أخبار عاجلة
الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ"ضريبة القيمة المضافة" رغم كوارث كورونا

زيارة السيسي إلى فرنسا لتبييض وجه ماكرون ودعم حملته ضد الإسلام.. الأحد 6 ديسمبر 2020.. الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة” رغم كوارث كورونا 

زيارة السيسي إلى فرنسا لتبييض وجه ماكرون ودعم حملته ضد الإسلام.. الأحد 6 ديسمبر 2020.. الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة” رغم كوارث كورونا 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصول الأستاذة هدى عبدالمنعم لمعهد أمناء الشرطة لحضور جلسة المشورة بسيارة الإسعاف بناء عن ما ورد عن أسرتها

 

* قرارات صدرت :

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة أمس تؤجل نظر إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 5 يناير .

نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس تقرر حبس الطالبين خليل عبد الحميد ومحمد وليد 15 يوم على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيلهما بتدابير فى أغسطس الماضى فى القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة .

 

* 13 جريمة إخفاء قسري وقضبان السيسي تمنع “أسماء” و”محمد” من طفلهما

قالت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” إن شهر ديسمبر شاهد على إخفاء 13 شخصا منذ مدد متفاوتة، بعضهم منذ عامين، والبعض الآخر منذ 5 سنوات. ونشرت الحملة فيديو يسلط الضوء على المختفين قسريا للتذكير بمعاناتهم وأسرهم في البحث عنهم ضمن جهودها في فضح الجريمة التى لا تسقط بالتقادم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

إلى ذلك دانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.

ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء سمر عبدالعظيم يوسف بهي، منذ ما يقرب من 7 سنوات ، بعد اعتقالها يوم 22 أكتوبر 2013، حيث لم يستدل على مكانها حتى الآن، رغم المناشدات الحقوقية التي قدمتها أسرتها والكثير من المنظمات الحقوقية، وأوضحت أنها كانت طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة بنها أثناء اختفائها.

فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار جريمة إخفاء أسماء السيد عبد الرؤوف، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية من جامعة الأزهر، حيث إقتحمت داخلية السيسى منزلها بقرية قنتير بمركز فاقوس بالشرقية فجرا 9 نوفمبر 2020 وقامت باعتقالها وإخفائها قسريا حتي الآن.

وأشارت إلى أن طفلها الصغير الذي يبلغ من العمر 4 سنوات وحيدا دون أمه ووالده “محمد جمال الياسرجي”، حيث إنه قيد الاعتقال التعسفي منذ نحو عام بقسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

ودانت الحركة الإخفاء القسري بحق المواطنة، وحملت سلطات الانقلاب مسؤولية سلامتها، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وجميع المعتقلات والمختفيات قسريا.

 

* حبس وزير القوي العاملة الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات

كشف مصدر قضائي، أن الجهات المختصة قررت حبس خالد الأزهري وزير القوي العاملة الأسبق في حكومة هشام قنديل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالانضمام لجماعة أرهابية وتمويلها.

يذكر أن الأزهرى أخلى سبيله بتدابير احترازية فى عام 2016 عقب قضائه عامين رهن الاحتجاز

 

* استنكار لاعتقال “السويركي” وإخفاء شاب عائد من السودان والتنكيل بـ”عائشة” و”وهدى” و”عبير” و”آية

بعد أيام من اعتقال صفوان ثابت رجل الأعمال المعروف؛ اعتقلت قوات أمن الانقلاب سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات “التوحيد والنور” بالتهمة المعتادة “تمويل جماعات إرهابية“.
ودان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” القبض التعسفي على المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إخفاء “عبد المنعم

كما طالب فريق “نحن نسجل” بالإفصاح عن مكان احتجاز الطالب الجامعي عبدالمنعم أشرف وفق القانون، وتمكين أسرته من زيارته، بعد اعتقاله خلال عودته من السودان للاطمئنان على ابنه وأسرته.
وأوضح الفريق أن جميع سُبل التواصل انقطعت معه بتاريخ 18 أكتوبر 2020 عندما أخبر أهله بترحيله إلى قسم شرطة حلايب ليختفي قسريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

واصلت داخلية الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على بيوت عدد من أهالي بلطيم والقرى التابعة لها بكفر الشيخ استمرارا لنهجها في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون بما يهدد سلامة المجتمع.

وقال شهود عيان من الأهالي أن الحملة اقتحمت العديد من المنازل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل “حسن ضيف” من “السباعية” وتقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن

مأساة “عائشة

وبالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقيات عائشة الشاطر و هدى عبدالمنعم جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة برفع الظلم الواقع عليهن وعلى جنيع النساء والفتيات القابعات في سجون العسكر والإفراج عنهن واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.
وقالت حملة “حكايتي”: “عائشة الشاطر تقضي للمرة الثانية ذكرى مولدها وهي مكبلة بالأصفاد داخل سجون الانقلاب، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ وتعرضت للإخفاء القسري حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ ، ممنوعة من الزيارة وكملت سنتين سجن بدون ماتشوف أولادها ولا أهلها محبوسة في زنزانة إنفرادية، ممنوعة من أخذ الدواء والطعام وحتى الكُتب الدراسية الخاصة بها“.
وأضافت: ” اعتقلت عائشة وهي بصحة جيدة وتدهور وضعها الصحي خلال فترة اعتقالها حيث تعاني من فشل بالنخاع العظمي وتحتاج علاجا تحفيزيا للنخاع العظمي ويتنقلها دم وصفايح بشكل مستمر في محاولة أخيرة لتفادي المرحلة الأخطر والأدق (زرع النخاع)، وبالرغم من ذلك تتعنت قوات الانقلاب في علاجها أو الإفراج عنها لترعاها أسرتها وتقدم لها العلاج المناسب لحالتها“.
وأختتمت: “عائشة تحمل هم اعتقالها وهم فراق أبنائها واعتقال زوجها وحالتها الصحية المتدهورة.. ومع كل هذا تقضي عيدميلادها وحيدة بدون أحبائها وأهلها.. كل عام وأنتي حرة يا عائشة“.

أنقذوا “عبير” و”آية

كما نددت الحركة باستمرار اعتقال السيدة عبير ناجد، البالغة من العمر 40 عاما، وتم اعتقالهامن منزلها بالعجمي يوم 25 سبتمبر ،2018 وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من أربعة أشهر قبل أن تظهر في يناير 2019. ومنذ ذلك الحين يتوالى تجديد حبسها احتياطيا.
وأكدت الحركة استمرار تدهور الوضع الصحي للمعتقلة آية كمال، حيث ما تزال تعاني من مشاكل صحية بالتنفس، وتم نقلها إلى المستشفى أكثر من مرة نتيجة إصابتها بالتهاب رئوي حاد.
وأوضحت أن “آية” بوضعها الصحي والنفسي عُرضة للإصابة بفيروس كورونا ورغم ذلك ترفض قوات الانقلاب تقديم رعاية طيبية مناسبة لها أو ونقلها لعنبر يتناسب مع وضعها الصحي بدلا من عنبر الإيراد.
يشار إلى أن “آية” طالبة، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية بعد بلاغ الممثلة بدرية طلبة عنها يوم ٢٥ مارس ٢٠٢٠ على ذمة القضية رقم ٥٨٨ لسنة ٢٠٢٠.

 

 * اعتقال 45 موطنا بالبحيرة لرفضهم هدم منازلهم و”حصاد القهر” يرصد الانتهاكات ضد أبناء المحافظة في شهر

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة 45 مواطنا من أهالي المحمودية بدمنهور بعد تظاهر الأهالي يوم الجمعة بمنطقة كوبري عاشور رفضًا لهدم منازلهم بدعوى استكمال محور مروري.

كانت قوات الانقلاب اعتدت على مظاهرة المواطنين السلمية وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وفض المظاهرة في مشهد بربري عكس العنف في التعامل مع المواطنين الذين خرجوا يطالبون بوقف هدم منازلهم.

إلى ذلك رصد تقرير “حصاد القهر” لمحافظة البحيرة عن شهر نوفمبر المنقضي اعتقال 53 مواطنا من أبناء المحافظة وإدراج الدكتور أحمد أبو بركة، ابن مركز كوم حمادة ، عضو مجلس الشعب السابق وأمين عام نقابة محامين البحيرة سابقا والمستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

كما تم التحفظ على أموال 11 من أبناء المحافظة حيث أصدر قاضي الأمور الوقتية القرار رقم ٥ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ بالتحفظ والمنع من التصرف على جميع الأموال العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم لدى أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

يأتي ذلك ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسى بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ انقلاب 3 يوليو 2013 على إرادة الشعب المصري.

كما رصد التقرير استمرار التنكيل بالمعتقلة سمية ماهر ابنة مدينة دمنهور وكريمة عضو مجلس الشورى السابق والمعتقل ماهر حزيمة، حيث تم تغريبها و4 معتقلات أخريات داخل زنازين الجنائيات بسجن القناطر استمرارا لجرائم التنكيل بحرائر مصر داخل سجون العسكر والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* اقتحام منزل مختفى قسريا ومطالب بوساطة “جوهانسون” لإطلاق سراح آلاف المعتقلين

اقتحمت مليشيات الانقلاب قبيل عصر الجمعة منزل المختفي قسريا، منذ 28 أكتوبر الماضي، خالد عايدية بمدينة بلبيس، وحطمت الأبواب ومحتويات المنزل فى مشهد همجي، وسط استهجان واستنكار من أهالي المنطقة. ضمن مسلسل جرائم وانتهاكات نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

كان عدد من منظمات حقوق الإنسان دان، في وقت سابق، اختطاف “عايدية” من أمام منزله ببلبيس يوم 28 أكتوبر 2020 واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما استنكر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المواطن ياسر بركات، من مدينة بلبيس بالشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 16 نوفمبر 2020، والذي لم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.

وحمل “الشهاب” سلطات نظام السيسى المنقلب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

مهمة “جوهانسون“!

إلى ذلك وثقت “منظمة نجدة لحقوق الإنسان” قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 3 من العاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهم: جاسر عبد الرازق، محمد بشير، وكريم عنارة.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك: لا زال العشرات من المحامين والحقوقيين رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين ، نبارك للمحررين والعقبى للباقين.

كانت الفنانة الأمريكية سكارليت جوهانسون، طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج عن أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وذلك في شريط فيديو نشرته على حساب المنظمة على يوتيوب.

وقالت “جوهانسون” إن “التحدث بصوت عال أصبح خطرا اليوم في مصر. أريد أن أشير إلى محنة أربعة أشخاص ألقي القبض عليهم ظلما لدفاعهم عن كرامة الناس، جاسر وكريم ومحمد وباتريك، الذين يعملون في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“.

60 ألف منتظر!

وأضافت أن “هؤلاء الرجال قضوا حياتهم في محاربة الظلم والآن هو محبوسون خلف القضبان. جميعهم يواجهون تهما زائفة كافية للزج بهم في السجن لسنوات…”.

وأردفت قائلة: “الحقيقة أن جريمتهم الوحيدة هي وقوفهم للدفاع عن كرامة المصريين. المبادرة المصرية تعمل بنشاط وبشجاعة منذ سنوات من أجل الدفاع عن أكثر الناس ضعفا وحماية حقوقهم، ومن أجل إصلاح نظام العدالة الجنائية الذي يدمر حياة أبرياء، ومن أجل إنهاء عقوبة الإعدام“.

وكانت قوات نظام الانقلاب اعتقلت مدير مكتب المنظمة محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير التنفيذي جاسر عبد الرازق، وذلك بعد أيام من اجتماعهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر الماضي. وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مطالب بتدخل الفنانة الأمريكية لإطلاق سراح نحو 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب بمصر بعد نجاحها في إطلاق سراح الحقوقيين الثلاثة. ولفت الناشطون إلى أن نحو 60 ألف مصري يقبعون في سجون الانقلاب منذ سنوات دون تهمة سوى رفض الانقلاب أو التعبير عن رأيهم، وسط ظروف معيشية في منتهى القسو

 

* اليوم.. نظر تجديد حبس المعتقلين في 58 قضية هزلية وإخلاء سبيل 44 وظهور 17 آخرين

تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره تجديد حبس المعتقلين على ذمة 58 قضية هزلية وهي:
1-
القضية رقم ٤٠٦ لسنة ٢٠١٨
2-
القضية رقم٩٤٤ لسنة ٢٠١٩
3-
القضية رقم٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
4-
القضية رقم.٨٢٨ لسنة ٢٠١٧
5- 
القضية رقم٨١٠ لسنة ٢٠١٩
6-
القضية رقم٧٥١ لسنة ٢٠٢٠
7-
القضية رقم٧٥٠ لسنة ٢٠١٩
8-
القضية رقم٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
9-
القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨
10-
القضية رقم٧٠٦ لسنة ٢٠١٩
11-
القضية رقم٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
12-
القضية رقم٦٨٠ لسنة ٢٠٢٠
13-
القضية رقم٦٧٥ لسنة ٢٠١٩
14-
القضية رقم٦٧٤ لسنة ٢٠١٩
15-
القضية رقم٦٦٢ لسنة ٢٠٢٠
16-
القضية رقم٦٤٩ لسنة ٢٠٢٠
17-
القضية رقم٦٤٨ لسنة ٢٠٢٠
18-
القضية رقم٦٢١ لسنة ٢٠٢٠
19- 
القضية رقم٦١٥ لسنة ٢٠٢٠
20-
القضية رقم٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠
21-
القضية رقم٥٧٧ لسنة ٢٠٢٠
22-
القضية رقم٦٦٥ لسنة ٢٠٢٠
23-
القضية رقم٥٥١ لسنة ٢٠١٩
24-
القضية رقم٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠
25-
القضية رقم٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
26
ا- القضية رقم٥١٦ لسنة ٢٠١٩
27-
القضية رقم٥١٤ لسنة ٢٠١٩
28-
القضية رقم٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
29-
القضية رقم٤٧٣ لسنة ٢٠١٤
30-
القضية رقم٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠
31- 
القضية رقم٤٤١ لسنة ٢٠١٦
32- 
القضية رقم٤٢٠ لسنة ٢٠١٨
33-
القضية رقم٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
34-
القضية رقم٣٣٥ لسنة ٢٠٢٠
35- 
القضية رقم٣٢٧ لسنة ٢٠١٥
36- 
القضية رقم٣١١ لسنة ٢٠١٩
37- 
القضية رقم١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨
38- 
القضية رقم٢٠٠٧ لسنة ٢٠١٩
39- 
القضية رقم١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩
40- 
القضية رقم١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩
41- 
القضية رقم١٨٢٣ لسنة ٢٠١٩
42- 
القضية رقم١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
43- 
القضية رقم١٧٢٠ لسنة ٢٠١٨
44- 
القضية رقم١٦١٨ لسنة ٢٠١٩
45- 
القضية رقم١٦٠١ لسنة ٢٠١٨
46- 
القضية رقم١٥٥٢ لسنة  ٢٠١٨
47- 
القضية رقم١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
48- 
القضية رقم١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
49- 
القضية رقم١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩
50- 
القضية رقم١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨
51- 
القضية رقم١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
52- 
القضية رقم١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩
53- 
القضية رقم١٣٥٧ لسنة ٢٠١٩
54- 
القضية رقم١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨
55- 
القضية رقم١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
56- 
القضية رقم١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩
57- 
القضية رقم١٢٥١ لسنة ٢٠١٨
58- 
القضية رقم١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

إخلاء سبيل

كانت نيابة الانقلاب قد قررت إخلاء سبيل 44 معتقلا في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠، وضمت قائمة الحاصلين على قرار الإخلاء كلا من:
١_ محمد شعبان عبد السلام محمد
٢_ محمد علي محمد أحمد
٣_ عمر أحمد حسين كامل إبراهيم
٤_ محمد حسن حسن فتحي
٥_ ياسين محمد ياسين علي الهندي
٦_ كدواني بدوي إبراهيم حسن
٧_ رجب محمد عبد الغني حسن
٨_ أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل
٩_ أحمد محمد أبو بكر عبد المجيد
١٠_ عادل صلاح محمد علي
١١_ محمد إسماعيل أحمد إسماعيل
١٢_ محمد حفني محمد محمد
١٣_ محمود شعبان محمد أحمد
١٤_ مدحت محمد صالح محمد
١٥_ ممدوح محمد صالح محمد
١٦_ أحمد إبراهيم حسن ربيع
١٧_ عبد العزيز اسماعيل عبد العزيز عبد اللطيف
١٨_ محمد خيري فوزي أحمد
١٩_ أحمد سادات المتولي هلال
٢٠_ السيد محمود محمود حسن القفاص
٢١_ تامر عاطف مصطفى عاشور
٢٢_ صلاح أبو الفتوح البدري
٢٣_ عبد الهادي السيد أحمد
٢٤_ محمد محمد جعبر خليل
٢٥_ مصطفى شعبان محمد سليمان
٢٦_ وائل عبده علي عاشور
٢٧_ كمال متولي إبراهيم
٢٨_ وليد محمد علي محمد
٢٩_ اسلام غريب يوسف
٣٠_ محمد أمين عبد الباسط يوسف
٣١_ يوسف جمال مصطفى عبد الله
٣٢_ أحمد أشرف محمد إبراهيم
٣٣_ أحمد خالد عبد اللطيف محمود
٣٤_ أحمد عبد العظيم محمود منصور
٣٥_ أحمد عصام حامد عيسوي
٣٦_ أحمد مجدي زكي علي
٣٧_ السيد سعيد حسن حسين
٣٨_ سيد عبد الباسط السيد عبد الموجود
٣٩_ صلاح إسماعيل علي حسن
٤٠_ عبد الرحمن محمد العربي محمود
٤١_ فكري سعد علي أحمد
٤٢_ محمد صلاح عبد الله مسعود
٤٣_ مصطفى أحمد عبد الرحيم محمد
٤٤_ أحمد خلف محمد عبد التواب

فيما ضمت قائمة المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب مؤخرا كلا من:
١_ أيمن حمدي عبد التواب
٢_ مجدي صلاح حسن عيسى
٣_ مصطفى إبراهيم محمد حسن
٤_ أحمد تامر سيد حسن خلف
٥_ عبد الرحمن طارق عبد السميع
٦_ عاطف عبد المنعم مصطفى سليمان
٧_ محمود ياسين إبراهيم حنفي
٨_ محمد شوقي السيد مراد
٩_ أحمد فوزي جلبي عبد الرحمن
١٠_ محمود أحمد إبراهيم سعفان
١١_ عبد النبي حسن محمد إسماعيل
١٢_ هاني عطية إبراهيم أحمد
١٣_ صفوان أحمد حسن ثابت
١٤_ خالد محمود محمد حامد الأزهري
١٥_ السعيد رجب رزق السويركي
١٦_ خالد عبد النبي محمد قاسم
١٧_ أحمد تامر سيد حسن خلف

 

 * بعد تسع سنوات من الجدل إغلاق القضية «١٧٣».. هل بدأ «شهر عسل» بين الحكومة والمجتمع المدني؟

تحول مفاجئ، لم يكن يتوقعه أحد، وبعد ساعات قليلة من إخلاء سبيل قيادات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أغلق قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، للتحقيق في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، المعروفة إعلامية بقضية “التمويل الأجنبي”، التحقيق في الدعاوى القضائية المقامة ضد بعض المنظمات الحقوقية، ورفع أسماء بعض قوائم الممنوعين من السفر، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم.

القراران أخذا اهتمامًا واسعًا من قِبل وسائل الإعلام المصرية، والتي دفعت في اتجاه اعتباره الحل الأخير، وقالت الإعلامية لميس الحديدي إن إغلاق ملف تمويل المجتمع المدني الذي أغلق بعد تسع سنوات من الجدل والتحقيقات القانونية والقضائية والمعروفة إعلامياً باسم «التمويل الاجنبي»، أكد أن العمل المدني هو جزء من هذا المجتمع، موضحة أن «العمل الأهلي ليس عملًا خيريًا فقط ولكن هناك عمل حقوقي».

وأضافت خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت: «وقت طويل استغرق نظر القضية قرابة التسع سنوات وكثيرون تضرروا من هذا الأمر لكن في النهاية صدح صوت الحق».

وتابعت: «بلاش نبص للجمعيات الأهلية أنها عمل خيري فقط، فهناك عمل خيري وآخر حقوقي وعلينا أن ندرك أن كليهما يكمل بعضهما البعض، فبعض منها يدعم المرأة وآخر الطفل وثالث الاغتصاب وبالتالي هناك امور حقوقية كثيرة جداً تدعم هذا المجتمع».

وأردفت: «بالتالي خلونا لا نفكر في أن العمل الأهلي فقط هو بناء منازل وجمع بطاطين للفقراء، صحيح هذا عظيم؛ لكن أيضاً علينا أن نعرف جوانب أخرى للعمل الأهلي مثل متابعة الانتخابات، وقضايا المرأة وغيرها وأخبار السجون ومن بداخلها».

20 منظمة:

كان المستشار على مختار، قاضي التحقيق المنتدب في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قد أصدر قراراً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 20 منظمة وكيان وجمعية وانتهاء التحقيقات معهم، لعدم الجريمة بشأن 6 منهم، ولعدم كفاية الأدلة بحق 14 آخرين، نظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل.

وأكد أن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.

وذكر بيان لقاضي التحقيق، أمسالسبت، أن قضاة التحقيق المتعاقبين على القضية منذ عام 2011 بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وجمعوا المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات والجمعيات محل التحقيق، وقد بلغت أوراق الدعوى أكثر من 20 ألف ورقة حتى الآن.

ما هي القضية 173؟

بدأت وقائع هذه القضية منذ يوليو 2011، حين قررت الحكومة فتح ملف تمويل منظمات المجتمع المدني، من خلال تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر في التمويل الأجنبي.

وفي يونيو 2013، حكمت إحدى محاكم الجنايات بالقاهرة على 43 من العاملين المصريين والأجانب في بعض المنظمات الأجنبية بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات. أما العاملين المصريين الذين ظلوا داخل البلاد فقد حصلوا على أحكام بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ.

كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات المعنية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد القومي الديمقراطي، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحافة، ومؤسسة كونراد أديناور.

أعيد فتح هذه القضية مرة أخرى في 2016، حيث أدرج عدد من المحامين الحقوقيين ضمن قوائم الممنوعين من السفر ومنعهم من التصرف في أموالهم، استنادا إلى تحريات أمنية بأن نشاطهم  يضر بالأمن الوطني.

شملت القائمة أسماء بارزة مثل  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومحمد زارع، مدير  مؤسسة القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهدى عبد الوهاب، المديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

وتضمنت القائمة: مزن حسن، المديرة التنفيذية لـنظرة للدراسات النسوية، وناصر أمين، مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ورضا الدنبوقي المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وإسراء عبد الفتاح، مديرة المعهد المصري الديمقراطي، وحسام الدين علي وأحمد غنيم وباسم سمير، من المعهد المصري الديمقراطي.

هذه القرارات استندت أيضا إلى إطلاع قضاة التحقيق على الحسابات البنكية الخاصة بعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والحسابات الخاصة ببعض المنظمات، وسماع أقوال موظفي البنوك بشأن التحويلات الخاصة بالحسابات المعنية، واستدعاء بعض المسئولين الماليين ومديري البرامج بتلك المنظمات للتحقيق معهم بشأن نشاط وتمويل وإدارة منظماتهم.

ترى الحكومة المصرية أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير قانوني ويصنف الإعلام المحلي المحسوب على السلطة العاملين في المجتمع المدني ضمن فئة عملاء الوطن وأصحاب الأجندات الخارجية، لامتلاكهم علاقات نافذة مع الحكومات الغربية التي تمنح تمويلات في مجال التغيير.

لا عودة لما قبل 2011

 نجاد البرعي، المحامي بالنقض، الذي خاض مفاوضات كبيرة مع أجهزة في الدولة خلال الأيام الأخيرة لتقريب وجهات النظر بشأن قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال في تصريحات صحفية: إن مصطلح إنشاء علاقة جديدة بين المجتمع المدني والدولة ليس صحيحا، حيث إنه لا يتوقع عودة عقارب الساعة لما قبل عام 2011، وبالتالي لن تشهد منظمات المجتمع المدني وضعًا مماثلًا لما كانت عليه خاصة في الفترة ما بين 2011 وحتى 2014.

يلخص البرعي، مؤسس المجموعة المتحدة للقانون، المشهد الأخير بأنه خسارة المتطرفين في كلا المعسكرين يقصد “الدولة والمجتمع المدني” للمعركة.

وهنا يقصد المتطرفين في الدولة الذين كانوا يؤيدون قرارات الحبس، وأيضا المتطرفين في الجهة المقابلة الذين يحبون إشعال الأمور دوما، ليمكننا الحديث عن بداية طريق مشترك بين الطرفبن، والبحث عن نقطة لقاء.

منظمات المجتمع المدني لا تعاملها الدولة معاملة واحدة وفقا لـ”البرعي”، الذي أكد أن عبارة مجتمع مدني عبارة كبيرة ويندرج أسفلها العديد من المنظمات، ومنها المنظمات المهتمة بالأنشطة التنموية أو الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجالات الصحة والتعليم، وتلك المنظمات لا توجد بينها وبين الدولة ضغوط أو مشاكل. ولكن الدولة لا ترحب بأداء بمجموعة محددة من المنظمات، وهي التي تعمل على الجانب الحقوقي، وهنا يمكننا البحث عن أرضية مشتركة للقاء.

برأي البرعي، فإن قرار إخلاء سبيل قيادات المبادرة جاء بمثابة أمل لقطع الطريق على المتطرفين بالجانبين، وإثبات أن هناك عقلاء في الجانبين يسعون لاحتواء الأزمة، وعلينا اغتنام تلك الفرصة والبحث عن نقطة التقاء.

ليس إغلاقا

من جانبه، يقول رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ناصر أمين: إن القضية رقم ١٧٣ لسنة 2011، مازالت مفتوحة ولم يصدر قرار بحفظها وغلقها حتى الآن، موضحا أن القرار الصادر أمس خاص بعشرين منظمة مجتمع مدني فقط، بينما ما زالت القضية مفتوحة مع نحو ١٥ منظمة حقوقية أخرى.

وأوضح ناصر في تصريحات صحفية، أن العشرين منظمة الصادر بحقهم القرار معظمهم مسجلين رسميًا في وزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن حفظ ملفاتهم يقتضي إنهاء كافة الإجراءات اللاحقة على التحقيق معهم والتي تضمنت قرارات بالمنع من السفر والتحفظ على الأموال 

وأشار أمين إلى أن قرار اليوم انقسم إلي قسمين، القسم الأول شمل ست منظمات وهم: ” INTERNEWS NET WORK انتر نيوز نت وورك، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، وجمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية، ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، وجمعية الأسرة المسلمة بدمنهور، وجمعية الامل الخيرية بالمنيا” بالحكم بعدم إقامة الدعوى الجنائية، منوها بأن قرار الـ١٤ منظمة الأخرى عدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

 

*السيسي يصل باريس في زيارة رسمية

السيسي يصل باريس في زيارة رسمية لم يستقبله لا رئيس البلد ولا رئيس الوزراء ولا وزير الخارجية!! والإعلام المصري يطبل!! يا خيبتها.. وبكرة تشوفوا مصر.

يا مصريين شوفتوا جمهورية مصر العربية بقت أم الدنيا ازاي!!! رئيس الانقلاب يزور فرنس لا يستقبله في المطار رئيس البلد ولا يجد غير الاعلاميين بتوعه وطاقم السفارة المصرية فقط في استقباله … اشربوا بقى يا شعب مصر.

ويقوم بالتغطية الإعلامية وتوزيع الصور السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب.

للتوعية :هناك 3 أنواع من الزيارات التي يؤديها رؤساء الدول للخارج.

أولا: زيارة الدولة، وهي أرقى الزيارات في البروتوكول ويتم فيها استقبال رئيس الدولة الضيف بأرقى أشكال الفخامة من المطار إلى بقية محطات الزيارة. ويكون الرئيس أو الملك في استقبال الرئيس الضيف على مدرج الطائرة.. إضافة إلى استقبال شعبي وموكب رسمي يجوب الشوارع الرئيسية”. ثانيا: الزيارة الرسمية، وهي أقل شأنا بروتوكوليا من الصنف الأول ولا يكون رئيس الدولة بالضرورة في استقبال الرئيس الضيف بالمطار، ويمكن أن تمثله الشخصية الثانية في الدولة (رئيس الحكومة).

ثالثا: زيارة عمل وصداقة، وهي زيارة عادية بروتوكولاتها مبسطة، لا تنظم خلالها مراسم استقبال رسمية بالمطار، ويقع استقبال الرئيس الضيف بقصر الرئاسة وتنظم له مراسم استقبال هناك.

 

* زيارة السيسي إلى فرنسا لتبييض وجه ماكرون ودعم حملته ضد الإسلام

استبقت منظمات حقوقية إقليمية ودولية جولة السيسي إلى أوروبا والتي ستشمل كلا من فرنسا وبلجيكا بممارسة ضغوط على قادة البلدين لحث الجنرال القاتل على تطبيق القانون والتوقف عن التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والحقوقيين.
وطالبت 17 منظمة حقوقية إقليمية ودولية من بينها “هيومن رايتس ووتشو”العفو الدولية” الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالضغط على السيسي ونظام للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان خلال زيارة الأخير لباريس وحثه على إطلاق سراح النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر.
وتكتسب الزيارة أهمية استثنائية لكل من السيسي وماكرون؛ حيث يسعى الأول لاحتواء تصعيده ضد الدبلوماسية الغربية على إثر اعتقال مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد لقائهم سفراء الدول الأوروبية في القاهرة، قبل أن يضطر للإفراج عنهم قبل أيام.

بينما يسعى الأخير لتثبيت خطابه القائم على الزعم باحترام العالم العربي والإسلامي في أعقاب أزمة الرسوم المتطاولة على الرسول في الوقت الذي يصعد فيه انتهاكاته ضد المنظمات الإسلامية في فرنسا والتي شهدت خلال الساعات الماضية تفتيش عشرات المساجد وتهديد بعضها بالإغلاق.
https://www.youtube.com/watch?v=-w2d2ZbIhtc
الدكتور فرانسوا دوروش، رئيس مؤسسة عدالة وحقوق بلا حدود، قال إن زيارة السيسي إلى باريس تأتي بعد 3 أسابيع من حملة الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب على مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأضاف أن ماكرون يهدف من الزيارة إلى إظهار أن السيسي يدعمه في حملته ضد المسلمين في فرنسا، وبالتالي الزيارة تمثل أهمية كبيرة لماكرون أمام الرأي العام الفرنسي.

وأوضح أن 66 نائبا فرنسيا من أغلبية حزب الرئيس ماكرون يطالبون بمحاسبة ماكرون على هذه الزيارة، مضيفا أن زيارة السيسي الذي ينتهك حقوق الإنسان لن تصب في صالح ماكرون قبيل الانتخابات الرئاسية في فرنسا. مشيرا إلى أن فرنسا باعت تجهيزات عسكرية كبيرة بقيمة مليار و400 مليون دولار تستخدم في التجسس على النشطاء والمعارضين وقمع المدنيين وهذا أمر يجرمه القانون والعدالة الفرنسية، كما تستعمل الأسلحة الفرنسية لقمع المعارضين وتعذيبهم وفرنسا كدولة حقوق إنسان لا يمكن أن تقبل بذلك.

نظام فاسد

الدكتور زكريا صديقي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية للمعاملات المالية في فرنسا، أن النظام الفرنسي يصر على التوقيع على منهجه الذي أظهر فساده وظلمه وتعديه وأنه يتعامل مع المواطنين بمكيالين؛ فهناك مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية وبدلا من أن يراجع سياساته فهو يصر عليها.
وأضاف أن هذا التفريق في طريقة التعامل بين المواطنين يفجر الأوضاع الداخلية ويزرع الأحقاد بين طبقات المجتمع الفرنسي، مضيفا أن بعض الأنظمة العربية تركض نحو استرضاء الدول الكبرى بهدف كسب شيء من الشرعية التي لا يمكن ان تحصل عليها بأي ثمن من شعوبها المقهورة في مصر وغيرها من البلدان التي استولى عليها العسكر بالظلم والطغيان.

وأوضح صديقي أن زيارة السيسي لفرنسا هدفها إظهار أن المسلمين في فرنسا هم بقايا إرهاب، والنظام الفرنسي يريد ترسيخ هذه الصورة أمام الرأي الداخلي المعادي للإسلام.

أما مصعب حمودي، الباحث السياسي، فيرى أن ماكرون ووزير حكومته “جون كاستكسيحاولان إيجاد بعض الصيغ القانونية لتبرير التجاوزات وإحكام القبضة وتوظيف مثل هذه الممارسات للعب على وتر كسب الأصوات اليمينية المتطرفة، على خلاف الدول العربية التي تكون فيها الانتهاكات ممنهجة.
وأضاف حمودي، أن ماكرون يجد نفسه في ورطة كبيرة بعد اندلاع أزمة الإسلاموفوبيا والرسوم المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، ووجد أن مصر وقفت ضده من خلال الحملة الشعبية الواسعة للمقاطعة وتصريحات شيخ الأزهر ما دفعه إلى تغيير خطابه ضد الإسلام.

زيارة متعددة الأهداف

وأوضح حمودي أن الزيارة تهدف أيضا إلى مناقشة عدد من الملفات ذات بعدين بارزين؛ الأول التبادل العسكري المخابراتي خاصة في ليبيا والتعاون العسكري من منظور اقتصادي؛ حيث تبحث فرنسا عن تعاقدات للولوج إلى وزارة الدفاع بحكومة الانقلاب، والآخر البعد الحقوقي لتبييض سمعة ماكرون بعد أزمة الرسوم المسيئة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يظهر ماكرون بخطاب أكثر تسامحا، زاعما أنه ليس له عداوات مع الإسلام، بهدف توظيف هذا الخطاب داخليا في قضية قانون الأمن الشامل وما بعده من عنف الشرطة ضد المتظاهرين، وتسويق نفسه على أنه معتدل لحصد أصوات جديدة بعد ميله لليمين المتطرف.

وتوقع حمودي أن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن لان ماكرون وضع نفسه في ورطة بسبب وزير داخليته جيرارد رمالا الذي أول في خطاب وممارسات الإسلاموفوبيا.

 

*عسكر مصر يبيع المقرات الحكومية بالقاهرة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية بصفقة بلغت 800 مليار جنيه

قبل أيام ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، اجتماعا لبحث آلية بيع وتأجير المقرات الحكومية المخلاة إلى هيئات ومؤسسات دولية وبالأخص عربية”، بعدما تم الاتفاق على إنهاء تواجد الموظفين والإداريين بأكثر من 1000 مقر بالقاهرة والجيزة.

مدبولي” وخلال الاجتماع، نوّه لمتابعة مستجدات الموقف الحالي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والاستعدادات الجارية تمهيدا للانتقال إليها، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، مشددا على أن هذا الملف يعتبر السمة الأساسية المميزة لموضوع الانتقال؛ حيث سيتم أداء الأعمال والمراسلات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا، مجددا التأكيد أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجما، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في المقرات التي سيتم إخلاؤها.

إلى الصندوق السيادي

كان المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كفا عن نيتهما بيع المقرات القديمة للوزارات عقب الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحين أن بعض المقرات والأصول غير المستغلة ستنتقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، بهدف استغلالها استثماريا بشكل يحقق أعلى عائد للدولة دون بيع أي منها، من خلال الدخول بها كحصص عينية في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية.

ووضعت حكومة الانقلاب برنامجا متكاملا لتنفيذ رؤية شاملة لتسريع الخطى في تفعيل أصول الدولة غير المستغلة، وذلك من خلال توفير مقرات لهيئات وأجهزة تابعة للدولة، وبالتالي تحقيق وفر للموازنة العامة، بالإضافة إلى التنسيق مع لجنة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة الاستغلال الأمثل للعقارات التي سيتم إخلاؤها والتنسيق مع لجنة الحفاظ على القاهرة التراثية لحسن استغلال المباني ضمن المناطق التراثية واستغلالها بمخطط أكثر شمولية.

ويرتكز صندوق مصر السيادي بشكل رئيسي على الاستثمار المحلي، وذلك من خلال الاستثمار في الأصول والشركات القائمة حاليا أو في مشاريع ومناطق جديدة، بهدف استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، كما سيعمد الصندوق إلى الاستحواذ على الأصول غير المستغلة والمستغلة وحصص في الشركات العاملة بالأسعار السوقية، بالإضافة إلى شركات وأصول محددة (بما في ذلك الأراضي والمباني) لخلق شراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص من أجل ضخ رءوس الأموال ووضع استراتيجيات الإدارة المتقدمة لتحقيق عوائد أعلى وخلق مزيد من فرص العمل للمواطنين.

800 مليار جنيه

فى المقابل، أكد اقتصاديون وبرلمانيون معنيون بملف التطوير العقاري، أن قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بمنح الحكومة حق التصرف بالأمر المباشر في العقارات والأصول المملوكة للدولة، بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال، هي البداية لبيع مقرات الوزارات والهيئات العامة بعد نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال عام 2021.

وكان مدبولي أصدر قرارا نشرته الجريدة الرسمية برقم 25 لسنة 2019، عن حق حكومة الانقلاب بإبرام الاتفاقات في حالة الضرورة التي تقتضي التعامل على العقارات بالاتفاق المباشر، لتحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.

وقدر مختصون قيمة مباني الوزارات والهيئات العامة، بأكثر من 800 مليار جنيه، من حيث القيمة السوقية لسعر المتر في مناطق التحرير ووسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، مؤكدين أن القيمة الفعلية تتجاوز هذا الرقم، في ظل وجود مبان حكومية أثرية، وأخرى تمثل قيمة تاريخية، ومن أهمها مباني مجلس الوزراء ومجلسا النواب والشورى ووزارات الصحة والتربية والتعليم والإنتاج الحربي، والنقل والمواصلات والأوقاف ومبنى الخارجية القديم، ومصلحة العملة، والمجمع العلمي والجمعية الجغرافية المصرية.

 

*الانقلاب يرفع أسعار المواد الغذائية بـ”ضريبة القيمة المضافة” رغم كوارث كورونا

حذر تجار وخبراء اقتصاد من موجة جديدة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية مع تطبيق حكومة الانقلاب المصرية ضريبة القيمة المضافة. وقال الخبراء إن السوق لا يتحمل أى زيادات جديدة فى أسعار السلع والمنتجات فى ظل التراجع الكبير فى القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب تراجع الدخول وتوقف الكثير من الأعمال والأنشطة نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد والتى يبدو أنها سوف تستمر لفترة طويلة. وأكدوا أن سياسات حكومة الانقلاب ليست فى مصلحة المواطنين، وتؤدى إلى رفع تكلفة الإنتاج؛ وبالتالى ارتفاع الأسعار.
كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. وجاء مشروع القانون بزعم تقرير الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون على ما يستورد من السلع الاستراتيجية؛ كالبقول، والحبوب، وملح الطعام، والتوابل المصنعة. ونص المشروع على أن يُستبدل بنص البند (15) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بحيث يكون النص “البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها.
الصادرات الأمريكية
وتوقعت وكالات إعلامية أمريكية، أن تعاني الصادرات الأمريكية من فول الصويا والذرة إلى مصر من ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الشحن. وقال قسم الخدمات الزراعية الأجنبية (FAS) بوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في تقرير له: إنه من المتوقع أن تتعطل الصادرات الأمريكية من فول الصويا والذرة ومشتقات الذرة إلى مصر بعد إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) على شحن السلع الزراعية.
وأشار إلى أن ضريبة القيمة المضافة على الشحن دخلت حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2020، بعد توقيع اتفاقية بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية في 16 يوليو من نفس العام، موضحا أنه رغم أن بعض السلع الزراعية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن حكومة الانقلاب بدأت في إخضاع شحن هذه السلع للضرائب في أغسطس الماضى دون سابق إنذار.
وأضاف قسم الخدمات أن السياسة الضريبية ستضع “الصادرات الأمريكية في وضع غير مواتٍ للمنافسة في السوق المصرية؛ مما قد يعرض إمداد مصر بـ الأغذية والأعلاف والمنتجات الزراعية للخطر، خاصة في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة، مع اختلاف تكاليف الشحن من دولة إلى أخرى.
الشركات الغذائية
فى سياق متصل، أعلنت شركات المواد والسلع الغذائية اعتراضها على تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة. وقالت مصادر بتلك الشركات، إن عدداً من الشركات الغذائية العاملة فى السوق اعترضت على مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى إجراء وزارة المالية بحكومة الانقلاب تعديلاً بخروج المقرمشات والحلوى من العجين من سلع ضريبة الجدول إلى السلع التى تخضع للسعر العام للضريبة %14. وكشفت المصادر أن الشركات أبدت اعتراضها لمسئولى وزارة مالية الانقلاب ومصلحة الضرائب على هذه التعديلات؛ لكونها ستؤثر على التكلفة؛ الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن الشركات أبدت تحفظها على تعديل موعد تقديم إقرارات الضريبة القيمة المضافة لتصبح شهراً واحداً بدلاً من شهرين بالقانون الحالى؛ على اعتبار أن فترة تحصيل الضريبة تأخذ مهلة تتراوح بين 45 و60 يوماً؛ لكون الكثير من المعاملات التجارية تتم بين الشركات وبعضها وليس الأفراد، لكن مالية الانقلاب ألمحت إلى احتمالية أن يجرى تقديم الإقرارات بصفة شهرية.
زيت الطعام
من جانبه أكد يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة فى الغرفة التجارية، أن أسعار السلع الغذائية أو ما نسميه “البقالة” ستتأثر بالقيمة المضافة من خلال ارتفاع تكاليف النقل. وقال كاسب ، فى تصريحات صحفية، إن أسعار زيت الطعام نص قانون القيمة المضافة على حدوث زيادة فيها بنسبة 1%، لكن نحن نتوقع حدوث ارتفاعات فى أسعار الزيوت بنسب تتجاوز هذا الحد. وأضاف رئيس شعبة البقالة، أن الأسعار الخاصة بالزيوت مرتفعة من الأساس؛ لأن نسبة كبيرة منها مستوردة من الخارج؛ ومن ثم تحميلها ضريبة جديدة سيؤثر على السوق بشكل واضح.
التليفون المحمول

وتوقع محمد مجدى الخطيب، رئيس شعبة مستوردى المحمول بالغرفة التجارية، حدوث تحرك فى أسعار أجهزة التليفون المحمول خلال الفترة المقبلة. وقال الطيب فى تصريحات صحفية إن التحرك فى الأسعار لا يمكن تحديده حاليا إلا بعد بدء تطبيق الضريبة موضحا أن ما تشتمل عليه الضريبة لن يكون هو الزيادة لكن هناك عوامل أخرى تحرك الأسعار.

وأكد أشرف حسنى، أن السوق لا يتحمل أى زيادة جديدة فى الأسعار، وقال حسنى فى تصريحات صحفية، إن التاجر وصل إلى مرحلة أنه قلل هامش ربحه، ليتمكن من البيع، محذرا من أن السوق غير قادر على تحمل أى أعباء إضافية.

الأدوات الكهربائية

وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن التكلفة الإجمالية للسلع ستزداد فور تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة. وأكد الطحاوى فى تصريحات صحفية، أنه سيتم فرض 8% كضريبة مضافة على سلع الأدوات المنزلية والكهربائية، متوقعا رفع الأسعار بضعف ما يتم فرضه من ضريبة؛ أى حدوث تحرك فى الأسعار لتصل إلى 16% كارتفاع. وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية والكهربائية، أن تكلفة السلع تزداد بشكل غير مباشر من خلال تحميل المُصنّع أعباء، فمثلا ارتفاع أسعار السجائر والكهرباء والمياه والنقل سيدفع العمالة لطلب زيادة فى الرواتب. وأشار إلى أن منتجات الأدوات المنزلية والكهربائية يتم استيراد 80% منها من خارج مصر، فسعرها لا يتحمل أى زيادات؛ لأنه متأثر بالفعل بسعر الدولار فى السوق الموازى. وأعرب الطحاوى عن أسفه؛ لأن الأسعار فى زيادة مستمرة نتيجة سياسات حكومة الانقلاب، موضحا أنه رغم الإجراءات التى تم فرضها على الاستيراد للحد من استنزاف العملة يظل سعر الدولار مرتفعا، والحل ليس فى فرض ضرائب جديدة أو رفع الجمارك؛ لأن كل ذلك يتحمله المواطن فى النهاية.

عن Admin

اترك تعليقاً