marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مساعدات أمريكية كاملة إلى مصر ورقة انتخابية ضمن صراع الديمقراطيين والجمهوريين لضمان استقرار معاهدة السلام مع إسرائيل.. الأحد 15 سبتمبر 2024م.. قرار جمهوري ينهي خدمة 11 مستشارًا بالرئاسة بينهم «مميش» و«جمال الدين» دون إبداء أسباب
عقيد بجيش الاحتلال: زيارة رئيس الأركان المصري لرفح موجهة للمصريين.. السبت 14 سبتمبر 2024م.. إلهاء المصريين عن فشل السيسي بالغلاء وجنون الأسعار قد يقود لفوضى اجتماعية
عقيد بجيش الاحتلال: زيارة رئيس الأركان المصري لرفح موجهة للمصريين.. السبت 14 سبتمبر 2024م.. إلهاء المصريين عن فشل السيسي بالغلاء وجنون الأسعار قد يقود لفوضى اجتماعية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* قانون جديد للإجراءات الجنائية يثير الجدل وسط مطالب بتعديلات إضافية
تعكف لجنة نيابية مصرية على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو قانون يحدد صور الجريمة وكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وتسببت الخلافات في صدامات مع نقابات مهنية.
وقانون الإجراءات الجنائية في مصر يعد أحد أهم القوانين، ويعتبره البعض دستورا ثانيا، نظرا لأهميته واتصاله بالكثير من تفاصيل الحياة اليومية.
وبعد أسابيع من المناقشات، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أمس الخميس، مشروع القانون الجديد، وسط اعتراض من نقابتي المحامين والصحفيين.
وعاد مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، لفتح الباب مجددا أمام مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، “طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة”، مؤكدا أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.
وجاءت خطوة مجلس النواب، بعد صدام بين نقابة الصحفيين ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، والمعنية بمناقشة وصياغة أي مشروعات قوانين جديدة، فقد وصف نقيب الصحفيين خالد البلشي، القانون بـ”الكارثي” ودعا إلى تعديل بعض المواد ووقف المناقشات لحين الاستماع لكافة الآراء.
في حين ردت اللجنة في خطوة نادرة، بأن كلمته “تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد وإثارة الرأي العام”، على حد وصف بيان اللجنة.
وعند مناقشة القانون، قدمت نقابة المحامين ملاحظاتها واعترضت على 21 مادة، وانضمت إليها نقابة الصحفيين، واستجابت اللجنة التشريعية للكثير منها، حتى أعرب نقيب المحامين في النهاية عن رضاه على المسودة النهائية لمشروع القانون، لكن نقابة الصحفيين كان لديها مزيد من الاعتراضات، كما تسببت تعديلات “المحامين” على المادة 242 المتعلقة بعمل المحامين في جلسة المحكمة، اعتراضات نادي القضاة.
ويرى نقيب الصحفيين خالد البلشي أن القانون يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام، وطالب بتعديل المادتين 15 و66 اللتين تتصلان بعمل الصحفيين وتغطية القضايا داخل قاعة المحكمة وخارجها،
كما أعلن نادي قضاة مصر اعتراضه على تمرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النص المقترح من نقابة المحامين، لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تُنظم سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها،مؤكدا تمسكه بالنص الوارد من الحكومة.
ورأى النادي أن “هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها“.
وبعد أيام من الجدل، أصدر مجلس النواب بيانا، أكد فيه أنه “يعمل على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، وأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع“.
وأشار المجلس إلى أنه في إطار سعيه الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعا بدوره الدستوري، اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها، الأربعاء، بشأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي.
ونوه المجلس بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من “نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية”، إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة 189 من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن مشروع القانون، بحسب البيان، تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
* محكمة عسكرية تجدد حبس 12 من أهالي سيناء في قضية “حق العودة”
قررت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المتعلقة بتظاهرات “حق العودة”، حين طالب آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مناطق رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري.
وتشمل قائمة المحتجزين: حمدي سلمي أحمد، ساهر عبد العاطي سلامة، عبد الله فتحي سليمان، كريم محمد سليمان حسن، أشرف إبراهيم أحمد سلمي، أحمد محمد سليمان حسن، عيسى عودة عايد، مسعود عبد الكريم سعد سعيد، سعيد محمد محمد اسليم، علي سليمان مبارك، أحمد السيد حمدي، وفهد عبد الله سالم حسين.
وجددت مؤسسة سيناء مطالبتها السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية المتعلقة بتظاهرات “حق العودة”، وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح.
كما شددت المؤسسة على أهمية احترام حقوق المواطنين السيناويين المتضررين من التهجير القسري، وإعادة النظر في مطالبهم بالعودة إلى مناطقهم في رفح والشيخ زويد. وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر العام الماضي عندما تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء، من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم.
جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية لعودتهم، والتي كان من المفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر 2023. وقد فشلت السلطات في الوفاء بوعودها خلال اجتماع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش في أغسطس الماضي، وذلك في إطار اعتصام للمهجرين والنازحين.
وقد أبرزت مؤسسة سيناء مطالبها بضرورة الإفراج عن الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح، الذي كان من بين المتظاهرين. وعلى الرغم من قبول الأهالي لخطة التهجير “المؤقتة”، تواصل السلطات المصرية تجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم الوعود المتكررة من المسؤولين.
وتقول منظمات حقوقية، إنه بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وهذه العمليات العسكرية تسببت في نزوح نحو 150 ألف سيناوي إلى مدن أخرى داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى هدم مدينة رفح بالكامل، والتي كانت نقطة انطلاق لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية عام 2013.
* مطالبات حقوقية بفتح التحقيق بوفاة الرائد السابق بالجيش طارق أبو العزم
حملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة الرائد طارق طه أبو العزم، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في ظروف وفاته ومحاسبة المسؤولين.
وقالت مؤسسة عدالة عبر @JHR_NGO: “توفي المعتقل السياسي طارق طه عبد السلام أبو العزم، الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية، داخل محبسه بسجن الوادي الجديد يوم الاثنين الماضي الموافق2\9\2024، حيث تم إبلاغ أسرته بالوفاة يوم الثلاثاء”.
وأضافت أن “أبو العزم”، 53 عاما والمقيم بمدينة المحلة الكبرى، كان يعاني من مضايقات وتعذيب بدني ونفسي، بالإضافة إلى ظروف احتجاز غير إنسانية أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت أنه “على الرغم من تمتعه بصحة جيدة قبل اعتقاله، فقد أصيب أبو العزم في الأيام الأخيرة بارتفاع في درجة الحرارة ودخل في غيبوبة كاملة، دون أن يتلقى أي علاج أو يتم نقله إلى المستشفى، رغم مناشدات زملائه في الزنزانة بعد وفاته، تم نقله إلى المستشفى الحكومي.”.
*”نواب العسكر” يعاند الشعب بإقرار “الإجراءات الجنائية” بمخالفاته الـ 85
وكأنّ كثرة الاعتراضات التي صاحبت قانون الإجراءات الجنائية، وخصوصا التي صدرت من نقابتي المحامين والصحفيين والمنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة لم تثنِ حكومة الانقلاب عن موقفها، لتوافق اللجنة التشريعية في مجلس النواب نهائيا على مواد القانون، تمهيدا لإقراره في الدورة البرلمانية المقبلة، التي تبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
وكانت نقابة الصحفيين قد جددت، مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون الذي وصفته بـ«الكارثي» والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
85 مادة تخالف الدستور
وفي مؤتمر صحفي لإعلان، أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، موقف النقابة من المشروع، مؤكدا أن 41 من مواده تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
النواب يتجاهل النقابات والمنظمات الحقوقية
وتجاهل مجلس النواب المذكرة القانونية التي صدرت من نقابة الصحفيين تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.
وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد البلشي أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، لكنه عاد وأكد أنه كان يتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بالطريقة نفسها، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف.
واعتبرت المذكرة أن المشروع لا يلبي أيا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.
وعابت مذكرة النقابة على مشروع القانون أيضاً في اعتباره الأحكام الغيابية، وهي الآن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلاعن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.
وحسب المذكرة التي شارك في إعدادها كلٌ من المحاميين نجاد البرعي وأحمد راغب، عضوي الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، لم يقدم مشروع القانون حلولاً جذرية لمشكلة الحبس الاحتياطي على مستوى الممارسات والقانون، واكتفى بتعديلات شكلية تُبقي على الممارسات كما هي دون وجود آليات رقابة ومحاسبة ونصوص تقيد الإجراءات والصلاحيات التي أدت إلى وجود أزمة في ملف الحبس الاحتياطي.
المطالبة بتعديل 1 مادة
وكانت نقابة المحامين طالبت بتعديل 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسب نقيب المحامين، عبد الحليم علام.
وقال خلال مؤتمر صحافي في حزب الوفد: إن “مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم، وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية”.
وأضاف أن النقابة أصدرت التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية، وأن هناك استجابة لهذه التعديلات، وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها، لكن ذلك لم يحدث.
*أبرز المواد الكارثية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
سحبت حكومة السيسي قانون الإجراءات الجنائية المعدل ليتم تعديله من جديد ووافقت اللجنة التشريعية على التعديلات الجديدة، وهو ما توقع به منظمات أن يكون المعدل أسوأ من التعديل الأخير للقانون، وأنه سيعصف بالدستور والحقوق الدستورية دون عرضه حتى ما يسمى بالحوار الوطني.
ومن هذه المواد المواد 69، 72 التي تنص اختيارا على أنه:
يحق للنيابة إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم، ويحظر على المحاميين الحديث أثناء التحقيقات إلا بإذن وكيل النيابة.
المادة (72):
يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وتعزيزًا لذلك، حدد المشرع في المادة رقم (46) حالات دخول المنازل، مشددًا على حرمتها ومنع التنصت أو المراقبة أو دخولها دون إذن قضائي، وكان القانون الحالي قد اقتصر في حالات دخول المنازل دون إذن على طلب الاستغاثة من الداخل كالغرق أو الحريق يستدعي التدخل.
ونقلت تقارير عن محامين أن ذلك يعد انحيازًا للسلطة، خاصة وأن القانون أقر زيادات كبيرة على الغرامات الأخرى لكنه لم ينحاز لصالح المتهم في تلك النقطة، إذ لم يحدد عدد ساعات العمل أو أيام العمل، دون الإشارة لتطبيق نصوص قانون العمل أو تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وفي المادة (476) من القانون فإذا رفضت المحكمة الاستشكال لعدم جدية الأسباب، فإن الغرامة المقررة تصل إلى 500 جنيه.
حرمة المنازل والتفتيش.
في المادة (24) مكرر في مشروع القانون الجديد، أضاف المشرع أنه “يعد من رجال السلطة العامة، كل شخص منوط به المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، بما يمنح لرجال السلطة العامة سلطة دخول المنازل، دون اقتصارها على مأموري الضبط القضائي.
ووفق المواد الجديدة، فإن ذلك يعني أن قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال، ستصبح حال إقرار القانون، نافذة أثناء سير التحقيقات، دون أن يكون المتهم قد حصل على حكم فعلي بعد انتهاء المحاكمة.
وتجيز المواد (147- 148- 149) صدور أمر بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول مدة عام قابل للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وذلك في حال وجود أدلة كافية على الاتهام تستدعي الحبس.
ويجوز للمحكمة بعد طلب من النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي أموال خاصة بالزوجة أو الأبناء القصر أو الورثة.
وأوضحت المادة (144) أنه لا يجوز الاعتراض على قرار منع التصرف في الأموال إلا بعد ثلاثة أشهر من الحكم.
* نقابة الصحفيين المصرية تناقش دخول عضو مؤيد لإسرائيل
عقدت نقابة الصحفيين المصرية، يوم الأحد، اجتماعا عاجلا لمناقشة قضية قبول عضو نقابة معروف بدعمه للتطبيع مع إسرائيل، وترويجه للدعاية ضد المقاومة الفلسطينية، ومشاركة أحداث تتعلق بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة.
وحضر اللقاء نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من أعضاء المجلس ونقابيين قدامى، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش ووحيد عبد المجيد وآخرون.
واندلعت الأزمة بعد أن دافع أعضاء لجنة قيد النقابة برئاسة هشام يونس المحسوب على حركة الاستقلال عن المتقدمة من صحيفة المصري اليوم ودعموا قبولها، فيما اعترض العضوان الآخران المحسوبان على الحكومة.
تم قبول الصحفية بعد أن قدمت للجنة القيد أدلة على دعمها للتطبيع وترويج الدعاية ضد المقاومة الفلسطينية، ودعمها لجرائم الاحتلال، فضلاً عن نشرها لأحداث تتعلق بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة وأخبارها.
أعلن البلشي مؤخراً عن تشكيل لجنة استشارية لمناقشة قرارات لجنة القيد، وهو الاقتراح الذي رفضه النقابيون السابقون بدعوى مخالفته لقواعد القيد القديمة.
وتنص لائحة قيد النقابة على أن الصحفي هو من تم تعيينه في صحيفة مصرية منتظمة، وتوافرت فيه شروط الجنسية المصرية، ومارس المهنة دون سواه وبصورة مهنية، ولم يسبق له سوابق جنائية.
* مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات بجنسية مزورة
قررت السلطات الليبية حبس مواطن مصري تقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية استنادا إلى وثائق مزورة تفيد بأنه ليبي الجنسية، كما ارتكب وقائع فساد بالحصول على مليون و320 ألف دينار.
وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا، أن وافدا مصريا تعمّد تزوير وثائق المواطنة؛ ثم استعملها كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل سنة 2021.
وبينت التحقيقات في بلاغ لدى محكمة استئناف طرابلس، أن الوافد المصري تقلد الوظيفة العامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي – على خلاف الحقيقة – إلى دولة ليبيا بجنسيته؛ فشغل في وقت سابق وظيفة ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة، بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة؛ ثم انتقل إلى وزارة العدل؛ فتولى مسؤولية التخطيط فيها.
وأكدت النيابة العامة الليبية، أن المتهم المصري مارس مهمات وظيفته في وزارة العدل، واستفاد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أبرزها حصوله على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.
وأمرت النيابة الليبية، بحبس الوافد المصري على ذمة التحقيق.
* عقيد بجيش الاحتلال: زيارة رئيس الأركان المصري لرفح موجهة للمصريين
قال العقيد الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، موشيه إلعاد، إنه لا داعي للانفعال بشأن زيارة رئيس الأركان المصري، أحمد خليفة، إلى الحدود مع قطاع غزة، لأن الرسالة ليست موجهة إلى “إسرائيل”، بل إلى المعارضة الداخلية في مصر.
وقال إلعاد في صحيفة معاريف العبرية، إن زيارة خليفة الأسبوع الماضي إلى معبر رفح زيارة لافتة، حيث عبرت وفقًا لمحللين مختلفين عن تصميم على عدم التنازل أمام رغبات الاحتلال في السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
وأضاف: “على العكس من الشعب المصري، الذي يغلب عليه الطابع المناهض لإسرائيل، فإن التفاهم بين الجيشين المصري والإسرائيلي هو نتيجة تعاون مثمر وحقيقي ذي طابع مهني وعملي بحت”. مع ذلك، فلم تصدر أي كلمة من الضابط المصري نفسه، بل كانت هذه تفسيرات صحفية من قبل خبراء في العالم العربي الذين يتعطشون لأي فرصة للانتقام من الاحتلال، بحسب العقيد.
وأضاف: “يجب أن نتذكر أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، الذي وُقع في عام 1979، صمد حتى اليوم رغم الأزمات والمطبات التي لا حصر لها، وبعضها كان أكثر تحديًا وصعوبة بكثير من قضية ممر فيلادلفيا. لم تكن هذه الأزمات نتيجة لسياسات الحكومة المصرية أو الجيش، بل جاءت من جماعات المعارضة الوطنية الراديكالية في مصر، التي تسعى دائمًا إلى تعطيل المصالح الاستراتيجية لدولتها فقط للوقوف مع القومية المناهضة لإسرائيل”.
وأكد أنه في المقابل، من الواضح لقادة الطرفين أن اتفاق السلام هو مكسب استراتيجي، وفوائده تفوق بكثير عيوبه. يعمل أفراد الأجهزة الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات المصرية بتناغم ضد أعدائهم المشتركين بعيدًا عن الأضواء الإعلامية والضجيج الإعلامي، وذلك لتجنب وضع التعاون في مسار تصادمي مصطنع، بحسب تعبيره.
وذكر الكاتب بأنه في عام 2017، عندما طلب السيسي مساعدة في حربه ضد تنظيم الدولة في سيناء، بذلت إسرائيل كل ما في وسعها لمساعدة مصر، بما في ذلك السماح بنقل قوات إضافية إلى سيناء، وتقديم معلومات استخباراتية عالية الجودة، ويقول البعض إن إسرائيل شاركت حتى في ضربات جوية. هزمت مصر تنظيم الدولة في سيناء، وكانت تعبيرات الشكر من قادة الجيش المصري تجاه نظرائهم الإسرائيليين غير مسبوقة.
وقال مهاجما المعارضة المصرية: “بينما لا توجد معارضة في إسرائيل للاتفاق، ويتم الرد على أي طلب مصري بالإيجاب فورا، فإن المعارضة المصرية الناكرة تهاجم إسرائيل باسم القومية العربية حتى عندما تساعد في تحقيق هدف وطني مصري مهم”.
وقال إنه في لقاء تلفزيوني مع ضابط سابق في الجيش، سأله لماذا يسمي حماس حركة مقاومة، بينما تنظيم الدولة يوصف بالإرهاب، وأجاب الكاتب بنفسه لأن الضابط السابق لم يجبه: “الجواب غير المعلن كان يجب أن يبرز أن تنظيم الدولة خارج الإجماع العربي، بينما حماس جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. إنه نفاق صارخ”.
* زيلينسكي ينتقد مصر لعدم إدانتها روسيا بعد قصف سفينة حبوب متجهة إليها
انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مصر لعدم إدانتها روسيا عقب استهداف سفينة تحمل حبوبًا كانت متجهة إلى القاهرة. وجاءت هذه التصريحات بعد اتهام أوكرانيا لروسيا باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب السفينة بصاروخ في مياه البحر الأسود، بالقرب من رومانيا.زيلينسكي أوضح أن الهجوم وقع بعد مغادرة السفينة للمياه الإقليمية الأوكرانية، لكنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية. وقد وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا الهجوم بأنه “اعتداء صارخ على حرية الملاحة والأمن الغذائي العالمي”.
في السياق نفسه، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار القمح نتيجة المخاوف من تقلص الإمدادات من منطقة البحر الأسود، حيث ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة اثنين بالمئة، مسجلة أعلى مستوى لها في شهرين.تأتي هذه الواقعة في ظل سعي زيلينسكي إلى كسب تأييد دول الجنوب العالمي، بما في ذلك مصر، ودفعها للانضمام إلى الموقف الغربي الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
* بين “باركو خابا” وزيارة “هرتزل” السرية الحركة الصهيونية بالقاهرة تاريخ من الغدر والخيانة
تأسست في 1897 بالقاهرة مجموعة “باركو خابا” وهي أول مجموعة صهيونية ذات شبكة اتصال عالمية، حيث وصل القاهرة جوزيف ماركو باروخ البلغاري الأصل، وتم إبلاغ تيودور هيرتزل باكتمال التأسيس التنظيمي وإقرار تدريس كتاب “الدولة اليهودية” لعموم المنتمين للحركة الصهيونية في مصر واعتباره كتاب الفقه السياسي للحركة الصهيونية.
وأبلغت المجموعة “هيرتزل” أنه يمكنه الاعتماد على مجموعة باركو خابا في إسناد ما يراه من تكليفات واستشارات، ويمكنه النزول إلى القاهرة بنفسه، وقد حدث في زيارته السرية للقاهرة 1903 وتنقله بين القاهرة الإسكندرية وزيارة خاصة سيناء، وقد رفضت مجموعة القاهرة رؤية هيرتزل بمقترح سيناء وأيدت مقترح فلسطين وهو ما تطابق مع الرؤية الإنجليزية.
ومع أول اجتماع دولي تأسيسي للحركة الصهيونية في سويسرا، كان المندوبون من مجموعة القاهرة ومجموعة الإسكندرية هم أهم من يسمع لهم في مؤتمر بال من بين 200 عضو مؤسس تم اختيارهم بعناية فائقة.
#الحركة_الصهيونية_في_القاهرة
وتحت هذا الهاشتاج استعرض الأكاديمي المصري رضوان جاب الله المقيم بالدوحة ملامح تأسيس كيانهم اللقيط من القاهرة وكيف كانت الحركة الصهيونية بالقاهرة هي “.. الأكبر في الديموغرافيا والأقل في الظهور الإعلامي في تأسيس دولة الاحتلال وإمدادها بالقوة البشرية ورأس المال والإمساك بعنق السلطات العميقة في مصر وتسيير عملها لصالح مشروع وطن قومي لليهود كغطاء سياسي للهيمنة العالمية الغربية وتخضيع العرب والمسلمين في العالم كجزء من لعبة الأمم”.
وأشار إلى أنه “وإن كانت مجموعة الإسكندرية قد نشطت في تأسيس المجموعات العسكرية الإرهابية إلا أن مجموعة القاهرة كانت ذات ثقل سياسي ثقافي واقتصادي وقوة ناعمة فأسست الشركات الاقتصادية واستولت على سوق الأقطان وأنشأت المؤسسات التعليمية والتدريب المهني وأنشأت المكابي الرياضية والأخطر نسج خيوط علاقات بالسلطة الحاكمة والدخول إلى عصب الحكومة”.
توثيقات مصرية معتمدة
واستعرض “جاب الله” في بحثه الذي نشره عبر “فيسبوك” على أجزاء (4 أجزاء حتى الآن) مقتطفات من كتاب د. سعيدة محمد حسني (اليهود في مصر 1883 -1948م) وتحديدا عن التوزيع الديموغرافي التقريبي من توثيقات إحصاء 1947.
واعتبر أن خلاصة التوزيع الإحصائي عام 1948 مان لثقل الحركة الصهيونية في مصر (62 أو 67) ألفا في كافة المحافظات ونعرض لأكبر ثقل ديموغرافي في محافظة القاهرة 37 ألف نسمة (علما بأن الجيزة كان بها 500 نسمة وتحسب في الإحصاء مع الصعيد وليس مع القاهرة)
-أعلى عدد في قسم شرطة الوايلي 9500 نسمة
-ثم قسم حي عابدين 8200 نسمة
-قسم حي الجمالية 4800 نسمة
-قسم مصر الجديدة 3500 نسمة
-قسم باب الشعرية 2800 نسمة
-قسم الموسكي 2500 نسمة
– الأزبكية 1350 نسمة
– السيدة زينب 600 نسبة
– الدرب الأحمر 500 نسمة
– شبر شرق 400
– شبرا غرب 200 نسمة
-مصر القديمة 350 نسمة
– باب اللوق 250 نسمة
-الخليفة 12 نسمة
وأضاف رضوان جاب الله أن الحركة الصهيونية أحصت وصنفت هذه المجموعات في أماكنها وتقسيمهم إلى مجموعات عمل، واشترطت ألا يسمح بوجود شخص أمي بل على المجموعة أن تقوم بتعليمه ولا يسمح للعضو أن يكون بدون حرفة مهما كان متعلما ولا بد أن يكون له مشروع اقتصادي من خلال عائلته أو من خلال الوكالات الصهيونية.
التوجيه العام
وأشار إلى أن التوجيه العام للحركة الصهيونية هو:
– التقرب من السلطة.
– إصدار بيانات مضادة لما تفعله العصابات الصهيونية في فلسطين (التي كانت تمدها بالمال والرجال في الوقت نفسه).
– تجنب أي احتاك مع الأزهر وحركة الإخوان المسلمين والقبائل العربية والشخصيات العامة ذات البعد الوطني الجامع حتى تأتي اللحظة المناسبة.
– الاستمرار في تمجيد الوطن المصري والاصطفاف الظاهر مع الحركة الوطنية.
– الوقوف مع طلعت حرب في تأسيس بنك مصر الوطني رغم معارضة الإنجليز.
وأوضح أن “كل ذلك لاستقبال المهاجرين اليهود من أوربا الشرقية، وجعل القاهرة مركز استقبال آمن ليس فيه أي احتكاك أو صدام مع الشعب لحين وضع نواة دولتهم المرتقبة ثم المغادرة نحو فلسطين في الوقت المناسب”.
السلطة والصحافة ورجال الأعمال
وفي جزء تال أشار مجددا إلى ما بينته د. سعيدة حسني في كتابها: “اليهود في مصر من 1882 إلى 1948م” حيث وزعوا أنفسهم في الصحف وبين الطبقات المثقفة وبين رجال السلطة والمال والأعمال وتجار الأقطان.
وأوضحت أن “كل صهيوني يجند ثلاثة من المؤثرين: واحد يهاجم المشروع الصهيوني ويبالغ في المعاداة (وهو يعمل معهم) والثاني يمدح المشروع الصهيوني والثالث يقول هناك مشكلة ونبحث لها عن حل”.
وتابعت: “أما الصهيوني الذي جندهم فهو يوزع أدوارهم ويستكشف من المعادي الحقيقي ومن المتطلع للسلطة والمال أو الشهرة ويرتب مع القيادة الصهيونية في الإسكندرية أو القاهرة، وتتعجب من أن ترى يساريا أو شيوعيا أو ليبراليا أو حتى صوفيا أو من دعاة الوطنية والقومية كلهم يتصارعون، ولكن المصلحة الصهيونية فوق الجميع”.
ولفتت إلى أنه “قد يكون مديرهم شخصا صهيونيا واحدا وكانت الصهيونية قد وصلت إلى عصب الدولة 1928 وبدأ بعض الغيورين يناقشون في مجلس النواب مستويات التغلغل الصهيوني في مصر، وتكشفت كثير من الحقائق ولكن الصهاينة كانوا على وشك الانتقال من أم الدنيا بعد أن جعلوها مركزا خلفيا لاحتلال فلسطين”.
الكتاب قال: إن “الحركة الصهيونية كانت قد اخترقت الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية في مصر إما الإغراء أو بالابتزاز أو باستغلال سذاجة بعض كبراء البلد وجهالة الكثيرين عن مشروعهم، وكانت العقبة الكبيرة التي يعملون لها حسابات كثيرة هي الحركة الإسلامية السياسية الوليدة التي بدأت في إيقاظ الوعي المصري لكن الصهاينة كانوا سبقوها بمائة عام من العمل”.
* بانجو وبرايز.. خدعة تمرد ودور الإمارات في انقلاب السيسي على مرسي
أسس محمود بدر المعروف بـ”بانجو” ومحمد عبدالعزيز الملقب بـ”برايز” حركة “تمرد” التي أثبتت الأيام أنها كانت أكبر خدعة في تاريخ مصر.
دعمت الحركة انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي بأموال إماراتية، وكان لها دور فعال في تمرير الانقلاب.
تمرد زعمت أنها جمعت توقيعات من 22 مليون مصري لسحب الثقة من مرسي، بدعم الإعلام الموالي للعسكر.
لاحقاً، فضحت التسريبات تورط الإمارات في تمويل الحركة، وأعضاء تمرد في اجتماع مع السيسي قبل الانقلاب.
بعد كشف هذه الحقائق، انشق العديد من أعضاء الحركة نادمين على دورهم في عودة الحكم العسكري، واتُهم “بانجو وبرايز” بالفساد المالي والسياسي.
“نواب العسكر” يعاند الشعب بإقرار “الإجراءات الجنائية” بمخالفاته الـ 85مطالبات حقوقية بفتح التحقيق بوفاة الرائد السابق بالجيش طارق أبو العزم
* وزير المالية يعلن عن نظام ضريبي جديدة بلا جدول زمني للتطبيق
أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، ، عن تعديلات هيكلية منتظر إدخالها في عمل مصلحة الضرائب، ضمن خطط إصلاح النظام الضريبي، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء تطبيق ملامح الخطة التي ذكرها، أو تحديد أنواع الضرائب التي أشار إلى أنها ستشهد إعفاءات.
وفي مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار كوجك إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا وبشكل أسبوعي عن مزيد من تفاصيل القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مُضيفًا أن ذلك سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الصفحة الجديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، في شراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، تركز على المستقبل وليس الماضي، بهدف تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
تدشين منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الفريلانسرز والمهنيين، التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كانت من أبرز المستجدات التي أشار لها كوجك، الذي نقل عنه بيان الوزارة لاحقًا أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، وهي النقطة التي لم يذكرها الوزير في المؤتمر.
أشار كوجك كذلك إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات اللازمة لتحصيل وتقدير الضريبة، مثل الإقرارات الضريبية وغيرها، وكذلك تحديد سقف للغرامات الناجمة عن تأخر الفحص الضريبي، بما لا يزيد عن أصل الضريبة، بالإضافة إلى العمل على تسوية الغرامات القديمة المتراكمة، مع عدم تحميل الممول أعباء نتيجة تأخر الحكومة في حل المنازعة
كما تُخطط «المالية» لإنشاء نظام مقاصة مركزي يتيح للمستثمر تسوية بين التزاماته ومستحقاته لدى جهات الدولة، سواء مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات، وكذلك تسعى لتفعيل خدمة تقديم الرأي المسبق للمستثمر الراغب في معرفة التزاماته قبل بدء العمل، بالإضافة لتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية بأدلة سنوية، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
بيان الوزارة اللاحق على المؤتمر أضاف إلى الخطة التي ذكرها الوزير: إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
بخلاف الخطة التي يعد الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بالضرائب أحد أهم عواملها، أشار الوزير خلال المؤتمر إلى قُرب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي تعدها المالية منذ وزارة محمد معيط، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين المتاحة جيدة وتسمح بتنفيذ التحسينات المطلوبة، التي سيصدر كثير منها في شكل قرارات إدارية، لافتًا إلى أنه قد يكون فيه تسهيلات أكبر مما أقوله، لكنها تحتاج نقاشا وشرحا.
وكانت الموازنة الجديدة، قد تضمنت تحصيل ضرائب تقترب من 1,8 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يصيب رجال الأعمال والشركات بصجمات مالية، وتدفع نحو التهرب الضريبي.
* وزارة الزراعة تعلن تعليق دعم الأسمدة للمنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء وتعدّيات على الأراضي الزراعية
أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن قرار إلغاء دعم الأسمدة للمنتفعين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية يأتي ضمن سلسلة خطوات تتخذها الوزارة لضمان سيادة القانون وحماية المال العام.
تضمن البيان، الذي صدر اليوم السبت، اعلان الوزارة عن تعليق الدعم مؤقتاً لحين انتهاء البت القضائي في القضايا المرفوعة ضد هؤلاء المنتفعين. وأوضح إبراهيم أن هذا القرار يهدف إلى وضع حد للتجاوزات المتعلقة بسرقة الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة.
وأضاف “إبراهيم” أن الوزارة ستعيد تقييم الدعم المقدم بمجرد صدور حكم قضائي نهائي. فإذا تم إدانة المتهمين، فسوف يتم إلغاء الدعم بشكل دائم. لكن في حالة البراءة، سيتم الدعم مرة أخرى بشكل سريع.
وأشار “أحمد إبراهيم” إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بالمبادئ القانونية ويعامل الجميع على قدم المساواة، حيث يتعين أن يتم اعتبار المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
* يستهدف ضم المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي وزير المالية يعلن عن نظام ضريبي جديدة بلا جدول زمني للتطبيق
أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، ، عن تعديلات هيكلية منتظر إدخالها في عمل مصلحة الضرائب، ضمن خطط إصلاح النظام الضريبي، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء تطبيق ملامح الخطة التي ذكرها، أو تحديد أنواع الضرائب التي أشار إلى أنها ستشهد إعفاءات.
وفي مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار كوجك إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا وبشكل أسبوعي عن مزيد من تفاصيل القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مُضيفًا أن ذلك سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الصفحة الجديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، في شراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، تركز على المستقبل وليس الماضي، بهدف تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.
تدشين منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الفريلانسرز والمهنيين، التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كانت من أبرز المستجدات التي أشار لها كوجك، الذي نقل عنه بيان الوزارة لاحقًا أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، وهي النقطة التي لم يذكرها الوزير في المؤتمر.
أشار كوجك كذلك إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات اللازمة لتحصيل وتقدير الضريبة، مثل الإقرارات الضريبية وغيرها، وكذلك تحديد سقف للغرامات الناجمة عن تأخر الفحص الضريبي، بما لا يزيد عن أصل الضريبة، بالإضافة إلى العمل على تسوية الغرامات القديمة المتراكمة، مع عدم تحميل الممول أعباء نتيجة تأخر الحكومة في حل المنازعة
كما تُخطط «المالية» لإنشاء نظام مقاصة مركزي يتيح للمستثمر تسوية بين التزاماته ومستحقاته لدى جهات الدولة، سواء مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات، وكذلك تسعى لتفعيل خدمة تقديم الرأي المسبق للمستثمر الراغب في معرفة التزاماته قبل بدء العمل، بالإضافة لتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية بأدلة سنوية، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
بيان الوزارة اللاحق على المؤتمر أضاف إلى الخطة التي ذكرها الوزير: إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
بخلاف الخطة التي يعد الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بالضرائب أحد أهم عواملها، أشار الوزير خلال المؤتمر إلى قُرب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي تعدها المالية منذ وزارة محمد معيط، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين المتاحة جيدة وتسمح بتنفيذ التحسينات المطلوبة، التي سيصدر كثير منها في شكل قرارات إدارية، لافتًا إلى أنه قد يكون فيه تسهيلات أكبر مما أقوله، لكنها تحتاج نقاشا وشرحا.
وكانت الموازنة الجديدة، قد تضمنت تحصيل ضرائب تقترب من 1,8 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يصيب رجال الأعمال والشركات بصجمات مالية، وتدفع نحو التهرب الضريبي.
* إلهاء المصريين عن فشل السيسي بالغلاء وجنون الأسعار قديقود لفوضى اجتماعية
في كل دول العالم، يبحث النظام الحاكم، عن معالجات للأوضاع القائمة، ولا يترك المشاكل والأزمات تتفاقم، لشهور ، بل لسنوات طوال، بلا حراك، بل بوعود بالمزيد من الغلاء والدفع وزيادة تكاليف الحياة.
إلا أن في مصر السيسي، الأمر مختلف، إذ يموج المصريين من الغضب، إزاء السيسي ونظامه وسياساته وفشله على كل الاصعدة، سواء على عيد الأمن القومي، في سد النهضة، و سيناء أو ليبيا، أو بيع أصول الدولة المصرية والتفريط في أراضيها، والتضحية بقوة الدولة الاقتصادية ومقدراتتها الطبيعية، لصالح مشاريع إقليمية أخرى لا تبتعد عن الأجندة الصهيونية كثيرا، كالمشروع الإماراتي، وغيره من المشاريع، ووسط هذا الغضب، الذي يكاد يفجر الأوضاع في مصر، يستعمل السيسي الغلاء وزيادة تكاليف المعيشة الاقتصادية على الشعب، الذي يكاد يقترب أكثر من ثلاثة أرباعه من الفقر المدقع والجوع.
وبات مسلسل الزيادات السعرية في كل السلع والخدمات، بشكل جنوني، وكأنه مخطط مدبر تديره الأجهزة المخابراتية.
ولا يكاد المواطن يستريح من عناء ومشقة البحث عن رزقه ليسد رمقه ورمق أسرته، ألا ويتفاجأ بمتطلبات أخرى، تلهيه عن كل شيء، وتصرفه نحو مشاق العمل وتحصيل الرزق فقط، وهو ما يمثل أمانا للسيسي وسياساته الفاشلة، كبقية المستبدين عبر التاريخ، الذين اتبعوا سياسات التجويع لإخضاع الشعوب.
فمن غلاء الطماطم التي تكاد تصل لـ40 جنيها، إلى البقدونس والأرز والزيوت والسكر، وصولا للأسماك واللحوم والبيض والخبز والفاكهة وجميع الخضروات، إلى أسعار الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات والرسوم الدراسية والأدوية والملابس والأجهزة الكهربائية وإيجارت الشقق والأراضي الزراعية وغيرها.
التضخم
ووفق تقديرات اقتصادية، يستعد المصريون لموجة تضخمية جديدة، في ظل ارتفاع مختلف السلع والخدمات الأساسية، ورسمياً ارتفع تضخم أسعار المستهلكين، بعد تراجع نسبي استمر أربعة أشهر، ليصل إلى 26.2% في شهر أغسطس 2024، على أساس سنوي، مرتفعا من 25.7% المسجلة في يوليو 2024.
وأعلن جهاز الإحصاء الحكومي في بيانه، صباح أول من أمس، عن قفزة جديدة في معدل التضخم بلغت 2.1% على أساس شهري مقابل 0.4%.
البيض
ووفق شهادات مواطنين، حدثت قفزة كبيرة في سعر بيض المائدة من 155 جنيها لطبق البيض إلى 185 جنيها في الأسواق الشعبية، ليصل إلى 210 جنيهات في المحلات التجارية.
جاءت الزيادة الكبيرة مع بداية العام الدراسي الذي يشهد إقبالا من الأسر على شراء البيض لإعداد وجبات الإفطار للتلاميذ.
وارتفعت المبيعات بنظام بيع البيض بالواحدة التي زاد متوسط سعرها من 6 إلى 7 جنيهات.
ويشير تجار إلى ارتفاع سعر توريد البيض من كبار الموزعين من 155 إلى 170 جنيها للطبق، بمعدل جنيه يوميا على مدار الأسبوعين الماضيين.
كما يرجع كبار الموزعين الزيادة في سعر البيض إلى انخفاض المعروض من المزارع، وتأثره بتوقف عدد كبير من المنشآت عن العمل، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، جراء زيادة سعر النقل والغاز والكهرباء والمحروقات وتأجير عنابر الإنتاج.
كما تجاوزت أسعار الدواجن الحية 110 جنيهات للكيلو جرام تصل إلى 135 جنيها للبلدي، تصل إلى 180جنيها في المحلات التجارية، وبمتوسط 210 جنيهات للقطع.
غلاء الخضروات والأسماك
من جانب ثانٍ، شهدت أسعار البطاطس قفزات هائلة، من متوسط 15 جنيها إلى ما بين 35 و40 جنيها للكيلو، واكبها زيادة كبيرة في سعر الخيار من 20 إلى 30 جنيها، والطماطم من 10 جنيهات إلى 32 جنيها في الأسواق الشعبية، تصل إلى 40 جنيها في المراكز التجارية، وأسواق الجملة ما بين 23 إلى 25 جنيها للكيلو، دفع الغلاء في سعر البطاطس والخضروات إلى دعوة أعضاء في مجلس النواب إلى وقف تصدير المحاصيل ملتهبة الأسعار.
الأسماك
وتأثرت أسعار الأسماك بالزيادة الهائلة في سعر أعلاف الأسماك وتمسّك تجار الأعلاف بأعلى سعر بلغه طن العلف منذ مارس الماضي، عند 40 ألف جنيه للطن.
تسبب غلاء الأسماك بنسبة ما بين 120% إلى 150% بنهاية موسم الصيف الحالي، عن الأسعار السائدة في العام الماضي، في تراجع المبيعات، رغم قلة المعروض في الأسواق.
وتدفع تلك الزيادات الناجمة عن فشل السياسات الاقتصادية وانهيار الجنية، إلى زيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، التي تسبب تراجعها في انخفاض الطلب على السلع المحركة للأسواق، وانخفاض جودة الحياة، بما يبقي الطلب على المنتجات في مرحلة الركود، ويهدد بزيادة معدلات البطالة، وفقدان الاقتصاد القدرة على توليد فرص عمل جديدة.
وكل تلك المآسي الاقتصادية، التي رأها النظام وأجهزته ولا يتحركون، قد تقود نحو انفجار اجتماعي، رغم القبضة الأمنية الشديدة، وعندها تخسر الحكومة والنظام رهاناتها على إلهاء المصريين بالغلاء.
استياء من “الاستثمار” المصري في تدمير أنفاق غزة.. الجمعة 13 سبتمبر 2024م.. المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 42 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات
استياء من “الاستثمار” المصري في تدمير أنفاق غزة.. الجمعة 13 سبتمبر 2024م.. المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 42 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 42 من أبناء سيناء وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات
قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الأربعاء 11 سبتمبر، تجديد حبس 42 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– صابر حماد حامد سلام
– يوسف صابر حماد حامد
– فهد سمير محمد سليمان
– حسين زارع سالم مطلق
– حسن زارع سالم مطلق
– حريب غانم عوض مطلق
– احمد عوض مطلق
– حسام عبدالقادر اسماعيل
– عبدالرحمن سلامة عودة
– وليد معيوف سليمان
– موسى سلام سليمان عودة
– سامي أحمد عوض مطلق
– اسماعيل مصطفى اسماعيل
– خالد عيسي سالم سلامة
– حسن صابر حسن عطية
– سيف عبدالرحمن سليمان حماد
– محمد عبدالله عيد عواد
– محمد خالد عيد جمعة
– ابراهيم سامي سلامة سلمي
– عمر ابراهيم سلامة حسن
– محمد عطية عودة عايش
– مجدي فرحان سلمي
– عاطف عودة مسلم سمري
– عبدالله عايش محمود سلام
– حمدي كمال محمد فريج
– احمد مهدي محمد سليمان
– عاطف عطية سلمي
– مسعد عودة منصور عودة الله
– فايز مضيف سعيد
– يونس يوسف محمد سلام
– بلال مسعد اسليم سلام
– عماد ابراهيم عودة
– علاء جودة خلف
– سلامة محمد سليمان عودة
– تامر فرحان منصور
– عبدالهادي ناصر عابد
– جهاد عيد سالم
– عاطف شحتة حرب عياد
– يونس مطلق حسن مطلق
– مجدي محمد عوض مطلق
– ابراهيم عيسى سالم
– برهم عابد عبيدالله عيد
* التحقيق مع عمال “رؤية” للمقاولات والأمن الوطني يخلي نقابي بـ”وبريات سمنود”
أبلغت إدارة شركة رؤية للمقاولات تسعة من العمال باستدعائهم للتحقيق، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.
وجاء الإضراب المؤقت احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، حيث كانت بداية توقف الزيادات السنوية في عام 2022 حيث توقفت أجور العمال المستحقة سنويا.
مذكرة العمال
عمال شركة رؤية تقدموا بمذكرة لإدارة الشركة، طالبوا فيها بـ”عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي”، بحسب (مدى مصر).
وسبق أن رفع عمال آخرون بالشركة دعوى قضائية، العام الماضى؛ للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية للأجور، وأشار مصدر إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ عام 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على “رؤية”.
يلحقون بعمال سمنود.
ولحق عمال رؤية للمقاولات بعمال وبريات سمنود في تنظيم وقفة احتجاجية لعمال الشركة والتي مالكها رجل الأعمال المنتمي لحزب مستقبل وطن.
وكان تنظيم عمال شركة رؤية للمقاولات الوقفة في في موقعي تلال السخنة، والقطامية، استمرت منذ الثامنة صباحًا وحتي الثانية والنصف ظهرًا.
وتمتد معاناة العمال، والاعتداء على حقوقهم من قبل شركة رؤية منذ دخلت الشركة تحت مظلة مجموعة بايونير التي تنشط في مجال الأوراق المالية والتسويق، ويملكها ويرأسها رجل الأعمال وليد زكي العضو البارز في حزب مستقبل وطن، ورئيس نادي فيوتشر السابق.
وطالبت منظمات حقوقية منها (دار الخدمات النقابية والعمالية) بالاستجابة العاجلة لمطالبات العمال في شركة رؤية، وأدانت انحياز الدولة لرجال الأعمال خصوصًا المنتمين منهم إلى حزب مستقبل وطن.
إخلاء سبيل هشام البنا
ومن جانب ثان، أخلت نيابة طنطا الكلية سبيل النقابي هشام البنا، العامل في مصنع وبريات سمنود، مسا الاثنين 9 سبتمبر بكفالة 1600 جنيه، وهو الأخير ضمن ثمان عامل، وعاملة، ألقت السلطات الأمنية القبض عليهم في 25 أغسطس الماضي، وأخفتهم قسريا ليومين.
وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت 1 سبتمبر، بغرفة المشورة، قررت إخلاء سبيل 7 من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، عدا هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024، وذلك على خلفية إضرابهم بشكل سلمي والذي طالبوا فيه بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور البالغ 6 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة للعمال المضربين سلميًا تهم تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال، وتستدعي سجنهم لمدد طويلة، بذنب السعي للقمة العيش.
والأحد، 8 سبتمبر قررت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا إخلاء سبيل 7 من عمال وعاملات مصنع وبريات سمنود المعتقلين اللي أضربوا للمطالبة بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم.
وأشار قانونيون إلى أن النيابة حبست العمال على ذمة القضية بتهمة “الإضراب وتعطيل العمل والتحريض وتكبيد الشركة للخسائر” وهي الاتهامات التي فندها المحامون أمام المحكمة، حيث لا نص قانوني يعاقب على الإضراب وطلب الحقوق، فضلا عن أن الإضراب حق من حقوق العمال.
وأبدى قانونيون تعجبهم من تضمن الاتهامات الموجهة لبعض العمال “التحريض على قلب نظام الحكم”.
واعتقلت الجهات الأمنية عمال وبريات سمنود فجر 18 أغسطس وأخفتهم قسريا ليومين قبل عرضهم على النيابة بشكل مفاجئ وبدون علم محاميهم، بسبب تنظيمهم إضراب عن العمل لحين تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفضهم زيادة مبلغ هزيل على الحوافز وهو 200 جنيه فقط، وهو ما شكك العمال فيه كونه ورقة الحافز غير مختومة بختم الشركة من الأصل.
وقال مراقبون: إن “الاعتقالات رافقها مجموعة من الإجراءات التضييقية من إدارة الشركة ضد العمال المضربين ما بين قطع الكهرباء وإغلاق المراوح في الحر الشديد والتهديد بتعرضهم للاعتقال كما زملائهم”.
وأضافوا أن ما يتقاضاه العمال الآن من رواتب بالكاد يصل لنصف الحد الأدنى للأجور، أما الإفراج عنهم فكان بكفالة تعتبر ثلث قيمة مرتبهم المتأخر أصلا.
* استياء من “الاستثمار” المصري في تدمير أنفاق غزة
أثارت تصريحات وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، حول “استثمار” مصر مبالغ ضخمة لإقامة سياج أمني لتدمير الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة طوال الـ10 سنوات الأخيرة، استياء واستغراب دبلوماسيين وسياسيين مصريين، رأوا أن تلك التصريحات لا تخدم مصلحة مصر وأمنها القومي، ولا يجوز أن تخرج من المسؤول الأول في الدبلوماسية المصرية، بينما يصر الاحتلال على البقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بالمخالفة لكل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع إسرائيل، والتي تنص على عدم تواجد جيش الاحتلال في تلك المنطقة.
ومن غير المعروف ما إذا كان الوزير قد قصد معنى مصطلح إنفاق بدل الاستثمار، والمصطلحان مختلفان، لأن الاستثمار يكون في العادة بهدف تحقيق ربح من المشروع المستثمر فيه، أكان الربح اقتصادياً أم سياسياً.
وقال عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسن، الاثنين الماضي: “الكل يعلم أن مصر استثمرت الكثير وبمبالغ مالية ضخمة، على مدار السنوات العشر الماضية، لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة من الجانب الآخر من الحدود منذ الاحتلال الإسرائيلي، وهذه الأنفاق تعود أصولها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة”.
وأضاف: “مصر دمرت، لا أقول المئات، ولكن عدة آلاف من الأنفاق، تماماً، وكما تعلم قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى لأنها كانت تستخدم فتحاتٍ لهذه الأنفاق”.
الأشعل: ليس حديثاً دبلوماسياً
المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير عبد الله الأشعل، علق على تلك التصريحات، قائلاً، إن “هذا ليس حديثاً دبلوماسياً ولا يليق بوجهة مصر الدبلوماسية، ولا بمقام وزير الخارجية، الذي لا يصح أن يتكلم بهذه المواضيع التي تعتبر ذات طابع أمني، وتعتبر من الأسرار لدى النظام المصري”.
بدوره قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن “الخروج على العلن والقول إننا استثمرنا في هدم الأنفاق لا يجوز أبدا”، موضحاً أن مصر “حريصة جداً على ألا يتواجد صهيوني في مسافة الـ14 كيلومترا الموجودة على الحدود مع قطاع غزة بعد 1967، وأن يكون التواجد عربياً، ولذلك فإن المفاوضات متوقفة بسبب محور صلاح الدين، وليست فقط حماس هي الرافضة، ولكن مصر أيضاً ترفض ذلك”.
وتساءل ربيع: “لماذا نتبرع بأن نرضي الصهاينة؟ يجب أن يحصل العكس، أن نتركهم قلقين بحيث إنهم يضطروا إلى مغادرة المحور. فإذا كانت مصر تخشى من تمسكهم باحتلاله، ولذلك تقول على لسان وزير خارجيتها إنها هدمت الأنفاق منذ فترة، فهذا نوع من التقزيم في مكانة مصر أمام الصهاينة”.
إخلاء رفح لتدمير أنفاق غزة
من ناحيته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور عمار علي حسن، إن “ما قاله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مُعلن وتعرفه إسرائيل جيداً، فقد تم إخلاء رفح المصرية من سكانها لتدمير الأنفاق الموجودة بين قطاع غزة ومصر”، مضيفاً أنه “مع إصرار إسرائيل على اتهام مصر بأنها وراء كل هذه الأسلحة التي تملكها المقاومة، وساعدتها على إرهاق جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعجيزه عن تحقيق هدفه بالقضاء عليها، كان من المتوقع أن تؤكد مصر أمام المجتمع الدولي خطأ السردية الإسرائيلية، خاصة أن تل أبيب تتخذها ذريعة للبقاء في محور صلاح الدين. ولكن مع ذلك فهي للأسف لغة متراخية، تفتقد الاعتداد بالوطن والنفس”.
* محور صلاح الدين يؤخّر اعتماد سفير إسرائيلي لدى مصر
بدا أن الخلاف بشأن وضع محور صلاح الدين الحدودي (فيلادلفي) بين مصر وقطاع غزة، الذي احتلته إسرائيل بالمخالفة للمعاهدات بينها وبين مصر، قد ألقى بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، في وقت لم تتسلم فيه مصر رسمياً بعد خطاب ترشيح السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة أوري روثمان، بعدما انتهت فترة عمل السفيرة السابقة أميرة أورون.
وبحسب معلومات، فإن مدة عمل السفيرة السابقة انتهت منذ ثلاثة أسابيع، وأنه حتى اللحظة لم تتسلم مصر خطاب تكليف السفير الجديد، رغم اتخاذ الإجراءات الرسمية من المتبعة في هذا الإطار من جانب إسرائيل.
ملف محور صلاح الدين
وكان تقرير إسرائيلي، قد أفاد الأحد الماضي، بأن مصر “تؤخر بشكل متعمد وصول السفير الإسرائيلي إلى القاهرة”، وذلك في ظل التوترات بين الجانبين بسبب ملف محور صلاح الدين وغزة.
وذكرت قناة “i24NEWS” الإسرائيلية، إنه “لا يوجد سفير إسرائيلي في مصر منذ أسبوعين، بسبب مماطلة متعمدة من القاهرة”، وذلك بعدما أنهت أورون مهامها وعادت إلى إسرائيل.
وأضاف التقرير أن السفير المعين بدلاً منها، أوري روثمان “لم يحصل بعد على موافقة مصر، وهو موجود في إسرائيل”.
وقال مسؤول وصفته القناة بالمطلع على التفاصيل: “يماطل المصريون بصورة متعمدة لمعاقبتنا، حتى أنهم لا يدفعون نحو استلام خطاب توصيته للمنصب”.
وشهدت العلاقة بين مصر وإسرائيل توترات على خلفية التطورات في غزة، مع رغبة إسرائيل في البقاء في محور صلاح الدين بين مصر وقطاع غزة، وتحدثت عن وصول الأسلحة لحركة حماس عبر الأنفاق من مصر، وهو ما رفضته القاهرة.
في السياق، قال أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، في حديثٍ لـ”العربي الجديد”، إن “رفض اعتماد السفراء من الدولة، حق سيادي للدولة المُضيفة، ولا يعوزها تبرير وتوضيح أسباب ذلك الرفض”.
من جهة أخرى، احتدم التوتر بين مصر وإسرائيل أخيراً على وقع الخلاف حول تمسك تل أبيب بعدم الانسحاب من محور صلاح الدين على الحدود مع قطاع غزة، وباشر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، التحرك من أجل توسيع الاعتماد على أطراف إقليمية أخرى في التعامل مع ملف الحرب في القطاع.
نشر قوات عربية في صلاح الدين
وأفادت معلومات بأن القاهرة “تسلمت أخيراً اقتراحاً مقدماً بشأن نشر قوات عربية في محور صلاح الدين في إطار دور وسيط تقوم به أبو ظبي حول الترتيبات المتعلق باليوم التالي في قطاع غزة، في حال توقفت الحرب”.
ووفقاً للمعلومات، فإن أبو ظبي “أجرت أخيراً اتصالات مع عدد من الدول العربية، بينها المغرب وموريتانيا وجيبوتي، لاستطلاع موقفها بشأن إمكانية المشاركة في قوة عربية تنتشر في ممر نتساريم الذي أقامه جيش الاحتلال في غزة للفصل بين شمال القطاع وجنوبه، وذلك ضمن عدة طروحات تعمل إسرائيل على صياغتها بما هي بدائل، في حال اضطرت للرضوخ إلى الانسحاب من غزة بشكل كامل في أعقاب التصعيد الإسرائيلي، بعدما تشدد نتنياهو بالبقاء في ممر نتساريم”.
في هذا الإطار، بدا الموقف المصري أكثر انحيازاً لنشر مراقبين غربيين أو عرب للإشراف على عمل قوات الأمن الفلسطينية في تلك المنطقة. واستشعرت القاهرة القلق مما وصفته دوائر مصرية بمحاولات لعزل وفصل مصر بشكل كامل عن قطاع غزة ونزع بعض الأدوار الإقليمية عنها وسحب الملفات المتعلقة بالأمن القومي المصري.
واعتبرت أن المقترح الخاص بنشر القوات جاء مكملاً لتصور إسرائيلي متمسك ببناء جدار عازل فولاذي تحت الأرض، وآخر شاهق فوق الأرض بتمويل أميركي، مدعوم بتقنيات تكنولوجية متقدمة، من بينها مستشعرات تحت الأرض وكاميرات وأنظمة مراقبة، مرتبطة في تشغيلها بالأقمار الاصطناعية، في تهديد لقدرة مصر على التحكم الكامل في إدارة الحدود.
ورأت القاهرة أنها قدمت تنازلات في وقت سابق خلال محادثات شارك بها مسؤولون أميركيون، عندما وافقت على مضض على تركيب مستشعرات بالجدار الفاصل حالياً على الحدود بين مصر وغزة، أتاحت لإسرائيل تلقّي إشعارات في حال وجود خروقات في المنطقة الحدودية أو محاولات لحفر أنفاق للتهريب.
* نزع 10 آلاف فدان من أهالي “رأس الحكمة” لتنفيذ المشروع الإماراتي
ضمن السياسات العسكرية الغاشمة، والتي تخالف الدستور المصري، والتي لا تراعي أية حقوق للانسان أو السكان المحلين، وتمارس أقسى درجات العسف بالحقوق والاستقرار الاجتماعي، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة النقل، ومحافظة مطروح، ومديرية المساحة بمطروح، بهدف حصر منازل الأهالي التي لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى من مشروع مدينة رأس الحكمة ، والبدء بإجراءات نزع ملكيتها بإجمالي مساحة تبلغ عشرة آلاف فدان، واتخاذ أي إجراءات أخرى مناسبة لإنهاء أي مشكلة تقع مع الأهالي في حينه.
واجتمع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مع عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين، أبرزهم وزيرة التنمية المحلية منال عوض، ووزير الإسكان شريف الشربيني، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، من أجل متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، والتعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة.
وكانت الحكومة قد قررت صرف تعويضات قيمتها الإجمالية 4.4 مليارات جنيه لأهالي مدينة رأس الحكمة، شرقي محافظة مطروح، مقابل نزع ملكية الأراضي والمنازل المملوكة لهم، ونقلهم إلى مدينة أخرى في قلب الصحراء على الجهة المقابلة من البحر، وذلك لإقامة مشروع سياحي ضخم بالتعاون مع الإمارات.
وتنازلت مصر بموجب المشروع عن مئات الكيلومترات من الأراضي لمصلحة المستثمر الإماراتي مقابل 35 مليار دولار، سددت أبوظبي منها 24 مليار دولار على دفعتين، فيما حولت 11 مليار دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في المشروع بعد تحويلها للجنيه.
وتبعد رأس الحكمة نحو 350 كيلومتراً شمال غربي القاهرة، وهي عبارة عن نتوء أرضي يدخل إلى البحر المتوسط، وفيها شواطئ غير مستغلة، تنتشر فيها بعض القرى.
ويضم مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة أحياء سكنية فاخرة، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية، ومنطقة مركزية للمال والأعمال، ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
وكان الأهالي ، أكدوا مرارا عدم رغبتهم في التهجير القسري، الذي تخطط له الحكومة.
ويري كثير من الأهالي أن المبالغ المطروحة من قبل الحكومة، وسط ارتفاعات الاسعار الجنونية باسعار العقارات والأرضي، بينما تتشببث الحكومة بجنيهات قليلة، فيما تبيع الأراضي بمليارات الدولارات للمستثمر الأجنبي، دون تعويض مناسب للأهالي.
أكثر من نصف مليار دولار إيرادات شركة النفط الإسرائيلية من عقود غاز مع مصر.. الخميس 12 سبتمبر 2024م.. أمريكا تتجاهل اشتراطات حقوق الإنسان بمصر وتمنحها مساعدات عسكرية “كاملة” لأول مرة منذ سنوات
أكثر من نصف مليار دولار إيرادات شركة النفط الإسرائيلية من عقود غاز مع مصر.. الخميس 12 سبتمبر 2024م.. أمريكا تتجاهل اشتراطات حقوق الإنسان بمصر وتمنحها مساعدات عسكرية “كاملة” لأول مرة منذ سنوات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* بينهم 3 محامين وصحفية.. الجنايات تجدد حبس 7 محبوسين احتياطيا لمدة 45 يوما
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت في جلستها المنعقد بغرفة المشورة بمأمورية بدر، تجديد حبس 7 متهمين لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة. ووفق “المفوضية المصرية”، من بين المتهمين : موسي محمد مُضر، وذلك في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، والمحامي عبدرب النبي إسماعيل، في القضية رقم ٢١٧٥ لسنة ٢٠٢١، والصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطه، وذلك في القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠٢٢. والمتهمان : “خالد أحمد أحمد ابو شادي، والمحامي قاسم محروس عبدالكافي “، وذلك في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ والمعروفة إعلاميا بـ ” تحالف الأمل”، وعماد عبدالله إبراهيم محمد ، في القضية رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٩. والمحامي أسامة عبدالحكيم بيومي، في القضية ١٠٩٦ لسنة2022.
* الصحفي رمضان جويدة أكثر من 5 شهور من الإخفاء القسري وتجديد الحبس
يواجه الصحفي رمضان جويدة، الصحفي بموقع اليوم الإخباري، عسفًا قمعيًا بحقوقه الإنسانية وحقه في حضور دفاع معه في التحقيقات، التي يتم قمعه فيها من قبل النيابة، بجانب الاعتداء على حرياته وحقوقه الإنسانية في محبسه.
وكانت النيابة قد جددت حبس جويدة 15 يومًا، وذلك في 26 أغسطس الماضي، احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية 1568 لسنة 2024، حصر أمن دولة.
وقد تم إلقاء القبض على الصحفي رمضان جويدة شحاتة السيد وهدان، في 1 مايو الماضي، بينما كان في طريقه إلى منزله في محافظة المنوفية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول.
وبعد 40 يومًا من الاختفاء القسري، ظهر رمضان جويدة أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي اتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتزداد مُعاناة الصحفيين في مصر في ظل نظام قمعيّ لا يأبه بالحقوق والحريات، وفي عهد السيسي وصلت مصر إلى مراحل متقدمة من القمع والكبت والقمع لكل الحريات، وباتت مصر ضمن 10 دول الأكثر اعتقالًا للصحفيين.
* المفوضية المصرية: تجديد حبس الصحفي توفيق غانم و11 آخرين لمدة 45 يوما
قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة ، بمحكمة بدر تجديد حبس الصحفي توفيق غانم و11 آخرين لمدة 45 يوما، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وأشارت “المفوضية المصرية” إلى أن جميع المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، والغالبية يواجهون اتهامات متشابهة بينها ” نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية”. ومن بين المتهمين، الصحفي توفيق عبدالواحد ابراهيم غانم، المحبوس على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
يذكر أن الصحفي توفيق غانم، تجاوز مدة الحبس الاحتياطي. وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه، في 22 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وفي 26 مايو 2021، تم عرضه على نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية المذكورة – واستجوابه حول آرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي . شغل غانم – 70 عامًا- منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام ٢٠١٥، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا إنترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين. وفي نفس القضية، قررت المحكمة أيضا تجديد حبس سامح السيد مختار محمد، أيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن محمد حسن هلال.
وقررت المحكمة حبسهم ٤٥ يوما علي ذمة التحقيقات. وأيضا، الأربعة متهمين: صالح محمد صالح ربيع، وعمر محروس سيد عبدالرحمن، ومحمد خميس بركات، وأحمد محمد عبدالسلام، وذلك في القضية رقم ١٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا. وعاشور سليمان عبدالباري، في القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن الدولة العليا. والشقيقان : بلال نبيل محمد عقل، وكريم نبيل محمد عقل، وذلك في القضية رقم ٣٣٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر امن الدولة العليا، وأحمد عبدالسلام يوسف سالم، في القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣ حصر امن الدولة العليا
*”تشريعية النواب” تهاجم «الصحفيين» وتشيد بـ«المحامين» بعد تمرير «الإجراءات الجنائية» و«القضاة» ينضمون للمعترضين
بعد تمريرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أمس، هاجمت اللجنة التشريعية في مجلس النواب نقابة الصحفيين بسبب اعتراضها على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، فيما انضم نادي القضاة للمعترضين على المشروع، الذي دعت منظمات حقوقية لتشكيل «أكبر جبهة ممكنة» لسحبه.
موافقة «التشريعية» على مشروع القانون المقدم من الحكومة جاءت في اجتماع حسمت خلاله النقاشات التي طالت عددًا من المواد الخلافية، خصوصًا بين المحامين والنيابة والقضاة، لينتظر مشروع القانون مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب عند عودته للانعقاد في أكتوبر المقبل.
ويُدخل مشروع القانون المقترح تعديلات كبيرة على القانون الأساسي الذي ينظم كل ضوابط عمليات التقاضي بجميع أشكالها، وهي التعديلات التي أثارت جدلًا كبيرًا منذ بدء مناقشته قبل أسابيع، دفعت منظمات وكيانات وأفراد لاعتباره «قانونًا كارثيًا» لأنه «يهدر أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة، ويلغي الفصل بين السلطات، ويشطب ضمانات وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، وينسف بشكلٍ كامل دور المحامي في الدفاع عن المتهم ويهدد استقلال مهنة المحاماة كشريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة».
عقب إقرار المشروع، أصدرت اللجنة ثاني بياناتها الحادة ضد منتقدي المشروع، وهاجمت فيه نقيب الصحفيين خالد البلشي، معتبرة أن «حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير»، مؤكدة أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي».
كان نقيب الصحفيين أعلن، خلال مؤتمر صحفي أمس، رفض النقابة لمشروع القانون، مطالبًا بضرورة وقف مناقشته، وطرحه لحوار مجتمعي، خصوصًا في ظل عدم دستورية 40 من مواده، بحسب ما انتهت إليه مذكرة قانونية أعدها المحامون: نجاد البرعي وأحمد راغب ومحمد الباقر، بناءً على مناقشة حول القانون سبق وعقدتها النقابة.
وبينما أشار البلشي خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الموافقة على معظم مواد المشروع تعكس «تعجلًا من بعض الأطراف، أو داخل البرلمان، لإقراره، دون سبب معلن»، اعتبرت «تشريعية النواب» أن كلمة نقيب الصحفيين «تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة»، وأن اتهامه مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، «ينحدر إلى حد الزيف المتعمد، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين».
وفي مقابل اتهاماتها لنقيب الصحفيين، أشادت «تشريعية النواب» في البيان نفسه بـ«الدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين»، وممثليها «المحترمين»، و«الأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها»، قبل أن يتبادل نقيب المحامين ورئيس البرلمان إبداء الاحترام في لقاء أعقب إقرار اللجنة للمشروع، وموافقتها على أغلب التعديلات التي تقدم بها المحامون. وأشار رئيس البرلمان إلى أنه «كان متابعًا لجميع الآراء والمقترحات البناءة التي أبديت في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكانت جميعها محل اعتبار طالما كانت مبنية على أسس ودراسة موضوعية دون شطط أو مزايدات».
بعد موافقة اللجنة على المشروع، أصدر نادي القضاة، صباح اليوم، بيانًا أكد فيه استمرار اعتراضه على عدد من المواد التي وافقت اللجنة على إدخال تعديلات عليها، رغم اعتراض النادي ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل، عليها، والتي اعتبر «القضاة» أنها «تخل بنظام الجلسات بالمحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام في الجلسة في حالة الإخلال بنظامها».
بيان نادي القضاة أشار إلى عزمه توجيه الدعوة لجميع «رؤساء الدوائر بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، للاجتماع بالنادي لمناقشة آثار تلك المقترحات وتحديد كافة المشكلات العملية الناتجة عن تطبيقها والتي تعوق تحقيق العدالة، وعرض تلك المقترحات على مجلس النواب»، مؤكدًا «استمراره في طرح وجهة نظره المسئولة، أمام الجهات المعنية، قبل إصدار القانون بشكله النهائي من مجلس النواب الموقر».
كانت مناقشات اللجنة شهدت سجالًا قانونيًا حول المادة 242 الخاصة، انتهى إلى موافقة اللجنة على مقترح «المحامين» لتعديلها، رغم اعتراض «القضاة» عليه واعتباره يتضمن تقليلًا من هيبة المحكمة. الصيغة التي وافقت عليها اللجنة تضمنت عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات».
كما شهد الاجتماع نفسه رفض اللجنة، بالإجماع، مقترح الحكومة والنيابة العامة، بإعادة مناقشة المادة 104، للسماح بالتحقيق مع المتهم دون محام في حالة تعذر حضوره، بدعوى أن الواقع العملي قد يحول دون حضور المحامي، خاصة في الفترات المسائية والأعياد، وهو ما قابلته اللجنة بإلزام نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين، قبل أن تصدر نقابة المحامين بيانًا تقدمت فيه بالشكر والتقدير لرئيس النواب، ووزير الشؤون النيابية، ورئيس اللجنة التشريعية، ومستشار رئيس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية التي عملت على مشروع القانون، بعد الموافقة على مقترحاتها في أثناء مناقشة المشروع.
وفي حين قال رئيس النواب إن المجلس كان حريصًا «منذ اللحظة الأولى على تمثيل جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون في اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون»، أصدرت منظمات حقوقية وكيانات وأفراد، أمس، بيانًا أشار إلى عدم قبول أي تشريع في هذا الشأن «لم تشارك فيه قوى المجتمع المدني المصري وعلى رأسها نقابة المحامين متمثلة في جمعيتها العمومية».
ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل «أكبر جبهة ممكنة من المحامين والصحفيين والبرلمانيين والأحزاب والحركات السياسية والشخصيات العامة وكافة النقابات ومن ينضم من المواطنين للدفاع عن مطلب وحيد هو سحب هذا المشروع الكارثي ووقف مناقشته»، باعتباره «لا يضع السم في العسل بل يضع العسل في السم!».
* ملف الحبس الاحتياطي في مصر .. هل تلوح بارقة أمل؟
يعد ملف الحبس الاحتياطي من أخطر القضايا في مجال الحقوق والحريات العامة في مصر.
فهو أحد الملفات التي تثير جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، نتيجة تأثيره على آلاف المعتقلين الذين يعيشون خلف القضبان دون محاكمة عادلة.
وهذه الممارسات وضعت الدولة المصرية في مواجهة مع انتقادات المجتمع الحقوقي الدولي والمحلي، ما دفع السلطات مؤخرًا إلى إعادة فتح هذا الملف الحساس.
ما بعد ثورة يناير: تغير المسار
بعد ثورة 25 يناير 2011، كان ملف الحريات أحد أبرز القضايا التي تصدرت المشهد. إلا أن الوضع تغير بعد أن دخلت مصر في دوامة من عدم الاستقرار السياسي عقب تلك الثورة،
بسبب غياب قيادة موحدة لحركة يناير من جهة، واستغلال جماعة الإخوان المسلمين للفراغ السياسي من جهة أخرى.
هذا الوضع تسبب في توليد صراعات داخلية وخلق بيئة مشحونة، أدت في النهاية إلى أحداث 30 يونيو 2013.
رغم إيجابيات تلك المرحلة، إلا أن سلبيات أخرى ظهرت، أهمها استهداف القوى المدنية التي ساندت 30 يونيو، حيث تم الزج بالعديد من النشطاء والصحفيين في الحبس الاحتياطي دون محاكمات عادلة.
الحبس الاحتياطي .. ملف شائك
ملف الحبس الاحتياطي هو أبرز التجاوزات في حق الحريات العامة في مصر. بقي هذا الملف لأعوام بمثابة شوكة في حلق النظام، خاصة في ظل تدوير المعتقلين في قضايا رأي دون تقديمهم للمحاكمة.
والأغرب أن معظم المحتجزين هم من القوى المدنية التي دعمت 30 يونيو، وجرى اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، رغم أن جل ما فعلوه هو التظاهر ضد قضايا مثل بيع جزيرتي تيران وصنافير، أو التعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية.
تدخل الحوار الوطني
في يوليو الماضي، تم فتح ملف الحبس الاحتياطي ضمن فعاليات الحوار الوطني السياسي، وهي خطوة وصفها العديد بأنها متأخرة ولكن ضرورية.
ورغم إطلاق سراح 151 محتجزًا مؤخرًا، فإن الكثيرين يرون أن الحل الجذري لن يأتي إلا بتعديل القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم تعويضات عادلة للمفرج عنهم.
التجاوزات في تطبيق القانون
أحد أكبر المشكلات في ملف الحبس الاحتياطي هو انتهاك حقوق المتهمين الذين يقبعون في السجون لمدد طويلة دون محاكمة.
وهذا التجاوز يشير إلى غياب العدالة وتسييس الملف بشكل مقلق، وهو ما يعمق حالة الغضب واليأس بين المواطنين.
السلطة القضائية ودورها
النائب العام مؤخرًا اتخذ خطوات إيجابية بمراجعة ملفات المحبوسين احتياطيًا، لكن ذلك لن يكفي ما لم تُجرَ إصلاحات تشريعية حقيقية.
ومن الضروري أن تتفاعل السلطة التنفيذية والبرلمان مع هذه القضايا، حتى لا تكون أي قرارات مجرد شكل من أشكال الشفقة أو العطف، بل تحقيقًا للعدالة.
ملف لم يُغلق بعد
رغم الجهود الحالية، فإن إغلاق ملف الحبس الاحتياطي لا يعني أن المجال العام أصبح مفتوحًا.
وما زالت هناك ملفات أخرى تنتظر المعالجة، مثل التعذيب في السجون، حرية الصحافة، وحق التظاهر.
وإن إنهاء القمع وتضييق الحريات هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المجتمع، فلا يمكن تحقيق الأمن دون ضمان حرية المواطنين.
* أبي أحمد: سنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا
حذر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، من أن بلاده سوف تذل أي دولة تهدد سيادتها، وسط التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.
وقال أبي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا: “لن نسمح بأي مساس بنا، وسنذلّ كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه”.، وتابع: “لن نتفاوض مع أحد بشأن استقلال وكرامة إثيوبيا”.
اتهمت إثيوبيا الشهر الماضي دولا لم تسمها بالرغبة في “زعزعة استقرار المنطقة” بعد أن أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال عقب اتفاق تعاون عسكري موقع بين القاهرة ومقديشو.
كما وعدت مصر الصومال بنشر قوات من بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة التي ستحل محل قوات حفظ السلام الحالية المعروفة باسم أتميص العام المقبل.
توترت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا بعد أن أبرمت الأخيرة مطلع العام الجاري مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال الانفصالية بشأن الحصول على منفذ بحري، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الصومالية انتهاكا لسيادتها وردت بابرام اتفاقية دفاع مع مصر أثارت قلق الحكومة الإثيوبية، خصوصا وأن الصومال يسعى لاستبعاد إثيوبيا من العملية الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال التي يتوقع أن تكون قوات مصرية جزءا منها.
*أمريكا تتجاهل اشتراطات حقوق الإنسان بمصر وتمنحها مساعدات عسكرية “كاملة” لأول مرة منذ سنوات
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2024 إن إدارة الرئيس جو بايدن تغاضت عن اشتراطات حقوق الإنسان المتعلقة بالمساعدات العسكرية لمصر ومنحتها إياها بكامل قيمتها البالغة 1.3 مليار دولار هذا العام، وذلك لأول مرة في عهد الإدارة الحالية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية “هذا القرار مهمٌّ لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس“.
من جهته، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن واشنطن حجبت في السابق المساعدات العسكرية عن مصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان مع الحفاظ على علاقتها الاستراتيجية مع القاهرة.
ميرفي أضاف “لا يخفى على أحد أن مصر لا تزال دولة استبدادية شديدة القمع، ولا أرى أي سبب وجيه لتجاهل هذه الحقيقة بالتنازل عن هذه المتطلبات“.
وظلت القاهرة حليفًا إقليميًا مقربًا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة عبد الفتاح السيسي.
ويأتي هذا في وقت تعتمد فيه واشنطن كثيرًا على القاهرة، الحليف القديم للولايات المتحدة، للتوسط في المحادثات غير الناجحة حتى الآن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
ومن بين 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المخصص لمصر، يخضع 320 مليون دولار لشروط تسببت في حجب جزء من هذا المبلغ على الأقل في السنوات القليلة الماضية.
وقال المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ الكونجرس الأربعاء بأنه سيعلق شرط التصديق على مبلغ 225 مليون دولار،المرتبط بسجل مصر في حقوق الإنسان، استنادًا إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي“.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وأدت الحرب في غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى زيادة اعتماد واشنطن على القاهرة في الجهود الدبلوماسية مثل محادثات وقف إطلاق النار. كما تصل المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة من مصر.
* أكثر من نصف مليار دولار إيرادات شركة النفط الإسرائيلية من عقود غاز مع مصر
حققت شركة النفط والغاز الإسرائيلية في النصف الأول من العام الجاري إيرادات بلغت 588 مليون دولار، مع زيادة أرباحها بنسبة 27% بعد صفقات مع مصر وعدة دول.
وأنهت شركة النفط والغاز Energian النصف الأول بنمو 47% في الإيرادات التي بلغت 588 مليون دولار، إلى جانب أرباح قدرها 89 مليون دولار.
ومع ذلك، اختارت الشركة خفض الحد الأعلى لتوقعاتها لإنتاجها لعام 2024 إلى 155-165 ألف برميل يومياً، مقارنة بالنطاق السابق البالغ 155-175 ألف برميل يومياً.
وبلغ حجم إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من عام 2024 إلى 146 ألف برميل نفط مكافئ يومياً، بزيادة قدرها 38% مقارنة بالنصف المقابل من العام الماضي.
ومن هذا المبلغ، هناك 106 ألف برميل نفط مكافئ من النشاط الذي يستمر حتى بعد إتمام صفقة بيع أعمال الشركة في مصر وإيطاليا وكرواتيا لصندوق كارلايل.
وفي إسرائيل، بلغ إنتاج الغاز من كاريش ذروته في شهر يونيو، بمتوسط 177 ألف برميل يوميا، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف.
ووقعت إنرجيان خلال الربع صفقة لبيع أصولها في إيطاليا ومصر وكرواتيا لصندوق كارلايل الاستثماري بمبلغ يصل إلى 945 مليون دولار.
ومن خلال القيام بذلك، من المتوقع أن تركز الشركة، على الأقل في المرحلة الأولى، على أنشطتها في إسرائيل، في حقول غاز حريش وتانين وكاتلان.
وتمثل قيمة الصفقة عائدًا على الاستثمار يبلغ ثلاثة أضعاف، مقارنة بالمبلغ الذي تم شراء هذه الأصول به في عام 2020 (284 مليون دولار).
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تسعى لزيادة حجم وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنحو 13% ما يوازي 150 مليون قدم مكعبة يوميًا بحلول أكتوبر المقبل، وفق وسائل إعلام محلية.
* إثيوبيا لمجلس الأمن: مصر تتمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية
قالت إثيوبيا إن مصر «يجب أن تتخلى عن نهجها العدواني» تجاه سد النهضة، بحسب رسالة سلمتها إلى مجلس الأمن، أمس، ردًا على رسالة من القاهرة إلى المجلس، الأسبوع الماضي، اتهمت فيها أديس أبابا بانتهاك القانون الدولي باستمرارها في ملء السد. الرسالة الإثيوبية أكدت رفضها ما أسمته «سلسلة من الادعاءات التي لا أساس لها» من جانب القاهرة، التي قالت إنها «لا تعبأ إلا بتكريس احتكارها المزعوم لنهر النيل»، بحسب موقع بي بي سي.
وزعمت أديس أبابا في رسالتها أن هدف مصر الوحيد من مشاركتها في المفاوضات، على مدار العقد الماضي، كان «عرقلة تقدمها والعودة إلى المواقف المتشددة وغير المعقولة»، مضيفة أن القاهرة علّقت مشاركتها في المفاوضات الثلاثية في 19 ديسمبر 2023، وأن «تمسكها بحصتها التاريخية من مياه النيل هو تمسك بصفقات الحقبة الاستعمارية وعدم القبول بأي نتيجة مغايرة».
بخلاف ذكر ما جرى في المفاوضات، أحاطت إثيوبيا مجلس الأمن بما وصفته بـ«تهديد مصر المتكرر باستخدام القوة ضد إثيوبيا»، باعتباره «انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة»، متعهدة «بالدفاع عن مشاريعها التنموية الوطنية»، بينما دعت مصر إلى التخلي عما وصفته بالـ«نهج العدواني»، ومطالبها التي وصفتها بـ«غير المعقولة»، والالتزام بحل الخلافات حول نهر النيل من خلال «مفاوضات حقيقية على أساس القانون الدولي»، بحسب صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
كانت «الخارجية المصرية» وجّهت، مطلع الشهر الجاري، خطاباً إلى مجلس الأمن إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، حول إتمام المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، أكدت فيه الرفض القاطع للسياسات الإثيوبية «الأحادية» والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما يشكل خرقًا صريحًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، الصادر في 15 سبتمبر 2021.
بالتزامن مع الرسالة الإثيوبية، رفض رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، عبد العزيز لفتاجرين، نشر قوات عسكرية مصرية في الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي، متهمًا مقديشو بجر الصومال إلى الصراع الجيوسياسي بين مصر وإثيوبيا، وبالسماح لمصر باستغلالها كوكيل في صراعها مع إثيوبيا. لفتاجرين، الذي تنتهي فترته الرئاسية هذا العام، ينضم بذلك إلى برلمان جنوب غرب الصومال، الذي سبق أن أعرب نوابه عن معارضتهم لنشر القوات المصرية في منطقتهم، محذرين من أن مثل هذه الخطوة تخدم المصالح المصرية على حساب استقرار الصومال، فيما أضاف رئيس الولاية، أن القبائل الحاكمة في مقديشو حاولت ترهيب نواب الجنوب الغربي حين عبروا عن معارضتهم للتعاون العسكري بين الحكومتين الصومالية والمصرية بحسب موقع إنسايد أفريكا.
كانت مصر أرسلت إلى الصومال طائرتين عسكريتين محملتين بالأسلحة والذخيرة، نهاية الشهر الماضي، فيما قال «إنسايد أفريكا» إن عشرة آلاف جندي ينتظر وصولهم إلى الصومال، نصفهم للعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، التي ستنتهي مهمتها في الصومال، نهاية العام الجاري، على أن يخدم النصف الثاني قرب الحدود الصومالية الإثيوبية، ويقوم بدعم وتدريب الجيش الصومالي، عقب انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي، التي تضم حاليًا نحو عشرة آلاف جندي إثيوبي، سبق وهددت مقديشو بطردهم، على خلفية التوترات بين البلدين، بعد دعم إثيوبيا انفصال إقليم «صوماليالاند».
* شمال سيناء تحت الفقر: كيف يسهم الفساد في تهميش المنطق
شمال سيناء، تلك البقعة الغنية بالتاريخ والجغرافيا، تخفي في طياتها مجتمعًا يعاني من الفقر المدقع والتهميش.
ورغم الجهود الحكومية في السنوات الماضية لتحقيق التنمية في المنطقة، تبقى الشكوك قائمة حول دور الفساد في تقويض تلك الجهود وإنكار حقوق المواطنين.
وهذا التحقيق” يستعرض تفاصيل معاناة سكان شمال سيناء، ونستمع إلى آراء المواطنين والمختصين حول تأثير الفساد على التنمية في المنطقة.
واقع الفقر في شمال سيناء
أرقام مخيفة
تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الفقر في شمال سيناء قد تجاوزت 50%، مما يجعلها واحدة من أكثر المناطق فقراً في مصر.
ويقول الدكتور محمد النمس، خبير اقتصادي: “هذا الرقم يعكس واقعاً مأساويًا، تعاني فيه الأسر من انعدام الفرص، وارتفاع معدلات البطالة.”
قصص معاناة يومية
يتحدث المواطنون عن تجاربهم اليومية تحت وطأة الفقر؛ يقول أحمد علي، موظف حكومي يحتاج إلى دخل إضافي: “راتبي لا يكفي لتلبية احتياجات أسرتي. أضطر للعمل في أكثر من وظيفة، لكنني لا أتمكن من تحسين ظروف حياتنا.”
الفساد: العائق أمام التنمية
شهادات عن التلاعب بالموارد
يوضح العديد من السكان أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الفقر المستشري. تقول رقية عمران، أم لثلاثة أطفال: “أسمع عن الأموال التي تُخصص لتطوير شمال سيناء، لكن لا نرى منها شيئًا. لدينا مشروعات مُعلقة وشوارع غير ممهدة.”
الواسطة والمحسوبية
تؤكد الشهادات وجود محسوبيات فيما يتعلق بتوزيع المنح والمساعدات. يُشير عماد بدر، ناشط اجتماعي: “يستفيد بعض الأفراد من علاقاتهم الشخصية للحصول على المساعدات، بينما تُهمل الأسر الفقيرة التي تحتاج إليها بشدة.”
النداءات من المجتمع المحلي
نداء للمسؤولين
تتزايد أصوات المواطنين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع. تقول هالة سليم، ناشطة في مجال حقوق الإنسان: “يجب على الحكومة أن تستمع لمطالب الناس. إذا لم تتحقق التنمية، ستظل المنطقة تعاني من التهميش.”
إرادة التغيير: تحرك شعبي
تسعى مجموعات من الشباب إلى التحرك من أجل احياء حقوقهم ومطالبهم. يقول طارق جلال، طالب في الجامعة: “نجمع توقيعات لدعم حملات تطالب بحقوقنا كأساتذة وكطلاب. تعبيرنا عن الاحتياجات هو واجب علينا.”
ما الذي يمكن فعله؟
تطوير الخطط الاقتصادية
يؤكد الخبراء على ضرورة تطوير الخطط الاقتصادية بصورة تضمن استفادة سكان شمال سيناء. يقول الدكتور هاني مختار، متخصص في التنمية: “نحتاج إلى خطط شاملة تأخذ في الاعتبار احتياجات المنطقة، وأن تكون هناك خطوات فعالة على الأرض.”
دور الشباب في التحرك
علاوة على ذلك، يجب أن يكون للشباب دورٌ أكبر في تحريك الأمور. تقول الدكتورة زينب أحمد، أستاذة إعلام: “الشباب هم اللاعبين الرئيسيين في أي عملية تغيير. يجب أن يدركوا أن صوتهم يمكن أن يُحدث تأثيرًا.”
دور الحكومة والمجتمع المدني
التعاون بين الجهات المعنية
يجب أن يكون هناك تفاعل مضبوط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لسد الثغرات الموجودة. يقول الدكتور سامي يوسف، خبير في التخطيط الاستراتيجي: “يجب أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتساعد المجتمع المدني في دورها الرقابي.”
تمويل مشاريع محلية
تشجع الخبراء على أهمية توفير التمويل للمشروعات المحلية التي تعود بالنفع على السكان. تقول سوزان عاطف، ناشطة اجتماعية: “يجب أن تُخصص أموال التنمية للمشروعات التي تمس حياة الناس بصورة مباشرة.”
التعليم: أساس لا يمكن تجاهله
خدمات تعليمية ضعيفة
يُعتبر التعليم أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في الفقر. تروي نجلاء فوزي، معلمة في مدرسة حكومية، معاناتها: “تعاني المدارس من نقص في المعلمين والموارد. لا يمكن للأطفال التعلم في ظروف كهذه.”
آثار الفقر على التعليم
تتأثر جودة التعليم بشكل مباشر بانخفاض مستوى المعيشة. تقول الدكتورة أماني الجوهر، أستاذة في التعليم: “الفقر يُحرم الأطفال من الحصول على التعليم الجيد، مما يُعزز من دائرة الفقر والجهل.”
الشهادات الحية: كواليس الفقر
حياة دون كرامة
يُعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من فقدان الأمل. تقول فاطمة الحربي، سيدة مسنّة: “عمري الآن 65 عامًا، ولم أرَ شيئًا يتغيّر. أعيش على تقاعد صغير وليس لي من يصلح لي.”
الجوع والخوف من فقدان الأمل
يتحدث المواطنون عن مشكلة المعيشة ومواجهة الجوع. يقول عماد حسني، عامل برواتب محدودة: “لم أعد أستطيع تأمين وجبات كافية لعائلتي. نعيش يوما بيوم، وتفكيرنا حول الطعام يؤثر على حياتنا.”
دور الإعلام: الكشاف في الظلام
تغطية مستمرة لمشكلات المجتمع
تحتاج وسائل الإعلام إلى إعطاء تسليط الضوء على هذه المشكلات. يقول الصحفي عمر جاد: “نحن نعمل كمتحدثين باسم المجتمع، ونسعى لتوثيق كل التحديات.”
آلية المحاسبة: متى يأتي التغيير؟
دعوات للتحقيق
يصبح من الضروري دعوة الجهات المعنية إلى التحقيق في قضايا الفساد التي تؤثر على التنمية. يقول د. أيمن الطنطاوي، خبير سياسي: “يتطلب الوضع رصدًا فعالًا للموارد، وعدم التهاون مع قضايا الفساد.”
الأمل في غدٍ أفضل
تعتبر مشكلة الفقر في شمال سيناء تحديًا حقيقيًا يعاني منه المواطنون، ويدعو الأمر إلى إنصافهم بتقديم الدعم والمساعدة وتحقيق التنمية الحقيقية. من خلال جهود المجتمعات المحلية والنشطاء، يتجلى الأمل دائمًا في إحداث التغيير.
إن توفير مستقبل مشرق للمنطقة هو فقط ممكن مع الإرادة السياسية والاجتماعية للتعامل مع الفساد ومعالجة الظروف الحالية. إن رحلة التغيير بدأت، والأمل مرتبط بتلك المثابرة المستمرة للناس للعيش بكرامة.
* نظام السيسي يقضي على قطاع المقاولات وارتفاع مستمر في أسعار الحديد والإسمنت، عصب الصناعة
واجه صناعة المقاولات في مصر أزمة خانقة في ظل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها نظام عبد الفتاح السيسي. يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في نمو البنية التحتية وتوفير فرص العمل.
ومع ذلك، فإن سياسات النظام الحالية تتسبب في اختلالات كبيرة في هذا القطاع، مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت، والتي تشكل عصب الصناعة.السياسات الاقتصادية وأثرها على قطاع المقاولاتمنذ تولي السيسي السلطة، اعتمدت الحكومة المصرية على سلسلة من السياسات الاقتصادية التي كان لها تأثير سلبي على قطاع المقاولات.
من أبرز هذه السياسات هي سياسات التوسع العمراني والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها بواسطة شركات مقاولات كبيرة غالبًا ما تكون مملوكة للدولة أو مقربة من النظام الحاكم. هذا التوجه أدى إلى تهميش شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني الآن من عدم القدرة على المنافسة في ظل السياسات التي تركز على الشركات الكبرى.كما أن التهديدات التي تتعرض لها شركات المقاولات بسبب تضييق الأفق أمامها وإجراءات التعقيد البيروقراطية تؤثر سلبًا على قدرة هذه الشركات على الاستمرار في العمل. إضافة إلى ذلك، فإن التوسع غير المنظم في المشروعات الحكومية يزيد من الضغط على السوق ويؤدي إلى نقص في الموارد الأساسية.
ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت
الحديد والإسمنت هما مادتان أساسيتان في صناعة المقاولات. وقد شهدت أسعار هاتين المادتين ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، مما تسبب في أزمة كبيرة للقطاع. يأتي هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوريد، وتراجع الإنتاج المحلي، والتقلبات في السوق العالمية.أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الحديد والإسمنت هو الزيادة في تكلفة الطاقة، حيث تعتمد صناعة الحديد والإسمنت بشكل كبير على الطاقة لتشغيل المصانع. مع ارتفاع أسعار الطاقة، تزداد تكلفة الإنتاج، مما ينعكس بدوره على الأسعار النهائية للمواد. إضافة إلى ذلك، فإن تراجع الإنتاج المحلي بسبب عدم تحديث المصانع وبنيتها التحتية يساهم أيضًا في نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
تأثير الأزمة على قطاع المقاولات تنعكس أزمة ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت بشكل مباشر على قطاع المقاولات. إذ تتزايد تكلفة المشروعات الإنشائية بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف النهائية للمشروعات. هذا يضع الشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في موقف صعب، حيث تجد نفسها غير قادرة على المنافسة في سوق يشهد تزايدًا في التكاليف.
كما أن أزمة الأسعار تؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات، حيث تسعى الشركات لتخفيض التكاليف والبحث عن حلول بديلة. هذا التأخير يمكن أن يؤثر على جدوى المشروعات ويؤدي إلى تجاوز الميزانيات المقررة.على الرغم من الأزمة العميقة التي يواجهها قطاع المقاولات، فإن الاستجابة الحكومية لم تكن كافية للتعامل مع هذه الأزمة. التوجه الحكومي يركز بشكل أكبر على تنفيذ مشروعات ضخمة بدلاً من دعم القطاع ومساعدته في تجاوز الأزمات التي يواجهها. لم يتم تقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في مواجهة ارتفاع التكاليف، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
ختاما ؛ يواجه قطاع المقاولات في مصر أزمة خطيرة نتيجة للسياسات الاقتصادية الحالية التي ينتهجها نظام السيسي، والتي تسببت في ارتفاع مستمر في أسعار الحديد والإسمنت، وهي المواد الأساسية في الصناعة. يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الأزمات وتقديم دعم مناسب للقطاع لضمان استمراريته ونموه. بدون خطوات حاسمة لمعالجة هذه القضايا، سيستمر القطاع في مواجهة تحديات كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وفرص العمل في المستقبل.
* استحواذ أنغلو غولد على سنتامين: السيطرة على منجم السكري في صفقة بـ2.5 مليار دولار
أعلنت شركة أنغلو غولد أشانتي المحدودة عن استحواذها على شركة سنتامين بي إل سي، التي تمتلك منجم السكري للذهب في مصر، في صفقة تقدر بقيمة 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار).
تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الذهب العالمية، مما يدفع شركات التعدين الكبرى إلى توسيع أعمالها عبر الاستحواذ على منافسين أصغر حجماً.
تفاصيل الصفقة وأثرها على السوق
بحسب تقرير وكالة بلومبيرغ، الصفقة تمنح أنغلو غولد السيطرة على منجم السكري، الذي يعتبر واحداً من أفضل رواسب الذهب في العالم. المنجم كان يمتلكه سابقاً شركة سنتامين، التي واجهت تحديات تشغيلية وسياسية منذ عام 2011. وتأتي الصفقة بعرض نقدي وأسهم، حيث يمثل العرض علاوة بنسبة 37% على سعر إغلاق سنتامين في 9 سبتمبر الجاري.
شهدت الأسهم تفاعلاً كبيراً بعد الإعلان عن الصفقة، حيث انخفضت أسهم أنغلو غولد بنسبة 9.8% في جوهانسبرغ، وهو أكبر تراجع يومي للشركة منذ ثلاث سنوات، بينما قفزت أسهم سنتامين بنسبة 25% في لندن.
توجّه قطاع التعدين نحو الاستحواذصفقة استحواذ أنغلو غولد على سنتامين تعتبر جزءاً من موجة نشاط الاستحواذات التي يشهدها قطاع الذهب حالياً. فقد وافقت شركة غولد فيلدز المحدودة الشهر الماضي على شراء شركة أوسيسكو للتعدين الكندية في صفقة بلغت قيمتها 1.6 مليار دولار.
ويؤكد المحلل إيمانويل مونجيري من بلومبيرغ إنتليجنس أن “نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الذهب سيستمر بالازدياد، مع سعي الشركات للحفاظ على مستوى إنتاجها”.
إضافة منجم السكري إلى أصول أنغلو غولد
يعد منجم السكري إضافة هامة إلى محفظة أنغلو غولد، التي تمتد من أستراليا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. سيضيف المنجم حوالي 450 ألف أوقية من الإنتاج السنوي لأنغلو غولد، مما يرفع إنتاجها الإجمالي إلى أكثر من ثلاثة ملايين أوقية سنوياً. كما تعزز الصفقة استراتيجية الشركة للابتعاد عن جنوب أفريقيا، بعد أن باعت آخر منجم لها في البلاد عام 2020، ونقلت مقرها الرئيسي إلى دنفر، وتركزت إدراجاتها في بورصة نيويورك.وبمجرد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أنغلو غولد على 83.6% من الشركة الموسعة، بينما يمتلك مستثمرو سنتامين 16.4%.منجم السكري: منجم الذهب العملاق في مصريقع منجم السكري في جنوب غربي مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر المصرية. بدأ تشغيله عام 1994 بعد توقيع اتفاقية بين هيئة الثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، التي استحوذت عليها سنتامين لاحقاً. في عام 2010، بدأ الإنتاج الفعلي للذهب في المنجم، وتبلغ مساحته حوالي 160 كيلومتراً مربعاً.منجم السكري يُعتبر واحداً من أكبر مناجم الذهب في العالم، حيث بلغت إيراداته في عام 2023 حوالي 892 مليون دولار، مع احتياطي يقدر بنحو 7.7 ملايين أوقية.
وفي عام 2021، حصلت سنتامين على تراخيص استكشافية جديدة بمساحة تزيد عن 3000 كيلومتر مربع في الصحراء الشرقية، ضمن الدرع العربي النوبي المصري، مما يعزز احتمالية توسع إنتاج الذهب في مصر.أهمية الصفقة لمصر وقطاع التعدين العالميمنجم السكري يعد من أهم أصول مصر في قطاع التعدين، وله تأثير كبير على الاقتصاد المحلي. المشروع يجذب استثمارات كبيرة، ويسهم في تعزيز حضور مصر في سوق الذهب العالمي. من المتوقع أن تعزز الصفقة مع أنغلو غولد مكانة المنجم، وتساعد في تطويره ليصبح واحداً من أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.
*التموين تستعد لرفع «استخراج» العيش المدعم لتوفير 7% من استهلاك القمح
تدرس شعبتا المخابز والمطاحن، مقترحًا قدمته وزارة التموين، الشهر الجاري، لرفع نسبة الاستخراج في الخبز المدعم إلى 93.3% بدلًا من 87.5%، بهدف تقليص استهلاك القمح، وخفض فاتورة الاستيراد، وهو المقترح الذي أعربت مصادر في الشعبتين عن تخوفها من تأثيره على جودة الرغيف، فضلًا عن جدواه اقتصاديًا وفنيًا، حسبما قالوا لـ«مدى مصر».
«الاستخراج» هو عملية تحويل القمح إلى دقيق، ونسبته هي كمية الدقيق المستخلصة من القمح خلال العملية. يصنع الرغيف المدعم حاليًا من دقيق استخراج 87.5%، ما يعني أن كل 100 كيلو قمح تُنتج 87 كيلو دقيق، ومع تطبيق نسبة الاستخراج الجديدة ستنتج 93 كيلو دقيق.
سبق ورفعت «التموين» نسبة الاستخراج من القمح من 82% إلى 87.5% عام 2022، عقب الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار القمح عالميًا.
المقترح الجديد سيوفر ما يقارب 600 ألف طن قمح سنويًا، بتكلفة تعادل 7.5 مليار جنيه، وفقًا لسعر الصرف، أو ما يعادل 7% من استهلاك وزارة التموين للقمح، حسبما أوضح رئيس رابطة أصحاب المطاحن، ووكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، حسين البودي.
وخصصت الحكومة خلال موازنة العام الجاري، ما يقارب 104 مليارات جنيه، لشراء 8.25 مليون طن قمح، تعتمد منظومة إنتاج الخبز المدعم على أغلبها.
في إشارة لجدية المقترح، أجرت «التموين» قبل أيام عملية طحن تجريبية لدقيق استخراج 93.3% في أحد مطاحن الفيوم، تمهيدًا للتوسع في طحنات تجريبية أخرى، حسبما قال مصدر بشعبة المخابز، طلب عدم ذكر اسمه.
على الجانب الفني، أكد مصدران بشعبة المطاحن التموينية، أن رفع نسبة الاستخراج يقلل كميات القمح المطحونة وبالتالي يقلل مكاسبهم، فيما قال مصدر بشعبة المخابز لـ«مدى مصر»، إن القرار سيؤثر على جودة الخبز وفترة صلاحيته، وسيتسبب في غضب المواطنين، لاعتقادهم أن لون الخبز «الغامق» دليل على انخفاض جودته، مؤكدًا أن الشعبة، بالتعاون مع شعبة المطاحن، ستتقدم الأسبوع المقبل بمذكرة لوزارة التموين ترصد فيها سلبيات وإيجابيات القرار.
كان رئيس شعبة المطاحن الأسبق، وليد دياب، أوضح لـ«مدى مصر» أن ارتفاع نسبة الاستخراج يحافظ على معظم فوائد حبة القمح، على عكس الدقيق الأبيض استخراج 72%، الذي يرفع فرص الإصابة بالسمنة، دون فوائد صحية تذكر تقريبًا، ويُفقد القمح معظم قيمته الغذائية، بعد إزالة القشرة المحتوية على الألياف والحديد والكالسيوم وجنين القمح الذي يحتوي على فيتامينات مختلفة.
على جانب آخر أبدى البودي تخوفه من أن «اللي هنوفره من القمح، هنخسره في الردة. اللي بتقل كل ما الاستخراج يزيد».
تستخدم الردة، أو «النخالة» وهي القشرة الخارجية لحبة القمح، في صناعة الأعلاف، وزاد اعتماد المربين عليها خلال الأعوام الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار الذرة والصويا ومكونات الأعلاف المستوردة الأخرى، حسبما أوضح أكثر من تاجر أعلاف.
مدير الجودة والمعامل بشركة الفجر للأعلاف، محمود أبو سمرة، أوضح لـ«مدى مصر» أن الردة جزء أساسي من خلطة الأعلاف الحيوانية، خصوصًا للماشية، بسبب ارتفاع نسبة البروتين والألياف بها، فضلًا عن توافرها في السوق المحلي، مشيرًا إلى وجود بدائل لها، لكن لكل بديل عيوبه، «ممكن نستخدم تفل البنجر لكنه لما بيزيد بيسيب مذاق مش كويس، أو رجيع الأرز، لكن فيه نسبة زيت عالية بتتعب المواشي، وممكن مواد من الذرة والصويا لكنهم برضه مستوردين».
وبينما تشكل الردة نحو 10% من مكونات الأعلاف في المصانع، يعتمد آلاف الفلاحين في أنحاء مصر عليها في فصل الشتاء، مع نقص البرسيم، ما يسبب نقص في كمياتها المتاحة على مدار ثلاثة أشهر، حسبما يوضح تاجر الأعلاف، ياسر النجار، لـ«مدى مصر».
وتخوفًا من أن يتسبب القرار الجديد في نقص كمية الردة في السوق، وبالتالي ارتفاع أسعار الأعلاف، أوصى أبو سمرة والنجار بضرورة دراسة المقترح من كل النواحي للتأكد من جدواه اقتصاديًا.
* عدم الاستقرار الاقتصادي وانهيار الجنيه وراء انسحاب تحالف سعودي اماراتي من مشروع أرض الحزب الوطني على النيل
في ظل الأوضاع الاقتصادية المُعقدة، التي تشهدها مصر ، تزايدت حركة الانسحابات الاستثمارية من السوق المصري، وخاصة بعض التحالفات الكبرى والشركات من مشروعات استراتيجية كان يُعوّل عليها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. ومن أهم تلك التحالفات، التحالف السعودي الإماراتي من مشروع تطوير مقر الحزب الوطني القديم، وانسحاب شركة مصرية كبرى من مشروع تطوير فندق شبرد التاريخي، إضافة إلى تخوفات من تأثير قرار وقف استيراد سيارات ذوي الهمم على الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات الكهربائية.
وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاستثمار في مصر، ومدى قدرتها على جذب رؤوس الأموال في ظل المناخ الحالي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة، إلى جذب المزيد من الاستثمارات وبيع الشركات الناجحة واستغلال بعض الأصول لإغراء دول الخليج لضخ المزيد من العملة الصعبة داخل خزينة البنك المركزي المصري الذي ظل يُعاني فترة طويلة من شُح في الدولار..
وأعلن تحالف يضم مجموعة “الشعفار” الإماراتية والشركة “السعودية المصرية للتعمير” عن انسحابه من تنفيذ مشروع تطوير أرض “الحزب الوطني” المنحل، التي تتمتع بموقع استراتيجي مُطل على نهر النيل في قلب القاهرة..
وكانت هذه الأرض تمثل إحدى أبرز الفرص الاستثمارية العقارية، إذ خطط التحالف لتحويلها إلى مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين السكن، والتجارة، والترفيه.
ويمثل انسحاب هذا التحالف ضربة كبيرة لقطاع العقارات في مصر، خصوصًا أن المشروع كان يُعد من المشاريع الرئيسية التي كان من المتوقع أن تضيف قيمة اقتصادية كبيرة لموقعها المتميز.
كما يعكس هذا الانسحاب تحديات أوسع تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، ويثير شكوكًا حول قدرة البلاد على جذب مستثمرين جدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، إذ أن تكلفة تطوير أرض الحزب الوطني المنحل تصل إلى خمسة مليارات دولار، وفقًا لما أعلنه مسؤول في صندوق مصر السيادي، في نهاية 2023، حينما كشف عن اقتراب الشركة الإماراتية التي انسحبت مؤخرًا من ضخ الاستثمارات من أجل تطوير المنطقة المُطلة على النيل مباشرة.
وكان من المقرر أن تقوم ببناء برجًا بارتفاع 220 مترًا موزعًا على 80 طابقًا، على ضفاف النيل في القاهرة، حيث يطل من الجهة الخلفية على ميدان التحرير والمتحف المصري بوسط القاهرة.
كما يشمل المخطط إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب حوالي ستة آلاف سيارة، وكان من المخطط أن تكون الشراكة بين صندوق السياحة والآثار، التابع لصندوق مصر السيادي، والشركة الإماراتية، قبل الدخول في تحالف مع الشركة السعودية، بحيث يتم تقديم الأرض التي تبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع كحصة عينية من قبل الصندوق، بينما تتولى الشركة الإماراتية مسؤولية تنفيذ أعمال التطوير والبناء.
مؤشر خطر
ويرى خبراء أن انسحاب تحالف “الشعفار” من مشروع تطوير أرض الحزب الوطني يمثل مؤشرًا مقلقًا على الأوضاع الاستثمارية في مصر. اذ يعد المشروع فرصة استثمارية محورية، ولكن الانسحاب يُبرز تحديات هيكلية طويلة الأمد قد تُبطئ من وتيرة التنمية الاقتصادية في مصر…
ووفق تقديرات اقتصادية، فإن عدم الاستقرار المالي وتحركات العملة غير المنضبطة، والاضطرابات الاقتصادية أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في تكاليف المواد الخام والطاقة؛ ما أضعف من جاذبية المشروع وأثّر على ربحية الاستثمار بشكل كبير.
ويرى سعوديون واماراتيون أن البيئة الاستثمارية في مصر ، تواجه العديد من الصعوبات التنظيمية، حيث الإجراءات البيروقراطية المتأزمة، التي تُعقّد سير الأعمال وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستثمار. إضافة إلى ذلك، فإن غياب وجود استراتيجيات واضحة للمشروعات الاستثمارية يزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين، ما ينعكس سلبًا على قدرة البلاد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية…
ويعبر انسحاب التحالف مؤشرًا على تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، ما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فندق شبرد
وفي مارس من العام 2022 كانت مجموعة الشريف القابضة قد وقعت عقدًا مع مجموعة “ماندارين أورينتال الفندقية” لتولي إدارة وتشغيل فندق شبرد التاريخي في القاهرة، وبدورها وقعت المجموعة عقدًا آخر مع شركة “سياك” المصرية الرائدة في مجال المقاولات على مستوى الشرق الأوسط، للمشاركة في أعمال تطوير الفندق.
قررت شركة سياك الانسحاب من المشروع، كرد فعل من الشركة المصرية، بعدما رفضت المجموعة السعودية زيادة قيمة العقد بعدما شهدت تكلفة أعمال التطوير زيادة مُضطردة وصلت إلى قرابة 2.5 مليار جنيه بعدما كانت ستتكلف فقط 1.4 مليار دولار، ما دفعها للانسحاب من الصفقة والتراجع عنها، فيما حل محلها شركة أخرى محلية أيضًا ولكن بتكلفة مُعدلة عما سبق احتسابه.
* بسبب السيسي وسياساته”الكانز” والزجاجات البلاستيك ملاذ موظفي مصر من الفقر
مع غلاء المعيشة وانضمام ملايين من المصريين لدوائر الفقر والعوز الجهنمية، التي لن ينجو منها إلا القليل من المصريين، تزايدت أعداد نابشي القمامة الأصليين، بل انضم إليهم آلاف الموظفين ، بحثا عن أي شيء يصلح لإعادة البيع لجمع أي أموال، تقي الموظفين المحرومين من العيش الكريم ومن الحد الأدنى للأجور والشحاتة أو السرقة.
ووفق جولات ميدانية، لا تستطيع العين أن تخطئ الكثير من الموظفين، الذين يخرجون من عملهم، ويبتعدون بعض الشيء عن مقار أعمالهم، ليخرجوا من جيوبهم أكياسا سوداء، لالتقاط ما يصادفهم من عبوات المياه الغازية الفارغة “الكانز”، ويصل كيلو الكانز حاليا نحو 50 لـ 60 جنيها، وفق شهادات بعض الموظفين.
ووفق شهادات إعلامية لبعض نابشي القمامة والباحثين عن الكانز، لم يتخيل أحد الموظفين أنه قد يلجأ إلى هذا الحل من أجل زيادة دخله، الذي يقل عن الحد الأدنى للأجور بنحو ثلاثمائة جنيه، ولكن مع موجات التضخم المتتالية وتصاعد أسعار الخدمات على مدار عامين في مصر، لم يجد بُدًا من محاولة التكيّف.
تغيير العادات بحثًا عن بعض جنيهات
ووفق شهادات إحدى الموظفات، “من سنة واحدة بس مكانش ممكن يجي في بالي إن الأزايز البلاستيك والكانزات اللي بنرميها دي، ممكن تساعدني أنا وجوزي إننا نشتري جزءا من احتياجاتنا”.
وتعمل تلك الموظفة ، معلمة رسم بإحدى المدارس الحكومية بمنطقة جسر السويس في القاهرة، ويبلغ راتبها 4500 جنيه بعد نحو 7 سنوات من العمل، وهو المبلغ ذاته الذي يتقاضاه زوجها مُدرّس التربية الرياضية في المدرسة نفسها.
وبحسب المعلمة، يذهب أكثر من ثلث راتبيهما في الإيجارللشقة، وباقي مصاريف الأكل والشرب والكهرباء والغاز لا يكاد المبلغ المتبقي يكفي.
وارتفعت معدلات التضخم خلال العام الماضي إلى مستويات غير مسبوقة، بلغت ذروتها في سبتمبر الماضي مع تجاوزه مستوى 40%، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، ورغم القضاء على السوق الموازية خلال الأشهر الأخيرة من خلال رفع سعر الصرف الرسمي للدولار بنحو 60%، لا تزال معدلات التضخم فوق مستوى الـ20%.
ووفق الموظفة ، وصل كيلو الزجاجات البلاستيكية 20 جنيها وكيلو الكانز تخطى 80 جنيها، فقررت جمع كل ما هو فارغ في منزلها من زجاجات الزيت أو المياه أو الصابون السائل وغيرها، تجاوز الأمر ذلك، بجمع ما تجده في الشارع وفي طريقها للمدرسة.
إحصاءات الجوع
ووسط التضخم وزيادات الأسعار الجنونية، خفضت 85% من الأسر استهلاكها من اللحوم نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، بينما قللت 75% من الأسر نفسها استهلاكها للدجاج والبيض، وانخفض استهلاك الأسماك والألبان بنسبة 60%، فيما زاد استهلاك الأسر للأطعمة النشوية مثل البطاطس والمكرونة، التي تحتوي قدرا أقل من العناصر الغذائية.
أسعار “الخردة”
ووفق تقارير إحصائية، استفاد جامعو العبوات الفارغة بصورة غير مباشرة من مستويات التضخم المرتفعة خلال الفترة الماضية، فارتفع سعر كيلو “الكانز” بقوة خلال العام الماضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الألومنيوم ليتراوح بين 100 و120 جنيها، قبل أن ينخفض مجددا مع هدوء وتيرة زيادة التضخم، ليتراوح حاليا بين 50 و90 جنيها، وفق المنطقة الجغرافية.
ويقول يسري بكر، صاحب مخزن خردة في قرية قلما، إحدى قرى مركز قليوب التابع لمحافظة القليوبية، في تصريحات إعلامية، “وقت ما ابتديت كان سعر كيلو أزايز المياه مثلا بـ2 و3 جنيهات، والكانزات ما بين 15 و20 جنيها، دلوقتي أسعارها بقت 3 و4 أضعاف، حاليا كيلو الأزايز في حدود 15 جنيها وببيعه لتجار الخردة بـ17 أو 18 جنيها”.
ووفق مواطنين :”دلوقتي بتلاقي واحد ماشي يلاقي كرتونة يقوم واخدها تحت إيده عشان يجيب 10 جنيه فطار”.
ووفق نابشي قمامة، فقد انضمت طبقات جديدة لمجال جمع العبوات، وخاصة من فئات الموظفين وربات البيوت والشباب، بسبب البطالة وعدم توافر فرص عمل مناسبة.
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم يعلن عن بيانات محدثة عن مستويات الفقر في مصر منذ 2019، وهو الجهة الوحيدة المنوط لها جمع هذه البيانات، لكن أحدث البيانات المنشورة تشير إلى أن نحو ثلث المواطنين يقعون تحت خط الفقر.
ومن ضمن أزمات الفقر بمصر في ظل حكم العسكر، تحول جمع العبوات الفارغة لبيزنس رائج على السوشيال ميديا، إذ تنتشر صفحات شركات تُجمّع البلاستيك وعبوات المياه الغازية من أجل إعادة تدويرها، أو إعادة تصنيعها، وهي الفكرة التي جذبت الكثير من الموظفين وأبناء الطبقة الوسطى، ولسان حالهم، “محدش نجا من الغلاء الأيام دي”.
ووفق خبراء، تعد إعادة التدوير من الأسواق الواعدة، ومن المتوقع أن يصل معدل نموها السنوي إلى 6.7% بين عامي 2023 و2027، ولا يوجد إحصاء رسميا بعدد شركات إعادة التدوير التي تعمل أونلاين في مصر ولكنها تصل للعشرات.
وحسب تقرير لمجلس الوزراء، تنتج مصر حوالي 90 مليون طن مخلفات سنويا، ويبلغ إجمالي حجم المواد القابلة للتدوير 24.3%، وقد جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، من حيث معدلات إعادة التدوير لعام 2023.
ووفقا لقاعدة بيانات ترند إيكونومي، بلغت قيمة صادرات النفايات والخردة الحديدية من مصر 21 مليون دولار في عام 2023، أي أنها ارتفعت بنسبة 368% مقارنة بعام 2022 الذي تم التصدير فيه بقيمة 4.61 مليون دولار، وهو رواج استفادت منه الطبقات المتوسطة.
ولعل ما يحزن كل المصريين، أن كثيرا من المستورين ماليا سابقا، تحولوا لنبش القمامة، وشعارهم “أمد إيدي للأرض أحسن ما أمد إيدي لحد” فهل يعلم العسكر ماذا فعلوا بالمصريين؟.
* شركات الاتصالات تخدع العملاء البلطجة وفرض الأمر الواقع آخر أساليب رفع الأسعار فى زمن الانقلاب
مع الارتفاع المتواصل في أسعار السلع والمنتجات والخدمات في عهد قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، لجأت بعض الشركات والهيئات إلى أسلوب البلطجة وفرض الأمر الواقع على عملائها، وفرض زيادات في الأسعار بطرق تعتمد على استغفال المستهلكين، في تجاهل صارخ من حكومة الانقلاب لهذه الممارسات، مما يشير إلى أنها شريكة في هذه الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب المصري.
ورغم إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رفع أسعار باقات المحمول والإنترنت الأرضي بنسبة 10%، وإعلام العملاء بالزيادات عبر رسائل من شركات الاتصالات الشهر الماضى، إلا أن شركات الاتصالات قررت زيادة أسعار كروت الشحن دون موافقه الجهاز ما يؤكد أنها ستفرض الأسعار الجديدة كنوع من البلطجة.
كروت الشحن
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا منشورات تُفيد إقدام شركات المحمول الأربعة (وي- فودافون- أورانج – اتصالات) على رفع أسعار كروت الشحن.
ونشر رواد مواقع التواصل شرائح كروت الفكة الجديدة.
أما الفئات الجديدة من كروت الفكة تضمنت ما يلي:
– كارت 10 جنيهات: يمنح 300 وحدة لمدة يومين.
– كارت 12.5 جنيه: يمنح 425 وحدة لمدة 6 أيام.
– كارت 15 جنيهًا: يمنح 550 وحدة لمدة 7 أيام.
– كارت 20 جنيهًا: يمنح 750 وحدة لمدة 10 أيام.
– كارت 29 جنيهًا: يمنح 1100 وحدة لمدة 14 يومًا.
– كارت 30 جنيهًا: يمنح 700 وحدة لمدة 28 يومًا.
– كارت 50 جنيهًا: يمنح 1300 وحدة لمدة 28 يومًا.
اختلاف الأسعار بين شركات الاتصالات
تختلف أسعار وإصدارات كروت الفكة بين شركات الاتصالات كالتالي:
– فودافون: تبدأ أسعار كروت الفكة من 10 جنيهات حتى 20 جنيهًا.
– إي آند مصر: تشمل كروت الأنظمة اليومية “منيو الجنيه من أقوى كارت” بأسعار تبدأ من 10 جنيهات حتى 50 جنيهًا.
– وي: تقدم كروت “أجدع شحنة” بأسعار تبدأ من 10 جنيهات حتى 29 جنيهًا.
– أورانج: تعرض كروت “كارت الكبير” بأسعار تتراوح من 10 جنيهات حتى 50 جنيهًا.
فئات جديدة
في هذا السياق، زعمت مصادر بقطاع الاتصالات أن الحديث عن رفع الأسعار شائعات غير صحيحة، مشيرةً إلى أن شركات المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أيّ منهما بيانًا رسميًا يؤكد هذه الزيادات حتى الآن.
وكشفت المصادر أن شركات المحمول قدمت فئات جديدة من كروت الشحن بحجة تلبية احتياجات المستخدمين المختلفة، زاعمة أنه تم الحفاظ على الفئات الحالية دون تعديل في الأسعار أو تقليل الوحدات.
واعترفت بأن العملاء يرون أن هذه التغييرات تُعد زيادة في الأسعار، لكنها في الواقع تأتي لتوفير خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم المتنوعة، وفق زعمها.
وقالت المصادر إن الجهاز القومي للاتصالات رفض طلب زيادة الأسعار المقدم من قبل الشركات، مؤكدة أنه لا يمكن لأي شركة رفع الأسعار دون موافقة الجهاز، وفق تعبيرها.
شعبة المحمول
كما تضامنت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية مع شركات الاتصالات وزعمت مصادر بالغرفة عدم إقدام شركات المحمول على رفع أسعار كروت الشحن.
وقالت المصادر إن الشركات طرحت فئات جديدة من كروت الشحن، وهو ما دفع البعض للاعتقاد بوجود زيادة في الأسعار وفق تعبيرها.
وأشارت إلى إن المحال وموزعي كروت الشحن وصلتهم منشورات من شركات الاتصالات بطرح فئات جديدة من الكروت، تتضمن وحدات اتصالات وإنترنت وسوشيال ميديا جديدة دون زيادة في أسعار الكروت بحسب تصريحاتها.
وأكدت المصادر، أن كروت الشحن الجديدة تم بيعها بالفعل في السوق اعتبارًا من الأسبوع الماضي، وهي تمثل كروتًا جديدة بفئات ووحدات جديدة لتلبي احتياجات السوق في ظل ارتفاع التضخم.
وأشارت إلى أن فئات كروت الشحن الجديدة تشمل:
الشركة المصرية للاتصالات: 10-12.5-15-20-29-30-40-50-60-75-100-150.
شركة أورنج: 20-29-35-42-50-100.
شركة فودافون: 20-50-100.
الفكة
وعَقبَ محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، على زيادة أسعار كروت الشحن الفكة مشيرًا إلى أن عدد المكالمات في كروت الفكة ما زالت كما هي ولم تنخفض.
وكشف طلعت، في تصريحات صحفية، إن أسعار فئات كروت الفكة تحركت من 2.5 جنيه إلى 3 جنيه، ومن 5 جنيه إلى 6 جنيهات، ومن 7 جنيهات إلى 8 جنيهات.
وقال أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الذي وافق على نسبة الزيادة في كروت الشحن الفكة.
الجهاز القومي للاتصالات
فى المقابل، كشفت مصادر في الجهاز القومي للاتصالات أن الجهاز رفض طلب زيادة أسعار كروت الشحن المقدم من قبل الشركات للحفاظ على استقرار السوق، وفق زعمها.
كما زعمت المصادر أنه لا يمكن لأي شركة رفع أسعار كروت الشحن دون موافقة الجهاز.
وانتقد أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس نواب السيسي، الذين يقولون بحدوث ارتفاع لأسعار كروت الشحن والإنترنت المنزلي.
وقال بدوي في تصريحات صحفية إنه لا توجد زيادة في أسعار كروت الشحن والإنترنت، مؤكدًا أن شركات المحمول قامت بطرح كروت شحن جديدة وفئات جديدة لكروت الشحن وفقًا لرغبات السوق بحسب تعبيره.
وزعم أن شركات المحمول تقوم بتقديم عروض جديدة في كروت الشحن وباقات الإنترنت لكن لا توجد زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الشركات تُنسق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن هذا الجهاز أكد أنه لا توجد أي زيادات في أسعار كروت الشحن، وفق تعبيره.
مصر تتصدر الدول العربية في معدلات الانتحار.. الأربعاء 11 سبتمبر 2024م.. السيسي: مصر ليس لديها وسيلة أخرى للمياه إلا نهر النيل
مصر تتصدر الدول العربية في معدلات الانتحار.. الأربعاء 11 سبتمبر 2024م.. السيسي: مصر ليس لديها وسيلة أخرى للمياه إلا نهر النيل
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* 7 منظمات حقوقية وأكثر من 70 شخصية عامة يوقعون على بيان يطالب بإطلاق سراح المصور الصحفي حمدي الزعيم
وقعت 7 منظمات حقوقية وأكثر من 70 شخصية عامة على بيان يطالب بإخلاء سبيل المصور الصحفي حمدي الزعيم الذي يقترب من إكمال عامه الرابع رهن الحبس الاحتياطي، بتهمٍ تتعلق بنشر أخبار كاذبة على خلفيّة عمله الصّحفيّ. وذكر الموقعون على البيان أن “الزّعيم” يعاني من دوّامة الحبس الاحتياطيّ لقرابة الـ(4 سنوات) والّتي بدأت معه منذ لحظة إلقاء القبض عليه أثناء خضوعه للتّدابير الاحترازيّة في (5 يناير 2021) وحتى وقتنا هذا، بتهم تتعلق بالنّشر، سبق وأن وجّهت له إثر إدراجه على ذمّة قضيّة أخرى حُبس على ذمّتها احتياطيّاً قرابة العامين، حيث ألقي القبض عليه فيها من أمام نقابة الصّحفيين في (سبتمبر 2016) وأخلى سبيله بتدابير احترازيّة بتاريخ (11 يونيو 2018)، ليصل مجموع سنوات حبسه احتياطيّاً وخضوعه للتّدابير الاحترازيّة لـ(8 سنوات). يذكر أن التدابير الاحترازية -التي عانى منها المصور الصحفي “حمدي الزعيم”، منذ لحظة إطلاق سراحه مقيداً بالخضوع لها، وحتى إلقاء القبض عليه أثناء ادائها- عبارة عن إفراج مشروط يقضي بارتياده أحد أقسام الشرطة إلي جانب مثوله المستمر أمام محاكم تجديد الحبس الاحتياطي على مدار عامين ونصف العام بدءاً من عام 2018 حتى القبض عليه مرة أخري في 5 يناير 2021 بنفس التهم السابق إخلاء سبيله منها. وأشار البيان إلى أنه جراء سنوات الحبس الاحتياطيّ المطوّلة، تدهور وضعه الصّحيّ بشدة، كما أنّه منذ 8 سنوات يتعرض الزّعيم” لأوضاعٍ استثنائيّة وسلسلةٍ طويلة من تجديدات الحبس الاحتياطيّ، كان آخرها تجديد حبسه بتاريخ 4 سبتمبر الجاري من قبل محكمة الجنايات. لذلك، طالب الموقعون على البيان بإخلاء سبيله إنفاذاً للقانون في مادته رقم (143) من قانون الإجراءات الجنائيّة، والّتي نصّت على أنّه: “في جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”. وتابع البيان في نهايته أن هذا “هو ما لا يتحقق في حالة المصور الصحفي حمدي الزعيم المحبوس احتياطياً لقرابة الـ4 سنوات على خلفية تهم نشر تتعلق بعمله الصحفي المعلن عنه”.
* بالأسماء .. تقرير حقوقي ينشر أسماء 147 مواطناً مختفين قسريا لسنوات
قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إن “جهاز الأمن الوطني يخفي قسراً نحو 147 مواطنا في مقرات احتجاز غير رسمية ولا تعلن عنها أو عنهم”.
ووثقت “الشبكة المصرية” أسماء هذه الحالات ال147 ممن تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في مقرات الأمن الوطني المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية وما زالوا.
يمثل الحد الأدنى
وقال التقرير الحقوقي: إن “هذا العدد هو الحد الأدنى لحالات الاختفاء القسري الموثقة، حيث لم يتمكن الفريق من توثيق جميع الحالات بسبب العوامل المختلفة”.
ووضع التقرير الجميع أمام مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، وطالب مطلقو التقرير بالضغط على السلطات المصرية للكشف عن مصير المختفين قسرا وإخلاء سبيلهم أو تقديمهم للمحاكمة إذا ثبت ارتكابهم لأي جرم، كما تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
مقرات الثلاجات
ورصدت الشبكة أن أكثر مقرات الاحتجاز (أو ثلاجات الاعتقال) التي تضم ضحايا الاختفاء القسري، تشمل مقرات الأمن الوطني في العباسية، ومدينة نصر بالقاهرة، والشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وشبرا الخيمة، وإبيس بالإسكندرية، والعزولي الحربي بالإسماعيلية، والأمن الوطني بالعريش، وغيرها من المقرات السرية التي تُستخدم لاحتجاز المواطنين خارج إطار القانون.
وأضافت أن العديد من أجهزة الدولة، بما فيها النائب العام والمخابرات والداخلية، على علم تام بهذه المقرات، لكنهم يتعمدون غض الطرف عنها، مما يؤدي إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب.
وحملت الشبكة المصرية استمرار وجود ضحايا الاختفاء القسري في مصر إلى وضعهم بين مطرقة قمع الأمن الوطني وسندان تواطؤ النائب العام ونوابه، في جريمة صنفتها الأمم المتحدة كجريمة ضد الإنسانية.
وأشارت إلى تواصل داخلية السيسي إنكار هذه الجريمة الممنهجة المنتشرة في كافة أنحاء مصر.
أسماء المختفين وتفاصيل عنهم:
1- محمد صديق توفيق عجلان -35 عاما
خريج كلية تجارة جامعة حلوان – مختف قسرا منذ جمعة الغضب 28 يناير 2011
2- إبراهيم السعيد أحمد حسب
مختفي قسرا منذ جمعة الغضب بتاريخ 28 يناير 2011
3- أبراهيم السعيد أحمد سيد أحمد 42 عاما
صاحب ورشة رخام -الهرم -محافظة الجيزة – مختفي قسرا منذ جمعة الغضب 28 يناير 2011
4- محمد عبد الله برعي عبد العال-50 عاما
مختفي قسرا منذ 5 يوليو 2013
5- عمرو إبراهيم عبد المنعم متولي -31 عاما- طالب بكلية الهندسة -محافظة كفر الشيخ
مختفي قسرا منذ يوم 8 يوليو 2013
6- عزت سعيد فؤاد مراد -33 عاما
صاحب مقهى شعبي – محافظة الجيزة – مختفي قسرا منذ يوم 14 يوليو 2013
7- أشرف حسن إبراهيم محمد 46 عاما
محافظة المنوفية – مختفي قسرا منذ 26 يوليو 2013
8- خالد محمد حافظ محمد عز الدين -51 عاما
محاسب-محافظة بني سويف – مختفي منذ يوم 27 يوليو 2013
9- عادل درديري عبد الجواد محمود-51 عاما
مبيض محارة -محافظة القليوبية – مختفي قسرا منذ يوم 14 أغسطس2013
10- محمد خضر علي محمد -30 عاما
محافظة بورسعيد -بكالوريوس هندسة – مختفي قسرا منذ يوم 14 أغسطس 2013
11- سعيد سيد رمضان علي -56 عاما
ترزي رجالي -محافظة الجيزة – مختفي قسرا منذ 14 اغسطس 2013
12- عمر محمد علي علي حماد-29 عاما
طالب بهندسة الأزهر -مختفي قسرا منذ يوم 14 أغسطس 2013
13- عبد الحميد محمد محمد عبد السلام -30 عاما
طالب بكلية الشريعة والقانون – مختفي قسرا منذ يوم 14 أغسطس 2013
14- عماد زكريا عبد الله -44 عاما
مهندس -محافظة الجيزة – مختفي منذ فض اعتصام النهضة 14 أغسطس 2013
15- محمود أحمد محمد علي بدوي -44 عاما
صنايعي إنتريهات -محافظة القاهرة – مختفي قسرا من محيط ميدان رابعة 14 أغسطس 2013
16- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية -46عاما
خريج جامعة الأزهر -محافظة الغربية – مختفي قسرا من محيط ميدان رابعة 14 أغسطس 2013
17- محمود محمد عبد السميع أحمد -45 عاما
سائق -محافظة الفيوم – مختفي قسرا من محيط ميدان رابعة 14 أغسطس 2013
18- محمد الشحات عبد الشافي أحمد -40 عاما
أعمال حرة-محافظة القاهرة – مختفي قسرا من محيط ميدان رابعة 14 أغسطس 2013
19- محمد حسين السيد السمان -35 عاما
مهندس -محافظة القاهرة -مختفي قسرا من محيط ميدان رابعة 14 أغسطس 2013
20 – محمد السيد محمد إسماعيل -65عاما
طبيب – محافظة الشرقية – مختفي قسرا بتاريخ 26 أغسطس 2013
21- أسامة راشد عبد الحليم محمد -43 عاما
موظف بشركة تانجو بان-محافظة السويس – مختفي قسرا منذ 2 سبتمبر 2013
22- محمد السيد محمد حسين -45 عاما
موظف بأحد المستشفيات -محافظة أسوان- مختفي قسرا ب19 نوفمبر 2013 واعتقل بأحد شوارع بولاق بالجيزة.
23- رافت فيصل علي شحاتة الشهير بأشرف شحاتة-60 عاما
محام ورجل اعمال -محافظة الجيزة – مختفي قسرا منذ يوم 13 يناير 2014
24-أحمد رجب حسين جودة -48 عاما
مفتش تموين – رأس سدر – جنوب سيناء – مختفي قسرا منذ يوم 1 فبراير 2014
25- الطفل أمير محسن حماد أفريج -16 عاما
طالب – محافظة شمال سيناء- مختفي قسرا منذ يوم 20 مارس2014
26- علا عبد الحكيم محمد السعيد -30 عاما
طالبة -محافظة الشرقية – مختفية قسرا منذ 3 يوليو 2014
27- سليمان سلمي سلامة سويلم – 49 عاما
مهندس – الشيخ زويد -شمال سيناء – مختفي قسرا منذ يوم 10 يوليو 2014
28- عمرو محمود عثمان محمود 39 عاما
مهندس برمجيات -محافظة الإسكندرية – مختفي قسرا من منزله يوم 25 أغسطس 2014
29- محمد يحيى عبد المعطي -31 عاما
طالب سياحة وفنادق -محافظة الغربية مختفي قسرا منذ 11 سبتمبر 2014 اعتقل برأس سدر – سيناء محل عمله
30- سمير محمد عباس الهيتي 47 عاما
مدرس -محافظة الغربية – مختفي قسرا منذ 9 يناير 2014
31- أسعد سليمان محمد سليمان – 29 عاما
طالب بجامعة قناة السويس-كفر الدوار- محافظة البحيرة – مختفي قسرا منذ صباح 12 ابريل 2015
32- الطفل علي إبراهيم سيد أحمد -16 عاما
طالب -محافظة شمال سيناء- مختفي قسرا منذ يوم 21 يوليو 2015
33- حسني عبد الكريم محمد مقيبل-35 عاما
موظف – محافظة شمال سيناء – مختفي قسرا منذ مساء 11 أغسطس 2015
34- بلال عثمان عبد الباقي -37 عاما
موظف بمحطة مياه الشرب بالفيوم- مختفي قسرا منذ مغرب 15 أغسطس 2015
35- عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور -57 عاما
موظف بمجلس مدينة العريش – مختفي قسرا منذ 7سبتمبر 2015
36- محمد طارق عبد الحميد السباعي – 32 عاما
مدينة المنصورة – الدقهلية – مختفي قسرا منذ 12 ديسمبر 2015
37- محمد جمعة يوسف عفيفي 52 عاما
مدير تسويق بشركة خاصة -محافظة القاهرة- مختفي قسرا منذ يوم 27 ديسمبر 2015
وبحسب شهود عيان نتيجة تعذيبه لفظ أنفاسه الأخيرة مقر الأمن الوطني أحد المقرات الغير رسمية لاحتجاز المواطنيين، وذلك في مساء يوم 13 يناير 2016 ولم تعلم أسرته بذلك
38- عصام كمال عبد الجليل عبد العليم -44 عاما
مهندس-محافظة أسيوط -مختفي قسرا منذ يوم 24 أغسطس 2016
– اعتقال أسرة بأكملها الأب :
39- سيد سالم سيد أحمد 64 عاما -على المعاش
الأولاد:
40- أحمد سيد سالم سيد أحمد 35 عاما -موظف
41 – محمد سيد سالم سيد أحمد -سائق تكتوكوك 29 عاما
42- بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد 27 عاما – عامل بمحل دواجن -من قبيلة البياضية بمحافظة شمال سيناء
وأربعتهم مختفين قسرا منذ صباح 7 نوفمبر 2016
43- في فبراير 2018 اعتقال الابن الأكبر ياسر سيد سالم -43 عاما موظف بشركة الكهرباء
44- أحمد جمال الدين محمد طاهر- 37 عاما
مهندس كيميائي – محافظة أسوان -مختفي قسرا منذ مساء يوم 21 سبتمبر 2016
45- عبد المالك محمد قاسم آدم -45 عاما
موظف بوزارة الأوقاف-محافظة البحيرة – مختفي قسرا منذ 12 أبريل 2017
46- أسامة صلاح محمدين مصطفى -22 عاما
طالب-المنصورة – مختفي قسرا منذ يوم 6 مايو 2017
47- أشرف محمد علي البياع -41 عاما
حارس أمن لمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم- من محافظة كفر الشيخ- مختفي قسرا منذ يوم 3 يوليو 2017
48- خالد بهاء إبراهيم محمود -37عاما
سائق- مركز دكرنس -محافظة الدقهلية -مختفي قسرا منذ يوم 20 يونيو 2017
49- عمرو بهاء إبراهيم محمود- 35 عاما
سائق -مركز دكرنس -محافظة الدقهلية- مختفي قسرا منذ يوم 26 يونيو 2017
50- محمد بهاء إبراهيم محمود- 30 عاما
مهندس – مركز دكرنس -محافظة الدقهلية -مختفي قسرا منذ يوم 28 يونيو 2017
51- محمد علي غريب مسلم -49 عاما
أخصائي تسويق – مختفي قسرا منذ يوم 5 أكتوبر 2017 من داخل الوصول بمطار القاهرة الدولي
52- عمرو نادي عبده حسين -25 عاما
طالب بجامعة بني سويف – محافظة المنيا – مختفي قسرا منذ يوم 20 نوفمبر 2017
53- عمر خالد طه أحمد -27 عاما
طالب بجامعة الأزهر -محافظة الجيزة -مختفي قسرا منذ 30 نوفمبر 2017
54- عبد الله محمد صادق -26 عاما
طالب بجامعة بني سويف -مختفي قسرا منذ 30 نوفمبر 2017
55- سليمان عبد الشافي محمد عبد العال-24 عاما
طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية اعتقل من أحد الأكمنه بشمال سيناء- مختفي قسرا منذ 4 ديسمبر 2017
56- محمود عصام محمود خطاب -31عاما
مهندس -مختفي قسرا منذ يوم 6 ديسمبر 2017
57- أبو بكر عبد المطلب السنهوتي-24 عاما
طالب بجامعة الأزهر – مختفي قسرا أثناء تواجده بمدينة أسوان يوم 14 ديسمبر 2017
58- أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل 30 عاما
مهندس-محافظة بني سويف – مختفي قسرا منذ يوم 21 ديسمبر 2017
59- رضا محمد أحمد محمد عسيوي -42 عاما
موظف بوزارة الأوقاف-محافظة الشرقية -مختفي قسرا منذ مغرب يوم 27 ديسمبر 2017
60- عبد الرحمن محمد محمود بطيشة-33 عاما
مهندس زراعي -الفيوم -مختفي قسرا منذ يوم 30 ديسمبر 2017
61- عبد الرحمن كمال محمود عمر -30عاما
معيد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة – مختفي قسرا منذ يوم 31 ديسمبر 2017
62- الطفل عبد الله بو مدين نصر الله عماشة -12عاما
طالب بالإعدادية -العريش محافظة شمال سيناء -مختفي قسرا منذ يوم 31 ديسمبر 2017
63- محمد سعيد عبد المجيد راضي -29 عاما
طالب -محافظة القليوبية -مختفي قسرا منذ 26 يناير 2018
64- بلال محمد بكري 25 عاما
خريج كلية الألسن -محافظة الجيزة -مختفي قسرا منذ يوم 9 فبراير 2018
65- أحمد محمود عبد العزيز -25 عاما
طالب بكلية العلوم -محافظة القاهرة- مختفي قسرا منذ يوم 13 فبراير 2018
66- أحمد محمد السيد السواح -26 عاما
طالب بكلية الطب جامعة الأزهر
67- أسامة محمد السيد السواح -23 عاما
طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – (الأخوين) مختفيين قسرا منذ 13 فبراير 2018
68- نصر ربيع عبد الرؤوف نصر ربيع 27 عاما
طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأزهر – مختفي قسرا منذ 13 فبراير 2018
69- محمد بدر محمد عطية -26 عاما
طالب بهندسة الأزهر -المنصورة -مختفي قسرا منذ يوم 17 فبراير 2018
70- عبد العظيم يسري محمد فودة -29 عاما
طبيب أسنان-محافظة الغربية – مختفي قسرا منذ الأول من مارس 2018
71- إسماعيل محمد أحمد وافي -54 عاما
مدرب بمركز شباب العريش-شمال سيناء -مختفي قسرا منذ يوم 29 مارس 2018
72- أحمد شاكر عبد اللطيف عبد الفتاح -36 عاما
كاتب قصص قصيرة-محافظة القاهرة – مختفي قسرا منذ يوم 31 مارس 2018
73- عبدالرحمن أحمد محمد عبده – مختفي قسريا بتاريخ 21 ابريل 2018
74- سيد ناصر محمد الشحات -26 عاما
طالب -إمبابة – الجيزة -مختفي قسرا منذ يوم 4 مايو 2018
75- محمود أحمد عبد الظاهر الأمير -26 عاما
طالب كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط – مختفي قسرا بتاريخ 26 مايو 2018
76- الطفل إبراهيم محمد إبراهيم شاهين -14 عاما
طالب-محافظة شمال سيناء -مختفي قسرا منذ 25 يوليو 2018
77-سمير محمد أحمد أبو حلاوة -35 عاما
موظف-كرداسة -الجيزة -مختفي قسرا منذ يوم 26 يوليو 2018
78 – مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، 33 عاما
نجار مسلح، ويقيم في القلج البلد مركز الخانكة بمحافظة القليوبية -مختفي قسرا منذ يوم 7 أغسطس 2018
79- محمود عبد اللطيف -26عاما
طالب جامعي -محافظة القليوبية -مختفي قسرا منذ يوم 11 أغسطس2018
80- أيمن طه محمود فويلة – 47 عاما -موظف -محافظة بورسعيد
وشقيقه مختفي قسرا منذ يوم 18 أغسطس 2018
81- محمد طه محمود فويلة-40 عاما
موظف -محافظة بورسعيد -مختفي قسرا منذ يوم 18 اغسطس 2018
82-محمود عبد الرؤوف محمد -37 عاما
مدرس-محافظة بني سويف -تاريخ الاختفاء 18 سبتمبر 2018
83- عبدالرحمن علاء عبدالرحمن مخلوف -26 عاما
حاصل على ليسانس دار العلوم -محافظة الفيوم – مختفي قسرا منذ يوم 18 أغسطس 2018
84- عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد 33 عاما
طبيب-محافظة القليوبية -مختفي قسرا منذ مساء 20 سبتمبر. 2018
85- الدكتور مصطفى محمد النجار -41عاما
طبيب أسنان وبرلماني مصري -محافظة القاهرة -مختفي قسرا منذ يوم 28 سبتمبر 2018
86-جعفر عبده عبد الجواد 40 عاما
سائق -محافظة أسوان -مختفي قسرا منذ يوم 20 اكتوبر 2018
87- أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك
صيدلي وحاصل على دكتوراة في الصيدلة الإكلينيكية- مختفي منذ يوم 6 نوفمبر 2018
88- الطفل حسين محمد علي عبود 16 عاما
طالب -محافظة الجيزة -مختفي قسرا منذ 26 نوفمبر 2018
89- أحمد خليل عبد المنعم مبروك -29 عاما
طبيب صيدلي -محافظة الجيزة- مختفي قسرا منذ يوم 12 ديسمبر 2018
90- حمزة أحمد سيد محمد السروجي
طالب جامعي -مختفي قسرا منذ يوم 22 فبراير 2019 –
أعلنت أسرته في أبريل 2022، تأكدها بتصفية قوات الأمن المصرية له في 8 أغسطس 2019
91- محمد أنور حسن علي -36 عاما
مندوب في البنك الأهلي-كرداسة -محافظة الجيزة – مختفي قسرا منذ يوم 7 فبراير 2019
92- أحمد عبد المحسن أحمد شريف -مهندس -41عاما
محافظة القاهرة -مختفي قسرا منذ 11 فبراير 2019
93- كريم إبراهيم إسماعيل جمعة-28 عاما
أعمال حرة-البحيرة – مختفي قسرا بتاريخ 11 فبراير 2019
94-عمرو عزب محمد عزب -28 عاما
طالب بكلية طب بني سويف -مختفي قسرا بتاريخ 3 مارس 2019
95- محمد أحمد عبد العزيز حامد -25 عاما
طالب بكلية الهندسة بجامعة أسيوط – أخميم محافظة سوهاج – مختفي قسرا منذ يوم 7 مارس 2019
96- عمر عبد الحميد أبو النجا -28 عاما
محافظة الإسكندرية – مختفي قسرا منذ يوم 9 مارس 2019 -اعتقل وزوجته وطفله البراء وبعد أعوام ظهرت زوجته وطفله.
97- إسماعيل محمد أحمد وافي -54 عاما
مدرب بمركز شباب العريش-شمال سيناء -مختفي قسرا منذ يوم 29 مارس 2018
98- عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل -31 عاما
الجيزة – مختفي قسرا منذ يوم 1 ابريل9 201
99- أحمد حسن مصطفى محمد -22 عاما
طالب بكلية الحقوق -محافظة القاهرة -مختفي قسرا منذ يوم 1 ابريل 2019
100- عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز -23 عاما
طالب بكلية دار العلوم -محافظة المنيا -مختفي قسرا منذ يوم 3 أبريل 2019
101- أحمد مصطفى حسن 23 عاما
طالب -محافظة المنيا -مختفي قسرا منذ يوم 8 أبريل 2019
102- محمد مختار إبراهيم نصر
محاسب -محافظة الشرقية -مختفي قسرا منذ يوم 17 أبريل 2019
103- عبد الرحمن مختار إبراهيم على أحمد هندي -25 عاما
محاسب- محافظة المنيا- مختفي قسرا منذ مغرب يوم 19 أبريل 2019
104- السيد علي السيد حسان -27 عاما
طالب جامعي -محافظة الإسكندرية – مختفي قسرا قبيل الإفطار في يوم 11 مايو 2019
105- أشرف إبراهيم علي عبدالحميد -54 عاما
المنصورة -الدقهلية- محقق قانوني سابق بوزارة الأوقاف بشمال سيناء – مختفي قسرا منذ 26 مايو 2019
106- أمين عبد المعطي أمين خليل 47 عاما
موظف -كفر الدوار -البحيرة- مختفي قسرا بتاريخ 4 يونيو 2019
107- عمر محمد سيد أحمد أمين -25 عاما
طالب -الهرم -الجيزة – مختفي قسرا منذ 7 يونيو 2019
108- أحمد طارق عيسى صيام -27عاما
طالب- محافظة الشرقية – مختفي قسرا بتاريخ 19 يونيو 2019
109- وصال محمد محمود حمدان -33 عاما
موظفة -محافظة الجيزة- مختفية قسرا منذ يوم 21 يونيو 2019
110-عمرو محمد عمر -24 عاما
طالب بكلية الهندسة -محافظة القاهرة – مختفي قسرا منذ مساء يوم 8 يوليو 2019
111- مصطفى يسري محمد مصطفى -26 عاما
طالب بجامعة الأزهر -محافظة الإسكندرية -مختفي قسرا منذ الاول من يوليو 2019
112- محمد سمير محمد عزازي- 29 عاما
سائق – العريش -شمال سيناء- مختفي قسرا منذ يوم 12 يوليو 2019
113- حسام صالح سليمان سليم عقيل -29 عاما
بير العبد -شمال سيناء – مختفي قسرا منذ يوم 19 يوليو 2019
114- محمد حسن مدبولي -43 عاما
سائق بشركة أدوية-الباجور-محافظة المنوفية -مختفي قسرا منذ أغسطس 2019
115- أحمد حمدي عمر سرحان-32 عاما
الشرقية -مختفي قسرا بتاريخ 14 أغسطس 2019
116- الطفل عبد الرحمن محسن السيد الزهيري -17 عاما
طالب ثانوي-محافظة القاهرة – مختفي قسرا منذ عصر يوم 29 أغسطس 2019
117- إبراهيم علي محمد أبو زيد – 28 عاما
يعمل بأحد المطاعم بمحافظة الإسكندرية -مختفي قسرا منذ يوم 25 سبتمبر 2019
118- محمود راتب يونس القدرة -31 عاما
مدرب رياضي – محافظة القاهرة -مختفي قسرا من 12 أكتوبر 2019
119- بكر سليمان سلمي سلامة سويلم – 24 عاما
طالب -الشيخ زويد -شمال سيناء- مختفي قسرا منذ يوم 25 أكتوبر 2019
120- احمد محمد داود -38 عاما
ليسانس أصول دين -محافظة أسوان -مختفي قسرا منذ يوم 20 نوفمبر 2019
121- محمد الطنطاوي حسن حسن -26 عاما
مهندس مدني -محافظة القاهرة – مختفي قسرا منذ يوم 23 نوفمبر 2019
122- سيد رمضان مغازي محمد -39 عاما
صيدلي -أسوان – مختفي قسرا بتاريخ 30 نوفمبر 2019
123- أحمد أسامة محمد الأغا-35 عاما
فلسطيني يحمل الجنسية المصرية -اعتقل عند كمين الميدان بالعريش- مختفي قسرا منذ يوم 15 ديسمبر 2019
124- طه عز الدين همام مصطفى -41 عاما
مهندس زراعي-حلوان -القاهرة – مختفي قسرا بتاريخ 29 ديسمبر 2019
125- محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر -42 عاما
فني كهرباء – كفر شكر محافظة القليوبية، مختفي قسرا منذ صباح الاثنين 27 يناير 2020 من مطار القاهرة.
126- محمد حلمي جودة عبد القادر -40عاما
صيدلي-فيصل -الجيزة -مختفي قسرا بتاريخ 21 مايو 2020
127- مصطفى نبيل محمد إبراهيم-29 عاما
موظف -محافظة المنوفية- مختفي قسرا منذ 14 يونيو 2020
128- محمود سعيد محمد حسين-25 عاما
موظف بإحدى الشركات الخاصة-محافظة المنوفية -مختفي قسرا منذ يوم 14 يونية 2020
129- أحمد صلاح عبد الله قرني -27 عاما
إخصائي تحاليل طبية -محافظة الفيوم
130- محمد محمد السيد الشحنة – 32 عاما
صياد -مركز المنزلة- محافظة الدقهلية -مختفي قسرا منذ يوم 5 يونيو 2020
131- بلال ناصر يونس سالم
صياد -مركز المنزلة -محافظة الدقهلية – مختفي قسرا منذ يوم 5 يونيو 2020
132- مصطفى محمد عبد العظيم البنا -49 عاما
مقاول-محافظة القليوبية – مختفي قسرا منذ يوم 27 يونيو 2020
133- السيد جلال الكومي – 29 عاما
محافظة المنوفية – مختفي قسرا منذ 1 يوليو 2020 اعتقل من محل عمله بمحل للبقالة
134- عبد الرحمن ناصر حسن – 25 عاما
طالب اعتقل من محطة القطار الخطاطبة أثناء عودته من أداء الامتحانات – مختفي قسرا منذ يوم 13 يوليو 2020
135- أسامة صلاح حامد -24 عاما
طالب-محافظة كفر الشيخ -مختفي قسرا منذ مساء يوم 17 أغسطس 2020
136- محمد امين الجزار -42 عاما
تاجر من محافظة القاهرة مختفي قسرا منذ يوم 28 سبتمبر 2020
137- معاذ حسن محمد عبد السلام ماضي -25 عاما
مهندس زراعي -محافظة الإسكندرية – مختفي قسرا منذ يوم 16 اكتوبر 2020
138-الحاج سعد محمد علي أبو حطب -61 عاما
مقاول-السويس -مختفي قسرا منذ يوم 13 ديسمبر 2020
139- كريم فواد القمري -27 عاما
مزارع-محافظة البحيرة- مختفي قسرا منذ يوم 16 يونية 2021
140- محمد محمد عبد اللطيف أبو السعود -37 عاما
خبير ضرائب-القاهرة -مختفي قسرا بتاريخ 26 سبتمبر 2021
141- أشرف محمد عبد السيد علم الدين -49 عاما
طبيب بيطري -محافظة المنوفية -مختفي قسرا منذ يوم 29 ديسمبر 2021
142- أبو بكر إسماعيل محمد أحمد وافي-22 عاما
طالب – العريش -شمال سيناء- مختفي قسرا 15 فبراير 2022
143- أمين محمد أمين السيد عبد الهادي -41 عاما
الجيزة – مختفي قسرا منذ يوم 9 أبريل 2022
144- السيد إبراهيم ناصف -42 عاما
صاحب معرض سيارات -محافظة الشرقية -مختفي قسرا منذ 11 أبريل 2022
145- محمود أحمد حسن يحيى 38 عاما
طبيب -مدينة العبور -مختفي قسرا منذ يوم 8 مايو2022
146- فريد شوقي عبد الحميد الخياط – 45 عاما
أمين شرطة -مركز شبراخيت-محافظة البحيرة- مختفي قسرا منذ 11 سبتمبر 2023
147- مصطفى عبد الحميد الجرحي علي- 32 عاما
مهندس برمجيات- مختفي قسرا منذ يوم 25 نوفمبر 2023
أنواع المختفين قسريا:
- المختفون قسرا منذ مجزرة رابعة
في 14 أغسطس 2013، مع فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة، انقطع التواصل مع 12 من المعتصمين، على الرغم من وجود شهود عيان أكدوا اعتقال بعضهم من قبل قوات الأمن، إلا أنه لم يظهر لهم أي أثر منذ ذلك الحين.
- أرقام مخيفة لعام 2019
وشهد عام 2019 ارتفاعا ملحوظا في عدد حالات الاختفاء القسري، حيث بلغ عدد المختفين خلال ذلك العام وحتى تاريخ إصدار التقرير: 33 مواطنا لا يزالون في عداد المفقودين حتى اليوم.
- أطفال رهن الإخفاء القسري
واستمر إخفاء 7 أطفال قسراً، بينهم 5 من محافظة شمال سيناء، من بين هؤلاء، الطفل عبد الله بومدين، الذي يُعد أصغر ضحية للإخفاء القسري، حيث اعتقل في 31 ديسمبر 2017 وهو بعمر 12 عاما، ولا يزال مصيره مجهولاً للعام السادس على التوالي.
- تواطؤ واضح
أصبح من الجلي أن جريمة الإخفاء القسري تُرتكب بشكل ممنهج من قبل جهاز الأمن الوطني في مصر، وبمباركة ضمنية من النائب العام ونوابه، وخلال العقد الماضي، شهدت مصر تزايداً ملحوظاً في أعداد المختفين قسراً من بين المعارضين والنشطاء السياسيين.
- استهداف الفئات الضعيفة
وأظهر التقرير عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري طالت أطفالا في مراحل تعليمية مبكرة..
6.سياسة ممنهجة
الاختفاء القسري تحول من جريمة تستهدف أفراداً بعينهم إلى سياسة ممنهجة تنتهجها وزارة الداخلية بحكومة السيسي، وخاصة جهاز الأمن الوطني، الذي يعمل دون رقابة أو محاسبة، وأدى تقاعس النائب العام عن حماية المواطنين إلى انتشار هذه الممارسات الإجرامية، التي تطال اليوم مختلف فئات الشعب.
توصيات حقوقية:
- الإفراج الفوري والكشف عن مصير المختفين قسرا.
تطالب الشبكة المصرية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع ضحايا الاختفاء القسري، والكشف عن مصيرهم وتحديد أماكن احتجازهم، كما تدعو السلطات المصرية إلى ضمان عودة المختفين إلى أسرهم دون تأخير.
- تشكيل لجان تحقيق مستقلة
يجب تشكيل لجان تحقيق مستقلة وشفافة تتكون من قضاة ومحامين مستقلين وخبراء في حقوق الإنسان للتحقيق في حالات الاختفاء القسري، ومعاقبة المسؤولين عنها، بغض النظر عن مناصبهم أو سلطاتهم.
- تعديل التشريعات المصرية
ينبغي تعديل التشريعات الوطنية لضمان تجريم الاختفاء القسري بشكل صريح، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان عدم الإفلات من العقاب لأي شخص متورط في هذه الجريمة.
- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية
حث السلطات المصرية على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وتفعيل أحكامها بشكل كامل، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم في الوصول إلى العدالة.
- ضمان سلامة المختفيين قسرا و المعتقلين
توفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، بما في ذلك حقهم في الاتصال بمحاميهم وأسرهم، وحقهم في الحصول على رعاية صحية مناسبة، وضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو أي أشكال من سوء المعاملة.
- إصلاح النظام القضائي ضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان استقلالية القضاء وحياديته، وتحقيق العدالة للضحايا من خلال محاكمات عادلة وشفافة، يجب على النائب العام والنيابة العامة القيام بدورهم في حماية حقوق المواطنين دون تمييز أو تواطؤ.
7.تعويض الضحايا وأسرهم
وضع آلية لتعويض الضحايا وأسرهم عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضوا لها بسبب الاختفاء القسري، وضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم.
8.التوعية والتدريب
تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لأفراد الأمن والقضاء حول حقوق الإنسان والالتزامات القانونية المتعلقة بمنع الاختفاء القسري، بهدف نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان ومنع تكرار هذه الانتهاكات.
- رقابة دولية
دعوة المنظمات الدولية والمراقبين الدوليين للإشراف على التحقيقات في حالات الاختفاء القسري، وضمان أن تتم الإجراءات وفقا للمعايير الدولية.
* انتهاكات قانونية وإنسانية .. مأساة المحامية هدى عبدالمنعم
“لو مامتكم موجودة، أحضنوها بالنيابة عن كل حد مش عارف يحضن أمه”، بهذه الكلمات القاسية والحارقة،
عبرت فدوى خالد، نجلة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبدالمنعم، عن ألمها وشوقها إلى والدتها، التي تقبع في السجن منذ ما يزيد عن 2134 يومًا، تحت وطأة الاحتجاز التعسفي المستمر، والتهم الملفقة التي تكاد تقضي على ما تبقى من حياتها.
في يوم 7 نوفمبر القادم، يكون مر ست سنوات على احتجاز هدي عبدالمنعم التعسفي، رغم انتهاء مدة العقوبة التي حُكمت بها بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، في قضية ملفقة عُرفت إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
ورغم إعلان خبراء الأمم المتحدة أن المحاكمة غير عادلة، تواجه عبد المنعم ذات التهم التي تمت تبرئتها منها سابقًا، في خرق صارخ للقوانين المصرية والدولية.
“تدوير القضايا” لاستمرار الحبس: انتهاك صارخ للقانون
على الرغم من انقضاء مدة حكمها الصادر في مارس 2023، فوجئت عبدالمنعم يوم الإفراج عنها بإعادة إدراجها على قضية جديدة تحمل ذات التهم السابقة: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب.
وهذا الإجراء يُعرف محليًا بـ “التدوير”، ويُعد خرقًا واضحًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين، اللتين تمنعان إعادة محاكمة المتهم على نفس الاتهامات بعد الحكم فيها.
معاناة صحية جسيمة وتجاهل متعمد
تقبع المحامية الحقوقية في زنزانتها منذ نوفمبر 2018، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يومًا قبل ظهورها، ومنذ ذلك الحين، مُنعت من رؤية أسرتها ومحاميها بشكل متكرر.
وضعها الصحي في تدهور خطير؛ تعاني من جلطة في القدم اليسرى، فشل كلوي جزئي، وأزمات قلبية متكررة، ومع ذلك، تتجاهل إدارة السجن مطالب أسرتها ومحاميها بالكشف عن تقاريرها الطبية.
من هي هدى عبد المنعم؟
هدى عبد المنعم، محامية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان، عمرها 65 عامًا، كرّست حياتها لخدمة القانون وحقوق الإنسان منذ عام 1983.
حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وعضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر.
مطلب عاجل بالإفراج
إن استمرار احتجاز هدى عبد المنعم يعد انتهاكًا للعدالة وتجاهلًا صارخًا لحقوق الإنسان.
حيث تطالب منظمة العفو الدولية والمنبر المصري لحقوق الإنسان وسيناء لحقوق الإنسان وحملة حررهم وكافة المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وإسقاط كافة التهم الملفقة، ورفع العقوبات التعسفية المتمثلة في إدراجها على قوائم الإرهاب، في ظل الحالة الصحية المتدهورة التي تعاني منها.
حياة هدى عبد المنعم في خطر، وصوت فدوى، ابنتها، يعبر عن ألم آلاف الأسر المصرية التي تعاني من الظلم والانتهاكات.
فهل ستستجيب السلطات المصرية لهذا النداء الإنساني العاجل؟ أم أن مسار الانتهاكات سيستمر، دون رادع أو مساءلة؟
* تجديد حبس 6 مصريين لدعمهم فلسطين والأكاديمي شريف السقا والصحافي توفيق غانم
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، تجديد حبس النقابي العمالي شادي محمد والمصور الصحافي عمرو سامي الأنصاري، وأربعة شبان مصريين لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 1644 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على غزة. وجاء قرار تجديد الحبس عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من دون حضور الشباب المعتقلين من محبسهم، وتم بشكل روتيني إجرائي فقط بدون تحقيقات جديدة. ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بها، وتعمّد نشر وإذاعة أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر والدعوة إليه. جاء ذلك عقب اعتقالهم يوم 28 إبريل الماضي، من منازلهم في مدينة الإسكندرية، على إثر نشرهم فيديو على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تحت اسم “حرر قاوم”، يتضمن تعليقهم لافتات في الشوارع مدون عليها عبارات تضامن مع القضية الفلسطينية. والمعتقلون هم، “عمرو سامي الأنصاري، وعبدالله أحمد عبد الدايم، وشهاب الدين أشرف، ويوسف ياسر فران، ومحمد أحمد دياب، وشادي محمد”. وقررت النيابة ذاتها، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الأكاديمي شريف ممدوح محمد السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر في جامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر. ووُجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت الرقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا. واعتقل الطبيب الأكاديمي في مطلع يوليوالجاري، وعقب اعتقاله، ظل قيد الاختفاء القسري، لمدة أسبوع، حتى عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 7 يوليو/تموز الجاري لأول مرة، فقررت حبسه على ذمة القضية. وفي سياق متصل، قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب)، مساء أمس الاثنين، تجديد حبس الصحافي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوماً على خلفية اتهامهم “بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وتضم القضية التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحافي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعاً. ويعاني غانم تضخماً في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية وعدم إكماله العلاج لاعتقاله خلال تلك الفترة، وإصابته بمرض السكري داخل المعتقل مما يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
* استغاثة من أسرة حقوقي مسجون: تدهور حالته الصحية
نقل محامون حقوقيون عن أسرة الحقوقي أحمد نظير الحلو، المحامي بالنقض والمحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1940 حصر أمن دولة منذ 22 شهرًا، أن حالته الصحية في تدهور شديد، ويعاني من تآكل في الغضروف. ونقل المحامون عن أسرة الحلو أن حالته الصحية تدهورت، بعدما تسبب الغضروف في الضغط على الفقرات، ما أصبح يستحيل معه الوقوف أو المشي مطلقًا، فضلًا عن إصابته بقرحة في المعدة وتنميل وقرح بأصابع القدمين نتيجة للقدم السكري. وتساءلت الأسرة: “ألا تكون كل هذه الأمراض التي لحقت به في سجنه سبباً في سرعة إخلاء سبيله وفحص ملفه وملفات آخرين ظروفهم المرضية صعبة جدًا”. كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الحلو، في السابع من نوفمبر 2022، من منزله فجراً، واقتيد لجهة غير معلومة حتى ظهر بعدها في نيابة أمن الدولة، بالتزامن مع حملات قبض عشوائية شنتها قوات الأمن، بالتزامن مع دعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه، كذلك احتُجِز بغير وجه حق لستة أيام، حتى ظهر أمام النيابة، التي وجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ليُحقَّق معه مع ما لا يقلّ عن 51 شخصًا آخرين في القضايا 1893 لسنة 2022، القضية 1691 لسنة 2022، و1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد أن وجهت لهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها، التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية. وعلى مدار 22 شهرًا، جرى التجديد الدوري للحلو، وحبسه احتياطيًا.
* تجديد حبس الصحفيين خالد ممدوح وكريم سالم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.وحسب “حرية الفكر والتعبير”، اشتكى ممدوح خلال الجلسة من سوء الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه في سجن أبو زعبل، بالإضافة لسوء معاملته من قبل إدارة السجن، وذلك بعد ما سمحت النيابة لممدوح للحديث معها خلال الجلسة، كما طالب بمعرفة أسباب حبسه واتهامه دون مواجهته بأي جريمة حقيقة.قُبض على ممدوح في 16 يوليو بعد اقتحام منزله والقبض عليه واخفاؤه قسريًا لمدة 6 أيام، وعرض على النيابة 21 يوليو، التي وجهت له تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام. وقامت النيابة بتحريز هاتفه وجهاز اللاب توب الخاص به.وتقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ببلاغ إلى النائب العام بتاريخ 17 يوليو، حمل رقم 846067 لسنة 2024 عرائض مكتب فني النائب العام، بشأن وقائع اقتحام قوات الأمن منزل ممدوح واقتياده إلى مكان غير معلوم.وذكرت المؤسسة في البلاغ أن قوة أمنية اقتحمت منزل الصحفي خالد ممدوح بمنطقة المقطم، في 16 يوليو الجاري، وفتشته بشكل عشوائي، ورفض أفراد القوة الأمنية الإفصاح عن هويتهم أو الجهة التابعين لها أو سبب القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو التواصل معه قبل عرضه على النيابة.يذكر أن محضر القبض على ممدوح جاء مؤرخًا بتاريخ 20 يوليو 2024 وليس بتاريخ القبض الحقيقي عليه في 16 يوليو.في سياق متصل، قررت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس المتهم كريم حمدي سالم لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا.يواجه سالم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة، ويعمل سالم مصورا صحفيًا في قناة دي إم سي DMC.
* الإفراجات عن المعتقلين احتياطياً إجراءات روتينية لا تعكس تغييرات جذرية في سياسات السلطة
في ظل تكرار الإعلان عن قرارات الإفراج عن المحبوسين احتياطياً بقرارات من النظام، تثار العديد من الأسئلة حول مدى جدية هذه الخطوات في معالجة ملف المعتقلين السياسيين في مصر، وخاصة في ضوء استمرار سياسة “التدوير”، حيث يتم إعادة توجيه اتهامات جديدة للمفرج عنهم واستمرار ملاحقتهم أمنيا..
وبينما يتصور البعض أن مثل هذه القرارات تعد نوعا من التحول في سياسة السلطة في مصر تجاه ملف المعتقلين، يرى العديد من الخبراء أن هذه الخطوات لا تعكس تغييرات جذرية في سياسات السلطة، خاصة تجاه التيارات الإسلامية وكافة الفصائل الوطنية الأخرى.
في هذا السياق، التقت “نافذة مصر” الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية، لنستطلع رأيه حول هذه القرارات ونتعرف على رؤيته ، حيث أكد في الرد على سؤال حول مدى جدية هذه القرارات واعتبارها تحولا في سياسات السلطة الحالية في مصر أكد عبد الشافي أن هذه القرارات لا تمثل تحولاً في سياسات النظام تجاه ملف المعتقلين، خاصة مع تكرارها في فترات محددة وكأنها جزء من روتين سياسي. ، وعادة ما يتم الإعلان عن عفو بأرقام مختلفة، ولكن هناك قضايا أكثر تعقيداً من مجرد الإفراج، وأهمها ملف التدوير. حيث غالباً ما يتم إعادة ملاحقة المفرج عنهم باتهامات جديدة، ويُعاد اعتقالهم في قضايا أخرى أمام دوائر قانونية مختلفة.
وأضاف عبد الشافي أن هذا يعني أن هذه الإفراجات لا تعكس تغييراً في سياسات النظام، بل هي مجرد إجراء مؤقت، حيث يتم في الوقت نفسه اعتقال العشرات والمئا في ملاحقات أمنية جديدة. وكأن هناك عملية إخلاء وتعبئة مستمرة للسجون التي أنشأتها السلطة منذ انقلاب 2013.”
وحول الانتقائية التي تتم في حالات الإفراج المحدودة اكد عبد الشافي أن هذه الإفراجات لا تشمل المعتقلين من التيارات الإسلامية، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين، لأن هناك توجه سياسي واضح من السلطة في مصر تجاه الجماعة. ، حيث يتم التعامل مع الإخوان المسلمين باعتبارهم تهديدا استراتيجيا للاستقرار السياسي. ، ولذلك فإن الموضوع ليس مجرد قرار إفراج بل يحتاج إلى تقييم شامل لسياسة السلطة تجاه الجماعة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة. ، خاصة وأن السلطة تتصور أي السماح بأي مساحة حرية إنما باعتباه أمرا يهدد استقرارهم.
ولا يستبعد عبد الشافي في طرح رؤيته التأثيرات الإقليمية والدولية فيما يحدث وفي سياسات الإفراج عن المعتقلين حيث تصر بعض القوى الإقليمية على تصنيف الجماعة باعتبارها منظمة إرهابية بما يجعل حل هذه القضية أمراً معقداً ويعتمد على الكثير من المعادلات السياسية.
وحول رؤيته لحلحلة الواقع في ملف الاعتقالات يرى عبد الشافي أن الملف يرتبط بتغيرات إقليمية ودولية إذا ما تمت فقد تؤثر في نهاية المطاف على السلطة في مصر وموقفها من الجماعة. ومع ذلك، فإن هذا السيناريو يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي بسبب التعقيدات الكبيرة التي تحيط به.
* السيسي: مصر ليس لديها وسيلة أخرى للمياه إلا نهر النيل
قال عبد الفتاح السيسي إن الدولة تحاول منذ أكثر من 10 سنوات التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي طبقًا للمعايير والقوانين الدولية، لافتا إلى أن مصر ليس لديها وسيلة أخرى للمياه إلا نهر النيل.
وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الألماني فرانك شتاينماير بالقاهرة، اليوم الأربعاء أنه “بحث عددا من القضايا الإقليمية مع الرئيس الألماني بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي ترفض أديس أبابا إبرام اتفاق بشأنه مع القاهرة منذ أكثر من عقد“.
وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لمحاولة الوصول إلى حل تفاوضي حتى لا تتأثر الدول الأخرى جراء بناء ذلك السد، كان آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 ديسمبر من العام الفائت.
لكن لم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، إلي أن أنهت التخزين الخامس والأخير لهذا السد.
الجدير بالذكر أن أديس أبابا دائمًا ما تقول إنها تسير في خطة بناء السد وفق اتفاق المبادئ المُبرم في عام 2015 بين عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلي ديسالين، كل ممثلًا عن بلده بحسب الاتفاق.
* شيخ الأزهر: لم نشهد وحشية الاحتلال كما رأيناها في “عالم الحيوانات”
قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، أمس الثلاثاء، إن “ما يتعرض له أهل قطاع غزة وحشية لا تعرفها لغات الإنسان”.
وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن “الكلمات والعبارات تقف عاجزة عن التعبير عما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان والمجازر والمذابح اليومية التي يتعرض لها، والتي لم يشهد تاريخ الحروب والصراعات مثيلا لها”.
وأكد أنه “ليست من الشجاعة أو المروءة أن يقوم رجل مسلح بالاعتداء على النازحين الأبرياء وقتلهم”.
وتابع: “يمكنني القول إن هذه الوحشية لم نرَها في عالم الحيوانات والوحوش، فهذا الكيان تجاوز كل المعايير الإنسانية وارتكب أبشع الجرائم وتحوَّل إلى وحش متعطش للدماء وقتل الأبرياء”.
وتساءل شيخ الأزهر: “هل هناك حل لهذه المهزلة التاريخية الكبرى التي نراها في غزة، ومن يستطيع إيقاف هذا العدوان؟”.
واستشهد أكثر من 40 فلسطينياً وأصيب العشرات، معظمهم نساء وأطفال، في مجزرة جديدة، ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، باستهدافه خيام النازحين في منطقة “المواصي” بخان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال الدفاع المدني الفلسطيني، إن فرقه انتشلت 40 شهيدا و 60 جريحا، مؤكدا أن عمليات انتشال جثث الشهداء ما زالت مستمرة.
كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال جراء القصف، وأضاف بيان للدفاع المدني في القطاع أن “التقديرات تشير إلى أننا أمام إحدى أبشع المجازر” منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و20 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و925 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
* غضب السيسي من دعم الإمارات لإثيوبيا
تصاعدت الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي بعد أن أبدى عبد الفتاح السيسي غضبه من الدعم الذي تقدمه الإمارات لإثيوبيا، والذي يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات شديدة.
تفاصيل الأزمة:
أثارت الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير دفاع إثيوبيا إلى أبوظبي والاتفاق على التعاون العسكري بين البلدين، غضب القاهرة بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه التطورات في وقت يتزامن مع التحركات العسكرية المصرية في الصومال، والتي تُعزى إلى الجهود الرامية لمواجهة تحالف إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.
في 8 سبتمبر الحالي، اجتمع وزير الخارجية المصري مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، حيث ناقش معه عدة ملفات إقليمية من بينها الصراع المستمر في منطقة القرن الأفريقي.
خلال اللقاء، طالب وزير الخارجية المصري أبوظبي بتقليص دعمها لإثيوبيا، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعارض مصالح مصر الاستراتيجية في المنطقة.
مصالح متضاربة:
تحتفظ الإمارات بعلاقات قوية مع كل من إثيوبيا وحكومة إقليم أرض الصومال، وتسيطر على معظم موانئ القرن الأفريقي، مما يمنحها نفوذاً اقتصادياً كبيراً في المنطقة.
لكن هذه المصالح تعاكس بشكل مباشر مصالح مصر، التي تسعى لدعم وحدة الصومال ومواجهة التوسع الإثيوبي الذي تعتبره تهديداً لأمنها القومي.
تداعيات محتملة:
التهديدات بتصاعد التوترات بين مصر والإمارات قد تثير قلقاً واسعاً في المجتمع الدولي، نظراً للأهمية الاستراتيجية للقرن الأفريقي على مستوى الأمن الإقليمي والتجارة العالمية.
وقد تكون هناك تداعيات على التعاون الإقليمي والدولي في هذه الأزمة، بما في ذلك احتمال تعزيز التحالفات العسكرية والسياسية في المنطقة.
تشير الأحداث الأخيرة إلى أن الصراع في منطقة القرن الأفريقي قد يشهد تصعيداً أكبر في الأيام المقبلة، مع تأثيرات متتالية على استقرار المنطقة وعلاقاتها الدولية.
* الملك فاروق أحتفظ به للأجيال القادمة “السيسى” يبيع أكبر منجم للذهب بمصر والعالم ب2.5 مليار دولار
في كارثة جديدة للنظام الانقلابى في مصر ، واستمرار لبيع أصول مصر ، قام المنقلب السفيه السيسى ببيع منجم السكري للذهب ، والذى رفض الملك فاروق ،استخدامه وتركه للأجيال القادمة ،وقال الملك فاروق عبارته الشهيرة ” هذا من حق الأجيال القادمة حتى ينعموا في خير أجدادهم ويعلموا أننا لم نفرط في ثروات مصر”.
ويعد منجم السكرى أكبر وأنقى منجم للذهب فى مصر والدول ،إالعربية قاطبة ، إلى أن جاء الحكم العسكرى بعد انقلاب حركة يوليو ، 1952فنهبوا مقدرات المنجم لصالح عصابات العسكر .
وكانت شركة أنغلو غولد أشانتي المحدودة قد أعلنت على الاستحواذ على شركة سنتامين بي إل سي التي تمتلك منجم السكري للذهب في مصر، في صفقة تقدر قيمة شركة تعدين الذهب بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار)، إذ تدفع أسعار المعدن النفيس المرتفعة المنتجين إلى السعي إلى التوسع.
وقالت وكالة بلومبيرغ في تقرير لها، الثلاثاء، إن الصفقة تمنح أنغلو غولد السيطرة على منجم السكري في مصر، والذي يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه أحد أفضل رواسب الذهب في العالم، والذي لا تملكه إحدى أكبر الشركات المنتجة.
ومع ذلك، فقد واجه تحدّيات تشغيلية وسياسية منذ عام 2011. وقالت أنغلو غولد في بيان، اليوم الثلاثاء، إن العرض النقدي والأسهم يمثل علاوة بنسبة 37% على سعر إغلاق سنتامين في 9 سبتمبر. وانخفضت أسهم أنغلو غولد بنسبة 9.8% في جوهانسبرغ، وهو أكبر انخفاض يومي في ثلاث سنوات، وقفزت سنتامين بنسبة 25% في لندن.
وتعد صفقة سنتامين أحدث علامة على أن منتجي الذهب الكبار يتطلعون إلى الاستحواذ على منافسين أصغر حجماً مع تداول السبائك بالقرب من أعلى مستوى قياسي. في الشهر الماضي، وافقت شركة غولد فيلدز المحدودة على شراء شركة أوسيسكو للتعدين الكندية في صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار.
وقال إيمانويل مونجيري، المحلل في بلومبيرغ إنتليجنس: “إن نشاط عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع سيزداد فقط مع حرص المنتجين على الحفاظ على الإنتاج”. كما أن إضافة منجم السكري إلى أصول الشركة الممتدة من أستراليا إلى الكونغو الديمقراطية سيضيف حوالي 450 ألف أوقية من الإنتاج إلى أنغلو غولد، مما يرفع إنتاجها السنوي إلى أكثر من ثلاثة ملايين أوقية.
ويساهم الاستحواذ الجديد في استمرار أنغلو غولد بالابتعاد عن جنوب أفريقيا، بعد بيع آخر منجم لها في البلاد في عام 2020. منذ ذلك الحين، نقلت الشركة التي نشأت من إمبراطورية التعدين التي أنشأها إرنست أوبنهايمر مقرها الرئيسي إلى دنفر وإدراجها الأساسي إلى نيويورك. وبمجرد اكتمال الصفقة، سيمتلك مساهمو أنغلو غولد حوالي 83.6% من الشركة مع امتلاك مستثمري سنتامين حوالي 16.4% من رأس المال المساهم الموسع.
منجم السكري
يعد منجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب في العالم وأكثرها نقاء، بدأ العمل في المنجم عام 1994 عندما وقعت هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية اتفاقاً مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب التي استحوذت عليها سنتامين لاحقاً التي أسسها الجيولوجي الأسترالي من أصل مصري سامي الراجحي، لتأسيس شركة السكري لمناجم الذهب في 2005، وبدأ الإنتاج فعلياً في 2010، في منطقة امتياز تبلغ مساحتها نحو 160 كيلومتراً مربعاً جنوب غربي مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر شرقي مصر. وبلغت إيرادات المنجم عام 2023 نحو 892 مليون دولار، واحتياطي يقدر بنحو 7.7 ملايين أوقية.
ووفقاً لموقع الوزارة، فقد جرى منح سنتامين عام 2021 مناطق استكشافية جديدة، وتضم المناطق 19 ترخيصاً، وتغطي أكثر من 3000 كيلومتر مربع من داخل الصحراء الشرقية للدرع العربي النوبي المصري. ووفقاً لموقع المحافظة التي يقع المنجم في نطاقها، فهو مرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم.
* ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير في طريقها للمطاعم
تمكنت السلطات المحلية في محافظة سوهاج جنوب صعيد مصر، من ضبط كميات كبيرة من لحوم الحمير قبل توصيلها للمطاعم في نطاق المحافظة.
وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج أنه تم ضبط نحو 400 كغ من لحوم الحمير والتي كانت في طريقها لأحد المطاعم الشهيرة بدائرة المركز.
وأوضحت مديرية الطب البيطري أنه تمت مداهمة منزل يقوم فيه بعض الأشخاص بذبح الحمير وبيعها للمحلات والمطاعم والاتجار في جلودها.
وأضاف البيان أن عملية الضبط تم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، حيث تمكنت خلالها من ضبط اللحوم والتحفظ على نحو 400 كغ من لحم الحمير.
وأفادت السلطات بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المضبوطات ومرتكبي الواقعة وتحرير محضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
وأثارت الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل تزايد عمليات ضبط كميات من لحوم الحمير قبل توزيعها على المطاعم في عدد من المحافظات.
وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن تلك اللحوم كانت في طريقها لمطاعم السودانيين في مصر خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم ضبط لحوم حمير في طريقها إلى هناك مطالبا بمقاطعتها.
وأعرب أحد المتفاعلين مع واقعة ضبط لحوم حمير في طريقها للمطاعم عن اندهاشه، قائلا: “رغم أنها لحوم حمير إلا أنها غالية!.
* مصر تتصدر الدول العربية في معدلات الانتحار: تسجيل أكثر من 300 حالة هذا العام
كشف تقرير حديث صادر المؤسسة العربية عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الانتحار في الدول العربية، حيث سجلت مصر أرقامًا مقلقة تتصدر بها القائمة في العالم العربي. بين أبريل 2023 ومارس 2024، رصدت المؤسسة العربية 322 حالة انتحار في مصر، ما يضعها في الصدارة على مستوى الدول العربية في هذا الصدد. تأتي هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مما يعكس صورة قاتمة عن الوضع الراهن.
تفاصيل التقرير والأرقام
وفقًا للتقرير، تم تسجيل 187 حالة انتحار بين أبريل وسبتمبر 2023، و135 حالة أخرى بين أكتوبر 2023 ومارس 2024. ويستند التقرير إلى بيانات تم جمعها من التناول الصحافي للتقارير الخاصة بالانتحار، وهو ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى من ذلك بكثير. التقرير يشير إلى أن الأرقام التي تم رصدها تعكس فقط ما تم تغطيته إعلاميًا، بينما قد تكون الحالات الفعلية عدة آلاف سنويًا.
التوزيع الجغرافي لحالات الانتحار
رصد التقرير توزيع حالات الانتحار عبر المحافظات المصرية، حيث تصدرت محافظة الجيزة القائمة بـ71 حالة، تليها محافظة القاهرة بـ63 حالة.
جاءت محافظة سوهاج في المركز الثالث بـ38 حالة، بينما تليها محافظة الدقهلية بـ28 حالة. تتوزع الحالات أيضًا على محافظات أخرى مثل الفيوم والمنوفية والمنيا والقليوبية، مع اختلافات في الأعداد والنسب المئوية.
الجدير بالذكر أن محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة، الجيزة، القليوبية) سجلت 145 حالة انتحار، مما يمثل 45% من إجمالي الحالات. بينما سجلت محافظات الوجه القبلي (الفيوم، المنيا، بني سويف، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) 84 حالة، والتي تمثل 26% من إجمالي الحالات. تصنيف الضحايا حسب الجنس والعمرالتقرير يبرز أيضًا تصنيف الضحايا حسب الجنس والعمر.
الرجال يتصدرون القائمة بـ203 حالات، ما يعادل 63.78% من إجمالي الحالات، بينما بلغ عدد النساء 119 حالة، بنسبة 36.95%. في ما يخص الفئات العمرية، تصدرت الشريحة العمرية بين 21 و30 عامًا بـ115 حالة، تليها الشريحة العمرية حتى 18 عامًا بـ58 حالة.
وسائل الانتحار الأكثر شيوعًاأشار التقرير إلى تنوع وسائل الانتحار، حيث كان الانتحار شنقًا هو الأكثر شيوعًا بـ134 حالة، يليه تناول مواد سامة أو مبيدات حشرية بـ88 حالة.
القفز من الطوابق العالية جاء في المركز الثالث بـ50 حالة، بينما جاءت وسائل أخرى مثل الغرق في مجاري المياه والحرق وسلاح ناري في مراتب متقدمة.
الأسباب الرئيسية للانتحار
التقرير يسلط الضوء على الأسباب الرئيسية للانتحار في مصر، حيث تصدرت الأزمة النفسية بشكل عام، تليها الخلافات الأسرية والاكتئاب.
أسباب أخرى تشمل المشاكل المالية، الفشل في الدراسة، الخلافات الزوجية، والضغوط الاقتصادية. ردود الفعل والتوصياتشريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، علق على تزايد حالات الانتحار بقوله إنه يبدو كاحتجاج غير مباشر ضد الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
أشار إلى أن الأسباب الرئيسية تشمل التدهور الاقتصادي، الأعباء المالية، والخلافات الأسرية، مؤكداً على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة.
وأوصى هلالي بضرورة تحسين الرعاية النفسية، معالجة الأزمات الاقتصادية، وتعزيز التوعية حول الصحة النفسية. كما دعا إلى تعزيز برامج الدعم والمساعدة للأشخاص الذين يواجهون ضغوطًا اقتصادية أو اجتماعية، وتوفير آليات فعالة للتعامل مع الميول الانتحارية.
ختاما ؛ تقرير منظمة الصحة العالمية يعكس واقعًا مزريًا لحالة الصحة النفسية في مصر، ويكشف عن ارتفاع معدلات الانتحار بشكل مقلق. هذا الوضع يتطلب تحركًا عاجلاً من الحكومة والمجتمع الدولي لمواجهة الأزمة والتعامل معها بجدية لضمان تحسين الظروف المعيشية والنفسية للمواطنين.
* الفساد في القطاع الصحي بالإسماعيلية: أرواح تضيع في طابور الإهمال
تعاني محافظة الإسماعيلية من أزمة حادة في خدمات القطاع الصحي، حيث تضيع أرواح كثيرة يوميًا نتيجة الفساد والإهمال والتقصير.
وعلى الرغم من الوعود المتكررة بتحسين الخدمات الصحية، إلا أن الواقع يعكس صورة قاتمة من الفوضى واللامبالاة.
وهذا التحقيق يستعرض الشهادات الخطيرة من المواطنين، ونستمع إلى آراء المختصين الذين يرفعون أصواتهم ضد الفساد المستشري في المؤسسات الصحية.
الواقع المأساوي في المستشفيات
مستشفى الإسماعيلية العام: صرخات من داخل الجدران
تعتبر مستشفى الإسماعيلية العام واحدة من أبرز المؤسسات الصحية في المحافظة، لكنها تواجه انتقادات حادة من قبل المواطنين.
وتقول هالة مرسي، ممرضة في أحدي المستشفيات: “نعيش يوميًا صراعًا بيننا وبين الإهمال. الحالات الطارئة لا تجد الرعاية اللازمة، بينما الموظفين مكلفون بأعمال أكثر من طاقتهم.”
طوابير الانتظار: مأساة يومية
يتعرض المرضى في الإسماعيلية لموقف مؤلم أثناء انتظارهم الحصول على الخدمات الطبية. ويقول سامي عبدالوهاب، مواطن يعاني من حالة صحية حرجة: “انتظرت لأكثر من أربع ساعات للحصول على العلاج. ما تزال الأنظار موجهة إلى الفساد الذي يُعيق توفير الخدمات الأساسية.”
الفساد في التعاقدات الطبية
أرقام ضد الصحة
كشف تقرير شهري عن تعاقدات المؤسسات الصحية في الإسماعيلية، حيث تم اكتشاف الكثير من المخالفات.
وتقول الدكتورة فاطمة الجبالي، أستاذة الصحة العامة: “يظهر الفساد من خلال تعيين الشركات غير المؤهلة لتوريد الأدوية والمعدات الطبية.”
وتعزز هذه الشهادات الأسئلة حول الشفافية في عملية الشراء والتوزيع، حيث يشعر الكثيرون أن الاحتكار والفساد هو القاعدة، وليس الاستثناء.
الإهمال في تقديم الرعاية الصحية
قصص ضياع الأرواح
تعكس بعض القصص الحزينة معاناة المواطنين بسبب عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة. وتقول مريم حسني، التي فقدت والدتها بسبب الإهمال الطبي: “أمي كانت تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لكن تأخيرات المستشفى أودت بحياتها. لا أستطيع أن أصف مدى الشقاء الذي عانينا منه.”
إصرار المواطنين على التغيير
صوت الاحتجاج
تتزايد الأصوات المطالبة بإصلاحات شاملة في القطاع الصحي. يقول حسين الجمل، ناشط مستقل: “يجب أن يتمكن المواطنون من المطالبة بحقوقهم الصحية. هذا فساد مُعين يتطلب منا التحرك لتحقيق العدالة.”
العمل الجماعي كوسيلة لتغيير الأوضاع
يعبر المواطنون عن أهمية توحيد الجهود وتشجيع المجتمع المدني على لعب دور أكبر في محاربة الفساد. وتقول ليلى عثمان، ناشطة في حقوق الإنسان: “نحتاج إلى استجابة حكومية حقيقة تعكس التزامًا بتحسين الأوضاع الصحية. يجب مواصلة الضغط من خلال الحملات الشعبية.”
دور السلطة الصحية في البلاد
وعود الحكومة
أطلقت الحكومة عدة وعود متتالية لتحسين الخدمات الصحية في الإسماعيلية، ولكن دون تحقيق تقدم فعلي. تقول الدكتورة عزيزة النمس: “علينا مراجعة التخصيصات المالية لمشروعات الصحة في الإسماعيلية. يجب أن لا يذهب أي جنيه بعيدًا عن هدف علاج الإنسان.”
تحمل المسؤولية: من يُحاسب؟
غياب المحاسبة
يتساءل المواطنون عن دور المسؤولين في محاسبة المتورطين في الفساد. ويقول عماد مراد، خبير الصحة العامة: “من الضروري أن تتم محاسبة المسؤولين عن الإخفاقات المروعة. الفساد لا يمكن أن يستمر دون عقاب.”
واهية هي الإجراءات
استكمال الصورة بعيون الخبراء
تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي في الإسماعيلية يحتاج إلى رؤية شاملة: “نحتاج إلى وضع آسس واضحة للنظام الصحي، حيث علينا أن نستفيد من التجارب الدولية الناجحة. الفساد لا يجب أن يُعيق تطوير تقديم الخدمة”، تُضيف الدكتورة سارة ربيع، خبير الأمراض الباطنية.
جروح غائرة: آلام المرضى
العلاج المفقود
تشكل أزمة الأدوية والمعدات الطبية أحد العناصر الرئيسية التي تؤثر سلبًا على المرضى. يقول عدلي كرم، المريض المزمن: “أحتاج إلى دواء يومي، لكن في بعض الأحيان لا أستطيع العثور عليه في الصيدلية. لا أستطيع تحمل تكلفة العلاج خارج المستشفيات.”
الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني
توجهات مستقبلية
يجب توسيع نطاق الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز السياسات الصحية. تشير الدكتورة عايدة عبدالرحمن، أستاذة السياسة الصحية، إلى أهمية “التحول لنظام صحى مست دام يتماشى مع مطالب المجتمع وجميع الأطراف ذات الصلة”.
الأمل في غدٍ أفضل
يواجه القطاع الصحي في الإسماعيلية أوقاتًا عصيبة، لكن التغيير ممكن من خلال التعاون بين السلطات والمجتمع. رفع الوعي وتوحيد الجهود لمكافحة الفساد هي الخطوات الأساسية نحو التأهيل الكامل للقطاع الصحي.
وإن الفشل في معالجة القضايا الحالية يُعرّض أرواح المرضى للخطر، ويجب أن يتحرك الجميع بشكل عاجل لتوفير الخدمات الصحية اللازمة. في هذه الرحلة لتحقيق الأمل، تظل أصوات المواطنين موجودة، مُطالبة بحقوقهم الصحية في كل خطوة.
* الهجوم على عمرو بن العاص يحرق ما تبقى من أطلال موظف جاهل
اعتبر مراقبون أن ظهور الممثل والمقاول محمد علي وهو يسب الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، ووصفه الفتح الإسلامي لمصر بأنه احتلال وإعلان أنه غاضب من نشر اللغة العربية حيث لغة القرآن في مصر.
وقال المتحدث باسم المجلس الثوري المصري محمد صلاح حسين عبر منصته على (فيسبوك) Mohamed Salah Hussein أنه سبق وحذر من دور المقاول محمد علي وتحت عنوان (تدجين الرجولة).
أشار صلاح حسين إلى أن “قصة عمرو ابن العاص المقررة على الصف الثالث الإعدادي في العام 1983 شكلت وجدان جيل بكامله”.
وأضاف، “أذكر إني قرأتها 13 مرة خلال العام الدراسي، وتم استبدالها في العام اللاحق 1984 ب قصة غادة رشيد التي تحكي قصة حب مينو المستعمر الفرنسي بفتاه من رشيد”.
وأكد أن قصة عمرو بن العاص “كانت تخاطب البطولة والرجولة مع الذكاء و الشجاعة والدهاء السياسي والعسكري، لتشكل وجدان رجال الغد الغيورين على دينهم والمتمسكين بنشر رسالتهم و تحقيق أهدافهم”.
وعن تأثير ما قاله المقال قال: “القصة ليست في أراجوز متنطع يتقيئ كلام يجهله، المشكلة إنه قَبل ان يُوظِف جهله لخدمة مخطط قديم لنزع الهوية وتغيير المسميات وبرمجة الأفكار وتدجينها”.
وأضاف، “وبالتالي من خضع لمن بال في عقله و قاده إلى أن يحرق ما تبقى من أطلال نفسه نهائيا” موضحا أن “5 سنوات منذ أن ظهر على الساحة وحذرنا منه حينها، لقد كانت تلك الخمس كافية له أن يتعلم و يفهم، و لكن عندما يتحول الجهل إلى عقيدة فاعلم أنه لا أمل”.
واتفق الشيخ سلامة عبد القوي @AbdelkawySalama المستشار السابق بوزارة الأوقاف قائلا: “يا عم إيه الهبل ده ، ماذا تعرف عن أحوال مصر قبل الفتح الإسلامي لها؟ هل كان يحكمها مصريون؟ مصر كانت محتلة من الروم البيزنطيين الذي ظلموا أهلها بفرض الضرايب، وخربوا كنائسها، ولم يعرف المصريون معني الحرية والعدل إلا بعد الفتح الإسلامي، يا عم روح تعلم”.
ونشر “تكنوقراط مصر” @egy_technocrats عن الفارق بين الحديث تجاه صحابي جليل و”محمد علي يهاجم “عمرو ابن العاص” ويصفه بالمحتل و الأنبا موسى يصرح لماذا دخل عمرو ابن العاص مصر وكيف أنقذ أقباط مصر حينها.”.
نصائح فاضل سليمان
الداعية فاضل سليمان @FadelSoliman وجد أنه من حقه نصح المقاول والفنان محمد علي فكتب “همسة في أذن محمد علي أرجو أن تصل إليه، الكلام الذي قلته يا محمد في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص يسيء إليك أنت، لذلك أرجو أن تسمع نصيحتي بعقل وقلب مفتوحين”.
١- اتفق العلماء على أن من سب صحابيا فهو فاسق، وقد قال ﷲ تعالى أنه قد رضي عنهم رضوا عنه:
“وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ” (التوبة ١٠٠)
٢- الطعن في الصحابة طعن في رسول ﷲ ﷺ الذي علمهم و رباهم
٣- عندما تتكلم عن عمرو بن العاص فأنت تتكلم عن صحابي وثق فيه النبي ﷺ ونصبه أميرا للجيش عدة مرات.
٤- عندما تتكلم عن عمرو بن العاص فأنت تتكلم عمن قال عنه النبي ﷺ :
“أَسْلَمَ النَّاسُ وَآمَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ”
٥- لولا فاتح مصر عمرو العاص لكان اسمك اليوم عبد الصليب أو عبد المسيح بدلا من محمد علي.
٦- الصحابة فتحوا البلدان و لم يحتلوها والفرق بين الفتح و الاحتلال كبير :
أولا أن الاحتلال يمتص خيرات البلاد التي احتلها و يسرق خيرها ثم يترك شعبها في حالة مزرية من الجهل والتخلف والفقر.
أما الفتح فهو عكس ذلك تماما، فمكة والمدينة حكمتا نصف العالم المعروف لأكثر من ١٠٠٠ سنة و بقيتا أفقر مدينتين حتى منتصف القرن العشرين لما اكتشف البترول.
قارن ذلك بلندن أو باريس أو أي مدينة من المدن التي حكمت االعالم كي تعرف الفرق بين الفتح والاحتلال.
فالفتح ينشر النور والإيمان والتوحيد، ولا يجبر أحدا أن يغير دينه ويترك لأهل البلاد المفتوحة ثرواتها، بينما الاحتلال ينشر الفقر والجهل والتخلف.
٧- حضر من الصحابة في خطبة الوداع مع النبي ﷺ أكثر من ١١٣ ألف صحابي منهم ١٠ آلاف فقط مدفونين في #مكة والمدينة، أمار البقية فقد دفنوا في مختلف بلاد العالم بعد أن قضوا شهداء في الفتوحات التي أزالت الطواغيت من الأكاسرة والقياصرة فهل تطعن في كل هؤلاء؟
٨- محمد يا علي!! نصيحة لوجه ﷲ : لا تضيع ثوابك ، واستغفر ﷲ فأنت تحتاج أن تثقف نفسك عن التاريخ الإسلامي و عن دينك و عن نبيك و عن صحابته رضي ﷲ عنهم.
ورأى وسام العامري @wesamalamery أن “أي معارضة عربية لا تنطلق من أسس إسلامية صحيحة ودينية ثابتة وعينها على نصرة الله ورسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي الحثيث، لإعلاء كلمة الله وسيادة شريعته في الأرض لا تثقوا بها أبداً، ومن انخدع بهم فلا يلومن إلا نفسه.”.
* ادفع علشان تتعالج..صدور اللائحة لتنفيذية لقانون تأجير المستشفيات الحكومية
نشرت الجريدة الرسمية،أول أمس، اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المنشآت الصحية العامة، بموجب قرار رئيس الحكومة، رقم 2856 لسنة 2024، والتي وافقت عليها الحكومة في 14 أغسطس الماضي.
ويعد نشر اللائحة الخطوة الأخيرة من عملية إصدار وسريان قانون «تأجير المستشفيات»، الذي كانت الحكومة بدأت في العمل به قبل إصداره رسميا، في 24 يونيو، بطرح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على موقعها، في منتصف مايو الماضي، لإدارة 6 مستشفيات حكومية كبرى و8 منشآت، فضلا عن إنشاء 18 منشأة إضافية، واستبقت إصدار اللائحة بإعلان وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في 21 أغسطس الماضي، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتشغيل 5 مجمعات للرعاية المركزة كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير.
وأجاز القانون للقطاع الخاص، حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية، وفقا لعدد من الشروط، حسب ما جاء بالمادة الثانية.
ونصت المادة المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.
ويتيح القانون للشركة التي تتولى تأجير المستشفيات تسريح 75% من الأطباء والعمالة، إذ تنص شروط التأجير على ” الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشاة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية”.
كارثة صحية
القانون الجديد عده خبراء وأطباء كارثيا، ويزيد من الأعباء على المواطنين المصريين، الذين يعانون الفقر وضعف القوة الشرائية، وغلاء الأسعار بشكل جنوني.
وتتفاقم معاناة المواطنين مع غلاء الأدوية وشحها بالصيدليات، بجانب غلاء الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيا الخاصة والعيادات.
وهو ما يشكل كارثة صحية غير مسبوقة في مصر التي يضرب أكثر من 66% من أبنائها الفقر، وفق تقارير البنك الدولي.
السيسي قريبا يبيع الأهرامات للكفيل وفوقها أبو الهول هدية.. الثلاثاء 10 سبتمبر 2024م.. صندوق النقد يواصل فرض إملاءاته على نظام الانقلاب لتخريب مصر وتجويع المصريين
السيسي قريبا يبيع الأهرامات للكفيل وفوقها أبو الهول هدية.. الثلاثاء 10 سبتمبر 2024م.. صندوق النقد يواصل فرض إملاءاته على نظام الانقلاب لتخريب مصر وتجويع المصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*”رؤية للمقاولات” تستدعي 9 عمال للتحقيق على خلفية 6 ساعات إضراب
قال أحد عمال شركة رؤية للمقاولات إن إدارة الشركة أبلغت تسعة من العمال باستدعائهم للتحقيق، صباح الغد، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، أمس، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.
المصدر قال إن الإضراب المؤقت جاء احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، موضحًا: «بداية من 2022 توقفت الزيادات السنوية في الأجور، فيما شهد العام السابق عليه صرف مكافأة استثنائية قيمتها 500 جنيه بدلًا من الزيادة السنوية».
وتقدم العمال، اليوم، بمذكرة لإدارة الشركة، يطالبون فيها بـ«عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي»، بحسب المصدر نفسه، الذي لفت إلى أن عددًا من العمال أقام دعوى قضائية، العام الماضي، للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية في الأجور، فيما أشار إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على «رؤية».
كان بيان من دار الخدمات النقابية والعمالية عن إضراب عمال «رؤية»، أمس، أشار إلى أن «الاعتداء على حقوقهم من قبل الشركة بدأ في أعقاب دخول الشركة تحت مظلة مجموعة «بايونير» التي تنشط في مجال الأوراق المالية والتسويق، ويملكها ويرأسها رجل الأعمال وليد زكي، العضو البارز في حزب مستقبل وطن».
المصدر أشار كذلك إلى أن مشرفي العمال أبلغوهم أن الإدارة تنوي نقل جميع العمال إلى شركة جديدة تؤسسها حاليًا، بعد إنهاء خدمة العاملين في الشركة بحصولهم على ربع شهر عن كل سنة عمل، بدلًا من المعمول به وهو شهرين عن كل سنة، بالإضافة إلى زيادة في الأجر قدرها 20% «ما يقل بطبيعة الحال عن قيمة الزيادات المستحقة لنا طوال الفترة الماضية».
* أغلبهم صحفيون حملات تجريد وتفتيش وإهانات لمعتقلي سجن أبو زعبل 2 وذويهم
قالت منصات حقوقية: “إن المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2، يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات منها؛ اقتحام غرف الحجز في أوقات مختلفة، مع مصادرة ما يوجد بداخلها، وتدمير وتكسير ما تبقى، ضمن حملات تفتيش مستمرة وتجريد بشكلٍ يوميّ لغرف المعتقلين”.
وأضافت منظمات أن ذلك عوضًا عن الإهانات اللفظية التي يتعرض لها المعتقلون، وسط حالة من الغضب بين المعتقلين وتهديد بالتصعيد بوسائل منها الإضراب ردا على الانتهاكات والممارسات من إدارة السجن.
وفوجئ المعتقلون السياسيون في سجن أبو زعبل 2 خلال الفترة الماضية، وعلى غير المعتاد، بتصاعد وتيرة الانتهاكات وحملات التفتيش الدورية التي يقوم بها الأمن بأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطني، حيث تمت مصادرة وتدمير كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بالمعتقلين.
ومنعت إدارة السجن دخول ما يقرب من 90% من الأغراض الخاصة خلال الزيارات، ورفضوا دخول الأدوية للمرضى، بالإضافة إلى الإهانات الشديدة التي تعرض لها الزائرون من أسر المعتقلين.
وقالت إحدى أسر المعتقلين للشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “أن أهالي المعتقلين يتعرضون للإهانة خلال التفتيش الذاتي وتفتيش الزيارة نفسها، حيث يتم إذلالهم إلى أقصى حد، وكأنهم يدخلون لزيارة طيور وليس بشرًا.”
وأضافت، “يدخلون عليهم الغرف يوميًا ويلقون بأغراضهم على بعضها البعض، الطعام، والملابس، وكل ما يخصهم، كما يقومون بسرقة بعض ممتلكاتهم الخاصة”.
ودعمت “الشبكة المصرية” مطالب المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2، وطالبت نائب عام الانقلاب ونيابة أبو زعبل بالتفتيش الدوري على مقرات الاحتجاز والزنازين فيس سجون أبو زعبل، وإيقاف كافة أشكال القمع والتهديد والوعيد، والتأكد من حق حماية الأغراض الشخصية الضرورية في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المعتقلون وأسرهم.
صحفيون بأبو زعبل
كشف المرصد العربي لحرية الإعلام أن الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم، والذي يعمل بموقع “عربي بوست” وحاليًا معتقل بسجن أبو زعبل.
واعتقلت داخلية السيسي الزميل الصحفي والمذيع خالد ممدوح خالد من منزله، الثلاثاء الماضي، وتم إخفاؤه أيضًا لمدة ستة أيام، ثم تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه أمس الأحد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.
وقالت زوجته هالة منصور في منشور لها عبر حسابها الشخصي Hala Mansour على فيسبوك: “خالد ممدوح الصحفي الشاطر المتميز الطيب والجدع، وأظن أن كل اللي قرب من خالد عارف عنه ده كويس، بس اللي ما يعرفوش كتير من الناس أنه كمان أب حنون جدا وأولاده أغلى عنده من روحه”.
وعن العلاقات الإنسانية التي افتقدتها بسبب اعتقاله أشارت إلى أن “علاقته القوية ببناته مشفتش زيها عند كل اللي حوالينا، خصوصًا في العائلات اللي بيحصل فيها طلاق بين الأب والأم زي حالاتنا، خالد بيقوم من النوم يبعت للبنات رسائل يصبّح بها عليهم، وبعدين يكلمهم يطمئن أنهم فاقوا وبدأوا يومهم وقبل ما يناموا يكلمهم ويتمنى لهم ليلة سعيدة، وما بين الصبح والليل يكلمهم يطمئن أنهم بخير ومش محتاجين حاجة، وده بيحصل كل يوم حرفيًا”.
وأردفت، “الويك إند بتاع بابا اللي بيقضوه سوا يتفرجوا على أفلام ولا يشتروا الكتب ولا يطبخوا ولا يخرجهم يقابلوا أصحابهم، أقول إيه أنا لبناتي اللي قربوا يفقدوا عقولهم من التوتر والقلق على الأب ده، وأجاوبهم إزاي كل ما يسالوني بابا راجع امتى؟ #الحرية_لخالد_ممدوح”.
وفي مارس الماضي اعتقلت السلطات المصرية الزميل الصحفي، ياسر أبو العلا، وأخفته قسريًا لمدة 47 يومًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 27 أبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل قامت بالقبض على زوجة أبو العلا وشقيقتها ووضعتهما على ذمة نفس القضية بعد إخفائهما لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد قيام الأسرة بتقديم العديد من البلاغات بشأن اختفاء أبو العلا.
كما أودعت سلطات الانقلاب، الصحفي وائل عبدالغني داخل سجن أبو زعبل، ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبدالغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التُهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.
وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز الصحفي وائل عبدالغني، وتطالب بسرعة الإفراج عنه واحترام أحكام القضاء.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي وقررت حبسه 15 يومًا أيضًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل وتدويرًا ثالثًا لزوجة أحمد صبري، السيدة “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لَفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس 28 ديسمبر الماضي.
وصدر بحق الثلاثة معتقلين أحكام بالبراءة، كل على حِدة، ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر 2023 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضًا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر 2023 من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.
واعتقلت سلطات الانقلاب وائل عبد الغني في 19 سبتمبر 2023، وتعرض عبد الغني للاختفاء القسري لمدة 40 يومًا في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق.
وخلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عامًا بتهم ذات طابع سياسي، وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.
يأتي كل هذا في الوقت الذي توقفت فيه نهائيًا قرارات إخلاء سبيل الصحفيين أو العفو عنهم، أو حتى تطبيق القانون وإنهاء الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية، حيث تجاوز الحبس الاحتياطي لبعضهم الأربع سنوات، واستمرت محاكمة البعض الآخر لسنوات طويلة. وبعض الصحفيين تتدهور أوضاعهم بشدة في السجون، مثل الزميل الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر 70 عامًا، والمحبوس منذ أكثر من عام، والذي تستغيث أسرته يوميًا خوفًا على حياته نتيجة تدهور صحته الشديد في السجن.
وقال حقوقيون: “إن هذا يعكس سياسة النظام الراهن في التعامل مع الصحافة باعتبارها خطرًا وجريمة تستحق العقاب. ألا يكفي التضييق الشامل على المهنة واستحواذ السلطة، عبر شركاتها، على الصحف والمواقع للسيطرة على الكلمة والحقيقة، حتى تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين، الذين وصل عددهم، بحسب نقابة الصحفيين، إلى أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا؟”
*أهالي الوراق يتظاهرون من جديد رفضا للتهجير ومنع دخول مواد البناء
تجمع العشرات من سكان جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة، احتجاجًا على حصارها ومنع دخول مواد البناء إليها، إضافةً إلى الاعتداءات التي طالت ثلاثة مواطنين خلال اليومين الماضيين. يذكر أن الشرطة صادرت الجمعة الماضي سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها، لكنها أطلقت سراحه بعد تجمع الأهالي. وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل على إنشاء سقف منزل، بالإضافة إلى القبض على صاحب المنزل، وقد تم إطلاق سراحهما أيضًا بعد احتجاج سكان الجزيرة. وطالبت الاحتجاجات بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مشيرًا إلى أن الشرطة تستخدم التهديد لتخويف أصحاب المنازل من فقدانها دون تعويض مناسب. وطالب المحتجون أيضًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حادث مقتل سيد الطفشان خلال اشتباكات بين الأمن وسكان الجزيرة في عام 2017. ودعوا إلى التحقيق في إصابات عدد من سكان جزيرة الوراق، التي تسببت فيها قوات الأمن خلال السنوات الأخيرة وأدت إلى عاهات مستديمة. وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي جزيرة الوراق بموجب قرار إعادة تخطيط صدر في عام 2020. وفي الوقت نفسه، تتجدد الاحتجاجات ضد محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل إلى الجزيرة عبر المعديات. وتفرض الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة وتقوم بتفتيش دقيق للمعديات، ما يزيد من توتر الوضع. ووفقا لمصدر من الأهالي داخل جزيرة الوراق، فإن بعض السكان يتجهون للبناء الجديد كوسيلة لضمان تعويض عادل في حال إجبارهم على مغادرة الجزيرة. وأوضح المصدر أن التعويض المخصص للأراضي الخالية حاليًا هو 1400 جنيه، بينما يصل التعويض للأراضي المبنية إلى 4000 جنيه، وللبناء نفسه إلى 7000 جنيه. لذلك، يعتبر منطقياً أن يسعى الناس للبناء على الأراضي الخالية لضمان تعويض أعلى، والذي قد يساعد بجانب التعويض عن بيوتهم الأصلية في تأمين بديل لمنازلهم في حال انتقالهم خارج الجزيرة. ومنذ حزيران/ يونيو 2017، يعاني أهالي جزيرة الوراق من محاولات الحكومة والإمارات الاستيلاء على أراضيهم. وقامت قوات الأمن باقتحام الجزيرة وهدم 700 منزل تطل على نهر النيل والطريق الدائري، وهو ما قوبل برفض من الأهالي. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال العشرات، ومحاكمتهم، وحبسهم لمدد تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى دخول السكان في نزاعات قضائية مع الحكومة.
* بينهم 9 من أعضائها.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن أبنائها المعتقلين
طالبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن الزملاء المسجونين على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين إن مطالبها متكررة للجهات المعنية، كل حسب سلطته واختصاصه، وعلى رأسها مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقاً بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 صحافياً من المحبوسين احتياطياً، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.رسائل سلبيةووصفت اللجنة، في بيان، الرسائل الأخيرة من السلطة الحاكمة بالقبض على عدد من الصحافيين، أو إطلاق سراح آخرين، بـ”السلبية”، إذ تعكس “تراجعاً عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف”.كما شددت على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، وطرحه أمام الحوار المجتمعي، وعدم تمريره بصورة لا تتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع، خصوصاً أنه يمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.ورأت أن مشروع القانون “نال من كل الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات والشكوك حول جدواها”، وذكرت بأن جلسات الحوار شهدت مناقشات ممتدة حول عدد محدود من مواد القانون التي تخص الحبس الاحتياطي، وبينما رفعت هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ الجميع بطرح مشروع متكامل يهدر الكثير منها من دون أي نقاش حولها.وأكدت أن إصدار القانون في صورته الحالية هو رسالة لجميع الأطراف بأن ما نوقش في جلسات الحوار الوطني، وما انتهت إليه من توصيات، “تم تجاوزه لتكون هذه التوصيات بمثابة حبر على ورق”.
* إصابة ضابط إسرائيلي دهسًا بمركبة مهربين على الحدود مع مصر.. وجيش الاحتلال يستنفر بحثًا عن المشتبه بهم
أصيب ضابط إسرائيلي، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بجروح طفيفة جرّاء دهسه بمركبة تابعة لمُهربي مخدرات على الحدود الإسرائيلية المصرية، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في وقت متأخر من مساء الاثنين: “أصيب ضابط، بجروح طفيفة نتيجة دهسه بواسطة مركبة من طراز Razor ATV على الحدود الإسرائيلية المصرية، بينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تحاول إيقاف مُهربي مخدرات في مكان الحادث هذا المساء“.
الصحيفة أضافت: “أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الدراجة الرباعية التي انطلقت سريعًا نحوهم ولاذ سائقها بالفرار من مكان الحادث“.
وزادت: “يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بعمليات بحث عن المشتبه بهم الذين فروا من المنطقة“.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، في بيان مقتضب: “قبل وقت قصير، خلال نشاط عملياتي في منطقة الحدود المصرية، رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي مركبة كانت مسرعة باتجاهها، وبدأت القوة في إجراء اعتقال مشبوه (يشمل إطلاق النار)”.
وتابع: “بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في مطاردة المشتبه بهم، وتقوم بعمليات تمشيط في المنطقة” دون مزيد من التفاصيل.
وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات المصرية تعليق على الحادثة، غير أن قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة نقلت عن مصدر مصري “رفيع المستوى” لم تُسمه نفيه صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية.
ووفق المصدر المصري، فإن “ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب“.
وعلى فترات متقطعة، تشهد الحدود المصرية الإسرائيلية حوادث “اشتباك مع مُهربي مخدرات”، كان أبرزها إعلان الجيش المصري في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقتل شخص وتوقيف 6 آخرين إثر “إحباط عملية تهريب مخدرات” جنوب معبر “العوجة” على الحدود مع إسرائيل.
* مصر ترفض استضافة جولة مفاوضات بشأن غزة! إعلام إسرائيلي: القاهرة “غاضبة” من تصرفات نتنياهو
أفادت قناة عبرية، مساء الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بأن مصر رفضت استضافة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، على خلفية “غضبها” من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته بشأن محور فيلادلفيا.
القناة “13” الخاصة قالت: “حاولت إسرائيل والولايات المتحدة على مدى الأيام الأخيرة الماضية، الدفع نحو عقد قمة جديدة للمفاوضات مثلما سبق وحدث في القاهرة والدوحة في الأشهر الأخيرة“.
وتابعت: “لكن المصريين غاضبون بشدة من الكلام الذي قاله نتنياهو عن محور فيلادلفيا والسلوك المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده“.
والأربعاء، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، معتبرًا أن المحور هو “أنبوب الأكسجين لحماس حيث يتم من خلاله تهريب الأسلحة من مصر“.
وقال نتنياهو وقتها، إن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من فيلادلفيا ولو خلال المرحلة الأولى من الصفقة المطروحة، مضيفا: “البقاء في فيلادلفيا يمنع تهريب المختطفين“.
وتعارض مصر وحماس بقاء الجيش الإسرائيلي في “فيلادلفيا” شرطا للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وتطالبان بانسحاب كامل من القطاع.
مكتب نتنياهو يتدخل
وفي تقريرها مساء الاثنين، مضت القناة الإسرائيلية قائلة: “لذلك رفض المصريون استضافة القمة، بينما أدرك الأمريكيون أنه من المستحيل في الوقت الراهن والأجواء الحالية عقد القمة، ولم يعد ذلك على جدول الأعمال“.
وأشارت إلى أن رئيس الموساد (ديفيد بارنيع) أبلغ نتنياهو “بمحاولة تنسيق القمة واحتواء الغضب في القاهرة“.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله إن “المصريين شعروا أن نتنياهو جعل منهم جمهورية موز، وكانت الرسائل التي نقلوها (إلى إسرائيل) فظيعة“.
من جانبه، رد مكتب نتنياهو على تقرير القناة بالقول: “رئيس الوزراء لم يمنع عقد أي قمة. سياسته الدائمة هي مواصلة المفاوضات، رغم الصعوبات“.
وأضاف المكتب: “رئيس الوزراء يقدّر علاقات السلام مع مصر، وفي الوقت نفسه يعتقد أن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ضرورية لأمن إسرائيل وأنه لا يوجد تناقض بين الاثنين“.
إسرائيل واختلاق الأعذار
وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن القاهرة تعليق على تقرير القناة العبرية، لكن وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، قال في وقت سابق الاثنين، إنه “كلما تم الاقتراب من إبرام الاتفاق تسارع إسرائيل إلى اختلاق الأعذار والمبررات لعرقلته“.
وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد“.
وتابع وزير الخارجية المصري: “أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة”، مشدّدًا على أن “الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب“.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.
*السيسي قريبا يبيع الأهرامات للكفيل وفوقها أبو الهول هدية
تتزايد التساؤلات حول سياسات عبد الفتاح السيسي، الذي يوصف بـ”عزيز مصر” من قبل إعلام النظام، بينما تتهمه فئات واسعة من الشعب بأنه “بائع مصر”.
بدءًا من توقيعه على اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة عام 2015، التي شرعنت ملء السد دون الرجوع إلى القاهرة، وحتى بيعه أصول الدولة لدول خليجية، مثل صفقة “رأس الحكمة” للإمارات بقيمة 35 مليار دولار وصفقة “رأس جميلة” للسعودية.
بالإضافة إلى تفريطه في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتسليم إدارة ميناء سفاجا لأبوظبي.
يرى كثيرون أن سياسات السيسي تمهد الطريق لبيع المزيد من أصول مصر الاستراتيجية لسد الديون المتراكمة بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة.
*وثائق أمريكية: عمر سليمان: نسعى لتجويع غزة ومنع ادخال الأموال والسلاح إليها ونرحب بالجيش الإسرائيلي اذا اراد إعادة احتلال محور فيلادلفيا
كشف السفير الأمريكي في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني في برقية سرية أرسلها للخارجية الأمريكية تحمل الرقم:
(07- CAIRO- 3503-A )
من ان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، قد أخبره بأن مصر تسعى للتضييق على حماس وعصرها، ولكن لا تريد أن تظهر للعلن وكأنها مشاركة في حصار غزة، وقال عمر سليمان: “مصر تريد أن تجوع غزة ولكن ليس إلى حد الموت”.
كما ذكر السفير الأمريكي ريتشاردوني من أن عمر سليمان قد اخبره بأن الجيش الإسرائيلي مرحب به لإعادة احتلال محور فيلادلفيا أن كان ذلك سيوقف التهريب، وأيده في ذلك وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي.
وقال السفير الأمريكي في برقيته المؤرخة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧، من أن الرئيس حسني مبارك وقادته الأمنيين يسعون إلى إفشال حماس بكل الطرق الممكنة حتى يرضون “إسرائيل” وامريكا و “ابو مازن”.
وذكر عمر سليمان للسفير الأمريكي من إن “مصر شريكة لأمريكا” مشيرا إلى أن “مصر ستواصل تزويد حكومة الولايات المتحدة بمعرفتها وخبرتها في القضايا الإقليمية الحرجة، مثل لبنان والعراق، وطبعا القضية الجوهرية- الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وفي ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ رفعت السفيرة الأمريكية في القاهرة، مارغريت سكوبي، برقية سرية للخارجية الأمريكية تحمل الرقم
(09- CAIRO- 1349-A)
تتحدث فيها عن فحوى اجتماع ما بين مدير المخابرات المصرية عمر سليمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال بترايوس، ذكرت فيه من أن عمر سليمان قد اخبر الجنرال الأمريكي بأن لمصر ثلاثة اهداف رئيسية مع الفلسطينيين، أولها: الحفاظ على الهدوء في غزة، والثاني: تقويض حركة حماس، والثالث: صناعة شعبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة.
وحول تقويض حماس، قال سليمان: إن مصر منعت ادخال الأموال والأسلحة الى غزة، ونشعر ان حماس قد بدأت تفقد قدراتها، لأنها غير قادرة على إعادة التسلح باستخدام شبكة الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة.
كما قال سليمان للجنرال الأمريكي، من ان مصر تعمل على تفكيك آلية تمويل حماس، والذي سيجعلها “أكثر مرونة” من ذي قبل.
وقد تم تعيين عمر سليمان مديرا للمخابرات المصرية عام ١٩٩٣، بعد أن أنهى دورة تدريبية في مدرسة الحرب الخاصة الأمريكية في فورت براج ، مما جعله على اتصال وثيق بوكالة المخابرات المركزية منذ ذلك الحين.
ومنذ تعيينه مديرا للمخابرات المصرية وضع نصب عينيه محاربة الحركات الأسلامية وبالأخص حركة الإخوان المسلمين، كما عمل سويا مع المخابرات الأمريكية في ملاحقة نشطاء اسلاميين بعد أحداث سبتمبر عام ٢٠٠١، وسجنهم والتحقيق معهم في سجون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرضوا لاساليب تعذيب غاية في البشاعة في السجون المصرية حين توفي العديد منهم تحت التعذيب، وذلك في برنامج “التسليم الأمريكي” سيء الصيت، الذي اسس بعد احداث سبتمبر.
وفي كانون الثاني 2009 ذكرت السفيرة الأمريكية، مارجريت سكوبي في مصر، في برقية للخارجية الأمريكية، كانت قد سربتها ويكيليكس، من ان دكتاتورية حسني مبارك استخدمت رئيس المخابرات عمر سليمان كمنفذ لها، وأضافت أن مبارك “لم يكن شخصا يفقد النوم” بسبب أساليب سليمان الوحشية.
في عام ٢٠٠٢ وعندما كانت المخابرات الأمريكية تتحقق من رفات بشري، ادعى من سلمه ليحصل على الجائزة، أنه لأيمن الظواهري، طلب مدير المخابرات الأمريكية من عمر سليمان قطرات من دم شقيق ايمن الظواهري، الدكتور محمد الظواهري والسجين في مصر للضغط على شقيقه، للتأكد من الدي. إن. ايه الخاص باسرة الظواهري، فرد عمر سليمان بأنه سيحضره حالا ويقطع ذراعه ويرسله للمخابرات الأمريكية، لكن مدير المخابرات الأمريكية اكد له صارخا: أن المطلوب فقط بضع قطرات من الدم وليس الذراع!.
وفي فبراير ٢٠٠٣، وأثناء التخطيط لغزو العراق، تم الكشف عن فتح حسابين بنكيين في البنك السويسري “كريدي سويس” باسماء ابنتي عمر سليمان، ضخت فيهما ملايين الدولارات لاحقا، أحد الحسابين ظل مفتوحا حتى بعد وفاة عمر سليمان.
وكان عمر سليمان يشارك في تعذيب الضحايا شخصيا، في عام ٢٠٠١ عندما سلمت المخابرات الأمريكية المواطن الأسترالي ممدوح حبيب، مصري الأصل، عذب عذابا شديدا عبر الصعق بالكهرباء كما تم كسر اصابعه، وحين صفعه المحقق صفعة قوية اطارت العصابة عن عينيه ليكتشف أن من كان يعذبه لم يكن سوى عمر سليمان.
في عام ٢٠١٢ أصيب عمر سليمان بمرض نادر، وهو مرض “النشواني” والذي أدى لتهتك جلده، حيث نقل على اثره للعلاج إلى الإمارات، وحين فشل علاجه نقل الى ألمانيا ثم إلى بريطانيا دون فائدة، ثم نقل الى مستشفى كليفلاند في أوهايو حيث مات فيه بعد أن تهتكت بقية اعضاء جسده الداخلية.
*صندوق النقد يواصل فرض إملاءاته على نظام الانقلاب لتخريب مصر وتجويع المصريين
يواصل صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لتضييق الخناق على الشعب المصري، من خلال إلغاء الدعم ورفع الأسعار وخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يؤدي في النهاية إلى خراب مصر وتجويع المصريين، وهو المخطط الذي يعمل السيسي على تنفيذه منذ انقلابه الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.
الخبراء أكدوا أن إدارة الملف الاقتصادي في دولة العسكر تسير خلف صندوق النقد .
وقال الخبراء: إن “الصندوق لا يهتم إلا بضبط إيرادات دولة العسكر، ليضمن سداد مستحقات الجهات الدائنة، بما يجعله يدفع إلى وقف الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات “.
وحذروا من أن مخططات الصندوق سوف تتسبب في موجات غلاء متتالية تزيد الشعب المصري فقرا، وتوجد حالة من الاضطراب الاجتماعي، تهدد استقرار البلاد.
كان نظام الانقلاب قد اتفق مع الصندوق على حزمة تمويل بثمانية مليارات دولار في عام 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، بسبب عدم وفاء الانقلاب بالشروط خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف.
وفي أواخر يوليو الماضي تمت الموافقة على المراجعة الثالثة بعد زيادة حجم الحزمة في مارس وصاحب صرف الشريحة الثالثة التزام حكومة الانقلاب بأسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك رفع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة 15بالمئة.
إملاءات جديدة
كان صندوق النقد الدولي قد أصدر مؤخرا وثيقة تتضمن عددا من القرارات المتعلقة بدولة العسكر، ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.
تضمنت القرارات تخفيف بعض الشروط المفروضة، ومنح حكومة الانقلاب مزيدا من الوقت لتنفيذ ما يسميه الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وأعلن الصندوق نيابة عن حكومة الانقلاب أنها ستتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.
في المقابل وافق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر المقبل، بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس الماضي مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.
في السياق ذاته سمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل ، لتكون حتى نهاية أغسطس الماضي لإعطاء سلطات الانقلاب مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية.
بيع الأصول
ومع استعداد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع حكومة الانقلاب والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، تواصل حكومة الانقلاب برنامج بيع أصول دولة العسكر من شركات وأراض، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد من نظام الانقلاب.
ويوجه الصندوق في مراجعاته حكومة الانقلاب إلى رفع أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر 2025، زاعما أن ذلك أمرا ضروريا لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.
حوكمة البنوك
كما شدد على ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، مطالبا بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق وفق زعمه لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
كما كلف الصندوق حكومة الانقلاب بضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة لدولة العسكر، والاستمرار في تعزيز المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية وفق تعبيره .
الشريحة الأكبر
في هذا السياق توقعت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع حكومة الانقلاب خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى نهاية العام .
وقالت إيفانا فلادكوفا هولار في تصريحات صحفية: إن “استكمال المراجعة يسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج الانقلاب مع الصندوق، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح”.
أسعار المحروقات
من جانبه قال الخبير الاقتصادي تامر راضي، أن تأجيل وصول البعثة الرابعة لصندوق النقد من الأمور الطبيعة، حيث يتطلب الأمر التفاوض مع الصندوق، وفقا للظروف التي تمر بها دولة العسكر ، وما يحدث من تحولات خطيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن الصندوق عندما يطالب حكومة الانقلاب برفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب، فإنه يقدم بدائل لمساعدة الطبقات الفقيرة، التي ستتعرض لضغوط شديدة، بسبب الغلاء وتراجع قيمة الدخل.
وأكد راضي في تصريحات صحفية أن تأجيل وصول البعثة، ربما يساهم في توصل حكومة الانقلاب وفق تصور الصندوق إلى أساليب أفضل لإدارة الموارد المالية، تحقق معادلة بين زيادة الأسعار وضبط معدلات التضخم، عبر التنسيق الجيد بين السياسات المالية والنقدية، بين حكومة الانقلاب والبنك المركزي.
إلغاء الدعم
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: إن “موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، ستكون في شهر أكتوبر المقبل”.
وأضاف «بدرة» في تصريحات صحفية، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من صندوق النقد لنظام الانقلاب بحلول شهر ديسمبر قبل نهاية العام الجاري 2024، والتي يحصل الانقلاب بموجبها على 1.3 مليار دولار.
وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، بالإضافة إلى التركيز على تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات، ورفع القيود على استيراد السلع من الخارج.
وطالب «بدرة» دولة العسكر بالعمل على تحسين بيئة النشاط الاستثماري وزيادة برنامج الطروحات الحكومية، وحل مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن هذا يوفر الموارد لحكومة الانقلاب ويجعلها لا تخضع لإملاءات صندوق النقد.
*خفايا الصفقات المشبوهة في مشروعات تطوير السويس: كيف تضيع أموال الدولة
تُعتبر محافظة السويس واحدة من أهم المحافظات المصرية بفضل موقعها الاستراتيجي عند مدخل قناة السويس، مما يعزز من أهميتها الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن المشروعات التطويرية التي أُعلنت عنها في السويس في السنوات الأخيرة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول الأموال المنفقة وواقع الفساد الذي يطفو على السطح.
وهذا التحقيق يستعرض خبايا الصفقات المشبوهة، ونسلط الضوء على آراء المواطنين والمختصين الذين يعبرون عن رفضهم لهذا الفساد، وكيف يُمكن أن تضيع أموال الدولة نتيجة لهذه الممارسات.
الفساد: قضايا تعود إلى الواجهة
قصص فساد تاريخية
الفساد في مشروعات تطوير السويس ليس جديدًا، بل يعود الى العديد من السنوات، حيث تحدث العديد من المواطنين عن تجاربهم مع فساد عمليات التطوير.
وبحسب حامد السيد، أحد العاملين في المجال الهندسي: “لقد كنت شاهدًا على كيف يتم منح مناقصات لبعض الشركات المعروفة بعلاقاتها القوية مع المسؤولين، والكثير منها بلا خبرة حقيقة.”
الشهادات من داخل المجال
دائمًا ما تعود الشركات إلى مناقصات تطوير داخل محافظة السويس، ويُغلب عليها في كثير من الأحيان عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مما يدفع المسئولين إلى السكوت عن المخالفات.
وتقول الدكتور مريم لطفي، خبير تنمية مستدامة: “بعض المشاريع تطلب تمويلًا كبيرًا، ولكن عندما ينجز المشروع، نلاحظ حجم الفساد وسوء التنفيذ.”
آراء المواطنين: الغضب يرتفع
تجارب قاسية
يتحدث العديد من المواطنين عن تجربتهم مع تأثير الفساد على حياتهم اليومية. تقول جميلة حسن، ربة منزل من السويس: “تحدثنا عن مشروعات تطوير المنطقة، لكن واقعنا لم يتغير. كل ما نراه هو انهيار الخدمات الأساسية.”
حيث يعاني المواطنون من مشكلات في البنية التحتية، όπως غياب العلاج في المستشفيات وغيرها من الخدمات. وتضيف: “نود أن نرى أموالنا تُنفق بشكل مناسب، وليس في كسب المنفعة لبعض الأشخاص.”
المستفيدون: من يملأ جيوبه؟
حلقات الفساد
تشير الشهادات إلى وجود شبكة معقدة من المستفيدين، الذين يسعون لتحقيق الربح عن طريق الصفقات المشبوهة.
ويقول محمد عبد العزيز، ناشط في حقوق الإنسان: “هناك غالبًا حلقات وسطاء تربط بين الشركات الكبرى والمجتمع المحلي. يتم استغلال المساحات الإدارية المخصصة لأغراض بناء المشاريع.”
الأثر الاقتصادي: تضيع الأموال العامة
تفاصيل عن الفساد المالي
يؤدي الفساد في مشاريع التطوير إلى تضيع الأموال العامة وعدم الاستفادة من الموارد المخصصة للاحتياجات الأساسية.
ويقول الدكتور عادل الجبالي، خبير اقتصادي: “تضيع ملايين الجنيهات في صفقات تم منحها لشركات دون التأكد من ملاءمتها. هذه الأموال كان بإمكانها تحسين الوضع الاقتصادي للأسر في السويس.”
تأثير الفساد على التدفقات المالية
أضاف الجبالي: “الفشل في الاستفادة من الموارد الاقتصادية بشكل فعال يجعل الوضع الاقتصادي في السويس يتدهور أكثر. نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للتوجهات التي نؤمن بها.”
استجابة الجهات المعنية: تحريك المياه الراكدة
الحاجة إلى الإصلاح
طلب العديد من الخبراء إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع. وأكد الدكتور سامي طه، أستاذ السياسات العامة، “إذا كانت هناك رغبة لحل المشاكل، فإن الحكومة تحتاج إلى إطلاق لجنة خاصة لمراجعة جميع هذه المشروعات.”
فتح المجال للنقاش العام
ويشير بعض المختصين إلى أهمية المناقشة العامة بين المواطنين والسلطات. “يحتاج المواطنون إلى أن يكون لديهم صوت، وأن تُعطى لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم.”
المجتمع المدني: صوت واعد
دور المنظمات غير الحكومية
تسعى المنظمات غير الحكومية في السويس إلى تحفيز المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم.
وتقول رندا الشناوي، ناشطة في إحدى المنظمات: “نساعد الناس في معرفة كيف يطالبون بحقوقهم، ونقدم المساعدة القانونية للمستفيدين.”
حملات توعية للشفافية
تقوم تلك المنظمات بتنظيم ورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بشأن الشفافية ومساهمة المواطنين في محاربة الفساد.
تواجد الإعلام: صوت التحقيقات
دور الصحافة في الكشف عن الفساد
تعتبر وسائل الإعلام أيضًا لاعبًا رئيسيًا في هذا السياق. يقول المحلل الثقافي محمد العمري: “من المهم أن تكون لدينا تقارير دقيقة ومستمرة حول ما يحدث في السويس لأمانة المعلومات.”
التحديات: من يخاف من التحقيقات؟
الخطر على الصحفيين
يواجه العديد من الصحفيين خطرًا كبيرًا عند محاولة الكشف عن المخالفات. يقول العمري: “هناك ضغوطات وتعقيدات نواجهها عندما نحقق في قضايا الفساد، لكننا مستمرون في عملنا لأن صوت الحق يجب أن يُسمع.”
صوت المواطن في مهب الريح
تتواصل دقات الإنذار حول ما يحدث في تولي المشروعات وحوسبة الفساد في محافظة السويس، مما يعكس أزمة عميقة في التواصل بين المواطنين وصناع القرار.
إن الظروف الحالية تتطلب جهدًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين لتحقيق العدالة للشعب.
ويجب أن يتمكن المواطنون من المشاركة بشكل أكثر فعالية في صنع القرار ومراقبة الإنفاق العام. إذا اجتمع الجميع، يمكن أن يصبح الإصلاح ممكناً، وتعزيز الثقة في النظام من جديد.
فالفساد في تخصيص الأراضي والمشروعات يجب أن يُقابل بالإرادة الشعبية والإصلاحات الحقيقية للحفاظ على الأمل والطموح في المستقبل.
والمرحلة المقبلة تحتاج إلى توحيد الجهود لمطالبة الجميع بحقوقهم ومنع الفساد من الانتشار. ستكون نجاحات بسيطة دروسًا قوية في كيفية استعادة الثقة وتحقيق التقدم.
*إزالة مقهى السودانيين الشهير في فيصل تثير استياء اللاجئين
قامت الوحدة المحلية بحي فيصل التابع لمحافظة الجيزة بإزالة مقهى السودانيين الشهير في منطقة فيصل، مما أثار استياء اللاجئين السودانيين في المنطقة.
حيث تم إزالة 22 تربيزة و200 كرسي، بالإضافة إلى نصبة الشاي التي كانت تُقدم المشروبات للزوار.
اللاجئ السوداني الذي عُرف في المنطقة بإدارة المقهى، عبّر عن استيائه الشديد من هذا القرار، قائلاً: “ما يعني أنه ليس لدي تراخيص؟
لقد كان هذا المكان ملاذًا لأبناء جاليتنا هنا. ونأتي لنشعر وكأننا في وطننا، والآن أُجبرنا على الفراشة بلا مأوى.”
تأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه العديد من اللاجئين من مصاعب اقتصادية، حيث تُعتبر هذه المقاهي بمثابة نقطة تجمع اجتماعية واقتصادية لهم.
وقد اعتبر العديد من أبناء الجالية السودانية أن القرار يؤثر على حياتهم اليومية، ويُظهر عدم مراعاة لاحتياجاتهم كمجتمع يعيش في ظروف قاسية.
*دعوى جنائية من “حماية المنافسة” ضد “محتكري البيض” ومصادر: ضريبة غياب “بورصة دواجن رسمية”
حرّك جهاز حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وفقًا لبيان الجهاز، أمس، في حين اعتبرت مصادر بالقطاع أنه يدفع ضريبة عدم وجود بورصة دواجن رسمية، وأن تحرك «حماية المنافسة» ليس كافيًا لحل الأزمة على المدى الطويل.
بحسب بيان الجهاز، اتفق المتهمون من شعبة منتجي بيض المائدة، التابعة لاتحاد منتجي الدواجن، على تحديد سعر البيض يوميًا، معطلين بذلك آليات العرض والطلب، كما «تواطؤا عمدًا على تقويض المبادرات الحكومية لتخفيف المعاناة على المواطن».
مصادر بقطاع الدواجن ومنتجي بيض المائدة أكدوا لـ«مدى مصر» أن الممارسات الاحتكارية متفشية في قطاعات الغذاء، وخصوصًا الدواجن بسبب عدم وجود بورصة رسمية للقطاع، مشيرين إلى اعتماد العاملين بالقطاع على بورصات موازية وكيانات غير رسمية لضبط السوق، ما تسبب في تحكم كبار التجار في السوق والتلاعب بالأسعار..
كان بيان «حماية المنافسة» أشار إلى أن تحديد أسعار البيض في السوق يتم بعد تواصل شعبة بيض المائدة مع كبرى المزارع يوميًا، ثم إبلاغ العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها، عبر صفحات التجار والشعبة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بناء على آليات العرض والطلب، إلّا أن المتهمين، وفقًا للبيان، خالفوا المنهجية بزيادة الأسعار تدريجيًا بعد الاتفاق في ما بينهم، متجاهلين آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية.
مصدر بقطاع منتجي الدواجن كشف لـ«مدى مصر»، أن مسؤولين بالبورصة السلعية، اجتمعوا بعدد من كبار المنتجين أكثر من مرة على مدار العام، لإدراج الدواجن في البورصة، لكن لم يتوصلوا لأي اتفاقات، كما لم تستجب الحكومة لطلبات بعض العاملين بالقطاع بإعادة بورصة الدواجن للعمل رسميًا وأن ترأسها وزارة الزراعة، بعد توقفها عام 2011. «فيه منتفعين بيعطلوا تأسيس بورصة رسمية يكون واضح فيها تكاليف الإنتاج، وحجم الطلب، لأنه ده هيخسّرهم كتير، وللأسف قرار الإدراج في البورصة الرسمية لازم ييجي من فوق، لأن التجار مستحيل يتفقوا على ده عشان ما يخسروش»، وفقًا للمصدر.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، محمد صالح، إن قضايا الجهاز قد تؤدي لأثر قصير المدى، لكنها لا تحل الأزمة على المدى الأطول، بسبب عدم نضج السوق اقتصاديًا حسب وصفه، موضحًا أن السوق المصري غير مستقر ويعتمد على العديد من الكيانات غير الرسمية العاملة بدون إطار قانوني، بخلاف عوامل متعلقة بدورات الإنتاج التي اضطربت خلال أزمتي الدولار وتوقف الاستيراد، ما يصّعب عملية ضبط الأسواق والأسعار.
وضرب صالح مثلًا على عدم انضباط السوق، باتفاق بعض منتجي الدواجن، خلال الأشهر الماضية، على خفض أسعار الكتاكيت لخفض تكاليف دورة الإنتاج، «كان نيتهم كويسة، كانوا خايفين على البلد وبيعملوا مبادرة منهم لخفض الأسعار وكانت هتخسّرهم أصلًا، لكنهم قرروا ده علشان يساعدوا السوق على الاستقرار، بس اتعملهم قضية احتكار لأنهم اتفقوا على السعر حتى لو بنية كويسة، واتغرّموا فلوس كتير خربت بيتهم»، يضيف صالح.
الواقعة التي يشير لها صالح، جاءت بعد تحريك جهاز حماية المنافسة قضايا احتكار مماثلة ضد مجموعة من سماسرة الدواجن، في مايو الماضي، بسبب تسببهم في رفع الأسعار، وهو ما اعتبرته المصادر حينها «حل صوري»، مؤكدين على ضرورة وجود بورصة رسمية للدواجن، أو طرح الدواجن عبر بورصة السلع.
وشهدت الشهور الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الدواجن، بدأ قبل الإعلان عن قضية «السماسرة»، وهو الانخفاض الذي اعتبرته المصادر مؤشرًا إضافيًا على اضطراب السوق، «كيلو الفراخ بستين جنيه، بس سعر الكتكوت أربعين جنيه، هيحتاج علف وكهرباء وتحصين وعمالة ومكسب، أكيد سعره هيتجاوز الستين جنيه، ده دليل أن السوق مضطرب وممكن ينهار في أي لحظة»، يقول نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ثروت الزيني.
*المصريون يقاطعون حلوى المولد النبوى بسبب جنون الأسعار
تشهد حلوى المولد النبوي الشريف هذا العام ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، ما دفع المواطنين إلى العزوف عن الشراء أو تقليل الكميات التي يشترونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.
ورغم أن حلوى المولد النبوي تعد أحد الطقوس الشعبية الهامة لدى المصريين، لأنها تُدخل الفرحة على الأسر المصرية، إلا أن تراجع القدرة الشرائية وتوجيه الأموال لشراء المستلزمات المدرسية، بسبب تزامن المولد النبوي مع بداية العام الدراسي تسبب في ضعف كبير في شراء الحلوى مقارنة بالأعوام الماضية.
مستلزمات الإنتاج
من جانبه، أكد مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، أن أسعار حلوى المولد قَفزت بشكلٍ كبير هذا العام بنسبة تصل إلى 70% مقارنةً بالأعوام السابقة.
وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج مثل السكر والسمسم والفول السوداني والعسل الخام تسببت في ارتفاع أسعار المنتج النهائي، بالإضافة إلى التغليف، إذ ارتفعت أسعار الورق بنسبة 100%.
وأشار إلى أن سعر برميل العسل الخام زنة 370 كيلوجرامًا ارتفع من 4200 جنيه إلى تسعة آلاف جنيه خلال ستة أشهر فقط، مُعربًا عن تخوف التجار من عدم إقبال المستهلكين على الشراء خلال موسم المولد النبوي الحالي بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال الفيومي: “إن أسعار حلوى المولد هذا العام تأثرت بطبيعة الحال بارتفاع أسعار كل المنتجات الأخرى”، موضحًا أن أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع الحلوى ارتفعت بنسب كبيرة تخطت 100%.
وأضاف أن سعر كيلو حلوى المولد ارتفع نسبيًا عن العام الماضي؛ إذ كان سعر الكيلو من الحلوى العادية يبدأ من 70 جنيهًا، وفي هذا العام يبدأ أقل سعر للكيلو من 120 جنيهًا، لافتًا إلى أن صنف الملبن هو الأقل سعرًا داخل علبة الحلوى المشكل.
وأكد الفيومي أن الكميات المطروحة من حلوى المولد لم تتأثر بارتفاع الأسعار، ولم ينقص المعروض عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن المصنعين عادةً ما يقومون بضخ كميات من الحلوى لعرضها في السوق، والكميات الفائضة يتم تخزينها لعرضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وذكر أن ارتفاع الأسعار أثر بشكلٍ كبير على إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد هذا العام، إذ تشهد الأسواق حالة “شبه ركود”، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين عزفوا عن الشراء، والباقي يشترون كميات أقل من التي اعتادوا على شرائها في السنوات السابقة، فمن كان يشتري 4 كيلوجرامات من الحلوى، على سبيل المثال، أصبح يكتفي بكيلو واحد أو اثنين.
وتابع الفيومي: “المواطن مثقل بالأعباء، ويتزامن الاحتفال بالموسم مع بداية العام الدراسي وشراء مستلزماته، لذا هناك أولوية للأبناء وشراء احتياجاتهم قبل بدء الدراسة”، متوقعًا أن يتزايد الإقبال على شراء الحلوى بشكل طفيف مع اقتراب يوم الاحتفال بالمولد.
غلاء المعيشة
ووصف الحاج رمضان إبراهيم، أحد تجار حلوى المولد بالقاهرة، إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد خلال هذه الفترة بـ”الضعيف”، مقارنة بالأعوام السابقة، مُعربًا عن أمله في أن يتزايد الإقبال خلال الأيام المقبلة مع اقتراب يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وأرجع إبراهيم في تصريحات صحفية سبب الإقبال الضعيف إلى حالة الضغط التي يعيشها المواطن المصري بسبب غلاء المعيشة، إضافة إلى شراء مستلزمات المدارس التي تأتي على رأس أولويات معظم الأسر في الوقت الحالي، نظرًا لتزامن الاحتفال بالمولد مع بدء العام الدراسي الجديد.
وكشف أن هناك تباينًا في الأسعار؛ إذ يتراوح سعر كيلو الحلوى المشكل ما بين 90 إلى 120 جنيهًا بالنسبة للأصناف الشعبية، بينما ترتفع الأسعار عن تلك المعدلات بالنسبة للأصناف الفاخرة والخاصة من المحال الشهيرة.
المتطلبات الضرورية
وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: “إن أسعار حلوى المولد ارتفعت بنسبة تقارب 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار معظم الخامات.”
وأضاف الفندي في تصريحات صحفية أن سعر طن السكر، الذي يعد مكونًا أساسيًا في صناعة الحلوى، سجل في بداية العام 16 ألف جنيه، ويتجاوز سعره الآن الـ30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا أثر بشكلٍ كبير على أسعار المنتجات، إضافة إلى عدة عوامل أخرى تسببت في تلك الزيادة، منها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتدني القوة الشرائية، علاوة على الأحداث العالمية المتعاقبة وارتفاع التضخم.
وأشار إلى أن الإقبال على شراء حلوى المولد هذا العام منخفض، مثله مثل باقي المعاملات والسلع، مقارنة بالسنوات السابقة، مشددًا على أن المواطن أصبحت لديه أولويات أخرى متمثلة في توفير المتطلبات الضرورية.
وأكد الفندي أن ثقافة الشراء تغيرت، فأصبح من كان يشتري كميات كبيرة من الحلوى يكتفي الآن بشراء قطع مجزأة منها.
مقاطعة
ودعا محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” المصريين إلى مقاطعة حلوى المولد هذا العام بعد الارتفاع الجنوني في أسعارها، مشيرًا إلى أن أسعار بعض العبوات لامست حدود الـ10 آلاف جنيه.
وأشار العسقلاني في تصريحات صحفية إلى أن الأسعار تضاعفت بنسبة 100 في المئة خلال 2024 في وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع أسعار الأغذية، بجانب قرب بدء الدراسة التي تتطلب توفير ملابس وغذاء ملائم للطلاب ونفقات توصيل ورسوم مدرسية، وهي نفقات ذات أولوية ومقدمة على شراء حلوى المولد.
وأكد أن ظروف المواطن المصري سيئة للغاية هذا العام، مطالبًا تُجار الحلوى بطرح الكميات المخزنة لديهم بأسعار مخفضة وبالحد الأدنى للكلفة والربح أيضًا لسرعة بيعها خلال الموسم الحالي منعًا من تخزينها لأعوام مقبلة، لأن الأولوية لدى رب الأسرة للبصل والطماطم والأرز لا حلوى المولد.
النظام المصري يسعى لتنصيب حكومة تابعة له في ليبيا .. الاثنين 9 سبتمبر 2024م.. الإضراب عن الطعام يتوسع بسجون السيسي واستثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم تسييس للقضاء
النظام المصري يسعى لتنصيب حكومة تابعة له في ليبيا .. الاثنين 9 سبتمبر 2024م.. الإضراب عن الطعام يتوسع بسجون السيسي واستثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم تسييس للقضاء
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* تجديد حبس طالب بجامعة الأزهر لمشاركته في تظاهرات “التضامن مع فلسطين”
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر لمدة 45 يومًا، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين. وأوضحت “حرية الفكر” إن أبو المجد ظل محتجزًا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر (أكتوبر 2023)، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.ووجهت النيابة لأبو المجد، اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.
* الضحية ال39 بسجون الانقلاب خلال 2024 ناشطون ينشرون صورة “حسام عبدالمجيد” شهيد سيارة الترحيلات
نشر ناشطون على منصات التواصل أخيرا صورة شهيد سيارة الترحيلات الذي رصدته “لجنة العدالة” أو “كوميتي فور جستس” بإعلانها وفاة المحتجز سياسيًا، حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم (59 عامًا)، بداخل عربة ترحيلات، وذلك أثناء نقله من قسم شرطة حلوان– الذي كان محتجزًا فيه احتياطيًا- إلى سجن جمصة بأقصى شمال مصر، حيث كان مريضًا بالقلب ويجد صعوبة في التنفس بشكل طبيعي، ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية، ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، وتعرض لأزمة قلبية أثناء ترحليه في عربة حديدية لمدة أكثر من 10 ساعات.
وأشارت إلى ارتفاع حالات الوفاة التي رصدتها منذ بداية 2024، داخل السجون ومقار الاحتجاز بمصر، إلى 39 حالة وفاة، وتندد اللجنة بالظروف القاسية التي عانها “عبد المنعم” قبل وفاته سواء أثناء احتجازه أو ترحيله، ما تسببت في وفاته المتعمدة، مطالبة بفتح تحقيقات حول ملابسات وفاته، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك ومنع إفلاتهم من العقاب.
ورصدت الشبكة المصرية أن المعتقل حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم، وكان محبوسًا احتياطيًا بحجز قسم شرطة حلوان على ذمة إحدى القضايا السياسية توفي داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان بجنوب القاهرة إلى سجن جمصة في أقصى شمال مصر، عصر الثلاثاء الموافق 27 أغسطس حيث رفض السجن استقباله ليتم نقله جثمانه إلى إحدى المستشفيات القريبة من القسم.
ووفقًا للمعلومات المتاحة، لم تقم وزارة الداخلية بإبلاغ أسرته رسميًا بوفاته، رغم مرور يومين على الواقعة ولكن الأسرة علمت من خلال مصدر أخر.
والمعتقل المتوفى كان مريضًا بالقلب ويجد صعوبة بالتنفس الطبيعى ويعانى من هبوط حاد ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، ورغم خطورة حالته الصحية، تم نقله في ظروف قاسية ولساعات طويلة قد تصل إلى 10 ساعات داخل سيارة ترحيلات لا تصلح للاستعمال الآدامى، حيث أنها عبارة عن صفيحة ملتهبة متحركة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقد تعرض حسام لأزمة قلبية حادة أثناء الترحيل، ولم يتلقى أى رعاية طبية لإنقاذ حياته مما أدى إلى وفاته.
وأنهى حسام عبد المجيد فترة محكوميته بالسجن لمدة 3 سنوات في يوليو الماضي على ذمة قضية سياسية، وبدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، قامت السلطات الأمنية بإعادة تدويره على ذمة عدة قضايا جديدة، وتنقل بين أقسام حلوان والمعصرة وعين شمس والنهضة.
وفي ظروف احتجاز قاسية حيث التكدس الشديد بأعداد كبيرة من المحتجزين وانتشار المخدارت والتدخين وانعدام التهوية وعدم التريض وعدم التعرض لأشعة الشمس فى ظروف معيشية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، خاصة لمريض بالقلب يحتاج إلى رعاية طبية وصحية دائمة.
والمعتقل من سكان القاهرة، نقل إلى سجن جمصة في أقصى شمال مصر، رغم وجود سجون قريبة مثل مركز بدر للإصلاح والتأهيل، ومركز العاشر من رمضان، سجن 15 مايو، وسجن أبو زعبل.
* محمود شعبان يحضر جلسة تجديد حبسه على كرسي متحرك إثر تدهور حالته الصحية
حضر الداعية المعروف والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، جلسة تجديد حبسه يوم الأحد، منقولًا على كرسي متحرك، مما أثار قلقًا واسعًا حول حالته الصحية.
تأتي هذه الجلسة في إطار استمرار القضية التي تستهدفه في ظل اتهامات متعددة تتعلق بتصريحاته وآرائه الدينية.
شعبان، الذي يُعتبر شخصية مثيرة للجدل، تم احتجازه لفترة طويلة، وقد شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع عائلته ومحبيه إلى التعبير عن مخاوفهم من التبعات الصحية الخطيرة التي قد يتعرض لها.
وأشار محاموه إلى عدم تلقيه العناية الطبية اللازمة خلال فترة احتجازه، مما زاد من تفاقم حالته.
حضر إلى الجلسة العديد من المعنيين بالشأن العام ومناصرين لشعبان، حيث عبروا عن تضامنهم ودعمهم له في محنته الحالية. وطالبوا بضرورة الإفراج عنه وإتاحة الفرصة له للعلاج في بيئة مناسبة. في حين أكدت المصادر القانونية أن الدعاوى المتعلقة بحالة شعبان ستمر بمسارات قانونية متعددة، مما يُبقي قضيته تحت الأضواء.
تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه المجتمع المصري تحديات عدة فيما يتعلق بحرية التعبير والحقوق الإنسانية، مما يُشعل النقاشات حول كيفية تعامل السلطات مع المواقف الفكرية والدينية المختلفة.
يتطلع المحامون والعائلة إلى نتيجة إيجابية لجلسات التجديد، آملين أن يُحظى شعبان بكافة حقوقه من رعاية صحية وحريات أثناء محادثاته القانونية.
* مدثر عبد الحميد ومحمد عادل والداعية محمود شعبان أخرهم..الإضراب عن الطعام يتوسع بسجون السيسي
احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، تتسع أعداد المضربين عن الطعام بسجون النظام، وكان أخرهم المعتقل بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، طالب كلية الهندسة، مدثر محمد عبد الحميد (24 عاما)، الذي بدأ إضرابه عن الطعام، يوم الأحد 29 أغسطس الماضي، احتجاجا على استمرار احتجازه لمدة 11 شهرا وسط ظروف قاسية.
وفي رسالة مسربة من مدثر، نشرتها لجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، قبل يومين، أوضح أن إضرابه جاء نتيجة لتعنت إدارة سجن العاشر من رمضان، في السماح له بالتريض وعدم تعرضه للشمس نهائيا طوال مدة احتجازه إلا أثناء الزيارات؛ والتي هي الأخرى قصيرة، كذلك أشار مدثر، في رسالته، إلى عدم سماح هيئة المحكمة له بالإدلاء بأقواله لخمس مرات على التوالي أثناء نظر تجديد حبسه، وعدم النظر في ملفات القضية وأدلة البراءة والأوراق المدرجة بالنيابة حتى الآن، وشدد على أنه حاول مقابلة ضابط الأمن الوطني بداخل السجن لعرض مطالبه عليه، ولكن بلا استجابة واضحة من الإدارة حتى الآن.
وبذلك ينضم مدثر إلى قائمة المضربين عن الطعام في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، حيث إنه في السادس والعشرين من أغسطس الماضي، أعلن الداعية والأستاذ السابق بجامعة الأزهر، محمود شعبان، إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، ليعاد احتجازه على ذمة التحقيق في قضية جديدة رقم 595 لسنة 2021، وسط انتهاكات عديدة يتعرض لها أثناء احتجازه على ذمة القضية رقم 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث يقبع في زنزانة انفرادية في سجن 430 بوادي النطرون.
كما أن الناشط السياسي محمد عادل، بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام اعتبارًا من الأحد 18 أغسطس، للمطالبة بضم مدة حبسه احتياطيا لأكثر من عامين ونصف للحكم بحبسه أربع سنوات على ذمة واحدة من القضايا السياسية المتهم فيها، بخلاف المطالبة بحسم قضيتين.
*استثناء التيار الإسلامي من قوائم المخلى سبيلهم يؤكد تسييس القضاء
أكد محمود جابر مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان أن إخلاء سبيل 151 معتقلا من المحبوسين احتياطيا بقرار سياسي يكرس ضعف منظومة القضاء ويعزز سيطرة السلطة التنفيذية ، ويؤكد ما هو معروف أن هذه الاعتقالات تمت بموجب قرارات سياسية ولم تتم وفق إجراءات قانونية صحيحة ، خاصة وأن قرارات إخلاء السبيل الأخيرة لم تصدر من النيابة.
وأضاف جابر أن القرارات الأخيرة استثنت التيار الإسلامي حيث خلت قوائم إخلاء السبيل الأخيرة منهم تماما وهو ما يؤكد أن السلطة تتعامل مع القرارات وفقا للخصومة السياسية وليس وفقا لمعايير عادلة ، خاصة وأن سلطة الانقلاب الذي وقع في 2013، وما زال يحكم إلى اليوم، أتى نتيجة نزاع سياسي مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، الذي كان يقود البلاد قبل الانقلاب ، ولهذا السبب يتم استثناؤهم بشكل واضح، واستمرار حبسهم وإعادة تدويرهم في قضايا جديدة بما يمثل وصمة في جبين القضاء المصري، ويُظهر بوضوح مدى انهيار العدالة في مصر.
وحول مخالفة إجراءات الاعتقال لكافة القوانين أكد جابر أن قرارات الحبس الاحتياطي في مصر اليوم لا تصدر من سلطة التحقيق، سواء كانت النيابة العامة أو المحاكم، بل تأتي بأوامر من جهاز الأمن الوطني ، بما يعني أن القرار في النهاية هو قرار سياسي وليس قضائي، وأن السلطة التنفيذية في مصر تغولت على السلطة القضائية، بما جعل القضاء أداة في يد السلطة التنفيذية، وبذلك، أصبح المشهد في مصر غير قانوني تمامًا، ولم تعد الدولة تحكم بالقانون كما يجب، خاصة وأن العدالة تعني تطبيق القانون، لكن عندما يغيب القانون، تغيب العدالة.
وأضاف جابر أن الحبس الاحتياطي هو في الأساس إجراء احترازي نص عليه قانون الإجراءات الجنائية المصري، وهو ليس هدفًا في حد ذاته ، ووفقًا للقانون، يجب أن يكون الحبس الاحتياطي مقيّدًا بأسباب محددة وواضحة، مثل وجود خطورة من المتهم على الأدلة أو الشهود، أو احتمالية هروبه وإذا لم تتوفر هذه الأسباب، فلا جدوى من استمرار الحبس الاحتياطي.
واستدرك جابر قائلا أن ما نراه اليوم في مصر، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، هو أن الحبس الاحتياطي تحول من إجراء مؤقت إلى عقوبة سالبة للحرية مفتوحة المدة ، حتى أن هناك أفراد في السجون المصرية يقضون أكثر من 10 سنوات على ذمة الحبس الاحتياطي دون إحالة قضاياهم إلى المحاكم أو البت فيها وهذا أمر غير قانوني بالمرة، بما بحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة بدلاً من أن يكون إجراء احترازيا مؤقتا.
*وفاة القاضي ابن النظام المصري في محبسه
توفي رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق، القاضي سامي عبدالرحيم، داخل محبسه بسجن بدر عقب تدهور حالته الصحية بعد عامين من القبض عليه.
كان عبدالرحيم قد اشتهر بعبارتي “أنا ابن النظام” و”لا أحد سينزل معنا القبر”، وكان قد أدين بتلقي رشاوى وحيازة أسلحة ومخدرات، إضافة إلى قضايا فساد أخرى. حُكم عليه بالسجن 15 عامًا، مع مصادرة أمواله وممتلكات أسرته وعزله من وظيفته.
القاضي المتوفى سبق أن أصدر أحكامًا مشددة في قضايا سياسية، ما أثار دعوات لمراجعة أحكامه بعد إدانته بالفساد.
* جنايات القاهرة تنظر الإثنين تجديد حبس عشرات المعتقلين في أكثر من 20 قضية سياسية
أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الإثنين 9 سبتمبر مد حبس بعض المتهمين في 23 قضية تعود واحدة منها للعام 2017.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الإثنين:
1- 316 لسنة 2017 2- 238 لسنة 2021 3- 1222 لسنة 2021 4- 1022 لسنة 2022 5- 1391 لسنة 2022 6- 2135 لسنة 2022 7- 2185 لسنة 2022 8- 130 لسنة 2023 9- 203 لسنة 2023 10- 710 لسنة 2023 11- 1001 لسنة 2023 12- 1467 لسنة 2023 13- 1977 لسنة 2023 14- 2727 لسنة 2023 15- 3535 لسنة 2023 16- 260 لسنة 2023 17- 333 لسنة 2023 18- 352 لسنة 2023 19- 2469 لسنة 2023 20- 598 لسنة 2024 21- 655 لسنة 2024 22- 664 لسنة 2024 23- 1281 لسنة 2024
* النظام المصري يسعى لتنصيب حكومة تابعة له في ليبيا
أشار مصدر من وزارة الخارجية المصرية وآخر من جهاز المخابرات العامة إلى أن الأزمة المرتبطة بتواصل رئيس المخابرات المصرية مع الحكومة الليبية المنافسة في الشرق والمناقشات التي عقدت حول تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة هي التي تسببت في توتر العلاقات مع الحكومة الليبية في طرابلس، بحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وعلم الموقع أن طرد الدبلوماسيين كان مرتبطًا بزيارة إلى بنغازي قبل أيام قام بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، والذي التقى حفتر.
ووفقًا لمصدر استخباراتي مصري، تحدث مع الموقع، عقد كامل أيضًا اجتماعات غير معلنة خلال هذه الزيارة مع كل من أسامة حماد، رئيس وزراء الحكومة غير المعترف بها في الشرق، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد.
كما ناقشت اللقاءات تشكيل حكومة ترضى عنها القاهرة، وقال المصدر: “ناقشا تشكيل حكومة ليبية موحدة تسيطر على جميع الجبهات والمناطق في ليبيا، بشرط ألا يضم أعضاء هذه الحكومة أي مسؤولين سابقين”، موضحًا أن الاقتراح كان اقتراحًا مصريًا، ولكن تمت مناقشته فقط مع جانب حفتر.
وهذا يختلف عن اقتراح الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي لم ينفذه طرفا الصراع الليبي بعد.
وأشار المصدر إلى أن هذه الخطوة أغضبت حكومة الدبيبة في طرابلس، لأنها تعني نية الإطاحة به من السلطة.
لكن هذا لم يردع القاهرة عن توجيه دعوة رسمية لحماد لزيارة في أغسطس التقى خلالها مدبولي.
أثار هذا غضب حكومة الدبيبة، مما دفعها إلى الرد بعداء مفتوح تجاه القاهرة.
وخاطبت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، سفارة مصر في طرابلس، بشأن اثنين من موظفيها، معتبرة أنهما “غير مرغوب فيهما في ليبيا”.
وأكدت الخارجية الليبية أن “موظفين دبلوماسيين اثنين من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية في ليبيا، غير مرغوب فيهما على الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن الموظفين هما محمد الشربيني ومحمد حسني.
وطالبت وزارة الخارجية الشهر الماضي، بمغادرة الدبلوماسيين المصريين الاثنين من الأراضي الليبية خلال 72 ساعة، وهما يشغلان المستشار والسكرتير الثاني في السفارة المصرية في طرابلس.
* مصر تتهم تل أبيب بنشر الأكاذيب.. وموقع إسرائيلي: القاهرة تماطل لتأخير وصول سفيرنا الجديد
اتهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الإثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، الاحتلال الإسرائيلي بنشر “أكاذيب” للفت الانتباه عن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما قال موقع إسرائيلي، إن مصر “تماطل بصورة متعمدة” لتأخير وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى القاهرة.
حديث عبد العاطي جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، بثته قناة “القاهرة الإخبارية“.
وردًا على سؤال لأحد الصحفيين، أجاب عبد العاطي بأن “إسرائيل تنشر أكاذيب تستهدف لفت الانتباه عن (عدم) التوصل إلى صفقة تبادل أسرى في غزة وتنفيذ وقف إطلاق النار بالقطاع“.
وتابع: “أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة“.
فيما شدد على أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه “سياسات استفزازية” لا تستهدف سوى مزيدًا من التصعيد“.
ولم يوضح عبد العاطي ما قصده بـ”الأكاذيب”، لكن القاهرة أعلنت الثلاثاء رفضها تصريحًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهريب أسلحة من مصر إلى غزة عبر أنفاق أسفل محور فيلادلفيا الحدودي.
كما اعتبرت مصر أن تصريح نتنياهو محاولة لعرقلة الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة للشهر الحادي عشر.
ويصر نتنياهو على استمرار احتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وهو ما ترفضه القاهرة وحماس، ويعطل التوصل إلى اتفاق.
* تكتم رسمي على تشييع شهداء مصريين سقطوا بنيران اسرائيل آخرهم محمد البرقاوي و عبد الحميد بيومي
وسط تكتم رسمي واعلامي حكومي، غريب، يستساقط يومياً شهداء عسكريين ومجندين على الحدود مع فلسطين، برصاص الاحتلال الصهيوني، الذي يواصل عربدته على محور فلادليفيا ومدينة رفح الفلسطينية، منذ السابع أكتوبر الماضي، ما أوقع نحو 60 عسكريا مصريا، دون صدور بيانات رسمية من المتحدث العسكري أو الحكومة أو اشارة من إعلام السامسونج.
بل تصدر تعليمات شفهية بعدم النشر عن الأمر، وسرعة الدفن ليلاً، وبلا كشف عن الجثمان، ومن ضمن القتلى كان رائد طيار من أسيوط، قالوا لأهله أنه سقط في طلعة تدريبية دون بيان رسمي.
وأمس الأحد، نشر ناشطون مصريون صورا لجنديين مصريين من سلاح المظلات استشهدوا في سيناء.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع جنازات تشييع شهداء من الجيش المصري سقطوا في سيناء، فيما لم يذكر الجيش بشكل رسمي أسباب الوفاة، ونشر ناشطون مصريون صورا لجنديين مصريين من سلاح المظلات استشهدوا في سيناء، ولم يعلن عن وفاتهما رسميا، وهما المجند عبد الحميد عاطف جلال بيومي، والمجند محمد مجدي البرقاوي.
والسبت الماضي، كشف عدد من المجندين المصريين الذين عادوا من خدمتهم العسكرية الإجبارية عن استشهاد عدد من زملائهم المتمركزين قرب معبر رفح والحدود الفلسطينية المصرية، بنيران جيش الاحتلال خلال إجتياحه المتواصل في مدينة رفح الفلسطينية للشهر الرابع على التوالي.
وأشار أحد المجندين، الذي رفض الكشف عن اسمه خشية مساءلته واعتقاله، إلى أن هناك تصعيد خطير استشهد خلال الأيام الأخيرة، عدد من زملائه بالجيش المصري بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغل في رفح الفلسطينية، مشددا على أن هناك تكتما كبيرا على هذه الحوادث، وأوامر صارمة بعدم الرد على مصدر إطلاق النار.
موقف العاجز
وتابع قائلا: “نحن في موقف العاجز أمام المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق إخواننا الفلسطينيين، وقتل الاحتلال الإسرائيلي للأطفال والنساء ، لأننا نتلقى تعليمات بالانضباط الشديد وعدم الرد بأي حال من الأحوال“.
وأردف بقوله: “رغم خطورة المنطقة والموت الذي يهددنا في كل لحظة، لكننا نشعر بالأسى والحزن الشديد بسبب عجزنا عن نصرة إخواننا في غزة، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي“.
وقال مجند أخر، رفض الكشف عن اسمه أيضا لأسباب أمنية، إنّ الجيش المصري منتشر بشكل كبير في مدينة رفح المصرية، منوها إلى أن أصوات الانفجارات والقصف وإطلاق النار لا يتوقف، جراء عمليات القصف التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.
وأفاد بأن مهمة الجيش المصري مقتصرة في هذه المرحلة على إجراء جولات تفقدية بالمنطقة، دون الاقتراب كثيراً من المنطقة الحدودية، نظرا للخطر الشديد والنيران التي تصل إلى المنطقة.
واستدرك قائلاً: “هناك عدد من الشهداء والإصابات وقعت بالفعل في صفوف الجيش المصري جراء القصف الإسرائيلي، لكن هذه الحوادث لا يتم تصديرها للإعلام، وهناك تكتيم وتعليمات بعدم الرد على هذه الجرائم“.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ عمليته العسكرية البرية في مدينة رفح بتاريخ 6 مايو الماضي، وتتواصل للشهر الرابع على التوالي وسط دمار هائل في كافة مناطق المدينة.
وعلى الرغم من خطورة الموقف المصري الناجم عن سياسة النعامة، بدفن الروؤس فى الرمال ، إلا أن السيسي ونظامه ما زال متمسكا بالنهج السلمي مع اعتداءات نتانياهو، دون حراك رسمي أو دبلوماسي أو عسكري، وهو ما يشجع نتنياهو على إختراق اتفاقية كامب ديفيد، باحتلال معبر رفح ومحور فلادليفيا.
* قرارات جديدة تثير الجدل والاحتقان فى الشارع المصري
أثار قرار السلطات المصرية بفرض لائحة غرامات جديدة خاصة بمترو الأنفاق موجة من الجدل والاحتقان بين المواطنين، حيث تنص اللائحة الجديدة على تغريم الراكب في حال استخدم تذكرة المترو ولم يخرج من المحطات خلال ساعتين. هذا القرار جاء وسط سلسلة من الإجراءات التي اعتبرها البعض تضييقًا على المواطنين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
في بيان رسمي صدر يوم السبت، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن تفاصيل الغرامة الجديدة، حيث تم تحديد مبلغ 50 جنيهًا كغرامة “الانتظار داخل المحطات”، وتطبق هذه الغرامة عندما يتجاوز الراكب ساعتين داخل المحطة بعد عبوره بوابات التذاكر.
وأوضح البيان أن هذه الغرامة تهدف إلى منع الازدحام غير المبرر داخل المحطات وتسهيل حركة المرور.ما زاد من حدة الجدل هو أنه لا يتم تطبيق الغرامة على التذكرة غير المستخدمة بعد شرائها، إذ أن الراكب يمكنه استخدام تذكرته في أي وقت دون قلق من توقيت الاستخدام طالما لم يدخل المحطة. لكن الأمر المختلف هو الغرامة المفروضة بعد دخول المحطات، والتي أثارت تساؤلات وشكوكًا بين المواطنين حول مدى عدالتها وتطبيقها في سياقات مختلفة.ردود الفعل الشعبيةعند نشر الشركة لبيانها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انهالت الانتقادات من المستخدمين، حيث عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من القرار.
أحد المعلقين وصف القرار بأنه “فاشل” معتبرًا أن السلطات تركز على فرض الغرامات بدلاً من تحسين جودة الخدمات. فيما دعا آخرون إلى تطوير المرافق العامة ورفع كفاءتها بدلاً من فرض غرامات جديدة، خاصة في ظل تدهور الخدمات الموجودة مثل انتشار الباعة المتجولين والمتسولين داخل عربات المترو.
كما أشار بعض المواطنين إلى مشكلة تتعلق بمدة الرحلة داخل المترو، حيث يمكن أن تتجاوز الرحلة الساعتين بسبب الأعطال أو تأخر القطارات، مما يعرض الركاب لغرامة غير مبررة.
وذكر آخرون أن البعض قد يحتاج لوقت أطول للوصول إلى وجهته، خاصة إذا كانت المسافة بين المحطات تستغرق أكثر من ساعتين، وهو ما يجعل القرار مجحفًا في بعض الحالات.تأثير ارتفاع أسعار الوقودالجدل حول الغرامة الجديدة يأتي في سياق اقتصادي مضطرب، حيث شهدت مصر في أغسطس الماضي زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 17% و33.3%. جاء ذلك في أعقاب رفع الحكومة أسعار الوقود المحلية بما يصل إلى 15% للمرة الثانية خلال عام 2024، مما أثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والمواصلات.
وقد تباينت أسعار التذاكر بناءً على عدد المحطات، حيث ارتفع سعر تذكرة فئة 9 محطات من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، بينما ارتفعت التذكرة لفئة 10 إلى 16 محطة إلى 10 جنيهات بدلاً من 8.أما التذكرة لفئة 17 إلى 23 محطة، فزادت إلى 15 جنيهًا بدلاً من 12 جنيهًا. كذلك ارتفع سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة ليصبح 20 جنيهًا بدلاً من 15.
تلك الزيادات المتواصلة أضافت أعباء جديدة على كاهل المواطنين، في وقت يعانون فيه من ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.غرامات على ذوي الهمملم يقتصر الجدل على الفئات العادية من الركاب، بل امتد ليشمل غرامات مفروضة على تذاكر ذوي الهمم. ف
في إطار هذه الزيادات، تقرر رفع سعر التذكرة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من 50 قرشًا إلى 5 جنيهات، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المهتمين بقضايا ذوي الهمم والمدافعين عن حقوقهم. اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على فئة هي بالأصل تحتاج إلى تسهيلات لا إلى فرض رسوم إضافية.
ختامًا ؛ تشير هذه القرارات إلى أن السلطات المصرية تسعى لزيادة إيرادات النقل العام في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. لكن في المقابل، تبرز تساؤلات حول مدى قدرة المواطن المصري على تحمل هذه الأعباء الإضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ورغم أن بعض المسؤولين يرون أن الغرامات الجديدة تهدف لتحسين النظام ورفع كفاءته، فإن الشارع المصري يعبر عن استياء متزايد من سلسلة الغرامات والزيادات المتكررة في أسعار الخدمات الأساسية.
ومع استمرار حالة الاحتقان، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في قطاع حيوي مثل المواصلات العامة.
* دلائل على مشاركة السيسي في العدوان على غزة
أكد الصحفي المتخصص بالشؤون السياسية والاقتصادية، عبد الرحمن يوسف، أن النظام المصري يتحمل جزءا من المسؤولية في العدوان على قطاع غزة، حيث لم يقم بأي إجراءات دبلوماسية أو سياسية حقيقية لرفض العدوان الذي يقع ضد الشعب الفلسطيني على مقربة من الحدود المصرية، واكتفى بإصدار بيانات لا تعكس أي جدية في التعامل مع الأحداث الجارية على الأرض.
وكشف يوسف في لقائه مع مع الإعلامي شريف منصور، على قناة وطن الفضائية، الدور المصري الخطير بسماحه للاحتلال الصهيوني باحتلال محور فيلادفيا والتواجد فيه، بل إن الحكومة الحالية في مصر لم تقم بتقديم أي شكوى رسمية لمجلس الأمن، ولم تسحب سفيرها من تل أبيب، ولم يظهر أي سلوك دبلوماسي جاد في الاعتراض على ما يحدث في رفح، وتحديدًا في محور فيلادلفيا.
وأضاف أن هذا الموقف المتخاذل من السلطة الحالية في مصر يُعد تغيرا جذريا مقارنة بالموقف الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي رفض بشكل قاطع أي عدوان على غزة واتخذ خطوات فعلية لمنع الاحتلال من تنفيذ هجماته.
* 20 مليونا معرضون للحذف بسبب التكييف والإنترنت.. شروط مجحفة لاستمرار الدعم التمويني
أثارت هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذتها حكومة الانقلاب لحذف بالطاقات التموينية غضبا بين المواطنين خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الأسر، بينما يعتبر البعض هذه القرارات خطوة من أجل إلغاء الدعم نهائيا، منوهين من تأثيراتها على الفئات الأكثر هشاشة التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدعم في حياتهم اليومية.
وصرح الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، بأن هناك غربلة لكل حاملي بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة؛ حيث إنه سيتم حذف نحو 20 مليون منتفع نهائيا بجانب 500 ألف من سارقي التيار الكهربائي، خصوصا أن هناك أكثر من 60 مليون شخص يصرفون التموين، منوها أن كل هؤلاء المواطنين لا يستحقون الدعم.
شروط مجحفة
أوضح “صبري”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك أشخاصا في منظومة التموين لا يستحقون الحصول على دعم، ولا بد من غربلة في بطاقات التموين، موضحا أن الراتب واستهلاك الكهرباء وامتلاك السيارات ونوعها والموديل الخاص بها؛ كلها محددات عن استحقاق المواطن الدعم من غيره، إضافة لوجود تكييف في المنزل واستهلاك الكهرباء بزيادة، واستهلاك الإنترنت المنزلي، وعدد الموبايلات داخل كل أُسرة، كل هذه الخطوات سوف تحدد أيضا مستحقي الدعم من عدمه في بطاقات التموين، مشيرا إلى أن بطاقات التموين تم تنقيتها أكثر من مرة.
وكانت وزارة التموين قد وضعت شروط مجحفة لاستمرار دعم المواطنين في تلقي الدعم عبر البطاقات التموينية، جاءت كما يلي:
تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 7 آلاف جنيه شهريا.
- تقاضي رب الأسرة راتب أعلى من 7 آلاف جنيه شهريا.
- امتلاك سيارة حديثة موديل ما بعد 2017.
- مصاريف مدارس تصل لـ 20 ألف جنيه فأكثر.
- دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.
- امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- سداد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.
- أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.
- في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقديم بطلب لحذفه من بطاقة التموين.
- في حالة سفر أحد أفراد الأسرة ولا يزال مدرجا على بطاقة التموين.
- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية.
- في حالة التعدى على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.
- ترك البطاقة التموينية لدى البقال أو المخبز وتكرار ضبطها من الحملات التموينية.
حذف 500 ألف مواطن سارق للكهرباء من البطاقات التموينية
كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حقيقة تسليم وزارة الكهرباء كشوفات تتضمن أسماء 500 ألف مواطن بالرقم القومي، لحذفهم من بطاقة الدعم التمويني، مؤكدا أن وزارة التموين تتعاون مع عدد من الوزارات للسيطرة على الدعم، منها وزارة الكهرباء، إذ سيتم حذف المواطن سارق التيار الكهربائي على نفس طريقة حذف أي مواطن يحصل على راتب 7 آلاف جنيه ونصف، أو لديه قطعة أرض زراعية أو يمتلك سيارة موديل 2017 و2018.
ردود الفعل
وعقب تلك التصريحات شاط العديد من المواطنين غضبا، ليقوموا بصب هذا الغضب في تدويناتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتب علي بكري: “مساء الخير، الدولة اللي عملت أطول برج أيقوني وأكبر مسجد وبتعمل عاصمة إدارية فخمة، بتفكر في وضع معايير جديدة تحذف على أساسها المصريين من بطاقات التموين ومن أبرز المعايير دي وجود تكييف في المنزل واستهلاك الكهرباء بزيادة، واستهلاك الإنترنت المنزلي، وعدد الموبايلات داخل كل أسرة الكلام دا قاله مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني ، وتحيا مصر 3 مرات”.
وقال حساب المعلم: “إذا وضعت حكم عسكري علي رأس السلطة ليحكم الصحراء الكبرى، ففي غضون بضع سنوات ستجد عجزا في الرمال، ادعم #ثورة_المفاصل”.
وأضاف سيندريوس: “هي لجنة الحمار الوطني بدل ماتتكلم في الحقوق والحريات وآلاف المعتقلين والعدالة الاجتماعية وتوفير الأدوية للمصريين بيفكروا، إزاي يزيدوا في تعذيب المصريين وذبحهم ؟ الناس دي لو في عدل المفروض يتعلقوا من رجليهم في ميدان التحرير”.
وسخرت نور ادم : “اللي عنده نت وتكييف وموبايل وعربية هيبقى غير مستحق لبطاقة التموين فالحقوا تخلصوا من كل ده بسرعة بقى، وإلا هتخسروا بطاقة التموين إم ٤٠٠ جنيه”.
وكتب نوح: “التكييف واستهلاك الكهرباء، واستهلاك الإنترنت، وعدد الموبايلات، قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن هناك غربلة لكل حاملي بطاقات التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك 60 مليون بطاقة تموين، وليس جميعهم يستحقون الدعم”.
وعلق محمد عبدالله: “إحنا فقرا أوي التكييف والإنترنت والموبايل تحرمك من بطاقة التموين قريبا، كشف مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، إن الدولة ستعمل على غربلة خلال الفترة المقبلة لحاملي بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة”.
وقال أحمد هلال: “أشياء لاتحدث إلا في دولة الموز بعد وصول عدد البطاقات التموينية إلى ٦٠ مليون بطاقة يوحي لك هذا الخبر بإنها كانت ١٠مليون ووصلت إلى ٦٠مليونا فوجب تقليص هذه الأعداد، وكأن عدد الأغنياء زاد ، بالتالي عدد المنتفعين من البطاقات لازم يقل، الصح إن عدد الفقراء زاد فالدعم لازم يزيد”.
الإمارات تنتهج سياسة تَعدد الأوجه مع مصر خصم في الخفاء حليف في العلن.. الأحد 8 سبتمبر 2024م.. سياسات السيسي الاقتصادية تضع المصريين بين السرقة والتسول أو خطف الأطفال
الإمارات تنتهج سياسة تَعدد الأوجه مع مصر خصم في الخفاء حليف في العلن.. الأحد 8 سبتمبر 2024م.. سياسات السيسي الاقتصادية تضع المصريين بين السرقة والتسول أو خطف الأطفال
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مظاهرة أمام السفارة المصرية في لندن تندد بحبس المعتقلين السياسيين
تجمع عشرات من الناشطين أمام السفارة المصرية في لندن اليوم، احتجاجًا على استمرار حبس آلاف المعتقلين السياسيين في مصر،
مطالبين بالإفراج الفوري عنهم وإنهاء سياسات الاعتقال التعسفي. واكتظت المنطقة باللافتات والشعارات التي تندد بانتهاكات حقوق الإنسان وتدعو إلى العدالة والحرية.
التظاهرة جاءت في سياق تصاعد القلق الدولي حيال الأوضاع الحقوقية في مصر، حيث أفادت تقارير حقوقية أن الآلاف من المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز قاسية، بما في ذلك التعذيب والاعتداءات النفسية.
المتظاهرون، الذين يمثلون مجموعة من المنظمات الحقوقية والناشطين المصريين، أعربوا عن استنكارهم للسياسات المتبعة بحق المعارضين.
في حديثه مع وسائل الإعلام، أكد أحد الناشطين أن “الحرية حق لكل إنسان، ومن غير المقبول أن تُهمش الحقوق الأساسية للعشرات بسبب آراءهم السياسية.
بينما أضاف آخر: “نظمنا هذه التظاهرة لنُوصل صوتنا إلى الحكومة المصرية والعالم أجمع، لنؤكد أننا لن نتوقف حتى يُفرج عن كل معتقل سياسي.”
ردود الفعل على هذه التظاهرة كانت متنوعة، حيث أظهرت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي دعمًا قويًا للناشطين، فيما عبر آخرون عن قلقهم من تصعيد الموقف.
* القمع يطارد الجميع: الصحفيون يطالبون بالإفراج عن 23 صحفيًا محبوسًا احتياطيًا
جددت نقابة الصحافيين المصريين دعوتها للإفراج عن الصحافيين المسجونين في قضايا الرأي، سواء كانوا من أعضاء النقابة أو من غير المنتسبين إليها، والعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية، وذلك وفقًا للقانون والدستور.
وأشارت لجنة الحريات في النقابة، اليوم السبت، إلى أنها رفعت هذه المطالب مرارًا إلى جهات الدولة المعنية، بما في ذلك مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقة قائمة تضم أسماء 23 صحافيًا محبوسين احتياطيًا، من بينهم تسعة أعضاء في النقابة.
في بيانها، وصفت اللجنة الرسائل الأخيرة من السلطة فيما يخص القبض على عدد من الصحافيين أو إطلاق سراح آخرين بأنها “سلبية”، معتبرة أنها تعكس “تراجعًا عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف”.
وأكدت اللجنة على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه أمام حوار مجتمعي قبل تمريره لضمان توافقه مع تطلعات المجتمع. ورأت أن المشروع الحالي “يهدر الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني”، ما يثير تساؤلات حول جدوى الحوار.
كما طالبت اللجنة بتطبيق القانون الحالي إلى حين إقرار التعديلات، وهو الطلب الذي قدمه نقيب الصحافيين خالد البلشي خلال جلسات الحوار الوطني، مشيرة إلى أن تطبيق القانون سيفضي إلى الإفراج الفوري عن 16 صحافيًا محبوسين احتياطيًا لأكثر من عامين دون محاكمة.
وشددت على أهمية أن تكون التعديلات قائمة على فلسفة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، وتؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء الممارسات التي زادت من تفاقم الأزمة.
وأكدت اللجنة تضامنها مع الاعتراضات القانونية على مشروع القانون، ودعمها للجهود الرامية إلى إصدار تشريع يحمي حقوق المجتمع ويوفر ضمانات المحاكمات العادلة.
وفي سياق متصل، أعلن النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، الخميس الماضي، عن إخلاء سبيل 151 سجينًا سياسيًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية.
يُذكر أن السلطات المصرية قد أفرجت عن 1,662 سجينًا خلال جولتي الحوار الوطني في إبريل 2022 ويوليو 2023، في حين أضافت 4,968 معتقلًا جديدًا بتهم ذات دوافع سياسية، وفقًا لإحصاءات حملة “حتى آخر سجين”، وهي مبادرة حقوقية مصر
* الشيخ محمود شعبان مستمر في إضرابه عن الطعام بعد تدويره بقضية جديدة
قال مقربون من الشيخ د.محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر والخطيب المعروف أنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام، احتجاجًا على تدويره في قضية جديدة والانتهاكات بحقه داخل محبسه الانفرادي.
واحتج الداعية الإسلامي محمود شعبان إبراهيم مصطفى، 52 عاما بأن تدويره جاء مجددا باتهامات باطلة وكيدية لا يصدقها عقل، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها داخل محبسه الاحتياطي على ذمة القضية 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، حيث يُحتجز في زنزانة انفرادية بسجن 430 وادي النطرون.
وسارعت سلطات الانقلاب إلى تدوير شعبان على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد انتهاء فترة محكوميته بتاريخ 22 مايو 2024، في الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على ذمة القضية 107 لسنة 2022 جنايات غرب القاهرة بتهمة الانضمام إلى الجيش السوري الحر، والحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، قبل أن تقوم محكمة النقض بتخفيف الحكم إلى 5 سنوات مشدد.
وفوجئ د.شعبان بدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله وإنهاء معاناته، بتدويره في شهر مايو الماضي بالتحقيق معه وحبسه وتدويره على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجهت إليه فيها اتهامات بأنه خلال الفترة من 2019 إلى 2021 أثناء وجوده محبوسًا احتياطيا بسجن استقبال طرة، رحل إلى مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وقام بتكوين جماعة وتنظيم متطرف أطلق عليه “الملثمين”، يتبنى تكفير المجتمع والشروع في قتل والتخطيط لقتل العشرات من ضباط الجيش والشرطة.
ونفى الشيخ محمود شعبان الاتهامات السالفة عند إبلاغه بها، لكنه لم يتمكن ولا محاميه من إبلاغ هيئة المحكمة التي تباشر نظر التجديد له في القضية، حيث تم تجديد حبسه مرتين بعد تدويره على ذمة القضية الجديدة، كان آخرها بتاريخ 29 يوليو الماضي، حيث حضر بدون حضور محاميه حيث انه تم ابلاغه فى صباح ذلك اليوم “بأن عنده جلسة اليوم ” ولم يتمكن من إبلاغ محاميه بموعد جلسة التجديد، وكانت جلسة التجديد قد عُقدت ورقيًا دون حضوره شخصيًا، حيث تمت صوريا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، دومان يرى او يعرض على هيئة المحكمة وعلم بعد انتظار لساعات بانتهاء الجلسة وصدور قرار بتجديد حبسه 45 يومًا أخرى تنتهي في الأسبوع الأول من سبتمبر.
وسبق التحقيق مع الدكتور محمود شعبان واتهامه على ذمة القضية 771 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، باتهامات كاذبه قبل أن يتم استبعاده منها، وذلك بزعم أنه أثناء عمله كأستاذ بجامعة المنصورة قام بتحريض الطلاب على الاحتجاجات، والقيام بمظاهرات، والعصيان المدني.
وقال د. محمود شعبان: إنه “كان يعمل كأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهرة، ولم يكن يومًا محاضرًا أو أستاذًا زائرًا أو عاملاً بجامعة المنصورة”.
ومورست بحق الشيخ د. محمود شعبان العديد من الانتهاكات في سنوات اعتقاله بسبب حرمانه من الرعاية الطبية والصحية وظروف الاحتجاز القاسية من العديد من الأمراض، جعلته يتحرك لفترة بواسطة كرسي متحرك، بعدما أصيب بشلل وقتي، ومعاناته الصحية امتدت لإصابته بانتشار الدمامل في أنحاء متفرقة من جسده، ورفض إدارة السجن عرضه على طبيب جلدية متخصص.
كما يتعرض هو وأسرته لمضايقات مستمرة أثناء التفتيش والزيارة، حتى طلب من أسرته عدم زيارته.
*وفاة القاضي سامي عبد الرحيم بمحبسه بعد اتهامه بالفساد وتجارة الآثار
وفاة المستشار سامي محمود علي عبد الرحيم، رئيس محكمة جنايات بورسعيد السابق والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما والمحبوس بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الخميس الماضي، نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب مرضه، وذلك بعد عامين من القبض عليه.
وبحسب الشبكة المصرية ، فإن القاضي الذي وصف نفسه أثناء محاكمته بأنه “ابن النظام” وصاحب المقولة الشهيرة “لا أحد سينزل معنا القبر”، كان قد ألقي القبض عليه في إبريل 2022، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 6431 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، ورقم 120 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 160 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، بتهم عديدة منها تلقي الرشاوى وحيازة أسلحة وآثار وغيرها، وصدر الحكم عليه بالعزل من وظيفته، ومصادرة أمواله وممتلكاته، وحبسه لمدة 15 عاما.
وذكرت الشبكة الحقوقية أن القاضي سامي عبد الرحيم عندما كان رئيسا لمحكمة جنايات الزقازيق سابقا، قد أصدر حكما بالإعدام على عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة”، والذي نُفذ فيه الحكم لاحقا، كما أصدر عدة أحكام أخرى، منها القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف قسم شرطة العرب ببورسعيد”، وغيرها.
* لواء مصري سابق: وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا صب للزيت على النار
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، إن وجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، غير مقبول.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “صدى البلد”، أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن وضع قوات في محور فيلادلفيا، يرفضها وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه، يوآف غالانت، “لأنه يتفهم الوضع، أن وجود قوات إسرائيلية في هذه المنطقة مثل صب الزيت على النار”.
وتابع أن “مصر لا تريد حدوث أية مشاكل أو حوادث على الحدود”، منوها بأن “هناك معاهدة سلام ترسم الحدود بين الجانبين، وكما أن هناك المناطق (أ) و(ب) و(ج) داخل الحدود المصرية، فهناك المنطقة (د) على الجانب الآخر من الحدود، وفيها يقع محور صلاح الدين، وهي منطقة لا يجب أن يكون بها قوات مدرعة، كما أنه من المفترض عدم وجود قوات إسرائيلية من الأساس في الجزء الواقع داخل قطاع غزة”.
ولفت إلى “وجود آليات داخل معاهدة السلام لمعالجة أي خرق أو مخالفات لبنود الاتفاقية، وليس ضروريا أن تقوم الحرب بين يوم وليلة”، مضيفا أن الصورة الكاملة لكل ما يحدث على الحدود وداخل قطاع غزة، موجودة أمام مركز القيادة في مصر.
وأشار إلى زيارة رئيس الأركان المصري الفريق أحمد خليفة، إلى الحدود مع قطاع غزة، قائلا إن هدفها التنسيق والإظهار للجنود والقادة على الأرض، أنهم ليسوا وحدهم، وأن القرار المناسب سيتم اتخاذه في الوقت المناسب، حتى لا يحدث أي تصرف فردي نتيجة الإثارة، كما أن الرسالة واضحة للطرف الآخر.
ويوم الخميس، أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أحمد خليفة، زيارة مفاجئة للحدود المصرية مع قطاع غزة، وتفقد قواته على خط الحدود المشتركة ومعبر رفح، وأكد أن المهمة الأساسية للقوات هي حراسة حدود البلاد في كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وأنها قادرة جيلا بعد جيل على حماية حدود الدولة.
وصعدت القاهرة من لهجتها مؤخرا تجاه إسرائيل، بعد إصرار نتنياهو، على تمسكه ببقاء القوات الإسرائيلية، في محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وزعمه أن حركة “حماس” تهرب السلاح عبر أنفق تمر من هذا المحور.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن “تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يظل عقبة أمام أي جهود للهدنة وإقرار السلام”.
وأضاف المصدر، حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”، مساء الجمعة أن “استمرار الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي يدفع حكومة نتنياهو لمزيد من التعنت وإفشال جهود الوسطاء للتغطية على إخفاقها”.
* تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار
تجمّع العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة اليوم، احتجاجًا على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار اليومين الماضيين، بحسب مصدر من «الوراق».
المصدر أوضح أن الشرطة صادرت، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلًا عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.
المصدر، وهو أحد منظمي وقفة اليوم، أوضح أنها تضمنت المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مضيفًا: «الشرطة تستخدم التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض».
وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلًا عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن، حسب المصدر.
وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات.
ونقل عن مصدر آخر من أهالي الجزيرة، الخميس الماضي، أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد لأنه قد يمثل جانبًا من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال اجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «يقدر التعويض عن الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء بحيث يضمنون تعويضًا أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».
* «أين السيادة المصرية».. الاحتلال يرصف طريقًا قرب الحدود المصرية
أقدم الجيش الإسرائيلي على رصف طريق جديد بالأسفلت على طول محور فيلادلفيا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تحقيق مفتوح المصدر.
وبدأ رصف الطريق من الساحل في الزاوية الجنوبية الغربية لقطاع غزة، وتمتد الأجزاء المعبدة لمسافة 4.7 كم إلى داخل غزة، وفق تحليل لصور الأقمار الصناعية قامت به شبكة بي بي سي الإخبارية، الخميس 5 سبتمبر 2024.
ونشرت قناة N12 الإسرائيلية، في 25 أغسطس صورة تُظهر رصف الطريق الجديد بالقرب من الحدود المصرية وكتبت: “الجيش الإسرائيلي يبدأ برصف محور فيلادلفيا”.
كما نشر صحفي فلسطيني عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا، فيديو من محور فيلادلفيا يُقال إنه من تاريخ 31 أغسطس ويظهر شاحنات نقل وجرافات إسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشكل فيه وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.
وتصر إسرائيل على الحفاظ على وجود عسكري وسيطرة كاملة على المنطقة الحدودية، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحات يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول بأنها “شريان الحياة” لحماس، بينما تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا كشرط أساسي لأي اتفاق.
وانضمّت الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول دول عربية، فضلاً عن الحكومة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا، وأصدرت تركيا الأربعاء بيانًا مشابهًا.
ووفقًا لشبكة بي بي سي فإنه الطريق الجديد لا يظهر في صورة للأقمار الصناعية بتاريخ 24 أغسطس، وتشير أحدث الصور إلى أن أعمال الرصف جارية، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات أكثر عن الطريق ولكن لم يصلنا أي رد.
وفي مايو/ أيار، بدأ الجيش بشق طريق يمتد من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح وفقًا لتحليل لصور الأقمار الصناعية.
كما أوضحت صور أخرى للأقمار الصناعية في مارس أن الجيش بنى طريقًا آخر يمر عبر شمال قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.
وتتعدد آراء الخبراء الذين تحدثوا للشبكة البريطانية حول أهمية التغييرات التي تجريها إسرائيل في ممر فيلادلفيا، إذ أشار تحليل الدكتور أندرياس كريج، المحاضر البارز في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن، إلى أن ” تمهيد الطريق يفرض ضغوطًا على المفاوضين والوسطاء وأن الإسرائيليين يحاولون خلق أمر واقع”.
وأكمل كريج: “هذا يشير أيضًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة في أي وقت قريب”.
فيما وصف اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، ما يحصل بأنه “حرب نفسية”. وأضاف: “رصف الطريق عبارة عن حرب إعلامية ترسل إسرائيل فيها رسالة لمختلف الجهات بأنهم لن يغادروا (المحور)”.
بينما شكك البروفيسور جون ستروسون، خبير شؤون الشرق الأوسط، في جامعة شرق لندن، في أن تعزيز إسرائيل للمحور سيكون فعالًا.
وتابع:” “سبب ما يحدث في محور فيلادلفيا هو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه خطة واضحة لليوم التالي للحرب، عدا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة”.
ما هو محور فيلادلفيا؟
الممر، المعروف أيضًا باسم طريق فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا، هو الاسم الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على شريط حدودي في غزة بجوار الحدود المصرية.
ويمتد الشريط على طول الحدود بين مصر وغزة لمسافة 12.6 كم، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر الأبيض المتوسط
وبموجب شروط معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر عام 1979، سُمح لإسرائيل بنشر قوة محدودة في هذه المنطقة الحدودية.
ولكن في عام 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ووقعت بروتوكولًا مع مصر يدعى “بروتوكول فيلادلفيا” وفيه يسمح لمصر بنشر 750 جنديًا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
وفي صباح يوم 7 مايو/أيار من هذا العام، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة رفح.
*الإمارات تنتهج سياسة تَعدد الأوجه مع مصر خصم في الخفاء حليف في العلن
تتعدد الأسباب والأوجه لكن يبقى الأصل غلاب ولا يمكن فهمه بمعزل عن السلوك، وفي عالم السياسة كل شيء متاح ومباح بين الخصوم أما الحلفاء فتعاونهم مبني على المصالح المتبادلة والدفاع المشترك عنها، وهذا ما لم تفعله الإمارات مع مصر مؤخرا رغم التحالف الظاهر بين البلدين والزيارات الرسمية التي لا تنقطع.
تعد مياه النيل بمثابة مصلحة حيوية لمصر، بل وترقي إلى مرتبة الأمن القومي، في ضوء الأزمات المتوقعة من الأن وصاعدا بسبب المياه العذبة، تحت تأثير التغيرات المناخية التي لا تنفك تضرب بأطنابها في أرجاء العالم، ومن هنا ومن وقت مبكر تدير الإمارات مع إثيوبيا، امتلاك زمام ملف مياه النيل، بغية التأثير على القرار المصري في كثير من القضايا، لذا أسهمت الإمارات في تمويل سد النهضة الإثيوبي منذ إنشائه، سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى الرغم من مساعي الإمارات المعلنة نحو التقريب بين إثيوبيا ومصر، عبر الحث على عقد جولات جديدة من المفاوضات، إلا أن مؤشرات قوية تنبئ بأن الإمارات غير راغبة في تلبية مطالب مصر العادلة.
وليس أدل على ذلك من انتهاء آخر جولة تفاوضية في القاهرة، والتي عقدت في 2023 بعد زيارة بن زايد لإثيوبيا، دون أدني تغيير في الموقف الإثيوبي، فليس من المتصور منطقيا، أن من كان جزءاً من المشكلة، يمكن أن يكون جزءاً من الحل، والإمارات أسهمت بجانب كبير في صناعة معضلة سد النهضة للالتفاف حول مصر والتحكم في قرارها.
الدعم العسكري
على خلفية ارسال مصر قوات إلى الصومال أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بيانا شديد اللهجة، حذرت فيه من التطورات التي “تهدد” أمنها القومي في تلك المنطقة. واتهمت الصومال أنها تستعدى المنطقة بجلبها قوات خارجية تزعزع أمن القرن الإفريقي.
وفي أوج هذه المشاحنات يأتي الحديث عن القوة العسكرية بين البلدين مصر وإثيوبيا، وكيف عملت أديس أبابا التي تهدد القاهرة في أخطر قضية وجودية وهي النيل عبر بناء سد النهضة، على تقوية قواتها المسلحة.
استعانت أديس أبابا بالإمارات التي أسهمت عبر سنوات في تحديث الجيش الإثيوبي، وإمداده بأسلحة ومعدات متطورة، ما أثار العديد من التساؤلات عن دور الإمارات، الحليف الأكبر والأهم لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وكيف ساعدت إثيوبيا على تعبئة جيشها، الذي يمثل تهديدا مباشرا لمصر ومصالحها الحيوية خاصة أن ورقة الحرب لوحت بها إثيوبيا أكثر من مرة؟
تسليح الجيش الاثيوبي
عززت الإمارات ترسانة الأسلحة الإثيوبية، حيث سلمت قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية مجموعة من المركبات متعددة الأغراض من طراز Calidus MCAV-20 من القوات المسلحة الإماراتية، بحسب مجلة “جينز” البريطانية.
وقالت المجلة المتخصصة في شؤون الدفاع في يوليو 2024: “إن مركبات MCAV-20 تتمتع بقدرات قتالية متميزة وقدرات عالية على التحمل”، الأمر الذي يجعلها مثالية للعمليات في مختلف التضاريس.
خاصة أنها صممت بهيكل مدرع متطور يوفر حماية عالية للطاقم من الأخطار المتعددة، بما في ذلك الرصاص والقذائف والانفجارات.
كما أورد موقع “الدفاع العربي” المتخصص بالشؤون العسكرية في 26 يوليو 2024 أن المدرعات الإماراتية التي وصلت إثيوبيا تستوعب طاقما قتاليا يتكون من 5 أفراد. بحسب موقع الاستقلال
إضافة إلى حمولة متنوعة من الأسلحة والذخيرة، وتصل سرعتها القصوى على الطرق المعبدة إلى 110 كم/ساعة ويصل نطاق التشغيل إلى 800 كم.
ويمكن تزويد المركبات بمجموعة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك مدفع أوتوماتيكي من عيار 30 ملم، ورشاشات متعددة الأعيرة، وقاذفة قنابل آلية، وهو ما يجعلها منصة قتالية متكاملة وقادرة على التعامل مع معظم التهديدات.
*هكذا ستواجه «التعليم» نقص المعلمين في المدارس
قبل أيام من رجوع التلامذة للجد تاني في المدارس الحكومية، أعاد نائب وزير التعليم، أيمن بهاء الدين، أمس، التأكيد أن خطة الوزارة الحالية لمواجهة معوقات العملية التعليمية ليست فردية، وإنما امتدادًا لاستراتيجية الدولة، مشددًا أن من يلعب في مستقبل الوطن المتمثل في أبنائه، بناءً على أهواء أو أراء شخصية «مجرم لا يستحق أن يكون من الأساس في هذا المجتمع».
بهاء الدين أعاد التذكير بأبرز معوقات العملية التعليمية، وهي العجز في أعداد المعلمين، وارتفاع كثافة الفصول، وارتفاع نسب الغياب في المدارس، والتي كان الوزير، محمد عبد اللطيف عرض حلولًا لها خلال مؤتمره في أغسطس الماضي، الذي طرح خلاله خطته لإعادة هيكلة التعليم الثانوي.
وقبل أيام من رجوع الأساتذة للجد تاني، نرصد أبرز حلول الوزارة لمواجهة عجز المعلمين، سواء التي تطرق لها بهاء الدين، أمس، أو «الحلول الفنية» التي عرضها الوزير نفسه في مؤتمره، حين أشار إلى أن نسبة العجز في أعداد المعلمين بلغت 469 ألف معلم.
> استكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا. وهي المبادرة التي تضع «الرشاقة واللياقة» ضمن محددات اختيار المعلمين والمعلمات، مستبعدة من التعيين أصحاب الأوزان الزائدة والحوامل، ومن لا يجتازون من دورة التأهيل التي تنظمها الكلية الحربية لمدة ستة أشهر، بحسب تقريرنا المنشور العام الماضي، الذي رصد كواليس اختيار المعلمين واستبعادهم، وتضمن كذلك اعتراضات مراقبين ومختصين أشاروا لعدم قانونية الاشتراطات البدنية التي تضمنتها المبادرة.
> مد خدمة المعلمين ممن بلغوا سن المعاش. وذلك بتفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، الذي يسمح بمد الخدمة للمعلمين القائمين في التدريس، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز الثلاث سنوات.
> التعاقد مع 50 ألف معلم بنظام الحصة. ويكون التعاقد طبقًا لاحتياجات كل إدارة تعليمية حسبما أعلن الوزير. وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على رفع قيمة الحصة للمعلمين من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وهي القيمة نفسها التي سيحصل عليها المعلمون الذين يدرسون حصصًا أزيد من نصابهم القانوني.
> الاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة في العملية التعليمية. وهو ما قال الوزير إنه سيتم بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن، دون أن يحدد إن كانت الوزارة ستستعين بخريجي كليات التربية فقط، أم ستضم خريجي باقي الكليات لـ«معلمي الخدمة العامة».
> الاستعانة بـ«المقيمين الخارجيين والخبراء من الصناعة» للتعليم في مدارس التعليم الفني. بحسب بهاء الدين الذي لم يذكر حلولًا أخرى لنقص معلمي تلك المدارس، رغم توضيحه أن أعداد الطلاب في التعليم الفني توازي نظيرتها في الثانوي العام.
* سياسات السيسي الاقتصادية تضع المصريين بين السرقة والتسول أو خطف الأطفال
إثر الظروف المعيشة الصعبة وانتشار الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة، تزايدت ظواهر سلبية عديدة بالمجتمع المصري، في مقدمتها السرقة والتسول.
وأصبحت يوميات المواطنين كلها تدور حول البحث عن عمل، أو مال كافٍ، أو سلع رخيصة الثمن، وعن حياة أكثر تقشفا وزهدا، وأكثر تكيُّفًا مع سياسات القمع والإفقار التي يمارستها السيسي.
ومن ثم انتشرت في الآونة الأخيرة حالة انهزام جماعية، يأس وضجر وعدوانية ترسّخت في أجساد وأرواح وأحاديث جزء كبير من الشعب المصري.
وبات أغلب الشباب بين الإحباط من واقعهم الحالي، وبين التفكير بالهجرة التي باتت صعبة المنال، أو تدبير معيشتهم بالتحايل أو أي طريقة خارجة عن القانون والعقل والرشد.
وبسبب الغلاء والفقر وانهيار قيمة العملة، اضطر كثير الكثير منهم للجوء إلى أعمال غير قانونية، كالسرقة والتسول والخطف أو السلب او السرقة بالإكراه أو التحايل .
تحت شعار هندفع منين؟
ومن ضمن الظوار السلبية، انتشرت سرقة التيار الكهربائي ، والغريب أن السرقة لم تكن من أجل النهب بل جاءت تحت صعوبات توفير المال لسداد الفواتير، التي تأتي مبالغ فيها بدرجة معجزة للمواطن العادي ، وبات “هندفع منين؟” جملة تتردد على ألسنة الجميع، وسؤالا محيرا ، للغالبية العظمي من المصريين.
لمواجهة «سرقة الكهرباء»، جاءت قرارات السيسي ونظامه، بلا رحمة ولا شفقة، وتجمع بين أكثر من عقوبة لجريمة واحدة، بالمخالفة للدستور.
فبجانب تشديد العقوبة المالية، قرر السيسي إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.
وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «أنها لن تردع بسبب أن معظم السرقات لم تكن بغرض السرقة، ولكن كانت بسبب العوزة وقلة الحيلة»؛ مضيفين «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في إصلاح الوضع الاقتصادي ودعم هؤلاء الفقراء”.
ورغم أن شركات الكهرباء المصرية، نشرت قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقا لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».
انتشار التسول
كما انتشر المتسولون في الشوارع والمتنزهات وأمام المحلات والمطاعم، ومنهم من يدق أبواب المنازل يبحثون عن أي مساعدة، ويلحون في السؤال من أجل الرأفة والعطف عليهم، ولو أطلقت العنان قليلا ستجد أن أغلبية هؤلاء المتسولين من عامة الناس الذين تأثروا بالواقع المرير الذي يعيشه معظم المصريين في زمن السيسي.
وتشهد مصر انتشارا ملحوظا لظاهرة التسول في مختلف المحافظات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها هؤلاء المواطنون، ولا تخلو أي منطقة في مصر من مظاهر التسول، وهو ما يعكس ارتفاع حالات الفقر بين أهلها، وعدم قدرة سلطات الانقلاب على إيجاد حلول اقتصادية لهم سوى الاقتراض وزيادة الأسعار، ليزدادوا فقرا وجوعا.
ويعد التسوّل في مصر من أكثر الظواهر الاجتماعية خطورة؛ بسبب كثرة المتسوّلين الذين أصبحت أعدادهم بالآلاف، لا سيما بعد الأزمات الإقتصادية التي تشهدها البلاد.
لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المتسولين، غير أن بعض الدراسات تذهب إلى أن يكون عدد المتسولين في مصر نحو 1.5 مليون متسول.
وأكدت الدراسة أن ارتفاع معدلات التسول بصورة مطردة كان نتيجة لاستمرار تدهور المستوى المعيشي لدى غالبية السكان، ولانتشار مشكلات الفقر والبطالة منذ الانقلاب العسكري .
وقد صنفت الدراسات المتسولين إلى فئتين تتمثل الفئة الأولى في المتسولين، بسبب الفقر الدائم وعدم القدرة على العمل وغياب مصادر الدخل الكافية.
انهيار الطبقة الوسطى
وتتمثل الفئة الثانية في المتسولين الموسميين، وهم من أفراد الطبقة المتوسطة الذين تدهورت أوضاعهم المالية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لانخفاض معدلات الدخل وانخفاض قيمة العملة المحلية، إضافة إلى تأثير البطالة وارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية والفساد المتفشي بالبلاد.
الخطف والإتجار في الأعضاء
والخطر الأكقر ثتمثل في اتجاه بعض المتسولين والعاطلين عن العمل، ومن يعانون الجوع والفقر إلى خطف الأطفال والنساء وتجارة الأعضاء، ليتخطى ذلك حيز الخفاء في مصر، وبات الأمر علنياً تتداوله شبكة الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأثار موقع إلكتروني، عُرف مؤخراً، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة بمصر؛ إذ يتبنى بيع الأطفال، في حين أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، التابع لوزارة الصحة والسكان، أنه توصَّل إلى أحد مرتكبي بيع الأطفال بمصر من خلاله.
ويعرض الموقع أطفالا للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكرا أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملا شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”.
الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ بطبيعة الحال من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم.
من جانبه، يصف رئيس شبكة الدفاع عن أطفال مصر، أحمد مصيلحي، خطف الأطفال بـ”الظاهرة” في مصر.
وقال في حديثه لـصحيفة عربية: إن “نحكم على الأمر بكونه ظاهرة من عدمه عندما تكون منتشرة وبشكل منظم وبعدد ملحوظ”.
وذكر أن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار خطف الأطفال، منها: الفقر، وعدم ملاحقة المجرمين، والتغاضي عمّا يعانيه الأطفال من مشكلات؛ كالتسرب من التعليم وانتشار العنف الأسري والفساد، ومؤخرا بيع الأطفال وشراؤهم على صفحات التواصل الاجتماعي.
وشدد مصيلحي على أن “الفقر هو أحد أهم أسباب انهيار المجتمعات وانتشار الجريمة والإبداع فيها؛ لزيادة الدخل، فضلاً عن أن انهيار القيم، وعدم ملاحقة المتهمين، وعدم وجود عدالة ناجزة، وغياب منظومة حماية الأطفال من الخطف، أدت إلى انتشار الظاهرة”.
وأضاف أن “ضيق الأحوال المادية والفقر أسهم في انتشار بيع الأعضاء والتسول بالأطفال واستخدامهم في ارتكاب الجرائم”.
ولفت النظر إلى أن “أعداد الأطفال الذين يتعرضون للخطف أكبر من الأعداد التي تحصرها الإحصاءات الرسمية حيال القضية”، مؤكدا أن محافظة القاهرة هي الأولى في ظاهرة خطف الأطفال، تليها الإسكندرية ومحافظات الدلتا والصعيد.
وأشار مصيلحي إلى أن “مصر تعمل بسياسة الجُزُر المنعزلة، ولا بد من توحيد الجهود”، مشدداً بالقول إن “الأمر يحتاج لتدخُّل رئاسي؛ لحماية الأطفال بمصر ورعاية الطفولة، ويحتاج لإدارة غير حكومية للملف، سواء من المجتمع المدني أو القطاع الخاص”.
الجدير بالذكر أنه منذ 2015، لم تصدر أية أرقام رسمية حول خطف الأطفال بمصر.
وتُشير آخر إحصائية رسمية إلى أن عدد حالات خطف الأطفال في 2015 بلغ 4112 حالة، مقابل 1700 حالة في 2014.
ورغم كل تلك الأزمات المهددة لاستقرار المجتمع، تعطي الحكومة ظهرها للجميع ، وتتفنن في عقاب الفقراء وزيادة أعبائهم وأزماته، سواء بغرامات مبالغ فيها ورسوم وضرائب وحرمان من جنة الدعم التمويني، الزهيد بالأساس.
*محاولة انقلابية جديدة لإلغاء الدعم وحرمان الغلابة من لقمة العيش
محاولات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لإلغاء الدعم وحرمان الغلابة من لقمة العيش لا تتوقف، بل إن السيسي لا يهمه موت ملايين المصريين جوعا، لأن كل ما يهمه هو تنفيذ تعليمات صندوق النقد والبنك الدولي الذي يتولى إدارة ملف الاقتصاد المصري في زمن الانقلاب، ويوجهه الوجهة التي توافق رؤيته، والأساس فيها استمرار نظام الانقلاب في سداد فوائد وأقساط الديون للدائنين الأجانب.
في هذا السياق فوجئ المصريون بإعلان شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن وزارته تدرس مقترحا لبيع الخبز المدعم بالوزن بدلا من العدد، وهو ما آثار حالة من الجدل بالشارع المصري، خاصة في ظل وجود الكثير من التحديات التي تحول دون تطبيق مثل هذه الفكرة .
وزعم «فاروق»، في تصريحات صحفية أن نصيب الفرد سيصبح 450 جراما يوميا بدلا من 5 أرغفة، مؤكدا أنّ المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار حتى الآن وفق تعبيره.
واعترف بأن هناك تحديات تواجه تنفيذ هذه الفكرة من قِبل القائمين على الإنتاج ممثلين في أصحاب المخابز والعاملين بها، زاعما أنّه سيتم دراسة هذه التحديات للوصول إلى قرار نهائي
وأشار «فاروق» إلى استمرار منظومة صرف الخبز حاليا دون تغيير، بنفس حصة الفرد 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على البطاقة بسعر 20 قرشا للرغيف، موضحا أنّ المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن وتحديد حصة المواطن بالوزن لا يزال تحت الدراسة بحسب تصريحاته .
ارتفاع التكلفة
في المقابل انتقد أعضاء شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، مقترح تموين الانقلاب، مؤكدين أن هناك تحديات كثيرة تواجه تنفيذ فكرة بيع الخبز بالوزن للأهالي .
وقال أعضاء شعبة المخابز: إن “أهم التحديات التي تواجه هذا المقترح تتمثل في : زيادة العمالة لتلبية طلبات المواطنين – تعيين عامل ميزان – توعية المواطنين بثقافة الشراء بالكيلو بدلا من الرغيف – عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز – ارتفاع التكلفة بسبب تعبئة العيش بالأكياس – إبطاء عملية البيع – امتلاك أدوات مثل الميزان”.
وحذروا من أن المقترح سوف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ويقتص جانبا كبيرا من ربحية أصحاب المخابز، بالإضافة إلى أن الأهالي قد لا يقتنعون بهذه الفكرة .
صعوبات عملية
من جانبه قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “الخبز المدعم الذي يتم توفيره من جانب المخابز للمواطنين، يتم بيعه وفقًا لوزن محدد وليس بشكل عشوائي كما يعتقد البعض”.
وأوضح غراب في تصريحات صحفية ، أن وزن الرغيف الواحد من الخبز المدعم يصل إلى 90 جراما، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية التي يتم الالتزام بها والتي تفرضها حكومة الانقلاب على أصحاب المخابز .
وأشار إلى أن هناك رقابة مستمرة على المخابز من قبل الجهات المعنية؛ للتأكد من التزامها بتلك المواصفات، حيث تخضع المخابز لحملات تموينية دورية يتم خلالها وزن أرغفة الخبز؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وكشف غراب عن وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن العمل في المخابز يتم بالاعتماد على الوزن وليس بالتقدير العشوائي، وذلك لضمان حصول المواطنين على حقهم كاملا من الخبز.
وأوضح أن شعبة المخابز لا تمانع في بيع الخبز للأسر من المخابز بالكيلو، لكن هناك بعض الصعوبات العملية التي قد تعيق هذه العملية، حيث إن عملية وزن الخبز قد تؤدي إلى إبطاء عملية البيع وتسبب بعض الإزعاج للمواطنين، بجانب الزحام الكبير الذي قد ينتج عن تلك العملية،؛ نظرا لضرورة توافر موازين كافية للبيع وغيرها من الأدوات.
عامل ميزان
وقال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية: إن “بيع الخبز بالوزن ليست فكرة جديدة، ولكن تم طرحها قبل ذلك منذ سنوات، وكان الهدف الظاهر منها هو الحفاظ على حق المواطنين ومنع التلاعب في الأوزان من جانب أصحاب المخابز”.
وأضاف «صبري»، في تصريحات صحفية أن تطبيق مقترح بيع الخبز المدعم بالوزن، يحتاج إلى تعيين «عامل للميزان» مسؤول عن تسليم الخبز بالوزن، مما سيترتب عليه تكاليف إضافية على المخابز، وتوعية المستهلك بثقافة مفهوم الشراء بالوحدة وليس بالوزن، مما قد يسبب صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، حيث اعتاد المواطن على شراء 10 أرغفة مقابل 10 جنيهات، ولكن قد يجد صعوبة في تقبل فكرة شراء الخبز بالوزن.
وتابع: بجانب اختلاف الأوزان حيث الخبز بعد التهوية وزن وبعد التعبئة وزن آخر، وهو ما سيترتب عليه مشكلات مع المواطنين عند البيع، بالإضافة إلى أن إنتاج الخبز يعتمد بشكل كبير على العمل البشري، وبالتالي سيحتاج إلى زيادة عدد العمالة، لزيادة الجهد المطلوب في خبز رغيف العيش بالوزن مقارنةً بالبيع بالعدد، هذا أيضًا مع وجود تكلفة جديدة للتعبئة والأكياس التى ينبغي وضع الخبز فيها ووفق وزن محدد لتسهيل عملية البيع .
وطالب «صبري»، بضرورة عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز نتيجة التغيير في طريقة احتساب الدعم، مؤكدا أنه بدون ذلك سيكون من الصعب على أصحاب المخابز تطبيق قرارات حكومة الانقلاب .
وأكد أنه ليس هناك اختلاف بين البيع بالرغيف أو بالوزن، ولكنه يدعم فكرة الابتعاد عن النقص في الميزان، وبالتالي تتوقف عملية تحرير محاضر للمخابز بسبب نقص الوزن، لافتًا إلى أن أي تجديد سيصاحبه تكلفة على أصحاب المخابز، وهو صعب في الوقت الحالي.
*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 71.05 مليار جنيه
باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 71.05 مليار جنيه، لأجليْ 182 و364 يومًا.
وتُعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تُعد من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”.. السبت 7 سبتمبر 2024م.. تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار
وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”.. السبت 7 سبتمبر 2024م.. تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* بعد مقتل ضياء ربيع بحي فيصل حقوقيون يطالبون بحق مصطفى كريم من داخلية “العش”
طالب أهالي سوهاج باستعادة حق الشاب مصطفى محمود كريم أمين، 28 عاما، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.
وقالت توثيقات حقوقية: إن “مصطفى محمود كريم توفي ظهر 18 أغسطس 2024 بعد 4 أيام من احتجازه، نتيجة تعرضه لانتهاكات خطيرة منذ اللحظات الأولى للقبض عليه بواسطة النقيب أحمد عبد القادر العش، معاون مباحث قسم شرطة جرجا، وقوة أمنية مصاحبة له فضلا عن الظروف القاسية وغير الإنسانية لمقر الاحتجاز”.
https://twitter.com/msh16777/status/1830358192800325856#
واعتقلت قوة أمنية الشاب مصطفى في ليلة 14 أغسطس الماضي، من أمام منزله حي شيخ العرب بجرجا، بجوار قهوة أبو الدهب، بعد بلاغ بحدوث مشاجرة بينه وبعض أقاربه.
وعند القبض عليه، أفادت تقارير حقوقية أن أشقاؤه وجيرانه أوضحوا لقائد القوة الأمنية، نقيب العش أن مصطفى مريض قلب وفي انتظار إجراء عملية خطيرة بالقلب خلال أسابيع، وأنه سلك الإجراءات اللازمة للعملية في مستشفى مجدي يعقوب بأسوان والتي حددت موعدا خلال أسبوع.
وتوسل أشقاؤه وأسرته لتركه أو السماح له بأخذ العلاج والدواء معه، إلا أن النقيب أحمد العش ألقى الأدوية والعلاج على الأرض، وسبّ وشتم الحاضرين، وعندما حاول جارهم الطبيب، الذي يعمل في إحدى الصيدليات المواجهة لمنزل مصطفى، توضيح الحالة المرضية للنقيب العش، قام الأخير بإهانته أمام الجميع.
https://x.com/Jewar0/status/1829110028365602974
ووجه أفراد القوة الأمنية السب والإهانات اللفظية لمصطفى محمود كريم وهو في طريقهم لحجز قسم شرطة جرجا، وهناك تدهورت حالته الصحية بشكل سريع قبل عرضه على نيابة جرجا في 15 أغسطس، ومقرها محكمة جرجا، التي أمرت بحبسه وإعادته إلى حجز قسم شرطة جرجا.
النيابة لم تلفت لتوضيحات محامي القتيل مصطفى محمود فأعادته للحجز، رغم مطالبة المحامي بإخلاء سبيله موكله بضمان محل إقامته أو بضمان مالي، بعد توضيح الحالة الصحية الخطيرة له والموثقة بالتقارير الطبية والأشعة التي تثبت إصابته بالقلب واحتياجه إلى الرعاية الطبية والصحية غير المتوفرة بحجز قسم شرطة جرجا.
وحاولت أسرة مصطفى توصيل مستلزمات علاجه وأدويته وبعض الأغراض الخاصة، لكن معاون المباحث أحمد العش رفض طلبهم بحجة “إذا تعب سنقوم بعلاجه”.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إنه “بسبب التكدس الشديد في غرفة الحجز وزيادة أعداد المحتجزين عن الطاقة الاستيعابية، وقيام غالبية المحتجزين بالتدخين وتعاطي المخدرات، ووجود روائح كريهة في الغرفة نتيجة عدم تعرضهم للهواء النقي وأشعة الشمس مع ارتفاع درجات الحرارة، أصيب مصطفى بأزمة قلبية حادة”.
https://twitter.com/cfjusticeorg/status/1828775522593013918#
وأضافت أن إدارة مقر الاحتجاز الشرطي اضطر لاستدعاء طبيب الذي شدد على ضرورة علاجه في مستشفى متخصص للقلب، لكن معاون المباحث رفض الطلب وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام الحكومي، وقدمت له بعض الإسعافات الأولية ثم أعيد مرة أخرى إلى محبسه، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، ورغم الاستغاثات والمناشدات من قبل أسرته والمحتجزين معه في غرفة الحجز، لم يتم الاستجابة لهم فتوفي على أثر الإهمال الطبي المتعمد.
وأخذت أسرته جثمانه، بعد التاكد من وفاته في ثلاجة الموتى بمدينة المنشاة، ونقله من ثلاجة الموتى إلى مشرحة المستشفى في 19 أغسطس.
وشددت المنظمة الحقوقية على أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي لم تبلغ أسرة مصطفى محمود كريم بوفاة نجلهم، بل تم معرفة ذلك من مصدر آخر في صباح الاثنين 19 أغسطس.
وعليه قدمت أسرة مصطفى بلاغًا إلى نيابة جرجا تتهم فيه النقيب أحمد العش بممارسة القسوة واستخدام القوة، إضافة إلى منعه العلاج والدواء الضروريين لحالته القلبية الحرجة، مع تجاهله المتعمد للطلبات المتكررة من أسرة مصطفى والطبيب المعالج، الذي أوصى بضرورة نقله إلى مستشفى متخصص للقلب، وقد باشرت النيابة التحقيقات الأولية، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.
وطالبت الشبكة المصرية بوقف النقيب أحمد العش عن العمل بشكل فوري لحين الانتهاء من التحقيقات، وتقديمه للمحاكمة لينال العقاب المستحق على ما اقترفه من انتهاكات بحق مريض كان في أمسّ الحاجة إلى العلاج والدواء.
ومصطفى محمود كريم، رب أسرة وأب لطفلين (ولد وبنت)، ويعمل كفني في مجال تيل فرامل السيارات، وكان مشهودًا له بحسن الخلق.
كما حملت “الشبكة المصرية” وزارة الداخلية بحكومة السيسي المسؤولية الكاملة عن وفاة مصطفى محمود كريم، نتيجة المعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها على يد معاون المباحث النقيب أحمد العش.
وأكدت أن الانتهاكات المنسوب للنقيب أحمد العش، هو نموذج ممنهج للانتهاكات التي تحدث في أماكن الاحتجاز، والتي أودت بحياة العديد من الضحايا، في ظل غياب الرقابة والمساءلة من قبل النيابة العامة.
* عمرو الخشاب: مَن وضع قانون الإجراءات الجنائية ضابط بالأمن الوطني
قال عضو نقابة المحامين عمرو الخشاب إن الذين اطلعوا على مسودة قانون الإجراءات الجنائية بلغته الركيكة أشاروا إلى أن من وضع مثل هذا القانون هو ضابط في الأمن الوطني.
وأضاف في لقاء موسع بنقابة المحامين أن غياب الدور السياسي عن قلعة الحريات بنقابة المحامين وأيضا نقابة الصحفيين التى تشاركهم نفس الأهداف أدى إلى كل هذا من تراجع وانحسار فئوي وليس من أجل التعبير عن صوت المواطن.
وأوضح أن تلك التعديلات التى يتم الزج فيها لا يرضى به لا قانون ولا فقه ولا إجراء محاماة متسائلاك ما هو حق الدفاع؟
* تجديد حبس الشرطي عبد الجواد السهلمي لرفعه علم فلسطين على لوحة إعلانات بالإسكندرية
قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة ، ، تجديد حبس أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي، البالغ من العمر 45 عاما، لمدة 45 يوما إضافية، واستمرار حبسه في سجن بدر 2 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 (حصر أمن دولة)، على خلفية تضامنه مع الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، ورفعه علم فلسطين.
واعتقل السهلمي، في 1 مارس الماضي، وتعرضه للإخفاء القسري لمدة عشرة أيام، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها”.
واعتُقل السهلمي من قبل قوات الأمن لتسلقه إحدى اللوحات الإعلانية الضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وهو يحمل علم فلسطين، ويهتف ضد السيسي، ويتهمه بالخيانة والعمالة، بسبب موقفه من الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وجرى اعتقال أمين الشرطة، بعد أن أجبر على النزول من أعلى لوحة إعلانية في ميدان سيدي جابر عقب صلاة الجمعة، إثر رفعه علم فلسطين، وترديد هتافات تدعم غزة، وتندد بموقف مصر من إغلاق معبر رفح الحدودي مع القطاع.
واقتادت قوة أمنية السهلمي إلى مقر جهاز الأمن الوطني بمنطقة أبيس في الإسكندرية، إذ حقّق معه بشكل غير قانوني حتى ظهر الأحد 11 مارس 2024، وأجرت النيابة التحقيق معه متجاهلة فترة إخفائه قسرا لمدة عشرة أيام داخل مقر الجهاز، رغم انتشار أنباء اعتقاله على نطاق واسع، ومشاهدة ملايين المصريين لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من تشدق السيسي بدعم القضية الفلسطينية، إلا أنه يقمع أي حراك داخلي داعم للفلسطينيين، ولا يسمح بخروج مظاهرات مؤيدة لهم، ويتوسع في اعتقال النشطاء والشباب المؤيد للفلسطينيين، إذا عبروا عن آرائهم المؤيدة للفلسطينيين في أي مكان، كما يعتتقل أكثر من 59 من مشجعي الأهلي بتهم رفع علم فلسطين.
* تظاهرة جديدة في الوراق احتجاجًا على الاعتقالات والحصار
تجمّع العشرات من أهالي جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة اليوم، احتجاجًا على حصار الجزيرة ومنع دخول مواد البناء إليها، والاعتداء على ثلاثة مواطنين من الجزيرة على مدار اليومين الماضيين، بحسب مصدر من «الوراق».
المصدر أوضح لـ«مدى مصر» أن الشرطة صادرت، أمس، سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها قبل أن تطلق سراحه بعد احتشاد الأهالي، وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل في إنشاء سقف منزل، فضلًا عن القبض على صاحب المنزل، واللذين أطلق سراحهما بعد تظاهر مواطنين بالجزيرة.
المصدر، وهو أحد منظمي وقفة اليوم، أوضح أنها تضمنت المطالبة بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مضيفًا: «الشرطة تستخدم التهديد وتخويف أصحاب المنازل من فقدانهم لمنازلهم لاحقا دون تعويض».
وخلال الوقفة، طالب الأهالي كذلك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في أحداث مقتل سيد الطفشان، خلال اشتباكات بين الأمن وأهالي الجزيرة في 2017، فضلًا عن إصابة عدد من موطني «الوراق» بإصابات أدت إلى عاهات مستديمة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بواسطة الأمن، حسب المصدر.
وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار بإعادة تخطيطها يعود إلى عام 2020، في حين تتجدد الاحتجاجات على محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل أراضي الجزيرة عبر المعديات، في الوقت الذي تحكم فيه الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة، وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات.
وكان «مدى مصر» نقل عن مصدر آخر من أهالي الجزيرة، الخميس الماضي، أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد لأنه قد يمثل جانبًا من حفظ حقهم في تعويض عادل في حال اجبروا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «يقدر التعويض عن الأراضي الخالية حاليا بـ1400 جنيه في حين يبلغ التعويض عن الأراضي المبنية بأربعة آلاف جنيه وعن البناء نفسها بسبعة آلاف جنيه، فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء بحيث يضمنون تعويضًا أعلى يساهم بجانب التعويض الذي يفترض أن يحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية في محاولة إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».
* نقابة «الصحفيين» تجدد مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في السجون
تجدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مطالبها، ومطالب النقابة المتكررة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين -نقابيين وغير نقابيين–، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، وهي المطالب التي تم رفعها أكثر من مرة عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.
وتؤكد اللجنة أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها، وفق البيان الصادر عن النقابة اليوم السبت.
وتجدد اللجنة مطلبها بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.
وتلفت اللجنة النظر إلى أن المشروع جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه، ويضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وفق البيان نفسه.
وتشدد اللجنة على أن إقرار أي تعديلات على مواد الحبس الاحتياطي -دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتصفية هذا الملف المؤلم- سيرسل رسالة أن التعديلات بمثابة حبر على ورق.
وتؤكد اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه لحين إجراء هذه التعديلات، -وهو الطلب الذى رفعته النقابة من خلال النقيب خالد البلشي، وخلال جلسات الحوار الوطني- سيؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة، فضلًا عن أنه سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الزملاء من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم بعد وضعهم على قوائم المنع من التصرف، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.
وتشير اللجنة إلى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت فى تعميق الأزمة المجتمعية.
وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.
ولفت البيان إلى أن لجنة الحريات وهي تدافع عن حرية الصحافة، وعن كرامة الصحفيين تعلن تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وتؤكد من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، وتشدد اللجنة على رفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي، وضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع
* عام على “تظاهرات حق العودة” برفح المصرية.. تهجير ومحاكمات عسكرية
“أنا بدي بيتي لا أريد منصب ولا سلطة.. أريد سقف يؤوي أهلي من الشوارع.. أبويا حارب من أجل الحفاظ على هذه الأرض ولم يفرط فيها”.. كانت هذه هي كلمات الشيخ صابر الصياح أحد أبرز رموز قبيلة الرميلات منذ ما يقرب من العام على المظاهرة والاعتصام السلمي الذي نظمه آلاف المُهجرين من قرى شرق سيناء المصرية في 31 أغسطس 2023.وتأتي الذكرى الأولى للمهجرين الذين كانوا يطالبون بحق العودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد التي هُجروا منها منذ سنوات٬ في الوقت الذي لم يتمكنوا فيه من العودة إلى منازلهم٬ بل إن اعتصامهم أسفر عن اعتقال 54 مواطناً من بينهم الشيخ صابر الصياح.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1829892160809820402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1829892160809820402%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9ويواجه هؤلاء المعتقلون المحاكمة العسكرية في القضية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة بقضية “تظاهرات حق العودة”. ففي 28 آب/ أغسطس الماضي قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، تجديد حبس 42 من أبناء سيناء لمدة 15 يوماً، كما أنها جددت حبس 12 آخرين لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة”.وفي 31 آب/ أغسطس 2023، بدأت أزمة المهجرين في سيناء مع النظام المصري عندما اجتمع شيوخ القبائل مع قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1665099817599619073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1665099817599619073%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وفي 23 أكتوبر 2023، تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من قبيلتي الرميلات والسواركة بالقرب من قريتي الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد.وكانوا يطالبون بحقهم في العودة إلى أراضيهم بعد انتهاء المهلة التي حددها النظام المصري الذي وعدهم بإعادتهم في موعد أقصاه 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولكنه أخل بوعده.يذكر أن قوات الجيش استخدمت العنف والاعتداء ضد المتظاهرين والمحتجين، بما في ذلك إطلاق النار والاعتقالات التعسفية، بحسب منظمات حقوقية.وتعرض أحد المتظاهرين للضرب المبرح من قبل أفراد الأمن بعد أن عمدت مدرعة عسكرية إلى الاصطدام بسيارته، ما أدى إلى إصابته في الرأس وإغمائه. وفي اليوم التالي من المظاهرات، اعتقلت قوات كمين “الشلاق” العشرات من المشاركين في الاحتجاجات على مدخل مدينة الشيخ زويد.في عام 2021، أبرم اتفاق بين المخابرات الحربية وسكان المناطق والقرى المهجرة يقضي بالسماح لهم بالعودة إلى قراهم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، بشرط تعاونهم مع الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين.أدى هذا التعاون إلى وفاة العشرات من أبناء القبائل وإصابة العديد منهم. ورغم أن الأهالي وافقوا على خطة التهجير “المؤقتة”، فإن السلطات المصرية تأخرت في تنفيذ وعود العودة إلى أراضيهم، مستشهدة بضرورة “مكافحة الإرهاب” كمبرر للتأخير.https://twitter.com/Alifahad_1z/status/1830808327204335637?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1830808327204335637%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وبحسب منظمات حقوقية فإن قوات الجيش ارتكبت على مدار العقد الماضي “جرائم جسيمة” ضد المدنيين في شمال سيناء، ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.وتضمنت هذه الانتهاكات هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وأدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح حوالي 150 ألف شخص من سيناء إلى مدن أخرى داخل المحافظة أو إلى محافظات أخرى.“ابحثوا عن وطن آخر”وفي تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش، بعنوان “ابحثوا عن وطن آخر”، تم توثيق إخفاق الحكومة في إعالة السكان على النحو اللائق أثناء عمليات الإخلاء وما تلاها في شمال سيناء.فمنذ تموز/ يوليو 2013، وبدعوى القضاء على تهديد أنفاق التهريب، قام الجيش المصري تعسفياً بهدم آلاف المنازل في منطقة مأهولة لإنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، فدمر أحياءً بأكملها ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1713906281281438068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713906281281438068%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9تتضمن الخطة الرسمية للمنطقة العازلة إخلاء حوالي 79 كيلومترًا مربعًا على الحدود مع غزة، ما يشمل بالكامل بلدة رفح التي يبلغ عدد سكانها نحو 78 ألف نسمة.وتزعم الحكومة المصرية أن هذه المنطقة العازلة تهدف إلى القضاء على أنفاق التهريب التي تستخدم لنقل الدعم اللوجستي من غزة.نتنياهو لا يريد أنفاقاوفي هذا السياق زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، أن تحقيق أهداف الحرب على غزة والتي بدأت منذ 7 أكتوبر الماضي “يمر عبر محور فيلادلفيا”، وهو المحاذي للشريط الحدودي بين مصر وغزة.https://twitter.com/Rd_fas1/status/1831001794756948460?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1831001794756948460%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9وشدد على أن الجيش لن ينسحب منه “على الإطلاق”٬ كما أن نتنياهو اتهم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي٬ والرئيس الأسبق حسني مبارك بالسماح بتدفق السلاح إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.https://twitter.com/Sinaifhr/status/1799156632644903397?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1799156632644903397%7Ctwgr%5E10edd2820eefa015b7aaf9ce3e9bede45579acab%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1622859%2FD8B9D8A7D985-D8B9D984D989-D8AAD8B8D8A7D987D8B1D8A7D8AA-D8ADD982-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D8A8D8B1D981D8AD-D8A7D984D985D8B5D8B1D98AD8A9-D8AAD987D8ACD98AD8B1-D988D985D8ADD8A7D983D985D8A7D8AA-D8B9D8B3D983D8B1D98AD8A9
* إخلاء سبيل 151 محبوساً احتياطياً في مصر… استجابة لتوصيات الحوار الوطني أم محاولة لتهدئة الرأي العام؟
أخلت السلطات المصرية، يوم الخميس، سبيل 151 شخصاً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا قيد التحقيق من قبل النيابة العامة. جاء هذا القرار في سياق جهود الحكومة المصرية لتلبية توصيات “الحوار الوطني” المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، وذلك وفقاً لما أعلنته وكالة “أنباء الشرق الأوسط”.القرار بإخلاء سبيل هؤلاء الأشخاص يأتي في وقت تتواصل فيه جهود الحكومة لإعداد تشريعات جديدة تتعلق بالحُبس الاحتياطي، والتي من المقرر أن تُرسل إلى مجلس النواب قريباً. ويعكس القرار استجابة مباشرة لتوصيات “الحوار الوطني” التي دعت إلى مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي في مصر.توصيات “الحوار الوطني”كان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد دعا في نهاية الشهر الماضي إلى إحالة توصيات “الحوار الوطني” للحكومة بسرعة، والتأكيد على أهمية تخفيض مدة الحبس الاحتياطي وحفظه كإجراء وقائي لا يتعدى كونه عقوبة. كما شدد السيسي على أهمية تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي وتفعيل آليات للتعويض عن الحبس الخاطئ.تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة من التوصيات التي قدمها “الحوار الوطني” في الشهر الماضي والتي شملت: تقليص مدة الحبس الاحتياطي، توفير بدائل، والتعامل مع حالات تعدد الجرائم. وقد تم تقديم هذه التوصيات إلى السيسي لتطبيقها على أرض الواقع.الجدل حول نوايا القرارمع إعلان النيابة العامة إخلاء سبيل هؤلاء المحبوسين، تعالت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تنفذ فعلاً توصيات “الحوار الوطني” أم أنها محاولة لتهدئة الرأي العام. الجدل حول هذا الموضوع يعكس القلق المتزايد بشأن كيفية تعاطي السلطات المصرية مع قضايا الحبس الاحتياطي وتطبيق توصيات الحوار الوطني.في بيان صادر عن النيابة العامة، تم توضيح أن القرار جاء ضمن تكليفات النائب العام بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطياً. وذكرت النيابة أن القرار يتضمن تعهدات من أهالي الطلاب والمحتجزين حديثي السن بحسن متابعتهم والحرص على عودتهم إلى الطريق القويم.تستعد مصر لتقديم تقريرها الرابع أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف قبل أكتوبر المقبل. ويأتي هذا في وقت عرض فيه وزير الخارجية والهجرة، بدر عبد العاطي، التقرير الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على السيسي، والذي تضمن عدة مبادرات وبرامج لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.ردود الأفعال والتوقعاترغم أن قرار إخلاء سبيل 151 محبوساً قد يُنظر إليه على أنه خطوة إيجابية، إلا أن هناك تحفظات وتساؤلات حول مدى جدية الحكومة في تطبيق توصيات الحوار الوطني بشكل كامل. حيث يرى بعض النقاد أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من محاولة لتهدئة الرأي العام، خاصة في ظل الضغوط الدولية والمحلية المتزايدة على ملف حقوق الإنسان في مصر.في الختام، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى تأثير هذه الخطوة على السياسات المستقبلية للحكومة المصرية فيما يتعلق بالحُبس الاحتياطي، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغييرات ملموسة في نظام العدالة الجنائية. يتطلع المراقبون إلى مزيد من الخطوات العملية لضمان تنفيذ توصيات الحوار الوطني بشكل كامل، وتحقيق تحسينات حقيقية في نظام الحبس الاحتياطي وحقوق الإنسان في مصر.
* وفد إماراتي تفقد الشيخ زويد ورفح بدعوة من العرجاني لإنشاء “محطة رياح”
تفقد وفد من شركة مصدر الإماراتية عدة مواقع في مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، الثلاثاء الماضي، بهدف إنشاء محطة رياح لتوليد الكهرباء لدعم شبكة الكهرباء القومية المصرية، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو مجلس الشيوخ عن محافظة شمال سيناء، فايز أبو حرب.
زيارة وفد الشركة المملوك معظمها لصندوق الاستثمار الحكومي الإماراتي، تمت بدعوة من رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، وليس من جهة حكومية مصرية، بحسب تأكيد أبو حرب.
كان أبو حرب كتب عبر فيسبوك أن الوفد الإماراتي رافقه خلال الجولة عصام، أكبر أبناء العرجاني، والرئيس التنفيذي لمجموعة العرجانى جروب، وكذلك وزير الإسكان السابق، عاصم الجزار، الذي يشغل منذ خروجه من الوزارة منصب رئيس مجلس إدارة شركة «نيوم» إحدى شركات «العرجاني جروب»، والتي أُسست للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة سيناء وتعزيز البنية التحتية، بحسب موقع المجموعة على الإنترنت.
وفي حين أشار أبو حرب إلى استقبال محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، الوفد الإماراتي في مطار العريش، رافقهم في الجولة نائب المحافظ فقط دون وجود مسؤولين حكوميين آخرين، حسبما أكد لـ«مدى مصر» مصدر قبلي شارك في الجولة.
«راجل شغلانته بتاع طاقة في الإمارات»، هكذا وصف أبو حرب، علي الشمري، الذي ترأس الوفد الإماراتي، وهو مدير الأصول الدولية بمنطقة مجلس التعاون الخليجي في شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حسبما يعرّف نفسه على لينكد إن، وكما يعرفه برنامج خبراء الإمارات، فهو رئيس المشاريع الخاصة وعمليات توليد وتوزيع الطاقة، في شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، التي تملكها شركات «طاقة»، وبترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«مبادلة»، المملوكة لحكومة أبو ظبي.
وظهر الشمري، في منتصف أغسطس الماضي، خلال مراسم توقيع الحكومة المصرية، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، اتفاقية مع «مصدر» وشركتها التابعة إنفنيتي باور، تحصل بموجبها الشركة المصرية على 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة من مشروع محطة رياح رأس غارب التي سيطورها ويمولها ويشغلها تحالف «مصدر وإنفنيتي»، بعد أن يبدأ تشغيلها التجاري في أكتوبر 2026، بحسب بيان مجلس الوزراء.
في حين وصفها بيان «مصدر» بـ«اتفاقية شراء للطاقة.. من محطة رياح برية في مدينة رأس غارب»، وصفها بيان الحكومة المصرية بـ«اتفاقيتي مشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في خليج السويس»، وأضاف أنها تأتي «في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة، ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه في إقامة محطات التوليد من طاقة الشمس والرياح».
الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان الجابر، أتت بعد أسابيع من إعلان مدبولي عن تعاون مع الإمارات يستهدف دخول نحو 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية اعتبارًا من الصيف المقبل، وذلك عقب اجتماعه ووزراء الصناعة والكهرباء والبترول المصريين، مع الجابر وعدد من المسؤولين الحكوميين الإماراتيين، منهم الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، محمد جميل الرمحي.
خلال الاجتماع أكد مدبولي أن مستقبل الطاقة في مصر يكمُن في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يشمل توطين الصناعات المرتبطة بها، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو الصناعات التي تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، كما أكد أنه «سيتم الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، خاصة الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة، وسيتم التحرك بأقصى سرعة في هذه الملفات، مشيرًا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية في البلدين، وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم في تحقيق مصالح البلدين».
رغم عدم إعلان «مصدر» أو الحكومة المصرية عن مشروعات إنشاء محطات رياح في شمال سيناء، قال النائب أبو حرب إن الوفد الإماراتي الذي زار شمال سيناء الأسبوع الماضي اختار منطقة مرتفعة في قرية «الشلاق» الواقعة على ساحل مدينة الشيخ زويد، بالقرب من محطة كهرباء الشيخ زويد، لافتًا إلى أنه اختيار مبدئي، وأن الشركة الإماراتية قد تغير الموقع بعد إجراء المراجعات الفنية والتقنية اللازمة.
بحسب أبو حرب، فإن أحد المواقع البديلة المقترحة لإنشاء المحطة قريب من «مدينة السيسي»، التي منحها العرجاني هذا الاسم في مايو الماضي خلال مؤتمر إعلانه عن تدشين «اتحاد القبائل العربية» الذي يرأسه، معلنًا بدء إنشائها بالقرب من في قرية «العجراء»، جنوبي رفح.
ويمتلك العرجاني، الذي وصفه أبو حرب بـ«ابن سيناء وفخرها»، ضمن مجموعته الاقتصادية شركة «كادينس للطاقة والإستشارات الهندسية» التي أسست في 2023، وإحدى مهامها تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستدامة.
وخلال الزيارة التي رافقهم فيها عصام العرجاني، زار الوفد الإماراتي «مدينة السيسي»، وكذلك التجمع التنموي الذي تقيمه الحكومة في قرية نجع شيبانة، جنوب رفح، وهو أحد التجمعات التي تتولى شركة مقاولات العرجاني «أبناء سيناء» إنشائها، «علشان لو حابين يساعدوا في شيء من المشاريع، خاصة مدينة السيسي، لأنها بتقام على أحدث النظم العالمية»، بحسب أبو حرب.
وردًا على ما أثارته مصادر قبلية من قلق انتاب أهالي رفح والشيخ زويد عقب الزيارة، خاصة أبناء قبيلة الرميلات الذين ترفض الحكومة عودتهم لأرضهم في رفح، شدد أبو حرب أن منطقة الشلاق التي تفقدها الوفد الإماراتي على ساحل الشيخ زويد هي كثبان رملية غير مستغلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مشاركة شيخ قرية الشلاق ووجهائها في الجولة.
ورغم أن المناطق التي أشار لها أبو حرب لا تقع في نطاق أراضي الرميلات، أشارت المصادر القبلية التي تحدثت لـ«مدى مصر» إلى تخوفها من أن تكون الزيارة بداية لمنح الأراضي التي تطلب القبائل العودة لها، إلى مستثمرين، بما يمنع عودتهم، وهو التخوف الذي سبق وأفضى لاعتصام «حق العودة» في سبتمبر الماضي، الذي أنهته القبائل بعد وعود رسمية بالسماح بعودتهم، قبل أن تقبض على أكثر من 50 شخصًا حين حاول الأهالي تجديد الاعتصام لعدم تنفيذ الوعود.
* الاستخبارات الأمريكية: حريصون على مواصلة العمل مع مصر لإنهاء أزمة غزة
أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمركية “سى آى إيه” وليام بيرنز، أن بلاده تواصل الجهد مع مصر لإنهاء أزمة غزة، وكشف عن قرب إيجاد صيغة نهائية لوقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين فى القطاع.
وشدد بيرنز ، في حوار مشترك مع رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور اليوم السبت، من العاصمة لندن،على حرص واشنطن لإتمام صفقة تبادل الاسرى ووقف إطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة،مشيرا إلى أن واشنطن تواصل العمل لإنجاز هذه الصفقة خلال الايام القليلة القادمة عقب الاتفاق على 90 في المائة من بنودها.
وحذر المسئول الأمريكي،حسبما أوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية،من مخاطر استمرار هذا الصراع على منطقة الشرق الأوسط،مشددا على ضرورة العمل وبذل المزيد من الجهود لإيجاد صيغة مناسبة لإنهاء أزمة غزة في القريب العاجل.
ودعا بيرنز الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التنازل عن بعض الأمور لإتمام صفقة تبادل الاسرى والمحتجزين وإنهاء أزمة غزة خاصة مع ارتفاع الخسائر الإنسانية ومفاقمة الأوضاع على كافة المستويات.
* من العداء إلى المصافحة.. أردوغان استقبل السيسي بعد 12 عامًا من القطيعة
ي تحول دراماتيكي للعلاقات السياسية، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبد الفتاح السيسي بحفاوة غير متوقعة، رغم وصفه له في السابق بالانقلابي.
هذا اللقاء، الذي تم بعد أكثر من عقد من القطيعة، أثار ردود فعل واسعة، حيث كسر أردوغان البروتوكول باستقبال السيسي في المطار بدلًا من القصر الجمهوري.
وتفاعل النشطاء العرب والأتراك مع الزيارة، مستنكرين ما وصفوه بالتناقض الواضح في موقف أردوغان، الذي كان يهاجم السيسي بشدة قبل سنوات.
كما أشار البعض إلى أن اللقاء لم يتطرق إلى حصار غزة أو إدانة جرائم الاحتلال، وهو ما انتقده أحمد داود أوغلو علنًا، معبرًا عن خجله من هذا التحول.
* السيسي يتستر على فساد النائب العام بـ800 مليون جنيه ويقطع الكهرباء عن الفقراء بسبب الفاتورة!
في الوقت الذي ينتقم فيه السيسي من الضعفاء والفقراء، ومن يعجز عن سداد فاتورة استهلاك الكهرباء لعدم قدرته المالية بمضاعفة الغرامات والإحالة للنيابة والمحاكمة ، ومضاعفة السعر، والإحالة للمحاكمة والنيابات، وصولا إلى الحذف من الدعم التمويني، فيما يتغاضى عن فساد بمليارات الجنيهات لكبار المسئؤلين، من أمثال حمادة الصاوي النائب العام السابق، ونجله المستشار أحمد الصاوي، في إهدار لقيم العدالة والقانون.
ومؤخرا، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تنفيذ خطوات صارمة، ضد المخالفات التي تؤدي إلى إلغاء الدعم التمويني.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإلغاء الدعم بكل صوره عن كل شخص يتم تحرير محضر سرقة كهرباء له، بناءً على هذا التوجيه، بدأت وزارتي التموين والكهرباء في التنسيق المشترك لتطبيق هذه الإجراءات على الفور، حيث خاطبت وزارة الكهرباء وزارة التموين بقوائم الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي لهم، تمهيدا لبدء إجراءات استبعادهم من منظومة الدعم التمويني.
وشمل القرار الأشخاص من تكون فاتورة الهاتف المحمول الخاصة بهم أكثر من 800 جنيه شهريا، أو من يستهلكون كهرباء تزيد على 1000 كيلو وات، وكذا من يمتلك سيارة موديل 2017، أو جهاز تكييف.
وهي أمور باتت عادية لا تدل على ثراء، إذ يلجأ بعض المصريين لتقسيط تلك الأشياء، أو يديرون سيارتهم في توصيل الطلبات أو تطبيقات النقل، لتحصيل دخل يقيهم الفقر والعوز.
وفي خطوة أخرى، ضمن سياسات العقاب الجماعي، بدأت الحكومة في تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الأفراد المتعدين على الأراضي الزراعية، وفقا لأحدث إحصائية من وزارة التنمية المحلية، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقاف الدعم التمويني عنهم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية أكثر من 88 ألف مخالف حتى نهاية أبريل 2024.
وكشفت إحصائيات حديثة عن إعداد قوائم بنحو 800 ألف مواطن، تم تحرير محاضر لهم، وجرى إرسال أسمائهم لوزارة التموين لخذفهم من الدعم التمويني.
هذا التجبر والحرص على مواجهة سرقات الكهرباء وعدم وصول الدعم لمستحقيه، يتراخى السيسي تماما عن ملاحقة أموال المصريين التي ينهبه الكبار، دون رقيب أو حسيب.
ومنهم النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، المتورطين في سرقة 800 مليون جنيه.
فسادالكبار
وتورط الصاوي ونجله في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه.
ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة.
منع الرقابة الإدارية من استكمال القضية
ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصا تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
السيسي راعي الفساد
وكان عبد الفتاح السيسي قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين حمادة نائباً عاماً في 19 سبتمبر 2019 لمدة أربع سنوات انتهت في 18 سبتمبر 2023، وبعد انتهاء ولايته عاد حمادة إلى محكمة استئناف القاهرة التي عمل فيها سابقاً، ثم أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرار تعيينه رئيسا للدائرة الأولى إرهاب في محكمة أمن الدولة العليا بمجمع محاكم بدر.
وكان قاضٍ مقرب من حمادة قد أوقف في مطار القاهرة لدى عودته من الكويت، حيث عمل في محكمة التمييز، واتهم بارتكاب مخالفات في قضية مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة، وجرى التحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بالفساد، ولاحقاً غافل حراسه، وألقى بنفسه من طابق عالٍ وتوفي.
وتدلل تلك الوقائع على أن الفساد بين كبار مسئولي السيسي يبتلع مليارات المصريين ، دون رقابة أو محاسبة من أحد، فيما يلاحق السيسي الغلابة الذين يحصلون على الدعم التمويني، أو من يعجز عن سداد فاتورة الكهرباء.
وهكذا ينتعش الفساد في ظل الاستبداد بلا رقابة أو محاسبة.
* فضائح نظام السيسي عرض مستمر: تجميد قرار تعيين النائب العام حمادة الصاوي بالمحكمة الدستورية لسرقته 800 مليون جنيه
شلة الفساد المحيطة بالسيسي والتي تمسك برقاب المصريين، والتي يحكمها الفساد، كسلعة متداولة بين أروقة النظام، لا تتوقف وتطال كل المستويات، ومن آخر تلك الوقائع الفاضحة، المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق، وابنه المستشار أحمد الصاوي، والذين ُفضح سترهم مؤخرا، وأحيلا للتحقيق.
وعرقل ورود اسم النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي ونجله المستشار أحمد الصاوي، عضو المكتب الفني السابق للنائب العام، في قضية المخالفات المالية الخاصة بقضية مشروع إسكان النيابة العامة، والتي تجاوزت قيمتها 800 مليون جنيه ، تفعيل قرار جمهوري صدر بتعيين حمادة عضواً في المحكمة الدستورية العليا بعدما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة بالإجماع على الاختيار.
وكشفت مصادر قضائية لوسائل اعلام عربية، أن القرار الجمهوري بتعيين حمادة في المحكمة الدستورية العليا مجمّد مؤقتا، بدليل أنه لم يحضر إلى مقر المحكمة الدستورية، ولم يؤد اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية الخاصة بالمحكمة، ولم يباشر أي عمل داخل المحكمة.
وليس معروفا، بحسب المصادر القضائية ذاتها، مصير القرار الجمهوري بعد تجميد التعيين، على صعيد الإلغاء أو الاستمرار، علما أن الصاوي كان قد باشر قبل أسابيع عمله رئيساً لإحدى دوائر الإرهاب في مجمع محاكم بدر بالقاهرة الجديدة، وترأس جلسة نظرت في إعادة محاكمة 8 متهمين بالقضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية المطرية”.
لكن الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف نفى، في بيان أصدره، ما تردد على بعض المواقع التواصل الاجتماعي من استقالة المستشار حمادة الصاوي ونجله.
ووفق مصادر قضائية، فقد أعاد الصاوي مئات الملايين من الجنيهات للدولة، إضافة إلى فيلات وشاليهات في منتجعات راقية بمدن ساحلية، ضمن تسوية خاصة بقضية حمادة الصاوي ونجله في ملف مخالفات مشروع إسكان أعضاء النيابة العامة
ومن ضمن الفساد الذي استشرى بدوائر السيسي الحاكمة، تحاول الرقابة الإدارية مواصلة القضية حتى النهاية، لكن مؤسسات أمنية رفيعة تدخلت لمنع ذلك، باعتبار أن ورود اسمه يُضر بسمعة الدولة، ويفتح الباب أمام الطعن بشرعية الأحكام القضائية، خصوصاً تلك الخاصة بالإعدام التي صادق عليها حمادة نفسه ضد شخصيات وأفراد محسوبين على المعارضة، من بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.
الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو.. الجمعة 6 سبتمبر 2024م.. حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي وتضييع حق الضحية
الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو.. الجمعة 6 سبتمبر 2024م.. حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي وتضييع حق الضحية
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي وتضييع حق الضحية
في عموم القضايا التي تخص رجال السيسي ونظامه الانقلابى من رجال الشرطة والنيابات والقضاة ورجال النظام ومقربيه، يجري التستر على مجريات القضية والتحقيق فيها، لا لحماية الضحايا ، بل يكون الهدف منها حماية الجناة والقتلة والفاسدين.
وفي هذا الإطار، صدرت تعليمات، الأربعاء، للصحفيين ووسائل الإعلام المصرية، بحظر النشر في جريمة قتل رجال الشرطة لفني التحاليل ضياء ربيع عيد (28 عاما)، الذي لقي مصرعه قبل يومين إثر سقوطه أو إلقائه من شرفة منزله في الطابق التاسع بشارع اللبيني في منطقة فيصل في محافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين، وخلت الصحف، والمواقع التابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، من أية إشارة للجريمة.
ودهمت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل منزل الضحية قبل أسبوع، مكونة من ضابط برتبة نقيب واثنين من أمناء الشرطة، واحتجزت فني التحاليل الراحل في إحدى غرف شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تحت ذريعة اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.
وأخلت نيابة الهرم الجزئية سبيل نقيب الشرطة مهند أبو سحلي، والأمين مصطفى صابر سليم، والأمين إبراهيم محمد إبراهيم، بعد الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة، ما أعقبه إصدار وزارة الداخلية بيانا، الثلاثاء الماضي، تنفي فيه تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من شرفة منزله.
وادعت الوزارة أنه “في حال تنفيذ قوة أمنية قرار ضبط وإحضار أحد الأشخاص المتهمين في قضية نصب، قفز من نافذة مسكنه بمجرد علمه بوصول القوة، فسقط أرضا بالشارع ما أدى إلى وفاته”.
وحسب رواية أسرة الضحية الواردة في تحقيقات النيابة، فإن “أفراد القوة الأمنية تعدوا بالضرب على ضياء، وقيدوا يديه فور اقتحام المنزل، فضلا عن التعدي على زوجته بالضرب، ونزع نقابها بالقوة أمام والدته وشقيقه”.
وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الضحية، وبيان الإصابات به، وكيفية حدوثها، ومدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها.
وتمتلك الشرطة المصرية سجلا معيبا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التعذيب.
ويخشى حقوقيون من ردم الداخلية والسلطات للقضية وتمييع المسئولية، لتبرئة رجال الشرطة وتحميل المسئولية للضحية، بعيدا عن الرأي العم الغاضب، والذي يجري تنويمه وإشغاله بعيدا عن قضايا التعذيب وجرائم النظام بحق المصريين في المجالات كافة.
*الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القاهرة وجهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة لإسرائيل، أعربت فيها عن خيبة أملها من الخريطة التي استخدمها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي الأخير.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “مصر ترى أن هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وإنها قد تتسبب في توتر العلاقات“.
وقال المحلل السياسي بالصحيفة العبرية ليئور بن آري، إن مصر أبلغت إسرائيل رسميا، مساء الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا.
وأوضح أن الاستياء نشأ من إظهار محور فيلادلفيا على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات كامب ديفيد للسلام بين البلدين.
وكان نتنياهو قد استعرض خريطة إسرائيل، الاثنين، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.
وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكن خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان لافتا.
ويتزامن ظهور الخريطة مع أكبر عملية عسكرية تشنها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.
وقال خلال كلمة أمام الصحفيين الأجانب في مؤتمر صحفي: “إذا غادرت محور فيلادلفيا، فمن المستحيل منع حماس ليس فقط من تهريب الأسلحة، ولكن أيضا من تهريب المختطفين إلى الخارج. نحن بحاجة إلى شيء للضغط عليهم لإطلاق سراح المختطفين“.
وأردف: “يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا ظل محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية، ولا يكون خط إمداد لحماس بالذخيرة والأسلحة“.
وأضاف نتنياهو: “اتفقنا على بدء المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار ويجب أن تتضمن شروطنا وضعا يصبح فيه محور فيلادلفيا غير قابل للاختراق. على أحدهم أن يكون هناك، لا يهمني من“.
واستطرد: “أحضروا جهة ما تظهر لنا ليس على الورق أو بالكلمات، ولكن في الميدان، يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، أنها تستطيع منع تكرار ما حدث، ونحن منفتحون على النظر في ذلك“.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن أحدث تعليقات نتنياهو بشأن الممر كانت محاولة “للزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار“.
* الاحتلال يرصف طريقًا قرب الحدود المصرية يمتد من جنوب محور فيلادلفيا لمسافة 4.7 كم
أقدم الجيش الإسرائيلي على رصف طريق جديد بالأسفلت على طول محور فيلادلفيا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تحقيق مفتوح المصدر.
وبدأ رصف الطريق من الساحل في الزاوية الجنوبية الغربية لقطاع غزة، وتمتد الأجزاء المعبدة لمسافة 4.7 كم إلى داخل غزة، وفق تحليل لصور الأقمار الصناعية قامت به شبكة بي بي سي الإخبارية، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024.
ونشرت قناة N12 الإسرائيلية، في 25 أغسطس/ آب صورة تُظهر رصف الطريق الجديد بالقرب من الحدود المصرية وكتبت: “الجيش الإسرائيلي يبدأ برصف محور فيلادلفيا“.
كما نشر صحفي فلسطيني عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا، فيديو من محور فيلادلفيا يُقال إنه من تاريخ 31 أغسطس/ آب ويظهر شاحنات نقل وجرافات إسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشكل فيه وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.
وتصر إسرائيل على الحفاظ على وجود عسكري وسيطرة كاملة على المنطقة الحدودية، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحات يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول بأنها “شريان الحياة” لحماس، بينما تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا كشرط أساسي لأي اتفاق.
وانضمّت الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول دول عربية، فضلاً عن الحكومة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا، وأصدرت تركيا الأربعاء بيانًا مشابهًا
ووفقًا لشبكة بي بي سي فإنه الطريق الجديد لا يظهر في صورة للأقمار الصناعية بتاريخ 24 أغسطس/ آب، وتشير أحدث الصور إلى أن أعمال الرصف جارية، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات أكثر عن الطريق ولكن لم يصلنا أي رد.
وفي مايو/ أيار، بدأ الجيش بشق طريق يمتد من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح وفقًا لتحليل لصور الأقمار الصناعية.
كما أوضحت صور أخرى للأقمار الصناعية في مارس / آذار أن الجيش بنى طريقًا آخر يمر عبر شمال قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.
وتتعدد آراء الخبراء الذين تحدثوا للشبكة البريطانية حول أهمية التغييرات التي تجريها إسرائيل في ممر فيلادلفيا، إذ أشار تحليل الدكتور أندرياس كريج، المحاضر البارز في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن، إلى أن ” تمهيد الطريق يفرض ضغوطًا على المفاوضين والوسطاء وأن الإسرائيليين يحاولون خلق أمر واقع“.
وأكمل كريج: “هذا يشير أيضًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة في أي وقت قريب“.
فيما وصف اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، ما يحصل بأنه “حرب نفسية”. وأضاف: “رصف الطريق عبارة عن حرب إعلامية ترسل إسرائيل فيها رسالة لمختلف الجهات بأنهم لن يغادروا (المحور)”.
بينما شكك البروفيسور جون ستروسون، خبير شؤون الشرق الأوسط، في جامعة شرق لندن، في أن تعزيز إسرائيل للمحور سيكون فعالًا.
وتابع:” “سبب ما يحدث في محور فيلادلفيا هو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه خطة واضحة لليوم التالي للحرب، عدا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة“.
ما هو محور فيلادلفيا؟
الممر، المعروف أيضًا باسم طريق فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا، هو الاسم الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على شريط حدودي في غزة بجوار الحدود المصرية.
ويمتد الشريط على طول الحدود بين مصر وغزة لمسافة 12.6 كم، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر الأبيض المتوسط.
وبموجب شروط معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر عام 1979، سُمح لإسرائيل بنشر قوة محدودة في هذه المنطقة الحدودية.
ولكن في عام 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ووقعت بروتوكولًا مع مصر يدعى “بروتوكول فيلادلفيا” وفيه يسمح لمصر بنشر 750 جنديًا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.
وفي صباح يوم 7 مايو/أيار من هذا العام، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة رفح.
*الشرطة تقبض على «نجار» في الوراق.. وتطلق سراحه بعد تظاهر الأهالي
أفرجت الشرطة عن نجار من أهالي جزيرة الوراق، قبل قليل، بعد تنظيم العشرات من أهالي الجزيرة مظاهرة أمام كمين الشرطة، احتجاجًا على القبض عليه، في وقت سابق اليوم، أثناء عمله في صَبّ سقف أحد البيوت، بحسب مصدر من الأهالي تحدث لـ«مدى مصر».
وتحظُر الحكومة البناء على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار «إعادة تخطيط» يعود إلى عام 2020، فيما تُحكِم الشرطة حصار الجزيرة وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات، وتصادر أي مواد بناء يمكن أن تصل عبرها للجزيرة، ما يؤدي أحيانًا لاحتجاجات الأهالي.
المصدر من الجزيرة أوضح أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد أملًا في حفظ حقهم في تعويض عادل حال أجبرِوا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «تعويض متر الأرض الخالية بـ1400 جنيه، وتعويض المبنية 4000، بالإضافة لـ7000 عن البناء نفسه. فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء، لضمان تعويض أعلى يُساهم، بجانب ما سيحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية، في إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».
* تفاصيل مرعبة لبيع أصول الحكومة والشركات بعموم مصر لمواجهة إفلاس السيسي
مخطط الخيانة والتفريط في مصر وأصولها، والتخلي عن قوتها الإنتاجية ومقدراتها المالية، يسير بتسارع غريب، دون حراك من برلمان أو سياسيين أو معارضة أو شعب، يتجرد كل يوم من ملابسه وأملاكه، بقعر من السيسي، الذي يريد مصر عريانة، وعاجزة عن الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي من أي شيء، حتى المياه.
ويواصل المنقلب الخائن بيع كل الأصول، من أجل سداد ديون لم يستفد منها الشعب شيئا، إلا متابعة الاحتفالات والمهرجانات على شاشة التلفزيونات من العلمين الجديدة أو من الجلالة أو من العاصمة الإدارية والمنتجعات البالغة الرفاهية، التي لن يدخلها أو يعاينها رأي العين أكثر من 99% من المصريين، حتى مماتهم.
فشل اقتصادي
وفي ظلّ صعوبة تنفيذ برنامج وثيقة الملكية العامة وطرح شركات الحكومة في البورصة المصرية، تدفع الأزمة المالية الهيئات والشركات العامة والمحافظات إلى التخلي عن أصولها قطعة قطعة بالبيع أو التأجير بحق الانتفاع لمدد زمنية طويلة، تستهدف الشركات توفير السيولة النقدية، بعضها لسداد الديون وأخرى لدفع أجور والتزامات مالية، لا توفرها الخزانة العامة.
البيع بالمزاد
وتقوم المحافظات والهيئات الحكومية، بالبيع عبر مزادات معلنة بالصحف وتعلق بأماكن البيع، بينما تظل بعيدة عن الرقابة البرلمانية والشعبية، في ظل رغبة جامحة لدى كبار المسؤولين بجمع المال الذي ينفد من خزائن الجهات الحكومية، بسبب تراكم الديون المحلية والخارجية.
وتهرول الجهات الحكومية نحو البيع بعدما توقف منح الهيئات والشركات العامة قروضا بفوائد مخفضة، ومنع تمويل الاستثمارات العامة من خارج مخصصات الموازنة العامة ومنع بنك الاستثمار القومي، عن ممارسة دوره في دعم المشروعات المدرجة بالخطط الحكومية، وتجهيزه للبيع خلال الفترة المقبلة.
ضغوط صندوق النقد
علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي الذي حدد للحكومة سقفا لتمويل الاستثمارات العامة بحد أقصى تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مع حظر دعم الفائدة من البنك المركزي، لأي مشروعات أو جهة بالدولة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وعدم تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية، لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.
ووفق تقديرات اقتصادية، تصل قيمة القروض المحلية والأجنبية الواجب سدادها خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يقارب إيرادات الدولة، بينما ارتفع إجمالي الدين العام إلى ما يعادل 6 تريليونات جنيه، بنهاية 2023/ 2024.
أجواء الإفلاس
وفي ظل ترقب الإفلاس للكثير من الشركات والمشاريع العامة، أوقفت البنوك تمويل كثير من الشركات والمشاريع الكبرى.
تأجير المستشفيات
كما أسندت الحكومة إدارة عشرات من المستشفيات العامة لشركات محلية وأجنبية، للتخلص تدريجيا من أعباء نفقات القطاع الصحي، مع رفع نسب علاج المواطنين على نفقة الدولة، وقيمة الأدوية، دون زيادة بالحد الأقصى المقرر لتغطية النفقات لكل فرد.
رفع أسعار الكهرباء والخدمات
وفي سبيل ايجاد موارد للدولة، لجأت الحكومة إلى زيادة موارد الشركات برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه والنقل بنسب تصل إلى 46%، مع زيادة هائلة بقيمة الخدمات الحكومية، بما يضمن توفير سيولة هائلة لمنفذي تلك الخدمات من المستهلكين، مع إلزام الجهات الحكومية بترشيد الاستهلاك، وسداد فواتير الاستهلاك الفعلية، عبر الدفع النقدي وعمل مقاصة بين الجهات المدينة، تستقطع من المنبع عبر قنوات وزارة المالية.
إعفاءات للمساكن لتحصيل المتأخرات
رفعت هيئة المجتمعات العمرانية الإعفاء للمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية، عن السنوات الماضية، بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، مقابل السداد الكامل للمتأخرات، خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.
بيع أراضٍ وعقارات
حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء ببيع قطع من الأراضي المخصصة لتجمعات سكنية وتجارية وصناعية وللخدمات وصيانة السيارات، لنحو 17 شركة أجنبية بالدولار، بقرار خاص من مجلس إدارتها في 17 يوليو الماضي.
أعلنت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين المملوكة للصندوق السيادي، عن بيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، أمام المستثمرين والشركات، 20 أغسطس الماضي، ولمدة أسبوعين، لعدد من العقارات والأراضي بمنطقة وسط القاهرة، التي آلت للدولة عن طريق التأميم وإعادة هيكلة القطاع العام، على مدار عقدين.
بيع أرض الأهرام بالساحل
طرحت مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، الأحد الماضي ، بيع أرض مملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني، عند الكيلو 68.5 بالساحل الشمالي، على طريق إسكندرية- مرسى مطروح، تقع على البحر مباشرة، على مساحة 501 ألف متر مربع، سبق أن حصلت عليها المؤسسة لتقديم خدمات للعاملين بها.
تأجير مدارس النيل
وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعلمية لإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة بمدن العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام، للتخلص من أعباء شرائها الكتب الدراسة ومستلزمات الدراسة التي تحتاج شراءها بالدولار من الأسواق الدولية.
كهربة المواطنين
استبقت وزارة الكهرباء إجراءات المصالحة التي تمت بين الحكومة ومرتكبي 2.1 مليون حالة مخالفة لقانون البناء، بإصدار قرار وزاري يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفعة بسعر موحد لبيع التيار عن أعلى شريحة، بقيمة 2.3 جنيه للكيلوواط، مستهدفة تقليل خسائر شركات التوزيع من الفاقد المتسرب من الشبكات وزيادة الإيرادات، لمواجهة أزمة مالية طاحنة تمر بها الشركات، ألزمت شركات الكهرباء العاملين المقيمين بالوحدات السكنية داخل المحطات والمستعمرات السكنية التابعة لها، بدفع إيجار شهري بمتوسط 900 جنيه للوحدة وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، مع تقسيط مستحقات نهاية الخدمة على فترات زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، لمواجهة عجز السيولة.
بيع مخازن البنك الزراعي وبنكا مصر والأهلي
يعرض البنك الزراعي الحكومي بيع المخازن التابعة له، الواقعة على أراضٍ زراعية وداخل الكتل السكنية، بمزاد علني مع تسهيلات في السداد، بمحافظات المنيا بمساحات تبدأ من 628 متراً إلى 1050 متراً وفي سوهاج بإدارات البنك بمدن أخميم وساقلته وطهطا والمراغة والعدوة ودار السلام والبلينا، وبمحافظة الدقهلية، وقطعة أرض بمساحة 18 ألفاً و958 متراً بمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية.
ويسير بنكا مصر والأهلي التابعان للدولة على نهج البنك الزراعي، حيث كُلف عدد من خبراء التثمين بيع عشرات القطع من الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية بالمحافظات للبيع بمزادات عاجلة، خلال الأسبوعين الماضيين.
بيع أراضي المحافظات لتوفير الأجور
كما لجأ محافظون إلى بيع أراضٍ بحق الانتفاع، لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، للحصول على عوائد البيع في الإنفاق على مرتبات المعلمين والموظفين المدرجين بمشروعات الخدمات العامة داخل المدن، والتي ترفض الحكومة دمجهم ضمن حسابات المصروفات بالموازنة العامة للدولة. وظفت محافظة الغربية الأراضي التي نتجت عن تغطية الترع والمصارف بمدن المحافظة، بعرضها للبيع بحق الانتفاع لمدة 26 عاما، بمدن طنطا وزفتى وغيرها وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بمساحات تصل إلى 28 فداناً.
بيع أراضي مشاريع مياه الشرب
وتخطو شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على نهج المحافظين، إذ عرضت مزايدة تجري في 15 سبتمبر الجاري، على بوابة المشتريات الحكومية، بتخصيص مساحات واسعة أمام المستثمرين، تقع وسط العاصمة، لإقامة منشآت رياضية واجتماعية عليها بحق الانتفاع لمدة 15 عاماً، بنظام BOT.
بيع المجمع السكني لشركة الصابون بالإسكندرية
وأعلنت شركة إسكندرية للزيوت والصابون عن بيع بالمزاد العلني، في أغسطس الماضي، لأرض المجمع السكني لعمالها، بما عليها من عمارات وفيلات، بمدينة كفر الزيات وسط الدلتا.
خراب مستعجل
هذه الوتيرة المتسارعة لبيع الأصول تثير القلق في أوساط الخبراء والاقتصاديين، إذ إنها غير مسبوقة في ظل تفاقم الأزمة المالية، التي تواجه المؤسسات العامة.
ووفق خبراء، فإن عدم دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة يشجع الوزراء والمحافظين على التخلص من الأراضي والعقارات والأصول لمصلحة تلك الصناديق، والصرف منها كما يشاؤون.
غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية
كما أن غياب المجالس الشعبية، منذ إبريل 2008، التي كانت تضع المخططات العامة لاستخدامات وبيع الأصول بكل قرية ومدينة، أطلق يد المحافظين والمسؤولين في بيع ما يريد وفقاً لأهوائه وقدرته على ممارسة الفساد، بالمخالفة للقوانين والمخططات المركزية المعتمدة من البرلمان أو الحكومة، والتي تشمل التعدي على الحدائق العامة، وهدم المساكن، من أجل إقامة محلات تجارية أو مواقف للسيارات تجلب أموالا هائلة، لصندوق الخدمات الذي يخدم مصالح المسؤولين على حساب الخدمات الصحية والبيئة والترفيهية التي يحتاجها المواطنون.
* خسائر فادحة لبيبسي وكوكاكولا في مصر بسبب المقاطعة
أنفقت شركتا المياه الغازية العالميتان “بيبسي” و”كوكاكولا” مئات ملايين الدولارات خلال عقود لبناء قواعد جماهيرية استهلاكية لهما داخل أسواق بلدان ذات الأغلبية المسلمة، كمصر وباكستان.
بينما تواجه كلتاهما الآن، تحديا كبيرا داخل تلك البلدان بسبب اعلانات المقاطعة لمنتجاتهما والتي امتدت ليس فقط محليا بل أيضا عالميا حتى وصلت إلى دول داخل القارة الأمريكية، بعد اعلانهما الدعم لإسرائيل التي تشن حربا ضارية على فلسـطين خاصة داخل قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.
وفي مصر، تراجعت مبيعات الكولا هذا العام، بينما صدرت العلامة التجارية المحلية V7 ثلاثة أضعاف زجاجات الكولا الخاصة بها في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع مقارنة بالعام الماضي.
وفي بنغلاديش، اندلع احتجاج شعبي واسع ضد شركة كوكاكولا مما أجبر الشركة على الغاء حملتها الإعلانية ضد المقاطعة.
وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تبخر النمو السريع لشركة بيبسي بعد بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي الذي راح ضحيته أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال.
*آلاف الطلبة مهددون بالانقطاع عن الدراسة في مصر المدارس بعيدة بـ 30 كيلومترًا
“يا بابا نفسي أروح المدرسة مثل إخوتي”.. هكذا تحدثت الطفلة رهف، ذات السبع السنوات لوالدها أحمد، التي يفصل بين بيتها وبين المدرسة أكثر من 31 كيلومترًا، ويستغرق الذهاب إليها ما يقارب الساعة في ساعات قلة الذروة.
يقول أحمد، إنه لم يستطع إرسال الطفلة على مدار عامي مرحلة الـ”الكي جي”، ورغم أن العام الدراسي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، إلا أن كل جهوده لنقل طفلته لمدرسة قريبة من بيته باءت بالفشل.
وأضاف أحمد أنه حاول نقل ابنته في إطار عمليات التحويل للمدارس داخل المنطقة السكنية التي يسكن بها، ولم يتبق سوى حل واحد، وهو أن أنقل الأسرة بالكامل وأنتقل للسكن في أكتوبر، وهذا مستحيل في ظل وجود 3 إخوة لرهف في مدارسهم بالعمرانية.
نموذج أحمد وطفلته رهف، واحد من آلاف الأسر المصرية التي تعاني من أزمة وقف التحويل لمناطق سكنهم من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وذلك تحت ذريعة أن هناك كثافة داخل الفصول بمدارس الإدارة التعليمية التي يسكن في نطاقها الأسر.
وقد تنصل المسؤولون في الإدارة التعليمية في حديثهم للأسر عند توزيع أبنائهم في مدارس بعيدة عند التقديم على المدارس التجريبية، ولم تكن تلك المدارس ضمن رغباتهم، ولكنهم قالوا لهم إن هذا أمر مؤقت في فترة الروضة فقط.
ليس هناك حل
آدم محمد، والد الطفلة صدرة، يروي كيف كانت مسيرته في محاولة نقل طفلته، ويقول: “في البداية كنا ننتظر بدء مرحلة التحويل بين المدارس في شهر يونيو الماضي، وبالفعل تم فتح التحويل عبر المنصات الإلكترونية، ولكن المفاجأة أننا وجدنا منطقة العمرانية التعليمية مغلقة، ولا يمكن التحويل إليها“.
“ذهبنا إلى الإدارة التعليمية، وكانت الأعداد بالآلاف، وحينها تحدث معنا المدير وقال إن الأمر ليس من عنده، ولكن من قبل مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة والوزارة، وأنه غير مسموح بنقل أطفال لمدارس ذات كثافة مرتفعة، والشرط الوحيد أن يحضر أولياء الأمور ورقة من المدرسة التي يرغب التحويل إليها، تثبت أن لديه مكان لطفله، وهو الأمر الذي وجدناه مستحيلًا أن يقوم به أي مدير مدرسة“.
ويكمل آدم: “في نهاية شهر يوليو أخبرنا أحد الأشخاص في الإدارة التعليمية بأن نتقدم بالتماس، وبالفعل تقدم معظم أولياء الأمور بتلك الورقة دون فائدة، والآن المدارس على الأبواب وأبناؤنا محرومون من الذهاب إليها ولا يوجد حل“.
الأزمة ليست في القاهرة فقط
“نركب مواصلات ونسير لمدة كيلو ونصف يوميًا”.. بهذه الكلمات ترسم أم جميلة معاناتها المرتقبة في رحلة يومية تنتظرها مع بدء العام الدراسي لذهاب ابنتها إلى المدارس حيث انتقلت إلى مدرسة سنهور الإعدادية بنات رغم أنها تسكن في مدينة طامية في محافظة الفيوم، ويبعد سكنها عن مدرسة ابنتها 16 كيلومترًا، وهو ما يكشف أن الأزمة ليست في القاهرة فقط.
وتلك واحدة من آلاف الحالات في الكثير من مناطق مصر، والتي تنتظر مهامًا وصفتها بالصعبة نتيجة للتعليمات التي تنص على حظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير تحمل نصها “فوق الكثافة”، مما تسببت في صعوبات كبيرة للأسر.
ومع ضخامة الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة وتكدس الفصول تنطلق رحلة مؤلمة لولي الأمر أحمد سيد الذي يعمل محاميًا لينقل ابنه من مدرسة لأخرى قريبة من قريته التي سكن بها مؤخرًا.
وقال سيد : “منذ أسابيع وأنا أقوم برحلات يومية (كعب داير) متجهًا إلى المديريات والموظفين ووكلاء الوزارة ومكتب خدمة المواطنين لبعض النواب بحثًا عن تدخل وساطة للحصول على على تأشيرة (فوق الكثافة) من مكتب الوزير دون جدوى“.
أما مصطفى الذي يعمل حدادًا في محافظة سوهاج فيقول: “بقالي شهرين أدور على مكاتب الوزارة أملًا في الحصول على تأشيرة الوزير لنقل ابني وفي النهاية حصلت عليها بعد وساطة من ابن عم أحد النواب في دائرتنا ولكنني بعدما قدمتها إلى المدرسة وبعد ختمها من المديرية والإدارة رفضوها لعدم وجود أماكن والكثافات زايدة، إذ برر لي مسؤول بالمدرسة رفضه قائلا:”مفيش مكان” .
يضيف: “رجعت بالتأشيرة فقالوا لازم تدخل لجنة التجريبيات في الإدارة لكي تبحث كل تأشيرات فوق الكثافة وتحدد المقبولين في كشف يرسل للمدرسة. استمررت في الذهاب للإدارة كل أسبوع لمعرفة قرار اللجنة. وأخيرًا وافقت بعد أسبوع من بدء الدراسة“.
تداعيات الأزمة تتفاقم
ولكن يبدو أن تداعيات الأزمة تتفاقم خلال هذا العام، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا حمل رقم 136 بتاريخ 2024، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الصفوف الابتدائية.
وشمل القرار تطبيق المناهج الدراسية المقررة على الصفين الأول والثاني الابتدائي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومتعدد التخصصات، والتربية الدينية، والتربية البدنية والصحية، والرياضيات، وأنشطة التوكاتسو، بمجمل 15 فترة، وتكون مدة الفترة الدراسية 100 دقيقة.
وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء المهام المذكورة، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي.
يقول الخبير التربوي عماد مغيث، إن العديد من الأسر المصرية تواجه عقبات بالغة في عملية نقل أولادهم الطلبة بين المدارس، حتى في الحالات الاضطرارية مثل الانتقال من مسكن لآخر في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات المبالغ فيها مما جعل أولياء الأمور عاجزين عن إيجاد حل للأزمة.
ويضيف مغيث: “هذه التعليمات جعلت الأسر تجد صعوبة في توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها، ما يجعل مصير أبنائهم التعليمي في يد تأشيرة الوزير”، متسائلًا: “هل ينتظر الآلاف أن ينظر الوزير بعين الرحمة إلى الأسر؟ حتى والكثير من تلك التأشيرات لا يتم الأخذ بها داخل المناطق التعليمية“.
يضيف: “المدارس الحكومية في مصر أصبحت مشكلة كبيرة وليست مؤسسة للتعليم والتربية خاصة مع حالة التضييق المستمرة في إجراءات النقل ومن قبلها زيادة عدد الطلاب وعدم كفاية المدارس اللازمة لاستقبال ملايين الطلاب في كل عام دراسي“.
ويتوقع الخبير التربوي أن يضطر العديد من الطلاب الذين وجدوا صعوبة في النقل من مدرسة إلى أخرى إلى الغياب الأمر الذي يخلق مشكلة أخرى تكمن في اضطرار الأسر إلى الدروس الخصوصية حتى في المرحلة الابتدائية، لتكون الدروس هي البديل والحل الوحيد أمامهم لتلقي التعليم وفهم المناهج.
وعلى نحو متصل قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن أزمة النقل هذا العام بسبب رغبة الوزير في التأشير بنفسه على كل طلب مستبعدًا دور وكيل الوزارة معتقدا أن ذلك الإجراء سيحل الأزمة، ولكن للأسف هذا يفتح بابا للمجاملات.
ويضيف حمزة، أن زيادة الكثافة الطلابية، وتكدس الفصول بالتلاميذ تؤرق مصر منذ عشرات السنوات وليس حديثة العهد كغيرها من أزمات التعليم حتى تحولت المدارس إلى مبانٍ روتينية لا تقدم خدمة تعليمية مناسبة للطلاب.
وأشار حمزة إلى أن الميزانية الموضوعة للعملية التعليمية في مصر ارتفعت بنسبة 2% من الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة من 230 مليار جنيه إلى 299 مليار جنيه، وأغلبها يذهب إلى بند الأجور في حين أن هناك نقصًا في المدارس وبالتالي قلة الفصول مما يزيد من صعوبة التعليم وتكدس الطلاب ويؤدي إلى أزمة نقل كما حدث مؤخرًا.
وشدد الخبير التربوي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة النقل لأنها تخص آلاف الأسر، وليس العشرات، خاصة وأنها تكلف الأسر مصاريف إضافية ووقت وجهد إضافي، مما يعمق أزمة تعليمية في مصر، خاصة فئة المستويات الدنيا التي تفقد مهارات القراءة والكتابة بسرعة، ويحتاجون إلى متابعة مع المعلم باستمرار.
ودعا حمزة الحكومة إلى عمل فترات إضافية وتعيين مدرسين جدد، خاصة أن مصر تعاني من عجز يقدر بربع مليون مدرس، جراء وقف قرارات التعيين منذ عام 1996، في الوقت الذي يتقاعد عدد كبير من المدرسين كل عام عند بلوغهم سن المعاش.
المبرر تقليل الكثافات
ولكن من جهته يقول أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن قرار الوزير باختصار إقرار تأشيرة النقل بتوقيعه لا يضر الطلاب بل بالعكس يمنح العدالة في تحقيق طلبات النقل.
ويضيف سلومة، أن القرار يساعد في تحجيم المخالفات التي تحدث في عملية النقل التي قد تؤدي إلى تكدس مدارس وفراغ أخرى، مشيرًا إلى أن هناك خطة أعدتها الوزارة لتقليل الكثافات بحد أقصى من 40 إلى 45 طالبًا، عبر إرسال تقرير مفصل قبل توزيع الكثافات وبعد التوزيع لكل مدرسة مع ذكر المعوقات إن وجدت.
كما لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعتزم استغلال المباني التكنولوجية في المدارس الثانوية للاستفادة منها في توزيع الكثافات الطلابية.
والسؤال الذي يؤرق أحمد، والد الطفلة رهف، هو ما تردده له ابنته دائمًا: “ليه إخوتي يذهبون إلى المدرسة وأنا لأ”، وعبر عن ولي الأمر عن شعوره بالعجز تجاه تلك الأزمة التي حاول أن يجد لها حلًا بكافة الطرق، وتساءل: “كيف يستطيع الوزير أن يصدر قرارا بفصل ابنتي في ظل عجزها عن الذهاب إلى المدرسة التي أجبرها على الالتحاق بها وهي على بعد عشرات الكيلومترات عن منزلنا“
* الزيت المستعمل قنبلة موقوتة تهدد صحة المصريين تحت سمع نظام السيسي
في إفراز طبيعي ونتاج مر لسياسات السيسي الاقتصادية، بات أغلب المصريون يلجأون للطعام الرخيص، لسد جوعهم، حتى ولو كان على حساب صحتهم.
وفي مقدمة تلك الأطعمة ، يأتي شراء الزيت المستعمل، والمعاد تعبئته، كجريمة كبرى بحق الإنسان المصري، لا يتحمل مسئوليتها سوى الحكومة والنظام القائم.
ويقدر حجم مخلفات زيت الطعام المُستعمل أو الهالك سنويا بنحو 500 ألف طن، كما ينمو في مصر سوق مخلفات زيت الطهي المستخدم، تقدّر تجارة زيت الطعام المستخدم في مصر بنحو 14 مليون، حسب تصريحات نور العسال -الشريك المؤسس لشركة تجدد الناشئة المصرية-، والذي أفاد بأن هناك 26 شركة تعمل في زيت الطهي المستعمل داخل مصر حاليًا، مهمتها إنتاج وقود الديزل الحيوي وصناعة الصابون والتصدير.
وانتشرت في مصر ظاهرة جامعي الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم والفنادق، حيث يحصلون عليه بمقابل مالي يصل إلى 30 جنيها للكيلوجرام الواحد في مناطق بالقاهرة، عبر تجولهم في الشوارع وإطلاق نداءات لربات البيوت تسمح لهم بالاستحواذ على كميات من الزيوت المستهلكة بدلا عن محاولة التخلص منها في الصرف الصحي، أيضا انتشرت دعاية واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لأفراد أو كيانات تعرض شراء الزيت المستعمل بمبالغ لا تبعد كثيرا عن قيمة سعر الزيت الجديد الذي يباع بالمحال التجارية.
كما أن عشرات الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن يوميا عن حاجتها لشراء زيوت الطهي المستعملة في مقابل مبالغ مرتفعة نسبيا، وهو ما يحفز المواطنين على التعامل معها، بدلا من إهداره دون فائدة. أعلنت صفحة عن برنامجها للشراء عبر إعلان لها توضح فيه أن أسعارها تنافسية، وحثت على بيع الزيت المستخدم لهم بدلا من بيعه لمتجولين مجهولين، موضحة أن منصتهم حاصلة على كافة التراخيص اللازمة لجمع والتخلص الآمن من الزيوت المستعملة.
تهدف تجارة زيت الطعام المستعمل على السوشيال ميديا إلى إعادة تدوير الزيوت وبيعها للمصانع التي تستخدمها في صناعات مختلفة مثل الوقود الحيوي أو الصابون أو الديزل، هذه الفكرة توفر دخلا إضافيا للأسرة وتحمي البيئة من التلوث، وفق تاجر زيت طعام مستخدم.
كوارث صحية
وتعد أضرار الزيت المستعمل ، الذي يجري الطهي به ، أم الكوارث الصحية التي تهدد حياة ملايين المصريين، بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي وغيره من الأمراض الأخرى.
تُبرز الدراسات الطبية أن إعادة استخدام الزيت المستعمل، قد يؤدي إلى تسارع ظهور عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.
إذ تتزايد مخاطر الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تتغير تركيبها الكيميائي عند الطهي المتكرر.
ووفق أساتذة التغذية، فإن الزيوت التي يتم استخدامها أكثر من مرة تبدأ في إنتاج مركبات سامة تؤثر على الصحة.
وعندما يتعرض الزيت لدرجات حرارة عالية، قد يتحلل ويشكل مواد كيميائية تُعزز خطر الإصابة بالأمراض.
يشار إلى أن أغلب الأسر التي تشتري الزيت المستعمل من محال الفلافل أو من مصانع الشيبسي والمقرمشات، هي من الأسر الفقيرة والمعدومة الدخل، وذلك بعد ارتفاعات أسعار الزيوت والأطعمة بنسب تتجاوز الـ600%، منذ مارس الماضي.
ووصل سعر عبوة الزيت لأكثر من 80 جنيها للأنواع الأقل جودة، للعبوة لتر و650 ملجرام.
الفساد وغياب المراقبة
ويرى كثير من المتابعين، أن هناك فسادا في مراقبة نوعية الزيوت المستخدمة في المطاعم والأسواق، حيث تشهد بعض المطابخ الإهمال في جودة الزيت التي تستخدمها.
تقول “دينا سعيد”، ناشطة في مجال حقوق المستهلك: “يجب على السلطات المعنية تفتيش المطاعم بشكل دوري، نحن لا نستطيع المخاطرة بصحتنا بسبب فساد بعض أصحاب الأعمال”.
وتتجاهل بعض الجهات المسؤولة ضرورة وجود سياسات وإجراءات فعّالة لحماية صحة المواطنين.
ويعتمد تجارالزيوت على ثقافة المجتع المصري الضحلة في استعمال الزيوت والأطعمة، إذ إنه من المفترض أن يتخلص المواطن من بقايا الزيوت في أماكن بعيدة عن أيدي العابثين بصحة الشعب المصري وتجار السموم.
الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول.. الخميس 5 سبتمبر 2024م.. أردوغان يودع السيسي
الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول.. الخميس 5 سبتمبر 2024م.. أردوغان يودع السيسي
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* وفاة طارق أبو العزم بمعتقل سجن الوادي الجديد
وفاة الرائد السابق بالقوات المسلحة «طارق أبو العزم» -53 عاما- داخل مقر اعتقاله بسجن الوادي الجديد إثر الممارسات القمعية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية.
* اختفاء طالب بعد قرار إخلاء سبيله.. ووالده: تم تدويره 7 مرات في 6 سنوات
ليوم العاشر، يستمر اختفاء الطالب أحمد عشري حسان يوسف، 30 سنة، من داخل حجز مركز شرطة أهناسيا بمحافظة بني سويف، رغم صدور قرار، مساء الاثنين 26 أغسطس، بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.
حبس أحمد، ثم إخلاء سبيله بكفالة، يختفي بعد سدادها، ليظهر لاحقًا ويتم تدويره في قضية جديدة يستمر حبسه على ذمتها، مشهد تكرر سبع مرات خلال السنوات الست الماضية، منذ إلقاء القبض عليه أول مرة في 2018، حسبما قال والده، مؤكدًا أن ابنه، الطالب بهندسة الفيوم، لم يكن له أي نشاط سياسي أو ديني.
«ولا عمره ليه في حاجة. مفيش أي حاجة، لا مقال ولا كتاب مُخالف ولا كتب دينية مُخالفة، هي الكتب اللي عند كل الناس في الدنيا. ولا كان له في سلاح. أنا شغّال مدرس في شمال سينا، وباعدّي على الكماين، لو فيه حاجة كان اتقبض عليا في يوميها»، يقول الأب.
ويوضح: «إحنا دلوقت دخلنا في سابع سنة أهو، كل سنة ياخد إخلاء سبيل. قعد سنتين في طرة وسنتين في الفيوم وسنتين في بني سويف. ياخد إخلاء سبيل بكفالة ندفع.. 3 آلاف ندفع.. ألفين ندفع.. خمسة ندفع.. ألف ندفع. يقعد يومين تلاتة في المركز ويختفي تاني ما نعرفلوش. نلقاه طالع بمحضر تاني جديد ويدوروه. ولابس اللبس الأبيض [زِي الحبس الاحتياطي] لحد دلوقت ما اتحاكمش بحاجة. لو مُدان وعمل حاجة كان زمانه خلّص». بحسب الشبكة، وصل مجموع الكفالات المدفوعة مع قرارات إخلاء سبيل أحمد إلى 20 ألف جنيه.
بدأت دوامة التدوير، بحسب الوالد، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل الأسرة، بقرية طما فيوم التابعة لمركز أهناسيا ببني سويف، في 25 أغسطس 2018، وفتّشت هواتف الأسرة قبل أن يصطحبوا أحمد مؤكدين: «كلمتين وهنرجعه» ليختفي الطالب بعدها لأكثر من ستة أشهر. «قعد 185 يوم مختفي قسريًا، لفّيت عليه الجمهورية ما عرفتش مكانه»، بحسب الأب.
أشار الأب إلى أن خمسة طلاب آخرين اعتُقلوا من القرى المحيطة في الفترة نفسها، وهو ما ربطه الوالد بحملة أمنية في البلاد تزامنت مع إلقاء القبض على السفير السابق معصوم مرزوق، في أغسطس 2018.
ظهر أحمد أمام النيابة، في 18 فبراير 2019 ، والتي قررت حبسه على ذمة القضية رقم 1332 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بتهم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، ليظل محبوسًا حتى صدور قرار بإخلاء سبيله في نوفمبر 2020، بدلًا من تنفيذه ابتلعت أحمد دوامة التدوير: اختفاء، ثم ظهور أمام النيابة وحبسه على ذمة قضية جديدة بالاتهامات نفسها، وهو ما تكرّر في مايو 2021، وأكتوبر 2021، ومارس 2022، ومايو 2022، ويونيو 2023، وصولًا لإخلاء سبيله الأخير في 19 أغسطس، الذي اختفى بعده.
بعد قرار إخلاء السبيل الأخير، رُحِّل أحمد من سجن بني سويف العمومي، حيث قضى آخر عامين من حبسه الاحتياطي، إلى مركز شرطة أهناسيا كما جرت العادة في إجراءات إخلاء السبيل. يقول الأب، «قعد في المركز أسبوع جبناله أكل وشرب، وقابلناه، وكان تعبان فقوموله الدكتور يكشف عليه. وطبعا بقاله سنتين مشافش الشمس، الحجز في بني سويف مفيش نفس مفيش تريض مفيش شمس».
يضيف الأب: «يوم الاتنين بالليل سمعنا إن خدوه الأمن الوطني، ومنعرفش عنه حاجة لحد دلوقت. حرام عليهم الأسرة بتتدمر، مش عارفين نفرح بحاجة لأن فيه عضو مننا غايب».
تجدّد اختفاء أحمد وتدويره المتوقع يتزامن مع ما تدعيه الدولة من اهتمام، في الشهور الأخيرة، بملف الحبس الاحتياطي، المستخدم منذ 2013، كآلية لمعاقبة المعارضين السياسيين، بجانب الاعتماد على التدوير كوسيلة لتمديد العقوبة بلا حد أقصى دون محاكمة. وأدار «الحوار الوطني»، خلال الشهر الماضي، نقاشات أسفرت عن توصيات بتخفيض الحد الأقصى لمُدد الحبس الاحتياطي، ووضع قيود على استخدامه، ووضع بدائل مختلفة له، والتعويض المادي والأدبي للحبس الاحتياطي الخاطئ، وهي التوصيات التي وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة، في 21 أغسطس، بالعمل على تنفيذها.
وأرسلت الحكومة التوصيات لمجلس النواب، الذي تناقش لجنته التشريعية حاليًا مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، الذي سبق وأوضح المحامي أحمد راغب، المُقرِر المُساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، أن مشروع القانون لا يقدم أي فلسفة جديدة عن المعمول به حاليًا، ويستخدم لغة تفتح المساحة لاستخدام الحبس الاحتياطي بشكل أوسع، بما يخالف الدستور.
* عمال مصر على الرصيف..استمرار إضراب عمال “سمنود” لليوم العشرين لتجاهل مطلبهم ووقف صرف الرواتب
في ظل حكم العسكر المتوحش، والذي لا يرى إلا ما يريد أن يراه ولا يريد إلا أن يسمع صوت نفسه، وعلى الجميع السمع والطاعة العمياء، حتى لو كان الدمار هو حصادها المر، فالليوم العشرين يستمر عمال شركة وبريات سمنود في الإضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذي أقره السيسي، فيما تصر إدارة الشركة على تجاهل هذا المطلب وتصعد إجراءاتها ضد العمال المضربين.
ووفق بيان لدار الخدمات النقابية والعمالية ب، صعدت الإدارة إجراءاتها في مواجهة العمال عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، كما حجزت أجور العمال جميعا عن شهر أغسطس الماضي، في حين صرفت لزملائهم من أفراد الأمن رواتبهم عن الشهر نفسه.
وأشارت الدار إلى أن العمال العشرة الموقوفين عن العمل هم أنفسهم الذين تم احتجاز ثمانية منهم من قبل نيابة شرق طنطا على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، قبل إخلاء سبيل سبعة منهم قبل يومين.
وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد، 1 سبتمبر، قد قررت إخلاء سبيل سبعة من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، باستثناء العامل هشام البنا، رئيس النقابة السابق، وذلك على ذمة القضية.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على البنا وسبعة من زملائه فجر الأحد 25 أغسطس ، بينهم 3 عاملات، وأخفتهم قسريا لأيام، ورفضت الإفصاح عن أماكن احتجازهم، بينما تم عرضهم على النيابة والتجديد لهم لمدة 15 يوما بشكل مفاجئ دون إخبار محاميهم.
وجهت النيابة للعمال المضربين تهم “تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة”، إلى جانب تهمة “محاولة قلب نظام الحكم”، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال وتستدعي سجنهم لمدد طويلة بذنب السعي للقمة العيش، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية.
شركات أخرى
ويتكرر سيناريو وقف العمال عن العمل، ثم عرض أوامر بفصلهم على المحكمة لاحقا، كما في حالة عمال (يونيفرسال، وأيس مان، بتونيل، لورد وغيرهم)، في نية مبيتة لمعاقبة العمال على الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة”.
ويأتي كل ذلك العنت الحكومي والعسف بحقوق العمال، رغم أن حق الإضراب عن العمل مكفول دستوريا ، للمطالبة بالحقوق العمالية المهدرة.
* إضراب عمال سمنود: هل يكون شرارة الثورة العمالية في مصر؟
يدرك الشعب المصري اليوم، بلا أدنى شك، كيف تتعامل السلطات العسكرية مع المواطنين في مختلف القطاعات. فبغض النظر عن الجهود الإعلامية التي تحاول رسم صورة براقة لمصر كـ”إيجيبت” المستقبل، تكشف الأحداث على الأرض عن واقع مرير يشير إلى أن القائمين على هذه “إيجيبت” يسعون إلى إخضاع الشعب المصري بكل الوسائل الممكنة.في هذا السياق، يأتي إضراب عمال شركة وبريات سمنود كحلقة أخرى في سلسلة المحاولات المستمرة لإخضاع العمال لسيطرة الدولة. بدأ الإضراب يوم الأحد 18 أغسطس 2024، عندما كرر العمال مطالبهم للإدارة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على قرار وزير قطاع الأعمال. ومع تجاهل الإدارة لتلك المطالب، لم يكن أمام العمال خيار سوى الاعتصام داخل الشركة يوم السبت 24 أغسطس، وهو ما أسفر عن اعتقال عدد من العمال واستجوابهم أمنيًا بناءً على شكوى من الشركة.تزامن هذا الإضراب مع تدني الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ الآن 2700 جنيه مصري، أي ما يعادل 55 دولارًا فقط بعد التدهور الكبير في قيمة الجنيه. هذا الانخفاض في القيمة الشرائية جعل حياة العمال اليومية أكثر صعوبة وزاد من أعبائهم الاقتصادية. ورغم مرور عشرين يومًا على بدء الإضراب، لا تزال إدارة الشركة تتجاهل مطالب العمال، بل تواصل تصعيد إجراءاتها التعسفية ضدهم.وبحسب ما أفادت به دار الخدمات النقابية والعمالية، قامت إدارة الشركة بإيقاف عشرة عمال عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، وحجبت أجور كافة العمال عن شهر أغسطس باستثناء أفراد الأمن الذين استلموا رواتبهم. إضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من العمال وإحالتهم إلى النيابة في إطار تصعيد أمني مستمر. هذا التصعيد الأمني يعكس سياسة واضحة تتبعها السلطات المصرية في التعامل مع النزاعات العمالية، والتي تقوم على الترهيب والقمع بدلًا من الحوار والتفاوض.الأجور في شركة وبريات سمنود تتراوح بين 2000 و3500 جنيه، وهي مبالغ ضئيلة جدًا مقارنة بتكاليف المعيشة الحالية. ويزيد من صعوبة الوضع أن غالبية العمال هن من النساء، اللواتي يتحملن مسؤوليات كبيرة سواء كأمهات أو معيلات لأسرهن. في ظل هذه الظروف القاسية، يصبح من المفهوم لماذا قرر العمال الإضراب للمطالبة بحقوقهم الأساسية، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور.لكن كما هو الحال في العديد من النزاعات العمالية في السنوات الأخيرة، لم تتأخر السلطات الأمنية في التحرك لاعتقال العمال واحتجازهم. ففي 25 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على تسعة من العمال، بينهم ثلاثة عاملات، وتم إخفاؤهم قسريًا قبل أن يتم عرضهم أمام النيابة وتجديد حبسهم. هذا النهج القمعي في التعامل مع الاحتجاجات العمالية أصبح أمرًا معتادًا في ظل النظام العسكري الحالي، الذي يعادي حرية التعبير والاحتجاج السلمي، ويسعى إلى كسر إرادة العمال وإخماد أي صوت معارض.ويبدو أن السلطات المصرية تعتقد أن القمع الأمني هو الحل الأمثل لإنهاء أي نزاع عمالي، دون النظر إلى الأسباب الحقيقية وراء هذه النزاعات، وهي في معظمها أسباب تتعلق بالأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها العمال. فعندما تعجز الحكومة عن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فإنها تلجأ إلى أدوات القمع لكتم أصواتهم. ومن المؤسف أن هذه السياسة لا تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والاحتقان في المجتمع، مما يهدد بانفجار غضب شعبي في المستقبل.إن إضراب عمال سمنود ليس سوى محطة جديدة في مسار طويل من القهر والظلم الذي يتعرض له العمال في مصر. ولكن في ظل القمع المستمر والقبضة الحديدية للنظام العسكري، يبدو أن الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر لا يزال طويلًا وشاقًا. ورغم كل ذلك، يظل الأمل معقودًا على أن ينجح العمال في الصمود والدفاع عن حقوقهم، حتى في ظل الظروف القاسية التي يواجهونها.
* الأحزاب في مصر: كيانات صورية منزوعة الصلاحية وآفاق مستقبل مجهول
شهدت الساحة السياسية في مصر على مدى العقد الأخير تحولات عميقة جعلت من الأحزاب السياسية كيانات تعاني من الجمود وفقدان الفاعلية. فقد أصبحت هذه الأحزاب أشبه بقطع ديكور تزيّن مشهدًا سياسيًا مغلقًا، تلعب فيه دورًا ثانويًا، مقتصرًا على منح الشرعية للنظام القائم وإضفاء طابع ديمقراطي زائف على المشهد العام. ما الذي أدى إلى هذا الواقع؟ وما الذي يمكن أن تحمله الأيام القادمة لهذه الأحزاب؟الواقع الحالي للأحزاب السياسية في مصرتمثل الأحزاب السياسية في مصر مشهدًا متشظيًا يفتقر إلى الوحدة والاتساق. يبلغ عدد الأحزاب المصرية اليوم 87 حزبًا، إضافة إلى تلك التي لا تزال تحت التأسيس. ومعظم هذه الأحزاب صغيرة الحجم، تفتقر إلى الجماهيرية وتظل مجهولة لدى الشارع المصري. تظل الأحزاب الكبيرة موجودة، ولكنها تستمد قوتها إما من تاريخها العريق، أو من رموز سياسية تشكل مصدر جاذبيتها، أو من دعم السلطة السياسية الذي يمنحها موارد مادية ويتيح لها هامش حركة أوسع من غيرها.ورغم وجود هذه الأحزاب، إلا أنها لم تخضع لاختبارات حقيقية يمكن أن تقيس قدرتها على الاستمرار والاستقلالية عن القادة الكاريزميين أو الدعم السياسي. ولعل انعكاس هذا الواقع يظهر جليًا في موقف الشارع المصري الذي يفتقر إلى الثقة في الأحزاب. فقد أظهر استطلاع “الباروميتر العربي” أن ثقة المصريين في أحزابهم لا تتعدى 21%، وهي النسبة الأدنى مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى. كما أشار استطلاع أجرته جامعة القاهرة إلى أن 63% من المصريين ليست لديهم أي انتماءات حزبية أو معلومات عن الأحزاب.المشكلات الهيكلية والانقسامات المستمرةتعاني الأحزاب المصرية من مشكلات هيكلية كبيرة، أبرزها الانقسامات الداخلية المستمرة. هذه الانقسامات تظهر بشكل واضح في الخلافات المتكررة حول المواقف السياسية والاستراتيجيات الانتخابية. فعلى سبيل المثال، شهدت الحركة المدنية انقسامات حول الموقف من انتخابات الرئاسة 2023، حيث أصدرت 9 أحزاب من أصل 12 بيانًا بعدم المشاركة، بينما قام رئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران بإطلاق حملته الانتخابية كمرشح رئاسي. أدى هذا الخلاف إلى تجميد عضوية حزبين في الحركة.لم تكن هذه الخلافات الأولى أو الوحيدة، فقد سبقتها خلافات أخرى حول زيارة حمدين صباحي للرئيس السوري بشار الأسد، ومواقف أخرى مثل الخلاف بين القيادي الناصري كمال أبو عيطة والناشر هشام قاسم. إلى جانب ذلك، يشهد حزب الدستور، على سبيل المثال، خلافات داخلية حول الانضمام إلى التيار الليبرالي الحر والموقف من ترشح رئيسة الحزب جميلة إسماعيل للانتخابات الرئاسية.الفساد والانقسامات الداخليةليست الانقسامات وحدها التي تعصف بالأحزاب المصرية، بل الفساد أيضًا يلعب دورًا في إضعافها. ففي يوليو 2024، تم تسريب فيديو يظهر قيادات من حزب الوفد يتفقون على صفقة لتهريب آثار مصرية. أدى انتشار الفيديو إلى فصل وإسقاط عضوية القياديين المتورطين وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.طبيعة البيئة التي تعمل فيها الأحزاب المصريةتعمل الأحزاب السياسية في مصر في بيئة معادية، تحت مراقبة الأجهزة الأمنية. يظهر ذلك في حالات مثل السياسي أحمد الطنطاوي، الذي تعرض للتضييق الأمني خلال محاولته جمع التوكيلات اللازمة للترشح للرئاسة، وانتهى الأمر بسجنه وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية. كذلك، تعرض الناشر هشام قاسم للسجن بعد انتقاده للرئيس المصري وتأسيسه التيار الليبرالي الحر. ولم يسلم يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، من التنكيل، حيث اختطف ووجهت له اتهامات تتعلق بالإرهاب بسبب آراء نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.ماذا يحمل المستقبل؟لا يبدو أن المستقبل القريب يحمل تغييرات كبيرة في المشهد السياسي المصري. ستظل الأحزاب تعاني من الانقسامات والفساد، وتعمل في بيئة معادية لا تتيح لها النمو أو الفاعلية. وبالتالي، من المرجح أن يستمر الجمود السياسي، مع تزايد الانفصال بين الأحزاب والشارع، مما يقلص من دورها وقدرتها على التأثير.في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن يأتي أي تغيير مستقبلي من خارج الأحزاب، من الشارع غير المسيس، والطلاب، والحركات الاجتماعية، والجماعات العمالية. لكن هذا التغيير سيظل مرهونًا بتوافق بين القوى الراغبة في التغيير وبين مكونات من داخل جهاز الدولة ترى أن بقاء الوضع الحالي أصبح مكلفًا أكثر من فائدته.
* أول القصيدة ..البنك الأهلي يستأجر 300 سرير عناية مركزة بـ5 مستشفيات حكومية ولا علاج بالمجان
أعلن نائب وزير الصحة، بحكومة الانقلاب خالد عبد الغفار، توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتشغيل خمسة مجمّعات للرعاية المركزة، كمرحلة أولى بإجمالي 300 سرير، ومجمّعات الرعاية المركزة المقصودة هي وحدات تابعة لخمسة مستشفيات عامة.
ويأتي بروتوكول التعاون تنفيذًا لقانون «تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية»، المعروف بقانون “تأجير المستشفيات الحكومية”..
وبينما لم يذكر بيان نائب رئيس الوزراء، ما هي المستشفيات المتواجد فيها أسرة العناية المركزة، كشف مصدر حكومي إنه من بين تلك المستشفيات؛ حميات العباسية وعين شمس العام والقناطر الخيرية ومستشفيين أخريين في محافظتي الغربية والمنوفية، البيان لم يتطرق أيضا للجهة التي سيفوّضها البنك في إدارة تلك الأسرة، وآلية التشغيل، ولكن المصدر الحكومي أوضح لوسائل اعلام محلية، أن البنك الأهلي سيدير أسرة الرعاية المركزة من خلال مؤسسة مجتمع أهلي تابعة له تسمى «جمعية البنك الأهلي للأعمال الخيرية»، على أن يكون المرضى من القطاع الخاص أو التابعين لبرامج التأمين الصحي أو من فئة العلاج على نفقة الدولة، ما يضمن عائد مادي محدد للجهة المشغلة، أضاف المصدر أن الجمعية اشترطت بالنسبة لمستشفى حميات العباسية عدم استقبال أي حالات حميات من المستشفى وتشغيل أسرة الوحدة بالكامل، 30 سريرا، من غير الحالات المترددة على المستشفى.
وفسّر المصدر بأن نقل مسؤولية تشغيل وحدات الرعاية المركزة، من المستشفيات الحكومية إلى البنك الأهلي، يحقق استفادة للجانبين، لكنه سيضُر المرضى المترددين على تلك المستشفيات.
أوضح المصدر، الذي يعمل بوزارة الصحة، أن الحكومة ستتخلص من أزمة التشغيل الخاصة بتلك الوحدات، لافتا إلى أن وزارة الصحة تعاني من مشكلة في القوى البشرية، وأن أغلب الأطباء والتمريض يريدون الاستقالة بسبب تدني الأجور الحكومية، وميزانية المستشفيات الحالية لا تسمح بتعاقدات مع أطباء وتمريض لسد الحاجة.
وفقًا للمصدر، بعد انتقال تبعية وحدات الرعاية المركزة إلى البنك الأهلي و جمعيته الأهلية، ستنفصل تلك الوحدات عن المستشفيات الحكومية، ويُصبح من حق المستثمر جلب الكادر الطبي والفنيين والعمال برواتب مجزية بنظام التعاقد، وهو نظام لا يدفع فيه المستثمر ضرائب دخل أو تأمينات للعاملين وإنما يكتفي بدفع 10% ضريبة كسب عمل فقط، وذلك لأنه لا يتم تعيينهم بشكل كامل.
من ناحية أخرى، يعامل المستثمر معاملة المستشفيات الحكومية، بحسب المصدر، فيما يتعلق بأسعار المرافق مثلًا، ما يسمح بوجود هامش ربح من الخدمات الصحية، وبينها الرعاية المركزة المُقدمة لمن يُعالجون على نفقة الدولة والمُؤمن عليهم صحيا والذين يدفعون مباشرة، مضيفا أن لكل مجمع رعاية مركزة سيكون له صندوق يدير المستثمر موارده.
أما المريض غير القادر، المتردد على العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ الموجودة بتلك المستشفيات، فلن يستطيع الحصول على الخدمة الصحية بشكل عاجل، وإنما سيكون عليه انتظار انتهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، وتحديد غرفة عمليات وزارة الصحة مكانا له داخل أيًا من وحدات الرعاية المركزة التي يتوافر بها.
مصدر طبي بـ«حميات العباسية»، طلب عدم ذكر اسمه، وصف منح حق التشغيل بالمصيبة، قائلا «لو جالنا طفل في الاستقبال عنده التهاب سحائي صديدي ومحتاج رعاية مركزة في الحال ومفيش غير الحميات ينفع تحجزه، هنحوّله إلى أقرب حميات متوفر بها سرير عناية مركزة في بنها أو شبين الكوم حتى لو في 10 سراير فاضيين جوه العباسية».
طبيب ثاني بالمستشفى تحدث لـ«مدى مصر»، بعدما اشترط عدم ذكر اسمه، تحدث عن تفريغ المستشفيات الحكومية من الخدمة الصحية الحقيقية، وذلك بفصل الأقسام المُطوّرة فيها ومنحها للقطاع الخاص لإدارتها، كما أشار لخضوع الأمراض التي تعالجها مستشفيات الحميات لمنظومة الطب الوقائي التي تُلزم القوانين الحكومة بتوفيرها بالمجان، ولذا تم فصل وحدة الرعاية المركزة عن مستشفى حميات العباسية٬ لتشغلها الجمعية التابعة للبنك بشكل مستقل عن المستشفى.
المصدر الحكومي، من جانبه، أكّد على خطورة فصل الوحدات المتطورة بالمستشفيات الحكومية ومنحها للقطاع الخاص لتشغيلها، كونها تعد خَصما من الخدمة الصحية الحكومية، موضحا أن البنوك ومؤسسات المجتمع المدني قامت، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بالتبرع للإنفاق على تطوير عدد كبير من المستشفيات الحكومية لتحسين الخدمة الصحية للفقراء، ولكن الآن يتم إسناد إدارة المستشفيات بعد تطويرها للقطاع الخاص و«الأهلي» لتحقيق الربح منها بما يخصم من حصة الفقراء في الخدمة الصحية.
وتوقع المصدر الحكومي أن يتبع التعاقد مع البنك الأهلي تعاقدات كثيرة مع مستثمرين آخرين، خصوصا في مجال الرعايات المركزة.
ويعطي قانون «تأجير المستشفيات»، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، لرئيس الوزراء سلطة الترخيص للمستثمر بتشغيل المنشآت الصحية القائمة لمدة قد تصل إلى 15 عاما، وإصدار قرار بتحديد شروط وأحكام التعاقد وتعديلها، وكذلك تحديد حصة الحكومة، وأسس تسعير الخدمات الصحية، إضافة إلى الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين ووسائل الإشراف ومتابعة العمل.
وفور عرضه على مجلس النواب، أثار القانون عاصفة من الانتقادات والمخاوف من تخلي الدولة عن التزاماتها الأساسية في مجال الصحة، فضلا عن تساؤلات عن حدود الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص عند توليه تقديم الخدمة الصحية نيابة عن الحكومة.
رفع أسعار العلاج المجاني
واستبقت الحكومة القانون، بإصدارها في مارس الماضي، لائحة تقلّص نسبة العلاج المجاني وترفع أسعار جميع الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والمركزية، ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، التي يعتمد عليها الفقراء.
في مارس الماضي أيضا، أعلن وزير الصحة استحداث وتجهيز «مُجمّع الرعايات المركزة» في عدد من المستشفيات بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وهو عدد من أسِرة الرعاية داخل مستشفى واحدة، وتفقّد حينها الوزير مُجمّع الرعايات المركزة بمستشفى جلوبال ميديكال سيتي، وهي مستشفى خاص، ومستشفى عين شمس العام بمحافظة القاهرة، ومستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية، بإجمالي 90 سريرًا، بواقع 30 سريرا بكل مستشفى.
يشار إلى أن مصر تعاني عجزا كاملا في خدمات العناية المركزة، بجانب ارتفاع أسعار خدمات الرعاية المركزة، التي يصعب على أكثر من 90% من المصريين توفيرها، إلا من خلال التأمين الصحي أو المستششفيات الحكومية، ما يعني أن الفقير عليه أن يموت قبل أن يدخل وحدة الرعاية المركزة، التي سيستولي عليها المستثمرون لتحصيل الأرباح من معاناة المصريين..
ويأتي انسحاب الدولة المصرية من مسئوليتها عن توفير الرعاية الصحية للشعب المصري ضمن مخططات الخصخصة والتخلي عن أعباء وحقوق دستورية للمصريين، مقابل ضرائب ورسوم كبيرة تحصل من جميع المصريين.
* أردوغان يودع السيسي
غادر عبد الفتاح السيسي أنقرة بعد لقائه بالرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ودع الرئيس التركي نظيره المصري وهو على سلم الطائرة.
والتقى عبد الفتاح السيسي بالرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي، وعقد عقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
وترأس أردوغان والسيسي اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في المجمع الرئاسي.
وعقب اللقاء جرت مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين البلدين.
والاتفاقيات الـ 17 الموقعة بمشاركة أردوغان والسيسي هي كما يلي:
- مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة
- اتفاقية تخصيص الأرض لتطوير المنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة
- مذكرة تفاهم في مجال سياسة المنافسة بين هيئة المنافسة في الجمهورية التركية وهيئة المنافسة في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التعليم العالي بين مجلس التعليم العالي في الجمهورية التركية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم بين هيئة سكك حديد الجمهورية التركية والهيئة الوطنية لسكك حديد مصر بشأن تنمية التعاون في قطاع السكك الحديدية
- مذكرة تفاهم بين إدارات الطيران المدني
- مذكرة تفاهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات الصحة والعلوم الطبية بين وزارة الصحة في الجمهورية التركية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم بين إدارة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمهورية التركية ووكالة تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون وبناء القدرات بين وزارة الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون في المسائل المالية والاقتصادية بين وزارة الخزانة والمالية في الجمهورية التركية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم في مجال العمل والتوظيف بين وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الجمهورية التركية ووزارة العمل في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في الجمهورية التركية ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التحضر بين وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في الجمهورية التركية ووزارة البيئة في جمهورية مصر العربية
- مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية الجمهورية التركية ووزارة الخارجية والهجرة والمغتربين المصريين في جمهورية مصر العربية“
وفي الحفل، وقع أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية.
* تركيا ومصر تضاعفان رحلات الطيران الأسبوعية بينهما
قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو إن رحلات الطيران بين تركيا ومصر ستتضاعف بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الطيران المدني بين البلدين.
ولفت أورال أوغلو في بيان، اليوم الخميس، إلى توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة بين تركيا ومصر في مجال السكك الحديدية والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف أن التوقيع على الاتفاقيات كان في اجتماع “مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى” الذي عقد الأربعاء برئاسة مشتركة للرئيسين التركي والمصري أمس الأربعاء.
وأوضح أنه: “بموجب مذكرة التفاهم بين إدارتي الطيران المدني، تم زيادة عدد رحلات الركاب بين البلدين، التي كانت 30 أسبوعيا، إلى 67“.
وتابع: “تنظم شركات الطيران لدينا أيضا رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية“.
وأردف: “نرى أن هذه المذكرة ستقدم مساهمة إيجابية في كثير من القطاعات، لا سيما الأنشطة الاقتصادية والتجارة والسياحة بين البلدين“.
* تراجع صادرات مصر من الحديد والصلب 19% في 7 أشهر
تراجعت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري بنحو 19% إلى 1.17 مليار دولار، مقابل نحو 1.43 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وكشفت البيانات عن تراجع صادرات الحديد بنسبة تتجاوز 40% خلال شهر يوليو منفردا. أسباب تراجع الصادرات عزت مصادر في قطاع الصلب تراجع عائدات التصدير إلى سببين، الأول انخفاض الأسعار العالمية خلال العام الجاري مقارنة بأسعار العام الماضي، والثاني تراجع كميات التصدير بنحو 11.5% نزولا إلى 1.769 مليون طن في أول سبعة أشهر. قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبى للصلب، رامي صالح، إن صادرات مصر من الصلب تراجعت على مستوى الكميات بسبب هدوء الطلب العالمي نسبيًا هذا العام، بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية التي تصدرها الدول الأجنبية على بعض منتجات الصلب المصري وتحديدا في أوروبا. أوضح صالح، أن الاتحاد الأوروبي غيّر وضع مصر التصديري بالنسبة للصلب من قائمة الدول النامية إلى قائمة الدول الكبيرة، وهو ما أثر في النهاية على المنافسة مع أسواق مثل الهند التي تقل التكاليف لديها بالمقارنة مع مصر. وخلال أول 7 اشهر من العام الجاري أنتجت مصر كميات بلغت 6.2 مليون طن من الصلب الخام بنسبة زيادة 9.7%. المستوردون من مصر أظهرت البيانات استحواذ 6 أسواق فقط هي (تركيا وإسبانيا وإيطاليا وأميركا ورومانيا والسعودية) على أكثر من نصف صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ استوردت الدول الست منتجات بقيمة تلامس 620 مليون دولار، ما يعادل 54% من إجمالي الصادرات. وكشفت البيانات عن تراجع ملحوظ في صادرات الحديد والصلب المصرية لدول إسبانيا وإيطاليا وأميركا خلال شهر يوليو، حيث هبطت الصادرات إلى تلك الأسواق بنسب 99% و79% و84% على الترتيب، في حين قفزت الصادرات لدول السعودية وتركيا ورومانيا بنسب 1382% و49% و35% على التوالي.
* توقعات بارتفاع كبير لسعر الدولار
توقعت وكالة فيتش سوليشنز، في تقرير حديث صادر عنها أن يسجل الدولار نحو 49.19 أمام الجنيه المصري خلال 2025.
وتوقع التقرير أن يصبح الجنيه المصري أكثر تقلبا خلال بقية عام 2024 ليتداول في نطاق 47.90 جنيه و49.50 جنيه للدولار.
وأضاف التقرير أن هذا يعد تعديلا لوجهة نظرنا السابقة التي كانت سائدة منذ فترة طويلة، والتي كانت تشير إلى أن الجنيه سوف يتداول بشكل جانبي حول 47.50 جنيه ضمن نطاق 46.50 جنيه و48.50 جنيه، لافتا إلى أن “الخروقات المؤقتة ممكنة بسبب المخاطر الجيوسياسية السائدة، فإننا نعتقد أن السلطات سوف تتدخل لدعم العملة ومنع التقلبات الكبيرة“.
وتابع: “ورغم أن الجنيه عوض خسائره بعد نوبات سابقة من المخاطر، فإننا لا نعتقد أن هذه ستكون هي الحال الآن، لأن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة ستحدّ من المجال أمام العملة لتعزيز قوتها إلى ما بعد مستوى 30 يوليو عند 48.00 جنيها“.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد وجه رسالة للمواطنين حول سعر الدولار وتوفير العملة، طمأنهم فيها على استقرار الاقتصاد وثباته.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: لا نتدخل في سعر الصرف، نتركه لأليات العرض والطلب، ونجتمع مع محافظ البنك المركزي بصورة دورية.
وأردف: نضع سناريوهات متوقعة وتعامل على أساسها، نضع الأسوأ ونتعامل على أساسه، لكي نستعد لأي صدمات قد تحدث، مؤكدا: الوضع الاقتصادي مستقر وسعر الصرف خاضع لآليات العرض والطلب.
في سياق متصل، كانت بيانات البنك المركزي أظهرت ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 1.99 تريليون جنيه بنهاية يوليو بأكثر من 303 مليارات جنيه، فضلا عن ارتفاع ودائع البنوك بنسبة 29% خلال نفس الفترة.
في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا للنظام المصري.. الأربعاء 4 سبتمبر 2024م.. مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا للنظام المصري.. الأربعاء 4 سبتمبر 2024م.. مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* أمن الدولة تجدد حبس هيثم دبور و«جو أسطورة» و7 آخرين لمدة 15 يوما
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت – في جلستها المنعقدة – تجديد حبس 9 متهمين على ذمة قضايا مختلفة لمدة 15 يوما.وأشارت “المفوضية المصرية” إلى ان غالبية المتهمين محبوسين على ذمة قضايا سياسية ويواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومن بين المتهمين، أحمد صلاح إسماعيل عثمان، وذلك في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.وفي القضية رقم 1391 لسنة 2022، نظرت أمن الدولة أمر تجديد حبس يوسف علي عبدالرحمن، الشهير بـ (جو الأسطورة). وهيثم أحمد عبدالعزيز محمد، الشهير بـ ” هيثم دبور”، وذلك في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.كما نظرت أمن الدولة أمر تجديد حبس وحيد فتحي محمد موسى، في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وأيضاً المتهمان : علي عماد عبدالحفيظ محمد أحمد ، ووائل جلال عبدالرحمن علي، وذلك على ذمة قضية واحدة حملت القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.وفي القضية رقم 2154 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، قررت النيابة تجديد حبس أسامة سعد فتح الله حداد. ووفق “المفوضية المصرية”، نظرت نيابة أمن الدولة أمر تجديد حبس محمد محمد مراد سليمان، في القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وأحمد ممدوح عبدالله محمد ، في القضية رقم 1281 لسنة 2024.جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.
* جنايات القاهرة تنظر اليوم الأربعاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في أكثر من 20 قضية سياسية.. الاتهامات “انضمام ونشر”
أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الأربعاء(4 سبتمبر) مد حبس بعض المعتقلين في 23 قضية تعود واحدة منها للعام 2012.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الأربعاء: 1- 376 لسنة 2012 2- 630 لسنة 2017 3- 563 لسنة 2020 4- 575 لسنة 2020 5- 880 لسنة 2020 6- 955 لسنة 2020 7- 1018 لسنة 2020 8- 1058 لسنة 2020 9- 1196 لسنة 2020 10- 65 لسنة 2021 11- 984 لسنة 2021 12- 2121 لسنة 2021 13- 2174 لسنة 2021 14- 2581 لسنة 2021 15- 330 لسنة 2022 16- 1576 لسنة 2022 17- 1655 لسنة 2022 18- 1940 لسنة 2022 19- 88 لسنة 2023 20- 585 لسنة 2023 21- 860 لسنة 2023 22- 1233 لسنة 2023 23- 2154 لسنة 2023
* #حق_ضياء_لازم_يرجع .. أصدقاء وذوو قتيل فيصل يطالبون بعدالة مفقودة
بعد 5 ساعات من التحقيق، أمرت نيابة الهرم بصرف ضابط وأميني شرطة لحين استكمال التحقيقات في اتهام أسرة ضياء ربيع عيد فني تحاليل من منطقة فيصل لهم بالتسبب في مقتله، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي حول الحالة.
وقال نادي عروج “والله ثم والله ثم والله نحن في زمن الهرجلة، وكيف هذا سيادة النقيب مهند أنت ومن معك وأنت بقسم قصر النيل تتعدى على شقة أو عمارة أو حى غير تابع لقسم حضرتك، أنت فعلا يا مهند لا عندك ضمير ولا عندك أخلاق”.
وأضاف “وافتراضا أن زينة شباب البلدة (الشاب القتيل) مطلوب في أمر ما، أنت ليس لك دخل بهذا الذي له دخل هو قسم الهرم التابع له المرحوم ضياء، أنت ليس لك أي وجهه حق أن تحقق معه لأنك لست جهة قضائية”.
وتابع: “وإن كان لك حق التحقيق فأنت ارتكبت خطأ جسيما أن تحقق معه في شقته، كان لابد أن تحقق معه في قسم الهرم وليس قسم قصر النيل”.
واتهم الضابط أنه تجاوز “كل الخطوط نرجو من السادة المسئولين مستشاري ومحامي البلدة الأفاضل أن يقدموا شكاوى في هذا السفاح الدموي نقيب مهند السحلي بقسم قصر النيل حق ابن بلدكم يا سادة لازم يرجع”؟
وكتب محمود عمر Mahmoud Omar عبر هاشتاج #حق_ضياء_لازم_يرجع “الأيام اللي عدت بفضل الله ثم بدعمكم أنتم قدرنا نوصل صوتنا في كل مكان، إن شاء الله النهارده هنأخذ اتجاه أكبر في رد حق ضياء محتاجين دعمكم وتفاعلكم المرة دي بشكل أكثر من الأول”.
واستعرض الشاعر ناصر عبد المقصود ببعض الزجل مشهد دفن القتيل الشاب الذي لقي مصرعه بالسقوط من الدور السابع في وجود ضابط الشرطة وقوة مصاحبة له.
في الجنازة
كانت الوجوه كئيبة
أصلها حالة غريبة
لما يبقى الجاني ضابط
تبقى دي أكبر مصيبة
إيه جنايته ليه قتلته ؟
ليه سرقت في يوم سعادته ؟
ليه الكلاب خدمت سيادته ؟
أسئلة ومفيش إجابة
ليه يضيع حق الغلابة ؟
إيه اللي حول دول ديابة؟
ويقتلوا الضحكة البريئة
وبشهادة الناس ده طيب
في الصلاة دايما قريب
مش لاقيله شيء يعيب
كل عيبه ملاك وطيبة
حقه فين يا دولة قولي ؟
مين يجيب حقه اللى ضايع
ليه يموت أجمل ما فينا ؟
وليه تسيبوا الندل صايع ؟
مين يآمن؟
لما يبقى اللى حامينا
أصله خاين
رجعوا الحق لصحابه
ارحموا في لحظة شبابه
هو فين عدل المدينة ؟
في الجنازة
كانت الوجوه كئيبة
أصلها حالة غريبة
* بعد السعودية وليبيا بريطانيا تزود مصر بالغاز بدءاً من أكتوبر
تعتزم شركة “بي بي” (BP) البريطانية زيادة إنتاج الغاز في مصر بنحو 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً، و8 آلاف برميل متكثفات يومياً من البئر الأول ” غرب ريفين-4 ” بحقل ريفين بالبحر المتوسط في أكتوبر المقبل، بحسب الشرق بلومبيرج قال المسؤول إن “بي بي” تستثمر أكثر من 400 مليون دولار بحفر بئرين خلال العام المالي الجاري 2024-2025 على أن يدخل أول بئر الإنتاج أكتوبر المقبل بحجم إنتاج يقدر بنحو 200 مليون قدم مكعب يومياً، وتبدأ عمليات الإنتاج في البئر الآخر فبراير المقبل بحجم يومي يُقدر بنحو 200 قدم مكعب أيضاً. يأتي ذلك بعد الاتفاق مع وزير البترول كريم بدوي على التعجيل في حفر البئرين بحقل “ريفين” وربطهم على الإنتاج، مقابل التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات “بي بي” وفقاً للجدولة المتفق عليها.
وقدمت مصر للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.
ستسدد الحكومة المصرية مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية، على أن يكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في أكتوبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي. لم تعد مصر، التي كانت مورداً لأوروبا، قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز للحفاظ على توليد احتياجاتها من الكهرباء خلال فصل الصيف.
وتشتري أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الآن كميات كبيرة من الوقود لتلبية الاحتياجات اللازمة. تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
وكانت السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي. وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة لرويترز أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.
وقال أحدهما “دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة. وقال المصدران إن المملكة مولت ثلاثا من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.وأضافا أن ليبيا اشترت شحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار تقريبا بتمويل من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
* بعد وفاته تداول مقال للمستشار محمود الخضيري دعما للقضية الفلسطينية
في يناير 2010، كتب المستشار الراحل محمود الخضيري مقالًا في جريدة “المصري اليوم” عن الأوضاع في غزة، قال فيه: “كيف يطمئن الإخوة في غزة إلى نوايا مصر تجاه القضية الفلسطينية، وهم يشهدون كل يوم كيف تتفنن مصر في تشديد الحصار عليهم؟ وآخر ما ابتكرته هو جدار العار الذي تحاول بناءه بين مصر والقطاع، بهدف قطع شريان الحياة الذي يمد الإخوة في غزة بما يحتاجونه من طعام ودواء، تحت ذريعة حماية الأمن القومي المصري. هذا الأمن القومي الذي تُتهم الأنفاق بتهديده، تلك الأنفاق التي لم تُحفر إلا بعد إغلاق الطرق الشرعية أمام الشعب في غزة. الأمن القومي المصري خط أحمر لا يُسمح بالمساس به، ولكن هل نواجه بهذا الشكل العدو الحقيقي الذي يهدد أمننا فعلاً، وهو الإسرائيليون؟”
وأضاف الخضيري: “وجود الأنفاق بين الدول أمر غير طبيعي، ولكن إغلاق الحدود لتعذيب الإخوة وخنقهم حتى يموتوا جوعًا هو ما دفعهم إلى اللجوء إليها”.
قاد الخضيري قوافل إغاثة إلى غزة، ووصل بها إلى الحدود، لكن تم منعه قسرًا من تحقيق هدفه في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. واليوم، يرحل الخضيري تاركًا وراءه إرثًا من النضال، فقد فضحت المجازر الجارية وصمود الشعب الفلسطيني هشاشة الأنظمة المستبدة في العالم ومعها المؤسسات الدولية، وأظهرت عجزها وعدم جدوى وجودها، وهو ما ينطبق على ما يُسمى بالقوانين الدولية.
رحل المستشار محمود الخضيري يوم الأحد 1 سبتمبر عن عمر يناهز 84 عامًا، بعد معاناة مع المرض وفترة من الاعتقال تزيد عن 6 سنوات في سجون نظام السيسي.
* مكاسب النظام المصري من زيارة السيسي لتركيا: مليار دولار و20 اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
قام عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى تركيا، حيث تم التوقيع على نحو 20 اتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
تأتي الزيارة بعد فترة من التوتر في العلاقات، مما يتيح الفرصة لاستعادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية التي تربط مصر وتركيا كقوتين إقليميتين قادرتين على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية. ويُتوقع أن تُسهم هذه الزيارة في تحفيز الاستثمارات التركية الجديدة في مصر بمبلغ مليار دولار، مما سيتعزز من النمو الاقتصادي والاستثماري في الجمهورية الجديدة.
تشمل مجالات الاستثمار المتوقع فيها، الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، حيث تسعى مصر من خلال هذه المبادرات لتعزيز اقتصادها وخلق فرص عمل جديدة.
ويستهدف الطرفان زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بنسبة 15%، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مما يدل على عمق العلاقات التجارية التي تشمل قطاعات حيوية مثل الأسمدة والأجهزة المنزلية.
وقال عبد الفتاح السيسي: “تؤكد هذه الزيارة على أهمية التعاون المشترك مع تركيا، ونسعى جميعًا لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا من خلال شراكات استراتيجية فعالة.”
* السيسي يصل تركيا في زيارة رسمية ويلتقي أردوغان
وصل عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 4 سبتمبر/أيلول 2024 إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية للجمهورية التركية لأول مرة منذ 12 عاماً، التقى بموجبها بنظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال السيسي فور وصوله: “تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس مصطفى كمال أتاتورك“.
وأضاف: “لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين“.
فيما قال مكتب الاتصال بالرئاسة التركية في بيان سابق نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: “سيتم استعراض العلاقات التركية المصرية في جميع جوانبها ومناقشة الخطوات المشتركة الممكنة في الفترة المقبلة لمواصلة تطوير التعاون“.
وأضاف البيان “بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، سيجري تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وعقب اجتماعهما الثنائي في المجمع الرئاسي، سيحضر أردوغان والسيسي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وستقام مراسم توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم مؤتمر صحفي مشترك للزعيمين.
ومن المقرر أن يقيم الرئيس التركي مأدبة عشاء رسمية على شرف نظيره المصري.
والعام الماضي، تبادلت تركيا ومصر تعيين السفراء. وأعلنت أنقرة أنها ستزود القاهرة بطائرات مسيرة مسلحة. وقال أردوغان في القاهرة إن البلدين يريدان تعزيز التجارة إلى 15 مليار دولار في الأمد القريب من 10 مليارات دولار.
فيما قالت وكالة الأناضول التركية إن البلدين سيوقعان نحو 20 اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون في مجالات الطاقة والدفاع والسياحة والصحة والثقافة والتعليم.
وأضافت أن من المقرر أيضاً توطيد التعاون في مجالي الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي المسال. وأرسلت تركيا، التي تندد بإسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، آلاف الأطنان من المساعدات إلى مصر من أجل الفلسطينيين وأشادت بالجهود الإنسانية التي تبذلها القاهرة ودورها كمفاوض في محادثات وقف إطلاق النار.
* في زمن السيسي والأزمة الاقتصادية الحادة ليبيا أصبحت كفيلًا لمصر
في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر، قدمت السعودية وليبيا دعمًا ماليًا بقيمة 200 مليون دولار لتخفيف أزمة الطاقة في البلاد.
ذكرت مصادر أن القاهرة بحاجة إلى ملياري دولار لتغطية احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى أكتوبر، لكن نقص العملة الصعبة يشكل عائقًا كبيرًا.
السعودية ساهمت بتمويل 3 شحنات غاز بقيمة 150 مليون دولار، بينما قدمت ليبيا دعمًا لشحنة واحدة في يوليو بقيمة 50 مليون دولار.
هذه الشحنات تساهم في مواجهة أزمة الطاقة في مصر، لكن الأوضاع الاقتصادية المنهارة لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا للبلاد.
*المنقلب يواصل بناء القصور والكباري ضرائب أكثر مرتبات أقل والمصرين إلى الانتحار أو الفوضى
في ظل حكومة الرأسمالية العسكرية المتوحشة، يسارع نظام المنقلب السيسي في الضغط على المصريين، وعصرهم من أجل مص أموالهم، بكل الأشكال والوسائل المشروعة وغير المشروعة، في ظل مواصلة السفيه السيسي لاهدار مقدرات الشعب على العاصمة الإدارية، وبناء القصور الرئاسية، والكباري.
وعلى الرغم من الأحوال الاقتصادية المزرية التي يعايشها المصريون، كشفت تقارير حكومية، عن ارتفاع الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 25% لتصل إلى 216 مليار جنيه مقارنة بنحو 172 مليار جنيه خلال الشهرين نفسهما من العام الماضي.
ووفق صحيفة البورصة الاقتصادية المحلية ، يعود ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى عمليات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وتوحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، بالإضافة إلى ميكنة ضريبة الرواتب للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات على الضرائب، في حين يأتي الباقي من تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس والقروض والمساعدات، وتستهدف وزارة المالية جمع 2.02 تريليون جنيه إيرادات ضريبية عن العام المالي الحالي 2024/ 2025، تعادل نحو 77% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة و11.8% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وطلب صندوق النقد الدولي من مصر في اتفاقية قرض الثمانية مليارات دولار تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل سبع سلع وخدمات تعليمية، وخمس سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، وخمس معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.
كما أعلنت الحكومة المصرية التزامها بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية ، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.
رواتب أقل
ويعاني المصريون في أغلبهم، من تدني المرتبات مقابل ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل متسارع.
ويعاني المواطنون، خاصة في فئة الشباب، من ضغوط اقتصادية تجعل من المستحيل عليهم التكيف مع الظروف الحالية.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن متوسط دخل الفرد في مصر ضئيل للغاية مقارنة بتكاليف المعيشة المتزايدة.
فبينما يعيش العديد من المصريين برواتب لا تتجاوز 3000 جنيه شهريا، فإن نفقات الطعام والإيجار والمواصلات تفوق هذه الأرقام بكثير.
وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك زيادة سنوية تفوق 30% في أسعار المواد الغذائية.
ويتسبب التدني المستمر في المرتبات وارتفاع تكاليف المعيشة في آثار نفسية سلبية على المواطنين.
فقد أثبتت الدراسات النفسية أن الإجهاد الناتج عن ضغوط الحياة المالية، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب فعندما يواجه الأفراد صعوبات مالية، يصبحون أكثر عرضة للاضطرابات النفسية.
وهذا يؤثر على الأداء في العمل والعلاقات الشخصية، ومع تزايد الإحباط، يمكن أن يشكل الواقع الحالي تهديدا لاستقرار الأسر، ويطالب ملايين المصريين بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواكبة ارتفاع الأسعار.
ويرى الخبراء ضرورة هيكلة الأجور بناء على مستوى التضخم، وأمام هذا المشهد المتناقض ، تتفاقم معاناة المصريين، الذين باتوا بين الفقر والبطالة والعوز والعجز عن توفير مستلزمات المعيشة، ما يقود نحو الانتحار والأمراض الاجتماعية المهددة للاستقرار المجتمعي.
*السيسي يعلن حرب الكهرباء على المصريين زيادة الفواتير والغرامات والحذف من الدعم
فيما يئن ملايين المصريين من ارتفاع فاتورة الكهرباء المحصلة مؤخرا، بعد زيادات تصل لنحو 40%، ما فاقم الأزمات المعيشية، التي يعانيها المصريون وسط موجات غلاء لا تتوقف، إذ بحكومة السيسي تعلن الحرب على المواطنين من جديد، وفي قطاع الكهرباء الحيوي.
إذ من المنتظر أن يبدأ القطع المبرمج للكهرباء مع أول سبتمبر ، كما وعد مصطفى مدبولي، بعد أن جرى رفعها مرات عديدة ، تحت مسمى محاولة عدم قطع الكهرباء لتبرير الزيادات المتتالية بأسعارها.
وخلال الساعات الماضية، تسارعت القرارات ، التي أقل ما يمكن أن توصف بأنها حرب على المواطنين.
غرامة تأخير
إذ قرر جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق غرامة بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.
ووفق القرار، تطبق الغرامة في جميع شركات توزيع الكهرباء التسعة على مستوى الجمهورية، بدءا من أول شهر سبتمبر الحالي.
وقف الدعم التمويني
كما قرر رئيس الوزراء منذ أيام، اتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة، بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
فيما أكد وزير الكهرباء
وقال محمود عصمت: إنه “تم إرسال بيانات 300 ألف متهم بسرقة التيار إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع الدعم عنهم”.
وكشف محمود عصمت، عن إجراء دراسات جدية خلال الفترة الحالية لدراسة البدائل المختلفة لإنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وفقد الكهرباء، في إطار الخطة العاجلة، للتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات.
رفع غرامة سرقة التيار بنسبة 100%
إلى ذلك، أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، عن بدء تطبيق نظام جديد لاحتساب قيمة محاضر سرقة التيار الكهربائي حيث تم مضاعفة الغرامة بنسبة 100%.
وأصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عددا من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي للعقارات المخالفة، حيث سيتم تركيب العدادات الكودية لجميع العقارات دون استثناءات حتى تقنين أوضاعهم أو الإزالة، مع احتساب شريحة موحدة لاحتساب استهلاكهم بأكبر شريحة ولا يستفيدون من تدرج الشرائح، وذلك للعدادات الكودية الجديدة فقط، ولن يتم تطبيقها على العدادات الكودية القديمة.
وحسب صحف محلية فقد أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محضر سرقة التيار كان يقتصر على حصر الأجهزة الكهربائية الموجودة بالمكان وقت الضبط إضافة إلى أنه يتم قياس الأحمال الكهربائية الخاصة بها وجمعها ومن ثم يتم قسمة المجموع على 50% طبقا لمعامل النسبية “التشتت” لاختلاف كل فترة في الاستهلاك فمثلا الاستهلاك في الصيف يختلف عن الشتاء، باعتبار أن الأجهزة الكهربائية لا تعمل طوال الوقت، إلا أنه بعد إلغاء معامل النسبية فسيتم حساب الاستهلاكات كما هي.
وتعد تلك السياسات والقرارات ضمن استرتيجية السياسة الغاشمة والقوة القاهرة للمواطن، الذي يعاني الفقر وضعف القوة الشرائية للعملة وعدم القدرة على توفير احتياجاته اليومية، إذ بات قطاع كبير من المصريين يقف عند حد المجاعة، بسبب زيادات الأسعار ونقص السلع والأدوية وغلائها إن وجدت.
كما تتزايد رسوم المدارس ومستلزمات الدراسة بشكل جنوني، يدفع العقلاء للتفكير بتخفيف الأحمال الحياتية عن كاهل المواطنين، بزيادات في الرواتب ولو بشكل استثنائي، أو زيادة الدعم أو تأجيل القرارات الانتقامية، أو غيرها من الوسائل المجتمعية المعتمدة في كل الدول الأوربية والعربية، إلا أن السيسي وجنوده استمرأ التوحش على الشعب المصري الصامت، مع التأكيد على رفض المظاهر السلية وسرقة التيار الكهربائي وغيرها من الوسائل التي يلجأ إليها بعض المواطنين، إلا أن إدارة الدولة الراشدة تحتم التفكير بتلك الطريقة.
