الخميس , 5 ديسمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : الشيخ زويد

أرشيف الوسم : الشيخ زويد

الإشتراك في الخلاصات

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا.. النطق بالحكم في هزلية “التخابر مع حماس

في حلقة جديدة من مسلسل العبث القضائي الذي تعاني منه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، غدا الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 أصدرت تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الاحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

 

*إحالة معتقل للمفتي بهزلية “الوراق” وتجديد حبس 2 بزعم نشر أخبار كاذبة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم، أوراق المعتقل عادل خلف إلى مفتي الانقلاب، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وللحكم على 4 متهمين آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجي، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلة رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية  741لسنة 2019 .

كما جددت حبس الصحفي يسرى مصطفى 15 يومًا احتياطيًّا، فى القضية الهزلية 441 لسنة 2018 بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*تواصل حملات الاعتقال التعسفي بمركزي منيا القمح وديرب نجم فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها، وطالت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مركزي منيا القمح وديرب نجم، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون.

ففي مركز منيا القمح، استهدفت الحملة عددًا من القرى واقتحمت منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، ما أسفر عن اعتقال 2 من أهالي السعديين”، واقتادتهما مليشيات الأمن لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى ديرب نجم، اقتحمت الحملة عددًا من البيوت بالقرى، بينها قرية “صفط، واعتقلت مجموعة من أبنائها، من بينهم محمد رمضان نواس يوسف، المدرس بمدرسة صفط الجديدة .

وأعربت أسرة “يوسف” عن خوفها على صحته لأنه مصاب بمرض “الروماتويدبالعمود الفقري والنخاع، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ويخشى على حياته إذا لم يحصل على العلاج.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، فجر أمس الإثنين، 7 مواطنين من أهالي مركز فاقوس والإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين، بينهم 6 من فاقوس، وهم: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبد العاطي، محمد بركات علي أبو الليل، محمد السيد عبد الرءوف، صبري عبد الحفيظ إبراهيم عبد الله.

يضاف إليهم من الإبراهيمية السيد محمد منصور، وتم اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان، حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*قذائف الجيش الطائشة تُصيب 4 أطفال بسيناء

أُصيب أمس 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا للمستشفى، لتلقى العلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة .

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الأطفال الأربعة المصابين بحادث الشيخ زويد تم الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية لهم بقسم الجراحة بمستشفى العريش، وتم إخراج بعض الشظايا من جسد الأطفال وتقطيب غالبية الجروح، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة .

والأطفال المصابون هم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

كان الطفل “موسى أبو جرير” قد أصيب برصاصة طائشة اخترقت عموده الفقري ليلة عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في إصابته بالشلل، واتهم نشطاء التواصل الاجتماعي قوات الانقلاب بالمسئولية عن ظاهرة الرصاص العشوائي بلا خوف من المساءلة.

وذكرت أسرته، التى تقيم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأصيب بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الأكمنة، أدى إلى دخول الرصاصة من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري، وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وقبل أيام، طالب الناشط “فيصل أبو هاشم”، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل، بوقف قتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.

كذلك طالب “أبو هاشم” نواب المحافظة بتقديم استجواب لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب عن سبب قتل أهالي سيناء، وتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم .

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما تسبب في مقتل مواطنين، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين، قبل أيام، جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عساكر بلبس مدنى أمام سور معسكر قوات الأمن بالمساعيد بمدينة العريش، يلعبون بالسلاح الآلى والرصاص .

وتساءلت: من أين جاءوا بهذا السلاح؟ وأين دور أجهزة المخابرات والأمن؟ ومن المسئول عنهم؟ وطالبت بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع ومحاسبة كل من يتهاون فى أرواح المواطنين.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت، فى حصادها عن الأسبوعي الماضي، استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد قبل الماضي، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون، وهو معاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش.

 

*العسكر يواصل إخفاء “دومة” و”بطيشة” فى البحيرة و”مجاهد” في الشرقية

ضمن جرائم الإخفاء القسري التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري، تتواصل الجريمة منذ أكثر من 188 يومًا بحق المواطن محمد عبد العزيز دومة، 33 عامًا، الموظف بشركة الكهرباء بالإسكندرية .

وأكَّدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه منذ اعتقاله يوم 20 فبراير الماضي من منزله بكفر الدوار دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرة “دومة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامته واحتجازه بدون أي سند قانوني.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشهر العشرين ضد المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد بطيشة، وهو متزوج ولديه طفلان، من دمنهور، وذلك منذ اختطافه من الشارع أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وفى الشرقية، لا تزال عصابة العسكر تخفي طالب جامعة الأزهر، أحمد السيد مجاهد، منذ يوم  25نوفمبر 2018، بعد اختطافه من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. من وراء تلك المحرقة؟!

100 ألف سجين سياسي يتعرضون للتعذيب المبرمج في مسالخ جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هم في النهاية أسرى حرب صليبية يخوضها نظام وظيفي نيابة عن المحتل الأمريكي الأوربي، وفق شروط معاهدة كامب ديفيد، بينما تحدث السفيه في جلسة تحديات الأمن العالمي في قمة الدول الصناعية السبعة، بوصفه الطبيب الفيلسوف الذي يتلهف قادة العالم للاستفادة من حكمته.

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والاعتقال والقتل والإعدام وغيره، وعدم انتقاد حكوماته عصابة السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا.

مفتاح الصفقات

ويقول مراقبون: إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط عصابة كامب ديفيد في مصر مع الرياض وأبو ظبي والمنامة (دول حصار قطر) بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترمب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع عصابة السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد “نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويسعى الحكام العرب، وليس السفيه السيسي وحده، إلى محاولة الحصول على رضى الغرب أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا وروسيا تصريحا يثني على دورهم في محاربة ظاهرة من الظواهر التي تؤرق هذا الغرب مثل الهجرة والإرهاب.

ومقابل الخدمات المبالغ فيها التي يقدمها السفيه السيسي وغيره، ينتظر الحاكم العربي الإطراء من البيت الأبيض الأمريكي أو الإيليزيه الفرنسي أو داونن ستريت البريطاني، والسؤال: هل يمكن العثور على حاكم عربي حاز ثناء دول الغرب وفي الوقت ذاته يحوز رضا شعبه؟

وتبرز وسائل التطبيل الاعلامي تصريحا لمسئول دولي كبير حول دور حاكم عربي في مكافحة الإرهاب والهجرة بعناوين كبيرة وكأنها فتح كبير وثناء بمثابة الحصول على وسام دولي.

وبهذا، يصبح بعض الحكام العرب بمثابة الشرطي ضد الإرهاب وكلب الحراسة ضد الهجرة المؤتمر بأوامر الغرب.

المصلحة تحكم

ويتعامل الغرب مع أمثال السفيه السيسي بمبدأ الموظف؛ يضع ويثبت ويخلع ويدعم وينقلب بما يتفق مع مصالحه وما يبقي الديكتاتور بالشكل الذي يريده الغرب، والذي يحمي ويحافظ على نهبه لثروات بلاد العرب وخيراتها، ويبقيها تابعة خاضعة عميلة، ولا يبقي على رأس الدول العربية إلا من يثبت أنه أقدر من غيره على خدمة السادة، ورعاية مصالحهم وأجدر بنيل ثقتهم وحظوتهم.

ولهذا وقف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو” يدافع عن السفيه السيسي خلال جلسة استماع سابقة في الكونجرس، زاعما أنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، ويدافع عن الحرية الدينية في مصر.

بومبيو وزير خارجية أمريكا نفسه قال في لقاء سابق إن الخطر الحقيقي على أمريكا هو “في مسلمين يؤمنون أن الإسلام طريقة عيش”، أي لهم وجهة نظر أساسها عقيدة الإسلام، ويحملون الإسلام كمبدأ تجسد فيهم يسعون لتجسيده في المجتمع كله.

إذن هذا هو الخطر على أمريكا والغرب والرأسمالية التي تحكم العالم الآن، مسلمون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية تطبق الإسلام كاملا، بكل أنظمته وعلى رأسها النظام الاقتصادي، الذي يقضي على رأسمالية الغرب فور تطبيقه ويظهر عدل الإسلام ورحمته، وكذب الغرب وغشه وخداعه للناس بحصره للإسلام وشرعه ودولته في مجموعة الحدود، التي تُدرأ بالشبهات ولا تطبق إلا بتطبيق كل أحكام الإسلام التي تضمن العدل لمرتكب الجرم المستحق للحد.

تشويه للإسلام

وأوهم الغرب الناس أن هذه الحدود هي الإسلام، وأن من يطبقها يطبق الشريعة ولو كان ملكا أو رئيسا لجمهورية تحكمها الرأسمالية، رغم أن تطبيق الحدود دون تطبيق أنظمة الإسلام هو ظلم محض وتشويه للإسلام وأحكامه، ولا يقوم به إلا خائن للأمة مدفوع من الغرب، مثل هؤلاء الذين أعلنوا لعقود خلت أنهم يطبقون الشريعة في بلاد الحرمين، وهم يضعون البلاد وخيراتها رهينة في يد الغرب ويدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون!

ورغم كل ما ترصده الشعوب العربية من طغيان عصابات أمثال عصابة السفيه السيسي، وتصرفها كجيوش احتلال أجنبية غاشمة ضد شعوبها ونهب خيراتها، مع ترك الفتات لأجهزتها القمعية والإعلامية، التي تدير بها بلادها كعزب خاصة مملوكة لأصحاب السلطان، ورغم ما يشاهده الأعمي من انصياع قادة هذه العصابات لسادتهم في الغرب عموما وفي واشنطن وتل أبيب خصوصا.

الذين يحمون بقاءهم في مقاعد الحكم المطلق، لقاء حماية مصالح السادة في العزب داخل بلادهم ومناطق نفوذهم، وإبقاء شعوبهم مقهورة محرومة من حريتها ورزقها، رغم كل هذا ألا يسأم الحكام العرب من ترديد مقولة أنهم حماة الحرية والثروة القومية في بلادهم لحساب شعوبهم؟ وأنهم الأمناء على مصالحها وثوابتها الوطنية؟ وإن الوحدة العربية هي الأمل المرتقب لهؤلاء الحكام؟ وأن القضية الفلسطينية هي حبة العين وجنان القلب في فكرهم ومشاعرهم؟

 

*مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد من مخابرات العسكر بلقاء كبار عائلات وأهالي جزيرة الوراق للتفاوض من أجل إخلاء الجزيرة قبل ديسمبر من العام الجاري 2019.

المصدر المطلع كشف التطورات الأخيرة والتي كانت عبارة عن “ابتزاز” المخابرات لأسر الشباب المعتقلين في الأحداث الأخيرة وعددهم 86 أسرة بالتنازل عن أراضيهم ومنازلهم مقابل إخلاء سبيل هؤلاء الشباب وغلق ملف الاعتقال والاتهامات الموجهة إليهم

البيع مقابل إخلاء السبيل

يأتي التحرك الجديد بعد أيام من الضغط على الأهالي من جانب المخابرات لوقف تنظيم مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مقابل الهدنة مع الجيش المنوط به إخلاء الجزيرة.

أحد المتضررين كشف عملية الابتزاز الأخيرة من العسكر للأهالي؛ موضحا أنه تم استخدام بعض الأهالي والشخصيات لإشاعة أنباء بأن “الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة“.

وأضاف أن هناك شرطا واحدا سربته المخابرات للتصالح وهو أن “يتقدم الراغب في التصالح بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه على الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم “طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما“.

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر “انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه أو أسماء ذويه من القضايا“.

ونجحت الضغوط في إجبار بعض الأهالي على التقدم بأوراق منازلهم بالفعل إلى الهيئة، ومن المقرر أن يدرس باقي الأهالي الموقف ويجهزوا الرد المناسب على تلك الخطوة.

عامان من المعاناة والصبر

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتمان على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل“.

وكان “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

وكانت الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين الأكثر تداولاً على محركات البحث خاصة بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

وتم تلفيق 22 قضية تظاهر للأهالي، بالإضافة إلى 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، واعتقال 3 من أبناء الجزيرة، أضيف إليهم رابع عقب عودته من الحج قبل أيام، كما صدرت عدة قوانين لتقنين الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 1500 فدان، تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة “الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*ورقة بحثية عبرية تشيد بدور السيسي في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميًّا

تناولت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، مدى إسهام اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في تعزيز نفوذ “إسرائيلإقليميا، واستشهدت على ذلك بتدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي انطلق من القاهرة برعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.

وبحسب الورقة التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، والتي ترجمها الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي،  فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.

واعتبر عيران أن تشكيل “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي تشارك فيه إسرائيل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يمثل دليلا على إسهام اكتشافات الغاز في المنطقة في تحسين المكانة الجيوسياسية لإسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الرئيس المباشر من تشكيل المنتدى يتمثل في تعاون الدول الأعضاء في تطوير قدرتها على استغلال المصادر الطبيعية للطاقة، وهو ما يفضي إلى زيادة اعتماد كل دولة من دول المنتدى على الدول الأخرى.

وبحسب الورقة البحثية، فإن ما عزز مكانة إسرائيل في أعقاب تشكيل المنتدى، أن الدول المشاركة فيه لم تعد تربط تعاونها مع تل أبيب في المشاريع الاقتصادية بإحداث تقدم على صعيد حل الصراع مع الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن العامين 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في ذلك الوقت على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأوضحت الورقة البحثية أن تفجر ثورات الربيع العربي أسهم في تراجع الدعوات للتعاون الاقتصادي، وبناء شركات تنموية بين إسرائيل والدول العربية.

مكاسب إسرائيل

ورصدت الورقة البحثية مكاسب “إسرائيل” من تدشين المنتدى على النحو التالي:

أولا: عزز المنتدى من قدرة إسرائيل على استغلال احتياطاتها من الغاز من خلال الاتفاق مع كل من قبرص واليونان على تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلى جانب أن القاسم المشترك لمعظم الدول المشاركة في المنتدى يتمثل في مواجهة تركيا واحتواء دورها في المنطقة، الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها.

ثانيا: تدشين المنتدى دفع الولايات المتحدة إلى إبداء حرصها على التدخل لدى دول المنطقة لإقناعها بتطوير تعاونها مع إسرائيل في استغلال مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ما يدلل على ذلك هو الزيارات التي قام بها للمنطقة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ومساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة فرانك بنون.

وأوضح أن التدخل الأميركي وحرص واشنطن على تعزيز التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة في المنطقة، لا يرجع إلى أسباب اقتصادية بل إلى دواع استراتيجية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى محاولة تقليص فرص نفاذ روسيا إلى المنطقة.

ثالثا: ترى الورقة البحثية أن حرص كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح مظلة دولية للتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الغاز يعزز من قدرة الدول العربية على مواصلة التعاون وتطويره، ناهيك عن أنه يساعد نظم الحكم في هذه الدول على التغلب على المعارضة التي تبديها أطراف داخلية ترفض مثل هذا التعاون.

وتطرقت الورقة البحثية إلى التحدي الذي تواجهه إسرائيل، وقالت إنه يتمثل في بقاء النزاع مع لبنان حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية قائما، منوها إلى أن هذا النزاع يحول دون تمكن تل أبيب من استغلال احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

لكن معد الورقة البحثية أبدى تفاؤله في إمكانية أن تسهم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان في دفع حكومة سعد الحريري إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في محاولاتها تقريب وجهات النظر بين بيروت وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت بالفعل الحريري إلى إظهار استعداد لبنان للتوصل لاتفاق ينهي النزاع.

 

*زيادة أسعار خدمات الإسعاف.. “على قد فلوسك هتتعالج

أثار إعلان هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

5 جنيهات للكيلو

ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والتي تبلغ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

يأتي هذا ضمن سياسة حكومة الانقلاب بذبح المرضى بزيادة الاسعار، حيث شهد شهر العام الجاري زيادة أسعار عشرات الاصناف من الأدوية، استجابة لضغوط شركات الأدوية، شملت أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون، وترواحت الزيادات بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة.

زيادة 200%

وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ 200% في بعض الأصناف، وفي نوفمبر 2018 وافقت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الإنسولين في السوق المصري، من بينها أدوية نيوروفيت 20 قرص والذي ارتفع من 15 جنيها إلى 20 جنيها، فيما ارتفع سعر نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيها إلى 13.5 جنيها، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيها إلى 45 جنيها، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيها إلى 67 جنيها ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيها، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت الوزارة على زيادة سعر عقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيها، وشملت الزيادة بعض أصناف الإنسولين، كالتالي: إنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيها، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيها، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيها، وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة.

ارتفاع 3 آلاف صنف

وقررت حكومة الانقلاب منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وذلك تأثرا بقرار تعويم الجنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف صنف في يناير.

 

*أصحاب المعاشات في أزمة بعد تطبيق قانون”التأمينات” وخبراء: حق وليس منحة

بعد سلسلة من التأجيلات أفرجت حكومة الانقلاب أخيرًا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين وأصحاب المعاشات بعد أن صدق عليه المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب سلسلة من التأجيلات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020.

ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

 قانون كارثي

الناشط  الحقوقي صبري عبده جاد، القانون الجديد بـ”الكارثة”، قائلا، إن”القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقات من حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات”.

وعدد في حديث له، مساوئ القانون قائلا: “لن يفيد أصحاب المعاشات، وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاما حتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط”.

وأضاف: “فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن في صياغة القانون على معايير خارجية لا تتناسب مع المعايير الداخلية”.

وطالب جاد بالتدخل لمنع ما أسماه بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانين الحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين”.

تقليص أموال المعاشات

أما القيادي العمالي سيد حماد فقال، إن القانون  الجديد “يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40%، طوال فترة عملهم حتى سن المعاش”.

وأكد أن الدولة “تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهل أصحاب الأعمال عبء تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمال بل ضدهم على طول الخط”، مشيرا إلى أن “أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومي”.

واعتبر أن “مد سن المعاش من سن 60 إلى 65 سنة يشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة في مصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخة وتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة، في حين نسير نحن عكس التيار”.

وأشار حماد إلى أن “من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانة العامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخم التي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البترولية التي سوف تؤثر على جميع السلع، وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات”.

حق وليس منحة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف”.

الكاتب الصحفي محمد فراج كتب أيضا على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».

وأضاف: “هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية”. 

مزيد من الأزمات

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

في جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الانقلاب العسكري الحاكم لمصر منذ 6 سنوات، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ارتفاع الديون 338.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد عهد المنقلب “عبدالفتاح السيسي”، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ففي نهاية حكم المخلوع “حسني مبارك” إثر ثورة 25 يناير 2011، بلغ الدين المحلي 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 84.5% من الناتج الإجمالي.

وخلال حكم المجلس العسكري، بلغ الدين المحلي 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 86.3% من الناتج الإجمالي.

وفي عهد الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بلغ الدين المحلي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 98.4% من الناتج الإجمالي.

أما الرئيس المؤقت “عدلي منصور”، فقد بلغ الدين المحلي خلال حكمه 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)

30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق "عنتيبي" صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي

العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي.. الخميس 18 يوليو.. تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات أمن الانقلاب تواصل اختطاف طالب جامعي بالشرقية لليوم الثالث 

اختطفت داخلية الانقلاب، أول أمس، “عبد الرحمن محمد أحمد أيوب”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وقالت أسرته، إن قوات أمن الانقلاب اختطفته من أحد الكمائن بالعاشر من رمضان أثناء عودته من القاهرة، واقتادته لجهة غير معلومة .

وحملت أسرته الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، معربة عن تخوفها من الزج به ظُلْمًا بالقضية ١٢٣ .

 

* اعتقال “الحلواني” و”لاشين” والحبس 15 يومًا لـ”طلبة” وإخلاء سبيل 5 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بالمنوفية الدكتور عاشور الحلواني للمرة الثالثة أثناء تأدية فترة التدابير الاحترازية أمس في قسم الشهداء وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم دون سند من القانون.

والدكتور عاشور الحلواني “55 عاما” استشاري باطنة وقلب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بمحافظة المنوفية، اعتقل منذ 2013 وتم وضع اسمه في قضية التخابر، ثم أخلي سبيله بعد اعتقال دام ثلاث سنوات عانى خلالها من العديد من الأمراض المزمنة داخل محبسه، منها ارتفاع مزمن في ضغط الدم والسكر وقصور بالشريان التاجي، بالإضافة إلى أزمات ربوية متكررة كاد على إثرها أن يفقد حياته داخل محبسه، وبعد معاناة مع المرض أمرت النيابة بإخلاء سبيله في الأول من يونيو 2018، لتعاود اعتقاله مرة أخرى يوم 13 أبريل 2019 من داخل عيادته الخاصة أثناء أدائه عمله، وأخلى سبيله مؤخرًا ليعاد اعتقاله أمس ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مكان احتجازه

.كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات الانقلاب بالغربية، أمس الأربعاء 17 يوليو، للمواطن “مصطفى لاشين”، صاحب مطبعة دارين، دون سند قانوني، ومصادرة ماكينات الطباعة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة كفر الدوار، اليوم الخميس 18 يوليو، حبس “حمدة طلبة”، محاسب بشركة مصر للغزل والنسيج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “طلبة” يوم الإثنين 15 يوليو الجاري من مقر عمله بكفر الدوار، وتم اقتياده لجهة غير معلومة قبل ظهوره اليوم في نيابة الانقلاب التي قررت حبسه 15 يومًا.

فيما قررت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، أمس الأربعاء 17 يوليو، إخلاء سبيل 5 مواطنين في القضية الهزلية رقم 3207 لسنة 2019 إداري دمنهور، على خلفية اتهامات تزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأنشطتها، وهم:

1- الدكتور ناجي القمحاوي، نقيب بيطريين البحيرة السابق،

2- أحمد الوكيل، موظف بالتربية والتعليم،

3- طارق أبو علو، مُدرس،

4- المحامي أحمد خير الله،

5- محمد الفاضلي.

 

* أحمد عطعوط يواجه الموت في “طرة” بسبب الإهمال الطبي

يواجه المهندس أحمد عطعوط الموت بشكل حقيقي ومستمر في أقبية سجن طرة الكئيبة.

وتكررت صرخات أسرته ومحبيه منذ شهور لإنقاذه من الموت بسبب الأمراض التي تنهش جسده في السجن دون أن يلقى رعاية أو اهتماما تعد أقل ما يجب أن يتمتع به المعتقل في أي دولة إلا في مصر!

 

* هل تنتقم الإمارات وواشنطن من “الشاطر” على طريقة قتل الرئيس مرسي؟

شهادة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، وخصوصًا بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي أثناء جلسة مماثلة، هي أقرب لقرار استشهاد مُعلن، رغم أن مقصود الشاطر منها هو تفكيك تهمة التخابر وربطها بالكيد والضغينة اللذين لم يوفر جنرال إسرائيل السفيه السيسي استخدامهما ضد الجماعة وقياداتها، وبطرق متهافتة تثير الغضب من المستوى الذي وصلت إليه هذه العصابة والأجهزة القضائية العاملة بأمرها.

وفاجأ الشاطر المحكمة التي كانت منعقدة الأحد الماضي لمحاكمته ومجموعة من قيادات الجماعة، بتهمة “التخابر مع حماس”، بإعلانه أن مأمور السجن طلب منه اللقاء في منتصف الليل بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وذلك بعد فترة قصيرة من الانقلاب، الذي نفذه الجيش ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، للطلب منه إقناع الجماعة بالقبول بالأمر الواقع لتأمين الإفراج عنهم.

الفضيحة

يقول الشاطر في مرافعته: “جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟“.

مضيفًا: “لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورًا إن الرئيس د. مرسي، رحمه الله، أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟“.

وتابع: “ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، وذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسًا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى“.

وسخر الشاطر بالقول: “ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟“.

وختم دفاعه مشددًا: “أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون“.

غدر الإمارات

تدفع حادثة الزيارة الغريبة للتساؤل حول دلائلها ومعانيها المضمرة، فهي تقول بصراحة إن الإمارات كانت في مقام مخرج الأحداث، وإلا فما داعي لتنكب وزير خارجيتها هذه المهمة، التي يفترض أنها من مهام سلطات الانقلاب نفسها؟، إنها تشير من جهة إلى أن علاقة سلطات الانقلاب بالإمارات كانت علاقة الآمر بالمأمور، والمقرر والمنفذ، كما أنها، من جهة أخرى، تشير إلى إحساس إماراتي بالتمكن من تنصيب “متخابر” معها في سدة الرئاسة، وبالتالي فإن تهم التخابر مع حماس وقطر” كانت ردود فعل يستدعيها فعلا “التخابر” و”التآمرالحقيقيان اللذان حصلا ضد الشعب المصري ومؤسساته المنتخبة.

إضافة إلى إعادة تأسيسها لبذور الحرب الأهلية المصرية فقد كانت للإمارات أهداف أخرى خطيرة تفسر نفسها بنفسها، فاشتباك الجيش مع جماعة الإخوان ثم مع كل القوى السياسية المصرية، إضافة لكونه إعادة لنظام الدكتاتورية والطغيان والبطش، فإنه يخترع عدوا داخليا للتغطية على التحالف مع العدو الأجنبي الحقيقي، إسرائيل، ويعيد ترتيب المنطقة ضمن هذا السيناريو الذي تتحالف فيه أنظمة القمع مع نظام الاحتلال.

الأمر المستجد الذي كشفه الشاطر كان حضور مسئول أمريكي كبير للقاء، وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية التي كانت تحت إمرة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما كانت ضالعة بدورها في مشروع الانقلاب على الديمقراطية، ولا أحد يعلم إن كانت تلك الإدارة مطلعة على مجريات الانقلاب ذاك وموافقة عليها فحسب، أم أن المخطط كان يجري تحت إشرافها رغم أن التمويل والتنفيذ كانا إماراتيين بأيد مصرية؟

 

* العطش يقترب من المصريين تفعيل اتفاق “عنتيبي” صفعة أوغندية للسيسي!

في غفلة من النظام الانقلابي، ورغم ترؤس قائد الانقلاب الاتحاد الإفريقي، وافق مؤخرا البرلمان الأوغندي على تفعيل اتفاقية عنتيبي بشأن مياه النيل، وكانت أوغندا وقعت عليها سابقا بالأحرف الأولى.

وتعترض مصر على اتفاقية عنتيبي، التي تتزعمها إثيوبيا لإعادة توزيع حصص مياه النيل على دول المنبع والمصب، 

تفعيل أوغندا الاتفاقية لتنضم بذلك لدول حوض النيل الأخرى التي فعلت الاتفاقية بشكل رسمي، سيسمح لها بإقامة مشروعات وسدود جديدة على مجرى نهر النيل بدون الرجوع لمصر.

وبحسب خبراء، فإن تفعيل أوغندا للاتفاقية يمثل ضربة موجعة لنظام السيسي، الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، كما أنه يدعم موقف إثيوبيا، التي تطالب بإعادة النظر في اتفاقية حوض النيل الموقعة عام 1929.

كانت وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرا مقتضبا عن زيارة سريعة قام بها عباس كامل، صباح أمس الأربعاء، لجنوب السودان، دون توضيح سبب الزيارة، مكتفين بأنه سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي عن تنمية العلاقات الأمنية بين البلدين.

وتزامنت زيارة كامل لجنوب السودان وقرار البرلمان الأوغندي مع اجتماع طارئ عقده السيسي بعد ظهر أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

ولم يشر نظام الانقلاب لأسباب الاجتماع، واكتفت بأنه يأتي ضمن اهتمام السيسي بتحفيز رجال القوات المسلحة، ودعم جهودهم في التنمية الشاملة.

اجتماع طارئ

وفي الإطار ذاته، كشفت مصادر إعلامية أن مجلس الوزراء الانقلابى عقد اجتماعا طارئا صباح الأربعاء خاصا باللجنة العليا لمياه النيل، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، وبحضور الوزراء، والمسئولين المعنيين بملف المياه، وناقشوا سبل الرد الدبلوماسي والسياسي على الخطوة الأوغندية المفاجئة بتفعيل اتفاقية عنتيبي.

وتأتي تحركات السيسي ونظامه العسكري، كردود فعل متأخرة، فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري السابق، عبد الله الأشعل،  التحركات المصرية فيما يتعلق بملف مياه النيل دائما تأتي متأخرة، وبعد فوات الآن، خاصة أن مصر كان لديها العديد من الفرص لإفشال اتفاقية عنتيبي، أو على الأقل تحييد الدول المشاركة فيها، بإجراءات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول، كانت كفيلة بعدم إقدام أوغندا على هذه الخطوة بعد أكثر من عشر سنوات على إطلاق إثيوبيا للاتفاقية.

ويوضح الأشعل أن اتفاقية عنتيبي تنتزع من مصر حقها الثابت في مياه النيل، التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا، كما تمنح الاتفاقية الحق لدول المنبع بإنشاء أي مشروعات على مجري النيل دون الرجوع لدول المصب، مثلما فعلت إثيوبيا في بناء سد النهضة.

متطلبات الثورة

ويضيف الأشعل: “الدول الإفريقية المشاركة في حوض النيل حققت خلال السنوات الماضية معدلات نمو اقتصادي كبيرة، وبدأت تبحث عن الاستفادة المثلى من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها، وأهمها مياه النيل، وبالتالي فإن البحث عن مصالحها سيكون هو الغالب، خاصة في ظل ضعف الدور المصري الواضح بإفريقيا، على المستويين السياسي والاقتصادي“.

وقال إنه يجب على النظام أن يضع تصورا حقيقيا لتنمية الدول الأفريقية، بإنشاء المشروعات، واستقدام البعثات الأفريقية للدراسة بالقاهرة، لإحداث تأثير حقيقي على الرأي العام بهذه الدول، بدلا من المؤتمرات التي لا تهدف إلا لـ”الشو” الإعلامي فقط، والتي يبدو أن السيسي لا يجيد غيرها، باستضافة الشباب الإفريقي تارة أو برئاسة الاتحاد الإفريقي أو استضافة الدورة الإفريقية..

وعلى الرغم من التقديرات الاستراتيجية التي عمل بها الرئيس الشهيد محمد مرسي، بالتهديد بعمل عسكري، والتي أربكت في حينها إثيوبيا، التي كانت تخشى النظام المصري آنذاك، حينما كان نظاما ديمقراطيا يعبر عن رأي الشعب، يتحرك وفق متطلبات الثورة المصرية..
وفي عهد العسكر الذين سطوا بقوة السلاح، على الحكم، لا يوجد خيارات عسكرية لنظام السيسي، لعدة اعتبارات، أهمها حرصه على عدم الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع أي طرف من الأطراف الإقليمية، وإلا كان تحرك في بداية أزمة سد النهضة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تركيب منظومة دفاع صاروخية لحماية سد النهضة، وفشلت كل الوساطات المصرية مع إسرائيل لوقف هذه الخطوة، وهو ما يعكس أن النظام الانقلابى ليس له تأثير على المجتمع الدولي، وأنه نظام مشبوه، وليس من حقه الاعتراض؛ لأنه في النهاية لن يقوم بأي خطوة من شأنها التورط في صدام عسكري قد يهدد وجوده.

توريث السيسي

وبحسب تقديرات استراتيجية، تعود أزمة مياه النيل لجهاز المخابرات العامة، الذي تحول في الفترة الاخيرة للبحث عن كل ما يؤبد النظام الانقلابي، وحمايته من الشعب الرافض له، مهملا الأمن القومي المصري، فمسئولو المخابرات بدلا من الاهتمام بأمن مصر الخارجي وأهمه الأمن المائي، تفرغوا لحماية النظام، والسيطرة على الإعلام، واحتكار الاقتصاد، وتشديد الخناق على المعارضين في الخارج والداخل.

وتعاني  مصر  منذ سنوات من خطر اتفاقية عنتيبي، التي وقعت عليها كل من إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، بينما تحفظت عليها دولتا المصب، مصر والسودان، وانضمت إليهما دولة جنوب السودان بعد الانفصال عام 2011، وهو ما يعني أن توازن القوى داخل دول الحوض ليس في صالح دول المصب التي بات عليها أن تنتظر ما يقرره الآخرون.

وحول تفعيل أوغندا للاتفاقية رغم رئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي، يرى خبراء ان رئاسة الاتحاد ليست ذات قيمة، وقد روجها نظام السيسي باعتبارها إنجازا، وهو ما جعل النظام في ورطة، بعد القرار الأوغندي الذي أظهر السيسي كأنه عديم الفاعلية والتأثير.

العطش يهدد المصريين

وفي ديسمبر الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن تأثيرات مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي شارفت أشغال بنائه على الانتهاء؛ حيث من المنتظر أن يعيد تشكيل السياسات المائية المعقدة بين دول حوض النيل، وسيكون المصريون أكبر الخاسرين بعد دخوله حيز الاستغلال.

وينظر المصريون بقلق كل خطوة في اتجاه اكتمال هذا السد الكهرومائي، الذي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وأوضح الموقع أن مصر تعاني من أزمة مياه بسبب الارتفاع السريع في الطلب على المياه، في ظل الطفرة السكانية وسوء إدارة الموارد المائية، وغياب الاستثمار في البنية التحتية في هذا القطاع؛ وهو ما جعلها حاليا واحدة من أكثر الدول في العالم تخوفا من مستقبل المياه. وطبقا لنسق الاستهلاك الحالي، فإن الأمم المتحدة تحذر من أن مصر يمكن أن تواجه شحا في المياه بحلول سنة 2025، ومن المؤكد أن سد النهضة الإثيوبي سوف يعمق من هذا النقص الحاد.

وأشار الموقع إلى أن النيل الأزرق، الذي ينبع من إثيوبيا، يلتقي مع النيل الأبيض في السودان، ثم يتدفق نحو مصر. ويمثل هذا النهر شريان الحياة بالنسبة للشعب المصري، الذي يعتمد أكثر من 90 بالمائة منه على مياه النيل للشرب وريّ المحاصيل الزراعية.

ونوه الموقع بأن أكبر المخاوف المصرية، في الوقت الحالي، نابعة من مرحلة البدء بملء الخزان الضخم في هذا السد، والفترة التي ستستغرقها هذه العملية.
وفي حال قررت إثيوبيا ملء الخزان خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمس سنوات، فإن تدفق مياه النيل نحو مصر سوف ينخفض بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.

وأكد أن تراجع منسوب مياه النيل سوف يؤدي إلى نقص في الكهرباء في مصر، بما أنه سيؤثر على إنتاج السد الكهرومائي الموجود في أسوان.
لذلك ترغب القاهرة في أن يتم ملء الخزان بشكل تدريجي خلال مدة تتراوح ما بين 10 و20 عاما. ولكن إثيوبيا التي استثمرت أموالا ضخمة في هذا المشروع العملاق، ترغب في البدء بجني عائداته في أسرع وقت ممكن، من خلال إنتاج الكهرباء للاستهلاك المحلي، وبيع الفائض لدول أخرى.

كما يخشى المصريون من أن سد النهضة الإثيوبي الذي سيستخدم لتوليد الكهرباء، سوف يؤدي لتنظيم تدفق المياه في النيل الأزرق، وهو ما يمثل فرصة للسودانيين لتطوير الأنشطة الزراعية وعمليات الري، وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع حصة مصر من هذه المياه.
وفي ظل ضعف النظام العسكري، في حماية الامن المائي المصري، لجأ السيسي لبعض الإجراءات لمواجهة حالة الطوارئ في مجال المياه، حيث تم وضع مخطط مدته 20 عاما، يهدف لتخصيص أكثر من 50 مليار دولار لتشييد محطات تحلية مياه البحر.
كما تم تركيز أنظمة ري مقتصدة للمياه، باعتبار أن الدراسات تشير إلى أن حوالي 40 في المائة من الموارد المائية تضيع بسبب التسربات وسوء النقل والتخزين، وبالتالي قررت مصر الاستثمار في تعصير نظام الضخ والقنوات المتآكلة.

وهي خطوات جاءت متأخرة جدا، فيما يصر المسؤولون على عدم الاعتراف بحجم أزمة المياه التي تواجهها مصر؛ حيث إن حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسي مهووسة بالمشاريع الفاخرة والمكلفة، ذات الجدوى غير المؤكدة، مثل مشروع التفريعة الثانية في قناة السويس والعاصمة الإدارية وغيرها من مشروعات رفع الروح المعنوية المتأكلة أصلا.

 

* مقتل وإصابة 5 عسكريين في هجوم انتحاري قرب قسم الشيخ زويد

قُتل جندي وأُصيب ٤ من قوات جيش السيسي، في تفجير استهدف تجمعًا للجنود قرب قسم شرطة مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

من جانبه زعم المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن قوات الجيش أحبطت هجومًا انتحاريًّا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وزعم العميد تامر الرفاعي، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أن “عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية انتحارية بواسطة أحد العناصر الإرهابية صباح اليوم الخميس، بجوار موقف السيارات بمدينة الشيخ زويد وبالقرب من أحد الارتكازات الأمنية“.

وقال: “نتيجة ليقظة عناصر التأمين تم استهداف الفرد الإرهابي قبل وصوله إلى الارتكاز الأمني، مما أدى إلى انفجار الحزام الناسف والقضاء على الفرد الإرهابي”. وأشار إلى أن الحادث “أسفر عن استشهاد أحد أبطال القوات المسلحة“.

 

* صحيفة إسبانية: مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد

قالت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، إن مصر تواصل اندفاعها نحو تكريس الاستبداد، مشيرة إلى موجة الاعتقالات التي أطلقها نظام السيسي للناشطين والسياسيين في ظل تقاعس المجتمع الدولي.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها عن الممارسات القمعية التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ضد المعارضين في مصر- إلى أن السياسة تغلغلت في الكثير من المجالات، بما في ذلك رياضة كرة القدم.

وبحسب صحيفة “عربي 21″، تطرقت الصحيفة الإسبانية إلى ثلاثة أحداث وقعت في مصر خلال الأسابيع الأخيرة بشكل واضح، مؤكدًا أن الديمقراطية المصرية في أسوأ تجلياتها.

وأوضحت الصحيفة أن من أول هذه الأحداث وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي أثناء محاكمته في قفص عازل للصوت، وبعد مرور ثمانية أيام على وفاته اختطفت قوات أمن الانقلاب عددًا من نشطاء المجتمع المدني والمحامين، من بينهم زياد العليمي، الذي كان عضوًا في البرلمان المصري.

وفي اليوم ذاته، انتشر خبر اعتقال وترحيل مشجع كرة قدم من الجماهير الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن رفع لافتة ذات صبغة سياسية، مضيفة أن هذه الأحداث تمت وسط تعتيم إعلامي.

وأكدت الصحيفة أن السيسي يستخدم آلية القمع منذ توليه السلطة لكتم أفواه المعارضين، ليخونَ بذلك العهد الذي قطعه بأنه سيكون رئيسًا لكل المصريين بجميع توجهاتهم واختلافاتهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن السياسة القمعية لنظام الانقلاب أثارت ردود فعل كثيرة في صفوف المنظمات العالمية، حيث دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمتحدث باسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس محمد مرسي.

وأفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بأن وفاة محمد مرسي كشفت عن ظروف السجون المصرية وكيفية معاملة المعتقلين السياسيين، مؤكدة أن السجون تضم أكثر من 60 ألفا من سجناء الرأي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية اعتقلت بعض المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إثر الانقلاب العسكري، والعديد من النشطاء الآخرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن الفنانين والصحفيين، وحتى الكوميديين مثل شادي أبو زيد، الذي قبع في السجن لأكثر من سنة.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تتهم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بالتحيّز السياسي والكذب في كل مرة تنشر فيها هذه المنظمات تقارير تتحدث عن التعذيب المنهجي في السجون المصرية، وهو ما يؤكد أن مصر تحولت إلى عدو لدود لأي صوت منتقد لانتهاك حقوق الإنسان أو للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل الحكم العسكري، وعادة ما يصنّف النظام هذه الانتقادات في خانة “تهديد أمن الدولة” أو “الإرهاب“.

الصحيفة نوهت أيضا إلى اعتقال زياد العليمي وسبعة أشخاص آخرين بزعم أن لديهم علاقة بما يسمى “خطة أمل” المزعومة التي وصفتها داخلية الانقلاب بأنها “مؤامرة مشتركة بين بعض قادة الإخوان المسلمين المنفيين والمعارضة المصرية المدنية”، ليتضح فيما بعد أن الفريق الذي تم اعتقاله بصدد المشاركة في ائتلاف جديد ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية في السنة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن “سمير سردوك” مجرد محب لرياضة كرة القدم، وقد جاء إلى مصر حتى يشاهد الفريق الجزائري بصدد المنافسة على كأس أمم إفريقيا لسنة 2019.

واستنكرت الصحيفة صمت المجتمع الدولي على انتهاكات نظام السيسي الذي لم يعد يكترث لنتائج أفعاله، سواء عندما انتهج سياسة الموت البطيء في السجن ضد الرئيس مرسي، أو عند اعتقال النشطاء، أو طرد أحد مشجعي فريق أجنبي لكرة القدم.

وقالت الصحيفة، إنه في ظل القمع والاستبداد باتت مواقع التواصل الاجتماعي المساحة المتاحة الوحيدة لدى المصريين للتعبير عن آرائهم، على الرغم من أنهم يخاطرون في تعريض أنفسهم لخطر المحاكمة بتهمة الإرهاب وتهديد أمن الدولة من قبل النظام المصري، وذلك باستخدام القوانين التي تم إنشاؤها حديثًا.

 

* الافتراس المالي.. كيف يتحول جنرال انقلابٍ من “شحاذ” إلى ملياردير؟

لم يشهد التاريخ الحديث وربما القديم، شيئا مماثلا لتلك الحالة التي تشهدها مصر من نهب الثروات منذ انقلاب 2013 وإلى الآن، وعلى الرغم من كون البلاد قد شهدت فترات مريرة وطويلة من الاحتلال البغيض بدأت منذ القرن السابع عشر قبل الميلاد مع غزو الهكسوس، تبعهم الفرس ثم الإغريق ثم الرومان ثم الاحتلال الفرنسي وأخيرا الإنجليزي، قوات احتلال أجنبية يسيطر فيها على زمام الحكم من ليسوا بمصريين، إلا أن مصر شهدت أيضا احتلالا من نوع آخر، إنه الاحتلال العسكري، حكام فسدة يعملون تحت حذاء العدو، يُمكّنهم هو من السلطة، فيصنعون له أفضل مما يريد.

ولا يختلف الأمر كثيرًا بين مصر وليبيا، حيث تتضخم أرصدة الجنرالات في البنوك، وتتراكم المليارات فوق المليارات، حيث كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية حول مصادر تمويل الانقلاب في ليبيا الذي يتزعمه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عن قيامه بتأسيس إمبراطورية اقتصادية لنفسه تعتمد على “استراتيجية الافتراس المالي والاقتصادي للمناطق الخاضعة لسيطرته”.

التوسع في الاقتراض

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، نقلا عن مركز نوريا للأبحاث والدراسات الفرنسي، إن حفتر يدير أعمال تهريب المهاجرين وتهريب النفط وتصدير الخردة إلى جانب التوسع في الاقتراض للحصول على مصادر جديدة للتمويل، ولفتت إلى أن 45% من إيرادات قوات حفتر تأتي من خلال بيع الخردة وتصديرها لتجار الجملة، والتعامل معها كملكية خاصة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن توسع حفتر في عمليات الاقتراض من القطاع المصرفي الخاص، أدى إلى تفاقم المديونية بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء الليبي المتقاعد استطاع في السنوات الأخيرة أن يؤسس لنفسه إمبراطورية اقتصادية من خلال استغلال موقعه، مؤكدة أنه يعول في ذلك على لجنة الاستثمار العسكري والأشغال العامة التي تعتبر مظلة لأعماله، وبلغ الدين العام في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر نحو 35 مليار دينار أواخر أبريل الماضي، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت رويترز، إن حفتر يعتمد على الاقتراض من المصارف، إلى جانب استعماله سندات غير رسمية وأموالا نقدية مطبوعة في روسيا، ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية، لجوء حفتر إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد لاستكمال عمليته العسكرية، إلى جانب سلطة استثمار عسكرية أنشأها مجلس النواب لمنح قواته السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة.

ويقتفي حفتر أثر أستاذه السيسي في نهب ثروات الشعب، يقول الناشط عبد الله المصري: “لو استطاع السيسي نهب جميع ملابس المصريين وتركهم عراة لفعل المصيبة.. لقد نهب أموال الجمعيات الخيرية الإسلامية التي كانت تعول فقراء المسلمين.. لا نندهش حين يكون السيسي لصا فقد خان الرئيس الذي صنعه وخطفه ورماه في غياهب السجون، وأباد جماعة الرئيس وحزبه.. فقد كان مجرد لواء من كثير مثله في الجيش لولا الرئيس الذي ظن به خيرًا، ثم أخذ عصابته التي ساعدته في الخيانة فنكل بهم.. أعتقد لن نجد أحقر منه على وجه الأرض”.

وعقب أُفول نجم أكبر قوتي احتلالٍ بالعالم في العصر الحديث، بريطانيا وفرنسا، أواسط القرن العشرين، جاء دور أمريكا لتتسلم الزمام، بعيد خروجها منتصرة من حرب عالمية كبرى، حينها دعمت ثلة من عساكر جيش، أزاحوا ملكا على رأس الحكم في مصر، لينصبوا أنفسهم آلهة تستعبد المصريين، يستنفدون خيراتهم وينهبون ثرواتهم ويسجنونهم طويلا داخل قطار، يُسرِع بهم نحو هاوية من تخلف وتأخر وفساد.

السلب والنهب

ومع ذلك، يبقى عمل هؤلاء جميعا الاحتلال وأدواته، من عملاء ومأجورين، هو السلب والنهب بأكبر قدر ممكن، ولأطول فترة من الزمان، لم يمتد إفسادهم وتخريبهم لأصول الدولة، جميعهم شوهوا الحاضر، فعلا، لكن لم يدمروا المستقبل، أفقروا البلاد وأذلوا العباد، لكن ظلت مصر مع كل هذا دولة، إلا السفيه السيسي، هو الوحيد الذي لم يكتف بتخريبها بل بمحوها محوا، حتى باتت مصر على يديه، كما وصفها هو بلسانه منذ ما يزيد على الستة أعوام، شبه دولة.

يبدو وكأن السفيه السيسي في سباق مع الزمن، مطلوب منه ألا يُبقي شيئا على الإطلاق، بيع منظم وإفساد ممنهج لكل ما في مصر من موارد وأصول وثروات، لم يكتف بالتفريط في حقوق مصر من مياه النيل، أو آبار الغاز شرق المتوسط، أو جزيرتي تيران وصنافير، وقرر أخيرا أن يتوقف عن البيع القطاعي، ليستبدله بالبيع بالجملة، قانون عجيب وغامض، تم تمريره بين سلسلة من قوانين مثيرة للجدل، وافق عليها مجلس نواب الانقلاب.

إنه مشروع قانون إنشاء صندوق سيادي، تحت مسمى “صندوق مصر”، برأس مال قدره 200 مليار جنيه، وبالرغم من أن الصناديق السيادية ليست بدعة بين دول العالم، إلا أن جميعها تهدف لإدارة الفائض من أموال وموارد البلاد، أي ما يزيد على حاجتها في الوقت الحالي، لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

تخريب مصر

فإذا علمنا أن مصر هي الأولى عربيا في الاقتراض، وقد قدرت وكالة “فيتشللتصنيف الائتماني، مؤخرًا، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار ليعادل 44% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق تقارير صحفية، فقد لجأ السفيه السيسي إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري، نتأكد حينها أن صندوق السفيه السيسي السيادي، يختلف عنهم تمام الاختلاف.

وعنونت الإيكونوميست البريطانية، المجلة الاقتصادية الأشهر في العالم، سلسلة تقارير لها بعنوان تخريب مصر، واصفة ما يفعله السفيه السيسي بالاقتصاد المصري ومجالات الصناعة والزراعة والسياحة، بكونه تخريباً متعمداً، لم تكن ثمَّة مبالغة من خبرائها المحترفين، بل هي وصف منطقي وموضوعي لكل ما ترصده لنا المؤشرات على كافة الأصعدة.

 

* الكفالات نقطة ضعف الغلابة التي تضخ ثروة للسيسي

تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ المال المفترض أن يدفعه المتهم للخروج من السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، إلى نوع جديد من العقاب، تستخدمه سلطات الانقلاب لضرب عصفورين برصاصة واحدة، إرهاق معارضيها ماديا، وثانيا تحصيل مليارات الجنيهات من أموال الغلابة، وتلجأ في الوقت نفسه لحيل أخرى لاستمرار حبسهم، كوضع أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها المتهم كفالة الإفراج عنه.

واعتاد المعارضون للانقلاب في مصر أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين طوال سنوات الانقلاب الست الماضية، وكان السفيه السيسي قد غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ونفّذ انقلابًا مدعومًا دوليًّا وخليجيًّا وصهيونيًّا في 30 يونيو 2013، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل إلى ملايين الجنيهات، فالذي يحدّد الكفالة ويقدّرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، وهم لعبة في يد العسكر، ولا بد أن تحدّد بالجنيه المصري فقط، حتى ولو كان المتهم أجنبيًّا، والكفالة قديمًا كانت عشرة جنيهات على أقصى تقدير، لكن الآن قد تصل الكفالة إلى ملايين الجنيهات

نصفها للقضاة!

يقول الباحث القانوني محمد بشر: إن الكفالة هي مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، على تخصيص نصف كفالة “إخلاء السبيل” للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة بحسب الأحوال.

وتقول الناشطة إيزيس محمود: “من أجل نهب أموال المصريين بدأ التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات من خلال تحصيل أموال الكفالات التي أصبحت ثروة بالنسبة للسيسي بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم”.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، يقوم العسكر بإخلاء سبيل المعتقلين بضمان مالي كبير، يعجز الأهالي في غالب الأحيان عن دفعه، ويلجأ بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنازل الفقيرة التي يسكنونها.

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن هناك مجموعة من المعايير التى ينبغى على النيابة مراعاتها فى ذلك، ومنها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمتهم ونوعية التهمة ومجال العمل، الأمر الذى لم تراعه النيابة على وجه الإطلاق فى قضايا المعتقلين.

قضية القهوة

وأشار عدلي إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين من الطلبة والموظفين غير القادرين ماديا، ومن ثم كان بإمكان النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا مجال لهروبهم بعكس رجال الأعمال، الذين يتهمون فى قضايا فساد مالي ويسعون إلى الهروب خارج مصر.

واعتبر عدلي أن اتجاه النيابة إلى تغليظ الكفالات المالية على المتهمين فى القضايا السياسية، بمثابة التأديب والإرغام على عدم المشاركة فى فعاليات سياسية. يقول أحد الشباب المفرج عنهم على ذمة ما يعرف بـ”قضية القهوة”، والذى رفض ذكر اسمه: “أهلي طالبونى بعدم النزول مرة أخرى إلى وسط البلد خشية الغرامة التى دفعها أبى بالسلف وبيع أثاث المنزل”.

حيث أكد المعتقل المخلى سبيله على ذمة اتهامه بإتلاف منشآت عامة، والتظاهر والحض على قلب نظام الحكم، أن والده اضطر إلى بيع أجهزة كهربائية كان قد أحضرها لتجهيز شقيقته، وقام بالاقتراض من الأهل والأقارب حتى يستطيع أن يدفع قيمة الكفالة والتي بلغت 10 آلاف جنيه.

كعب داير

طارق العوضى، مدير مركز “دولة القانون”، قال إن مصير هذه الكفالات تذهب إلى خزانة وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وأنه وفقا للقانون يمكن للمتهم استردادها فى حال الإفراج عنه، أو إصدار حكم نهائي بات فى القضية التى حبس على ذمتها، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التى تضع عراقيل أمام المتهمين، ومنها: أنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل باسترداد الغرامات المالية التى دفعها على ذمة القضية، فتطلب منه وزارة العدل شهادة من الضرائب والتأمينات بأن هذا الشخص غير مطلوب منه أى أموال للضرائب.

ثم يعرض الشخص على كل النيابات التى تتبع محافظته للتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو مخالفات حتى يحصل على ما دفعه، الأمر الذى يتطلب محاميا وإجراءات باهظة التكاليف، ما يدفع المواطنين إلى عدم السعى للحصول عليها مرة أخرى؛ حتى لا يقع تحت طائلة بيروقراطية الدولة.

أحمد حسن، مدرس بإحدى مدارس شبرا الخيمة، شقيق المتهم المعروف بـ”عريس المظاليم” محمود حسن، والذى ألقى القبض عليه أثناء توجهه إلى شراء بدلة فرحه من منطقة وسط البلد، أكد أنهم اضطروا إلى رهن المنزل الذى يسكنونه بمنطقة شبرا الخيمة، ليوفروا الكفالة المطلوبة من شقيقه، وأنه سيسعى للحصول على تلك الأموال التى دفعوها، برهن منزلهم حتى لا يلقوا جميعا فى الشارع، إلا أنه يتوقع بنسبة كبيرة بأنه لن يحصل على ما دفعوه، مؤكدا أن “ما تحصل عليه الدولة لا يرد”.

تتسول ثمن وجبة!

ياسمين حسام الدين، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن إجمالي ما تم دفعه من كفالات خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز نصف المليون جنيه، تم دفعها من أهالٍ لا يملكون قوت يومهم، دللت على ذلك بسيدة تدعى أم أميرة تقف أمام قسم قصر النيل، وتتسول لتجمع لابنتها ثمن وجبة أو غطاء يحميها من برد الزنزانة، وآباء باعوا عفش منازلهم ليدفعوا ثمن حرية أبنائهم.

وأضافت ياسمين أن هذه القضايا السياسية تظل معلقة لا يتم حفظها أو إصدار أحكام قضائية بها، ما يجعل الأموال التى يتم دفعها غير جائز استردادها، خاصة أن الحالات التى يمكن بها استرداد أموال الكفالة هى البراءة أو إصدار حكم نهائي بات فى القضايا.

واعتبرت ياسمين أن الأزمة تتجسد فى أن الغالبية العظمى من الأهالى لا يستطيعون دفع الكفالات، ما يضع أبناءهم فى مأزق حقيقى، حيث يتعرضون للسجن إلى أن يتم الاستئناف فى القضايا المقامة أمام المحاكم، ولعل الأحكام التى حصل عليها طلاب الأزهر بـ17 سنة سجنًا أو دفع غرامة لا تقل عن 67 ألف جنيه مثال صارخ على ذلك، حيث استطاع بعض الأهالى جمع أموال الكفالة بينما لم تستطع الغالبية العظمى ذلك، وما زال أبناؤهم فى الحبس لحين البت فى القضايا.

 

* تعديل قانون الجمعيات الأهلية ابتزاز للغرب وتحكم مستمر بالعمل الأهلي

رغم عدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير مشروع قانون “تنظيم ممارسة العمل الأهلي” المقدّم من حكومة الانقلاب لبرلمان العسكر، الاثنين الماضي، إلا أنه وافق وبصفة نهائيّة على القانون .

ورفضت أغلبية نواب برلمان السيسي كلّ طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وأعلن 9 أعضاء فقط من جملة الحاضرين عن رفضهم القانون، والذي جاء استجابة لضغوط غربية، استباقا لحضور قائد الانقلاب السيسي اجتماعات قمة “السبع الكبار” في فرنسا الشهر المقبل.

مخالفة دستورية

وأكد متابعون لهذا الشأن- فى دراسة نشرها موقع “الشارع السياسي” المهتم بأخبار السياسة فى العالم العربى اليوم- أن إصرار رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، على أخذ التصويت النهائي على القانون، على الرغم من تواجد أقلّ من 150 عضوا في القاعة من أصل 595 عضوا هو مخالفة دستورية، حيث قال إنّ “إقرار قانون الجمعيات الأهلية بشكل نهائي ضرورة قبل المراجعة الدورية لمصر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، مستطردًا: “هناك استعجال من الدولة على هذا التشريع على وجه التحديد، ومن المفترض أن نوافق نهائيا عليه اليوم، وجميعكم (النواب) تعلمون هذا”.

وأورد القانون العديد من المصطلحات الفضفاضة، في إطار التضييق على عمل الجمعيات الأهلية، مثل إلزام كل جمعية بعدم إخلال نظامها الأساسي بـ”الأمن القومي” أو “النظام العام” أو “الآداب العامة”، مع حظر عمل الجمعيات في المناطق الحدودية “إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي المحافظ المختص، وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وبحسب مصادر حقوقية فإن “إصرار حكومة الانقلاب على استخدام ألفاظ مائعة وحمّالة أوجه، مثل النظام العام، والأمن القومي، والآداب العامة، فيما يتعلق بضوابط عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، يمنح الوزارة المعنية، والوحدة الجديدة التي ستنشأ بها لمتابعة عمل تلك المنظمات، مساحة للتضييق والعقاب وحتى التصفية، وهو ما يقلق الجهات المانحة، التي ما زالت تعلق مساعداتها للعمل الأهلي في مصر على إصدار هذا القانون بصورة تساعد على نجاح مخططاتها التنموية في مجالات عدة”.

قائمة محظورات

وتتضمن قائمة المحظورات التي جاء بها القانون في تعديلاته الجديدة، العديد من الأمور، منها:

إذا تم النشاط بالمخالفة لأغراض الجمعية التي تم الإخطار بها، وإذا تعلق بالأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها، وتكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبه العسكري، وممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي. وهذه العبارة الأخيرة تعجّ بالألفاظ المائعة حمّالة الأوجه من دون توضيح المقصود بها، ما يسمح بتوسيع مساحة التجريم.

وتتضمن المحظورات أيضا الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، والمشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات والاستفتاءات باسم الجمعية.

وكذلك منح أية شهادات، علمية أو مهنية، من دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية، أو من دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظّمة لذلك، والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وهذه العبارة الأخيرة تحمل تيسيرا لمسألة منح الشهادات لأنها في القوانين السابقة كانت محظورة على الإطلاق.

وتشمل المحظورات كذلك ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصا من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، واستهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، وإجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، وإبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية، داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وبحسب مصادر قانونية، فإن المحظور الأخير الخاص بإبرام الاتفاقات قبل موافقة الجهة الإدارية، يقصد به في الأساس “فرض رقابة الوزارة على عقود المساعدة والتمويل التي تبرم مع الجهات الأجنبية قبل إرسالها إليها، وليس بعد إبرامها”، وهو ما يراه مراقبون عاملون في مجال العمل الأهلي عقبة جديدة ستعطل تدفق التمويل لحين موافقة الوزارة على الإبرام، وليس كالسابق، إذ كان الاتفاق يتم ولا يحق صرف التمويل أو الحصول على الدعم إلا بعد موافقة الوزارة. وكانت المنظمات تشكو التعطيل والإرجاء أيضاً.

كذلك فالمنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل، ستخضع لإشراف وحدة إدارية حكومية، بدلا من الجهاز المركزي المُشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي”، وستقوم أيضا بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن. وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وحسب رصد أولي لمواد القانون، يتضمن القانون 5 مواد تستخدم تعبيرات “النظام العام والأمن القومي والآداب العامة” كأمور لا يجوز الإخلال بها لحماية الجمعية الأجنبية من الحل، إذ يشترط لإنشائها أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج تحدده اللائحة التنفيذية التي ستصدر للقانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، ويجب ألا يتضمن هذا النظام الأساسي أي مواد تنص على الإخلال بتلك المصطلحات الثلاثة، التي تزخر بها التشريعات المصرية، وتستخدم غالباً لتوسيع رقعة التجريم.

تسلط حكومي

ولعل عقلية القمع التي تحكم نظام السيسي، تتضح فيما يجيزه المشروع لوزير التضامن الاجتماعي أن يصدر قرارا بإيقاف النشاط أو إلغاء التصريح من الأساس، وذلك فقط “لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام” وذلك من دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يراه مراقبون “وجود شبهة ترصد بتلك المنظمات” ومحاولة لخداع الدوائر الغربية بتخفيف قيود تصاريح العمل، مقابل تشديد الإجراءات العقابية والسماح بتدخلات إدارية مباشرة في أي وقت لوقف الأنشطة أو منع التمويل.

ووفقاً للمشروع فإن المنظمات الأجنبية التي سيصرح لها بالعمل ستخضع لإشراف الوحدة، وحدة إدارية حكومية، بدلاً من الجهاز المركزي المشرف على المنظمات الأجنبية، ستحمل اسم “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” وستقوم أيضاً بنفس أدوار الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات القائمة حالياً في وزارة التضامن، وستختص بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجراءات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلى والإقليمي والدولي.

وسيتوجب عليها تقديم رقم حسابها المصرفي وحساباتها الفرعية التي تتلقى عليها أموالها فيحظر عليها تلقي الأموال أو الإنفاق إلاّ من خلاله، وعليها أيضاً تقديم تقرير إنجاز بصفة نصف سنوية، وتقديم تقرير بشأن ميزانيتها المعتمدة من محاسب قانوني معترف به.

وتشير تلك المواد المقرة إلى أن القانون الذي يروج له كوسيلة لإنهاء مشاكل العمل الأهلي والتمويل الأجنبي في مصر “أمر ليس مبشراً”، خصوصاً أن النظام ما زال يعمل على محاولة توجيه الدعم الغربي إلى جمعيات بعينها تابعة للنظام أو يديرها موالون له، على الرغم من عدم تمتعها بالخبرة الكافية في مجالات العمل التنموي والإنساني والحقوقي.

الأموال.. هدف الحكومة

وأخضع التشريع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي بفتح حساب مصرفي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة “المركزي”، فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية، أو مصروفاتها السنوية، عن خمسة ملايين جنيه، كان لها الحق في فتح حسابات أخرى في بنوك أخرى بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي سياق الاستهداف الحكومي لأموال الجمعيات، حظر مشروع القانون مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، واستثمار فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو إعادة توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، مع جواز الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية في حسابها، إذا كان نشاطها يتطلّب ذلك، والتصرف فيها بعد مراعاة أحكام القانون وقواعد البنك المركزي. وهو ما يعده خبراء محاولة من النظام المأزوم ماليا بالاستحواذ على أموال الجمعيات وتشغيلها لصالحه أو الاستحواذ على نسبة كبيرة من الأرباح.

مشاريع ربحية

كانت مصادر حكومية قد كشفت، في نوفمبر الماضي، عن أن “الجمعيات الموالية والمؤيدة للنظام طالبت بتمكينها من استثمار أموالها وتشغيلها في مشاريع ربحية، تحت رقابة وزارة التضامن والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك كرد فعل على فشل مخططها لاستثمار أموال التبرعات، بعد تصدّي مجلس الدولة له في ظل العمل بالقانون الحالي الذي سيتم إلغاؤه”.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، قد طالبت، في أغسطس 2017، أي بعد صدور القانون الحالي بثلاثة أشهر، بإضافة مادة تسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمشاركة في الشركات المساهمة التي أسستها الحكومة أخيراً تحت مسمى “المشاريع القومية للاستثمار والتنمية”، والتي من بينها شركة “أيادي للاستثمار والتنمية” التي تسهم فيها مؤسسة “مصر الخير” الموالية للنظام، المُدارة بواسطة المخابرات. وهي شركة كان عبد الفتاح السيسي يعوّل عليها لقيادة سوق التمويل العقاري والاستثمارات الحكومية في مجالات عدة، كوعاء لاستثمار أموال التبرعات التي جمعها من رجال الأعمال والموظفين والمواطنين في الكيان المسمى “صندوق تحيا مصر” والذي لا يخضع لرقابة أي جهة.

ويأتي المشروع الجديد ليجيز اشتراك الجمعيات، التي في الأساس لا تهدف إلى الربح، في تأسيس شراكات طويلة الأمد ومربحة مع غيرها من المؤسسات. وهو ما سيحقق الربط الذي كانت تسعى إليه الحكومة بين قطاع الأعمال العام والقطاع العام والجمعيات الأهلية للاستفادة بقدرات كل منها في إقامة مشاريع في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية، خصوصاً في المدن الأكثر احتياجاً، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استهدافها تحقيق الربح، لخلق وظائف مستدامة وتحقيق عوائد اقتصادية للجمعيات الأهلية والجهات الحكومية المساهمة فيها. ويتغلب المشروع الجديد بذلك على عقبة حالت لمدة عامين دون تنفيذ مشاريع كان يحاول نظام السيسي الإسراع في تنفيذها، لتحقيق أرباح مالية للحكومة وتحقيق الانتعاش للاقتصاد القومي، من خلال الدمج بين مؤسسات الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الموالية للنظام والخاضعة لسيطرته، والمؤسسات المساهمة فيها”.

ضغوط أجنبية

وبحسب مراقبين، أثمرت الضغوط الأجنبية من عواصم عالمية على الحكومة، عن إقرار التعديلات الجديدة في القانون الذي تقدمت به الحكومة وأقره البرلمان، وليس تلبية احتياجات داخلية، وهو ما أكدته المعارضة المصرية، على لسان تكتل “25-30″ البرلماني.

فيما لا تزال عدة دوائر غربية وبعض السفارات العاملة بالقاهرة المهتمة بملف الجمعيات الأهلية قلقة بشأن بعض المواد التي تراها تفتح مداخل للسيطرة الحكومية على العمل الأهلي والتضييق على عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، المدعومة من العواصم الكبرى، وعلى رأسها واشنطن، وكذلك فروع المنظمات الإقليمية العاملة في مجالات التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وكانت لجان خاصة من جهازي الاستخبارات العامة والأمن الوطني قد اجتمعت مع ممثلي منظمات المجتمع المدني الأجنبية في مصر، والجهات المانحة التابعة لحكومات الولايات المتحدة وألمانيا والدول الاسكندنافية بغية التوصل إلى “اتفاقات ثنائية” مع كل جهة بشأن مقترحات التعديل من جانب، وبشأن خطة عملها في مصر للعامين المقبلين من جانب آخر.

وكان هذا التحرّك يستهدف إرضاء الحكومات الأجنبية وضمان استمرار ضخها أموال المساعدات للجمعيات المصرية، لأن المؤسسات التابعة للحكومة لا تستطيع تحمّل الأعباء وتوجيه الأموال ومباشرة الأنشطة في جميع المحافظات، وبالتالي فإنّ حاجتها لجمعيات مصرية تكون وعاءً لمساعداتها الاجتماعية يحتّم عليها ضرورة الاستعانة بتلك الجمعيات، ويحتم على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار تدفق الأموال، والذي انخفض بصورة ملحوظة منذ صدور القانون الحالي في مايو 2017، والذي أقر تعديله قبل يومين.

 

* تفاعل مع هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر”.. ومغردون: فضحت عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#مرافعة_خيرت_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد المغردون بكلمة المهندس خيرت الشاطر خلال جلسة محاكمته الهزلية الأخيرة، والتي فضح فيها عصابة الانقلاب.

وكتبت سمية النجار: “تسعة عشر عاما في سجون العسكر.. التهمة.. رجل ناجح”. فيما كتبت أسماء: “حديثه عن زيارة وزير خارجية الإمارات برفقة نائب وزير الخارجية الأمريكي له في محبسه عقب الانقلاب العسكري بأيام قليلة، حيث طلبا منه القبول بالأمر الواقع من أجل الإفراج عن معتقلي الإخوان، هو دليل جديد على إجرام العسكر في فبركة الاتهامات وتلفيق القضايا وتزوير التاريخ”.

وكتب محمود اللول: “نشرت سارة  ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، تكشف فيها عن تساؤلات شغلت الرأي العام والجميع”. فيما كتب صفي الدين: “خيرت الشاطر يتحدث للمرة الأولى ويكشف أسرارًا عن طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

وكتبت أمل محمد: “ربنا يحفظك يا بشمهندس خيرت وكل إخوانك المعتقلين بعد المرافعة دي”، مضيفة: “بعد صمت سنوات أتيح له الكلام ٤٥ دقيقة تؤكد إنه وإخوانه لم يتصدروا لمسائل الدولة مطلقا”. فيما كتبت ريماس: “دائما هكذا الإخوان شامخون مرفوعو الرؤوس لا يقبلون الذل ولا العبودية”.

كتبت سارة علي: “ده جزء من الحقيقة وما خفي أعظم.. الشاطر يقول: جاء لي في محبسي بعد الانقلاب وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية القطري وممثل الاتحاد الأوروبي لأُفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع مقابل الإفراج عنا.. لماذا تمت هذه الزيارة إذا كنا ضد الوطن؟”.

وكتب رضا مؤمن: “أفحمت قضاة العسكر”. فيما قالت علياء عمر: “مرافعة خيرت الشاطر تفضح أسرار طلب المخابرات منه الاتصال بحركة حماس، وهو ما قابله بالرفض باعتباره من أعمال الرئاسة”.

 

* بنك التسويات الدولية: معدلات الصادرات أثبتت فشل تجربة التعويم في مصر

أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وسلّطت الدراسة التي أصدرها البنك، قبل يومين، الضوء على أسباب عدم ازدهار الصادرات في الأسواق الناشئة التي خفضت قيمة عملاتها، وهو ما يتناقض مع الاعتقاد السائد بأن ضعف العملات يزيد من تنافسية الصادرات بالأسواق العالمية، مما ينتج عنه ارتفاع حجم الطلبات وتعزيز الناتج الاقتصادي.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

ويعاني القطاع التصديري خلال السنوات الأخيرة من عدة أزمات، بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي  اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

ولم يتوقف نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي عن التعهد مرارا وتكرار بصرف تلك المستحقات ولكن دون وفاء بأي من تلك التعهدات، والتي كان آخرها في نوفمبر الماضي، حيث كشفت وزارة المالية عن وجود نظام جديد، للتعامل مع ملف أزمة دعم الصادرات بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، من أجل ضبط العملية التصديرية، كما وعد حينها محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بصرف مبلغ كبير خلال أيام من ذلك، إلا أنه لم يتم صرف إلا مبالغ ضئيلة جدًا.

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

 

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

علي صالح زار القاهرة سرّاً

علي صالح زار القاهرة سرّاً

مصر استضافت اجتماعات سرية لحلفاء حفتر برعاية الجيش.. الجمعة 16 ديسمبر.. علي صالح زار القاهرة سرّاً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مصر تستضيف اجتماعات سرية لحلفاء «حفتر» برعاية الجيش

قالت وزارة الخارجية ، في بيان لها، إن«فصائل ليبية أقرت خارطة طريق لتحقيق التوافق في ليبيا خلال المرحلة القادمة”.

وأضاف البيان، أنه «بعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين اتفق الحاضرون على أن الاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة، وفريقها للدعم في ليبيا، يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014″.

ولم يحدد البيان الصادر أول أمس الأربعاء، هوية المجتمعين وأوزانهم على الساحة الليبية، وسط غياب ممثلي التيارات الإسلامية.

وجرت الاجتماعات تحت رعاية المخابرات المصرية، بفندق تابع لها، وبحضور رئيس أركان حرب الجيش المصري، الفريق «محمود حجازي»، ووزير الخارجية المصري “سامح شكري”.

وعقدت  الاجتماعات سرا على مدار يومين، وبلغ عدد الشخصيات الليبية التي شاركت فيها 120 شخصية موالية للقاهرة، ومن بينها شيوخ قبائل ليبية، وممثلون عن الفصائل، ومهتمون بالشأن العام في ليبيا بالقاهرة.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، أكد المجتمعون الالتزام بعدد من البنود، التي تتمثل في «وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، وكذلك وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسؤولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة”.

ودعا المؤتمر إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، وترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي، وأن يكون الحل بتوافق ليبي، مع تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأردف البيان أن هذه المقترحات تشمل «تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني، وتعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، من حيث إعادة النظر فى تولي مهام القائد الأعلى للجيش، ومعالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلالها وإبعادها عن التجاذبات السياسية، وإعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7 يوليو 2012».

وتضمنت توصيات المؤتمر أيضا إعادة هيكل المجلس الرئاسي، وآليه اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.

وقال البيان إنه «للوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين لمناقشة هذه المقترحات، وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة»، وفق البيان.

ويأتي التحرك المصري، بعقد هذا المؤتمر، في وقت شهدت فيه روسيا أخيرا، زيارات ولقاءات بشخصيات من الأطراف الليبية، كان آخرها زيارة رئيس مجلس نواب طبرق، «عقيلة صالح»، إلى موسكو، بعد نحو أسبوعين من زيارة مماثلة لحليفه، اللواء المتقاعد «خليفة حفتر”.

ويزور «صالح»، موسكو برفقة وفد يضم 27 شخصية، بينهم وزراء بالحكومة المؤقتة في «البيضاء» وأعضاء برلمان وشيوخ قبائل وأعيان برقة، ضمن زيارات متكررة للمكونات السياسية والعسكرية شرقي ليبيا، في إطار الحصول على دعم سياسي وعسكري وسلاح، بحسب تقارير إعلامية.

وعقد «صالح»، الأربعاء، لقاء مع وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف»، بحثا خلاله دعم الجيش الليبي التابع لبرلمان طبرق، بالإضافة إلى الملف الاقتصادي.

وأثارت هذه الزيارات واللقاءات مع كل الأطراف، شرقا وغربا، تكهنات حول الدور الروسي المنتظر في ليبيا، ومع من تتعاون موسكو، ومن تدعم، ولماذا أصبحت موسكو قبله للساسة في ليبيا.

والشهر الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي، الجنرال «خليفة حفتر»، في العاصمة الروسية موسكو.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الروسية أن اجتماعا بعيدا عن وسائل الإعلام جرى بين «لافروف» و«حفتر»، ناقشا فيه آخر المستجدات الميدانية في ليبيا.

وكانت الخارجية الروسية قد نفت في وقت سابق أن يكون «حفتر» قد طلب من روسيا توريد أسلحة للقوات التابعة له، وذلك من خلال المبعوث الخاص له «عبد الباسط البدري»، رغم تأكيد العديد من المصادر هذا الطلب.

 

*مصرع وإصابة شخصين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة على جانب طريق قرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وأسفر الانفجار عن مصرع فايز علي عبده – 42 عاما، من قرية أبو طويلة.

كما أصيب عبد الرحمن أحميد علي – 12 عاما، بجروح وشظايا بالوجه والصدر، وتم نقل جثة القتيل والمصاب إلى مستشفى العريش العام.

 

*بينهم سيدات.. أمن الانقلاب يلفق لـ9 معتقلين بالمنوفية تهمة “فبركة فيديوهات تعذيب

ادعت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية أنها اعتقلت ما أسمتهم “خلية تقوم بفبركة فيديوهات لنشرها عبر القنوات الهدامة

وزعمت قوات الأمن أن كلا من “محمد أحمد عبد الفتاح البعلاوى، ومحمد فرج إبراهيم النجار، ومحمود إبراهيم سيد أحمد الدبور، وكامل السيد عبد المجيد موسى، وعزة عكاشة عبد المجيد قاسم، وناهد سيد إبراهيم محروس، وصفاء مليجى إبراهيم عبد الدايم، ومنال عبد الحميد محمد عطية” قد قاموا بفبركة فيديوهات لعمليات تعذيب.

فيما كانت مصادر حقوقية قد أكدت ان هؤلاء المعتقلين هم رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية .

وكانت عناصر الأمن بمحافظة المنوفية قد قامت – الثلاثاء الماضي – بمداهمة مقر حقوقي بالمحافظة، وألقت القبض على 9 من رابطة “أسر الشهداء والمعتقلينبالمنوفية، بينهم 5 سيدات، واقتادتهم لجهة أمنية مجهولة.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بمحافظة المنوفية قد عقدت مؤتمرًا لها مساء نفس اليوم للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون داخل سجن شبين الكوم.

ويطرح السؤال نفسه عند سماع تلك التهمة الجديد، والذي يتمثل في، هل المصريون بحاجة إلى فيديوهات لمعرفة أن ثمة تعذيبًا يقع ضد المعتقلين أو المحبوسين أو حتى بعض المختلفين مع الضباط داخل أقسام الشرطة؟

يقول محمود الرداد خبير أمني، ما نستطيع فهمه من خبر كهذا هو أن النظام ووزارة الداخلية ما زالا مصممين على نفي تهمة التعذيب عن السيسي ونظامه.

 ويقول متندرًا ” اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى” و” اللي اختشوا ماتوا” ويستطرد الرداد:

تابعت هذا الخبر فوجدت أن قوات الأمن قد قبضت على بعض السيدات داخل حضانة بالمنوفية، منهن سيدة زوجها معتقل منذ سنتين دون توجيه تهمة إليه، كانت قد سجلت فيديو لإحدى القنوات الفضائية تفيد فيه بتعرض زوجها للتعذيب، فهل هذا يعد فبركة لفيديوهات عن التعذيب داخل الأقسام؟
ويتساءل: هل هناك أحد حتى من أقرب المقربين إلى النظام يستطيع إنكار التعذيب في أقسام الشرطة والسجون؟ إذن لماذا صُنعت الهراوات الكهربائية؟!

 

*داخلية الانقلاب تختطف “همام العمورى” أثناء حضوره محاكمة شقيقه المعتقل

اختطفت داخلية الإنقلاب بالقاهرة مساء اليوم الخميس المهندس ” همام سيد احمد العمورى” المقيم بقرية الوفائيه بمركز الدلنجات والذي يبلغ من العمر 27 عاما خريج كلية الزراعه جامعة القاهرة عام 2012 من أماما المحكمة أثناء حضوره جلسة محاكمة شقيقة المعتقل ” أبو عبيدة العموري” وتم إقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكدت أسرته أن داخيلة الانقلاب قام باختطافه دون سند قانونى أو توجيه تهم وقمنا بالسؤال عنه ولانعرف مكانه حتى الآن .

وأبدت أسرته تخوفها من تعرض همام إلى انتهاكات أو تعذيب كما تعرض شقيقه قبل ان يلفق له قضية عمل نوعي بالقاهرة عقب اخفاء قسري أستمر لأكثر من 50 يوم.

 

 

*انفجار بمدرعة شرطة في بني سويف صباح اليوم

انفجرت صباح اليوم، عبوة ناسفة بدائية الصنع، بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف.
أسفر الانفجار عن احتراق مدرعة شرطة تابعة لمديرية الأمن، ما أحدث تلفيات بها، دون وقوع إصابات في القوات وأفراد التامين.

فوجىء أفراد المدرعة المكلفة بتأمين الطريق الترابى بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، بحدوث انفجار أسفل المدرعة، دون وقوع إصابات بينهم، ما أحدث تلفيات بسيطة في المدرعة.

 

*#أزيحوا_السيسي_وبشار يتصدر تويتر.. ونشطاء: وجهان لعملة واحدة

تصدر هششتاج “#أزيحوا_السيسي_وبشار” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” تضامنًا مع سكان مدينة حلب السورية.

وكتبت ملك شعبان: “القصاص قادم يا حكام الظلم والفساد والطغيان”، فيما كتب آلاء نور: “أزيحوا السيسي وبشار.. أزيحوا من قتلوا الأطفال بالبراميل المتفجرة وحرموهم من أمهاتهم وآبائهم.. أزيحوا من يعادون الدين ويرون الإسلام تطرفًا”.

وكتبت منى علي: “إلى الشعوب العربية .. أزيحوا السيسي وبشار.. من هنا يبدأ الطريق”، وكتبت ريحانة الثورة: “أكبر جريمة يفعلها الطغاة إخراج أسوأ ما فينا وقتل ما تبقى من إحساس.. هذا ما فعله السيسي وبشار.. وليست رابعة وحلب ببعيد”. 

وكتب محمود أبوزيد: “حكام طواغيت يصنعون الإرهاب على أعينهم” ، فيما كتب أيمن لطفي: “أزيحوا السيسي وبشار الذين قتلوا مئات الآلاف من المسلمين من أجل البقاء في الحكم”.

 

*#عدو_مصر_الاول_هو.. السيسي وبشار وقضاء السبوبة

ورأى “شاعر الثورة” أن أعداء الأمة، يمثلها: “حاكم ظالم مجرم جبار محارب للإسلام غدار ان كان سيسي او بشار عليهم الواحد القهار“.

ووصفت “حرة في زمن العبيد”، سياسة النظام الحاكم في البلاد، بقولها: “الجهل الذي ضرب البلد فجعل الفاسق عالم والراقصة مثاليه والملحد مفكر إسلامي والخمروجيه ثوريه مناظله“.

وبصورة الدماء التي سالت بمجازر بشار المجرم على أرض حلب، استغاث “محمد المحامي”، قائلًا: “حلب ياعرب لا يجوز الوضوء بالدم لكن علماءنا أباحواالاستحمام به“.

فيما قال “سامح”: “هو ولا اللقمة موجودة ولا بقا في كرامة موجودة في ام البلد عشان نضحي بواحدة من أجل التانية“.

واتهمت “جياد”، السيسي بالعداء للدولة المصرية، قائلةً: ” السيسى ولما لقى موضوع التفجير اتفقس والمسيحين كشفوه بنفسهم، كان لازم يغطى على ريحته النتنه بسفك دم #عادل_حباره ويشغلنا بيه“.

ولفت “هيثم” إلى أن: “#حباره_شهيد ودمه في رقبة الجميع وللأسف لم يكن الأول ولا الأخير.. والآن نعلم جيدا من هو #عدو_مصر_الاول_هو العسكر وعلي رأسهم السيسي..”.

وعبرت “وطن مسروق”، عن حال الحزن من اغتيال الأبرياء وقتلهم باسم القضاء، مغردة: ” كلما رأيت وجه شهيد كأنه ينام في سلام يودعنا ولسان حاله يقول سأشتكيكم إلى الله”.

 

 

*”دولة الحواتم” تغتال أحلام “حبارة” وقضاء العسكر يحرمه من “محاكمة عادلة

أعلن “عشماوي”، قبل يومين، عن رغبته في شنق عادل حبارة، 41 عاما، والعشرات من أعضاء اللجان الإلكترونية للمخابرات والأمن الوطني الذين حلموا” بيوم تنفيذ الحكم، وصفقوا اليوم جميعا لقتل إنسان لطالما برأ نفسه أمام 4 محاكم في 4 سنوات، وتعمدوا ألا يسمعوه، لا يخشون أن يكبوا إلى مآله، فارتكنوا جميعا إلى “اعترافات” أدلى بها حبارة تحت تعذيب السجان في أكثر من 5 سجون مرّ بها على الأقل، منها أعظم السجون إسرافا في القتل والتعذيب في “العزولي” بالإسماعيلية، ليسطر ما أراده “حاتم” الأصم الأبكم الأعمى، وفي “العقرب” ليجاور قادة الإخوان والأحزاب المتحالفة معهم رفضا للانقلاب العسكري، ويعامل معاملة ربما أقسى، ويلتقي “حاتم” آخر بعقل خنزير وجسد بغل، وأخيرا إلى “الاستئناف” حتى يتمنى “المحكوم” إعمال قانون “الأخلاق” قبل قانون لائحة السجون” مستقبلا مصيره، وهو ما لم يسمح به “حاتم” ثالث، فمنعوا أمه وزوجته وأولاده قبل 3 شهور من إعدامه من مجرد مقابلته، قتلوا الحاجة أم محمد– شقيقته الكبرى- قبل أن يقتلوه “ابنك هتشوفيه جثة يبقى اشبعي بيه”، وبين جدران سجن تكون نهاية ردهاته “عشماوي“.

سخر كثيرون من قول د. محمد مرسي، عند توجيهه للشرطة في 2012، إنه يهمه سلامة الخاطفين والمخطوفين، رغم أن كثيرا من الحقوقيين والمحامين يؤكدون أن القانون والدستور قال ذلك، فمن حق الخاطفين محاكمة عادلة، ليتبين إن كانوا الخاطفين فعليا، والتي توضح إن كان قد تجنى عليهم “حاتم”، لأنهم “ملهمش خير في حاتم”، وحكم عليهم أن “ملهمش خير في مصر”، فضلا عن تأكيد الحقوقيين أن ذلك العدل يوقف الظلم واﻻضطهاد الذي يولد اﻻرهاب والتكفير.

 

 

*مصر السيسي مقرا للانقلابيين والقتلة.. علي صالح سرا بالقاهرة

بعد زيارة علي المملوك مدير مخابرات القاتل بشار الأسد للقاهرة في نوفمبر الماضي للتشاور حول تفعيل التعاون العسكري المصري مع نظام بشار، الذي يقتل شعبه ويشرده ليل نهار، والذي أسفر عن مجازر في حلب وفي كل أنحاء سوريا.

وبالمخالفة للإجماع العربي، تقدمت مصر بطلب لسوريا لإرسال قوات حفظ سلام إلى سوريا، بالتنسيق مع داعمي بشار من الروس والصينيين، وهو ما فسره خبراء بأنه مجرد غطاء للقوات المصرية والأسلحة المصرية الموجودة بسوريا بالفعل.

والتي تحدثت عنها صحف السفير والأخبار اللبنانية، مؤخرا، كاشفين عن وجود نحو 18 طيارا مصريا يعملون بالمطارات السورية يقودون الطلعات الجوية المتلاحقة على رؤوس الشعب السوري.

وعقب استضافة المملوك، جاءت زيارة نائب رئيس البنك المركزي الإيراني، أمس الأول لمصر، كمكافأة على الإخلاص المصري بقيادة السيسي للمشروع الشيعي في المنطقة العربية، مقدما وعودا بتدفقات مالية يحتاجها السيسي لتثبيت حكمه المنهار، بسبب فشله ورفض المصريين انقلابه.

وفي آخر تطورات المشهد السياسي الذي يحول القاهرة إلى عاصمة معزولة عربيا، بسبب الخيانة للأمة العربية في مسارها للتخلص من المستبدين والطغاة ووقف التمدد الشيعي الطائفي بالمنطقة، استقبلت القاهرة سرا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بالمخالفة أيضا للإجماع العربي.

وكشفت مصادر رسمية مصرية النقاب عن أن الرئيس اليمني المخلوع ورئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، علي عبدالله صالح، زار القاهرة أخيرًا، في زيارة استمرت أكثر من يوم، مضيفة “تم التكتّم على الزيارة وفرض تعتيم عليها، خصوصاً أنها تأتي في توقيت تتوتر فيه العلاقة مع السعودية“.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه “تم خلال الزيارة التباحث بالأزمة اليمنية الراهنة”.. وهو أمر يعتبره المراقبون والأعراف الدبلوماسية تلاعبا من مصر، من وراء التخالف العربي، الذي خاض غمار المباخثات الطويلة مع الحوثيين وصالح، دون توصل لاتفاق، وفي الوقت الذي تتواصل الحرب العسكرية بين الطرفين، وفق إجماع عربي على ضرورة احترام الإجماع العربي، ووقف التمدد الإيراني في المنطقة.

ولعل ما يؤكد خيانة السيسي للسعودية ودول الخليج العربي، أن زيارة صالح جاءت سرا للقاهرة، وفي وقت يفرض فيه الإقامة الجبرية على قادة الانقلاب في اليمن.. حيث تأتي زيارة صالح السرية للقاهرة، في وقت يفرض فيه مجلس الأمن الدولي عقوبات عليه منذ عام 2014، تضمنت حظرًا عالميًا على سفره وتجميد أصوله لتهديده السلام وعرقلة العملية السياسية في اليمن.

وفي سياق إماطة اللثام عن خيانة السيسي، جاءت تصريحات لقائد اللواء 62 حرس جمهوري، العميد مراد العوبلي، المقرب من صالح، والتي أكد فيها أن الرئيس المخلوع سافر خارج اليمن، وعاد خلال الفترة القليلة الماضية، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال العوبلي، في تدوينة مقتضبة على حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك”، إن “علي عبدالله صالح سافر إلى خارج اليمن ورجع بحمد الله خلال الفترة القليلة الماضية”، مضيفًا “لا أريد أن يسألني أحد كيف ومتى وإلى أين؟“.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه صالح، كشف، في بيان، عن أن مجلس الأمن رفض طلبًا لصالح للسماح له بالسفر منذ نحو أسبوعين إلى كوبا، لتقديم التعزية بوفاة الزعيم الكوبي فيديل كاسترو.

وأكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن السعودية ترى أن أمن اليمن من أمن السعودية. وقال، في الخطاب الافتتاحي للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى السعودي، “لن نقبل بأي تدخل في شئونه الداخلية، أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو يجعله مقرًا أو ممرًا لأي دول أو جهات تستهدف أمن المملكة والمنطقة والنيل من استقرارها“.

المراقبون يرون أن استقبال القاهرة لصالح سرًا، خطوة من شأنها زيادة الانزعاج السعودي من القيادة المصرية على خلفية قضايا عديدة، منها الموقف المصري من سورية ومن إيران.

 

*رغم نشر صورة منفذ تفجير الكنيسة.. أقباط مصر يؤكدون: قنبلة لا حزام ناسف

على الرغم من نشر “تنظيم الدولة” لصورة منفّذ تفجير الكنيسة البطرسية وسط القاهرة، الأحد الماضي، وتأكيده على أن الهجوم تمّ بواسطة حزام ناسف، إلا أن نشطاء أقباط نشروا روايات مغايرة تؤكّد على أن التفجير نجم عن قنبلة تم وضعها داخل الكنيسة.
وظهر منفذ التفجير الذي قال التنظيم إن اسمه “أبو عبد الله المصري”، في الصورة ملثماً رافعاً اصبع السبابة، وبيده الأخرى سلاح رشاش، ويتبيّن ممّا ظهر من ملامحه أنه قريب الشبه بـ “محمود شفيق” الذي أعلنت السلطات المصرية أنه من أقدم على تفجير الكنيسة بحزام ناسف.
وأعاد نشر الصورة واسم الانتحاري الجدل حول هوية منفذ العملية؛ ففي حين أعلن التنظيم عن أن الاسم الحركي له (المنفذ) هو “أبو عبد الله المصري”، جاءت رواية الشرطة المصرية لتقول إنه “أبو دجانة الكناني“.

ويغيّر أفراد التنظيمات كنيتهم باستمرار، خاصة إذا كانوا يتنقلون في عدة أماكن، وفي بعض الأحيان لا تكون المعلومات التنظيمية الواردة من السلطات الأمنية دقيقة وحديثة،  وهو ما سبق أن تكرر في واقعة إعلان الجيش المصري عن مقتل زعيم “ولاية سيناء”، الذي ظهر بأسماء مختلفة.
وكان “تنظيم الدولة” قد تبنّى، الثلاثاء الماضي، التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في حي العباسية وسط القاهرة، وقال في بيان صحفي إن “أبا عبد الله المصري فجّر حزامه الناسف في الكنيسة، ما تسبب بمقتل وإصابة 80 شخصا”، بحسب البيان.

قنبلة لا حزام ناسف

نشر الناشط القبطي “مينا سيدهم” على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”، ما اعتبره “مفاجأة” تظهر أن التفجير تم بواسطة قنبلة وضعت أسفل المقاعد في الكنيسة لا بحزام ناسف كما جاء في بيان التنظيم.

واستند سيدهم” في روايته إلى شهادة إحدى المصابات التي أكّدت اكتشاف السيدات في الكنيسة لـ “شنطة سوداء كبيرة” أسفل مقاعدهن، ليقمن بطلب مساعدة حارس الكنيسة “نبيل حبيب عبد الله” الذي قام بحمل الشنطة والإسراع لإلقاءها خارج الكنيسة؛ إلا أنها انفجرت به قبل مغادرته لها، وفقا لرواية الشاهدة.

كما قال نشطاء إن الحارس “نبيل حبيب عبد الله” هو الرجل الوحيد في صفوف ضحايا تفجير الكنيسة؛ حيث لا وجود للمدعو محمود شفيق في الكشف الرسمي لوزارة الصحة المصرية، وهو ما يدحض ادّعاء التنظيم والشرطة حول تفجير انتحاري لنفسه في الكنيسة.

هل أخطأ الطب الشرعي؟

وكانت صحيفة “الأهرام” المصرية نشرت نقلا عن مدير مصلحة الطب الشرعي، هشام عبد الحميد، قوله إن “التفجير تم عن بعد وكان تصاعديا من أسفل إلى أعلى (من أسفل المقاعد)”، مستبعداً أن يكون ناجماً عن تفجير حزام ناسف.

ولكن لاحقاً قامت الصحيفة بتعديل الخبر وحذف هذا التصريح، قبل أن يظهر رئيس الطب الشرعي في عدّة فضائيات مصرية ليؤكد أن ما جرى نجم عن “عملية انتحارية بحزام ناسف“.

وأضاف عبد الحميد في تصريحات متلفزة “تم عمل تحليل الحمض النووي وتأكدنا أن الأشلاء كلها تتبع إنسان واحد، وقام البحث الجنائي والأمن الوطني بإعادة ترتيب أجزاء الوجه لكي تتكون صورته الطبيعية، وبعد ذلك تم البحث في قاعدة البيانات، وتوصلت الداخلية من خلال صورة الانتحاري إلى هويته الحقيقية“.

وتابع “تم أخذ عينات من عائلة الانتحاري لعمل التحليلات اللازمة، وتمت مقارنة نتائج العينتين، وثبت أنها تخص نجلها”، ما دفع بنشطاء أقباط إلى التشكيك بمجمل الرواية، لا سيما وأن الحديث يدور حول ظهور نتائج تحاليل الحمض النووي بسرعة فائقة اعتبرتها مصلحة الطب الشرعي فترة طبيعية، مشيرة إلى أن هذا النوع من التحاليل يستغرق نحو 5 ساعات لتحديد البصمة الوراثية.

 

 

*مصادر سعودية : السيسي هو من عرض علينا الجزيرتين ولم يكن الأمر ضمن أولوياتنا

كشفت مصادر مقربة من السفير السعودي في القاهرة، أحمد القطان، الذي تشهد العلاقات بين بلاده ومصر توتراً بالغاً منذ فترة، عن أن  عبد الفتاح السيسي، هو من بادر في بادئ الأمر لنقل السيادة إلى السعودية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأوضحت المصادربحسب صحيفة العربي الجديد، أن “الملف بالنسبة للسعودية لم يكن مطروحاً خلال الفترة الحالية، ويمكن تشبيهه بأنه كان ساكناً، إلا أن السيسي عرض، خلال إحدى زياراته للسعودية، منحهم الجزيرتين تقديراً لما أطلق عليه دورهم في دعم 30 يونيو، وما أنفقته المملكة من مساعدات، إضافة للتمهيد للحصول على مساعدات أكبر بسبب الظرف الاقتصادي الذي تمر به مصر”
وأضافت إن “السيسي تسبّب بتأزيم الموقف على نفسه وعلى المملكة، لأنه بات على الملك سلمان التمسك بالحصول على الجزيرتين أمام الشعب السعودي، خصوصاً بعدما اعترف السيسي نفسه وعدد من المسؤولين المصريين البارزين بأنهما سعوديتان، وفي حال عدم الحصول عليهما سيبدو الملك سلمان كأنه يفرّط بالتراب السعودي، في حين أصبح السيسي نفسه غير قادر على تنفيذ تعهده للسعودية بتسليمهما بعدما رفض القضاء المصري ذلك”.

 

 

*كارثة.. خبير اقتصادى: الدولار سيصل إلى 41 جنيها فى 2017

توقع الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن يصل سعر الدولار أمام الجنيه في العقد الأول من عام 2017 إلى 24 جنيها، على أن يواصل الصعود حتى يصل 41 جنيها، بنهاية العام المقبل، بناءً على تحليل معدلات تضخم سعر الدولار، خلال العامين الماضيين، على حد قوله، في تصريحات صحفية، أمس الخميس.

مشيرا إلى أن اقتراب سعر الدلار في البنوك من 20 جنيهًا، مع توقعات باستمرار ارتفاعه، قد يجبر البنك المركزي بسلطة الانقلاب على خطوة انتحارية تتمثل في طرح جزء من الاحتياطي النقدي كعطاء استثنائي لتوفير السيولة الدولارية في السوق، خاصةً مع اختفاء عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها أصناف ضرورية من الأدوية؛ لعدم توافر سيولة من العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام.

وأوضح النحاس أن تلك الخطوة الانتحارية ذات تأثير مؤقت، فبمجرد إنفاق ما تم توفيره من سيولة دولارية يتم اقتطاعها من الاحتياطي النقدي، سيعاود سعر الدولار إلى الارتفاع مرة أخرى، مؤكدًا استمرار ارتفاع سعر الدولار حتى تنجح الدولة في توفير دخل قومي من العملة الصعبة عن طريق أحد أمرين، إما بتصدير منتجات زراعية أو صناعية، والحل الثاني يكون بتصدير خدمات، كخدمات الملاحة البحرية من خلال قناة السويس.

واعتبر النحاس أن قرار تعويم الجنيه، الذى اتخذته سلطة الانقلاب فى أوائل نوفمبر الماضى، كان خاطئا من البداية، مستشهدًا بتجربة الصين في تخفيض قيمة العملة المحلية “يوان” مرتين متتاليتين، إلا أن أسعار السلع بالأسواق الصينية لم تشهد تضخمًا يذكر، بل وارتفعت صادراتهم، موضحًا أن السبب في ذلك يرجع إلى كون اقتصادهم يعتمد على الإنتاج مرورا بإشباع احتياجات السوق من الإنتاج المحلي ثم التصدير، بعكس الاقتصاد المصري.

تقييد السوق

فيما قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد: إن لجوء البنك المركزي إلى أي خطوات انتحارية أو الدفع بأي عطاءات استثنائية، يُعتبر عودةً لتقييد سوق العملات مرة أخرى، الأمر الذي يصعب تنفيذه.

وحذر نافع، في تصريحات صحفية، من استمرار ارتفاع سعر الدولار إلى ما لا نهاية، حتى يتم الدفع بعجلة الإنتاج، وتوفير موارد دولارية، بدلًا من الاعتماد على العملات الصعبة التي يمتلكها المواطنون.

إلى ذلك، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتوقعت فيتش، حسب وكالة أنباء رويترز، انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.3 في المائة في السنة المالية الحالية، بالنظر إلى التحديات التي واجهت الاقتصاد قبل تعويم الجنيه، بتحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية.

وأضافت الوكالة التجارية أن ارتفاع أسعار الفائدة الذي رافق تعويم الجنيه ينطوي على زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، وقد صنفت فيتش” الاقتصاد المصري بـ“B”.

والتصنيف الائتماني هو تقدير تجريه بعض الوكالات التجارية المتخصصة لتقدير أهلية شركة أو دولة للحصول على قروض، حسب دراسة لإمكانيات البلد ومدى ائتمانه على القرض وقدرته على تسديده.

كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قد قال، في جلسة عن الأوضاع الاقتصادية ضمن المؤتمر الحواري الأول للشباب السبت الماضي: إن حجم التدفقات الأجنبية إلى مصر بلغ نحو مليار دولار في شهر منذ تعويم الجنيه.

وتلقت مصر، في سبتمبر الماضي، شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات؛ بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين؛ لإنعاش اقتصادها المتضرر بفعل القلاقل السياسية منذ ثورة يناير 2011، ولحل أزمة نقص العملة الصعبة التي تكبح نشاط الاستيراد وتعرقل التعافي.

يشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار يهدد نحو 90% من المصريين بعدم القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية، بجانب تعطل عدد كبير من المصانع والشركات عن العمل؛ لغلاء وندرة المواد الحام، بجانب نقص حاد في الأدوية والسلع الغذائية.

 

*من يقف وراء إسقاط طائرة “مصر للطيران”؟

شركة مصر للطيران أصدرت بياناً، الخميس، بشأن حادث طائرة “مصر للطيران” رحلة رقم 804، أثناء تحليقها بين جزيرة كريت اليونانية وساحل مصر الشمالي، قادمة من باريس للقاهرة، أكدت فيه ما يشير إلى أن إسقاط الطائرة جاء بواسطة تفجير تم على متنها.

هذا التطور الهام دفع بسلطات الطيران المدني المصرية إلى التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المصرية، بعد أن كشف التحقيق الفني عن وجود شبهة جنائية.

وقد وضعت اللجنة الفنية خبراتها الكاملة، وما توصلت إليه تحت تصرف النيابة العامة، وخاصة أن هذا التطور يمثل تحولا في مسار التحقيقات الجارية، بعد أن كانت المؤشرات كافة تشير إلى وجود خطأ بشري ارتكبه قائد الطائرة.

وكانت طائرة مصر للطيران قد أقلعت من مطار “شارل ديغول”، من باريس، وكان من المقرر وصولها إلى مطار القاهرة 3:05 فجرا، وأثناء تحليقها في المجال الجوي اليوناني اختفت من شاشات الرادارات، وأبلغت سلطات مطار أثينا السلطات المصرية باختفاء الطائرة من شاشات الرادارات، ولم يتم العثور عليها بعد محاولات عديدة، ما رجح احتمال سقوطها وتحطمها، فيما جرت عمليات بحث واسعة امتدت إلى أسابيع بحثاً عن حطام الطائرة.

وعلى الفور، عقد مجلس الأمن القومي المصري اجتماعاً برئاسةعبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة. وقرر المجلس مواصلة جهود البحث بواسطة الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع فرنسا واليونان.
كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم أوجه المساعدة كافة إلى عائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كذلك، أوعز المجلس إلى مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والإعلان عما يستجد من معلومات.

وأكد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل سيناريوهات فقدان الطائرة المصرية مطروحة أمام غرفة الأزمات التي شكلها المجلس.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء من داخل غرفة الأزمات، التي تم تشكيلها آنذاك بمطار القاهرة، أن عبد الفتاح السيسي يتابع التطورات الخاصة بالطائرة المفقودة كافة؛ مشيرا إلى أن القوات المسلحة تتولى البحث عن الطائرة، فضلا عن التنسيق مع اليونان.

ورجح مسؤول مصري في هذا الوقت تحطم الطائرة المفقودة في البحر المتوسط؛ مؤكدا أن آخر اتصال سجل مع الطائرة المنكوبة كان قبل اختفائها بـ 10 دقائق يومها، وبعد تحطم طائرة مصر للطيران القادمة من باريس إلى القاهرة، في الجو  قرابة جزيرة كارباثوس اليونانية، بعد اختفائها عن الرادارات، تساءل الجميع عن سبب سقوط طائرة مصر للطيران بهذا الشكل والسرعة من دون حتى أن يبعث طاقم الطائرة أي رسائل، بينما أرجعت وسائل إعلام سبب سقوط الطائرة المصرية القادمة من باريس، إلى خلل كان قد تم كشفه في وقت سابق بمحرك الطائرة المتحطمة يرجع إلى عام 2013، حيث كان أحد محركاتها يعاني من خلل فني، وفي يوم 25 يونيو/حزيران 2013 “و بعد ارتفاع درجة الحرارة في أحد محركاتها، اضطرت الطائرة وهي في رحلة متجهة إلى إسطنبول وكانت على ارتفاع 24 ألف قدم.

بينما أعلن وزير الطيران المصري، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد ساعات للوقوف على الأسباب المبدئية لحادث تحطم الطائرة، وأنه إلى حينه لم يستطع الجزم بما حدث.

فيما راحت المصادر نفسها تضيف أن السلطات اليونانية تحقق بشهادة ربان سفينة قال إنه رأى شعلة بالسماء، في نفس وقت وقوع الطائرة المصرية، بينما لم يستبعد وزير الخارجية الفرنسي فرضية الإرهاب في سقوط الطائرة المصرية، وكذلك لم يستبعد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند جميع الفرضيات في تحطمها. أما مدير مصلحة الأمن الفدرالية الروسية، فقال إن سبب كارثة الطائرة المصرية هو هجوم إرهابي.

فيما رأت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن خبراء الطيران والأمن رجحوا أن تكون طائرة مصر للطيران قد تعرضت للتفجير بعبوة ناسفة.

ومن المؤكد أن التقرير الجديد لمصر للطيران، سوف يفتح الباب واسعا حول الجهة التي وقفت وراء ارتكاب الحادثة وبواعثها، وخاصة أن العملية تأتي في سياق حرب تتعرض لها مصر، من أطراف داخلية، وأخرى خارجية.

 

*تحطم الطائرة المصرية.. أصبح جنائيا وليس فنيا

قال الطيار شاكر قلادة، رئيس الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدنى سابقاً، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق فى حادث طائرة مصر للطيران رقم 804، التى سقطت فى البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة، الذى أكد على وجود مواد متفجرة على أشلاء ضحايا الحادث، يحيل الحادث إلى من الشبهة الفنية إلى الشبهة الجنائية، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية تختص فقط بالأمور الفنية الخاصة بالطائرة.

وأوضح قلادة فى تصريحات ، أن إثبات الطب الشرعى بوجود أثر لمواد متفجرة على الضحايا يؤكد وجود عمل تخريبى تجاه الطائرة وهو بحسب الأعراف الدولية يجعلها حادثة جنائية يحكم فيها القضاء.

وأشار الرئيس السابق للجنة التحقيقات بوزارة الطيران إلى البيان الرسمى للخارجية الفرنسية، الذى يخالف ما أصدرته لجنة التحقيق المختصة بالحادث بأن اللجنة المشكلة من 5 جهات، ويوجد بها عضو من الجانب الفرنسى، ولكن تقرير الطب الشرعى هو المحدد لوجود مواد متفجرة على جثامين الضحايا، قائلا: “من لديه إثبات عكس ذلك فليتقدم به”.

 

 

*آثار متفجرات على رفات ضحايا حادث سقوط الطائرة فوق المتوسط

أعلنت لجنة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران القادمة من باريس، والتي سقطت في 19 أيار/مايو الماضي، العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث.

وقالت اللجنة، في التقرير رقم 26 الذي أصدرته الخميس، إنه “ورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعي بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة إلى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث”.

وأضافت أنه «وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 والتي تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفني وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها ابلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفني قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة”.

وكانت شركة مصر للطيران قالت في بيان لها، الخميس 19 مايو/آيار الماضي، إن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت من على شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم طفل ورضيعين، و7 من طاقم الطائرة إضافة إلى 3 من أفراد الأمن.

وكانت الطائرة تحلق على ارتفاع 37 ألف قدم عند اختفائها.

“قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

الأسعار بتولع فكة السيسي بريزة فكة السيسي فكة السيسي يناشدقرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار .. السبت 12 نوفمبر.. “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تأجيل هزلية أحداث “جامع الفتح” وحجز الطعن النهائي بهزلية “رفح الثانية” للحكم

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، لتغيب المعتقلين عن الحضور بجلسة اليوم، لتعذر نقلهم من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المعتقلين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.
وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
حجز هزلية “رفح الثانية” للحكم
من ناحية أخرى حجزت محكمة النقض، برئاسة محمد محمود، الطعن المقدم من القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية “الأنصار والمهاجرين”، والتي تضم 35 شخصا، وذلك على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم بإعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث رفح الثانية”، للحكم بجلسة 10 ديسمبر المقبل، بعد أن استمر نظر الطعن لجلستين فقط، تختتمهما بالجلسة الثالثة المقبلة المحددة للنطق بالحكم.
وطالبت نيابة النقض خلال الجلسة الماضية، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين، وطالبت النيابة في رأيها الإستشاري، المحكمة بإعتبارها أخر درجات التقاضي بالتصدي لنظر القضية في الموضوع.
واستمعت المحكمة بعد ذلك، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي طالبت بإلغاء الحكم.
ودفع محامي “حبارة” ببطلان إجراءات المحاكمة لعدة أسباب أبرزها عدم تنفيذ طلبات الدفاع والإغفال عنها، وعدم استدعاء الشهود الذين طالبت المحكمة حضورهم.
كما أكد بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان اختيار الدائرة التى أصدرت الحكم، موضحا أن الإتهام مفترض عن وقائع في شمال سيناء والشرقية، فيما قررت محكمة استئناف القاهرة تخصيص دائرة جنايات الجيزة لنظر القضية.
وأكد الدفاع على فساد الإستدلال في القضية، موضحا أن النيابة العامة قامت بإحالة المعتقلين بدون توضيح وتفسير الإتهامات، واستند الدفاع إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ويشار إلى أن محكمة النقض هذه المرة تكون آخر درجات التقاضي، بعد أن سبق ونظرت القضية وألغت الأحكام من قبل، وقررت إعادة المحاكمات من جديد أمام دائرة مغايرة والتي أصدرت أحكاما بالإعدام والسجن، ليتم نظر الطعن للمرة الثانية، وهي آخر مراحل التقاضي.
كانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة معتز خفاجي، قضت في 14 نوفمبر 2015، بالإعدام شنقا على القيادي الجهادي عادل حباره و6 آخرين، فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، والسجن المشدد 15 عامًا لـ22 متهمًا آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 آخرين مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام.
والمتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: “عادل حبارة، محمود مغاوري، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادي سيد، عمرو زكريا، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلي مصبح أبو حراز“.
وانتقالًا للمحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة، فقد شملت القائمة، “أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبد القادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد“.
بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلا من: “محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي“.
وكانت المحكمة في الجلسات الماضية لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجيب لأي من طلباتهم، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن عادل حبارة، المتهم الأول في القضية، باستدعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

 

 

*ثالث قاضٍ في مصر يتنحى عن الحكم في قضية أحداث مسجد الفتح

تنحّى قاضٍ مصري، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عن نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي جرت في ميدان رمسيس (وسط القاهرة) في 16 أغسطس/آب 2013، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.

وقال رمضان الزغبي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة، القاضي سعيد الصياد، تنحي اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضاً (200 حضورياً، و293 غيابياً ومُخلى سبيله على ذمة القضية) في قضية “أحداث مسجد الفتح“.
وأضاف الزغبي أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل لفض الأحراز (الأدلة المادية)، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور“.
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير/شباط 2014.
ولم يكشف القاضي الصياد أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج“.
وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها قاضيان: الأول هو محمود كامل الرشيدي؛ لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني صلاح رشدي، الذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدّة حددها القانون، منها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأياً مسبقاً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎
يذكر أن “أحداث مسجد الفتحهي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2014؛ احتجاجاً على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في ميداني “رابعة العدوية” ونهضة مصر” بالقاهرة الكبرى في الـ14 من الشهر ذاته.
وعلى مدار 20 ساعة، دارت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تدخلت لفضّ المتظاهرين في ميدان رمسيس ومحيطه؛ الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 أشخاص، غالبيتهم من المتظاهرين.
كما تم احتجاز المئات من المتظاهرين داخل مسجد الفتح، الذي يوجد في ميدان رمسيس، قبل أن يتم توقيفهم من جانب الأمن لفترة، وإطلاق سراحهم لاحقاً.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق، هشام بركات، بإحالة 494 متهماً من المؤيدين لمرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.

 

*مسيرة لـ”أطفال ضد الانقلاب” بحوش عيسى ضد جرائم داخلية الانقلاب

خرج طلاب ضد الانقلاب بحوش عيسى بمسيرة طافت ارجاء المدينة للتنديد بحكم العسكر.
وردد الطلاب هتافات تندد بالاوضاع المعيشية السيئة للمواطنين نتيجة القرارات الاقتصادية الفاشلة لانقلاب العسكر ” ياللى ساكت ساكت ليه السيسى خربها فاضلة ايه”

ورفع الطلاب لافتات تطالب بعودة الرئيس الشرعى محمد مرسى وزوال حكم العسكر الفاشل

 

 

*إصابة ضابط و5 مجندين على الأقل في هجومين استهدفا قوات الجيش جنوب الشيخ زويد

 

 

*محامو دمياط يعلقون العمل بدائرة.. اعتراضًا على معاملة القاضى

قرر مجلس نقابة المحامين بدمياط، برئاسة ياسر أبو هندية، تعليق العمل بدائرة جنح محكمة كفر سعد الجزئية، بناء على الطلب المقدم من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة كفر سعد، لاعتراضهم على معاملة قاضي الدائرة، لما ذكروا بأنه يقوم بمصادرة حقوق الدفاع وعدم تحقيق الطلبات المقدمة، بجانب سوء المعاملة.

وأكد ياسر أبو هندية نقيب محامي دمياط، أن المجلس وافق على تعليق العمل بهذه الدائرة فقط، وأن العمل يسير بشكل منتظم داخل جميع دوائر المحكمة وتم إخطار النقيب العام بالقرار.

 

 

*الطبلاوي: رفضت قراءة القرآن في عهد مرسي

رفض الشيخ محمد محمود الطبلاوي، قارئ القرآن الكريم، الحديث عن عهد عبد الناصر ولكنه أصر على أن الرئيس السادات كان شخصًا مؤمنًا وعلاقته به كانت جيدة.

وأضاف “الطبلاوي”، خلال لقائه ببرنامج “لازم نفهم”، المذاع على فضائية “سي بي سي اكسترا”، أنه ذهب إلى بيت السادات في ميت أبو الكوم بالمحافظة، منوهًا بأنه كان يحب الرئيس الأسبق مبارك وكان يلبي دعوة الرئيس مبارك دائما لتلاوة القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه كان يرفض قراءة القرآن الكريم في عهد مرسي، قائلا: “كان المعزول بيستقصدني وكنت بشتكيه لربنا واديه اتشال وفيه شيخ آخر كان بينافقه”، منوها انه كان يقضي شهر رمضان في دولة الإمارات بدعوة من الشيخ زايد رحمه الله.

 

*اعتقال محفظ قرآن بالمنيا وميليشيات الانقلاب تتهمه بالسرقة!

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، مواطنًا، يعمل محفظًا للقرآن، بزعم تورطه في العديد من القضايا والتُهم المُلفقة تتعلق بقضايا العنف والشغب عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وتم اعتقال “فطين” “محفظ قرآن كريم، ومقيم بإحدى قرى مركز بنى مزار، ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضايا 7027 إداري لسنة 2013 (حريق وسرقة وقتل).
وقالت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيان لها اليوم السبت: إن سلطات الانقلاب تنتهك بذلك نص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيًا”، كذا المادة 1/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه“.
وطالبت بالإفراج عن المواطن الذي تم توقيفه تعسفيًا، دون أن يتم إبلاغه بسبب حقيقي لتوقيفه، بما يخالف القانون، كما تُطالب المنظمة السلطات المصرية ضرورة احترام نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتُحمل المنظمة الجهات الأمنية المسئولية الكاملة عن صحة وأمن وسلامة المعتقلين.

 

*إيكونوميست” للسيىسى: “فكة المصريين” لن تصلح الاقتصاد والوضع يزداد سوءًا

 سخرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية من الإجراءات التى أطلق عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى “الإصلاحات الاقتصادية“.

وقالت المجلة إن “المستبد عبد الفتاح السيسي دعا، في سبتمبر، إلى (change)، وما يتبادر إلى ذهن القارئ لأول وهلة هو أنه دعا إلى التغيير، لكنها توضح في الجملة التي تليها، “للأسف لم تكن دعوته دعوة للإصلاح السياسي، لكنه أراد أن يتبرع شعبه بالفكة (القروش التي لا يساوي الواحد منها أكثر من سنت أمريكي)، حيث هذا أحد معاني كلمة (change) الإنجليزية، وذلك لدعم مشاريع التنمية، ونظرا لحجم المشكلات الاقتصادية في مصر، والحالة المالية لكثير من الناس، فإن التعليقات الساخرة على الفكرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال تعليق على (تويتر): (إنها أصبحت محرجة)”.

تقول المجلة، إنه “يتوقع أن يزداد الحال سوءا قبل أن يتحسن، ويعتقد معظم المحللين أن السيسي جعل الإصلاحات أكثر إيلاما بتأجيلها، بالإضافة إلى أن تخفيض الدعم للوقود والكهرباء سيزيد من التضخم، حتى مع انهيار قيمة مدخرات المصريين، ولذلك توخت الحكومة الحذر، فلو أخذنا الوقود على سبيل المثال، الذي تستورده الحكومة وتبيعه بأقل من سعر السوق، فإنها سمحت للسعر بأن يرتفع بالعملة المحلية- بعد انخفاض سعر الجنيه- لكن ليس بما يكفي لتغطية الانخفاض في سعر الجنيه، وهذا يعني أن تكلفة الدعم في الواقع زادت، ولا يتوقع حدوث تخفيض للدعم قبل العام المقبل“.

وقالت إنه “رغم محاولة السيسي، الجنرال السابق، تصوير نفسه على أنه منقذ مصر، إلا أن لديه صعوبة في التعامل مع الاقتصاد المصري“.

ويشير التقرير إلى أن “هذه التحركات جاءت في وقت تسبب فيه ارتفاع الأسعار في زيادة حالة الغضب، وفي الوقت الذي دافعت فيه الحكومة عن الجنيه المصري، فإن سعره تدهور في السوق السوداء حتى وصل إلى حوالي نصف قيمته القديمة، ما تسبب في ارتفاع الأسعار، خاصة أن مصر تستورد الكثير من المواد الغذائية الأساسية، وانقطعت أحيانا سلع، مثل السكر وحليب الأطفال، ويشير حوالي ثلاثة أرباع من يرفضون الرئيس إلى مثل هذه المصاعب بصفتها سببا لذلك، بحسب مؤسسة (بصيرة)، وهناك مزيد من الناس يرفعون أصواتهم، فقد صاح رجل في الإسكندرية بعد أن أشعل النار في نفسه، الشهر الماضي، قائلا: “لا أستطيع شراء قوت يومي“.

ويورد التقرير ما كتبه عادل عبد الغفار، من مركز “بروكنغز” للبحث في الدوحة، قائلا: إن الأزمة تعيد إلى الذاكرة عام 1977، حيث كانت مصر تفاوض على قرض من البنك الدولي، وطلب منها القيام ببعض الخطوات الجريئة، مثل تعويم الجنيه وخفض الدعم، وعندما أعلنت الحكومة عن ارتفاع أسعار كل شيء، من الطحين إلى الأرز، وقعت أعمال شغب، ووصف الرئيس آنذاك، أنور السادات، الاحتجاجات بـ”انتفاضة اللصوص”، لكنه تراجع خلال أيام، وألغى الزيادة في الأسعار، وطلب من الجيش أن يعيد الاستقرار، أما السيسي فقد رفع سعر السكر، ويقول صندوق النقد الدولي إن الحكومة المصرية هي من يقرر، لكن لا يصدق الجميع هذا الأمر.

 

*بالأرقام.. ديون الأنظمة العسكرية من عبد الناصر للسيسى

 جاء إعلان مصادر بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10,5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي 2016م، لتعكس حالة الفشل المتواصل واعتماد عبد الفتاح السيسي على التوسع في الاستدانة بصورة تعيد إلى الأذهان الخديوي إسماعيل، الذي توسع في الديون وكان سببا لاحتلال بريطانيا لمصر لأكثر من 70 سنة.

وكشفت مصدر بحكومة الانقلاب عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 10.5 مليارات دولار من جهات عدة، وذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام، وصرف شريحة أولى من هذا القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وأوضح المصدر، أن مصر تنتظر قرضا بقيمة 2.75 مليار دولار من الصين، إضافة إلى مليار دولار من البنك الدولي، فضلا عن الشريحة الثانية من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وأفاد بأن مصر تنتظر كذلك قرضا بقيمة 750 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي تتولى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا توفيره.

وتعتزم حكومة الانقلاب، وفق المصدر ذاته، إصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري.

صفر في عهد الملكية

فى عهد الملك فاروق، 1936-1952، كان حجم الدين الخارجى صفرًا، وبلغ فائض الاحتياطى الأجنبى 450 ألف جنيه إسترلينى، ما يعادل 600 مليون دولار بسعر الصرف الحالى، وكان احتياطى الذهب يبلغ 179 طنا.

22 مليار دولار في عهد عبد الناصر والسادات

ومع انقلاب 23 يوليو 1952، بدأ الديكتاتور جمال عبد الناصر، 1954-1970، الاقتراض الخارجى لبناء ما أسماه الجيش الحديث عام 1956، ووصلت الديون الخارجية فى آخر عهده، فى 28 سبتمبر 1970، إلى 1.7 مليار دولار. رغم أنه لم يتمكن من بناء جيش حديث، بل تلقى أكبر هزيمة في تاريخ العسكرية المصرية على الإطلاق، في 5 يونيو 1967م، حيث احتلت إسرائيل سيناء والقدس والجولان.

وفى عهد الرئيس السادات 1970-1981 بلغ الدين الخارجى 2.6 مليار دولار نتيجة للاقتراض لخوض حرب أكتوبر، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته فى 6 أكتوبر 1981.

تراكم الديون في عهد مبارك

وترك نظام المخلوع حسنى مبارك، الذى تولى حكم البلاد لمدة ثلاثين عامًا من 1981-2011، الاقتصاد المصرى منهكًا ومثقلًا بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.

أما الدين العام المحلى فى عهد المجلس العسكرى 2011-2012، فقد تخطى 2 تريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، حيث تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم فى 30 يونيه 2013، وبلغت ديون مصر فى نهاية حكمه تريليونًا و506 مليارات جنيه، بما يعنى أن ديون مصر زادت فى عهد المجلس العسكرى بنحو 332 مليار جنيه.

ولما تولى الرئيس محمد مرسى حكم البلاد، بعد فوزه في أنزه انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد 2012-2013، تحديدًا فى 30 يونيه 2012 حتى 3 يوليو 2013، مضت عجلة الاقتصاد على نفس وتيرة القروض، حيث اقترضت الحكومة ما يعادل 381 مليار جنيه، وبلغت الديون تريليونًا و887 مليار جنيه. ورغم أن مجلس الشورى ناقش الموازنة العامة للدولة وقلص عجز الموازنة إلى 185 مليارا فقط، وناقش التدابير اللازمة لغلق حنفية الفساد، والعمل على خفض عجز الموازنة، إلا أن العسكر سارعوا بالانقلاب على أول تجربة ديمقراطية في البلاد، ولم يعطوا الفرصة للحكم المدني حتى يثبت كفاءته وجدارته في حكم البلاد.

كارثة في عهد السيسي

ومع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013م وتولى عدلى منصور 2013-2014 منصب الرئيس”، وكان السيسي هو الحاكم الفعلي للبلاد، بلغت ديون مصر الداخلية والخارجية فى نهاية عدلي منصور 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، رغم أن مصر تلقت فى عهد منصور دعمًا ماليا قويا من دول الخليج، ولكن تم إنفاقه على تحفيز الاقتصاد وعجز الموازنة العامة للدولة، ولم يعرف أحد أين ذهبت هذه المليارات الضخمة حتى اليوم.

وتولى السيسى، فى يونيه 2014، لتتزايد الديون بمعدلات مخيفة نتيجة للوضع الاقتصادى المتردى فى عجز الموازنة الذى تجاوز 320 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015/2016 مقابل 311 مليار جنيه العام المالى السابق.

لقد وصل حجم الدين الخارجى لمصر، وفقًا لآخر بيانات البنك المركزى، إلى 55.8 مليار دولار بنهاية يونيه من العام المالى 2015/2016، تعادل 500 مليار جنيه بسعر البنك المركزى البالغ 888 قرشًا للدولار وقتها، بينما يصل إلى أكثر من ألف مليار “تريليون” جنيه بحسب السعر الرسمي اليوم، أو يزيد قليلا بحسب السعر بالسوق السوداء، البالغ حاليًا أكثر من 18 جنيهًا، وهو ما يمثل أزمة، بل كارثة حقيقية على الموازنة العامة.

كما بلغ حجم الديون المحلية 2.6 تريليون جنيه خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الدين العام المحلى والخارجى المستحق على مصر حاليًا ما يتراوح بين 3.1 تريليونات إلى 3.5 تريليونات جنيه بسعر السوق، ما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية وشديدة البؤس بل ينذر بكارثة كبرى في الوقت القريب حال استمرت نفس السياسات الفاشلة لحكم الجنرالات.

 

 

*إغلاق 70% من ورش دمياط ومصانع البلاستيك بشبرا

قال عدد من صناع الأثاث في مدينة دمياط: إنهم أرسلوا عدة شكاوى للمسئولين عن انهيار الصناعة في المحافظة بعد ارتفاع أسعار الخامات التي يعملون بها نظرًا لارتفاع سعر الدولار، ولكن لا مجيب لهم.

وأضافوا في شكوى تم إرسالها لصحف ومواقع إخبارية، أن أزمة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه ضاعفت معاناة الكثير من ملاك ورش الأثاث والعاملين في صناعته؛ ما انعكس بطبيعة الحال على زيادة أسعار الخامات، وهو ما يهدد الكثير من الورش بالإغلاق.

وقال أحمد إبراهيم علي، أحد العاملين بالصناعة، عن مخاطر زيادة الأسعار على الصناعة، على حياتهم المعيشية وانهيار دخولهم بسبب إغلاق عدد كبير من الورش وتسريح العمال.

وأضاف: “الدولار يضرب صناعة الأثاث.. إغلاق70% من الورش في دمياط، وجميع محافظات مصر بسبب ارتفاع الأسعار”.

وكشف أن “الأسعار الجديدة كالتالي (سعرالأبلكاش 67 بدلاً من 34 – المتر المكعب من خشب الزان 8200 بدلا من 4050 – سعر المتر المعكب من خشب السويد 3820 بدلا من 2050)”، وهو ما أثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء والصناعة نظرًا لعزوف الشباب عن الزواج والشراء.

الأمر نفسه حدث مع صناع البلاستيك، حيث أزمة خانقة تواجهها مصانع البلاستيك في المنطقة الصناعية بمدينة شبرا الخيمة  بالقليوبية، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات وقطع الغيار والكهرباء.

وقال عدد من أصحاب المصانع المتوقفة عن العمل: إن بيوتهم انهارت بسبب ارتفاع الأسعار.

وأوضح أحمد محمود محمد آثار الضرر التي طالت أحد مصانع “الحصير” البلاستيك في المنطقة الصناعية، قائلاً: “رسالة من أصحاب مصانع الحصير البلاستيك عن تدهور حال صناعتهم وعدم اهتمام المسؤولين بهم، فقررت مساعدتهم وإيصال شكواهم إليكم”.

وقال صاحب مصنع إنه أُغلق مصنعه منذ فترة ولا يوجد خامات، متوقعًا أن يكون مصيره السجن بعد توقف مصدر رزقه الوحيد، وتقدمه بعديد الشكاوى والرسائل للمسؤولين لطلب مساعدتهم، لكن دون استجابة.

وقال: “بيوتنا اتخربت، مستقبلنا بقى السجن.. قطعة الزهر كانت بـ40 جنيهًا وصل سعرها لـ 75 جنيهًا، زيادة في أقل قطعة غيار 35 جنيهًا”. 

وأوضح الرجل “صيانة الماكينة كانت تتكلف 4 آلاف جنيه عشان أشدها، وبعد ارتفاع الأسعار والغلاء أصبحت الصيانة بـ 12 ألف جنيه”.

 

*قرض الصندوق” يفشل في إنقاذ الجنيه من الانهيار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، فى البنوك المحلية، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 16.3540 جنيها للشراء و17.0863 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو 17.8111 جنيها للشراء، و18.6155 للبيع.
كما سجل الجنيه الإسترلينى 20.3231 جنيها للشراء و21.2365 جنيها للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 16.5510 جنيها للشراء و17.3096 جنيها للبيع، فيما بلغ الين اليابانى “100 ين” 15.3113 جنيها للشراء و16.0014 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.4052 جنيه للشراء و2.5138 جنيه للبيع.
وسجل الريال السعودى 4.3603 جنيهات للشراء و4.5562 جنيهات للبيع، فيما سجل الدينار الكويتى 53.8492 جنيها للشراء و56.3718 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.4518 جنيهات للشراء و4.6524 جنيهات للبيع.

يأتي هذا على الرغم من تسلم نظام الانقلاب قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، ومحاولة ترويج إعلام العسكر، على مدار الأيام الماضية، بمساهمة القرض في انهيار سعرر الدولار أمام الجنيه.

 

*في عهد السيسي: حفل “عُري” في ساحة معبد الكرنك بموافقة الجهات المعنية!!

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مقطع فيديو لحفل راقص داخل معبد الكرنك في مدينة الأقصر جنوب مصر، نظمته مجموعات “بول بارتي” التي ذاع صيتها في منتصف يوليو الماضي، بعد إقامتها لحفل مماثل بإحدى فيلات التجمع الخامس، والتي أثارت وقتها الرأي العام المصري لما تخللها من عري.
هذا وقد لاقى الفيديو الجديد غضب ورفض أهالي الأقصر الذين أعربوا عن استيائهم من انتهاك الآثار المصرية بإقامة مثل هذه الحفلات لتنافيها مع القيم والعادات والدين الإسلامي، خاصة أن هذه المجموعات تتخلل حفلاتها مشاهد عُري تام وتناول كحوليات.
من جانبه، قال مدير عام آثار الأقصر، إن الحفل أقيم بساحة المعبد الأمامية وليس داخله، مؤكداً أن الحفل جرى بموافقة جميع الجهات المعنية (التابعة للانقلاب)، زاعماً أن الحفل لم يتخلله أي ممارسات خارجة عن الذوق العام أو الأخلاقيات، حسب ما نقلت صحف محلية.

 

*كيف شارك الانقلاب في ثورة الغلابة؟

كافأت سلطات الانقلاب الغلابة في عزوفهم عن ثورة 11/11 للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، بتوزيع أكياس السكر عليهم بسعر 7 جنيهات للكيس، ولكن في “عربات القمامة”، الأمر الذي أفصح عن نظرة سلطات الانقلاب للفقراء والمحتاجين ومدى إهانتهم لهم.

وأعرب أهالي قرية كفر الغاب بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، عن استيائهم من توزيع السكر للمواطنين في سيارات وجرارات جمع القمامة.

وتكررت الواقعة في مدينتي الزرقا وميت أبو غالب، عندما تم توزيع السكر على المواطنين بواسطة جرارات وسيارات القمامة.

 واعتبر الأهالي هذا الأمر بأنه يحمل عدم احترام بمشاعر المواطنين، وطالبوا بتوزيع السكر في سيارات ربع نقل مغلقة. 

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت فى مطلع الشهر الجاري رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40%، إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحدًا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.  

ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقا. وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات في بعض المناطق.

 

*أصحاب المحال: السيسي دمر وجبات الغلابة حتى “طبق الكشري“!

دمر الانقلاب كل شيء في مصر، حتى وجبات الفقراء التي يعتمد عليها المصريون في حياتهم، والتي تعد إحدى أهم الوجبات الرئيسية لعدد كبير من الأسر الفقيرة؛ لاعتبارها وجبات مصرية وشعبية في المقام الأول، ولقلة تكلفتها المادية، ولاعتقادهم بأنها من أكثر الوجبات التي تمد الجسم بفوائد كثيرة.

الكشري” أدرينالين الفقراء الذي يسري في عروقهم وينسيهم ولو لمدة دقائق كوارث الانقلاب الاقتصادية، يحتوي على البروتينات نتيجة لكثرة المكونات التي تحتويها الوجبة ومنها “الأرز، المكرونة، العدس، البصل، الحمص، الطماطم، الثوم، وغيرها الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، التي تعطي المصري طاقة كبيرة في مواجهة جحيم الانقلاب العسكري.

وانعكست الطفرات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية على أهم سلعتين للمصريين، سواء من محدودي أو متوسطي الدخل، ألا وهما الفول والعدس، المكونان الرئيسيان لأشهر وجبات المصريين صباحا ومساء.

السيسي دمر طبق الكشري

ومقارنة بأسعار 2013، فقد تضاعفت أسعار الفول والعدس منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي، والذي يدخل في صناعة طبق الكشري، سواء كمواد خام أو أطباق طعام في المحال، ما جعل مثل هذه الأطباق الشعبية التي كانت معروفة بانخفاض تكلفتها؛ بعيدة عن متناول شريحة كبيرة من المصريين.

تقول أسماء محمد، إحدى العاملات بأحد المحال التجارية بمنطقة السيدة زينب: الكشري وجبة مصرية قديمة، وتعد من أكثر الوجبات التي لها تأثير في المجتمع؛ نتيجة للاعتماد عليها كوجبة رئيسية لقلة ثمنها وللفوائد الموجودة في مكوناتها، والعناصر التي تحتوي عليها الأكلة.

مشيرة إلى أن الإقبال على أكل الكشري يكون في أعلى مستوياته أثناء المواسم والأعياد وأوقات الامتحانات، وهناك فئة دائمًا تعتمد على الكشري كغذاء، منها الأسر الفقيرة التي لا تمتلك النقود لشراء البروتين الحيواني، ولذلك تكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة البروتين الحيواني؛ نتيجة لارتفاع أسعار “اللحوم، الدواجن، والأسماك”، التي أصبحت أحد أحلام الشعب في ظل الانقلاب.

صراخ الجوع

وعلى الرغم من أن الكشري يعد من الأكلات الرخيصة التي يلجأ إليها المصريون، إلا أنه لم يسلم من موجة ارتفاع الأسعار التي ينتهجها الانقلاب، التي أصابت جميع الأكلات والمنتجات، وهذا ما أثار غضب الكثيرين؛ بسبب اعتبار وجبة الكشري من الوجبات الرخيصة والدسمة لدى غالبية المصريين.

ويرى عدد من أصحاب المحال أن الارتفاع المستمر في أسعار الكشري راجع إلى ارتفاع الخامات الأساسية التي تدخل في إعداده، مضيفين أن هذا الأمر يؤثر على التجار ومن ثم يضطرون لرفع الأسعار.

صاحب أشهر محال الكشري بوسط البلد قال: إن أسعار الخامات المستخدمة في تحضير وجبة الكشري من “عدس وأرز وحمص وبصل” زادت بشكل كبير في عهد السيسي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار لا يتوقف عند حد معين، ولكنه في ازدياد مستمر كل يوم.

رجاء” ضد الانقلاب

«كشرى بيتى» تطهيه وتبيعه للعمال والبسطاء ممن لا يملكون وجبة غداء فى المحال والمطاعم المختلفة، كشرى «رجاء عيد»، عبارة عن مكرونة وشعرية وطماطم فقط دون أى إضافات أخرى: «العدس والرز غاليين، والناس بيحبوه كده عشان بيفكرهم بالكشرى البيتى».

تبيع «رجاء» كيس الكشرى بأسعار مختلفة: «نص جنيه وجنيه وأحيانا 2 جنيه، حسب الكمية، أصلا الكشرى ده مش بيكلف كتير وأنا عاملاه مخصوص للناس الغلابة اللى زى حالاتى، وربنا بيحليه عشان خاطر الناس دى».

ارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب العسكري أثر على حياة وعمل «رجاء»، فبحسب قولها للزبائن، الطماطم سعرها زاد، والأرز كان من ضمن مكونات طبقها لكنها منعته بعد ارتفاع سعره ووصول سعر الشكارة إلى 110 جنيهات، وشكارة المكرونة كانت بـ27 جنيها أصبحت بـ33، وأنبوبة البوتوجاز وصلت إلى 35 جنيها: «ده يرضى ربنا؟ ومع ذلك أنا ماغلتش والله، اللى معاه نص جنيه بياخد كشرى، الناس غلابة ومحدش يعلم بظروفها إلا ربنا».

تذهب «رجاء» إلى معظم الأسواق من أجل تسويق أكلها والعودة إلى زوجها وأولادها الثلاثة بما يكفيهم: «بروح أكمل شغل فى البيت، بتعب، لكن هعمل إيه، ده أنا محتاجة أعمل عملية فى عنيه، بس الظروف مش سامحة».

وقت رحيلها من السوق بعد انتهاء العمل هو الأصعب، تحمل الأنبوبة والحلل وكافة أدواتها على رأسها، وتستقل «توك توك» إلى منزلها، وكل أملها أن تجد صغارها فى انتظارها قبل أن يغلبهم النوم دون عشاء في زمن القهر والجوع والانقلاب.

 

*بعد قتل واعتقال “المشجعين”.. داخلية الانقلاب تطلق مبادرة “شجع وافرح“!

أطلقت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب مبادرة بعنوان “شجع.. افرح”؛ للتشجيع خلال مباراة منتخب مصر وغانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، والمقرر إقامتها، غدا، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وقالت داخلية الانقلاب، فى بيان لها، اليوم السبت، إن المبادرة جاءت حرصا على خروج اللقاء بالمظهر الحضارى المشرف، وإنها تستهدف دعوة الجماهير لمساندة المنتخب الوطنى بعيدا عن أى شكل من أشكال التعصب والعنف، ما قد يعكر صفو المباراة، ويخل بمبادئ الروح الرياضية.

المثير للسخرية مجيء هذه المبادرة في وقت لا تزال تعتقل فيه داخلية الانقلاب المئات من مشجعي الكرة، فضلا عن مشاركتها قوات الجيش في قتل العديد من المشجعين على مدار الأعوام الثلاث الماضية، وإصرارها على إقامة المباريات دون جمهور.

 

 

*استمرار خسائر الطيران.. المطار يلغي 5 رحلات لعدم جدواها

توالت خسائر شركات الطيران المصرية في ظل فشل نظام الانقلاب في إدارة الملف الاقتصادي؛ حيث شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، إلغاء 5 رحلات جوية دولية، لعدم جدواها اقتصاديًّا، وقلة عدد ركابها.

وكشفت مصادر ملاحية بالمطار في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن سلطات الانقلاب تلقت 3 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء رحلاتها رقم 106 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة رقم 905 المتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 420 المتجهة إلى البحرين.

 وأضافت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارين من شركة “إير كايرو” بإلغاء رحلتيها رقم 475 والمتجهة إلى جدة، ورحلة رقم 447 المتجهة إلى ينبع، بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على متن طائرات أخرى.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري تدمير الاقتصاد المصري، قد ألغت عشرات الرحلات الجوية لشركة “مصر للطيران” وشركات مصرية أخرى خلال الشهور الماضية، لعدد من المدن والعواصم العربية والعالمية والمصرية للقاهرة لعدم وجود ركاب.

ما دفع برلمانيين في طلب استجواب لرئيس الشرطة القابضة لمصر للطيران والتي كشفت عن تقارير بخسائر مالية قدرت بالملايين بسبب الفساد والإهمال وارتفاع رواتب المسئولين الانقلابيين بها.

وانتقد نائب العسكر محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس نواب الدم، أداء شركة مصر للطيران، موضحًا أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد عن رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأضاف عبده، في تصريحات صحفية، أنه يستعد لاستجواب وزير السياحة والطيران، لتحديد أسباب تلك الخسائر المهولة التي تعرضت لها الشركة، ومن المتسبب فيها، مؤكدًا أن ما يحدث داخل الشركة يعد إهدارًا للمال العام يستوجب المسؤول عنه العقاب.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤخرًا، كشف وقائع خطيرة رصدها الجهاز، أهمها ما أكده حول أن خسائر الشركة بلغت ما يزيد على 10 مليارات جنيه، حتى ذات العام المالي المشار إليه. 

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها، بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليارات جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالى 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة لنحو 10.08 مليارات جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

 

*ماذا قال ترامب بعد فوز مرسي بالرئاسة؟

نشرت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، مقطع فيديو تم تسجيله من لقاء سابق، للرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب علي قناة “فوكس نيوز” الأمريكية فى 23 يونيو 2012، عقب ظهور بوادر فوز الرئيس  الدكتور محمد مرسي في انتخابات الرئاسة وقتها، وقبل إعلان فوزه رسميًا.

وجاء في نص كلمة ترامب: “أعتقد أن مصر في موقف فظيع حقاً لأنك تري ما يحدث: الإخوان المسلمون سيستولون علي مصر. ربما كان في إمكاننا إبقاء مبارك في السلطة، لكننا لم نعامله جيداً، وكان هو قطعاً – علي الأقل – أهون الأشرار الكثيرين. لكنه كان هناك، وكان داعمًا لإسرائيل بعض الشيء والآن لدينا مجموعة تريد أن ترى نهاية إسرائيل”.

وتابع: “يبدو من كل التقارير أنهم فازوا بالانتخابات، وهناك أعمال شغب في الشوارع. مصر كارثة كاملة وقد تعاملت معها الإدارة الأمريكية بشكل سيء جداً.  إذا نظرت حقاً إلى السياسة الخارجية، وأوباما ينسب إليه نجاحها، بينما هي كارثة .. كارثة في السياسة الخارجية”.

واستدرك: “عندما تنظر لما جرى، هناك من استولى على دول لم نحصل نحن منها علي شيء. ليبيا .. شاركنا في جعل ذلك ممكناً وما الذي حصلنا عليه؟ لا شيء !! ما زالوا يبيعون بترولهم للصين. الصين لم تنفق?? قروش، وها هي تحصل علي بترولها من ليبيا! لهذا أعتقد أن السياسة الخارجية لأمريكا كارثية خلال السنوات الثلاثة الماضية”.

وعقلت صفحة “كلنا خالد سعيد – نسخة كل المصريين”، قائلة: “في الفيديو يظهر بجلاء موقف ترامب من مبارك، وبالتالي تأييد طغاة الحكام العرب الذين يخدمون سياسات أمريكا، وموقفه من الإخوان المسلمين، وموقفه من إسرائيل وتأثير هذا الموقف من موقفه من حكام المنطقة والإخوان المسلمين، وموقفه من الاستيلاء علي ثروات العرب .. إلخ. فيديو قصير لكنه كبير في محتواه”، على حد وصفهم.

 

ترامب مُعادٍ للإسلام ومنجذب للسيسي.. الأربعاء 9 نوفمبر.. مخابرات السيسي تنشئ صفحة بعنوان “ثورة الغلابة” لتضليل الثوار

ترامب مُعادٍ للإسلام ومنجذب للسيسي

ترامب مُعادٍ للإسلام ومنجذب للسيسي

ترامب مُعادٍ للإسلام ومنجذب للسيسي.. الأربعاء 9 نوفمبر.. مخابرات السيسي تنشئ صفحة بعنوان “ثورة الغلابة” لتضليل الثوار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة ضابط وجندي في انفجار عبوة ناسفة وإصابة 2 آخرين في اشتباكات بالشيخ زويد

 

*حركة “غلابة” توضح حقيقة إلغاء “ثورة 11/11

نفت حركة “غلابة” ما نشرته صحيفة “اليوم السابع”، حول إلغاء فعاليات “ثورة الغلابة” يوم 11 نوفمبر الجاري.

وقالت الحركة، في بيان عبر صفحتها على “فيس بوك”: “استمرارًا لأسلوب الكذب والخداع الذي تعود عليه إعلام عصابة الانقلاب أعلنت جريدة اليوم السابع خبرًا مكذوبًا على لسان حركة غلابة بإلغاء فعاليات ثورة الغلابة بعد فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب”.

وأكدت الحركة أن “ما نشرته صحيفة اليوم السابع المخابراتية عار عن الصحة جملة وتفصيلاً”، مؤكدة استمرارها حتى تحرير البلاد من عصابة النظام العسكري الفاسد، وأن بداية فعاليات ثورة الغلابة والمقررة الجمعة ١١/١١ وما بعدها كما هي ولن تتغير، وأن الحركة لا تنتمي لأي جماعة أو حزب كما ذكرت تلك الجريدة المخابراتية الصفراء”. 

وطالبت الحركة ملايين المصريين الذين استجابوا لدعوة “ثورة الغلابة” في ١١/١١ وما بعدها أن يتوخوا الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة، مشيرةً إلى أن “الموعد سيكون يوم 11- 11 في كل شوارع مصر لتكون بداية النهاية لعصابة العسكر”.

 

*هآرتس العبرية: “السيسي” أول هنأ “ترامب” بفوزه

أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يعد أول من قام بالإتصال على “دونالد ترامب” وهنأه بفوزه برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.
وأضافت أن السيسي تمنى -خلال لقاء جمعه بترامب في زيارته الأخيرة لمدينة نيويورك” – بمزيد من العلاقات والروابط القوية بأمريكا خاصة في قطاع الأعمال.

من جانبه أبدى “ترامب” – المعروف بعدوانيته تجاه المسلمين – سعادته لمكالمة السفاح عبد الفتاح السيسي .

 

*مخابرات السيسي تنشئ صفحة بعنوان “ثورة الغلابة” لتضليل الثوار!

دشنت المخابرات  العسكرية بسلطة الانقلاب  صفحة بعنوان “ثورة الغلابة” ، نشرت من خلالها بيانا يزعم إلغاء تظاهرات يوم 11 نوفمبر الجاري لاسقاط حكم العسكر.

وقامت عدد من المواقع الالكترونية للانقلاب وعلي رأسها موقع “اليوم السابع” المخابراتي ، بعمل خبر  من البيان ، محاولا الترويج لالغاء “ثورة الغلابة” ؛ الامر الذي نفته حركة “غلابة” جملة وتفصيلا.

وقالت الحركة ، في بيان عبر صفحتها علي “فيس بوك” :”استمرارا لأسلوب الكذب والخداع الذي تعود عليه إعلام عصابة الانقلاب أعلنت جريدة اليوم السابع خبرا مكذوبا علي لسان حركة غلابة بإلغاء فعاليات ثورة الغلابة بعد فوز المرشح الأمريكي دونالد ترامب” .

وأكدت الحركة أن”ما نشرتة صحيفة اليوم السابع المخابراتية عار عن الصحة جملة وتفصيلا” ، مؤكدة استمرارها حتي تحرير البلاد من عصابة النظام العسكري الفاسد ، وأن بداية فعاليات ثورة الغلابة والمقرره الجمعة ١١/١١ وما بعدها كما هي ولن تتغير ، وأن الحركة لا تنتمي لأي جماعة أو حزب كما ذكرت تلك الجريدة المخابراتية الصفراء” . 

وطالبت الحركة ملايين المصريين الذين استجابوا لدعوة “ثورة الغلابة” في ١١/١١ وما بعدها أن يتوخوا الحذر من أي بيانات وتصريحات تصدر من غير ذي صفة ، مشيرة إلى أن “الموعد سيكون يوم 11- 11 في كل شوارع مصر لتكون بداية النهاية لعصابة العسكر” .

 

*شرطة السيسي تلتقط سيلفي على جثث الأطفال

لم يجد هذان الضابطان خلفية أفضل من كوارث المصريين، حتى لو كانت الكارثة هذه المرة أتوبيس مدارس والضحايا من الأطفال الأبرياء، لا تمنع الكوارث عناصر شرطة الانقلاب من التقاط السيلفي ولو على جثث أطفال مدرسة “سان جون”.

الحادث الذي التقط الضابطان الصورة عنده كان صدام أتوبيس المدرسة مع سيارة نقل؛ ما أدى إلى وفاة إحدى التلاميذ بالصف الأول الابتدائي أثناء نقلها للمستشفى نتيجة كسر في قاع الجمجمة، كما لقي كل من مشرفة الأتوبيس وسائق الأتوبيس وأحد المعلمين مصرعهم في الحال. 

وتم نقل 18 طالبًا مصابًا للمستشفى، خرج منهم 7 طلاب بعد تلقى الإسعافات الأولية مصابين بإصابات خفيفة وكدمات وسحجات، ورغم ذلك وقف ضباط داخلية الانقلاب يبتسمون في بلاهة امام كارثة انسانية وكأنهم في ملاهي أطفال!.

 

*القبض على رئيس محكمة بحوزته 68 كيلو حشيش

ألقي القبض ، اليوم الأربعاء، على رئيس محكمة جنح مستأنف بالشرقية، بنفق الشهيد أحمد حمدي وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من شبه جزيرة سيناء ، وأحيل للنيابة للتحقيق.

وتبين أن القاضي يشغل منصب رئيس محكمة جنح مستأنف ، قد خرج من شبه جزيرة سيناء وبحوزته المواد المخدرة التي أخفاها في سيارته، وأثناء فحص السيارات المارة عبر النفق، ظهرت علامات الخوف والارتباك على سائق احد السيارات بعدما نبح الكلب المدرب على السيارة، واعترض طريقها، وبتفتيشها عثر على كمية بلغت 68 كيلو حشيش

 

*السجن 10 سنوات لأحد رافضي الانقلاب بهزلية “حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة سعيد الصياد، بمعاقبة المعتقل عماد عبد الباقي، أحد رافضي الانقلاب العسكري، بالسجن المشدد عشر سنوات، على خلفية اتهامه بالتظاهر في مارس  من عام 2015 بمنطقة حلوان، وبرأت المحكمة معتقلين اثنين آخرين من ذات التهمة.

أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة سعيد الصياد، إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث عنف العياط”، إلى جلسة 21 نوفمبر الجاري، لاستكمال المرافعة.

منعت المحكمة خلال جلسة اليوم حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وأجّلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بقتل مجند شرطة و23 موطنا من أهالي منطقة المطرية أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 18 ديسمبر الجاري.

وجاء قرار تأجيل القضية لإعادة المرافعة من جديد، وذلك بعد أن تغيرت هيئة المحكمة ليرأسها سعيد الصياد، وينظر جلسة اليوم للمرة الأولى، بدلا من المستشار معتز خفاجي، وذلك لتغيير تشكيل الدوائر القضائية مع بداية العام القضائي الذي بدأ في 1 أكتوبر الماضي.

 

*بلومبرج”: السيسي يتحمل المسؤولية المباشرة عن الفشل الاقتصادي لمصر

نشرت وكالة بلومبرج تحليلا اقتصاديا حمّلت خلاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية المباشرة عن الفشل الاقتصادي الذي تعيشه مصر، وهو ما اتفق معه خبراء اقتصاديون ورجال أعمال داخل البلاد.

وتساءلت بلومبرج في مقالها: أين ذهبت عشرات مليارات الدولارات التي تلقاها السيسي من الخارج منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، والتي لا يبدو لها أثر في ظل عجز في الموازنة يبلغ 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز تجاري بنسبة 7% من الناتج، وبطالة متفشية بين الشباب، واحتياطي نقدي مستنزف.

جوع المصريين 

«أوقات الطبقة الكادحة تحت خط الفقر بيقضوها فى الشغل وأكل العيش».. هكذا قالت أسماء، 30 عاماً، من سكان منطقة عزبة بخيت بمنشية ناصر معلقة: «أيوة أعرف الفيس بوك وعندى حساب عليه، لكن لا فى وقت ولا فى بال إنى أفتحه وأقعد اشتكى، وقت اللى زينا بنقضيه نجيب لقمة العيش وبس».. لتقاطعها أم ريهام، العاملة فى أحد المخابز، قائلة: «بقينا نجيب جلود الفراخ ونعملها على شوربة أو نقطع عليها بصل وناكلها، كانت الأول بتترمى للقطط».

وعن رغيف العيش داخل المخبز الذى تعمل فيه، قالت: «من أسبوع صاحب المخبز قرر إنه يعلى السعر وبقوا الأربع أرغفة بجنيه بدل الخمسة، وحاله مش أد كده».

الحاج أحمد جودة، اضطرته الظروف لتغيير مجال عمله، فبعد أن كان يملك محلا لبيع الفول والطعمية، حوله إلى بيع أعلاف الطيور بسبب ارتفاع الأسعار: «أصحاب محال الفول دلوقتى بقوا يشتروا منى فول الطيور اللى بيكون مكسر ودرجة تانية بدل الفول العادى عشان يعملوه، لأنه أرخص النص».

«الناس سلبية، والمفروض يبطلوا يشتروا لحمة عشان ترخص» كانت تلك كلمات علاء، صاحب محل جزارة، فهو يرى أن المشكلة تكمن فى شراء الناس للمنتجات بسعر عالٍ، ورضوخهم للغلاء.

بعد أن كان يوما السبت والأحد هما العيد، كما يقول أحمد، صاحب محل فاكهة، بسبب عمل بعض أهالى المناطق العشوائية فى مجال البناء أو عمال فى ورش، أصبحت الآن أياما «كئيبة»- بحسب تعبيره- ويقول: «بعدما كانت الناس تشترى بالخمسة كيلو فى اليومين دول، دلوقتى ممكن حد يطلب ربع كيلو بس، ده أنا بقيت أقبل الشكك عشان أبيع وأكسب».

“إيكونوميست”: السيسي فاشل

ويأتي هذا بعد أن نشرت مجلة “إيكونوميست” البريطانية في 6 أغسطس الجاري مقالا مشابها بعنوان “خراب مصر”، دعت فيه السيسي ألا يترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018، بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد ولا سيما الجانب الاقتصادي.

وتقول بلومبرج إن السيسي بدد الأموال على مشروعات كبرى مشكوك في جدواها مثل توسعة قناة السويس، والتجهيز لمشروع “العاصمة الجديدة” الذي يبدو الآن أنه ليس مطروحا للتنفيذ في الوقت الراهن.

وأشار المقال إلى تهاوي السياحة في مصر وخروج الاستثمارات الأجنبية، وما تبع ذلك من انهيار في قيمة الجنيه المصري واتساع للسوق الموازية، بسبب نقص الدولار. كما لفت إلى ارتفاع معدل التضخم، وإلى إجراءات خفض الدعم في أسعار الوقود والخدمات.

وبحسب المقال، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، لا يعدو أن يكون إجراء تجميليا بالرغم من ضخامته، وذلك باعتراف ضمني من مسؤولي الصندوق أنفسهم، كما يذكر المقال.

عصابة الجيش 

وأكدت بلومبرج أن على مصر توجيه الأموال إلى الاستثمار في البنى التحتية البسيطة مثل المدارس والطرق وشبكات المياه، وأن تسهل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تضع حدا لسيطرة الجيش على شتى القطاعات الاقتصادية التي تجعله ينتج من الغسالات إلى زيت الزيتون، بحسب المقال.

الغريب أن عددا من أنصار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المعروفين في مصر باسم “المواطنون الشرفاء”، ممن تستأجرهم السلطات؛ نظموا مظاهرة غير مسبوقة، احتجاجا فيها على غلاء الأسعار، شكوا فيها من أن “العيشة أصبحت نارا”، وفق تعبيرهم، مطالبين السيسي بالتدخل العاجل، حتى لا يستغل الإخوان الموقف، بزعمهم. 

وتحدثت وسائل إعلام مصرية، على نطاق واسع، عما اعتبرته: “أول مظاهرة احتجاجية ينظمها مؤيدو السيسي ضد زيادة الأسعار”، مشيرة إلى قيام أهالي منطقة القائد إبراهيم بالإسكندرية بتنظيم تظاهرة، بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والسلع الأساسية.

 

*الخديوي السيسي يفاقم مديونية مصر باقتراض 2.5 مليار دولار سندات دولية

بعد وصول الديون المصرية في عهد قائد الانقلاب العسكري إلى أكثر من 3 تريليون جنيه ، لأول مرة في التاريخ، واعتراف الخكومة بان الديون تحاوزت  103% ، ما يعني دخول مصر مرحلة الافلاس..

اليوم،الأربعاء كشف وزير المالية عمرو الجارحي ، إن مصر حددت يوم 23 نوفمب الجاري موعداً مؤقتاً لبدء حملة ترويجية لطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع بنك الاستثمار هيرميس، أن السندات المزمع إصدارها ستساعد في سد الفجوة التمويلية المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة والمقدرة بنحو 32-34 مليار دولار.

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر الأسبوع الماضي، إن مصر ستطرح سندات دولارية في الأسواق الدولية بعد الحصول مباشرة على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته مصر.

وأعلن البنك المركزي وصندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن مجلس المدراء التنفيذيين للصندوق سيجتمع يوم الجمعة المقبل للنظر والموافقة على طلب مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد في بيان أمس إنها ستوصي المجلس بالموافقة على القرض.

وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجاك، أمس، إن مصر ستتسلم الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل، موضحاً أن قيمة الشريحة 2.75 مليار دولار.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر حصلت على الستة مليارات دولار من التمويل الثنائي الضروري لنيل قرض صندوق النقد.

قانون الافلاس شرط صندوق النقد الدولي

ولعل الخطر الأكبر يكمن في اشتراط صندوق النقد الدولي اقرار الحكومة المصرية قانون الافلاس، كشرط لحصول مصر على القرض..

وهو ما ينذر بخطر عودة الاحتلال السياسي للبلاد بعدتفاقم الديون المصرية للخارج.. 

وبذلك تدخل مصر مراحل ما بعد خطر الافلاس، وهو ما يههدد برهن اصول مصر بالخارج ومصادرة مشروعات بالداخل تابعة للحكومة في ظل تزايد الديون بلا سداد، وفشل السيسي في تخريك عجلة الانتاج…

 

*السيسي يسارع في تهنئة ترامب.. من يخدم في بلاط أمريكا؟

أما إن تم الإعلان رسميًّا عن فوز المرشح الأمريكي المتطرف دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، إلا وسارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بتهنئة سيده في التطرف ضد المسلمين بفوزه اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس رقم 45 للأمريكيين، معربًا عن أمله في “بث روح جديدة” في العلاقات الأميركية مع الانقلاب في الفترة القادمة، خاصة في ظل الانتهاكات التي يقوم بها السيسي ضد حقوق الإنسان في مصر.

وقال البيان الذي أرسله السيسي: “تقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته القادمة في رعاية مصالح الشعب الأميركي الصديق الذي منحه الثقة في القيادة”، في الوقت الذي يأخذ ترامب على عاتقه في اولوياته محاربة المسلمين في العالم أجمع وطرد كافة المسلمين من الولايات المتحدة ومن بينهم المهاجرين السوريين.

كما سارع حكام السعودية والإمارات وفلسطين بتهنئة ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وأظهرت النتائج الأولية حصول ترامب على 276 صوتًا من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح هيلاري كلينتون.

وقبل قرابة شهرين، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى على هامش مشاركته فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المرشحين للانتخابات ـ آنذاك ـ ترامب، وهيلارى كلينتون، وفي حوار مع شبكة سى إن إن الأمريكية تحدث الرئيس عن ترامب، حيث قال إنه سيكون قائدًا قويًا للولايات المتحدة حال فوزه.

وأطلق ترامب، هو الآخر، عبارات الثناء على السيسي، عقب اللقاء الثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكداً على أنه في حال فوزه بمنصب الرئاسة ستكون الولايات المتحدة صديقاً وفياً لمصر، وليس مجرد حليف، خاصة مع وجود عدو مشترك، وهو “إرهاب الإسلاميين المتطرفين”.

والتقى مسؤولون مصريون أعضاء بحملة ترامب الانتخابات في الولايات المتحدة، كنوع من إبداء التأييد والتنسيق حول عدد من القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن وعود الرئيس الأمريكي الجديد (دونالد ترامب) إلى السيسي جاءت خلال اللقاءات التي جمعت بينهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وذكرت أن «ترامب» وصف نظام السيسي بأنه الحصن المنيع ضد الجماعات الإسلامية، خاصة في ظل عداوة ترامب لتواجد المسلمين في أمريكا..

وأشارت المصادر إلى أن دونالد ترامب أمطر «السيسي» ثناءً وإشادة على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ71 ولقاء السيسي مع دودونالد ترامب.

وأوضحت أن ما تضمنه البيان الصادر من قبل الحملة الانتخابية لـ«ترامب» آنذاك، الثناء بشدة على السيسي أثناء اللقاء ووعد بتوجيه الدعوة له لزيارة الولايات المتحدة حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، وهو البيان الذي وصفته والذي جاء مليئًا بكلمات الثناء والإشادة، وأوضح البيان أن دونالد ترامب أعلن من خلال اللقاء دعمه الكامل لسلطات الاقنلاب.

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية حال فوز «ترامب» بالرئاسة، ستكون صديقة وفية للانقلاب يمكنها الاعتماد عليها، وليس مجرد حليف. 

وأشارت المصادر إلى أنه من خلال اللقاء الذي جمع بين السيسي ودونالد ترامب، أكد السيسي أن العالم بأسره بات يعاني من أزمة الفكر المتطرف وفقًا لما جاء في التقرير.

 

*الأسعار تشتعل.. زيادة أسعار الخضراوات 30% والأسماك 40%

تجار: ارتفاع أسعار الوقود رفع قيمة النقل.. ومواطنون قللوا من مشترياتهم لمواجهة الأزمة
الماكريل الإسبانى يصل إلى 27 جنيها والصينى 20 جنيهًا.. والبلطى من 12 إلى 15.. و14 جنيهًا سعر رغيف الجمبرى

شهدت أسواق منطقة وسط القاهرة ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الخضراوات حيث تخطت أسعار بعضها حاجز زيادة بلغ 30%، بعد الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة أخيرا بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود

حيث أرجع حمادة مهران، تاجر فى شارع إسماعيل أباظة، تضخم الأسعار إلى زيادة أسعار المواد البترولية، التى أدت بدورها إلى رفع أسعار نقل الخضراوات من سائقى الأجرة، مشيرا إلى أن عددا من المواطنين لجأوا إلى التقليل من مشترياتهم لمواجهة الأزمة

وقال ممدوح عبده، تاجر جملة فى سوق الجملة بشارع العيسوى بمدينة المنصورة، إن ارتفاع الأسعار يعود إلى طبيعة السوق ونظرية العرض والطلب، مؤكدا عدم قدرة تاجر التجزئة على التحكم فى السوق، حيث إن لتاجر الجملة والفلاح نسبة كبيرة فى التأثير عليه، وأضاف أن ارتفاع قيمة النقل التى وصلت فى بعض الأحيان إلى الضعف كانت سببا فى ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 30% زيادة خلال الأيام الماضية.

وأرجع سيد الصيرفى، تاجر جملة، سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة الزراعة على الفلاحين وارتفاع أسعار الأسمدة، وطالب وزارة الزراعة بالتدخل لتخفيض هذه التكلفة، رافضا الاتهامات الموجهة لتجار الجملة بأنهم السبب وراء هذا الارتفاع، وشدد على أن قرارات الحكومة وعدم وجود رقابة على الأسواق السبب الرئيسى فى ذلك، ما أعطى الحق للبعض فى التحكم فى السوق بشكل كبير.

فيما سجلت أسعار السمك فى الأسواق ارتفاعا كبيرا، وخاصة المستورد منها، وقال أحمد السماك، صاحب محل سمك فى شارع إسماعيل أباظة، إن نسبة الزيادة وصلت إلى 40% فى بعض الأنواع بسبب تجار الجملة وزيادة أسعار النقل بعد زيادة أسعار الوقود، حيث سجل سعر الجمبرى المستورد 120 جنيها للكيلو بعد أن كان سعره 80 جنيها، مطالبا بضرورة وجود رقابة شديد لضبط الأسواق.

وأضاف السماك، أن أسعار الماكريل الإسبانى زادت من 15 جنيها إلى 27 جنيها، بينما الماكريل الصينى زاد من 10 جنيهات ليصل إلى 20 جنيها، ووصلت أسعار السمك البلطى من 12 إلى 15 جنيها، والبورى من 28 إلى 33 جنيها، والمكرونة من 25 إلى 30 جنيها، فى أسعار الجملة.

وقال أحمد عبدالتواب، صاحب محل فى شارع القصر العينى، إن سعر كيلو الجمبرى ارتفع من 90 جنيها إلى 130 جنيها، موضحا أن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه أدى بالتبعية إلى رفع الأسعار على الوجبات، حيث زاد سعر كل وجبة 5 جنيهات، وارتفع سعر ساندوتش سمك الفيليه من 10 جنيهات إلى 12 جنيها، ورغيف الجمبرى من 10 إلى 14 جنيها.

 

*برلمان العسكر” يدرس فرض ضريبة 10% على من يتقاضى 1200 جنيه!

تستعد لجنتا الشؤون الاقتصادية والشؤون الدستورية والتشريعية في برلمان العسكر، لمناقشة مضروع قانون الضريبة الجديدة علي الدخل، المقدم من أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في برلمان العسكر، تمهيدا لمناقشته فى جلسة عامة. 

ويتضمن مشروع القانون الجديد، عددًا من المواد الكارثية، أهمها إضافة تطبيق ضريبة بنسبة 10% على من يتخطى الـ1200 وحتى 2500 جنيه، وذلك بدعوي زيادة حصيلة الضرائب، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. 

ووفقا لمشروع القانون، فإن جاءت الشرائح المقترحة للضريبة كالتالى: أكثر من 1200 وحتى 2500 يدفع 10%، وأكثر من 2500 وحتى 3750 يدفع (15%) ، وأكثر من 3750 وحتى 16600 يدفع (20%) ، وأكثر من 16600 وحتى 41600 يدفع (22.5%) ، وأكثر من 41600 يدفع (30%) .

 

*الرئيس الأمريكي الجديد: مُعادٍ للإسلام ومنجذب للسيسي

“ترامب أفضل رئيس أمريكي للمسلمين لأنه صريح بالعداوة لهم، ولا مجاملات، كلينتون حرباية تتغنى بالسلام وهي عكس ذلك”، تصريحات أتت على لسان كثير من الخبراء والمراقبين السياسيين، الذين أكدوا أن الموقف الأمريكي بالنسبة لدعم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لن يختلف كثيرا، بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب وخسارة هيلاري كلينتون، وذلك على حساب الحقوق والحريات.

وكشفت شبكة سي إن إن في حوار سابق لها مع قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، وصلة الهيام السياسي والعواطف الديكتاتورية المتبادلة بين ترامب والسيسي، وتأثير ذلك على علاقات العسكر مع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد وصول ترامب للبيت الأبيض.

يقول أحد الخبراء تعليقًا على فوز ترامب: “لا داعي للخوف.. ف باراك كان اسمه حسين وكنا نعتقد أنه الأقرب للإسلام ولكن بعهده صدرت فوبيا الإسلام وظهر تنظيم الدولة وتشوه الإسلام بشكل لا مثيل له..و لهذا فعلى المسلمين أن لا يخافوا من وصول ترمب بل على العكس ربما وضوحه سوف يفيد الامة الإسلامية في سهولة التعامل وليس النفاق كما كان عليه أوباما”.

ترامب: السيسي دافع ع العالم

وقالت القناة الأمريكية إن السيسي وصف ترامب بأنه “سيكون قائدًا قويًّا بلا شك إذا ما انتخب”، وذكرت أن السيسي قال في اللقاء، تعليقًا على دعوة ترامب لفرض حظر جزئي على دخول المسلمين لبلاده لمنع تكرار هجمات مماثلة لـ 11 سبتمبر 2001، إن الحملات الانتخابية تشهد بعض الآراء المبنية على وجهة نظر معينة، ولكنها تصحح نتيجة للخبرة ونصائح من المتخصصين. 

وبسؤال “السيسي” عن رأيه في المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، إذا ما كان يراها ستكون رئيسة جيدة، قال إن الأحزاب الأمريكية لن تسمح بوصول مرشحين للرئاسة ليسوا بالكفاءة لقيادة دولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما عبر ترامب عن تقديره للسيسي على ما قام به من انقلاب عسكري، دفاعًا عن بلاده بما حقق مصلحة العالم بأكلمه، مؤكدًا دعمه الكامل لجهود مصر فى مواجهة الإسلام السياسي، وأن الولايات المتحدة ستكون تحت إدارته صديقًا وحليفًا قويًّا يمكن لنظام السيسي الاعتماد عليه خلال السنوات المقبلة.

وكان السيسي قد وصل إلى سدة الحكم بعيد انقلاب عسكري في يوليو 2013 على الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي انتخب ديمقراطياً بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك.

وبانقلاب السيسي الذي كان القائد السابق للقوات المسلحة المصرية آنذاك بدأ عهدٌ من العنف السياسي خلف أكثر من 1000 قتيل، كما استهل السيسي عهده بحركة قمعٍ أفضت بـ40 ألف شخص في السجون والزنازين، منهم محتجون وطلبة وصحفيون.

حقوقي: ترامب سيدعم السيسي

محمد أحمد باحث في الشأن المصري بمنظمة العفو الدولية يقول: “نسمع أن ترامب سيدعم السيسي في تلك الحرب المزعومة على الإرهاب، ما سيؤدي إلى مزيد من قمع الحقوق الإنسانية وتضخم التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر.”

وفيما عاب حقوقيو الإنسان على كلينتون تباطؤها في نبذ مبارك وعلى أوباما في قبوله أخيراً بالسيسي رغم ميوله الاستبدادية، فإن ترامب طيلة حملته الانتخابية انتقد إدارة أوباما على رفعها الدعم عن مبارك، فقال ترامب في خطاب له عن السياسة الخارجية في أبريل، مشيرًاإلى أوباما: “لقد وقف مع تنحية نظام صديق في مصر تربطه معاهدة سلام وثيقة مع إسرائيل،” بيد أن ترامب في المقابل عام 2011 كان هو نفسه يكيل الانتقادات لمبارك مرحبًا بتنحيته.

يعادي الإسلام ويعشق الديكتاتورية

فيما رأى الكاتب “إيشان ثارورو” بمقال له بصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن دعم “ترامب” المعادي للعالم العربي للسيسي وقمعه ليس بالأمر الغريب أو المستهجن.

وقال الكاتب إنه بالرغم من أن “ترامب” ليس لديه الكثير من الأشياء اللطيفة ليقولها عن الشعوب في الشرق الأوسط، إلا أنه احتفى برجل واحد وهو عبد الفتاح السيسي.

ويعمل السيسي على إحكام قبضته عبر حملة قمع ورقابة واعتقالات وإخفاء لا هوادة فيها، كما أدار السيسي مذبحة رابعة والنهضة التي أودت بحياة المئات وربما الآلاف من معارضي الانقلاب العسكري.

وفى أغسطس الماضي امتدح “ترامب” السيسي  بأنه شخص يدرك ” أهمية إطفاء أيدلوجية الموت هذه”.

ويشير الكاتب إلى عدم اهتمام “ترامب” بمسألة حقوق الإنسان، فيما انتقد في السابق الثورة التي هزت مصر في 2011، وأدت إلى رحيل المستبد طويل الأمد مبارك،كما أعلنت حملة ترامب بيانا براقًا عن اللقاء أكدت فيه تحول الولايات المتحدة من حليف إلى صديق لمصر، حال فوز “ترامب” بالرئاسة.

منجذب للسيسي

ويضيف الكاتب أن كلمات مثل “ديمقراطية” و”حقوق إنسان” و”حكم القانون”لم تظهر في النص، وهو ما لا يجب أن يثير الدهشة ;إذ أن “ترامب” يبدو “واضحاً في احتفائه بالرجال الأقوياء والقيادات الصارمة دون النظر إلى المشكلات الناجمة عن حكمهم. 

وأعرب ترامب في السابق عن انجذابه  إلى الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن”، ودعم قمع السيسي، حتى أنه نصح المؤسسة العسكرية الأمريكية بالحد من انتقاداتها الموجهة لحملة التطهير الذي قام به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل . 

وأضاف الكاتب أن امتداح “ترامب” للسيسي أغضب شخصيات قيادية في السياسة الخارجية الأمريكية، وجعل مجموعة من خبراء الشرق الأوسط  يوقعون بيانًا أكدوا فيه على ضرورة ممارسة الضغط على السيسي للقيام بتغيرات ذي قيمة في مصر، مشيرين إلى الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان تحت حكم العسكر.

 

*الجنيه المصري يرتفع مع اقتراب اتفاق قرض صندوق النقد

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية، بحسب رويترز.
وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك.
وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم الأربعاء مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر أمس الثلاثاء، وعرض بنك مصر والبنك التجاري الدولي الشراء بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلي المصري بسعر 16.95 جنيه.

وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطني العماني 18 جنيها في ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار أمس الثلاثاء، وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار اليوم الأربعاء مقابل 17.25 جنيه.

وقال أحد المصرفيين “أنباء صندوق النقد الدولي إيجابية وخففت الضغط عن الجنيه لأنها تعني – على عكس ما كانت تراهن عليه مكاتب الصرافة والسوق السوداء – أنه ستكون هناك تدفقات دولارية إضافية على مصر.”

وأضاف: “ذلك يزيد الثقة في الاقتصاد.”

كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت أمس الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي بالموافقة على اتفاق القرض البالغة مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر حين يجتمع المجلس في 11 نوفمبر الجاري.

وقالت مصر إنها تتوقع تلقى الشريحة الأولى وقيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق في الأسبوع المقبل بما يجلب تدفقات دولارية جديدة على الاقتصاد ويعطي الإصلاحات شهادة ثقة تأمل البلاد بأن تعيد إليها المستثمرين الأجانب.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومن شأن تحرير العملة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتمكين الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

 

*الأمريكان يصدرون “ترامب” العنصري للعالم.. ونشطاء: شراكة المعاتيه

لم يكن التقاء السفاح قائد الانقلاب العسكري بالمرشح الجمهوري العنصري دونالد ترامب محض صدفة، ولكنه كان يحتاج إلى أن تكتمل الصورة كما اكتملت اليوم وتضم بسخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي سفاح سوريا بشار الأسد، وجزار روسيا بوتين، ومعتوه كوريا الشمالية كيم جونج أون.

اتفق النشطاء أن الصورة أيضًا ربما تحتاج إلى “معاتيه”، دمويين، وعنصريين مصابين بداء العظمة من أمثال القذافي وهيلا سيلاسي، وهتلر وعبد الناصر.

ولذا لم يكن من غير الطبيعي أن يكون قائد الإنقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أول المهنئين لترامب بفوزه الأولي في الانتخابات الأمريكية أو أن تعتبر الصحف الروسية فوز ترامب فرصة لمزيد من التقارب بين روسيا وأمريكا، بفضل السياسات الدموية والنظرة العنصرية المشتركة للعرب والمسلمين. 

ترامب ومصر

ونشرت صفحة كلنا خالد سعيد نموذجًا من التصريحات العنصرية لترامب تجاه مصر، ففي فيديو قصير تم تسجيله من لقاء لدونالد ترامب علي قناة فوكس نيوز الأمريكية يوم ٢٣ يونيو ٢٠١٢، وكان ذلك بعد ظهور بوادر فوز الرئيس مرسي في انتخابات الرئاسة، وقبل إعلان فوزه رسميًا.

في الفيديو يظهر بجلاء موقف ترامب من مبارك، وبالتالي تأييد طغاة الحكام العرب الذين يخدمون سياسات أمريكا، وموقفه من إسرائيل وتأثير هذا الموقف من موقفه من حكام المنطقة، وموقفه من الاستيلاء على ثروات العرب.

نص كلمة ترامب:

“أعتقد أن مصر في موقف فظيع حقًا لأنك ترى ما يحدث: الإخوان المسلمون سيستولون على مصر.

ربما كان في إمكاننا إبقاء مبارك في السلطة، لكننا لم نعامله جيدًا، وكان هو قطعًا – على الأقل – أهون الأشرار الكثيرين، لكنه كان هناك،

وكان داعمًا لإسرائيل بعض الشيء والآن لدينا مجموعة تريد أن ترى نهاية إسرائيل.

ويبدو من كل التقارير أنهم فازوا بالانتخابات، وهناك أعمال شغب في الشوارع. مصر كارثة كاملة وقد تعاملت معها الإدارة الأمريكية بشكل سيئ جدًا.

إذا نظرت حقًا إلى السياسة الخارجية، وأوباما ينسب إليه نجاحها، بينما هي كارثة.. كارثة في السياسة الخارجية.

عندما تنظر لما جرى، هناك من استولى علي دول لم نحصل نحن منها على شيء. ليبيا .. شاركنا في جعل ذلك ممكنًا وما الذي حصلنا عليه؟ لا شيء !! ما زالوا يبيعون بترولهم للصين. الصين لم تنفق١٠ قروش، وها هي تحصل علي بترولها من ليبيا! لهذا أعتقد أن السياسة الخارجية لأمريكا كارثية خلال السنوات الثلاث الماضية”.

الرسمي و”سبيلبيرج”

وسارع الخلايجة إلى تهنئة ترامب، بداية من وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، وقال: “سنعمل مع الولايات المتحدة بعد انتخاب السيد ترمب لدعم وتعزيز الشراكة بين بلدينا في كافة المجالات”.

أما وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير، فقال “نبارك لـ@realDonaldTrump انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا لخدمة المصالح المتبادلة”.

في حين أن الكاتب السعودي محمد الرطيان، لم ير ما رآه الجبير، قائلاً: “هل العالم موعود خلال السنوات الـ4 القادمة بفيلم أمريكي طويل: رعب/ أكشن لا يستطيع خيال مخرج عبقري مثل ستيفن سبيلبرغ أن يصل إليه؟! 

وأعتبر الأكاديمي السعودي د. صنهات بدر العتيبي أن “توافق اختيارالشعب الأمريكي للعنصري البغيض ترامب مع موافقة 3 ولايات في أمريكا على إباحة الحشيش والماريوانا!؟ أمة عنصرية ومحششة تحكم العالم”.

 

*الغموض سمة قرارات الانقلاب الأقتصادية بعد التعويم وارتفاع الوقود

لا ينتظر الاقتصاديون أن يتراجع قائد الإنقلاب عبدالفتاح السيسي عن قراري تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود، كما تراجع عن قرار إعطاء الجزيرتين تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، رغم الإخفاقات التي منيت به حكومته برفع ميزانية الدين المحلي بمعدلات قاتلة ليصل إلى 2 تريليون و619 مليار جنيه، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي ٥٠٠ مليون دولار بعد  تعويم الجنيه، وبرغم قرار البنك المركزي بالأمس وقف العطاء الدولاري الأسبوعي للبنوك والذي يبلغ 120 مليون دولار.

وتحدثت تقارير أن الحكومة تتعامل مع الأزمات بمنطق من يتفاجأ بها، فيقول د.إيهاب الدسوقي لبرنامج “حديث الساعة”، على “سي بي سي اكسترا”: “الحكومة يجب أن تكون لديها خطط للمستقبل ولكن ما يحدث أن الحكومة تفاجأ بالأزمات مثل المواطنين تماما”.

ووجد المصريون أنفسهم أمام تراجع للدولار أمام الجنيه بعد وقف الحكومه الاستيراد لمدة اسبوعين، حتى فوجئوا بالتعويم الذي لا الذي يقول عنه أحد وزراء الحكومة “العجاتي”: “تراجع الحكومة عن قرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود ‘مستحيل’.

ارتباك المتعاملين

ودارت أسعار الدولار بالأمس فقط مقابل الجنيه بين 16.65-17.35 بأحد البنوك إلى 17.80-18.30 في بنك آخر. وحتى الأسبوع الماضي كان السعر مربوطا عند نحو 8.8 جنيه للدولار.

وقال متعامل عن غياب البنك المركزي: “لسنا معتادين على ذلك”، “نعيش ارتباكا منذ 3 نوفمبر الماضي..دلالته في تغير سعر الدولار داخل البنك إلى سعر السوق السوداء”.

وقال الخبراء إنه بعد أسبوع بعد التعويم اتسعت فروق السعر وتذبذبت الأسعار المعروضة وأحجام تداول هزيلة للغاية، وخلال أسبوع لم يدخل لأكبر تلك البنوك سوى آلاف طفيفة من العملة الخضراء.

ورغم أن البنوك تعمل من الثامنة صباحا إلى التاسعة مساء، لإيجاد فرصة لمزيد من الدولارات؛ لجأ كثيرون إلى السوق السوداء السابقة لمحاولة تلبية حاجاتهم من العملة الصعبة، فصارت البنوك تعمل مثل السوق السوداء..يتنافسون في رفع الأسعار وسرقة العملاء بعضهم من بعض عن طريق عرض أسعار أعلى لشراء الدولار.

وترى تقارير أن حالة من غياب الثقة والضبابية قد تستغرق شهورا حتى يستقر الجنيه مقابل الدولار.

رغم توقعات من الحكومة أن تحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.7مليار دولار خلال الأسبوع القادم واستثمارات أجنبية.

مستثمرون عرب

ورصدت بعض المواقع الاقتصادية اليوم أن الاستثمارات الأجنبية الموجودة حاليا في مصر، يلمسون عدم ارتياح من السياسة النقدية لمصر، وانها ذات أثر سلبي عليهم، حيث قالت شركة جرير للتسويق –سعودية- إن أعمالها بمصر من خلال شركة جرير مصر للتأجير التمويلي، المملوكة لها بالكامل، سوف تتأثر سلبا بقرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأضافت في بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك “بسبب فرق الصرف (خسارة) الناتج من ترجمة صافي أصول الشركة التابعة ومن ترجمة بنود مالية تشكل صافي استثمار شركة جرير للتسويق في هذه الشركة التابعة”.

كما أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات أن عملياتها في مصر من خلال شركة “نيومارينا”، التابعة لها سوف تتأثر سلباً نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه المصري رسمياً، حيث إنه من المتوقع أن يصل التأثير السلبي على صافي الأرباح الموحدة للشركة إلى نحو 45 مليون ريال، وفقاً لسعر الجنيه عند إعلان التعويم.

ركود داخلي

و قطاع السيارات من أكثر القطاعات تأثرا بالجانب السلبي، حيث سادت حالة من الارتباك عددًا من تجار السيارات في مصر، ما أدى إلى ركود حركة البيع بالسوق المحلية، بعد الارتفاعات المتتالية التي أقرها الوكلاء، على خلفية رحلة الصعود التي خاضها الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية، إضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لسياسات التسعير في الشركات بعد تعويم العملة المحلية، ما أدى لقفزة كبيرة بالدولار الجمركى.

وأدى هذا الركود التام إلى انخفاض نسبة البيع، مما دفع العديد من التجار لخفض “الأوفر برايس” للعديد من الطرازات؛ بهدف إنعاش مبيعاتها، لافتًا إلى أن العملاء يُلقون بتبعات الأزمة على التاجر نفسه، حيث يرونه مستغلا وساعيًا للتربح، رغم أن السبب فيها الوكيل الذي رفع السعر بشكل مُبالَغ فيه.

إبر التخدير

وخلص المحلل الاقتصادي محمد عايش في مقال له إلى أن “البنك المركزي والسلطات المالية والنقدية في مصر تهرب إلى الأمام، ولم تتخذ حتى الآن الإجراءات اللازمة للعلاج الحاسم، لأنها إجراءات ترتبط بالسياسة والجيش وبارونات الفساد”. 

موضحا أن “الحكومة لجأت إلى حقن الاقتصاد “بإبر التخدير وليس إبر العلاج، حيث كان الاقتصاد في مصر يعيش طوال الأعوام الثلاثة الماضية على المعونات الخليجية، بما فيها ودائع دولارية واجبة السداد مع فوائدها، والآن سينتقل الاقتصاد للعيش في السنوات الثلاث المقبلة على ظهر قرض صندوق النقد الدولي، وهو أيضاً قرض واجب السداد مع فوائده، ولو بعد حين”.

 

*الدولار يسجل 18 جنيهًا للبيع في البنوك و 19.5 في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار الأميركى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأربعاء، بعد قرار تعويم العملة المحلية يوم الخميس الماضى، مستويات مرتفعة فى البنوك، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركى أمام الجنيه المصرى، 17.41 جنيها للشراء و18 جنيها للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.23 جنيها  للشراء و19.70 جنيها للبيع.
بلغ الجنيه الإسترلينى 21.6058 جنيها للشراء و22.1446 جنيها للبيع، والفرنك السويسرى 17.8362 جنيها للشراء و18.2777 جنيها للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.6209 جنيها للشراء و17.0336 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.5663 جنيه للشراء و2.6304 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.6437 جنيهات للشراء و4.7579 جنيهات للبيع، وسجل الدينار الكويتى 57.4251 جنيها للشراء و58.8480 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 4.7411 جنيهات للشراء و4.8583 جنيهات للبيع.
وارتفع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال تعاملات اليوم نحو 18 جنيها للشراء، و19.5 جنيها للبيع، وارتفع سعر طلب الدولار بالسوق السوداء في ظل فشل البنوك في توفير العملة الأجنبية للتجار.

 

التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

"مصر السيسي" من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

“مصر السيسي” من أسوأ دول العالم لحياة الشباب

رابع حالة شنق في شهر

السيسي شنقالتعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم.. الاثنين 7 نوفمبر.. الانقلاب والسعودية علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصرع ضابط إثر تفجير عبوة ناسفة في الشيخ زويد

استشهد ضابط برتبة مقدم، ويدعى “أحمد أبو النجا” اليوم الاثنين،أثناء حملة مداهمة جنوب مدينة الشيخ زويد.

وقال مصدر طبي: إن “مسستشفى العريش العسكري استقبل جثة ضابط برتبه مقدم يدعىأحمد أبو النجا، استشهد إثر قيام مسلحين بتفجير عبوة ناسفة في قوة أمنية أثناء مداهمتها لأحد البؤر الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى لحين نقلها إلى مسقط رأسه“.

يذكر أن حملات أمنية مكبرة انطلقت صباح اليوم جنوب مدينة الشيخ زويد تم خلالها تشييد كمائن أمنية جديدة ومداهمة بؤر إرهابية.

 

*العشرات يتظاهرون في ميدان رمسيس.. والشرطة تفض التجمهر

تجمع العشرات من المواطنين بميدان رمسيس، وحاولوا إيقاف حركة المرور، مرددين هتافات رافضة للأوضاع الإقتصادية، وعلى الفور تحركت قوات الشرطة وتمكنت من فض تجمهرهم.
وكانت المتابعات الأمنية رصدت تجمع قرابة 25 شخصًا في ميدان رمسيس وحاولوا تنظيم تظاهرة، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات النجدة، وحاصرت قوات الشرطة المتظاهرين، وألقت القبض على 7 منهم فيما هرب الباقون.

 

*البترول” عن عدم توريد شحنات “أرامكو”.. مصر عمرها ما “هتتحوج

أكد حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أن مصر مستعدة لمواجهة أزمة عدم توريد شركة أرامكو السعودية لشحنة البترول للشهر الثانى على التوالى، موضحا أن الأمر أمن قومى وطنى والمنتجات البترولية خط أحمر، وهناك تنسيق كامل بين وزارة البترول والبنك المركزى ووزارة المالية، كما أن هيئة البترول محترفة وتعمل منذ 1976، ويمكنها مواجهة الأزمة

وأوضح متحدث الوزارة ، خلال مداخلة هاتفية مع خالد صلاح، ببرنامجه على هوى مصر، المذاع على فضائية النهار One، أن الكميات التى تستوردها مصر من أرامكو 700 ألف طن شهريا تمثل 35% من حجم الاستيراد، والباقى عن طريق المناقصات لاستكمال الكميات

وأشار إلى أن “أرامكو” لم تقم بجديد فى عدم توريد الشحنات، حيث أبلغت نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر أنها غير قادرة على توريد الشحنات، ولم يحددوا وقتا لعودتها، ولم تذكر أسبابا، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت فى التحرك على الفور

وتابع:”هناك اتفاق تجارى بين ثلاثة أطراف ( شركة أرامكو والصندوق السعودى للتنمية ومصر)، تقوم أرامكو بموجبه بتوريد الكميات ويدفع لها الصندوق السعودى، ونسدد نحن على فترات

وعن آخر تطورات حقل ظهر للغاز، قال المتحدث باسم وزارة البترول: “عمرنا ما هنتحوج.. لحد الآن مصر محفوظة، وبالأمس المهندس طارق الملا قبل أن يتوجه لأبو ظبى، رأس اللجنة العليا لتنمية حقل ظهر، ومحطوط له برنامج زمنى، والعمل يسير وفق البرنامج الزمنى، هينتج المرحلة الأولى نهاية عام 2017، وهذه المشروعات متوسط التنمية فيها 8 و9 سنين، ونحن سرنا على رقم قياسى“. 

وأشار إلى أنه فى المرحلة الأولى وفقا للبرنامج الزمنى المضغوط سيتم إنتاج مليار قدم مكعب فى اليوم، والمرحلة الثانية 2.7 مليار قدم مكعب فى اليوم، وهذه الكميات تعوض التناقص الطبيعى فى الحقول وتقلل الفجوة، كاشفا أنه مع نهاية 2021 يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

وعن شائعة وكالة رويترز بتوجه وزير البترول المصرى إلى إيران، قال إنها شائعة ظريفة، مضيفا “فوجئنا بوكالة رويترز، ناشرة أن الوزير متوجه لأبوظبى ومنها إلى الدوحة، وبمجرد ما تواصلوا معانا أكدنا أن الوزير فى أبو ظبى، والوزير له جلستان غدا، مؤكدا أن توجه الوزير إلى طهران شائعة “جملة وتفصيلا“. 

 

*الداخلية الانقلاب تعلن الحالة “جلمواجهة 11 نوفمبر..” وتلاحق هذه الصفحات

رفعت وزارة داخلية الانقلاب حالة التأهب القصوى بين صفوف الأجهزة الأمنية بمختلف أنحاء الجمهورية تحسبا لدعوات التحريض والتظاهر يوم 11نوفمبر المقبل، فيما أصدر اللواء مجدي عبد الغفار، توجيهاته بسرعة القبض على القائمين على كل الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، بناء على أوامر من النائب العام المستشار نبيل صادق.

وتتصدر قائمة الصفحات التي أصدر النائب العام تعليماته للداخلية بالقبض على القائمين عليها وإغلاقها (حسم.. لواء الثورة.. المقاومة الشعبية.. ثورة الغلابة 11-11).

واستعدت الأجهزة الأمنية وطبقا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عبر تشكيل غرفة عمليات على رأسها إدارة المعلومات والتوثيق ومباحث الإنترنت والأمن الوطني والأمن العام متصلة بغرف عمليات مديريات الأمن من أجل التنسيق الأمني وتبادل المعلومات وسرعة تقنين الإجراءات لضبط المحرضين على العنف عبر مواقع التواصل المختلفة إضافة إلى التنسيق مع الجهاز القومي للاتصالات عند الضرورة لطلب بعض المعلومات بعض استخراج الأذون المقننة من النيابة العامة .

من جانبهم يعكف عدد كبير من ضباط الإدارات المختصة بالداخلية على رصد وتحليل مئات من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وعدد 2000 حساب إلكتروني من أخطر الحسابات الإرهابية لرصد كل أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه لإحباط تحركاتهم الميدانية قبل 11/11.

وأفاد المصدر بأن مباحث الإنترنت تمكنت خلال 3 أشهر من إغلاق أكثر من 300 صفحة كانت تبث أخبارا كاذبة وتحريضية ضد المصالح الاقتصادية، وتم القبض على المسئولين عنها.

وأضاف المصدر أنه يوميًا يتم عمل تقرير من قبل ضباط الإدارة العامة لمباحث الإنترنت عن الصفحات التي تنشر الشائعات بالإضافة على المواقع إلكترونية المدعومة من الخارج كموقع كلمتي وموقع الصحيفة الأمريكية The Huffington Post Arabi المدعوم من تركيا .

في سياق قريب قال المصدر إنه تم منع إصدار تصاريح تصوير لعدد من الوكالات الإخبارية التي اعتادت نشر أكاذيب عن الوضع الداخلي المصري .

وفي سياق متصل تتابع مباحث الإنترنت في وزارة الداخلية الصفحات الرسمية للحركة التي أعلنت مسئوليتها عن عدة حوادث اغتيال لشخصيات عسكرية وأمنية منها حادث استشهاد العميد عادل رجائي لتتوصل إلى معلومات عن هوية منفذي الاغتيال .

في سياق أخر أكدت مصادر أمنية، أن وزير الداخلية، أمر بتكثيف التواجد الأمني الميداني لجميع القيادات الأمنية خلال الفترة الراهنة.

وصرح مصدر أمني، بأن وزير الداخلية كلف مساعديه؛ لتنفيذ خطة الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لتأمين كل المرافق الحيوية للدولة واقسام الشرطة ومديريات الأمن، بالتزامن مع توجيه عدة ضربات استباقية وضبط عدة خلايا إرهابية مسلحة كانت تستعد للقيام بعمليات إرهابية كبرى ولكن يقظة قوات الأمن أحبطتها جميعا.

وجاءت تعليمات الوزير بتسيير دوريات أمنية مسلحة في الطرق والمحاور الرئيسية والدائرية بين المحافظات والمدن مدعومة بمجموعات للتدخل السريع من قوات الأمن المركزى وانتشار عناصر البحث الجنائى بالشوارع والميادين للرصد والملاحظة والتعامل الفورى مع الأحداث وتواجد عناصر البحث الجنائى وخبراء المفرقعات داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية للتعامل مع المواقف الطارئة وسرعة التفاعل والجدية مع بلاغات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن توجيهات الوزير واضحة وشديدة اللهجة بضرورة تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أية محاولات للاعتداء عليها والتواجد الميدانى لكل القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أية ملاحظات وإلغاء كل الإجازات والاستنفار الأمني الشامل.

 

*السيسى يجتمع بوزيري الدفاع والداخلية ومديرى المخابرات ويوجه بالحفاظ علي الأمن

عقد عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم حضره الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و الوزير مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، و مدير المخابرات الحربية، و مدير المخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع اِستعراض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، حيث اطلع  السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة فى إطار عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها.

ووجه  السيسي باتخاذ كافة التدابير اللازمة للاهتمام باهالى سيناء فى إطار جهود الدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، والذي يتضمن مشروعات جديدة للإسكان والصرف الصحي، فضلاً عن إنشاء مدراس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.

وأشاد السيسي خلال الاجتماع بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات.

ووجه السيسي باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين.

 

*حكومة السيسي “بلعت” الـ 3 جنيه.. رفعت سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام

في إطار خطة خداع المواطنين التي تنفذها حكومة رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلنت الأخيرة عن زيادة الدعم على البطاقات التموينية بواقع 3 جنيهات للفرد، فيما قامت برفع سعر زجاجة الزيت جنيها واحد، والسكر جنيهان، لتبتلع الزيادة المزعومة، ولا عزاء للغلابة.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، زيادة سعر الزيت التمويني وزن 800 جرام، على مستحقي الدعم الحكومي، بواقع 1 جنيه بداية من الشهر الحالى.

وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي للنقابة العامة لبقالي التموين، إنه تم اليوم تسلم فواتير شراء الزيت التمويني وزن 800 جرام، من الشركة المصرية لتجارة الجملة، تفيد بأنه تمت زيادة سعر الزجاجة بواقع 1 جنيه، حيث كان يتم بيعه للمواطنين بسعر 8.5 جنيه، وبعد تلك الزيادة سيصل إلي 9.5 جنيه للمستهلك.

وأضاف نادي، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قامت بزيادة السعر دون توضيح الأسباب.

وتوضح الفاتورة المرفقة تسلم كارتونة زيت 12 عبوة بسعر 111.70 بدلا من 99 جنيها في الشهر الماضي، لتباع للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للعبوة بعد إضافة هامش ربح التاجر الذي يبلغ 25 قرشًا.

 

*الإخفاء القسري للضابط بالجيش العقيد “سامي محمد سليمان” لليوم العاشر علي التوالي

تواصل قوات الإمن الإخفاء القسري بحق العقيد مهندس بالقوات المسلحة / سامي محمد سليمان – بالمعاش – من مدينة ديرب نجم بالشرقية لليوم الحادي عشر علي التوالي.

وكانت قوات الأمن قد داهمت في السابع عشر من اكتوبر الماضي، منزل العقيد مهندس سامي سليمان، بقرية إكراش بمدينة ديرب نجم بالشرقية، ولم يكن متواجدا بالمنزل فحطمت محتوياته واعتقلت زوجته ونجلتيه طالبتا الجامعة وسحلتهن وضربهتن بصورة إجرامية، ودون مراعاة لحرمات البيوت – حسب رواية شهود عيانواقتادتهما لمركز شرطة ديرب نجم، وبعد عدة ساعات قامت بالإفراج عنهن بعد إعتقاله أثناء عودته للمنزل، وأخفته قسريا .

كما قامت بالقبض التعسفي بعدها بأربعة أيام من مدينة العاشر من رمضان علي إبن شقيقه محمد سمير سليمان”28″ عاما حاصل علي بكالوريوس تربية رياضية، وصديقه محمد أحمد ثابت “27 عاما”، وأخفتهم قسريا كذلك دون معرفة الأسباب.

وقالت زوجته “سليمان” أنها تقدمت ببلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان للإفصاح عن مكان إحتجازه إلا أنها لم تتلق رد من أحدهم حتي الاَن ما يصاعد من قلقهم علي حياته، محملة مدير أمن الشرقية ورئيس قطاع الامن الوطني، ووزير الداخلية المسئولية عن سلامته.

يذكر أن سامي محمد سليمان البالغ من العمر 50 عاما، عمل ضابط مهندس بالقوات المسلحة بسلاح الإشارة لقرابة الثلاثين عاما، وتدرج في الترقيات حتي درجة عقيد، وخرج للتقاعد بعد إصابته بأمراض مزمنة كالكبد وغيرها، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء، ثلاثة من الإناث وولد”، ومشهود له من الجميع بسحن الخلق والإلتزام وخدمة الناس.

 

*معتقلو الابعادية: مستمرون فى الاضراب حتى الاستجابه لمطالبنا المشروعة

يواصل معتقلو سجن الابعادية العمومى بدمنهور من المحبوسين إحتياطيا فى الاضراب لليوم السادس على التوالى بإمتناعهم عن الخروج إلى قاعة ” الزيارة السلك “، مطالبين بإلغائها أو تحويلها إلى سلك واحد بدلاً من واجهتين منفصلتين من الأسلاك، مؤكدين عدم تمكنهم من رؤية ذويهم أثناء الزيارات حتى تستجيب إدارة السجن لمطالبهم

واكدوا ان هذا مطلب مشروع ومكفول لهم وانهم سيتخذون أشكال أخرى من التصعيد قد تصل إلى إضرابٍ عن الطعام لحين تنفيذ مطلبهم.

وعبر الاهالى عن قلقهم بشأن ذويهم المعتقلين بسجن الابعاديه من عدم تمكينهم من الإطمئنان عليهم بعد تعنت ادارة السجن فى السماح لهم بالزيارات بعد اعلان المعتقلين عن الاضراب .

 

*إخفاء موجه تربوي من بنى سويف واعتقال مواطن من الجيزة

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالجيزة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين قرية بنى مجدول بعدد من السيارات الشرطية والمدرعات واعتقلت عبدالله صلاح عيسى، بشكل تعسفى، واقتادته لجهة غير معلومة.
وذكر شهود العيان أن الحملة داهمت عددا من البيوت، وروعت الأهالى استمرارا لجرائمها المتصاعدة كلما اقتربنا من 11/11 ما يعكس رعب النظام من النضال والحراك الثورى المطالب بعودة المسار الديمقراطى ووقف نزيف الانتهاكات.

وعلى صعيد الجرائم ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم تخفى سلطات الانقلاب هلال عمر محمد أحمد نصر” موجه الرياضيات” والمقيم بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف منذ اختطافه من منزله بالقاهرة الأربعاء 26 أكتوبر 2016.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين، أن حملة لقوات أمن الانقلاب مصحوبة بمدرعات جيش قد داهمت منزل المختطف بالقاهرة وحطمت معظم محتوياته واصطحبته الي مكان مجهول.

وأكدت أسرة موجة التربية والتعليم المختطف على تقدمها بالبلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أى استجابة مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وحملت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وجهاز الأمن الوطني المسئولية عن حياته.

وناشدت منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات المتاحة التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفصاح عن مكانه والإفراج عنه.

 

*رئيس بنك “CIB”: التعويم جعل “الجنيه” ثالث أرخص عملة بالعالم

كشف هشام عز العرب، ريس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي “CIB“، عن احتلال العملة المصرية المرتبة الثالثة عالميًا ضمن العملات الأرخص؛ وذلك بعد قرارات نظام الانقلاب تعويم الجنيه.

وقال “عز العرب”، في حوار على قناة “أون إي” الفضائية: إن العملة المصرية أصبحت ثالث أرخص عملة في العالم من بين 200 عملة، معتبرًا ذلك يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية. 

واضاف أن هناك مستثمرين أجانب يرغبون في الاستثمار بالشهادات ذات الفائدة الكبيرة التي طرحتها البنوك المصرية، وفي الأذون والسندات.

 

*”مشايخ برهامي”: تعويم الجنيه بدأ من أيام النبي!

زعم ثلاثة دعاة سلفيين مقربين من الدعوة السلفية وحزب النور أن تعويم الجنيه بدأ منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونشر الثلاثة، ومن بينهم الشيخ “عمرو أحمد” والشيخ “عبد الرحمن منصور” فيديو للنقاش حول أزمة “تعويم الجنيه”، محاولين تبرير قائد الانقلاب السيسي بتعويم الجنيه، وقال عمرو أحمد: “تعويم الجنيه ده حصل أيام النبي”. 

لماذا تفزع من تعويم الجنيه إذا كان الرازق هو الله؟ ولماذا تعترض إذا كان تعويم العملة قد حدث كذلك في العهد النبوي؟!

ما سبق هو مضمون رسائل متنوعة قدمها دعاة وسياسيون سلفيون تعليقاً على قرارات الحكومة المصرية بتعويم الجنيه (مصطلح مصري يعني أن يخضع سعر الدولار أمام الجنيه للعرض والطلب)، وهو ما اعتبرته قطاعات من الجماهير المصرية حملة من التيار السلفي المصري لدعم الحكومة.

وكانت جماعة الدعوة السلفية، وجناحها السياسي حزب النور، أبرز الداعمين لقرار الجيش المصري الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 2013، كما كانت من المعارضين خلال فترة حكمه للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

وانتشر على الشبكات الاجتماعية، الأحد 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقطع مصور يُظهر 3 من الدعاة الملتحين (غير معروفين) بجلابيب بيضاء في مكان غير محدد، وتحدث هؤلاء عن قضية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار “التعويم، معتبرين أن الأمر ليس له أهمية؛ لأن “الرزاق هو الله“.

وزاد أحدهم مؤكداً أن عملية تعويم العملة لها سوابق من العهد النبوي؛ إذ شرح المتحدث معنى تعويم الجنيه في الإسلام قائلاً إن المقصود به ألا يخضع الجنيه لتسعيرة، وضرب مثالاً بأن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: “سعِّرْ لنا”، فقال لهم: “بل ادعو الله؛ لأن المسعِّر هو الله“.
ولم يوجه الدعاة الثلاثة أية مساءلة للحكومة المصرية حول القرارات التي اتخذتها أو تداعياتها التي يشكو منها كثير من المصريين.

صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، كتب هو أيضاً على حسابه الشخصي بفيسبوك متحدثاً عن الإيمان بأن الرزق من الله، وأن “على الفرد أن يعود لله تعالى حتى يُصلح أحواله ويبارك له في رزقه”، حسب قوله، دون أن يتطرق إلى إجراءات أو اقتراحات محددة للتعامل مع الوضع الاقتصادي المأزوم أو يعلق بشكل مباشر على القرارات الحكومية.أما الصفحة الرسمية لحزب النور على فيسبوك، فقد تابعت نشاط نوابها البرلمانيين، مؤكدة أن أحدهم طالب في مجلس النواب بأن يواكب الإصلاح الاقتصادي عدالة اجتماعية، ولكنها لم تعلن رأياً أيضاً في القرارات الحكومية التي جاءت في إطار استيفاء شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وحاز حزب النور 11 مقعداً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من أصل 565 مقعداً هي عدد مقاعد مجلس النواب المصري طبقاً للدستور المصري الذي تم تغييره في 2014.

ومنذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، تبنى حزب النور، الجناح السياسي لجماعة الدعوة السلفية في مصر، المواقف الحكومية، الأمر الذي باعد بينه وبين كثير من قواعده الإسلامية، ولا سيما بعد تبريره فكرة الانقلاب على السلطة أو قتل الجيش لأعداد كبيرة من المدنيين المعتصمين في ميداني رابعة العدوية والنهضة.

وكانت الحركة السلفية أحد المنافسين الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحصلت على المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية حرة أجريت في ذلك العام، ووقفت الحركة على الحياد بعد انتخابات الرئاسة في 2012 فيما كان الغضب يتزايد ضد الرئيس محمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين، ثم بدأ عدد من قياداتها في الأشهر الأخيرة ترديد اتهامات المعارضة ضده مثل قيامه بأخونة الدولة، وهو ما اعتبره أعضاء الحزب الحاكم اتهامات تقوم على أكاذيب واهية.

وقبل ثورة يناير، كان نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفسح المجال أمام الحركة السلفية عبر السماح لها بإنشاء قنوات فضائية والنشاط في المساجد، في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة الأمنية تلقي القبض على العشرات من مؤيدي الحركات الإسلامية الأخرى، ولا سيما جماعة الإخوان المسلمين.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية ارتماء حزب النور وسلفيي ياسر برهامي في حضن الانقلابيين، بدءًا من حضور مشهد الانقلاب في 3 يوليو 2013 ومرورًا بتأييدهم وتبريرهم لما ارتكب من مجازر بحق مؤيدي الشرعية، وصولاً لصمتهم على حظر النقاب والتطاول على الإسلام وتبرير جرائم العسكر الاقتصادية بحق المصريين.

 

*مخطط للاستيلاء على أراضي الفلاحين من خلال ضم بنك التنمية للمركزي

شن عدد كبير من الفلاحين هجوما حادا على قرار حكومة الانقلاب بضم بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، في قرار يخالف الدستور والقانون، اللذين يعتبران البنك مظلة للفلاح المصري لدعمه بالقروض ومستلزمات العملية الزراعية.

واعتبر الفلاحون قرار الضم مؤامرة تهدف لخدمة مصالح رجال الأعمال وترمى إلى انتزاع أراضى الفلاحين من بين أيديهم، معبرين عن تخوفهم وغضبهم الشديد من قرار تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، وهو الأمر الذي دفع الفلاحين لتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس البنك رافعين شعار “مش هنسكت على حقنا“.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن أزمة تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي لا تمر بسلام، لافتا إلى أن هذا البنك ظل يعمل لصالح الفلاح وخدمة المجال الزراعي حتى 2006 في عهد أمين أباظة الذي اقترح تعديل القانون ولكنه فشل.
وأشار واصل، إلى أن رئيس بنك التنمية الحالي نجح في الحصول على موافقة البرلمان على هذا المقترح عقب تضليله، مؤكدًا أنه لم يتسلم العمل إلا من 3 أشهر ومنذ أول يوم له بدأ بالعمل على هذا القانون دون أن يعبأ بمشاكل الفلاح، منوها إلى أن البنك يمتلك كل أراضى الفلاحين وتبعيته للبنك المركزي يفتح باب الاستثمار وتدخل رجال الأعمال ما يخيف الفلاح من سيطرة رجل الأعمال على أرضه، قائلا: “مش هنسكت على حقنا“.

 

*السيسي ينضم لخدام إيران وينال عضوية “المحور الشيعي

في الوقت الذي يبدو فيه أن السعودية ما زالت مصرّة على معاقبة جنرالات الانقلاب بسبب تقاربهم مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بالشهر الحالي والذي قبله؛ توجه وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا ، أمس الأحد، إلى إيران الأحد في محاولة لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة.

وعلق مراقبون بأن التقارب الانقلابي الإيراني؛ يجعل القاهرة أحدث العواصم العربية المنضمة للمحور الشيعي في المنطقة، الذي يمتد من طهران إلى بيروت، مرورا ببغداد وصنعاء ودمشق، مع الإقرار باختلاف درجة التنسيق مع إيران من دولة إلى أخرى.

وإزاء دعم السيسي للإجرام الإيراني في سوريا واليمن، تلقى السيسي الثمن في صورة صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.

 السيسي يغرد!

وعلى رغم السخاء المادي والمعنوي الذي منحته عدد من دول الخليج العربي للانقلاب العسكري في مصر، خرج الإعلام الرسمي والخاص لمهاجمة السعودية والحديث عن ضرورة التقارب مع إيران وعودة العلاقات بين البلدين.

ولم يغرد إعلام السيسي وحده خارج السرب، فالحكومة التي نفى وزير خارجيتها عزم مصر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع إيران إلى مستوى سفارة، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية فيها أنه “ليس لديها مانع من استيراد الخام الإيراني بعد رفع الحظر عنه”.

وأشار إلى أن “خط أنابيب نقل النفط (سوميد) الذي يصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط قد تأثر سلبا في الفترة الماضية بسبب حظر التصدير على إيران”.

أطلق السيسي لجانه الإلكترونية تغرق مواقع التواصل بهشتاج “#أهلا_بدعم_إيران_لمصر” ، بعد تصريحات تفيد بنية إيران تزويد مصر بالنفط المدعم، إثر توقف شحنات النفط التي كانت تتلقاها مصر من السعودية.

وذكر المغردون بعضا من مظاهر التقارب مع المعسكر الإيراني، ومنها استقبال حكومة السيسي رئيس الأمن الوطني في نظام الأسد “علي مملوك”، وتأييدها مشروع روسيا بشأن سوريا في مجلس الأمن، وكذلك الأنباء التي وردت بتزويد جنرالات الانقلاب الحوثيين بزوارق عسكرية عززت موقفهم في البحر الأحمر.

ما المانع؟!

ويأتي هذا الكلام مع احتفاء وسائل الإعلام الإيرانية بالهجوم الذي شنه الإعلام المصري على السعودية والمديح الذي أغدقه على طهران ودبلوماسيتها.

واعتبرت مجلة روز اليوسف الحكومية في مقال تحت عنوان “السعودية باعت مصر” أن “عودة العلاقات المصرية الإيرانية أكثر من ضرورة”.

وتساءلت “ما المانع في أن نبحث عما يحقق مصالح الدولة المصرية؟ وما المانع في إذابة الجليد المتراكم منذ سنوات بين مصر وإيران؟ ولماذا نستمر في اعتبار مسألة العلاقات المصرية الإيرانية خطا أحمر لا يجوز الخوض فيه؟ وما الضرر من إعادة العلاقات بين القاهرة وطهران؟”.

وسبق روز اليوسف مقال لرئيس تحرير صحيفة الأهرام الحكومية محمد عبد الهادي علام، ومقابلة الكاتب المقرب من النظام محمد حسنين هيكل مع إحدى الصحف اللبنانية.

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي. 

وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرة وطهران “مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب”.

 

 

*بوركينا فاسو وأوغندا وجيبوتي يتقدمون على “مصر الانقلاب” في مؤشر الرفاهية!

تراجع ترتيب مصر في ظل الانقلاب العسكري، في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، إلى المركز رقم 117 عالميًا من أصل 149 دولة، فيما احتلت المركز الثاني عشر عربيًا.

وكشف المؤشر عن تقدم دول مثل جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، علي مصر بعد تراجعها 6 مراكز عن العام الماضي، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا، و41 عالميًا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية. 

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

 

 

*تظاهرات لطلاب “الجامعة الأمريكية” رفضًا لزيادة المصروفات بعد “التعويم

تظاهر المئات من طلاب الجامعة الأمريكية، اعتراضًا على زيادة المصروفات الدراسية ، بعد قرار نظام الانقلاب تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وردد الطلاب في الفيديو هتافات “يا جامعة أمريكية، أهالينا مش حرامية”، و”مفيس قسط تالت.. مفيش قسط تالت”. 

وكان قائد الانقلاب السيسي قد أصدر عدة قرارات كارثية بتعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الوقود؛ الأمر الذي أثر سلبًا على كل النواحي المعيشية والاقتصادية وتسبب في ارتفاع جنوني بأسعار كل السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

 

*بوركينا فاسو وأوغندا وجيبوتي يتقدمون على “مصر الانقلاب” في مؤشر الرفاهية!

تراجع ترتيب مصر في ظل الانقلاب العسكري، في مؤشر الرفاهية العالمي لعام 2016 الصادر عن معهد “ليجاتوم” البريطاني، إلى المركز رقم 117 عالميًا من أصل 149 دولة، فيما احتلت المركز الثاني عشر عربيًا.

وكشف المؤشر عن تقدم دول مثل جيبوتي وبوركينا فاسو ومالاوي وأوغندا، علي مصر بعد تراجعها 6 مراكز عن العام الماضي، بينما احتلت الإمارات المركز الأول عربيًا، و41 عالميًا، وتلتها قطر والبحرين، وسلطنة عمان والكويت، ثم السعودية. 

ويقيس المؤشر ازدهار ورخاء 149 دولة عبر 9 مؤشرات رئيسة، من بينها مؤشرات اقتصادها الشامل، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، وبيئة الأعمال، والعوائق التي تقف في وجه الابتكار، ومرونة سوق العمل، والحوكمة الفعالة، والديمقراطية والمشاركة السياسية، وسلطة القانون، إلى جانب جودة التعليم والصحة والأمن والحرية الشخصية، والحفاظ على البيئة.

 

 

*الدينار الكويتي يرتفع إلى 58 جنيهًا واليورو إلى 19.5 جنيهًا بالبنوك

شهدت أسعار العملات الأجنبية في البنوك المحلية، اليوم الإثنين، ارتفاعات قياسية، بعد قرار سلطة الانقلاب تعويم الجنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي 54.45 جنيهًا للشراء و 57.94 جنيهًا للبيع في البنك المصري الخليجي، فيما سجل 53.70 جنيهًا للشراء و57.02 جنيه للبيع في البنك الأهلي، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.42 جنيهات للشراء و4.69 جنيهات للبيع في البنك الأهلي، و4.41 للشراء و4.71 جنيهات للبيع في البنك العربي الإفريقي الدولي.

كما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 4.33 جنيهات للشراء و4.59 جنيهات للبيع في بنكي الأهلي ومصر، وارتفع إلى 4.39 جنيهات للشراء و4.66 جنيهات للبيع في بنكي المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي. 

كما سجل صل سعر اليورو في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 17.94 جنيهًا للشراء، و19.20 جنيهًا للبيع، بينما وصل إلى 18.31 للشراء و19.5 جنيهًا في بنك أبوظبي الإسلامي، وسجل سعر الجنيه الاسترليني 20.12 جنيهًا للشراء و21.6 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي، و20.43 جنيهًا للشراء و21.92 جنيهًا للبيع في المصري الخليجي وأبوظبي الإسلامي، و19.71 جنيهًا للشراء و21.16 جنيهًا للبيع في التجاري الدولي.

 

*أسرة مدير مدارس “الإيمان” بدمياط تستغيث لإنقاذ حياته

وجهت أسرة قدري سلمي مدير مدارس الايمان الإسلامية بدمياط نداء استغاثة تناشد فيه تقديم العون لهم للمساعدة في الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب لليوم العاشر بشكل تعسفي.

وتواردت أنباء لدى الأسرة عن تعرضه لعمليات تعذيب ممنهج من قبل داخلية الانقلاب بدمياط للاعتراف بتهم وجرائم لا صلة له بها تحت وطاة التعذيب البشع.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت قدري سلمي وزوجته وسائق السيارة بصحبتهم “طارق محرز” في كمين شرطة بميت غمر، أثناء عودته من فحوصات طبية قد أجراها للتجهيز لجراحة تم تأجيلها ثلاثة أيام لاستكمال الفحوصات وتجهيز الحالة بتاريخ 29 أكتوبر 2016 هو وزوجته وتم إطلاق سراح زوجته في وقت لاحق ليستمر إخفاؤه حتى الآن.

وأكدت أسرة المختطف على تقدمها بالتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون تحرك أو تعاط مع شكواهم وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته خاصة وأنه يلزم منزله منذ فترة طويلة نتيجة تدهور حالته الصحية جراء مضاعفات أثرت على قلبه نتيجة استئصال الغدة الدرقية. 

كان عدد من الحقوقيين والعديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت الجريمة وتقدمت ببلاغات بخصوص إخفائه قسريًا للمعني بملف حقوق الإنسان بمصر بالأمم المتحدة.

 

 

*خوفًا من بيعها.. السيسي يسترضي أصحاب شهادات التفريعة بـ2,2 مليارًا

جاء إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب مساء أمس الأحد بزيادة فوائد شهادات قناة السويس “تفريعة السيسي” بنسبة “15,5%” لترضية أصحابها خوفًا من قيامهم ببيعها على خلفية زيادة فوائد شهادات البنوك بعد تعويم الجنيه إلى 16 أو 20%  وهو ما يكلف موازنة البلاد نحو نحو 2,2 مليار جنيه سنويًا.

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة  بحكومة الانقلاب إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًا بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاء رد «معيط» على سؤال لـ«رويترز» بعد أن أعلنت وزارة المالية، ليل الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%، وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.

وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال «معيط» في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، ورفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها».

وجمع السيسي  نحو 64 مليار جنيه في سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس؛ لتوفير التمويل اللازم للتفريعة الجديدة – التي تم افتتاحها العام الماضي – ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ. إلا أن إيرادات القناة تراجعت عن السنوات السابقة ما أصاب المواطنين بخيبة أمل كبيرة وساهم في مزيد من الإحباط بحسب مراقبين.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 3% دفعة واحدة لتتخطى 14.7% للإيداع و15.7% للإقراض، فيما تسابق مصرفا “مصر” و”الأهلي” أكبر مصرفين حكوميين في البلاد، على طرح شهادات استثمار بفائدة تتراوح بين 16% و20%، من أجل تشجيع حائزي الدولار على بيعه وشراء هذه الشهادات، ولا سيما عقب قرار البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس الماضي.

 قلق حكومي

وأبدى مسؤولون في حكومة الانقلاب وخبراء اقتصاد، قلقهم المتزايد من انفلات مالي غير محسوب، بعد القرار الأخير بتعويم العملة المحلية، الذي بات ينذر بانفجار فقاعة كبيرة من الديون ويهدد القطاع المصرفي في البلاد.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، بحسب صحيفة  “العربي الجديد”، إن الحكومة مجبرة على رفع أسعار العائد (الفائدة) على شهادات استثمار قناة السويس، خوفا من إقدام مالكي هذه الشهادات على التخلص منها (بيعها).

وأضاف: “نعمل على وضع مغريات جديدة، خوفا من أن تجد الحكومة المصرية نفسها مطالبة برد 68 مليار جنيه قيمة الشهادات التي اشتراها المواطنون لتمويل مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس بسعر فائدة 12.5%، الذي كان مغرياً للغاية لكافة الشرائح المستثمرة حين طرحها”.

“400” مليار جنيه فوائد سنوية

وبحسب المسئول الحكومي فإن قيمة الفوائد التي تتحملها الموازنة العامة للدولة من المتوقع ارتفاعها بأكثر من 100 مليار جنيه، لتسجل 400 مليار جنيه، بدلا من 300 مليار جنيه مدرجة بموازنة العام المالي الحالي 2016/2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، بسبب إجراءات تخص رفع أسعار الفائدة على هذه الشهادات الادخارية، فضلا عن ارتفاع متوقع لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية.

“3000” مليار جنيه حجم الديون 

وأعلنت وزارة التعاون الدولي في تقرير أرسلته قبل أيام إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب (البرلمان)، أن إجمالي الدين العام للدولة بلغ ثلاثة تريليونات و33 مليار جنيه، منها 2.54 تريليون جنيه للدين المحلي، و489 مليار جنيه للدين الخارجي، لتزيد الديون بما يقارب الضعف في أول عامين من حكم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب. 

وحذر الخبراء من أن الديون الحكومية، التي وصلت في الأساس إلى مرحلة الخطر، ستزيد بنحو كبير، ما ينذر بأزمة خطيرة وانفلات مالي غير مسبوق، لن يجدي معه أي قروض من صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية لإنقاذ البلاد.

وتسدد وزارة المالية حالياً نحو «7,68» مليار جنيه سنوياً، كفوائد على شهادات قناة السويس، بينما يتوقع ارتفاعها إلى «9,92» ملياراً في حال زيادة أسعار الفائدة إلى 15.5% بحسب قرار وزارة المالية.

 

*الانقلاب والسعودية.. علاقات متوترة تتجه نحو طلاق بائن

“الخيارات أمام السعودية للتعامل مع السلوك المصري قليلة لأن الحالة المصرية ورطة والخروج منها والتعامل معها غاية في الصعوبة”.

بهذه الكلمات لخص الكاتب السعودي جمال خاشقجي طبيعة العلاقات بين المملكة العربية السعودية بسلطات الانقلاب في مصر لافتا إلى أنه على صعيد الأزمة السورية على سبيل المثال فإن مصر تبتعد عن معسكر السعودية شيئا فشيئا وغيابها عن اجتماع الرياض الخليجي التركي الأخير لمناقشة الملف السوري والعراقي يؤكد هذا الابتعاد.

وأكد أن مصر بالفعل أصبحت في المعسكر الآخر المناقض لتوجهات السعودية في الشأن السوري.

إزاء هذا الطرح تتعرض العلاقات المصرية السعودية لتوترات كبيرة ربما تسفر عن طلاق بائن وقطيعة مستمرة تعمل الإمارات على ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع البائس لسلطات الانقلاب في مصر.

وبحسب مراقبين فإن السعودية مصرّة على معاقبة القاهرة بسبب تقاربها مع طهران، حيث منعت الرياض توريد شحنات الوقود الخاصة بشهر نوفمبر الحالي بعد أن علقت إمدادات الوقود عن شهر أكتوبر الماضي الأمر الذي يضع سلطات الانقلاب في مصر في ورطة كبيرة وعقد مناقصات سريعة لتوفير الاحتياجات من الوقود أملا في منع أزمة مع دخول فصل الشتاء.

ولتعويض هذا النقص؛ لجأ نظام السيسي إلى عقد صفقة مع العراق لشراء الوقود، بديلا عن الشحنات السعودية المتوقفة؛ بأسعار مخفضة، وبتسهيلات في السداد.

فجوة الخلافات تتسع

من جانبه اعتبر”آفي يسسخروف” محلل الشئون العربية بموقع “walla” قرار شركة النفط السعودية”أرامكو” بوقف إمداد مصر بالمواد البترولية للشهر الثاني على التوالي حتى إشعار آخر، دليلا جديدا على تفاقم الأزمة بين الرياض والقاهرة.

وقال إن القرار يؤكد بما لا يدع مجالا للشك خطأ وجهة النظر التي راجت في مصر ، والتي تقضي بأن تعليق الشركة شحناتها مطلع أكتوبر الماضي جاء بشكل مؤقت فقط.

وأوضح :”إثر التوترات بين الدولتين على خلفية الحرب في سوريا أعلنت شركة النفط السعودية الرسمية وقف ضخ البترول لمصر. سوف تضطر القاهرة للبحث عن البترول في أسواق أخرى، لكنها تؤكد أنها لن تشتري من إيران”.

كان وزير البترول المصري طارق الملا أكد اليوم الاثنين خلال مؤتمر نفطي بأبو ظبي ،صحة التقرير الذي ذكر أن أرامكو السعودية أوقفت شحنات المنتجات البترولية لمصر إلى حين إشعار آخر.

وتابع الإسرائيلي “يسسخروف”:الآن، سيجبر قرار أرامكو مصر على شراء بترول من أسواق أخرى، أغلى سعرا. وشدد الملا على أن بلاده لن تشتري البترول من إيران”.

توظيف ورقة إيران

إزاء هذا يعمل السيسي على ابتزاز السعودية عبر التقارب مع إيران لتكون بديلا للملكة في ضح الاحتياجات من الوقود وقالت مصادر مطلعة في وزارة البترول المصرية، إن اتصالات مكثفة جرت مع أطراف خليجية، خلال الساعات الماضية، لبحث تلبية احتياجات مصر من المنتجات البترولية، بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إرسال الشحنات البترولية إلى مصر.

وأفادت المصادر بسحب صيحفة العربي الجديد بأنه كان مقررا أن يتوجه وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، إلى إيران عبر الإمارات، بعد مشاركته في فعاليات رسمية هناك، غير أن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات خليجية لتلبية طلبات مصر من المشتقات البترولية خلال الفترة القادمة.

وأسفرت هذه الاتصالات عن تأجيل زيارة الوزير المصري إلى إيران، من أجل بحث تلبية طهران احتياجات مصر من مشتقات النفط، خلال الفترة المقبلة، بوساطة عراقية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، الخبير في الشأن الإيراني، محمد محسن أبو النور، إن التقارب بين مصر وإيران ليس جديدا، فهو موجود منذ ثلاث سنوات، وتحديدا منذ وصول السيسي إلى الحكم.

وأضاف أبو النور في تصريحات إعلامية أن سبب التقارب المصري الإيراني هو “التقاء المصالح في عدد من الملفات والأزمات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب في سوريا واليمن.

وأكد أبو النور أن التقارب بين القاهرة وطهران “مرتبط بالتوتر المصري السعودي، خاصة أن تقارب وجهات النظر بين القاهرة وطهران جاء متزامنا مع المعارضة المصرية لموقف السعودية في الملفات ذاتها، فأصبح التقارب في الملف السوري يمثل خصما من رصيد العلاقات المصرية السعودية، ويهدد باتساع الهوة بين الدولتين في المستقبل القريب”.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة “أرامكو” السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهريا، منذ مايو ، من “أرامكو”، 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عاما. وقال المسؤول: “طرحنا مناقصات لتوفير احتياجات شهر نوفمبر”.

ورفعت مصر، يوم الجمعة الماضي، سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات بزيادة 34.6%. 

وارتفعت أسعار السولار إلى 2.35 جنيه، بزيادة 30.5%، بينما قفز سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

 

*البرلمان البريطاني: “الإخوان” لم ينتهجوا العنف.. والسيسي قتلهم

على الرغم من حملات التشوية والتشكيك التي تمارس ضد جماعة الإخوان المسلمين ليل نهار بالداخل والخارج، لإلصاق الإرهاب بالجماعة التي مضى على تاريحها ما يقرب من قرن من الزمان، وهي تعمل وفق نهج السلمية والدعوة بالحسنى، وتلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية في كافة مناشطها، كصمام أمان مجتمعي من الانزلاق نحو العنف ومقاومة الفساد واستبداد الطغاة..

قالت لجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى “مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعني أن الجماعة لم تتبين فعلا هذا النهج.
وأضافت اللجنة -في تقريرها الصادرمساء الأحد 6 نوفمبر- عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، إن “على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في مصر، في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية”، حسب قولها.

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

نتائج التقرير، وانتهى التقرير إلى  عدة نتائج، أهمها:

الإسلاميون السياسيون الذين يعرفون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون، هؤلاء اعتنقوا الانتخابات كآلية للتنافس على السلطة والفوز بها. ينبغي أن يسمح لهم بالمشاركة بحرية في العمليات الديمقراطية، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تستخدم قدرة الإسلاميين السياسيين على المشاركة كواحدة من المواصفات الأساسية، لتمييز الانتخابات الحرة التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

-فيما يتعلق بالطريقة التي تصرفوا بها حينما وصلوا إلى السلطة، فإن بعض الأحزاب السياسية الإسلامية –وبشكل خاص النهضة في تونس- أبدوا استعدادا أكبر للقبول بالثقافة الديمقراطية الأوسع، بما في ذلك الالتزام بالتنازل عن السلطة بعد تكبد خسارة في الانتخابات. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع فهم أوسع للديمقراطية، وأن تندد بالممارسات التي تؤثر الأغلبية وتمارس الإقصاء سواء كانت هذه الممارسات صادرة عن الإسلامية أو عن خصومهم أو عن الحكومات.

 يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية. ما كان ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تسمح لنفسها بأن تظهر بمظهر المبرر للطريقة التي أطيح بها بحزب الحرية والعدالة من السلطة في مصر، وينبغي عليها أن تكون صريحة ومباشرة في مواجهة الحكومة المصرية بالتناقضات الكامنة في إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، ومنعها من المشاركة في العمليات الديمقراطية.

إن القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وفي غيرها من مناطق الشرق الأوسط، سيجعل من المستبعد أن تكون الجماعة شفافة كليا فيما يتعلق بتركيبتها وعملياتها. لقد وجدنا جماعة الإخوان المسلمين منظمة كتومة ولكنها ليست منظمة سرية. ما تتسم به بعض الجماعات الإسلامية السياسية من نزوع نحو التكتم يجعل من الأهمية بمكان أن تسعى وزارة الخارجية البريطانية إلى فهم أفضل لهذه الجماعات، وأن تحصل على الموارد اللازمة لتمكينها من تحقيق هذا الفهم.

-فيما يتعلق بالرسائل الصادرة عنها، لقد رأينا ما يدل على أن بعض الجماعات الإسلامية السياسية توجه من الرسائل ما يختلف باختلاف المتلقين، وبشكل خاص، تجدهم ينوعون في المحتوى بناء على ما إذا كانت الرسالة بالإنجليزية أم بالعربية. لا يمكن الادعاء بأن هذه الصفة تخص الإسلاميين السياسيين دون غيرهم.

هناك تنوع يبديه الإسلاميون السياسيون من حيث السياسات التي ينهجونها وهم في السلطة. بعضهم أبدى درجة عالية من البراغماتية. إلا أن البعض الآخر كان أكثر جمودا. لقد كانت المخاوف من أن يقدم حزب الحرية والعدالة في مصر على فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية ناجمة عن تخمينات متعلقة بالمستقبل وكذلك عن تجربة سابقة. ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن ترى في براجماتية بعض الأحزاب الإسلامية السياسية فرصة للتواصل والحوار معها وللتأثير في رؤيتها الحالية، بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار نواياها المستقبلية.

-ينبغي على وزارة الخارجية البريطانية تشجيع جماعات الإسلام السياسي على القبول بتفسير للعقيدة من شأنه أن يحمي الحقوق والحريات والسياسات الاجتماعية التي تنسجم مع القيم البريطانية، مع الإشارة هنا إلى أن حزب النهضة في تونس يشكل النموذج  الأول للجماعات التي تحركت فعلا بهذا الاتجاه. كما أن وزارة الخارجية البريطانية محقة في البحث عن مؤشرات على أن الإسلاميين السياسيين قد يعملون على النيل من هذه القيم. ولكن ينبغي عليها أيضا أن تحمل جميع الحكومات – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بل وحول العالم بأسره – مسؤولية الالتزام بالمعايير نفسها، بغض النظر عن معتقداتها.

لم تصنف المملكة المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ونحن نتفق معها في هذا القرار. تصرح جماعة الإخوان المسلمين بأنها لا تطمح إلى تحقيق أهدافها من خلال العنف.

ولكننا نلاحظ أن الحكومة تعتقد بأن الجماعة قد تكون مستعدة للتفكير بتبني العنف فيما لو لم يجد التدرج نفعا. ومع ذلك، فإن ما يتوفر من دليل حتى الآن من داخل مصر يشير إلى أنه لو دعمت جماعة الإخوان المسلمين العنف أو أقرته، لكانت مصر اليوم مكانا أكثر عنفا بكثير.

بناء على تجربة تونس، يمكن للإسلام السياسي في بعض البلدان أن يشكل وسيلة لتوفير بديل ديمقراطي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وخطابا مضادا في مواجهة المعتقدات الأكثر تشددا.

إن الأغلبية العظمى من الإسلاميين السياسيين لا يشاركون في أي نوع من أعمال العنف، ولهذا السبب، ونظرا لوضعهم العام “كجدار واق” ضد التشدد، فقد عانى الإسلاميون السياسيون من النقد والهجوم عليهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” في العراق والشام وغيرها من المنظمات المتطرفة.

-لا يوجد حركة سياسية بإمكانها أن تتحكم تماما بالأفراد من منتسبيها أو مؤيديها، وخاصة إذا ما وجدوا في أجواء من التحريض الشديد. إن اعتقال النشطاء السياسيين وحبسهم دون محاكمات عادلة وإغلاق المحافل السياسية التي يمكن من خلالها النظر في التظلمات والشكاوى، من شأنه في الأغلب أن يدفع بعض الناس نحو التطرف.

ليس الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال “الجدار الواقي” الوحيد، ولكنه في العالم الإسلامي يشكل الوسيلة التي من خلالها يتمكن قطاع كبير من المواطنين من التعبير عما يشعرون به من حيف وما وقع عليهم من مظالم. الأغلب أن طبيعة الإسلام ستبقي الدين والسياسة في المستقبل المنظور على درجة عالية من التداخل، ولا مفر من أن تأخذ ذلك بالحسبان الأنظمة الناشئة المنتخبة ديمقراطيا، والخاضعة للمحاسبة والمساءلة.

بينما أخفقت بعض جماعات الإسلام السياسي في إدانة العنف السياسي في المنطقة بشكل لا لبس فيه، إلا أنها كانت في الماضي وماتزال في الحاضر من ضحاياه. يتوجب على وزارة الخارجية البريطانية تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان كافة والتنديد بها، بما في ذلك ما يرتكب منها ضد الإسلاميين السياسيين. لقد بلغ الاضطراب السياسي والمدني في مصر في السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة. يجب على وزارة الخارجية البريطانية الاستمرار في بذل كل ما في وسعها للتشجيع على احترام حقوق الإنسان الأساسية والحقوق السياسية في هذا البلد.

لقد خاب أملنا لأن الحكومة، وبالرغم من طلبين رسميين، لم تر من المناسب تزويد اللجنة بنسخة كاملة من التحقيق الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، ولو حتى تحت ظروف يتم التحكم بها. كما لم تكن الحكومة على استعداد لتزويدنا بنسخة منقحة من التحقيق. كان ذلك بوضوح إجراء معيقا لمهمتنا التدقيقية في أثناء التحقيق، ومثله كان رفض طلبنا بأن يقوم السير جون جينكنز بتقديم شهادة شفهية، وكانت حجة الحكومة أن أسئلتنا بخصوص التحقيق يتوجب أن يجيب عليها الوزير ومعه أحد المسؤولين في الوزارة.

إضافة إلى ذلك، ومع أن الخلاصات الرئيسية جاءت على ذكر نماذج من القمع الذي تعرضت له جماعة الإخوان المسلمين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، إلا أن تقدير وزارة الخارجية البريطانية بأن فهم جماعة الإخوان “لم يحتج إلى” التحقيق في الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالجماعة من السلطة في مصر.

بما في ذلك قتل عدد كبير من المتظاهرين الذين تعاطفوا مع الإخوان في شهر أغسطس 2013 واستمرار إجراءات القمع ضد الجماعة داخل مصر وفي غيرها

يعتبر إغفالا فظيعا.. يعتبر هذا العنف والاضطهاد بوضوح عاملين مؤثرين في طريقة تصرف الإخوان. كان ينبغي على التحقيق أن يأخذهما بالحسبان عند تقييم الجماعة، وينبغي على وزارة الخارجية البريطانية أن تفعل ذلك في المستقبل.

ويكشف التقرير البريطاني عن سلامة موقف جماعة الاخوان المسلمين، وصحة توجهها نحو السلمية مع رفض الاستبداد والفساد بأي شكل من الأشكال.

ويكشف مدى ما تتعرض له من قمع وانتهاكات حقةقية ترفضها المواثيق الدولية.

ويبقى التقرير ملمح مهم في بناء نهج التعامل الدولي مع قضية الاخوان العادلة، في مواجهة انقلاب عسكري بالدبابة على ارادة ملايين المصريين…تجرع بسببه الشعب المصري الويلات تحت حكم العسكر.

 

*بعد توقف “الرز”.. محامي السيسي يقدم خريطة تؤكد “مصرية” تيران وصنافير!

كشف المحامي طارق نجيدة عن تقديم محامي الدولة في الجلسة الماضية، خريطة في الحافظة المقدمة رقم ٥ تحتوي على صورة للخريطة العامة للقطر المصري عام ١٩٢٨ تثبت أن الجزيرتين مظللتان بذات اللون المظلل به الساحل السيناوي.

وقال نجيدة، أثناء مرافعته أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أن الاتفاقية المطعون عليها، وتقرير وزارة الدفاع عن الإجراءات الفنية المتخذه، والمتبعه لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تثبت أن الاتفاقية المطعون عليها قد ترتب عليها التنازل عن الجزيرتين تيران وصنافير إلى المملكة وأن هذا هو صلب الطعن المقدم، وعدم وجود أي ذكر في الاتفاقية لا يعني أنه لا يترتب عليها تنازل ولا تفريط. 

وطلب “نجيده” من الحاضر عن الدولة أن يقدم خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد  المرسوم الملكي الصادر في ٢٠١٠ والذي تم إخطار الأمم المتحدة به وطلبت الأمم المتحدة رأي مصر فيه، مطالبًا بتقديم رد مصر على خطاب مصر للأمم المتحدة في رأيها في المرسوم .

 

*تعويم الجنيه بمثابة حرب اقتصادية على فقراء مصر

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، اليوم الإثنين، إن قرارات الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه وتخفيض دعم الوقود، “جاءت غير مكترثة بالمواطن العادي الذي سيتعرض لضغوط بالغة”.

وقررت حكومة الانقلاب نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

واعتبر المركز في تقرير صادر اليوم، أن حكومة الانقلاب المصرية “لم تطرح أي بديل للحماية الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر”، مثل تخفيض سن المُستحقين لمعاشات “كرامة” من 65 عاما لـ 60، وزيادة 3 جنيهات للفرد في بطاقات التموين.

وقال إنها “تسير ببطء شديد في مسار تفعيل مشروعات اجتماعية كبرى, مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية, وتوفير إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات حبراً على ورق”.

وتأتي إجراءات مصر الأخيرة (التعويم ورفع أسعار المحروقات المرتبطة بالدولار)، في ظل ارتفاع معدلات الفقر لتشمل نحو 27% من السكان، في آخر تقارير جهاز التعبئة العامة والإحصاء في مصر (حكومي).
وأضاف التقرير أن “التعويم الصادم للعملة المصرية ستكون له آثار بالغة ليس فقط على المستوى الاجتماعي ولكن الاقتصادي أيضا وهذا مالم تعلن حكومة الانقلاب حتى الآن كيفية تداركه”.

وتخوف معدو التقرير، من بقاء التدفقات الدولارية غير كافية لسد احتياجات البلاد، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد التعويم.

وأشاروا إلى أن ” غياب الإجراءات الوقائية الجادة التي وجب أن تصاحب هذه القرارات، يحول هذه الخطوات من إصلاح اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً“.

السودان يعتزم شراء الكهرباء من أثيوبيا وسط تجاهل لمصر. . الجمعة 28 أكتوبر. . مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

%d8%aa%d9%82%d8%b4%d9%811السودان يعتزم شراء الكهرباء من أثيوبيا وسط تجاهل لمصر. . الجمعة 28 أكتوبر. . مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الانقلابيون” يغرقون في سيول “راس غارب

تسببت موجة السيول التي ضربت مدينة رأس غارب، اليوم، في مصرع 6 مواطنين وغرق الأدوار الأولى من منازل المواطنين وجرف سياراتهم وانهيار عدد من أسوار المباني الحكومية، فضلاً عن غرق المدارس ومركز شباب ومبنى مجلس المدينة.

واتهم أهالي المدينة حكومة الانقلاب بالتقاعس في إنقاذهم من مياه السيول، مشيرين إلى أن سيارات الشفط التابعة لمجلس المدينة وشركة المياه لا تستطيع مقاومة سرعة المياه، وقيام شباب المدينة بتشكيل لجان شعبية لمحاولة إنقاذ أرواح المسنين والأطفال؛ الأمر الذي دفع عددًا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتدشين هشتاج على “تويتر” سيحمل أسم “رأس غارب” للتضامن مع أهالي المدينة وفضح تقاعس نظام الانقلاب. 

وفى الغردقة، تم إغلاق الطرق المؤدية للمدينة بالقرب من الكمين الشمالى وتم إيقاف مئات السيارات، على الكمين الشمالي للمدينة؛ حيث شهدت شمال مدينة الغردقة سقوط سيولاً؛ ما أدى لقطع الطريق القادم من مدينة رأس غارب إلى الغردقة، كما تسببت السيول في مدينة سفاجا في قطع طريق سفاجا قنا بالكيلو 85 والكيلو 77 وكسر خط المياه الواصل من محافظة قنا وصولاً لمدينة سفاجا؛ ما أدى لوقف ضخ المياه.

 

*أهالي معتقلي “العاشر” يحتجون على إيذاء أبنائهم

تجمهر أهالي المعتقلين بقسم ثاني العاشر من رمضان أمام قسم الشرطة، مطالبين بالسماح بدخول الدواء والطعام والملابس للمعتقلين ووقف الانتهاكات التي ترتكب بما يخالف كل المواثيق والقوانين المحلية والدولية ويتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وجه الأهالي نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم بعد اقتحام إدارة القسم للزنازين وتجريدها من الطعام والدواء والاحتياجات الخاصة بذويهم.

وأكد الأهالي أن إدارة القسم تصعّد انتهاكاتها ضد المعتقلين بشكل غير مُبرر، وترفض دخول الدواء والطعام، في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية للمعتقلين خاصة أصحاب الأمراض؛ ما دفعهم للاحتجاج الذي قوبل بالهجوم من جانب أفراد أمن القسم بإشراف المأمور ورئيس المباحث، وتم استدعاء قوات من الأمن المركزي للاعتداء على المعتقلين العزل. 

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان ما يزيد عن 200 معتقل، بينهم ما لا يقل عن 80 من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة؛ على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن الأرض وعبث السيسي بمقدرات البلاد.

 

*أهالى معتقلي “العاشر” ينددون بانتهاكات إدارة قسم ثان بحق ذويهم

وجه أهالى المعتقلين بقسم ثانى العاشر من رمضان نداء استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل لإنقاذ ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم بعد اقتحام إدارة القسم للزنازين وتجريدها من الطعام والدواء والاحتياجات الخاصة بذويه

وتجمع الاهالى أمام القسم مطالبين بالسماح بدخول الدواء والطعام والملابس للمعتقلين ووقف الانتهاكات التى ترتكب بما يخالف كل المواثيق والقوانين المحلية والدولية ويتنافى مع معايير حقوق الانسان.
وأكد الاهالى أن إدارة القسم تصعد من انتهاكاتها بشكل غير مُبرر وترفض دخول الدواء والطعام فى الوقت الذى لا توفر فيه أى رعاية للمعتقلين خاصة أصحاب الامراض ما دفعهم للاحتجاج وهو ما قوبل بالهجوم من قبل أفراد أمن القسم بإشراف المأمور ورئيس المباحث واستدعاء قوات من الامن المركزى للاعتداء على المعتقلين العزل.

 

*استمرار الإخفاء القسري لأربعة شباب من المحمودية بالبحيرة

تستمر قوات الأمن في الإخفاء القسري لعدد من شباب مدينة المحمودية بالبحيرة ويزاد قلق أسر المختفين مع مرور الأيام دون وجود أي خبر عن ذويهم ، و المختفين هم :
١عبد الرحمن احمد رزق المقيد بالفرقه الثانيه طب الاسكندرية و تم القبض عليه من مسكنه بالإسكندرية فجر ٩ اكتوبر و لم يستدل علي مكانه حتي الآن .
٢محمد احمد ابو النجا طالب بكلية زراعة جامعة الأزهر و تم خطفه من القاهره من مسكنه الطلابي بعد تكسير محتويات الشقه .
٣اشرف لهله و تم القبض عليه من منزله في قضية تظاهر و بعد ان تم اخلاء سبيله قامت قوات الأمن بإخفاؤه قسريا و لم تبدي اي معلومات عنه حتي الان .
٤محمد عبد اللطيف مكاوي و يعمل مهندس و قد تم خطفه من شقته يوم ٢٣ أكتوبر في السابعه صباحا و بعد يومين من زفافه و تكسير جميع محتويات شقتهم و انتهاك حرمات بيته .

و جميعهم مختفون قسريا دون توجيه اي تهم اليهم و لم تفصح وزارة الداخليه عن سبب القبض عليهم و اخفاء مكان التحفظ عليهم علي الرغم من إرسال عدة فاكسات تطالب بالإفصاح عن اماكنهم الي وزارة الداخليه و الي النائب العام .

ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين سياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها وزارة الداخلية و يؤكد علي أن تلك الجريمة هي جريمة ضد الإنسانية و لا تسقط بالتقادم و يجب محاسبة المسؤلين عنها .

ويحمل المركز وزارة الداخلية مسئولية سلامة المختفين و يطالب بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم .

 

*إستمرار الإخفاء القسري بحق مواطن بدمياط لليوم ال26 على التوالي

مازالت قوات الأمن بمحافظة دمياط تخفي قسريا “أحمد محمد علي الجربة” 35 عاما، صاحب مصنع كرتون، لليوم الـ 26 على التوالي منذ أن تم القبض التعسفي عليه في 2 أكتوبر 2016.

 

 

*مقتل فتاة بقصف لجيش السيسي على رفح

قُتلت فتاة مصرية، اليوم الجمعة، بقصف مدفعي شنّه الجيش على مناطق متفرقة من محافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر قبلية أنّ القصف المدفعي تركز على قرى رفح والشيخ زويد، منذ ساعات الفجر الأولى، فيما سقطت إحدى القذائف على منزل في قرية المطلة جنوبي رفح.

كما  أنّ استهداف المنزل أدى لمقتل الفتاة وفاء حسن عايد (17 عاماً)، فيما أصيبت كل من هبة طلب حسن (24 عاماً)، وشفا سالم سلام (35 عاماً).

وكانت فتاة قد قتلت مساء أمس الخميس، برصاص قوات جيش السيسي، غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، في حين قتل أمين في الشرطة برصاص مسلحين في العريش.

كما قتل ثلاثة مدنيين مصريين، أمس الخميس، إثر سقوط قذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش على منزل بحي الخرافين، جنوب غرب الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، شرقي البلاد.

 

*وسط تجاهل لمصر…السودان يعتزم شراء الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، اليوم الجمعة، إن بلاده تعتزم بناء خط ناقل للكهرباء من سد النهضة الإثيوبي بقوة ثلاثة آلاف ميغاوات، من خلال ربط شبكة الكهرباء السودانية بنظيرتها الإثيوبية.
وأدلى الوزير السوداني بهذه التصريحات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش انطلاق اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا.
وأوضح معتز موسى أن السودان سيزيد نسبة استيراد الكهرباء من إثيوبيا خلال الصيف المقبل، لترتفع من 200 ميغاوات في الوقت الحالي إلى 300 ميغاوات.
ورأى أن “التعاون مع إثيوبيا يمثل نموذجاً للتكامل في شرق أفريقيا
وأفاد الوزير السوداني بأنه “سيقوم بزيارة إلى سد النهضة الإثيوبي، يوم غد السبت، لتفقد أعمال البناء” استجابة لدعوة من نظيره الإثيوبي.
وأوضح موسى أن “السودان وإثيوبيا ومصر ملتزمة بالتعاون في ما يخص سد النهضة”، مؤكداً أن “البلدان الثلاثة قطعت شوطا في مسار المفاوضات الخاصة بالسد“.
وأضاف: “هذا هو القرار الرسمي الذي اتخذته الدول الثلاث“.
وتابع: “إنهم غير معنيين بما يدور في الإعلام حول سد النهضة“.
بدوره قال وزير الري والمياه والكهرباء الإثيوبي، موتوما مكاسا، إن موقف السودان القوي من بناء سد النهضة نابع من تحقيق المصلحة المشتركة لدول الحوض (النيل)”، من دون أن يشير إلى موضوع خط نقل الكهرباء.
وأعلن عن إتمام 54% من أعمال تشييد سد النهضة، متعهداً بـ”تسريع عملية البناء حتى يكتمل السد في الزمن المحدد له“.
وتأسست اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة بين السودان وإثيوبيا في 1960، وتختص بتبادل المعلومات حول الموارد المائية والأنهر المشتركة والإنذار المبكر حول الأنهار والفيضانات ومقاييس نسب المياه على الأنهر.
ووقع السودان ومصر وإثيوبيا، يوم 20 من سبتمبر/أيلول الماضي في الخرطوم، العقود الخاصة بإجراء الدراستين الإضافيتين حول سد النهضة مع المكتبين الفرنسيين “بي آر إل” و”إرتيليا”، وذلك لإجراء الدراستين المتعلقتين بـ”محاكاة الموارد المائية ونظام التوليد الكهرومائي وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي العابر للحدود“.
ويقع مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل في نهاية السلسلة الجبلية على بعد 20 كيلومتراً من الحدود السودانية.
وفي مارس/ آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعاً لها، خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضرراً على السودان ومصر.

 

*الدولار يحقق رقمًا قياسيًا ويتجاوز 17 جنيهًا في السوق الموازية

كسر سعر الدولار اليوم الجمعة، في السوق السوداء حاجر الـ17، بينما قفز البيع لمستوى الـ 17.10 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة، ولأول مرة في تاريخ الذهب، وصل سعر الذهب عيار 21 بـ610 جنيهات.

ويعني الارتفاع الشديد في الدولار تراجعًا حادًّا وصلت إليه العملة المصرية الجنيه مقابل الدولار في السوق السوداء، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق، مع اتجاه المضاربين للاحتفاظ بالعملة الأمريكية، وسط توقعات بخفض وشيك في قيمة الجنيه، ورغبة من المتعاملين في البورصة في خفض جديد للجنيه، أو كما يقول المستثمرون: “في انتظار تعويم الجنيه”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء بمصر إلى مثلي سعره في البنوك البالغ ثمانية جنيهات وثمانين قرشًا للدولار. 

ويعزى تهاوي الجنيه المصري إلى عوامل عدة أبرزها تضاؤل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتعليق السعودية مساعدة بترولية لمصر في الشهر الجاري، وهو ما أجبر القاهرة على إنفاق نصف مليار دولار لشراء منتجات نفطية من مصادر مختلفة.

 

*على عكس توقع “بترول” الانقلاب.. السعودية تسلم مصر 5 آلاف طن بوتاجاز

في الوقت الذي توقع فيه وزير البترول في حكومة الانقلاب م. طارق الملا استمرار توقف إمدادات النفط السعودية في نوفمبر، أعلنت مصر على لسان “ملاك يوسف” المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء “الزيتيات”، شمال شرق البلاد، يستقبل اليوم الجمعة 28 أكتوبر، السفينة “جازايجين”، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز، قادمة من ميناء ينبع السعودي.

كما يستقبل ميناء السويس السفينة “الفيروز”، وعلى متنها 126 سيارة قادمة من ميناء “سفاجا”؛ لاستكمال تفريغ الشحنة، بحسب صحيفة “الأهرام”.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الإنقلاب، أكد أنه لم يحدث أي اتفاق لاستئناف إرسال شحنات نوفمبر من المنتجات البترولية القادمة من شركة “آرامكو” السعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سار ولم يُلغَ، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى احتمال ألّا ترسل “آرامكو” شحنات شهر نوفمبر.

وتناقلت وسائل إعلام محلية عن الملا قوله، على هامش اللقاء مع أعضاء الغرفة الأمريكية، “إن عملية توفير الشحنات أمن قومي، وسيتم توفير الأموال اللازمة لشرائها وتوفير احتياجات السوق المصري، وفي حال عدم إرسال “آرامكو” للشحنات الجديدة، وستطرح الوزارة مناقصات عالمية لشراء الشحنات من السوق العالمية”.

ولفت إلى أنه لم يتم الاتفاق مع الإمارات لأن تكون بديلا لتوفير الشحنات، ولكن عندما نحتاج سنطلب أن يتم استئناف الشحنات وفقًا للتعاقدات.

وتأتي الخطوة السعودية رغم توتر الأجواء بين الانقلابيين وأكبر دولة خليجية قدمت دعمًا لعبد الفتاح السيسي، أعقبها قرار من شركة أرامكو السعودية، بوقف الإمدادات النفطية لمصر. 

فيما تستعد الحكومة المصرية لموسم الشتاء بتوفير كميات إضافية من الوقود المنزلي، وتتوقع مصر استمرار توقف إمدادات النفط السعودية في نوفمبر.

 

*خلفان” للسيسي: قعدت 20 سنة معنديش تلاجة!

حاول ضاحي خلفان، أحد الأذرع الأمنية لأبناء زايد في الإمارات وللكيان الصهيوني، مواساة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، ضد موجة السخرية التي يتعرض لها بسبب ادعاءه ، مؤخرا، عدم امتلاكه في ثلاجته سوي المياه لمدة 10 سنوات، الا ان مواساته حازت علي سخرية أشد.

وقال خلفان، عبر حسابه علي تويتر: “سخر الساخرون من الرئيس السيسي عندما قال إن ثلاجته لعشر سنوات ليس فيها إلا الماء…الفقر مش عيب.. أمضيت عشرين سنة ماعندي ثلاجه في البيت!!!. 

وكان إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وزير الحج والثقافة والإعلام السعودي السابق، قد سخر من تصريحات السيسي، وقال مدني حينما أخطأ في اسم الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» أثناء كلمته في حفل افتتاح مؤتمر «المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو” في تونس، مساء الخميس؛ حيث قال في بداية كلمته “فخامة الرئيس الباجي قايد السيسي” إلا أنه سرعان ما لاحظ خطأه قائلاً إنه “خطأ فاحش”، مضيفًا “أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”، في إشارة ساخرة لحديث السيسي.

 

 

*مصر تستعد للتقشف وذلك سيكون مؤلماً للمواطنين.. هكذا ستواجه السلطات السخط الشعبي

داخل فندق نايل ريتز كارلتون الساحر، على مشارف ميدان التحرير، كان صفوة رجال الأعمال في مصر متحمّسين لإلقاء أعوامٍ من الاضطراب والفرص المفقودة خلفهم.

دعم إجراءات التقشّف

اجتمع المئات منهم هذا الأسبوع من أجل حدثٍ تنظمه غرفة التجارة الأميركية، ويُشرف عليه مسؤول بوزارة الخارجية، يهدف إلى إظهار الدعم للحكومة المصرية بينما تجهّز إجراءات التقشّف والإصلاحات الاقتصادية، وفق ما نشر موقع فوكس نيوز.

رغم الحاجة الشديدة لهذه الإجراءات بعد أعوام من الإنفاق الزائد، فإنه من المحتمل أيضاً أن تسبّب ألماً ولو على المدى القصير للشارع المصري.

ستكون الإجراءات مؤلمة

يفترض أغلب المراقبين للأوضاع أن الحكومة ستمضي قدماً في إجراءاتها، لكن السؤال هو متى؟ لا خيار أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، إزاء مصر الغارقة بعمق في الديون بغياب الأموال السهلة الآتية من التبرعات الخليجية، سوى إطلاق طاقات السوق.

ستكون الإجراءات مؤلمة، تخفيض قيمة العملة بشكل درامي، وجمع المزيد من الضرائب وتقليص دعم الوقود. كلها خطوات ضرورية للحصول على الضمان من صندوق النقد الدولي وعلى ختم بالموافقة على القرض وهو ما ينبغي أن يشجّع المستثمرين الأجانب.

الدولة ستواجه غضب الشعب

المخاوف تتزايد من رد محتملٍ من الشعب الذي يئن بالفعل تحت وطأة ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وهو ما يهدّد بتقويض الاستقرار الذي عمِل السيسي على إرسائه على مدار العامين الماضيين بيدٍ من حديد.

دفع الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي عن تظاهرات 11 نوفمبر/تشرين الثاني وزارة الداخلية إلى الإنذار بأن قواتها مستعدّة للتصدّي بحسم لأي “مؤامرات تحرّض على الفوضى”، وهي كلماتٌ تشير إلى الحشد الشعبي من قِبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، التي تولّى عضوها الرئيس محمد مرسي الرئاسة لوقتٍ قصير قبل أن ينقلب عليه السيسي، وزير الدفاع آنذاك، عام 2013.

خارج قاعة الحفل بالضبط يقع تِذكار مدبب شاهدٌ على المفاجآت التي يُمكن للرأي العام المصري المستاء تقديمها، ميدان التحرير الذي كان مركز الانتفاضة الشعبية في عام 2011 والتي أدّت إلى الإطاحة بالرئيس الأوتوقراطي حسني مبارك.

لكن بينما تقلق الحكومة بشأن تبعات الإصلاحات، يقلق المستثمرون من جلب رأس المال الأجنبي إلى مصر حتى تحدث تلك الإصلاحات.

الانتظار حتى تمرير الإصلاحات

يقول عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت رئيس مجلس الأعمال المصري الأميركي: “أنا سأنتظر، أنت ستنتظر، الجميع سينتظرون حتى تمرر تلك الإصلاحات”. كان مهنا، المُشارك في مؤسسات بحثية تستشيرها الحكومة بشأن سياساتها، واثقاً بأن الإصلاحات قادمة.

وأضاف: “أظن أنّنا سنتقبّل المحتوم هذه المرة حقاً. المسألة مسألة أيام، أو أسابيع“.

لا يدور التساؤل عما إذا كانت الإصلاحات ضرورية؛ فإنفاق الحكومة المصرية يفوق مواردها بكثير.

أنفقت الحكومة لأعوام جزءاً كبيراً من ميزانيتها وعملتها الصعبة على الدعم لضمان انخفاض أسعار السلع الأساسية والوقود، ضماناً للسلام الاجتماعي في بلدٍ يعيش نصف سكانه البالغ عددهم 90 مليوناً – وهو رقم يتزايد سريعاً – تحت خط الفقر.

انكمشت السياحة وتدهور الاستثمار

إلا أن الأعوام الخمسة الماضية وما شهدته من الاضطراب السياسي ألحقت ضرراً بالغاً بأهم مصادر العملة الصعبة. انكمشت السياحة، وتدهور الاستثمار الأجنبي. واعتصر السيسي الاحتياطي النقدي في محاولة عقيمة لرفع قيمة الجنيه المصري. وقد غذى النقص في العملة الصعبة السوق السوداء، لتصل قيمة تداول الدولار إلى 16 جنيهاً بالمقارنة بسعر التداول الرسمي 8.9 جنيه مصري.
كما تبدو القيود التي فُرضت على رأس المال، أملاً في معالجة نقص الدولار، محاولاتٍ يائسة. فالأعمال التجارية التي تشتري المواد من الخارج تُعاني من أجل الحصول على الدولار، وهو ما أجبر بعض الشركات على تقليص عملياتها. والآن تصرّ الفنادق التي تأوي الأعداد المتناقصة من السياح على دفع كل الفواتير بالعملة الصعبة، وهي قاعدة قديمة تُطبّق الآن بقوّة. ويُمكن للمسافرين إلى الخارج سحب 100 دولارٍ شهرياً فقط من حساباتهم البنكية في الوطن.

الحكومة تُصادر السكر

الأسبوع الماضي، وجّهت الحكومة ضرباتها للشركات بهدف حل أزمة النقص في السكر الناشئة عن أزمة العملة، لتُصادر أطناناً من السكر من كبرى الشركات المنتجة للأطعمة، ومن ضمنها الشركة المصنّعة لتوينكي، إيديتا، كما تواترت أنباء عن حدوث المثل مع شركة بيبسيكو. لم ترد بيبسيكو بشكلٍ رسمي على مخاطبات فوكس، مع أن بعض ممثلي الشركة في حدث نايل ريتز كارلتون أصرّوا على أن كل شيء على ما يُرام.

وقال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، في مقابلات على التلفزيون المصري انتشرت بعدها بشكلٍ واسع على شبكة الإنترنت: “مُصادرة المخزون ومعاملتنا كالمهربين أمر مخزٍ. أريد أن أعرف ما الخطأ الذي ارتكبناه”، مُصرّاً على أن إمدادات شركته من السكر لم تخرق أي قوانين رسمية.
ورغم المجهود المبذول للإبقاء على كل دولار، يبدو أن الحكومة ما زالت متأخرة ببضعة مليارات من الدولارات عن متطلبات قرض صندوق النقد الدولي للاحتياطي النقدي الأجنبي. تبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات. يعني هذا أن الحكومة ما زالت في حاجة إلى القروض الثنائية لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.

إيقاف النفط السعودي ضربة أخرى

كما مثل إيقاف المملكة العربية السعودية لشحنات النفط التي تمنحها لمصر بشروط دفعٍ ميسّرة ضربةً أخرى. أخبر وزير البترول طارق الملّة وكالة أسوشييتد برس أنه غير واثق مما إذا كان الإيقاف سيستمر. إن استمر، سيعني هذا أن الحكومة مضطرة إلى استخدام المزيد من احتياطيها الأجنبي لشراء الوقود.

معدلات التضخم والبطالة

وصلت معدلات التضخم بالفعل إلى 14%، ومعدلات البطالة إلى 13%. المخاوف هي أن الأسعار سترتفع أكثر وأكثر مع تعويم الجنيه والخطوات الأخرى القادمة، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على الشعب.
في نذير سوء، انتشرت بضعة مقاطع مصورة لمظاهراتٍ مصرية غاضبة على شبكة الإنترنت. لم يدع سجن المعارضين، وأغلبهم من الإسلاميين، والقمع العام لكل أشكال الاحتجاج الكثير من المنافذ للتعبير عن السخط داخل النظام. ويحضر في ذهن الجميع، ومن ضمنهم الحكومة والمسؤولون الأمنيون، انتفاضة الخبز التي اشتعلت جراء إصلاحات الدعم الكبرى التي حاولت الحكومة تطبيقها عام 1977. في النهاية، تراجعت الحكومة عن تلك الإصلاحات.

وتعهد السيسي بحماية الفقراء عن طريق دعمٍ موجّه بشكلٍ أفضل، يجري تنفيذه بالفعل وغالباً ما توزعه القوات المسلحة. لكن من غير الواضح إن كان ذلك سيكون كافياً لتخفيف الأثر واسع النطاق حتّى ينجح الارتفاع المأمول في معدلات الاستثمار وتدفق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد المحلي في تحسين التوظيف والأجور.

أصرّ رجال الأعمال في مؤتمر ريتز كارلتون، بعنوان “شركاء من أجل مستقبل مصر”، على رسم صورة وردية.

الإصلاحات “ستُطلق قدرات مصر الحقيقية

قال مهنا إن الإصلاحات “ستُطلق قدرات مصر الحقيقية” ما إن تُنفذ، وأن الشركات ما زالت تحاول تخطي التحديات في الوقت الحالي.

وبدا أن المستثمرين الأكثر تفاؤلاً هم أصحاب التعاقدات المرتبطة بالدعم التنموي الأجنبي أو المتاجرون في سلعٍ تُدفع قيمتها بالدولار.

كرايج كونيل، نائب رئيس شركة توليد الطاقة الأميركية بلاك آند فيتش، المتواجدة في مصر منذ عقود التي تسعى لتشغيل محطة كهرباء تعمل بالفحم. يقول كونيل: “نعم، دفعات العملة الصعبة صارت تحدياً هذه الأيام. إن الإصلاحات ستحدث، لكن هناك الكثير من الريبة حول سرعة حدوثها“.

وشدّد، ديفيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأميركي جون كيري والذي تصدّر اسمه المؤتمر، على الدعم المستمر من قبل مجتمع الأعمال الأميركي في مصر، قائلاً إن التزام السيسي بتنفيذ هذه الإصلاحات لا شك فيه، وأن المسألة مسألة وقت.

الإصلاحات ستؤثر على حياة المواطنين

وقال في تصريحٍ صحفي متمم للاجتماع: “الإصلاحات شديدة الصعوبة، ومن الواضح أن أثرها على حيوات المواطنين والأعمال سيكون بالغاً، ومزعزعاً. من مصلحة الولايات المتّحدة والجميع أن تكون مصر مستقرة“.

رغم أن أغلبية الحاضرين كانوا من شركاتٍ موجودة بالفعل في مصر، حضر أيضاً القليل من المستثمرين الذين يتصيدون الفرص، بافتراض تمرير الإصلاحات.

وقال شهريار أوفيسي، مستشار العمليات بشركة الأسهم الخاصة بيجاسوس، التي تسعى لإنشاء محطات من أجل أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مصر: “إن لي نظرة بشأن احتمال صعود السوق. وهناك فرصة عظيمة هنا“.

 

*لجان “المعنوية” تسخر من “الثلاجة”.. هاشتاج يتصدر الهجوم على السعوديين

أطلقت اللجان الإلكترونية للشؤون المعنوية هاشتاج قبيحًا عنوانه “إياد متني”، الهجوم على “إياد مدني”، أمين عام منظمة العالم الإسلامي “الأيسيسكو”، والوزير السعودي السابق لوزارة الحج ووزارة الثقافة والإعلام، بعدما سخر “مدني” من تصريحات السيسي، التي قالها أثناء مؤتمر “الشباب” الذي انعقد لمدة 3 أيام في مدينة شرم الشيخ.

وأخطأ “مدني” في اسم الرئيس التونسي “الباجي قايد السبسي” أثناء كلمته في حفل افتتاح مؤتمر “المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو” في تونس؛ إذ قال في بداية كلمته “فخامة الرئيس الباجي قايد السيسي” إلا أنه سرعان ما استدرك خطأه قائلاً إنه “خطأ فاحش” مضيفًا “أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس”.

ووقف بعض المغردين موقف المصالحة بين تخطئة موقف الوزير السعودي، ومن يصرف الأنظار تجاه مؤامرة خارجية، وثالث وقف ساخرًا كممدوح جلال  الذي كتب “السيساوية المصريين والسيساوية السعوديين داخلين في بعض شمال تاني”.

وقال محمد مندور ساخرًا أيضًا: “سبحان الله دلوقتي بقوا ملوك وامراء الخليج كخه مهي بتمشي على حسب المزاج الله يرحم من 3 شهور كنتوا بتنزلوا بعلم السعوديه بدل مصر”.

وردت لبنى طارق باعتبارها طرف رابع تقول: “مابلاش متني دي ..بلحة بتاعكوا كان متني قدام عبدالله في الطيارة عشان شكارتين رز هههههههههه”.

أما “ناشط مش سياسى” فعلق قائلاً: “الكفيل يستهزئ بالسيسي رسميا”

هجوم اللجان

في حين قال مازن سرحان “(متنى) كلمة عامية مصرية تعني الارتخاء والعجز لا مؤاخذة وواضح إن إياد مدني ميعرفش المصريين والصراحة راحة يا مدني وانتا ما بتعرفش”.

أما حساب “مصر هتفضل غاليه عليا”، وهو واحد من آلاف الحسابات التي يعطيها حساب “مصطفى الأنصاري” و”نازي أحيانا” إشارة بدء الهاشتاجات مع توزيع الأدوار وتقمص الشخصيات، فقال: “لحد دلوقتى احنا ماسكين نفسنا علشان الراجل المحترم دا بس لو متلمتوش اقسم بالله ماحدش هيعرف يوقفنا حتى لو كان مين فالاحسن تتلموا”.

وعلى غراره قال “مقاتل مصري”: “حارقك الريس يا مقشف خليه يحرقكم كمان وكمان يا انجاس”.

وبنفس المستوى الأخلاقي قال “ابن النيل”: “بيان هام من المصريين الى المدعو  #اياد_مدني الملقب من الشعب المصرى ب #اياد_متني قررنا ان نزفك اليوم زفة العجل ومن ده بكرة بقرشين”.

وتقمص بعض اللجان دور معارضي السيسي ولكن زعم أن الاهانة للمصريين، ومنهم داليا التي قالت: “ونقولها تاني وعاشر للي مش فاهم مصر والمصريين ..أدعي علي ولدي وأكره اللي يقول آمين!!  إحنا أحرار في بعضينا مالكش فيه!”.

وكان قدوتها في ذلك مخرج المسلسلات محمد فاضل الذي أعتبر أن “الهاشتاج ده جمع المصريين باختلاف رؤاهم وأفكارهم السياسية .. اتفقوا على ان السخرية من رمز الدولة هي سخرية من المصريين جميعاً”.

وطالب حساب “محمد حسني” بدور ل”الخارجية المصرية”، وقال: “انا بقا مستني رد فعل من الخارجية المصرية على هذا النكره وعلى ألمنظمه المشبوهه دي”.

لفتات خارجية

وألقت لجان الشؤون المعنوية بما في داخلها، بداية من الملف اليمني والحوثيون وغياب تعليق الرئيس التونسي على الوزير السعودي،  

فحساب “تيمو” قال: “كل الغل والخقد ورمي البلا من مسؤولين من عند الغلمان عشان الحوثين فاشخنهم وعايزين رجاله جيش مصر يخلص بس رئيسها قال لا”.

في حين قال “شرينخ” لحساب شرين عبد المنعم: “العيب مش عليك لوحدك العيب على الرئيس التونسي كان مفروض يعترض على قلة الادب هنقول ايه عجائب الزمن”. 

وختم حازم عبد العظيم عضو اللجان والذي يجعل من نفسه معارضا للنظام أحيانا، تغريدات باعتباره مرتديا قناع المعارضة من خلال حساب “أرض النفاق والطرمخة”، “ليست السخرية من قصة الثلاجة الهزلية هي المشكلة ولكن عندما قال خطأ “فاحش” الاهانة لمصر ياسيدى كدولة والأشخاص زائلون!”.

معتبرًا أنها “سقطة” في العلاقة بين مصر والسعودية.

 

 

*تفاصيل مهمة مميش لإنقاذ السيسي

وجدت مصر ضالتها للحد من نزيف العملة الصعبة في قناة السويس، والتى تسعى من خلالها إلى تحصيل رسوم مقدمًا من شركات الملاحة العالمية دون النظر إلى حالة الدولار فى المستقبل.

ويجرى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، زيارات مكوكية مع شركات الملاحة العالمية لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدمًا لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام مقابل خصم ثلاثة بالمائة.

وأوضح “مميش”، لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أن المحادثات مع شركة “ميرسك لاين” للشحن البحري وشركة مديترانيان شيبينج ومقرها جنيف وشركة سي.ام ايه سي.جي.ام الفرنسية تجري بشكل جيد وأن اتفاقًا بشأن نظام جديد للسداد قد يبرم الأسبوع المقبل على أن يبدأ سريانه بداية 2017.

فيما أكدت صحيفة “الأهرام” القومية، الأسبوع الماضى، أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى سيبدأ جولة أوروبية لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية في فكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث سنوات مقدمًا.

وبحسب ما نشر الصحيفة، فإن الوفد يتألف من مسئولين بهيئة قناة السويس والبنك المركزي، وتتضمن الجولة كل من فرنسا وسويسرا والدنمارك، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو “تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة”.

ويواجه البنك المركزي ضغوطًا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بهيئة قناة السويس – لم تسمه – قوله إن الهيئة بدأت قبل عدة أيام مفاوضات مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور مقدمًا لمدة 3 سنوات.

وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية وترحيبًا كبيرًا من هذه الخطوط للفكرة، والتي تشمل تقديم العديد من المزايا لهم في صورة تخفيض لرسوم العبور يحددها البنك المركزي.

وأشار إلى أن “المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى وهي الدنماركي “ميرسك”، والإيطالي/ السعودي “MSC“، والفرنسي “CMACGM“، والصينى “COSCO“، والألماني “الهابك لويدز”، والتيواني “أيفر جرين”.

فيما استبعدت هيئة قناة بنما نجاح جهود مصر في إقناع شركات شحن الحاويات بدفع رسوم استخدام قناة السويس مقدمًا في مقابل تخفيضات، لكنها قالت إنها تفكر في إجراء خطوة مماثلة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأبناء.

وقال خورخي كيخانو، خلال مؤتمر منتدى النقل البحري الدنمركي في كوبنهاجن: “تناقشت مع رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وبدا متحمسًا للغاية لتحقيق ذلك بالفعل، لكن الأمر يتوقف في الحقيقة على العملاء”.

وتأثرت حركة الشحن البحري عبر القناة التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر سلبًا بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ التجارة العالمية.

وأضاف كيخانو أن هيئة قناة بنما لن تستبعد خطوة مماثلة، لكن لدى القناة بالفعل نظام “مسافر دائم” لسفن الحاويات وتنوي الهيئة تقييم نجاح توسعة افتتحت في يونيو من حيث الأحجام والكفاءة قبل إجراء أي تغييرات على هيكل الرسوم.

وقال: “ربما بحلول 2018 سيكون لدينا 2017 بأكمله وجزء من 2018 لتطبيق هيكل أكثر مرونة بعض الشيء”. وتشهد الحالة الاقتصادية للدولة تدهورًا يتفاقم يومًا بعد يومٍ وعلى رأسها انهيار العملة المحلية “الجنيه” أمام الدولار؛ حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من النصف خلال 6 سنوات. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، إلا أن البنك المركزي أعلن مطلع الشهر الجاري ارتفاع الاحتياطي إلى 19.59 مليار دولار.

وبحسب إحصائيات سابقة لقناة السويس، بلغت إيرادات القناة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.977 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض إيراداتها بنحو 1.9%.

 

*الدينار الكويتى يقفز لـ 55 جنيهًا.. واليورو بـ 18.5

قفز سعر الدينار الكويتى مرة أخرى، اليوم الجمعة، إلى 55 جنيهًا، بزيادة أكثر من 83 % عن السعر الرسمى، بعد أن لامس -أمس- 52.6 جنيه فى السوق السوداء.

وصعد اليورو إلى 18.5 جنيه بزيادة 92 %، والريال السعودي إلى 4.30 جنيه، بارتفاع يتجاوز 54 % عن السوق الرسمية

وذكرت صحيفة الرأى الكويتية، أن التغيرات فى أسعار العملات الأجنبية فى السوق السوداء بمصر تحولت من الرتم أو الإيقاع اليومي إلى التغير كل ساعة، وإن أسعار هذه العملات فى السوق الرسمية المصرية تبلغ 9.6 جنيه لليورو، و30 جنيه للدينار الكويتى، و2.4 جنيه للريال السعودى.

وتأتي هذه الارتفاعات الكبيرة والسريعة فى أسعار العملات الأجنبية، بعدما ارتفع أمس- الدولار الأمريكى مرة أخرى في تعاملات السوق السوداء بمصر، ليتجاوز 17 جنيهًا، غير أنه غير متوفر في شركات الصرافة، فى الوقت الذي ثبت فيه البنك المركزي خلال عطاء منتصف الأسبوع الدولار عند 8.88 جنيه في البنوك.

بينما أكد مصرفيون أن هذه الأسعار الغريبة تنتظر تحركًا حاسمًا من جانب الحكومة المصرية، للتعامل مع السوق السوداء والأوضاع الحقيقية.

 

*مدير الاتصالات بصندوق النقد الدولي يوجه رسالة لمصر

واستطرد رايس، في تصريحات لشبكة  بلومبرج من واشنطن: “البرلمان المصري مرر الموازنة، ووافق مؤخرا على ضريبة القيمة المضافة، علاوة على  خطة حكومية بشأن دعوم الطاقة، كما أن البنك المركزي ملتزم بالتحرك بشكل أكثر تدرجا إلى سعر صرف مرن، ويمثل ذلك عناصر أساسية من برنامج القرض“.

وكانت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي قد قالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج الخميس: “فيما يتعلق بسعر الصرف المصري، ثمة أزمة راهنة، لأنك لو نظرت إلى السعر الرسمي، والسوق السوداء، ستجد فارقا بنسبة 100 %، وهو أمر ينبغي التعامل معه
وأردفت: “تاريخيا، رأينا أن التحولات الأسرع في تحرير سعر الصرف أكثر فاعلية، لكن الأمر يعتمد على الظروف المحيطة“.
ولفتت لاجارد أن مصر باتت قريبة جدا من تأمين التمويل الضروري للموافقة على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، وأضافت أنها تأمل في موافقة الهيئة التنفيذية لصندوق النقد على القرض في غضون أسابيع قليلة.
ومضت تقول: “نرحب بشدة بحقيقة أن السلطات المصرية قررت التعامل مع تلك الأمور.  إذا قرووا المضي قدما للأمام، سندعم بالتأكيد خطوتهم، وسنرافقهم الدرب، ونضع أموالا على المنضدة لمساعدتهم على طول الطريق“.
تعليقات لاجارد، بحسب بلومبرج، تأتي في وقت تتصارع فيه مصر مع أزمة عملة طاحنة ضربت أنشطة البيزنس، وأثارت مخاوف من تصاعد التضخم في الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.
ارتفاع الأسعار يرتبط بمخاطر تصاعد السخط الشعبي تجاه الحكومة، التي فرضت بالفعل ضريبة القيمة المضافة، ورفعت أسعار الكهرباء، بحسب بلومبرج.
ونقلت الشبكة الاقتصادية عن مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، خلال وجوده بالرياض، طلب عدم الكشف عن هويته: ” ثمة قلق كبير ومشترك، الحفاظ على استقرار مصر مسألة هامة“.
وأشارت لاجارد في وقت سابق من شهر أكتوبر إلى أن مصر تحتاج إلى تعديل في سياستي الصرف والدعوم، وهو ما أثار توقعات بأن صناع القرار في القاهرة سيخفضون من قيمة الجنيه، ويرفعون أسعار الطاقة من أجل تأمين دعم صندوق النقد الدولي.
وتسعى الحكومة لجمع تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليار دولار ضمن شروط القرض.
وذكر رايس أن مصر حققت تقدما جيدا في هذا الصدد بمساهمات من الصين والسعودية ومجموعة الدول الصناعية السبع.  

 

 

*حاخام يهودي: الرب سيدمر السد العالي حال هجوم مصر على تل أبيب

زعم الحاخام الإسرائيلي “نير بن ارتسي” المعروف بعداوته لمصر وللمصريين في عظته الأسبوعية اليوم الجمعة، أن المصريين يقومون حالياً بشق العديد من الأنفاق أسفل قناة السويس والهدف منها هو الهجوم على إسرائيل.

وقال الحاخام الإسرائيلى أنه يدعو الرب إذا ما فعل المصريون ذلك، وهو الهجوم على إسرائيل، بأن يعم الغرق أنحاء مصر، زاعمًا أن الرب سيأمر السد العالى فى أسوان بالانهيار، وسيؤدى ذلك إلى غرق مصر بأكملها.

وحول الرئيس الأميركى القادم ، أكد” بن ارتسى” ان الله قد اختار بالفعل الرئيس الأمريكى القادم ليكون خادما للشعب اليهودى سواء فى إسرائيل أو فى الولايات المتحدة الأميركية .

وبشأن تركيا، قال “بن ارتسى” إن الإرهاب يعم أرجائها حاليًا، ولن تنعم تركيا بالأمان إلا بصداقة إسرائيل.

 

 

قضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير

السيسي عصيتقضاء الانقلاب يحيل أوراق هزلية كرداسة لمفتي العسكر.. السبت30 يوليو.. وزير كهرباء الانقلاب: لا تراجع عن زيادة الفواتير

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء الانقلاب يحيل أوراق 13 معتقلا للمفتي في هزلية “كرداسة

أحالت محكمة جنايات الجيزة الانقلابية، أوراق 13 معتقلاً من معارضي الانقلاب بكرداسة إلى مفتي العسكر؛ للتصديق على الحكم بإعدامهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، وحددت المحكمة جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها : “قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات دون تصريح، لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد” وفقًا لادعاءات النيابة .
والواردة أسماؤهم فى القضية الهزلية هم :

محمد سعيد فرج سعد وشهرته “محمد القفاص” (معتقل )
مصطفى محمد حمزاوى (معتقل)
أحمد محمد الشاهد (معتقل)
شحات مصطفى محمد وشهرته “شحات رشيدة” (معتقل)
صهيب محمد نصر الدين الغزلانى (معتقل)
فرج السيد عبد الحافظ وشهرته “فرج الفار” (مفرج عنه)
محمد عبد السميع حميدة وشهرته “أبوسمية” معتقل)
عبدالغنى العارف إبراهيم (معتقل)
جمال محمد إمبابى إسماعيل وشهرته “خالد” (معتقل)

خالد على محمد على (معتقل)
أحمد المتولى السيد (معتقل)
أحمد عبد الحميد السيد (معتقل)
وليد سعد أبو عميرة (معتقل)
وفي الجلسة السابقه أكد المعتقلون تعرضهم لتعذيب بشع وممنهج للاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وذلك بسجن 10,5 ، وتم رفض طلبات العرض على الطب الشرعي التي تقدم بها المتهمون حينئذ لإثبات تعرضهم للتعذيب.

 

 

*وفاة شقيقة د. “محمد البلتاجي” ووالدة الصحفي حسام عيسى

انتقلت إلى رحمة الله تعالى، عصر اليوم، والدة الزميل الصحفي “حسام عيسى، وشقيقة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، والقابع في سجون الانقلاب العسكري منذ قرابة الثلاثة أعوام.

وجاءت وفاة شقيقة الدكتور البلتاجي ووالدة الصحفي حسام عيسى، بعد أن صبرت طويلا على مرضها واعتقال أخيها وأسرته وأبنائها لأكثر من عامين.

ومن المقرر أن تدفن بمقابر خورشيد على الطريق الزراعي اليوم السبت.

وكانت سلطات الانقلاب العسكري قد أفرجت عن الصحفي حسام عيسى، في شهر فبراير الماضي، بعد عامين من الاعتقال ظلما وعدوانا، ودون أي تهم حقيقية، حيث تم إخلاء سبيله من إدارة سجن “برج العرب”، التي تعنتت في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام رغم صدور قرار بإخلاء سبيله من محكمة جنايات الإسكندرية.

 

 

*نقص المياه يهدد ببوار الأراضى الزراعية بالبحيرة

عبَّر عدد من الفلاحين والمزارعين في قرى محافظة البحيرة، عن حجم الخراب الذي حدث للأراضي الزراعية؛ بسبب نقص المياه وإهمال حكومة الانقلاب لمشكلاتهم، بعد بوار مئات الآلاف من الأفدنة في مختلف المحافظات.
وأكد أحد المزارعين على ريَّ أراضيهم بمياه الصرف الصحي والصرف الزراعي؛ نظرا لقلة المياه وانعدامها، فيما كشف مزارع آخر عن أن ري الأراضي أصبح يعتمد بشكل أساسي على مياه الصرف، ما أدى لانهيار محاصيلهم.
وناشد المزارعون مسؤولي الانقلاب أن يضعوا حدا للخراب الذي حل بهم بعد بوار أراضيهم،
الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.
وحمل الفلاحون سلطات الانقلاب عدم وصول المياه إلى أراضيهم، إلا أن محمد عبد العاطى، وزير الري، حمل الفلاحين المسؤولية؛ بزعم سوء استخدام الفلاحين لمياه الرى، والإسراف فيها، ومخالفات زراعة الأرز، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك نتيجة الزيادة السكانية، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ٦٠٠ متر مكعب.

 

 

*اللجنة العليا للحج السياحي توافق على رفع الأسعار تذرعا بإرتفاع سعر الريال

وافقت اللجنة العليا للحج السياحي، على زيادة أسعار برامج الحج السياحي هذا العام عن أسعار التي تم الإعلان عنها في مايو الماضى بعد ارتفاع سعر صرف الريال السعودي؛ حيث وصل سعره إلى 3 جنيه و30 قرش، بحسب شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات.
وأضاف «شريف سعيد»، في تصريحات صحفية، أن «العليا للحج السياحي» اتفقت على زيادة أسعار البرامج بما لا يضر الشركات، زاعما أنه لن يضيف عبء جديد على المواطن.

وأشار إلى أن اللجنة رفعت ما توصلت إليه إلى يحيى راشد، وزير سياحة الانقلاب، لاعتماد الأسعار الجديدة التي تم الاتفاق عليها رسميا، ومن المقرر أن يعتمدها بعد غد الأحد، مؤكدا أن الموسم القادم صعب جدا.

 

 

*الانقلاب يستولي على 9.7 مليارات جنيه من أموال المودعين في البنوك!

يواصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته الاستيلاء على أموال المصريين في البنوك المحلية من خلال الاقتراض اليومي؛ بدعوى مواجهة عجز الموازنة.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن طرح أذون خزانة، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بقيمة 9.7 مليارات جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4.7 مليارات جنيه، وأذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه الدين العام الداخلي والخارجي في مصر إلى مستويات قياسية، جراء توسع قادة الانقلاب في الاقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات النقدية الدولية، رغم ما حصلوا عليه من مساعدات بالمليارات من دول الخليج.

 

 

*الجمعية الجغرافية تستبق أحكام القضاء وتزعم “لا خرائط تثبت مصرية تيران وصنافير

استبقت سلطات الانقلاب التجهيز للحكم القضائي المحتمل من المحكمة الإدارية العليا حول قضية تيران وصنافير، بخروج السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ليزعم أن اللجنة التي شكلتها الجمعية لدراسة وفحص الخرائط الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير انتهت إلى عدم وجود أي دليل قاطع يثبت تبعية الجزيرتين لمصر.

وتابع رئيس الجمعية- في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح دريم” على فضائية دريم”، اليوم السبت- أن الجمعية أصدرت كتابًا تضمن الخرائط والوثائق والمراسلات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، ومن بينها مراسلات بين سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الراحل، ووزير خارجية مصر الأسبق عصمت عبد المجيد، والتي أظهرت طلب السعودية للجزر عام 1988 و1989، ورد مصر بأنهما سعوديتان، ولكنهما ستظلان تحت الإدارة المصرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف “الحسيني” أن الجمعية تعرض ما لديها من خرائط ووثائق من منظور جغرافي بحت، لا علاقة له بالسياسة، لافتًا إلى امتلاكها 12 ألفًا و500 خريطة و600 أطلس، وثروة من الكتب، وتعتمد على خرائط الجمعية الجغرافية في استرداد طابا من إسرائيل.

وقررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد.

وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه لـ5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.

وقال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان، في بيان له أمس الجمعة: إن “هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.

وأضاف سليمان أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.

يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وقال: إن السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية في حكومة الانقلاب مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن، الأمر الذى يُنبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.

وأوضح الطلب أن العجاتى أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا، ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.

والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، ما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.

والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.

والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.

أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن، ما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا مغايرا للجلسة عن موعد انعقادها العادى يومى “الإثنين الأول والثالث من كل شهر“.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات شعبية كبيرة في شوارع القاهرة وكافة ميادين المحافظات؛ غضبا من خيانة السيسي وبيع الأرض، في الوقت الذي فشل في حل أزمة سعر الدولار وارتفاع الأسعار، رغم المليارات التي يحصل عليها من الخليج.

 

 

*إحالة أستاذ جامعي للتأديب بسبب إهانة “السيسي

قرر رئيس جامعة بني سويف المؤيد للانقلاب الدكتور أمين لطفى، اليوم السبت، إحالة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري إلى مجلس تأديب؛ بسبب إهانة السيسي بناء على المذكرة المقدمة ضده من عميد الكلية، على حد زعمه.

وتضمنت المذكرة أن الدكتور “ر.ع”، الأستاذ المساعد بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطري، قد تلفظ بألفاظ تسيء للسيسي، أثناء أعمال الكنترول الخاصة بالفرقة الثالثة بالكلية، عقب حدوث مناقشة ساخنة بين الأعضاء.

وزعم التقرير أنه “تلفظ بألفاظ لا يجب أن تخرج من أستاذ جامعي، وتمس وتسيء إلى “رمز الدولة” وبعض القيادات الدينية، ما يعد خروجا على القيم والأعراف والتقاليد الجامعية”، وفقا للمذكرة.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى بين أساتذة الجامعات؛ حيث سبق أن قرر الدكتور محمد الطيب خضرى، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، للبنين، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، إحالة محمد عبد الكريم محمد عاشور، المدرس المساعد بقسم البلاغة بالكلية، إلى التحقيق وخصم بدل والجودة، لشهرى نوفمبر الجارى، وديسمبر المقبل، بتهمة إهانة عبد الفتاح السيسى وإساءته للجيش على صفحته موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“.

كما قرر الطيب، التحقيق مع محمود شحاتة الفار، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، بزعم انتمائه لجماعة الإخوان، ووليد نصر قاسم المعيد بقسم الفقه العام، بتهمة نشر ما يضر بالاقتصاد المصرى، على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك“.

وفي سياق متصل، كان قد تم التحقيق مع رجل الأعمال الموالي للانقلاب «نجيب ساويرس»، في بلاغات مقدمة ضده بتهمة إهانة السيسي. كما أحال نائب عام الانقلاب نبيل صادق بلاغًا ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري، إلى نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتحريض على قلب نظام الحكم. كما كلف النائب العام أحد أعضاء النيابة بالتحقيق في بلاغ أحد المحامين ضد باسم يوسف؛ بتهمة إهانة قائد الانقلاب العسكري.

 

 

*الجنسية مقابل “المصاري” أحدث تنازلات الانقلاب!

لا يترك قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعصابته فرصة لبيع تراب الوطن أو ثرواته، سواء كانت مادية أو بشرية، إلا ويستثمر فيها لصالح جيوب الجنرالات ومن والاهم، والتي كان من أبرزها الخصخصة والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل ملياري دولار.

صبيان السيسي تعلموا منه المتاجرة بكل شيء، وكان أحدثهم نائبا في برلمان السيسي يدعى معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث اقترح منح الجنسية المصرية للعرب مقابل دفع مبالغ مالية أو ودائع بنكية، ومساهمات من شأنها التأثير على الاقتصاد المصرى بشكل إيجابى.

وزعم نائب السبوبة أن عدد العرب الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية يقترب من 50 ألف شخص، و”يمكن للأجهزة الأمنية أن تستهدف 30 ألفًا منهم بالتحريات اللازمة، ويتم منحهم الجنسية وتحصيل الأموال مقابل ذلك“.

وأضاف محمود أن الحكومة لم ترد على هذا المقترح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الـ30 ألف عربى سيكون لهم دور بارز فى تنمية الاستثمارات داخل مصر، ومن ثمّ تشغيل مصانع وفنادق ومحال وغير ذلك من أشكال الاستثمار، ما يساعد على تنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى أمام الدولار.

نائب السيسي” لم يكن وحده؛ بل تضامن معه نواب آخرون، ومنهم زميله سامح حبيب، إلا أنه أشار إلى قصر منح الجنسية للمستثمرين فقط، قائلا: “لو ثبت أن من يرغب فى الحصول على الجنسية المصرية هو مستثمر فعلى ومتواجد بصفة دائمة داخل مصر فلا توجد مشكلة من منحه الجنسية المصرية مقابل دفع مبلغ مالى أو ودائع بنكية، حيث إن ذلك يسهم فى النهوض بالاقتصاد المصري“.

وأثارت القضية سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” وتويتر”. وقال صاحب حساب” أيمن محمد” على “تويتر”: “والله العظيم لو كان حد اقترح الكلام ده أيام الرئيس مرسي كنتوا هديتوا الدنيا”. فيما قالت أم هدير: “بيع يا سيسي بيع.. فاضل إيه تاني لسة ما بيعتوش.. ألادونا ألاتري“.

وقالت مواطنة مصرية: “السيسي جد في البيع يا جدعان.. عرض مغري.. أراضي وجنسية.. ولو عايز حمام محشي كمان“.

وقال أسامة محمود: “السيسي لا يتكلم عن أي أزمة اقتصادية إلا وتبعها بعملية بيع.. تقريبا كده الأزمات دي السيسي اللي افتعلها عشان يبيع مرتاح“.

وقال وليد العشري: “لعبة حلوة.. تحصل على الجنسية من هنا مقابل وديعة بنكية ويتم اعتقالك، وعشان تخرج تحط وديعة كمان وتتنازل عن الجنسية.. والنبي ملعوبة يا سيسي“.

 

 

*تقصي الحقائق: حجم الفساد في صوامع القمح وصل 560 مليون جنيه

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية  بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح، إن إجمالى الفساد الذى اكتشفته اللجنة فى صوامع القمح منذ بدأ عملها وحتى انتهاء عملها أمس الجمعة، وصل إلى 560 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات صحفية: اللجنة زارت 9 مواقع بواقع 10 صوامع، وستبدأ فى كتابة تقريرها الأسبوع الجارى.

وتابع: الاجتماع المقبل المقرر له يوم الأحد سيناقش مدى إمكانية مد عمل اللجنة لزيارة موقعين آخرين أم انتهاء عملها، ورفع تقريرها النهائى إلى رئيس البرلمان

 

 

*أميرة عراقي تروي تفاصيل زيارة والدها بالسجن وترد على البلاغ المقدم ضدها

حقق عدد من أبناء المعتقلين السياسيين في السجون المصرية، بل والكثير من الطلاب المعتقلين المعادلة الصعبة؛ بالتفوق في نتيجة الثانوية العامة، أهم مرحلة دراسية في حياة المصريين.
تأتي “أميرة” من مدينة المنصورة (شمال القاهرة) نجلة المعتقل السياسي إبراهيم عراقي”، أستاذ جراحات مناظير البطن في المسالك البولية ورائدها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، على رأس هؤلاء المتفوقين؛ حيث حصلت على المركز الأول مكرر.

و”عراقي” هو عضو مجلس شورى “جماعة الإخوان المسلمين”، صدر ضده حكم قضائي غير بات في أيار/ مايو 2015، بالسجن المؤبد 25 عاما بتهم “التحريض على العنف” و”الانضمام لجماعة محظورة”.
حملات التحريض والتأييد

وأثارت حالة “أميرة” جدلا كبيرا في الإعلام المصري، وشبكات التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما أثير حول مواقفها الرافضة والمناهضة للانقلاب، ورفضها أي تهنئة من أي مسؤول ضمن المنظومة السياسية التي تسجن والدها.

وكان المحامي سمير صبري، (الموالي لنظام السيسي) قد تقدم قبل ثلاثة أيام ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا، يطالب فيه بحبس الطالبة، بتهمة التطاول على “رئيس الجمهورية، والتحريض على الدولة، والانتماء لتنظيم إرهابي“.

أميرة قالت “اعتقال والدي، ومعاناة أسرتي، وشعورنا بالظلم الواقع علينا، لم يمنعن من استذكار دروسي، بقدر ما كان حافزا لتقوية عزيمتي، والمثابرة على الطريق، والتفوق في واحدة من أهم المراحل في حياتي والتي اجتازها أبي بتفوق عندما كان طالبا“.

طلاب المعتقلات الأفضل

وعن تفاصيل لقاءها بوالدها في السجن، قالت “زرت والدي يوم الثلاثاء الماضي، عقب معرفة النتيجة، وكان على علم بها، وكان يتوقع تفوقي، ولكن لا أحد توقع أن أحصل على المركز الأول مكرر”، مشيرة إلى أن نجاحها “عم جميع المعتقلين والسجناء بالفرح والسرور“.
ورفضت إدارة السجن دخول جميع الحلوى التي جلبتها أسرة أميرة لوالدها وزملائه المعتقلين؛ بالرغم من استثنائية الحدث، كما تقول أميرة، مضيفة أن الوقت مر سريعا سريعا، ربما كان أقصر من أي زيارة مضت، وعزائي الوحيد أني جعلت أبي فرحا وسعيدا“.

ورفضت “أميرة” فكرة الاستسلام، في الوقت الذي نجح زملاء لها في السجون، وتفوقوا، وحصلوا على مراكز متقدمة، قائلة: “زملاء لي في الزنازين، وبدون مدرسين، أو دروس خصوصية، أو أجواء ملائمة للحياة، تفوقوا في دراستهم، كما أن هناك من هم في ظروف أكثر صعوبة؛ فبعضهم صدرت أحكام بالإعدام بحق آبائهم، وآخرون يفتقرون للأموال أيضا“.

وأثنت “أميرة” على جهود والدتها خلال مسيرتها التعليمية، وقالت “منحتني أمي القوة، والعزيمة، وساعدني إخوتي في استذكار دروسي”. وعن المواقف الطريفة التي مرت بها خلال العام الماضي ذكرت “استغلال الوقت الطويل لزيارة والدي بالمذاكرة ومراجعة الدروس“.

معاندة المعاناة

وتصف “أميرة” معاناة أهالي المعتقلين في منطقة سجون وادي النطرون (الذي يقع على الأطراف الشمالية الشرقية للصحراء الغربية المصرية) بـ”القاسية، مؤكدة أنها “مرهقة لهم، وتستغرق وقتا طويلا ما بين الانتظار والإجراءات الأمنية، والروتينية، والسفر والعودة من المنزل للسجن“.
وعن ما أثير من لغط بشأن تفوقها، وما قيل على لسانها، وما قدم من بلاغات ضدها، قالت “لم أتحدث إلا عن وضعي وحالتي الخاصة، والأمر تم تسييسه برمته، مشيرة إلى أنها ليست معنية بكل ذلك، “لم أنتظر وساما أو تهنئة من أي مسؤول، كل ما كنت أسعى إليه هو تهنئة من والدي فقط“.

وأضافت “لم أغضب، ولم أهتم سواء بتهنئتي من عدمه من قبل أي مسؤول، فأنا لا أنتظر تهنئة ممن سجنوا والدي وألقوا به في السجن، وحرموني وأسرتي، بل وآلاف المرضى منه“.
كلمة السر في التفوق

بدورها، قالت أم “أحمد” والدة أميرة عراقي: “رزقنا الله بثلاث بنات، وثلاثة أولاد، وأميرة ترتيبها الخامس بين إخوتها، وهناك أحمد وعمر طبيبان، وشقيقتها الكبرى آية في السنة الأخيرة بكلية الطب، والأخرى في كلية الهندسة“.

وأوضحت أن والد أميرة “اعتقل عقب فض اعتصام رابعة في 2013 ومكث شهران قبل أن يطلق سراحه، ثم أعيد اعتقاله في كانون الثاني/ يناير 2014 بنفس التهم، ثم حكم عليه بالمؤبد في آيار/ مايو 2015 بتهمة التحريض على العنف“.

وعن سر تفوق نجلتها، قالت: “أميرة بطبعها متفوقة، وبرغم المحنة التي نمر بها جميعا، أرادت أن تثبت للجميع أنها قادرة على تخطيها، فلم تستسلم للواقع، فهي إذا عملت عملا تحب أن تتقنه“.
الإعلام وخلط الأوراق

وبشأن الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام عقب نجاح ابنتها، قالت: “لم يكن ببال أحد ما حدث، نحن تحدثنا عن حالنا وواقعنا، ولم نتحدث بلسان آخرين، ونحن أبناء هذا البلد الذي قدم زوجي لها الغالي والنفيس“.
وأضافت: “لو أراد زوجي أموالا لذهب إلى أي دولة في العالم، وجمع الأموال، فهو طبيب مشهور، وعَلَما في مستشفى الكلى بالمنصورة الشهير، وزار جامعات ومستشفيات عالمية، وألقى بها دروسا، ونشر أبحاثه المتخصصة في مجاله في العديد من المجلات العلمية“.

وروت عن تجربة زوجها بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة بالمعادي (الذي يجلس فيه الرئيس المخلوع حسني مبارك)، قائلة: “لم يتأخر زوجي عن مساعدة الأطباء هناك في تدريبهم على أجهزة طبية جديدة، لم يكونوا على علم بطرق استخدامها، وأفاد الكثيرين، ولم يحصل على أجر لقاء ذلك سوى تخصيص سيارة لذهابه وعودته من المنصورة للقاهرة، ليس إلا“.

وكشفت “كيف يمكن أن نخدع الآخرين ونحن نعيش في ظروف صعبة، ولا نحصل على مرتب زوجي الذي أوقفوه دون مبرر، وضيقوا علينا حياتنا، ومعيشتنا، ثم يريدون منا أن نكذب على أنفسنا وعلى الجميع“. 

 

 

*مواطنون يحملون حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة الدولار

حمل عدد من المواطنين حكومة الانقلاب مسؤولية أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدين أن أسعار جميع السلع ارتفعت نتيجة أزمة الدولار.

وقال أحد المواطنين، “إن الفقراء وحدهم يتأثرون دون الأغنياء، الذين يتمتعون بدخل مرتفع ولا يتأثرون بتلك الزيادات”، مضيفا “أن المواطن البسيط بات عاجزا عن شراء جهاز لابنته، كما لجأت بعض القرى لإلغاء الشبكة بسبب ارتفاع قيمة الذهب“.

وأعرب مواطن آخر عن صدمته من ارتفاع الدولار لأكثر من 13.5 جنيها في وقت وجيز، مضيفا أنه حول دولارات قبل العيد بقيمة 10.75 جنيهات، وبعد العيد وصل سعر الدولار إلى 13.5، مضيفا أن أسعار ألعاب الأطفال تضاعفت، ويشتكي أصحاب المحال من عدم وجود دولارات لإتمام عمليات الاستيراد، كما أن أسعار ملابس الأطفال ارتفعت بصورة جنونية.

وحمل مواطن ثالث سلطات الانقلاب المسؤولية لعدم وجود مصادر معتمدة يعتمد عليها المواطنون، وأصبح المواطن فريسة لتجار السوق السوداء.

 

 

*إعدام إنسان”.. كليب جديد ضد انتهاكات الانقلاب

نشرت صفحة “الثورة تجمعنا” أغنية جديدة على موقع “يوتيوب”، اليوم السبت، بعنوان “إعدام إنسان”، تظهر مدى المعاناة التي يعانيها أبناء المعتقلين والشهداء من ملاحقات أمنية وتحريض، وعدم وجود من ينفق على بعضهم؛ نظرا لاعتقال ذويهم وربائب أسرهم.

وظهر في الكليب المصور صورة حية لبعض الأطفال الذين يجلسون على أسرَّتهم يذاكرون دروسهم في غياب أبيهم الذي كان يرعاهم، كما تناول صورة لبعض الشباب الذين تم اعتقالهم في السجون، وأخذوا أحكاما قضائية ظالمة في هزليات غير عادلة.

كما أظهر الكليب، الذي قدمه محمد القاضي بصوته العذب، صور حية من الثورة المصرية في الشوارع والميادين ضد الانقلاب العسكري الغاشم، وعزة شباب الثورة الذين وقفوا في ساحة الجلاد برجولة وشرف يعلنون عن رفضهم الظلم، في الوقت الذي بشرت فيه الأغنية بما سيقترف قضاة الظلم جراء أحكامهم الجائرة ضد شباب الأمة.

ويقوم عدد من شباب الثورة بإنتاج كليبات فنية للتعبير عن حالة الظلم التي تمر بها الأمة على يد سلطات الانقلاب وتوثيق جرائمهم.

 

 

*فشل الانقلاب يذبح عمال “الغزل والوبريات والطوب

أدى انخفاض سعر الجنيه المصرى بعهد الانقلاب وارتفاع سعر صرف الدولار، والذى وصل إلى 13 جنيها، إلى تدهور الصناعة المصرية، لا سيما النسيجية، والتى تسببت في إغلاق عدد من المصانع وتشريد الآف العاملين، وسط غياب تام لدور حكومة الانقلاب في حل ذلك الخطر الداهم الذي يهدد مصر.

وقد أدى فشل الانقلاب وارتفاع الدولار إلى إغلاق مصانع الطوب بمنطقة أبو ساعد بمحافظة الجيزة، على رأس المصانع التي أغلقت أبوابها نتيجة ارتفاع سعر الدولار، حيث إن المحافظة شهدت إغلاق أكثر من 250 مصنعا؛ نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي الذي تعمل المصانع به، ونقص إمدادات الكهرباء، لزيادة أسعار الدولار.

ودخلت صناعة الطوب في أزمة تهدد بتشريد ما يقرب من نصف مليون عامل وعاملة يعملون فيما حوالى 250 مصنعًا بمحافظة الجيزة وحدها.

بداية التشريد

وقد توقف ما يقارب 600 مصنع عن العمل؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الغاز والكهرباء وغياب المازوت بشكل كلي، الأمر الذي يهدد صناعة الطوب بشكل كبير؛ إذ يعتبر أصحاب المصانع أن رفع أسعار المنتج والزيادات الكبيرة لأسعار الغاز والكهرباء، سوف يؤدي إلى ركود كبير وتراكم لإنتاج وضعف التسويق كما حدث في أزمات سابقة، وأدى في النهاية إلى غلق المصانع وتشريد العمال لفترات طويلة، مؤكدين فى بيان لهم أن تشغيل المصانع ضرورة قصوى، حيث إنها تشكل مورد الرزق الوحيد لما يقرب من مليون ونصف مواطن من أسر العمال.

وقرر أصحاب مصانع الطوب بمحافظة الغربية وقف إنتاجهم وإغلاق مصانعهم؛ احتجاجًا على عدم توفير المازوت الخاص بتشغيلها، وتجاهل المسؤولين بوزارتي البترول والصناعة لحل مشاكلهم بتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

كما أدى فشل سياسات الانقلاب إلى إغلاق مصانع الغزل والنسيج، وشهدت المحلة الكبرى ركودًا في مصانع الغزل والنسيج، ما أدى إلى إغلاق أكثر 50%، والتى بلغت 650 مصنعًا مرخصًا، وما يقرب من 800 مصنع ومشغل للتريكو والتطريز غير مرخصة في مدينة المحلة، التي تعد أهم معاقل صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وحدات سكنية بديلة للمصانع

وقال عزت القلينى، أحد أصحاب مصانع المنسوجات، فى تصريحات صحفية سابقة: إن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، بالإضافة إلى نقص العمالة الذى جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية، وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول فى تلك الصناعة، وإهمال الدولة تنمية وتطوير التعليم الفنى والمهنى.

وأضاف حسن محمود، أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة، أن بعض ملاك المصانع لجؤوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم، والسعى إلى بيع مساحات الأراضى الكائن عليها عنابر مصانعهم، وتحويلها إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، ما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها فى حالة استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.

 

 

*الانقلاب يؤجل حركة المحافظين للمرة الثالثة بعد اعتذار المرشحين!

قالت مصادر مطلعة- فى تصريحات صحفية اليوم- إن عشرات من المرشحين لحركة المحافظين الجدد قد أعلنوا عن اعتذارهم لتولى المحافظات للمرة الثالثة على التوالى.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت- على لسان وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكى بدر- عن أنه تقرر تأجيل حركة المحافظين للمرة الثالثة على التوالى؛ لرفض بعض المرشحين المنصب.

وأضافت المصادر أن الخوف من المجهول الذى تشهده مصر منذ الانقلاب العسكرى دفعهم للاعتذار ورفض منصب المحافظ أو النائب على حد سواء، بحسب تصريحات المصدر.

جدير بالذكر أن حركة المحافظين الانقلابية الجديدة ستشمل تغيير 8 محافظين، أبرزهم “محافظ الإسكندرية، والفيوم، والسويس، والغربية، والدقهلية، والبحر الأحمر، والمنيا”، بالإضافة إلى تعيين محافظ جديد للقاهرة.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن أغلب المرشحين من لواءات سابقين في الشرطة والجيش، منهم خالد الجبرتى سكرتير عام محافظة الفيوم لمحافظة الفيوم، وتصعيد اللواء أحمد تيمور في منصب المحافظ، واللواء عمرو عبد المنعم الأمين العام لمجلس الوزراء محافظا للإسكندرية، والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان لمحافظة الدقهلية، والدكتور أحمد فتحى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس محافظا للسويس”، فيما سيتم الإبقاء على محافظى المحافظات الحدودية.

وشهد الانقلاب تغيير ما يزيد عن 100 محافظ منذ الانقلاب العسكرى، فى 3 يوليو 2013، والتى كان آخرها فى 26 ديسمبر 2015، حيث تم تغيير 11 محافظًا، وتمت إقالتهم عقب فشلهم الذريع فى حل مشاكل المواطنين، والتسبب فى انهيار البنية التحتية للمحافظات، خاصة الإسكندرية وبنى سويف والفيوم وسوهاج والقاهرة والجيزة.

 

 

*هل ينجح مخطط “السيسي” لغلق “فيس” و”تويتر”؟

“هل ينجح مخطط نظام الانقلاب لغلق مواقع التواصل الاجتماعي؟” سؤال يطرح نفسه بعد دفع نظام الانقلاب لبعض أذرعة القانونية لرفع دعاوى تطالب بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” بزعم تحريضها علي العنف.

وفي هذا الشأن، تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من أحد المحامين المؤيدين للانقلاب، والتي تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، بزعم تحريضها على أعمال العنف. 

وزعمت الدعوى المخابراتية التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، “أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر، كما أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرًا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها”. 

ويري مراقبون أن عداء سلطات الانقلاب لمواقع التواصل الاجتماعي ناتج عن الانتشار الواسع لها في أوساط شرائح المجتمع المصري، وتحولها إلى وسيلة ضغط خارجة عن سيطرته وتوجيهه.

 

 

*الانقلاب يقر الزيادات فى جميع شرائح الكهرباء.. تعرف عليها

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب، عن أنَّ الزيادة المقررة ستطال كافة الشرائح، بدءًا من شهر يوليو الجاري.

وبحسب صحيفة “التحرير”، الموالية للانقلاب، فقد قال شاكر: “مفيش رجوع في كلامنا، والزيادة ستطبق من شهر يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة خلال أيام، ولا توجد نية لتأجيل زيادة الأسعار نهائيًا بدءًا من شهر يوليو“.

وتابع “الزيادات ستشمل كل الشرائح بدون أى استثناء، ولن يتم استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة المالية في الأسعار خلال العام الجاري“.

الزيادات المقررة

والزيادات المقررة على كل الشرائح عن العام المالي 2016-2017، وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة سابقًا في عام 2014، وهذه الأسعار هي الأقرب للتنفيذ، ونسب التعديل على أي منها فيما يخص الشرائح ستكون محدودة، وفقًا لتأكيدات المصدر.

وقد شمل سعر الشريحة الأولى من صفر حتى 50 كيلو وات/ ساعة، عشرة قروش بدلًا من 7.5 قروش لكل كيلو وات/ ساعة، بينما الشريحة الثانية للمشتركين الذين يستهلكون من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة شهريًّا ستكون بسعر 19 قرشا بدلًا من 14.5 قرشا، والشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات/ ساعة شهريًّا فسعرها سيصبح 26 قرشًا بدلًا من 16 قرشًا لكل كيلو وات/ ساعة شهريًّا.

أمَّا الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة، سيصبح سعر الكيلو وات 35 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 30.5 قرشا، وفيما يخص الشريحة الخامسة والتي تبدأ من استهلاك 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة سيصبح سعر الكيلو وات 44 قرشًا بعد أن كان العام الماضي 40.5 قرشا.

وفيما يخص الشريحة السادسة، والتي تستهلك من 651 إلى 1000 كيلو وات/ ساعة شهريًّا، سيصبح سعر حساب الكيلو وات/ ساعة في هذه الشريحة 71 قرشًا، بينما الشريحة السابعة ستصبح 81 قرشًا.

 

 

*وزير الكهرباء: لا تراجع عن زيادة الفواتير

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الطاقة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا نية للتراجع عن زيادة أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، مضيفا أن إعادة هيكلة الأسعار ضرورية لا غنى عنها، وأن هناك من يريد إثارة الرأى العام بالحديث عن تأجيل الزيادة.

وتابع شاكر، فى تصريحات «الوزارة لديها خطة لإعادة هيكلة الأسعار خلال 5 سنوات، وكل ما نشر عن تأجيل الزيادة غير صحيح، فضلا عن أن الزيادة المرتقبة ستكون فى صالح المواطنين، وسيتم استخدام عائدات الزيادة فى تطوير وتحسين شبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية”.

وتابع: «الوزارة تسير بخطى منتظمة فى خطة إعادة هيكلة الأسعار خلال الفترة القادمة، بحيث تتناسب مع المتغيرات الموجودة، وفى القريب العاجل سيتم عقد مؤتمر صحفى كبير بمقر الوزارة، للإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بقرار الزيادات المرتقبة على الشرائح المختلفة»، مستطردا: «محدودو الدخل واخدين بالنا منهم قوى، علما بأن الدواء مر بس لازم من العلاج، ومش هنرجع عن كلمة قلناها ولن تقبل الدولة ذلك». وقال شاكر: «هل كانت الناس مبسوطة فى 2014 عند انقطاعات الكهرباء باستمرار، مما تسبب فى تلف الأجهزة الكهربائية والأطعمة، وتعرض الأطفال والمرضى بالمستشفيات للخطر، نتيجة انقطاع التيار وعدم وجود ماكينات طوارئ لضعف الإمكانيات؟.. مش كل دى مصالح ناس كانت بتتوقف؟”

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، بالإضافة لتطوير الشبكات، وتحسين وتطوير عمليات إنتاج الكهرباء، الأمر الذى يمثل عبئا ماليا ضخما على الوزارة لارتفاع التكاليف، خاصة أن الوزارة تشترى جميع المعدات والأجهزة من الخارج.

وشدد شاكر، على أن دعم الكهرباء سيستمر على مدى الـ 3 سنوات القادمة، وذلك طبقا للخطة الهيكلية الخمسية التى وضعتها الوزارة، وقال: «أنا بحب أتكلم علمى وواقعى، ورزقى على الله، ولا أحاول تحسين صورتى للحفاظ على مركزى، والشرائح الثلاث الأولى الذين يمثلون محدودى الدخل نسعى أن تكون الأشياء فى متناولهم، وواضعينهم فى الاعتبار من الدرجة الأولى”.

وأضاف الوزير: «لو نعرف نخلى سعر فاتورة الكهرباء صفر مش هنتردد، لكن لدينا مشاكل كثيرة خاصة أننا لا نصنع «توربينات» ولا “جينيريتور”

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة الانقلاب، أن الوزارة تدرس تأجيل تطبيق خطة رفع الدعم فى أسعار الكهرباء خلال أشهر الصيف، وبدء تطبيقها بعد انتهائه، مشيراً إلى أن هناك مقترحات بتطبيق الزيادة فى شهر ديسمبر القادم مع انخفاض استهلاك المواطنين، وهو ما يجعلهم يشعروا أن الزيادة لن تكون هائلة مع تراجع قيمة الفاتورة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات، أن هناك عدد من الجهات الرقابية أخطرت رئاسة مجلس وزراء الانقلاب بضرورة تأجيل إعلان خطة رفع الدعم عن الكهرباء وتطبيق الزيادة الجديدة، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأشار المصدر إلى أن تطبيق أى زيادة على فاتورة الكهرباء خلال هذه الأيام سيتسبب فى إثارة المواطنين، لافتاً إلى أن معدل الاستهلاك مرتفع طوال أِشهر الصيف، وبالتالى ترتفع معها الفاتورة الشهرية، وتطبيق الزيادة سيجعل المواطن يشعر بأنه يدفع مبالغ هائلة فى الكهرباء.

 

*استشهاد مواطن جراء استهداف جيش الانقلاب لسيارة بالشيخ زويد بقذيقة صاروخية

أكدت مصادر صحفية بشمال سيناء،أن قوات جيش الانقلاب استهدفت سيارة ربع نقل بقذيفة صاروخية أثناء مرورها قرب كمين الشلاق جنوب غرب الشيخ زويد ما أدي لوفاة قائدها على الفور.

كما أصيبت سيدة برصاص جيش الانقلاب وأصيب 3 أفراد من عائلة واحدة إثر قصف منزلهم بواسطة المدفعية جنوبي رفح.

انطلقت حملات عسكرية صباح أمس الجمعة على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد بدعم جوي من طائرات حربية

يأتي هذا في ظل استمرار القصف المدفعي والجوي على مناطق متفرقة بسيناء ما أدي لمقتل وإصابة العديد من المواطنين.

 

 

*كوفي يرد على السيساوي مرتضى في بيان من 12 نقطة.. ويؤكد: لن ألعب للأهلي

أصدر البوركيني محمد كوفي مدافع نادي الزمالك بيانا رسميا من 12 نقطة رد فيه على هجوم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأخيره عليه بعد هروبه من الفريق مؤخرا.

وشن مرتضى منصور خلال الايام السابقة هجوما لاذعا على محمد كوفي بسبب انقطاعه عن التواجد في نادي الزمالك.

جاء نص البيان كالتالي:

كنت قد تحدثت إلي جماهير الزمالك في وقت سابق واتخذت قراراً بعدم الخوض في تفاصيل، احتراما لها وللنادي الذي أكن له كل احترام وتقدير والذي أدين له بالفضل، ولكن علي الجانب الآخر تفاجأت بردود أفعال مسئولي الزمالك وعلي رأسهم الأستاذ مرتضي منصور رئيس النادي، الذين لم يغمض لهم جفن إلا إذا تحدثوا في وسائل الإعلام بشكل يومي عن كوفي اللاعب الهارب الذي حصل علي مستحقاته كاملة من النادي، الذي حصل علي أكثر من حقوقه، بل ويتطرق الأمر إلي الهجوم علي شخصي والخروج عن النص بشكل لن يتحمله أي إنسان لديه كرامة.

في البداية أحب أن أتحدث إلي جمهور الزمالك، ولن يكون حديثي لمجرد كسب تعاطفهم، فأنا أعلم جيداً حبهم لي وإنهم لن يتأثروا بكل محاولات تشويهي، ومازالت أتابع تعليقاتهم عن واقعة رحيلي عن النادي، ودائماً ما أقرأ تعليقاتهم علي صفحتي الخاصة بالفيس بوك، جمهور الزمالك هو سبب بقائي في الزمالك طوال هذه الفترة، وتحديداً بعد الموسم الأول لي مع النادي فقد تحملت من أجلكم كل شيء.


1-
كلامي موجه للسيد رئيس النادي، صرحت خلال الساعات الماضية أنني قد حصلت علي مبالغ مالية من الزمالك ليست من حقي وعلي استرجاعها، ولا أفهم معني تصريحاتك فهل لديكم الكثير من الأموال التي لا تعرفون في ماذا تصرفوها فتقوموا بتوزيعها علي اللاعبين؟ بدلاً من أن تخرج بتصريحات غير مبررة وتتحدث في أمور ليس لها أساس من الصحة، لتجميل موقفكم أمام الجماهير، أخرج وتحدث بأمانة ومصداقية واظهر لهم الحقيقة، وهي إنني رحلت بسبب عدم حصولي علي مستحقاتي، وبسبب المعاملة السيئة التي أجدها في الزمالك، وأنا الذي كنت أتعرض لمحاولات نصب وليس أنتم، فأنا رحلت عن الزمالك وأنا متبقي في عقدي 50 % من مستحقات الموسم الحالي لم أحصل عليها، وليس كما تدعي إنني حصلت علي مستحقاتي كاملة بل وأكثرها أيضاَ.

2- ليس لدي عرض خليجي الآن لكي أرحل عن الزمالك بسببه، وكنت أمتلك عروضا علي مدار العاميين الماضيين، وكذلك قبل قدومي للزمالك كان يصل لي العديد من العروض وآخرها كان عرض سعودي وكان معي وقتها تأشيرة السعودية ورفضت احتراما لكلمتي مع مسئولي الزمالك، واتصالات مسئولي الاهلي معي لم تتوقف حتي لحظة التوقيع، ويشهد علي ذلك كل المتواجدين في جلسة التوقيع وقتها، واخترت الزمالك بناء علي قناعاتي وبناء علي طلب والدتي التي قالت لي “ألعب للفريق الأبيض“.

3- لست مجنونا لكي ارحل عن النادي وانا حاصل علي مستحقاتي كاملة، ولو كنت اتقاضي مستحقاتي كاملة في موعدها كنت سألعب في الزمالك إلي وقت اعتزاليك كرة القدم، ولكن مسئولي الزمالك يظنون ان لاعب الكرة مصروفاته اكل وشرب وبنزين سيارة”، أريد أن اذكر أحمد مرتضي منصور عضو المجلس بأمر ما، وهو انني حصلت منه علي مبلغ “سلفة” اثناء سفري لمعسكر المنتخب في بلادي حتي استطيع ان ادفع مصاريف اولادي الثلاثة في المدارس، انا اصرف علي أكثر من 10 عائلات متواجدين بين كوت دي فوار وبوركينا فاسو.

4- الكل يتذكر مشكلة الضرائب التي تفاجأت بها رغم أن اتفاقي مع مسئولي الزمالك وقت التوقيع كان الحصول علي 300 ألف دولار صافية من الضرائب، وعندما تحدثت مع المسئولين عن هذا الخطأ، طلب مني وقتها تعديل العقد ووافقت وتم تعديل العقد وتمديده لمدة سنة، أن أي رئيس النادي عندما أكد في تصريحاته أنه تم تعديل عقدي من 300 ألف دولار لـ 375 الف دولار كان بناء علي تصحيح خطأهم، وليس تقدير من النادي كما أدعى.

5- لم أحصل علي مستحقاتي في وقتها ولم يكن هناك أي التزام بالمواعيد رغم ان عقدي ينص علي حصولي علي 25 % من مستحقاتي كل ثلاثة أشهر، وفي وقت من الأوقات حصلت علي مستحقاتي بالجنيه المصري ولم أفتعل مشكلة احتراما للنادي ولظروفه المالية، رغم انها مخالفة صريحة لبنود التعاقد.

6- احمد مرتضي قال انني حصلت علي 75 الف دولار مؤخراً فماذا اريد مجدداً ؟ ثم عاد بعدها بأقل من يومين ليخرج بنفس تصريح والده ويؤكد إنني حاصل علي مستحقاتي كاملة، بل وحصلت أيضاً علي 56 ألف دولار ليسوا من حقي، ولا أعلم كيف للنادي أي يعطي أي لاعب مستحقات غير التي منصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين؟ كنت اتمني منه بصراحته المعهودة ان يوضح للرأي العام حقيقة نسبة الـ 75 ألف دولار والتي حصلت عليها بالفعل، هذه هي النسبة الأخيرة من موسم 2014/ 2015 أحصل عليها الآن بعد انتهاء موسم 2015/2016.

7- حضرت محاميتي الفرنسية عقب الازمة الاخيرة واتفقت علي عدد من النقاط مع المجلس، وعقب سفرها مرة آخري إلي بلادها انتظرت الالتزام في دفع باقي المستحقات ولكن حدث كما يحدث كل مرة، ولم يلتزمون معي في دفع مستحقاتي، التي تتجاوز نسبة 50 % من مستحقات هذا الموسم، بل وتجاهلوا اتصالاتي وفشلت كل محاولاتي في الوصول إليهم خاصة الثنائي أحمد مرتضي ونصر عزام محامي النادي، وتحدث معي اسماعيل يوسف في مرة وقال لي ستصرف مستحقاتك غدا يا كوفي، ولكن دون اي جديد، وفي نهاية الامر قال لي سنسحب مستحقاتك التي وضعناها في اتحاد الكرة ونمنحها لك، وانتظرت ولم يحدث أي شيء، لأجد بعدها رئيس النادي مرتضي منصور يخرج ويؤكد انني حصلت علي جميع مستحقاتي بنسبة 100 % مثلما قال في المرة الاولي.

8- تفاجأت بتصريحات رئيس النادي بانني أدعي الاصابة، والتي قام للأسف بزرعها شخص داخل جهاز الكرة في رأس رئيس النادي، وخرج ليهاجمني دون ان يكلف نفسه عناء الاتصال بطبيب الفريق او الاطلاع علي التقرير الطبي والاشعة التي تفيد بإصابتي بقطع جزئي في أحد أربطة الركبة وتحتاج الي 45 يوم راحة بدون لمس كرة، يا  أستاذ مرتضي لم يخبرك الذي ادعي انني أتهرب انني لعبت مباراة الاهلي واتحاد الشرطة وصن داونز وانا مصاب؟ واكد لي الطبيب بعدها ان الاصابة لو زادت ولعبت عليها اكثر من ذلك كانت من الممكن أن تنهي علي مشواري الكروي؟.

9- لم أجلس مع احمد سليمان عضو المجلس السابق قبل مغادرة مصر لمشاورته حول فسخ عقدي كما أدعي رئيس الزمالك، وبالمناسبة أحب ان أوجه الشكر لهذا الرجل الذي فقدنا الكثير كلاعبين برحيله عن النادي فعلي المستوي الشخصي كان اكثر الملتزمين بوعودهم معي ولم يكذب علي في اي مرة.

10- يربط البعض الآن إسمي ورحيلي عن النادي باللعب والانضمام للأهلي، لن ألعب للأهلي احتراما لجمهور الزمالك.

11- فوجئت بأحد الجرائد المصرية نشرت حوار صحفي علي لساني، وتؤكد إنها أجرته معي بعد مغادرتي مصر ورحيلي عن الزمالك، أؤكد أنني لم أتحدث إلي أي وسيلة إعلامية، وكل ما ينشر علي لساني عار تماماً من الصحة، وأن صفحتي الرسمية هي الوسيلة الوحيدة التي أتحدث للجماهير من خلالها.

12- أتمني التوفيق لزملائي في مبارياتهم المقبلة، وأثق أنهم قادرون علي حصد لقبي الكأس وإفريقيا، فجميعهم لاعبين كبار ودوليين، ولن يتأثر الفريق برحيل أي لاعب، سواء كان محمد كوفي أو غيره.

أخيراً يبدو أن رئيس الزمالك مرتضي منصور تناسي انني لست لاعب مصري سأسمع إهانتي واتجاوز عنها، انا لاعب محترف احمل جواز سفر “دبلوماسي” لدولة بوركينا فاسو، وعليه سأتخذ كافة الاجراءات لحفظ حقوقي ضد تجاوزات رئيس النادي الأخيرة وتعديه باللفظ علي شخصي وعلي والدتي وعلي بلادي.

 

دولة العسكر تعتقل مستوردي التكييف من أجل أجهزة الجيش المستوردة.. الجمعة 22 يوليو.. عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

دولة العسكر تعتقل مستوردي التكييف من أجل أجهزة الجيش المستوردة . . الجمعة 22 يوليو. . عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء في سجون أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلى من حملوا همنا . . رسالة من داخل السجن

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى من حملوا همنا وصهروا من أجلنا وحرموا منا وحرمنا منهم .. إلى الأباء والأمهات والأخوه والأخوات
اعذرونا أيها الأحباب .. يا أهلنا يا ربعنا القادم لعدم وجودنا بينكم .. لتفضي لنا السجن والبقاء في داخله على العيش معكم وبجانبكم !!
أرسل إليكم من مقابر الأحياء .. من العالم المجهول بالنسبة إليكم

أحدثكم عن أرضنا وأوجاعنا وآلامنا .. لا لتنال شفقة علينا ولكن لنتقوى بكم ونشعر من خلالكم أننا مازلنا ولو عبر رسالة هى دليل شاهد على أننا مازلنا أحياء !!

أحداثكم عن أشواقى لحياتكم التى بت لا أعرفها .. عن الشمس هل مازال تشرق كل صباح ؟ عن القمر هل هو جميل أم أنكم تعيشون مثلنا بلا قمر بلا نجوم

لكننا مازلنا نسمع أصوات المطر فيعود بنا إلى تلك الايام الجميلة يوم كنا نلعب وحياته تتساقط علينا .. كنا صغارا وكانت لنا أغانينا الخاصة بالمطر

الاعياد هل ذاد عددها عندكم !! العيد هنا يختلف عن عيدكم في كل شئ .. أحتفل بنفسى في هذه الاعياد واستيقظ باكرا .. أجلس أمام باب قبرى وابدأ بالتكبير فلا اسمع إلا صدى صوتى يؤنس وحدتى .. بعد الصلاة ينتهى عيدى واعود لحياتى وأتناول حلويات صنعتها لى أمى ..! أتذوقها فأشعر بطعم دمعه حزينة في لسانى سقطت من عينى أمى وهى تصنعها لى ..!
أشواقنا كثيرة وأحلمنا جميلة .. وعالمنا خصص لقتل الحياة فينا بل وفوق كل ذلك يريدون مسح ذاكرتنا وإلغاء ماضينا حتى نصبح بلا حركة .. بلا أرض .. بلا وطن

فأيامنا الطويلة داخل السجن .. خلف القضبان وفى مقابر الزنازين .. في ذلك العالم البعيد عنكم بالعادات والتقاليد ووفق القوانين الخاصة المفروضة فيه والتى كانت تصلكم من رسائلنا كل فترة تحدثكم عن حالنا وأحوالنا ويخرج بين الحين والآخر من عندنا ناجىً يحدثكم ويروى لكم قصصنا

في هذه الفترة الطويلة قد جمدت مشعرنا وقست قلوبنا وغيرت ما فاهمينا وبدلت عادتنا وتقاليدنا التى ورثنها عندكم صغار فضاعت ذكريتنا معكم فلا عدنا نشتاق لى حياتكم الدافئة في أيام الشتاء والأحاديث الممتعة للوالد والوالدة ولمات العائلة في المناسبات وايام الجمعة وقد عدنا من صلتنا ف المسجد والأصدقاء وصحبتهم والسهر معهم والاحاديث المتنوعة .. البيوت والمساجد .. المدارس والجامعات .. الأسواق والحدائق والملاعب .. الرباط والجهاد والخروج ف المظاهرات .. الشعارات والهتافات ماعدت هذه الأشياء تعنينا .. ما عدنا نتذكرها أو نذكرها وكأنها مسحت من عقولنا بفعل الزمن فحياتنا اختزلت واختصرت ف عالمنا ف السجون التى نمضى فيها سنوات وانتقالنا من سجن الى اخر والتأقلم على أوضاعه

كم عام أنتهى وينتهى لآسرانا وآسيرتنا خلف القضبان ؟! سؤال مفتوح يبقى كالجرح المفتوح ويجب أن يسأله لنفسه كل ثائر وكل مجاهد يحترم نفسه وسلاحه ووطنه

لا خير فينا إلم نقولها ولا خير فيكم إلم تسمعوها .. نحن آسرى ولن أذيد .. أما أنتم فماذا !! مقاومون لماذا ؟ مجاهدون بماذا ؟ ثوار وثائرون على ماذا ؟ من أجل ماذا !!!

أترى سيحاسبنا التاريخ أننا قد تركنا أهلنا وانتفاضتهم بحث عن مشارعنا الشخصية في الوقت الذى يبتلع فيه مستقبلهم إنقلاب هزيل !! وهل هناك شئ لم يكتب بعد !! المعاناة والحرمان والقهر والتنكيل .. الصمود والتضحية .. معارك الأسرى اليومية مع السجن والسجان والأمراض واخرها أمراض اخواننا في العقرب .

كلكم يعرف ذلك وجميعكم يخطب ساعات طويلة بتفاصيل وتفاصيل معانتنا اليومية _ شكرا لكم وجزاكم الله كل خير .. لكنها سامحونى تبقى جعجة صوت … سعارات وعبارات مالم يكن هناك فعل وعمل يغير الحال ويزيل جدار ويكسر الأغلالوهنا نسأل ويحق لنا ذلك ..

هل يعقل أننا كأسرى داخل هذه السجود فشلنا في شرح قضيتنا وتوصيل مطلبنا الوحيد !! زودتها ..! بل زدتها هكذا ستقولون ، اتمنى أن أكون مخطأ ً حتى أصوم .. بالله عليكم كيف أكون خطأ واخواتكم وحرائر شعبكم وكرامتكم وشرفكم خلف القضبان .. تحت رحمه سجان !!

الموت صديقنا ورفيق وربنا لقد كان الموت أحن منكم علينا ومنهم وأوعى لقضيتنا عندما خلصا خواننا من الهم ومعانتهم ومنحهم حرياتهم وبذلك حافظ على أغلى ما يمكلون عزتهم وكرامتهم

وفى الأمس القريب ودعنا أخوانا ماجد الحنفى ومن قبله عشرات الأخوه داخل سجون طره ووادى النطرون وغيرهم … فعندما يكون الليل من الوحده ويرجون الفجر ليبزغ باكرا حتى لا يطول الظلام وما من طارق على الباب يبشرهم بعودة الحبيب الغائب من فجر التاريخ

عندها يخاطرك سؤال منذ متى والروح ليست جزء منهم !؟

أصعب شئ قد يتعرض له الإنسان هو السجن لأنه يفقدك أمرين مهمين جدا العزة والكرامة وأنت مطالب بالدفاع عن هذه الأمور ف كل لحظة حتى لا تستحقر نفسك حتى تبقى انسانا ً ، أرآيت لو أنك حبست غزالا ف قفص .. سيموت قهرا

هى معكرة مفتوحة عندما يغلق عليك الباب .. عندما يمنعك من اتحرك ويبقيك الساعات الطويلة داخل جدران الزنزانة .. عندما يضع القيود في يديك ، عندما يختار لك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تقرأ ومتى تنام

عندما تجد نفسك تقوم من النوم فزعا لتجدهم حولك يعبثون باغراضك ويخرجون الزنزانة وتفتيشك عارياً .. عندما يصادر ارادتك ف كل شئ ويصبح هو المتحكم بها

عندما يمنعك من أن ترى الشمس وتنظر إلى القمر .. عندما يراك تموت ولا يعطيك الدواء

خيارات كثيرة متاحه لك ف الخارج أما السجن والآسر فلا يجود أمامك أى خيار إلا خيار واحد ووحيد .. أن تتعايش مع هذا الوضع !! فهى فتنة يتعرض لها اخوانكم

الأسرى في كل لحظه وف كل يوم هناك الجيد لذلك هنا معارك الأمعاء الخاوية من أجل العزة والكرامة وحق علينا أن أذكر الشيخ أحمد السخاوى الذى مر على اضرابه اكثر من سنتين ولا يعلم بذلك أحد وهو الآن يموت داخل زنزانته لا يأكل سوا ثلاث تمرات وشربه ماء

هى معارك مفتوحة بين سجان يملك كل أسباب القوى المادية وسجين لا يملك إلا ارادة وعزيمة يعمل جاهدا للحفاظ عليها

هذه قضيتنا وكل معانتنا وآلامنا .. لن ينالوا من أغلى واعز ما نملك ، عزتنا وكرامتنا فهل هناك ثمن لهذه العزة والركرامة لو لقدر الله اهدرت !!

هل أمرهما والمحافظة عليهما يحتاج لقرار وحوار

هل المحافظة على حياة الإنسان عزيزا وكريما حولها جدل

هل تخليصنا من الموت يحتاج لنقاش يستغرق كل هذا الوقت

عيشوا معنا قليلا وتصوروا أن هذه حياتنا لسنوات فعندما ياتى الموت على سير شبان يبحثون عن الحياة وسط ركام الموت الذى يصنعه الإنقلاب ويقف أحيانا عند تفاصيلها ، مفرادات حكايتهم حتى نوادر مقاومتهم الرائعة فيبكى حين ً ويصحك حين ً آخر

ماذا سنقول لطفله كبرت فتزوجت فأنجبت ولا زال أبوها يعانى ألم الزنزانة ؟! جميعا مسؤلون عن ذلك .. لا أحد برئ من دموع هؤلاء الحرائر

الآن تنزف الأم الجريحة إلى بيت زوجها ف غياب والدها الآسير وغدا .. يسأل الحفيد عن جده نحن على يقين أن الفجر قادم والنصر القادم والتحرير قادم ولأنكم مشغولون حتى عن أنفسكم .. كان الله ف عونكم
سندعوا لكم فهل عندكم دقيقة للدعاء لنا …!

أسامة الغزالى

من داخل سجون الإنقلاب

 

 

*عمر عبد الرحمن يضرب عن الدواء لمنعه من الزيارة في سجون أمريكا

قال عبد الله عمر، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، إن والده أضرب عن الدواء داخل أحد سجون أمريكا، بسبب منعه من التواصل مع أسرته منذ فترة طويلة.

وأكد “عبد الله”، أن والده يعاني في حبسه الانفرادي منذ سنوات طويلة على الرغم من أنه شيخ ضرير وطاعن في السجن.

هذا ويقبع الشيخ عمر عبدالرحمن في أحد السجون الأمريكية منذ 24 عامًا فى أمريكا لإدانته عام 1995 بالتآمر لتفجير معالم سياحية فى نيويورك، رغم إنه كفيف.

وعمر عبدالرحمن (3 مايو 1938)، عالم أزهري مصري. وهو الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية. له مجموعة من المؤلفات. كان معارضا سياسيا لنظام الحكم الظالم في مصر.

سافر إلى الولايات المتحدة ليقيم في ولاية نيوجرسي، وأعتقل هناك بتهمة التورط في تفجيرات نيويورك عام 1993.

تهمته هي التحريض علي العنف وارتكاب جرائم ضد الحكومة الأمريكية، منها التحريض علي تفجير مركز التجارة العالمي، والدليل الوحيد هي معلومات مخبر مصري من جهاز أمن الدولة، حيث لعبت وقتها الحكومة المصرية دوراً في إثبات التهم عليه، ورفضت تسلمه رغم عرض واشنطن ذلك عليها أكثر من مرة. وقد صرحت دولة قطر في وقتها أنها مستعدة لاستضافته.

والشيخ عمر “ضرير” وعمره يتجاوز السبعين عاماً، ومصاب بعدة أمراض ، من بينها سرطان البنكرياس والسكري، والروماتيزم والصداع المزمن، وأمراض القلب والضغط وعدم القدرة على الحركة إلا علي كرسي متحرك، وفي حبس انفرادي بلا مرافق، مقطوعة اتصالاته الخارجية، جعل المجتمع المدني يتدخل للوقوف معه، وكانت من بينهم المحامية الناشطة الحقوقية إلين ستيورات التي كانت تدافع عنه، والتي تم سجنها بتهمة مساعدته وتوصيل رسائله إلي أسرته وتلاميذه.

وفي 29 يونيو 2012 تعهد الرئيس محمد مرسي في أول خطاب له في ميدان التحرير أمام المتظاهرين ببذل جهده والعمل على تحرير عمر عبد الرحمن. وهنأ عمر عبد الرحمن، من داخل سجنه، الشعب المصري على فوز محمد مرسي بانتخابات الرئاسة.

 

 

*محافظ المركزى : الواقع المالى صعب ” لا يمكن أن نضحك على الناس

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى انه لا يمكن بناء التنمية بدون أساس سليم أو فى واقع مالى صعب “لايمكن ان نضحك على الناس، ما يمكن أن نقوله أن لدينا برنامج واضح للخروج من الأزمة وهذا لن يحدث غدا، أمامنا 18 شهرا، ويجب ان نتحمل النتائج”.

أضاف عامر فى حوار مع “المال” ، نحن فى مهمة اصلاح وبحاجة لدعم المجتمع وثقته بدون ذلك لن نصل لنتائج.

تابع : وزير المالية عمرو الجارحى يسعى عبر برنامج الإصلاح الحكومى لضبط السياسة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومى «اذ انه لا يصح ان تصل مديونية الدولة لنسبة 100 % من الناتج المحلى بقيمة 2.7 تريليون جنيه ووصول عجز الموزانة لنسبة 12 % وخدمة الدين تستهلك 300 مليار جنيه. فهذه مؤشرات خطر» يجب أن نعمل عليها 

ما ينفعش مطلقا أن نعيش على الديون بهذا الشكل ونستهلك القروض الخارجية فى الإنفاق على السلع المستوردة لتلبية الطلب بدلا من استثمارها وتوليد فرص العمل وتعظيم الإنتاج” وفق تعبير محافظ المركز

 

 

*الجيش يسيطر على مستشفى الشيخ زويد ولا عزاء للمرضى

سادت حالة من الإحباط بين أهالي مدينة الشيخ زويد جراء رفض المسؤولين اعادة تشغيل المستشفى المركزي رغم انتهاء اعمال التجديدات بها.

 يأتي ذلك متناقضا مع التصريحات التي أدلي بها مسئولون بالقطاع الصحي والنائب البرلماني”إبراهيم أبو شعيرة ” والذي صرح بأن المستشفي ستعود للعمل بشكل كامل في 30 يونيو الماضي ، وهو ما لم يحدث حتي الآن رغم انتهاء أعمال التجديدات بها .

 منذ عشرة أشهر أقامت قوات الجيش كمينا علي أسطح مباني المستشفي فتم وقف العمل بها والإكتفاء فقط بفترة صباحية ، وصرح مسئولون بالمستشفي أن التوقف بسبب أعمال التجديدات وأنها ستعود للعمل بمجرد الإنتهاء منها ، ليُحرم الأهالي خلال هذه الفترة من من مقر العلاج الوحيد المتبقي لهم بعد تعرض الوحدات الصحية الموجودة بقري المدينة للقصف من قبل طائرات F16 ، وكانت اخر الوحدات المتبقية هي الوحدة الصحية بقرية العكور والتي تعرضت للقصف في ذكري تحرير سيناء الماضية ليتم بذلك تدمير جميع الوحدات الصحية بالمدينة .

 حاول العاملون بالمستشفي بعد الإنتهاء من اعمال التجديدات بالدور العلوي التوجه له و تفقده لمعرفة ماذا ينقصه من مستلزمات استعدادا لعودة العمل فيه ، غير أنهم فوجئوا بقوات الجيش تأمرهم بمغادرته دون إبداء أسباب ، وهو ما أكده أحد العاملين بالمستشفي رفض ذكر اسمه قائلا :”الدور العلوي هو مكان مخصص لحجز المرضي الذين تحتاج حالتهم للحجز داخل المستشفي ، كان في السابق قبل اقامة الكمين ممتليء بالكامل بالحالات ، وأعمال التجديدات بالمستشفي لم تتجاوز تجديدات في المبني دون أي تجديد في المعدات الطبية ، بل ان قسم الاستقبال في المستشفي ينقصه أبسط المستلزمات الطبية كجهاز الضغط وجهاز جلسات البخار لمرضي الصدر ، تخيل هذا في  مدينة تشهد حرب وحظر تجول. اعرب الأهالي عن تخوفهم من استهداف قوات الجيش المتواجدة بالمستشفي من قبل مسلحين ولاية سيناء خاصة بعد قيام مسلحين التنظيم بسرقة سبع سيارات من بينهم فنطاس مياه ، مما يؤكد وجود نية من قبل التنظيم للقيام بعملية مزدوجة يخشي الأهالي أن يكون كمين المستشفي أحد أهدافها فيخسر بذلك الأهالي مقر العلاج الوحيد المتبقي لهم .

أدت الحرب في سيناء الى حرمان أهالي المدينة من خدمات الإسعاف عندما قام مسلحون تابعون لولاية سيناء بسرقة سيارة الإسعاف من مستشفي الشيخ زويد في مارس 2015 واستخدامها في هجمات ابريل من العام الماضي فأصدر الجيش قرارا بحظر وجود الإسعاف في المدينة ، وهو ما يخشي الأهالي أن يتكرر مع المستشفي ذاتها .

يقول محمد المعني ،أحد سكان قرية المعنية جنوب الشيخ زويد :”عندما يمرض أحدنا ويحتاج للحجز بالمستشفي يكون علينا قطع عشرات الكيلومترات للتوجه لمدينة العريش ، ونعاني مع الكمائن و نتحايل علي الضباط والعساكر للسماح لنا بالمرور وتجاوز الإزدحام علي الكمائن .

ويضيف :” كثيرا لايسمح لنا الضابط واحيانا نتعرض للإصابة برصاص الكمائن العشوائية أو للإعتقال بزعم الإشتباه والتحري .. نتمني أن تعود المستشفي للعمل فلا نحتاج لكل هذه المعاناة “.

 

 

*الدولار يتخطى حاجز الـ 12 جنيهًا في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم

سجلت أسعار الدولار فى السوق السوداء، ارتفاعات جديدة،وصلت إلى  12.05 جنيها للشراء  و12.10 جنيها للبيع، واستقر في السوق الرسمي عند 8.8574 جنيهات للشراء و8.8800 جنيهات للبيع.
بلغ  اليورو الأوروبى 9.7822 جنيهات للشراء و9.8088 جنيهات للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى 11.6723 جنيها للشراء و11.7083 جنيها للبيع، والفرنك السويسرى 8.9841 جنيهات للشراء و9.0097 جنيهات للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.3419 جنيهات للشراء و8.3663 جنيهات للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3268 جنيه للشراء و1.3307 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3616 جنيه للشراء و2.3679 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.2692 جنيها للشراء و29.3641 جنيها للبيع، والدرهم الإماراتى 2.4111 جنيه للشراء و2.4179 جنيه للبيع.

 

 

*دولة العسكر تعتقل مستوردي التكييف من أجل أجهزة الجيش المستوردة

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إحالة مستورد لرسالة تكييفات بزعم مخالفة للمواصفات القياسية إلى الرقابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق .

وادعت الجهات الأمنية بمحافظة بورسعيد أنها تحصلت على معلومات تفيد قيام إحدى الشركات باستيراد أجهزة تكييف من المملكة العربية السعودية، تؤثر على الكهرباء وتضر الأمن القومي.

يحدث هذا بالتزامن مع إعلان مصانع الانتاج الحربي عن انتاج جهاز تكييف جديد بسعر يقل حوالي 1000 جنيه عن مثيله في الاسواق.

فيما أكد متخصصون في مجال الاستيراد أن الجهاز صيني الانتاج ، وسعره بالشحن لايتعدي 1800 جنيه، في حين يباع بـ 4900 جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي شُحت فيه أجهزة التكيفات في مصر، وارتفعت أسعارها بسبب أزمة الدولار ، ورفع الجمارك على المواتير، حيث أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ، قرارا مطلع عام 2016 ، بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، وشملت الزيادة أجهزة التكييف “سبليت” حيث وصلت الزيادة المقررة على التكييفات 40%.

 

 

*إينل” الإيطالية ترحل.. احتجاجا على “ريجيني” والفشل الاقتصادي

أخطرت شركة “إينل جرين باور” الإيطالية حكومة الانقلاب بإغلاق مقرها في القاهرة، وانسحابها من 3 مشروعات بقدرات 150 ميجاوات، وباستثمارات 300 مليون دولار، هي كامل مشروعات الطاقة التي تشارك بها في مصر، وعزا مسؤولون في وزارة كهرباء الانقلاب الانسحاب إلى قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد الأجهزة القمعية في مصر، فيما رأى آخرون أن الانسحاب يأتي على فشل سياسات العسكر الاقتصادية، وفرضهم ضمن شروط الاتفاق مع الشركات أن يكون “التحكيم داخل مصر”، حال فسخ الاتفاقات، وعليه انسحبت شركة عبد اللطيف جميل السعودية للطاقة من استثماراتها في مشروعات الطاقة بمصر، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 700 مليون دولار، واتهمت الحكومة بعرقلة عملها، مرجعة أسباب الانسحاب إلى البيروقراطية الحكومية.

الايطاليون ينسحبون

وتوقع مسؤولون في وزارة الكهرباء- بحسب صحيفة “البورصة”- أن تنسحب شركات أخرى عاملة في مجال الطاقة، بعدما طلبت شركة “إينل جرين باور” الإيطالية الانسحاب من مصر.

وأكد مسؤول أن الشركة طلبت الانسحاب من تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية، وسيتم عقد اجتماع مع مسؤولى الشركة، الأسبوع المقبل، للتشاور حول أسباب طلب التخارج والانسحاب من المشروعات.

وحصلت الشركة على قطع الأراضى اللازمة لهذه المشروعات، وتتضمن محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى بنبان، و100 ميجاوات لمحطتى رياح.

وتوقع المسؤول- بحسب “البورصة”- أن “إينل” لن تتقدم للمنافسة على المناقصات التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لتدشين محطات شمس ورياح بنظام البناء والتشغيل والتملك بقدرة 550 ميجاوات.

ورجحت مصادر بوزارة الكهرباء أن قضية الباحث الإيطالى جوليو ريجينىالذى قتل فى مصر- ليست بعيدة عن أسباب طلب الانسحاب، متوقعة انسحاب شركات إيطالية أخرى من مصر على خلفية انسحاب “إينل”، نافية أن يكون الانسحاب نتيجة بنود فى التعاقد معها أو خلافات على التحكيم المحلي، وإلا لما أغلقت مكتبها فى مصر، كما توقع وجود تعليمات إيطالية بانسحابها من مصر.

وألمحت إلى تهديد إيطاليا باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، واتخاذ البرلمان الإيطالى قرارًا قبل أسبوعين بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف -16» الحربية.

انسحاب “عبد اللطيف

وتابعت مصادر الشركة بأن سبب توقفها عن استكمال المشروعات يرجع إلى تأخير الموعد الزمني لتنفيذ المشروعات، ومن ضمنها مناقصة “كوم أمبوالشمسية على سبيل المثال التي تم طرحها في 2013، تأهلت لها 15 شركة، منها عبد اللطيف جميل، ولم تحسم بعد، بجانب تأخير اتفاقيات شراء الطاقة، وأزمة نقص الدولار، والمخاطر المترتبة على ذلك.

وتوقع اقتصاديون، في أبريل الماضي، انسحاب المزيد من الشركات الأجنبية من تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعدما انسحبت شركة عبد اللطيف جميل.

وشكا رؤساء شركات طاقة شمسية بطء الإجراءات الحكومية، ما يؤثر سلبا على معدلات إنجاز المشروعات، ويعطل خطط الشركات لإتمام الإغلاق المالي للمشروعات، رغم تحملها الجوانب القانونية في حالات الانسحاب، حيث تم خصم جزء من المبالغ التي سددتها الشركة حسب الاتفاقية التي تم توقيعها، واسترداد خطاب الضمان وفقا لما تنص عليه البنود في اتفاقية شراء الطاقة، حيث تم خصم 200 ألف جنيه من اتفاقية “تقاسم التكاليف”، بجانب 20 ألف جنيه من اتفاقية الأرض.

الأسباب الخفية

وقال الخبراء، إنه “توجد أسباب خفية وراء طلب الشركتين الانسحاب، وقالت إن طلب الشركتين جاء بعد الخلاف على البند الخاص بـ”التحكيم داخل مصر” فى اتفاقية شراء الطاقة، بجانب البيروقراطية وبطء الإجراءات وتغيير القرارات من قبل الحكومة، مما جعل مسؤوليها يتخوفون من احتمالات حدوث مشكلات مستقبلية.

وتعتبر “إينل جرين باور”، ثانى شركة تنسحب من مشروعات تعريفة التغذية بعد شركة عبد اللطيف جميل السعودية، التى أعلنت عن انسحابها فى شهر أبريل الماضى.

ثاني شركة إيطالية

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة “إيني” الإيطالية للنفط عن أنها تعتزم الانسحاب من مصر، وستبيع حصتها في حقل الغاز المصري “الظهر” لتقليص النفقات الخاصة بها.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الشركة أنها تخطط لخفض استثمارات وبيع حصص في حقول نفط وغاز، بما يساعدها على زيادة توزيعات الأرباح، والتحول إلى مساهم أصغر حجما في قطاع التنقيب، مع التركيز على الغاز.

وذكرت الشركة، التي تسيطر عليها الدولة، ضمن خطة أعمالها للفترة من 2016 إلى 2019، أنها ستخفض إجمالي إنفاقها الرأسمالي 21% وميزانيات التنقيب 18%، بينما ستجمع 7 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.9 مليارات دولار من بيع أصول.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي كلاوديو ديسكالزي “أن عمليات البيع ستكون في الأساس من خلال تقليص حصصنا في الاكتشافات، منها اكتشافات تحققت في الآونة الأخيرة”، مشيرا إلى أن حقول الغاز الكبرى التي تعمل بها الشركة في “موزامبيق” و”مصر” على رأس القائمة.

 

 

*حظر النشر لحماية “قاضي الرشوة” بالإسكندرية

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل أحمد صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اتهام موظف عمومي (قاضٍ) في قضية رشوة بدائرة شرق الإسكندرية.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات.
كانت تقارير إعلامية نشرت عن تلقي قاضيا بالإسكندرية رشوة مالية تجاوزت نصف مليون جنيه من أحل تبرئة متهم بالاتجار في المواد المخدرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يزعم فيه قائد الانقلاب محاربة الفساد الذي يرعاه هو شخصيا، حتى أنه يلجأ لحماية شركائه بحظر النشر في أي قضية يتم الكشف فيها عن الفساد الذي يقدر بعشرات المليارات.
وكانت أهم القضايا التي تم حظر النشر فيها هي قضية المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي كشف فيها عن حجم الفساد في عهد انقلاب السيسي بأنه يقدر بـ 600 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى إصدار قائد الانقلاب بعزل جنينه والتحقيق معه وحظر النشر في القضية.

 

 

*نادر بكار: من يسأل عن موقفي من التطبيع يروح يسأل الدولة

قال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، إن من يسأل عن موقفى وموقف حزب النور من التطبيع بشـأن الواقعة التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى يروح يسأل الدولة، مشيرًا إلى اللقاء الذى جمعه بتسيبى ليفنى وزير خارجية إسرائيل سابقاً، قائلاً “من يسأل عن موقفى أو موقف الحزب يروح يسأل الدولة.. إحنا موقفنا معروف“.
وأضاف، خلال كلمته اليوم بحفل التكريم الذى أقامه حزب النور بالإسكندرية لعدد من كوادر الحزب بحصولهم على الماجستير والدكتوراه من الجامعات المصرية والأجنبية، تحت عنوان “حلمنا.. بقوة شبابنا”، أن الشخصيات التى تستضيفها جامعة هارفارد لا دخل للطلاب بها ومعروف طبيعة الزائرين بها، مشيراً إلى أن جميع الأراضى الفلسطينية محتلة ليس لدينا القدس الشرقية ولا الغربية، كما يقول ويصفها البعض.
وأشار إلى أنه منذ حصوله على المنحة الدراسية، أكد البعض أنها بسبب موقف الحزب من 3 يوليو، ولكنها جميعها إشاعات هدفها تشويه الحزب.

 

 

*مصلون يغادرون مسجد “السيدة زينب” بسبب خطبة “جمعة”

رفض كثير من المصلين بمسجد السيدة زينب بالقاهرة، صلاة الجمعة اليوم، وغادروا المسجد، بعد علمهم أن وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، سيخطب للجمعة ويؤم المصلين ملتزما بـ”الخطبة المكتوبة” التي عممتها الوزارة على جميع المساجد أمس الخميس، وطالبت الأئمة الالتزام بها.

وفضّل كثير من أهالي السيدة زينب التوجه إلى المساجد والزوايا القريبة، وصب كثير منهم سخطهم على الحكومة، خصوصاً أن الكثير من الأهالي اعتادوا منذ سنوات طويلة الصلاة في المسجد الشهير بسبب اتساع مساحته، فضلاً عن حضور خطباء مشهود لهم بالكفاءة.

وقامت أجهزة الأمن بالانتشار في عدد من الشوارع المحيطة بالمسجد، خوفاً من غضب الأهالي أو الاعتداء على وزير الأوقاف، الذي خرج من ساحة المسجد وسط إجراءات أمنية مشددة.

فيما تجاهل كثير من الأئمة في مساجد مصر، لاسيما محافظات الصعيد، الخطبة المكتوبة، رافضين قرار وزارة الأوقاف، في حين التزم بها عدد من المساجد، خاصة في القاهرة الكبرى، خوفاً من المساءلة القانونية

وأكد أحد الأئمة، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن مساجد القاهرة باتت تعج بالمخبرين التابعين للوزارة لكتابة تقارير عن الأئمة المخالفين لقرار الوزير بالالتزام بخطبة الجمعة المكتوبة، فيما رفض باقي الأئمة في المحافظات ذلك، مؤكدين أنهم غير معتادين على الخطبة المكتوبة، ولا يكون لها تأثير في نفوس الناس، كما أنها تلغي عقلية الإمام وفكره، ولها تأثير سلبي على أداء الخطباء وتقتل التميز بينهم.

ولم يقتصر الأمر على الخطباء فحسب، بل امتد ليشمل كثيراً من المصلين الذين أبدوا استياءهم من الخطبة المكتوبة، واصفين إياها بأنها تجعل الخطباء مثل الآلات التي تنفذ الأوامر، دون شعور بما تعيشه كل منطقة من مشاكل وأزمات قد لا تكون موجودة في أي مكان آخر.

ونشرت الوزارة على موقعها على الإنترنت أمس، خطبة الجمعة الموحدة، وهي بعنوان “العفة والمروءة والترفع عن الدنايا”، مطالبةً الخطباء في نشرة عممتها الخميس، على المديريات الالتزام بها بعد نسخها من موقع الوزارة، مهددةً بإحالة المخالف للشؤون القانونية بالوزارة.

ودخلت اللجنة الدينية بالبرلمان على الخط، بعدما شعرت أن هناك رفضا من الشارع والأئمة لخطبة الجمعة المكتوبة، وقررت مناقشة الأمر مع عدد من علماء الدين، وفي حال رفض الجميع سوف تستدعي الوزير لمناقشة الأمر وإلغاء القرار.

 

*البحيرة : التصحُّر والبوار يجتاحا أراضى أبو حمص.. والأهالي تُعانى من نقص مياه الشرب منذ شهر

سادت حالة من الضجر والغضب بين أهالى مجلس قرية بطورس وكوم القناطر بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة من عدم وجود مياة للشرب ولا للري منذ اكثر من شهر.
وخلال تصريحات صحفية أكد الاهالى انهم أرسلوا العديد من الاستغاثات لمحافظ البحيرة الانقلابي ولمسئولى الزراعة وللمحليات للعمل على حل هذه المشكلة ولكن قوبلت جميعاً بلا جدوى.

وقال احد المواطنين الفلاح المصري لم يعد له قيمة في عهد السيسي بعد ما احسسنا بقيمته في سنة حكم الدكتور مرسي والله احنا ” اللي عضينا صوبعنا
يذكر ان مجلسي القريتين يضما اكثر من مئتي عزبة ونجع وغير المساحات الشاسعة من الاراضي الزراعية المهددة حاليا بالتبوير بسبب نقص المياه.