أن وراءها أصابع سلطات الانقلاب.

ونظمت عصابة الانقلاب (قوات الجيش والشرطة) طوابير طويلة اصطف فيها المصريون في ميدان التحرير ورمسيس بالقاهرة، والميادين الرئيسية في المحافظات للحصول على كيلو جرامات من البطاطس في ظاهرة جديدة على مصر التي تعرف طوابير الخبز والبوتاجاز، ولكنها لم تشهد أزمة في البطاطس من قبل، وهو فشل يضاف إلى إنجازات الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013

مازنجر الانقلاب

ارتفاع الأسعار غير المسبوق أصاب المصريين بالصدمة، لا سيما أن البطاطس هي الغذاء الرئيس للمصريين مع الخبز والأرز، ويستهلك المصريون 4 ملايين طن في السنة، بمعدل 40 كجم للفرد في العام، ما يفوق استهلاك الأرز الذي يصل إلى 38 كجم في العام، ولا تقل أهميتها عن أهمية الأرز على موائد المصريين، وهي واحدة من أرخص مكونات وجبات المصريين اليومية والتي تتكون في الغالب من الأرز والبطاطس.

وخلال الأسبوع الماضي، بدأت الأزمة إعلاميٍّا بنشر الارتفاع الكبير في سعر البطاطس إلى 14 جنيهًا، وما يثير السخرية أن سيناريو أزمة البطاطس جرى إخراجه كما سبق وحدث مع السكر ولبن الأطفال، وغيرها من الأزمات المعيشية التي يحتاجها المواطن بصورة مستمرة.

وتمر الأزمة فى زمن العسكر بمراحل، بداية من نقص المنتج في السوق، يعقبه غضب شعبي، فتظاهرات فاحتجاجات فاستدعاء لمازنجر “العسكري” لحل الأزمة، ثم إعلان قيام العسكر وشركاتهم بالاستيلاء على سوق السلعة واحتكارها، وخلال سنوات الانقلاب العسكري، شهدت الساحة المصرية العديد من الأزمات المعيشية التي تعبر في مجملها عن فقر واقع بالشعب وسوء إدارة عسكرية.

في أكتوبر 2016، فوجئ المصريون بعد أسابيع من أزمة لبن الأطفال، بغياب سلعة السكر من الأسواق، وسط محاولات مقصودة لتعطيش السوق، وإيجاد مبرر لاحتكار سوق السكر، ما تسبب في وصول سعره إلى 10 جنيهات واختفائه من التموين، الأمر الذي دفع الغرفة التجارية إلى وصف السكر بأنه أصبح مثل المخدرات”، متهمة وزارة التموين في حكومة الانقلاب، بالمسئولية عن الأزمة بعد توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة، ما تسبب في حدوث نقص في المعروض.

 

*إسرائيل لا تملك إمكانات التصدير.. هل فشل مشروع تصدير الغاز الصهيوني لمصر؟

مفاجأة كبيرة كشفها محرر شئون النفط في صحيفة هآرتس الإسرائيلية “ايرين عزران”، أمس الإثنين 5 نوفمبر 2018، بعدما أكد أن شبكة خطوط الغاز في دولة الاحتلال ليس لديها القدرة فنيًا على تصدير الغاز الذي جرى الاتفاق عليه مع شركة المخابرات المصرية “دولفينوس”؛ لأن قدرة خطوط الأنابيب الإسرائيلية تتراوح بين 2-3 بليون م³ سنويا، في حين أن حجم اتفاق تصدير الغاز لمصر هو 3.5 بليون م³ (من حقل لفياثان)، بالإضافة إلى بند أخر ينص على تصدير كمية إضافية قدرها 3.5 بليون م³ (من حقل تمار).

المفاجأة الصهيونية تكشف أمرين: (الأول) حجم الإذعان والرضوخ من جانب سلطة الانقلاب في مصر للصهاينة، إلى حد تعديل قوانين استيراد الغاز في برلمان الانقلاب، وتسجيل شركات تابعة للمخابرات خصيصًا في دول أجنبية، بغرض تسهيل استيراد الغاز الصهيوني من جانب مصر، دون دراسة إمكانية وقدرة دولة الاحتلال على توصيله لمصر.

(الثاني): أن خطط تصدير الغاز الصهيوني لمصر مهددة بالفشل، خاصة بعدما فضح تقرير أعده بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» عن «مستقبل الغاز الطبيعي في مصر”، يوم 31 يوليو 2018، أُعد خصيصًا من أجل رجل المخابرات “محمد شعيب خليفة”، صاحب شركة “الشرق” التي ستستورد هذا الغاز، ونشر موقع “مدي مصر” أن سلطة الانقلاب سوف تستورد الغاز الصهيوني بسعر باهظ يعادل 6.5 دولار لكل وحدة حرارية، ما يعني بيع الغاز للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين سبعة ونصف أو ثمانية دولار للوحدة الحرارية، رغم أن تكلفة إنتاج الغاز المحلي في مصر بين 1.75 دولار و3.5 دولار للوحدة الحرارية بعد اقتسام النفقات مع الشركاء الأجانب، أو 5.8 دولار للوحدة الحرارية لو تم الاستيراد من أوروبا لا إسرائيل!.

ماذا يقول التقرير الإسرائيلي؟

التقرير الصهيوني الذي نشرته صحيفة “هآرتس”، ونشرتها الاقتصادية “ذي ماركر”، يؤكد أن شبكة خطوط الأنابيب المحلية في إسرائيل لا تملك القدرة على حمل كميات الغاز الطبيعي المتعاقد على تصديرها لمصر، من خلال شركتي تمار ولفياثان، وأن الشركاء الصهاينة يسارعون من أجل إيجاد حل قبل بدء التصدير لمصر في النصف الأول من العام القادم 2019.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إن الطول الكبير لخط الأنابيب المنتظر أن يحمل الغاز لمصر قادر حاليًا على نقل ما بين 2 مليار و3 مليارات متر مكعب فقط من الغاز الطبيعي سنويا فقط، بينما هم تعاقدوا مع مصر على استيراد 3.5 مليار، يضاف لها 3.5 مليار أخرى لاحقا!.

وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المصرية، تلتزم شركتا تمار وليفياثان، وشركة نوبل للطاقة ومقرها تكساس، ببيع 3,5 مليار متر مكعب سنويا، وأنه من الممكن لاحقا أن تبيع هذه الشركات المزيد من الغاز إلى شركة دولفينوس المصرية القابضة التي تنسق مع المخابرات المصرية.

وكانت شركة ديليك ونوبل قد اتفقتا، في سبتمبر، على شراء حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط، الذي يربط الموردين الإسرائيليين مع العملاء المصريين لضمان التسليم، لكن هذا الخط لا يرتبط مباشرة بحقل الغاز الإسرائيلي، ويتعين عليهم الآن توصيل الغاز من خلال شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية المحلية.

لهذا يسعى الصهاينة الآن لحلول من قبيل استخدام أنبوب الغاز العربي عبر الأردن الواصل إلى مصر، في تصدير الغاز عبر الأردن ومنه إلى مصر.

ولذلك يقول خبراء، إن العملية الشاملة في سيناء ربما يكون هدفها الوحيد هو إخلاء وتأمين منطقة مسار خط الغاز الذي سبق تفجيره أكثر من 20 مرة؛ تمهيدا لاستخدامه لجلب الغاز الصهيوني لمصر، أو إنشاء أنبوب بحري مباشر من الحقول إلى مصر، وهو أمر صعب ومكلف ولا يسمح الوقت القصير الباقي بإنجازه، أو استخدام أنبوب حقل ظهر لجلب الغاز الإسرائيلي إلى منطقة الجميل ببورسعيد، وهذا يربك خطط الغاز المصرية.

وبحسب الاتفاق، فإنه بدأ بالفعل عام 2014 عندما طلبت شركة “دولفينوسللطاقة والمملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة، توقيع خطاب نوايا “غير ملزملتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ومن ثم خطوة ثانية عندما سمحت مصر لقطاع الغاز باستيراد الغاز في عام 2015، فكانت الخطوة المتوقعة إعلان تصدير الغاز الطبيعي لمصر، وفقا لاتفاقية مثّل الجانب المصري فيها القطاع الخاص.”

وليس أمام دولة الاحتلال سوى مصر لتصدير الغاز إليها؛ لصعوبة تصديره لأوروبا بدون خط تحت الماء غير متوفر، كما أنه مكلف مقارنة بالغاز الروسي لأوروبا مثلا، ولذلك بنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخطط الغاز في حكومته على تصدير الغاز لمصر، ووصف ذلك بقوله لشعبه: «هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (الصهيونية)، وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين»، ووصف نتنياهو يوم تصدير الغاز لمصر بأنه: «هذا هو يوم عيد»، واضطر السيسي للرد عليه بطريقة ساذجة بقوله “إحنا جبنا جون يا مصريين”!.

حيلة مخابراتية لاستيراد الغاز الصهيوني!

وقد فضح تقرير “مدى مصر” الاستقصائي، الذي سعى وراء معرفة من سيتولى استيراد الغاز الصهيوني، تورط مخابرات السيسي بقيادة عباس كامل، وشراء شركة مملوكة للمخابرات المصرية العامة غاز إسرائيل.

حيث كشف المستندات عن أن “شركة غاز الشرق”- الرابح الأكبر من استيراد غاز إسرائيل وإعادة بيعه للدولة المصرية- هي بالفعل شركة خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة محمد شعيب تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل إن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا وكيل أو نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما تكشف المستندات عن وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الإسرائيلي «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة، تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها، لإعفائهم من دفع الضرائب، وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

وكشف التقرير عن تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات المصرية، وأن عددا محدودا من رجال الأعمال من شركاء المخابرات، بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

كما فضح التقرير أن شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) ستكسب لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح، إلى الحكومة المصرية، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الإسرائيلي من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

وهذا هو سبب إصرار مخابرات السيسي ورجال أعمال موالين له على الاستيراد من دولة الاحتلال، رغم أن إسرائيل غير قادرة – باعتراف صحفها- على تصدير هذه الكمية لمصر، فضلا عن السعي لتغطية العجز القادم في الغاز المصري في ظل تقارير تؤكد أن الاكتفاء الذاتي الذي يجري الحديث عنه حاليا سوف يتحول إلى عجز في الغاز كما حدث عام 1996، لأن الكميات المكتشفة لن تكفي احتياجات مصر ولا اتفاقيات التصدير لأوروبا التي يجري الحديث عنها.

 

*شباب ينتحر ونساء تئنّ من الفقر والفلاح آخر أهداف السيسي.. نتائج مؤتمرات البسكلتة

بعد ختام أعمال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تدمير المرأة المصرية التي أفقرها النظام بالأسعار الجنونية، وختام أعمال تدمير الشباب المصري بوضعه في السجون والمعتقلات وتحت تأثير المخدرات والانتحار، والاستعاضة عنه باستيراد شباب من الخارج في مؤتمرات السيسي الشبابية بمدينة شرم الشيخ، بدأ نظام السيسي التحضير لختام أعمال الزراعة المصرية، التي تم تميرها بالمبيدات المسرطنة.

واقترحت لجنة الزراعة في برلمان العسكر، الثلاثاء الماضي، على الحكومة أن يكون العام 2019 عامًا للفلاح على غرار أعوام الشباب (2016)، والمرأة (2017)، وذوي الاحتياجات الخاصة (2018)، التي دمرها نظام السيسي، ليكون الفلاح هو آخر ما تبقى لنظام الانقلاب لإعلان خراب البلاد والعباد.

ووقف وراء اقتراح الفكرة برلمان العسكر، إلا أن نقيب الفلاحين الأسبق عبدالرحمن شكري سخر منها، وقال إن “الحكومة فعلت الكثير بالفلاح لا له، معتبرًا أنها تنازلت عن حقوقه التاريخية في مياه نهر النيل (مليار متر مكعب سنويًا)، وتتراخى عن طرح خسائرها في المحادثات مع إثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل.

ونقلت مصادر صحفية عن شكري أن الحكومة أوقفت دعم الفلاح والزراعة وتربية الحيوانات، بل إنها جرمت زراعة الأرز والقصب والموز، وضيقت على الفلاح في استلام محصول القمح فتراجعت مساحاته المزروعة.

وتابع شكري: “كما أنها رفعت مدخلات الإنتاج، وزادت أسعار الأسمدة لصالح المصانع من 1500 جنيه للطن إلى 3290 جنيهًا بنسبة 220%”، موضحا أن “خسارة الفلاح بلغت 21 مليار جنيه (1.16 مليار دولار) دخلت جيوب أصحاب المصانع بنسب أرباح 400%”.

وقال: إن حكومة الانقلاب دمرت الزراعات الرئيسية بعدما طالبت الفلاح بزراعة القطن مع وعد بشرائه، ثم تراجعت فكانت النتيجة خراب بيوت”، متهمًا إياها “بالتراخي في أداء دورها بمراقبة بذور الطماطم المستوردة الملوثة بالفيروسات، التي تسببت في خسارة ثلاثة مليارات جنيه (165 مليون دولار)، وضياع محصول عشرة آلاف فدان في الوادي الجديد.

وأشار شكري إلى خسائر الفلاح في الأرز والذرة، وترك حيواناته لمرض”الحمى القلاعية” و”الوادي المتصدع”، ومنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات، وحرمانه من العلاج والتأمين وتسويق محصوله بأسعار تناسب جهده، مضيفًا أن هذا هو المطلوب للفلاح، فهل سيتحقق بتدشين عام باسمه؟”.

سوابق السيسي

وعن سوابق أيام السييسي في تدمير المواطن المصري ومعيشته، أكد أحد ضحايا هذه الأيام، من أبناء الإعاقة، الذي استبشر خيرًا عندما سمع أن السيسي خصص العام 2018 لأبنائنا متحدّي الإعاقة، خاصة بعدما سمعه يطالب المسئولين بتذليل العقبات.

وأضاف: “سارعت إلى الحصول على شهادة تثبت إعاقة ابني أحمد (20 عامًا)، لكني وجدت تعنتًا من إدارات التأهيل واللجان الطبية لمدة أربعة أشهر، لأفاجأ بأن الشهادة لا قيمة لها، فلا توجد تعيينات بالدولة، والقطاع الخاص يرفض ويتحايل على حق المعوق بالتعيين بنسبة الـ5% القانونية”.

ونقلت مصادر عن أنس (22 عامًا) إنه حصل على شهادة التأهيل ونسبة العجز 5% منذ عام 2013، وإن إدارات القوى العاملة في محافظة الشرقية أبلغوه بأنه لا مجال لتعيينه.

وأضاف: “بعد قرار السيسي تجدد أملي، لكنهم أرسلوني إلى العمل في مصانع القطاع الخاص بالعاشر من رمضان، التي طلبت مني المكوث في البيت مقابل 500 جنيه شهريًّا لا تكفي شيئًا، فاعتبرتها اعتداءً على حقي في الكسب والعمل”.

ويبلغ عدد ذوي الإعاقات 11 مليون مصري بنسبة 10.7% من السكان، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

عام المرأة

يقول التقرير: إن عام المرأة الذي خصصه السيسي، أسفر عن تفاقم حالة عدم الاستقرار الأسري وسجلت مصر عام 2017 أعلى نسب طلاق في العالم، كما بلغت عدد العوانس 472 ألفًا، في حين تعرضت 46% من المصريات للعنف.

ونقل عن “أم محمد” (48 عاما) -وهي بائعة في إحدى شوارع القاهرة- “ماذا يعني عام المرأة؟”، مضيفة “من يقول هذا الكلام لم يشاهد الحزن بوجوه النساء في الشارع والأسواق وطوابير الفراخ (المضروبة) وأخيرًا البطاطس، وعجزهن أمام غلاء الأسعار، وتدبير أمور المعيشة وتعليم الأبناء والزواج والطلاق، وتابعت: “في مصر لا يهتم بنا أحد”. 

شباب البسكلتة

ومع تخصيص السيسي عام 2016 للشباب، أقيمت مؤتمرات الشباب في مدن شرم الشيخ والقاهرة وأسوان، وبدأ السبت الماضي منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

غير أن الأرقام الرسمية رصدت ارتفاعا في معدلات بطالة الشباب عند 25.7% بواقع 20.5% للذكور و38.7% للإناث، حسب تقرير الجهاز المركزي للإحصاء في أغسطس/ 2018، بينما سجلت بطالة الشباب الجامعي 38.3%.

وفي نفس السياق رصدت عدة تقارير حقوقية صدر أحدها في سبتمبر 2016 للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية مقرها القاهرة) احتجاز السلطات المصرية أكثر من 60 ألف سجين سياسي، معظمهم من الشباب.

واستبدل السيسي الشباب المصري المعتقل في سجون الانقلاب والمنتحر من آثار انتشار البطالة والفقر، بشباب “البسكلتة” من خلال عملية الاستيراد التي استعان بها السيسي من الخارج لاستكمال مراسم زفة “الطرشان”.

 

*”بطاطس ولاَّ نتقدم”.. نظرية الزيت والطاسة الفارغة في دولة “بلحة ودماغة العالية

أثارت تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي عقب خلالها على أزمة ارتفاع أسعار البطاطس موجة سخرية واستخفافًا من نشطاء ورواد التواصل الاجتماعي، بعدما تحدث عن أزمة قام بافتعالها وتسبب في استمرار إهانة المصريين بطوابير ممتدة بمناطق عدة بمصر للحصول على كيلو واحد لإطعام البطون الفارغة.

بطاطس ولاّ نتقدم

السيسي في فعاليات فنكوش “منتدى شباب العالم” بمدينة شرم الشيخ وصف الأمر على طريقة البحر أمامنا والعدو من خلفنا فماذا أنتم فاعلون.. قائلاً: “التحدي لازم نكمله للنهاية والقضية لازم نحلها بجد ولازم الحكومة واحنا كلنا نعمل نشوف حل ونعمل 250 ألف فصل.. طيب الـ130 مليار يا دكتور خصموا من الوزارات كلها.. أقول كلام أصعب مش هنطلع علاوة دورية السنة دي”.

وتابع فيلسوف العسكر على غرار فيلم الفنان محمد هنيدي في “بلية ودماغة العالية”، قائلاً: عاوزين تبنوا بلدكم وتبقوا دولة ذات قيمة ولا هندور على البطاطس.. ثم أردف أن البلاد تبنى بالمعاناة”.

ثم ربط الأمر بالفصول الدراسية في موقف غريب قائلاً: الدولة تحتاج 130 مليار جنيه لإنشاء 250 ألف فصل جديد، حتى تصبح كثافة الفصل 40 طالبًا فقط، خلوا بالكم من بلادكم، البلاد مش بتتبني كدة، لا دي بتتبني بالمعاناة والأسية، هو في حد خد الدكتوراه في الدول المتقدمة وهو نايم من غير تعب؟”.

بطاطس بابا سيسي

في سياق متصل، أعاد ناشطون أغنية “اه يا بطاطس بابا سيسي” في 2013 والتي كان سعرها 7 جنيهات للتريقة على ارتفاع سعرها آنذاك بعد أن كانت بجنيهين.

نظرية الطاسة

في حين سخر ناشطون على حديث السفيه ‏أحمد البدوي الجوهري‏ كتب على فيس بوك: لما الحكومة تنجح هي الأول في القضاء على ارتفاع المبالغ في الأسعار، وسد العجز والفجوة من المحاصيل الاستراتيجية وتقنين الزراعة وتحديد نسب الزراعات المطلوبة، مش يسرقوا تقاوي البطاطس المفاضيح من التلاجات وفرحانين بالتصوير على خبيتهم القوية ويقولك بخمسه وبس.

سهير يوسف أضافت ردًا على تصريحات المنقلب السيسي، هي المعاناة دي للفقيرالغلبان بس وانت والعصابة بتاعتك مش هتعانوا معانا شويه طيب وفر فلوس المؤتمرات والمنتديات اللي مالهاش لازمة وكفي بيها احتياجات الشعب دي مسئوليتك بدل متطلع تهري بكلام مالهوش لازمة.

عايز أهاجر

وسخر جمعة سعد فغرد قائلاً: عارف لو عدت عربية بطاطس قدام القاعة اللي فيها الموتمر، وقال: البطاطس بخمسة جنيه كل اللي في الموتمر هيجري على العربية وهو أول واحد.

ورد سعيد النجار على السؤال: “‏السيسي: عايزين تبقوا دولة ذات قيمة ولا ندور على البطاطس؟ مش عارف أجيبهالك ازاي؟؟!! أنا عايز أهاجر”.

وعلق الناشط الحقوقي شريف عازر: “‏مبارك: أنا أو الفوضى.. السيسي: أنا أو البطاطس”. فيما غرد محفوظ عبد الحليم: “‏هذا الشخص لا يشعر بالمصريين.. يتحدث عن البطاطس كأنها ترفيه!”.

وتعجب مصطفى من السؤال: “‏السيسي: عايزين ندور على البطاطس ولا نبقى دولة ذات قيمة؟ لا حضرتك إحنا عاوزين مكرونة بشاميل.. إيه اللي دخل البطاطس في بناء دولة قوية؟؟ هى البطاطس خلاص بقيت من المحظورات! حد يشد المايك من المجنون ده”.

بلحة ودماغة العالية

وأكد السنباطي: “‏السيسي النهاردة بيقول تبنوا بلدكم ولا تاكلوا بطاطس.. أنا عن نفسي بحب البطاطس”. واتفقت معه هبة علي: “‏السيسي: عايزين تبقوا دوله ذات قيمة ولا ندور على البطاطس.. ودي عايزة كلام.. البطاطس طبعًا”.

وقالت فضيلة ندير: “‏السيسي: مش هنطلع العلاوة السنة دي.. عايزين تبنوا بلدكم ولا هندور على البطاطس.. وهو انت فارق معاك البطاطس بكام ولا البنزين بكام!!! أنت هدومك وعربياتك وأكلك وشربك وسكنك وكل ما تتمناه على قفانا، دي يوميات بلحة ودماغة العالية”.

وأشارت مريم إلى أن “السيسي كذاب وخائن.. البطاطس بقت تصنف ضمن الطبقة العليا يعني اللي بيشتري بطاطس يبقى من علية القوم”. ولفت علاء فارس المعروف بـ”سي الأفندي”: “‏ولما السيسي شايف إن البطاطس مش مهمة ازاي كان عايز يحل مشكلة البطالة بعربيات الخضار! فعلا طلع فيلسوف البلح”.

منى ربيع كتبت: يعمد الطاغية إلي إفقار مواطنيه حتي ينشغلوا بالبحث عن قوت يومهم ومن ثم لا يملكوا وقتاً كافياً للثورة عليه .

ارجع يا تاريخ

وكتب عمرو قاسم الشافعي مطالبا بعودة الشرعية ورئيسها المختطف من قبل العسكر مع رد ما سرقة حيث قال .. رسالة من مواطن..ﻳﺎﺭﻳﺖ ﻳﺎ ﺴﻴﺴﻲ ﻣﺘﺮﺷﺤﺶ ﻧﻔﺴﻚ ﻑ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻳﻪ،ﺍﺣﻨﺎ ﺷﻌﺐ ﻣﻨﺴﺘﻬﻠﺶ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺪﻳﻨﺎ على ﺩﻣﺎﻏﻨﺎ ﻭﻳﻮﻟﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺑﺠﺎﺯ..ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺮﻭﺩ.

وأضاف: ﺑﺲ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺸﻰ ياسيسي ﻳﺎﺭﻳﺖ ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﺎﻧﻲ ﺑﺲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﺑﻮ 7 ﺟﻨﻴﻪ. ﻭﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺗﻴﻦ ﺗﻴﺮﺍﻥ ﻭﺻﻨﺎﻓﻴﺮ، ﻭﺑﺎﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﺎﻧﺖ 35 ﻣﻠﻴﺎﺭ.. ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺶ 67 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻭﺑﺎﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻛﺎﻥ ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ ﻣﺶ 4 ﺗﺮﻟﻴﻮﻥ.

ﻭﺑﺎﻝ٣٠ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻠﻰ ﺟﻮﻟﻚ ﺑﻌﺪ 30/6 ﻭﻣﺎﺗﻘﻠﻘﺸﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﻨﺒﻨﻰ ﺑﻴﻬﻢ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ،وﺗﺮﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻲ ﻣﺎﺗﻮ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻭ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻭﺿﺒﺎﻁ.. ﻭﺗﺮﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﺪﺱ ﺍﺑﻮ ١٤ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺥ ﺍﻡ ١٥ ﻭﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﺍﻡ ٦٥. ﻭﺍﻟﺴﻜﺮ ﺍﺑﻮ ٤ ﻭﺍﻟﺮﺯ ﺍﺑﻮ ٣ ﻭﺍﻟﺰﻳﺖ ﺍﺑﻮ ٩ .ﻭﻳﺎﺭﻳﺖ ﻛﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺲ ﺗﻠﻐﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻨﺘﻴﺒﻲ ﻣﻊ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ! ﺍﺣﻨﺎ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﻧﻌﻄﺶ ﻣﺘﺸﻐﻠﺶ ﺑﺎﻟﻚ.

فين فلوسنا؟

وتابع:ﻭﺗﻠﻐﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻠﻲ ﻃﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻭﺭﺍﺣﺖ ﻟﻘﺒﺮﺹ ﺍﺣﻨﺎ ﻫﻨﻌﺮﻑ ﻧﺮﺳﻤﻬﺎ ﻣﺘﺨﻔﺶ ﻋﻠﻴﻨﺎ .ﻭﺗﺮﺟﻊ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﺍﻟﻜﺎﻡ ﻃﻴﺎﺭﺓ ﺭﺍﻓﺎﻝ ﺃﻏﻠﻰ ﻃﺎﺋﺮﺓ ﻓي ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭ ﺛﻤﻨﻬﺎ 100 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ) ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻝ F – 16..ﺍﺣﻨﺎ ﻧﺎﺱ ﺩﻗﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻭ ﻣﺶ ﻭﺵ نعمة.

وواصل حديثه: ﺁﻩ ﻭﺑﺎﻟﻤﺮﺓ ﻛﺪﺓ ﺗﻔﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﺮﺩﻣﻬﺎ ﺗﺎﻧﻲ ﻭﺗﺮﺟﻌﻠﻨﺎ 8 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻛﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺮﺷﻴﻦ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﺠﻴﺒﻬﻢ ﺍﺣﻨﺎ ﺍﺻﻼ ﺷﻌﺐ ﻏﺎﻭﻱ ﻓﻘﺮ ﻭﻛﻤﺎﻥ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎﺋﻲ ﺿﺨﻢ..ﺟﻴﺸﻨﺎ ﻣﺶ ﻫﻴﻌﺮﻑ ﻳﻌﺒﺮﻩ ﻟﻮ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺳﻴﻨﺎء ﺗﺎﻧﻰ ﺇﻧﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺲ ﺭﺟﻞ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﻓﺎﻫﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻩ.

 

*هكذا كشف المسيحيون أن مجزرة المنيا وراءها السيسي

في عهد البابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صار الإيمان بالسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ركنًا من أركان العقيدة المسيحية، إلى الحد الذي جعل مكاري يونان الراعي بالكنيسة الأرثوذكسية يفتي بأن السفيه عبد الفتاح السيسي “مرسل من السماء”، مضيفًا أنه تم ذكره في الإنجيل في نبوءة في سفر أشعيا “أُرسل لمصر حاميًا ومخلصًا”، وبحسب فتوى مكاري فإن “الكلام ده ينطبق على السيسي”.

وظهرت تفاصيل جديدة، تبين ما حدث بهجوم المنيا الإرهابي الذي استهدف أقباطًا بدير الأنبا صموئيل الجمعة الماضية وأسفر عن 7 قتلى، بينما تشير أصابع الفعل إلى عصابة السيسي، التي احترفت تفجير الكنائس والهجوم المستمر على الأقباط، واستغلال ذلك في تبرير القمع والانتهاكات والتأكيد على وجود إرهاب لابد له من سلطة باطشة ديكتاتورية تقاومه.

برافو سيسي

تقول الناشطة القبطية هبة عادل:” أهالي ال19 اللي اتقتلوا ظلم أصبحوا بيكرهوا المسيحيين عمى..وأهالي المقتولين المسيحيين أصبحوا بيكرهوا المسلمين دول عمى.. برافو سيسي”، مضيفة:” أول ما تيجي حتة أن الأخوان هم اللي قتلوهم..أبقوا عرفوني”.

وتوضح عادل: “لا يمكن تصديق رواية الداخلية بالثأر من قتلة المسيحيين أمام الدير بالمنيا إلا إذا صدقنا أن 30 يونيه ثورة وأن 25 يناير قامت بها حماس”، وتضيف: “المسيحيين زيهم زى المسلمين عارفين الحقيقة بس بياكلوا عيش..انزل اسأل المسلمين عن السيسي هيقولوا لك بطل ومعيشنا فى هناء.. طبعا كدابين خايفين ومرعوبين ..نفس الامر بالنسبة للمسيحيين ..محدش غبي فى الزمن دة بس كل واحد اما بيدافع عن مصلحته او خايف ومرعوب”.

وكشف فيديو تم تداوله عن توقف الحافلة الصغيرة التي كانت تقل أقباط المنيا ولم يستطع قائدها الفرار من نيران عصابة السيسي، حيث كان بداخلها جثث الضحايا، فيما كانت هناك جثث أخرى ملقاة على الأرض ومضرجة بالدماء، ويقوم رجال ورهبان من الدير بتغطيتها، ومحاولة إبلاغ الإسعاف لسرعة الوصول للمنطقة لنقل الجثث والمصابين.

وفي سياق الجريمة التي دبرها العسكر تكشفت في الحادث قصة إنسانية أثارت تعاطف المصريين وغضبهم في آن واحد، وهي قصة القبطية ريهام ميلاد يوسف الشهيرة ببوسي والتي تلقت رصاص الإرهابيين بدلاً من ابنيها فقتلت وأنقذت طفليها من الموت.

ويروي عز توفيق الباحث القبطي قصة ريهام ميلاد يوسف قائلاً إنها تبلغ من العمر 41 عامًا وتعمل في مدرسة السلام الإعدادية بنات بمحافظة المنيا، وكانت في زيارة للدير مع عائلتها وأقاربها وفور أن شاهدت مسلحين يطلقون الرصاص نحو حافلتهم وضعت طفلها الصغير مينا 8 سنوات أسفل قدميها ووضعت طفلها الأكبر فادي 12 سنة وراء ظهرها وتلقت الرصاص بدلاً منهم لتسقط غارقة في دمائها.

الناس عرفت

يقول الناشط سامي سرحان: “إن شاء الله مش هيحصل وهنفضل شعب واحد حتى لو الكنيسه عملت المستحيل في تغييب عقول إخوانا المسحيين ولو السيسي عمل قد كده ألف مره مش هتحصل فتنه عشان اغلب الناس عرفت الحقيقه و عرفت مين اللى بيقتل المسلم و المسيحي”.

ويقول الناشط حسن شرابي: “جاء السيسي لمهمة واحدة هي تدمير مصر..رغم أن الجميع على علم بأفلامهم الهابطة بس بيصدروها للغرب.. واهو الشعب كده كده فى إيدهم وسجونهم”، وليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الأقباط ولن تكون الأخيرة فقبل الثورة بأشهر شهدت كنيسة الإسكندرية تفجيرا هز مصر كلها، ثم تلتها أحداث محمد محمود بعد ثورة يناير ،2011 والتي استهدف فيها الجيش متظاهرين أقباط إبان الفترة الانتقالية، التي كان يحكم فيها المجلس العسكري بعد سقوط مبارك.

الفاعل دائما مجهول ولكن يعرفه الجميع ويخشون الإشارة إليه حتى لا يسحقهم في سجونه، بينما يوصف في كل حين بأنه طرف أجنبي خارجي لا يريد الخير بمصر، وشماعة الإخوان بالنسبة لإعلام الانقلاب جاهزة لترفع في كل حين، وتعلق عليها كل جرائم وفشل العسكر، ولكن الشعب مسلمين ومسيحيين فيما يبدوا من ردت فعله اليوم لم يعد يصدق السفيه السيسي، ورفع شعار عسكر كاذبون.

 

*بجملة الفضائح”.. مدرب المنتخب أمام القضاء الإسباني بسبب الفساد والرشوة

أكدت تقارير إخبارية صادرة عن صحيفة “إل موندو” الإسبانية، خضوع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، وآخرين للتحقيقات من قبل القضاء الإسباني مجددًا خلال شهر يناير المقبل.

ويأتي خضوع “أجيري” للتحقيق في القضية الشهيرة المتعلقة بتهم فساد وحصول على رشاوى  خلال مباراة فريقي ليفانتي وسرقسطة عام 2011.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن التعاقد مع خافيير أجيري لتدريب المنتخب قبل عدة أشهر، وطالب أشرف صبحي، وزير الرياضة بحكومة الانقلاب، بشرح ملابسات التعاقد معه رغم وجود شبهة فساد له، ولم يتم حسم الأمر بشكل قاطع من القضاء الإسباني.

سوابق

كانت تقارير صحفية، خلال الأشهر الماضية، قد أشارت إلى أن المدرب المكسيكي صاحب الـ59 عامًا، متهم بالتلاعب بنتائج المباريات خلال قيادته لفريق ريال سرقسطة الإسباني، وبعض اللاعبين، و38 آخرين في قضية تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة ليفانتي وريال سرقسطة بـ”الليجا” موسم 2010-2011، وقام المدعى العام الإسباني لمكافحة التلاعب بالتحقيق في فوز سرقسطة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وهذه النتيجة منحت فريق المدرب المكسيكي البقاء في الدوري.

وذكرت التقارير الصحفية أن لاعبي فريق ليفانتي حصلوا على مبلغ 965 ألف يورو للخسارة أمام سرقسطة، حيث قام مسئولو الأخير بتحويل الأموال لحسابات اللاعبين والمسئولين، وبينهم خافيير أجيري، المدرب المكسيكي، والثنائي هيريرا وشابي، ثم سحبها لحسابه الخاص نقدًا وحولها إلى لاعبي ليفانتي حسب الادعاء.

راتب سلجادو

يأتي ذلك في الوقت الذى تسود فيه حالة من التخبط داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد إعلان انضمام ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد السابق، للجهاز الفني للمنتخب، في منصب المستشار الفني لخافيير أجيري، المدير الفني، على أن يوجد في المعسكرات والمباريات فقط دون أن يقيم في مصر بشكل كامل مثل أجيري ومعاونيه الثلاثة الأساسيين.

ويرجع سبب التخبط داخل المجلس إلى عدم وضوح الرؤية بشأن راتب سلجادو بعد انضمامه للمنتخب، حيث كان مجلس الجبلاية قد اتفق مع أجيري على أن يحصل الأخير على 120 ألف دولار شهريًا يتحمل منها تكلفة 3 معاونين، ليس من بينهم ميشيل سلجادو، حيث ضم أجيري وقتها 3 معاونين في منصب المدرب العام ومدرب الأحمال ومحلل الأداء.

في هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- أنه سيتم تحديد ٥ آلاف دولار كمكافأة لسلجادو عند انضمامه لأي معسكر للمنتخب، خاصة أن المنتخب لن يتجمع كل شهر، وبالتالي لن يتم وضع راتب شهري ثابت لسلجادو، وستتم معاملته بالقطعة مع كل معسكر.

اتحاد السبوبة.. “الكرة” سابقًا

ودخل اتحاد كرة القدم في دوامة اللامعقول، بعد الفضائح المدوية عقب فضيحة مونديال روسيا 2018، فلم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من روسيا أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.

وبعد العودة من رحلة “الوكسة”، قرر هاني أبو ريدة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح سبب الإخفاق، وانتظر الجميع الرد بالبراهين على كل تلك المشكلات التي تسربت من بعثة المنتخب، إلا أن الرجل كان مصرًا على أن يكمل اللعبة لآخرها، دون الرد على أية اتهامات قائلا: “لن نستقيل، ولم نخطئ”، قبل أن يثور الصحفيون ويطلبون توجيه الأسئلة التي أغضبت مجدي عبد الغني، فانتفض من مقعده قائلا: أنا مش حرامي.. أنا عندي أولاد.. مش هسمح لحد يقول كده، فلم يكن من “أبو ريدة” سوى الرد بهدوء الآمن من العقاب: “اقعد يا مجدي.. إحنا غلطناه”.

 

 

السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”.. الاثنين 5 نوفمبر.. أن تكفر بالله فأنت آمن ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل

مولانا السيسيالسيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ”.. الاثنين 5 نوفمبر.. أن تكفر بالله فأنت آمن ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب ببورسعيد

شنّت مليشيات أمن الانقلاب ببورسعيد حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين، أسفرت عن اعتقال 3 منهم، وهم: عبد العظيم خفاجة، ومحمود الشهاوى، وسعد النجدي.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات الانقلاب بحق مؤيدي الشرعية بمختلف محافظات الجمهورية، مع تجاهل القيام بدورها في توفير الأمن للمواطنين وملاحقة البلطجية والمجرمين والمهربين وتجار المخدرات.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اعتقال داخلية الانقلاب أكثر من 60 ألف شخص من خيرة أبناء الوطن، على رأسهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، بالإضافة إلى العديد من رؤساء وأساتذة الجامعات وعمداء الكليات والعلماء والمعلمين والمهندسين والأطباء ورؤساء النقابات المهنية والحرفية، فضلا عن النساء والأطفال.

 

*حجز هزلية أحداث مسجد الاستقامة للحكم 10 يناير

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الإثنين، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسة 10 يناير القادم للحكم في إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و7 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*الدفاع بهزلية أحداث “الاستقامة”: القاضي رفض إكمال المرافعات.. والقضية مسيسة

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة قاصي العسكر معتز خفاجي، الجلسة الحادية عشر من جلسات إعادة محاكمة المعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، للحكم بجلسة 10 يناير المقبل.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي يترأسها المحامي محمد الدماطي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد المحكمة التي وصفتها بأنها “مسيّسة، وذلك لتعمُّد القاضي منْع هيئة الدفاع من استكمال مرافعتهم بحق المعتقلين، وذلك بتعمّد واضح أخلّ بسير العدالة بشكل فج.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر 2017، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريًا” في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

واستعرض دفاع المعتقلين أسباب الطعن المقدم لمحكمة النقض، والذي استند على 13 سببًا للمطالبة بوقف تنفيذ العقوبة، وإلغاء حكم الإدانة وإعادة القضية من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، مؤكدًا أن محكمة جنايات الجيزة أغلقت باب المرافعة في الدعوى دون سماع دفاع ثلاثة معتقلين.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بالسجن المؤبد على 8 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، والإعدام على 7 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر والعنف يوم 22 يوليو 2013، اعتراضًا على الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو 2013.

وضمت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد “المرشد العام للجماعة د. محمد بديع، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، والداعية صفوت حجازي، ووزير التموين د. باسم عودة، و3 قيادات أخرى وهم: الحسيني عنتر محروس، عصام رجب عبد الحفيظ، محمد جمعة حسن”.

ويشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت لمرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أساب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين.

 

*تأجيل هزلية خلية أكتوبر إلى 10 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر” إلى جلسة يوم 10 ديسمبر للاطلاع على الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين محكوم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهما 20 ألف جنيه ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

كما قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بحبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 15 يوما على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 

*إخلاء سبيل 5 معتقلين بخلية الهرم وتجديد حبس 10 بهزلية أسر المختفين قسريًّا

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بغرفة المشورة، قبول استئناف الدفاع على قرار تجديد حبس 5 متعتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية شقة الهرم”، وقررت المحكمة إخلاء سبيله.

ولفقت نيابة الانقلاب الوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك فى تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم.

كما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، رفض الاستئناف، المقدم من هيئة الدفاع عن 4 معتقلين فى القضية رقم 640 لسنة 2018 وتأييد حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

ولفقت نيابة الانقلاب الوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية.

كما قررت المحكمة ذاتها تأييد حبس 10 معتقلين في القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة ونشر شائعات حول الاختفاء القسري.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مواطنين من الجيزة وكفر الشيخ والبحيرة

ترفض قوات الانقلاب العسكري في الجيزة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطن عمرو محمود فتحي” ويعمل كاتب حسابات بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة منذ اختطافه من مقر عمله يوم 24 سبتمبر 2018، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته المقيمة بإمبابة – في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم – عدم التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية دون أي تعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما استنكرت أسرة المهندس “علي محمد علي السيار” اختطافه الجمعة الماضي من قبل أمن الانقلاب في مطار برج العرب أثناء عودته من السعودية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

وجددت أسرة عبد الرحمن محمد بطيشة المقيمة بالبحيرة مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره ورفع الظلم الواقع عليهز

واعتقلت قوات الانقلاب الشاب عبد الرحمن بطيشة البالغ من العمر 30 عامًا ويعمل مهندس زراعي يوم السبت 30 ديسمبر 2017 ليلاً، أثناء عودته من العمل والتوجه لزيارة زوجته وأبنائه، بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

 

*سيناء.. زفة في الجنوب وأوجاع متصاعدة بالشمال!

تتعرض محافظة شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، لسقوط أمطار غزيرة مصحوبة بأصوات رعدية وموجة شديدة من البرد والرياح المحملة بالأتربة والرمال؛ الأمر الذي تسبب فى حصار الأهالي وتوقف مظاهر الحياة العامة.

كما تأثرت حركتا المرور والتجارة وخلت الأسواق من الرواد والشوارع من المارة، حيث تشهد الطرق الفرعية والرئيسية حذرًا شديدًا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث.

كما تعرضت مناطق في وسط مدينة العريش، وحى الضاحية لانقطاع الكهرباء والمياه.

وقال أهالي بمناطق الحسنة ونخل في وسط سيناء: إنهم لاحظوا جريان للمياه في ممرات الأودية لمسافات محدودة.

السيسي ما زال يضحك

يأتي ذلك فيما يواصل قائد الانقلاب العسكري حضور فعاليات “منتدى شباب العالم” المقام بجوارهم حاليًا في مدينة شرم الشيخ وافتتحها بحضور قرينته انتصار ” والذي لم تكف عن الضحك برغم الحادث الذي راح ضحيته عدد من أبناء مصر.

وقُتل سبعة أقباط المنيا يوم الجمعة في هجوم مسلّح استهدف حافلة تقلّ مسيحيّين كانوا عائدين من زيارة إلى دير الأنبا صموئيل في المنيا، تبنّى كعادتة تنظيم الدولة هذا الاعتداء.

نكبة سيناء

ومنذ إعلان السيسى عن بدء “العملية العسكرية الشاملة”، يعيش الألاف من سكان شمال سيناء تحت وطأة القتل والتهجير والتصفية الجسدية لتتأكد كل يوم فشل العملية برمتها ،فاضحين فنكايش مزاعم المنقلب باستعادة الأمن في سيناء خلال ثلاثة أشهر نوفمبر 2017، وبدلًا من الالتزام بالموعد أطلق الجيش المصري حملة “سيناء 2018” التي وصفها بالأشمل والأكبر، والمفتوحة الأمد حتى تحقق أهدافها. تسببت الحملة العسكرية الأخيرة في أزمة غير مسبوقة طالت كل أهالي شمال سيناء وعرضتهم لخسائر باهظة وشلل تام لحياتهم اليومية، وبالرغم من حجم المعاناة، لم تحقق الحملة ما يمكن به تبرير السياسات القمعية المستمرة ضد أهل سيناء.

إغلاق تام وأزمة مفتعلة وتعديات صارخة

في صباح يوم 9 فبراير 2018، وبدون أي سابق إنذار، قامت قوات الجيش والشرطة بإغلاق إقليم شمال سيناء إغلاقًا تامًّا بالتزامن مع إعلان المتحدث العسكري بدء العملية “سيناء 2018”. لم يكن هذا القرار الوحيد، فقد تم إغلاق محطات الوقود لأمد غير مسمى، وتم تعليق الدراسة في كل مدارس الإقليم آنذاك وأيضًا أغلقت الطرق جميعها بين المدن والقرى لتسبب حالة من الشلل التام لحياة المدنيين اليومية ولكل الأعمال الصغيرة كالمحلات التجارية وما يعرفون بعمال اليومية كالسائقين وعمال البناء وكذلك الأعمال الأكبر كالمزارع وحركة الصيد في بحيرة البردويل.

غضب عارم

تسببت قرارات الدولة المفاجئة في حالة من الذعر وغضب عارم بين مئات الألوف من مواطني شمال سيناء،وفي أقل من يومين، ضربت حالة من الفوضى أسواق المدن التي كانت تعاني بالفعل من تبعيات أربع سنين من العمليات العسكرية والسياسات الأمنية المشددة. بعد بداية العملية العسكرية بأسبوع، اختفت غالبية المواد الغذائية الأساسية من الأسواق وتضاعفت الأسعار بشكل جنوني في ظل غياب تام للدولة ومؤسساتها وعلى رأسها القوات المسلحة التي أصبحت الآمر الناهي والمسيطر الوحيد على كل أمور الإقليم. وبالرغم من جفاف الأسواق تمامًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من العملية، إلا أن السلطات استمرت في منع عبور شحنات المواد الغذائية والأساسية من مداخل إقليم شمال سيناء في محافظة الإسماعيلية.

أزمة إنسانية

واستمرت أزمة الغذاء في شمال سيناء حتى الآن مع تخفيفها بين الحين والحين؛ الأمر الذي دعا منظمة هيومان رايتس ووتش لنشر تقريرها عن الأزمة المتفاقمة تحت عنوان “مصر: أزمة إنسانية تلوح في الأفق بسيناء”، وهو التقرير الذي طالبت فيه المنظمة بالسماح لمنظمات الغوث المحلية كالهلال الأحمر المصري بالتدخل الفوري لإيجاد حلول لحالة اختفاء المواد الغذائية والأدوية والمتطلبات الأساسية للسكان.

ونظرًا للتعتيم الإعلامي التام على كل مجريات العملية العسكرية في الإقليم، لاقى تقرير هيومان رايتس ووتش انتشارًا واسعًا وهو ما قابله النظام العسكر بمصر كعادته بالنفي التام وكيْل الكثير من الاتهامات للمنظمة. ولكن ما لم تفسره السلطات المصرية هو صور المواطنين في مدن العريش والشيخ زويد وهم يصطفُّون في انتظار صناديق المواد الغذائية التي قام الجيش بتوزيعها في بعض الأيام في محاولة بائسة لاحتواء الأزمة التي بدأت واستمرت نتيجة سياساته.

تنامي المعاناة بسبب عمليات الجيش

ويعاني الآلاف من أهالى سيناء خاصة بمناطق رفح والعريش والشيخ زويد في سيناء من عمليات تهجير قالوا إن الجيش المصري يفرضها منذ شهور، وتتزايد المعاناة في ظل الإجراءات الصارمة التي يمارسها الجيش، ومنها القصف المدفعي والجوي وقطع إمدادات الكهرباء والماء والمقومات الأساسية للحياة.

ويقول البعض إن القصف لا يقتصر على طائرات الجيش المصري بل تشارك فيه طائرات إسرائيلية من دون طيار.

ويؤكد بعض الأهالي أن قوات الجيش المصري هدمت بيوتا بمساحة ألف وخمسمئة متر مربع، وهجرت نحو عشرة آلاف مواطن بحجة الأنفاق، ويقولون إن ذلك يتوافق مع رغبات إسرائيلية في تهجير سكان رفح المصرية عقابا لأصحاب الأنفاق من جانب، وتضييقا على الفلسطينيين من جانب آخر.

كما يصف الأهالي إجراءات الجيش بالقمعية أثناء عملية التهجير، ومنها قطع الكهرباء لأكثر من خمسة عشر يوما متتاليا، وقطع إمدادات المياه وردم الآبار التي حفرها الأهالي، بل وقتل الأشخاص الذين يحملون مياه الشرب للناس وتجريف البقع الزراعية، ومنع الدواء والمواد التموينية والأجهزة الكهربائية وأدوات البناء.

 

*منظمات حقوقية تفضح تسييس الانقلاب لعقوبات الإعدام وتطالب بتدخل حاسم لوقفها

جددت بعض المنظمات الحقوقية مطالبتها لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، بإعادة النظر في أحكام الإعدام التي تصدرها بالجملة، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، حيث أصدرت تقريرًا بعنوان “الإعدام العسكري” حول أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين، والتي تم تنفيذها في الفترة بين يوليو 2013 وحتى سبتمبر2018.

وطالبت المنظمات المشاركة في إعداد التقرير- ضمن حملة “أوقفوا الإعدام”– بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، سواء الصادرة عن محاكم مدنية أو عسكرية؛ تمهيدًا لإعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وفتح حوار مجتمعي حول إلغائها.

وشددت على خطورة هذه العقوبة وغيرها من العقوبات إذا صدرت عن محاكمات تفتقر للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، ويعتريها الكثير من الانتقادات والانتهاكات، على النحو الذي يعكسه التقرير الصادر، اليوم الإثنين، بشأن الانتهاكات التي شابت 8 محاكمات أمام القضاء العسكري أسفرت عن إعدام 33 شخصًا.

وقال التقرير الصادر عن عدد من المنظمات الحقوقية، إن المحاكم المصريةالمدنية والعسكرية- تتصدر شهريًا عشرات الأحكام بالإحالة للمفتي أو التصديق بالإعدام، في قضايا جنائية وسياسية، موضحة أنه منذ بداية عام ٢٠١٨ وحتى الآن، صدر حكم الإعدام على نحو 175 شخصًا موزعين على 15 قضية، كان أبرزها الحكم بإعدام ٧٥ شخصًا في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، سبتمبر الماضي، فضلاً عن تأييد محكمة النقض حكم الإعدام على ٢٨ شخصًا على الأقل– أصبح إعدامهم واجب النفاذ- خلال هذا العام، موزعين على ٣ قضايا، آخرها تأييد إعدام ٢٠ شخصًا في قضية كرداسة.

ونفّذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام فعليًا بحق ١٠ أشخاص خلال العام الجاري، في ٦ قضايا عسكرية، أبرزها تنفيذ إعدام ٤ أشخاص في قضية استاد كفر الشيخ في ٢ يناير الماضي.

بينما أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرها الشهري الحديث عن عقوبة الإعدام، رصدت فيه الحكم على ٣٧ شخصًا بالإعدام، بالإضافة إلى تحويل أوراق ٣٩ متهمًا في عشرين قضية إلى المفتي تمهيدًا للتنفيذ.

فيما كشف مركز “عدالة للحقوق والحريات” عن أن أحكام الإعدام في القضايا ذات الطابع السياسي، خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2017، وصلت إلى 55 قضية، بإجمالي 1851 شخصًا تمت إحالتهم للمفتي و826 تم الحكم عليهم بالإعدام.

وأشار المركز إلى أنه في عام 2018 وصلت أعداد القضايا إلى 24 قضية وبإجمالي 271 شخصًا، اتخذت ضدهم إجراءات مختلفة في قضايا تم الحكم فيها بالإعدام، موضحا أن هذه القضايا من بينها 9 قضايا عسكرية تضم 72 متهمًا، و15 قضية مدنية تضم 199 متهمًا.

وصدرت أحكام من الدرجة الأولى بإعدام 108 أشخاص على ذمة قضايا عسكرية، و163 شخصًا على ذمة قضايا مدنية.

فيما تم تأييد حكم الإعدام على 63 شخصًا في قضايا عسكرية، و56 شخصًا في قضايا مدنية. بينما تم تنفيذ الحكم على 7 أشخاص.

وقالت المبادرة المصرية، إنه كثيرًا ما تلجأ سلطات الانقلاب إلى إصدار أحكام الإعدام كنوع من الرشوة أو الترضية عوضًا عن البحث الجاد عن المتسبب في الجريمة أو لأسباب تتعلق بحماية بعض الأطراف من ذوي الحيثية”.

 

*مفاجأة صادمة.. المتورطون في حادث المنيا الإرهابي “بدو” موالون للأمن الوطني

في مفاجأة من العيار الثقيل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يكشف عن قيام أهالي المنيا بالقبض على سيارة دفع رباعي لمجموعة من البدو المسلحين الذين نفّذوا الجريمة، وذلك عقب حادث دير الأنبا صموئيل، الجمعة الماضية 02 نوفمبر 2018، والذي أسفر عن مقتل 7 أقباط وإصابة 19 آخرين، لكن المفاجأة أنهم اكتشفوا أنهم مجموعة من البدو موالية لجهاز الأمن الوطني، وهو ما يثير كثيرًا من علامات الاستفهام حول تورط النظام في تلك الجرائم من أجل تسويق نفسه باعتباره رأس الحرب ضد ما يسمى بالإرهاب.

هذه المفاجأة المذهلة تعيد إلى الأذهان دور جهاز أمن الدولة في جريمة كنيسة القديسين بمحافظة الإسكندرية، صباح الاحتفال برأس السنة الميلادية، في يوم السبت غرة يناير 2011م، وبعد نجاح الموجة الأولى من ثورة 25 يناير 2011م، ظهرت وثائق تؤكد تورط وزير الداخلية بعهد المخلوع مبارك اللواء حبيب العادلي في الجريمة، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه تكتيف” الأقباط وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة البابا شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد المعتقلين النافذين في الجماعات المتطرفة ويدعى أحمد محمد خالد.

ومع انتشار الخبر، دافع صحفي مقرب من الجيش يدعى محمود جمال عن النظام العسكري، محاولا التوضيح بأن “اللي حصل في الفيديو ده إن مجموعة من البدو وصلوا لموقع الحادث بالتنسيق مع القوات المسلحة بعد وقوع الحادث، وحصل مشادات بينهم وبين الأهالي بسبب اعتقاد الأهالي بأن دول أفراد إرهابيين لأنهم جم بعربيات دفع رباعي وسلاح”.

ومع اشتباه أهالي الضحايا في سيارة دفع رباعي يرتدي راكبوها جلاليب ويحملون أسلحة، هجموا على السيارة، ولكن من ظنوا أنهم إرهابيون قالوا لهم إنهم “أمن وطني”، وأطلقوا الرصاص العشوائي، وحين حضر الجيش أخذ من هاجمهم الأهالي وأنهى المشاجرة، ولكن الأهالي أحرقوا إحدى السيارات.

وحتى كتابة هذه السطور، لا تزال الشكوك مستمرة حول حقيقة هؤلاء الذين اشتبك معهم أهالي المنيا: لماذا يركبون سيارات دفع رباعي ويحملون رشاشات مثل الإرهابيين ثم يقولون إنهم “أمن وطني”؟ ولماذا حماهم الجيش ونقلهم إلى مكان آخر؟ ولماذا لم تصدر الداخلية أو الجيش أي بيانات عن الحادث؟.

وإذا صدقت رواية الكاتب الصحفي المقرب من السلطات محمود جمال بأنهم “بدو ينسقون مع الجيش”، فهذا يثير تساؤلات أخرى: لماذا يستعين الجيش ببدو مسلحين؟ هل لضعف في قواته أم لمعرفتهم بالدروب الصحراوية؟ ولو كانوا متعاونين أو قصاصي أثر للجيش لماذا سُمح لهم بحمل رشاشات والسير بسيارات دفع رباعي مثل أوصاف الإرهابيين الذين تحدث عنهم الأهالي؟ ولماذا لا يكونون هو من تورطوا في الحادث وقتلوا الأقباط؟.

ورغم أهمية الحدث إلا أن جميع وسائل الإعلام الموالية للنظام امتنعت تمامًا عن تناوله؛ لما يثير من شكوك حول تورط النظام في افتعال الحوادث الإرهابية لتسويق نفسه دوليًا باعتباره من يقود الحرب على هذا الإرهاب المصطنع، فالنظام لا يملك أي أوراق يسوق بها نفسه سوى ما تسمى بالحرب على الإرهاب؛ لضمان حماية الكيان الصهيوني، وجهوده الوحشية في منع الهجرة الشرعية تجاه أوروبا.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، أمس الأحد، عن اغتيال 19 مواطنًا زعمت أنهم متورطون في الحادث، وقتلتهم جميعًا دون تحقيق أو محاكمة ودون حتى أن تدلل على تورطهم؛ وذلك للتغطية على فشل الأجهزة الأمنية في حماية الأقباط، على الرغم من أن “ولاية سيناء” الذي تبنى الحادث كان قد نفذ حادثًا مماثلًا في 26 مايو 2017، أسفر عن مقتل 29 قبطيًا وإصابة 24 آخرين.

 

*صفقة قانون تحصين الجنرالات: لا عقاب لجرائم العسكر مقابل انفراد السيسي بالسلطة مدى الحياة

في ذكرى مرور 100 يوم على إقرار مجلس نواب الانقلاب للقانون رقم 161 لسنة 2018 الخاص بمعاملة كبار قادة القوات المسلحة، أو تحصينهم من العقاب والمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها عقب الانقلاب، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورقة تحمل عنوان “قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة.. في سؤال وجواب” أكد فيها تفاصيل الصفقة بين العسكر والسيسي من وراء هذا القانون.

الدراسة أكدت بوضوح أن “الصفقة” التي عقدها السيسي مع جنرالات الانقلاب تقوم على أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي “التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

وأوضحت أن القانون “يبعث برسالة واحدة مفاداها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطينبالأمر أو التنفيذ- في جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”، أي أن على من يرغب في محاسبة جنرالات الانقلاب على جرائمهم أن يلجأ إلى القضاء الدولي والمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة الأفراد على جرائم ارتكبوها في حق الإنسانية.

وتضمن التقرير إجابات على 10 أسئلة هي:

س1: من هم كبار القادة العسكريين المشمولون بهذا القانون؟

س2: ما هي المزايا التي يمنحها القانون رقم 161 لكبار القادة العسكريين المختارين من قبل رئيس الجمهورية؟

س3: ما المقصود بالمعاملة المقررة للوزراء؟ وهل تشمل كافة القادة العسكريين المختارين؟

س4: ما هي الأوسمة التي يجوز منحها للقادة العسكريين المختارين بقوة هذا القانون؟

س5: ما هي الحصانات الدبلوماسية التي تمنح لهم أثناء سفرهم للخارج؟

س6: وداخليا.. ماذا تعني الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق؟ والفترة الزمنية المشمولة بهذه الحصانة؟

س7: ما هي أهم الوقائع محل التحقيق التي حدثت خلال فترة الحصانة المكفولة للقادة العسكريين بموجب القانون؟

س8: ما هي أهم الدلالات السياسية لمنح هذه الحصانة وأهم المستفيدين منها؟

س9: هل تنسحب هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم إلى قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية؟

س 10: هل يجوز لهؤلاء القادة العسكريين المختارين الترشح للرئاسة؟

معالم الصفقة

الورقة البحثية بلورت بشكل واضح معالم ما وصفتها بـ”الصفقة” التي يسمح “القانون للسيسي بعقدها للحد من الطموح العسكري في السلطة”.

ففي مقابل الحصانة القضائية والامتيازات الدبلوماسية وبعض الأوسمة والمرتبات والمعاشات المجزية، يسلب “السيسي” كافة القادة العسكريين- الذين يحددهم هو دون أية معايير أو ضوابط- حقهم في الترشح أو الانتخاب ومباشرة كافة الحقوق السياسية بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية”، أي أنه “لا عقاب للقادة العسكريين المتورطين في جرائم الماضي مقابل انفراد الرئيس بالسلطة مدى الحياة”، وأن القانون عكس بشكل واضح كيف أن الغاية الرئيسية منه هي التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب”.

ونوه المركز الحقوقي نوه إلى أن القانون يعتبر كافة القادة العسكريين بمثابة “مستدعيين لخدمة القوات المسلحة مدى الحياة، وبذلك يضمن السيسيالذي أقر هذا القانون- ألا يتطلع أيٌّ من هؤلاء القادة لمنصب رئيس الجمهورية، ولا يتطلع لمنافسته (عنان) آخر، وكأنه يعد نفسه ليكون رئيس مدى الحياة”.

ولم يحدد القانون رقم 161 على وجه الحصر طبيعة المزايا والمخصصات التي من المزمع أن يتمتع بها هؤلاء القادة المختارون، لكنه منح السيسي السلطة الكاملة في تحديد هذه الامتيازات بموجب قرار يصدر عنه بها، مع جواز الجمع بينها وبين أية مزايا أو مخصصات منصوص عليها في قوانين أخرى.

ولكن القانون نص بشكل صريح على منحهم امتيازات محددة- ليست على سبيل الحصر- أهمها معاملتهم ذات المعاملة المقررة للوزراء، ومنحهم الأوسمة بقوة القانون، فضلاً عن منحهم الحصانات والامتيازات المقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أثناء سفرهم للخارج.

والأهم في ذلك أن القانون منح القادة العسكريين المختارين الحصانة القضائية ضد إجراءات التحقيق على المستوى المحلي في الجرائم المرتكبة خلال فترات محددة.

وتعني الحصانة القضائية أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء قضائي، بما في ذلك الاستدعاء للتحقيق، لهؤلاء القادة العسكريين إلا بإذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يمكنه بالطبع الرفض، لأن مضمون الإذن يتلخص في عدم ممانعة الجهة (المجلس العسكري) التي تًطلب القانون استئذانها قبل مباشرة التحقيق.

وبحسب القانون تسري هذه الحصانة ضد إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة خلال فترات تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه، أي أنه لا يجوز مساءلة أي من القادة العسكريين الذين يشملهم قرار رئيس الجمهورية عن الضلوع في أية جرائم محل تحقيق وقعت بين 19/2/2011 (تاريخ تعطيل دستور 1971) و 23/1/2012 (تاريخ انعقاد البرلمان).

وفي الفترة من 3/7/2013 (تاريخ تعطيل دستور 2012) إلى 10/1/2016 (تاريخ انعقاد البرلمان الحالي).

كما أنهم يحظوا بحصانة مستقبلية ضد إجراءات المحاكمة عن أية جرائم قد تقع في حالة تعطيل الدستور الحالي وغياب البرلمان، فإذا حدث وتعطل العمل بالدستور الحالي وتوقفت الحياة النيابية فإن لهم هذه الحصانة إلى حين انعقاد مجلس نواب جديد!!.

وبموجب “الصفقة” أيضًا، يتم تحصين قادة الانقلاب العسكريين بنفس ما يتمتع أعضاء البعثات الدبلوماسية من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا 1961، والتي يمنحها بدوره القانون رقم 161 لسنة 2018 للقادة العسكريين المختارين من قبل السيسي، أثناء سفرهم للخارج طوال مدة خدمتهم أو مدة استدعائهم، ملزمًا وزير الخارجية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

ومن بين هذه الحصانات: عدم إخضاعهم لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال أثناء فترة وجودهم بالخارج، وعدم جواز تفتيش منزلهم الخاص، وتمتع الأوراق والمراسلات والأموال الخاصة بهم بالحصانة ضد إجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ؛ وتمتعهم بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المضيفة حال ارتكبوا جرائم بالخارج؛ وإعفاؤهم من الشهادة أمامه؛ وإعفاء الأشياء المعدة لاستعمالهم الخاص أو أفراد أسرته من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى؛ وإعفاء الأمتعة الشخصية من التفتيش إلا إذا كانت تحتوي على مواد يحظر القانون استيرادها أو تصديرها؛ علاوة على تمتع أفراد أسرهم – الذين يعيشون معه في نفس المسكنبالامتيازات والحصانات نفسها!!.

هل تستطيع محاكم العالم عقاب الانقلابيين؟

هنا تؤكد دراسة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن هذه الحصانة الخاصة بالتحقيقات في هذه الجرائم التي حددها السيسي لا تنطبق على قضاء دول أخرى أو في المحاكم الدولية ويمكن محاكمة جنرالات الانقلاب امام محاكم العالم لو جرى التقدم بعرائض اتهام موثقة ضدهم.

ففي ديسمبر 2000، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا مهمًا بخصوص مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة عن قاضي تحقيق بلجيكي باحتجاز وزير خارجية الكونجو – ندومباسي – الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم أثناء تداول القضية، لحين تسليمه لبلجيكا على خلفية اتهامات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، إذ أقرت محكمة العدل سقوط “الحصانة القضائية” عن وزير الخارجية بمجرد انتهاء خدمته معتبرة أن الحصانة الدبلوماسية من الملاحقات القانونية أمام المحاكم الأجنبية ذات الولاية القضائية المتعلقة بالاختصاص العالمي تنحصر فقط على رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية ووزراء الدفاع طالما أنهم ما زالوا بالخدمة، وتسقط بمجرد خروجهم من الخدمة.

وهذ الأمر يعكس من حيث المبدأ إجماع المجتمع الدولي على أن الجرائم الأساسية في القانون الجنائي الدولي يجب ألا تمر دون عقاب، إذ تسقط القيود التقليدية التي تخضع لها المحاكمة الجنائية (الولاية الإقليمية، الحصانات) على الجرائم الأساسية الدولية.

وتعد هذه أول دعوى حديثة بشأن جرائم دولية تواجه دولتين في مسألتي الاختصاص خارج الإقليم والحصانة، الناشئتين عن تطبيق قانون وطني. هذه الفكرة تلقى تأييدًا متزايدًا، لا في المبدأ القانوني فحسب، وإنما في قرارات المحاكم الوطنية أيضًا.

من ثم، فإن الحصانة المقررة بموجب القانون 161 لا تعفي من مقاضاة كبار القادة العسكريين أمام المحاكم الأجنبية أو الدولية ذات الاختصاص العالمي، كونهم غير مشمولين بالحصانة المقررة في ضوء حكم العدل الدولية، لأنهم ليسوا وزراء للخارجية أو الدفاع، وبالتالي، فإن الحصانة المقررة لكبار القادة العسكريين – في حالة مقاضاتهم أمام محاكم دولية أو أجنبية – مجرد حبر على ورق.

جرائم العسكر

أشارت الورقة إلى أن العسكريين أفلتوا من “جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة”.

ولم تتطرق الورقة مع هذا إلى قرابة 22 مجزرة قامت بها قوات الانقلاب ضد المعارضين والمتظاهرين في كافة أنحاء مصر سقط خلالها الاف القتلى بما يقدر بـ4 آلاف شهيد، ومئات المصابين ونتج عنها اعتقال وتعذيب ما لا يقل عن 65 ألف مصري واستمرار جرائم تصفية المعارضين بالقتل والتصفية حتى الآن.

وقالت: “في كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانة بموجب هذا القانون- إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم”.

وتابعت: “بذلك يقطع القانون الطريق على القضاء الوطني في إنصاف ضحايا العسكر، ويبعث برسالة واحدة مفادها أن القانون الدولي والمحاكم الدولية هي الوسيلة الوحيدة لمحاسبة القادة العسكريين المتورطين- بالأمر أو التنفيذفي جرائم خطيرة أودت بحياة المئات خلال السنوات السبع الماضية”.

وتسري أحكام هذا القانون على “بعض كبار قادة القوات المسلحة المستدعين للخدمة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية مدى حياتهم”، أي أن تحديد أشخاصهم متروك برمته للسيسي دون وضع معايير محددة، وبناء على رغبته وحده”!!.

إذ لم تحدد القوانين العسكرية بدقة- وكذا القانون رقم 161 الجديد- من هم كبار قادة القوات المسلحة على وجه الحصر، ورغم أنه قد يكون المقصود بكبار القادة، هؤلاء العسكريين المخول لهم القيادة والسيطرة على القوات المسلحة، والذين حددهم القانون رقم 4 لسنة 1968 في (رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة، وقادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقياداتهم وقادة المناطق العسكرية والجيوش وقياداتهم)، فإن القانون رقم 161 لسنة 2018 لم يشر لهذا التصنيف، وترك الأمر برمته للسلطة المطلقة للسيسي في تحديد المشمولين بهذا القانون حتى لو لم يندرجوا ضمن هذه القائمة، بما يفتح الباب على مصرعيه للإفلات من العقاب.

تفاصيل جرائم العسكر

وتشير دراسة مركز القاهرة إلى أنه “يصعب حصر كافة الوقائع والجرائم والقضايا محل التحقيق خلال الفترتين (التي حددها قانون السيسي لعدم محاسبة العسكر خلالها) باعتبارهما أكثر الفترات عنف ودموية في مصر، ولا يمكن حصر أعداد القتلى والمصابين من المواطنين خلالهما من مختلف الانتماءات والتوجهات.

ولكنها تؤكد أن الفترة الأولى – والتي كانت مصر فيها تحت حكم المجلس العسكري- قد شهدت وقائع مفصلية ومذابح خطيرة منها اعتصام 8 أبريل 2011، أحداث ماسبيرو 9 اكتوبر 2011، وأحداث محمد محمود نوفمبر 2011 والفض المتكرر لميدان التحرير، وأحداث فض اعتصام مجلس الوزراء ديسمبر 2011، بينما بدأت الفترة الثانية بإعلان وزير الدفاع وقتها (عبد الفتاح السيسي) عزل الرئيس المنتخب معلنًا ما يسمى “الحرب ضد الإرهاب” بعد تفويض شعبي طلبه بذلك.

وقد شهدت هذه الفترة أحداث دموية مريعة منها أحداث الحرس الجمهوري يوليو 2013، أحداث طريق النصر يوليو 2013، وأهمها أحداث فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة أغسطس 2013، وكل هذه الجرائم وغيرها، لا يجوز مساءلة القادة المشمولين بالحصانة عنها بموجب هذا القانون، لأنها وقعت ما بين تعطيل الدستور وانعقاد مجلس النواب، وفقًا للآجال المحددة سابقًا!!.

وتعني الحصانة ضد إجراءات التحقيق والمحاكمة داخليًا خلال هذه الفترات، التستر الكامل على جرائم الماضي وإفلات العسكريين المتورطين فيها من العقاب، بما في جرائم خطيرة شهدتها مصر خلال فترة الحكم العسكري 2011 وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، بداية من كشوف العذرية، مرورا بدهس المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وسحل وقتل المحتجين في محيط مجلس الوزراء وشارع محمد محمود، وصولاً إلى قتل ما يقرب من 1000 شخص خلال ساعات في مذبحة فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة.

ففي كل هذه الجرائم يحظر على النيابة العامة والعسكرية اتخاذ أي من إجراءات التحقيق بحق القادة العسكريين- حال شملهم رئيس الجمهورية بالحصانةإلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي له حق رفض الاستدعاء والتحقيق، وبالتالي عدم محاسبة الجناة منهم.

 

*السيسي يبدأ تعديل الدستور والحرب على الشريعة من “شرم الشيخ

من شرم الشيخ، ووسط زفة شباب العالم التي أنفق عليها السيسي ملايين الدولارات من أجل أن يثبت لنفسه أنه طبيب وفيلسوف العالم وأن العالم كله يستمع إليه، أعطى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لنواب برلمان العسكر، بموجة من التشريعات التي تقضي على أي مظاهر للتدين في مصر، فضلاً عن تحجيم دور الأزهر بل وإلغائه نهائيًا، في محاولة لتقليم أظافره، بزعم أن مناهج الأزهر هي المسئول الأول عن الإرهاب في مصر.

تشابهت كلمات السيسي في مصر مع كلمات السبسي في تونس، فكلاهما أعلن نهاية المرجعية الإسلامية في مصر.

في الوقت الذي قال فيه السبسي في تونس إنه لا وجود لمرجعية القرآن في تونس، وإن تونس دولة مدنية ليس لها علاقة بالقرآن أو الإسلام، أعلن السيسي من شرم الشيخ أن مصر دولة لا دين لها، فمن شاء فليلحد ومن شاء فليعبد ما يراه مناسبًا، وعلى القائمين مراعاة ذلك.

رسالة السيسي التقطها نواب برلمان العسكر، بإعداد مجموعة من التشريعات بدأت فيها الحرب الواسعة على كل مظاهر الإسلام، وتقليم أظافر الأزهر، وتجميد العمل بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع.

يقول عبد الفتاح السيسي معلنًا الحرب على الدستور وعلى كل المواد التي اعتبر أنه وافق عليها واضطر لقبولها، بزعم أن يكون هناك دولة ويكون هناك دستور، أما الآن بعد أن اكتملت الدولة فلابد أن يتم مراجعة هذا الدستور، قال السيسي: إنه منذ 5 سنوات كان المجتمع المصري في حالة انقسام شديدة جدًّا، وعندما يسقط مصري في حادث إرهاب، فهذا يؤلم كل المصريين”، مضيفًا: “مستعد أخليكم تشوفوا الرأي العام في الشارع المصري على أي واقعة تستهدف أشقاءنا المسيحيين، لما بيستهدف مسجد أو كنيسة رد الفعل والتأثير واحد على الاتنين، ولازم يكون التعامل بين المواطنين دون تمييز، الكل سواء، وهذا ليس كلام ولكنها ممارسات تنفذ وتحول إلى سياسات وآليات عمل مستقرة في الدولة، والمنطق ده اتبنى مكنش موجود قبل كده”.

وذكر السيسي، في كلمته خلال منتدى شباب العالم، أمس الأحد: “مكنتش الدولة بتفكر تبني دور عبادة لمواطنين غير المساجد، دلوقتي الدولة بقت مهتمة ببناء الكنائس للمواطنين؛ لأن لهم الحق في العبادة، ولو لدينا في مصر ديانات أخرى كنا بنينا ليهم”.

الرسائل التي قالها السيسي على مدار يومين كاملين من “زفة شرم الشيخ، التقطها نواب برلمان العسكر على الفور، من خلال تقديم عدد من التشريعات التي تحقق رؤية السيسي في تعديل الدستور وتقليم أظافر الأزهر، والعمل على ألغاء أي مظاهر للتدين في مصر.

هذا ما كشفته مصادر برلمانية، حيث أكدت أن السيسي أعطى الضوء الأخضر من شرم الشيخ لتعديل الدستور أولاً، ثم إعلان الحرب على كل المبادئ الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت المصادر: إن السيسي أعلن صراحة أنه يجب مراجعة الدستور بعد أن استقرت دولته، وأصبحت الآن في أوج قوتها، وبالتالي يجب طرق الحديد وهو ساخن، والعمل على إلغاء مظاهر الدولة المسلمة في مصر، بعدما أعلنها صراحة أن الدولة كانت تبني المساجد فقط، والآن تبني الكنائس، وإذا أمكنها أن تبني المعابد لليهود ستبنيها، ومصر لكل المعتقدات الملحد فيها أو المؤمن.

وأشار المصدر إلى ما أعلنته النائبة غادة عجمي عن إعدادها مشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة، تقدمت به لرئيس برلمان العسكر الدكتور علي عبدالعال.

وتنص المادة (1) من مشروع القانون على حظر كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، وما يخفي ملامحها، وذلك بالأماكن العامة وفقًا لهذا القانون من “المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، وغير الحكومية العامة، ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة، ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانًا عامًا.

وتنص مادة 4 على أن تعاقب كل من ترتدى النقاب فى الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة في حال الإصرار على ارتدائه.

وفسر إعلامي الانقلاب نشأت الديهي حديث السيسي عن الخطاب الديني في منتدى شباب العالم، بأنه أخطر وأهم ما قيل في هذا الشأن على مدى قرون مضت.

وأضاف الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم” من شرم الشيخ، عبر فضائية “TEN”، مساء أمس الأحد، أن السيسي أكد “حرية الاعتقاد الديني، وأن المدن الجديدة تشهد على اهتمام مصر ببناء الكنائس مثل المساجد، وعدم معقولية أن تعيش دولتنا بأحكام دينية وضعت منذ قرون مضت”.

وقال: إن السيسي يسعى لإعادة تكوين الشخصية المصرية من جديد، بحسب الرؤية التي يؤمن بها.

وطالب الديهي مؤسستَي الأزهر والكنيسة بالتقاط رسالة السيسي، متابعًا: “اللي مش فاهم إن تجديد الخطاب ضرورة لبقاء الدولة المصرية عليه أن يرحل”.

وقال الديهي: إننا ننشد دولة مدنية حديثة لا تفرقة فيها بين مسلم ومسيحي أو لا ديني، متابعًا: “حتميًّا لا بد من إلغاء خانة الديانة من كل المحررات الرسمية في الدولة المصرية، فمن هنا تبدأ خطة الإصلاح”.

 

*جريمة تصفية الشباب بأسيوط لم تقنع الأقباط.. والدليل

كشف الناشط القبطي هاني ميلاد،حجج عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه في منتدى شباب العالم، أمس، بتعزية الأقباط في مقتل ذويهم في حادث المنيا الأخير بأنه نوع من الاستفزاز المقزز.

وكتب “ميلاد” عبر تويتر قائلاً: دائمًا وأبدًا يزعم السيسي أنه أذكى من الأقباط فيلقي إليهم بـ”عظمة” الثناء والتعزية والإخلاص لمصر، فيصفهم هذه المرة بـ”الأشقاء” المصريين، ثم بعدذلك “بح خلاص مفيش حاجة”، معتبرًا ضحكات السيسي بين شباب العالم في المنتدى مفيش حاجة حصلت وبتحصل في مصر.

كان هاشتاج #المنيا قد تصدر على مدار يومين قائمة الهاشتاجات في مصر على موقع تويتر، بعد تعرض حافلة تقل أقباطًا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

إدانات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي لهجوم استهدف حافلة تقل أقباطًا كانوا في زيارة لدير الأنبا صموئيل في محافظة المنيا بصعيد مصر.

في المقابل وكالعادة تبنى تنظيم “الدولة الإسلامية” الاعتداء المسلح الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل.

رفض قبول العزاء

وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها الهجوم على حافلة تقل عددًا من الأقباط خلال رحلتهم للصلاة بنفس الدير خلال عام.

في المقابل، تداول ناشطون مقطع فيديو للحشود التي اصطفت داخل الكنيسة وسط صراخ ونحيب وصلوات أمام ستة نعوش بيضاء، رافضين قبول العزاء من مسؤولين أمنيين.

وعبروا عن غضبهم من تقصير الأمن في حماية أرواحهم ومقدساتهم، عقب استهدافهم للمرة الثانية بالقرب من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا خلال عام واحد.

واتهم مستشار الكنيسة ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل وزارة الداخلية بالتقصير الأمني في الحادث، نتيجة عدم إغلاقها الدروب الصحراوية التي تؤدي إلى الدير، ما ساعد على وقوع الحادث في المنطقة نفسها، مشيرًا إلى أنه لا عذر للوزارة في مسئوليتها عن الحادث، وخاصة أن الأمن لا يستطيع الوصول إلى الجناة.

وطالب جبرائيل بإقالة مدير أمن محافظة المنيا، وإسناد مهامه إلى حاكم عسكري، ومعاملة المنيا مثل معاملة شمال سيناء من حيث التشديدات الأمنية، على حد قوله.

الأقباط في مرمى نيران السيسي

رغم تأييدهم المطلق لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، إلا أن الأقباط في مصر لم يسلموا من الأذى والحوادث والتفجيرات فقدوا فيها العشرات من القتلى والمصابين في عهد السيسي الذي فشل في حمايتهم، وصلت حد تهجيرهم من منازلهم في سيناء.

وأكدت صحيفة “لوجورنال دي ديمانش” الفرنسية، أمس الأحد، أن السيسي، الذي وعد “بفعل كل شيء” من أجل حماية الأقلية المسيحية في مصر، “أخلف وعده وفشل في حماية الأقباط”.

وترى الصحيفة أنه على الرغم من تمديدٍ جديد لحالة الطوارئ في مصر، وعلى الرغم من الانتشار الكثيف لقوات الأمن، فإن “مصر لم تنجح في اجتثاث التهديد الإرهابي، المُوجَّه بشكل خاص نحو الأقباط”.

اتخدعنا فيك

فيما شن الكاهن “مرقص عزيز ميخائيل” هجومًا على السيسي، قائلاً: “السيسي أسوأ رئيس جمهورية.. اتخدعنا فيه”، لافتا إلى أن المسيحيين ساندوه في انقلاب 30 يونيو على الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا محمد مرسي.

فيما انتقدت أيضا الناشطة المسيحية إيمان صليب، بمقطع فيديو نشرته على موقع “يوتيوب”، حكم السيسي، واصفة الشرطة المصرية في عهد السيسي بأنها أسوأ منها في عهد مبارك، ومذكرة بتعرية امرأة مسيحية بالمنيا دون أن يزورها السيسي.

وخاطبت السيسي بالقول: “لما احتجت للمسيحيين في أمريكا أدوا أوامرهم، واتعمل لك استقبال رغم انك ما تستأهلش”.

 

*أن تكفر بالله فأنت آمن.. ولكن أن تعارض السيسي فالسجن أو القتل!

من حق المواطن أن يعبد الله أو لا يعبده كما يشاء، ولكن ليس من حقه أن يعارض فرعون العسكر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قانون جديد وضعه السفيه في المؤتمر الأخير للشباب في شرم الشيخ وعلى شاشات التلفزيون، حرية يطبقها العسكر في الكفر ولكن لا يطبقونها في الانتخابات الشرعية التي أتت بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ويدور السؤال على ألسنة الحقوقيين إن كان من حق المواطن أن يعبد ما يشاء كما يقول الفرعون السيسي، فلم يمنع الصلاة والوضوء وتلاوة القرآن في السجون والمعتقلات؟ ولماذا منع الأذان والخطب وزوايا تحفيظ القرآن؟ ولماذا يدخل على المصلين في صلواتهم ويقتلهم؟ ولماذا يفتح الباب لحظر النقاب في مصر وكأننا انتقلنا إلى الدنمارك أو السويد؟.

تصريحات السفيه السيسي جاءت عقب الهجوم الإجرامي على حافلة تقل زوارًا لدير الأنبا صموئيل في المنيا، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، وبينما أشارت أصابع سلطات الانقلاب إلى تنظيم داعش الذي خرج له بيان من أدراج المخابرات الحربية يعلن فيه مسئوليته عن الجريمة، أشارت أصابع المراقبين والسياسيين وعدد كبير من المسيحيين إلى السفيه السيسي نفسه، مؤكدين أنه مرتكب الجريمة التي تورط في مثيلاتها وحاول إلصاقها بالإرهاب، مستثمرا في دماء وأرواح المصريين المسيحيين، ومحاولا إقناع الغرب بأنه يواجه الإرهاب وعليهم أن يمدوه بالمال، وأن يغضوا الطرف عن القمع والديكتاتورية التي يقوم بها.

هبل العسكر!

تقول الناشطة السياسية مليكة حرب: “بيقولك من حق المواطن يعبد الله أو لا يعبده.. يعني كتر خيره سمح للمواطن إنه يبقى له وجهة نظر في الله نفسه ما بين إيمان أو كفر عادي.. إنما إبداء مواطن لوجهة نظره في شرعيته هو كرئيس من عدمها على السجن على طول”.

وجلبت تصريحات السفيه سخرية واسعة كما هو معتاد، وقال أحد النشطاء: “يا معشر قريش أبو لهب أقر لكم أن تعبدوا ما تشاءون”، بينما شدد السفيه السيسي في تصريحاته على أن “أي حادث يسقط فيه مصريون يؤلم الجميع”، مؤكدا أن “من حق المواطن المصري أن يعبد ما يشاء أو لا يعبد، والدولة ستحافظ عليه، مضيفا “لو عندنا يهود سنبني لهم دور عبادة لأن دا حق المواطن يعبد كما يشاء أو لا يعبد، دا موضوع لا نتدخل فيه”.

ولنفترض أن المواطن- كما يقول السفيه السيسي- من حقه أن يعبد ما يشاء، علمًا أن هذه تقع أيضا ضمن نطاق الدستور ومسئولية الحاكم، ولكن والسؤال موجه للسفيه وعصابة الانقلاب: لماذا لا ينتخب المواطن من يشاء؟ في الثالث من يوليو 2013 انقلب وزير الدفاع في ذلك الوقت السفيه السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

في قصيدة للشاعر السوري نزار قباني سمّاها “مورفين”، شرح فيها طبيعة الوعود التي يطلقها الديكتاتور من عينة السفيه السيسي للشعب مستخدما أدواته، من نساء وكتاب وإعلاميين ومشايخ باعوا ضمائرهم، وكل ظنهم بفعلتهم هذه “أنهم يحسنون صنعا”، لكن لماذا سمى نزار هذه القصيدة بـ”مورفين”؟ ربما فيها بعض مواصفات المورفين من الناحية العضوية، فمادة المورفين كما أخبرتنا شبكة “ويكيبيديا”: “هي مسكّن ألم قوي من فئة الأفيونيات، تعمل بشكلٍ مباشرٍ على الجهازِ العصبي المركزي لتقليل الشعور بالألم، يمكن استخدامها لكل من الألم الحاد والألم المزمن”، وهذا يخلق نوعًا من التطابق بين الوعد والأفيون، حيث إن كليهما يُهدئ ثورة الشعب والجسد ويخفف من آلامه.

الحمار الإيطالي

مسرحية 30 يونيو التي جاء السفيه السيسي على ظهرها، مولتها دولٌ لا ترغب بصعود جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم، ولعب دور البطولة فيها رجل نال ثقة رئيس الجمهورية، لكنه غدر به، وأجلس على جانبيه كومبارس المسرحية من رجال دين وسياسة، مسلمين ومسيحيين متمثلين في الأزهر والكنيسة وحزب الزور السلفي الأمنجي.

استخدم سفيه المسرحية الأكاذيب في تبرير فعلته، بأنه يريد بذلك حفظ الوطن والمواطن، ووعدهم بغد أفضل إن هم قالوا له “نعم”، وأن سفينة مصر ستصل إلى بر الأمان، وأطلق العنان فيها لسحرة فرعون الذين اعتلوا المنابر ولعبوا أدوارا كبيرة في قلب الحقائق وتأليب الناس، ووزعوا وعودًا زائفة على الملايين التي عطلوا فيها الحواس؛ بأن اخرجوا ضد مرسي وغدا سيثمر الشجر، وتعاونوا مع إبليس في ترويج نظرية أن “كل الآفات جاءت لمصر من بوابة الإخوان المسلمين”.

والمتأمل بموضوعية في وضع مصر منذ أن جثم العسكر على صدرها، يبكيه حالها في كل النواحي، فلم يجلب الانقلاب لمصر إلا الخراب بكل أنواعه ومقاييسه، وهنا تأتي آية قرآنية شاهدة وتقول “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم”.. من المؤكد أنهما لا يستويان.

والسؤال: هل كان المشارك في مسرحية 30 يونيو ينظر للوعود على أنها عشب طازج ويعتقد أنه سيصل لها كما كان يظن الحمار الإيطالي؟ والآن بعد مرور خمس سنوات على المسرحية، هل وجد المصريون ما وعدهم به السفيه السيسي وإعلامه حقا؟ أم أن السفيه والإعلام قالوا لهم مثلما قال الشيطان للإنسان الذي اتبعه: “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم”؟.

 

*وسم “مصر لن تحظر النقاب” يتصدر مواقع التواصل بالقاهرة

تزايدت مؤخرا الدعوات والحملات الإعلامية المهاجمة للنقاب، والمطالبة بمنعه وحظره من المؤسسات الحكومية والأماكن العامة مما أثار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونتيجة لتلك الحملات المهاجمة للنقاب دشن النشطاء وسمًا لرفض تلك الحملات، بعنوان #مصر_لن_تحظر_النقاب، والذي احتل المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وشهدت مصر خلال الأيام الماضية تصاعد الانتقادات الموجهة لمرتديات النقاب والحجاب من نواب برلمانيين وأساتذة أزهريين عبر وسائل الإعلام المحلية، مطالبين بمنع النقاب على غرار قرار الجزائر قبل أيام، وهو ما قوبل بالرفض لدى العديد من العلماء.
وجاءت تلك المطالبات متزامنة مع دعوات برلمانية لمنع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية والتعليمية، بحجة استخدامه بالعمليات الإرهابية وإضراره بالصالح العام والسلم والأمن المجتمعي وتهديد المواطنين وأمن الدولة، بحسب ما ذكره نائب برلماني السيسي محمد أبوحامد والأستاذة بجامعة الأزهر آمنة نصير في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي.
كذلك شهدت صفحات التواصل الاجتماعي دعوات لمنع النقاب منها تغريدات لممثلين وكتاب وصحفيين مثل علاء الأسواني في تغريدة له أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال: “ما رأيكم في شخص يقود سيارة بدون لوحات معدنية وزجاجها اسود معتم لا يمكن أن تستدل منه على شخصية من يقود السيارة. هل تعتبر هذه حرية شخصية؟“.
وعقب قائلاً: “طبعا لا لأن حريتك تنتهي عند حدود حريات الآخرين وكذلك النقاب ليس حرية شخصية  لانه ليس من حق اى شخص رجلا أو امرأة ان يغطى وجهه ويتعامل مع الناس“.

 

*من غشنا فهو منا”.. شعار وضعه السيسي على أكياس السكر!

محدش مطلع للغلبان.. حسبي الله ونعم الوكيل”، كانت تلك صرخة أطلقها مواطن مصري تلاشت وتبخرت في سماء النهب والغلاء والغش الذي يشجعه العسكر، للدرجة التي جعلت أحد المراقبين يؤكد أن “الكيلو في كل الدنيا 1000 جرام، لكنه في سكر التموين 800 أو 700 جرام، ولتر الزيت 650 جرامًا، ودقيقة الاتصالات 40 ثانية.. مصر تبتكر معايير جديدة”.

تسرق حكومة الانقلاب جيوب المصريين فلا يعاقبهم أحد؛ لأن الحصيلة ستصب في جيوب جنرالات عصابة السفيه عبد الفتاح السيسي، بينما يرتكب نفس الجريمة مندوب صرف” بجامعة الأزهر فرع البنات, قام باختلاس 194 ألف جنيه بعد تزويره إيصالات سداد لمديونية عهدته، فتقيم الرقابة الإدارية- التي يركب أكتافها نجل السفيه السيسي- الدنيا عليه، وفق قاعدة “دع الغني يسرق واقطع يد الفقير”.

خابور

يقول الناشط السياسي أحمد عبد الفتاح: “هذه سرقة وغش؛ لأن الرقابة معدومة في بلد يعج بالفساد دون رادع”. ويرد عليه الناشط عبد الله عمار: “وادفع 11 جنيها تأخذ كارت شحن بعشرة جنيهات ولما تشحنه يعطيك 7 جنيهات، وبعدين يخصموا باقي الضريبة يبقى 6.5 جنيه، وبعدين يخصموا اشتراك حبشتكة 2.5 جنيه تلاقي الباقي خابور خابور”.

ويقول الناشط ربيع سالم: “علشان الحرامية يبطرخوا ويكبروا.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. ويقول ضياء محمد الصاوي: “عسكر حرامية وتربيتهم من أبناء الغانيات”. وسخر نشطاء من تصريحات السفيه السيسي التي أعلن فيها رفضه للمحسوبية والوساطة، رغم أن أحد أبنائه ضابط في المخابرات العامة والآخر في الرقابة الإدارية!.

الغش أصل في الاستبداد، فالغش لا يختلف عن تزوير الانتخابات وتسويد اللجان الانتخابية بأسماء المتوفين، وتسديدها لصالح أذرع الطاغية، والغش السياسي يمتد إلى الغش التجاري في السلع وحتى في ذبح الحمير وبيع اللحوم الفاسدة ولحوم الخنازير على أنها لحوم بلدية، ولا تفترق عن غش الدواء، وخداع المرضى واستنزاف أموالهم، ثم لا يختلف عن الغش فى تصريحات عصابة الانقلاب الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، ولا يفترق عن أكاذيب الإعلام الذي يجاهر بالكذب والتضليل دون ذرة من خجل.

انهيار

العسكر في الأساس كانوا تلاميذ نجحوا بالغش، ووصلوا إلى مناصبهم بالواسطة وبالفساد وهم الآن ينشرون الفساد، وقد تحول هذا الفساد إلى سرطان يهدد بإهلاك هذا الجيل من الداخل، حتى بدون غزو خارجي، في حُكم العسكر الذين يحتلون مصر منذ عام 1952، وصل الفساد والاستبداد والظلم إلى مستويات غير مسبوقة، وفى النهاية انهار النظام التعليمي في مصر، بانهيار القيم العليا من العدل والشرف والأمانة والصدق والإحسان، وحلّ محلها النفاق الذي يغطى- أحيانا- عورة الفساد.

بعد الانقلاب العسكري، أغرقت دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري السيسي بمليارات الدولارات، والتي تجاوزت الـ40 مليار دولار وفق أقل التقديرات، ولا أحد يعلم أين ذهبت هذه الأموال الطائلة التي لم تدخل خزينة الدولة، ولم يستفد منها الشعب المسكين شيئا، ولم تعد عليه بأي نفع، بل نهبها العسكر كعادتهم.

وبعد الانقلاب العسكري، أخرج العسكر كل فاسدي نظام حسني مبارك من السجون، وملئوا السجون بكل الشرفاء من أبناء ثورة يناير المجيدة، من سياسيين وعلماء وأساتذة جامعات وشباب نابغين وطلاب متفوقين، يمثلون الأمل الباقي لهذا الشعب المسكين، ورسخ العسكر للفساد والانحلال ونهبوا الشعب ودمروا مقدراته، وأحالوا حياته ذلًا وجحيمًا، ودمروا كل أمل مشرق لنهضة الشعب وحريته وكرامته، ليظلوا هم الأسياد.

إن عمليات الفساد واحتضانها في مصر تضخمت وتفاقمت كسياسة دولة منذ نجاح مخطط الثورة المضادة وانقلاب ٣ يوليو عام ٢٠١٣، وهو أمر تعكسه ممارسات كبار المسئولين في الحكومة وعلى أعلى مستوي، ومن يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة يتعرضون لمحاكمات سياسية تستهدف تجميل وجه سلطات الانقلاب لا أكثر، وفي الغالب تتم التضحية بهم وهو ما تعرض له المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وصلاح هلال وزير الزراعة، ووزير التموين خالد حنفي، والعشرات من صغار الموظفين، ولذلك فإن مواجهة الفساد الحقيقية لن تبدأ في مصر إلا بإسقاط الانقلاب ومنظومة الحكم العسكري في الدولة بمختلف رموزها، وشن حملات تطهير واسعة تمتد إلى كافة المجالات.

 

*السيسي يطالب بإنشاء “مدينة شباب إفريقيا” بمصر.. ونشطاء: اعمل لينا الأول

سخرت صفحات التواصل الاجتماعي من حديث قائد الانقلاب العسكري الجنرال عبد الفتاح السيسي، بعد مطالبته بوضع إنشاء مدينة لشباب إفريقيا في مصر، ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018، لاستقبال أبناء القارة على مدار العام.

كان السيسي قد تحدث، خلال كلمة له بجلسة “كيف نبنى قادة المستقبل”، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العام المنعقد في شرم الشيخ، أن الهدف من إنشاء مدينة شباب إفريقيا في مصر هو الحديث مع شباب القارة الإفريقية، وتأهيلهم إذا تطلب الأمر.

أنا مش من مصر

ووسط الهموم انطلق النشطاء للسخرية من حديث السفيه السيسي عن “مدينة شباب إفريقيا”، حيث كتب طاهر أحمد: “مش لما توفر سندوتش رغيف العيش لشباب بلدك الأول، حتى من غير بطاطس ولا أقولك خلاص كلنا نعمل نفسنا من إفريقيا”.

حساب باسم “لمسة حب” غرد قائلا: “يا عمو السيسي أنا من ضمن الشباب.. الدنيا صعبة زي ما أنت عارف.. ممكن تصرفلي فلوس من صندوق مصر حبيبتي.. احجز شقة عندك من بتوعتنا”.

أما أميرة أحمد فقالت: “طيب ما تخلى قلبك كبير وتحبنا إحنا الأول”. تبعتها “حياة كلها لله” فكتبت: “أنا مش مصرية واعمل حسابي يا عمو معاهم”. بينما رد أحمد ناصر فقال: “أي عبط وخلاص”.

اعمل لعيالنا

وتابع الناشطون ورواد التواصل سخريتهم من المنقلب، فكتبت “أم علي”: “يا عم اعمل لولادنا”. هدير أشرف قالت: مش لما يبقى فيه مدينة لشباب المصريين”. تبعه عمرو أبو فوزى فقال: “طيب ابنى مدارس ومستشفيات الأول”.

ناشطة تدعى “ياسمين محمد” كتبت معلقةً على الأمر فقالت: “غاوي منظرة”. وكتب “محمد حسين”: “مش لما نعرف نعيش نبقى نبني للغريب يا بلوحتي”.

وواصل النشطاء السخرية من السفيه السيساوي فقال طارق علام: أكّلوا المصريين الأول”. بينما أضاف أحمد عبد الله: “طيب مش لما نعمل لشباب مصر الأول ولا إحنا زي القرع بنمد لبره”.

Beshoy Beckham”” كتب قائلا: “يا عم لما تعمل مصانع لشباب البلد وتوفر عيشة كويسة للناس ابق افرد فى صدرك، وبعدين مانت مش عليك حاجة.. هو أنت بتدفع حاجة؟ كله من جيوبنا”.

 

السيسي يتسول من دول العالم: ساعدونا في تشغيل الشباب.. الأحد 4 نوفمبر.. الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي

الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي
الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي

السيسي يتسول من دول العالم: ساعدونا في تشغيل الشباب.. الأحد 4 نوفمبر.. الحكم بعد المكالمة هكذا يُدار قضاء السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام السجن بـ”الوزراء” ونيابة النقض توصي برفض طعن “الدفاع الجوي

أيدت محكمة النقض أحكام السجن ما بين 10 سنوات والمؤبد فى القضية المعروفة إعلاميًا بهزلية “أحداث مجلس الوزراء” ورفضت اليوم الطعن على الأحكام الجائرة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة قد قضت بالسجن المؤبد لـ43 مواطنًا، وإلزامهم بسداد قيمة التلفيات التي زعموا أنهم تسببوا فيها متضامنين فيما بينهم، بما قيمته 17 مليونًا و684 ألف جنيه.

وقضت المحكمة أيضًا بالسجن 10 سنوات لـ9 آخرين أحداث و5 سنوات لأحد الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم ارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران، والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميًّا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

إلى ذلك أوصت نيابة النقض – في رأيها الاستشارى – بتأييد أحكام السجن المشدد والمراقبة الشرطية، للصادر بحقهم أحكام بقضية استاد الدفاع الجوي، من أعضاء ألتراس الزمالك، بينهم: سيد مشاغب، ومصطفى طبلة و9 آخرون، وتصحيح حكم الجنايات جزئيًّا بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بالسجن المؤبد لاثنين من الوارد أسماؤهما في القضية الهزلية، وغرمتهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لثلاثة آخرين وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 7 سنوات لخمسة آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

 

*حملة مداهمات للمنازل والمصالح الحكومية بالقرين

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمدينة القرين ومقار عملهم صباح اليوم الأحد، واعتقلت عددًا منهم دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات النظام الانقلاب.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اقتحمت عددًا من منازل المواطنين ودهمت عددًا من المصالح الحكومية ومقار عمل بعض الأهالي في مشهد أثار سخط المواطنين الذين استنكروا الجريمة، واعتقلت الحملة عددًا من المواطنين لم يتم الوقوف على عددهم، منهم: عبدالعزيز منسي، مدرس، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي ابنة مدينة القرين الطالبة ندا عادل فرنسية منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم الجمعة 12 أكتوبر واقتيادها إلى مكان مجهول لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات الحقوقية التي تتجاهلها الجهات المعنية؛ ما يضاعف من مخاوف وقلق أسرتها البالغ على سلامتها.

كما تخفي قوات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 15 من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مكان احتجازوهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوته دون ذكر الأسباب.

 

*تأجيل هزليتي “الدقي” و”لا والنبي يا عبده” وحجز “الجيزة” للحكم

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة إلى جلسة يوم 1 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كلٌّ من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد إمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

أحداث الدقي

أيضا أجلت محكمة النقض دائرة الأحد “ج” نظر طعن 17 مواطنًا صدر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي لجلسة 16 نوفمبر.

طعن “الجيزة

وحجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من 26 مواطن على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الجيزة لجلسة 16 ديسمبر للنطق بالحكم.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام على 11 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد على 14 آخرين، والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد غيابيا، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعى بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

تأجيل “كرداسة

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة يوم 9 ديسمبر للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

 

*دعوة للتضامن مع معتقلة في “الانفرادي” #الحرية_لنرمين_حسين

أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها مع الحملة التي أطلقها بعض النشطاء للتدوين عن المعتقلة نرمين حسين قبل الموعد المحدد لجلستها، ودعت للتدوين على وسم #الحرية_لنرمين_حسين #خرجوا_نرمين_من_الانفرادي #FreedomForNermin

واعتقلت قوات الانقلاب نرمين حسين يوم 23 أغسطس 2018 من منزلها دون سند من القانون، ولفقت لها اتهامات لا صلة لها بها، وتم وضعها فى الحبس الانفرادي منذ 73 يومًا في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان وسلامة حياته.

ووثق عدد من الحقوقيين تردي الحالة الصحية لـ”نرمين” بشكل بالغ بما يخشى على حياتها، خاصة أنها في آخر جلساتها وصلت للمحكمة في حالة صحية سيئة جدًّا؛ بسبب الحبس الانفرادي بناء على شهادة أحد محاميها.

وأكدت أسرتها أن إدارة سجن القناطر النسائي كانت تمنع الزيارة عن نرمين” منذ اعتقالها، ومؤخرًا سمحت بزيارة لا تتعدى 5 دقائق، وترفض إدخال الإعاشة من طعام وأدوات شخصية دون إبداء أي أسباب ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق نرمين لا تسقط بالتقادم.

 

*التخابر مع حماس” و”لجان كرداسة” و”لا والنبي يا عبده” أبرز هزليات الأحد

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتواصل الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

أيضًا تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًّا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كلٌّ من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد إمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس تجديد حبس 6 معتقلين بينهم السفير معصوم مروزق ورائد سلامة والدكتور يحيى القزاز وسامح سعودي المعروفين بـ”معتقلي العيد” على ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

كما تنظر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

أيضا تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفي عادل صبري في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

إلى ذلك تنظر نيابة حوادث حلوان بمحكمة حلوان تجديد حبس الممرضة سيدة فايد في القضية رقم 29377 لسنة 2018 جنح حلوان بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

 

*رئيس دار الكتب القومية: لا أعلم كيفية تهريب الوثائق النادرة من الدار!

كشف هشام عزمي، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثّلت في عدم معرفته بطريقة تهريب الكتب والمخطوطات النادرة من الدار، وبيعها في مزادات خارج البلاد.

وقال عزمي، في تصريحات صحفية: إن “خروج تلك المخطوطات أو المقتنيات من الدار يكون بعدة طرق، أبرزها من خلال أحد الموظفين، ولكن لا يسعنا معرفة متى خرجت تلك المخطوطات بالتحديد، لذا لا يمكنني معرفة من هو الموظف أو المتسبب الحقيقي وراء الأمر؛ لأنه قد يكون أحد الموظفين الذين كانوا يعملون في الدار منذ عشرات السنين، فمثلا كان آخر ظهور لمخطوطة قنصوة الغوري في سجلات الدار عام 1892، فكيف يمكنني الآن محاسبة موظف توفي منذ عشرات السنين!”.

وحول أمن الدار، قال عزمي: “لسنا الجهة الوحيدة التي تشترك في اختيار أفراد الأمن الذين يعملون على أمن الدار، فهناك عدة جهات تشارك في اختيار كل فرد فيهم”، مشيرا إلى وجود محاولات حاليًا لوضع نظام شامل يضمن أنه في حال فقدان أي مقتنى في المستقبل، يمكن معرفة تفاصيله وموعد الفقد والمتسبب فيه.

وبشأن استجابة صالات المزادات لطلبات الدار لاستعادة الكتب والمخطوطات المهربة، أشار عزمي إلى أن “الاستجابة للمطالبات تتفاوت ما بين صالة مزادات وأخرى، خاصة أن مجال تهريب المخطوطات والمقتنيات الثمينة هو سوق عالمية كبيرة ومتشابكة، فهناك صالات ذات سمعة جيدة تستجيب على الفور لطلبنا وتقوم بالرد علينا، وهناك صالات أخرى لا تستجيب من الأساس ولا تقوم بالرد على خطاباتنا الرسمية، ما يضطرنا للجوء إلى الجهات المختصة في هذا البلد، وتكون تلك الصالات ذات سمعة مشبوهة، وتقوم أعمالها بالأساس على المقتنيات المهربة”.

 

*الحكم بعد المكالمة.. هكذا يُدار قضاء السيسي

الحكم بعد المكالمة.. هكذا يُدار القضاء في مصر منذ الانقلاب العسكري في كل درجات التقاضي، فلم يعد في مصر المحروسة مكان للعدالة، وباتت البلاد بطولها وعرضها وثرواتها نهبا للعسكر.

الحكم بعد المكالمة، هكذا بات القضاء في مصر يأتمر بأمر السلطة التنفيذية وهكذا خلع عنه ثوب الاستقلال والنزاهة منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، حسب تقرير بثته قناة “وطن” الفضائية.

فبأمر من السلطة التنفيذية يتحول المجرم إلى ضحية، وبمكالمة هاتفية تأمر جهات سيادية النيابة العمومية بمنع صوت الضحية عن قاعة المحاكمة الهزلية.

تحوُّل المؤسسات القضائية إلى مرافق إدارية تابعة للسلطة التنفيذية لم يكن وليد الانقلاب، فقد قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمذبحة القضاة وأطاح خلالها بمجموعة منهم، كان على رأسها المستشار يحيى الرفاعي الذي نعى استقلال القضاء في عهد مبارك وتغوله على السلطة القضائية.

عقود مرت حتى تحول القضاة إلى دعاة سياسيين يصدرون أحكامهم ليس من خلال منصات العدالة بل من دوائر الإرهاب، لتذهب سيادة القانون مع ما ذهب من ديمقراطية وحرية بانقلاب الثالث من يوليو.

تقويض المؤسسة القضائية كان مقصودًا، وتدخل القضاة في السياسة كان مرتبًا؛ بهدف إحكام سيطرة دولة الانقلاب على مفاصل دولتهم العسكرية، وهو ما يخالف المادة الأربعين من الدستور، في المقابل لم يكن قضاة السيسي مجبرين على ما يصدرونه من أحكام مسيسة، فقد كانت مشاركتهم تطوعية ودعمهم للأنظمة المستبدة اختياريا.

المتابع لمنظومة العدالة منذ ثورة يناير وحتى الآن، يدرك أن حركة القضاة لم تكن فردية فقد كانت المنظومة مهترئة، بداية من المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة، وانتهاء بوزارة العدل والنيابة العامة.

 

*آخر أعمدة السيسي.. العقارات بعد التعويم آيلة للسقوط

اهتم نظام الانقلاب، على مدار السنوات الماضية، بقطاع الإنشاءات لرفع النمو خاصة عقب قراراته التقشفية، والتي أثرت على كافة القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولكن على الرغم من ذلك الاهتمام إلا أنَّ تلك القطاعات شهدت قفزات جنونية في الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف، والذي أصدره نظام الانقلاب عبر البنك المركزي قبل عامين.

وعجزت الشركات العقارية عن مجاراة التغيرات المستمرة في الأسعار، بل ودخول حكومة الانقلاب كمنافس لشركات القطاع الخاص في الشرائح متوسطة وعالية الدخل، مما زاد من الصعوبات وهدد بتوقف تام للحركة داخل القطاع، مما يعد فقاعة عقارية كبرى.

ووفقًا للمتعاملين في السوق العقارية، فإن الأسعار شهدت ارتفاعًا بنسب لا تقل عن 60% خلال العامين الماضيين؛ نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، مشيرين إلى أن التعويم أدخل الشركات في دوامة كبيرة نتيجة تغير الأسعار.

حسن عبد العزيز، رئيس اتحاد التشييد والبناء، أكد أن تعويم الجنيه أغرق قطاع البناء، حيث أفلست نحو 1989 شركة مقاولات خلال عام 2016 فقط، وارتفع العدد إلى نحو 2500 شركة في عام 2017 بسبب قانون القيمة المضافة، وقرارات حكومة الانقلاب التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، وفي مقدمتها رفع أسعار المواد البترولية.

وقال عبد العزيز، في تصريحات نقلتها عنه جريدة الوفد المؤيدة لنظام الانقلاب: “الوضع بلا شك صعب للغاية، ويُمكن القول إن قرار تعويم الجنيه وما صاحبه من ارتفاع كبير فى أسعار الدولار وما نتج عنه بعد ذلك من آثار تضخمية كبيرة أدى إلى مشكلات عديدة، حيث تكبدت شركات المقاولات والتشييد خسائر فادحة، وكثير من الشركات توقفت تماما عن العمل، والمؤسف فى الأمر أن بعض المقاولين غيروا أنشطتهم لأن هذا النشاط صار غير مربح،  والدليل أن أرباح أي كافيتريا الآن تزيد على أرباح أي شركة من شركات المقاولات.

وشهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد والإسمنت، ارتفاعًا ملحوظًا فى الفترات الأخيرة، إذ ارتفع الإسمنت بنسبة 30% في المتوسط، وقفز الحديد 10%، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية.

وخلال الفترة الماضية قفز سعر طن الإسمنت بنسبة زيادة 33.3%، وفى سياق متصل صعدت أسعار الحديد بنسبة تقترب من 10%.

 

*هل ينجح “علوكة” و”كخة” في إنقاذ ابن سلمان؟

واحد مصّاحب على علوكة وأشرف كُخة عوزه يطلع إيه.. طيار!”، جملة شهيرة تُقال للتعبير عن تأثير الأصدقاء على الإنسان، وأنه لا بد أن يكون شبيهًا بهم. جاء ذلك على لسان محمد سعد في فيلم “اللي بالي بالك”، عندما سألته المذيعة عن مبرره للتحول إلى بلطجي فرد عليها هذا الرد، الطريف أن تلك العبارة جمعت ثلاثة يشبهون بعضهم في الإجرام، أولهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وثانيهم رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتيناهو، أما الأخير فهو ولي العهد محمد بن سلمان.

خبر الموسم هو أن السفيه السيسي والسفاح بنيامين نتنياهو يتوسطان عند الإدارة الأمريكية من أجل محمد بن سلمان، الأول ارتكب أكبر مجزرة في القرن الواحد والعشرين بحق معتصمين سلميين في رابعة والنهضة، أما الثاني فيحتل جيشه فلسطين ويقتل ويحاصر ويهجر أبناءها، والثالث ليس أقلّهم إجراما فقد بدأ بإحراق اليمن، وسجن الأمراء، ونكّل بالمعارضين، وقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

قاتل صغير!

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن نتنياهو والسيسي توسطا الأسبوع الماضي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدى الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وبحسب ما نقلته القناة العاشرة الصهيونية ورصدته “بوابة الحرية والعدالة”، فإن نتنياهو تحدث مع كبار المسئولين الأمريكيين حول مقتل خاشقجي، وأوضح لهم أن الرياض شريك استراتيجي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا دعمه لابن سلمان في ضوء مقتل خاشقجي.

وقال نتنياهو: إن “السعوديين هم حلفاء مهمّون في الحفاظ على استقرار الشرق الأوسط؛ وذلك لأن السعودية بجوار مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حلفاء في مساندة الولايات المتحدة في ضغطها على إيران، إلى جانب إسهامها في إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

وأكدت القناة الإسرائيلية أن “السيسي أعرب عن مواقف مماثلة في المحادثات مع البيت الأبيض بخصوص قضية مقتل خاشقجي”، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مكتب نتنياهو رفض التعليق على ما أوردته الصحيفة الأمريكية”، وكانت السعودية أعلنت عن مقتل خاشقجي بعد اختفائه بـ18 يوما، لدى دخوله قنصليتها في إسطنبول في 2 أكتوبر، ولم تكشف حتى الآن عن مصير جثته، وأعلنت السلطات التركية أن خاشقجي قُتل خنقا وتم تقطيع جثته.

داعم للانقلاب

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد كشفت، في وقت سابق اليوم في تقرير لها، أنّ السلطات التركية تحقق بفرضية مفادها أنّ جثة خاشقجي المقطعة تمت إذابتها بواسطة حمض الأسيد على أرض القنصلية السعودية، أو في مقر القنصل السعودي القريب منها.

وأشارت إلى أن “الكيان” وجنرالات الانقلاب في مصر وعصابة حكام الإمارات قد اتحدوا خلف جهود إدارة ترامب للضغط على إيران وفرض اتفاقية صفقة القرن بين الصهاينة والفلسطينيين، وذكرت الصحيفة أيضا أن السفيه السيسي والسفاح نتنياهو يشتركان في نظرتهما لجماعة الإخوان المسلمين كـ”جماعة إرهابية، بحسب زعمهما، في إشارة على ما يبدو إلى السياق الذي ربط فيه محمد بن سلمان بين خاشقجي والإخوان المسلمين.

وتعززت علاقات العسكر والسعودية مع مسرحية انتخاب السفيه السيسي في 2014، بعد عام من الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وسط احتجاجات مصرية حاشدة ضد الانقلاب، وتؤيد عصابة الانقلاب السعودية في جرائمها باليمن، وأيضا انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض حصار على قطر، فضلا عن أنها وافقت على تسليم جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية رغم رفض المصريين.

 

*كالعادة.. “الداخلية” تكفن “الأقباط” بدماء مجهولين!

في محاولة لتهدئة الأقباط الغاضبين من التقصير الأمني في حادث قتل زوار دير صموئيل بالمنيا، الجمعة الماضية، خلال عودتهم من الدير، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب، اليوم الأحد، تصفية 19 “إرهابيًّا”، بحسب بيان الداخلية، من المتورطين بجرائم إرهابية. وكعادتها في جرائم التصفية الجسدية، كان من الضروري وضع الأسلحة على الجثث أو بجوارها.

وجاء بيان داخلية الانقلاب ليثير مزيدًا من الاتهامات حول حادث اليوم، وليزيد من الشبهات حول دور الداخلية ونظام السيسي في حادثة الجمعة نفسها.

وزعم بيان الداخلية: (تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف تمركز للعناصر الإرهابية الخطرة المتورطة في تنفيذ علميات عدائية، وكان آخرهم الهجوم على المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا).

مضيفًا: (وتم مداهمة وكر إرهابي وأسفر عن الاشتباكات مصرع 19 من العناصر الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية، وكمية من الطلقات، وبعض الأوراق التنظيمية).

وتابع: (وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، وهم من عناصر الخلية المنفذة للحادث، بإحدى المنطاق الجبلية بالظهير الصحرواي الغربي لمحافظة المنيا، واتخاذها مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني، وعلى الفور تم مداهمة المنطقة وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات؛ ما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية “جار تحديدهم، كما عثر بحوزتم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية آلية fn، 3 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية).

تساؤلات مهمة

الرواية الأمنية يشوبها كثير من الشكوك، حول أسباب عدم القبض على أي من العناصر الإرهابية، حتى يتم استجوابه وتمكين النيابة من كشف تفاصيل جريمة الدير؟

وكيف لم يصب أي فرد أمن خلال الاشتباكات التي جرت في ظل وجود هذا العدد والكميات من الاسلحة والطلقات مع الارهابيين؟

ولماذا لم تعلن القوى الأمنية عن أفراد القوة المهاجمين أو رتبهم؟ وهل هناك فرقة للقتل خارج اطار القانون تم تشكيلها للقتل دون التحقيق أو القبض في كل جرائم التصفية الجسدية؟

غضب قبطي سرع من التصفية

وشهدت الـ48 ساعة التالية لحادث المنيا غضبا قيطيا من النظام والحكومة المصرية؛ حيث امتلأ الفضاء الإلكتروني بانتقادات قبطية جراء تركيز كل صحف الانقلاب تقريبا على افتتاح السيسي منتدى شباب شرم الشيخ وركوبه العجلة وتأخير خبر قتل الأقباط إلى  زاوية صغيرة في نصف الصفحة، وهو أول تطبيق عملي لنتائج الاستحواذ الأمني الكامل على وسائل الإعلام، حيث صدرت الأوامر المركزية بأن اغتيال الأقباط في المنيا لا يأخذ تغطية قومية قوية ويتعامل كحادثة يومية عادية والكل امتثل ونفذ.

كما تصاعدت موجة غضب وسباب كبيرة من الاقباط على مواقع التواصل للسيسي لاستمراره في الاحتفال بمنتدي شرم الشيخ وظهوره مع زوجته يضحكان بشدة، وكذا الهجوم على البابا تواضروس بسبب تحويله الكنيسة لخدمة الانقلاب، وانتقدوا شكره قيادات الانقلاب رغم ما حدث، ومطالبة البعض بنصب تذكاري لشهداء الأقباط في عهد الحكم العسكري.

وأيضًا اعترض المشاركون في صلاة الجنازة على جثامين حادث دير الأنبا صموئيل، على دعاء الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وشكره للمسئولين والمحافظ والقيادات الأمنية وهتفوا غاضبين “لا” ورفعوا اصابعهم بالرفض، رافضين توجيه الشكر لهذه القيادات ومنتقدين ممثلي الكنيسة بعنف (فيديو)

كما وضع حادث المنيا قيادات الكنيسة في موقف حرج؛ حيث يأتي عقب حشد تواضروس أقباط المهجر لاستقبال السيسي في أمريكا، وهو ما قوبل بالإهمال الأمني وعدم توفير الحماية الأمنية الكافية للاديرة، وأسفر في حادث المنيا.

وكانت قناة “الحرة” الامريكية رصدت أن عدد القتلى من أقباط مصر في سبعة أعوام في اعمال عنف بلغ 146 قتيلا، كما نشر اقباط خريطة تتضمن 546 حادث قتل وتفجير للمسيحيين في مصر من يوليو 2012 إلى سبتمبر 2018.

التصفية الجسدية منهج

وتتزايد جرائم القتل خارج اطار القانون في الفترة الاخيرة بالتصفية الجسدية لاشخاص بعضهم كانوا مختفين قسريا في عهدة القوات الامنية، بفرض التغطية على أزمات معينة أو تهدئة الرأي العام الغاضب من التقصير الأمني في بعض الحوادث، مثلما جرى في 25 مارس 2018 ، حيث تمت تصفية 6 من الشباب المختفين قسريا بالبحيرة، عقب أقل من 15 ساعة، من حادث الاعتداء على كنيسة الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي.

وبنفس السيناريو، اغتالت وزارة داخلية الانقلاب 6 من الشباب بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة.

وأيضا زعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب؛ ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب.

وذلك رغم أن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، كان قد وثق اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا.

وزعم بيان الداخلية أنه “إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من “إمام فتحي إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدي إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لجماعة الإخوان”.

فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، في وقتها، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ ٩ مارس الماضي.

وكان المركز الحقوقي وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد؛ حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية.

كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.

وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.. وهو ما يبدو أنه سيتكرر مع الـ19 الذين جرى قتلهم بدم بارد اليوم.

ردم الحقائق بالقتل

مخاطر التصفية الجسدية والتي شهد شهر أكتوبر الماضي 20 ضحية جرى قتلهم بدم بارد بلا محاكمة، يكشف منهج السيسي الإجرامي في إخفاء الحقائق وهروب المجرمين الحقيقيين، وهو ما يشجع على استمرار الجرائم بالأساس، بجانب تبرئة ساحة النظام الذي يتراوح موقفه بين الخيانة وتدبير الجرائم لاهداف سياسية وبين التقصير الأمني والانصراف نحو الأمن السياسي على حساب الأمن الجنائي والمجتمعي ما ينذر بكوارث أشد وطاة، لا يرضاها الأقباط انفسهم ولا المسلمين ولا أي أحد في مصر.

 

*السيسي يتسول من دول العالم: “ساعدونا في تشغيل الشباب

واصل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، استجداء دول العالم والتسول منها لتثبيت أركان حكمه، وطالبها بتوفير فرص عمل للشباب حتى تتجنب تلك الدول الهجرة العشوائية إليها.

وقال السيسي، في فعاليات منتدى الشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية اليوم الأحد: إن شباب مصر لديهم إقدام كبير على التغيير، وأكثر من 65 مليون مصري تحت سن الأربعين والبطالة لدينا أزمة.

وتابع السيسي: “مليون شاب مصري يخرجون إلى سوق العمل سنويا، وعلى الدول المتقدمة مساعدتنا لتوفير فرص عمل للمصريين”.

وزعم السيسي، خلال كلمته، أنه “حقق التآخي بين أطياف الشعب المصري بعد انقسام شهدته البلاد منذ نحو 5 سنوات”.

وأضاف السيسي أنه لا تمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين، والهجوم الإرهابي في المنيا يؤلم جميع المصريين، مضيفا أن الدولة معنية ببناء الكنائس في أية منطقة جديدة، وسنبني دور عبادة لليهود أيضا إذا كانوا موجودين بيننا.

وواصل السيسي هجومه على الإسلام، زاعمًا أن تصحيح الخطاب الديني في العالم الإسلامي أحد أهم المطالب التي نرى ضرورة تنفيذها، مضيفا أن “أفكار الخطاب الديني التي كان يتم تطبيقها منذ ألف عام لا يصح أن يتم التعامل بها حاليا”.

 

*النصب التذكاري لإحياء الإنسانية” هل يغسل الدماء من على يد السيسي؟

جاء افتتاح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لـ”النصب التذكاري لإحياء الإنسانية”، مساء أمس، بشرم الشيخ، ضمن حملات تبييض وجه النظام الانقلابي، لتزييف واقع صورة مصر الأليم والقبيح عالميًّا بعد سنوات من سحق الإنسانية بمصر، وفق شهادات مستقلة وحقوقيين دوليين.

قكرة النصب التذكاري

جاءت الفكرة الرئيسية للنصب التذكاري في صورة إقامة صرح يضم رمزًا للإنسانية؛ بحيث يكون كل رمز معبرًا عن منظور إحدى دول العالم ليكون المنتج النهائي معبرًا عن المناظير المختلفة لمفهوم الإنسانية، مع ضرورة توحيد مقاييس القطع الفنية لبيان تساوي الحقوق الإنسانية في كل مكان، مهما اختلفت الأديان والثقافات، وعليه تم تحديد مقياس القطع الفنية واختيار (القلب) كرمز للإنسانية.

تم اختيار الشكل الدائري لتوزيع القلوب داخل النصب التذكاري لتأكيد فكرة الوحدة والتعادل مع وضع القلب المصري في المنتصف، تأكيدًا لدور مصر المركزي في نشر رسالة الإنسانية.

وتأكيدًا لفكرة الإشعاع والانتشار تم تزويد الأعمدة الحاملة للقطع الفنية بوحدات إضاءة وجعل الأعمدة بيضاء اللون، ترسيخًا لفكرة النقاء وتأكيدًا للمشهد الجنائزي الذي نتج عن أحداث العنف حول العالم.

تنفيذًا للفكرة الرئيسية للنصب التذكاري قام فريق العمل بإعداد قوائم النحاتين العالميين ليمثل كل نحات ونحاتة دولته ومنظوره الخاص في تجسيد مفهوم الإنسانية، وبدأت مرحلة التواصل مع النحاتين من قبل فرق المتابعة ومراجعة الترشيحات من قبل المختصين، ومن ثم تم اختيار النحاتين للمشاركة في المنتدى بعد مراجعة أعمالهم الفنية السابقة وسيرهم الذاتية.

تم تقسيم الفنانين إلى فريقين: الأول يقوم بنحت الأعمال الفنية في سمبوزيوم شرم الشيخ في الفترة من 15-31 أكتوبر 2018 وفي الموقع المحدد من قبل اللجنة المنظمة في وادي الخروم، والفريق الآخر يشارك بالقطع الفنية عن طريق إرسالها بعد نحتها في بلده.

تقدم للاشتراك في العمل 400 نحات من مختلف دول العالم شارك، منهم 72 نحاتًا يمثلون 72 دولة حضر منهم إلى مصر 68 نحاتًا، في حين أرسل نحاتو كل من الدنمارك وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وفلبين منحوتاتهم إلى مصر، تتراوح أعمار النحاتين المشاركين بين 22 و 73 عامًا.

واقع مرير من سحق الإنسانية

وفي إطار سياست القمع التي يمارسها نظام السيسي، امتلأ السجل الخقوقي بمصر بسيل من الدماء النازفة سواء بالتصفية الجسدية لنحو 20 مصريًا خارج إطار القانون خلال أكتوبر الماضي فقط، بجانب اعتقال الآلاف من شباب مصر في السجون ومقتل 3 من الختقلين بالاهمال الطبي في السجون، تحت وطأة التعذيب، وصدور أكثر من 1000 حكم بالإعدام المسيسي ضد معارضين مصريين، بل وصل الأمر لاعتقال العشرات من المحامين والحقوقيين المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم أكثر من 8 نساء، علاوة على اعتقال نحو 3 آلاف امرأة منذ الانقلاب العسكري، وخضوع ننجو 120 ألف مصري للاعتقال، ما زال منهم أكثر من 60 ألفًا يقبعون بالسحون.

ولعل من أبرز مؤشرات سحق الإنسانية بمصر ما رصدته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 30 جريمة وانتهاكا لحقوق الانسان خلال الفترة من 29 سبتمر الماضي وحتي 5 أكتوبر الماضي، تننوعت مابين اعتقال وإخفاء قسري وقتل خارج القانون وإهمال طبي في السجون.

وقالت التنسيقية، في بيانها، قبل أن تعلق أعمالها بمصر: “الأسبوع – محل الدراسة – شهد 25 حالة اعتقال تعسفي و إخفاء قسري، وحالة قتل خارج إطار القانون و3 حالات من انتهاكات السجون، وحالة من الإهمال الطبي”.

وتطرق بيان التنسيقية إلى استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين في سجن المنيا شديد الحراسة؛ لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام الذي دخل في يومه العاشر على التوالي، ومنع إدارة سجن ليمان طره إدخال أي نوع من الأطعمة والأشربة والأدواء والمتعلقات الشخصية إلى المعتقلين المحبوسين بداخله، ومطالبة أهالي معتقلي الهزلية رقم 900 لسنة 2017، المحتجزين بسجن تحقيق طره، النائب العام بفتح باب الزيارة المغلق منذ أكثر من 300 يوم.

كما كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق المواطنين خلال شهر أكتوبر 2018 المنقضي بما يعكس استمرار نهج النظام الانقلاب في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

ووثق المركز 443 انتهاكًا في تقريره الصادر أمس السبت تحت عنوان المشهد الحقوقي.. أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال شهر أكتوبر 2018.

قتل وأحكام جائرة

شملت الانتهاكات صدور أحكام مسيسة وجائرة من قضاة العسكر بإعدام 24 مواطنًا، بينها حكم صادر من المحكمة العسكرية بإعدام 17 مدنيًا، فضلاً عن تحويل أوراق مواطن إلى مفتي الانقلاب لأخذ الرأي في إعدامه بهزلية خلية طنطا.

وفيما يخص جرائم القتل خارج إطار القانون وثق المركز في تقريره قتل 20 مواطنًا خارج نطاق القانون من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في صعيد مصر، فضلاً عن وفاة 3 معتقلين نتيجة الإهمال الطبي في السجون.

وذكر التقرير أن هناك 18 معتقلاً يحتاج لتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم من الإهمال الطبي داخل السجون وأماكن الاحتجاز غير الآدمية والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

استغاثات من داخل السجون

وأشار إلى وصول 16 استغاثة إليه من داخل السجون وأماكن الاحتجاز لسوء المعاملة وانتهاك جميع الحقوق، بالإضافة لاستمرار منع الزيارات دونما سبب ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المحبوسين ومنع التريض ومعاودة الأطباء، وتقديم خدمات صحية للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز ومنع الشراء من كانتين السجن.

كما وثق المركز اعتقال 49 مواطنًا تعسفيًا و4 انتهاكات بحق المرأة تمثلت في القبض عليهن تعسفيا وإخفائهم قسريًا دون سند من القانون، فضلاً عن 54 جريمة إخفاء قسري ضمن جرائم العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

وأورد التقرير أن عدد المختفين والمقبوض عليهم تعسفيا الذين ظهروا خلال شهر أغسطس 253 مواطنًا.

فقر وقهر

كما لم ينج من الإهانة وإهدار الإنسانية عموم المصريين الذين باتت حياتهم كلها طوابير أمام الخبز وللحصول على كيلو طماكم أو بطاطس بسعر مناسب، وكذا الآلاف الشباب المصريين الذين يعانون البطالة والفقر وبات مصيرهم بين الانتحار أو الغرق على أعتاب أوروبا مهاجرين بقوارب الموت.

كما لم تخل اقسام الشرطة من التعذيب والاعتداء على المواطنيين البسطاء فهم إما محبوسين أو ملفقة لهم القضايا الباطلة أو قتلى، كما لم ينج الشباب الذين نظم لهم السيسي المؤتمر تلو المؤتمر من الحرمان من التعليم المناسب وسط تشريعات مرهقة للطلاب، سواء بدفع رسم 500 جنيه للطالب الراسب عن كل مادة دراسية، بجانب ملايين الأدوات المكتبية وادراسية المنهارة في مصر مطلع العام الدراسي الجديد، ولم تخل عشوائيات مصر من مياة الصرف والأمراض القاتلة، وسط إنكار من نظام السيسي وإعلامه لمسئولية الدولة وتحميل الكوارث للمواطنين، سواء كان حوادث القطارات وحرائق البيوت لقلة الحماية المدنية، وغيرها من ملامج سحق الإنسانية للفقراء في المستشفيات الحكومية بسبب الإهمال وتردي النظافة ناهيك عن غلاء الأدوية وعدم توافرها.. فهل هذه انسانية؟

وهو الأمر الذي يستوجب التساؤل المرير: هل هذه الممارسات تعبر عن احترام السيسي ونظامه للإنسانية التي جعل لها نصبا تذكاريا، لينصب به على العالم الذي يعرفه حق المعرفة، ولكن مصالحه هي التي تجعلهم يغضون الطرف عنه وعن ممارساته ضد الإنسانية؟

 

*سرطان التعويم.. هل تكفي “دقيقة حداد” على شعب أفقره السيسي؟

ممكن نقف ٥٠ دقيقة حدادًا على الحاجات اللي كنا بنجيبها من سنتين وبطّلنا بسبب التعويم؟”.. تسخر سيدة مصرية يقف غلاء ما بعد التعويم حائلا بينها وبين كسوة أطفالها بملابس تحجب عنهم برد الشتاء، خصوصا البرد في الصباح الباكر مع الذهاب للمدارس، فترد عليها أخرى بسخرية أشد مرارة “مش لازم نقف ممكن نعيط واحنا قاعدين”.

ويتلقّف طارق عامر، محافظ البنك المركزي في حكومة الانقلاب، طرف الخيط مُطلقًا أحد تصريحات التهريج، مبشرًا بسنوات السمن والعسل، قائلا “في أصعب الظروف التي مرت بها مصر نجحنا في سداد أقساط ديون مصر الخارجية في مواعيدها”!.

عند ذلك الحد يرد أحد النشطاء بالقول: “وحياة النبي! قد إيه منهم قروض وبنسد يا دوب فوايدهم.. انتوا بتستهبلوا دا الأيام دي ديونها غلبت أيام ديون الخديوي إسماعيل”. وليس هناك من مطلع على الغيب حتى يؤكد انفجار غضب المصريين نتيجة سياسة الإفقار المتعمدة، أو ينفي وقوع ذلك نفيًا قاطعًا، وليس لأحد أن يدعي علمًا ببواطن الأمور حتى يصر على أن ثورة جياع قادمة نتيجة لتدهور مستوى المعيشة وغلاء الأسعار.

يعدكم الفقر

إصرار حكومة الانقلاب على “تعويم الجنيه” ورفع أسعار الوقود وغيره من السلع والخدمات، رغم يقينها بأن قرارات “كارثية” كهذه كفيلة بحد ذاتها لغليان الشارع وتأجيجه إلى حد الانفجار، لا سيما وأن الشعب لم يكن قد استوعب بعد حزمة القرارات الاقتصادية المريعة التي أقرتها حكومة الانقلاب قبل التعويم، فهل اتخاذ مثل هذه القرارات مقصودة بهدف استفزاز الشعب والدفع به بالقوة إلى الغضب ومن ثم الثورة؟ أم هي قرارات غير محسوبة من حكومة عسكرية غير مكترثة تتعامل مع الشعب بمبدأ “حعمل اللي أنا عايزه وأعلى ما بخيلكم أركبوه”؟.

وكما سبق وتوقعت “بوابة الحرية والعدالة”، عاودت الأسعار ارتفاعها مجددا في السوق المصرية، وبعد مرور عامين على صدور كارثة تحرير سعر صرف الدولار، الذي كان له أثر سلبي على الاقتصاد وحياة المواطنين بشكل واضح، أبدى المصريون استياءهم من القرار وتأثيره على أسعار السلع المتنوعة، ووسائل النقل والمواصلات العامة، مشيرين إلى أنهم لم يشعروا بفوائده لا على المدى القريب ولا البعيد.

تقول الناشطة حسناء محمد: “حتى فجر الخميس، الثالث من نوفمبر عام 2016، كان راتبي الذي لم يكن يتجاوز 1400 جنيه يكفيني ويفيض. لم أكن قلقة بشأن مصروفاتي الشهرية أو مواصلاتي اليومية من وإلى العمل، حتى أدركنا الصباح وأعلنت الحكومة قرارها بتحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما يُعرف بـ «تعويم الجنيه»، فتبدلت الأحوال”.

وتضيف: “ورغم تضاعُف راتبي 3 مرات منذ هذا الوقت فقد صار الوضع أسوأ.. كيف حدث هذا؟ وإن كان هذا وضع مَن يُحسبون ضمن شريحة متوسطي الدخل، فكيف حال مَن هم أقل دخلًا؟”، وكان تأثير قرار التعويم على الأسعار ومستويات معيشة المصريين من أكبر المخاطر التي حذر منها الاقتصاديون عند اتخاذ القرار قبل عامين، في ظل اعتماد مصر الشديد على استيراد احتياجاتها الأساسية، بالإضافة لكون تحرير سعر العملة كان جزءًا من برنامج إفقار عمدي لتحويل الشعب إلى متسول اتفق عليه العسكر مع صندوق النقد الدولي، عبر سلسلة من الإجراءات القمعية التي تؤدي لزيادة معدل زيادة الأسعار.

دماغ اللمبي!

لا بد من تأكيد أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته مسئولون مسئولية كاملة عن الوضع المزري الذي آل إليه الشارع المصري وما تبعه من غضب شعبي عارم، ولا يمكن تبرئة ساحته من أي تبعات سيئة قادمة، سواء أكانت في القريب العاجل أو البعيد الآجل، كونه المتسبب الأول والوحيد في وجود الأزمة الراهنة وإصراره على التعامل معها بعقلية “اللمبي”.

وعندما تدهور الاقتصاد أكثر نتيجة لسياسته الفاشلة، اختار آخر الحلول وأكثرها ضررا وهو تعويم الجنيه، دون التدرج أو اتباع إجراءات ضرورية لتفادي الوصول إليه، معتبرا أن أول العلاج الكي وليس آخره، ففي مقابلة أجرته شبكة الـBBC العربية، صرح فيها “د. رشاد عبدو”، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قائلا “إن هناك طريقين لتحرير سعر صرف الجنيه إحداهما التحرير والآخر الخفض التدريجي، لكن الحكومة اختارت التعويم”.

بينما نفى “د. عمرو صالح”، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، أن تكون حكومة الانقلاب قد لجأت إلى “تعويم” الجنيه بناء على إملاءات من البنك المركزي، مؤكدا أن القرار جاء بإرادة عسكرية بحتة، وأن صندوق النقد يقدم مجموعة من النصائح التي يمكن الأخذ به أو تجاهلها، كما حدث في عام 1991 عندما رفضت حكومة المخلوع مبارك تنفيذ خطة إصلاح طبقا لرؤية الصندوق، وظلت تهيئ الرأي العام لمدة عامين، رتبت فيها أوضاع الاقتصاد ونجحت إلى حد إبهار الصندوق، على حد تعبيره.

وأضاف صالح أن “تعويم الجنيه جاء من خلال قفزة قدرت بحوالي 40 بالمئة من السعر الرسمي، وكان أولى أن يتم التعويم تدريجيا؛ لأن هذه القفزة الكبيرة في سعر الصرف تضيف صدمة أخرى إلى سلسلة صدمات وجهها النظام للسوق المصرية”.

وختم بالقول: “إذا فقد لعب السيسي في أزمة تعويم الجنيه دور لاعب الجمباز الذي قفز مباشرة إلى آخر الملعب، مع فارق أن لاعب الجمباز كان على استعداد تام وتدريب مسبق يؤهله للوقوف على قدميه بعد تلك القفزة اللولبية، بينما قفز السيسي قفزة أدت إلى كسر رقبة الاقتصاد المصري، أو كما يقال قصمت ظهره”.

في اليوم الأول للتعويم، انخفض سعر الصرف الرسمي أمام العملات الأجنبية بنحو 65%، وأسباب الهبوط أصبحت معروفة ومعلومة؛ فاحتياطي النقد الأجنبي في مصر هبط من 36 مليار دولار في يناير 2011 إلى 16 مليار دولار قبل شهور، وحاليا يترنح حول الـ19 مليارا، أما المديونية الخارجية فارتفعت إلى أعلى مستوياتها في تاريخ مصر، حيث بلغت العام الماضي 55.7 مليار دولار، هذا فضلا عن انهيار القطاع السياحي الذي كان يضخ على الاقتصاد ما بين 9 و11% من إيرادات النقد الأجنبي، وكذلك تعمّق العجز في الميزان التجاري بسبب تراجع الإنتاج، وبالتالي تراجع الصادرات، مقابل زيادة في واردات البلاد بما في ذلك واردات السلاح التي تتم عبر صفقات تصب في جيوب جنرالات الجيش بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

ليس مهمًا اليوم البحث عن أسباب انهيار الجنيه المصري ما دامت معروفة لمن يقرأ ويتابع بيانات الاقتصاد المصري، لكنَّ المهم الإجابة عن سؤال ما بعد كارثة التعويم، وهو: ما الأزمات التالية التي يحضرها السفيه السيسي وعصابته ليكتمل انهيار الجنيه في مصر؟ وكيف سيثأر المصريون لمستقبلهم الذي دمره العسكر بقرار التعويم؟.

 

*تعرف إلى التاريخ الأسود للعسكر في قتل الأقباط والمتاجرة بدمائهم!

يقتل القتيل ويتاجر بدمائه”.. سياسة قذرة انتهجها قادة العسكر خلال السنوات الماضية تجاه “الأقباط” في مصر؛ لتحقيق أهداف داخلية وخارجية، وسط وجود حالة تناغم بين قادة العسكر ورأس الكنيسة البابا تواضروس.

وكانت أحداث ماسبيرو 2011 أحد نماذج هذا الإجرام، حيث قتلت مليشيات الشرطة العسكرية والأمن المركزي عشرات الشباب من الأقباط أمام مبنى ماسبيرو، خلال تظاهرهم تنديدًا بتصريحات لمحافظ أسوان اعتبروها مسيئة لهم، وصدرت تعليمات من المجلس العسكري للتلفزيون المصري بتشويه صورة المتظاهرين والادعاء بأنهم اعتدوا على قوات الجيش، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم حملة على “توتير” لمقاطعة البرامج الإخبارية في التلفزيون الحكومي، فضلا عن الدعوة إلى استقالة وزير الإعلام آنذاك أسامة هيكل.

وفيما كانت هناك مساحة واسعة من الحرية في ذلك الوقت، رفع العديد من السياسيين ورموز الأقباط أصواتهم عاليا، باتهام قادة العسكر بارتكاب المجازر وهددوا بتدويل الأمر، وأصدرت الكنائس الإنجيلية في مصر بيانًا استنكرت فيه تلك الاعتداءات. وقال المحامي ممدوح رمزي: إن الأقباط سيلجئون إلى الأمم المتحدة لمواجهة إرهاب الدولة الذي يمارس بحق الأقباط، فيما مارس شيخ الأزهر أحمد الطيب دوره المعهود في امتصاص الغضب لصالح العسكر، حيث اتصل بالبابا شنودة وطالب باجتماع «بيت العائلة» لوضع قانون منظم لبناء الكنائس.

وسبق ذلك تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، قبيل أيام من ثورة يناير 2011، بعد أن تم اعتقال شاب يدعى “سيد بلال” من الإسكندرية على خلفية الحادث، وتم قتله تحت التعذيب داخل مقر أمن الدولة؛ إلا أن الأيام أثبتت تورط وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي في الحادث، حيث تقدم المحامي القبطي ممدوح رمزي” ببلاغ حمل رقم (1450) لسنة 2011 عرائض النائب العام، حيث نقل عن دبلوماسي بريطاني، قوله إن مخابرات بلاده تأكدت- ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية- أن وزير الداخلية المصري المقال “حبيب العادلي”، كان قد شكل منذ ست سنوات جهازًا خاصًا يديره (22) ضابطًا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الذين قضوا سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات، وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين خطر من أصحاب السوابق، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وكان هذا الجهاز قادرا على أن يكون “جهاز تخريب شامل” في جميع أنحاء “مصر” في حال تعرض النظام لأي اهتزاز”، مشيرا إلى قيام أحد أفراد الداخلية برتبة “رائد” بتفجير السيارة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكى.

من جانبه كشف جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين بالإسكندرية، عن رفض النائب العام عبد المجيد محمود، وهشام بدوى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للطلب الذي تقدموا به لفتح التحقيق مع وزير الداخلية حبيب العادلي في أحداث تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أنه لم يطلب التحقيق مع العادلي كمُتهم، ولكنه طلب التحقيق معه بشكل استدلالي على الأقل، بصفته وزير الداخلية الذي وقع في عهده الأحداث، والذي أشرف على التحريات والتحقيقات في الحادث منذ بدايته، مؤكدًا أنه لا يجد تفسيرًا منطقيًّا لهذا الرفض.

وأبدى ملاك انزعاجه من التباطؤ الشديد الذي تسير به التحقيقات في القضية، بقوله “إن هذا التباطؤ يصل إلى درجة التواطؤ من النظام الحالي، ويعطينا إحساسًا بأنه يحاول إخفاء تورط رجال النظام السابق في الحادث، ويعتمد على عامل الوقت لكي ننسى”، مؤكدا أن “الأقباط لن ينسوا ما حدث، وإذا كان البعض يعتقد ذلك فهو واهم”، وقال ملاك: “هناك قرار سياسي لإغلاق هذا الملف نهائيًا، خاصة أنهم تقدموا بأكثر من 15 التماسًا إلى المجلس العسكري لإعادة التحقيق، ولكن لم يعيرونا أي اهتمام.

وكان آخر تلك الحوادث ما تم منذ عدة أيام من قتل وإصابة عشرات الأقباط، خلال زيارتهم لأحد الأديرة بالمنيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من عامين، دون الكشف عن الجناة الحقيقيين، على الرغم من وجود قوات أمن بالمنطقة إلا أنه لم يتصدَ أحد للمهاجمين، ولم يحاولوا اعتقال أو قتل أحد منهم، فضلا عن عدم ملاحقتهم، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات خلف الحادث.

 

*النضال بالبيادة”.. كيف تعارض وترضى عنك عصابة العسكر؟

خلال السنوات الست الماضية، أدى الإعلام دورًا في جريمة الانقلاب، خاصة في فترة ما بعد وصول الرئيس محمد مرسي للحكم عام 2012، حيث شاركت غالبية الإعلاميين في عملية تعبئة غير مسبوقة ضد مرسي، قبل أن يبدءوا عملية حشد كبيرة لصالح السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع، ثم قفز بانقلاب على كرسي رئيس الجمهورية.

هذا التحرك الإعلامي عبَّر عنه السفيه السيسي في واحد من تسريباته، بحديثه عن ضرورة وجود ما أطلق عليها “الأذرع الإعلامية”، وقد بدا دور هذه الأذرع جليًا في محاولاتها لدفع الجماهير نحو خيارات بعينها، وإقناعهم بحتمية القبول بأوضاع كانت نفس الأذرع تدعو إلى رفض ما هو أقل منها في فترة حكم الرئيس مرسي.

هروب آمن

ومع استيلاء السفيه السيسي على الحكم في يونيو 2014، بدأت عملية تقليم هذه الأذرع؛ بوقف البرنامج الساخر (البرنامج) للإعلامي باسم يوسف، قبل أن تتم ملاحقة يوسف قضائيًا؛ بتهم من بينها الخيانة وإهانة القوات المسلحة، ليترك البلاد متجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومؤخرا، كان الدور على عشرات الإعلاميين، منهم لميس الحديدي، وخيري رمضان، ووائل الإبراشي، وإبراهيم عيسى، والأخير الذي أعلن وقف برنامجه، الذي كان يقدمه على فضائية القاهرة والناس، ظل عيسى يلعب دور الناقد الشرس لحكم مبارك، ثم لما جاء الرئيس مرسي تحول اللعب إلى حقيقة، وكان من بين أولئك الذين باركوا الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، كما أنه كان أول من جلس مع السفيه السيسي في حوار تلفزيوني ليقدمه للناس مرشحًا للرئاسة.

ومع مرور الوقت وتتابع الأزمات وتراجع أحوال البلاد، بدأ السفيه السيسي يضيق حتى بالمعارضة التي تجيد تمثيل دور النقد والتأييد في آن واحد، فوجد عيسى ورفاقه أنفسهم خارج الشاشة، في مشهد عكس عدم قدرة السفيه السيسي على تحمل النقد حتى ممن يحسبون ضمن مؤيديه.

ويقول كومبارس مسرحية انتخابات السفيه السيسي الأخيرة، المهندس موسى مصطفى موسى، في تصريحاته بشأن معارضة السفيه: إن “المعارضة الحقيقية لا بد أن تعمل مع الحكومة وأجهزة الدولة”، وتابع موسى مصطفى عن عزمه تكوين ائتلاف معارض “سيكون داعما للسيسي وليس معارضا له”.

يقول الناشط السياسي والإعلامي أنس حسن: “في زمن اللي بيعارض السيسي بينضرب على قفاه.. الكل امتهن النضال السهل.. النضال ضد المجتمع وأفكاره والدين وعقائده.. مهو الكلام ده لا بيزعل السيسي ولا بيزعل أمريكا ولا بيزعل تل أبيب وبيبقى مرضي عنك من كل ولاد الكلب وأنت مناضل.. لكن لو فكرت تناضل ضد السلطة والحقوق السياسية مش ضد البخاري ومسلم هتتعمل سندوتش”.

معارضة مدجنة

وبعد ستة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس منتخب، وصل السفيه السيسي إلى ولاية استيلاء على الحكم ثانية، بينما تفرق رفاقه في الانقلاب بين راحل عن الحياة، وصاعد في المناصب أو مغادر منصبه، ومهاجر خارج البلاد.

وجاء الغدر بالرئيس مرسي، في الثالث من يوليو 2013، برفقة 14 شخصية منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وقف وزير السفيه السيسي يتلو بيان الانقلاب، وتفرقت السبل برفاق مشهد الانقلاب، أغلبهم تحول من التأييد لمشهد السفيه السيسي ذلك اليوم، إلى المعارضة، ومنهم من قضى جزءا من حياته في السجن، أو عاد عبر المنافي ومنصات التواصل إلى مصافحة الإخوان المسلمين الذين عاداهم من قبل.

وبقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة لذلك المشهد بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، غير أنهم لم يبلوروا ائتلافا يستطيع تغيير المشهد، واعتبر متخصص في علم الاجتماعي السياسي أن الارتباك هو حليف المشهد في مصر في ذكراه السادسة، ويبقى السفيه السيسي هو الرابح وإن انفض عنه مؤيدون، لأنه أنتج معارضة تؤيده وتطبل له وتهاجم الثوابت مثل البخاري والقرآن.

 

*انتخابات اتحادات الطلاب.. الانقلاب يبسط يده على المشهد الطلابي

لا يزال طلاب الجامعات هم الوقود الحقيقي للثورات منذ القدم، حتى لو حاول الانقلاب إغلاق جميع منابر الحرية أمامهم، ولا يستطيع أي نظام قمعي أن يُطفئ ثورتهم، وإن قتل أو اعتقل أو فصل المئات منهم.

وبحسب تقرير بثته قناة “وطن” الفضائية، انتابت حالة من الغضب طلاب جامعات مصر بعد الإعلان المفاجئ عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب، والذي قابله الشباب بعدم الاكتراث بسبب معرفة نتائجها مسبقًا.

الترتيبات لانتخابات هذا العام جاءت بعد إلغاء وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب نتائج انتخابات الطلاب في 2016، والتي جاءت باتحادات وقيادات عارضت سلطات الانقلاب.

حكومة السيسي هذه المرة من جانبها وضعت عددًا من الفلاتر للمرشحين لضمان ولائهم، أهمها أن لا يكون للطالب انتماءات إسلامية أو سياسية خارج الجامعة، وألا يكون محكومًا بعقوبة مقيدة للحرية، إضافة إلى كتابة الطالب اسمه رباعيًّا في استمارة الترشح المكونة من ثلاث نسخ للكشف عنها أمنيًّا قبيل إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

مصادر طلابية أكدت أن عزوفهم عن المشاركة يعود إلى وجود قوائم وتكتلات تضم أساتذة وطلابا شكلتها سلطات أمن الانقلاب للسيطرة على المشهد الطلابي، حتى وصل الأمر بهم إلى عقد اجتماعات بين الطلاب المرشحين وأساتذة الجامعات للاتفاق على سير الانتخابات؛ منعًا من ترشح أي من الطلاب غير الموالين لهم، وإبعاد كل من يشتبه فيهم بوجود ميول سياسية.

فمنذ انقلاب 3 يوليو، أخرج عبد الفتاح السيسي الشباب من المعادلة السياسية؛ عقابًا لهم على مشاركتهم في ثورة 25 يناير، وفي القلب منهم الطلاب بعد أن استعاد روح التأميم لكافة مقدرات مصر على الصعيد السياسي والعمالي والطلابي.

سياسات العسكر القمعية تسببت في إغلاق المجال العام بصورة محكمة أشد مما كان عليه قبل ثورة يناير، فحولت ساحات الجامعات إلى أشبه بمعسكرات الأمن، فقتلوا المئات واعتقلوا الآلاف من الطلاب إضافة إلى الإخفاء القسري والتصفية الميدانية والمحاكمات العسكرية والفصل التعسفي للمئات من طلاب الجامعات زهرة شباب مصر.

ولم تكتف سلطات الانقلاب بهذا الحد، فدفعتها حالة الهلع والفزع من الشباب إلى إصدار عشرات القوانين الاستبدادية المقيدة للحريات والمكبلة لأي أنشطة طلابية، بجانب حرمان الآلاف من الطلاب المعتقلين من أداء الامتحانات، وهو ما دعا نشطاء الحركة الطلابية إلى إطلاق حملة بعنوان الامتحان حقي” لتمكين المعتقلين والمطاردين من أدائها وإنهاء دراستهم.

 

*ديون ما بعد التعويم.. اقتراض بلا حدود والأجيال القادمة تدفع الثمن

“الهدف هو تخفيض قيمة الدين العام الداخلي والخارجي”، كانت تلك أبرز كلمات محافظ البنك المركزي طارق عامر لتبرير قرار تعويم الجنيه، والذي صدر قبل عامين بالتمام، ولكن ما شهدته أرقام الديون على مدار الأشهر الماضية أثبت أن الاقتصاد المصري دخل في دوامة كبيرة، وأن الأجيال القادمة ستتذوق مرارة سياسة الاقتراض التي انتهجها السيسي ونظامه.

فعلى الرغم من تحرير سعر الصرف وما يسببه من إقبال استثماري على شراء السندات أو حتى رفع كفاءة القطاع التصديري، إلا أن الطاقة الإنتاجية في مصر ظلت مُعطلة وزاد الاعتماد على الاستيراد، مما زاد من فاتورة الاستيراد، الأمر الذي دفع نظام الانقلاب إلى السياسة الأسهل التي يجيدها، ألا وهي الاقتراض من الخارج، مما أدى إلى إغراق مصر بالديون، منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في 3 يوليو 2013.

وخلال عام 2017 فقط، والذي كان العام الأول عقب قرار تحرير سعر الصرف، اقترض السيسي نحو 18.8 مليار دولار لمواجهة عجز الموازنة وتعزيز حيازتها للدولار.

ويبدو أن ديون مصر لن تقف عند هذا الحد، حيث سبق لوزارة المالية المصرية أن توقعت زيادتها في الأعوام المقبلة؛ مما سيلقي ضغوطًا سلبية على التصنيف الائتماني لمصر، وأدت وضعية الديون المتفاقمة إلى تدهور سعر الجنيه من أقل من 6.7 جنيه للدولار قبل الانقلاب إلى ما يقرب من 19 جنيهًا حاليًا.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر 92.64 مليار دولار، حتى نهاية يونيو 2018، كما أعلنت حكومة الانقلاب في مارس 2018 أنها تسلّمت الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من قرض سابق قدمه البنك الدولي، من إجمالي 3 مليارات دولار.

وينقسم الدين العام للدولة إلى ديون محلية وديون خارجية، حيث سجل الدين المحلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بينما سجل حجم الدين الخارجى لمصر نحو 92 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات صادرة من وزارة المالية.

ولجأت حكومة الانقلاب خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين، سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.

وتلقَّى نظام السيسي، قبل نحو ثلاث سنوات، أكثر من 12 مليار دولار كحزمة مساعدات، 3 مليارات منها عبارة عن ودائع بالبنك المركزي، لكن ذلك لم ينعكس على حجم الاحتياطات الأجنبية، مما جعل البلاد تلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وتكثف عملية إصدار السندات الدولية، بجانب الاقتراض المفرط من الداخل.

 

 

داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها .. السبت 3 نوفمبر.. حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي
حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها .. السبت 3 نوفمبر.. حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليات “الاستقامة” و”البدرشين الثانية” و”مار جرجس

أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”، إلى يوم جلسة 5 نوفمبر لاستكمال مرافعة لدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.
كانت محكمة النقض قد قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.
وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.
كما أجلت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التي تعود لديسمبر 2014، إلى جلسة يوم 8 نوفمبر لطلبات الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
وأجلت أيضا محكمة جنايات الانقلاب بسوهاج، اليوم السبت، محاكمة 4 معتقلين بزعم حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة 7 نوفمبر الجارى، وهم ” ناصر.حو” فتيحة .ع” “و” والسيد.ع” و”عصمت .ف”، وذلك لحضور المحامي.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، مزاعم منها الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف.

 

*استنكار لنقل بنات دمياط لسجن دمنهور وإخفاء مواطن بـ6 أكتوبر

تخفي قوات الانقلاب لليوم الثامن على التوالي درويش أحمد درويش عبد الحفيظ منذ اختطافه دون سند من القانون من أمام أحد الأبنية بمدينة 6 أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة يوم السبت الماضي 27 أكتوبر المنقضي.

وأكدت أسرته في شكواها التي وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم عبر صفحته على فيس بوك على رفض قوات الانقلاب إجلاء مصيره والكشف عن مكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية دون أي تعاط بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسرى بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب إقدام سلطات الانقلاب على ترحيل الفتيات والسيدات الصادر بحقهن أحكام بالسجن في القضية الهزلية ﺭﻗﻢ 4337 ﺟﻨايات ﺃﻭﻝ ﺩﻣﻴﺎﻁ ﻟﺴﻨﺔ 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”#بنات_دمياط” لسجن دمنهور.

وقال عبر صفحتها على فيس بوك: “بنات دمياط هيتم نقلهم لسجن دمنهور..! يعني إيه سجن دمنهور؟ يعني نوم ع الأرض، كل واحد له مساحة شبر وقبضة.. يعني الواحدة تنام ع جمبها ومتعرفش تتحرك.. ده لو المكان أخدها أصلًا!!”.

وأضافت: “يعني المخصوص في نفس المكان.. كل يوم يصحوا ع صويت وهما بياخدوا ناس علشان تتعدم ! سجن دمنهور أقل وصف ليه انه مقبرة”، واختتمت ادعوا لهم ربنا يثبهم وييسر لهم أمرهم ويفك أسرهم قريبًا وجميع المعتقلات”.

كانت محكمة جنايات دمياط قد أصدرت بتاريخ 25 سبتمبر الماضي حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.

كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

ولفقت عصابة العسكر للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.

 

*داخلية الانقلاب تقتحم زنازين “طره تحقيق” وتحطم محتوياتها

اقتحمت داخلية الانقلاب العسكري الزنازين بعنبر 2 على المعتقلين بسجن طره تحقيق، واعتدت على المعتقلين، وأتلفت كافة متعلقاتهم الشخصية، وحطمت السخانات الكهربائية وأبواب وأرضيات دورات المياه، ووضعت عددًا منهم في التأديب بينهم عبدالفتاح الصادق محمد مسئول عنبر 2.
وقال أهالي المعتقلين بسجن طره تحقيق: إن ذويهم أبلغوهم خلال الزيارة باقتحام قوات أمن الانقلاب الزنازين عليهم بعنبر 2 بقيادة رئيس مباحث السجن المدعو محمد عبد العظيم واعتدوا عليهم وأتلفوا متعلقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الأطعمة والسخانات الكهربائية وأبواب وأرضيات دورات المياه بالزنازين.
وناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية التدخل لوقف تلك الانتهاكات الخطيرة، محملين إدارة السجن ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم.

 

*العفو الدولية: القبض على الحقوقيين انتكاسة جديدة بمصر

أدانت منظمة العفو الدولية اعتقال سلطات الانقلاب في مصر 19 ناشطا حقوقيا، بينهم 8 سيدات.
وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني بينت المنظمة الدولية أن هناك “ما لا يقل عن 19 محاميًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان تم إيقافهم من جانب السلطات في سلسلة من المداهمات ما بين 8 نساء و11 رجلا”.
واعتبرت “العفو” أن هذه الخطوة “انتكاسة جديدة لحقوق الإنسان”.
ومن السيدات اللاتي اعتقلن أمس، هدى عبد المنعم، المحامية والعضوة السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعائشة ابنة خيرت الشاطر، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي.
كما تم اعتقال المحاميين محمد أبو هريرة وطارق السلكاوي، وبهاء عودة شقيق الوزير السابق باسم عودة.

 

*أسر معتقلي السويس والشرقية: نرفض الهجمة على المحامين والحقوقيين

أدانت رابطتا أسر المعتقلين بالسويس والشرقية حملة الاعتقالات المسعورة التي شنتها مؤخرا داخلية الانقلاب العسكري بمختلف محافظات مصر ضد المحامين والحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستنكرت الرابطتان في بيانين منفصلين تجاهل نقابة المحامين لما قامت به قوات أمن الانقلاب من حملةٍ همجيةٍ ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، طالت 18 مواطنا بينهم سيدات وفتيات ومحامين وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنتا عن تضامنهما مع “المحامين والحقوقيين وأعضاء هيئة الدفاعالمعتقلين الذين كانوا دائما هم الصوت المدافع عمن ألقي بهم في غياهب السجون من معتقلي الرأي.

وأكدت الرابطتان أن هذه الهجمة الشرسة ما كانت إلا للقضاء على كل صوتٍ ناطقٍ معبرٍ عن المآسي التي يواجهها المعتقلون داخل السجون المصرية.

وشدت الرابطتان علي استمرارهما في فضح ممارسات داخلية الانقلاب تجاه المعتقلين والتي كان آخرها يوم أمس الأول من اقتحام الزنازين بمعسكر قوات الأمن بالزقازيق، وأمس بسجن تحقيق طره من تحطيم محتويات واعتداء علي المعتقلين العزل داخل السجن، وأن كل هذه الممارسات يتم حصرها وسيتم مقاضاة مسئولو تلك السجون أمام القانون.

 

*الاستقامة” و”مدينة نصر” و”داعش الإسكندرية” و”الصحفيين” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

داعش الإسكندرية

أيضا تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقرا آخر بالصحراء الغربية.

وكان نائب عام الانقلاب أحال الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

البدرشين

وتواصل محكمة جنايات الجيزة،جلسات إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”،التي تعود لديسمبر 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل مع آخرين مزاعم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.

مدينة نصر

وتصدر المحكمة الدستورية العليا حكمها فى دعوي عدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 قانون الطوارئ”.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 26 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية ” خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى قضت فى 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على الوارد أسمائهم في القضية الهزلية.

الدقي

كما تستمع محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، اليوم لمرافعة الدفاع، فى إعادة محاكمة المعتقل سيد رمضان فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقى والتي تعود لمطلع 2015.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، التجمهر، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف،التعدي علي ممتلكات خاصة وعامة.

صحفيون

وتنظر محكمة الجنايات فى تجديد حبس محمد شعبان مصطفي المعتقل علي ذمة القضية رقم 858 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

كما تنظر المحكمة ذاتها أيضا فى تجديد حبس الصحفي محمد الحسيني المعتقل علي ذمة القضية رقم 915 لسنة 2017 حصر امن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر اخبار كاذبة.

 

*أبرز النشطاء والحقوقيين المعتقلين في مصر

تتصاعد حالات القمع الممنهج للناشطين في مجال حقوق الإنسان في ظل حكم العسكر يومًا تلو الآخر، وبدأت قائمتهم تمتد دون توقف، وباتت بيانات المنظمات الدولية تفضح جرائمهم.

قناة “وطن” الفضائية نشرت تقريرًا معلوماتيًّا حول أبرز الحقوقيين المعتقلين في مصر. حيث شملت القائمة المحامي محمد صادق وهو معتقل منذ مايو 2015، والحقوقي مينا ثابت وهو معتقل منذ أغسطس 2016، والحقوقي أحمد شوقي وهو معتقل منذ مارس 2017، والمحامي إبراهيم متولي وهو معتقل منذ سبتمبر 2017، والمحامي عزت غنيم وهو معتقل منذ مارس 2018، والحقوقي سيد البنا وهو معتقل منذ أكتوبر 2018، والمحامي محمد أبو هريرة اعتقل في 1 نوفمبر 2018.

كما شملت القائمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم، والمحامي طارق السلكاوي، والناشط إبراهيم عطا، والناشطة سلوى عبد الكريم، وجميعهم اعتقلوا في 1 نوفمبر الجاري.

 

*5 لدغات وبوادر صدام أو هروب… الحرب الخفية بين “ساويرس والعسكر

ظنَّ رجل الأعمال القبطي المثير للجدل، نجيب ساويرس، أن انقلاب 30 يونيو سوف يعزز نفوذه وسطوته، خصوصًا بعد الضغوط التي مورست عليه في عهد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، من أجل دفع ما عليه من استحقاقات وضرائب للشعب المصري بلغت 14 مليار جنيه، لكن “ساويرس” يدرك الآن أن أحداث “30 يونيو” مجردُ سراب، بل كابوسٌ حلّ عليه وعلى الشعب المصري كله، حيث تعرض لحرب شرسة من جانب الأجهزة الأمنية التي عملت على “قصقصةنفوذه وتهميش دوره سياسيًّا وإعلاميًّا واقتصاديًّا.

وتفسير ذلك من جانب النظام، أنه أولًا يرفض أن يكون له شريك أو منافس في الحكم، خصوصًا مع مساعي “ساويرس” للسيطرة على برلمان العسكر من خلال حزبه المصريين الأحرار”، بخلاف الشكوك التي تحوم حول ساويرس وعلاقاته المشبوهة مع الصهاينة والأمريكان خصوصا، بعد اتهامه بالتجسس على خلفية تسهيل شركته السابقة “موبينيل” للكيان الصهيوني التجسس على مكالمات المصريين، والنظام بالطبع لا يريد له شريكًا في عمالته للأمريكان والصهاينة، فالسيسي يريد أن يكون عميلًا حصريًّا لواشنطن وتل أبيب في المنطقة. ولأن النظام له توجهات سلطوية شمولية يستهدف احتكار كل شيء والقضاء على كل منافس.

«5» لدغات سامة

وتعرض ساويرس لـ«5» لدغات سامة من جانب نظام العسكر، دفعته أولا إلى بيع حصته في شركة موبينيل، ثم الإطاحة به من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه وأنفق عليه مئات الملايين، وثالثا بإجباره على بيع قناة “أون تي في” في إطار احتكار النظام لوسائل الإعلام والفضائيات، ورابعا إفشال صفقة استحواذ ساويرس” على صفقة شراء بنك “سي آي كابيتال” بتدخل مباشر من البنك المركزي لمنع الصفقة، وخامسا بقرار أخير صدر الخميس الماضي، غرة نوفمبر الجاري، من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنع شركة “بولتون” المملوكة لساويرس من ممارسة نشاطها لمدة 6 شهور دون إبداء أسباب.

وبحسب وكالة رويترز، فإن السلطات منعت شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب التابعة للملياردير المصري، دون أن تكشف السبب وراء ذلك. وينص القانون الذي استندت إليه الهيئة في قرارها، على أنه لمجلس إدارة الهيئة اتخاذ تدابير من بينها منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها «إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المُسهمين في الشركة أو المتعاملين معها». ولم يخض بيان هيئة الرقابة المالية في تفاصيل أسباب القرار، ولم يتسن لرويترز الاتصال بأحد مسئولي الهيئة للحصول على تعقيب. غير أن شركة بلتون المالية أكدت، في بيان صحفي، «عدم مخالفتها لأية قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة، وأن الشركة سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة لحماية مصالحها ومصالح عملائها».

6 محطات فاصلة

المحطة الأولى في فبراير 2015، حيث اضطرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا التابعة لنجيب ساويرس لبيع أسهمها في شركة “موبينيلإلى شركة أورانج الفرنسية، في صفقة قيمتها حوالي 209.6 ملايين يورو (185.4 مليون دولار). وأوضحت أوراسكوم أن الصفقة تتضمن بيع أسهمها البالغة 5% في موبينيل وحقوق التصويت في شركة إم.تي تيليكوم البالغة 28.75%.

وتعود خفايا الصفقة إلى الاتهامات التي طالت ساويرس في 2011م، بالتجسس لحساب الموساد الصهيوني، وتم التحقيق في هذه الاتهامات مع ساويرس والمتهم فيها مهندس أردني كان يعمل لدى شركات ساويرس، وذلك عن طريق بناء أحد أبراج المحمول في منطقة العوجة الحدودية مع الكيان الصهيوني، بما يسمح بمراقبة المكالمات عن طريق الشبكة من داخل “إسرائيل”. ولكن تم التكتم على القضية، والتي انتهت ببيع “ساويرس” أسهمه تحت ضغوط الاتهام والإفلات من العقوبة الكبرى حال واصل عناده.

أما المحطة الثانية فكانت في يونيو 2015، حيث هاجم “ساويرس”- في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب- بعد سويعات من مشاركته معه في حفل إفطار مجموعة من رجال الأعمال من داعمي صندوق “تحيا مصر”، وصدم أديب عندما لم يبد أي ترحيب أو رغبة  في المشاركة في مشروع قناة السويس، مبديًا استعداده للمشاركة في مشروع له فائدة وطائل حقيقي يعود على الناس بالخير، وكأنه يلمح بأن العكس صحيح في حالة مشروع التفريعة الجديدة. ثمّ نزل بصاعقة: “ما أظنش المشروع اتعمل له الدراسات اللازمة”، وشكك في وجود الدراسات التي تقنعه، وغيره من رجال الأعمال الكبار، بالمشاركة في الاستثمار بالمشروع. في نفس الوقت، كان يفتح أبواب قناته “ontv” على مصراعيها، لأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الخبير السياسي، الدكتور حازم حسني، وهو الوحيد الذي سمح له بانتقاد المشروع وصاحبه على الشاشات الموالية، وكال الاتهامات للسيسي على سوء التقدير، وسوء توقيت المشروع، وخداع المصريين بالمشاريع الوهمية، وأصبح حسني ضيفا دائما للقناة عدّة مرات بعد ذلك.

المحطة الثالثة كانت في 25 يوليو 2015، حيث نشرت صحيفة “أخبار اليوم الحكومية، في صدر صفحتها الأولى، تقريرًا موسعًا تطرق إلى تفاوض رجل الأعمال نجيب ساويرس مع العشرات من أعضاء مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني المنحل، ممن لديهم شعبية في دوائرهم وأبناء العائلات، لخوض انتخابات البرلمان التي من المفترض إجراؤها قبل نهاية العام.

وأشار التقرير الذي حمل عنوان (ساويرس يفاوض المرشحين بـ”شيك على بياض”)، إلى أن ساويرس “يسعى للسطو على مجلس الشعب القادم، مستغلا في ذلك حزب “المصريين الأحرار”، باستضافة نواب الحزب الوطني السابقين على قوائمه، الأمر الذي وصفه البلاغ بـ”الرشوة الحرام”، لتعمّد إفشال رئيس الجمهورية والحكومة”.

وقال: “ما يقوم به “ساويرس” يؤثر على العملية الانتخابية ونزاهة إجرائها، ويضلل المصريين بالمال”، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في صحة ما جاء بتقرير “أخبار اليوم”، ومواجهة ساويرس بارتكاب جرائم خيانة الثورة ودماء الشهداء، وتشويه الدولة المصرية بخلق برلمان رأس مالي، يرى مصالح رجال الأعمال، ويُدخل الرئيس في نفق مظلم”.

المحطة الرابعة في أبريل 2016، حيث هدد ساويرس بسحب استثماراته في مصر، مضيفا “إن أرض الله واسعة”؛ وذلك في سياق تعليقه على تدخلات البنك المركزي والأجهزة الأمنية لمنع استحواذه على بنك “سي آي كابيتال”، وأكد أنه يتعرض لتضييق وتعنت من جانب الحكومة والبنك المركزي والجهاز الأمني في مصر، وقال إن “أرض الله واسعة” لاستثماراته.

أما المحطة الخامسة فكانت في مايو 2016، حيث اضطر ساويرس إلى بيع قناة أون تي في” في سياق مساعي النظام العسكري وأجهزته الأمنية في تأميم الفضاء الإعلامي وعدم السماح لأي صحيفة أو فضائية بالخروج عن طوع النظام أو تحديه، وبرر ساويرس الصفقة لأحمد أبو هشيمة الذي كان واجهة مدنية لإحدى شركات المخابرات العامة، بأن القناة سببت له صداعا سياسيا وأغضبت منه الحكومة والقوى السياسية فكان الحل هو البيع، مضيفًا: «وصلت لمرحلة زهقت فيها ومبحبش الصداع، ومبعتهاش عشان الفلوس». كما علل ذلك بالخسائر التي تعرض لها؛ لكن الآيام أثبتت أنه كان مكرها على ذلك من جانب الأجهزة السيادية، وإلا تعرضت أنشطته الاقتصادية لعقبات وحصار  ليس مستعدا له.

وفي ديسمبر 2016، كانت المحطة السادسة؛ حيث تمت الإطاحة بساويرس من حزب المصريين الأحرار الذي أسسه عام 2011 وأنفق عليه مئات الملايين، من أجل بسط نفوذه السياسي وحماية مشروعاته واستثماراته التي جعلته أثرى أثرياء العالم، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من اختطاف الحزب والإطاحة بساويرس بكتف غير قانوني.

وفي المؤتمر العام للحزب، بفندق الماسة التابع للمؤسسة العسكرية، وافق 620 عضوا من 645 حضروا المؤتمر على تعديل لائحته الداخلية، وإلغاء مجلس الأمناء الذي كان يرأسه “ساويرس”. وأعلن عصام خليل، رئيس الحزب، عن تبرعه بتجهيز مقر بديل للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة، بعد أن طلب المهندس نجيب ساويرس من قيادات الحزب إخلاء مقر الحزب القديم وقتها بوسط القاهرة. ومع ضربات القناة والحزب اعتبر ساويرس ذلك “تأميمًا”، ما يعني أن السلطة اغتصبت شيئًا مملوكًا له بالإكراه.

صدام أم هروب؟

ساويرس من جانبه عنيد للغاية، لكنه يخشى على استثماراته الضخمة، خصوصًا أنه تمتع ولا يزال في ظل نظام العسكر، سواء أيام مبارك أو السيسي، بامتيازات واسعة مكنته بوسائل مشروعة وغير مشروعة من السطو على مليارات ضخمة عبر صفقات بيع الأراضي وساحل البحر الأحمر الذي أنشأ عليه مدينة الجونة”.

وشكا ساويرس لوسائل إعلام أجنبية من هذه المعاملة وهذا التهميش، حيث قال: «إنهم يثقون بالجيش أولًا. ويقبلون بوجود القطاع الخاص»، ويشكو الملياردير القبطي من أن بعض خططه التجارية المصرية قد أحبطت بسبب تدخل الدولة. وأضاف: «يمكن لأجهزة الأمن حظر أي مشروع. فلديهم شركات خاصة بهم الآن. إن الوضع سيئ».

كان ساويرس قد انتقد الوضع الاقتصادي في البلاد، ووصفه بـ”سمك لبن تمر هندي”، وكرر رجل الأعمال القبطي هجومه أكثر من مرة، مطالبا بفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار.

أمام هذه الحرب الخفية، والتهميش المتواصل لساويرس سياسيا وإعلاميا واقتصاديا، هل يدخل رجل الأعمال المثير للجدل في صدام مع النظام العسكري أم يقرر الهروب باستثماراته كما هدد في مقاله المنشور بالأخبار منتصف عام 2015م؟ الأرجح أن ساويرس سينحني وسيظل ينحني خوفًا على استثماراته من جهة، أو فتح تحقيقات التجسس وغيرها من جهة أخرى.

 

*القرار المشؤوم.. عامان على تعويم المصريين بتخفيض قيمه الجنيه

مرَّ عامان على القرار المشؤوم بتعويم الجنيه، والذي كان بمثابة الدفعة التي أسقط بها نظام الانقلاب المصريين تحت خط الفقر، وزادت به معاناتهم مع متطلبات المعيشة، والتي ازدادت صعوبة يومًا بعد الآخر مع كل قرار تقشفي جديد يتخذه نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي.

في 3 نوفمبر 2016، ترك نظام الانقلاب سعر الصرف يتحدد بناء على العرض والطلب، ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد إلى 18 جنيهًا حاليًا، وسط أنباء عن كسره حاجز الـ20 جنيها خلال القريب العاجل.

تعجيز المصريين

ولم تصبر حكومة الانقلاب على المصريين ليتقبلوا رويدًا رويدًا تبعات التعويم، بل باغتهم السيسي بعد ساعات من قرار التعويم بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وأسهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وزيادة أسعار البترول العالمية، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات وزارة البترول في حكومة الانقلاب.

تأثيرات مستمرة

ولم يقتصر تأثير التعويم على دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2016/2017، بل امتدّ التأثير للعام المالي 2017/2018 على الرغم من زيادة أسعار الوقود مرة ثانية في يونيو 2017، كما تسببت زيادة أسعار النفط عالميًا، وارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال العام المالي الماضي، في ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى نحو 120.8 مليار جنيه.

وأدى ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد قيمة الدعم بحوالي 4 مليارات جنيه، بعد زيادة سعر صرف العملة الأمريكية من 14.6 جنيه خلال 2016/2017، إلى 17.65 دولار خلال العام المالي الماضي، فيما ارتفع متوسط خام برنت خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 63.6 دولار للبرميل، مقابل 50 دولارًا للبرميل 2016/2017، مما رفع فاتورة الدعم بنحو 39 مليار جنيه، وجاءت الزيادة الثالثة في أسعار الوقود بنهاية يونيو 2017، بنسبة 44%، في المتوسط.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترول للمرة الرابعة خلال يونيو 2018، بنسبة تتراوح ما بين 17.4 إلى 66.6%.

قفزة بالتضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو؛ نتيجة استمرار الإجراءات التقشفية التي تبعت تعويم الجنيه، حيث رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم، وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أيضًا أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء ومعظم الخدمات المقدمة للمواطنين.

الضغوط تتزايد

بلال خان، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة “ستاندرد تشارترد” العالمية، قال إن التضخم في مصر سيواصل ارتفاعه بسبب تخفيضات الدعم في الآونة الأخيرة، وبناء عليه تستمر الضغوط على دخل الأسرة التقديري في الأجل القريب.

وقال خان: إن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى إلى ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، لكن مع انحسار أثر فترة الأساس، واصل معدل التضخم انخفاضه بشكل مطرد منذ ذلك الحين وسجل 11.4 بالمئة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016، مؤكدا أنه سيعاود الارتفاع بقوة بعد الإجراءات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مؤخرا، وظهر ذلك واضحا حيث عاود التضخم ارتفاعه إلى 14.4 بالمئة بعد خفض الدعم على الوقود والكهرباء، الذي أثر على الاقتصاد بأسرع من المتوقع.

 

*تقنين للسمسرة والبيزنس وسرقة الأموال.. كوارث بالجملة فى “قانون الأوقاف” الجديد

يسعى برلمان العسكر لوضع يده على هيئة الأوقاف، بعدما كشفت تقارير عن أن مشروع القانون الخاص بهيئة الأوقاف به كوارث بالجملة، وأن القانون الحالى رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على النحو الأمثل.

وطبقا لمشروع قانون العسكر الجديد، فإنه سيحل محل “هيئة الأوقافالتابعة لوزارة الأوقاف، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.

وقانون الانقلاب الذى من المتوقع التصديق عليه، يسمح بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وحصر وتقييم أموال الأوقاف، فضلا عن منحه تحديد الحالات التي يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.

كما حدد النسبة التي ستحصل عليها الهيئة مقابل إدارتها للأوقاف، إذ نص على أن تتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

20 مادة كارثية

جاء المشروع فى 20 مادة، ونصت المادة الأولى على منح الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، ونصت المادة رقم “2” على حق الهيئة فى التعاقد وإبرام كافة التصرفات المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف.

وبينت المادة الرابعة من مشروع القانون التصرفات التى تختص بها الهيئة فى سبيل إدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها على أـسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف؛ باعتبارها أموالا خاصة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا عن الأوقاف الخيرية.

كما أعطت للهيئة حق حصر وتقييم أموال وأعيان الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات؛ وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد.

وأجاز مشروع القانون لهيئة الأوقاف الاستبدال أو البيع بالممارسة فى ثلاث حالات هى  للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية، بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار، ولمستأجري الأراضي الفضاء التى أقام عليها مستأجروها عقارات لأكثر من خمسة عشر عاما، ولمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.

أراضي الأوقاف

من بين ثروات مصر المنهوبة، ممتلكات وزارة الأوقاف التى تقدر قيمتها مبدئيًا بنحو 50 مليار جنيه، وتضم عددا مهولاً من العقارات والقصور ومساحات من الأراضي.

وعند الحديث عن ممتلكات الأوقاف من الأراضي المتعدى عليها، فإن حجم التعديات قدر بنحو 37 ألف حالة تعدٍ، أبرزها أرض نادى الزمالك على مساحة 90 ألف متر، ومدينة دمياط الجديدة، وميناء دمياط، ووقف سيدى كرير بمساحة 27 ألف فدان بالساحل الشمالى، وتتنازعه هيئة الأوقاف مع هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة الإسكندرية، ووقف مصطفى عبد المنان، بمساحة 420 ألف فدان فى محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ وتتنازع الهيئة مع المحافظات الثلاث عليه.

فضلا عن أرض ميناء دمياط، والطريق الساحلى، ومشروع المنصورة الجديدة المتوقف، وقصور، وحدائق خديوية مهملة أبرزها مزارع أنشاص التى تحولت إلى خرابة.

استقلال الموازنة والباب الخلفي

ومن جملة الكوارث فى قانون الهيئة المزمع، أن المواد من 13 حتى 19 عنِيت بتفصيل موارد الهيئة وتحديد الرسوم المستحقة، والنص على استقلال موازناتها وكيفية التصرف فى أموالها وتنظيم حساباتها، وما تلتزم بأدائه من صافى ريع الأوقاف الخيرية لوزارة الأوقاف، وما يحق لها مقابل ما تديره من أعيان.

وحددت المادة  “13” موارد الهيئة من أربعة مصادر هى: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة، وتتمثل فى القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها وحصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون، وأية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

وحددت المادة  “14” قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحال التجارية والأراضي الزراعية والأراضى الفضاء المستبدلة، فيما نصت المادة 15 على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.

فى حين نصت المادة “17” على أن تعطى الهيئة إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطه الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالى الإيرادات المحصلة من هذه الأعيان.

سمسرة مقننة

فى حين نصت المادة “18” على أن تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجلس الإدارة، ويئول صافى الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

وبينت المادة “20” ما للواقف وأبنائه من الدرجة الأولى فقط بعد وفاته من حق النظر بالنسبة للأوقاف الخيرية التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971، حيث نصت المادة على أن الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر، على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، وتتولى الهيئة إدارة واستثمار أموال الأوقاف التى تئول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون.

دقنه وافتله

وكشفت المادة رقم  “6” عن أنه يتولى إدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، يختاره محافظ البنك المركزي، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن وزارة الإدارة المحلية، وممثل عن الاسكان يختاره وزير الإسكان، وممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية، وممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة المصرية للمساحة، ورئيس قطاع بوزارة الأوقاف يختاره وزير الأوقاف.

المادة 13

وكشف الفصل الرابع- بعنوان “الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة” وهى مادة “13”- عن أن موارد الهيئة تتكون من:

1: الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

2: القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لا يتعارض مع أغراضها.

3: حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لأحكام هذا القانون.

4: أية حصيلة أخرى لنشاطها وإدارتها واستثمارها لأموال الأوقاف.

خارج مصر

لم تقتصر الممتلكات على الموجود فى مصر فقط، بل إن للدولة أوقافا تقدر قيمتها بالمليارات فى الخارج، أبرزها وقف أسرة محمد علي باليونان، والمدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر.

وظهرت أوقاف محمد علي باشا على شكل مجمع معماري ضخم يعرف باسم «الإيمارت»، واستخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا.

هذا المجمع تحول إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، واتفقت الحكومية المصرية واليونانية على عدم بيعه، وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه لإعادته لما كان.

أما بالنسبة لمنزل محمد علي فهو يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويستخدم المنزل متحفا ومزارا مفتوحا للعامة.

 

*حالة طلاق كل 4 دقائق تكشف انهيار دولة العسكر بسبب غباء السيسي

كشفت الكثير من الإحصائيات خلال عامي 2017 و2018، ارتفاع معدلات الطلاق في دولة الانقلاب العسكرى، بصورة ملحوظة، وصلت إلى 250 حالة طلاق في اليوم الواحد، أي ما يعادل حالة طلاق كل 4 دقائق “وفقا لمنسق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية” ،بسبب الحالة الإقتصادية المزرية التى تعيشها أغلب العائلات والأسر بمصر.

ووصلت نسب الطلاق في السنوات الثلاث الأولى من عمر الزواج، إلى 40% من إجمالي حالات الزواج، ووفقًا لنادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، تشكل الفئة العمرية من الشباب من 25- 35 عاما المعدل الأعلى لحالات الطلاق.

وألمح “سعد” إلى، أن 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم سنويًا، بتنازع فيها 28 مليون شخص، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

الثالثة عالميًا

وفي أحدث نشرة لإحصائيات الزواج والطلاق، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، شهد عام 2017 زيادة إشهارات الطلاق بنسبة 3.2% عن عام 2016.

وترتفع معدلات الطلاق في المدن عنها في الريف، حيث شهد مجتمع المدن عام 2017 زيادة معدلات الطلاق بنسبة 2.9%. في عام واحد، مقارنة بالمجتمع الريفي والذي زادت معدلات الطلاق فيه بنسبة 3.6% خلال عامين.

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول بالعالم في ارتفاع معدلات الطلاق، حيث تحتل المركز الثالث عالميا بعد الأردن والكويت؛ حيث بلغ معدل الطلاق بمصر 2 حالة لكل ألف شخص.

أعباء مالية

وتعد الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج في ظل الازدياد المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية (الجنيه) مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج، الأمر الذي لم يعد الكثير من الشباب قادرا على تحمله.

وأكد المركز في تقريره السنوي، حول إحصائيات الزواج والطلاق، الصادر أن عدد عقود الزواج بلغت 912 ألفا و606 عقود سنة 2017، في حين بلغ عددها سنة 2016، قرابة 938 ألفا و526 عقدا، أي بنسبة انخفاض بلغت 2.8%.

في حين بلغ عدد إشهادات الطلاق 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017، مقابل 192 ألفا و79 إشهادا عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 3.2%، وفق ما ذكره التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

وأضاف التقرير أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغت 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 أحكام عام 2016، بزيادة قدرها 48.5% من جملة الأحكام.

أزمة اجتماعية

وبالإضافة للأسباب الاقتصادية، أسهم الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق والخلافات الأسرية التي تملأ ساحات المحاكم -وفقا لمنسقة جمعية سواكو للدفاع عن المرأة والطفل ماجدة أمين- في انخفاض معدلات الزواج .

بدوره، يعزي استشاري الطب النفسي محمد الحسيني تراجع معدلات الزواج لزيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية وخصوصا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا – برأي الحسيني – مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكداً أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

ومن بين الأسباب الأخرى التي تثني الشباب عن الإقدام على اتخاذ مثل هذه الخطوة المصيرية ارتفاع تكاليف الزواج وعدم تمكن المقبلين على الزواج من توفير مختلف متطلبات الزواج.

فيما يرى آخرون ان ارتفاع نسب الطلاق برجع إلى قبول أغلبية الفتيات بأي شخص يتقدم لهن، هربا من وصمة العنوسة، ونتيجة للضغوط النفسية والاجتماعية.

كما أن أغلب العائلات تجبر بناتها اللائي تقدمن في العمر على الزواج بأي شخص دون أن تتعرف عليه وعلى طباعه وخصاله وهل يتوافقان عند العيش مع بعضهما، وبعد اتخاذ هذه الخطوة تجد الفتاة نفسها تعيش في دوامة من المشاكل تقودها في نهاية المطاف إلى الطلاق.

 

*من وعد بلفور إلى صفقة القرن.. العرب والصهاينة تشابهت قلوبهم وسيوفهم في خدمة إسرائيل الكبرى

تحل اليوم الذكرى الأولى بعد المئة الأولى لوعد بلفور، الذي منح اليهود مقدسات المسلمين في فلسطين ليقيموا على أنقاضها “وطنا قوميا” لهم، في الوقت الذي يتجدد وعد بلفور في نسخته الجديدة عبر طريق صفقة القرن، ولكن هذه المرة من خلال حكام العرب والمسلمين أنفسهم، بعد أن تواطئوا على شعوبهم وتآمروا عليهم وقاموا بتسليم مقدساتهم لأعدائهم، بعد أن تعاونوا بكل صور التطبيع مع الكيان الصهيوني للحصول على دعمهم للبقاء على عروشهم.

تقول شبكة أخبار “الجزيرة”، إن الفلسطينيين لا يزالون يطالبون بريطانيا باعتذار تاريخي، لكن مع تعهد غاضب من قيادة السلطة الفلسطينية، وعلى لسان الرئيس محمود عباس، بأن مخططات تصفية القضية الفلسطينية التي بدأت ببلفور لن تمر في “صفقة القرن” المدعومة من بعض الدول العربية.

وأضافت “الجزيرة”: “إلى هذه الدرجة من الخطورة يرفع الرئيس عباس التحديات التي تواجه الفلسطينيين بعدما تصاعدت الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة إثر قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس وقطع تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واعتبار ذلك بداية تكريس مشروع السلام الأمريكي الإٍسرائيلي في المنطقة العربية على حساب الحقوق الفلسطينية تحت مسمى “صفقة القرن” وعلى غرار وعد بلفور.

تصفية القضية

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي يعتقد محللون أن الشرط التاريخي الذي رافق وعد بلفور عام 1917، يتكرر بشكل جلي وربما يهيئ لمشاريع سياسية تؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية، ذهب البعض إلى التشكيك في حقيقة “صفقة القرنلكونها مخططًا جديدًا.

ونقلت “الجزيرة” عن الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي قوله: إن الظرف التاريخي يتكرر، وإن “بلفور” كان وعدًا دوليًّا من قوة عظمى- هي بريطانيالليهود، وهذا يشبه إلى حد كبير الممارسة السياسية للولايات المتحدة اليوم حيال إسرائيل، إذ تظهر كوعد من أمريكا لتصفية القضية الفلسطينية، بما يناسب مخططات اليمين الإسرائيلي الحاكم.

يواجه الفلسطينيون اليوم تحديًا عربيًّا قد يسهم في تكريس المخططات الأمريكية والإسرائيلية ضدهم، مشيرا إلى تخلٍّ عربي حقيقي عن الفلسطينيين، وسط حديث عن إنشاء تحالف شرق أوسطي يضم العرب وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأعرب عن توقعه في أن القيادة الفلسطينية تحاول توظيف الربط بين وعد بلفور وصفقة القرن لإقناع الفلسطينيين والأطراف التي تساندها بأنها تواجه مؤامرة دولية كتلك التي حدثت على فلسطين في وعد بلفور، وللظهور بمكان المتصدي لهذه المؤامرة.

وعد بلفور الثاني

وتساءل عرابي: “أمام وجود مخططات استيطانية متصاعدة فعلا على الأرض، ودعم أمريكي معلن وواضح لها، هل هناك فعلا تصدٍّ لصفقة القرن، أم أن ممارسات السلطة الفلسطينية تُسهم في تكريس هذه الصفقة حتى لو كانت ترفض فعلا الإذعان لمشاريع السلام الأمريكية حاليا؟!”.

وقال عرابي: إن السلطة الفلسطينية نفسها تدعم وعد بلفور الثاني أو ما يسمى صفقة القرن، من خلال تشديد العقوبات على غزة والضغط على حركة حماس للذهاب باتجاه حلول سياسية من أجل رفع الحصار عن القطاع، قد تندرج في إطار المشروع الأمريكي للسلام في المنطقة”.

اتفاق أوسلو

فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية عبد الستار قاسم، أن اتفاق أوسلو للسلام مع إٍسرائيل كان أسوأ من وعد بلفور نفسه، لأن بلفور أعطى الفلسطينيين 44% من مساحة وطنهم بناء على قرار التقسيم، ولكن حسب أوسلو تطالب السلطة الفلسطينية بأقل من 22% من فلسطين.

وأضاف أن القيادات الفلسطينية حتى قبل نكبة عام 1948، شكلت أحيانا عاملا مساعدا في تعزيز وعد بلفور بإضعاف مقاومة الفلسطينيين لسياسات الانتداب والثورة عليها، إلى جانب الدور العربي الذي ساعد في تعزيز وعد بلفور من خلال الهزائم في حروب 1948 و1967 وحتى الآن.

وأكد أن صفقة القرن هي تكرار لوعد بلفور بعد مئة عام عليه، إذ أن المجتمعات العربية والقضية الفلسطينية اليوم تحكمها مصالح المتنفذين في الطبقات الحاكمة وعلاقتها بالولايات المتحدة، حتى بلغت نتيجة ذلك حد إنكار الحقوق الفلسطينية والإقرار بإسرائيل كدولة لها الحق في البقاء بالمنطقة من أجل تدعيم وجودهم في الحكم.

ولكنه شدد على أنه رغم التحذير من خطورة “صفقة القرن كما وعد بلفور، فلن تنجح، لأن الظرف التاريخي الوحيد الذي تغير عن زمن بلفور هو أن الشعب الفلسطيني اليوم أكثر وعيا بحقوقه التاريخية، ولديه قوة مقاومة تواجه القوة العسكرية الإسرائيلية.

الحركة الصهيونية

قبل أن تضع الحرب العالمية الأولى أوزارها ويتقاسم المنتصرون فيها تركة الإمبراطورية العثمانية، سارع وزير الخارجية البريطاني أرثر بلفور، في 2 نوفمبر من عام 1917، إلى كتابة رسالة إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا البارون روتشيلد، أدت إلى قيام دولة إسرائيل المزعومة.

وكانت الرسالة بوعد بلفور قد أوضحت تعبيرًا عن تعاطف بريطانيا مع مساعي الحركة الصهيونية لإقامة وطن لليهود في فلسطين، حيث طلب فيها بلفور من روتشليد إبلاغ زعماء الحركة الصهيونية في المملكة المتحدة وأيرلندا بموقف الحكومة البريطانية من مساعي الحركة.

ورغم أن الرسالة لا تتحدث صراحة عن تأييد الحكومة البريطانية لإقامة دولة لليهود في فلسطين، لكنها أدت دورا أساسيا في إقامة دولة إسرائيل بعد 31 عاما من تاريخ الرسالة، أي عام 1948.

كما أسهمت الرسالة في تشجيع يهود القارة الأوروبية على الهجرة الى فلسطين خلال الفترة ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية، في وقت كانت القارة تشهد صعودا للتيارات القومية المعادية للسامية.

وجاء على رأس الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى إصدار هذا الوعد، رغبتها فى الحصول على دعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى؛ لما تتمتع به من نفوذ واسع هناك لدفع الولايات المتحدة للاشتراك في الحرب إلى جانب بريطانيا.

وجاءت رسالة بلفور تتويجًا لسنوات عديدة من الاتصالات والمفاوضات بين الساسة البريطانيين وزعماء الحركة الصهيونية في بريطانيا. فقد كان موضوع مصير الأراضي الفلسطينية قيد البحث في دوائر الحكم في بريطانيا بعد دخولها الحرب العالمية الأولى مباشرة.

 

*تحطم طائرة “ميغ 29” للقوات المسلحة المصرية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن شركة الطائرات المتحدة الروسية قولها إن طائرة روسية الصنع من طراز “ميغ 29” تحطمت في مصر أثناء طلعة تدريبية للقوات الجوية المصرية اليوم السبت.
وأكد المتحدث باسم الجيش المصري “سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ طلعة تدريبية في إحدى مناطق التدريب نتيجة حدوث خلل فني بأدوات التحكم بالطائرة”، وأضاف أن الطيار نجا من الحادث، بحسب ما أوردته وكالة الشرق الأوسط للأنباء.
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أن روسيا زودت مصر بالطائرة في إطار عقد تجاري في 2018، موضحة أن الطيار المصري قفز من الطائرة بسلام.
وقالت شركة الطائرات المتحدة الروسية “نحن على اطلاع على أحدث المعلومات فيما يتعلق بتحطم ميغ29 إم التي يملكها الجيش المصري.. خبراؤنا الفنيون سيذهبون إلى مصر قريبا جدا للمساعدة في التحقيق“.
ولم تقدم الشركة -التي تضم كل شركات صناعة الطائرات العسكرية والمدنية التي تملكها الدولة- أي أسباب محتملة للتحطم.
ووفقا لما ذكرته صحيفة فيدوموستي نقلا عن مصدرين في قطاع الطيران، فإن روسيا ستزود مصر -بموجب اتفاق موقع في 2015- بـ46 مقاتلة من طراز “ميغ 29“.

 

*على جثث المصريين ودماء الغلابة.. “منتدى شباب العالم” تسويق إجباري للديكتاتور

ينطلق اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، منتدى شباب العالم 2018، بحضور المنقلب عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 5 آلاف شاب وفتاة من مختلف دول العالم.

وفجّر لقاء عابر بين أحد النشطاء وإحدى المشاركات كانت على طائرة متجهة إلى القاهرة،كيف يعبث الانقلاب العسكري بأموال المصريين وينفقها ببذخ على الحضور في مؤتمر فنكوشى لا طائل منه.

كله ببلاش

وكشف الناشط “عمرو” على حسابه بفيسبوك، تفاصيل لقاء تم بيه وبين إحدى المدعوات، وقال: لسه نازل من الطيارة دلوقتي، حرفيا مافيش كرسي فاضي، كلهم شباب من كل حتة في العالم جايين يحضروا مؤتمر شباب العالم اللي في شرم الشيح، كان جنبي واحدة يابانية قالت لي إن كل تكاليف السفر والإقامة والرجوع على حساب الحكومة المصرية وهي مادفعتش مليم.

وستجني الفئة المختارة لحضور المنتدى مكاسب كثيرة حيث توفّر إدارة المؤتمر تذاكر الطيران من الدول القادمين منها؛ لتكون محطّة الوصول إلى مدينة السلام، وفي شرم الشيخ يتسلّم كل مشارك هاتفًا ذكيًّا من المنظّمين كهديّة، وأيضًا يُستكمل الأمر بالإقامة في فندق 5 نجوم لمدّة أسبوع مجانا.

قتل واعتقال المصريين

وقبل يوم، أودى هجوم على حافلة للأقباط في المنيا بحياة 7 أقباط وأصيب 17 آخرون في إطلاق نار استهدف حافلتهم التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

بالإضافة إلى اعتقال سلطة الانقلاب 12 من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بعد يومين من تولي دولة العسكر رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

وأسفرت حملة مداهمات شنتها ميلشيات العسكر عن اعتقال 8 سيدات، هن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، وإيمان القاضي التي اعتقلت من المطار قبل أيام، وثلاثة حقوقيين هم: المحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي والمحامي إبراهيم عطا من المنصورة، وبهاء عودة شقيق وزير التموين باسم عودة.

مؤتمرات وهمية

وفي الوقت الذي يعيش فيه ملايين المصريين تحت وطأة القهر والظلم والتقشف، تواصل سلطة الانقلاب إذلال الشعب الكادح من خلال تنظيم مؤتمرات هلامية” تحت مسميات كثيرة، لا تهدف سوى للتدليس للمنقلب عبد الفتاح السيسي من خلال منتدى “شباب العالم 2018″.

فيما كشفت مصادر صحفية رفضت ذكر الاسم أن تكلفة “المنتدى” هذا العام سيكون مختلفا عما حدث في المنتدى السابق، وأشار إلى أن سقف الإنفاق مفتوح قد تصل تكلفته 30 مليون جنيه، تشمل الزيارات للمعالم السياحية والإقامة الفندقية 5 نجوم والهدايا الخاصة بكل زائر والبالغ عددهم 5 آلاف.

وقبل عام حاول السفيه من خلال المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 3 آلاف شخص من مختلف دول العالم، يمثلون الأنظمة، وأبناءها، ولا يمثل الشعوب منهم أحد، رسم صورة وردية للسفاح القاتل الديكتاتور عبد الفتاح السيسي وهو يحتضن الشباب كراع لهم وهي عكس الصورة الحقيقية التي يعيشها المصريون في عهده.

وسينطلق منتدى شباب العالم الجديد، في الوقت الذي تشهد فيه سجون مصر كثافة عددية من المعتقلين، الذين وصلت أعدادهم – حسب مراكز حقوقية – إلى نحو 100 ألف معتقل سياسي؛ ما دفع حكومة الانقلاب إلى بناء نحو 20 سجنا جديدة.

كما يعاني ملايين الشباب من البطالة والغرق على قوارب الهجرة غير الشرعية، والانتحار بسبب الضوائق النفسية، ويفاقم القمع السيساوي أزمات العنوسة والاكتئاب بين شباب مصر.

مشاركة صهيونية

ومن المنتظر أن يشهد المنتدى ظهورا جديدا لبعض قيادات العسكر الشبابية غير المعروفين بعد تدريب استمر أكثر من عام كنواة انقلابية جديدة. كما سيشارك 160 شابا وفتاة صهيوينة عبر ثلاثة أتوبيسات عبرت منفذ طابا، للمشاركة في أعمال المنتدى، في ظل تكتم شديد وعدم إعلان عن هوياتهم الصهيونية، ومن المنتظر أن يستمر الأمر كنوع من عربون المحبة الانقلابية للصهاينة المتواصلة منذ أكثر من 5 أعوام.

واعتبر خبراء وسياسيون ونشطاء أن ما يقوم به السيسي من إقامة تلك المؤتمرات ليس إلا تلميعًا له ولحاشيتة العسكرية، ووصف الناشط أحمد ممتاز الترويج للمنتدى الجديد بأنه نوع من الصناعة الإجبارية لمنتج فاشل.

فيما قالت دعاء الكروان عن الحديث المبكر عن المؤتمر بأنه فشل يضاف لفشل العسكر فى حكم مصر، من حيث كثافة الإعلانات والدعاية الفجة له.

وأكد عمرو المختار – باحث سياسي – إن إصرار السيسي على تنفيذ المؤتمر خير دليل على هشاشة نظامه وادعاءه أن العالم سيراه من خلال تلك المؤتمرات الشبابية المتكررة.