الخميس , 2 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الأمم المتحدة

أرشيف الوسم : الأمم المتحدة

الإشتراك في الخلاصات

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم.. الاثنين 25 فبراير.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*علامات حسن الخاتمة للشهداء أبوالقاسم وعبدالرحمن وأبوبكر

كشفت رسالة من أحد المعتقلين لزوجته يحكي لها عن آخر ليلة مع الشهداء أبوالقاسم أحمد وعبدالرحمن سليمان وأبوبكر السيد ـ عليهم رحمة الله ـ وأنهم أتمّوا القرآن الكريم كاملاً برواية قالون عن نافع, بـ”تأديب” العقرب، قبل أن يتم نقلهم إلى “التنفيذ” وعلامات الشهاده وحسن الخاتمة.

وقال إن أبوالقاسم وعبدالرحمن “أتمَّا تسميع القرآن كاملاً عن رواية “قالون عن نافع”، وكان هذا قبل أن يأخذوهما إلى “التنفيذ” بيوم، وعملولهم حفلة لتكريمهم وإن أبوبكر كان منشدًا رائعًا، وكان ينشد لهم ولم يكن على لسانه غير أنشودة “لا تحزنوا يا إخوتي إني شهيد المحنة آجالنا محدودة ولقاؤنا في الجنة..”.

اللهم تقبلهم واربط على قلوب ذويهم.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفي أحمد زهران بسجن العقرب

قالت السيدة مروة عزام زوجة الصحفي أحمد زهران، المعتقل بسجن العقرب، أن زوجها لا يزال يعاني من إصابته أثناء إلقاء القبض عليه في 16 مارس 2017 وأنه يعاني من الإهمال الطبي داخل العقرب وحالته سيئة؛ حيث إنه ما زال يعاني من الدوار والإغماء المتكرر ويصل الأمر إلى الإغماء لساعات طويلة.

وبحسب رسالة مسربة من داخل السجن بعث بها الصحفي لزوجته شرح فيها حالته الصحية، موضحا أن مكان الإصابة لم يلتئم حتي الآن، ولم يلتئم العظم جيدا، ورأسه مجوف، وأنه طلب العرض على مستشفى السجن أكتر من مرة ولم تستجب له إدارة السجن.

كما طلبت أسرته ومحاموه من المحكمة أكتر من مرة عرضه على الطبيب دون استجابة لطلباتهم أو حتى السماح لأسرته بالزيارة أو دخول أدوية خاصة بالمخ والأعصاب

وكانت قوات الانقلاب قد دهمت في 16 مارس 2017  سنتر “ادماير” بمدينة نصر، أثناء قيام “زهران” بإعطاء دورة تدريبية عن العمل الصحفي، وأطلقت النار بطريقة عشوائية؛ ما تسبب في وفاة إحدى الفتيات بجوار السنتر، وإصابة أحمد زهران بشظية طلقة استقرت في رأسه، وأدت إلى تهشم في الجمجمة وخروج جزء من المخ، ثم ألقت القبض عليه مع مجموعة من الشباب علي ذمة القضية رقم ٣٥٩ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا المعروفه بــ”سنتر أدماير“.

 

*لليوم السادس.. داخلية الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي

واصلت سلطات الانقلاب العسكري لليوم السادس تعنتها في تسليم جثمان الشهيد إسلام مكاوي، أحد الشباب التسعة المُنفذ بحقهم حكم الإعدام بقضية النائب العام.
ونفذت مصلحة السجون، صباح الأربعاء الماضي، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 أبرياء في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات”، في يونيو 2015، رغم الاستغاثات والنداءات الدولية لوقف إعدام الأبرياء، إلا أن نظام الانقلاب العسكري نزل على رغبته الوحشية والدنيئة في إعدام الشباب المظلومين، مستغلا حادث الدرب الأحمر.
من جانبها، انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب، الشهر الجاري، بحق 15 مواطنًا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة، وأن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلى بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.
وأضافت: “يجب وقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في ادعاءات التعذيب، واتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم تكرار انتهاك التدابير الواجبة والمحاكمات العادلة”.

 

*ظهور اثنين من المختفين قسريًا بعد 4 أشهر داخل “سلخانات العسكر

شهدت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، ظهور اثنين من المختفين قسريًا برشيد داخل سلخانات الانقلاب منذ 4 شهور، وهما: ماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، وماهر عبد الحميد علاء الدين.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت مؤخرًا عن أن عدد المعتقلين في سجون الانقلاب قد تعدى 60 ألف معتقل، مشيرة إلى مقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًا وإعلاميًا.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”العائدون من ليبيا” للمرافعة

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 4 مارس لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من ليبيا” لجلسة غدًا الثلاثاء لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين في القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*في نداء عاجل.. 9 مقررين بالأمم المتحدة: أحكام الإعدامات بمصر تعسفية

وصف 9 من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالمحاكمات العادلة وجرائم الاختفاء القسري وحرية الرأي والتعبير والقتل خارج إطار القانون، في نداء عاجل، تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة في مصر بأنها ترقى إلى عمليات إعدام تعسفية”.

كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد انتقدت مؤخرا جرائم الإعدام التي نفذتها سلطات الانقلاب الشهر الجاري بحق 15 مواطنا، مؤكدة أن محاكمتهم لم تكن عادلة وإن اعترافاتهم انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وطالبت المفوضية، في بيان لها، بوقف جميع الإعدامات ومراجعة كل القضايا المرتبطة بأحكام الإعدام، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن شهادات مفصلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن ادعاءات باستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، تم تجاهلها من قبل المحكمة بدون النظر فيها بشكل ملائم”.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل، في مؤتمر صحفي بجنيف: “جميع من تم إعدامهم تحدثوا أمام المحكمة عن تعرضهم للاختفاء، أو لفترات طويلة من الاحتجاز بدون إخطار أي طرف أو السماح لهم باستقبال الزيارات، وللتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب تلك الجرائم”.

مشيرا إلى أن هناك أسبابا كثيرة للشعور بالقلق بشأن “احتمال عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك القضايا، وعدم التحقيق بالشكل الملائم في الادعاءات الخطيرة للغاية بشأن استخدام التعذيب”.

 

*استمرار إخفاء 4 سيدات في سلخانات العسكر منذ عدة أشهر

تواصل ميليشيات داخلية الانقلاب إخفاء 4 سيدات قسريًا لفترات متفاوتة؛ استمرارًا لجرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ انقلاب 3 يوليو 3013.

والمختفيات قسريًا هن: “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ 1016 يومًا، و”مريم محمود رضوان” وأطفالها الثلاثة مختفية منذ أكثر من 4 شهور، و”حنان عبد الله علي” مختفية منذ 95 يومًا، بالإضافة إلى “ريا عبد الله حسن” مختفية منذ 65 يومًا.

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” سلطات الانقلاب بالكشف عن مصير المختفيات قسريًا، والإفراج الفوري عنهن، ومعاقبة المسئولين عن جريمة اختفائهن، وناشدت المنظمات الحقوقية والمدنية التدخل لوقف الانتهاكات التي تتم بحق سيدات وفتيات مصر.

 

*التصديق العسكري يخفف الإعدام لمعتقل بهزلية ولاية الجيزة

التصديق العسكري ينزل بعقوبة الإعدام إلى المؤبد في حق المتهم “محمود نصر أبو طالب الليثي”، والمحكوم عليه حضوريًا بالإعدام في قضية ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية وتؤيد باقي الأحكام.

وخفف التصديق العسكري عقوبة الإعدام الصادرة ضد المعتقل محمود نصر أبو طالب الليثي إلى الحكم بالسجن المؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم ولاية الجيزة رقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية.

وأصدرت المحكمة العسكرية، بتاريخ 8 أكتوبر 2018، حكمها على المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم “ولاية الجيزة”، والمقيدة برقم 11 لسنة 2017 جنايات غرب العسكرية، بدعوى قتل 20 عنصرًا من عناصر الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل محمد نصر الليثي بالإعدام شنقا حضوريا”، كما قضت “غيابيا” بالإعدام شنقًا على المعتقل محمد إبراهيم وجمعة شعبان وحسن إبراهيم.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة 11 معتقلًا وهم “محمد طه أحمد منصور، وحازم ربيع، وأحمد عبد الحميد، وسمير عزت، وعبد المطلب عمر، وطاهر الليثي، وعصام خميس فرج، وأحمد محمد سعد، وماهر إمام، ومحمد فتحي، وحسام الدين إمبابيبالسجن المؤبد 25 سنة.

كما قضت حضوريًا بمعاقبة محمد عبد المعطي ومحروس حسين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة المعتقل سعد السيد ناصر بالسجن المشدد 10 سنوات، وحضوريًا بمعاقبة سامح عبد العزيز وتامر فكري وفريد يحيى عثمان بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت بمعاقبة المعتقل الحدث “الطفل” أشرف بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة المعتقل عمرو فتحي بالسجن 10 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل مصطفى فتحي أبو الذهب ومحمد ضياء وعمر سليمان بالسجن 5 سنوات. وحضوريًا بمعاقبة المعتقل محمد محمد مهدي شلتوت وماهر خليل ومعتز طلب، بالسجن 5 سنوات. وغيابيا بمعاقبة مروان عيد وأشرف على إسماعيل ومصطفى حسبو وجهاد منير وهشام وبدر علي بالسجن المؤبد 25 سنة، وبراءة 16 متهمًا مما نُسب إليهم، وغيابيًا ببراءة إبراهيم بدر حسن.

 

*حشود في عرس الشهيد أحمد جمال حجازي بالشرقية

احتشد أهالي ديرب نجم بمحافظة الشرقية في وداع الشهيد أحمد جمال حجازي أحد الأبرياء التسعة في هزلية “النائب العامبعد الإفراج عن جثمانه من قبل قوات الانقلاب وتعنّتها على مدى 5 أيام في تسليمة منذ تنفيذ الحكم الجائر بالإعدام الأربعاء الماضي، مرددين هتافات: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، يا شهيد نام واتهنى واستنانا على باب الجنه”.

ورغم محاصرة قوات الانقلاب بديرب نجم قرية بهنيا مسقط رأس الشهيد بالكمائن لمحاولة منع الأهالي وأهالي القرى المجاورة من حضور الجنازة وإغلاق مساجد القرية فإن الأهالي أصروا على المشاركة، وسط حضور واسع من جموع المواطنين بتنوع شرائحهم، وسط تعالي الهتافات بشهادة التوحيد والتكبير وزغاريد النساء المختلط بالبكاء على فراقه والدعاء بأن يتقبله الله في الشهداء وأن يكون دمه الطاهر لعنة على كل من تسبب في مقتله.

وتعرض الشهيد طالب كلية العلوم جامعة الأزهر منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2016 لمسلسل ممنهج من التعذيب بدءًا من الإخفاء القسري؛ حيث التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها حتى صدور الحكم الجائر من محكمة افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل وتنفيذ الحكم مؤخرا بما يخالف القانون.

ولا تزال قوات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان الشاب إسلام مكاوي ابن قرية السواقي التابعة لمركز أبوكبير في الشرقية لليوم السادس على التوالي منذ تنفيذ حكم الإعدام الجائر.

وذكر مصدر مقرب من العائلة أن قوات الأمن رفضت مساء أمس تسليمهم الجثمان، على أمل أن يتم الإفراج عنه اليوم الإثنين دون ذكر أسباب هذا التعنت الذي يأتي ضمن الانتهاكات التي يرتكبها النظام الانقلابي بحق الضحايا وأسرهم وسط استنكار واستهجان شعبي كبير من جموع المواطنين الذين يتضامنون مع الشباب البريءء ومظلمتهم ويطالبون بوقف تنفيذ جميع أحكام الاعدامات الصادرة من محاكمات تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

 

*السودان ينفي وجود معارضين مصريين على أراضيه يهددون أمن بلادهم

نفى جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وجود عناصر للمعارضة المصرية داخل الأراضي السودانية يهددون أمن بلادهم؛ وذلك ردًا على أكاذيب إعلام الانقلاب.

وقال محمد حامد تبيدي، مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، في ندوة بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية بالخرطوم: إن السلطات السودانية تتعامل بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات للأمن المصري”، مشيرا إلى “وجود إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت ترديد الأذرع الإعلامية للانقلاب أكاذيب حول وجود معارضين للانقلاب في مصر يهددون أمن بلادهم، وذلك في إطار حملة التراشق الإعلامي بين الجانبين على خلفية أزمة حلايب وشلاتين.

 

*اعتصام ألفي عامل بشركة شمال الدلتا احتجاجا على تخفيض الحوافز

اعتصم ما يقرب من ٢٠٠٠ عامل بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، منذ أمس الأحد، داخل مقر الشركة؛ احتجاجًا على سياسات الرئيس الجديد للشركة، المهندس محمد عسل. والمطالبة بإقالته وإلغاء قراراته التي يحتجون ضدها.

وتجمهر العمال داخل مقر الشركة بعدما أعلنوا إضرابهم جزئيًا عن العمل، مرددين هتافات معارضة لتلك القرار.

ويحتج الموظفون على تأخُّر صرف “بدل العمليات” من الشركة لشهر فبراير، وتخفيض الحوافز (التي كانت تزيد عن 75% وصارت لا تتجاوز 15%)، علاوة على قرارات رئيس الشركة بمدِّ ساعات العمل من الثامنة صباحًا إلى الثامنة مساءً، وإيقاف شراء المهمات الضرورية للعمل مما يتسبَّب في أزماتٍ ومشاحنات بين الموظفين والمشتركين.

وقال العمال “يتجاهل المهندس عسل مطالب العاملين ويقول إنه لن يرضخ لها، مؤكِّدًا على “تغليب مصلحة الشركة أولًا قبل أي شيء”.

وأضافوا “وفي محاولة لتشويه المحتجين ومطالبهم، قال في تصريحاتٍ لمواقع إخبارية إن المطالب غير مشروعة,, يحاول البعض إحداث بلبلة وضجة داخل أروقة الشركة”.

 

*زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية عن أن دعم دول أوروبا لما يسمى بالقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، من خلال حضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، هو تأسيس لصفقة “الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”، في إشارة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي، رغم استبداده، أنه الملاذ الآمن لهم في التصدي لقضية الهجرة واللاجئين.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها المنشور اليوم الإثنين: إن دول أوروبا تتعاون مع نظام السيسي في مصر وأمثاله من الحكام المستبدين، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة الفاشية، رغبة منها في غلق ملف الهجرة وقضية اللاجئين التي تؤرق أوروبا ويتاجر بها عبد الفتاح السيسي.

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

زعماء أوروبا بشرم الشيخ لترسيخ الاستبداد ولعق دماء المصريين لأجل مصالحهم

وأضافت الصحيفة أن توقيت استضافة القاهرة للقمة العربية الأوروبية، الأحد 24 فبراير، هو الأسوأ بالنسبة للأوروبيين، إذ أيد برلمان العسكر، التعديلات الدستورية من حيث المبدأ لتمديد حكم السيسي “السلطوي” على نحو متزايد حتى عام 2034، وهو “استيلاءٌ على السلطة هز البلاد”، بحسب وصف الصحيفة، موضحة أنه لو تمت الموافقة على هذا التعديل، فسوف توسع هذه الخطوة من سلطة الجيش والسيسي، الذي يتهمه منتقدون بأنه مستبدٌ مسؤول عن كبح الحريات وسجن المعارضين.

ويقول أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي ممن يعملون بشكل وثيق مع العديد من الدول الاستبدادية: “سوف يكون اضطرار التعامل مع المستبدين بشكل يومي أمرًا ضروريًا.. ثم يكون لك الخيار. إذا قررت عدم التعامل معهم، فسوف تجد فجأة أنه ليس لديك أصدقاء لتتعامل معهم”.

واعترف المسؤولون بأنَّ الجدالات المختلفة حول جهود الاتحاد الأوروبي بخصوص الهجرة قد قوضت من دفاعه الدولي العام عن حقوق الإنسان. لكنَّ بعض المراقبين يرون التناقض الأخير بين الأقوال والأفعال فيما يخص الهجرة بوصفه جزءًا من نمط أكبر من تناقض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيما يخص الدول الاستبدادية. إذ تقاعس الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراء ضد دول ذات أهمية استراتيجية أكبر.

ونقلت عن أحد الدبلوماسيين المدركين لإحراج الاتحاد الأوروبي في ما يخص إعادة تقويم سياسته الخارجية: “السيسي ليس مانديلا”.

وقال دبلوماسي آخر، بشكل أكثر صراحة: “يبدو وكأنه يظن أنَّ بإمكانه الإفلات من العقاب”.

وقالت الصحيفة إن حضور زعماء دول أوروبا يأتي بوصفهم رموزًا لما يمكن أن يسمى “صفقة الرجل القوي للاتحاد الأوروبي”؛ إذ أدت المشكلات المزمنة للكتلة وعداواتها الداخلية، لا سيما بخصوص الهجرة، إلى ثورة صغيرة في رغبتها في التعاون مع الحكام المستبدين مثل السيسي، حتى عندما يعرضها ذلك لاتهامات بالنفاق وإضفاء الشرعية على هذه الأنظمة، موضحة أن هذه العلاقات عن بعد التي كانت بين الكتلة الأوروبية – إن لم يكن جميع الدول الأعضاءمع قادة متشددين مثل حسني مبارك، الذي حكم مصر لثلاثين عامًا قبل خلعه عام 2011، أفسحت المجال لاحتضان أكثر حميمية.

ونقلت عن دبلوماسيين أنَّ هذا الأمر لا يتفق مع الموقف المعلن للاتحاد الأوروبي بوصفه مروجًا لحقوق الإنسان، وإحساسه بذاته بوصفه بديلاً غربيًا أكثر استساغة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحة أنه في حين كان ترامب غير اعتذاري، وأحيانًا صريحًا في دعمه للمستبدين، فإنَّ أوروبا تحركت بهدوء متجاوزة عدم ارتياحها التقليدي في التعامل مع أمثال ممالك الخليج، إلى علاقات غير اعتذارية مع مدى واسع من الدول الاستبدادية.

وقال إتش إي هيلير، المحلل بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: إنَّ انخراط الاتحاد الأوروبي قد ساعد حكومة السيسي بالفعل على تحسين موقفها الدولي بعد الانتقادات التي أعقبت انقلاب عام 2013 المدعوم شعبياً الذي أوصل السيسي إلى السلطة.

وأضاف أن الطريقة التي قدم بها السيسي نفسه بوصفه شريكًا جيدًا في إدارة الهجرة ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي: «تريد مصر أن تؤكد أنها تحظى بسمعة جيدة في العالم. هذه صفقة سهلة يرغب الناس في أوروبا بشرائها»، في الوقت الذي تضاعفت معضلة أوروبا بسبب المشهد السياسي العالمي المتغير، إذ انزلقت بعض الدول إلى ديكتاتوريات كاملة أو أصبحت في منطقة رمادية من الحكم المتطرف المتدثر بانتخابات ذات درجات مختلفة من المصداقية.

وقال أحد الدبلوماسيين من دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي: «تعني السياسة الواقعية أنه ينبغي لك الكلام في عالم من الجنون مع الأشخاص المجانين والسلطويين. لا يمكنك أن تعيش في جزيرتك الصغيرة وتقول إنَّ الأمر لا يعنيك».

فيما يقول بيير فيمون، المبعوث الفرنسي المخضرم الذي كان أول أمين عام تنفيذي للسلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بين عامي 2010 و2015، «يحاول الاتحاد الأوروبي إيجاد سياسة خارجية أكثر واقعية مما كان عليه في الماضي. وهو أمر يصعب إلى حد ما على الأوروبيين الاعتراف به والتسليم له».

وتقع الهجرة في القلب من أجندة القمة، وهو الموضوع الذي دفع اهتمام الاتحاد الأوروبي بمصر وبالمنطقة على نطاق أوسع خلال الشهور الستة الماضية. ذلك أنَّ صعود الأحزاب الأوروبية المعادية للهجرة قد كثف من أزمة الكتلة بخصوص أولئك الذين يريدون المجيء إلى شواطئها، حتى مع أنَّ عدد المهاجرين الوافدين إليها يشكلون نسبة ضئيلة مقارنة بنسبتهم المرتفعة التي كانت عامي 2015 و2016.

والتقى دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، بالسيسي في القاهرة ونيويورك العام الماضي، في حين قام السيسي بزيارة رسمية في شهر ديسمبر إلى النمسا، التي كانت حينها تشغل منصب الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن هذه المقترحات لم تسفر عن نتائج ملموسة كثيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي حتى الآن. ذلك أنَّ القاهرة لم تظهر كبير اهتمام بتلبية رغبتين أوروبيتين أساسيتين: أن تستقبل مصر المهاجرين المتوسطيين الذي جرى إنقاذهم، وأن تمد دوريات خفر السواحل على طول الساحل الشمال إفريقي.

وقالت كريستين كوش، الزميلة الأقدم بمكتب بروكسل لمركز أبحاث صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة إنَّ مشاركة الاتحاد الأوروبي مع نظام السيسي تظهر كيف أنَّ الكتلة قد تجاوزت شاغل ما بعد الربيع العربي بالترويج للديمقراطية في الشرق الأوسط. أما الآن فإنَّ الأوروبيين ينظرون إلى المنطقة بشكل كبير من خلال منظور الهجرة وأهمية دعم الحكومات التي يفترض أنها آمنة والتي سوف تمنع المهاجرين من المغادرة.

وأضافت كوش: «لا أعتقد أنَّ الأوروبيين لا يبالون بحقوق الإنسان. كل ما في الأمر أنهم مهتمون أكثر بأشياء أخرى-في هذه الحالة بالاستقرار على عتبات بلدانهم».

فيما أوضحت الصحيفة البريطانية أن المغازلات الأوروبية الأقدم للسلطويين في الشرق الأوسط تأتي بعض الحكايات التحذيرية. ففي أواخر عام 2010، عرض الاتحاد الأوروبي مبلغاً مبدئياً بقيمة 50 مليون يورو لجهود مكافحة الهجرة وحقوق المهاجرين في ليبيا، التي طلب زعيمها معمر القذافي مبلغ 5 مليارات يورو . أما بشار الأسد، طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، فقد جرى تكريمه باعتباره مصلحاً ومنح وسام جوقة الشرف الفرنسي. لكن بحلول عام 2011، قصف حلف شمال الأطلسي (الناتو) القذافي، وأدان الاتحاد الأوروبي بشار الأسد مع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية.

وفي عام 2016، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، وهي دولة واقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. وقد وصف المنتقدون لوكاشينكو، بعد أكثر من عقدين من الحكم القمعي، بأنه «ديكتاتور أوروبا الأخير» -على الأقل حتى صعود حكومات استبدادية وإن كانت منتخبة مثل حكومتي المجر وبولندا. وفي عام 2017، رفع وزراء الاتحاد الأوروبي قيوداً مفروضة منذ وقت طويل على الاتصالات السياسية بالمجلس العسكري في تايلاند، المقرب من كل من القوى الغربية والصين. وقالت الكتلة الأوروبية إنها تريد أيضاً أن تستكشف إذا ما كان من الممكن استئناف اتفاقية تجارية مع هذا البلد الجنوب شرق آسيوي الذي يعد مركزاً للتصنيع.

وفي الوقت ذاته، هددت بروكسل بتعليق غير مسبوق للامتيازات التجارية ضد ميانمار وكمبوديا، وهما اثنتان من أفقر دول آسيا. وجاءت هاتان الخطوتان رداً على الحملة الدموية للجيش الميانماري ضد مسلمي الروهينغا، وقمع المعارضة على يد هون سين، رئيس الوزراء الكمبودي المخضرم. وقال أحد الدبلوماسيين في إحدى الدول الأعضاء: «بطريقة ما، ربما يكون من الأسهل للاتحاد الأوروبي أن يكون صارماً مع الحكام المستبدين في الدول الصغيرة. أما المستبدون في الدول الأهم، فينبغي أن نجد طريقة للتعامل معهم».

ويقول منتقدون إنَّ مثل هذه المعايير المزدوجة بوضوح تجعل من عرض الاتحاد الأوروبي بوصفه حامي حقوق الإنسان أمراً أجوف. وفي أجزاء عديدة من العالم يغذي هذا الأمر شعوراً أعمق بأوروبا بوصفها قارة فشل أعضاؤها الغربيون المؤثرون في الأخذ في الحسبان تاريخهم الاستعماري والقمعي.

وإذا كان فصيل واحد من الدبلوماسيين الأوروبيين يشعر بالحزن، أو بالتردد على الأقل، حيال صفقة الرجل القوي الجديدة هذه، فإنَّ آخرين يجادلون بأنَّ هذا الأمر ليس ضرورياً فحسب، بل مُشرِّفاً أيضاً. ذلك أنه من الأفضل محاولة تعديل السلوك والحث على حقوق الإنسان -حتى لو كان ذلك على حساب الاتهامات بالنفاق.

 

*أوقاف العسكر تبدأ تطبيق الأذان الموحد في 100 مسجد.. والعلماء يحذرون

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، بدء البث التجريبي للأذان الموحد من 100 مسجد من مساجد القاهرة، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والتقنية والإدارية لإعادة الأذان الموحد وتعميمه على مساجد الجمهورية.

وانتشرت موضة رفض الأذان والمؤذنين، حيث بادرت إحدى الممثلات “شرين رضابمطالبتها وقف الأذان حيث كتبت على حسابها بـ”تويتر” تقول: أعتقد أن قرار توحيد الأذان لازم يتنفذ وبسرعة لأن في مقرئين صوتهم يكفر البني آدميين.

ومر مقترح تطبيق الأذان الموحد داخل مصر، بمراحل عديدة من الدراسات والتعثر قرابة العشرة أعوام وما زالت أوقاف الانقلاب تصر على تطبيقه، وترجع فكرة اقتراح الآذان الموحد داخل مصر، إلى عهد وزير الأوقاف الأسبق حمدي زقزوق عام 2009م، بسبب شكاوى المواطنين من عدة أمور تشهدها المساجد وتسبب إزعاج وقلق المواطنين بسبب الأصوات السيئة التي تتكالب على رفع الأذان في مختلف المساجد، وتقديم وتأخير الأذان حسب المزاج في كل مسجد.

وبالفعل عرض حمدي زقزوق، الاقتراح على مجلس وكلاء الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ووجد معارضة نسبية، إلا أنه أجرى دراسة فنية وتقنية، جعلته يلجأ إلى هندسة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع لتقديم مخطط من قبل كلية الهندسة لتقوم الهيئة بتحويله إلى أجهزة بث وربط.

وقال رئيس قطاع مكتب الوزير والمشرف على الآذان الموحد اللواء عمرو شكري في تصريح صحفى – إن البث التجريبي سيستمر أسبوعين، بعدها يتم بث الآذان الموحد بشكل رسمي على أن يتم تقييم التجربة وتعميمها على مراحل لتشمل كل المساجد بمحافظات مصر.

خالف تعرف

وقبل 3 أعوام ،أعلنت الأوقاف أنها قررت تعطيل مشروع الأذان الموحد وذلك لترشيد النفقات.

وجاء فى بيان آنذاك ،أن وزارة الأوقاف قررت توقيف مشروع الأذان الموحد، الذي كان مقررا تنفيذه بالوزارة، في ظل رغبة الحكومة في ترشيد النفقات.

وكشفت مصادر بوزارة الأوقاف أن الوزارة أنفقت قرابة 400 ألف جنيه (2015) لتوفير أجهزة استقبال و”ريسيفرات”، لاستقبال الأذان الموحد، موضحا أنه كان من المقرر اختيار مؤذن واحد حسن الصوت، إلى جانب الاتفاق مع الإذاعة، على سبيل المثال البرنامج العام، وفي توقيت الصلاة يؤذن المؤذن من مقر الإذاعة وتلتقط أجهزة الاستقبال في مساجد القاهرة هذا الأذان ليكون أذانا موحدا.

لا يصلح

وبرغم إلحاج أوقاف الانقلاب، ظهرت أصوات من داخل برلمان الانقلاب تؤكد فشل الفكرة،حيث وانتقد عدد من نواب البرلمان فكرة الأذان الموحد، واعتبروها تتنافى مع مسألة روحانيات المؤذن والأذان، خاصة وأن كل منطقة اعتادت على صوت معين، وكل أهل إقليم وكل مسجد رواده تعودا على صوت، فلا يجوز إجبارهم على أذان موحد تحت أي مبرر من المبررات. وقال النواب حينها إن “تطبيق الأذان الموحد يصلح لمدينة القاهرة فقط، ولا يصلح لباقي محافظات مصر”.

الباحث خالد القعوجى علق على إلحاح الوزارة بفكرة التطبيق حيث قال معلقا: توحيد الأذان يعني :إلغاء روح المنافسة بين المؤذنين وحرمان شخص في كل مسجد والمجموع الكلي للأشخاص هو مجموع عدد المساجد ،وإصابة المجتمع بعدم الانتباه نفس الصوت لمدة قد تستمر أعوام وعلى مناطق واسعة مما يؤدي إلى عدم أعطاء أذن صاغية لأن الإنسان بطبيعته يحب التنوع والاختلاف .

بالإضافة إلى عدم اهتمام الناس مستقبلاً في تعلم الأذان وتجويده واتقانه لأنه لا يسمح لهم بتطبيق هذا الأمر بعد إن كان متاحاً.

فى حين تسأل الدكتور عبد العاطى فضل –أحد الدعاة عن الإصرار فقال ما جدوى صرف ملايين الجنيهات لشراء الأجهزة الجديدة رغم ما تحتاجه المساجد من أموال لدعم رسالتها وتمكينها من أداء دورها.

سبوبة

ويرى الداعية أن الأذان الموحد محاولة لجني الملايين والإنفاق فيما هو غير محمود، وكذلك تقليد بعض الدول ولا يقدم أي منافع شرعية بل يتسبب في مشاكل للمؤذنين والمساجد والمصلين. كما أبدى تعجبه من إصرار وزارة الأوقاف على تطبيقه رغم رفضه سابقاً من قبل البرلمان.

وتساءل عن “الإصرار” على إقصاء آلاف المؤذنين عن عملهم وحرمانهم من ثواب رفع الأذان, وتكليف خزينة الدولة أموالا طائلة لشراء الأجهزة وربط قيام شعائر الله بأمور تقنية كتعطل البث والأجهزة أو انقطاع الكهرباء.

ونبه إلى أن نظرة الناس للمؤذن -باعتباره أول حلقات الصلاة- وأهمية دوره في المسجد ستتغير بمجرد الانتصار لفكرة استوردتها الوزارة من الخارج، على حد قوله.

وأضاف أن تعلل الوزارة بعدم انضباط بعض المؤذنين ورداءة أصوات بعضهم مردود، لأنها هي التي عينتهم, وأكد أنه يمكن تلافي ذلك بالقيام بحملات التفتيش على المساجد, وتدريب المؤذنين أو تعويضهم بآخرين يحسنون الأذان.على حد قوله

 

*داعمون للسيسي.. من يراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين

لماذا لم تعد حقوق الإنسان العربي مهمة عند الغرب؟، ذلك الغرب بدوله وحكوماته وشعوبه ومنظماته الحقوقية يقدس حقوق الإنسان، ولكن أي إنسان؟.. ليس هو العربي الذي يمثل لأوروبا مصدر دخل بثروته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وبالأيدي العاملة، ذلك الإنسان يأتي في مرتبة متأخرة ومتدنية جدًا ويكاد الغرب لا يكترث به، وهو ما عبّر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقائه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقال صراحة إنه ليس من شأنه إلقاء محاضرات على العسكر بشأن حقوق الإنسان.

هذا التأكيد الفرنسي الماكروني لم يكفِ لإقناع الجمهور بأن أوروبا لا يعنيها ذبح المصريين، بعد أن بات سجل انتهاكات أجهزة الأمن والجيش المريبة لحقوق الإنسان في مصر معروفًا، ولا يخلو الأمر من طرافة وسخرية من الشعب في آن واحد، فقد أخرج السفيه السيسي من معطفه فكرة جديدة لا تتعلق بالجنرالات بل بالشعب المصري، الذي- بحسب رأي السفيه- “لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان”!.

وهو رأي يتحدّى به جنرال إسرائيل السفيه السيسي العقل كما تعود، فما هو وزن قبول أو عدم قبول الشعب للممارسات العنيفة والديكتاتورية ضد حقوق الإنسان إذا كان من يجلس على كرسي السلطة ديكتاتورا و”وش إجرام”، وإذا كان اعتراض أفراده أو جماعاته وأحزابه على تلك الممارسات ستؤدي بهم إلى السجون والمحاكم؟.

بضاعة خاسرة

ونفذت سلطات العسكر حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، في قضية ما يعرف بـ”اغتيال النائب العام” هشام بركات، يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة” على تويتر: “ومن غرائب الزمن أن #الجامعة_العربية تعمل قمة ويشاركها فيها #الاتحاد_الأوروبي ويكون مكانها #شرم_الشيخ، بعد يومين من إعدام 9 شباب بدون وجه حق.. أرأيتم وقاحة أكثر من كده؟ أرأيتم نفاقا من الغرب أكثر من كده؟ مين لسه بيراهن على الغرب في استرجاع حقوق المظلومين؟”.

مضيفا: “كلما سافر السيسي خارج مصر لحضور مؤتمر دولي.. كلما كانت الأنظار عليه من جميع الحضور.. ليس لأهميته.. إنما للضحك عليه والاستهزاء به. بضاعة السيسي اللي بيروجها في الخارج بضاعة كاسدة خاسرة.. بضاعة الإرهاب الإسلامي وخطره على الكوكب.. والغرب يعلم أن الإسلام بريء من الإرهاب وصانعيه”.

ويطرح هذا الصمت الغربي الرسمي على القمع في مصر، سواء من الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا بالنسبة للكثير من المراقبين، الجدل حول المواقف الغربية المتغيرة والمتناقضة أحيانا من مسألة الديمقراطية والحقوق والحريات، وما إذا كانت مجرد شعارات وأدوات ضغط ترفعها عند الضرورة في وجه أنظمة بعينها.

وخلال السنوات الست الماضية، لم تخرج عن الدول الغربية مواقف ناقدة لممارسات السفيه السيسي، وتصميمه على إقفال الفضاء العام والحياة السياسية برمتها، عبر الاعتقالات والإعدامات والمحاكمات العسكرية، ويتذكر متابعون زيارات قام بها السفيه السيسي لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، تحت عنوان الشراكة والمصالح، رغم صفحته السوداء في ملف حقوق الإنسان، وكيف أكد ماكرون أنه يرفض إعطاءه “دروسا في حقوق الإنسان”، متغاضيا عن الانتهاكات الكثيرة التي نشرها معارضون للانقلاب.

انحياز أوروبي للقمع

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والمجازر والعنف العسكري في مصر، وعدم انتقاد السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا، ويلعب الجانب الاقتصادي دورا كبيرا في تجاهل كل من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أبرمت برلين صفقات عسكرية واقتصادية مع جنرال إسرائيل السفيه السيسي، خلال الزيارات المتبادلة بين السفيه السيسي والمستشارة أنجيلا ميركل، كما تبحث الشركات الألمانية والإيطالية أيضا عن فرص كبيرة في مصر.

ويقول مراقبون، إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط السفيه السيسي مع دول حصار قطر (الرياض وأبو ظبي والمنامة)، بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترامب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترامب لم تعد نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

*مقصلة الحذف من بطاقات التموين.. فوضى وإذلال وتجويع

اعتمدت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، معايير استبعاد عدد كبير من المستفيدين المقيدين على بطاقة التموين، لتوفير الدعم ورفعه عن ملايين المصريين، بعدما وضعت الوزارة شروطًا قاسية لاستمرار الدعم على بطاقات التموين.

ونقل موقع “مدى مصر” عن أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن معرفة معايير استبعاد المقيدين على البطاقات التموينية ستكون «اعتمادًا على المشروع القومي لتكامل قواعد البيانات، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية»، بعدما حددت وزارة التموين، بدء تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية اعتبارًا من شهر مارس المقبل، والذي قامت فيه على بعض المحددات التي توضح مدى أحقية استحقاق الدعم، من بينها الاعتماد على استهلاك الكهرباء وفاتورة المحمول.

وبحسب متحدث التموين، شملت محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية في المرحلة الثانية المواطن الذي يستهلك فاتورة كهرباء أكثر من 650 كيلووات شهريًا، أو فاتورة استهلاكه للمحمول أكثر من 800 جنيه شهريًا، أو مصاريف المدارس 30 ألف جنيه سنويًا فأكثر للفرد الواحد داخل أسرته، أو لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

وهي نفس معايير المرحلة الأولى التي تم تنفيذها بالفعل باختلاف فاتورة الكهرباء التي كانت في المرحلة اﻷولى استهلاك 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، وفاتورة استهلاك المحمول حيث كانت 1000 جنيه شهريًا فأكثر، بجانب شاغلي الوظائف العليا.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 27 يوليو 2016، قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لإدارة وتنفيذ مشروعات ربط واستكمال قواعد البيانات القومية. وضمت عضوية تلك اللجنة عددًا من الوزراء والمسئولين، بينهم رئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير الاتصالات.

جاء ذلك بعد أوامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، في نوفمبر 2016، لتنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وكشف أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، عن أن مشروع تنقية المستفيدين من بطاقات التموين يهدف إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة بجانب وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مضيفًا: لا بد للدولة من التأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. لافتًا إلى أنه لتحقيق الهدفين لا بد من تنفيذ سجل موحد للمواطن به كل ما يخصه، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.

فيما قال ياسر صلاح، عضو هيئة الرقابة الإدارية: إن إنشاء السجل الموحد للمواطن كان من خلال تجميع بيانات المواطنين «الموجودة بالفعل» في الجهات المختلفة، ووضعها في ملف واحد يمثل البعد الاقتصادي والاجتماعي والطبي للمواطن وأسرته.

وأوضح صلاح أن آلية ذلك كانت عمل تكامل وربط لقاعدة البيانات الموجودة في الجهات المختلفة، عن طريق الرقم القومي. مُشيرًا إلى تكوين نحو 115 مليون سجل للمواطنين المصريين دون تكرارات، شاملة الوفيات.

ونوه بيان وزارة التموين إلى أنه في حالة وجود محددات الاستبعاد، سيتم الإشارة لها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على الموقع الرسمي لوزارة التموين، مع أحقيتهم في التظلم خلال 15 يومًا، بدءًا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وكان علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، السبت الماضي، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات، والتي تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

وكانت الوزارة قد تلقت، خلال الفترة الماضية، طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجدد على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، ومن المقرر إدراجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

واستنكر وزير التموين صرف 74 مليونا من أصل 104 ملايين مواطن، رغيف الخبز المدعم بتكلفة 5 قروش بالنظام القديم، الذي اتسم بغياب الهيكل التنظيمي قبل تحديث البيانات كمرحلة أولى بنظام البطاقات الحديثة، عقب 5 نوفمبر 2018، سواء بالاستهداف الجغرافي أو الفئات.

حذف المستبعدين من بطاقات التموين

وكشف علي المصيلحي، خلال كلمته بمؤتمره الصحفي، للإعلان عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين متضمنة استهلاك الكهرباء فوق 1000 وات شهريا، ويتم حساب متوسط الاستهلاك العام، وكذلك استهلاك المحمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، وكذلك من له أبناء في المدارس الأجنبية ويدفع أكثر من 30 ألف جنيه سنويا في تعليم أبنائه، وكذلك من له سيارة موديل فوق 2014، أو كذلك الوظائف للعليا، وكذلك الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح وزير التموين أنهم نفذوا المرحلة الأولى من محددات الاستبعاد، فضلا عن أن تطبيق المرحلة الثانية من محددات الاستبعاد للمقيدين على البطاقات التموينية سيتم اعتبارا من شهر مارس 2019، مشيرا إلى أنه في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف (تموين – خبز)، وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الاستبعاد على موقع www.tamwin.com.eg، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما، بدءا من تاريخ الاستبعاد، وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

وأضاف “المصيلحى” أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعي الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وتابع «المصيلحي» أن البعض بدأ يتظلم ولكن لم يتظلم من ارتفاع فواتير الكهرباء أو المحمول، وهناك بعض الأفراد يمتلكون أكثر من عدادات الكهرباء، ﻭأنه في حالة تصحيح ذلك، ويتم التأكد يرجع الشخص لمنظومة الدعم طالما أنه مستحق.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم وضع مؤشرات حذف غير المستحقين من البطاقات على الموقع الإلكتروني، مع ذكر سبب عدم الاستحقاق.

وتابع وزير التموين أنه “من المقرر فتح باب التظلمات لمن يرى أنه من مستحقي الدعم، كما سيتم كتابة عبارة (سيتم إيقاف البطاقة) على بون صرف السلع والخبز لصاحب البطاقة، لحذف غير المستحقين، وفقا لمؤشرات الدخل والإنفاق”.

 

* السيسي جنرال الشحاتة يورط الأجيال القادمة في 9 مليارات دولار اقترضها خلال فبراير فقط

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي توسعه في الوسيلة الوحيدة التي يجيدها، والمتمثلة في الاقتراض وتحميل الجيل الحالي والأجيال المقبلة أعباء سدادها.

ولم يعبأ السيسي بالارتفاع المخيف في معدلات الديون الداخلية والخارجية، منذ استيلاءه على السلطة في يوليو 2013، وخلال فبراير الحالي فقط اقترض السيسي أكثر من 8.7 مليارات دولار، موزعة ما بين سندات وقروض دولية بالدولار واليورو وأذون خزانة دولارية محلية.

وشملت تلك القروض ما بين ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، و4 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، ومليار دولار عبر طرح البنك المركزي أذون خزانة دولارية، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار من المقرر اقتراضها هذا الأسبوع عبر طرح سندات باليورو.

وفاقم العسكر ديون مصر رغم التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي، من أن الدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن رصيد الدين الخارجي واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، ليصل إلى معدلات قياسية، وسجل 93.130 مليار دولار بنهاية سبتمبر، مقابل 92.643 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وارتفعت أرصدة الدين الخارجي لمصر بحوالي 12.3 مليار دولار خلال عام، حيث سجلت 80.831 مليار دولار في سبتمبر 2017، وأظهر تقرير المركزي تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 35.45%، مقارنة بنحو 37% في يونيو الماضي.

كما ارتفع الدين العام المحلي خلال الربع الأول من العام المالي 2018/2019 بمقدار 191 مليار جنيه، ليسجل 3.887 تريليون جنيه في سبتمبر، مقابل 3.696 تريليون جنيه في يونيو الماضي، وزاد رصيد الدين المحلي بنحو 573 مليار جنيه خلال فترة عام، إذ بلغ 3.314 تريليون جنيه في ذات الفترة من العام المالي السابق 2017/2018، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الجاري 2018 /2019 الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل نحو 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليار جنيه (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

ومؤخرا اعترف وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط بالارتفاع المخيف في فوائد وأقساط الديون، والتي تناهز نحو 800 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2018 /2019، بواقع 541 مليار جنيه لفوائد الدين، و246 مليار جنيه لسداد أقساط الدين.

 

*مراسل ألماني يحرج السيسي بسؤاله عن جرائمه بحق المصريين!

أحرج مراسل الوكالة الألمانية، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بسؤاله عن تردّي الأوضاع الحقوقية في مصر والموقف الأوروبي منها.

وخاطب المراسل السيسي، خلال المؤتمر الصحفي في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، قائلا: “هل أنت بالفعل مدرك أن الاتحاد الأوروبي غير سعيد بموقف حقوق الإنسان في مصر؟ وهل يمكنك أن تخبرنا كيف استجبت للنقد الموجه لموقف حقوق الإنسان في مصر؟”، إلا أن أبو الغيط استبق رد السيسي وقام بالإجابة عن السؤال، بالادعاء بعدم تطرق الدول الأوروبية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات.

إلا أن رئيس المفوضية الأوروبية كذّب “أبو الغيط”، وأكد التطرق لأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الاجتماعات. فيما حاول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تبرير جرائمه قائلا: “لدينا ثقافتان مختلفتان، الأولوية في أوروبا هي لتحقيق الرفاهية لشعوبها، أما الأولوية في بلادنا فهي للحفاظ على بلادنا ومنعها من السقوط والانهيار”.

وحول جرائم الإعدام قال المنقلب: “أرجو ألّا تفرضوا علينا إلغاء عقوبة الإعدام؛ لأن عندنا لما يتقتل شخص بيطالب أهله بحقه، وزي ما أنا مش من حقي أطالبكم بإعادة أحكام الإعدام فلا تطالبوني بإلغائها”.

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

مجلس الأمن يصوت بالإجماع لصالح قرار “تجميد الاستيطان”

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب

فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن.. الجمعة 23 ديسمبر.. السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب ولا عزاء للعرب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين المتشددين فى شبه جزيرة سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري لمجند بالقوات المسلحة وشقيقه الطالب بهندسة الأزهر لليوم السابع علي التوالى

تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق /إسلام محروس يغري -مجند بالقوات المسلحة وحاصل علي ليسانس أصول دين- ، وشقيقه/ نور الدين محروس يغري -طالب بالفرقة الأولي كلية الهندسة جامعة الأزهر- وذلك منذ القبض التعسفي عليهما يوم الجمعة الماضية 16 ديسمبر الجاري .

“إسلام” وشقيقه “نورالدين” من محافظة الغربية مركز بسيون، تم القبض التعسفي عليهما في رمسيس بالقاهرة و تم اقتيادهم لجهة مجهولة ولايعرف مكان ولا سبب احتجازهما حتي الآن.

 

*انقذوا “أحمد زاهر” .. يعاني من تليف في الكبد وتضخم في القلب

قالت مصادر حقوقية ان المعتقل احمد زاهر يوسف، يعاني من اوضاع صحية سيئة للغاية.
وقالت المصادر أن “يوسف” يعاني من تضخم في عضلة الفلب وتليف في الكبد، وأنه يتقيأ دماء متكتلة.
يذكر أن يوسف من معتقلي مجزرة فض ميدان رابعة العدوية.

 

*شعبة المخابز”: لا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

قال عطية حامد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن رغيف الخبز منذ عام 1986 يباع بـ5 قروش، أي منذ 30 عامًا، موضحًا أنه يؤيد زيادة سعر الخبز.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن محدودي الدخل لهم حق على الدولة، بتوفير كل السلع بالسعر المدعم حتى تتوفر له سبل المعيشة، ولكن دعم الخبز استفاد من ورائه الكثير ولا تراجع عن زيادة سعر الخبز المدعم

وكان جنرال التموين بحكومة الانقلاب قد أعلن مؤخرا إلغاء منظومة تحرير سعر الدقيق التي طبقها الوزير الشرعي باسم عودة في مارس 2013، التي دعمت رغيف الخبز البالغة تكلفته 34 قرشا، بمبلغ 29 قرشا ليباع في السوق بخمسة قروش من دون تحديد عدد أرغفة للمواطن وبزنة 130 جراما للرغيف، على أن يحصل صاحب المخبز على 25 جنيهاً عن كل كيس يُنتج.

 

*نقابة الصيادلة تعلق العمل بالصيدليات اعتبارا من يوم 15 يناير

أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة بنقابة المهن الطبية، تعليق العمل في كافة الصيدليات، اعتبارًا من يوم 15 يناير، ولمدة 6 ساعات، نبدء من الساعة التاسعة وتنتهي الساعة الثالثة، اعتراضًا منها على سياسات وزير صحة الانقلاب تجاه الصيدليات.

وأصدرت الجمعية العمومية، في اجتماعها عدة بنود، أهمها الاعتراض على قرار وزير صحة الانقلاب “أحمد عماد الدين” بتوفير بعض الاصناف الدوائية، داخل المستشفيات فقط، دون الصيدليات، مثل ميزوتاك لانقباضات الرحم، مؤكدًا ان مكان الدواء الطبيعي هو الصيدليات.

كما اعلنت موافقتها على الالتزام بوضع اسم الصيدلي فقط باللغة العربية دون رموز أو دعاية على اللوحة الإعلانية للصيدلية، على أن يحول الصيدلي المخالف إلى التأديب.

كما طالبت بتطبيق قرار 499 بالكامل، والذي ينص على رفع هامش الربح للصيدلي وتعديل لائحة آداب المهنة، والأدوية منتهية  الصلاحية، وآخر مستجدات قانون الضريبة المضافة.

 

* بعد أوامر السيسي بخصخصتها.. خبراء عن قرار بيع مستشفيات التكامل: كارثة تعيد إحياء سياسات مبارك

حسن خليل: إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية يعيد الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.. قانون الشراكة تجمد بفعل الثورة 

فجر عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مفاجأة تخص القطاع الطبي في مصر، بعد أوامره بعرض مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل في تصريحات لـ”البداية”، إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.

وعن طرح شراكة بين الجيش والشرطة للاستثمار بالمستشفيات، أوضح خليل أن الشراكة مطروحة من عام 2010 طبقا لقانون 76 لسنة 2010 والذى يتعلق بـ”تنظيم الشراكة بين القطاع العام والخاص “، وهو القانون الذى يلزم الحكومة في حالة عدم القدرة على الصرف تقوم بإدخال شريك معها، والذى تم رفضه لتغيره طبيعة المشروع من عدم الربح لهدف الربح وتحميل المستهلكين تكلفة الخدمة وأرباحها، ولكن هذا المشروع لم ينفذ في وقت مبارك.

أما عن اقتراح البيع قديما، أشار خليل إلى إنه في 23 يناير 2011 قام رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتوقيع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمشروع “الشراكة بين القطاع العام والخاص” أى قبل الثورة بيومين وبفعل الثورة تجمد، مضيفا إنه حاليا يتم إحياء سياسات مبارك التى ثار عليها الشعب.

وأضاف خليل أنه لم يتم بيع أى من المستشفيات حتى الأن ولا يمكن للشعب أن يقبل ببيع مصر فبيع الأصول هو بيع مصر.

ومن جانبه أوضح محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أنه طبقا للمادة 18 و33 من الدستور، يمنع التصرف في أصول الدولة وما قاله اسيسي لا يستند لأي قانون أو الدستور.

وأضاف فؤاد لـ”البداية” أن الرئيس بذالك يفتح الطريق أمام خصخصة الصحة والمستشفيات التكاملية والتى يقدر عددها 552 مستشفى، وهذا لم يستطع فعله أي نظام سابق رغم وجود توصيات عديدة منذ عام ١٩٨٥ للبنك الدولي ثم ١٩٩٥ هيئة المعونة الأمريكية والتى طالبت برفع الدعم عن الخدمات الصحية وتحرير إدارتها لصالح القطاع الخاص وهناك محاولات بذلها الحزب الوطني لصالح هذا القطاع حتي تصل قوتها إلى ٦٠٪‏ من مجمل القطاعات الصحيه مملوكه له“.

وأشار فؤاد إلى إنه لابد للبرلمان المصري أن تكون له وقفة ولا يترك الموضوع حسب أهواء الرئيس، قائلا :” الصحة حق كفلها الدستور الذي لم يمر عليه بضعه سنوات“.

وفي نفس السياق قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، إن الاتجاه لبيع مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، كارثة، مشيرا إلى أن شركة كبرى منذ ثلاث شهور قامت بشراء عدد كبير من المستشفيات ومعامل التحاليل الكبرى في القاهرة، وحينها حذرت وزارة الصحة من أن هذه الصفقة تُمهد لما يتم تداوله بوسائل الإعلام عن بيع مستشفيسات التكامل للقطاع الخاص.

وأضاف الحريري إن البيع لن يحل أزمة نقص التكاليف والإمكانيات التي تتحدث عنها الدولة لتطوير قطاع الصحة والخدمات الطبية.

وأوضح الحريري أن الشراكة ستكون للجيش والشرطة جزءاً منها في ظل الحديث المستمر عن قلة الإمكانيات والتكاليف، قائلا: “لما أنت معندكش تكاليف يبقى الجيش والشرطة هيجيبوا إمكانيات منين.. ده توجه واضح لخصخصة القطاع الطبي كله وملوش علاقة بتحسين أوضاع الخدمات الطبية في مصر“.

وكان عبد الفتاح السيسي، قد أعلن أمس الخميس، عزم الحكومة طرح عدد من المستشفيات الحكومية التكاملية التي لا يتوافر ميزانية لتجديدها والاستفادة منها على المستثمرين والجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو مصر الخير .

وأوضح السيسي أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة منذ ما يقرب من 8 أشهر، على طرح عدد من المستشفيات التكاملية للبيع، لكي يتم توفير دخل يمكن الوزارة من تطوير باقي المستشفيات الأخرى.

ويذكر أن المستشفيات التكاملية تم إنشاؤها فى عهد الدكتور إسماعيل سلام، وزير الصحة الأسبق، وهى مستشفى أقل من المركزى وأكبر من العام، وكان الهدف منها خدمة القرى والنجوع التى لا يوجد بها مستشفيات.

 

 

* مندوب مصر بالأمم المتحدة” يبرر الفضيحة: تعرضنا للضغط والمزايدات

قال السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إننا اضطررنا لسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان بسبب الضغط والمزايدات على مصر، مشيرًا إلى أن مصر صوتت على مشروع القرار الخاص بتجميد الاستيطان.

جدير بالذكر: وافق مجلس الأمن الدولى، منذ قليل على مشروع قرار إيقاف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية وذلك بواقع 14 صوتا مؤيدا للمشروع

وأعقب ذلك تصفيق حاد من قبل أعضاء المجلس؛ لموافقة الأمين العام على ذلك القرار الذي وصفه بعض الأعضاء بالقرار التاريخي.

 

 

*كواليس سحب مصر مشروع قرار “إدانة الاستيطان الإسرائيلي”

أعلنت مصر، فجر اليوم الجمعة، موافقتها على تأجيل التصويت على مشروع قرار مصرى ضد الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة فى مجلس الأمن الدولى بعد اتصال تلقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى من الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب.

وطلبت مصر أمس الخميس تأجيل التصويت على مشروع القرار الذى قدمته الأربعاء ويدعو الدولة العبرية إلى «وقف فورى وتام لكل أنشطة الاستيطان واعتبار هذه الأنشطة غير مشروعة وتنتهك القانون الدولى»، وهو ما دفع اسرائيل إلى الاتصال بترامب لمنع التصويت على القرار.

وأفادت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين غربيين اثنين القول إن إدارة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته باراك أوباما كانت تنوى السماح لمجلس الأمن الدولى بالموافقة على مسودة قرار أعدته مصر يطالب بإيقاف البناء الاستيطانى الإسرائيلى، فى خطوة تمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل والتى تحول دون توجيه مثل هذا الانتقاد لها.

وقال المسئولان الغربيان إن إدارة الرئيس الأمريكى أوباما كانت تعتزم الامتناع عن التصويت وهى خطوة نادرة نسبيا من جانب الولايات المتحدة تتيح توجيه انتقاد للبناء الاستيطانى على أرض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وأضافا أن المسئولين الأمريكيين عبروا عن تنامى القلق من أن يعرقل البناء الاستيطانى الإسرائيلى حل «الدولتين» لذا كانوا أكثر استعدادا لإبداء انتقاد علنى له.

وصرح مسئول إسرائيلى كبير بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من ترامب ممارسة ضغوط لتفادى موافقة مجلس الأمن على مسودة القرار، بعد أن علمت أن إدارة أوباما تعتزم السماح بصدور القرار.

وأضاف أن المسئولين الإسرائيليين أجروا اتصالات «رفيعة المستوى» مع فريق ترامب الانتقالى بعد أن فشلوا فى إقناع المسئولين الأمريكيين باستخدام (الفيتو) لمنع التصديق على القرار المقترح وأنهم طلبوا منه التدخل.

وكانت شبكة «سى إن إن» نقلت عن مسئول إسرائيلى لم تكشف عن هويته أن تل أبيب «تمنت على البيت الأبيض عدم السير قدما (فى عملية التصويت) وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا ذلك فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى الالتفات إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف: «التفتنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلا».

واصدر ترامب الخميس بيانا طالب فيه واشنطن بالتصويت بالنقض على مشروع القرار، واتصل بالرئيس المصرى.

وتعتقد حكومة نتنياهو التى شاب التوتر علاقتها بأوباما أن إدارته خططت منذ فترة لمثل هذا التصويت فى مجلس الأمن بالتنسيق مع الفلسطينيين.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض لوقف مشروع القرار، مشيرا إلى سنوات من استعداد واشنطن «للوقوف فى الأمم المتحدة والتصويت بالنقض على القرارات المناهضة لإسرائيل».

وقال السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة دانى دانون إن الحكومة الاسرائيلية تبذل «جهودا دبلوماسية على كل الجبهات للتأكد من أن هذا القرار الفضيحة لن يمر».

ودعا ترامب الذى وعد خلال حملته الانتخابية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها ــ إدارة أوباما بشكل صريح إلى التصويت بالنقض على مشروع القرار المصرى. وقال: «يجب التصويت بالنقض على القرار الذى يدرسه مجلس الأمن الدولى بخصوص إسرائيل».

وأكد ترامب فى بيانه: «كما تقول الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وليس عبر شروط تفرضها الأمم المتحدة».

ويبدو أن تدخل ترامب والقرار المصرى بتأجيل التصويت قد فاجأ واشنطن، إذ ألغى وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خططا بإلقاء كلمة يوضح فيها رؤيته لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

واتصل كيرى بنظيره المصرى سامح شكرى الأربعاء، كما اتصل الخميس بنتنياهو عقب القرار المصرى.

وألمح دبلوماسى غربى بارز فى مجلس الأمن إلى أن مشروع القرار قد يدفن إلى الأبد، وقال: «كانت هناك فرصة، ولم يعد واضحا ما اذا كانت هذه الفرصة لا تزال متاحة».

من ناحية أخرى، قال دبلوماسيون إن نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مسودة القرار فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة.

وقالت الدول الأربع فى مذكرة لمصر اطلعت عليها «رويترز» أنه «فى حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضى فى الدعوة لإجراء تصويت فى 23 ديسمبر الحالى أو إذا لم تقدم ردا قبل انقضاء ذلك الموعد فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق فى تقديم المشروع… والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن».

وكان الفلسطينيون طرفا أيضا فى المذكرة التى قالت: «هناك شعور قوى بخيبة الأمل» لعدم تصويت مجلس الأمن على النص يوم الخميس كما كان مزمعا.

وعقد سفراء الدول العربية جلسة طارئة فى الأمم المتحدة للضغط على مصر للمضى قدما فى مشروع القرار، إلا ان لجنة من الجامعة العربية قررت عقب اجتماع فى القاهرة مواصلة المحادثات بشأن مشروع القرار.

وبعد الاجتماع مساء الخميس فى القاهرة، صرح سفير فلسطين فى مصر والجامعة العربية جمال الشوبكى أن المشاورات قد تستغرق «يومين» قبل اتخاذ قرار بشأن إجراء تصويت.

كان دبلوماسى إسرائيلى قد صرح بأن مسئولين فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسئولين مصريين، أمس الأول بشأن تأجيل التصويت.

ولم تتضح طبيعة الضغوط التى ربما مارستها إسرائيل على مصر لكن هناك العديد من السبل لذلك، بما يشمل الحد من التعاون الإسرائيلى الأمنى فى محاربة الإسلاميين فى شبه جزيرة سيناء

 

* #ترامب_يأمر_السيسي يتصدر تويتر.. ونشطاء: كلاهما صُنع في إسرائيل

تصدر هشتاج “#ترامب_يأمر_السيسي” قائمة الهشتاجات الاًكثر تداولاً علي موقع “تويتر”، عقب تنفيذ قائد الانقلاب السيسي أوامر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بسحب قرار مصري نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن يدين الاستطيان الصهيوني، وذلك قبل ساعات من التصويت عليه، رغم إعلان الإدارة الأمريكية ولأول مرة عدم استخدامها حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار.

وكتب هيثم كمال :”فلسطين في احتلال واضح وصريح ولكن نحن في احتلال نتن لأنهم من بني جلدتنا أشباه مسلمين وهم في الأصل صهاينه!”، فيما كتب محمد أبو العز: “الواحد مش قادر يصدق اللي بيحصل السيسي بيحاصر غزة و بيحارب مع بشار الأسد و دلوقتي بيسحب مشروع قرار إدانة الاستيطان اليهودي”

وغرد عبد الله أحمد، قائلا: “اسرائيل تتحكم بالعالم و ترامب يامر السيسي وحكامنا كالنعاج يساقون وينعرون بشعارات الاستقلال الكاذبه وشعوبنا مابين راضخ ومناضل .. معادله فاسدة”.

فيما كتبت شيماء محمد: “للأسف اصبحنا الشعوب العربيه اقل إنسانيه من غيرنا وأصبحنا نرى مصايب أشقائنا ونمارس حياتنا العاديه لا أعرف أين الخلل صراحة!”

وكتب زين العابدين على: “العالم بأجمعه يأمر السيسي وليس ترامب فقط لانه متسول وبغبائه أضاع أرز الخليج فيبحث عن غيره في أي مستنقع”، فيما كتب إسلام كرم: “ترامب مسيحي يهودي والسيسي صنع في إسرائيل يبقي جحا أولى بلحم توره”.

وكتب أبو علي المصري: “فيه حد شاخخ ف دماغه ومفهمه أنه كده بيضغط ع السعوديه عشان يبتزهم اكفيك شر كيد العوالم”، فيما كتب محمد سعد: “السيسي كان عامل فنكوش جديد قرار كده وكده يعني فالهزار دخل في الجد ومبقاش عارف يعمل أيه دا بالظبط زي اللي بيلعب بالريموت”.

 

* يديعوت” تعقيبا على “نفحة السيسي” لأبناء عمومته: شكرا

صدرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، اليوم الجمعة، مانشيت صفحتها الرئيسية، بشكر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي “هدية الرب لإسرائيل” حسب ما تعتبره حاخامات إسرائيل، بعد طلب مصر تأجيل التصويت في مجلس الأمن ضد الاستيطان اليهودي في القدس المحتلة.
وكتبت الصحيفة العبرية في عنوانها: “شكرًا للسيسي”، وهي ليست المرة الأولى التي يتلقى فيها السيسي الشكر من جهة إسرائيلية.
واعتبر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان إرجاء التصويت على مشروع القرار المصري بشان الاستيطان إنجازًا دبلوماسيًا، مضيفًا أن هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل ومصر.
ورأى الوزير اردان أنه كان للموقف الحازم الذي أبداه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من مشروع القرار هذا تأثير كبير لإرجاء التصويت.
وطلبت مصر تأجيل جلسة التصويت التي كانت مقررة أمس الخميس إلى إشعار آخر، وعللت طلبها بالحاجة لإجراء مزيد من المشاورات مع الشركاء والأطراف.
وكشف موقع صحيفة “هآرتس” النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانة للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.
وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.
من جانبها، اعتبرت الإذاعة العبرية الثانية، المعروفة بـ”ريشت بيت”، خطوة السيسي بأنها تمثل “إنقاذا لإسرائيل من ضربة دبلوماسية وسياسية بالغة الخطورة”؛ خاصة وأن قرارات مجلس الأمن قرارات “ملزمة”، الأمر الذي يمكن أن يمثل سابقة تلزم المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان.
فيما قال نداف إيال، المعلق في قناة التلفزة العاشرة: إن السيسي “أنقذ المشروع الاستيطاني، ويتوجب على القادة المستوطنين أن يتقدموا له بالشكر الجزيل على هذه الخطوة”، مشيرا إلى أن السيسي “وفر البضاعة التي رفض أوباما توفيرها لإسرائيل”.
وتأتي خطوة السيسي هذه بمثابة رد جميل للكيان الصهيوني على مساندته في المحافل الدولية، وخلال زياراته الخارجية على مدار أكثر من 3 أعوام، كما أنها لم تكن الخطوة الأولى في هذا الصدد، وإنما شملت أيضا تهجير أهالي سيناء، وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ تنفيذا لأجندة صهيونية.

 

*أبعاد فضيحة سحب مصر مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

السيسي في خدمة إسرائيل لعيون ترامب.. ولا عزاء للعرب

لأول مرة في تاريخ الدبلوماسية المصرية، تمر مصر بمثل هذا الموقف؛ حيث سحبت مصر، اليوم الجمعة، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيًّا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛ يأتي ذلك بعدما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن وزارة الخارجية، أبلغت المندوب المصري، بالردّ على الدول الأربع صاحبة مشروع إدانة الاستيطان، بالرفض.

وقال دبلوماسيون غربيون: إن كلاًّ من “نيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا والسنغال أبلغت مصر بأنها إن لم توضح بحلول ساعات، ما إن كانت تعتزم الدعوة لإجراء تصويت على مشروع قرار، يطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني، فإن هذه الدول تحتفظ بحق طرح هذه الدعوة”.

وقالت الدول الأربع في مذكرة لمصر: “في حال قررت مصر أنه لن يمكنها المضي في الدعوة لإجراء تصويت في 23 ديسمبر أو إذا لم تقدم رداً قبل انقضاء ذلك الموعد، فإن هذه الوفود تحتفظ بالحق في تقديم المشروع، والتحرك لإجراء تصويت عليه بأسرع ما يمكن”.

وللمرة الثانية خلال أقل من ثلاثة أشهر، يضع النظام المصري الحالي نفسه في مأزق داخل مجلس الأمن الدولي، بما ينعكس على جملة علاقاته الإقليمية والدولية، فضلاً عن كشف الانحيازات الحقيقية.

أهداف السيسي

تقديم قرابين الطاعة لترامب، بعد جفاء وعدم اكتراث الادارة الامريكية بترحاب ادارة السيسي بوصول ترامب للبيت الابيض، حيث تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي المنتخب دونالد ترامب، للتباحث حول مشروع القرار المصري المقدم لمجلس الأمن، لإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأميركية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كافة أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية.

ويرى خبراء أن السيسي أراد استغلال الموقف سياسيًّا، بحيث يكون محط اهتمام أميركي بشكل خاص، وهو ما تحقق بالفعل باتصال من ترامب للسيسي.

الانبطاح المتواصل لنتانياهو

والخطوة الجديدة جاءت بعد ضغوط إسرائيلية وأميركية مباشرة على مصر، تسببت في حرجٍ للنظام الحالي، وسط انتقادات لهذا التراجع، خاصة وأنه يكشف حجم الفشل الذي وصلت إليه الدبلوماسية المصرية.

وكانت الواقعة الأولى التي تسببت في مأزق لنظام السيسي، التصويت على مشروع قرار روسي حول سورية، في أكتوبر الماضي، وهو ما أغضب عدة دول عربية وإسلامية، على رأسها المملكة العربية السعودية، والتي توترت علاقاتها بمصر منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.

ووصلت قوة العلاقة بين النظام المصري الحالي وإسرائيل، لدرجة غير مسبوقة؛ إذ إن السيسي يعتمد على الكيان الصهيوني في دعمٍ دولي لنظامه، معتمداً على الترويج لما يُسمى “السلام الدافئ”، وتوسيع دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، لحفظ أمن إسرائيلي. وتبادل السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عبارات المدح والثناء منذ وصول الأول إلى الحكم قبل ما يزيد عن عامين.

وفي شهر يوليو الماضي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس الوزراء الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لدفع عملية مفاوضات السلام، ليرفض بعدها وصْف الاعتداءات الإسرائيلية بالإرهاب، وضغطت إسرائيل بشكل مباشر على السيسي من أجل تأجيل التصويت على مشروع القرار، على الأقل، وبالمثل ضغطت أميركا بقوة على مصر للهدف ذاته.

 ولعل الأغرب من تلك الصبيانية الدبلوماسية التي ازاحت اللثام دولي على عقل السيسي المحتل الذي يقدم نفسه بحركات استعراضية كالقرد لجذب انظار العالم اليه استرضاء لأمريكا وإسرائيل، ليس اغرب من كل ذلك من خروج صحف واعلاميين مصريين يتحدثون عن المخططات الامريكية ضد مصر او التهديدات الاسرائيلية، بعد ان وضع السيسي مصر في حضني ترامب ونتانياهو الاثمين، في ليلة سوداء على العرب وقضيتهم الفلسطينية!.

 

*اجتماع طارئ للمجموعة العربية إثر فضيحة الانقلاب “تأجيل التصويت على الاستيطان

عقد مندوبو الدول العربية لدى الأمم المتحدة اجتماعا في نيويورك، اليوم الخميس، لمتابعة التطورات بشأن طلب نظام الانقلاب فى مصر- العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن- في وقت سابق، اليوم، بتأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وكان اجتماع المجموعة العربية مغلقا، ولم يصدر في وقت لاحق تصريحات بشأن تفاصيل ما دار فيه.
لكن السفير المصري لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا قد قال، في تصريحات للصحفيين، عقب الاجتماع الذي شارك فيه: “ننتظر ما يصلنا من القاهرة بخصوص موعد التصويت على مشروع القرار“.
وكان موقع صحيفة “هآرتس” قد كشف النقاب عن التحول المفاجئ في موقف سلطات الانقلاب العسكري في مصر، والتي تمثل المجموعة العربية في مجلس الأمن، بعد سحبها قرار إدانةٍ للاستيطان الصهيوني من مجلس الأمن، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه الليلة.

وقال باراك رفيد، المعلق السياسي للصحيفة: إن نتنياهو شرع في حملة اتصالات تليفونية مع السيسي، طوال الليلة الماضية وصباح اليوم، وأقنعه بالإيعاز لممثله في مجلس الأمن بتأجيل التصويت، مع العلم أن مصر هي من قدمت مشروع القرار وحددت موعد التصويت عليه، مشيرا إلى أن نظام السيسي برر طلب التأجيل بالحاجة إلى عقد اجتماع للجامعة العربية.

بدورها، أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة للصحفيين، عبر البريد الإلكتروني، أن جلسة التصويت التي كانت من المقرر عقدها، عصر اليوم، “تقرر تأجيلها حتى إشعار آخر“.

لكن دبلوماسيين بالأمم المتحدة قالوا لمراسل الأناضول: إن “التصويت على مشروع قرار الاستيطان بمجلس الأمن لا يزال ممكنا حدوثه غدا الجمعة“.

من جهته، قال مندوب الكيان الصهيونى الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير داني دانون، في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “إسرائيل تواصل جهودها على كل الأصعدة لضمان عدم تمرير هذا القرار المشين في مجلس الأمن”، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق من اليوم، أرجأ مجلس الأمن التصويت على مشروع القرار الذي قدمته مصر إلى “أجل غير مسمى”، بناءً على طلب من القاهرة، حسب دبلوماسيين بالأمم المتحدة.
وأرجع الدبلوماسيون قرار مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن) بتأجيل التصويت على مشروع القرار إلى أجل غير مسمى، إثر ضغوط مارستها إسرائيل على المستويات السياسية في القاهرة، حسب قولهم.

ولم تعلن سلطة الانقلاب رسميا أسباب طلبها إرجاء التصويت على مشروع القرار.

ووزّعت مصر، فجر أمس الخميس (بتوقيت نيويورك)، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى “الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وفي وقت سابق، اليوم، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في تدوينة له على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، واشنطن إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

ووصف مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مشروع القرار بأنه “يمثل ذروة النفاق، ويعد مكافأة لسياسة التحريض والإرهاب التي ينتهجها الفلسطينيون”، على حد زعمه.

ويؤكد مشروع القرار- الذي حصلت الأناضول على نسخة منه- “عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام1967“.

ويطالب إسرائيل بـ”الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واحترام جميع التزاماتها القانونية“.

ويشير مشروع القرار إلى أن “المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين، وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل“.

ويدعو إلى “وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب، وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار”، كما يطالب بمحاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية“.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس، شريطة ألا تعترض عليه أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.

 

*بعد اتصال نتنياهو.. سلطات الانقلاب تسحب مشروع إدانة الاستيطان من مجلس الأمن

سحبت سلطات الانقلاب بإسم مصر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، مشروع قرار إدانة الاستيطان من التداول نهائيا، بعد أن أجلت التصويت عليه أمس، عقب اتصال مكتب نتياهو بسلطات الانقلاب.
وقال جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، والمقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للإذاعة الإسرائيلية العامة إن “إرجاء التصويت الليلة الماضية، في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار المصري بشأن الاستيطان، إنجاز دبلوماسي“.

وأضاف: “هذا الأمر يدل على العلاقات الجيدة بين إسرائيل وسلطات الانقلاب“.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بحسب ما نشر على موقع الوزارة، “لقد طلبت مصر تأجيل التصويت .. لدينا ما يدعو للاعتقاد بأن المصريين يجرون مشاورات مع شركائهم في جامعة الدول العربية بشأن نص القرار .. يتعين علينا أن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه هذه المشاورات ، بكل أمانة لا أعرف متى سيتم تحديد موعد آخر للتصويت“.

وكان دبلوماسي إسرائيلي قال، لوكالة رويترز للأنباء، إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدثوا مع مسؤولين مصريين يوم الخميس بشأن تأجيل تصويت على القرار.
ورفض كيربي الإفصاح عن موقف الولايات المتحدة من مشروع القرار المصري. إلا أن وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن مسؤولين غربيين قولهما إن واشنطن كانت تنوي فعليا السماح لمجلس الأمن الدولي بالموافقة على مسودة القرار الذي يطالب بإيقاف البناء الاستيطاني الإسرائيلي فيما يمثل تحولا كبيرا عن الحماية الأمريكية المعهودة لإسرائيل.

ووزعت مصر مسودة القرار مساء يوم الأربعاء وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 دولة عليها في الساعة الثالثة مساء يوم الخميس، ويحتاج مشروع القرار لتمريره تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين -وهم الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين- حق الفيتو بينما تبنته السنغال وفنزويلا وماليزيا ونيوزيلندا،  وطلبت التصويت اليوم.

 

*رغم القروض و”رز” الخليج.. عجز الموازنة يرتفع لـ339.5 مليار جنيه

كشفت النتائج الختامية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 / 2016 عن إرتفاع العجز الكلى للموازنة العامة الي339.5 مليار جنيه، أي ما يعادل 12.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز يقدر بـ279.4 مليار جنيه؛ أي ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2014 /2015.

وقالت وزارة المالية، في تقريرها، اليوم، إن بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/ 2016 ما زالت معروضة على “مجلس النواب”، وتعد مبديئة لحين اعتمادها.

وكانت الوزارة قد أعلنت، أمس الخميس، أن المؤشرات المالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من السنة المالية الحالية 2016 – 2017 تشير إلى تحقيق عجز بالموازنة العامة للدولة يقدر نحو 107 مليارات جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 96.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي هذا التراجع في ظل حالة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد خلال السنوات الماضية بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013؛ حيث تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس، والتي كشف آخر البيانات الرسمية تراجعها لأدنى مستوى منذ فبراير 2015 لتسجل 389 مليونًا و200 ألف دولار في نوفمبر بانخفاض 4.7 % على أساس سنوي؛ حيث بلغت إيرادات القناة 418 مليونًا و100 ألف دولار في أكتوبر الماضي؛ وذلك استمرارًا لسلسلة التراجعات التي أصابت القناة منذ الإعلان عن افتتاج “تفريعة السيسي”. 

كما يأتي هذا التراجع على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج ، فضلا عن الحصول على عدة مليارات في صورة قروض من المؤسسات الدولية، وسط غياب الشفافية فيما يتعلق بمصير تلك المليارات.

 

*الدواء يرتفع 50% وموافقة برلمان العسكر ديكور

أشاعت الصحافة المنحازة للانقلاب، اليوم الجمعة، أن ضغوطًا تمارسها “الحكومة” على “برلمان” العسكر، للقبول بزيادة أسعار الدواء ليصل إلى 50% من سعره السوقي، وهو ما أثار سخرية النشطاء من أن “النواب” لا يملكون رفاهية الاعتراض ويعرفون جيدًا وظيفة: المحلل في بيت الطاعة، التي اختارهم العسكر للقيام بها، مثلما قال الناشط على نوفل “النواب مطيعين وبيسمعوا الكلام وبيوافقوا بسرعة”.

وجرى اتفاق بين وزارة الصحة (قطاع الدواء) وغرفة صناعة الدواء على تحريك تدريجي لسعر الدواء ليشمل قرار رفع أسعار الدواء زيادة أسعار المناقصات الخاصة بمستشفيات وزارة الصحة، موضحة أنه بالنسبة للأدوية المحلية إذا كان سعر الوحدة فى الترسية أقل من 10 جنيهات فسيزيد بنسبة 100%، وإذا كان أكثر من 10 جنيهات فستكون الزيادة 70% وإذا كان أكثر من 30 جنيهًا فستكون الزيادة 50%، وبالنسبة للأدوية المستوردة سيتم عرض زيادة الوحدة 100% من سعرها الحالي فى الترسية مع مراجعة الأسعار كل 3 أشهر.

شركات تضغط!

المثير للانتباه، ما نشرته مصادر صحفية نقلاً عن مصادر “برلمانية”، من أن من يمارس الضغوط عليهم عدد من رؤساء شركات الأدوية، الذين تواصلوا مع “نواب” بلجنة الصحة بمجلس النواب للضغط عليهم وإقناعهم بقبول زيادة الأسعار المنتظر إقرارها من جانب “الحكومة” لبعض الأدوية!.

وأشارت “الوطن” إلى إن “النواب” ليس لديهم مانع من الزيادة، مع حديث على اتفاق على نسبة زيادة تحقق هامش ربح معقول، يراعي مصلحة المريض!.

وعلى لسان النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة، كشف أن “الحكومة” و”البرلمان” لم يفعلا لجنة تقصى حقائق الدواء التي أقرها “برلمان” العسكر، لبحث أسباب زيادة الأسعار وكيفية التغلب عليها.

في حين قصرت د. رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة التابعة لوزارة صحة الإنقلاب، الموافقة على زيادة أسعار الدواء على “الحكومة” وقالت: إن “مجلس الوزراء هو المنوط به اتخاذ وإعلان أي قرارات تتعلق بسوق الدواء”!.

نقابات مهملة

وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري، من تبعات الزيادة الأولى لأسعار الدواء والتي بلغت 30%، فضلاً عن عدم توافر قائمة ضمت 1688 صنفًا دوائيًّا ناقصًا، حتى 31 نوفمبر 2016، بحسب تقرير صادر من نقابة الصيادلة مؤخرًا، تسعى غرفة صناعة الأدوية لزيادة جديدة.

من جهتها، طالبت نقابتا الأطباء والصيادلة الدولة بمراجعة شاملة لسياسات التسعير الدواء ومعالجة التشوهات المتراكمة من تضارب فى أسعار أصناف دوائية واضطراب شديد فى سياسات التسعير.

وقبل ساعات، رفضت نقابة صيادلة الإسكندرية الأنباء التي تواردت حول اتفاق وزارة الصحة مع الشركات لزيادة أسعار الدواء، بدءًا من شهر فبراير 2017، وبشكل مطلق، الأمر الذي يثير الفوضى والاحتقان في الشارع ال مصر.

وقال بيان صادر من النقابة إن “وزارة الصحة تسيء إدارة ملف الدواء، وتحمل النقابة الوزير المسؤولية الكاملة في المراجعة الصحيحة لأسعار الدواء، وفق المعايير العالمية، وأن يكون لكل دواء سعر محدد وثابت، تجنبًا للآلية التي فشلت في مايو الماضي”.

وأضاف البيان: “إن النقابة تُحذّر من كارثة دوائية متمثلة في نقص حاد لأغلب أصناف الدواء الحيوية، مما قد يؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الصيدليات ودخول الأمن الدوائي في دوامة الخطر”. 

وسبق لنقابة الأطباء أن خاطبت “السيسي” لوضع حد لأزمة نواقص الأدوية ورفعت شعار: “زيادة الأسعار ليست حلاً”!

كما أعلنت النقابة العامة للصيادلة رفض التسعيرة العشوائية وزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة.

 

*الأجازة والمطار.. مصيدة بأمر الانقلاب للعائدين والصحفيين

باعتقال الصحفي محمود حسين، مراسل الجزيرة مباشر مصر، وأشقائه، بعد مروره بأمن المطار لقضاء إجازته السنوية، يمارس الانقلاب هوايته البغيضة في توقيف المصريين العائدين من قطر وتركيا والسودان، أو تعطيلهم عن المرور من المطار إن كانت تأشيرة الدول الثلاث أو إحداها في جوازات سفرهم.

ويعتبر إيقاف الصحفيين بمجرد وصولهم إلى المطار، سلوكًا طبيعيًّا متوقعًا لنظام انقلابي لا سيما مع صحفي بالجزيرة أو مواطن ذي صلة بأحد قيادات الإخوان، مثل أحمد ثروت عبد الحميد أو باحث حر مثل إسماعيل الإسكندراني، يعارض النظام السياسي في مصر، على خلفية التقارير التي تقدمها الأجهزة الأمنية (المخابرات) للسفارات المصرية في الخارج؛ ما اعتبره البعض أن مصر باتت مصيدة الأحرار.

الجزيرة ومحمود

وبالأمس فقط اعتقلت قوات الأمن المصرية منتج الأخبار بقناة الجزيرة الإخبارية الزميل محمود حسين خلال إجازته السنوية بالقاهرة، كما اعتقلت شقيقيه (عمر وناجح) وداهمت منازلهم جميعا، واصطحبت قوة من جهاز أمن الدولة حسين إلى جهة غير معلومة.

وكانت السلطات قد احتجزت حسين في مطار القاهرة الثلاثاء الماضي لأكثر من 15 ساعة، قبل أن تطلق سراحه بمقر مباحث أمن الدولة بالجيزة لعدة ساعات، وتم اصطحابه بعد ذلك مقيدًا إلى المنزل، واقتياده لجهة غير معلومة، علاوة على اعتقال شقيقيه.

وحملت شبكة الجزيرة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة حسين وشقيقيه، وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم، كما تدعو المنظمات الحقوقية الدولية للدفاع عن حسين مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة”.

من جانبه، أكد مدير قناة الجزيرة ياسر أبو هلالة أن الجزيرة تقوم بدورها الذي تقوم به كل وسائل الإعلام، و”الصحافة ليست جريمة” لكن اعتقال أي صحفي في الجزيرة يُعد جريمة.

وأشار أبو هلالة إلى أن الزميل حسين كان في زيارة لبلده ولم يكن في مهمة عمل، ولكن يبدو أنه تمت محاسبته بأثر رجعي حيث تم اعتقاله ومعاملته بشكل مهين “وهذا أمر مستنكر ويلقي بالمسؤولية على السلطات المصرية التي ينبغي أن تُعامل الزميل بما يستحق كمواطن مصري أولا وكصحفي ثانيا”.

وأكد أن قناة الجزيرة ليست طرفًا في أي نزاع مصري داخلي، أو بين مصر وأي دولة أخرى “ونحن نقوم بعملنا ولم نرتكب أي جريمة خلال عملنا في مصر إلى أن أغلق المكتب، وليس لدينا معلومة عن توجيه اتهامات للزميل” حسين.

وأثنى أبو هلالة على كفاءة حسين، مشيرا إلى أنه غطى في عدد من مناطق النزاعات حول العالم، لكنه لفت إلى أن هناك مشكلة للسلطات المصرية مع الجزيرة وسبق اعتقال زملاء من الجزيرة الإنجليزية فترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنهم.

ومحمود حسين صحفي ورئيس تحرير سابق بالتلفزيون المصري، وعمل مع مكتب الجزيرة بالقاهرة حتى إغلاقه عام 2013 حيث انتقل للعمل بغرفة الأخبار في الدوحة.

مراسل تلفزيوني

وفي يناير الماضي أوقف أمن مطار القاهرة، عضو حزب الدستور ومراسل التليفزيون الألماني الصحفي وليد الشيخ، عقب وصوله من ألمانيا مباشرة، وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وقفوني في المطار.. تحت عبارة “مطلوب فوري”، واحتجز في مطار القاهرة ما يقرب من ساعة قبل أن يفرج عنه.

وعقب الإفراج عنه، قال “الشيخ”، إن الأمن قدّم عنه تقارير للسفارة المصرية في برلين مثلما حدث من قبل مع الباحث إسماعيل الإسكندراني الذي احتجز في المطار بعد عودته في نوفمبر الماضي، وأشار إلى أن الأمن يبلغ عن معارضي النظام من المصريين في ألمانيا بشأن تنظيمهم وقفات احتجاجية حتى التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين.

مخابرات السفارة

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحتجز فيها أمن المطار الصحفيين بسبب التقارير الأمنية عن المصريين العاملين بألمانيا، حيث تم إيقاف الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني بمطار الغردقة، عقب وصولة من برلين يوم 29 نوفمبر الماضي، وظل قيد الاحتجاز بواسطة ضباط الأمن الوطني حتى صباح اليوم التالي ليتم ترحيلة إلى قسم أول الغردقة، ثم نيابة أمن الدولة العليا، وتم تجديد حبسه في 20 نوفمبر الماضي.

واتهمت نيابة أمن الدولة العليا، الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، الانضمام إلى جماعة إرهابية “الإخوان المسلمين” والترويج لأفكارها، بعد تحقيق استمر ثمان ساعات في القضية المقيدة برقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، ونفى خلالها كافة الاتهامات الموجهة له.

وقال الباحث عبد الرحمن عياش، إن سبب القبض على “الاسكندراني”، هو مشاركته في ورشة بعنوان “تفكيك الإرهاب الإسلامي في مصر”، والتي عقدت في ألمانيا في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن تلك الندوة شارك بها الكثير من الأكاديميين والباحثين والصحفيين وكان هو وإسماعيل و مصريين آخرين ضمن المدعوين، وهو ما اعترضت عليه السفارة المصرية ببرلين، وخاطبت السفارة الألمانية في مصر.

وبنهاية نوفمبر، أكمل إسماعيل عام كامل من حبسه واحتجازه دون محاكمة، محروم من عمله في الكتابة وتقديم الابحاث.

صهر الشاطر

وفي ديسمبر 2014، طنطنت الصحف والمواقع القريبة من الانقلاب بتوقيف “قيادي إخواني عائد من قطر في مطار القاهرة”، وكشفت سياق الاخبار، أن سلطات مطار القاهرة الدولي ألقت القبض على القيادي الإخواني أحمد ثروت عبدالحميد لمجرد عودته من قطر وأنه زوج ابنة نائب مرشد “الإخوان المسلمين” خيرت الشاطر، بحسب ما أدعت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” الرسمية للإنقلاب. 

ورغم أن “ثروت” اعتقل من المطار إلا أن “قطاع الأمن الوطني في داخلية الإنقلاب أدعى: رصد اتصاﻻت بين صهر الشاطر وأعضاء التنظيم في الخارج. أما نيابة أمن الدولة العليا فاتهمهته بـ”التحريض على أعمال العنف والتظاهر”!.

 

*4 صفعات سعودية على قفا السيسي.. والـ«5» في الطريق

بعد تأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وحكومته أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يتلاعب بهم بمسعول الكلام للحصول على ما يحتاج إليه من “الرز”، بينما الحقيقة أنه شديد الانحياز للمشروع الروسي الإيراني في المنطقة؛ وهو ما تجلى بقوة من خلال تصويت مندوب السيسي في مجلس الأمن على مشروع روسي بشأن حلب، في أكتوبر الماضي، تغيرت السياسات السعودية نحو السيسي على نحو كبير، وبدأت الصفعات تنهال على قفا السيسي بين الحين والآخر.

ومع تلقي السيسي هذه الصفعات السعودية، التي وصفها مراقبون بأنها تمثل انتقاما من جانب السعودية، توسل قائد الانقلاب لـ”عيال الشيخ زايد” في الإمارات وأكثر الأسر خيانة للقضايا العربية والإسلامية؛ من أجل التوسط عند العاهل السعودي، والسعي نحو التصالح وعودة العلاقات إلى مجاريها، واستمرار تدفق الرز السعودي كما كان سابقا.

وقف إمدادات الوقود

أولى هذه الصفعات جاء في شهر أكتوبر الماضي، حيث أوقفت شركة “أرامكوالسعودية إمدادات الوقود لسلطات الانقلاب، وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في بدايات شهر أبريل الماضي 2016م، والتي تضمنت مد السيسي بـ700 ألف طن وقود شهريا لمدة 5 سنوات، مع تسهيلات كبيرة في السعر والسداد.

هذه الصفعة أصابت سلطات الانقلاب بربكة كبيرة، وراحت تبحث عن وساطات لحل الأزمة دون جدوى، ما دفعها إلى البحث عن بدائل توفر من خلالها الاحتياجات من الوقود، وهو ما يستلزم الدفع “كاش” بالسعر اليومي، ما يضاعف متاعب الاقتصادي المترهل بفعل السياسات الخاطئة لحكومة الانقلاب.

تقارب العلاقات مع إثيوبيا

وجاءت الصفعة السعودية الثانية على قفا السيسي، من خلال زيارة وفد رسمي سعودي يقوده مستشار الملك سلمان أحمد الخطيب إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، يوم الجمعة الماضي 16 ديسمبر الجاري، كما قام بزيارة إلى سد النهضة، تعرف خلالها على آخر مستجدات البناء.

ظاهرا، جاءت الزيارة لمتابعة الاستثمارات السعودية الكبيرة في إثيوبيا، التي تصل قيمتها إلى نحو 13 مليار دولار، لكن السيسي وأذرعه الإعلامية أصيبوا بصدمة كبيرة، واعتبروا تلك الزيارة تهديدا لمصادر المياه، رغم أن السيسي نفسه وافق على بناء السد ولم يعترض على بنائه، في اتفاقية الخرطوم مارس 2015م.

الزيارة دفعت فضائيات وصحف السيسي إلى شن حملة على المملكة واعتبروا تقارب السعودية مع إثيوبيا في هذا التوقيت مكايدة سياسية واستفزازا متعمدا؛ ردا على مواقف السيسي وتقاربه من روسيا وإيران، ودعمه بشار الأسد في سوريا، والحوثيين في اليمن.

حظر بعض الخضروات المصرية

الصفعة الثالثة جاءت بقرار الهيئة العامة للغذاء والدواء، والتي أوقفت منتصف سبتمبر الماضي، استيراد بعض الخضراوات والفواكه من مصر، بعد أن أثبتت التحاليل عدم ملاءمتها للاستخدام الآدمي في وقت سابق من العام الجاري.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مستوردين قولهم: إن الهيئة سبقت إعلان وزارة الزراعة الأمريكية في التوصل إلى ملاحظات على المنتجات الزراعية التي تأتي من بعض الدول ومنها مصر، مما اضطر التجار إلى إجراء عدة اتصالات مع جهات مصدرة مصرية لمعرفة أسباب ظهور تلك الحالات في الخضراوات والفواكه؛ من أجل التوصل إلى تسويات للبدء في إجراءات تعويضية.

وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت عن تحاليل مخبرية، تؤكد وجود منتجات زراعية تمت سقايتها بمياه المجاري، الأمر الذي تسبب في ظهور بقايا لفضلات آدمية وحيوانية على العديد من المواد الغذائية التي تصدرها مصر.

كما تم اكتشاف مواد يغلب استخدامها في دفن الموتى طبقا لما أورده التقرير الذي صدر في 360 صفحة، بشأن بعض منتجات مصر الزراعية، التي تصدر على هيئة خضار مجمدة مستوردة كالملوخية، والسبانخ، والبامية، والبازلاء، والفول الأخضر، والخرشوف، الأمر الذي يجعلها سببا رئيسيا في الإصابة بمرض الكبد الوبائي من فصيلة «إيه».

ومؤخرا حظر الفلفل

وجاءت الصفعة السعودية الرابعة مؤخرا بحظر استيراد الفلفل المصري بجميع أنواعه، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، (واس)، يوم الثلاثاء الماضي 17 ديسمبر، عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن هذا القرار “جاء بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل، وثبوت تلوث الفلفل ببقايا من المبيدات“.

وقالت وزارة الزراعة السعودية، إنه تـم توجيه المحاجر الزراعية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم حيال ذلك.

الصفعة الخامسة في الطريق

وبحسب مراقبين، فإن الصفعة السعودية الخامسة على قفا السيسي قادمة في الطريق، حيث يتوقع بعض المراقبين تقاربا بين المملكة وجماعة الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية السنية في العالم، ورفعها من قائمة الإرهاب” التي تم إدراجها بها عام 2013، عقب مساندة العاهل السعودية الراحل للانقلاب العسكري في مصر.

بينما يرى مراقبون أن الضربة القادمة لن تتأخر كثيرا، فبحسب تقارير مؤخرة كشفت توجهات الحكومة السعودية نحو فرض ضريبة بنسبة 20% على تحويل أموال العمال الأجانب، وكذلك رفع قيمة تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال- بزيادة 40 ضعفا عن سعرها الحالي.

ولمصر حوالي مليوني عامل في المملكة، ما يعني حرمان حكومة الانقلاب من كثير من تحويلات المصريين بالسعودية، ما يزيد جفاف الموارد المصرية من الدولار أكثر مما هي عليه.

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة .. الاحد 9 أكتوبر. . حرب أكتوبر غمامة سوداء تغطي إسرائيل

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

تأييد الصهاينة والروس وخذلان السوريين الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة .. الاحد 9 أكتوبر. . حرب أكتوبر غمامة سوداء تغطي إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* ميليشيات الانقلاب تقتل شابًّا بدمياط.. والأهالي يقطعون الطريق

جريمة جديدة ارتكبتها داخلية الانقلاب بدمياط؛ حيث تسببت في قتل الشاب حمادة الحناوي 26 عامًا من قرية العنانية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال شهود العيان من الأهالي: إنه أثناء عودة حمادة من عمله في وقت متأخر من بعد منتصف الليل طاردته حملة لقوات أمن الانقلاب دون أن يرتكب أي جريرة، ففر منهم وألقى بنفسه في ترعة القرية فتابعوه بإلقاء الحجارة عليه؛ ما تسبب في غرقه لتصعد روحه إلى بارئها وهي تشكو إلى الله ظلم العسكر وداخلية الانقلاب.

وأضاف الشهود أن أفراد الحملة فروا من المكان بعدما تأكد لهم مقتل الشاب خوفًا من غضب إجراء الجريمة التي ارتكبت بحق الشاب المجني عليه والذي علل الضابط المسئول عن الحملة جريمتهم قائلاً: “افتكرته إخواني”.

فيما قطع الأهالي طريق قرية العناينة، وأغلقوا المجلس المحلي والوحدات الحكومية احتجاجًا على مصرع الشاب مطالبين بالقصاص ومحاكمة المتورطين في هذه الجريمة.

وتتصاعد جرائم داخلية الانقلاب بحق مصر وشعبها يومًا بعد الآخر في ظل استمرار القتل خارج إطار القانون وارتكاب الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، والتي كان من بينها مؤخرًا اغتيال الدكتور محمد كمال ورفيقه الدكتور ياسر شحاته منذ عدة أيام ومقتل الشاب محمد فوزي بقرية الحصوة بمدينة أبوكبير بتاريخ 26 سبتمبر المنقضي برصاص أحد ضباط مركز شرطة أبوكبير الذي أطلق النيران بشكل عشوائي ما تسبب في مقتل الشاب، وأصابت آخرين، فضلاً عن قتل سائق بالدرب الأحمر بنيران أمين شرطة، بعد خلافٍ بينهما على “الأجرة”

هذه الوقائع وغيرها أثارت ردود أفعال غاضبة ضد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خرجت دعوات تطالب بإسقاط ما سُميَّبت بـ”دولة الحواتم”، في إشارة إلى دور الفنان خالد صالح في فيلم “هي فوضى”. 

ورغم تصاعد هذه الاعتداءات والجرائم بشكل كبير فإن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تواصل الكذب والخداع وتدعي بأنها حالات فردية، وهو ما ردده أيضًا قائد الانقلاب في أكثر من مناسبة رغم التقارير الحقوقية التي أكدت تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق أبناء مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 * هكذا بررت خارجية الانقلاب التصويت لصالح قرار روسيا بمجلس الأمن

بررت الخارجية المصرية تصويت مندوبها في مجلس الأمن لقرارين “متناقضين” حول الأزمة السورية، السبت، بأن “هذا التصويت كان على المحتوى“.

واعتبر السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، أن “مصر تؤيد كل الجهود الهادفة لوقف مأساة الشعب السوري، وأنها صوتت بناء على محتوى القرارات وليس من منطلق المزايدات السياسية التي أصبحت تعوق عمل مجلس الأمن”، على حد قوله.
وذكر المندوب الدائم المصري، في بيان للخارجية المصرية، أن “السبب الرئيس في فشل المشروعين يعود للخلافات بين الدول دائمة العضوية بالمجلس”، معربا عن أسفه “إزاء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات فاعلة لرفع المعاناة عن الشعب السوري والقضاء على الإرهاب في سوريا نتيجة تلك الخلافات”، بحسب تعبيره.

وكان السفير عمرو أبو العطا، عدد عدة عناصر مشتركة بين المشروعين المتنافسين، وذكر أن مصر صوتت لصالح تلك العناصر والتي تتلخص في وقف استهداف المدنيين السوريين، ودعم النفاذ الإنساني ووقف العدائيات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وضرورة التعاطي الحاسم مع استخفاف بعض الجماعات المسلحة بمناشدات المجتمع الدولي لها بعدم التعاون مع التنظيمات الإرهابية، بحسب تبريره.

وتجاوز بيان الخارجية المصرية انتقادات المندوب السعودي في مجلس الأمن عبد الله المعلمي، الذي اعتبر الموقف المصري “مؤلما”، وبعيدا عن الموقف التوافقي العربي.

وكانت مصر صوتت لصالح قرارين مختلفين في مجلس الأمن، أحدهما هو المشروع الإسباني الفرنسي لوقف العنف في حلب، وصوت لصالحه 11 عضوا، وكان ضده روسيا وفنزويلا، وفشل بالفيتو الروسي.

أما مشروع القرار الروسي فحصل على موافقة أربعة أصوات فقط، بينها روسيا، بينما عارضته تسع دول، وامتنعت دولتان عن التصويت؛ ولهذا لم تكن هناك حاجة إلى استخدام حق النقض لمنع صدوره.

 

 

 * السيسي يخصص عدد من الفيلات والأراضي لملك البحرين في سيناء

أصدر عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتمليك كامل أراضي ومباني ثلاث فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بشبه جزيرة سيناء ، لصالح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وزعم السيسي في قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أنه يستند إلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الذي صدر عام 2014 وتعديلاته التي صدرت عام 2015، والتي تسمح لرئيس الجمهورية بإصدار قرار بمعاملة الأجانب معاملة المصريين بشأن التمليك في شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن العاهل البحريني تقدم إلى الجهاز الوطني لتنمية سيناء بطلب رسمي لتملك هذه الأراضي، خلال زيارته الأخيرة لمصر، حيث يقضي سنوياً فترة من فصل الصيف بشرم الشيخ.

وكان العاهل البحريني، قد حصل على هذه الأراضي وفق نظام حق الانتفاع في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لكنه لم يستطع امتلاكها بسبب رفض نظام مبارك تملك غير المصريين في سيناء

ويستثني القرار، ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء.

 

 

* #السيسي_حليف_بشار_الاسد هاشتاج على تويتر.. ومغردون يسخرون: “الحيوانات على أشكالها تقع”

دشن، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج تحت وسم #السيسي_حليف_بشار_الاسد، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع من المصريين والعرب

الهاشتاج الجديد #السيسي_حليف_بشار_الاسد، تصدر قائمة التريند المصري اليوم وجاءت معظم

المشاركات تصب جام غضبها على عبد الفتاح السيسي الذين وصفوه بأنه نسخة طبق الأصل من السفاح بشار السد الذي أباد شعبه من أجل المنصب

جدير بالذكر أن مصر صوتت امس لصالح المشروع الروسي في سوريا بمجلس الأمن، وهذا التصرف اثار حفيظة العرب بصفة عامة والخليج بصفة خاصة

 

 

* الحكومة المصرية تنتحل الإنجازات الأهلية

خلال افتتاح عبد الفتاح السيسي مشروع تطوير حي الأسمرات” بالقاهرة، وجّه الشكر للجمعيات الأهلية لدورها التنموي فيه، وخلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي  بالإسكندرية طالب مسؤولي الجمعيات بـ”إنجاز المزيد سريعاً“.

أقيمت هذه المشروعات بمساهمة عدد من الجمعيات الأهلية، لكن الاحتفاء الرسمي المصاحب لافتتاحها واعتبارها إنجازات حكومية أثار حفيظة مراقبين اعتبروا حفاوة السيسي بها تعبيرا عن عجز عن الإنجاز الحكومي، ورأوا في هذا السلوك سطواً على أموال الجمعيات وتوجيهها في غير ما خصصت له“.

حتى المؤيدون للسلطة انتقدوا الافتتاح والتصريحات المصاحبة لهذه المشروعات، وقال رئيس تحرير جريدة الجمهورية قبل ثورة يناير محمد على إبراهيم “داعب السيسي المدير العام لجمعية الأورمان الخيرية بمطالبته بسرعة مساعدة الدولة في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية، مما يعني أن الدولة قررت أن يكون كل قرش في يدها“.

وأضاف في مقال له “ميزانية الجمعيات ملايين الجنيهات وتتولى إنفاقها في أوجه الخير، وليس في بنود الجمعيات بند للإنفاق على المشروعات القومية، فتبرعاتنا للجمعيات الخيرية هي في النهاية زكاة مال أو حتى صدقة، والزكاة لها شروط للإنفاق حددها الشرع، فالذين يستحقون الزكاة ثمانية أنواع حددهم القرآن الكريم، ليس من بينها المشروعات القومية“.

أما القيادي السابق في “جبهة الإنقاذ” مجدي حمدان فيرى أن الدولة تضع بصماتها على المشروعات لإيهام الشعب بأنها هي صانعة الإنجاز نظرا لعدم وجود إمكانيات مادية للتنمية، والفشل في إدارة محفظة الدولة المالية“.

وقال حمدان للجزيرة نت “نحن أمام كارثة حقيقية، فجمعية الأورمان أسست بناء على قانون الجمعيات، الذي يمنعها من الاشتغال بالسياسة أو المساعدة في دعم أي سياسات“.

ونبه إلى أن “دور الجمعيات خدميّ مجتمعي لدعم الأنشطة الأهلية والخدمية الفردية في شكل تبرعات من أدوية ومأكولات وكساء، ولم تتم الإشارة في القانون إلى البناء أو تغيير شكل مبان، وهو ما يشكك في دور الجمعية ويجعلها تخضع للمسألة القانونية“.

واختتم حديثه بالقول “الأهم في هذه القضية أنها تكشف مدى العجز الذي بلغه النظام لدرجة السطو على جهود أهلية وخاصة، لمجرد وضع اسم الرئيس على لافتة في اعتقاد خاطئ بأن ذلك سيصنع مجدا واهيا لرئيس الدولة“.

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي هشام عبد الغفار ما جرى “أول حالة تأميم واضحة لأموال زكاة وصدقات المصريين في التاريخ الحديث، فالأموال أموال صدقات وزكاة المصريين وليست أموال الدولة ولكن تم إخراج المشهد وكأن من بنى ودفع هي الدولة“.

وأضاف عبد الغفار “الدولة وضعت بذلك يدها على أموال الجمعيات الأهلية وصارت هي من توجه منافعها وتخطط لها، وأصبحت أموال زكاتنا وصدقاتنا هكذا وبجرة قلم أحد مصادر تمويل موازنة الدولة، وهذا أمر أخطر كثيرا من موضوع الفكة ونشر الجيش في مواجهة الاضطرابات“.

وتفاوتت آراء المواطنين المتبرعين للجمعيات، حيث قال إسلام إبراهيم -وهو تاجر- إن حل أو حرمة الإنفاق على المشروعات القومية يكون وفق نية المتبرع، ومشروعات تطوير العشوائيات التي تقيمها الجمعيات تصب في مصلحة فقراء، مضيفا “لا مانع عندي من أن تذهب تبرعاتنا لها، فضلا عن أن الاحتفاء بالمشروعات وافتتاحها رسميا تحفيز للجمعيات“.

واعتبرت رحاب أحمد -مدرسة- ما يجري “نوعا من النصب، وتحريفا للغرض الذي خصصه المتبرعون لها، من أجل مصالح سياسية، حتى لو تحقق هدف جيد بتحفيز الجمعيات لمزيد من الإنجاز“.

 

 

* هزليات قضاء العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، الجلسة التاسعة عشرة بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم المزعوم “بتشكيل مجموعات مسلحة عُرفت إعلامياً باسم “كتائب حلوان”، ادّعت نيابة الانقلاب استهدافها لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء”.

وتستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 42 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، وذلك على خلفية الزعم بتشكيل والانضمام لتنظيم تحت مسمى “أجناد مصر”. 

كما ينظر اليوم قاضى المعارضات في أمر تجديد حبس كل من هيثم محمدين الناشط السياسي وحمدي قشطة عضو حركة 6 أبريل، بزعم تحريضهما على التظاهر اعتراضًا على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

 

 

* بشرى غير سارة.. رسوم جديدة على الخدمات الحكومية

كشف مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة تعتزم التقدم بمشروع قانون للبرلمان لزيادة أسعار رسوم بعض الخدمات الحكومية الإضافية، بغرض تحصيل 6 مليارات جنيه. 

وأضاف المسئول في تصريحات صحفية، اليوم، أن مشروع القانون يتطرق إلى رسوم نحو 20 جنيهًا خدمة، منها رسوم التراخيص للسيارات والعقارات والتأشيرات المختلفة واستخراج التصاريح.

وسبق أن رفعت الحكومة رسوم العديد من الخدمات في يوليو الماضي.

وقالت وزارة المالية آنذاك: إنه من المتوقع أن تدر هذه الرسوم ملياري جنيه سنويًّا.

وأصدرت الرئاسة في العام 2015 قرارًا يقضي بزيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي. 

وفي إطار الضغط الحكومي على الشعب، تتجه الحكومة لزيادة أسعار البترول بعد تأخر مساعدات السعودية، فيما يتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إضافية على أسعار الأدوية في الأيام المقبلة.

 

 

* الإخفاء القسري لقاصر من شمال سيناء لعام وثلاثة أشهر

تواصل قوات الأمن بشمال سيناء الإخفاء القسري للقاصر / علي إبراهيم سيد أحمد سليمان – 16 عام – طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي من قرية أقطية التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء وذلك منذ 21 يوليو 2015 و لا يعرف مكان احتجازه حالياً .

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالب من امام منزله داخل سيارة تابعه للقوات المسلحه واقتيد الى قسم “رمانه” وتم احتجازه بالقسم مدة 25 يوما بدون تهمة تذكر ، تم نقله بعد هذه المده الى الكتيبة 101 حيث تم احتجازه بها مدة 10 أيام , ثم اختفى تماما .

ولم تتمكن  أسرته من الحصول على اي معلومه تساعدهم في الوصول اليه ولا يعلموا عنه شيئآ حتى الان .
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر وقائع الإخفاء القسري التي يتعرض لها العديد من أهالي سيناء .
ويحمل المركز مديرية أمن شمال سيناء والقوات المسلحة مسئولية سلامة الطالب ” علي إبراهيم سيد ” ويطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه .

 

 

 *تأييد الصهاينة وخذلان السوريين.. الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

أكثر من ثلاث سنوات سعى فيها الانقلاب العسكري في الأرض فسادًا، وكان تمثيله المشوه لمصر بالأمم المتحدة مدعاة للخزي والعار، من مواقفه المعادية للإسلام وحقوق العرب والتي تفوح منها رائحة العمالة والخيانة والخسة.

فهاهو الانقلاب يؤيد مشروع الاحتلال الروسي بشأن حلب، والذي لا يسمن ولا يغني من جوع لهذه المدينة التي شارك في حصارها الروس وأمطروها بالأسلحة المحرمة ولم يرحموا فيها طفلاً ولا شابًا من عدوانهم. 

مهزلة القرار الروسي

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف، السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروع الروسي، وانتقد ما بات يمثله مجلس الأمن، الذي “أصبحت المشاورات في إطاره تكرارًا وتسجيلاً لمواقف تقليدية وحوارًا للطرشان”، على حد تعبيره.

وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية؛ فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر”.

وأكد أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل، ووصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعًا مضادًّا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بـ”المهزلة”، حسب تعبيره.

وقال المعلمي: إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري بالمؤسف، وقالت: “إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة”.

التصويت لصالح إسرائيل

وقبل 11 شهر أقر الانقلاب بالتصويت لصالح انضمام الكيان الصهيوني إلى عضوية لجنة تابعة للأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات إن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة كان يشمل انضمام ست دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة، ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية (الإمارات وقطر وسلطنة عمان) ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار في ما بينها؛ الأمر الذي قررت على إثره المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترك المجال مفتوحًا لكل دولة عربية للتصويت بما تراه مناسبًا. 

وسجلت مجموعة الدول العربية في بيان مشترك عقب عملية التصويت أمس الجمعة تحفظها على عضوية إسرائيل في اللجنة، وذلك لـ”عدم الثقة بنواياها السلمية في مجال الفضاء الخارجي وعدم شفافية أنشطتها الفضائية، ولنشاطها النووي للأغراض العسكرية، ورفضها الانضمام لأي من الاتفاقات الدولية ذات الصلة”.

وفي يونيو الماضي صوت ممثلو الانقلاب في المم المتحدة على اختيار الصهيوني “داني دانون” سفيرًا لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الدولة العبرية منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عامًا برئاسة إحدى لجانها.

وقالت مصادر إن كلاًّ من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة قد صوتوا لصالح السفير الصهيوني.

وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، صوتت مصر في سبتمبر الماضي لصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

وطغت الفرحة الصهيونية على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية،  ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسًا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضًا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين، والعرب تحت غطاء شرعي.

انقلاب تركيا

ومنذ شهرين أحبط ممثلو الانقلاب بالأمم المتحدة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين محاولة الانقلاب في تركيا، ونقلت رويترز عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم بأن مصر قالت إن مجلس الأمن لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيًا؛ ما تسبب بمنع صدور البيان الذي كان يتطلب إجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوًا.

وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء، كما دعا إلى إنهاء عاجل للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وكان السيسي وزيرًا للدفاع عندما قاد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، وقد أعلنت تركيا مرارًا رفضها الانقلاب في مصر. 

كما هاجم أمير قطر الأمم المتحدة لدعمها الانقلاب العسكري في مصر وتأييد الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

 

 

* موقف محيّر.. مصر تصوت لمشروعين متعارضين في مجلس الأمن حول حلب.. والسعودية تنتقد القاهرة

أثار تأييد مصر لمشروعين متعارضين بمجلس الأمن بخصوص حلب السورية، انتقادات واسعة، كان أبرزها من السعودية وقطر اللتين وصفتا تأييد القاهرة لمشروع القرار الروسي بالأمر “المؤسف” و”المؤلم“.

غموض الموقف المصري تولّد عندما أيدت القاهرة أيضاً مشروع القرار الفرنسي الذي استخدمت روسيا حق النقض ضده، ما وضع موقف مصر في دائرة الحيرة.

الفيتو الروسي

واستخدمت روسيا، السبت 8 أكتوبر/تشرين الثاني 2016، حق النقض ضد مشروع قرار اقترحته فرنسا يدعو إلى وقف عمليات القصف في حلب، ما حال دون تبنيه في مجلس الأمن الذي رفض بدوره مشروع قرار قدمته موسكو ودعمته مصر.
ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وحدهما روسيا وفنزويلا اعترضتا على المشروع الفرنسي فيما امتنعت الصين وأنغولا عن التصويت.
وهذه هي المرة الخامسة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض في الأمم المتحدة ضد مشاريع قرارات تتعلق بالنزاع السوري، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص خلال خمسة أعوام.
وبعيد ذلك، طرحت روسيا للتصويت مشروع قرار آخر يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في شكل أكثر شمولاً، وخصوصاً في حلب، ولكن من دون ذكر الغارات.
لكن تسعة أعضاء من أصل 15 رفضوا وصوتوا ضد مشروع القرار الروسي، بينهم بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وامتنعت أنغولا والأوروغواي عن التصويت، في حين أيدته فنزويلا والصين ومصر التي لاقى موقفها انتقاداً من مندوبي قطر والسعودية في الأمم المتحدة .

جلسة طارئة

وعقد مجلس الأمن جلسته الطارئة حول سوريا بعد التحذيرات التي وجهها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا من أن الأحياء الشرقية لحلب ستدمر بالكامل بحلول نهاية العام إذا ما استمر الوضع على الوتيرة نفسها، ودعا الجهاديين إلى مغادرة المدينة.

وفي مستهل الجلسة حض وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت مجلس الأمن على التحرك فوراً لإنقاذ مدينة حلب السورية من الدمار جراء حملة الضربات الجوية السورية والروسية.

وقال آيرولت قبل التصويت “أمام الرعب، على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً بسيطاً: المطالبة بتحرك فوري لإنقاذ حلب والمطالبة بوقف ضربات النظام وحلفائه والمطالبة بوصول المساعدة الإنسانية بدون عراقيل. هذا هو الوضع في حلب“.

ويدعو مشروع القرار الفرنسي إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر للطيران في أجوائها، وهي نقطة تحفظ عليها السفير الروسي فيتالي تشوركين والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال كلمته قبل التصويت.

أما مشروع القرار الروسي فيدعو “إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصاً في حلب” كما يدعو جميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وقال دبلوماسي في مجلس الأمن طلب عدم كشف هويته إن القرار الروسي “في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن النص الفرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي“.

وأضاف أن “الغالبية العظمى” من أعضاء المجلس يريدون “وقفاً فورياً لعمليات القصف المتواصلة للمدنيين في حلب“.

انتقاد سعودي قطري

بدورها انتقدت السعودية وقطر تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، الذي لم يلق تأييداً إلا من أربع دول.

ووصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت “كان مؤلماً أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجّه إلى مندوب مصر“.

وأضاف أنه يرثي موقف تلك الدول التي صوتت لصالح القرار الروسي، مؤكداً أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل. ووصف المندوب السعودي طرح روسيا بالمشروع المضاد، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي بالمهزلة، مشيراً إلى أن المشروع الروسي لم يحصد سوى أربعة أصوات (من بينها مصر).

وقال المعلمي أن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجّه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي عضو غير دائم بمجلس الأمن، بينما تتولى روسيا الرئاسة الدورية للمجلس خلال الشهر الحالي.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري لجهة التصويت لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤسف. وقالت إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة.

وأكدت بدورها أن خطاباً سيُرفع الاثنين إلى رئيس مجلس الأمن بعد أن توقع عليه عشرات الدول، يتضمن احتجاجاً على ما حدث في جلسة مجلس الأمن أمس السبت، ووصفت ما حدث من طرح مشروع مضاد واستخدام الفيتو بالمهزلة.

علني للمرة الأولى

من جهته قال مراسل شبكة الجزيرة في نيويورك إن تصويت مصر لصالح المشروع الروسي لم يكن مفاجئاً، وأشار إلى أن مندوبها لدى الأمم المتحدة التقى نظيره السوري (سفير النظام بشار الجعفري) للتنسيق حيال التصويت.

وفي ما يتعلق بموقف السعودية من التصويت المصري لصالح المشروع الروسي، أوضح المراسل أنها ربما المرة الأولى التي يخرج فيها انتقاد علني سعودي لمصر.

وكان سفراء بريطانيا وفرنسا وأمريكا انسحبوا من جلسة مجلس الأمن حول حلب فور بدء مندوب النظام السوري إلقاء كلمته.

ولاقى تصويت مصر لصالح مشروعي القرارين انتقادات ساخرة ومستاءة على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

 

 * حاخام إسرائيلي: الرب يأمرنا بعدم تصديق السيسي

دعا الحاخام المتطرف “نير بن آرتسي” الإسرائيليين إلى عدم تصديق عبد الفتاح السيسي، زاعمًا أن الرب يأمرهم بذلك، لأن السيسي لا يريد السلام، وإنما دفع التنظيمات المسلحة بسيناء وقطاع غزة لقتال إسرائيل، على حد قوله.

ونصح الحاخام المثير للجدل السيسي بأن يحافظ على نفسه جيدا وأن “يتقي حراسه”، ولا ينشغل بإسرائيل.

جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل، ويتوقع خلالها أحداثا يقول إنها ستقع في منطقة الشرق الأوسط وأسيا وفي أمريكا وأوروبا.

وقال “بن آرتسي”:يقول خالق العالم لإسرائيل: لا تصدقوا السيسي! إنه يريد بحديثه العذب أن يظهر لكم أنه يريد السلام. هو فقط يريد التخلص من ثقل الإسلام الراديكالي، داعش وحماس وأن يدفعهم لقتال إسرائيل“.

وأضاف :”يا سيسي، لا تهدر وقتك، حافظ على نفسك من حراسك. استثمر نفسك في الحفاظ على نفسك، ولا تنشغل بالأرض المقدسة، أرض إسرائيل، لصالحك!”.

كان الحاخام “نير بن آرتسي” من أشد مؤيدي السيسي، حتى كشف السيسي في مايو الماضي عن مبادرته لحل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطينية. وقتها بدأ الحاخام في انتقاده، والتهديد بالقول إن “أية دولة أو شخص يريد أخذ أجزاء من أرض إسرائيل، سوف يتلقى ردا فوريا: زلازل عنيفة، فيضانات قوية، حرائق ورياح شديدة“.

وعن الملك عبد الله الثاني قال “بن آرتسي”:الملك يهدد وفي السماء يقولون يهدد نفسه. هو أيضا مثل السيسي، يريد أن ينزل كل المتسللين واللاجئين على إسرائيل، يعيش في الأوهام“.  

كذلك طالب الحاخام الإسرائيليين بعدم تصديق الرئيس الفلسطيني أبو مازن، زاعما أنه يرسل الفلسطينيين سرا لتنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

اللافت أن “بن آرتسي” كان قد توقع الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين في مصر وعزل الرئيس السابق محمد مرسي أثناء وجوده في الحكم، كما سبق وتوقع هجمات 11 سبتمبر التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب.

 

 

* استنفار أمني واسع بمصر.. ودعوات لاستدعاء سفير أمريكا

شهدت مصر، الأحد، استنفارا أمنيا واسعا، بجميع المحافظات والميادين والشوارع الرئيسة، حمل عنوان “الحالة ج”، مع حملة تفتيش ومتابعة مشددة للعقارات السكنية بمنطقة وسط العاصمة، وشن حملة اعتقالات عشوائية ببعض المناطق لاسيما مناطق 6 أكتوبر والمعادي، التي قيل إنه تم احتجاز أربعة مواطنيين من سكانها، بتهمة إيواء القيادي الإخواني، محمد كمال، الذي تعرض للتصفية على يد وزارة الداخلية.

وعززت وزارة الداخلية من تواجد أفرادها بشكل مكثف بمحيط جميع السفارات، الأحد، ودفعت بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزي، ووضعت الحواجز الحديدية بالقرب من مقارها، منعا لاقتراب المواطنين منها، على الرغم من كون اليوم هو يوم إجازة للعديد من المحال والأسواق التجارية.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها سفارات غربية عدة (الأمريكية والبريطانية والكندية) لرعاياها في مصر بعدم التواجد في الأماكن العامة، محذرة من “تهديدات أمنية محتملة”، اليوم الأحد.

وتواكبت التحذيرات مع حلول الذكرى الخامسة لـ”مذبحة ماسبيرو”، بحق الأقباط في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك على إثر دعوة حركات قبطية لإحياء الذكرى، ورفض السلطات الترخيص بوقفات في هذه المناسبة.
ونفي مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، اللواء طارق عطية، توافر أية معلومات أو شواهد حول وجود ثمة تهديدات خلال الفترة الراهنة تدعم ما يروجه البعض من تحذيرات في هذا الشأن، على حد قوله.

وكشف عطية، في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة”، عبر فضائية “سي بي سي”، مساء السبت، عن اجتماع موسع لوزير الداخلية مع القيادات الأمنية، وجميع معاونيه، الخميس، لتشديد استعداد قوات الشرطة لتأمين الأوضاع الداخلية، وتطبيق خطة محكمة، على أن تشمل الإجراءات الأمنية جميع المحافظات والمناطق.

عمرو أديب: ممكن يحصل تفجير

وعلى الرغم من التطمينات الأمنية للمصريين والأجانب إلا أن الإعلامي المقرب من السلطات، عمرو أديب، قال إنه يثق في تحذيرات السفارات الأجنبية إلى مواطنيها من مخاطر أمنية في مصر، قائلا: “أنا باتكلم على المكشوف.. ممكن يحصل تفجير“.

وأضاف “أديب”، في برنامجه “كل يوم”، عبر فضائية “أون تي في”: “السفارات أصدرت تحذيرات لمواطنيها فقلنا إن هذه مؤامرة ضدنا.. قالوا إن هناك تفجيرا سيحدث، وأنا أثق في هؤلاء.. التحذير أتى من السي آي إيه والـ MI5 .. وهم لديهم ضباط مخابرات داخل السفارات، ولهم جواسيس يطلعونهم على كل شيء بمصر“.

وأردف: “إحنا خايفين من إيه؟ إحنا كل يوم عندنا عملية إرهابية، يعني فرضا أن الإرهابي لقى الدنيا فيها تشديد أمني بكرة.. هيؤجلها ليوم الأربعاء الجاي .. هنفضل قاعدين في بيتنا؟“.
أسامة كمال: التعاون ليس بالمزاج

لكن الإعلامي أسامة كمال، دعا إلى محاسبة الدول الثلاث التي أطلقت التحذيرات.

وقال، في برنامجه “القاهرة 360″، عبر فضائية “القاهرة والناس”، إنه “لابد من محاسبة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، حال تأكد أن تحذيراتهم صحيحة، موضحا أن هناك تعاونا أمنيا بين مصر وهذه الدول؛ وما كان يفرض عليهم أن ينبهوا السلطات المصرية، إلى أن ثمة خطر محدق بهم، على حد قوله.

وشدد على أن التعاون الأمني بين الدول “مش بالمزاج”، مردفا: “طب لو طلع الكلام غلط، هيقول لكم إحنا قلنا لكم كنا قلقانين من الأوكازيون بس؟”، وفق تساؤله.

دعوات لاستدعاء السفير الأمريكي

ومع المطلب السابق بمحاسبة الدول الثلاث، صدرت دعوات صحفية لاستدعاء ومساءلة السفير الأمريكي.
وقال محمد أمين، في مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الأحد، بعنوان “استدعاء السفير الأمريكي”: “لو كنت من وزير الخارجية لاستدعيت السفيرين الأمريكي  والإنجليزي تحديدا، ولو كنت منه لسألتهما عن معلوماتهما بشأن “المخاطر الأمنية المحتملة”؟

وتساءل أمين: “لماذا لم يبلغا السلطات الأمنية بالأمر؟ وكيف يتجرأ السفير على نشر أخبار من شأنها “تكدير السلم والأمن العام”؟ وهل السفير الأمريكي أكبر من الاستدعاء؟ فلماذا لا نعتبره “غير مرغوب فيه”؟، بحسب تساؤلاته.

أحمد أيوب: التحذير الأمريكي عملية إرهابية

ورأى الكاتب الصحفي، أحمد أيوب، أن التحذير الأمريكي عملية إرهابية، فقال: “البيان لم يكن تقليديا، ولا حسن النية، بل كان أقرب إلى عملية إرهابية مكتملة الأركان، أو قنبلة دبلوماسية بديلة شاركت فيها السفارة الأمريكية وتوابعها من السفارات الخاضعة لأوامرها مثل السفارة الكندية ثم البريطانية لتفجير الموقف وقتل الاستقرار المصري“.

جاء ذلك في مقاله بجريدة “اليوم السابع”، الأحد، تحت عنوان: “إرهاب السفارة الأمريكية“.

وشدد أيوب على أن “بيان السفارة، الذي من المؤكد أنه صدر بتعليمات من واشنطن، وليس باجتهاد شخصي من السفير بالقاهرة، لن يكون الأخير، وإنما هو البداية لثلاث شهور قادمة من الأحداث الغريبة وافتعال الأزمات وشحن الأجواء وإشعال الفتن الداخلية وصولا إلى 25 يناير الذي يتمنونه لحظة الحسم والتخلص من عقبة مصر التي أفسدت عليهم مخططهم للمنطقة”، على حد قوله.

نواب: قلة أدب.. فلتذهبوا للجحيم

وانضم عدد من أعضاء البرلمان المصري إلى الإعلاميين المقربين من السلطات في توجيه الانتقات شديدة اللهجة إلى الدول الغربية، وبالأخص الولايات المتحدة.

وعلق أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، على البيانات الغربية التحذيرية، قائلا: “فلتذهب أمريكا للجحيم.. لن تعرقلوا مسيرتنا نحو تحقيق التقدم، وتنشيط السياحة.. موتوا بغيظكم“.

بينما شبهت العضو لميس جابر، تحذيرات سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا لرعاياهم في مصر بعدم التواجد في أماكن التجمعات الأحد، بـ”البلطجة“.

وقالت: “أمريكا بتحاربنا على المكشوف، معنى أنها تاخد أخبار من مواقع إخوانية، وتصدر هذا التحذير في وقت نحتفل فيه أمام العالم في رسالة دولية، ليس له معنى سوى أن ذلك بلطجة، وقلة أدب“.
وأضافت “جابر”، في تصريحات صحفية: “ما دام لديكم معلومات تضر بأمننا القومي، ولكم سفارات لدينا أي بيننا علاقات دبلومسية، لماذا لا تتواصلون معنا؟”، مضيفة: “الدول دي بتضرب كرسي في الكلوب، علشان تبوظ الاحتفالات“.

علاء الأسواني: أين هي المؤامرة؟

وفي مقابل هذه الأصوات، تساءل الكاتب والروائي المعارض، علاء الأسواني، عن حجم المؤامرة على مصر، بعد موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على تزويد طائرات هليكوبتر مصرية بأنظمة تشويش على الصواريخ.

وقال، في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “أمريكا توافق على تزويد طائرات الهليكوبتر المصرية بأنظمة حديثة للتشويش على الصواريخ.. علاقة أمريكا بنظام السيسي ممتازة..

أين المؤامرة المزعومة؟“.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت الجمعة، على صفقة بقيمة 81.4 مليون دولار لتزويد طائرات هليكوبتر مصرية بأنظمة تشويش على الصواريخ الحرارية.

 

 

* رغم تدهورالأوضاع.. الجيش المصري يتوسع اقتصاديا

“الجيش المصري يوسع حصته الاقتصادية”.. جاء هذا في تقرير لوكالة اﻷنباء الفرنسية اليوم الأحد لتسليط الضوء على الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد رغم الانتقادات، وذلك مع اعتزام الدولة اتخاذ إجراءات قاسية ﻹنقاذ اقتصادها المتداعي.

فيما تستعد مصر لإجراء إصلاحات قاسية تصل لحد التقشف، وسعت المؤسسة العسكرية دورها الاقتصادي في بعض الأحيان لمساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتهدئة آثار ارتفاع الأسعار.

على مدى عقود، الجيش- الذي أصبح منه الرئيس منذ 1952 فيما عدا واحد فقط- لعب دورا رئيسيا رغم أن دوره الاقتصادي مبهم، وينتج كل شيء من الغسالات إلى المكرونة، بجانب بناء الطرق، ومحطات الوقود.

منذ وصول السيسي لسدة الحكم، كانت مشاركتهم في الاقتصاد أكثر وضوحًا، وسط إجراءات التقشف، ونقص الدولار وارتفاع الأسعار.

في مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، يجب على مصر خفض قيمة الجنيه، بعد  تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

وفي أغسطس الماضي، تدخل الجيش لحل أزمة نقص حليب الأطفال التي تسببت في ارتفاع اﻷسعار، واحتجاجات من اﻷهالي واعدًا باستيراده وبيعه بنصف السعر، متهما الشركات التي استوردت اﻷلبان باحتكار لرفع الأسعار.

وفي الشهر نفسه، وقعت وزارة الإنتاج الحربي اتفاقا مع وزارة الصحة لبناء أول مصنع في البلاد لإنتاج الأدوية السرطانية.

وفي الوقت نفسه، لعبت المؤسسة العسكرية دورا في المشاريع الكبرى التي تم الترويج لها على أنها جزء من خطة الإنعاش الاقتصادي في البلاد، مثل تفريعة قناة السويس.

وقال عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة :” الجيش يسعى لتوسيع دوره في قطاعات اقتصادية جديدة”.

ومن الصعب تقدير حصة الجيش في الاقتصاد، خاصة أن تفاصيل ميزانيتها لا تنشر، إلا أن محللين يقولون إن دوره في تزايد.

وقال يزيد صايغ، باحث بارز بمركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت:” الدور الاقتصادي والعسكري اتسع حتما كما ونوعا”.

وأضاف:” جماعات المصالح داخل الجيش وجدت فرصة للبدء في مشاريع مربحة”.

وتابع:” السيسي كلف الجيش بالقيام بدور قيادي في المشاريع الكبيرة بسبب تدهور المؤسسات المدنية التي لم تعد قادرة على لعب هذا الدور”.

حصة الجيش، ومع ذلك، لا تزال صغيرة، وفقا للمحللين.

وأوضح عدلي:” الجيش ليس لديها حصة كبيرة في القطاعات المختلفة من الاقتصاد، وبصرف النظر عن بناء الطرق، والتي يسيطر عليها الجيش بنسبة كبيرة”.

وأشار إلى أنه حتى إذا كان الجيش لديه محطات وقود، فإنه لا يمكنه منافسة شركات مثل توتال”، ورغم أن الجيش ينتج المياه المعدنية، فإن حصته في السوق منخفضة جدا”.

ومن جانبه قال الصايغ:” المؤسسة العسكرية دخلت عالم اﻷعمال بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة 2011.

وأضاف:” في ظل مبارك دور الجيش كان بارزا، لكنه لم يكن لاعبا أو صانع القرار، اقتصاديا أو سياسيا”.

ولكن اليوم، بحسب عدلي، الأنشطة الاقتصادية، والعسكرية ليست لمجرد الربح، فإنها استثمارات سياسية، حيث يعتبرها الجيش لمنع البلاد من الانهيار”. 

السيسي دافع مؤخرا عن الجيش، الذي واجه انتقادات بسبب دوره المتنامي في الاقتصاد، قائلا: الجيش لا يفعل ذلك لإثراء نفسه.. فالجيش لا يضع اﻷموال في جيبه”. 

*صحيفة عبرية: ذكرى حرب أكتوبر.. غمامة سوداء تغطي إسرائيل

قال البروفيسور الإسرائيلي “إيال زيسر” إن ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973 (يوم الغفران)، “ذكرى الإخفاق والمفاجأة وذكرى الضحايا، ترافق المجتمع الإسرائيلي حتى اليوم، تخيم كالظل وتلقي بغمامة سوداء، بشكل يفوق أي حرب أخرى في تاريخنا“.
وزعم “زيسر” “المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط وإفريقيا بجامعة تل أبيب في مقال بصحيفة “إسرائيل اليوم” بعنوان “حرب الغفران- نقطة تحول” أنّ هذه الذكرى تعكس ما وصفعه بالإنجاز العسكري الذي حققته إسرائيل خلال هذه الحرب وتجعل من الصعب الحكم على نتائجها على مرّ السنين.
واعتبر أنّ حرب أكتوبر 1973 “شكلت- بمجرياتها ونتائجها- نقطة تحول في علاقات إسرائيل بالعالم العربي. كانت هذه آخر حرب تقليدية تخوضها إسرائيل أمام تهديد عسكري وضعته أمامها الجيوش العربية النظامية. هذا التهديد رافق إسرائيل منذ قيامها، وبلغ ذروته في حرب الأيام الستة، وحرب يوم الغفران، لكنه تلاشى منذ ذلك الحين“.
البروفيسور الإسرائيلي رأى أن سيناريو اندلاع حرب شاملة ضد إسرائيل لم يعد مطروحًا بعد، موضحا ” مصر التي قادت النضال مع إسرائيل على مدى جيل، وقعت على معاهدة سلام معنا بعد حرب يوم الغفران. هذه المعاهدة متينة ومستقرة، بل وتعمل الدولتان على تعميقها. بينما انهارت سوريا داخل نفسها خلال سنوات من الحرب الأهلية الدامية الدائرة في أنحائها“.
وقال إن “مصطلحات التهديد الوجودي المباشركالذي شكلته الجيوش العربية في 1967 أو في عام 1973، لا يمكن أن تنطبق على تنظيم حزب الله، الذي ظل الخصم اﻷخير لإسرائيل في بيئتها المباشرة. فليس له العمق الإقليمي والديمغرافي الذي كان آنذاك لمصر أو لسوريا.
وأضاف أن ” ضربة حزب الله يمكن أن تكون مؤلمة، كأي ضربة لتنظيم إرهابي بحوزته ترسانة من الصواريخ، لكنه يفتقر للقدرة التي كانت لمصر وسوريا على خوض معركة عسكرية تقليدية مع إسرائيل. إنزال ضربة حاسمة بالحزب إذا حاول استفزاز إسرائيل، هو مسألة قرار واستعداد إسرائيل لدفع الثمن المرتبط بذلك“.
وزعم “زيسر” أن الضربة التي تلقتها إسرائيل في حرب أكتوبر كانت نقطة انطلاق لها، “فأصبحت قوة عسكرية ليس لأي عنصر في المنطقة القدرة على مواجهتها، ودولة قوية من الناحية الاقتصادية وديمقراطية راسخة“.
في المقابل قال البروفيسور الإسرائيلي إن العالم العربي اتخذ طريقا مغايرا تماما، فلم يجد له مخرجا من دائرة الكراهية المغلقة التي سار فيها منذ بدايات الصراع العربي الإسرائيلي، مع التمسك بتقاليد الماضي ورفض أي حداثة أو تغيير، معتبرا أن الرئيس المصري الراحل أنور السادات هو من خالف هذا الاتجاه بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، وهو السلام الذي كان ركيزة- بحسب زيسر”- لإصلاح عيوب المجتمع المصري ودفع والاقتصاد قدما.

 

 

* شمال سيناء.. القتل احترازي والاعتقال على الهوية

تسيطر الحالة الأمنية المتردية في مدن شمال سيناء على المشهد العام بفعل العمليات المتواصلة للجيش المصري ضد مسلحي “تنظيم الدولة”؛ وينعكس ذلك بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين في المدن الرئيسة الثلاث، العريش والشيخ زويد ورفح.
ويشكل تواصل عمليات الجيش المصري هناك وملاحقته للعناصر  المسلحة “خلطا” في الأهداف؛ فالمواطن السيناوى يجد نفسه في مرمى الجيش أيضا.
كمائن الموت
وتنشر قوات الجيش المصري الكمائن الثابتة والمتحركة أو “كمائن الموت”، كما يطلق عليها أهالي سيناء، على طول الطريق الدولي بداية من غربي العريش حتى الحدود المصرية مع قطاع غزة شرقا وصولاً لمناطق العمليات العسكرية جنوبي الشيخ زويد ورفح.
وتمثل هذه الكمائن نقاط للإذلال والإهانة التي يتعرض لها المارون عبرها وأشهرها كمين الريسة الواقع في حي الريسة شرق مدينة العريش، ويربط بين عاصمة المحافظة ومناطق الشيخ زويد ورفح، ويطلق عليه السكان المحليون “معبر الريسة البري” من شدة الإجراءات الأمنيه الصارمة عليه.
ولا يتورع الجنود عن إطلاق النار على الأهالي لمجرد “الاحتراز” حيث سقط العديد من الضحايا.
وفي هذا الكمين أيضا يمنع مرور سيارات البضائع من الأغذية والأدوية والمواد الزراعية وغيرها من المستلزمات الضرورية للحياة دون سبب، وما يسمح بمروره منها يخضع لعمليات تفتيش دقيقه تستمر لأيام، حيث يتم إنزال البضائع على الأرض وتركها تحت أشعة الشمس بشكل متعمد، ما يجبر التجار القادمين من القاهرة ومدن القناة على عدم العودة مرة أخرى لنقل بضائع لتلك المناطق.
شهادات حية
ربيع سيد، شاب ثلاثيني يعمل سائقا لشاحنة تنقل مواد البناء، روى معاناته لـ”عربي21″، قائلا: “أعمل سائقا في شركة وأصحو مبكرا لأستطيع توصيل طلبات الزبائن باكرا، لكني أصطدم دائما بحظر التجوال الذي يفرضه الجيش الأمر الذي يؤخر عملنا كثيرا“.
وأضاف ربيع: “أنتظر على مدخل كمين الريسة بالعريش حتى يسمح الضباط لنا بالمرور وفي إحدى المرات توجهت للكمين قبل رفع الحظر بـخمس دقائق فقط، ما دفع الجنود لإطلاق النار عليّ مباشرة وأصاب الرصاص الزجاج الأمامي للشاحنة ودخلت بعض الشظايا في عيني اليسرى“.
وقال: “لم يكتف الجنود بذلك بل أنزلوني من الشاحنة وانهالوا على ضربا والدماء تنزف من عيني قبل أن تأتي سيارة إسعاف وتنقلني إلى المشفى ليتبين بعد ذلك أني فقدت عيني اليسرى للأبد“.
قذائف عشوائية
من جهته أكد ناشط سيناوي رفض الكشف عن هويته -خشية تعرض أهله للأذى- “أن حياة المدنيين من أهل سيناء تأثرت بشكل كبير من تستمرار العمليات العسكرية دون تفرقة بين المذنب والبريء وبين المسلح والأعزل“.
وأوضح الناشط الذي يعيش ذووه في مدينة الشيخ زويد أن “أكثر ما يتضرر منه المواطنون في المناطق الحدودية قذائف المدفعية التي يطلقها الجيش بشكل احترازي وعشوائي تجاه المناطق السكنية، وكثيرا ما يسقط منها على المنازل فيقتل ويصاب أطفال ونساء وشباب على أثرها، وكان آخرها قبل أيام حيث قتل شخص وأصيب اثنان آخران إثر سقوط قذيفة على منزلهم جنوب الشيخ زويد“.
وأشار الناشط إلى أن “يوم 6 أكتوبر الجاري قتل وأصيب تسعة مواطنين في حوادث إطلاق نار متفرقة، وكان من بينهم محمد نجل الشيخ عواد أبو شيخه أحد رموز قبيلة الرميلات برفح، وقد أصيب اثنان من أبنائه وشخص آخر كان برفقتهم برصاص قوات تأمين كمين الماسورة جنوبي رفح“.
وأضاف: “في نفس اليوم قتل شخص آخر يدعى لافي محمد سالم، برصاص الجيش في رفح، كما أصيب أيضا الطفلان الشقيقان علي وحسن مهدي سليمان (11 سنة و5 سنوات) وطفلة أخرى برصاص القوات العسكرية جنوب الشيخ زويد“.
ولم يعف الناشط المسلحين من المسؤولية عن الأوضاع المتردية قائلاً: “يقوم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف الكثير من المواطنين من منازلهم وأمام أطفالهم للتحقيق معهم،  ومن يثبت عليه التعاون بأي شكل، سواء بنقل أخبار ومعلومات أم بنقل مؤن ومياه أو غيرها لمعسكرات الجيش يقوم عناصر التنظيم بذبحه أو قتله بالرصاص“.

حظر التجوال

وعن مدة حظر التجوال التي يفرضها الجيش والمناطق التي تمتد إليها قال الناشط:  “هناك مناطق يطبق عليها حظر التجوال من الساعة السابعه مساء وهي تلك المناطق القريبة من الكمائن العسكرية جنوب الشيخ زويد ورفح وداخل مدينة الشيخ زويد، ويتعرض كل من يتحرك سيرا على الأقدام أو مستخدما سيارة بالقرب من مقار وارتكازات الجيش لإطلاق النار بشكل مباشر ويستمر الحظر حتى الساعه السادسة من صباح اليوم التالي

وفي العريش عاصمة شمال سيناء “يبدأ حظر التجوال من الساعه الواحدة صباحا ويستمر حتى الساعة الخامسة، وكما هو الحال في رفح والشيخ زويد، فكل من يتحرك بالقرب من مقار وارتكازات الجيش والشرطة بعد منتصف الليل يتم إطلاق النار بشكل مباشر عليه“.

وأشار الناشط إلى أن “أكثر ما يتضرر منه الأهالي أثناء حظر التجوال عجزهم عن نقل الحالات المرضية المفاجئة وحالات الوضع الطارئة للمستشفيات حيث يمنع الجيش سير سيارات الإسعاف على الطريق الدولي أثناء حظر التجوال، والتنسيق لدخول الاسعاف أمر شبه مستحيل حتى لو كانت الحالة معرضة للموت“. 

الاعتقال على الهوية

وأكد الناشط أن “حوداث إعتقال متكررة على الهوية سجلت على الكمائن فكل من يحمل بطاقة رقم قومي من الشيخ زويد أو رفح عند معظم الكمائن بشمال سيناء يتم اعتقاله خاصه كمين الريسة الذي يعتقل العشرات يوميا ويتم ترحيلهم للكتيبة 101 في العريش للتأكد من عدم تورطهم في أعمال عنف”، موضحا أن “من ينتمي لقبيلة السواركة غالبا ما يتم ترحيله لسجن العازولي في الإسماعيلية ويقضي هناك شهور دون أن توجه له أي تهم“. 

وعانت سيناء تاريخيا من معضلة التهميش التي مارستها الحكومات المصرية المتعاقبة حيث ترك سكانها يصارعون قسوة الصحراء وحدهم؛ فغابت مشاريع التمنية وانتشر الفقر والبطالة في هذه البقعة الجغرافية الواسعة التي حرم سكانها من أبسط مقومات الحياة، وجرى التعامل معهم من قبل الحكومة المركزية في القاهرة كمواطنين من الدرجة الثانية.

 

* السيسي يستكمل السلام الدافئ ببناء جدار إسمنتي لتأمين حدود إسرائيل وحصار غزة

كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، في عددها اليوم الأحد، أن مصر تشيّد جدارًا إسمنتيًّا لتأمين حدود إسرائيل، ويمتد الجدار الإسمنتي بين مصر وإسرائيل لـ250 كيلومترًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع في سيناء أنه “بدأ الجانب المصري باتخاذ إجراءات لتأمين الحدود المشتركة مع إسرائيل، الممتدة لمسافة تصل إلى نحو 250 كيلومترًا، عبر الشروع في إنشاء جدار أسمنتي بارتفاع ستة أمتار على طول خط الحدود الدولية”، وهو الخبر الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبحسب الإسرائيليين، فإن مشروع الجدار الذي سيزود بأبراج مراقبة وأجهزة استشعار “يعكس مدى التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل”.

وأكد مصدر أمني مصري أن “الخطوة تستهدف منع التسلل والتهريب، وأن الجانب الإسرائيلي أنشأ جدارًا مماثلاً في ناحيته، تم الانتهاء من تنفيذه منذ عامين تقريبًا”؛ حيث يصر الاحتلال على إشراك مصر في بناء جدار أمني على طول خط الحدود بينهما.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “سبق لمصر أن رفضت الطلب الإسرائيلي ببناء الجدار في مايو الماضي لأسباب مختلفة بينها التكلفة العالية، إلا أن إسرائيل عاودت الطلب”، ولفتت إلى أن مصر تقوم بدراسة الطلب الجديد بجدية، خاصةً أن الجانب الأمريكي تعهد بتحمل “جزء كبير من تكاليف البناء، والقيام بأعمال الاستشارات الفنية والهندسية”.

ومنذ انقلاب السيسي حرص على تشديد الحصار على قطاع غزة عبر الإغلاق شبه الدائم لمعبر رفح الذي يعتبر المنفذ الوحيد للقطاع على العالم الخارجي، كما أنه عمد إلى إغراق الحدود بمياه البحر لضمان هدم جميع الأنفاق التي كانت تستخدم لتوريد الغذاء والوقود إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من عشرة أعوام. 

ومن الجدير ذكره أن “إسرائيل” تعمل على بناء جدار إسمنتي ومائي على طول حدودها الشرقية مع قطاع غزة التي يصل طولها إلى نحو 60 كيلومترًا؛ بهدف عدم تسلل عناصر المقاومة عبر الأنفاق الهجومية التي تعدها المقاومة الفلسطينية استعدادًا لأي حرب قادمة مع العدو الإسرائيلي.

وشرع الجيش الإسرائيلي مطلع سبتمبر الماضي في حفر الأساسات لبناء جدار جديد تحت الأرض على طول الحدود مع قطاع غزة، تبلغ تكلفته نحو 530 مليون دولار.

وبدأ العمل في منطقة المجلس الإقليمي الاستيطاني “شاعر هنيغيف”، لحماية مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لحدود قطاع غزة. 

وسيشمل الجدار الذي يغوص في الأرض حواجز ملموسة وأنظمة كشف تكنولوجية للحماية ضد عمليات التسلل.  

وتعهد السيسي مرارًا بحماية الحدود الإسرائيلية، مشددًا على أن مصر وإسرائيل دخلتا مرحلة السلام الدافئ، فيما يعتبره الإسرائيليون كنزًا أغلى من الاستراتيجي.

 

* فى ذكرى مذبحة ماسبيرو .. “المصلحة” شعار الكنيسة في مواجهة العسكر

فى الذكرى الـ5 لمذبحة ماسبيرو أو مذبحة “الأحد الأسود” التى تحل اليوم 9 أكتوبر وما تلاها من سلسلة انتهاكات كان من أبرزها هدم كنيسة الميرناب بأسوان، ودافع المحافظ حينها بأن ما يتردد عن الكنيسة لا أساس له من الصحة، وأنها كانت لا تزال تحت الإنشاء.
وعلى الرغم من ذلك فإن تواضروس ومساعدوه يجلسون مع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسسى، ناسيا جريمة قتل 18 مسيحيا أمام مبنى ماسبيرو منذ 5 سنوات، التى فى الوقت التى تحدثت تقارير صحفية عن مسئولية السيسى نفسه عن الأحداث؛ حيث كان خلالها مديرا للمخابرات الحربية.

وكان عدد كبير من المسيحيين قد اعتصموا إثر ذلك أمام مبنى ماسبيرو بالقاهرة، تنديدا بما رأوه اعتداء على الكنائس وتلتها مظاهرات حاشدة في التاسع من أكتوبر فى عام 2011، لكنها قوبلت بهجوم شرس من قوات الشرطة العسكرية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى ومن بينهم ضباط وجنود، وفرض حظر التجوال بشوارع القاهرة.

ازدواجية المعايير والمصالح تحكم تعامل قيادات الكنيسة مع الاحتجاجات الشعبية، فهى التى دعت المسيحيين سابقا إلى عدم المشاركة فى ثورة الـ25 من يناير، وهى أيضا التى دعتهم للمشاركة بقوة فى أحداث الانقلاب العسكرى على أول رئيس شرعي منتخب وصولا إلى التظاهر فى الولايات المتحدة.. دعما إلى من تلوثت أيديهم بدماء المسيحيين قبل  سنوات.  

مشهد المدرعات وهى تدهس أجساد المسيحيين أمام مبنى ماسبيرو كان جليا إلا أن تواضرس تعامى عن ذلك المشهد، وبالغ فى تأيده ودعمه للانقلاب إلى الحد الذي جعله يبرئ جنازير المدرعات.. ويصف الحادث ماسبيرو بأنه خدعة كبيرة انخدع فيها المسيحيون من قبل الإخوان

ممارسات متتالية يمارسها تواضروس مستغلا حدة الاستقطاب والتراشق السياسي وفزاعة الإرهاب،

إضافة إلى اللعب على وتر اضطهاد المسيحيين، وصولا إلى أكبر مكسب لمجريات الأحداث وزعامة شخصية بعيدة عن  مصالح المسحيين.

 

السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي .. الأحد 31 يوليو.. السيسي يحبط تمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

عسكر ضيعوا البلدالسيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي .. الأحد 31 يوليو.. السيسي يحبط تمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*أطفال “كوم الدكة” يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

دخل الأطفال المحتجزين بكوم الدكة بالاسكندرية في إضراب مفتوح عن الطعام ، جراء رفض رئيس مباحث الأحداث بالاسكندرية محمد مكاوي تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بايداعهم بمؤسسة التربية بالاسكندرية.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الانسان ، النائب العام بتكليف مرؤسيه بالاسكندرية بالتحقيق في الانتهاكات التي تتم بحق الاطفال بمؤسسة كوم الدكة ، مشيرا الي ان الاحكام الحاصل عليها الاطفال “نهائية“.
واوضح المركز ان رئيس المباحث تحدي أحكام القضاء ورفض تنفيذ الأحكام ليحول بينهم وبين حقهم في الإيداع والمتابعة الاجتماعية من الاخصائيين الاجتماعيين وتركهم بالحجز الاحتياطي بكوم الدكة.
وأضاف المركز أنه سبق لمباحث المؤسسة الضغط علي الاطفال والاعتداء عليهم يوم 4/6/2014 وتلفيق محضر كيدي لعدد 47 طفل.

 

 

*أمن الجيزة يخفي شقيقين رغم “قرار الإفراج” لليوم الـ16

جريمة ضد الإنسانية الإخفاء الذي تصر على اقترافه سلطات الانقلاب بحق أبناء مصر الرافضين للظلم والتنازل عن الأرض والمناهضين للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ورغم المناشدة والمطالبات الحقوقية المتواصلة بوقف هذه الجريمة التي تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان إلا أنها تشهد تصاعدًا يومًا بعد الآخر في مشهد يعكس إلى أي حد وصلت حقوق الإنسان داخل البلاد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. 

ومن بين حالات الإخفاء القسري بالجيزة إخفاء شقيقين منذ ستة عشر يومًا على التوالي، وهما  “أحمد محمد علي يس” و”عبدالله محمد علي يس” فرغم القرار الصادر بتاريخ 14-7-2016 بإخلاء  سبيلهما فإن مأمور مركز شرطة الطالبية ضلل أسرتهما وأخبرهم بأنه تم إطلاق سراحهما وهو ما لم يتم على أرض الواقع حيث أخفت سلطات الانقلاب مكان احتجازهما بشكل قسري.

وأكدت أسرتا الشقيقين أنهم حرروا تلغرافات وبلاغات للمسئولين بحكومة الانقلاب والمتمثلة في “نيابة الطالبية” والنائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة دون أي استجابة، وهو ما يزيد من مخاوفهم على نجليهما.  

وطالبت أسرة الشقيقين بسرعة الكشف عن مكان احتجازهما القسري ورفع الظلم الواقع عليهما ومحاكمة جميع المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، مناشدين جميع المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان التدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن نجليهما.

 

 

* المونيتور” الأمريكي: سجون “السيسي” “مقبرة” المعارضين!

قال موقع “المونيتور” الأمريكي إنه في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات للنظام المصري بتحويل السجون المصرية إلى مقابر لمعارضيه، تستعد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب (برلمان السيسي) لتنظيم زيارة لتفقد هذه السجون، وسط اتهامات لمصر بارتفاع نسب الاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريرًا حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر أوائل الشهر الجاري، قالت فيه إن مصر شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري مطلع عام 2015، متهمةً قطاع الأمن الوطني المصري باختطاف الناس وتعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري “في محاولة لترهيب المعارضين واستئصال المعارضة السلمية”.

ونقل التقرير عن منظمات محلية غير حكومية قولها، أن ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص يقبض عليهم يوميًّا، بعد مداهمة القوات الأمنية لمنازلهم، ويظل بعضهم معتقلين لأشهر طويلة، ويظلون “معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي طوال فترة الاعتقال”.

وقال “المونيتور” إنه رغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر، إلا أنها شهدت خلال الحكومات المتتابعة في عهد عبد الفتاح السيسي إصداره 9 قرارات تقضي بإنشاء 16 سجنًا جديدًاً خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

ويرتفع إجمالي السجون المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية إلى 42 سجنًا، بالإضافة إلى 282 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، طبقًا لما ذكرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة إلى وجود سجون سرية داخل مقرات المعسكرات والمخابرات، والتي توفي فيها العديد من المصريين نتيجة التعذيب. 

ووثق تقرير “حبس بلا نهاية”، حالات 1464 شخصًا على الأقل في سجون مصرية تعدت مدة حبسهم الاحتياطي المدة القانونية، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى وضعت حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي يتراوح بين 18 شهرًا وعامين في الجنايات.

 

 

* خطة السيسي لرفع أسعار السلع دون أن يشعر الشعب

في إطار الضحك على الشعب، بالتلاعب والخداع والحيل المخابراتية، وليبدو السيسي محافظًا على الأسعار ومراعيًا لمستويات المعيشة المنهارة، استلهم السيسي تجربة نفذها نظام المخلوع مبارك في آخر عهده، بتخفيض أوزان السلع والمنتجات مع الحفاظ على سعرها ليبدو أن الأسعار ثابتة وهي في حقيقة الأمر تضاعفت بطريقة خادعة.

حيث تم خفض وزن “الصابونة” من 100 جرام إلى 80 جرامًا، وهو ما يعني أن سعرها ارتفع بنسبة 20%، دون أن يشعر المستهلك، وهو ما يتم حاليًا.

حيث كشفت صحيفة الوطن، المقربة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي والتابعة لأجهزة مخابراته يديرها رجل أعمال غامض، أن هناك توجهات من وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض كميات السلع التموينية الخاصة بالمواطنين بدلاً من زيادة أسعارها وذلك على خلفية أزمة الدولار.

وكتبت صحيفة الوطن السيساوية في عدد اليوم الأحد 31 يوليو 2016 تقريرًا بعنوان “الدولار يضرب سلع التموين.. خفض الكميات بدلاً من زيادة الأسعار.. مصدر: “800 جرام زيت بدلاً من 1200.. والوزراء: حل مؤقت”!!. 

وفي محتوى الخبر أكدت الصحيفة أن الوزارة تعتزم خفض أوزان السلع والمنتجات لبعض سلع المقررات التموينية؛ لمواجهة ما أسمتها ارتفاعات أسعارالدولار. 

 

 

*تخفيف سجن عمرو علي منسق حركة 6 أبريل إلى سنتين

خفّفت محكمة جنح مستأنف (تنظر الطعون درجة أولى) المرج، المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، حكمًا بحبس عمرو علي، منسق حركة 6 أبريل، من 3 سنوات إلى سنتين، في اتهامه بـ”التظاهر وإثارة الشغب ومقاومة السلطات”، وفق مصدر قضائي.
وذكر مصدر قانوني وعضو بهيئة الدفاع عن علي أن “الدفاع سيتقدم بالنقض عن المتهم (نقض الحكم) في المواعيد المقررة له، عقب دراسة حيثيات وأسباب الحكم، حتى يتم إيداع مذكرة بالأسباب لتبرئته“.
واعتقل منسق 6 أبريل من محافظة المنوفية (دلتا النيل/ شمال) في 23 سبتمبر  الماضي، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات الملفقة إليه.
وفي 29 فبراير الماضي أصدرت محكمة جنح المرج حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق عمرو علي و3 آخرين غيابيًا، وهم: رامي مجدي، وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز، وتغريم كل منهم 500 جنيه (50 دولارًا تقريبًا).

 

*سجن برج العرب يمنع العلاج عن “الدفراوى” وذويه يستغيثون لإنقاذه

كشفت اسرة المحامى “هشام سعد الدفراوى” أحد أبناء مدينة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة والمعتقل بسجن برج العرب تعرضه للتعنت والإهمال الطبي الذى سيودى بحياته.
وناشدت الأسرة المؤسسات الحقوقية لانقاذه، حيث انه يعانى من تدهور حالة قدمية وتجاهل ادارة السجن لعلاجه ،وتعنتها فى إدخال الأدوية اللازمة.

وأكدت الأسرة أن هشام يعانى من غضروف بالظهر يمنعه من الحركة وتنميلا فى ساقية يصعب عليه المشى والحركة الفردية، مشيرة الى أن مصادر طبية طالبت بإجراء عملية جراحية فى الركبة.

وأضافت أيضاً أن ابنهم البالغ من العمر 52 عاماً يخرج لهم مستنداً على كرسى بلاستيكيا لعدم قدرته على المشى منفرداً وتزداد شكواه وآلامه يوما بعد يوم وادارة السجن لا تلقى لها بالاً.

وطالبت والدته برؤيته حيث أنها لم تزره منذ أن تم ترحيلة من سجن الأبعادية الى سجن برج العرب بسبب عدم قدرتها الصحية على السفر.

وأضافت زوجته بأنه قد تم اخلاء سبيله قبل أن تتحول قضيتة الى النيابة العسكرية ،وتم نقله الى نقطة الكوم الأخضر بمدينة حوش عيسى لاستكمال باقى الاجراءات إلا أنهم لفقوا له قضيه تظاهر عاد على إثرها الى سجن فرق الأمن بدمنهور.

وتابعت أنه بعد إحالته للقضاء العسكرى تم ترحيلة الى سجن الابعادية ليظل فيه عاماً كاملاً ومنه الى سجن برج العرب منذ جلسة محاكمته بتاريخ 11 أغسطس 2015.

من ناحيتها حمّلت أسرة الدفراوى سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته مؤكده أن ظروف ومكان احتجازه غير آدمية وتتنافى مع حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بنقله إلي مستشفي مجهز خارج السجن لإنقاذ قدمية قبل فوات الأون، كما ناشدو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة التحرك لانقاذ ابنهم من جحيم العسكر.

جدير بالذكر أن المعتقل هشام سعد راغب الدفراوى اعتقل فى 5 اكتوبر 2013 ، متزوج ولدية ثلاثة أبناء، يقضى حكماً بالسجن خمسة سنوات بتهمة ملفقة وهى الاشتراك فى حريق مركز شرطة حوش عيسى، والقضية معروفة اعلامياً بـ #‏عسكرية_507 والتى تعود أحداثها الى تاريخ 14 اغسطس 2013 فى يوم فض ميدان رابعة العدوية ،ويقضى فترة عقوبته بعنبر 2 زنزانه 2 بسجن برج العرب.

 

 

* يحدث في مصر.. مكافآت العسكر بالمليارات والشعب بالملاليم

لضمان ولائهم لنظامه القمعي والفاسد لا يبخل ولا يكل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مضاعفة وزيادة رواتب الشرطة والجيش ومنحهم امتيازات وحوافز وبدلات مرتفعة في حين تكون مكافأة وكيل أحد الوزارات أربعة جنيهات و4 قروش!!! الفارق بيّن بين قروش يمنحها السيسي لمدير عام بالتربية والتعليم وعشرات الآلاف التي يمنحها لزبانيته تحت مسمى بدل عدوى أو لرفاهية الجلوس على الشواطئ هو عين الفساد والظلم الذي يقوم عليه نظام السيسي الفاشي المستبد.

فمنذ انقلاب الثالث من يوليو 2013م في مصر، تشهد المؤسسة العسكرية كمًٍّا من الامتيازات لا حصر لها، وقد تبين ذلك جليًّا بعد أقل من شهرين من الانقلاب العسكري في مصر أصدر عدلي منصور، قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات الضباط وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، وكانت تلك هي المرة الثالثة التي يزداد بها رواتب القوات المسلحة بعد ثورة 25 يناير؛ إحداها في عهد الرئيس محمد مرسي، والثانية أقرها عبد الفتاح السيسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، ثم الزيادة الثالثة التي قررها عدلي منصور.

وفي نوفمبر 2013م أصدر عبدالفتاح السيسي قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بمقدار 2000 جنيه زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية جدولاً بمفردات مرتبات أفراد وضباط الجيش المصري:

مرتبات ضباط القوات المسلحة: “هذا الجدول لا يتضمن مرتبات كبار القادة وأعضاء المجلس العسكري” 

1) مرتب اللواء: من 9500 إلى 10600 جنيه مرتب + 1100 حافز

2) مرتب العميد: من 8500 إلى 9400 جنيه مرتب + 900 حافز

3) مرتب العقيد: من 7500 إلى 8250 جنيه مرتب + 750 حافز

4) مرتب المقدم: من 6500 إلى 7100 جنيه مرتب + 600 حافز

5) مرتب الرائد: من 6000 إلى6500 جنيه مرتب + 500 حافز

6) مرتب النقيب: من 5500 إلى 5900 جنيه مرتب + 400 حافز

7) مرتب الملازم أول: من 4900 إلى 5200 جنيه مرتب + 300 حافز

8) مرتب مساعد الضابط (الصول): 3500 جنيه.

– متوسط مرتبات الضباط: 7565 جنيهًا لما نضربهم في 200 ألف ضابط يكون الناتج: 1,513,000,000 جنيه في الشهر

– مرتب المساعدين (الصولات): 3500 جنيه لما نضربهم في 100 ألف صول تكون النتيجة: 350,000,000 جنيه في الشهر الواحد

وبذلك يكون المجموع: 1,863,000,000 جنيه في الشهر الواحد. 

بالرغم مما يذاع ويقال بشأن مرتبات ضباط الجيش حول مرتباتهم الضخمة فوق المعتاد بتأكيد من ضباط داخل الجيش ذاته، إلا أنه تظل هناك حالة من التعتيم حول مالية الجيش ورواتب كبار القادة والجنرالات والتي تعتبر باهظة مما لا شك فيه، لا سيما في ظل انقلاب الثالث من يوليو 2013م الذي عمد للاستيلاء على السلطة.

 

 

*وصول الدين الخارجي لمصر إلى ١٠٠ مليار دولار.. ومطالب بإعلان شروط الصندوق للشعب

مع بدء محادثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض ١٢ مليار دولار، تزايدت المخاوف من انفلات الدين الخارجي لمصر خصوصا في ظل استهدافها اقتراض ٩ مليارات أخرى موزعة بين ٣ للبنك الدولي، وواحد من بنك التنمية الإفريقي والباقي في صورة سندات دولية.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي يقدر بنحو ٥٣ مليار دولار وحال اضافة ما تستهدفه مصر من قروض، بجانب القرض الروسي البالغ ٢٥ مليار دولار تقفز الأرقام لقرابة لـ ١٠٠ مليار دولار ، وهو رقم كبير.

وأضاف أن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة الحكومة على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، وهذا ما يتركز عليه المفاوضات التي ستستمر ١٥ يوما، إذ يجب أن يضمن الصندوق قدرةالحكومة على السداد.

وشدد على ضرورة الشفافية لمعرفة ما وصلت إليه المفاوضات، وأن يتم إعلان الشروط وأن يكون المفاوض المصري أكثر قوة في التفاوض، حتى لا يملي علينا شروط لا نستطيع تحملها.

وأضاف: قبل الثورة كان لدينا مفاوضون أقوياء كيوسف بطرس غالي ومحمود محيي الدين، أما الآن فالأسماءالموجودة تثير القلق حول قدرتها على التفاوض.

وأشار إلى تغير طريقة عمل الصندوق حاليا إذ أصبح لا يجبر الدول على برنامج معين بل يتركها تضع برنامجها ووضع حزمة من المنح والمزايا اجتماعية لامتصاص الأثار السلبية الخاصة برفع الدعم وتخفيض العملة .

ووافقه الرأي الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، الذي شدد على ضرورة مصارحة الحكومة للشعب بتفاصيل القرض بكل شفافية، مشددا على أن الهجوم غير المبرر الى القرض يؤدي لتخويف المواطنين بلا مبرر

وحول أهمية القرض، قال فخري: “يجب زيادة البنك المركزي لاحتياطي الدولار من 17.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار، لتلبية احتياجات المستوردين، ومساعدتهم على عدم اللجوء للسوق السوداء، وبالتالي توحيد سعر الصرف؛ ما يدفع المستثمرين لدخول السوق، وعودة تحويلات المصريين بالخارج.

وكان أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، قد قال إن قرض صندوق النقد الدولى لن يزيد من تكلفة أعباء الاستدانة الخارجية، إذ من أن نحقق على مدار العام تدفقات دولارية توجه لسداد جانب من الدين الخارجى لمصر.

بعد ساعات من بدء المفارضات، حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من خطورة التوسع في الاقتراض، موضحا أن الديون المحلية قفزت من 967.3 مليار جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة علي مدي الشهور الماضية.

ورفض الحزب قرض صندوق النقد الدولي وطالب بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة، محذرا مما أسماه باستكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة، على حد قوله.

 

 

* أهم هزليات قضاء العسكر اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين.

وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين أكدت أن عمليات القبض عليهم تمت بشكل عشوائي، وفي غير أماكن موقع الجريمة، ومعظمهم في محال إقامتهم، ولمجرد أن التحريات أشارت إلى رفض المعتقلين للانقلاب العسكري.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، ثالث جلسات محاكمة 67 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، وذلك على خلفية اتهامهم باغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات.

كما تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، حكمها في دعوى قضائية تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحافيين.

كان ما يُعرف باسم “نقابة الصحافيين المستقلين” -كيان غير رسمي وغير مشهر- وصحفي عضو جمعية عمومية مشتغلين، قد أقاموا دعوى قضائية مستعجلة ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة للمطالبة بفرض الحراسة.

وحملت الدعوى رقم 1426 لسنة 2016، وجاءت على خلفية أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية، بعد اقتحام الشرطة لمبنى النقابة في الأول من مايو الماضي، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها، في انتهاك غير مسبوق من قبل الانقلاب بحق النقابة وأعضائها

 

 

*البنك المركزي يتجه لتعويم الجنيه خلال الفترة المقبلة

كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أنه من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات منها تعويم الجنيه في إطار خطة البنك على السوق الموازية.

ويتواكب قرار البنك المركزى المتوقع الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة مع زيارة وفد صندوق النقد الدولى لإجراء مفاوضات لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 4 سنوات.

والتقى طارق عامر محافظ البنك المركزى ووزير المالية عمرو الجارحى أمس السبت، ببعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريس جارفيس وذلك في مقر البنك المركزى بمنطقة وسط القاهرة.

وقال مصدر مسئول بالبنك المركزى إن اللقاء جاء في أجواء هادئة بين الطرفين، وتم مناقشة الأوضاع الاقتصادية وما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات خلال الفترة الراهنة.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية أن بعثة الصندوق وضعت روشتة عمل خلال تواجدها في مصر لتفقد عدد من المؤسسات.

وقالت الحكومة إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، من بينهم 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأكد وزير المالية عمرو الجارحي، أن المفاوضات تستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارات سنويًا، بفائدة بين 1 إلى 1.5%.
ويقود طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، مرحلة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمساندة مصر في برنامجها الاقتصادي الإصلاحي.

يُشار إلى أن زيادة حصة مساهمة الدول الأعضاء لدى الصندوق تعزز قوتها التصويتية، بالإضافة إلى تحديد فرص حصولها على التمويل من الصندوق.

وكلف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج المساندة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية، واستهداف 7 مليارات دولار سنويًا لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة على مدى 3 سنوات.

 

 

*السيسي يعاقب أهل سيناء بشكل جماعي

للمرة الثامنة على التوالي، يعلن عبدالفتاح السيسي، حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء، وتحديداً في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، في إطار ما أسماه الحرب على الإرهاب، وبموافقة مجلس نوابه. هذا القرار الذي يتسبب بوقوع خسائر بشرية ومادية وبانتهاكات قانونية في تلك المدن.
وتنص المادة 154 من دستور الانقلاب صراحة على أن إعلان حالة الطوارئ لا يكون إلا لمدة ثلاثة أشهر، ولا يتم تجديدها إلا لمدة مماثلة، بيد أن التلاعب ظهر مع الحديث على عدم دستورية قرارات السيسي. وكان وزير الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، مجدي العجاتي، أكد أن إعلان حالة الطوارئ في سيناء لا يشكل مخالفة للمادة 154، معتبراً أن السيسي أصدر قراراً جديداً بإعلان الطوارئ، وليس تمديد الإعلان الصادر في شهر أكتوبر 2015.
وتبدو حالة الطوارئ بلا تأثير واضح على سير العمليات العسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء”، الذي يتبع تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وعلى عكس ما يصدره النظام الحالي وأجهزته العسكرية والأمنية، حول ضرورة استمرار فرض حالة الطوارئ لما لها من تأثير كبير على مواجهة المسلحين، إلا أنها لم تقف حائلاً أمام العمليات المسلحة، إذ تصاعدت حدة الهجمات على قوات الجيش والشرطة خلال الشهرين الماضيين، ليتراوح عددها بين 27 و30 عملية في غضون ثلاثة أسابيع.
كما تحولت إلى وبال على المدنيين، مع التوسع الكبير من قوات الجيش والشرطة المصرية في الانتهاكات الممنهجة بحق أهالي سيناء، في ظل عدم القدرة الفعلية على بسْط السيطرة على الأرض. وسقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين في سيناء بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، خلال العمليات العسكرية سواء بقذائف المدفعية أو صواريخ الطائرات الحربية، أو إطلاق الرصاص العشوائي على المواطنين.
وتتسبب حالة الطوارئ بتدهور الأوضاع الحقوقية، في ظل صمت منظمات المجتمع المدني بفعل عدم إتاحة الفرصة لها لتوثيق حجم الانتهاكات التي تصاحب العمليات العسكرية، إذ يفرض الجيش والأجهزة الاستخباراتية حالة من الضبابية وعدم الشفافية حول ما يدور في سيناء.
ويرفض نواب محافظة شمال سيناء التصويت على تمديد حالة الطوارئ. من جهته يعتبر شيخ قبلي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “حالة الطوارئ ما هي إلا إجراء عقابي لأهالي سيناء، لا سيما أن دماء المدنيين باتت تفوح من كل مكان، في ظل التوسع في القتل دون محاسبة لأحد، وهو ما يعتبر جرائم حرب”، على حد قوله. ويقول الشيخ القبلي إن الجميع في سيناء أصيب بالملل من جراء المطالبات بوقف الانتهاكات بحق المدنيين، مع سقوط قتلى من النساء والأطفال، متسائلاً “لماذا يصرّ الجيش على عداء الأهالي”. ويضيف أن حالة الغضب من الجيش والشرطة تتزايد يوماً بعد يوم، مع عدم وجود أفق لانتهاء العمليات العسكرية، واستمرار الانتهاكات والقتل والتصفيات تحت ذريعة أنهم إرهابيون. ويشدد على أن الإرهابيين لا يتواجدون وسط الأهالي كما يدّعي الجيش، وبذلك ينفذون عمليات انتقام جماعي”، مؤكداً أن “الحياة في سيناء باتت خربة، والأوضاع المعيشية سيئة للغاية، وانقطاع الكهرباء والمياه لا تتوقف“.
من جهته، يقول حقوقي مصري إن الأوضاع في سيناء غير واضحة أو مفهومة بالمرة، لا سيما في ظل التعتيم الذي يفرضه الجيش والقوات الأمنية على طبيعة العمليات. ويضيف الحقوقي نفسه، إن ملف سيناء حساس وشائك. ويشير إلى أن الأمر الثابت هو وجود انتهاكات جسيمة، وهو ما يظهر جلياً من خلال متابعة ما ينشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، من معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. ويلفت إلى أن الخبرة التاريخية المجردة تفيد أن تدخّل الجيوش في أي منطقة يقطنها مدنيون، يؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة وسقوط قتلى وجرحى جراء تلك العمليات العسكرية.
ويوضح الحقوقي المصري أن وسائل الإعلام المختلفة وحتى التي تأخذ طابع المعارضة، لا تجرؤ على الحديث حول سيناء إلا في إطار المعلومات التي تصدر عن الجيش أو قوات الأمن، وبالتالي فإن جانب معاناة الأهالي الذي يتفاقم، لا يتم تسليط الضوء عليه إعلامياً، وهو ما قد يشكل خطورة لا يدركها النظام الحالي، من زيادة انفصال سيناء عن مصر وإحساس أبنائها بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية.
وحول عدم إصدار تقارير تتحدث عن طبيعة الأوضاع الصعبة في سيناء، يشدد المصدر نفسه على وجود تضييق على منظمات المجتمع المدني وبالأخص الحقوقية، في ما يتعلق بتوجيه انتقادات لعمليات تعذيب أو إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، متسائلاً: “فماذا سيحدث عند التحدث عن انتهاكات للجيش وقتل للمدنيين؟”. ويوضح أن مسألة إصدار تقارير حول وضع حقوق الإنسان المتردي، صعبة ليس فقط لناحية تربص الجيش بأي شخص يتطرق للأمر، ولكن أيضاً لصعوبة توثيق هذه الانتهاكات، فلا يمكن لمنظمة حقوقية السفر إلى سيناء والتواصل مع المواطنين ومعرفة عدد القتلى والجرحى.
ويقول الحقوقي المصري نفسه إن تردّي أوضاع حقوق الإنسان لا تتعلق جميعها بالقتلى والجرحى، ولكن أيضاً بالخسائر المادية التي يتكبدها الأهالي جراء عمليات القصف، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بالقطاع الزراعي وقطع أرزاق المواطنين هناك. ويلفت إلى وجود أزمات تتعلق بنقص المياه وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، إما عن قصد أو نتيجة إصابة الشبكات بقذائف وصواريخ، مما يلحق بها أضراراً بالغة، في ظل تحرك بطيء من المحافظة وأجهزة الدولة لإصلاحها. ويتساءل المصدر “لماذا لا يتجه مجلس النواب لعقد جلسة سرية، على الأقل، مع قيادات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تشارك في العمليات بسيناء لمواجهة المسلحين، حول عدم تحقيق نتائج ملموسة، حتى الآن، والقضاء على الإرهاب هناك؟ وهنا لن نتحدث عن انتهاكات، ولكن على الأقل بات هناك برلمان يحقّ له المراقبة والمساءلة“.

 

*مصير قرض “السادات” يلاحق “السيسي” ويهدد بثورة لـ”الجياع

ما اشبه اليوم بالبارحة، فزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لبدء المباحثات حول طلب قرض تقدمت به مصر، عاد إلى الأذهان ذكريات المرة الاولى التي لجأت فيها مصر لصندوق النقد الدولي في عهد الراحل السادات

قرض السادات ومصيره ثورة لـ”الجياع”

ففي عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات لجأت مصر لأول مرة اللجوء لصندوق النقد الدولي، حيث اتفقت الحكومة المصرية وقتها مع صندوق النقد الدولي عام 1987- 1988 علي قرض بقيمة 185.7 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة وزيادة التضخم.

وبعد الإتفاق على القرض اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية والتي كانت نتيجتها زيادة في أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والبنزين والبوتاجاز والسكر والأرز وغيرها من السلع بزيادة تتراوح من 30 إلي 50 %، ذلك الأمر تسبب في «انتفاضة 18-19 يناير» حيث خرج المواطنين من جميع المحافظات على مدار اليومين للثورة على تلك القرارات، وهو ما دفع السادات إلي فرض حالة حظر التجول وأمر الجيش بالنزول إلي الشارع للسيطرة علي التظاهرات الامر الذى ادى بدوره لتراجع الحكومة عن اتمام القرض.

قرض السيسي يلاحقه مصير السادات ويهدد بقيام “ثورة للجياع”

وتفاوضت حكومة عبد الفتاح السيسى، مع صندوق النقد الدولى بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوي، لتعزيز الاقتصاد المصري الذي يعاني من إنهيار تلك الفترة، ووصلت اليوم مصر بعثة من صندوق النقد الدولي لبدء المباحثات حول القرض.

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، ونظراً للتشابه بين قرضي السادات والسيسي، توقع البعض أن ظروف وتعقيدات قرض السادات الذي فرض قيود واعباء اقتصادية على الشعب المصري تسببت في قيام ثورة الجياع «إنتفاضة 18-19 يناير» بسبب إتمام القرض تلاحق وتهدد مصير قرض السيسي.

خبير اقتصادي: كيفية إدارة العملية الاقتراضية وعرض الأمر على الشعب..ضمانات حماية السيسي من مصير السادات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن عليان، أن مصير قرض السادات يلاحق السيسي ويهدد بقيام ثورة جياع ستطيح بنظامه وستعرقل اتمام الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم التفاوض.

وأوضح عليان، في تصريح صحفى أن خطوتان سيقوموا لحماية السيسي من مصير قيام ثورة ضده كما كان الحال في عهد السادات بسبب صندوق النقد الدولي، وهما «دراسة استخدامات القرض والعائد منه وطرق سداده من العائد دون المساس باحتياجات المواطنين البسطاء، والثاني هو تقديم برنامج عن القرض وكيفية ادارة العملية الاقتراضية على الشعب وانتظار موافقته»، مؤكدا أن تلك الخطوتان ستحمي السيسي من وقوع ثورة ضده كالثورة التي قامت ضد السادات.

محلل سياسي: سياسات صندوق النقد الدولي السبب في ملاحقة مصير السادات للسيسي

ومن الناحية السياسية قال رفعت السعيد، قيادي بحزب التجمع، أن سياسات صندوق النقد الدولي التي تسعى لإضعاف الدول الضعيفة اقتصادياً والتي تسعى لتحييد الفقراء بدلاً من دعمهم وتساعد على تغييب العدالة الاجتماعية، ستجعل مصير السيسي يلاحقه مصير قرض السادات اي سيساعد على قيام ثورة ضد السيسي كما قامت ضد السادات بالامس.

وأكد السعيد في تصريح صحفى أن الصندوق الدولي بمن يسيطر عليه من امريكان وأروربيين لم يسعوا للصالح المصري بل يسعون ضده، مشيراً إلى أن الحل الوحيد لتفادي مصير السادات هو أن يرفض السيسي الشروط التي سيفرضها الصندوق الدولي على مصر والتي ستقع جميعها على طاقة البسطاء من الشعب.

 

*التوتر بين السيسي وعباس يثير اهتمام الإسرائيليين

في الوقت الذي واصلت الاهتمام بمظاهر تعاظم التعاون والتنسيق مع بين القاهرة وتل أبيب، تنشغل مراكز أبحاث وسائل إعلام في إسرائيل بالحديث عن مظاهر التوتر بين رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتداعياتها، على خلفية التباين الكبير بين مواقف الاثنين في كل ما يتعلق بسبل تسوية الصراع مع إسرائيل ومرحلة ما بعد رحيل عباس عن دائرة الأحداث.
وقد أكد مركز أبحاث مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب أن السيسي والدوائر القريبة منه تبدي امتعاضا كبيرا من رفض عباس التخلي عن المبادرة الفرنسية والاكتفاء بالمبادرة  التي أعلنها السيسي في 17 أيار/مايو في الخطاب الذي ألقاه في أسيوط.
وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، الذي يرأس مجلس إدارته دوري غولد، وكيل الخارجية الإسرائيلية، إلى أن تحفظ عباس على المبادرة المصرية أحبط “حتى الآن” مخطط السيسي الهادف لعقد قمة ثلاثية تضمه وكل من عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأشار المركز في تقدير موقف نشره السبت، إلى أن عباس يدرك تماما أن تبنيه المبادرة المصرية يعني إسدال الستار على إستراتيجيته الهادفة إلى تدويل الصراع ودفع المجتمع الدولي للتدخل وفرض حل.
وأوضح أن عباس، الذي يخشى تبعات الخروج ضد مبادرة السيسي بشكل مباشر، أقدم على التسويف وتلكأ في الرد من أجل كسب الوقت على أمل أن يفضي الأمر إلى موت هذه المبادرة.
وأشار المركز إلى أن السيسي مستاء أيضا من رفض عباس عرضه التصالح مع القيادي السابق في حركة “فتح” محمد دحلان، على اعتبار أن هذه الخطوة تساعد في تهيئة الظروف أمام الأخير لتولي زمام الأمور في السلطة بعد رجيل عباس.
ولفت إلى أن السيسي أقدم على خطوة عقابية ذات دلالة عندما رفضت حكومته عرضا تقدم به مؤخرا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات يقضي بعقد اجتماع لـ “اللجنة الرباعية العربية، لمناقشة مشكلة الاستيطان اليهودي ولتحديد جدول زمني للتحرك العربي في الأمم المتحدة الهادف إلى الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية.
يذكر أن اللجنة الرباعية تضم كلا من مصر والسعودية وعمان والإمارات العربية، ويرأسها الأمين العام للجامعة.
وفي سياق متصل، قال مستشرق إسرائيلي بارز أن الهدوء الذي تنعم به المستوطنات في جنوب إسرائيل يرجع بشكل أساسي للدور الذي لعبته مواقف الدول الإقليمية، ولاسيما مصر خلال حرب 2014.
وفي مقال نشرته اليوم صحيفة “يسرائيل هيوم” بمناسبة مرور عامين على الحرب، أوضح البرفسور إيال زيسر، رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة تل أبيب أن مواقف القوى الإقليمية كان له بالغ الدور في تقليص هامش المناورة أمام حركة حماس وأضعف مكانتها العسكرية والسياسية.
من ناحيتها امتدحت صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية السيسي، مشيرة إلى أن ازدهار” العلاقات الثنائية في عهده “يأبى” التوقف، مستدركة أن توجه السيسي يتعارض بقوة مع توجهات الرأي العام المصري المناهض بشدة لإسرائيل.
وفي تحقيق موسع نشرته في عددها الصادر اليوم، وأعده مراسلها للشؤون العربية أساف جيبور، نوهت الصحيفة إلى أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري لإسرائيل توجت فترة تعاظم فيها التعاون الأمني المشترك ضد الحركات الجهادية الإرهابية” في سيناء، إلى جانب مبادرة السيسي تعيين سفير جديد في تل أبيب.
وأشار جيبور، الذي زار القاهرة من أجل إعداد التحقيق، إلى أنه في مواجهة حرص السيسي على بناء تحالف وشراكة مع إسرائيل، فأن الكراهية لإسرائيل في الشارع المصري تتعاظم. وأضاف جيبور أن التجول في شوارع القاهرة ومعاينة بسطات” الكتب التي تعرض في هذه الشوارع يدلل على “عمق عداء المصريينلإسرائيل.
وحسب جيبور، فأنه فوجئ بالعدد الهائل الكتب ذات العناوين المعادية لإسرائيل، والتي تناهض الصهيونية وترسم انطباعات سلبية تجاه إسرائيل واليهود.
إلى ذلك كشف تقرير “بروفايل” موسع نشرته صحيفة “جيروسلم بوست” في عددها الصادر الجمعة الماضي النقاب عن الدور الكبير الذي يلعبه المحامي إسحاك مولخو، المبعوث الخاص لنتنياهو في تعزيز العلاقات بين إسرائيل.
ونوه التحقيق إلى أن مولخو مسؤول بشكل أساسي عن ترتيب الزيارة الأخيرة التي قام بها شكري لإسرائيل، ناهيك عن اطلاعه بالدور الرئيس في تنظيم التواصل بين نتنياهو والجانب المصري.
ويذكر أن وزير القضاء الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين قد أكد في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” مؤخراً أن الهدف من مبادرة السيسي هو مساعدة إسرائيل على إحباط مخطط السلطة الفلسطينية لتمرير قرار في الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستهجن بيلين أن يطالب السيسي الفلسطينيين بالاكتفاء بقرار 242 وعدم المطالبة بقرار دولي جديد على الرغم من أن القرار لا يذكر الفلسطينيين أصلا.

 

 

*خطيب بالأوقاف: كنت أول الداعين لـ30 يونيو والآن أشكو السيسي لله!

قال مدير إدارة الأوقاف السابق بمحافظة دمياط، السعيد البغدادي،  إنه كان من أوائل الناس  الذين دعوا لـ 30 يونيو  وخطب في ميدان التحرير (30 يونيو)، وإنه خطب باسمه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، لكنه يشكو الآن السيسي إلى الله، على حد تعبيره.

وقال السعيد خلال حواره ببرنامج انفراد، عبر فضائية العاصمة، إنه تعرض للظلم جراء فصله من العمل بالوزارة، بسبب أن زوجته المحامية رفعت قضية برصيد الإجازات للعمال على الوزارة.

واتهم البغدادي، السيسي، بأنه “سايب لنا واحد يحطمنا، ويحطم الدعوة، ويوقف الموظفين بالشبهة، بدون سبب، وعندي ستة عيال، وساكن بالإيجار”، يقصد بذلك وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة.

ووجه السعيد تساؤلاته إلى هذا الأخير: “لماذا لم تبرئ نفسك في واقعة اتهامك بإهدار المال العام بالوزارة، علاوة على ضم زوجتك وأولادك لبعثة الحج على نفقة الوزارة؟”.

وهاجم الخطبة المكتوبة، التي يتبناها جمعة، متسائلا: “هل خطب الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر والصحابة، رضي الله عنهم، من ورقة؟”.

وأردف: “عندي في منطقة الروضة بدمياط مائتا مسجد، وليس هناك سوى 40 خطيبا فقط”، مستنكرا منح حوافز مالية للمسؤولين الموالين للوزير. 

ووجه البغدادي، رسالة إلى السيسي، قائلا إنه كان من أوائل المنتخبين له بحسب قوله، ومن أوائل الناس ممن نزلوا الميدان، متابعا: “أشكو “السيسي” إلى الله، لأنه ترك شخصا يحطمنا، ويحطم الدعوة”، وفق قوله.

 

 

*فساد عهد الانقلاب.. شركة “فرجللو” تتلاعب بتاريخ صلاحية منتجاتها

في واقعة تدل على فساد نظام الانقلاب ومساعديه ، فقد نشر نشطاء على موقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك” ،فيديو خطير لإحدى مصانع اللحوم ببرج العرب.

وأظهر مقطع الفيديو والذى لم يتجاوز الـ “دقيقة واحدة” فساد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه ورئيس اللجنة الرياضية ببرلمان الدم ورئيس مستثمرى ورجال العمال ببرج العرب غرب الإسكندرية، من داخل مصنع منتجات فرجللو،ويقوم العمال بمحو تاريخ الإنتاج والصلاحية من مرتجعات “فرجللو” ووضع تاريخ صلاحية جديد.فيما لم يتسن لبوابة الحرية والعدالة معرفة تاريخ إصدار الفيدي المنتشر.

متعودة

وشهدت الأعوام الماضية ،حالات فساد من قبل رجل الانقلاب محمد فرج عامر، حيث قد وردت عدة بلاغات إلي أدارة شرطه التموين  بغرب الإسكندرية، تفيد قيام  مصنع فرج الله  بتصنيع الأغدية غير صالحه للاستخدام الأدمي.

ماذا يفعل مصنع فرج الله؟

حيث يقوم المصنع  باستخدام مرتجعات السوق وهوالك أنتاج مصنعه من اللحوم الفاسدة الغير صالحه في عمليه التصنيع ثم أعادة طرحها بالسوق مرة اخري ،وقد تم مراقبة واستهداف المصنع بالتنسيق مع الإدارة العامه للتموين والتجارة الداخلية والجهات الرقابية وقد تم ضبط هوالك ومرتجعات لانشون وعدد 12 كرتونه قلوب مجمدة مستوردة مجهولة المصدر وبدون أي علامات تجاريه.

تم إستهداف المصنع حيث تم ضبط ” 5 طن لحوم دواجن مفرومه و1 طن هوالك ومرتجعات لانشون و12 كرتونة قلوب مجمده مستورده زنة الواحده ” 25 ” كيلوجرام و350 كيلوجرام هنكات مجهولة المصدر بدون ثمة بيانات تجاريه”.

بلاغات ضد فرجلو بالتصدير لإسرائيل

وقد تقدم محامون ببلاغات ضد المهندس محمد فرج عامر ،بالتلاعب والتزوير فى الفواتير الجمركية وبوليصة الشحن وإيداعات البنوك للاستيلاء على المال العام استمرارا للاتهامات ضد رجال الأعمال بالفساد، وبالتحريض على خيانة الأمانة وتصدير العديد من السلع إلى إسرائيل بعد تغيير الدولة المصدر إليها.

 البلاغات اتهمت رجل الأعمال بتصدير العديد من منتجات العصائر واللحوم إلى إسرائيل، والتزوير فى الأوراق بتسجيل الدولة المصدر إليها وهى فلسطين وليست إسرائيل، وذلك عن طريق جمرك العوجا. 

وكشف البلاغ الأول أنه فى عام 2002 قامت الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بإخطار مجموعة «فرج الله» بإعداد المستندات والفواتير الخاصة بالمبالغ المحصلة من قبل الشركة المصرية لتجميع وتصنيع اللحوم «فرج الله»، وذلك لصالح مصلحة الضرائب العامة عن الأعوام 1997-1998،

 

 

*كوك: مصر تصحو متأخرة على كارثة سد النهضة

حذر الكاتب والصحفي البريطاني كيران كوك من تداعيات سد النهضة الأثيوبي على مصر.
وقال كوك إن مشروع السد الذي تقيمه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق قد أوشك على الانتهاء، بيد أن الحكومة المصرية تنبهت متأخرة إلى تداعياته المهلكة على مصر.
وأضاف في مقال نشره موقع “ميدل ايست أي” البريطاني أن “الأمر يشبه التفاوض على قواعد الاشتباك بعد وقت طويل من وقوع المنافسة ومن الإعلان عن الفائز فيها”.
ووصف كوك الذي عمل سابقا مراسلا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة فايننشال تايمز، “إعلان المبادئالذي وقعه عبد الفتاح السيسي مع الجانب الأثيوبي والسوداني حول كيفية تنفيذ مخطط مشروع سد النهضة بأنها “تبدو في غاية الإبهام والضبابية”.
واتهم كوك الإدارات المصرية المتعاقبة بأنها “أخذت على حين غفلة بتصميم إثيوبيا على تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبي العظيم”. مضيفا أن “المضي قدماً في تنفيذ المشروع — الذي حاز على دعم وتأييد جيران مصر إلى الجنوب — يشير إلى ما يدل على تراجع نفوذ مصر في القارة الأفريقية”.
ويؤكد كوك أن أي تطوير من شأنه أن يعيق تدفق مياه النيل سيشكل مصدر قلق عظيم لمصر التي يعيش معظم سكانها الذين يزيد عددهم عن الثمانين مليون نسمة على مسافة لا تزيد عن كيلومترات قليلة من النهر”.

 

 

* الظهور الإعلامي لـ”جمال مبارك”.. المنقلب والمخلوع.. “إيد واحدة

أثار ظهور جمال مبارك، نجل المخلوع مبارك، مؤخرًا، في إحدى الحفلات الصاخبة بالساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، العديد من علامات الاستفهام حول الفرق في تعامل قضاء العسكر مع اللصوص والقتلة وناهبي المال العام ممن تم تبرئتهم وبين التعامل مع الشرفاء من رافضي حكم العسكر ممن يتم  الحكم عليهم بالاعدام والمؤبد في تهم ملفقة.

حيث ظهر جمال مبارك في أحد أشهر الأماكن المخصصة للسهر في الساحل الشمالي في قرية هاسيندا باي، وهو مملوك لأحمد البلتاجي، نجل الراحل ممدوح البلتاجي، وزير السياحة في نظام مبارك، والذي تولى عددًا كبيرًا من المناصب السياسية والتنفيذية في عهد المخلوع مبارك، من بينها وزير الشباب ووزير الإعلام، ورئيس هيئة الاستعلامات.

ورأى بعض المراقبين أن الاهتمام الإعلامي بظهور جمال مبارك في هذا التوقيت يأتي في سياق لفت النظر عن فشل نظام الانقلاب في حل الأزمات المعيشية التي يعاني منها الشعب المصري، وأبرزها غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وفرض مزيد من الضرائب، فضلاً عن الاتجاه لثقل كاهل المصريين بمزيد من الديون من خلال اقتراض عشرات المليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي. 

إلا أن هذا الظهور ومهما تكن أهدافه فإن يكشف أيضًا الفرق في تعامل نظام الانقلاب مع المخلوع  الذي يقضي حياته في مستشفي عسكري بمثابة فندق 5 نجوم، وعصابتة الذين يتمتعون بحرية تامة، وبين التعامل مع المعارضين الذين يتعرضون للملاحقات الأمنية والفصل من وظائفهم والاعتقال والتصفية الجسدية.

 

*رابعة”.. قصة “يدين” افترقتا يوم 14 أغسطس!!

لا شك أن الجريمة التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 14 أغسطس 2013 ستظل ماثلة في وجدان مصر لعقود طويلة، فللمرة الأولى يوجه الجيش والشرطة فوهات بنادقهم إلى رؤوس المصريين بهذا الشكل العنيف والقاسي والإجرامي.

ففي ذلك اليوم خضبت الدماء أرض مصر لتعلن نهاية أسطورة “الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة”، لتصبح اليد يدين؛ إحداهما ترفع السلاح وتقتل النساء والأطفال وتحرق الخيام بساكنيها.. يد غليظة لا تعرف الرحمة بالأطفال ولا النساء ولا الشيوخ.. يد حصلت على تعليمات بالتصفية دون نقاش، وبالقتل دون رحمة، وبالحرق دون تفكير.

أما اليد الأخرى فكانت لشباب وشيوخ ونساء، انتفضوا حين وقعت طامة الانقلاب اللعين، في محاولة لوقف الكارثة، وإعادة الأمور إلى نصابها، إلا أن الإجرام الذي قوبلوا به كان فوق التصور، وأبعد من حدود الخيال. 

ولم يكن أصحاب تلك اليد يملكون إلا هتافات تطالب بالحرية، وعزيمة لم تتمكن الطائرات ولا البيانات ولا اتهامات التخوين وجهاد النكاح والتمويل الخارجي من ثنيها عن المطالبة السلمية بأن تكون الشرعية هي الملجأ والملاذ لإنقاذ الوطن من أتون الانقلابات الجهنمية التي لم، ولن، تأتي بخير أو عمران. 

ومنذ 3 سنوات لم تعرف مصر الاستقرار، وبالتأكيد لن تعرفه بعد دميت آلاف القلوب، وهطلت الدموع أنهارًا على اغتيال حلم، وقتل آلاف الشباب الذين كانوا ينتظرون حياة كالحياة، فإذا بالانقلابيين يقررون أن يقضوا بالسلاح على تلك الحياة، وأن ينقلوهم إلى الموت استشهادًا في سبيل الله، والوطن، والحرية. 

ومع اقتراب الذكرى نشطت على مواقع التواصل حملة للتذكير بما حدث، حتى لا ننسى الجريمة، ولا يفلت المجرمون بجريمتهم مهما ابتعدت الأيام عن تلك اللحظات التي انتحبت فيها الإنسانية واغرورقت عيون الحرية بالدموع. 

وبدأ نشطاء في تدشين العديد من “الهاشتاجات” التي تصف الجريمة، وتعزي المكلومين، وتتذكر الضحايا والمفقودين، وكان الهاشتاج الأكثر تداولاً في هذا الإطار #قصة_رابعة ، #rememberRABAA  الذي ينشر عبره النشطاء التفاصيل الكاملة للجريمة؛ حيث

يلفت أحد المدونين عليها إلى لحظة مؤلمة؛ حين “اقتضت الضرورة إخراج جثامين الضحايا من المستشفى حتى تكون هناك مساحة لإسعاف الجرحى الذين يتوافدون في كل لحظة.

 حينئذ امتلأ المسجد وامتلأت القاعات؛ فلم يعد هناك مكان غير الطريق.. لعشر ساعات استمر القتل، كانت كل دقيقة تمر تشهد سقوط ضحيتين.

كما يستعرض النشطاء قصص الكثير من المختفين الذين لا يعرف أحد مصيرهم حتى الآن، أو حتى مصير حثث الشهداء منهم، ومن هؤلاء “محمود سعد” الطالب بكلية الطب بجامعة قناة السويس، والذي قتل بدم بارد وعجزت الأسرة عن الوصول لجثمانه، والذي تقول أمه: لم أترك مكانًا أبحث فيه عن جثمان ابني وتركته، حتى مقلب القمامة بميدان رابعة العدوية بحثت بداخله لعلي أقتفي أثره”. 

فيما يقول الأب: “بحثت عن جثمان ابني داخل 48 مستشفى بالقاهرة منذ فض اعتصام رابعة العدوية لكن دون جدوى..”

كما استعرض آخر قصة الشهيدة هند هشام كمال، التي لم تكن تجاوزت الفرقة الثالثة بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وكانت تحلم بمستقبل حر لها ولأسرتها، كما كانت محبوبة تنشر السعادة على كل من تلقاه.

أما وفاء الناغي، فكان عمرها 25 عامًا في تلك اللحظة، لم تكن وحدها بل كانت تحمل جنينًا في شهره الخامس جاءت من محافظة كفر الشيخ، رافضة أن ترى الضحايا يتساقطون في ميدان رابعة العدوية وتجلس في بيتها!. 

استشهدت وفاء الناغي، فأصبحت طفلتها الأخرى “سلمى” يتيمة بلا أم منذ 14 أغسطس 2013 

 

 

لماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

اردوغان ومرسي أردوغان والسيسي أردوغان وبوتين أردوغان رابعةلماذا يحرص أردوغان على توبيخ المنقلب المرتد السيسي؟. . الخميس 21 يوليو. . الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المستوردين”: حركة الاستيراد شبه متوقفة بسبب الدولار

أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، تأثر حركة الاستيراد سلبا بسبب استمرار أزمة الدولار.

وقال شيحة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الدولار ارتفعت خلال التعاملات المسائية، ليسجل الدولار 12 جنيها للبيع، و11.85 جنيها للشراء.

وأضاف شيحة أن الطلب على الدولار ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن حركة الاستيراد شبه متوقفة؛ بسبب الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لتسجيل المصانع.

وشهد سعر الدولار ارتفاعا بحوالي 6 جنيهات منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، حيث وصل إلى 12 جنيها بالسوق السوداء، وتسبب في ارتفاع غير مسبوق في أسعار كافة السلع بالسوق المحلية، كما ارتفع سعر الدولار بأكثر من 3 جنيهات منذ اعتقال قوات الانقلاب لرجل الأعمال “حسن مالك”، رغم تلفيق تهم له بالمسؤولية عن أزمة الدولار!.

 

 

*عكس جبهة الإنقاذ المصرية.. حزب الحركة القومية التركي المعارض ضد الانقلاب

صرح دولت بهجلي -زعيم حزب الحركة القومية اليميني- بأن الحزب التركي المعارض يدعم قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارئ، واصفًا القرار بأنه يخدم المصلحة الوطنية.

وتأتي تصريحات بهجلي عقب إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء أمس الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ بالبلاد، مشيرًا إلى أنها ستسمح للسلطات بالتعامل بصورة أسرع وأكثر فاعلية مع المسؤولين عن الانقلاب العسكري الفاشل، الذي وقع يوم الجمعة الماضية، والذي أسفر عن مقتل 246 شخصًا.

كما أعلن بهجلي عن مساندة حزبه للديموقراطية التركية ضد الانقلاب الفاشل، وقال في بيان له اليوم: “سيقف حزب الحركة القومية بكل قوة في صف الدولة والشعب في هذه الفترة المظلمة والعصيبة مهما كان الثمن“.

وبهذه التصريحات يصبح حزب الحركة القومية اليميني، أول حزب تركي معارض يدعم إعلان حالة الطوارئ، ليؤكد أن المعارضة الواعية لا تقف في وجه الديموقراطية لتساند الإنقلابيين، ولتذكرنا بموقف “جبهة الإنقاذ” المصرية المعارضة، الداعم للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي عام 2013.

فقد أعلنت “جبهة الإنقاذ” صراحة من خلال تصريحات قياداتها في عدة مناسبات عن دعمها للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي، وفض اعتصام “رابعة العدوية”، وما أعقبه من حملات قمع واعتقالات ذهب ضحيتها الآلاف من أبناء مصر.

الجبهة لم تقف حد إعلان تزكيتها لما قام السيسي، بل استمات قاداتها في نفي صفة الانقلاب على ما جرى في مصر، رغم شبه الإجماع الدولي على إن ما وقع انقلاب دموي.

تشكلت الجبهة من بعض الرموز التي تصدرت مشهد المعارضين لكل قرارات الرئيس محمد مرسي، كما كان من بينهم الكثير من فلول “الحزب الوطني” والنظام البائد من عهد الرئيس المخلوع محمد مبارك؛ ومن هؤلاء حزب الدستور بقيادة محمد البرادعي، وما يسمى “التيار الشعبي المصري” برئاسة حمدين صباحي، وحزب المؤتمر المصري بقيادة أحد رموز نظام مبارك وهو عمرو موسى، وأيضا حزب الوفد الجديد برئاسة رموز نظام مبارك السيد البدوي ومنير فخري عبد النور، إضافة لبعض من أطلق عليهم لفظ شباب الحركات الثورية.

ودشنت الجبهة للخطوات الفعلية للانقلاب على النظام الشرعي في مصر، منذ شهر يناير عام 2013، وذلك خلال لقاء جون ماكين وأعضاء الجبهة لوضع السيناريو الأميركي للانقلاب.

وقد وعدت كاثرين أشتون أعضاء الجبهة بأنهم لو استطاعوا حشد 100 ألف متظاهر فإنها تضمن لهم الدعم للإطاحة بالرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، وبالفعل بدا الحشد الإعلامي والمخابراتي والكنسي لمظاهرات 30 يونيو، ورغم ذلك لم يصل العدد لما هو مطلوب فتم فبركة مشهد سينمائي تصوره الطائرات ويخرجه المخرج خالد يوسف ليتم تزيف الحقيقة وإيهام الشعب بالحشود الوهمية التي خرجت للإطاحة بأول رئيس مدني منتخب لمصر.

إلا أن المساندة والتأييد الكامل الذين أبدتهم الجبهة تجاه الانقلاب العسكري، لم يشفعوا لها بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم على جثث المصريين، فبعد أن كان أعضاء الجبهة نجوم الشاشات وأصحاب الأصوات العالية، خمدت أصواتهم وأصبحوا بين قابع في بيته يكتب في أي شيء إلا السياسة وانتقاد النظام الانقلابي القائم، أو سجين خلف القضبان أو مطارد من قبل داخلية الانقلاب، أو هاربا خارج مصر.
وعلى عكس ماقامت به جبهة الإنقاذ، فمنذ بداية محاولة الانقلاب العسكري الفاشل بتركيا منتصف يوليو الجاري، فقد تحدى المواطنون حظر التجول الذي فرضه الجيش، وتظاهر الآلاف في الشوارع ضد الانقلاب، بما في ذلك أنصار المعارضة والأكراد، حيث أدانت كل الأحزاب التركية العلمانية المعارضة الانقلاب، وطالبت باستمرار الحكومة الديمقراطية.

كما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا مهمًا في إسقاط الانقلاب التركي، فدعمت أردوغان، وحذرت من مغبة الموافقة على الاستبداد العسكري بديلًا عنه، كما دأب أردوغان على تذكير شعبه مرارًا وتكرارًا بالأوضاع البائسة التي وصلت إليها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وكثيرًا ما حذرهم من خطورة عودة تركيا إلى عصور الانقلابات العسكرية مجددًا، وظهر تأثير ذلك واضحا حينما رفع المتظاهرون في شوارع إسطنبول شعار رابعة، رمز المقاومة ضد السيسي، الذي أصبح مألوف لمعظم الأتراك.

 

 

*لماذا يحرص “أردوغان” على توبيخ السيسي؟

السيسي انقلابي قتل الآلاف من شعبه، ولا يعرف شيئا عن الديمقراطية“.. بتلك الكلمات جدد الرئيس التركي توبيخه لقائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، وذلك في حواره التلفزيوني مع قناة الجزيرة، أمس الأربعاء.

توبيخات أردوغان المستمرة لقائد الانقلاب السيسي في كل حوار وحديث، فتحت باب التساؤل عن أسباب حرص الرئيس التركي على توبيخ الانقلاب العسكري في مصر وقائده السيسي في كل مناسبة، والتقليل من شأنه، وذكر جرائمه بشكل دائم ومتكرر حتى في أشد أزماته.

وبحسب مراقبين، فإن حرص الرئيس أوردغان على توبيخ قائد الانقلاب الدموي، والانتقاص منه في كافة المحافل الدولية له عدة أسباب، نعرض بعضها كالتالي:

أن السيسي أطاح بالتجربة الديمقراطية

وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أرودغان جاء بانتخابات ديمقراطية شرعية، وترقى في المناصب التنفيذية في تركيا، من نائب في البرلمان التركي، إلى رئيس بلدية إسطنبول، إلى رئيس وزراء تركيا، ثم إلى رئيس الدولة، لذلك فهو يقدر جيدا قيمة الانتخابات الديمقراطية، ويحتقر وبشدة الانقلابات العسكرية وكل من يمثلها، وعليه فإنه يرى أن السيسي لا يمثل المصريين، لكنه يمثل سلطة العسكر التي انقلبت بقوة السلاح على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.

ويحرص أرودغان في مناسبات عدة على تأكيد أنه لا يوجد أدنى مشكلة بينه وبين الشعب المصري، بل على العكس تماما، كان يحرص على نجاح تجربتهم الديمقراطية بشتى السبل، إنما مشكلته الحقيقية مع نظام الانقلاب، والذي يعتبره لا يمثل المصريين على الإطلاق، بل يعتبره مجرما أهدر إرادة المصريين وأطاح بالتجربة الديمقراطية في مصر.

أن السيسي قتل وسجن الآلاف

وبالإضافة إلى إهداره إرادة المصريين، فإن استباحة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لاعتقال وقتل آلاف المصريين في مجزرتي رابعة العدوية والنهضة وباقي المجازر التي تلتهما وسبقتهما، جعلت أيضا من شخص قائد الانقلاب منبوذا إلى حد كبير، سواء على مستوى الشعوب أو الأنظمة، باستثناء تلك الأنظمة والحكام الذين دعموا انقلابه منذ اللحظة الأولى.

وتعد استباحة دماء الشعب المصري على يد قائد الانقلاب الدموي أحد أبرز الأسباب التي جعلت الرئيس التركي أردوغان ينتقص من شأنه في كافة المحافل الدولية والخطابات العامة.

أن تركيا عانت من ويلات الانقلاب

ويرى مراقبون أن معاناة تركيا من نيران الانقلاب على مدار عقود طويلة، جعلت من حكامها المنتخبين ديمقراطيا يكرهون أي قائد انقلابي، ويعتبرونه خائنا لشعبه وأمته.

وعليه، فإن أردوغان يعتبر أن السيسي وانقلابه هو امتداد طبيعي للانقلابات التي شهدتها تركيا وتشهدها دول على مدار الأعوام الماضية، خاصة وأن أهداف العسكر واحدة في كافة البلدان، وهي المسيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات الدولة.

أن السيسي يحارب الإسلام

بالرغم من أن دستور الدولة التركية هو دستور علماني، إلا أن انتماء الرئيس أرودغان لحزب العدالة والتتمية ذي التوجهات الإسلامية، وميوله الشديد لميراثه الثقافي والتاريخي، المتمثل في الخلافة العثمانية، جعل الرئيس أرودغان يكره وبشده قائد الانقلاب، خاصة أن السيسي يقدم نفسه دائما وأبدا كمنقذ للعالم من التراث الإسلامي والنصوص القديمة.

ويحرص قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل دائم على انتقاد مشروع الخلافة الإسلامية، فضلا عن انتقاده لنصوص الدين، بحسب زعمه، واتهامه للإسلام بأنه دين الإرهاب ويرغب في محاربة العالم بأسره.

أن السيسي يدعم بشار

ولأن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان واضحا منذ البداية من بشار الأسد، الذي قتل وشرد الملايين من الشعب السوري، فلذا كان من الطبيعي أن يتخذ الرئيس أرودغان موقفا ممن يناصرون بشار ويدعمونه، تارة بالسلاح وتارة بالسيسي.

ومن بين هؤلاء الداعمين له، قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت تقارير دولية دعمه لجيش بشار الأسد بالأسلحة من مصر، فضلا عن احتضان المخابرات المصرية في عهد السيسي لرموز كثيرة محسوبة على تأييد بشار الأسد الدموي.

وخلال حديثه الأخير على قناة الجزيرة، ربط الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بين بشار الأسد وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، واعتبر أن كليهما يقتلان شعبهما بدم بارد ويشردان الآلاف.

جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاجم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، على قناة الجزيرة الإخبارية، معتبرا أن «السيسي لا علاقة له بالديمقراطية وقد قتل الآلاف من شعبه».

وبشأن الموقف المصري من الانقلاب التركي الفاشل، علق أردوغان على ذلك بأن الصحف في مصر وبعض الدول تحدثت عن نجاح الانقلاب ومغادرتي البلاد، قائلا: أنا لا أخرج من بلدي، مشيرا إلى أن التعاطف مع المحاولة الانقلابية في مصر بسبب «انقلاب السيسي عندما كان وزيرا للدفاع على الرئيس المنتخب مرسي”.

 

*نشطاء يكشفون تبعية صفحة “ده بجد؟” لـ”عباس كامل

كشف نشطاء “فيس بوك” عن حقيقة إحدى الصفحات الموجودة على الإنترنت، والتي تطلق على نفسها “ده بجد؟”، والمفترض أنها تقوم بتصحيح الأحداث التي يتم ترويجها بشكل غير صحيح، أو الصور القديمة التي تستخدم باعتبارها حديثة لخدمة أهداف سياسية معينة.

وظلت الصفحة تحاول إيهام متابعيها بالاستقلال، إلى أن جاءت واقعة التصويب على المسجد”، والتي قام بها طلاب الكلية الجوية في حفل تخرجهم، أمس، وهي الواقعة التي أكد مراقبون أنها تعبير صريح عن تغيير العقيدة القتالية للجيش، حيث كشفت تلك الواقعة عن توجه الصفحة وتبعيتها لمسؤول الأذرع الإعلامية للانقلاب “عباس كامل“.

ومنذ نشر الواقعة، تحاول صفحة “ده بجد؟” نفي وقوع ذلك التصويب على المسجد، إلا أنها خرجت اليوم بتبرير جديد كشف عن توجهها بشكل أكبر.

حيث قالت الصفحة تحت عنوان “حقيقة التصويب على مجسم لمسجد في حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية”، ووضعت الصفحة على اليمين صورة كتبت عليها “ده حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية، عاملين ليهم التصويب على مجسم لمسجد”، فيما وضعت على اليسار صورة أخرى من المفترض أنها الصحيحة، وكتبت عليها “المجسمات معمولة لمدينة بالكامل فيها بيوت مش المسجد بس، والتصويب كان في الزراعات مش المسجد“.

وهو الأمر الذي يعتبر اعترافا بأن المسجد ضمن المواقع التي تم التصويب عليها، إلا أن الجديد الذي طرحته الصفحة هو أن المسجد “لم يكن وحده” هدفا للتصويب، وهو ما نفاه المعلقون على الصفحة، الذين أشاروا إلى أن “تبرير الغباء هو الغباء بعينه”، متسائلين: “اشمعنى النهاردة بقت المدينة فيها مسجد؟ طول عمر التدريبات على ماكيتات بيوت أو مبانى حقيقية، خلاص فجأة اكتشفنا إن المدن فيها مساجد؟، واتعموا ماشافوش إن فيها كنائس وحتى معابد؟“.

كما تساءل آخر: “طب مفيش كنيسة ليه، ولا دى مفيهاش إرهابيين؟ وليه بقية المجسمات صغيرة ومجسم المسجد هو اللى كبير؟ يعني هي الأزمة مش فى الفكرة ذاتها لكن الأزمة فى إنها لمدينة بحالها.

كما تساءل آخر: “المدينة دي مافيهاش كباريه ولا كنيسة ولا سوبر ماركت ولا حمام يا جدع! بس فيها مسجد”. فيما نصحهم معلق آخر قائلا: “إيه المعلومة اللي إنتو ضفتوها أو صححتوها بالبوست يعني؟ إنتو لازم تقلبوا على صفحة خير أجناد الأرض عشان ما يتقالش عليكم معارضين لا سمح الله؟ ده اسمه رقص على السلم مش موضوعية“.

وقال آخر: “هي دي عقيدة الجيش والشرطة من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، لكنهم كان عندهم شوية مكر ودهاء، أما هذا القاتل فعداؤه للإسلام واضح وضوح الشمس.. يقولون حربا على الإرهاب أو الإخوان.. لكنها حرب شرسة على الإسلام وأتحدى أحدكم.. ليه لم يكن المجسم هذا لسد النهضة أو لدير أو كنيسة، ولا الإرهاب عند المسلمين بس؟.. يا رب نفوق قبل فوات الأوان“.

وصارحهم آخر قائلا: “سعيد بالتعليقات.. الصفحة اتكشفت للكل.. الصفحة مسيسة وموجهة في اتجاه معين واضح .. وأنا من أوائل متابعيها، خصوصا وهي نشأت في زمن حكم الإخوان للرد على بعض صفحات مؤيديهم، وده زود متابعيها جدا، وبطريقة تظهر للناس إنها منطقية وعقلانية، لكن في الحقيقة واللي تأكدت منه من متابعتي المستمرة كل يوم للنهاردة، إنها لأسباب سياسية في إطار الحرب الإعلامية ضدهم وده كان دورهم.. والدليل دلوقتي مستمرين في التبرير للنظام الحاكم، مستغلين ثقة المتابعين على طريقة القطيع.. بس ده اللي خلاهم مكشوفين قوي أكتر من أي وقت فات.

 

*مواطنون ينتقدون تمرير برلمان الانقلاب لقانون الخدمة المدنية

انتقد عدد من المواطنين تمرير مجلس نواب العسكر لقانون الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن تطبيق القانون سيؤثر بشكل سلبي على جميع العاملين بالدولة.

وحسب تقرير بثته فضائية مكملين، اليوم، قال أحد المواطنين، إن القانون ضد الموظفين الحكوميين، وبمجرد تطبيقه سيصبح ثلاثة أرباع موظفي الحكومة بالشارع؛ لأنه بتقرير صغير يستطيع رئيس العمل أو المدير فصل أى موظف“.

وأضاف مواطن آخر أن برلمان العسكر منذ قدومه لم يسن أي قوانين لصالح الشعب، وجميعها ضد الشعب، مضيفا أن القانون يجب أن يساوي بين جميع موظفي الدولة وفي كل قطاعاتها، مضيفا أن الموظف الخدمي هو المظلوم من هذا القانون.

وأوضح مواطن آخر أن قانون الخدمة المدنية يعد سابقة في تاريخ البرلمان المصري، فلأول مرة يقف البرلمان مع الحكومة ضد الشعب، مضيفا أن “النظام يهدف إلى تدمير العمال؛ بدليل أن عبد الفتاح السيسي قال إن عدد الموظفين في مصر 7 ملايين وملهمش لزمة، فتقريبا البرلمان خد منه الإشارة، والبرلمان بينفذ اللي السيسي بيقولهم عليه“.

 

 

*سيناء خارج “أطلس النيل”.. فتش عن الزيارة الصهيونية لإفريقيا!

زيارة واحدة تكفى، قام بها قائد الصهاينة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا، لإخراج شبه جزيرة سيناء من “أطلس النيل” ليثبت يومًا بعد يوم معاونة قاد الانقلاب العسكرى على تسهيل مأمورية “سيده” لعزل سيناء حتى من أبسط حقوقها التاريخية.

وكانت مبادرة حوض النيل، بمدينة عنتيبي الأوغندية، قد أطلقت أمس الأول، أطلس للحوض ضم 10 دول، لكن الغريب هو استثناء شبه جزيرة سيناء من هذا الأطلس، معتبرا إياها خارج نطاق حوض النيل.

الأمر الذى أكده الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الرى الأسبق، نائب رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، ولا يحق لدول حوض النيل استثناؤها من الطلس المائي الذي أصدروه لدول حوض النيل، ويجب التصدي لذلك قانونا.

النيل يمر في سيناء

وأضاف “القوصي”: شبه جزيرة سيناء جزء أصيل من حوض النيل، وكان يمر بها أحد فروع النيل وهو الفرع البلوزي، والدليل هو وجود سهل طيني تبلغ مساحته 65 ألف فدان يسمى “سهل طينة” داخل شبه جزيرة سيناء، وكان على مصر منع إخراج هذا الأطلس دون سيناء، إذ إن مصدري الأطلس تعللوا أن سيناء لا تنتمي لحوض النيل، وهذا غير صحيح لذا كان يجب على الدبلوماسية المصرية شرح ذلك وإثباته، وصدوره يعني أن مصر ستقاضي إثيوبيا ومصدري هذا الطلس.

وأوضح أن هذه الواقعة أثيرت قبل البدء في إنشاء ترعة السلام، وتم حسمه، وإثبات أن النيل كان له 5-6 أفرع وليس فرعين فقط، ولكن الفرع المار سيناء والواصل إلى البحر المتوسط تلاشى نتيجة إنشاء قناة السويس، وليس أمام مصر إلا المحكمة الدولية لإلغاء هذا الأطلس.

إثيوبيا تفعل ما تريد

فيما، أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا الاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا تجرنا إلى مشاكل فرعية باستثناء سيناء من أطلس حوض النيل المائي، لافتا إلى أن هذا الأطلس غير علمي، كما أن إثبات مصر أن أحد أفرع النيل مر بسيناء سيترتب على ذلك مروره بإسرائيل، أي أن إسرائيل ستتحول إلى دولة حوضية.

وقال “شراقي”: الأطلس علمي صرف، يشمل كافة المعلومات المتعلقة بالنيل ودوله، فهو يشمل كافة المعلومات المائية عن الأنهار التي تغذي نهر النيل، ليصبح أصلا رسميا لكل منابع النيل ومصباته، وحوض النيل عمل علمي وليس سياسيا، والمعنى العلمي للحوض أن أي نهر يصب في النيل فكل محيطه ينتمي للحوض، لكن الأطلس الصادر استثنى سيناء بناء على رغبة إثيوبية ما صبغ الأمر بصبغة سياسية، حيث من المواضح أن هناك هيمنة إثيوبية على العمل.بينما أكد الدكتور رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية والأمن القومي، المتخصص في الشأن الإفريقي، أن دول حوض النيل ليس لهم الحق في استثناء سيناء من الأطلس المائي الذي أطلقوه.

وأضاف فى تصريحات “عاشور”: “الأطلس المائي هدفه تشكيل محور ضغط على مصر لشغلها عن الأزمة الأساسية وهي سد النهضة، والرد المناسب هو التجاهل والاهتمام بموضوع سد النهضة دون سواه.

سيطرة إثيوبية

وكشفت مصادر مطلعة، عن أن أسباب عدم إدراج سيناء ضمن الأطلس المائى يعود إلى سيطرة إثيوبيا على القرار فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010، وقت تجميد مصر لعضويتها فى المبادرة.

فيما نشر صحف ومواقع إخبارية، خريطة قديمة باللغة الإنجليزية تمتلكها الهيئة المصرية للمساحة، لأفرع النيل قديماً يعود تاريخها إلى نوفمبر عام 1798، لعالم الرياضيات والخرائط الإنجليزى جون والس، تكشف عن وصول مياه نهر النيل إلى سيناء عبر أحد الفروع القديمة، وتدحض المزاعم الإثيوبية، حيث توضح أن نهر النيل عبارة عن 7 أفرع، تغطى الدلتا من الشرق إلى الغرب، التى اختفى منها حالياً 5 أفرع.

وكشفت الخريطة عن أن نهر النيل كان يصل إلى سيناء، بفرع أطلق عليه «البيلوزى» وتمت تسميته بهذا الاسم نسبة إلى بلدة بيلزيوم «أقرما» فى سيناء، وهذا الفرع اختفى، ومجراه الآن قد يكون مطابقاً لأجزاء من ترعة الشرقاوية، والفرع الثانى هو التانيتى، فى محافظة الشرقية، فى الطرف الشرقى لبحيرة المنزلة ومصب مجرى بحر مويس مطابق بهذا الفرع حالياً.

نتنياهو فى إفريقيا

وكانت الزيارة التى بدأها رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو فى 5 يوليو الجارى إلى العاصمة الأوغندية “كمبالا” كمحطة أولى ومنها بدء جولته الإفريقية أربع من دول حوض النيل هي أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، التقى خلالها سبعة من زعماء الدول الإفريقية، من بينهم رئيس جنوب السودان.

وكشف خبراء سياسيون، عن أن الزيارة تهدف أساسا لوضع الخطوط العريضة للسيطرة على منابع النيل فى افريقيا بعد استشارة خاصة من قائد الانقلاب العسكرى بمصر عبدالفتاح السيسى ومنها سد النهضة، وفكرة إنشاء بنك للمياه في الشرق الأوسط، وتأمين سد النهضة، ومشروعات مشتركة زراعة ومائية وتصدير كهرباء.

وأوضح الخبراء أن زيارة نتنياهو لدول حوض النيل، ولإثيوبيا تحديدا، تستهدف إقناعها بمشروع أرنون سوفير الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والذي يقضي بتسعير المياه عبر إقامة بنك للمياه في الشرق الأوسط، تقدم فيه إسرائيل التقنية والتكنولوجيا اللازمة، على أن تنقل مياه النيل إليها.

وأكد الخبراء على التأثير البالغ لجولة نتنياهو على حصة مصر من مياه النيل و أنها ستودي إلى تشدد إثيوبي جديد في ملف سد “النهضة” مع مصر.

وعقب زيارة النتنياهو لإفريقيا،ردت مصر بزيارة الترحيب؛ حيث قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكرى لزيارة خاصة لتل أبيب فى 10 يوليو الجارى، أى بعدها بأيام لإثبات حسن النية المصرية تجاه ماتقوم به إسرائيل.

 

 

*إصابة مجند بطلق ناري بالرأس أثناء وجوده في كمين جنوب الشيخ زويد

أكد مصدر أمني بمدينة الشيخ زويد أن مجند من قوات كمين الشلاق بقرية الشلاق جنوب مدينة الشيخ زويد أصيب، مساء اليوم الخميس، بطلق ناري استقر بالرأس أطلق من بندقية قناصة مزودة بكاتم صوت من مسافة بعيدة تجاه كمين الشلاق.

وأشار المصدر إلى أن المصاب يدعى باسم العربي مصطفي سعد، 23 عاما، وجرى نقله إلى المستشفي العسكري بالعريش.

 

 

*بعد تصريحات “عامر” واحترازات البنوك.. الدولار قفز إلى 12 ولن يعود

مع وصول الدولار، اليوم، في السوق السوداء إلى حدود 12 جنيها، حمّل المحللون الاقتصاديون طارق عامر، محافظ البنك المركزى، مسؤولية القفزة الأخيرة للدولار، بعد تجاهله الإجابة عما تردد عن “نية البنك المركزي تعويم الجنيه وترك الدولار لآليات العرض والطلب“.

واتهم مصرفيون “عامر” بعدم الحديث عن القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار، وذلك عقب انتهاء اجتماعه مع لجنة الشؤون الاقتصادية ببرلمان العسكر، واكتفى بقوله: “عرضنا وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة”، دون أن يفصح عنها، مكتفيا بقوله: “خفض الجنيه يرجع لما يراه البنك المركزى فى الوقت المناسب“.

وقال مصرفيون- في تصريحات صحفية- إن البنك المركزي قد يتجه خلال أسبوعين إلى تحرير سعر الجنيه، وتركه لآليات العرض والطلب بشكل كامل، وعدم إجراء خفض جديد لسعره بخلاف ما يسود الأوساط المصرفية والمالية من توقعات، منذ تلميحات محافظ البنك طارق عامر قبيل عيد الفطر.

ارتفاع بالقفز

وسجل سعر الدولار فى التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، 11.77 جنيها للشراء، و11.90 جنيها للبيع، ليرتفع بأكثر من 20 قرشا مقارنة بسعره، أمس، عند 11.70 جنيها.

ويبحث المستوردون عن الدولار، منذ صباح اليوم، على سعر 11.90 جنيها ولا يجدونه، وهو ما يعني دقة القائلين بوصول سعره إلى 12 جنيها، وحذروا من أن هناك اكتنازا كبيرا للعملة من جانب العملاء وشركات الصرافة؛ انتظارا لتحركات البنك المركزى.

واتهم طارق عامر، عقب “الاجتماع”، شركات الصرافة بالتسبب في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفا، ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.

وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال عامر: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.

وأكد متعاملون فى السوق أن تصريحات عامر تسببت فى ارتباك جديد فى السوق، بعد تأكيده أن خفض الجنيه فى انتظار الوقت المناسب، وهو الخفض الذي أعلن عنه قبل أسبوعين.

وتوقع المتعاملون أن يكون هناك استمرار للزيادة مع ارتفاع الطلب، حيث دفع القلق المستوردين إلى شراء الدولار؛ خوفا من تجاوز مستوى 12 جنيها له.

المشهد النقدي

وقال الباحث أحمد ذكر الله: إن البنوك خفضت معدل السماح للعملاء بالحصول على “الدولار”، مشيرا إلى أن البنك الأهلي المصري خفض حدود الكاش المتاح للعملاء الحصول عليه قبل السفر من 1000 دولار في السنة إلى 500 دولار، وأن هذا الحد كان 3 آلاف دولار سنويا منذ فترة قريبة.

وأضاف “بنك إتش إس بي سي خفض حدود السحب الكاش لعملائه المسافرين الذين يحملون بطاقات Advance الائتمانية من 750 دولارا إلى 400 دولار، وبطاقات Premier من 1250 دولارا إلى 600 دولار.

كما أن “البنك العربي”، يشترط على العميل تقديم طلب للبنك للحصول على الدولار في حالة السفر خارج مصر، لتحديد القيمة التي سيحصل عليها، كما يشترط البنك تقديم طلب لتفعيل بطاقة الخصم المباشر (Debit) خارج مصر، على أن يقوم البنك بدراسة هذا الطلب والرد سواء بالموافقة أو الرفض، وتحديد حد السحب المسموح به للعميل يوميا أو شهريا.

وتابع أن “بي إن بي باريبا” ترك تحديد المبلغ الكاش للفرع الذي يتواجد به حساب العميل، يوفر حد سحب نقدي في الخارج أو الشراء من خلال “الفيزا” أو بطاقة الخصم بمبلغ 50 دولارا شهريا.

وأضاف أن “بنك مصر” حدد عمل بطاقات الخصم التي تعمل في الخارج بحد أقصى 500 دولار شهريا للسحب النقدي، بفائدة 6.5%، و30 جنيها عمولة سحب، بعد أن كان المسموح 2000 دولار، في فبراير الماضي.

وفسر “ذكر الله” ذلك بأنه يعني صعوبة كبيرة في حصول المواطنين على الدولار في حالة السفر خارج البلاد، ويعد إجبارا للمواطنين على اللجوء للسوق السوداء، والتفافا على نفي القرار السابق من البنك المركزي حول منع الشراء بالكروت الإلكترونية، وبدلا من صدور القرار من البنك المركزي يصدر الآن من كل بنك على حدة.

 

 

*المفوضية” تطالب بمراقبة محاكمة الأتراك وتتجاهل 90 ألف مصري

طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا بالسماح لها بمراقبة محاكمات المشاركين في الانقلاب العسكري الفاشل، الذي نفذته مجموعة كبيرة من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة، وعدد كبير من القضاة، كما طالبت بالسماح لمندوبيها بزيارة أماكن الاحتجاز للاطمئنان على أحوالهم المعيشية، وتوفير الرعاية الطبية، وزيارات الأهل والمحامين.

يذكر أن نفس المفوضية لم تطلب هذا الطلب لمراقبة محاكمات أو أوضاع احتجاز معتقلي مصر، منذ 3 يوليو 2013، رغم عشرات التقارير الحقوقية، ومئات الشهادات الحية، وآلاف الاستغاثات التي خرجت من أقبية السجون وقاعات المحاكم، راصدة الأوضاع غير الإنسانية التي يوجهها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 300 شخص داخل السجون تحت تأثير التعذيب أو القتل بالإهمال الطبي المتعمد، بالإضافة إلى المحاكمات السياسية التي لا تعرف القانون، ولا توجد على الاتهامات فيها أية أدلة أو قرائن قانونية.

وانتقد نشطاء سعي “المفوضية” إلى مراقبة أوضاع منفذي الانقلاب التركي، رغم ثبوت تهمة الخيانة العظمى عليهم، واعترافاتهم بتدبير الانقلاب والمشاركة فيه، في الوقت الذي تتغافل فيه عن أوضاع نحو 90 ألف بريء مصري في السجون المصرية .

 

 

*كيف تعامل إعلاميو السيسي وأذرعه مع تصريحات أردوغان؟

أثار حوار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فضائية الجزيرة الإنجليزية، أمس الأربعاء، ردود فعل واسعة بين الإعلاميين المصريين المؤيدين للانقلاب العسكري.

أحمد موسى: أردوغان قاتل نازي مجنون متآمر يجب أن يحاكم

أبرز تلك الردود؛ ما خصصه المذيع المقرب من الانقلاب المصري أحمد موسى من حلقته ببرنامج “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”، حيث شن هجوما حادا على الرئيس التركي لما يزيد عن 15 دقيقة، طالب فيه بمحاكمة أردوغان أمام المحاكم الجنائية الدولية، ووصفه بالإجرام والتآمر والديكتاتورية والظلم والنازية تارة، وبالجنون والعته مرة أخرى.
وفي حديثه قال موسى: “النهاردة في تركيا لا صوت يعلو فوق صوت البلطجة، تكميم للأفواه، ولا يستطيع أحد أن يقول رأيا مخالفا أبدا، وتم تشكيل محاكم خاصة تحكم بالإعدام مباشرة بدون تحقيقات ولا أي شيء“.
وأردف: “أردوغان تآمر على الجيش التركي وخان شعبه وجيشه، وتآمر على كل الشعوب العربية وعلى شعب مصر وجيش مصر وشلح جيش تركيا. أردوغان المجرم والإرهابي يتحدث عن رئيس مصر على قناة الإرهاب“.
وتابع: “أردوغان لديه ميليشيا تقوم بسحل الجيش التركي والشعب التركي، والشعب التركي الآن في سجن كبير، وهو لا يستحق أن يكون رئيسا، أنت الوجه الآخر للجاسوس مرسي، ولا تتحدث عن سيدك وتاج رأسك عبد الفتاح السيسي الذي جاء بانتخابات حرة نزيهة”، بحسب قوله.
الحسيني : أردوغان بدأ عهد محاكم التفتيش
في السياق ذاته، شن المذيع يوسف الحسيني هجوما على أردوغان ورئيس وزرائه يلدريم، مرددا العديد من الإشاعات والاتهامات ضدهما دون الاستنداد إلى أي دليل أو مصدر لما يردده، حيث قال: “انتصر أردوغان وسقطت تركيا، أردوغان هو المستفيد الوحيد من الوضع الحالي في تركيا، فقد بدأ عهد محاكم التفتيش وكأننا نعيش في غياهب العصور الوسطى في أوروبا، أحدث حلقة من مسلسل التطهير بمنطق أردوغان في جميع المؤسسات“.
وأردف: “صادر أردوغان مجلة لأنها تساند الانقلاب من وجهة نظره، خايف من رسمة كاريكاتير مش عجباه، ويتواصل القمع الأردوغاني بحظر موقع ويكليكس الذي فضحه وفضح عائلته وابنه بلال وهو يجلس مبتسما وسط قيادات داعش، بلال حرامي البترول من العراق وسوريا ويبيعه مرة أخرى لتركيا”، بحسب قوله.
ولم يكتف الحسيني بترديد الإشاعات حول أردوغان، فانتقل إلى رئيس الوزراء التركي يلدريم وابنه حيث قال: “ابنه صاحب الأسطول البحري المكون من 16 ناقلة بحرية ضخمة، ويلدريم لم يشغل سوى وظائف حكومية عادية وحتى أردوغان كان رئيس حي ثم أصبح فجأة رئيسا للوزراء ثم رئيسا لتركيا، من أين لهم هذا؟“.

في حين رد عليه الناشط محمد عمارة: “لما أردوغان والحكومة التركية بيسرقوا طب إزاي وصلوا للمستوى الاقتصادي رقم 16؟“.
وتعقيبا على إعلان حالة الطوارئ في تركيا؛ سخر الحسيني من ذلك قائلا إنه شبيه بهتلر وقال: “أردوغان يرتكب نفس الأخطاء بتاعت المستبد المختل، منع أساتذة الجامعة من الخروج بره تركيا، يرفد مدرسين وقضاة وعسكريين ورجال شرطة وموظفين عاملين في مؤسسات الدولة واعتقال نفس الفئات على الشبهة ذنبهم إيه؟“.
الخارجية المصرية تعقب ببيان يثير سخرية النشطاء
ولم تصمت الخارجية المصرية عن تصريحات أردوغان حول السيسي وانقلابه وانتهاكاته التي يمارسها ضد الشعب المصري، بل أخرجت بيانا وصفه المتابعون بـ” الهزيل” و”بيان يليق بشبه دولة“.
فقد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه: “عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي في حوار مع قناة الجزيرة، والتي تطاول فيها مجددا على القيادة المصرية بأن الرئيس أردوغان يستمر في خلط الأوراق وفقدان بوصلة التقدير السليم، الأمر الذي يعكس الظروف الصعبة التي يمر بها“.
وأضاف: “من ضمن أكثر الأمور التي تختلط على الرئيس التركي، القدرة على التمييز بين ثورة شعبية مكتملة الأركان خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري مطالبا بدعم القوات المسلحة له، وبين انقلابات عسكرية بالمفهوم المتعارف عليه“.
فيما رد الناشط حسام يحيى على البيان عبر صفحة الوزارة قائلا: “بيان يليق بشبه دولة مثلما قال رئيسكم“.
وأضاف محمد يوسف: “بيان تافه وضعيف، ويعني إيه ظروف صعبة بيمر بيها؟ هو مين حضرتك؟ ده الدولار بقى بـ 12 جنيه“.
الفقي: أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور وحكم استبدادي
أيضا شن الكاتب مصطفى الفقي عبر فضائية “mbc مصر” ببرنامج “يحدث في مصرهجوما آخر على أردوغان، حيث قال: “أردوغان يجهز لميلاد ديكتاتور في حكم استبدادي، والانقلاب التركي مبالغ فيه لأني لأول مرة أرى انقلابا وبعدها بساعات تخرج كشوف الضباط والقضاة”.
وأضاف: “لا يمكن مقارنة الشأن المصري بالتركي، فالجيش المصري لم ينقلب على السلطة” على حد قوله.
البرلمان المصري: أردوغان سيؤخون كل مؤسسات تركيا
كذلك صرح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري طارق الخولي في تصريحات صحفية أن “أردوغان يسعى لأخونة كل مؤسسات الدولة التركية، ويتسم بالتناقض، ففي الوقت الذي يعارض فيه فرض الطوارئ في بعض الدول، يفرضها الآن على شعبه وينكل بجيشه ومؤسسات الدولة، وهو ما يشكل خطورة على تركيا“.
اليوم السابع.. 3 تقارير في خمس ساعات تصدر انهيار تركيا وبؤس أردوغان
في السياق ذاته، هاجمت صحيفة “اليوم السابع” المؤيدة للانقلاب الرئيس التركي أردوغان حيث خصصت له، الخميس، ثلاثة تقارير تهاجم فيها تصريحاته وتصفه بـ”اليائسومحاولة “تلميع صورته” بلقائه مع الجزيرة، والذي قالت أيضا إن هذا الحوار المذاع كان “بتخطيط من مخابرات قطر” على حد زعم الصحيفة.
وقالت الصحيفة في مقدمة أحد التقارير الثلاث إن أردوغان بدا في المقابلة: “متخبطا مهزوزا يلقي بالاتهامات جزافا.. يتوعد الجميع ويشكك في نوايا كافة الأطراف”، مضيفة أن الجزيرة حاولت تجميل صورته بعد أن “اهتزت بشدة بعد ظهور ديكتاتوريته وقراراته السلطوية“.
الصحيفة المذكورة أيضا دافعت عن الانقلابيين في تركيا ووصفتهم بأنهم معارضون”، وقالت إن أردوغان “أطاح بكل القوانين وحقوق الإنسان عندما نكل بالآلاف من معارضيه، وأغلق كثيرا من الصحف والقنوات التليفزيونية، لكي لا يسمع أو يقرأ سوى من يمجد له، ويرفعه إلى مرتبة الخلافة، كما يتوهم دائما“.
وتنبأت “اليوم السابع ” المؤيدة للانقلاب بانهيار الجيش التركي، كما قالت إن: “أردوغان وصف قوات الجيش التركي بالدواعش بعدما قاموا بالانقلاب عليه”، مضيفة أن تركيا تعيش الآن في “مأزق طوارئ”، وأن أردوغان يسعى “للهروب من أزمته الداخليةبحسب تعبيرها.
وفي تقرير ثالث لها اشترك فيه أربعة من محرري الصحيفة وصفت الانقلاب العسكري الفاشل بأنه: “تحركات للجيش طالبت بالحرية والديموقراطية”! على حد زعمها، فيما وصفت ملاحقات السلطات التركية لمن قام بالانقلاب بأنها: “قمع وتنكيل بالجيش وإذلال للمؤسسة العسكرية“.
وعن تصريحات أردوغان حول السيسي؛ قالت الصحيفة إن أردوغان يريد في “محاولة بائسة منه تصدير أزمته الداخلية” بشن هجوم على مصر وإعلامها وصحفها بسبب موقفهم من “قراراته المتسلطة وخطواته الانتقامية”، مضيفة أن أردوغان: “يتغاضى عن المجازر التي يرتكبها والانتهاكات التي تمارس بأوامر شخصية منه ضد جيشه والمعارضين له” بحسب الصحيفة.
كما أضافت أن “أردوغان هاجم مصر حكومة وشعبا، في انحياز دائم وكامل وأعمى للإخوان، بحيث لم يحترم ثورة 30 يونيو، رغم أن العالم كله احترم إرادة الشعب المصري ورغبته في التغيير، واعترف بالثورة الشعبية فى 30 يونيو” طبقا للصحيفة.

 

*رئيس “مياه الشرب”: زيادة الفواتير لحث المواطن على الترشيد

علق المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن زيادة فواتير المياه الهدف الأساسي منها هو حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس، وما تقوم به إدارة التوعية بالشركة بحملات في المدارس والجامعات والنوادي والهيئات للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك.

وأضاف “جابر” أنه جارٍ تطبيق النظام الإلكترونى الموحد لربط جميع فروع الشركة بعضها البعض؛ حيث يمكن للمواطن دفع الفاتورة فى أى فرع، لافتا إلى أن الشركة انتهت استعدادتها لاستقبال موسم الصيف دون مشكلات أو انقطاع للمياه.

خراب بيوت

وواصل الانقلاب منظومة تجفيف جيوب المصريين، من الغاز والكهرباء وصولاً للمياه بسبب ما تنازل عن قائد الانقلاب لإثيوبيا بعد توقيع المبادرة فى سد النهضة؛ حيث كشفت الارتفاعات التى قامت بها حكومة الانقلاب والمتمثلة فى 10% للشريحة الأولى، و20% للشريحه الثانية، و30% للشريحه الثالثة، حسب الاستهلاك إلا أن فواتير المياه التى تم رصدها خلال الأشهر القليلة الماضية توضح كيف تذبح الحكومة شعبها.

الشرائح الانقلابية للمياه

وكشفت الزيادة -التى وصلت لنحو 25%- عن أنه تم رفع الشريحة الأولى التى لا تتخطى الـ10 أمتار يوميا لـ30 قرشا بدلا من 23 قرشا.

وبالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى فهى كالتالى: الشريحة من 10 أمتار وحتى الـ20 متر مكعب سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 متر مكعب.

كما تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى. وبالنسبة لأسعار الصرف الصحى أكدت المصادر، أنه تم رفع فاتورة الصرف الصحى بحيث تصل لـ51% من قيمة فاتورة المياه، و80% من قيمة الفاتورة للأغراض غير المنزلية.

مفاجأة

من جانبه، فجر العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأن نسبة الزيادة في فواتير المياه، سببها أن العدادات كلها كانت عطلانة، فكان لا يتم دفع السعر الفعلي لتكلفة طن المياه، فضلا عن ارتفاع أسعار الكلور والشبَّه التي ننظف بها المياه، وهو ما أثر على التكلفة، فيما اعترف ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي: “إن هناك شحًا في المياه بسبب سد النهضة.

سد النهضة.. أيام سودا

قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الري والموارد المائية: إن سد النهضة لم يبدأ في حجز الماء بشكل مكثف بعد، وإن مصر تعاني من شح المياه، ومن بين أسباب نقص المياه الكمية الكبيرة التي تهدرها الشركة القابضة للمياه التي تصل إلى 35% مهدرة من الشركة والصرف الصحي. متوقعًا أن يكون تأثير السد في شهر سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أنه سيكون له تأثير كبير في المياه في مصر.

التقسيط الحل

وكانت  الشركة القابضة للمياه، قد بدأت في تحصيل فواتير المياه بصورة شهرية بعد أن كان يتم تحصيلها من  قبل ذلك كل ستة أشهر وثلاثة أشهر، وكان يتم تحصيل جنيهات قليلة لا تتعدى الثلاث جنيهات شهريا، لكن الآن الأمر قد تغير تماما وأصبحت فواتير المياه تنافس فواتير الكهرباء لأول مرة منذ عرفت مصر العدادين الكهرباء والمياه.

وقد فوجئء المواطنون بالفواتير المرتفعة الأسعار.. وقدمت آلاف الشكاوى للقابضة للمياه، طالبوا خلالها بتقسيط تلك الفواتير التي جاءت لهم بمئات الجنيهات، وقال البعض إن فاتورة المياه الشهرية جاءتهم أعلى من الكهرباء بالفعل وتخطت المائة جنيه، بينما الكهرباء كانت 70 جنيها ونحن لا نعمل أصلا في أية وظيفة.

وقال مواطنون “إن تلك الفواتير من المؤكد أن لها علاقة بسد النهضة الإثيوبي الذي سيتسبب في خراب مصر.. وآهي باينة من أولها بالفواتير أهيه.. حد يفهمنا ليه كنا بندفع ثلاث جنيهات في الشهر وبقينا ندفع دلوقتي خمسين وستين ومائة.. ليه؟ غير أنهم بيعملوا حسابهم على أننا نقبل الأسعار اللي بتقول عليها الشركة القابضة للمياه متزامنة مع قرب انتهاء بناء سد النهضة“.

 

 

نظام المنقلب السيسي يعرقل إصدار بيان في مجلس الأمن يدين الانقلاب الفاشل في تركيا . . السبت 16 يوليو. . الانقلاب يحذف طابا ونويبع من خريطة مصر

مدافع الإرادة الشعبية أقوى من مدافع الانقلاب

مدافع الإرادة الشعبية أقوى من مدافع الانقلاب

نظام المنقلب السيسي يعرقل إصدار بيان في مجلس الأمن يدين الانقلاب الفاشل في تركيا . . السبت 16 يوليو. . الانقلاب يحذف طابا ونويبع من خريطة مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر تعرقل إصدار بيان في مجلس الأمن يدين الانقلاب الفاشل في تركيا.. كيف فعلت ذلك؟

أفاد دبلوماسيون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بأن مصر عرقلت، السبت 16 يوليو/تموز 2016، صدور بيان بالإجماع لمجلس الأمن يندد بمحاولة الانقلاب في تركيا.

وكانت الولايات المتحدة وبعد التشاور مع أنقرة اقترحت، الجمعة، مشروع بيان يشدد على ضرورة “احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا“.

إلا أن مصر عارضت ورود هذه العبارة في البيان.

ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن وعلاقتها مع السلطات التركية متوترة بسبب ما تعتبره دعماً يقدمه الرئيس رجب طيب أردوغان الى جماعة الإخوان المسلمين.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي عام 2013 والرئيس التركي يندد بما يعتبره “انقلاباً” على الرئيس المنتخب ديمقراطياً.

وخلال المناقشات في مجلس الأمن اعتبرت مصر أنه “لا يعود الى مجلس الأمن تحديد ما إذا كانت الحكومة (التركية) منتخبة ديمقراطياً، وطلبت إلغاء هذه العبارة، بحسب ما أوضح دبلوماسي معتمد في مقر الأمم المتحدة.

ورغم إلحاح الولايات المتحدة تمسّك المندوب المصري بموقفه، هذا ما دفع المندوب الأميركي الى التخلي عن مشروع البيان، لأن البيانات تصدر بإجماع الأعضاء الـ15.

واعتبرت تركيا مع عدد من الدول الأخرى، وبينها الولايات المتحدة، أن نص البيان سيكون ضعيفاً جداً ما لم ترد فيه عبارة الدعم الواضح للحكومة التركية.

وحيال الموقف المصري قال أحد الدبلوماسيين: “في هذه الحالة لن يكون هناك بيان“.

وكان مشروع البيان القصير يعرب عن قلق مجلس الأمن ويدعو الى “ضرورة وضع حد للأزمة الحالية”، كما يدعو “كل الأطراف في تركيا الى احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطياً في تركيا والتزام ضبط النفس وتجنب أي عنف أو إراقة دماء“.

 

 

*لهذه الأسباب تجنب أردوغان مصير مرسي

“أردوغان تركيا يتجنب مصير مرسي مصر”.. تحت هذا العنوان سعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية لشرح الاسباب التي أدت لفشل المحاولة الانقلابية التي وقعت في تركيا مساء الجمعة، بعكس ما حدث في مصر.

 وتساءلت الصحيفة في تحليل للكاتب “ياروسلاف تروفيموف” نشرته اليوم السبت، عن مستقبل العلاقات بين أردوغان والمعارضة السياسية التي أيدته في الوقت الحرج.

وفيما نص التحليل..

عندما شرع الجيش في تنفيذ انقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا منذ ثلاث سنوات، كانت هناك حشودا ضخمة في الشوارع، وعدد كبير من المعارضة الليبرالية تدعم بحماس، كانت تلك مصر، وكان ذلك سقوط السريع للرئيس محمد مرسي.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حليف مرسي، قلق منذ البداية من محاولة قيام الجيش التركي بمحاولة من من هذا القبيل.

ولكن، عندما بدأت محاولة الانقلاب مساء الجمعة في اسطنبول وأنقرة، كان رد الفعل مختلف تماما، ففي تحد لحظر التجول، المتظاهرون ضد الانقلاب العسكري تدفقوا إلى الشوارع، جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة والاكراد الذين كان أردوغان يحاول سجنهم بتهم التأمر، دعو  إلى استمرار الحكومة الديمقراطية.

في نهاية اليوم، كانت هناك معارضة شعبية واسعة للانقلاب، ووسائل الإعلام الاجتماعي لعبت دورا كبيرا في فشل الانقلاب، وانتشرت عبارات من بينها مع كل عيوبه ونزعاته الاستبدادية، أردوغان، الذي جاء للحكم في انتخابات ديمقراطية منذ أقل من عامين، أفضل من الدكتاتورية العسكرية غير الخاضعة للمساءلة التي من المرجح أن تضيق الخناق على الحريات بشكل كبير.

وبعد كل شيء، ما حدث في مصر من حملة دموية قادها قائد الجيش السابق الجنرال عبد الفتاح السيسي على أنصار مرسي وجماعة الإخوان المسلمين بدعم من الجماعات الليبرالية، دفعت أردوغان -الذي رفض الاعتراف بشرعية السيسي – لتذكير مواطنيه في كثير من الأحيان، أنه بعد انقلاب مصر، أصبحت البلاد أكثر قمعا مما كانت عليه قبل الربيع العربي عام 2011.

أوجه التشابه كانت كثيرة ليلة الجمعة، المتظاهرين الذين خرجوا للشوارع في اسطنبول في كثير من الأحيان كانوا يرفعون علامة “رابعة” – رمز المقاومة ضد السيسي، ويشير للمذبحة التي راح ضحيتها المئات من أنصار الإخوان في رابعة العدوية أغسطس 2013-، فالرمز مألوف لمعظم الأتراك، فقد علقت لافتات رسم عليها علامات رابعة على الطرق الرئيسية، والساحات في تركيا لعدة أشهر بعد تلك المأساة.

أردوغان، على عكس مرسي، كان لديه إنجازات كبيرة، فقد قاد عقدا من الازدهار الذي عزز شعبيته، وهو ما ساعد على فوز حزبه بأغلبية برلمانية العام الماضي

وأكثر من أي وقت مضى منذ وصوله للسلطة عام 2003، سعى أردوغان أيضا “لتقليم أظافر” الجيش التركي للتأكد من انه لن يصل لمصير الزعيم الاسلامي المخضرم رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان، الذي أطيح به من قبل الجنرالات عام 1997.

وبعكس الانقلابات السابقة في تركيا، بدا المتآمرين مساء الجمعة غير أكفاء بشكل مذهل، فقد فشلوا في السيطرة على مفاصل الدولة، أو إغلاق محطات التلفزيون، وشبكات الاتصالات التي نجح من خلالها الرئيس اردوغان ورئيس الوزراء بين علي يلديريم في توجيه نداءات فعالة للشعب للوقوف في وجه الانقلاب.

كما أن قادة الانقلاب لم يكن لديهم حجة لانقلابهم ضده أردوغان، وبدلا من إظهار وجوههم أجبروا مذيعة على قراءة بيانهم الأول على التلفزيون الحكومي.

وحشية جنود الانقلاب لم تؤد إلا لتحفيز المقاومة، وبشكل حاسم المتآمرين لم يهاجموا أردوغان بل أرسلوا الطائرات الحربية لضرب البرلمان التركي، حيث كان هناك نواب من مختلف الأطراف، بما في ذلك المعارضة.

ومع ذلك، فإن حقيقة رفض العديد من كبار الضباط لحكم أردوغان كانت مفاجأة، فالرئيس التركي أجرى موجات من عمليات التطهير في المناصب العليا، بدأ من محاكمات “ارجينيكون” لمدبري انقلاب عام 2008، إلى انقلاب الجمعة الذي يشتبه في صلته بجماعة فتح الله كولن.

ورغم إدانة كولن لمحاولة الانقلاب، أردوغان اتهمه بالوقوف وراء هذه العملية في أول خطاب علني، وعقب فشل الانقلاب شنت السلطات حملة شرسه لتطهير المؤيدين والمتعاطفين مع كولن من الحياة التركية

ومما لا شك فيه، خلال ا?يام القادمة سوف تشن السلطات حملة واسعة أيضا في صفوف القوات التركية لتطهيرها من كل المتعاطفين، الأمر الذي من شأنه التأثير على دور تركيا في سوريا، وكذلك يمكن أن يؤثر على الحملة ضد حزب العمال الكردستاني.

السؤال الكبير، هو، كيف سيكون شكل العلاقة بين اردوغان والمعارضة السياسية الذين أيدوه في الساعة الحرجة، حتى الآن، كان على رأس أولويات أردوغان تحقيق تغييرات دستورية من شأنها تهميش المعارضة، وتوسيع سلطاته التنفيذية كرئيس إلى مستويات شبه ديكتاتورية، ووضع خطة للحصول على ا?غلبية البرلمانية التي كان يفتقر أليها.

ومع صورته الجديدة كمنقذ للنظام الدستوري في تركيا، أردوغان هل يميل إلى اغتنام الزخم وتنفيذ خططه الرئاسة، أم قد يلجأ إلى استخدام هذه اللحظة لبناء جسور مع خصومه السياسيين، بما في ذلك حزب العمال الكردستاني وترسيخ الديمقراطية التركية التي أظهرت نفسها؟. حتى الآن لم يعط أردوغان بعد مؤشرا على المسار الذي سوف يختاره

 

 

*لجنة التحقيق: محادثات كابينة الطائرة المصرية المنكوبة تضمنت كلمة حريق

أصدرت لجنة التحقيق الفني في حادث الطائرة المصرية المنكوبة “A320″، تقريرًا عقب دراسة عددًا كبيرًا من المعلومات الخاصة بجهازي مسجل المعلومات “FDR”، ومسجل محادثات كابينة القيادة “CVR”، والمراجعة المبدئية والتدقيق لبيانات جهاز مسجل المعلومات كما تم الانتهاء من عمل توافق زمني بين المعلومات والبيانات الصادرة عن الجهازين.

وقامت اللجنة بتفريغ البيانات الخاصة بجهاز “CVR”، وتم الاستماع الأولي لمحادثات كابينة القيادة التي دارت قبل وقوع الحادث، والتي أشارت إلى ذكر كلمة حريق”، إلا أنه من المبكر جدا تحديد سبب أو مكان بداية حدوث هذا الحريق.

وتستمر اللجنة في تحليل المعلومات الصادرة عن جهازي مسجل المحادثات والبيانات الخاصين بالطائرة وكذلك أجزاء الحطام التي تم انتشالها.

ومن ناحية أخرى، وصلت اليوم السفينة “John Lethbridge”، إلى ميناء الإسكندرية بعد إنهاء مهمتها فى البحث عن أشلاء الضحايا والتي قامت الحكومة المصرية بمدها لمرتين على التوالي بعد قيامها بعمل مسح كامل لقاع البحر بموقع سقوط الطائرة والتأكد من انتشال جميع الرفات البشرية في موقع الحادث، وقد تم التنسيق مع مصلحه الطب الشرعي لاستقبال السفينة تمهيدا لنقل الأشلاء إلى القاهرة لاستكمال تحليل الـ “DNA”، واتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 

 

*تغريدات مدير المرصد الإعلامي في موقع التواصل الاجتماعي بخصوص الانقلاب الفاشل في تركيا

مليارات الامارات وإيران وأمريكا وروسيا والسيسي وبشار ضيعها اردوغان بمكالمة سكايب مجانية
واحنا عندنا “رجال” من ” ذهب

شعب ابو العربي الهجاص فاشل تعلموا من احفاد العثمانيين


اللهم لك الحمد والشكر . . بالتكبير تم دحر العسكر

الاتراك يقولون لسنا مثل مصر وخرجوا ليفشلوا انقلاب العسكر 

احسن ما نبقى زي مصر

اعتقال العسكر الاتراك السيساوية 

يسقط يسقط حكم العسكر

القصاص فريضة شرعية

 

*عبد الله العذبة: هذا هو الفرق بين الشعب التركي و”السيساوية“!

علق، الكاتب الصحفي عبد الله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب القطرية، على محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت مساء أمس في تركيا، وأنتقد في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” انبطاح فئة من الشعب المصري، تحت أقدام بيادة العسكر، فيما أثنى “العذبه” على “الشعب التركي” الحر.

كتب، “العذبه” عبر تغريدته قائلا هذا هو: “الفرق بين الشعب التركي والسيساوية“! 

واضاف عبر تغريدة اخرى قال فيها: “مصر الانقلاب العسكري ضد الديمقراطية في تركيا.. عطني #السيسي.. يقولون ما نام البارحة من الألم العميق بسبب وعي الأتراك“. 

جدير بالذكر: أن العاصمة التركية أنقرة ومدينة إسطنبول، شهدتا في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان، فيما قوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

 

 

*شعوب قضت على الانقلابات سلمياً.. 4 تجارب تستحق القراءة

بعدما دعا الرئيسُ رجب طيب أردوغان الشعبَ التركي إلى النزول من خلال مكالمة تليفونية مصورة على شاشة التلفزيون، شهدت ساعات ما بعد منتصف ليل السبت 16 يوليو/تموز 2016 تحولاً درامياً في أحداث الانقلاب العسكري الفاشل.

الاستجابة الشعبية كانت كبيرة لدرجة أنها منعت العديد من المدرعات والدبابات التابعة للانقلابيين من المرور إلى الأماكن التي كانت تقصدها، بل دفعت قوات الأمن إلى الانسحاب من بعض الأماكن كما حدث في محيط مطار أتاتورك.

وكان للشرطة والقوات الخاصة دور كبير في مقاومة قادة الانقلاب، إلا أن الجماهير الغفيرة التي نزلت إلى الشوارع في مشهدٍ مهيب لا يتكرر كل يوم، هي مَنْ خطفت الأنظار حول العالم، وعلى وجه الخصوص الدول والشعوب التي تئنُّ من تبعات الانقلابات العسكرية.

وفيما يلي نستعرض أبرز الانقلابات التي استطاعت الشعوب إسقاطها اعتماداً على المقاومة السلمية دون استخدام للأسلحة.

انقلاب ألمانيا 1920

في 13 مارس/آذار 1920، حاول كل من وولفغانغ كاب ووالتر فون لوتفيز، عمل انقلاب من أجل إحباط ثورة نوفمبر/تشرين الثاني 1918 التي نتج عنها إنشاء الجمهورية الألمانية.

الانقلاب قام بإطاحة جمهورية فايمار، وهي الجمهورية التي نشأت في ألمانيا في الفترة من 1919 إلى 1933، وتنصيب حكومة يمينية استبدادية، وكان الانقلاب مؤيداً من قبل أجزاء من الجيش وبعض التيارات المحافظة والفصائل الملكية.

الانقلاب جرى في برلين ما دفع الحكومة الألمانية الشرعية للهروب من المدينة، إلا أن الانقلاب فشل بعد أيام قليلة نتيجة نزول عدد كبير من الشعب الألماني إلى الشارع بعد دعوة الحكومة الشرعية الشعب إلى إطلاق إضراب عام، رفض فيه موظفون الحكومة التعامل مع قادة الانقلاب وحلفائه.

وبحسب الكاتب جين شارب، صاحب كتاب The Anti-Coup، فإن الانقلاب تم إسقاطه من خلال المزج بين العصيان المدني للعمال والموظفين الحكوميين، وعامة الشعب الذين رفضوا التعاون مع الإدارة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى شل الحياة في برلين، وانقطاع دعم الفصيل العسكري لقادة الانقلاب.

انقلاب فنزويلا

في عام 2002، قامت مجموعة من قادة الجيش الفنزويلى مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية بخلع الرئيس المنتخب وقتها هوغو تشافيز عن سلطته، وأقامت سلطة بديلة برئاسة رجل الأعمال الثرى كارمونا المناهض لتشافيز والمناصر للغرب.

هذه السلطة حكمت لمدة 48 ساعة فقط، عاشت فنزويلا خلال يومين أحد أسرع الانقلابات فى التاريخ، حيث أدى الانقلاب إلى الإطاحة بالرئيس تشافيز، وتم وقتها نقله إلى قاعدة عسكرية فى إحدى الجزر الفنزويلية.

لكن رغم ذلك لم يستسلم أنصار تشافيز للأمر الواقع، حيث خرج مؤيدو الزعيم الفنزويلي في مظاهرات ضخمة عمّت البلاد للتعبير عن دعمهم للرئيس، إلى جانب ذلك فإن القيادة الجديدة عُرف عنها سوء التعامل مع قضايا الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما إدى إلى تخلي الكثير من الأحزاب والقوى السياسية عنها.

يذكر أن أول ظهور لتشافيز، المظلي السابق في الجيش، كان كزعيم لانقلاب فاشل عام 1992 ضد نظام الرئيس السابق أندريز بيريز تحت مطالب تركزت على إيقاف نهب الثروات الوطنية وتهريب رؤوس الأموال الى الخارج والدفاع عن مصالح الفقراء في بلد غني بثرواته وفي مقدمتها النفط، لكنه وبعد 6 سنوات من ذلك تدرج سياسياً، واستطاع أن يستغل موجة الغضب من النخبة السياسية التقليدية وفاز برئاسة البلاد.

انقلاب الثلاثة أيام

ففي يوم 19 أغسطس/آب عام 1991، أعلنت وسائل الإعلام السوفيتية حالة الطوارئ في البلاد، وأُعلن عجز الرئيس غورباتشوف عن أداء مهامه لحالته الصحية السيئة وانتقال السلطة إلى لجنة الدولة لحالة الطوارئ، تزامناً مع إدخال قوات عسكرية إلى موسكو، وأعلن أن ممثلي المعارضة الديمقراطية سيخضعون للاعتقال في حال العثور عليهم.

تضمنت المعارضة للجنة الدولة لحالة الطوارئ قيادة روسيا الاتحادية بصفتها إحدى جمهوريات الاتحاد السوفييتي حينذاك برئاسة بوريس يلتسين، رئيس الجمهورية، وقام يلتسين بالتنديد بأعمال لجنة الطوارئ، بالإضافة إلى دعوة الشعب إلى الوقوف إلى جانب الديمقراطية الروسية الفتية، التي تم التعبير عنها من خلال الاستفتاء الشعبي الذي صوّتت فيه أغلبية الناس للحفاظ على الاتحاد السوفييتي.

اجتمعت الحشود بالقرب من “البيت الأبيض” (مبنى مجلس السوفييت لروسيا الاتحادية) ليعبروا عن احتجاجهم، ولم ينصرفوا حتى في الليل، كما شرعوا في إقامة المتاريس في موسكو وتوزيع المنشورات.

وانتقلت وحدات فرقة تامانسكايا” إلى جانب المدافعين عن المجلس الأعلى، أما الدبابات التي وجهتها لجنة الدولة لحالة الطوارئ إلى مبنى البرلمان فتم حصارها بحشود من الناس. ولقي 3 أشخاص مصرعهم جراء وقوع اشتباكات.

ورفضت الوحدة الخاصة “ألفا” اقتحام البيت الأبيض. وفي هذه الظروف أصدر وزير الدفاع أمراً بسحب القوات من موسكو. في 22 أغسطس/آب عاد ميخائيل غورباتشوف رئيس الاتحاد السوفييتي من القرم فتم اعتقال أعضاء لجنة الدولة لحالة الطوارئ. وأعلن في موسكو الحداد على الشهداء. كما أعلن يلتسين أنه اتخذ قراراً بجعل العلم الأبيض – الأحمر – الأزرق علماً للدولة الروسية.

 

المقاومة الفلبينية
مظاهرات في العام 1986

تعد الثورة الفلبينية في عام 1986 تتويجاً لنضال طويل للشعب الفلبيني ضد انقلاب سياسي حدث في 1973، الذي قام فيه الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، بإعلان الأحكام العرفية وإلغاء انتخابات 1973، وتمديد فترة حكمه فوق المدتين المنصوص عليهما حسب الدستور، بذرائع تتعلق بتهديدات الشيوعيين والمتمردين الإسلاميين.

في عام 1972، اعتقل ماركوس، زعيم المعارضة، بينيجينو أكينو، وصدر عليه حكم الإعدام، لكن في عام 1980، سمح ماركوس لأكينوا بالذهاب للولايات المتحدة، إلا أنه عندما عاد في 1983 إلى الفلبين لقيادة المعارضة، تم اغتياله في مطار روما لدى نزوله من الطائرة.

خلال فترة الطوارئ اندلعت العديد من الاحتجاجات، إلا أن اغتيال أكينو كان بمثابة الشرارة، التي أكملت عليها زوجته كورازون أكينو، والتي ترشحت لانتخابات 1985 بعدما ضغط المجتمع الدولي على ماركوس لإقامة انتخابات ديمقراطية، وخلال هذه الفترة شارك العديد من الفلبينيين في تدريبات على المقاومة السلمية تابعة لجمعيات مدنية، وفي هذا السياق تشكلت منظمة اللاعنف “أكابكا”، التي كان لها دور كبير في الأحداث بعد ذلك.

أقيمت الانتخابات إلا أن الشكوك دارت حول نزاهتها رغم حماية المتظاهرين المؤيدين لأكينو لصناديق الانتخابات، لكن بعد إعلان الجمعية الوطنية الفلبينية نتيجة الانتخابات لصالح ماركوس، ادعت أكينو عدم نزاهة النتيجة.

في 13 فبراير1986 أعلن الكاردينال سين (أحد رموز الثورة الفلبينية) دعمه للضباط المنشقين المعترضين على نتائج الانتخابات، فتوافد عشرات الآلاف من المواطنين العزل إلى المعسكرات وقدموا الأطعمة والمواد للجنود، وأنشأوا دروعاً بشرية لمنع الجيش من الهجوم على المنشقين.

من جانبه، أرسل ماركوس، رئيس الفلبين آنذاك، وحدة بحرية مدعومة بالمدرعات والدبابات، لكن الشباب المدربين على اللاعنف جلسوا أمام الدبابات دون حراك، وهم يحيون رجال الجيش بالزهور ويصلون لهم ويدعونهم للانشقاق والانضمام إلى الناس، وبالنتيجة انسحبت الدبابات دون إطلاق رصاصة واحدة، وأعلن عن تمرد الجيش ضد الحكومة، وفي الوقت ذاته رفض طيارو سلاح الجو الأوامر الرئاسية بقصف مواقع المنشقين.

 

 

*كارثة.. الانقلاب يحذف طابا ونويبع من خريطة مصر السياحية

شنَّ مستثمرو جمعية “نويبع طابا” التي تضم في عضويتها عشرات من كبار المستثمرين أصحاب المشروعات الفندقية في المنطقة، هجومًا على وزيري السياحة والطيران عقب قرارهما برفع المنطقة من على خريطة السياحة المحلية والعالمية، رغم احتوائها إمكانيات سياحية وترفيهية هائلة لا تقل عن مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم السبت، عبر رئيسها المهندس سامي سليمان، نشر عبر وسائل إعلامية وصحفية، إن تلك المنطقة تقع على شريط ساحلي لا يتجاوز طوله 70 كيلو مترًا وتطل على 4 دول، كما تضم منطقة نويبع طابا حوالي 70 فندقًا وقرية سياحية بحجم استثمارات يتجاوز 50 مليار جنيه مصر مغلق منها حوالي 90% من عدد الفنادق الموجودة فى المنطقة.

ورفعت وزارتا السياحة والطيران منطقتي نويبع وطابا من خريطة المواسم السياحية خاصة في الرحلات السياحية التي تدعمها الحكومة للمواطنين في الأعياد والمواسم الرسمية من أجل إنعاش السياحية التي تدهور حالها في الفترة الأخيرة.

ودعا سليمان الوزيرين المذكورين لزيارة المنطقة للاطلاع على أهميتها السياحية والإستراتيجية لمصر وللتأكد بأنها تعتبر البوابة الرئيسية التى كانت تعتمد عليها الحكومات السابقة في جلب حوالي 25% من السياحة الأجنبية الوافدة إلى مصر قائلاً: “يا معالي الوزير على فكرة منطقة نويبع طابا مصرية وتتبع للسيادة المصرية”.

انسحاب البنوك وشلل القطاع

جدير بالذكر أن الجمعية قد عقدت مؤتمرًا فى 30 مابو الماضى ،أوصى بضرورة الرعاية الكاملة لقطاع السياحة فى جنوب سيناء خاصة منطقتى “نويبع طابا” مؤكدين إن هذا القطاع تسببت فى خسائر فادحة للمستثمرين المصريين وشردت ألاف العاملين بالقطاع..

وكشف سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى نويبع طابا ورئيس المؤتمر، إن منطقة نوبيع و طابا تعاني من عمليات الاستثمار نظرا لطبيعتها الأمنية، موضحًا أن مؤشرات التنمية تسير ببطء شديد خلال الفترات السابقة

وذكر ”سليمان” أنه لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الإعلام بوجود توترات أمنية، موضحا ان بوابة سيناء  وتحديدا مدينة طابا ، كانت تدخل 600 ألف سائح سنويا، وآن الأوان لعودتها مرة أخري،مستنكراً انسحاب البنوك الوطنية و وزارة المالية،  انسحبت من سيناء بعد تردي الأوضاع السياحية هناك، ومطالبا شركة المقاولين العرب بالبدء في تطوير مخارات السيول، خصوصا و أن واديان المحاشي و الملحة، تم  قطعهما للطريق ، والتي تسببت في اغلاق وادي وتير، خصوصا وأنها ضمن آليات تطوير المنطقة لتحقيق الجذب السياحي 

وأضاف أن المستثمرين بطابا و نوبيع لا يريدون أي  معونة او اعفاءات، لكن ما نرغب فيه هو سداد الديون لدي العاملين بالقطاع السياحي بواقع سداد 50% و الجزء الاخر جزء من تقديم خدمات لشركات الكهرباء والمياه وغيرها من الجهات الدائنة،مطالباً وزارة التربية والتعليم والشباب بالرحلات علي مدار العام و تصاريح تصوير الافلام بدون مقابل  وحفلات غنائية ومؤتمرات اعلامية، لتنشيط السياحة ، وكذلك التنسيق  مع الوزارات المختلفة لعودة النشاط السياحي وبقوة.

 

 

*أذرع “السيسي”.. “نزلوا في الدوّاسة

تابع الشامتون من مصر المشهد في تركيا في بداية الساعات الخمس للانقلاب، وهي بداية حبس أنفاس أنصار الديمقراطية وشرعية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإعلام المصري المنحاز للانقلاب ورموزه من الأذرع الإعلامية وهم يتقمصون دورًا ما زالوا يلعبونه منذ 5 سنوات في إنجاح الثورة المضادة.

إلا أن مشهدهم بعد فشل الانقلاب رآه الصحفي سلامة عبدالحميد بأن “مصطفى بكري ويوسف الحسيني ولميس الحديدي وأحمد موسى قاعدين يعيطوا بعد فشل انقلاب تركيا..

خيري بتنطط
من أبرز إعلاميي البيادة الذين تفوقوا على أنفسهم كان الصحفي بالأهرام العربي والمذيع حاليا بقناة النهار خيري رمضان، وقال إن “الشعب التركي يهلل لنزول دبابات الجيش.. ما أشبه اللية بالبارحة”، في إشارة لما حصل في مصر من انقلاب عسكري وهو من ذلات لسانه.

وأشاع “رمضان”: أردوغان يطلب اللجوء السياسي إلى ألمانيا، والجيش التركي يعلن سيطرته الكاملة على البلاد ويؤكد أن ما قامت به وحداته حفاظا على الشعب التركي.

كما كان في قمة فرحته فقال: “انا قلبي بيتنطط من الفرحة ربنا حامي مصر و اديكوا شوفته اللي بييجي عليها بيجراله ايه”، وزعم أن ” أردوغان استحوذ على الحكم وأنه من أحد أسباب الانقلاب، ولم يتمكن وقت برنامجه من إنقاذه من إكمال كذبه.

عادل روزاليوسف
كما لم يخفِ عادل حمودة سعادته بالمشهد، وقال في الساعات الأولى للانقلاب: “تمنينا حدوث هذا المشهد.. الجيش التركي نزل والشعب استجاب“.

وفي الساعات التي تأرجح فيها الانقلاب وكان أقرب لكفة أردوغان، قال حمودة على غير ما قال “كده لو نجح اردوغان فى رجوعه للحكم هايكون رجوع بالقوة لأنه راجع بقوة الجيش.. الجيش التركى الآن في قعدة مع الرئيس التركي بيقولوا له حمناك ايه بقى؟

أحمد مطرية
أما أحمد موسى على صدى البلد فقال: “ثورة على نظام أردوغان.. وطرد مسئولي العدالة والتنمية”، وزاد زاعما “اعتقالات لأفراد من أسرة أردوغان“. مضيفا “ثورة مش انقلاب“.

وكشف مشاركة عسكر مصر في المخطط وقال: “ما يجري في تركيا يخطط له منذ شهور“!

لميس الحية
وبقلب الحقائق قالت لميس الحديدى على سي بي سي إن: “وزي ما احنا شايفين الجماهير ملتفة حول المدرعات لتأييد الجيش!”.

وأضافت :”أردوغان يطلب اللجوء إلى ألمانيا“.

وشاركها المزاعم فضائية دريم: “حرب تكسير عظام في تركيا.. وانتخابات رئاسية مبكرة في البلاد“.

أما التليفزيون الرسمي المصري فزعم: “أفراد الإخوان المتواجدين في تركيا يفرون للمناطق الحدودية“.

وقالت فضائية سكاي نيوز التي تنطلق من أبوظبي: “أردوغان قد يكون خلف القضبان مثل مرسي“.

فيما ذهب مصطفى بكرى إلى ملوك “التعريض” فقال: “ذهب أردوغان وبقي بشار.. النصر للجيش السوري“.

 

 

*#الإعلام_المصري.. إعلام المجاري يشمت في مصاب كل دولة محترمة

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#الاعلام_المصري” للتعليق على تناوله السيئ للأحداث الاخيرة في تركيا بعد فشل الانقلاب العسكري، واستباق جرائد نظام السيسي للحدث بتصويره بأن الجيش التركي سيطر على البلاد وأطاح بأرودغان ووصل بعضهم لإعلان هروب أرودغان والقبض عليهم؛ ما أثار سخرية نشطاء مواقع التواصل. 

وخرجت عدد من صحف اليوم السبت بمانشيتات كوميدية تكشف انهيار المهنية في الصحافة المصرية، وذلك بعد شماتتهم مبكرا في الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا.

وقال الناشط محمد فتحي على “تويتر”: “موقف #الاعلام_المصري من محاولة الإنقلاب فى تركيا بتفكرنى بفرحة #الزمالكاوية لما #الأهلى بيخسر من أي فرقة تانية”.

وقالت الناشطة حياة محمد: “#الاعلام_المصري يوزع الصحف بخبر سقوط أردوغان فبقي أردوغان لتركيا حاكم  وسقط إعلامنا اكثر مما هو ساقط “.

وقال مواطن مصري: “مواطن مصرى ‏”للاسف دى حقيقة الاعلام المصرى ومتابعية حشو عقل الشعب المصرى بكل هذا الهراء”.

وعلق المعتزل على شماتة ليليان داوود قائلا: ” ليليان_داوود لا مهنيه ولا صدق..لو كان عندها مهنيه ما كانت تركتها ال bbc.. ولو كان عندها صدق ما كانت استمرت في #الاعلام_المصري”.

وقال أبو عمر: “إعلام المجاري #الاعلام_المصري.. يحارب كل ما هو اسلامي ويشمت في مصاب كل دولة محترمة.. ابناء المثالية خدوا الخازوق”.

وجاءت مانشيتات صفح الانقلاب في مصر وعلى رأسها “الوطن” و”المصري اليوم” و”اليوم السابع” تهنئ الشعب التركي بنجاح انقلاب الجيش التركي، رغم فشله، ما يظهر تعجل اعلام الانقلاب في مصر بنتيجة الانقلاب في تركيا ومشاركتهم في الحرب الإعلامية المستعرة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما جاءت عناوين مواقع الانقلاب الالكترونية مصورة لنفس الواقع البعيد عن المهنية، حيث كتبت “بوابة الأهرام” أن الجيش التركي يطيح بأردوغان ويعلن الأحكام العرفية، وفي “صدة البلد” جاء عنوانها بأن الجيش التركي يطيح بأحلام السلطان اردوغان، وفي “صوت الأمة” عنوان “الأتراك يحتفلون بسقوط أرودغان فوق ظهور الدبابات”

وعقب الاعلان عن سيطرة الجيش التركي على الحكم في البلاد أظهر عدد من الاعلاميين المصريين والعرب ايضا  ، شماتتهم في الانقلاب الفاشل على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

أما الكاتبة الكويتية فجر السعيد كتبت على صفحتها: “أنا انقلابية وبحب الانقلاب”. 

وأبدت الإعلامية ليليان داوود شماتتها في الرئيس التركي قائلة: “يبدو وأن اردوغان فقد كل أدواته ضئيلاً عبر كاميرا هاتف محمول وحاله يدل على الضعف وعيش حالة من النكران”. 

في الوقت الذي لم تتعلم ليليان داوود الدرس من الانقلاب العسكري في مصر والذي أيدته وكان جزاؤها أن سلطات الانقلاب قامت بطردها من مصر، وهو بملابسها المنزلية ومنعتها من البقاء، رغم تأييدها الانقلاب الغاشم الذي قضى على الحرث والنسل في مصر.

وخاطب الإعلامى مجدي الجلاد أردوغان قائلاً: “هذه نهايتك ياأردوغان يوم أسود في تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية”، فيما قالت الاعلامي رانيا بدوي: “سقط الإخوان وسقط أردوغان”.

وكان قد تم اعتقال أكثر من 2839 جنديًا وضابطًا في الجيش التركي وعزل 27 قيادة من الجيش بعد فشل الانقلاب، في الوقت الذي قتل فيه 90 شخصًا وجرح فيه المئات بسبب اعمال الفوضى التي اشاعها المتمردون في تركيا بعد فشل انقلابهم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ”منظمة الكيان الموازي” الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.  

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.

 

 

*خريطة الداعمين والرافضين والمتفرجين للانقلاب الفاشل بتركيا

لا تزال تبعات الانقلاب التركي الفاشل تلقى بظلالها دوليا، حيث كشف انقلاب الساعات الأربع عن المواقف الحقيقية لدول العالم من الحكومة الديمقراطية المنتخبة في تركيا.

وبينما دعت قوى دولية إلى احترام النظام الديمقراطي في تركيا، إثر المحاولة الانقلابية التي أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة عن فشلها، أيدت دول أخرى الانقلاب العسكري الذي يهدف إلى الإطاحة بالحكومة المنتخبة والرئيس أردوغان.

وقسم الانقلاب التركي دول العالم إلى دول رافضة بشكل واضح للانقلاب العسكري، ودول أخرى داعمة ومؤيدة له، بينما ظلت دول أخرى في موقف المتفرج لحين معرفة ما ستؤول عنه الأمور.

وجاءت مواقف دول العالم كالتالي:

أولا: دول عارضت الانقلاب منذ اللحظة الأولى:

وتعتبر دولة قطر أول من أدانت بشدة محاولة الانقلاب العسكري في تركيا، وأكدت تضامن الدوحة مع أنقرة في كافة الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة التركية الشرعية.

وقالت الخارجية القطرية- في بيان لها- إنها تدين وتستنكر محاولة الانقلاب الخروج على القانون وانتهاك الشرعية الدستورية في جمهورية تركيا.

وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر مع الجمهورية التركية الشقيقة في كافة الإجراءات القانونية، التي تتخذها حكومتها الشرعية للحفاظ على أمن واستقرار تركيا وشعبها الشقيق.

كما نددت دولة تونس وأحزاب سياسية بها كـ”النهضة” و”التيار الديمقراطيو”تونس الإرادةبالمحاولة الانقلابية في تركيا, ودعت تلك القوى الديمقراطية في تونس والعالم العربي إلى التحذير من “هذا المسلك الانقلابي الخطير“.

وفي فلسطين، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة عن رفضها الصريح والمباشر منذ اللحظة الأولى للانقلاب العسكري، وعبرت الحركة عن رفضها لما يجرى في تركيا، ووصفته بأنه محاولة آثمة للانقلاب على الخيار الديمقراطي, وتهنئ القيادة التركية بالانتصار على الانقلابيين.

وفي سوريا، رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض والفصائل المسلحة المعارضة الانقلاب، مبكرا، وعبرت تلك الفصائل عن تهنئتها لتركيا بعد فشل المحاولة الانقلابية, وأكدت تضامنها مع أنقرة, في حين أطلق مؤيدو النظام السوري النار في دمشق؛ ابتهاجا منهم بالمحاولة عندما كانت في بدايتها.

وفي اليابان كذلك، دعا رئيس الوزراء “شينزو آبي” مبكرا إلى احترام النظام الديمقراطي في تركيا, وأعلن عن أمله في عودة الوضع إلى طبيعته بسرعة.

كذلك أعلنت المغرب بشكل مبكر عن رفضها للانقلاب، وقالت وزارة الخارجية إنها تعبر عن رفض المملكة المحاولة الانقلابية في تركيا, وتدعو إلى الحفاظ على النظام الدستوري فيها.

وكذلك رفضت السودان مبكرا محاولة الانقلاب، وأدانت الخرطوم المحاولة الانقلابية في تركيا, وقام الرئيس عمر البشير باتصال هاتفي بأردوغان.

ثانيا: دول متهمة بدعم الانقلاب

إسرائيل

تعد من أبرز الدول التي كانت ترحب بالانقلاب العسكري في تركيا، ورغم ذلك أبدت تصريحات بأنها تحترم العملية الديمقراطية في تركيا, وأعلنت عن أملها في استمرار عملية المصالحة معها.

مصر

كانت حكومة الانقلاب العسكري في مصر من أكثر الحكومات التي تتمنى نجاح الانقلاب العسكري في تركيا، وظلت في موقف المتفرج، وخرجت في نهاية الأمر تدعو المصريين هناك إلى توخي الحذر.

الإمارات

الإمارات كذلك كانت من الدول الأولى التي تتمنى نجاح الانقلاب العسكري، بحسب مراقبين، حيث ظلت في موقف المتفرج وتراقب عن كثب ماذا سيسفر عنه الانقلاب.

ويؤكد مراقبون أن الانقلاب التركي لم يخرج عن أبناء زايد، لكن وعقب فشل الانقلاب العسكري، خرجت دولة الإمارات العربية وأعربت عن ترحيبها “بعودة الأمور إلى مسارها الشرعي والدستوري، وبما يعبر عن إرادة الشعب التركي، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها البلاد، ليلة أمس الجمعة.

فرنسا

فرنسا كذلك كانت من الدول المتهمة بدعم الانقلاب العسكري في تركيا، خصوصا أنها قامت بغلق سفارتها قبل ساعات من الانقلاب دون مبرر واضح.

وبالرغم من ذلك، خرجت الخارجية الفرنسية بعد فشل الانقلاب تدعو إلى احترام النظام الديمقراطي وتجنب العنف.

روسيا

كذلك ظلت روسيا في موقف المتفرج، ثم خرجت وعبرت عن “قلقها البالغ” من الأحداث في تركيا, وقال روسيا إنها وجهت المسؤولين لمساعدة المواطنين الروس في تركيا على العودة في أقرب فرصة. وبينما كانت المحاولة الانقلابية لا تزال جارية, قال الكرملين إنه يمكن مناقشة منح الرئيس التركي “اللجوء السياسي” في حال طلب ذلك.

دول ظلت في موقف المتفرج:

السعودية كانت من أبرز الدول العربية التي وقفت موقف المتفرج، وهو موقف غير مفهوم في ظل العلاقات بين المملكة وتركيا، وعقب فشل الانقلاب العسكري، رحبت السعودية بعودة الأمور إلى نصابها بقيادة الرئيس أردوغان.

الولايات المتحدة الأمريكية

كانت أيضا من الدول التي ظلت تراقب مشهد الانقلاب التركي، ولم تتحدث عن ضرورة احترام الديمقراطية إلا بعد حسم المشهد لصالح تركيا.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعا كل الأطراف في تركيا إلى دعم الحكومة المنتخبة ديمقراطيا, ووزير خارجيته جون كيري يؤكد- في اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو- أن بلاده تدعم بشكل مطلق المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في تركيا.

الصين أيضا ظلت في موقف المتفرج، ثم خرجت ونددت وزارة الخارجية بالمحاولة الانقلابية, وعبرت عن أملها في أن تستعيد تركيا النظام والاستقرار في أقصر وقت.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي أيضا متهم بالصمت على الانقلاب التركي لفترة طويلة، ثم خرج بعد ذلك وأعلن عن دعمه الكامل للحكومة المنتخبة ديمقراطيا ومؤسسات البلاد ودولة القانون في تركيا.

وفي ألمانيا، دعا متحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل إلى احترام النظام الديمقراطي في تركيا.

وفي بريطانيا، قال وزير الخارجية بوريس جونسون: إن بلاده تؤكد دعمها للحكومة والمؤسسات المنتخبة ديمقراطيا في تركيا.

الكويت

كذلك من الدول التي تأخرت في إعلان رفض الانقلاب التركي، وبعد فشل الانقلاب خرج الأمير يهنئ الرئيس التركي بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية وإرادة الشعب.

إيران

أيضا صمتت فترة طويلة على الانقلاب، بينما خرج وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأثنى على دفاع الشعب التركي عن ديمقراطيته, وقال إن ذلك يظهر أنه لا مجال للانقلابات في المنطقة.

بان كي مون قلق متأخرا

وقفت الأمم المتحدة كذلك موقف المتفرج، حيث دعا الأمين العام بان كي مون إلى عودة السلطة المدنية والنظام الدستوري سريعا وسلميا بما يتفق ومبادئ الديمقراطية.

كما ظل حلف شمال الأطلسي في موقف المتفرج، وحين اقتربت الحكومة المنتخبة من حسم الأمر لصالحها خرج “حلف شمال الأطلسي” ودعا إلى الاحترام التام للمؤسسات الديمقراطية في تركيا, ولدستور البلاد.

 

 

*الأتراك يستجيبون لنداء الرئيس التركي

في استجابة فورية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج المئات من المواطنين الأتراك للتظاهر ضد الانقلاب العسكري

 

 

الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

لن نركع نحن المعتقلون لا تنسوناالانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل.. الجمعة 24 يونيه.. الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*رسالة تكشف الاعتداءات الأمنية و”إضراب الكرامة” بـ”برج العرب

أرسل معتقل بسجن برج العرب” بالاسكندرية، اليوم، رسالة من داخل محبسه، روى خلالها ما حدث للمعتقلين من اعتداءات أمنية بالضرب.

وقال المعتقل -الذي لم يذكر اسمه خوفا على حياته-” نزلنا من سيارة الترحيلات، وبندعي ربنا يعديها على خير من غير مشاكل، دخلنا السجن، كل واحد حط حاجته وبدأ التفتيش“.

وأضافت الرسالة:  “عددنا كان 34 طالبًا، كان في مخبر بيمر هنا وبيحب يعمل مشاكل أكتر من غيره، اسمه “حسن الونش”، وكنا متفقين على إن واحد مننا يكون مسؤول عننا، وكان هو الوحيد اللي بيتكلم مننا وبيهدّي الجو، وكان حسن الونش ده بيستفزنا وبيهددنا وبيطول لسانه علينا واحنا ساكتين مش بنرد، وبعد وصلة طويلة من الاستفزاز وصلنا للتشبيه “التتميم على الأسامي” وجه على اسم مننا نادى عليه، فرد “أيوة“.

وتابع: “الكلمة معجبتش ظابط نظام كان واقف فنادى “وقال الاحترام مينفعش معاكم وسحبه بعيد عننا، ولما المسؤول عننا قرب عشان يتفاهم معاه زعقلنا.. وقال “كله يرجع ورا”، وشوفنا زميلنا بيتاخد بعيد وبيتضرب من مخبرين، فكلنا احتجينا وزعقنا فقالولنا “خلاص اهدوا الموضوع هيخلص“.

وتابع: “في الوقت ده على طول كان نائب المأمور جه، ومعاه قوة أمن مركزي وزميلنا اختفى، سألنا نائب المأمور عن مصير زميلنا فرد علينا “هيروح التأديب والي مش عاجبه فيكم يقفلي على جنب“.

وأوضح “هجموا علينا امن مركزي ومخبرين وبعد كدة شوايشة وحتى نباطشية ومساجين من عنابر تانية كلهم بعصيان وشوم كأنهم بينتقموا، والي يقع مننا يتلموا عليه زيادة، طلعنا نجري في السجن لجوة من كتر الضرب وهم بيجروا ورانا، وكل الي يشوفنا في السجن يسحب شومة ويطلع يجري ورانا من كل حتة، واحنا أصلا مش عارفين نروح فين، وفضلنا نجري لغاية ما قربنا من مجموعة “هوالي حواليها سور، واللي فيها عنابر السياسي، لقيناهم قافلين باب المجموعة وعملوا علينا كماشة عند سور المجموعة، كلنا قعدنا في الأرض من التعب والانفعال ونزلوا فوقنا بالشوم والعصيان وكل الي منهم يضرب فينا زيادة، وهم بيضربونا سحبوا مننا خمسة تانيين للتأديب على طريقة فيلم الأرض بالضبط، مسحوا بيهم السجن وضربوهم ضرب مشوفتوش قبل كدة “.

مشيرا: “كان من الي بيضربونا ضابط نظام اسمه “البنهاوي” وسحبوا الـ 28 وأنا منهم بالضرب لحد الناحية التانية لعنبر الإجراء“.

في سياق متل، أفادت مصادر مقربة من أسر المعتقلين ببرج العرب، أن “الشباب المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية ارسلوا ملابسهم مكتوب عليها عبارات تحدى ورسائل صمود ‫#‏اضراب_الكرامه.. ‫#‏اضراب_برج_العرب“..

وكانت حملة “متضامن مع إضراب برج العرب” التي دشها شباب ونشطاء غاضبون مؤخرا، اثر اعتداءات أمنية على الطلاب المعتقلين بالسجن تفاعلت بقوة خلال الساعات الأخيرة.

وأعلن النشطاء خلال الحملة عن تضامنهم مع إضراب المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية بعد الاعتداء عليهم بوحشية، فور وصولهم إلى مقر محكمة الإسكندرية، الأربعاء، ما أدى إلى إغماءات، وإصابة بعضهم بارتجاج في المخ وكدمات مختلفة.

وقام النشطاء بنشر صور لهم على صفحات “فيس بوك” وهم يحملون لافتات ورقية، كتبوا عليها شعار الحملة “متضامن مع إضراب برج العرب“.

 

 

*الجيش يقتل الأولى على إدارة رفح التعليمية

نشرت صفحة “سيناء 24″ على الإنترنت أن قوات الجيش أطلقت قذيفة مدفعية على منزل مدني بمنطقة سادوت غرب رفح، قبل يومين؛ ما أسفر مقتل الطالبة “نجود محمد لافي” والتي تدرس بالصف الثاني الثانوي، وحصلت على المركز الأول بإدارة رفح التعليمية، متأثرة بالجراح التي أصيبت بها.

وكانت مصادر طبية نقلت للصفحة أن الفتاة أصيبت ببتر في أطرافها، وفقدت بصرها، ونتيجة تدهور حالتها الصحية لقت مصرعها متأثرةً بجراحها، فيما يرقد شقيقها “مهند” الذي أصيب معها، في المستشفى للعلاج.

 وأكدت مصادر لـ”سيناء 24″ أن الطالبة التي قتلها الجيش حصلت على 96% في امتحان الصف الثاني الثانوي، وكانت تأمل أن تكمل دراستها التي تفوقت فيها.

 

 

*الانقلاب يفرض المزيد من التكبيلات لتكميم الافواه

السجن المشدد عقوبة نشر معلومات عن تحركات الجيش والشرطة أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية 30 ألف جنيه غرامة سرقة واختراق «إيميل».. والسجن المشدد و2 مليون جنيه عقوبة إتلاف بيانات الدولة الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إتلاف أو تعطيل أو تغيير في تصميم موقع لشخص آخر بغير وجه حق 200 ألف جنيه عقوبة التربح من المصنفات الفنية المسروقة 100 ألف غرامة نشر معلومات عن أشخاص دون إذنهم يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ننشر النسخة الأخيرة من مشروع قانون مكافحة جرائم الإنترنت أو «الجريمة الإلكترونية» الذي وضعته الحكومة، والمقرر عرضه على البرلمان، بعد مناقشته في الجلسة المقبلة للجنة الإصلاح التشريعى المقرر انعقادها، بمجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.

 ينص القانون على معاقبة كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا أو بريدًا إلكترونيًا، بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج، وكذلك إتاحة أو نشر بيانات أو معلومات أو تحركات القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، أو عن أي من العاملين بهذه الجهات، أو الأعضاء بأى سلطات الدولة، بغرض ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من جرائم الإرهاب. 

 

 

*لأول مرة..وبقرار منفرد ومفاجيء ..«السيسى» يُعين رئيسا لمحكمة النقض دون ترشيحات الجمعية العمومية

في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ مصر أو القضاء ، نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار قائد الإنقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، رقم 269 لسنة 2016، بتعيين المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيسًا لمحكمة النقض ، وذلك بقرار مفاجيء ومنفرد للسيسي دون الرجوع للجمعية العمومية للقضاء وترشيحاتها ، وهو ما يعد أشد انتهاكا حدث للقضاء المصري في عهد “عبد الفتاح السيسي” 

وذكر القرار، أنه يعمل به اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 263 لسنة 2016، بإحالة المستشار الوليد عبدالحكيم محمود عبداللطيف الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، إلى المعاش .

وصدر القرار في 6 يونيو الجاري.

يذكر أن محكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

*العسكر يتدخل باختيارات مجلس القضاء الأعلى.. والغضب يتصاعد وسط القضاة

كشفت مصادر مطلعة عن أن أروقة محكمة النقض تشهد حاليًا تحركات غاضبة ضد قرارات رئيس المحكمة المستشار أحمد جمال الدين، الذي تنتهي ولايته مع نهاية شهر يونيو الحالي، بلغت حد مطالبة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الأخيرة للمحكمة، التي عقدت منذ نحو أسبوعين، بوقفه عن ممارسة عمله وإلغاء قرار الجمعية الاعتيادي بتفويضه في اتخاذ بعض القرارات الوظيفية الخاصة بالأعضاء.
وقد اعترضت الجمعية العمومية أيضًا على استئثار جمال الدين بالقرار وعدم مشاورة باقي أعضاء مجلس القضاء الأعلى في تسيير أمور مرفق القضاء، وتداول بعض أعضاء الجمعية ذلك في عدد من مجموعات القضاة المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما حدا برئيس المحكمة إلى إصدار بيان يُحذّر فيه من مقاضاة أي شخص يفشي أسرار الجمعية العمومية الأخيرة.

إلى هذا الحدّ تبدو الخلافات بين الجمعية العمومية ورئيس المحكمة مقتصرة على أمور إدارية، إلا أن مصادر قضائية رفيعة المستوى كشفت في اصريحات صحفية، عن أن “أحد أبرز الملفات التي أدت لسوء العلاقة بين القضاة ورئيس محكمة النقض الذي يوصف في مصر بقاضي القضاة، هو التغوّل الأمني العسكري في تعيينات النيابة العامة الأخيرة وتواطؤ مجلس القضاء الأعلى مع جهاز الأمن الوطني، مما أدى إلى حرمان نحو 50 من أقارب القضاة من التعيين رغم جدارتهم العلمية والعملية، لمجرد أن آباءهم وأقاربهم عرفوا بمواقف معارضة لنظام الحكم الحالي“.

في هذا السياق، وصفت المصادر ما حدث في التعيينات بـ”اختراق أمني غير مسبوق وتحكّم كامل في اختيارات مجلس القضاء الأعلى، إذ تمّ استبعاد نسبة كبيرة من المقبولين في مرحلة التحريات الأمنية على خلفية انتماءات أسرهم السياسية، بما في ذلك أبناء القضاة“.

واتّسمت جميع التعيينات القضائية لخريجي كليات الحقوق بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، منتصف العام 2013 بالسيطرة الأمنية واستبعاد أبناء وأقارب الأشخاص العاديين، المعروفين بانتماءات إسلامية أو إخوانية تحديدًا، إلا أن الجديد الذي حدث هذه المرة هو استبعاد عدد كبير من أقارب القضاة أنفسهم، سواء كانوا يعملون بمحكمة النقض أو محاكم الاستئناف، لمجرد أنهم معروفون للأمن بآرائهم الجريئة أو معارضتهم للنظام.

وشرحت المصادر أنه “كان معتادًا في السابق استبعاد أبناء القضاة الذين تصدر أحكام تأديبية بعزلهم أو إحالتهم للتقاعد في وقائع مسلكية أو سياسية، لكن الجديد الذي حدث في التعيينات الأخيرة التي أصدر بها رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً منذ أسبوعين، هو استبعاد أقارب جميع القضاة الذين شملتهم تحقيقات الانتماء لجماعة الإخوان أو مجموعة قضاة من أجل مصر أو مجموعة بيان قضاة رابعة، بما في ذلك القضاة الذين تمت تبرئتهم في تلك القضايا وعادوا لممارسة عملهم“.

وأضافت المصادر أن “جهاز الأمن الوطني استبعد أيضاً جميع أقارب القضاة الذين صدرت بشأنهم تقارير وتحريات عن وجود صلات بينهم وبين القضاة الذين تم عزلهم في القضايا السياسية السابق ذكرها، وكذلك جميع أقارب القضاة الذين عرفوا بمعارضتهم لتيار التبعية للسلطة الحاكمة، أو معارضتهم لوزير العدل السابق أحمد الزند، أو حديثهم بحرية أكبر من غيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي“.
وذكرت المصادر أن “مساحة التغوّل الأمني زادت بشكل ملحوظ في التعيينات الأخيرة بالنيابة العامة تحديداً، لأن التعيينات السابقة في النيابة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، شملت أبناء عدد من القضاة المعروفين بنشاطهم في تيار الاستقلال القضائي، بالتالي فإن الوضع يسوء باطراد“.
وأكدت المصادر أن “عدداً من المستبعدين هم من الحاصلين على درجات عالية بالنسبة لأقرانهم من أبناء القضاة أو غيرهم، مع العلم بأن معظم تعيينات النيابة العامة يخصص مجلس القضاء فيها نسبة تقارب 30 في المائة لأبناء وأشقاء القضاة كعرف سائد، الأمر الذي سمح بدخول نسبة من أبناء وأقارب القضاة غير المتفوقين لمجرد أن آباءهم من المقبولين أمنياً“.

وكشفت المصادر أن “هذه الأزمة وصلت رئاسة الجمهورية وأخطر بها السيسي شخصياً، لكنه لم يغير شيئاً مما قرره الأمن الوطني، على الرغم من وساطات عدد من كبار القضاة المتقاعدين المقربين إليه وعلى رأسهم وزير العدل الحالي حسام عبد الرحيم“.

في هذا الإطار، هدد عدد من القضاة الذين لم يقبل أبناؤهم عبد الرحيم بالاستقالة، وإعلان خطوات تصعيدية إذا تمّت الموافقة على خيارات الأمن التي رضخ لها رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، فطلب عبد الرحيم من عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة لأبناء وأقارب القضاة، الذين لم يدانوا بالانتماء لأي فصيل سياسي، وبعد فترة من الأخذ والرد فوجئ القضاة بصدور القرار الجمهوري من السيسي كما قرر الأمن دون أي تغييرات.

ويبدو أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تفاقم الغضب ضد وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى المتهمين في الآونة الأخيرة بالتبعية المطلقة للسيسي ودائرته المقربة، خصوصاً بعد تدخل رئيس محكمة النقض بصفة مباشرة في أعمال نادي القضاة للتعجيل بالانتخابات ومنع وزير العدل السابق أحمد الزند من الظهور في حفل النادي ثم إلغاء الحفل.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة ستنعكس بالتأكيد على نتائج انتخابات نادي القضاة المقررة في يوليو المقبل، والتي يتنافس فيها مرشحون مقربون لكل من وزير العدل ومجلس القضاء والزند، وآخرون ذوو طموحات شخصية وخدمية، في غياب تام لتيار الاستقلال.

 

 

*وصول حاملة المروحيات “ميسترال” سواحل الإسكندرية

وصلت اليوم الخميس، إلى سواحل مدينة الإسكندرية(شمال مصر) أول حاملة مروحيات “ميسترال” من فرنسا، أطلقت القاهرة عليها اسم الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر”(حكم البلاد من عام 1956 وحتى 1970).

وبحسب التلفزيون الحكومي، فإن حاملة المروحيات المصرية من طراز ميسترال “جمال عبد الناصروصلت صباح اليوم سواحل الإسكندرية بعد رحلة استغرقت 14 يومًا على انطلاقها من ميناء سان نازير غرب فرنسا، شاركت خلالها في التدريب المصري الفرنسي المشترك كليوبترا 2016، (كان بدأ منذ أيام) وتعتبر هي القطعة الأحدث داخل صفوف القوات البحرية المصرية“.

وأفاد التلفزيون الحكومي المصري أنه “من المنتظر أن يتم استقبال ميسترال على الرصيف المخصص لها في الإسكندرية، في ظل احتفال رسمي يشهده قائد القوات البحرية الفريق أسامة منير ربيع، تأكيدًا على دخولها الخدمة إلى صفوف الأسطول المصري، كأحدث سفينة هجوم برمائي في صفوف القوات البحرية، وأول حاملة مروحيات في المنطقة العربية وأفريقيا بالكامل، ومن المنتظر أن تقدم عرضًا في سواحل الإسكندرية“.

ومن المنتظر أن “تحصل مصر على حاملة المروحيات الثانية “أنور السادات”(رئيس راحل حكم مصر من 1970 حتى 1981) بنفس مواصفات الحاملة الأولى “جمال عبد الناصر” في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد إنهاء التدريبات الخاصة بالطاقم، وإنهاء كافة الاختبارات اللازمة لها، وسوف تجري مراسم استلامها أيضًا من ميناء سان ناذير غرب فرنسا على ساحل المحيط الأطلنطي”، وفق المصدر ذاته.

وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، تسلّمت مصر رسميًا حاملة المروحيات “ميسترال”(جمال عبد الناصر) من فرنسا، قبل توجهها ووصولها اليوم إلى الإسكندرية.

ووقّعت مصر وفرنسا، في تشرين أول/ أكتوبر 2015، صفقة شراء حاملتي مروحيات عسكرية من طراز ميسترال”، في القصر الرئاسي المصري شرقي القاهرة، خلال زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس إلى الأخيرة.

وكانت فرنسا قد علّقت بيع حاملتي مروحيات إلى روسيا، التي تقدمت بطلبية لشرائها، وذلك بسبب دور الأخيرة في الأزمة الأوكرانية، وقررت باريس بيعها إلى مصر بقيمة 950 مليون يورو.

 

 

*السيسي” نهب 250 مليون جنيه من “دعم الدواجن

كشف الإعلامي مصطفى إبراهيم عن سرقة حكومة الانقلاب لأموال صندوق دعم خسائر الدواجن، لافتًا إلى أن شريف إسماعيل رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب عقد اجتماعًا مع المسؤولين وهناك أنباء عن سحب اتحاد الدواجن، صندوق تعويضات الطيور من وزارة الزراعة.

 

*خيانة جديدة.. الانقلاب يستورد مبيدات محرمة دوليا من إسرائيل

كشف الدكتور محمد عبدالمجيد -رئيس لجنة مبيدات الآَفات الزراعية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب- عن فضيحة جديدة تهدد مستقبل الزراعة والصحة في مصر، بعد أن قامت سلطات الانقلاب باستيراد مبيدات محرمة دوليًا من الكيان الصهيوني، منها مبيدات “التيمك، اللانيت، الكابتان”، موضحًا أنها تدخل البلاد بطريقة شرعية على شكل مادة صبغة تستخدم في عمليات دباغة الجلود.

يأتي ذلك في الوقت الذي دمر فيه قائد الانقلاب الزراعة والصناعة والصحة، كما تسبب في بوار ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية بسبب الشح المائي الذي أصاب البلاد بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا والسماح لها ببناء السد الذي أثر على حصة مصر المائية.

وقال عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: إن مبيد التيمك محظور استخدامه داخل البلاد وخارجها، ولكن للأسف ما زالت عمليات تهريب مثل تلك المبيدات مستمرة، مشيرًا خلال حوار -نشرته له جريدة “الأخبار”- إلى أن هذا المبيد مكتوب عليه باللغة العبرية.

وأشار إلى أنه وجه خطابًا إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية شرح فيه خطورة دخول هذه المادة إلى البلاد وتحايل التجار بإدخالها كمادة صبغة، كما أن مبيد الكابتان ممنوع تداوله أيضًا، واستخدامه لكونه مبيدًا شديد السمية، وله خطورة على صحة الإنسان.

ويصر قائد الانقلاب على إفساد الحرث والنسل في مصر، فضلا عن تدمير الاقتصاد والحياة السياسية ومستقبل عشرات الآلاف من الشباب في المعتقلات، ليتمم فساده باستيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل التي يتعاون معها قياداتها من أجل تدمير البلاد.

 

 

*الدولاريسجل 11.10 جنيهًا للبيع في السوق السوداء

استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 11.05 جنيها للشراء  و11.10 جنيها للبيع اليوم الجمعة وسط حالة من الهدوء في حركة التداول.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية في التعاملات الرسمية عند 8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع،

فيما استقر السعر في المزاد الدوري للبنك المركزي الذي طرحه بقيمة 120 مليون دولار الثلاثاء الماضي عند مستوى 8.78 جنيهات، وسجل بالبنوك متوسط 8.85 جنيهات للشراء و 8.879 جنيه للبيع، وكان المركزي قد طلب من البنوك توجيه حصيلة المزاد لتمويل الواردات الخاصة بمستلزمات الإنتاج للأسبوع الثاني.

بلغ سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري  خلال تعاملات، اليوم الجمعة ،  10.00 جنيهات للشراء، و 10.09 جنيهات للبيع، وبلع متوسط سعر صرف الفرنك السويسري نحو 9.01 جنيهات للشراء، 9.10 جنيهات للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مسجلا  نحو 12.67 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

 

*نائب سيساوي” يطالب بمساواة رواتبهم بالقضاة

طالب عبدالحميد كمال، عضو برلمان العسكر، بمساواة رواتب أعضاء مجلس نواب الدم بالقضاة؛ وهي المطالبة الأولى بزيادة الرواتب بعد بعد زيادة ميزانية البرلمان هذا العام إلى 997 مليون جنيه، وهي أكبر موازنة برلمانية في تاريخ مصر.

 وفي تصريحات صحفية قال كمال: “يجب أن تكون مخصصات النواب أشبه بما يتقاضاه القضاة، حتى نضمن عدم ارتكابهم مخالفات أو التأثير عليهم لصالح رأس مال معين، كما كنا نحذر من قبل من خطورة تدخل المال السياسي على العمل التشريعي والرقابي”. 

وأشار إلي وجود بند في الميزانية يقدر بـ 11 مليون جنيه لاستئجار جراج التحرير سنويًا، رغم أن عددًا من النواب لا “يركن” في الجراج، كما أنه شخصيًا لا يمتلك سيارة ويتنقل في المواصلات العامة.

 

 

*اضحك مع مجانين العسكر في بورسعيد!!

ليس عنوان فيلم العيد الذي يترقبه المشاهدون، بل أفعال مجانين يرتكبها العسكر، بلا توقف فمن السويس الباسلة حيث المحافظ العسكري يحارب البراغيث ويقاوم الفئران إللى حرب اسرائيل بالرياح الشمالية الغربية.. إلى بورسعيد الحرة، التي باتت مستعبدة بفعل الانقلاب العسكري ولواءاته.
حيث أصدر أمس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قرارًا يقضى بذبح الماشية والأبقار التى يتم ضبطها في أثناء تجولها بالشوارع والميادين، وتوزيع لحومها على الجمعيات الخيرية والفقراء ودار الأيتام.
وبرر الغضبان فى بيان له أمس، القرار، بأنه لن يسمح بتفاقم هذه الظاهرة السلبية التى تشوه الوجه الجمالى والحضارى للشوارع والميادين.
وطالب جميع رؤساء الأحياء والطب البيطرى بتكثيف الحملات لضبط الماشية التى يطلقها أصحابها لتأكل من القمامة وتساعد على تلوث البيئة بروثها ورائحته التى تزكم الأنوف.
وشدد على ضرورة التحفظ على أية أعداد من الماشية والقيام بذبحها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أصحابها.

وفور صدور القرار “العسكري” أمس، قامت حملة بحي الزهور ببورسعيد، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط 2 ماشية تسير بالشارع، وتم ذبحها وتوزيع لحومها على عدد من الجمعيات.

استياء شعبي ورفض ديني

القرار أثار دهشة واستغراب بين أبناء المحافظة الساحلية، والتي يتواجد بها قطاع كبير من محدودي الدخل، يقتاتون على تربية المواشي والطيور، بعد قرارات حكومية سابقة بالغاء المنطقة الحرة، التي تسببت في بطالة الالاف من الشباب، بجانب سلسلة من الأزمات الاقتصادية بسبب الركود الاقتصادي.

واعتبر الدكتور عبدالمهدي عبدالقادر، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، في تصريحات صحفية، اليوم، “مصادرة الماشية وذبحها وتوزيعها على الفقراء ودور الأيتام ونحوها حرام شرعا“.

مضيفا: “هذه أموال الناس وليس من حقه مصادرتها وذبحها لأنها محترمة ومصونه على أصحابها، وإذا أراد المحافظة على النظام فله ذلك بإرغام أهلها أن يصونوها ويحفظوها، كما أنه لا يجوز له فرض الغرامة على من يسير بماشيته فثمنها ليس بالأمر الهين ولا داعي لذلك ولكن نحث الناس على الالتزام“.
وتابع: “إذا كان المحافظ يستند إلى قاعدة “حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله” فهذا الأمر ليس فيه مصلحة وليس فيه شرع الله، حيث يقتضي الشرع أن يعيش الناس حياتهم بكل بساطة وكل يسر ولابد من دراسة أي قرار بحكمة ولا يحل له مصادرة أموال الناس “.

ويؤى علماء أن هذه أموال خاصة ولا يجوز التعدي عليها إلا بضوابط شرعية كما حذر النبي صلى لله عليه وسلم من ذلك:”كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه” والمال لا يقل خطورة عن العرض وقتل النفس وهذا الفعل يندرج تحت بند القتل المعنوي للأشخاص“.

ووصف أحد الدعاة توزيع لحوم الماشية المصادرة على دور الأيتام والفقراء، بقوله:” أيظن المحافظ أنه بذلك قد فعل الخير وسيحصل على الثواب فهذا لا يجوز ومثل ذلك ” كمثل زانية تزنى وتطعم جارها.. فياليتها لم تزني ولم تطعم جارها“.

واعتبر مراقبون أن القرار يشوبه العنترية والعشوائية وعدم الحكمة، إذ أنه لا يراعي حالة المواطنين الاقتصادية، كما أنه لا يوجد أي عقبة في القوانين المصرية أو التشريع الاسلامي تجيز الأمر.

منتقدين عمل القيادات العسكرية في الوظائف المدنية، الأمرالذي يفاقم المشكلات الحياتية للمواطنين،

حيث تختلف طبيعة الحياة المدنية عن الحياة العسكرية القائمة على الأوامر العسكرية التي تنفذ سواء خطأ أو صواب.

وفي الفترة الأخيرة سيطر العسكريون المتقاعدون على المناصب الإدارية المهمة في الشركات العامة والخاصة، ويتم تعيينهم في مناصب ذات ثقل في الوزارات والهيئات الحكومية، ويتم بجوار ذلك عسكرة المناصب السياسية عبر تعيين لواءات عسكريين لمناصب المحافظين.

هذا الأمر يتمعلى الرغم من أن معدلات البطالة في المحافظة وصلت إلى 25.9%، وبلغت نسبة الفقر 19% بين أبناء المحافظة.

 

 

*لماذا تفوز حكومات ديكتاتورية مثل مصر بلجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟

أثار إعلان فوز نظام السيسي الخميس 23 يونيو، بمقعد في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017-2021، تساؤلات حول أسباب فوز دول توجه لها نفس المنظمة الدولية انتقادات بانتهاك حقوق الإنسان، وتشتهر بمجازر وعمليات قتل وتعذيب منظمة.
ويلاحق نظام السيسي اتهامات بـ”عدم احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير”، منذ انقلاب يوليو 2013 واعتقال المئات وصدور عشرات الأحكام بإعدام معارضين، غير أنه عادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية وتصريحات لمسؤولين حكوميين.
ومع هذا زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن فوز مصر بهذا المقعد بتلك اللجنة الهامة من لجان الأمم المتحدة “يعكس ثقة المجتمع الدولي في مصر ووفائها بالتزاماتها الدولية، ويبعث برسالة قوية لكل المشككين في مدى وفاء مصر بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان”، وهو يعلم أن انتخاب مصر راجع لترتييطات دولية نتيجة الرضا عن نظام السيسي وحمايته لمصالح الغرب والشرق والصهاينة.
وفي مايو الماضي، حث خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الحكومة المصرية على وضع حد لما وصفوه بـ”ردود الفعل غير المتناسبة ضد ممارسة حقوق التجمع والتعبير“.
وقال الخبراء، في بيان آنذاك، إن “تشديد قمع التظاهر والمعارضة السلميين في مصر يعد تراجعًا آخر للبيئة السياسية المنفتحة، والمجتمع المدني النشط، واستخدام القوة ضد المجتمع المدني والتعبير عن الآراء المعارضة فيما يتعلق بالقضايا السياسية؛ ما يسهم في تدهور مناخ تعزيز وحماية الحريات التي تشكل المكونات الأساسية للمجتمع الديمقراطي.
وفي 23 مارس 2016، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين عن قلقه الشديد إزاء إغلاق مئات من منظمات المجتمع المدني في مصر ومقاضاة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لعملهم المشروع منذ تشرين أول 2014.
أيضا قالت وزارة الخارجية البريطانية قالت في تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم الصادر في أبريل الماضي إن وضع حقوق الإنسان في مصر في 2015 استمر في التدهور وإن بريطانيا ستدعم الحكومة المصرية والمجتمع المدني في محاولاتهما لتحسين هذا الوضع.
وأضافت الخارجية البريطانية، في التقرير الذي نشر على موقعها، أن “مصر واجهت العام الماضي تهديدا إرهابيا كبيرا، ما أدى إلى مقتل 366 شخصا على الأقل (بالإضافة إلى هجوم على طائرة ركاب أدى لمقتل 224 شخصا) ووسط هذه الخلفية ظلت حالة حقوق الإنسان سيئة واستمرت في التدهور“.
وذكر تقرير الخارجية البريطانية أن 230 ناشطا حكم عليهم في فبراير 2015 بالسجن المؤبد في محاكمة جماعية متعلقة باحتجاجات وقعت في 2011، مضيفا أن الرئيس الأسبق محمد مرسي حكم عليه بالإعدام في محاكمة جماعية ضمت أكثر من مئة آخرين.
كيف يجري الانتخاب؟
وانتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة أعضاء اللجنة، وتقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ 9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة، وفاز السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر في اللجنة.

وينتخب أعضاء اللجنة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أطراف “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية” وعددها 169 دولة، وتتولى لجنة حقوق الإنسان متابعة وتقييم أداء الدول أطراف العهد الدولي في مدى وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان، بحسب قرار الجمعية العامة من 47 دولة من الدول الأعضاء تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي، وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل وتوزع مقاعده بين المجموعات الإقليمية على النحو التالي:

مجموعة الدول الإفريقية (13) -مجموعة الدول الآسيوية (13) -مجموعة دول أوروبا الشرقية (6) -مجموعة دول أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي (8) –مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخري (7)، وتمتد فترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.

ويضم المجلس من الدول العربية السعودية وقطر والأردن وموريتانيا والبحرين.
رئاسة السعودية لجنة خبراء حقوق الإنسان

وفي سبتمبر الماضي، أثار تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، انتقادات، من المنظمات الحقوقية.

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحقوقية أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان”، و”تقبع في المرتبة 164 من أصل 180″ على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015 الذي أعدته المنظمة الحقوقية، ولم يكن من الملائم انتخابها لهذا المنصب.
إسرائيل رئيس “الإرهاب” بالأمم المتحدة!

أيضا أثار انتخاب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، الشهر الجاري، رئيسًا للجنة القانونية فيها، في سابقة هي الأولى في تاريخ الدولة العبرية، غضبا واستغرابا عالميا وقيل إنها محاولة للتغطية على جرائمها وإرهابها ومجازرها.

إذ أن اللجنة القانونية التي تتولي دولة الاحتلال رئاستها، تتناول أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي؛ منها البرتوكولات الإضافية لاتفاقيات جنيف، إضافة إلى ملف “الإرهاب العالمي”، وهي اللجنة المفوضة بوضع المعاهدات الدولية الجديدة، بينما تل ابيب متورطة في إرهاب الشعب الفلسطيني.
ورغم ادعاء الإذاعة العبرية أن دولًا عربية وإسلامية بقيادة إيران، حاولت عرقلة تعيين داني دانون؛ خلال عملية الانتخاب، قالت مصادر أن دول عربية صوتت لصالح إسرائيل عقب اللجوء إلى الاقتراع السري.
وقد ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية وصحيفة “القدس العربي” إن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن معلقون رجحوا إنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، وقال أخرون أنها مصر والاْردن وقطر والمغرب.
وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

 

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم

إثيوبيا تبدأ في ملء السد والعطش يضرب “مصر”.. الأربعاء 15 يونيه.. والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا بالإسماعيلية بكفالة 126000 ألف جنيه

قررت محكمة جنايايات الانقلاب بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل كل من 19 من رافضي الانقلاب بكفالة مالية قدرها 126000 ألف جنيه.

حيث قررت إخلاء سبيل كل من: عصام أحمد خليل، محمد أحمد محمد البيك، محمد حسين محمد حسين، السيد عبدالمنعم عيسي، إبراهيم جمال السادات، أشرف أحمد إسماعيل، نعيم قاسم حسنين، بكفاله قدرها 10000 جنيه لكل منهم.

كما قررت إخلاء سبيل كل من مدحت علي محمد قنديل، بهاء عبده محمد ديب، محمد خليفه عبدالله، علي محمد علي محرز، عبدالرحمن ياسر خالد، وليد إبراهيم محمد إبراهيم، أحمد فاروق عبدالله، السيد سليمان حسن البحيري، نصر محمد مختار حنفي، حافظ سالمان أسليم، محمود محمد ذكي، بكفاله مالية قدرها 5000 جنيه لكل منهم، إضافة إلى إخلاء سبيل إسلام حمدي بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه.

وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلتهم من منازلهم خلال الأشهر الماضية ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة تهم من بينها الانضمام لجماعة قامت على أسس مخالفة للقانون والترويج لأفكار تحث المواطنين على قلب نظام الحكم.

 

 

*ردًّا على اعتقال ابنه.. شاهد ماذا فعل أب بالإسكندرية؟

لم يجد أب حزين على فراق ولده المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، خلال شهر رمضان الكريم، سوى أن يقوم بكتابة ورقه يدعو فيها على من اعتقل ابنه ظلما وعدوانا، وعلقها على التاكسي الذي يعمل عليه.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتاكسي بدا عليه أنه بمحافظة الإسكندرية، ومعلق على الزجاج الخلفي له، ورقة كبيرة كتب عليه العبارة الآتية: “يا رب احرق قلب اللي اعتقل ابني على عياله.. دعوة أب صايم مظلوم“.
ويقبع عشرات الآف من المعتقلين داخل أسوار سجون الانقلاب العسكري منذ انقلاب الثالث من يوليو وحتى اليوم دون أي تهم، إنما فقط لمعارضتهم نظام الانقلاب الدموي.

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من تضييقات غير مسبوقة، وانتهاكات واسعة، وإهمال طبي جسيم، ماأدى لوفاة المئات منهم داخل أسوار السجون والمعتقلات.

 

 

*الانقلاب يعذب معتقل في أسوان ويقتل آخر بالبطيء في برج العرب

استغاثت أسرة المعتقل “عدلى مبروك خلاف” من تدهور حالته الصحية وتعرضه للموت البطيء جراء الإهمال الطبي بسجن برج العرب.

وأوضحت أسرة خلاف المحكوم عليه عسكريا بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 257 لسنة 2014 جنايات عسكرية الإسكندرية حرق قسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”عسكرية 507″ أنه يحتاج إلى أشعة عاجلة على المخ لحدوث اضطرابات متكررة وألام شديدة بالرأس لا يعرف سببها ما أدى إلى إفراطه في تناول المسكنات التي تسببت في ارتفاع حاد في إنزيمات الكبد، وهو ما عرض حياته للخطر وفشل في الكبد في حال عدم إجراء التحاليل اللازمة للوقوف على سبب ارتفاع الأزيمات بهذه الطريقة.

وقالت أسرته إنه أصيب داخل السجن بمياه بيضاء على عينيه مع ضعف نظر سابق قبل اعتقاله وسط إهمال ورفض لتوقيع الكشف الطبي عليه، كما بينت أنه مصاب بميكروب في المعدة يتسبب في تعرضة للقيئ عدة مرات يوميا مع إصابته بالغدة الدرقية التي تستوجب تحاليل ومتابعة دورية حتى لا تتفاقم حالتة المرضية.

يذكر أن “خلاف” – 30 عامًا – قد اعتقل في 6 نوفمبر 2013 ومتزوج ولديه طفلتان ملك ووسام ووجهت له النيابة تهمة المشاركة في حرق قسم شرطة حوش عيسى، وحوكم عسكريا وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات ويقضي العقوبة بعنبر 3 زنزانة 3 بسجن برج العرب.

فيما أرسلت أسرة المواطن إبراهيم فنجري إبراهيم، البالغ من العمر 64 عامًا، يعمل مُسعفا، ويقيم بمنطقة “السد العالي – شرق مُحافظة أسوان”، شكوى أكدوا فيها تعذيبه بعد أن تم اعتقاله حال وجوده بمنطقة “الصداقة الجديدة بأسوان”، على يد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية دون سند قانوني أو أذن نيابي في 12 يونيو 2015.

وكان “إبراهيم” قد تعرض للتعذيب الشديد والضرب المبرح أثناء القبض عليه؛ حيث تم الاعتداء عليه بدنيًا بالضرب بالهاروات الخشبية “الشوم”، وتم تجريده بشكل كامل من ملابسه، وتم تهديده بالاعتداء على زوجته في ساحة العقار الذي يسكنون فيه بالدور السفلي، وانتزعوا ابنته الصغيرة من بين يدي زوجته لترويعه وترويع والدتها، واحتجز فيما بعد بسجن الشلالات العسكري بعد أن اتهمته نيابة أمن الدولة بـ”تفجير نقطة سينا”، وتوريطه في القضية رقم 1343 لعام 2015، ويتم التجديد له 15 يومًا.

 

*تدهور الحالة الصحية لطالب اعتقل في أول أيام رمضان

تدهورت بشدة  الحالة الصحية للطالب احمد عبدالرؤوف العناني.

حيث تعرض الطالب المعتقل  لغيبوبة سكر حادة أول أمس ومنع دخول العلاج له ، وتحمل أسرته سلطات الإنقلاب المسئولية الكاملة عن صحته.

يذكر أنه طالب بالفرقة الأولى كلية تجارة مقيم بقرية النخاس مركز الزقازيق وتم اختطافه من المنزل أول يوم رمضان وتم احتجازه بمركز الزقازيق .

 

*طالب بتمريض الإسكندرية يُعاني ووالده جروحا وكدمات وحالات إغماء بعد إخفائهما

ذكرت والدة “على أحمد السيد خليفة سالمالطالب بكلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن نجلها وزوجها تعرضا للتعذيب الممنهج والمستمر في أقسى صورة أثناء فترة إخفائهما القسري والتي دامت 9 أيام، وروت والدة الطالب في شهادتها لـ”مرصد طلاب حرية” أن آثار الجروح والكدمات بدت واضحة على كلا من نجلها وزوجها أثناء عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري وهو ما يؤكد تعرضهما للتعذيب داخل مكان احتجازهما في فترة إخفائهما.

وأضافت والدة الطالب أن نجلها ذكر لها أثناء عرضه على النيابة التعذيب الذي لاقاه ووالدة أثناء فترة إخفائهما القسري، من تعليق من رجل دون الأخرى لفترات طويلة، وتفريغ شحنات كهربائية فى باطن القدم والظهر، وذكر على على لسان والدته أن والده متأذي ومنهك جدا مما لاقاه من تعذيب فعينه اليمين جاحظة جدا إذ تحول بيضاها للصفار الشديد، إضافة لما أصابة من غيبوبة سكر أثناء فترة التحقيق.

وكانت والدة الطالب روت أنه قد تم اعتقال نجلها علي وزوجها في يوم 27/5/2016 من منزلهم الكائن بأرض الفضالي بسيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد أن اقتحموا المنزل وكسروا محتوياته قبل أن يتم اقتيادهما لمكان غير معلوم لأيٍ من ذويهما أو محاميهم، وبسؤال والدته عنه فى الأقسام نفت الأجهزة الامنية وجودهما لديها، فقامت الزوجة بتحرير فى نيابة شرق برقم 10833 وتظلم للمحامى العام وتلغرافات للنائب العام والمحامى العام ولم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى ظهرا وتم عرضهما على النيابة في يوم 5 يونيو الجاري والتي قررت حبسهما احتياطيا على خلفية اتهامهما في القضية رقم 175 لسنة 2016 عسكري، والمتهمين فيها بحرق ترام وأتوبيس وحيازة مولوتوف وسلاح ناري ورصاص حي.

 

 

*داخل البرلمان الأوروبي.. والدا ريجيني يطالبان بعزل مصر

تحت عنوان “والدا ريجيني يحثان الاتحاد الأوروبي على عزل مصر”، أوردت وكالة أنسا الإيطالية تقريرا يتضمن نص ما قاله باولا وكلاوديو  ريجيني داخل جلسة بلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء

وإلى نص التقرير:

“يجب على إيطاليا وأوروبا ممارسة ضغوط على مصر من أجل إجراء تحقيق شفاف في قضية وفاة جوليو ريجيني الذي تم تعذيبه وقتله بالقاهرة”، وفقا لما قاله والداه في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، مطالبن الدول الأعضاء بسحب سفرائها وإعلان مصر غير آمنة.
وقالت باولا والدة ريجيني: “لا أفهم إذا ما كانت إيطاليا ما زالت صديقة لمصر أم لا: إنكم لا تقتلون أبناء صديقتكم“.

بدوره، قال كلاديو ريجيني والد الطالب الإيطالي: “نريد أن نشكر البرلمان الأوروبي على الموافقة على قرار يطلب من مصر الحقيقة. الآن من المهم أن تشعر مصر بضغط قوي من أوروبا من أجل إجراء تحقيق شفاف“.

ومضى يقول: “أطالب الدول الأعضاء بحسب سفرائها من مصر، وإعلانها دولة غير آمنة،  وتعليق اتفاقيات شراء أسلحة التي تساعد على التجسسس والقمع الداخلي، ووقف الاتفاقات الاقتصادية، ورصد المحاكمات ضد النشطاء والمحامين والصحفيين المحاربين من أجل الحرية في مصر، وتقديم عروض بالتعاون مع هؤلاء وحمايتهم، وعرض تأشيرات لمن يستطيع تقديم معلومات لنيابة روما“.

واختفى ريجيني في 25 يناير، الذكرى الخامسة للثورة والذي شهد تواجدا أمنيا مكثفا، ووجدت جثته في حفرة بطريق القاهرة الإسكندرية في 4 فبراير.

وأكد تشريح تعرضه لتعذيب قاس خلال أيام اختطافه قبل أن يقتل في النهاية بكسر رقبة.

وعرضت السلطات المصرية سلسلة من التفسيرات بشأن الحادث، تتضمن حادث تصادم، وخصومة بين مثليين، وعملية اختطاف من أجل فدية سارت على نحو سيء، لكن إيطاليا لم تجد كافة تلك الروايات مقنعة.

 

 

*إثيوبيا تبدأ في ملء السد.. والعطش يضرب “مصر

بالتزامن مع أزمة انقطاع مياه الشرب في كافة محافظات الجمهورية، دون أسباب واضحة، كشف مصدر مسؤل بحكومة الانقلاب العسكري، عن كارثة كبرى تقوم بها دولة “أثيوبيا” حاليا، وهي أنها بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

وأشار المصدر  إلى أنه من الممكن أن تكتمل عملية التخزين خلال شهر يوليو المقبل، نافياً ما تردده حكومة الانقلاب العسكري، بعدم قيام إثيوبيا بعملية التخزين قبل انتهاء الدراسات الفنية.

وبحسب مراقبين فإن الخطوة التي أقدمت عليها أثيوبيا، قد تفسر للمصريين بشكل واضح أسباب تزايد أزمة انقطاع مياه الشرب في الآونة الأخيرة، حيث باتت الأزمة تضرب كافة محافظات الجمهورية.

العطش يضرب البلاد

 واضطر المئات من  الأهالي في عدد من المحافظات  الجمهورية مؤخرا لإفتراش الأرض، وقطعوا الطرق بجذوع النخيل، وأشعلوا إطارات السيارات، وترديد  هتافات معادية للنظام، احتجاجاً على معاناتهم مع انقطاع المياه أياماً عدة متواصلة، خصوصاً مع ارتفاع درجة الحرارة وصوم شهر رمضان.

وعبّر كثير من الأهالي في محافظات الصعيد، مثل أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والوادي الجديد، ومحافظات الوجه البحري مثل البحيرة والدقهلية والإسكندرية والشرقية والقليوبية، عن غضبهم الشديد من استمرار انقطاع المياه، مؤكدين أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات إلى المسؤولين، ولكن دون جدوى.

 وأدت تلك الاحتجاجات بالمحافظات، إلى توقف حركة المرور داخل عدد من المحافظات بشكل تام، وتكدس عدد من السيارات كيلو مترات عدة، كما توقفت حركة المرور بين المحافظات.

تبريرات حكومية واهية

وبدلا من اطلاع الناس على حقيقة الأمر وأن منسوب مياه النيل بدأت في الانخفاض بشكل واضح بسبب خطوات ملء السد،  زعم مسؤل بحكومة الانقلاب أن ارتفاع درجة الحرارة في مصر حالياً كان سبباً في انقطاع التيار الكهربائي، بسبب شدة الأحمال، ما أثر سلباً على عمل بعض محطات المياه التي تعتمد بشكل كلي على رفع المياه بالكهرباء.

وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن كثيراً من شبكات الكهرباء، خصوصاً في محافظات الصعيد، في حاجة للصيانة أو التجديد، إما بسبب انتهاء عمرها الافتراضي أو الأعطال الجسيمة، وعلى الرغم من ذلك يتم التعامل معها كوحدات منتجة، منوهاً إلى أن مصر مهددة بشح مياه وكهرباء، على الرغم من تصريحات المسؤولين المغايرة لذلك.

ويتساءل مواطنون مصريون عن خطط الإحلال والتجديد، ومليارات الجنيهات التي أعلنتها الدولة لتمويل إحلال مواسير المياه في عدد من المحافظات، وعجز الشركة القابضة للمياه عن توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن.

إثيوبيا بدأت في ملء السد

 وكان مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية بحكومة الانقلاب العسكري،  قد أكد ىأن إثيوبيا بدأت بالفعل في تخزين المياه خلف “سد النهضة”.

 وأوضح أن الحكومة اعتادت التلاعب بالمصريين حتى في أصعب القرارات الحياتية مثل “سد النهضة”، مشيراً إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ عمليات توليد الكهرباء قريباً، في الوقت الذي ما زالت فيه الحكومة تؤكد على “مفاوضات فاشلة”.

 وأكد المسؤول أن صمت الحكومة على ما يحدث داخل إثيوبيا من الاستمرار في بناء السد، شيء مريب، وغير مبرر في قضية مثل مياه نهر النيل التي تمثل للشعب المصري قضية حياة أو موت.

وتابع استغرابه من الصمت الرسمي، بالقول إن البرلمان المصري لم يقم بدوره حتى اليوم تجاه تلك القضية الحساسة، لكون أن هناك أكثر من 80% من الأعضاء موالون للنظام، والبعض يخشى على كرسيه داخل البرلمان، ولا يريد أن يتحدث، خوفاً من تلفيق أي قضية وسحبه من المجلس، معرباً عن اندهاشه من عدم تقديم أعضاء المجلس أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات للحكومة حول الاستمرار في سرعة بناء سد النهضة، وفشل كافة المفاوضات الفنية الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

 

 

*البرلمان الأوروبى يعتزم إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية ريجيني

قال رئيس الحزب الديمقراطى فى البرلمان الأوروبى باتريزيا تويا حول قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجيني: “كنت أتمنى أن يكون هناك شاهد على مقتل ريجيني، ولذلك فيجب أن نذهب لنحقق فى أمر مقتله“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إرسال وفد إلى مصر للتحقيق فى قضية مقتل ريجيني جاء بعد توافق فى الآراء بين جميع المجموعات السياسية.

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، ورئيس البرلمان الأوروبى مارتن شولتز، سيجتمعان فى بروكسل فى الفترة المقبلة للمساعدة فى قضية ريجيني ومناقشة العلاقات بين مصر وإيطاليا.

وقال تويا إن “أوروبا لن تقف غير مبالية فيما يحدث ، وسيكون هناك المزيد من المبادرات فى هذا الاتجاه“.

 

 

*ديون الوزارات تريليون جنيه والسيسى يطلب استثناء الدفاع من السداد

كشفت مصادر بوزارة المالية أن حجم الديون المتراكمة على الوزارت بلغ تريليون (ألف مليار) جنيه، وأن هناك ست وزارات تسحب على المكشوف من ودائعها في البنوك، وأن الوزارات السيادية (الدفاع، والخارجية، والداخلية، والإعلام) ترفض سداد مديونياتها.

وقالت المصادر في تصريحات إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اجتمع مرات عدة بطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب؛ لمناقشة الأزمة، وطالب وزير المالية بعدم مطالبة وزارة الدفاع بديونها بدعوى أنها تعمل لاستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة التزام الوزارت الأخرى بسداد ما عليها، واقترح البحث عن وسيلة جديدة لجمع الأموال واستحداث ضرائب جديدة.وقالت المصادر إن حجم التشابكات المالية بين الوزارات قد تجاوز التريليون جنيه، طبقا لتقديرات تقارير مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والإصلاح الإداري والمالية، مشيرة إلى أن الحكومة انتهت من جدولة ديون تقدر بنحو 20 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضحت المصادر أن وزارة البترول لديها مديونيات تخص وزارة الكهرياء تقدر بـ45 مليار جنيه، وأن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة لإدارة ملف مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء وجدولة المديونية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء بنظام الانقلاب قد وافق مؤخرا على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ خمسة مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع الكهرباء، المبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية، في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال

 

 

*لصالح استيراده من روسيا.. غلق باب استلام القمح من الفلاحين

في فضيحة جديدة أعلنت حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، غلق باب استلام الأقماح المحلية من المزارعين، وفتح باب استيراد الأقماح المستوردة من روسيا، وغيرها من الدول، رغم أن ما تم استلامه حسب بيان وزارة التموين 5 ملايين طن فقط، في حين يعاني الفلاحون من تسليم محاصليهم وعدم وجود منافذ لبيعها.

وكشف مصدر بوزارة التموين أن الوزارة لم تقم بشراء جميع الكميات المتوفرة من الفلاحين، وقررت استيراد حصة أخرى من روسيا بناء على تعليمات مباشرة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي من المتنظر أن تصل إلى 2 مليون طن نظرًا للعلاقة الحميمة بين السيسي وبوتين وحرص قائد الانقلاب على استرضائه والتعاون معه في جميع المجالات بعد سقوط الطائرة الروسية فى سيناء ورفض يوتين التصعيد ضد قائد الانقلاب.

وكان خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم أنه تم غلق باب استلام محصول القمح من الفلاحين، مؤكدًا أنه تم استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي، زاعمًا أن المستهدف كان حوالي 4 ملايين طن فقط؛ لإتاحة الفرصة للاستيراد!.

 

 

*تداعيات كارثية لاتجاه الانقلاب لإلغاء مكتب التنسيق.. تعرف إليها

بعد مرور 60 عامًا من تأسيس مكتب تنسيق القبول بالجامعات والاتفاق عليه لضمان عدالة توزيع طلاب الثانوية العامة على الجامعات الحكومية يتجه نظام الانقلاب العسكري لإلغائه؛ ما يعد خطيئة تربوية خطيرة ورجوعًا إلى الخلف ويفتح بابًا للفساد والمحسوبية والواسطة في حالة عدم الشفافية في اختبارات القدرات؛ فمبدأ العدالة في الثانوية العامة مرتبط بمكتب التنسيق. 

ويعتبر مكتب التنسيق  الجواز المروري للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة والتفكير في إلغائه خطيئة تربوية وإجتماعية وقانونية  ومحاولة للرجوع للخلف فهذا يعد مشكلة كبرى ويفتح بابا للفساد؛ لأن الاختبارات البديلة له قد تكون خالية من الشفافية وتسير في خط المحسوبية والفساد والواسطة.

ولكن يبدو أن المنقلب يريد قلب كل موازين العدالة في مصر، فيأمر رئيس حكومته بتشكيل لجنة لإعادة النظر في توزيع الطلاب على الجامعات تمهيدًا لإلغاء مكتب التنسيق، واستبداله بنظام الاختبارات الشخصية المعمول به بالكليات العسكرية.

ويعتبر مكتب التنسيق الجهة الوحيدة المسئولة عن وضع الطلاب في أماكنهم من خلال مجموع الثانوية العامة داخل الجامعات ففكرة إلغائه لا تجوز بأي حالة لأنه المكان الذي يحقق عدالة اجتماعية في مصر حتى لو كانت هذه العدالة مرتبطة بمجموع الطالب في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن إلغاءه في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد غير جائز؛ لأن وزارة التعليم العالي غير مؤهلة الآن للبديل.

وكشفت دراسة جامعية رفعت لوزارة التعليم العالى عام 2008 لتطوير نظام الثانوية العامة أن التفكير في إلغائه ينتج عنه مشاكل كبرى ويحرم كثيرًا من الطلبة من الحصول على حقوقهم المشروعة بعد حصولهم علي مجموع مرتفع في شهادة الثانوية العامة ويضيع علي اثرها حق أي طالب في الدخول للكلية التي استطاع ان يحصل علي مجموعها المطلوب لكن من الممكن ان يتم اعداد اختبارات للقدرات داخل الكليات العملية والنظرية لإمكانية الدخول للأقسام الداخلية بحيث لا يحرم الطالب من الكلية التي يرغب فيها ويقيد بها عن طريق مجموعه في الثانوية العامة فلا يجوز ابداً استبدال مكتب التنسيق باختبارات للقدرات فهذا الاختبار لا يجوز الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وطالبت الدراسة  بالتوقف عن الحديث عن إلغاء مكتب التنسيق ولكن تطويره بشكل علمي افضل بكثير لأن إلغاءه لا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص.

واضافت  الدراسة  انه يمكن التغلب علي سلبياته عن طريق تقليل مشاكل الطلبة المغتربين في المحافظات من خلال توزيع الطلبة علي المحافظة التابع لها محل إقامته فهذا سوف يقلل العبء علي الأسرة ويوفر للدولة ميزانية كبيرة.

كما يرفض خبراء التعليم  فكرة إلغاء مكتب التنسيق تماماً لأنه يفتح المجال للمحسوبية والفساد والواسطة فلا يمكن إلغاؤه لأن هذاالنظام هو الذي أنجب لنا علماء وأدباء نفخر بهم فلا يمكن ان يستبدل مكتب التنسيق بامتحانات للقدرات في كل كلية.

ورفضوا تطبيق نظام  القبول بالكليات العسكرية على الكليات المدنية  مؤكدين ان الكليات العسكرية فقط يمكن ان يعقد لها امتحان للقدرات في اللياقة وغيرها لكن الكليات النظرية أو حتي العلمية أفضل وسيلة لها هو مكتب التنسيق.

وأكدوا أن مستوي الجامعات علي مستوي مصر ضعيفا جدا ومازالت معايير الجودة غير مطبقة، مؤكدين ان إلغاء مكتب التنسيق يفتح مجال الشك لدي أولياء الأمور والطلبة ويفتح معايير لعدم العدالة لذلك فالأفضل ان تكون العبرة للدخول إلي الجامعات هو مجموع الطالب وليس امتحانات القدرات فلا يمكن من هذا التوقيت تحديد إلغاء هذا النظام نظراً للظروف الحرجة التي تمر بها البلاد خوفا من احداث بلبله وإثارة للرأي العام.

من جانبها أصدرت  حركة “حقى فين ” بيان  تحت عنوان “عواد هيخد حق ولدك ” حذرت فيه  مخطط حكومة الانقلاب  لالغاء مكتب التنسيق  وأكدوا أن استبدال نظام التسيق بالقدرات المطبق بالكليات العكسرية ، يفتح الباب  على مصراعيه للمحسوبية والواسطة،  مما يحرم الفقراء المتفوقين من الالتحاق بكليات القمة   ورفعت الحركة عدة شعارات لاعلان رفضها لإلغاء مكتب التنسيق هي: إلغاء التنسيق… إلغاء للحقوق ـ إلغاء التنسيق.. يزيد يالفساد ـ إلغاء التنسيق..ـ إلغاء التنسيق.. يلغي الابتكار ـ إلغاء التنسيق… يأتي بالتخلف. 

واختتمت الحركة بيانها قائلة: إلغاء التنسيق يأتي بالطبيب غير الأمين والمهندس الفاشل والمدرس الغبي وعندنا المثل الأعلى بالكليات التى تعتمد على الاختبارات الشخصية، يا ترى هيكون شكل بلدنا إيه… عواد هيضيع ولدنا يا رجالة.

 

 

*ننشر مستندات وكواليس “تيران وصنافير” قبل حجزها للحكم الثلاثاء

كشف المحامي الحقوقي خالد علي عن كل المستندات التي ترافع من خلالها عن حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير اللاتي تنازل عنهما قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مقابل 2 مليار دولار للسعودية.

ونشر “علي” كواليس الجلسة الأخيرة في قضية تيران وصنافير قبل حجزها للحكم أمس الثلاثاء، كما نشر علي على صفحته على “فيس بوك” اليوم الأربعاء، وقائع ما جرى خلال الجلسة وتفاصيل 11 مستندًا جديدًا قدمها وفريق الدفاع لاثبات مصرية الجزيرتين، كما توقع  6 احتمالات للحك في القضية.

وهذا نص ما كتبه خالد علي على صفحته:

النهاردة بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة الدولة بموقفها ولم تقدم أى مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة.. واحنا النهاردة قدمنا مرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام ١٨١١ (وبكرة هننشرالمرافعة كاملة) وقدمنا مستنداتنا التى تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى ١٩٣٢، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضا بعد هذا التاريخ، وإن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، وفندنا للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية، لأن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدمنا للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن، وأوضحنا كافة مظاهر السيادة التى مارستها مصر ومازالت تمارسها، وقدمنا للمحكمة ما يفيد أن القوات المصرية تحركت لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر بناء على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم ١٢ يناير ١٩٥٠ وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير ٢١ يناير ١٩٥٠، وعلى تيران ٢٨ يناير ١٩٥٠، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على على جزر البحر الأحمر ومنهم الجزيرتين كان بإرادة منفردة منها صادفت قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، وهناك فارق جوهرى فى القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد التزامات كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الاهرام خبر فى ١٢ يناير ١٩٥٠ بأن عضو بالكنيست الاسرائيلي طالب اسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أى دولة عليها، وفى نفس اليوم أصدر المستشار وحيد رأفت فتواه لوزير الخارجية وطالب إبلاغها للملك ( المستشار الجليل رحمه الله عليه كان رئيس الفريق المصرى بشأن تحكيم طابا وصدر حكم التحكيم بعد وفاته وكان قد حل محله الدكتور نبيل العربى)، وتحركت القوات البحرية الملكية فى نفس اليوم ورفعت العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير١٩٥٠، بالإضافة للمستندات القديمة اللى قدمناها قبل كدا(أطلس من اعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام ٢٠٠٧ وبه أن الحزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج اوجست فالين واللى بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ ١٨٤٥، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام ١٩٢٢، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الانجليزية عام ١٩٤٥ وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة وكتابة إن تيران مصرية، قدمنا النهاردة للمحكمة:

 

(١) أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل فى فهرست الأماكن أن تيران مصرية،

 

(٢) قدمنا خبر الأهرام بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠،

 

(٣) فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم واللى رسم فيها خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر،

 

(٤) قدمنا رسالة الدكتوراه ل فكرى أحمد سنجر عام ١٩٧٨ واللى أشرف عليها د مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث بيأكد مصرية الجزيرتين، 

 

(٥) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن فى فبراير ١٩٥٤ واللى كان بيناقش شكوى اسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه ان الجزر مصرية وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ ١٩٠٦، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.

 

(٦) قدمنا كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب ٢٠٠٩ وبه خريطة ١٩١٤ وتيران جزء من الإقليم المصري.

 

(٧) قدمنا كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات اللى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.

 

(٨) كتاب الجغرافيا لسته إبتدائى وأولى ثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم ٢٠١٥- ٢٠١٦

 

(٩) نتيجة قوات الدفاع الجوى عام ٢٠١٦ وبه طبعاً إن الجزر مصرية،

 

(١٠) كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.

 

(١١) الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام ١٩٣٢، وتمرإعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان (الملك الحالى) والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.

وطلبنا من المحكمة الانتقال لوزارات الدفاع والخارجية والعدل ودار الوثائق القومية ومصلحة المساحة للإطلاع على أرشيف سيناء والجزر وكافة المراسلات فى شأنهما، وطالبنا فى حالة الحكم بتشكيل لجنة خبراء أن يصدر حكم بوقف أى عمل من أعمال تسليم الجزيرتين أو أى سلوك ينتقص من حقوق السيادة المصرية على الجزر لحين الفصل فى النزاع، وطبعا إحنا لينا طلبين رئيسيين فى القضية :الأول : بطلان قرار التنازل عن الجزر لكونها أراضى مصرية ولا يجوز النزول عن شىء منها وفقا للمادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة ١٥١ من الدستور المصرى، والثانى إن ترأى للمحكمة أن الجزر غير مصرية وأن مصر تُمارس حقوق السيادة عليهما فقط فيجب عرض الأمر على الاستفتاء الشعبى وفقا لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة ١٥١من الدستور.

المحكمة النهاردة حجزت القضية للحكم فيها يوم الثلاثاء القادم ٢١ يونيه ٢٠١٦ وطبعا كل الاحتمالات واردة، شأن:

(١)أن تقضى المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكونها عمل من أعمال السيادة ،

(٢) أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى.

(٣)أن تقضى المحكمة ببطلان قرار التنازل عن الجزر وإلغائه.

(٤)أن تقضى المحكمة بإلزام الدولة بإجراء استفتاء شعبى للحصول على موافقة الشعب بالتنازل عن حقوق السيادة المصرية عليهما.

(٥) أن تتنحى المحكمة عن نظر القضية وتحيلها لدائرة أخرى لإستشعار الحرج.

(٦)أن تصدر المحكمة حمكاً تمهيديا لا يفصل فى النزاع ولكن يستجيب لرأى هيئة المفوضين وشكل لجنة خبراء متخصصين لحسم المسائل الفنية حتى تتمكن المحكمة من الفصل فى النزاع، وقد يصاحب هذا الحكم التمهيدي حكماً بوقف أو عمل من أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع، وقد يتم تشكيل لجنة الخبراء بدون وقف أعمال التسليم ولكن يمنع اللجنة مدة محددة لإنتهاء التقرير. 

هى دى كل الاحتمالات الواردة ، المحكمة هتصدر إيه طبعا أتمنى الاحتمال الثالث ثم الرابع، ولو تم تشكيل لجنة خبراء أتمنى يصحبها حكماً بوقف أعمال تسليم الجزر لحين الفصل فى النزاع.

أخيرًا خالص شكرى وتقديرى وعرفانى لكل اللى ساعدونا بالوثائق والأبحاث وبالكتابة عن الموضوع، ويارب الحرية لكل سجين مظلوم.

لكن عايز أشكر بشكل خاص شركائى فى كتابة عناصر بالعريضة والمذكرات والمرافعة (د سالى السواح، د داليا حسين، دمحمد محي، والمحامين : مالك عدلى، محمد عادل سليمان، عادل رمضان ، منه عمر، أحمد صالح، حسن الصندباصى)

 

 

*مصر تصوت “مجددا” لصالح «إسرائيل» بالأمم المتحدة

احتفل الكيان الصهيوني بانتخاب سفيره “داني دانون” لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها إسرائيل” منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عاما برئاسة إحدى لجانها.

وترشُّح السفير الإسرائيلي قوبل بتأييد كبير من قبل الولايات المتحدة وجميع الدول الأوروبية، التي أعربت عن ثقتها في السفير دانون، بحسب صحيفة معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة “عملية التعيين لرئاسة اللجنة تضمنت انتخابات داخلية بين مجموعة الدول الإقليمية التي من ضمنها إسرائيل، وفي أعقاب معارضة مجموعة الدول العربية للتعيين، أجري تصويت سري في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء الـ 193“.

أما صحيفة “القدس العربي” فقالت إنها علمت من مصادر دبلوماسية أن أربع دول عربية، على الأقل، صوّتت لصالح المندوب الإسرائيلي.

ولا يعرف حتى الآن أسماء تلك الدول، لكن يرى معلقون أنها لن تخرج عما تسمى بالدول المعتدلة التي تضم مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وإن صحت تلك التوقعات فلن تكون المرة الأولى التي تصوت مصر فيها لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، ففي أكتوبر الماضي صوتت القاهرة لانضمام إسرائيل لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، في سابقة كانت هي الأولى من نوعها بالأمم المتحدة، وهو ما أقرت به الخارجية المصرية.

ليست المرة الأولى
وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، فإن مصر قد صوتت- في سبتمبر الماضيلصالح الإسرائيلي “دورون سمحي”، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

الآن، الفرحة الإسرائيلية التي طغت على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية، ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين والعرب تحت غطاء شرعي.

صحيفة “معاريف” عبرت عن ذلك بالقول، “اللجنة القانونية (اللجنة السادسة) تعمل على أكثر القضايا حساسية في مجال القانون الدولي، بما في ذلك مسألة الاتفاقات المصاحبة لاتفاقات جنيف والإرهاب الدولي“.

وتابعت الصحيفة “إحدى أهم المسائل العاجلة التي سيُطلب من السفير دانون التعامل معها كرئيس للجنة، هي محاولة بلورة معاهدة دولية لمكافحة الإرهاب، بحسب زعمها.

 

*العربي الإفريقي للحريات” يدين التوسع في إنشاء المعتقلات لقمع المواطنين

أصدر المركز العربي الإفريقي للحريات تقريرًا عن السجون في مصر بعد قرار وزير داخلية الانقلاب ببناء السجن رقم ١٢؛ حيث أعلنت أمس بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية ليكون السجن الـ12، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

وأضاف المركز في بيان له اليوم أن قرار داخلية الانقلاب نص على “إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)”، كما أنشأت خلال أقل من ثلاث سنوات احد عشر سجنًا في أنحاء البلاد بتكلفة مليار و200 مليون جنيه مصري، هي “ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية،وسجن كرموز بالأسكندرية.

وأدان المركز بشدة استمرار سياسة بناء السجون المركزية والتوسع في إنشاء تلك المعتقلات التي تكرِّس للقمع وانتهاك الحريات والمزيد من المعتقلين السياسيين الذين وصل عددهم حاليا إلى ستين ألف معتقل سياسي في مختلف ربوع الوطن. 

ويتساءل المركز: كيف تستمر هذه السياسة القمعية في مصر في ظل اتجاه دول العالم أجمع الي إغلاق السجون أو التقليل منها مع دمج الجنائيين في الحياة العامة وجعلهم أفرادًا منتجين، بالإضافة إلى إطلاق الحريات والمحافظة علي حقوق الإنسان وعدم وجود معتقلين سياسيين في تلك البلدان.

 

 

*مخابرات السيسي تستعد لإطلاق مجموعة قنوات تلفزيونية جديدة

قرر نظام الانقلاب العسكري في مصر الاستثمار المباشر في الإعلام، بعيدا عن الإملاءات اليومية المباشرة للإعلاميين والمعدين والمحررين، كما ظهر بشكل جلي في تسريبات قناة “مكملين” المعارضة في عام 2014، لرئيس مكتب وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر مطلعة، أن نظام الانقلاب قرر إطلاق باقة قنوات فضائية، من بينها قناة إخبارية، وأخرى عامة، تشرف عليها المخابرات الحربية بشكل مباشر، وسيكون نجومها لفيف من الإعلاميين والفنانيين والصحفيين والمحررين في بعض القنوات مثل قناة “القاهرة والناس، سي بي سي” ، و”أون تي في” من خلال انتقاء أشخاص بعينهم.
التمويل والإدارة
وقال المصدر إن هذه الخطوة سبقها امتلاك شركة الإعلانات “دي ميديا” المالكة لموقع “دوت مصر” الإخباري، بالإضافة إلى ملكيتها لراديو “9090”، وهي في سبيلها للتعاقد مع أسماء شهيرة، بعد أن أتمت التعاقد مع البعض كان آخرهم الممثل الساخر “أشرف عبد الباقي“.
وعن مصادر التمويل، والإدارة، كشف المصدر أن “المخابرات الحربية استخدمت أحد رجال أعمالها، وهو طارق إسماعيل، كواجهة إعلامية على الورق للإنفاق على القنوات والموقع والراديو، وإدارتها من خلال وجوه معروفة بخبرتها في الوسط الإعلامي والإذاعي والصحفي والإنتاجي“.
بالتوازي، كشف مصدر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، عن شراء شركة “دي ميديااستديوهات كبيرة داخل المدينة، أحدها كان ملكا لشركة “المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعة”، مالكة قنوات “سي بي سي” التابعة لرجل الأعمال الموالي للانقلاب محمد الأمين.
خطوات التحضير
ويجري التحضير على قدم وساق، من خلال فريق يقود جولات ماراثونية للاتفاق والتفاوض على الشراء والتعاقد والتجهيز والتخطيط لإطلاق القنوات في نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر، أن الذي يشرف على تدشين القنوات، هو “عماد ربيع” الرئيس التنفيذي لقطاع الإنتاج في قنوات “سي بي سي” سابقا، والذي تقدم باستقالته في مارس الماضي، تساعده في ذلك مسؤولة الإنتاج السابقة بالقناة نفسها مروى طنطاوي، المشرفة على اختيار المذيعين والمذيعات.
ويخطط المدير الجديد لقنوات “دي إم سي” لاستقطاب عدد كبير من مشاهير الإعلام والفن المؤيدين للانقلاب، من أجل تقديم برامج “توك شو”، وأخرى ترفيهية”، و”منوعة”، للسيطرة على الساحة الإعلامية.
قناة إخبارية
وكشف المصدر أن جميع المسؤولين بحكومة الانقلاب، والمسؤولين الأمنيين، سيكونون في ضيافة تلك البرامج بشكل دائم، وسيُسمح لهم بالظهور بقوة على تلك القنوات، لتعد أحد أهم مصادر المعلومات للمشاهد، تمهيدا لمرحلة التعبئة التي تسعى لها المخابرات الحربية من إدارة وامتلاك القنوات.
وفقدت قناة “سي بي سي إكسترا” الإخبارية، التابعة لقنوات “سي بي سي”، أحد أهم أقطاب صناعة الأخبار بالقناة، ومديرة الأخبار المركزية بها، والمقربة من نظام الانقلاب، منال الدفتار. وقال المصدر: “ما لا يعرفه أحد إلا قليل، أن الدفتار تقدمت باستقالتها مع عدد من مساعديها، بعد خلاف مع مديري ورؤساء سي بي سي”، للحاق بركب القنوات الجديدة“.
هواجس الانقلاب
على الجانب الآخر، يقول الإعلامي عبد العزيز مجاهد؛ إن هذه طبيعة الانقلابات العسكرية الدموية في التخلي عن شركاء المرحلة، ثم التفرد بالأمر برمته.
وقال: “نراه يؤمم الحياة السياسية بالسيطرة الأمنية على الأحزاب والبرلمان، ويؤمم الاقتصاد باستحواذ الجيش على الثروات والمشاريع، ويؤمم الإعلام بالتحول من التشارك مع إلى امتلاك وسائل إعلام؛ وهذا نابع من هاجس سحب البساط من تحت قدميه، فالمنقلب يعيش دائما في هواجس الانقلاب عليه“.
التلاعب بالشعب
بدوره، قال الإعلامي بقناة الشرق، عبد الله الماحي، إن ما يتم التحضير له، نوع من التلاعب بالعقل المصري، بعد أن انكشف تزييفه للحقائق عن طريق التسريبات المتكررة التي فضحت طريقة عمل الأذرع الإعلامية“.
وأضاف: “النقطة الثانية، أن فكرة السيطرة على رجال الأعمال أنفسهم يسمح للنظام بأن يكون الإعلام تحت وصاية المخططات الأمنية الاستخباراتية”، مشيرا إلى أن “دولة القمع والاستبداد كلما طال وقتها اشتد بأسها، واتخذت طرقا وسبلا جديدة للسيطرة والحزم لمواجهة احتمالات سقوطها“.
وأكد أن هناك “رغبة كبيرة لدى النظام في خلق مواءمات مع رجال الأعمال تصب في صالحه، لتسويق صورته شعبيا بين المواطنين، والترويج لمشاريعه، وإنجازاته، التي يصورها كذلك للناس“.

 

*مجلة عسكرية إسرائيلية: مصر تريد شراء 12 طائرة رافال أخرى من فرنسا

قالت مجلة “إسرائيل ديفينس” العسكرية العبرية إن فرنسا تقترح على مصر شراء طائرات بدون طيار، وسفن ومروحيات وطائرات، لافتة إلى أن الأمر يأتي بالإضافة للصفقات التي تم توقيعها بين القاهرة وباريس العام الماضي وسيتم توفير المال، على ما يبدو، من قبل المملكة العربية السعودية.

ولفتت المجلة الإسرائيلية إلى أن القاهرة تريد شراء 12 طائرة أخرى من طراز (رافال) من فرنسا، علاوة على الـ 24 التي امتكلتهم مصر العام الماضي.

وقالت المجلة إن البعض يرى أن الصفقة سوف تكتمل حتى نهاية هذا العام، بينما يرى آخرون أنه من المبكر جدا معرفة الأمر، لافتة إلى أن “المفاوضات بدأت خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر في شهر أبريل الماضي“.

ولفتت إلى أن “فرنسا اقترحت على مصر 4 سفن عسكرية جديدة من نوع (بي 400)، وتسليح طرادات من نوع (جوويند)”، مضيفة أن هناك مقترحا مقدما لمصر بشراء طائرة بدون طيار من نوع (بارتروللير) التي امتلكها الجيش الفرنسي مؤخرا، كما اقترحت شركة ايرباص 24 مروحية من نوع (إن أتش 90)”.

 

 

*خيارات الأزمة المصرية.. 8 سيناريوهات بين الثورة والسياسة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”، وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة – التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام

تعيش الأزمة المصرية حالة من التجمد سواء على مستوى الحراك الثوري أو العمل السياسي، حتى أن المبادرات والبيانات التي كانت تصدرها القوى الثورية المناهضة للانقلاب، قد اختفت منذ مساء “جمعة الأرض” في 25 أبريل/نيسان الماضي، التي جرت وقائعها احتجاجًا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية. وهو ما أثار موجة احتجاجات واسعة، حتى بين قوى وشخصيات داعمة للسيسي ومؤيدة لنظامه.

ووفقا لما رصده المراقبون فإن الشارع المصري، لم يتحرك بقوة تلامس السقف العالي للتوقعات من الحراك الاحتجاجي الرافض للتناول عن تيران وصنافير”، ما أدى إلى ظهور إحباط بين عدد من مؤيدي القوى الثورية على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة إدراك هذه القوى لمعادلات التأثير الجديدة في الشارع، إذ أهدرت القوى السياسية والثورية أكثر من عام في سجالات بينية ومجادلات داخلية حول حجم كل منها، ومن يحتاج إلى الآخر، ومن الأقوى، ومن الأكثر تأثيرًا على الأرض، ومن الأعلى صوتًا إعلاميًا، ومن الأوسع في العلاقات الدولية والإقليمية، ومع الاستغراق في هذا السجال الداخلي، تكونت لدى الجميع تقريبًا قناعة بأن مجرد توحد قوى يناير من جديد، سواء كانت سياسية أم ثورية؛ سيؤدي في النهاية إلى حراك شعبي ضخم يهتز له النظام، ويؤدي تلقائيًا إلى موجة ثورية جديدة.

هنا كانت الصدمة، فهذه القناعة المترسخة لدى الجميع، بأن مجرد التوحد يعني ثورة في النهاية، ظهر عدم صحتها بهذه الصرامة في القدرة على الحسم ضد النظام، بل ظهر للجميع أن معادلات التأثير تغيرت، وديناميكية الثورة بحاجة إلى مراجعة، بل إن بعضهم تحدث عن أن ديناميكية الشعب المصري نفسه بحاجة إلى فهم أعمق ودراسة أوسع.

باختصار.. فما بين الإحباط والصدمة؛ تُراوح القوى الثورية المصرية مكانها منذ جمعة الأرض، وهو ما أدى إلى حالة التجمد التي نرصدها حاليًا. بناء على هذه الفرضية؛ يمكن رسم ملامح الخيارات المستقبلية للثورة المصرية في السيناريوهات التالية:

 

أولاً: استمرار النهج الحالي وحالة اللا سلم واللا حرب

يجري هذا السيناريو حاليًا، ويشبهه بعضهم بالحالة الساداتية قبل حرب أكتوبر 1973، إذ لم تكن هناك بوادر حرب قادمة أو مؤشرات على بدء عملية سلام شاملة. الآن القوى الثورية لا تٌقدم إجابة عملية عما تريده، هل تريد تفجير موجة ثورية جديدة أم تريد التهدئة والتسوية السياسية؟ والمقصود هنا التحركات العملية وليس التصريحات الإعلامية والمقولات الحماسية. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وما يحمله من متغيرات مفاجئة يمكن أن تقلب معادلات القوة رأسًا على عقب. فضلاً عن تأثير الزمن في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة سياسات نظام السيسي، بالإضافة إلى تزايد الصراعات داخل أجنحة النظام من جانب، وصراعات النظام مع شبكات المصالح الأخرى من جانب آخر. مع استمرار حراك الشارع بما يزيد من الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته الضغط على النظام بتعميق التواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية على المستويات السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

ثانيًا: الثورة الشعبية

وهو السيناريو “الأفضل” لمصر لانتشالها من التدهور والتدني المتسارع منذ الانقلاب. في هذا السيناريو تتكرر ثورة 25 يناير 2011 من جديد مع التعلم من أخطائها. في هذا السيناريو تخرج الملايين إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط نظام السيسي، ونظرًا لضخامة الأعداد يستحيل على الجيش والشرطة مواجهة جموع الشعب، عندها ينهار النظام ويستلم الثوار دفة القيادة، لتسير البلاد في نهج ثوري تطهيري لا يقبل المساومة أو التراجع عن الغايات الكبرى للثورة.

هذا السيناريو مستبعد “مرحليًا” بناء على الفرضية السابقة تجمد الثورة”، إذ إن القوى السياسية ضعيفة مشرذمة، كما تعاني عدم تطوير آليات الحراك الثوري والاعتماد على الوسائل التقليدية، بالإضافة إلى نجاح الانقلاب في إشاعة رأي عام لدى عموم المصريين يكفر بالثورة، ويطالب بالعودة إلى الاستقرار، ونجاح حملات الترهيب من الانجرار إلى السيناريو العراقي أو السوري أو الليبي أو اليمني.

ويتوقف حدوث هذا السيناريو على أخطاء قاتلة من النظام، أو تدهور حاد في الخدمات الأساسية بطريقة لا يمكن معالجتها ولو جزئيًا، أو قرار دولي إقليمي بالتخلص من النظام بما يؤدي إلى صراع أجنحة ينعكس على الشارع سريعًا.

ولا يمنع الاستبعاد المرحلي لهذا السيناريو من نجاح مجموعات ثورية تعمل على بناء ثوري تدريجي يحول ميزان القوى لصالح الثورة الشعبية الشاملة. ويساعد على ذلك إيمان جيل الشباب بالتغيير، والحلم بمستقبل أفضل، إذ يمثل الشباب أكثر من نصف الشعب المصري. وفي حال نجحت المجموعات الثورية في تبني خطاب ملهم للشباب، وتطوير آليات الحراك الثوري وفاعلياته، وتقديم رؤية لبديل حقيقي قابل للتطبيق، وتجنب الخلافات مؤقتا، وبذل جهد ووقت حقيقي في تثوير المجتمع على أهداف واضحة واستغلال أخطاء النظام المتكررة وصراعه الداخلي، واستثمار تغير المعادلات الدولية والإقليمية؛ يمكن عندها أن يتحول سيناريو الثورة الشعبية إلى السيناريو الأقرب للتطبيق.

 

 

ثالثًا: العسكرة والعنف الثوري

هو سيناريو تنفجر خلاله الأوضاع داخليًا، لكن مع استمرار النظام وسيطرته، لكن هذا الانفجار يسمح للقوى الفاعلة باتخاذ قرار حمل السلاح لإسقاط النظام بالقوة.

الحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، ويمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام

ولا يقتصر هذا السيناريو على الحركات الإسلامية فقط، بل يمكن أن تنخرط فيه الحركات الثورية، تحت شعار العنف الثوري” أو “عسكرة الثورة”. فإذا كان الذهن ينصرف إلى الإسلاميين فقط عند الحديث عن حمل السلاح نظرًا لتجاربهم السابقة وأدبياتهم المتراكمة في هذا الجانب. فإن القوى الثورية خاصة الراديكالية لديها أدبيات متعددة حول العنف الثوري، مثل التجارب الثورية في أميركا الجنوبية وشرق أوروبا، كما أن بعضها مارس العنف تحت شعار “العنف الثوري” خلال فترة حكم الدكتور محمد مرسي، وخرجت تصريحات تشيد بعمليات حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحمل السلاح دفاعًا عن النفس في مواجهة مظاهرات الإسلاميين.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو مرحليًا، نظرًا لطبيعة الشعب المصري غير المنقسم إلى طوائف أو مناطق، وهو ما تتطلبه العسكرة مثل ما يحدث في سيناء. كما أن الحركات الإسلامية لم تصل في مجملها إلى تكفير النظام أو استباحة دماء الجيش والشرطة، وهي الخطوة الأولى لإقناع الجماهير بعسكرة الثورة. فيما تعاني القوى الثورية الراديكالية من ضعف يحول بينها وبين الانتقال إلى العسكرة. فضلاً عن عدم وجود دعم إقليمي أو دولي أو رغبة في تفجير الأزمة المصرية، بل تشير أغلب الدراسات إلى جهود دولية وإقليمية تواصل احتواء الثورة المصرية، ورغبات ملحّة في مزيد من التبريد للثورة في ظل منطقة مشتعلة يتزايد لهيبها يومًا وراء الآخر. مع الأخذ في الاعتبار الدور المصري المنتظر في تفكيك القضية الفلسطينية بما يحقق الرؤية الغربية في حل القضية. أضف إلى ذلك القوة العسكرية والأمنية للنظام في مقابل انعدام هذه القوة لدى الطرف الآخر، خاصة أن هذه القوى العسكرية تتكون من عموم الشعب المصري، وليس من طائفة أو منطقة، حيث يشهد البيت الواحد انقساماً داخلياً، فهذا ضابط في الجيش أو مجند، وشقيقه يشارك في المظاهرات والفاعليات الثورية.

 

رابعًا: الاستسلام

هو السيناريو المضاد لسيناريو العسكرة، ويعني الاعتراف بالهزيمة، والقبول بشروط المنتصر. في هذا السيناريو تعلن الثورة هزيمتها في معركة التغيير، وتطلب من النظام العودة للعب وفق شروطه وقواعده، ولا تنتظر مكاسب سياسية سوى ما يعرضه النظام. ويمكن وصف هذا السيناريو بـ”الكابوسالذي يهدد مصر.

ويمكن استبعاد هذا السيناريو، فالحالة الثورية المستمرة منذ 5 سنوات أنتجت جيلاً جديدًا يمثل الصوت الأعلى، خاصة أنه يمتلك حضورا على وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تفجير الثورة، ومن المتوقع أن يشكل هذا الجيل عقبة ضخمة يصعب تجاوزها لتمرير سيناريو الاستسلام. كما لا توجد أي قيادة من أي تيار يمكن أن تتحمل مجرد الإعلان عن هذا السيناريو، سواء لسطوة الرأي العام أو لرغبتها الحقيقية في تحقيق إنجاز يحفظ ولو جزء من التضحيات التي قدمها الشعب المصري خلال سنوات الثورة. فإن كانت هناك قيادات حقيقية تنتهج طريق الإصلاح وليس التغيير، بمعنى السياسة وليس الثورة؛ فلا يمكن رصد وجود قيادات “حقيقية” فاعلة ترغب في رفع الراية البيضاء وإعلان الاستسلام، خاصة مع وجود نظام فاشل سياسيًا واقتصاديًا ولم يقدم أي رؤية أو رموز وقيادات تقنع المعارضة أو الثوار بإمكانية قيادتها مصر نحو بر الأمان.

 

 

خامسًا: المصالحة والتسوية السياسية

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”المنتظر”، فالرصد الدقيق لتتابع الأحداث منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013؛ يشي بأن المصالحة أو التسوية السياسية هو السيناريو الذي ينتظره المراقبون ومعظم القيادات في النظام والقوى السياسية.

وينقسم من ينتظر هذا السيناريو إلى قسمين، قسم يقول بضرورة المصالحة المجتمعية وليس مجرد التسوية السياسية، لأن ما حدث في مصر أكبر من مجرد صراع سلطوي سياسي، بل انقسام حقيقي في المجتمع يتطلب مصالحة شاملة، تحمل بداخلها تسوية سياسية، ولا يمكن إجراء التسوية بالأساس دون تخفيف حدة الاحتقان المجتمعي.

فيما يرى القسم الثاني أن الأزمة الحقيقية هي أزمة الصراع السلطوي النخبوي، وأن القيادات في النظام والقوى الثورية ستبرم اتفاق مصالحة فيما بينها بعيدًا عن الشعب، حتى لو تم استفتاؤه صوريًا، وهذا الاتفاق هو في حقيقته مجرد “تسوية سياسية” يحصل كل جانب من خلاله على أكبر مكاسب سياسية ممكنة، هذه المكاسب ستتوقف على قوة كل طرف وقت إجراء التسوية.

في 11 يوينو/حزيران الجاري تحدث “مجدي العجاتي” وزير الشؤون القانونية في حكومة شريف اسماعيل، عن إعداد قانون للمصالحة الوطنية تنفيذًا لنص الدستور، يشمل مصالحة مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين.

هذا التصريح وغيره من التصريحات التي تعزف على النغمة ذاتها، يضع سيناريو “المصالحة/التسوية” على رأس قائمة السيناريوهات الأقرب للتطبيق، ويمكن أن يكون هو السيناريو الوحيد إذا تولدت إرادة دولية إقليمية بإزاحة عبد الفتاح السيسي من على رأس النظام، فشخص السيسي وليس نظامه يمثل العقبة الرئيسية أمام قبول القوى الثورية لسيناريو المصالحة/التسوية. لكن حتى مع وجود السيسي يظل هذا السيناريو أيضًا هو الأقرب للتطبيق لكن مع تراجع كبير في نسبة حدوثه.

سادسًا: الانقلاب على الانقلاب

في هذا السيناريو يكرر الجيش التجربة من جديد ليطيح بالسيسي حفاظًا على النظام وشبكة مصالحه، ويقوم بتبريد الحالة الثورية عبر إجراءات تخفف من الاحتقان السياسي والمجتمعي، مثل الإفراج عن المعتقلين، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح مساحة أوسع لحرية الرأي والتعبير.

يمكن اعتبار هذا السيناريو هو الجزء الأكثر فاعلية في السيناريو السابق “المصالحة/التسوية”، حيث تتلاقى إرادة معظم الفاعلين سياسيًا حول إزاحة السيسي، لبدء إعادة تشكيل للنظام وإدماج كل القوى السياسية في صورة محسنة من الانقلاب.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا، بسبب تشابك مصالح قادة الانقلاب وعدم وجود بديل آمن يسمح بالحفاظ على شبكة المصالح وعدم انهيارها، كما ترفض “الدولة العميقة” أي محاولة جادة للإصلاح من الداخل أو التغيير التدريجي. هذا بالإضافة إلى سيطرة السيسي على المفاصل الرئيسية للجيش عبر استمالة القيادات وعزل الرتب الأقدم منه، والتغيير المستمر في المواقع والمناصب، بما لا يسمح بتكوين ولاءات جديدة أو شبكات وعلاقات بعيدًا عن سيطرته. مع استغلال السيسي للخطاب المعادي للجيش الصادر من بعض قادة وأفراد القوى الثورية، واستغلاله في توسيع الفجوة بين صغار الضباط وبين نظرائهم من شباب الثورة والقوى السياسية، بحيث لا يرى الجيش في النهاية سوى السيسي البطل، سواء للحفاظ على مصالحهم الخاصة، أو حتى بدوافع وطنية للحفاظ على الدولة من الانهيار.

لكن يبقى العامل الدولي، وتحديدا واشنطن، هو العامل الأكثر تأثيرًا على تغيير معادلة الانقلاب على الانقلاب، نظرًا لما تملكه الإدارة الأميركية من وسائل ضغط وتأثير متعددة على صناعة القرار السياسي لقادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

سابعًا: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع عدم الاعتراف بالانقلاب

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية استمرارها في رفض الانقلاب ومناهضة نظام السيسي، لكنها إعلاءً للمصلحة الوطنية وحفاظًا على النسيج المجتمعي، ولعدم تقبل المجتمع لموجة ثورية جديدة؛ تُعلن مشاركتها في الانتخابات الرئاسية القادمة 2018 بمرشح توافقي تختاره القوى الفاعلة في المجتمع والراغبة في التغيير السلمي للسلطة، لتتجنب سيناريوهات الذهاب للمجهول. لكنها تشترط على القوى الدولية والإقليمية (الإشراف – الرقابة) على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وضمان تنفيذ نتائجها.

في هذا السيناريو تعلم القوى الرافضة للانقلاب أن تزوير الانتخابات هو الاحتمال الأكبر، لكنها تتخذها “تُكَأة” للعودة إلى المجتمع من جديد، ومدافعة الانقلاب بنفس أدواته ومغالبته، وسحب بساط العمل الدستوري من تحت قدميه، وتحجيم قدرته على استغلال قوة الدولة ومؤسساتها ضد المطالبين بالتغيير.

هذا السيناريو مستبعد مرحليًا بسبب تمزق القوى الثورية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بالتوافق على القيادات والرموز مع عدم القدرة على تجاوز مرارات الماضي والسجالات البينية، كما أن “الدولة العميقة” غير مستعدة للتسليم مرة أخرى لقيادة من خارج شبكة مصالحها التقليدية. فضلاً عن رغبة السيسي نفسه في دورة رئاسية جديدة إن لم يغير الدستور بما يسمح بفترات أخرى على غرار السادات ومبارك، وهو ما ظهرت بعض مؤشراته منذ الآن. كما أن القوى الفاعلة في الثورة لم تتخلّ عن تمسكها بالعمل الثوري التغييري في مقابل العمل الإصلاحي التدريجي من داخل النظام وعبر أدواته.

ويظل العامل الدولي الإقليمي هو الأكثر تأثيرًا في إمكانية تحقق هذا السيناريو من عدمها.

ثامنًا: الانسحاب من طرف واحد

في هذا السيناريو تعلن القوى الثورية أنها مستمرة في عدم الاعتراف بالانقلاب، لكنها تعلن وقف نشاطها الثوري ضد النظام لعدم ملائمة اللحظة للعمل الثوري مع رفع شعار إعلاء المصالحة الوطنية في ظل منطقة ملتهبة. وأنها تعلن الانكفاء على نفسها مؤقتًا وإجراء مراجعات شاملة لمسيرتها للتعرف على الأخطاء ومعالجتها. وتعلن اعتذارها للشعب المصري عن عدم قدرتها على مواصلة العمل الثوري.

يمكن وصف هذا السيناريو بـ”الشماعة”، فالنظام ما انفك يعلق فشله على “شماعة” القوى الثورية وعدم الاستقرار والمؤامرات الداخلية والخارجية، وبهذا السيناريو يصبح النظام للمرة الأولى في مواجهة الشعب، في ظل ظروف اقتصادية بالغة السوء، وصراعات أجنحة تزيد من تفكك النظام وتفاقم أزمته. ويراهن أصحاب هذا السيناريو على عامل الزمن وأخطاء النظام وتغيير معادلات القوة الإقليمية والدولية.

وهذا السيناريو مستبعد مرحليًا، لعدم وجود قيادات ثورية تفكر خارج صندوق السيناريوهات التقليدية، فضلاً عن ارتفاع أصوات المزايدات والتخوين والتشكيك في معسكر الثورة. بالإضافة إلى انتظار سيناريو المصالحة/التسوية”، وعدم الرغبة في الخروج من مشهد القيادة.

الخلاصة

أمام الثورة المصرية 8 سيناريوهات مستقبلية، أحدها السيناريو الجاري حاليًا “لا سلم.. لا حرب”،  وفي حال تغير هذا السيناريو؛ فإن الأقرب إلى التطبيق هو سيناريو (المصالحة/التسوية) أو النسخة المعدلة منه “الانقلاب على الانقلاب”، والأبعد احتمالاً “العسكرة” و”الاستسلام، ورغم استبعاد سيناريو “الثورة الشعبية” مرحليًا؛ إلا أنه يظل الحصان الأسود بين هذه السيناريوهات ويتوقف نجاحه من عدمه على الثوار أنفسهم، فيما يمكن أن نستبعد مرحليا سيناريوهات “الانسحاب من طرف واحد” و”المشاركة في الانتخابات الرئاسية” ويتوقف اقتراب أحدهما من دائرة التطبيق على العوامل المؤثرة فيهما.

 

 

 

صحف الانقلاب تهلل للمشروع المسروق من الرئيس مرسى..السبت 28 نوفمبر.. #الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

#الداخلية_كلاب_سعرانة

صحف الانقلاب تهلل للمشروع  المسروق من الرئيس مرسى..السبت 28 نوفمبر.. #الداخلية_كلاب_سعرانة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان من تنظيم “الدولة الإسلامية” يتبنى “هجوم سقارة” الذي أسفر عن مقتل 5 ضباط

نشر تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية سيناء ، بيانا تبنى فيه عملية إطلاق النار على كمين سقارة

 

 

*بيان القوات المسلحة بخصوص سقوط طائرة بطريق مصر- الإسماعيلية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الإسماعيلية، سقوط طائرة بمنطقة بين القصاصين والتل الكبير، بجوار شركة السادس من أكتوبر الزراعية، على طريق مصر- الإسماعيلية.

وأضاف المصدر – أن هناك عددًا من المصابين يتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي.

وفي السياق ذاته، انتقل مدير الأمن وقائد الجيش الثاني الميداني لموقع الحادث.

بيان. القوات المسلحة..

فى تمام الساعة 9.25من صباح اليوم 28 / 11 / 2015 ، وأثناء قيام طائرة هليكوبتر بمهام الإستطلاع والتأمين الجوى المخطط … حدث عطل فنى مفاجئ أدى إلى سقوطها بمنطقة مزارع 6 أكتوبر على طريق القاهرة – الإسماعيلية ، مما أسفر عن إصابة طاقم الطائرة بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

 

*3 آلاف جنيه «بدل جديد» للقضاة شهريًا

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، اعتماد صرف «بدل الطعون الشكلية» لقضاة المحكمة بدءاً من أول ديسمبر المقبل، بشكل شهرى ثابت، بواقع 3000 جنيه تُصرف مع بقية البدلات الممنوحة للقضاة.

وكشفت مصادر قضائية، وفق مصادر إعلامية، أن بدل «طعون الشكل» كان يُصرف لقضاة محاكم النقض، كمقابل إنجاز قضايا إضافية، حيث يجرى تجميع كل الطعون المقدمة بعد الميعاد أو أى أسباب أخرى تؤدى لرفض الدعوى شكلاً وتوزع على الدوائر لنظرها وإصدار أحكام برفض الدعاوى، وأشار إلى أن «البدل» كان يُصرف على فترات متباعدة ولا يصل إلى 3000 جنيه، إلا أن المحكمة قررت صرفه بشكل ثابت بعد تراكم القضايا التى بها عيوب فى الشكل على المحكمة.

فى سياق منفصل، قرر مجلس القضاء الأعلى، إعادة إجراء الاختبارات الشفوية لدفعة 2013 المتقدمين لشغل منصب معاون نيابة.

وقال المستشار عادل الشوربجى، عضو «القضاء الأعلى»،: إن المجلس قرر إعادة الاختبارات وأسباب ذلك ترجع للمجلس وحده، وشدد على أنه لا يجوز الكشف عن سبب الإعادة سواء كانت لأسباب أمنية أو أسباب أخرى.

 

 

*يوسف الحسيني: قميص “السيسى” كان عجبنى أوى النهاردة

أبدى الإعلامي يوسف الحسيني، إعجابه الشديد بالملابس التي ارتداها عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال تدشين مشروع تنمية شرق بورسعيد، قائلًا: “عجبني أوي القميص اللي الرئيس كان لابسه، شياكة يا ريس“.

وعلق الحسيني، خلال برنامجه “السادة المحترمون”، على قناة “أون تي في”، على انفعال عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته اليوم، بسبب حرصه الشديد على مستقبل الشباب والدولة، قائلًا: “الراجل ده جميل أوي“.

كان عبدالفتاح السيسي، أعطى إشارة البدء، اليوم، لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس من منطقة شرق التفريعة ببورسعيد .

 

 

*هاشتاج (#الداخلية_كلاب_سعرانة) يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج “الداخلية كلاب سعرانة” قائمة أنشط الهاشتاجات التي يغرد حولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر.

ودارت التغريدات على الهاشتاج، حول موضوعات رئيسية، أبرزها: “توضيح مدى الانتهاكات التي ترتكبها عناصر الداخلية في مصر بحق المواطنين سواء في السجون أو داخل المنازل“.

كما تداول النشطاء المشاركون على الهاشتاج صورًا تثبت انتهاكات الداخلية، خصوصًا بحق الفتيات.

في حين فضل البعض مشاركة صور من المجازر التي شاركت فيها قوات الداخلية، مثل “مجزرتي رابعة والنهضة”، وغيرهما من الأحداث المنفصلة كمجزرة المنصة، ورمسيس، وغيرها من الصور المتداولة.

#الداخلية_بلطجية مفيش_حاكم_بيتحاكم #الداخليه_كلاب_سعرانه pic.twitter.com/l0yWjChSIj — راجية الفردوس

(@nr3fn) November 28, 2015
يعني ايه بنت تغتصب جوه السجن يعني ايه شاب يموت من شدة التعذيب يعني ايه قلب أم محروق علي ابنها المختفي قسريا يعني #الداخليه_كلاب_سعرانه

— Eng Radwa Alhadry (@Radwa_Alhadry) November 28, 2015
#
الداخلية_كلاب_سعرانه رابعه و النهضة ورمسيس وغيرها من المذابح اللي ارتكبتها الداخليه ف حق الشعب المصري

pic.twitter.com/Lry5PU76tr
— 3MAR SAEED (@3mar_saeed) November 28, 2015
كيف لهؤلاء المرتزقه ان يحمو الوطن #الداخلية_كلاب_سعرانة #ثورة_يناير_من_جديد pic.twitter.com/CrU4S4B1K2

— rami ali (@rami84121) November 28, 2015
تشييع جثمان د.حسن عفيفي المتوفى داخل قسم شرطة الإسماعيلية #الداخلية_كلاب_سعرانة #مفيش_حاتم_بيتحاكم

pic.twitter.com/2EMv0QK4J7
شمس الحرية (@hb1977_m) November 28, 2015

شعار الداخلية الجديد تحب تموت ازاي فى القسم؛فى شغلك؛فى بيتك اختار المكان وخلي الباقي علينا #الداخلية_كلاب_سعرانة

 

 

*السيسي” يواصل سرقة مشاريع الرئيس مرسي.. بزفة إعلامية

يقوم قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم ، بتدشين مشروع  منطقة شرق التفريعة ببورسعيد ” وهو نفس المشروع  مشروع تنمية محور القناة”،  الذي تبناه الرئيس الدكتور محمد مرسي ، ويقوم على تحويل المنطقة المحيطة بقناة السويس إلى منطقية خدمية تجارية عالمية، لكن الانقلابين المدنيين وجهوا سهام نقدهم وقتها إليه، مدعين أن مرسي سيبيع بمقتضاه قناة السويس، وكثفوا جهودهم كافة في وضع عراقيل أمام حكومة الدكتور هشام قنديل، حالت دون تنفيذه. كان شريف إسماعيل  رئيس وزراء الانقلاب قد توجه ، أمس، إلى منطقة شرق التفريعة للوقوف على الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح المشروع،  فيما تقوم  تقوم شركة دار الهندسة التى تقوم بوضع المخطط الاستراتيجى لتنمية القناة، تصوراً لما تم فى المشروعات، وأهم ما سيتم البدء بالعمل فيه.

واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للمدينة إلى شرح من اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عن البرنامج الزمنى للانتهاء من المرحلة الأولى للسحارة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها أوائل يناير المقبل.

حلم الشباب الذى حوله السيسى لكابوس 

الحلم الذي ظل يداعب المصريين طويلا ما أن بدأ يتحقق ويخرج للنور حتى تم وأده.. إنه “مشروع تنمية محور قناة السويس” الذي طرح فكرته الرئيس المنتخب محمد مرسي عقب توليه الحكم وكان يسعى إلى تنفيذه على أن تقوم الدولة بتمويله ويتم عرضه على المجتمع المدني ليضاف ذلك ضمن سجل إنجازاته.

للأسف قوبل هذا المشروع بسيل من الاتهامات والتشويه آنذاك وشُنت حملات إعلامية شرسة للحيلولة دون تنفيذه والبدء فيه وأثيرت شائعات أن الرئيس يريد أن يبيع قناة السويس لقطر وأن هذا المشروع خطر داهم يهدد الأمن القومي المصري، وتم عرقلة المشروع إلى أن حدث الانقلاب العسكري.

ويأتى السيسى اليوم ليعلن  عن مشروع شرق التفريعة ليستمر مسلسل استغفال الشعب المصري وإيهامه بقيامه بإنجازات عظيمة، وكأن خطر الأمن القومي الذي عرقل تنفيذه في عهد مرسي قد زال لتتواصل بذلك عمليات تغلغل الجيش في مفاصل الدولة والسيطرة على كل مشروع في البلاد كما هو متبع.

الغريب في الأمر أن القوات المسلحة رفضت مشروع تنمية محور قناة السويس إبان حكم الرئيس مرسي بحجة الحفاظ على الأمن القومي المصري إلا أنها تقود المشروع الجديد بعد أن أوكل إليها السيسي الإشراف عليه وتنفيذه؛ وذلك لتأميم المشروع لصالح المؤسسة العسكرية التي لا تخضع للرقابة.

عند تدقيق النظر إلى ذلك المشروع الذي خرج علينا به السيسي ونسبه إلى نفسه وإنجازاته نجد أنه لا يختلف عن المشروع الذي تم طرحه في عهد الرئيس مرسى، أو بمعني آخر تم سرقته.

الطريف أنه حينما أعلن السيسي عن أهمية المشروع قال إنه يمكن أن يدر لمصر إيرادات تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا وأن ذلك المشروع العملاق سيسهم في توفير مليون فرصة عمل عند اكتمال مراحله الأولى محدثًا نقلة نوعية حقيقية في الاقتصاد الوطني، وهي النسبة ذاتها التي أُعلنت في عهد الرئيس مرسى، وهذا يعد دليلا قويا على سرقة فكرة هذا المشروع.

هذا بخلاف أنه مشروع السيسي يطابق مشروع محور التنمية لإقليم القناة كله الذي قدمه الرئيس محمد مرسي مع اختلاف أن مشروع مرسي كان وفق رؤية اقتصادية وخبراء مهتمين بالمشروع، وكانت هناك دول ثقيلة مثل الصين وتركيا وغيرهما سيقيمان مشاريع ضخمة على هامش محور التنمية

مشروع مرسي

 فى عهد الرئيس مرسى أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الدكتور هشام قنديل في مايو الماضي عن دراسة للمشروع باعتبارها إحدى الجهات المشرفة على تنفيذ المشروع تضمنت فكرة مشروع تنمية قناة السويس والتي تعتمد على إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومكانيا ولوجستيا، ما بين مينائي شرق التفريعة في الشمال، ومينائي العين السخنة والسويس في الجنوب، ليمثل مركزا عالميا في الخدمات اللوجستية والصناعية ليقدم خدمة إضافية للعملاء بأقل تكلفة وبأعلى كفاءة.

وأوضحت الدراسة أن هذا المشروع سيدر بعد اكتمال جميع مراحله إيرادات لمصر قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا بالإضافة إلى إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة وحل مشكلتي البطالة والإسكان. وتعتمد الرؤية المستقبلية لتطوير إقليم قناة السويس بحسب الدراسة على خمس ركائز أساسية وهي: التجارة العالمية والنقل “بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجستيا عالميا” والطاقة الجديدة والمتجددة ” عبر استخدام الإمكانات الطبيعية لإنتاج الطاقة النظيفة بالإقليم “والتنمية البشرية” وتمثل الثروة البشرية الركيزة والدعامة الأساسية ومفتاح تنمية إقليم قناة السويس والسياحة العالمية حيث هناك منتج سياحي متميز وفريد بالإقليم “وأخيرا المجمعات الصناعية” بحيث يتم إنشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية“.

وتركز خطة التطوير على تنمية محافظات القناة الثلاث وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس” وهي محافظات لديها إمكانيات جذب في المجالات والأنشطة الأكثر نموا في العالم وهي النقل واللوجستيات والطاقة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الخطة تتضمن إنشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث مما يسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين آخرين كإقامة مؤقتة يعمل أصحابها في الشركات الصناعية التي ستقام في المنطقة

وأيضا كان المشروع يركز على الأنشطة الصناعية ذات الوزن المرتفع بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولانشات، وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات إنتاج سيارات وجرارات، وأجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية.

كما كان من المستهدف أن يضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الأسمدة ومستلزماتها وألياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات وإطارات ومركبات ومواد لاصقة، بالإضافة إلى مصانع سيراميك وأدوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام وأسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصيني وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز، بجانب مصانع منتجات الحديد والصلب والألمونيوم وخلايا شمسية ومستلزمات إنتاج الأجهزة الالكترونية تشييد عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية لتنمية محور قناة السويس حتى عام 2027 في القطاعات المختلفة والمتمثلة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي والاستزراع السمكي، حيث توجد مشروعات لاستصلاح 77 ألف فدان شرق قناة السويس.

إلى جانب ذلك كان مقررا أن يكون هناك عدة مشروعات خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد بالإضافة إلى إنشاء مركز صناعة وصيانة السفن والحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتشييد منطقة صناعية كبرى في شرق التفريعة.

وفي قطاع الخدمات سيقام مشروعان أولهما إنشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة في وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية والثاني إنشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدنية طبية بمدينة شرق بورسعيد، إلى جانب إنشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية والدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية والبخارية في شمال غرب خليج السويس بالإضافة إلى إقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس وإقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية “حرارة باطن الأرض” على خليج السويس.

وقد أصر الرئيس مرسي وقتئذ على رفضه أية دراسات أجنبية في هذا الإطار، إذ تقدم الشيخ خليفة رئيس مجلس إدارة موانئ دبي بمشروع كامل لتطوير قناة السويس للرئيس محمد مرسي لكن الرئيس اعتذر له؛ لأنه كان يرى أنه لا يحق لأحد التدخل لاستثمار هذا الشريان المهم غير مصر.

كذب قائد الانقلاب

 في عهد الرئيس مرسى أعلن  الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن إدارة القناة سيكون لها دور أساسي في مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، موضحا أن المشروع سيعتمد علي السفن والبضائع العابرة للقناة من خلال إقامة صناعات لوجستية في مشروعات أصولها موجودة بالفعل مثل مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية ومشروع شمال غرب خليج السويس ومشروع شرق التفريعة. لكنه سرعان ما انقلب على المشروع حيث كشف عن أن سبب اعتراض القوات المسلحة على مشروع قانون المحور، بسبب استباحة أراضيها .. وهذه مسألة أمن قومي، لأنه لا يجب أن تأتي اللحظة التي تضطر القوات المسلحة للعبور للضفة الشرقية للقناة وتجد مصنعًا في طريقها مما يمثل عائقًا لها، فالدفاع عن البلاد أولوية أولى، والقيادة العامة رأت إعادة دراسة المشروع والقانون الخاص به.

لا يجب أن نغفل أن السيسي نفسه اعترف عندما كان وزيرا للدفاع في تسجيلات له أن كل ما طالب به الجيش تم التجاوب معه دون أي ضغوط والسيد الرئيس (مرسي) قال كل الأمور ستتم طبقا لرؤية وزارة الدفاع في الموضوع”، فقد استمرت الحملة الإعلامية المرتبة وتم تعطيل المشروع حتى وقع الانقلاب، وأعلن عن رفض الجيش لهذا المشروع، وهذا يؤكد كذبه وادعاءاته بأن الجيش رفض هذا المشروع لرفض الرئيس مرسي تحقيق ما يريد.

 

صحف الانقلاب تهلل للمشروع  المسروق من الرئيس مرسى

 وكعادتها فى الكذب والتهليل للسيسى خرجت علينا صحف الداعمة للانقلاب اليوم   تهللل لنفس المشروع الذى شيطنتة عندما طرحة الرئيس  مرسى وأعتبرتة  خطرا على الأمن القومى   حيث  قالت صحيفة “الجمهورية” “انطلاق تنمية محور القناة.. خلال ساعات“.

وأضافت: “فرص استثمار واعدة.. ومليون وظيفة للشباب”. وتابعت: “مدينة صناعية ومنطقة ترانزيت عالمية.. وأكبر مزرعة سمكية بالشرق الأوسط“.

وأردفت: “مدينة صناعية عالمية.. و4 محطات للحاويات.. ومنطقة ترانزيت دولية“.

ونقلت الجمهورية” عن المستشار القانوني لمشروعات محور تنمية قناة السويس، هاني سري الدين، قوله إن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة يمنح الأراضي في مشروعات القناة بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما قابلة للتجديد، وأن القانون يتيح رهن المباني والمنشآت بما يمكن الشركات من الحصول علي التمويل.

وتابعت الجمهورية” أن السيسي سوف يدشن مشروع ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء أول منطقة صناعية علي مساحة 160 مليون متر مكعب ضمن مشروع تنمية محور القناة، وأن من المنتظر تنفيذه خلال 5 سنوات، بعد البدء فيه في آب/ أغسطس الماضي، عقب افتتاح “قناة السويس الجديدة”، وفق الصحيفة.

وسلطت الأهرام” في مانشيتها أيضا، على الجولة مفاجئة، التي قام بها رئيس الوزراء شريف إسماعيل، في نطاقي محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، تفقد خلالها مشروعات تنمية محور قناة السويس، “استعدادا لزيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي للمنطقة“.

ذلك وفق الصحيفة، التي قال مانشيتها: “زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء للإسماعيلية وبورسعيد.. إسماعيل يتفقد مشروعات تنمية محور القناة”.

وأشارت الأهرام” إلى أن إسماعيل أشاد خلال زيارته بحجم الإنجاز في مشروع قرية الأمل بالقنطرة شرق، الذي يعد باكورة المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، بحسبها.

ونقلت الصحيفة عن محافظ الإسماعيلية، اللواء طاهر ياسين، تصريحه بأن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الخاصة بسحارة سرابيوم أسفل القناة، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومشروع وادي التكنولوجيا، ومشروعات تطوير شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية التي سيتم العمل بها فور تدشين السيسي لها، وتبدأ بـ 16 مليون متر.

تدشن تنمية شرق بورسعيد

صحيفة الوطن” تناولت أيضا في مانشيتها زيارة رئيس الوزراء نفسها، إلى محافظة بورسعيد، مضيفة أنه رافقه فيها وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس هيئة قناة السويس، وأنها جاءت لتفقد استعدادات المحافظة لزيارة السيسي المقررة اليوم، طبقا لما أكدته مصادر لم تسمها الصحيفة، لتدشين أعمال تنمية منطقة ميناء شرق بورسعيد لتكون باكورة مشروعات تنمية محور القناة.

وأشارت الوطن” إلى أنه تم إنجاز هذه الأعمال في تكتم شديد، وزمن قياسي، حيث انطلقت أبواق السفن في مجرى القناة، وشرق التفريعة، وطافت أسراب الطائرات فوق سماء المحافظة، ومجرى القناة، وساحل البحر المتوسط، استعدادا للاحتفال.

وجاء مانشيت “الوطن” كالتالي: “اليوم.. السيسي يدشن تنمية شرق بورسعيد.. إسماعيل وصدقي ومميش في بورسعيد لبحث ترتيبات الزيارة.. و”الوزير”: سحارة سرابيوم” تهدف لري 100 ألف فدان في سيناء”.

تأمين زيارة السيسي إلى بورسعيد بالطائرات الحربية

من جانبها تناول صحيفة “البوابة” الزيارة نفسها في مانشيتها، ولكن من خلال تسليط الضوء على الاستعدادات الأمنية.

فقالت في المانشيت: استنفار تأميني وتشديد على مداخل ومخارج مدن القناة.. تأمين زيارة السيسي إلى بورسعيد بالطائرات الحربية.. الرئيس يدشن مشروع تنمية القناة اليوم.. واستثمارات بخمسين مليار دولار وتوفير خمسين ألف وظيفة.

ونقلت البوابة” عن مصدر أمني بمحافظة بورسعيد كشفه وصول وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، إلى محافظة بورسعيد، مساء الجمعة، لمتابعة الإجراءات النهائية، والاستعدادات الأمنية الخاصة بزيارة السيسي إلى بورسعيد لإطلاق إشارة البدء الفعلي لمشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء القناة الجانبية بطول 9.9 كيلو متر

 

 

*شعبة “المواد الغذائية”: وجبة التموين “فنكوش” والحكومة فشلت في ضبط الأسعار

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار المقدمة في “وجبة الـ30 جنيهًا” الخاصة بوزارة التموين في حكومة الانقلاب هي نفس الأسعار في السوق الخارجي، مشيرًا إلى أن أسعار الزيت هي نفس السعر الموجود في الخارج بالإضافة إلى السمنة أيضًا.

وقال يحيى، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: إن وجبات وزارة التموين تعد بمثابة مسكن ليس أكثر، مشيرًا إلى أن الدولة عندما تدخل للأسواق من أجل التحكم به أو ممارسة دور التجار فدائمًا تفشل؛ لأنها غير قادرة على مواجهة أكثر من 80% من تجار القطاع الخاص.
وأضاف أن السوق المحلية يعاني من الركود ما دفع التجار في الفترة الحالية إلى تجنب رفع اﻷسعار حتى لا يزيد الطين بلة.

وكانت الأذرع الإعلامية للانقلاب قد حاولت على مدار الأيام الماضية الترويج لوجود إقبال شعبي علي وجبة الـ”30 جنيهًا”، ونجاح حكومة الانقلاب في ضبط الأسعار في السوق المحلية.

 

 

*على خطى الخديوي “إسماعيل”.. الحكومة تستدين 109.5 مليارات جنيه الشهر المقبل

على خطى الخديوي إسماعيل باشا؛ الذي دمر مصر عبر المبالغة في الاستدانة، أعلنت وزارة المالية في حكومة السيسي، استعدادها لاقتراض 109.5 مليارات جنيه من البنوك المحلية خلال شهر ديسمبر المقبل، من خلال طرح أذون وسندات خزانة محلية لآجال مختلفة، لسد عجز الموازنة، طبقًا للجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

وتعد قيمة الاقتراض المحلي عبر بيع أذون وسندات خزانة للبنوك في ديسمبر الأعلى خلال الربع الثاني من العام المالي أكتوبر – ديسمبر”؛ حيث بلغ حجم الاقتراض المحلي في كل من شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين 86 مليار جنيه لكل شهر على حدة.

وكانت مالية الانقلاب قد طرحت أوراق مالية حكومية بقيمة 263 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي يوليو – سبتمبر”، مقابل طرح مستهدف بقيمة إجمالية 281 مليار جنيه خلال الربع الثاني الذي ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

 

 

*بالفيديو.. السيسي يهذي: “بنعمل حاجات في السر خوفًا من الشر وأهله

استمرارًا لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المثيرة للسخرية والضحك، زعم قائد الانقلاب أن هناك العديد من المشروعات القوية التي يقوم بها في السر خوفًا من أهل الشر، بحسب زعمه.

وقال قائد الانقلاب في كلمة له اليوم السبت، خلال زيارته إلى بورسعيد، إن هناك العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها في السر، مضيفًا: “بعمل مطارات في السر خوفًا من الشر وأهله“.

وتابع قائلاً: “دا مش مطار واحد ولا اتنين ولا تلاته، لأ .. دا حاجات كتير بس احنا مابنحبش نقول عشان الشر وأهله“.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يزعم فيها السيسي أنه يخشى على إنجازاته من عيون “الأشرار”؛ حيث سبق أن قال خلال كلمته في فعاليات الندوة التثقيفية الـ17 التي نظمتها القوات المسلحة في شهر مايو الماضي أنه يملك مشروعات ضخمة، إلا أنه لا يريد الإفصاح عنها خوفًا من الأشرار الوحشين“.

وأثارت تصريحات قائد الانقلاب عن خوفه من الأشرار،  سخرية السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه التصريحات دليلاً جديدًا على فشل مشروعات السيسي وأنه ليس لديه أي أفكار حقيقية لإخراج مصر من التدهور الحالي، وعلى نمط التفكير العسكري الذي يرفض الشفافية والمصارحة.

فيما اكتفى العديد من النشطاء بالتعليق بوضع علامتي الاستفهام والتعجب ( ؟!) استنكارًا لتصريحات السيسي.

 

 

*الشرقية.. سوء المعاملة يدفع معتقلي أبو كبير للإضراب عن الطعام

أعلن المعتقلون السياسيون داخل مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية مساء اليوم السبت دخولهم في إضراب عن الطعام والزيارات احتجاجًا على تعنت المأمور و نائبه لطلب المعتقلين السياسيين بشأن تحسين الوضع داخل مقر الاحتجاز.

وقال المعتقلون عبر بيان صدر عنهم مساء اليوم السبت: “إن هناك تعنتًا متعمدًا وسوء معاملة من إدارة مركز شرطة الانقلاب بأبو كبير، واستمرار حرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية و القانونية كمعتقلين، وتردي الأوضاع الصحية والإنسانية والمعيشية داخل الزنازين“.

وتحدث البيان عن “تزايد حملات التعذيب والإيذاء البدني والمعنوي، وعدم احترام آدمية المعتقلين وحرمانهم من التريض، وانقطاع المياه والكهرباء عن الزنازين لأيام ومنع دخول الأدوية وضيق الحجرات  وعدم وجود أي تهوية، فضلاً عن انتشار الحشرات وسوء الطعام المقدم لهم من إدارة المركز وضيق وقت الزيارة، بالإضافة إلى سوء الرعاية الصحية؛ حيث تمنع سلطات السجن عنهم العلاج ومتابعة الطبيب مع وجود حالات حرجة و تجريدهم من كل المتعلقات الشخصية“.

وأضاف المعتقلون أنهم مستمرون في إضرابهم لحين تحقيق كافة مطالبهم القانونية والمتمثلة في:

1- حق المعتقلين السياسيين في الإقامة في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين.
2-
حقهم في الكشف الطبي وتلقي العلاج والسماح بالأدوية.
3-
حقهم في التريض لفترات مناسبة.
4-
حق ذويهم في زيارة آدمية.
5-
حقهم في عدم التكدس داخل الزنازين ومراعاة مساحتها.
6-
حقهم في توفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي.
7-
حقهم في أكل مناسب يليق بهم.

 

 

*حزب “القوات المسلحة”يستعد لتوزيع مليون ونصف كرتونة لمواجهة الغلاء

أعلن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن القوات المسلحة ستقوم بتوزيع مليون ونصف المليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال السيسي، خلال زيارته لبورسعيد، إنه سيتم توزيع مليون ونصف المليون كرتونة على المناطق الأقل دخلاً بواسطة القوات المسلحة في خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، معتبرًا ذلك يأتي في إطار خفض أسعار السلع.

يأتي هذا استمرارًا لمحاولات قادة الانقلاب إقحام الجيش في الحياة المدنية وإبعاده عن مهامه الأساسية في حماية حدود البلاد، وفي إطار محاولة امتصاص الغضب الشعبي قبل ذكرى ثورة يناير المقبلة.

ويرفض مراقبون قيام الجيش بمهام الحكومة حتى بات هو الحكومة الفعلية في البلاد في ظل انهيار مؤسسات الحكومة وعجزها عن مواجهة الأزمات المزمنة للبلاد.

كما يرفض خبراء ومراقبون هذه الممارسات من جانب القوات المسلحة، منددين بتحويلها إلى “حزب سياسي “ينافس على السلطة ويهيمن على البلاد عبر انقلابات دموية تطيح بأمل الشعب في حرية  وعدالة ومساواة؛ ما أفقد الجيش ثقة الشعب فيه بعد أن حول بوصلة أسلحته من العدو إلى صدور شعبه وقتل منهم الآلاف خلال السنوات الأربع الماضية.

 

 

*داخلية الانقلاب تكافئ جلاديها بـ «الترقية» و«النقل» لحمايتهم من الإنتقام

رئيس مباحث مصر القديمة عين بالفرقة وضابط عين شمس رئيسا لمباحث مدينة نصر

النقل والترقية، هي المكافأة التي يتلقاها ضباط وزارة الداخلية، مقابل تعذيب المتهمين المقبوض عليهم في قضايا جنائية داخل حجوزات أقسام الشرطة، وفي بعض الأوقات يتعدى الأمر التعذيب إلى حد القتل، عمدا أو نتيجة الإهمال.

ولعل أشهر تلك الوقائع ماحدث داخل قسم شرطة مصر القديمة، حيث فارق سجين احتياطي الحياة، داخل حجز قسم شرطة مصر القديمة، وتبين أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بحسب ماجاء في التقرير الطبي الخاص بالحالة.

بعدها بـ 10 أيام فارق متهم محبوس احتياطيا على ذمة قضية جنائيئة الحياة، عقب أيام من ضبطه في قضية مخدرات، ليأتي التقرير الطبي مشابها لسابقة، حيث كان الهبوط في الدورة الدموية هو المتهم للمرة الثانية في موت السجين.

وبعد عمليات تفتيش من قبل النيابة العامة، ورفع تقرير إلى النائب العام، قامت وزارة الداخلية بمكافأة رئيس مباحث القسم وقتها عبر نقله إلى فرقة مصر القديمة.

وفي عين شمس، حول المقدم عمرو ابراهيم رئيس مباحث القسم السابق، الحجز إلى مقبرة جماعية، حيث لقي متهمان حتفهما في أسبوع واحد، وبدأت الوقائع بالمجني عليه الأول، «أشرف» وشهرته «أشرف بكار» 35 سنة، حيث تعاطى المتهم جرعة مخدر الهيروين عن طريق أمبول أخذه في منطقة «الخصية»، لاحظ بعدها زملائه في السجن تدهور حالته الصحية، فسارعوا بالطرق على باب الحجز لنجدته، إلا أن صرخاتهم لم تلق آذانًا صاغية من قبل مسئولي القسم، حتى اكتشفوا بعدها بدقائق لفظه لأنفاسه الأخيرة.

وعلى الرغم من تأكيد مصادر  وشهود عيان، وفاة المجني عليه داخل حجز القسم، إلا أن ضباط وأمناء شرطة سارعوا بنقله إلى مستشفى هليوبوليس، المجاورة لقسم الشرطة؛ لإبعاد أيّة مسئولية تجاههم.

أما المجني عليه الثاني فيدعى «سامح»، لقى مصرعه داخل حجز نفس القسم؛ إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة من «الترامادول»، حيث لاحظ زملائه المحتجزين معه بالقسم نزول دماء من فمه، وآثار إعياء شديدة، حينها سارع الضباط بنقله لمستشفى «صدر العباسية» إلا أن السجين كان قد توفي جراء جرعة المخدرات.

بعدها تم ترقية المقدم عمرو إبراهيم ونقله من مباحث قسم شرطة عين شمس، إلى رئيس مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر.

أما الواقعة الأكثر شراسة فكانت للضابط محمود الشناوي، والذي قام بقنص أعين الثوار بميدان التحرير، أثناء ثورة يناير والتي أطاحت بنظام محمد حسني مبارك، وتسببت في تفتيت جزء كبير نظامه الأمني، وكذا سقوط رموز وزارة الداخلية المتهمين بالقمع وخدمة النظام السياسي في عهد المخلوع.

إلا أن قناص العيون مازال مكانه مجهولا حتى الآن فلم يتم الكشف عن الجهة التي يعمل بها قناص العيون بعد حصوله على البراءة.

المقدم محمد مصطفي ضبش، والذي كان رئيسا لمباحث مركز ببا بمحافظة بني سويف، والمتهم بقتل 10 من شهداء بني سويف في جمعة الغضب وتم نقله في يناير أثناء الثورة، وكانت المفاجأة أن الداخلية لم تكتف بذلك، بل إن اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق كافأه بنقله للعمل بمديرية أمن الفيوم مسقط رأسه في محاولة لحماية الضابط.

وائل الكومي ومعتز العسقلاني ومحمد سعفان رؤساء مباحث أقسام الرمل ثان والجمرك والمنتزه بالإسكندرية وأشهر الضباط المتهمين بقتل نحو 51 مواطنا بالإسكندرية، تم نقل بعضهم لقطاعات داخل الوزارة، لحمايتهم من الانتقام الشعبي.

 

 

*المونيتور: «الأوقاف» المصرية تفشل في تسويق “الخطبة الإنجليزية”

قال موقع «المونيتور» الأميركي إن هدف وزارة الأوقاف المصرية من نشر خطبة الجمعية أسبوعيا باللغة الإنجليزية على موقعها على الإنترنت لن يتحقق بسبب بعض العيوب في تسويق الخطبة الإنجليزية إلى العالم.

وكانت الوزارة قد بدأت في نشر الخطبة الموحدة على موقعها باللغة الإنجليزية، بهدف «الوصول بالخطاب الإسلامي الوسطي إلى العالم كله بمختلف اللغات».

وقال «المونيتور» إن موقع الوزارة نفسه هو أول تلك العيوب، فالموقع مصمم باللغة العربية، ولا توجد منه نسخة إنجليزية حتى الآن، وهو ما يعني استحالة وصول القارئ الأجنبي إلى الخطبة داخل الموقع.

وقال أحد مؤسسي شركة «ثرد أي ستوديوز» المتخصصة في تصميم مواقع الإنترنت والتسويق الإلكتروني محمد عزيز، إن البحث والوصول إلى محتوى بلغة أجنبية داخل موقع مصمم بالكامل باللغة العربية يكاد يكون مستحيلاً.

كما قال إن مجرد إصدار نسخة إنجليزية للموقع لا يكفي، وإنما يجب تسويق هذه النسخة كما تفعل الصفحة الإنجليزية لدار الإفتاء المصرية التي وصل عدد متابعيها إلى حوالي 150 ألف مستخدم.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهدات موقع وزارة الأوقاف المصرية محدودة للغاية من خارج مصر. فوفقا لمؤشر similar web المختص بأعداد زيارات المواقع الإلكترونية حصل موقع وزارة الأوقاف المصرية على 130 ألف زيارة في شهر أكتوبر 2015، معظمهم من مصر، ما يعني أن الزيارات من مستخدمين خارج مصر قليلة للغاية مقارنة بوزارات الأوقاف في دول عربية أخرى.

وقال الموقع: إن الانفصال عن الأحداث يعتبر نقطة ضعف أخرى في محاولات تسويق الخطبة الإنجليزية، حيث إن يوم الجمعة 6 نوفمبر، والذي شهد نشر الخطبة الأولى باللغة الإنجليزية كان قريباً من حادث سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر، الذي تبناه تنظيم أنصار بيت المقدس (فرع «الدولة الإسلامية» في سيناء)، وتجاهلت الخطبة الحادث رغم خطورته بالنسبة إلى الأمن القومي المصري والعلاقات المصرية-الروسية، آخذين في الاعتبار أن عدد المسلمين في روسيا يقارب الـ25 مليون مسلم، حسب تقديرات رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا راوي عين الدين، وربما كان من الضروري أن تكون الخطبة الأجنبية الموجهة إلى العالم بمن فيهم ملايين الروس المسلمين حول الإرهاب وموقف الإسلام منه.

وأضاف الموقع: كذلك تجاهلت خطبة وزارة الأوقاف أحداث الإرهاب التي وقعت في باريس في 14 نوفمبر، رغم أن المساجد الفرنسية وحدت خطبتها ليوم الجمعة 20 نوفمبر حول رفض الإسلام للإرهاب ولجرائم تنظيم «الدولة الإسلامية»، وعممت الخطبة المناهضة للإرهاب على مستوى «غالبية المساجد الأوروبية والأميركية (الأمريكتين)، بعد توقيع قادة العمل الإسلامي القارات الثلاث على لائحة اتفاق للعمل الديني، تقضي بتوحيد خطبة الجمعة في 20 نوفمبر»، وفقاً لبيان رسمي لأمين عام المؤتمر الإسلامي-الأوروبي ورئيس الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا محمد بشاري.

ونقل الموقع عن رئيس قسم الفقه المقارن في جامعة الأزهر عبدالفتاح إدريس، قوله: «خطبة الجمعة لا بد أن تتناول ما يدور في حياة الناس من مشاكل، كما كان يفعل النبي محمد، والمشكلة الأكبر التي تواجه المسلمين حالياً هي الإرهاب، حيث إنهم مهددون ومروعون منه شأنهم شأن المنتمين إلى باقي الأديان، كما أنه يتسبب في تشويه صورتهم وتشويه صورة الإسلام أمام العالم، لأن كل تلك التنظيمات تتخفى وراء شعار الدين والجهاد».

وختم الموقع تقريره بالقول: إطلاق الخطبة الإنجليزية بهدف «الوصول بالخطاب الإسلامي الوسطي إلى العالم كله»، وفقاً لبيان وزارة الأوقاف، ربما لن يحقق النتيجة المرجوة في ظل سوء التخطيط والتسويق لتلك الجهود.

 

 

*رايتس مونيتور تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في جرائم التعذيب والقتل في مصر

تقدمت منظمة “هيومان رايتس مونيتور” بطلب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإرسال بعثات تقصي حقائق لتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز والتحقيق، في مقتل ما يزيد عن 340 معتقلاً داخل السجون؛ نتيجة للتعذيب الممنهج والتحقيق، وجلب مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة، مشددة على السلطات المصرية للالتزام بتعهداتها، وبالقوانين الدولية الخاصة بمعاملة المساجين واتفاقية مناهضة التعذيب.

ونشرت “مونيتور” تقريرًا جديدًا عن قيام قوات الشرطة بتعذيب أربعة مواطنين بوقائع مختلفة، تقوم به السلطات الأمنية المصرية (قوات الجيش، والشرطة المدنية)، ضد معارضيها باختلاف أطيافهم وتوجهاتهم.

وقالت المنظمة “إنها علمت أنّ قوات الأمن قامت بتعذيب الطبيب البيطري بمدينة الإسماعيلية، عفيفي حسن عفيفي محمد 48 عامًا، والذي تمتلك زوجته الصيدلانية ريم أحمد محمد يوسف (30 عامًا) صيدلية بعقار أحد المواطنين، فقد حاول مالك العقار إخلاء الصيدلية بمخالفة العقد المُبرم بينه وبين الصيدلانية، والتي رفضت الإخلاء، عندها قام نجل مالك العقار باستدعاء صديقه “ضابط الشرطة”، والذي حضر للصيدلية لتفتيشها، بدون إذن من النيابة.

وتذرع الضابط بوجود بلاغ يفيد بترويج أقراص مخدرة داخل الصيدلية، وبأن أصحاب الصيدلية يحتفظون بالأقراص المخدرة داخل سيارتهم. وبـمخالفة اللوائح والقوانين، اصطحب الضابط الطبيب البيطري (الضحية) لمقر قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبعد التعدي عليه بالضرب والشتم قبيل اقتياده لقسم الشرطة، وعقب وصوله لمقر القسم سقط الضحية مغشيًا عليه، وظل هكذا مدة تجاوزت الساعة دون نقله لمستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وما لبث أن لقي حتفه قبل وصوله للمستشفى.

وفي محافظة (الأقصر) بصعيد مصر، لفظ المواطن طلعت شبيب” 47 عامًا أنفاسه الأخيرة داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم.

ووجدت على جثة المواطن آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس.

وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون “مقاطع فيديو مصورة” تفيد بتعرض المواطن للتعذيب الوحشي.

وكانت دورية شرطة قد ألقت القبض على شبيب، واقتادته للقسم مساء 25 نوفمبر 2015، بعد مُشادة كلامية بينه وبين أحد ضباط الدورية، لتُفاجأ أسرة المواطن بخروج نجلهم من مقر قسم شرطة المدينة بسيارة إسعاف “جثة هامدة“.

وفي مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، تعدّى ضابط شرطة على سائق الميكروباص حسن جمعة، أثناء توصيله طلاباً إلى مدارسهم، فقام الضابط بقطع الطريق بسيارته الخاصة أمام الميكروباص، واعتدى على سائقه باللكم والضرب، وشتمه بألفاظ نابية، دون سببٍ يُذكر.

وأكد ذوو التلاميذ أن الواقعة موثقة بالفيديو.

ورد الضابط، والذي انتهك القانون باستغلال نفوذه الوظيفي، على ذوي التلاميذ الذين أكدوا أنهم سيتقدمون بالمادة المصورة لقسم شرطة “اركبوا أعلى ما في خيلكم… أنا ضابط شرطة“.

كما رصدت المُنظمة وفاة المواطن عمرو أبو شنب المحتجز بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية.

وأكدت أسرته أنّ ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله. واتهم مُحامي الضحية أنّ موكله قد تعرض للضرب بالخراطيم ودبشة البندقية بعد أن لفقوا له تهمة السرقة، وتُهمة تعاطيه واتجاره بالمخدرات.

وكانت المنظمة قد رصدت في شهر فبراير 2015 مقتل ثلاثة معتقلين إثر التعذيب الوحشي على يد قوات الأمن القائمة على أمر قسم شرطة “المطرية” بالقاهرة.

 

 

*أسرة المعتقل “أحمد نصر تناشد المؤسسات الحقوقية بالتدخل لإنقاذه من الموت

 استغاثت أسرة المعتقل من مركز أبو المطامير “أحمد نصر”، لإنقاذه من الموت المحقق، بعد إضرابه عن الطعام، احتجاجًا على نقل من سجن “طره” إلى الأبعادية”، و إهمال علاجه لغياب الرعاية الصحية اللازمة لحالته الحرجة.
وأوضحت الأسرة، أن نجلها تم نقله من سجن “طره” إلى الأبعادية” و إلغاء داخلية الانقلاب لقرار علاجه بمسشفيات “القصر العيني” بالقاهرة لخطورة حالته بعد موافقتها في السابق، جراء إصابته ببتر في قدمه اليمنى و كسور متفرقة باليد اليمنى و بتر عدد من أصابع بذات اليد و حروق متفرقه من الدرجة الثالثة بكامل الجسد.
وأكدت أسرة “نصر”، أن نجلها محتجز بمستشفى سجن “الأبعادية”، و التي تفتقر إلى أبسط الأساسيات و الصحية اللازمة لإجرائه العمليات الجراحة باليد اليمنى في أقرب وقت بناء على توصيات الأطباء بمستشفى “القصر العيني“.
وأضافت الأسرة أن نلجلها أضرب عن الطعام بعد تحويله إلى سجن “الأبعادية، لصعوبه دخوله دورات المياه، و نقلته إدارة السجن كنوع من العقاب إلى زنزانة إنفرادية، ما تسبب في إصابته بنوبات عصبية، قبل تحويله إلى مستشفى السجن، مشيرة إن “نصر” لايزال مضربًا لصعوبه حركته و قضاء حاجاته.
وناشدت الأسرة جميع المنظمات و الهيئات الحقوقيه في مصر والعالم، بسرعة التدخل لإنقاذ نجلها الذي أوشك على الموت، و إطلاق سراحه أو نقله إلى مستشفى دمنهور التعليمي” لإجرائه الجراحات المطلوبة، وإبعاده عن عنابر القتل الإنفرادية.

 

 

*نفوق آلاف الأطنان من “البلطي” بالإسكندرية يهدد بتشريد 12 ألف صياد

حذرت تقارير من مسئولين ونشطاء بيئيين بمحافظة الإسكندرية، من تناول أسماك البلطي، خاصة القادمة من الملاحات وبحيرة مريوط غرب الإسكندرية؛ حيث اكتشفوا تسمم أطنان من الأسماك عقب نفوقها نتيجة اختلاط الصرف الصحي الزراعي بالملاحات ووجود تلوث من المصانع بداخلها.

وكانت الحملة الشعبية لتنمية مينا البصل واللبان، قد حذرت من تناول البلطي؛ حيث أكدت تسمم الأسماك بعد ذهاب فريق من أعضاء الحملة، بزيارة لمنطقة حلقة السمك، على بحيرة مريوط، ورصدوا نفوق الأسماك فوق سطح المياه، بسبب اختلاطها بمياه الصرف الصحي من مصرف القلعة، بالإضافة للصرف الصناعي.

وطالبت أعضاء الحملة المشاركون في الزيارة التفقدية، وهم “أحمد السوهاجي، أنطوان نجيب، محمد حسن، أحمد خميس، محمد صابر، عبد العزيز الشناوي”، مسؤولي المحافظة، والثروة السمكية، والري، والبيئة، بسرعة التدخل لإنقاذ الصيادين والحفاظ على الثروة السمكية من التدمير، والحفاظ على مصدر الدخل الوحيد لأكثر من ١٢ ألف أسرة لا دخل لهم سوى صيد السمك من هذه البحيرة، كما ناشدت سرعة البحث عن بدائل للصرف الصحي، ووقف ضخ مياه الصرف داخل بحيرة مريوط حفاظًا على البيئة وعلى الثروة السمكية.

 

 

*مهاتير محمد: الانقلاب العسكري سيسقط قريبا في مصر

حذر الزعيم الماليزي مهاتير محمد، رافضي الانقلاب العسكري في مصر من اللجوء للحرب من أجل التغيير لأن الحرب ستدمر كل شيء، مشددا على أن الاستمرار في ممارسة الضغوط والإعراب عن رفض النظام الدكتاتوري سيفضي إلى انهياره تلقائيا.

ودعا رئيس وزراء ماليزيا الأسبق محمد، القوى الثورية المصرية للاستعداد لما بعد سقوط الانقلاب العسكري، واصفا ما يجري في مصر بمرحلة الانتقال من نظام شمولي دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي حقيقي.

وقال في مؤتمر “كوالالمبور لمفكري الحركات الإسلامية” إن “مصر تحكم حاليا بنظام عسكري لكنه ليس حكما إلى الأبد”، وأعرب عن أمله في أن تشهد مصر إدارة ديمقراطية في وقت قريب، واستشهد بانتهاء الحكم العسكري في ميانمار وتركيا وإندونيسيا وغيرها من البلدان التي منيت بفترات طويلة من الحكم العسكري.

ودعا مهاتير محمد الشعب المصري إلى التحلي بالصبر ودعم القوى والحركات التي تريد التغيير في نظام الحكم وعدم اللجوء إلى العنف، وقال إنها “أقصر الطرق لتغيير الحكم من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي“.

كما حذر من الانشغال بالانتقام ممن وقفوا مع الانقلاب والنظام العسكري الحالي بعد سقوطه، ودعا للانشغال بالتوجه إلى بناء نظام جديد يحترم الديمقراطية والحريات والأفكار والآراء الأخرى، وعدم التفرد في تفسير الإسلامي والشريعة والتريث في تطبيق الأحكام الإسلامية من خلال الأخذ بالاعتبار التنوع الموجود في المجتمع

 

 

*الشهاب”: الإخفاء القسري من أسوأ جرائم العسكر بحق المصريين

قال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الإخفاء القسري من أسوأ الجرائم التي ارتكبها العسكر بحق الشعب المصري، مضيفًا أن جرائم العسكر تعددت بداية من القبض العشوائي ومد الحبس الاحتياطي دون مبرر من واقع أو قانون وحتى بدأ العسكر استخدام جريمة الإخفاء القسري.

وأضاف بيومي، في حواره لبرنامج “نافذة على مصر”، على فضائية “الحوار، أن الإخفاء القسري هو القبض على أحد الأشخاص من خلال إحدى الجهات الأمنية وإخفاؤه عن أعين محاميه وذويه لإجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.

وأضاف بيومي أن الأمم المتحدة جرمت الإخفاء القسري بصورة واضحة ودعت دول العالم للتوقيع على اتفاقية تجرم الإخفاء القسري، لكن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية، مثلها مثل اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها العديد من الاتفاقات الدولية التي المتعلقة بالحقوق والحريات.