الجمعة , 24 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الأمن الوطني

أرشيف الوسم : الأمن الوطني

الإشتراك في الخلاصات

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل

كتالوج الانقلاب اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل.. الأربعاء 7 ديسمبر.. إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز وتحرم المصريين من حصتهم المائية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*بيان داخلية الانقلاب حول تصفية “مصطفى الغزالي

قامت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع الأمن الوطني والعلميات الخاصة بتصفية  مصطفى سيد الغزالي بعد مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بمنطقة أبو زعبل بالخانكة.

وبحسب الرواية الرسمية للداخلية فإن مصطفى” متهم بقيادة عمليات شحن لما أمسمته بـ”الإرهابيين” وتدريبهم لتنفيذ تفجيرات ضد الجيش المصري بسيناء.

وتابعت رواية الداخلية: “في مطاردة أمنية مع قوات الشرطة بأحد المنازل تحت الإنشاء بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، تمكن المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث الخانكة من مداهمة المقر وبدأ الإرهابي بإطلاق النار فبادلته القوات مما أسفر عن مصرعه

 

 

*أمن الانقلاب يقوم بتصفية المواطن “مصطفي الغزالي” 21 عام في القليوبية

قوات أمن الانقلاب تقوم بتصفية الطالب “مصطفي الغزالي” 21عام بعد مداهمة مكان تواجده بمنطقة أبو زعبل في القليوبية

 

 

*كي مون يعرب عن القلق إزاء إلقاء أمن الانقلاب القبض على الناشطة “عزة سليمان

 

 

*إخلاء سبيل “عزة سليمان” بكفالة ٢٠ الف جنيه

أمر قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد، بإخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلاميا بـ«التمويل الأجنبي».

ووجه قاضي التحقيق 3 اتهامات لعزة سليمان إنشاء كيان يمارس نشاط شبه نشاط الجمعيات الأهلية بالمخالفة للقانون (مركز قضايا المرأة)، وتلقي أموال بطرق غير مشروعة والتهرب الضريبي.

وذكر مصدر حقوقي أن عزة سليمان ردت على الاتهامات بأن المركز مرخص وليس مخالفا للقانون، وأنها تتدفع الضرائب عن المركز، لافتة إلى أن الجهات المعنية استعلمت عن دفع الضرائب باسمها وليس باسم المركز.

وأوضحت أنها سددت الضرائب على اسم المركز وليس اسمها، نافية كل الاتهامات الموجه.

وأجريت التحقيقات بمعرفة قاضيي التحقيق هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب بمحكمة التجمع الخامس.

وكانت قوة من قسم شرطة مصر الجديدة ألقت القبض عليها واقتادتها للعرض على قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل في ملف تلقي المنظمات الحقوقية تمويلات أجنبية.

وأصدرت هيئة التحقيق قرارات بمنع عدد من النشطاء الآخرين من السفر، أبرزهم إسراء عبد الفتاح، وحسام علي، وأحمد غنيم، وطعنوا أمام القضاء الإداري ومحكمة جنايات القاهرة، وتم تأييد قرار منعهم من السفر على ذمة القضية ذاتها.

ووجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الوارد أسماؤها في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.

وذكرت مصادر قضائية أن هناك لجانا معاونة تشكلت في عدد من الجهات ذات الصلة بملف التمويل الأجنبي للمنظمات، بتكليف من هيئة التحقيق، وبصفة خاصة في وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية، ووزارة المالية.

ولا تقتصر التحقيقات على مسألة تلقي تمويل أجنبي فقط، بل تمتد أيضا إلى التحقيق في مدى قانونية إنشاء بعض منظمات ومراكز المجتمع المدني، دون الحصول على ترخيص، والتحقيق في شبهات تهرب 25 منظمة من أداء الضرائب المستحقة.

 

 

*العثور على آثار تعذيب وحروق بجثامين المعلن تصفيتهم من “الداخلية” بأسيوط

كشفت أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية أمس “الثلاثاء”، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى”.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته”.

فيما قال شقيق عبد الرحمن جمال احد الذين أعلن عن تصفيتهم مع آخرين بتهمة الإرهاب، إن الخبر أدخل الفرح على المنزل بعد تلقى خبر استشهاده بحسب قوله.

وأضاف جمال من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اليوم أن البيت يعج بالزغاريد.

كانت وزارة الداخلية أعلنت تصفية مطلوبين “إرهابيين” في منطقة الجبل الغربي، وعددهم ثلاثة بأسيوط.

وأضافت الداخلية في بيان أنها توصلت إلى مكان “الخلية الإرهابية” وتبادلت إطلاق النار معهم، ما أدى إلى مقتل الثلاثة وعثر على أسلحة متعددة بحوزتهم.

 

 

*تدهور صحة عضو بمكتب الإرشاد داخل “العقرب

تدهورت صحة المهندس عبد العظيم أبوسيف الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا في سجن “العقرب” منذ أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

وأصيب “الشرقاوي” بجلطة في المخ، وسط تعنت من إدارة السجن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

وقال شقيقه الدكتور محمد أبو سيف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “الآن تمر بى سحابه من الحزن لا يصرفه إلا ربى فأخي وحبيبي وتوأمي معتقل وهو مريض في محبسه في سجون الظالمين، جمع الله عليه همين، هم المرض، وهم الاعتقال، صحيح هو يكبرني سنا ولكن من فرط تواضعه لم يشعرني بهذا الفرق أبدا، وهو الآن أصيب بجلطة في المخ وأنا لا أستطيع أن أقدم له شيئا غير الدعاء له والدعاء علي الظالمين الذين عرضوه لهذا البلاء”، وفق تدوينته.

والمهندس “عبد العظيم الشرقاوي” شغل مقعد البرلمان عن دائرة ناصر بمحافظة بني سويف من عام 20015 إلى 2010، وهو مهندس زراعي، وداعية، وهو الأمين العام السابق لحزب العمل ببنى سويف، وسبق اعتقاله في عهد المخلوع حسني مبارك.

من مواليد 16 أبريل 1950، بقرية أشمنت بمركز ناصر شمال بنى سويف، حاصل على بكالوريوس زراعة 1973 بجامعة عين شمس، عمل مهندسا بإدارة المكافحة بمحافظة الفيوم، ثم عمل بإدارة التقاوى، ثم مدير إدارة الإنتاج الحيوانى بناصر، فمدير إدارة الخدمات الزراعية بالإدارة الزراعية حتى خرج إلى المعاش

 

 

*النيابة تعلن استجوابها رجال شرطة تحرّوا عن ريجيني قبل اختطافه.. هل تورطوا في قتله؟

أعلنت النيابة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنها استجوبت رجال شرطة أجروا تحريات عن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل أيام من اختطافه، في إطار التحقيق في جريمة اختطافه وقتْله بوحشية في القاهرة مطلع 2016.

ولا يوجد ما يشير إلى أي شكوك حول رجال الشرطة المصريين في بيان مصري إيطالي مشترك.

وأوضح هذا البيان أنه جرى أيضاً استجواب رجال شرطة قتَلوا عناصر تنظيم عصابي في مارس/آذار الماضي. وتقول الشرطة إنها عثرت على متعلقات ريجيني، بما فيها جواز سفره، في حوزة زوجة زعيم العصابة.

وقوبلت هذه الرواية بالتشكيك في إيطاليا، حيث يلّمح سياسيون والإعلام إلى دور الشرطة المصرية في قتل الباحث الشاب.

ودفع سير التحقيقات البطيء بروما لسحب سفيرها من القاهرة مطلع أبريل/نيسان الماضي.
وكان ريجيني، (28 عاماً)، طالب دكتوراه في جامعة كمبردج البريطانية ويعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية عندما اختفى وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني ليُعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب.

وأظهر تشريحٌ إيطالي للجثة في أعقاب وصولها إلى روما، أن ريجيني قُتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسده.

وتبين بعد مقتله أنه كان يكتب أيضاً تحت اسم مستعار، لصحيفة “إيل مانيفستوالشيوعية، ما أثار تكهنات حول احتمال أن تكون صلاته بشخصيات من المعارضة المحلية تسببت في استهدافه.

وبعد أن تحدثت عن حادث سير، اتهمت الشرطة عصابة إجرامية بقتله.

لكن الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين في القاهرة والصحافة الإيطالية يشتبهون في أن تكون قوات الأمن اعتقلته وقامت بتعذيبه لأيام، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية بشدة.

وبحسب البيان المشترك، فإن “التحقيقات تضمنت سؤال رجال الشرطة الذين أجروا التحريات حول جوليو ريجيني في أوائل شهر يناير 2016“.

وأضاف البيان أن “النائب العام المصري أوضح أن الشرطة أوقفت تحرياتها؛ لما تبين من قصور نشاطه عن حد المساس بالأمن القومي” المصري.

وأظهر تشريح إيطالي لجثة ريجيني آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي في أعضائه التناسلية، وكانت جثته مشوهةً جداً لدرجة أن والدته وجدت صعوبة في التعرف عليه.

وتعهد عبد الفتاح السيسي بإحقاق العدالة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية في أبريل الماضي: “أتعهد بأننا سنتوصل إلى الحقيقة أننا سنتعاون مع السلطات الإيطالية لإحالة المجرمين الذين قتَلوا ابنكم إلى القضاء“.

 

 

*أمر ضبط وإحضار للضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة فى قضية #مجدى_مكين

قالت مصادر، إن جهات التحقيق المختصة فى واقعة وفاة مجدى مكين، أصدرت قرارا بضبط وإحضار الضابط كريم مجدى و9 أمناء شرطة من قسم الأميرية للتحقيق معهم، كما أمرت بإخراج زملاء مكين من محبسهم لسؤالهم.

صدر القرار عقب ورود تقرير الطب الشرعى، الذى تضمن وجود إصابات وجروح فى جثمان مجدى مكين” ترجح أن الوفاة حدثت نتيجة ممارسات عنيفة ترقى لدرجة التعذيب.

 

 

*مصدر بوزارة عدل الانقلاب: “مجدي مكين” تعرض للتعذيب.. حتى الموت

قال مصدر مطلع بوزارة عدل الانقلاب إن مجدي مكين مات نتيجة تعرضه للتعذيب ووقوف أحد أفراد الشرطة على ظهره بعد أن مدده على بطنه.

كانت أسرة صاحب عربة يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه نقيب شرطة بقسم الأميرية بتعذيبه حتى الموت داخل القسم. وفتحت النيابة تحقيقا في البلاغ وأمرت بالقبض على أمين شرطة بالقسم ثم أفرجت عنه لاحقا بكفالة مالية.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أحد أفراد الشرطة شد ذراعي مكين للخلف بقوة ما أدى إلى كسر في عظامه وتسرب النخاع الشوكي إلى الرئتين، ما أحدث تجلطا بهما وتسبب في وفاته.

وقال المحامي محمد عثمان، محامي أسرة مكين، إن نيابة غرب القاهرة تسلمت، اليوم الأربعاء، تقرير الطب الشرعي الخاص به، والذي أكد تعرضه للتعذيب، على حد وصفه.

وأشار عثمان إلى أن التقرير تماشى مع أقوال الشهود الذين أكدوا تعرض مكين للتعذيب حتى وفاته، مضيفا أن محرر المحضر أورد مكانا غير صحيح للواقعة.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال 9 من أفراد قوة قسم الأميرية، الذين أنكروا اعتداءهم على مكين.
وقال رئيس نيابة الأميرية أدهم منتصر، في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية أوضحت أن سبب وفاة مكين هو انقلاب عربته إثر مطاردة الشرطة للقتيل واثنين آخرين بصحبته، لحيازتهم المواد المخدرة.
وتواجه وزارة الداخلية انتقادات بسبب تجاوزات يقوم بها بعض أفراد الشرطة، أحيل عدد منهم إلى المحاكمة الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب هذه التجاوزات.

 

*بعد اغتيال الداخلية له.. المحكمة العسكرية تبرئ محمد كمال من التهم الموجهة إليه

قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بتبرئة الشهيد الدكتور محمد كمالالقيادي بجماعة الإخوان المسلمين – من تهمة “تفجير سور منطقة العامرية العسكرية”، بعد أن قامت قوات شرطة الانقلاب العسكري باغتياله أثناء اعتقاله في أكتوبر الماضي.

وقال قانوني إن “الدائرة الثالثة بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية قضت، مساء الثلاثاء ببراءة محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و13 من معارضي السلطة الحالية منهم 11 حضوريًا و3 غيابيا إثر اتهامهم بواقعة تفجير سور منطقة العامرية العسكرية في أبريل 2015″، بحسب الأناضول.

وأوضح أن “النيابة العسكرية أحالت المتهمين للمحاكمة العسكرية في يوليو الماضي ووجهت لهم عدة تهم منها منها الاعتداء على منشأة عسكرية، وحيازة مفرقعات ومواد متفجرة“.

وحسب المصدر فإن الحكم أولي وقابل الطعن عليه من النيابة العسكرية أمام محكمة الطعون العليا العسكرية، خلال 60 يومًا من صدور مسودة الحكم للحضور، أما الغيابي فيعاد محاكمتهم عقب تسليم أنفسهم للشرطة أو القبض عليهم، وفق القانون.

 

*تصعيد جديد ضد العاملين بحقوق الإنسان.. وبان كي مون قلق

صعّدت السلطات المصرية في تعاملها مع العاملين بحقوق الإنسان بعد إقرار قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل بإلقاء القبض على الناشطة الحقوقية البارز عزة سليمان، فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه.

أوقفت الشرطة المصرية، الأربعاء 7 ديسمبر/ كانون الأول 2016، المحامية الحقوقية والناشطة البارزة عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر وتجميد حسابها المصرفي، بحسب قريب لها ومسؤول أمني.

وجرى توقيف سليمان، التي أسست وتدير مؤسسة قضايا المرأة -وهي منظمة حقوقية غير حكومية في القاهرة- من منزلها قبل اقتيادها للتحقيق، بحسب قريب لها طلب عدم ذكر اسمه.

ولا يزال سبب توقيفها غير واضح، إلا أن نشطاء قالوا إنه ربما يرتبط بتحقيق جارٍ في قضية تتعلق بنشطاء حقوقيين ومنظمات حقوقية أثارت قلق الأمم المتحدة.

فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من توقيف الناشطة المصرية، بحسب تصريح أدلى به فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للصحفيين اليوم (الأربعاء).

وفي إطار هذه القضية، تم تجميد أموال 5 من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان بمصر و3 منظمات أهلية في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم السلطات المصرية بتلقي تمويل أجنبي بشكل غير قانوني.
ويأتي توقيف عزة سليمان بعد قرابة أسبوعين من منعها من السفر إلى الأردن وتجميد حسابها المصرفي وحساب شركة المحاماة الخاصة بها.

وقال المحامي جمال عيد أحد الحقوقيين الذي صدر قرار بمنعه من السفر وتجميد أمواله، إن “هذا تطور جديد“.

وأضاف مشيراً إلى توقيف سليمان: “أعتقد أنهم (السلطات) يصعّدون الأمر. خطوة خطوة“.

وفي سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن “القلق الشديد” إزاء قرار محكمة مصرية تجميد أموال 5 نشطاء حقوقيين معروفين و3 منظمات غير حكومية.

والنشطاء الذين مُنعوا من التصرف في أموالهم؛ هم: حسام بهجت مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، وجمال عيد، وبهي الدين حسن، ومصطفى الحسن، وعبد الحافظ طايل.

أما المنظمات، فهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي أسسه بهي الدين حسن، ومركز هشام مبارك للقانون الذي أسسه مصطفى الحسن، والمركز المصري للحق في التعليم.

وأبدت الأمم المتحدة القلق خصوصاً لأن قرار المحكمة “يفسح المجال أمام ملاحقات جنائية أخرى ضد المتهمين الذين يمكن أن يُحكم عليهم بالسجن المؤبد في حال إدانتهم، وهو ما يوازي في القانون المصري السجن 25 عاماً“.

ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيانٍ الأربعاء، توقيف سليمان بـ”التصعيد المقلق“.

وقالت ناجية بونعيم نائب مدير الحملات في مكتب تونس الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، إن “توقيف عزة سليمان هو أحدث الأمثلة الفجة على اضطهاد السلطات المصرية بشكل منهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان المستقلين“.

وأضافت: “نحن نعتقد أنه جرى توقيفها لعملها المشروع في مجال حقوق الإنسان”، مطالبة “بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها“.

وتخضع سليمان والنشطاء للتحقيق مجدداً في هذه القضية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي في قضية تعود إلى عام 2011 وتسببت في أزمة دبلوماسية بين واشنطن والقاهرة.

وفي عام 2014، صدرت في هذه القضية أحكام بالسجن وصلت لـ5 سنوات بحق 43 مصرياً وأجنبياً.

 

 

*ارتفاع طن الأرز 2200 جنيه دفعة واحدة.. وسعر الكليو “جُملة” يصل 8 جنيه

أكد مصدر مسؤول بالغرف التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر بيع طن الأرز من 5600 جنيه للطن مقابل 7800 جنيه للطن حاليًا، ليصل سعر كيلو الأرز “جُملة” إلى نحو 8 جنيهات مقابل بيعه معبأ بأسعار تتراوح بين 7 إلى 7.75 جنيهات للكيلو للمستهلك قبيل الارتفاع.

 يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الأسواق من ارتفاع أسعار السلع كالبقوليات وغيرها، بالإضافة إلى عدم توافر السكر وارتفاع أسعاره في السوق المحلي.

 

 

*مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لشهداء “مذبحة أسيوط

قال مصطفى مشور، شقيق زوجة الشهيد الدكتور محمد سيد زكى، إن أهالي الشهداء الثلاثة اتفقوا على قبول تقرير الطب الشرعى كما هو واستلام جثامين الشهداء.

وأضاف مشور، عبر صفحته بفيس بوك، اليوم الأربعاء، إن تقرير الطب الشرعي قال بعد الموافقة الأمنية، إن الشهداء الثلاثة أصيبوا بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وأردف: يعني لا تعذيب، لا اشتباك ولا ضرب نار من مسافة 40سم.

وتابع: رغم كل الألم والوجع.. صعاب ومصاعب يوم كامل إلا أن ما رأيته اليوم من دقات إخوانية تجعلني أعتقد باستحالة هزيمتهم من أي قوى أمنية ما داموا مستمسكين بهذه الخصال.

وتابع: وصلنا مستشفى أسيوط قبل السادسة صباحا فوجدنا محامية من الإخوان ومعها مجموعة من الأخوات كن سباقات في إنهاء كافة الإجراءات والأوراق، وأحضرن طعام الإفطار لكل أهالي الشهداء وكذلك طعام الغداء.

 

*هاشتاج #جريمة_اختفاء_الشباب يتصدر تويتر .. ونشطاء: العسكر ينتقم

تصدر هاشتاج جريمة_اختفاء_الشباب، موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، اليوم الأربعاء، عقب تصفية الشبان الثلاثة بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن الثورة قادمة وإن السكوت لم يعد يجدى.

قالت زهرة: العسكر ينتقم من الشباب.. فهو يعلم أنهم وقود الثورة.. يعتقلهم.. ويعذبهم.. ويقتلهم.. خوفًا من يقظتهم.. ومن ثباتهم وعزيمتهم.

غرد النشطاء عبر فيس بوك وتويتر، حيث قالت صفحة الصحافة المصرية، لا حل لإيقافها غير الثورة على القتلة.

وأضافت: من قتلوا اليوم لن يكونوا آخر من يقتل بيد مجرمي العسكر، بل إن القافلة ستستمر في السير.. ولن يكون اليوم هو آخر أيام البكاء والعويل للثوار.

وأضافت جاسمين فوزى، أقسم بربي لن تتذوق مصر وشعبها خيرا ما دام هؤلاء المجرمون الخونة يقتلون ويسجنون ويهجرون بدم بارد أنضف وأطهر مافي مصر.

وأضافت صفحة القدس، نزل الثورة قتلوه.. طالب بحقه اعتقلوه، لما اعترض خونوه.. راح يهاجر غرقوه.. مستقبله دمروه.. الأمل حطموه.

وعلق مصرى طافح الدم، لم يعد الموت بالشوارع .. صار يطرق أبواب البيوت.ونحن لا راءى و لا سامع .. سكوتنا كبيت العنكبوت.

وأضاف مغرد صعيدى: اللهم اقتل عبد الفتاح السيسى وزبانيته.. اللهم اجعله يرى شتات اولاده وهلاكهم فى حياته.

وأضاف محمد المحامى، من أعظم أسباب الفرج تعظيم الله بالإكثار من ذكره وتسبيحه، (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون).

وتابع: واهم من ظن أننا سنتراجع عن هدفنا بأفعالهم هذه.. سنموت على ما ماتوا عليه هذا عهدنا وقسمنا مع الله.. إلهي.. قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الاخلاد إليك، والاعتصام بحبلك، والاعتماد على فضلك.

 

 

*بالأدلة.. الشهاب يفضح كذب الداخلية بشأن رواية مقتل الشبان الثلاثة

شن مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” هجوما حادا على داخلية الانقلاب إثر روايتها الملفقة حول قتل 3 شباب في محافظة أسيوط، بعد إخفائهم لفترة قسريا ثم تعذيبهم وقتلهم بدم بارد، ثم زعمت أنهم إرهابيون اضطرت لتصفيتهم بعد تبادل إطلاق النار، وهم محمد سيد حسين زكى مواليد 1983 بنى سويف (بكالوريوس علوم)، وعلاء رجب أحمد عويس مواليد 1988/9/7 بنى سويف خريج كلية (التربية فرنساوي)، وعبدالرحمن جمال محمد عبدالرحمن مواليد 1993/5/2 المنيا (طالب بكلية علوم جامعة المنيا).

وفند مركز الشهاب خلال بيان له، اليوم الأربعاء، ادعاءات داخلية الانقلاب، التي توصل من خلال البحث والتحري إلى عدم صحة ما ورد في رواية وزارة الداخلية عن هؤلاء، من حيث حدوث اشتباكات بسب اختفائهم قسريا بتاريخ سابق على إعلان تصفيتهم، موضحا أنه في تاريخ 2016/10/11 نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على محمد سيد حسين زكي من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 2016/11/5 نشرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان خبرًا عن القبض على علاء رجب أحمد عويس من القاهرة وإخفائه قسريا.

وفي تاريخ 1 ديسمبر نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان خبرًا عن استمرار اختفاء عبدالرحمن جمال محمد قسريا منذ 25 أغسطس 2016 على إثر القبض عليه.

وأكدت أن هذه المعلومات تنسف رواية وزارة الداخلية عن أنه قد تم اشتباك أو غيره مع هؤلاء، موضحة أن السيناريو الأقرب لقتل هؤلاء على يد وزارة الداخلية أنه قد تم قتلهم بدم بارد، في الوقت الذي تكررت هذه الرواية كثيرا خلال الثلاثة أعوام السابقة ولم تقم وزارة الداخلية بتأكيد رواية واحدة منها، وتم قتل العديد من المواطنين بهذا الأسلوب، وبالرواية نفسها وبعض منها ثبت عدم صحتها بناء على شهادة الشهود وبعضها بالأدلة مثل قتل ما ادعت وزارة الداخلية أنهم قتلة جيليو روجينى.

وأكد الشهاب أنه لا يوجد أي دليل على صحة رواية الوزارة من حدوث تبادل لإطلاق نار لا رواية شهود ولا إصابات في صفوف الداخلية ولا أي صور أو فيديوهات تثبت حدوث تبادل إطلاق نار أو غيره، ونحن أمام ثورة تكنولوجية هائلة تستطيع من خلالها الوزارة أن تقوم بتصوير حملتها كاملة والمداهمة وغيره، كما أنه بناء على ما شاهده ذوو الثلاثة المقتولين أنه توجد آثار تعذيب واضحة على جثث ذويهم، ولم يتم فتح تحقيق واحد في أي من الحوادث والحالات السابقة التي حدثت وتم قتل عدة مواطنين على إثرها.

وشدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن سياسية القتل بهذا السيناريو المتكرر ممنهجة من قبل وزارة الداخلية، فهي تنصب نفسها محققا وحكما وتقوم بتنفيذ الحكم الذي يكون بالقتل دون أي رادع، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته العاملة بتحمل مسئوليته والوقوف على هذه الأحداث، خاصة القتل وتسيير لجان تقصي حقائق للوقوف على مجريات أحداثها وتقديم أي متجاوز للعدالة، ونؤكد أن هذه الجرائم وغيرها لن تسقط بالتقادم.

 

 

*معتقل يتم حفظ “القرآن” ويحصل على شهادات علمية من داخل “وادي النطرون

استطاع المعتقل إبراهيم أشرف غنيم، أحد أحرار مدينة كفر الدوار بالبحيرة، إتمام حفظ القرآن الكريم والحصول على عدة شهادات علمية، خلال تواجده داخل محبسه بسجن وادي النطرون. 

وحصل على المركز الأول في دورة الخطيب المؤثر بتقدير “امتياز”، ودبلومة الإدارة والتخطيط التشغيلي بتقدير “امتياز”، وأكد “غنيم” أن اعتقاله لن يثنيه عن تحقيق أهدافه وأحلامه، على الرغم من أن الحكم الصادر بحقه بالسجن 10 سنوات. 

 

*فضيحة.. “السيسي” يبدأ بيع ممتلكات الأوقاف في “اليونان

لم يكتف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ، ببيع أراضي الاوقاف وممتلكات الدولة داخل مصر بأبخس الاثمان ، بدعوي وجود عجز بالموازنة ، ولكن بدء اللجوء الي بيع ممتلكات الاوقاف في اليونان.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب والمتحدث الرسمى باسم لجنة حصر أراضى الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية ، إنه سيتم إنشاء فرع جديد للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف باليونان وتكون مهمة الفرع الاهتمام باستثمار أملاك الأوقاف هناك، مشيرا الي أنه سيتم عمل الدراسات اللازمة للفرع الجديد للبدء فيه مطلع 2017، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وكان عاطف عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة سابقا، قد كشف ، في أغسطس الماضي، أن مصر لديها جزيرة فى اليونان مساحتها 50 كيلو متر مربع تمتلكها مصر بالكامل تسمى تاتيوس،  وقصر محمد على بقولا، وكذلك مكتبة، ومكتب لتحفيظ القرآن، ومدرسة لتعليم البحارة المصريين فى اليونان، وحاليا يقام عليها فندق يدعى الامرت، مشيرا ال أنه تم فى عام 97 بيع أربع عقارات من ممتلكات الأوقاف بمدينة كفلا باليونان بمبلغ 77 مليون درخما، وكل 112 درخما بدولار واحد. 

وأضاف عثمان، أن مزار المدرسة الذى كان مخصصا للبحارة، والذى تم عمل فندق به، ويؤجر بعائد سنوى 11 مليون درخما على أن يزيد سنويا بنسبة 10%، وأن هناك أراض زراعية وعقارات وأقل عقار حوالى 1000 متر، والجزيرة كانت هبة للوالى محمد على من السلطنة العثمانية، وهو قام بإيقافها للأوقاف.

 

 

* إثيوبيا تخدع نظام السيسي العاجز.. وتحرم المصريين من 46% من حصتهم المائية

رغم السطوة الأمنية الكبيرة لنظام الانقلاب القمعي في مصر داخليا، وتصدر أجهزته المخابراتية والأمنية المشهد، وسط تقديس وتقدير من إعلام الانقلاب لعمل تلك الأجهزة.. والذي يكون غالبا في صالح النظام وليس الشعب، ولصالح السيسي أكثر من مصلحة الوطن..

إلا أن دورها في الخارج

يتقزم بصورة تهد الدولة المصرية، نظرا لكون النظام الانقلابي كما وصفه خبير أمريكي بفيلم العساكر “يحب الاستعراض والقوة الوهمية.. أو ما يمكن تسميته استراتيجية اللقطة.. وفقط بعيدا عن معاني القوة الحقيقية.

في هذا الإطار، وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإثيوبية نيتها في افتتاح سد “النهضة” رسميا مطلع عام 2017، كشف خبراء علوم الفضاء خداع منظومة الأقمار الأمريكية “لاند سات 8″ للمسئولين المصريين بصور غير دقيقة لمنطقة سد النهضة وما حولها، مبينين أن أغلب الصور في حاجة إلى تنقيح وتعديل لبيان حجم المأساة.

وأوضح نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بالأمم المتحدة، الدكتور علاء النهري، في تصريحات صحفية اليوم، إن أول الصور الخادعة كانت الصورة الخاصة ببحيرة سد السرج الذي يستقبل مياه التخزين، الذي سيعد أضخم خزان مياه عذبة في القارة الإفريقية.

وأكد النهري أن الصور الأمريكية أظهرت مساحة بحيرة التخزين، لتتطابق مع وجهة النظر الإثيوبية التي تقول إن مساحتها لا تتعدى 1561 كيلومترا مربعا، في حين أن مساحتها الحقيقية تتخطى حاجز 2408 كيلومترات مربعة، ما يعني أن السعة التخزينية ستصل إلى أكثر من 96.3 مليار متر مكعب، وليس 76 مليار متر مكعب كما تدعي الصور الفضائية الأمريكية.

أما عن جسد السد نفسه، فأوضح النهري أن الشركة الإيطالية “ساليني” اقتربت بالفعل من الانتهاء من بنائه، وأن منتصف عام 2016 شهد اللمسات النهائية لتشطيبه، ليتم افتتاحه خلال الربع الأول من 2017، مبينا أن الصور المرسلة من القمر الصناعي الأمريكي كشفت حالة التعتيم التي مارستها “أديس أبابالجميع الحقائق على المفاوض المصري، وأن الهدف من بناء السد لم يكن توليد الطاقة الكهربائية، وإنما تخزين المياه، وهو ما يؤكد أنه سد عقابي على مصر.

وأضاف النهري أن عدد البوابات يكشف عن الحالة التآمرية على المصريين، مشيرا إلى أن عدد البوابات بجسم السد 16 بوابة، وأن الإثيوبيين قاموا بتصميم السد حيث يقوم بحجز المياه في حال فيضان بست بوابات فقط، ما يعني أن “أديس أبابا” ستكون المتحكم التلقائي من خلال البوابات الست على مرور المياه.

وشدَّد على أن التصميمات تؤكد أن الهدف ليس توليد الطاقة، وإنما تخزين المياه، محذرا من أن مصر ستعاني فقرا مائيا مضاعفا، قد يقترب من 50% على الأقل في أول سنتين، ما يعني أن نصيب المواطن المصري من المياه العذبة سينخفض من 617 مترا مكعبا سنويا إلى 333 مترا مكعبا سنويا، أي أنه سيقل بنسبة تصل إلى 46%.

وقال النهري إنه إذا ما أصرت إثيوبيا على ملء خزان السد بالمياه في عام واحد، لأن الخزان سعته 74 مليار متر مكعب، وحصة مصر 55.5 مليار متر مكعب، فستحجز عن مصر مياه فيضانين، مبينا أن هذا سيجعل النيل كاليابس نسير عليه بالأقدام، وأن امتلاء السد في ثلاث سنوات يعني أن مصر ستفقد مليوني فدان.

مِصْر تكتفي بالتصريحات

وإزاء التقدم الإثيوبي الخطير في بناء السد، اكتفى نظام السيسي بتصريحات بلهاء لا تتماشى مع خطورة الموقف والخطر الذي يتهدد مصر.

حيث اعترف وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، بأن الوضع المائي للبلاد في خطر، وأن كميات المياه في مصر غير كافية.

وأشار، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الموارد المائية في مصر، على رأسها التغيرات المناخية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد مصر فترات جفاف قاسية، وأحيانا أخرى فترات فيضان عالية، وفق قوله.

بينما أكد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أن مصر تتبنى سياسة ثابتة تقوم على عدم التدخل في شئون الدول أو التآمر ضدها.

ولدى استقباله وزراء المياه والري لعدد من دول حوض النيل، الثلاثاء، في القاهرة، شدد السيسي على اهتمام مصر بالتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، حيث يكون اتفاقا شاملا يضمن الأمن المائي لجميع أطرافه، حسب قوله.

وأعرب عن أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وضرورة تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة للارتقاء بالبنية التحتية لدول الحوض.

وهي تصريحات مستهلكة أدمنها السيسي متلبسا حال النعامة في الأزمات الخارجية، متناسيا دور الأسد على المعارضة السلمية التي تعارضه في الشارع بصدور عارية.

وكان السيسي استقبل، الثلاثاء، وزراء المياه والري لكل من: السودان، وتنزانيا، وأوغندا، وجنوب السودان، وبوروندي، الذين يشاركون في مؤتمر المركز القومي لبحوث المياه في القاهرة حول سبل تطوير البحث والتكنولوجيا للوصول إلى إدارة مستدامة للمياه، بحضور وزير الري المصري، محمد عبدالعاطي، وسفراء الدول المشاركة، وليس من بينها إثيوبيا.

 

*كتالوج الانقلاب للشباب.. اعتقال + إخفاء + تلفيق + قتل!

يعتقلك من الشارع ثم يخفيك في مكان مجهول.. يتم تعذيبك فيه لفترة كبيرة، ثم يقتلك بدم بارد ويلفق لك بعدها لائحة الاتهامات المعروفة؛ وهي الانضمام لجماعات إرهابية والاشتباك مع قوات الأمن.. هذه جرائم الداخلية التي تداوم عليها دون خوف ولا رادع، وكأنهم لا يعرفون حرمة للدماء، فكل الدماء عندهم حلال”، خاصة إن كانت هذه الدماء تنبض في جسد شاب تفوق علميا، إلا أن تفوقه يستفز حقدهم فيعلنون نهايته.

فلا تكاد تجف دموع المصريين على زهرة شبابهم الذين تسفك الداخلية دماءهم، حتى تستيقظ على خبر جديد بقتل شباب آخرين، وحينما تراجع في كل مرة تعليم هؤلاء الشهداء تجدهم ما بين باحث علمي، أو متفوق دراسيا، على الرغم من أنه لا فرق بين الدماء، إلا أن إصرار هذا النظام على تصفية هذه النوعية من الشباب يثير تساؤلات عديدة تفضح خيانة هذا العميل المسمى بعبد الفتاح السيسي، الذي جاء على ظهر دبابته من أموال الشعب المصري لتصفية شبابهم وتدمير مستقبل هذا الوطن.

كل يوم دماء جديدة

ولعل ما استيقظ عليه المصريون اليوم الأربعاء من قتل ثلاثة شباب في معتقلهم، ونستيقظ عليه كل يوم يؤكد نية هذا النظام في تدمير هذا الوطن، حيث مارست الداخلية كعادتها شبقها للدماء والقتل بتصفية الشبان الثلاثة بعد اعتقالهم وتعرضهم للإخفاء القسري لعدة شهور، وهم:محمد سيد حسين، 33 عاما، باحث كميائي، يسكن بشارع العريش بالجيزة، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا يوم 9 أكتوبر 2016 الماضي أثناء شراء بعض متطلبات الأسرة، وقد ذكر شهود عيان أنه تم اختطافه في سيارة من شارع العريش بمحافظة الجيزة، وهو أب لطفلين.

وعلاء رجب أحمد عويس، 28 عاما، خريج كلية تربية فرنساوي، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا من أحد شوارع القاهرة أثناء عودته من عمله، منذ سبتمبر الماضي، وهو متزوج حديثا ولديه طفل رضيع لم يره.

وعبدالرحمن جمال محمد، طالب بالفرقة الثانية كلية علوم قسم بيولوجى، من المنيا، مقيم بـ6 أكتوبر «بجوار عمله»، تم اعتقاله وإخفاؤه قسريا أثناء ذهابه إلى عمله في الساعة 9 صباحا، يوم الخميس 25 أغسطس 2016، يعمل بمعمل تحاليل “دوام جزئى” بمدينة أكتوبر.

فيما أعربت منظمات حقوق الانسان عن ريبتها من زيادة عدد الوفيات داخل اماكن الاحتجاز، مؤكدين أن هذه الأماكن لا تصلح لمقار احتجاز؛ حيث تفتقر للحد الأدنى للمواصفات الصحية وسلامة الإنسان، بما يشير لعمليات قتل ممنهجة ضد المعتقلين.

فاليوم الأربعاء تصفية الشبان الثلاثة، ومنذ شهور تم تصفية الدكتور محمد كمال القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وتصفية أخر معه، ومن قبلهم تم تصفية المحامي المعروف ناصر الحافي ومعه تسعة آخرون كان يجمعون التبرعات في شقة بمدينة 6 أكتوبر لإرسالها لأهالي الشهداء والمعتقلين، وغيرهم المئات قامت الداخلية بقتلهم دون رادع لها، حتى أنها أصبحت في حالة شبق دائم للدماء.

ولادنا فين

ويتأثر أهالي المعتقلين بهذه الأحداث التي يستشرفون فيها مستقبلا غامضا على أبنائهم في سجون الانقلاب، حيث دعا أهالي وأسر المئات من المختفين قسريًا لتنظيم وقفة احتجاجية فى 10 ديسمبر والذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أمام الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن ذويهم.

وقالت صفحة ولادنا فين عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى” فيس بوك”، إنه ستنظم وقـــفـة صــامتــــة لأهالي المختفين قسريًا 10 ديسمبر والذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الانسان الساعة 2 عصرًا أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمعرفة أماكن ذويهم المختفين قسريا والمطالبة بالإفراج عنهم.

وأضاف أن الأهالي سيقومون بالتجمع أمام المجلس القومى لحقوق الإنسان صباحا قبل الوقفة لتقديم بلاغات باختفاء ذويهم، كما سنقوم بحملة للتدوين عن المختفين في تمام الساعة الـ9 مساء على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاجات “ولادنا فين“.

حرب إبادة في المعتقلات

يأتي ذلك في الوقت الذي فضحت ملابس أحد المعتقلين بسجن برج العرب الجرائم والانتهاكات التي حدثت بحقهم من إدارة سجن برج العرب، وأرفق المعتقل مع ملابسه رسالة استغاثة مكتوبة بخط يده قال فيها: “يتم عمل إبادة كاملة بسجن برج العرب من ضرب خرطوش وقنابل مسيلة للدموع وقنابل غاز تؤدي إلى الاختناق والتأثير على العين وقنابل من الشطة لإعماء العين“.

وتمكن المعتقل من تسريب ملابسه ورسالته لأسرته في المحكمة العسكرية بالعامرية والتي يظهر عليها آثار الدماء ورماد دخان الغاز وتفضح الجرائم والانتهاكات التى حدثت بحقهم من اقتحام الزنازين والاعتداء عليهم بالضرب والسحل وتجريدهم من ملابسهم وتغريب العديد منهم لسجون أخرى من قبل مليشيات الانقلاب بسجن برج العرب.

وتواصل مليشيات الانقلاب قتل الأبرياء منذ الانقلاب العسكرى وحتى الآن، ورصدت منظمات حقوقية ارتفاع عدد حالات القتل داخل سجون الانقلاب فى 2015 حيث بلغت 625 حالة فردية.

وعرض “انفوجراف” على إحدى القنوات الفضائية مهازل الانقلاب فى قتل المواطنين العزل، كاشفًا عن جرائم شهدتها العديد من الأقسام من حوادث قتل جراء التعذيب من قبل الشرطة فى عام 2015، ومن أبرزها الشهيد المحامى كريم حمدى فى قسم المطرية، وإمام عفيفى بالمطرية أيضًا والمواطن طلعت شبيب بالأقصر.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل وهق أوراح المواطنين بصورة مستمرة، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف القتل الممنهج والتعذيب من رافضى الانقلاب والمعارضين المصريين.

 

 

 *الطب الشرعي بين جرائم الداخلية والتقارير الملفقة.. هل فقد مصداقيته؟

يبدو أن إفساد السيسي لكل مرافق الدولة وهيئاتها وصل لمصلحة “الطب الشرعي” التي تحولت في الآونة الأخيرة إلى مصلحة الطب السيساوي”، الأمر الذي تعتمد عليه وزارة الداخلية في تلفيق وتبرير جرائمها، والتي كان آخرها تصفية ثلاث شباب في محافظة أسيوط، ادعت الداخلية أنها قامت بتصفيتهم في تبادل إطلاق النار أثناء مداهمتهم، رغم الإعلان في وسائل الإعلام عن اختفاء المذكورين قسريا منذ عدة شهور بعد اعتقالهم.

وعلى الرغم من بيان الداخلية عن سبب القتل، إلا أن الطب الشرعي أصدر تقريرا متعجلا فضح فيه نفسه والداخلية معا، حينما قال إن الثلاثة شباب الذين أعلنت وزارة الداخلية تصفيتهم سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، وهو ما ينسف رواية الداخلية، ويكشف تلفيق الطب الشرعي نفسه، نظرا لاعتقال الشبان الثلاثة منذ فترة، واكتشاف آثار تعذيب في أجسادهم.

ولعل مصلحة الطب الشرعي أرادت أن تخرج من الحرج، فذكرت “سببا عائما” من أسباب الوفاة وهو “هبوط في الدورة الدموية”، وهو ربما يكون أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الوحيد، خاصة مع ما كشفته أسرة الدكتور محمد حسين زكي، المُعلن عن تصفيته من قبل وزارة الداخلية، عن تفاصيل تخص وفاته ومشهد جثمانه خلال معاينتها إياه بمشرحة أسيوط.

وقال مصطفى مشورة أحد أقارب زكي، إن الأسرة صعُب عليها التعرف على جثمانه بسبب آثار التعذيب التي شوهت ملامحه، لكنها في النهاية تعرفت عليه بالفعل واتضح تعرضه لتعذيب شديد.

وأوضح مشورة أن الجثمان ظهر عليه “نزع أظافر وآثار حروق وصعق بالكهرباء وقطوع بآلات حادة فى مناطق مختلفة ورصاصة واحدة من الخلف أسفل الأذن اليمنى“.

وتابع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بقالنا شهرين بنقول إن الدكتور محمد سيد حسين زكى مختطف ومختفٍ قسريًا منذ اختطافه من مطعم مرحبا بشارع العريش بحي الهرم.. والداخلية تنكر وجوده لديها، لنفاجأ أمس بمقتله وتصفيته“.

سوابق الطب الشرعي

ولعل سوابق الطب الشرعي في تلفيق بعض التقارير التي وردت بشأن مقتل نشطاء سياسيين، تثبت أنه أصبح أداة في يد النظام والداخلية، حيث كان مقتل خالد سعيد بالتعذيب داخل أحد أقسام الشرطة، بداية للدور الجديد للطب الشرعي، حيث لعبت مصلحة الطب الشرعي دورًا كبيرًا في القضايا المشتركة بين المواطنين وقوات الشرطة.

وأثار تقرير الطب الشرعي الجدل في مقتل خالد سعيد فتارة كان في صف الشاب، وأخرى في صف الداخلية، ففي أول تقرير قالت مصلحة الطب الشرعي: تبين وجود إصابات تتفق مع تقرير الطب ‏الشرعي الأول ناتجة عن المصادمة بجسم صلب ولا يوجد ‏ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولة ‏السيطرة على المجني عليه وهذه الإصابات في مجملها ‏بسيطة لا تؤدي إلى الوفاة.

وفي تقرير 2015، ذكر التقرير أنه تم استخراج الجثة لإعادة تشريحها في ‏المحضر رقم 4783 لسنة 2010 إداري سيدي جابر وتبين ‏أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الاختناق لانسداد المسالك ‏الهوائية بجسم غريب، وأثبتت التحاليل أنها لفافة بلاستيكية ‏تحوي مادة خضراء اللون ثبت بعد ذلك أن بداخلها مخدر ‏البانجو، كما تبين من تحليل أحشاء المتوفي وجود مادة الترامادول ‏المدرجة بجدول المخدرات وكذلك العثور على بقايا مخدر ‏الحشيش، أما بخصوص الصورة المنشورة للجثة فقد تم ‏التقاطها بعد الانتهاء من عملية التشريح وهو ما يظهر من ‏وجود الخياطة الخاصة بالتشريح بوجه وعنق المتوفى.‏

سيد بلال

كما لفق الطب الشرعي التقرير في قضية سيد بلال، فقال “إن بلال لقي مصرعه متأثرا بإصابة في الرأس مما أدى إلى نزيف بالمخ ليصل وزن المخ إلى 1520جم بعد تعرضه لنزيف حاد”، ولم يذكر التقرير كيفية ضرب الشاب أو الآلة التي ضرب بها وتوقيت ضربه داخل أمن الدوة، حينها، أم خارجه.

شيماء الصباغ

التقرير نفسه حدث مع شيماء الصباغ، برأ تقرير الطب الشرعي الداخلية من مقتلها، حيث أكد التقرير أن الرصاص الذي قتلت به “الصباغ” ليس من المستخدم من قبل الداخلية ولكن هو خرطوش يستخدمه المواطنين.

وتكرر المشهد مع ناشط في حركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية، عام 2014 حينما رفضت مشرحة زينهم خروج تقرير الوفاة لسيد وزة إلا بكتابة أن سبب الوفاة هو “منتحر“.

قتل مواطن بالأقصر

وفي عام 2015، في قضية مقتل المواطن طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر، بين أن تقرير الطب الشرعي أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، مما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، مما أدى إلى وفاته.

قضية مجدي مكين

وفي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قتيل قسم الأميرية”، قالت مصلحة الطب الشرعي أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بها صور مفبركة تشير لتعذيب القتيل، وإنها ستعلن التقرير النهائي لأسباب قتل “مكين” خلال 3 أسابيع، ولكن الرأي المبدئي للمصلحة يثير القلق نحو مصير القصية.

فضائح التعيين

وكانت قد فجرت فضيحة مسابقة تعيين “مجموعة السبعة” بمصلحة الطب الشرعى، فضيحة كبيرة في فترة محفوظ صابر وزير عدل الانقلاب، بعد أن كشفت مصادر قضائية مسئولة بديوان وزارة العدل ، عن مخالفات صارخة فى المسابقة التى أعلن عنها مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى بإحدى الصحف اليومية وأشار فيها إلي حاجة المصلحة لـ«7» أعضاء من خريجى كليات الطب والصيدلة والعلوم، واعتمدها فى عهد وزير العدل السابق.

وتبين استبعاد حالات كثيرة تستحق التعيين، أبرزها متقدم للوظيفة حاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، كما تبين أن المعينين السبعة من أبناء وبنات أصدقاء مساعد الوزير للطب الشرعى، وهم 6 من أبناء المستشارين، إضافة إلى ابنة اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية السابق.

 

*عسكرة الدولة على قدم وساق.. هل يتولى العصار رئاسة الوزراء؟

سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، يجري على قدم وساق منذ انقلاب 1952م إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري الأحدث نسخة 30 يونيو 2013م.

ولا تقف تلك الهيمنة والتكويش عند حدود  السيطرة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الاستعانة بقيادات سابقة من الجيش في منصب الوزراء والمحافظين، ولكن أيضًا في التوسع بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية في تعيين قيادات وسطى بمختلف المؤسسات.

وأطلقت سلطات الانقلاب بالونة اختبار عبر تداول أنباء عن تولي اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي رئاسة الوزراء، خاصة بعد تردد أنباء في الآونة الأخيرة حول إقالة حكومة المهندس شريف إسماعيل، الشهير بالصايع الضايع وتحميلها فشل قائد الانقلاب.

تعيين الجنرالات وزراء ومحافظين، طرح قضية “عسكرة الدولة”، رغم نص دستور الانقلاب في ديباجته على أن “مصر دولة ديمقراطية نظام حكمها مدني”، وأن “الشعب هو مصدر السلطات”، فإن هذه النصوص صارت مجرد “حبر على ورق”، في ظل سيطرة ذوي الخلفيات العسكرية -الشرطة والجيش- على معظم مناصب الدولة ذات الثقل والأهمية، في غياب واضح للمدنيين من الكفاءات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة. 

الفشل الصارخ لحكومة شريف إسماعيل، تبعه حديث عن تعديل وزاري وشيك، ومطالبات بتعيين أسماء محددة لتقلد حقائب وزارية جديدة، خصوصا من العسكريين، في ظل عدم ثقة “الجنرال السيسي” في المدنيين، والحاجز النفسي بين “العسكريين” الذين يحكمون، ويتحكمون في كل شيء، وبين المدنيين الذين يشعرون بأنهم “ينفذون تعليمات”.

عسكرة كل مفاصل الدولة

وقالت مصادر إنه سيتم تعيين “العصار” رئيسًا للوزراء خلال الفترة القادمة، وفقًا لرغبة السيسي في عسكرة كافة مفاصل الدولة، ولكن لم يتم الإعلان عن الخبر بشكل رسمي إلى الآن وفي انتظار تأكيد الخبر”.

وقال المصدر: “السيسي يريد تحميل شريف إسماعيل نتائج الفشل الذي يقوم به، ورسالة تعيين العصار هي أن العسكر أكثر قدرة وكفاءة من المدنيين على حل الأزمات التي تواجهه الشعب والمواطن المصري”.

يذكر أن قائد الانقلاب يسعى إلى سيطرة العسكر على مفاصل الدولة، ومنها المحافظون ورؤساء مجالس المدن ووزير التموين، وأخيرًا رئيسًا للوزراء.

وأشار المصدر إلى أن “تولي عسكري لرئاسة الوزراء سيكون له ردود أفعال مهاجمة الانقلاب من الخارج”.

السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية

وأضاف المصدر أن “تعيين القيادات السابقة في الجيش بوظائف مدنية كانت عليه اعتراضات ولكن ليست كبيرة، خصوصًا أن تلك الشخصيات تحصل على أجور ليست بالقليلة بالتأكيد”. 

وأكد أن “ما يحدث الآن في عهد السيسي يختلف كليًّا عن مبارك؛ حيث يحاول عسكرة المؤسسات، ولا يثق إلا بالجيش ويتحرك من خلاله باعتباره المخلص الوحيد له” أو ضمانا لحماية المؤسسة العسكرية لحكمه الاستبدادي عبر ترضية كبار الجنرالات بإدارة معظم مفاصل الدولة ومؤسساتها.

وأوضح الخبير أن “السيسي يتوسع في سيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة، تحديدًا الوضع الاقتصادي، لضمان السيطرة تمامًا، ولكن هذا لن يخلق إلا مزيدًا من الاحتقان والغضب الشعبي في ظلّ الامتيازات التي يحظى بها الجيش”.  

وكانت مصادر داخل المؤسسة العسكرية قد أبدت ضيقها من تصدير السيسي للجيش في كل أزمات الدولة، خصوصًا اﻷوضاع الاقتصادية والمعيشية، ففي حال استمرار الفشل فإن اللوم يقع تلقائيًّا على المؤسسة العسكرية التي باتت في وضع شديد التشوه وتراجعت شعبيتها إلى مستويات قياسية.

 

 

*دراسة: “الخدمة المدنية” حبر على ورق وامتيازات خاصة للجيش والشرطة والقضاء

خلصت دراسة بحثية إلى أن قانون “الخدمة المدنية” الذي سنته سلطات الانقلاب مؤخرا لم يحقق الأهداف المرجوة منه وشددت الدراسة على أن فئات مثل الجيش والشرطة والقضاء لا تزال تحظى بامتيازات خاصة وبعضها تتزايد أجورها على نحو أعلى من مرحلة ما قبل القانون.

الدراسة التي أعدها أعدها محمد جاد، رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتم نشرها اليوم الأربعاء أفادت بأن  اعتبارات النفوذ السياسي والقدرة على التأثير لا تزال هي الحاكمة لطريقة توزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة، على حساب اعتبارات الكفاءة وخدمة المواطن والمساواة، حتى بعد تطبيق القانون الجديد للخدمة المدنية، الذي أعلنت الحكومة أنه يستهدف إعادة هيكلة سياسة الأجور على أسس أكثر عدالة.

وبحسب الدراسة فقد احتفظت قطاعات تحظى بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها للدولة أيضا إضافة إلى أن العسكريين في الأساس لا يخضعون للقانون.

وتشير الدراسة التي جاءت بعنوان “تحولات سياسات الأجور الحكومية من الناصرية للخدمة المدنية”، إلى أن نظام تحديد وتوزيع الأجور في الجهات التابعة للدولة ظل لسنوات طويلة مبنيا على وضع قواعد وتفريغها من مضمونها بعدد كبير من الاستثناءات، وأنه قائم على حلول مؤقتة للأزمات وليس على سياسة متكاملة تراعي كل من اعتبارات الكفاءة واحتياجات الدولة والقدرة على تمويل الأجور بشكل مستدام.

وتناقش الدراسة التطورات التي لحقت بميزانيات الأجور في القطاعات الحكومية والتابعة للدولة، من خلال قراءة للميزانية العامة في عامين متتالين، شهدا تطبيق قانون الخدمة المدنية، الذي صدرت نسخته الأولى في 2015، وتم تعديله في 2016، مع مقارنتها بتاريخ سياسة الأجور الحكومية التي اتبعتها الدولة خلال حكم الرؤساء السابقين، بداية بعبد الناصر مرورا بالسادات ومبارك، ووصولا للتغيرات التي حدثت بعد ثورة يناير.

واستهدف قانون الخدمة المدنية، بحسب الخطاب الحكومي، تحقيق درجة من المساواة والاحتكام لاعتبارات الكفاءة في تحديد الأجور، بما يساعد على تحقيق الهدف من أجهزة الدولة وهو خدمة المواطنين، وفي نفس الوقت ترشيد الإنفاق على بند الأجور الحكومية الذي يستحوذ على ربع الإنفاق العام في موازنة الدولة، وهي نسبة شبه ثابتة منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. 

الفئات المستثناة من “الخدمة المدنية”

وتشمل الفئات الخاضعة لهذا القانون الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، باستثناء الهيئات العامة التي لديها لائحة خاصة، مثل هيئة قناة السويس وهيئة السكة الحديد وهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية واتحاد الإذاعة والتلفزيون.

كما لا يشمل القانون العاملين بكادرات خاصة، مثل أعضاء هيئات التدريس والقضاة، “هذا علاوة على أن غير المدنيين غير مخاطبين بالأساس بهذا القانون” كما توضح الدراسة.

موازنة الأجور لم تتجاوز 15% من الإنفاق في ظل إلتزام الدولة بتعيين الخريجين، ووصلت إلى نحو 25% مع تخليها عن تعيينهم

وخلصت الدراسة إلى أنه “بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، لكن بيانات الموازنة العامة تكشف انحياز سياسات الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسياسات السابقة على صدور القانون”.

لذلك فقد استمرت الزيادة في نسب نمو الأجور في عدد من القطاعات التابعة للدولة بدرجة كبيرة، سواء على نفس وتيرتها السابقة أو بمعدلات أعلى من السنوات السابقة، لأن تلك القطاعات غير خاضعة لهذا القانون، الذي قلص نسب نمو الأجور في الجهات الخاضعة له من 15.5% سنويا (في المتوسط خلال الفترة من 1990 إلى 2014) إلى 6.8% خلال العام المالي الماضي، و4.8٪‏ في العام المالي الجاري.

بينما احتفظت قطاعات تحظى من الأصل بأوضاع مميزة في نظام الأجور، مثل الشرطة والقضاء، بمعدلات نمو مرتفعة رغم تبعيتها

للدولة أيضا، حيث نمت أجور قطاع الشرطة بنحو 9%، وأجور القطاع القضائي بنحو 24% في العام المالي الجاري، كما توضح الدراسة.

وفيما بين القطاعات الخاضعة للقانون ظل التحيز قائما لصالح موظفي الجهات المولدة للإيرادات مثل مصلحة الضرائب، على حساب موظفي جهات أخرى أكثر ارتباطا بخدمة المواطن أو بالخدمات التنموية.

التفاوت في زيادات الأجور في القطاعات الحكومية 

وتشير الدراسة إلى أن تحكم الاعتبارات السياسية في سياسات التوظيف وتحديد الأجور الحكومية بدأ منذ الحقبة الناصرية، مع التزام  الدولة بتعيين خريجي الجامعات لديها، وبدون اختبار لتصبح نوعا من “السياسات التوزيعية الهادفة لكسب الولاء السياسي”.

وتقول الدراسة إنه “رغم استغلال ناصر للجهاز الإداري للدولة كأداة لتوفير الوظائف المستقرة على أسس سياسية أكثر منها موضوعية، فقد أنهى الرئيس الأسبق آخر عام مالي له في الحكم ومعدلات الإنفاق على الأجور كنسبة من إجمالي نفقات الدولة لا تتجاوز 15%، وهي أقل بنحو 10% عن نسبة الإنفاق في سنة إصدار آخر التشريعات المنظمة للجهاز الإداري (قانون الخدمة المدنية)”.

وسعى السادات إلى ترشيد سياسات الإنفاق على موظفي الدولة، لكنه لم يُوقف سياسة التزام الدولة بتعيين الخريجين في جهازها الإداري.

ثم تمكن مبارك تدريجيا من تحقيق تخارج الدولة من سياسة التشغيل، لكنه لم يتخلص مع ذلك من العبء الذي يمثله الإنفاق على الأجور الحكومية على الموازنة، كما تقول الدراسة، “فلأسباب سياسية لجأ نظام مبارك للتوسع في الإنفاق على أجور العاملين لدى الدولة”.

وارتفعت نسبة الإنفاق على الأجور من إجمالي النفقات العامة من 17% في بداية عهد مبارك، 1982 – 1983، إلى 23.4% في 2000 – 2001، وربطت الدراسة بين هذا التوسع وبين الرغبة في تجنب الاحتجاج الشعبي على سياسة تخفيض الدعم الحكومي من جانب، وشراء الولاء السياسي على أعتاب كل استفتاء رئاسي أو استحقاق برلماني من جهة اخرى.

ولا تعكس تلك الزيادات في الأجور أحوال كل موظفي الحكومة تحت حكم الرئيس الأسبق، “فلاشك أن الرقم الإجمالي للأجور وقت مبارك كان يستحوذ على نسبة مهمة من إجمالي نفقات الموازنة العامة، لكن توزيع هذا المبلغ الإجمالي كان يتم بصورة متفاوتة بين قطاعات الموظفين، فهناك قطاعات كانت تعاني من غلاء المعيشة وأخرى متميزة للغاية”.

بالرغم من النوايا الطيبة لقانون الخدمة المدنية والخطاب الإصلاحي الذي تقدمه الحكومة، فبيانات الموازنة تكشف انحياز الأجور لسياسات توزيعية مشابهة للسابقة على صدور القانون

“3” عناصر مؤثرة في توزيع الأجور

وتلخص الدراسة العناصر المؤثرة فعليا في سياسات توزيع الأجور خلال حكم مبارك، والتي تشير إلى استمرارها حتى الآن، في ثلاثة عناصر، أولها تمتع الجهات المولدة للإيرادات للدولة، ومن أبرزها الضرائب، بنظم بحوافز متميزة للغاية في مقابل العاملين في جهات ذات طابع بيروقراطي مثل المديريات التابعة للوزارات على سبيل المثال.

وثانيها اختلاف التشريعات المنظمة للعاملين لدى الدولة، مما جعل بعض القطاعات تتمتع بمعاملة أجرية متميزة من خلال تشريعات أخرى غير القانون الحاكم للعاملين المدنيين لدى الدولة، مثل الجهات القضائية والدبلوماسية والأكاديميين والعاملين في جهاز المخابرات وهيئة الرقابة الإدارية والمناجم والمحاجر.

وثالث هذه العناصر هو نجاح بعض الجهات التي تتسم بكثافة العمالة مثل المعلمين أو القدرة العالية على التنظيم مثل الأطباء في الحصول على حوافز مميزة في الأجور أيضا.

وتوضح الدراسة أن هذه المحددات استمرت بعد فترة حكم مبارك، وأنها مازالت مؤثرة على الوضع الحالي، سواء بحسب أرقام الإنفاق على الأجور في القطاعات المختلفة في موازنة الدولة، أو من خلال حالات دراسية استندت إليها لعاملين في الدولة في عدة قطاعات استعرضت الدراسة التفاوت الكبير الذي كشفته كشوف مرتباتهم.

عدم قدرة الدولة على تحديد حد أقصى

ويأتي هذا التفاوت الكبير في الدخول بين العاملين لدى الدولة “في ظل عدم قدرة الدولة على فرض حد أقصى للأجور المرتفعة في القطاع الحكومي، حيث تم استثناء قطاعات تتسم بارتفاع أجورها التزاما بالدستور الذي وضع شرطا بفرض الأقصى للأجور على كيانات معينة في الدولة، وكان الأفضل أن يضع الدستور حدا أقصى على كل من يتلقى أجره من المال العام”.

وتوصي دراسة المركز المصري بإصلاح نظام الأجور بصورة تشمل كافة العاملين في أجهزة الدولة من خلال رؤية موحدة وعادلة، بحيث يتم توزيع نفقات الأجور على أسس أكثر انحيازا للأنشطة الداعمة للتنمية وللكوادر الوظيفية الأكثر مهارة وليس الأكثر تنفذا داخل الدولة.

 

*منسيّون.. 500 مهاجر غرقوا أمام السواحل المصرية.. والقاهرة تهمل التحقيق

نحو الساعة الثانية صباحاً يوم السبت 9 أبريل/ نيسان 2016، انقلبت سفينة صيد زرقاء ضخمة تقلّ مئات المهاجرين الأفارقة مع أطفالهم قبالة الساحل المصري مباشرة.

بعضهم غرق على الفور، والبعض الآخر تقلّب في الماء لتنطلق استغاثاتهم باللغة العربية أو الصومالية أو لغة عفان أورومو. والقلة التي كانت ترتدي سترات نجاة أطلقت صفارات عالية اخترقت صرخات المستغيثين.

وكسر ضوء كشاف وحيد ظلام ليلة بلا قمر كان مصدرَه زورق أصغر حجماً كان يتحرك في مكان قريب من السفينة. وكان الرجال على هذا الزورق هم مهربو البشر الذين أوصلوا شحنتهم البشرية إلى تلك النقطة وكانوا يبحثون فقط عن رفاقهم. وتجاهلوا صرخات استغاثة المهاجرين؛ بل ودفعوا بعضهم لإعادتهم إلى الماء.

500 لقوا حتفهم

ولم يتمكن سوى 10 مهاجرين فقط من اللحاق بالزورق الصغير مع المهربين و27 مهاجراً آخرين كانوا على الزورق بالفعل.

لقي نحو 500 من البالغين والأطفال حتفهم في تلك الرحلة، وفقاً لما ذكره الناجون ولتقديرات رسمية، وهي أكبر خسارة بشرية في البحر المتوسط في عام 2016.

وتشير التقديرات إلى أنه كان من بين المتوفين نحو 190 صومالياً و150 إثيوبياً و80 مصرياً ونحو 85 من السودان وسوريا ودول أخرى، ونجا 37 مهاجراً.

وكان أوالي ساندهول، (23 عاماً)، الذي كان يعمل بمحطة إذاعة في مقديشو وفرّ من تهديدات بالقتل في بلاده، ضمن قلة تمكنت من السباحة إلى بر الأمان. وحكى أنه وسط فوضى الغرق صاح به صديق طفولته بلال ملياري من الماء قبل أن يغرق قائلاً: “ألم يكن من الممكن إنقاذنا؟“.

وحتى الآن، لم يحاول أحد الإجابة عن هذا السؤال.

لا محاسبة

وأظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع برنامج نيوز نايت الذي تبثه بي بي سي”، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية منذ غرق السفينة لم تحاسب أيُّ جهة رسمية سواء محلية أو دولية أيَّ شخص على مقتل هذا العدد من الناس ولم يُفتح أي تحقيق بشأن غرق السفينة.

وعندما أُعلن الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد 8 أيام من غرق السفينة، أبدى ساسة أوروبيون اهتماماً لم يدم طويلاً. واقترح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن يتفكر العالم في أمر مأساة أخرى وقعت في البحر المتوسط“.

لكن إيطاليا التي كانت السفينة تتجه إليها لم تحقق في واقعة الغرق، ولا اليونان التي وصل إليها الناجون، ولا مصر التي أبحر منها المهاجرون والمهربون.

لم تجرِ أي هيئة تابعة للأمم المتحدة تحقيقاً في الأمر، وكذلك لم تفعل هيئة الحدود أو هيئة الشرطة بالاتحاد الأوروبي، أو أي هيئة بحرية، أو حلف شمال الأطلسي، أو قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

كان الإجراء الرسمي الوحيد الذي اتُّخذ حتى الآن، هو رفع دعوى احتيال على بعض المهربين في مصر أثارتها بلاغات للشرطة من عدد محدود من أسر الضحايا. ولم يُعتقل أحد في القضية.

ثغرات في تنفيذ القانون الدولي

وتمكنت رويترز من تحديد هوية ملّاك السفينة المنكوبة والمسؤولين عن تنظيم الرحلة وكذلك سماسرة تهريب البشر الذين قاموا بتجميع المهاجرين في القاهرة والإسكندرية وأخذوا أموالهم.

ويظهر التحقيق ثغرات في تنفيذ القانون الدولي تسهّل على المهربين ممارسة تجارتهم المميتة في البحر المتوسط، لكنه يظهر كذلك ما الذي يمكن عمله إذا ما قررت السلطات أن تعطي الأولوية للتحقيق في موت المهاجرين.

ويتناقض تجاهل الجهات الرسمية للكارثة مع حالة الاستنفار التي شاركت فيها عدة دول بعد تحطم طائرة مصر للطيران في رحلتها رقم 804 في البحر المتوسط يوم 19 مايو/ أيار والتي قتل فيها 66 شخصاً. فبعد بضع ساعات من تحطم الطائرة، نشرت مصر سفناً حربية وطائرات تابعة للقوات الجوية للبحث عن الحطام وعن ناجين. وأرسلت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة سفنها وطائراتها كذلك. واستمرت التحقيقات في أسباب التحطم ومَن المسؤول عنه في كل من مصر وفرنسا.

شرطة الاتحاد الأوروبي: كان علينا التحقيق في حادثة الغرق

وقال روب وينرايت مدير شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول)، إنه يدرك الآن بعد فوات الأوان أنه كان يتعين على هيئته التحقيق في غرق السفينة في أبريل.

وقال في حديث إن تحريات وكالة رويترز ربما تكون قد كشفت “ثغرة هنا في الاستجابة الجماعية من جانب أوروبا” لمثل هذه القضايا.

وأضاف أن تحريات الوكالة “شحذت أذهاننا بشأن كيف يمكننا تحسين أدائنا”. وقال في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إن “اليوروبول” ستدرس الأدلة التي جمعتها رويترز وبي بي سي نيوزنايت وستبحث فتح تحقيق في القضية مع اليونان أو دولة أخرى من أعضاء الاتحاد. وتابع: “إذا وجدنا سبيلاً للتعجيل بهذا الأمر وتفعيله سنحاول القيام بذلك“.

وفي مصر، قال القاضي خالد النشار، مساعد وزير العدل المصري للشؤون البرلمانية والإعلامية، إنه لا يستطيع أن يؤكد ما التحقيقات التي أجريت بشأن غرق السفينة في أبريل، لكن ليس من المستبعد اتخاذ إجراءات أخرى.

وقال: “لو ثبت حدوث مثل تلك الجرائم، فمصر بالتأكيد لن تتوانى عن إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عنها وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة“.

وقالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إن الجهات الأمنية تبذل ما في وسعها لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعتقلت 5076 شخصاً حاولوا القيام برحلات هجرة غير شرعية في الأشهر الستة الأولى من العام.

وأضافت أن البرلمان أقر قانوناً يتعلق بتهريب البشر في أكتوبر/ تشرين الأول وتم التصديق عليه في نوفمبر سيسهم في الحملة على الهجرة غير الشرعية.

جريمة قتل

وقال بعض المحامين المصريين إن الحكومة لديها بالفعل من السلطات ما يمكّنها من تحقيق العدالة في القضية. وأضافوا أن المهربين المسؤولين عن الرحلة يمكن محاكمتهم بتهمة القتل من الدرجة الأولى والتحريض على الهجرة غير الشرعية ومخالفة قواعد السلامة البحرية.

وقال صبري طلبة المحامي المصري الذي وكّلته أُسر بعض الضحايا: “وضع 500 شخص على هذا الزورق جريمة قتل ولا يمكن وصفها بغير ذلك“.

كما أنه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة التي وقعتها في باليرمو في نوفمبر عام 2000 جميع الدول ذات الصلة بهذه المأساة، يتعين على الدول سن قوانين واتخاذ إجراءات فعالة “والتعاون إلى أقصى حد ممكن” لمنع تهريب المهاجرين بحراً.

ويستند هذا التقرير إلى لقاءات أجريت مع أشخاص على صلة من كافة جوانب الرحلة من الناجين وأقارب الضحايا والمهربين والصيادين وسكان المناطق الساحلية في مصر والمسؤولين الأمنيين والبحريين والوكلاء الذين عملوا وسطاء بين الركاب والمهربين والعاملين في مجال الصرافة الذين سهّلوا دفع المال.

وقامت رويترز كذلك بتحليل ما كُتب على شبكات التواصل الاجتماعي لتتبع الصلات بين المهربين وشحنتهم من البشر.

سوق البشر

في ربيع هذا العام، كانت حشود تتجمع كل يوم في شارع مكة المكرمة بالقاهرة حيث مقر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان المحتشدون من المهاجرين، وأغلبهم من الصومال وإثيوبيا، يقفون في طوابير لتسجيل أسمائهم لدى المفوضية ليتمكنوا من الإقامة بشكل مؤقت وقانوني في مصر.

وفي الشارع تحلّق سماسرة تهريب البشر حولهم.

وكانوا يتصايحون: “إيطاليا إيطاليا إيطاليا”، مروّجين لبيع أماكن على زوارق ستعبر البحر المتوسط.
وفي فصل الشتاء، لم يخرج إلى البحر سوى عدد قليل من الزوارق في هذه الرحلة. أما وقد تحسن الجو فقد بدأ انتعاش نشاط المهربين. وبحلول أغسطس/آب سيكون أكثر من 11379 مهاجراً قد عبروا البحر من مصر إلى إيطاليا؛ أي أكثر من كل من سافروا في هذه الرحلة خلال عام 2015 بكامله.
وسيصبح السفر عبر البحر المتوسط أكثر دموية من أي وقت مضى. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إن أكثر من 4663 شخصاً قُتلوا قي أثناء محاولتهم عبور البحر إلى أوروبا هذا العام وهو رقم قياسي.

وأحد السماسرة الذين يروجون للرحلة هو حمزة عبد الرشيد وهو نحيف حسن المظهر يقول حسابه على فيسبوك إنه من مدينة هرجيسا في منطقة أرض الصومال الانفصالية.

ويقول ساندهول الصومالي الشاب من مقديشو، إنه التقى عبد الرشيد في ضاحية مدينة نصر بالقاهرة وقال: “جاء بسيارة وسألني إن كنت أرغب في السفر إلى أوروبا“.

وقال ساندهول إن السعر كان 1800 دولار. لكن “حمزة كان يقول إذا أتيت بـ5 أشخاص معك فسيسافر اثنان مجاناً”. وأضاف أنه ساوم أحد نواب عبد الرشيد وهو صومالي آخر كان موجوداً بالقاهرة فيما بعد على تخفيض قدره 500 دولار لنفسه.

20000 دولار سمسرة

0ويحصل السماسرة من المهاجرين على مبالغ تتراوح بين 1300 دولار و2500 دولار استناداً إلى قدرة المسافر على الدفع وفقاً لما ذكره نحو 10 من الناجين. وقال أشخاص على صلة بالعملية إن السمسار يحتفظ عادة بمبلغ 200 دولار ويحوّل الباقي للمهربين.

وتعرّف عدد من الناجين كذلك على عبد الرشيد باعتباره السمسار الرئيسي للصوماليين في رحلة أبريل. وتعامل سماسرة آخرون مع الجنسيات الأخرى. وعادة ما يكون الوسيط من الجماعة العرقية نفسها للمهاجرين الذين يستدرجهم.

واستخدم السماسرة الرسائل النصية على تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب وفايبر في التفاوض مع المهاجرين. ويمكن لتسجيلات هذه المراسلات أن تفيد مسؤولي إنفاذ القانون في تحديد هويات السماسرة.
وأظهر تحليل قائمة أصدقاء عبد الرشيد على فيسبوك، أنه كان على اتصال مع 10 على الأقل من الصوماليين الذين كانوا على متن السفينة الغارقة؛ 6 منهم من الضحايا و4 من الناجين.

ولدى الاتصال به على فيسبوك، رفض عبد الرشيد التعليق على دوره كوسيط، قائلاً إن مسألة التجارة غير الشرعية مسألة حساسة.

وكتب في حديث على تطبيق واتساب مع أحد الصحفيين: “أنا طالب ولا أريد أن أواجه مشاكل“.

النزول

في مساء يوم الخميس 7 أبريل، تحرك أسطول من الحافلات الصغيرة عبر ضواحي القاهرة لتجميع الصوماليين والإثيوبيين من أماكن متفق عليها ونواصي الشوارع.

وقال أحد السماسرة إن الحافلات كانت مركبات سياحية استُؤجرت من شركة في محافظة الجيزة باسم “أونست تورز”. وقال عماد منير مسؤول النقل بالشركة، إنه ليس على علم بهذه الرحلة أو أي رحلة أخرى لها علاقة بهجرة غير شرعية.

وقال: “إنها مثل إيقاف سيارة أجرة من الشارع، السائق لا يسأل العميل لماذا يريد الذهاب إلى هذا المكان“.
نقلت الحافلات المهاجرين إلى الإسكندرية في رحلة استغرقت 3 ساعات.

وتم تسليم ساندهول ورفاقه إلى مجموعة أخرى من المهربين المصريين الذين سيحصلون على نحو 220 دولار عن كل فرد.

ومقابل ذلك، وضع المهربون المهاجرين في “التخزين” بمبانٍ سكنية في الإسكندرية أو مجمّعات معزولة قرب الشاطئ، كما تولوا أمر “النزلة” أو نقل المهاجرين إلى زوارق في انتظارهم.

وفي هذه المرحلة، وقعت أولى حالات الوفاة؛ ففي فجر يوم الجمعة الثامن من أبريل، وبعد انتظارٍ طوال الليل في مرأب سيارات معزول وداخل حافلات مسدلة ستائرها أُنزلت مجموعة من الصوماليين والإثيوبيين على شاطئ ميامي في الإسكندرية، والشاطئ مزار سياحي وعادة ما يغص بالمتنزهين.

كما أنه محاط بأسوار، وعادة ما يكون مؤمَّناً بحراس. لكن، لم يظهر حراس في ذلك اليوم ولم يتدخل أحد عندما قام المهربون المسلحون بمسدسات بتقسيم المهاجرين إلى مجموعات، كل منها يضم 20 أو 30 مهاجراً وأنزلوهم إلى الحسكات” وهي زوارق صغيرة خشبية تدار بمحركات تستخدم في هذا الجزء من الساحل.

وقال ساندهول: “جذبوا الجميع وألقوا بهم. كان الناس يجلسون فوقي وشعرت بضغط كبير. بعد ذلك، بدأ الزورق يتحرك“.

وعلى مرأى من الشاطئ، وبالتأكيد داخل المياه الإقليمية المصرية توقفت الحسكات بجوار زورق صيد خشبي صغير عليه غطاء يظلل سطحه. كان قريباً جداً من الشاطئ. ومع تدافع الناس، مالت الحسكة. ورصد عبد العزيز شيو (23 عاماً)، من هارجيسا والذي كان يلعب كرة القدم مع ساندهول في القاهرة، موطن الخطر.

حافِظوا على التوازن

لكن، كان الوقت قد فات. انقلبت الحسكة وألقت بجميع ركابها في الماء. وغرق شيو وكذلك أساد إلمي وهي امرأة حبلى في العشرينات من عمرها وطفل يبلغ من العمر 6 أشهر. وتمكن الآخرون، ومنهم ساندهول، من الصعود إلى زورق الصيد.

وشاهد عثمان أسد محمد، وهو مهاجر من جنوب الصومال، الوفيات كذلك. وقال إن المهربين كان لديهم زورق خشبي احتياطي لنقل الجثث وجمع أي أمتعة تركها أصحابها.

وقال عبد العزيز يوسف المحامي الجنائي بالقاهرة، إن القوانين البحرية في مصر تطالب جميع السفن بحمل معدات اتصال وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. ويقول يوسف إنه إذا توفي أحد فإنه يمكن محاكمة البحارة إما بالقانون البحري وإما لعدم قيامهم بدورهم وإما موجب القانون المدني بتعمد التقاعس عن إنقاذ شخص كان بإمكانهم إنقاذه. وهذا الاتهام الأخير يرقى إلى القتل العمد حسب المادة 230 من قانون العقوبات المصري وعقوبته الإعدام.

وفي ذلك الوقت، كانت الرياح تزداد سرعة والأمواج ترتفع، ومع ذلك انطلق زورق الصيد الذي يبلغ طوله نحو 15 متراً ومطلي باللون الأبيض مع خطين باللونين الأزرق والذهبي. وكان على متنه نحو 200 شخص.

يخضع لرقابة الجيش

وتعرّف البحارة المحليون على الزورق باعتباره أحد زوارق ميناء أبو قير الذي يخضع لرقابة الجيش.
وقال صيادون محليون ومسؤولون أمنيون إن التهريب من هذا الميناء يتحكم فيه إسماعيل البوجي (41 عاماً) الذي بدأ حياته بائعاً متجولاً للأسماك في الشوارع. واسم البوجي الحقيقي، وفقاً للمسؤولين الأمنيين وتقرير للشرطة اطلعت رويترز عليه، هو إسماعيل علي.

ومهمة زورق الصيد الخشبي أو “المركب المتوسط” كما يطلق عليه، هي نقل المهاجرين إلى سفينة أكبر حجماً. وسيشير الناجون فيما بعد إلى السفينة الرئيسية بعبارة “المركب الكبير“.

وكان المركب الكبير مركب صيد في المياه العميقة، وكان مطلياً باللون الأزرق ويبلغ طوله نحو 22 متراً. وقال الناجون إنه مكون من 3 طوابق؛ طابق علوي مكشوف وطابق رئيسي، وطابق سفلي يمكن النزول إليه عبر فتحة ضيقة وسلم وبه براد لتخزين الأسماك.

وبحلول مساء يوم الجمعة، كان المركب الكبير ينتظر في عرض البحر يصارع الأمواج العاتية. وبدلاً من تخزين الأسماك في الطابق السفلي تم حشْر أكثر من 300 مهاجر جُلبوا من شواطئ أخرى خلال اليومين السابقين فيه. وكان المهربون يعتزمون حشر ما بين 150 و200 مهاجر آخرين في الطابق نفسه.

سفن ومهرّبون

تُحكم قوات حرس الحدود والجيش قبضتهما على الشاطئ المصري على البحر المتوسط. ولا يمكن للسفن الكبيرة الإبحار سوى من عدد محدود من المنافذ أو فرعي النيل؛ لأنها كلها تخضع لرقابة أبراج حرس الحدود. لهذا السبب، تصبح هويات السفن وطواقمها التي تقوم بعمليات التهريب معروفة في أوساط الصيادين وضباط حرس الحدود في المنطقة.

ولم يستجب حرس الحدود المصري لطلب التعليق.

ويقول صيادون ومهربون آخرون إن “المركب الكبير” الذي غرق في أبريل بُني في حوض لبناء السفن في ميناء رشيد على مسافة نحو 50 كيلومتراً شمال شرقي الإسكندرية وسُجل فيه.

وقال أحد كبار المهربين في مصر والذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن المركب الغارق هو مركب أبو نوال المسجل في رشيد برقم 123.

وقدم المهرب المطلوب في إيطاليا بتهمة تنظيم رحلات هجرة غير شرعية مجموعة صور للمركب وقال إنه كان على علم بهذه الرحلة؛ لأنه طُلب منه جمع ركاب لها، لكنه رفض.

وقال إن الزوارق الخشبية صُنعت في رشيد خصيصاً للتهريب. “هذه الأيام نصنع السفن لهذه العمليات وليس للصيد، فهي مربحة أكثر بمليون مرة“. في الصيد كثيراً، ما تخرج الشباك من الماء فارغة، لكن رحلة الهجرة يمكن أن تحقق ربحاً قدره 400 ألف دولار.

وأبحرت السفينة “أبو نوال” من رشيد في التاسع من مارس/ آذار للخروج للصيد ولم تعد وفقاً لتقرير مؤرخ يوم 16 أبريل لحرس الحدود تسلّمته الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة
وصاحب السفينة الأصلي حسن يحيى من قرية برج مغيزل التي تبعد مسافة كيلومتر واحد على الضفة الأخرى من النهر في رشيد. واشتهرت القرية بأنها عاصمة التهريب في دلتا النيل.

ويقول يحيى إن مركب “أبو نوالسُميت على اسم ابنته وأمه. وأورد روايات متناقضة عن صلته بالمركب، فقال في بادئ الأمر إنه باع المركب في مارس لتاجر ليبي، لكنه عاد وقال إنه ما زال مشاركاً في ملكيتها بالنصف وأنها الآن في ليبيا.

لكن مهرّب البشر قال إن يحيى باع المركب في مارس لرجلين قال إنهما كانا منظمي رحلة أبريل وهما البوجي المهرب من الإسكندرية وشريكه أحمد عبيد (51 عاماً) والمعروف محلياً باسم الدكتور عبيد أو الدكتور.

الدكتور المهرب

ووصف مسؤولون أمنيون وصياديون عبيد بأنه المهرب الرئيسي في برج مغيزل. وقال مسؤول أمني بارز إن عبيد والبوجي سُجنا في الفترة من 2005 إلى 2008 باعتبارهما يشكلان تهديداً للأمن القومي بموجب قانون الطوارئ الذي طُبق على مدى 30 عاماً في مصر ورُفع عام 2012. وقال المسؤول إن الرجليْن ظلا مهميْن في عمليات التهريب.

ووصف سمسار، مشارك بشكل مباشر في جمع ركاب لرحلة أبريل، عبيد والبوجي بأنهما منظما الرحلة المشؤومة. وتعرف عليهما كذلك اثنان من أقارب الضحايا المصريين واللذين علما كلٌّ على حدة بمصير أقاربهما بسؤال السماسرة.

وقال يحيى صاحب المركب الأصلي إنه يعرف عبيد لأنه من القرية نفسها. وقال: “طالما وصلتم لهذا الشخص يبقى تعرفوا أنه خطير لدرجة تخليني أنا وغيري ما نتكلمش عنه أو عليه“.

وقالت الشرطة إن عبيد والبوجي صدرت عليهما أحكام غيابية عدة مرات من محاكم مصرية بتهم تتعلق بتهريب المهاجرين. وكانت أحدث إدانة في جنحة تتعلق بتهريب عدة أطفال اختفوا في أبريل وجاءت بعد شكوى من آبائهم. وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، لكنهما ظلا طليقين.

وقال محامون إن الشرطة وممثلي الادعاء لم يدرسا أي صلة بينهما وبين رحلة أبريل. وقال المحامون كذلك إن المدانين في اتهامات بالاحتيال من المرجح أن يستأنفوا الحكم إذا ما تم اعتقالهم أصلاً.
ولم يرد عبيد على رسالة تُركت له بمنزله في برج مغيزل. وقال ابنه إبراهيم إنه يعلم أن والده يرتب رحلات هجرة، لكنه قال إنه ليس هناك دليل يربط بينه وبين الرحلة المشؤومة.
وقال: “إذا رتب رحلة يفعل ذلك بما يرضي الله”. وقال ضاحكاً: “لن تجد مهرباً يستخدم اسمه الحقيقي، لذلك ليس هناك دليل على أنه والدي“.

الغرق

كانت عقارب الساعة تشير إلى نحو الثانية صباحاً يوم السبت الموافق التاسع من أبريل عندما اقترب القارب المتوسط من مركب الصيد الكبير. كان الظلام حالكاً بعيداً تماماً عن أنظار الساحل المصري.

وقال صياد تربطه صلة وثيقة بعصابات المهربين، إن المركبين التقيا في مكان يبعد ساعتين إبحاراً من ميناء السلوم القريب من الحدود الليبية.

وفي ظل أمواج شديدة ورياح عاتية،جرى ربط المركب المتوسط بالمركب الكبير. واضطر ركاب المركب الأصغر إلى التسلق بعناء للانتقال إلى المركب الآخر وكان عددهم يتراوح بين 150 و200 شخص.
ومع اهتزاز المركب الكبير، تجمعت حمولته المتزايدة فجأة في جانب واحد. ومال المركب على جانبه ثم بدأ ينقلب.

وفزع أفراد طاقم المركب المتوسط فقطعوا الحبال وابتعدوا بمركبهم، الذي كان لا يزال على ظهره 27 مهاجراً، عن المركب الكبير.

في هذه اللحظة، كان ساندهول على السطح العلوي للمركب الكبير. وقد شرع في الدعاء.
وقال: “بدأ الناس الموجودون على المركب في الصراخ والبكاء جميعاً”. وكان المئات لا يزالون محشورين في عنبر المركب.

ووجد ساندهول نفسه في الماء. وقال: “بدأت عن نفسي ومعي شابان آخران في السباحة بعيداً في محاولة لإنقاذ أنفسنا“.

وأحضر ساندهول وعدد قليل آخر سترات نجاة معهم، لكن الأغلبية لم تفعل ذلك.

كما وجد الإثيوبي معاذ محمود نفسه في الماء مع زوجته وطفله الرضيع ذي الشهرين. ونجا الرجل، لكن ماتت زوجته وطفله.

لم أستطع إنقاذهم

وقال والدموع تنهمر على وجنتيه: “حاولت إنقاذهم، لكن لم أستطع إنقاذهم. أفلتا وابتعدا. كان الجميع يتسلقون ويتشبّثون بي، لكن لم أستطع حتى الصمود. لذا، خلعت كل ملابسي وتركت كل شيء في الماء وحاولت السباحة. سبحت باتجاه الضوء“.

هذا الضوء كان صادراً من الكشاف الوحيد على القارب المتوسط. وعلى مدى النصف ساعة التالية، جاب المركب المياه بحثاً عن طاقم المركب الكبير وقائده الذي يدعى سالم. وتجاهل بحارة المركب المتوسط توسلات المهاجرين في المياه، مثل معاذ، ولوحوا بالسكاكين لتهديدهم.

ورغم ذلك، نجح معاذ في الصعود للمركب. وعندما مد يديه لانتشال شخص آخر في المياه لكمه أحد أفراد الطاقم حتى تركه. وقطع البحار نفسه حبلاً كان يستخدمه الناجون للتسلق إلى المركب.

وشاهد الطالب الإثيوبي جاماشيس عبد الله أمه وشقيقيه وهم يغرقون في المياه وهو عاجز عن إنقاذهم، بينما كان يقف على ظهر المركب المتوسط. وكاد شقيقه الأكبر رمضان ينجو.

وقال عبد الله: “كان يناديني، لكن أفراد الطاقم أجبرونا على ترك الجميع والذهاب“.

وأنقذ المهربون سالم واثنين من طاقم المركب الكبير، لكنه مات بعد دقائق لإصابته بأزمة قلبية على ما يبدو وأُلقيت جثته في الماء. بعد ذلك، أبحر المهربون بعيداً وتركوا، وفقا لما قاله معاذ، ما لا يقل عن 100 شخص لا يزالون على قيد الحياة في المياه.

قتْل عمد

وقال المحامي يوسف في القاهرة، إن تحميل المركب بأكثر من حمولته يرقى إلى القتل العمد.

وأضاف أن قبول هذه الحمولة الهائلة يؤكد أن المركب لم يكن أمامه فرصة تُذكر للوصول إلى غايته سالماً. ونظراً لأن الحادث وقع قرب الشاطئ ورغم عدم وجود قانون مصري خاص بالكوارث البحرية، يرى يوسف أن عدم إنقاذ أفراد الطاقم للضحايا “رغم أن الأمر كان في مقدورهم” قد تفسره المحاكم على أنه جريمة قتل وفقاً للقانون الجنائي المصري.

وقال النشار مساعد وزير العدل إن “جريمة القتل العمد تتطلب لتحقّقها قصداً خاصاً وهو نية إزهاق الروح“.

وأضاف أنه في قضايا التهريب “يكون غرض المهربين نقل الأفراد وتهريبهم كسباً لربح“.

وتابع النشار أنه من الممكن إدانة المهربين بالقتل الخطأ الذي تصل عقوبته إلى الحبس 10 سنوات، مشيراً إلى أنه يوجد ما يجرّم هذه الوقائع في قانون العقوبات المصري وقانون سلامة السفن وقانون مكافحة تهريب البشر، فضلاً عن القوانين التي تراعي حقوق النساء والأطفال.

وقال الناجون إن القارب المتوسط كان مزوداً بأجهزة لا سلكية وهواتف جوالة وهاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية، لكن لم يحاول أي من أفراد طاقمه إبلاغ السلطات. وأضافوا أن الطاقم ناقش بدلاً من ذلك إمكانية قتل الناجين.

وقال عثمان أسد محمد الذي يفهم العربية بحكم معيشته في اليمن، إن هذا الاقتراح جاء من مهرب طويل ونحيف وشاحب الوجه وهو الرجل نفسه الذي قطع الحبال التي كانت تربط المركبين.
وأضاف: “ما زلت أتذكر كلماته جيداً: لنقتلهم جميعاً ونرجع مركبنا. مات أغلبهم ولم تعد لهم قيمة الآن“.
وتحجّر بعض الناجين في أماكنهم خوفاً بعد سماع تلك الكلمات واختبأوا في عنبر المركب واتخذوا من بعض الأشياء أسلحة بدائية لحماية أنفسهم. وقال محمد إن المهربين لم ينفذوا تهديدهم؛ لأنهم رأوا أن المهاجرين يفوقونهم عدداً.

وقال متخصصون في السلامة البحرية إن ثمن عدم طلب الطاقم للمساعدة كان غالياً؛ لأنه كان بمقدور الكثيرين ممن يرتدون سترات نجاة الصمود لساعات. وقال ضابط كبير في خفر السواحل اليوناني، إن الممرات البحرية قبالة سواحل مصر وليبيا تعجّ بالسفن القادمة من قناة السويس. وأضاف أنه كان بإمكان هذه السفن تقديم المساعدة للناجين.

وتذكر محمد أنه قبل غرق المركب الكبير مباشرة لاحظ أنوار سفن كبيرة في الأفق.

إنقاذ وتراخٍ

في نحو الساعة 12.30 بعد ظهر يوم 16 أبريل، أي بعد أسبوع من الكارثة، تلقى مقر قوات خفر السواحل الإيطالي في روما أول بلاغ عن الغرق: طلب استغاثة من هاتف يعمل بالأقمار الاصطناعية. وجاء الاتصال من أحد الناجين على ظهر القارب المتوسط.

بحلول الساعة 2.19 بعد الظهر، حدّد خفر السواحل الإيطالي موقع المركب في المياه الدولية ضمن “منطقة تنسيق الإنقاذ” اليونانية. وبموجب معاهدة، تقسم الدول الساحلية البحر إلى مناطق. وتتحمل كل دولة مسؤولية عمليات الإنقاذ في منطقتها حتى وإن لم يكن لها ولاية قضائية خارج المياه الإقليمية التي تمتد عادة 12 ميلاً بحرياً قبالة الساحل.

بعد أقل من ساعتين، أمر مقر خفر السواحل اليوناني في ميناء بيرايوس ناقلة البضائع الصب (إيسترن كونفيدنس) التي تديرها شركة هولندية ويبلغ طولها 550 قدماً بتغيير مسارها والعثور على المركب الذي يحمل الناجين.

ولم يفحص طاقم السفينة (إيسترن كونفيدنس) المركب للتحقق من علامات التعريف أو الأرقام التسلسلية التي تبين المكان الذي قدم منه المهربون. ويلزم القانون البحري السفن بالمساعدة في أعمال الإنقاذ، لكنه لا يلزمها بجمع الأدلة.

وأبلغت الشركة التي تدير السفينة، وهي “أورينت شيبنج روتردام”، رويترز بالتفاصيل الأساسية لعملية الإنقاذ، لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ونقلت السفينة الناجين إلى ميناء كالاماتا اليوناني. ومن هناك بدأوا يروون قصتهم لخفر السواحل اليوناني ولوسائل الإعلام ولوكالات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وعبر الهاتف لأسرهم وأصدقائهم. وقال الناجون إن ما يصل إلى 500 شخص غرقوا.

وساعدت السلطات اليونانية في الإنقاذ وتقديم العون للناجين، لكنها قررت عدم التحقيق في حادث الغرق. وقال مصدر مطلع على القضية إن خفر السواحل اليوناني لم يحِلْ القضية إلى المدعي الجنائي؛ لأنه لم تكن هناك أي إشارة على ارتكاب أي جريمة على الأراضي اليونانية.

ورفض خفر السواحل ووزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس التعليق.

ولو كانت السلطات اليونانية توسعت في استجواب الناجين لكانت عرفت أن بعض رواياتهم كانت غير صحيحة، خصوصاً الادعاء الأوليّ بأن المهاجرين أبحروا من طبرق في ليبيا.

وبناء على مقابلات مع ناجين في اليونان، كررت مفوضية اللاجئين هذه الرواية الخاطئة في بيان صحفي يوم 20 أبريل.

لم يُبحر أحد من طبرق

فوفقاً لما قاله سماسرة متورطون وأقارب تحدثوا مع الضحايا قبل انطلاق الرحلة مباشرة ومسؤولون أمنيون مصريون، فإن جميع المهاجرين أبحروا من مصر.

وقال الشاب الصومالي ساندهول في البداية، إنه أبحر من طبرق، لكنه عدّل روايته في وقت لاحق. وقال: “آسف للغاية.. لقد كذبت”، موضحاً أن الناجين اتفقوا على الرواية الكاذبة؛ لأنهم كانوا يخشون ترحيلهم من أوروبا إلى مصر أو الصومال.

ولم يبلغ الناجون عن أن 4 من المصريين على متن المركب المتوسط كانوا من البحارة العاملين مع عصابة التهريب. وقال محمود الناجي الإثيوبي إن الأربعة حرّضوا الناجين على الكذب.

وأضاف: “كان المهربون المصريون معنا وقالوا لنا إن السلطات اليونانية ستعيدنا… إذا قلنا لهم إننا من مصر. هذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا للقول إننا من طبرق“.

وقال ناجون آخرون إنهم يشعرون بالامتنان لأفراد الطاقم لإبقائهم على قيد الحياة ونقلهم إلى اليونان.

لا تفويض

شأنها شأن اليونان، لم تحقق هيئة الحدود الأوروبية (فرونتكس) في الحادث. وقالت المتحدثة باسمها إيزابيلا كوبر إنها لا تملك تفويضاً؛ لأن التحقيق في جرائم محتملة “سلطة تقتصر على السلطات الوطنية“.
وينفذ الاتحاد الأوروبي مهمة بحرية قبالة سواحل ليبيا تحمل اسم (العملية صوفيا) لتحديد قوارب المهربين وضبطها. وعملياً، تعمل المهمة كخدمة إنقاذ وقد تمكنت من إنقاذ أكثر من 16 ألف مهاجر من البحر في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016.

وقال القبطان أنطونيلو دي رينزيس سونينو المتحدث باسم المهمة، إن القوة المكلفة تنتشر “خارج المياه الإقليمية الليبية مباشرة” ونجحت حتى الآن في تحديد هويات 89 مهرباً يمكن للسلطات الإيطالية أن تقدمهم للمحاكمة.

وعندما سئل عن حادث الغرق في أبريل، قال إنه بناء على “المعلومات التي لدينا، فإن الكارثة وقعت بعيدة جداً عن الأماكن التي ننشر فيها سفننا العسكرية“.

وبدأ حلف شمال الأطلسي الذي يدير مهمة بحرية منفصلة في بحر إيجة لمراقبة الهجرة غير القانونية مهمة ضد تهريب البشر في البحر المتوسط الشهر الماضي. وقالت متحدثة: “لم يصدر تفويض لأي سفينة تحت إمرة الناتو بالانخراط المباشر في أنشطة لمكافحة تهريب البشر في البحر المتوسط في أبريل“.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تقدم المساعدة للناجين عند وصولهم إلى أثينا، إنه ليس من مهامها التحقيق. وقالت المتحدثة باسمها ميليسا فليمنغ: “المفوضية هناك لمساعدة الناجين وتحذير المسافرين الذين تعرضوا للإغراء للقيام بالرحلة. لا نملك تفويضاً بملاحقة الجريمة المنظمة“.

وأقر كيان واحد بأن بوسعه التحقيق وهو وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول). وقال وينرايت رئيس الوكالة إن منظمته تقدم المساعدة في مثل هذه التحقيقات رغم أن ذلك يحتاج لتعاون دولة عضو.

وقال وينرايت إنه مستعد للاضطلاع بالقضية وسيرفعها إلى مستويات عالية في اليونان، لكنه قال إن اليونان ينقصها الموارد وتحمل بالفعل عبء تدفق المهاجرين الضخم. وأوضح أن أي استجابة ينبغي أن تكون استجابة من الاتحاد الأوروبي“.

وقال إن سلطات إنفاذ القانون في أوروبا مثقَلة بالتحديات التي تفرضها الهجرة غير القانونية سواء كانت حوادث غرق أو فقد أطفال مهاجرين. وفي المقابل، يقول إنه لو فُقد طفل محلي واحد في إنكلترا أو فرنسا أو ألمانيا تخصص له موارد ضخمة في الشرطة.

وقال وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عمر إن الحكومة طلبت من السفارات الصومالية التحدث إلى مسؤولين ومنظمات خاصة مثل تلك التي تعمل مع المهاجرين في إيطاليا واليونان ومصر.

ورفض الوزير إعطاء تفاصيل عن المساعدة التي تلقتها بلاده، لكنه حث على توفير استجابة أفضل.
وقال الوزير الصومالي: “إن كان بمقدوركم إرسال أسطول من السفن… لوقف القرصنة قبالة سواحل الصومال، فلماذا لا يمكن لأحد نشر أسطول ينقذ الأرواح في البحر المتوسط؟! هؤلاء أطفالنا وعندما أقول أطفالنا فهم ليسوا أطفالاً صوماليين فقط؛ بل أطفالنا جميعاً.. إنها الإنسانية”.

الرحلة إلى القاهرة

آثرت مصر أيضاً عدم التحقيق. وبدأت الشرطة المحلية بمدينة الإسكندرية تحقيقاً جزئياً في اختفاء 9 صبية مراهقين مصريين اتجهوا إلى إيطاليا في أبريل، لكنه (التحقيق) لم يربط بين اختفائهم وحادث الغرق.
أحد الآباء، ويدعى عبده عبد الحميد، من الإسكندرية أدلى بأقواله للشرطة. ودفع ذلك النيابة إلى إعداد تقرير اطلعت عليه رويترز أورد أسماء بعض المهربين.

أدانت محكمة 6 من المهربين، ومنهم بوجي وعبيد، غيابياً بتهمة الاحتيال على أسر الصبية. ولا يزال الستة طلقاء.

وقال عبد الحميد: “لا بد من معاقبة هؤلاء الناس. سأظل وراءهم حتى يذهبوا إلى السجن“.

وأكد مسؤولان كبيران أنه لم تبحث أي جهة مصرية في حطام السفينة نفسه. وقال مسؤولو إنفاذ القانون إن ثغرات في النظام القضائي تعيق التحرك وعزوا ذلك إلى ضغوط ناجمة عن مهام أخرى.

وقال مصدر أمني كبير إن الهجرة غير الشرعية ليست بجديدة وإن “الأولوية للأمن والمخدرات في الوقت الراهن“.

وينص القانون الدولي على أنه لو كانت أي من السفن المتورطة في الكارثة تحمل علم مصر أو مسجلة فيها كسفينة صيد مثل “أبو نوال”، فإن مصر تملك تفويضاً واضحاً، وربما عليها التزام بالتحقيق في الكارثة، وفقاً لما أوضحه نيلز فرينزن أستاذ القانون بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقال النشار (من وزارة العدل المصرية)، إن التحقيقات في الهجرة غير الشرعية صعبة؛ لأنها تحتاج في الغالب إلى جمع أدلة وتعقّب مجرمين عبر الحدود، ولأن المهاجرين يرفضون في الغالب تقديم أدلة.
لكنه أضاف قائلاً: “بوسعي تأكيد أن التستر على مثل هذه الجرائم ليس في مصلحة وكالات التحقيق، سواء النيابة العامة أو سلطات إنفاذ القانون المعنية“.

وقال النشار إنه بعد حادث غرق آخر في سبتمبر سارعت مصر بإعداد قانون جديد “يحارب جرائم الهجرة غير الشرعية“.

وفي مايو، وافق المصريون الستة الذين نجوا ونُقلوا إلى اليونان على عودتهم إلى مصر وهم مراهقان وأفراد الطاقم الأربعة. ووفقاً لسجلات شرطة مطار القاهرة أبلغ الستة السلطات أنهم غادروا من الشواطئ المصرية.

وقدم ذلك لمصر سبباً آخر للتحقيق. وبدلاً من الخوض في التحقيق وجَّهت السلطات تهماً للستة بعبور الحدود بشكل غير قانوني.

وغرّمت السلطات الناجين الاثنين والمهربين الأربعة بدفع 100 جنيه لكل فرد.

 

 

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة ويجعل الصهاينة أصدقاء

الانقلاب يغير المناهج يزور التاريخ ويبرر الخيانة. . السبت 8 أكتوبر. . بعد فشل المعارضين لإسقاط الانقلاب ثورة الجياع قادمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* استراليا تحذر «مواطنيها» من مخاطر أمنية في مصر.. غدًا

حذرت وزارة الخارجية الأسترالية، مساء اليوم السبت، رعاياها لدى مصر من التواجد في الأماكن العامة والحيوية في القاهرة، واتخاذ الحذر والحيطة؛ خوفًا من مما اسمته “هجمات إرهابية” محتملة، خلال التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

ونصحت الخارجية الأسترالية، عبر موقعها الرسمي، مواطنيها الذين ينوون السفر إلى مصر خلال الوقت الراهن، أن يعيدوا النظر في قرار السفر.

واستندت الوزارة إلى التحذير الذي صدر أمس الجمعة، من السفارة الأمريكية في القاهرة إلى مواطنيها بتجنب الأماكن العامة والتجمعات الكبرى والحفلات والمسارح والمتاحفوالمولات والملاعب الرياضية غدًا الأحد.

كما نصحت استراليا مواطنيها مجددًا بعدم السفر إلى شمال سيناء بما فيها طريق طابا السويس نظرًا لحالة الطوارئ المفروض في مناطق بمحافظة شمال سيناء وزيادة مخاطر التعرض لهجوم إرهابي.

كانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اطلقوا أمس الجمعة، تحذيرات لرعاياهم المتواجدين في مصر، من التواجد في الأماكن العامة في القاهرة، لاسيما قاعات الأفراح والملاعب، خوفًا من هجمات إرهابية محتملة.

على الجانب الآخر أبدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها السفير أحمد أبو زيد، انزعاجها من هذه التحذيرات  التي صدرت دون توضيح أيّ أسباب بشأنها، وفقًا للبيان الذي صدر عن الوزارة أمس .

 

 

*قضايا الدولة”: تيران وصنافير ملك لـ السعودية و مصر كانت تديرهما فقط

 

* الداخلية الكويتية: القبض على وافد مصري كان يخطط للقيام بعمل إرهابي

 

* حركة “حسم” تتبنى تصفية أمين شرطة بالأمن الوطني في البحيرة صباح اليوم

 

* تأجيل طعن مرسي والبلتاجي والعريان و6 آخرين في أحداث الاتحادية إلى يوم 22 أكتوبر

 

* البلتاجي: محكوم بالإعدام والنيابة ترفض التحقيق بقتل ابنتي وتعذيبي

أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/ تموز 2013″، إلى جلسة 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال عملية فض أحراز القضية.
المعتقلون لا يثقون بنزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم
وقررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقل رقم 256 في القضية، حسني علي الماسخ، لإصابته بمرض السرطان، إذ صاح المعتقلون، في بداية جلسة اليوم، داخل القفص مشيرين إلى أن زميلهم يعاني من مرض السرطان وأن حالته الصحية حرجة، فوعدهم القاضي بإخلاء سبيله على ذمة القضية بنهاية الجلسة.
وهاجم الدكتور محمد البلتاجي، هيئة المحكمة الانقلابية برئاسة حسن فريد، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية“.
وقال البلتاجي :”نحن نحاكم في مسرحية وقضايا ومحاكمات مسيسة، وحسبي الله ونعم الوكيل”، مشيرا الي عدم قدرة المحكمة علي فتح تحقيق في اتهامات المتكررة لقائد الانقلاب السيسي ووزير داخلية محمد إبراهيم بالمسئولية عن قتل ابنتة أسماء خلال اعتصام رابعة.
واضاف البلتاجي: “لم تستطع المحكمة أيضا التحقيق في تعرضي للتعذيب ومحاولة القتل داخل محبسي اكثر من مرة رغم تقدمي ببلاغ لها يتضمن الواقعة بمكانها وأشخاصها”، متسائلا: اين ضمائركم المهنية؟

وواصلت المحكمة بعد ذلك عملية فض أحراز القضية، واعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين على بعض الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، المعروضة خلال جلسة اليوم.
وقال أعضاء هيئة الدفاع إن الصور والفيديوهات المعروضة لمشاهد حول أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، ومأخوذة من ميدان التحرير.
وأضافوا أن النيابة العامة قدمت الصور والفيديوهات للمحكمة من دون معرفة مصدرها، في محاولة للتدليس عليها، وتزييف للحقائق، مشيرين إلى أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطني، من دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المعتقلين في الدعوى يخص تلك الصور والفيديوهات المعروضة.
كذلك اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات بقناة الفراعين الفضائية، وهي تعرض في الفيديو زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وهو يحرض مؤسس حزب الراية السلفي والمحبوس حاليا، حازم صلاح أبو إسماعيل، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرا إلى أن هذا الفيديو لا يخص أحداً من المعتقلين بالقضية، وليس له علاقة بموضوع القضية المنظورة.
وبعدها طلب عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، من المحكمة السماح بالخروج من قفص الاتهام الزجاجي والمثول أمام المحكمة وتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وقال البلتاجي إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهني، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن 225 سنة، وحكم عليه بالإعدام ولم يقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ ستة أشهر مثل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، ثم تقدم ببلاغ آخر من شهرين للتحقيق في واقعة تعرضه للتعذيب داخل محبسه، ولم تحقق النيابة العامة في الواقعتين.
واختتم حديثه لهيئة المحكمة بالقول إن المعتقلين لا يثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وإن التصريح الخاص به بأحداث سيناء اجتزئ من سياقه، وتم اقتطاعه وتوظيفه لأغراض سياسية.

 

* قضاء العسكر.. الإعدام لمعتقل والسجن 365 سنة لـ19 بهزلية “الزيتون

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم خلية الزيتون”، المتهم فيها 25 شخصا.

حيث قضت المحكمة بإعدام المعتقل محمد فهيم حسين عبدالحليم، بعد ورود رأي مفتي الانقلاب، كما قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 8 معتقلين، بمجموع أحكام بلغت 200 سنة، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة على 11 آخرين، بمجموع أحكام بلغت 165 سنة.

 

 

* أسرار أزمة نقص السكر وعلاقته بـ”ساويرس

قال الكاتب الصحفى مصطفى عبد السلام: إن الأزمات المستمرة فى مصر متواصلة، خاصة فى ظل اختفاء السكر وأنابيب البوتاجاز، واختفاء الرز وأسعار الإسمنت وأسعار الدولار، والذى تجاوز 14 جنيها.

وأضاف الصحفى المتخصص في الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار زجاجة الزيت 12 جنيها، وقفزت أسعار السيارات، والأهم والأخطر اختفاء سلع تموينية وعدم وجودها، مؤكدا أن المسألة هى أن المواطن يواجه أزمات زادت حدتها مع تطبيق قانون القيمة المضافة.

وكشف عبد السلام عن أن القفزات التى تحدث بالدولار مع زيادة الضرائب بشكل عام فى كل السلع والذى يزيد مع ثبات الرواتب، وصندوق النقد الدولي يتوقع قفزة فى الأسعار داخل السوق المصرية، ويبلغ التضخم 18.2 في العام القادم، والمواطن المصرى هو من يعانى.

وأكد، حسب معلوماته، أن هناك اختفاء شديدا للسكر؛ لأن الشركات الخاصة تستورد رغم أن هناك مخزونا ضخما جدا فى شركة الحوامدية، والذى شكا رئيسها من كثرة المخزون، فى حين تقوم شركة نجيب ساويرس باستيراد كميات ضخمة جدا من السكر المستورد بلغت 800 ألف طن. مشيرا إلى أن الأمر مريب ويجب التوقف عنده.

 

* نائب يتقدم بطلب إحاطة لمنع استخدام “الصرف الصحي” في الزراعة

قال أحمد بدران، نائب التل الكبير بالإسماعيلية، إنه تقدم بطلب إحاطة عاجل بالبرلمان حول مناطق إنتاج الأسمدة المستخلصة من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأضاف «بدران» في تصريحات ، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتوقيع عقوبات تصل إلى المؤبد لمن يتاجر أو ينتج جميع مشتقات الأسمدة المستخدمة من ناتج الصرف الصحي لتدميرها صحة المواطن، وتسببها بشكل مباشر في السرطان والفشل الكلوي وإضراراها بالاقتصاد القومي محليًا وعالميًا.

 

* ويؤثرون على أنفسهم”.. هتافات معتقلي “رابعة” تدفع القاضي لإخلاء سبيل مصاب بالسرطان

في مشهد يفيض بالإيثار، ردد عدد من المعتقلين على ذمة هزلية فض اعتصام رابعة العدوية هتافات مطالبة بالإفراج عن زميلهم المعتقل في ذات القضية حسني على والمصاب بسرطان الغدد اليمفاوية جراء الظروف السيئة للاحتجاز.
وأجبرت الهتافات واللافتات التي رفعها المعتقلين داخل القفص، المستشار حسن فريد لتهدئة المتهمين قائلا متخافوش هاخلي سبيله خلاص.. هدوء في القفص لو سمحتم
ومن المقرر حسب وعد القاضي أن يخلى سبيل المتهم حسني على اليوم عقب انتهاء الجلسة وتولي إدارة سجن طرة تنفيذ القرار عقب ورود قرار القاضي إليها .

 

* بلاغ للنائب العام يطالب داخلية الانقلاب بالإفصاح عن مكان احتجاز “أحمد ناصف

تقدمت والدة الطالب “أحمد ناصف” المتحدث السابق لحركة طلاب ضد الإنقلاب، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، تطالبه بإلزام وزير داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجاز نجلها المختفي قسريا لليوم السادس.
وأوردت والدة ناصف في بلاغها الذي حمل رقم ١٢٦١٢ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام بتاريخ اليوم الثامن من إكتوبر لعام ألفين وستة عشر، أن قوات الأمن إختطفت نجلها من القاهرة في يوم الإثنين الثالث من إكتوبر الجاري، من القاهرة، أثناء شراء بعض المراجع العلمية، واقتادته لمكان غير معلوم، وأمتنعت عن عرضه علي أية جهة تحقيق، أو توجيه أي إتهامات له، أو الإفصاح عن مكان إحتجازه، بالمخالفة للقانون، مطالبة بالتحقيق مع مرتكبي هذه المخالفه، مع إلزام وزير داخلية الإنقلاب، بالإفصاح عن مكان إحتجازه، وإخلاء سبيله فورا.
وكانت قوات أمن الإنقلاب العسكري قد إختطفت الطالب أحمد ناصف، من القاهرة، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي الثالث من أكتوبر الجاري، وأخفه قسريا.
يذكر أن أحمد ناصف، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، من قرية إكياد مسقط رأس الشهيد سليمان خاطر، التابعة لمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، ولم يتمكن من إستكمال دراسته، بسبب مطاردة قوات أمن الإنقلاب له علي خلفية رفضه الإنقلاب العسكري، وعمل متحدثا بإسم حركة طلاب ضد الإنقلاب لعامين متتاليين.
فيما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشناج بعنوان” #أحمد_ناصف_فين” للتضامن معه، ولمطالبة داخلية الإنقلاب بالإفصاح عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.

 

* إسرائيل في مصر”: السفارة تشكر المُعزين في بيريز من المصريين والأجانب

نقلت صفحة إسرائيل في مصر شكر سفارة الاحتلال الإسرائيلي لكل الوفود المشاركة في عزاء بيريز، رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق.
كتبت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “تتقدم السفارة الإسرائيلية بخالص الشكر لكل من حضر؛ لتقديم واجب العزاء في الرئيس الراحل شمعون بيريز من المصريين و الأجانب.

أضافت الصفحة نقلا عن سفارة الاحتلال الإسرائيلية: “سلط كل الحضور الضوء علي رؤيته للسلام، ونتمنى بإذن الله أن يري الشعب الإسرائيلي هذة الرؤية تتحقق علي أرض الواقع قريبا“. 

 

* مستندات جديدة بمواجهة قضايا الدولة تؤكد مصرية تيران قبل “الرز

قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية، اليوم السبت، برئاسة المستشار طارق شبل، جعل 13 نوفمبر المقبل، لنظر دعوى منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 ق.ع، المقامة من هيئة قضايا الدولة، بصفتها محامي حكومة الانقلاب؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.

في الوقت الذي زعمت فيه هيئة قضايا الدولة، بالمخالفة لكل الأعراف الوطنية، أن حكم القضاء الإدارى بمصرية تيران وصنافير، الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

كما استندت للمادة 151 من الدستور الانقلابي التي تنص على “لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة”، زاعمة انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
فيما رد المحامون الموكلون بالدعوة للدفاع عن مصرية تيران، بأن ما قيل عن توقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك اتفاقية للتنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» عام 1990، غير صحيح، وأنها اتفاقية للمحميات الطبيعية في الأساس.

وقدموا برقية من الملك عبد العزيز، مؤسس السعودية، من رسالة الدكتوراة حول الجزيرتين في ١٧ يناير عام ١٩٥١، تؤكد أن هناك نزاعا على الأرض وأنها ليست سعودية، كما قدموا برقية أخرى من السفير السعودي يشيد بالتحرك المصري لرفع العلم على الجزيرتين، وكلها ضمن الرسالة التي أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب. فيما أشار إلى إعلان اتفاقية «إعلان البحار»، والتي أضافوا إليها ملحقا؛ نتيجة اعتراض مصر على وضع جزيرة تيران.

وأكدت المستندات المقدمة، خلال جلسة اليوم، من نظر الطعن على مصرية تيران وصنافير أمام الإدارية العليا، سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام ١٨٠٠ مرورا باتفاقية لندن ١٨٤٠ وحتى عام ١٩٠٤، واستعان بكتاب لمستشرق أكد خلاله أن تيران تابعة لمصر، وفي رحلة ١٩٤٨ يقطع المستشرق الفنلندي بأن قبائل مصرية سكنت الجزيرتين، وقدم خالد علي كتاب المستشرق الفنلندي في رحلتيه.

فضلا عن كتاب ناعوم شقير، رئيس قلم المخابرات بالجيش المصري، والذي حكى فيه قصة اتفاقية ١٩٠٦ وتصورات الدولة العثمانية للسيطرة على الخليج، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية من العقبة وحتى رفح، وهو ما يعني أن ما كان ملك مصر بحريا ظل ملك مصر ولم يتنازل عنه.. كما قدم خالد علي كتاب ناعوم شقير وفيه خريطة مصر عام ١٩١٤، وفيه تيران وصنافير مصرية. وأشار إلى وثيقة لوزارة المالية حول مصرية تيران وصنافير وأطلس عام ١٩٢٢ التي طبعتها الحكومة وفيها تيران وصنافير مصرية. وكتاب صادر عن وزارة المالية عام ١٩٤٥ فيه خريطة للقطر المصري تعود لعام ١٩٣٧ وتكشف عن أن الجزر مصرية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ستنظر، السبت المقبل، أولى جلسات طعن الحكومة على حكم القضاء الإدارى، كما سبق وأن أوقفت محكمة الأمور المستعجلة حكم القضاء الإدارى بعد قبول الاستشكال المقدم من الحكومة عليه.

 

* تأجيل هزلية “الاتحادية”.. وعرض فيديوهات لعيسى وحمزة تحرّض على قتل “الإخوان

أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، أولى جلسات الطعون المقدمة من الرئيس محمد مرسي، و12 آخرين، على حكم سجنهم “أول درجةمن 10 أعوام حتى 20 عامًا؛ على خلفية اتهامهم المزعوم في الأحداث الشهيرة إعلاميًّا بأحداث “قصر الاتحادية” الرئاسي بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، والتي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وذلك عن تهم استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وقد تغيب جميع المعتقلين عن حضور جلسة اليوم، التي عقدت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، فيما منعت المحكمة تصوير الجلسة من قبل وسائل الإعلام.

وقامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة مذكرة الطعن المقدمة من المعتقلين، والتي أسست دفوعها لإلغاء حكم الإدانة مستندة إلى 30 سببا قانونيا، رأت أنها كفيلة لصدور قرار من محكمة النقض بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم وإلغاء العقوبات الصادرة ضد المعتقلين.

حيث قال الدفاع، إن محكمة الجنايات أدانت المعتقلين بارتكاب جريمة استعراض القوى وحشد مؤيدي الرئيس مرسي وأعضاء جماعة الإخوان لفض اعتصام المعارضين للإعلان الدستوري أمام قصر الاتحادية، مستندة إلى التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية وهو ما يخالف الثابت بالأوراق.

وأوضحت أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012، تم تدبير تجمهر بمعرفة المعارضين لحكم الرئيس محمد مرسي، تحت ستار معارضة الإعلان الدستوري وما تلاه من قرارات، كان الغرض منه اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والاعتداء على رئيس الجمهورية، إلا أن النيابة وصفت تحركاتهم بالمظاهرات السلمية بالمخالفة لكافة المستندات.

وقدم الدفاع تفريغا لمقطع فيديو مسجل من قناة “دريم” بتاريخ 4 ديسمبر 2012 تم قبل يوم من وقوع الأحداث، ظهر فيه المهندس ممدوح حمزة يتحدث بشكل علني عن احتمالية اقتحام قصر الاتحادية وعزل محمد مرسي، وتشكيل مجلس رئاسي مدني، ومقطع آخر يظهر فيه العقيد السابق عمر عفيفي، موجها خطابا إلى جبهة الإنقاذ يلومهم فيه لعدم نجاحهم في اقتحام القصر الرئاسي عقب تحييد الشرطة والجيش وخروج الرئيس محمد مرسي من القصر.

كما تضمنت مذكرة الطعن ما أسفرت عنه التحريات الأمنية حول دور الإعلامي إبراهيم عيسى في التحريض على قتل قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حيث قال نصا: “أنا ضد حرق مقرات الإخوان كفاية مقرات لحد كده.. محمد البلتاجي 45 شارع ميشيل باخوم الدقي شقة 901.. وخيرت الشاطر 21 شارع نجيب محفوظ متفرع من عباس العقاد”، في إشارة منه إلى توجيه البلطحية للهجوم عليهم.

وذكر الطعن أن حكم الإدانة استند إلى محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي ذكر تكليف أيمن هدهد، مسؤول الأمن برئاسة الجمهورية، بتشكيل مجموعات لاستجواب المتظاهرين الذين يتم القبض عليها بمعرفة أنصار الرئيس “مرسي، لإجبارهم على الاعتراف بتبعيتهم لرموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رغم أنَ الثابت بالشهادة الرسمية الواردة للمحكمة من رئاسة الجمهورية، أنَّه بتاريخ 13 يناير 2013 صدر قرار تعيين هدهد بوظيفة مستشار بالسكرتارية الخاصة للرئيس، أي أنه لم يلتحق بالفريق الرئاسي إلا بعد الأحداث.

واستمعت بعدها المحكمة إلى رأي نيابة النقض الاستشاري غير الملزم، والذي أوصت فيه برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة، فيما طالبت هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة للمرافعة وإبداء أوجة العوار في الحكم المطعون فيه.

 

* مع اقتراب “ثورة الغلابة”.. مطالب شعبية بتبني “العصيان

مع تصاعد الأزمات وانهيار الوضع الاقتصادي في ظل التميز الذي يمارسه النظام بين فئات (الجيش والشرطة والقضاء) وبقية أفراد الشعب موظفين وعمال وأصحاب مهن أخرى، أخذت وبشكل مطرد حملات العصيان المدني في التزايد، بحملات اقتصادية ووقفات نقابية ومهنية، باعتبارها إحدى وسائل المقاومة الشعبية  اللاعنفية، احتجاجًا على تردي أحوال المعيشة، أو استهداف فئات بعينها كانت تحظى في السابق بمكانة اجتماعية تم الانتقاص منها.

ويدعو نشطاء إلى دعم العصيان المدني في إطار موجة ثورية جديدة “ثورة الغلابة في 11/ 11″، باعتباره أحد الحلول الممكنة التي تساعد الشعب المصري في التخلص من الانقلاب وعصابة العسكر، مؤكدين أن الشعب ما زال بإمكانه القيام بأدوار، ولكن عليه أن يختبر قوته من خلال محاولة إنجاح عملية العصيان المدني في أحد مظاهره أو أحد تجلياته.

ويعتبر نشطاء أن العصيان المدني؛ عمل سلمي مدني يطبق لإحداث تغيير في القانون، ويعني أيضا رفض الخنوع أمام نظام أو قانون جائر أو لائحة تجبر يعد في عين من ينتقده ظالم.

ويرون أن العصيان المدني هو تطور جماعي لإضراب مهن بعينها عن العمل فتنجح وتتطور لتشمل جميع فئات الشعب الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية حتى يدخل الجميع فيه. 

حملة “مش دافع”

ومن أبرز الحملات التي خرجت من كونها حملة إلكترونية عبر هاشتاج معين إلى حملة فعلية ينتج عنها إجرءات موجعة كوقفات احتجاجية ومنها حملة “خد حقك” في يناير الماضي، و”مش هنشحن” خلال سبتمبر الماضي و”قوم هات حقك” إضافة للحملة المتجددة من بداية الانقلاب إلى الآن “بلاها لحمة”.

وفي 3 سبتمبر الماضي أطلق “المجلس الثوري المصري” حملة بعنوان “مش دافع” كخطوة أولي للعصيان المدني، دعا فيها إلى الامتناع عن دفع الفواتير في البلاد، مؤكداً أنه “لم يعد أمامنا سوى طريقين، إما المقاومة الشعبية السلمية ضد السلطة العسكرية، أو الاستكانة والاستسلام حتى يفقد الشعب كل مقومات الحياة”.

وأضاف المجلس أنه “يوجه الدعوة والنداء لشعب مصر الحر، للقيام بكافة الإجراءات والوسائل المتاحة، للتمهيد وتنفيذ العصيان المدني على مراحل، من أجل تقويض وشل النظام في خطوة أولى لتحرير مصر”، على أن يكشف عن خطوات تالية لاحقا.

وقالت مها عزام رئيسة المجلس، إن “الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم، والحالة الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مصر بخطر، الشعب يزداد فقرا وتعذيبا، فيما النظام في نعيم ورفاهية، هو والنخبة الفاسدة التي حوله”.

وكشفت أن “الخطوة الأولى (بالعصيان) هي عدم دفع الفواتير، والمراحل التالية ستكون مقاطعة كل انتاجات الجيش، ورجال الأعمال الفاسدين، وبعدها عدم دفع الضرائب”.

عصيان مبكر

وفي يونيو 2015، دعت حركة 6 أبريل إلى تنظيم عصيان مدني، مما دعا الجهات الأمنية إلى شن حملة اعتقالات موصعة بشأن أعضاء الحركة، وعن تلك الحملة اعتبر القيادي طارق الزمر بحزب البناء والتنمية إن “دعوة 6 إبريل للعصيان المدني نجحت قبل أن تبدأ”، موضحا أن “الاعتقالات الموسعة والاستنفار الأمني، يعتبر شهادة نجاح لدعوة 6 إبريل للعصيان المدني”.

وفي 27 أغسطس الماضي، دعت الصفحة الرسمية للحرة ولحركات أخرى مناهضة للإنقلاب للمشاركة في حملة بعنوان “مش دافعين”، في إشارة متكررة للتصدي لغلاء الأسعار.

إضراب الأطباء

وأعلن الأطباء عن أنفسهم بتنظيمهم اضرابا ناجحا وجمعية عمومية قوية كانت نموذج مصغر لما يمكن أن يقوم به العصيان المدني لو استمر لفترة، ففي 12 فبراير الماضي، شهدت دار الحكمه ملحمة قادها أطباء وطبيبات مصر، في جمعية عمومية قوية، استدعت بسببها الشرطة تواجدا أمنيا مكثفا أمام دار الحكمة تزامنا مع دعوة النقابة العامة لجمعية عمومية طارئة اليوم، وأخلت شارع القصر العيني ومنحت الموظفين إجازة في هذا اليوم، ودبرت بعدها أحداث الدرب الأحمر للتغطية على الرد القوي من الأطباء على تجاوزات الشرطة في حقهم (المطرية نموذجا)، فضلا عن الأكاذيب التي يرددها الإنقلاب وحكومته بشأن الكادر الوظيفي.

وأطلق الأطباء ورافضو حكم العسكر هاشتاج (#إدعم_إضراب_الأطباء) لمساندة الأطباء، إلا أن الإضراب الجزئي الذي كانوا يعدون له أفشله القائمون على النقابة ب”تسقيع” الغضب الكامن لدى الأطباء.

الخدمة المدنية

كما كانت وقفة الموظفين سببا في عدم موافقة “برلمان” العسكر على قانون الخدمة المدنية، وإحداث الهجمة الالتفافية مرة ثانية لتطبيقه بعدما انطفأت جذوة الغضب ضد القانون.

ففي 10 أغسطس 2015، نظم موظفون في مؤسسات حكومية مختلفة في مصر، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذي صدر في مارس 2015.

وقدم الموظفون من محافظات عدة للمشاركة في التظاهرة فئات من الموظفين من مؤسسات ودوائر الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك والإداريين في وزارة التربية والتعليم وهيئة النقل العام والآثاريين.

ورغم إفشال الانقلاب لتحركهم، فإن المراقبين اعتبروا حركة الموظفين تعد الأولى من نوعها منذ 3 يوليو.

وكان أهم ما لفت أنظار الموظفين ودعاهم للإضراب في هذا اليوم؛ استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء، رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالتهم مؤخرًا!.

حركة عصيان

وفي يناير الماضي، أصدرت حركة “عصيان” بيانا صحفيا عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، قالت: “غبنا عنكم كثيرا ولكن لكثرة الاعتقالات في صفوف حركتنا بعد فعاليات الحركة المؤثرة على الانقلاب.. لكننا ما زلنا موجودين في الميادين ندافع عن حقوق هذا الشعب وعن إرادته”. 

واختتمت الحركة تصريحها قائلة، تعلن حركة عصيان أن ما يحدث الآن في مصر هو عصيان مدني كامل بكل معانيه ووسائله و أن علي الانقلاب المصري الرضوخ لمطالب هذا العصيان والتراجع للوراء”.

 

 

* مصر منزعجة من بيان تحذيري أصدرته السفارة الأمريكية

وجهت وزارة خارجية الانقلاب انتقادا شديد اللهجة للسفارة الأمريكية في القاهرة بسبب تحذير أصدرته للرعايا الأمريكيين بتجنب أماكن التجمع في العاصمة المصرية. ووصفته بأنه غير مبرر.

ودعا تحذير السفارة الأمريكيين إلى الابتعاد عن أماكن التجمع مثل المسارح والمتاحف والصالات الرياضية والمراكز التجارية بسبب تهديدات أمنية محتملة.

وجاء في بيان خارجية الانقلاب الذي صدر الليلة الماضية أن المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد عبر عن “الانزعاج من البيان التحذيري الصادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة للرعايا الأمريكيين بمصر”.

وأضاف أن التحذير “يثير علامات استفهام حول أسباب إصدار البيان بهذا الأسلوب”.

وقال أبو زيد إن الوزارة اتصلت بالسفارة الأمريكية بعد صدور التحذير “للاستفسار عن أسباب صدوره حيث نفت السفارة وجود أية أسباب محددة أو تهديدات أمنية معينة وراء إصدار البيان”.

وأضاف أن السفارة أوضحت أن التحذير “إجراء روتيني احترازي يتم القيام به خلال فترات العطلات الممتدة التي تزداد فيها تجمعات المواطنين في الأماكن العامة”.

ووافق يوم الخميس عطلة رسمية في ذكرى حرب 6 من أكتوبر 1973 مع إسرائيل كما أن يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

وصدر تحذير السفارة يوم الجمعة ودعا الأمريكيين إلى التقيد به إلى نهاية يوم الأحد.

وقالت الخارجية المصرية إنها استنكرت خلال الاتصال بالسفارة الأمريكية “مثل تلك البيانات غير المبررة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية لاسيما ما قد ينتج عنها من أضرار اقتصادية”.

وأصدرت السفارتان البريطانية والكندية تحذيرا لرعاياهما في مصر بتجنب أماكن التجمع حتى يوم الأحد لكن بيان الخارجية المصرية لم يشر إلى التحذيرين.

وتواجه مصر تحديا أمنيا يمثله إسلاميون متشددون ينشطون في محافظة شمال سيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة وأعلنوا أيضا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

وأوقعت مواجهات الجيش والشرطة معهم مئات القتلى من الجانبين خاصة في شمال سيناء خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتسببت المواجهات وهجمات على أهداف أجنبية بينها طائرة ركاب روسية في ابتعاد أعداد كبيرة من السائحين والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

 

* موقع إسرائيلي: هكذا تستعد قواتنا لمواجهة الإسلاميين بحرا

كشف موقع “واللا” الإسرائيلي، النقاب عن أن سلاح البحرية الإسرائيلي تدرب مؤخرا على إحباط عمليات بحرية يمكن أن يشنها مقاتلون إسلاميون، سواء كانوا تابعين لحركة حماس أو لتنظيمات جهادية، ضد الأهداف الإسرائيلية في عمق البحر.

ونوه الموقع في التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن وحدة الصفوة التابعة لسلاح البحرية والمعروفة بـ”القوة 13″ أو “الكوماندوز البحري” قد تدربت لأول مرة على كيفية إحباط هجوم يشنه تنظيم إسلامي ضد سفينة إسرائيلية في عمق البحر، بهدف اختطافها.
وأشار الموقع إلى أن التدريبات تعلقت بكيفية تخليص سفينة إسرائيلية، تتواجد في مناطق بعيدة عن شواطئ فلسطين قد تمت السيطرة عليها من قبل مجموعة من المقاتلين الإسلاميين.
ونقل الموقع عن قائد في “القوة 13″، قوله إن عناصر القوة تدربوا على إمكانية مواجهة اختطاف سفينة إسرائيلية في عرض البحر الأحمر وفي مناطق بعيدة أخرى.

ونوه القائد إلى أن التدريبات تأخذ بعين الاعتبار أن يكون هدف عملية الاختطاف تهيئة الظروف أمام صفقة لتبادل الأسرى، مشيرا إلى أن الوحدة، عندما تتجه لمواجهة الخاطفين، فسترافقها وحدات أخرى ومن ضمنها فريق تفاوض من هيئة الأركان، بهدف التضليل.
وأشار إلى أن القوة تدربت أيضا على مواجهة محاولة مقاتلين إسلاميين السيطرة على أحد حقول الغاز في عرض البحر.
وأوضح أن سيناريو الرعب الذي تخشاه الأجهزة الأمنية والمستوى السياسي في تل أبيب، يتمثل في أن يقدم “المقاتلون الإسلاميون” على تفجير حقل غاز تمت السيطرة عليه، ما يعني قتل العاملين فيه إلى جانب إهدار أحد الموارد الاستراتيجية الأهم للدولة.

 

 

* ملثمون يسطون على سوبر ماركت.. هل بدأت ثورة الجياع؟

في ظل شبه دولة السيسي التي تفتقد للأمن والحياة، تتوالى عمليات السطو المسلح في ظل انتشار الفقر، حيث قام مسلحون بالسطو على سوبر ماركت، واستولوا على سلع تقدر بنحو 30 ألف جنيه، وقيدوا صاحب المتجر وأحد زبائنه وفروا هاربين.

وكعادتها، وقفت إجراءات داخلية الانقلاب عند استقبال إشارة بالخبر مثلها مثل وسائل الإعلام، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من صاحب محل سوبر ماركت بتعرضه لعملية سطو مسلح، حيث قام 3 ملثمين مجهولين يستقلون دراجة بخارية وبحوزتهم فرد خرطوش وبندقية آلية وأسلحة بيضاء.

وتبين من التحريات أن اثنين من المتهمين اقتحما المحل وهددا صاحبه بالأسلحة، بينما ظل المتهم الثالث يراقب الطريق، واستولوا على المبالغ المالية الموجودة بداخل خزينة المحل، والتى تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، و800 جنيه من أحد الزبائن، كما استولوا على كميات ضخمة من كروت الشحن وعلب سجائر متنوعة بلغت قيمتها 15 ألف جنيه، وقام المتهمان بتقييد صاحب المحل وأحد الزبائن بعدما استوليا على المبالغ المالية والسلع واستقلا الدراجة البخارية وفرا هاربين.

وانتشرت حالات السطو المسلح في الآونة الأخيرة؛ نظرا لزيادة معدلات الفقر والبطالة، بسبب الإجراءات الاقتصادية الفاشلة التي تتخدها حكومة الانقلاب، في الوقت الذي تحول فيه قطاع كبير من العاطلين لتشكيلات عصابية نظرا لضيق الحالة.

وتوالت تعليقات المتابعين للخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: “هل بدأت ثورة الجياع؟”. فيما قالت جوهرة فوزان: “ربنا يستر كده بدأ اللى الواحد خايف منه“.

وقال محمد فرجاني: إن “بشاير ثوررة الجياع ظهرت معالمها وسيخرج المصريون على أنفسهم“.

فيما علق حاتم سيد قائلا: “السيسي يخطط لإحداث ثورة جياع في البلاد، ولكن ليست ثورة منظمة، ولكنها ستكون ثورة فردية يقتل فيها المصريون بعضهم بعضا، حتى إذا شاع الفساد والقتل شاعت معه الهمجية والخراب الذي يستعجل نتيجته السيسي”. فيما وصف منير حسن شبه دولة السيسي قائلا: بلد سايبة“.

 

* هل يخسر الانقلاب “الرز” السعودي؟

في مؤشر على توتر العلاقات بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والمملكة العربية السعودية، أعلنت مصادر صحفية عن أن المملكة أوقفت مساعداتها البترولية لمصر، حيث نقلت وكالة رويترز عن تجار أن مصر لم تتلق مخصصات المساعدات البترولية السعودية لشهر أكتوبر، ما اضطر الهيئة المصرية العامة للبترول إلى زيادة مناقصاتها سريعا حتى في ظل نقص حاد في الدولار وزيادة المتأخرات المستحقة لشركات إنتاج النفط.

وكانت المملكة قد وافقت على إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال تاجر يتعامل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لرويترز، إن تسليم منتجات أرامكو السعودية توقف في الأول من أكتوبر، غير أن السبب لم يتضح إلى الآن.

وضخت المملكة مليارات الدولارات، شملت منحا في الاقتصاد المصري منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في عام 2013، ووفرت مساعدات ضخمة لنظام الانقلاب منها المساعدات البترولية بمئات الملايين من الدولارات شهريا في وقت واجه فيه الانقلاب نقصا حادا في العملة الصعبة.

وكان مسؤول بالهيئة المصرية العامة للبترول قال لرويترز، إن أرامكو وافقت بموجب الاتفاق الشهري لتوريد 700 ألف طن على تسليم 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود شهريا، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال تجار، إن الهيئة المصرية العامة للبترول عاودت الدخول إلى السوق الفورية في الأسابيع الماضية لتغطية الفجوة، معلنة عن أكبر مناقصة لها في أشهر تشمل طلب شراء نحو 560 ألف طن سولار تصل في أكتوبر تشرين الأول، وذلك بارتفاع حاد مقارنة مع نحو 200 ألف طن في سبتمبر.

وقال متحدث باسم وزارة البترول المصرية، إنه ليس لديه معلومات تشير إلى تعليق المساعدات. وقال المتحدث، إن من الطبيعي أن تقوم الهيئة المصرية العامة للبترول بزيادة الكميات في المناقصات، وإن مصر تستورد منتجات بترولية إلى جانب تلك التي تحصل عليها من أرامكو السعودية كل شهر.

غضب الرياض

وكانت صحف الانقلاب العسكري قد أثارت غضب الرياض بمعلومات تم نشرها عما وصفته “مؤامرات النظام السعودي على مصر” قبل شهور، وكان آخرها الكشف عن وقف السعودية مشاريع اقتصادية بمصر تبلغ قيمتها 30 مليار ريال، حيث كشفت مصادر من داخل “المجلس التنسيقى المصرى- السعودى”، انسحاب الرياض من عدد كبير من المشروعات، والتى أعلنت السعودية سابقا عن المشاركة فيها وفقا للشروط المصرية، وشملت تلك المشروعات قطاعات العقارات والسياحة والطاقة والبترول، وتلخصت الشروط المصرية في حفظ حق للدولة في تلك المشروعات، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلا أن الرياض استغلت هذا الشرط لتطالب بنزعه من الاتفاق، إلا أن القاهرة اعتبرته تعديا على السيادة المصرية فرفضت، ما جعل الجانب السعودي يسحب المشاريع، بحسب الصحف الموالية للانقلاب.

وفي خطاب للسيسي- في مارس الماضي والذي حمل عبارة “بيعايرونا بفقرنا“- كلمتان استغلتها أطراف عدة، كل على هواه ووفقا لأجندته، وليست الرياض ببعيدة عنها.

ويؤكد هذا المعنى جملة التصريحات التي سبقتها على لسان مسؤولين أو خبراء، مثل: “جيش مصر ليس للإيجار” و”مصر لن تبيع نفسها” و”مسافة السكة للدفاع عن الأشقاء من عدوان خارجي لا للعدوان عليهم”، إضافة إلى تصريحات السيسي نفسه التي قالها عقب عمليات السعودية في اليمن: “جيش مصر للدفاع عن مصر فقط وليس للعدوان على الأشقاء“.

الرز السعودي

وكان الإعلان عن الدعم من قبل السعودية للسيسي، بعد تسريبات للأخير وصف فيها دول الخليج بأنهم “أشباه دول”، وان لديهم أموالا “زي الرز”، قد أثارت تساؤلات عن مصير الأموال الخليجية. ولماذا لا يشعر بها المواطنون المصريون؟ لا سيما وأنها تقدر بأكثر من 33 مليار دولار، وهو “التدفق النقدي الأكبر في تاريخ مصر”، حسب وصف الدكتور عمرو عادلي، الباحث بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى قناعة تامة بان جنرالات العسكر يستولون عليها في جيوبهم الخاصة.

وبعد الإعلان عن الدعم السعودي، دشن معارضون “هاشتاج” على موقع تويتر بعنوان “سلمان لا تدعم السيسي”.. وعبر سعوديون عن حاجة السعودية لهذه الأموال، وكتب أحدهم على تويتر ساخرا “تستاهل مصر الـ30 مليارا وخمس سنوات احتياج البترول.. حق الجار ع الجار، فلوس الوطن زي الرز.. الله يرزقنا الجنة بس“.

بينما سخر مصري من فرض الدولة لقيود على الواردات بسبب شح النقد الأجنبي قائلا “(…) فين الدعم 40 مليارا من رز الخليج“.

 

* الانقلاب إذ يطور المناهج.. تزوير التاريخ وتبرير الخيانة

الصهاينة” أصدقاء وليسوا أعداء، صفحات ممسوحة من تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، هذا هو التعديل والتطوير الذي أقره الانقلاب العسكري بالمناهج الدراسية، وهو ما استدعى الإشادة والاحتفاء به من وسائل الإعلام العبرية.

أما كارثة كامب ديفيد، فهي بحسب التاريخ المزيف الذي زوره الانقلاب “ضرورة اقتصادية”، وكذلك تل أبيب أصبحت صديقة وليست عدوا.

وأوضح الكاتب الصحفي فهمي هويدي، في مقال له بـ”الشروق”، أن “وسائل الإعلام الإسرائيلي احتفت بتطوير المناهج، موضحًا أن الباحث أوفير فاينتز رصد عدة نقاط لتقديم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا، أهمها تقديم اتفاقية كامب ديفيد باعتبارها ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادى، من خلال إبراز المزايا الاقتصادية للسلام مع إسرائيل بعد انتهاء الحروب وتوفير الاستقرار اللازم لتحقيق التنمية“.

وأوضح هويدي أن من ضمن النقاط، أن المنهج الجديد يصف إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام، كما لم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية، ذاكرا أن كتاب عام ٢٠٠٢ كان يضم ٣٢ صفحة عن الحروب العربية الإسرائيلية و٣ صفحات للسلام مع إسرائيل، أما المنهج الجديد فإنه خصص ١٢ صفحة فقط للحروب العربية الإسرائيلية و٤ صفحات للسلام مع إسرائيل.

ومن أبرز التغييرات، كتاب «جغرافيا العالم وتاريخ مصر الحديث» المقرر على الصف الثالث الإعدادى للعام الدراسى ٢٠١٥/ ٢٠١٦. النقطة الجوهرية التى رصدها الباحث فى المنهج المصرى الجديد أنه قدم إسرائيل باعتبارها بلدا صديقا وليست بلدا عدوا؛ حيث يصف المنهج الجديد إسرائيل بأنها ترتبط مع مصر بعلاقة صداقة، ويركز على “شرعيتها كدولة شريكة فى عملية السلام”، ولم يتطرق المنهج الجديد لحروب مصر ضد إسرائيل ولا للقضية الفلسطينية.

واختفت من المنهج مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» التى حلت محلها «ثقافة السلام» وجرى التركيز على دروس الحرب والسلام والأهمية الإستراتيجية للسلام.

التغيير حسب الرئيس

وفي مصر بالتحديد، هناك ظاهرة ربما لا تعرفها باقي الدول؛ حيث تتغير مناهج التاريخ وفقا لتغير الحاكم، ملكا كان أم رئيسا، حيث تزين صوره الكتب، ويصبح الرقم الأول والأهم في صناعة التاريخ، ما دام في السلطة؛ فإذا انتهت فترة حكمه لأي سبب يتوارى اسمه بين السطور، وتتوه صورته بين الصور الكثيرة في كتاب التاريخ، وتتحول إنجازاته “غير المسبوقة” إلى أعمال، وإستراتيجيته المدروسة” إلى إجراءات.

فمن قبل عهد الملكية، ناله تشويه غير محدود بعد أن جاء الضباط الأحرار إلى الحكم عبر حركة ثورية فاجؤوا بها الشعب المصري في 23 يوليو 1952، وبعد أن كانت الملكية فترة ازدهار، تحولت إلى حقبة فساد غير محدود، والملك فاروق الذي كان لقبه “الملك الصالح”، أصبح “العربيد“.

وحين رحل “عبد الناصر” تحول “الزعيم الملهم” إلى “الرئيس الراحل”، وانقلبت الثورة إلى “حركة“.

ومن بعده جاء السادات ورحل، ليخفت ذكر “الرئيس المؤمن”، و”صانع الحرب والسلام”، من كتب الدراسة، ويصبح مجرد سطور ينسب له الفضل في انتصار أكتوبر، في نفس الوقت الذي تنسب له اعتقالات سبتمبر التي أمر فيها بالقبض على أكثر من 1000 قيادة سياسية ودينية وعمالية.

أما “مبارك” فكان “صاحب الضربة الجوية”، والرجل الذي في عهده “سينا رجعت كاملة لينا”، فاكتشف الطلاب في مناهجهم عقب ثورة يناير بأنه “ناهب أموال الشعب، والراغب في توريث ابنه، وبائع القطاع العام، وصديق الصهاينة“.

وحين جاءت الثورة بالرئيس مرسي، كانت المناهج تؤكد أنه الرئيس المنتخب الأول في تاريخ مصر، ولكنه تحول في مناهج ما بعد يونيو/ حزيران 2013 إلى خائن وعميل“.

ثورة وانقلاب

وتجلت رغبة سلطات الانقلاب في مصر بأنها أجرت تعديلات في مناهج التاريخ والتربية الوطنية، درس الطلاب بناء عليها “الرواية الرسمية لما جرى من تغيرات سياسية منذ عام 2011″، وهي في الواقع ليست إلا رغبة جامحة في تجريف عقول الطلاب من كل ما يخالف الرأي السائد رسميا، والذي يعتبر أن ما حدث في 2011 ليس إلا ثورة يوم واحد فحسب، في حين تزور التاريخ وتدعي أن “30 يونيوهي الثورة الكاملة التي خلصت المصريين من حكم الإخوان، وبدأت في صياغة مرحلة جديدة من تاريخ الشعب المصري

 

 

 

 

إهانة المصريين بالخارج وتحول خارجية السيسي لـ”حانوتي” . . الخميس 6 أكتوبر. . تعويم الجنيه يشعل الأسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

ارتفاع الأسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

ارتفاع الأسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

إهانة المصريين بالخارج وتحول خارجية السيسي لـ”حانوتي” . . الخميس 6 أكتوبر. . تعويم الجنيه يشعل أسعار والأسواق تنتظر الأسوأ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الانقلاب يصيب طفلة بالرصاص ويفتش تلاميذ المدارس بسيناء

أصيبت طفلة بطلق ناري في القدم اليمنى، صباح اليوم، بعد أن أطلقت قوات أمن الانقلاب المتمركزة بالقرب من حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء الرصاص على المارة.

وقال شاهد عيان إنه تم تحويل الطفلة رهف مصطفى رفاعي، البالغة من العمر 4 سنوات، إلى مستشفى الإسماعيلية، لتخضع لعملية جراحية، ولم يعرف على الفور مدى سوء حالتها الصحية.

وتسود حالة من الاستياء بين أهالي مدينة العريش، منذ أمس الأربعاء، بسبب تفتيش قوات الأمن لبعض الأطفال على أحد الحواجز الأمنية أثناء عودتهم من مدارسهم.

وقال أحد الأهالي: “ابنتي في المرحلة الابتدائية. أثناء عودتها من المدرسة مع بعض الأطفال، أمس، استوقفهم كمين عند (الموقف الجديد)، وقاموا بتفتيش حقائبهم المدرسية وتفريغها على الأرض”، مشيرا إلى أن “ابنته عادت إلى المنزل في حالة رعب، رافضة الذهاب مجددا لمدرستها“.

وكان المرصد السيناوي لحقوق الإنسان، قد رصد في تقريره “أطفال سيناء. براءة شوّهها القصف”، في يونيو الماضي، عدداً كبيراً من الانتهاكات الحقوقية ضد أطفال سيناء، ووثق بعض حالات الأطفال الذين أصيبوا بعاهات مستديمة وتشوهات إثر القصف العشوائي لقوات الجيش على الأحياء السكنية بالشيخ زويد ورفح، وكذلك إطلاق الرصاص بعشوائية تجاه منازل المواطنين من الارتكازات الأمنية المُنتشرة بالمدينتين.

وضمت الانتهاكات إصابة ياسمين السواركة (10 سنوات)، نتيجة قصف مدفعي استهدف منزلها بقطع في أوتار ذراعها الأيمن تطلب عمليات جراحية تمت على فترات متباعدة خلال عدة أشهر، وآية إبراهيم سليمان (14 سنة)، من قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد، وأصيبت بطلق ناري في الفخذ الأيمن أثناء توجهها لأداء امتحانات نصف العام، وعبد العزيز مصطفى سلامة (خمس سنوات)، من قرية شبانة جنوب رفح، وأصيب بتهتك في عظام الفخذ الأيسر نتيجة قصف مدفعي استهدف منزله، ومات شقيقه محمد في القصف.
وأصيب عبد الرحمن محمد سليمان (6 سنوات)، من مدينة الشيخ زويد، بطلق ناري بالرأس في منتصف عام 2015 من قِبَل قوات الجيش علي الطريق الدولي أثناء توجهه بصحبة والده لمدينة العريش لتلقي العلاج، وأصيبت مريم عابد مسعود (10 سنوات)، من حي الرسم غرب رفح، في فبراير 2016، بشظايا في العين والوجه نتيجة تعرض منزلها لقصف بالطائرات، ما أدى لفقدانها إحدى عينيها، وأصيبت ابنة عمها دعاء مسعود (11 سنة)، بشظايا في الوجه ما أدى لكسر بعظام الجمجمة وتشوهات في وجهها. وأصيب عبد الله أيوب (10 سنوات)، من حي الرسم غرب رفح، في ساقيه نتيجة تعرض منزله لقصف بالطائرات في فبراير 2016، كما لقي شقيقه مصرعه وعمره عام في نفس القصف.

 

* أهالي قرية بأسوان يحتجزون شاحنة تحمل أسطوانات بوتاجاز

احتجز أهالي قرية الكاجوج بمحافظة أسوان، اليوم الخميس، شاحنة محملة بأسطوانات البوتاجاز، بعد خروجها من مصنع تعبئة غاز البوتاجاز HU القريب من القرية، في محاولة للحصول على أسطوانات بعد اشتعال أزمة الأنابيب.

واعترض أهالي القرية الواقعة شمال مركز كوم أمبو، الشاحنة، على الطريق السريع “مصر أسوان”، وأوقفوها، بحسب مصادر في المصنع.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع تجمهر الأهالي، لمحاولة إقناعهم بفض تجمهرهم بعد إعادة تسيير الحركة المرورية على الطريق السريع، ووعدهم بتوفير اسطوانات لهم.

 

 

* علي خليل علي .. معتقل يواجه السرطان والسجن

(علي خليل علي) معتقل في قضية بولاق أبو العلا .. أصيب بالسرطان داخل السجن وعاش فترة من الإهمال الطبي إلى أن صدر  قرار إفراج طبيله بشرط حضور الجلسات ..

وبدأ بعد خروجه رحلة العلاج وكان يحضر كل جلسة، وفي أخر جلسة المستشار شيرين فهمي أصدر قرار بالقبض عليه لحين النطق بالحكم في 29 اكتوبر.

علي حالته الصحية في خطر داخل السجن والاهمال الطبي في السجون جريمة قتل عمد وانتشاره كظاهرة جريمة ضد الإنسانية.

 

 

* القبض التعسفي علي رئيس قسم الكلي بمستشفي العريش العام واحتجازه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي علي الدكتور/ “محمود محمد الغول” من ابناء مدينة العريش وذلك عند معدية القنطرة غرب أثناء عودته من الإسماعيلية وقامت بترحيله للأمن الوطني الإسماعيلية دون معرفة الاسباب.

يذكر ان الدكتور/ محمود الغول يعمل طبيباً ورئيس قسم الكلى والمسالك البولية بمستشفى العريش العام .
و تعد تلك الحالة الثانية التي يتم فيها القبض علي أحد الشخصيات المجتمعية في شمال سيناء خلال أسبوعين ، حيث قامت قوات الأمن بالقبض علي الأستاذ أحمد فاروق الزميتي” عضو هيئة التدريس بجامعة العريش .

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يستنكر وقائع القبض التعسفي تلك و يطالب السلطات المصرية بالإفراج عن المقبوض عليهم ، ويحمل السلطات مسئولية سلامتهم .

 

 

* سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفي قسريا طالب طب لليوم الـ 16

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري، جريمة الإخفاء القسري، بحق “أحمد ماهرالطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة الزقازيق لليوم السادس عشر علي التوالي.
ومن جانبها حملت أسرة”ماهر” مدير أمن الشرقية، وزير داخلية الإنقلاب، ورئيس جهاز الأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامته، وحياته، محذرة إياهم من تعذيبه، أو تلفيق إتهامات له، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية، سرعة التدخل للكشف عن مكان إحتجازه والإفراج عنه.
وكانت قوات أمن الإنقلاب بالزقازبق، إختطفت، أحمد ماهر، والطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة الزقازيق، من مدينة أبو حماد، عقب إنتهائه من اًداء الإمتحان بكلية الطب، في الواحد والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وأخفته قسريا دون سند قانوني، وبما يخالف كافة مواثيق وقوانين حقوق الإنسان.

 

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء م صالح حسين على ونجله

مازالت قوات أمن الانقلاب تواصل إخفاء المهندس صالح حسين على – مهندس فى وزارة الرى منذ اختطافه و نجله عبد الرحمن.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب باختطاف المهندس صالح حسين ونجله عصر أمس من قبل قوات أمن الانقلاب أثناء زيارته لأخيه فى المطرية واقتيادهما الى مكان غير معلوم.

 

 

* الدفاع عن المظلومين” تطالب بالتحقيق في اغتيال الشهيد كمال

طالبت منظمة الدفاع عن المظلومين، بفتح تحقيق في مقتل عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، محمد كمال، مشككة في رواية وزارة الداخلية حول مقتله.
وأشارت المنظمة، في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن مقتل “كمال” يتشابه مع مقتل المحامي ناصر الحافي، الذي أعلنت قوات الأمن تصفيته في شقة بمدينة 6 أكتوبر منذ عدة أشهر ومعه عدد من زملائه.
وكانت قد أثارت جريمة اغتيال الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد، ومرافقه المعلم ياسر شحاتة ردود فعل غاضبة ضد سلطات الانقلاب العسكري التي تمضي في طريق جر البلاد إلى حرب أهلية، خصوصا مع تزايد معدلات القتل خارج إطار القانون بصورة غير مسبوقة لم تحدث في تاريخ البلاد بهذه المستوى من قبل.
وأعلنت الأذرع الإعلامية للانقلاب نبأ اعتقال “كمال وشحاتة” في تمام الساعة العاشرة من مساء الاثنين الماضي 3 أكتوبر الجاري، وبعده بساعتين تماما أعلنت نفس النوافذ الإعلامية خبر “اغتيال” القياديين بالجماعة بناء على بيان داخلية الانقلاب، زاعمين أن “كمال وشحاتة” قتلا في تبادل لإطلاق النار بإحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين بحي المعادي بالقاهرة.
وتعكس جريمة اغتيال كمال وشحاتة أن سلطات الانقلاب ماضية في سياسة الاغتيالات خارج إطار القانون خصوصا لأولئك الفاعلين في مقاومة الانقلاب، وباتت أجهزة السيسي الأمنية بكل تنوعاتها تتعامل بمنطق المليشيا والعصابات دون مبالاة بردود الفعل الناقدة لهذه الممارسات المخيفة حتى  للموالين للسيسي وسلطاته الانقلابية.
ومنذ استيلاء السيسي على الحكم بصناديق الذخيرة والسلاح في 3 يوليو 2013، اعتمد سياسة القتل في المليان ضد النشطاء والمعارضين ورافضي الانقلاب العسكري…وهو ما تجلى في فض اعتصامي رابعة والنهضة الذي راح ضحيته نحو 3 آلاف  وفق إحصائيات حقوقية.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في تقريره “أرشيف القهر في 728 يوما” -فترة حكم السيسي- بداية من 8 يونيو 2014 وحتى 7 يونيو 2016، أشار إلى أن هذه الفترة  شهدت أكثر من 1083 حالة قتل خارج إطار القانون من قبل قوات الأمن فيما شهدت أماكن الاحتجاز وفاة 239 مواطنا، بينما رصد التقرير تعذيب 1031 شخصا، وشهدت أماكن الاحتجاز 597 حالة إهمال طبي.
ومن أبرز جرائم القتل خارج القانون اغتيال 13 من قيادات الإخوان الوسطى في أحدى شقق مدينة أكتوبر  في اليوم الأول من يوليو 2015. ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والعثور على جثته عليها آثار تعذيب وحشية في بدايات فبراير 2016م. كما قتلت مليشيا الانقلاب الطالب إسلام عطيتو بعد أن اختطفته من أمام لجنة الامتحان بكلية الطب جامعة عين شمس.
كل هذه الجرائم وغيرها الكثير  تعكس  إصرار  عصابة الانقلاب على  التعامل مع الوضع الراهن بمنطق الرصاص وعدم التنازل مطلقا عن “المعادلة الصفريةواغتيال المعارضين دون اكتراث بحقوق المواطنين وحرياتهم أو حتى بنصوص الدستور والقانون الذي وضعوه.

 

 

*”الجارديان” تكشف عن السيناريوهات التى ورّطت مصر فى قتل “ريجيني”

كشفت صحيفة “الجارديان” الإنجليزية، عن السيناريوهات التى أدّت لقتل الطالب الإيطالي “ريجينى” والتى أثنيتت تورط حكومة مصر فيها .

وتطرح الصحيفة تساؤلات عدة، هل الطالب الذي يمتلئ هاتفه بأرقام أجنبية ومصرية جاسوس، أم أنه ضحية منظومة ترتكب كثيرًا من الأخطاء وتفتقد المساءلة؟ وزعمت الصحيفة، نقلًا عن المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، أن هناك سيناريوهين لتفسير حادث مقتل الإيطالي أحدهما أن هناك صراعًا داخل الأجهزة الأمنية المصرية ، وربما قتل أحد الأقسام “ريجينيلإحراج قسم آخر.

والسيناريو الثاني، أن الحكومة المصرية توقعت أنها قادرة على الخروج من دائرة الشبهات بإلقاء التهمة على قطاع الطرق.

وفسرت الصحيفة هذا التحليل في تقرير مطول، قائلةً: إن وعود الشرطة المصرية بالتعاون التام مع نظيرتها الإيطالية ما هي إلا وعود جوفاء”، فلم تسمح الشرطة المصرية باستجواب الشهود سوى في وجودها، ولمدة دقائق محدودة بعد أن تنهي تحقيقاتها المطولة مع الشهود، حتى أنها مطالبته بنسخة من مقاطع فيديو التي تظهر آخر مكان تواجد به “ريجيني” وهو المترو، وسجلات الهاتف المحمول قوبلت بالمماطلة.

ومع استمرار الضغط الإيطالي، وبجهود المدعي العام الإيطالي سيرجيو كولاجيو” اعترف نظيره المصري ولأول مرة خلال زيارته لروما في أوائل شهر سبتمبر الماضي أن “ريجيني” خضع لمراقبة الشرطة المصرية قبل اختفائه.

وكشفت “الجارديان”، عن أن أول علامات خضوع “ريجينيللمراقبة، كانت عند حضوره اجتماعًا لأحد النقابات العمالية المستقلة، عندها جاءت امرأة محجبة والتقطت له صورة رغم كونه بعيدًا عن الأضواء حينها، ومع تبليغ “محمد عبد الله” أحد الباعة الجائلين الذين يعملون مخبرين للحكومة المصرية عنه تأكدت شكوك الشرطة حول الضحية – حسب رواية الصحيفة.

ونقلت “الجارديان”، عن خبير الطب الشرعي الإيطالي الذي تسنى له فحص جثة “ريجيني”، أنه عانى من ميتة بطيئة ومعذبة، ولم يمت جراء إصابات رأسه كما قالت الحكومة المصرية، فقد كانت جر

 

 

* هروب أحمد موسى من عزاء والده

شهدت جنازة والد الإعلامي أحمد موسى بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الغضب والغليان بين أهالي القرية الذين استقبلوا “موسى” بعبارات السخرية والسباب والتهكم، فور وصوله لحضور جنازة والده.

وتسببت حالة الغضب بين الأهالي، في هروب موسى من العزاء، عقب حضور محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، واللواء مصطفى مقبل مدير الأمن.

وأكد مقربون من عائلة موسى، أنه فر هاربا داخل سيارة وتوجه إلى مطار سوهاج عائدا إلى القاهرة، قبل انتهاء لجنازة.

يشار إلى أن الجنازة تستمر 3 أيام بدوار العائلة الكائن بقرية شطورة، دون وجود أحمد موسى.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السبب وراء عدم استكمال أحمد موسى جنازة والده، يرجع إلى دواع أمنية، خصوصا بعد توعد عدد كبير من أهالي القرية بطرده منها عقب انتهاء الجنازة، وتجمهر عدد آخر منهم في محيط المقابر.

 

* قبل دقائق من تلقي نبأ وفاة والده .. أحمد موسى للداعين إلى التظاهر : “الجيش هيدوس عليكم

قبل دقائق قليلة من تلقي نبأ وفاة والده على الهواء ، وصف الإعلامي أحمد موسى المهددين بالتظاهر ضد نظام السيسي خلال الفترة المقبلة، بأنهم “شوية ناموس بالنسبة للجيش“.

وأضاف موسى خلال برنامجه “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء يوم الأربعاء : ” كل العيال دول سواء إخوان أو 6 إبريل شوية ناموس يضربوا بالشبشب”، متابعا : ” وزير الدفاع قال في احتفال 6 أكتوبر مش هنسمح باللي حصل تاني .. واللي عايز يفهم الرسالة يفهمها” وذلك حسب قوله .

وتابع : “أنا عارف إنكم أغبيا ومش بتفهموا بس أوعو تصوروا إن الجيش هيسمح بانهيار الدولة تاني“.

يذكر أن أحمد موسى تلقى نبأ وفاة والده على الهواء و إنقطع البث عقب ذلك

 

 

*مدير الشئون المعنوية الأسبق” يكشف عن مفاجأة: صورة “مبارك” فى هيئة عمليات حرب أكتوبر “مُفبركة

كشف اللواء سمير فرج مدير الإدارة العامة للشئون المعنوية الأسبق، أن صورة هيئة عمليات حرب أكتوبر، والتى يظهر فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، والتى يتم تداولها بشكل كبير، غير صحيحة، مؤكدًا أن الرئيس السابق كان متواجدا فى مركز قيادة القوات الجوية فى يوم 6 أكتوبر.

وأضاف مدير الشئون المعنوية الأسبق، فى حوار مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج “كل يوم”، الذى يذاع عبر قناة “أون تى فى”، أن الصورة التى تم رسمها فى بانوراما أكتوبر، وظهر فيها مبارك حقيقية، ولكن تم التقاطها بعد حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن الصورة الحقيقية لهيئة عمليات حرب أكتوبر، كانت تضم وزير الدفاع الفريق أحمد إسماعيل على يمين السادات، والفريق سعد الدين الشاذلى رئيس الأركان على يسار الرئيس الراحل السادات.

 

* الدولار يدخل مرحلة جديدة تنذر بعواقب وخيمة

دخل سعر الدولار في السوق السوداء مرحلة جديدة تنذر بعواقب وخيمة قبل تطبيق سياسة تعويم الجنيه، حيث تخطى سعره حاجز الـ14 جنيها، مسجلا ارتفاعا 90 قرشا عن الأسبوع الماضي، الذي شهد ثبات سعر الصرف عند 13.10 جنيها.

وفي ظل تراجع جميع مصادر العملة الأجنبية من سياحة وصادرات واستثمار أجنبي وتحويلات المصريين من الخارج، عجز البنك المركزي عن السيطرة علي سعر الدولار الذي مازال يشهد ارتفاعا ملحوظا بشكل يومي.

واتجه البنك المركزي إلى عدد من الإجراءات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء؛ ففي شهر مارس الماضي، خفض سعر الجنيه أمام الدولار بقيمة 1.12 قرشا، ثم رفعه 7 قروش ليستقر عند 8.88 جنيها للجمهور في السوق الرسمي.

وأقر مجلس الوزراء بعض التعديلات، تضمنت تعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، خاصة ما يتعلق بإيقاف الشركات ومكاتب الصرافة غير الملتزمة بضوابط السوق، وتشديد العقوبات على شركات الصرافة والمتاجرين بالعملة، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار.

واتخذ «المركزي» قرارا بإغلاق نحو أكثر من 48 شركة صرافة لتلاعبها في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء؛ لمحاولة السيطرة علي تذبذب أسعار الدولار، لكن كلها باءت بالفشل ليتخطى سعر صرف الدولار حاجز الـ14 جنيها.

بالتأكيد، ارتفاع سعر الدولار سيؤدي إلي زيادة حجم التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة الاعتماد علي استيراد الذي قدره خبراء الاقتصاد بنحو 70% من احتياجات الدولة بالدولار، البنك المركزي أكد في آخر تقرير له الشهر الماضي، أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 13.25% في أغسطس، وكان سعر الدولار في شهر يوليو الماضي سجل بالسوق السوداء 11 جنيهًا للبيع.

توقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له زيادة نسبة التضخم في مصر، لتصل إلى نحو 18.2% خلال العام المقبل بنسبة ارتفاع 8% زيادة عن توقعاته لنسبة التضخم في العام الحالي التي بلغت 10.2%، معتبرا هذا الارتفاع الأكبر في نسبة التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 

* محلل فرنسي: السيسي يواجه الآن لحظة الحقيقة.. والجيش سيجري حواراً مع الإخوان

قال الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي البارز “آلان غريش” إن عبد الفتاح السيسي يواجه الآن لحظة الحقيقة، بعد ذهاب الأوهام التي تم تسويقها إلى الشعب المصري، وكشف زيفها، على حد قوله.
وتوقّع غريش في حواره مع هافينغتون بوست عربي”، على هامش زيارته الأخيرة للقاهرة، أن الجيش ربما يضطر إلى توسيع قواعد اللعبة قليلاً وفتحها ولو إلى حين، بإجراء حوار مع جزء من جماعة الإخوان، لاحتواء الأزمة السياسية التي أدخلت مصر في نفقٍ مظلم منذ إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من يوليو من العام 2013.
وقال غريش رئيس التحرير السابق لدورية “لوموند ديبلوماتيك، المتخصصة في التحليل السياسي، إن قرار رحيل السيسي في يد المصريين وحدهم ولا أحد غيرهم.

دعم غربي

وعن الدعم الغربي للديكتاتوريات العربية قال الصحافي الفرنسي من أصل مصري بأن دعم الغرب للديكتاتوريات العربية كان مبدأ أساسياً قبل الربيع العربي في العام 2011، لأسباب عديدة، منها الاعتقاد بأن حكم الديكتاتوريات العسكرية يصحبه غالباً استقرار الأوضاع، وضمان عدم وجود إسلاميين في الحكم، مع انتشار فكرة غريبة في الدول الغربية تقول بأن الشعوب العربية لا تصلح معها الديمقراطية.
وأضاف غريش: “وبعد ما حدث في 2011 عربياً، حدث نوع من النقد الذاتي الأوروبي، واتفقوا على دعم الديمقراطية، لأنه من الصعب أن يرفضوا علناً دعم الديمقراطية، فحدث التغيير. ولكن بعد فوز الإسلاميين وما تلاه من توتر في المنطقة، عادت أوروبا والولايات المتحدة إلى سيرتهما الأولى في دعم الديكتاتوريات العسكرية، لاسيما في مصر، ظناً منهم أن هذا هو الأفضل لهم، فرجعنا إلى الوراء للأسف الشديد!”
وأشار غريش إلى أن أميركا منذ 3 يوليو/تموز 2013 لم تكن لها مواقف واضحة تجاه ما حدث في مصر، وحدث ضغطٌ كبير من “اللوبي الصهيوني” لتأييد السيسي، معتبراً أن دول أوروبا كانت موافقتها مما حدث في مصر متباينة، حيث كان الموقف الفرنسي أكثر تشدداً في دعم السيسي، وكان الموقف الإيطالي كذلك. ولكنه تغير بعد ما حدث في واقعة اغتيال الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة. بينما كانت هناك دولٌ ترفض الانقلاب أو تتحفظ عليه، إلا أن الوضع تغير في الوقت الراهن وبات الجميع يؤيدون السيسي”.

انتهت الأوهام
وفي تصريح سابق قال غريش أنه يخشى أن يستمر الوضع في مصر على ما هو عليه للأبد، ولكنه قبل أيام قال في حوار صحفي “إن الأوضاع في مصر لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه”.. فما الذي دعاه إلى تغيير رأيه؟.
السبب من وجهة نظر الصحفي الفرنسي “أنه لا يوجد بديل سياسي في مصر الآن. فالإسلاميون في السجون، والتيارات الليبرالية واليسارية ليس لها وزن كبير في المشهد السياسي. ولكن في الوقت نفسه المشكلات موجودة ولا سيما المشكلات الاقتصادية المتعددة، وهذا من الممكن أن يهز النظام“.
وأضاف “يمكن في أي لحظة من اللحظات أن يضطر الجيش إلى أن ينفتح قليلاً على الآخرين، ويجري حواراً مع جزء من الإخوان، في إطار السعي لفتح اللعبة السياسية قليلاً، ليحدث تغييرٌ في المشهد السياسي تحت إشراف المجلس العسكري، وليس من خارجه. ولن يكون هناك حل آخر“.

من يملك القرار؟
ويرى غريش “أن رحيل السيسي -إذا ما اهتز النظام- ليس في يد أميركا، ولا في يد الغرب الأوروبي مهما كانت درجة قوتهم أو ضغطهم على مصر، وهم الآن لا يضغطون“.
وقال “أعتقد أن رحيل السيسي في يد الشعب المصري بناء على الوضع الداخلي (الأزمة الاقتصادية والسياسية)، والوضع الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته. فعندما جاء السيسي إلى الحكم، جاء بأوهام كثيرة. والآن لم يعد هناك مجال للأوهام وحانت لحظة الحقيقة.
وما حدث في يناير 2011 كان من الممكن أن يحدث في العام 2005 مع نظام مبارك، ويمكن أن يحدث مع السيسي بعد 5 سنوات من الآن.
ما نعرفه أن ثمة أزمة كبيرة تواجه نظام السيسي خاصة في المجال الاقتصادي، والحكومة والدولة غير قادرة على حلها”.

الإسلاموفوبيا
ويقف غريش، الذي يعدّ نفسه معنياً بالدفاع عن الإسلام، لظاهرة “الإسلاموفوبيافي أوروبا بالمرصاد، لكنه يقول إن هذه الظاهرة المرضية موجودة أيضاً داخل المجتمعات الإسلامية نفسها منذ فترة طويلة.. “حيث تبنى بعض المثقفين الليبراليين العرب فكرة أن الديكتاتوريات العسكرية أفضل من رفع لواء الإسلام خوفاً منه. وأضرب لك مثلاً بحزب “التجمع” الذي يضم فصائل اليساريين بمصر، وقد أيد مبارك سابقاً في مواجهة الإخوان والإسلاميين، وهو الآن يؤيد الرئيس السيسي بالحجة ذاتها”.
أما عن موقف العلمانيين المصريين مما حدث في يوليو 2013، فيرى الصحافي والمحلل الفرنسي أن أوهاماً كثيرة كانت مسيطرة على قطاع عريض منهم، لذلك أيدوا تدخل الجيش للإطاحة بحكم الإخوان، مضيفاً أن “هذا كان خطأً كبيراً. وأظن الآن –وأنا لا أتكلم هنا عن التيار الذي يؤيد العسكريين منذ البداية مثل ” التجمع”- يوجد كثير من المثقفين العلمانيين غيروا مواقفهم، وأيقنوا أن هذا النظام نظام ديكتاتوري، لا يسمح بالحريات لكائن من كان“.
في حين يرى غريش لظاهرة دعم “الكنيسة المصرية” للسيسي بعدين أساسيين:
الأول أن جزءاً كبيراً من الأقباط في مصر يخافون من الإسلاميين، وهذه مسؤولية الإخوان.
الأمر الآخر بروز ظاهرة جديدة لاسيما بين الشباب القبطي، ووقوفهم ضد الكنيسة، فكان على الكنيسة أن تحاول الظهور في المشهد بهذه الصورة التي يراها الجميع”.

الداعشية
وعن ظهور تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في المنطقة العربية، لا يظن غريش أن وراءه مؤامرة، ولكن توجد سياسة أدت إلى ظهور التنظيم لاسيما السياسة الأميركية. ويشرح أنه قبل 2003، لم يكن هناك تنظيم القاعدة ولا ظهرت “داعش“.
وقال “أميركا صنعت القاعدة بعد حربها في أفغانستان ضد السوفييت، حيث كانت تعتقد أن الإسلاميين هم أسلحة أساسية في الكفاح ضد السوفييت، ولم ينتبهوا إلى أن هذا السلاح سيرتد إليهم”.

ظاهرة قديمة
وأضاف غريش في المحاضرة أن ظاهرة “الإسلاموفوبيا” بدأت في الغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، لاسيما مع ظهور فكرة صراع الحضارات التي نادى بها صمويل هنتنغيتون. وظهرت مقولات مثل “مات الخطر الأحمر وجاء الخطر الأخضر”، في إشارة لانتهاء الخطر الشيوعي مع سقوط حائط برلين وبروز الإسلام كعدو محتمل. مشيراً إلى أن الظاهرة تفاقمت وأن غالبية اليسار في فرنسا مثلاً مع هذه الظاهرة، لافتاً إلى وجود انقسام بين قوى وأخرى حول الإسلاموفوبيا في أوروبا.
وقال غريش إن الاسلام يلعب الآن دوراً مهماً في العالم وفي المجتمعات الغربية، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى وجود الإرهاب في نظره هو التدخل العسكري الغربي في الدول العربية والإسلامية.
ودعا الصحفي الفرنسي إلى تبني الرؤى التعددية، مؤكداً أن العالم سيكون أفضل مع التعددية في كل شيء: تعدد الهويات، المواقف، الرؤى، داعياً إلى تقبّل الآخر والحوار معه من منطلق إنساني.

محاضرة في القاهرة
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دعت غريش لإلقاء محاضرة بالقاهرة مساء الثلاثاء، قال فيها إن السياسيين والإعلاميين الغربيين هم من يؤججون نار العداوة ضد الإسلام وأهله في فرنسا، مشيراً إلى أن ثمة تياراً يكافح هذه الظاهرة المرضية وإن كان ليس في قوة التيار المقابل المؤجج لها.
ونبَّه غريش في محاضرته إلى سببين ظاهرين لتوتر العلاقة بين الغرب والإسلام، وهما: العمليات الإرهابية التي تحدث في أوروبا مما يجعل الغربيين يرفضون الاسلام. والسبب الثاني، بحسب جريش، رفض عدد من المسلمين لهوية هذه المجتمعات الغربية ومبادئها الأثيرة عن الدولة والدين والفصل بينها.

 

* خبراء طاقة: تعويم الجنيه يشعل أسعار البنزين والسولار

من بين المصطلحات التي طافت على ألسن المصريين، كبيرًا وصغيرًا، غنيًّا وفقيرًا، “تعويم الجنيه“.. توجُّه تشير التحليلات إلى أنَّ الحكومة بصدد اتخاذه لمواجهة الأزمة الاقتصادية وهبوط الجنيه أمام سعر الدولار، إلا أنَّ مخاوف تنتاب الكثيرين بشأن مخاطر تطبيق هكذا قرار

المخاوف السائدة من ارتفاع الأسعار فرضت حالة ترقب قبل إعلان اتخاذ هذا القرار، لا سيَّما أنَّ المرحلة الحالية تشهد بالأساس ارتفاعًا في الأسعار، حيث يرى كثيرون أنَّ هذا التعويم سيؤدي إلى مزيدٍ من الارتفاع في الأسعار.

قطاع البترول” أحد القطاعات الكبرى التي تتأثر بشكل أو بآخر بسياسة تحرير سعر الصرف، إذ رأى خبراء أنَّ تعويم الجنيه سيزيد من أسعار المنتجات البترولية.

كيف ترتفع أسعار الطاقة؟

الدكتور محمد ناصر السيد أستاذ الهندسة النووية قال لـ”التحرير” إنَّ تعويم  الجنيه سيؤثر على كافة أشكال وقطاعات الدولة، لافتًا إلى أنَّه يتعين أن تكون هناك تغطية للعملة سواء من خلال وسائل الإنتاج أو بالذهب أو بالاحتياط والمخزون الاستراتيجي من البترول والغاز الطبيعي مثل دول الخليج كالسعودية والكويت.

وأضاف: “الدولة سبق لها أن حصلت على قرضٍ إبان تولي المهندس سامح فهمي وزارة البترول بناءً على المخزون الاستراتيجي من قطاع البترول لكن الاحتياطي من البترول فى مصر لا يتعدى 80 تريليون لتر في حين أنَّ دولة مثل قطر يصل الاحتياطي الخاص بها من البترول والغاز الطبيعي إلى 900 تيرليون الأمر الذي يتضح معه أنَّ المخزون المصري لا يستطيع تغطية قيمة الجنيه في حالة التعويم، الأمر الذي يجعل من قيمة الجنيه تنخفض بمعدل 25% وبالتالي تقابله زيادة في أسعار المنتجات البترولية وكذلك زيادة في أسعار المحروقات“.

التعويم لا يتماشى مع طبيعة الدولة

إبراهيم العسيري مستشار هيئة المحطات النووية شنَّ هجومًا حادًا على لجوء الدولة إلى سياسة “تعويم الجنيه” كخيار لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار، معربًا عن قلقه الشديد من ارتفاع الأسعار في شتى القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأوضَّح : “تعويم الجنيه لا يتماشى مع طبيعة الدولة وبخاصةً أنها تستورد أغلب السلع والمنتجات سواءً كانت البترولية أو الغذائية أو غيرهما، الأمر الذي يجعل قيمة الجنيه ترتفع وكذلك سعر الدولار في تزايد مستمر وفي كافة الحالات يتلقى المواطن السلعة بسعر عالٍ“.

وأضاف: “مصر مازالت تستورد كافة أشكال الحقول وذلك لأنَّ الحقول التي تمَّ اكتشافها مؤخرًا بالبحر المتوسط لم تعمل بالشكل الكافي.. فأسعار البنزين والسولار سترتفع خلال الأيام القليلة المقبلة

 

 

* بالأرقام: الدولار يضاعف الأسعار.. والأسواق تنتظر الأسوأ مع تعويم الجنيه

واصلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعها متأثرة بتحريك سعر الدولار داخل السوق الموازى وتخطيه حاجز الـ .13.50 جنيها ليرتفع الزيت والسمن والأرز والسكر لمستوى قياسي جديدة بالتزامن مع نقص المعروض بالأسواق من المنتجات بعدما لجأ التجار لتخزين السلع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطنين البسطاء الذين يعانون من انخفاض الدخل وثبات المرتبات الممنوحة من الحكومة أو القطاع الخاص.
وقفز سعر الزيت لمستوى قياسي ليسجل 18 جنيها للعباد مقابل 11 جنيها وزيت الذرة وصل لـ 20 جنيها مقابل 15 جنيها والسمن سجلت العبوة زنه الـ 1.5 كيلو 31 جنيها مقابل 23 جنيها الشهر الماضي والأرز تراوح بين الـ 5 إلي 8 جنيهات والسكر لأول مره في تاريخه يصل لـ 10 جنيهات للكيلو.
الزيادة الحالية في أسعار السلع الغذائية لن تكون الأخيرة بسبب توقعات المحللين بزيادة ا?سعار الاساسية وغيرها عقب قرار تعويم الجنيه المصري المنتظر صدروه من البنك المركزى.
تجار أرجعو الزيادة الحالية لتحريك سعر الدولار ووصله لمستوى الـ 14 جنيها، بالإضافة إلي تأثر السلع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها الغير مباشر على السلع الغذائية رغم استثنائها  ودخولها ضمن القانون ووضعها ضمن قائمة المعافين من الضريبة.
قال أحمد صقر رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالأسكندرية، إن أسعار السلع الغذائية ستواصل موجهة الارتفاع التى تسير عليها منذ الشروع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة داخل السوق المصري اللتى أحدث قفزة كبيرة في السلع الغذائية ككل مشيرا إلى أن قيام البنك المركزى المصري بتعويم الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون له ـاثير سلبي على السلع الغذائية والمصنعين داخل مصر.
وأضاف أن السوق في حالة  زيادة  أسعار السلع عن الفترة الحالية سيدخل السوق المحلي في موجة ركود ولن يكون هناك توقعا في خروج على المدى القصير أو المتوسط، موضحا أن أسعار السلع الغذائية في زيادة منذ تطبيق القيمة المضافة والتى أثرت سلبا على كافة الصناعات المتاحة في السوق المحلي، رغم ما تشهد السلع  الغذائية مدخلات الإنتاج في السوق العالمي وفقا لمؤشرات البورصة العالمية اليوم من تراجع  نسبي في كافة السلع .
وأرجع أسباب الزيادة في الفترة القصيرة الماضية لزيادة سعر الدولار على المستويين الرسمي والموازى أيضا والتى أثر على كل شي موجود في السوق المصري، مشيرا إلي أن السوق المحلي أصبح الآن دون “كاتلوج” يوضح ما سيحدث خلال الفترة المقبلة هو ما يمثل أكبر العوامل طردا للاستثمار  مدللا على ذلك بخروج عددا من الشركات العاملة في السوق المصري وخاصة الأجنبيه مثل مرسيدس و “ماكس” للملابس الجاهزة التى أغلقت محلتها أول الشهر الماضي سبتمبر“.

وتابع:” السوق حال تعويم الجنيه لن يستطيع المصنع وخاصة الخاصة بالسلع الغذائية المغامرة في ظل الأوضاع السيئة التى تعيشها مصر من زيادة استثمارته بل من الممكن أن يلجأ لتخفيضها لحين  وضوح الرؤية الكاملة لتحركات الدولار في السوق المحلي والذي أدى لشلل حاد في كافة القطاعات الصناعية“.
وفي سياق متصل، أكد يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن ارتفاع أسعار السلع داخل السوق المصري بسبب ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة على الصناعة المتحكمة في صناعة السلع الغذائية ، مشيرا إلي أن السلع قفزت على مدار شهر واحد فقط لمستوى الـ 100% مقارنة بقبل تطبيق القانون الذي أصاب السوق المصري بالشلل التام وبالتالي هوى به في مستنقع الركود الذي قضي على الأخضر واليابس على حد تعبيره.
وأضاف أن أسعار السكر وصلت لمستوى الـ 10 جنيهات في بعض  مناطق الجمهورية  مقارنة بـ 5 جنيهات منذ شهر ونص تقريبا ما أدى لنزول الحملات الأمنية من جانب مباحث التموين لإحكام السيطرة على السوق المحلي من هذا الارتفاع ولكنه في الفترة الحالية دون جدوى  بسبب  العمليات التخزينية التى يقوم بها محتكرى السلع في مصر والتى أحدث نقصا في الكميات المعروضه في السوق المحلي.
وأشار إلي أن  أسعار  الزيت  والسمن مازالت تواصل  فالزيت وصل لمستوى يتراوح بين الـ 18 إلي 20 جنيها للزجاجة الواحد حسب نوعه وشركته، مرجع الزيادة الحالية في الزيت لارتفاع الدولار داخل السوق المحلي والذي يتحكم في 90% من استيراد الزيوت في مصر، لافتا إلي أن الحكومة متوقفة عن جلب شحنات الزيت منذ عدة أشهر والدليل على ذلك لم تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثله في هيئة السلع التموينية بالتعاقد على شحنة زيت واحدة ما ترك المجال للمستوردين للتلاعب في سعر المنتجات لتحقيق أرباح إضافية .
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار الأرز داخل سوق التجزئة ليتراوح بين 5 إلي 8 جنيهات  بعد رفض الفلاحين تسليم الأرز للتجار  بسعر يتراوح بين 2300 إلي 2400 للطن الشعير.
وأرجع مصطفي السيلطيسي نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، الزيادة الموجودة في سعر الأرز في السوق المحلي لارتفاع سعره طن الشعير ورفض الفلاحين بيعه بالأسعار المحددة من جانب رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ما أدى لنقص المعروض داخل الأسواق من المنتج المحلي.
وأشار في تصريحاته  إلي أن السوق يسيطر عليه حالة من الركود بسبب  توقف  حالة البيع والشراء ما يعرض المستثمرين لخسائر فادحة نتيجة توقف دورة رأس المال، متوقعا تراجع أسعار الأرز في الفترة المقبلة حال زيادة المعروض وتدخل الحكومة للإحكام السيطرة على السوق المحلي من المنتج .

 

 

* كواليس تأجيل الصندوق الدولي.. مناقشة قرض حكومة الانقلاب؟

أرجع مراقبون سر تأجيل صندوق النقد الدولي مناقشة قرض حكومة الانقلاب إلى عدم حصول سلطة الانقلاب فى مصر على موافقة نهائية من مسئولي إدارة الصندوق؛ والذى يلزم الانقلاب بتدبير ما بين 5 و6 مليارات دولار من اتفاقيات ثنائية قبل التصويت على القرض في الصندوق.
وقال جارفيس لـ”رويترز” في أغسطس، إن مصر تحتاج إلى الحصول على تمويل إضافي قبل الذهاب إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
وكانت صحيفة الشروق، المقربة من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، قد أكدت أمس الأربعاء، عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، قوله إن “مسئولي الصندوق لن يناقشوا قرار إقراض حكومة الانقلاب فى مصر 12 مليار دولار خلال الاجتماعات السنوية التي تبدأ غدا الخميس“.
وكانت سلطة الانقلاب أعلنت فى أغسطس، عن توصلها لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
فيما قال مسئول بوزارة المالية، فى تصريحات صحفية، صحة تصريحات جارفيس بأن الصندوق لن يناقش تفاصيل القرض (المصري) أو يجري أي اجتماعات خاصة به خلال الأسبوع الحالي“.
وأكد أن اتفاق حكومته الانقلابية لن يتم على الأرجح  مع صندوق النقد إذا لم يتم التعهد لصندوق التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة وخفض قيمة العملة المحلية.

 

* ريجيني سيناء” شاهد على إهانة المصريين وتحول خارجية السيسي لـ”حانوتي

وصل جثمان “حمودة محمد سالم” المعروف بـ”ريجيني سيناء” إلى مطار القاهرة فجر اليوم الخميس قادما من روسيا، فيما يعم الحزن قرية “الجناين” التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء.
ولقى “حمودة سالم” مصرعه نتيجة مشاجرة فى أحد المطاعم بالعاصمة الروسية موسكو، حيث قام شابان من الأرمن بتوجيه ضربة قوية له أدت لسقوطه على الأرض وإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي.
وترجع أحداث الحادثة، إلى يوم الأحد 25 سبتمر الماضي، حيث كان “حمودة محمد سالم” ابن قرية الجناين والذي يعيش في روسيا منذ 10 سنوات، بينما كان يسير مع أحد أصدقائه إذا بشخصين من جمهورية أرمينيا، يقومان بالاعتداء عليهما بالعصي وقطع من الحديد، فأصيب المجني عليه “حمودة” بضربة على الرأس سقط على إثرها مغشيا أمام المارة غارقا في دمائه.
وأضاف شقيقه: “ظل حمودة  ملقى على الأرض لمدة ساعة قبل وصول سيارة الإسعاف لنقلهما إلى المستشفى، مما يعد خرقا واضحا من دولة أجنبية كروسيا لحقوق الإنسان“.
وكشف سالم محمد سالم شقيق القتيل، في تصريحات صحفية في وقت سابق، عن أنه بعد القبض على الجناة وتحرير محضر بذلك في البوليس حاول أحد ضباط البوليس أن يضغط على صديق أخي المصاب للتنازل عن المحضر ولكنه رفض، فيما اقتصر دور السفارة المصرية على العمل على ترحيل جثمان القتيل إلى مصر.
وأضاف شقيق القتيل، أنهم علموا بالحادث من إحدى منظمات حقوق الإنسان التي اتصلت بالعائلة، ورغم بقاء جثة أخي بثلاجة المستشفى لم تتصل بنا السفارة المصرية بموسكو، ولم تتحرك إلا بعدما تم التواصل بها من مصر.
وتابع: “تواصلنا مع وزارة الخارجية وقدمنا كافة الأوراق المطلوبة يوم السبت الماضي والتي أرسلتها بدورها إلى السفارة المصرية بموسكو، وتم شحن الجثمان من موسكو لتركيا ومنها للقاهرة“.
وعن موقف المسئولين في محافظة شمال سيناء، قال شقيق المجني عليه: “حتى هذه اللحظة لم نتلقَّ أي اتصال سواء من مسئولين أو أعضاء مجلس النواب لمواساتنا بمصابنا الجلل باغتيال ابننا على أيدي مجرمين في دولة روسيا ولم يتصل أي أحد منهم حتى لسؤالنا أو عرض تقديم أي مساعدة في إحضار جثمان الفقيد أو حتى لعزائنا“.

صمت السيسي إزاء روسيا
ولعل أبرز ما تشير إليه تلك الواقعة المتكررة يوميا، بحق المصريين في الخارج، هو صمت الانقلاب العسكري وقائده عبدالفتاح السيسي عن اتخاذ أي موقف ضد روسيا، التي باتت الكفيل الابرز للسيسي في تمويل طموحات بقائه في السلطة، منذ “الجاكت الاحمر” وختى استثمارات موعودة بمنطقة  صناعية روسية وتمويل مشروع محطة الضبعة.. وغيرها من المواقف الداعمة لقمع الانقلاب.
هذا الخوف المصري الذي أخرس السيسي وخارجيته عن اتخاذ موقف واضح من روسيا كما فعلت مع إيطاليا، بعد موقفها الحاسم إزاء قتل ريجيني، بعدة تصريحات ضد الحكومة الإيطالية حول حوادث قتل مصريين بإيطاليا، كوسيلة لصد الهجوم الإيطالي والأوروبي- لم يخالج الروس أنفسهم حينما تشددت مصر في قبول القمح الروسي المصاب بالإرجوت، فاتخذت قرارات رادعة بوقف اسستيراد الخضراوات والفواكه المصرية، ما دفع الانقلاب العسكري القاتل لشعبه بقبول القمح المصاب بالإرجوت.

المعاملة بالمثل حلم المصريين
وفي سياق حادثة ريجيني سيناء، بدت مناشدات ومطالبات غير واقعية، من أهالي القتيل، حيث ناشد سالم محمد سالم شقيق القتيل السلطات المصرية أن تحافظ على حقوق أبنائها في الخارج وأن تكون المعاملة بالمثل، كما فعلت إيطاليا مع جوليو ريجيني، وأن تعمل الحكومة على استرداد حقوق شقيقه في روسيا.. إلا أن الخنوع المصري في عهد الانقلاب يبدد كل تلك الأحلام!!!
وخلال العامين الماضيين، تعرض المصريون بالخارج لحوادث قتل في الغربة، تنوعت بين الدهس والتعذيب والضرب حتى الموت… وغيرها.

في الأردن
ومنها، ما تداولته وسائل الإعلام المصرية، مطلع الأسبوع الجاري، عن واقعة الاعتداء على إبراهيم مصطفى إبراهيم، من محافظة الدقهلية ويعمل حارسا بأحد الملاهي الليلية بالأدرن، على أيدي مجموعة من الأشخاص استأجرها شقيق رجل أعمال أردني شهير لضربه.

قتل “النجار” بألمانيا
في أحد سجون مدينة ايثن الألمانية، كانت نهاية الشاب محمد عبدالفتاح النجار، بعد تعرضه للضرب والتعذيب من قبل الشرطة الألمانية ما نتج عنه إصابات ونزيف في المخ أودى بحياته، حسب ما ذكر والد الضحية في استغاثة تقدم بها لوزارة الخارجية.
يروي والد الضحية، أنه تلقى اتصالًا هاتفيا من شخص يدعى أمين فاروق، مصرى الأصل من محافظ الدقهلية مقيم بألمانيا، بتاريخ 18 يوليو 2017، يفيد بوفاة نجله بتاريخ 22 يونيو 2016، مضيفا أنه تم دفنه بمعرفة السلطات الألمانية عقب الواقعة بثلاثة أيام دون إخطار السفارة المصرية.
وأشار إلى أن القانون الأوروبى ينص على عدم دفن المتوفى إلا بعد مرور 3 أشهر فى حالة لم يستدل على بيانات خاصة به، إلا أنه كل ما يحمل جواز سفره المصرى والإقامة ولم تتخذ الإجراءات القانونية ودفنوه على عجل، متسائلا:” هل لأنه مصرى لم يتخذوا معه الإجراءات القانونية والإنسانية، أم لأنه ليس ريجينى وإيطالى؟.

الخارجية: مات منتحرا
وجاء رد “الخارجية” بأن الضحية تم ضبطه بحجة كسر اللجوء الإنسانى الحاصل عليه من ألمانيا، وتم إيداعه بدار رعاية بمدينة ايثن بتاريخ 16 يونيو 2016.

تجريد من الملابس بالكويت
وفي مايو الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر شخص كويتي يجبر شابا مصريا، على خلع ملابسه كاملًا وتعذيبه والاعتداء عليه بالعصا وبالأيدي وسبه بألفاظ نابية، وتصويره بكاميرا هاتفه المحمول.

كويتي يدهس مصريا بسيارة
وفي نوفمبر 2015 وقعت مشادات كلامية بين عامل مصري وشاب كويتي، لاختلافهما على سعر جهاز “بلاي ستيشن”، على إثرها اعتدى الكويتي وزملاؤه على المصري ودهسه بسيارة أحدهم عدة مرات والمرور فوق جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

دهس مصري في السعودية
تكررت الحادثة بشكل مشابه في فبراير 2016 مع مواطن آخر في السعودية يُدعى وليد حمدي السيد، 38 عاما، حيث أقبل ثلاثة أشخاص سعوديين على ضربه على رأسه ثم دهسه بسيارة أحدهم ما أسفر عن وفاته في الحال.
أصدقاء القتيل، نشروا فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بالواقعة، وذكروا أن المجني عليه يعمل بشركة إكسسوارات سيارات بالمملكة، ونشبت بينه وبين الثلاثة أشخاص مشادات على أسبقية المرور، فاعتدوا ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺂﻻﺕ ﺣﺎﺩﺓ ﻭ”ﻣﻔﻚﻭ”ﻣﻘﺺ” ﺑﺎﻟﺮﺃﺱ، ﺛﻢ ﺍﻧﻄﻠﻘﻮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﺗﻬﻢ ﻭﺩﻫﺴﻮﻩ ﺗﺤﺘﻬﺎ.

المخابرات السودانية
وتعرض محمود عبدالرازق، 31 عاما، للتعذيب الجسدي من قبل أجهزة المخابرات السودانية، في يونيو الماضي، وحسب روايته لإحدى الصحف، فإنه أثناء عمله بأحد متاجر الأدوات المنزلية والكهربائية بالسودان، استوقفه مسئول ملف الأجانب بجهاز الأمن الوطني والاستخبارات السوداني، وطلب منه صور شخصية له وللمصريين العاملين في الولاية، والذهاب لمكتب المخابرات في اليوم التالي“.
وغيرها من الحوادث التي يهان بها المصريون في الامارات وليبيا وامريكا..دون ان يتحرك مسئول مصري ليطالب بحقوق القتلى… وبذلك يتحول دور الخارجية لمجرد حنوتي ينهي إجراءات الدفن فقط، في عهد السيسي!!!

 

 

* لماذا يلجأ الانقلاب إلى خفض قيمة الجنيه بدلا من تعويمه؟

في محاولة لستر عوراته الاقتصادية، فاجأ الانقلاب العسكري المصريين بتغيير قرار تعويم الجنيه، حيث قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه 14.5 في المائة مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وجاء إعلان خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار كخدعة للتخفيف من نقص العملة الأجنبية الذي يغذي السوق السوداء ويعيق نشاط الشركات.

ويتزامن هذا الحديث الواسع عن “أزمة الجنيه، خفضا وتعويما”، مع قرب حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تنعقد اجتماعاته مع الصندوق، عبر وفد اقتصادي مصري رفيع؛ بغرض الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ويوم الثلاثاء، باع البنك المركزي 198.3 مليون دولار في عطاء استثنائي بسعر 8.85 جنيهات، دون تغيير عن عطاء الإثنين؛ بهدف تغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية.

وذكر البنك المركزي، في بيان له، أن القرارات الجديدة تأتي في إطار علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة، تعكس آليات العرض والطلب“.

وارتبطت الخطوة الجديدة التي اتخذها البنك المركزي في ذهن المصريين بخطوة تعويم الجنيه عام 2003، عندما ارتفعت أسعار العديد من المنتجات الشرائية.

ورغم أن القرار الجديد للمركزي أعقبه بالفعل ارتفاعا في الأسعار في الأسواق المصرية، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة، لم يصف البنك المركزي خفض سعر الجنيه بـ”التعويم”، بل قال إنها تأتي في إطار سياسة أكثر مرونة تتعلق بسعر الصرف.

وتوقع البنك المركزي أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى “مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة“.

تعويم عبيد

وفي 2003 قررت الحكومة المصرية، برئاسة عاطف عبيد، تعويم الجنيه، أي إطلاق الحرية لمعاملات العرض والطلب في السوق بتحديد سعر صرف الجنيه وفك ارتباطه بالدولار، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 في المائة.

وكان سعر الدولار قبل قرار التعويم فى الأسواق 3 جنيهات و40 قرشا، وفجأة وبعد قرار التعويم ارتفع ليصل إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع مرة أخرى ولامس سقف 7 جنيهات، لكى يستقر عند 6 جنيهات و20 قرشا فى ذلك الوقت.

وتعرضت مصر لـ”كبوة اقتصادية” بداية من الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، ووصلت ذروتها في أعقاب ثورة 2011، وما تبعها من قلاقل، أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

ويقول بعض الخبراء، إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

هبوط الجنيه

وفي ظل حالة الترقب لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هبط الجنيه، الثلاثاء، بشكل مفاجئ أمام الدولار بقيمة 40 قرشا في السوق السوداء ليسجل 9.60، بعد أن سجل في وقت سابق 9.20.

تخفيض مرحلي

قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: إن ما يحدث من تعامل مع الجنيه هو تخفيض مرحلي وليس تعويما، موضحا أن يوم وقفة العيد الماضي كان الدولار بـ11 ونصف جنيها.
وأضاف “عبده”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى عزمي مجاهد، ببرنامج “الملف”، المذاع عبر فضائية “العاصمة”، أن محافظ البنك المركزي كلما يتحدث تنخفض قيمة الجنيه.

إغلاق شركات الصرافة

ويذكر أنه في مارس الماضي، قام البنك المركزي بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقيمة 112 قرشا بنسبة 14.5 بالمائة ليباع في البنوك بـ8.78 جنيهات مقابل الدولار، بينما تجاوز الـ11 جنيها في السوق الموازية “السوداء، لتقليص الفجوة بين سعره رسميا والسوق السوداء، لكن تلك الخطوة لم تؤت ثمارها كما كان متوقعا.

وقبل أسابيع، قام البنك المركزي باتخاذ إجراءات عدة، في محاولته للسيطرة على سوق الصرف، تمثلت في إغلاق 55 شركة صرافة مخالفة لتعليمات بيع العملات، فيما أقر البرلمان تعديلات البنك الخاصة بتغليظ عقوبات المتاجرين بالعملة، لتصل إلى السجن ثلاث سنوات، والغرامة مليون جنيه.

 

* الغرف التجارية”: ارتفاع حاد في أسعار السلع التموينية

كشف التقرير الشهري للاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن أزمة ارتفاع الأسعار زادت في الأيام الأخيرة بعد أن شهدت السوق ومحال التموين نقصًا كبيرًا في عدد من السلع وارتفاع أسعارها؛ خاصة السكر الذي اختفى من السوق، ووصل سعره إلى 10 جنيهات.
وذكر التقرير الذي صدر اليوم الخميس، أن عجز السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية مستمر منذ سبتمبر الماضي حتى الشهر الجاري، ووصل العجز بالسكر التمويني إلى 70%، والأرز إلى 40%، والزيت لـ10%، ودعا التقرير، إلى العودة لمنظومة صرف سلع فارق نقاط الخبز القديمة، التي كان فيها البدال التمويني يشتري السلع من الشركات مباشرة، دون اللجوء إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقال على شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية، إن سبب عجز السلع التموينية خلال الشهر الماضي، يرجع إلى نقص المعروض من السلع، ووجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فنحن نستهلك 3 ملايين طن سكر سنويًا في حين ننتج 2,50 مليون طن مما يعنى أن هناك  نصف مليون طن عجزًا يجب على الحكومة توفيرها.
وأضاف شكري أن ارتفاع سعر السكر كان نتيجة طبيعية لانعدام وعي حكومة الانقلاب، وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة نقص السلع الرئيسية، وأن ما يحدث سوء إدارة، وعدم وجود رؤية للحكومة، وظهر هذا مع بداية الإعلان عن نقص مخزون السكر؛ الأمر الذي نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 8 جنيهات، مشيرًا إلى أن الحكومة ترفض الوقوف بجانبهم أو حتى شرح ما ينقص السوق المصرية للتجار أو المستوردين، الذين تم تهديدهم من قبل الحكومة بعد قضية الفساد المشورة لوزير التموين السابق خالد حنفي.
وأوضح أن الذي يحكم السعر، سياسة العرض والطلب، وهناك بعض الشركات عرضت كيلو السكر بـ 9 جنيهات، لافتًا إلى أن الحكومة لديها 600 ألف طن من السكر في حين يطلب السوق ضخ 200 إلى 300 ألف طن إضافية، لضبط الأسعار ومواجهة احتكار الشركات.
فيما أكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، أن أزمة نقص السلع في محال البقالة التموينية تفاقمت، وظهرت خلال الأيام الماضية، واشتكى بعض أصحاب محال التموين من استمرار النقص الحاد في عدد كبير من السلع الأساسية بمخازن مديريات التموين على مستوى المحافظات، ما أدى إلى توقف صرف المقررات للمواطنين، فاختفى الأرز تمامًا من المحال، بينما تجاوزت نسبة نقص السكر الـ80%، بالإضافة إلى عدم انتظام صرف الزيت التمويني.
وأضاف أن محال البقالة التموينية تعاني أزمة كبيرة مؤخرًا، نظرًا لعدم توافر المقررات الأساسية، ما أدى إلى انخفاض نسب الشراء، وأن ما يتم من صرف المواد التموينية للمواطنين الآن هو مخزون شهر أكتوبر؛ مما يؤدي عجز مع نهاية الشهر؛ لعدم وجود مخزون إستراتيجي للسلع التموينية، بسبب توريد ما يقرب من 12 شركة منتجة للسكر إلى الشركة القابضة، فضلًا عن لجوء بعض التجار إلى تخزين أعداد كبيرة من السكر بدعوى ارتفاع سعره.

 

* الصحافة.. «مبارك» غضبان و«السيسي» خايف.. ومراجعة بطاقات التموين

في قراءتنا لصحافة اليوم الخميس الموافق 5 من المحرم 1438هـ الـ6 من أكتوبر 2016م ورغم إيماننا بما تحقق من نصر في العاشر من رمضان 1393هـ رصدنا مبالغة كبيرة في الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر والتضخيم من دور الجيش في المعركة والعبور سعيا لتكريس الصورة «المقدسة» للجيش وهو ما يستفيد منه كبار جنرالات العسكر الذين اختطفوا الجيش وغيروا عقيدته القتالية وحولوه إلى سبوبة وبزنس يحقق أغراضهم الشخصية على حساب الوطن والشعب لا حساب ولا مساءلة وتبقى المليارات تتحول دون شفافية أو حساب.
ويبدو أن السيسي يخشى من رفع أسعار البنزين تلبية لشروط صندوق النقد الدولي لذلك أوفد وفدا حكوميا يتفاوض مع “الصندوق” من أجل تجاوز هذا الشرط مقابل تعويم جزئي للجنيه. هذا ما أشارت إليه الوطن في تقرير لها اليوم في ظل توقعات النقد الدولي بارتفاع جنوني في الأسعار يرفع التضخم إلى 18.2%.
هذا وقد أشارت الوطن إلى توجهات وزارة التموين بحكومة الانقلاب نحو مراجعة بطاقات التموين وتحت لافتة “توصيل الدعم إلى مستحقيه” يبدو أن مقصلة ستحدث بحذف ملايين من الدعم وهو ما يلبي شروط صندوق النقد أيضا.
هذا وكشفت اليوم السابع أن مبارك ليس في الإقامة الجبرية ولكنه رغم ذلك غضبان لما يراه من جحود لدوره في نصر أكتوبر حيث كان قائدا لسلاح الطيران. وله الحق في ذلك، فإن فساده وظلمه طول 3 عقود لا يمكن أن يمحو دوره في الحرب، فهذا شيء وذلك شيء آخر.. والقرآن يؤكد {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [سورة المائدة: 8]

السيسي خايف وتوقعات بارتفاع جنوني في الأسعار
كشفت صحيفة الوطن أن السيسي والحكومة يخشيان وبشد من ردة فعل شعبية غاضبة من رفع أسعار البنزين لذلك بدأت الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل إلغاء شرط رفع أسعار البنزين مقابل تعويم جزئي للجنيه.. وقالت إن «النقد الدولي» يتوقع ارتفاع التضخم إلى 18.2% العام المقبل!.
أما فيما يتعلق بأزمة الأسعار فنشرت الوطن تقريرا أبرزته في مانشيت كبير قالت فيه إن« وزير التموين يعرض “ضبط الأسعار” على البرلمان.. لجنة موسعة تراجع بطاقات التموين لوضع ضوابطها جديدة تصل بالدعم إلى مستحقيه.. ورئيس اقتصادية النواب”: نطالب الحكومة بخطة واضحة بجدول زمني وتوفير الدولار».

وهو ما يعكس توجهات النظام نحو حذف ملايين المواطنين من بطاقات التموين في إطار خطة خفض الدعم التي تلبي شروط صندوق النقد الدولي لإبرام قرض الـ12 مليار دولار.

“مبارك” ليس في الإقامة الجبرية ولكنه غضبان
أبرزت “اليوم السابع” حالة الغضب التي يعاني منها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وذلك لما يتعرض له من جحود من جانب سلطات الانقلاب وإنكار لدوره في حرب أكتوبر حيث كان قائد لسلاح الطيران وله الحق في ذلك.. وبعد ثلاثة عقود كاملة هي فترة حكم مبارك كانت تختصر فيها حرب أكتوبر في «مبارك فقط والضربة الجوية الأولى» عاش “ليرى كيف تجحد الجنرالات الصغيرة التي تبوأت السلطة من بعد خلعه بثورة 25 يناير لدوره.
وكتبت اليوم السابع في الغلاف والأولى مكرر«غاضب من تجاهل اسمه في ذكرى أكتوبر.. «مبارك»: “هو أنا كنت بحارب فى بلد تانية؟!”.. “الديب”: الرئيس الأسبق لا يخضع للإقامة الجبرية في مستشفى المعادي.. و”الراجل تعبان ويحتاج للعلاج“».
وحسب المصري اليوم فإن جيهان السادات زوجة الرئيس الراحل أنور السادات وصفت مبارك بالمخلص للرئيس الراحل وأنه بريء من دمه حيث اتهمت إحدى بنات السادات مبارك بالضلوع في قتل أبيها.
وفي سياق مختلف ولكنه يتعلق مبارك أيضا وعصابته تناولت اليوم السابع خبر تشكيل لجنة استراداد الأموال لجنة لفحص التصالح مع رشيد محمد رشيد وأن اللجنة الفنية تقدر 3.3 مليارات جنيه مستحقات مبدئية عليه وتنتهي من تقريرها خلال أيام تمهيدا لإخطاره بالسداد.

السكر.. أزمة لا تنتهي
تابعت بعض الصحف استمرار أزمة السكر حيث أكدت “المصري اليوم” أن أزمة السكر تضرب المحافظات.. وقالت إن سعر الكيلو وصل إلى 9 جنيهات.
وجاءت معالجة اليوم السابع مختلفة وتراعي تماما أن تكون عناوينها في صالح الحكومة والنظام فلا تستخدم أبدا عبارات من شأنها أن تغضب أربابها وأصحاب الحق عليها من جنرالات المخابرات والأمن الوطني. حيث كتبت اليوم السابع « الحكومة تحارب مافيا السكر.. ضخ 6 آلاف طن سكر يومياً.. وشريف إسماعيل: الأولوية لتوفير السلع الأساسية لمدة 6 أشهر»..» وهو عنوان يقر بالأزمة بصورة غير مباشرة ويرشد إلى المتهم “مافيا السكر” وتشيد بجهود الحكومة التي تدافع عن الشعب بحربها على المافيا وضخها لكميات كبيرة لحل الأزمة!!
وعلى هذا الأساس وتلك السياسة التحريرية، جاء تقرير آخر لليوم السابع ليعترف بأن مصر تتراجع إلى المركز 131 في مجال الاستثمار وأضافت رغم زيادته بـ7.2% !! فهي دائما تتوهم الإنجازات الحكومية وتكون بصلتها في أي معالجة إذ كيف ينتقد الخادم سيده ويهجو العبد صاحب الإحسان عليه؟!.

وفاة حالة ثالثة لنقص الدواء
أشارت الوطن إلى سقوط ثالث ضحية لـ “نقص الدواء” بالفيوم.. ونقلت عن حركة الحق في الدواء” أن 16 ألف مريض بـ الهيموفليا ” معرضون لبتر أرجلهم بسبب أزمة نقض الأدوية المترتبة على أزمة نقص الدولار.
وفي إطار الأزمات المتلاحقة والتي لا تتوقف أبدا ذكرت الوطن أن المكتب التجاري المصري بنيويورك كشف عن تراجع التجارة مع الولايات المتحدة مليار دولار خلال 6 أشهر.. على الرغم من أن مصر من أكثر الدول استيرادا للسلع الأمريكية! وبحسب الشروق فإن رئيس التنظيم والإدارة صرح بتفعيل “الخدمة المدنية” منتصف أكتوبر الحالي.

دفن كمال وحارسه دون جنازة بأسيوط
تم رصد 3 موضوعات عن الإخوان في صحافة اليوم الخميس منها اثنان عن اغتيال الدكتور محمد كمال ومرافقه ياسر شحاتة.. حيث نشرت الشروق تقريرا حاولت فيه تبرئة الشرطة من دماء كمال وشحاتة؛ حيث نقلت الشروق عمن أسمتها مصادر أمنية أنه لا صحة للقبض على مؤسس الجناح المسلح لـ الإخوان قبل مقتله.. دفن محمد كمال وحارسه فى أسيوط.. ومصادر: نيابة أمن الدولة ستسلم القضاء العسكري إفادة بمقتل القيادي الإخواني.
ولم تشر الصحيفة التي يسيطر عليها الناصريان عماد الدين حسين وعبدالله السناوي أنه تم منع مشاركة الأهالي والموطنين في الجنازة خوفا من أن تكون ضخمة وكبيرة كما هو متوقع فتكشف الجماهيرية الكبرى لكمال والإخوان.
واصلت اليوم السابع أكاذيبها وتقاريرها المفبركة حيث قالت إن الأمن يطارد 7 خلايا مسلحة تابعة لـ”محمد كمال”.. رئيس الجناح العسكري للإخوان أسس المجموعات فى بداية 2016 ووضع ميزانية ضخمة لـ “حسم والمقاومة الشعبية“.
وفي سياق مختلف نشرت “المصري اليوم” تقريرا قالت فيه إن حزب الوفد يتقدم بمشروع قانون للعدالة الانتقالية يستبعد تماما ما أسمها المصالحة مع الإخوان ويتضمن تشكيل محكمة خاصة لمن أسماهم منتهكي حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة.
العلاقات المصرية – السودانية:
أبرزت الصحف الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة حاليا حيث وقعا وثيقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الجانبين والتي تضم 15 اتفاقا ومذكرة تفاهم في مجالات الزراعة والصحة والسياحة والتعليم واعتبرت البوابة الزيارة “بداية جديدة“.
وأشارت إلى اجتماع ثلاثي يضم السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي في القريب العاجل. كما شهد البشير جزءا من العروض العسكرية في احتفالات أكتوبر ومنحه السيسي وسام نجمة الشرف تقديرا لمشاركته في حرب أكتوبر.

السيسي والمبالغة في تعظيم دور الجيش في حرب أكتوبر
الموضوع الأبرز في صحافة اليوم هو احتفالات أكتوبر وذكرى العبور حيث تناولته الصحف في مانشيتات كبيرة وتقارير موسعة وصورة مرفقة وتصريحات وتحليلات وحوارات مع رموز عسكرية شاركت في الحرب أو لم تشارك. وأبرزت الصحف تصريحات السيسي في ذكرى الحرب وأن العلاقة الخاصة بين الشعب والجيش كانت مفتاح النصر.
الأهرام خصصت غلافها كاملا للذكرى وتوسط غلافها صورة كبيرة للسيسي والبشير في سيارة مكشوفة وكتب على الصورة “تحيا مصر“.
وتم رصد حالة من المبالغة والتضخيم في دور الجيش في حرب أكتوبر وكأن الهدف هو أن يبقى الجيش «تابو مقدس» لا يجوز أن يقترب منه أحد أو ينتقده أحد.. وهو هدف تسعى إليه بكل قوة وإصرار جنرالات الجيش الكبار الذين حولوه إلى سبوبة وبزنس ويخشون من أي مساءلة أو محاسبة خصوصا فيما يتعلق بسطوتهم السياسية والاقتصادية وإكراه الشعب على رؤيتهم بقوة السلاح.
نعم تحقق نصر في أكتوبر ولا يمكن أن ينكره أحد، ولكنه نصر جزئي لم يتحول للأسف إلى نصر سياسي بل على العكس تماما  ما ترتب عليه بعد 4 عقود كاملة من الحرب. العدو الذي كان “إسرائيل” بحسب العقيدة القتالية السابقة للجيش والتي تغيرت تماما دون الإعلان عن ذلك حقق كل ما كان يرجوه وزيادة من مكاسب سياسية واقتصادية لم يكن يحلم بها يوما خصوصا بعد اتفاقية السلام التي رعتها الإدارة الأمريكية في 26 مارس 1979م.
كما اختفت تماما من معالجات الصحف الثغرة التي وقعت يوم 14 أكتوبر خلال الحرب وكما عبرنا نحن القناة إلى الجبهة الشرقية فقد عبرات قوات العدو القناة أيضا إلى الجبهة الشرقية بل إن قوات العدو تمكنت من تطويق الجيش الثالث ومحاصرة محافظة السويس وكادت تسقط المحافظة لولا بسالة المقاومة الشعبية وهي الحقائق التي تختفي تماما من معالجات الصحف للحرب.

أخبار متنوعة:
الوطن: أزمة بين “أنقرة وبغداد”.. استدعاء متبادل لسفيري تركيا والعراق.. و”درع الفرات” المدعومة من تركيا تتقدم في حلب و”داعش” يقطع رؤوس أفراد من “الجيش الحر
• “
الشروق“: “ياهو” تجسست على رسائل البريد الالكتروني لعملائها لصالح المخابرات الأمريكية
البوابة: الزوارق الحربية سيطرت عليها.. إسرائيل تمنع السفينة “زيتونة” من كسر حصار غزة
• “
الأهرام”: روسيا تنشر المزيد من قواتها بسوريا وتستعد بالخطة “ب
• “
المصري اليوم“: السعودية تنفذ أضخم مناورة عسكرية فى الخليج العربي.. الحرس الثورى الإيراني: التحركات ستسبب زعزعة استقرار الخليج.. ولا تقتربوا من مياهنا الإقليمية
• “
الشروق“: دبلوماسي عربي: فشل إستراتيجية اثنين ضد اثنين الفرنسية لحل الأزمة الليبية
مانشيت الأخبار: القواعد التنفيذية لترقية ٣٠٠ ألف موظف بالدولة
• “
الشروق“: طلاب الأحزاب السياسية يدرسون المشاركة في الانتخابات الطلابية
• “
الشروق“: براءة مدير أمن القليوبية الأسبق ومساعديه فى قتل متظاهرى 25 يناير

 

سامح شكري يحضر جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”. . الجمعة 30 سبتمبر. . الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد المهترئ

شكري ممثل الانقلاب متأثراً أثناء حضور بيريز جنازة قاتل أطفال "بحر البقر".

شكري ممثل الانقلاب متأثراً أثناء حضور بيريز جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”.

سامح شكري يحضر جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”. . الجمعة 30 سبتمبر. . الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد  المهترئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تعذيب 3 صحفيين بقسم شرطة قصر النيل

تعرض حمدي الزعيم، ومحمد حسن، الصحفيان بجريدة النبأ، وأسامة البشبيشي، المصور بوكالة “بلدي”، للتعذيب والصعق بالكهرباء بشكل مفرط، أثناء التحقيق معهم أمام رجال الأمن الوطني، داخل قسم شرطة قصر النيل بعد احتجازهم، وفق شقيقة أحدهم.

وقالت نورهان حسن، شقيقة محمد حسن، الصحفي بجريدة النبأ، إن “آثار التعذيب بدت واضحة تمامًا في الظهر والرقبة عند حمدي الزعيم خلال تحقيقات النيابة التي وافقت على إثباتها، وقررت عرضه على الطب الشرعي أمس، الخميس“.

 ونقل المرصد العربي لحرية الإعلام، عن نورهان قولها، إن “عدم ظهور آثار التعذيب على جسد شقيقها محمد حسن وزميله أسامة البشبيشي؛ جعل النيابة تمتنع عن إثبات الوقائع رغم تعرض حسن للصعق، في أعلى عينيه وذقنه وعلى يديه وقدميه“.

وأضافت: “علمنا من الصحفيين الثلاثة أنه خلال تحقيقات الأمن الوطني، أن أحد الضباط فتش هاتف أسامة وتفحّص كل حساباته عليه، لمعرفة منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، كما استغل هاتفه وأرسل رسالة لأحد أصدقائه محاولًا استدراجه إلى منطقة وسط البلد، إلا أن صديقه لم يحضر ربما لعلمه بخبر اعتقالهم“.

وتابعت: “تم استجوابهم عن توجهاتهم السياسية، مع محاولة للضغط عليهم للاعتراف بانتمائهم لجماعة الإخوان؛ إلا أنهم أكدوا أنهم صحفيون فقط وليس لهم أي توجه سياسي معين”، موضحين أنهم “كانوا متواجدين بمحيط نقابة الصحفيين؛ لإجراء تقرير صحفي مصور مع المواطنين واستطلاع آرائهم حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بالتبرع بالفكة“.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الصحفيين الثلاثة يوم الإثنين الماضي، أثناء تصويرهم بمحيط نقابة الصحفيين، وقد تم التحقيق معهم داخل القسم أمام رجال الأمن الوطني، عقب إلقاء القبض عليهم، ثم عُرضوا على النيابة مساء الثلاثاء الماضي.

ووجهت لهم النيابة حزمة من التهم، من بينها “الانضمام لجماعة محظورة، حيازة وسائل تسجيلية وإعلامية لاستخدامها لنشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، الترويج لأفكار الجماعة الإرهابية عن طريق شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتصوير بدون الحصول على إصدار تصريح من الجهات المختصة”، في المحضر المقيد برقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

ومن جانبها طالبت جريدة وموقع “النبأ الوطني” بالإفراج عن الزميل محمد حسن، المصور الصحفي بالجريدة الذي تم إلقاء القبض عليه أثناء ممارسة عمله في مخالفة واضحة للقانون ومواد الدستور المصري، وتقدمت الجريدة ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي مُورست بحقه والتي تمثل انتهاكًا للدستور والقانون.

 

* صورة «سامح شكري» متأثرا في جنازة «بيريز» تثير غضب المصريين والعرب

صورة عابرة التقطها مصور صحفى لوزير الخارجية سامح شكري، ظهر خلالها متأثرا أثناء جلوسه بجنازة الرئيس الإسرائيلى السابق شيمون بيريز.. تحولت إلى حديث المصريين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعى مصحوبة بتعليقات سلبية ضد رأس الدبلوماسية المصرية.

الصورة الأزمة، جمعت شكري إلى جوار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ومثلما طالت أسهم النقد الرافضة لحضور زعيم حركة فتح ووريث ياسر عرفات لجنازة –بيريز- سفاح مذبحة قانا ومهندس العدوان الثلاثى على مصر وصاحب فكرة إنشاء مفاعل ديمونة النووي لزرع الرعب في قلوب العرب، نال وزير خارجية مصر نصيبه من غضب شعوب ولدت على كراهية كيان مغتصب لأرض عربية خصوصا لتزامنها مع ذكرى استشهاد الطفل الفلسطينى محمد الدرة في 30 سبتمبر عام 2000 برصاص الاحتلال الإسرائيلى، على مرأى ومسمع من العالم.

ربما يكون تأثر شكري جاء نتيجة عوامل أخرى مثل أشعة الشمس أو سماعه لحديث أثار استياءه، لكن هذه الحقيقة يظل المالك الوحيد لها وزير الخارجية شخصيا، نضعها فرضية خلال سرد قصة الصورة المثيرة للغضب إعمالا بنقل وجهة النظر الأخرى.

وكان وزير الخارجية قد وصل إلى إسرائيل مساء الخميس لتمثيل مصر في جنازة رئيس الاحتلال الـ9 شيمون بيريز، ضمن عدد كبير من الوفود العالمية التي شاركت في تشييع الجثمان جاء على رأسهم الرئيس الأمريكى باراك أوباما، والرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري المرشحة لنفس المنصب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير، والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وشخصيات دولية أخرى.

ومنذ اللحظات الأولى لإعلان دولة الاحتلال وفاة رئيسها السابق بيريز بالسكتة الدماغية عن عمر يناهز الـ93 عاما، حرصت “تل أبيبعلى الترويج لشائعات وجود تمثيل عربى رفيع المستوي للمشاركة في الجنازة، انتهت جميعها بخيبة أمل للاحتلال بعد تأكيد الرئاسة المصرية عدم مشاركة عبدالفتاح السيسي، ولحقه في ذات القرار عاهل الأردن عبدالله الثانى.

 

* حركة حسم تنشر “صور” رصد واستهداف موكب النائب العام المساعد

نشرت حركة حسم، اليوم الجمعة، صور استهدافها منزل وموكب النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز فى حى الياسمين بالتجمع الأول، وإعلانها مسئوليتها عن المحاولة الفاشلة لاغتيال النائب العام المساعد.

كما نشرت صور تأمين منزل النائب العام المساعد، ورصد تصفيح السيارة وتحرك موكب الهدف وخط سيره، بالإضافة إلى لحظة تنفيذ العملية

وقالت الحركة إنه تم استهداف موكب النائب العام المساعد باستخدام سيارة مفخخة، وهددت الحركة القضاة والإعلاميين، كما نشرت صورة للسيارة التى تم تفخيخها قبل تفجيرها.

 

*ميدل إيست مونيتور”: مصر تسقط حليف مبارك من قائمة الإنتربول

أشار موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني إلى قرار سلطات الانقلاب في مصر بإبلاغ الإنتربول والاتحاد الأوروبي بإسقاط التهم ضد رجل الأعمال حسين سالم، حليف المخلوع حسني مبارك.

وعزا الموقع المطالبة إلى توصل عائلة حسين سالم لاتفاق مصالحة مع الحكومة المصرية في مارس الماضي، والذي ينص على أنها ستمنح 75%، من ثروتها المقدرة بـ(596.85) مليون دولار، بما في ذلك طائرة خاصة، حتى يتمكنوا من العودة إلى مصر دون خوف من الملاحقة.

ووضع سالم تحت حراسة شخصية بموجب مذكرة دولية في إسبانيا في عام 2011، بعد أن فروا من البلاد في أعقاب الثورة المصرية، وحكمت عليه إحدى المحاكم غيابيًّا بالسجن 15 عامًا، وغرامة قدرها أكثر من 4 بلايين دولار بعد إدانته بتهمة غسل الأموال والتربح.

ويعتبر حسين سالم أحد المساهمين الرئيسيين في شركة “شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز”، وهو من صدر الغاز إلى إسرائيل، وحكم عليه أيضًا لتبديد الأموال العامة لدورة في بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بأقل من أسعار السوق.

وحاول “سالم” أن يجد طريقه للعودة إلى مصر منذ عام 2013. 

ويرى الموقع أن نجاح اتفاق حسين سالم سيكون سابقةً ونموذجًا لسائر اتفاقات المصالحة مع رجال الأعمال السابقين من حلفاء مبارك.

 

 

*أمام سابق للحرم المكي: التعزية بوفاة «بيريز» خيانة

استنكر، الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابقمشاركة زعماء العالم الاسلامي في تشييع جنازة “شيمون بيريز” رئيس إسرائيل السابق، حيث كتب عبر حسابه على موقع التدةوينات القصيرة “تويتر” قائلا: “(وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ)، التعزية بوفاة بيريز خيانة”.

وتابع بقوله: “من بِدّ صهيون بذّتنا صهاينّا، صح لسانك يا خلف“.

 

*استنكار حضور #سامح_شكري جنازة قاتل أطفال “بحر البقر”

استنكر، السفير الدكتور عبد الله الأشعل – المرشح الرئاسي السابق – مشاركة سامح شكري وزير الخارجية المصري في تشييع جنازة “شيمون بيريز” رئيس إسرائيل السابق

كتب “د. الأشعل” عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تغريدة قال فيها: “في ذكري #محمد_الدرة صار أطفال العرب جميعا ضحايا الصهيونية بتامر كبارهم مع اسرائيل التي خططت لقتل اكبر عدد من العرب خاصة الاطفال حتي تقطع دابر الامة“.

وأوضح “د. الأشعل”: “للقتل صور متعددة في مختلف الساحات، ومن المصادفات العجيبة ان يشترك #سامح_شكري في جنازة قاتل أطفال بحر البقر واسري الجيش المصري خاصة وان التعزية ليست إلتزاما في معاهدة السلام كما قد يزعم بعض المضللين“. 

وأكد “د. الأشعل”: “السلام الذي تريده اسرائيل في فلسطين بعد استئناسها للحكام العرب هو سلام المقابر“. 

جدير بالذكر: توفي الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز” أمس الأول الأربعاء، في مستشفى “شيبا تل هاشومير” بتل أبيب عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد أن تم نقله للمستشفى عقب إصابته بجلطة دماغية رافقها نزيف شديد، قبل نحو أسبوعين، حيث أُدخل في غيبوبة اصطناعية، فيما شارك “سامح شكري” وزير الخارجية المصري في الجنازة وظهر متأثرًا بالحدث، لدرجة البكاء، وقد دشن مغردون عبر موقع التواصل هاشتاج #سامح_شكري للسخرية منه والغضب، متهمينه بالعمالة والسفالة

 

*”يديعوت أحرونوت” تكشف آخر ما قاله «شيمون بيريز» عن “السيسى”

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إن “الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز والذي توفى قبل يومين عن 93 عامًا كان قد أثنى على “عبدالفتاح السيسي”، في آخر لقاء أجراه مع برلمانيين من حزب العمل اليساري الإسرائيلي والذي جاء قبل يوم من أزمته الصحية ودخوله في غيبوبة

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن “بيريز” قال خلال اللقاء إنه معجب بـ عبدالفتاح السيسي، ووصف الأخير بأنه (مفاجأة سارة) بالنسبة للإسرائيليين وقام بتغيير إيجابي”، ونقلت عن بيريز قوله أيضًا خلال الاجتماع “السيسي لديه علاقات طيبة جدًا مع إسرائيل“. 

وكان ميخائيل هاريس الأكاديمي الإسرائيلي الأمريكي كتب على حسابه الإلكتروني بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الحق يقال: قبل يوم من دخوله المستشفى، أشاد الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز بعلاقته الطيبة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما أعرب عن رضاه عن عبدالفتاح السيسي“. 

وأضاف بيريز خلال اجتماعه بالبرلمانيين الإسرائيليين “سترون العرب والفلسطينيين مثلنا نحن الإسرائيليين، لديهم مثلنا الرغبة في الحياة الطيبة”. وذكرت يديعوت” أن “المجموعة التي التقي بها الرئيس الأسبق قبل وفاته ولمدة ساعة ونصف، كانت تضم أكثر المقربين منه وهم نسيم زفيلي، وأفراهام كيتس عوز، ورافي إلول، ورئيس بلدية منطقة حولون الإسرائيلية موطي شاشون، ونحميا جانوت، وميخا حريش، ويورام دوري“. 

ولفتت الصحيفة إلى أن “جدالاً وقع بين بيريز والبرلمانيين الذين التقاهم حول مستقبل إسرائيل؛ حيث رسم جزء منهم صورة كئيبة لما سيحدث بعد سنوات، لكن بيريز صرخ في وجوههم مستعبدًا هذه الصورة بقوله (أنتم تعيشون اليوم بيومه وأنا أرى من 20 إلى 30 عامًا للأمام؛ دولة إسرائيل ستكون أكبر وأكثر تقدمًا، وكل المنطقة ستصبح مختلفة مهما ترونها الآن“. 

وتوقع بيريز – وفقا ليديعوت- ألا ينشغل العرب بالحروب وممارسة الإرهاب؛ قائلاَ: “في النهاية ستستثمر الشركات العالمية في العالم العربي وإذا أدخلت هذه الشركات التكنولوجيا المتقدمة له، لن يكون هناك اهتمام بالحروب أو رغبة في ممارسة الإرهاب، العرب يرغبون في التقدم مثلنا، لديهم الرغبة في الحياة الطيبة مثلنا، وكما نرغب في كسب العيش، كذلك هم يرغبون، لا يريدون أن يعيشوا بـ20 “شيكل” في اليوم، في النهاية لن يقوموا بالتحريض ضدنا“. 

 

*ألفا رجل أعمال مهددون بالمنع من السفر فى مصر

يتخذ نظام عبد الفتاح السيسي إجراءات جديدة للضغط على رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، ودفعهم لسداد مزيد من الأموال لصالح الدولة، فعلى الرغم من إصدار العديد من التشريعات التي تجيز التصالح في جرائم المال العام، إلا أن الدائرة الاستخباراتية – الرقابية التي شكّلها السيسي لإدارة المشهد السياسي في البلاد بدأت بفتح الدفاتر القديمة لرجال الأعمال، بما في ذلك المنظورة أمام القضاء، لمحاولة الحصول على أي أموال لزيادة حصيلة الدولة.

على رأس الأجهزة التي تنفذ خطة دائرة السيسي هي لجنة “استرداد أراضي الدولة، التي عيّن السيسي على رأسها رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، المرتبط شخصياً بعدد من قضايا الفساد، أبرزها قضية فساد القصور الرئاسية لأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين كان مشرفاً على إنشاء القصر الخاص بها في منتجع شرم الشيخ، بجنوب سيناء، كمدير لعمليات شركة المقاولون العرب.
في هذا السياق، كشفت مصادر حكومية، أن “لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص من رجال الأعمال والمواطنين المصريين الأثرياء، وملّاك الأراضي والعقارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أُرسلت القائمة إلى النائب العام واتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة، كالاستيلاء على أراضي الدولة ومخالفة اشتراطات البناء والتعلية وإدخال المرافق واستغلال نسب أعلى من المسموح بها من الأراضي المخصصة لهم“. “لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص اتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة”
وعلى الرغم من أن معظم هذه المخالفات تم تحريكها من قبل معظم هؤلاء المخالفين، وأن معظم المخالفات المنسوبة لهم محل تحقيقات سابقة، إلا أن لجنة محلب طلبت من النائب العام فتح تحقيقات جديدة مع المذكورين في هذه القائمة، وطلبت منعهم جميعاً من السفر.

وبسؤال مصدر قضائي قريب من النائب العام عن كيفية التصرف مع هذه القائمة، أكد المصدر أن “النائب العام، وامتثالاً لتعليمات من دائرة السيسي، أمر بتشكيل لجنة من عدد من مساعديه لفحص هذه القائمة والمخالفات المنسوبة للمذكورين فيها، كما أمر بمنع عدد منهم من السفر فعلاً على ذمة التحقيق، وأن هذا القرار صدر في الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول الحالي“.

وأوضح المصدر القضائي أن “عدداً من المواطنين الذين منعوا من السفر، هم رجال أعمال معروفين، ولديهم استثمارات كبيرة، والمخالفات المنسوبة لهم ضئيلة، لذلك آثروا عدم الإعلان عما تعرضوا له في وسائل الإعلام المصرية، تحسباً لتضرر مصالحهم“.

وأضاف أن “بعض الممنوعين من السفر توجهوا بالفعل إلى النيابة العامة، وقاموا بسداد المبالغ المالية المطلوبة منهم في التحقيقات الجديدة، على الرغم من أن هناك قضايا منظورة بشأن المخالفات نفسها، وذلك تجنباً للمشاكل واستمرار المنع. ما يعني أن قرار المنع من السفر قد صدر خصيصاً لحث رجال الأعمال على الدفع بسرعة، دون انتظار نتائج التحقيقات، أو القضايا القديمة المنظورة بشأن المخالفات نفسها“.
وقدّر المصدر القضائي إجمالي المخالفات التي نسبتها لجنة محلب لأفراد قائمة الألفين بنحو “450 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمخالفات عقارية، خصوصاً أن هذا النوع من القضايا يتطلب لتحقيقه عرض الوقائع على لجان من الخبراء تتخذ في الغالب إجراءات معقدة وطويلة لتقييم المخالفات وتثمينها سعرياً“.
ويبدو أن لجنة محلب التي تضم عدداً من ممثلي الجهات السيادية، كالجيش والاستخبارات ولا تضم أي عنصر خبرة في تثمين الأراضي، تتبع هذا الأسلوب الجديد بإحالة قوائم المخالفات إلى النائب العام للتصرف فيها فوراً، على أمل تحصيل مزيد من الأموال دون المرور بالإجراءات القانونية التقليدية.
وفي سياق قريب، كشف المصدر القضائي نفسه أن هناك تعليمات صدرت من رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزارتي الإسكان والزراعة تحديداً، بضرورة تفعيل نظام الحجز الإداري على الحسابات المصرفية والأراضي والعقارات الخاصة برجال الأعمال والمواطنين الصادرة ضدهم أية أحكام بالغرامة في قضايا الأراضي والبناء والحيازة، أياً كانت قيمة هذه الغرامة“. “الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلّا في حالات محددة
وأشار المصدر إلى أن “الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلا في حالات محددة، كإشهار الإفلاس وضخامة الغرامات وصدور أحكام قاطعة من محكمة النقض، وأن التوجيهات الجديدة من شأنها تحصيل ملايين الدولارات لخزينة الدولة بالقوة الجبرية، وذلك سواء بابتزاز المواطنين لدفع الأموال المطلوبة منهم قبل استيفاء درجات التقاضي، أو بتجريدهم من ممتلكاتهم إذا لم يكونوا قادرين على الدفع المباشر“.
وشدّد على أن الآلاف من المتضررين من هذه السياسة الجديدة بدأوا يقيمون دعاوى أمام محكمتي الأمور المستعجلة والقضاء الإداري لإلغاء القرارات الصادرة بالحجز على أموالهم، خصوصاً أنها شملت الحسابات المصرفية وحظر سحب أي مبالغ، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة في ظل سوء الأحوال الاقتصادية بمصر“.
يذكر أنه في إطار سياسات زيادة حصيلة أموال الدولة أيضاً، شكل السيسي أخيراً لجنة من مصلحة الضرائب وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي، لتحديد رجال الأعمال الذين يمكن للدولة أن تتخذ إجراءات ضدهم لتحصيل أموال يشتبه في أحقية الدولة بها، وذلك على هيئة ضرائب مقسطة أو محل طعن، أو رسوم وجمارك مؤجلة. وقدّ أُعدّت لهذه الغاية، قائمة تشمل أكثر من 450 من كبار رجال الأعمال، بدأت الجهات الحكومية المختصة بالتعامل معهم، كل على حدة.

 

*اعتقال 37 ألف مصري بتهمة التظاهر في ثلاث سنوات

أصدرت حملة “دفتر أحوال”، وهي مبادرة مجتمع مدني مصرية، حصراً جديداً بحالات الاعتقال والاستيقاف والاتهام على خلفية قانون التظاهر خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا للحملة، تمت ملاحقة 37 ألفا و95 مواطنا خلال تحركات أمنية أو قضائية في محيط 301 قسم شرطة، من بينهم 19389 حالة اعتقال وإحالة للنيابة، و3398 حالة استيقاف ثم صرف دون تحرير محضر، و8872 حالة ضبط وإحضار تم تنفيذها، و5400 قرار ضبط وإحضار لم يتم تنفيذها.
وبحسب توثيق الحملة، فقد تمت إحالة أكثر من 15 ألف متهم للمحاكم، بينهم 6382 تمت إدانتهم و5083 تمت تبرئتهم بإجمالي غرامات تقدر بنحو 128 مليون جنيه.
وأقر الرئيس المصري المؤقت والقاضي، عدلي منصور، القانون رقم 107 لسنة 2013، والمعروف باسم قانون تنظيم التظاهر”، والذي ينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، غير حاملين سلاحًا، وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون”. ونصت المادة الثانية، على أن الاجتماع العام هو “كل تجمع لأفراد في مكان أو محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أي فرد ليس بيده دعوة شخصية“. “
أحكام الغرامة المفروضة وصلت إلى نحو 189 مليون جنيه مصري، كما تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه
ويعاقب القانون بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنهما، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
وأشارت الحملة إلى أن التقرير يضم قاعدة بيانات تفصيلية هائلة تحوي عشرات الآلاف من الإجراءات الجنائية والتفاصيل القانونية والوصفية لتلك الوقائع، حيث تم تسجيل إحالة 15491 شخصا على خلفية قانون التظاهر أو وقائع ترتبط بفعل التظاهر للمحاكم المختلفة، بينهم 6382 متهماً تمت إدانتهم، و5083 آخرين تمت تبرئتهم.
وتم تسجيل أحكام الغرامة المفروضة، حيث وصلت إلى نحو 189 مليون جنيه مصري خلال الأحكام القضائية، سواء النهائية أو التي لا تزال قابلة للطعن أو الاستئناف. كما تم تسجيل إجراءات “كفالات إخلاء سبيل نهائية” أمام النيابة بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه مصري عبر 1610 قرارات إخلاء سبيل بكفالة مالية على ذمة القضية.

فيما كان هناك 5239 قرارا آخر بإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة تم توثيقها جميعاً، و3393 شخصا تعرضوا للاستيقاف ثم الصرف دون العرض على النيابة، و6868 متهماً مقبوضا عليهم تمت إحالتهم للمحاكمة محبوسين، بالإضافة إلى 2357 متهماً هارباً تم التأكد من عدم ضبطهم، ولم تُفرض على هذه السياقات الثلاثة كفالات إخلاء سبيل من الأساس.

 

*تدهور الاقتصاد المصري ينذر بعواقب وخيمة

قالت صحيفة ناتشينال إنترست الأمريكية، إن مصر تعاني من تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية، أدى إلى ارتفاع السخط بين فئة الشباب على وجه الخصوص، مع احتمال حدوث عواقب وخيمة على البلاد والمنطقة ككل.

ووفقاً لإحصائيات جمعتها وكالة بلومبيرغ للأنباء، فإن أهم المشاكل التي تعاني منها مصر هي الاقتصاد المتداعي، الذي ازداد تدهوراً نتيجة تراجع مجال السياحة الذي يعد شريان الحياة للاقتصاد المصري بشكل ملحوظ.

وتشير الصحيفة إلى أن تزايد عدم الاستقرار في شبه جزيرة سيناء، وإسقاط الطائرة الروسية في المجال الجوي المصري من قبل مجموعة تابعة لتنظيم “الدولة” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد أصابا السياحة المصرية في مقتل؛ إذ انخفضت السياحة بشكل عام بنسبة 15% في عام 2015، آخذة معها أكثر من مليار دولار من إيرادات الحكومة التي هي في حاجة ماسة إليها.

أما عن حياة المصريين العاديين، فإنها أصبحت بشكل مطرد أكثر تكلفة، بحسب الصحيفة، كما تضاعف معدل التضخم منذ الخريف الماضي، ويقدر حالياً عند 15.5%، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، والمشروبات، بنسبة الثلث أو أكثر خلال تلك الفترة، ما أدى إلى جهد حكومي لدعم بعض السلع الأساسية مثل السكر، والأرز، واللحوم.

وهذا بدوره أدى إلى تسارع استنزاف احتياطيات العملة المتضائلة أصلاً في البلاد، إذ وصل متوسط الاحتياطيات الرسمية إلى ما يقرب من 15.6 مليار دولار هذا العام، بعد أن كان يصل إلى 33 مليار دولار بين منتصف عام 2007 ونهاية عام 2010، الأمر الذي يوضح بأن حكومة مصر تأكل نفسها من أجل البقاء.

وتفاقمت هذه الظروف الاقتصادية القاسية مع ما يقرب من 40% من عدد السكان البالغ عددهم 90 مليون شخص، هم ما بين 10 و20 سنة من العمر، ومع تزايد نسبة البطالة، ما يعني وجود قنبلة موقوتة داخل المجتمع المصري.

ولفتت الصحيفة إلى القلق المتزايد لدى السلطات المصرية من زيادة نسبة الشباب العاطلين عن العمل؛ خوفاً من انخراطهم مع جماعات تصنفها مصر “إرهابية”، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وتنظيم الدولة الذي ينشط في شبه جزيرة سيناء المصرية وليبيا المجاورة.

 

*الدولار يتجه لطريق الـ 14 جنيهًا بعد تلميحات قائد الانقلاب

واصل سعر الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، اليوم الجمعة، حيث سجل 13.35 جنيهًا للشراء و13.45 جنيهًا للبيع، وسط توقعات بأن يستمر الارتفاع للدولار إلى أن يصل إلى 14 جنيهًا مع نهاية الأسبوع المقبل.
وتأتي الزيادة بعد تلميحات وزراء بالمجموعة الاقتصادية في حكومة الانقلاب، عن نية الحكومة في إجراء تخفيض جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تصريحات قائد الانقلاب مؤخرًا عن الدولار وإمكانية ارتفاع سعره.
وكان قد طالب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الموظفين المصريين بالتبرع عبر التنازل عن القروش القليلة خلال معاملاتهم البنكية لصالح المشروعات القومية.
وقال السيسي: “أنا عايز فكة معاملاتكم البنكية ومرتباتكم هتفيد البلد وهتعمل ملايين أيوة والله صدقوني.. يعني لو واحد بيصرف شيك بـ 1255 وشوية فكة.. ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد“.

 

 

*في عهد الانقلاب: مستشفى “طب الأزهر” بأسيوط “خرابة” للقطط والكلاب

تشهد مستشفى طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، حالة من الفوضى والإهمال، نتيجة غياب الخدمات الطبية المطلوبة للمرضى، مما يدفعهم إلى شراء الأدوية من الخارج لعدم توافر الأدوية المطلوبة، فضلا عن انتشار القطط والكلاب والحيوانات الضالة.

وقال على محمود، أحد المرضى، :” المستشفى كانت الأفضل بأسيوط لكنها الآن لم تعد كذلك”، موضحا أن الإهمال وغياب الأطباء وعدم توفر العلاج، إلا أبسط المسكنات، وأحيانا وصفات طبية كأننا لسنا فى مستشفى بها أطباء متخصصون.

وأضاف المريض، أن الأطباء يحتقرون المرضى وينهرونهم ويعاملونهم أسوأ معاملة وإذا تألم المريض، كل ما عليهم وصف علاج من الخارج أو وضع معين ينام عليه المريض حتى يستريح، أو قول أحد الأطباء”دى حالة نفسية”، موضحا:” ربما أصبحنا خارج حدود الطب والعلم مع هذا الإهمال وتلك اللامبالاة“.

مبان المستشفى من الخارج ضخمة وفخمة، لكن عند الدخول إلى بهو المستشفي ترحب بك صناديق الزبالة برائحتها المتعفنة، وأجزاء الزبالة المبعثرة علي البلاط المتهالك والذى عليه آثار الاتساخ وعدم النظافة، ولا تتعجب اذا اقترب منك أحد الكلاب أو القطط فهما من الأصدقاء المألوفين فى المستشفى الجامعى.

يذكر أن زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي تلقى دعما ماليا من دول الخليج يقدر بأكثر من 60 مليار دولار لم يخصص منها أي جزء ولو صغير لخدمات المواطنين، وذهبت جميعها إلى جيوب لواءات المجلس العسكري.

 

 

*32 صيادًا يستغيثون للعودة إلى مصر بعد إهانتهم على يد الكفيل السعودي

استغاث 32 صيادا مصريا بخارجية الانقلاب بالتدخل الفورى لإعادتهم إلى مصر، رافضين العمل لدى كفيلهم الذى أهان عدد منهم.
وقال مصطفى الجمال، نحن 32 صياد من البرلس بمحافظة كفر الشيخ نطالب بالعودة لمصر ومغادرة المملكة العربية السعودية، وكفيلنا يرفض عودتنا ويعاملنا معاملة سيئة.. قدمنا من البرلس للعمل لدى كفيل بمحافظة الجبيل ، وعند وصولنا وجدنا مراكب الصيد لا تصلح للعمل ،وجلسنا 45 يوماً بدون صيد، وشاركنا في صيانة المراكب بدون مقابل، ولم يوفر لنا الأموال التى ننفق بها على أنفسنا وكل ما فعله كان يمر علينا كل مغرب  ليعطى كل منا رغيف خبز لا يشبع ولا يغذي، ولم يوفر لنا مسكناً يأوينا مما اثار غضب الصيادين.
وأضاف أحمد شوقي محمد لـ”اليوم السابع” ، بعد 45 يوماً بدأنا الصيد وبعد شهر من بدء عملنا في الصيد  أعطى كل صياد ألف ريال فقط برغم عدم حصولنا على أي مقابل مادى عن الـ 45 يوماً طوال فترة صيانة المراكب..تحملنا سوء المعاملة وذات مرة عطل أحد المراكب في البحر وتوجه مركب أخر من المراكب الخمسة التي يمتلكها كفيلنا لإنقاذ المركب المعطل وعاد المركبين بعد يومين ، ولكن الكفيل نهر العاملين فى المركبين وسبهم ، مما اثار غضبنا وقررنا العودة لمصر وطلبنا منه ذلك ولكنه رفض وساءت معاملته لنا.
ويؤكد حسن يوسف شرابى انهم توجهوا لمكتب العمل وتقدمموا بعدد من الشكاوى دون جدوى ، متابعا: الكفيل له سلطاته ومعارفه ،لم يبت في شكوانا طوال عدة أشهر ونحن نعول أسر ولا نجد ما نشتري به طعاماً ،ولا أموالاً نرسلها لأولادنا ، ونطالب بتدخل العاهل السعودي ووزير الخارجية المصري لنعود لمصر رحمة بأطفالنا .

 

*النيابة تطعن على قرار الإفراج عن “السقا

طعنت نيابة شبرا الخيمة على قرار إخلاء سبيل محمود السقا، الصحفي بموقع “البداية”، والذي صدر قرار بإخلاء سبيله الخميس بكفالة 5 آلاف جنيه، عقب حبسه بتهمة “التحريض على التظاهر” ضد توقيع مصر اتفاقية “تيران وصنافير”.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قد أمر، أمس الخميس، بإخلاء سبيل السقا، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في الاتهامات الموجهة إليه بالتحريض على التظاهر؛ احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ونشر أخبار كاذبة ومحاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة.

كما لفقت النيابة للمتهمين تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

كانت داخلية الانقلاب ألقت القبض على السقا خلال اعتصامه بنقابة الصحفيين مع زميله عمرو بدر؛ الذي تم الإفراج عنه قبل نحو شهرين، وتسبب اعتقالهما من داخل النقابة في أزمة بين الصحفيين وداخلية الانقلاب.

 

 

*أمن الانقلاب يختطف مواطن بالشرقيه وضيوفه

اختطفت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمر عدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا عصر يوم أمس الخميس 29 / 9 بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سندن من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال.
ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب والدكتور عبد الحميد السيد كامل (56 سنة – قرية المنا صافور) أحد الرموز التربوية والتعليمية والخدمية بديرب نجم ومحافظة الشرقية حاصل على الدكتوراة بمرتبة الشرف الأولى في المحاصيل الزراعية.
وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ولا يعرف أهلهم عنهم شيئا حتى الآن.

 

*محكمة قبرصية تقضى بتسليم خاطف الطائرة المصرية للقاهرة

قضت محكمة قبرصية اليوم  بتسليم خاطف الطائرة المصرية إلى القاهرة.
وقالت وكالة قبرص للأنباء أن سيف الدين مصطفى (59 عاما) لم يتمكن من إقناع محكمة نيقوسيا الجزئية بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة فى مصر.
سيطر مصطفى على طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة وعلى متنها 72 من الركاب وأفراد الطاقم فى 29 مارس الماضي وأمر الطيار بتغيير مساره إلى مطار لارناكا فى قبرص.
وإستسلم بعد ذلك بست ساعات بعد إطلاقه سراح الركاب وأفراد الطاقم تدريجيا دون أن يصيبهم سوء.
خطف مصطفى الطائرة عندما أظهر للمضيفين حزاما وهميا كان محشوا بأسلاك بلاستيكية وجهاز للتحكم عن بعد، وبعد توجيه الطائرة إلى قبرص طلب الإفراج عن سجينات فى مصر والاتصال بزوجته السابقة “قبرصية“.

 

*محام دولي: تيران وصنافير فخ إماراتي للسعودية

قال المحامي الدولي محمود رفعت، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر، إن “تيران وصنافير فخ أخطر من “جاستا” تم نصبه لـ السعودية، وهدفه ومن ورائه، وكيف أن وباله عليها أشد ألف مرة من قانون جاستا“.
ودون محمود رفعت نحو (15 تغريدة) يوضح فيها حقيقة قوله، معتبرا أن تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية يقف وراءه من يقف وراء قانون جاستا، معتبرا أنه فاعل مشترك يتمثل في الإمارات، قائلا: “وراء خروج آلاف المليارات السعودية إلى أمريكا التي سينهبها قانون “جاستا” وقضية تيران وصنافير فاعل واحد.. والإمارات دخلت على الخط حديثا“.
وأوضح أن “الإمارات تسعى من ضم تيران وصنافير للسعودية لإقامة علاقة مباشرة مع إسرائيل، قائلا: “ما سيترتب على ضم السعودية جزر تيران وصنافير من علاقة مباشرة مع إسرائيل هو ما تسعى له الإمارات لتقزيمها بإيهام توني بلير لهم بالتسيد”، مؤكدا أن العلاقة المباشرة بين السعودية والاحتلال الإسرائيلي حال ضم تيران وصنافير ستؤدي لأن ترفع إيران صوتها بالعالم الإسلامي لنزع الشرعية من السعودية“.
ولاءات الجنرالات
وعلاوة على الإمارات اتهم “رفعت” من أسماهم “الجنرالات” في الإلحاح على قيادة السعودية بفتح ملف تيران وصنافير، وقال: “من ألح على قيادة السعودية فتح ملف تيران وصنافير الجنرالات الذين رأيناهم في إسرائيل وأصحاب العلاقات الوطيدة باللوبي الصهيوني في أمريكا”، مضيفا أنه “دخل على الخط مع جنرالات السعودية أصدقاء إسرائيل توني بلير مباشرة وعبر الإمارات لجعل السعودية تضم تيران وصنافير.. وهذا بطلب إسرائيل“.
وعن “الفخ” كشف عن أن “ضم السعودية جزر تيران وصنافير يجعلها طرفا في كامب ديفد وتربطها بـ إسرائيل، وهذا ما تسعى له عبر مثلث الجنرالات، الإمارات وتوني بلير، وأن ذلك يعني دخول السعودية مع إسرائيل بعلاقة معلنة وفقدان وزنها الديني وإضعافها.. بل نزع الشرعية الدينية عنها ويقوي مطلب إيران بتدويل الحج“.
وأضاف “بحال دخلت السعودية بعلاقات مباشرة مع إسرائيل، كثيرا من العالم الإسلامي سيتبع إيران وينسى المذهبية كما حدث 2006 وقت حرب حزب الله انتهى“.

 

*بعد خطاب السيسي…منحة من الكويت لمصر بقيمة 15 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين

قال بيان لوزارة التعاون الدولي إنها وقعت اتفاق منحة بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم اللاجئين السوريين.

كانت الكويت تعهدت بمبلغ 300 مليون دولار في مؤتمر المانحين الرابع الذي عقد في لندن في فبراير الماضي للاسهام في تمويل خطط الاستجابة لأزمة اللاجئين السورين في الدول المستضيفة لهم ومنها مصر.
قال عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، إن مصر استقبلت نصف مليون لاجئ سوري، وتعمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم والسكن لهم.

وأوضح بيان الوزارة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنه تم التوقيع على “اتفاق منحة بالأحرف الأولي بقيمة 15 مليون دولار مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ضمن المنحة المخصصة من دولة الكويت لدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين“.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن توجه المنحة لتمويل عدد من المشروعات في قطاعات الصحة، والنظافة وإزالة المخلفات الصلبة، المياه والصرف الحي، في المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا للاجئين السوريين، خاصة في محافظات الجيزة والاسكندرية ودمياط والقاهرة.
وقال البيان إن نصيب مشروعات قطاع الصحة من القيمة الإجمالية لهذه المنحة يبلغ نحو 8 ملايين دولار أمريكي، فيما خُصص لمشروعات المياه والصرف الصحي نحو 7 ملايين دولار.
كانت وزارة التعاون الدولي قد وقعت علي منحة مقدمة من الصندوق الكويتي لدعم مناطق تواجد اللاجئين السوريين بقيمة 20 مليون دولار خلال الفترة الماضية، وتم استغلالها في بناء 30 مدرسة علي مستوي المحافظات التي تشهد تجمعات كثيفة للاجئين السوريين.

أوضاع معيشية صعبة
يذكر أن السوريون يعدون مصر محطة وصول، بل يعدها الكثيرون منهم محطة انتظار لحين الرحيل إلى بلد أفضل حالًا. لذا يرفض أغلبهم التسجيل في مكتب مفوضية اللاجئين بمصر، أملًا في الحصول على فرصة اللجوء إلى دول أوروبا.
وقال وليد، 42 سنة، صاحب مطعم سوري: “أتمنى العودة إلى بلادي. ولكن لا مانع من التفكير في فرص أفضل لي ولأولادي في أوروبا.”
وظهر بين السوريين في مصر اتجاه إلى الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا في قوارب غير مؤهلة للإبحار المأمون. وانتشر ذلك الاتجاه في أعقاب ما شهدته مصر في انقلاب 30 يونيو.
وعد أغلب السوريين في مصر الحصول على مسكن مناسب من أصعب المشكلات التي يواجهونها. فأصحاب العقارات يعتبرونهم أجانب ويضاعفون قيمة الإيجار.

 

*واشنطن بوست: الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد 

الفكّة سلاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد.. عنوان اختارته مراسلة صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية بالقاهرة هبة محفوظ لتقرير سلطت فيه الضوء على المبادرة التي طرحها عبد الفتاح السيسي مؤخرا والتي طالب فيها مسؤولو البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد.        

وذكر التقرير أن السيسي تساءل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مشروعغيط العنب” بالإسكندرية الاثنين الماضي عن السبب في عدم قدرة الدولة الحصول على ” الفكة” المتبقية في المعاملات المصرفية ووضعها في حساب لتمويل مشروعات التنمية التي تهدف للقضاء على العشوائيات.

وقال السيسي:” بالتأكيد هناك جمعيات خيرية. لكن هذه الطريقة من الممكن أن تكون أفضل.”
وأضاف السيسي:” الناس في مصر عاوزة تساهم بس مفيش آلية تساعدهم، الفكة في معاملات البنوك ممكن تساهم، لو سمحتم أنا عاوز الفلوس دى..”
وأوضح السيسي أن هناك تعاملات مالية لـ20 مليون مصري يوميًا ولو حصلنا على ” الفكّة ” التي تكون “جنيه أو 90 قرشا” سنحصل على 10 أو 12 مليار جنيه، قائلا:  “لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي .. لتوصيلها لصندوق تحيا مصر“.
وبينما فجرت مبادرة ” الفكّة” سخرية وشكوكا على مواقع التواصل الاجتماعي، راح الكثير من المصريين يؤكدون أن الرأي العام سبق وأن استقبل بنفس الطريقة مبادرات مشابهة أثبتت في النهاية قدرتها على جمع مليارات الدولار لصالح مشروعات عملاقة وإن لم تحقق الإيرادات المرجوة حتى الآن.

وساق تقرير ” واشنطن بوست” مثالا على ذلك بمشروع توسعة قناة السويس  والذي كشف عنه الرئيس بعد أشهر قليلة من انتخابه رئيسا في العام 2014 بعد عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
ولفت التقرير إلى أن مصر تمكنت من جمع أكثر من 7 مليارات دولار عبر بيع سندات للمواطنين، واستخدمت البلاد أيضا قروضا بنكية بقيمة 850 مليون جنيها لتمويل مشروع تنمية قناة السويس التي تعد البوابة الاقتصادية الرئيسية للمنطقة.
وتعهد المسؤولون بتحقيق عائدات قيمته 3.5 مليار دولار من مشروع توسعة قناة السويس بحلول العام 2023، لكن سرعان ما انخفضت الإيرادات بصورة كبيرة في السنة الأولى، ما أسهم في إشعال أزمة نقص الدولار التي فاقمت أوضاع المصريين.
وفي العام الماضي حصلت القاهرة على مساعدات بقيمة 23 مليار دولار من الدول الخليجية، لكن استمرت المعاناة الاقتصادية لكثير من المصريين. ويعيش قرابة 28 مليون مواطن في مصر – البالغ تعداد السكان فيها 90 مليون نسمةتحت خط الفقر، على أقل من 2 دولار يوميا للفرد.
كان المدير التنفيذي لصندوق ” تحيا مصر”، جمعية خيرية أسسها السيسي بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا للجمهورية، قد صرح لصحيفة “إيجبشن تودايالخاصة بأنه ” يتواصل مع أكبر بنكين في مصر- البنك الأهلي وبنك مصر- لدراسة مبادرة السيسي واتخاذ قرار  حياله قريبا بالتنسيق مع البنك المركزي.
وافتتح عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي  مشروع “غيط العنب” الذي يقع ضمن خطة تطوير العشوائيات بالإسكندرية.
ويقام المشروع على مساحة 12.3 فدان واستغرق تنفيذه عامين، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار جنيه.

 

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري.. الخميس 29 سبتمبر. . أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* نجاة “النائب العام المساعد” من محاولة اغتيال بالتجمع الخامس واصابة أمين شرطة و2 من المواطنين بانفجار القاهرة الجديدة

قالت مصادر، إن النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز نجا، مساء اليوم الخميس، من انفجار استهدف موكبه أثناء خروجه من مبنى النيابة العامة بالتجمع الخامس.

وأوضحت المصادر، أن سيارة مفخخة كانت على أحد جانبي الطريق انفجرت قبل وصول الموكب.

وأصيب أمين شرطة و2 من المواطنين فى الانفجار الذى وقع منذ قليل أمام منزل النائب العام المساعد .

 

 

* صندوق النقد يضرب 30 مليون فقير مصري

“البرنامج المصري المتعلق بصندوق النقد الدولي يضرب 30 مليون فقير”

عنوان اختاره الخبير الاقتصادي ماكس راي في تحليل بصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية حول تأثير شروط قرض صندوق النقد الدولي على الطبقة الكادحة في مصر.

وإلى النص الكامل

منذ تقلده سدة الحكم منتصف 2014، يسعى  السيسي لتحقيق هدفين متلازمين، الحفاظ على النظام الاجتماعي، وضخ الحياة في الاقتصاد المصري المتصلب.
ونجح السيسي نسبيا في الهدف الأول، لكنه يتعثر في الثاني.
وفي إطار حاجته الماسة لحافز اقتصادي، يغازل السيسي صندوق النقد الدولي، العدو اللدود لرؤساء مصر السابقين، والذي قد يقدم الاستقرار المالي، ولكن هل يستطيع تقديم الإصلاحات دون تأجيج توترات اجتماعية؟
وفي السنوات التي أعقبت الربيع العربي، وجدت مصر ذاتها في مياة اقتصادية ساخنة، بالرغم من أن بعض المشكلات ليست من صنعها.
الغضب الإرهابي في سيناء العام الماضي تسبب في تعطيل قطاع السياحة الحيوي، كما فترت التجارة الإقليمية بعد وصول عدم الاستقرار السياسي مستويات غير مسبوقة.
محاولات السيسي توفير وظائف كافية للشباب (أكثر من نصف السكان تحت 25 عاما) واجهت تحديات بشكل خاص، لا سيما في ظل الحذر الذي يشوب الاستثمار الأجنبي.
ومع وصول البطالة بين الشباب إلى مستوى يلامس 40 %، تتزايد مستويات الإحباط.
العديد من الشباب اتجهوا إلى المخدرات وانضموا إلى جحافل  المهاجرين إلى أوروبا، الأمر الذي ظهر جليا الأسبوع الماضي في انقلاب مركب مهاجرين في ميناء رشيد.
المشكلات الاقتصادية لمصر تعمقت عبر دعم الجنيه المصري من خلال سعر صرف مصطنع، والتمويل المكلف للدين الحكومي الذي يأكل من احتياطي أجنبي متضائل.
وسعى السيسي دون جدوى إلى إحياء الاقتصاد.
توسيع قناة السويس بتكلفة 8.2 مليار دولار كانت خطوة جريئة لكنها خيبت الآمال، بالرغم من أنه لا يتحمل مسؤولية الركود الاقتصادي العالمي الذي أثر على أهداف الإيرادات الطموحة.
واستمتع السيسي ببعض النجاح في جهود تأمين تعهدات الدعم المالي من حلفاء الخليج الأثرياء، بيد أن انخفاض أسعار النفط قد يتسبب في انحسار الكرم السعودي والكويتي والإماراتي.
وعلى ما يبدو، بعد أن استنفد السيسي كافة الأفكار، وبدافع القلق من حدوث انكماش اقتصادي أكبر، اتجه السيسي إلى صندوق النقد الدولي طالبا المساعدة، في خطوة مثيرة للجدل بالنظر إلى إلى الصفقات المصرية السابقة مع الصندوق، الذي تسبب دواؤه النيوليبرالي للعلل الاقتصادية المزمنة لمصر في اندلاع ما يسمى شغب الخبز” أواخر السبعينيات من القرن المنصرم.
الاحتجاجات المذكورة التي خلفت عشرات القتلى ومئات المصابين أجبرت الرئيس السادات آنذاك إلى إعادة الدعوم التي حثه صندوق النقد الدولي على قطعها.
ومنذ ذلك الحين، ابتعدت الحكومات المصرية عن الإصلاحات التي لا تحظى بشعبية خوفا من إثارة الاضطرابات.
السيسي سيكون خائفا مثل أسلافه من الاقتراب لصندوق النقد الدولي، لكنه لا يملك إلا القليل من الخيارات.
الشهر الماضي، قال صندوق النقد إنه مستعد لمنح مصر، مع تسهيلات في السداد، قرضا بقيمة 12 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويتسهدف القرض استعادة الثقة في الاقتصاد، ومواجهة أزمة الصرف الأجنبي.
موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على القرض يتوقع أن تحدث قريبا.
لكن مقابل حزمة الإنقاذ، تحتاج مصر البدء في برنامج تقشف يستهدف تقليل عجز الموازنة البالغ حوالي 11 % من الناتج المحلي الإجمالي.
واقترحت الحكومة عددا من الإصلاحات تبدو  منبثقة مباشرة من كتاب صندوق النقد.
ويستهدف السيسي تحقيق اختزال جوهري للديون بحلول عام 2019 عبر مجموعة من الإجراءات القاسية، تتضمن تخفيضا لدعوم الطاقة والكهرباء، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع النطاق الضريبي.
وكذلك، ثمة توقعات بحدوث تخفيضات متزايدة في قيمة الجنيه المصري، علما بأن آخر تدخل (من البنك المركزي المصري) كان في مارس الماضي.
ويدور سؤال مفاده، هل يستطيع قرض صندوق النقد الدولي، جنبا إلى جنب مع التعديلات المقترحة، توفير الحافز الاقتصادي وجذب الاستثمارات الغربية الذي تحتاجه مصر بشدة.
حظوظ المصدرين المصريين المتعثرين قد تتحسن، لكن الأمر ربما يحتاج لوقت، لا سيما وأن الأسواق الإقليمية ما زالت محبطة.
البيروقراطية العنيفة التي تتسبب عادة في تعثر البيزنس، ما زالت تمثل عاملا مثبطا للمستثمرين.
واحتلت مصر مكانة فقيرة في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، التابع للبنك الدولي، لا سيما في “التبادل التجاري عبر الحدود” و”إنفاذ العقود“.
سيحتاج السيسي إلى مخاطبة تلك الأمور بصورة عاجلة، لأن التعديلات ستتسبب على المدى القصير في رفع مستوى التضخم، وتآكل للدخول المحلية، وسيتحمل الوطأة العظمى من الآلام المالية 30 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر.
مكتفية بوضعها في فقرة ثانوية، في اعتراف ضمني بالصعوبات القادمة، تحدثت اتفاقية صندوق النقد الدولي بشكل مبهم عن “تقوية شبكة الأمان لحماية الفئات الضعيفة خلال عملية التكيف“.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يقترح الصندوق ترشيد الإنفاق” بحيث تتوفر الأموال لمشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وحماية المجتمع.
إذا كان صندوق النقد الدولي يتصور أن المؤسسة الصناعية للجيش مستعدة للتنازل عن امتيازات للفئات الأكثر ضعفا فتلك مسألة أخرى.
في الماضي، كان الألم المتولد جراء التخفيضات الحكومية لخدمات أساسية يقل تأثيره من خلال برامج الرعاية الاجتماعية للإخوان المسلمين.
بيد أن النهج المتشدد للسيسي تجاه الإسلاميين يجعل من غير المرجح أن يقدم هؤلاء شبكة أمان حال حدوث الأزمات، بما يؤكد الوضع الحساس للرئيس.
ويدرك  السيسي أن الازدهار المستقبلي لمصر يعتمد على قدرته على المضي قدما في الإصلاحات، ولكن إذا أراد تجنب الاضطرابات التي صدمت السادات ومبارك، سيحتاج إلى دعم مالي من شركاء دوليين.
إذا كانت جولة السيسي الحديثة في قمة العشرين شيء يمكن التطرق إليه، فإن الآفاق لا تبدو جيدة، وتجلى ذلك في سخرية الإعلام منه بعد ما بدا أنه تعرض لتجاهل من الرئيس أوباما.
ربما يحصل السيسي على فترة راحة بسبب صندوق النقد الدولي، ولكنها ربما لن تدوم طويلا.

 

 * المعتقل “عادل عبده”: تعرضت للتعذيب بالكهرباء والنيابة ترفض إثبات الواقعة

كشف المعتقل “عادل عبده الخولي” أمام نيابة دمنهور الكلية أثناء توقيعه على قرار الإحالة في القضية 9137 لسنة 2015 أنه تعرض للتعذيب الشديد والصعق بالكهرباء في مناطق حساسة من جسده وضرب وتنكيل شديد طوال 3 أيام أختفي فيها قسريا على يد ضباط ومخبري الأمن الوطني لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وللاستفسار عن معلومات لا يعلم عنها شيئا.
و أوضح أن اثار التعذيب التي تعرض لها في انحاء جسده ، مؤكدا ان كاد أن يشرف على الموت من شدة التعذيب.
وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن النيابة الكلية رفضت إثبات ما قاله في محضر رسمي واكتفت بإخطاره بالقضية ليوقع علها وامرت بعودته إلى محبسه بسجن فرق الأمن بمدينة دمنهور.
يذكر ان داخلية الانقلاب قامت باختطافه من مقر عمله بشركة الدواجن الوقعة بالصحراوي بمدينة النوبارية الاحد الماضي 25 سبتمبر وسط زملاءه عن طريق سيارات جهاز مدينة النوبارية الحكومية وبزي مدني واخفته قسريا ولم تتعرف زوجته على مكان احتجازه إلا بعد إخطاره بالقضية المحالة وتوقيعه على جلستها المقررة 27 أكتوبر المقبل.

 

* ضابط انقلابي يبتز مختفي قسريًّا بالبحيرة ويحصل من زوجته على 54 ألف جنيه

اقتحمت عناصر من داخلية الانقلاب العسكري، فجر اليوم الخميس، منزل المهندس عبد المنعم أبو نار بقرية “اللحوم” التابعة لمركز النوبارية بمحافظة البحيرة والمختفي قسريًّا منذ أربعة أيام.
وقام الضابط الذي قاد عناصر الداخلية لاقتحام المنزل بإجراء اتصالًا هاتفيًّا بالمعتقل الذي أمر زوجته بإعطاء الضابط مبلغ قيمته 54 ألف جنيه ثمن محصول فاكهة خاص بارض المعتقل كان قد باعه منذ ايام ، دون معرفة الأسباب.
وكانت داخلية الانقلاب داهمت مزرعة بمدينة “النوبارية” منذ ثلاثة أيام، واعتقلت صاحبها واثنين من ضيوفه – بينهم “أبو نار”- واقتادتهم إلى جهة غير معلومة.
وأكدت زوجته أن ما حدث يؤكد أن زوجها المهندس عبد المنعم أبو نار يتعرض لإنتهاكات شديدة وتعذيب للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها.
وطالبت بسرعة تحرك المنظمات الحقوقية وهيئات الدفاع عن المظلومين لإنقاذ زوجها بفضح إخفاءه القسري لليوم الرابع.

 

* اعتقال مواطن من الشرقية و14 آخرين حضروا لتهنئته بالعودة من السفر

اعتقلت قوات امن الانقلاب بالشرقية محمد عمرعدلان و14 آخرين من أصدقائه من منزله ببحر البقر بالحسينية أثناء حضورهم لتهنئته بعودته من السفر الى أرض الوطن.
وقال شهود العيان من أهالى بحر البقر أنهم فوجئوا بعدد من سيارات الميكروباص تحمل أفراد أمن الانقلاب تهاجم منزل عدلان وتعتقل كل من كان فى البيت من أصدقائه الذين حضروا بناء على دعوة منه لتناول الطعام واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون أو ذكر أسباب الاعتقال ومن بين المعتقلين المهندس أحمد شعيل عضو مجلس الشعب

 

* السجن من 15 عاما إلى المؤبد لـ30 “شرقاوي

في واقعة ظلم جديدة، قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بالسجن المشدد بحق 30 مدنيا من أبناء مدينة فاقوس بأحكام تتراوح ما بين 15 عاما إلى المؤبد على خلفية اتهامات ملفقة لرفضهم الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم.

وكان المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، أحال 30 مدنيا من مدينة فاقوس وعدد من قراها بينهم أطباء ومهندسن وطلاب وأطفال إلى محكمة الجنايات العسكرية، بعد أن لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب أثناء إخفائهم قسريا.
وندد أهالى وذوو المعتقلين بمحاكمة ذويهم أمام القضاء العسكرى بعد تلفيق التهم التي لا صلة لهم بها، مؤكدين أن المحاكمات الهزلية والأحكام الجائرة لن تثنيهم عن استكمال ثورتهم وإسقاط الانقلاب وقضاته ومحاكمتهم محاكمات ثورية ناجزة.

 

* منظمات حقوقية تجدد مطالبها بوقف عقوبة الإعدام في مصر

جددت منظمات حقوقية مطالبتها بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، وذلك حتى تستقر الأوضاع السياسية بالبلاد، مؤكدين أن حالة الاضطراب تؤثر حاليا على عمل القضاء، إذ أن هناك “خلط واضح بين السياسي والقانوني، بما لا يؤمن معه توفر القدر المناسب من تحقيق العدالة والانصاف للمتهمين“.
ودعوا- في بيان لهم الخميس- إلى وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام، وتطبيق حق كل فرد بالعرض على قاضيه الطبيعي، وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما طالبوا بالعمل على إبعاد السلطة القضائية عن تأثيرات العملية السياسية، وتفعيل دور القضاء والنيابات في تطبيق القانون وتحري العدالة، لا في إنفاذ وتمرير مآرب السلطات السياسية.
وطالبوا بـ”توفير القدر اللازم لضمان العدالة والانصاف للمتهمين في كافة القضايا؛ وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع عن أنفسهم وإيضاح وجهات نظرهم، وفقا لما يقرره الدستور والقانون.
وشددوا على ضرورة التوقف عن “تلفيق الاتهامات من قبل السلطات التنفيذية، خاصة أجهزة الأمن الوطني وغيرها من مؤسسات وزارة الداخلية التي تعمل على أخذ الاعترافات من المتهمين بعد التعذيب أو الاخفاء القسري لفترات؛ بما يشكك في كافة الاعترافات التي يتم الادلاء بها“.
وأكدوا على ضرورة العمل على استيفاء القضايا من ناحية الأدلة الحقيقية بدلا من تقديم القضايا، وهي لا تحوي أية أدلة سوى تحريات من المباحث وآراء لجهات تنفيذية لا أكثر“.
وطالبوا كذلك بالعمل على تفعيل دور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة دورها في الرقابة علي السجون، وحضور جلسات المحاكمات، والتأكد من توافر أكبر قدر ممكن من ضمانات العدالة والحيادية في كافة القضايا.
وقال البيان: “لقد اتخذت حملة إعدام وطن قرارا إنسانيا بأن تعيد التدشين للمرة الثانية لها في خلال ثلاث سنوات؛ وذلك تزامنا مع استمرار النظام المصري (الانقلابي) في سياسته الرامية إلى ربط ما هو قانوني بما هو سياسي، والعمل على تصفية معارضين له عن طريق الحكم عليهم بالإعدام سواء من خلال القضاء الجنائي أو القضاء العسكري“.
وتابع: “ما يحدث يعد انتهاكا خطيرا للحق الأول والأصيل للإنسان، وهو الحق في الحياة، ويعيد البلاد عصورا إلى الوراء، حيث يتم التغول بمنتهى الوضوح على العمل القضائي، ويتم إلباس التصفية السياسية ثوب القانون والعدالة المزيفة“.
وأردف:”متغيرات الأوضاع السياسية حاليا تشكل تغيرا نوعيا في معنى عقوبة الإعدام ومدى موافقتها للدستور والقانون، وهو ما جعل مصر في قرن كامل، وهو القرن العشرين، لا تصدر سوى 1429 حكما فقط بالإعدام، في حين أنه ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي الآن – أي منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أعوام فقطأصدرت المحاكم المصرية 1840 قرارا بالاحالة إلي المفتي“.
وأوضح أن أحكام الإعدام الصادرة عقب الانقلاب شملت 44 قضية، صدر فيهم 791 حكما بالإعدام، بينهم 7 تم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل، والباقي (784) مازالت قضايا في مراحل النقض المختلفة، ومن بين هذه القضايا 10 قضايا عسكرية صدرت فيها أحكام بالإعدام.
وأشارت حملة “إعدام وطن” إلى أنها تمد يدها لجميع النشطاء والقوى السياسية، وإلى كافة دول وحكومات العالم، وذلك للعمل معا لتحقيق أهداف من شأنها الحفاظ على حق الحياة.
ووقع على بيان الحملة كل من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملة إعدام وطن، وهيومان رايتس مونيتور، وعدد من المنظمات الحقوقية.

 

* إستغاثة من أسرة معتقل يعاني الإهمال الطبي بمعسكر فرق الأمن المركزي بكفر الشيخ

طالبت أسرة  محمد مصطفى عطيان، 23 عاما، المحتجز بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة كفر الشيخ، محتجزمنذ مارس 2016، بضرورة نقله إلى مستشفى، وتلقي جلسات العلاج اللازمة لابنهم.
حيث أن لديه إصابة بغضروف الركبة، وقطع في الرباط الصليبي، نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية، وتعذيبه من قبل قوات الأمن الوطني، بحسب ماذكرت أسرته.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يحمل مديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة المواطن “محمد مصطفي عطيان” و يطالب بحق المعتقل القانوني في العلاج المناسب .

 

* اعتقال طالب ثانوي للمرة الثالثة بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، على مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها ما أسفر عن عدد من الاعتقالات منها اعتقال محمود علي محمد علي الطالب بالمرحلة الثانوية للمرة الثالثة.
وقال شهود عيان إن حملة مكبرة دهمت بيوت الأهالى بمدينة أبوكبير وعدد من قراها وحطمت أثاث المنازل وروعت النساء والأطفال واختطفت محمود علي محمد علي الطالب بالثانوية العامة للمرة الثالثة وآخرين واقتادتهم بشكل تعسفى إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير وقراها يزيد عن 150 معتقلا من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، محتجزين فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
من جانبها حملت رابطة “أسر المعتقلين بالشرقية” مسئولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة أبوكبير، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجرائم التى لا تسقط بالتقادم واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين.

 

 * مؤيدون لـ30 يونيو ردا على خطة السيسي للجيش: لا تعد أو ارحل

ردَّ عدد من الشخصيات المؤيدة سابقا لمظاهرات 30 يونيو 2011، التي مهدت التربة للانقلاب العسكري في مصر؛ بحدة وغضب، على ما كشفه رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، من خطة لنشر الجيش المصري في سائر المحافظات، خلال ست ساعات، وذلك في خطابه الاثنين الماضي بالإسكندرية، مبدين دهشتهم من هذا الحديث، دون سابق إنذار، في هذا التوقيت.
وطالبه أحدهم بعدم العودة مرة أخرى إلى الحدث عن الجيش بهذا الشكل، فيما حذره البعض من أن توريط الجيش في تهديداته إنما هو “لعب بالنار”، بينما طالبه آخرون من المؤيدين السابقين له بالرحيل.
وأشاروا إلى أنه يمكن أن يتسبب السيسي بحديثه هذا في رسالة عكسية تظهر أن الأمور سائلة، وأن الاحتمالات مفتوحة، مؤكدين أنه بهذا لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قولهم.
وشدد بعضهم على أن حديث السيسي إنما هو توريط للجيش من أجله هو شخصيا، بعد انخفاض شعبيته، وخاطبوه بالقول: “طلع الجيش من المعادلة.. ولو مش قادر تحكم.. ارحل”، مؤكدين أنه بذلك “دق المسمار الأخير في نعشه“.
وكان السيسي قال في خطابه، بافتتاح منطقة غيط العنب بالإسكندرية، إن تخطيط الدولة يشمل انتشار الجيش خلال ست ساعات لحمايتها والمحافظة عليها.
وأضاف: “الخطة معمولة أن الجيش يفرد في مصر (ينتشر) خلال ست ساعات.. محدش يفتكر إننا هنسيبها، أو هانسمح أنها تضيع مننا“.

السناوي: لا تعد لهذا الحديث مرة أخرى
في البداية، علق عبد الله السناوي في مقاله “أجراس الإنذار التي تدقبجريدة “الشروق”، الأربعاء، على حديث السيسي بالقول: “بكل احترام.. أرجو ألا يعود الرئيس مرة أخرى إلى الحديث عن تدخل الجيش لضبط الأمور من أن تفلت“.
وأوضح الكاتب أن مثل هذه الخطط موجودة دوما وتحظى بالسرية المعهودة، مستدركا: “الحديث نفسه يفضي إلى عكس ما طلب تماما، فهو يومئ إلى قلق بالغ بدوائر السلطة العليا من انقضاض محتمل لاختصار مدة الرئاسة الحالية“.
وأشار السناوي إلى أنه في القلق البادي تتولد رسالة عكسية أن الأمور سائلة، والاحتمالات مفتوحة، كما أنه لا يساعد على إضفاء أية ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزماته، وفق قوله.
وأضاف: “إذا كان هناك خطر حقيقي يلوح بالأفق فالأولى الاعتراف بالأزمة وأسبابها والعمل على تصحيحها وبناء توافقات وطنية واسعة بالحوار والإقناع لا بالإقصاء والتخويف“.
ومذكرا بغرق مركب رشيد، أكد السناوي أن “المقامرة بالحياة يأس من الحاضر، وحذر من أن “هذه حقيقة اجتماعية مرشحة للتمدد بصياغات أخرى، ومن بينها ضخ أنصار جدد في شرايين جماعات الإرهاب“.
وكرر السناوي تأكيدات سابقة له من أنه “في غياب قواعد العدالة أشباح اضطرابات شبه محتمة، وسوف يدفع الثمن باهظا”، مردفا: “إذا أردنا تحصينا لهذا البلد فلابد من فتح المجالين السياسي والإعلامي للحوار العام، ورفع أية مظالم للمعتقلين بغير تحريض على عنف في السجون المصرية“.
واختتم مقاله بالقول: “الانفتاح السياسي يحصن بينما الانغلاق الأمني يمهد الطرق لما هو غامض وخطير.. أجراسه تدق في المكان“.

نادر فرجاني: خطاب قمع.. وحكم بالحديد والنار
وقريبا من الرؤية السابقة، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نادر فرجاني، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “السلطان يكشف عن تصوره لدور الجيش، ويسقط عن القوات المسلحة الاحترام الواجب لجيش حماية الوطن: فدور الجيش عنده قمع الشعب، وليس حماية الوطن“.
وتابع: “كنا دائما نفرق بين قوام الجيش الذي نعتبره بحق من الشعب وإليه ونُجله لدوره في حماية الوطن وبين قيادته الحالية من المماليك الفنكوشجية المستولية على السلطة، وتحكم بالحديد والنار، وتنشر الظلم والتعاسة بين عموم المصريين، خلا بطانتهم وأدواتهم“.
وأضاف فرجاني: “للحق كان بعضنا يتخوف من تلك النهاية البشعة لجيش شعب مصر. ولكن لم يدر بخلدنا، ولو في أتعس كوابيسنا، أن يتفوه الكائن بهذا الدور المنحرف للقوات المسلحة لشعب مصر، علنا وجهارا، إذ عنده حسب نطقه أن دور الجيش تحت قيادته، هو حماية حكم المماليك الفنكوشجية وليس حدود مصر“.
وواصل حديثه: “يبدو أنه (السيسي) يشعر بتهديد جدي لسلطانه جراء تصاعد السخط الشعبي على مظالم حكمه، وتماديا في إرهاب أحرار مصر تعلمون الآن، من فمه شخصيا، أن الجيش سيقمع أي تحرك لكم بالضبط كما كمم أفواهكم في السابق بحشد الجيش في الميادين والساحات لمنعكم من حقكم في التجمع السلمي“.

حازم عبد العظيم: لو مش قادر تحكم “ارحل
ومن جهته، انتقد العضو السابق بالحملة الرئاسية للسيسي، حازم عبد العظيم، تصريحاته المشار إليها.
وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أكثر شيء مقلق لي في كل هذا الهزل الذي نعيشه.. هو توريط الجيش من أجل الرئيس.. ده لعب بالنار، طلع الجيش من المعادلة.. لو مش قادر تحكم: ارحل“.

يحيى القزاز: دق المسمار الأخير في نعشه
وهاجم أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، يحيى القزاز، كلمة السيسي عن الجيش في تدوينة عبر “فيسبوك”، قائلا: “السيسي بيخوفنا بالجيش.. وإحنا ما بنخافشي، السيسي: الجيش جاهز للانتشار في كافة أنحاء مصر خلال 6 ساعات فقط”.. ماذا يقصد السيسي بجاهزية الجيش للانتشار؟“.
وتابع القزاز: “على الجيش أن يحدد موقفه من كلام السيسي.. هل هو جيش السيسي أم جيش الشعب؟“.
وواصل: “الجيش الذي يؤازر قائده الفاسد المستبد، ويقاتل شعبه.. لن يكتب له النجاح، ويفكك نفسه بيديه، ويحفر قبره.. السيسي دق المسمار الأخير في نعشه”، وفق وصفه.

كمال خليل: حديثه عن الجيش بعد انخفاض شعبيته
وانتقد الناشط اليساري، كمال خليل، الخطاب، أيضا. وقال، في تدوينة عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “بمناسبة حكاية الـ6 ساعات اللي الجيش فيهم ينزل وينتشر ويكون جاهزا لقمع أي تحرك شعبي قادم: حينما يتحدث رئيس جمهورية هكذا، وبهذا الشكل الفج.. فهذا ناتج من إحساسه العميق بأن عرش حكمه بدأ يهتز بشدة، وأن شعبية السلطان تآكلت، وأن الخوف بدأ في التسرب بعمق داخل كينونته“.
وتابع خليل: “في بلادنا لدى الطبقة الحاكمة جيشان للقمع: الجيش الأول هو جيش اللأمن المركزي (قرابة نصف مليون جندي)، وهذا الجيش هو الذي يواجه التحركات الشعبية في البداية.. وحينما يفشل هذا الجيش، ويصبح كالريشة في الهواء أمام اندفاع الجماهير (مثلما حدث في 18 و19 يناير 77، ومثلما حدث في 25 يناير) ينزل الجيش الثاني في مدة ال6 ساعات” .
وأضاف: “للطبقة الحاكمة جيشان للقمع وثلاثة أجهزة للتجسس على الشعب (مباحث أمن الدولة – المخابرات العامة – المخابرات الحربية)”.
وواصل الناشط اليساري حديثه: “الجيش حينما ينزل إلى الشارع بعد هزيمة جيش الأمن المركزي: يستطيع قمع انتفاضة الشعب إذا كانت الانتفاضة ضعيفة وغير منظمة.. في حالة قوة الانتفاضة أو (الهبة الشعبية) فإنها تستطيع أن تشل يد القمع، وتستطيع أن تجذب نحوها قطاعات من الجيش.. وساعتها ينقلب السحر على الساحر، ويكون نزول الجيش سببا من أسباب خلع الديكتاتور“.
واختتم خليل تدوينته بالقول: “العامل الحاسم هو قوة الانتفاضة، ومدى عمق التنظيم الشعبي بداخلها”، حسبما قال.

جمال عيد: تهديد الشعب لا يفيد
وفي السياق نفسه، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعوب بحاجة فقط لمؤشر أو علامة أن قادتها مهتمون بالسير في طريق حل مشاكلهم، وحماية حرياتهم“.
وأضاف: “سوف يصبرون طويلا، لكن حين يجدون بالدليل أنهم معادون لحرياتهم وحقوقهم.. فالتهديد لا يفيد“.

أحمد موسى: الجيش مكانه كل شارع.. مش الحدود فقط
وفي مقابل هذا الهجوم الكاسح على السيسي، أعرب الإعلامي الموالي له، أحمد موسى، عن سعادته إزاء خطة السيسي لنشر الجيش في الشوارع، قائلا: “البلد دي عشان تقوم لازم الجيش يكون في كل مكان.. مش يؤمن الحدود.. لأ.. لازم الجيش يكون موجودا على الحدود، وفي كل شارع“.
وأضاف: “إحنا مبسوطين قوي كده.. شاء من شاء، وأبى من أبى.. لما ألاقي الجيش في كل مكان.. أحسن حاجة انتشار الجيش.. الموضوع ده لا يضايق المصريين.. ده يضايق الخاين.. دا أنت شرف ليك تنزل من بيتك كده تلاقي الجيش على الناصية.. على (الطريق) الدائري جيش.. فين المشكلة.. مش مكانه الحدود.. ما الحدود فيها ناس بتؤمن اللي هو الجيش برضو“.

 

 * داخلية الانقلاب تعتقل “رضيع” بتهمة التورط في “مركب الموت“!

ألقت قوات الأمن القبض على “رضيع “على خلفية اتهام خال الطفل بالضلوع في حادث غرق مركب رشيد للهجرة غير الشرعية، والتي راح ضحيته أكثر من 202 شخص، وعندما أصرت الأم على اللحاق بابنها تم احتجازها بالقسم مع رضيعها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال عوض عوض محمد 36 سنة، محاسب، من سكان محافظة كفر الشيخ ووالد الرضيع، إنه فوجئ باقتحام رجال الشرطة منزله فى غيابه وحاولوا القبض على زوجته «جيهان أحمد» بسبب وضع اسم شقيقها من ضمن قائمة المتهمين فى غرق المركب، وعندما رفضت زوجتى الخروج معهم قاموا بالقبض على نجلى “محمد” 8 شهور وتركوا المنزل وذهبوا للقسم.

وتساءل والده، ما ذنب الطفل الرضيع يسجن وتوجه له تهمة غرق المركب، هو ده العدل فى البلد بتاعتنا إن طفل رضيع وأمه يباتوا فى القسم يومين من غير معرفة التهم الموجهة لهم وعند السؤال عن أسباب القبض عليهم يكون الرد.. “دول السبب فى غرق المركب“.

وطالب منظمات حقوق الإنسان بالإفراج عن نجله الرضيع وزوجته ومراعاة باقى أبنائه؛ حيث إنهم امتنعوا عن الطعام منذ غياب الأم، وإنه متوقف أمام مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ منذ القبض على زوجته.. أملًا فى مقابلتها وزيارتها.

جدير بالذكر أن حادث رضيع “مركب رشيد” لم يكن الأول منذ الانقلاب العسكرى، فقد سبقه اعتقال رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، فى مارس الماضى، بالتعدي على نهر النيل وتلويثه في قرية السمطا بمحافظة سوهاج.. ويواجه الرضيع ذو العشرة أشهر ووالدُه الاتهام في جنحة قد يصل الحكم فيها إلى الحبس.

 

* تيران وصنافير مصرية” هاشتاج يشعل “تويتر” ردا على هزلية “الأمور المستعجلة

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية “تيران وصنافير” النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فأعادوا مجددا التغريد على هاشتاج (#تيران_وصنافير_مصرية)، الذي تصدر “التريند في مصر الآن، وفى ساعات قليلة.

واعترض المصريون المشاركون في الهاشتاج على إصرار “عواد” على بيع الأرض المصرية مقابل إنقاذه بحفنة من الدولارات، وأعاد النشطاء نشر تصريح للمحامي خالد علي ردا على وقف حكم مصرية تيران وصنافير، بأن “المحكمة غير مختصة واغتصبت اختصاص مجلس الدولة”, ونبهوا إلى أن الاستشكال على الحكم بمصرية الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة نفذته هيئة قضايا الدولة (محامي الدولة) باسم رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء بصفته، وباسم الحكومة.

وقال الناشط مجدي كامل: “يعني برضه مش عايزكم تتفاجئوا لو ممدوح شاهين راح مجلس الدولة تاني وهدد أعضاءها تاني، وقرروا يلغوا حكم أول درجة بأن #تيران_وصنافير_مصرية“.

 

 

* بأمر الانقلاب.. لافتات ومشايخ الدعوة السلفية بمطروح يرحبون بـ”تواضروس

بتعليمات من الأمن الوطنى بسلطات الانقلاب، استقبلت الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور، أمس، البابا تواضروس بمرسى مطروح، والذي زار المحافظة الأربعاء، بلافتات ترحيب انتشرت في شوارع المحافظة.

وكان من بين المستقبلين لـ”تواضروس” الشيخ علي غلاب إمام الدعوة السلفية بمطروح، والدكتور سالم عبد العاطى رئيس منطقة مطروح الأزهرية، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح.

ويعتبر ذلك انقلابا فى موقف “الدعوة السلفية”، بعدما كان شباب الدعوة السلفية يهتفون في 2009: «يا شنودة لا قداسة، إنت رمز للنجاسة» وهى شعارات كانت ترفضها التيارات الإسلامية الأخرى.

 

 * ناشيونال إنترست”: اقتصاد مصر مهترئ ويسوء يوميا ومصير السيسى غامض

قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إن مصر الآن في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تعاني من اقتصاد مهترئ يسوء يوما بعد يوم، في ظل حالة من عدم الرضا التي تنتشر بين الشباب، الأمر الذي قد ينعكس على مصير السيسي الذى فشل فى تقديم أى إنجازات، واعتمد فقط على المنح والقروض التى تأتى من الخارج ولن تستمر طويلا.

وأشارت المجلة إلى أن الأزمة الاقتصادية صاحبتها أزمة اجتماعية أخرى، حيث يبلغ تعداد الشباب في مصر من عمر 10 سنوات حتى 20 عاما نحو 40% من 90 مليون نسمة، علاوة على ارتفاع نسبة البطالة في مصر لتصل إلى 30%، وهو الأمر الذي سيزيد من خطورة الوضع في مصر.

وأكدت المجلة أن هذا السيناريو “الكابوس” لم يحفز الانقلاب لاتخاذ خطوات جادة نحو الإصلاحات الاقتصادية وتشغيل الشباب، وبدلا من ذلك فقد اعتمدت حكومة السيسى على الإنقاذ الخارجي أو الحلول الجاهزة والتي تأتي من الخارج، سواء من المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي، أو من دول الخليج الغنية، وهذه الإستراتيجية ناجزة حتى الآن، ولكن لن تستمر طويلا.

ولفتت المجلة إلى أن مشاكل مصر تبدأ بالأزمة الاقتصادية الطاحنة، حيث يعاني قطاع السياحة، والذي يعد العمود الفقري وشريان الحياة للاقتصاد المصري، من الكساد بالشكل الذي لم يسبق له مثيل، سواء في فترة حكم حسني مبارك أو حتى في فترة حكم الرئيس محمد مرسي.

وبحسب المجلة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى حالة الركود التي تعاني منها السياحة المصرية، وهي عدم الاستقرار الذي تعاني منه شبه جزيرة سيناء، وسقوط الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة في سيناء، في شهر أكتوبر الماضي.

وسلطت المجلة الضوء على الحياة اليومية للمصريين، والتي قالت عنها إنها أصبحت باهظة التكلفة، حيث يعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتضاعفت معدلات التضخم، منذ العام الماضي، حيث تقدر اليوم بـ15.5%، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الغازية بمعدل الثلث أو أكثر، علاوة على عزم الحكومة رفع الدعم عن السكر والأرز واللحوم.

وتابعت “هذه العوامل زادت من استنزاف الجنيه المتدهور بالفعل، وكان احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 33 مليار دولار في الفترة ما بين عامي 2007 و2010، أما اليوم فقد بلغ الاحتياطي إلى نصف هذا المبلغ تقريبا ليصل إلى 15.6 مليار دولار.

 

 * فشل حكومة السيسي.. المواد الغذائية: ارتفاع سعر السكر لـ9 جنيهات بسبب نقص المعروض

أكد عبد الله إمام، رئيس عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو السكر في الأسواق يتراوح من 8.5 إلى 9 جنيهات، وذلك بعد ارتفاع سعر الطن ليصل إلى 8 آلاف جنيها للقطاع الخاص، موضحًا أن السبب في الزيادات هو نقص المعروض من سلعة السكر لشركات القطاع الخاص في السوق المحلي.

وشدد إمام، في تصريح صحفي، على ضرورة أن تنظر حكومة الانقلاب في خططها إلى السوق الحر وتوفير المعروض منها لمنع وجود أي زيادة على المواطنين خارج البطاقات التموينية، موضحًا أن شركات تعبئة السكر تنتظر قرار وزير تموين الانقلاب بضخ كميات لهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضبط الأسعار في السوق الحر

 

 * أزمة الدولار تفاقم خسائر الشركات.. وسلطات الانقلاب تخفض الجنيه

تسببت أزمة الدولار في تفاقم خسائر الشركات المصرية التي تواجه العديد من الأزمات في توفير العملة الصعبة من السوق السوداء، في ظل شح العملة الصعبة في السوق الرسمية.
وغالبا ما تتحمل الشركات فروق سعر صرف بين السعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 8.88 جنيه للدولار، مقابل 13 جنيها للدولار، في السوق السوداء.
وفيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بشكل جنوني في السوق السوداء، فإن البنك المركزي المصري يدرس خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يقفز التضخم إلى مستويات غير مسبوقة إقليميا ودوليا، بعدما اقترب من مستوى 20 في المئة خلال الفترة الماضية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت نتائج أعمال شركة حديد عز المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في البورصة المصرية، أن خسائر الشركة بعد حقوق الأقلية تفاقمت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 19.3 في المئة، مقارنة مع مستواها قبل عام، بسبب خسائر فروق العملة.
وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تكبدت خسارة صافية بعد الضرائب وحقوق الأقلية قدرها 239.567 مليون جنيه، تساوي نحو 26.98 مليون دولار، في ثلاثة أشهر حتى 30 حزيران/ يونيو الماضي، مقابل خسائر قدرت بنحو 200.755 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد حققت “حديد عز” مبيعات قدرها 4.035 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 4.460 مليار قبل عام بتراجع بلغت نسبته نحو 9.5 في المئة.
وبلغت خسائر الشركة من فروق سعر صرف العملة الأجنبية نحو 186.517 مليون جنيه في الربع الثاني، بزيادة تقدر بنحو 540 في المئة عن الربع المقابل من 2015.
وتواجه مصر أزمة شديدة في توفير العملة الأجنبية منذ انتفاضة 2011، وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.
وأرجع العضو المنتدب لـ”حديد عز”، بول شكيبان، خسائر الربع الثاني إلى ضعف “أسواق الصلب العالمية، وتقلبات البيئة المالية في مصر“.
وتفاقمت خسائر الشركة بنحو 11.7 في المئة في النصف الأول من هذا العام، لتبلغ نحو 376.463 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرت بنحو 337.060 مليون جنيه قبل عام.
وتراجعت المبيعات 2.7 في المئة إلى 9.002 مليار جنيه خلال النصف الأول، مقابل 9.253 مليار جنيه قبل عام.
وبلغت خسائر فروق العملة خلال النصف الأول 553.150 مليون جنيه، مقابل 19.862 مليون قبل عام.
ويبلغ سعر الجنيه في البنوك 8.88 جنيه للدولار، وبلغ السعر في السوق السوداء الليلة الماضية 13.25 جنيه.

وتلجأ العديد من الشركات في مصر إلى السوق السوداء لتوفير الدولار اللازم لتمويل الاستيراد.

 

 

* إدانة حقوقية للتضييق على تداول المعلومات بمصر

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بيانا، أدانت فيه التضييق على حرية تداول المعلومات في مصر.

وقال البيان- الصادر مساء أمس بمناسبة “اليوم العالمي للحق في المعرفة“- “تأسف التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن يأتي اليوم العالمي للحق في المعرفة، 28 سبتمبر 2016، في حين يعاني المواطن المصري بشدة في سبيل الحصول على هذا الحق، كما يعاني كل من يمتهن حرفة لها علاقة بهذا الحق الأصيل، خاصة الإعلام والصحافة، حيث يأتي هذا اليوم وما زال هناك ما يقرب من نحو 90 صحفيا وإعلاميا معتقلين في السجون المصرية جراء ممارسة عملهم في الحصول على الخبر أو المعلومة ونقلها إلى الجماهير، كما أوصت هيئة مفوضي الدولة، الأحد 25 سبتمبر 2016، برفض الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بإجراء مناقصة لما سمي بـ”مشروع رصد المخاطر اﻷمنية لشبكات التواصل الاجتماعي“.

وأضافت “وهو المشروع الذي يعد خرقا لمساحة الحرية التي يجب أن تتوافر في تعامل الأفراد والجماهير مع كافة تقنيات الوسائط والمعلومات الحديثة“.

وأضافت “قد بلغت الانتهاكات الأمنية بحق صانعي المعرفة ذروتها في النصف الأول من العام الحالي 2016، حيث شهدت تلك الفترة اقتحام نقابة الصحفيين واعتقال صحفيين من داخلها؛ واحتجاز نقيب الصحفيين وآخرين في وقائع هي الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين والصحافة المصرية“.

وتابعت “هذا بخلاف صدور أحكام بالإعدام على 4 من الصحفيين والعشرات من الانتهاكات الأخرى التي تشمل الاعتداءات البدنية والمنع من التغطية، وكذلك وقف برامج وحظر النشر في العديد من القضايا، والتي بلغت في النصف الأول من العام 2016 نحو 16 واقعة حظر، إضافة إلى حالات حظر أخرى أصدرتها المحاكم في قضايا شغلت الرأي العام، مثل قضية الفساد التي أعلن عنها المستشار هشام جنينة، طبقا لما وثقه المرصد العربي لحرية الإعلام هذا العام“.

ومن جانبها، تؤكد التنسيقية أن كل ما سبق يعني أن مصر تعاني حاليا من قيد وطوق أمني شديد يحجب عن المواطن حقه الأصيل في المعرفة، وفي الحصول علي المعلومات“.

ودعت التنسيقية إلى إفساح المجال لحرية تداول المعلومات والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والنشطاء، والإفراج الفوري والعاجل عن كل من كان اعتقاله بسبب أداء هذا الحق الأصيل“.

 

* كارثة.. إسرائيل تراقب “مترو القاهرة” بالصوت والصورة برعاية الأجهزة السيادية!

كشفت مصادر مطلعة بشركة مترو الأنفاق عن استحواذ شركة إسرائيلية على الشركة الكندية المصنعة لبرنامج تشغيل كاميرات مراقبة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ما يعنى إمكانية نقل محتويات وصور كاميرات مراقبة محطات مترو الأنفاق للكيان الإسرائيلى.
وشددت المصادر على عدم اعتراض الأجهزة السيادية، وفى مقدمتها المخابرات العامة والعسكرية، على هذه الكارثة رغم خطورتها على الأمن القومى، حيث تعتبر مراقبة المترو تجسسا بالصوت والصورة على ملايين المصريين بالمترو من الكيان الصهيونى، الذى يعتير العدو الحقيقى للعرب والمسلمين، بعيدا عن العلاقة الودية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بهذا الكيان.
وأكدت المصادر بيع شركة البرمجيات الكندية Aimetis، المصنعة لبرنامج تشغيل الكاميرات، إلى شركة إسرائيلية بمبلغ 14 مليون دولار، مطلع 2016.

وبحسب “الوطن”، الموالية للانقلاب، فى عددها الصادر اليوم الخميس، فإنه رغم إعلان بيع الشركة الكندية، المنتجة لبرنامج Symphony لتشغيل كاميرات المراقبة، إلى شركة إسرائيلية، لم تقم شركة مقاولات الإلكترونيات المصرية بإبلاغ شركة المترو لتغيير البرنامج، خوفا من تكبد أموال إضافية لتغيير البرنامج، فاستمر العمل به حتى الآن، برغم استشعار جهة سيادية الخطر وإبلاغها للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عبر خطاب يفيد بضرورة تغيير برنامج تشغيل كاميرات المراقبة.

وأضافت المصادر أن برنامج كاميرات المراقبة يتكلف تغييره أكثر من 10 ملايين جنيه، وبناء عليه تم تحويل الموظف الذى قام بعمل المناقصة للتحقيق، وهو تحقيق روتينى فقط لإيجاد عذر أو مبرر، تحسبا لطلب الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، وأوضحت أن الجهة السيادية التى أرسلت التحذير تعتبر هذه القضية أمنا قوميا؛ لتخوفها من اختراق إسرائيل للبرنامج ومراقبة العاصمة المصرية على مدار اليوم، من خلال كاميرات المراقبة التى تنقل تحركات المواطنين دائما داخل محطات وأنفاق المترو.

وأوضحت أن شركة مصرية متخصصة فى توريد كاميرات المراقبة اشترت كاميرات سويدية من نوع Axis وتشغلها على برنامج Aimetis، أو سيمفونى، وهذه الكاميرات تستطيع العمل على برامج كثيرة جدا، من ضمنها «سيمفونى» الإسرائيلى، لذلك ستتحمل الشركة الموردة للكاميرات والبرنامج نصف المبلغ، وشركة المترو النصف الآخر لتغييره.

من جانبه، قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات: «من السهل جدا اختراق برنامج مراقبة الكاميرات إذا كان متصلا بالإنترنت، إن لم يكن محميا، فكاميرات المراقبة عادة لا تحتاج إلى برنامج تشغيل إلا إذا كانت تحتاج إلى أرشفة ومعالجة صور، وهذا ما ينطبق على الهيئات والمؤسسات الكبرى التى تستخدم عشرات الأجهزة من الكاميرات فى أوقات طويلة من خلال استقبال جميع البيانات على سيرفر كبير».

بينما أكد الدكتور عادل عبد المنعم، خبير أمن المعلومات، احتمالية اختراق البرامج المشغلة لكاميرات المراقبة عند اتصالها بشبكة الإنترنت، خاصة عند استخدام البرنامج من قبل غير المصنعين له، مثل الشركات والهيئات المصرية التى تستخدم برامج مصنعة فى الخارج، وطالما أن المستخدم ليس هو المبرمج فلن يستطيع المستخدم معرفة خبايا المبرمج والتقنيات التى قد يستخدمها فى اختراق البرنامج ونقل المعلومات خارج الدولة بكل سهولة.

وأضاف- وفق “الوطن”- أن ما يؤكد هذه النظرية قيام العميل السابق لوكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن على مدار العامين الماضيين بنشر العديد من الوثائق المهمة التى تحدثت عن تجسس وكالة الاستخبارات الأمريكية على العالم من خلال شركة تكنولوجيا كبيرة، فما بالك بالشركات الصغيرة التى تستطيع الوصول إلى البيانات من خلال شفرات سرية لا تستطيع أجهزة الحماية منع اختراقها“.

وطالب «عبد المنعم» الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لدراسة برامج التشغيل وتوحيد الموافقات بدلا من ترك المجال مفتوحا لكل الشركات باستخدام أى برنامج، وهذه الجهة يكون الهدف من إنشائها هو إعطاء الاعتماد أو الموافقة أو الرفض».

كانت صحف مصرية قد نشرت، يوم الإثنين 26 يناير 2015، أخبارا عن فوز إحدى شركات التكنولوجيا بمناقصة تركيب 1800 كاميرا مراقبة بمحطات مترو الأنفاق، بالخطوط الثلاثة، بتكلفة 38 مليون جنيه، وأبرزت تصريحات المهندس علي فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى قال فيها: «من المقرر أن تبدأ الشركة عملها مطلع الشهر المقبل»، وأضاف «فضالى» أن الهدف هو مراقبة جميع مداخل ومخارج المحطات بشكل لحظى لإحباط أى محاولة تخريب أو زرع عبوات ناسفة“.

وطرحت شركة المترو مناقصة لشراء كاميرات المراقبة، خلال نوفمبر الماضى، بعد أن قامت بالتنسيق مع قوات الأمن على تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المتفجرات وتعزيز الإجراءات الأمنية.

 

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

فنكوش العاصمة الجديدة

فنكوش العاصمة الجديدة

السيسي السفيه يبدد مئات المليارات في فنكوش العاصمة الجديدة. . الخميس 1 سبتمبر. . مطاريد العسكر الخيانة زي الفريك متحبش شريك

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ارتقاء “صبحي عرابي” المعتقل بسجن طره نتيجة القتل الطبي

ارتقى اليوم، المعتقل “صبحي عبد الحميد عرابي” داخل محبسه في سجن طره 2 شديد الحراسة”؛ نتيجة الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن إنقاذه، وتعمد طبيب السجن الامتناع عن إنقاذه بعد إصابته بذبحة صدرية.

وأوضحت أسرة الشهيد “صبحي” أن حالته الصحية كانت مستقرة حتى وقت رؤيته في آخر زيارة لمحبسه، والتي اشتكى خلالها بضيق شديد في التنفس وارتفاع بضغط الدم.

وأكدت الأسرة أن نجلها طالب طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبي عليه، وعند عرضه أمر بعودته إلى الزنزانة مرة أخرى رغم تدهور حالته الصحية.

وأضافت أن المعتقلين استغاثوا بإدارة السجن لإنقاذه من أزمة شديدة أصابته؛ على خلفية ارتفاع ضغط الدم وضيق التنفس، نتج عنها ذبحة صدرية، ولكن دون جدوى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته.

وحمَّلت أسرة عرابي داخلية الانقلاب وإدارة السجن وطبيب المستشفى المسؤولية الجنائية والمدنية عن تعمد قتله بالإهمال الطبي والامتناع عن علاجه.

من جانبها، أشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة إلى أن الشهيد “صبحي عرابي”، مدرس علوم بالأزهر الشريف، 40 عاما، من أهالي مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، اعتقل في ديسمبر من العام 2015، ويقضي حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على خلفية اتهامه في قضية ملفقة “جنحة التظاهر بدون تصريح”، اعتمدت على تحريات ضباط الأمن الوطني دون أدلة مادية.

 

 

*البدء في فنكوش «العاصمة الجديدة».. «السفيه» يبدد مئات المليارات

رغم تحذيراتنا المتواصلة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الإقدام على فنكوش تفريعة قناة السويس وأن المشروع بلا جدوى، ونشرنا آراء الخبراء والمتخصصين في هذا الأمر، إلا أن السيسي تجاهل كل هذه التحذيرات وجمع من أهله وعشيرته 64 مليار جنيه، وسط حملة دعائية مضللة صورت الأمر على أنه قناة سويس جديدة بفائدة غير مسبوقة قدرها 12%، واليوم وبعد مرور عام على افتتاح التفريعة تراجعت إيرادات القناة وضاعت على المواطنين فوائد أموالهم لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة.

اليوم يعاود السيسي ممارساته السفيهة في إهدار المليارات مجددا على “فنكوش جديد” بلا جدوى ولا فائدة اقتصادية على الأقل في الوقت الراهن، الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة وندرة غير مسبوقة في السيولة، الأمر الذي انعكس على  مجمل الأوضاع وبات المواطنون في معاناة يومية تكوي ظهورهم وتكنس جيوبهم أولا بأول.

أول عمارة في الفنكوش

وخلال شهر أغسطس الماضي بدأ قائد الانقلاب في اتخاذ إجراءات عملية في فنكوش العاصمة الجديدة؛ حيث أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء 31 أغسطس، أن الشركات العاملة فى مشروع العاصمة الجديدة تسابق الزمن بغرض الإنجاز، مضيفًا أن شركة المقاولون العرب انتهت من بناء أول عمارة، وبدأت أعمال التشطيبات الداخلية بها، كما قطعت شركات خاصة أخرى شوطاً كبيراً فى أعمال تنفيذ العمارات المُسندة إليها.

وبحسب قناة “اون تي في” جاء تصريح مدبولي أثناء تفقده أعمال البنية الأساسية والحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة  حيث قام الوزير بجولة في موقع الحي الحكومي الذي انتهت وزارة الإسكان من تمهيد جميع الطرق لتتولي الشركة الصينية البدء في تنفيذ مباني 18 وزارة خلال أيام.

 شركة صينية تتولى بناء 18 مبنى وزاري

وخلال ندوة أقامتها صحيفة الوطن يوم 25 أغسطس الماضي، قال وزير الإسكان والمرافق، إن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي ضمن أولويات الدولة في الوقت الحالي، وأنها ستكون بمثابة «حصّالة» الدولة في الفترة المقبلة، مدعيا أن مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله من خارج الموازنة العامة للدولة، ولا يكلف خزانة الدولة مليماً واحداً.

وعن المباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح: وقّعنا الأسبوع الماضى اتفاق نوايا مع شركة «CSCEC» الصينية، لبدء تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبدء العمل في أحد العناصر الرئيسية بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهى المبانى الحكومية، بالتعاون مع شركة صينية تعد من إحدى كبريات شركات المقاولات فى العالم، وبحسب الاتفاق سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بنهاية عام 2018.

تركيب أول «توربينة» بخارية

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن وصول نسب الإنجاز بمحطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة إلى 30%، وفى تطور جديد يسبق المخطط الزمنى للمحطة بخمسين يوما تم اقامة أول مدخنة بالمحطة، لتدخل الانشاءات بالمحطة مرحلة جديدة وبداية تركيب أول توربينة بخارية خلال الأيام المقبلة.

وتشمل المحطة على 12 توربينة غازية وبخارية، وصل منها حتى الآن توربينتان قدره 400 ميجا وات لكل توربينة، إضافة إلى توريد مولد كهرباء تابع للمشروع الذى تصل إجمالى قدرته إلى 4800 ميجاوات، وباستثمارات 2 مليار يورو.

خبراء يطالبون بتجميد الفنكوش

في هذا السياق يحذر مصطفي كامل، المحلل السياسي في مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، من أن مشروع العاصمة الجديدة الذي أعلن عنه السيسى، مهم للغاية من الناحية السياسية والإستراتيجية لمصر لكنه يحتاج  لبذل جهد كبير ليكون ناجحًا.

وأكد “كامل” في تصريحات صحفية  أن فكرة المشروع في حد ذاتها جيدة، لكن تنفيذها في الوقت الحالي  صعب خاصة أن مصر تحتاج لسيولة مالية كبيرة لتنفيذه وهذا الأمر يصعب إيجاده في الوقت الحالي.

فيما طالب الدكتور عاطف حرز الله، والخبير الاقتصادي، تجميد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على الفور، لأنه مدمر للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يحتاج لسيولة كبيرة في الوقت أن مصر تعانى من انخفاض في الميزانية لها وديون خارجية.

وتابع في تصريحات صحفية أن مصر تواجه أزمة كبيرة في تنفيذه خاصة بعد أن أكدت دولة الإمارات أنها سوف تضخ 45 مليار دولار في المشروع، لكن أتضح أنها تريد الاقتراض من البنوك المصرية فتم فض الشراكة بينها، ودخلت بدل منها شركة صينية لكنها تشارك بجزء من المشروع وهو أمر لا يجدي نفعًا.

وأكد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديد ليس له قيمة لأن هناك مشروعات تنموية أهم وتحتاج للسيولة المالية التي يضخ بها المشروع، ولتخفيض الزيادة السكانية هناك بدائل آخري منها نقل مؤسسات الدولة الحكومة إلى المحافظات لتخفيف الأعباء على القاهرة، مشيرًا أنه مدمر للاقتصاد المصري وأضراره أكثر من منافعه.

و«العاصمة الإدارية الجديدة» مقترح أعلن عنه وزير الإسكان بحكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي يوم 13 مارس 2015  خلال  المؤتمر الاقتصادي.

وحسب المقترح فإن المدينة الجديدة ستكون موجودة شرق القاهرة  على طريق السويس، وستكون المنطقة مقراً للإدارات الحكومية والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية. على 700 كيلومتر مربع (270 ميل مربع) مساحة إجمالية فإنها ستقدم المنازل لعدد يصل إلى خمسة ملايين شخص.

ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد. وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.

وحسب المقترح، من المقرر أن يتم نقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار. ولم يتم حتى اليوم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.

وحسب الخبر فإن الهدف من العاصمة الجديدة هو الهروب من جحيم المظاهرات المستمرة والتي تحاصر سلطات الانقلاب كما تفعل كل الديكتاتوريات وكما فعل أتاتورك  بعد إلغاء الخلافة ونقل العاصمة التركية من إسطنبول إلى أنقرة.

 

 

*الأحد 11 سبتمبر وقفة عرفات

تعذر مساء اليوم الخميس، رؤية هلال غرة شهر ذو الحجة، في المملكة العربية السعودية، وعليه يكون يوم غد المتمم لشهر ذو القعدة، ويكون يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد 9 ذو الحجة، ويوم الاثنين 12 سبتمبر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت وسائل إعلام سعودية مساء اليوم الخميس، إن يوم غد الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة وأن أول أيام شهر ذي الحجة سيكون السبت المقبل، الموافق 3 سبتمبر على أن يكون الأحد يوم وقفة عرفات الموافق 11 سبتمبر ويكون الاثنين يوم عيد الأضحى المبارك 12 سبتمبر .
وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة 1437هـ، مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1437هـ.

 

 

 *رئيس غرفة ثوار ليبيا: حفتر لن يحكمنا وضباط السيسي عذبوني

أكد شعبان هدية، المعروف في الأوساط الليبية بـ”أبو عبيدة الزاوي”، رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا”، أنهم لن يسمحوا أبدا للجنرال خليفة حفتر بأن يحكم ليبيا، ولو أدى ذلك إلى استشهادهم جميعا، موضحا أنه تعرض للتعذيب على يد ضابط السيسي عندما تم اعتقاله عندما كان بمصر؛ على خلفية اختطاف دبلوماسيين مصريين في يناير 2014.

جاء ذلك في حوار انفردت به بوابة إفريقيا الأخبارية مع “هدية”، أمس، تطرق خلاله إلى مجمل الأوضاع الليبية.

وحول تواجد قوات خاصة بالغرفة في العاصمة طرابلس، نفى هدية ذلك وأرجع ذلك إلى المشاكل التى وقعت فى العاصمة، ما دفع الوحدات إلى مغادرة طرابلس، إلى أن يتم الإيعَاز لها بالعودة من جديد، وهناك بعض الوحدات القليلة موجودة ولم تغادرها.

وحول علاقة الغرفة بحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، أوضح هدية أن الغرفة جسم أمني، وأن ما يهمه هو بسط الأمن بشكل عام، لافتا إلى أنهم يملكون تحفظات على حكومة الوفاق، ولكنهم ابتعدوا عن دعمها أو معارضتها، وأنهم فقط يراقبون الأحداث عن كثب، مطالبين بوفاق حقيقي وليس مزعوما أو موهوما.

وذكر أنهم جزء من الترتبيات الأمنية من قبل البعثة الدولية لليبيا، ولكنه نفي في ذات الوقت أن يكون ذلك اعترافا بحكومة الوفاق.

وحول علاقة الغرفة بمجلس “شورى ثوار بنغازي”، أوضح أنه جسم موجود في بنغازي منفصل عن الغرفة، وتم تأسيسه للدفاع عن بنغازي وأهلها ضد ميليشيات حفتر، وأن الكثير من عناصر” شورى ثوار بنغازي” يتبعون الغرفة.

وأعلن رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا عن دعمه وتأييده لمجلس شورى ثوار بنغازي فى مجمله وبمن فيه، ونحن معه فى الكثير من الأشياء، ولكن الأمور ترجع لمقاصدها، ربما بعض الجزئيات نختلف فيها مع شورى بنغازي، وفي المجمل مع شورى ثوار بنغازي، فى حال مقصدهم إعادة المهجرين لمنازلهم ودفع الظلم.

تعذيب على يد ضباط السيسي

وحول اعتقاله والإفراج عنه من جانب السلطات المصرية، في يناير 2014، قال هدية: إنه تم الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية، لافتا إلى أن القبض عليه كان بوشاية من مسؤولين ليبيين.

يشار إلى أن من تولى الوساطة مع الحكومة المصرية للإفراج عن هدية هو الدكتور علي الصلابي؛ وذلك على خلفية اختطاف 5 دبلوماسيين مصريين ردا على اعتقال هدية، ووصفه الصلابي بأنه طالب علم.

وأضاف هدية أنه بقي فى السجن أربعة أيام، قائلا: «تعرضت خلالها للتعذيب الشديد بالكهرباء وغيرها، وفي رابع يوم من السجن، دخل عليِّ عدد من الضباط ممن كانوا يقومون بتعذيبي، ينادون عليِّ “يا باشا يا باشا”، استغربت حينها من تغير أسلوبهم، سألتهم ما الذي جري، فأجابوني أنهم قاموا بتفتيش ملفاتي وبيتي ولم يجدوا أي شيء، وأكدوا استعدادهم تقديم أي تعويض، وكان لديهم طلبان اثنان، الأول الخروج عبر النيابة العامة من باب تصحيح الإجراء، وطلبوا عدم ذكر ما جرى في التحقيقات”.

وتابع «من بين الأسئلة خلال التحقيق، كان هناك سؤال استغربته “لماذا قمتم بثورة؟ لم أجد له تفسيرا فى الطرح والموضع، بعدها تم الإفراج طلبوا بقائي حتى المشاركة فى الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المحتجزين بليبيا، وبالفعل لم أغادر حتى تمت عملية الإفراج، بعدها طلبوا بقائي والإقامة فى مصر دون أي إشكالية، وكان حينها الوضع متوترا فى ليبيا، طلبت المغادرة فى نفس اليوم لبلادي».

رفض التدخل الأجنبي

ويبدي هدية رفضه للتدخل الأجنبي في ليبيا، سواء كان في 2011 أو 2016، قائلا: «نحن ليبيون نستطيع حل الإشكاليات التى وقعت بيننا، والحل أن ترفع كل الأيادي الخارجية عن ليبيا، لا نريد صديقا ولا حبيبا ولا عدوا، ونحن نعرف أنفسنا وقدرتنا على إيجاد الحلول لكافة مشاكلنا.. التدخل يأتي ليس لمصالحنا إنما لمصالحهم الخاصة».

وأبدى هدية استعداده للتعاون مع رموز النظام السابق من أجل مصلحة ليبيا وبناء الوطن، وأما الفسدة منهم فأمرهم إلى القضاء، ولكنه شدد على رفضه لخليفة حفتر، مشيرا إلى أنه “يحاول أن يفرض نفسه ويُعيد ويمجد ذاته، فهذا لا شك أنه شخصية غير مقبولة، ولن تُقبل ولو فنيّنا عن آخرنا، هذا الشخصحفترلن يحكم ليبيا، ولو لم يبق مِنا شخص، نحن لسنا طلاب سلطة وحكم، أما استبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر، فهو أمر مرفوض من عموم الثوار، ومن يريد بناء ليبيا فنحن نقف معه، ومن يريد تخريب ليبيا وحتى وإن لم يكن من أتباع النظام السابق سنقف ضده.

شعبان هدية درس فى كلية الهندسة، كما حصل علي ليسانس لغة عربية، ودرس فى الأزهر، وحصل على الماجستير، ولديه دكتوراة فى الشريعة، حيث درس فى مصر ست سنوات، ودرس فى اليمن العلوم الشرعية.

وأكد هدية أنه لا يزال على رأس غرفة عمليات ثوار ليبيا، لافتا إلى أنها من الغرف التى تأسست بقرار من الدولة ولم تأت بمفردها، وكانت تابعة للمؤتمر الوطني العام، وكان للغرفة دور فى إخماد الفتنة، وأثناء تولي الأستاذ علي زيدان رئاسة الحكومة، والآن أصبحت تبعيتها لرئاسة الأركان بالجيش الليبي.

وينضوي تحت غرفة عمليات ثوار ليبيا كتائب الثوار، وهي لا تخص منطقة أو مدينة بعينها، وإنما ليبيا بشكل عام، شرقها وجنوبها وغربها ووسطها، يمثلها تيار متجانس بعيدا عن المناطقية والجهوية.

 

*الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ” محمد العباسى” بسجن المنصورة العمومى

تعرض المهندس “محمد أحمد عبدالفتاح العباسي” المعتقل بسجن المنصورة العمومى، للضرب المبرح و التعدى بالسب بأبشع الألفاظ من قبل رئيس مباحث السجن “أحمد الجندي” و المخبرين، وذلك بسبب اعترضه على تقليل وقت الزيارة المسموح بها من ساعة إلى ربع ساعه فقط .
وذلك وفق مانشرته منظمة إنسان للحقوق والحريات اليوم في بيان لها، حيث ذكرت المنظمة:
بعد أن أبدى المعتقل ” محمد العباسى” اعتراضه على وضع الزيارة والتفتيش المهين الذى لقته أسرته، فقاموا بالتعدى عليه و ضربه و تم وضعه فى حجرة التأديب رغم وجود إصابات بالغة به، ورفض الكشف الطبى اللازم لحالته، وذلك أول أمس 29 أغسطس 2016.
وأضافت المنظمة أن المعتقل “محمد احمد عبدالفتاح العباسي” ٢٧ سنه، من مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، ويعمل معيد بكلية الهندسة جامعة السلاب، وهو العائل الوحيد لأسرته بعد فاة والده، أكدت أسرته أنه تعرض لجريمة الإخفاء القسري بعد اعتقاله مباشرة وذلك فى الثانى عشر من يوليو 2015، ثم ظهوره بالنيابة بتهمة تنفيذ عملية تفجيرية بمدينة دكرنس، ومازال المعتقل قيد الحبس الاحتياطى بسجن المنصوة العمومى.
وشددت المنظمة في بيانها أن التعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، على معلومات أو على اعتراف ،أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبهأو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.
واستكملت: لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب، كما نصت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

 

 

*إسلام خليل: اتعلقت واتكهربت في الأمن الوطني.. وسمعت أطفال ونساء بيتعذبوا

ضابط الأمن الوطني قاليعارفين إنك جيت غلط.. بس هتتسجن سنة عشان أعصابك تهدا

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب والمأمور قال إنها تهمة من خيال الضابط

مفتش مباحث قسم طنطا طالب أني “أذكره بالخير” رغم أن تعليقي كان أمامه

بتهدد أني متكلمش ومطلوب مني أروح يوم السبت المقبل الأمن الوطني كنوع من البلطجة

كنت متكلبش ومتغمي أكتر من 80 يوم في طرقة أمن الدولة

دخول الحمام مرة واحدة والأكل سندوتشين فول وجبنة في اليوم

بعد أكثر من 460 يومًا في الأقسام والسجون ومقر الأمن الوطني في “لاظوغلي، أخلي سبيل الناشط إسلام خليل، مساء أمس الأربعاء من قسم شرطة طنطا، محل سكنه؛ لتكتب نهاية لمعاناته.. “التحرير” أجرت أول حوار مع “إسلام” عقب إخلاء سبيله، كشف فيه أسباب حبسه، وكيف نفذ قرار الإفراج عنه أمس، رغم صدوره في 21 أغسطس الماضي، ودفع الكفالة المقررة عليه والمقدرة بـ 50 ألف جنيه، فضلا عن حديثه بشأن تعرضه لمضايقات وصلت إلى حد “التعذيب

بداية.. حدثنا عن إخلاء سبيلك؟

أنا لسه بتهدد أني متكلمش، ومطلوب مني أروح لهم (الأمن الوطني) يوم السبت المقبل، فأنا خرجت أمس نظير توجهي للقائهم، ومش عارف هروح أعمل إيه؟.. ده نوع من أنواع البلطجة، ومش عارف أروح ولا أهرب.. هشوف المحامين هيقولوا إيه؟

لكن بعد تسليط الضوء عليك من الصعب حبسك مجددًا؟

لأ يقدروا.

كيف تم إلقاء القبض عليك؟

تم إلقاء القبض عليَّ يوم 24 مايو 2105 الفجر، حيث اقتادوني من المنزل إلى مبني الأمن الوطني بطنطا، برفقة والدي وشقيقي نور، ومشفتهمش لأن كل واحد فينا اتاخد في عربية، ومحدش كان يعرف أن التاني موجود”، واستمر حبسي هناك فترة، وبعد ذلك تم ترحيلي على معسكر قوات الأمن في طنطا، واحتجزت هناك أيضًا، وبعد ذلك تم ترحيلى إلى إدارة الأمن الوطني في لاظوغلي، والمهم أني بقيت هناك 122 يوماً من الاختفاء القسري، ولا يمكنني تحديد فترة حبسي في كل مكان نظراً للظروف الصعبة التي مررت بها.

أشرح تفصيلياً أو بالتقريب مدة وأماكن اختفائك قسرياً؟

على سبيل المثال، تم ترحيلي من طنطا في يوم 2 أو 3 يوليو من العام الماضي، من معسكر قوات الأمن إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي بالقاهرة، واستمريت هناك من 2 يوليو حتى 22 سبتمبر من العام الماضي، بمعدل حبس أكثر من 80 يوماً.

وماذا عن وضع احتجازك داخل مقر الأمن الوطني؟

طول المدة أنا “متغمي ومتكلبش”، وبنفس الملابس اللي تم القبض علي بها من منزلي في طنطا في 24 مايو من العام الماضي.

هل كنت “متغمي ومتكلبش” طوال اليوم؟

أيوه“.

كيف كنت تأكل وتدخل إلى دورة المياه؟

كنت أدخل دورة المياه بـ”الغمامة”، وكنت في الحمام أرفع الغمامة لمدة “5 دقائق سرقة”، وحال تأخري يطالبني المكلف بحراستي بسرعة الخروج، ويعد لرقم ثلاثة، ثم يقتحم عليَّ الحمام.

كم عدد الأفراد المتجزين معك في الغرفة؟

مافيش غرف.. أنا كنت متكلبش في طرقة، وفي أمن الدولة اللي متكلبش في الطرقة، واللي متكلبش جمب طفاية الحريق، واللي متكلبش بجوار حيطة، وأنا كنت متكلبش إيديه الاثنين في بعضهما، وكنت مرمي على الأرض، بس رجلي مربوطة، وتتفك لما كنت أدخل دورة المياه فقط“.

كم عدد مرات دخلوك الحمام في اليوم؟

مرة واحدة في اليوم فقط.

ماذا عن الأكل؟

.سندوتش فول صباحًا، وسندوتش جبنة مساءً أو العكس.

هل تعرضت لأضرار جسدية أو تعذيب داخل مقر الأمن الوطني؟

كان فيه أطفال كتير ونساء وبنات، وكنت بسمع صوت التعذيب، وأنا كنت “بتعلق وأتكهرب”.. سبوني لمدة شهر في آخر مدة الـ 80 يوم حبس بالأمن الوطني، ومحدش سألني عن حاجة، ولكن أول شهر ونصف، كنت بتعلق وأتكهرب يومياً حتى أفقد الوعي، وفي هذه يتم “حقنى وإجباري على شرب اللبن” ومواصلة التعذيب من جديد، ولم أقدر أن استوعب مدة تعذيبي لأني كنت “بموت“.

ولكن ما تهمتك من الأساس؟

في نهاية مدة الـ 80 يوم، قال لي ضابط الأمن الوطني، “إحنا عارفين إن أنت معلمتش حاجة، وأنك جيت الليلة ديه غلط، بس أنا مش هينفع أروحك وأنت نفسيتك تعبانة كده، تطلع تعملي نصيبة بره، أنا هحطك في السجن سنة أعصابك تهدا شوية”، وهو ما كان بمثابة الدهشة بالنسبة لي، وقلت له “يا فندم .. ليه؟”، فكان جوابه “بص هي سنة واحدة، ولو جبت شيخ المحامين مش هتخرج قبل سنة”، وهذا الحوار مع ضابط الأمن الوطني قبل أن أرحل بأسبوع من الأمن الوطني.

أين ذهبت بعد ذلك؟

تم ترحيلي لأجد نفسي أمام نيابة شرق الإسكندرية، في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2015.

ما التهمة التي وجهت لك؟

كنت بتسأل في اقتحام سجن برج العرب، والمفاجأة أن هذا الاقتحام لم يحدث من الأساس، وهي مجرد تهمة وهمية، ومأمور سجن برج العرب شهد بأن هذه التهمة من خيال الضابط محرر محضر التحريات، ويتوهم أشياء غير حقيقية، ومستحيل حدوثها.

ماذا بعد عرضك علي نياية الإسكندرية؟

تم ترحيلي إلى قسم ثاني الرمل، وهذا القسم أقل وصف للمعاناة به هو”لو حطيت فراخ هناك .. هتموت”، بعد ذلك تم ترحيلي على سجن كرموز، وبعدها إلى سجن برج العرب، وهناك أيضًا “بهدلة” وتضييق، والمطالبة بعدم الحديث، وفي حالة ما تكلمت ” هيخرسوني”؛ بناءً على تعلميات من ضباط مباحث داخل السجن.

وكيف تم إخلاء سبيلك؟

تم إخلاء سبيلي من النيابة بعد أكثر من 460 يوم من الحبس، منها 122 يوماً إختفاء قسري، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، ولكن عدت مرة أخرى إلي قسم ثاني الرمل، وتم إتهامي بأني خائن وأنهم لن يتركوني، وحدث بيني وبينهم مشاحنات بسبب كثرة إهانتي، وعدم تحملي وتعدوا علي بالضرب، وبالفعل حررت محضر بالتعرض علي بالضرب، وعملت تقرير طبي وارفقته بالمحضر، وهما عملوا محضر تعدي بالسب عليهم، وأنا أصلا “مسبتش حد من الأساس”، وهم “ضابط و5 أمناءضربوني باليد وبماسورتين بلاستيك، والنياية عندما عاينت أمرت بإخلاء سبيلي، بتاريخ 21 اغسطس الماضي، بخلاف أنه تم دفع الكفالة المستحقة علي في 24 اغسطس الماضي بـ 50 ألف جنيه.

وماذا بعد تأييد النياية إخلاء سبيلك؟

تم ترحيلي من قسم شرطة ثاني الرمل إلى القاهرة، وإدارة الأمن الوطني قالت غير مطلوب لدينا، وكان بتاريخ 27 أغسطس الماضي غالبا، كما أكدت إدارة الحراسات الخاصة بأني غير مطلوب لديها، ويخلى سبيله من محل إقامته.

وهل تم ترحيلك إلى محل سكنك بطنطا؟

بالفعل تم ترحيلي إلى قسم طنطا، واستمر التضييق، و”قاموا بتعليقي أول أمس الثلاثاء 3 ساعات، وأمس ساعة ونصف، وفي هذه الأثناء دخل أحد الجنائيين، وطلبت منه الاتصال برقم هاتف شقيقي نور، وإخباره بحالي، وبعدها بنصف ساعة تم فك وثاقي“.

 

 

 *الإداري” يلزم الانقلاب ببطلان التحفظ على فروع الجمعية الشرعية

صدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا جديدًا لصالح الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة والمحمدية، ألزمت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في 2014 ببطلان التحفظ على 138 فرعًا تابعًا للجمعية.

وأقام الدعوى عمر أحمد سطوحي، مسئول بالجمعية، طالب فيها بتنفيذ حكم بطلان قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، بالتحفظ على 138 فرعًا من فروع الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية.
وجاء في الدعوى أنه تم إخطار وزارة التضامن بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في 2014، إلا أنها امتنعت عن تنفيذه.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت، في يونيو 2014، ببطلان قرار التحفظ على فروع للجمعية، وقالت المحكمة آنذاك إن “قرار التحفظ يمثل عدوانًا على حق الملكية، وإن تجميد أموال الجمعية يترتب عليه أضرار كثيرة“.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، في إبريل الماضي، حكم بطلان التحفظ على أموال الجمعية الشرعية ورفضت  طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، لكن لم يتم تنفيذ الحكم.

وكانت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان قررت التحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية، وعقب القرار أقامت الجمعية الشرعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء  القرار.

وشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير عدل حكومة الانقلاب على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة جماعة الإخوان في مصر  وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم.

وشددت المحكمة على أنه بغير تنفيذ ما يصدر عن القضاء من أحكام، يكون استقلال القضاء ومبدأ سيادة القانون مجرد مبادئ نظرية، لافتة إلى أن الدستور لم يترك أمر تنفيذ الأحكام للمشرع وإنما أختصه بواجب أحترامها ومجرماً الامتناع عن تنفيذها.
وأوضحت المحكمة أن امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم بطلان التخفظ على فروع الجمعية، هو قرار غير مشروع، مؤكدة أن طلب المدعي وقف تنفيذ ذلك القرار يستند إلى سبب جدي يبرره، كما يتوافر لذلك الطلب ركن الاستعجال؛ لما يترتب على استمرار الوزارة في الامتناع عن تنفيذ الحكم من الإضرار به.

 

 

 *المصرية للحقوق والحريات” تطلق أول منصة إعلامية للاختفاء القسري

أطلقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، موقعها الإلكتروني الخاص بحملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري، والذي يعد منصة رقمية تفاعلية لضحايا الاختفاء القسري في مصر، ويحتوى على خريطة توضح أعداد الضحايا بالمحافظات، وقصص ضحايا الاختفاء القسري، وشهادات لبعض الناجين من الجريمة.

واستقبلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بإطلالة جديدة لحملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، التي أطلقتها في 30 أغسطس 2015، والعديد من الفعاليات، وتدشين أدوات تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المتضامنين مع ضحايا الاختفاء القسري وأسرهم.

ودعت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المتضامنين إلى المشاركة في حملة تدوين، من الأمس الساعة 6 مساء حتى منتصف الليل، عن القضية وحالات المختفين قسريا، وعن معاناة أسرهم. كما دشنت الحملة موقعها الإلكترونى، والذي يحمل عنوان “أوقفوا الاختفاء القسري”؛ ليكون منصةً للدفاع عن المختفين قسريا في مصر.

ويتضمن الموقع خريطة تفاعلية تظهر مدى انتشار هذه الجريمة في جميع أرجاء مصر، وتوفر جميع البيانات المتاحة للحملة عن كل ضحية اختفاء قسري.

كما تطلق المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطبيقا إلكترونيا جديدا بعنوان “أنا محمي” (IProtect)، وهو تطبيق مجاني لتحويل الهاتف المحمول بنظام “أندرويد” إلى منقذ في حالة التعرض لخطر الاعتقال بسبب النشاط في المجال العام، خصوصا لنشطاء حقوق الإنسان، والنشطاء السياسيين والصحفيين وغيرهم. وقد صمم التطبيق ليمكن مستخدميه من إرسال رسائل لطلب الإغاثة إلى ثلاثة من الأصدقاء المسجل أرقامهم سلفا، ويبلغهم بموقع المستخدم الجغرافي في وقت إرسال الرسالة، كما يرسل التطبيق رسالة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

واستمرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” رغم القبض على المهندس أحمد عبد الله، رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في 25 أبريل 2016، عقابا له على نشاطه الحقوقي ودعم المفوضية لضحايا الاختفاء القسري.

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” قد أعلنت عن تقريرها السنوى الأول، والذى أشارت فيه إلى توثيق 912 ضحية تعرضوا للاختفاء القسري، تم رصدهم في الفترة من أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016.

وقد تم استعراض التقرير في حلقة نقاشية بنقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والإعلامية والشخصيات العامة، وبحث سبل تطوير الدعم المقدم لضحايا الاختفاء القسري.

وقامت الحملة في هذه الفترة بتقديم الدعم القانوني المباشر إلى 30 مختقيا قسريا، بينما وفرت الاستشارات القانونية لأكثر من 100 حالة. وعلى الصعيد البحثي تم إصدار تقرير المختفون قسرا فى انتظار إنصاف العدالة، والذي تناول الجذور التاريخية لتلك الجريمة، كما وصف الأنماط البارزة فى عملية الاعتقال المؤدي إلى الاختفاء القسري والتعذيب وتلفيق التهم. إلى جانب ذلك، فقد عرض التقرير بعض شهادات الناجين من الاختفاء القسري، كما ألقى الضوء على بعض الآثار الناجمة عن جريمة الاختفاء القسري.

وبرزت ظاهرة الاختفاء القسري في المجتمع المصري في أحداث الانقلاب، التي تلت 30 يونيو 2013، بشكل يثير الرعب في المجتمع، حيث برزت ممارسات قمعية كتقييد الحريات واستهداف النشطاء عن طريق إصدار العديد من القوانين القمعية، وكذلك عن طريق إصدار أحكام قضائية تصل إلى المؤبد والإعدام بحقهم. ولكن رغم ما تتركه تلك الانتهاكات من آثار نفسية، إلا أن جريمة الاختفاء القسري لها آثارها النفسية والبدنبة المدمرة واسعة النطاق على الضحايا وعلى أسرهم؛ لعدم تمكنهم من الحق في معرفة مصير ذويهم.

 

 

*أسرة شعبان الليثي تستغيث: يتعرض للموت البطيء بشرطة الفيوم

ناشدت أسرة المعتقل “شعبان عبد الستار الليثي” -54 عاما، يعمل مدير مدارس هدى محجوب التجارية، وأحد أبناء قرية المشرك قبلي التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم- اليوم، منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإنقاذه من الموت البطيء داخل قطاع قوات الأمن بالعزب.

وأضافت أسرة المعتقل، أن المكان المحتجز به عبارة عن مركز خاص بقوات الداخلية، وليس مصلحة السجون، فيجلس بمفرده داخل غرفة لا يوجد بها مياه ولا حمامات ولا مراوح ولا يرى ضوء الشمس إلا فى الزيارة كل 15 يوما، وهى عبارة عن 5 دقائق فقط.

واختطفت قوات الأمن “شعبان عبد الستار، 27 يونيو الماضي، وتعرض يعدها للاختفاء القسري لمدة 15 يوما“.

ويعانى المعتقل من بعض الأمراض مثل السكر والضعط والبروستاتا والبواسير، وقد عرض على طبيب، وقال الطبيب لا بد من التدخل الجراحى فى أسرع وقت، وهذا ما رفضته إدارة قطاع الأمن.

 

 

*نشيد “هاتكفاه” أو “أمل إسرائيل” تم غناؤه في قصر الاتحادية خلال حفل استقبال السيسي للسفير الإسرائيلي

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل مراسم الاستقبال و”الحفاوة” التي حظي بها سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد لدى القاهرة ديفد غوفرين بحضور زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال مراسل الشؤون العربية بالصحيفة روعي كايس إن نشيد “هاتكفاه” ويعني الأمل” الخاص بـإسرائيل تم غناؤه في قصر الاتحادية (القصر الرئاسي بمصر) بحضور عبد الفتاح السيسي، خلال حفل استقبال السفير الإسرائيلي(الصهيوني) الجديد في القاهرة .

وأوضح أن فرقة فنية عسكرية مصرية عزفت النشيد، ونقل عن السفير الجديد قوله إن أداء الفرقة الفنية العسكرية المصرية للنشيد الوطني الإسرائيلي يعتبر لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيرا جديدا لإسرائيل عبر كتاب ممهور بتوقيع رئيس الكيان الصهيوني الإسرائيلي رؤوفين ريفلين“.

وأكد غوفرين أن حوارا جرى بينه وبين السيسي بالعربية “حيث سألني عن حياتي الشخصية، فأبلغته بمعرفتي العميقة بـمصر، ودراستي الأكاديمية حول شؤون الشرق الأوسط، ثم صافحني السيسي بحرارة، وشعرت بمشاعر قلبية صادقة خلال مصافحته، حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العلاقات بين مصر وإسرائيل، وقد أبلغته أن بإمكانه أن ينظر إلي على أني ابن البلد فأجابني السيسي بالإيجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك“.

وأضاف السفير الجيد أنه “يشعر بالفخر لمنصبه الجديد في مصر، باعتبارها بلاد الثقافة والتاريخ القديم” وأنه ليس لديه شك بأن العلاقات بين تل أبيب والقاهرة “حيوية ومركزية من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها“.

كما تعهد بالسعي لـ”توطيد العلاقات والتعاون بين القاهرة وتل أبيب في كافة المجالات، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة“. 

 

 

 *مخبر أو حرامي”.. شروط السيسي في اختيار عصابة الوزراء

لم يتورع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي من اختيار معاونيه ومساعديه بامتياز في درجات الفساد والسرقة، تماما على شاكلة الانقلاب ليكونوا عونا له في الخيانة وتأسيس دولة البلطجة؛ فإما يكون الوزير مخبر يتجسس ويدلس أو حرامي مساعدا للانقلاب في نهب خيرات البلاد.
حنفي: نهب للركب

لم يكن وزير الزراعة الانقلابي خالد حنفي بدعة بين زملائه الانقلابيين، بل هو فقط عينة مبينة لنوعية وزراء ومساعدي السيسي، لكنه انفرد بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح

وتزامن مع ذلك استغلال الوزير لأموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة قدرت بملايين الجنيهات.
وانطلقت الشرارة الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.
وأثار الرقم غير المعتاد شكوكا في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة عن أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.
أبوعيطة الحرامي

في العام الماضي كشفت مباحث الأموال العامة، عن اختلاس وزير القوى العاملة الانقلابي كمال أبوعيطة وآخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو تستغنى عنهم.

وكشفت التحريات عن أن أبوعيطة وشركاءه قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أضافت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014، والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة ناهد العشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، على الرغم من العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة.
محلب: تاريخ لص

إبراهيم رشيدي محلب محمد، والشهير بـ”إبراهيم محلب”، ثاني رئيس للوزراء بعهد الانقلاب العسكرى، ارتبط اسمه بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبحور الفساد التي صاحبت فترة حكمه طوال 30 عامًا، حيث إن “محلب” هو أحد أبرز رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، وكان عضوًا بلجنة السياسات بالحزب، وعينه الرئيس المخلوع حسني مبارك عضوا بمجلس الشورى عام 2005.
في عام 2001، عُين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ومن هنا بدأت رحلة الفساد مع كبار رموز مبارك، فيكفي أن تعرف من عيّنه حتى تعرف حجم الفساد الذي دخل فيه، فقد عُين “محلب” بقرار من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وهو أكثر وزراء مبارك من حيث عدد قضايا الفساد المقامة ضده، فهو مسجون ومحبوس على ذمة عشرات قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها، وقد حكم عليه في بعضها بالفعل
وفور تعيين “محلب” رئيسًا لمجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قدم فروض الولاء والطاعة و”رد الجميل” للوزير صاحب الفضل عليه “إبراهيم سليمان”، حيث كشفت تقارير هيئة الرقابة الإدارية، قيام شركة المقاولون العرب، بأعمال ترميم وصيانة وتجديد للفيلتين المملوكتين لـ”سليمان”، الأولى كائنة بالوحدة رقم 64 بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقاهرة، والثانية في الوحدة رقم 9 شارع رمسيس بالقاهرة.

وقام “محلب” بتسهيل استيلاء مبارك ونجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه من أموال الدولة، ممثلةً في ميزانية الرئاسة في القضية الشهيرة إعلاميًا بقضية “قصور الرئاسة“.
وكشفت التحقيقات في هذه القضية أنه في الفترة من عام 2002، أي بعد شهور قليلة من تولي “محلب” منصبة رئيسًا للمقاولون العرب، وحتى شهر فبراير 2011، تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، قامت شركة المقاولون العرب عن طريق الإسناد بالأمر المباشر بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بمبارك ونجليه علاء وجمال.
اختارهم على شاكلته
ويقول الكاتب الصحفي هيثم أبو زيد: “إنه العجب.. ينتقي من بين 90 مليون مصري من يتواطؤون على إحراجه والإساءة إليه، و”تلبيسه في الحيط”.. رئيس جعل دائرته كلها من المطبلين لسياساته، ومن الإعلاميين الجهلاء، ومن الوزراء غير المؤهلين لمواقعهم، وبقيادات أمنية تدوس القانون بأقدامها.. حتى إذا وقعت الواقعة، أو تفاقمت الأزمات، أشار أنصاره بأصابع الاتهام إلى المسؤولين لا إلى الرئيس، وإلى المُختار، وليس من اختار“.
ويضيف بمقاله “إنما اختارهم على شاكلته :” والحقيقة التي لا ريب فيها أن المرء على دين خليله، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن عديم المواهب، محدود القدرات، عيي اللسان، فقير الفكر، قصير النظر، لن يختار بجواره إلا من هم أقل منه شأنا، ممن يتقربون إليه زلفى، ويجعلون من أنفسهم أدوات لأهوائه وخبله.. وأن اللص يميل إلى اللصوص، والكذاب يأنس إلى الكذابين، والرئيس الذي يكره السياسة سيتجنب السياسيين لحساب المطبلين“.

 

 

*مطاريد العسكر “الخيانة زي الفريك متحبش شريك“!

كعادة الخائن أو اللص في التخلص من أقرب مؤيديه إذا نازعه أو شاركه، تخلص قادة العسكر من عدد من أبرز رجالهم حين شعروا بالقلق على غنيمتهم وتهديد مريديهم لعرش انقلابهم، فأصبح أقرب رجالهم من المطاريد المشردة بين عشية وضحاها.

أحمد علي

ومن الذي لا يتذكر “جاذب النساء” كما سماه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي كان متحدثا باسم جيش الانقلاب، من أغسطس 2012 وحتى يوليو 2014!، وعلى غير المتوقع قرر السيسى إبعاده وتجريده من مسؤولياته المكلف بها، ليطيح به من أعلى درجات السلطة بعد تعيينه سكرتيرا لقائد الانقلاب للمعلومات، إلى إرساله إلى إفريقيا كملحق عسكرى، مثله كمثل أى ملحق عسكرى فى أى سفارة فى العالم، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقى وراء إبعاده من منصبه، غير أن مصادر عسكرية أرجعت أن يكون الأخير أغضب السيسى، ولذلك تم إبعاده عن المشهد.

وتخرج أحمد علي فى سلاح المشاة عام 1991، نفس السلاح الذى ينتمى إليه السيسي، وكان من المفترض أن تكون مهمته الأساسية فى المخابرات الحربية هى وحدة الاستطلاع خلف خطوط العدو، بما يعنى أن دوره الأول جمع أكبر قدر من المعلومات ليتمكن أصحاب القرار فى المؤسسة العسكرية من تحديد زوايا تحركاتهم.

أسامة عسكر

بعد سلسلة الهجمات العنيفة التي استهدفت مقرات الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، نهاية شهر يناير الماضي، عقد السيسي اجتماعا- تكرر كثيرابالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعلن عن إعادة هيكلة قوات الجيش في سيناء، وتشكيل قيادة موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب، وتعيين الفريق أسامة عسكر قائدا لها، بعد أن كان قائدا للجيش الثالث الميداني.

وبعد فترة، اختفى اللواء أسامة عسكر تماما عن المشهد بشكل غامض، حتى إنه لم يدلُ بتصريح واحد عن تطورات الأحداث في هذه المنطقة الملتهبة التي يفترض أنها تقع تحت سيطرته.

وكانت تساؤلات قد ترددت بعد استحداث هذا المنصب الجديد في الجيش المصري، حول تبعية “عسكر” المباشرة للسيسي وليس لوزير الدفاع صدقي صبحي، وهو ما يعني عمليا تهميش وزير الدفاع.

كما أعاد هذا الاختفاء غير المبرر لـ”عسكر” تداول شائعات عن صراع مكتوم بين السيسي ووزير دفاعه، كما أجج التكهنات بنجاح صبحي في تهميش عسكر- رجل السيسي في سيناء– والاحتفاظ بسيطرته على مقاليد الأمور في سيناء.

فريد التهامي

وقبل عامين، تخلى الانقلاب عن فريد التهامي، وتمت إقالته من منصبه كرئيس للمخابرات، إثر فضيحة التسريبات الأخيرة لمكتب السيسي، وما تداولته وسائل الإعلام الرافضة للانقلاب حول ثبوت تواطؤ القيادات العسكرية على الرئيس محمد مرسي”، وحجزه في وحدة عسكرية ثم تزوير أوراق القضية.

ولم تفصح المخابرات العامة المصرية عن الأسباب الرئيسة لإقالة التهامي، فيما قال الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير “المصريون” عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “التهامي كان في رحلة عمل للمملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي، والتقى فيها ولي العهد الأمير سلمان، ووزير الدفاع، ومدير المخابرات“.

 

*رفع دعم “حليب الأطفال” الجيش يزحف لمصانع الألبان!

لم يكتف جنرالات جيش الانقلاب العسكري بالاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، بل راحوا يتغولون على أقوات المصريين، فها هم يستولون على مطاعم جامعة القاهرة ويدخلون في “بيزنس” المدارس، بل حتى ألبان الأطفال الرضع لم تسلم من احتكارهم.
ألبان الرضع

لم يستح الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس الدم، من إعلان أن اللجنة اتفقت فى آخر اجتماع لها، يوم الثلاثاء الماضى، على إسناد حل المشكلة وتوفير ألبان الأطفال للقوات المسلحة، عبر توفير العملة الصعبة والدولارات لحل المشكلة مع المستوردين، أو الاستيراد عن طريق القوات المسلحة مباشرة، إضافة إلى إنشاء القوات المسلحة لمصانع حربية للأدوية وألبان الأطفال.

رفع الأسعار

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء: إن وزارة صحة الانقلاب سترفع، بدءًا من اليوم الخميس، أسعار ألبان الأطفال المدعمة من الوزارة، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة.

وكتب فواد- على حسابه الرسمي على فيسبوك- “غدًا صرف لبن الأطفال المدعم بمنافذ وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة للمواليد من سن يوم إلى ٦ شهور، بسعر 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات“.

وتابع “ألبان المواليد من سن ٦ أشهر إلى أكبر بسعر 26 جنيها بدلًا من 18″، بالإضافة إلى رفع أسعار الألبان غير المدعمة من 15٪ إلى 30“.

وقالت هالة الماسخ، مدير إدارة الرعاية الأساسية بصحة الانقلاب: إن الوزارة تتجه إلى إعادة هيكلة منظومة دعم ألبان الأسعار، مشيرة إلى أن الألبان التي يبلغ سعرها 18 جنيها ستصل إلى 25 جنيها.

وبذلك يضمن عسكر الانقلاب احتكار استيراد أو صناعة ألبان الأطفال في مصر، لينضم هذا القطاع الحساس إلى قائمة القطاعات التي يحتكرها الجيش من الاقتصاد المصري ومنها:

الصناعات

حيث يمتلك الجيش أسطورة من المجموعات لأعمال الهندسة والبناء والأجهزة والغذاء، منها على سبيل المثال:

1: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع له عدد من الشركات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، منها شركات: النصر للكيماويات الوسيطة، العريش للإسمنت، الوطنية للبترول، الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه “صافي”، مكرونة كوين، الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي، النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفس، مصر العليا للتصنيع الزراعي، مصنع إنتاج المشمعات البلاستيك، بخلاف قطاع الأمن الغذائي الذي يتبع الجهاز.

2: الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي تملك أكثر من 15 مصنعًا للصناعات العسكرية والمدنية (الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل أساسي).

3: الهيئة العربية للتصنيع، التي تدير 11 مصنعًا وشركة في مصر، تعمل في العديد من المجالات في الصناعات العسكرية والمدنية.

4: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المتخصصة في مجالات الإنشاءات العسكرية والمدنية، ومشروعات البنية التحتية والطرق والكباري، وبناء المدارس، ومجالات التنمية السياحية وتطوير المنشآت الرياضية، ومشروعات الإسكان الاقتصادي، والتخطيط العام للمدن.

المدارس

تم الكشف مؤخرا عن قيام الجيش المصري بالاستثمار في سوق المدارس الخاصة، ضمن جهوده المتواصلة لتوسيع استثماراته بدون منافسين له.

وبحسب الموقع الرسمي لسلسلة مدارس بدر الدولية في محافظة السويس، فقد عرفت المدرسة نفسها بأنها تأسست من قبل القوات المسلحة المصرية؛ بهدف أن تصبح أفضل مدرسة دولية، بحيث يقدم فيها أعلى جودة من التعليم.

وما زاد من التكهنات حول رغبة الجيش في السيطرة على افتتاح المدارس الدولية، واحتكارها لنفسه، هو قرار وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، الأحد، القاضي بوقف قبول طلبات جديدة للترخيص بإنشاء مدارس دولية أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة (الدولية) بكافة أنواعها.

اقتصاد العسكر

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم تكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاما من حكم إدارة العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك، ثم الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وتوسع الجيش في عهد الانقلاب اقتصاديا، فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% في 2015، وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

 

*سي إن إن”: 50 مصابًا من فراولة الانقلاب بالتهاب الكبدي الوبائي

كشف تقرير من المحطة الأمريكية الشهيرة “سى إن إن” أمس الأربعاء، عن أن الفراولة المصرية أصابت عددًا كبيرًا من الأمريكيين بالتهاب الكبدى الوبائى عقب تناولهم المنتج المصرى كمشروب.
وقالت المحطة، إن مسئول صحة غربي بفيرجينيا، قد أكد أن 50 حالة مؤكدة في شرق بانهاندل في الولاية على صلة بفراولة مجمدة، استخدمها مقهى في مارتنسبرغ، فيما وضعت حالة أخرى تحت الملاحظة.
وقال ممثل عن سلسلة المقاهى، إن الفراولة المصابة استبعدت بالكامل، والآن يستخدم المقهى فراولة من كاليفورنيا والمكسيك.

وأضاف التقرير، أن دافيد ديدن، مدير مكتب الصحة في مقاطعة جيفرسون، قال إن الحالات متصلة بمقاهى في فيرجينيا ومريلاند ونورث كارولينا، ويتم التحقيق فيها أيضا، وأكد مسؤولو الصحة في فيرجينيا 40 حالة إصابة بالفيروس على الأقل.

وقام تقرير “سي ان ان” بتسجيل حالات الإصابة بالمرض في 6 ولايات، وتم تشخيص الحالات الأولى في فرجينيا، حيث تم تسجيل 44 حالة إصابة، ومن ثم سجلت السلطات الطبية حالات إصابة جديدة في ماريلاند وفرجينيا الغربية وكارولاينا الشمالية وأوريغون وويسوكنسن، حيث تتراوح أعمار المرضى ما بين 15 و68 سنة.

وأوضحت القناة أن تسجيل أولى حالات الإصابة تم في مايو الماضي، لكن السلطات لم تتمكن من الكشف عن بؤرة انتشار المرض حتى الآن، بسبب فترة الحضانة الطويلة نسبيا للالتهاب الكبدي A، والتي تتراوح ما بين 15 و50 يوما، ولهذا السبب يتوقع الأطباء زيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
جدير بالذكر، أن السلطات الأمريكية قررت الأسبوع الماضى، سحب أطنان من الفراولة المصرية من الأسواق، وطالبت من تناولوا فراولة مصرية، بالتوجه لتناول المصل المضاد لفيروس الكبد الوبائي.

 

 

انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

التعذيب السجونانهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية. . الخميس 25 أغسطس.. مقتل شيخ قبلية سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقتل “شيخ قبلية” سيناوي بعد تعذيبه بمقر الأمن الوطني بالإسماعيلية

قتلت داخلية الانقلاب “الشيخ عيد” أحد أبرز رموز قبيلة “التياها” داخل مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية، وسط حالة من الغضب المكتوم بين الأهالي عقب استلام جثمانه ورؤية آثار التعذيب عليه“.

وكشف موقع “سيناء 24″ أحد أبرز المواقع الإخبارية السيناوية، مساء الأربعاء أن شخصا اتصل بأهله بالأمس وأخبرهم أنه توفى من التعذيب بالكهرباء، وبالفعل ذهب أهله اليوم للسؤال عنه فقال لهم الأمن إنه بالمشرحة، حيث إنه ألقى بنفسه من الطابق الثاني منتحراً أثناء عرضه على النيابه!!

وقال الموقع إن ذوي المواطن “عيد سليمان عوده سالم”، 42 سنة، لم يجدوا إلا استلام جثمان ابنهم، بعد التوقيع على إقرارات أمنية تنفي تهمه القتل المؤكدة مع سبق الإصرار والترصد عن الأمن الوطني، ودفن عصر الأربعاء في منطقة الحسنة بوسط سيناء، حيث عائلته وذويه.

وقال “سيناء 24″: مشهود للشيخ “عيد ابن سمير”، كما يشتهر بين قبيلته وجيرانه، بالسيرة الحسنه، ومساعدة الجميع، حتى إنه تدخل قبل أسابيع، للإفراج عن مواطن مسيحي، تم اختطافه بالإسماعيلية، شقيق المختطف يسكن بجواره في منطقة “العقارية” على طريق القنطرة غرب الإسماعيليه، وطلب منه السعي للإفراج عن شقيقه بعدما فشلت الجهود الأمنية في الإفراج عنه.

وأضاف أنه بعد محاولات عديدة مع الخاطفين تمكن شقيق المختطف بمساعدة “عيدفي الإفراج عن شقيقه مقابل فدية قدرها 100 ألف جنيه، وبعد مرور أيام، وتحديدا في يوم 18 اغسطس الجاري، فوجئ “عيد” بمداهمة قوات كبيره من الشرطة لمنزله، واعتقاله واعتقال زوجته ونجله والتحفظ عليهم في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية.

وتابع “الموقع” أنه استمر اعتقالهم جميعاً وفشلت المحاولات القبلية في الإفراج عنهم أول يوم، وبعد يومين من الاعتقال تم الإفراج عن الزوجة والابن، فيما تحفظ الأمن الوطني على “الشيخ عيد“.

وأوضحت مصادر للموقع أن أهله حاولوا تحرير محضر بقتله (والمسيحي شقيق المختطف قال إنه سوف يذهب ويشهد معهم) إلا أنهم فشلوا تماماً في تحرير أي اتهام للأمن بسبب الممارسات والتهديدات لهم.

 

* تبرئة د.فريد إسماعيل بعد عام من وفاتة في “مقبرة العقرب“!

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة في بلبيس برئاسة نسيم بيومي، ببراءة الدكتور فريد إسماعيل، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، من تهمة التحريض علي العنف؛ وذلك بعد عام من ارتقائه شهيدا تحت التعذيب داخل مقبرة العقرب.

وكانت الدائرة ذاتها برئاسة صلاح حريز، قد قضت منذ ما يزيد عن العامين، بالسجن المشدد 7 سنوات بحق الدكتور فريد إسماعيل وآخرين، بتهم ملفقة منها الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وتم نقض الحكم، وإعادة المحاكمة، أمام تلك الدائرة التي صدر حكم البراءة اليوم.

وارتقى “إسماعيل” شهيدا، يوم الأربعاء، الموافق 13/5/2015 إثر إصابته بجلطة في المخ داخل زنزانته الانفرادي، بسجن العقرب شديد الحراسة؛ بعد قضائه حوالي عامين في الحبس الاحتياطي منذ 2 سبتمر 2013 وحتى وفاته.

ومن ضمن المعتقلين الحاصلين على البراءة في القضية نفسها أيضا: عماد جمال محمد صدقي محبوس، وجمال محمد مرسي جمعة، ومحمود محمد علي سراج، وأشرف محمد محمد متولي، وأبوزيد عبدالشافي محمد  محبوس، وأحمد إبراهيم السيد أحمد محبوس، ومحمد مصطفى راشد عبدالحميد، وأيمن فهمي السيد السيد، إبراهيم البدري محمد علي، وعبدالله السيد خالد محمد.

 

 

*مجلس الوزراء يعلن قبول استقالة “حنفى”.. وتكليف “قبيل” لتولى حقيبة التموين

أعلن مجلس الوزراء، تقدم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس باستقالته إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء فى بيان رسمى، منذ قليل، أنه تم قبول الاستقالة، وقد كلف رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، بتولى مهام تسيير اعمال وزارة التموين والتجارة الداخلية، اضافة إلى عمله، وذلك طبقاً للقرارات المنظمة للعمل.

 

 

*رويترز : الإطاحة بـ6 وزراء بعد استقالة خالد حنفي

أوردت وكالة “رويترز”، نقلًأ عن مصدر في حكومة الانقلاب، وآخر في رئاسة الجمهورية، أن مصر ستجري تعديلًا وزاريًا يشمل 6 وزارات، بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، اليوم الخميس.

وتابعت الوكالة: “تزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي، وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة؛ لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح“.

 

 

* الإهمال الطبي يواجه عضو شورى سويسي بـ”النطرون

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “أحمد عبدالرحيم أحمد”، البالغ من العمر 57 عامًا، الذي يعمل “مدير إدارة محطة كهرباء عتاقة”، ويقيم بمحافظة “السويسداخل مقر احتجازه بسجن وادى النطرون نتيجة للاهمال الطبى والتعنت فى تقديم العلاج له والسماح بدخوله بما زاد من معاناته بشكل بالغ.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى من أسرة المواطن اليوم عبر صفحتها على فيس بوك، التى ذكرت أنه كان أحد أعضاء مجلس الشورى المصرى وكان يشغل منصب “أمين عام”، نقابة المرافق العامة في القاهرة وعضو في نقابة التطبيقيين الحالية، وتم اعتقاله حال وجوده بمقر عمله بعد مداهمة منزله لثلاث مرات بتاريخ  11 نوفمبر 2013.

وذكرت أسرة المعتقل فى شكواها التى وثقتها مونيتور أنه يعاني من ارتفاع شديد في نسبة السكر بالدم، الأمر الذي أودى به للدخول في غيبوبة عدة مرات، كما أنه أيضًا يعاني من البواسير في حالة متأخرة جداً لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى لكن دون جدوى.
وطالبت “مونيتور”، سلطات الانقلاب بسرعة الإفراج عن المواطن الذي تم احتجازه تعسفيًا وتلفيق تهم لم تقترفها يديه، والسماح له بتلقي العلاج المناسب، وحملت أيضا المنظمة  المسئولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقل  البدنية والعقلية خاصة بعد دخوله في إضراب عن الطعام والشراب.

ودعت المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل لمتابعة وضع المُعتقلين الصحي بمقار الاحتجاز.

 

 

* دلائل انهيار الجيش المصري على أعتاب المجمعات الاستهلاكية

تعويم السيسي أفقد الجيش قوته بدليل طلب السيسي مساعدة المقاومة الفلسطينية له في محاربة مسلحي سيناء

بعد كشف قيادات المقاومة الفلسطينية عن مطالبات القاهرة المتكررة منهم المشاركة في محاربة الجماعات المسلحة في سيناء، بعد تعثر الجيش المصري في سيناء ومقتل الآلاف منه على يد تنظميات مسلحة وأخرى مجهولة يقف وراؤها الصهاينة ومحمد دحلان، مقابل فتح المعابر والإفراج عن الفلسطينيين المختطفين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب.. وهو ما رفضته حركة حماس وحركات المقاومة الفلسطينية، تماما، لعقيدتها القتالية الثابتة أنها لا تباع ولا تشترى، وأن مقاومتها ضد الصهاينة فقط لتحرير أراضيها.

هذا العرض الذي قدمه السيسي يكشف إلى أي مدى انهار الجيش المصري منذ انخراطه في العمل السياسي بانقلاب 3 يوليو، وهو ما أكدته عدة مصادر عسكرية دولية وإقليمية.

وأظهرت عمليات استهداف الجيش في سيناء نقاط ضعف خطيرة ومنهجية في الجيش المصري.. وهو ما يحدث لأي جيش يتحول لقتال المدنيين وملاحقة الأطفال والنساء في الشوارع، حيث يتعود المقاتل والقائد عادات انعدام اليقظة والجاهزية، لأنه مطمئن لانعدام الرد.. وهذا بالضبط ما حدث للجيش المصري في اليمن، وهو أحد أهم أسباب خروج الجيش الإسرائيلي من غزة، حيث قال إسحاق رابين إنه لا يريد أن يرى جيش الدفاع الإسرائيلي يطارد أطفالا في الشوارع.

ووفقا لخبراء الاستراتيجية، يعاني الجيش المصري في الفترة الأخيرة من آفات مدمرة  تهدد مستقبله ومن ثم أمن مصر الفعلي، منها: انعدام التنسيق الميداني والتدريب وانخفاض المعنويات، وانعدام تأمين الأماكن الحيوية وانعدام التنسيق مع القيادة المركزية والأخرى في المدن والمحافظات، والتخبط في إدارة العمليات،  وتركز الجيش وقواه القتالية حول القاهرة لتأمين السيسي وإهمال المناطق الحدودية وهو سر تصاعد الهزائم والقتل في أوساط العسكريين في سيناء، رغم بيانات المتحدث العسكري على طريقة أحمد سعيد في 1967.

وغياب المحاسبية العسكرية للقيادات طالما يعملون من أجل تثبيت حكم السيسي، سواء بمعارض سلع غذائية أو لحوم ، أو الانشغال بمشاريع اقتصادية تجني مليارات الجنيها ارباحا، يتم اقتسامها مع الكبار والسيسي..وهو ما يصبو اليه كافة القيادات العسكرية، وبات الكثيرون يتجهون نححو تفضيل العمل المدني والاقتصادي عن العمل الميداني، وفق تحليلات عسكرية اسرائيلية وامريكية، بل بات الكثيرون يفكروون في الاستقالة من الجيش او التقاعد من أجل أن يفوز بمناقصات الجيش التي تكون بالامر المباشر.

أدوار الجيش غير العسكرية

جمعية خيرية

ولعل ما نشرته صحافة القاهرة بالأمس، من افتتاح فرع المخابرات العامة بشرق الدلتا من 12 منفذا لبيع اللحوم البلدي والسوداني قبيل عيد الأضحى ومراكز لبيع السلع الغذائية، يكشف انشغالات الجهاز الأهم في تأمين مصر  بدور بيع اللحوم والسلع الغذائية.

وأقام جهاز “المخابرات العامة” بمحافظة الدقهلية، بدلتا مصر، ١٢ منفذًا لتوزيع اللحوم البلدية والسودانية المدعمة، بالإضافة إلى نحو ٦ منافذ أخرى لتوزيع السلع الغذائية المدعمة تحت شعار “المحروسة“.

ولدعم السيسي وتعويمه رفعت جميع المنافذ شعار “تحيا مصر” كما وضعت علم مصر، وهو الشعار الذي يروجه السيسي لجذب شعبية واهية. وأعلنت المنافذ عن بيع كيلو اللحم بـ٥٥ جنيهًا وكيلو اللحم الضأن بـ٦٠ جنيهًا. كما سبق وأن نظم جهاز المخابرات العامة عدة قوافل طبية بمحافظات الصعيد، في مارس الماضي، وكذا قوافل توزيع سلع تموينية، وسط ترحيب من مواطني تلك المناطق، الذين أعيتهم الحاجة والفقر والأمراض وارتفاع اسعار السلع والخدمات.

وهو ما اعتبره مراقبون تدخل غير مسبوق، يؤدي لانشغال الأجهزة الأمنية بالمشكلات المعيشية  ما يؤثر على الملفات الأمنية.

وكتب ناشط أحمد فهد، على حسابه على “تويتر”: “لحمه ضاني من يد العقيد سامح بتاع المخابرات بـ ٦٠ جنيها.. خير مخابرات الأرض تبيع خير لحوم الأرض“.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور “صدق أو لا تصدق.. المخابرات العامة المصرية تقيم منافذ لبيع اللحوم فى مصر!”..

بينما علق أحمد سمير على حسابه على الفيس بووك:  “المخابرات تُقيم ١٢ منفذاً لبيع اللحوم بـ٥٥ جنيهاً للكيلو بالدقهلية.. والله كان قلبي حاسس ان رأفت الهجان كان مفتش تموين“.

ولعل أخطر ما في انشغال جهاز المخابرات باللحوم والسلع الغذائية، تخليه عن السرية، حيث أن جهاز المخابرات العامة في مصر يحرص على السرية في عمله والابتعاد عن المشهد العام، ووسائل الإعلام.

وكان ذلك الأمر من أساسيات عمله، منذ تأسيسه في عهد جمال عبدالناصر، إلا أن مشهد توزيع عناصر الجهاز السلع الغذائية في محافظة بني سويف، بمناسبة شهر رمضان الماضي، أثار علامات الاستفهام.

وتسارعت في الفترة الأخيرة اضطلاع الجيش المصري بالدور الاجتماعي من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية ، وخاصة عقب انقلاب 3 يوليو، حيث قام الجيش بتوفير ثلاجات عرض، وفتح أماكن ومنافذ لبيع المنتجات الغذائية الأساسية بأسعار أقل من السوق، لتلحق به الشرطة وتقوم ببيع المنتجات الغذائية في الميادين العامة داخل المحافظات، كأحد أساليب الحكومة في مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب مراقبين، فإن محاولة الاقتراب من بؤرة السلطة الممثلة في قائد الانقلاب، أحدثت صراعا بين أجهزة النظام، ، في محاولة لاثبات الوجود في إطار تقاسم مناطق النفوذ والسيطرة في النظام الجديد، والبحث عن مساحات للنفوذ والتغلغل الاجتماعي لدى المصريين، خصوصا مع الاحترام والتقدير الذي يحظى به جهاز المخابرات العامة عند قطاعات واسعة من المصريين، وهو تقدير ارتبط بحرب أكتوبر 1973 وحرب الاستنزاف التي أعقبت نكسة 1967.

وتبدو ظاهرة نزوع الأجهزة الأمنية للعب أدوار اجتماعية وإغاثية، إحدى ثمار الحرب على الإخوان،  التي يشنها الانقلاب العسكري على الجماعة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من التحفظ على أموال الجماعة ومنتسبيها،  ليتجاوز العدد 1200 جمعية خيرية، و200 مدرسة وشركة، للإخوان أو مؤيديهم في دوائر الإسلاميين الواسعة، حتى من غير المنضمين فعلياً لها.

ودفع إقصاء الإخوان عن العمل الخيري، بالنظام للتمدد في الفراغات التي خلفها الإسلاميون.

وتكررت القوافل الاغاثية للقوات المسلحة في المناطق الفقيرة والشعبية، من قبل المناطق العسكرية والمخابرات وكذلك وزارة الداخلية، التي لم تكتف بدور المتفرج. وقام وزيرها مجدي عبد الغفار، بتوجيه تكليفات لمديري الأمن بعدد من المحافظات بخطوة مماثلة، لما قامت به القوات المسلحة، والمخابرات العامة، في رمضان الماضي، فقام مدير أمن الأقصر بصحبة عدد من قيادات الشرطة بتوزيع “كرتونات” معبأة بمواد غذائية على أهالي قرية القرنة.

تعويم السيسي

جانب آخر للمشهد، يبرز في العمل على زيادة شعبية الرئيس السيسي في الأوساط الشعبية، التي تهتم كثيرا بالمعاناة الاقتصادية، والتي باتت غير راضية عن أداء نظام السيسي اجتماعيا واقتصاديا..بسلسلة الضرائب المتفاقمة والغاء الدعم عن الكهرباء وغيرها من رفع أسعار السلع الأساسية التي تهدر الأمن الغذائي في مصر..

سمسار الأراضي

وهو دور تصاعد مؤخرا ، كصفقة بين السيسي الذي يطلب الحماية والمساندةة العسكرية، بعد حديثه مؤخرا عن فقدانه الظهير الشعبي، وقيادات الجيش التي تحولت الى تجار اراضي ومقاولين عقارات، فتكررت اسناد الاشراف على الطرق السريعة والاراضي المجاورة للطرق السريعة ، بدعوى اقامة مشروعات مستقبلية عليها.

جامع قمامة “الزبال

وهو ما شهدته ميادين القاهرة وعدد من المحافظات في السويس والاسمعيلية من مشاركة قوات من الجيش في تنظيف الميادين ضمن مبادرة اطلقها الاعلامي المقرب من العسكر، ياسر رزق “حلوة يابلدي”، وسط مطالبات بنويع دور شركات الجيش في الاشراف على نشاط جمع القمامة، والاستفادة من بيزنس القمامة، من خلال شركة كوين سيرفس“.

محصل الكارتة

حيث يشتكي الآلاف السائقين واصحاب السيارات النقل من نظام الكارتة الجديد الذي يتبعه الجيش في الطرق الصحراوية وبجوار محاجر الرمال والزلط، حيث تصاعدت قيمة الكارتات الى 5 الالاف جنيه، في مرات عدة، واشتكى سائقون من الكارتة المتنقلة، التي ينفذها الجيش في المناطق الصحراوية ، حيث التقدير الجزافي للكارتة، ما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما وصفه بعض السائقيين “الجيش يوزع كراتين غذاء للفقراء من جيوب اصحاب السيارات والسائقين“.

وهو ما يتم بالفعل حيث رفع الجيش قيمة الكارتات على الطرق السريعة من 3 جنيهات للسيارات الملاكي إلى 10 جنيهات، والسيارات النقل إلى 100 جنيه.

طبيب وصيدلي

وفي الفترة الأخيرة، قام الجيش بعقد صفقات مع شركات الأدوية العالمية لصالحه ليعيد بيعها في مصر بأسعار مرتفعة، وهو ما وصفه صيادلة بأكبر صفقات على حساب الشعب المصري، التي حولت الجيش لمحتكر لصناعة وتجارة الأدوية، على الرغم من ذلك يخرج قياداته ليقولون إنهم وفروا المليارات على الشعب المصري.

 

 

 * أسعار السلع والخضروات نار.. وخبراء: “3” أسباب وراء الأزمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وبدء موسم الدراسة، واصلت أسعار الخضروات واللحوم في الأسواق ارتفاعها بصورة جنونية تفوق قدرة المواطنين، وتبدد مرتباهم في الأيام الأولى من كل شهر.

وسجلت أسعار الخضروات واللحوم خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أسواق القاهرة والمحافظات، أرجعها البعض إلى 3 عوامل رئيسية، منها ارتفاع درجات الحرارة وتفشي السوسة والذبابة الحمراء في محصول الطماطم، وارتفاع  أسعار النقل ومستلزمات الزراعة ما أدى إلى نقص المعروض من السلع مع زيادة الطلب عليها خصوصا مع اقتراب عيد الأضحي المبارك ما أدى إلى الارتفاعات الجنونية في الأسعار.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء أبرز ارتفاعات بين أسعار الخضراوات، حيث وصلت ٢٥ جنيهًا للكيلو، فيما تراوحت أسعار الطماطم بين ٥ إلى ١٠ جنيهات فى مختلف المحافظات.

وأرجع حسن نور الدين، عضو شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم الخميس ارتفاع الأسعار إلى انتشار السوسة والذبابة الحمراء، ما أدى إلى إصابة الطماطم بالأمراض، ونقص المعروض من المحصول، ونفى استغلال الأزمة أو تخزين الإنتاج لتحقيق أرباح، نظرا لسرعة تلف الخضر والفاكهة.

وقال أحمد النجيب، تاجر بسوق العبور: «زيادة سعر الطماطم نتيجة ارتفاع الحرارة، ونقص المعروض”.

وشهدت أسعار الخضروات فى أسواق المحافظات ارتفاعًا ملحوظًا، خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار السبب إلى ارتفاع أسعار النقل ومستلزمات الزراعة.

وارتفعت أسعار الخضروات فى سوق بنها بمحافظة القليوبية، حيث سجل كيلو الطماطم ٥ جنيهات، وارتفع سعر الكرنب إلى ٥ جنيهات (الواحدة)، والباذنجان ٢.٥ جنيه، والبامية ١٢، والكوسة ٨ جنيهات، وسجلت أسعار الفواكه ارتفاعًا، حيث بلغ سعر كيلو العنب ١٠ جنيهات، وارتفعت الكمثرى إلى ١٠ جنيهات، والبلح ٥ جنيهات.

بعض المواطنين يتهموم حكومة الانقلاب بالتسبب في قدر من الأزمة لغياب الرقابة على الأسواق ما يغرب بعض التجار إلى رفع الأسعار دون مراقبة أو مساءلة.

وفي الغربية بلغ سعر كيلو البطاطس ٨ جنيهات، نظرا لنقص الإنتاج، وإحجام الفلاح عن زراعتها، بعد تعرضه لخسائر فادحة، خلال العام الماضى، ما تسبب فى ارتفاع أسعارها، وسط توقعات بوصول سعر الكيلو إلى ١٠ جنيهات، خلال أيام، بعد اختفائها من الأسواق وقلة المعروض”.

وأشار أحمد خالد، تاجر خضروات، إلى أن سعر كيلو الطماطم بلغ ٩ جنيهات، فى الأيام الماضية، بسبب تلف المحصول، إثر ارتفاع درجة الحرارة.

أسعار السلع اليوم

ورصدنا أسعار السلع  والخضروات اليوم الخميس، داخل أحد الأسواق حيث شهدت اسعار الخضروات واللحوم ارتفاعًا، فيما استقرت أسعار الفاكهة والأسماك.

وسجل كيلو الطماطم 6 جنيهات، والبامية 15 جنيها، والبطاطس 5، والبصل 3.5 جنيهات، والثوم 12 جنيها، والليمون 12 جنيها.

كما شهدت سوق الفاكهة ارتفاعًا أيضًا في الأسعار، حيث سجل العنب 10 جنيهات، والمانجو 10 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والتفاح 10 جنيهات، والموز 6 جنيهات.

وشهدت أسعار الدجاج ارتفاعًا فى الأسعار؛ حيث سجلت أسعار الدجاج الأبيض، 23 جنيهًا للكيلو، والبلدي 28 جنيهًا، والأوراك 24 جنيهًا، والبانية 49 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم، زيادة محلوظة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ليسجل كيلو اللحوم البلدية 93 جنيها للكيلو، والكبدة 100 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليسجل 18 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة 25 جنيها.

وسجل سعر كيلو الأرز 6 جنيهات ونصف، وتراوح سعر الزيت ما بين 12 و14 جنيها، وكيلو السكر 5 جنيهات.

 

 

* برغم دفعه 50 ألف جنيه كفالة .. نرصد معاناة المعتقل “إسلام خليل” في قسم الرمل

قال نور خليل، شقيق المعتقل المخلى سبيله منذ يومين “إسلام”، إنه تم دفع كفالة 50 ألف جنيه، ولكن حتى الآن لم يتم إخلاء سبيله، ولكن وصل الأمر إلى أن حدث اعتداء عليه عقب وصوله إلى قسم الرمل مساء أمس، الأربعاء.

وأضاف نور، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن أحد الضباط قام بضربه ما أدى لجرح كبير في اليد ونزيف في الوجه، وسرعان ما قاموا بإدخاله بزنزانة الجنائيين، وقالوا له نصًا “أنت بقى اللى معمول عليك دوشة برا ده انت متوصي عليك من فوق ومش خارج من هنا“.

وتابع: “أن شقيقه يتم التنكيل به بشكل بشع حتى قبل إخلاء سبيله، ومن المحتمل أن يقوموا بتلفيق قضية جديدة له رغم دفع الكفالة وقرار الإخلاء، مشيرًا إلى أن الشيء الوحيد الذي من الممكن أن ينقذه هو الحديث عن معاناته خاصة في هذه الفترة الصعبة في الإعلام ووسائل التواصل.

 

 

*صحيفة بريطانية”: السياحة المصرية تعاني من “جرح عميق

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية: إن مصر أكثر بلدان منطقة البحر المتوسط ذات الأغلبية المسلمة التي عانى قطاع السياحة فيها من الهجمات الإرهابية

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى تراجع نسبة عدد السياح الأجانب إلى 46.5% في الربع الأول من عام 2016، وفقا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت: إن مقاطعة الدول الأجنبية للسياحة المصرية وجهت ضربة قوية، لبلد تشكل فيه صناعة السياحة والسفر 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشغل 10.5% من العمالة، وفقا لمجلس السفر والسياحة العالمي

وتابعت: مصر، الدولة المثقلة بالديون، شهدت عجزا في حسابها الجاري ارتفع إلى 37.5% في الربع الأول من العام الجاري، مما اضطرها إلى اللجوء لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بـ12 مليار دولار

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع عدد السياح الأجانب ناتج عن سقوط الطائرة الروسية التي أقلعت من شرم الشيخ في أكتوبر عام 2015، في تفجير أودى بحياة 224 راكبا كانوا على متنها، مما عمق جراح صناعة السياحة التي كانت متأثرة بالفعل بسبب المخاوف من العنف وعدم الاستقرار السياسي

ونقلت عن ديفيد سكوسيل الرئيس التنفيذي لشركة WTTC، قوله: إن هناك الكثير من شركات الطيران التي مازالت تمتنع عن توجيه رحلات إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن البيانات تظهر تسارع معدل التراجع في قطاع السياحة في مصر.;

 

 

* عسكرية” أسيوط: المؤبد لـ11 والسجن 15 عاما لـ7 من مناهضى الانقلاب

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط اليوم بالسجن المؤبد على 11 من رافضي الانقلاب و15 عاما على سبعة آخرين.

كما أجلت المحكمة ذاتها النطق بالحكم بحق 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى إلى جلسة 30 أغسطس الجارى، بزعم محاولة اقتحام قسم شرطة مغاغة والتظاهر بالتزامن مع أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب بميدانى رابعة العدوية والنهضة.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن المحكمة العسكرية قررت مد الأجل لجلسة 30 أغسطس الجاري بعدما استمعت في جلساتها الماضية للمرافعة ويصدر الحكم بحق 4 معتقلين حضوريا و6 آخرين غيابيا.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت القضية للمحكمة العسكرية فى شهر إبريل من العام الماضى، وزعم أمر الإحالة أن الوارد أسماؤهم فى القضية اشتركوا فيما بينهم على التحريض على العنف وإثارة الشغب بمركز مغاغة، ومحاولة تخريب منشآت شرطية وعسكرية.

 

 *”الريال السعودي” يصل إلى أعلى مستوى.. ونقص حاد في البنوك تزامنا مع سفر الحجاج

ارتفع الطلب على الريـال السعودى في الفترة الماضية نتيجة بدء سفر بعثات المصريين للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وقال بعض العملاء إن البنوك المحلية تعانى من نقص شديد بالعملة السعودية مما جعلهم يلجأون إلى السوق السوداء على الرغم من الملاحقات الأمنية التي فرضتها مباحث الأموال العامة على تجار العملة وشركات الصرافة.

وأضافوا أن إغلاق شركات الصرافة تسبب أيضا في أزمة كبيرة نتيجة تقلص عددها مما جعلهم يلجأون إلى تجار العملة والذين قاموا بدورهم باستغلال الموقف ورفعوا الريـال إلى مستوى قياسى مسجلا نحو 355 قرشا للبيع.

 

*صحيفة إسرائيلية: السيسي يعتبر الإصلاحات الاقتصادية لا تقبل التأجيل

ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” الإسرائيلية أن عبد الفتاح السيسي دافع عن سياسته الاقتصادية، معتبرًا أنها لا تقبل التأجيل وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها حكومته وتتضمن الاقتراض من جهات أجنبية خطوة صحيحة نحو تقدم اقتصادي.
وقالت “تايمز أوف إسرائيل” إن مصر وصندوق النقد الدولي أعلنا أنهما توصلا لاتفاق مبدئي حول هذا القرض قيمته 12 مليار دولار لإعطاء جرعة أوكسجين لاقتصادها المتردي وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها الداخلية والخارجية، إلا أن محللين توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.
وقالت الصحيفة إن السيسي يعتبر أن الاقتراض لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات أو عجز الموازنة قد يكون مقبولا لفترة لحين تحسن الموقف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا العجز يبلغ 300 مليار جنيه.
وذكرت الصحيفة أن السيسي صارح مواطنيه قبل بضعة أسابيع بأن إجراءات قاسية ستتخذ لإخراج اقتصاد بلادهم من تعثره من دون أن يفصح عنها محاول بعث رسالة طمأنة بقوله ندرس القيام بإجراءات مصاحبة تحقق التوازن وتقلل الضغوط على الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

 

* إخفاء 20 معتقلا قسريا بـ”القليوبية” خلال أسبوعين

تواصل قوات أمن الانقلاب بإخفاء 20 من رافضي الانقلاب بالقليوبية للأسبوع الثاني على التوالي، دون معرفة مكان احتجازهم.

والمختفون قسريا، هم: شعبان جميل، وزوج ابنته حاتم محمد، ومحمد مصطفى كمال، وإيهاب القرعلي، والمهندس أحمد الطناني، والمهندس أحمد عراقي، والدكتور علاء عبدالمعطي فرج، والدكتور أحمد عليوة، والدكتور انور حامد، والدكتور سعيد دويدار، والمهندس محمد الطناني.
بالإضافة إلى حسام عبيه، وكمال مسعد، وسيد عبدالوهاب العماوي، وهلال محمود سالم عبيه، وسالم غنيم، وعاشور يوسف معوض، وسيد حنفي، وحسام العيوطي، فضلا عن محمود عبداللطيف والمختفي من أكثر من خمسين يوما.

 

 

 * إذعان حكومي لشروط “تواضروس” في “بناء الكنائس

يبدو أن بوادر الصدام التي طفت على السطح مؤخرا بين حكومة الانقلاب وقيادات الكنيسة حول مشروع “بناء الكنائس” قد انتهى إلى انتصار رؤية تواضروس، بابا الكرازة المرقسية والكنيسة الأرثوذوكسية، وإذعان السيسي وحكومته لشروطه وتحفظاته.

إذعان حكومي

ووقع رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، النسخة النهائية من القانون، بعد أن تم التوافق على المواد الخلافية فيه، وموافقة المجمع المقدس بالكنيسة عليه.
في سياق متصل، أعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، أندريه زكي، قبول الحكومة التعديلات المقترحة من الكنائس المصرية الثلاث، بشأن قانون ترميم وبناء الكنائس.

وقال زكي، في تصريحات نقلتها “المصري اليوم”، الأربعاء، إن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا الخميس لإقرار القانون؛ تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن هناك جهات مسئولة بالدولة أبلغته رغبتها الحقيقية في إزالة العقبات لإصدار القانون.
من جانبهم، سرَّب إعلاميون مقربون من السيسي، مساء الأربعاء، نبأ توصل الحكومة إلى الاتفاق مع الكنيسة، بخصوص مشروع القانون، دون أن يكشفوا عن أن الاتفاق تم بعد سحب الحكومة تعديلاتها بالفعل، وأخذها بالمشروع الذي تقدمت به الكنيسة.

بيان كنسي

وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية، التوصل إلى صيغة توافقية مع الحكومة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت الكنيسة -في بيان لها مساء الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجمع المقدس عقد أمس الأربعاء جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضوا لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية منذ عدة أشهر والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام.
وأضاف البيان، أنه في إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشرة للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت مؤخرا وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقديمه لمجلس النواب.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، استقبل الاثنين الماضي، تواضروس الثانى، بطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مناقشة مشروع قانون بناء الكنائس.
وأكد شريف إسماعيل حرص الحكومة التام على التنسيق الكامل مع الكنيسة لإصدار قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس.
وينتظر مجلس النواب مشروع قانون بناء وترميم الكنائس بعد أن ينهي رحلته بين أروقة مجلسي الوزراء والدولة لمناقشته، وذلك تمهيدا لإقراره بشكل نهائي وفقا لمقتضيات دستور الانقلاب الذي نص على إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتابع البيان قائلا إنه “على الرغم من أن أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة فإنها تحتاج إلى فكر منفتح في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة“.
وقال البيان “نحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولي للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للأخر آملين ألا تظهر مشكلات على أرض الواقع“.
وتتركز الانتقادات لمشروع القانون الجديد في إبقاء بناء الكنائس في يد السلطة التنفيذية الممثلة في المحافظ، الذي ينص مشروع القانون في مادته الثالثة على سلطته المطلقة في منح تراخيص بناء وترميم الكنائس.
جهات سيادية تسترضي الكنيسة
ومن جهته، قال مصدر كنسي، بحسب صحيفة “فيتو”، مساء الأربعاء، إن البابا تواضروس تلقى اتصالا هاتفيا من جهة سيادية، عقب انتهاء جلسة المجمع المقدس، لمناقشة التعديلات الأخيرة، التي أثارت الجدل في القانون المقدم من الدولة.
وشدد المصدر على أن الجهة السيادية أكدت للبابا الأخذ في الاعتبار بجميع المقترحات المطروحة من الكنائس، حول تعديلات مشروع القانون، متوقعة إصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان؛ كي تتوفر الصفة الدستورية له، وفق المادة 235 من الدستور. (الذي وضعته لجنة “الخمسين”، المعينة من قبل الانقلاب عام 2014).
تحفظات أربعة للكنيسة
وقال مراقبون إن هذا التطور يأتي بعد أن مارست الكنيسة بزعامة تواضروس ضغوطا على الحكومة؛ إذ ألزمت قادتها “الصمت الغاضب” الأربعاء، وأكدت عليهم عدم الإدلاء بأي بيانات، في انتظار استجابة الحكومة لطلب الكنيسة إقرار مشروعها، وسحب التعديلات التي أدخلتها الحكومة عليه.
وذكرت تقارير صحفية أن أهم تحفظات الكنيسة جاء على 4 تعديلات طالبت بها الكنيسة؛ وهي وضع مادة بضرورة تقنين الكنائس غير المرخصة، وعدم تغيير طبيعة المبنى الخاص بالكنيسة في حالة غلقها، وصدور قرار المحافظ دون الرجوع للجهات المعنية، بالإضافة إلى حرية ممارسة الشعائر، ووضع الصلبان والقباب فوق الكنائس.
ضغوط البابا والكنيسة
وكان السيسي قد التقى وفدا كنسيا يوم الخميس 28 من يوليو الماضي على خلفية تهديدات غير مسبوقة من جانب البابا تواضروس والتي أكد فيها أنه لم يعد بوسعه التحكم في مظاهرات وتحركات أقباط المهجر وشباب الأقباط، كما هاجم الكاهن مرقص عزيز مخائيل الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية السيسي بصورة غير مسبوقة ووصف السيسي بأنه أسوأ رئيس جاء لحكم البلاد وأنه خان الأقباط الذي جاءوا به إلى الحكم وعايره بالمشاركة الواسعة للأقباط في مشهد 30 يونيو 2013 الانقلابي.

 

 *مصر باعت 4 عقارات من أملاكها باليونان

كشف عاطف عثمان، مدير عام الأوقاف سابقا، أن وزارة الأوقاف في عام 1997 قامت ببيع 4 عقارات من أملاكها باليونان بمدينة كفلة بمبلغ مليون دولار فقط.
وقال خلال لقائه ببرنامج «يوم بيوم»، المذاع على قناة «النهار اليوم»، إن أقل العقارات التي تملكها وزارة الأوقاف في اليونان لا يقل مساحته عن 1000 متر.
وأضاف أن أصحاب المصالح والنفوذ هم الذين يقومون بتأجير أملاك الأوقاف في مصر، مشيرا إلى أن السلطات اليونانية اعترفت بكافة أملاك وزارة الأوقاف بها منذ عام 1984 طبقا لإحدى الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

 

 

*فتح تحقيق عاجل مع وزير التموين في الاستيلاء على أموال الدعم

قرر المكتب الفني للنائب العام، المستشار نبيل صادق، اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكري ضد وزير التموين المستقيل، خالد حنفي، بشأن وقائع الاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لمنظومة القمح والخبز، كما أمر النائب العام بضمه لملف التحقيقات بقضية “تزوير الحيازات الزراعية” والمتهم فيها 19 من قيادات وزارة التموين والزراعة وأصحاب صوامع.

وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد “حنفي”، ولم تتخذ النيابة أي إجراءات حتى الآن بشأن الوزير، سواء بالاستدعاء او المنع من السفر، ومن المتوقع صدور قرار باستدعاء الوزير خلال ساعات عقب فحص البلاغات والرجوع الى النائب العام.

وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع 15 متهما من أصحاب صوامع القمح، وأصحاب الشون، وأعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، من التصرف فى أموالهم وأثبتت التحقيقات اشتراك المتهمين مع أعضاء بعض اللجان المشرفة على استلام الأقماح، فى التلاعب بكميات الأقماح المحلية، فتم إدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. وأمر النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم.

ويذكر أن حنفي قدم استقالته لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، اليوم الخميس.

 

 

*لماذا أصبح جان إيف لودريان الصديق الفرنسي المفضل للسيسي؟

قبل الحديث عن السيسي، ذي الخلفية العسكرية وعلاقته الوثيقة رغم قصرها، بجان إيف لودريان، من المهم أن نُشير أولًا إلى ما يُمثله الرجل من ثقل في العاصمة الفرنسية باريس، وفي الشرق الأوسط، بل عالميًّا أيضًا.

في أوائل العام الماضي 2015، أتت اللحظة التي ينتظرها كل صيادي العقود الدفاعية في العالم، ستبدأ أستراليا في هذه الفترة برنامجها، الأضخم تاريخيًذا، والمسمى بمشروع «SEA1000»، لبناء أسطولها الجديد من الغواصات البحرية «FSP»، بقيمة 40 مليار دولار، لحماية اقتصاد يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار للقارة الجنوبية الشرقية، حليفة الولايات المتحدة الأولى في مياه الباسيفيك، وبوابة حماية مصالح واشنطن الرئيسة ضد الطموحات الصينية، ورغبة بكين في الهيمنة البحرية على المحيط الهادئ، منطقة العالم التجارية الأهم.

على الشاطئ الآخر لأستراليا، وقع العقد الدفاعي شديد الضخامة في رحى صراع رباعي، بين أربعة من أفضل صانعي الغواصات والمركبات القتالية البحرية في العالم، وبدت المنافسة بينهم وكأنها موسم صيد الساحرات، في النهاية لا بد من فائز واحد بالعقد، لا غير.

وصلت الدعوة الأسترالية للآتية أسماؤهم: مجموعة «كروب»، عملاق النظم البحرية الألماني المعروف اختصارًا بـ«TKMS»، وعملاقي اليابان: ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة «MHI»، وكاواساكي للصناعات الثقيلة «KHI»، وقطاع الخدمات البحرية والإنشاءات «DCNS»، شركة فرنسا القابضة البحرية العسكرية الأولى، منافسة محتدمة بين الخبرة الألمانية طويلة المدى، المتجاوزة لقرن ونصف من الزمن، في صناعة المركبات البحرية عمومًا، والتقنية اليابانية شديدة التقدم، وجودة الصناعة الفرنسية، وطلب من الأربعة أن يتقدموا بعروضهم في موعد أقصاه 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نهاية العام الماضي 2015.

شكلت وزارة الدفاع الأسترالية لجنة لاختيار الفائز بالعقد الدفاعي، بقيادة الأدميرال ذي النجمتين «جريجوري جون سامت»، على أن تبدأ هذه اللجنة في فحص العروض، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تبت في الأمر في موعد أقصاه منتصف العام الحالي.

في الأسبوع الرابع من أبريل (نيسان) الماضي، لعامنا الحالي 2016، وقع الاختيار على قطاع الخدمات البحرية الفرنسي «DCNS»، فيما وصف بأنه ضربة كبرى للصناعات الدفاعية الفرنسية، بفوزها بأحد أكبر العقود العسكرية ربحيةً في العالم، وبدت ابتسامة هادئة كالعادة على رجل المبيعات الأول في فرنسا، وزير الدفاع «جان إيف لودريان»، الرجل الذي نجح في إقامة علاقات شديدة المتانة، مع أغلب مناطق العالم المهمة إستراتيجيًّا، لتدخل في عهده إلى فرنسا صفقات وعقود بعشرات المليارات، منعشة الصناعات الدفاعية الفرنسية من جديد، بعد طول ركود.

رجل المبيعات

لم يتوقع أحد الفوز الفرنسي بالعقد الأسترالي، والآتي بصورة مفاجئة ربما للفرنسيين أنفسهم، فالعقود الدفاعية دائمًا لا تعتمد على المنافسة المباشرة فقط، وإنما تخضع لحسابات سياسية وإستراتيجية أخرى، ولذلك مثلًا قلت فرص ميتسوبيشي، على الرغم من كونها الأوفر حظًّا، لإصرارها على البناء الكامل في أحواضها البحرية في اليابان، بينما أصرت أستراليا على جزء من عملية البناء في مواقع محلية، لضمان توفير فرص عمل للقطاع البحري الأسترالي، مما يضمن أصواتًا عديدة للائتلاف المحافظ الحاكم، وفي القلب منه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول، ما بدا وكأنه شرط أسترالي متعمد، لصدور نتيجة العقد الدفاعي قبل الانتخابات التشريعية بشهرين فقط، والتي فاز بها مالكولم والائتلاف بالفعل، إلا أن الغريب أن العقد الفرنسي الفائز يحتكر أغلب عملية البناء، في أحواض السفن الفرنسية، في بريست، ونانت، وشيربورج، ولوريان مسقط رأس جان إيف نفسه، ما يمثل تناقضًا غير مفهوم لدى الحكومة الأسترالية.

على الجانب الآخر، فإن الفوز الفرنسي مثّل ضربةً قويةً لأجندة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الساعي لخلق توازن إستراتيجي عسكري، يعادل الكفة الصينية، وربما تبدت المفاجأة هنا؛ لأن اليابان كانت أوفر حظًّا كما ذكرنا لنيل العقد، وكذا ألمانيا التي تعتبر إحدى القوى الرائدة الأربعة العالمية في صناعة الغواصات، بجانب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا.

لذلك ليس مفاجئًا أن نجد هدوء جان الدائم، معلقًا على الإعلان الأسترالي، لراديو «أوروبا 1» قائلًا: «إنه نصر عظيم للصناعات البحرية الفرنسية، نحن متزوجون من أستراليا منذ قرابة الـ 50 عامًا»، فيما بدا وكأنه إدراك بالغ لما تتشكل عليه الأهمية الدفاعية الفرنسية حاليًا، وخروجها المتتالي والمنظم، في فترة لودريان، من ركود حاد، وسمعة عسكرية ليست بالجيدة، ومدى رعاية الدولة الفرنسية لتنشيط الصناعات العسكرية المحلية، ما تمثل أيضًا في الزيارة الفورية التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لمقر «DCNS» الرئيس بباريس، بعد الإعلان مباشرة، لتهنئتهم بما وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ «عقد القرن».

لكن نشاط وزير الدفاع لم يبدأ من هنا، وإنما بدأت مدرسة فرنسا الإستراتيجية الجديدة من مكان آخر أهم، من الشرق الأوسط.

الصديق الفرنسي

حتى بداية العام الماضي 2015، باءت كل محاولات فرنسا لبيع طائرات الرافال النفاثة، والتي تعتبرها درة صناعاتها العسكرية، بالفشل الذريع، حتى أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، حاول تسويق الطائرة بنفسه أربع أو خمس مرات، إلا أنه فشل فيها جميعًا، ولم تسعفه أي دولة بعقد شراء للطائرة، الكائنة في الحظائر العسكرية الفرنسية بلا تصدير لـ 15 عامًا تقريبًا، ولذلك لم يُعول على إعلان الرئاسة الفرنسية، في نهاية يناير (كانون الثاني) لعام 2012، عن إتمام اللمسات الأخيرة لعقد شراء الهند 126 طائرة رافال، في صفقة قدرت حينها بـ 12 مليار دولار، ودفعت بورصة باريس بنسبة 20% لأعلى، صفقة ربما كانت إعلامية أكثر من اللازم، ولم تتم إلى الآن.

تغير كل ذلك في فبراير (شباط) من العام الماضي، في الخميس 12 من الشهر تحديدًا، عندما تجاوز فرانسوا هولاند فشل سلفه، ساركوزي، وأعلن أن فرنسا ستوقع يوم الإثنين 16 من نفس الشهر، بحضور جان إيف، أول عقد لتصدير 24 طائرة رافال مقاتلة، بقيمة 5.4 مليار دولار، للقوات المسلحة المصرية، بحضور السيسي أيضًا، لتصبح مصر أول دولة تشتري الرافال عالميًّا، منذ أول تحليق لها في ثمانينيات القرن الماضي، وليصف جان الصفقة، في تصريح يوضح أهميتها، قائلًا: «كأن فرنسا فازت بجائزة سباق دراجات فرنسا الدولي»، وهو سباق الدراجات الأهم والأصعب عالميًّا.

رغم محاولة هولاند تصدر الصورة، إلا أن أغلب المديح، خاصةً من القطاع العسكري الفرنسي، وقع في جعبة جان إيف، وأتى من شخصيات من المدهش أن تكيل هذا الثناء عليه، كسيرجي داسو، السيناتور الفرنسي اليميني، والرئيس التنفيذي لتكتل داسو للصناعات العسكرية، المجموعة التي تنطوي تحتها «داسو للملاحة»، الشركة المصنعة للرافال، والذي قال عنه إنه أفضل وزير دفاع حظت به فرنسا على الإطلاق، ما بدا وكأنه غزل صريح من اليميني المتطرف لـ «لودريان» الاشتراكي النزعة والحزبية.

أما ألان بارلويت، محلل الشؤون العسكرية لجريدة لوفيجارو اليمينية اليومية الشهيرة، فقد أشاد بجان إيف وجهوده أيضًا، قائلًا لفرانس 24 إنه حضر العديد من مفاوضات التسليح، مع عدد كبير من خبراء الدفاع والدبلوماسيين ورجال الصناعات العسكرية، يدًا بيد، إلا أنه لم ير جان يرتكب كم الأخطاء التي كان يراها، في مفاوضات شديدة الحساسية كالتي تجري في خضم صفقات الأسلحة، وعقود الدفاع، وأنه «رجل نجح في توحيد المكونات المتناقضة شديدة الحساسية لهذه الصفقات»، على حد تعبيره.

يمتلك جان إيف عاملًا أساسيًّا لنجاحه، متمثلًا في شبكة علاقاته واسعة النطاق، بعدد ضخم من الساسة ووزراء الدفاع، وصولًا للرؤساء والملوك، ويشرح ألان الأمر أكثر فيقول إن جان استثمر صلاحيات منصبه لأبعد الحدود، وسافر إلى منطقة الخليج خصوصًا، والشرق الأوسط عمومًا، أكثر من ثلاثين مرة، في زيارات علنية وسرية، منذ توليه منصبه في عام 2012، مما ساعده على «زراعة العلاقات الشخصية وتنميتها ورعايتها على طول الطريق»، ونجح في استغلال جزء من الفراغ الذي يخلفه الانسحاب الأمريكي المستمر، من فوضى الشرق الأوسط، ما يمكن تبينه تحديدًا في علاقة ودودة مع الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، وعلاقته الأولى والأقوى في الشرق الأوسط، مع الجنرال عبد الفتاح السيسي، والتي يمكن استشفافها من خلال استضافته على العشاء، في مقر إقامته الباريسي، بفندق دي برين، أثناء زيارته الأخيرة لفرنسا، عشاء يقول عنه ألان إنه كان حاسمًا في استمرار العلاقة، واستمرار صفقتي الرافال والميسترال.

وعلى ذكر حاملات الميسترال، فبعد صفقة باريس وموسكو المشتركة، في عام 2011، والتي دفعت بموجبها روسيا مليار ونصف دولار، مقابل حاملتي طائرات مروحية من طراز «ميسترال» فرنسية الصنع، كان من المفترض أن تسلم أول حاملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلا أن الرئيس الفرنسي هولاند أوقف الصفقة، ضمن تبعات غزو روسيا للقرم، ثم ألغيت بالكامل.

كان لا بد حينها من إيجاد بديل لما وصفته بعض الأوساط الفرنسية بـ «السفن سيئة السمعة»، واستغل لودريان علاقته الوطيدة بالسيسي، وبالمملكة العربية السعودية، ونجح في إقناع الجنرال بشراء الحاملتين، بمبلغ يقترب من المليار يورو، وبتمويل وفرت أغلبه السعودية، لمساعدتها فيما بعد في التنسيق الأمني الجديد في البحر الأحمر.

البداية أقدم من ذلك

لم تكن الرافال والميسترال هما بداية العلاقة الحميمة بين القاهرة وباريس، ولم يكتب عبد الفتاح السيسي خطابه الأول لصديقه الفرنسي جان إيف لودريان حينها، وإنما بدأت العلاقة حين كان السيسي وزيرًا للدفاع، في بدايات عام 2014، وقبل ترشحه للرئاسة، حيث أبرم اتفاقًا يقضي بشراء أربع فرقاطات حربية من طراز «Gowind 2500» مسلحة ومزودة بالصواريخ، من تصنيع مجموعة DCNS، في صفقة بلغت حينها مليار يورو.

بعد الفرقاطات، والرافال، والميسترال، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، واستمر جان لاعبًا دور الوسيط الدفاعي الأكثر براعة في فرنسا، ونجح في التوسط لاتفاق آخر، بدأت مفاوضاته منذ أكثر من عشرة أشهر، يقضي بشراء مصر لقمر صناعي عسكري فرنسي الصنع، تشارك شركة «TAS» في صناعته بشكل رئيس، في صفقة بلغت قيمتها 600 مليون يورو، ووقع عقدها خلال مايو (أيار) الماضي.

يبدو جان متمكنًا إذًا، وربما يكون أفضل وزير دفاع حظيت به فرنسا بالفعل، وبجانب علاقته الحميمية مع السيسي، والتي عادت على قطاع الصناعات العسكرية الفرنسية بأكثر من ثمانية مليارات دولار، فإن الرجل يبدو مخططًا ذكيًّا بالفعل، ويتضح ذلك في نسجه لعلاقات جديدة وقوية مع أستراليا، الدولة غير المألوفة للوسطاء الفرنسيين وسماسرة الأسلحة، حيث قام برحلتين بمفرده، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي هولاند إلى أستراليا، في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2014، منها رحلة إلى أحواض بناء السفن في أديلايد، خامس أكبر المدن الأسترالية، وبعدها حضر احتفالات تكريم ذكرى مقاتلي أستراليا في الحرب العالمية الأولى.

بعد ذلك كان لا بد له من تأمين حياد الجانب الأمريكي في هذا الوقت، حيث مال الأمريكان بشدة إلى العرض الياباني لصفقة القرن الأسترالية، ولمنعهم من ممارسة الضغوط على كانبرا، فسافر مباشرة إلى واشنطن، ونجح بالفعل في تأمين ذلك الحياد؛ مما كان له أثر لا يستهان به في فوز باريس بالصفقة في العام التالي.

يبدو لودريان رجلًا عمليًّا للغاية، يفعل أي شيء لإنجاز مهمته، ولا مانع لديه من رعاية تدخلات عسكرية فرنسية في مالي والشرق الأفريقي عمومًا، أو تحمل اتهامات بتقويض الصناعات الأوروبية العسكرية، على هامش اختياره للولايات المتحدة لاستيراد الطائرات بدون طيار منها، أو إقامة علاقة صداقة حميمة مع نظام «قمعي» كالنظام المصري، والانتفاع من هذه العلاقة بمليارات الدولارات، واستغلال مساحات الفراغ الأمريكية في الخليج لصالح باريس، لذلك، وعلى حد تعبير السيناتور داسو، ربما كان جان إيف هو وزير دفاع فرنسا الأفضل على الإطلاق.

 

 

*في عهد السيسي: الانفلات الأمني في مصر يتزايد ويطال الأجانب والمشاهير

تزايدت حوادث الانفلات الأمني في مصر في الأسابيع الأخيرة، حتى طالت الكثير من المشاهير، من فنانيين وإعلاميين، بالإضافة إلى الأجانب المتواجدين في البلاد.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات يتداولها المصريون تحذر من حوادث السرقة بالإكراه والسطو المسلح على المنشآت، بجانب خطف الأطفال والسيدات على أيدي عصابات متخصصة في هذه الجرائم.

المشاهير ليسوا في أمان

وقالت الممثلة بشرى، عبر حسابها على “فيسبوك”، إنها نجت من محاولة سطو مسلح، على الطريق الدائري بمنطقة المعادي الراقية بالقاهرة، بعدما حاول مجهولون استيقاف سيارتها بالقوة.

ونشرت بشرى صورا لسيارتها بعدما تم تحطيم زجاجها، وحذرت المواطنين من التعرض لمثل هذه الحوادث بسبب الانفلات الأمني.

وأصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بيانا، أكدت فيه أنها قامت بزيادة الدوريات الأمنية على مناطق الطريق الدائري المحيط بالقاهرة وتكثيف الجهود لضبط مرتكبي الواقعة، واتهمت الفنانة بشرى بالتقصير في إبلاغ الشرطة بما تعرضت له وبأنها لم تتصل بالنجدة لطلب المساعدة.

وكان نجل شقيقة الإعلامي الانقلابي خيري رمضان، قد تعرض هو وزميل له يعمل مصورا صحفيا، لواقعة سطو مسلح بالقرب من مدينة الإنتاج الإعلامي وتمت سرقة سيارته الخاصة به ومعدات تصوير ومبالغ مالية.

وأثناء عملية السرقة أطلق المسلحون النار على المجني عليه وأصابوه بطلق ناري في رقبته ويده، وتركوه في حالة حرجة.

حتى الأجانب لم يسلموا

ولم يسلم الأجانب المقيمون في البلاد أو الزائرون لها من حوادث الخطف والسرقة المنتشرة في مصر، حيث تعرض رجل أعمال سعودي الشهر الماضي للخطف على أيدي عصابة في مدينة السويس، ولم تتمكن الشرطة من العثور عليه رغم مرور نحو أسبوعين على خطفه، وفي النهاية أطلق الخاطفون سراحه بعد حصولهم على فدية تقدر بخمسة ملايين جنيه، وتركوه على أحد الطرق الصحراوية النائية.

وذكر بيان صادر عن سفارة إندونسيا بالقاهرة أن بعض الطلبة الإندونيسيين الذين يدرسون فيها، تعرضوا لأعمال سطو متتالية على مدى عدة أيام خلال شهر يوليو الماضي.

وقال بيان السفارة، إن طالبين يدرسان بالأزهر تعرضا للسرقة بالإكراه ولاعتداء من رجال مسلحين، وقام مسلحون بالسطو على إحدى الشقق التي يسكنها طلبة إندونيسيون، وسرقوا محتوياتها ومبالغ مالية تحت تهديد السلاح.

وأكدت السفارة أن مسؤوليها التقوا قيادات بداخية الانقلاب، من أجل زيادة التواجد الأمني في المنطقة التي يقيم فيها الطلاب الأجانب لمنع تكرار هذه الجرائم.

وطالب السفير الإندونيسي حكومة الانقلاب “بضمانات أمنية للطلبة الأجانب، خاصة الإندونيسيين، تنفيذا لوعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء زيارته لإندونيسيا في سبتمبر من العام الماضي”،  التي لم ترى النور كغيرها من وعوده الزائفة.

تحذيرات على فيسبوك

ويقول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن عشرات الأطفال يتم خطفهم وبيعهم لعصابات الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث يتم نزع أعضائهم وبيعها لمرضى في الداخل والخارج مقابل مبالغ كبيرة، كما أنه يتم بيع بعض الأطفال لأشخاص يمتهنون التسول في المدن الكبرى لاستخدامهم.

وبحسب البيانات الأمنية لداخلية الانقلاب ، فقد انتشرت بشدة في الشهور الأخيرة، حوادث عمليات خطف الأطفال المنتمين لعائلات ثرية وطلب فدية مالية كبيرة من ذويهم مقابل إطلاق سراحهم مجددا.

ولا يكاد يمر يوم، في الفترة الأخيرة، دون أن تقرأ خبرا في صحيفة عن خطف أطفال من ذويهم، في ما بات يشبه الظاهرة التي تهدد أمن المجتمع، بحسب مراقبين.

السطو المسلح أصبح معتادا

ولم يتوقف مسلسل الانفلات الأمني عند هذا الأمر، حيث انتشرت عمليات السطو المسلح على الأماكن الخاصة والحكومية وسيارات النقل التي تحمل بضائع مرتفعة الثمن أثناء تنقلها بين المحافظات، عن طريق تشكيلات متخصصة في هذه الجرائم.

وفي القليوبية، تعرض مكتب بريد حكومي بمنطقة الخانكة لسطو مسلح، حيث قام مجهولون بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة تحت تهديد الأسلحة النارية وفروا هاربين.

وألقت الشرطة الأسبوع الماضي، القبض على عصابة ارتكبت عدة وقائع سطو مسلح بالمحافظة، منها بنك التنمية والائتمان الزراعي بقليوب وشركة للصناعات الغذائية ببنها ومكتب بريد بالقلج.

وتكثف الشرطة جهودها للقبض على مسلحين يقومون بسرقة المترددين على البنوك بعد قيامهم بصرف مبالغ مالية كبيرة، ويسرقون الحقائب منهم ويفرون هاربين على دراجات نارية.

وفي الإسكندرية، ألقت الشرطة القبض على تشكيل عصابي نفذ سطوا مسلحا على سيارة تابعة لشركة نقل أموال، وسرقوا مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية أثناء نقلها من السيارة إلى داخل أحد البنوك.

وفي الجيزة تبحث الشرطة عن تشكيل عصابي ارتكب عدة حوادث متتالية للسطو المسلح، من بينها السطو على شركة صرافة بمنطقة الدقي ومهاجمة شركة مواد غذائية بأوسيم ومهاجمة حارس بنك بالمهندسين وسرقة سلاحة الشخصي.

وشهدت منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية عملية سطو مسلح قام بها مسلحون ملثمون، على محل ذهب وسرقوا كمية من المصوغات وفروا هاربين.

وفي السويس، قام مسلحون بالسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية، في أكبر الشوارع التجارية بالمحافظة وأكثرها ازدحاما، وسرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية والمبالغ المالية بعد تهديد العاملين فيه بالسلاح الناري.د

 

*الدولار يسجل 12.80 جنيهًا في السوق السوداء.. وتباين العملات الأجنبية

ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري بقيمة 30 قرشا، حيث وصل إلى 12.60 جنيها للشراء في مقابل 12.80 جنيها للبيع، وذلك نظرا لندرة المعروض من الدولار، وامتناع مكاتب وشركات الصرافة عن البيع خوفا من الغلق، مما أدى إلى ارتفاع السعر.
وأكد المتعاملون بسوق الصرافة أن البنك المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.
وأضاف المتعاملون أن أسعار العملة الخضراء ارتفعت من جديد 30 قرشا في السوق الموازي، وذلك رغم عطاء البنك المركزي البالغ 120 مليون دولار أمريكي، وبالرغم من زيادة حملات التفتيش على السوق الموازية وقيام البنك المركزي المصري مؤخرا بإغلاق 53 شركة صرافة مخالفة، من أجل التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة.

 

* رى الانقلاب” يحصّل 4 مليارات جنيه “جباية” من مزارعى “الأرز

واصل الانقلاب العسكرى فرض جبايته على المواطنين والمثقفين والعمال والمزارعين، حيث أكد المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الرى، أنهم سيقومون بتحصيل غرامة على المزارعين المخالفين لزراعة الأرز للفدان الواحد تصل إلى 3700 جنيه.
وحسب موقع “برلمانى” فقد أكد أن وزارة الزراعة لم تنتهِ من أعمال الحصر النهائى لمساحات الأرز التى زُرِعت الموسم الحالى، تمهيداً لتحصيل الغرامات من المخالفين لقرار اللجنة العليا للأرز بعدم زراعته فى غير المناطق المصرح بها حفاظًا على المياه.
وأضاف فى تصريحات اليوم الخميس، أنه من المقدر أن يصل إجمالى الغرامات إلى 4 مليارات جنيه، زاعماً أن قيمة الغرامات لا تهم وزارة الرى فى شىء ولم نفكر فيه وما هى إلا وسيلة ردع للمخالفين!
وأشار إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف 12 لسنة 1984، على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون، وفقاً للتشريعات التشريعات والقوانين التى تحقق الانضباط فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز.
وكانت وزارة الزراعة والرى بحكومة الانقلاب، قد أمرت بمنع زراعة الأرر بسبب شح المياه عقب الموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبى فى الوقت الذى أعلن فيه وزير تموين الانقلاب في تصريحات سابقة تعاقده على استيراد 180 ألف طن أرز.
وحسب “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن 1.27 مليون فدان هو المساحة المزروعة من الأرز فى مصر، والتى تكفى لإنتاج 4.4 ملايين طن من الأرز، وحاجة الاستهلاك المحلى تصل إلى 3.6 ملايين طن منها، وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الزراعة.
من ناحية أخرى  كشف مصدر خاص بوزارة التموين بالإسكندرية، رفض ذكر اسمه، أن العجز الكلى بالسكر فى المحافظات بلغ 60 %، لارتفاع أسعار الدولار واستحواذ شركات بعينها على المنتج الإستراتيجى لمصر من خلال سلسلة شهيرة.
ويصل إجمالي إنتاج مصر من السكر حوالى 2.5 مليون طن تقريبًا، فيما يصل حجم الاستهلاك المحلى حاجز 3 ملايين طن سنويًا، مشيرًا إلى أن نحو 35% من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج.

 

* ماذا جنى المصريون من حكم العسكر.. لا اقتصاد ولا حريات

بجانب الانهيار الاقتصادي وتفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية، تزداد مرارة الشعب المصري بصورة يومية من حكم العسكر، الذي خدع به وطاقت نفسه إليه بفعل آلة إعلامية جهنمية، ساعدت في إهدار إرادة الشعب المصري.. في انقلاب 3 يوليو 2013 على أول رئيس منتخب.
وفي دراسة حديثة للمعهد المصري الديمقراطي للدراسات السياسية، بعنوان “حكم العسكر ومآلاته على الحريات العامة في مصر”، التي أعدها د.جمال نصار، وصدرت أمس الأول.. سلطت الضوء على أبرز خسائر المصريين من حكم السيسي، ألا وهي الحرية، التي باتت الشرخ الأكبر في حياة المصريين.
ومن أبرز الأوضاع السالبة للحريات في مصر، حسب الدراسة:
أولا: التضييق على حرية المعتقد والصلوات والاعتكاف في المساجد..
فقد عبّر السيسي في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، “أنه مسئول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسئول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين“.
وفي الممارسة نجد أنه يحارب كل ما له علاقة بالدين الإسلامي، على خلاف ما يفعل مع الكنيسة ورجالها، بل يريد تغيير المناهج بدعوى تجديد الخطاب الديني، ونجد في المقابل، للأسف، التضييق على ممارسة العبادات في المساجد، وتحول وزير الأوقاف إلى موظف في الأمن الوطني، يستبعد من يشاء في الوزارة بتعليمات أمنية، لا علاقة لها بالتقييم العلمي أو الأداء الوظيفي، وفي مناسبة الاعتكاف في رمضان، بدلا من أن تشجع الدولة على ذلك، وتُيسِّر للمعتكفين، تشترط على من يرغب في الاعتكاف، كتابة كل البيانات المتعلقة به، في أسلوب غريب، لم نعهده من قبل“.
ثانيًا: الحريات العامة مسلوبة ومُعتدى عليها ولا يوجد شيء منها أصلاً، فالاعتقال السياسي موجود بما فيه من ظلم ومحاولة تغييب للشخصيات الفاعلة في المجتمع، ثم الفصل الوظيفي وقطع أرزاق الناس، ثم المسح الأمني الذي يقف عائقًا أمام طموح أيّ شخص في الترقي والتدرج بحياته الطبيعية، كما أنّ الاعتداء على المال الخاص، وحظر الحسابات في البنوك ومصادرتها بحجة محاربة الإرهاب، وغلق المتاجر الخاصة ومصادرة الأموال، بالإضافة للاعتداء على حُرمات البيوت واقتحامها في أي وقت، واعتقال من فيها، بل تعدى الأمر إلى أكثر من ذلك، بالاختفاء القسري، الذي انتشر في الفترة الأخيرة بصورة مُفزعة، والإهانات المتوالية لأهالي سيناء، وتهجيرهم من مساكنهم وهدمها عليهم، بل قتلهم في كثير من الأحيان، بدعوى أنهم إرهابيون!
ثالثًا: التضييق على حرية التعبير، وتكميم الأفواه لكل من يريد إبداء رأيه في القضايا المختلفة، وإغلاق العديد من القنوات الفضائية عقب الانقلاب مباشرة، واعتقال الصحفيين، واقتحام نقابتهم، وتلفيق التهم للنقيب، والاعتداء الجسدي واللفظي على الصحفيين ومُعدّاتهم، الذين يختلفون مع سياسة النظام الحالي، وقد رصد مؤشر الديمقراطية الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود” وضع مصر في المرتبة 158 من أصل 178 دولة.
وأشار هذا التقرير إلى اعتداءات عديدة في الفترة ما بين يناير 2016 إلى منتصف مايو من نفس العام، بأن عدد الانتهاكات وصل إلى 1126 انتهاكًا، بمتوسط 8 انتهاكات يومية و 250 انتهاكًا شهريًا لكل من غرّد خارج أسراب التأييد في مصر، بالإضافة لـ 15 حكمًا قضائيًا بالسجن، والغرامة ضد 182، مواطنًا بسبب التعبير عن آرائهم، بشكل يرسم ملامح “دولة الخوف” ويعود بقضية حرية التعبير في مصر لأزمنة مُظلمة.
رابعًا: التضييق على أساتذة وطلاب الجامعات، واعتقال المئات منهم، والفصل التعسفي للعديد من الأساتذة والطلاب، بل وصل الأمر إلى قتل العشرات بدم بارد، سواء في داخل الجامعات أو البيوت أو المعتقلات، وتلفيق التهم للعلماء وأساتذة الجامعات، وإصدار أحكام جائرة تعسفية ضدهم، والتنكيل بهم داخل السجون المصرية.
بل وصل الأمر إلى تفصيل قوانين ولوائح داخل الجامعات لقمع الأساتذة، منها: منح رئيس الجامعة سلطة الفصل النهائي للأستاذ الجامعي، بزعم مشاركته أو دعمه لأعمال عنف وتخريب، وتسهيل عملية تلفيق التهم ضدهم للتخلص منهم بنص قانوني، وحدث هذا مع المئات من أستاذة الجامعات المختلفة، والعلماء في وزارة الأوقاف، بل والعديد من الوظائف الأخرى.
خامسًا: إصدار قانون مشبوه للتظاهر، مثّل هذا القانون أداة أولية لتوقيع أقصى عقوبات وانتهاكات طالت المحتجين مهما كانت مطالبهم أو فئاتهم أو أشكال احتجاجهم، حيث عمدت السلطة التنفيذية فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطن للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليها، وشمل قانون التظاهر على عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرّض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب بالحبس والغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نصّ عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة، أو موكب دون الإخطار عنها، مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
سادسًا: المنع من السفر للعشرات ممّن يعارضون النظام أو يخرجون عن طوْعه، حيث ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن سلطات المطارات المصرية منعت ما يقرب من 500 شخصًا أغلبهم نشطاء ومحامين وصحفيين من مغادرة مصر واحتجزت بعضهم بشكل مؤقت منذ العام 2013، وكشفت الصحيفة عن تعرض مصريين معارضين آخرين لمعاملة أسوأ بكثير من الحجز في المطارات، ومن أبرز هؤلاء الأستاذ فهمي هويدي، والحقوقي جمال عيد، والدكتورة رباب المهدي، والصحفي حسام بهجت، وغيرهم كثير، حيث تحول المنع من السفر لعقاب لكل من يعارض السيسي ونظامه، ناهيكم عن قرارات ترقب الوصول للمئات من معارض السيسي.
سابعًا: التضييق على منظمات المجتمع المدني، وتلفيق التهم لمدرائها، بحجج واهية، حيث وقّع السيسي على حزمة من القوانين، تهدف إلى إضعاف المجتمع المدني في مصر، وفي المقابل تمّ تشديد قانون العقوبات لمعاقبة منظمات المجتمع المدني، بدعوى تلقي أموال من الخارج، بالإضافة إلى تلقي تهديدات بالاعتقال والتعرض للعنف الجسدي الذي اضطر العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان لمغادرة البلاد قبل إلقاء القبض عليهم، واستمرار الاحتجاز التعسفي لأكثر من 240 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان.

ومنهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، الدكتور محمد البلتاجي، والمحامي عبدالمنعم عبد المقصود الذي قضى عامًا كاملاً داخل السجن، وكذلك الناشطة الحقوقية ماهينور المصري التي تم الافراج عنها بعد قضاء 6 أشهر في السجن، بينما استمر حبس مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية يارا سلّام، وعلاء عبدالفتاح وسناء سيف الناشطين الحقوقيين، ومهاجمة مؤتمرات حقوقية واقتحام وتكسير مقرات لمنظمات حقوقية، مثل المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك منع ممثلي منظمة “هيومان رايتس ووتش” من الدخول إلى مصر لتنظيم مؤتمر لعرض تقرير أعدته يوثِّق ارتكاب مجازر أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وجرائم ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية اقترفتها السلطات المصرية في حق المواطنين.

 

مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق. . السبت 20 أغسطس. . إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

السيسي واسرائيل

مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق. . السبت 20 أغسطس. . إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل مجند وإصابة 4 آخرين بينهم ضابط بانفجار عبوة ناسفة بمصفحة للشرطة بالعريش

 

*حاخام يهودي: لهذا السبب يعتمد السيسي على إسرائيل

قال الحاخام الإسرائيلي المثير للجدل “نير بن آرتسي” أن السيسي يعتمد على إسرائيل أكثر من اعتماده على الدول العربية مجتمعة، لكونها توفر له الحماية للاستمرار في تطهير سيناء من التنظيمات الجهادية، على حد وقوله.

وقال بن آرتسي” في عظته الأسبوعية التي ينتظرها الآلاف من أتباعه في إسرائيل ويتوقع فيها أحداثا مختلفة بالعالم:”السيسي يتواصل مع إسرائيل ليس حبا فيها وإنما لأنه يعتمد على إسرائيل أكثر من الدول العربية كافة، في حمايته والحفاظ عليه كي يستمر في تطهير صحراء سيناء“.

وزعم أن لدى حركة حماس الفلسطينية وتنظيم داعش أنفاق عملاقة في صحراء سيناء، وأنهم يهربون البضائع والسلاح لقطاع غزة، والذخيرة والصواريخ طويلة المدى.

ومضى يقول :”هناك صواريخ طويلة المدى داخل قطاع غزة بكميات مهولة، موجودة تحت الأرض، وجاهزة للتشغيل وموجهة لتل أبيب وحيفا. على الشاباك والموساد العمل للعثور عليها، بأقصى سرعة ممكنة. الذخيرة الموجودة تحت الأرض غير مرئية لكنها جاهزة للعمل خلال دقيقة. إنهم يواصلون حفر الأنفاق من قطاع غزة لإسرائيل على طابقين، بفارق 5-10 متر بينهما، يعتقدون أنه إذا اكتشف الجيش الإسرائيلي الطابق العلوي، فلن يكتشف السفلي“.

وتوقع الحاخام أن تندلع الحرائق في الصين واليابان لأنهم يسلبون أقوات اليهود عبر إقامة العديد من الشركات داخل إسرائيل، وأضاف إن المعارك ستستمر في سوريا ليموت مزيد من الناس الذين لا يعرفون لماذا يُقتلون.

بالنسبة لتركيا، توقع أن يواصل تنظيم داعش تنفيذ عمليات فتاكة داخلها، واندلاع ثورة جديدة دامية ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي تصمت أوروبا عما يقوم به من “إبادة جماعية” بعدما تعهد بحمايتة حدودها من اللاجئين السوريين، على حد قوله، مضيفا “سوف تسقط تركيا ليدخل عشرات الملايين من اللاجئين إلى أوروبا دون عائق“.

يشار إلى أن الحاخام “نير بن آرتسي” زعيم روحي لطائفة كبيرة من اليهود، معظمهم من المستوطنين، ويزعم أن لديه قدرات خارقة.

وبحسب صحيفة” هآرتس” كان سائق جرار حتى ظهر له أحد الصديقين في المنام، منذ ذلك الوقت أعلن توبته وأسس جماعة تحمل الصبغة المسيحية، وأنشأ شبكة مكونة من 20 مؤسسة دينية جنوب فلسطين المحتلة. ويكثر خلال عظاته من الحديث عن المسيح والخلاص القريب .

 

 

* “#‏مش_دافعين”.. واجب الغلابة ضد إتاوة عصابة الانقلاب بفواتير الكهرباء

دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسما جديدا على “فيس بوكبعنوان : “#‏مش_دافعين” ضد دفع فواتير الكهرباء لحكومة الانقلاب، بعد زيادة الفواتير بشكل جنوني نظرا لرفع الدعم عن الكهرباء.

وعلقت صفحة “مراسلون”: “كنتيجة لحملة #‏مش_دافعين رفضا للإنقلاب العسكري شركة كهرباء البحيرة ( الاسكندرية – البحيرة – مطروح ) ، تحصيلها لشهر أكتوبر 40 % فقط ومن الجدير بالذكر بأن الشركة تمر بأكبر أزمة أقتصادية في تاريخها ولم تستطع سداد حوافز المهندسين كاملة“.

وقال شادي محمد: ” #‏مش_دافعين حملة للإمتناع عن دفع فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار“.

وقالت مروة خير الله: “لو كل واحد رفض يدفع واتحركوا وعملوا بلاغ للنائب العام على الاقل هابيحثوا تاني لانهم مش هايلاقوا الي يدفع لهم اولا
وهايعرفوا ان الي بيحكموهم مش بيتجروا برباط من رقابيهم“.

وقال محمد نبوي: “لما يجيلكم محصل الكهرباء او المايه ماتنسوش واجب الضيافة.. #‏مش_دافعين“.

وقال أحمد صبحي: “#‏مش_دافعين ..ثمن الرصاص الي بيقتلونا بيه“.

ونشرت صفحة مباشر 6 أبريل تعليقا قالت فيه: ” دشن عدد من أبناء شبرا الخيمة بالقليوبية حملة لمقاطعة شركات الكهرباء تحت شعار «مش دافعين» رداً على ارتفاع أسعار الكهرباء. “لن تقتصر علي شبرا الخيمة بل ستنتقل منها إلى المدن والمحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية بهدف مقاطعة الفواتير الجزافية لشركات الكهرباء” .

ويعاني ملايين المواطنين من ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع سلطات الانقلاب الدعم عن الكهرباء والوقود، ما أدى لزيادات جنونية في فواتير الكهرباء عجز عن سدادها الغلابة

 

 

 *عسكريًا واقتصاديًا وإنسانيًا.. 3 ضربات إيطالية لمصر بعد مقتل “ريجيني

تشهد العلاقات بين مصر وإيطاليا حالة من التوتر، على خلفية العثور على الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، قتيلًا بمصر في مطلع فبراير الماضي، ومنذ هذا الحين لم تفلح جهود الحكومة المصرية لاحتواء الوضع، عبر تلبية مطالب الجانب الإيطالي التي وصفتها مصر بـ”التعجيزية“.

وفي ظل هذا التوتر المتصاعد، نجحت إيطاليا في توجيه 3 ضربات لمصر على المستوى العسكري والاقتصادي والإنساني، في غضون شهرين فقط.

1- عسكريًا.. إيقاف تزويد مصر بقطع غيار طائرات “F-16″

كانت الضربة الأولى بتاريخ 30 يونيو الماضي، حين أقر مجلس الشيوخ الإيطالي تعديلاً قانونيًا جديداً، يتم بموجبه وقف تزويد مصر بقطع غيار للطائرات الحربية من نوع “إف 16″، ردًا على ما اعتبره المجلس عدم تعاون مصري حول قضية ريجيني.

وجاء هذا القرار بعد أكثر من شهرين على سحب إيطاليا سفيرها من مصر لـ”التشاور” في 8 أبريل الماضي.

ونقلت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية عن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ، نيكولا لاتوري، تأكيده إيقاف شحنة من قطع الغيار التي كان يُفترض تسليمها لمصر، موضحًا أن الشحنة بقيت في ميناء تارانتو جنوب إيطاليا.

ومن جانبه، قال السيناتور جان كارلو سانغالي، صاحب المقترح – في تصريحات صحفية – إن هذه الخطوة “إشارة من البرلمان، ووسيلة لاستمرار الضغط على مصر بشأن قضية ريجيني“.

2- اقتصاديًا.. الانسحاب من مشاريع الطاقة المتجددة

بعد أسبوع واحد من قرار مجلس الشيوخ، انسحبت شركة إيطالية من مشاريع متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار.

ومن جانبه، قال المهندس إيهاب إسماعيل، مدير إدارة التخطيط بهيئة الطاقة المتجددة، إن الحكومة عازمة على اللجوء إلى التحكيم المصري “المحلي”، دون اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي ترغب الشركة الإيطالية في الذهاب إليه، مؤكدًا أن الوزارة واضحة في شروط تعاقدها من اليوم الأول مع الشركات، وفقًا لتعريفة التغذية التي تم إقرارها في عام 2014، مشددًا على أنه لا نية للتراجع عن هذا القرار.

وأضاف إسماعيل – في تصريحات خاصة لـ” التحرير” – أن الشركات تتمسك بالتحكيم الدولي حتى تتكمن من الحصول على تمويل من الجهات والبنوك الأجنبية.ر.

وأشار إسماعيل إلى انسحاب شركة “عبد اللطيف جميل” أيضًا، لكنه نوه إلى أنها انسحبت في مارس الماضي، قبل فترة طويلة من تصاعد الخلاف على التحكيم.

3- إنسانيًا.. إيطاليا تتكفل بعلاج طفل مصري مريض بالسرطان

خلال الأيام القليلة الماضية، شهدت إيطاليا تضامن العديد من الشخصيات والجهات مع فتى مصري يُدعى “أحمد” في الـ13 من عمره، بعد عبوره البحر المتوسط نحو جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، في زورق مطاطي للمهاجرين، من أجل طلب المساعدة لعلاج شقيقه الصغير ذو الـ7 سنوات من مرض “نقص الصفائح الدموية”، بعد أن عجزت بلاده – التي وُلد بها ويعيش على أرضها – عن علاجه.
وحمل أحمد – الذي لُقب بـ”بطل لامبيدوزا الصغير” – خلال رحلته المرعبة تقاريرًا توضح الحالة الطبية الصعبة لشقيقه.

وعلى الفور، سمح رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، الخميس الماضي، بنقل الطفل “فريدمن محافظة كفر الشيخ إلى مدينة فلورنسا، على متن طائرة جهزتها الخارجية الإيطالية، من أجل علاجه في مستشفى “ماير” التخصصي، وفقًا للتلفزيون الإيطالي.

كما سمحت السلطات الإيطالية لوالدي الطفل المريض بالبقاء معه في فلورنسا خلال فترة العلاج، وكذلك شقيقه اللاجئ، حيث سيحظون بالرعاية من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية في مركز تابع لبلدية المدينة.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن بالبحث والتقصي، تأكد عدم تقدم أسرة الطفل “فريد محمود”، المصاب بسرطان الدم، بطلب لعلاجه على نفقة الدولة، كما أن اسمه غير موجود بمراكز العلاج بمحافظة كفر الشيخ، على حد قول الوزير.

وناشد عماد الدين أسرة الطفل ضرورة الاتصال فورًا بمكتبه شخصيًا على رقمي “0227940526، 0227940233″، من أجل التواصل معه حول علاج “فريدعلى نفقة الدولة.

 

 

*خطاب السيسي.. من “أنتم نور عيننا” إلى “أنتم عالة علينا

ما لبثت لهجة عبد الفتاح السيسي أن تغيرت تجاه المصريين، الذين قال عنهم في خطاب عزله لمحمد مرسي، إنهم “لم يجدوا من يحنو عليهم”؛ فقد تغيرت لغة الخطاب سريعاً من “أنتم نور عينينا” إلى “أنتم عالة علينا“.

وقد تعمد السيسي -على ما يبدو- أن يفتتح عهده بجملته الشهيرة: “أنا مش قادر أديك”؛ لكي يسهل عليه فيما بعد مطالبة المصريين بدعم الدولة التي يفترض أن تدعمهم، وبدلاً من أن يحاول تعظيم الاستفادة من طاقة شعبه البشرية وموارد بلاده الكبيرة، آثر اللجوء للاقتراض والاستدانة، أو التسول، كما يصفه البعض.

وبلغة الأرقام فقد تسلم السيسي أكثر من 20 مليار دولار من دول الخليج عقب إطاحته بمحمد مرسي في 2013، وهي مساعدات تتراوح بين 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار حسب تسريبات مكتب السيسي.

ورغم هذه المبالغ الضخمة زاد العجز بعد وصول المساعدات لمصر، لتصل قيمته إلى 253 مليار جنيه في العام المالي الأول للانقلاب 2014/2013، مقابل 239 مليار جنيه في العام الذي حكم فيه محمد مرسي البلاد 2013/2012، كما لم تنعكس المساعدات في شكل تحسن في الأحوال المعيشية للمواطنين، بل حدث العكس، حيث زادت معدلات الفقر والبطالة، وشهدت الأسعار ارتفاعات قياسية، واستمر تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وهو ما يعني عدم تغذيتها بالمساعدات المقدمة لمصر. في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، خرج السيسي معلناً أنه أنفق 3 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 200 مليار دولار) على المشروعات القومية”، خلال أول عامين من حكمه، لكنها مشاريع لم يلمس المواطن ولا الاحتياطي النقدي آثارها.

وفي بلد يتجاوز معدل البطالة فيه نسبة ، وتتجاوز نسبة الفقر الـ 26%، إضافة إلى احتلاله مراكز متقدمة في عدد مرضى الفيروسات الكبدية والسرطان مقارنة بمراكز أخيرة أو قبل أخيرة في جودة التعليم ومكافحة الفساد، قرر السيسي في مارس/آذار الماضي اقتراض 25 مليار دولار من روسيا لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، بحسب المنشور هنا. العام 2015 كان الأكثر إنفاقاً على شراء الأسلحة منذ 20 عاماً، حيث بلغت فاتورة شراء الأسلحة 81 مليار جنيه، بحسب وسائل إعلام مصرية.
وإن كان الرجال يبدون أطول وهم يحملون البنادق، غير أن هناك تقارير تشير إلى أن 3 من كل 10 أطفال مصريين تحت سن الخامسة يعانون من التقزم؛ بسبب عجز عائلاتهم عن توفير ما يكفي حاجتهم من الخبز، أو لأنهم لا يمتلكون الخبز على الإطلاق.
وبدلاً من أن يسلك السيسي طريقاً يصل به إلى حل مشكلات مصر التي فاقمها انقلابه على أول تجربة ديمقراطية، سلك طريق الهجوم على البسطاء، وجلدهم بقوانين قاسية للتغطية على فشله، وكأنهم هم من ألقوا بمليارات الدولارات في صفقات أسلحة لا حاجة لها؛ في ظل حالة الوئام غير المسبوقة مع العدو التاريخي “إسرائيل“.

مشاريع أخرى أقامها السيسي لم تكن تهدف إلا لتجميل صورته والترويج لنظرية الجنرال المنقذ في عقلية العوام؛ كمشروع قناة السويس الجديدة، الذي التهم أكثر من 60 مليار جنيه، ثم جاء السيسي ليقول إنه كان يهدف “لرفع معنويات المواطنين“.

ومن البداية رسخ السيسي قاعدة “أنا مش قادر أديك”، ثم طالب الناس بأن يذهبوا لأشغالهم مشياً على الأقدام قبل أن يطالبهم بالتبرع لصندوق “تحيا مصر”، ومن بعده “قناة السويس الجديدة”، حتى وصل إلى “اتبرع لمصر بجنيه”، ثم مرحلة: “أجيبلكم منين“.

المراحل السالفة تبعتها مطالبة المغتربين بأن يرسلوا لـ”مصر” مصروفاً شهرياً كما يرسلون لذويهم، لسد حاجتها من العملة الصعبة، ليصل بذلك إلى قمة هرم استنزاف المواطنين، برأي البعض. ولمزيد من تحميل الناس مسؤولية فشله راح السيسي يؤكد أن مصر بها 3 ملايين موظف لا حاجة لهم، ثم ألقى بزيادة الدين الداخلي 600 مليار جنيه على عاتق زيادة رواتب الموظفين، وذلك قبل يومين من إقراره زيادة معاشات العسكريين للمرة السادسة في عهده.

اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال إن ارتفاع الدولار ليس متعلقاً بارتفاع الأسعار، معتبراً أن المواطن يوهم نفسه بزيادة الأسعار ويعيش حالة نفسية”. تصريح يعقوب سبقه تصريح للواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال فيه: “إن اللجنة تناقش العديد من الملفات أبرزها رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق.

عضو ائتلاف القوى الثورية المؤيد للسيسي، كتب على صفحته في فيسبوك: “البرلمان ورئيس الحكومة: لازم الفقير يموت علشان الباقي يعيش”. تصريحات أخرى لمسؤولين حكوميين عكست حالة سخرية واستخفاف فاضح بعقلية المواطن، لعل أبرزها تصريح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بأن الشباب “يرفضون العمل في القطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 6 آلاف جنيه”، والتصريح هنا.

وبينما تنتقل مصر من دين إلى دين، وتخرج من قرض إلى قرض، ومن غلاء إلى غلاء، لا يزال السيسي يطالب المصريين بالتبرع لبناء المستشفيات، والمدن التعليمية، وعلاج الأطفال، وسداد دين الغارمات، مع الإشارة الدائمة إلى ضرورة إلغاء الدعم، ورفع أسعار الكهرباء والوقود.

كما أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منشوراً بعدم ضم أي مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند على ألا تتحمل الوزارة دفع أي فواتير للكهرباء والمياه، وأن يلتزم الأهالي بدفع هذه الفواتير. وبالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ضمن خطة مصرية تستهدف اقتراض 21 ملياراً على 3 سنوات، أعلنت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن الرئاسة المصرية اشترت 4 طائرات من طراز “فالكون 7 إكس”، بقيمة 300 مليون يورو. في غضون ذلك تحدثت مجلة الإيكونوميست الإنجليزية، عن إدارة السيسي لـ”تخريب مصر”، فيما تحدثت مجلة بلومبرج عن أن السيسي “هو سبب فشل الاقتصاد المصري“.

 

*مستشار بن زايد : مصر تعاني من سوء الإدارة وليس نقص الموارد

رأى الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أن سبب الأزمة الاقتصادية في مصر يعود إلى سوء الإدارة وليس إلى نقص الموارد.

وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر“: “في مصر ١٤١ منجم ذهب و١٩١ حقل نفط وعاشر أكبر احتياط غاز وثلثي آثار العالم وأكبر بحيرة صناعية الخ. لا يوجد نقص موارد بل سوء إدارة في مصر“.

وكان “عبدالله” قد قال في تدويينة سسابقة  ” يجب على عبدالفتاح السيسي ان لا يتقدم وان لا يشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2018

مضيفا : “الإيكونوميست تدعو الرئيس السيسي لعدم الترشح للرئاسة 2018، وربما حان الوقت أن يسمع هذه النصيحة الحريصة من عواصم خليجية معنية بمستقبل الاستقرار في مصر“.

وتقرير الإيكونوميست هو تقرير أعدته مجلة اوروبية تحدث عن إفلاس مصر في خلال أقل من شهرين بسبب الاجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي ؛ حيث أن التقرير يرسم بدون شك صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في مصر الذي وصفه بأنه “مفلس ويعتمد على حقن سخية من دول الخليج وبدرجة أقل على المساعدات الأمريكية”، لافتاً إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والتي قال إنها ناهزت نسبة الـ45 بالمائة.

ومن المعروف للجميع أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الداعم الرئيسي لنظام الانقلاب العسكري في مصر، حيث تم تقديم ما يزيد عن خمسة وعشرون مليار دولار، بحسب عدة تقارير، كمساعدات وقروض لنظام الانقلاب في سبيل دعم بقائه، في ظل ما يواجهه من سخط شعبي وفشل على مختلف المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

 

*الريال بـ4 جنيهات والدولار يواصل الصعود برغم غلق مكاتب الصرافة

واصل سعر الدولار تحديه لمهازل الانقلاب بعد غلق مكاتب الصرافة ليرتفع 12.7 قرشًا بزيادة قرشين عن أمس الأول.
وبرغم استمرار القبضة الأمنية على سوق تداول العملات والحملة الشرسة ضد شركات الصرافة، إلا أن السوق السوادء للعملة الصعبة ما زالت تبدي تمسكها أمام ضربات وملاحقات الأمن.
ووفقًا لمتعاملين، سجل الدولار الأمريكي بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ما بين 12.55 و 12.60 جنيهًا للشراء، وما بين 12.70 و 12.77 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل 12.60 للشراء، وما بين 12.65 و12.70 جنيهًا سعر البيع للأفراد خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.
جدير بالذكر أن الانقلاب قام بإغلاق 54 شركة صرافة بزعم تلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيًا و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.
وتراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 2.010 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بشهر يونيو، ليسجل أكبر انخفاض في 4 سنوات و7 أشهر حيث سجل في ديسمبر 2011 انخفاضًا بلغ 2.031 مليار دولار.
فى سياق متصل، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري فى السقو الموازية حيث سجل 4 جنيهات فى العدد من المناطق والمحافظات خلال تعاملات اليوم متخطيًا تعاملات الخميس بالسوق السوداء بسبب قصر مدة موسم الحج.
كما  شهد سعر الذهب اليوم السبت استقرارًا في الأسعار ،حيث جاء سعر عيار 21 قيمة 453ج، وبلغ سعر بيع عيار 12 قيمة 259 جنيهًا، وسعر بيع عيار 14 قيمة 3021 جنيهًا وسعر بيع عيار 18 قيمة 388 جنيهًا.

 

*اليمين المتطرف بالعالم يجد ضالته في “السيسي

يرى محللون ومراقبون أن اليمين المتطرف من “إسرائيل” إلى الولايات المتحدة؛ وجد ضالته في زعيم عصابة الانقلاب في مصر عبدالفتاح السيسي، كونه يتفق معه في معاداة التيارات الإسلامية، وضرورة إجهاض الثورات الشعبية المتطلعة لحكم ديمقراطي، وضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي، وإضعاف المقاومة الفلسطينية.

وفي هذا السياق؛ قال النائب البرلماني السابق ثروت نافع، إن السيسي “لا يلتقي مع اليمين المتطرف في عدائه فقط للتيار الإسلامي، وإنما باعتباره رمزا للثورات المضادة وبقاء الدكتاتوريات، وخاصة العسكرية التي تتحالف مع من يرغب في بقائها“.

وأضاف نافع في تصريحات صحفية: “بل إن الترويج الدائم بأن السيسي هو عدو للدين والإسلام وما شابه ذلك؛ هو في حقيقة الأمر يفيد بقاءه في السلطه؛ لأنه يستخدمه للترويج لضرورة وجوده؛ لحماية المصالح الغربية، وإرضاء اليمين المتطرف“.
وبيّن أن “اليمين الأمريكي عامة يعتقد أن وجود الدكتاتوريات في الشرق الأوسط؛ أفضل من ديمقراطيات وليدة قد تأتي بالإسلاميين”، مشيرا إلى أن إسرائيل بقيادتها اليمينية المتطرفة؛ هي بوابة السيسي للمجتمع الدولي، وأداة مهمة للترويج لنظامه منذ الانقلاب“.
العسكر واليمين المتطرف
من جهته؛ قال الباحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام، أحمد أبو زيد، إن اليمين المتطرف عالميا تتواصل فروعه مع الزمرة العسكرية بالشرق الأوسط، باعتبار تحالفهم تحالفا مقدسا ضد الإسلام السياسي، الوريث الشرعي لأنظمة الحكم العسكرية الفاشلة“.
وأضاف أبو زيد أن سياسة السيسي القمعيه هي “امتداد للمخطط اليميني الصهيومسيحي لمحو الهوية الإسلامية لمصر، ولباقي دول المنطقة“.
وأكد أن “اليمين يستغل ثقل مصر في أن يكون السيسي عراب التطبيع في المنطقة، ووسيطا منحازا للمصالح الصهيونية؛ عبر حصار المقاومة في غزة، واتخاذ سياسات أكثر يمينية من الاحتلال، كما بدا في إغراق الأنفاق وحصار غزة“.
عداء الشعوب
بدوره؛ ربط الصحفي والباحث في العلاقات الدولية والدراسات الإسرائيلية، أبو بكر خلاف، بين المواقف والرؤى التي يطرحها المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وتلك التي يتبناها السيسي، قائلا: “إنها  تشير إلى عناصر مشتركة، وأفكار متماثلة“.
وقال إن أبرز تلك الرؤى هو “الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، وظهر ذلك عندما وصف ترامب في خطاب له الجماعة بـ(المتشددة)، زاعما أن منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون؛ ساعدت على خلع حسني مبارك لصالح الإسلاميين“.
وتابع خلاف: “إذا كانت إسرائيل والدفاع عن وجودها وأمنها هي نقطة القوة التي يحاول ترامب تأكيدها؛ فإن تل أبيب أكدت غير مرة أنها تدعم السيسي وتؤيده، فالعلاقات بين البلدين وصلت إلى ذروتها في التنسيق الأمني، والتعاون الاستخباراتي والاستراتيجي والدبلوماسي“.
أهداف واحدة
من جانبه؛ أكد الكاتب الصحفي والنائب السابق لمدير وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أحمد حسن الشرقاوي، أن السيسي واليمين المتطرف الغربي تجمعهما أهداف مشتركة لعدة أسباب تتعلق بمصالحهما من ناحية، وبمصير السيسي من ناحية أخرى“.
وأوضح “يجمهعما محاربة صعود تيار الإسلام السياسي، الذي وصل عبر صناديق الانتخابات إلى الحكم في أكثر المناطق حيوية من ناحية الجغرافيا السياسية والموارد والثروات المعدنية”، لافتا إلى أن “الاستقرار الأمني في هذه المناطق يخدم مصالح اليمين المتطرف، ويقترن بأمن إسرائيل حليفته الأكبر والأقوى في المنطقة، ويؤمّن أوروبا من عمليات النزوح الجماعي والهجرة غير الشرعية لها“.
ولكن النقطة الأهم من وجهة نظر الشرقاوي؛ هي “خشية اليمين المتطرف من صعود الأيديولوجية الإسلامية وانتشارها، ورغبته في بقاء النموذج الغربي مسيطرا؛ من خلال اعتماد استراتيجية تفتيت المنطقة، واستخدام العملاء؛ مثل السيسي والأسد وغيرهما“.
أعداء وأصدقاء مشتركون
أما الناشط السياسي أحمد البقري؛ فأكد أن “العداء لثورات الربيع العربي، وتحجيم التيار الإسلامي؛ هما قاعدتان مشتركتان بين السيسي واليمينيين، مشيرا إلى أن “ترامب يرى الثورات خرابا، والسيسي يدعم جميع الثورات المضادة للربيع العربي“.
وقال إن التوافق بين الطرفين يتخطى حدود المنطقة إلى أهداف أبعد “كالتوافق في خدمة الأهداف الصهيومسيحية في العالم، والتي تضع الإسلام ومواجهته أولى أولوياتها” ، مبينا أن”السيسي يركز في كافة خطاباته على تجديد الخطاب الديني؛ ليتوافق مع الإسلام الذي يريده ترامب ونتنياهو وشركاؤهما“.
وأضاف البقري أن هذا التوافق وجد صداه لدى مؤيدي السيسي “فإعلامه وصحافته يروجون لترامب من خلال عرض بعض المقاطع التي تحدث فيها عن عداوته للإخوان، ودعمه للسيسي، وانتقاده للثورات العربية، وهذا يدل على وحدة الخطاب بين أذرع اليمين المتطرف، الذي يستخدم بعض المسلمين وأبواقهم الإعلامية للتعبير عنه“.

 

 

*محلل صهيونى: إبعاد السيسي عن الحكم خسارة عظيمة لإسرائيل

قال محلل الأمن القومي الإسرائيلي يوسي مليمان: إن التنسيق الاستخباري بين الانقلاب فى مصر وإسرائيل يتعزز وينمو بعد استمراره لعقود بشكل سري وخفي، وفيما لو تم إبعاد السيسي عن الحكم فإن ذلك خسارة عظيمة لإسرائيل، لكن العلاقات ستبقى مستمرة.

وأوضح ميلمان- بمقاله في موقع “ميدل إيست آي”- أن إسرائيل لن تكون بحاجة إلى أمريكا للوقوف معها في وجه مشروع القرار العربي الذي طالما كانت القاهرة تقدمه من أجل إجبار تل أبيب على الانضمام لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وفتح مفاعل ديمونا أمام الرقابة الدولية، في ظل العلاقات الحالية مع مصر، وحديث القاهرة عن عدم رغبتها في التقدم بمشروع القرار هذا العام.

ولفت إلى أن قرار القاهرة المفاجئ جاء في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى القدس، والتقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يترأس هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن هذا الموقف من البرنامج النووي الإسرائيلي ما هو إلا جزء علني من جملة العلاقات السرية العميقة بين القاهرة وتل أبيب.
وقال الكاتب: “في تل أبيب تعرف العلاقات مع القاهرة على أنها تحالف إستراتيجي، وهي تأتي من حيث أهميتها للمصالح الأمنية القومية في المرتبة الثانية مباشرة، بعد العلاقات الإسرائيلية الأمريكية الحميمة، وتعتبر معاهدة السلام بين البلدين التي وقعت برعاية الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1979 جزءا أساسيا من الأمن القومي الإسرائيلي، وخففت على الجيش كلفة إبقاء جنوده منتشرين على طول الجبهة الجنوبية مع مصر“.
ويرى ميلمان أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعد حليفا مهما من هذه الزاوية، فمنذ أن جاء إلى السلطة، قبل ثلاثة أعوام، ارتقت الروابط العسكرية والأمنية بين البلدين التي تقوم على أساس من الانطباعات والمصالح المشتركة، لتصل إلى مستويات رفيعة تجاوزت بمراحل ما كانت عليه أثناء حكم حسني مبارك.
وعلى صعيد الملف الفلسطيني وفي قطاع غزة تحديدا، ترى كل من الحكومتين أن حركة حماس في قطاع غزة عدو مشترك.

يذكر أن السيسي وقادته العسكريين هم الذين سدوا المنافذ خلال الحرب الأخيرة بين إسرائيل و”حماس” في عام 2014، أمام كل فكرة لوقف إطلاق النار، إذا ما كانت تشتمل على أدنى قدر من الإنجاز لحركة حماس.
ولفت الكاتب إلى أن العناد المصري كان أكثر من الرغبة الإسرائيلية، وهو المسؤول عن إطالة أمد الحرب ومفاقمة معاناة المدنيين لواحد وخمسين يوما.
وأضاف “في الواقع تخضع غزة للحصار المصري أكثر مما تخضع للحصار الإسرائيلي، ومصر هي التي ترفض استخدام مينائها في مدينة العريش شمال سيناء لإيصال البضائع والتجارة إلى غزة، ما يبقي على ميناء أشدود الإسرائيلي البوابة الرئيسة لنقل البضائع إلى غزة“.
وعلى مستوى الملف في سيناء، يقول ميلمان: إن جذور العلاقات الحميمة تعود إلى الحرب ضد جماعة أنصار بيت المقدس التي تتخذ من سيناء مقرا لها، ونشأت هذه الجماعة والتي تتركز بشكل أساسي في شمال سيناء في أواخر عهد نظام مبارك.
ولفت الكاتب إلى أنه على الرغم من الحرص بين البلدين على إبقاء المساعدة الإسرائيلية في الهجمات ضد تنظيم الدولة في سيناء طي الكتمان؛ بكونها أمرا في غاية السرية، إلا أنه جرى مؤخرا كشف النقاب عنها في وسائل الإعلام العالمية.

وبحسب بعض التقارير، تقوم وحدة “سيغينت 8200″ التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بمساعدة المخابرات المصرية في اعتراض ورصد المحادثات والاتصالات بين المسلحين، بينما يطلب من حين لآخر من إسرائيل نشر طائراتها بدون طيار للمشاركة في شن هجمات على عناصر تنظيم الدولة الدولة في سيناء.
وشدد الكاتب على أن مثل هذا التعاون الوثيق يتم تنسيقه من خلال اجتماعات منتظمة بين ضباط الجيش في البلدين، وكذلك بين ضباط المخابرات فيهما، وأن رؤساء جهاز الموساد ما فتئوا خلال العقدين الماضيين يلتقون من حين لآخر بنظرائهم المصريين، إما في القاهرة أو في تل أبيب.

 

 

*الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو الراتب.. المصريون على موعد مع حقبة جديدة من التقشف

قبل بضع سنوات لم يكن يخطر ببال عماد أنه سيقف تحت حرارة شمس القاهرة للحصول على حصة أسبوعية من حليب الأطفال المدعم. لكن بعد ارتفاع الأسعار أصبح راتبه يكفيه بالكاد حتى نهاية الشهر أما الحكومة فتتجه لاتخاذ إجراءات تقشفية أصعب.

قال عماد الذي ارتدى ملابس مهندمة على غرار كثيرين ممن وقفوا في الصف إن أسعار “الكهرباء والطعام زادت. الشيء الوحيد الذي لا يزيد في مصر هو رواتب الناس لكنهم لا يتحدثون إلا عن خفض الدعم“.

حقبة جديدة من التقشف

وبعد أن عانوا من الاضطراب السياسي والاقتصادي منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك يستعد المصريون لحقبة جديدة من التقشف.

والإصلاحات الاقتصادية المزمعة جزء من برنامج لخفض العجز في الموازنة وإعادة التوازن لأسواق العملة وهي إجراءات وعدت بها مصر صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

لكن المعارضة السياسية للإجراءات تنطوي على خفض الدعم وتخفيض قيمة العملة وفرض ضرائب جديدة بينما يعتمد عشرات الملايين على الدعم الحكومي للسلع الغذائية تعني أن البرنامج صعب التنفيذ.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ثمن الفشل باهظ. فعجز الموازنة يقترب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أما التضخم فقد وصل إلى 14 %. كما أضر نقص العملة الأجنبية بالاستيراد.

ولا يستطيع المستثمرون الأجانب تحويل أرباحهم إلى الخارج والبعض يصفون أعمالهم بسبب القيود التي فرضت على رأس المال والاستيراد في الأشهر الثمانية عشر الماضية.

ولا تستطيع الشركات توفير ما يكفي من العملة الصعبة لاستيراد المكونات أو تحمل الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق السوداء الذي يتجاوز 40%. أصبح الحديث الآن عن مجرد البقاء وليس النمو.

وقال أنجوس بلير، المدير بشركة فاروس القابضة: “من الواضح جداً أن الظروف دفعت مصر دفعاً نحو طلب دعم صندوق النقد الدولي.. وسيتعين على مصر إجراء تغييرات لضمان تنفيذ الخطة التي قدمتها لصندوق النقد“.

وأضاف “النظام في مصر بشكل عام بطيء.. وهذا برنامج إصلاحي يدعو لتحرك سريع وجرأة خاصة لأن من بين تداعياته زيادة التضخم“.

الإرادة السياسية

وقد أحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض الدعم بعد أن رفع الرئيس السابق أنور السادات عن الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي عام 1977 ضمن محاولة للحصول على تمويل بدعم من صندوق النقد الدولي.

وأعاد السادات الدعم بعد أن احتج مصريون وقاموا بأعمال شغب وهاجموا رموز الهوة الفاصلة التي أخذت في الاتساع بينهم وبين الطبقات الأغنى التي اعتبروا أنها استفادت من سياسة الانفتاح الاقتصادي التي طبقها السادات لتحرير الاقتصاد بعد حكم اشتراكي دام لأكثر من 10 سنوات.

وعلى الرغم من أن مصر لجأت لصندوق النقد فعلياً في كل عقد منذ السبعينيات فإن تطبيق الإصلاحات لم يكن شاملا قط. ويشعر الكثير من المصريين بعدم الارتياح إزاء البرنامج الذي يعتبرون أنه مفروض من الخارج ويرون أنه سيضر الجميع باستثناء الأثرياء.

ومنذ الإطاحة بمبارك في 2012 تفاوضت مصر على اتفاقين مع الصندوق لكنهما لم يتما ويشمل ذلك قرضا قيمته 4.8 مليار دولار جرت الموافقة عليه مبدئياً عام 2012. وفي ضوء إحجام صناع القرار السياسي عن تطبيق الإصلاحات من قبل، يبدو أن المستثمرين يتريثون في العودة إلى مصر.

وقال كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن هذين الاتفاقين فشلا نتيجة الافتقار للإرادة السياسية على مستوى القيادة لتطبيق الإصلاحات. لكنه يرى أن الالتزام السياسي هذه المرة يبدو أقوى.

وفي الأسبوع الماضي قال عبدالفتاح السيسي إنه لن يتردد ثانية واحدة في اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة لضمان أن تعيش مصر في حدود إمكانياتها.

لا مجال للاحتجاج

ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 20 إلى 40% هذا الشهر في إطار برنامج مدته 5 سنوات سيشهد إلغاء دعم الطاقة تدريجياً. والدور الآن على خفض دعم البنزين. وأقر البرلمان إصلاحات تتعلق بالخدمة المدنية على الرغم تخفيفها إلى حد كبير.

لكن منتقدين يقولون إن التغيير جاء متأخراً ولا يترك متنفساً يذكر. ويقولون إن مليارات الدولارات التي انهالت على مصر من حلفائها في الخليج منذ أن أطاح السيسي بسلفه المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف 2013 ضاعت سدى.

وقالت “في.تي.بي كابيتال” في مذكرة للعملاء إن الدعم الخليجي كان ضرره أكثر من نفعه لأنه لم يكن مشروطاً بتطبيق إصلاحات، كما أتاح الفرصة لمصر للاستمرار دون حاجة ملحة لإجراء تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية.

وأضافت: “مصر لديها الآن نقطة انطلاق اقتصادية اجتماعية أضعف وتحتاج تعديلاً أعمق ومن ثم أكثر إيلاماً“.

وعماد الذي كان يعتبر نفسه ذات يوم من أبناء الطبقة المتوسطة يشعر الآن بالندم على المشاركة في الاحتجاجات التي ساعدت السيسي في الوصول إلى السلطة.

وحتى مع العلاوات المعتادة لا يمكن لراتبه الشهري البالغ 2000 جنيه (225 دولاراً) مواكبة ارتفاع الأسعار.

ويقول عماد: “لسنا تحت خط الفقر. نحن تحت الأرض.. يريدوننا أن ننشغل تماماً بالبحث عن لقمة العيش وألا نفكر في أي شيء آخر.. أي شخص يحتج أو يتحدث علناً الآن يتهم بالانتماء للإخوان المسلمين“.

وأعلنت مصر خططاً لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتخفيف الأثر على الأكثر فقراً لكن كثيرين يخشون من أن الإجراءات ستعمل على تفاقم التفاوتات الاجتماعية التي ساهمت في إثارة الغضب ضد مبارك قبل انتفاضة 2011 التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاماً.

واليوم أسكتت الاحتجاجات. وفي عهد السيسي زج النظام بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجون، بينما فر آخرون منهم خارج البلاد أو تواروا عن الأنظار. وجرى أيضاً إسكات النشطاء الليبراليين الذين كانون يدعمون السيسي في بادئ الأمر. وأنهى قانون يقيد التظاهر الاحتجاجات الشعبية التي ساعدت في الإطاحة برئيسين خلال 3 سنوات.

وأصدرت مجموعة من الأحزاب الاشتراكية بياناً يرفض اتفاق صندوق النقد الدولي الذي يقولون إنه يكبل مصر بمزيد من الديون ويجعلها رهناً لقرارات قوى خارجية. لكن تلك الأحزاب ليس لها مقاعد في البرلمان ولا توجد دعوات حقيقية للاحتجاج.

لا يمكن الانتظار لفترة أطول

أول اختبار للحكومة مشروع قانون يقترح ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 14% وتتم مناقشته في البرلمان لكنه يواجه معارضة من نواب يخشون من التضخم.

وأدى التأخر في تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة بالفعل إلى تأجيل الشريحة الأولى من قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي. والشريحة الأولى التي تبلغ 2.5 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي غير مرتبطة بإجراءات محددة لكن ذلك لا ينطبق على الشرائح التالية.

وثمة قضية رئيسية أخرى هي سياسة سعر الصرف. تعهدت مصر بسعر صرف أكثر مرونة لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة والقضاء على السوق السوداء للدولار.

وستنطوي هذه الخطوة بالتأكيد على خفض ثانٍ لقيمة العملة هذا العام ما يؤدي بدوره إلى زيادة التضخم لكن البنك المركزي يقول إنه يجب أن يزيد الاحتياطي الأجنبي أولاً من 15.5 مليار دولار إلى 25 ملياراً ويتطلع للوصول إلى هذا الرقم بحلول نهاية العام.

وبالنسبة لسامي خانجي الذي يدير مطبعة يمثل نقص الدولار أزمة ملحة.. إذ توقفت ماكينات مطبعته عن العمل لأسابيع.

وقال: “أنت تتحدث عن أشهر وسنوات وأنا أتحدث عن أسابيع. إذا لم أحصل على الورق قريباً فسوف يتعين عليّ أن أفصل عمالي.. ربما يتوقف نشاطي تماماً قبل أن تأتي هذه الأموال“.

 

*مالية الانقلاب” تقترض 14 مليار جنيه في يومين

تقترض وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، غداً الأحد، من البنوك العاملة في السوق المصرية 14 مليار جنيه خلال يومين لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية من المقرر طرح أذون استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.7 مليار جنيه وأذون 273 يومًا بقيمة 5.5 مليار جنيه.

وفي جلسة الاثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 3 سنوات بقيمة 2.7 مليار جنيه وسندات 7 سنوات بقيمة مليار جنيه.

وأقترضت مالية الانقلاب خلال الإسبوع الماضى قرابة الـ13 مليار جنيه، فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة في الفترة “يوليو – مايو ” من العام الجاري إلى 261.8 مليار جنيه. ويعادل الرقم السابق 10.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقابل 189.4 مليار جنيه طيلة الفترة ذاته من العام السابق.

وقد أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 0.7% ليبلغ 191.1 نقطة مقابل 189.9 نقطة خلال يونيو الماضي، كما ارتفع معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بنحو 14.8% مقارنة بشهر يوليو من عام 2015، موضحًا أن معدل التضخم بلغ في الفترة من يناير إلى يوليو 2016 نحو 11.1%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.

 

*الانقلاب يختطف طبيبًا من المطار ويخفيه قسريًّا لليوم التاسع عشر

كشفت أسرة الدكتور محمد غريب عبدالحليم مرجان “مفتش صيدلي بالإدارة الصحية”، يبلغ من العمر ٤٣ عامًا، والمقيم بالرغامة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ عن إخفائه قسريًّا لليوم التاسع عشر على التوالي، منذ أن ألقي جهاز الأمن الوطني القبض عليه بالمطار، حال قدومه من الخارج على الرحلة الآتية من كازابلانكا إلى مطار القاهرة، والتي وصلت الساعة ٤:٤٥ صباحًا على الخطوط المغربية، وذلك يوم 1 أغسطس 2016.
وأضافت الأسرة في شكواها لمنظمة “إنسان” للحقوق والحريات، اليوم السبت، أنه لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية تستدعي اعتقاله، وأنه لم يتسنَّى لهم معرفة مكان احتجازه حتى الآن، ولم يتم عرضه على النيابة.
وأكدت الأسرة المكلومة على نجلها أنه مريض بالقلب والالتهاب الكبدى، ويحتاج إلى عناية ورعاية صحية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوفها على صحته أو تعرضه للتعذيب لإرغامه على الاعتراف بتهم لم يرتكبها.
وحمّلت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامته وحياته مطالبه بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
من جانبها أكدت منظمة “إنسان للحقوق والحريات” أن الاعتقال التعسفي الذي يطال المواطنين يُعد انتهاكًا صارخًا للعديد من الحقوق والحريات وفقًا لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة في المادة 9 تحت نص “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا“.

 

 

*تصاعد الانتهاكات بقسم أول المنتزه بالإسكندرية

أعربت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، عن قلقها البالغ جراء تضخم الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، مؤكده على أن زيادة وتيرة التعذيب بكافة مقار الإحتجاز يُزيد من تفاقم أزمة تعذيب المواطنين الأمر الذي بات ممنهجًا وأزداد بصورة مروعة حتى باتت سلطات الانقلاب  هي المنتهك الأول لحقوق المواطن بدلًا من أن تكون حامية لحقوقه وحياته، في مخالفة صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية.
وأضافت المنظمة فى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت أن استهتار سلطات الانقلاب بالحياة وحرمتها، يضعها  تحت طائلة القانون مطالبه الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجن العامة بالتحقيق في شكوى المعتقلين بقسم المنتزة أول”، بالإسكندرية، حيث  يتعرضون لانتهاكات جديدة على أيدي ضباط القسم، بالمخالفة لكافة المواثيق الدولية والحقوق الانسانية التي تجرم تعرض السجناء لأي نوع من الانتهاكات البدنية أو المعنوية.
وجددت المنظمة مُطالبتها بتوفير الرعاية الصحية والطبية للمُعتقلين كما أقرت جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، مناشده المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بالتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التدخل الفوري لمتابعة وضع المُعتقلين بالسجون المصرية عن قرب.
كان ذوو المعتقلين بقسم المنتزة أول بالاسكندرية قد اشتكوا من الاعتداءات البدنية واللفظية على ذويهم  والسب بالألفاظ النابية، بجانب تكدسهم داخل الزنازين حتى وصل العدد داخل الزنازين مايقارب الثلاثين معتقل داخل غرفه بمساحة 4*6 لا تتسع الا لعشرة أفراد على الأكثر، فى ظل انعدام التهوية وتكدس الزنازين ما أسفر عن العديد من الاصابات  بالأمراض الجلدية وأمراض ضعف المناعة فى ظروف تنعدم فيها  الرعاية الطبية فضلا عن منع دخول الأدوية ومواد التنظيف للمعتقلين
وأكد ذوو المعتقلين فى شكواهم على ان  الوضع المعيشي للمركز في غاية السوء ولا يصلح للعيش الآدمي، مشيرين الى تجديد المعتقلين استغاثاتهم للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى بسبب الانتهاكات التى يتعرضون إليها داخل المركزعلى يد ضباط المركز وأمنائه.

 

 

* العصا والجزرة”.. خطة ليبرمان والسيسي لإسقاط حماس

قد يتحول مخطط إسقاط حماس إلى تورط صهيوني في الوحلّ الغزي إلى أمد بعيد، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية باهظة، ولا يوجد ما يؤشر على أن الكيان الصهيوني جاهز لتحملها حتى مع مساعدة واضحة من جنرالات الانقلاب العسكري في مصر. 

ولم تكن الخطة التي عرضها وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الاربعاء، إلا حلقة في مخطط الكيان الصهيوني لاستهداف المقاومة، حيث فرض اجراءات قمعية واسعة النطاق ضد البلدات والعشائر التي يخرج من بينها مقاومون ينفذون عمليات ضد الاحتلال.

ويعتقد ليبرمان أن نظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي يمكن أن يلعب دورًا مركزيًّا في تهيئة الظروف أمام استقرار الأوضاع في القطاع في غزة بعد التخلص من حكم حماس، على اعتبار أن العسكر يمكن أن يعرضوا على الفلسطينيين “مغريات” كثيرة، منها رفع القيود على تنقل أهالي القطاع عبر معبر رفح وأنماط أخرى من التسهيلات.

تشديد الحصار!

وتتضمن الاجراءات، حسبما اعلن الوزير المتطرف ليبرمان، حصارا اقتصاديا مشددا، واجراءات لتقييد حركة مئات آلاف الفلسطينيين في الضفة، اضافة الى هجمة اعلامية اسرائيلية تهدف لتشويه الرأي العام الفلسطيني.  

وقال ليبرمان إنه سيشرع في حوارات مع “مجموعات فلسطينية”، في سبيل اختلاق “قيادة بديلة”، للرئيس محمود عباس.

وأضاف ليبرمان، أنه تم في جيش الاحتلال تقسيم القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة، الى لونين، الأحمر والأخضر، فالأحمر هي للبلدات التي انطلق منها مقاومون ونفذوا عمليات في الأشهر الأخيرة، وعكسها البلدات ذات اللون الأخضر، التي يعدها ليبرمان بما أسماها “امتيازات”، قال عنها محللون إنها لن تغير شيئا في الوضع القائم في الضفة.

معاناة الحواجز!

وفي هذه المرحلة يجري استهداف 15 قرية وبلدة فلسطينية غالبيتها الكبيرة في منطقة الخليل، وفيها حسب التقديرات قرابة نصف مليون نسمة، وهذه البلدات، منها ما بات يعاني من كثرة الحواجز على الطرق للبلدة الواحدة، في حين يتم سحب تصاريح العمل في مناطق 1948، لمن حاز عليها من قبل، رغم أن عشرات آلاف العمال لا يستطيعون استخدام تصاريح العمل التي بحوزتهم، نظرا لكثرة التقييدات التي يفرضها الاحتلال، إضافة الى سحب بطاقات “الشخصيات الهامة” من الشخصيات الفلسطينية المسؤولة، “التي تشارك في التحريض على إسرائيل”، حسب أقوال ليبرمان.

وأعلن ليبرمان أنه في ما يتعلق بما اسماها “القرى الخضراء”، فإنها ستحظى بتوسيع مناطق نفوذ في الضفة، وبتسهيلات حركة اقتصادية، في اتجاه مدينة اريحا، ومنها الى الأردن.

من جانبه كتب الكاتب الإسرائيلي أليكس فيشمان كتب في يديعوت أحرونوت العبرية الجمعة، أن “الجزرة” التي يقدمها ليبرمان لن تغير وجه الاقتصاد في الضفة ولن تُحدث تحولا في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، فيما رأى أن قائمة العصي أطول وتحتل قسما كبيرا من الخطة.

وقال: “في كل الأحوال، فإن خطة العصي والجزر من شأنها أن تنهار في ضوء الانتخابات البلدية التي ستُجرى في السلطة في 8 أكتوبر المقبل، وفيها قد تنتصر حماس، مما سيجبر إسرائيل على اعادة التفكير”.

انتخابات حماس

ومنذ إعلان حركة حماس موافقتها على المشاركة في الانتخابات المحلية الفلسطينية، المقررة في 8 أكتوبر المقبل، بعد أن قاطعتها في الدورة الماضية 2012، والهواجس تسكن الجانب الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية معا، خوفا من تكرار حماس فوزها السابق في انتخابات المجلس الوطني وتشكيلها الحكومة، ثم انفصالها بغزة بعد العراقيل من جانب حركة فتح واسرائيل.

وأعلنت حماس أن السبب وراء موافقتها على المشاركة هذه المرة بعدما منعت إجراء انتخابات 2012 في قطاع غزة، هو “تجديد هيئاتها، استنادا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدى إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني”، يري مراقبون أنها اتخذت هذا القرار بعدما حققت مكاسب في انتخابات طلابية كشفت قوتها في الضفة الغربية.

ولكن هواجس الخوف والترقب بدأت تسود الأوساط السياسية داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية خشية انتقال سيطرة حماس من غزة للضفة أيضا بشكل تدريجي، ولهذا اشيعت تكهنات بتزوير الانتخابات لعدم فوز حماس، على الرغم من الحديث عن وثيقة شرف أبرمتها الفصائل الفلسطينية من أجل ضمان نزاهة تلك الانتخابات. 

صحيح أن الانتخابات المحلية غير مؤثرة، مثل الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تحتاج لتوحيد غزة والضفة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولكنها فرصة لإثبات شعبية الحركة في الضفة أيضا بجانب غزة، وإحراج السلطة شبه المنقسمة على نفسها والتي تعاني من صراع بين أنصار عباس والدحلانيين المدعومين من مصر والامارات.

 

 

* مواطنون عن رفع تذكرة المترو: اتقو ربنا فينا احنا غلابة

رصد فيديو نشر عبر وسائل إخبارية ومواقع إلكترونية، اليوم السبت، حالة القلق والغضب التي انتابت المواطنين عقب قرار قادم برفع تذكرة المترو لخمسة جنيهات بحد أقصى.

وكشف المواطنون أن رفع المترو وسيلة ضغط على المواطن الفقير لتزيد من أعبائه المالية في ظل الانهيار الاقتصادي منذ الانقلاب العسكري.

وطالب المواطنون عبر الفيديو حكومة الانقلاب بعدم رفع تذكرة المترو إلا إذا كان الحل في ركوب مواصلات عامة بدلاً من المترو، في حين قال آخرون إن الحكومة لا تعبأ إلى بوصع المواطن فى ضائقة مستمرة، متعجبين من القرار الذي يكرس لمفهوم زيادة المترو من محطة إلى 3 محطات بنفس القيمة 5 جنيهات. 

بينما علقت مسنة على القرار بقول: الناس غلابة “المية غليت والنور غلي والسكن كذلك والناس غلابة لازم يتقوا ربنا في الناس الغلابة دي”.

 

 

* بعهد السيسى.. مصر الأولى في الطلاق والأمية وحوادث الطرق

اعترف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في حكومة الانقلاب، أن مصر من أسوأ 5 عواصم في العالم تلوثًا للهواء بالأتربة.

 

جاء ذلك خلال حواره ببرنامج حوار خاص مع الإعلامى جمال الكشكي على فضائية (ten)، أمس الجمعة، زاعمًا أن مسئولية الوزارة تتلخص فقط في تنظيم عملية التخلص من القمامة، موضحا أنها ممنوعةقانونيًا من التعاقد مع شركات نظافة خاصة.

وكشف أن محافظة القاهرة تنتج وحدها 17 ألف طن قمامة يوميًا، معتبرًا أنه كلما ازدادت القمامة، زادت تكلفة النقل وارتفع ثمن الوقود

ولم تكن مصر بعد السيسى فقط متقدمة فى التلوث عالميًا حيث سبقت ذلك تقارير دولية تشير بأن مصر أحتلت المرتبة الأولى فى تنصيفاتها العالمية، بداية من المركز الأول فى معدل تدهور الوضع الصحى على مستوى العالم، ومعدل الإصابة بفيروس سى، والمركز الأول فى الأمية، والأول فى معدلات حوادث الطرق وسوء التخطيط العمراني، وتلوث الهواء، والطلاق والتحرش الجنسى.

كما حصدت بفشل السيسى المركز الأول فى معدلات الإصابة بفيروس سى، وحذرت الإحصائيات التي رصدتها منظمة الصحة العالمية فى نهاية العام الماضى،فى تقرير نشر مؤخرًا على البوابات والوكالات الصحفية العاملية، إن نسبة 22% من الشعب المصري مصابون بفيروس سي، كما حذرت المنظمة من دخول مصر في نفق تحول هذا الفيروس إلى وباء قاتل في حالة استمرار الوضع كما هو عليه، كما أنها احتلت أيضًا المرتبة الأولى عالميًا في عدد المصابين بأمراض القولون.

ولم يكن حال التعليم في مصر أفضل من الأوضاع الصحية، حيث احتلت مصر المرتبة الأولى فى نسبة الأمية ، ومن الجانب الآخر جاءت مصر فى المركز الأخير فى مجال جودة التعليم وذلك وفقًا لتقرير مجلة “فورين بوليسى” الأمريكية في أحدث إحصائياتها مؤخرًا وذلك نظرًا لتدهور وضع التعليم في مصر في السنوات الأخيرة.

كما اختلت رأس قائمة الدول الأكثر تدهورًا في مجال التخطيط العمرانى، وفقًا للتقرير السنوى للمنظمة الدولية للتخطيط العمرانى نشر مؤخرًا عن حال ووضع العمران في العالم، وأوضح التقرير أن 30% من الأسر المصرية يقيمون في غرفة واحدة بمتوسط 6 أفراد للأسرة، كما رصدت المنظمة 3 ملايين نسمة يسكنون المناطق العشوائية في القاهرة فقط، كما بلغت نسبة المخالفات في البناء الـ90% من المباني الموجودة بالفعل

كما شهدت الحياة الاجتماعية فى مصر تدهورًا؛ حيث احتلت مصر المرتبة الأولى فى معدلات الطلاق على مستوى العالم، حيث تصل نسبة الطلاق في مصر لـ40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة فقط، بمعدل 240 حالة طلاق يومية، كما وصل عدد المطلقات في مصر إلى 2 مليون وخمسمائة ألف مطلقة، وأن معظم هذه الحالات تقع في السنة الأولى من الزواج

ومن بين الإحصائيات التى جاءت بمصر في المرتبة الأولى، استقرت إحصائية مثيرة للدهشة، أكدت أن مصر هي الأولى عالميًا في ظاهة ضرب الزوجات لأزواجهن، كما احتلت مصر المركز الأول عربيًا والسابع على مستوى دول العالم الأكثر بدانة وفقًا لدراسة أجراها مركز قياس الصحة في سياتل والتابع لجامعة واشنطن، وجاءت الدراسة بعنوان “انتشار زيادة الوزن والسمنة على المستويات العالمية والإقليمية في الأطفال والبالغين“. 

 

* فرصة عمل.. “البوست” الذي هزم قمع العسكر

لم تمر ساعات قليلة على بضع كلمات وضعها أحد معارضي الانقلاب العسكري في “بوست” يطلب فيه وظيفة لأخت معتقل ، حتى تكونت ملحمة شعبية من معارضي الانقلاب تتسارع للبحث عن فرصة عمل مناسبة وتم بالفعل تحديث البوست بالحصول على عدة فرص يتم التفضيل بينها.

فقبل يومين نشر محمد أبو الغيط على صفحته الخاصة تدوينة تقول : ” يا اهل القاهرة الكرام مساعدة هامة وعاجلة:

محتاجين شغل لأخت صديق عزيز معتقل بأسرع وقت .. يرفضون أي مساعدة مالية مطلقاً، فقط شغل. 

خبرتها السابقة 5 سنوات بوظائف إدارية كريسيبشنيست، أو مُدخلة بيانات، أو سكرتيرة أو أي شيء من هذا القبيل.

التواصل عبر الانبوكس.

تحديث

الحمد لله وجدنا عدة فرص مناسبة ونفاضل بينهم، خالص الشكر للجميع وربنا يجزي كل واحد على أد نيته الخير :)” 

المدهش في الأمر هو سرعة الاستجابة والتفاعل الذي يكشف مدى الفجوة التي صنعها الانقلاب العسكري بين الشعب وحقوقه الطبيعية كالعمل والحياة الكريمة وهي أمور أصبح من الصعب الحصول عليها إلا بجهود خارقة.

تعليقات حالمة

ومن التعليقات قال Mostafa Elkardosy : ” قريب ان شاء الله هنسترد بلدنا من الاحتلال و هي تشتغل و هو ياخد حريته و يشتغل كمان و نلاقي مرات السيسي منزلة الاعلان دا و بتدور علي شغل بعد ما الرز الخليجي يخلص”.

وقال محمد وليد راجح :”محمد وليد راجح بيقولك يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف فيه ناس عندها تعفف لوهتموت من الجوع مش هتقبل مساعده من حد فيه كرامه يعنى دا وصف ألله”.

وقال Ahmed Awad “الخير في وفي امتي الي يوم الدين. جزا الله خيرا” كل يد ممدودة بالخير لمساعدة المحتاج”

بينما قال Maged Diving “مصر مليانة بالخير . . . . . . . . شعب محترم بس معفر . نشيل العفرة بس ونفوق على شان نهد الدنيا ونقوم مصر . شكرآ لكل من فكر حتى يساعد”.

كما طلب عدد كبير السيرة الذاتية في تعليقاتهم بشكل عاجل وتفاعلوا مع صاحب الـ”بوست” مقدمين العديد من الفرص.

البطالة 

ويعاني المصريين ارتفاعا كبيرا في نسبة البطالة منذ الانقلاب العسكري الذي عاث في الأرض فسادا وبدد ثروات الشعب ، وفرت من فساده شركات الاستثمار الأجنبية ، فضلا عن تدميره لقطاع السياحة.

واعترفت حكومة الانقلاب بتخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة، في أول اعتراف صريح منها بفشلها في توفير فرص عمل للشباب.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة في حكومة الانقلاب، في حواره مع برنامج “من ماسبيرو”، على الفضائية المصرية الأولى: :إن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 12.6% طبقا لآخر إحصائية للجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلى أن هذه النسبة تخطت الحدود الآمنة”. 

ويأتي تخطي نسبة البطالة الحدود الآمنة على الرغم من حصول نظام الانقلاب على عشرات المليارات من الدولارات، والتي كان من المفترض مساهمتها في بناء مصانع ومشروعات توفر فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تزامنها مع مرور عام على افتتاح تفريعة السيسي، والتي تكلفت 64 مليار جنيه دون عائد مادي يذكر، أو حتى مساهمتها في توفير فرص عمل للمصريين.

 

 

* تعليم السيسي” تسحب “أطلس” من المدارس بسبب “تيران وصنافير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا صادرا من إحدى الإدارات التابعة لوزارة التعليم في حكومة الانقلاب، يطالب المدارس بتسليم كتاب الأطلس الخاص بالخرائط فورا.

وينص المنشور على ما يلي “على جميع المدارس تشكيل لجنة من المدرسة للتحفظ على كتب الأطلس الموجودة بالمدرسة وإرجاعها إلى مخازن الإدارة، وإحضار صورة من إذن الارتجاع إلى أمن الإدارة تحت مسؤولية الموجه الأول للمكتبات“.

يأتي هذا في إطار مساعي نظام الانقلاب لطمس معالم جريمته في بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل “حفنة من الرز”، خاصة في ظل تأكيد الأطلس وكتب التاريخ بالمدارس ملكية تلك الجزر لمصر.

 

 

السيسي يقدم تعويضات لليهود ويتجاهل حقوق الشهداء والاسرى واحتلال ام الرشراش. . الأحد 14 أغسطس. . ذكرى جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة

استعادة ام الرشراش رابعة مجزرة الانقلابالسيسي يقدم تعويضات لليهود ويتجاهل حقوق الشهداء والاسرى واحتلال ام الرشراش. . الأحد 14 أغسطس. . ذكرى جريمة فض اعتصامي رابعة والنهضة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصري عائد من ليبيا يفضح الانقلاب: دفعنا الفدية وقوات ليبية عثرت علينا مصادفة

كشف مسعود عبدالحفيظ النجار، أحد العمال المصريين المحررين الذين ادعت القوات الخاصة المصرية أنها قامت بتحريرهم، مؤكدًا أن أهليهم دفعوا الفدية للعصابة التي اختطفتهم وأن قوات ليبية عثرت عليهم “صدفة”!.

 ففي قرية المحفوظة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، روى النجار،35 عامًا ،فى تصريحات صحفية اليوم الأحد “حزمت أمتعتي وسافرت عبر مكتب من مدينة طرابلس، إلى مصر، وقد مضينا وعدد من المصريين بالسيارة ما يزيد على 400 كيلو، حتى توقفت السيارات عند إحدى المقاهي للاستراحة، وكانت المجموعة المرافقة تضم 23 مصريًا مستقلين 3 سيارات، وقال لنا السائقون إن المنطقة الآتية خطرة، ولن نذهب إليها ليلًا، وسنقوم بالمبيت هنا في هذا المقهى.

 ويضيف “مسعود”، حاولنا شراء أي أطعمة من المقهى فقال لنا إن “الخبز نفد وبعد قليل أتى خبز وقلنا له نريد طعامًا فقال لنا أن اللحم نفد فشعرنا بشئ غريب، وبعد قليل أتت سيارة محملة بالطماطم مرت من أعلى مطب صناعي بقوة فوقعت كمية كبيرة من الطماطم على الأرض فقمنا بأخذها، وغسلناها وأكلنا طماطم بخبز، ليس في ذهننا أي شئ سوى أننا نريد العودة إلى مصر.

 وتابع”مسعود”،قامت مجموعة على سيارة أمريكي رباعي الدفع، وحاولت اللحاق بنا وإيقاف سيارتنا، وقام السائق بمفاداتها والهرب منها، وبعد نصف كيلو حضرت سيارات أخرى وقامت بإيقافنا وتمكنوا من ذلك، وقاموا بثقب كاوتش السيارات التي كانت تقلنا، وربطونا من الخلف وغموا أعيننا.

ويضيف: ربطونا لقتلنا، وقاموا بتعبئتنا في سيارة وقاموا بنقلنا إلى الجبل، بالقرب من المكان الذي أوقفونا فيه مسافة كيلو ونصف متر، وظلوا يلفون بنا في الجبل مسافات طويلة لإخافتنا ثم أدخلونا في حوش كبير، واستقبلونا بحفلة ضرب بالخراطيم والأسلاك، والضرب بالعصيان والجلد،ثم قاموا بتصويرنا وطلبوا منا كل واحد 5 آلاف دينار، وبدأوا ضربنا بشكل مستمر، وقاموا بالعبث بأعصابنا، وكانوا يتحينون أي فرصة لضربنا وتعذيبنا وأهانتنا وشتمنا، وقاموا بتعرية بعض الصعايدة، وتصويرهم عراة لإذلالهم.

ويكمل: اعترفوا أنهم يركوهون القيادة الحالية فى مصر ورئيسها وأنهم من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين،مؤكداً أنه بعد أن قام أهالينا بدفع الفدية، سلمونا لعصابة أخرى، وإن القوات الليبية عثرت علينا بالمصادفة خلال كمين، وقاموا بتحريرنا،واخطروا المخابرات المصرية التى تسلمتهم حتى معبر السلوم البرى.

 جدير بالذكر، أن مخابرات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، زعمت أنها قامت بتحرير 23 مصريًا مختطفًا من أيدى جماعات مسلحة بالتعاون مع القوات الليبية، وقامت بتصوير العادين عبر المعبر .يذكر أن من بين المختطفين العائدين من ليبيا المحررين خمسة من أبناء محافظة الدقهلية هم “شعبان محمد، ومسعود عبدالعزيز، وأيمن حسن الدقهلية، وجمال السيد”.

 

 

*اعتقال 8 من دمنهور بالبحيرة بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة اليوم 8 من أهالي بندر ومركز دمنهور بعد حملة مداهمات شنتها صباح اليوم على بيوت الاهالى استمرارا لجرائمها بحق أحرار الوطن الرافضين للظلم والتنازل عن الارض وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد.

وقال شهود العيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت  عدد من المنازل لأهالى قرية الحجناية بمركز دمنهور واعتقلت كلاً من:  “شعبان بندق”، “حمدي أبو السيد”، “صبحي أبو عامر”، “محمد الصاوي”، “أيمن فطيم”  كما داهمت عدد من منازل الأهالي بقرية إفلاقة البلد واعتقلت كلاً من: “كمال الصاوي”، “على هارون”.

وأضاف الشهود أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت أيضًا “محمد خفاجة” بعد اقتحام مقر عمله بدمنهور وترويع باقي العاملين في مشهد لم يخل من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين بالبحيرة، جميع من تم اعتقالهم اليوم تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة ودون سند قانوني ولم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت عدة حملات بمحافظات الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتزامن مع الذكرى الثالثه لمذبحة القرن وداهمت بيوت الأهالي بأبوحماد في الشرقية وإسنا بالأقصر وكرداسة وناهيا بالجيزة وأبشواي ويوسف الصديق بالفيوم  ما أسفر عن اعتقال 15 واقتيادهم إلى جهات غير معلومة.

 

 

*لأول مرة.. السيسي “الدكر” يقدم تعويضات لليهود عن أملاكهم بمصر

رغم ترديده نغمة “مفيش” المستمرة على اسماع الشعب المصري في كل مناسبة، والتي كان آخرها أمس، والتي كانت صادمة للجميع بأن الاصلاح الاقتصادي –بزعمه- سيكون على حساب المصريين بضرائب جديدة اسعار للسلع  مرتفعة وبلا اي دعم للمواطنين.

 كشفت صحيفة «ها آرتس» الإسرائيلية، أن الحكومتين المصرية والإسرائيلية تتفاوضان حول تعويضات عن أملاك اليهود المصريين الذين غادروا مصر، ومنهم عائلة المخرج توجو مزراحي، وأشارت الصحيفة ، أمس، إلى أنه ستتم تسوية التعويضات في غضون شهر ونصف الشهر على الأكثر.

وذلك ضمن حملة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لتعويض يهود 1948 الذين خرجوا من هذه الدول بعد إعلان الدولة الإسرائيلية في فلسطين.

وكانت مجموعة من أعضاء الكونجرس من اليهود المتشددين قد قامت بتمرير قانون تحت مسمى «حقوق اللاجئين اليهود الذين تمت إعادة توطينهم والقادمين من الدول العربية وإيران»، وصدر القانون فى أبريل الماضى، بعد حملة قادها الكنيست الإسرائيلى منذ نوفمبر من العام الماضى، وتضمن قانون الكونجرس شروطًا ملزمة لوزارة الخارجية الأمريكية، والكيانات الفيدرالية، لاتخاذ خطوات تنفيذية في غضون عام على الأكثر منذ صدور القانون لإلزام الدول العربية بدفع التعويضات، كما تضمن القانون الإشارة إلى تعويضات للمسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى والأقليات فى الدول العربية، وزعم أنهم تعرضوا لانتهاك حقوق الإنسان والحبس القسرى والحجز على ممتلكاتهم واضطهادهم عبر السنوات قبل وأثناء وبعد الحرب بين العرب وإسرائيل عام 1948.

وتعد التعويضات التي يقدمها نظام السيسي للصهاين عربون محبة، على حساب الشعب المصري، بعد أن قدم الأراضي المصرية خالية لاسرايل في سيناء، بجانب تنازل عن الآلاف الأميال في الحدود البحرية مع قرص واليونان استفادت منها إسرائيل بمليارات الامتار من الغاز الطبيعي في الكتوسط، فيما يخرم المصريون من سعر عادل للطاقة، ويتم تهديدهم ليل نهار بإلغاء الدعم عن الطاقة.

يأتي هذا فيما يتجاهل السيسي حقوق المصريين من شهداء حرب 1967 من الأسرى، رغم رفع دعاوى دولية، ورغم استمرار احتلال إسرائيل لمنطقة أم الرشراش المصرية “إيلات”، ورغم  حقوق الملايين من الفلسطينيين والعرب التي اهدرتها إسرائيل.

 

 

*بعد مرور 3 سنوات على المذبحة.. مسجد رابعة ممنوع الاقتراب أو التصوير أو الصلاة

بعد 3 سنوات من مذبحة رابعة العدوية، تبدو المنطقة التي اتخذت اسمها من المسجد الشهير مسكونة بالخوف كما كانت وقتها. الأهالي يتجنبون الكلام عما جرى، والبعض يقبل الحوار بعد تردد، فالمكان الذي أعيد ترميمه بـ85 مليون جنيه مصري، بحسب تصريحات رسمية من عصابة الانقلاب، لم يعد كما كان رغم انتظام حركة المرور به.
قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم ميدان رابعة العدوية بأوامر من زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإزالة آثار النيران فى 3 أشهر بعد المذبحة، ولكنها لم تعد إليه السكينة رغم وجود المسجد الشهير في وسطه. فقوات أمن الانقلاب تملأ المكان، والكاميرات في كل الشوارع، والمسجد لا يزال مغلقاً بالأقفال. هذه هي الصورة في رابعة بعد 3 سنوات من المذبحة.
الأهالى يتحدثون
بنظرات حائرة وبعد تردد قال محمد رأفت، صاحب أحد المحال بالمنطقة، إنه يعمل هنا منذ 31 عاماً، وكان شاهداً على كل تغيير حدث بها.. ولم يمنعه الاعتصام من الاستمرار في عمله.
أما عن يوم المذبحة نفسه فيقول: “كنت في الطريق إلى هنا ومُنعت من الوصول من قبل قوات الأمن التي كانت تتحكم في المنطقة بأكملها، وكان صوت الرصاص مسموعاً وتشم معه رائحة الدخان على بعد مئات الأمتار، فعدت إلى المنزل وعاودت العمل في اليوم الثاني مباشرة“.
كانت خرابة”.. هكذا وصف محمد المشهد بعد المذبحة، مكملاً: “النيران التهمت كل شيء، المكان كله مات تقريباً لمدة حتى عاد ليبدو كما كان ولكن لازال ينقصه روحه وهو مسجد رابعة“.
مفيش الله أكبر في رابعة من 3 سنين”.. قالها صاحب كشك مجاور للمسجد رفض ذكر اسمه، موضحاً أن الزوايا الموجودة أسفل بعض العمارات السكنية أصبحت هي البديل للصلاة، وتابع “في رمضان كنا بنفطر على الراديو وجنبنا واحد من أكبر المساجد لكنه مهجور”. وأضاف: “أشعر بألم كلما حان وقت الصلاة ومررت من أمام المسجد أبحث عن زاوية لأؤدي الصلاة بها“.
منطقة محظورة
فرق كبير بين أن تصلي في مسجد رابعة وأن تصلي في إحدى الزوايا، فمنذ استلامي لعملي هنا منذ حوالي 5 سنوات، كنت أدوام على الصلاة بالمسجد. وحتى وقت الاعتصام امتلأ المسجد بالمعتصمين، وكذلك الشوارع وصعبت الحركة فعبور الشارع كان يستغرق نصف ساعة بسبب تزاحم الناس ولكنهم لم يؤذوا أحداً“.. هكذا تحدث حسين، موظف بأحد فروع شركة اتصالات في منطقة رابعة.
وأضاف أن المعتصمين كانوا يفترشون الأرض أمام الفرع لكنهم بمجرد قدوم الموظفين صباحاً للعمل كانوا يفسحون لهم الطريق، مشيراً إلى أن الفرع لم يغلق طوال فترة الاعتصام وإن قلت نسب المبيعات فيه بشكل كبير.
وفي يوم المذبحة لم نتمكن من الوصول للفرع، وظل العمل متوقفاً لمدة أسبوع، وحينما عدنا كانت المنطقة مشوهة، النيران التهمت كل شيء، وآثار طلقات الرصاص عالقة بالجدران“.
تحت الحراسة
رغم الملايين التي تم إنفاقها على تطوير مسجد رابعة، إلى أنه تحول لمبنى مهجور تحرسه داخلية الانقلاب، فبمرورك من جواره تستطيع أن تلمح عناصر الأمن بالداخل خلف البوابة الرئيسية المغلقة.
اقتربنا من أحد عناصر أمن الانقلاب بالمسجد من خلف السور الحديدي فحذرنا من رفع الكاميرات أو الهواتف وخطورة ذلك في مكان يمتلئ بالكاميرات وعناصر الداخلية والأمن الوطني والجيش.
وبسؤاله عن الوضع في الداخل قال هناك سيارة حراسة بها عناصر من أمناء الشرطة توجد في آخر المسجد، إلى جانب عدد من ضباط الداخلية والأمن الوطني وأمناء الشرطة والمجندين عند باب المسجد.
وأوضح أنه لم يدخل المسجد منذ توليه عمله بالحراسة منذ عام، ولم يره مفتوحاً، وحينما تحين الصلاة لا يدخله أحد.

 

 

*مجزرة القرن : من البداية وحتى النهاية

تحل علينا ذكرى أبشع وأكبر وأظلم مجزرة في تاريخ القرن، ذكرى أظلم يوم في مصر، ذكرى فض ميداني رابعة والنهضة والتي بدأ الإعتصام بها منذ 28 يونيو 2013 وحتي 14 أغسطس 2013

 

 بداية الإعتصام

بدأ إعتصام رابعه والنهضة في 28يونيو 2013، عندما أعلن ما يعرف بتحالف دعم الشرعية عن دخوله في اعتصام مفتوح في الميدان دفاعا عن الشرعية ونصرة للرئيس مرسي، الذي كان خصومه يتهيئون وقتها لتنظيم حشد شعبي تقوده حركة تمرد  يوم 30 يونيو بميدان التحرير للمطالبة بانتخابات مبكرة وبإسقاط جماعة الإخوان المسلمين؛ ويتكون التحالف من 40 فصيلا من بينها أحزاب سياسية وهيئات ونقابات واتحادات ومنظمات مجتمع مدني.

تزايد الزخم الشعبي والإعلامي والسياسي للاعتصام بعد عزل الرئيس الشرعي من قبل الانقلاب العسكري؛ حيث نصبت الكثير من الخيم وأقيمت عيادات طبية متنقلة في جوانبه، كما انتشرت لجان شبابية في أطرافه كلفت بمهام التنظيم والتأمين ومعرفة هويات الداخلين ومنع أي محاولة لتسلل البلطجية.

عملية فض رابعة والنهضة

بدأ الهجوم على ميدان رابعة العدوية الساعة السادسة صباحاً من ناحية طيبة مول وكذلك ميدان النهضة يوم الأربعاء ١٤ أغسطس ٢٠١٣، بعد اعتصام لأنصار الرئيس محمد مرسي دام أكثر من أربعين يوما اثر الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

خرج علينا الإعلام بعبارة “عملية فض الاعتصام تتم بقرار من النيابة العامة وبحضور وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان“.

بدأ بعدها تحرك قوات من الشرطة والجيش تجاه المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وأغلقت الطرق المؤدية إليهما، وصاحبت القوات جرافات للعمل على إزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون قبل بدء العملية، وفي نحو الساعة الثامنة صباحا تمت عملية إطلاق كميات كبيرة من القنابل الدخانية المسيلة للدموع، أعقبها إطلاق وابل من الرصاص الحي من الاتجاهات كافة صوب المعتصمين.

وفي حوالى الساعة الثامنة استطاعت الجرافات محاصرة الميدان من كل النواحي وطوقت القوة الأمنية الميدان تطويقا كاملا حتى سدت كل منافذ الدخول أو الخروج من الميدان وبدأت مكبرات الصوت تذيع بيانا يدعوا المتظاهرين إلى الخروج من الميدان وأن فض الإعتصام تتم وفقا للقانون وبمراقبة العديد من المنظمات الحقوقية والنيابة العامة ، وهو ما نفته النيابة العامة ولم تعلن أي منظمة إشرافها على عملية الفض ، وتجدر الاشارة إلى عدم وجود أي مخرج من الميدان مطلقا فى تلك الأثناء ، وهو ما يقطع بأن العملية العسكرية التى تمت ضد المعتصمين السلميين فى ميدان رابعة العدوية كان المستهدف منها أولا هو قتل أكبر عدد ممكن من المعتصمين ، وثانيا فض الإعتصام مهما كانت التكلفه البشرية سواء فى أعداد القتلى أو الجرحى أو المصابين، وكانت تلك القوات قد عمدت عقب محاصرة الميدان الى القتل و بشكل مباشر كل من حاول الخروج من الميدان كما لم يكن هناك حتى أي طريقة لإجلاء الجثث أو المصابين من الميدان، واستمرت عملية إطلاق النار عشوائيا حتى الواحدة والنصف ظهرا سقط خلالها عدد كبير من المتظاهرين ما بين قتيل وجريح وامتلأت المستشفيات الميدانية بالكامل بجثث القتلى ولم يكن هناك مكان لأغلب الجرحى .

والملاحظ أنه بالرغم من كثرة عدد القتلى و الجرحى والمصابين والخوف الشديد الذى أصاب الكثير من النساء والأطفال المعتصمين داخل الميدان إلا أن ذلك لم يحمل قيادات الجيش والشرطة لفتح ممرات أمنة لخروج المعتصمين فكان الشعور العام الذى تملك كل من شارك فى هذا الإعتصام أن جميع من فى محيط هذا الإعتصام فى حالة إعدام جماعى .

دور القناصة

أما عن دور القناصة فى هذه الأحداث فقد قام عدد كبير من القناصة التابعين للداخلية والجيش باعتلاء كافة البنايات العسكرية والمدنية وإطلاق النيران وقنص المعتصمين وقتلهم بشكل مباشر بإصابات قاتلة في الرأس والقلب والبطن شديدة، ثم قامت مروحيات شرطية وتابعة للقوات المسلحة بالتحليق بكثافة فوق الميدان وقامت بإطلاق النيران بكثافة على المعتصمين الذين لم يجدوا ساترا من الرصاص الذي حاصرهم من كل الإتجاهات.

استمر القتل بشكل لا يتوقف من كل مداخل الميدان ثم بدأ ضرب النيران المباشر تجاه نقاط المستشفيات الميدانية وإصابة الأطباء بشكل مباشر، وكذلك تم استهداف الصحفيين وكل من يحمل كاميرا.
استمر تقدم القوات المشاركة في الفض بشكل بطيء إلى أن وصلت إلى المستشفى الميداني الرئيسية التي تجمعت بها الجثث والمصابين عقب استهداف القوات مباشرة لنقاط المستشفيات الميدانية المنتشرة في أنحاء الميدان .

فقامت القوات باقتحام المستشفى الميداني وقتل بعض المصابين أمام ذويهم وقتل بعض الأطباء الذين رفضوا ترك المصابين وتمكنت القوات عقب ذلك من السيطرة على الميدان بالكامل ثم قاموا بإشعال النيران في كافة الخيام حتى التي كانت تحوي مصابين مما أدى إلى قتل المصابين حرقا ، وقاموا بإشعال النيران في المستشفى الميداني وإحراق عدد آخر من الجثث، ثم قاموا باعتقال عدد 790 شخص من بين الخارجين من الميدان.

كما رصد بعض الشهود العيان قنص بعض المعتقلين من قبل قناصة الجيش والشرطة وهم رافعو الأيدي ورصدت الكاميرات بعضا من هذه المشاهد .

إن ما جرى يشكل جريمة إبادة جماعية وحملة غير مسبوقة في مصر من الانتهاكات ضد الإنسانية ولم تكن تمت إلى فض الإعتصامات بأي صلة.

فلقد قامت القوات المشاركة في فض الاعتصام بقتل أطفال ونساء وناشطين وصحفيين وأطباء ومسعفين ورصد الباحثين إستهداف فتاة صغيرة لا تتجاوز السابعة عشرة من عمرها تحمل كاميرا.

وليتكرر المشهد ذاته في ميدان النهضة، حيث شوهدت جثث قد أكلتها النيران فغابت معالمها تماما.

وبسؤال مذيع أحد القنوات الفضائية لأحد أطباء مستشفي رابعة عن ما إذا كانت قوات الداخلية والجيش تسمح لسيارات الإسعاف بنقل المصابين من وإلى المشفى الميداني، فكانت جوابه: “يا سيدي انهم يضربون المشفى بالغازات.. عن أي سيارات اسعاف تتكلم؟“.

وقد تم تدمير المستشفى الميداني في ميدان النهضة دمر منذ الساعات الأولى لبدأ الهجوم وحرقت كل المستلزمات الطبية داخله واعتدي على الأطباء والممرضين العاملين فيه.

كما حرق داخل المشفى الميدان بالنهضة عدد من المصابين الذين كانوا يتلقون العلاج داخل خيمة المستشفى ولم يتمكنوا من الفرار بسبب الاصابة.

وقد كشف موقع صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، في تقرير عن أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مفادها أن السيسي لم يفارق غرفة العمليات المركزية الا بعد الثانية عشر ليلا وأنه كان صاحب الامـر في كل شيء بما فيها دفن المئات في مقابر جماعية.

وأضاف الموقع أن “السيسي ومحمد إبراهيم وزير الداخلية ألقوا بأنفسهم أوامر إلى القيادات التي تتولى إدارة العمليات على الأرض باستخدام كل ما لديهم من قوة ومن أسلحة منها ما هو محرم دوليا ومنها ما لم يصنع لمواجهة البشر، فقد ضربت رءوس المعتصمين بمضاد للمدرعات وألقيت على الخيام قذائف حارقة، وخلال الساعات القليلة الأولي كان عدد من قتلوا يزيد على الأربعة آلاف قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب آلاف منهم حالاتهم حرجة“.

الإنتهاكات ضد المدنيين

تعيش آلاف الأسر المصريين مأسآة حزينة نتيجة جريمة يرتكبها الإنقلاب بحق أبناءهم وذوبهم تُضاف لسجلات جرائم الوطن المكبل حريته، ألا وهي جريمة الاختطاف أو الإختفاء القسري” التي تغلف حالة من الغموض على مصير الآلاف من الشباب المفقودين إبان فض إعتصام رابعه والنهضة 2013.

وبحسب إحصائيات رصدتها جبهة استقلال القضاء، فقد بلغ عدد المفقودين حوالي 250 شخصًا بدأت بحق الرئيس محمد مرسي وتسعة من كبار مساعديه طوال أشهر عدة في مقار احتجاز سرية ، ومستمرة حتي يومنا هذا.

و تتواتر أنباء حول وجود بعض السجون ومقرات الاحتجاز غير القانونية خاصة سجن العزولي الواقع في نطاق المنطقة العسكرية بالجيش الثاني الميداني في محافظة الإسماعيلية وتحويلها إلى  إلى مقار اختطاف قسري، وقد انكشف ذلك من خلال شهادات الناجين من سجن العزولي الذين كانوا في عداد المفقودين لشهور ثم ظهروا بعدها، إلا أنه هناك البعض لم يظهر منذ 3 سنوات أي منذ الفض،ومن بينهم:

عبدالحميد محمد عبدالسلام 20 عاماً – الدقهلية – الفرقة الثانية كلية شريعة وقانون، بحسب بيان لأسرته، اختطف في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية من شارع الطيران  بمعرفة قوات الجيش و الشرطة وهو مودع بسجون سرية و لم يتم الافصاح عن مكان احتجازه و لم يتم عرضة على النيابة و لم يتم التواصل معه، وقد تأكدوا من ذلك عن طريق شهود –  احدهم شاهده لحظة القبض عليه واخرون شاهدوه يخرج مع الناس من ميدان رابعة الساعه السابعة مساء.ؤ

عمر محمد على حماد -21 عاماً- بالعاشر من رمضان – الفرقة الأولى بكلية الهندسة، وفقاً لأسرته، روت أنه اختفي عمر يوم “فض اعتصام رابعة العدويةحيث كان متوجهاً إلى الجامعة ليستطلع نتيجتة وتنظيم حفلة راب مع أصدقاءه، وتصادف في ذلك اليوم مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية حيث اختطفه قوات الأمن وأدخل مدرعة جيش بحسب الأنباء التي تواترت لهم من شهود عيان.

هذا وقد قامت أسرته بعمل تحليل DNA علي جميع الجثث الموجودة بالمشارح ولم تتطابق مع أي من الموجودين، كما قاموا بعمل محضر يفيد باختفائة بتاريخ 31/8/2013 رقم 2471 اداري أول العاشر من رمضان ، وبحثوا في كافة السجون مثل أبو زعبل وطرة وبرج العرب وسجن العازولي الحربي ووادي النطرون ومصلحة السجون وجميع أقسام مصر وكان الرد انه غير موجود بتلك السجون .

كما قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام برقم 12060بتاريخ 11/6/2014 وتحولت الي نيابة شرق القاهرة برقم 1394 وأرفقت برقم 800، ولم يعد حتى الآن.

محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية -36 عاماً –  بمحافظة الغربية – خريج كلية لغة عربية أزهر، تحكي عنه زوجته فتقول: آخر اتصال به كان يوم فض رابعة السادسه مساءاً  بعد اقتحام واستيلاء قوات الفض على المنصة، وجاءت أخبار لنا بأنه معتقل بسجن “العزولي”، وحتى الآن لم يعد ، مشيرةً إلى أن من شباب الثورة الذين اعتصموا بميدان التحرير حتى رحيل المخلوع مبارك.

عادل درديري عبد الجزاد – عامل – القاهرة – متزوج ولديه إثنان من الأبناء، تروى والداته أنه اختطف من ميدان رابعة ولم يعد للبيت منذ مجزرة رابعة وأنها قاموا بإجراء كافة تحاليل الـDna  ولم يجدوا جثته ولم يكن بين المصابين أو المعتقليين ولم يعد بيته حتى الآن.

محمود محمد عبدالسميع -36 عاماً – من الفيوم، حسب رواية أسرته، فإن قد تغيب يوم الأربعاء 14/8/2013 أحداث مجزرة “فض رابعة”، وكانت أخر مكالمة بينه وبين أسرته كانت يومها الساعه السادسة مساءاً وكان متواجداً حينها بشارع الطيران، ومن بعدها انقطعت أخباره ولم يجدوا لا بين الشهداء ولا المصابين ولا المعتقليين.

شهادات على المجزرة

قال الدكتور “م.ط” والمعتقل حاليا علي ذمة عدد من القضايا أبرزها شهادته على فض رابعة، أن عملية الفض تمت بطريقة وحشية وأن في البداية سمعوا الاذاعه الداخلية تقول لهم أن عمليه الفض تتم بكل سلام وان الطريق آمن لمن يريد أن يغادر وهو عكس ماكان يتم.

وأكد أنهم فوجئوا بكم هائل من القنابل الحارقة والتي كانت تحرق كل ماتقع عليه وزاد علي ذلك الخرطوش والرصاص الحي الذي كان يفجر الاعضاء بعد اختراقها وبدأ سقوط الشهداء كالمطر، وخصوصا بعد إستهداف القناصة للاعلاميين وكل من يعتلي المنصة .

وأشار إلي أنه حاول المساعدة في علاج الناس بعد أن رفض من هم في التأمين أن يساعدهم لنحافه جسده وأثناء محاولته علاج المصابين اصيب بثلاث رصاصاات أسفل الكتف ورصاصتين في الصدر اخترقت احدهما الرئة.

وأكد أنه بدأ يشعر بإنتفاخ ذراعه وكأنه سينفجر أما صدري فشعرت بنار به ثم سقطت ع الأرض وحملني الشباب للمستشفي الميداني وهناك فوجئت بكم المصابين والشهداء كبير جدا  وكان أغلبهم يعناني من انفجار بالأعضاء .

وقال أنه في حوالي الساعه العاشرة والنصف صباحاً بدأ إخراج الناس لدارا لمناسبات وكان الجيش والشرطة يضرب علينا الغاز والخرطوش وحاول الاطباء غلق النوافذ جيدا باي شئ مصنوع من الخشب حتي لاياتي الرصاص في المصابين .

واستكمل قائلاً ” في حوال الساعه 8.30 مساءً …. عندما تم فك الحصار عن المستشفى بعد 10 ساعات قال الأطباء لهم نرجوا الناس الإهتمام بالمصابين أولاً لأن الكلاب سيهجمون على المستشفى خرج بي الإخوة على النقالة و لفوا بي الشوارع الجانبية فترة حتى وجدوا أخيراً سيارة إسعاف بعدها بنصف ساعة وعلى بعد كبير من الميدان أخذتني و أخذت 3 مصابين آخرون كنت أنا أقلهم إصابة فقد إستطعت أن أجلس لأوسع لهم مكان.
وأكد أن الشباب كان لديهم فطنه وانهم لفوا بنا عدد من الشوارع حتي وجدوا عربه اسعاف تنقلنا لمستشفي ولكن المسعف رفض ركوب الشباب السليم حتي لايتم اعتقاله وبالفعل قامت الاسعاف بالمرور بنا علي أكثر من مستشفي رفضوا جميعهم استقبالنا حتي قبلتنا مستشفي العباسية .

وأشار إلي أن المستشفي قامت بتركيب أنبوب لسحب الدم المتجمع من الصدر لتنقيه الدم ثم أمروا بنقلي لاي مستشفي لاجراء جراحة وبالفعل اخذتني الاسعاف وبدأت رحله البحث علي مستشفي مرة اخري حتي قبلتني مستشفي الزهراء .
واكتشفت انهم قبلوا حالات كثيرة من مصابي الفض وان الدكتور الذي اجري لي العمليه بعد ذلك استشهد اخوه في الفض.

وفي اليوم التالي لدخولي المستشفي قام الأطباء بإجراء جراحة لي وعندما وجد الطبيب “عبد الباسط البنا” ان عظمة الذراع منفصله فأخذوا عظمة من عظام الحوض لمحاولة تعويض العظم المتفجر وركبوا لي شرائح ومسامير .

وأكد أن من الحالات التي لاينساها ابداً في مستشفى رابعة يوم المجزرة أحد المصابين بجانبي كان صاحبه بجانبه يستنجد و يقول : صاحبي بطنه من الأسفل كلها محترقة متفجرة بالرصاص إلحقونا يا ناس. الولد كان يحتضر و صاحبه يحاول يعمل له إنعاش بدائي للقلب طوال ساعة و أكثر و أنا أبكي و لا أستطيع التحرك فقد كنت “أصلي” بجفوني” فقط و ظهري تسيل منه شلالات دماء و ذراعي سايح في ملكوت الله. للأسف لم يستطع الأطباء القليلون أصلاً الذين استشهد منهم عدد كبير في الضرب إستيفاء حالات المصابين و لم تكن هناك أي أدوات طبية في المستشفى فاضت روح هذا الأخ تدريجياً إلي بارئها و رن تليفونه ليرد صاحبه على والدته …أنا آسف يا أمي ابنك إستشهد.

وقال “منذ فترة قليلة أكد لي أحد الإخوة الذين يعرفوني و حملني على النقالة بعد أن قابلته بشهور أكد لي إنهم عندما عادوا للمستشفى ليحملوا باقي المصابين و الشهداء وجدوا أن المستشفى و المسجد قد احرقوا تماماً بمن فيهم من المصابين و الشهداء

قال “ج.ي” كانت ليلة طويلة لم ينم فيها أحد فقد كانت هناك أخبار عن احتمال حدوث هجوم في الصباح على ميدان رابعة، فظل الاخوة على المنصة يحمسوننا للتيقظ وعمل مسيرات داخل الاعتصام لايقاظ المعتصمين، وظللنا على تلك الحال حتى صلاة الفجر، وبعد الصلاة استمرت الهتافات على المنصة واستمر الحراك، لكني كان قد أعياني الارهاق (فأنا لا انام بالنهار)، فاستسلمت للنوم بعد صلاة الفجر في خيمتي.
استيقظت قبيل الساعة السادسة على صوت الدكتور البلتاجي من المنصة وهو يحفزنا ويحثنا على التيقظ ﻷن هناك تحركات أمنية على حدود الميدان، فذهبت وتوضأت وعندما اقتربت من المدخل الخلفي للمسجد (من ناحية المركز الطبي)، وجدت النساء والشباب يطرقون على أعمدة النور بالحجارة، وتلك اشارة متعارف عليها في حالة الخطر.

واوضح أنه وجد المدرعات تقترب (شرطة وجيش) وهناك جرحى يسقطون، وشباب يقف بالقرب من المدرعات يرشقونها بالحجارة!(نعم الحجارة وفقط)،ورأيت الشهيد أحمد مدني يسقط علي الأرض وعندما حملناه وذهبنا به للمستشفي الميداني كان قد لفظ أنفاسه.

وكان صوت الرصاص مستمر ولا ينقطع، والغاز شديد ورائحته تختلف عن الغاز الذي ألفناه، ولا يؤثر معه خل أو كولا أو غيرهما، أخذت قناع غاز عرضه علي أحد الشباب ووضعته لكن دون جدوى، وأثناء محاولة استيعابي للموقف، وجدت أوارق الشجر الملاصقة ﻷسوارالمنازل تتساقط، والفروع تنكسر، هنا أدركنا أن هناك قناصة فوق المنازل (نعم منازل السكان المدنيين)، فنبهت الواقفين لوجود قناصة وقلت لهم التصقوا بالجدران، وفعلا فعلوا مثلما قلت، وكان هناك أخرين مستترين خلف أكياس الرمل الموضوعة لحماية مداخل الميدان، لكننا أدركنا أنهم هدف سهل للقناصة.

ومع تزايد الضرب بشكل رهيب أخذنا نتلو الشهادتين باستمرار فقد أيقنا بالموت(ولعلها الشهادة)، كنا ملتصقين ببعضنا والرمال تطاير ومن شدة الضرب لا نسمع بعضنا البعض، وكان بجانبي شاب رأسه تبعد عني مسافة حوالي ثلاثون سنتيمتر، فجأة وجدت رأسه تتفجر بالدماء ولقى ربه فوراً بدون ألم أو منازعة الروح، كان صديقه ملتصقا به لكن لم يرى أن صاحبه استشهد ولم يسمع صوتاً، نظر اليه ليطمئن عليه فوجده صريعاً، فاحتضنه وأخذ يصرخ باسمه ويبكي.

لا إله إلا الله، هل هي النهاية؟، هل هي بداية الحياة اﻷخرة؟، هل حقاً سأنالها اليوم؟” دار كل هذا برأسي وأنا في هذا الموقف، وتذكرت أمي وزوجتي وابني، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجلا قال “يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد” قال صلى الله عليه وسلم”كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة”، فعلا الموقف عصيب.
وأفقت بعد شهرين وفقدت قدمي واحد ذراعي وكنت اعاني من حالة إنهيار تام من هول مارأيت إلا أنني تم علاجي وعدت لطبيعتي وركبت قدمين صناعيين حتي استطيع القصاص ممن قتلوا شبابنا ورمل نسائنا.
وأكدت “أ.ي” أنها كانت حامل في الشهر الرابع وبسبب الغاز توفي الجنين في بطنها وأنها حاولت وطفليها الخروج من الميدان في البدايه إلا أن الأخوة رفضوا خروجها لأن قوات الإنقلاب كانت تقوم بضرب النساء خاصة الحوامل ضربا مبرحاً .
وقالت قام الإخوة بنصحنا بلإحتماء في دار المناسبات وبعد العصر تقريباً إستطاعوا إخراجنا من شارع خلف المسجد ووجدنا عربه ذهبت بنا إلي ميدان كرداسة وفي اليوم الثالث من ذهابي رجعت إلي الإسكندرية .
مشيرة إلي أن أكثر ما أثر فيها هو وفاة أسماء البلتاجي وتكفين د. البلتاجي لها وصلاته عليها منفرداً ثم انضمامه للشباب حتي يدافع عن الموجودين بالميدان .

م.أ”: دخلت مركز رابعة الطبى لأبحث عن جثمان شهيد قريب إلى قلبى ، فوجدت أغلب الأدوار مملوئة بساحات استقبالها بالشهداء ، مرصوصين جنباً إلى جنب .. وقد علمت فيما بعد أن كل الأدوار كانت مليئة على آخر الفض .. تم ضرب المركز فى أدوار مختلفة برصاص إخترق الحائط , فالشهيدة أسماء صقر كانت تقف وأصابها طلقة فى الرأس اخترقت الحائط ، و روى أحد أقاربى أنه كان يقف بغرفة من غرف الطابق، فاخترقت الرصاصة الحائط وقد سبقها حوائط أخرى ! …

أ.خ”: المستشفى الميدانى الرئيسية وهى القاعة التى تقع على طريق النصر بين المرور وبين مسجد رابعة … كان قد مر حوالى 45 دقيقة على الاقتحام و يخبرنى طبيب فى المستشفى أن هناك حوالى 40 روحا قد أزهقت بواقع حوالى نفس بشرية كل دقيقة ومعظمها بالرصاص الحى … رأيت بنفسي آثار ذلك الرصاص العجيب وهو يقطع من اللحم قطعا فى أماكن الإصابة …شىء لا يمكن تصوره .. ولن أتحدث عن كم الأطفال والرُضًّع الذين وجدتهم فى حالات اختناق من الغاز ..خرجت من المستشفى لعلى أترك مكانى لمصاب يحتاجه .
د.ع” : عندما وصلت لباب المستشفى الميداني هالني ما رأيت فالشارع الذي كان مليئاً بالخيام النابضة بالحياة صار كل مافيه رماداً والرصاص يتطاير في كل مكان ،، شكل الأرض جعلني أشعر بالدوار فكان عليها خليط من الرماد.

ع”ص”: نزلت في المستشفى قعدت أصور في الجثث والمصابين لحد ما مدرعة أمن مركزى دخلت على المستشفى ورمت قنبلة غاز جوه المستشفى وبعدين ضربت حى بالمتعدد على المستشفى !رغم إن المستشفى مكنش فيها غير يا إما : جثث .. مصابين .. دكاترة .. صحفيين .. ناس بتساعد وبتنقل المصابين والجثث .!المهم فى اللحظة دى بقى لما ضربوا حى على المستشفى .. الإزاز إتكسر بتاع المستشفى ووقع أكتر من 6 شهداء منهم واحد كان واقف جنب مني خد طلقة في دماغه والمصابين كانوا بالجملة !فضل ضرب الحى مستمر من 7 : 10 دقايق متواصلة كله نام في الأرض وقتها وكان الطوب بيطلع من الحيطة يخبط ف دماغنا .. ورموا قنبلة غاز تانية ..بعد ما خلص ضرب النار الحي بدور على  صاحبي جنبى ملقتوش جنبى فضلت أنادى عليه ملقتوش .. روحت نازل في الدور اللي تحته هرباً من الغاز وطلعت تانى على السلم من الناحية التانية .. ببص ع الباب التانى من الناحية التانية للمستشفى لقيتهم ولعوا النار من ناحيته والناس بتقول الطريق ده غير آمن محدش يخرج منه المهم في اللحظة دى كانوا جنود الأمن المركزى دخلوا المستشفى وقالوا اللى هنشوفه قدامنا هنموته !

شهادة أحد سكان المنطقة

روى أحد الأساتذة الجامعيين من سكان رابعة أنه رأى مشهد فض رابعة مختبئا خلف شباك شقته في احدى العمارات المطلة على الاعتصام وقال أنه رأى مشهدا مازال عالقا في ذهنه وسيظل عالقا به طوال عمره وقد جعله المشهد المروع والمخيف يتصلب خلف الشباك وكاد مخه أن ينفجر ورأسه أحس أنها تتصلب وتتحول إلى لوح من الثلج من هول ما رأى ، فقد رأى بعينيه الجرافات والبلدوزرات ترفع الجثث المحترقة وكأنها ترفع قمامة ولا أدرى اكان بشرا هؤلاء الذين يفعلون ذلك أم أجساد من رخام ؟

وقال أن الجرافات كانت تحمل الجثث وتلقى بها فوق تريلات وقفت لتحميل تلك الجثث ولا أدرى بالطبع أين ذهبوا بها لكنى رأيتهم امام عيني يفعلون ذلك ولم أصدق أنني في مصر وأن هذه هي بلادي وأن من يفعل ذلك هو جيش مصر لدرجة أني وأقسم بالله وقفت أفكر قليلا وأقول في نفسي والجنون يبدأ في غزو روحي : احنا احتلينا وانا مش واخد بالي آه أكيد احنا اسرائيل أو أي بلد أجنبي احتلنا وهما اللي تحت دول وبيشيلوا الجثث أه أصل مش ممكن دول يكونوا مسلمين أو مصريين ..وظللت أبحث عن أي أحد في الشقة ولكني كنت وحدي

شهادة أطباء بمستشفى رابعة

تقول الدكتور “ن.ه” يوم الفض بعد ما الشرطة اقتحمت بالرصاص الحي عيادات رابعة اللي كنا فيها وأخلوها وطلعونا من الشارع اللي وراها .. فضلنا واقفين مترقبين إيه اللي هيحصل وكان بعض الأهالي شايلين ولادهم الشهداء والمصابين على إيديهم وماشيين بيهم في الشارع بيدوروا على عربيات يحطوهم فيها أو يلحقوهم .. ساعتها شفت نار خارجة من مبنى العيادات .. طلعت أجري على المبنى لحد ما وقفني ضابط قافل الشارع فبصرخ وبقول له : الدور الي طالع منه نار ده انتو ولعتوا فيه؟!! قال لي : أه ..قلت له : بس ده فيه مصابين في الأوضة اللي جوا أنا مصوراهم بنفسي ..قال لي : لا إحنا اتأكدنا إنهم كلهم أموات ..قلت له : لا أنا متأكده ..رد: خلاص ماشوفناهمش !وبعدها تأكدت أن بعض هؤلاء المصابين لقوا حتفهم وهم يصارعوا النيران وكانت جثثهم وأذرعتهم مخشبة وهي ممتدة وملتوية غير جثث الشهداء المتفحمة على هيئتهم وهم نائمين ..
يؤكد الدكتور “أ.ص”: الطائرات رصدت احتماء بعض المعتصمين بالمستشفى الميداني فتم ضربه بالرصاص عدة مرات وكنا جميعا منبطحين من شدة الضرب ثم قنابل الغاز .. وأخيرا اقتحمت قوة المستشفى وضربت قنابل الغاز من مسافة 5 أمتار بين أسرة المستشفى التي تعج بالمصابين وتم اعتقال كل اﻷطباء والصيادلة والمتطوعين وبينهم طلبة بكلية الطب وكل المصابين باختناقاتالمصابين بالرصاص لا أحد يعلم مصيرهم وبينهم 4 حالات خطرة .. ثم أحرقت المستشفى بالكامل بما فيها من أدوية وأجهزة ومستلزمات ولا أعلم هل تبقى مرضى داخلها أم لا !

ويؤكد الدكتور “أ.ف”: سمعنا إن كلاب الداخلية يخلون المستشفي من الموجودين فيها صعدت لأطمئن على فريق المستشفى الإداري كانوا في الطابق الخامس تقريبا رائحة الغاز قاتلة .. هل وصلت درجة الإجرام إلى هذا ؟ غاز ورصاص حي على المستشفى نزلت مع بعض الأطباء إلى الأسفل ، ونحن نحاول إخلاء المستشفي من المصابين والشهداء.. المأساة أنك لاتجد من يحمل المصابين .. تركنا خلفنا مصابين يلفظون أنفاسهم .. لم نستطع حملهم معنا .. اطلقوا على بعضهم الرصاص أمامنا !

الدكتورة “ف.ب” دخلنا المركز فإذا به لا يخلو به موضع قدم من شهيد أو مصاب !والدماء تغرق المكان ! وزحام الأحياء أشد ! صعدنا الأدوار العليا فإذا بها أشد وأشد من سابقيها! في الدور الثاني رأينا الشهداء مرصوصون بجانب بعضهم البعض ووجوهم كالبدر المنير .وفجأة بدأ صوت زخات الرصاص يقترب وأصبحت المستشفي والقاعة ذاتها مستهدفة بدأت طائرات الهليوكوبتر، ترمي علينا قنابل الغاز وكما كانت خطة الطوارئ التخلص من كل ما يدل علي هويتك الطبية ولبس الملابس المدنية بدل السكراب ( لبس العمليات للأطباء (جالنا الخبر أننا ممكن نحول الجرحي علي مركز رابعة الطبي ..وأول ما بدأنا التحويل سمعناتاك تاك تاك … زخات رصاص مع قنابل غاز علي كل من يقترب من الباب الأمامي للمركز الطبي .. أضطررنا إلى استخدام باب المركز الخلفي و إحنا موطيين رأسنا عشان لا تطولنا عيار طائش .. ودخل الأطباء المتطوعين من المستشفي الميداني و شمروا سواعدهم لأن المركز أصلا كان عنده خبر باحتمال عملية الفض ومش فيه غير طبيب واحد وممرض واحد !!!وطبعا أول ما الخبر وصل أننا نقلنا رابعة الطبي تحول الجرحي علينا تلقائيا …أغلب الإصابات كالعادة قاتلة لكن وجود غرفة عمليات أعطي أمل لمن يحتاج تدخل جراحي ..وصل الأمر إلي أن تم وضع سريرين عمليات داخل الغرفة الواحدة لما طلعت فوق لقيت جريح علي كل سرير وعلي الأقل ثلاث جرحي على الأرض في نفس الغرفة انتظارا لدورهم في الجراحة ..و طبعا عدد الجراحين لا يكفي ولا إمكانيات الغرفة تغطي ما يحدث !!

خرجت من غرفة العمليات وجدت طرقة العمليات أمام غرف العمليات مرصوصة جرحي بمختلف درجات الإصابة بين متوسط وعنيف لكن بالمقاييس الطبية والجراحية جرحي مرجو فيهم أمل الشفاء .

وفجأة ..جدران المستشفي اهتزت بقنبلة لا أعرف نوعها ولقينا قنابل الغاز بتترمي جوه مدخل المستشفي وأيقنا بالهلاك .. طليت من الشباك الخلفي لقيت كلهم جرحي وأهاليهم ، قلت لهم فيه اقتحام للمستشفي وهيقبضوا علينا .. ورجعت تاني في ساحة المستشفي لقيت ضابط قوات خاصة لابس أسود ومعاه بندقية .. يا ريت ما حدش يسألني هيا آلي و لا لا ! عشان جهلي الشديد بالأسلحة لا يفتضح ..

وصرخ فينا اخرجوا فوراً … فصرخنا إحنا دكاترة ودول جرحي مش هنقدر نسيبهم ورانا .. فرد بمنتهي الصرامة والقسوة يا تخرجوا يا ترقدوا جنبهم وكان فيهم جرحي كل اللي فيهم كسر من طلق ناري، فأحد الاطباء حب يسحبه معه فالضابط هدده إنه لو أخده هيكسر له رجله ويرقد معه .. الموقف كان فاشل

والخذلان يسيطر عليه .. وجدت إنه ما في طريقة غير أني أشوف الموقف ماشي لفين.. لقيته بيخرج الطقم الطبي من الباب الأمامي للمركز واللي بيطل علي شارع أنور المفتي .. رحت غافلتهم ورجعت تاني للجنينة المستشفي من الباب الخلفي للمركز عشان أكون مع الجرحي اللي في الجنينة لغاية آخر لحظة!!لقيت منظر مفزع … كل حاجة بتتحرق … المسجد والمستشفي الميداني والمركز الإعلامي !!!

د.”ل.م”: في التاسعة صباحا جاءت مسيرة .. حيث كنت مختبئة ، فخرجت معهم إلى شارع الطيران ثم المسجد ثم المستشفى الميداني من جديد وهالني ما رأيت ساعة واحدة فقط تركت فيها المستشفى وعدت لأجد الممر الخارجي حيث كنت أعمل، مقلوبا رأسا على عقب، الأسرة مقلوبة وشكائر الجبس منفجرة والجبس يغطي الأسرة والدواليب التي بعثرت محتوياتها والأرض والزرع وكل شئ!!!

سألت كثيراً عما حدث لا أحد يعرف، ومن يعرف مات أو هرب، بعضهم قالوا لي رموا على الممر قنبلة ، وبعضهم قال لي أنها قنبلة غاز في قلب الممر لا أعلم حتى الآن ماذا حدث !دخلت قاعة واحد لأجد نفس ما تركت، عشرات المصابين والجثث والإسعافات قاصرة حد العدم! زملائي يصارعون يحاربون .. عملت معهم قدر وسعي وأنا في شبه غيبوبة شعورية أتحرك كالآلة ! ثم صدر أمر من جديد بنقل كل الجرحى والمصابين وعدد الجراحات والأدوية لمركز رابعة الطبي خلف المسجد وإخلاء الميداني وتم ذلك وأنا منهارة على الأرض وجدت القاعة 2 مليئة بالجثث .. والقاعة 3 مليئة بالجثث والجرحى !غادرت المستشفى الميداني الحبيبة وهي خاوية إلا من عدة نساء ناموا إرهاقا وطبيبين وبعض العاملين في الجرد

أخذت بعض المستلزمات من الصيدلية وذهبت إلى مركز رابعة وهناك رأيت الهول بعينه .. خمسة أدوار من القتلى والجرحى والصفارات تدوي بلا توقف «افسحوا الطريق » والرصاص ينهمر بلا توقف ولو دقيق !حوصرت داخل مستشفى رابعة حيث كان القصف أمام بابها الزجاجي الرئيسي «الذي تحطم تماماً من الرصاص بعد أن استهدفوه مباشرة » وكذلك أمام بابها الخلفي الصغير .. ثم بدأ قصف المستشفى من الداخل بالغاز حتى اختنقنا جميعا هبطت للدور تحت الأرض حيث رش أحدهم البيبسي على وجهي وأعطاني المياه لأشرب ..

صعدت مجددا أنا وأحد الأخوة لنجد الدور الأول قد صار بركة كبيرة من الدماء والمدرعة أمامنا مباشرة تنادي بالخروج الآمن ،شد يدي وخرجنا مع من خرجوا رافعي أياديهم لفوق، فانهمر الرصاص فعدت ركضا للمستشفى وأخبرته أنهم سيعتقلون كل من يخرج من هنا .. فجازفنا بالخروج من ممر الموت الآخر نحو المستشفى الميداني والمسجد .. فهالني ما رأيت من إحراق المستشفى الميداني بوحشية غير طبيعية .. هالني الدخان الأسود الكثيف .. هالني احتشاد الرجال والنساء والأطفال في يوم حشر مصغر، بين القاعات التي بدأت بالإحتراق و بين المسجد .. رأيت إنكسار الرجال .. رأيت قتل المصريين في الشوارع والمساجد والمستشفيات .. رأيت حرق السيدات والأطفال! رأيت إبادة جماعية !الأشجار حرقت، المسجد حرق، المستشفى حرقت، الخيام حرقت هل استخدموا النابالم؟ ربما استخدموه لأن الحرق كان غير طبيعي، غير طبيعي أن يحرقوا كل هذا بعود ثقاب وعصا ملوثة بالجاز .. غير طبيعي كم الأعضاء المحترقة التي رأيتها !هل قتلوا الأحياء؟؟؟ نعم قتلوهم بالرصاص مباشرة أو بحرقهم أحياء ليتخلصوا حتما من شهادتهم على ما جرى!

وروى شاهد عيان على مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية أن قوات الامن حرقت الخيام، مضيفا أنه راى أثنين من المعتصمين يحترقون جراء القاء قنابل حارقة من جانب قوات الامن .

وأوضح “يوم الثلاثاء بالليل خرجنا مسيرة القبائل العربية الى كانت متجهة الى المخابرات الحربية ورجعنا من المسيرة الساعة 12 بالليل واتجهت الى الخيمة ونمت وبعدين بدأوا يصحونا الساعة 4 الفجر وقالوا ” المسئولين الى فى الخيمة بتاعتنا ” ان فى ضرب وصلينا الفجر وقعدنا فى الخيمة والساعة 6 الصبح بدأ الضرب جامد من اتجاه شارع الطيران من اتجاه مستشفى التامين الصحى “.

وأضاف “قوات الامن كانت في البداية تضرب غاز بس هو مش غاز مسيل للدموع هو كان اقوى ليه مفعول اكبر وبدأوا يحرقوا الخيم الى كانت خلف حاجز التامين فى طريقه الى المنصة احنا كنا فى شارع جانبى من شوارع الجانبية لشارع الطيران واحنا فى الشارع الجانبى ضربوا علينا خرطوش وواحد صاحبى اتصاب وطلعلنا خارج حاجز التامين الى فى الشارع الجانبى وهما كانوا بيضربوا علينا نار ورصاص حى وخرطوش“.

و تابع “جرينا باتجاه عربيات كانت راكنة بره الحاجز واستخبينا بينها وفضلنا فى المكان ده حوالى 3 ساعات وكان فى رصاص بينضرب علينا حتى فى رصاص انضرب على العربيات الى كانت جنبنا وواحد من اصحابى انضرب رصاصة تانية فى رجله اتجهنا معاه الى المستشفى الميدانى لكن من كثرة الزحمة الى كانت فى المستشفى الميدانى لم نستطع الدخول وظللنا امام باب المستشفى كان الوقت ساعتها الساعة 12 الظهر اتجهنا الى المستشفى الميدانى من شارع جانبى“.

و أكد” ثم ظللنا فى هذا الشارع تقريبا من الساعة 12 الى 3 عصرا كان وقتها الضرب هدى شوية وكان الظباط رجعوا ورا شوية ووقتها وصلت مسيرة ودخلت الميدان واتجهت وانا وبعض اصدقائى الى كانوا معايا الى الخيمة بتاعتنا التى كانت على احد مداخل الشوارع الجانبية واخدنا الشنط المتبقية التى لم تحترق وكان وقتها فى خيمة جنبنا كان فيها واحد محروق وانا صورته ولسه الفيديو موجود “.

وبعدها فضلنا قاعدين فى مدخل عمارة وبعدها بدا الضرب بغزارة مرة اخرى كانت الساعة وقتها تقريبا الثالثة عصرا ودخلت مدرعتان للشرطة و اتنين بلدوزر لازالة العوائق التى كانت فى الطريق وهي بالمناسبة كانت سيارات احترقت فى الصباح من كثرة النيران الى كانت فى الخيم وبدانا نتراجع من مكاننا واثناء تراجعنا كانت طائرات للجيش تلقى قنابل حارقة على الناس و هى تتراجع حتى انا شفت اتنين اتحرقوا وهم علي قيد الحياة امامى فلم نستطع الرجوع كثيرا ووقتها اتجهنا الى الميدان باتجاه المنصة“.

وأضاف “ظللنا جالسين فى خيمة تقريبا ما يقارب من الساعة والنصف وانا اسمع اطلاق الرصاص فى جميع الاتجاهات ووقتها حاول بعض الاشخاص الخروج من اتجاه النصب التذكارى واطلق عليهم الرصاص فى الحال وحينما راينا اطلاق النار جلسنا فى احد الخيم الى ان جاء احد الافراد واخبرنا اننا يمكننا الخروج وكانت الساعة تقريبا السادسة مساء“.

وتابع “خرجنا باتجاه النصب التذكارى وكاننا نشبه الانجليز يوم الجلاء عن مصر كان العدد الخارج من الميدان كبيرا جدا واتجهنا الى مسجد نورى خطاب وبعدها تفرق الناس فى محاولة الى الرجوع الى المنازل هذه شهادتى على ما حدث يوم الاربعاء الدامى يوم فض اعتصامى رابعة والنهضة“.

 مواقف لن تنسى من الفض (من المستشف)

احدي السيدات جايبه أطفالها الاتنين وقاعدة جمب شهيد وعماله تبكي وتقولهم أنا عايزاكم زي دول علشان تروحوا الجنة“.

-الطفل رمضان إبراهيم الذي وقف إلى جوار جثة أمه التي اغتالها رصاص العسكر .. وقف يناديها أن ترد عليه، بعدما ارتقت روحها شهيدة على جريمة قائد الانقلاب ويردد الطفل بصوت منفطر: “اصحي يا ماما اصحي بالله عليكي“.

– “رجل مصاب صدم من هول ما رأى فدعى لنا بالتوفيق وخرج من الاستقبال وكبس جرحة بحتة شاش وقال الحمد لله إني عايش وبتنفس أساسا احقوا حد غيري محتاج لكم اكتر“.

– “رجل كبير جاء يشد قميصي في استحياء والدموع تغرق عينه وقال – أنا عارف إنكم مطحونين بس أنا ابني غالبا مات بس قولت قبل ما اروح أدفنه أعديه على دكتور يشوفه يمكن يطلع لسه فيه الروح فمبقاش ظلمته روحت أبص على ابنه لقيت نص راسه مش موجود أساسا .. نظرت في عين الأب الملكوم ولم استطع النطق ..فقال من نفسه – شكرا يابني – .. وخده ومشي

– ‫”رأيت الذي أستودع نفسه ، وقرر أن يضع رأسه أرضا وينام إلي أن تأتيه الرصاصة بأي أتجاه”.

– “من يصاب بخرطوش فيضمد جراحة مسرعًا ثم عائدًا للمواجهة من جديد وهو بيده حجر وأمامه جيش جرار“.

 مقابر الدفن الجماعية

أكدت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، أن عدد غير قليل من سيارات الترحيل كانت تحمل عشرات الجثث التي عثرت عليها القوات في الميدان وحوله فصدرت لهم الاوامر بالتوجه بسيارات الجثث الى الإدارة العامة لتدريب قوات الامن وهى تعد أكبر معسكر في الجمهورية.

وأردف : وقفت السيارات لأكثر من ساعتين وسط حراسة مشددة وهى مملؤة بالجثث الغارقة في الدماء والمتفجرة بالقذائف والمتفحمة من الحرق على طريق مصر السويس على مقربة من المعسكر في ساعة متأخرة من الليل حتى قام مساعد الوزير لقطاع قوات الامن بإخلاء المركز الثالث من المجندين والضباط وكل كائن حي وقام لودر تابع للقوات المسلحة بحفر ملعب التنس.

وأشار الموقع إلى أن الملاعب في الادارة تقع في السرية الرياضية والمركز الثالث من بين ستة مراكز هو الوحيد الذي يتميز بملعب للتنس.

وتابع التقرير : دفن في ملعب التنس ما لا يقل عن 200 جثه وذهبت السيارات التى لم يتسع المكان لما تحمله من جثث مرة أخرى الى ميدان رابعة ودفنت في الخرسانات التى شيدت عقب إخماد النيران بقليل وأشرف على دفن حوالى 100 جثة في محيط رابعه اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقوات الامن والذي كان مديرا للإدارة العامة لقوات الامن بتكليف من الفريق أول عبد الفتاح السيسي وتم الدفن خلف خيمة كبيرة أخفت ما يجرى حولها.

مواقف الدول الأوروبية والعربية من عملية الفض

وجهت نافي بيلاي – مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في اليوم التالي للمجزرة بياناً أدانت فيه “الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين” وطالبت بـ “إجراء تحقيق مستقل، محايد، فعلي وذي مصداقية حول سلوك قوات الأمن، وشددت على وجوب “محاسبة جميع من تثبت إدانتهم” في هذه الأحداث المأساوية.

كما أدان جون كيري – وزير الخارجية الأمريكية، العنف وقال: “العنف وجه ضربة خطيرة لجهود المصالحة، مضيفًا القمع العنيف يتعارض بشكل مباشر مع تعهدات الحكومة المؤقتة بتحقيق المصالحة

كما قال جوش أرنست – المتحدث الإعلامي للبيت الأبيض، الإدارة الأمريكية تعارض بقوة العنف وفرض حالة الطوارئ التي استمرت طوال حكم مبارك”، مضيفًا: “العنف الذي شاهدناه هو خطوة في الاتجاه الخاطئ”، وقررت الولايات المتحدة بالغاء مناورات النجم الساطع ، ثم الغاء تسليم عدد من طائرات إف 16 للجيش المصري

أدانت بريطانيا استخدام القوة في فض الاعتصام، واستدعت خارجيتها السفير المصري، معربة له عن قلقها الشديد حيال تصاعد العنف والاضطرابات في مصر، وبعد خمسة أيام من أحداث المجزرة أعلنت بريطانيا إيقاف تعاونها مع القوات الأمنية المصرية، كما ألغت العديد من اتفاقات السلاح.

كما استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري لإبلاغه موقف الحكومة الرافض لاستخدام القوة، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستعيد النظر في علاقاتها مع مصر، معتبرة أن “وقف تسليم الأسلحة إلى مصر وسيلة ضغط مناسبة في ضوء ما يجري فيها“.

وانتهجت الدانمارك موقفا تصعيديا بتعليق مساعداتها إلى مصر احتجاجا على ما وصفته بـ”استخدام القوة المفرطة في فض الاعتصامات“.

فيما حملت السويد مسؤولية تصاعد أعمال العنف في مصر لقوات الأمن، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة برامج المساعدات لمصر، مشيرة إلى أنه “يتعين أن يمتنع صندوق النقد الدولي عن دعم الحكومة المصرية“.

كما أدانت فرنسا الأسلوب الذي تم به فض الاعتصامين، وأعمال العنف التي وقعت في مصر، مطالبة بوقف فوري للقمع.

أما إيطاليا فقد استدعت في اليوم التالي لفض الاعتصامين سفير مصر لديها، وأعربت له عن إدانتها بشدة أعمال العنف التي وقعت أثناء فض اعتصامي أنصار مرسي.

كما أدانت بلجيكا أعمال العنف التي اندلعت يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة، ودعت جميع الأطراف إلى “الهدوء وضبط النفس“.

فيما اكتفت الخارجية الروسية بدعوة الأحزاب السياسية المصرية إلى “ضبط النفس واعتماد المصالح الوطنية العليا“.

وحثت الصين جميع الأطراف في مصر على التحلي بضبط النفس ومعالجة الخلافات من خلال الحوار.

وفي القارة السمراء أدانت جنوب أفريقيا استخدام الأمن المصري العنف أثناء عملية الفض.

ورفض الاتحاد الإفريقي الاعتراف بشرعية الانقلاب.

وفي أميركا اللاتينية استدعت الإكوادور سفيرها لدى مصر للتشاور، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية أن “الشعب المصري اختار مرسي زعيما دستوريا له، واصفة فيه ما حدث بأنه “انقلاب“.

ومضت فنزويلا في رفضها ما حصل بمصر، حيث سحب الرئيس نيكولاس مادورو سفير بلاده في مصر، موضحا أن “التحالف البوليفاري من أجل الأميركتين سيطالب العالم بالتحرك وإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم“.

وكان الموقف التركي كان على رأس المواقف المعارضة لإجراءات الحكومة المصرية تجاه الاعتصامات، حيث دعت الحكومة التركية عقب الفض الأسرة الدولية إلى وقف ما وصفته بـ”المجزرة”، كما استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور، منتقدة الصمت الدولي تجاه الأحداث في مصر.

كما إتفقت إيران مع تركيا في وصف ما حدث بـ”المجزرة” حسب بيان للخارجية الإيرانية أدانت فيه ما قامت به الحكومة المصرية، واعتبرت أنه يهدد بنشوب حرب أهلية“.

أما منصف المرزوقي –رئيس تونس أنذاك – وصف تصرف السلطة المصرية بالتطور الخطير، وحذّر في كلمة رسمية له من الخطاب التحريضي وعدم احترام الشرعية والديمقراطية.

كما أدانت دولة قطر العنف ضد المعتصمين، وقال وزير خارجيتها خالد العطية إن بلاده فوجئت بما جرى في فض الاعتصامات.

كما أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا أدان أعمال العنف التي صاحبت فض الاعتصام.

أما المملكة العربية السعودية، فدعا الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيزفي بيان ألقاه بعد يومين من الفض، الأمة الإسلامية للوقوف في وجه من يحاول زعزعة استقرار مصر، مؤكدًا أن المملكة تقف مع مصر ضد ما سمّاه الإرهاب والضلال والفتنة، مشيرا إلى حق القاهرة في ردع كل عابث ومضلل للبسطاء.

كما سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تأييد الحكومة المصرية، وأعلنت الخارجية الإماراتية تفهمها ما سمته الإجراءات السيادية التي اتخذتها القاهرة، وقالت إن فض الاعتصام جاء بعدما مارست الحكومة المصرية أقصى درجات ضبط النفس“.

واعتبرت مملكة البحرين ما تقوم به السلطات المصرية في إطار جهود إعادة أمن البلاد، مؤكدة في الوقت نفسه حق التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية.

أما الكويت فدعت إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على مشعلي الفتنة بمصر، حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية عن ألم بلاده لسقوط قتلى بين أبناء الشعب المصري وتدمير العديد من المنشآت، داعيا إلى التجاوب مع دعوات الحكومة المصرية المتكررة للحوار بين أطراف الأزمة.

وأعلن  وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وقوفه بجانب مصر في سعيها نحو فرض سيادة القانون، وإعادة الأمن لشعبها.

ودعمت ليبيا فض الاعتصام، فأكد رئيس وزرائها آنذاك علي زيدان دعم حكومة بلده القاهرة في مواجهة الإرهاب.

وكذلك أكد السفير الفلسطيني في القاهرة بركات الفرا دعم القيادة الفلسطينية لمصر، ورأى أن الحاصل في مصر فعل أياد عابثة تنفذ مخططا مشبوها يحاول زعزعة استقرار البلاد، كما أصدرت القيادة الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه أي مساس بالأمن المصري بمثابة مساس بالأمنين العربي والإسلامي.

كذلك أعلن نوري المالكي – رئيس الحكومة العراقي آنذاك، دعمه السلطات المصرية في ما سماه “فرض سيادة القانون“.

محاكمة الانقلاب دوليا

صدر حكم بإسقاط الحصانة من المحكمة البريطانية العليا لكل أعضاء الحكومة المصرية و لكن للأسف القانون البريطانى يستثنى رئيس الدولة من هذا الحكم

المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى بهولندا رفضت دعوة رافضي الإنقلاب بحجة أن مصر لم توقع على إتفاقية روما

كما قبلت “المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” القضية المقدمة ضد عدد من مسؤولي الانقلاب في مصر، المتورطين في ارتكاب مجازر فض رابعة والنهضة، تحت رقم 002 لسنة 2014 شهر ديسمبر.

وكشفت وثيقة صادرة عن المحكمة، بتاريخ 5 يناير 2016، عن إعطاء المحكمة نظام السيسي مهلة حتى يوم 15 فبراير الماضي، لتقديم كل المسؤولين عن ارتكاب المجازر

 

 

*في ذكرى رابعة: “عمارة المنايفة” قصة صمود ليس له مثيل

ثلاثة أعوام مضت على مجزرة ميدان رابعة العدوية، المجزرة التي ذهب ضحيتها آلاف المصريين بين شهيد وجريح. سال الدم حينما قرر الجيش والشرطة اقتحام الميدان الذي كان يتجمع فيه معارضي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
وما زالت المجزرة لا تكف عن تقديم تفاصيل جديدة للضحايا الناجين الذين أسعفتهم الفرصة أن يحكوا تجربتهم أو يحكوا عن رفاق قضوا في تلك الساعات الدامية.
المشهد الأخير من مجزرة رابعة شاهده شهود عيان في عمارة تحت الإنشاء عرفت باسم “عمارة المنايفة”، نسبة إلى أصحابها الذين يعودون إلى محافظة المنوفية شمال العاصمة القاهرة.
يروي المعتصمون في العمارة -في الفيلم- صمود ليس له مثيل استمر 12 ساعة أمام الرصاص الغزير والخرطوش وقنابل الغاز التي انطلقت من الأسفل ومن العمارات المقابلة.
في 14 أغسطس 2013 وبعد اعتصام في ميدان رابعة لستة أسابيع، تم اقتحام الميدان وكان لعمارة المنايفة قصتها.
تعطيل مؤقت
المعتصمون في المكان المطل على مداخل تؤدي للميدان، قرروا بعد إعلان الانقلاب قرار الاقتحام أن عليهم تعطيل زحف المدرعات بكميات من الطوب وعبوات المولوتوف.
يروي أحدهم أن رد قوات الأمن والجيش كان “هستيريا”. ويروي آخر أن ما كان يلقى عليهم من خرطوش وقنابل غاز اختفى من المشهد ليحل محله فقط الرصاص الحي.
واحدة من محاولات المعتصمين للدفاع عن مكانهم وتعطيل زحف مليشيات الانقلاب العسكري كان فك “السقالات” التي تحيط بالعمارة -التي هي قيد الإنشاء- من ثلاث جهات ودفعها لتنهار وتغلق الشارع. نفع هذا الإجراء لبعض الوقت.
وفي المشهد المقابل كانت ميليشيات الانقلاب العسكري والداخلية تهاجم المظاهرات الضخمة من رمسيس بعنف مفرط.
قتل وسرقة
في الساعات التي بدا فيها أن عمارة المنايفة تعيش اللحظة الأخيرة مع تكدس الجثث وكثافة النيران، يروي أحد الشباب كيف كان عناصر ميليشيات الأمن يستولون على الهواتف الجوالة من الجثث الملقاة في أركان العمارة.
جرى اعتقال غالبية المعتصمين المحاصرين، وبعضهم سقط من ارتفاعات عالية وهو يحاول الهرب، فإن نجا اعتقل وإن فارق الحياة ترك على الأرض.
يروي الطالب أنس أنور لحظات لا تنسى عن بقائه جريحا وحيدا بين أكوام الجثث، لا لشيء إلا لأن عربة الإسعاف كما قيل له لديها رقم معين تلتزم به.
أما المدرس هاني سعد فتحدث بألم عن نقله في عربة أصر سائقها على تشغيل أغنية “تسلم الأيادي“.

 

*انتحار مواطن بسبب طلاق ابنتيه.. ومصر الأولى عالميًا في “الطلاق”!

شهدت مصر الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاع نسب الطلاق بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببها الانقلاب والعوامل النفسية للمواطنين والتي كان آخرها ما شهده مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة انتحار مسن بالمعاش شنقا لإصابته بحالة نفسية سيئة بسبب طلاق ابنتيه وإصابة إحداهما بمرض نفسي.

 وكان مستشفى الرحمانية قد استقبل “ف ح أ – 61 عامًا – بالمعاش” ومقيم بمركز الرحمانية “جثة هامدة “، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات وسحجات حول الرقبة من الأمام واشتباه خنق وكسر بعظام الرقبة ووجود شبهة جنائية.

 وأسفرت التحريات عدم صحة ما تم ادعاؤه وقيام المتوفى بالانتحار شنقًا مستخدمًا سلمًا خشبيًا وحبلاً بداخل بدورم منزله لمروره بحالة نفسية سيئة محاولا الانتحار بسبب طلاق ابنتيه وإصابة إحداهما بمرض نفسي. وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 وتكررت تلك الحوادث والتى كان من بينها فى شهر مايو الماضى،قيام شاب مصرعه منتحرًا لمرورة بحالة نفسية سيئة، لعجزه عن توفير نفقات الزواج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي لمناظرتها من قبل الطبيب الشرعي، لكتابة تقرير بأسباب الوفاة.

 وكان عبدالعليم عبد الله عشري 47 سنة، أبلغ الجهات الأمنية بانتحار نجل شقيقه ناصر حسن عبدالله 23 سنة لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على توفير نفقات الزواج، ولم يجزم بوجود شبهة جنائية في وفاته.

 كما توفيت «ربة منزل» متأثرة بإصابتها بحالة إعياء شديدة، لتناولها مبيد حشري يستخدم في مكافحة الآفات الزراعية، وتم نقل جثتها إلى مستشفى أبشواي المركزي.

كان إخطار من مستشفى أبشواي المركزي، يفيد بوصول «حنان معوض أحمد» (20 سنة-ربة منزل) جثة هامدة.

ودلت المعاينة الظاهرية للجثة على أن الوفاة جاءت بسبب تناولها مبيد حشري، يستخدم في مكافحة الآفات الزراعية، وأكد والدها أنها كانت تعيش حالة نفسية سيئة بسبب طلاقها .

مصر الأولى في الطلاق عالميًا

وكانت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء

 الانقلاب، قد أكد ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40%‏ ووصل الإجمالى العام 2016 الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا..

وقد أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات.

 

 

تاريخ العمالة بين السيسي والصهاينة . . الأحد 7 أغسطس. . حكومة الانقلاب تقترض 10.2 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

السيسي نتن

تاريخ العمالة بين السيسي والصهاينة . . الأحد 7 أغسطس. . حكومة الانقلاب تقترض 10.2 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 3 سنوات لمعتقل وبراءة 5 بإعادة إجراءات محاكمتهم بهزلية “الإسماعيلية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بالسجن المشدد 3 سنوات على معتقل من رافضي الانقلاب العسكري، وبراءة 5 آخرين، وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم بعد أن صدر حكم “غيابي” ضدهم من محكمة أول درجة، بالسجن المؤبد في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، والصادر فيها أحكام قضائية بلغ مجموعها 1295 سنة سجنًا.
حيث عاقبت المحكمة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، فيما قضت ببراءة كل من: “إيهاب ممدوح أحمد يعقوب، وسالم نصار سالم نصار، ومحمود علي محمود سليمان، وعبد الرحمن إبراهيم الرفاعي أمين (طفل)، وبسيوني الدسوقي مصطفى حسين“.

 

* بلاغ لـ”أبو إسماعيل” ضد ضابطين ينكلان به في السجن

أجّلت محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سمير الصياد، اليوم الأحد، رابع جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و17 آخرين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة غدًا الإثنين لمرافعة الدفاع.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث للمحكمة والترافع عن شخصه كونه محاميًا، وذلك بناءً على طلب هيئة الدفاع الحاضرة عن المعتقلين.

وقال “أبو إسماعيل” في مستهل حديثه لرئيس المحكمة، إنه يتقدم ببلاغ رسمي ضد الضابطين “ياسر يوسف وهيثم الألفي” لأنهما يمنعانه من أبسط حقوقه داخل محبسه، ولا يسمحان له بدخول الأدوية والأوراق والأقلام إليه، وينكلان به لمنعه من الترافع.

وأضاف أنه تم الاستيلاء على الأوراق التي كانت بحوزته، والتي كان يعدها للتقدم بالطعن بالنقض على حكم حبسه في قضية أخرى، من قبل الضابطين المذكورين، وطالب عضو النيابة الحاضر بالجلسة بإحالة هذا البلاغ للنائب العام بصفته وكيلاً عنه.

كما طالب بإلزام المحكمة لحرس سجن ملحق المزرعة بتسجيل قراراتها بإدخال الأوراق والأقلام ونسخة من كتاب قانون الإجراءات الجنائية إليه، حتى يعلم على أي أساس واستنادًا إلى أي مادة قانونية تتم محاكمته.

وكانت المحكمة بالجلسات الماضية سمحت إلى “أبو إسماعيل”، بالحديث خارج قفص الاتهام أثناء نظر محاكمته، وقال إنه لا يعلم شيئًا عن القضية التي يحاكم بها لمنعه من الاطلاع على أوراقها، إلى جانب منعه من حمل الورق والقلم معه. 

وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو “حازمون” أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.

 

 

* جنايات القاهرة تؤجل محاكمة حازم أبواسماعيل و ١٧ آخرين.. إلى غد الإثنين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل ، و17 آخرين لاتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر، أثناء فترة حكم الرئيس محمد مرسي، لجسة 8 أغسطس لاستكمال المرافعة.

وقد أسندت النيابة للهم اتهامات الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم، وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل القيادي السلفي أحمد عرفة .

 

* بأمر “الأمن الوطني”.. غلق العقرب لليوم الثاني على التوالي

لليوم الثانى على التوالى تغلق سلطات الانقلاب الزيارة عن المعتقلين بسجن العقرب استمرارًا لجرائمها المتواصله بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن الارض والذين لم ينزلوا على رأي الفسدة.

وقال المحامي خالد المصري عبر صفحته على فيس بوك إن إدارة العقرب منعت الزيارة لليوم الثانى كما منعت  التسجيل والحجز إيداع الأمانات وإدارة  بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

وأضاف المحامي أن إدارة السجن أبلغت  الأهالي أن قرار الغلق من مصلحة السجون فيما علقت مصلحة السجون بان القرار جاء بأوامر من الأمن الوطني لتستمر معاناة الأهالي الذين يتكبدون المشاق ويقطعون المسافات لزيارة ذويهم القابعين في مقبرة العقرب.

 وشجبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور” بالأمس عبر بيان لها سياسة امتهان الكرامة والتلاعب بحقوق المعتقلين والسجناء بمنعهم عن زيارة ذوويهم، بما يثير خوف وقلق الأهالي من أي إجراء تعسفي بحق المعتقلين مطالبة سلطات الانقلاب بالإعلان الفوري عن أسباب منع الزيارة بسجني شديد الحراسة ١ (العقرب) وسجن ملحق مزرعة طرة دون أي مقدمات أو فتحها طبقًا لما أقرته النصوص الدولية والمحلية المُقرة لحقوق السجناء في زيارة ذويهم.

 كانت إدارة مصلحة السجون قد قررت أمس  السبت 6 أغسطس منع الزيارات بسجني شديد الحراسة ١ (العقرب) وسجن ملحق مزرعة طرة دون أي مقدمات لاجل غير مسمى وهو الامر الذى يرفضه  أسر المعتقلين و يزيد من مخاوفهم من عمليات التجويع التى تتم بحق ذويهم كما حدث في نفس الوقت من العام الماضي وهي الفترة التي توفي خلالها 6 معتقلين بالعقرب. 

 

 

* جمال مبارك يعود للأضواء بعد التصالح مع الفلول

كأن ثورة كانت حديث العالم لم تكن، أو شهداء ضحوا بالدماء من أجل عيش وحرية وعدالة اجتماعية، وكأن المفسدين مكانهم الحقيقي على كراسي السلطة، هذا ما كشف عنه عمرو عمارة رئيس حزب مستقبل مصر الموالي للانقلاب، أنه بصدد تكريم رمز الفساد رجل الأعمال أحمد عز.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع نائب العسكر سعيد حساسين في برنامج “انفراد” على قناة العاصمة، أمس السبت، إن القرار بتكريم “عز” ومنحه لقب الرئيس الشرفي بالإجماع من أسوان للإسكندرية.

وأضاف عمارة: يجب احترام إرداة الشعب وأعضاء الحزب في تكريم رمز الدولة، كما كشف عن انضمام الفريق سامي شرف والدكتور زويل قبل وفاته، معترفًا بأن الحزب يصب في صالح نظام الانقلاب. 

وزعم أن الإعلام يروج لمقولة عودة جمال مبارك للحزب، مشيرًا إلى أن عز أو غيره لم يفسدوا أو يقتلوا بدليل استقالة العشرات من أحزاب أخرى عندما علموا بأن “عز” سيكون رئيسًا شرفيًّا لمستقبل مصر.

 

 

* خيانة بلا حدود.. تاريخ العمالة بين السيسي والصهاينة

تعيش مصر أسوأ عصورها منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على الحكم وانقلابه على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي؛ حيث تحول الصهاينة إلى أصدقاء وأصبحت الخيانة والتفريط بلا حدود، فبينما يقتل الصهاينة المسلمين والفلسطينيين ويخيطون المؤامرات ضد كل ما هو عربي مسلم، يرتمي الانقلابيون في أحضان اليهود ويمدون لهم يد العون، ويستمر الانقلاب بمصر في حصار وإغراق أهل غزة.

وتحت عنوان “عمق الشراكة بين مصر وإسرائيل” أشاد موقع “thehill” الأمريكي بتطور العلاقات بين نظام الانقلاب العسكري في مصر ونظام الاحتلال الصهيوني المسمى “إسرائيل”.

وألقى الموقع الضوء على لقاء تم الأسبوع الماضي في السفارة المصرية في تل أبيب بمناسبة  ذكرى انقلاب 1952 لـ”الضباط الأحرار” الذين أطاحوا بالملك فاروق ودشنوا الحكم العسكري بمصر.

ووفقًا للموقع حضر اللقاء رئيس الوزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته، والسفير المصري لدى تل أبيب وزوجته.

وبعد النشيدين المصري والإسرائيلي، ألقى نتنياهو كلمة جدّد فيها إطراءه على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعرب عن تقديره لـ”الجهود التي يبذلها بهدف دفع السلام بيننا وبين الفلسطينيين وتعزيز الأمن في كل أنحاء الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن تل أبيب “ترحّب بإشراك دول أخرى في تلك الجهود المهمة” على حد زعمه.

وقال نتنياهو إن “مصر وإسرائيل بإمكانهما العمل معاً والتعاون في عدة مجالات، لا سيما الزراعة والمياه والطاقة، وأي مجال من أجل الرخاء والسلام في المنطقة”، وأنهى كلمته بالقول “يحيا السلام بين مصر وإسرائيل”.

مرحلة الحب

وقال الباحث في الشؤون الإسرائيلية سلطان العجلوني: إن العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد السيسي تجاوزت مرحلة التحالف إلى مرحلة الحب بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف العجلوني أن السيسي يريد من وراء تصريحاته الدافئة بشأن إسرائيل استمرار الدعم الأميركي والأوروبي لنظامه من خلال البوابة الإسرائيلية.

وكان السيسي قد قال في تصريحات إن تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين سيجعل السلام القائم بين مصر وإسرائيل أكثر دفئا، وأبدى استعداد بلاده لتقديم ضمانات لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي بتحقيق الأمان والاستقرار، حسب قوله.

وقال العجلوني إن السياسيين الإسرائيليين يعتبرون السيسي هدية الله لإسرائيل ويعتبرون نظامه أهم حليف لإسرائيل في المنطقة.

ولم يستبعد العجلوني قيام جنرالات مصر بخدمة إسرائيل عن طريق عمل عسكري مشترك معها ضد المقاومة الفلسطينية في غزة.

الأمن العربي

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية الزائر بمركز وودرو ويلسون في واشنطن الدكتور عبد الفتاح ماضي إن ما يحدث في مصر الآن هو جزء مما يحدث في العالم العربي كله حيث إن هناك فقدانا لتحديد المصالح الإستراتيجية العربية والأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن الأمن القومي العربي يقتضي الدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية والاصطفاف وراء الطرف الفلسطيني في النضال وانتزاع حقوقه مرة أخرى من الطرف الإسرائيلي.

وأعرب عن أسفه لأن الخطاب المصري الآن بشكل خاص والخطاب العربي بشكل عام لا يتحدث عن جوهر الصراع أو ثوابت التسوية السياسية السلمية. 

وقال “نحن أمام طرف إسرائيلي كفت الحكومات العربية وعلى رأسها الحكومة المصرية عن النظر إليه على أساس أنه نظام عنصري يعتبر نظام الاحتلال الوحيد في العالم الآن”.

واعتبر أن اصطفاف مصر الآن إلى جانب إسرائيل هو شيء في غاية الغرابة ولن يحقق مصلحة لمصر وإنما يحقق المصلحة لإسرائيل. ودعا الحكومة المصرية إلى أن تعيد تعريف القضية الفلسطينية على حقيقتها، وأن تكف عن الترويج هي والسلطة الفلسطينية لتسوية لصالح إسرائيل.

كما دعا الحكومات العربية إلى استخدام أسلحة المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والإعلامية لإسرائيل من أجل تحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية. 

محطات الانقلاب والصهاينة

ولفتت بعض الأخبار إلى الدور الخفي الذي لعبه الكيان الصهيوني في الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي ففي ،  24 أغسطس 2013 كشفت صحيفة معاريف أن وفدا أمنيا إسرائيليا زار القاهرة عقب عزل الجيش للرئيس المنتخب مرسي، والتقى قيادة الجيش للتأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين.

واعتبرت الصحيفة أن التعاون الأمني بين إسرائيل والجيش المصري “أصبح من العمق والاتساع” بشكل لم يسبق له مثيل، لكنهما يحاولان خفض مستوى الاهتمام الإعلامي بهذا التعاون الأمني.

وفي 1 أغسطس 2014: السفير الإسرائيلي السابق لدى الأمم المتحدة دان جيلرمان يصف عبد الفتاح السيسي بأنه “الخباز الأفضل لأي اتفاقية تضع حركة حماس في مكانها المناسب” بعد انتهاء العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة، وهو أمر تحتاج إليه مصر التي تريد الآن العودة إلى موقع القيادة في المنطقة.

– 21 يونيو 2015: السيسي يعين حازم خيرت سفيرًا جديدًا للقاهرة لدى تل أبيب للمرة الأولى منذ نهاية 2012. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يثمن الخطوة، وصحف إسرائيلية تؤكد أن “العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل حكم السيسي باتت أكثر متانة، خاصة في الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب في سيناء”.

– 1 يوليو 2015: نتنياهو يقول إن إسرائيل شريكة لمصر ودول كثيرة بمنطقة الشرق الأوسط في مكافحة “الاٍرهاب الإسلامي المتطرف”.

 

 

* 60 مصنعًا لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية

أصدرت نقابة الصيادلة بيانًا اليوم الأحد، كشفت فيه عن رصد 60 مصنعًا قاموا بإعادة تدوير الأدوية “منتهية الصلاحية”، وطرحها في السوق المصرية، وأكدت أنها تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام أرفقت به نسخة من التقرير، وطالبته بفتح تحقيق رسمي لاستبيان الحقائق.

وكشف التقرير عن أن عقار “الترامادول” أحد أشهر تلك الأدوية التى يتم إنتاجها في مصانع “بير السلم”، وذلك من خلال قيامها بلصق تاريخ إنتاج وصلاحية جديدين على الأغلفة وإعادة بيعها للمواطنين.

وحذّر التقرير من مرتجعات الأدوية الفاسدة منتهية الصلاحية، وأنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وتصيب المواطنين بأمراض السرطان والفشل الكلوي والسكر، وقد تتسبّب فى انتشار حالات “الشذوذ الجنسي” بين الرجال والنساء، وتؤدي إلى مضاعفات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الأدوية منتهية الصلاحية تتراوح من 2 إلى 3٪ من إجمالي حجم المطروح في السوق؛ ما يُشكل خسارة تقدر بـ650 مليون جنيه.

وأضاف الصيادلة أن حجم الاستثمار فى صناعة الدواء بلغ 20 مليار جنيه، فيما تُمثّل المرتجعات 3٪، مما يعني خسارة للصيدليات تُقدّر بـ450 مليون جنيه، وتلك الأدوية المضروبة التي يتم إعادة تدويرها فى مصانع “بير السلم”، غالبًا ما يتم عرضها للبيع بنسبة خصم كبيرة، وأن نحو ٢٠٪ من العقاقير المتداولة فى مصر غير صالحة للاستخدام، مما يُمثل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين وعلى الأمن الدوائي المصري.

من جانبه، قال الدكتور أشرف مكاوي، رئيس نادي صيادلة مصر، إن النقابة رصدت 60 مصنعًا تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية. 

وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن مصانع بير السلم تقوم بتدوير الأدوية منتهية الصلاحية عن طريق تفريغ الكبسولة ووضعها في ماكينة، يخرج منها شريط الأدوية كاملاً، ثم يتم وضع تاريخين جديدين للإنتاج والصلاحية.

وقال الدكتور أحمد فاروق، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إنه طوال السنوات الثلاث الماضية استمرت ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية، ولكن لا أحد يسمع أو يستجيب لمطالبنا للحد من هذه الظاهرة التي تُمثّل خطورة على الأمن القومى المصري.

وأضاف فاروق في تصريحات صحفية، اليوم، أن النقابة تقدّمت ببلاغ للنائب العام مثبت به عشرات القضايا لمخالفات المصانع التي تقوم بإعادة تدوير تلك الأدوية. 

واستنكر الأمين العام لنقابة الصيادلة موقف وزير الصحة الحالى وتعامله السلبى مع قضية الأدوية “منتهية الصلاحية” والمغشوشة والمهرّبة، ووصفه بأنه “شاهد ماشافش حاجة”، وأنه غير حازم فى تعامله مع شركات الدواء التى باتت تُملى شروطها على أي وزير نتيجة سيطرتهم على الأسواق. 

جدير بالذكر أن النقابة ستعقد اجتماعًا اليوم مع ممثلين من وزارة الصحة وشركة «ims» لتصميم المواقع وتكنولوجيا المعلومات، لدراسة إنشاء برنامج إلكتروني للصيدليات، للربط بين جميع الصيدليات والموزعين والمخازن في مختلف أنحاء الجمهورية.

 

 

*تحقيقات النيابة في قضية فساد القمح تكشف متورطين جدد استولوا على 533 مليون جنيه

 

* البرلمان يدرس فرض 10 جنيهات على المواطن لصالح “رعاية القضاة

 

* مسلحون يستولون على سيارة تابعة لشركة حفر آبار بمدينتي رفح والشيخ زويد

مسلحون يستولون على سيارة تابعة لشركة حفر آبار بمدينتي رفح والشيخ زويد، ومتعاقدة مع الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي وعلى متنها معدات تكلفتها تصل إلى 700 ألف جنيه.

 

* موقع بريطاني”: الخناق الاقتصادي يضيق حول عنق “السيسي

قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، إن عبدالفتاح السيسي بعد أن قاد انقلابا ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي قبل 3 سنوات، عزز قبضته على السلطة من خلال استرضاء القوى المعادية للثورة، خاصة الجيش والشرطة وموظفي الخدمة المدنية، لضمان قاعدة دعم اجتماعية.

وأضاف الموقع في تقرير له، أنه خلافا لمبارك ومرسي، كان السيسي حتى الآن قادرا على ترسيخ حكمه الاستبدادي رغم فشل حكومته في مواجهة التحديات الاقتصادية في مصر، وذلك من خلال سجن عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين

وتابع: لكن الظروف الاقتصادية المتفاقمة في مصر وضعت الآن نظام السيسي في موقف حرج، لأنه يخاطر بفقدان دعم القطاع العام إذا لم يستطع الاستمرار في دفع أجور نحو 6 ملايين من موظفي الخدمة المدنية، الذين تشكل رواتبهم %26 من الإنفاق الحكومي.

وأشار الموقع إلى أن تخفيض قيمة العملة لم يؤد إلى تعزيز السيولة الدولارية أو سد الفجوة، وأن احتياطيات الدولة انخفضت بسرعة من 36 مليار دولار قبل انتفاضة عام 2011 إلى حوالي 17.5 مليار دولار هذا العام، وفقا للبنك المركزي

وقال الموقع إن حكومة السيسي تنظر إلى قرض صندوق النقد الدولي باعتباره اعترافا دوليا بها ومكافأة لسياستها

مع ذلك، فإن قرض صندوق النقد الدولي وحده لن يصلح الاقتصاد المتداعي، في ظل تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة. بدلا من ذلك، فإنه سوف يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية، وبالتالي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل لا يمكن السيطرة عليه

وذهب الموقع للقول: إن اعتماد السيسي على الدائنين الأجانب وصندوق النقد الدولي يثبت أنه ليس هو الشخص المناسب لقيادة بلد كبير مثل مصر.

وأضاف: هناك شيء آخر يثبت فشل السيسي، وهو مشروع توسيع قناة السويس، فقد وعد المصريين بإيرادات غير واقعية لمشروعه الذي تكلف 8.2 مليار. إن القرار المتسرع لإنجاز المشروع رفع سقف الميزانية، وأضاف عبئا غير ضروري على الحكومة.

السيسي لم يبدد المال فقط، لكنه طلب أيضا من المصريين المساهمة في المشروع بشهادات الاستثمار.

إن العامل الرئيسي وراء الأزمة الاقتصادية هو سوء إدارة السيسي، وسياسات الفساد التي يرعاها، ونهجه ضيق الأفق نحو معالجة القضايا السياسية والأمنية حسب قول الموقع.

وأضاف: في حين أن هناك حاجة للإصلاح، فإن السيسي يتجاهل ويحمي الفساد المنظم الموجود في القطاع الاقتصادي منذ عقود. إن أي إصلاح مستحيل دون القضاء على جذور هذا الفساد

 

 

*السيد العراقي .. وقصة معاناة متجددة في مقبرة العقرب

السيد مصطفى العراقي . . مواليد 25 يناير 1971

حاصل على دبلوم تجارة ودبلوم إعلام ومعهد إعداد الدعاة

متزوج ولديه من الأبناء ثلاثة

اعتقل في أبريل 2015 وأخفي قسريا لأكتر من شهرين ليظهر بعد ذلك في ‫‏سجن العقرب حيث تم حبسه علي ذمة القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بتسريبات مكملين، ومنعت أسرته من زيارته لعشرة أشهر بالعقرب ثم سمح لها بزيارته لدقيقتين فقط رغم بياتهم أمام السجن منذ الليلة السابقة.

فقد العراقي أكثر من نصف وزنه نتيجة أوضاع الاحتجاز اللاآدمية والتجويع بسجن العقرب، كما تم منع الدواء عنه عدة مرات رغم أنه مريض قلب ويعانى من قصور وانسداد في الشريان التاجى وقام بإجراء قسطرة وتركيب دعامة من قبل، وهو مصاب أيضا بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وحصاوي مزمنة بالكلى إضافة إلي معاناته من البواسير، وقد منع عنه العلاج أكثر من مرة رغم حالته الحرجة.

تقدمت أسرته بعدة طلبات لنقله من سجن العقرب لكن تم رفضها جميعا رغم أن عددا من زملاؤه بالقضية معتقلون بسجن استقبال طرة.

 

 

*اقتحام منزل طالب واعتقاله بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مروان توفيق شبندة، الطالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، بعد اقتحام منزله بالإبراهيمية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد دون سند قانوني أو ذكر أسباب الاعتقال.
وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة لقوات أمن الانقلاب داهمت منزل الطالب في مشهد تكدست فيه الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات الانقلاب وروعت الأهالي وحطمت أثاث المنزل واعتقلت الطالب واقتادته لمركز شرطة الإبراهيمية دون ذكر الأسباب.
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالإبراهيمية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية عن سلامة الطالب وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة كل المتورطين فيها.
ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها ما يزيد عن 90 معتقلاً من بينهم مختفٍ قسريًّا لليوم العاشر على التوالي، وهو الطالب إسلام حافظ الذي تم اختطافه من أمام مركز شرطة الإبراهيمية الذي ينكر وجوده لديه في جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

 

*حكومة الانقلاب تقترض 10.2 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ10.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 4.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ويتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

*الدولار يقفز لـ12.90.. والريال بـ3.30 والذهب “يستقر

ارتفع سعر الدولار اليوم الأحد مع بداية التعاملات المالية في الأسواق السوداء؛ حيث تجاوز حد 12.50 جنيهًا.
حيث سجل سعر الدولار 12.60 جنيهًا للشراء و12.90 جنيهًا للبيع في السوق السوداء، وشهدت أسواق تداول العملات الأيام الماضية حالة من التوتر إثر المضاربة العالية على أسعار الدولار؛ حيث وصل سعره إلى 13.50 في بعض المناطق.
كما أن بعض شركات الصرافة توقفت عن بيع الدولار والقيام بتخزينه أملاً في تحقيق المزيد من الأرباح عند أرتفاع سعره مرة أخرى.
وكشف خبراء بسوق المال أن هناك حالة من الترقب والارتباك، تسود تعاملات السوق السوداء اليوم، بعد طلب بعثة صندوق النقد الدولي من مصر تعويم الجنيه، كشرط للموافقة للحصول على القرض المقدر بـ12 مليار دولار، بنسبة 20% ليتجاوز في البنوك  10 جنيهات؛ ما يشير إلى موجة اشتعال جديدة للدولار، من الممكن أن تصعد به إلى 16 جنيهًا في السوق السوداء.
في سياق متصل، واصل سعر صرف الريال السعودي اشتعاله في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 7 أغسطس، مقابل الجنيه المصري، نتيجة زيادة الطلب عليه بشكل كبير في هذه الأيام، تزامنًا مع اقتراب موسم الحج.
حيث سجل سعر الريال السعودي، 3.20 جنيهات للشراء، و3.30 جنيهات للبيع، في ظل طلب متزايد على العملة السعودية، ونقص شديد من المعروض منها.
من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم استقرارًا في الأسعار؛ حيث وصل متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 438 جنيهًا، في حين شهدت مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع ارتفاعًا بنسبة 0.85%، مقارنة بالأسابيع السابقة، ووصل عيار 18 إلى 375 جنيهًا، وعيار 21 إلى 438 جنيهًا.

 

* البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه ومؤشرها يتراجع 0.39%

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الأحد، وسط عمليات جني أرباح طفيفة على الأسهم الكبرى والقيادية وعمليات شراء نسبية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات، في انتظار إعلان رسمي لنتيجة مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، والتي تنتهي الثلاثاء المقبل بشأن الحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 1.3 مليار جنيه، ليصل إلى 417.7 مليار جنيه، بعد تداولات بلغت نحو 640 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.39%، ليصل إلى 8223.46 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.33% مسجلا 361.64 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.11% لينهي التعاملات عند 795.35 نقطة.

 

* من مصر إلى تركيا.. علي جمعة “دليفرى” الانقلابات

تناقلت أبواق الإعلام الموالي للانقلاب في مصر أكذوبة محاولة اغتيال مفتي الانقلاب وشيخ السلاطين علي جمعة، في محاولة للتعتيم على دوره الذي انكشف في المحاولة الفاشلة للانقلاب على النظام في تركيا، وسارعت قنوات الانقلاب إلى نسج الأساطير والتحاليل للتشويش على الدور الخفي لجمعة في منظمة جولن.

وقالت صحيفة “الوطن”- الموالية للانقلاب- “قام مسلحون بالاختباء بإحدى الحدائق بخط سيره، وإطلاق النار صوب الدكتور علي جمعة، عقب خروجه من مسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر، نجا منها “جمعة” ولكن أصيب حارسه الشخصي برصاصة في القدم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم نشر العمليات الخاصة والقتالية بالمنطقة للقبض على مسلحين يستقلان دراجة بخارية أطلقا الرصاص على المفتي السابق، لكنه نجا دون إصابته بمكروه“.

ونشرت صفحة جمعة الرسمية بيانًا بموقع فيسبوك، كتبت فيه “على عادة الخوارج كلاب أهل النار وحبهم للعيش في الدماء، حاول شرذمة من الفئات الضالة الاعتداء على فضيلة د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية السابق، عند باب المسجد، وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة، ولكن عناية الله عز وجل حفظت الشيخ من كل مكروه وسوء“.

وجاء في البيان “تعودنا من كلاب النار مثل هذه الأحداث الصبيانية، والحمد لله لم تمنعنا تلك الخزعبلات من تعطيل شعيرة الجمعة، فخطبنا الجمعة وأقمنا الصلاة؛ لأن منهجنا عمارة المسجد وعمارة الكون وليس خراب الدنيا والآخرة، وعقيدتنا التعمير لا التكفير والتدمير، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون“.

ولم يتوان علي جمعة والداخلية وبعض الصحف الانقلابية في سرعة اتهام الإخوان بالتسبب في العملية، ونسبة الحادث لحركة سواعد مصر- “حسم”، التي بدورها سارعت إلى إعلان مسؤوليتها، باعتبارها “حركة إخوانية”، في حين لم يصدر عن الجماعة أو أي من متحدثيها على كافة المستويات ما يؤكد “المعلومة الأمنية“.

جمعة وجولن

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفه رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، عن العلاقة بين مدبر الانقلاب التركي عبد الله جولن وعلى جمعة.

وقال غوزماز، في حوار صحفي: إنه بعدما شاهد عملية فضّ اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة في 14 أغسطس 2013، اتصل مباشرة بمفتي مصر السابق “علي جمعة” لوجود علاقة صداقة تربطهما من قبل؛ كي يتدخل الأزهر والعلماء المصريون لوقف الدماء التي تسيل في الشوارع، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصري الأسبق “محمد مرسي“.

وأضاف غورماز أن علي جمعة حينها طلب مقابلته ليشرح له الوضع، فعرض عليه رجل الدين التركي أن يأتي إلى مدينة إسطنبول، إلا أن جمعة رفض ذلك، واتفقا على أن يلتقيا بعد يومين من المكالمة في العاصمة الأردنية عمّان لمناقشة دور العلماء المسلمين في وقف المذابح التي تحدث في مصر، حسبما قال.

وقال رئيس الشؤون الدينية التركية، إنه عقب انتهاء المكاملة مع مفتي مصر السابق بنحو 15 دقيقة، اتصل به الرجل الثاني في جماعة فتح الله غولن ويُدعى مصطفى أوزجان، الذي كان يقيم حينها في تركيا، وأبلغه بتفاصيل المكالمة التي دارت بينه وبين جمعة، مشيرا إلى وجود علاقة بين الرجلين.

وبحسب غورماز، فإن الرجل الثاني في جماعة غولن طلب منه أمرين: أولا الجلوس معا قبل زيارته إلى عمّان لمناقشة الأمر، والثاني أن يرافقه في السفر إلى العاصمة الأردنية، وعندما سأل غورماز مصطفى أوزجان كيف عرف بهذا المقابلة، قال له رجل غولن إن علي جمعة اتصل به وأبلغه بطبيعة زيارة الأردن وتفاصيلها.

وأوضح غورماز أنه بعد لقائه رجل فتح الله غولن قبيل زيارته إلى الأردن ومعرفته بدعم علي جمعة للجيش المصري وتأييده فضّ الاعتصامات بالقوة المفرطة، اتصل به وقال له إن علاقتنا انتهت الآن، ومن ثم تم إلغاء المقابلة.

محاولة الانقلاب

وكانت محاولة الانقلاب الفاشلة قد وقعت ضد نظام حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، مساء 15 يوليو/تموز 2016، لكن خروج الشعب إلى الساحات والمطارات والشوارع، ورفض القيادات العسكرية له، والتفاف المعارضة حول الحكومة التي بقيت تمارس عملها، كل ذلك سارع بطي صفحة الانقلاب وإعلان فشله، والشروع في اعتقال من يقف خلفه.

 

 * البشرى خلف القضبان.. “بديع” الطبيب والمرشد والمناضل

“أبشروا يا شعب مصر.. يا نساء مصر.. يا شباب مصر.. إن النصر قريب”، قالها د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمبن من خلف قضبان سجن العسكر ليبشر الشعب المصري بقرب زوال الانقلاب الذي أرهق الأحرار ودنس الأوطان وفرط في ثرواتها.

ويوافق اليوم 7 أغسطس الذكرى الثالثة والسبعين لميلاد د. بديع الذي ألهم بصموده وحكمته كثيرًا من الأحرار وكان سببًا في نشر الأمل بين كثير من القانطين واليائسين، لا سيما مع نشر مقطع صوتي له وهو يردد أغنية “هتفرج هتفرج بإذن الإله ونخرج وننعم بنور الحياة”.

 وقبل أيام هتف بديع من داخل القفص قائلاً: “أبشركم أن النظام الحالي بكافة أركانه سيزول قريبًا جدًا بإذن الله وإلى غير رجعة.. ثورة 25 يناير ستنتصر قريبًا وستأتي ثمارها أيضًا قريبا بفضل الله تعالى ومنته وبفضل دماء الشهدآء والأسرى والجرحي؛ وقال كل شخص قام وشارك بالانقلاب سيأخذ جزاءه في الدنيا قبل الآخرة حتى يكون عبرة لمن لا يعتبر”.

ولد د. محمد بديع عبد المجيد محمد سامي (7 أغسطس 1943 بمدينة المحلة الكبرى هو يعد المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمون بعد انتخابه في 16 يناير 2010 خلفًا للمرشد السابق مهدي عاكف.

وبديع أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، وقد صنفته الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، كواحد من “أعظم مائة عالم عربي”. وهو، ومؤسس المعهد البيطري العالي في الجمهورية العربية اليمنية، كما انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993.

حصل علي بكالوريوس طب بيطري القاهرة سنة 1965م. وعين معيدًا بكلية طب بيطري أسيوط 1965م.

وقد حصل علي ماجستير طب بيطري وعمل مدرسًا مساعدًا 1977م من جامعة الزقازيق، ثم حصل على (دكتوراه طب بيطري) وعين مدرسًا سنة 1979م في جامعة الزقازيق، وقد تدرج في الدرجات العلمية (أستاذ مساعد طب بيطري 1983م) جامعة الزقازيق، ثم (أستاذ طب بيطري 1987) في جامعة القاهرة فرع بني سويف.

ووصل إلى درجة رئيس قسم الباثولوجيا بكلية طب بيطري بني سويف سنة 1990م ثم وكيل كلية الطب البيطري (بني سويف) لشئون الدراسات العليا والبحوث سنة 1993م. فظل يعمل بعد ذلك أستاذًا متفرغًا بقسم الباثولوجيا بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف. وأمينًا عام للنقابة العامة للأطباء البيطريين لدورتين، وأمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية لدورة واحدة.

وكان عضوًا في مكتب الإرشاد منذ 1993م .ثم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية (الباثولوجيا) و(الباثولوبيا الإكلينيكية) لكليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، ورئيسًا لهينة (مجلة البحوث الطبية البيطرية) لكلية طب بيطري بني سويف لمدة 9 سنوات، ورئيسًا لمجلس إدارة مركز خدمة البيئة بكلية طب بيطري بني سويف.

متزوج ورزق من الأبناء بـ”عمار” (مهندس كمبيوتر)، “بلال” (طبيب أشعة )، “ضحى” (طالبة صيدلة )، والأحفاد رؤى وحبيب وإياد.

وبعد الانقلاب على الرئيس المنتخب د. محمد مرسي أصدرت النيابة في 11 يوليو 2013 أمرًا بضبطه وإحضاره ولفقت له تهمة التحريض على الاشتباكات التي وقعت حول دار الحرس الجمهوري، وحكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام في قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.

القرآن والحديث

وقال السياسي الأستاذ يوسف أحمد إن من خصائص د.بديع أنه لا يتحدث دون أن يتضمن حديثه آيات القرآن والأحاديث الشريفة، فالرجل يرى أن كل الإجابات موجودة في القرآن والسنة، حتى في معرض إجابته عن سؤال عن أسباب الحملات الإعلامية على جماعة الإخوان المسلمين استشهد الرجل بآيات قرآنية. 

وعندما تحدث عن كرة القدم تحدث عنها وفقًا للقرآن والسنة، فيقول إن الورد الرياضي أخو ورد التسبيح، أما عن النادي الرياضي الذي يشجعه فقال: ليس لدي تعصب لناد من النوادي، فأنا أبحث عن أفضل ناد خلقًا وسلوكًا؛ لكي أحبه، كما أشجع فريق المحلة حتى يستمر في الدوري العام، بالإضافة إلى منتخب بلادي.

 

 

* مرتضى منصور: بطلان عضوية نجلي “تصفية حسابات”

وصف مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتأييد حكم محكمة النقض ببطلان عضوية نجله أحمد في البرلمان، بأنه “تصفية حسابات“.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للمحررين البرلمانيين: “كنت أتمنى أن يكون القرار بعد دراسة مستفيضة لنصوص القانون والدستور وليس تصفية حسابات“.

وأضاف: “فيه مشكلة بيني وبين علاء عبد المنعم، علشان كده ضغط على اللجنة، وكان المفروض يجيلي أنا.. وأنا طريقي معروف“.

وأوضح مرتضى منصور” أن اللائحة الداخلية والدستور والقانون الذي أقسم النواب على احترامه يقضي في مثل هذه الحالة أن يتم تنفيذ الحكم بـ”خلو المقعدوإعادة إجراء الانتخابات في الدائرة لجميع نوابها بما فيهم النائب عبدالرحيم على. وتابع: “في حال أن يتم تنفيذ حكم محكمة النقض وتصعيد عمرو الشوبكي سيصبح الآخير محصنا من الطعن بحكم المحكمة وفى حال قبول الالتماس المقدم من نجلى أحمد، كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكي مرة أخرى”، قائلا: “لو مش هنحترم الدستور والقانون واللائحة نرميهم أحسن“.