Sunday , 20 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اختفاء قسري

Tag Archives: اختفاء قسري

Feed Subscription

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر.. الاثنين 31 أغسطس 2020.. “تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر.. الاثنين 31 أغسطس 2020.. “تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت:

 قررت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفية سولافة مجدي لمدة 15 يوم عقب التحقيق معهم في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة على أن تحتسب تلك المدة عقب انتهاء حبسهما فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

نيابة امن الدولة حققت اليوم مع المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفية اسراء عبد الفتاح في قضية جديدة وهي القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وقررت حبسهم لمدة ١٥ يوم تبدأ من انتهاء حبسهم الاحتياطي في القضايا ارقام ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ والقضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قررت الدائرة 24 جنايات منعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة رفض استئناف أمر حبس المتهم إسلام ناصر واستمرار حبسه لمدة 45 يوم فى القضية رقم 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة .

حددت الدائرة 5 جنايات إرهاب ، جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف قسم الموسكى”.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الخامسة :

 تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

  نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

كما نظرت امر حبس السائق ياسر عنتر عبداللطيف في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة ولم يصدر القرار حتي الان. 2020

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وغرفة مشورة للمعتقلين بـ45 قضية هزلية

ظهر 20 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

١_ حسين محمد فرج أحمد

٢_ سعيد محمد أبو المجد محمد

٣_ أيمن محمد أحمد إبراهيم

٤_أسامه محمد حسن أحمد

٥_أشرف محمد عبد المجيد إبراهيم

٦_سالمان رمضان سليم

٧_طارق محمد عبد الحي حسن

٨_ مجدي محمد عبد اللطيف محمد

٩_شريف عبد الجليل مصطفى

١٠_رمضان سعد الدين علي

١١_ إسلام أحمد السيد محمد

١٢_ خالد السيد البدوي حامد

١٣_ أحمد يسري محمود غالي

١٤_ أحمد فتحي إبراهيم إبراهيم

١٥_ طارق محمد أحمد محمد

١٦_ عبد الخالق محمد أحمد محمد

١٧_ اسلام عبد الخالق أحمد محمد

١٨_ أحمد محمد عبد الجواد محمد

١٩_ محمود محمد عبد المقصود محمد

٢٠_ سلامة محمد حسن أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك تعقد اليوم غرفة المشورة  بالدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة  للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 45 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

القضية ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٥٩ لسنة ٢٠١٤

القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٧٥ لسنة ٢٠١٧

القضية ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

القضية ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧

القضية ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٢٣ لسنة ٢٠١٨

القضية ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

القضية ٥٦٣ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨

القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧

القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

القضية ٢٠٠٧ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٨٢٤ لسنة لسنة ٢٠١٨

القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

القضية ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

 

*توثيق اختفاء 152 مصريا مختطفين من سنوات وتجديد حبس معتقلين

نشرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري إنفوجراف يوثق استمرار جريمة الإخفاء لـ152 شخصا، بعضهم تجاوز سنوات في الاختفاء وآخرون مر على غيابهم شهور.

وأوضح الإنفوجراف -الذى نشرته الحملة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- عدد الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاختفاء وتوزيعهم بحسب السنوات، بداية من 2011 وحتى العام الحالي 2020.

ودعت الحملة للمشاركة والتدوين على صفحتها كجزء من حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة ذويهم في البحث عنهم.

وضمن حملة #خمس_سنين، نشرت أيضا قائمة بأسماء 21 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2011 و2013 و2014، أي أن بعضهم تجاوز الـ9 سنوات في الاختفاء دون أي تواصل مع أسرته.

ودعت الحملة لمشاركة ذوي المختفين قسريا في رحلة البحث عن أبنائهم حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية التي حرموا منها لسنوات.

ونشرت أيضا ضمن حملتها #خمس_سنين، قائمة بأسماء 23 مختفي قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2015 و2016.
أيضا نشرت قائمة بأسماء 20 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2017.
كما نشرت قائمة بأسماء 19 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2018، ودعت الحملة لمشاركة ذوي المختفين قسريا في رحلة البحث عن أبنائهم حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية التي حُرموا منها لسنوات.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “منار عبدالحميد أبوالنجا ” التى مضى على اختطافها هى وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة ونصف قيد الإخفاء القسري!
وقالت: منار وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

كما جددت المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز وصال محمد محمود حمدان، التى تتواصل جريمة إخفائها قسريا منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو من منطقة ٦ أكتوبر لينقطع تواصلها مع أسرتها التى حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية،ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير! إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

واستنكرت الحركة تجديد حبس الناشطة رضوى محمد، خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٨٥٥ لسنة٢٠٢٠، وهناء محمد حسن رزق، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت بالحرية لجميع القابعات فى سجون العسكر بينهن أكبر معتقلة سياسية في السجون الدكتور” نجلاء القليوبي” زوجة الصحفي المعتقل مجدي حسين، والتى لم يشفع لها سنها الذي تعدي سبعون عاماً ليتم اعتقالها لتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس عدد 51 معتقل والمحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى 45 يوما.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل “محمد جمال محمد على ” من أبناء مركز أبوكبير والمعتقل “عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده” من الزقازيق .

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان تأجيل جلسات محاكمة 7 معتقلين من المقيمين بالمدينة لجلسة 27 سبتمبر الجارى للمرافعة.
كما جددت اليوم محكمة جنايات الزقازيق حبس عدد 6 معتقلين 45 يوم على ذمة التحقيقات، وأجلت المحكمة ذاتها نظر تجديد حبس عدد 10 معتقلين لجلسة 5/9/2020.

 

*صبحي السقا.. شهيد جديد في معتقلات السيسي بالإهمال الطبي

كشفت مصادر عن استشهاد صبحي السقا، مدرس أول الرياضيات، ونقيب المعلمين السابق بالعامرية بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسه بسجن برج العرب.

ويعتبر “السقا” الشهيد رقم 54 في معتقلات السيسي خلال 2020 جراء القتل بالإهمال الطبي.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد.

وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*استشهاد معتقل واستمرار جرائم الإخفاء القسري وظهور 20

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية وفاة المعتقل صبحى السقا ، نقيب المعلمين بالعامرية والتى استشهد داخل محبسه بسجن برج العرب بالغربانيات بالإسكندرية.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد كشفت بتاريخ 17 أغسطس الجارى عن وفاة المعتقل مصطفى الجبروني،  المحبوس إحتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا قبل 7 أيام على تاريخ إعلانها.
وبتاريخ 13 أغسطس استشهد الدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الاخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د. عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

وفى كفر الشيخ تواصل قوات نظام السيسى المنقلب جريمة إخفاء المهندس «خالد عبد اللاه أحمد زايد»، لليوم الستين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، و اقتياده لجهه مجهوله ولم يتم عرضه علي النيابه حتي الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد زايد»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن «واصف عبد الحميد محمد»، 48 عاماً، مدرس ثانوى حاسب آلى، لليوم الخامس والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية نصرة بكفرالشيخ يوم 8 يوليو الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى أسوان تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن جعفر عبده عبدالعزيز، منذ 22 شهرا على التوالي بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أنه بعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.

فيما كشف مصدر حقوقى عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري فيديو جراف يعرض لما يدور فى عقل المختفى قسريا من أسئلة منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وحتى عرضه على نيابة الانقلاب ، بعد أسبوع أو شهر أو سنة.. أو سنين.

ونشرت  قائمة بأسماء 12 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء لـ 2019 وقائمة تضم عددا من الذين تم إخفاؤهم منذ عام 2020 الجارى، وجددت الدعوة للمشاركة فى  حملة #خمس_سنين للتذكير بالمختفين قسريا ومساعدة أسرهم في رحلة البحث عن ذويهم.

 

* قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر

أكد مصدر حكومي يمني وصول خبراء أجانب إلى أرخبيل سقطرى رفقة ضباط من الإمارات التي قال المصدر إنها تعمل على بناء قاعدة عسكرية غرب الأرخبيل.

من جانبها أكدت مواقع بينها المنتدى اليهودي وسانت فرونت الأمريكي تعاون الكيان الصهيوني والإمارات لإنشاء قواعد استخبراتية بسقطرى.

ما دلالة تعدد المصادر التي تتحدث عن عزم الإمارات إنشاء قاعدة استخباراتية في سقطرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني؟ وما مدى خطورة هذه المعلومات؟ وما الانعكاسات المحتملة لجلب تل أبيب إلى هذه المنطقة؟ وما التأثيرات المتوقعة لهذا الخطوة على المعادلة الإقليمية؟

وعلى متن طائرة إماراتية خاصة سيّرت 4 رحلات خلال الشهر الجاري أكد مصدر حكومي يمني للجزيرة وصول خبراء أجانب رفقة ضباط إماراتيين إلى أرخبيل سقطرى خلال الأسبوعين الماضيين. مضيفا أن الإمارات تعمل على بناء قاعدة عسكرية كبيرة غرب سقطرى وفي منطقة استراتيجية تشرف على مناطق الأرخبيل الغربية كما تعمل على إنشاء معسكر في الجزء الشرقي من الجزيرة.

وحمّل المصدر السعودية المسئولية الكاملة عن أنشطة الإمارات في أرخبيل سقطرى بيد أن مواقع إخبارية من بينها موقع المنتدى اليهودي الناطق بالفرنسية أكدت أن الكيان الصهيوني ستنشئ قواعد استخباراتية في جزر أرخبيل سقطرى اليمنية بالتعاون مع الإمارات، وبحسب مصادر يمنية تحدثت لموقع المنتدى اليهودي فإن الكيان الصهيوني والإمارات تقومان بجميع التجهيزات اللوجستية من أجل إنشاء هذه القواعد الاستخباراتية بهدف جمع المعلومات عبر خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرى في جنوب اليمن الخاضع لسيطة الإمارات.

معلومات أكدها أيضا موقع صوت فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية وقد نقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إمارتيين وصهاينة زارو الجزيرة مؤخرا وفحص الوفد عدة مواقع بهدف إنشاء مواقع استخباراتية هناك.

وجود صهيوني

عادل الحسني، القيادي في المقاومة اليمنية الجنوبية، رأى أن الوجود الصهيوني في اليمن كان منذ عام 2016 وليس اليوم، ولكن بالنسبة لسقطرى فهو حديث، وبالنسبة للقواعد العسكرية الأخرى فقد تحدث تقرير باس فيلد الأمريكي عن وجود مرتزقة صهاينة استخدمتهم الإمارات في عمليات الاغتيالات التي وقعت في اليمن لكن اليوم تطور الأمر إلى إنشاء وبناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى وبالتحديد في منطقة قطنان ومنطقة مومي شرق الجزيرة، وهذه المناطق سبق لبريطانيا عندما كانت تحتل جنوب اليمن أن بنت قواعد عسكرية فيها؛ فهذه المناطق حساسة ومهمة جدا وتطل على المحيط الهندي وعلى بحر العرب وعلى ممر السفن الدولية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”، أن الإمارات حريصة على يناء القواعد العسكرية في هذه المنطقة ولضعف إمكانياتها، استعانت باللوبي الصهيوني المحمي عالميا لتنفيذ المهمة، وجاء اتفاق التطبيع الأخير خير شاهد على ذلك.

وأوضح الحسني أن الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية تعاني من مشاكل كثيرة وضغوط سعودية وخلافات، لكن بالنسبة لجزيرة سقطرى فقد روى الرئيس منصور هادي أن خالد البحاح نائب رئيس الجمهورية آنذاك ومعه الجانب السفير السعودي ورئيس الاستخبارات الإماراتي طلبوا منه التوقيع على تأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عاما، فرفض الرئيس، وأقال نائبه خالد البحاح وأتى بنائبه الجديد على محسن صالح المناوئ للإمارات.

اللواء الدكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، رأى أن جزيرة سقطرى لها أهمية إستراتيجية كبيرة فهي تقع على بعد 245 كيلومتر من بر القرن الإفريقي وعلى مسافة 300 كيلومتر من أقرب نقطة من البر اليمني، والواقع الحالي في القرن الإفريقي يوجد قواعد عسكرية لـ16 دولة بمجموع 19 قاعدة عسكرية موزعة ما بين اريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا ونصيب الكيان الصهيوني منها 3 قواعد في إريتريا بالقرب من حدود السودان، ونصيب الإمارات 6 قواعد فقدت واحدة في جيبوتي وبقي لها 5 قواعد في صومالي لاند وإريتريا بالإضافة إلى تواجد الإمارات في جزيرة ريون على مدخل البحر وتواجدها في ميناء المخا وعدن وحضرموت والمكلا وغيرها 

تمدد إماراتي

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”،  أن أرخبيل سقطرى به 6 جزر مأهولة بالسكان يضاف لها 7 غير مأهولة يطلق عليها أهل اليمن الجبال السبعة ويمكن مشاهدتها من جبال باب المندب وهي تقع على طريق التجارة الدولية، مضيفا أن سقطرى تاريخا كان يطلق عليها جزيرة السعادة لانها تقع على طريق التجارة الدولية والآن الإمارات تحاول التمدد خارج الحدودج السياسية لأغراض سياسية واقتصادية لكنا يجب أن تكون محمولة عسكريا.

وأوضح أنه يعد اتفاق إبراهام مع الكيان الصهيوني والذي يختلف عن اتفاق كامب ديفيد ووادي عربة لأنه يسوق له حتى تكون القوة الحاملة له قوة اجتماعية سياسية اقتصادية وهذا يعني شركة استراتيجية ما بين الأطراف الموقعة عليه، وهذا يقودنا إلى ما يجري في سقطرى حول وجود أهداف مشتركة إماراتية صهيونية لمراقبة ما يجري في المنطقة في لقرن الأفريقي وخليج هرمز.

بدوره كشف الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن إيران وباكستان ومصر هي من أبرز الدول التي تستهدفها القواعد العسكرية الإماراتية الصهيونية في سقطرى.

وأضاف فريحات في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة، أن القاعدة الإماراتية الصهيونية تهدف إلى التجسس على أذرع إيران في اليمن، خاصة الحوثيين، كما أنها سوف تستهدف باكستان لرفضها اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني. وأشار إلى أن هذه القاعدة تضر مصر كثيرا لأنها ستكشف الكثير من الأنشطة التجارية البحرية لمصر.

 

*”تحدى الخيانة” صدارة المطبعين تنافس محموم بين السيسي وبن زايد برعاية صهيونية

رجّح “إسحق ليفانون”، السفير السابق للكيان الصهيوني في مصر وأيضا في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، أن عبدالفتاح السيسي سيسعى إلى مزيد من العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى يظل في صدارة المطبعين.

وقال إسحق ليفانون، في مقال له اليوم في “معاريف” إن مصر تنظر إلى اتفاق الإمارات وتل أبيب بـ”غير قليل من عدم الارتياح”. وأعتبر ان أدلة ذلك؛ غياب ترحيب الأحزاب في مصر بالاتفاق علنا، إضافة لغياب تأييد “البرلمان، كما لم يصدر بيان رسمي؛ باستثناء تغريدة السيسي.

وبشيء من التفصيل، أضاف أن  أي حزب في مصر رسمياً وباسمه، لم يعقب على هذا التطور الهام، رغم وجود العلاقة الوثيقة بين مصر والإمارات”. وتابع: “فـ”البرلمان المصري” الذي درج على الإعراب علناً عن تأييده لموقف الإمارات في تصديها لهيمنة قطر وتركيا، اختار الصمت هذه المرة. وباستثناء تغريدة السيسي، لم يصدر بيان رسمي، على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري أو وزارة الخارجية المصرية مثلاً“.

وأضاف أن “من يعرف شئون السياسة في المنطقة يدرك ذلك”. وأشار “ليفانونسفير الصهاينة في عهد مبارك إلى أن “مصر بدأت تفقد نفوذها وصدارتها في المنطقة وموقعها لدى تل أبيب بعد دخول الإمارات على خط التطبيع
وزعم ليفانون أن “اللاعبين العرب الجدد سيتنافسون فيما بينهم على من يساعد الفلسطينيين أكثر. والجمود في المسألة الفلسطينية ينقل بندول النفوذ إلى منطقة الخليج. وينبغي الافتراض بأن مصر تنظر إلى ذلك بغير قليل من انعدام الراحة“.
وادعى أن “وصول المصلين من الخليج إلى الأقصى سيعظم نفوذ الإمارات، إلى ما هو أبعد بكثير من حجمها في العالم العربي“.

وقال “لا تزال الصدارة -في نظر إسرائيل- في يد مصر، ويجب أن تبقى هكذا. فالدولتان ترتبطان بمواضيع ثقيلة الوزن: الحرب ضد “الإرهاب” الإسلامي الراديكالي، ومسألة غزة وحماس، واتفاقات الغاز بين الدولتين وبمشاركة اليونان وقبرص“.
وختم قائلا “وإذا ما تطور الاتفاق مع الإمارات إلى علاقات ذات مغزى تفسر كتطبيع رسمي للعلاقات مع إسرائيل، فهذا سيحث السيسي على تحسين العلاقات الثنائية مع إسرائيل، التي هي اليوم في منطقة قريبة من الصفر. هذا تحدٍ للسيسي، والأمل هو أن يسير في طريق التطبيع التدريجي الذي يعزز مكانة مصر ودورها في المنطقة لمنفعة إسرائيل. وبالتالي، من المهم تثبيت التطبيع مع الإمارات على أساس صلب، وذلك لتشجيع الآخرين للسير في أعقابها“.

خدمة بن زايد الحصرية

واستعرض تقرير آخر ما سيقدمه محمد بن زايد في اتفاقه مع الصهاينة، وهو السماح لليهود وغيرهم ممن غير الملة بالصلاة في الحرم القدسي، وقال مركز دراسات صهيوني متخصص بشئون القدس المحتلة إن الاتفاق الخياني الأخير بين أبوظبي وتل أبيب سيؤدي الى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وفي التقرير الصادر عن مركز “القدس الدنيوية” (Terrestrial Jerusalem)، جاء فيه بند وحيد معلن عن الاتفاق الإماراتي الصهيوني ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الصهاينة وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.
وتضمن البند متضمنا في البيان المشترك الإماراتي الصهيوني الذي صدر قبل أيام لإعلان اتفاقهم على تطبيع العلاقات، كان ظاهره أنه لصالح المسلمين وينص في جزئه الأول أنه “يحق للمسلمين الذين يأتون الى اسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى”، فيما يُشير المركز الاسرائيلي في تقريره الى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام  مصطلح “المسجد الأقصى” في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف).

وقال التقرير الصهيوني إنه “لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط” بدلاً من الحرم الشريف والذي يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده فيما يعتبر الصهاينة أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم “جبل الهيكل”، وهو الأمر الذي يعني بأن الكيان الصهيوني يريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث إن “حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف“.

رحلة الإتمام

ومن جانب آخر، لن يكون هذا البند خافيا بعدما كشفت القناة العامة الصهيونية “كان ١١”، مساء الأحد، أن شركة الطيران “إل عال”، حصلت على موافقة الجهات المختصة في السعودية للسفر عبر أجوائها خلال الرحلة الجوية التجارية الأولى من تل أبيب إلى الإمارات والمقررة يوم الإثنين.
وتضم الطائرة وفدا أمريكيا رفيع المستوى”، على رأسه كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد صهيوني يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، وفي حالة رفض السعودية للطلب الصهيوني، ستصل الطائرة إلى الإمارات عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين. وغاية الرحلة “التطبيع” حيث يشارك الوفدان الأمريكي والصهيوني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات ترمي إلى إتمام اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل ابيب.

وعلى صلة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في وقت سابق، الأحد، أن كوشنر يسعى إلى توجيه جهوده من أجل إقناع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بالانضمام إلى مراسم توقيع اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الصهاينة والإمارات في البيت الأبيض، المتوقع إقامته في أكتوبر المقبل.

وكشفت الصحيفة أن كوشنر ومساعديه يمارسون ضغوطا على بن سلمان من أجل أن يصادق على إرسال مبعوثين سعوديين رفيعي المستوى إلى أبو ظبي، وذلك في موازاة وصول وفد صهيوني رسمي إلى العاصمة الإماراتية لإتمام تفاصيل الاتفاق.

وقالت الصحيفة، إنه توجد خلافات داخل العائلة المالكة في السعودية حول العلاقات مع الصهاينة، وإن الملك سلمان بن عبد العزيز يعارض انضمام السعودية إلى اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات مع الصهاينة، فيما “يظهر بن سلمان انفتاحا أكبر” حيال التحالف وتطبيع العلاقات، لكنه لم يصادق على ذلك حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين كوشنر وبن سلمان أدت إلى مصادقة لعبور رحلة جوية لطائرة تابعة لشركة “إل عال” الصهيونية بالأجواء السعودية، خلال توجهها من تل أبيب إلى أبو ظبي مباشرة، وتُقل الوفدين الأمريكي والصهيوني.

 

*على خطى “تيران وصنافير”.. هل يتجه السسيسي نحو التفريط في “حلايب” للسودان؟

أمام المحاولات الإثيوبية الحثيثة نحو اكتساب الحكومة السودانية نحو مواقفها في أزمة النهضة والعمل على تدشين اتفاق ثنائي بشأن مياه النيل الأزرق، في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم، تبدو خيارات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر ضيقة، وتنطوى على مغامرة جديدة ربما تُفضي إلى التنازل عن مثلث “حلايب” للسودان أو على أقل تقدير  تحويل المثلث الذي يسبب توترا في العلاقات بين الجانبين منذ أن تسببت رعونة الدكتاتور جمال عبدالناصر وشلة ضباط انقلاب 23 يوليو 1952م في انفصال السودان عن مصر وقد كانا دولة وواحدة تحت الحكم الملكي، وقد كان الملك فاروق  هو ملك مصر والسودان في الوقت الذي كانت فيه الدولة ترزح تحت الاحتلال الإنجليزي الذي يبدو أن له دورا كبيرا في عملية الانفصال الأليم.

وبحسب تقرير نقلا عن مصادر مصرية مطلعة فإن هناك محاولات إثيوبية، لإقناع السودان بتوقيع اتفاق ثنائي بينهما متعلق بإدارة مياه نهر النيل الأزرق، موضحة أن العرض المقدم من جانب أديس أبابا للخرطوم، يشمل تعاوناً بين الدولتين على صعيد عدد من المحاور الاقتصادية الأخرى بشكل يحقق مكاسب كبيرة للسودان. وعدّت المصادر الخطوة الإثيوبية محاولة إغراء السودان بشكل يساهم في النهاية في إضعاف الموقف المصري.

وبحسب هذه المصادر فإن الزيارة التي قام بها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي للخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في هذا التوقيت كانت استباقاً للتحركات الإثيوبية التي تُوجت أخيراً بزيارة رئيس الوزراء أبي أحمد للعاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت المصادر أن القاهرة سعت لانتزاع ضمانات من حكومة عبد الله حمدوك، بعدم التخلي عن مصر في أزمة سد النهضة، واستمرار التنسيق بين البلدين في الأزمة لضمان تحقيق الضغط اللازم على أديس أبابا. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، أكدا خلال زيارة الأخير للخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. من جانبه، أبدى أحمد تفاؤله، حول إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشدداً على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ”حسن نية“.

بحسب التقرير، تطرق الجانبان المصري والسوداني أثناء المباحثات إلى ملف مثلث منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، وقد حصلت الخرطوم على وعد من جانب حكومة الانقلاب، بفتح نقاش جاد بين البلدين حول هذا الملف في الفترة القريبة المقبلة، بما قد يسفر عن اتفاق يحمل مكاسب كبيرة للخرطوم.

ويفسر البعض التحركات الإثيوبية الأخيرة بأنها تستهدف تشتيت صانع القرار في مصر وبالتالي دفع نظام العسكر نحو الحرب على أكثر من جهة، فبدلاً من توحيد الجهود نحو أديس أبابا، فإنها تقاتل على جبهة أخرى لضمان بقاء السودان معها في نفس الخندق. وبالتالي فإن أبي أحمد يستهدف إطالة الأزمة حتى يكون تشغيل السد بنسبة 100 في المائة أمراً واقعاً“.

ويتوقع  مصدر دبلوماسي سوداني بارز، أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً هو الأول من نوعه في ما يخص مسألة النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن فتح الملف أخيراً بين جهات عليا مصرية وسودانية، شمل رؤى قد تُسفر عن إجراءات على الأرض لصالح الخرطوم، في ظل تجاوب مصري، أرجعه المصدر إلى المحاولات المصرية للإبقاء على الموقف السوداني إلى جوارها في أزمة السد.

ويفسر البعض هذه المرونة المصرية في ملف حلايب إلى محاولات لامتصاص الغضب السوداني في أعقاب التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي ن في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم،  والتي شدد فيها “لن نتخلى عن حقنا ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان”. ووجه البرهان حديثه للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين قائلاً: “نحن معكم”، مضيفاً أن السودان “يتعرض لاستهداف كبير في وحدته وحدوده”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا”. وتعهّد البرهان بأن يدافع الجيش عن “الثورة السودانية” ويدعمها، مشدّداً على أن “القوات المسلحة ستقف شوكة لكل من يريد محاولة سرقة ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة ولن تفرط فيها“.

 

*واشنطن تتعامل بازدواجية مع انتهاكات النظام بمصر

أكد سياسيون وحقوقيون، على رفضهم لطريقة تعامل الإدارة الأمريكية بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، حيث الاعتراف بوجود انتهاكات جسيمة، دون التحرك لوقفها، مؤكدين أن أي تحرك يكون لصالح حاملي الجنسية الأمريكية، دون المصريين رغم أن المعاناة واحدة.
واضافوا في حديثهم أنه رغم هذه المناشدات المستمرة سواء من أعضاء الكونغرس أو غيرهم، إلا أنه في نهاية المطاف تصطدم هذه المطالب بالمصالح، التي تقف حائلا دون تفعيل، خاصة في ظل تجاوب نظام السيسي مع السياسة الأمريكية وتقديم كل ما يطلب منه، وتغاضي الرئيس دونالد ترامب وإدارته عن هذه الانتهاكات.
وكان نحو أربعين عضوا من الكونغرس طالبوا مؤخرا وزير الخارجية مايك بومبيو بمحاسبة النظام المصري بسبب الاعتقالات ضد الصحفيين والنشطاء، من بينهم من يحملون الجنسية الأمريكية، مثل علا القرضاوي وزوجها، رابطين ذلك بالمعونة الأمريكية لمصر والضغط بشأنها لتحسين أحوال حقوق الإنسان بمصر.
انتقادات دون تفعيل
وفي تعليقه قال رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس أحمد عبد الجواد إنه رغم تزايد الانتقادات التي توجه لمصر على الصعيدين المحلي والدولي، إلا أنها لم تتعرض الحكومة المصرية لأي ضغوط أو عقوبات، ويرجع ذلك إلى الخدمات المجانية التي يقدمها النظام لتلك الدول، كأمريكا واليونان وغالبية دول الاتحاد الأوربي، من صفقات سلاح وتنازلات عن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لمصر.
ودلل عبد الجواد على ذلك في حديثه بالقول: “في تقريرها السنوي عامي 2018 و2019 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، قالت الخارجية الأمريكية إن مصر ارتكبت أعمال قتل غير قانونية ذات دوافع سياسية، وجاء في تقاريرها أن الانتهاكات في مصر تتضمن قتلا خارج إطار القانون، وإخفاء قسريا، وتعذيبا، وتهديدا للحياة، وظروف سجن قاسية، وتضييقا على حرية الصحافة والإعلام والإنترنت، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة الأمريكية أي إجراء ذي معنى أو له تأثير ضد المنظومة الانقلابية المصرية.
وأوضح أنه “رغم انتقادات الخارجية الأمريكية لمصر، فإنها لم توص الأخيرة في تقريرها بتخفيض المعونة السنوية التي تقدم للقاهرة، أما عن المواطنين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، فهؤلاء فقط من يحظون بالتحرك الدبلوماسي.
المصالح تحول دون التدخل
من جانبه قال الباحث الحقوقي أحمد العطار: “هذه المطالبات للأسف الشديد لم تتطرق للملف الحقوقي المصري بشكل عام، بل كانت لأفراد فقط وفي الكثير من الأوقات بدون حدوث أي جديد يذكر، بل إننا نستطيع القول إن الانتهاكات زادت خلال الفترة الماضية عن سابقتها في السنوات الماضية مع تفشي وباء فيروس كورونا في السجون.
وأضاف العطار : “نستطيع القول إن المصالح الأمريكية المصرية المشتركة تقف حائلا بين تحقيق أي تقدم يذكر في سبيل وقف كامل للمعونة الأمريكية لمصر، من أجل الضغط على السلطات المصرية ومحاسبة القائمين على تلك الانتهاكات“.
وأضاف أن “الحقيقة التي لا تخفى على أحد، أن واشنطن تعلم ماذا يحدث في مصر بدليل تصريح ترامب عن أن السيسي هو ديكتاتوره المفضل، وكذلك التقارير الحقوقية التي رصدتها منظمات دولية ومحلية، والتي تكشف عن حجم كارثي من الانتهاكات والجرائم التى يقوم بها النظام بحق النشطاء والمعارضين السياسين“.
وأوضح أن هذه المطالبات “كانت للإفراج عن أفراد مثلما حدث في موضوع محمد سلطان وآيه حجازي، وأيضا بعد وقوع أحداث وانتهاكات لمواطنين أمريكيين آخرين من أصول مصرية، وللأسف تم استثناء آخرين ولا يعلم أسباب ذلك، كما أنها كانت هناك مطالبات بعد وفاة المواطن الأمريكي المصري الأصل مصطفى قاسم الذي كان معتقلا في سجن طرة، وذلك بعد تركه لسنوات وعدم التدخل حتى تمكن المرض من جسده ومات داخل المستشفى في بداية العام الحالي“.
أما المحامي علاء عبد المنصف فيرى أن فكرة المحاسبة بشكلها التقليدي، غير واردة في القاموس المصري الأمريكي، بسبب تلاقي المصالح وسير نظام السيسي وفق النهج الأمريكي، وبالتالي فإن المحاسبة غير واردة، ولكن من الممكن التضييق للفت النظر أو حجب جزء من المساعدة، وكل هذا يكون في إطار الضغط والاستجابة في حالات بعينها.
واضاف: أن هناك تعتيما أمريكيا على ملف حقوق الإنسان بمصر، والتحرك الأمريكي يكون طبقا للمصالح، وأحيانا يتم الضغط من جانب واشنطن أو التلويح بورقة المعونة، وتتم استجابات من النظام، ولكنها تتمثل في الإفراج عن بعض السجناء من حاملي الجنسية الأمريكية فقط.

 

*دلالات حديث الديكتاتور “المنقلب” سأحكمك بالدبابات ولا أريكم إلا ما أرى

أثار حديث الديكتاتور المنقلب  السيسي المكرر والمعاد والممل بشأن أنه لا يرى أحدا يصلح لإدارة الدولة إلا نفسه، وتهديده هذه المرة بإنزال الجيش لإبادة قرى مصر بدعاوى منع البناء غير المرخص، تساؤلات حول دلالات خطابه هذه المرة بصرف النظر عن تمثيلية أنه مستعد للرحيل لو كان الشعب لا يريده، فقد تكررت من قبل 4 مرات وقيل له ارحل فرد قائلا: “أزعل كده“!.

خطاب السيسي هذه المرة يُستشف منه وجود تقديرات من أمن الدولة بوزارة الداخلية بأن هناك حالة غضب شعبية متزايدة قمع وغلاء وعنجهية السيسي، وتحذيرات أمنية من المضي في هدم المنازل خشية الغضب الشعبي، ولكنه بدلا من التراجع تحدث عن استعداده لإنزال الجيش إلى القرى لضرب الشعب، وبرسائل لمديري الأمن بزيادة البطس دون ان يخشوا حسابا من أحد، وإلا أرسل الجيش بديلا عنهم ليؤدب أهالي القرى.

دلائل الخطاب

أحاديث الديكتاتور  المنقلب عن تركه الحكم لو كان الشعب لا يريده أو حديثه عن استفتاء على حكمه كي يرحل أو يبقى مرتبط بعدة امور:

أن الديكتاتور لا يرى أحدا يصلح للحكم سواه هو لذلك يقول كلامه العنتري المتكرر أنه مستعد لترك الحكم لو الشعب رفضه أو اجراء استفتاء عليه أن غيره سوف يخرب البلد برغم أن اعترافه بأن الشعب لا يريده يعني أنه لا يريد ما فعله هذا الديكتاتور من تخريب وفساد وتنازل عن أرض ومياه مصر.

أن الدكتاتور يطلق هذه التصريحات ليحاول إظهار أنه ديمقراطي ويستعطف الشعب ليبقى ولم يعد قادرا علي طلب تفويض جديد وتكرار لعبة التفويض ونزول مؤيدين له للرقص والتطبيل لبقائه.

أن الديكتاتور وهو يطلق هذه التصريحات يدرك من خلال التقارير الأمنية أن الشعب ثائر عليه وعلى ما يفعله من قمع وغلاء ويطالب برحيله لذلك يحاول سحب البساط من تحت أقدام دعوات رحيله بالحديث عن قبوله استفتاء على بقائه أو التهديد بالرحيل وترك مصر تخرب من بعده كأنه هو المخلص لمصر وهو منقذها وليس خاربها.

أن الديكتاتور يعترف أن فضائيات المعارضة في الخارج (الفضائيات المسيئة كما يسميها) إعلام مؤثر وقوي والشعب المصري يتابعه، ولذلك يخطئ بلسانه ويعترف بقوته ولكن في معرض حديثه عن أن هذا الإعلام يشوه السيسي ولا ينقل الحقائق مثل واقعة هدم 30 مسجدا دفعة واحدة على محور المحمودية (لم يقل كم مسجدا تم بناؤه بديلا عنها).

أن الديكتاتور يربط دائما بقاءه في السلطة بالجيش ويهدد الشعب بالجيش وأنه سينزل الجيش القري ليقمع المصريين بحجة التعدي على أرض الدولة.

قيل له ارحل 5 مرات ويتشبث بالكرسي

ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجمهورية الذي اغتصبه بقوة الدبابات؛ فقد سبق أن تحدث عن ذلك أربع مرات وهذه هي المرة الخامسة وفي كل مرة يتصدر هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو لا يهتم برغبات الشعب، حيث تصدر أربع مرات سابقة هي:

في عام 2015، أطلق المصريون وسم “ارحل يا سيسي” للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

المرة الثانية لرفع شعار “ارحل” في مواجهته كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.

المرة الثالثة، كانت في 2018 بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، عبر فيه عن استيائه من وسم (ارحل يا سيسي). وقال في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة: “إحنا دخلونا (أدخلونا) في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”. وزعم: “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟” وأضاف “في (الحالة) دي أزعل

في تصريحات مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير 2019، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، ورد عليه بوسم “ارحل” تصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر.

ردًا على كلمة السيسي الأخيرة، تصدّر وسم (مش عايزينك) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون “لا نريدك ولا نريد إنجازاتك، اتركها ولن يخربها غيرك”، والملفت أنه كلما تصدر وسم ضد السيسي مثل “مش عايزينك” أو أرحل” يجري إخفاءه عبر تويتر وينزل بدلا منه وسم جديد مؤيد للسيسي مثل (#شعب_مصر_معاك_ياريس) ما يؤكد تدخل الإمارات لوجود مكتب تويتر العربي فيها وتعديل وإخفاء هاشتاجات أو إبراز غيرها.

أبرز تصريحات السيسي الاستعراضية

يا نوقف التعديات (على الأرض الزراعية) ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها” (فيديو)

لا.. لن أسمح بيه (حد تاني)، ولازم تتخذ إجراءات ولو الناس مش عاجبها الكلام ده تُستفى إننا نقعد أو نمشي“.

لو مش عايزني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة.. ولا يمكن أبدًا أبقى موجود إلا والإصلاح قدام عينيا

نعم هدينا 30 مسجد وبناء المساجد على أراضي مخالفة “سرقة”.. ولا يمكن تقديم شيء لله على أرض مسروقة

لو تطلب الأمر هخلي الجيش ينزل قرى مصر لإزالة المخالفات وإحنا جبنا معدات تكفي إننا نزيل المخالفات وهننزل على القرى ونبيد كل ده.. ولو الناس مش عاجبها تبقى تستفي إننا نسيب المكان ونمشي.

السيسي يهاجم الاعلام المعارض في الخارج بسبب هجومه عليه لهدمه مساجد، ويقول: إحنا هدّينا الجوامع عشان كارهين ولا عشان مصلحة الناس؟ ويعترف بهدم أكثر من 30 مسجد تقع علي محور المحمودية “عشان مصلحة الناس“!!

قال إن القنوات المعادية والمسيئة لمصر استغلت إزالة عدد من المساجد المتعارضة مع محور المحمودية بالإسكندرية للهجوم على الدولة المصرية، وأضاف: “القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام ميرضيش ربنا، بس والله ما يعرفوا ربنا، يا رب تبقوا زينا في إن أنتوا تعملوا حساب ربنا، إنتوا بتدمروا الأمم والشعوب وجايين تهاجمونا دلوقتي”، وهو ما يؤكد أن قنوات الخارج ناجحة في جلب الصداع للسيسي وأنه يتابعها بقلق، وتؤكد أجهزته الأمنية اقتناع المصريين بما تنشر ومتابعتهم لها كبديل عن إعلام السيسي الذي تتحكم فيه أجهزة الأمن.

 

*“تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

من جديد، حذر خبراء من تحويل مياه النيل إلى سلعة قابلة للتسعير كما هو حال النفط وغيره من السلع، غير أن يمكن أن يستغني الإنسان عن أغلب السلع ولكنه لا يستطيع ذلك مع الماء أو الهواء. ولكن السيسي منشغل اليوم بإبادة الشعب عن مخالفات البناء وبحول انقلابي فريد يدرك أزمة سد النهضة وخطورته ولكنه إلى الآن يتعامي عنها ولا يتخذ -وغير متوقع ذلك- موقفا يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل لاسيما بعد اكتمال بناء السد وملء بحيرته.

وقال الصحفي محمد أحمد عوض إن الأطماع الإثيوبية التاريخية في حقوق الغير المائية، تهدف بعد إكتمال الملء النهائي لسعة بحيرة السد بكمية 74 مليار متر مكعب إلى استحداث (بورصة مائية) للابتزاز وتهديد دول الجوار.
وحذر من ان التحلية لن تفي لمصر بما ستفقده من مياه النيل، ملمحا إلى أن تحلية المتر المكعب الواحد (ألف لتر) من مياه البحر، تكلفته 9 جنيهات ولا يستطيع تحمل ذلك إلا الاقتصاديات القوية، مشيرا إلى أن السعودية بقدراتها الهائلة تقوم بتحلية مياه البحر بالتسخين والتكثيف بمخزونها البترولي الضخم، ولكن لدينا “لا بديل عن مياه نهر النيل“.

ولفت إلى أن الأضرار الاقتصادية الفادحة لشح المياه ولجوء الدول لتحلية مياه البحر لا يمكن إنكارها. وكشف أن لتخزين إثيوبيا لمياه النيل تأثيرات ضخمة، مشيرا إلى أن الفيضانات التي تعاني منها السودان اليوم وتسبب الدمار والخراب كان لافتا أنه جاء بعد تعبئة بحيرة سد النكبة بـ 5 مليارات متر مكعب وبطريقة غير عادية أيضاً.

لعبة بنوك

وكان كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، قال إن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ”من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .
مبادرة حوض النيل
وقال الصحفي محمد مرسي إنه في عام 1992م، دعا البنك الدولي لـ”مبادرة حوض النيل” وخلاصتها أنه يجب بناء سدود (على النيل كما هو الحال على جميع الأنهار) للاستفادة من المياه في توليد الكهرباء وعمليات التنمية، لكن هذه السدود تحتاج إلى أموال طائلة لا تملكها دول المنبع الفقيرة“.
وأضاف تسليع المياه هو دور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات الذي سيقرضها الأموال على أن يتم السداد من خلال المكاسب التي ستجنيها هذا الدول من مشاريع السدود، حيث أكد البنك على أن المياه “سلعة تحتاج إلى تسعيرمشددا على ضرورة إيجاد “بورصة مياه“!.
وأشار إلى أن هذا التوجه لقي ترحيبا من أثيوبيا التي تنزل عليها كميات مهولة من الأمطار تريد أن تستفيد منها باعتبارها ثروة كالنفط تماما، حيث يمكن بيعها للبلدان الفقيرة مائيا عبر بناء سدود تحتجز المياه ثم تمررها باتفاقات مقابل المال.

مصر في عام 1997 رفضت التوقيع على اتفاقية دولية جديدة حول هذه المسألة رغم الضغوط، وأكدت على تمسكها بالاتفاقات القديمة التي تضمن حصتها كاملة في مياه النيل، واستمر هذا الرفض حتى 2015 عندما وقع السيسي على اتفاقية الخرطوم التي مثلت خرقا حقيقيا للموقف المصري المتماسك منذ عقود.

واعتبر أن تنازل “النظام المصري” غالبا جاء بسبب ضغوط دولية في وقت احتاج فيه للدعم الدولي بعد الانقلاب، ولأموال صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن بين الضاغطين كانت إسرائيل التي تحتاج بشدة للمياه، والتي من المتوقع أن تكون أحد أهم المشترين لمياه النيل التي غالبا ستصلها عبر سحارات تجري تحت قناة السويس، وذلك في مقابل المساهمة في نقل تكنولوجيا تحلية المياه وترشيد الري إلى مصر.
وخلص إلى أنه لا توجد حرب، والنظام المصري قرر أن يخضع للضغوط الدولية وسيشتري المياه من أثيوبيا ويصدر جزء منها لإسرائيل، والخلاف فقط على التفاصيل من حجم المياه والمقابل وسنوات الملء. أما أخطر ما في الموضوع فهو أن القرار المصري سيكون تحت رحمة أثيوبيا ومن خلفها إلى ما شاء الله. لأن محبس مياهنا سيكون تحت أيديهم، وضرب السد لن يكون ممكنا بعد الملء.

 

*قراءة أخرى حول انفعال السيسي وغضبه وعلاقته بعسكرة المجتمع

انفعال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الوهمية بمحافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس في حضور بعض قادة الجيش ورئيس حكومة الانقلاب وعدد من المسئولين بحكومته تزامن مع ذكرى يوم عاشوراء”، وهو اليوم المشهود الذي جرى فيه شق البحر ونجاة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وهلاك فرعون وجيشه المصري كله في مياه البحر الأحمر.

ولم يتحدث القرآن الكريم عن جيش جرى هلاكه كله كما تحدث عن جيش مصر في عهد الطاغية فرعون؛ وقد ذكر الله ذلك في أكثر من عشرة مواضع من القرآن؛ لأنهم تحولوا من جيش وظيفته حماية شعبه وبلاده إلى عصابة وظيفتها حماية نظام فرعون الحاكم حتى لو طغى وتكبر على الناس، وفي سبيل ذلك ارتكبوا أبشع الجرائم من القتل والظلم وتلفيق التهم للأبرياء والزج بهم في السجون، وتمزيق وحدة الشعب وجعله شيعا بحسب الولاء للحاكم لا للوطن، وساموا الفقراء والمستضعين صنوف العذاب المهين، ونشروا الفساد في الأرض كبرا وعتوا؛ فاستحقوا الهلاك في معجزة سوف تبقى الأجيال ترويها إلى يوم القيامة ويتعبد بها المسلمون كل يوم في صلاتهم.

 أما الجيش الثاني الذي جرى هلاكه عقابا من الله فهو جيش أبرهه الإثيوبي الحبشي”، الذي صمم على تدمير الكعبة قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام سمي بعام الفيل بسبب هذه الحادثة؛ فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وهي أشبه ما تكون بالشهب والنيازك (حجارة مشتعلة في الفضاء) التي رمى الله بها جيش أبرهه فهلكوا جميعا.

وحول غضب السيسي وانفعاله هناك عدة ملاحظات:

أولا، بدا أن قائد الانقلاب غاضب بشدة لأسباب كثيرة، يمكن عزوها إلى التقارير التي تصله من جهات “سيادية” وتؤكد أن شعبية النظام في الحضيض، هذه الجهات (المخابرات العامة ــ المخابرات الحربية ــ الأمن الوطني) على يقين كامل بأن شعبية النظام متدنية إلى مستويات بالغة الخطورة؛ ويكفي للتدليل على ذلك ما جرى في مسرحية انتخابات ما يسمى بمجلس الشيوخ؛ إذ بحسب الأرقام الرسمية (المشكوك فيها أصلا) بلغت عدد المشاركين في هذه المسرحية نحو 9 ملايين فقط من أصل نحو 63 مليونا، رغم الرشاوى الانتخابية التي وصلت بالصوت الواحد من 50 إلى 200 جنيه باختلاف الأماكن والمرشحين على المستوى الفردي، لكن الأرقام الرسمية مشكوك فيها فهذه المسرحية لم يشارك فيها مطلقا نحو 9 ملايين والجهات الأمنية تعلم ذلك بقين كامل. ولعل ذلك سبب  الإعلان عن تحويل نحو 54 مليون مصري للنيابة من أجل تطبيق غرامة التخلف عن الانتخابات والتي تصل إلى  500 جنيه، بهدف إجبار قطاعات من الجماهير نحو المشاركة في مسرحية البرلمان التي يجري حاليا تصميها وهندستها على مقاس النظام بما يضمن سيطرته الكاملة على السلطة التشريعية من الألف إلى الياء. ذلك أن عزوف الناس برهان واضح على عدم قناعة المواطنين بمؤسسات هذا النظام العسكري الذي أهدر إرادة الجماهير الحرة لأول مرة في أعقاب ثورة 25يناير وأطاح بكل المؤسسات المنتخبة بنزاهة بانقلاب وحشي دموي بثته الفضائيات بثا مباشرا ورآه ملايين الناس.

ثانيا، بدا تركيز السيسي في غضبه على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وهدد بنشر الجيش لإبادة هذه  المخالفات بآلاف القرى والمدن في جميع المحافظات، وهي رسالة تؤكد أن النظام فشل فشلا ذريعا في تحصيل غرامات مخالفات المباني والتي كان يعول عليها السيسي كثيرا من أجل تحصيل مئات المليارات من الجنيهات في وقت عصيب تراجعت فيه موارد الدولة لأسباب تتعلق بتراجع معدلات الإنتاج وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

ثالثا، تهديدات السيسي ونرفزته يسعى من خلالها إلى تحميل مسئولية ما آلت إليه أوضاع مخالفات البناء من أضرار جسيمة، على الرقعة الزراعية والأراضي الداخلة في أملاك الدولة وأوضاع المرافق المتهالكة وغياب التخطيط، لكل الجهات التنفيذية تقريباً عداه هو والجيش، على الرغم من أنه المتحكم الأول في كل شاردة وواردة منذ صيف 2013. وهو تعبير أيضاً عن أحد وجوه خطابه السياسي الموجه للداخل دائماً، فجميع الإنجازات تنسب للسيسي والقوات المسلحة، أما التجاوزات والمخالفات فيحملها السيسي للأجهزة الحكومية، من محافظين ومحليات وشرطة ووزارات قائمة على التخطيط والمرافق والفحص والرصد. وأكد السيسي هذه الرؤية من خلال تهديده الصريح للمواطنين بـ”نزول الجيش لجميع القرى لضبط المخالفات”، وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني المخالفة لأسباب اجتماعية أو دينية، أو من لا يستطيعون جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الخاصة بطلبات التصالح، بقوله “إما تكونون رجالاً أو شيئاً آخر”. كما طالب السيسي المحافظين ومديري الأمن مساعدي وزير الداخلية، الذين يفشلون في تنفيذ تلك التعليمات، بالاستقالة الفورية.

رابعا، يرتبط  بحالة الهيجان التي بدا عليها السيسي التقارير التي تؤكد تصاعد مستويات الغضب الشعبي جراء وقف أعمال البناء لمدة ستة شهور ؛ وهو القرار الغريب والشاذ الذي ثبت أنه لا يتعلق بتداعيات كورونا بقدر ما يتعلق بمصالح النظام واستكمال عاصمته الإدارية. وهو القرار الذي أدى فعليا إلى شلل كامل في سوق المعمار وتحويل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي إلى طابور العاطلين عن العمل،

خامسا، حديث السيسي عن إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة هو ثرثرة بلا معنى لعدة أسباب، أولا أن من جاء على ظهر دبابة لا يطاح به بإجراء ديمقراطي. ثانيا أن السيسي نفسه وصف من سيأتي به الشعب بعده بأنه سيخرب البلد بمعنى أنه لا يثق في أحد غيره في الحكم ويرى نفسه الوحيد القادر على حكم البلاد رغم الفشل الذي يضرب كل قطاعات الدولة. ثالثا، أن السيسي لن يستطيع أصلا إجراء استفتاء نزيه لأنه بالأساس لا يؤمن بالديمقراطية ولا حتى بحق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه وطالما كرر هذه المقولات كثيرا أمام قادة الغرب مدعيا أن الديمقراطية لا تصلح في بلادنا.

سادسا، في الوقت الذي سخر فيه السيسي من اللجان الحكومية المكلفة بالنزول لمعاينة الأوضاع على الأرض وضبط المخالفات وفحص التراخيص، والتي اتهمها ضمنياً بالتراخي والتقاعس، أعلن إنشاء آلية جديدة لمراقبة المخالفات على مستوى الجمهورية باسم “منظومة البنية المعلوماتية المكانية” التابعة للقوات المسلحة، والتي أنفقت عليها الدولة مئات الملايين من الجنيهات لشراء صور فضائية شاملة لجميع المناطق المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن، من بعض مقدمي الخدمة العالميين، لتتمكن الآلية من رصد تطور المخالفات.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن هذه الآلية سبق أن طالبت بها الحكومة مرات عدة، ممثلة في الوزارات والأجهزة المعنية بالرقابة على الأراضي، مثل وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والعدل، وكان هناك مشروع لإنشائها منذ 5 سنوات، لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء، لكن ما حدث هو شراؤها لحساب الجيش وإسناد إدارتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وحصل ذلك بحجة ضرورتها لمتابعة تقدم المشاريع القومية التي تنفذها” هذه الهيئة، وهو ما يكرس الوضعية المتميزة للجيش. وارتباطاً بانتقاد السيسي للمحافظين والمحليات، فإنه ينوي توسيع دور هذه الآلية لتؤدي الدور المسند للجهات التنفيذية المختصة بالفحص والمعاينة وإعداد تقارير الخبرة والتقييم.

 

 

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل.. السبت 29 أغسطس 2020.. فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي

السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل.. السبت 29 أغسطس 2020.. فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| السجن عاما و6أشهر لـ22 معتقلا بالشرقية وإعادة تدوير 3

أصدرت اليوم السبت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر محافظة الشرقية أحكاما بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة 100 جنيه لـ22 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقة لهم بعد اعتقالهم وهم:

طارق محمد محمد موسى

صلاح حسن محمد

شعبان فايز الهنداوى محمد

محمد احمد ابراهيم وفا

أحمد السيد محمد حسن

أحمد موسى الهادي إبراهيم

عمار السيد محمد السيد

محمد عبدالفتاح محمد ابراهيم

فاضل السيد فاضل السيد

عبدالناصر محمد سعيد عبده

عبدالله الحسينى حسن محمد

منصور السيد أحمد محمد

هانى عبدالفضيل عبدالفتاح ابراهيم

أحمد التميمى محمود سالم

أشرف عبدالخالق حامد إبراهيم

عبدالغفار أحمد محمد على

ياسر راشد رشيد مريشد

عاطف محمود عبدالعزيز على

عبدالناصر عبدالدايم عطية عبدالعال

محمد محمد عبدالحميد عبدالهادى

رضا محمد أحمد محمد

عبدالفتاح الصادق محمد سليمان

فيما قررت اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حجز جلسة غدٍ الأحد للحكم على المعتقل محمد جمال محمد على، ومن الزقازيق عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده. كما قررت المحكمة ذاتها البراءة للمعتقل مؤمن أحمد محمد محمد، من أبناء منيا القمح، وأجلت محاكمة أحمد محمد محمود على من الزقازيق لجلسة 9 سبتمبر القادم.

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير إحالة المعتقل عبدالفتاح عبدالله السواح لدائرة الأربعاء يوم 2 سبتمبر القادم، والمعتقل عبدالله محمود محمد عبدالحليم، خالد صلاح أحمد محمد، لدائرة الثلاثاء 1 سبتمبر القادم، وحجز جلسة 31 أغسطس الجارى للحكم بحق المعتقل أحمد محمد السيد سالم، عبدالمنعم على الدمرداش.

فيما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية تأجيل نظر قضية  المعتقل محمد يوسف محمود السبكى لجلسة 5 سبتمبر القادم للاطلاع. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير اعتقال 3 معتقلين من أبناء مركز الإبراهيمية بينهم كل من: أحمد محمد السيد سالم، السيد إبراهيم السيد محمود، أحمد محمد عبدالحليم؛ وذلك على ذمة محاضر جديدة بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الإبراهيمية. وقال: فوجئنا حضورهم اليوم بنيابة الإبراهيمية وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

 

*اليوم إعادة إجراءات لـ3 معتقلين بذكرى الثورة الثالثة و27 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت إعادة إجراءات محاكمة 3معتقلين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، ويواجه المعتقلين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

إلى ذلك تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قضايا 6 معتقلين من أبناء محافظة الشرقية بينهم كل من: محمد جمال محمد على (أبوكبير)، مؤمن أحمد محمد محمد (منيا القمح)، أحمد محمد محمود على (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق)، عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده (قسم ثان الزقازيق).

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 7 معتقلين على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم من الزقازيق، وهم:  خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد، أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز، أحمد صلاح عطوة، إيهاب على السيد صالح، محمد أحمد على عوض الله، محمد عطية ابراهيم عطية، ومن العاشر من رمضان محمد أحمد محمد سليم“.

وتنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية قضية محاكمة المعتقل “محمد يوسف محمود السبكى ” على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر 8 قضايا معتقل على ذمتها 8 معتقلين من أبناء المركز وهم: معتز محمد محمد بيومى، عمر على محمد على، سعيد عبدالهادى راضى، محمد هشام محمد السيد، خالد إسماعيل أحمد، على السيد على السيد، السيد عبدالرحمن السيد، حذيفة محمود محمد عبدالمقصود.

فيما تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير  محاكمة 5 معتقلين من أبناء المركز على خلفية اتهامات ملفقه بعد اعتقالهم  تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: عبدالفتاح عبدالله السواح، أحمد محمد السيد سالم، خالد صلاح أحمد محمد، عبدالمنعم على الدمرداش، عبدالله محمود محمد عبدالحليم.

 

*منظمات حقوقية: الحكم بحبس بهي الدين حسن سقطة جديدة للقضاء المصري

أدانت 18 منظمة حقوقية الحكم الصادر بحق بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما بتهم ملفقة انتقاماً من عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمات في بيان لها سلطات الانقلاب بإلغاء الأحكام الصادرة ضد بهي الدين حسن، كما دعت شركاء مصر الدوليين إلى التنديد بالنمط المخزي الذي تقوم به حكومة السيسي في الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأهابت المنظمات بالمفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الأخرى ذات الصلة، أن تتخذ على الفور خطوات للتصدي لاستمرار استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وفي 25 أغسطس2020، حكمت “الدائرة الإرهابية” الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة على بهي الدين حسن، وهو مدافع مخضرم عن حقوق الإنسان، بالسجن 15 عاماً بناء على تغريداته الانتقادية، حسبما قالت 18 منظمة حقوقية اليوم.

وأضافت المنظمات أن إدانة بهي الدين حسن، مدير ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتهمة الإساءة بـ “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة القضاءهي سقطة جديدة للقضاء المصري، مضيفة أن الحكم صدر غيابياً لأن السيد حسن يعيش في الخارج، في المنفى الذاتي، منذ عام 2014.

ويشكل هذا الحكم آخر أعمال انتقامية ضد السيد حسن بسبب عمله في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وفي سبتمبر 2019، حكمت عليه محكمة غيابياً بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 20 ألف جنيه فيما يتعلق بتغريدة انتقد فيها النيابة العامة المصرية.

وفي مارس 2018، وكجزء من حملات التشهير المستمرة ضده في وسائل الإعلام الحكومية والموالية للحكومة، تلقى تهديدات بالقتل من قبل مضيف برنامج تلفزيوني مصري بعد أن أرسلت سبع منظمات حقوقية مصرية مستقلة، بما فيها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر.

ومن الواضح أن الغرض من هذه الإجراءات هو معاقبة بهي الدين حسن على انتقاده لسجل السلطات المصرية المروع في مجال حقوق الإنسان، وتخويف زملائه في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات المصرية المستقلة لحقوق الإنسان.

ويستشهد الحكم الأخير بالعديد من تغريدات حسن كدليل ضده بتهمة “إهانة القضاء” و”نشر معلومات كاذبة يمكن أن تقوض الأمن العام ومصالحه الوطنية والاقتصادية”، وفي هذه التغريدات، انتقد التعذيب وغياب استقلال القضاء، وذكر الدعوة إلى تحقيق العدالة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل في القاهرة في يناير2016، بعد اختطافه وتعذيبه.

وفي عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري دأبت السلطات على قمع منظمات حقوق الإنسان والناشطين بشكل غير مسبوق، وواجه العشرات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمضايقات القضائية، بما في ذلك التحقيقات التعسفية، وحظر السفر، وتجميد الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، ما فتئت سلطات الانقلاب تستهدف بشكل متزايد المدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين الآن في المنفى، بما في ذلك من خلال مضايقة واعتقال أفراد أسرهم داخل مصر في نمط واضح من الترهيب والانتقام بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.

عن بهي الدين حسن

وبهي الدين حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية، هو مدير ومؤسس مشارك في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعضو في مجالس إدارة ولجان استشارية في العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ). حسن هو أيضا أحد الأعضاء المؤسسين لـ EMHRF و الأورو متوسط الحقوق. وقد نشر مقالات عن مصر في كل من نيويورك تايمز وواشنطن بوست.

المنظمات الموقعة على البيان:

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

الجمعية الإيطالية للترفيه والثقافة (ARCI)

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان

الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان

الشبكة الدولية لتبادل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير (أيفكس)

العفو الدولية

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الإنسان

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب 

المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز

مبادرة الحرية

مدافعو الخط الأمامي

مراسلون بلا حدود

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)

هيومن رايتس ووتش

Cultura è Libertà

Giuristi Democratici

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world. 

للمزيد:

https://www.hrw.org/news/2020/08/28/egypt-veteran-human-rights-defender-bahey-el-din-hassan-sentenced-15-years-prison

 

*قرارات صدرت: 

 قبول طعن النيابة العامة على براءة رئيس الوزراء السابق احمد شفيق واثنين من قيادات وزارة الطيران المدني السابقين في قضية فساد مالي بالوزارة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، تعود إحالتها للقضاء إلى عام 2012 وقد حددت محكمة الاستئناف جلسة ٥ سبتمبر المقبل لاعادة محاكمتهم.

قررت الدائرة 5 إرهاب ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى قضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد لجلسة 28 سبتمبر، لسماع الباحث الاجتماعى.

 

*10178 حالة اختفاء قسري فى 7 سنين ومطالبات بوضع حد لفصول الجريمة المأساوية

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية قبل يوم واحد من  اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري العالم أجمع بوضع حد للجريمة التي تمارسها سلطات النظام الانقلابى فى مصر والضغط عليها لتكف عن ممارستها اللإنسانية.

وأوضحت المنظمات أن عدد المختفين قسريًا في مصر وصل خلال سبع سنوات حسب إحصائيات موثقة إلى (10178 حالة)، تشمل كافة الأعمار السنية في المجتمع. مشيرة إلى أنه من أجل شدة وخطورة جريمة الاختفاء القسري وقسوتها جعلتها الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة وفي ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

ودعت حملة اوقفوا الاختفاء القسري جموع المواطنين للمشاركة في حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة أسرهم في رحلة البحث عنهم

فيما استنكر أحمد العطار الباحث الحقوقي ما تقوم بها سلطات النظام الانقلابى من جرائم ضد الإنسانية طالت حتى العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين لم يكن لهم هدف غير المساعدة فى رفع الظلم عن كاهل المعتقلين والمختفين قسريا وأسرهم، وقال: فى اليوم الدولى لضحايا الاختفاء القسرى والذى سيحل غدا 30 اغسطس، أتذكر مجموعة من الأفاضل والأحباب عملوا لسنوات فى ملف المختفين قسرا منذ بداية الاحداث 3/7/2013 وحتى وقتنا هذا، غالبيتهم فى السجون والمعتقلات الآن وبعضهم مطارد و غالبيتهم تعرضوا هم أنفسهم لفترات متفاوتة من الإخفاء القسرى وهى الجريمة الأكثر إيلاما وقسوة على المختفى وأهله

وذكر منهم الحقوقى عزت غنيم المحامى والمدير التنفيذى السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمعتقل حاليا بسجن القناطر الخيرية، موضحا أن عزت وغيره عملوا  لهدف واحد فقط هو الدفاع عن المظلومين أينما وُجدوا. وتابع “ندافع عن الإنسان وحقوقه وكرامته، هدفنا وقف الانتهاكات ومحاسبة القائمين على تلك الجريمة الأبشع وهى جريمة الاختفاء القسرى“.

ورغم مرور أكثر من عامين على جريمة الاعتقال التعسفي للطالب الأزهري محمد السيد العربي أحمد، 24 سنة ، من السنطة بمحافظة الغربية، إلا أن ميلشيات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية شكوى أسرته حيث ذكرت أنه تم اعتقاله يوم الأحد يوم 17 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان اثناء ذهابه في رحلة مع أصدقائه حيث تم استيقافه في كمين أمني ثم تم القبض عليه واقتياده لجهة غير معلومة.

وأوضحت أنها أرسلت تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أية ردود رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة.

إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بوقف جريمة إخفاء الشاب عبدالله محمد صادق -22 عاما- طالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، المتواصلة على مدار 3 سنوات منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017، أثناء ذهابه إلى جامعة بني سويف، دون سند من القانون، وحمّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة عبدالله، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه، موضحا أن أسرته تقدمت ببلاغات للجهات المعنية باختفائه ولكن لم يتم الرد عليهم، مما يزيد من تخوفهم عليه بعد اعتقاله للمرة الثانيه بدون اي اتهامات.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب “أحمد محمد يوسف عيسى” 24  سنة، طالب بكليه هندسة جامعة الأزهر وهو من العجمي بالإسكندرية منذ اعتقاله بشكل تعسفي واقتياده لجهة مجهولة يوم 15 أكتوبر 2016، حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، بعد ذلك بفترة تم مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة بأحمد وتكرر الأمر عدة مرات.

ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض على “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

ومن العريش بشمال سيناء ، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن محمد عثمان عبدالرحمن، 36 عاما، متزوج ولديه أربعة أبناء ويعمل فني كهرباء، وذكرت أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017،  بعد اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات الانقلاب ورغم التلغرافات والبلاغات والسؤال عنه في جميع أماكن الاحتجاز الرسمية بشمال سيناء، لا يتم التعاطى معهم ليظل يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

فصول المأساة تتواصل لطالب كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة والمقيم بحدائق حلوان الشاب مصطفى محمود أبو شريدة محمود خليل، 26 عاما، منذ اعتقاله يوم 31 ديسمبر 2017 أثناء توجهه للجامعة لحضور امتحان بكلية الحقوق، وتم اقتياده لجهة مجهولة، رغم جهود أسرته التي لم تجد من يتعاطى معها من الجهات المعنية للكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*بعدما فشل في إخضاعه.. هل يكون الأزهر كبش فداء لإخفاقات السيسي؟

  نشرت صحيفة ميدل إيست آي، مقالا للدكتور محمد فاضل، أستاذ القانون في جامعة تورنتو، تطرق خلاله إلى محاولات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب ونخبته العلمانية النيل من الأزهر وتقليص صلاحياته.

وقال فاضل في مقاله، إن السيسي وحلفاءه من النخبة العلمانية، بمن فيهم جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، مقتنعون بأن مفتاح التقدم في مصر يكمن في الإصلاح الديني والواقع أن مكافحة التطرف الديني كانت المبرر الرئيسي لانقلاب عام 2013 والأحداث الدامية والقمع السياسي الجماعي التي أعقبته

وفي الأيام التي تلت الانقلاب، وفي التعديلات الدستورية لعام 2014 التي جاءت لترسيخ الائتلاف الذي أطاح بالرئيس الشهيد محمد مرسي من منصبه، تمت مكافأة الأزهر بصلاحيات مهمة على التعليم العام للإسلام في مصر، حتى لو لم يُمنح أي دور رسمي في العملية التشريعية. ولعل الأهم من ذلك من وجهة نظرها، أنها منحت درجة من الاستقلالية المؤسسية في شؤونها الخاصة التي لم يسبق لها مثيل منذ أيام الرئيس السابق جمال عبد الناصر.

تحديث الكتب

ومع ذلك، كان العديد من العلمانيين في ائتلاف السيسي يشكون منذ فترة طويلة في دور الأزهر في الحياة المصرية، وبعد فترة وجيزة من الانقلاب، انخرطوا في حملات عامة تنتقد عدم مرونة مناهج الأزهر وفشله في تحديث كتبه لإعداد الطلاب لمواجهة تحديات المجتمع الحديث.

وقد استغلت الصحافة الشعبية المناقشات في الأعمال الفقهية التي تتناول مسائل تبدو غريبة – مثل جواز أكل لحوم البشر عندما يواجه شخص ما احتمال الموت من الجوع – لتزعم أن منهج الأزهر هو نفسه سبب التطرف الديني، وأنه بحاجة إلى إصلاح مجالات دراسته من أجل هزيمة ” التطرف الديني“.

لماذا اختار الأزهر دعم الانقلاب بدلاً من البقاء على الحياد أو دعم رئيس مصر الوحيد المنتخب بحرية ونزاهة؟ الجواب قد يظل دائماً لغزاً، ولكن لم يمض وقت طويل بعد الانقلاب حتى بدأ السيسي، أيضاً، يفقد الثقة في الأزهر، مكتشفاً أنه في ظل قيادة الشيخ أحمد الطيب، لم كن المؤسسة مُستعدة للقيام بمزايداته على غرار جميع أجهزة الدولة الأخرى.

وقد دفع ذلك السيسي وأنصاره إلى بدء عملية تهدف إلى تجريد الأزهر من العديد من سلطاته، وقد توجت هذه الجهود مؤخراً بمشروع قانون جديد يرفع سلطة دار الإفتاء الدينية إلى ما يعادل وظيفياً وزارة تحت سيطرة السيسي وخارج إشراف الأزهر، وبعد أن أعرب الأزهر علناً وبقوة عن معارضته لمشروع القانون، قرر برلمان السيسي مؤخراً سحبه، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم تمريره.

تغيير ذي مغزى؟

وتشير الرواية السائدة إلى أن هذه التدابير، إذا ما تم تبنيها، ستجرد الأزهر بنجاح من دوره المحدد دستورياً، ومن سلطة ذات مغزى على تنظيم الحياة الدينية للطائفة المسلمة في مصر، ليس لدي أدنى شك، إذا ما تم تمريره في نهاية المطاف، في أنها ستنجح في منح “دار الإفتاء” التي تم تشكيلها حديثاً سلطات رسمية أكبر في الدولة المصرية، لكنني أشك في أن ذلك سيغير بشكل هادف دور الأزهر في المجتمع المصري، وأن يكون ذلك الدور مفيداً أو بغيضاً.

يترأس الأزهر نظاماً تعليمياً ضخماً يبدأ من رياض الأطفال ويستمر من خلال برامج الدكتوراه في التعليم الديني والعلماني. ودوره الاجتماعي في الثقافة وتعليم المصريين راسخ للغاية بحيث لا يمكن للتغييرات الرسمية – مثل من يعين المفتي الرسمي – أن يغير هذا الواقع.

كما أن هناك اتجاهاً إلى المبالغة في دور الأزهر كمرشد ديني فعلي للحياة اليومية في مصر، ومع تزايد محو الأمية ونشر المؤلفات الدينية على نطاق واسع، فقد مرت عدة أجيال الآن – للأفضل أو للأسوأ – منذ أن تمتع العلماء، مثل أولئك الذين تدربوا في الأزهر، باحتكار ذي مغزى للتعاليم الدينية.

كان إصلاح التعليم الإسلامي بشكل عام، والتعليم الذي يقدمه الأزهر على وجه التحديد، موضوعاً مثيراً للجدل في مصر لأكثر من قرن من الزمان، ولكن القضية الحقيقية ليست ” الإصلاح” في حد ذاتها، بل الرؤى المختلفة التي تحفز الدعوات إلى الإصلاح، والمقياس المطلوب الذي يُحدد من خلاله أن الإصلاح ناجح أو فاشل.

فقد دافع الإصلاحيون الداخليون – علماء مثل محمد عبده، على سبيل المثالعن إصلاح مناهجه الدراسية لجعل تعليمه أكثر ديناميكية وحرجاً وفعالية في المساعدة على صياغة رؤية إسلامية شاملة لمجتمع مصري حديث مسلم تماماً.

حماية ذوي الامتيازات المفرطة

ويقيّم الإصلاحيون الخارجيون، مثل عصفور والسيسي، الإصلاح الناجح بشكل مختلف: الدرجة التي تُعتمَد بها الثقافة الدينية في مصر، وتحديداً بين مسلميها، إلى رؤية نخبتها الحاكمة، بالنسبة لكل من عصفور والسيسي، على الرغم من أن الإسلام يحتاج إلى إصلاح لأسباب مختلفة جذرياً، بحيث يقتصر صلته بالتعبيرات الخاصة عن التقوى.

والواقع أن مثقفا مثل عصفور حليف السيسي في هذا المشروع يذكرنا بعلاقة الفيلسوف الألماني العظيم عمانويل كانت بالطاغية المستنيرة في عصره فريدريك الأكبر في بروسيا، غني عن القول، أن عصفور ليس ككانت، والسيسي بالتأكيد ليس فريدريك الأكبر.

إن حاجة الأزهر إلى إصلاح جذري لا خلاف عليه. ولكن يمكن قول الشيء نفسه عن كل مؤسسة عامة في مصر، لا توجد مؤسسة عامة في مصر لا تعاني من التخلف وسوء الإدارة والفساد والخلل الوظيفي، وهذه هي النتيجة التي يمكن التنبؤ بها تماما لدولة تخلت عن أي خطط جادة للتنمية الوطنية لأكثر من جيلين.

ولا يوجد دليل على أن نظام السيسي قد غير مساره على هذه الجبهة والتزم تماماً بإعادة هيكلة الأولويات الوطنية نحو الاستثمار في البنية التحتية المادية والاجتماعية والبشرية التي تحتاج إليها الغالبية العظمى من الشعب المصري. وبدلاً من ذلك، يتم إنفاق الموارد العامة المحدودة في مصر على طبقة من النخبة المصرية تضيق باستمرار، وكأن الدور الوحيد للحكومة هو حماية واحد في المائة من ذوي الامتيازات المفرطة، مع ترك البقية لإعالة أنفسهم.

يجب النظر إلى الهجمات على الأزهر في ضوء ذلك، الأزهر هو أبرز مؤسسة عامة ذات جذور اجتماعية عميقة خارج الدولة المصرية الحديثة، وبقدر ما تنظر الدولة المصرية نفسها إلى الشعب المصري وثقافته على أنها إشكالية، فإن الأزهر هو كبش فداء مناسب لإلقاء اللوم عليه في إخفاقات مصر المستمرة في التطور.

تعلم ركوب الحمار

التعبير الشعبي “لم يستطع ركوب حماره، فضرب الجحيم من السرج” يغلف تماماً سياسة السيسي وحلفائه العلمانيين تجاه إصلاح الأزهر، وكما أشار الشيخ الطيب عن حق في المؤتمر البارز الأخير الذي نظمه الأزهر لمناقشة مسألة الإصلاح الديني، على الرغم من العلمنة العامة التي بلغت قرناً من الزمان، لا تزال مصر غير قادرة على تصنيع الإطارات، ناهيك عن الصناعات المتقدمة.

من المؤكد أن الدولة المصرية وحلفائها العلمانيين قادرون على تدمير ما تبقى من الأزهر، لكن ذلك لن يحل إخفاقاتهم المتكررة في تعزيز استراتيجيات التنمية الناجحة

وسيكون من الأفضل للمصريين أن يركز حكام البلاد والدائرة الضيقة من النخب المحيطة بهم على سياسات التنمية الفعالة، بدلاً من الدخول في نزاعات لاهوتية وجاهية غامضة ليس لها تأثير مباشر على مشاكل مصر.

في الواقع، قد يجدون أنهم إذا ركزوا على تعلم ركوب الحمار وتوقفوا عن الضرب من السرج، فإن المشكلة الدينية في مصر قد تهتم بنفسها، كجزء لا يتجزأ من التحسن الواسع في شؤون الشعب. وبدون هذا الالتزام، لن يحقق أي قدر من الإصلاح الذي ترعاه الدولة في الأزهر هدفه المعلن المتمثل في تعزيز خطاب إسلامي عام مسئول.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-politics-reforming-al-azhar

 

*السيسي يبشر المصريين بنهر من الصرف الصحي بعد ضياع مياه النيل

بعد ضياع النيل وفشل السيسي ونظامه في التعامل مع هذا الملف الأخطر لأنه يرتبط بحياة ملايين المصريين، زفّ السيسي بشرى جديدة للمواطنين عن نهر بديل من مياه الصرف الصحي المحلاة.

وكشفت مصادر حكومية أن الحكومة بدأت التعامل مع الواقع الجديد لأزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات وضياع هيبة مصر وفشل السيسي ونظامه في إدارة الأزمة وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل. مضيفةً أن هناك توجيهات سيادية صدرت لجميع وسائل الإعلام المصرية للتركيز خلال الفترة المقبلة على جدوى حلول تحلية المياه.

وقال محمد السيد نائب مدير منظمة إعلاميون حول العالم، إن الوضع الذي وصلت إليه مصر الآن كان متوقعا منذ توقيع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب على اتفاقية المبادئ وحذرنا وقتها من إعطاء إثيوبيا الحق في بناء سدود على نهر النيل، هذا الشريان الحيوي الوحيد الذي يمد مصر بـ98% من احتياجاتها من مياه النيل.

ضياع حقوق مصر المائية

وأضاف السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج “من الآخر” على قناة “وطن” أن توقيع السيسي على اتفاقية المبادئ ضيع حقوق مصر التاريخية المثبتة وفق اتفاقيات 1902 و1906 و1892، مضيفا أن السيسي فضل شراء رضاء الصهاينة بتوصيل مياه النيل لهم وتعطيش المصريين.

وأوضح أن مصر دخلت مرحلة الشح المائي منذ 7 أعوام، مضيفا أن الحد الأدني للمواطن من مياه الشرب يصل إلى أقل من 500 متر مكعب في العام، ومنذ 2013 حتى الآن كل قرارات وتصرفات السيسي ضد مصالح الشعب المصري وتهدف إلى تبديد ثروات مصر والتفريط في أرضها ومياهها وسيادتها في شرق البحر المتوسط وآبار الغاز والمياه الاقتصادية الخالصة مكايدة في تركيا.

وأشار السيد إلى أن حجم كمية المياه المحلاة على مستوى العالم من البحر حوالي 30 مليار متر مكعب، وتحتل السعودية المركز الاول في تحلية المياه على مستوى العالم بـ 1.3 مليار متر مكعب تتكلف تكلفة رهيبة، لكن السعودية تملك مصادر طاقة مجانية من البترول والغاز الطبيعي المستخدمة في عمليات التحلية بخلاف مصر التي تستورد الغاز والبترول .

ولفت إلى أن الاستهلاك السنوي لمصر من مياه الشرب من 10 مليارات إلى 12 مليار متر مكعب، أي أن كل هذه التكلفة لا تغطي عشر احتياجات مصر من مياه الشرب، ناهيك عن مياه الري والزراعة، مضيفا أن نظام السيسي يحاول التلاعب بالأرقام لخداع الشعب المصري.

ونوه بأن حصة مصر تبلغ 55 مليار متر مكعب وعندما تفقد مصر ما يقرب من 23 مليار متر مكعب بداية من العام المقبل سيؤدي ذلك إلى بوار جزء كبير من الأراضي الزراعية وتشريد ما يقرب من 5 ملايين مواطن يعملون بالزراعة وهجرتهم نحو المدن للبحث عن مصادر دخل بديلة بالإضافة إلى حدوث فجوة غذائية ومشكلات بيئية واجتماعية.

عجز مائي

وتابع: “مصر تحتاج غلى 50 مليار متر مكعب من مياه النيل للزراعة فقط، لأن مصر بها عجز مائي يبلغ 20 مليار متر مكعب، وذلك قبل بناء سد النهضة، كما ان المياه المحلاة لا يمكن استخدامها في الزراعة لأنها مكلفة جدا ولن يكون هناك عائد اقتصادي من ورائها“.

واستطرد: “تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة يتراوح بين 10 إلى 12 جنيها بالإضافة إلى 12 جنيها أخرى تكلفة مد مواسير جديدة وبذلك تصل تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة أكثر من 20 جنيها لكي يصل إلى مسافة تقارب 60 كيلو متر للمستهلك، لكن مع وجود محطات التحلية في شمال مصر على مسافة 220 كيلو متر أو في البحر الأحمر على مسافة 120 كيلو ترتفع التكلفة بصورة باهظة“.   

واختتم قائلا: “السيسي تسلط على هذا البلد بهدف إفقار الشعب وتدمير مصر وتبديد ثرواتها ومقدراتها، وإذا لم يتحرك الشعب المصري للخروج من هذه الكارثة وانتزاع حقوقه والحفاظ على مقدراته وثرواته سيكون السيسي هو الجالس على جثث الشعب المصري، فهو لا يردي بهذا البلد خيرا ويريد أن يسلم مصر خربة“.

 

*انقراض 12 نوعا.. تداعيات كارثية لسد لنهضة على الثروة السمكية

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على التداعيات الكارثية لسد لنهضة على الثروة السمكية في مصر وإطلاق سلطات الانقلاب عددا من المشاريع لتجنب هذه الآثار.

وقال النقرير، إن ندرة المياه ليست الخطر الوحيد الذي تخشاه مصر من سد النهضة الإثيوبي الكبير، فمصر والسودان على حد سواء قلق من أن يقوض هذا السد من القطاع الزراعي ويؤثر على أمنهما الغذائي، وقد تم تعليق المحادثات التى يرعاها الاتحاد الإفريقي فى وقت سابق من هذا الشهر .

وأشارت دراسة نشرها المعهد المصري للتخطيط القومي في يوليو الماضي إلى أن 12 نوعاً من الأسماك المستوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية في مصر يمكن أن تصبح نادرة أو حتى انقرضت بسبب سد النهضة.

ووجدت الدراسة التي حملت عنوان “الآثار المحتملة لسد النهضة على الإنتاج السمكي في مصر ووسائل التخفيف من آثاره” أن الإنتاج السمكي في بحيرة ناصر ونهر النيل وروافده وغيرها من المجاري المائية ومصائد المياه العذبة مهدد من قبل سد النهضة

ضد استقرار مصر

وقال وزير ري الانقلاب السابق محمد نصر علام لـ”المونيتور” إنّ سد النهضة سيؤثر بشكل كبير على مصر والاستقرار الإقليمي بشكل عام، وأوضح أنه سيتم تحويل المناطق الزراعية المصرية الكبيرة إلى مناطق نفايات، وتقليل المياه الجوفية، والتسبب في تدفق مياه البحر إلى دلتا النيل، وزيادة تلوث النيل والقنوات والمصارف.

وتزعم أثيوبيا أن السد الضخم الذى تبلغ قيمته مليارات الدولارات أمر حاسم لتنميتها الاقتصادية وسوف يوفر الكهرباء التى يحتاجها 110 ملايين شخص فى إثيوبيا يعيش نصفهم حاليا بدونها .

وأعرب علام عن شكه في أن الهدف الرئيسي من بناء السد هو تطوير أو تزويد الشعب الإثيوبي بالكهرباء، مشيرا إلى أن السد يقع في منطقة حدودية بعيدة عن المدن والقرى الإثيوبية وأن تكلفة نقل وتوزيع الكهرباء ستتجاوز تكلفة إنتاجه.

وفي اتصال هاتفي مع المونيتور، كشف أحمد عبد الوهاب بارانيه، أستاذ الاقتصاد وتنمية الموارد السمكية بمركز التخطيط البيئي والتنمية التابع لمعهد التخطيط القومي، عن التداعيات المحتملة لسد النهضة على الثروة السمكية في مصر.

وأوضح أن الثروة السمكية تعتمد على كمية ونوعية المياه المتاحة في المسطحات المائية، بما في ذلك المزارع السمكية. وحذر من أنه “مع انخفاض منسوب المياه وزيادة الملوحة، من المتوقع حدوث تغيير في خريطة الثروة السمكية في مصر”. “سوف تختفي الأنواع إما بسبب عدم كفاية المياه أو ملوحة عالية“.”

وأوضح بارانيه أن إنتاج مصر من أسماك المياه العذبة يبلغ 75% من إجمالي الإنتاج القومي، وتقدر قيمته بأكثر من 28 مليار جنيه مصري (1.7 مليار دولار). وحذر من أن البلطي، حجر الزاوية في تربية الأسماك والأكثر استهلاكا في مصر، سيكون الأكثر تضررا، مضيفا أن البلطي يشكل أكثر من 60% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر.

وأشار بارانيا إلى ” أن التأثير سيظهر بعد خمس سنوات من الآن على أسعار اللحوم والدواجن بسبب الانخفاض المتوقع فى إنتاج الأسماك “،مضيفا “يمكن أن يصبح 12 نوعا من الأسماك المتوطنة في نهر النيل والبحيرات والمزارع السمكية، بالإضافة إلى جراد المياه العذبة، شحيحة أو منقرضة“.

وأوضح أن خمسة مصانع لتصنيع جراد البحر تعمل حالياً في مصر باستثمارات تتجاوز 31 مليون دولار. وأوضح أنهم يوفرون فرص عمل لآلاف العمال. وتصدر مصر جراد البحر إلى أوروبا والصين والولايات المتحدة بقيمة 32 مليون دولار سنوياً.

سادس أكبر منتج للمزارع السمكية 

وقال خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لـ”المونيتور” إن الهيئة تعمل حالياً على مضاعفة إنتاج المزارع السمكية. وأشار إلى أن مصر هي سادس أكبر منتج للاستزراع المائي في العالم، وتمثل الاستزراع السمكي حاليا 80% من إجمالي الإنتاج حيث يبلغ 1.9 مليون طن سنويا.

وأشار السيد إلى وجود اتفاقيات بين وزارتي الزراعة والري للبدء في إصدار التراخيص على نطاق واسع لإنشاء ما يسمى بالمزارع التكاملية التي تعتمد على المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، ثم استخدام المياه المخصبة ببراز الأسماك لزراعة النباتات.

وتعمل مصر على توسيع هذه الصناعة، تم إنشاء مزارع سمكية في بورسعيد على مساحة 19 ألف فدان ومساحة 4000 فدان في كفر الشيخ. وتنتج هذه المزارع أسماك المياه العذبة، وأبرزها أسماك البلطي والروبيان.

وقال السيد إن منظمته تعمل حالياً على تعزيز استخدام أقفاص الاستزراع المائي في البحر الأحمر والبحر المتوسط بالتعاون مع تونس ووزارة البيئة المصرية وبالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية.

وقال إن تونس لديها خبرة واسعة في أقفاص الاستزراع المائي. “جاء خبراء من تونس إلى مصر للتعاون في هذا المشروع. زار فريق من الهيئة تونس للتعرف على أحدث التقنيات في هذا المجال. وسيتم تنفيذ هذا المشروع أولاً في مشروع شرق التفريعة في البحر الأبيض المتوسط“.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-fish-farms-production-impact-ethiopia-nile-dam.html

 

*السيسى: لن أتوقف عن القروض.. ومتحملوناش فوق طاقتنا!

تصدَّر هاشتاج #الاسكندرية موقع تويتر؛ خلال سلسلة المؤتمرات التي يعقدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي تُكلّف مصر الملايين بدعوى افتتاح مشاريع قومية بالمحافظات.

 السيسي رداً على استمرار البناء المخالف قائلاً: “الموضوع ده مش مسئولية الحكومة والسيسى بس دى مسئوليتنا كلنا إن احنا نحافظ على بلدنا وننظم هذا الملف لأن الملايين بيتأثروا“.

لن أبيع الوهم

وواصل المنقلب حديثه: “الموضوع شائك وأى حد تاني يقول متدخلش في الكلام ده وسيب الاعلام يتكلم فيه ، لا هتكلم في كل مصلحة ولن أبيع الوهم للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية.. وعملنا كده فى الاقتصاد وهو ده الرصيد اللى عدينا بيه.. اى عمل صالح حتى لو الناس مش راضية عنه انا هعمله”. وتابع أكاذيبه فقال: “انتوا هتتألموا منه انتوا مش عاوزين تساعدونى ليه  ومٌصرين على مواقفكم بتحلموا ببلد كويسة ومنظمة ومترتبة وزى الفل ، ولا كل واحد عاوز يعمل اللى هو عاوزه .. بنجيب مبنى يتزال في التليفزيون حد بيتكلم عن شكل أعمق وأكبر ومدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز لكن مش بنهد مبنى وخلاص.. خاطب عقل الناس والناس من حقها تفهم أمنها ومستقبل أولادها“.

لا نستطيع التوقف عن القروض

لم يخجل المنقلب عبد الفتاح السيسي من سلسلة كوارثه فى الاقتراض فقال: نحن لا نستطيع التوقف عن القروض، لكننا نسعى كدولة لضبط هذا الدين، وزيادة حجم الناتج سيجعله في الحدود آمنة“.

وأضاف: ما يخص الدين كنا سنبقى في الحدود الآمنة خلال هذا العام، ومش عاوزين نسيب الناس حد يأثر على فكرهم”. وادعى وزير ماليته أن مصر الدولة الوحيدة في إفريقيا والشرق الأوسط التي استطاعت الحفاظ على التصنيف والنظرة المستقبلية من 3 مؤسسات عالمية“.

وحاول السيسى استدراج المصريين بأنه فى حالة رعب من تدشين سد النهضة الإثيوبى فقال: دائما متألمون وخائفون من موضوع سد النهضة والمياه، ونسعى بكل جهد لاستدرك الأمر

فوبيا قنوات الشرعية

 وواصل أكاديبه المتواصلة منذ الانقلاب قبل سبع سنوات، أثناء افتتاحه عددا من المشروعات بنطاق محافظة الإسكندرية، “أقسم بالله أن الهدف الأساسي من كل هذه المشروعات هو مصلحة الكل وتسهيل الحركة للمواطنين”. وبدا مرتعباً فقال: إن القنوات المسيئة تخرج بكلام افتراء وأكاذيب لا ترضي الله عز وجل ولكنهم لا يعرفون الله، مضيفا أننا كنا نُعاير بفقرنا بسبب مشاهد العشوائيات، أما الآن فنفتتح المشروعات وسعداء.

 متحملوناش فوق طاقتنا

بتلك العبارة رد المنقلب عبد الفتاح السيسي على المشككين في المشروعات القومية، مؤكدا أنه في كل مشروعاتنا القومية سنجد تشكيكا وعناصر مسيئة تتحدث عن المشروعات بشكل سلبي، وفي ظل إنشاء المشروعات “كانوا بيقولوا بـ يهدوا مساجد ربنا“.

كما قال السيسي إن الدولة لن تتخذ إجراءات حادة في مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي من دون إنذار مسبق للمخالفين، مشيرًا إلى أن الدولة منحت مهلة 3 سنوات، ثم مهلة أخرى للتصالح لمدة 6 أشهر، لافتًا إلى أن الناتج الذي وصلت إليه الدولة حتى الآن هو أقل من 10% وهذا تقصير المواطنين.

 

*جامعات أهلية ودولية وخاصة.. تعددت المسميات وبيزنس التعليم واحد

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ابتزاز المصريين واستنزافهم والاستيلاء على كل ما فى جيوبهم من خلال “السبابيب” والبيزنس لصالح العسكر فى كل المجالات والأنشطة وفى كل سبوبة يوجه عددا من مافيا رجال الأعمال التى تعمل لصالحه ليكونوا فى الصورة وليستكملوا الشكل حتى لا توجه أصابع الاتهام إلى السيسي وزبانيته.

سبوبة جديدة للعسكر
آخر السبابيب ما يسمى بالجامعات الأهلية، حيث اكتشف العسكر أن الجامعات الخاصة مصدر للربح ليس بالملايين بل بالمليارات سنويا، وبالتالى أرادوا دخول المجال والاستحواذ على أكبر نصيب من الكعكة وتحت شعارات خادعة حيث إن الجامعات الأهلية المتعارف عليها فى العالم كله لا تفرض على الطلاب الدارسين بها رسوما سنوية تصل فى الطب إلى 150 ألف جنيه وفى الصيدلة 100 ألف جنيه والطب البيطرى 80 ألف جنيه. ومن أجل جذب أكبر عدد من الطلاب تم تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية بنسبة 20% مقارنة بالجامعات الخاصة وهى لعبة تجارية هدفها الاستحواذ وطرد المنافسين من السوق.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب قد أعلنت ، عن فتح باب التقدم للجامعات الدولية الأهلية (جامعة الملك سلمان بفروعها بمدينة الطور، ورأس سدر، وشرم الشيخ)، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين ، بدءا من السبت 22 أغسطس وحتى يوم الأحد 30 أغسطس . 40 ألف دولار واعترف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحكومة الانقلاب، بأن تكلفة الشهادة الواحدة بهذه الجامعات تتراوح بين 30 و 40 ألف دولار، زاعما حرص دولة العسكر على استيعاب غير القادرين فى هذا النوع من التعليم من خلال ، توفير 100 منحة للطلاب الفقراء وفق تعبيره، وقال عبد الغفار فى تصريحات صحفية: هناك امتحانات قبول وقدرات وليس فقط مجموع الثانوية العامة لنتأكد أن من يدخل هذه الجامعات يستحق هذا النوع من التعليم حسب زعمه.

وأضاف : لدينا ما يقرب من 180 إلى 200 برنامج في الجامعات الأهلية لأن بها تخصصا كبيرا جدا، وهى عبارة عن برامج متخصصة جدا والعالم كله يمشى بهذه الطريقة! وأشار عبد الغفار إلى أن العمل الذى تم بالجامعات الأهلية قدمه 200 عالم من مصر والخارج زاعما أن المجهود الذى تم ليس في فخامة الإنشاءات ولكن في المناهج والبرامج، وهؤلاء العلماء هم من سيديرون هذه المنظومة.

البيزنس والمقابل
وزعم أن الجامعات التكنولوجية مسار جديد تم استحداثه مؤخرا، وان دولة العسكر تضع أهدافا أمام أعينها للتطور مثل الصين والدول المتقدمة معترفا بأن ثقافة الشهادة هي المسيطرة على الأسر المصرية وهذه الجامعات ستقدم لها الشهادات التى تريدها.
قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، إن أي جامعة خاصة أو أهلية هي بالضرورة بيزنس يستهدف الربح وهو ما يجعلها تخضع لشروط السوق والعرض والطلب، مشيرا إلى أن ما ساعد على رواج هذا النوع هو سياسة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بحكومة الانقلاب.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات صحفية أنّ حكومة الانقلاب ترفع المجاميع والتنسيق، في الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة المقبولين عن 28% بالجامعات الحكومية مقارنة بالدول العربية الأخرى التى تصل فيها هذه النسبة إلى 40% . وكشف ان:إصرار دولة العسكر على الحفاظ على نسبة محدودة من الطلاب بالجامعات الحكومية يخدم الجامعات الخاصة والأهلية بشكل مباشر.

وأوضح إسماعيل أن مصر بها أكثر من 25 جامعة خاصة بالاضافة الى 3 جامعاتت أهلية تبدأ الدراسة بها فى العام الدرسي المقبل، وهو عدد ضخم جدا وحذر من أن دخول المواطن والطالب هذه الدائرة يجعله خاضعًا لشروط السوق وبالتالي هو ليس كمن يلتحق بمرحلة تعليمية ولكنه يدخل إلى سوبر ماركت. وأشار «إسماعيل» إلى أنه إذا وفرت الدولة الجامعات الحكومية فلن تعمل الخاصة ولا الأهلية ، ولكنها تساعد جامعات البزينس من خلال التضييق على الطلاب عبر ما يسمى بمكاتب التنسيق.

وقال : لما طالب يجيب 98% وما يعرفش يدخل الكلية اللى كان بيحلم بيها بعد تعب ومصاريف يبقى وزارة التعليم العالى ترفع شعار ادفع عشان تتعلم، وهى كارثة لأن ذلك يعد إهدارًا للطاقات لصالح طبقية التعليم. كارثة وقال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن الأزمة الحالية تكشف عن مشكلة حذر منها تربويون وخبراء تعليم، وهى ظاهرة تضخم الدرجة العلمية، على غرار التضخم النقدي في مفهوم علم الاقتصاد.

وأضاف «طايل» في تصريحات صحفية أنّ هذا يعني أن الدرجات التى يتم تحصيلها ليس بها مخزون علمي يواكب هذه الدرجة، فمثلا الطالب الحاصل على 98% لا يزيد ما تحصله عن 60% وهو ما أدى لارتفاع الطلب على الجامعات.
وتابع: لا توجد في مصر جامعات حكومية تكفى جميع الطلاب، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى 27 جامعة جديدة لاستيعاب العجز ، حيث تشير الإحصائيات العالمية الى ضرورة توفير جامعة لكل مليون شخص. وأوضح طايل أن المشكلة الأساسية تتعلق بأن حكومة الانقلاب تنظر الى التعليم كسلعة وليس حقا للمصريين وهوما ينذر بحدوث كارثة ستنعكس على دورة التشغيل فيما بعد تتعلق بتوريث الوظائف العليا لأبناء الأغنياء؛ لأن الفقراء لا يستطيعون إدخال طلابهم في الكليات العليا بالجامعات الحكومية في الوقت الذي يستطيع غيرهم الإنفاق لإلحاقهم بنفس التخصصات بالجامعات الخاصة.

مستقبل التعليم
وقال الدكتور كمال مغيث خبير بالمركز القومى لتطوير التعليم ان، المشكلة الأساسية تكمن في عدم تعاون وزارة التعليم العالى بحكومة الانقلاب والجامعات الخاصة مشيرا الى إن الوزارة سحبت يدها تماما عن كل ما يحدث بالجامعات الخاصة وتركت لها الحرية الكاملة في كافة الأمور وأكد مغيث فى تصريحات صحفية أن الجامعات الخاصة – والأهلية فى الطريق – احدى الكوارث التى ستقضى على مستقبل التعليم اذا لم يتم وضع ضوابط وشروط محددة للعمل بها. وحذر من أن الجامعات الخاصة تحولت الى مجال للربح والكسب المادي فقط واصبحت الشهادة الجامعية يحصل عليها من يدفع أكثر وبالتالى اصبحت للتجارة فقط دون اهتمام بإخراج جيل واع من الطلاب لديه خبرة ومعرفة بمجال تخصصه ويكون قادرا على دخول ساق العمل وهو مستعد له فانحدر مستوى التعليم الجامعى.

وأوضح مغيث، أن تلك الفترة تختلف كليًا وجزئيًا عن الفترات الماضية في الجامعات الخاصة في ظل أزمة فيروس كورنا مؤكدا أن تلك الجامعات هدفها الرئيسى الأموال ولا يشغل بالها الطالب من قريب أو بعيد. وأشار الى أن إنشاء جامعات خاصة فكرة لم تكن مستساغة منذ ما يقرب من ٢٠ سنة خوفا من حدوث تلك المشكلات والعمل على إعطاء مجرد شهادة أكاديمية فقط دون مهارات أو خبرات موضحا أنه اذا كانت الجامعات الخاصة بل والحكومية قد خرجت من التصنيفات العالمية فهذا تأكيد على أن التعليم اصبح سلعة تباع وتشترى علاوة على ارتفاع المصاريف حيث تستغل تلك الجامعات رغبة أولياء الأمور في تعويض أبنائهم عن مجموع الثانوية ودخولهم كلية دون عناء، وبالتالى فهى لا تقدم أى جديد، وهذا سببه تركيزها على الربح فقط دون اهتمام بالجانب المعرفى.

 

*فشل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة بعد انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة

أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا انتهاء جولة مفاوضات جديدة حول «سد النهضة»، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة المستمرة منذ سنوات.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها: «استمر عدم التوافق بين الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق بشأن الأزمة».
وتواصلت الجمعة المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن ملء «سد النهضة» وتشغيله، والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق، بمشاركة وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث، وبرعاية الاتحاد الأفريقي، وحضور الخبراء والمراقبين من قبل الاتحادين الأفريقي، والأوروبي، والولايات المتحدة.
وتابع البيان: «توافقت الدول الثلاث على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».
وقدم خبراء الدول الثلاث، تقريرًا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحد من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من بلدانهم.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

 

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر

مخابرات السيسي تنهي ترتيبات ترقيع دستور مصر.. السبت 2 فبراير.. ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين بالفيوم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب تعلن عن قتل 8 مواطنين في “خلية” بالفيوم!

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون، اغتالت ميليشيات الانقلاب 8 مواطنين، بزعم تبادل إطلاق نارٍ معها في الجبل الشرقى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكالعادة، زعمت ميليشيات الانقلاب أن الضحايا كانوا يخططون لشن عمليات ضد منشآت الدولة وقوات الداخلية دون أن تعلن عن أسماء الضحايا، وهو ما يفسره حقوقيون خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريًّا تم توثيق اعتقالهم من قبل ميليشيات الانقلاب، كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

واستنكر عدد من المنظمات الحقوقية، فى وقت سابق، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالبوا بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما شددت على ضرورة قيام النيابة بدورها بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

يشار إلى أن داخلية الانقلاب أعلنت، في يناير المنقضى، عن اغتيالها 59 مواطنًا بسيناء و5 آخرين بالقليوبية، وزعمت مقتلهم خلال اشتباكات معها، ضمن جرائم القتل خارج نطاق القانون؛ استمرارًا لسياسة الداخلية في تصفية المواطنين دون محاسبة أو تحقيق جدي من قبل النيابة بالتحقيق، بما يدق ناقوس الخطر، خاصة مع تأكد وجود عدد من المعتقلين والمختفين قسريًّا لدى داخلية الانقلاب ضمن القتلى.

 

*تأجيل إعادة محاكمة 33 بهزلية “النهضة” وإخلاء سبيل 8 بسوهاج

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 33 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”، إلى جلسة 6 فبراير لاستكمال الطلبات.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

فيما قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، إخلاء سبيل 8 من مناهضى الانقلاب بسوهاج بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

كانت النيابة العامة للانقلاب قد لفّقت للمعتقلين بدائرة مركز المراغة عدة مزاعم، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” ومد أجل الحكم للغد بهزلية “أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 9 نوفمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، أجل الحكم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”، إلى جلسة الغد لتعذر حضور المعتقلين.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

 

*استمرار الاعتقالات في البحيرة وتجديد حبس 9 معتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة الدكتور محمد فوزي كشك، من قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود، والملفق له محضر تظاهرٍ في المحمودية.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، عن تعنت نيابة الانقلاب بالمحمودية في تمكين عدد من معتقلي قضية تظاهر المحمودية الملفقة من استئناف قرار حبسهم، بالمخالفة لكافة القوانين.

وطالبت الرابطة بتمكينهم من الاستئناف وإنفاذ القانون، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض النيابة لعدد من المعتقلين على ذمة هذه القضية يوم الأحد الموافق ٣ فبراير الجارى.

كما قبلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، استئناف نيابة الانقلاب بإيتاي البارود على قرار محكمة جنح إيتاي بإخلاء سبيل 9 من أبناء مراكز الرحمانية وشبراخيت ودمنهور، وتأييد حبسهم ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٠٨ لسنة ٢٠١٩ إداري إيتاي البارود وهم:

١. خميس الصابر أحمد عبيد – دمنهور

٢. محمد سعد الصاوي – دمنهور

٣. محمد محمود عوض الخضرجي – دمنهور

٤. يسري محمد سعد – شبراخيت

٥. محمود عبد المقصود محمد – شبراخيت

٦. إبراهيم جويلي زيد – شبراخيت

٧. عادل محمد محمد دوابة – الرحمانية

٨. إسماعيل مصطفي القلاوي – الرحمانية

٩. أحمد محمد بسيوني رحاب – الرحمانية.

 

*إخفاء 6 شباب ضمن حصاد أسبوع من الانتهاكات لطلاب الأزهر

أدان “مرصد أزهري للحقوق والحريات” الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة الأزهر، وحمّل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة وحياة الطلاب المختفين.

وأكد المرصد- في حصاده الأسبوعى عن الأسبوع المنقضى- تواصل الانتهاكات من قبل قوات الانقلاب ضد طلاب جامعة الأزهر خارج الجامعة، ما بين اعتقال وإخفاء قسري، وداخل السجون من محاكمات جائرة في قضايا ملفقة، وتعذيب وانتهاكات لبعضهم من منع الزيارة عنهم أو منعهم من دخول الامتحانات.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب تُواصل إخفاءها القسري للطلاب “نصر ربيع عبد الرؤوف- طارق رفعت عكاشة- أحمد محمد السواح” لأكثر من 365 يومًا على التوالي.

كما وثّق تواصل الجريمة ذاتها للطالبين “أحمد السيد مجاهد- إسلام عبد المجيد خليل” للشهر الثالث على التوالى، بدون أية اتهامات مباشرة، فضلا عن إخفاء الطالب “عبد الرحمن الفطايرى” لأكثر من 20 يومًا بعد اختطافه بدون أية أسباب.

ورغم قيام أسر الطلاب بعمل بلاغات للنائب العام للانقلاب والمحامي العام، وقيام بعضهم برفع دعاوى للمحاكم لمعرفة أماكن احتجاز أبنائهم، إلّا أن الجهات المعنية لا تتعاطى وترفض إجلاء مصيرهم  دون ذكر الأسباب.

وأشار الحصاد إلى أن الكثير من الطلاب يقبعون داخل السجون في قضايا ملفقة، وحكم على بعضهم بالسجن وبعضهم الآخر يتم التجديد لهم في المدد المحددة، ومن بين من تناولهم المرصد خلال الأسبوع المنقضى، الطلاب “محمد أحمد أبو النجا- عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن- جمال سماح عبد الواحد”.

وحدد المرصد- في ختام حصاده- مطالبته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أماكن المختفين قسريًّا وسرعة الإفراج الفوري عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

 

*النهضة” و”بيت المقدس” و”أكتوبر” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 32 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات، تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

أيضًا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، حكمها اليوم في إعادة محاكمة 5 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية أكتوبر”.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، تزعم تأسيس جماعة إرهابية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر؛ ما أدى إلى قتل شرطي، إلى جانب تخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من 7 مواطنين، حكم على 5 منهم بالإعدام شنقًا، والمؤبد لآخرين، وتغريمهم 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح والمضبوطات بالقضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة جميعها، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 14 جنايات الجيزة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 62 قضية هزلية.

أولاً: الدائرة 28 جنايات جنوب، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حيث تنظر في تجديد حبس المعتقلين في القضايا المؤجلة من جلسات 19 و26 و29 يناير المنقضى، وهى كالتالي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1038 لسنة 2016

3- القضية رقم 1027 لسنة 2018

4- القضية رقم 1330 لسنة 2018

5- القضية رقم 1331 لسنة 2018

6- القضية رقم 145 لسنة 2017

7- القضية رقم 148 لسنة 2017

8- القضية رقم 1551 لسنة 2018

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 385 لسنة 2017

11- القضية رقم 431 لسنة 2017

12- القضية رقم 441 لسنة 2018

13- القضية رقم 471 لسنة 2017

14- القضية رقم 474 لسنة 2017

15- القضية رقم 487 لسنة 2018

16- القضية رقم 527 لسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 570 لسنة 2018

19- القضية رقم 585 لسنة 2018

20- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 640 لسنة 2018

23- القضية رقم 699 لسنة 2015

24- القضية رقم 722 لسنة 2015

25- القضية رقم 734 لسنة 2018

26- القضية رقم 760 لسنة 2017

27- القضية رقم 761 لسنة 2016

28- القضية رقم 789 لسنة 2017

29 القضية رقم 79 لسنة 2016

30- القضية رقم 817 لسنة 2018

31- القضية رقم 828 لسنة 2017

32- القضية رقم 831 لسنة 2016

33- القضة رقم 844 لسنة 2018

34- القضية رقم 900 لسنة 2017

35- القضية رقم 910 لسنة 2017

36- القضية رقم 915 لسنة 2017

37- القضية رقم 939 لسنة 2016

38- القضية رقم 818 لسنة 2018

39- القضية رقم 316 لسنة 2017.

ثانيا: الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، وتنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 23 قضية هزلية وهى كالتالى:

1- القضية رقم 316 لسنة 2017

2- القضية رقم 785 لسنة 2016

3- القضية رقم 620 لسنة 2017

4- القضية رقم 630 لسنة2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 915 لسنة 2017

7- القضية رقم 900 لسنة 2017

8- القضية رقم 148 لسنة 2017

9- القضية رقم 760 لسنة 2017

10- القضية رقم 677 لسنة 2018

11- القضية رقم 405 لسنة 2018

12- الاقضية رقم 406 لسنة 2018

13- القضية رقم 79 لسنة 2016

14- القضية رقم 664 لسنة 2018

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 444 لسنة 2018

17- القضية رقم 570 لسنة 2018

18- القضية رقم 418 لسنة 2018

19- القضية رقم 1175 لسنة 2018

20- القضية رقم 1180 لسنة 2018

21- القضية رقم 735 لسنة 2018

22- القضية رقم 621 لسنة 2018

23- القضية رقم 1330 لسنة 2018.

 

*مخطط السيسي لتهميش الشخصية المصرية والقضاء على الهوية الدينية

تحت شعار” بناء الإنسان المصرى الجديد” كشفت دراسة إسرائيلية إن المنقلب عبد الفتاح السيسي يسعى طوال السنوات الماضية من انقلابه لإنتاج صورة جديدة للإنسان المصري، عبر حملة سياسية إعلامية لتصميم هوية مصرية، بمشاركة أجهزة الحكم ووسائل الإعلام القريبة من النظام تستهدف إبعاد المصريين عن الهوية الإسلامية وروح الثورة (2011).

وأضافت الدراسة التي أعدها الباحثان الإسرائيليان بالشئون المصرية أوفير فينتر وآساف شيلوح، أن حملة السيسي تقوم على عنصرين أساسيين : “إيجاد إنسان مصري جديد بعيدا عن أي روح إسلامية سائدة، والثانية تشكيل الشخصية المصرية من فسيفساء متراكبة تضم سبعة مكونات؛ فرعوني يوناني روماني قبطي إسلامي عربي شرق أوسطي وأفريقي”.

وأوضحت الدراسة التي أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن “هذه الحملة التي يقوم عليها السيسي ونظامه تحاول مجابهة حملة سابقة قام بها الإخوان المسلمون طوال عقود ماضية تهدف إلى رسم صورة للإسلام الوسطى فى مصر، في حين يسعى النظام من خلال حملته الحالية إلى تحسين صورته الدولية”.

هوية المصريين

وأشارت إلى أن “حملة السيسي يصعب إعطاء تقدير أولي لمدى نجاحها أو فشلها في ضوء جملة تحديات تواجهها، وكثرة المنافسين لها، والساعين لإحداث وزعزعة في الاستقرار الدائم في البلاد، وفي ضوء حالة عدم الاستقرار الأمني الذي تشهده مصر، والاضطرابات التي تعيشها البلاد منذ بداية العقد الجاري، فقد بات الحديث عن الهوية المصرية محل خلال بين المصريين أنفسهم”.

وأوضحت أن “حملة السيسي لها نقاط قوة ونقاط ضعف، فالنظام يستطيع الوصول للجمهور المصري الواسع من خلال معظم مؤسسات الدولة كالتعليم والإعلام، ومن خلال سيطرته عليهما فهو يسعى لإحداث تأثير تدريجي في الرأي العام المصري، لاسيما من خلال عقد المنتديات الدورية للأجيال الشابة الصاعدة “.

دور الإعلام

ولفتت الدراسة الى إن “هذ الحملة بحاجة للتغلب على نقاط الضعف المحيطة بها، ومنها التطوير الاقتصادي، والاستقرار الأمني، الانفتاح العلمي، والتسامح الديني، والتضامن الاجتماعي”.

وقالت إن “تحديا آخر يواجه السيسي أنه بعكس ما كان عليه الحال في أنظمة عبد الناصر والسادات، فإن نظامه اليوم يواجه ثورة معرفية واتصالات هائلة من الصعب السيطرة عليها، وهناك كم كبير من الفضائيات والأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي، وليس سهلا عليه أن يتحكم فيها بصورة كاملة، وأن يمنع النقاش الجماهيري حول ما يطرحه النظام من رؤى اجتماعية وسياسية على المصريين”.

وأوضحت أنه “في حين يحاول النظام المصري إنجاح حملته هذه، فإن هناك جهات وقوى أخرى تعمل في الاتجاه المضاد له، ما يجعله يواجه عقبات جدية في الإحاطة الحصرية بقناعات المصريين، لأنه حسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن الإخوان المسلمين ما زالوا يتمتعون بتأييد ثلث المجتمع المصري، رغم جهود نزع الشرعية عنهم التي يمارسها النظام، عبر إخراجهم عن القانون”.

 

*علماء وخبراء خلف قضبان الانقلاب.. “سعودي” أحدهم!

يحرص العسكر على اضطهاد المتفوقين والنابغين الذين لا ينضوون تحت رايته، انتقاما منهم بسبب رفضهم الانقلاب العسكري. ومن أحدث الذين تم اكتشاف اعتقالهم د.محمد على سعودى، الاستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس معتقل من 2015، وتخفيه حاليا سلطات الإنقلاب بعدما حصل علي حكم بالبراءة في قضية عسكرية وإخلاء سبيل في قضية أخرى، فبعد وصوله لقسم شرطة الخانكة تم إخفائه قسريا منذ 30/12/2018.

المثير للدهشة أن “سعودي” هو واحد بين علماء وأكاديميين داخل السجون فقد أحصى “جوجل” شبكة البحث العالمية، عدد الاقتباسات من أبحاثه العلمية فوصلت إلى 114 اقتباسا.

ونقل أحدهم عن مسؤولية حقوقيين أن في سجون السيسي ١٢٤ عالما، و٥٣٤٢ أزهريا، و٣٨٧٩ طالبا جامعيا، و٢٥٧٤ مهندسا، و ١٢٣٢ طبيبا، بالإضافة إلى ٧٠٤ امرأة و ٦٨٩ طفلا.

ومن بين أبرز العلماء وأكبرهم سنا، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وصنفته الموسوعة العلمية العربية كواحد من “أعظم مائة عالم عربي، وهو مؤسس المعهد البيطري العالي في اليمن.

خبير مالي

وفي سجون السيسي خبراء دوليون، حيث عمل الدكتور عبدالله شحاتة لسنوات خبيرا بصندوق النقد الدولي والمعونة الأميركية، ووزارة المالية الكويتية وغيرها.

لكن ما يميز د.عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية الأسبق، عمله على قضية الحد من عجز الموازنة العامة، وتقليص الدين العام ووصول الدعم لمستحقيه لا للأغنياء، وكذا الحد من عمليات الفساد الإداري، والقضاء على أنشطة التهرب الجمركي والضريبي في الدولة.

الغريب أن سلطات الانقلاب أودعته غياهب السجون وعذبته بالكهرباء وأجبرته على اعترافات ساذجة، رغم أنه أدخل مليارات الجنيهات إلى موازنة الدولة، كما أنه صاحب فكرة زيادة أجور العاملين في الدولة لتحقيق واحد من أهم مبادئ ثورة 25 يناير، وهو العدالة الاجتماعية.

الجراح وابنته

ويقبع بسجون السيسي أطباء مرموقون في مجالهم منهم الدكتور العالم ابراهيم عراقى أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يقضي عقوبة السجن المؤبد في سجن وادي النطرون فى هزلية ما يسمى بمقتل سائق التاكسى الذي كان قد قام بدهس إحدى المسيرات وقتل بسيارته أربعة أشخاص من المسيرة.

وحصلت ابنته “أميرة” قبل عامين على مرتبة متقدمة كانت الأولى على الثانوية العامة علمي علوم، على مستوى الجمهورية، واستمرارًا لسياسة ظلم العسكر، تم إسقاط اسم “أميرة” من تهاني وتبريكات واحتفالات المواقع الإلكترونية الموالية للنظام، بعد انتشار خبر اعتقال والدها في سجن وادي النطرون، منذ يناير 2014.

وفي نفس العام حصل الطالب “محمد حسام -المعتقل على ذمة قضايا منذ عامين- على مجموع 97,5% رغم خوضه الامتحانات أثناء وجوده بالسجن.

كما حصل الطالب عبدالمنعم أشرف عبدالمنعم سليمان على النسبة المئوية نفسها تقريبًا في “شعبة أدبي” رغم اعتقاله حتى الآن، وحصلت الطالبة أسماء وليد نجلة المستشار الإعلامي لمرشد الإخوان المحكوم عليه بالإعدام ، على 98,5%.

ومن المنصورة أيضا تداول نشطاء مؤخرا على مواقع التواصل عمليات التعذيب التي ظهرت على جسد الدكتور “شريف العودة” أستاذ طب القلب والأوعية الدموية من محافظة المنصورة أحد أشهر أطباء مصر، بعد الإفراج عنه من سجون السيسي.

المهندس الخبير

أما الخبير الدولي الأستاذ الدكتور محمد على بشر فهو رجل آخر قرر الصمود مع الآلاف، حتى وإن كان على حساب عمله وخبراته. ولد بشر عام 1951 بكفر المنش القبلي مركز قويسنا محافظة المنوفية، ويعمل أستاذا بكلية الهندسة بجامعة المنوفية كان في طليعة شبابه ضابطا احتياطيا بسلاح الدفاع الجوي بالقوات المسلحة ، حصل على الماجستير في الهندسة، ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من جامعة ولاية كلوراد بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان أستاذا زائرا بجامعة بولاية كارولينا الشمالية تعددت المناصب والأوسمة ولم يكن هذا فقط حصيلة خبرته السياسية والحياتية فقد سافر إلى أكثر من 22 دولة حول العالم وشارك في أكثر من 9 مؤتمرات دولية.

إنجازات المعتقلين

وفي يونيو الماضي قدم الدكتور حسن البرنس سيرة ذاتية لنفسه أمام القاضي مطالبا بمحاكمة علنية، فكشف أنه عوضا عن منصب السياسي كنائب محافظة الأسكندرية السابق، فهو أستاذ جامعي ورئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب وحاصل علي الزمالة الأمريكية في تخصص الأشعة، صنع ٣٠٠ دورة تدريبية نصفها دورات دولية، وحاصل علي ٥ رسالات ما بين الماجستير والدكتوراه، وكان أول من أدخل علم الدوبلار الاشعاعي في مصر.

 

*مدرعات السيسى تحاول اقتحام الجزيرة لتهجير الأهالى.. “الورّاق على صفيح ساخن

كشفت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، عن تجمّع عدد من المدرعات التابعة لداخلية الانقلاب العسكرى بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ قرارات الإزالة، فى حين يتوافد المئات من أهالى الجزيرة لمنع إنزال معدات تابعة للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

ونشرت صفحات تابعة لنشطاء، عبر “فيس بوك”، مقطع فيديو تحت عنوان (+18) لرئيس مركز ومدينة أوسيم، ياسر فرج، وهو يقوم بالتعدى على النساء بشارع المسبك” وإهانتهن وسحلهن أثناء حملة إزالة بالمنطقة.

كما تداول النشطاء مقطعًا لهتافات أهالي “الجزيرة”، منها “اضرب طلقة اضرب 100.. مابنخافش من الداخلية”؛ رفضًا لقرارات الإزالة ومحاولة الشرطة والجيش اقتحام الجزيرة.

كان منشور قد بُث عبر الإنترنت من أهالى “الوراق”، يكشف عن حالة ترقب تعيشها الجزيرة، أمس واليوم، بعد تصريح اللواء كامل الوزير بإنزال المعدات الخاصة بهم اليوم السبت داخل الجزيرة، والتي تقدر بحوالي ٧٠٠ فدان من إجمالي ١٤٥٠ فدانًا إجمالي مساحة الجزيرة.

والوراق من أكبر جزر نهر النيل، وتبلغ مساحتها قرابة 1400 فدان (5.7 كلم2)، وعدد سكانها يقارب 200 ألف نسمة، وتتبع محافظة الجيزة، و80% من أهلها يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها 70 مترا.

ومن المقرر أن تتسلم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جزيرة الوراق مطلع الشهر المقبل؛ وذلك لتحديثها وتحويلها إلى منطقة سياحية.

تسريبات بالقتل والاعتقال

وفى الثلاثين من يناير الماضى تم تسريب من قبل اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لأهالى جزيرة الوراق والتى تنذر ببوادر مجزرة بشعة ضد الآلاف من المصريين.

وبحسب الرسالة المسرية والتى كانت ردًّا على رفض أهالي الجزيرة لقاء الوزير” قبل إنهاء القضايا وعرض خطة التطوير، حيث بعث “رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” برسالة تهديد لأهالي جزيرة الوراق جاء فيها: “معدات الجيش هتنزل الجزيرة السبت الجاي واللي هيقف قدامها أو هيعترضها هاعتقله”، وفق الرسالة المسربة.

وليست خطوات السيسي إلا حلقة أخرى من “المشاريع” الجنونية التي بدأ بتنفيذها منذ الانقضاض على السلطة عقب الانقلاب العسكرى على الرئيس المنتخب د.محمد مرسى. وتعمل الإدارة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، على مشروع التهجير وإعادة البناء بهدف “تطويرها” دون سكانها، وتضم المناطق المقرر هدمها، مناطق عشوائية تزعم السلطات التي تُهملها منذ عقود، أن سكانها بنوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة للدولة أو ذات ملكية خاصة، مثلما يحدث في جزيرة الوراق والمنطقة الأخرى القريبة التي تمت تسويتها بالأرض فى الصيف الماضى وهي مثلث ماسبيرو.

الغريب أن الرسالة المسربة لم تكن الأولى التي يهدد فيها “الوزير” أهالي الجزيرة، حيث سبق وأن قام بتهديد محامين الجزيرة قبل ذلك وطالبهم بسحب الطعن المقدم من أهالي الجزيرة ضد مجلس الوزراء، على القرار رقم 20 لسنة 2018 مقابل إنهاء قضايا أهالي الجزيرة.

إجبار على البيع

وقبل نحو شهر، تصدى أهالي جزيرة الوراق لمحاولة إنزال معدات تابعة لهيئة المجتمع العمراني بدعوى استكمال خطة الدولة لتطوير جزيرة الوراق، ما أدى إلى ترديد هتافات رافضة للأمر، مثل “مش هنسيب بيوتنا.. لو على موتنا”.

كانت مصادر أهلية قد كشفت لصحيفة “العربي الجديد”، في 20 سبتمبر الماضى، عن أن السلطات أجبرتهم على بيع أراضيهم ومنازلهم مقابل تعويضات مالية زهيدة، من أجل بناء المشروع الجديد الذي يشارك في تمويله مستثمرون من الإمارات.

وقالت مصادر سياسية للصحيفة، إن السيسي يتابع تطورات المشروع بشكل شخصي، حيث يريد أن يفي بوعده لولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، ضمن أحد البنود الثابتة في المشاريع المشتركة مع الإمارات، بتدمير الحي وإعادة بنائه مع شركات إمارتية.

جزيرة الوراق

ويبدو أن مخاوف كثير من المصريين من بيع جزيرة الوراق إلى مستثمرين خليجيين باتت أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، بعدما نشرت الجريدة الرسمية قبل نحو عامين قرارا من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل بتحويل الجزيرة من محمية طبيعية إلى منطقة استثمار عقاري.

ويهدف مخططٌ أُطلق عليه ”الجيزة 2030 والقاهرة 2050″ لما يسمى إعادة التخطيط وتغيير ديموغرافيا السكان وإعادة استخدامات الأراضي في هذه المناطق، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تهجير سكان هذه المناطق.

كان مكتب “كيوب” للاستشارات الهندسية، والمسئول عن تصميمات العاصمة الإدارية، قد أعاد بالأمس نشر مخطط لما يسمى إعادة تخطيط منطقة نزلة السمان، ضمن مخطط الجيزة 2030، وهو نفس المخطط اللي قام بنشره اللواء كامل الوزير سابقًا، بتاريخ 7 نوفمبر 2017.

وهذا المخطط المعد سلفا من 2010 إبان تولى رئيس الوزراء الانقلابى د.مصطفى مدبولى منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني، وهو ما تسير عليه الدولة بكل تفاصيله، بل وسيتم التهجير تحت مسمى ”التطوير وإعادة التخطيط” للمناطق العشوائية.

وبرأي مراقبين، فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة.

ونشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

كانت قوات الأمن قد حاولت، في الصيف الماضى، اقتحام الجزيرة الآهلة بعشرات الآلاف من السكان بدعوى تنفيذ عمليات إزالة لمبان مخالفة على الجزيرة، لكنها فشلت بسبب مقاومة الأهالي الذين أكدوا أنهم متمسكون بأملاكهم ولا يقبلون محاولات تهجيرهم منها قسرا.

ووقعت صدامات بين قوات الأمن والسكان سقط على إثرها مصابون من الجانبين وقتيل من السكان، فاقتحم الأهالي الغاضبون مستشفى الوراق، وحملوا جثة ضحية الاشتباكات وساروا بها مرددين هتافات غاضبة على الحكومة ودولة الإمارات.

مدينة حورس

ونشرت جريدة “الشروق”، إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية، مخططًا عامًا منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح منتزهًا سياحيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتجاريًا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وحسب مراقبين، فإن هذا القرار يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل “6 أكتوبر” و”السادات”، وستنزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويوضعون أمام الأمر الواقع، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن تطوع أكثر من 50 محاميا للطعن في قرار الحكومة أمام مجلس الدولة.

ويرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري، أن قرار تحويل جزيرة الوراق إلى منطقة استثمارية هو بداية لسلسلة قرارات سيتم بموجبها الاستيلاء على الجزر المأهولة في نيل القاهرة كمرحلة أولى، وباقي جزر النيل بعدها، لافتا إلى أنه لا يمكن إخراج ذلك من السياق العام الذي يدار به الاقتصاد المصري حاليا.

ويربط خضري هذا التوجه بتحكم صندوق النقد الدولي بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مضيفا أنه في ظل المميزات الجمالية والجغرافية للجزر الواقعة بنيل القاهرة، كان لا بد أن تمتد إليها أيدي سماسرة صندوق النقد، حيث تعد موقعا مناسبا جدا للشركات العابرة للقارات.

ويتوقع خضري أن يتكرر ما حدث في مثلث ماسبيرو مع جزيرة الوراق، حيث ستُطلق أيادي رجال الأعمال التابعين للنظام لشراء كل ما يمكن شراؤه من أراض وعقارات داخل الجزيرة؛ لتفريغ الوجود الشعبي داخلها ثم الضغط على من تبقى بقوة المال أو السلطة أو السلاح.

تسليع المساكن

كانت مقررة الأمم المتحدة للحق في السكن ليلاني فرحة، قد أكدت أن ما أسمته “تسليع المساكن” بات مسألة مثيرة للقلق بشكل عام في مصر، وقد تصبح هذه الظاهرة أكثر سوءا مع النوايا التي أعلنتها الحكومة مؤخرا لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري عن طريق جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت ليلاني، في بيانها الختامي لزيارتها الأخيرة لمصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر من العام الماضي، أن هناك قلقا عبّر عنه عدد من سكان جزيرة الوراق الذين تمكنت من لقائهم، وهو أن يتم تهجيرهم من منازلهم من أجل مشروعات استثمارية.

وقالت المقررة الأممية: “رغم أنني لم أتمكن من زيارة الجزيرة، فإنني تلقيت روايات مباشرة من السكان حول عمليات الإخلاء التي حدثت هناك، وتحدث السكان عن خوفهم من النزوح، على الرغم من صلاتهم التاريخية بالأرض وفي العديد من الحالات لديهم سجلات ملكية”.

وأضافت “شعرت بالذعر بشكل خاص عندما سمعت عن عمليات الإجلاء القسري التي جرت في الجزيرة يوم 16 يوليو 2017، والتي أسفرت عن وفاة أحد المقيمين، بالإضافة إلى التهم الجنائية ضد مجموعة من السكان الذين رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة”.

تهجير قسري

كان السيسي قد خاطب الوزراء في مناسبة عُرضت على شاشات التلفزيون، قائلا إن “هناك جزر تتواجد على النيل، ويُفترض ألا يبقى أحد عليها طبقا للقانون المفروض، ويجب التعامل معها بأولوية”.

ولا يقف انتهاك السلطات للسكان عند هذا الحد، حيث إن معظمهم يعملون في الزراعة واصطياد الأسماك والمتاجر، وهو ما لن يتوفر لهم في حي الأسمرات الصحراوي، وسط أزمة اقتصادية حادة في مصر، تصحبها نسب بطالة عالية.

ولم تتضح بعد خطط تطوير جزيرة الوراق، ولا يزال مخطط صممته شركة معمارية مصرية لتطوير الجزيرة قبل عدة سنوات موجودا على موقعها الإلكتروني، ويُظهر الجزيرة كمدينة صغيرة حديثة مليئة باليخوت.

قاهرة جديدة

وجندت سلطات الانقلاب لإخفاء هذه الجريمة بحق أهالي الجزيرة، إعلامها الموالي المتمثل بمعظم الوسائل الإعلامية المصرية ومنها صحيفة “اليوم السابع”، والتي كتبت في أبريل من العام الماضي نقلا عن مسئولين، أن تطوير الجزيرة “مشروع سكني سياحي على طراز رفيع”.

وقال ناشطون حقوقيون إن الناس ينزحون حتى قبل الانتهاء من خطط مشاريع التطوير وتقييم فوائدها على المدى البعيد، وأشاروا إلى كل من جزيرة الوراق ومثلث ماسبيرو، وهي منطقة تملك أراضيها شركات مصرية وسعودية وكويتية، دمرت السلطات منازلها العشوائية في وقت سابق هذا العام.

وصرح الباحث في مجال العمران في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين، بأنه “حتى بعد نقل السكان من مثلث ماسبيرو لا توجد خطة تفصيلية لتطوير المنطقة”.

وتعيش حاليا مئات الأسر “النازحة” من مثلث ماسبيرو، التي لا تستطيع تحمل التكاليف حتى مع قبولهم مبالغ “التعويض”، في حي الأسمرات.

وقال عز الدين: إنهم يعانون بعد أن ابتعدوا عن أماكن عملهم، ولا تتوفر لهم سوى القليل من فرص العمل. وأضاف أن أقرب متجر لهم باهظ التكلفة، موضحًا أن هؤلاء الناس “يعيشون تحت خط الفقر”.

 

*موقع بريطاني: المخابرات تنهي ترتيبات “ترقيع دستور مصر

قال موقع “ميديل إيست مونيتور” البريطاني، إن “تعليمات صارمة أصدرها ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، لمحرري الصحف والمذيعين التلفزيونيين بعدم مناقشة التعديلات الدستورية تحت أي ظرف”، وهي التعديلات التي يعتزم برلمان العسكر تقديمها لتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الانقلابية، بحسب مصادر برلمانية.

وسمحت الأجهزة- بحسب الموقع- لبعض الأسماء بالدعوة إلى التعديلات، ومن بين الأسماء التي يتم دعوتها إلى البرامج الحوارية لتشجيع التعديل، الرئيس السابق للجنة تعديل الدستور المؤلفة من 50 عضوًا، عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المذيع بقناة “العربي” تامر أبو عرب: “إن التعديلات من المقرر أن تعرض على البرلمان الأحد القادم”، وفي تغريدة له مساء الجمعة على “تويتر” كتب “اربطوا الأحزمة.. التعديلات الدستورية تصل البرلمان يوم الأحد.. فترة الرئاسة تزيد لـ٦ سنوات لمدة فترتين تنطبق على كل المرشحين، يعني هيكون السيسي في ٢٠٢٢ مرشحا عاديا من حقه ١٢ سنة إضافية.. وباقي التعديلات هتقصقص الدستور من أي حاجة كنا بنعتبرها امتيازات”.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بيانات أشارت إلى خطة أجهزة الاستخبارات، وتتمثل في “إعادة ضبط العداد” من خلال الإبقاء على التفويض الرئاسي محدودًا لولايتين فقط، مع السماح للسيسي بالترشح لفترتين جديدتين (على الرغم من انتهاء فترة رئاسته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

وتوقعت نفس المصادر أن يقدم حزب “مستقبل وطن” اقتراحًا لتعديل الدستور، خلال جلسات مجلس النواب المقررة في الأسبوع المقبل، بهدف تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.

ويتضمن الاقتراح الحد من العديد من الصلاحيات المنسوبة إلى البرلمان لصالح رئيس الجمهورية، وترميم مجلس الشورى كقاعة تشريعية ثانية، وكذلك رفع الحصانة عن الإمام الأكبر للأزهر، بالإضافة إلى ذلك، تعديلات بعض أعمال السلطة القضائية.

وأضافت الصحيفة أن حزب “مستقبل وطن” مدعوم من إدارة المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بحسب مراقبين.

وكشفت عن أن طلب تعديل الدستور سيشمل توقيعات أكثر من 450 نائبًا من أصل 595، بدلا من خمس النواب وفقا لأحكام الدستور، مستندة لإفادة “العربي الجديد”.

وتابعت: “تتمثل الخطوة الأولى في مناقشة مبدأ التعديل والتصويت بأغلبية الثلثين بشأن قبول التعديل، قبل الشروع في مناقشة المواد التي يتعين تعديلها، وكذلك أسباب ومبررات التعديل.

وأشارت المصادر- بحسب الصحيفة- إلى أن النائب مصطفى بكري يشجع تسريع التعديل بناء على تعليمات جهاز الأمن الوطني له، في محاولة لتحفيز النواب على الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام التي تدعم التعديل القادم خلال الدورة البرلمانية الحالية، خاصة وأنهم يدركون تماما أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستستخدم نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 إلى 80% من العدد الإجمالي من القوائم الانتخابية. وهذا الترتيب سيضمن سيطرة النظام الأمني على الأسماء المدرجة في الانتخابات.

تعليمات للإعلام

وأوضحت المصادر أن ضابط المخابرات المسئول عن الرئاسة، المقدم العقيد أحمد شعبان، أمر رؤساء التحرير الحكوميين والصحف الخاصة ومنتجي البرامج الحوارية على القنوات الفضائية بعدم مناقشة التعديلات المقبلة خلال الأيام القادمة، أو أن تكون المقالات معدلة قبل تقديم التعديل الرسمي من قبل حزب الأغلبية.

وشملت تعليمات شعبان استضافة بعض الأعضاء البارزين في لجنة الدستور لعام 2014 على القنوات الفضائية؛ للحديث عن أهمية تعديل الدستور وتعزيز مبدأ التعديل بشكل عام، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لإجراء مناقشة مجتمعية شاملة بشأن المواد التي سيتم تضمينها في التعديل.

داخل المخابرات

ولفتت “ميدل إيست مونيتور” إلى أن مشروع تعديل الدستور تم إعداده داخل مقر إدارة المخابرات العامة، مع استبعاد إمكانية السماح بتمديد فترة الرئاسة، مثل ما كان في تعديلات عام 1971 على الدستور؛ لتجنب إثارة الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ناسبة المعلومة لمصادر.

كما نسبت إليها أن التعديلات ستسمح بإعادة انتخاب السيسي (بعد انتهاء فترة ولايته) من خلال نص انتقالي يسمح بإمكانية عدم احتساب شروطه السابقة والحالية.

هذا وتنتهي ولاية السيسي الثانية في يونيو 2022، وهو غير مؤهل لإعادة انتخابه بموجب الدستور الحالي، الذي يقيد الولايات الرئاسية لفترتين بثمانية أعوام.

ومع ذلك، ينص التعديل المقترح على أن الدستور لا يأخذ في الاعتبار الولايات الرئاسية السابقة ويمهد الطريق أمام السيسي لخدمة فترتين أخريين كل واحدة منهما ست سنوات، دون المساس بمدة ولايته الحالية.

 

*قانون التصالح في مخالفات المباني.. الدجاجة التي تبيض ذهبًا للسيسي

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الشقق والوحدات السكنية، نتيجة المغالاة في أسعار شقق الإسكان الاجتماعي التي تقوم بها دولة الانقلاب ووصل سعرها في الصحراء إلى ما يقارب 250 ألف جنيه مساحة 90 مترًا، ضيّق النظام الخناق على مباني الفقراء من خلال موافقة برلمان العسكر مؤخرا، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من حكومة الانقلاب، ويفرض رسومًا ضخمة على الملايين من الفقراء تحت مسمى “عائدات التصالح”.

ويعتبر نظام الانقلاب ملف التصالح في مخالفات البناء هو الدجاجة التي تبيض ذهبًا، بعد فرض رسوم تتعدى المليون جنيه على الطابق الواحد في بعض البنايات المخالفة، مستغلا حكم السجن الذي يصدره على المخالف، وابتزازه بالحبس أو التصالح ودفع الرسوم.

ابتزاز أصحاب العقارات

ومع فرض سياسة الابتزاز من قبل سلطات الانقلاب على أصحاب العقارات المخالفة، ارتفعت أسعار الشقق أضعافًا مضاعفة في العشوائيات بشكل غير مسبوق، حتى إن سعر الوحدة التي لا يزيد مساحتها على 20 مترا تقدر بـ350 ألف جنيه في مناطق مثل عشوائيات فيصل بالجيزة، وبولاق الدكرور، والبساتين.

وفرض مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، أمس، رسمُا للتقدم بطلب التصالح 5 آلاف جنيه، علاوة على 800 جنيه مقابل التصالح للمتر الواحد في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنطقة الاستثمارية في مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة)، و500 جنيه  مقابل التصالح للمتر الواحد في مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للتصالح على المتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى.

أي أن تكلفة التصالح على الدور الواحد بمساحة 100 سيكون مقابل 80 ألف جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يرفع أسعار الوحدات السكنية للغلابة أضعافا مضاعفة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة لتحديد أسعار التصالح في المخالفات على حساب المتر المسطح، وتحديد الحد الأقصى لقيمة المتر في المدن والقرى، بالإضافة إلى إنشاء دوائر خاصة في المحاكم للفصل في مخالفات البناء، ومصادرة جميع العقارات المخالفة لقانون البناء بحكم قضائي، وإعادة بيعها لصالح الخزانة العامة، وتوجيه حصيلة الغرامات لمواجهة العجز في موازنة الدولة.

واستثنى القانون عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، مثل الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، وعلى الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وقانون حماية نهر النيل.

إعفاء الجهات الحكومية

وأعفى القانون الوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل الخاص بالتصالح في مخالفات البناء، مع عدم جواز التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، عدا ما جاء في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة، وطبقاً للتصوير الجوي المؤرخ في 22 يوليو 2017.

فيما كشف تقرير لجان الإسكان والمرافق والخطة والموازنة والشئون التشريعية والإدارة المحلية في برلمان العسكر، أن اللجنة المشتركة عقدت 21 اجتماعاً لدراسة مشروع القانون، منها 15 اجتماعاً خلال شهري فبراير ومارس 2018، و6 اجتماعات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، في حضور ممثلي وزارات الإسكان والزراعة والتنمية المحلية والعدل والمالية، وقال إن فوضى البناء استشرت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وما شهدته البلاد من انفلات أمني، وضعف لأجهزة الدولة ومؤسساتها، مشيراً إلى أن العديد من المقاولين شرعوا في بناء أبراج سكنية شاهقة في ارتفاعاتها، ولا تتناسب مطلقاً مع أدنى الاشتراطات البنائية، وهو ما مثل ضغطاً كبيراً على المرافق كافة، وأحدث تكدساً غير متوقع في مساحات صغيرة.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة في إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لضخامة أعدادها، والتي باتت تُقدر بالملايين من الوحدات السكنية المخالفة.

وحدد القانون مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للتقدم لطلب التصالح، بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وإلزام الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجلات خاصة تقيد بها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنها، مع تقديم شهادة لمقدم طلب التصالح تفيد ذلك، مع وجوب تقديم تقرير هندسي من طالبي التصالح معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة.

الدهان شرط التصالح

واشترط مشروع القانون لقبول طلبات التصالح أن تكون واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية، مع أيلولة كافة المبالغ المحصلة من المواطنين إلى الخزانة العامة، وتخصيص 15% منه للصرف على مشروعات البنية التحتية الجديدة، ونسبة لا تزيد على 5% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة.

وألزم التشريع الجديد الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء – الغـاز – المياه – الصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول أو رفض طلب التصالح خلال 15 يومًا، وعدم تأثير قرار التصالح على استمرار سريان الدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.

وكانت تقارير رسمية من حكومة الانقلاب قد كشف عن أن خزينة الدولة استفادت خلال السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب 300 مليار جنيه دخلت خزينة الدولة من خلال التصالح على المخالفات والمباني الجديدة.

الأمر الذي وجد معه نظام الانقلاب أن هذا الملف يدر مئات المليارات من الجنيهات، وبدأ تقنين التصالح فيه.

 

فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

اللي بنى مصرفشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية.. الثلاثاء 11 أبريل.. السيسي فرعون من ورق

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*والد المتهم بتفجير كنيسة الإسكندرية: ابني توفي من عامين وعملنا له “عزاء”!

فجَّر عبدالرحمن محمد غنيم، مفتش تموين بمدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن ما تردد عن تورط نجله “محمد، والذي أطلق عليه إعلام الانقلاب لقب “أبوإسحاق المصري”، في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وقال غنيم، في تصريحات صحفية: “ابني مات من عامين، وأقيم العزاء له بحضور أغلب أهالي القرية، وليس كما يروج من أنه قام بعمل انتحاري أمام الكنيسة المرقسية بالإسكندرية”، مشيرا إلى أن ابنه خريج كلية تجارة، وانضم إلى المجاهدين في سوريا منذ عدة سنوات، برفقة زميل له، وبعد سفره بعام ونصف، أخبره أحد أصدقائه بمقتله في إحدى العمليات العسكرية في سوريا.

وأضاف والد “محمد” أنه أقام سرادق عزاء وسط القرية، بمشاركة العديد من أهالي القرية، مشيرا إلى أن الأمن الوطني طلبه للتحقيق، وأفرج عنه بعد 3 ساعات.

وتنسف هذه التصريحات الرواية الأمنية بشأن المتهم الرئيسي في التفجير، وتؤكد من جديد تورط مخابرات السيسي في تلك الجريمة؛ بهدف تمرير مخططاته الشيطانية التي أطلقها بعد ساعات من التفجيرات.

 

*ثاني يوم طوارئ.. مقتل مواطن برصاص “أمين شرطة” في عين شمس

في ثاني أيام تطبيق “حالة الطوارئ” التي فرضها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قتل أمين شرطة مواطن بسلاحه الناري في منطقة عين شمس بالقاهرة.

من جانبها أمرت النيابة بالتحفظ على السلاح الميري للمتهم وإرسال فوارغ الطلقات للمعمل الجنائي، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد فرض حالة الطوارئ بمختلف أنحاء الجمهورية لمدة 3 أشهر، مستغلاًّ في ذلك حادث تفجير كنيستين بالإسكندرية وطنطا، الأحد الماضي، وذلك على الرغم من فشله في بسط سيطرتة في سيناء بعد أكثر من 3 أعوام من فرض حالة الطوارئ فيها.

 

*اعتقال 5 من “أحرار المهدية” بالشرقية

اعتقلت قوات الأمن بالشرقية 5 من أبناء قرية المهدية، عقب حملة مداهمات لعدد من منازل القرية، اليوم الثلاثاء، شملت تحطم وسرقة محتويات المنازل.

وقد شنت مليشيات الانقلاب العسكرى في الشرقية حملة مداهمات لعدد من بيوت أهالي ههيا والقرى التابعة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء قرية “المهدية” وهم: أيمن محمد عبد العزيز “طالب بالثانوية والده محام معتقل منذ أيام”، وأسامة امين عز العرب طالب جامعي”، وياسر نسيم “مدرس” ، ومحمد جمال حفني “طالب بكلية الهندسةوأحمد فكرى التهامي “طالب بكلية الطب البيطري”، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وحطمت الحملة ،خلال القبض على الشباب، أثاث المنازل، وروعت الأطفال والنساء.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وحذرت من استمرار جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، والتي تشهد تصاعدا كبيرا بمدن ومراكز المحافظة.
كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات مماثلة فجر أمس الاثنين طالت منازل المواطنين بقرى منيا القمح والإبراهيمية، أسفرت عن اعتقال 3 بينهم الشيخ حمد الله عبدالحميد والد الشهيد محمد حمدالله الذى اغتيل برصاص داخلية الانقلاب فى مارس 2015.
وفي سياق متصل لا تزال ميليشيات الانقلاب تخفي 9 من أبناء المحافظة، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، بينهم 4 من طلاب الثانوية من مدينة أبوكبير وهم: عبدالرحمن السيد منصور، عبدالله محمود شحاتة، عبدالله سند، والذين تم اختطافهم من منازلهم يوم 5 يناير 2017 ، أضيف اليهم مؤخرا الشاب عمر علي ابراهيم المختفي منذ 29 مارس2017 فور إخلاء سبيله من قسم شرطة أبوكبير بعد اعتقال دام عاماً ونصف، ولم يكشف عن مصيرهم جميعا حتى الآن.
وتخفي قوات أمن الانقلاب أيضا معاذ خالد فياض، الطالب بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، وهو من أبناء ديرب نجم، وتم اختطافه فجر الجمعة 7 أبريل الجاري، بالإضافة إلى 3 من مدينة الزقازيق بينهم الدكتور محمد السيد “مدير مستشفى القنايات” والمختطف يوم 20 أغسطس 2013، وبلال مرسي المختطف في٦ يناير الماضي، والطالب مصطفى محمد محمد عبد الكريم، المختطف من منزله يوم 4 مارس الماضي، ومن مدينة الإبراهيمية يختفي الشاب أحمد محمد السيد، وتم اختطافه بعد مشادة مع ضابط شرطة بمحطة المترو، وتم إخفاؤه بشكل قسري في 25 يناير 2015 وحتى الآن لم يكشف عن مصيره.

 

*إخفاء قسري لـ4 شباب اعتقلتهم شرطة الانقلاب بكرداسة

ما زال 4 من المواطنين المصريين من أبناء محافظة الجيزة يتعرضون للاختفاء القسري لمدد متفاوته، وهم:
ـ. مصطفى محمد فتحي الروبي، 23 عامًا، طالب، بني مجدول – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، الإثنين 30 مارس الماضي، على يد قوات الأمن المصرية؛ حيث قامت باعتقاله من أحد شوارع قريته، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ. عمر شحات حيدر، طالب بالمرحلة الثانوية، 18 عامًا، بني مجدول – كرداسةمحافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الأحد 02 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
ـ محمود محمد أحمد، 21 عامًا، كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الخميس 6 أبريل الجاري، وما زال مختفيًا قسريًّا حتى الآن.
ـ أحمد حلمي، 21 عامًا، يقيم بمنطقة الحصواية – كرداسة – محافظة الجيزة، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، الإثنين 3 أبريل/ نيسان الجاري، وما زال مختفيًا قسريًا حتى الآن.
وتقدم ذووهم ببلاغات للجهات المعنية ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم.
وأدانت المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان  عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمّل ذووهم سلطات الانقلاب  السلامة الكاملة لهم، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*اعتقال داعية وترويع أهل بيته في الشرقية

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph :

ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطن المصري/ حمدالله عبدالحميد، 51 عامًا، داعية اسلامي، دون سند من القانون.

وبحسب ما ورد للمنظمة فقد داهمت قوات الأمن منزل الشيخ حمدالله، وروعت النساء والأطفال، وحطمت محتويات المنزل، واعتقلته تعسفيًا، فجر اليوم 10 أبريل/نيسان الجاري، وتم عرضه على محكمة فاقوس، لإعادة إجراء محاكمته في قضية حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، وصفها ذويه بالملفقة، وتم إيداعه فى مركز شرطة الابراهميه.

يذكر أنه من قرية الحلوات – بالشرقية، حيث تم اعتقاله في السجون المصرية في 11 يوليو/تموز 2016، وأُفرج عنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بعد بقائه في السجون المصرية عدة أشهر قيد الاعتقال.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي بحق المواطنين المصريين، وتطالب السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن معتقلي الرأي.

 

*مصر السادسة عالميا في الإعدام.. هكذا تميّز السيسي

قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت المرتبة السادسة عالميا، في تنفيذ الأحكام الإعدام، عالميا، خلال العام 2016، الذي شهد تنفيذ 25 إعداما في 2016..
وحتى يونيو 2016. كشفت إحصائية قضائية مصرية، عن تنفيذ حكم الإعدام فى 18 شخصا. بينما صدر 376 حكما بالإعدام. فيما تمت إحالة أوراق 602 متهم إلى مفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.
وتتضمن القوانين المصرية 61 مادة تنص على عقوبة الإعدام فى 107 جرائم، وذلك فى قوانين العقوبات ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر والقانون العسكرى فضلا عن قانون مكافحة الإرهاب الذى تم إصداره مؤخرا..

الإعدام في العالم

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 1032 شخصاً في 23 بلداً أعدموا خلال عام 2016، مشيرة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء إلى أن 1634 عملية إعدام نفذت في 25 بلداً عام 2015، ما شكل زيادة لا مثيل لها منذ عام 1989.

وأوضحت المنظمة أن معظم عمليات الإعدام نفذت في الصين وإيران والسعودية والعراق وباكستان، بالترتيب.

وبيّن التقرير أن الصين لا تزال تحتل صدارة البلدان الأكثر تنفيذا للإعدامات في العالم، ولكن لا زال المدى الحقيقي لتطبيق عقوبة الإعدام في الصين مجهولاً نظراً لتصنيف البيانات ذات الصلة على أنها من أسرار الدولة.

ولا يتضمن مجموع الإعدامات في العالم، والبالغ عددها 1032 إعداماً، الآلاف من الإعدامات التي يُعتقد أنها نفذت في الصين.

وتابع التقرير أنه استثناء الصين، نُفذ 87 % من الإعدامات في أربعة بلدان أخرى هي إيران والسعودية والعراق وباكستان، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2006، وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز السابع خلف مصر على قائمة أكثر البلدان تنفيذا للإعدامات، إذ شهدت تنفيذ 20 إعداما في 2016 وهو الرقم الأدنى منذ عام 1991.

وسجل التقرير تنفيذ 23 بلداً عمليات إعدام في عام 2016، أي بواقع نحو بلد واحد من بين كل ثمانية بلدان في مختلف أنحاء العالم، لافتا إلى تراجع هذا العدد عما كان عليه قبل نحو 20 عاماً (أي عندما نفذ 40 بلدا عمليات إعدام في عام 1997). واستأنفت بيلاروسيا وبوتسوانا ونيجيريا والسلطات في دولة فلسطين تنفيذ الإعدامات في عام 2016، في حين لم يُبلغ عن قيام تشاد والهند والأردن وعُمان والإمارات العربية المتحدة بتنفيذ إعدامات خلال العام الماضي، على الرغم من أنها شهدت تنفيذ عمليات إعدام خلال عام 2015، بحسب المنظمة.

إلغاء عقوبة الإعدام

وتابع التقرير أن 141 بلداً أو ما يعادل ثلثي بلدان العالم حتى الآن، ألغت عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن دولتي بينين وناورو ألغتا عقوبة الإعدام عام 2016. كما بيّن أن تخفيف أحكام بالإعدام أو صدور عفو بشأنها حصل في 28 بلداً خلال عام 2016. وشملت أحكام البراءة ما لا يقل عن 60 شخصاً محكوماً بالإعدام في 9 بلدان خلال عام 2016، على النحو الآتي: بنغلاديش (4)، الصين (5)، غانا (1)، الكويت (5)، موريتانيا (1)، نيجيريا (32)، السودان (9)، تايوان (1)، فيتنام (2).
3117
حكما بالإعدام
وسجلت منظمة العفو الدولية صدور 3117 حكماً بالإعدام في 55 بلداً خلال عام 2016، وهو ما شكل زيادة ملموسة مقارنة بمجموع الأحكام الصادرة في عام 2015 (بواقع 1998 حكماً في 61 بلداً). وسُجل حصول زيادة ملموسة في 122 بلداً، ولكن تعزى الزيادة في بعضها من قبيل تايلند مثلا، إلى تزويد السلطات منظمة العفو الدولية بمعلومات مفصلة بهذا الخصوص.

وظل ما لا يقل عن 1884 شخصاً تحت طائلة الإعدام مع نهاية عام 2016. ونفذت عمليات الإعدام بقطع الرأس بحد السيف، والشنق، والحقنة المميتة، والرمي بالرصاص، ومنها على الملأ في إيران (ما لا يقل عن 33 إعداماً) وكوريا الشمالية.
وأشارت التقارير إلى إعدام شخصين في إيران خلال 2016 على الرغم من عدم بلوغهما سن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة التي صدر حكم الإعدام بحقهما على ذمتها.

ولم تلبِ الإجراءات القضائية في كثير من البلدان التي شهدت الحكم بالإعدام على أشخاص أو تنفيذ الحكم فيهم المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة. وشمل ذلك في بعض الأحيان انتزاع “الاعترافات” تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لا سيما في البحرين والصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والسعودية

 

*الوطني لمكافحة الإرهاب” اغتصاب دور الأزهر لشرعنة استبداد السيسي

جاءت تصريحات رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال قاطعة وحاسمة، في تأكيد نزع صلاحيات الأزهر كأكبر مؤسسة إسلامية بشأن ما يتعلق بتجديد الخطاب الديني.

وكان عبدالعال قد شدد، أمس الإثنين، على أن «الدولة» في حالة حرب مع الإرهاب الأسود، الذي يهدف إلى إسقاط الدولة، مؤكدًا أنها لن تنكسر في يوم من الأيام.

وأضاف عبدالعال- خلال الجلسة العامة- «أود طمأنة الأعضاء.. بالأمس اتفقنا على إنشاء المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب؛ ليضع استراتيجية لمكافحة التطرف في الخطاب الديني والتعليم، ولن ننتظر جهة أو وزارة لتجديد الخطاب الديني أو التعليم». في دلالة واضحة على استبعاد الأزهر من المهمة التي يدندن حولها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كثيرا.

من جهتها، قالت النائبة مارجريت عازر: إن «الحلول الأمنية ليست كافية، ويجب تجفيف منابع الإرهاب الذي يأتي تمويله من الجمعيات الشرعية، التي لا تخضع للرقابة»، داعية إلى ضرورة تنقيح مناهج التعليم التي ترسخ للإرهاب.

بديل عن الأزهر

جدير بالذكر أن صحيفة “الوطن”، الموالية للمخابرات، نشرت اليوم الثلاثاء تقريرا بعنوان صريح لا يقبل اللبس «الجهاز الجديد يتولى المواجهة الفكرية بدلا من الأزهر».. قالت فيه إن «ثلاثة أعوام من الطلب والرجاء، والشد والجذب، دعا فيها السيسى، الأزهرَ وشيخه وقياداته أكثر من مرة لتجديد الخطاب الدينى، وإعادة تقديمه متوافقا مع تطورات العصر وأحداث الواقع، خصوصا أن القاعدة الفقهية تشير إلى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان.

ونقل تقرير الوطن عن أزهريين، أن فشل الأزهر فى تجديد الخطاب وانغلاقه على التراث، بما فيه من اجتهادات وآراء، يستند إلى بعضها المتطرفون والمتشددون فى إرهابهم، ما دفع السيسي إلى إنشاء المجلس القومى الأعلى لمكافحة الإرهاب، ليكون منوطا بمواجهته أمنيا وتشريعيا وفكريا، بعد تكرار العمليات الإرهابية، وخصوصا الانتحارية، التى تكشف عن استغراق منفذيها فى الأفكار المتطرفة، نتيجة فشل المؤسسات الدينية فى تفنيدها والرد عليها وبيان شذوذها، وتقديم خطاب وسطى، يكشف سماحة الإسلام ورحابته.

الدكتورة آمنة نُصير، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وعضو مجلس النواب، اعتبرت أن تشكيل مجلس أعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف خطوة ضرورية فى المرحلة الحالية، بعد أن فشلت قيادات الأزهر فى ملف تجديد الخطاب الدينى، وتوصيل وسطية الإسلام وسماحته للشباب والعامة.

وأضافت: «المحتوى العلمى الذى يُقدم ويُدرس داخل جامعة الأزهر يحتاج إلى تجديد وتطوير، وقد طالبت بذلك كثيرا، إلا أن القيادات الحالية متمسكة بالجمود والانغلاق، ومستغرقة فى التراث، رغم ما فيه من آراء يستند إليها المتطرفون فى الترويج لعنفهم، لذا أرى أن خطوة السيسى جاءت انطلاقا من استشعاره خطورة عدم مواكبة الخطاب المعاصر للقضايا الحالية».

شهادة رسوب للأزهر

واعتبر عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات صحيفة اليوم الثلاثاء، أن إعلان السيسي عن إنشاء هذا المجلس هو بمثابة شهادة رسوب للأزهر فى مواجهة التطرف والإرهاب فكريا، مضيفا: «منذ ثلاث سنوات لم تقدم قيادات المشيخة رؤية واضحة لتطوير الملف الدينى وتجديد الخطاب الدعوى، ونشر وسطية الدين وبيان سماحته ورحابته، واستيعابه للتنوع والاختلاف».

كما هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بالأزهر وأحد الطامحين لتولي منصب كبير بالمؤسسة الدينية حال تم استبعاد الشيخ أحمد الطيب، مشيخة الأزهر، مطالبا بإبعاد من صنفهم على أنهم «إخوان وسلفيون» داخل مؤسسات الدولة ومنها الأزهر، لافتا إلى أن ما وصفها بالجماعات الإرهابية أصبحت أقرب إليهم من مؤسسات الدولة الدينية، واصفا التأخر فى تلك الخطوة، وإبقاء التجديد حبيسا لأدراج المشيخة، هو إهدار لدور الأزهر، ولعقول الشباب وللمجتمع.

الاستبداد لا الخطاب الديني

وبحسب مراقبين، فإن قائد الانقلاب وإعلامه يروجون زورا وبهتانا بأن الخطاب الديني هو السبب فيما يواجه البلاد من تصاعد في أعمال العنف بصورة غير مسبوقة، مؤكدين أن استبداد السيسي وقمعه السياسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان هي السبب الرئيسي في تصاعد موجات العنف المسلح في المجتمع.

ويستدل هؤلاء على صحة رأيهم، بأن السيسي استبدل صناديق السلاح والذخيرة بصناديق الاقتراع، عندما نفذ انقلابه في 3 يوليو على ظهور الدبابات، ناسفا التجربة الديمقراطية ومكتسبات ثورة يناير.

ويستدلون أيضا على خلو البلاد من موجات الإرهاب عقب ثورة يناير مباشرة، رغم غياب الشرطة بعد انهيارها في 28 يناير 2011م. كما نعم الجميع بمن فيهم الأقباط، بأجواء آمنة غير مسبوقة لا لشيء إلا لأن المجتمع كان قد تحرر من الاستبداد وأطلق العنان والحرية للجميع دون إقصاء.

 

*بعد تحريض إماراتي..أذرع الانقلاب تهاجم زيارة أمير قطر لإثيوبيا

هاجمت أذرع الانقلاب الإعلامية، زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وهي أول محطة في جولته الإفريقية التي تشمل إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا.
وحسب المعلن من الزيارة القطرية، فإن الهدف منها بحث تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق بيان سابق للسفارة القطرية هناك.
إلا أن صحيفة “اليوم السابع” المعروفة بتبعيتها للإمارات وجهات سيادية بمصر، هاجمت الزيارة ونشرت تقريرا يتهم قطر بتدبير مؤامرة تستهدف الأمن القومي “المصري”، وقالت تحت عنوان: “تفاصيل زيارة “تميم” المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى..مصادر بالمعارضة القطرية تكشف: ضباط مخابرات يرافقونه وسيعقد صفقات تسليح للإرهابيين“.

مزاعم انقلابية
وادعت “اليوم السابع” أن “قطر تعمل على ضرب مصالح مصر فى منابع نهر النيل، ومساعدة إثيوبيا لتسريع وتيرة العمل فى “سد النهضة” الذى قد يؤثر على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.
ونسب موقع “الصحيفة الأمنية” إلى مصادر زعم أنها قطرية أن “تميم يصطحب خلال زيارته الحالية لأثيوبيا ضباط مخابرات ووزراء لديهم سوابق فى تكدير الأمن القومى العربى، من بينهم وزير المواصلات جاسم السليطى، العقل المدبر لعمليات “الناتو” ضد ليبيا فى عام 2011 والذى اشترى ملف التسليح المصرى من الرئيس … محمد مرسى“.

الشريك الإماراتي
من ناحية أخرى، شنت صحيفة “العرب” الصادرة في لندن، والتي تملكها الإمارات، هجوما على أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على خلفية زيارته المرتقبة إلى اثيوبيا، مرددة نفس المزاعم، ما يعني تلقيهما من جهة واحدة.
وتحت عنوان “أمير قطر يزور إثيوبيا ضمن صراع “المكايدات” مع مصر”، كتبت العرب”إن “قطر تسعى إلى دعم إثيوبيا في مواجهة تحركات مصرية إقليمية لحصار نفوذها في القرن الأفريقي بالتزامن مع تسريع إثيوبيا وتيرة بناء سد النهضة، إذ عززت مصر من تفاهماتها مع “دول الطوق” لإثيوبيا بدءا بإريتريا وجنوب أفريقيا، ووصولا إلى كينيا وأوغندة“.
وأضافت الصحيفة “تعطي زيارة الشيخ تميم مخرجا لإثيوبيا عبر صفقات التعاون التنموي والاقتصادي“.

مؤامرة مكشوفة
ولكن ما كشف الهجوم الممول أكاديمية إماراتية معارضة لنظام محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، حيث قالت الدكتورة سارة الحمادي، أستاذة علم الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات سابقاً، والتي تقيم خارج الإمارات في سلسلة تغريدات على “تويتر” إن: “ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وراء هذا الهجوم. مشيرة إلى تعليمات صدرت من مكتبه بالهجوم على أمير قطر لأن زيارته ستفتح أبواب أفريقيا للدوحة وستكون مفيدة للجانبين.
وأضافت “قطر كانت واحدة من أوائل الدول التي أدانت بناء سد النهضة الأثيوبي ووقفت إلى جانب مصر في هذه الأزمة في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي وبعدها“.
وأشارت إلى أن “”السيسي زار أثيوبيا عدة مرات والإعلام كشف حينها موافقته وعسكر الانقلاب في مصر على بناء سد النهضة وتقاسم مياه النيل .. هو الخائن“.
وأضافت أن “تشويه صورة قطر عبر إعلام الإمارات ومصر لم يتوقف ولن يتوقف طالما بقيت الدوحة على مواقفها المؤيدة للشعوب ولثوارت الربيع العربي“.

يذكر أن الزيارة القطرية تزامنت مع إعلان أديس أبابا عن قرب الانتهاء من إنشاء سد النهضة على نهر النيل. مع ذلك، فقد أشار مراقبون ودبلوماسيون إلى تردد أخبار حول عجز إثيوبيا عن تمويل ما تبقى من مراحل إنشاء السد.

 

*الانقلاب يطرق على الحديد الساخن ويبدأ في تجريف الأزهر.. والطيب يرد

انتهزت رموز النظام المعادية لكل ما هو إسلامي، انطلاقا من قاعدة عبد الفتاح السيسي التي يسعى من خلالها لتدمير المؤسسات الدينية، وتأميم الخطاب الإسلامي بزعم تجديده، وقامت بشن حملة مسعورة ضد الأزهر أمس الإثنين، على فضائيات مخابرات السيسي، كما شنت هجوما حادا على شيخ الأزهر وطالبت بعزله، في الوقت الذي اتهمته فيه بأنه أكبر مصدر للإرهاب في العالم، وأنه يقف ضد تطير المناهج التعليمية التي تنشر التطرف بحد زعمهم.

وكان أول من ألحَّ على فكرة تطوير الخطاب الديني بزعم تجديده، ومحاربة التطرف، هو عبد الفتاح السيسي، الذي ترجم غضبه تجاه شيخ الأزهر في إحدى ندوات الجيش التثقيفية ضده، قائلاً له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”؛ الأمر الذي يتخذه رموز العلمانية المتطرفة سبيلاً للهجوم على الأزهر.

الطيب يرد

وانتقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من يطالبون بإلغاء الخطاب الديني، ويرونه جزءًا من الأزمة أو الأزمة نفسها، وليس حلًّا لها، مؤكدًا أنهم لا يفصحون عن مقتضى دعوتهم لتحويل الأزهر إلى متحف من متاحف التاريخ. 

وقال “الطيب” في مقاله الأسبوعي بجريدة “صوت الأزهر” أمس الإثنين: “إن البعض لا يفهمون عن تجديد الخطاب الديني، إلَّا العودة فقط إلى ما كان عليه سالف الأمة، وصالح المؤمنين في القرون الثلاثة الأولى، وهؤلاء يحلمون باليوم الذى يضعون فيه أيديهم على مؤسسة الأزهر، ويَجْمدون رسالته وعلومه ودعوته عند حدود التَّعبُّد بمذهب واحد، واعتقاد معين، وأشكال ورسوم يرونها الدين الذى لا دين غيره.

وأضاف شيخ الأزهر أن التيار الإصلاحي الوَسَطي هو المؤهل لحمل أمانة التجديد الحقيقي، الذى تتطلع إليه الأمة، وهو وحده القادر على تجديد الدين بعيدًا عن إلغائه أو تشويهه، ولكن شريطة أن يتفادى الصراع الذى يستنزف طاقته من اليمين ومن اليسار، لافتًا إلى أن المطلوب خطاب شمولي لا تتعدد فيه الآراء ولا وجهات النظر، إنما خطاب خال من الصراع ونفى الآخر واحتكار الحقيقة في مذهب، ومصادرتها عن مذهب آخر مماثل، وخط آخر موازٍ ننفتح فيه على الآخرين بهدف استكشاف عناصر التقاء يمكن توظيفها في تشكيل إطار ثقافي عام يتصالح فيه الجميع.

خناقة التكفير

ولعل من أهم “الخناقات” التي يحدث بها التحرش بالأزهر، هي “خناقة التكفير” التي تطالب بها حظيرة النظام الثقافية ضد “داعش”؛ حيث يلح عدد من رموز العلمانية من ضمنهم حلمي النمنم، وزير الثقافة الحالي، وجابر عصفور، وزير الثقافة السابق، على الأزهر في أن يصدر بيانًا صريحًا يكفرون فيه كل التيارات الإسلامية، سواء كانت متشددة أو غير متشددة.

واعتبر مهاجمو الأزهر أن الأزهر برفضه لتكفير أعضاء داعش والتيارات الإسلامية، يقف ضد تجديد الخطاب الديني؛ الأمر الذي رد عليه الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر؛ حيث نفى وقوف الأزهر الشريف عائقًا أمام تجديد الخطاب الديني، مؤكدًا أن الأزهر هو رمانة الميزان في العالم؛ لأنه يعلم الناس الدين الوسطي.

وقال “الغفير”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج “رأي عام” على “TEN“، مساء أمس الإثنين: إن قضية تكفير تنظيم “داعش” الإرهابي تخصصية بحتة، موضحًا أن من يحكم على قضية التكفير أو عدمه ليس الأزهر؛ لأنها مسألة ليست سهلة، وشدد قائلاً: “لا نجرؤ على تكفير داعش”.

إطلاق العنان لبحيري

من ناحية أخرى، أطلق سلطة الانقلاب العنان لإسلام بحيري الذي يدعي أنه باحث في الشئون الإسلامية، في مهاجمة الأزهر وشيخه، والمطالبة بعزله.

وطالب بحيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج رأي عام المذاع علي شاشة TEN مساء الاثنين، بتكفير من نفذ عمليتي كنيستي طنطا والإسكندرية التابعين لتنظيم داعش الإرهابي.

وقال بحيري إن من يدعي مواجهة الإرهاب أمنيًا فقط فهو خاطئ، مضيفًا أن المسؤولية الأكبر تقع علي رجال الأزهر الشريف الآن، معتبرًا أن القنبلة الحقيقية في الكتب الدينية التي تدرس لأبنائنا وليست في الكنيسة. 

وطالب بحيري بعزل شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب في حال عدم الانصياع لتوجه عبدالفتاح السيسي بتوجيه الخطاب الديني.

 

*بعد 4 سنوات “طوارئ”.. فشل الحملة العسكرية على سيناء

قصف مستوطنات في فلسطين المحتلة أعقبه غارات لطائرات صهيونية في مناطق رفح المصرية، ثم حملة للجيش المصري على نفس المناطق واشتباكات مع المسلحين، نزيف متواصل لدماء المصريين من كل الأطراف على أراضي سيناء.

صاروخ واحد على الأقل من طراز جراد أُطلق من سيناء، وأصاب مجمع مستوطنات أشكول في فلسطين المحتلة، ونشرت صفحات قريبة من تنظيم ولاية سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الإطلاق.

القناة العاشرة العبرية كشفت بدورها عن شن الاحتلال غارة جوية على جنوب رفح المصرية، وتحدثت- في تغريدة لها- عن مقتل شخص في هجوم بطائرة من دون طيار على منزل هناك، فيما أشارت مصادر قبلية إلى أن المنطقة شهدت تحليقا مكثفا للطائرات الزنانة، قبيل القصف الذي استهدف منزلا وسيارة بصاروخين، وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين.

وفي أعقاب ذلك، قال رئيس أركان جيش الاحتلال “جادي إيزينكوت”: إن لدينا تحديات مشتركة مع المصريين لضرب “الإرهابيين”، وبالتزامن مع ذلك طلب الكيان الصهيوني من مواطنيه مغادرة شبه جزيرة سيناء فورا، كما أغلق الصهاينة معبر طابا البري في وجه مواطنيهم حتى إشعار آخر.

وبينما يقترب فرض حالة الطوارئ في سيناء من أربع سنوات، قتل ثلاثة جنود أثناء خدمتهم قنصا جنوب مدينة العريش وفي الشيخ زويد، كما اشتبكت قوات الجيش مع عدد من المسلحين لمدة ربع ساعة، لدى محاولتهم التقدم باتجاه المناطق السكنية جنوب رفح.

 

*السيسي فرعون من ورق

الحقوق البسيطة التي ما زال يمكلها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب“.
لم ينجح السيسي في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرًا مصرية للحصول على النفط المجاني“.
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد“.
خلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق“.
كانت هذه مقتطفات من مقال المحلل الإسرائيلي “جي إليستر”، توقع فيه استمرار معاناة المصريين مع فرض حالة الطوارئ إثر التفجيرات الإرهابية التي ضربت الأحد كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا.
وقال في تحليل نشره الاثنين 10 أبريل موقع “’walla” العبري بعنوان فرعون من ورق: داعش يستغل عجز السيسي ويفتت مصر من الداخل”، إن الصلاحيات الواسعة التي يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تجعله قادرا على حماية الأقلية المسيحية والمدن الكبرى، من داعش الذي عاد لتكتيك غرس الخوف في قلوب الجماهير مع خسارته مناطق سيطرته بالمنطقة.
إلى نص المقال..
أحد الإنجازات الأكثر رمزية لثورة التحرير في مصر إلغاء حالة الطوارئ المكروهة، التي سرت في البلاد منذ اغتيال أنور السادات عام 1981، وحتى سلم خلفه حسني مبارك زمام الحكم. ترمز الطوارئ للقوة المهولة للنظام، الذي يمكنه من خلالها قمع أغلب الحريات والحقوق الأساسية. والكل باسم الحق المقدس للأمن، الأبعد ما يكون عن مدن أكبر دولة عربية تكدسا بالسكان.
حتى أمس، كانت حالة الطوارئ قد عادت لسابق عهدها لفترة محددة فقط، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو 2013، وهي الخطوة التي مهدت التربة لبذور الدمار التي حُصدت في السنوات الماضية. اعتقل رجل “الإخوان المسلمين” وتجرى محاكمته لفترات سجن متواصلة- بما فيها حكم بالإعدام لم يُنفذ- وبدلا منه صعد الجنرال المحبوب عبد الفتاح السيسي، الذي حظي في بداية حكمه بتمجيد قطاعات واسعة من الجماهير، الذين رأوا فيه منقذا من مصير مشابه لليبيا وسوريا والعراق.
دمر الرجل الحديدي جماعة “الإخوان المسلمين” بلا شفقة، وقتل المئات واعتقل الآلاف، وحظرها وصنفها كتنظيم إرهابي، لكن النتيجة كانت عكسية. لم تتحول مصر إلى أكثر أمنًا فقط، بل على العكس. بدأت تنظيمات إسلامية مسلحة في الازدهار بشبه جزيرة سيناء المضطربة، أحدها أنصار بيت المقدس- الذي يعشق فكرة الخلافة “الدولة الإسلامية” (داعش).
كلما اكتسب السيسي مزيدا من الصلاحيات وقمع المزيد من الحقوق الأساسية، كلما تزايدت نشاطات جناح داعش والتنظيمات الأخرى في البلاد. زُج بآلاف النشطاء السياسيين، الليبراليين الذين أدوا لإسقاط مبارك ومؤيدي “الإخوان المسلمين” في السجون، لكن استمرت قوات الأمن في تكبد خسائر فادحة بسيناء، وفي غيرها أيضا.
لم ينجح الرئيس المصري في القضاء على الخطر الحقيقي على بلاده، وقرر مجابهة أولئك الذين ينتقدون عجزه بالقلم أو بلوحة المفاتيح. لا يكمل حقيقية مشوار جمال عبد الناصر، هو ليس أكثر من زعيم ضعيف وخائف يمنح السعودية جزرا مصرية للحصول على النفط المجاني.

قبل عامين، بعد أن أعدم داعش 21 مسيحيا قبطيا إثر اختطافهم في ليبيا، تعهدت القاهرة برد حازم على التنظيم، واعترف السيسي بأن الصراع سيكون طويلا. هنا على الأقل صدق، حيث ضرب داعش أمس (الأحد) قلب المجتمع المصري، باستهداف كنيستين مكتظتين بالمصلين لدى احتفالهم ببدء أسبوع الآلام، وذلك بهدف إثارة الفتنة بين مكونات المجتمع مثلما فعل في دول أخرى بالمنطقة.

يشكل المسيحيون الأقباط نحو 10% من إجمالي عدد سكان مصر الذي يصل إلى نحو 90 مليون نسمة، هم أكبر مجتمع مسيحي وأكثره رسوخا في الشرق الأوسط. غيرهم تبخروا وانقرضوا منذ تفشي داعش في العراق وسوريا، وفي الشهور الماضية أصبح الأقباط هدفا سهلا ومريحا للتنظيم. في فبراير وقعت موجة من أعمال القتل بحق الأقباط بسيناء وفي ديسمبر، عشية عيد الميلاد، فجر إرهابي انتحاري نفسه في الكاتدرائية القبطية بالقاهرة.

مع تفكك الخلافة، عاد تنظيم “الدولة الإسلامية” للتكتيك القديم الذي ميز نسخته القديمة قبل انفصاله عن جناح داعش في العراق- الكثير من العمليات الانتحارية ضد أهداف مدنية وضعيفة، والقليل من محاولات احتلال الأراضي.

على أية حال، في مصر لم يتمكن التنظيم من إعادة نجاحاته في العراق، وسوريا وأيضا في ليبيا الجارة، والسيطرة بشكل فعلي على منطقة، و الآن يتعهد بالاستمرار في مطاردة المسيحيين، الذين فروا بدينهم من سيناء. حلم “الدولة الإسلامية” يتبدد، لكن ذلك لا يمنع التنظيم من تفتيت المجتمع المصري وتخريب اقتصاده.

للحيلولة دون ذلك، أعلن السيسي أمس فرض حالة الطوارئ بشكل مؤقت، ونشر الجنود في الشوارع لتعزيز الأمن. ما زال على البرلمان، ختامة السيسي، الموافقة على عودة العمل بحالة الطوارئ، لكن عمليا يدور الحديث عن نظام عسكري بكل معاني الكلمة.

الحقوق البسيطة التي ما زال يملكها المواطنون يتوقع أن تختفي تماما، وسيجد الكثيرون أنفسهم وراء القضبان. ربما ستضطر المحاكم لتعجيل أحكام الإعدام بحق من تجرى إدانته بالإرهاب، لكن طالما ظلت الحدود المصرية الفوضوية مع ليبيا وقطاع غزة مفتوحة أمام تهريب السلاح، فسوف يستغل داعش المساحة العملاقة في الصحاري للنيل من مصر.

بعكس السنوات الماضية، في عهد إدارة باراك أوباما، لدى السيسي الآن اليد الطولى للعمل كما يحلو له ضد داعش. لم تعد واشنطن تنزعج بشدة حيال الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه، وسارع دونالد ترامب للإدانة والحديث مع السيسي بعد الهجمات الفتاكة أمس.

كذلك تلقى السيسي حضنا دافئا عندما زار البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري وتعهدا بتحسين العلاقات بين الدولتين. مع ذلك فإن الخيارات التي أمامه محدودة ومليئة بالمخاطر، كشن عملية عسكرية في ليبيا المجاورة على سبيل المثال. لذلك وخلال المستقبل المنظور، يتوقع أن يواصل المواطنون المصريون المعاناة. سواء من عنف داعش، أو من القمع المتواصل على يد الفرعون من ورق.

 

*كارثة.. السماح بدخول شحنات “فول” فاسدة للسوق المحلية

في حلقة جديدة من مسلسل تلاعب نظام الانقلاب بأرواح المصريين، منحت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تصاريح بدخول شحنة فول فاسدة إلى مصر.

وقال مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة في برلمان العسكر: إن هناك شحنة فول غير مطابقة للمواصفات، دخلت مصر عبر ميناء دمياط، في شهر ديسمبر الماضي، تزن 6 آلاف و600 طن، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أعطت تصاريح للشحنة بأنها مطابقة للمواطفات، ألا أنه أثناء توزيع الشحنة على منافذ التوزيع تم التحفظ عليها لوجود حشرات بها ونسبة شوائب، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات ولا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف “ملك” أن هذه الشحنة ليست الأولى الفاسدة التى دخلت الموانئ المصرية وتم توزيعها، حيث يوجد العديد من الشحنات فى مختلف المجالات، ما يؤثر على الاقتصاد المصرى وصحة المواطنين.

 

*أسر المعتقلين بالغربية: تصدر بيانا بأسماء أكثر من 50 مختفي قسريا بالمخافظة

أصدرت رابطة أسر المعتقلين بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه عمليات الاختفاء القسري بحق المعتقلين، والتي طالت العشرات من أبناء المحافظة بمختلف مراكزها.
وأكدت في بيانها، أن عدد المختفين قسريا وصل حاليا أكثر من خمسين شخصا، بعضهم مضى على اختفائه عدة أشهر.
وحملت أسر المختفين قسريا المسؤلية عن سلامة ذويهم لكل من وزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الغربية، ورؤساء مباحث المراكز، والأمن الوطني بالغربية.
كما قامت بإرسال تلغرفات وشكاوي لكل من النائب العام ووزير داخلية الانقلاب.
وناشدت كافة المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية للتدخل للإفصاح والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا من تعرضهم للتعذيب ووإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها.
يذكر أن أذرع السيسي الإعلامية تحرض علانية على قتل واعتقال المعارضين للانقلاب العسكري على خلفية تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 150 من المسيحيين.
بيان بأسماء المختفين قسريا بالغربية:
.
أولا :مركز ومدينة المحلة الكبري وعدد المختفين بها 26
ثانيا : مرمز ومدينة قطور وعدد المختفين 11
ثالثا ً: مركز ومدينة سمنود وعدد المختفين 9
رابعا : مركز ومدينة زفتي وعددهم 2
المختفين قسريا من مركز ومدينة المحلة الكبري لأكثر من 25 يوم ولم يعرف مكانهم حتي الان
1_
محمد علاء الدين علي الدين مختفي من 20 /3/217
2_
خالد عبد الوهاب علي الدين مختفي من 26/3/2017
3_
ايمن محمد عبدالوهاب علي الدين مختفي من 1/4/2017
4_
مجدي رمضان الاجرب مختفي من 28/3/2017
5_
احمد عبد المحسن الاخميمي مختفي من 28/3/2017
6_
محمد اسعد برسيمه مختفي من 30 /3/2017
7_
عمر عبدالله اليماني مختفي من 20 /3/2017
8_
حمزه علي عبيد. مختفي من 20/3
9_
سامح سيف سند مختفي من 23/3
10_
عبدالفتاح جابر الشهاوي مختفي من 21/3
11_
مصطفي محمد حموده مختفي من /2/4/2017
12_
حمزه يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
13_
صهيب يحيي نور الصف الثالث الثانوى مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الان
14_
محمد عبد الحميد . مختفي من 6/4/2017
15_
عبد الحميد محمود مختفي من 6/4/2017
16_
حمدي بخيت مختفي من 6/4/2017
17_
احمد عجور اخلاء سبيل 25/3.ومختفي من ذلك التاريخ
18_
عبد الرحمن عبدالله اليماني
19_
محمد علي الدريني
20_
عبد المنعم الدسوقي ابو ركب
21_
ابراهيم حسن موسي
22_
محسن الرفاعي المشد
23_
محمد عيد الشامي
24_
ممدوح احمد علوان
25_
عبد الله عبد السلام تركي
26_
رمضان عبد المقصود.
المختفين قسريا بمركز ومدينة قطور لأكثر من 25 يوم
1_
م/رضا السيد عيد الشاذلي . مدير عام هندسات طنطا بشركة كهرباء جنوب الدلتا
قرية العتوة القبلية . متزوج ولدية أربعة أبناء . تم خطفة من عملة بتاريخ 19/3/2017
تولى رئاسة كهرباء بسيون ورئاسة كهرباء قطور ثم تولى إدارة كهرباء طنطا ثم عمل في كهرباء مركز المحلة الكبرى
حالته الصحية مصاب بفيروس الالتهاب الكبدى الوبائى”سى” وانخفاض نسبة الصفائح الدموية مما يجعله عرضة للنزيف
كما يعانى من مرض وراثى بالكلية يصيبه بنوبات من ارتفاع فى ضغط الدم لدرجات قد تودى بحياته-لاقدر الله- إذا لم يتدارك الأمر حتى الآن لا نعرف أى شيىء عن مكانه أو وضعه الصحى!!
ومختفي قسريا حتي الان . مشهود له بحسن الخلق ومحبوب من جميع زملائه وجيرانة
2_
عبدالله محمد عبدالحميد ابوحسن ــ 51عام
قرية العتوة البحرية. مدرس مواد شريعه.. وامام وخطيب . متزوج ولديه 6 من الاولاد
سيرته طيبه وسمعته جيد ومعروفةبحسن الخلق وخدمة الناس . حالته الصحيه مريض وتم كسر ساقة أثناء الاعتقال ومازال مريضا وتم تركيب شرائح بساقة .
وتم اخلاء سبيله بكفالة ولم يخرج حتي الان تم إخفائه قسريا من يوم٢٨-٣-٢٠١٧ حتي الان
3_
د/ إسلام ابراهيم داود .30 عام .
معيد بكليه اصول دين بطنطا . متزوج وعنده ٣اطفال.قرية العتوة البحرية وعضو مركز شباب العتوه البحريه
تم اخلاء سبيله يوم٢٨-٣-٢٠١٧ . وتم اختفاءه قسريا بعدها ولم يعرف مكانه حتى الان
4_
ابراهيم احمد سليمان 53 عام . معلم بالازهر . قرية خبا تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧ وإخفي قسريا بتاريخ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
5_
عبد الناصر ذكي حسب الله 49عام
مدرس حاسب الي قرية الشين . إعتقل يوم ١١/١/٢٠١٧ .وتم إخلاء سبيله ٢٨/٣/٢٠١٧ وهو مختفي قسريا من يوم ٣٠/٣/٢٠١٧
6_
على احمد ندي… 64عام بالمعاش قرية الشين . إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦… وتم اخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧
وهذة هي ثالث مرة يتم تدويره .وتم اخلاء سبيلة بكفالة ومنذ 29/3/2017وهو مختفي قسرايا
7_
علوان عبد الفتاح ابو حمد . معلم ثانوي قرية صرد . تم إعتقاله يوم ١١/١/٢٠١٧ وتم إخلاء سبيله يوم ٢٨/٣/٢٠١٧
وإخفي قسريا بتاريخ منذ 30 /٣/٢٠١٧ حتي الان
8_
عبد الصمد عبد الرحمن الشاذلي 48 عام قرية الشين . معلم رياضيات
إعتقل يوم ١٨/١٠/٢٠١٦ ــ تم إخلاء سبيله يوم ٢٩/٣/٢٠١٧ ومختفي قسريا منذ ذلك التاريخ
9_
عادل محمد شلتوت
شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
10_
طلعت محمد الزيدي شبرا بلوله .تم أعتقاله فجر الاحد ٩/٤/٢٠١٧ وتم إخفائه قسريا حتي الان
11_
عبد الطيف الشافعي
قرية العتوة البحرية . موجه مالي وإداري .متزوج ولدية 4 ابناء تم إخلاء سبيله بكفالة و مختفي قسريا بتاريخ 30 /3/2017.
12_
حمادة قاسم قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات متزوج .اختطف عصر الاثنين 10/4/2017ومختفي حتي الان
13_
محمد او راشد قرية شبرا بلوله صنياعي دهانات متزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
14_
هاني أبو ضياء قرية شبرا بلوله صنيعي دهانات ومتزوج اختطف عصر الاثنين 10/4ومختفي
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب بمركز سمنود ..غربية
1_
جمال زكريا خليل دراج تاريخ الإخلاء 29/3 ومختفي منذ ذلك التاريخ
2_
احمد على الحجار طالب بالفرقة السادسه كلية الطب إعتقل فجر يوم ٢ إبريل الجاري من منزله ومختفي حتي ألأن ويذكر أن هذة المرة الثالثة للاعتقال
3_
محمد على هلال إخلاء بتاريخ ٢٩٣ /2017ومختفي حتي الأن
4_
اسامه عميره إخلاء بتاريخ ٢٩٣/2017 ومختفي حتي الأن
5_
احمد الجمل مختفي منذ 2/4 /2017 وحتي الان
6_
الحاج/نجاح سعد نابت إ خلاء 29/3 /2017ومختفي حتي الأن
7_
احمد ماهر البدراوي إخلاء 27//20173 ومختفي حتي الأن
8_
مصطفى الشرقاوي إخلاء 20/3 /2017ومختفي حتي الأن
9_
محمد مصطفي علي سعد . 25 سنه ، مندوب مبيعات
تم اعتقاله من البيت في قرية بهبيت الحجاره ، ، بتاريخ 22 مارس ومختفي حتي الان
إخفاء قسري بحق رافضي الانقلاب مركز زفتي
1_
رافت عبدالمجيد دنيا قرية شرشابة من منزله يوم السبت 8/4/2017 ومختفي حتي الان
2_
مصطفى محمود محمد حمودة مختطف من يوم 2/4/2017 ومختفي حتي الأن :: متزوج ولديه طفلتان

 

*أبرز محاكمات الانقلاب الثلاثاء 11 أبريل

تواصل المحكمة العسكرية، بأسيوط، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث بني مزار ” وتضم 76 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
أيضا تواصل المحكمة العسكرية ذاتها، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث محكمة دير مواس” والتى تضم 9 من مناهضى الانقلاب العسكرى.
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فندق الأهرام” والتى تضم 26 من مناهضى الانقلاب العسكرى. ومن المقرر فى جلسة اليوم من الجلسة السابقه بتاريخ 7 مارس 2017 الاستماع لأقوال الشهود.
وتستمع المحكمة العسكريه بالإسماعيلية لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية 380 لسنة 2016 جنايات عسكرية كلى الاسماعيلية على 114 لسنة 2016 جنايات عسكرية جزئى الزقازيق والتي تم احالتها للقضاء العسكري مؤخراً بعد قرابة العامين تجديدات امام غرفة المشوره بمحكمة الجنايات، وتضم القضية 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى من مدينة ديرب نجم والقرى التابعة لها بالشرقية وآخرين غيابىا.

 

*برلمان الدم” يقر فرض حالة الطوارئ

أعلن رئيس برلمان العسكر، الدكتور علي عبد العال، الثلاثاء، موافقة جميع النواب على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال عبد العال، عقب تلاوة بيان رئيس الحكومة، الذي أعلنه رئيس وزراء الانقلاب شريف اسماعيل، إنه تم رفع الجلسة العامة، وأعقبها الموافقة على بيان رئيس الحكومة حول قرار إعلان حالة الطوارئ.

كانت حكومة العسكر قد وافقت أمس الإثنين على قرار  قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الإثنين.

من جانبه، زعم المهندس شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، أن الدولة تواجه الإرهاب وتقوم باجتثاثه من جذوره،وإن عبد الفتاح السيسى قرر إعلان حالة الطوارئ انطلاقًا من الصلاحيات الدستورية والمسئولية الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ﻹلقاء بيانًا أمام مجلس النواب حول موافقة الحكومة على قرار فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على خلفية الأحداث التي شهدتها كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وأعلن أن الحكومة تقدم كل الدعم لأسر الشهداء والمصابين، مشيرا إلي أن مصر تواجه بشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة تستهدف النيل من أمن مصر واستقرارها، مشيرا إلي أن تلك الهجمة الإرهابية كشفت عن ضخ أموال طائلة تتعداي المليارات لدعم الجماعات الإرهابية بتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية لمواجهة أعمالها قائلا: “هذه الأعمال الإرهابية تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة هذا الخطر الدائم”.

وقال إسماعيل، إن فرض حالة الطوارئ وتطبيق قانونها فى الشارع المصرى،  لمواجهة أعداء الوطن  قائلا:” حالة الطوارئ تستهدف أعداء الوطن  والغادرين  الآثمين”، مؤكدًا على أن فرض هذه الحالة طبقا  للدستور  والقانون، والذى تم من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة مجلس الوزراء.

فى السياق ذاته، أكد رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أن الشعب المصري أثبت في كل لحظة، وعيه بخطورة المخطط الإرهابي، الذي تتعرض له البلاد، متابعا بعون الله سوف يثبت الشعب المصرى قدرته على الانتصار على الإرهاب، فى مواجهة على أعداء الحياة، قائلاً: “أؤكد للجميع أن عقاب مصر الرادع للإرهاب آتٍ لا محالة”.

وعقب الانتهاء من البيان، أحاله د. علي عبد العال، إلى اللجنة العامة لدراسته، ورفع الجلسة.

مضمون قانون الطوارئ

بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات، وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، ونظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من مساء اليوم الاثنين، الموافق 10 أبريل.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ. 

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 

*لوموند: فشل ذريع للسيسي وقمعه جاء بنتائج عكسية

انتقدت افتتاحية صحيفة لوموند الفرنسية سياسات قائد الانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي والتي تعتمد على القمع طريقا لتحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد.

وأكدت الصحيفة أن طريق القمع الذي اختاره السيسي لاستعادة الهدوء وإنعاش الاقتصاد، فشل وأدى إلى نتيجة عكسية تمامًا؛ حيث تواجه مصر الآن تهديدًا متعدد الأوجه؛ كحرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، والقتل الجماعي كما حدث في التاسع من أبريل.

افتتاحية لوموند جاءت بعنوان ” مصر.. فشل الجنرال السيسي ضد الهجمات الإرهابية”.

سلطت الافتتاحية الضوء على تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية الأحد الماضي 9 أبريل 2017م، والتي أسفرت عن مقتل 44 شحصا وإصابة أكثر من 140 آخرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تنظيم (داعش) أعلن في 15 ديسمبر عام 2016، أن اﻷقباط سيكونون هدفا، وذلك بعد الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس بطرس والقديس بولس في القاهرة وأودى بحياة 25 شخصا.

وذكرت أنه  في فبراير الماضي قتل سبعة مسيحيين في العريش شمال سيناء، وأكدت أن توقيت تفجير الكينستين في أحد الشعانين وقبل ثلاثة أسابيع من زيارة البابا فرانسيس لم تكن مجرد صدفة.

ووصف التقرير الأقباط بالفئة المحمية من الحكومة  وليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، حيث لا يُعينون في الوظائف العليا بالدولة كالجيش والشرطة والقضاء.

وشددت لوموند على أن هجمات طنطا والإسكندرية؛ أظهرت الفشل الصارخ لمحاولات السيسي فرض الاستقرار بالبلاد، منذ توليه المنصب في يوليو 2013.

فطريق القمع الذي اختاره المشير لاستعادة الهدوء وانعاش الاقتصاد، بعد عامين من الفوضى الناتجة عن الثورة، أدت إلى نتيجة عكسية تماما.

وللتدليل على صحة ما ذهبت إليه حول فشل قائد الانقلاب قالت إن صحراء شبه جزيرة سيناء، أصبحت مكانا حاضنا لـ”داعش” الذي انتشر تدريجيا نحو الغرب، وشن هجمات في منطقة قناة السويس، واليوم في دلتا النيل والقاهرة، المنطقتين الأكثر اكتظاظا بالسكان.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يواجه السيسي تهديدا متعدد الأوجه، حرب العصابات التي تخوضها مجموعات مسلحة ضد قوات الأمن، والهجمات التي تستهدف السياحة، كانفجار الطائرة الروسية في 2015 بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، والقتل الجماعي كما حدث في اﻹسكندرية وطنطا. 

ومع تأكيد الصحيفة أن سياسة القمع فشلت تماما وجاءت بنتائج عكسية إلا أن السيسي يمضى على نفس المنهج بفرض حالة الطوارئ التي يراها حلا للمأزق الراهن.

 

*الطوارئ.. في دستور 2012 الحكم للشعب وفي دستور الانقلاب الحاكم هو الإله

جاء إعلان عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطوارئ، في أعقاب تفجيري كنيستي مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، ليكون أول حالة تطبيق للطوارئ في جميع أنحاء البلاد منذ صدور دستور 2014، وسبق أن أُعلنت الطوارئ في صيف 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية، في ظل تعطيل العمل بالدستور.

كما أُعلنت في مناطق بشمال سيناء بشكل شبه مستمر على مدى الأعوام الثلاث الماضية كان آخرها في يناير 2017، لينزل إعلان السيسي كالصاعقة على المصريين الذي يعيشون في حالة من الكبت والقبضة الأمنية التي يتعامل بها النظام لحماية عرشه.

ولعل حالة الطوارئ التي نص عليها دستور الانقلاب، تختلف شكلا وموضعا عن حالة الطوارئ في دستور ثورة يناير 2012، حيث كان الدستور ينص على فرض حالة الطوارئ في أضيق الحدود، في الوقت الذي سمح فيه دستور الانقلاب بفرض حالة الطوارئ بحسب ما يراه رئيس الجمهورية، وتمديده بما يحفظ به نظام دولته، ويؤدي لانهيار الاستثمار في البلاد.

وينص دستور الانقلاب في مادته 154 على الأتي: ” يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.”

ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

في حين دستور 2012 على حالة الطوارئ في أضيق الحدود وحدد لها أن تكون بناءا على استفتاء شعبي، ونصت المادة 148 على الأتي: “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ”.

ماذا يعني تطبيق طوارئ السيسي؟

تضمن دستور السيسي 2014 ضوابط جديدة فيما يخص إعلان حالة الطوارئ، على رأسها أن رئيس الجمهورية ما زال يملك عددًا من الصلاحيات بموجب قانون الطوارئ، لعل أخطرها هو:

1- عودة العمل بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ

خلال الشهور الثلاثة القادمة (أو الستة في حالة التمديد) سيكون من حق رئيس الجمهورية تخصيص دوائر للطوارئ في كافة المحاكم الابتدائية والاستئنافية، مع حقه في ضم ضباط الجيش إلى تلك المحاكم (وإن كان تشكيلها في عصر مبارك قد اقتصر على القضاة المدنيين).

وبحسب المادة 9، يمكن لرئيس الجمهورية، أو لمن يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة طوارئ أية جرائم يعاقب عليها القانون العام.

لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه على الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ (المادة 12)، وهو ربما ما سيحقق الغرض الأهم من إعلان حالة الطوارئ الآن، نظرًا للصعوبات التي واجهتها الحكومة في تعديل قانون الإجراءات الجنائية من أجل تسريع إجراءات إدانة المتهمين في قضايا الإرهاب.

يمنح قانون الطوارئ رئيس الجمهورية سلطات واسعة في التدخل في أحكام محاكم الطوارئ، حيث يحق له إلغاء الحكم الصادر بالإدانة بعد التصديق عليه، مع الأمر بإعادة المحاكمة من جديد، أو تخفيف العقوبة، أو وقف تنفيذها. ولا تصبح أحكام محاكم الطوارئ نهائية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

2- نشر القوات المسلحة وتفويضها بـ”تنفيذ الأوامر”

تنص المادة الرابعة من قانون الطوارئ على أن تتولى القوات المسلحة «تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية (الدفاع حاليًا) سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر. وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك

ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها».

3- صلاحيات استثنائية إضافية:

إلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية ونشر القوات المسلحة فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر التالية (كتابة أو شفاهية):

الأمر بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

*صحيفة ألمانية: فرع تنظيم الدولة فى مصر يتمدد.. والسبب هو نظام السيسي

نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية، تقريرا تحدثت فيه عن تحركات تنظيم الدولة، الذي يشهد تطورا ملحوظا في عملياته وقدراته على تجنيد العديد من العناصر في مصر، على الرغم من تقهقره في كل من سوريا والعراق، معللا هذا التطور بفشل النظام المصري في مجابهة “الإرهاب” واعتماده على الحلول الأمنية فقط.

وقالت الصحيفة في تقريرها ، إن تنظيم الدولة قد وجه ضربات قوية لمصر الأحد الماضي، حيث فجر انتحاري نفسه في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية، ونجح في تجاوز عناصر الأمن، علما بأن البابا تواضروس الثاني كان يحضر القداس في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن بابا الأقباط كان قد غادر الكنيسة قبل دقائق فقط من وقوع العملية، مجنبا بذلك مصر كارثة أخرى كانت ستعمق الشرخ بين المسلمين والأقلية القبطية، التي تمثل حوالي 10 بالمئة من السكان.

ولفتت إلى أن الهجومين اللذين اهتزت على وقعهما مصر، أوديا بحياة حوالي 44 شخصا، حيث سقط 17 قتيلا في الإسكندرية، وقبل ذلك بساعات سقط 27 قتيلا في كنيسة في طنطا، فيما سارع تنظيم الدولة لتبني هذه العمليات.

وأفادت الصحيفة بأن “العمليات الإرهابية أصبحت واقعا يوميا تعيشه مصر، ويبدو أن التنظيم قد اكتسب قدرة كبيرة على استقطاب المناصرين، وإحداث تطوير نوعي على مستوى عملياته الإرهابية”.

وأضافت: “خلال السنوات القليلة الماضية؛ دأبت مجموعة صغيرة من البدو على الاحتجاج على أوضاعها في محافظة سيناء القريبة من قطاع غزة والحدود الإسرائيلية، إلا أن هذه الاحتجاجات تحولت في الوقت الراهن إلى تهديد باندلاع تمرد كبير في قلب مصر“.

وانتقدت الصحيفة تسرع السلطات المصرية في الإعلان عن تحقيق جملة من “النجاحات” في ما يتعلق بحربها على الإرهاب، وخاصة ضد فرع تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء، “فقبل أسبوع واحد ذكرت وسائل الإعلام التابعة للنظام، أن سالم سلمي الحمادين قتل في غارة جوية في 17 آذار/ مارس. ويعد الحمادين أحد مؤسسي مجموعة أنصار بيت المقدس، التي كانت تشن عمليات إرهابية في سيناء، وانضمت لاحقا إلى تنظيم الدولة. وفي نهاية شهر آذار/ مارس؛ أعلن النظام المصري عن تصفية 15 عنصرا في هجوم على مركز لتنظيم الدولة في سيناء، بالإضافة لمصادرة كمية هامة من السلاح والذخيرة“.

وقالت إن هذه التقارير التي عمد النظام لنشرها لإظهار نجاحاته؛ لا يمكن أن تطمس حقيقة الأخبار المتواترة حول سقوط المئات من القتلى من عناصر الشرطة والجيش، “فعلى الرغم من أن النظام المصري قد وظف أسلحته الثقيلة في هذه الحرب ضد تنظيم الدولة في سيناء، على غرار قاذفات الصواريخ والطائرات العمودية المقاتلة من أجل دعم المدرعات على الأرض؛ إلا أن عبد الفتاح السيسي فشل في احتواء خطر هؤلاء المتشددين“.

والجدير بالذكر أن ما كل ما يحدث يسير عكس ما يريده النظام، إذ إن المتشددين يحاولون استغلال كل فشل عسكري لإظهار قوتهم وحضورهم البارز في المنطقة. وفي هذا الإطار؛ ذكرت مصادر من شمال سيناء أن التنظيم قام بإغلاق بعض الطرقات، وسيطر على مواقع قرب رفح“.

وأضافت الصحيفة أن “التنظيم قد اعترض حافلات تقل مسؤولين حكوميين إلى مواقع أخرى، كما أنه أجبر النساء القبطيات على ارتداء الحجاب، وأمر الرجال بإطالة اللحى، وأصبح  الفلاحون والمهربون في هذه المنطقة مطالبين بدفع الإتاوة لهذه المجموعة المتشددة من أجل الحصول على الحماية. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير؛ نجح تنظيم الدولة في إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل للمرة الثانية خلال هذه السنة“.

وأشارت إلى أن الأقباط هم الأكثر خشية لتنظيم الدولة، “فقبل أشهر قليلة؛ أعلن التنظيم أنه سيستهدف من خلال هجماته في مصرالأقلية المسيحية. ولم تكن هذه التهديدات من فراغ؛ ففي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ قتل 28 شخصا في هجوم على كنيسة في القاهرة. وفي نهاية شهر شباط/ فبراير، قتل ثلاثة أشخاص في غضون ثلاثة أيام في سيناء، فضلا عن أنه تم اختطاف ثلاثة رجال من محل تجاري في وضح النهار“.

وبينت أن كل هذه التهديدات والمخاطر دفعت الأقباط إلى الهروب من المنطقة، حيث نزحت أكثر من 100 عائلة قبطية من العريش نحو مدينة الإسماعيلية، “ومن المؤكد أن مخططات تنظيم الدولة تهدف إلى زعزعة النظام الحاكم في مصر من خلال شن الهجمات على الأقباط، وقد نجح إلى حد الآن في تحقيق مآربه. ففي سيناء على الأقل؛ يبدو أن التنظيم بصدد جني ثمار مخططاته، فقد دفعت هجماته ضد الجيش السلطات الأمنية إلى اتخاذ تدابير تتسم بالعنف، حيث قامت بتهجير السكان، وشن هجمات عشوائية عليهم، بدعوى وجود مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة“.

وأكدت الصحيفة أن تقارير منظمات حقوقية ودولية أكدت أن “تنامي نزعة ظاهرة التطرف والإرهاب في مصر سببها استراتيجية النظام المصري، الذي أقدم على تنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون؛ بداعي التورط في الإرهاب. وفي هذا السياق؛ صرح الخبير في الحركات المتشددة خليل العناني، أن هذا التكتيك من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، وخلق أرض خصبة لتنامي نشاط المتشددين، كما أن النظام المصري يركز فقط على الحلول الأمنية، وقد ترتب عن ذلك موجة من الإحباط في صفوف السكان المحليين، وساهم في تفاقم معاناتهم“.

وأوضحت أن هذه الهجمات قد ساهمت في تنامي حدة الاحتقان في صفوف الطائفة القبطية على وجه الخصوص، في ظل  شعورها بأن نظام عبدالفتاح السيسي غير قادر على حمايتها. كما أن خيبة الأمل هذه قد تزايدت بعد أن تبين أن السيسي الذي قدم نفسه على أنه “رجل قوي” قادر على حماية شعبه؛ أثبت أن ذلك مجرد وهم. فضلا عن ذلك؛ فشل السيسي في الحفاظ على أهم وعوده الانتخابية، التي تمحورت أساسا حول استعادة الأمن والرخاء.

وفي الختام؛ حذرت الصحيفة من تبعات الوضع الأمني في مصر، “خاصة وأن تنظيم الدولة ليس المجموعة الوحيدة المتشددة التي ظهرت في ظل السياسة الحالية للنظام”، مشيرة إلى أن “تنامي ظاهرة الإرهاب باتت تهدد السياحة والاقتصاد والنسيج الاجتماعي، وبالتالي تشكل تهديدا حقيقيا على سلطة عبدالفتاح السيسي”.

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

سماسرة الانقلاب دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة.. الثلاثاء 6 ديسمبر.. توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب تعلن تصفية 3 شباب بعد اختفائهم قسريا منذ شهور

ارتقى اليوم الثلاثاء 3 من المختفين قسريًّا منذ شهور بمحافظة بني سويف برصاص مليشيات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

1- علاء رجب أحمد عويس، مختفي قسريا منذ سبتمبر الماضي.

2- عبدالرحمن جمال، مختفي قسريا من يوم 25 أغسطس الماضي.

3- محمد سيد حسين زكي، مختفي قسريًا منذ 11 أكتوبر الماضي: كيميائي بمعهد بحوث سدس ومندوب بإحدي شركات الأجهزة الكهربائية ومقيم بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف .

وكانت قوات الأمن قد استوقفته في إحدي الكمائن أثناء تواجده بالقاهرة ونقلته الي مكان مجهول حيث حملت أسرته وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته. يذكر أن حسين خريج كلية العلوم 2004 متزوج وأب لطفلين وليس لديه أي انتماء سياسي .

 

 

*الحكم بالسجن 9 سنوات على  المعتقلة إسراء خالد الطالبة بهندسة بني سويف

أصدرت المحكمة العسكرية اليوم حكمًا على الطالبة “إسراء خالد سعيد” طالبة بكلية الهندسة من محافظة بني سويف اليوم حكمًا بالسجن لمدة 9 سنوات بالعديد من القضايا.

يذكر أنه تم إلقاء القبض عليها من منزلها فجر ٢٠ يناير ٢٠١٥، وتم تحرير محضر بحيازة سلاح ومتفجرات وحرق نادى القضاة، يذكر أنه عند إلقاء القبض عليها لم يكن معها أى أحراز وتم إضافتهم سابقا.

ووجهت النيابة إلى إسراء تهمًا عديدة، أبرزها حيازة سلاح “آر بي جي” وحرق مزرعة ظابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية، وغيرها من التهم التي عجز عقل محاميها قبل أهلها عن استيعابها.

تم ترحيل إسراء بعدها إلى سجن المنيا العمومي، لتصبح أول معتقلة على ذمة قضايا سياسية من نزيلات هذا السجن، حيث تعرضت هناك لانتهاكات جسيمة، بداية من وضعها في زنزانة صغيرة كالقبر، يُغلق نورها مبكرًا نكاية بها، وانتهاءًا بإعتداء الجنائيات عليها، مما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.

ولم يكتف نظام السيسي بإعتقال إسراء، بل منع والدها المريض الذي كان قد اعتقل قبلها، من تلقي العلاج، حتى توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، وُمنعت الفتاة من حضور جنازة أبيها وتوديعه لمثواه الأخير، كما حرموها من معرفة خبر وفاته بطريقة إنسانية.

تلقت إسراء خبر وفاة والدها كالصاعقة على يد أحد الظباط أثناء حضورها واحدة من جلساتها، حيث أبلغها النبأ والضحك على وجه، قائلاً: “روحي سلمي على صحباتك عشان يعزوكي في أبوكي”، حتى انهارت فاقدةً للوعي.

ومنذ ذالك الحين تعاني “إسراء” من تدهور في وضعها الصحي والنفسي.

وبعد أكثر من عام على إعتقال إسراء خالد، لم يتم البت في قضيتها بعد، حيث تؤجل جلساتها كل مرة بالشهور. 

وكان آخر ما كتبته “إسراء” لوالدتها المكلومة: “عارفة يا ماما و انتي ماشية من الزيارة و سيباني.. ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة و بصحى بصعوبة أكبر! باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل و أعيط لحد ما أنام.. مكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على التلات رجال و فضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده و لله في شؤون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أى حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب حسبنا الله موﻻنا.. و كفى بموﻻنا وكيل”.

 

 

*بالأسماء…الحكم بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

قضت المحكمة العسكرية اليوم الثلاثاء بالمؤبد على 109 من مناهضي الانقلاب ببني سويف

يذكر أن القضية “177 جنايات غرب القاهره العسكريةوالمعروفة إعلاميا بـ”حرق مركز الواسطى” ضمت 120 شخص من شرفاء وأبناء المحافظة وكان من ضمنهم “محمد شاكر الديب” – عضو مجلس الشعب السابقوالمعروف بنزاهته ومكانته بين أبناء دائرته.

كما ضمت القائمة أطباء مشهود لهم بالسمعة الطيبة والإخلاص في مهنتهم.

يذكر أن القضيه كانت محالة للقضاء المدني ثم أحيلت للقضاء العسكري .

وجاءت الأحكام كالتالي:

الحكم بالسجن المؤبد على 109 متهم حضوريا وغيابيا

الحكم بالمؤبد حضوريا على كلا من

1_احمد محمد مغاوري

2_محمد عبدالجيد زكي

3_احمد محمد شعبان

4 _بيومي احمد عبدالعزيز

والحكم بالمؤبد غيابيا على كل من لم يحضر المحاكمة

والحكم بالسجن 10 سنوات حضوريا على

1 _محمد علي عبدالوهاب

والسجن 10 سنوات غيابيا لمتهم اخر

والحكم بالسجن 5سنوات على كلا من

1ماهر عباس

2 _محمد شاكر عبدالباقي بيومي

3_اشرف اسماعيل

4_سيد احمد عباس

5 _سمير عبدالوهاب

6 _طارق محمد احمد عبدالرحمن

7_محمد محمود سيد عمار

8 _احمد عبدالتواب بيومي

9_عبدالعظيم عبدالسلام

10 _حسين سيد عبدالعزيز

والحكم ببراءة كلا من

1_عامر محمد عامر

2_ناصر عبدالمطلب

3_خالد سيد رياض

4_فكري ابوسيف

5_عاطف جودة

6_ حسن محمد

7_احمد راضي

8_محمد عبدالمطلب

9_زارع ابوبكر

10_محمد هلال

11_محمد عوض عبداللطيف

١٢_عصام محمد رامي يوسف

13_عماد محمد صادق

 

 

* توجهات سعودية نحو سحب الودائع من مصر

كشف تقرير بثه موقع قناة “روسيا اليوم” الناطق باسم الحكومة الروسية، عن تصاعد التوتر بين سلطات الانقلاب والحكومة السعودية إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفا أن من أبرز تداعيات هذا التوتر توجه سعودي  نحو سحب الودائع التي دعمت بها الاحتياطي المركزي المصري”، علاوة على “وقف شركة أرامكو لإمدادات النفط والمواد البترولية إلى مصر”.   

وعلى موقعها الالكتروني نشرت روسيا اليوم تقريرا مصورا تحت عنوان “العلاقات المصرية السعودية ..أزمة مستمرة”، على خلفية ما قالت إنه “قمة مصالحة لم تبصر النور”.

“3” نقاط خلافية

وحصرت روسيا اليوم الخلافات القائمة بين الانقلابيين في مصر والسعودية في 3 نقاط رئيسية وهي (تيران وصنافير- والأزمة السورية- وحرب اليمن).

وقال التقرير إنه فيما يخص (تيران وصنافير) فقد “تباطأت مصر في تسليم الجزيرتين للسعودية” وأكدت أن قرار التسليم يعود للقضاء”.

وفي (الأزمة السورية)؛ “صوتت مصر لصالح مشروع قرار روسي في سوريا  رغم معارضة السعودية ودول الخليج”.

أما فيما يتعلق بـ(حرب اليمن) فقال: “رغم دعم مصر المعلن لعاصفة الحزم فإن المشاركة المصرية في الحرب كانت خجولة”.

أسباب عدم لقاء سلمان بالسيسي

وتحت عنوان “لماذا لم تعقد قمة طي الخلاف بين الرئيس المصري والعاهل السعودي؟” أعد محمود بكري -شقيق الذراع الإعلامي مصطفى بكري – تقريرا نشرته روسيا اليوم أيضا، زعم أنه بحسب أوساط مقربة من دائرة جهود تنقية الخلافات بين البلدين، فقد “شهدت العاصمة الاماراتية مساء الجمعة لقاءً غير معلن حضره عبد الفتاح السيسي والأمير خالد الفيصل مستشار الملك السعودي والشيخ محمد بن زايد ال نهيان، وان هذا اللقاء بحث سبل تقريب وجهات النظر بين البلدين، بهدف الوصول الي مرتكزات يجري الاتفاق عليها بين مصر والسعودية، وذلك بديلا عن القمة الثلاثية، التي كان من المقرر أن تشهدها أبوظبي.

وبحسب المصادر ذاتها، أضاف بكري أنه “قد جرى التشاور بشأن عقد لقاء بين وزير خارجية مصر سامح شكري ووزير خارجية السعودية عادل الجبير في غضون عشرة أيام، على أن يقوم السيسي بزيارة قريبة إلى السعودية، يلتقي خلالها بالعاهل السعودي، وربما يشمل اللقاء قادة آخرين”.

قطر في دائرة التصالح

وأشار “بكري” إلى أن “كافة الترجيحات تذهب إلى أن الأمر لن يقتصر فقط على تصفية الخلافات المصرية -السعودية، بل قد يشمل تصفية أوسع للخلافات العربية، والتي تشكل قطر أحد أضلاعها الرئيسية.

لكن جملة التطورات التي شهدتها أبوظبي- لم يفصح عنها- غيرت دفة الترتيبات التي كانت جارية منذ بضعة أسابيع للتقريب بين مصر

والسعودية، ودفعت بالأمور إلى منحى آخر، يناقض ما تم الاتفاق عليه مؤخرا. 

وكانت أنباء ترددت أن ثمة لقاء بين العاهل السعودي الملك سلمان وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الإمارات خلال مشاركتهما في احتفالات الإمارات بالعيد  الوطني الـ45 إلا  أن سلمان لم يلتق السيسي وذهبت هذه التكهنات أدراج الرياح في ظل تصاعد إعلامي بين الطرفين على خلفية تباين المواقف في القضايا الخلافية.

 

 

* سماسرة الانقلاب.. دمروا صحة الغلابة وباعوا أعضاءهم بالقطعة

لم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، من خلال ضبط هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم الثلاثاء، أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المِصْريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

كما ضبطت الهيئة ملايين الدولارات والجنيهات لدى المتهمين (مِصْريين وعرب) من متحصلات الاتجار فى الأعضاء البشرية، ومن بين أعضاء الشبكة أساتذة وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة، في الوقت الذي تفاقمت ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد معدلات الفقر والاحتياج لدى قطاعات واسعة من المواطنين في مصر.

 رقصنا على خيبتنا

ولعل حسرة أحد المرضى الذين استغل نظام السيسي سذاجتهم تكشف عن مدى الحال التي وصل إليها الغلابة والمرضى في مصر، حيث قال أحد مرضى الغسيل الكلوي في تصريحات صحفية: “احنا رقصنالك على خيبتنا المفروض تراعينا أنا لا انتخبت رئيس وزراء ولا وزير صحة”.

وأضاف محمد كامل المريض بالكلى للسيسي: “راعينا، هو إحنا مصريين ولا مرتزقة من بلاد تانية، زود المعاشات بتاعتنا هنصرف منين ولا هنعمل إيه.. بغسل من 9 سنين، جالي من المية والحاجات الفاشلة اللي في حياتنا، بعينا حاجات بيتنا علشان أعرف أغسل في الأول لغاية ما عملت القرار، عندنا تسمم في الدم مش بنشتغل، وفروا لنا طلباتنا، المحاليل والفلاتر والأدوية”.

ومع أنين الغلابة تستمر حكومة الانقلاب في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث خرج عدد من الأحزاب السياسية بمقترح إنشاء مصنع بدعم من القوات المسلحة لصناعة الدواء، ليزيد من جنرالات العسكر من استثماراتهم والسيطرة على كل شيئ.

وكشف المركز المصرى للحق فى الدواء، عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة 15% على الأسعار ونقص فى المواد الخام فى فبراير المقبل، خاصة عقب تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة.

وقال محمود فؤاد -رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء- إن رئيس حكومة الانقلاب فتح ملف الدواء ومتوقع خروج قرار بزيادة جديدة في تسعيرة الأدوية 15%، لأنه مطلب عام من شركات الأدوية، حسب قوله، مضيفا أنه متوقع حدوث أزمة فى المواد الخام فى شهر فبراير 2017، خاصة بأدوية حيوية يتم استيرادها من الخارج، إذا لم تتدخل وزارة الصحة فى إيجاد حلول سريعة.

كارثة مقبلة

فيما قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة لمواجهة أزمة الدواء لا تتفق تماما مع حجم الكارثة، ولن تجدي وقد تشكل خطرا داهما، لافتًا إلى أن الأزمة تحتاج لسنوات عديدة لعلاجها.

وأوضح “عوف”، في تصريحات صحفية، أن المشكلة تفاقمت بعد تحرير سعر الدواء والوزارة تتعامل مع الأزمة بتباطؤ شديد، مشيرا إلى أن الكارثة الحقيقية ستكون أوائل العام المقبل لنفاد الاحتياطي والمخزون وتوقف المصانع عن العمل وتهديد العاملين بالتشرد.

وأشار إلى أن البدائل التي تضمن تحجيم الأزمة هي عمل دراسة بأصناف الدواء التي تسجل خسارة بتحريكها بشكل دوري كل عام أو 6 أشهر ووصول الدولار المدعوم لشركات الأدوية.

 ولعل أبرز أسباب انتشار تجارة الأعضاء البشرية بحسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، تصاعد الازمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الاموال لكي يتمكنوا من توفير اسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته.

 

 

 *مفوضي الدستورية” توصي ببطلان التحفظ على أموال “الإخوان

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، علاوة على توصية من هيئة المفوضين في مجلس الدولة، توصي برفض الدعوى المطالبة بالتحفظ على أموال “الإخوان” والمنتسبين إليها، وتعتبر هيئة مفوضي الإدارية العليا أولى الهيئات القضائية رفضا للحجز على أموال جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في قرار صادر عنها بتاريخ 18 يناير 2015.

ويعتبر قرار حصر وإدارة أملاك الإخوان قد صدر عن “حكومة” الانقلاب الأولى ورئيس وزرائها حازم الببلاوي، والتي أعلنت في سبتمبر 2013، عن تشكيل لجنة لحصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان، يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل.

قرار “الدستورية

ويأتي قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بنظر الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتى القضاء الإدارى والأمور المستعجلة حول هذه القرارات، بجلسة 14 يناير، ليكون حاسما بشأن أموال جماعة الإخوان المسلمين.

وكان إعلام الانقلاب يزعم أن مصدر أموال جماعة الإخوان في مصر هو التجارة غير المشروعة في الدولار، وبموجبه ألقى القبض على رجل الأعمال حسن مالك، واتهمه الإعلام بأنه وراء أزمة الدولار، إضافة إلى اتهامه المهندس خيرت الشاطر بتكوين ثروة مصدرها “الجمعيات الخيرية في السعودية“!.

تحريات “الأمن

وفي أوضح اتهام للجنة حصر أموال الإخوان، ذكر التقرير القانوني الذي سبق وأصدرته الهيئة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في يناير 2015، أن لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان”، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أكدت في مذكرة قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحكمة أن قرار التحفظ صدر بناء على “تحريات الأمن الوطني“!.

وأضاف التقرير أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها “الأمن الوطني”، ومكان حدوثها، وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة، لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

واعتبر تقرير هيئة المفوضين- الذي أعده المستشار عمر حماد مفوض الدولةأن رد لجنة “حصر وإدارة ممتلكات الإخوان” جاء مبهما، ولم يحدد وقائع ملموسة.

وشددت “المفوضين” على أنه لا يمكن الاعتماد على مذكرة اللجنة بمفردها كدليل إثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما أن اللجنة لم تشر إلى مباشرتها لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.

من جانب آخر، شددت هيئة المفوضين- في تقريرها- على أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

تناقض قضائي

ويعود تاريخ القضية- التي أصدرت هيئة مفوضي الدستورية العليا اليوم الثلاثاء قرارها- إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزى السابق هشام رامز دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزى نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التى أصدرت أحكاما مخالفة بتأييد قرارات اللجنة، ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى.

واستندت هيئة المفوضين إلى المادة 190 من الدستور الحالى، التى تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإدارى) دون غيره، بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».

وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإدارى، أو من قبل أى محكمة أخرى.

 

 

* أيامكم سوداء مع السيسي”.. الصحافة الصهيونية تحذر الجنرال من ثورة عارمة

كعادة اليهود إذا انتهت مصالحهم من حلفائهم انقلبوا عليهم، هذا ما قام به موقع “والا” الإخباري الصهيوني، الذي أكد أن فشل قائد الانقلاب اقتصادياً وصل إلى حد مستويات خطيرة للغاية، لدرجة عدم قدرة كثيرين في البلاد على شراء الدجاج، التي ضاعف العسكر أسعارها وفتحوا استيرادها من الخارج. 

وأضاف الموقع في تقرير له اليوم أن “العديد من المصريين اضطروا أيضا للتراجع عن الجلوس على المقاهي الليلية، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة, وزيادة المصاريف اليومية”.

وتابع :”الموظفون الحكوميون في مصر أيضا لا يستطيعون الاستمرار بإدارة شئونهم، في ظل الأجور المتدنية التي يتقاضونها، خاصة مع زيادة أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني، وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أيضا”.

أيام سوداء بانتظار المصريين

واستطرد الموقع “رواتب كثيرين في مصر لا تتجاوز 1300 جنيه (نحو سبعين دولارا)، وهو ما يعني أن أياما سوداء بانتظار المصريين، وأن الأسوأ ما زال في الطريق، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، والتي تتضمن إلغاء الدعم تدريجيا”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هايوم” حذرت أيضا من أن الأوضاع في مصر قد تنفجر في أية لحظة، وأن أية إجراءات أمنية لن تنجح في إسكات الشعب في حال قرر الخروج في احتجاجات واسعة, في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأضافت الصحيفة الصهيونية في تقرير لها أن :”وسائل الإعلام الحكومية في مصر ما زالت تتحدث عن مؤامرة خارجية فيما يتعلق بالدعوات للتظاهر، احتجاجا على تردي الأوضاع في البلاد”. 

وتابعت: “نظرية المؤامرة يبدو أنها لن تجد آذانا صاغية عند ملايين الفقراء, لأنه عندما يكون المرء جائعا, يتوقع منه أي شيء، والاحتجاج ضد سياسات الحكومة, هو أقل شيء يفعله في هذه الحالة، وقد تتطور الأمور إلى عصيان مدني”.

وتوقعت الصحيفة أن تعجز كافة الإجراءات الأمنية المشددة عن كبح جماح الشعب الغاضب، خاصة أن أغلبية المصريين أصبحوا لا يثقون في الوعود الحكومية.

وخلصت “إسرائيل هايوم” إلى القول :”إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح كارثيا، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض قيمته 12 مليار دولار، بينما ستنفذ إصلاحات لن يتحملها الفقراء, وهو ما يجعل البلاد تسير نحو المجهول”.

الغضب الشعبي يتفاقم في مصر

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أكدت أيضا أن الغضب الشعبي يتفاقم في مصر إزاء الارتفاع الجنوني في الأسعار, وتراجع الدعم الحكومي. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن مجموعة من المواد الاستهلاكية مثل السكر والأرز وزيت الطعام، زادت أسعارها بشكل غير مسبوق، بسبب تراجع قيمة الجنيه، ولذا أصبح ملايين المصريين يعانون من مشكلة أن أجورهم لا تكفي لتدبير احتياجاتهم المعتادة.

وتابعت :” نقص العملة الصعبة أدى إلى تراجع الواردات, وبالتالي خلق أزمات في السلع والبضائع من السيارات الفاخرة إلى السكر، فيما بدأت بعض شركات القطاع الخاص فصل موظفيها لأنها لم تعد قادرة على استيراد المواد الخام المطلوبة لصناعة منتجاتها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن :”الفقراء يدفعون ثمنا فادحا لتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، فيما تتزايد المخاوف من احتمال وقوع اضطرابات في البلاد”. 

ونقلت “نيويورك تايمز”عن أحد المصريين،ويعمل سائق تاكسي، قوله :” الناس غاضبون للغاية، وقد يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج”، كما نقلت عن رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر توقعه أن يظهر الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على الاقتصاد بعد عام ونصف العام.

 

 

 *الرياض للقاهرة : جيوبنا ليست ماكينة صراف آلى

رأى موقع لوبيلوج، الأمريكي أن قطع شركة أرامكو السعودية للنفط الذى كانت ترسله إلى مصر شهريا، يعد بمثابة رسالة من المملكة لمصر بأن جيوبها لم تعد آلة صراف آلى ولكل شيء حدود، وذلك بعد تبنى القاهرة مواقف مخالفة للرياض فى بعض الأزمات الإقليمية.

وقال الموقع، فى تقرير له، إنه منذ 3 يوليو/تموز عام 2013، والانقلاب على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، قدمت السعودية وباقي دول الخليج دعما هائلا لـ«السيسي» قدر بعشرات المليارات من الدولارات، في صورة مساعدات وقروض، لكنّ «السيسي» الذي أكد للملك «سلمان» في مارس/آذار، أن أمن دول الخليج بالنسبة للقاهرة خط أحمر، لم يفِ بأي من وعوده أو شعاراته، وقد أغضب العديد من المسؤولين في المملكة برفضه السير على خطى السياسة الخارجية للمملكة في سوريا واليمن»، حسب وصفه.

وأشار الموقع، إلى تدهور العلاقات بين الرياض والقاهرة في الآونة الأخيرة، والتى بدأت في أكتوبر/تشرين أول، بعد وقوف مصر إلى جانب روسيا بالتصويت لصالح قرارها في مجلس الأمن بخصوص سوريا، وهو ما جاء ضد التوجه السعودي، والذي اعتبرته الرياض خيانة، ووصف مبعوث الرياض بمجلس الأمن، عبد الله المعلمي، تصويت مصر بـ«المؤلم»، إلا أنه بعد أيام قليلة فقط من هذا الأمر، أوقفت أرامكو السعودية شحنات للنفط كانت ترسلها شهريا إلى مصر.

وأوضح الموقع، أن التوترات المصرية السعودية جاءت في وقت صعب بالنسبة للمملكة، حيث اضطرت الرياض لحزمة من الإجراءات التقشفية لمعالجة العجز في الميزانية الناتج عن انهيار أسعار النفط، والحرب المكلفة في اليمن، بالإضافة إلى ملف الأزمة السورية والإطاحة برئيس النظام «بشار الأسد»، مشيرا إلى أنه مع تحول السعودية لتنويع الاقتصاد والتوجه إلى عصر من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار مشروع رؤية 2030، يرسل السعوديون رسالة إلى «السيسي» مفادها أنّ المملكة الغنية بالنفط لن تقبل مجددًا أن تعامل من قبل القاهرة كآلة صراف آلي، وأنّ جيوب السعوديين عميقة، ولكن للأمر حدود.

وأكد الموقع، أن السعوديين يشعرون الآن بأنهم استثمروا أكثر من اللازم في «السيسي» لدعم استقرار مصر، فالجيش المصري الذي يحارب الدولة الإسلامية في سيناء، يؤمن في نفس الوقت البحر الأحمر المجاور للسعودية، ودائما ما كانت هناك أولوية للسعودية ودول الخليج بتأمين إمدادات الغذاء عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يجعل الدعم الخليجي لمصر أمرا تقليديا.

ووفقا لـ«لوبيلوج»، على الجانب الآخر يدرك «السيسي» مدى حاجة دول الخليج لبلاده، وهو الأمر الذى جعله يقدم على هذه المقامرة الجريئة بالتقرب لأعداء المملكة، لاسيما إيران، وهو يعرف أنّ العلاقة المصرية السعودية لا مفرّ منها، إلا أن إحباط المملكة الأكبر من السيسي، يرجع إلى عدم قدرته على إحداث الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، حيث يمثل الاستقرار بمصر أولوية قصوى للمملكة ودول الخليج، ويمثّل هاجس حدوث احتجاجات واسعة أخرى مثل عام 2011 أسوأ كوابيس المملكة.

وخلص الموقع إلى أنه بالنظر إلى أنّ كلًا من الرياض والقاهرة لا تستطيع أى منهما الاستغناء عن الأخرى تمامًا، فإن زواج مصر والسعودية ليس في مرحلة الطلاق، لكن نظرًا لاختلاف طريقة كل منهما في النظر للتطورات الحادثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنّ الزواج المصري السعودي صار على المحك، حسب وصفه.

فشل مساعي الوساطة

وتحدثت تقارير إعلامية في الآونة الأخيرة عن مساع من عدة أطراف عربية بينها الإمارات والكويت والبحرين لطي خلاف طرأ أخيرا على العلاقات المصرية السعودية، لكن هذه التقارير تحدثت عن فشل هذه المساعي حتى الآن.

ونشبت أزمة بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم إلى جانب مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره متعلق بمدينة حلب السورية، كانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وتصاعد التوتر مع قطع السعودية لشحنات بترول بتمويل ميسر اتفقت، في أبريل/نيسان الماضي، على تزويد القاهرة بها شهريا ولمدة 5 سنوات.

ويقول مراقبون إن توجهات السياسة المصرية اللاحقة فاقمت الأزمة مع السعودية، ومنها تصريح الرئيس المصري العلني بدعم قوات «بشار الأسد»، الذي ترفض السعودية أي تواجد له في مستقبل سوريا، بجانب تقارير عن إرسال القاهرة قوات للقتال إلى جانب «الأسد”.

 

 

* 3 شهور من الإخفاء القسري لـ”محمد وجدي” طالب هندسة الأزهر

تستمر الأجهزة الأمنية في إخفاء الشاب محمد وجدي، طالب كلية الهندسة جامعة الأزهر، قسريًا لليوم الـ 89 على التوالي.

حيث أفادت أسرة محمد، البالغ من العمر 22 عامًا ومسقط رأسه بقرية “سنفابمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، باعتقال قوات تابعة لوزارة الداخلية له من مدينة نصر بالقاهرة، في التاسع من سبتمبر الماضي، ومنذ هذا الحين وهو رهن الاختفاء القسري، تنكر الأجهزة الأمنية احتجازه لديها، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن.

مما دعى أسرته لإرسال تلغرافات للنيابة العامة والمحامي العام ومصلحة السجون، مُحملين الأجهزة الأمنية مسئولية أي ضرر يحدث لذويهم، مطالبين بالكشف الفوري عن مكانه والإفراج عنه.

 

 

* تدهور صحة المعتقلين في سجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

تراجعت بشكل كبير الحالة الصحية للدكتور عاشور الحلواني،  أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية وطبيب القلب المعتقل في سجن استقبال طرة قبل أكثر من عامين.

يعاني الحلواني من قصور في الشريان التاجي وأزمات ربو، فضلا عن التهاب في الأذن وتعرضه لحالات إغماء متكررة دون معرفة السبب، وتتعنت إدارة السجن في الموافقة علي إجراء فحوصات طبية له لتلقي العلاج المناسب الذي يحتاجه بشكل فوري للحفاظ علي حياته.

وتفاقمت الحالة الصحية للمعتقلين ياسر النبوي وعمرواصل، علي خلفية تعرضهما لتعذيب غير آدمي بعد اعتقالهما في أوقات متفاوته وإخفاءهما قسريا حيث يعاني ياسر النبوي من جروح صديدية في أنحاء جسده لاسيما قدمه اليسري وهو مريض بالسكري الأمر الذي يعرضه لخطر بتر إحدي قدميه فضلا عن تدهور حالته الصحية بشكل عام.

كما ظهر المعتقل عمر واصل في النيابة مساء السبت الماضي بعد عدة أسابيع من إخفاءه في حالة يرثي لها فلم يكن قادرا علي الوقوف فضلا عن وجود إصابات شديدة في أنحاء متفرقه من جسده نتيجة التعذيب.

يحتاج المعتقلان إلي نقلهما فورا للمستشفي لتلقي العلاج المناسب، وتحمل أسر كلا من الدكتور عاشور الحلواني والمعتقلين ياسر النبوي وعمر واصل الداخلية مسؤولية سلامتهم .

 

 

* بعد زيارته لروسيا.. حفتر إلى القاهرة بحثا عن الدعم العسكري

بعد زيارته لروسيا مؤخرا، كشفت مصادر ليبية عن زيارة مرتقبة للواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد ميليشيا مسلحة يطلق عليها أنصاره “الجيش الوطني الليبي”، إلى القاهرة خلال اﻷيام القليلة المقبلة.

الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع قيادة الانقلاب في مصر حول اﻷوضاع في ليبيا، وطلب الدعم في مواجهة ما يسميها حفتر “الجماعات المتطرفة”، وعلى رأسها تنظيم “داعش“.

وأضافت المصادر أن حفتر يلتقي، خلال زيارته المرتقبة إلى القاهرة، مسئولين عسكريين مصريين يتابعون الملف الليبي، دون تحديد ما إذا كان سيلتقي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أم لا.

ولفتت إلى أن الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق عقب زيارة حفتر إلى روسيا، قبل أيام، لبحث الدعم العسكري من خلال ضغط روسيا لرفع حظر تصدير اﻷسلحة لليبيا، فضلا عن دعم سياسي دولي. حيث أجرى حفتر مشاورات مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وتأتي زيارة حفتر لروسيا بعد زيارة سابقة، في يونيو الماضي، حيث طلب اﻷول دعما عسكريا له في مواجهة “الجماعات المتطرفة المسلحة“.

وحينها، أعلن السفير الروسي في ليبيا إيفان مولوتكوف عن أن من وصفه بالقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر التقى في موسكو وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

وقال إن المجتمعين ناقشوا مسألة توريد الأسلحة الروسية إلى ليبيا، مؤكدا رفض موسكو توريد أي أسلحة إلى ليبيا، قبل رفع حظر توريد الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي أو تخفيفه على الأقل.

وزيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة هي الرابعة خلال بضعة أشهر، فقد وصل إلى مصر في زيارة خاطفة استغرقت عدة ساعات قبل التوجه إلى روسيا، في يونيو الماضي، قبل زيارتين في شهر يوليو الماضي.

وكشفت مصادر الشهر الماضي، عن وصول طائرات عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة التابع لحفتر، محملة بمعدات عسكرية، وهي ليست المرة اﻷولى التي ترسل مصر مساعدات عسكرية إلى قائد ما يعرف بـ”الجيش الوطني الليبي“.

ويوجد عسكريون مصريون في ليبيا، دعمًا لحفتر في عملياته العسكرية، من دون المشاركة الميدانية، ولكن يتعلق عملهم بالتخطيط للعمليات.

 

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار المواد الغذائية خلال الأسبوع الجارى

سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جديدة خلال الأسبوع الجارى بنسب مختلفة متأثرة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك.

وارتفعت أسعار الألبان حيث ارتفع سعر لبن «لمار» واحد لتر إلى 11.75 جنيه مقابل 11 جنيهاً الأسبوع الماضى، و«جهينة» إلى 11.6جنيه مقارنة بـ10.75 جنيه، و«لاكتيل» إلى 12.25 جنيه مقابل 10.25 جنيه خلال الفترة نفسها.

ورفعت شركة «دومتى» أسعار الأجبان مجددًا بنسبة بلغت 30% ليسجل سعر العبوة زنة 500 جرام 13.35جنيه مقابل 10.50جنيه، وارتفعت عبوة عبورلاند 600 جرام إلى 12.50جنيه مقابل 10.50 جنيه الأسبوع الماضى.

وقال عصام جلهوم، تاجر تجزئة ومنتجات ألبان، إن أسعار الألبان الطبيعية ارتفعت بقيمة جنيهين خلال الأسبوع الحالى نتيجة زيادة الطلب عليها لاتجاه الشركات لاستخدامها فى التصنيع بدلاً من البودرة المستورد بعد ارتفاع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا فى البنوك.

وارتفع سعر مكرونة «المطبخ» عبوة 400 جرام نحو نصف جنيه لتصبح بسعر 3.75 جنيه مقابل 3.25 جنيه، ومكرونة «المصرية» 4.25 جنيه مقابل 3.95 جنيه فى الأسبوع الماضى.
وقال فرج فؤاد رئيس القطاع التجارى بشركة الضحى للمواد الغذائية إن المكرونة المصنعة من دقيق «السيمولينا» الفرنسى ارتفع سعرها من 10 جنيهات للكيلو فى الشهر الماضى إلى 19.5 جنيه ديسمبر الجارى.

أضاف أن الشركة طبقت نصف الزيادة خلال الأسبوع الحالى وستطبق زيادة جديدة يوم السبت المقبل تتراوح بين 10 و12% نتيجة زيادة أسعار المواد الخام.

وقال أحمد الخطيب، تاجر جملة، إن «ربطة» مكرونة الملكة «20 كيس» ارتفع سعرها إلى 54 جنيهاً مقابل 47 جنيهاً الأسبوع الماضى، كما أضافت شركة «إندومى» زيادة قدرها 18 جنيهاً للكرتونة لتصبح بسعر 68 جنيهًا.

 

 

* السعودية ترد على انحياز السيسي لإيران بقاعدة عسكرية في جيبوتي

تسببت العلاقات الملتوية والسرية والمنحازة للجانب الإيراني من قبل نظام السيسي، إلى عمل السعودية منفردة” قاعدة عسكرية” في منطقة تسمى “الخاصرة الإستراتيجية لمصر”، عند مدخل مضيق عدن.

ويأتي التحرك السعودي بعد سلسلة من الفضائح التي ارتكبها نظام السيسي، عبر دعم الحوثيين باسلحة مصرية متطورة، استخدموها في مجابهة السعودية والتحالف العربي ضد الحوثيين في حربهم مع السعودية.

وبعد كشف صحيفة السفير اللبنانية عن وجود 18 طيارًا مصريًّا يعملون مع القوات السورية في قتل السوريين باسلحة إيرانية وروسية، في تضاد واضح مع السياسة السعودية والعربية.

الاتجاه المضاد لمهاترات السيسي وافعاله الصبيانية، تجلت في بناء قاعدة عسكرية للسعودية  في جيبوتي.

وكشف مصادر دبلوماسية مصرية عن تحركات بدأتها القاهرة منذ حوالي الشهر تقريباً، لوقف الاتفاق بين السعودية وجيبوتي لإقامة قاعدة عسكرية للمملكة على مداخل خليج عدن.

ومضت السعودية غير عابئة برفض القاهرة  هذا الاتفاق بشكل كامل، على اعتبار أن تلك المناطق محسوبة على نفوذ دبلوماسي مصري، يقع في نطاق أمنها القومي، باعتباره عمقاً استراتيجياً مصرياً في أقصى الجنوب…

وأوضحت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات اعلامية اليوم، أن “هناك ريبة مصرية من التوجه السعودي والمغربي الموسع نحو تلك المنطقة، تحديداً مع جولة ملك المغرب محمد السادس في عدد من الدول، وفي مقدمتها إثيوبيا، الشهر الماضي، وهو ما جاء مواكباً لاتصالات سعودية مع جيبوتي لإقامة القاعدة العسكرية على أراضيها”.

وأضافت المصادر أن “القيادة السياسية المصرية تتفهّم التحرك السعودي، الذي يأتي لزيادة أوراق الضغط في إطار الصراع مع إيران، وتحديداً في الحرب التي تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن. نظراً لما تتمتع به جيبوتي من موقع استراتيجي على البحر الأحمر عند خليج عدن”. 

وتابعت قائلة إن “هذا التحرك يتعارض مع قواعد وأعراف متعارف عليها بين الدول العربية، وهو وقوع تلك المناطق في إطار النفوذ الدبلوماسي والاستراتيجي المصري لما لها من تأثير مباشر على قضية المياه وحوض النيل وممر قناة السويس”. 

ولفتت المصادر إلى أنه “لو كانت السعودية تريد أن تؤمّن تلك المنطقة وتضمن عدم سيطرة إيران عليها فهناك تفهّم لذلك، إلا أنه لا بد أن يكون في ظل مشاركة مصر وتواجدها، وإشرافها على ذلك”.

بدوره، أكد وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، ترحيب بلاده بوجود عسكري سعودي على أراضيها، قائلاً في حوار صحافي إنه “جرت زيارة استكشافية لقيادات عسكرية سعودية إلى بعض مناطق جيبوتي، التي ستستضيف الوجود العسكري السعودي”، مضيفاً “نحن طبعاً وافقنا على ذلك مبدئياً، ونتوقع أنه في القريب العاجل سيتم التوقيع على هذه الاتفاقية”.

وشدّد يوسف على أن “جيبوتي استشعرت منذ البداية أن التعاون مع إيران ظهر فيه كثير من اللبس، وفيه أمور ربما تُدخلنا في متاهات، فابتعدنا عنها شيئاً فشيئاً”. وأضاف أنه “حين جاء الاعتداء على الشرعية في اليمن وعلى المصالح العربية، قررت جيبوتي أن تقطع علاقاتها مع طهران”.

جزاء ما اقترفه السيسي

ولعل مسالة القاعدة العسكرية وما رافقه من حديث عن تقارب مغربي اثيوبي، يمكن تفسيره بالرد السياسي الهادي للمغرب ازاء دور عسكري ملتو يقوم به السيسي في الفناء الخارجي للمغرب، بتدريب قوات مصرية عناصر البوليساريو، واستضافة وفد من البوليساريو بالقاهرة مؤخرا، خلال احتفالات البرلمان المصري بمرور مائة عام، ثم مؤخرا استمرار مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في اعمال القمة العربية الافريقية بغينيا الاستوائية بمشاركة ممثلين لجبهة البوليساريو، ووهو ما انسحبت بسببه المغرب من القمة والسعودية والبحرين وقطر، وبقي السيسي في تنافر مقيت مع القضايا العربية. 

ولعل اتجاه الدول العربية على اتخاذ مواقف مضادة من مصر بسبب سياسات السيسي بقوض الامن القومي المصري في ابعاده الاقليمية، والاستراتيجية.. ويبقى المصريون الخاسر الاكبر من سياسات السيسي.

 

 *هل يشكل تعزيز علاقات السعودية بقطر رسالة للسيسي؟

رأى محللون أن الزيارة التي قام بها قائد الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي؛ لأبوظبي، وشهدت فشل الجهود الإماراتية للوساطة بين القاهرة والرياض، حملت عدة رسائل من مصر لإيران والسعودية.

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد روجت لاحتمال اجتماع ثلاثي في أبوظبي يجمع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب السيسي، لكن المل سلمان وصل إلى الإمارات بعد ساعات من مغادرة السيسي لأبوظبي.

وظهرت الخلافات بين مصر والسعودية إلى العلن، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن، وما تلاه من وقف السعودية لإمدادات النفط إلى مصر.
رسالة إلى الرياض وطهران

وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلون، إن زيارة السيسي للإمارات كانت “محاولة منه لإرسال رسالة إلى إيران مفادها أن الإمارات بالنسبة لمصر خط أحمر، والتأكيد على أن مصر والإمارات بينهما علاقات وطيدة وخاصة، بدليل أن أكثر زعماء دول الخليج لم يحضروا احتفال الامارات بالعيد الوطني الخامس والأربعين؛ الذي حضره السيسي“.

وأشار إلى أن مصر “أعلنت بهذه الزيارة رفع مستوى العلاقات مع الإمارات فقط لا غير، بعيدا عن العلاقات مع باقي دول الخليج، كما أن مصر أرادت أن تحتوي الإمارات وأن يكون لها نفوذ سياسي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى لا تكون دول الخليج في يد السعودية بمفردها، وهذه هي الرسالة التي أرادت القاهرة إيصالها للرياض”، كما قال.

ولفت إلى أن تأخر الملك سلمان في الوصول للإمارات حتى مغادرة السيسي؛ يظهر بوضوح أن “الخلاف القائم بين مصر والسعودية واسع، ومن الصعب إزالته في المستقبل القريب على الأقل”، وفق تقديره.

أحمد شفيق

بدوره، عبّر محمود حسن، أستاذ السياسة الدولية بجامعة القاهرة، عن اعتقاده بأنه ليس من الضروري أن يقابل السيسي الملك سلمان حتى يعقد مصالحة مع السعودية، معتبرا أنه من الممكن أن يقابل أي مسؤول سعودي “أكثر نشاطا وفاعلية” في المملكة من العاهل السعودي.

وأضاف حسن: أنه عندما زار محمد بن زايد القاهرة، كان يحمل رسالة إلى السيسي من السعودية، “ومن الوارد أيضا أن يكون السيسي ذهب إلى أبو ظبي لإبلاغ شروطه للإماراتيين، في انتظار تلقي الرد من الجانب الآخر بعد انتهاء زيارة الملك سلمان للإمارات وإطلاعه على الموقف، وفي النهاية قد يلتقي الجميع مجددا في مصر أو السعودية أو الإمارات”، وفق قوله.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة؛ أن هناك احتمالا آخر متوقع، وهو أن يكون السيسي قد ذهب إلى أبو ظبي لمقابلة الفريق أحمد شفيق، وإجراء مفاوضات معه لترتيب عودته إلى مصر، بحضور الإماراتيين.

في المقابل، لفت حسن إلى أن التوتر المصري السعودي كانت له أسباب أخرى، إضافة إلى تباين الرؤى بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية، وهو “فشل الدبلوماسية المصرية في إقناع السعودية بأحقية مصر في ممارسة دورها السياسي بالمنطقة، وهو ما تجسد في تصويت مصر في مجلس الأمن ضد التوجه السعودي، فكان على مصر أن تتشاور أولا مع السعودية قبل أن تصوت على هذا القرار، مثلما يحدث بين الولايات المتحدة وبريطانيا قبل ان يستخدم أي منهم حق التصويت؛ لأن مصالحهما متقاربة، وهذا هو الخطأ الأكبر الذي ارتكبته مصر وأغضب السعودية”، على حد قوله.

الورقة القطرية

من جانبها، قالت صحيفة “الفجر” المصرية، المقربة من الأجهزة الأمنية، إن السعودية قررت زيادة التعاون مع دولة قطر، الخصم اللدود لنظام السيسي، للضغط أكثر على مصر، واستشهدت بأجواء الزيارة التي قام بها العاهل السعودي إلى الدوحة، والحفاوة البالغة التي أستقبل بها، حيث رقص الملك سلمان العرضة” مع فرقة فنون شعبية، في ظل العلاقات المتوترة مع مصر.

وذكرت أن لقاءً ثلاثيا غير معلن عقد الجمعة الماضية في أبو ظبي، وجمع السيسي والأمير خالد الفيصل، مستشار الملك السعودي، والشيخ محمد بن زايد، فشل في التوصل إلى نقاط اتفاق لعقد اجتماع بين السيسي وسلمان، وفق الصحيفة.

وفي اليوم التالي لعودة السيسي من الإمارات، أوصت هيئة مفوضي الدولة برفض الطعن المقام من الحكومة المصرية، حيث أيدت الحكم الصادر سابقا من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي أقرت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساطة كويتية

إلى ذلك، قالت تقارير صحفية كويتية، إن الكويت تقود وساطة جديدة للمصالحة بين من مصر والسعودية، بالتزامن مع حضور العاهل السعودي لاجتماعات قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها.
وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، في تصريحات لصحيفة الجريدة” الكويتية، أن بلاده تسعى للعب دور إيجابي في تصفية الأجواء بين القاهرة والرياض، وإزالة الاحتقان في العلاقات بين الجانبين.

وأشارت “الفجر” إلى أن جهودا تُبذل الآن لعقد لقاء بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره السعودي عادل الجبير في غضون أيام، يعقبها زيارة السيسي للرياض لعقد لقاء بالعاهل السعودي، ربما يحضره زعماء خليجيون آخرون، بحسب الصحيفة المصرية؛ التي قالت أيضا؛ إن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، يبذل جهودا موازية للوساطة الكويتية والإماراتية لاحتواء الأزمة بين القاهرة والرياض.

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

السيسي أفشل من حكم مصر والصحفيون والمعلمون ينتفضون.. السبت 19 نوفمبر.. العسكر يبتلعون اقتصاد مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الأمن المركزى وقوات التدخل السريع  يغلقوا الشوارع المحيطة بنقابة الصحفيين

 

*خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه

خبراء المفرقعات يقومون بتمشيط منطقة دير القديس سمعان عقب انفجار قنبلة بمحيطه أسفرت عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين

 

 * تأييد حبس سيدتين تم اعتقالهما بالمترو لحديثهما عن ارتفاع الأسعار

توالت الأحكام الجائرة، اليوم السبت، ضد مختلف فئات الشعب المصري، ليستمر تحدي قائد الانقلاب للغلابة، حيث رفضت نيابة مصر القديمة، الاستئناف المقدم من محامي سيدتين، تم اعتقالهما من قبل عناصر من أفراد الأمن داخل محطة مترو السيدة زينب، لمجرد حديثهما عن غلاء الأسعار داخل المترو.

يأتي ذلك على خلفية اعتقال سيدتين هما ياسمين نادي محمد، 27 سنة، وأمل صابر إبراهيم 36 سنة، والمقيمتان بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من داخل محطة مترو السيدة زينب، يوم الإثنين الماضي الموافق 7 نوفمبر الحالي؛ بسبب حديثهم عن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز وغلاء الأسعار، أثناء تواجدهم داخل مترو الأنفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويقبع في معتقلات الانقلاب ما يزيد على 80 ألف معتقل داخل السجون لرفضهم للانقلاب العسكري، في الوقت الذي يخصص فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مليارات الجنيهات لبناء سجون جديدة، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تمر بها البلاد على يد الانقلاب

 

 

* أمن الانقلاب يواصل اعتقال “سمية عبدالفتاح” رغم قرار النيابة بالإفراج عنها

تواصل قوات أمن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية تعنتها لليوم الثالث علي التوالي وترفض الإفراج عن السيدة ” سمية محمد عبد الفتاح” بعد قرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 1000 جنيه، يوم الخميس الماضي.

كانت قوات امن الإنقلاب بمركز شرطة كفر صقر بالشرقية، إعتقلت”عبدالفتاحأثناء تواجدها بنيابة كفر صقر صباح أمس الاربعاء، بالتزامن مع عرض زوجها المعتقل، محمد أحمد عبدالله علي النيابة، في محاولة منها للإطمئنان عليه وإعطائه بعض الأطعمة والأدوية، والملابس الشتوية كونه مريض ومسن، واقتادها لمركز الشرطة، لتجد نفسها تواجه تهم السب والقذف والإعتداء علي ضباط الشرطة، خلال محضر ملفق.

 

 * الصحفيون تنتفض ضد حبس النقيب.. فعلها عبفتاح ولم يفعلها عبد الناصر في جبروته

ما إن قضت محكمة عابدين المنعقدة بمنطقة قصر النيل، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، بالحبس سنتين وغرامة 10 الاف جنيه على كل واحد منهم، في أول سابقة تاريخية لم يستطع أن يفعلها الملك فاروق أو جمال عبد الناصر في عز قوته وتجبره، إلا وأمطر السياسيون والصحفيون مواقع التواصل الاجتماعي وبوابات الأخبار بتعليقاتهم الغاضبة على الحكم.
وأبدى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين دهشته من الحكم الصادر في حقه وخالد البلشي وجمال عبدالرحيم، عضوي مجلس النقابة، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامهم بـ”إيواء الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مبنى النقابة“.
وقال قلاش- في تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه “مندهش من صدور مثل هذا الحكم، فالمحكمة أصدرت أقصى عقوبة رغم أنه لا توجد قضية وأركانها منعدمة، وأضاف قلاش أن دفاع النقابة قدم 10 مرافعات.
فيما قال الكاتب الصحف ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مجلس إدارة الأهرام “الأسبق” على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم إنه “بعد قرار حبس نقيب الصحفيين والوكيل والسكرتير العام، وقانون الجمعيات ، والبرلمان الديكور، وقانون التظاهر، وقتل الإعلاميين وسجنهم، هل ما زال هناك شك لدى البعض أننا نعيش في ظل إنقلاب عسكري معاد للحريات منذ الثالث من يوليو 2013؟“.
فيما طالب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير “الأهرام” السابق، على صفحته بـ “فيس بوك” جميع الصحف للاحتجاب غدا والامتناع عن الصدور من اليوم.
وأضاف: إن حكم اليوم هو الأول من نوعه في مصر والعالم، قائلاً: “مش قال لكم الجن هيحتار فينا“.
فيما قال الكاتب الصحفي سليم عزوز على صفحته: “أول حكم بحس نقيب الصحفيين منذ أن تأسست النقابة قبل 75 عامًا.. لم يفعلها الملك فاروق.. وعبد الناصر قام بحل مجلس النقابة ولم يفعلها.. والسادات لف ودار من أجل تحويل النقابة لنادي وفشل ولم يفعلها.. ومبارك اهتم بالوسائل التي تضمن فوز مرشحي النظام ولم يفعلها.. ومرسي الذي تحولت النقابة إلي بديل للحزب الناصري المتوفي في يوم مولده ووقف مجلسها ضده لم يفعلها.. فعلها عبدو!”.
فيما دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.
وقالت فكري، في تصريحات صحفية إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.
وأضافت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الحكم بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش سنتين مع كفالة 10 آلاف جنيه “هو إهانة لكل صحفيين مصر، ولا يمكن أن تشهد أي دولة في العالم حبس نقيب الصحفيين“.
وأوضحت أن مجلس النقابة سيدعو لجمعية عمومية لجموع الصحفيين للتعامل مع الحكم.
وفي وقت سابق اليوم، اصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ.
ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذى طالب ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.
وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق إحالة “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* أسر 9 من المختفين قسريًّا بالشرقية تطالب بالكشف عن مصيرهم

طالبت أسر المختفين قسريًّا من مدينتى أبوكبير وديرب نجم وأبوحماد  والابراهيمية فى الشرقية بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تم اختطافهم من قبل سلطات الانقلاب بمدد متفاوته وفقا لشهود العيان وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازهم السرة رفم المناشدات والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية
وتواصل قوات أمن الانقلاب لليوم الثانى على التوالى جريمة الاخفاء القسرى لمحمود الوحيد عضو مجلس الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين من مدينة ديرب نجم تم اختطافهم من محل اقامتهم بمدينة العاشر من رمضان فجر أمس الجمعة دون سند من القانون بشكل تعسفى
كما ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، خريج الأكادمية البحرية لهذا العام،منذ اختطافه  بتاريه 14 نوفمبر الجارىة  من شقته بمحافظة الإسكندرية دون سند من القانون.
أيضا لاتزال سلطات الانقلاب تواصل جريمة الاخفاء القسرى بحق العقيد مهندس بالمعاش  سامي محمد سليمان” والذى يدخل  يومه الثالث والعشرين، منذ في 27 اكتوبر الماضى  دون ذكر الاسباب.
أيضا ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجاز محمد صلاح عبدالعزيز الطالب بكلية التجارة جامعة بنها من مدينة أبوكبير ، والذى يدخل يومه الثامن من الاخفاء القسرى منذ أن قامت قوات أمن الانقلاب باعتقاله من محل عمله بالقاهرة، والذي يعمل فيه بعد اليوم الدراسي للإنفاق علي نفسه وأسرته.
فيما تواصل جريمة الاخفاء القسرى لما يزيد عن 80 يوم بحق الطالب بجامعة الأزهر محمد جمعة علي، من مدينة أبو حماد، منذ اعتقاله بعد توقيف الميكروباص الذي كان يعمل عليه لمساعدة أسرته، نهاية شهر أغسطس الماضي داخل مدينة أبو حماد.
ومنذ ما يقرب من العامين ترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان الاحتجاز القسرى للشاب أحمد محمد السيد سعيد، من مدينة الإبراهيمية منذ أن تم اعتقاله من داخل محطة مترو السيدة زينب بالقاهرة مطلع شهر يناير لعام 2015 استمرار لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

 

* تجديد حبس 6 قيادات عمالية بالنقل العام بتهمة التحريض على التظاهر

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، تجديد حبس 6 أشخاص من القيادات العمالية بهيئة النقل العام، تم القبض عليهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، لمدة 45 يوما بتهمة محاولة إثارة الارتباك والتحريض ضد الدولة وإثارة العاملين بهيئة النقل للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في إحدى الهيئات الحكومية بالتزامن مع أول يوم لبدء الدراسة بسبب مطالبهم بحقوقهم المالية المشروعة، بالإضافة إلى تهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

وحددت النيابة جلسة 15 ديسمبر المقبل، لنظر استئنافهم على تجديد حبسهم على ذمة القضية التي حملت الرقم 745 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.

وضمت قائمة المتهمين “طارق محمد يوسف من جراج أثر النبي، وطارق محمد السيد بحيري وشهرته طارق البحيري بجراج إمبابة، ومحمد هاشم فرغلي سليمان وأحمد محمود أحمد محمود وشهرته أحمد سوكس من جراج فتح في مدينة نصر، ومحمد عبدالخالق عوض الله من جراج المظلات، وأيمن عبدالتواب سالم محمود”. 

ووجهت النيابة لهم تهم التحريض على الإضراب والامتناع عن نقل المواطنين في أول أيام العام الدراسي للعام الحالي، وإثارة العاملين بالهيئة للتظاهر وإحداث نوع من الارتباك في أحد الهيئات الحكومية بالتزامن مع بدء الدراسة؛ ما يتسبب في إحداث حالة من الفوضى والغضب بين المواطنين.

 

 * الانقلاب يخفي “القزاز” خريج الأكاديمية البحرية وأسرته تناشد التدخل

لليوم الرابع على التوالي، واصلت داخلية الإنقلاب – مديرية أمن الإسكندرية جريمة الإخفاء القسري، بحق عبدالرحمن محمود سلامة القزاز، 24 عامًا، خريج الأكاديمية البحرية دفعة 2016، بعد اعتقاله في 14 من نوفمبر الجاي، بعد مداهمة شقته بمحافظة الإسكندرية.
وقال شقيقه الصحفي عمرو سلامة القزاز، المقيم بقطر، عبر حسابه على “تويتر“: “أخي لليوم الرابع لا نعرف عنه شئ.. عبدالرحمن القزاز اعتقل يوم 14-11، من مسكنه بالإسكندرية ودورنا في كل أقسام الشرطة بالاسكندرية ونفوا وجوده“.
وفي تغريدة أخرى على حسابه على “الفيسبوك” قال “عمرو”: “في صباح اليوم الرابع لاختفائك يا أخي لا نعلم عنك شئ.. كيف حالك الآن؟ أصبحت بخير .. لم اتلق منك اتصالاً كما تعودت منك صباح كل يوم تطمئن علي.. ربما أنت الآن تغط في نوم عميق.. نحن بخير يا أخي.. اعذرنا فلا أحد بجوارك يبحث عنك والديك وأخويك هجرا من بلادهم لأن هناك من أراد ذلك ظلمًا.. لا أعرف بماذا أجرمت لتخطتف بتلك الطريقة وتختفي قسريًا منذ أربع أيام.. أقرانك يشهدو لك بدمث أخلاقك وحسن العشرة والسمعة..هل تغفر لنا غيابك عنا“.
وأضاف “اعلم حالك الآن فأنا عشت تجربة سيئة في مثل تلك الأيام منذ عامين عندما كنت في قابعًا بالمخابرات الحربية بمصر الجديدة بسبب عملي وظللت مختفيا لشهر متواصل لا يعلم عني احد شئ ولا أعلم عن أحد شئ سوا الصراخ المتواصل والتعذيب القاسي الشديد، أعلم أن الأمر الآن اختلف كليًا فاصبح التعذيب مركز وغير عشوائي واستحدثوا طرقًا جديدًا لم تكن في عهدي“.
وكشف الصحفي عمرو القزاز أنه كثيرًا ما طالب شقيقه بالرحيل، قائلاً: “طالبتك كثيرًا بترك بلدك وتأخذ فرصة تعليم وعمل في مكان آخر ورفضت وأصريت على وجودك في مصر لمتابعة عمل الوالد ولكن قدر الله ان تكون الآن في علم الغيب“.
وأضاف “دخلت الأكاديمية البحرية وكنت تحدثني دائمًا عن حلمك في البحرية وربان السفينة وقبطانها وحلمك بركوب البحر لكن وانت تنهي اجراءات تخرجك شاءت الأقدار أن تكون في مكان آخر“.
ودعا الله أن يحفظ أخاه ويرعاه “دمت في عنايته.. ولنا الله في الخارج ندعوه أن نسمع صوتك وتخبرنا أنك بخير فقط“.
وحملت أسرة “القزاز”، المقيمين بمدينة ديرب نجم محافظة الشرقية، مدير أمن الإسكندرية، ورئيس جهاز الأمن الوطني بالمدينة، ووزير داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله.

 

* 1500 معلم يبدؤون إضرابًا مفتوحًا

أصدرت حملة “رجعونا كلنا” بيانًا، أمس الجمعة، أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات حاسمة، للمطالبة بالعودة للمحافظات الأصلية أسوة بالمعلمات، مؤكدين أنهم اتخذوا كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول على حقهم العادل.

وأضافوا عبر صفحاتهم الرسمية بالفيس بوك: نحن نتخذ كل الطرق القانونية والمشروعة من أجل الحصول علي حقنا العادل في العودة لمحافظتنا؛ أسوة بقرار عودة المعلمات اللاتي تم تعيينهن في نفس المسابقة معنا بنفس الشروط وبنفس القرار الوزاري (٣١٠) لسنة ٢٠١٥.
وأشاروا إلى أن عددًا من أعضاء الحملة من المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم برفع قضايا ضد وزير التعليم بصفته عدد تلك القضايا ( ١٤٧) قضية في القضاء الإداري المستعجل ضد القرار العنصري (٢٠٩) لسنة ٢٠١٦ الذي أصدره وزير التعليم وقرر فيه عودة المعلمات المغتربات فقط إلى محافظتهن وتجاهل عودة المعلمين الرجال في تحدٍّ واضح للقانون والدستور في التمييز العنصري بين الرجل والمرأة.

وتابعوا: أما بخصوص المسابقات الداخلية التي تتم الان في العديد من المحافظات بعدد (٤٠٠٠) وظيفة . تلك المسابقات الداخلية سيتم تعيين الفائزين بها في محافظتهم والأولى من ذلك والأهم كان عودة المعلمين الرجال أولاً إلى محافظتهم حتى يتسني للوزارة حصر الاحتياجات الفعلية من المعلمين وبعدها تقوم كل محافظة باعلان مسابقة لسد تلك الاحتياجات .. و علي الرغم من ان عدد المعلمين الرجال المغتربين في مسابقة الـ٣٠ ألف معلم لا يتعدى (١٥٠٠) معلم أي أن المسابقات الداخلية بعدد (٤٠٠٠) وظيفه ستقوم بتغطية عددنا وأكثر بكثير ولكن الوزارة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بعودتنا.

وأكدوا: إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح وصريح خلال هذا الشهر بعودتنا إلى محافظتنا وإنهاء معاناة ١٥٠٠ معلم مصري مغترب بل ١٥٠٠ أسرة مصرية . سنقوم بالتصعيد السلمي من خلال تحديد موعد لاحق سنقوم فيه بعمل إضراب مفتوح عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا والقيام بالإضراب عن الطعام حتى تنفيذ مطلبنا الوحيد بالعودة إلى محافظتنا

 

* نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها للاحتشاد فورًا على سلالم النقابة

دعت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، كل الصحفيين في مصر، إلى الاحتشاد، والتجمع على سلالم النقابة، اليوم السبت، ردًا على الأحكام الصادرة بحق النقيب يحيى قلاش وعضوين بالمجلس.

وقالت فكري، في تصريحات صحفية، إنها “تدعو للاحتشاد والتجمع العاجل لكافة الصحفيين، على سلالم النقابة؛ لاتخاذ رد موحد ضد القرار القضائي“.

فيما قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، اليوم السبت، في أول تعليق على الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، إن “الحكم قاس، ولم يعاقب به حتى رموز نظام مبارك، رغم أنهم نهبوا أموال مصر“.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه “لا توجد قضية من الأساس، ولا توجد أي أدلة ثابتة ضدنا، فضلاً عن أن أقوال الشهود زور ومتناقضة“.

وأوضح «عبدالرحيم» أن «الشهود قالوا للمحكمة إنهم شاهدوني وخالد البلشي في النقابة يوم الأحد الساعة الواحدة صباحًا- لحظة اقتحام النقابة من قبل الأمن- بينما كنا في مطار كازبلانكا بالمغرب“.
ووصف «عبدالرحيم» القضية بـ«الملفقة»، مؤكدًا أن الحكم الصادر ضد نقيب الصحفيين يعتبر حكمًا تاريخيًّا وغريبًا، ويسيء لسمعة مصر في الخارج.

وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين أن نقابة الصحفيين قلعة للحريات وتحترم أحكام القضاء، وسوف تتخذ الإجراءات القانونية أمام محكمة الاستئناف، وتسديد الغرامة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الجنح، في حكم هو الأول من نوعه، قرارًا بالحبس عامين لكل من نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة بتهمة “إيواء مطلوبين للعدالة”، وكفالة مالية 10 الاف جنيه لكل منهم لوقف التنفيذ

ويعد الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه خلال 60 يومًا وفقًا للقانون المصري، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا ببراءة يحيى قلاش وخالد البلشي وجمال عبد الرحيم، من تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة.

وكانت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار محمد نبوي، قررت في وقت سابق أحالت “قلاش والبلشي وعبد الرحيم”، إلى المحاكمة قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل واحد بعد سماع أقوالهم على خلفية واقعة “اقتحام نقابة الصحفيين” في بداية مايو الجاري، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

 

* حبس نقيب الصحفيين الأول من نوعه منذ تأسيس النقابة

الحكم القضائي الصادر بحبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين، عامين بتهمة إيواء هاربين مطلوبين أمنيًا، هو الأول من نوعه ضد رئيس النقابة منذ تأسيسها قبل 75 عامًا.

وقضت محكمة جنح قصر النيل أيضا بمعاقبة كل من خالد البلشي وجمال عبد الرحيم عضوي مجلس النقابة بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وفقًا لما ذكرته وكالة “ رويترز”.

وأضافت الوكالة أنَّ الحكم الصادر على قلاش وكل من البلشي وعبدالرحيم .يجيء في إطار مساعي السلطات لإسكات الأصوات المعارضة للحكومة.

 وأدان ناشطون حقوقيون ومحامون قرار المحكمة. وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس ” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إن ” القضية لم يكن لها أن تذهب أصلاً إلى ساحات القضاء”.

وواصل عيد:” القرار مُسَيّس… فنحن لا نتحدث هنا عن قانون أو قضاء.”

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى، وكيل النقابة، إلى المحاكمة لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين. وقال سيد أبو زيد محامي الصحفيين في تصريحات لـ ” رويترز” إن موكليه نفوا التهم الموجهة لهم والتي تعود وقائعها إلى الـ 2 من مايو الماضي حينما اقتحمت قوات الأمن مبنى نقابة الصحفيين للقبض على اثنين من شباب الصحفيين المعارضين واللذين كانا يتحصنان داخل المبنى.

وأدن قلاش حينها اعتقال الصحفيين والذي أثار حينها موجة احتجاجات واسعة من جانب الجماعة الصحفية، واضطرت نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان بعدها بومين يطالب بإقالة وزير الداخلية.

 وحضّت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس نقابة الصحفيين ومساعديه.

 

* تأجيل محاكمة نجلي مبارك في التلاعب بالبورصة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل قضية “التلاعب بالبورصة”، والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى لـ 15 يناير المقبل لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، والدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع لاستكمال المرافعة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، التى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية.

 

 * وزير الكهرباء: رفع الدعم نهائيًا في 2019

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، إنه لن تكون هناك أية زيادة فى أسعار الكهرباء حتى شهر يونيو من العام القادم، على أن تكون الزيادة بداية من يوليو 2017، وموضحًا أن الزيادة ستكون وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذى تم الإعلان عنه فى عام 2014، وأنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء فى العام المالى (2018/ 2019).

وقال شاكر فى تصريحات ، اليوم، إنه لن يتم تحميل محدودى الدخل أية أعباء إضافية، وأنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها.

وأوضح، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل مقصر.

ولفت شاكر، إلى أن الوزارة دشنت خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكترونى، وأن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 97%.

وقال شاكر: «الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكون من حيث انتظام التغذية الكهربائية، وأسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى”

وأضاف: «هناك العديد من الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144″.

وتابع: «تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى (2016/ 2017) تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 6 مليارات جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الوزارة تُجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتى يُتوقع أن تتراوح بين 60 و63 مليار جنيه.

 

 * استطلاع صادم للانقلاب: 80% رافضون لحكم السيسي

أصيب أنصار ومؤيدو قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بصدمة كبيرة جراء استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة التحرير الإلكترونية المقربة من سلطات الانقلاب؛ حيث كشف الاستطلاع عن رفض 80% من المصريين لحكم السيسي ووصفوا أداءه بالسيئ أو الذي يحتاج إلى إصلاح، بينما أعرب 20% فقط عن رضاهم عن أدائه.

وتحت عنوان: “بعد مرور أكثر من عامين على حكمه وفي عيد مبلاده الـ62، كيف تُقيّم اداء السيسي، حيث جاءت الاختيار بين جيد ، سيء، وبحاجة إلى مزيد من الإصلاح.

وبحسب الاستطلاع الذي أطلقته الصحيفة اليوم السبت 19 نوفمبر 2016م فقد صوت حتى الساعة 4,45م حوالي 109510 وكان التصويت بين ثلاثة اختيارات حيث صوت 79259 بأن أداء السيسي سيئ بنسبة 72,37% وأعرب 22857 عن رضاهم عن أداء السيسي وصوتوا لاختيار “جيد” بنسبة 20,87%.

ورأى 7394 من كتلة المصوتين أنه أداءه يحتاج إلى إصلاح بنسبة 6,75% وهو ما يكشف عن عدم رضا حوالي 80% من جموع المصوتين عن أداء السيسي رغم ما تملكه أجهزته السيادية من كتائب ألكترونية بأعداد كبيرة وتتقاضى مبالغ طائلة من ميزانية الدولة. 

بينما توالت ردود النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، على تقييم الداء بموجة غضب شديد متواصل منذ بدء الاستطلاع.

 

 * يا فرحة ما تمت.. الدولار يرتفع في البنوك ويصل إلى 16.50

بعد الفرحة العارمة للأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب لانخفاض الدولار مؤقتًا على خلفية استلام البنك المركزي الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد والتي بلغت 2,7 مليارات دولار، عاود الدولار ارتفاعه مجددًا بمعظم البنوك المصرية، حتى وصل اليوم السبت في مستهل التعاملات البنكية  إلى 15,75 للشراء و16,25 للبيع.

وسجل الدولار 15.80 جنيه للشراء مقابل 16 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وسجلت العملة الأمريكية بالبنك الأهلي اليوناني 15.4 جنيه للشراء و16.5 جنيه للبيع، في حين بلغ الدولار 15.40 جنيه للشراء و16.1 جم للبيع ببنك كريدي أجريكول، فيما وصل سعره إلى 15.4 جنه للشراء مقابل 16.5 جنيها بالبنك الخليجي المصري، وعرض بنك القاهرة الدولار بـ15.75 جنيه للشراء مقابل 16 جنيهًا للبيع مرتفعًا نحو 30 قرشًا مقارنة بسعره أمس بنفس البنك، وسجل بالبنك المصري لتنمية الصادرات 15.8 جنيه للشراء و16.25 جنيه للبيع.

 

 * الخبير هشام قاسم: السيسي أفشل من حكم مصر وخاتم العسكريين

أكد الخبير الإعلامي هشام قاسم أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب هو أفشل “رئيس”  حكم مصر وتوقع أن يكون خاتم العسكريين لافتًا إلى أن إمكانات السيسي لم تكن لتسمح بأكثر من تعيينه محافظًا لإحدى المحافظات النائية.

جاء ذلك في تدوينة للخبير الإعلامي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”اليوم السبت، حيث قال “لم يعد عندي شك في أن عبدالفتاح السيسي هو أفشل “رئيس” حكم مصر، وما كان مقدرًا لمثله أكثر من أن يصبح محافظًا لإحدى المحافظات النائية”.

وأضاف أن السيسي حال بات محافظًا “حيث مهمته الأساسية هي السيطرة السياسية وبالتالي وقف كافة أشكال التنمية وذلك ضمانا لعدم ظهور قيادات مدنية منها، وحصر فرص القيادة داخل المنظومة التي تحكم منذ ١٩٥٢.

 واختتم تدوينته بالتأكيد على أن ذلك هو “الخطأ الأكبر لجمهورية يوليو، وتكلفته باهظة على الدولة المصرية، و سيكون السيسي خاتم العسكريين”.

وكان قاسم قد انتقد موقف السيسي من الإعلام في تصريحات صحفية يوم 2 نوفمبر الجاري حيث قال “السيسي يعتقد أن الإعلام يدار كما تدار الشئون المعنوية للقوات المسلحة”. 

وأضاف أن السيسي لا يريد ولو بنسبة 5% من الإعلام أن ينتقد السلطة، هو يريده أن يبقى على طريق واحد مؤيد للسلطة ومجملاً لها ولما تفعله. ودلل على ذلك بالمشادة الكلامية بين الإعلامي إبراهيم عيسى والصحفي والمذيع إبراهيم الجارحي خلال الجلسة النقاشية التي عقدت حول تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام الشبابي ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد مؤخرًا في مدينة شرم الشيخ”.

 

 * السيسي خربها “.. خبير يكشف تفاصيل انفجار وشيك للدولار

أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع “تفريعة قناة السويس” الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.
يكشف الخبير الاقتصادي “احمد طلب”، عن كارثة وشيكة ويقول :”البنوك مضطرة ترفع سعر الدولار تاني ودا بيحصل من امبارح بوتيرة متسارعة… بس ليه مضطرة ؟!”.

البنوك ترفع الأسعار

يقول الخبير الاقتصادي ” أحمد طلب”: أولا بحسب المركزي -لو الكلام صحيحالدولار اللي دخل البنوك تم بيعه لمين مش مهم -بس أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات- المهم إن البنوك هترفع السعر عشان تحفز الناس أنها تبيع بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
ويضيف بحسب صفحته على فيس بوك: “ثانيا ..بعض التقديرات بتقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، والبنوك لما السعر وصل 18 ما قدرتش تشتري غير 2,4 مليار دولار ودا رقم هزيل جدا مقارنة بالسوق السوداء، وحتى لو حجم السوق السوداء أقل من كده برضو الرقم ضعيف جدا… وطبيعي إن البنوك ترفع السعر تاني عشان الناس تبيع“.
ويتابع : “ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. طبعا دا معناه إن البنوك الفترة اللي فاتت ماكنتش بتمويل طلبات الاستيراد يعني فعلا ماكنتش بتبيع غير للنخبة يعني شغل علاقات ومصالح.. المهم دا كله مش هيحصل مع مستوى 15 جنيه للدولار لازم السعر يصعد.
ويوضح :” رابعا.. مفيش أي بادرة تحسن تقول إن في استثمارات جديدة او حل في المصانع المتعثرة او عودة السياحة او حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل اللى بيحصل شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه مش أكتر، عشان كده الدولار هيواصل وتيرة الصعود لحد ما يجد جديد“.
مغامرات مالية للعسكر
وبحسب تحليلات الخبير “أحمد طلب”، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية المصرية على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.

صمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً “حسن مالك”، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار

 

 *من زراعة التبغ إلى توريد المستلزمات الطبية.. الجيش يبتلع اقتصاد مصر

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة الانقلاب العسكري، إن الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الدفاع لشراء جميع احتياجات مصر المستلزمات الطبية، مثل “الفلاتر والمحاليل الطبية” وغيرها من المستلزمات، مؤكدا أن سيطرة الجيش على سوق المستلزمات الطبية بالأمر المباشر، “لصالح المواطن“.

التجارة الجديدة ستديرها إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسئولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

أصبحت القوات المسلحة تسعي لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد؛ بعدما سيطرت علي قطاعات الإنشاءات والطرق والمواد الغذائية وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات، وفي أواخر مارس الماضي، حذر تقرير لموقع ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر“.

وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات“.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية“.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز تلك المجالات:

فشل منظومة الطرق

أطلق زعيم عصابة السيسي مشروعًا باسم: “المشروع القومى للطرق”، وأعلن عن وجود خطة إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان.

وعلى الرغم من بطء نسبة الإنجاز هذه إلا أنه حتى العديد من المشروعات التي تم الانتهاء منها قد انهارت عقب افتتاحها بأشهر وجيزة، والمفاجأة أن أكثر المشروعات المنهارة نفذتها القوات المسلحة أو أشرفت على إنشائها مما يدل على سوء التنفيذ، والتي كان منها

1- افتتح زعيم عصابة الانقلاب السيسي مشروعات القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم إنشاء المرحلة الأولى من طريق ” القاهرة- الفيوم، وحتى طريق ” القاهرة- الواحات” تحت رعاية القوات المسلحة.

وعقب افتتاح المشروع تقدم أهالي منطقة القوس الغربى بشكوى تفيد أنه بعد الانتهاء من عملية الإصلاح حدث بالطريق بعض التشققات والحفر، التي أدت إلى العديد من الحوادث وأن هناك وفيات يوميًا نظرًا لعمق الحفر في طريق القوس الغربى وبالتحديد في مطلع طريق المعادى ونزلة طريق اللبيني.

2- انهار كوبري علوي تحت التأسيس، عند كمين الروس بمنطقة كوم أبوراضي، التابعة لمركز الواسطي بمحافظة بني سويق، حيث تسبب انهيار الكوبري إلى انهيار الشدة المعدنية اللازمة لأعمال الصب، وكان السبب في انهيار الكوبري، أن المواد المستخدمة ليست بالمواصفات المطلوبة والمعتمدة في إنشاء الكباري.

يشار إلى أن شركة السلام إنترناشونال، هي الشركة المشرفة على إنشاء الكوبري، بتكلفة 80 مليون جنيه، بإسناد من القوات المسلحة.

3- انهيار كوبري المشاة الجاري إنشاؤه أمام سوق العبور بواسطة عناصر المهندسين العسكريين، وقامت بتنفيذه إحدى الشركات المدنية تحت إشراف القوات المسلحة، مما أسفر عن وفاة 4 أفراد، وإصابة آخرين من ركاب أحد الميكروباصات، الذي تصادف مرورهم أسفل الكوبري وقتها.

4- بعد افتتاح كوبري الفريق رضا حافظ بالمحلة الكبري للسيارات لنقل الحركة المرورية أعلي مزلقان منطقة الشون لخدمة القادم من طنطا إلى المحلة والمنصورة بطول 1200 متر، وعرض 14.5 متر، شهد الطريق الكثير من حوادث التصادم بسبب الأخطاء الهندسية.

5- تم تطوير وتوسعة طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، من محطة تحصيل الرسوم وحتى مدينة الإسماعيلية بطول 32 كم ليصل عرض الطريق إلى 17.1 متر بإضافة 2 حارة جديدة لكل اتجاه، وأثناء ذلك انهار كوبري للمشاه تحت الإنشاء على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى بالقرب من سوق العبور، وحدث انهيار الكوبري فوق سيارتين إحداهما ميكروباص أثناء مرورها أسفل الكوبري والأخرى ملاكي.

أسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين من مستقلى السيارة الميكروباص، فيما تناثرت الكتل الخرسانية والحديد الخاصين بالكوبرى على الطريق، وأشارت التحريات إلى أن الكوبري كان تحت الإنشاء وقامت بتنفيذه شركة مدنية تحت إشراف القوات المسلحة.

الصحة
يدير الجيش أكثر من 56 مستشفى ومركز طبي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها للعسكريين مجانا وللمدنيين بأسعار السوق، وكانت وزارة الصحة والسكان تعتمد على إجراء مناقصات منفصلة لكل مستشفى على حدة حكومي أو جامعي، ولكن في ظل تزايد سعر الدولار صار شراء الأجهزة الطبية إحدى غنائم العسكر.

ووقعت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، على بروتوكول مع شركة فاركو للأدوية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ﻹنشاء أول مصنع ﻹنتاج أدوية اﻷورام في مصر، بحسب تقرير نشره موقع أخبار مصر الحكومي. ولم توضح أي من وزارة الصحة أو شركة فاركو دواعي مشاركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي لها في المشروع.

وفي يونيو الماضي أعلنت القوات المسلحة أنها ستتولى مسئولية توريد دعامات وصمامات القلب والقساطر العلاجية للمستشفيات بداية من يوليو.

كما كشفت خطابات صادرة عن إدارات جامعات مختلفة، عن قرار من المجلس اﻷعلى للجامعات بوقف جميع المناقصات العامة والمزايدات علي الأدوية والمستلزمات الطبية تمهيدًا لشراءها بشكل مركزي من إدارة الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة.

لبن الأطفال

فور أزمة لبن الأطفال المدعم، وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة عقد لتوريد ألبان الأطفال ومازالت الأزمة قائمة.

وكان هذا العقد متفق عليه من قبل الازمة فصرح النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع واﻷمن القومي بمجلس النواب، أن الفريق صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، أعلن خلال لقاء جمعه بـ 400 عضو بالبرلمان عزم جهاز الخدمة الوطنية على استيراد لبن اﻷطفال بعد أزمة نقص تعرض لها خلال الشهور الماضية.

منظومة الخبز

تم الاتفاق بين وزارات التموين والتخطيط والإنتاج الحربي التابعين لجكومة الانقلاب على انتقال مسئولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي لسرعة استخراج البطاقات التموينية الجديدة، وبدل الفاقد والتالف وبطاقات الفصل الاجتماعي وتجويد العمل بالمنظومة ورفع كفاءتها وتوفير الماكينات الخاصة بالمخابز والبقالين الجدد، جاء ذلك خلال اجتماع خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مع كل من الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.

وأكد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أنه من المتوقع قريبًا أن يتم توقيع بروتوكول ثلاثي بين الوزارات الثلاث وهي التموين والتخطيط والإنتاج الحربي لتنفيذ هذا الاتفاق الذي يتضمن قيام وزارة الإنتاج الحربي بالإشراف الكامل على إدارة وتطوير منظومة البطاقات التموينية وبطاقات الخبز وحماية البيانات الخاصة بالمنظومة ومتابعة أدائها.

زراعة التبغ

أكد محمد رضا العدل رئيس الشركة القابضة الكيماوية، ان الشرقية للدخان تسعي للبدء فى زراعة التبغ فى مصر خلال 2017، بعدما اظهرت الجهات المعنية توافقاً مع بدء زراعة التبغ فى مصر، تحت اشراف من القوات المسلحة.

وقال محمد عثمان هارون، رئيس الشركة الشرقية للدخان، لموقع جريدة البورصة: أن زراعة التبغ فى مصر تلبي طلباً موجوداً فى السوق على منتجات الدخان ومن ثم تحتاج الدولة لتوفير لتحقيق وفورات بنحو 200 مليون دولار سنوياً من تكاليف إنتاجها، تمثل قيمة التبغ الذى تستورده الشركة تقريبا، واضاف: ان النقص الحاد فى مخزون الشركة من الدخان، يأتي بسبب عدم قدرتها على توفير ما يلزم من عملة اجنبية لاستيراده، ومن ثم تظهر تهديدات توقف انتاج الشركة التى تضخ 42 مليار جنيه سنوياً فى خزينة الدولة.

وتابع : فى حالة توفير الدولار ستتمكن الشركة من استعادة المخزون الاستراتيجى من الدخان مما سيؤدى الى ارتفاع المخزون تدريجيا حتى يصل الى 18 شهر و24 شهر ما يضمن استمرار تأمين توجيه الحصيلة التى تخص الخزانة العامة للدولة .

 المنتجات الغذائية

اتجه الجيش إلى التوسع في النشاط الاقتصادي الذي برز بشكل ملحوظ في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأصبح يمارس الجيش في مصر نشاطه الاقتصادي من خلال مؤسسات اقتصادية تدار مباشرة من قبل القوات المسلحة ولا تخضع ميزانياتها لرقابة من قبل أية جهة مدنية سواء كانت حكومية أو خاصة وتدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور المصري .

وتم إنشاء جهاز مخصص للخدمات المجتمعية، بقرار جمهوري رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، بحسب ساسة بوست .

 

وضم الجهاز 21 شركة تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. وتباع السلع التي تنتجها هذه الشركات، والتي تفيض عن حاجة الجيش، في السوق المحلية ، علي سبيل المثال في مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج صلصة طماطم و منتجات ألبان و أعلاف الماشية والأسماك و البصل المجفف، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

الخدمات المجتمعية

في شهر مارس الماضي، نظمت القوات المسلحة قافلة طبية فى محافظة الوادى الجديد، لإجراء الكشف الطبى المجانى على المرضى من ابناء المحافظة .

وفي شهر مايو نظمت القوات المسلحة، قافلة طبية على مدار ثلاثة أيام، لأهالى قبائل العبابدة والبشارية وقرية العلاقى بمحافظة أسوان.

وفي سبتمبر 2016 ، دفعت القوات المسلحة بقافلة طبية متخصصة تضم 18 تخصص من: “أنف، أذن، رمد، جلدية، جراحة، عظام، أطفال، باطنة، أسنان، نساء وتوليد، صيدلي، بيطري، واعظ ديني، طاقم تمريض” في الوادي الجديد .

وفي شهر فبراير ، أعلنت القوات المسلحة عن تنظيم قافلة طبية لسكان مدينة بئر العبد بشمال سيناء ولمدة خمسة أيام وستشمل كافة التخصصات الطبية ، واعلنت القوات المسلحة إشرافها علي أعمال تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في سيناء من بينها مستشفي نخل المركزي وبئر العبد الجديدة فضلًا عن عدد من المشاريع في مجال الطريق والصرف الصحي .

ونظمت في الفترة من 17 سبتمبر 2016 حتى 20 سبتمبر لأهالي الفرافرة، قوافل مجانية ضمت عدة تخصصات طبية . ، لتستعيض القوات المسلحة بتقديم تلك الخدمات بدلا من تنمية أسلحتها ضد أعدائها

 

* الإدارية العليا تقضي بأحقية الفلسطينيين أبناء المصريات في التجنس بالمصرية

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكماً نهائياً، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية في التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم، وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وسامي درويش ومحمود شعبان وأحمد جمال، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية كمال نجيب، ووائل محمود.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري الساري نظم في المادة ? منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية المصرية، ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذي يمنح الحق لأبناء الأم المصرية في التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإداري بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر في ذات العام التي حظرت في المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته، وتزول عنه الجنسية الجديدة.

 

 

 

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات.. الأحد 13 نوفمبر..مصر في الحضيض حول السيسي المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وأنصاف المتعلمين

ثعابين في زنازين الفتيات المعتقلات بسجن القناطر

ثعابين في زنازين الفتيات المعتقلات بسجن القناطر

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

مفيش حرية ببلاشالانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات.. الأحد 13 نوفمبر..مصر في الحضيض حول السيسي المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وأنصاف المتعلمين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المحكمة تحدد 27 نوفمبر لنظر بطعن “مرسي” على أحكام الإعدام والسجن في “التخابر مع قطر

 

*هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تقرر تأجيل دعوى الحكومة لوقف حكم تيران وصنافير إلى جلسة 8 يناير المقبل

 

*اللجنة العامة بمجلس نواب العسكر توافق على قرار السيسي بإعلان الطوارئ شمال سيناء

 

* معتقلو “سجن بنها” يضربون عن الطعام لليوم الخامس بسبب سوء المعاملة

يدخل معتقلي سجن بنها العمومي يومهم الخامس على التوالي، في اضرابهم عن الطعام لسوء المعاملة من قبل إدارة السجن وتكدس الزنازين بالمعتقلين.
ونقل موقع “بوابة القليوبية” عن مقربين من أسر المعتقلين، قولهم: أن “أفراد وأمناء الشرطة بالسجن يتعنتون مع المعتقلين السياسيين في التفتيش، وتهجيرهم من عنابر السياسيين لعنابر الجنائيين، ومنع الكتب والصحف عنهم في الفترة الأخيرة فضلا عن ضيق المكان”،واضافوا بان ادارة السجن قامت بحرق اغراضهم ردا على اضرابهم عن الطعام.
وهذة ليست السابقة الأولى لإدارة سجن بنها العمومي في تعاملها الغير أدمي مع المعتقلين حيث هدد المعتقلين في شهر سبتمبر الماضي في الدخول في إضراب جزئي وهو الإمتناع عن استلام التعيين وعدم الخروج للتريض حتى يتم تحقيق جميع مطالب المعتقلين السياسيين المتمثله في إعادة مدة التريض الى ساعه ونصف وتخفيض عدد المعتقلين بالزنازين و الرعايه الطبيه طبقا للائحة السجون والمعامله المحترمه الانسانيه طبقا لميثاق حقوق الانسان للمحبوسين والمعامله اللائقه لأهالي المعتقلين ومنع التعدي على المعتقلين بما يعرف ( بالتشريفه ).

ويناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع المعاناة عن ذويهم وتحمل وزارة داخلية الإنقلاب المسؤلية كاملة عن سلامة ذويهم.

 

 *الإسكندرية.. داخلية الانقلاب تعتقل والدة محامٍ وشقيقه كرهائن

اختطفت داخلية الانقلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم والدة المحامي الحقوقي محمد رمضان وشقيقه بعد مداهمة منزلهم بالإسكندرية لاعتقاله استمرارًا لجرائمها بحق مصر وأهلها.

وقال شهود عيان من الأهالي: إن قوات أمن الانقلاب داهمت منزل المحامي واختطفت والدته وشقيقه كرهينتين لعدم تواجد المحامي بالمنزل وقت المداهمة.

وأكد خالد علي المحامي الخبر عبر صفحته على فيس بوك مؤكدًا أن والدة المحامي وشقيقه المختطفين لا يعلم مكان احتجازهما حتى الآن. 

ومحمد رمضان المحامي بالإسكندرية هو محامي أهالي عزبة طوسون الذين حاولت سلطات الانقلاب طردهم من منازلهم وهدمها، وسبق أن دافع عن مئات الشباب والعمال في الإسكندرية بقضايا الشأن العام منذ ٢٠٠٨.

 

*اعتقال مدرس بالأزهر للمرة الثانية من الإسماعيلية وطالب من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مساء السبت “محمد صلاح عبد العزيزطالب 19 سنة من مقر عمله بالقاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة وبشكل تعسفي.
وقالت أسرة المختطف، والمقيمة بقرية نزلة العرين التابعة لمدينة أبو كبير بالشرقية إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت نجلهم مساء أمس الأحد، وترفض أن تفصح عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، وسط أنباء عن تحويله للأمن الوطني ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وحمّلت أسرة المختطف داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، وناشدت كل من يستطيع تقديم المساعدة لهم بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسماعيلية -الأحد- مدرسا بالأزهر من مدينة القصاصين للمرة الثانية بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لجرائمها بحق مصر وأهلها.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك إن قوات أمن الانقلاب اعتقلت “محمد عبده محمد حسانين” مدرس بالأزهر الشريف من مدينة القصاصين للمرة الثانية؛ حيث سبق اعتقاله وأفرج عنه منذ ما يزيد عن عام

 

*استكمال هزلية “البحر الأعظم” بعد إلغاء أحكام المؤبّد

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، د. محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بـاسم “أحداث البحر الأعظم، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.

وتأتي هذه الجلسة لتكون أولى جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة حسين قنديل، بعد تنحي الدائرة الثانية برئاسة شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى معتز خفاجي والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

حيث قررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.
واتهمت هيئة الدفاع معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوار له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويفقده الأهلية لنظر القضية

 

*أهالي 3 معتقلين من سيناء يستغيثون لإنقاذ حياة أبنائهم بـ”طره

تمارس سلطات الانقلاب بسجن استقبال طرة مجموعة من الجرائم والانتهاكات بحق بحق ثلاثة من معتقلي بئر العبد بشمال سيناء، بما يمثل عملية قتل بالبطىء عبر التعذيب الممنهج بما يخالف كل الاعراف والقوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان أليوم عبر صفحته على فيس بوك أن الثلاثة معتقلين يواجهون القتل البطئ بزنازين التأديب وعنبر الدواعي بسجن استقبال طره (عنبر ب) منذ شهرين، وهم: محمد السيد جبر 35 سنة وحسين محمد حسين 30 سنة وأحمد سعيد محمد 35 سنة.

وأضاف المركز المعنى بحقوق الانسان أن إدارة السجن بإشراف سيد سليم رئيس مباحث السجن  تمارس بحق المعتقلين الثلاثة ابشع الانتهاكات حيث تحرمهم  من متعلقاتهم وتجردهم من ملابسهم وتمنع الدواء عنهم و دخول الماء بكميات قليلة جدا.

وذكر أهالى المعتقلين أن رئيس المباحث بالسجن قال لذويهم الثلاثة  نصا ” انتو مالكوش عندي تمن” وهو ما يزيد من قلق وخوف الاهالى على أبنائهم محملين ادارة السجن ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتهم  

ووجه الاهالى نداء استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ حياة أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليهم مناشدين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم.

 

*رجال السيسي إما منافق أو جاهل أو فاسد

أكد المهندس ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي والناشط السياسي المؤيد لانقلاب 30 يونيو 2013، أن أسباب تدهور مصر تكمن في استبعاد نظام السيسي للعلماء والمستقلين . 

وقال “حمزة” في سلسلة تغريدات: “السبب الرئيس للتدهور الذي نعيش فيه: إن أسلوب السيسي استبعد الخبراء والعلماء والمستقلين لأنه لم يستطع التعامل معهم بعقليته العسكرية”. 

وأضاف: “ولذلك تردد دائمًا في الإعلام وعلي لسان المسؤلين عن اعتذارات عن تولي المناصب بما في ذلك منصب وزير واكتفى بمجموعة اسمها مستشارين الرئيس”.. مضيفًا: “حتي مستشاري الرئيس.. الكويس منهم اختفي مثل د محمد غنيم والمستورد منهم كل هدفه الحصول علي عقود لجنسيته والباقي مرتخين منبطحين لا حول ولا قوة”. 

وتابع: “لذلك لم يبق حول السيسي إلا المنافق والجاهل والفاسد وبقايا أشبال رجال مبارك وقسط لا بأس منه من أنصاف المتعلمين ولذلك مصر الآن في الحضيض” . 

مضيفًا: “أكبر مشاكل تأتي من أنصاف المتعلمين مثل اللي نصح بتفريعة القناة واللي سرق مشروعي لتنمية الصحراء الغربية ونفذه خطأ وبخسائر رهيبة واللي اقترح مؤتمر للشباب في شرم الشيخ واللي أوهمه بمشروع طرق أفلس مصر واللي قاله نسطوعلي شغل المتبرعين في غيط العنب الخ الخ وهل من مزيد؟”.

 

* شرطة الانقلاب تحتجز معتقلين سابقين وتفرج عنهم لاحقا

للمرة الثانية على التوالي قامت قوات الشرطة باستيقاف الناشطين، “إسلام خليل” المخلى سبيله بعد عام ونصف، حبسًا احتياطيًا، ومحمود محمد، والمعروف بمعتقل “التي شيرت”، خلال عودتهما بعد قضائهما إجازة بمدينة مرسى علم بالبحر الأحمر، حيث قامت قوات الشرطة المكلفة بتأمين الطريق الواصل بين البحر الأحمر والقاهرة” بتوقيفهما، والاطلاع علي بطاقتهما الشخصية وسرعان ما قامت قوات الشرطة باصطحابهما إلى قسم شرطة القصير، وذلك بحسب رواية نور شقيق إسلام خليل.
وقبع الناشطان داخل قسم الشرطة لقرابة الأربع ساعات، لحين الانتهاء من التحريات عنهما، للكشف عن وجود أي قضايا أخرى ضدهما أم لا. وأضاف نور، قمت بالاتصال بعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق؛ ليتدخل للإفراج عنهما.
وللتأكيد على تلك الرواية، روى محمود محمد، معتقل “التي شيرت”، تفاصيل ما حدث معه ورفيقه خلال طريقهما للعودة إلي القاهرة، عبر تدوينات علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول فيها “إن الشرطة أخلت سبيله من قسم شرطة القصير، بينما استمرت في احتجاز إسلام رغم وصول المستند الذي يثبت حصوله على البراءة في قضية إتلاف الممتلكات العامة التي سبق وصدر بحقه حكم غيابي فيها، وقال محمد إن الضابط في قسم الشرطة قال: “أمتى يمشي بقى.. أما نشوف“.
ليعلن معتقل “التي شيرت” بعد انقضاء الساعات الأربع أن كلًا من “محمود محمد، وشقيق أسلام خليل” تم إخلاء سبيلهما من قسم الشرطة، متوجهًا بالشكر لجميع من تضامن وحاول الضغط للإفراج عنهما.
وأضاف محمود “نفسي مدخلش السجن تاني ولا نفسي اطلب الحرية لحد تاني بس للأسف طول ما لغة النظام القتل والقمع هنفضل أنا وإسلام واللي زيي بيموت وبيتسجن بدون ذنب“.
فلم تكن هذه المرة هي الأولي التي يتم القبض علي هؤلاء الثنائي، فقد قامت قوات الشرطة بإلقاء القبض عليهما خلال تواجدهما بالقرب من ميدان طلعت حرب، وتم الاعتداء علي إسلام خليل بالضرب قبل أن يتم اصطحابه إلي قسم شرطة قصر النيل، ليتم حبسه لمدة يومين تقريبًا إلي أن يتم إخلاء سبيله دون معرفة أسباب.
وأوضحت الشرطة حينها، أنه تم القبض عليه نتيجة وجود حكم غيابي صادر ضده في قضية إتلاف ممتلكات عامة، ولكن سرعان ما نفى هذه التهمة المحامي المتابع لقضاياه “حليم حنيش”؛ ليؤكد أن محكمة جنح مستأنف طنطا قد برأته من هذه التهمة.

 

 * قبول تظلم الطالب “عمر البكاتوشى” ووقف تنفيذ حكم عسكري بسجنه

قبل الحاكم العسكري للمنطقة الشمالية العسكرية اليوم التظلم المقدم من الحدث “عمر خالد البكاتوشى” شكلا وموضوعا فى القضية المعروفة اعلاميا بتخريب جراج مديرية أمن البحيرة القديمة” والمقيدة برقم 159/2016 جنايات عسكرية .
وقد قضت محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية بالسجن عامين للحدث “عمر البكاتوشى” بينما قضت بالسجن عشر سنوات للمهندس”حسنى عمر”عضو الامانة العامة لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة و”محمد قاسم” اضافة الى الحكم بالسجن خمس سنوات لثلاثة من شباب دمنهور اضافة الى حكم المؤبد لكل المتهمين غيابيا بالقضية .
يذكر ان داخلية و نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين اتهامات التحريض على تخريب مقر مديرية الامن ولاربعة اخرين تهمة التنفيذ وتعرض المعتقلون على اثر تلك القضية للتعذيب الشديد لاجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها ورفضت النيابة العامة والعسكرية إثبات ما وقع عليهم من تعذيب أثناء التحقيقات.

 

 *الانقلاب يتلصص على دورات مياه السجينات

معاناة صامتة رغم ما تشهده من ألم وصراخ تلك التي تعيشها فتيات مصريات في أقسام ومعتقلات الانقلاب العسكر، المر لا يستثني سجينة جنائية اومعتقلة سياسية، حيث لا يلتفت إليهن أحد في زحمة الأحداث الجارية على الساحة السياسية في البلاد، وآخرها حوادث التحرش وجرائم الاغتصاب التي أصبحت سلاحا لتهديد المعتقلات من قبل السجان.

وكشفت ماهينور المصري، المحامية والناشطة الحقوقية، عن قيام قسم أول العاشر من رمضان بتركيب كاميرات في غرفة الحجز الخاص بالسيدات، والتي تحتوي على دورة مياه بدون أبواب. 

وأحدثت الواقعة، أزمة بعد رفض السيدات تركيب تلك الكاميرات، وهو ما استدعى تدخل رجال المباحث لتهديدهن وضربهن. 

وأضافت المصري في تدوينة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن “غرفة الحجز التي يقبع فيها هؤلاء السيدات لا يوجد بها أبواب تغلق في المنطقة المخصصة لدورة المياه، وهو ما وصفته بالانتهاك السافر لحقوق خصوصية البشر”. 

وكشفت عن “وجود حالات عديدة من التحرش الذي يحدث من جانب الضباط المكلفين بالتأمين والسيدات داخل غرف الحجز وصفتها بالمرعبة”. 

وأوضحت المصري أن “الشكاوى التي يتم إرسالها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لا يتم النظر فيها”، قائلة: “في الأغلب مش هنقدر نعمل حاجة كالعادة.. يعني ولا سياسيين بيعملولهم حاجة ولا جنائيين بيعملولهم حاجة”.

 

*الانقلاب يخفي مواطنيْن من القليوبية والشرقية قسريا

وتستمر جرائم الانقلاب بحق أبناء مصر الاحرار الرافضين للظلم في ظل محاولاتها الفاشلة للحد من الحراك الثوري المناهض للانقلاب وجرائمه والمطالب بالحرية والكرامة الإنسانية، فلليوم السابع تواصل قوات أمن الانقلاب بالقليوبية جريمة الإخفاء القسري بحق أحمد محمد إبراهيم سند -39 عاما- منذ اختطافه فجر يوم 7 نوفمبر الجاري، بعد مداهمة منزله بقرية عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر بشكل تعسفي دون سند من القانون.

أسرة المختطف الذى يعمل نقاشا، أكدت أنه كان يعمل خارج البلاد منذ ثلاث سنوات ويقضي إجازته السنوية خلال هذا الشهر لتفاجأ الأسرة باقتحام منزله واعتقاله دون عرضه على نيابة الانقلاب، ورفض الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب.
وحمّلت أسرة المختطف سلامته لسلطات الانقلاب، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه وتوثيق الجريمة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في سرعة الإفراج عنه.

وتخفى سلطات الانقلاب لليوم الخامس على التوالى الشيخ “رضا محمد صبري عبد الرحمن”، يعمل سائقا منذ اختطافه الأربعاء 9 نوفمبر الجارى من كمين بمدخل مدينة العبور واقتياده لجهة غير معلومة.

وأكدت أسرة المختطف الذى يبلغ من العمر 40 عاما من قرية البربرى بمدينة أبو كبير بالشرقية، رفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه بشكل تعسفي، بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية، مطالبة بسرعة الكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه

 

*الحمار والبردعة”.. انتقادات لبذخ وإسراف حكومة السيسي

تحت شعار “بالإصلاح الجريء نقصّر الطريق” و”بترشيد استهلاكنا نحد من واردتنا” تستمر حكومة الانقلاب العسكري في إجراءات الإفقار التي سماها مسؤولو الانقلاب التابعين للسيسي بخطة الإصلاح الشامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى الخط دخل نواب برلمان الدم ينتقدون بزخ حكومة الانقلاب بدلا من انتقاد السيسي نفسه، عملا بالمثل القائل ” لم يقدر على الحمار واتشطر على البردعة”!

النائب في برلمان الدم “خالد عبد العزيز فهمى”، عن حزب المصريين الأحرار، طالب حكومة الصايع الضايع المهندس شريف إسماعيل ووزرائها بإعلان التقشف، ثم يليهم فى ذلك الشعب المصرى، وليس العكس، في محاولة فاضحة لابراز صوت معارضة كارتونية في برلمان العسكر.  

5 مليارات جنيه تقشف!

وأضاف “فهمى” أن إجراءات التقشف تشمل امتناع وزراء الانقلاب عن الحراسات الخاصة، والمستشارين فى كل الوزارات، والسيارات الفارهة لكل وزير ومسؤول فى الوزارة. 

 وتابع أن هناك دولاً متقدمة لم يتم تسهيل السيارات والحراسات والمستشارين وغيرها من التسهيلات للوزراء، ويجرون عمليات التقشف عليهم قبل الشعب. 

 وأوضح أن هناك 5 مليارات جنيه يتم صرفهم فى جميع الوزارات كرواتب لـ”مستشارين”، متسائلا: لماذا لم يتم توفير هذه الأموال، وفتح الباب أمام الخبراء والعلماء من المصريين للعمل كمستشارين بدون مقابل، مؤكدا أنه إذا فعلت الحكومة ستشهد آلاف الخبراء سيتقدمون للعمل كمستشار دون مقابل مادى، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك، موضحا أنه يدعم أى مبادرات فى هذا الصدد من أجل إعلان حالة التقشف فى الحكومة. 

ومن باب “الطبطبة” التي يقوم بها اعلام ونواب الانقلاب، طالب الدكتور محمد عبده، نائب حزب الوفد المؤيد للانقلاب، بسحب السيارات الفارهة من الوزراء وكبار المسؤولين فى حكومة العسكر، موضحا أنه سيتقدم لبرلمان الدم بطلب لذلك ومطالبتهم بالتقشف، ولفت “عبده”، إلى أن حكومة الانقلاب لا تدرك بمعاناة المواطن، قائلا: “إذا كان عندهم دم يبيعوا عربياتهم فى مزاد، ويركبوا العربيات العادية مثل الهند، الهند كانت دولة فقيرة، وأصبحت من الدول الكبرى”. 

 دعوات سابقة

 وسبقت دعوات التقشف دعوات أخرى للتبرع قبل عامين عبر ما سمي “صندوق تحيا مصر”، وهو الكيان الذي لا يخضع للرقابة المالية بل لإشراف لرئاسة الانقلاب العسكري وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي في وقت سابق.

ويرى الاقتصادي المصري أشرف دوابة أن الحملات الحكومية للتقشف والترشيد شعارات للاستهلاك المحلي وغير مجدية على أرض الواقع.

وقال دوابة إن على الحكومة أن تعمل على إعادة توزيع الدخول بشكل عادل قبل أن تدعو المواطنين للتقشف، لافتا إلى وجود إسراف حكومي، وآخر مؤشرات هو شراء طائرات رئاسية بمئات الملايين من الدولارات.

وأضاف الاقتصادي المصري أن علاج أزمة الاقتصاد يحتاج إلى القدرة على الإنتاج لزيادة الصادرات والتي لن تحقق إلا باستقرار مجتمعي غير موجود في ظل سلطة الانقلاب العسكري، وحذر دوابة من انفجار شعبي وشيك أمام فشل النظام في إدارة الدولة. 

 

*السيسي متعطش للفوز على غانا

الأحد، الساعة السادسة مساء، أمام 75 ألف متفرج متحمس، في إحدى اللحظات الأكثر حساسية لمصر، في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية، وبعد يومين من تظاهرات “ثورة الغلابة”، و أمام نظام متعطش لأي انتصار، وجماهير بدا أن صبرها قد نفد، وما عادت تؤمن بمستقبل أفضل، سينزل أرضية استاد برج العرب القريب من الإسكندرية 22 لاعبا“.
يسعى المنتخب المصري للفوز بشدة، ليبقى على رأس المجموعة، والتقدم نحو مونديال 2018. في المقابل، إذا ما خسر على أرضه، أمام خصمه اللدود غانا، ومدبرها الإسرائيلي، في هذه اللحظة الأكثر هشاشة بالنسبة للاقتصاد وموقف النظام من الشعب، يمكن أن تكون لهذه الخسارة دلالة خاصة“.
جاءت هذه الفقرات ضمن مقال للكاتب الإسرائيلي “يوني مندل”، مدير مركز فان لير” للعلاقات اليهودية العربية، تناول فيه أجواء مباراة مصر وغانا المزمع إقامتها اليوم الأحد 13 نوفمبر باستاد برج العرب ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2018.
وكتب “مندال” على موقع “سيحا ميكوميت” بعنوان “عندما التقى جرانت السيسي: مباراة مصر وغانا أكثر بكثير من كرة قدم”:تزايدت حدة الغليان خلال الشهرين الأخيرين في مصر، إذ تتواكب الأزمة الاقتصادي التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع رهيب في الأسعار، ونقص في السلع الغذائية الأساسية وتراجع سعر الجنيه المصري، مع وضع سياسي غير مستقر. على أية حال، مر أكثر من خمس سنوات منذ خروج المصريين للشوارع، وبدا أن التغيير الذي دعوا إليه، ودعوات الديمقراطية وتغيير النهج السياسي والعدالة الاجتماعية، أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى“.
وتابع “صحيح أن مصر تمكنت اليوم من الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي بحصولها على قرض 12 مليار دولار على 3 سنوات، يمثل أكبر قرض من نوعه تحصل عليه دولة بالشرق الأوسط- لكن هناك من يذهبون إلى أن كافة الخطوات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس السيسي لن تجدي نفعا في إخراج البلاد من المستنقع“.
وعرج “مندل” إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي بدأت تتصاعد في الشارع المصري، “بداية من مقطع سائق التوكتوك الذي حقق تداولا كبيرا وتسائل خلاله ” نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا.. ننزل في الشارع نلاقيها بنت عم الصومال”، وصولا للتظاهرات التي شهدها الشارع المصري الجمعة الماضية 11.11 تحت عنوان “ثورة الغلابة” . كانت التظاهرات في نهاية الأمر محدودة للغاية، لكن الخوف، وفقا للكثيرين، هو ما منع خروج الجماهير للشوارع“.
وسط هذه المعمعة تدخل كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في مصر والشرق الأوسط. بلا شك، فإن الوضع السياسي المعقد في مصر جعل المباراة التي ستجرى بين مصر وغانا مساء الأحد بالإسكندرية، علامة فارقة يمكن من جهة أن تنتهي بإحباط جديد في مصر، أو من الجهة الأخرى بانتصار، وبعض التفاؤل الذي يطمح فيه النظام“.
واعتبر الإسرائيلي “مندل” أن نظام السيسي، كما هو معروف يدرك جيدا لماذا تحديدا كرة القدم، وما هي القوة الكامنة بها، مضيفا :”في عام 2014 وخلال حكم السيسي، قضت المحكمة بحظر تنظيمين، واعتبارهما تنظيمات إرهابية، الإخوان المسلمين” من جهة”، وروابط مشجعي كرة القدم “أولتراس”، من الجهة الأخرى. ادرك الرئيس السيسي جيدا أن أي احتجاج منظم ضد النظام يمكن أن يتوهج من اتجاهين- المساجد وملاعب كرة القدم- لذلك أمر بزيادة الرقابة عليهما بشكل خاص“.

كانت السنوات الأربعة الماضية، نقطة انحدار في تاريخ كرة القدم المصرية، بحسب الكاتب:”وقعت كارثتان في الدوري المصري العام، ترتبط كل واحدة منهما بالسياسة. في فبراير 2012 قتل 74 من مشجعي النادي الأهلي (الذين عرفوا باحتجاجاتهم المنسقة ضد نظام مبارك والمجلس العسكري المؤقت الذي حكم آنذاك)، في مباراة أمام المصري ببورسعيد، في نهايتها وفقا لعدة تقارير سمحت قوات الأمن لمشجعي المصري بالهجوم على مشجعي الأهلي. بعد ذلك في فبراير 2015 قتل 19 من مشجعي الزمالك في مواجهات مع الشرطة عندما حاولوا دخول استاد “الدفاع الجوي” الذي يملكه الجيش بشرق القاهرة“.
على خلفية تلك الكوارث، وكذلك بسبب ما يخص التعاون بين أولتراس الأهلي والزمالك في ثورة التحرير عام 2011، أقيمت المباريات خلال الأربع سنوات الماضية بدون جمهور. كان هناك من يعتقد أن النظام سيكون مرضيا في النهاية، لكن في سبتمبر الماضي أعلن خالد عبد العزيز وزير الرياضة بنظام السيسي، أن مباريات موسم 2016/2017 ستجرى للعام الرابع على التوالي بدون جمهور. على حد قول “مندل“.
وخلص الكاتب للقول إن تأهل مصر لكأس العالم 2018 في روسيا، يعني الكثير للسيسي. فمنتخب “الفراعنة” لم يصعد للمونديال منذ 1990، وإذا ما نجح لاعبو المنتحب في تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة، خلال حكم السيسي، وفي ظل الصعوبات الكثيرة من حولهم، فسوف يدخلون القليل من “الكبرياء الوطني”على مصر، الذي تتوق لمثل هذا الأمر في ظل الأزمة المتواصلة، لاسيما وأن مدرب المنتخب الغاني “أفرام جرانت” إسرائيلي.

 

*جيروزاليم بوست : مصر ستغرق في الفوضى إذا فشلت إصلاحات السيسي

تنبأت وسائل الإعلام الغربية مؤخرًا باقتراب نهاية «حكم عبد الفتاح السيسي»، وذلك بسبب تراجع نسب تأييده، لكن الرئيس المصري يبدو مصممًا على إصلاح الاقتصاد، ووضع البلاد على طريق النمو المستدام، بحسب ما ذكرته صحيفة جيروزاليم بوست.
يقول الكاتب إن السيسي قد حقق الكثير بالفعل، مشيرًا إلى المشروعات الكبرى التي أتمّها أو بدأ العمل فيها. وأعطى الكاتب عدة أمثلة على تلك المشروعات، مثل مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة التي نفّذها الجيش خلال عام واحد، وهي فترة قصيرة للغاية، والتي يرى أنها مصدر فخر عظيم للكثير من المصريين. كما تطرق إلى الحديث عن بدء بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي من المخطط أن تخفف الازدحام في القاهرة، وأن تكون مركزًا سياحيًا وتجاريًا ضخمًا.
وذكر الكاتب أيضًا إنشاء قرابة الثلاثة آلاف كيلومتر من الطرق السريعة، وهي في مراحل مختلفة من التخطيط في الوقت الحالي. وأشار أيضًا إلى مشروع استصلاح حوالي 1.5 مليون فدان لإنشاء أراضي زراعية جديدة في الصحراء، ومشروع تنظيف وإعادة تأهيل صوامع تخزين القمح التي تسبب في تعفن 30% من القمح سنويًا.

تحالف مع روسيا

يقول الكاتب: إن السيسي قام بدعم البحث والتطوير لموارد النفط والغاز الطبيعي، إذ تستورد مصر حاجتها منهما بتكلفة كبيرة، بعد أن كانت تصدرهما في السابق. ووفقًا للكاتب، فإن عملية تحسين الوضع الحالي ستستغرق بضع سنوات، ومن الممكن أن يتم الانتهاء منها في فترة أقصر، إذا ما قررت الدول الغربية مساعدة مصر، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لكن زعماء الدول الغربية، وأولهم «باراك أوباما» رئيس الولايات المتحدة لا يزالون يرون السيسي ديكتاتور عسكريًا، انتزع السلطة من رئيس منتخب ديمقراطيًا، ولا يعترفون أن انتفاضة شعبية – بمساعدة من الجيش – هي التي أسقطت مرسي من الحكم؛ لمنعه من إقامة «ديكتاتورية إسلامية»، على حد وصف الكاتب.
ومع انقطاع الدعم الغربي عن مصر، اتجه السيسي إلى روسيا والصين للحصول على دعم سياسي وإقامة تعاون اقتصادي. وقد وعد كلا البلدين بالاستثمار في المشروعات الصناعية والسياحية، إذ تعهدت روسيا بالاستثمار في مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، بالإضافة إلى تزويد مصر بالأسلحة المتقدمة.

تسبب هذا التحالف في صدام بين مصر والسعودية التي تعارض روسيا؛ بسبب مساعدتها للرئيس السوري بشار الأسد، فقامت السعودية بوقف إمداد مصر بالنفط.

إجراءات اقتصادية قاسية
يرى الكاتب أن انخفاض شعبية السيسي كان ثمنًا لنجاحه في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار بفائدة منخفضة، بعد مفاوضات طويلة شاقة في وقت تحتاج فيه مصر لضخ النقد الأجنبي.
يقول الكاتب: إن جماعة الإخوان المسلمين تحاول تخريب البنية التحتية للبلاد، بالإضافة إلى شن ولاية سيناء – التابعة لتنظيم داعش- مجموعة من الهجمات، والتي لا تزال مصر تعاني على إثرها. وبالحديث عن المعوقات، أشار الكاتب أيضًا إلى الطائرة الروسية التي أُسقِطت العام الماضي، والتي تسببت في تراجع السياحة بشكل كبير.
مع انخفاض المعروض من العملات الأجنبية بشكل كبير، وتسبب ذلك في عرقلة حركة التجارة وغضب واسع، وتنامي السوق السوداء بشكل خرج عن السيطرة، أعلن السيسي تعويم الجنيه، أي تحديد سعره اليومي وفقًا للعرض والطلب، والذي كان أحد الشروط للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. كان سعر الدولار الواحد يعادل 8.8 جنيه في البنوك مقابل 18 جنيهًا في السوق السوداء، ووصل إلى 13 جنيهًا في البنوك بعد التعويم، وتراجعت حركة الشراء في السوق السوداء، وفقًا للكاتب.
كان من متطلبات قرض صندوق النقد الدولي أيضًا إقرار ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي لاقى غضبًا واسعًا في أنحاء البلاد. ومع هذه الإجراءات، قامت الحكومة بخفض الدعم بشكل كبير على النفط والغاز الطبيعي؛ مما أدى أيضًا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، وخلق حالة من الغضب العام، وبالتالي انخفاض نسب تأييد السيسي والحكومة.

فترة حاسمة
يرى الكاتب أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة للسيسي. فمن ناحية، يتفهم الكثير من المصريين، بحسب ما ذكره الكاتب، أن السيسي لا يمتلك خيارًا آخر؛ لأنه ما إذا فشلت إصلاحاته ستدخل البلاد في حالة من الفوضى. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الإجراءات تتسبب بأضرار بالغة على الفقراء.
ويأمل الكاتب أن تغير الإدار الأمريكية الجديدة من موقفها تجاه مصر، وتوفر لها الدعم في صورة استثمارات، إلى جانب الدعم التكنولوجي.
وفي ختام المقال، ذكر الكاتب أن إسرائيل تقدم المساعدة لمصر متى استطاعت، وأنها على استعداد لتقديم المزيد من الدعم، إذا ما كانت القيادة المصرية مستعدة لمواجهة المؤسسة الإسلامية والدوائر الناصرية القديمة، الذين لا يزالون يعارضون أي شكل من أشكال التطبيع بشدة.

 

*محلل إسرائيلي: السيسي يغازل حماس لهذه الأسباب

ذهب “آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” الإسرائيلي إلى أن نظام عبد الفتاح السيسي غير موقفه تجاه حركة المقاومة الإسلامية حماس بقطاع غزة، على خلفية الصعوبات التي تواجهه في الحرب على التنظيمات المتطرفة بسيناء.

وقال “يسسخروف” إن ثمة دلائل على ذلك تتمثل في فتح مصر معبر رفح بشكل كبير مقارنة بالماضي، فضلا عن أن القاهرة تدرس تنفيذ سلسلة من المشاريع الاقتصادية تسمح بتحسن الأحوال الاقتصادية في غزة وسيناء، كإقامة منطقة تجارة حرة في رفح، يمكن للتجار الغزاويين شراء السلع اللازمة منها.

إلى نص المقال..
بعد ثلاث سنوت ونصف من التوتر بين القاهرة وغزة، يتضح مؤخرا حدوث تغير في الموقف المصري تجاه حماس وتحسن في العلاقات. فتحت مصر في الشهر الأخير معبر رفح بين القطاع وسيناء لأيام كثيرة مقارنة بشهور سابقة، غيرت موقفها من السكان المحليين الذين يمرون بالمعبر وأعلنت أنها سوف تدرس سلسلة من المشاريع الاقتصادية تسمح بتحسن الأحوال الاقتصادية في غزة وسيناء.
خرجت وفود اقتصادية خلال الأسبوعين الماضيين من قطاع غزة إلى مصر لمناقشة تلك المشاريع. وتدرس القاهرة بما في ذلك إمكانية إنشاء منطقة تجارة حرة في رفح بين القطاع وشبه جزيرة سيناء. سوف تسمح منطقة كهذه لكل تاجر غزاوي بشراء السلع من الجانب المصري، بشكل يختلف عما يجري اليوم، حيث يُسمح لعدد قليل جدا من التجار الغزاويين بشراء البضائع من إسرائيل.
إحدى الشخصيات التي يذكر اسمها مرة تلو الأخرى على أنها ضالعة في التوسط بين القاهرة وحماس في غزة، هو محمد دحلان، ويعد القيادي السابق بحركة فتح خصما لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن).
دخلت “جليلة” زوجة دحلان مؤخرا لقطاع غزة مرة أخرى، هذه المرة عن طريق معبر رفح، وخرجت من هناك مع الوفد الاقتصادي. كذلك تتزايد كمية البضائع المصرية التي تدخل من معبر رفح لغزة بشكل مطرد.
من غير الواضح إلى أي مدى يرتبط تغير الاتجاه في الموقف المصري من غزة، بالأزمة في العلاقات بين القاهرة وأبو مازن، والتوتر حول دعمها لدحلان. التفكير في تغيير الاتجاه المصري لا يأتي من منطلق حب كبير لحماس بل في الأساس من الحاجة لتعزيز تأثير القاهرة على التنظيم، وتحسين الاقتصاد المحلي الغزاوي، وكذلك اقتصاد سيناء، وكذلك تعزيز مكانة حليفها، دحلان.
أبدت مصر في السنوات الأخيرة عداء شديدا في موقفها من حماس وشنت حربا شاملة على التنظيم. ذلك على خلفية علاقاته الوطيدة بجماعة “الإخوان المسلمين”، وأيضا بسبب دلائل حول صلة الجناح العسكري لحماس بعناصر “الدولة الإسلامية” (داعش) الناشطة بسيناء. لكن مؤخرا، وفي ضوء صعوبة إدارة الحرب بسيناء والحاجة لدعم السكان المحليين، يتم دراسة خطوات مختلفة يمكن أن تؤدي لتحسن اقتصاد سيناء. في الماضي كان عشرات آلاف البدو في المنطقة يكسبون قوتهم من مسار التجارة بين سيناء وغزة من خلال الأنفاق.
في الأثناء، نفذت حماس موجة من الاعتقالات الواسعة بين نشطاء الجماعات السلفية المتشددة. ويصل عدد المعتقلين وفقا لمصادر في غزة إلى نحو 40 ناشطا، على رأسهم حازم الأشقر، الناشط السلفي المعروف، الذي أُلقي القبض عليه قبل أسبوعين تقريبا.
نُفذت الاعتقالات بعد تحذيرات معينة وصلت أجهزة الأمن التابعة لحماس حول نية التنظيمات السلفية إطلاق صواريخ على إسرائيل. بعد التحذيرات نشرت حماس قواتها في كل مناطق الإطلاق المحتملة تجاه إسرائيل، وأقامت أكمنة مفاجئة مشطت السيارات مستخدمة صور مشتبه بهم، وكذلك مشطت المنازل بمحافظة رفح وغزة ودير البلح. لكن من غير الواضح ما إن كانت هذه الخطوات التي تتخذها حماس تهدف إلى تحسين العلاقات مع القاهرة، أم منع تدهور الأوضاع أمام إسرائيل.

 

*العقرب” مقبرة مناهضي الانقلاب

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يعرض لأسوأ السجون التي عرفتها مصر صاحبة أطول الأنهار وأقدم الحضارات، وهو سجن 992 شديد الحراسة، الشهير بمقبرة العقرب.

والعقرب يتطابق اسمه مع وصفه، فلا يدخله هواء ولا تراه شمس؛ حيث العزل التام فى ظل الانتهاكات المستمرة والضوء المزعج، فضلاً عن منع دخول الطعام والحرمان من الزيارات إلا ما ندر. 

وفي عهد المخلوع مبارك تم إنشاء  السجن تحت ادعاء مكافحة ما يسمى بالإرهاب؛ حيث تم حشر ما وصفهم أنهم خطرون ويهددون البلاد وبعد الانقلاب العسكري الدموي الغاشم أضحى السجن مكانًا لحشر مناهضي الانقلاب فلا يخرجون منه إلا جثثًا هامدة.  

 

السيسي فرم الغلابة.. السبت 5 نوفمبر.. المنقلب يسلح النظام الشيعى في العراق بالأسلحة مقابل البترول

انزل 11/11السيسي فرم الغلابة.. السبت 5 نوفمبر.. المنقلب يسلح النظام الشيعى في العراق بالأسلحة مقابل البترول

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة عاجلة من معتقلي سجن أسيوط لإنقاذهم وأسرهم من التعذيب

وجهت أسر معتقلي سجن أسيوط العمومي، استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية والمصريين جميعا لإنقاذهم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم من سوء المعاملة للاهالى أثناء دخول الزيارة والتعنت الشديد فى التفتيش لدرجة افساد الطعام وتعذيبهم داخل المعتقل.

وقال المعتقلون في رسالتهم المسربة من داخل سجن أسيوط العمومي، اليوم السبت، إن التفتيش بشكل غير لائق للسيدات وتعمد التحرش بهن من قبل المسؤولة عن التفتيش كما يتم منع الكثير من الادوية والاطعمه من الدخول، فضلا عن قصر مدة الزياره بشكل ملحوظ لاتتعدى دقائق معدوده فى بعض الاحيان.

وأضاف المعتقلون أنه يتم التضييق عليهم واهاليهم، كما يمنع المعتقلين السياسين من التعرض للشمس، فضلا عن عدم توفر أى رعاية طبية للمعتقلين ةرفض خروجهم لعمل فحوصات وعمليات خارج السجن و رداءة الطعام بشكل ملحوظ وتقليل كميته لدرجة انها اصبحت مجرد عينات من الطعام الردئ.
وكشف المعتقلون ابتزاز إدارة السجن للاهالى والمعتقلين عن طريق تحصيل اموال بواسطة المخبرين فى الزيارات والترحيلات وسوء حالة الغرف من حيث السباكه والكهربا والنظافة ومنع دخول الملابس الداخلية رغم احتياج المعتقلين لها مع بداية الشتاء وبرودة الجو وانتظار الاهالى بالساعات خارج السجن حتى السماح لهم بزياره اهاليهم داخل السجن.

 

*السجن 542 سنة على 47 معتقلاً بهزلية قسم شرطة التبين

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة محمد شرين فهمي،  بمحاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 حضوريا، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 542 سنة، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة 21 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، بمجموع أحكام بلغت إجماليها 542 سنة.
وقرر رئيس المحكمة، منع محرري الصحف الحزبية والخاصة ووسائل الإعلام من حضور جلسة اليوم لتغطيتها.

 

*قضاء العسكر يقضي بإعدام 2 والسجن 166 سنة بهزلية “العائدون من ليبيا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أحكامًا بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 166 سنة في القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بقضية العائدون من ليبيا”، والمتهم فيها 18 شخصًا بتهم باطلة وهي الانضمام إلى جماعة جهادية، شاركت في الحرب داخل ليبيا“.
حيث قضت المحكمة بالإعدام على معتقلين اثنين وهما: أحمد إمام محمد السيد (33 سنة، إمام وخطيب بالأوقاف)، ومحمود عيد أحمد خليل (23 سنة – خراط).

كما عاقبت المحكمة 4 معتقلين بالسجن المؤبد 25 سنة على كل منهم، وعاقبت 3 معتقلين بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم، ومعاقبة 7 بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة اثنين آخرين.
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى ضابط الأمن الوطني “أمن الدولة” شاهد الإثبات بالقضية ومجري التحريات، والتي جاءت متناقضة وفقًا لما أثبتته هيئة الدفاع عن المعتقلين، وحاول الضابط الشاهد التهرب من الإجابات بأنه لا يتذكر الواقعة لمرور وقت طويل عليها.

 

*النديم”: 265 حالة قتل و101 اختفاء قسري في مصر خلال شهر اكتوبر فقط

رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، 265 حالة قتل خلال شهر أكتوبرالماضي ، من بينهم 181 في قصف جوي، و31 تصفية، 30 خلال حملات أمنية، و14 في إطلاق نار،و 4 في تفجير سيارة و3 من قذائف الهاون.

اضاف عبر تقريره “أرشيف القهر”، الصادر مساء أمس، أن هناك 10 حالات وفاة داخل مناطق الاحتجاز، كان من بينهم 6 نتيجة الإهمال الطبي، و2 ضيق تنفس نتيجة التكدس، وحالة تعذيب.

وأشار التقرير إلى وقوع 56 حالة تعذيب وسوء معاملة، كان من بينهم 37 حالة تعذيب فردي، و19 حالة تكدير وتعذيب جماعي، فضلا عن رصد 38 حالة إهمال طبي داخل مناطق الاحتجاز، و101 حالة اختفاء قسري، وظهر 34 حالة بعد فترات اختفاء متفاوتة، ووقعت 26 حالة عنف من الدولة، كاقتحام قرية البصارطة بدمياط، ومنع من الزيارات في السجون والاعتداء على المساجين في جلسات المحاكمة.

 

*اختفاء مياه النيل بأسوان وظهور جزر بالقرب من السد العالي

كشفت عدة صور نشرها نشطاء على السوشيال ميديا، اليوم، انحسار واختفاء مياه النيل، بالقرب من السد العالي بمحافظة أسوان جنوب مصر لتشتد يومًا بعد يوم أزمة مياه النيل عقب توقيع اتفاقية “سد النهضة” الإثيوبي.

وأظهرت الصور انحسار المياه في بعد المناطق علي بعد ٢٠ كيلو مترًا من السد العالي، تم أظهرت أيضًا الصور بحسب النشاط ورواد التواصل الاجتماعي، لتكون جزرًا متباعدة بسبب انخفاض المياه بالقرب من خزان السد العالي والمفترض منه امتلاؤه

وتشهد مصر الأشهر الماضية أزمة حقيقية في المياه عقب قيام قائد الانقلاب بتوقيع اتفاقية “المبادئ” التي أضاعت حق مصر التاريخي في الحصول على مياه النيل، ضمن اتفاقية تقاسم مياه النيل 1959، هي اتفاقية وقعت بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان والتي تبلغ حصل مصر على حصة 48 مليار متر مكعب، بنسبة 57% من مجموع مياه النيل.

 

*جيش الإنقلاب يواصل إهانة الشعب ويوزع السلع الغذائية داخل سيارات الزبالة بالشرقية

يواصل  جيش السيسي، إهانة الشعب المصري وقام بتوزيع  عدد من كراتين السلع الغذائية يسعر 25 جنيها علي المواطنين بمدينة كفر صقر وأبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل سيارات الزبالة، في مشهد يعكس مدي إستحقار جيش الإنقلاب للشعب، وإذلاله عمدا بعدما أفقره ونهب مقدراته، ورفع الدعم عته.
وأعرب عدد من المواطنين بمدينتي كفر صقر وأبو حماد عن بالغ إستيائهم من الصورة المهينة التي تعمد جيش السيسي إظهار المواطنين عليها والتي تمثلت في الزحام والتدافع الشديدين من المواطنين علي سيارات سلع العسكر، من أجل الحصول علي كرتونة مواد غذائية،  ووسط سباب وتوبيخ من العساكر للمواطنين بالإضافة لنقل كراتين السلع الغذائية في سيارات زبالة لتوزيعها علي المواطنين، في صورة تنال من كرامتهم.

 

* السعودية تُرحل 51 مصريا و”الانقلاب” يعتقل 3 منهم

رحلت السلطات السعودية 51 مصريا؛ بسبب الإقامة غير الشرعية وخلافات مع الكفيل، وقامت سلطات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، باعتقال ثلاثة من المرحلين فور وصولهم؛ بدعوى تنفيذ أحكام قضائية بالسجن.

وقالت مصادر بالمطار، في تصريحاتٍ صحفية، إن المرحلين وصلوا على متن الطائرة السعودية رقم 335 والقادمة من جدة، وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات مع الكفلاء الذين كانوا يعملون لديهم، دفعتهم للهروب والإقامة غير الشرعية، بحثا عن عمل فى مناطق أخرى، حتى تم القبض عليهم وترحيلهم إلى مصر، مشيرا إلى أنه وبفحص بيانات المرحلين، تبين وجود أحكام قضائية بالسجن بحق 3 منهم، ولذلك تم اعتقالهم على الفور!.

ويعاني المصريون العاملون بالخارج من مشكلات عديدة، في ظل تجاهل سلطات الانقلاب في مصر لهم على مدار أكثر من 3 سنوات، الأمر الذي فاقم من مشكلاتهم وعرض بعضهم للاعتداء والقتل في عدد من الدول العربية والأوروبية.

 

* ارتفاع 65% في أسعار السلع المستوردة بعد “تعويم الجنيه

شهدت أسعار السلع المستوردة ارتفاعا بنسبة 65%، على خلفية قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه، حيث تسلمت مصلحة الجمارك، اليوم السبت، منشورا من البنك المركزى بسعر الدولار الجديد، عقب تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”.

وقال مسئول بالمصلحة، في تصريحات صحفية: إن أسعار السلع المستوردة ارتفع بواقع 65% ومنها السيارات، على خلفية تغيير المعاملات فى سعر الصرف، حيث تلقت المصلحة منشورا من البنك المركزى يفيد بأن سعر الدولار الذى سيتم بناء عليه الإفراج عن البضائع والسلع المستوردة، وسداد الضريبة الجمركية والرسوم وضريبة القيمة المضافة على الواردات سيكون بقيمة 14.65 جنيها.

 

* الدولار بـ17.5 جنيها بعد يومين من تعويمه

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء ليسجل 17.5 جنيها، وذلك بعد يومين من قرار نظام تعويم سعر الجنيه بذريعة محاربة السوق السوداء، الأمر الذي رفع سعر الدولار في البنوك المحلية إلى 16.5 جنيها.

وكان قادة الانقلاب قد أصدروا قرارات بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ووسائل المواصلات بالسوق المحلية، وحدوث مشادات واشتباكات بين المواطنين وأصحاب محطات البنزين، كما تسببت القرارات أيضا في زيادة سعر العمرة 30%، واختفاء العديد من الأدوية المستوردة من الصيدليات.

 

*لماذا يروج الانقلاب والصحف الإسرائيلية لاغتيال المدرب الصهيونى بمباراة غانا؟

فى فضيحة لسلطات الانقلاب وفى إطار تقاربها مع الكيان الصهيونى، ألقت شرطة الانقلاب القبض على بعض مشجعي كرة القدم؛ بتهمة التخطيط لإلحاق الضرر بمدرب منتخب غانا الإسرائيلي “إفرام جرانت”، وخلال مباراة منتخبي مصر وغانا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، والتي تقام يوم 13 نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يأتى ذلك بعد مزاعم للصحف الصهيونية، أخذها نظام الانقلاب مأخذ الجد، بأن المدرب الصهيونى معرض للخطر، وأن مشجعين مصريين سوف يتعرضون له بالسب، وأنه وصله بعض التهديدات بالفعل.

ولكن الأغرب من ذلك هو قيام المواقع الإخبارية الموالية للمنقلب عبد الفتاح السيسى، والمعروفة بالأذرع الإعلامية، بتبنى أكاذيب الصحف الصهيونية والترويج لها، لدرجة أن تحدثت الصحف المصرية وليست الصهيونية عن خلية إرهابية “تعد العدة لاغتيال المدرب الإسرائيلي الذي يكرهونه في مصر، رغم توفير السلطات الأمنية للانقلاب قوات خاصة لم يسبق لها مثيل لحراسة المدرب الصهيونى.

وزعمت الأذرع الإعلامية للسيسى أن المدرب غرانت قد يتغيب عن المباراة على ضوء التهديدات على حياته. وقالت إن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، قد أعلن عن أنه لن يصافح “إفرام جرانت” قبل انطلاق المباراة.

فيما يرى مراقبون أن ترويج إعلام الانقلاب يأتى فى إطار نشر الرعب والفزع قبل دعوات 11 نوفمبر، والتى عرفت إعلاميا بثورة الغلابة؛ لإدخال الرعب إلى قطاع كبير من مشجعى الرياضة فى مصر، والدليل أن شرطة السيسى قامت بالفعل بالقبض على بعضهم بدعوى الشروع فى التخطيط لاغتيال المدرب الهصيونى.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الخامسة في تصفيات المونديال برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب أوغندا في المركز الثاني متساويا مع غانا بنقطة وحيدة، ويتذيل منتخب الكونغو ترتيب المجموعة بدون نقاط.

 

*برعاية إيرانية.. المنقلب يسلح النظام الشيعى في العراق بالأسلحة مقابل البترول

كشف مصدر بالحكومة العراقية، اليوم السبت، عن إتمام عقد اتفاقية بين النظام الطائفى الشيعى بالعراق وحكومة الانقلاب فى مصر، تقضي بقيام بغداد بتزويد القاهرة بالنفط مقابل الحصول على السلاح، وذلك في زيارة أجراها وزير البترول بسلطة الانقلاب طارق الملا إلى العراق، الأسبوع الماضي، بدعم ورعاية مباشرة من إيران.

وأكد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي معززة لخطوة مؤتمر “لوزان” حول سوريا، التي ضغطت إيران بقوة لحضور مصر في الاجتماعات إلى جانب العراق وروسيا وأمريكا وطهران نفسها.

ويرى المراقبون أن قرار الحكومة الطائفية الشيعية في العراق بتزويد مصر بالنفط، تم بدعم إيراني لسحب مصر إلى المربع “الروسي الإيراني السوري العراقي”؛ استثمارا للتوتر الأخير بين الرياض والقاهرة.

وقال المصدر : إن “الاتفاق أكد تزويد الانقلاب بالنفط بكميات أكبر من التي كانت تصلها، مقابل السلاح والذخيرة التي يحتاجها العراق“.

وأوضح أن زيارة وزير طارق الملا إلى العراق جاءت لإتمام اتفاقية سابقة تم الحديث عنها بين الجانب العراقي والمصري، وأنها ستدخل حيز التنفيذ بعد زيارة الملا.

وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي قد استقبل، في 30 أكتوبر الماضي، وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا والوفد المرافق له، حسبما ذكر بيان لمكتب العبادي.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الجانب المصري “أبلغ حكومة العراق بأن لديها قدرة على تزويد العراق بكميات السلاح التي يحتاجها، إضافة إلى صيانة المعدات العسكرية، وسيتم خصم قيمة السلاح من قيمة النفط المصدر إليها“.

واتفق الجانبان على تصدير مليوني برميل نفط شهريا للعراق بأسعار منخفضة تصل إلى ثلاثة دولارات مقابل البرميل الواحد، فيما تدفع مصر بالآجل أو تعوضها بشحنات سلاح وذخيرة يحتاجها العراق حاليا؛ كونه يخوض معارك ضد تنظيم الدولة، بحسب المصدر.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اتفاق نفطي بين العراق ومصر يتم عبر ميناء البصرة المطل على الخليج العربي، بدعم فني من دولة خليجية لعملية النقل، كما تم الاتفاق على أن يكون ميناء العقبة الأردني ومن ثم نوبيع المصري الطريق الآخر.

 

*شاهد فضائح لجان الانقلاب الإلكترونية على مواقع التواصل

تحركت كتائب ولجان قئد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، للدفاع عن قرارات تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود والغاز والمواصلات بنسبة 40%، الأمر الذي أثار غضب الشارع المصري وأحدث حالة من الفوضى أمام محطات الوقود أمس الجمعة.
وتداخلت لجات السيسي الإلكترونية على مواقع التواصل للدفاع عن القرارات الأخيرة، وذلك بشكل مفضوح، بعد أن تداول عدد من الحسابات الوهمية لكتائب السيسي تعليق موحدا على الحدث، وهو: ” اللي يبقى رئيس مخابرات مستحيل يبقى يكون سبب في خرابها وبإذن الله مكملين معاك ياريس“.
وكتب هذا التعليق عشرات من أصحابات الحسابات الوهمية، لإحداث نوعا مزيفا من التأييد لقائد الانقلاب الذي حل الخراب على يديه بعد انهيار الاقتصاد وتدمير العملة المحلية ورفع الدعم عن العلاية رغم عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي من دول الخليج.
وسيطر قرار زيادة أسعار الوقود سيطر على أحاديث المصريين، أمس الجمعة، وأبدى معظمهم استياءه بسبب إضافة أعباء جديدة على حياتهم، بعد أن تم رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة زيادة 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.

 

* قرارات السيسي على طاولة برنامج صهيوني ضمن خطط التدمير

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لبرنامج سياسي على إحدى القنوات الصهيوني يوم ٢٦ أكتوبر ٢٠١٦ الماضي باستوديو أورشليم التابع للقناة السابعة الإسرائيلية، يتحدث عن الخطة الموضوعة لدعم السيسي في تخريب مصر، وما تم إنجازه منها وما تبقى فيها.

وتحدث زئيفي مازيل السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة، والمؤيد القوي للسيسي وخططه، عن مخطط السيسي بتفاصيله تخريب الاقتصاد المصري، وما تم تنفيذه، وما يننتظر الصهاينة تنفيذه، انتظارًا لشراء الأصول المصرية بعد خراب الاقتصاد المصري على يد عميلهم في مصر.

وقال السفير إن ما تم تحقيقه بالفعل هو تعويم الجنيه المصري و فرض ضريبة القيمة المضافة وفرض قانون الخدمة المدنية، وهو ما عرفه السفير الصهيوني قبل أسبوع ولم يتم إصداره من حكومة الانقلاب إلا مساء الخميس الماضي أي بعد تسجيل البرنامج بأسبوع كامل.

كما أشار السفير الصهيوني لما تبقى من المخطط الذي ينفذه لهم السيسي وهو  تدمير القطاع العام بالكامل وتسريح خمسة ونصف مليون موظف، ورفع باقي الدعم. 

وسيطر قرار زيادة أسعار الوقود سيطر على أحاديث المصريين، أمس الجمعة، وأبدى معظمهم استياءه بسبب إضافة أعباء جديدة على حياتهم، بعد أن تم رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهًا للتر بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة زيادة 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.

 

* الشباب يواجه غلاء الأسعار بالانتحار

سجلت عدد من وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين العديد من حالات الانتحار بين طوائف الشعب المصري ردا على الاقرارات الاقتصادية الاخيرة وانهيار الغلابة بعد ارتفاع سعر الوقود ووسائل المواصلات وانبوبة البوتوجاز وتعويم الجنيه.

وسجل تقرير صحفي اليوم السبت، أول حالات الانتحار لسائق توك توك فى قنا نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث لم يستطع التغلب على حياته لارتفاع الأسعار فقرر الانتحار هربًا بعد مروره بضائقة مالية. 

وتلقت أجهزة أمن الانقلاب في قنا بلاغا يفيد بمصرع «أحمد. س. م» 19 سنة سائق توك توك  بمركز الوقف، حيث انتحر شنقا بحبل داخل حوش تابع لمنزلهم بسبب مرورة بضائقة مالية ولرفض والده مساعدته في هدم منزلهم المبني بالطوب اللبن وبناء منزل من الأسمنت لحمايتهم من السيول والبرد.

كما حاول شاب الانتحار بطلخا من أعلى كوبري طلخا في مدينة المنصورة بسبب عدم قدرته على تحمل أعباء المعيشة في ظل غلاء الأسعار، وحمل الشاب زجاجة بنزين في محاولة منه لإشعال النار في نفسه، موضحا أن حياته لم يعد لها قيمة لعدم قدرته على تحمل نفقات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، فيما تجمع الأهالي وعدد من قيادات الأمن لمحاولة إقناعه بالنزول. 

كما انتحر سائق توك توك أخر بسبب غلاء الأسعار، حيث قام بشنق نفسه لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على شراء شقة للزواج، وأخطرت النيابة للتحقيق ولقى مصرعه.  

كما حاولت فتاة الانتحار بالتحرير حيث صعدت “سيدة” في الثلاثين من عمرها، أعلى لوحة إعلانية بميدان التحرير، صباح امس الجمعة، وحاولت الانتحار، وبالتفاوض معها قامت بالنزول بعدما أقنعها بعض الأهالي والقيادات الأمنية، بتنفيذ مطلبها وتوفير فرصة عمل. 

وقالت ربة المنزل التي تبلغ من العمر ٣٠ عامًا بأنها تُقيم بمنطقة شبرا الخيمة، ومتزوجة ولديها طفلان؛ وزوجها لا يعمل؛ مُضيفة بأنها لا تجد أموال حتى تستطيع أن تعيش بها هى وأسرتها لذلك قررت الانتحار.

كما شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية سقوط أول ضحية لانخفاض الدولار أمام الجنيه حيث توفرت معلومات عن وفاة صاحب شركة صرافة بالسكتة القلبية فور وصوله للمستشفى للعلاج. 

وتلقى مدير أمن الدقهلية بلاغا من المستشفى الدولى بالمنصورة يفيد استقبال المدعو ح.ا 56  سنة مصاب بحالة إغماء وفاقد الوعى وتوفى أثناء إسعافه وبسؤال الشخص الذى قام بنقله للمستشفى تبين لرجال المباحث انه يعمل بشركة صرافة يمتلكها المجنى عليه وأضاف أنه أصيب بحالة نفسية سيئة أدت لإصابته بالسكتة أدت لوفاة وتولت النيابة التحقيق.   

وسيطر قرار زيادة أسعار الوقود سيطر على أحاديث المصريين، أمس الجمعة، وأبدى معظمهم استياءه بسبب إضافة أعباء جديدة على حياتهم، بعد أن تم رفع سعر بنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 45%، وبنزين 92 من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه للتر بنسبة تصل إلى 35%، كما ارتفع سعر السولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر بنسبة زيادة 30%، وغاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب.

 

* “#السيسي_داس_عالغلابه” يتصدر تويتر.. ومغردون:” “السيسي فرم الغلابة

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى هاشتاج تحت وسم “#السيسي_داس_عالغلابه، بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن الوقود، والذى جاء بعد إعلان البنك المركزى بتعويم العملة الجنيه، مما يتسبب فى ارتفاع الأسعار

 

* فشل العسكر في إدارة الاقتصاد؛ القذافي والسيسي نموذجان

أقدم البنك المركزي المصري على تعويم الجنيه و تبعه إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات، وتأتي هذه السياسات الإقتصادية ضمن تطبيق الخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي لمصر مقابل إقراضها مبلغ 12 مليار دولار تسدد على ثلاث سنوات.

هناك إجراءات أخرى على مصر تطبيقها ضمن الخطة الموضوعة لها، ومنها فرض ضريبة القيمة المضافة وتقليص العاملين بالقطاع الحكومي وتخفيض الأجور وخصخصة الشركات المملوكة للحكومة المصرية.

فهل ستعالج هذه الوصفة أزمة الاقتصاد المصري؟ أم هي بمثابة جرعة مُسكّنة للأعراض التي بدأت تتفاقم بشكل خطير؟

أصل الأزمة الإقتصادية بمصر لا يرجع إلى مشكلة الندرة في الموارد المالية المتاحة ولا حتى التعداد السكاني الكبير نسبياً كما يروج لها من أيام حكم مبارك. فالقطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر كالقطاع الصناعي الزراعي والسياحي نشطة و تدرّ مدخولات عالية؛ وإن قلّت بعد ثورة يناير، و هناك إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين بالخارج.

الأزمة تكمن في تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة الاقتصادية، وتفشي ظاهرة الفساد بشكل مروّع، وانعدام العدالة في توزيع الدخل القومي. وعليه فإن أية وصفة أو خطة اقتصادية لعلاج المشاكل الراهنة قد يكون مصيرها عدم النجاح نظرا لأن أصل الأزمة لم يعالج بعد.
دلّت تجارب الدول النامية ومن بينها الدول العربية أن العسكر ما إن يتدخلوا في الحياة الاقتصادية إلا و أفسدوها .

فالعسكر عندما يصل سدة الحكم سواء بإنقلاب أو غيره فإنه في الغالب يولي اهتماماً كبيراً بالإنفاق العسكري وإبرام صفقات السلاح وزيادة رواتب العسكريين على حساب الإنفاق الإقتصادي المدني والتنموي. ولعل هذا ما يفسّر فشل الحكم العسكري في المنطقة العربية على مدى خمسة عقود مضت في خلق نموذج تنموي ناجح.

حينما تدفقت أموال النفط على القذافي في سبعينيات و بداية ثمانينيات القرن الماضي، ذهبت أغلب الأموال في إبرام صفقات أسلحة ضخمة مع الاتحاد السوفيتي السابق، وفي التورط في حروب عبثية مع تشاد وأوغندا وفي دعم منظمات و حركات انفصالية من الفلبين شرقا و حتى الجيش الجمهوري غرباً. وترك ليبيا بعد أكثر من أربعين سنة من حكمه من أفقر دول العالم في البنية التحتية و القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان.

والسيسي “قذافي مصر” ينتهج نفس السياسة؛ فما إن وصل الى الحكم حتى بادر بعقد صفقات أسلحة ورفع رواتب الجيش، وتعيين ضباط مقربين في مناصب مدنية هامة.

ونظرا للطابع السري الذي يتسم به عادة الاإفاق العسكري لدى أغلب الدول لاعتبارات الأمن القومي، أو عدم رغبة القيادة إطلاع الشعوب على حجم هذا الإنفاق، فإن العجز الهائل في الموازنة الحكومية المصرية وميزان المدفوعات بالرغم من تدفق أكثر من خمسين مليار دولار منحتها دول الخليج للسيسي في زمن قصير لا يمكن تفسير هذا العجز إلا بذهاب هذه الأموال الطائلة يا إما إلى الجيش وصفقات الأسلحة،  وإما إن هناك فساد مروع بالمؤسسة الحاكمة.

وعليه فإن أية إجراءات و شروط يمليها صندوق النقد على الاقتصاد المصري للخروج من أزمته مقابل اقراضه سيدفع ثمنها الطبقات الدنيا من الدخل و المعوزين و هم بالملايين.
و من غير المؤكد أن يُكتب لها النجاح طالم أصل المشكلة في الرأس و ليست القاعدة.

 

* غضب شعبي واسع وزيادة حتمية للأسعار وحملة شعواء على الإخوان

موضوعان أساسيان تناولتهما الصحف الصادرة اليوم السبت 5 نوفمبر 2016م الأول هو تغطية مؤتمر الحكومة الذي انعقد أمس بحضور شريف إسماعيل و 6 وزراء لشرح وتبرير القرارات الاقتصادية التي تسحق الفقراء ومحدودي الدخل والعمل على امتصاص الغضب الشعبي العارم والتعهد بحزمة إجراءات قالت إنها لحماية الفقراء ومحدودي الدخل والموضوع الثاني هو شن حملة شعواء على جماعة الإخوان المسلمين على خلفية ترقب الجميع لمظاهرات 11/11 والمخاوف الحكومة من هذا اليوم رغم أن الجماعة مثلها مثل باقي القوى الوطنية والثورية لم تكن هي الداعي لتلك المظاهرات التي يكتنفها غموض كبير وإن كان الغضب الشعبي الواسع ضد سلطات الانقلاب قد بلغ مداه الكبير على خلفية الإجراءات التي تسحق لجماهير سحقا دون اكتراث لعواقبها ومآلاتها..

ورصدت الوطن والشروق والمصري اليوم مظاهر الغضب الشعبي الواسع على خلفية تلك القرارات الاقتصادية وما اسفرته عن مشاجرات واشتبكات أمام محطات الوقود وترقب الجماهير لزيادة حتمية في الأسعار تزيد المعاناة وتشغل نيران الثورة في نفوس الجماهير الغاضبة.

 الحكومة تبرر الخراب الاقتصادي

لعل أبرز ما تناولته صحف اليوم هو تغطية المؤتمر الذي عقده شريف إسماعيل رئيس الحكومة أمس بحضور 6 وزراء في محاولة لتبرير القرارات الاقتصادية المؤلمة وهي تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والتي تصفها الأذرع الإعلامية بالإجراءات الإصلاحية للاقتصاد حيث عمدت الصحف إلى إبراز تصريحات إسماعيل التي يتعهد فيه بإجراءات لحماية محدودي على أمل امتصاص غضب الجماهير على خلفية هذه القرارات..

الأهرام قالت في المانشيت «لا نملك رفاهية تأخير الإصلاح.. رئيس الوزراء: لن نلغى دعم الوقود.. وصرف العلاوة الدورية بأثر رجعى»، وجاء في مانشيت أخبار اليوم «قررات مهمة لحماية محدودى الدخل ودعم المزارعين.. العلاوة الدورية بأثر رجعى.. وزيادة دعم بطاقات التموين.. رفع توريد الأرز إلى 3آلاف جنيه والقمح 450 والقصب 500 والذرة 2100 جنيه».. واعتبر مانشيت الشروق أن هذه القرارات مغازلة من الحكومة للمواطنين بحزمة حوافز ومنها صرف علاوة ال7% للعاملين فى الدولة بأثر رجعى من يوليو.. ورفع توريد أرز الشعير والذرة الصفراء ومراقبة الأسواق.. ونقلت ع والى: بدأنا خطوات حماية الفقراء من سلبيات الإصلاح.. وقابيل: قررات الحكومة “ثورية”.. 

ومصيلحى: زيادة قيمة الدعم بالبطاقات التموينية 3 جنيهات….وأشارت اليوم السابع إلى أن تحريك أسعار الوقود توفر 22 مليار جنيه لميزانية الدولة ولم تشر طبعا إلى أن هذه المليارات كلها من جيوب المواطنين. ومانشيت الوطن اعتبر المؤتمر دفاعا من الحكومة عن قراراتها حيث يؤكد إسماعيل أن الحكومة لا تملك رفاهية التأجيل وتدرس فرض الضرائب التصاعدية.. والسعر الحالى لتذكرة المترو لن يستمر ما يؤكد توجهاتها نحو رفع كل الخدمات.. 

 غضب شبعي وزيادة حتمية للاسعار

أبرزت كل من الشروق والوطن والمصري اليوم توابع زلزال القرارات الاقتصادية وما ترتب على ذلك من مشاجرات ومشاكل وتوقعات الخبراء بهذا الشأن وتداعياته على مجمل الأوضاع الاقتصادية حيث تحدث مانشيت “الشروق”عن توابع “زلزال” تحرير الجنيه وزيادة أسعار المحروقات.. وزير البترول: زيادة أسعار الوقود توفر 22 مليارات جنيه بالموازنة الحالية.. أسعار السيارات بعد التعويم ثابتة.. وتوقعات بارتفاعها20%.. نواب متفاجئون من تعويم الجنيه ودعوات لجلسة عامة طارئة.. السبع: ارتفاع الجمارك يوازى الانخفاض المفترض فى سعر الدولار.. بعد خفض دعم الطاقة.. غضب شعبى.. ومسئولون يتوقعون زيادات حتمية للأسعار…

وعلى خطى الشروق جاء مانشيت الوطن حول توابع القرارات الصعبة: ارتفاع أجرة المواصلات والنقل وزيادة تكلفة رى المحاصيل.. وتحذيرات من استغلال التجار للأزمة.. تخفيض تشغيل أوتوبيسات النقل العام.. والسكة الحديد تطلب تعويضها عن الخسائر أو رفع التذكرة.. البرلمان: الزيادة تمت دون علمنا والوزير تحدث معنا عن التحديات والمواجهة ولم يذكر رفع الأسعار.. خبراء: التحريك فى صالح الموازنة والطبقات الفقيرة.. استمرار خطة التحرير”طوق نجاة” لللأقتصاد.. و”زهران”: إلغاء الدعمالحل الوحيد للخروج من الأزمات الراهنة.. “التموين”: زيادة سعر المحروقات لن تؤثر على الخبز.. وزيادة دعم بطاقات التموين فى ديسمبر.. “شعيب”: من الظلم دعم 6 ملايين أسرة فقيرة..

 والحكومة لاتزال تدعم “الطاقة” رغم رفع الأسعار.. مصدر: خطة لرفع دعم الطاقة نهائيًا خلال 3 سنوات ضمن رنامج الإصلاح.. وزيادة سنوية لإنقاذ الموازنة من كارثة..

وأشارت المصري اليوم إلى حدوث مشاجرات ومعارك فى محطات البنزين بعد رفع سعر الأسعار.. مصادر: ارتفاع المبلغ المخصص لدعم الطاقة إلى 65 مليار جنيه..

 الدولار 16.50 في البنوك

أشارت أخبار اليوم إلى أن تعويم الجنية يغرق الأسواق فى بحور التفاؤل والحيرة والترقب.. ولكن الشروق أوضحت أن سعر الدولار وصل إلى 16 جنيهًا فى أغلب البنوك وارتفاعه إلى 16.5 فى “الإمارات دبى”.. الدينار الكويتى يقفز إلى 52 جنيهًا رسميًا.. والفرق بين البيع والشراء يصل 118 قرش.. أما “الوطن”فقال إنه في ثانى أيام “التعويم”: الدولار يرتفع ل15.6 جنيه فى البنوك..

ونوهت اليوم السابع إلى أن البنوك تبدأ العمل لأول مرة فى تاريخها خلال أيام العطلة.. “البنك الأهلى”: 20 مليون دولار حصيلة العملات فى أول يوم “تعويم للجنيه”… 

 حملة شعواء على الإخوان قبل 11/11

في صحافة اليوم السبت 5 نوفمبر 2016م.. رصدنا اتجاها واضحا فى الصحف بشن حملة شعواء على الجماعة تقودها “الأهرام” التى تعبر عن النظام حيث شملت وحدها ثلاثة أخبار عن الجماعة التى وصفتها بالإرهابية وتليها “أخبار اليوم” فضلا عن الصحف الخاصة وعلى رأسها “اليوم السابع” التى تعكس الرؤية الاستخباراتية حيث نشرت 5 أخبار فى عددها اليوم فقط عمدت فيها إلى تشويه الجماعة ونشر الافتراءات بحقها.. إذ ركزت جميع الصحف باختلاف أنواعها على حبك روايات عن خطط الجماعة فى نشر ما أسمتها الفوضي والتحريض على العنف قبيل 11/11 واستغلال أجواء القرارات الاقتصادية القاسية.. وكذلك اتهام التنظيم بارتكاب عمليات اغتيال وقتل للقضاة والضباط وروايات عن تخزين الأسلحة والخلايا النوعية والملاحقات الأمنية التى طالت عناصرها..

الأهرام كتبت في عنوان بارز عن ما أسمتها خطة الإخوان للتحريض.. وفى ص5 نقلت عن مصادر وصفتها بمقربة من تنظيم الإخوان الذي وصفته بـ«الإرهابى» أن ثمة خطة لتحريض المواطنين ضد القرارات التي وصفتها بـ«الإصلاحية» تتضمن سحب الدولار.. الانتشار فى أوساط المصلين وعلى مواقع التواصل لإثارة السخط والدعوة للتظاهر.. كما تناولت في تقرير آخر مزاعم عن محاولة فاشلة لاغتيال قاضى محاكمة مرسى المستشار أحمد أبو الفتوح.. وفى ص18 زعمت أن من وصفتهم ب عناصر “الإرهابية” فجرت سيارة مفخخة بجوار سيارته أثناء ذهابه للمسجد.. ونقلت عن المستشار: “أنا بخير” واغتيالات القضاة لن تثنيهم عن ممارسة عملهم.. النيابة تعاين مكان الواقعة وتستمع للشهود..كما نشرت الأهرام تقريرا ثالثا حول ضبط خلية وصفته بإخوانية إرهابية فى أسوان.. وفى ص18: ادعت تورطت عناصر هذه الخلية فى اغتيال المستشار هشام بركات.. وقالت إن المتهمين تلقوا دعمًا ماليًا من استخبارات أجنبية لتسليمها لقيادات التنظيم بالداخل والخارج!

وعلى خطاها مضت أخبار اليوم وتناولت محاولة اغتيال قاضي محاكمة مرسي الفاشلة وفى ص16زعمت أن من وصفتها بالجماعة الإرهابية أعادت تنظيم هياكلها بالداخل وتشكيل كيانات مسلحة.. وتحدثت عن ضبط مجموعة من الكوادر المتورطة وكميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.. الكشف عن هوية منفذى اغتيال على جمعة والنائب المساعد..

وجاء مانشيت اليوم السابع على خطى الأهرام وأخبار اليوم وكتبت عن خطة الإخوان لإثارة الفوضى بعد القرارات الاقتصادية الجريئة.. التنظيم الدولى اجتمع ووضع تصورًا يشمل 3 محاور للتحريض ونشر الشائعات والمضاربة على الدولار لعرقلة الإصلاح الاقتصادى.. محاولات لتحريض سائقى التاكسى والميكروباصات على الإضراب والامتناع عن التزود بالوقود بالأسعار الجديدة.. أعضاء الإخوان يسعون لسحب أكبر كميات سكر من الموزعين خاصة فى القرى والنجوع.. وفى ص5: الجماعة الإرهابية تسعى لجمع أكبر كمية من الدولار وبأى سعر فور طرحه من البنك المركزى.. ولم تكتف اليوم السابع بذلك بل زعمت أن الجماعة تخزن السلاح في حضانات الأطفال ونقلت عن مصادر أن الأمن يرصد حضانات ملحقة بمساجد تستخدم نهارًا لتعليم الأطفال وليلا مخازن للأسلحة!..وأضافت أنه تم ضبط المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد والشيخ على جمعه.. وقالت إن الخلية تحمل اسم “سواعد مصر- حسم- لواء الثورة” وتضم اوراقًا لتشكيل جبهة فى سيناء بحسب مزاعم اليوم السابع.

أخبار اليوم وصفت الدكتور سعد الدين إبراهيم بعراب الإخوان وقالت إنه يدعو إلى المصالحة مع الجماعة الإرهابية بعد زيارة قطر وتركيا ولندن وأمريكا، ووصفته كذلك بغربان الخراب هو ومن يطالب بالمصالحة.. وأشارت الشروق إلى أن المحكمة العسكرية تستكمل غدا محاكمة القرضاوى فى “قتل وائل طاحون”.. ضابط الأمن الوطنى للمحكمة: قيادات التنظيم الدولى للإخوان نسقوا مع تيارات دينية ويسارية لوضع مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد.

 الخوف من 11/11

وحول الاستعدادات والمخاوف من 11/11 قالت اليوم السابع إن “الداخلية” تلاحق “لجان الحراك المسلح” قبل 11|11.. مدراء الأمن يشرحون للضباط آليات التعامل مع الأجواء فى الشارع.. وتكثيف الوجدود الأمنى بمحيط محطات الوقود وشركات الصرافة.. وفي سياق المخاوف من 11/11 شدد مدير أمن البحيرة: لن نسمح بالمساس بأمن البلاد.. الدفع ب6 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة والأمن المركزى

 المؤسسة الدينية في خدمة السلطة 

وأبرزت الصحف توظيف الحكومة للمؤسسة الدينية وبعض الإسلاميين المواليين للأجهزة الأمنية لتحقيق أهدافها والترهيب من المشاركة في أي احتجاجات ضد النظام وخصوصا 11/11 حيث نقلت أخبار اليوم عن د. ناجح إبراهيم الذي كان قياديا بالجماعة الإسلامية أن “11|11” دعوة تخريبية ومصر لن تتحمل فوضى جديدة.. وفى ص13وصفته بالمفكر الإسلامى حيث قال إن الأنبياء كانوا مصلحين وليسوا ثوارًا.. أقول للمصريين: بلدكم فى خطر.. فحافظوا عليها.. الإصلاح المتدرج.. أفضل طريقة للتغيير الشامل.. دعوات “11|11″ هدّامة.. مصر لا تتحمل فوضى جديدة.. والبسطاء ضحية المظاهرات.. وأبرزت المصري اليوم ما قاله خطيب الأزهر في خطبة الجمعة أمس حيث حيث على العمل ويحذر من التبذير.. و”مختار” جمعة وزير الأوقاف وصف من يحاولون اصطناع الأزمات بالخونة ودعا إلى الصبر على المصائب وأن ذلك من سمات المؤمن الحقيقي في توظيف تام للمؤسسة الدينية لتحقيق أهداف السلطة السياسية والاقتصادية دون انتقاد من غربان العلمانية وتدخل الدين في السياسة وما شابه ذلك من شعارات يتم توظيفها ضد الإخوان فقط.

 

* جهات سيادية تحذر من سيناريو يناير 77

الرئاسة رفضت توصيات بإجراء إصلاحات تدريجية خوفًا من رد فعل الشارع

انهيار القدرة الشرائية للجنيه.. ونار الوقود ستحرق الجميع.. وسياسيون يحذرون من الانفجار

لم تمر ساعات على القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، ووصول سعر الدولار في بعض البنوك إلى أكثر من 16جنيهًا، حتى فاجأت الحكومة المصريين، وقبل حلول صباح الجمعة الماضية برفع أسعار الوقود ليكون سعر بنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه بدلاً من من 1.6 جنيه، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر بدلاً من 2.6 جنيه، وسعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر بدلاً من 1.8 جنيه، وسعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب بدلاً من 1.1 جنيه.

ومن شأن القرار المفاجئ أن يكون له تداعيات سلبية على القطاع الأكبر من المصريين، والطبقة الوسطى بشكل خاص، وسط توقعات بالوصول بنسبة الفقراء إلى 80%، ما يخشى معه اندلاع موجة من الاضطرابات الأمنية والاجتماعية.

وخيب النظام كل التوقعات التي كانت ترجح تأجيل القرارات المؤلمة من تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات إلى ما بعد 11نوفمبر، وهو اليوم الذي دعت فيه حركة مجهولة إلى التظاهر فيه تحت مسمى “ثورة الغلابة”، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية.

وتحول النظام عبر القرارات الجريئة من مغامر إلى مقامر، حيث أراد أن تكون ردود الفعل على تطورين خطيرين دفعة واحدة وليس على مرات.

وقالت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار، إنه “كانت هناك رغبة بأن تكون الإصلاحات الاقتصادية تدريجية، مع استبعاد السولار من تحريك أسعاره، حفاظًا على الاستقرار، لكن الرئاسة في النهاية حسمت أمرها وقررت تعويم الجنيه وتحريك أسعار المحروقات كرسالة ثقة وجهتها للصندوق والبنك الدولي والجهات المانحة من سيطرتها على الموقف وعدم اكتراثها بدعوات التظاهر في 11نوفمبر”.

يأتي ذلك في ظل مخاوف أبدتها جهات سيادية من أن تؤدى الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة إلى إعطاء المعارضة المتصاعدة ضد النظام، قوة دفع كبيرة داخل الشارع المصري، حيث تسود موجة من الاستياء من القرارات برفع الأسعار، والتي أصبحت معها قدرة المواطن على الإيفاء بمتطلباته الحياتية أمرًا صعبًا للغاية.

وتخشى تلك الجهات من تكرار سيناريو 17و18 يناير 1977، نتيجة انهيار القوة الشرائية للجنيه المصري وتردى المستوى المعيشي لعموم المصريين بشكل يمكن توظيفه لخلق اضطرابات اجتماعية تهدد استقرار البلاد.

مع ذلك، بدت المخاوف من إمكانية اندلاع اضطرابات اجتماعية وسياسية خلال الفترة القادمة لا تحظى بالقبول في أوساط معارضين يعتقدون أن النظام قد درس الأمر جيدًا وضمن ألا تخرج الأوضاع عن السيطرة، في ظل رهانه على كراهية الشعب للتغيير وتركيزه على وجود الأمن والأمان بشكل يفوق سعيه لتحسين مستويات بشكل يصعب معه تكرار سيناريو 25يناير.

إلا أن حالة الهدوء التي اتسمت بها ردود الفعل الأولية تجاه قرار ورفع أسعار الوقود ليست مؤشرًا على تمريرها دون رفضها من قبل المصريين، كما يرى سياسيون.

وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس “الحزب الاشتراكى المصري”، إن “قرارات النظام واستجابته المذلة لشروط صندوق النقد الدولى لن تمر مرور الكرام، بل إنها ستقود لانفجار الأوضاع عاجلا أم آجلا، فالوضع الحالى يستحيل استمراره بأى شكل من الأشكال وسيناريو 17و18 يناير 77 ليس مستبعدًا”.

وأضاف: “المشكلة لا تتمثل مطلقا فى 11/11، فهى ستمر كما مر غيرها، بل من المرجح أن تكون أجهزة النظام هي من تقف خلفها لاستغلال فشلها في تقديم رسالة للمجتمع الدولى بأنها مسيطرة على الأوضاع، وأن السلطة الحالية تحظى بدعم شعبى كبير يسهل تسويقها أمام الدول الكبرى، ولكن ما هو قادم أسوأ كثيرًا من 11/11، حيث يمكن أن تقود لانفجار يعيد معه السيناريو الأرجنتينى لمواجهة الأحداث فى مصر”.

تحذيرات القطب اليسارى من فوضى قادمة لا يتفق معها الدكتور أنور عكاشة، القيادى الجهادي، الذى أكد أن “النظام قد رتب أوضاعه جيدا قبل اتخاذ القرارات الأخيرة، ولو كان يخشى أى إمكانية لتكرار أحداث 17و18يناير أو أى اضطرابات أخرى ما كان أقدم عليها، فهو يدرك أن ردود الفعل لن تمثل إزعاجًا له، بل ربما تزيد من سيطرته على الأوضاع”.

ومضى قائلاً: “تكرار أحداث ثورة 25 يناير أمر مستبعد بالكلية، فهو أمر لا يحدث إلا كل مائة عام، وبالتالى الرهان على التغيير حاليًا شديد الصعوبة، فضلاً عن أن القوى المراد لها أن تواجه النظام، وفي مقدمتها “الإخوان المسلمين” منهكة وضعيفة وغير قادرة على تحريك الشارع، علاوة على وجود تأييد من جميع مؤسسات الدولة للسلطة بشكل يرجح معه تمرير هذه الإجراءات القاسية بدون تسديد أى فواتير”.

 

* هل يوحد تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود المصريين؟

بلا اعتبار لأي مواطن أو قوى سياسية أو اجتماعية في مصر، بعد أن دهسهم الانقلاب العسكري بدباباته، وفي أقل من 12 ساعة جاءت قرارات تعويم الجنيه التي أفقد كل مواطن نصف ما يمتلكه، مهددا حياته بالغلاء ونقص الدواء، ورفع أسعار الوقود، الذي يفاقم متاعب الحياة ويرفع جميع أسعار السلع التي رفعها تعويم الجنيه، مرة ثانية.

الغريب أن تلك القرارات الكارثية تأتي رغم انخفاض أسعار الوقود في جميع دول العالم لانهيار أسعاره عالميا، وهو ما يعد إخلالا بالفهم البشري، حيث انخفض سعر البرميل لأقل من 50 دولارا وهو ما يورد مليارات الدولارات على الدول المستوردة والتي منها مصر.. بما يؤكد أن القرارات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي من أجل مليارات القرض، التي ستنهب كما نهبت الـ30 مليار مساعدات خارجية في بداية الانقلاب العسكري.

ورغم الكارثة التي حلت بالشعب المصري، يخرج “الصايع الضضايع” صباح اليوم الجمعة ليتجدث عن جهود الحكومة قبل تعويم الجنيه وبعده، في استهزاء بملايين المصريين.

ففيما بدأت الأذرع الإعلامية حملات التزييف بالحديث عن الاستثمارات المتوقعة التي ستأتي للبلاد، متعمدين إهدار حق المصريين في  مجرد الغضب من ضياع نصف ممتلكاتهم.

وقررت حكومة الانقلاب رفع سعر البنزين 80 إلى 2.35 جنيه  للتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه، أما سعر السولار فزاد  إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه، ورفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.. وتسعى مصر لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار.

وأرجع مسئولون قرار خفض دعم الطاقة بعد  قرار التعويم لتقليل خسائر الحكومة من جراء خفض العملة، مما سيحافظ على العجز فى الموازنة في حدوده المتوقعة.

وتستهدف الحكومة تحقيق عجز 319 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، إلا أن عجز الموازنة سيرتفع الى 330 مليار جنيه على الأقل بسبب تلك الإجراءات.

كوارث
من جهته، صرح رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، بأن أسعار السلع ستشهد طفرة وتغييرات خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، إن قرار تعويم الجنيه سيظهر تأثيره على بعض السلع خلال الفترة القريبة خاصة بعد اختلاف الطرق المحاسبية في الجمارك في ظل استيراد مصر أكثر من 90% من استهلاكها.
وأوضح شيحة أن تخفيض قيمة الجنيه بنحو 48% بالفعل سيؤثر على الضريبة الجمركية للسلع المستوردة مما يضاهي أسعارها في الأسواق، منتقدا القرار لأنه مرتبط بسياسات العرض والطلب مما سيؤدي إلى تغيير الأسعار لأكثر من مرة خلال اليوم، وفق قوله.

وفي سياق متصل، أكد مدير علاقات المستثمرين بشركة “دومتي” للصناعات الغذائية، أحمد الحمصاني، أن شركته تدرس زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة المقبلة.

زيادة أسعار الأدوية بنسبة 40%

في ظل أن 95% من خامات صناعة الأدوية مستوردة، يتوقع حبراء رفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 30 و40%.، وكانت وزارة الصحة أعلنت في منتصف مايو الماضي، الموافقة على رفع سعر الأدوية التي يصل ثمنها إلى 30 جنيها مصريا، أي نحو 3.4 دولارات، بنسبة 20 %، وأنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.

بجانب تلك الكوارث ، سيجد المواطن المصري نفسه نهبا لكل التجار والشركات ومقدمي الخدمات…الذين سيرفعون أسعار السلع بعد رفع أسعار النقل والمواصلات والشحن

وهو ما يحتم عليهم ضرورة التوحد واخراج الخوف من قلوبهم امام سطوة الفقر والحاجة الماسة والمرض والجوع، ما يستوجب توجيه الغضب تجاه النظان الذي لا يأبه بهم، ويتلاعب بعقولهم عبر اعلام بلا ضمير يتقاضى  رواتبه بالدولار.

ولقد مدت الحركات السياسية يدها للمواطنين الغلابة للثورة ضد الفقر والقهر والاستبداد.. وأعلنت حركات غلابة و6 ابريل والاخوان المسلمين والحركات الشبابية تظاهراتها ضد الانقلاب العسكري.. إذن سيسقط لا محالة بتوحد جموع الشعب المصري.

 

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الكويت ترفض منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح لمصر والدفع كاش

الجيش يتجه للاستيلاء على سبوبة الإسمنت بعد اللبن والسكر.. الاثنين 24 أكتوبر. . الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش”

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن المؤبد لمواطن مناهض للانقلاب بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين محمد إمام وطلبة فوزى شلبى ونادر طاهر، بالسجن المؤبد على أسامة جابر”، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة وتصنيع متفجرات وتكوين خلية إرهابية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الدولة بمنطقة منشأة القناطر.

 

*30 إكتوبر الفصل في طعن 6 طلاب علي الحكم عسكريا بحبسهم 5 سنوات بالشرقية

حددت المحكمة العسكرية العليا للطعون جلسة الثلاثون من إكتوبر الجاري للنطق بالحكم في الطعن المقدم من ستة طلاب بمدينتي الزقازيق والحسينية بالشرقية، علي الحكم العسكري السابق بحبسهم خمسة سنوات.

وكانت المحكمة العسكرية بالزقازيق، قد قضت في وقت سابق حضوريا بالحبس خمس سنوات بحق ستة طلاب بالمرحلة الثانوية، من مدينتي الزقازيق والحسينية، بالشرقية بعد إعتقالهم منذ مايزيد عن العشرين شهرا، ووجهت لهم النيابة، تهم الإنتماء إلي جماعة أسست علي خلاف القانون، والتظاهر دون تصريح من الجهات المختصة، بالإضافة للإعتداء علي المؤسسات والمصالح الحكومية، وأحالهم علي إثرها المحام العام لنيابات جنوب الشرقية للقضاء العسكر.

 

 

*أمن الانقلاب بدمياط يعذّب 4 شبان من البصارطة ومصادر تؤكد اقترابهم من الموت

ما زالت قوات أمن الانقلاب العسكري تختطف أربعة من شباب البصارطة وتخفيهم قسريا وسط أنباء عن تعرضهم لتعذيب شديد في سلخانة معسكر قوات الامن بدمياط الجديدة.

فقد اختطفتهم ميليشيات الإنقلاب العسكري يوم الاثنين الماضي من بيوتهم ومحال عملهم ، وتعدت عليهم بالضرب الشديد كما سرقت المليشيات مبلغ 186 ألف جنيه مصري كانت بداخل أحد منازل المعتقلين وهي ثمن سيارة باعها صاحب المنزل.

و رغم إعلان إعلام الانقلاب عن اعتقال الشباب و تلفيق قضية ” حراك مسلح ” و حيازة أسلحة للمختطفين إلا أن شرطة الانقلاب لم تمكن أي من أسر المختطفين أو محاميهم من التواصل معهم للان وسط تخوف شديد من الأهالي على حياة أبناؤهم

الشباب المختفين قسرياً هم :
1-
محمد السعيد العطوي طالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا
2-
إبراهيم قنديل – السن 28 سنة – زفافه الشهر القادم
3-
جمال سماح الفار طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري
4-
أحمد مسعود بدوي سنه 17 سنه
5 –
علاء الدين بدوي
6 –
حازم أبو ستين

وتحمل أسرهم قوات الانقلاب العسكري المسؤلية الكاملة عن حياة أبنائهم .وتناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق أبنائها والتي تعرض حياتهم لخطر التصفية .

 

 

*إقالة مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات في واقعة “هروب المستقبل

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير داخلية الانقلاب، قرارا بإقالة اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء جمعة توفيق حكمدار المحافظة، ومفتش أمن الدولة، ومفتش الأمن العام، ونقلهم جميعا للعمل بديوان عام الوزارة.

جاء القرار على خلفية عملية هروب 6 نزلاء من سجن المستقبل في الإسماعيلية مساء الخميس الماضي، والتي راح ضحيتها الرائد محمد شريف الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، متأثرا بطلق ناري بالرأس، والمواطن أحمد عبدالوهاب متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس والرقبة، وإصابة الشرطي محمد أبو الفتوح بطلق ناري.

 

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*جنايات دمنهور الانقلابية تقضي بسجن 42 من أهالي دمنهور 15 عاماً

قضت محكمة جنايات دمنهور الانقلابية الدائرة الأولي بسجن 42 من أهالي دمنهور من الشباب 15عاماً غيابيا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الاستفتاء على الدستور والمقيدة برقم 731 جنايات لعام2014 .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لأنشطتها .

 

*أوقفوا الإعدامات” مطلب مؤتمر “المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير

أكد أهالى عدد من أهالى الصادر بحقهم أحكام سياسية حائرة بالإعدام من خلال محاكمات عسكرية مسيسة أو من قضاة موالين للعسكر على تعرض ذويهم لانتهاكات وجرائم وتعذيب ممنهج لتلفيق اتهامات باطلة لا صلة لهم بها أدت بهم لمحاكمات ظالمة حكم عليهم خلالها بالإعدام.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد  أمس الأحد بمركز الدراسات الاشتراكية تحت عنوان (المحاكم العسكرية.. إرهاب النظام للجماهير) بحضور أعضاء ائتلاف أسر المحكومين بالإعدام والدكتورة عايدة سيف الدولة ممثلة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والصحفي أحمد أبوزيد ممثل المرصد العربي للإعلام ومنى سيف ممثلة لمجموعة “لا للمحاكمات العسكرية.
وطالب الحضور بوقف أحكام الإعدام الجائرة والمسيسة، التي لم يقترف الصادرة لحقهم أية جرائم غير أنهم طالبوا بالحرية أو عبروا عن رفضهم للظلم.
وتجاوزت أحكام الإعدام 1840 قرارا بالإحالة إلى المفتي في 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل والباقي (784) ما زالت قضايا في مراحل النقض المختلقة ومن بين هذه القضايا نجد هناك 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وتصدرت مصر قائمة أعلى معدلات الإعدام السياسية في العالم، وفقا لتقارير عدة أعدتها منظمات حقوقية محلية ودولية منها التقرير الصادر مؤخرا من  منظمة هيومن رايتس مونيتور، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة أحكام الإعدام.

 

*50 يوما على اختطاف طالب أزهري بالشرقية

طالبت أسرة محمد جمعة علي، طالب الأزهر المختطف منذ ما يزيد عن 50 يوما من مدينة أبوحماد بالشرقية بالكشف عن مكان احتجازه القسرى وتمكينهم من لقائه ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه.
وأكدت أسرة الطالب أن سلطات الانقلاب منذ أن اختطفت نجلهم بتاريخ 29 أغسطس 2016 تصر على إخفائه دون سند من القانون أو ذكر أسباب الإخفاء القسرى ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وأوضحت الأسرة أنها منذ أن تم اختطافه، أرسلت عشرات التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أن يتم التعاطى معها.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الكويت للسيسي: توريد البترول “كاش

“الجزاء من جنس العمل” هذا ما يتذوقه نظام قائد الانقلاب الأن الجنرال عبد الفتاح السيسي وعصابته، بعدما كشفت صحيفة “الرأي الكويتية أمس الأحد ان الكويت رفضت تماما منح أي تسهيلات أو خصومات أو منح للعسكر في موضوع توريد المواد البترولية لها وطلبت أن يكون الدفع “كاش “. 

خد وهات!

وأكدت الصحيفة أن التعاقدات التي وقعتها الكويت أخيرًا مع نظام الانقلاب لتزويدها بالمواد البترولية، تضمنت حصول الكويت على قيم هذه المبيعات “كاش”، ولا تشمل أي تسهيلات استثنائية عن المعمول بها عالميًّا، علاوةً على عدم شمولها أي خصومات أو منح تقدم من الكويت إلى عصابة السيسي.

وقالت مصادر كويتية: “إن الاتفاقية الأخيرة لم تعرض على مجلس الوزراء، وأن ما سيحدّد حجم الطلبات المصرية هو حدود الدفع الموافق عليها، علاوةً على قدرة مصر على السداد”.

ولم تكشف المصادر عن حجم الطلبات البترولية التي تقدمت بها حكومة الانقلاب إلى الكويت حتى نهاية العام، غير أنها أكدت استعداد الأخيرة توفير كل الطلبات الشهرية المحددة في الاتفاقية مع العسكر. 

على خطى أرامكو

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًّا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز: إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريًّا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصًا حادًا في العملة الصعبة.

هتدفعوا يعني هتدفعوا

جدير بالذكر أن حكومة “شريف إسماعيل” تفننت في فرض شتى أنواع الضرائب على السلع والخدمات التي تمس بشكل مباشر فقراء المصريين، بينها ضريبة القيمة المضافة، حيث تأمل أن توفر نحو 30 مليار جنيه سنويًّا.

كما قامت حكومة الانقلاب برفع قيمة الرسوم على المستخرجات الرسمية والوثائق وشهادات الوفاة والطلاق والزواج، وذلك بحجة إمداد خزانة الدولة بإيرادات ضريبية جديدة تسهم في سد عجز الموازنة الذي بلغ 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2015-2016، بما قيمته 311 مليار جنيه، حسب وزارة المالية. 

ومع الإعلان عن اتفاق مصري مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، توالت قرارات حكومة الانقلاب في رفع الدعم عن السلع الرئيسية وزيادة أسعار السلع والخدمات بينها زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب تحرير أسعار الوقود خلال ثلاث سنوات.

 

 

*بلاها محشي”.. عبقرية الانقلاب في مواجهة الأزمات!

غرق المصريون في الفساد والفقر ووصلت أمواج الأزمات إلى رقابهم، وباتت الأسواق تواجه يوميا نقصا حادا في معظم السلع الاستراتيجية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن الذي رقص أمام لجان السيسي على أنغام “تسلم الأياديو”بشرة خير“.

ووسط تزايد غير مسبوق في أسعار تلك السلع يضرب المواطن كفا بكف ويتساءل عن سر نقص المعروض منها، إلى جانب الزيادات الكبيرة في قيمة فواتير الماء والكهرباء والغاز.

مفيش سكر!

وتشكو معظم محافظات مصر من نقص شبه كامل في السكر والأرز والزيت بالجمعيات الاستهلاكية، والأسواق التجارية الكبيرة، ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشرعي المنتخب “محمد مرسي، وتشهد البلاد نقصا كبيرا في معظم الأدوية، واختفاء تاما لألبان الأطفال، ونقصا في المخزون الاستراتيجي للقمح.
كما تشهد الأسواق أزمة في أسطوانات البوتاجاز، وبوادر أزمة جديدة تطل برأسها في محطات البنزين والسولار، على خلفية وقف السعودية إمدادات البترول للعسكر، فضلا عن ارتفاع أسعار باقي السلع الأخرى التي يتم استيرادها من الخارج بسبب نقص الدولار وتهاوي قيمة الجنيه المصري.
وباتت التباين في المواقف هو العنوان الأبرز والمسيطر على حديث الشارع المصري، فالمعارضون للانقلاب يرون أن نظام السيسي فشل في توفير أبسط الاحتياجات اليومية للمواطنين، والمطبلون للعسكر يلقون اللوم على جشع التجار والمحتكرين والأساليب الاستهلاكية الخاطئة للمواطنين ويعترفون بضعف حكومة الانقلاب في مواجهة ذلك.

حجة البليد اتهام الإخوان!

وبينما يحمل آخرون المسئولية لأجهزة سيادية تلعب كل منها على وتر الصراع السياسي الدائر في البلاد، أكد مسئول كبير بوزارة تموين الانقلاب بأن سبب أزمة السكر بالبلاد هم جماعة الإخوان المسلمين!
حيث تم رصد خلايا إخوانية تقوم بجمع السكر من المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة والسوبر ماركت، علاوة على شراء كل كميات السكر المتوفرة لدى تجار الجملة والتجزئة، ثم اخفاءها لافتعال أزمة السكر الحالية.

وأكد المصدر أن “الأجهزة الأمنية والرقابية لنظام الانقلاب بالإسكندرية ألقت القبض على 5 تجار جملة إخوانيين، بتهمة تخزين 90 طنا من السكر، للاتجار به والاستفادة من فارق رفع الأسعار، بسبب الأزمة“.

بلاها محشي!

وبين كل هذه النقاشات، يبقى قوت الشعب المصري غائبا بين سندان الجشع والاحتكار ومطرقة الصراع السياسي الدائر في البلاد منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

يخرج وزير التموين في حكومة الانقلاب، اللواء أركان حرب، محمد علي مصيلحي، ويثير ضجة كبيرة إثر مطالبة مصيلحى للمصريين بالاعتماد على المكرونة بدلا من الأرز، الذي توجد أزمة فيه حاليا بسبب نقص التوريدات، وفقا لرؤية الوزير العبقري!

وحينما رد الوزير على سؤال أحد الصحفيين عن جدوى دعوته لاستبدال المكرونة بالأرز في الوجبات الأساسية بالنسبة لحالة “المحشي” (أكلة شعبية)، إذ قال الوزير: “بلاش محشي دلوقتي”، أصبح عرضة للتندر، حتى قيل: “كله إلا المحشي“.

ويقابل تلك الأزمات ترويج وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، خبرا مفاده أن الأسعار ستتراجع خلال شهرين، مع تنفيذ اتفاق صندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار.

وانتشرت دعوات يقودها نشطاء ومعارضون، تطالب بثورة للجياع، بعد تفاقم أسعار السلع والخدمات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحالة الفوضى التي تعيشها الأسواق، بينما حذر أعضاء في البرلمان من ثورة شعبية بسبب موجة الغلاء

في ظل هذا السقوط الانقلابي العسكري وجه «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» بياناً جديداً أكد فيه قلقه على قوت المصريين المفقود وكرامتهم المسلوبة وأمنهم المنتهك قائلاً إنه «بدلاً من الحفاظ على أموال الشعب الذي بالكاد يجد كيس سكر، ووقف فرض الضرائب وارتفاع الأسعار، أضاع الفاشل السيسي مال الشعب في احتفالية ضخمة لبرلمان باطل”.

 

*الخارجية الأمريكية: ندعم جهود السيسي للارتقاء بالوضع الاقتصادي

قال كبير مستشاري وزير الخارجية الأمريكي، ديفيد ثورن، إن الولايات المتحدة تقدر جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وفريق العمل معه لتبني خطوات وإجراءات من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف ثورن -في كلمته خلال ندوة الغرفة الأمريكية بالقاهرة التي عقدتها بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال الأمريكي-أنه “من الرائع مشاركة ممثلين عن 51 شركة أمريكية اليوم في الندوة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وخلق المزيد من فرص الاستثمارات المشتركة“.

وأشار إلى أن بلاده هى داعم رئيسي للديمقراطية والاستقرار في مصر وتعزيز الوضع الاقتصادي، وهو ما يساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار للبلاد، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال “نحن هنا اليوم للعمل معا من أجل الاستثمار في مصر للتحاور حول الرؤى الممكن تنفيذها، وإن واشنطن تعمل جاهدة لمساعدة مصر للحصول على صندوق النقد الدولي وهو يمثل تحديًا كبيرا لمصر يتطلب معالجة المشكلات الاقتصادية وهي خطوة لابد من الإقدام عليها من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال فترة الثلاث سنوات القادمة“. 

وطالب الحضور من الشركات الأمريكية مساعدة ودعم مصر في خطوات الإصلاح الاقتصادي، وما تتخذه من إجراءات من شأنها تعزيز حجم الاستثمارات والارتقاء بالوضع الاقتصادي.

 

*أزمة الدولار تصل إلى الرياضة.. والحكومة تتقشف بعد طلب قرض الصندوق

شهدت الفترة الأخيرة اتخاذ عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة إجراءات تستهدف ترشيد التعامل بالعملات الأجنبية في ظل أزمة الدولار التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة والتي تفاقمت بشدة خلال العام الحالي، لتلقي بظلالها مؤخرًا على قطاع الرياضة، بشأن التعامل مع المدربين الأجانب في مصر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت أمس الأحد أنها قررت سداد قيمة عقود المدربين الأجانب المتعاقدين حاليًا، بالجنيه المصري، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي في تعاقدات المدربين الأجانب التى تتحمل رواتبهم الوزارة من الموازنة العامة للدولة.

ووفقًا لبيان للوزارة، خاطبت الوزارة اللجنة الأوليمبية للتشديد على الاتحادات الرياضية بعدم التعاقد مع أي مدرب أجنبي في أي اتحاد رياضي دون الرجوع للوزارة للحصول على موافقة كتابية وصريحة، كما طلبت عدم تجديد أي عقود لأي مدرب أجنبي بعد انتهاء فترة التعاقد معه إلا الرجوع لوزارة الرياضة للحصول على موافقة كتابية.

أزمة اقتصادية

وتعاني مصر من أزمة في نقص العملات الأجنبية بدت بوضوح في النصف الثاني من عام 2012 مع بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية في الظهور والتراجع الحاد في احتياطي النقد الأجنبي واستمرت حتى الآن، وظهرت السوق السوداء بقوة لتشهد السنوات الثلاث الماضية تدهورًا في قيمة الجنيه حتى وصل سعر الدولار إلى أكثر من 15 جنيهًا في السوق الموازية.

ودفعت الأوضاع الاقتصادية وتراجع مصادر مصر من العملات الأجنبية إلى طلب تمويل بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات من صندوق النقد الدولي في إطار توفير حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأت مصر تطبيق أول إجراءاته عام 2014 بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء.

وتنتظر مصر اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق خلال الشهر المقبل بحسب توقعات وزير المالية للبت في طلب القرض بعد أن قامت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي وطبقت إحدى مراحل خفض الدعم على الكهرباء الذي ينفذ وفقًا لخطة تدريجية، وسط تصريحات من مسؤولي الصندوق عن شروط لاستكمال اتفاق القرض منها اتخاذ إجراء بشأن سعر صرف الجنيه، وتجميع ما بين 5 و6 مليار دولار من مصادر أخرى ثنائية.

البعثات الدبلوماسية للوزارات

وكان قد سبق الإجراء الذي اتخذته وزارة الرياضة، اتخاذ الحكومة إجراءات أخرى، حيث قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 بالمئة، والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال.

المعارض بالخارج

كما خاطبت الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات المجالس التصديرية في شهر سبتمبر الماضي بشأن قواعد جديدة للاستمرار في تنفيذ المعارض المتخصصة بالخارج بعد تأثير تراجع الاحتياطي وأزمة العملة على نشاط الهيئة بالمعارض الخارجية والذي اضطر بها إلى الاعتماد على رصيدها من العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية وأدى ذلك إلى نقص حاد في رصيد الهيئة من هذه العملات.

ووفقًا لهذا الخطاب الذي اطلع مصراوي على نسخة منه، تشمل هذه القواعد إلغاء التعامل مع أي شركات وسيطة وسيكون التعامل مباشرة مع إدارات المعارض، والتنسيق بين كل من الهيئة والمجالس التصديرية في تحديد الأهمية النسبية لخطة معارض كل مجلس، مع الاقتراح بإلغاء المعارض المستحدثة في الفترة الحالية ويكتفى بما تم إدراجه بالخطة المعتمدة.

كما شملت هذه الضوابط أيضًا تقليل المساحات التي تشارك بها الشركات في هذه المعارض بنسبة 50 بالمئة، وطرح أعمال الديكور بالداخل لكافة المعارض مرة واحدة وبتصميم موحد لكل قطاع للسداد بالعملة المحلية، بالإضافة إلى إلغاء كافة الخدمات المصاحبة للمعارض (دعاية – ضيافة – مترجمات وغيرها).

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية خلال عام (2015-2016) والبالغة 3.2 مليار جنيه بأكثر من 10 في المئة، وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
كما شملت الخطة أيضًا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج، وإغلاق عدد من البعثات الخارجية وهي قنصلية لاجوس، وقنصلية زنزبار، قنصلية جينيف، والسفارة في بانجي، ووضعت الخارجية قيودًا للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.

ترشيد الإنفاق وقرض الصندوق

ومن جانبه، قال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذه الإجراءات برغم من بساطة المبالغ التي ستقوم على توفيرها وأثرها البسيط، إلا أنها تدل على جدية الحكومة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي وترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف: أن الدولة الرشيدة لا تستهين بأي كمية إنفاق يمكن أن تعالجها، منوهًا إلى ضرورة أن يشمل هذا الترشيد كل سبل إنفاق النقد الأجنبي على أن يتم بنفس هذه الطريقة في المعالجة.

وأرجع اتخاذ هذه الإجراءات خلال الفترة الأخيرة بالذات إلى تزامنها مع طلب مصر الحصول على قرض الصندوق الدولي حيث تسعى الحكومة لإثبات جديتها في تطبيق الإصلاح الاقتصادي بكل قوة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وليس ناتجًا عن اشتداد أزمة النقد الأجنبي لدى الحكومة عن الفترات السابقة.

 

*التخابر مع “حماس”.. محطات ودلائل الهزلية

من المقرر أن تنظر محكمة النقض بجلسة 25 أكتوبر، أولى جلسات طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم، فيما يعرف بالقضية الهزلية “التخابر مع حركة حماس، وحزب الله، والحرس الثوري الإيراني”، إبان ثورة 25 يناير.

وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة “أول درجة”، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة الرئيس مرسي والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، د. محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 غيابيًا) بالإعدام شنقاً، في مقدمتهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.

واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، حيث بدأت أولى الجلسات في 16 فبراير 2014، وعقدت خلالها قرابة 45 جلسة، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو  2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو 2015 للنطق بالحكم، إلى أن قراره جاء بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو، وصدر الحكم.

معالم الهزلية بالقضية

وتكشفت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية الهروب من السجون والتخابر مع “حماس” إبان ثورة 25، وجود 5 شهداء سقطوا على يد الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات من اندلاع الثورة في مواقع مختلفة، وكذلك وجود اسم لأسير فلسطيني معتقل منذ (19 عامًا) في السجون، وجاءت هذه الأسماء كالتالي:

– حسام الصانع، المتهم رقم (2) في القضية واسمه بالكامل حسام عبد الله إبراهيم الصانع (فلسطيني الجنسية)، والذي استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الضربة الأولى للحرب بتاريخ 27 ديسمبر 2008.

– محمد سمير أبو لبدة، المتهم رقم (25) في القضية، والذي استشهد عام 2007، بقذيفة من دبابة إسرائيلية، خلال تصديه للعدوان الإسرائيلي على منطقة شرق القرارة.

– حسن سلامة، المتهم رقم (35) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، ومحكوم عليه بالمؤبد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1996، وقضى في سجون حتى الآن 19 عاماً وما زال معتقلاً.

– تيسير أبو سنيمة، المتهم رقم (37) بالقضية، (فلسطيني الجنسية)، والذي شارك في عملية أسر الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2006، واستشهد على يد العدوان الإسرائيلي عام 2009.

– محمد خليل أبو شاويش، المتهم رقم (57) في القضية، والذي استشهد أيضاً عام 2007، في إحدى العمليات العسكرية.

– رائد العطار، المتهم رقم (71) في القضية، (فلسطيني الجنسية)، وهو القائد في “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لحركة “حماس”، والذي استشهد في عملية اغتيال من قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

 القاضي شعبان عدو ثورة 25 يناير

المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر الحكم، هو رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة الخامسة عشرة في محكمة جنايات القاهرة، وأصدر حكمًا في 17 سبتمبر عام 2013، بتأييد قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من قيادات الاخوان، د. محمد بديع، والشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، و22 آخرين من قيادات جماعة “الإخوان المسلمين”.

كما أصدر حكمًا في 20 نوفمبر 2013، برفض الاستئناف المقدم من القياديين بجماعة الإخوان خيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وأحمد أبو بركة، و17 آخرين من القيادات في الجماعة، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

في المقابل، أصدر قراراً، في 20 يونيو 2013، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

ويرى عدد من النشطاء، أن الشامي لديه خصومة مع الثورة بشكل واضح، وسبق أن هتف ضده المتهمون في قضية خلية “مدينة نصر”، ووصفوه بأنه من “فلول” نظام لمخلوع، ومن المتعاملين مع نظام مبارك ومن مؤيديه وبقوة حتى الآن 

 

*بعد دعمه للأجندة الشيعية.. هل تعاقب السعودية قائد الانقلاب؟

في ظل التراشقات بين الرياض وطهران بسبب العديد من الملفات أبرزها دعم الأخيرة لنظام السفاح بشار الأسد وميليشيات الحوثي الشيعية في اليمن، لاذ الانقلاب العسكري في مصر بالحليف الإيراني الشيعي تاركًا جارته السعودية السنية العربية.

وفي مقارنة سريعة بين الجارة الإيرانية والسعودية يتبين تفوق الأخيرة في عدة أمور، فالسعودية تنفق المليارات سنويًّا على وارداتها التسليحية في حين تعتمد إيران على تسليحها الذاتي وضعف قدرتها الإستيرادية من الأسلحة بسبب الحصار المفروض عليها، علمًا بأن السعودية هي الدولة الرابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري (بعد الولايات المتحدة الأمريكية ،الصين وروسيا)، وزاد إنفاقها العسكري بنسبة 17% عام 2014 عن العام الذي سبقه.

في القوة الاقتصادية، بلا شك، تمتلك السعودية مقدرات اقتصادية كبيرة لا تقارن بإيران ولا بغيرها من دول العالم، فالمملكة إحتلت المرتبة (21) من حيث مؤشرات الرفاهية العالمية عام 2013 كما احتلت المرتبة (39) دوليًّا لمؤشر رأس المال البشري، وتحتل المرتبة (20) دوليًّا في إجمالي الناتج المحلي، والمرتبة الأولى عربيا في مجال الاستثمارات الأجنبية، والمركز الثامن عشر في مؤشرات المنافسة الإقتصادية.

ويقدر الاحتياطي النفطي السعودي بحوالي (267) مليار برميل أي بنسبة 24% من الإحتياطي العالمي، مقابل (154) مليار برميل في إيران، أي بنسبة حوالي (12.9)% لإيران.

العلاقات الخارجية

كما تمتلك السعودية علاقات إيجابية مع معظم دول العالم، ولها وزنها ومكانتها الدولية المرموقة، وموقفها الأخير في تخفيض أسعار النفط العالمي أثبت بما لا يقبل الشك انها اللاعب الوحيد في الساحة الدولية في المجال النفطي وبالتالي التأثير في الإقتصاد الدولي سلبًا أو إيجابًا.

على سبيل المثال بشأن الدعم الدولي، أكد جنرالات في الجيش الباكستاني أن أي اعتداء على السعوديه من إيران ستكون عواقبه وخيمه ولا تغتفر. وإن فكرت إيران بذلك سيتم محوها من الخارطة. وأن علماء باكستان جهزوا ما يزيد عن 90 رأسًا نوويًا في حال وقوع اعتداء عالمي على الخليج. وإن السفن والغواصات الباكستانيه تجوب المحيط الهندي والخليج العربي والبحر الأحمر وسوف تدمر أي سفينة إيرانية ترد على عاصفة الحزم. ربما تغير الموقف المعلن من قبل الباكستان تجاه السعودية بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني للباكستان، لكن ليس كل ما يعلن في وسائل الإعلام يعبر عن الحقيقة.

وتصنف إيران كأحد محاور الشر عالميًا، وتتسم بصفة الدولة الأولى الراعية للإرهاب الدولي، ولا تمتلك إيران أي قوة دبلوماسية بسبب سياسية الغرور والعنجهية في تعاملها مع بقية الدول بما فيها الأوربية.

الرياض والسيسي

وتشهد الفترة القادمة ما يسمى “حرب أوراق الضغط” بين السعودية ونظام الانقلاب في مصر، في محاولة من الجانبين لتحقيق انتصار سياسي على حساب الأخر، لكن من المؤكد أن “ميزان القوى” سيميل إلى إحدى الدولتين اللتين كانتا في الماضي “أقوى حليفين في المنطقة العربية”.

فتمتلك السعودية كثيرًا من أوراق الضغط، لإجبار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على العودة لـ”حظيرتها السياسية”، وتبني مواقفها السياسية في المنطقة العربية، ومن أهم تلك الأوراق: العمالة المصرية في المملكة، والاستثمارات السعودية في القاهرة، والدعم السياسي.

حيث يوجد في المملكة العربية السعودية أكثر من مليوني عامل مصري يتوزعون على مختلف المهن، ويمثلون عصب العمالة في المملكة، ولهم دور كبير في تطوير المملكة وتعميرها، لذلك لا يستبعد الخبراء أن تستغني الرياض عن تلك العمالة، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، وارتفاع نسبة البطالة فيها.

في الوقت نفسه، يستبعد البعض قيام الرياض باستخدام هذه الورقة، نظرًا لحاجتها الشديدة للعمالة المصرية في تنمية المملكة في الفترة القادمة، كما أن المملكة لا تريد أن يصل الأمر إلى معاقبة الشعب المصري كله بسبب سياسات نظام السيسي، كما أنها لا تريد أن تخسر تعاطف المصريين معها، لحاجتها إليهم في الوقوف في وجه “التمدد الشيعي” بالمنطقة. 

ويُقدر الخبراء حجم الاستثمارات السعودية في مصر بأكثر من 6 مليارات دولار، حيث تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في الاقتصاد المصري، بخلاف الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر، ويشكك الخبراء في إقدام الرياض على استخدام ورقة الاستثمارات للضغط على مصر، لأن هذه الاستثمارات يستفيد منها الطرفان، كما أن ذلك يتنافى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للمملكة التي تهدف إلى توسيع الاستثمارات غير النفطية من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي من مصادر دخل المملكة، فضلاً عن أن استخدام ورقة الاستثمارات يجعل السعودية تخسر نفوذها في المنطقة.

 

*مصادرة سكر “إيديتا”.. فتش عن الجيش

بعد مصادرة الانقلاب العسكري آلاف المستشفيات الخيرية والشركات الخاصة وأموال رافضي الانقلاب العسكري بناء على اتهامات ملفقة بدعم الارهاب بات قوت المصريين مهددًا من قادة الانقلاب، فاقتناء 2 كيلو سكر أصبح كفيلاً لإيداع المواطن في أقرب سجن بتهمة احتكار تتراوح عقوبتها من عام إلى 3 أعوام سجنًا، بجانب الغرامات المالية.

وتخطى الانقلاب العسكري المنطق في محاربة الشركات التي تنتج الأغذية ، والتي ينبغي أن تحتفظ بكميات من السكر ، لأنه يدخل في إنتاجها بالضرورة.

ما سبق ذكره ليس افتراضا ، بل حدث بالفعل ، حيث كشف رئيس شركة “إيديتا” هاني برزي، أنه تم مصادرة كميات من السكر من شركته التي تصنف بأنها واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية في البلاد، وهو الإجراء الذي قد يدفعها لتعليق أعمالها في مصر.

واختفى السكر من الأسواق وتحدثت وسائل الإعلام عن وجود أزمة، ما دفع السلطات لزيادة الواردات من الخارج على وجه السرعة، رغم النقص الحاد في الدولار، وارتفاع الأسعار العالمية للسلعة.

وألقت الحكومة بالمسؤولية على مصانع محلية وتجار يخزنون السلعة لرفع سعرها.

 تجريم السكر بمصانع الحلويات!

وقال مسؤول بوزارة التموين في تصريحات صحفية أدلى بها لوكالة “رويترز” إن السلطات صادرت 2000 طن سكر بعد فشل الشركة في تقديم فواتير أصلية بكميات السكر المخزنة لديها بمصنعها في محافظة بني سويف.

ونفت الشركة التي تملك تراخيص محلية لإنتاج علامات عالمية، ومنها توينكيز وهوهوز في مصر وليبيا والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة أنها تخزن السكر.

وقال برزي إن قوات الأمن داهمت واحداً من أربعة مصانع في بني سويف تحوي مخزون السكر الأساسي للشركة مما عطل عملياتها.

وأضاف: “إذا استمرت (المصادرة) ستتوقف باقي الشركة”، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يشعرون “بقلق عميق” بشأن المداهمة.

وقال ألين سانديب، رئيس الأبحاث في شركة نعيم للسمسرة، في تصريحاات صحفية،  إن مداهمة واحدة من أكبر الشركات المسجلة في البورصة قد يبعث بإشارة سلبية للمستثمرين الأجانب. وتملك إيديتا أربعة مصانع في مصر منها مصنع في بني سويف.

 فتش عن الجيش

يأتي ذلك فيما يرى مراقبون وفنيون عاملون بمجال انتاج الاغذية ، أن مصادرة السكر من شركة ايديتا يهدف لضرب الشركة في السوق المحلية لصالح شركات الجيش التي تواجه منتجاتها فشلا في التوزيع داخل السوق المصرية لسوء مستواها، مقارنة بانتاج شركة ايديتا.

ولعل اخطر ما في المصادرة ما تتضمنه رسالة للمستثمرين الاجانب بان عليهم الخروج سريعا من السوق المصرية.

ويمتلك الجيش ي 4 مؤسسات اقتصادية ، هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية،تم إنشاؤه بقرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الكيان الصهيوني، ويتبع الجهاز عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية. 

وفي مجال استصلاح الأراضي هناك الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي “تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات”، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، حيث تعتبر القوات المسلحة مالكة لأكثر من 97% من إجمالي مساحة الأراضي في مصر وفقًا للقانون، و وفي مجال الأمن الغذائي يمتلك الجهاز شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك – البصل المجفف”، وشركة كوين لإنتاج المكرونة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها.

وتبلغ ميزانية الجهاز وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليار و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهًا وفقًا للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، وبالطبع لا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 وفقًا للتقديرات فإن القوات المسلحة في مصر تدير ما بين 25-40% من حجم الاقتصاد المصري، لا توجد أرقام رسمية موثقة.. 

وبذلك يمكن توقع مزيد من الاستيلاء على الشركات الخاصة والاستثمارات الأجنبية في مصر باي حجة ، سواء الاحتكار او الارهاب او التهرب من الضرائب ، بل والدعارة ، كما يسوق النظام لكل من يريد ان يتحرر من الخضوع للانقلاب ، أو من يريد الانقلاب أن يتخلص منه لأي أسباب أخرى.

 

 

*بعد اللبن والسكر.. الجيش يتجه للاستيلاء على “سبوبة الإسمنت

أعلن مصنع العريش، التابع للقوات المسلحة، عن طرح نحو 15 ألف طن إسمنت بالسوق المحلية، بزعم التصدي لارتفاع الأسعار، وذلك بعد قرار إدارة الإنتاج بفرعى المصنع ببنى سويف وسيناء، بزيادة الكمية المطروحة من 8 آلاف طن إلى 15 ألف طن يوميا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت بدء أعمال التوسعة فى المصنعين، تضمنت إضافة 6 خطوط فى مصنعى العريش وبنى سويف، وإضافة خط آخر فى المصنع الرئيسى بسيناء، بهدف زيادة الإنتاج كي يشمل السوق المحلية، إلى جانب سد احتياجات جميع المشروعات التى تقيمها الدولة.

 

 

*دلالات تخفيض الانقلاب مساحات “الأرز” لصالح عسكريين

وصلت سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري إلى السيطرة على منافذ استيراد وتصدير الأرز، ليخرج كبار رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصيلة من الفساد المالي المتضخم، جراء العمولات والمناقصات، ليسيطر قادة الإنقلاب على السوق من خلال، أولا: شركة الوادي التابعة لإحدى الجهات السيادية، والتي توجه لها وزارة التجارة والصناعة، استيراد الأرز والسكر، وثانيا: من خلال مجموعة من القرارات المتتالية، والتي كان آخرها قرار وزير الري الانقلابي محمد عبد العاطي “تخفض مساحات زراعة الأرز 35% في موسم 2017، وذلك بعد قرار رفض تموين الانقلاب استلام محصول الأرز من الفلاحين بموسم الحصاد”، بادعاء أن ذلك سيؤدى للعزوف عن زرع المحصول ثانية، فضلا عن قرار حظر تصدير الأرز”، اعتبارا من 1 سبتمبر الماضي، والذي قلل من أهمية المحصول للفلاح.

وتشهد أسعار الأرز المحلي ارتفاعات متتالية منذ بداية العام حيث يتراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو، زيادات تؤكدها بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت قفز سعر الأرز 18.7% في شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي، بينما ارتفع في مايو بنسبة 51.9% عن مايو من العام الماضي، وقال رئيس شعبة المواد الغذائية بالجيزة، عضو اتحاد الغرفة التجارية: إن هناك ارتفاعا في أسعار الأرز بنسبة 100% في بعض المناطق، حيث وصل سعر طن الأرز بين 6000 و6100 جنيه.

حسنة” الاستيراد

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين الانقلابي محمد علي الشيخ، عضو المجلس العسكري في عهد طنطاوي، استيراد 500 ألف طن أرز بسعر 300 دولار للطن، كشف تجار فروقا بين ما أعلنه الوزير من سعر للطن وما تلقته الهيئة المصرية للسلع التموينية، موضحين أن “الهيئة” تلقت 3 عروض في مناقصة لشراء الأرز الأبيض، اليوم الاثنين.

وأوضح التجار أن أقل عرض كان بسعر 415 دولارا للطن بنسبة كسر لا تزيد على 10%.
وتكشف الأرقام فرقا في الأسعار بنحو 115 دولار للطن، وهو ما يعني ارتفاعا في سعر الأرز المستورد من 4500 جنيه إلى 6000 جنيه، وهو ما يتوازي مع سعر الأرز المحلي، ما يكشف خللا في منظمة الاستيراد لا يقدر على حلها إلى عضو المجلس العسكري المكلف بالاستيراد.

غير أن المهربين يبيعون الأرز المصري في الخارج (بديل التصدير) مقابل 750 دولار للطن، وهو ما يعني فرقا يقدر بنحو 235 دولار للطن.

قرار موسمي

ويعتبر بعض الخبراء أن قرار تقليل مساحات الأرز، في 6 محافظات بمساحة إجمالية تقدر بنحو 704.5 ألف فدان، مقابل نحو 1.076 مليون فدان الموسم الماضي، هو مسعى حكومي لتخفيض مساحة الأرز المزروعة منذ سنوات، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، لكن الفلاحين يزرعون عادة مساحات تفوق المساحة المقررة.

ورغم وفرة المحصول هذا العام والذي تجاوزت فيه المساحات المزروعة 2 مليون فدان، إلا أن المزارعين يرفضون بيعه للحكومة، بحسب رويترز، التي قالت إنها تستهدف شراء نحو 2 مليون طن من الأرز الشعير بسعر 2300 جنيه لطن الأرز الحبة الرفيعة، و2400 جنيه لطن الأرز الحبة العريضة، أملا في بيعه بسعر أعلى.

إنتاجية الأرز

وقال تقرير أصدرته وزارة الزراعة الأمريكية أكتوبر الجاري، إن إنتاج حقول الأرز بمصر في 2016، يقدر بنحو 5.1 مليون طن متري مقابل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.95 ملايين طن.

ولجأت وزارة التموين مؤخرا لطرح مناقصات لاستيراد الأرز لتأمين احتياجات البطاقات التموينية منه، ولدفع التجار والمزارعين لتخفيض سعره محليا.

ووفقا للقرار الوزاري، فإن المحافظات المسموح لها بزراعة الأرز هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والشرقية.

وستوفر الوزارة المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتبارا من أول مايو 2017، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى نهاية أغسطس 2017.

وفي محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ستوفر المياه اعتبارا من منتصف أبريل وتبدأ المناوبات اعتبارا من أول مايو وحتى منتصف أغسطس 2017.

 

*السعودية توجه أول ضربة اقتصادية للجنيه المصري

فيما اعتبره البعض، ضربة جديدة للجنيه المصري، أوقفت محلات الصرافة السعودية التعامل بالجنيه، مرجعة ذلك إلى انهيار سعره أمام العملات الأخرى، في الوقت الذي حمّل فيه البعض البنك المركزي المسؤولية، بسبب تبنيه سياسات نقدية خاطئة، أوصلت الجنيه إلى وضعه الحالي.
وأوضح سعيد الفقي، المدير التنفيذي لشركة «أصول» لتداول الأوراق المالية، أن المسؤولية تقع على البنك المركزي، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ القرار.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أوردت الصحيفة، أن البنوك السعودية تترقب قرارًا رسميًا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

وجاءت خطوة محلات الصرافة السعودية بعد تراجع سعر الجنيه، أمام الريال، الذي تخطى حاجز الـ 4 جنيهات كسعر بيع في السوق السوداء (الموازية)

وشهدت أسواق الصرافة السعودية تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه.

وأرجع المحلل المالي محمد ماهر، قرار الصرافات السعودية بوقف التعامل بالجنيه المصري، إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى.
ولا يعد الجنيه ضمن سلة العملات المتداولة عالميًا، كونه غير قابل للتداول خارج مصر، ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي.

يشار إلى أن العملات الرئيسية القابلة للتداول عالميا، هي الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني، الجنيه الاسترليني، وانضم إليها أخيرا اليوان، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إضافته إلى سلة عملات حقوق السحب الخاصة (SDR) اعتبارا من أكتوبر الحالي.

وسجل سعر الريال السعودى في السوق السوداء نحو 4 جنيهات للشراء و4.10 جنيه للبيع، وسط ندرة في المعروض تجتاح السوق مع اقتراب موسم العمرة الجديد.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

ويشهد الجنيه هبوطا حادا في السوق السوداء (الموازية) فيما يظل سعره الرسمي ثابتًا في البنوك عند 8.88 جنيه للدولار.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 15 جنيها، متجاوزا السعر الرسمي بنحو 7 جنيهات.

 

*سلطات الانقلاب تغلق معبر رفح وسط انتظار 20 ألفًا على الجانب الفلسطيني

غادر أكثر من 4 آلاف فلسطيني، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي الواصل مع مصر، خلال 7 أيام من فتحه بشكل استثنائي.

وقالت هيئة المعابر بغزة، في بيان لها اليوم، إن 4 آلاف و469 مسافرا من المرضى والطلبة وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة في الأيام السبعة الماضية.
كما عاد إلى غزة، في ذات الفترة، ألفان و115 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري.
ولفتت الهيئة إلى أن سلطات الانقلاب منعت 306 أشخاص من مغادرة القطاع، دون إبداء الأسباب.
وقال مصدر في وزارة الداخلية بغزة، فضل عدم ذكر اسمه، بحسب وكالة الأناضول، إن هذا العدد من المسافرين، هو الأكبر منذ إغلاق المعبر، منتصف عام 2013، في أعقاب “الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور “محمد مرسى“.

وأغلقت سلطات الانقلاب اليوم الاثنين، المعبر بعد فتحه، لسبعة أيام غير متصلة في كلا الاتجاهين