السبت , 11 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : العادلي

أرشيف الوسم : العادلي

الإشتراك في الخلاصات

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

السيسي يقوم بالتهجير القسري لأهالي سيناء

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد

القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد. . 4 أبريل.. أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ايطاليا تتعرف على الضابط قاتل ريجيني

بعد لحظات من كشف إعلاميين مصريين على اطلاع بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، كان السؤال الأبرز في عقول المصريين:

كيف توصلت إيطاليا لقاتل ريجيني بالصوت والصورة؟، ولماذا تم فجأة تأجيل زيارة الوفد الأمني المصري الذي كان مقرر وصوله إلى العاصمة روما غدًا الثلاثاء، لتقديم أدلة جديدة في تحقيقات قضية الطالب الإيطالي؟

اللواء خالد شلبي.. رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تقول الصحف الإيطالية إنه المشتبه به في قتل وتعذيب الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني، مستعرضة على مدار الأيام الماضية سيرته الذاتية، وسجله في ارتكاب انتهاكات وتزوير شهادات وفاة معتقلين قام بتعذيبهم سابقا حتى الموت.

 

لقطه الطليان“..

بهاتين الكلمتين ألصق الإعلامي يوسف الحسيني تهمة القتل والتعذيب إلى “شلبي” حينما أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة أون تي في مساء أمس الأحد، أن الطاليان لقطوا “خالد شلبي” عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

 وتحت عنوان “القاهرة متهمة في قتل الشاب الإيطالي”، قالت صحيفة “الصانداي تايمز” إن مخاوف الإيطاليين لم تهدأ بمعرفتهم أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو “خ.ش” كان قد حكم عليه في السابق بعقوبة مع وقف التنفيذ لتزوير تقارير الشرطة حول تعذيب معتقلين حتى الموت، بحسب مزاعم الصحيفة.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة.

 

وأكد “شلبى” فى تصريح خاص نقلته صحيفة “اليوم السابع”، أن التحريات الأولية أشارت إلى تعرضه لحادث سير.

 “خالد شلبي” واحد من أكبر المناهضين لثورة يناير، وطُرد من مكتبة الإسكندرية يوم أن دُعي لإلقاء محاضرة بها على يد شباب الثورة، ويقول نشطاء سياسيون، إنه مارس ضغوطا على أسرة الشاب السلفي سيد بلال، حينما كان رئيسا لمباحث الإسكندرية، وصرخ فى وجه أسرة «بلال» بعد مقتله أثناء تواجدهم فى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، قائلا لهم:«ادفنوا الرمة دى فوراً وإما هندفنه إحنا فى مقابر الصدقة»، وطالبهم بسرعة دفنه ليلا حتى لا تثار القضية وهددهم بأن يتم اعتقالهم وتعذيبهم وإلقاء نفس مصير “بلال“.

وكان اللواء خالد شلبي، تمت ترقيته إلى وكيلٍ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، ثم رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة خلفًا للواء مجدي عبدالعال، الذي عين مديرًا لأمن السويس، وذلك ضمن حركة التنقلات التي أعلنها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار في ديسمبر الماضي.

 يشار إلى أن «شلبي» له دور كبير في ضبط المتهمين في حرق الملهى الليلي بمنطقة العجوزة، كما ساهم في ضبط عدد كبير من الخلايا الإرهابية، لكن تصريحه بشأن مقتل “ريجيني” في حادث سير، ربما سيكون النقطة السوداء الأخطر في ملفه.

 نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عملية تنقيب في سجل الرجل، مشيرين إلى صدور حكم ضده وصفوه بـ”غير عادل” عاقبه على القتل بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه ورقم 1548 كلي شرق والتى كان متهما فيها إلى جانب خالد شلبي كل من : خالد محمد شلبي هاشم أشرف أحمد فؤاد عبد الغفار عبد الرحمن الديب هيثم كلاني هاشم الصحف الإيطالية هي الأخرى تواصل التنقيب في ملف الرجل، واتهمت الحكومة المصرية صراحة بوجود شبهة تورط في قتل “ريجيني”، كما سلطت الضوء بشكل كبير على الضابط خالد شلبي بعد تضارب تصريحاته مع تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، فقامت بمراجعة ملف الضابط ووجدت أنه اتهم سابقا في قضايا تعذيب من نفس النوع بل وأدين فيها وحكم عليه بالسجن عامًا أيضا، وهو الأمر الذي أفرد له مذيع الأون تي في يوسف الحسيني مساحة كبيرة له في برنامجه، قائلا الطليان لقطوا خالد شلبي“.

 طرح هذا السؤال عدة سيناريوهات لا يخرج عنها توصل إيطاليا للقاتل الذي لم تعلن عنه رسميًا حتى الآن، بينما كشف إعلاميون مصريون عن صراع أجنحة بين أجهزة الدولة الأمنية والسيادية، ربما يكون وراء ما توصل إليه الأمن الإيطالي.

يؤكد فرضية “صراع الأجهزة” ما حدث بعد مؤتمر وزارة الداخلية الذي عقده الوزير اللواء مجدي عبدالغفار ليعلن عن توصله للمتهمين باغتيال النائب العام السابق، والذي أكد فيه تورط الإخوان وكتائب القسام (حماس) في عملية الاغتيال، فيما قامت المخابرات العامة في اليوم الثاني بدعوة قيادات حماس للحضور في القاهرة لبحث سبل التعاون الأمني في سيناء وترميم العلاقات مرة أخرى.

صراع أجهزة

علامات الاستفهام تحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي، وتوجه أصابع الاتهام نحو أجهزة سيادية، وهو ما ألمحت إليه الإعلامية حنان البدري، مدير مكتب روزاليوسف بواشنطن، حينما قالت إن إيطاليا حصلت على تسجيل بالصوت بين الشرطة لقتلة ريجيني وهو ما لا يمكن أن تصل إليه إلا عبر جهة سيادية يمكنها اختراق الاتصال بهذا الشكل.

“بلدنا” بطنها مفتوحة”.. بهذا التعبير واصلت حنان البدري تعليقها على الزيارة المرتقبة للوفد المصري لمصارحة روما بالحقيقة غدًا، وهو تعبير يؤكد وجود اختراق أمني كبير، أو صراعات بين أجهزة خرجت للعلن، ودفع “ريجيني” ثمنها.

في نفس السياق، أطلقت الإعلامية لميس الحديدي، تلميحات خطيرة حول مقتل الباحث الايطالي “جوليو”، وأثارت تلك التلميحات موجة من الجدل خاصة قبل ذهاب قيادات أمنية مصرية إلى إيطاليا بعد ساعات لإبلاغ الجانب الايطالي بالحقيقة في مقتل “ريجيني”. 

وقالت “لميس”: هناك تلميحات بسحب السفير الإيطالي من مصر وإنهاء العلاقات المصرية والإيطالية، ونحن نتكلم هنا عن دولة صديقة، وهم يدافعون عن حق مواطن لديهم.. هنا في مصر نعتبر مقتل مواطن عادي.. لكن في إيطاليا الأمور مختلفة.

وألمحت “الحديدي” إلى أن مقتل ريجيني نتاج لصراع بين الأجهزة قائلة: “سأقول كلامي بشكل دقيق ومهذب قدر المستطاع حتى لا أتفوه بكلام ليس من المستحسن قوله، لكني أقول: الصراع بين الأجهزة وبين المؤسسات لا يجب أن يكون على جثة هذا البلد.. هذا البلد يجب أن يكون له هدف واحد وهو التنمية والحقيقة وحقوق الإنسان للمواطن المصري والأجنبي والقانون.. وهذا يجب أن يكون توجيهًا يأتي من أعلى، وأن تكون هذه رسالة بين كل “الأجهزة”.. ولو كان هناك مَن أخطأ فيجب أن يُحاسب.

فيما أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون العربية، فهمي هويدي، أن غدًا الثلاثاء هو يوم انتهاء مهلة إيطاليا لمصر، والخاصة بالكشف عن ملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مؤكدًا أن تنفيذ تهديد روما باعتبار مصر دولة غير آمنة سيكون تأثيره فادحًا، وذلك قبل إعلان مصر الجانب الإيطالي بتأجيل الزيارة.

مكالمات مسربة

الخطير في الأمر بحسب التسريبات الصحفية، تمكن الجانب الإيطالي من فك طلاسم قضية ريجيني من خلال عدة أمور:

*الأول: الحصول على تسجيلات لمكالمات بين رجال الشرطة في منطقة الحادث عن طريق طرف ثالث تكشف القاتل الحقيقي للطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

*الثاني: كشف حقيقة بطاقات “ريجيني” التي قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت مع عصابة متخصصة في خطف وقتل الأجانب في التجمع الخامس، حيث توصل الإيطاليون للشركة المصنعة واكتشفوا أن البطاقات غير مزورة، وبالتالي كانت في حوزة شخص أو جهاز ما، وتم إيداعها ضمن متعلقات الخلية التي تمت تصفيتها وبث صور لمقتل أفرادها داخل ميكروباص.

*الثالث: التوصل إلى خيط قاد إلى اسم الجاني وتاريخه، بما في ذلك حكم على الفاعل الرئيسي بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، في قضايا تعذيب وقتل سابقة.

وكان الإعلامي يوسف الحسيني، أكد في برنامجه “السادة المحترمون” على قناة “أون تي في”، أن الطاليان لقطوا اللواء خالد شلبي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عندما استطاعوا أن يرجعوا إلى ماضيه والتأكد من اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه.

كان “خالد شلبي” أول مسئول مصري يخرج على الملأ ليُعلن أن “ريجيني” مات في حادث سير ولم يُطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب والباحث الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الصحافة الإيطالية التي أطلقت عملية تنقيب في تاريخ الرجل صاحب التصريح المثير.

*الرابع: ثبوت شهادة الزور على الشاهد، الذي استضافه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، وصرح بحدوث مشادة كلامية بين ريجينى وشخص أجنبي خلف القنصلية الإيطالية قبل مقتله بيوم واحد، واتضح من خلال التحقيقات أن أقوال الشاهد جاءت غير ذلك.

وكانت النيابة أحضرت الشاهد المهندس محمد فوزي إلى محيط القنصلية الإيطالية لتحديد مكان رؤيته للواقعة، ومن خلال سؤاله عن المكان والزمان، تبين تضارب ما جاء بالتحقيقات، فقامت النيابة بعمل تتبع لهاتفه المحمول، الذي أثبت عدم وجوده من الأساس في محيط القنصلية وأنه لم يغادر منزله . وواجهت النيابة الشاهد بزيف شهادته، وسألته عن سبب مجيئه والإدلاء برؤيته لحادث المشاجرة، أجاب: “حبيت أساعد بلدي”.

4 خيوط قادت السلطات الإيطالية إلى التشكك في الرواية المصرية منذ العثور على جثة ريجيني، ومن ثم البحث عن فاعل حقيقي، أو أكثر من فاعل، الأمر الذي تتكفل الساعات القادمة بإماطة اللثام عنه، بعد انتهاء المدة التي حددتها روما لمصر لإعلان القول الفصل في واحدة من أكثر قضايا الاختفاء جدلاً وإثارة ربما في العقود الأخيرة.

 

 

*سوزان والعادلي وعز”.. أحدث أسماء فضيحة “وثائق بنما

انضمت سوزان مبارك ورجل الأعمال أحمد عز أمين الحزب الوطني السابق، إلى جملة الفضائح التي كشفتها وثائق بنما، حيث كشفت أن لجنة الخدمات المالية للشركة العملاقة “بريتيش فيرجين أيلاند” في عام 2011م، أصدرت وثيقة تؤكد فيها تجميد أصول وأموال عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وبعض أفراد أسرته، بموجب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس 2011م بعد الإطاحة بمبارك.

وأصدرت شركة “بريتيش فيرجين أيلاند” قائمة بالأسماء في أكتوبر 2011م، بعد تفعيل قرار التجميد في يوليو من نفس العام مرفقة بقرار الاتحاد الأوروبي، وتشرح الوثيقة أسباب تجميد أصول وحسابات الشخصيات المذكورة، نظرًا لاتهامهم في قضايا فساد واختلاس من الميزانية العامة للدولة المصرية، ما عرقل مسيرة الديمقراطية وجرد الشعب المصري من فوائد التنمية.

وتشمل الوثيقة اسم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وزوجته سوزان مبارك، ونجله علاء وزوجته هايدي راسخ، ونجله الثاني جمال وزوجته خديجة الجمّال، كما شملت القائمة عددا من شخصيات نظام مبارك وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، وزوجاته عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد أحمد، وشاهيناز النجار.

كما ضمت القائمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وزوجته إلهام سيد سالم شرشر، ووزير الإسكان في عهد المخلوع مبارك أحمد المغربي، وزوجته نجلاء الجزايرلي، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد وزوجته هانيا محمود عبد الرحمن، ووزير السياحة محمد زهير جرانة وزوجته جايلان شوكت حسني ونجله أمير محمد زهير جرانة.

 

 

*الجارديان البريطانية”: مصر تطالب إيطاليا بتأجيل إعلان نتائج تحقيقات مقتل “ريجيني

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر طالبت السلطات الإيطالية، رسميًا بتأجيل اجتماع الغد، لإعلان ملابسات مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.

وبحسب الصحيفة، فإن مصر طالبت بتأجيل، زيارة الوفد الرسمي بضعة أيام لحين الانتهاء من جمع كافة الأدلة المتعلقة بالتحقيقات حول مقتل ريجيني.

وكان من المقرر أن ترسل الحكومة المصرية، وفد المحققين المصريين المتولى للقضية إلى روما، غدًا الثلاثاء، لإيفاد الجانب الإيطالى بنتائج التحقيق، حسب المدة المحددة بين الجانبين الإيطالى والمصري، التى ستنتهى غدا 5 إبريل.

 

 

*مصادر: تطورات جديدة فى قضية مقتل ريجينى تؤجل سفر الوفد الأمنى لروما

قالت مصادر أمنية، إن الوفد الأمنى المتوجه إلى إيطاليا لتوضيح حقيقة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، الذى عثر على جثته بطريق 6 أكتوبر، قرر تأجيل سفره إلى روما ليوم 7 أبريل بدلاً من غدًا، وذلك لاستكمال الأوراق والتحقيقات المتعلقة بالقضية قبل عرضها على السلطات الإيطالية.
وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الأمنى كان من المقرر أن يسلم الجهات الإيطالية العديد من الوثائق والمعلومات الهامة الخاصة بالقضية، ومن بينها متعلقات المجنى عليه التى عثر عليها بحوزة شقيقة زعيم تشكيل عصابى، يشار إلى تورطه فى قتل الشاب الإيطالى، وكذلك سجل المكالمات الخاص به وآخر المكالمات التى تلقها قبل وفاته، فضلاً عن تقارير الطب الشرعى الخاص بالصفة التشريحية وخبراء المعمل الجنائى، وكافة التحريات والتحقيقات التى توصلت إليها وزارة الداخلية والنيابة العامة فى هذه القضية.
وأضافت المصادر، أن بعض المستجدات الجديدة فى القضية أجلت سفر الوفد، والتى من شأنها كشف غموض الجريمة التى تعرض لها الشاب الإيطالى.

 

 

*القطاع الخاص”: راتب العامل لا يكفي الخضروات

كشف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، عن معاناة العمال المتزايدة بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بشكل غير مسبوق، ويستمر غلاء الأسعار وتشتد وطأته على الفقراء، وتتزايد معاناتهم.

وأوضح خليفة، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن راتب العامل البسيط بأكمله لا يكفي الخضروات فقط، دون أن تشتري الأسرة أي نوع من اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، مشيرا إلى أن الارتفاع الجنوني في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة، جاء نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري.

وتساءل رئيس النقابة عن دور الدولة في اتخاذ إجراءات رادعة لوقف غلاء الأسعار، حيث إن الأسعار تشتعل إلى الحد الذي يعجز المواطن المصري البسيط عن تحمله، في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار والمستثمرين، مؤكدا أن حل هذه المشكلة هو القضاء على جشع التجار والمستثمرين، وتفعيل دور المجمعات الاستهلاكية التي توقفت منذ سنوات طويلة.

 

 

*مأساة التهجير القسري تمتد لــ العريش ..فهل يصبح أهل سيناء فلسطينيين جدد على يد السيسي ؟

بالرغم من إعلان “عبدالفتاح السيسينفسه –  في لقاء سابق له حينما كان وزيرا للدفاع- أن تهجير أهالي شمال سيناء قد يكرر نموذج الجنوب السوداني مرة أخرى، ويستعدي جيلا كاملا من أبناء سيناء، 

حيث قال ما نصه : «إن محاصرة  مدينتى الشيخ زويد ورفح وتهجير الاهالى منها وتفجير منازلهم أمر فى غاية السهولة، ولكن سنكون بذلك خلقنا عدو ضدك وضد البلد لأنه أصبح هناك ثأر بينه وبين الجيش، وأن الأمن يتحقق بالتواجد وليس بالقتال”

إلا أن السيسي ولسبب لا نعرفه قد قرر ان يعيد مأساة جنوب السودان لمصر ، أو ربما مأساة الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم على أيدي الإحتلال، حيث بدأت قوات الجيش المصري في تهجير مساحات واسعة من شمال سيناء،فلم تكن تنتهِ فصول مأساة التهجير القسري للمواطنين المصريين في مدينتي رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، حتى انتقلت إلى المدينة الثالثة والأكبر في محافظة شمال سيناء، برحيل عشرات المواطنين من حي الصفا في العريش، لتصبح المحافظة بأكملها معرضة للتهجير.

وذلك بعد ساعات قليلة من الهجوم النوعي لمسلحي “ولاية سيناء” على كمين الصفا التابع للشرطة المصرية جنوب العريش والذي أدى لمقتل وإصابة 25 جنديا وضابطا، حيث طلبت الأجهزة الأمنية المصرية من سكان المنطقة الرحيل؛ بحجة انطلاق المسلحين من منازلهم لتنفيذ الهجوم على الكمين.

على الرغم من أن الصور التي بثها التنظيم تكذب حجة الرواية الرسمية المصرية لتهجير سكان حي الصفا، والتي أظهرت استخدام المسلحين لسيارات دفع رباعي خلال الهجوم على الكمين، وليس كما قيل إنهم خرجوا من بين منازل المواطنين.

وهو ما يعيد سيناريو قام به السيسي في أكتوبر من العام 2014، حينما وقعت عملية “كرم القواديس” جنوب الشيخ زويد، والتي نفذها التنظيم ذاته وأدت لمقتل وإصابة عشرات الجنود، لتعلن أولى إشارات التهجير لمدينة رفح المصرية؛ لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن المادة 63 من دستور مصر 2014 تقول: يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم

إلا أن نظام السيسي مازال ماضيا في تهجير أهالي سيناء من أرضهم ، ومن احتفظوا ببيوتهم وتمسكوا بها في ظل احتلال إسرائيلي ، تركوها مرغمين وهجروها قسريا على يد السيسي 

 

 

*شاب محكوم عليه بالإعدام يروي تفاصيل تعذيبه بالسجن

لطفي إبراهيم: ضابط قالي ممكن أقتلك برصاصتين وأرميك في أي حتة ونقول “قتل أحد الإرهابيين”
أرسل لطفي إبراهيم خليل، المحكومم عليه في القضية رقم 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، رسالة إلى والده يحكي فيها تفاصيل تعرضه للتعذيب، خلال فترة الاختفاء القسري لمدة 76 يومًا، وقال الشاب في الرسالة التي نشرها مركز النديم، اليوم الاثنين، إنه تم تعذيبه بالضرب وبالكهرباء، وتم تصويره بالفيديو يعترف بأشياء لم يفعلها خوفًا على والدته وأخته، حيث قال له أحد الضباط: «إنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من أم 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل أحد الإرهابيين وأرمي جنب منك فرد خرطوش”.

وإلى نص الرسالة:

“بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد، يوم الأربعاء 19-4-2015 اتمسكت من البلد من على الطريق أمام مسمع ومشهد من الناس اللي كانت موجودة وقرابة بيت العمدة غموني معرفتش أنا فين إلا لما فتحت عنيا بعد ما جيت من القاهرة من أمن الدولة مدينة نصر”.

وتابع: «لقيتهم مكلبشينى في مكتب في غرفة تنفيذ المباحث بقسم أول، جه ضابط ومعه النقيب (فهد الليثى)، وجابوا لي صورتي وأنا في المصيف وصورة إبراهيم، فقلت لهم دي بتاعتي وده وأحد صاحبي، فجابوا لي صورة تانية لواحد قاعد على القهوة ومتصور هو وصاحبه فقالى إنت ده، قلت له لا، ضربني بالقلم وحاول يقنعنى إنى أنا الشخص ده غموني تاني ونزلوني سلم وأنا متكلبش خلفي وطلعوني سلم تانى ودخلوني مكتب وقعدوا معايا مخبر ودخل ضابط ياخد بياناتي فبقوله يا أفندم هو أنا عملت إيه؟ راح المخبر ضاربني وقال لي: أسكت”.

واستطرد: «بعدها دخلوني غرفة تانية مليانة ضباط ومخبرين وراح رافع إيدى لفوق وربطها ومعدين من ورا رقبتي عصاية عشان إيدى ما تنزلش، وواحد راح مخلعني بنطلوني ورابط بالحزام رجلي، وبدأ بالصاعق الكهربي يكهربني في خصيتي، فبقوله يا أفندم أنا معملتش حاجة أنا كنت في شغلى، بدأ يزيد في الضرب والكهرباء، قلت له شوف اللي إنت عايزه وأنا همضيلك عليه، قال لي لا لازم أنت اللي تتكلم، بدأت أقول له أنا كنت في الشغل أنا وابن خالي والعمال والغفير واصحاب الأبراج خد عناوينهم، وبعد كده بعد العشا تقريبا ريحونى ساعة أو مكملش وأخدونى تانى وأتلموا كلهم عليا ونيمونى في الأرض بالبوكسر وربطوني من إيدى ورجلى في الكراسى وبالصاعق، ما شالوش عن جسمي إلا بعد فترة وبقوا يقولوا لي اصرخ كمان مش مهم محدش هيرحمك”.

وأضاف: «بعد كده راحو معلقينى (شوية) بعد الفجر لحد تانى يوم قرب العشا، لما قلت لهم هقول اللي انتوا عايزينه بعد ما هددوني بماما وأختي، قال لي قول بدأت أعترف لحاجة ما عملتهاش، كان غصب عنى خوف من تهديدهم، وجه ضابط أمن الدولة من القاهرة فك الغماية عن عيني وقال لي قول الحقيقة قلت له إني كنت في الشغل وكان معايا شهود قال لي ماشي، سألني: أمال اللي أنت قلته ده ليه؟ قلت له من الخوف، خد أقوالي في ورقة،  وبعدها بقوا ياخدونى باليل متغمى يودونى أمن الدولة والمخابرات، أنكرت قدام المخابرات فاتنرفزوا عليا بالشتيمة وواحد منهم راح واخدنى بالعافية ونزلنا عند الاستاد وخلانى قلت الكلام وصورت فيديو ونزلنا البلد عندنا الساعة 6 الصبح، ولما رجعنا هددوني تانى: أنت حتة كلب بلدى، أنا ممكن اقتلك برصاصتين من ام 35 جنيه وأرميك في أي حتة ونقول قتل احد الارهابيين وارمى جنب منك فرد خرطوش”.

وتابع إبراهيم: «وكان اعترافي ده وتصويره مقابل إن لطفى محمد يروح لما عرفت إنهم جابوه، بعد كده أخدوني (القاهرة) مكنش تعذيب كان ضرب باليد بس، وأنكرت كل اللي قولته في كفر الشيخ وقلت لهم إنى اتعذبت واتكهربت وخلونى كلمت مسئول كبير في التليفون فسألني “انت تعرف ايه اللي كان في القنبلة، قلت له “يا أفندم لو عملت التفجير ما كنتش اتمسكت كده بسهولة، وبعدين لما أنا قاتل ايه اللي مقعدنى في البلد وانا عارف ان الناس بتتمسك كان زمانى هربت،  كرر عليا سؤال اللي سأله لي مدير أمن الدولة وقال لي أمال قولت كده ليه قلت له “تحت ضغط وتعذيب وتهديد بأمي وأختي”  قال لي “يعنى انت ما عملتش حاجة؟” قلت له ” والله ما عملت ” قال لي “ماشي” فقلت له هروح؟” قال لي “إن شاء الله”.

وأكمل:«جينا بعد ثلاث ايام على قوات الأمن، طبعا الخطوط بتاع التعذيب مكان الصاعق كانت لسه باينة وما كتبهاش في الورقة أو التذكرة اللي تثبت إن إحنا عندهم ولقيت عربية واقفة، ركبوني فيها وأنا مغمي وأخدوني على القسم تاني، قعدت يومين ودخلوني لـ (السكران) وبقى يقول لي قول الحقيقة، فضلت ثلات أيام اقوله ما عملتش، لحد ما هددني انه يعلقني تاني قلت له هكدب وهقول عملت عشان ترحمني من التعذيب، هددنى إن الناس بتاعة مصر جاية تحقق معايا تانى والناس دى ما بترحمش وخلاني اعترفت غصب عنى بالتهديدات وأقول الكلام بتاع أمن الدولة تاني،  حقق معايا ناس من المديرية وقلت لهم إني ما عملتش حاجة برضه، وقعدوا يتريقوا عليا وقالوا لي قولنا عملت إيه في اليوم ده، قلت لهم إني خرجت رحت شغلي وكنت موجود هناك والناس تشهد، شوفت واحد منهم وأنا بحكي بيهز دماغه وبيقول مضبوط، قولتلهم عندكم الاخوان حققوا معاهم، شتموني طبعا وقالوا لي هتخرج،  عدا اليوم و (البغل) اخدنى عنده المكتب عاوزنى اعترف على ناس واثبت عليهم عشان أنا عليا فيديو الاثبات الوحيد، رفضت لحد ما جه واحد من مصر قال لي (كلامك ده لو اتغير ملكش دية عندنا واحنا مبنهزرش) وعرضوني على النيابة ووكيل النيابة رفض يسمع مني أي حاجة وهددوني باللي حصل في كفر الشيخ وخلاني اعترفت بره، وبقى هو يجاوب على نفسه معظم الأسئلة”.
واختتم الرسالة: «لا تحزن على ضعفي فعندي يقين أني سوف انتصر على من ظلمني قريبا يا والدى العزيز، ربك كريم وهنخرج قريب إن شاء الله». ويذكر أن القاضي العسكري حكم على لطفي يوم 2 مارس 2016 بالإعدام.

 

 

*وفاة سامح سيف اليزل

أعلن النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف توفى منذ قليل، بعد معاناة كبيرة مع المرض ، أدت إلى دخوله إحدى المستشفيات المتخصصة وبقائه الساعات الأخيرة بغرفة الرعاية المركزة وعلى أجهزة التنفس الصناعى.

وقال أسامة هيكل إن جنازة سيف اليزل سيتم تشييعها غدا ، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر سيناقش مسألة رئاسة الائتلاف فى أول اجتماع مقبل ، على أن يكون تولى المنصب بالانتخاب

 

 

*بعد اختفاء شهرين.. حبس 5 من ثوار الشرقية

أمرت نيابة الانقلاب بالزقازيق بحبس 5 من ثوار مركز أبو كبير بالشرقية 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة، بعد إخفائهم قسريًّا لأكثر من شهرين.

وقال أهالي بعض المعتقلين، إن وكيل النيابة رفض إثبات ما تعرضوا له من انتهاكات خلال فترة إخفائهم قسريا بمقر الأمن الوطني بالزقازيق، كما رفض إخبارهم بالتهم الموجهة لهم؛ بذريعة عدم وجود أي أوراق للقضية، مشيرين إلى أن الزيارة ممنوعة عن ذويهم، وأنهم محبوسون في سجن انفرادي، وفي ظروف إنسانية بالغة السوء، حيث لم يتمكنوا من تبديل ملابسهم منذ أكثر من شهرين.

والمعتقلون هم: بسام علي السيد “مدرس”، حاتم سباعي “مهندس ديكور”، صلاح متولي “محام”، إبراهيم القرناوي “أعمال حرة”، محمود عبادة “طالب جامعي

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مهندسا سكندريًّا لليوم العشرين

تواصل قوات امن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المهندس أحمد علي ماهر، لليوم العشرين على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بمنطقة الرمل يوم 17 مارس الماضي.

وتحمل أسرته داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامته، خاصة في ظل عدم تمكنهم حتى الآن من معرفة مكان وظروف احتجازه أو الاتهامات الموجهة له. 

وتشهد الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري؛ حيث يتم إخفاؤهم في سلخانات أمن الدولة لعدة أسابيع أو أشهر من أجل انتزاع اعترافات ملفقة.

 

 

*فضيحة جديدة.. القضاء العسكري يقضي بالمؤبد على شهيد بالفيوم

يبدو أن القضاء العسكري لا تنتهي فضائحه، فبعد الحكم على طفل لم يتجاوز عمره 4 سنوات بالمؤبد، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، أمس الأحد، برئاسة المستشار عصام عبد المجيد، بالسجن المؤبد بحق المتهم رقم 160، الشهيد أحمد عبد الواحد سفاوي، ضمن 170 من أبناء مركز أبشواي بالفيوم, في القضية رقم 155 لسنة 2015 جنايات محكمة غرب العسكرية, والمعروفة إعلاميا بحريق مركز أبشواي، رغم أنه استشهد منذ 3 سنوات.

ولاقى الحكم استنكارا حقوقيا؛ بسبب غرابته وتأكيده أنه لم يتم إجراء تحقيقات أو الاستماع لمحامين أو شهود أو معرفة القضاة بتفاصيل القضية.

والشهيد “أحمد عبد الواحد سفاوي” أحد أبناء قرية أباظة بقارون، التابعة لمركز يوسف الصديق, ويقيم بمركز أبشواى, ويعمل بورشة أسسها لتصليح الآلات الزراعية, وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

أصيب بطلق نارى من داخلية الانقلاب أثناء مشاركته في مظاهرة تندد بفض اعتصامي رابعة والنهضة, وعلى إثر هذه الإصابة لازم الفراش، وبعدها بعدة أيام ارتقت روحه إلى خالقها, ورغم ذلك تم تحرير محضر ملفق ضم عددا من الأسماء، بينهم الشهيد, وتم توجيه عدد من التهم لهم، انتهت في نهاية المسرحية بالحكم العسكري على من تضمنهم المحضر بأحكام تراوحت من 10 سنوات وحتى المؤبد.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن نشطاء هاشتاج #مؤبد_للشهيد، منددين بالحكم على الشهيد بالمؤبد، رغم وفاته قبل توجيه التهمة له .

 

 

*عام إضافي لمهندس الإطاحة بـ”جنينة” في الرقابة الإدارية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارًا بالتمديد للواء محمد عرفان جمال الدين، رئيس هيئة الرقابة اﻹدارية بالإنابة، لمدة عام ينتهي في 4 أبريل 2017، بعد بلوغه سن التقاعد، والذي بلغه “عرفان” الشهر الجاري.

وبرز اسم عرفان كرئيس للجنة تقصي الحقائق، التي اتسقت مع توجهات السيسي، وأدانت القاضي السابق هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واتهمته بخداع الرأي العام، وطرحت تساؤلات عما وصفته باستفادة جهات خارجية من التصريحات.

وكلف “عرفان” مكتبه بإعداد تحريات عن جنينة، وأرسلها إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتهدد باتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية، حيث جاء في التحريات- وفقا لمصادر قضائية- أن “جنينة استغل منصبه للحصول على أوراق وصور وأصول مستندات والاحتفاظ بها، والتعامل مع جهات أجنبية تحت ستار التعاون على إنجاز تقارير عن حالة الفساد في مصر“.

وبناء على هذه التحريات التي تلقتها النيابة، أصدر السيسي قرارا انقلابيا، اﻷسبوع الماضي، بإقالة هشام جنينة.

ومنذ احتلاله للسلطة وانقلابه على الرئيس المتخب، عمد السيسي إلى تعزيز دور ومكانة الرقابة الإدارية، واعتبار عملها مكملا لدور المباحث الشرطية، وأعاد سيطرة العنصر العسكري عليها، فأسند رئاستها لصديقه القديم محمد عرفان، وهو ضابط سابق بالمخابرات الحربية وسلاح المدفعية، وانتقل للعمل بهيئة الرقابة اﻹدارية عام 1986.

وشهدت فترة “عرفان” تزويد الرقابة اﻹدارية بعدد من ضباط المخابرات الحربية والمخابرات العامة، محاولا إعادة هيكلتها إلى ما كانت عليه أيام رئيسها الأسبق ومعلم السيسي “محمد فريد التهامي، ورئيسها الأسبق اللواء هتلر طنطاوي (كلاهما في عهد المخلوع مبارك).

وفي المرحلة الثانية من إعادة هيكلة الهيئة، ضم السيسي عددا من عناصر الرقابة الإدارية إلى دائرته “المخابراتية الرقابية” التي يديرها بشكل شخصي مدير مكتبه عباس كامل، ثم منحها سلطات واسعة في المراقبة والتحري بصورة أوسع مما كانت عليه في العقود الأربعة السابقة؛ للحد الذي جعل الرقابة الإدارية إحدى سلطات التحري الرئيسية في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، رغم أن دورها الأصلي هو مراقبة الفساد الحكومي.

 

 

*العداء للإسلام هل يطيح بالسيسي؟

منذ انقلاب 3 يوليو وقد انبرت أذرع السيسي الإعلامية وطبقة مفكري البيادة، في الهجوم والتطاول على شعائر الإسلام، آخر مشاهد التطاول تلك المشادة الحامية التي اندلعت بين المدعو “محمد عبد الله نصر”، الشهير بالشيخ “ميزو”، وبين الداعية “شريف الصاوي” على خلفية دفاع الأول عن الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، بعد تأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي. 

وقال “نصر” المؤيد للانقلاب العسكري، في مداخلة تليفونية ببرنامج العاشرة مساءًا أن :”الإسلام ليس بحاجة لحماية من أحد وأن غاية ما يفعله المسلم إذا رأى من يسب دينه هو أن يذهب إلى مكان آخر بعيدًا عمن يسب الله”، مضيفًا : “أسقطنا الإخوان والمرشد لكن مازال يوجد بيننا من يريدون تطبيق أفكارهم” . 

وشن “الصاوي” هجومًا حادًا على “نصر” بسبب دفاعه عن سب الله قائلًا : “اخسأ يا شيطان يا منافق .. أنت أفتيت بأن الزنا حلال وتقتطع الآيات القرآنية لتثبت وجهة نظرك” .

العداء للشريعة 

ويقول تقرير موقع “فيدراليست” الأمريكي أن “رد فعل من الإسلاميين في مصر على هذا العداء للشريعة سواء الحجاب أو النقاب، قد يؤدي إلى إطاحة أخرى بـ (نظام السيسي)، وقد لا يكون ذلك من خلال عملية سلمية هذه المرة، وقد لا يؤدي إلى بلد مستقر”.

ويشير التقرير إلى أن “المشرعين المصريين يستخدمون النقاب كمعيار للنقاشات بشأن مواجهة الإسلام”، ويدرك السيسي برلمان “الدم” الخطر الذي يمثله الإسلام على انقلاب 3 يوليو 2013.

ويحذر السيسي ونظامه من أنهم ” إذا لم يلزموا الحذر فقد ينتهي بهم الأمر إلى مزيد من دفع الناس لرفض ما يفعلونه، ويمكن أن تكون مصر الدولة التالية التي تشتعل في الشرق الأوسط”.

البرلمان: النقاب عرف يهودي!

وبعد أيام قليلة من معركة الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، مع قرابة 22 من المنتقبات من هيئة التدريس وكليات الطب والتمريض، تضامن معهن 50 من أعضاء هيئة التدريس، ومنعه دخول المنتقبات للمستشفيات التابعة للجامعة، أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب سعيهم لإعداد مشروع قانون بمنع النقاب بالأماكن العامة.

وقال النائب اليساري، علاء عبد المنعم، عضو برلمان “الدم”، والمتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر” المخابراتي، إن هناك مساع لإعداد مشروع قانون يلزم بمنع “النقاب” في مؤسسات الدولية والمرافق العامة، مبرراً ذلك بأن من حق أي شخص أن يتعرف على هوية الشخصية التي تجلس بجانبه أو تسير معه في الشوارع!

وبرر المتحدث باسم ائتلاف “دعم مصر”، ذلك بأن “حجب الوجه بصفة عامة أمر محظور، فالحرية الشخصية مسموح بها إذا كانت لا تضر بالآخرين”، قائلا: “إذا كان من حق المرأة تغطية وجهها بالنقاب، فمن حق الرجل أن يسير ملثما وهذا أمر غير مقبول فنحن نسعى لمنع تلثيم الوجه بصفة عامة سواء للرجال أو السيدات”.

وحول مهاجمة الإسلاميين لهذا القرار، زعم “عبد المنعم” أن: “النقاب بدعة فلا يوجد امرأة منقبة في الحج، ونحن لا نخشى الهجوم علينا لأننا نفعل الصح”، مشيرا إلى أنهم سوف يستعينون بفتاوى المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف خلال إعدادهم مشروع القانون يلزم بمنع النقاب”. 

شريعة اليهود!

وأعلنت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، عضو برلمان “الدم”، مشاركتها في إعداد مشروع قانون بمنع النقاب في مؤسسات حكومة الانقلاب والأماكن العامة، قائله: “أنا أنتظر مثل هذا القانون الشجاع منذ 25 عامًا لمنع النقاب لأنه شريعة اليهود وعادة وليس تشريعًا إسلاميًا”.

وقضت محكمة القضاء الإداري في 19 يناير الماضي، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة د. جابر نصار، بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، في تضامن واضح من “الشامخ” مع بقية أذرع الانقلاب.

وكان عدد من المحامين أقاموا دعاوى أمام المحكمة، بالنيابة عن 100 باحثة منتقبة وغير منتقبة (تضامن معهن) بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا. 

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الرافض للنقاب داخل الجامعة إن “رئيس جامعة القاهرة أصدر القرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، وإن هذا القرار صدر وفقاً لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شؤون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الخاص بأعضاء هيئة التدريس”.

 

 

*لواء شرطة يستولي على 200 فدان بالسويس

استولى لواء شرطة سابق ،على 200 فدان بمحافظة السويس،تحت زعم إنشاء “جبانات” على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم “التحرير للتنمية الزراعية” .

 وبحسب موقع “التحرير” الموالي للانقلاب، فإن المستندات التى حصلوا عليها تفيد قيام «مصطفى.ك.ح»، لواء سابق، بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير، بمساحة تقدر 210 أفدنة بغرب نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس لإنشاء «جبانات» على نفقته الخاصة، وذلك بعد إنشائه شركه باسم «التحرير للتنمية الزراعية» لكى تتم كل المكاتبات والأعمال عن طريقها.

 وتكشف المعلومات أن الهيئة وافقت على استئجار المساحة لمدة ثلاث سنوات من يونيو من عام 2000 حتى يونيو لعام 2003، ولم يتم تجدد العقد له مند انتهاء مدة التعاقد (3سنوات)، ثم قام بتقديم طلب إلى وزير الزراعة آنذاك بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحة بمشروع “الرائد“.

 وأضاف الموقع،وعلى الرغم من إرسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى، مدير عام الموارد المائية بالإسماعيلية، يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، وذلك بسبب أن الأرض تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير، بموجب العقد الذى انتهت مدته، قام اللواء السابق بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات “1.2” بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه إلى الأرض.

 وبناء عليه تم تحرير محضر ضده بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ 19يناير2014 بكسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين، تم استدعاء مغتصب الأرض للسؤال ليقر بذلك، ويقدم طلبا بإعادة إصلاح ما تم إفساده فى هذا الخط.

 ويقوم اللواء حالياً بتسوية الأرض وتقسيما تمهيدا لبيعها بنظام القطع أو زراعتها، دون تحرك من قبل المسئولين، فى ظل صدور قرارات لسحب هذه المساحة من ملكية المدعو وإعادتها لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

 

 

*يسرائيل هايوم”: السيسي أضعف حماس لصالحنا

أكد تقرير صحيفة “يسرائيل هايوم” الصهيونية، اليوم الإثنين، جريمة الانقلاب العسكري بحق المقاومة الفلسطينية، وان السيسي أداة في يد حكومة الاحتلال الصهيوني، وقال التقرير: “علينا استغلال ضعف حماس لصالحنا”.

وأضاف الصحيفة: “لا شك أن الحركة الفلسطينية في قطاع غزة تمر بورطة شديدة؛ نقص الأموال دفع حماس إلى التنازل عن السلطة، ومنذ وقت طويل يتم إدارة النظام من وراء الكواليس، دون رئيس حكومة أو وزراء”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “محاولات أفراد الحركة للحصول على وسائل توفر رواتب موظفي الحكومة تلاقي صعوبات وعراقيل كثيرة بشكل شهري، علاوة على إغلاق مصر معبر رفح الحدودي مع سيناء، وتدميرها أنفاق التهريب بين القطاع وشبه الجزيرة، كل هذا وجه ضربة قاسية لاقتصاد غزة”.

وأضافت: “وفد حماس زار القاهرة الشهر الماضي، برئاسة موسى أبو مرزوق بعد فترة طويلة من القطيعة بين الجانبين، وتعهد بوقف التحريض ضد السيسي وحكومته”.

وأوضحت صحيفة “يسرائيل هايوم”: “طالبت القاهرة الوفد بتسليم نجل عائلة دورموش، التي تدعم تنظيم داعش الإرهابي في شبه الجزيرة المصرية، رغم أن حماس أبلغت القاهرة أن الأمر خارج قدرتها، إلا أن الحركة ستوافق على السير إلى أبعد نقطة من أجل استرضاء المصريين”.

وذكرت الصحيفة، أن “الوضع في حماس يذكر بوضع منظمة التحرير الفلسطينية، عندما دعم زعيمها الراحل ياسر عرفات، الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وغزوه للكويت عام 1990؛ حينها تم طرد الكثير من العمال الفلسطينيين من دول الخليج في أعقاب تأييد عرفات لحسين، بل وتم إيقاف الدعم المالي الخليجي للمنظمة الفلسطينية، ويمكننا الافتراض أنه لولا هذه العقوبات لما كانت المنظمة قد وافقت على المشاركة في مؤتمر مدريد ووقعت على اتفاقيات أوسلو للسلام مع إسرائيل”. 

وقالت الصحيفة، إنه قد يكون التقارب بين حماس ومصر فرصة كي تصبح القاهرة وسيطًا بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل؛ مما قد ينتج عنه التوصل إلى هدنة مستمرة بين حماس وتل أبيب، ولإجراءات تقلل احتماليات تحول غزة إلى “برميل من البارود”، قد ينفجر في وجه إسرائيل، وسط ارتفاع معدلات البطالة ونقص الماء والكهرباء وغيرها من الاحتياجات المعيشية. 

واختتمت الصحيفة تقريرها: “تدخل القاهرة في الوساطة بين حماس وإسرائيل سيكون ناجحًا، خاصةً أن الحركة الفلسطينية مستعدة لإزالة صور الرئيس الأسبق محمد مرسي من مكاتبها الرسمية، وتدرك أنها مُلزمة بالإنصات جيدًا لمطالب المصريين، والتي من بينها عقد هدنة مع تل أبيب”.

 

 

*شاهد.. لماذا فشل السيسي في دروس الثقة بالنفس؟

وقف الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ثابتاً يعرف حجم الثورة البشرية والإنسانية الطائلة التي تنعم بها مصر، وقال “أننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا”، كان ذلك قبل الانقلاب بعام واحد خلال كلمته أمام عصابة العسكر بالإسماعيلية، وعلى نقيض الثقة التي كان يشعر بها الرئيس “مرسي”، جاء السيسي بانقلاب يرفع شعار انبطح أكثر وتسول أكثر!

وما يزال الكثيرون يصعب عليهم فهم موقف الرئيس “مرسي” من أمريكا والقوى العظمى، ويعود ذلك لأنهم ما زالوا يعيشون ما تعودوا عليه من الضعف والهوان في زمن العسكر، ولم يدركوا بعد القوة والثقل اللذان اكتسبتهما مصر من بعد ثورة 25 يناير.

مش بتاع فناكيش

جزء من معارضي الرئيس محمد مرسي، يراوده هاجس الخوف فيقول “من نحن حتى ندخل في شد وجذب مع الدول العظمى؟”، أما الجزء الآخر وهم المؤيدون للانقلاب حتى النخاع فيقولون “إن التهور ومساندة قضايا المنطقة مثل الثورة السورية والمقاومة في غزة .. انتحار”.

في حين أن مواقف الرئيس محمد مرسي تجعل هؤلاء الخائفين والمشكّكين في الخلف، في المكان الذي اعتادوا الوقوف فيه في خانة الاستكانة العسكرية وسيظلون.

خلال العام الذي حكم فيه الرئيس مرسي، علّم من حوله أكبر إنجاز حققه وهو “الثقة بالنفس”، إلى جانب الإنجازات الحسية التي لا تخفى على أحد، وعلى عكس الكبر المنتشر بين ميليشيات العسكر في وجه الشعب، تجنب الرئيس محمد مرسي النظر إلى الشعب من الأعلى، ولم يسع إلى السيطرة والنفوذ على كل شيء، وحاول جاهداً إسماع الآخرين وشد انتباههم نحو مصر، ولم يمضي بالجماهير نحو الوهم

والوعود والفناكيش الكاذبة.

 صفعة للنخبة الفاسدة

وتعتبر الثقة بالنفس التي داوم عليها الرئيس مرسي طوال العام الذي حكم فيه البلاد، صفعة قوية على وجه العقلية العسكرية، التي لطالما ظلّت تنظر إلى الشعب من الأعلى وتحتقره، ولا تلقي له أي اعتبار، ومواقف الرئيس مرسي مع بسطاء المصريين، تذكّر “المنبطحين” ومريدي البيادة بأنفسهم، وهم الذين ما زالوا ينظرون إلى عصابة السيسي المتعالين عليهم، على أنهم أسيادهم ويبجلونهم باعتبارهم علية القوم وسادتهم!

وبرأي مراقبون أن الشعب المصري وان سكت على الانقلاب لمدة 3 أعوام، إلا أنه يرى في شخصية “مرسي” الثقة بالنفس التي تحطّمت منذ انقلاب عبد الناصر، وأنه وهو في سجون الانقلاب لا يزال الأمل في نجاح ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=iYjyxp_u0ME

 

 

*وقفات احتجاجية لحملة “الماجستير” وعمال “استيرنكس

نظم العشرات من حملة” الماجستير والدكتوراه” دفعة 2015، وقفة احتجاجية أمام مقر نواب العسكر، اليوم الإثنين؛ للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة.

وقال صبري قاسم، منسق وقفات طلاب الماجستير، إنه لا بديل لهم عن التعيين، متسائلا: “أين وعود المسئولين؟ 

يذكر أن الوقفة ضمن عشرات الوقفات المتتالية للمطالبة بتعيينهم بالدولة أسوة بخريجي وحملة الماجستير والدكتوراه السابقين.

 فى سياق آخر، نظم العاملون بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولى سترين “استيرنكس” وقفة احتجاجية، اليوم الإثنين أمام مقر الشركة القابضة للبتروكيماويات بالقاهرة؛ للمطالبة بكشف الفساد وحصر الخسائر المالية التي لحقت بالشركة والمطالبة بصرف أرباحهم المالية لعام ٢٠١٥.

 ولفت العاملون إلى صرف بدلات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة أثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة، وتجاهل العمال رغم الجهد المبذول.

 

 

 

*أسيوط العمومي” ينكِّل بمعتقلي المنيا لإجبارهم على فض الإضراب

قامت إدارة سجن أسيوط العمومي بممارسة كافة أنواع التنكيل بحق “معتقلي المنيا” المضربين عن الطعام منذ 3 أيام، كما قامت بوضع بعضهم في زنازين التأديب والانفرادي؛ لإجبارهم على فض الإضراب.

وكان معتقلو المنيا في سجن أسيوط العمومي- البالغ عددهم 150 معتقلا- قد أعلنوا، السبت الماضي 2 أبريل 2016، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على محاكمتهم أمام محاكم عسكرية في تهم ملفقة، وإنهاكهم في الجلسات التي وصل عددها إلى 100 جلسة خلال 10 أشهر دون فائدة.

وقال المعتقلون- في رسالة منهم- إن إضرابهم عن الطعام بسبب أنهم يحاكمون بأثر رجعي للقرار بقانون، حيث إن الأحداث قد وقعت قبل صدوره بسنة وشهرين و13 يوما، ما يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور، مشيرين إلى وجود محاولة واضحة لإنهاكهم بكثرة عدد الجلسات التي تجاوزت مائة جلسة خلال عشرة أشهر من المحاكمات العسكرية، وما زالت الجلسات مستمرة، فضلا عن عدم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة ولا النيابة العسكرية في أغلب القضايا المنسوبة إليهم، وكانوا يفاجؤون بها من القاضي.

وأضاف البيان أن بعض المعتقلين نسب إليهم أكثر من 10 قضايا بارتكاب أحداث وقعت في يوم واحد في أماكن متفرقة على مستوى المحافظة، يستحيل فعلها كلها في وقت واحد، ما يدل على تلفيق التهم وعدم مطابقتها للعقل والواقع.

ودعا المعتقلون كل صاحب ضمير حي والمنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وشعب مصر وأحرار العالم إلى أن يتحركوا لنصرتهم ونصرة كل مظلوم يعاني من ظلم وظلمات السجون، كما طالبوا أهاليهم بعدم إحضار أية أطعمة أثناء الزيارات.

 

 

*عسكرة الوطن.. تطبيق “العسكرية” على طالبات الجامعات

أعلن أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات المعين من جانب الانقلاب، أن هناك دراسة لتطبيق التربية العسكرية على طالبات الجامعات المصرية.

وقال حاتم، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم الإثنين: إنه سيتم تطبيق قانون التربية العسكرية رقم “14” لسنة 73 على طلاب الجامعات الحكومية “انتظام وانتساب”، والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2016 / 2017، فضلا عن دراسة تطبيقها على طالبات الجامعات المصرية.

وأضاف حاتم أنه تم تشكيل لجنة تنسيقية لتطبيق القانون، موضحا أن هناك تطويرا للتربية العسكرية عما كانت عليه سابقا، مع استمرارها شرطا لحصول الطلاب على شهادة التخرج.

 

 

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

فساد قيادات الداخلية

فساد قيادات الداخلية

الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق الأحرار. . السبت 30 يناير. . فساد قيادات الداخلية واستقالة قاضي من مجلس القضاء الأعلى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انفجاران يهزان مدينة العريش

هز انفجاران، مدينة العريش، مساء السبت؛ جراء انفجار عبوتين ناسفتين، أمام منزل أحد ضباط الجيش.

وقال مصدر أمني، إن «عبوتين ناسفتين، انفجرتا أمام منزل أحد الضباط، في شارع العشرين في منطقة البحر”.

 وأشار المصدر إلى أن «الانفجارين، أديا لتدمير جميع أبواب ونوافذ المنزل، وهدم السور الخارجي وتصدع بعض الجدران داخل المنزل، ولم يصب الضابط بأذى لعدم وجوده هو وأسرته في المنزل وقت التفجير”.

 ولفت إلى أنه «عند تمشيط القوات الأمنية للمنطقة، تم العثور على عبوتين أخريين أمام منزل  أحد الضباط الآخرين، وتم إخلاء المنازل المجاورة وجار تفكيك العبوتين”.

 

 

*استقالة قاض من مجلس القضاء الأعلى بسبب الزند

تقدم المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، اليوم السبت، لمجلس القضاء الأعلى باستقالته بصفة رسمية من القضاء.

وقال مصدر مطلع من داخل مجلس القضاء الأعلى، إن السبب الرئيسي وراء الاستقالة،- وفقً لنصها الذي اضطلع علي هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدا عن محل سكنه وتحميله بآلاف القضايا مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.

السحيمي” يودع القضاء باستقالة بليغة بعد تنكيل “الزند” به لسؤاله عن الميزانية

تقدم القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، المستشار محمد السحيمى، باستقالته من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، اعتراضًا على ممارسات وزير العدل ضده، والتنكيل به.

وتأتي الاستقالة بعد نحو 14 شهرًا من المشاجرة التي حدثت بين “السحيمي” و”الزند” وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة، خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة، الذي عقد بمقر النادي وسط القاهرة وتحديدًا في 19 ديسمبر 2014 .

حيث بدأت المشاجرة وقتها عندما طلب “السحيمي” من “الزند، إطلاعه على الميزانية الخاصة بنادي القضاة، الذي كان يترأسه وقتها، إلا أن الزند” رفض، فرد “السحيمي” “إيه المشكلة لما تطلعنا على الميزانية، أنا مقدم طلب من فترة إني أطلع على الميزانية”، فرد “الزند” عليه قائلا ميزانية إيه إللي عايزها يله”، وحدثت المشاجرة التي وصلت إلى التشابك بالأيدي.

وبعد 14 شهرًا من هذه الواقعة تقدم “السحيمي” باستقالته بسبب تنكيل “الزند” به.

وجاء في نص الاستقالة:

سيادة القاضي الجليل، رئيس مجلس القضاء الأعلى، وضعتم على صدورنا وشاح شرف العدل، وقد أقسمنا إقامته بين الناس أساسًا للمُلْك، وتلك مسئوليّةٌ تحملتها وأنا مدفوعٌ بعزمٍ أستمده من انتماءٍ إليكم، وهو الذي يبعث على الفخر، وانتماءٍ آخرٍ أحمل له في نفسي تقديرًا عميقًا، إذ فارقْتُه ليَلْقَىٰ ربه، وهو والدي، الذي أفنى من عمره خمسينَ عامًا بينكم، كان فيها ربًّا لبيتٍ من بيوت القضاة، يقوم عليهم خادمًا وسيدًا“.

وأضاف: “لأن العدل أمانةُ السماء فإن أهل الأرض جميعهم مُؤْتمنون عليه أن يؤدوه فيما بينهم، لا تثريب على من لم يقدر، فَقِلّة الحيلةِ لا تنال من شرف الرجال، وإنما يهجر الأنبياءُ أرضَهم إذا اشتدت يد الشرك تنال عُصْبَتُه منهم، وإني ها هنا لا أشكو ضعف قوتي ولا هواني على وزير العدل، فإن قَدِرَ هو على ظُلْمي وما خشيَ أن تحيط به ظلمات يوم القيامة، فإنَّ لمثلي ربٌّ يردُّه، فإن أمهله في دنياهُ هذه، فإنه لن يهمله في يومِ موقفٍ عظيم“.

وتابع: “كان الوزير في يومٍ صوتَ القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضتُه في مَلَأِه حينئذ أشد معارضة، فأسرَّها في نفسه، حتى إذا اعتلىٰ وزارتَه عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتُنا سوطًا علينا، فنبَّهني تنبيهًا يُوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصَّدني بأعباء العمل، فوزَّعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لديَّ من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا ورَبَتِ الدعاوى المدنية فجاوزتِ الثلاثمائة وخمسين، فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدِّقُ أن الوزيرَ منتقمٌ غيرُ ذي عفوٍ، وإني لَأُعاجل عُنُقي بذبحٍ قبل أن ينالها بطعنة موتور“.

وأردف قائلًا: “إن القاضي الجزئي بمحكمة قنا لا قِبَل له بوزير العدل، لا يملك سوى نفسه ويملك الوزيرُ نفوسَ رجال، غير أن مِثْلي إذا اسْتُكْرِهَ على الأمر ما وسعه البقاء عليه“.

وأضاف: “إذا كان الوزير لا يحفظ عهد أبي، وقد رافقه لسنواتٍ يعبران عن ضمير القضاء في أحلك ما مرَّتْ به بلادنا، فهانت عندَه عظامُه إذ بَلَتْ – وإني من تلك العظامِ دمًا من دمٍ – فإنكم حفَّاظون للعهود أوفياءَ لها، لا تُضَيِّعون أصلابَ رجالكم، فما لمتجبرٍ من سلطانٍ عندكم إذا أَغَثْتُم الملهوفَ فصارَ ذا بأس، فإن بلغكم كتابي هذا عند مجلسكم فرُدُّوهُ، وما تردُّون إلا نفسي إليَّ، أما إذا بلغكم وقد رضيتم فتلك استقالتي، أرفعها إليكم وما يرفع النفوس سوى عزٍّ بأهله، فاقبلوها وإني لكم من الشاكرين“.

واختتمت الاستقالة بالآية القرآنية (فستذكرون ما أقول وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد)، منهياً حديثه بالتوقيع اسمه: القاضي محمد عبدالمنعم السحيمي، الرئيس بمحكمة قنا الابتدائية

 

 

*قاضى “فساد الداخلية”: المتهمون لم يسددوا أى مبالغ مالية أثناء التحقيقات

أكد المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية “‏فساد الداخلية?”، أنه لم يقم أحد من المتهمين بتسديد أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر. وقال قاضى تحقيق “‏فساد الداخلية”، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: “لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات“.

 وتابع: “فيما يتعلق بالناس اللى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق وربما يكون سدد لدى جهة أخرى، لكنه فى التحقيق بتلك القضية لم يحدث“.

واستطرد المستشار عبد الرحمن فى تصريحات للإعلامى مجدى الجلاد ببرنامج “لازم نفهم”: ” انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها“. 

 

 

*أدلة ثبوت قضية فساد الداخلية تؤكد استيلاء” العادلي” على 530 مليون جنيه

كشفت تحقيقات قضية فساد وزارة الداخلية المصرية استيلاء قيادات وزارة الداخلية على المال العام، وعلى رأسهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بمبلغ تجاوز 530 مليون جنيه.

وجاءت أدلة ثبوت اتهام قضية فساد وزارة الداخلية لتكشف عن استيلاء قيادات بالوزارة في الفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2011، على مبلغ تجاوز مليارا و134 مليون جنيه في شكل حوافز “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية“.

وأكد قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن، أن حبيب العادلي استولى على مبلغ 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، كما استولى رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، نبيل سليمان سليمان خلف، على مبلغ تجاوز 41 مليونا.

كما استولى اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، على مبلغ تجاوز 37 مليون جنيه، وكذلك اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، تحصل على مبلغ تجاوز 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى ما يقرب من 90 متهما آخر من قيادات وزارة الداخلية، تقاضوا مبالغ بغير وجه حق و688 مليونا غير معلومة المصير.

 

 

*الانقلاب يواصل جريمة الاختفاء القسري بحق عدد من أحرار الشرقية

استمرارا لنهج قوات الانقلاب في ترويع المواطنين وانتهاك حرمات المنازل ومخالفة كل القوانين والمواثيق الانسانية والدولية ، يواصل الانقلاب جريمته في الإخفاء القسري لعدد من أحرار الشرقية والذي يزداد عددهم يوميا في ظل حكم العسكر وكان آخرهم هو الدكتور أحمد حسيني عبدالله سلامة الذي لا أحد يعلم مكان احتجازه حتى الان وهو أحد أبناء قرية العصايد بديرب نجم والذي تم اختطافه من عيادته بالإبراهيمية و بتاريخ 28 يناير الجاري بعد أن أجرى كشفه على ظابط الأمن الوطني ” أمن الدولة ” الذي جاءه على أساس انه مريض وحسب ليتفاجأ الطبيب بعد إنهاء كشفه بأن المريض يخبره بأن يديه فيها الشفاء وأنه كان يعاني فعلا من ألم حاد بأسنانه ويطلب منه أنه يعطيه يديه ليتفاجأ الطبيب بوضع يديه في كلابشات ! .

يذكر أن الطبيب أحمد الحسيني هو شقيق المعتقل الطبيب محمد الحسيني والذي تم اعتقاله من عيادته بالقاهرة يوم 5 أكتوبر 2015 وظل قيد الاختفاء القسري لما يزيد عن 13 يوما وحاليا يقبع في فى مركز شرطة ديرب نجم ، وهو أيضا يكون نجل المعتقل الأستاذ حسينى عبدالله والذي تم اعتقاله فجر يوم 29 / 12 / 2015 من منزله وهو موجود الان بسجن مركز ديرب نجم .

في مشهد يبدو أن السجون أضحت ملتقى للأسر في عهد العسكر !
هذا ولا زالت تخفي قوات أمن الانقلاب بشكل قسري محمد شحتة العطار ابن قرية العصايد مركز ديرب نجم والطالب بالفرقة الثانية كلية دراسات إسلامية منذ اختطافه من داخل لجنة الامتحانات بكلية الدراسات الإسلامية بفاقوس بتاريخ 9 يناير الجاري،وتخفي أيضًا محمد يوسف شبايك الطالب بكلية الهندسة ببلبيس منذ اختطافه في 24 يناير الجاري من منزله بقرية هربيط التابعة لمدينة أبو كبير، وكذلك الطالبين عبدالله السيد محمد السيد صالح” وشهرته عبدالله الشرقاوي 22 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر فرع أسيوط ومقيم بحي أنقيزه بمدينة فاقوس ومحمود أحمد متولي بدر 19 سنة طالب بكلية الزراعة ومقيم بقرية البروم بفاقوس منذ اختطافهما من منزليهما في 24 من يناير الجاري ، كما تخفي أيضًا المهندس أسامة حطب منذ اختطافه بتاريخ 21 ديسمبر 2015 وصهره الطالب محمد فاروق منذ اختطافه بتاريخ 17 ديسمبر 2015، يضاف إليهم الطبيب محمد الأحمد مدير الوحدة الصحية بجزيرة محمد بالوراق بالجيزة وابن مدينة أبو كبير ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه بتاريخ 7 نوفمبر 2015 من مقر عمله، فضلاً عن استمرار إخفاء الدكتور محمد السيد لاكثر من 900 يوم منذ اختطافه من أمام منزله بمدينة القنايات دون الإفصاح عن مكان أو أسباب احتجازه القسري بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية.

 

 

*مصر بتشحت”: التصوير داخل المتحف المصري بـ50 جنيها للفرد

أكد الدكتور خالد العناني المشرف العام على المتحف المصري بميدان التحرير، أن وزارة الآثار بحكومة الانقلاب أصدرت تعليماتها بالسماح للجمهور من رواد المتحف بالتصوير بداخله.

وأضاف أن الوزارة قررت رسم تصوير داخل المتحف بمبلغ وقدره 50 جنيها للمصريين والأجانب على السواء، ما عدا قاعة القناع الذهبي وقاعتي المومياوات الملكية بالمتحف.

وأوضح العناني أن إدارة المتحف بالفعل بدأت في تنفيذ تعليمات وزارة آثار الانقلاب منذ الخميس الماضي، وسمحت للجمهور بالتصوير داخل المتحف مقابل مبلغ قدره 50 جنيها، وأشار إلى أن التصوير الإعلاني بداخل المتحف يخضع للوائح خاصة ينظمها المجلس الأعلى للآثار.

يذكر أن خسائر قطاع السياحة قفزت خلال السنوات الماضية إلى 23.8 مليار دولار، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

كما كشفت جمعية مستثمري جنوب سيناء أن عدد السياح تراجع العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عدة سنوات، ليصل نحو 6.6 ملايين سائح مقارنة مع 14.7 مليون في عام 2010.

 

 

*قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة الكهرباء تصيب مدرسًا بالإغماء

أصيب مدرس مصري بحالة إغماء فور قراءته فاتورة الكهرباء المستحقة عليه عن شهر يناير والتي قدّرت بأكثر من 43 ألف جنيه (نحو 4 آلاف دولار).

وكان جمال عبدالحميد راجح، الذي يعمل مدرس تربية رياضية بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ قد فوجئ، السبت 30 يناير 2016، بمحصّل شركة الكهرباء يطالبه بدفع مبلغ 43518 جنيهاً فاتورة كهرباء منزلية عن شهر يناير، ما أصابه بحالة إغماء.

من جانبه أكد محصّل الكهرباء أن الفاتورة صحيحة وليست بها أخطاء، وأنه ملتزم بالدفع أو التعرض للحبس، ما دفع راجح الى التعقيب قائلاً: “أجيب منين.. ده لو بعت البيت لن يسدد ثمن الفاتورة”.

وكانت شكاوى المصريين قد زادت إزاء رفع حكومة الانقلاب العسكري أسعار فواتير الكهرباء بشكل غير مسبوق ، حتى وصلت إلى أرقام خيالية، برغم انقطاع الكهرباء لفترات ليست بالقليلة.

واشتكى مواطنون من الأرقام “الفلكية” لبعض الفواتير، فمنتصف يونيو  الماضي تداول نشطاء على فيسبوك صورةً لفاتورة كهرباء صادرة لأحد المواطنين يُدعى “عدنان عبدالعزيز الشامى”، بإحدى قرى محافظة الدقهلية تطالبه بدفع مبلغ 85411 جنيهًا مقابل استهلاك شهر مايو عن إنارة مخزن تابع له. 

وكان نشطاء قد تداولوا في فبراير الماضي فاتورة كهرباء لشقة سكنية بمدينة الشروق قدّرت بنحو 40 ألف جنيه.

 

 

*داخلية الانقلاب تخفي مكان احتجاز 5 معتقلين رغم حبسهم 15 يومًا بكوم حماده

كشفت أسر أربعة معتقلين من أهالي مركز “كوم حماده”، عن عدم تمكنهم من إدخال الأغطية والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة وإتمام الزيارات القانونية، لإخفاء داخلية الانقلاب أماكن إحتجازهم منذ 4 أيام، رغم صدور قرارًا بحبسهم 15 يومًا على ذمة قضايا مفبركة.

وأكد الأهالي، أن إدارتي قسم شرطة كوم حماده و مركز بدر، نفت وجود ذويهم المعتقلين منذ يوم الأربعاء الماضي من أحد الأكمنة العشوائية بمداخل المركز عقب تظاهرة لثوار كوم حماده، ولفقت لذويهم قضية مفبركة تتعلق بالتظاهر بدون ترخيص والإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

و أشارت إلى عدم تمكنها من إتمام الزيارات أو إدخال الأغطية والملابس والأدوية اللازمة لذويهم، لعدم معرفتها مكان إحتجازهم إلى الآن، رغم صدور قرارًا من نيابة الانقلاب في كوم حماده بحبسهم 15 يومًا، مؤكدة أن من بينهم مصابين بالأمراض المزمنة.

وأوضحت الأسر، أن من المعتقلين هم “عبد الوكيل عبد الفتاح يوسف، صلاح عبد السلام على يوسف، وحيد طه السيد، ربيع بيان – سائق السيارة-“.

وناشدت الأسر مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بسرعة التدخل لإطلاق سراح ذويهم والكشف عن مكان احتجازهم، لتمكينها من إدخال احتياجاتهم من الطعام و الأدوية والأغطية، مبدية تخوفها من تعرضهم لإنتهاكات داخل محبسهم.

 

 

*بعد 443 يوم اعتقال “الحديني” أمام النيابة مجددا.. رغم حصوله على براءة وقراران بإخلاء سبيله

يعرض غدا الأحد على نيابة المحلة الكبرى الصحفي الحر وائل الحديني للنظر في إخلاء سبيله بعد أن لفقت له قوات أمن الانقلاب تهمة جديدة للمرة الرابعة خلال 443 يوم من الاعتقال.

والحديني صحفي حر اختطفته قوات أمن الانقلاب من منزله منذ 15 نوفمبر 2014، وتعرض لتعذيب بشع على يد زبانية الانقلاب بأقبية الأمن الوطني، ولفقت له التهم واحدة تلو الأخرى، برغم حصول على حكم بالبراءة، وقرارين بإخلاء سبيله إلا أنه لم يتم تنفيذ أيا منهم، ولفقت له قضية جديدة.

 

*تعرَّف على شرطَيْ “البنك الدولي” لإقراض السيسي مليار دولار

– خبراء: التكلفة الاجتماعية للقرض كبيرة.. وعلى الحكومة مراجعة السياسات الضريبية

اشترط البنك الدولي على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خفض الأجور ودعم الطاقة مقابل الموافقة على قرض المليار دولار.

جاء ذلك في وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، أصدرها البنك اليوم السبت 30 يناير 2016م، وحددت الوثيقة التي حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولي بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقي القطاعات التي يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض البالغ قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادي من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

واشترطت الوثيقة على سلطات الانقلاب تسديد قيمة القرض وهي 1000 مليون دولار على مدار 35 سنة وفترة سماح 5 أعوام، بالإضافة إلى عدة شروط وركائز أخرى، أبرزها زيادة إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات غير السيادية، وكذلك على السلع والخدمات من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 5.4 % في 2015 إلى 6.7% في 2018.

بالإضافة إلى خفض الأجور والرواتب الحكومية، والتي بلغت قيمتها 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتقديم نشرة سنوية بشكل محدث عن إستراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل، إلى جانب تخفيض فاتورة دعم الطاقة والتي بلغت 6.6% من إجمالي الناتج المحلي 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.

كما اشترط زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين، والتي بلغت 0.226/ كيلو وات في الساعة في 2014، إلى 0.451/ كيلو وات في الساعة بحلول 2018، وتقليص الحصة السوقية للشركة القابضة للكهرباء والتي بلغت 92% في 2015 إلى 85% بحلول 2018.

وتضمنت الشروط إعلان وتفعيل قانون الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات القطاع الخاص القائمة على توليد الطاقة من المصادر المتجددة، ليبلغ حجم الطاقة المولدة من قبل هذه الشركات 1500/ ميجا وات بحلول 2018، إلى جانب خفض العجز في الطاقة الكهربائية والذي بلغ 5540 «ميجا وات» في 2015 إلى فائض قدرته 1000 «ميجا وات» بحلول عام 2018، فضلا عن وضع تعريفة منفصلة لنقل الغاز وقواعد ولوائح للسوق، بالإضافة إلى تدشين بوابة إلكترونية يكون متاح عليها للجميع الاطلاع والتعرف على كل لوائح وقواعد السوق بحلول 2018.

ومن ضمن الشروط أيضا، زيادة عدد منافذ الشباك الواحد والذي يتم من خلاله الحصول على تسهيلات وتراخيص الأعمال من مكان واحد، للتسهيل على طالب الخدمة من صفر إلى 4 منافذ بحلول عام 2018، وتخفيض متوسط عدد الأيام اللازمة للحصول على كل أنواع التراخيص الصناعية من 634 يوما في 2015 إلى 160 يوم بنهاية 2018.

 

تحذيرات الخبراء 

من جانبه، يوضِّح الدكتور مصطفى النشرتي أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر الدولية، بحسب بوابة المصري اليوم أن قروض البنك الدولي تنقسم لنوعين، النوع الأول لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية وهي لا تتطلب أي شروط سياسية أو اقتصادية، والنوع الثاني قروض لتمويل عجز الموازنة وهي ما يطلق عليها «إصلاحات اقتصادية»، وهي قروض تكون مشروطة بإصلاحات في أوجه الإنفاق للدولة، لأن قيمة القرض تكون موجهة لسد احتياجات الدولة المالية دون أي عائد، وبالتالي تلجا مؤسسات التمويل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى وضع شروط تضمن من خلالها التزام الدولة بالسداد.

وأشار إلى أنه عندما طلبت مصر قرض 4.8 مليار دولار من البنك الدولي بعد ثورة يناير، قام البنك بوضع شروط مجحفة تتعلق بتحرير سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 9 جنيهات، وهو ما رفضته الحكومة في ذلك الوقت لما له من آثار كبيرة في رفع الأسعار، ومع تضخم عجز الموازنة مؤخرا ليتعدى 11%، لجأت الحكومة للبنك الدولي مرة أخرى لسد العجز الذي كانت تستهدف ألا يتعدى 9%.

ويحذر «النشرتي» من أن تنفيذ هذه الشروط يحمل مخاطرة كبيرة ذات تكلفة اجتماعية عالية، مشيرا إلى أنه بعد ثورة يناير قام البنك المركزي بسداد نحو 10 مليارات دولار قيمة خدمات الدين والسندات الدولارية التي تم إصدارها في عهد الرئيس السابق مبارك، وهو ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة، ولفت إلى أن دعم الطاقة انخفض نحو 60 مليار جنيه هذا العام بعد انخفاض أسعار النفط عالميا، وحاليا قيمة دعمه لا تتعدى 30 مليار جنيه، وهو ما لا يبرر إطلاقا حدوث تحريك أو زيادات في سعر المحروقات لأنها بدورها سترفع أسعار نقل السلع والمواصلات في ظل ثبات الأجور.

 

وطالب «النشرتي» حكومة الانقلاب بضرورة مراجعة سياساتها وترشيد الإنفاق، والنظر في القوانين الضريبية مثل ضريبة القيمة المضافة، والضريبة التصاعدية على الدخل، وضريبة الأرباح الرأسمالية.

 

 

*خبير عن زيارة إثيوبيا: لا أمل في السيسي

استبعد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير خارجية الانقلاب الأسبق، حدوث أي تقدم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا: “ليس لدي أي أمل أن زيارة السيسي الحالية لإثيوبيا، ستسهم في حدوث انفراجة في هذه الأزمة”. 

 

وأضاف هاتفيًا لبرنامج “كلام تاني”، المذاع على قناة “دريم”، الجمعة: “الموقف الإثيوبي خلال السنوات الأربع الماضية تشير إلى تعمد المماطلة والتسويف والتطاول على الجانب المصري في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نتكهن بما سيكون عليه الحال في المفاوضات المقبلة بين البلدين”.

 

ووجه “الشاذلي” نصيحة إلى السيسي، قائلا: “أنصحه بألا يفتح موضوع سد النهضة مع إثيوبيا في هذه الزيارة، وأن يركز على استعادة علاقتنا بدول إفريقيا، وإعادة خلق الظهير الإفريقي لمصر مجددًا”.

 

يُذكر أن “السيسي” قد وصل إلى العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، ظهر أمس الجمعة، للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها اليوم السبت. 

 

 

 

*لاستيعاب 739 معتقلا.. تأجيل هزلية “مذبحة القرن” من أجل “القفص

أكد حسن فريد -رئيس محكمة جنايات القاهرة- التي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3يوليو2013، نقل مقر انعقاد المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطره إلى سجن وادي النطرون، لتكون بذلك أول قضية تنظر داخل السجن.

وأوضح فريد -في تصريحات صحفية- أن قرار نقل وقائع المحاكمة، المقرر نظرها في 6 فبراير المقبل، جاء لعدم الإنتهاء من توسيعات قفص الإتهام بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، لكي يستوعب هذا العدد من المعتقلين، وهو أكبر عدد لمتهمين في قضية واحدة في تاريخ القضاء المصري.

وكانت الجلسة الماضية، وهي أولى جلسات القضية، تم تأجيلها لحين اتمام أعمال توسعة في قاعة المحكمة التي تنظر القضية، لكى تتلائم مع أعداد المتهمين بالقضية، إلا أن الأجهزة الأمنية لم تقم بهذه التوسعة.

كما أمرت المحكمة بالجلسة الماضية، بالقبض على جميع المتهمين الهاربين، ومن بينهم “أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، لإحضارهم جميعًا من بين المحبوسين على ذمة القضية اعتبارًا من الجلسة القادمة.

وقام رئيس المحكمة بتلاوة خطابًا واردًا من مديرية أمن القاهرة يفيد بتعذر حضور المعتقلين، نظرًا لعدم تنفيذ اعمال توسعة قفص الاتهام بالمحكمة، والتى تتولى تنفيذها شركة المقاولون العرب، ليأمر القاضى النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع التى تجرى بالمحكمة كى لا يتكرر ذلك الأمر بالجلسات المقبلة.

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفذوا عملية فض الاعتصام، التي خلفت أكثر من ألف قتيل، من المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة اﻹخوان المعتقلين في زنازين العسكر، والملاحقين باتهامات ملفقة بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الرئيس الشرعي، والمناهضين لحكم الانقلاب.

ومن المعتقلين، المرشد العام لجماعة اﻹخوان د. محمد بديع، والنواب السابقون د. عصام العريان ود. محمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد د. عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان د. أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان، عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

وفى سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً متهمين بالانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 23 فبرايرالمقبل، مع تمكين معتقلبن من أداء الامتحانات الخاصة بهما.

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، بجلسة اليوم، بضم دفاتر أقسام شرطة المطرية، والمرج، والوايلي، لبيان التحركات ومحاضر الضبط وأذون النيابة العامة، كما طالب الدفاع الحاضر مع المعتقل رقم 151، أن تنتدب المحكمة أحد أعضائها لعمل معاينه للعقار رقم 170 شارع 8 بمحل سكنه، وبيان ما إذا كان به جراج أم لا، بعدما زعمت الأجهزة الأمنية وجود جراج به وإخفاء أسلحة بداخله، رغم عدم وجوك جراج من الأساس.

وكانت المحكمة قد أقرت في جلسات سابقة، حظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهادتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبينت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق، فيما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

أثيوبيا تستقبل السيسى على طريقتها

السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا. . الجمعة 29 يناير. . القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك اللصوص

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء يتصالح مع 90 من ضباط مبارك نهبوا 2.4 مليار جنية فكم نهبت “شرطة وجيش السيسي”؟

قبل أسبوع من نظر محكمة استئناف القاهرة، يوم 7 فبراير المقبل، قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 مسئولا بالوزارة على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها (قرابة 280 مليون دولار) من أموال الوزارة هم وعشرات الضباط الاخرين، برأ قضاء السيسي 90 ضابطا ومسئولا أمنيا من هؤلاء اللصوص وقرر رفع أسماؤهم من القضية.

حيث قرر المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق في قضية فساد وزارة الداخلية، رفع أسماء 90 مسؤولاً أمنيا من قوائم الممنوعين من السفر، في قضية اتهام اللواء حبيب العادلي، بعد ردهم ما يتراوح بين 178، و200 مليون جنية فقط زعم القاضي أنهم تحصلوا عليها، بينما المبلغ أكبر من ذلك.

ومع أن قاضى التحقيق، قال في تصريحات صحفية إن هؤلاء اللصوص “اعترفوا بحصولهم على تلك الأموال كمكافآت”، فقد زعم في بيان تبرئتهم أنه “ثبت لجهة التحقيق أنهم لم يتحصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، ولم يتوفر القصد الجنائي تجاههم“!.

وزعم أن “التحقيقات أثبتت أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم، وأنه أخطر الجهات المسؤولة لرفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر، كما تم استبعاده من القضية.

حافز مواجهة الأهداف الأمنية!!

الطريف أن القاضي قال أن المتهمين أقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى “حافز” أو “احتياطي” لـ “مواجهة الأهداف الأمنية”، وكانت تصدر بقرار من الوزير، وهي أسماء تتشابه مع ما يتقاضاه القضاة حاليا والشرطة أيضا تحت أسماء مختلفة مثل حافز أمن وحافز عيد، وحافز إجهاد في نظر القضايا، وغيرها.

اسماء اللواءات اللصوص

وجاءت قائمة المتهمين (اللصوص) الذين تم استبعادهم من الإحالة للمحاكمة متضمنه أسماء شهيرة، ومنهم لواءات وأمناء شرطة غالبيتهم من جهاز أمن الدولة، وأبرزهم: «اللواء محسن مصطفى سليمان الفحام، مدير مباحث أمن الدولة العليا الأسبق، (سدد 37 مليوناً و540 ألفاً و313 جنيهاً)، واللواء إسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، مدير أمن القاهرة الأسبق، (سدد 10 ملايين و296 ألفاً و417 جنيهاً).

والعقيد علاء محمود إبراهيم، مدير الإنتاج الإعلامي بوزارة الداخلية سابقاً، (سدد 11 مليوناً و445 ألفاً و916 جنيهاً)، والعقيد وليد محمد منصور (سدد 5 ملايين و223 ألفاً و788 جنيهاً)، واللواء أحمد ضياء الدين خليل، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ المنيا السابق، (سدد 3 ملايين و116 ألفاً و540 جنيهاً).

ومنهم: اللواء محمد درويش موسى، مدير شرطة المجتمعات العمرانية الأسبق (سدد 8 ملايين و34 ألفاً و204 جنيهات)، واللواء محمد شريف خليفة جمعة، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة (سدد مليوناً و627 ألفاً و319 جنيهاً)، واللواء محمد السعيد العكراوى، مدير أمن الفيوم الأسبق، (سدد 2 مليون و567 ألفاً و165 جنيهاً)، والعميد أسامة عامر عبد الرحمن، مدير مكتب نائب وزير الداخلية الأسبق، (سدد مليوناً و836 ألفاً و802 جنيه).

كما شملت القائمة «اللواء عبد الرحيم القناوى، مساعد وزير الداخلية لشؤون الأمن العام الأسبق (سدد مليوناً و537 ألفاً و88 جنيهاً)، والعميد أنس حمدى، مأمور أحد المراكز بمحافظة أسيوط، (سدد 917 ألفاً و315 جنيهاً)، واللواء محسن مصطفى عبدؤالستار، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأفراد، (سدد 765 ألفاً و386 جنيهاً)، واللواء حمدى عبدالكريم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية (متوفى)، (سدد 935 ألفاً و844 جنيها).

أيضا اللواء عبد الحميد أمين أمين سليم، مدير إدارة المعلومات والمتابعة الجنائية، مدير أمن المنيا الأسبق (سدد 649 ألفاً و85 جنيهاً)، واللواء حمدي لطفي محمد الجزار، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمنطقة شرق الدلتا، (سدد 446 ألفاً و87 جنيها).

وشملت القائمة أيضاً «اللواء مصطفى عبد الحسيب عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاجتماعي (سدد 922 ألفاً و303 جنيهات)، واللواء محمد سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا الأسبق، (سدد 505 آلاف و790 جنيهاً)، واللواء محمد سيد شعراوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، محافظ البحيرة الأسبق، (سدد 527 ألفاً و316 جنيهاً)، واللواء علاء الدين محمد طنطاوي، مدير أمن مطار القاهرة الأسبق، (سدد 441 ألفاً و880 جنيهاً).

وأشارت التحقيقات إلى أن هناك ضباط شرطة وردت أسماؤهم في التقارير تلقوا مبالغ مالية من الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، تقل عما سبق بيانه، على مدار سنوات الفترة التي شملها الفحص، وعددهم 52 ضابطاً، ولم يتم سؤالهم!!

أسماء موظفي الداخلية اللصوص

وشملت قائمة العاملين المدنيين اللصوص بوزارة الداخلية الذين تم اتهامهم بالقضية، وتم استبعادهم بعد سداد الأموال: «حسين سعد الدين، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، (سدد 13 مليوناً و980 ألفاً و146 جنيهاً)، وإبراهيم كمال، (سدد 4 ملايين و145 ألفاً و948 جنيهاً)، وأحمد محمد، (سدد 470 ألفاً و634 جنيهاً)، وعمر محمود، (سدد 224 ألفاً و153 جنيهاً).

ومنهم أيضا: سيد أمين، (سدد 42 ألفاً و822 جنيهاً)، ورضا سيد، (سدد 156 ألفاً و379 جنيهاً)، وسمير عبدالحليم، (سدد 313 ألفاً)، وعائشة بيومى، (سددت 63 ألفاً و879 جنيها)، وشاكر السيد، (سدد 37 ألفاً و353 جنيهاً)، ومحمد شحاتة، (سدد مليوناً و346 ألفاً و78 جنيهاً)، وسامية حسن، (سددت 314 ألفاً و884 جنيهاً).

أيضا من لصوص الوزارة من الموظفين: سيد أحمد، (سدد 217 ألفاً و967 جنيهاً)، وعماد أحمد، (سدد 912 ألفاً و503 جنيهات)، وإسماعيل شاكر، (سدد 222 ألفاً و891 جنيهاً)، ونهاد إسماعيل، (سددت 57 ألفاً و945 جنيهاً)، وبهية فهمى، (سددت 163 ألفاً و71 جنيهاً)، وزينب محمد، (سددت 62 ألفاً و279 جنيهاً، ومنال محمد)، وإيمان الأمير، (سددت 32 ألفاً و124 جنيهاً)، وخالد يسرى، (سدد 112 ألفاً و460 جنيهاً)، والسيد أحمد، (سدد 881 ألفاً و590 جنيهاً).

امناء الشرطة اللصوص

والغريب أن قائمة اللصوص ضمت أيضا مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية من أمناء الشرطة، وهم «محمد عبدؤالسميع محمد، أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطني حالياً (سدد مليوناً و500 ألف و686 جنيهاً)، وكرم أبو زهرة، مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، (سدد مليوناً و359 ألفاً و939 جنيهاً)، وفرج حسن محمد، مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، (سدد 4 ملايين و841 ألفاً و691 جنيهاً).

لصوص شرطة النقل

وشملت القائمة أيضاً «محمد رضا الطويل، وكيل وزارة النقل، مشرف على الشؤون المالية لشرطة النقل والمواصلات، (سدد 3 ملايين و187 ألفاً و99 جنيهاً)، إضافة إلى (6 ملايين و117 ألفاً و646 جنيهاً).

ومن الأشخاص اللصوص الذين استعانت بهم وزارة الداخلية كمستشارين من مندوبي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، بعد الإحالة إلى المعاش: «على عبد الواحد، (سدد 309 آلاف و381 جنيها)، وعادل محمد توفيق، (سدد 590 ألفاً و181 جنيهاً).

الفساد “ممنهج” مش حالات فردية

وقد اتهم نشطاء وثوار سابقون كبار الضباط في الشرطة بالفساد الممنهج، مطالبين بمحاكمتهم على أخذ هذه الاموال، مع باقي كبار الضابط، لا التصالح معهم والسماح لهم بمغادرة مصر بعدما كانوا ممنوعين من السفر، وتساءلوا كم يتقاضي ضباط شرطة وجيش وقضاة السيسي الان؟ وهل سننتظر ثورة اخري لمعرفة ما نهبوه؟!

وقال الناشط المصري وائل غنيم تعليقا على قضية تصالح وزارة العدل مع 90 ضابط شرطة اتهموا بالاستيلاء على المال العام أن قضية التصالح مع الضباط الكبار ومعاونيهم الذين استولوا على 220 مليون جنية (قرابة 25 مليون دولار) في صورة “حوافز”، تعني إن الفساد في مصر “ممنهج وليس حالات فردية”.

واستغرب وائل غنيم حصول “أمين شرطة” في أمن الدولة، يدعي محمد عبد السميع، وتصالح مع الكسب غير المشروع على مبلغ 20 مليون جنيه كان قد أخدهم كـ “حوافز”.

كما استغرب دفع اللواء محسن الفحام 37 مليون جنيه أخدهم حوافز، مقابل التصالح، وهو أمين التثقيف وعضو مؤسس في حزب “حماة الوطن”.

وعقب الناشط والعضو السابق في حملة السيسي الذي تحول للهجوم عليه “حازم عبد العظيم” قائلا: “ياوائل ماتدقش .. الامور بقت واضحة .. كبر دماغك ..دول رجالة النظام الجديد اللي هو النظام القديم بوجه حونين وعاطفي

وأنتقد المدون “وائل عباس” أيضا التصالح مع رجال الشرطة في سرقة أموال الدولة، مشيرا لان عقيد شرطة سدد أيضا 11 مليون جنيه من أجل التصالح، قائلا: “الدولة بتتصالح مع اللصوص اللي منها”.

كما استغرب سداد “رئيس مباحث امن الدولة السابق على 37 مليون جنيه من اللي كان سارقه لوحده”، ساخرا بقوله: “بس الثورة هي اللي خربت البلد”.

كما انتقد الناشط والكاتب محمد سيف الدولة، حصول مدير مباحث أمن الدولة وحده على 37 مليون جنيه حوافز، قالا: “هذا ليس فسادا، وإنما احتلالا بوليسيا”.

واعتبر الناشط الحقوقي “نجاد البرعي” أن تسديد ضباط الداخلية للفلوس اللي سرقوها والحكم علي مبارك ثمره من ثمرات ثوره يناير التي قال أنها “بتنجح ببطء وده طبيعي لان اللصوص لا يستسلمون بسهوله”.

وعقب نشطاء ومغردون على الكشف عن حصول هؤلاء الضباط على هذه المبالغ الكبيرة في عهد مبارك، بغضب، وتساءل اخرون عما يحصل عليه الضباط الحاليون، ولماذا تم التصالح رغم أن الاموال ليس من حقهم

 

 

* مباحثات السيسي في إثيوبيا حول “النهضة” بلا جدوى

يتصدر ملف أزمة سد النهضة جدول أعمال زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى إثيوبيا، التي بدأت أمس الجمعة، على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التي ستعقد اليوم السبت وغداً الأحد، لكن التوقعات بإمكانية تحقيق السيسي، أي نتائج إيجابية، خلال مناقشته مع المسؤولين الإثيوبيين، تبدو محدودة. ويعتبر مصدر مسؤول بوازارة الري والموارد المائية في مصر، أن زيارة السيسي إلى أثيوبيا “تحصيل حاصل، ولن تسفر عن أي نتائج مجدية لصالح الشعب المصري، الذي يخشى استكمال مشروع السدّ”. ويؤكد أن “مصر خاضت الكثير من المفاوضات خلال الأشهر الماضية من دون أي إنجاز، في المقابل فإن الجانب الإثيوبي يماطل حتى يستكمل بناء السدّ أو إنجاز أكبر مرحلة منه”.

ويضيف المصدر بأن “الوقت ينفد أمام المفاوض المصري، وأصبح المسار السياسي متأخراً كثيراً عن المسار الفني، في ظلّ استمرار أعمال البناء على الأرض”. ويشير إلى أن “زيارة السيسي الأولى إلى إثيوبيا في مارس/آذار الماضي، والتي عُدّت الأولى لرئيس مصري يزور فيها إثيوبيا منذ 30 عاماً، لم تأتِ بجديد حتى اليوم، بخصوص أزمة سدّ النهضة، الذي سيكون تشغيله وبالاً على مصر على كافة النواحي”. ويرى أن “السيسي والحكومة المصرية فشلا في إيجاد أي حل لأزمة سدّ النهضة”.

ويضيف بأن “السيسي تدخّل مرات عدة في أزمة السدّ، ولكن من دون أي نتائج، وأن المفاوضات التي أجرتها مصر لمدة عامين بين الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تخطت العشر جولات لم تصل لاتفاقٍ يرضي جميع الأطراف”. ويلفت إلى أن “الوقت يدهم الجميع في مصر، جراء عدم تحقيق أي إنجاز يذكر في المفاوضات، في الوقت الذي تتواصل فيه أعمال الإنشاءات في السد واقتراب إثيوبيا من الانتهاء من المرحلة الأولى للبناء وبدء تخزين المياه وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء”. ويشير المصدر إلى أن “الجميع في الداخل والخارج، يعرف أن مصر فشلت في إدارة ملف سدّ النهضة، رغم تدخلات دول عربية وأجنبية في ذلك، وأن تلك الاجتماعات فرصة لأديس أبابا من أجل استهلاك الوقت، حتى يصبح السدّ أمراً واقعاً أمام الجميع”. ومن المنتظر أن يعقد السيسي قمة ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ميريام ديسالين، اليوم، تتضمن بحث المستجدات في مفاوضات سدّ النهضة. ويلخص المسؤول سيناريو الأحداث، بأنه عبارة عن “تأجيلات ومماطلة إثيوبية في استمرار أعمال بناء سد النهضة، في مقابل قلق مصري“.

وكانت القاهرة قد استأنفت مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، التي بدأت وقتها بمناقشات حول تأثيرات سدّ النهضة. ثم عقدت في أغسطس/آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، التي استمرت على مدى 3 أيام في الخرطوم أيضاً، ولكنها كانت بحضور الخبراء الفنيين، ثم تمّ عقد جلسة رابعة استغرقت 6 ساعات في أديس أبابا، في أجواء إيجابية، ثم كانت الجلسة الخامسة التي مثّلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة.

ومن بعدها جاء التحول بشأن المفاوضات خلال جلسة سادسة لناحية المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر السيسي للتدخل في الجولة السابعة، ليزور السودان وإثيوبيا، بغية حلّ الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.

وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنّت إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معاً، لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة، التي عُقدت على شكل جلسات مغلقة وسط أجواء معقّدة وساخنة. وسيطرت المحاولات الإثيوبية المتواصلة في التعنّت، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام ودون وصول لاتفاق.

وبسبب النهاية الغريبة التي لاحقت الجولة العاشرة من المفاوضات حول سدّ النهضة، والتي انتهت بصمتٍ غريب من الجانب المصري، تم تأجيل تلك المفاوضات التي تحدّد لها يوما 27 و28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بالخرطوم، وأُطلق عليها الاجتماع السداسي، لضمّها وزراء الخارجية والري لمصر والسودان وإثيوبيا، الذي انتهى أيضاً بالفشل.

 

 

* مقتل وإصابة قرابة 8 من شرطة السيسي باستهداف آلية بمدينة العريش

 

 

* الاشتباه بفني بمصر للطيران في حادثة سقوط الطائرة الروسية

ذكرت مصادر قريبة من التحقيقات في سقوط طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء بمصر أن هناك اشتباها في أن فنيا بشركة مصر للطيران هو الذي زرع قنبلة على طائرة الركاب التي سقطت في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها لحساسية الأمر إن الفني ألقي القبض عليه وإن له قريبا انضم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. كما ذكرت أنه ألقي القبض أيضا على اثنين من شرطة المطار وعامل ممن يتعاملون مع أمتعة الركاب يشتبه في أنهم ساعدوه على وضع القنبلة على الطائرة.
ونفى مسؤول أمني كبير بمصر للطيران احتجاز أي من العاملين بالشركة أو الاشتباه بأي منهم. وقال أيضا مسؤول بوزارة الداخلية إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد.

 

 

* تصريحات الزند تمنح وقودا لاتهام نظام السيسي بالإبادة الجماعية

منح الرئيس الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، دعما قويا لدعوات اعتبار ما يقوم به رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من اضطهاد لمعارضيه، لاسيما جماعة الإخوان المسلمين، والمتعاطفون معها، أنه جريمة ضد الإنسانية“.

فقد أكد البرادعي، في تغريدة له، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه “بمقتضى ميثاق الجنائية الدولية؛ اضطهاد واسع النطاق أو منهجي ضد أية جماعة من السكان المدنيين على أساس سياسي أو ديني هو جريمة ضد الإنسانية”، وفق توصيفه.

تصريحات الزند

جاء ذلك تعليقا على تصريحات قال فيها وزير العدل في حكومة شريف إسماعيل، أحمد الزند: “لن يشفى غليلي إلا بقتل 400 ألف من الإخوان، وأنصارهم”، داعيا كذلك إلى قتل 10 آلآف “إرهابي وإخواني” مقابل كل ضحية يسقط من الجيش والشرطة.

وفي حوار ببرنامج “على مسؤوليتي”، مساء الأربعاء، على فضائية “صدى البلد”، قال الزند إن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام، “ستنفذ فور انتهاء مراحل التقاضي كافة”.

وأضاف: “أقسم بالله العظيم، سننفذ حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيره من قيادات الإخوان، وسيلقى مصيره المحتوم، وهو الإعدام، مصر لا تخاف من أحد، ولن نتراجع في ذلك”، وفق قوله.

مناهضو الانقلاب: جريمة ضد الإنسانية

واعتبر مناهضو الانقلاب أن هذه التصريحات تدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية”، داعين إلى محاكمة نظام السيسي عن الانتهاكات التي ارتكبها بحق المصريين.

وغرد نائب رئيس حزب “الوسط”، حاتم عزام، قائلا: “تصريحات مدعي العدل برغبته في قتل عشرات الآلاف تحريض ضد مجموعة معينة بسبب توجهها السياسي يدخل تحت بند الجرائم ضد الانسانية، وفق القانون الدولي”.

وقال رئيس حزب غد الثورة، أيمن نور، عبر “تويتر”: “إن تصريح الزند يستوجب العقاب الجنائي، ويفقده صلاحية البقاء، ويشي بمنطق العصابة في غياب الرقابة على الحكومة”.

وأضاف: “الزند ارتكب جريمة التأثير على قضاة في قضايا منظورة، وجريمة التحريض على قتل خارج القانون، وتدخل بوصفه سلطه تنفيذية في أعمال السلطة القضائية”.

الإخوان: محاكمة نظام السيسي

وعلى مستوى الإخوان المسلمين، طالب القيادي في الجماعة، جمال حشمت، بإحالة قضية إعدام الرئيس محمد مرسي، وجميع القضايا التي يحاكم فيها “الإخوان”، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب “الحرية والعدالة”، عبد الموجود الدرديري إن “المطالبة ليست بعزل هذا الوزير فحسب، كما يرى البعض، ولكن بإزاحة النظام بأكمله، لأنه صدر للرأي العام هذه الشخصيات، التي تستبيح الأرواح، ولا تقيم وزنا لعدل أو عدالة”.

وأضاف أن ما أعلنه الزند “يعني إسالة المزيد من دماء المصريين، لا سيما المعارضين”، فيما وصفه بأنه “خير دليل على نازية هذا النظام، وعنصريته، وسعيه لإراقة الدماء من أجل البقاء”.

وتابع الدرديري: “الزند يرتدي قميص المدافع عن مصر من خطر الإرهاب، والنظام الحالي هو الذي سفك دماء الأبرياء، وشجع على استمرار الدماء”.

 

حقوقيون يدعون لمحاكمة الزند

وعلق الباحث السياسي محمد سيف الدولة عبر “فيسبوك”، قائلا إن مطالبة ‏الزند بقتل 400 ألف مصري هو تصريح خطير يستوجب العزل، والمحاكمة بتهم التحريض على القتل خارج القانون، وإثارة الفتنة الأهلية، وتهديد السلم العام، بالإضافة إلى التضخيم الهائل والمضلل لأعداد الإرهابيين في مصر، مما يبث الرعب في نفوس الشعب، ويسيء إلى مصر دوليا، ويضر بالسياحة”.

وكتب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تغريدة بموقع “تويتر” قال فيها: “أقالوا وزير عدل صرَّح بأقوال طبقية تمييزية، فجاء وزير عدل يحرض على القتل، والمذابح، وليس العدالة.. الزند يستحق المحاكمة”.

ويقصد “عيد” بالوزير المقال، وزير العدل السابق محفوظ صابر، الذي تمت إقالته بعد تصريحه في لقاء تلفزيوني، بأن ابن عامل النظافة لا يمكن أن يعمل في السلك القضائي، لأن البيئة التي تربى فيها لا تناسب طبيعة العمل في القضاء.

المشهد ينقسم إلى 3 أضلاع

وكان المشهد انقسم إزاء تصريحات الزند إلى ثلاثة أضلاع، الأول ضم ليبراليين رافضين لها، وهؤلاء أقلية، ويتقدمهم البرادعي، والضلع الثاني يضم رافضي الانقلاب، الذي دعا إلى تقديم الزند، ونظام السيسي، للمحكمة الجنائية الدولية.

أما الضلع الثالث فهو فريق تجاهل التعليق على التصريحات تماما، وهؤلاء هم الأغلبية من أركان وأنصار جبهة 30 يونيو المؤيدة للسيسي، وأنصاره أنفسهم، وإن لم يجرؤ أحد منهم على الدفاع عن تصريحات الزند.

نشطاء: أقيلوا الزند وحاكموه

ومن جهتهم، طالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة أحمد الزند، عبر هاشتاج “#حاكموا_الزند” الذي دشنوه بعد تصريحاته.

وتسلم المستشار أحمد الزند، وزارة العدل، بقرار من السيسي، في 20 أيار/ مايو من العام الماضي.

وقال -في حوار مع أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتيبفضائية “صدى البلد”- إن القوات المسلحة تثأر للشهداء الأبرار، وقتلت 40 من الإرهابيين” أخيرا، لكنه لا يكفيه قتل 400 ألف مقابل هؤلاء الشهداء، مشددا على أن ناره لن تنطفئ حتى يُقتل 10 آلاف مقابل كل فرد يقتل في القوات المسلحة والشرطة، بحسب تعبيره.

 

 

* اعتقال 7 من أهالي قرى “أبو حماد” بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، حملات مداهمات لمنازل رافضي حكم العسكر بأحياء الشيخ ناصر والمنشية والمغازي في مدينة أبو حماد، فضلاً عن مداهمة قرية العراقي ومنشاة العباسة والعباسة الكبيرة.

وأسفرت الحملة عن اعتقال 4 أشخاص 3 من قرية العراقي وشخص واحد من منشأة العباسة. 

يأتي ذلك في أعقاب تنظيم ثوار العباسة بأبو حماد سلسلة بشرية أمام النصب التذكاري للشهبد محمد فريد شهيد موقعة الجمل على طريق أبو حماد بلبيس ضمن فعاليات جمعة الثورة مستمرة.

 

 

* نحس الانقلاب: حريق هائل بالأقصر يلتهم 40 فدانًا من القصب

إلتهم حريق هائل 40 فدانًا من زراعة “القصب” جنوب محافظة الأقصر.
وكان إخطار من الأهالى يفيد بنشوب حريق هائل، شب بإحدى زراعات القصب بقرية أصفون في مدينة إسنا، جنوب الأقصر، وهي أرض كبيرة، ملك الإصلاح الزراعي، والجمعية الزراعية.
وكشف مصدر بالقرية أن الحريق التهم ما يقرب من 40 فدانًا بسبب تأخر وصول قوات الحماية المدنية والمطافئ لموقع الحادث والتي استمرت طوال 4 ساعات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

* الدقهلية.. عسكر الانقلاب يقتحم قرية “أويش الحجر” ويفرض حظر التجوال

اقتحمت قوات من جيش وشرطة الإنقلاب، منذ قليل، قرية “أويش الحجر” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأكثر من 150 مدرعة وعربة أمن، فضلاً عن الاسلحة الثقيلة لمنع خروج مظاهرات رافضة للحكم العسكري بالقرية.

 

وقال شهود عيان بالقرية: إن قوات أمن الانقلاب فرضت حظر تجوال ونصب أكمنة على جميع مداخل القرية وطرقاتها.

 

 

* السيسي يسوّق بضاعته ويطالب بمحاربة الإرهاب في إفريقيا!

فيما يبدو أنها البضاعة الوحيدة التي يمتلكها الانقلابي الفاشل عبد الفتاح السيسي، لم يجد قضايا يطرحها خلال مشاركتة في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقى، الذي يعقد حاليًّا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا سوى المطالبة بتعاون إفريقي لمحاربة الارهاب.

وقال علاء يوسف المتحدث ، الرسمى باسم رئاسة الإنقلاب، “إن السيسي أكد على أهمية تعزيز الجهود الإفريقية لمواجهة خطر تلك الإرهاب، معتبرًا إياها ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، ونشر الفوضى وإسقاط الدول”.

وكان مراقبون يتوقعون اهتمام السيسي بأزمة سد النهضة خلال زيارته لإثيوبيا، من خلال مطالبة الدول الإفريقية بضرورة احترام الحقوق المائية لبعضها بعضًا.

 

 

* كارثة جديدة تهدد 1076 مريضًا بمستشفيات الصحة!

تسبب اختفاء أدوية علاج التصلب المتعدد المعروف بـ”أم إس” من مستشفيات وزارة الصحة فى وقف البروتوكولات العلاجية لأكثر من 200 مريض منذ 4 أسابيع.
وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة فى تصريحات صحفية اليوم: إن المجالس الطبية المتخصصة المسئولة عن برامج العلاج على نفقة الدولة تقوم بعلاج ما يقرب من 200 حالة من خلال قرار علاج ممول بـ 10 آلاف جنيه لمدة 8 أسابيع، إلا أن إدارة الصيدلة لا توفر الأدوية منذ أكثر من شهر.
وأضاف المصدر أن الشركة التى تورد أدوية التصلب المتعدد لوزارة الصحة لم تورد أدوية للوزارة منذ فترة طويلة، بينما تقوم بضخ ذات المنتجات فى السوق الحرة بسعر 1180 جنيهًا للحقنة الواحدة لتوفيرها للمرضى الذين يحصلون على العلاج على نفقاتهم.
وأوضح المصدر أنه يتم علاج مرضى التصلب العصبى المتناثر “إم إس” والواقعين تحت مظلة التأمين الصحى مجانًا فى مستشفيات التأمين الصحى، لافتًا إلى أن عدد المرضى المصابين بالتصلب العصبى المتناثر والتابعين للتأمين الصحى بلغ 1076 مريضًا.
وأضاف أن الهيئة أنفقت 64.5 مليون جنيه على علاج مرضى الـ”إم إس”، بنسبة 75% من تكلفة العلاج، قبل أن يصدر قرار علاجهم مجانًا.
وتبعت المصادر أن التصلب العصبى من الأمراض التى تصيب المخ وتسبب العديد من الأعراض الخطيرة، فى حالة عدم العلاج السريع.

 

* المستوردين”: نظام السيسي يقود “حرب إبادة” ضدنا للتغطية على فشله

اتهمت شعبة المستورين باتحاد الغرف التجارية، حكومة الانقلاب، بشن حرب إبادة ضدهم، بذريعة الحفاظ على الدولار.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن العقبات الجديدة التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية لتقليل الاستيراد هي بمثابتة “حرب إبادة” على المستوردين من أجل تقليل أعدادهم لـ 100 مستورد بدلاً من 850 ألف مستورد، تعيدنا مرة أخرى لعصر الاحتكار. 

واتهم شيحة وزارة التجارة في حكومة الانقلاب بالتعنت؛ حيث لم يتم الرد على العديد من المذكرات التي تقدمت بها الغرفة، مشيرًا إلى أن كل الإجراءات الموجودة، سواء تحديد سقف الإيداع الذي تم رفعه فقط على المواد الغذائية ولم يسمح للباقي المستوردين بزيادة الإيداع، وقرار حظر استيراد 50 سلعة كل هذه الإجراءات لن تمنع ارتفاع الدولار أو تفك “أسره” بالسوق المحلية ولكن في الإجراءات تؤدي لحدوث مشكلات مع بعض البلاد الصديقة، كالصين.

 

 

 

* السيسي يستعد لدخول ليبيا بأوامر من أمريكا

يدرس البنتاجون الخيارات العسكرية في ليبيا بدعوى تصاعد قوة تنظيم “الدولة الإسلامية” حتى وان كان ما زال “من المبكر جدا” معرفة كيف سيتطور الوضع، حسب ما أعلنه المتحدث باسمه فجر أمس وقال المتحدث بيتر كوك “نواصل مراقبة الوضع ودرس الخيارات الموجودة أمامنا“.

وأضاف قائلا: “يجب أن نكون متحضرين وكما نريد أن نكون دائما في حال استفحل تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا”. وتغرق ليبيا في الفوضى منذ سقوط معمر القذافي عام 2011. وأكد كوك أن “تشكيل حكومة مركزية أمر حاسم بالنسبة لمستقبل هذا البلد واستقراره في المستقبل“.
من جهته، أكد مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس الأربعاء “نفاد صبر” المجتمع الدولي حيال عدم قدرة الأطراف السياسية الليبية على توحيد السلطات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يسمح بـ”التوسع العسكري” لجهاديي تنظيم “الدولة الإسلامية”، حسب وراء الأحداث.
وحذر مارتن كوبلر في مؤتمر صحافي عقده في تونس من أن تنظيم الدولة الإسلامية يتمدد “نحو الجنوب”، ما يعتبر “خطيرا خصوصا بالنسبة إلى النيجر وتشاد” المجاورين. وأشار إلى أنه سيزور أديس أبابا في وقت لاحق  لمناقشة المسألة مع الاتحاد الأفريقي. ولفت إلى أنه “ينبغي على الاتحاد أن يضطلع بدور كبير في المعركة ضد الإرهاب“.
السيسى تحت الطلب الإمريكى
قالت مصادر دبلوماسية أجنبية أن عبد الفتاح السيسي يستعد لتوريط مصر في حرب خارجية في ليبيا عبر ضربات جوية وإنزال بري بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، بدعاوي محاربة تنظيم داعش هناك، للتغطية على فشله في الداخل، وإظهار نفسه بطل يحارب الإرهاب أمام المصريين والعالم.
وقالت أن زيارة مدير المخابرات المركزية الأمريكية و قائد القيادة المركزية الأمريكية للسيسي ولقاءهما معه ومع مدير المخابرات وقائد الجيش، يؤكدان بدء الترتيبات لهذه الضربات في ليبيا خاصة مع سيطرة تنظيم داعش على قرابة 10 أبار نفطية على الساحل الليبي ورفض برلمان طبرق لحكومة الوفاق الوطني، ورفض الجنرال حفتر عميل أمريكا التخلي عن منصبه كما تطالبه خطة الامم المتحدة.
وجرت ثلاثة تطورات هامة خلال الأيام القليلة الماضية تؤكد أن غزوا أمريكياأوروبيا، جديد يجري الاعداد له علي قدم وساق لليبيا، بالتنسيق مع السيسي ودول خليجية، سيكون هو الثاني في الذكري الخامسة لثورتها التي قد يحتفل بها الليبيون في 17 فبراير المقبل وعلى أرضهم قوات أجنبية للمرة الثانية منذ غياب القذافي.
هذه التطورات الهامة هي:
(أولها): مزاعم نشرتها صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية تتحدث عن انتقال ابو بكر البغدادي زعيم داعش الى مدينة سرت الليبية، ونقل صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين إن الولايات المتحدة وحلفاءها زادوا طلعات الاستطلاع الجوية وجمع معلومات المخابرات في ليبيا، وإنهم يعدون لضربات جوية محتملة وغارات، حسب وراء الأحداث.
(الثاني): زيارة مدير المخابرات الأمريكية لمصر في 17 يناير الجاري 2016، وتأكيد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أنه كان هناك تركيز علي التعاون الامني” والاستخباري”، وحديث “السيسي” عن “الجهود الجارية لتأمين حدود مصر الغربية الممتدة مع ليبيا”، وتأكيد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية على “التعاون في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في منطقة الشرق الأوسط“.
(الثالث): زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية لويد أوستن لمصر (23 يناير) بعد أسبوع واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية، وتكرار الحديث عن “مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، وتأكيد السيسي خلال اللقاء أن “مصر حذرت مرارا من انتشار الإرهاب في المنطقة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وإمدادات المال والسلاح للجماعات المتطرفة في عدد من دول المنطقة“.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 3 باستهداف حافلة في #سيناء

قتل جندي مصري، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في استهداف حافلة نقل جنود بعبوة ناسفة، جنوبي مدينة “الشيخ زويد”، في محافظة شمال سيناء .

وأفاد مصدر أمني، بمديرية أمن شمال سيناء، بمقتل مجند، وإصابة 3 آخرين من بينهم ضابط، إثر استهداف حافلة نقل جنود لقوات الجيش المصري بعبوة ناسفة، على طريق واصل بين منطقة “كرم القواديس” وقرية “الخروبة”، جنوبي الشيخ زويد”، بشمال سيناء.

وأضاف، المصدر (الذي رفض الكشف عن هويته)، أنه “تم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا بمحيط منطقة الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى“.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول الحادث حتى الساعة (14.25 تغ)، كما لم تتبن أي جهة العملية.

 

 

* الاستثمارات الأجنبية في مصر “محلك سر

رأس المال جبان”.. جملة يعيها من يعمل بمجال الاستثمار ويفهمها جيدًا، بل ويعمل على تطبيقها، فمن المعروف أن الدول الأكثر أمنًا على مستوى العالم تشهد أعلى معدلات استثمار وتوافد مستثمرين، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان، وهي من أكبر اقتصادات دول العالم.

على النقيض تتضمن الدول الأقل في معدل الأمن والاستقرار أقل توافد للاستثمار بل وانعدامه في أحيان كثيرة، ومن أكبر الدلائل على ذلك استمرار تراجع الاستثمار الأجنبي بمصر، منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، وخاصة منذ هروب الأمن من أنحاء الجمهورية بالكامل بيوم الغضب وترك التأمين، واشتعال هوجة عدم الاستقرار بالبلاد، وذلك على عكس توقعات الخبراء المحللين والعالميين بأول أيام الثورة؛ حيث تنبؤوا بإيجابية الأحداث وجذبها للعديد من المستثمرين للاستفادة بالعقول الواعية للشباب وحماسهم، آنذاك.

وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى مصر انخفضت بحوالي 12.7% خلال العام المالي 2010/2011، وهو العام الذي شهد قيام ثورة 25 يناير، لكنها ما لبثت أن عادت وارتفعت حوالي 23% في العام المالي التالي 2011-2012، قبل أن تعاود الهبوط بنسبة 12.7% في 2012/2013، ثم ارتفعت قليلا بنسبة 5.8% في العام التالي 2013-2014.

قال أشرف سالمان  وزير الاستثمار: إن التدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بنسبة 56.1% خلال العام المالي 2014 / 2015؛ ليصل إلى 6.4 مليارات دولار.

ويحيي الثوار، اليوم الجمعة، الذكرى الخامسة لـ”جمعة الغضب”، وسط حشود أمنية مكثفة في المناطق الحيوية بالعاصمة القاهرة، وباقي محافظات الجمهورية؛ بعد الدعوة التي أطلقها العديد من القوى الثورية والشبابية للحشد في الشوارع والميادين منذ يوم الإثنين الماضي؛ في محاولة لاستعادة الثورة ومبادئها، واحتجاجًا على تردي أوضاع البلاد في كل نواحي الحياة، وعدم تحقيق أهداف ثورة 25 يناير “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية، بحسب الداعين للحشد.

 

 

* الدولار يلامس 9 جنيهات بالسوق السوداء بعد رفع سقف الإيداع في البنوك

واصل سعر الدولار الأمريكي قفزاته أمام الجنيه المصري بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بعد قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع بالبنوك.

وأرجع متعاملون بشركات الصرافة –  ، سبب اشتعال الدولار بشكل ملحوظ بالسوق الموازية، إلى قيام البنك المركزي برفع سقف الإيداع الدولاري بالبنوك إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية بغرض استيراد أنواع معينة من السلع.

وقال المتعاملون إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع بشكل ملحوط منذ أول أمس الثلاثاء واستمر في قفزاته حتى وصل في بعض المناطق خلال تعاملات أمس الأربعاء إلى ما بين 8.80 و8.90 جنيهًا.

وأوضح المتعاملون أن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 8.78 و8.81 جنيهًا للشراء و 8.85 و 8.88 جنيهًا للبيع للأفراد، مقابل نحو 8.62 جنيه سعر شراء الأسبوع الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قرر الثلاثاء الماضي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار إلى 250 ألف دولار شهريًا للأشخاص الاعتبارية لاستيراد عدد من أنواع السلع الأساسية بدلًا من 50 ألف دولار كان البنك قد فرضها كسقف لهذا الإيداع في فبراير المقبل.

ولغى البنك خلال خطابه، الحد الأقصى اليومي للإيداع بالعملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية بعد أن كان محددًا منذ فبراير الماضي بقيمة 10 آلاف دولار، وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والتموينية، والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأشار إلى أنه يعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءًا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

كما قرر البنك سريان التعليمات المتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع النقدي بالعملات الأجنبية بواقع 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية – خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر دون تعديل لكل من الأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في هذا القرار.

وفي السوق الرسمية، شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك استقرارًا.

 

 

* فضيحة مدوية بقضية سرقة حبيب العادلي 2 مليار من أموال “الداخلية”.. تعرف عليها!!
قال محمد عبدالله -الصحفي بموقع «صدى البلد»-: إن “قاضي التحقيق محمد عبد الرحمن المنتدب من قبل رئيس محكمة الاستئناف في قضية الاستيلاء على مليارات الداخلية قرر استبعاد أكثر من 90 مسئولا بوزارة الداخلية والمالية والنقل والمركزي للمحاسبات من القضية“.

وأضاف «عبد الله» -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»- أنه “حصل على جميع الأوراق والمستندات التي تثبت المبالغ بالأرقام التي تقضاها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه“.

وأشار إلى أن “القضية بدأت عام 2013 بناء على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات، ويؤكد وجود فساد بوزارة الداخلية تم في عهد اللواء حبيب العادلي بالاستيلاء على 2 مليار جنيه من أموال الوزارة، وتم توزيعها تحت مسمى موازنة الاحتياطات الأمنية دون معرفة أي شخص إلا وزير الداخلية“.

وأوضح أن هناك أمين شرطة ما زال متواجدًا في الخدمة يعمل في الأمن الوطني حصل على 19 مليونًا و950 ألفًا و680 جنيهًا، إضافة إلى مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار حصل على 14 مليونًا و365 ألفًا و39 جنيهًا، لافتا إلى أن النائب العام الراحل هشام بركات حاول التحقيق في القضية ولكن لم يتم مساعدته في الحصول على البيانات اللازمة، فتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وتم انتداب قاضي تحقيق وهو المستشار محمد عبد الرحمن وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق ومراجعة الأوراق.

وتابع الصحفي بموقع «صدى البلد» أنه بعد مراجعة الأوراق وجدوا أن أكثر من 20 قيادة أمنية بارزة وأكثر من 52 ضابطًا لم يتم سؤالهم في التحقيقات عن هذه الأموال، موضحًا أن هناك مسئولا يدعى محسن، حصل على 37 مليونًا، سدد منهم 35 مليون جنيه للكسب غير المشروع، كما أن اللواء إسماعيل الشاعر، ومحافظ البحيرة الأسبق، ومحافظ المنيا الأسبق وغيرهم، عندما سئلوا في التحقيقات اعترفوا بحصولهم على هذه الأموال، ولم ينكروا الواقعة، بأمر من حبيب العادلي.

وأشار إلى أنه من المفترض محاسبة حبيب العادلي و12 مسئولين آخرين بالوزارة في هذه القضية، ومسئولين إداريين في الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، منهم “نبيل س” رئيس الإدارة المركزية للحسابات فهو من كان يتولى تلك العملية”، منوها أن هناك وكيل وزارة حصل علي مبلغ يقدر بـ 31 مليون جنيه.

 

الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين متر مربع بالسويس. . الأربعاء 9 ديسمبر. . العقرب الداخل مفقود والخارج مولود

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

سجن العقرب جوانتاناموا مصر

سجن العقرب حراسة

سجون الانقلاب مقابر

سجون الانقلاب مقابر

الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين مترمربع بالسويس. . الأربعاء 9 ديسمبر. . العقرب الداخل مفقود والخارج مولود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مجهولون يهاجمون سيارة “هامر” تابعة لقوات الصاعقة بسيناء بقذيفة “RBG”

أفادت مصادر بقيام عدد من المسلحين المجهولين، باستهداف سيارة عسكرية من نوع “هامر”، تابعة لقوات الصاعقة، بقذيفة “RBG”، جنوب مدنية الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*الانقلاب يُهدى أولاد زايد 4 ملايين متر بـ”الأدبية” مجانًا لإنشاء ترسانة بحرية

أهدى قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، أولاد بن زايد بدولة الأمارات موقع لوجستبى على مساحة 4 ملايين متر مربع مجانًا فى ميناء الأدبية الشهير بالسويس، لإنشاء أكبر ترسانة بحرية لصناعة السفن فى منطقة الشرق الأوسط، ضمن فواتير السداد لمساندتها الانقلاب الدموى الذى أطاح بأول رئيس مدنى منتخب.

وكشفت مصادر مطلعة، اليوم الربعاء، عن أن هناك اتفاقًا مسبقًا مع شركة إماراتية متخصصة لتنفيذ مشروع عملاق لترسانة بحرية عند المنفذ الجنوبى للقناة وتحديدًا فى ميناء الأدبية، بزعم تنمية محور قناة السويس.

ووفقًا للمصادر التى رفضت الإفصاح عن هويتها، من المتوقع أن تسيطر الشركة الإماراتية الجنسية بموجب حصولها على حق تنفيذ الترسانة على نشاط خدمة اصلاح وبناء السفن جنوب القناة، وتدعم سيطرة الشركات الإماراتية على هذا النشاط والذى تستحوذ منطقة “جبل على” بالإمارات على حصة كبيرة منه.

\جدبر يالذكر أن حجم المساعدات الإماراتية المدفوعة لقائد الإنقلاب العسكرى بلغت خلال العامين 2013-2014 يقارب 29 مليار درهم، منها 17 مليار درهم عام 2013، وما يقارب 12 مليار درهم عام 2014.

 

*العاملون بالرقابة المالية يواصلون الإضراب ضد تطبيق “الخدمة المدنية

يواصل العاملون في هيئة الرقابة المالية، إضرابًا مفتوحًا عن العمل، لليوم الثالث على التوالي، احتجاجًا على تطبيق قانون “الخدمة المدنية” عليهم، رغم كونهم يتبعون لائحة مالية خاصة.
وقال العمال: إن وزارة المالية في حكومة الانقلاب خاطبت هيئة الرقابة المالية بتطبيق قانون الخدمة المدنية، لكن الهيئة رفضت؛ لأن ذلك مخالف للائحتها الخاصة، وأكدت أنها غير مخاطبة بهذا القانون، وأرسلت خطابات إلى وزارة المالية ومجلس الوزراء بهذا المضمون، مشيرًا إلى أن العاملين تقاضوا أجورهم كاملة حتى شهر ديسمبر دون تطبيق القانون.
وأكدوا أن هيئة الرقابة المالية ذات طبيعة خاصة ولا ينبغي تطبيق قانون الخدمة المدنية عليها؛ “لأن لها لائحة خاصة بها ووضع خاص في الدستور جعل منها هيئة مستقلة ماديًّا وفنيًّا وإداريًّا (المادة 215)؛ حيث تشرف على سوق المال“.

 

 

*طالبات الأزهر ينددن باقتحام شقق الطلاب وإخفائهم قسريًّا

انتفضت منذ قليل طالبات جامعة الأزهر بالحي السابع بمدينة نصر؛ للتنديد باقتحام شقق الطلاب وإخفاء العديد منهم حتى اليوم بعد إقصائهم من المدينة الجامعية.

ورددن هتافات ضد السياسة الأمنية القمعية: يسقط حكم العسكر.. أمن السيسي بره بره.. عاوزين مصر حرة حرة.. الحرية للأحرار.

 

 

*الانقلاب ينتقم بإعدام كتب القرضاوي والعوا وقطب في المساجد

انتقامًا من وقوفهم في وجه الانقلاب العسكري وفضح ممارسات شيوخ الانقلاب، أعلنت مديرية أوقاف كفر الشيخ، إعدام 375 كتابًا للدكتور يوسف القرضاوي ومحمد سليم العوا والشهيد سيد قطب.

وأكد الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، في تصريحات اليوم الأربعاء، أنه تم عمل حملة لتفتيش المساجد، وتم إعدام الكتب المذكورة تحت زعم الدعوة للعنف، رغم أن أغلب كتب القرضاوي في فقه المعاملات والدعوة إلى الله.

وهدد الفقي أي خطيب سيخرج عن موضوع الخطبة الموضوعة بأنه سيتم محاسبته بشدة، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح لأي خطيب يختلف مع منهج دولة الانقلاب.

 

*السجن 4 سنوات لحمدي الفخراني وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنح أول أكتوبر البرلماني السابق حمدي الفخراني بالحبس 4 سنوات في القضية المتهم فيها بـالابتزاز واستغلال النفوذ وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت ذكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل للأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسًا بها على النحو المبين في التحقيقات.

 

*الانقلاب يعتقل مدرسًا أزهريًا وممرضًا بالشرقية من مقرَّي عمليهما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية مدرسًا وممرضًا من مقر عملهما اليوم الأربعاء بمدينة الإبراهيمية محافظة الشرقية.

وأفاد شهود عيان أن قوة مكبرة من قوات أمن الانقلاب داهمت المعهد الأزهري لمدينة الإبراهيمية واعتقلت محمد إسماعيل مدرس كما اعتقلت محمد زكي ممرض من مقر عمله بالوحدة البيطرية لمدينة الإبراهيمية وسط حاله من السخط والغضب بين زملائهما في العمل.

وأضاف الشهود أن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مكبرة على بيوت الثوار بمدينة الإبراهيمية قبيل فجر اليوم الأربعاء وحطمت أثاثها وروعت الأطفال والنساء وفشلت في اعتقال أي من الثوار.

ويبلغ عدد المعتقلين من مدينة الإبراهيمية على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري ما يزيد عن 50 معتقلاً في سجون الانقلاب في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ويزيد عدد المعتقلين بمدن ومراكز محافظة الشرقية عن 1800 معتقل لرفضهم الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ترتكب بحقهم صنوف من الانتهاكات والجرائم التي وثق العديد من الحقوقيين طرفًا منها.

 

*تقرير دولي: “عصابة العسكر” تهرب 40 مليار دولار خارج مِصْر

قدر تقرير التحويلات المالية غير المشروعة -الذي أطلقته منظمة النزاهة المالية- حجم الأموال التي خرجت من مِصْر بصورة غير مشروعة بنحو 39.8 مليار دولار، خلال الفترة من 2004-2013.
وقال التقرير -الصادر اليوم الأربعاء-: إن الأموال التي خرجت بصورة غير مشروعة من مِصْر بلغت أعلى مستوياتها في 2008 عندما سجلت 6.1 مليارات دولار، مشيرة إلى أن حجم التدفقات المالية غير المشروعة التي خرجت من الدول النامية خلال السنوات العشر الماضية بلغت 7.8 تريليون دولار.
الغريب أن تهريب تلك المليارات يأتي في وقت تعاني فيه مِصْر من نقص في احتياطات النقد الأجنبي الذي انخفض لدى البنك المركزي من نحو 36 مليار دولار سنة 2010 إلى 16.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي.

 

*تل أبيب” لن نتنازل عن تعويض وقف “الغاز المصري

أكد وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، عدم التنازل عن الغرامات التي أقرها التحكيم الدولي على حكومة الانقلاب في مصر بشأن قضية بيع الغاز.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير الصهيوني، اليوم الأربعاء  قوله: “من غير المرجَح أن تتنازل حكومته عن تعويض تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار حصلت على حكم به نتيجة لتوقف مصر عن تنفيذ عقد لتزويدها بالغاز الطبيعي في 2012.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، الأحد الماضي أنها ستطعن على حكم دولي يقضي بأن تدفع التعويض لشركة كهرباء إسرائيل، وإنها ستجمد مباحثات بشأن استيراد الغاز في المستقبل من حقول إسرائيل في البحر المتوسط إلى حين تسوية النزاع.

 

 

*قيادي سابق بـ “تمرد”: “يا رب سامحني لوقوفي مع السيسي

قيادي سابق بحملة “تمرد”، هجومًا على النظام الحالي وعبدالفتاح السيسي، على خلفية تدهور الحالة الصحية للدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة” ومجلس الشعب السابق.

 وقال هاني منيسي، منسق الحركة بكفر الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” عن رفضه لوضع المعتقلات في عهد النظام قائلاً: يارب سامحني ان أخطأت يارب سامحني ان ظلمت يارب سامحني ان جرحت يارب سامحني يوما وقفة مع هذا السيسى وعصابته و تب علي واحمني من شر خلقك يا أرحم الراحمين ..

معتقلات مصر.. إجرامية في حد ذاتها غير من تم تصفيتهم خارج وداخل السجون 

هل يصدق أحد أن هذا «الكتاتني”! لا حول ولا قوة إلا بالله

أياً كنت مختلف معهم فلا يسمح لك بأن تشمت في هذه الصورة وعلى الأقل أن تضاهي بين مسجونين الإخوان كيف حالهم ومسجونين عصابة مبارك بعدما خرجوا كيف كانت مناظرهم وكأنهم لم يكونوا بسجن

 

 

*رفع الحظر عن ممتلكات “العادلي”.. وتأييد التحفظ على أموال “أبوتريكة

أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارين أرسلهما إلى مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الأول يقضي برفع التحفظ عن أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك، والثاني بتأييد التحفظ على أموال وممتلكات محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
وأكد الزند، أن القرار الأول يأتي إلحاقًا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس 2015 برفع الحظر، متابعًا أنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري، بتنفيذ رفع الحظر عن العادلي وزوجتيه وأبناءه اليوم، تنفيذًا لقرار المحكمة.

وأضاف وزير العدل، أن القرار الثاني الملحق بالقرار الأول، بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، جاء بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.

 

 

*جكومة السيسي تسعى لزيادة أسعار رسوم السفر وتراخيص السيارات

أصدرت وزارة المالية بحكومة الانقلاب العسكري منشور إعداد موازنة العام المالي الجديد 2016-2017، والذي كشف عن سعي الوزارة لزيادة الرسوم المحصلة على تذاكر السفر، وأيضًا رسوم تراخيص قيادة وتسيير السيارات.

وجاء المنشور ليوصي بـ”مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودي الدخل في شيء، مثل رسوم الإجراءات القنصلية، ورسوم رخص قيادة وتسيير السيارات، ورسم تنمية على تذاكر السفر بالخارج“.

ويأتي ذلك بعد أن قام عبدالفتاح السيسي بزيادة ضريبة السفر في شهر أكتوبر الماضي؛ حيث فرض دفع مبلغ 400 بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال و150 جنيهًا، بالنسبة للدرجة السياحية.

 

 

*12.8 مليون دولار خسائر شركات الطيران العارض المصرية في نوفمبر

قال  نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، يسري عبد الوهاب، إن خسائر شركات الطيران المصرية، التي تنظم رحلات الطيران العارض (غير المنتظمة) بلغت نحو 100 مليون جنيه (12.8 مليون دولار) خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بسبب إلغاء الحجوزات السياحية الوافدة من روسيا وإنجلترا، منذ حادث إسقط طائرة الركاب الروسية، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت الطائرة الروسية “إيرباص321″ أسقطت، صباح 31 أكتوبر/تشرين الماضي، قرب مدينة العريش بشمال سيناء، وكان على متنها 217 راكبًا، إضافة إلى 7 يشكلون طاقمها الفني لقوا جميعًا مصرعهم.

وفي وقت لاحق، أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي ، أن سقوط الطائرة، نجم عن انفجار قنبلة زُرعت فيها، فيما تقول الحكومة المصرية إن التحقيقات ما زالت جارية.

وأضاف عبد الوهاب، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول اليوم الأربعاء، أن الإلغاء  تسبب في انخفاض رحلات الطيران العارض (غير المنتظمة) الوافدة إلى مصر بنسبة تجاوزت 70% خلال الشهر الماضي.

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي، أن تأثير الأزمة على حركة الطيران المنتظمة محدود للغاية، والتأثير الأكبر في رحلات الطيران العارض.

وقال عبد الوهاب”، إن شركات الطيران الخاصة في مصر تلقت وعودا من وزارة السياحة المصرية بدعم رحلاتها غير المنتظمة الوافدة من شرق أوروبا وبعض الدول العربية، لتحفيزها على زيادة تلك الرحلات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن قيمة الدعم لم تحدد بعد.

وبلغ العدد الإجمالي للسائحين الوافدين إلى مصر نحو 6.6 مليون سائح، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل نحو 6.3  مليون سائح في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.

 وبلغت إيرادات مصر من السياحة نحو  4.5 مليار دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير السياحة المصري، “هشام زعزوع“.

 وقدر الوزير، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، خسائر قطاع السياحة في بلاده بعد حادث سقوط الطائرة الروسية بنحو 2.2 مليار جنيه شهريا (280 مليون دولار)، وتشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع، كما انخفضت نسبة إشغال الفنادق من 70% إلى 30% فقط جراء الحادث الإرهابي.

وأعلن علن دميتري غورين نائب رئيس اتحاد شركات السياحة الروسية، اليوم، أن الاتحاد يأمل في استئناف حركة الطيران بين روسيا ومصر قبل نهاية يناير/كانون الثاني أو فبراير/ شباط من العام المقبل، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وكان وزير النقل الروسي، ماكسيم سوكولوف، قد أعلن مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن الطيران الروسي لن يستأنف رحلاته إلى مصر في 2015، وأن موعد استئناف الطيران “مرتبط بالعمل مع زملائنا المصريين لضمان تأمين الطيران“.

 

*قرار وزاري بتعيين عبد الخالق يوسف أميناً عاماً للاتحاد الإذاعة والتلفزيون

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتكليف كل من : عبد الخالق يوسف عطية للقيام بمهام وظيفة أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتكليف محمد عاشور نائب رئيس قطاع الامن للقيام بمهام وظيفة الامين العام المساعد وتكليف محمود أحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الامانة للقيام بمهام وظيفة الامين العام المساعد للخدمات الطبية والغذائية بالقطاع .

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين فاطمة عبد الحميد غرابة رئيساً للادارة المركزية للاحداث الجارية بقطاع الاخبار ، وقراراً بتعيين سهير جرجس حنا رئيساً للادارة المركزية لاخبار الإذاعة بقطاع الاخبار، وجاءت هذه القرارات  بناء على ما عرضه عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون على رئيس مجلس الوزراء.

 

 

*بالأسماء..التحفظ على14 شركة صرافة بزعم انتمائها للإخوان

قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، اليوم الأربعاء، بتنفيذ التحفظ على شركة النوران لتداول الأوراق المالية وشركة إيمكو للصرافة بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة وفروع شركات أبرامكو والرضا والبنسو والفردوس والفكهاني.

وبحسب بيان للجنة، قامت أيضا بالتحفظ على شركة المشرق العربي والبحيرة للصرافة والصباح والقدس وجنرال للصرافة بمدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة.

كما قامت اللجنة بالتحفظ على شركة دلتا سوفت وير التي تعمل في مجال الإلكترونيات والحاسب الآلي، في حين افتتحت مستشفى التوبة المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية، بسعة 20 عيادة خارجية في مختلف التخصصات، وتقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزي قيمته 15 جنيها.

وقامت اللجنة بالتحفظ على مدرسة السيدة عائشة التابعة لجمعية الخلفاء الراشدين، وأسندت إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت اللجنة أن جميع الكيانات التي تم التحفظ عليها تعمل وتدار حاليا بطريقة طبيعي.

 

 

*النحس” يلازم الكرة المصرية في عام حكم السيسي

لازم “النحس” كرة القدم المصرية في عام حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بعد سلسلة الفضائح التي تعرضت لها نتائجها، سواء على مستوى المنتخب الوطني، أو الأندية، أو لاعبي الداخل، أو محترفي الخارج.

بدأ العام ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها غينيا الاستوائية، واكتفى المصريون بمجرد مشاهدتها، للمرة الثالثة على التوالي، على الرغم من أنهم يحملون لقبها سبع مرات.

وتظل الهزيمة من منتخب تشاد الضعيف نقطة سوداء في ثوب الكرة المصرية، وأيضا المهزلة التي وقعت في معسكر الإمارات قبلها، عندما وافق البعض على أن يقابل منتخب مصر الأول وديا منتخب السنغال الأولمبي.

وعلى صعيد منتخب الشباب سقط المنتخب، وتعرض للحرمان من التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالسنغال.

ولم يكن منتخب الناشئين أحسن حالا من منتخب الشباب إذ ودع التصفيات الأفريقية.

وعلى مستوى الأندية، أقام النادي الأهلي احتفالية “النادي الأكثر تتويجا”، في الموسم الذي خسر فيه الدوري، والكأس، وخرج بفضيحة من دوري أبطال إفريقيا، وطرد مدربه الأسباني جاريدو.

ثم جاء خروجه من كأس الاتحاد الأفريقي لتكتمل مأساة الفريق الأول في القارة السمراء.

أما الزمالك” فبعيدا عن مجاملات “الخروج المشرف” لن يذكر التاريخ سوى أنه خسر بخماسية من النجم الساحلي التونسي، وخرج من قبل نهائي الاتحاد الأفريقي.

كما شكلت الهزائم المتتالية لنادي “سموحة” واحدة من أسوأ مشاركات الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا.

وعلى مستوى مشاركات الأندية المحلية، حدثت فضائح كثيرة، أبرزها مشاركة نادي “الجونة” بفريق من الأطفال أمام الأهلي في كأس مصر.

وأقيم كأس السوبر المصري في الإمارات، دون سبب مقنع، وزاد التعصب، ووقعت أحداث الدفاع الجوي التي ذهب ضحيتها 22 من مشجعي نادي الزمالك.

ولكي تكتمل الصورة الكابية خرج المنتخب الأولمبي من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، في فضيحة سوداء، أنهت حلم المصريين بالتواجد في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وكانت الآمال الكبيرة معقودة على هذا الجيل من اللاعبين، خاصة أن مصر سبق لها المشاركة 11 مرة خلال 28 نسخة من دورة الألعاب الأولمبية.

لكن آخر إنجاز تحقق منذ 51 عاما في دورة طوكيو 1964 عندما احتلت مصر المركز الرابع، بحسب جريدة “الشباب”، الورقية الصادرة هذا الأسبوع.

والجديد أن المنتخب المصري رفض – في الأسبوع الماضي – هدية من منتخبي نيجيريا والجزائر بالجولة الأخيرة للدور الأول لمنافسات أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، إذ خسر أمام نظيره المالي بهدف نظيف.

وكان يكفي المنتخب المصري التعادل بأي نتيجة في ظل تعادل منتخبي الجزائر ونيجيريا بالجولة الأخيرة للمجموعة ذاتها، إلا أنه فشل في تعويض الهدف الذي سكن مرماه بالنيران الصديقة، عن طريق محمود محمدي، ولم يقدم الأداء الذي يستحق به بلوغ نصف نهائي المسابقة، وكان المطلوب هو الفوز، ويكفيه التعادل، ولكن استهتار اللاعبين، وقلة حيلة جهازهم الفني، تسببا في العجز أمام انتفاضة منخب مالي الذي تلقى خسارتين قبل هذه المباراة، وخرج من البطولة فعليا

وحتى على مستوى لاعبي مصر المحترفين خارج مصر، فقد لازهم “النحس” جميعا، بحسب الناقد الرياضي “وليد فاروق محمد“.

وشهدت الملاعب عودة جماعية للمحترفين: صالح جمعة، ورامي ربيعة، وأحمد حجازي، ومحمود كهربا، وأحمد حمودي، ومروان محسن، ومحمد إبراهيم، وشيكابالا، وأحمد فتحي.

وفي الطريق للعودة كل من: محمود تريزيجيه، وعمرو السولية.

وبقي الثلاثي محمد النني، وأحمد المحمدي، ومحمد صلاح هم من الممثلين الباقين للكرة المصرية في الخارج.

وبخلاف النني هبط فريق المحمدي، “هال سيتي” إلى الدرجة الثانية.

أما محمد صلاح ففريقه “روما” يتعرض لسلسة من النتائج السيئة جعلته يبتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، كما أن مشواره في دوري أبطال أوروبا متعثر جدا، بل تعرض محمد صلاح نفسه للإصابة.

والأمر هكذا، اعتبر مراقبون عام 2015 أسوأ عام مر على الكرة المصرية منذ مطلع هذا القرن.. وتساءلوا: هل يستمر “النحس” في ملازمتها، في العام الجيد، حال استمرار حكم السيسي؟

 

 

*”الأرصاد”: موجة جديدة من الطقس السيئ بدءًا من الجمعة

توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وأضاف رئيس الهيئة في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن عدم الاستقرار في حالة الطقس يبدأ بمطروح والإسكندرية، ثم يتمدد ليشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد اعتبارًا من السبت المقبل وحتى الاثنين.

وأوضح أن التحسن النسبي سيبدأ من الثلاثاء المقبل، ثم تعاود حالة عدم الاستقرار تأثيرها مرة أخرى من الأربعاء حتى مساء الخميس، مع توقعات بتكاثر السحب الممطرة على القاهرة والوجه البحرى يصاحبها نشاط للرياح، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين “الأحمر والمتوسط” وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشار عبد العال إلى أنه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة هذه الموجة على السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 17 إلى 18 درجة مئوية، محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 18 إلى 19 درجة مئوية، وشمـــــــــــال الصــــــعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية، وجنوب الصعيد من 21 إلى 22 درجة مئوية، وجنـــــــــــــوب ســـــيناء من 22 إلى 24 درجة مئوية

وناشدت الهيئة المسئولين عن تلك المحافظات اتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة لمحافظات (الإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب سيناء).

 

 

*البرلمان ” يخاطب برلمانات العالم للإفراج عن الكتاتني

خاطب البرلمان المصري بالخارج رؤساء برلمانات عدد من الدول اتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها الإفراج الفوري عن رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، وعدد 178 نائبا منتخبا في انتخابات عام 2012 التي شهد لها العالم أجمع بالنزاهة.

وقال البرلمان المصري في الخارج، في خطابه الذي أرسله للبرلمانات الدولية، الأربعاء، إن “رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس حزب الأغلبية الفائز بكل الاستحقاقات الانتخابية الديمقراطية (الحرية والعدالة)، دعاه الانقلابيون ليكملوا مشهد انقلابهم المزيف في 3 يوليو 2013، فرفض فاعتقلوه“.

وأضاف البرلمان المنعقد في دولة تركيا أنه “منذ ذلك اليوم، وهو(الكتاتني) في سجن العقرب، وحكموا عليه بالإعدام، وهذه صورته اليوم تتساءل: أين ضمير العالم؟ أين البرلمانات؟ أين الشعوب؟“.

واستطرد الخطاب قائلا: “لذا نرجو من برلمانكم الموقر اتخاذ التدابير التي ترونها مناسبة للإفراج عن رئيس مجلس الشعب المصري، وعن عدد 178 نائبا منتخبا من سجون الانقلاب العسكري“.

وفي سياق متصل، أطلق نشطاء على شبكة الإنترنت، الأربعاء، حملة إلكترونية عالمية عبر الموقع الشهير آفاز دوت أورج Avaaz.org” لجمع توقيعات على عريضة حملت عنوان “أنقذوا الكتاتني والآلاف في السجون المصرية“.

وأكدت عريضة التوقيعات أن الكتاتني “سجن ظلما لرفضه المشاركة في الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي في الثالث من يوليو عام 2013، وما زال مسجونا منذ هذا التاريخ وحتى الآن“.

وأضافت العريضة التي وقعها المئات، “هناك الآلاف من القادة والنشطاء السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من النساء والرجال، بل ومن الطلاب والأطفال، يواجهون نفس المصير على يد الانقلاب العسكري، ومات منهم حتى الآن ما يزيد عن 300 مصري داخل هذه السجون القاتلة“.

وطالبت الحملة “المهتمين بهذه العريضة إلى دعمها عبر التوقيع عليها وأن يطالبوا البرلمانات على مستوى العالم أن يرفعوا هذه القضية إلى شعوبهم والحكومات في بلادهم لدعم الثوار في مصر“.

بينما واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أكاذيبها ونفيها لانتهاكات حقوق الإنسان في السجون، حيث أكد مصدر أمني مسئول بقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، أن “الكتاتنييتمتع بصحة جيدة، وغير مصاب بأي أمراض عضوية.

ونفي المصدر، في تصريحات صحفية، صحة الصور التي تم تداولها والحديث عن منع الطعام والأدوية والزيارة عنه داخل محبسه، مدعيا أن “الكتاتني” وباقي قيادات الجماعة يتم إجراء الكشف الطبي عليهم بشكل يومي، بالإضافة إلى أن كافيتريا” السجن بها كل الأطعمة والمشروبات المتوفرة بالخارج.

وتابع المصدر أن الكتاتني يتغذى بشكل طبيعي، ولم يلاحظ عليه أي تغيير أو إرهاق بدني، ولم يبد أي نية في الإضراب عن الطعام.

هذا وقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور “الكتاتني” في إحدى المحاكمات، وقد بدا عليه الهزال والشحوب ونقص وزنه بصورة كبيرة وواضحة وعرضوا صورته من 3 سنوات عندما كان رئيسا للبرلمان، وهو كشف الفارق وفضح عمليات القتل البطيء التي تمارسها داخلية الانقلاب بحق قيادات الإخوان وثورة يناير في سجون العسكر.

 

 

*العقرب.. الداخل مفقود والخارج مولود

نحن الأموات الأحياء، كل الناس يموتون مرة واحدة ونحن نتجرع مرارة الموت كل يوم مرات ومرات، إن كنتم تظنونا نبالغ فاسألوا من يقابلونا في لحظات بعثنا من مقبرة العقرب حين نخرج لجلسات المحاكمة”.. كانت هذه فقرة من رسالة مطولة بعثها أحد معتقلي سجن العقرب يروي خلالها جزءًا بسيطًا مما يعانيه المعتقلون على يد عصابة لا تراعي حقًا لآدمية الإنسان.

طعام لا يسد الرمق، منع البطاطين، انتشار الأمراض المزمنة، لا رعاية صحية، ممارسة أشد أنواع التعذيب، موت بالبطئ”.. مصطلحات كثيرة لكن كلها لا تعبر عن بأي حال عما يلقاه من قدر له الله أن يحيا هناك في ظل انقلاب عسكري دموي فاشي.

وربما صورة الدكتور الكتاتني التي تعاطف معها معارضو الإخوان قبل معارضيهم، تظهر ولو جزء بسيط مما يعانيه سكان هذه المقبرة، فقد بدا الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب السابق، أثناء محاكمته في القضية الهزلية المسماه بـ”أهانه القضاء” وقد تغيرت ملامحه وتدهور صحته بشكل أثار غضب الثوار.

مذبحة العقرب

وقال أحد ساكني استكمالًا لرسالته: “اسألوهم عن أجسادنا الواهنة وعيوننا الغائرة وملابسنا “المتعفنه” علي أجسامنا وأقدامنا الحافية، اكتب لكم بدمي قبل مداد قلم استعرته لأنقل لكم ما حدث معنا يوم الخميس الماضي الموافق 4 ديسمبر”.

وعن بداية حفلات التعذيب، قال نعيش أوضاع لا آدمية نعيشها في زنازين بلا ضوء وطعام لا يسد الرمق ورعاية صحية منعدمة غطاء واحد لكل سجين وأحيانًا لا غطاء سترة علي اللحم مباشرة ممنوع حتي الشباشب كل ذلك في هذا الصقيع الأدوية الدورية للأمراض المزمنة يجردوننا منها إن حصلنا عليها.

وأضاف المعتقل :”لجأنا للإضراب وكنا نعتقد أن يجدي أو يغير ذلك شيئًا، إلى أن تحركت الإدارة المتمثلة، في رئيس المباحث “محمد البنا”، ومعاونه “محمد فوزي، وضابط الونج “محمد شفيق” والمخبر “علاء”، تحركوا نعم ولكن بصحبة القوة الضاربة واقتحموا الزنازين واخرجوا كل المضربين عن الطعام ومن بينهم الأستاذ “مسعد أبو زيد”، المصاب بشلل الأطفال”.

وتابع: “كبلوهم من الخلف وانهالوا عليهم ضربًا علي القفا لم يصمد الأستاذ “مسعدبجسده الواهن أمام الضربات،و فسقط على الأرض من فوره ليبدوا معه رحلة السحل هو وزملائه بطول العنبر، ثم بدأ الجنود برفسهم بالبيادة في وجههم وبطونهم ووقفوا علي ظهورهم، الأستاذ “مسعد”.

وعن حالته أضاف: “الآن يرقد في المستشفى لا نعلم حالته وهذا دلالة علي خطورتها لأنه لا تنقل أي حالة إلى المستشفى إلا علي مشارف الموت”..  مضيفًا “مسعد أبو زيد”، في العناية المركزة هو وأربعة آخرين يرقدون بلا حراك .. هذا فصل من فصول القتل اليومي الذي نتعرض له  .. والحقيقة لا أدري هل سأم الناس من استغاثاتنا فلم يعودوا يستجيبون أم أنهم تعودوا على حكايات الرعب في العقرب فصارت واقع”.

 

السجن يمنع توقيع المعتقلين على نقض حكم الإعدام

وكأن السجان يحيا على أنين المعتقلين فرغم التطبيل بنزاهة القضاء بعد الانقلاب العسكري، إلا أن أنصار الانقلاب لا يعترفون به إلا إذا جاء على “هواهم” ضد المظلومين.

في هذا الإطار منع سجن العقرب المعروف بسوء إدارته وعنف معاملته للمعتقلين- ما يقرب من 10 معتقلين في في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الظواهري”، من التوقيع على نقض حكم الإعدام الصادر بحقهم- بحسب ما ذكرته المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس مونيتور”.

تقول “مونيتور” – منظمة حقوقية عالمية حيث أن المحلية متواطئة مع العسكر- إن “تعمد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة، المساهمة في حرمان عشرة شبان من حقهم في الحياة، يعد سابقة ترفضها جميع المواثيق والأعراف الدولية”.

وأكدت مونيتور” أن “إدارة سجن العقرب لم تمكن أيا من المتهمين من التوقيع على طلب النقض، حتى لم يتبق من المهلة القانونية لتقديم طلب النقض سوى أسبوعين، وهو ما يجعل إدارة السجن ضالعة في جريمة تعمد حرمان المتهمين من حقهم في الحياة، وفي حالة لم يتم تمكينهم من التوقيع على طلب النقض، سيتم التعامل مع الحكم على أنه نهائي، ومن ثم يتم تنفيذه بهم في تجاهل لاحتمالية براءة الشباب العشرة”.

وأضافت المنظمة أنها تمكنت من التواصل مع أسرة واحد من الشباب العشرة، وحصلت منها على المعلومات الموثقة عن القضية، إلا أن أسرة الشاب رفضت ذكر اسمه خوفًا من التصعيد ضده.

 

الإجبار على الاعتراف بتهم وهمية

وهو أمر لا يحتاج إلي تأكيد، ومع ذلك أكده ذوو أحد المتهمين قائلين: “إن ابنهم تم اختطافه من منزله في 24 أكتوبر 2013، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة شهر كامل، تعرض خلاله للتعذيب، لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة له، وهو ما انتهى باعترافه بها تحت ضغط التعذيب، وذلك قبل أن يظهر في سجن العقرب شديد الحراسة، ليتم حبسه على ذمة قضية خلية الظواهري”.

 

منع البطاطين عن المعتقلين

أكد الدكتور خالد سعيد، رئيس الجبهة السلفية، أن إدارة سجون الانقلاب تمنع البطاطين عن المعتقلين، مشيرًا إلى أن ذلك يعد قتلًا بطيئًا للمساجين.  وقال “سعيد”، في تصريح له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في سجون طواغيت العصر؛ العقرب، العازولي، ومقرات الشيطان في الأمن الوطني، تمنع البطاطين على أسرانا إلا من بطانية قذرة خفيفة، وتمنع الملابس الشتوية إلا ملابس السجن الخفيفة”.

وأَضاف: “إنهم يقتلونهم قتلًا بطيئًا وحق على كل مسلم أن يسعى في فكاكهم بما يقدر عليه ولا أقل من الدعاء لهم ليلًا ونهارًا؛ خاصة في ساعات الإجابة”. وتابع سعيد”: “اللهم قهم شر زمهرير جهنم وقهم عذاب الجحيم ولا تجمع عليهم سجنين ولا بردين ولا عذابين إنك ولي ذلك والقادر عليه يا كريم”.

 

إضراب معتقلو العقرب

نتيجة ما سلف ذكره دخل معتقلو سجن العقرب في إضراب عن الطعام، تنديدًا باعتداءات قوات أمن الانقلاب، مساء الأحد الماضي، على عدد من المعتقلين بالضرب والتعذيب.

كما وجه المعتقلون استغاثات للمنظمات الحقوقية والجهات المختصه بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات المتواصلة من إدارة السجن بحقهم.

 

ضحايا العقرب

 عشرات الضحايا خلفها السجن سئ الذكر لم يستطيعوا تحمل الظلم والتعذيب الواقع عليها من قبل القائمين على إدارة الدموي فذهبوا إلي بارئهم يشكونه أحوالهم.. هذا بخلاف المئات الذين يموتون سرًا.

 

محمد السيد

فقد استشهد بداخله محمد السعيد (47 عامًا)، و المتهم في القضية الهزلية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس”، داخل مقر احتجازه بسجن العقرب، متأثرًا بالإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الانقلاب.

توفي السعيد نتيجةً القتل الطبي“، مشيرةً إلى أنه “كان مريضًا بفشل في الكبد ودوالٍ في المريء واستسقاء البطن، ولا يستطيع قضاء حاجته منفردًا.

والمتوفي متزوج ولديه سبعة أطفال، وكان قد طلب العلاج وهو داخل السجن أكثر من مرة إلا أن طلبه قوبل بالرفض، حتى تدهورت حالته وتوفي متأثرًا بمرضه.

 

عصام دربالة

كما استشهد الدكتور “عصام دربالة“، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، اليوم الأحد، في سجن “العقرب”، وذلك عقب تدهور حالته الصحية، بعد أيام قليلة من اعتقاله، بالرغم من سعيه الدائم نحو المصالحة إلا أن الانقلاب لا يرضي بمثل هذا، لأنه يريد أن يستولي على كل مقدرات البلاد.

 

مرجان سالم

كما لفظ الشيخ مرجان سالم، القيادي في التيار الجهادي، أنفاسه الأخيرة داخل السجن سيء الذكر بعد تدهور حالته الصحية في ظل الإهمال الطبي داخل السجون، ورفض إدارة السحن تحويله للمستشفي الخارجي نظرا لعدم توفر متطلبات حالته الصحية في مستشفي السجن، مما أودي بحياته.

 

الموت البطئ

كما يتعرض عدد من معتقلي العقرب لما يشبه الموت البطيء، وخلال آخر جلسة لرافضي الانقلاب في القضية الهزلية المسماه بـ”إهانة القضاء” بدى كل من الدكتور سعد الكتاتني والمحامي عصام سلطان وكأنهم شيوخ بلغوا من الكبر عتيًا نتيجة لما يتعرضون له سوء معاملة وإهمال طبي وغيره.

جدير بالذكر أن ما يقرب من 5 آلاف معتقل يواجهون القتل بالإهمال الطبي داخل السجون العسكر، مئات لقوا ربهم بحسب منظمات حقوقية وآخرين ينتظرون نفس المصير.

 

 

*تعثر 15 ألف مصنع و150 ألف عامل بالشارع بعهد الانقلاب

قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مستثمري مصر، علاء السقطي: إن حجم الإنتاج الصناعي في مصر تقلص بنسبة 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة؛ بسبب تعثر نحو 15 ألف مصنع، مشيرًا إلى أن ما يقدر بنحو 150 ألف عامل فقدوا وظائفهم في هذا القطاع خلال هذه الفترة.

وقال السقطي: إن نسبة المصانع التي توقفت بشكل كامل عن العمل في مصر لا تتجاوز 4 آلاف مصنع.

وتعاني مصر من اضطرابات أمنية عقب ثورة 25 يناير 2011، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013 الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي؛ أول رئيس منتخب بعد الثورة.

وعن الأسباب التي كانت وراء تراجع الصناعة قال السقطي: إن تعثر الصناعة في مصر منذ ثورة يناير يرجع إلى عدم ثقة الشركات الأجنبية الموردة للمواد الخام، بسبب التأخر في سداد المستحقات، في ظل تفاقم أزمة نقص الدولار وارتفاعه أمام الجنيه، كما أشار السقطي إلى أسباب أخرى منها تراجع الاستهلاك على خلفية ضعف القوة الشرائية، وخاصة السلع غير المرتبطة بالاستهلاك اليومي.

وتابع السقطي أن تأخير الحكومة مستحقات بعض المصانع لعدة أشهر كان ضمن أسباب التعثر.

وطالب السقطي برؤية واضحة من القائمين على الملف الاقتصادي بالحكومة وأن تكون بها بنود غير قابلة للتعديل حتى لا يتضرر المصنعون من القرارات المتتالية والمتضاربة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك استقرار في أسعار الكهرباء والأراضي وغيرها من الخدمات.

وكان وزير الصناعة المصري طارق قابيل، قد أكد في شهر نوفمبر أن الدولة لن تستطيع أن تحمي كل الصناعات إلى الأبد.

وقال إن الوزارة رصدت نحو 150 مليون جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات) لدعم نحو 871 مصنعًا متعثرًا، مؤكدًا أنه تم عمل استبيان لحصر عدد المصانع المتعثرة وتمت دراسة نحو 135 مصنعًا يحتاج إلى تمويل إضافي، بينما هناك 7 مصانع مغلقة نتيجة التحديات التي تواجهها، وأهمها توفير الطاقة والقضاء على البيروقراطية، حسب الوزير المصري.

وفي السياق نفسه أطلق وزير الصناعة السابق في حكومة الانقلاب منير فخري عبد النور، تصريحات في فبراير عام 2014، حول رصد 500 مليون جنيه لإقراضها للمصانع المتعثرة بعد التنسيق مع وزير المالية لتحديد الشروط والضوابط، مشيراً وقتها إلى أن 960 مصنعًا فقط أعلنت عن تعثرها.

ولفت السقطي إلى أن ما تم رصده من أموال لدعم الصناعات المتعثرة من قبل الحكومة لم يتم تفعيلها حتى اليوم قائلاً: “لم يتم تفعيل قانون صندوق دعم المصانع المتعثرة حتى اليوم“.

وباعتباره الرئيس السابق لجمعية مستثمري مدينة بدر التي تقع على طريق القاهرة السويس (شمال) قال السقطي: إن ثلث المصانع بمدينة بدر الصناعية اضطرت لخفض إنتاجها بما يصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن المصانع التي تم إغلاقها بشكل كامل بالمدينة تقدر بنحو 15 مصنعًا، بالإضافة إلى تضرر أخرى بشكل جزئي.

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المدينة حظها أفضل بكثير من عدد كبير من المدن الصناعية الأخرى؛ لأن أغلب صناعتها صغيرة ومتوسطة التكاليف، موضحًا أن إجمالي عدد المصانع بالمدينة يقدر بنحو 1000 مصنع تقريبًا.

وتعرضت الصناعة المصرية للعديد من المصاعب منها تفاقم أزمة الطاقة رغم وعود حكومية متكررة بالقضاء عليها.

وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، جمال الجارحي: إن مصانع الحديد في مصر فقدت نحو 75% من طاقتها الإنتاجية جراء نقص كميات الغاز الموردة إليها خلال الأشهر الأخيرة.

وتُنتج البلاد نحو 8 ملايين طن سنويًّا من الحديد.

وأضاف الجارحي أن استثمارات قطاع الحديد، والتي تتجاوز قيمتها 150 مليار جنيه (20 مليار دولار) على وشك الانهيار، جراء نقص إمدادات الغاز وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء.

ويتخوف مراقبون من أن يساهم نقص إنتاج الحديد في عرقلة المشروعات الضخمة التي تروج لها مصر، ولا سيما في قطاع البنية التحتية والإسكان، في ظل اعتماد الدولة على استيراد نحو 4 ملايين طن من الحديد سنويًّا.

وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والطلب في الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًّا؛ ما دفعها إلى طرق أبواب موردي الغاز الرئيسيين في العالم، بمن فيهم الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

*بسبب الفساد.. 37 قضية تحكيم دولي تطارد مصر.. والقادم أسوأ!
تاريخ أسود من الفشل المصري في التعامل مع قضايا التحكيم الدولي، وتصنفها مؤسسات عالمية بأنها الرابعة على المستوى العالمي، في قضايا التحكيم الدولي.

في هذا السياق، كشف أحدث تقارير المركز الدولى لفض المنازعات (أكسيد)، التابع لمجموعة البنك الدولى، عن أن عدد قضايا التحكيم الدولى التى رفعت ضد الحكومة المصرية بلغ 25 قضية منذ عام 1984 حتى الآن، تم الفصل فى 17 قضية بينما تبقى 8 قضايا لا تزال معلقة.

وأكد التقرير أن أولى تلك القضايا رُفعت فى أغسطس عام 1984 وكانت قضية شركة «جنوب الباسيفيك» بين وزارة السياحة وشركة بريطانية كُلفت ببناء شاليهات حول هضبة الهرم، وبعد أن قامت هذه الشركة بإحضار كل معداتها للبدء فى إجراءات التنفيذ، قام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم، ما كبد مصر غرامة قدرها 36 مليون دولار بعد اللجوء للتحكيم وبعد تسوية الأمر تم دفع حوالى 18 مليوناً فعلياً، ثم كانت القضية الثانية بتاريخ 15 يونيو 1989 والخاصة بصفقة إطارات السيارات مع شركة «Manufacturers Hanover Trust Company»، التى أغرقت السوق المصرية بمنتجات تبين لاحقاً أنها غير مطابقة للمواصفات، ثم قضية «سياج» للاستثمارات السياحية حول أرض طابا، التى تبين قيام الشركة ببيعها لمستثمرين إسرائيليين ليتم اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى التابع للبنك الدولى فى واشنطن فى 5 أغسطس عام 2005 وصدر حكم بتغريم مصر 300 مليون دولار، ثم قضية مطار «رأس سدر» التى حُكم فيها بتغريم مصر 530 مليون دولار فى قضية وزارة الطيران المدنى وهيئة بريطانية حول مطار «رأس سدر»، وحصلت الأخيرة على أحقية بناء مطار فى مدينة رأس سدر لمخالفة الجانب المصرى بنود العقد.

وتابع التقرير أن القضية الرابعة كانت بتاريخ 31 أغسطس عام 1998 المقامة من شركة «Hotel lease and development agreements» ضد وزارة السياحة المصرية، ثم قضية شركة عمر أفندى مع شركة «أنوال»، المملوكة للمستثمر السعودى جميل القنبيط. 

وأشار التقرير إلى أن عدد القضايا التى رُفعت ضد الحكومة المصرية بعد اندلاع ثورة يناير بلغ 13 قضية.

واختتم التقرير بالقضية التى أُقيمت ضد الحكومة المصرية بتاريخ 27 فبراير من العام الماضى من شركة «فينوسا» الإسبانية ضد الشركة القابضة للغازات التابعة لوزارة البترول بسبب توقف الشركة المصرية عن تصدير الغاز إلى الشركة الإسبانية.

وفي سياق متصل، يقول الدكتور برهام عطاالله خبير القانون التجاري الدولي، إن التحكيم الدولي دائمًا ما يكون وبالًا على الحكومة المصرية، التي لها تاريخ غير جيد معه ، وكان أخر تلك القضايا قضية شركة الكهرباء والغاز الإسرائيلية التي طالبت الحكومة المصرية بـ1.76 مليار دولار تعويض توقف إمدادات الغاز عقب ثورة يناير 2011.
ويواصل الأزمة الحقيقية تتلخص في كثرة توقيع الحكومات المتعاقبة، على اتفاقات الاستثمار الثنائية في عقد التسعينيات وحتى قبل ثورة يناير 2011، التي نصت جميعها تقريبًا على اللجوء للتحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع بين المستثمر الأجنبي والدولة.
وأضاف عطا الله ، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية أكثر جهة في العالم، مرفوع ضدها قضايا تحكيم دولي، وكثير من تلك القضايا تصل قيمة التعويض فيها إلى عدة مليارات من الجنيهات.

واحتلت مصر المرتبة الرابعة في العالم، والأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كطرف مرفوع ضده قضايا تحكيم دولي في 2014 بعدد 24 قضية.

ووفقًا لتقرير الاستثمار الدولي لمنظمة “الأونكتاد”، فإن 60% من القضايا يُحكم فيها لصالح المستثمر، ما يعني أن تخسر مصر15 قضية في السنة الواحدة، تصل إجمالي الغرامات فيها إلى عشر مليارات دولار.

نماذج الفشل المصري

سبق أن حصل رامىسياج فى قضية سياج الشهيرة على أكثر من‏134‏ مليون دولار، و قبله بسنوات تمكن نائل الفرارجى من الحصول على حكم بـ‏تعويض قدره 22‏ مليون دولار من مركز التحكيم الدولى بواشنطن فى قضية فندق النيل المعروفة، قضية شركة ماليكورب الانجليزية التىكانت تزعم أن مصر خالفت الاتفاقية معها، وطالبت بتعويض قدره 518 مليون دولار..
وتنظر مراكز التحكيم فى الخارج نحو 37 قضية تحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التى قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، والذى أقامها أمام مركز الاستثمار الدولى فى أمريكا «الاكسيد».

وتكمن أزمات قضايا التحكيم الدولى فى صياغة العقود، وهناك ما يسمى بـ «Bit»، وهى اتفاقيات بين مصر ودولة ما تتعهد بموجبها مصر بحماية الاستثمارات، فضلاً عن اتفاقية فض منازعات الاستثمار” الأكسيد” ومقرها الأصلى واشنطن، وفرعها فى باريس،وتلتزم مصر مع أكثر من 100 اتفاقية، بقبول التحكيم الدولى عند نشوء أىنزاع، حتى أن مصر وقعت مثل هذه الاتفاقية مع أفغانستان بالرغم من عدم وجود علاقات تجارية بينها وبين مصر، وتنظر هيئة قضايا الدولة صياغة العقود.

 

 

*غضب في مصر من مباركة الحكومة لـ”بيع الفتيات للأثرياء العرب

أثار قرار وزير العدل المصري أحمد الزند بدفع مبلغ 50 ألف جنيه كشرط لإتمام زواج الفتاة المصرية من زوج أجنبي يكبرها بكثير، حالة من الاستياء الشديد في مصر، حيث وصفه كثيرون بأنه شكل من أشكال النخاسة ويقنن بيع الفتيات المصريات للأثرياء العرب.

وأصدر الزند تعديلا على قانون زواج المصريات من أجانب يشترط لتوثيق العقد أن يقدم الزوج الأجنبي للزوجة المصرية شهادات استثمار بنكية ذات عائد دوري بقيمة خمسين ألف جنيه إذا ما جاوز فارق السن بينهما خمسة وعشرين سنة.

ورفض المجلس القومي لحقوق الإنسان (جهة حكومية) هذا القرار، وطالب بضمان كرامة المرأة المصرية وحقوقها من خلال توفير العدالة الاجتماعية، بدلا من هذا القانون، واستغرب إصدار وزير العدل لهذا القانون قبل أيام قليلة من انعقاد مجلس النواب المنتخب.

 

عودة عصر النخاسة

وقالت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن الحكومة بدلا من مواجهة ظاهرة الزواج السياحي بين الأثرياء العرب والفتيات القاصرات المصريات، قررت مباركة هذا الزواج طالما كان الزوج يملك الثمن ليتمكن من إتمام الصفقة ويشتري الفتاة في إطار قانوني.

وطالبت الجمعية، في بيان صحفي الأربعاء، بإلغاء هذا القرار المعيب وغير المدروس الذي يعيد المرأة المصرية إلى عصر الجواري وأسواق النخاسة من جديد.

وتقول منظمات حقوقية إن آلاف الفتيات الصغيرات في المناطق الريفية المصرية يتم تزويجهن لأثرياء عرب عبر سماسرة يتفقون مع أهل الفتاة على الزواج بصورة غير رسمية لعدة أسابيع مقابل مبالغ مادية كبيرة.

ويلعب الفقر دورا كبيرا في انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تأخذ شكلا من أشكال الاتجار بالنساء واستغلال القاصرات، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق النساء، حيث يقضي بعض الأزواج أسبوعا أو اثنين فقط مع الفتاة ثم يسافرون مرة أخرى إلى بلداهم دون الالتزام تجاههن بأية حقوق.

وقالت مؤسسة قضايا المرأة إن بنات مصر لسن للبيع، وأن القرار الأخير ما هو إلا صورة من صور تسعير الزواج ولن يحل مشكلة الاتجار بالنساء بل سيفتح الباب للمزايدة لمن يملك أمولا أكثر.

وناشدت المؤسسة الحكومة بتطبيق القانون للحد من تلك الظاهرة، ووضع آليات وقرارات تحد من مشاكل زواج الأجانب من مصريات، مثل وضع سن معينة للزواج والالتزام بالضوابط القانونية اللازمة لحماية المرأة من مخاطر وتبعات ذلك الأمر.

 

تسعيرة لبيع البنات

ويقول معارضون لهذا القرار إنه لا قيمة له، حيث يتجنب غالبية كبار السن الخليجيين الذين يتزوجون من فتيات مصريات توثيق العقود بشكل رسمي ويلجؤون إلى الزواج العرفي للإفلات من أي التزامات تجاه زوجاتهم.

وقال آخرون إن الزوجة في كثير من الحالات يتم الضغط عليها حتى تتنازل عن حقوقها المادية، ولن تمنع هذه الوثيقة الزوج من إساءة معاملة زوجته.

وأعرب كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من القرار ورأوا فيه تقنينا للدعارة” عبر وضع تسعيرة لبيع الفتيات المصريات للأثرياء العرب.

وعلق الشاعر عبد الرحمن يوسف، عبر “فيسبوك” بقوله: “من باع الأرض يبيع العرض“.

 

تحصين للزوجة؟!

وردا على الانتقادات الحادة التي واجهتها، أكدت وزارة العدل أنها تستهدف من هذا القرار تحصين الفتاة المصرية التي تتزوج من أجنبي، موضحة أن القرار كان معمولا به منذ 30 عاما، وكان مبلغ التأمين 40 ألف جنيه وتم زيادته فقط لـ50 ألفا.

وقال حمدي معوض، المتحدث باسم وزارة العدل، في مداخلة هاتفية مع قناة “العاصمة”، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تتعامل مع ظاهرة موجودة ولن تنكرها، ولكهنا تعمل على التقليل من آثارها السلبية وتأمين مستقبل الفتاة المصرية.

وعن الهجوم الذي يتعرض له وزير العدل بعد هذا القرار، قال معوض إن البلاد لا تحتمل هذه البلبلة، مطالبا المصريين بدعم قائد الانقلاب.

ولم تؤيد القرار إلا جهة واحدة فقط هي المجلس القومي للمرأة، حيث قالت ميرفت التلاوي رئيسة المجلس إن تعديل القانون سيحد من الممارسات الخاطئة التي تقترن بزواج القاصرات المصريات من أجانب.

وأوضحت التلاوي في مداخلة هاتفية مع قناة “أون تي في” أن بعض الفتيات القاصرات في بعض القرى الفقيرة مثل الحوامدية بالجيزة تتزوج ثلاث مرات في الشهر الواحد!، وطالبت بتشديد الرقابة على هذه الوديعة بحيث لا يجوز الحصول على قيمتها قبل مرور خمس سنوات من بداية الزواج.

واتهم الاتحاد العام لنساء مصر الحكومة بالسعي إلى تحصيل الأموال وزياردة مواردها بأي طريقة، حيث هاجمت هدى بدران رئيسة الاتحاد أحمد الزند وزير العدل قائلة: “عيب اللي عملته ده هو عشان نجمع فلوس نبيع بناتنا؟ الدولة تجمع الأموال على أجساد البنات الفقراء“.

 

 

مصر في عهد الانقلاب من أكثر دول العالم فسادا. . الجمعة 1 مايو

مصر في عهد الانقلاب من أكثر دول العالم فسادا

مصر في عهد الانقلاب من أكثر دول العالم فسادا

مصر في عهد الانقلاب من أكثر دول العالم فسادا. . الجمعة 1 مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مجهولون يقطعون طريق “القاهرة الفيوم” في الإتجاهين وتعطل تام لحركة السيارت

 

* السيسي” عاد من أسبانيا وحلت الكوارث على مصر

عاد عبد الفتاح السيسي “قائد الانقلاب العسكري” من أسبانيا وحلت الكوارث على مصر، وكأن النحس عاد من جديد ليعاود نشاطه

 

طيب خد عندك:

انهيار عقار في اسيوط 

 

حريق بمدرسة بالمعادي 

 

إصابة مجندين في انقلاب السيارة  

 

إصابة مجند في هجوم مسلح على كمين كرم القواديس بالشيخ زويد 

 

الانقلاب على السيد البدوي بحزب الوفد 

 

مريض نفسي شديد الخطورة يهرب من مستشفى الفيوم 

 

نشوب حريق في سفينة بريطانية بقناة السويس

 

فشل القوات المسلحة في انتشال صندل الفوسفات الغارق في نيل قنا 

 

ومازالت الكوارث تتوالى على مصر 

 

* أزمة السولار تهدد بتوقف مخابز المحافظات

هدد أصحاب المخابز بعدد من المحافظات بالتوقف عن العمل إذا لم تتدخل وزارة التموين لحل مشكلة السولار وتحديد سعر مناسب للصفيحة، مشيرين إلى تسبب أزمة السولار خلال الأيام الماضية في ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز على صاحب المخبز.
وقال محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية، في تصريحات صحفية: إن المخابز تعاني في الوقت الحالي من ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز بالرغم من ثبات سعر إنتاج الرغيف لدي وزارة التموين، مؤكدًا أن أسعار السولار في ارتفاع مستمر نتيجة لموسم حصاد القمح .

وأشار إلى أن موسم الحصاد تسبب في حدوث نقص في المعروض خاصة من السولار لكونة المستخدم الرئيسي في تشغيل ماكينات الحصاد واتهم المحطات بالمماطلة مع المخابز في توفير الكميات اللازمة من السولار؛ مما قد يؤدى لتوقف المخابز.
من جانبه، قال أحمد سيد، نائب شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية: إن أزمة نقص السولار تجددت على أثر تهريبه إلى السوق السوداء بأسعار مضاعفة، مشيرا إلى أن سعر طن السولار وصل الى 2500 جنيه بدلا من 2000جنيه وهو ما يشكل عبئاً إضافيا على أصحاب المخابز.

 

 

* حكومة الانقلاب ترفض رفع أجور الموظفين

كد وزير المالية بحكومة الانقلاب، هاني قدري دميان، اليوم الخميس، أن الحكومة لن تنص على أي زيادات في أجور موظفي الدولة خلال موزانة العام المالي المقبل، الذي يبدأ في شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقال الوزير المصري: “لن نطبّق العلاوة الاجتماعية خلال العام المالي المقبل. الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك، ونحتاج إلى العمل الآن أكثر من أي شيء آخر”، وفق وكالة الأناضول.

وتطبّق مصر، في يوليو المقبل، قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي سيكلّف الحكومة نحو 20 مليار جنيه (2.65 مليار دولار)، وهو القانون الذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي للعاملين بالدولة، دون أن يرتفع معه إجمالي دخل الموظف.

وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذي أقره “السيسي” في 12 مارس/ آذار الماضي، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالى 20% من الأجر الشامل، إلى 80%، مع خفض نسبة الأجر المتغيّر، بالإضافة إلى مزايا أخرى، من بينها خفض مدة الترقية وزيادة مدة إجازة الوضع مع زيادة دورية للأجور.

وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الإدارات في مايو/ أيار من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي، بزيادة الأجر بنسب تراوح بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في عام 2008 بزيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.

وجرت العادة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية بمصر فى الأول من مايو من كل عام بمناسبة عيد العمال.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين في مصر 6.5 ملايين موظف.

 

* محافظ بورسعيد الانقلابى للمواطنين .. معنديش شقق سكنية ليكم

فاجأ اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد الانقلابى، اليوم، الجمعة، فى لقائه الأسبوعي المفتوح المواطنين الذين طالبوا بوحدات سكنية بقولهمفيش شقق سكنية ليكم دلوقتى” رغم وعوده السابقة بتسليم الشقق خلال الأشهر القادمة.
وحول موقف المحافظة من الإسكان، أكد المحافظ الانقلابى أنه لا توجد أي وحدات سكنية في الوقت الحالي تحت تصرف المحافظة، مشيرا إلى أن هناك خطوات لوضع حجر الأساس لمشروع الإسكان التعاوني ومن قبلها إنشاء 41 عمارة لسكان الإزالات الأمين وناصر وعشر عمارات بمساكن السيد متولي وإنشاء 8 عمارات لأهالي القابوطي والبدء في إنشاء 40 عماره لقاطني أبو عوف و18 عمارة لاستكمال القابوطي.

من جانبهم، ندد المواطنون بموقف المحافظ المتغير بعد وعده لهم بتخصيص شقق سكنية، وقالوا: إن المحافظ خدعهم ومنحهم الأمل المفقود الذى عاشوا عليه عدة أشهر، بحسب قولهم.

 

* مليشيات الانقلاب تعتقل 45 من مؤيدي الشرعية بالجيزة

أعلنت مديرية أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة، اعتقال 45 من رافضي الانقلاب، في حملات مداهمات واعتقالات، طالت عددًا من منازل مؤيدى الشرعية بالمحافظة.

وجهت قوات أمن الانقلاب فى بيانها، قائمة من التهم الملفقة للمعتقلين من بينها، التظاهر دون تصريح، وقطع الطرق، وتورط عدد منهم فى استهداف أبراج الكهرباء ومرفق السكة الحديد والمنشآت الحيوية.

 

* موجة غلاء تضرب السوق المصرية أول يوليو

قالت الغرف التجارية، إن أول يوليو سيشهد زيادة فى الأسعار، محذرة أن هذه الزيادة لا تتناسب مع حالة الركود التى تضرب الأسواق، وذلك بالتزامن مع الأسعار الجديدة للكهرباء، مطلع يوليو القادم.

وتوقع الخبراء، أن موجة الغلاء تشمل الأغذية المجمدة والخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الأدوية والملابس الجاهزة.

وحذر يحيى زنانيرى، نائب شعبة الملابس الجاهزة بإتحاد الغرف التجارية من هجرة رؤوس الأموال للخارج بسبب كثرة الأعباء على المصانع.

كما توقع عادل عبد المقصود، رئيس شعبة الصيادلة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن أن الدواء سيكون أكثر القطاعات تضررا من الزيادة الجديدة.

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن قيمة الفاتورة الشهرية لن تتعدى 6.% من الإنفاق الشهرى للأسرة.

 

*سيناويون يكشفون كذب العسكر والمخابرات بمحاربة ولاية سيناء من قبل بعض القبائل

الفتنه” شعار المرحلة القادمة والحالية أيضاً فى سيناء بعد فشل عسكر كامب ديفيد من السيطرة على مقاليد الأمن فى سيناء فقد لفت نشطاء ومطلعون على الوضع المحلي، إلى أن الجيش المصري، يسعى إلى إقامة حرب أهلية في سيناء، عبر إثارة القبائل السيناوية ضد بعضها البعض، كما هو الحال الآن مع قبيل الترابين، مذكرين بمحاولات الاحتلال الإسرائيلي، قبل ذلك، إحداث الفتن بين القبائل، لكنها باءت بالفشل.

عيد المرزوق، ناشط سيناوييقول: ” أجزم على عدم وجود أي صراع تدخل قبيلة الترابين كطرف فيه، موضحًا أن كل ما في الأمر، أنه ثمة أفراد يعتبرهم تنظيم ولاية سيناء (أنصار بيت المقدس سابقًا)، مرتدين لتعاونهم مع الجيش، قائلًا: “شأن ذلك ما يحدث مع أي فرد من أي قبيلة“.
وبيّن “المرزوق”، أن القبيلة لم تجتمع، واصفًا ما يحدث بـ”شغل مخابرات”، مؤكدًا أن بيانات القبيلة، صادرة تحت ضغوط، “لكن لا شيء على أرض الواقع، شأنهم شأن أي قبيلة، قصفها الجيش، ومات من أبنائها الكثير”، على حد تعبيره، لافتًا إلى أن قوات الجيش، قتلت، قبل وقت قريب، جمعة العرجاني، أحد أبناء القبيلة، بعد اعتقاله داخل كتيبة 101.

وعود إلى قضية بيانات القبيلة، إذ يقول الناشط السيناوي: “أنا ابن قبيلة البيضاوية، ولا يجوز أن أصدر بيان يتحدث باسم القبيلة، وحتى الآن لم تجتمع قبيلة الترابيين حتى تصدر بيانات”، مؤكدًا أن ما يصل إلى الإعلام من بيانات، يصدر من أشخاص بالقبيلة تحت ضغط الجيش.

واعتبر عيد المرزوق، أنا ما يحدث هو مخطط لخلق حرب أهلية، واصفًا إياه بـ”المخطط الإسرائيلي”، موضحًا، أن “اليهود حاولوا أكثر من مرة إشعال الحرب الأهلية بين القبائل أثناء احتلال سيناء، لكن مخططهم فشل”، مشيرًا إلى أن قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، “يحاول تكرار نفس السيناريو، عبر اللجوء إلى مجموعة أفراد، لإرسال رسالة للخارج، بعد فشله الواضح في مجابهة تنظيم ولاية سيناء“.

بدوره، قال الكاتب الصحافي أسامة عبدالرحيم: “من حضّر العفريت يصرفه، هذا مثل مصري يلخص مدى ضعف نظام السيسي والمأزق الذي يواجهه في شمال سيناء، بعد سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح“.
ووصف “عبدالرحيم”، ما يحدث، بأنه “محاولة مخابراتية بائسة للوقيعة بين أبناء سيناء، لإشعال حرب أهلية بينهم، والدليل على ذلك تهليل صحف وقنوات السيسي بنشوب صراع مسلح في سيناء، دون قدرتهم على الإشارة إلى أن إعلان قبيلة الترابين، يمثل فضيحة لجيش وشرطة النظام، ويؤكد أمام الشعب فشلهم في القيام بدورهم في توفير الأمن”، مضيفًا: “والسؤال الآن: ماذا لو حدث ذلك في عهد الرئيس محمد مرسي؟!”.

من جانبهم، سخر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مما اعتبروه فشلًا للجيش في مواجهة ولاية سيناء، واستعانته بمجموعة أفراد للقضاء على التنظيم.
وفي هذا الصدد، علّق ياسر علي، في تدوينة على فيس بوك، قائلًا: “نفس الخطأ الغبي الذي ارتكبته الحكومة في التسعينات، حينما أمدت عائلات الصعيد بالسلاح، من أجل أن يساعدوهم في القبض على الإرهابيين، وحاليًا معظم قرى الصعيد أصبحت مستعمرات سلاح ومخدرات ودولة داخل الدولة“.
فيما حذر علي محمود، مما اعتبره “صناعة ليبيا جديدة في سيناء، قائلًا :”من حق كل مواطن أن يدافع عن نفسه، ولكن بأسلحة مرخصة وتحت ضوابط القانون والدولة“.
أما محمود حسين، فوصف ما يحدث، بأنه “محاولة للوقيعة بين أهالي سيناء”، معربًا عن اعتقاده، بأن “الدولة تريد أن توقع السيناويين في بعضهم، عشان يخلصوا على بعض، وهذا لعب بالنار، وممكن ينقلب السحر على الساحر“.

 

*الشفافية العالمية”: مصر في عهد الانقلاب من أكثر دول العالم فسادًا

احتلت مصر المركز 94 عالميًّا في قائمة منظمة الشفافية العالمية الجديدة والتي تضم 174 دولة بحسب درجة تفشي الفساد في كل منها.

كشفت القائمة تواجد 5 دول عربية من بين الدول العشرة الأسوأ في العالم، بينما لا توجد أي من الأقطار العربية في قائمة الدول العشرة الأقل فسادًا في الكون.

وبحسب القائمة، فإن الدولة الأسوأ في العالم على الإطلاق التي تسجل أعلى مستويات الفساد السياسي والإداري والاقتصادي هي الصومال، بينما الدولة الأفضل في العالم التي تسجل أقل مستويات الفساد في العالم هي الدنمارك، تليها نيوزيلندا.

جاء احتلال الصومال للمركز 174، باعتبارها الأسوأ عربيًّا وعالميًّا على الإطلاق، تليها السودان التي تتربع على المركز 173 ولا يوجد أسوأ منها في العالم سوى الصومال وأفغانستان ، بينما احتل العراق المركز 170 عالميًّا وهو بذلك ثالث أسوأ الدول العربية، يليه مباشرة ليبيا التي تحتل المركز 166 عالميًّا، وهي بذلك رابع أسوأ دولة عربية، ثم سوريا التي تجلس في المركز 159 عالمياً، والخامس عربياً من حيث الأكثر فساداً، ثم مصر التي تستحوذ على المركز 94 عالمياً. أما الدول العربية الأقل فساداً بحسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية، فهي دولة قطر والإمارات.

وكشفت القائمة عن غياب الدول العربية الــ22 عن قائمة أفضل عشرة دول في العالم ، ويشير التقرير إلى أن الدنمارك هي الأقل فساداً والأكثر شفافية في العالم، تليها نيوزيلندا، ثم فنلندا والسويد والنرويج وسويسرا، ثم سنغافورة، وهولندا، تليها لوكسمبورج، ثم كندا.

 

*خازوق جديد للمصريين.. “كهرباء الانقلاب”: سنرفع الفواتير من أجل تطوير منظومة توليد التيار

أرجع محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، الزيادة في فواتير الكهرباء إلى رغبة الوزارة في تحسين مستوى الخدمة وتطوير منظومة توليد الكهرباء، لزيادة القدرات المولدة، وتطوير أداء القطاع وشركاته، ومراجعة الأوضاع القائمة.

وقال اليماني، في مداخلة تليفزيونية، اليوم الجمعة،  إن 57 % من المجتمع لا تتعدى فواتيرهم 1.6 من متوسط إنفاق الأسرة الواحدة، وأن 43 % من الكهرباء المنتجة يتم استهلاكها في المنازل، وهذا غير منطقي.

يُشار إلى أن الفترة الماضية شهدت محافظات مصر انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي رغم أنها فترة شتاء، بالإضافة إلى زيادة الفواتير بشكل مبالغ، في حين وصلت الزيادة للضعف في بعض المناطق السكنية.

 

*العادلي” يصاب بالذعر بعد سماع اصوات أعيرة نارية بفيلته بالشيخ زايد

أكد مصدر أمنى أن السفاح حبيب العادلى – وزير الداخلية بعهد المخلوع – أسيب بحالة من الهلع إثر سماع دوي طلقات رصاص بفيلته بالشيخ زايد.

وتبين أن مصدر الطلقات خروج طلقتين من سلاح أحد المجندين الذين عينتهم داخلية الانقلاب حراسة على منزل العادلي أثناء تنظيفه لسلاحه.

وأصيب العادلي بالذعر لاعتقاده بحدوث هجوم مسلح على الفيلا.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن العادلى تقدم بشكواه لأحد القيادات الأمنية بداخلية الانقلاب التى أخطرت مديرية أمن الجيزة وتم نقل المجند من الخدمة ومعاقبته.

وكانت داخلية الانقلاب قد قامت بتعيين خدمات أمنية على فيلا حبيب العادلى، الكائنة بـ”كمباوند” بمدينة الشيخ زايد، والتى انتقل إليها فور انتهاء إجراءات إخلاء سبيله ومغادرته سجن طرة مارس الماضي.

 

*الحرب على الهوية : اختيار ممثل الكنيسة مسؤولا عن تطوير المناهج التعليمية بمصر

تماشيا مع منهج نظام السيسي الذي يعتمد على الحرب لتغيير الهوية الإسلامية لمصر، قرر رئيس الوزراء الانقلابي إبراهيم محلب، اختيار ممثل الكنيسة المصرية مسؤولا عن لجنة تطوير مناهج التعليم، التى شكلها محلب الشهر الماضى.

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم، مبررًا ضم ممثل للكنيسة، إن هدفها تطوير مناهج التربية المسيحية بمعرفة الجهات المختصة، فضلاً عن تمثيل جميع أطراف المجتمع، خاصة أنها تضم وزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية وممثلا عن الأزهر.

يأتي هذا بعد حذف العديد من أجزاء المناهج التي تعلم الطلاب التاريخ الإسلامي وتعرفهم برموزه وقيادات الإسلام، كصلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع، فضلا عن حذف ما يدين اليهود في بعض المناهج.

*والله ماحد بيضحكنا زيه”.. صور السيسي بإسبانيا تسبب انفجار للتعليقات الساخرة بالتواصل


أشعلت صور السيسي في اسبانيا سخرية مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و تويتر” ، حيث أن السيسي ظهر بشكل “أبله” مبتسما بشكل غريب طوال الوقت.

وعلق الكثيرون بتعليقات ساخرة على تلك الصور قائلين:

كاريزما كاريزما يعني” .. “والله لو المصور من معارضي الانقلاب مكان صوره بالشكل ده” .. “والله ما شفت مسؤول أو رئيس بالشكل اللي يكسف ده” .. “كل الصور اللي اتصورها كوم وصور رحلة أسبانيا دي كوم تاني“.. والله ما حد بيضحكنا زيه“.

 

الافراج عن العادلي وزير داخلية مبارك والاعدام بالجملة للثوار. . الأربعاء 25 مارس

السيسي انجازالافراج عن العادلي وزير داخلية مبارك والاعدام بالجملة للثوار. . الأربعاء 25 مارس

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر ترفض التدخل العسكري في اليمن وثورية الحوثيين العليا ترحب

رحبت اللجنة الثورية العليا التابعة لانصار الله “الحوثيين”بالموقف المصري الرافض للتدخل العسكري في اليمن واعربت عن املها في ان تسعى مصر لاقناع جامعة العربية بعدم شرعية رياض ياسين كوزير خارجية يمثل اليمن في الاجتماع الوزاري للجامعة اليوم في شرم الشيخ.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة وبثته وكالة الانباء اليمنية(سبأ) وقالت فيه انها” تقدر المواقف الإيجابية للقيادة الحكيمة في جمهورية مصر العربية من الأزمة اليمنية، وتثمن في هذا الخصوص الموقف الإيجابي المعلن من قبل الخارجية المصرية الرافض للتدخل العسكري في اليمن”.

 

*إصابة 200 معتقل بالأبعادية إثر هجوم بالكلاب البوليسية

أصيب 200 معتقل من رافضي الانقلاب العسكري بسجن دمنهور العمومي “الأبعادية”، اليوم الأربعاء، بجراح خطيرة، إثر هجوم قوات أمن الانقلاب عليهم باستخدام “الكلاب البوليسية”، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

يأتي هذا التصعيد الخطير، مع دخول المعتقلين إضرابهم عن الطعام والزيارات والعرض على المحكمة للأسبوع الثالث على التوالي، مما دفع بقوات أمن الانقلاب للاعتداء عليهم بالضرب وباستخدام “الكلاب البوليسية”؛ مما أسفر عن إصابة 200 معتقل بينهم حالات خطيرة. 

وبحسب ذوي المعتقلين، فقد انتفض رافضو الانقلاب في “الأبعادية” اليوم تنديدا بالانتهاكات المتواصلة بحقهم، مرددين لأول مرة هتافات مناهضة لسلطات الانقلاب كان منها: “يسقط يسقط.. حكم العسكر”، و”الداخلية.. بلطجية”.

 

* مجهولون يقطعون طريق “أبوحماد – أبو كبير” بمحافظة الشرقية

 

* تفجير استراحة لعلي جمعة

فجرت اليوم الأربعاء استراحة تعود ملكيتها لمفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة وتقع في احدى القرى السياحية على شاطئ بحيرة قارون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، ونجم عنه حدوث عدد من الخسائر المادية وتصدع المبنى.

وكشفت التحقيقات ان الاستراحة كانت خالية من السكان، ويرجح أن يكون التفجير وقع بعد وضع عبوتين ناسفتين، ما أدى إلى تكسير وتحطيم الأثاث المنزلي ومحتويات الاستراحة، ولم تقع خسائر بشرية.

 

* ضبط 3 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

ضبطت مباحث الشرقية اليوم، 3 من مناهضي الانقلاب وذلك أثناء تعليقهم صورًا للرئيس محمد مرسي وعلامات رابعة على الجدران.

تلقى اللواء مليجي فتوح مليجي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بقيام ضباط مركز شرطة الحسينية بالتنسيق مع الأمن الوطني باعتقال كلاً من (محمد. إ. ع- 45 عامًا- مدرس- مقيم أوزلين مركز الحسينية)، و(أحمد. س. ع- 33 عامًا- مدرسمقيم الرضوانة مركز الحسينية) و(صلاح. إ. م- 35 عامًا- مدرس- مقيم القرارنة مركز الحسينية) حال قيامهم بلصق صور للرئيس مرسي وعلامات رابعة على جدران الحوائط بالطريق العام .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7968 جنح مركز الحسينية لسنة 2015

جارِ العرض على النيابة العامة.

 

* قوات جيش الانقلاب تحتل منازل أهالي سيناء بدلا من حمايتها

يكاد لا يمر يوم على مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء دون أن يقع حادث، كانفجار لغم على الطريق الدولي أو مهاجمة أحد الكمائن أو الارتكازات الأمنية من قبل مسلحي ولاية سيناء.

كان آخر تلك المهاجمات، أمس الأربعاء، بعد استهداف مدرعة شرقي العريش، مما أسفر عن مقتل نقيب ومجند وإصابة ستة آخرين، يتزامن ذلك مع إصدار عدد من الإجراءات الأمنية، والتي تتضمن إزالة عدد من المنازل في محيط الكمين وإنشاء كمين جديد على أسطح منازل أخرى بعد تهجير سكانها.

كمين “والي لافي” أو كمين “عوض” كما أطلق عليه أهالي مدينة رفح والذي تم إنشاؤه في منتصف سبتمبر الماضي على الطريق الدولي بين قريتي سيدوت وأوبو طويلة بهدف الحد من عمليات زراعة الألغام، واتخذت قوات الجيش من عمارة سكنية تسكنها أرملتان وأبنائهما موقعا للكمين الجديد.

روى “م. ر الأرميلي” تفاصيل ما حدث بقوله إن الجيش طلب من عائلة المرحوم أحمد عواد” من قبيلة الأرميلات أن يخلوا الطابق الثاني، وأنهم سيقيمون كمينًا على سطح المنزل والطابق الثاني يسكنه قوات الجيش المتواجدة على الكمين، وأنهم سيتركون الطابق الأول للأرملتين، ولكن العائلة لم تتحمل مضايقات عناصر الكمين فهجروا المنزل دون أن يحصلوا على أية تعويضات.

وأضاف: “الآن كمين عوض من أكثر الارتكازات الأمنية التي تتعرض للهجوم ولتأمين وجود الكمين، وأن قوات الجيش هجرت سكان والي لافي وهدمت منازلهم، ومن لم يهدم بيته يهجره فرارا من قذائف الكمين العشوائية أكثر من أربعين بيتا تم إخلاؤها عقب عمليات الكتيبة مائة وواحد“.

الأمر نفسه تكرر في يناير الماضي مع عائلة محمد الجبيلي، إذ طلبت منه قوات الجيش إخلاء منزله بقرية الخروبة بمدينة الشيخ زويد لإقامة ارتكاز أمني على سحط منزله، مع إخلاء عدد من المنازل المحيطة به.

هذا ما أكده أحد سكان المنطقة من عائلة السكاسكة بقوله: “بعد مهاجمة معسكر الأمن المركزي في أول مارس بمنطقة المساعيد قرر الجيش إنشاء كمين جديد، وطلبوا منا إخلاء منازلنا فرحلت وأسرتي لحي الميدان بالعريش ولم نحصل على أي تعويض“.

لم يقتصر الأمر على المنشآت السكنية بل حتى المدارس الحكومية تحولت لمنشآت عسكرية، ففي فبراير الماضي تم إنشاء كمين على سطح مدرسة جرادة الابتدائية بمنطقة الخروبة على الطريق الدولي بين كميني الريسة والخروبة، ورغم أن قوات الجيش لم تقم بإلغاء الدراسة فيها بشكل نهائي فإن الأهالي امتنعوا عن إرسال أبنائهم لها خوفا عليهم بعد أن حولها الجيش لهدف عسكري لمسلحي ولاية سيناء.

وتابع أحد الأهالي: “وعلى الرغم من انتشار أكمنة الجيش وزيادة عددها فإنها عاجزة حتى يومنا هذا عن فرض السيطرة الأمنية والحد من مهاجمة عناصر ولاية سيناء والتي لم تتوقف ليوم واحد”، مؤكدين فشل الجيش في فرض سيطرة أمنية حقيقية على المنطقة، وأنه لم ينجح سوى في زيادة عدد الأكمنة على حطام منازل أهالي المدينتين.

 

* بعد إحالته للصلاحية..عبدالعزيز يطالب بوقف تصفية القضاة

وصف المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق، القرار الصادر من وزير العدل اليوم الأربعاء بإحالته لمجلس التأديب والصلاحية، بأنه لـ”تصفية الحسابات مع رجال القضاء الذين وقفوا ضد نظام مبارك في انتخابات 2005، وكشفوا تزويرها”.

وأوضح عبدالعزيز أن لجنة الدفاع عن القضاة التابعة للمستشار الزند التي قدمت شكاوى ضده وأحيل على إثرها للصلاحية، تخشى من دخوله انتخابات نادي القضاة الدورة القادمة، وبذلك تتعمد تشويهه، والنيل من سمعته، وذلك وفقا لما ذكر في تصريحات صحفية لموقع “دوت مصر”.

أحيل المستشار زكريا عبدالعزيز للصلاحية، بعد ما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الاعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير.

وأشار رئيس نادي القضاة السابق، إلى أن إحالته للصلاحية تأتي استكمالا لمسار إحالة قضاة بيان رابعة للمعاش، على رأي أبدوه، وطالبوا فيه بتطبيق القانون واحترام الشرعية الدستورية، وكلهم قامات عمل العديد منهم عشرات السنين في القضاء.

فيما يرى “عبدالعزيز” أن هناك عملية تربص وترصد للقضاة الشرفاء، موجها حديثه للنظام الحالي قائلا: “ما يحدث ليس في صالح مصر، ولا في صالح الدولة، والواجب الآن وقف هذه الانتقامات والتصفيات”.

واتهم المستشار زكريا عبدالعزيز، الموقوف عن عمله بموجب إحالته للمحاكمة، السلطة التنفيذية الممثلة في وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بصاحبة اليد العليا في إحالته لمجلس التأديب والصلاحية.

المستشار زكريا عبدالعزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من مؤيدي الرئيس محمد مرسي، بينهم شقيقتين، بالسجن المؤبد.

 

* بالأسماء.. إصابة 4 مجندين فى حادث انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء

أعلن مصدر أمنى بشمال سيناء بحسب صحف انقلابية أن 4 مجندين أصيبوا فى هجوم على مدرعة اليوم برفح.

وأوضح المصدر : أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة على طريق غرب رفح اليوم، مما أدى إلى انحرافها عن مسارها لتفادى التفجير، وأصيب 4 جنود بكسور وسحجات تم نقلهم على إثرها للعلاج بمستشفى العريش العسكرى، مشيرًا إلى أن المصابين هم “سامح أحمد، ومحمد مرزوق، ومصطفى محمد، ومحمد أحمد.

 

* الإخفاء القسرى لـ 4 من محافظة ‫‏الدقهلية لمدة تزيد عن 22 يومًا

مازالت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية تختطف 4 من مواطني المحافظة وتخفيهم قسرياً بسلخانات أقسام الشرطة دون عرضهم على النيابة مع ورود انباء مؤكدة بتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهماً ملفقة والمختطفين هم:

الطالب “عبدالرحمن عيد” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية طب المنصورة و الذي تم إختطافة يوم 3 مارس الجاري و إخفاؤه قسرىاً بقسم شرطة طلخا منذ 22 يوماً دون عرضه على النيابة أو توجيه أى تهم له حتى الآن.

الطالب ” محمد رجائي فرحات” من مدينة طلخا الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة المنصورة والمختطف منذ 15 مارس الجاري من مقر إقامته بمدينة دمياط الجديدة والذي إتهمته داخلية الانقلاب بصفحتها على الفيس بوك بالمشاركة في أحداث قرية النزهة وقتل أمين شرطة وسائق وأدعت أنة هارب رغم إعتقالة قبل حادثة القرية بيوم، فيما أكدت عائلته و ورود معلومات إليهم عن ترحيله إلى قسم مركز المنصورة وإخفائه وتعرضه للتعذيب الشديد هناك على يد رئيس مباحث القسم ” رامي طنطاوى “.

الاستاذ “حسن فاروق شرف” الذى إعتقلته قوات أمن الانقلاب يوم 15 مارس الجاري من مقر عمله بالمعهد الديني بقرية المعصرة بمركز بلقاس وأخفته قسرياً ولم يُعرض على النيابة حتى الآن و ورود أنباء مؤكدة من داخل قسم شرطة طلخا بوجوده هناك وتعرضه للتعذيب لإجباره بالاعتراف بتهماً ملفقة.

الاستاذ “أشرف محمد عبدالمقصود” الذى إعتقلته قوات أمن الانقلاب أيضاً يوم 15 مارس الجاري من الشارع بمدينة ميت غمر وأخفته قسرياً ولم يُعرض على النيابة حتى الآن مع ورود أنباء من داخل قسم شرطة طلخا بوجودة هناك أيضاً وتعرضه للتعذيب لإجباره بالاعتراف بتهماً ملفقة.

 

* لم تشفع له أحكامه على معارضي الانقلاب بالمؤبد: إحالة زكريا عبد العزيز للصلاحية

قرر محفوظ صابر وزير العدل، إحالة زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة السابق، لمجلس الصلاحية والتأديب.

وجاء القرار على خلفية المذكرة التي أعدها صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاء، والتي تتهم “عبدالعزيز” باقتحام مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

زكريا عبد العزيز كان رئيسا لنادي القضاة حتى عام 2009، وهو محسوب على تيار استقلال القضاء، وعارض نظام مبارك، ويعمل رئيسا لإحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر منذ عدة شهور حكما شهيرا ضد عدد من معارضي الاانقلاب العسكري، بينهم شقيقتان، بالسجن المؤبد.

 

* الإفراج عن حبيب العادلي وزير داخلية مبارك

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلا عن مصدر أمني إنه تم الإفراج عن وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك، حبيب العادلي، من السجن، الأربعاء، بعد قضاء عقوبة بالسجن لثلاث سنوات.

وأقيل العادلي من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي اندلعت عام 2011، وأطاحت بمبارك، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وألقي القبض عليه، وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد وحتى قتل المتظاهرين.

وبرأ قضاء الانقلاب حبيب العادلي في كل القضايا التي أقيمت ضده، باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن لثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

يأتي ذلك في حين تحال إلى المفتي أوراق ناشطين ومنتمين للإخوان لإبداء رأيه في إعدامهم، وأبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فيما أحالت محاكم ملفات قرابة ألف معتقل للمحاكمات العسكرية التي تصدر أحكاما عاجلة، رغم عدم قانونية محاكمتها لمدنيين.

وقالت الوكالة الرسمية: “أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية خروج العادلي من محبسه في منطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة“.

وبرأت محاكم الانقلاب أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا، في الوقت الذي أصدرت فيه أحكاما بسجن العديد من المعارضين الذين ساهموا في إنهاء حكمه الذي يقول منتقدوه إنه اتسم بالاستبداد واستشراء الفساد.

وفي سياق ذلك تستمر الحملة على جماعة الإخوان المسلمين والناشطين الذين شاركوا في ثورة 25 يناير ومعارضي الانقلاب، بمسلسل الإعدامات، والاعتقالات، والشيطنة الدائمة لهم، باعتبارهم، قتلة، ومخربين، ويهددون كيان دولة الانقلاب ووجودها.

 

* العادلي لـ”الضباط” أثناء خروجه: شكرًا على حسن المعاملة

كشفت مصادر أمنية أن حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع حسني مبارك، أثناء خروجه من محبسه بسجن طره مساء اليوم، وجه التحية أثناء خروجه من بوابة السجن لضباط السجن والقيادات، وشكرهم على حسن المعاملة التي قضاها معهم خلال الفترة الماضية بسجن مزرعة طره، بحسب صحيفة “الوطن“.

وكان مصدر أمني مسؤول بقطاع مصلحة السجون، أكد أن المصلحة تلقت، إخطارا من النيابة العامة بشأن قرار الإفراج عن حبيب العادلي، من سجن طره، عقب قرار محكمة جنايات الجيزة، ببراءته في اتهامه بالكسب غير المشروع، وكانت تلك القضية تعد آخر القضايا المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق.

وأشار المصدر إلى أن مصلحة السجون تعمل حاليا على إنهاء إجراءات صحة الإفراج عن حبيب العادلي وإنهاء كل إجراءات إخلاء سبيله، تمهيدًا لخروجه.

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في وقت سابق ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.

 

*المونيتور: العاهل السعودي الجديد ومصر وجماعة الإخوان المسلمين

بعد وفاة العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» أصدرت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بيانا دافئا بشكل ملفت للنظر. وربما يعتقد شخص أنه بالنظر إلى الدعم الواسع الذي أعلنه الملك الراحل للحملة التي قادتها الحكومة المصرية ضد الجماعة، فإن من شأن هذا الإعلان أن يكون سلبيا في أحسن الأحوال.

وفي غضون أسابيع قليلة كثرت الشائعات بأن العاهل السعودي الجديد الملك «سلمان» كان على علاقة ودودة بالإخوان أكثر من سلفه، ما قد يؤثر على العلاقات مع مصر. لكن في الوقت الحاضر لا تريد القاهرة الشعور بعدم الراحة رغم وجود تغيرات مؤكدة.

وعندما أطاح الجيش في مصر بالرئيس السابق «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013 كان هناك اتجاهان قويان داخل مجلس التعاون الخليجي. الأول: موقف الأقلية في الدوحة والتي تعاطفت مع الإسلاميين، مقدمة ما استطاعت من دعم. والثاني موقف أبوظبي والرياض اللتين تنافستا في كره جماعة الإخوان المسلمين ودعمتا بشدة النظام السياسي الجديد في مصر بقيادة «عبدالفتاح السيسي». ونستطيع القول إن التوافق المبني على هاتين النقطتين هو السائد في الوقت الحالي.

واستمر النظام السياسي الجديد في مصر في الحصول على دعم قوي من أبوظبي والرياض، وتمت عملية ترجمة ذلك بشكل كبير من خلال مؤتمر الاستثمار الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قدمت الإمارات والسعودية، بجانب دول خليجية أخرى، مساعدات مالية ضخمة لمصر. وعلى الرغم من أن الرياض لم تكن داعمة يوما ما لجماعة الإخوان، إلا إن الرياض وأبو ظبي لم يعودا تماما على نفس الصفحة.

وعند تحليل الموقف السعودي الجديد، فقد نجد أن جماعة الإخوان تشكل شيئًا في القضية، لكن من الصعب أن تتحول إلى كونها المشكلة البارزة والملحة حاليا. ولبعض الوقت حدث جدال بين مختلف الدوائر المتعاطفة مع الإخوان من أن الموقف السعودي تجاه الجماعة كانت يقوم على فكرة أنها تمثل تهديدا وجوديا وخطورة على السعوديين بعد رفض النظام الملكي للأنظمة الإسلامية القائمة والمبنية على جماعة الإخوان.

ورغم ذلك، لم تكن المملكة العربية السعودية أبدا قلقة للغاية من هذا الاحتمال البعيد المتعلق بمخاوف زعزعة جماعة الإخوان للاستقرار في المنطقة. وتريد المملكة في الوقت الحالي أن تقدر الوضع الراهن بقدره إذا كانت هناك فرصة للاستمرار على المدى القريب والمتوسط.

وتقف الجماعة في عام 2015 بالفعل في موقف ضعف في المنطقة، والمملكة لديها عدد من الأولويات الأخرى التي تتطلب كل عرض للنطاقات التي يمكن دعمها.

وللمملكة ثلاث أولويات إقليمية، إيران و«الدولة الإسلامية» في كل من العراق وسوريا وليبيا، إضافة إلى اليمن، والحفاظ على موقف قوي ضد الإخوان يجلب بعض الأرباح في حساب التفاضل والتكامل للمملكة، ومن المحتمل أن تكون له عيوب.

ولبناء تحالف ضد إيران، تحتاج السعودية الدعم التركي،  ولكن تبقى أنقرة العاصمة الأكثر تعاطفا في العالم مع جماعة الإخوان. الموقف القوي لمناهضة الإسلاميين بالمملكة قد يمنح مؤيدي «الدولة الإسلامية» في الداخل السعودي ذريعة لتجنيد عناصر جديدة، في الوقت الذي لا ترغب فيه السعودية انضمام مزيد من أبنائها لجماعة إسلامية أكثر تطرفا، وخاصة «الدولة الإسلامية» والقاعدة.

ومن المرجح تماما في اليمن عودة السعودية للجماعات المؤيدة للإخوان كوسيلة لمواجهة صعود الحوثيين ضمن استراتيجية أوسع، وقد تتجه لهذا الخيار مع غيرها من الجماعات المؤيدة للإخوان في أي مكان آخر. والأيام القادمة كفيلة بإخبارنا بذلك.

وبشكل عام، فإن الدافع الرئيسي يتعلق بمسألة القوة. وتريد المملكة إعادة توجيه جميع جهودها للأولويات التي ستفعلها مع الإخوان، والرياض ليست مهتمة بعملية القضاء على الجماعة، لكن في نفس الوقت لم تتفق معها كلية مثلما فعلت قطر.

ماذا سيعني الموقف الجديد عندئذ للجهات الفاعلة الإقليمية؟ من المرجح أن تكون المملكة أكثر تساهلا مع الحلفاء مثل قطر وتركيا في تأييدها للإخوان عام 2015، بعكس نهج الملك «عبدالله» في عام 2013، والذي تسبب في حدوث توترات مع البلدين.

وقد يشعر أعضاء الجماعة الذين غادروا الدوحة عام 2014، على سبيل المثال، بأنه باتت هناك مساحة أكبر للعمل في قطر مجددا بعد تبدد ضغط الرياض أو تخفيفه. وربما ضغطت قطر على نفسها في السابق نظرا لارتفاع «الدولة الإسلامية» في ليبيا، وتدهور اليمن، وإمكانية التوصل الى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

وعندما يتعلق الأمر بالقاهرة، فمن المرجح أن تكون هناك تغيرات محدودة على المدى القصير. لكن السعودية لم تشر لأية علامات يتوقع معها تخفيف مصر لحملتها على الإخوان في تلك الأثناء. لكن هذا قد يتغير إذا كثفت القاهرة من حملتها الأمنية ضد جماعة الإخوان المسلمين مثل تنفيذ أحكام الإعدام على سبيل المثال لا الحصر. وقد يشكل هذا التخطيط السياسي السعودي الجديد تصعيدا وإشكالية محفوفة بالمخاطر غير مأمونة العواقب.

وبصرف النظر عن هذا السيناريو؛ فإنه في الوقت الراهن، على الأقل، لا تزال القاهرة والرياض تعملان بنفس الديناميكية، حيث تملك مصر حليفا رئيسيا بدول مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات، والتي هي على اتفاق تام معها بشأن قضية الإخوان، وسوف تظل وجهة نظرها تؤثر على  المنطقة الواسعة. كما أن هناك ملف ليبيا، بغض النظر عن مدى نجاح تشكيل حكومة وحدة وطنية أو دور الأمم المتحدة في ذلك.

ومن المستبعد تماما أيضا أن تتحرك السعودية، بشكل خاص، بناء على نتائج مراجعة الحكومة البريطانية للجماعة، حيث إن لندن لا تزال تتعامل مع أبوظبي والقاهرة في هذا الشأن، وليس الرياض.

التحول السعودي واضح ودقيق للغاية، لكن له عواقبه على المدى الطويل، رغم إن تلك العواقب لم تتضح حقيقتها وحجمها بعد. وقد اعتادت الرياض التركيز دائما على إبقاء الوضع الراهن كما هو كأولوية لديها، وللمضي قدما في هذا السياق يسير الملك «سلمان» على التقاليد السعودية القديمة. ويبقى السؤال الحقيقي: ما هو شكل الوضع الجديد المرتقب للتغييرات في المنطقة؟ هذا سؤال ليس فقط للمملكة العربية السعودية أو مصر، ولكن للمنطقة بشكل عام.

 

* إعدامات بالجملة لرافضي الانقلاب في مصر وحملة عالمية لوقفها

أطلقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حملة بعنوان “إعدام وطن” لوقف أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.

وقال المتحدث باسم التنسيقية محمد أبو هريرة إن “الحملة تهدف إلى وقف هذه الأحكام الجائرة وفضح الانتهاكات بحق المعتقلين والمحكوم عليهم، حيث نرى في مصر سيلاً من الأحكام القضائية بالإعدام في سابقة قضائية خطيرة، فأصبح القضاء المصري بمثابة العصا الغليظه التي يضرب بها العسكر معارضيهم متخليا عن كل معايير النزاهة والمحاكمات العادلة“.
وأضاف أبو هريرة في تصريحات صحفية أن “التنسيقية أطلقت الحملة على موقع آفاز” المتخصص في إطلاق الحملات المجتمعية، وتسعى من خلالها لجمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ الأحكام المسيسة بالإعدام على المعارضين، موضحا أنه خلال عام واحد فقط وصل المحكوم عليهم بالإعدام السياسي أكثر من 500 مواطن“.
وأوضح أن الحملة تتكون من ثلاثة مسارات، الأول قانوني يعمل على رصد الانتهاكات أثناء الجلسات، بالإضافة إلى مسار إعلامي يتضمن تنويهات وإعلانات لتوضيح القضية وشرحها للعالم أجمع، وأخيرا، مسار حقوقي من خلال التواصل مع المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية لكشف وفضح الانتهاكات بحق النشطاء والسياسيين في مصر والضغط على النظام المصري.
واختتم أبو هريرة تصريحاته بالإعراب عن أمله في نشر الحملة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ودعا جميع النشطاء والشباب للمشاركة فيها لوقف هذه الاحكام الجائرة ومنع إصدار المزيد منها.
أول إعدام من محكمة عسكرية
ولأول مرة منذ انقلاب تموز 2013، أيدت المحكمة العسكرية العليا الثلاثاء، حكما صدر في أكتوبر 2014 بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة أنصار بيت المقدس في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي، بجانب تأييد سجن اثنين بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “عرب شركس“.
ويعد هذا الحكم بالإعدام نهائيا وغير قابل للطعن، وينتظر المتهمون تنفيذ السلطات له في أي وقت.
وإذا تم تنفيذ هذا الحكم، فسيصبح الثاني بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الاسكندرية في 7 2015، بحق محمود رمضان، المتهم بإلقاء صبي من بناية بالإسكندرية في يوليو 2013.
ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهما الانتماء لجماعة أنصار ببيت المقدس الإرهابية، والتخطيط وتلقى تدريبات، وإطلاق رصاص وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية.
الأحكام القاسية تتوالى
وفي اليوم نفسه الثلاثاء، واصلت المحاكم المصرية الأحكام القاسية بحق المعارضين، حيث قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 7 بالسجن المؤبد في أحداث مركز شرطة “منيا القمح”، والسجن المشدد 5 سنوات غيابيا على 3، كما قضت ببراءة 22 متهما آخرين في أحداث مركز شرطة فاقوس.
وكانت المحاكم المصرية قد قضت الأسبوع الماضي بالإعدام على 44 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في مقدمتهم مرشد الجماعة محمد بديع.
ففي القضية الأولى، أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 22 شخصا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “اقتحام قسم شرطة كرداسة” يوم 3 يوليو 2013، وشملت التهم الموجهة للمتهمين القتل وارتكاب أعمال عنف وتخريب ومواجهة الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وحددت جلسة 20 أبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين بعد تلقيها تقرير المفتي.
كما أحالت المحكمة ذاتها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و13 من قيادات الجماعة إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات رابعة”، حيث وجهت لهم المحكمة اتهامات تتعلق بإعداد غرفة عمليات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 لتوجيه تظاهرات الإخوان بهدف تقويض عمل مؤسسات الدولة، وحددت المحكمة جلسة 11 أبريل للنطق بالحكم على المتهمين.
وفي القضية الثالثة، أحالت محكمة جنايات المنصورة 8 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان إلى مفتي البلاد لإبداء الرأي في إعدامهم، في 4 قضايا متهمين فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والخروج في مظاهرات بدون ترخيص وتشكيل خلية إرهابية وإتلاف ممتلكات عامة وارتكاب أعمال عنف وتخريب” وحددت جلسة 18 مايو المقبل للنطق بالحكم.

 

* 23 مايو.. أولى جلسات محاكمة مرسي في ”إهانة القضاة”

حددت محكمة مصرية، جلسة 23 مايو/ آيار المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي، و24 آخرين إلى محكمة الجنايات بينهم نشطاء وشخصيات سياسية بتهمة إهانة القضاة، بحسب مصدر قضائي.


وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة استئناف القاهرة (مختصة بتوزيع القضايا على الدوائر القضائية)، برئاسة القاضي أيمن عباس، حددت 23 مايو المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة مرسي و24 آخرين، في اتهامهم بإهانة القضاة“.

وقال المصدر القضائي إن من ضمن المتهمين في القضية نشطاء سياسيين من بينهم، علاء عبد الفتاح الناشط السياسي المحبوس على ذمة قضايا خرق قانون التظاهر، ومصطفى النجار المعارض للسلطات الحالية، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي مؤسس بيان القاهرة (يدعو إلى توحيد قوى الثورة)، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوس)، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني (وهم محبوسون على ذمة قضايا أخرى) والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان (محبوس) ومحمد محسوب (خارج البلاد).

كما تضم قائمة المتهمين، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم (خارج البلاد)، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية (خارج البلاد)، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ (خارد البلاد).

وكان النائب العام القاضي هشام بركات، أحال في 19 يناير/ كانون الثاني 2014، مرسي و24 آخرين إلى المحاكمة، وأسند إليهم اتهامات بأنهم “أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولاً عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها”، مشيرا إلى أن “هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية“.

محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي، قال إن القضية سياسية وليست قضائية وأن الرئيس مرسي لا يعترف بأي محاكمة”، بحد قوله.

وينتظر مرسي، 3 أحكام قضائية، في 3 قضايا تم حجزها للحكم، ففي 21 أبريل/ نيسان، ينتظر أن تنطق محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي، أحمد صبري يوسف، للنطق بالحكم على مرسي، مع 14 آخرين (بينهم 7 هاربين) في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “أحداث قصر الاتحادية الرئاسي“.

ووقعت أحداث قصر الاتحادية، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012 وشهدت اشتباكات بين أعضاء جماعة الإخوان ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي (في نوفمبر/ تشرين ثاني 2012)، ولاقى رفضًا من معارضيه.

فيما ينتظر مرسي حكمين قضائيين في 16 مايو/ آيار المقبل، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، في قضيتي “اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، والتخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ويحاكم فيها 131 متهما، (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011.

ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرين (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهو ما نفاه المتهمون.

وبخلاف هذه القضايا الثلاثة، يحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ”التخابر مع دولة قطر”، تنظرها محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شرين فهمي.

وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا” ويراها معارضوه استجابة لـ”ثورة شعبية”.

 

براءة المخلوع وصمة عار في جبين القضاء . . 29 نوفمبر . . يوم حزين في تاريخ العدالة

مبارك بعد البراءة مبارك حكم الشعببراءة المخلوع وصمة عار في جبين القضاء . . 29 نوفمبر . . يوم حزين في تاريخ العدالة

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شهيد ثان خلال فض أمن الانقلاب لتظاهرات ميدان التحرير المعارضة لحكم تبرئة مبارك.

*سقوط أول شهيد في احتجاجات التحرير

شهدت الاحتجاجات في محيط ميدان التحرير مساء اليوم سقوط أول قتيل بين المعارضين لتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز نظامه في قضية قتل المتظاهرين. وأفاد شهود عيان بمقتل الشاب صلاح عبد الفتاح أحمد (14عامًا)، أثر إصابته بطلق ناري في رقبته.

وأشار الشهود إلى أن الشاب “يسكن في 3 حارة يوسف احمد اسطبل عنتر بالقاهرة”.

وكان نشطاء ومعارضون تظاهروا مساء اليوم بمحيط ميدان التحرير، وعدة مدن احتجاجا على حكم تبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي.

وأطلقت قوات الأمن، النار والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لتفريقهم، بدعوى “اندساس” أعضاء بجماعة “الإخوان المسلمين” بين المحتجين.

*اختطاف 17 معتقل بسجن “الأبعادية” بالبحيرة لجهة مجهولة

كشف معتقلو “سجن الأبعادية” بدمنهور، عن اختطاف قوة من إدارة السجن لـ17 من رافضي الانقلاب بإحدى الزنازين، واقتيادهم لجهة مجهولة.
وأكدت رسالة مكتوبة من داخل السجن، اعتداء قوة برئاسة المأمور على معتقلي الزنزانة بالضرب باستخدام “الأحزمة والعصى” كما انهالوا عليهم بالسباب، وقاموا بتحطيم متعلقاتهم.
وذكرت الرسالة أن من بين المعتقلين المخطوفين هم: “وائل نبيل الكاتب”، و”محمد عوض قريطم”، و”مصطفي حسن خضر”، و”عبد الرحمن وليد عبد المنعم”، و”محمد قطب قدري”، و”محمد سمير جعفر”.
كما كشفت الرسالة، أن قوة من المباحث اقتحمت زنازنتين وأصابت تسعة من رافضي الانقلاب وقامت بترحيلهم لسجن أخر.
وعلى خلفية ما حدث، انتفض المعتقلون بالزنازين، أمس الجمعة 28 نوفمبر، نظرًا لاعتقال ألف من رافضي الانقلاب بـ45 زنزانة فقط، بالإضافة إلى معاملتهم بطريقة مهينة وسيئة، وزيارات “سلك”، ومطالبين إدارة السجن بحسن معاملتهم.

*سيناء : ثوار بئر عبد ينظمون مسيرة ليلية ضد الانقلا يشارك فيها الشباب والنساء

نظم احرار مركز بئرالعبد وقفة ليلية ضمن فعاليات اسبوع قوتنا فى وحدتنا ورفضا لاحكام القضاء المسيسة والتى توجت اليوم ببراءة المخلوع مبارك واركان نظامه من جريمة قتل متظاهرى ثورة يناير .
وقد حمل المشاركون اعلام مصر وصور الرئيس الدكتور محمد مرسى وشارات رابعة ورددوا هتافات تطالب باسقاط حكم العسكر.

* أمن الانقلاب يعتدي على متظاهري التحرير ويعتقل العشرات

أطلقت ميليشيات الانقلاب قنابل الغاز المسيل للدموع قبل قليل لتفريق المتظاهرين والثوار في محيط ميدان التحرير.

وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن تقوم بعمليات اعتقال عشوائية لكل من تشتبه فيه في محيط التحرير.

فيما قالت ناشطة في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع”فيس بوك”:”الداخلية بتجرى ورا الشباب فى شوارع وسط البلد والقبض عشوائى ، كانوا بيجروا ورانا على أكتوبر لولا سواق تاكسى ركبنى انا والولاد وشوية شباب كانوا بيجروا معانا.

كان الثوار والمتظاهرون وأسر وأهالي الشهداء والمعتقلين قد تجاوبوا مع نداءات التحالف الوطني لدعم الشرعية للتظاهر تنديداً بأحكام البراءة لمبارك ونجليه وحبيب العدلي و6 من كبار معاونيه.

وهتف الثوار بمحيط الميدان ضد الانقلاب مطالبين بإسقاطه واتهموه بأنه هو الذي قام بتبرئة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.

 

* يديعوت أحرونوت: براءة “مبارك” أشبه بمسلسلات الدراما

رأت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية ، اليوم السبت، أن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأعوانه من التهم المنسوبة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير أشبه بالمسلسل الدرامي.

وقالت الصحيفة ـ في سياق تقرير لها ـ نشر عبر موقعها الإلكتروني، بعد أكثر من ثلاث سنوات من سجن المخلوع وأعوانه سيفرج عنهما قريباً.

ووضعت الصحيفة صورة لنجل مبارك وهو يقبله، وعليها شعار بلون الروج الأحمر، وكتبت عليها باللغة العبرية “قبلة الانتصار“.

 

* البلتاجي يتهم المخابرات بقتل الثوار والمظاهرات تصل للتحرير

اتهم الدكتور محمد البلتاجي الرئيس المخلوع والمخابرات الحربية والعامة، بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين في يناير، وعمل تفجيرات.

وقال البلتاجي في كلمة مسجلة له قبل يومين في محاكمته أنه تقدم ببلاغ بذلك للنائب العام في فبراير 2012.

هذا وقد وصلت المظاهرات المنددة بحكم البراءة لمبارك ونجليه وأركان حكمه في قضية مقتل الثوار لمحيط ميدان التحرير رغم التعزيزات الأمنية

 

* رئيس مباحث أمن الدولة: ثورة يناير أجهضت بفضل “البطل السيسي

 قال حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي الانقلابى أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، بخصوص قتل المتظاهرين  «الذي قتل المتظاهرين أعداء المتظاهرين وليس الشرطة، فالشرطة بريئة من الدم الذي أسيل في الشوارع المصرية، ويجب أن ينشئ لها وسامًا على يوم 28 يناير».

وأضاف رئيس جهاز أمن الدولة، أن «الذين خرجوا في 25 يناير كانت لهم مطالب مشروعة، والجماعة الإرهابية استغلتهم لتحقيق مصالحها والحمد لله أجهضت بـ30 يونيو بقيادة البطل السيسي».

 

* أحد مصابي الثورة: “نزلت وفوضت السيسي .. من النهاردة مرسي رئيسي 

قال أحمد خالد السيد -أحد مصابي الثورة، وشقيق أحد الشهداء-: “من النهاردة رئيسنا محمد مرسي عيسي العياط“.
وأضاف “بنتأسف لجماعه الإخوان.. احنا اسفين.. علشان صوتنا للسيسي، ولازم نكون في ثورة أخرى، واحنا انضحك علينا، وأنا مش اخواني، ونزلت وفوضت السيسي لكن طلع بوش مبارك.. يسقط يسقط حكم العسكر.. ويسقط السيسي“.

 

* حراك” حكم مبارك يؤكد أنه لا عزاء للشهداء قبل نجاح الثورة على كامل نظامه

 ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون” ينعى الائتلاف الثوري للحراكت المهنية -حراك”الي شعب مصر مجددا شهداء 25 يناير من الشهيد مصطفى الصاوي مرورا بمينا دنيال والشهيدة اسماء البلتاجي الي الشهيد محمد حسن شهيد المطرية امس الذي قتلهم جيش وشرطة وقضاء مبارك مجتمعين بعد ان اوهمونا ان ثورة نجحت لكننا اليوم بتنا اكثر تصميما على وضع ايدينا في ايدي كل شركاء يناير لإستعادة روح الميدان واستكمال ثورة يناير من اجل كل الشهداء الذين لن ينعمو في قبورهم قبل رحيل نظام مبارك بقضائه وجيشه وشرطته.

ويجدد الأئتلاف دعوته لكل القوى الوطنية والثورية المخلصة لتناسي اخطاء الماضي بعد ان اعترف بها الجميع وان نبدأ مجددا في توحيد صفوفا استعدادا لجولة الحسم الثوري التي ستسقط نظام مبارك عن بكرة ابيه.
ونؤكد ان الحكم المسيس الذي اصدرته الثورة المضادة ببرأئة قائدها لم يكن صادما لنا فقد دعونا مبكرا كل الاحرار للحوار على ارضية مطالب 25 يناير لكن اوجاع الماضي كانت حائل دون الاستجابه لكن اليوم هو اليوم الفاصل الذي سيجمعنا مجددا على ارضية حق الشهداء والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
واننا ندعو اليوم كل الثوار الاحرار الي النزول الجمعة القادمة في اعلان شعبي لكل قوى يناير انها لاتقبل الانقلاب القضائي على ثورة يناير بتبرأة قتلة الثمار في مسلسل استربتيزي ساقط.

 

* بيان من مجلس أمناء الثورة : يادم الشهداء لن تضيع هباء قد رويت بلادى عزت واباء

الحكم اهدر دماء مبارك وعصابته 

يجدد مجلس امناء الثورة عدم اعترافه بالاحكام الصادرة عن القضاء منذ الانقلاب العسكري ، وآخرها القرار الصادر بحق فرعون مصر وعصابته ، بالتبرئة الزائفة ، وتثمن التحركات الشعبية الفورية بعد اعلان الحكم ، وتؤكد أن تبرئة الفرعون بداية مرحلة جديدة لاسقاط الانقلاب وماترتب عليه لصناعة هذه اللحظة البائسة.

ويدعو مجلس أمناء الثورة جميع الثوار للتوحد مرة اخرى تحت راية الحرية لمصر و الي استمرار النزول للشجاع لاستكمال ثورة 25 يناير واسقاط الثورة المضادة ، ونشارك في كل انتفاضة للقصاص التي اطلقت بدءا من اليوم ، ونؤكد أن الحكم أهدر دماء مبارك وعصابته ، وأتاح لكل ولي دم أن يبادر بالقصاص بيده وينتقم للشهداء ، ونحن نثمن أي جهد في هذا الاطار بعدما اغلقت ابواب العدالة في وجه المصريين، فلا ينتظر احد بعد اسقاط القضاء واغلاق الميادين الا القصاص الناجز، ولتتشكل المجموعات لذلك.

ويعلن المجلس بدء حملته لمليونية 12/12 للاصطفاف الشعبي تحت شعار انتفاضة الشعب المصري للاصطفاف الثوري حول معركة الحرية لاقرار القصاص وكل اهداف ثورة 25 يناير من عيش وحرية وعدالة وكرامة وقصاص عادل .

ويحمل المجلس كافة الدماء التي اريقت ولا زالت تراق ، للعميل عبد الفتاح السيسي ومليشياته الدموية التي لن تفلت من القصاص العادل، ويستنكر في ذات الوقت المداهمات البربرية لرموز الثورة وشبابها والتجاوز الخطير مع النساء،والاطفال والاعتقالات التي تؤكد حكم شريعة الغاب.

والله اكبر .. وتحيا الثورة 

#مجلس_امناء_الثورة 

 

* طلاب ضد الانقلاب” تدعو الطلاب والثوار للاحتشاد بميدان التحرير

دعا المكتب التنفيذي لحركة “طلاب ضد الانقلاب”، الثوار وجموع الطلاب للاحتشاد بميدان التحرير الآن للتعبير عن رفضهم وتنديدهم بحكم براءة المخلوع مبارك ووزير داخليته ومساعديه.
وقالت الحركة في بيان لها ، مساء اليوم، نشر عبر صفحتها الرسمية على موقع”فيس بوك”:” تأكيدًا على أن الحكم هو للثورة والثوار وحكم الثورة هو القصاص لشهدائها ندعو جموع الطلاب و كل أحرار الوطن للنزول الآن والاحتشاد باتجاه ميدان التحرير من ناحية ميدان عبد المنعم رياض رفضًا لبراءة القتلة و للتضامن مع أهالي الشهداء المتواجدين هناك

* مظاهرة قرب “ميدان التحرير” تنديد بحكم البراءة للمخلوع مبارك ومعاونيه

احتشد متظاهرون في محيط ميدان التحرير بالقاهرة احتجاجا على الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وكبار مساعديه، بينما تواصلت ردود الأفعال السياسية والشعبية المنددة بحكم البراءة.
وتجمع عدد من المتظاهرين في ميدان عبد المنعم رياض قرب ميدان التحرير، ورددوا هتافات رافضة لأحكام القضاء المصري ومطالبين بإعادة المحاكمة والقصاص للقتلى.
وقد حاول المحتجون دخول ميدان التحرير، غير أن قوات الجيش والشرطة أحكمت إغلاقه بالآليات العسكرية والأسلاك الشائكة ومنعت السيارات والمارة من دخوله.
وبعد صدور الأحكام القضائية التي قضت ببراءة مبارك ومعاونيه في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير، تجمّع عدد من أهالي ضحايا الثورة يتملكهم غضب شديد. وقال بعضهم إنّ دماء من قتلوا ذهبت هباء، وطالبوا باندلاع ثورة جديدة.
وبُعيد صدور الأحكام القضائية التي قضت ببراءة مبارك ومعاونيه في قضية قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير/كانون الثاني 2011، تجمّع عدد من أهالي ضحايا الثورة معبرين عن غضبهم الشديد من الأحكام.
وفي محيط أكاديمية الشرطة شرقي القاهرة -حيث عقدت جلسة اليوم برئاسة القاضي محمود الرشيدي- أغمي على عدد من أفراد عائلات شهداء الثورة.
في المقابل، أظهرت صور من أمام مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة عددا من أنصار الرئيس المخلوع وهم يحتفلون بأحكام البراءة. كما هتفوا باسم المحامي فريد الديب رئيس فريق الدفاع عن مبارك.

 

*البراءة لمبارك ونجليه والعادلي بجميع القضايا المنظورة

حكمت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية برئاسة محمود كامل الرشيدي المقرر انعقادها بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ببراءة حسني مبارك العدلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين الشهيرة بقضية القرن.

تضم قائمة المتهمين من مساعدي حبيب العادلي كلا من: “اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي الأسبق، ومدير مصلحة الأمن العام اللواء عدلي
فايد، ورئيس مباحث جهاز أمن الدولة المنحل اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة الأسبق اللواء إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق، اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن محافظة 6 أكتوبر اللواء عمر الفرماوي“.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة أيضا قرارا ببراءة مبارك ونجليه في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

ضمت قائمة المتهمين في القضية رجل الاعمال حسين سالم “هارب” ونجلي مبارك.

جاء هذا وسط فرحة وسط أنصار مبارك، وبكاء وعويل وسط أهالي الشهداء وانتشار واسع للأمن عقب الحكم.

وهتف أهالي الشهداء للمرة الأولى أمام المحاكمة “يسقط يسقط حكم العسكر، وألقى أحد مصابي الثورة أمام الأكاديمية نفسه ببركة ماء أمام المحكمة. ويسبون الداخلية، ويرددون الثورة مستمرة وعسكر يحكم تاني ليه.

 

* قضاء السيسي : 239 شهيدا فقط بأحداث يناير ومبارك خدم مصر 36 عاما

أكد المدعو محمود الرشيدي، قاضي محاكمة المخلوع ، أن أوراق القضية تتضمن 7 اتهامات تصنف كل منهما على أنها  جناية.
وقال الرشيدي، خلال جلسة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه ، إن الحكم في قضية القرن محرر من 1430 صفحة ، موضحا أن تلك الأوراق توضح أعداد القتلى والمصابين .
وأضاف أن المحكمة أفردت 12 جدول 6 للمتوفين و6 للمصابين، بهم أعداد القتلى في الـ11 محافظات الذين وصلوا إلى 239 شهيدا.
وأوضح أن عدد المصابين بأحداث ثورة 25 يناير وصلوا إلى  1588 مصابا .
وأضاف أن مبارك خدم مصر طيلة 36 عاما أصاب خلالها وأخطأ

 

* عميل أمن الدولة في الأزهر يعترف بفصل الطالبات واعتقالهن

باهي أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون فرع البنات، وعميل أمن الدولة داخل الحرم الجامعي  “إن إجمالى ما تم إلقاء القبض عليهن منذ بداية العام الدراسى ١٨ طالبة، وأن عدد الطالبات المفصولات وصل إلى ٤٥ طالبة فى حين وصل عدد الطلاب الى نحو ٣٥ طالبا منذ بدء الدراسة
حيث تخلي عن كونه استاذ جامعي واكتفي أن يكون عميلا لأمن الدولة , وبوق للنظام الفاشي العسكري الدموي

 

* اعتقال شيخ بالأوقاف من مكتب وكيل الوزراة بأسيوط

 في سابقة تعد الأولى من نوعها بأسيوط ، اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشيخ عبدالنعيم بكر إمام مسجد بالأوقاف ومدير مدرسة تحفيظ القرآن بأبوتيج، من داخل مكتب وكيل مديرية أوقاف أسيوط وبتحريض منه، وأثناء التحقيق معه، حيث فوجئ برجال الأمن يقتحمون المكتب ويلقون القبض عليه.

وقال شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت مكتب وكيل وزارة الأوقاف ومعهم حرز عباره عن جميع مصاحف المسجد الذي يعمل فيه الشيخ، والتي كانوا قد كلفو عامل المسجد بجمعها وإحضارها في كرتونه ضخمة.

وكان الشيخ عبدالنعيم بكر قد تم استدعاءه من قبل وكيل وزارة الأوقاف لإجراء تحقيق رسمي معه، بتهمة التحريض على النزول والمشاركة في انتفاضة الشاب المسلم“.

 

*تعليق ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على الأحكام حسب ما أورده في صفحته بالفيس بوك

أقول لمن يستغرب الحكم ببراءة مبارك والقتلة . . ليس بعد الكفر ذنب

إذا فسد قضاء أمة وأصبح حاميها حراميها فلمن يشتكي المظلوم؟

فشل التحالف في إدارة الصراع واسقاط الانقلاب السبب فيما يحدث الآن . .

يجب تنقية الصفوف من أجل النصر . . ولا تنسوا الجماعات التي تخلت عن المشاركة في معركة الهوية أمس.

صدقوني للأسف الشديد الكثير ممن يتصدرون المشهد ويزعمون العمل على اسقاط الانقلاب لا هوية اسلامية لهم .

ولن ننتصر إلا بالعودة للإسلام وتنقية الصفوف من المرتبطين بجهات مشبوهة أو مصالح شخصية أو عقيدة مهترئة بعيدة عن الشرع الإسلامي.

يجب العودة إلى منهج الإسلام والتمسك بتعاليمه أما الرقص على السلم ومحاولة التقرب لأمريكا والغرب وتمييع الاسلام فهذا ركون إلى الذين كفروا وليس الذين ظلموا فقط..

لا عدل إلا في الإسلام . . استقيموا يرحمكم الله

محكبم ياسر السري

 

 

الحراك الثوروي مستمر . . الأربعاء 13 أغسطس . . عشية ذكرى رابعة مصر تنتفض

انتفاضة 14-8الحراك الثوروي مستمر . . الأربعاء 13 أغسطس . . عشية ذكرى رابعة مصر تنتفض

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

*مجهولون يحرقون سيارة تابعة لرئاسة حي حلوان، رفضًا للعسكر وردًا على الاعتقالات المستمرة ضد رافضي الانقلاب.

*متظاهرون غاضبون يقطعون طريق القاهرة الفيوم

*اعتقال نجل محافظ شمال سيناء السابق

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري اليوم أحمد عادل قطامش، الطالب بكلية الطب بجامعة سيناء، ونجل الدكتور عادل قطامش، نائب محافظ شمال سيناء السابق، ومسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بشمال سيناء، المعتقل حاليا في سجون الانقلاب بعد محاكمة عسكرية.

*مجهولون يشعلون النار في 7 أتوبيسات نقل العام في القاهرة

أشعل مجهولون النار في 7 أتوبيسات تابعة للنقل العام بالقاهرة، أرقام ط ف د 4230 خط 7 ج (جامع عمرو – إمبابة) وأتوبيس رقم 8502 (سوق العبور – إمبابة) وخط 166 (بوﻻق الدكرور – إمبابة) وخط 921 (بوﻻق الدكرور – العتبة) وخط 865 (المناشي – العتبة) وخط 1012 (مدينة الطلبة – زهراء مدينة نصر) وخط 202 (وراق الحضر – العتبة).

*حجز «محاكمة القرن » للحكم لـ 27 سبتمبر القادم

*أمن الانقلاب يقتل مواطن بالغربية بعد إطلاق النيران علي سلسلة رافضة للانقلاب

أكد شاهد عيان بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية استشهاد احد رافضي الانقلاب بعد إطلاق امن الانقلاب الرصاص على سلسلة بشرية بكفر الزيات بالغربية

 وأضاف قامت قوات امن الانقلاب بكفر الزيات بالغربية بإطلاق الرصاص الحي على سلسلة بشرية لرافضي الانقلاب بالغربية مما أدى لاستشهاد الشاب  ” احمد ابراهيم ماضي” كما أصيب آخرون

*تأجيل محاكمة 188 من رافضي الانقلاب بكرداسة لـ21 أغسطس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة ، اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة ، نظر القضية الهزلية “مذبحة كرداسة” والمعتقل بها 188 من رافضي الانقلاب العسكري عقب مذبحة القرن ( فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة) ، لجلسة 21 اغسطس لسماع شهود الاثبات وامرت بضبط وإحضار الشهود وعرض بعض المتهمين على الطب الشرعى .

*مر عام على الاعتقال دون سند قانوني

أصدر معتقلوا قضية فض رابعة العدوية والمعتقلين منذ عام كامل بالتزامن مع  أحداث المجزرة .. أصدروا بيانا اليوم  نددوا فيه بما يتعرضون له من اعتداءات وتجاوزات وحبس دون سند قانوني .. وجاء نص البيان كمايلي …
بيان من معتقلي قضية فض اعتصام رابعة
ومر عام!!
مر عام على فض الاعتصام السلمي بميدان رابعة العدوية، وعلى القبض علينا بدون سبب قانوني.
مر عام على استمرار اعتقالنا السياسي والمسمى إعلاميًا بالحبس الاحتياطي بلا أي سببٍ قانوني أو دستوري.
مر عام على انتهاك حريتنا وعذاب أهلينا وحرمان أطفالنا من ذويهم.
مر عام ومات منا من مات بسبب الإهمال الطبي.
مر عام ومرض منا من مرض جسديًا ونفسيًا.
مر عام على التعذيب الذي تعرضنا له سواءٌ عند القبض علينا أو بأقسام الشرطة التي احتجزونا بها، وأخيرًا ما لاقيناه في السجون التي رُحلنا إليها والتي مات منا على أبوابها 37 معتقلًا فيما عُرف لاحقًا بمجزرة عربة ترحيلات أبي زعبل.
مر عام وأفرج عن ما يقرب من ثُلثي من اعتقلوا معنا-نسأل الله لهم العافية- ولكننا في ذات الوقت لا نعرف لماذا هم خرجوا ولم نخرج نحن بعد؟!
مر عام على المحاكمة الشكلية الخالية من أي مضمون حقيقي والتي لم يُسمح لنا ولا لمحامينا أن يترافعوا عنا أو يأخذوا وقتهم في المدافعات، ولا يُرد علينا إلا بقرارات تجديد الحبس.
مر عام على التجاهل الإعلامي لنا والنسيان السياسي لقضيتنا وتغافل منظمات حقوق ا?نسان عنا.
مر عام وسيبدأ عامٌ جديد من الظلم والعذاب والاحتجاز المهين وقهر ا?هالي.
مر عام وسيبدأ عام جديد من ا?حباط وخفوت ا?مل وترقب القادم.
مر عام وهل لنا أن نطالب السلطات القضائية وسيادة النائب العام والمحامي العام بالإفراج عنا وإخلاء سبيلنا لعدم وجود أي سبب قانوني لاستمرار حبسنا الاحتياطي؟
إخوانكم أحرار رابعة معتقلو فض اعتصام رابعة العدوية قضية رقم: 15899، إداري مدينة نصر

*إصابة 19 مجندًا في انقلاب سيارة شرطة ومدرعة جيش في «ترعة» بدمياط

 أصيب 19 مجندًا من قوات الأمن المركزي والقوات المسلحة، فجر الأربعاء، إثر انقلاب سيارة شرطة ومدرعة تابعة للقوات المسلحة في «ترعة» أثناء عودتهم من حملة أمنية بمحافظة دمياط.

 

من جانبه، قال الدكتور حمدي حواس، وكيل وزارة الصحة الانقلابية بدمياط، إن الحالات ما بين كسر في فقرات العنق والقطنية واشتباه ما بعد الارتجاج.

*البلتاجي يرثي نجلته “أسماء” برسالة في ذكرى فض “رابعة

عام مر على ارتقاء روحك الطاهرة إلى بارئها وسط كوكبة من الشهداء” بهذه العبارة خاطب القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي المحبوس علي ذمة عدة قضايا جنائية،  نجلته “أسماء” التي قتلت خلال فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، في ذكري مرور عام على الفض.


جاء ذلك خلال رسالة نشرتها اليوم الأربعاء الصفحة الرسمية للبلتاجي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” تحت عنوان “رسالة الدكتور محمد البلتاجي المعتقل في سجن العقرب- لابنته الشهيدة بإذن الله أسماء البلتاجي في ذكرى استشهادها الأولى“.

ولم يتسن معرفة كيف خرجت الرسالة من محبس البلتاجي بسجن العقرب جنوبي القاهرة.

وتعتبر الرسالة هي الثانية التي يرثي فيها البلتاجي ابنته بعد الأولى التي نشرها بعد مقتل “أسماء“.

وقتلت أسماء البلتاجي أثناء فض اعتصام رابعة العدوية من جانب قوات الجيش والشرطة يوم 14 أغسطس/آب العام الماضي، ولم يتم فتح تحقيق في مقتلها بحسب ما سبق أن قاله والدها محمد البلتاجي المحبوس علي ذمة عدة قضايا جنائية اتهم بها عقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو / تموز 2013 وفض اعتصام أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة).

وتابع البلتاجي مخاطبا “أسماء” قائلا “ابنتي الحبيبة.. شوقي لوجهِك الجميل وثغرِك الباسم وحضورِك الرقيق وعقلِك الرشيد .. لا يعلمه إلا الله ولا يُصّبر عليه إلا الله ، لكنكِ في الوقت ذاته تعيشين بيننا ولم تفارقينا أبدا“.

وأضاف البلتاجي “في إحدى زيارات أمك لي بالسجن فوجئت بها تقسم بالله أن أسماء تعيش بيننا.. قصت عليّ أنها في كل وقت تلتقي شباباً وفتيات يقصون عليها أنهم تعرضوا لمشكلات وأزمات في حياتهم، وأنهم رأوا أسماء في الرؤيا تطمنهم وتبشرهم وتنصحهم وتوجههم لفعل الخير حتى مروا من أزماتهم“.

ويسترجع البلتاجي لحظات مقتل أسماء قائلا  “جاء قتلك وأنتِ الفتاة العزلاء التي لم تحمل سلاحاً ولا حجراً دليلاً قاطعاً على أنهم استهدفوا كل من قال لا للانقلاب“.

وأوضح البلتاجي أن ابنته قتلت في سبيل مبادئها قائلا ” ابنتي وأستاذتي : شاءت إرادة الله أن يكون مقتلك –خصيصاً- على يد قناصة العسكر في ذلك اليوم المشهود آية وبرهان على صحة وعدالة القضية التي دافعتَ عنها وقتلتَ في سبيلها، ألا وهي الرفض التام لعودة حكم العسكر بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)”.

وأضاف البلتاجي “ابنتي وأستاذتي وقرة عيني عام مر هانت علينا الحياة فيه من بعدكم، فما صار السجن ولا السجان يرهبنا ولا القتل ولا الإعدام يقلقنا فقد علمتومنا بدمائكم الزكية الطيّبة وأرواحكم الطاهرة المؤمنة كيف يكون الفداء، وكيف تكون التضحية في سبيل الله إحقاقاً لقيم الحق والعدل والحرية” .

وشاركت أسماء البلتاجي في ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011 ، كما شاركت أيضاً في أحداث شارع محمد محمود التي شاركت فيها حركة 6 إبريل في يوم 19 نوفمبر/ تشرين ثاني 2011 ، رغم أن جماعة الإخوان رفضت المشاركة في تلك الأحداث ووصفت من شاركوا فيها بـ”البلطجية”، بحسب مصادر مقربة من عائلة البلتاجي.

وعقب فض رابعة بأيام تمت الصلاة علي أسماء البلتاجي في مسجد السلام بمدينة نصر شرقي القاهرة وسط مشاركة المئات في جنازتها، وأم المصلون أخوها الأكبر عمار البلتاجي، ولم يتمكن والدها من حضور الجنازة حيث كان مطاردا أمنيا بعد الفض، لكن كتب في صفحته على موقع فيسبوك في ذلك الوقت رسالة رثى فيها ابنته، وفقا للمصادر ذاتها.

وعقب عزل مرسي اعتصم أنصاره في ميداني رابعة العدوية (شرقي القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) لـ 48 يوما للمطالبة بعودته إلى منصبه، قبل أن تفض قوات الجيش والشرطة المصرية الاعتصامين في 14 أغسطس/آب من العام الماضي، بالقوة الأمر الذي أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى بحسب حصيلة رسمية.

*مأساة طفل دهسته مدرعة شرطة بسيناء

يحكي الأب مأساة ابنه الذي دهسته مدرعة شرطة بمحافظة شمال سيناء المصرية، ويتساءل مع الكثيرين عن ما إذا كانت هذه المدرعات تنتشر في الشوارع لحماية أمنهم أم للإضرار بهم؟
القصة بدأت في العاشر من أبريل/نيسان الماضي عندما خرج الطفل علي البالغ من العمر عشر سنوات راكبا دراجته ليشتري دواء لوالده من صيدلية قريبة، وفي طريق عودته من شارع جندل وسط مدينة العريش، كانت المفاجأة حيث دهسته عربة مدرعة تابعة للشرطة.

ولحقت بالطفل إصابات حولت الأمر إلى مأساة حقيقية لهذه الأسرة البسيطة التي زارتها الجزيرة نت وسمعت من الوالد تفاصيل عن حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة منذ الحادث.

واستعرض الأب تفاصيل الواقعة حيث أكد أن المدرعة كانت تسير بسرعة كبيرة، وأنها صدمت ابنه فأصابته بكسر في الحوض والساق اليمنى وتفتت بمنطقة المثانة، مشيرا إلى أنه أجريت له عدة عمليات جراحية في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة، لكنه ما زال بحاجة إلى عمليات جديدة لأنه غير قادر على المشي واضطر لأداء امتحانات نهاية العام على كرسي متحرك.

مجهول معلوم
وليست الحالة الصحية للطفل فقط هي ما يؤلم الأب، حيث يشكو من موقف الشرطة إزاء هذا الحادث حيث يوضح أنه أسرع إلى تحرير محضر في مقر الشرطة بالعريش لكن أجهزة الشرطة تجاهلت الأمر ثم قيدته “ضد مجهول” بدعوى عدم التمكن من التوصل إلى مرتكب الواقعة.

ويستغرب الأب ذلك مؤكدا أن المدرعة التي صدمت ابنه كانت بقيادة المواطن المدني هيثم أحمد وهو ميكانيكي متعاقد مع مديرية الأمن بشمال سيناء لإصلاح عرباتها ومدرعاتها، مشيرا إلى أن علاج ابنه في مستشفى عسكري لن ينسيه ما حدث لابنه خاصة وأنه مهدد بأن يقضي بقية عمره على كرسي متحرك.

ويضيف الأب أنه على العكس هو الذي يتعرض للوعيد من جانب سائق المدرعة إذا استمر في تقديم الشكاوى بهدف المطالبة بحق ابنه المصاب.

أما الطفل فلم يتمالك نفسه من البكاء وهو يحكي كيف تعرض للحادث، ويعرب باكيا عن أمنياته بأن يعود للسير على قدميه واللعب مع إخوته وأصدقائه.

تساؤلات
وتثير هذه الواقعة تساؤلات بين أبناء سيناء عن تحركات مدرعات الشرطة داخل المدن والقرى في سيناء دون حسيب أو رقيب حسب ما يبدو للأهالي الذين قال بعضهم إن السلطة تبدو وكأنها تقول للناس “لا بأس أن ندهسكم وسوف نعالجكم“.

وحسب مواطن -رفض ذكر اسمه- فإن السلطة تتغاضى عن إهمال الشرطة ورعونتها وكأنها لا يكفيها ما يشنه الجيش من حملات عسكرية عشوائية راح ضحيتها الكثيرون حتى الآن.

وأضاف المواطن أن الجيش يبدو وكأنه يعاقب المدنيين الأبرياء بعدما فشل في الوصول إلى العناصر التي تهاجم العسكريين ومقارهم، مدللا على ذلك بسقوط الكثير من المدنيين وحتى الأطفال في قرى جنوب الشيخ زويد بسبب القصف العشوائي الذي تعرضت له المنطقة مرارا على مدى الأشهر الماضية.

*اصابة سيدة بخرطوش أمن الانقلاب في السويس

استقبل مستشفى السويس العام سيدة تدعى ” حنان جمعة عطية”، “29 سنة”، مصابة بطلق خرطوش؛ بالظهر على خلفية مظاهرة رافضي الانقلاب بحى السويس مساء أمس بمطاردة قوات الأمن لهم.

 وقال مصدر طبى إن حالة السيدة مستقرة وجارى عمل الإسعافات الأولية لها واستخراج الشظايا المتمركزة بالظهر بسبب الطلقة. على جانب آخر نفى مصدر أمنى ما تردد عن قيام معارضين للانقلاب بحرق سيارتان لقوات الشرطة، موضحا أن الأوضاع بالمحافظة مستقرة

*بدء محاكمة 188 متهما في “مذبحة كرداسة

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر قضية “مذبحة كرداسة” المتهم بها 188 متهمًا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وسألت المحكمة النيابة عن تنفيذ قرار المحكمة بعرض بعض المتهمين على الطب الشرعى من عدمه، وقدم ممثل النيابة تقارير الطب الشرعي للمحكمة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد جمال وأحمد المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في “مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة”، التي وقعت في أغسطس الماضي، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

*9 سبتمبر..الحكم في قضية “تعذيب ضابط برابعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ، برئاسة المستشارمحمد شيرن فهمي حجز القضية المعروفة إعلامياً بـ ” تعذيب ضابط وأمين شرطة برابعة العدوية ” والمتهم فيها كل من الطبيبين عبد العظيم محمد، ومحمد زناتى ، والقياديين محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، للحكم بجلسة 9 سبتمبر المقبل.

*الثوار يقطعون طريق الأوتوستراد بشكل مفاجئ قبل يوم من انتفاضة القصاص

في خطوة مفاجئة للانقلاب الدموي قامت حركتا “شباب ضد الانقلاب” و”طلاب ضد الانقلاب” بعمل وقفة مفاجئة بطريق الأوتوستراد من ناحية شارع أحمد فخرى وأمام دار “الحرب الإلكترونية“.

وقام الثوار بقطع الطريق مما تسبب في حدوث إرباك مروري، ضمن الخطوات التصعيدية قبل يوم من انتفاضة القصاص في ذكرى مذبحة فض اعتصام رابعة والنهضة.

كما قاموا برفع شارات رابعة العدوية، مرددين هتافات حماسية مناهضة للانقلاب الدموي ومطالبة بالقصاص لشهداء مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، منها: “مش ناسيين الحق .. فاكرين ولا لأ”، ياللى قتلت الناس في رابعة .. ريحة الدم منك طالعة” “رابعة دي رمز الصمود .. عاشوا رجالة وماتوا أسود” “القصاص القصاص” “يسقط يسقط حكم العسكر .. مصر دولة مش معسكر” “الشعب يريد إعدام السفاح“.

*قام فجر اليوم مجهولون بحرق برج الاتصالات الخاص بالشرطة  بمنطقة زهراء مدينة نصر .

*مبارك يدعو المصريين الى الالتفاف حول السيسي

في مشهد أقرب إلى الخطاب الرئاسي، جاءت مرافعة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، التي ألقاها اليوم من داخل قفص الاتهام مدافعا” عن نفسه خلال محاكمته في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 .
وخلال جلسة اليوم التي بثتها عدد من القنوات الفضائية المصرية، دافع الرئيس المخلوع عن نفسه أمام هيئة المحكمة قائلا إن “محمد حسنى مبارك لم يكن يأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين وهو الذى أفنى عمره فى الدفاع عن المصريين، وأنه قضى حياته مقاتلا عن وطنه“.

وأضاف في مرافعته التي استمرت قرابة نصف ساعة وضمت جملا كررها مبارك في خطاباته قبيل تنحيه عن السلطة: “تعرضت أنا وأسرتي لحملات تشهير وإساءة طوال فتره حكمي (30 عاما) وما بعدها“.

واستخدم مبارك في إفادته أمام المحكمة جملا استخدمتها في خطابه الثاني في 1 فبراير/ شباط 2011 خلال أيام الثورة وقبيل أيام من تنحيه من بينها “سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا”، “مصر هي أرض المحيا والممات“.

واستطرد مبارك في رصد ما اعتبره انجازات في فترة حكمه قائلا: “انتصرت علي الإرهاب، ونجحت في إسقاط ٢٧ مليار دولار (أمريكي) عن مصر، والاقتصاد بلغ أعلي معدل في تاريخي“.

وعقب انتهاء مرافعة مبارك، حددت المحكمة جلسة 27 أيلول المقبل للحكم في القضية والمتهم فيها بجانب الرئيس الأسبق حسني مبارك، نجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه.

 

*علاقة مبارك بإسرائيل.. نفاها في محاكمته والوقائع تكذبه

رفضت زيارة إسرائيل طوال احتلالها لفلسطين، وظلت مناهضًا لها وراعيًا للمصالح الفلسطينية، لم أتردد في تقديم الدعم لقطاع غزة، تصديت لكل محاولات الإضرار بالأمن العام عبر معبر رفح.. تلك العبارات كانت أبرز ما تحدث به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أثناء جلسة محاكمته اليوم في قضية محاكمة القرن دفاعاً عن حقيقة علاقته بإسرائيل.

 

فمنذ أن تولى مبارك مهمة رئاسة الجمهورية عام 1981 استكمل مفاوضات السلام التي بدأها أنور السادات مع إسرائيل في كامب ديفيد، وفي أثناء حكمه وصفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، مبارك، بأنه أقرب رؤساء العالم إلى رؤساء وزراء إسرائيل، وأن العلاقة بينهما وثيقة للغاية.

 

كما أن مبارك كان ظهر إسرائيل الأول وأمينها في الحروب التي خاضتها مع بعض الدول والحركات العربية إبان فترة حكمه.

 

 

حامي الكيان

أما على الصعيد العسكري، فقد قدم مبارك لإسرائيل الكثير من خلال ترسيخه لاتفاقيات كامب ديفيد والبناء عليها والالتزام بها، كما أنه يعد كنز الكيان الصهيوني في القاهرة، وأنه راعي الأمن والحماية لإسرائيل في المنطقة، وتعديلاته الجذرية وتنسيقه مع قيادات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1982 وحتى الآن، بحسب رؤى الخبراء.

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، أدت سياسة الرئيس مبارك في التحالف مع إسرائيل إلى توفير مليارات الدولارات على الخزينة الإسرائيلية، من خلال بيع نظامه الغاز لإسرائيل بأسعارٍ تفضيلية لا تتجاوز كلفة الإنتاج، علماً بأن إسرائيل تعتمد من استهلاكها الغازيّ بنسبة 40% على الاستيراد من مصر.

 

كنز استراتيجي

وقال اللواء عبد الحميد عمران، الخبير العسكري، إن إسرائيل كانت حريصة على بقاء مبارك للنفس الأخير، فهي كانت تدرك أن مبارك كان كنزًا استراتيجيًا بالنسبة لها، بحسب تصريحات رؤساء إسرائيل، مضيفاً أن مبارك كان على علاقة وطيدة مع الكيان.

 

*مرافعة مبارك “شر البلية ما يضحك”.. قمع واعتقال وأيام سوداء

من داخل قفص الأتهام، وبصوت منخفض وهو نائمًا على سريره تحدث الرئيس المخلوع حسني مبارك، عن تاريخه وإنجازاته على مدار 30 عام حكم فيهم مصر، وصف عهده الذي ثار عليه الشعب في 25 يناير 2011 بأنه عهد الديمقراطية والحرية غير المسبوقة للإعلام والصحافة، ليلقى حديثه وابلٍ من الاستهكان والسخرية، من قبل خبراء الإعلام والسياسة، مؤكدين أن مصر لم تشهد قمع وفساد وخراب مثلما شهدته في عهد المخلوع.

 

شر البلية ما يضحك “، هكذا علق المفكر السياسي حسام عيسى، على مرافعة الرئيس المخلوع حسني مبارك عن نفسه اليوم أمام المحكمة، مضيفًا أن تعليقه الوحيد على ما قاله مبارك هو أن تاريخ مصر كله لم يشهد فساد ودمار مثلما شهد في عصر مبارك، والخراب الذي حدث في عهده ليس له نظير.

 

فيما علق أحمد عبد ربه، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على حديث مبارك عن الحرية والديمقراطية في عهده قائلًا :” الصمت أفضل من أي تعليق، هقول إيه غير أن أيام مبارك كانت أيام سودة، أسوأ مرحلة مرت بتاريخ مصر“.

 

الكاتب الصحفي محمود خليل، يرى أن مرافعة ” المخلوع ” عن نفسه أمام المحكمة، لم يختلفا عن خطابه في 1 فبراير 2011، والذي اعتمد فيه على ” دغدغة مشاعر المصريين بالحديث عن الموت وأنه سوف يقبر في تراب مصر، معتبرًا أن المرافعة تقع ضمن محاولات مبارك ورجاله في خداع الرأي العام المصري، بتصوير ثورة يناير على أنها مؤامرة.

 

وعن حرية الصحافة والإعلام في عهد مبارك، أوضح ” خليل ” أن تعددية الآراء تعود إلى عهد السادات منذ عام 1977، عندما بدأت تجربة الصحافة الحزبية، ومبارك ورث هذا الأمر ولكن حرية الصحافة في عهد مبارك كانت محدودة وليست غير مسبوقة كما يدعي المخلوع.

 

وأضاف ” خليل ” أن مبارك نسي قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين الذي أصدره لتقييد حرية الصحافة ولولا نضال الصحفيين ضده في عام 1993 لتم تمرير القانون، مشيرًا إلى أنه كان يحدث تتدخل من قبل سلطة مبارك فيما تنشره الصحافة، حتى تراجعت الصحافة في عهده، فضلًا عن أنه لم يصدر قانون الحق في تداول المعلومات طوال عهد مبارك رغم المطالبات العديدة التي تنادي به.

 

وأكد أن المعارضة في عصر مبارك كانت مصطنعة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، كجزء من المشهد الديمقراطي المصطنع.

 

وقال محمد رضا، رئيس قسم الإعلام بجامعة المنصورة، إن ما قاله مبارك اليوم هو جزء من الإدعاءات التي تصب في خانة الوهم، فمبارك يتوهم أنه أعطى حرية غير مسبوقة للإعلام والصحافة، ولكن هذا ليس حقيقي، لأنهما كانوا أداة لتبرير ما تقوم به السلطة، إلا القليل من وسائل الإعلام الخاصة التي كانت تنتقد على استحياء .

 

وأوضحت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الصحافة تمتعت بقدر من الحرية في عهد مبارك مقارنة بعهدي جمال عبد الناصر وأنور السادات، ولكنها ليست حرية مطلقة، فكانت هناك انتهاكات ضد الصحفيين، وحبس في قضايا النشر، وصعوبة الحصول على المعلومات، فهي لم تكن بقدر الطموح المنشود.

 

وقال ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، إن ما يدعيه مبارك من قيامه بإصلاحات دستورية ليس صحيحًا، فدستور 71  مشوه ومن الدساتير التى يرثى لها عالميًا، ولم يكن هناك نظام برلمانى أو رئاسي خلال عهد الرئيس المخلوع.

 

 فيما رأى سعيد الجمل، أن عهد الرئيس المخلوع لم يكن سىء بأكمله، واصفًا العشرة أعوام الأولى من عصر مبارك بـ ” العهد الطيب”، مضيفًا أن أخر عشرة أعوام فى حكم المخلوع شهدت استعدادات للتوريث، إضافة إلى استفادة رجال الأعمال الغير وطنيين من حكم مبارك.

 

وأكد الجمل أن عام 2007 كان بداية التضييق على الحريات، وأن الإصلاحات التي تمت منذ هذا العام كانت ضدالحريات، وغير مناسبة للانفتاح السياسي، معتبرًا أن حكم مبارك كان فردي ولم يكن هناك حرية للأحزاب.

 

وعلق محمد فؤاد، باسم حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، على مرافعة مبارك قائلًا :” ما يحدث في محاكمة مبارك ورموزه محاولة لتصوير أنهم ملاك من السماء والثوار خونة وعملاء“.

 

واستنكر المتحدث باسم حركة 6 إبريل، ما وصفه بإدعاء مبارك أنه عهده شهد ديمقراطية وحرية، مشيرًا إلى القمع وكمية الاعتقالات والذل والمهانة التي كان يتعرض لها معارضي النظام.

 

*“صدق” تدعو للمشاركة في الموجة الثورية لذكرى مذبحة رابعة

بيان حركة “صحفيون ضد الانقلاب”: مجزرة رابعة.. عام على قتل الصحفيين وحجب الحقيقة

تمر مصر هذه الأيام بذكري واحدة من أبشع المجازر التي شهدتها مصر، والبشرية، في تاريخها الحديث، بحسب وصف منظمات دولية أبرزها منظمتا: العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وهى المجزرة التي عرفت إعلاميا باسم “فض اعتصامي رابعة والنهضة” حيث أمر عبد الفتاح السيسي قوات الشرطة والجيش، ذلك الجيش المخول له حماية شعب مصر من أى عدوان خارجي، باقتحام ميادين الاعتصام السلمية، وقتل وحرق من فيها، فداهمت القوات المعتصمين السلميين من جميع الجهات ، وأطلقت عليهم وابلا من الرصاص الحي، وراحت الطائرات تلقي عليهم القنابل الحارقة، فاحترق المعتصمون في الخيام، ولما فر من فر، تقدمت القوات البرية راجلة، وراحت تجهزعلى المصابين السلميين، وتحرق مسجد رابعة العدوية، ومستشفاه، بمن فيهما، والخيام بمن فيها من مصابين، ومصاحف، ومواطنين عُزل.

وكانت حصيلة مجزرتي 14 أغسطس 2013 في رابعة والنهضة دون ما سبقهما وما تلاهما من مجازر في رمسيس الأولى والثانية والمنصورة والإسكندرية والمنصة والحرس الجمهوري يتراوح ما بين أربعة آلاف شهيد -بحسب موقع “ويكى ثورة”- إلى سبعة آلاف شهيد -بحسب إحصاءات جهات محايدة أخرى، وهى أرقام تربو عن كل من قتلته الجيوش العربية قاطبة من العدو الصهيوني طوال مدة الصراع معه، وحتى الآن.

وستظل ذكري تلك المجازر تسبح في سماء العدالة باحثة عن قصاص مفقود، وعدالة مذبوحة وشرعية محبوسة، ومنطق مقتول، وإعلام تم تأجيره للشيطان.

وفقد الوسط الصحفي عددا من الصحفيين عبر تلك المجازر، ممن كانوا يسعون لنقل الحقيقة إلى العالم، وفضح زيف الأباطيل التي روجتها آلة إعلامية فقدت كل معايير الشرف والإنسانية والمهنية، بداية من أحمد عاصم، وأحمد عبد الجواد، وغيرهم من شهداء الحقيقة، إذ ارتقى قرابة عشرة صحفيين شهداء منذ هذه المجزرة حتى الآن بينما سُجن قرابة 40 صحفيا تم تلفيق تهم جنائية لهم ، وأغلقت كل الصحف والمواقع المعارضة، وفُصل عدد كبير من الصحفيين من أعمالهم جراء اعتراضهم على تزوير الحقيقة، وهى الأرقام التي لم يسبق لمهنة الصحافة أن عاصرتها حتى في الحروب مع العدو الصهيونى.

والأمر هكذا، تدعو حركة “صدق” جموع الشرفاء من الصحفيين خاصة، وعموم الشعب المصري عامة، إلى الانخراط في الموجة الثورية الحاشدة في الذكرى السنوية الأولى للمذبحة، ودعم المطالب المشروعة بتقديم المسئولين عنها، وعن ارتكاب الانقلاب الدموي، محاكمة عادة؛ إحقاقا للحق، وتأييدا للعدالة التى إن فُقدت بين محاكم البشر بالتزييف والتزوير، فلن تغفلها عدالة السماء، ولا وعد ملك الملوك بإقامتها في الدنيا والآخرة.

حركة “صحفيون ضد الانقلاب” (صدق)

القاهرة – الأربعاء 13 أغسطس 2014

 

*نظام مبارك يستمر في تشويه الثورة المجرم “العادلي” : ثورة يناير مؤامرة خارجية نفذها الإخوان

قال المجرم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد المخلوع الأسبق حسني مبارك إن هناك عناصر أجنبية وعربية تواجدت بميدان التحرير إبان ثورة يناير2011 التي أطاحت بنظام المخلوع حسني مبارك، معتبرا إياها مخططا لإسقاط البلاد

وأضاف كذباً وادعائاً أن “الإخوان هم الذين خططوا للأحداث في ظل تجمع لعناصر القسام على الحدود بهدف إدخال عناصر حزب الله إلى داخل البلاد وتسللوا لشمال سيناء ودمروا أقسامها ودخلوا إلى ميدان التحرير ومجموعات أخرى توجهت لتهريب عناصر لهم بالسجون”.

جاء ذلك في كلمة العادلي، خلال جلسة محاكمته اليوم الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر إعادة محاكمة العادلي وآخرين، بتهمة قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “محاكمة القرن“.

ويحاكم في نفس القضية كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم إضافة إلى العادلي وستة من مساعديه، باتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير 2011 والفساد المالي.

وأشار العادلي إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، وقال إن “المشير طنطاوي قال إن ما حدث في يناير2011 كان أكبر مما توقع أحد، ولم يُتصور من أي أحد، والأجهزة الأمنية لم تقصر“.

وأضاف العادلي أن “ما حدث بعد ذلك  يوضح من قام بالأحداث، وأن ما حدث كان حلقة من حلقات مشروع الشرق الأوسط الكبير، وأن الإخوان نفذوا المخطط، وما تعرضت له أقسام الشرطة والمؤسسات مخطط خائن نفذه الإخوان“.

ومضى قائلا إن “العناصر الأجنبية دخلت البلاد من أجل تخريبها، والشرطة تعاملت بقدر طاقاتها دون استخدام النيران، وما حدث في السويس من اشتباك الأهالي والشرطة كان لقيامهم بأفعال غير قانونية“.

وأشار العادلي إلى أن “ما حدث في 2011 كان به بعض المحترمين والشرفاء، ولكنهم لم يفهموا المؤامرة، وخرجوا لمطالب، والشرطة لم تستعن بقناصة ومن أطلق من أسطح المنازل باستخدام السلاح هم العناصر الإخوانية، والقوات المسلحة عندما نزلت شاهدت الموقف“.

وعرض العادلي شهادة الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق التي تشير إلى أن “ما حدث في يناير شارك فيه طرف ثالث، وأن هناك من أطلق النيران على القوات المسلحة في ماسبيرو، معتبرا أن من اقتحم السجون كان من عناصر حماس“.

وذكر العادلي أن الشرطة ليس لديها قناصة، مشيرا إلى أن قطع الاتصالات جاء للأمن القومي.

وقال عن ثورة 25 يناير2011: “لم تكن ثورة بل جزءا من مخطط من أجل إسقاط البلاد، ووزير الداخلية (يقصد نفسه) لم يأمر بإطلاق الخرطوش (طلقات نارية) لأن الدم يثير المشاعر“.

واستعرض العادلي شهادة اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية السابق بالقوات المسلحة قائلا: “قال إنهم لا يعتبرون ما حدث ثورة، رغم أن مطالب المتظاهرين مشروعة، وكان هنالك طرف ثالث“.

وأضاف: “كان هناك عناصر من القسام الجناح العسكري لحركة حماس ومعهم أسلحة في ميدان التحرير، وأول مركبتين للقوات المسلحة نزلوا الميدان حرقوا، واستولوا على 29 بندقيه وأسلحة غيرها“.

وقال العادلي مستعرضا شهادة الرويني: “قال إن الأمن القومي أخطره بأن بعض العناصر من الإخوان ترتدي الزي العسكري يتجهون إلى الميادين”، وتساءل: “هل المتظاهرون السلميون يحرقون الأقسام ويهربون المساجين“.

كما نقل العادلي عن مراد موافي مدير المخابرات العامة السابق شهادته وقت الأحداث قائلا: “قال موافي إن عناصر أجنبية ضبطوا ومعهم أسلحه قنص، وأن عمر عفيفي -وهو ضابط شرطة سابق- كان له دور كبير في التحريض، ولتشتيت جهود الشرطة التي ليس لديها قناصة، والإخوان كانوا وراء أحداث يناير 2011، وأنه كان مخططا كبيرا لم يكن الناس يريدون تصديقه“.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة الانقلابية  في جلسة اليوم، المذاعة تلفزيونيا، أيضا إلى تعقيب من مبارك، الذي يعد المتهم الأول في القضية على الاتهامات الموجهة له، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها مبارك بشكل علني على الهواء مباشرة منذ تنحيه عن الحكم في فبراير 2011.

 

*ديفيد هيرست: أشباح رابعة ستطارد السيسي حتى يهلك

قال الكاتب الصحفي ديفيد هيرست في معرض تعليقه على التقرير الذي أصدرته هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، حول مجزرة فض ميداني رابعة والنهضة بمصر؛ وأدانت سلطات الانقلاب في مصر بارتكاب جريمة ضد الإنسانية، إنّ معركة إحقاق الحق بدأت لتوها بالكشف عما جرى بالضبط في القاهرة يوم 14 أغسطس من العام الماضي.

وشدد هيرست في مقالته المنشورة بموقع “ذي هافينغتون بوست”، على أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش سيضمن أن يظل زعيم الانقلابيين في مصر مطارداً من قبل أشباح ضحاياه في رابعة إلى أن يهلك، بالرغم من أن طريق السيسي نحو الهلاك قد يكون طريقاً طويلاً.
ونوه إلى أنّ القلادة التي منحه إياها “مموله” ملك السعودية ما هي إلا رد فعل عصبي آخر على حدث أكبر وأكثر شؤماً، إذ يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى لمذبحتين ارتكبتا في وسط القاهرة تقول منظمة هيومان رايتس واتش إنهما سيخلدان في التاريخ على أنهما من أكبر جرائم القتل التي ارتكبت بحق متظاهرين في يوم واحد.
وامتدح هيرست الجهد الذي بذلته المنظمة الحقوقية بالقول “ليست منظمة هيومان رايتس واتش من المنظمات التي تستسلم أو تتخلى عن القيام بواجبها. ها هي المنظمة تصدر تقريراً شاملاً يوثق تحقيقات قامت بها على مدى عام كامل في أحداث المجازر التي وقعت حينما فضت سلطات الانقلاب في مصر اعتصامين كبيرين في ميدان رابعة العدوية وفي ميدان النهضة، في الرابع عشر من أغسطس من العام الماضي“.
وأضاف “يسمي التقرير السيسي واثنين آخرين من المسؤولين متهماً إياهم بالمسؤولية المباشرة وإصدار الأوامر بالقتل. ليس هذا فحسب، بل تتهم هيومان رايتس واتش هؤلاء الأشخاص بأنهم خططوا لارتكاب المجازر سلفاً، بدليل أن مسؤولين في وزارة الداخلية كانوا قد كشفوا النقاب في لقاء بمنظمات حقوق الإنسان -تسعة أيام قبل فض الاعتصامين- بأنهم يتوقعون أن يصل عدد القتلى إلى 3500 إنسان“.
ونوه إلى أنّ السيسي بوصفه وزيراً للدفاع آنذاك، كان هو صاحب الأمر والنهي داخل القوات المسلحة وقد اعترف بأنه قضى “أياماً طويلة جداً يبحث في التفاصيل” المتعلقة بفض اعتصام رابعة. أما محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فهو الذي وضع خطة الفض واعترف بأنه أمر القوات الخاصة بأن “تتقدم وتطهرالمباني داخل الميدان. وأما مدحت منشاوي، قائد القوات الخاصة والمسؤول عن تنفيذ عملية رابعة، فقد تفاخر بأنه أخبر محمد إبراهيم بأننا “سوف نهاجم مهما كلفنا ذلك“.
وأكد الكاتب أنّ لهذا التقرير أهمية بالغة، ويمكن تفصيلها من عدة أبعاد:
أما البعد الأول فيتعلق بتسلسل المواقع القيادية وبالمسؤولية عن إصدار الأوامر، وكلاهما أساسي إذا ما أريد التقاضي بنجاح أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك أنها المرة الأولى التي يجري فيها التحقيق وتحديد هوية المتهمين من قبل منظمة حقوق إنسان عالمية بهذا الحجم وبهذه المكانة المرموقة. ورغم أن مصر ليست دولة طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، ورغم أن المحكمة الجنائية الدولية ذاتها وضعت عراقيل في طريق مقاضاة المسؤولين عن المذابح، إلا أن تقارير منظمة هيومان رايتس واتش ذات مصداقية عالية وقد تحفز على تفعيل صلاحيات وطنية معينة (في دول حول العالم) تقود إلى توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق أعضاء الحكومة المصرية. وهذه هي المرة الأولى كذلك التي يثبت فيها التحري والتقصي بطلان حجة الحكومة المصرية بأن قواتها كانت ترد على النيران التي كانت تطلق عليها.
والبعد الآخر وفقا لهيرست أنّ التقرير يؤسس للمسؤولية الجنائية المستمرة لتلك الحكومات التي تستمر في تسليح نظام السيسي في مصر وتستمر في التعامل معه بشكل رسمي.
وأكد أنّه “لم تتوقف بتاتاً انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان، بل لقد أثبت قتل ما يزيد عن ألف متظاهر في أغسطس من العام الماضي أن ذلك لم يكن سوى بداية عهد من الرعب تسلط على مختلف مكونات الطيف السياسي المعارض له، سواء كانت علمانية أو إسلامية، وشمل حتى تلك الجماعات التي نزعت في البداية نحو تأييد الانقلاب الدموي الذي أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي بل وأيدت اعتقاله وسجنه. ما لبثت جرائم القتل الجماعي أن توالت، مثل ما جرى في الثاني من أكتوبر 2013 وفي الخامس والعشرين من يناير من هذا العام. ويقدر عدد الذين ألقي القبض عليهم في عمليات القمع والملاحقة بما لا يقل عن 22 ألف شخص“.
واستدرك بالقول بأنّه “رغم ما صدر عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من شجب وانتقادات وصفت أعمال القتل بأنها لم تكن مبررة، إلا أنهما ما يزالان يدعمان بفاعلية هذ النظام المغموسة أياديه في دماء المصريين. كانت واشنطن قد علقت جزءاً من مساعداتها العسكرية في أكتوبر من العام الماضي إلا أنها أعلنت في إبريل عن نيتها برفع الحظر عن تسليم عشر طائرات عمودية من نوع أباتشي وما قيمته 650 مليون دولار من المساعدات على اعتبار أنها إنما تساعد في مكافحة الإرهاب وتخدم المصالح الأمنية القومية“.
ونوه إلى أنّ “هناك نقطة تتعلق بإطار أوسع، حيث ان الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية ما يزالون يسعون لتحقيق قبول دولي واعتراف بأدوارهم، فالتهامي على سبيل المثال هو الشخص الذي يتزعم جهود التفاوض على هدنة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، وبإمكان السيسي السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون أن يخشى الاعتقال، رغم أن الجرائم التي ينبغي أن يحقق معه بشأنها بلغت من الخطورة ما يجعلها خاضعة للمساءلة أمام جهات الاختصاص القضائي على المستوى العالمي ومحلياً في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأمام المحاكم البريطانية“.
وخلص هيرست إلى أنّ “القضية التي تتبناها منظمة هيومان رايتس ووتش يمكن عرضها ببساطة على النحو التالي: إذا كان رد مصر على المجازر هو منح مكافآت مالية للذين ارتكبوها وإقامة نصب تذكارية لتكريمهم، فقد آن الأوان لأن يتصرف المجتمع الدولي، سواء من خلال هيئة تابعة للأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي. إلا أن شيئاً من ذلك لن يحدث، بالطبع، لأنه وكما كان عليه الحال مع جيل من طواغيت أمريكا اللاتينية من قبل- هؤلاء الرجال ما هم إلا حلفاء للغرب، توفر لهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحماية من خلال الصمت على ما يرتكبونه من جرائم.

ولذلك، يمكن إضافة إلى ما حصل الآن أن يكون لهم دور في الصراعات الأهلية الأخرى مثل الصراع الدائر حالياً في ليبيا. ليكن معلوماً أنه طالما استمر السيسي في التمتع بالحماية من الملاحقة والمحاسبة على جرائمه، فإنه سيظل مصدراً أساسياً من مصادر انتشار الفوضى والقلاقل في منطقة الشرق الأوسط“.

 

الحراك الثوري مستمر . . السبت 9 أغسطس . . يسقط يسقط حكم العسكر

انزل 14-8الحراك الثوري مستمر . . السبت 9 أغسطس . . يسقط يسقط حكم العسكر

شبكة المرصد الإخبارية

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 14 من مؤيدي الشرعية بالبحيرة

شنّت ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي بمحافظة البحيرة، حملة مداهمات واسعة ضد الثوار ورافضي الانقلاب بمدن ومراكز المحافظة، ما أسفر عن اعتقال 20 من مؤيدي الشرعية.

ففي مدينة “حوش عيسي”، اعتقل أمن الانقلاب بالمدينة كلاً من: “إسماعيل عبد الهادي البشبيشي”، و”مسعد موسى السيد محمد على”.

وفي مدينة “المحمودية” اعتقلت قوات الانقلاب كلاً من: “بسيوني عادل صالح برغوت”، و”إسلام محمد حسن السقا”، و”شحاته محمود إسماعيل صولة”، و”جمعة عبد القادر محمود قاسم خميس”، و”خالد أحمد زكى”.

وفي مدينة “إيتاي البارود”، اعتُقل كل من: “محمد عبد العزيز عبد النبي زعتر”، و”البحيرى عبد الواحد البحيري”.

وفي مدينة “رشيد”، اعتقل أمن الانقلاب “فرج محمد حامد يونس”.

كما اعتقلت قوات الانقلاب في مدينة “دمنهور”، كلاً من: “سعد حمدي سعد أبو فاطمة”، و “سعد محمد إسماعيل سلام “، و”محروس فؤاد محروس الجويلي”، و”فتحى صلاح فتحي السيد”.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين المذكورين، تهم ملفقة تتعلق بالعنف وإثارة الشغب والتحريض ضد النظام، والتخطط لإثارة الرأي العام.

*عمال سيراميكا كليوبترا يدخلون إضراباً مفتوحاً عن العمل

قرر العشرات من عمال الوردية الأولى بمصانع سيراميكا كيلوبترا فرع العاشر من رمضان الدخول في إضراب مفتوح اليوم السبت، وذلك احتجاجاً على فصل اثنين من أعضاء النقابة بمجموعة سيراميكا العاشر من رمضان فصلاً تعسفياً من قبل مالك المصنع محمد أبو العنين، وذلك نتيجة مطالبتهم بحقوق العمال الخاصة بمخالفة مالك المصنع لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.

*رد ناري لمجمع البحوث الإسلامية على تطاول ميزو

استنكر الدكتور محيي الدين عفيفي أحمد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ما صدر عن المدعو محمد عبدالله نصر، المعروف بـ ميزو  خطيب التحرير، من أوصاف غير مقبولة لصحيح البخاري، واتهام للصحابي الجليل خالد بن الوليد، رضي الله عنه، ورميه بالزنا، وغير ذلك، ما ينمُّ عن الجهل وسوء الخلق والأدب، مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسنَّته، وأصحابه – رضوان الله عليهم.

وقال عفيفي، في بيان له، إن ذلك يؤدي إلى إثارة الشكوك، ويفتح أبوابًا من الجدل والمهاترات التي تم استئجار مثل هذه العناصر لترددها، وأن مثل هؤلاء لا يقلِّون خطرًا عن المتطرفين والإرهابيين؛ لأنهم يعملون على زعزعة استقرار المجتمع.

وأضاف أن هذا الكلام يكدِّر العقول ويؤدي إلى نوع من التشكيك، ويصبُّ في مصلحة مَنْ يعطلون مسيرة التنمية الفكرية والاقتصادية من خلال تشتيت أذهان الناس وشغلهم بالشبهات.

وناشد الأمين العام لمجمع البحوث، وسائل الإعلام والفضائيات أن تكون على مستوى المسؤولية الوطنية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، والتي تستوجب حشد كل الطاقات، وتبنّي القضايا العلمية التي ترتقي بعقول الأمة وتعالج الواقع الاقتصادي والفكري، بدلًا من هذا الانحدار الفكري وتشجيعه من خلال إفساح الفرصة للجهلاء والأدعياء والمأجورين وتسليط الأضواء عليهم.

*تأجيل محاكمة 7 من رافضي الانقلاب” بالجيزة لجلسة 13 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل محاكمة ٧من رافضي الانقلاب بزعم اتهامهم بارتكاب جرائم تشكيل خلية تخريبية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر علي حد زعم نيابه الانقلاب الى جلسة 13 اغسطس لإستكمال سماع الشهود .

كان النائب العام، سبق أن أمر فى شهر مارس الماضى، بإحالة المعتقلين السبعة إلى محكمة الجنايات، حيث تضمن قرار الاتهام ٤ معتقلين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار الثلاثة الآخرين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة.

والمعتقلين هم: محمد إبراهيم فتحى محمد، وكنيته أبوأنس، ٢٧ سنة، نقاش، محبوس احتياطيا، ثم وليد حافظ مهران عبدالرحمن، وكنيته خطاب، ٣٤ سنة، عاطل، محبوس احتياطيا، ومحمد أحمد حسن عبده، وكنيته أبوخطاب، ٢٧ سنة، عامل” غير محبوس”، ومحمد عبدالحميد إبراهيم، وكنيته أبوالقعقاع، ٢١ سنة، سائق، محبوس، وأحمد سعد محمد، وشهرته أحمد الصغير” غير محبوس” وأحمد محمد فؤاد عبدالرحمن، وكنيته أبويوسف، ٣٥ سنة، مسؤول تطبيقات نظم معلومات، محبوس، وإبراهيم أحمد صادق إبراهيم”غير محبوس”

*استشهاد أحد رافضي الانقلاب ببنها برصاص قوات الانقلاب

استشهد أحمد أمين عبد الغني، 36 عاما، من قرية شبلنجة بمركز بنها بمحافظة القليوبية، مساء أمس الجمعة، جراء إصابته بطلق نار حي في الظهر وأيضا كسر في أحد الزراعين.

جاء ذلك عقب محاصرة قوات أمن الانقلاب لعدد من المتظاهرين، عقب مشاركتهم في تظاهرة جمعة “المقاومة تنتصر” بالمطرية، لتقوم بعدها بإطلاق الرصاص الحي عليهم حين محاولتهم اعتلاء سياراتهم والابتعاد عنهم، فأصيب الشهيد على إثرها.

*قسم الجيزة يرفض إخلاء سبيل «العمدة» رغم الحكم بإخلاء سبيله

رفض قسم الشرطة الجيزة إخلاء سبيل محمد العمدةعضو مجلس الشعب السابق، نظرًا لاتهامه بقضيتين أخرتين.
وقال الرائد طارق مدحت، معاون قسم الجيزة، إن أجهزة الأمن رفضت إخلاء سبيل محمد العمدة، الذي قضت محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بعدما تبين وجود قضيتين جديدتين بحق المتهم.
كانت الجنايات أخلت سبيل «العمدة» بكفالة 100 ألف جنيه وأيدت النيابة القرار وتم ترحيله من طرة إلى الجيزة.

*الإذاعة الإسرائيلية: هروب جماعي من عمليات الجيش بشمال سيناء

قالت الإذاعة الإسرائيلية ” ريشيت بيت”: إن شمال سيناء تشهد عملية هروب جماعي لعشرات العائلات من سكان جنوب الشيخ زويد ومن مناطق شرق العريش، بعد الهجمات الأخيرة التش شنها الجيش المصري على ” التنظيمات الإرهابية، شمال سيناء على حد وصفها.

ونقلت الإذاعة عن شهود عيان أن الكثير من العائلات تتحرك باتجاه الغرب مستقلين السيارات الملاكي والشاحنات النصف نقل.

يشار إلى أن الجيش يفرض حالة من شديدة من التكتم على عملياته في شمال سيناء التي يقول إنها تستهدف أوكار الإرهابيين والتي بدأت قبل عام، الأمر الذي ضاعف من معاناة الأهالي لاسيما مع فرض حظر التجول من 4 عصرا في المنطقة “ج” الممتدة من العريش غربا إلى رفح شرقا مرورا بمدينة الشيخ زويد والقرى التابعة لها في الجنوب.

ومنذ بدء العملية سمحت إسرائيل للجيش المصري بإدخال قوات مشاة ومدرعات ومروحيات إلى سيناء خلافا لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 للقضاء على التنظميات التي كثفت من استهداف قوات الجيش والشرطة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

*أحراز “خلية أكتوبر” طلقة فارغة وسي دي وبطاقة

كشف محمد شيرين فهمي رئيس جلسة محاكمة 7 من أعضاء أنصار بيت المقدس، المعروفة إعلاميا بخلية أكتوبر، المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، عن أن أحراز القضية هي طلقة سلاح آلي فارغة وسي دي مسجل عليه اعترافات المتهمين، إضافة إلى بطاقة شخصية لأحد المتهمين.

وعرضت المحكمة فيديوهات اعتراف المتهمين داخل القاعة وسط حضور محامي المتهم الرابع فقط.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهمة تكوين جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر، حيث لقي الشرطي محمد طه مصرعه على أيديهم، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدًا مع سبق الإصرار.

*قائد الجيش الثالث الانقلابي يبحث مع مدير الآمن تأمين قناة السويس

التقي اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الانقلابي، اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس والمنشآت الأمنية والحكومية خلال لقائهما بمديرية الأمن.
وأكد مصدر أمني أن قائد الجيش الثالث الميداني قام بزيارة مدير أمن السويس لتهنئته بتوليه منصبه الأمني في حركة تنقلات الشرطة التي أصدرها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية خلفًا للواء خليل حرب مدير أمن السويس السابق.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلي تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس والمنشآت الأمنية بالمحافظة وتحقيق الأمن للمواطن السويسي.

*مرافعة العادلي عن نفسه في محاكمة القرن

بدأ اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، دفاعه عن نفسه اليوم، السبت، في “محاكمة القرن”، وهي القضية التي يواجه فيها عدة تهم منها قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، مؤكداً أنه كان يعلم بوجود فاسدين داخل وزارة الداخلية ولكن هذا يعد أمراً طبيعياً فكل مكان به الصالح والطالح ولا يعقل أن يكون كل العاملين بالداخلية “أنبياء” على حد وصفه.

مشيراً أنه ورجال وزارة الداخلية شاركوا بجد في محاربة الإرهاب الأسود في التسعينات وإستشهد منهم العديد والعديد في سبيل تحقيق الأمن في كافة ربوع مصر وهو ما نجحوا فيه بالفعل خلال العشر سنوات المنصرمة.
 
وقال العادلي أنه كان قد قرر في نفسه تقديم إستقالته عقب إحتفالات عيد الشرطة للعام 2011 لأنه شعر حينها أنه أدى الأمانة التي كلف بها منذ زمن على أكمل وجه، مؤكداً أن  الحرب على الإرهاب لا تقتصر على مطاردة الإرهابيين في أماكن إختبائهم بالجبال والصحاري، بل إمتدت في عهده لتشمل الفكر الإرهابي والمتطرف ككل وسبل تقويمه وتصحيحه.
 
وأشاد وزير الداخلية الأسبق بمرافعة دفاعه واصفاً إياها بالسيمفونية القانونية حيث عرض فيها ما قال عنه أنه لقاءات تليفزيونية لنشطاء تثبت تلقيهم تعليمات خارجية بالعبث بأمن مصر، مؤكداً أن 25 يناير مؤامرة كبرى غلى مصر والعالم العربي من قبل القوى الأوروبية التي أرسلت عملائها عبر  حدود مصر الشرقية ولم نستطع التصدي لهم بسبب الفوضى العارمة آنذاك.
 
ويحاكم العادلي وستة من مساعديه بالإشتراك مع مبارك ونجليه بتعمة إشاعة العنف في البلاد للحفاظ على مصالحهم وتعمد قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، كما يحاكم مبارك ونجلاه مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم سرقة المال العام وغسيل الأموال.

*القضاء الإدارى يحل حزب الحرية والعدالة ويعيد أمواله للخزانة العامة

*بعد حل “الحرية والعدالة”.. “النور”: موقفنا القانوني سليم تمامًا.. وأي دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض

أكد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن الموقف القانونى للحزب سليم تمامًا وأن أي دعاوى مرفوعة لحل الحزب مصيرها الرفض. 

وأوضح مرزوق، في بيان له، اليوم السبت، أن المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام لجنة شئون الأحزاب السياسية، أكد في تصريح رسمي في يناير 2014، تم نشره بجميع وسائل الإعلام بمناسبة إقرار التعديلات الدستورية، أن حزب النور من واقع دراسة أوراقه تبين أنها سليمة ولا يوجد ضمنها ما يفيد بخلط الدين بالسياسة، أو ما يثبت أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني، وفي هذه الحالة ستكون الممارسة هى الفيصل الوحيد لإثبات ما إذا كان الحزب دينيًا أو غير ذلك. 
 
وتابع ” أضاف المستشار محجوب، أن اللجنة ستنظر في برنامج كل حزب وأهدافه وآليات تنفيذ هذه الأهداف، وإذا ما استشعرت مخالفة لأهداف وآليات تنفيذها، فإن اللجنة ستتوجه فورًا للنائب العام وتحيل إليه أوراق الحزب المشكوك في أمره، لتتولى النيابة العامة مهمتها في تحقيق الواقعة ثم يعيدها للجنة شئون الأحزاب التي ترسلها بدورها بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية ليصدر حكم قضائي بحل الحزب 
 
وفي السياق ذاته أكد “محجوب” أن “الحرية والعدالة” هو الحزب الوحيد الذي أحالت اللجنة أوراقه إلى النائب العام بعد تورط قياداته في قضايا جنائية. 
 
وأشار مرزوق، إلى أن النيابة العامة قررت في إبريل الماضى حفظ البلاغات المطالبة بحظر نشاط حزب النور، ومنها البلاغ رقم 37677 لسنة 2014 عرائض النائب العام، مشددًا على سلامة موقف الحزب القانوني تمامًا، وأن مصير الدعاوى المرفوعة ضد الحزب هو الرفض.

*بيان صادر من هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة تعليقاً على حل الحزب

قال بيان صادر من هيئة الدفاع عن حزب الحرية والعدالة، إن الحكم بحل الحزب يعد “استمرارا لخطة الثورة المضادة في تفريغ ثورة 25 يناير من كل مكتساباتها، وضرب كل أهدافها ورموزها في مقتل”.

وأضاف البيان “أصدرت اليوم المحكمة الإدارية العليا، دائرة شؤون الأحزاب، حكما بحل حزب الحرية والعدالة بصورة تدعو إلى الريبة والشك في تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية”.
 
وتابع “هذا الحزب الذي تشكل بإرادة المصريين بعد ثورة 25 يناير، وفق صحيح الدستور والقانون، ووفقا لمطالب ثورة 25 يناير، بحرية إنشاء الأحزاب السياسية”.
 
وأكمل “حل الحزب حلقة من حلقات الثورة المضادة لطمس كل مكتسبات ثورة 25 يناير 2011، ورغبة حقيقية من المسؤولين، في تبني حكم الفرد وعودة النظام الشمولي المستبد، وترك أحزاب ورقية ضعيفة لا تعبر عن جموع الشعب، بل تسير في فلك السلطة، تعارض أو تؤيد وفقا لما يطلب منها”.

*إخلاء سبيل “كابوهات الوايت نايتس” بكفالة 5 آلاف جنيه في اتهامهم باقتحام النادي

أخلت محكمة جنح العجوزة سبيل أثنين من أعضاء أولتراس “وايت نايتس” اليوم السبت، وألزمتهم بدفع 5 آلاف جنيه لتنفيذ قرار إخلاء السبيل.
وكانت محكمة جنح العجوزة المنعقدة، بمحكمة شمال الجيزة بأمبابة، نظرت تجديد حبس كل من أحمد بحر ومحمد زكي، كابوهات أولتراس وايت نايتس، في الأتهام المقدم من مجلس أدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، باقتحام النادى، وترويع الأعضاء والشروع فى قتل عمال وأعضاء النادى.
وترجع الواقعة إلي يوم السبت 2 أغسطس، عقب توقيع حسام حسن، المدير الفني الجديد لنادي الزمالك عقد أنضمامه للفريق، حيث اقتحم حوالى 150 فرد تابعين لمجموعة أولتراس وايت نايتس وأصابوا عامل بالنادي وأشعلوا الشماريخ وروعوا الأعضاء.

* سلطة الانقلاب تأمل في تجديد حزمة المساعدات النفطية من السعودية

 قال مسؤول بارز فى وزارة البترول المصرية إن بلاده تعقد أمالا عريضة على الزيارة المقررة  لـ عبدالفتاح السيسي للسعودية المقررة غدا الأحد لتجديد الحصول على مساعدات نفطية من جانب المملكة خلال العام المالي الجاري.


ومن المقرر أن يزور  عبد الفتاح السيسي السعودية غدا الأحد، لإجراء مباحثات مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز تركز على مناقشة التطورات في المنطقة.

وأعلن مسؤول بهيئة البترول المصرية في وقت سابق، أن بلاده تحتاج إلى 8 مليارات دولار خلال 10 أشهر تبدأ من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لاستيراد منتجات بترولية تغطي الاستهلاك المحلي.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تلك الأموال ستتحملها بلاده كاملة في حال توقف الدول العربية، التي تعهدت بتقديم شحنات بترول مجانية حتى نهاية *الشهر الجاري، عن تقديم مزيد من المساعدات النفطية لمصر.

وأضاف المسئول بوزارة البترول المصرية خلال اتصال هاتفى مع وكالة الاناضول صباح أن السعودية تعد اكبر دعم لمصر فى مجال المنح البترولية منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

وقال ” قدمت السعودية لمصر مساعدات نفطية بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار منذ 30 حزيران/يونيو 2013 من بينها 2.4 مليار دولار في العام الجاري.

ومن المقرر ان تحصل مصر على اخر المنح البترولية من السعودية خلال الشهر الجاري بقيمة 700 مليون دولار.

وقال مسئول بهيئة البترول المصرية ” قدمنا احتياجاتنا من المواد البترولية للمملكة العربية السعودية لكن القرار النهائي يحتاج لدفعة من القيادة السياسية في البلدين“.

وتتبع الهيئة المصرية العامة للبترول، وزارة البترول والثروة المعدنية، وتشرف على شركات القطاع العام للبترول وتشارك في أغلب شركات القطاع المشترك مع الشركاء الأجانب.

وطلبت مصر من الامارات والسعودية تجديد حزمة المنح النفطية لنهاية العام المالي الجاري الذي بدأ في مطلع الشهر الماضي وينتهي في 30 يونيو / حزيران من العام المقبل، الأمر الذي تدرسه البلدان حاليا.

وتستورد هيئة البترول المصرية سنويا منتجات بترولية فى المتوسط بقيمة تقارب 9.5 مليار دولار، وتقدر تكلفة الاستيراد، بسعر برميل البترول بنحو 110 دولارات للعام المالي الجاري.

وبعد الانقلاب العسكري على الرئيس المصري  محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه في3 يوليو/ تموز2013، قدمت السعودية والكويت والإمارات مساعدات نفطية لمصر بقيمة 7 مليارات دولار من إجمالي المساعدات التي قدرتها وزارة المالية المصرية بـ 16.7 مليار دولار .

 

* اختطاف 3 فتيات بكمين بالمنصورة لحيازتهن شارات هل صليت علي النبي

اختطفت مليشيات امن الدقهلية 3 فتيات من كمين بالمنصورة لارتدائهن شارة هل صليت على النبي اليوم حيث تم نقلهن الي مكان غير معلوم .

وقال محامي الفتيات انه لم يُستطع التوصل الى مكانهن حتى الآن رغم مروراكثر من 12 ساعه علي اختطافهن ،مطالبا النيابة العامة بالكشف عن مكان احتجازهن.

وحمل أهالى الفتيات قوات الأمن مسئولية سلامة بناتهن مطالبين وزيرالداخلية باعلان اماكن احتجازهن معتبرين ان عدم الاعلان عن اماكنهن جريمة اختطاف قسري يحاسب عليها القانون

* أبو سمرة” يعلن انسحاب حزبه من “المجلس الثوري” ويصفه بـ “العار

أعلن الشيخ محمد أبو سمرة، أمين عام الحزب الإسلامى، انسحاب حزبه من المجلس الثوري المصري الذي وصفه بالعار؛ مؤكدًا على أن المجلس الثورى لم ولن يمثل الإسلاميين في مصر بعد وضع أحد رواد العلمانية والليبرالية هانى سوريال رئيسا للمكتب السياسي للمجلس.
وأضاف أبو سمرة في رد فعل سريع على المجلس الثورى المصرى وعلى الرغم من تأييد الحزب الإسلامى الذراع السياسي لجماعة الجهاد: كنا نعتقد أن هذا حقاً هو مجلس الثورة الإسلامية ولكن بعد تجاهله للإسلاميين أصبح لا يمثلنا ولا نريده ونعلن رسميا انسحابنا منه وسحب تفويضنا له فهو لا يمثل إلا نفسه وبالطبع لم ولن يمثل الإسلاميين في مصر، وللأسف هذه هي عادة الإخوان إفساد الأمور في آخر لحظة.

 

* العادلي: السفيرة الأمريكية ممكن تعرف أنا لابس إيه من جوة

قال وزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، خلال مرافعته أمام محكمة القرن: إنه طلب قطع الاتصالات خلال الاجتماع الذي أُجري في 22 يناير 2011، و جميع الحضور في الاجتماع وافقوا على ذلك، من بينهم رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف الذي لم يسجل أي اعتراض.

وأضاف، أنه تم عقد اجتماع مع الوزراء بحضور الدكتور أحمد نظيف واللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات بالقرية الذكية، والذي أوضح أن الشرطة وأجهزتها لن تستطيع مواجهة التظاهرات، ولابد من نزول القوات المسلحة لحفظ الأمن.

وأشار العادلي إلى أنه أخبر الجميع بأن الضابط عمر عفيفى، يقوم بتهييج المتظاهرين في مصر عبر شبكة الإنترنت، واقترح قطع الاتصالات بينه وبين المتظاهرين، ووافق جميع الحاضرين على قطع الاتصالات ولم يبدِ أحد اعتراضه، وتم تشكيل لجنة لقطع الاتصال من المخابرات والداخلية والتليفزيون خلال الفترة من 25 يناير وحتى 28 يناير، إلا أنه لم يتم قطع الاتصالات يوم 25 يناير لعدم حدوث أي أحداث عنف.

وأوضح خلال مرافعته أن السفيرة الأمريكية هي التي أظهرت تضررها من قطع الاتصالات؛ وذلك لانقطاع شبكة الانترنت، ساخرا السفيرة هتتأثر بالنت اللي لو عايزة تعرف العادلي لابس ايه من جوة هتعرف“.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.

 

* أشرف السعد اتهبل يقدم بلاغًا للأمن في ابنيه

قدم أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، بلاغاً في ابنيه “بلال وإبراهيم”، زاعمًا أن بلال يجهز أوراق شركة توظيف جديدة له، في حين أن إبراهيم مستعد أن يفعل أي شيء ضد الجيش، وأنه قد تقدم ببلاغات عديدة للأمن، لكن الأمن لا يصدقه.

وكتب أشرف السعد تدوينة له على صفحته الرسمية على الفيس بوك “بلال أشرف السعد، قاعد في الصحراء بيجهز أوراق شركة توظيف أموال جديدة، وأنا حذرتكم وإنتوا حرين، بلال تبع مرسي والحيطة ال جنبه ده إبراهيم ابنى مرسي حبسه ومع ذلك معلق علامة رابعة في شقته وبلغت عنه كتير والأمن في مصر لا حس ولا خبر وفاكرنى بهزر، عموما خلو بالكم، اللهم بلغت“.

وأضاف “إبراهيم مستعد يعمل أي حاجة ضد الجيش وبلال مستعد يلم فلوس ومحمد إبراهيم نايم في العسل وإبراهيم ابنى بيفطر كوارع وفتة آه والله العظيم وأنا بفطر كوباية شاى وسميط أو عيش ملدن يعنى متسخن عالنار“.

 

* وول ستريت جورنال: تحالف صهيوني مصري يغذي توتر غزة

 “كانت الخطة في غاية البساطة، تقتضي أن تعمل إسرائيل والحكومة الجديدة التي يترأسها العسكر في مصر معاً للضغط على عدوهما المشترك في قطاع غزةحماس. إلا أن سوء تقديرهما ولد أزمة”.

هذا ما استهل به الكاتبان آدم إنتوس في القدس ونيكولاس كاسي في غزة، تقريرهما المنشور في “وول ستريت جورنال” يوم الأربعاء.

وقال الكاتبان تحت عنوان “توتر غزة الذي غذاه التحالف غير المألوف بين إسرائيل ومصر”، إن “إسرائيل ومصر اتفقتا فيما بينهما سراً على العمل معاً ضد حركة حماس، وذلك بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013″. وأضافا أن “هذه الاستراتيجية أثبتت فعالية، إلا أن بعض المسؤولين الإسرائيليين والأمريكان يعتقدون الآن بأنها غذت توترات ساعدت بدورها على إشعال حرب مفتوحة في غزة“. 

 وأفاد التقرير بأنه “حينما وصل الجنرال السابق عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر بعد تزعمه انقلابا على الرئيس الإسلامي محمد مرسي، وجدت إسرائيل أن لدى البلدين مصلحة مشتركة في إخماد الحركة الإسلامية التي تحكم غزة، فبدأ البلدان يعملان معا للضغط على عدوهما المشترك“. 

 وأضاف نقلا عن مسؤولين من الولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، أنه “بمراجعة تسلسل الأحداث وصولاً إلى الصراع الذي دارت رحاه الشهر الماضي، تبين أن المسؤولين الإسرائيليين والمصريين تجاهلوا – إذ عقدوا العزم على تحجيم حماس – إشارات تنذر بانفجار محتم“. 

ويؤكد أن “الولايات المتحدة شجعت إسرائيل ومصر على تكوين شراكة أمنية وثيقة فيما بينهما، إلا أن ما لم يخطر ببال واشنطن هو أن يصل البلدان إلى نقطة يثقان عندها ببعضهما البعض أكثر مما يثقان بالأمريكيين، الذين وقفوا على الهامش يشاهدون الأحداث في مصر تتوالى بينما الإسرائيليون والمصريون يرسمون معا ملامح الخطوات التالية“.

ولفت إلى أنه “بينما كان السيد السيسي يتحرك باتجاه السيطرة على الحكومة، انكب المحللون الاستخباراتيون الإسرائيليون على تصريحاته العلنية وكتاباته وما يرشح عنه من كلام يصدر عنه فيما وراء الكواليس“. 

وكانت خلاصة ما وصلت إليه الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية: “أن السيد السيسي يعتقد يقينا بأن الله ابتعثه في مهمة لإنقاذ الدولة المصرية، كما نقل التقرير عن المسؤول الإسرائيلي الكبير

 ويضيف المسؤول الإسرائيلي –بحسب التقرير- أن “المحللين الاستخباراتيين الإسرائيليين فسروا تصريحات السيد السيسي بشأن الحفاظ على السلام مع إسرائيل وتخليص مصر من الإسلاميين على أنها تمثل إدراكا شخصيا بأننا – أي إسرائيل – نقف إلى جانبه“.

ونقل التقرير عن القيادي غازي حمد، قوله: “في يوم من الأيام كنا نجلس ونتحاور بشكل رائع مع مرسي وحكومته، ثم فجأة أوصد الباب في وجوهنا“.

ونقل عن المسؤولين الأمريكان أن “حماس بعد أن كانت تتواصل على كل المستويات مع الحكومة المصرية تحت إدارة السيد مرسي، باتت اليوم لا تملك سوى قناة تواصل واحدة مع القاهرة عبر ضابط استخبارات حربية مكلف بملف حماس، وهو أكثر عداوة لحماس من الرئيس المصري ذاته“. 

ويذكر أن “واشنطن كانت تتعاطف مع وجهة نظر السيد السيسي الذي عبر عن قلقه من أن تجارة الأنفاق التي يمارسها الجزء الحدودي الجنوبي لمصر مع غزة، تتسبب في نشوء اقتصاد يشبه اقتصاد لوردات الحرب، ما يعود بالفائدة المباشرة على الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة“. 

ثم يرصد التقرير ذهاب مصر للتنسيق سرا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين بقيادة الجنرال الاحتياط عاموس جلعاد، مدير مكتب العلاقات السياسية العسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، والمعروف داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه “الجد الأكبر” لقناة التواصل الإسرائيلية المصرية، بحسب مسؤولين إسرائيليين

و”حينما أغلق السيد السيسي تقريبا جميع الأنفاق العابرة للحدود بين مصر وغزة دون أن يعوض غزة عن فقدها لتلك السبل ولم يسمح بعبور المواد الضرورية إليها فوق الأرض، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين إنهم بدأوا سرا يعبرون عن قلقهم ويدقون نواقيس الخطر تجاه القرارات الشديدة جدا التي اتخذتها القاهرة بحق غزة”، بحسب التقرير

ونقل عن أحد المسؤولين الإسرائيليين قوله: “لقد بالغوا في الحقيقة في خنق غزة”، في حين كانت الأمور في غزة تتفاقم وتزداد الحياة بؤسا

وأضاف أنه “في أوج ما كانت تعانيه حماس من مأزق، اختطف ثلاثة مراهقين إسرائيليين في الضفة الغربية في يونيو (حزيران) ووجدوا فيما بعد مقتولين. استنتجت إسرائيل على عجل بأن حماس هي المسؤولة وبدأت باعتقال نشطائها في الضفة الغربية الأمر الذي أغضب الجناح العسكري للحركة في غزة”. 

ويروي التقرير نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير آخر، أنه “بعد عملية الاختطاف، حذر مسؤولو استخبارات إسرائيليون صناع السياسة من أن الاستمرار في الضغط على حماس سوف يؤدي إلى انفجار شامل”، ويضيف أن “إطلاق الصواريخ تصاعد من غزة وبدأت إسرائيل بالرد عبر القصف الجوي”.

ويلفت إلى أن “المسؤولين الأمريكان حاولوا التدخل في الأيام الأولى من الصدام الذي تفجر يوم الثامن من يوليو في سعي منهم لإيجاد تسوية من خلال التفاوض، إلا أنهم أدركوا أن مكتب السيد نتنياهو أراد إدارة المشهد حصريا مع مصر واستبعاد الأمريكان، حسبما أكد مسؤولون أمريكان وأوروبيون وإسرائيليون”.

ويقول إنه “حينما حلت أخيرا لحظة التفاوض على صفقة في القاهرة لوقت إطلاق النار، وجدت واشنطن نفسها خارج الدائرة تتفرج مجددا عن بعد على الشراكة الإسرائيلية المصرية”.

تأجيل محاكمة مبارك وقرار صادم بعدم جواز نظر الادعاء المدني ينبيء عن إفلات مبارك ونجليه وأعوانه من العقاب

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

إعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه

تأجيل محاكمة مبارك وقرار صادم بعدم جواز نظر الادعاء المدني ينبيء عن إفلات مبارك ونجليه وأعوانه من العقاب

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

أجلت محكمة جنايات القاهرة بعد انعقاد استمر دقائق يوم السبت جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 إلى يوم الاثنين وسط استياء المحامين المدافعين عن المصابين وأسر القتلى لصدور حكم من المحكمة بإبعادهم عن الجلسات.

وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي بشأن إبعاد عشرات المحامين المدافعين عن مصابي الانتفاضة وأسر قتلاها “حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الادعاء المدني أمام هذه المحكمة.”

وكان القاضي رحب قبل صدور الحكم بطلب من أحد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني يبدون فيه الاستعداد لتنظيم أفضل لمرافعاتهم خلال الجلسات. ولم يتسن الحصول على تعليق على الفور من رئيس المحكمة لبيان سبب تغيير موقف المحكمة منهم.

وكان الرشيدي قال في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 11 مايو أيار إنه سيفض أحراز القضية بما فيها تقرير بأدلة جديدة في جلسة يوم السبت لكنه فاجأ الخصوم في القضية ومتابعيها بالحكم بإبعاد المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني وتأجيل نظر الدعوى دون إشارة إلى سبب عدم فض الأحراز.

لكن كان باديا أنه يجد صعوبة في إدارة الجلسة لوجود عدد كبير من المحامين المدافعين عن المصابين وأسر الشهداء وعدد كبير من مصوري الصحف ووكالات الأنباء الذين هدد بإبعادهم عن الجلسات التالية.

وجاء تهديد الرشيدي للمصورين بعد أن أمرهم بالابتعاد عن قفص الاتهام الذي مثل فيه مبارك والمتهمون الآخرون في قضية قتل المتظاهرين وقضية استغلال نفوذ وهم علاء وجمال ابنا مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار معاوني العادلي وقت الانتفاضة ورجل أعمال يحاكم غيابيا.

وأطيح بمبارك يوم 11 فبراير عام 2011 بعد 18 يوما من الاحتجاجات التي شارك فيها ملايين المصريين.

وتعاد محاكمة مبارك والعادلي وكبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل المتظاهرين.

وتعاد محاكمة مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم الذي كان مقربا من الرئيس السابق بتهم تتصل باستغلال النفوذ. وكان سالم غادر البلاد بعد اندلاع الانتفاضة التي قتل خلالها نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف بحسب تقرير لجنة حكومية لتقصي الحقائق.

وأشار محامو المصابين وأسر القتلى لدى النطق بحكم إبعادهم من الجلسات التالية بأيديهم رافضين الحكم وهتفوا “باطل باطل” و”القصاص القصاص” و”الشعب يريد تطهير القضاء”.

ورد عليهم أنصار لمبارك في القاعة بهتاف مناويء لكل من الرئيس محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري.

وفي وقت لاحق قال المنسق العام للجنة الحريات بنقابة المحامين المحامي طارق إبراهيم في مؤتمر صحفي إن عددا من زملائه أعضاء اللجنة الذين يدافعون عن مصابي الانتفاضة وأسر قتلاها قدموا قبل بدء الجلسة يوم السبت طلبا إلى سكرتير رئيس المحكمة برد المحكمة عن نظر القضية.

وأضاف أن تقديم طلب رد المحكمة كان من الناحية القانونية مانعا لها من إصدار أي حكم في القضية أو اتخاذ أي إجراء فيها قبل البت في طلب الرد.

وقال المحامي ناصر العسقلاني “هذا (الحكم) مقدمة طبيعية لأن يقضى في هذه القضية لصالح (الرئيس) المخلوع ووزير داخليته ومساعديه.”

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والعضو في هيئة المحامين المدافعين عن المدعين بالحق المدني “الحكم صادم ويعطي إشارات تنبيء عن إفلات مبارك ونجليه وأعوانه من العقاب”.

وأضاف أنه يدعو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني لاجتماع غدا “لدراسة تداعيات الحكم.”

وقال المحامي ياسر سيد أحمد وهو أحد المحامين المدافعين عن المصابين وأسر القتلى “أنا شخصيا حاحضر الجلسة الجاية. محدش حيقدر يمنعني.”

وقال محامون آخرون إنهم سيحضرون بصفاتهم وكلاء عن المصابين وأسر القتلى. وقالوا في تحد لهيئة المحكمة إنهم سيحضرون من واقع علنية الجلسات التي يبطل الحكم بدونها ودعوا المصابين وأسر الشهداء لحضور الجلسة التالية بعدد كبير.

وقال المحامون أعضاء لجنة الحريات إنهم يصرون على طلب رد المحكمة وإنهم يمكن أن يقيموا دعوى مخاصمة ضدها أو اللجوء إلى المحكمة الأعلى في إشارة إلى محكمة استئناف القاهرة ومحكمة النقض أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية كاختيار أخير على قول أحدهم.

وتبين القضية الصعوبة التي تواجه العدالة الانتقالية بمصر بعد الإطاحة بمبارك الذي حكم أكبر الدول العربية سكانا 30 عاما.

وكان القاضي قال في الجلسة السابقة إنه تلقى حرزا من محكمة استئناف القاهرة بأدلة جديدة في القضية تتمثل في تقرير لجنة لتقصي الحقائق شكلها مرسي استجابة لغضب مصريين كثيرين من براءة الأغلبية الساحقة من المتهمن بقتل المتظاهرين في القاهرة ومحافظات أخرى.

وقال المحامي عصام البطاوي الذي يدافع عن وزير الداخلية الأسبق إنه تقدم إلى المحكمة “بالعديد من أحكام محكمة النقض التي قضت بعدم جواز حضور المحامين عن المدعين بالحق المدني جلسات إعادة المحاكمة سواء القدامى أو الجدد منهم.”

وأضاف “واضح أن المحكمة استجابت لطلبي.”

لكن المحامين مقدمي طلب رد المحكمة قالوا إن تقديم أدلة جديدة في القضية أو مدعين جدد بالحق المدني (التعويض عن القتل والإصابة) يجعل الدعويين الجنائية والمدنية تسيران معا للنهاية.

ويجوز قانونا فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية إذا كان من شأن الأولى تعطيل الفصل في الثانية لكن المحامين مقدمي طلب الرد قالوا إن التعطيل لم يحدث وإن المحكمة لم تقل إن تعطيلا للفصل في الدعوى الجنائية قد حدث.

ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وقضائي وتشريعي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني.

وخلال الجلسة الأولى من أعادة المحاكمة التي غلبت عليها اعتراضات محامين شكا موكلون عن مصابين وأسر قتلى من صعوبة دخول قاعة المحكمة. وقال المحامي محمد الدماطي إن المحامين الذين يمثلون مصابي الانتفاضة وأسر القتلى تعرضوا لما سماه “هذه الإهانة المذلة” من جانب رجال شرطة مكلفين بتأمين المحكمة بينما سمح للمحامين الموكلين عن المتهمين بدخول أكاديمية الأمن التي تعقد بها المحاكمة بسياراتهم على حد قوله.

وقال الدماطي إنه يطلب تنحي المحكمة عن نظر القضية إذا كانت معاملة المحامين المدافعين عن الضحايا تمثل توجهها. لكن رئيس المحكمة قال إنه لا يفرق بين المحامين وإن أي شكوى ترد إليه في شأن صعوبة الدخول سيحيلها إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم ومحاسبة المسؤول.

وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة حكمت في يونيو حزيران العام الماضي على مبارك والعادلي بالسجن مدى الحياة لإدانتهما بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين وبرأت ساحة الضباط الستة. كما أسقطت تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم لتقادمها.

وطعن مبارك والعادلي أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما وطعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة الضباط الستة وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه وسالم. وقررت محكمة النقض في يناير كانون الثاني قبول الطعون وإعادة المحاكمة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مبارك (85 عاما) يوم السبت جالسا على كرسي متحرك. وكان ظهر أغلب الوقت منذ بدء محاكمته الأولى في الثالث من أغسطس آب 2011 ممددا على سرير طبي متحرك. لكن صوته بدا خافتا اليوم وهو يرد بكلمة “موجود” على رئيس المحكمة الذي أثبت حضور المتهمين في بداية الجلسة وإن كانت صحته العامة بدت طيبة.

ومبارك هو أول زعيم عربي من بين من أطاحت بهم انتفاضات الربيع العربي يحاكمه شعبه.

ولن تنطوي إعادة المحاكمة على إمكانية تغليظ العقوبة على مبارك والعادلي بحسب محامين يشيرون إلى أن النيابة العامة اكتفت بعقوبة السجن المؤبد التي أنزلت بهما ولم تطعن على الحكم بها.

وكانت النيابة العامة طلبت في المحاكمة الأولى إنزال أقصى العقوبة بالرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق وأربعة من ضباط الشرطة المتهمين وهي الإعدام.

وطلب ابنا مبارك من المحكمة يوم السبت الإفراج عنهما وطلبت النيابة العامة إعادة حبس أربعة من كبار ضباط الشرطة الستة على ذمة المحاكمة لكن المحكمة لم تتخذ قرارا في أي من الطلبين قبل رفع الجلسة.

وكان مبارك نال حكما من محكمة أخرى بالإفراج عنه بعد أن استنفد مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية لكنه محبوس احتياطيا على ذمة قضايا فساد أخرى.

وأذيعت الجلسة مباشرة على التلفزيون الرسمي.

وكانت جلسة لبدء إعادة المحاكمة تعثرت في شهر ابريل نيسان حين أعلن رئيس المحكمة المستشار حسن عبد الله تنحيه عن نظر القضية قائلا إنه يستشعر الحرج.

وكانت انتقادات وجهت له من سياسيين وووسائل إعلام لإصداره حكما بالبراءة في قضية قتل متظاهرين اتهم فيها عدد من كبار مساعدي مبارك. وأيدت محكمة النقض حكم البراءة الشهر الماضي.

وينزل مبارك في مستشفى سجن طرة في جنوب العاصمة وتنقله طائرة هليكوبتر إلى المحكمة في شرق العاصمة وتعيده إلى السجن.

وكانت الدائرة التي نظرت القضية بمحكمة جنايات القاهرة في المرة الأولى قالت إن المخابرات العامة ووزارة الداخلية لم تتعاونا معها في مجال جمع أدلة الاتهام.

وتجمع أقارب للضحايا ومؤيدون لهم بعدد محدود خارج أكاديمية الأمن التي كانت تحمل اسم مبارك قبل الانتفاضة وحمل أحدهم مشنقة كما تجمع عشرات من أنصار مبارك حاملين صورا له ومرددين هتافات منها “ارفع راسك احنا واثقين في إخلاصك”.

وقالت والدة القتيل معاذ السيد محمد خارج أكاديمية الأمن اليوم “مش متفائلة خير… المحامين قالوا لنا فيه أدلة جديد ظهرت لعل الأدلة دي تغير مسار القضية.”

وقالت المرأة المنتقبة إنها تحمل مبارك ورجاله المسؤولية عن قتل ابنها بأربع رصاصات من مسافة قريبة بميدان التحرير يوم 28 يناير 2011 الذي عرف بجمعة الغضب. وقالت “العصابة بتاعته (هي) اللي نفذت (القتل).”

وقال مؤيد للمصابين وأسر القتلى رفع سلسلة في يديه رمزا لاستمرار القيود في العهد الجديد حسب رأيه “كنا نتمنى ان الثورة تنجح.”

وبحسب مراقبين تبدو التحديات التي تواجه مصر خاصة التدهور الاقتصادي والانفلات الأمني أكثر إثارة لاهتمام أغلب المصريين من قضية مبارك.