الأربعاء , 12 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

الإشتراك في الخلاصات

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

الاتفاق البحري المصري اليوناني "تيران وصنافير" جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 3 بالقليوبية وإلغاء القرار لـ12 آخرين وحبسهم 45 يوما ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء

قررت محكمة الجنيات ببنها فى القليوبية اليوم إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز طوخ، وهم د. أحمد جعفر، الشيخ محمود عبدالحكم، الشيخ محمد سرحان جبر.

فيما قررت المحكمة ذاتها  قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بشباب حركة ألوية، حيث قررت المحكمة حبسهم 45 يوما ليتواصل مسلسل الانتهاكات بحقهم منذ اعتقالهم لأكثر من 3 سنوات، بينهم من كفر شكر بالقليوبية 6 معتقلين وهم: محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب ، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح” ومن العبور: عصمت أحمد رسلان، ومن منيا القمح بالشرقية: محمد جلال ، مصطفى جلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبدالله عصام، خالد علي عبدالرحيم.

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب. وأوضحت أنه منذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

وفى وقت سابق أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة، بيانا طالبوا فيه سلطات الانقلاب العسكري بوقف إعدام 6 معتقلين في قضية مقتل “حارس المنصورة، مؤكدين أن المحاكمة لم تكن عادلة، وتجردت من كافة معايير الإنصاف الدولية والمحاكمات العادلة. وأوضح الخبراء أن الضحايا  أُدينوا على أساس اعترافات قسرية، تراجعوا عنها فيما بعد أمام المحكمة، مؤكدين أن اعترافاتهم تمت تحت وطأة التعذيب الشديد.

وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب والاعتقال التعسفي، أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين على أساس المحاكمة، التي وصفها بـ”المعيبة”، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل عملية إعدام تعسفية. وكانت محكمة النقض قد أيدت، في 7 يونيو 2017، إعدام 6 من المعتقلين، وهم: باسم محسن، وخالد عسكر، ومحمود وهبة، ويحيى عزب، وعبدالرحمن عطية، وأحمد الوليد، بزعم  مقتل ضابط شرطة في 2014.

وندد فريق نحن نسجل الحقوق بالتزامن مع يوم ميلاد الناشط المعتقل محمد عادل بالانتهاكات التى يتعرض على مدار 7 سنوات ما بين الاعتقال وإخلاء السبيل بتدابير احترازية، كان آخرها اعتقاله وحبسه احتياطيًا منذ عامين على ذمة قضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا الدقهلية.

كما ندد حساب صوت الزنزانة على فيس بوك بالانتهاكات التى يتعرض لها 3 أشقاء معتقلين داخل سجون السيسى المنقلب بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لوالدتهم وهم: أحمد رمضان، محبوس من يوم ٣/٩/٢٠١٣ في قضية فض اعتصام رابعة وعليه حكم إعدام.

محمد رمضان، محبوس من يوم ١١/٣/٢٠١٤ في قضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٤ وعليه بالمؤبد ٢٥ سنة.

مختار رمضان، محبوس من يوم ٢٤/١/٢٠١٦ في قضية رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٦ وعليه حكم ١٠ سنوات.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

بالأمس محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى  تقرر تأجيل الطعن  رقم  ٧٧٢٠ لسنة ٧٢ ق المرفوع من المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  جمال عيد ضد وزير الداخلية على قرار منعه من السفر لجلسة ١٩ سبتمبر المقبل لرد جهة الادارة على المستندات المقدمة من دفاع الطاعن .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة تأجيل جلسة نظر  امر حبس مراسل برنامج  أبلة فاهيتا  شادي ابو زيد ومتهمين آخرين لجلسة ١٦ ،١٧ اغسطس المقبل  على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة إخلاء سبيل علي قدري عبد الرؤوف فى القضية رقم 1413 لسنة 2019  وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة والمعروفة إعلاميا ب  ” أحداث 20 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر”، لجلسة 8 سبتمبر للتصالح .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تحجز للحكم إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة” لجلسة 5 أكتوبر المقبل .

الدائرة الخامسة جنايات ارهاب القاهرة ، تقرر تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013،  لجلسة 17 أغسطس المقبل  لمرافعة الدفاع .

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين للحكم بجلسة 20 سبتمبر المقبل وذلك فى الطعن رقم 43914 لسنة 74 ق ، والذي طالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و 4 آخرون لمنصب وكيل النقابة.

انتهت نيابة امن الدولة العليا من نظر جلسة امر حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي دون حضوره من محبسه وقررت حبسه ١٥ يوم على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 

* استغاثة أسر 5 مختفين قسريا وتدوير اعتقال “القصاص

أطلقت أسرة المواطن محمد عيد صالح من قرية الخيس التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، وأوضحت الأسرة في استغاثتها أن ميلشيات السيسي بمركز شرطة أبو حماد داهمت منزلهم مساء يوم الأربعاء 17 يونيو الماضي واختطفت نجلهم محمد عيد صالح محمد محمد، 36 عاما واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وحمّلت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب الممنهج وتلفيق اتهامات لم يرتكبها تحت وطأة التعذيب، وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل إعلامي حر بالتحرك بمظلم نجلهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان جريمة إخفاء أسرة المهندس “رضا إبراهيم عبدالباقى” من أبناء قرية “ميت حملالتابعة لمركز ببلبيس، وذلك بعد اقتحام منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر الخميس الماضي دون سند من القانون. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الشرطة داهمت المنزل وروعوا النساء والأطفال قبل أن تعتقل المهندس رضا واثنين من أبنائه وهما “إبراهيم” خريج كلية التجارة، و”يوسف” طالب.

وطالبت أسر الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأب وأبنائه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الخامس عشر بحق المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لـ”تقوى عبدالناصر” طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، والتى تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وتم إخفاؤها قسريا حتي ظهرت ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ومنذ اعتقالها وهى تتعرض للتنكيل والانتهاكات والجرائم ويخشى على سلامتها؛ حيث تعاني من مشكلة بالتنفس وساعدة ظروف الاحتجاز غير الآدمية فى تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة: أنقذوا تقوى من ظلم السجن والسجان.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الحبس للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء، وتخشى أسراتها على سلامتها حيث تعانى من عدة أمراض تستوجب أخد علاجها يوميًا كما أنها تعانى من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها!

أيضا طالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، والمعتقلة يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها لنظام الانقلاب ولفقت لها اتهامات ومزاعم بالقضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر وتمنع عنها حقوقها القانونية .

ونددت الحركة باستمرار إخفاء منار عبدالحميد أبوالنجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن. وجددت الحركة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وأسرتها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية «محمد القصاص» بعد إعادة تدويرة على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية بنفس التهم السابقة رغم حصوله منذ عدة أيام على قرار بإخلاء سبيله ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، بعد أن تم اعتقاله من قبل عصابة العسكر.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت أمس الأول قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه القصاص في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*بعد قرار بإخلاء سبيله..تدوير “القصاص” على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية

كشفت “إيمان البديني” – زوجةمحمد القصاصنائب رئيس حزب “مصر القوية” – عن التحقيق معه على ذمة قضية أخرى، وهو ما يُعرَف حقوقياً بـ “التدوير”، وذلك عقب يومين من قرار قضائي بإخلاء سبيله

ونشرت إيمان” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فوجئنا اليوم بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩”.

وكان القصاص” قد حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، يوم 5 أغسطس الجاري، بقرار من محكمة الجنايات ولم تستأنف النيابة عليه.

وأوضحت “إيمان” في تدوينتها، المنشورة منذ ساعات، مساء أمس السبت، أن زوجها تم عرضه على النيابة في وجود محامين مسؤولي الدفاع عنه.

وتم تدوير “القصاص” للمرة الأولى على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، وذلك عقب إتماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “القصـاص” في فبراير 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

بدأ الـقصاص” العمل السياسي منذ أن كان طالباً بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، كان حينها عضواً بجماعة “الإخوان المسلمين”، قبل أن ينشق عنها في مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير؛ وذلك لاختلافه مع قياداتها.

 

*اليوم أمام قضاة العسكر.. اعتصام النهضة وماسبيرو الثانية و68 شرقاويا

تواصل  الدائرة الثانية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي جلسات إعادة إجراءات محاكمة 17 معتقلا فى  القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة قد قضت سابقا بالسجن المؤبد لـ٢٣ شخصًا، والمشدد ١٥ عامًا لـ٢٢٣ آخرين، و3 سنوات لـ٢٢ آخرين، فيما برأت ١٠٩ أشخاص، وتغريم المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان، و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونًا لكلية الهندسة.

وتنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

أيضا تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك تواصل اليوم  محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس محافظة الشرقية نظر محاكمة 39 معتقلا من المقيمين  بمركز منيا القمح على ذمة 10 قضايا هزلية.

كما تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان. فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس عدد من المعتقلين من عدة مراكز على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وأعلنت أنها لن توقع على أى اتفاقات تلزم أديس أبابا بتمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وقالت إنها ستواصل ملء السد، مؤكدة رفضها لما أسمته التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، ما يعنى تهديدا واضحا بتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية بجانب توقف السد العالى عن توليد الكهرباء.
وطالبت إثيوبيا مصر والسودان، بحصر الاتفاق في ملف ملء سد النهضة، وعدم التطرق إلى ملف حصص المياه إلا من خلال معاهدة شاملة حول المياه.

كان نظام الانقلاب الدموى قد أعلن الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بزعم إجراء مشاورات “داخلية بشأن الطرح الإثيوبي”، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة “خطوط إرشادية وقواعد” لملء سد النهضة ويؤكد مواصلة مراحل ملء السد مع رفض توقيع أى اتفاق يسمح لدولتى المصب مصر والسودان بالتداخل فى ملء السد وتشغيله.
وزعم نظام الانقلاب أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

التقاسم المستدام
من جانبه قال دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب
وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دولتى المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، وأكد أن أديس أبابا ستواصل مراحل ملء السد، مع عدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل
ورغم ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

فى المقابل كشف حيدر بخيت مدير إدارة نهر النيل سابقًا بوزارة الري السودانية، أن تعليق المفاوضات جاء نتيجة وضوح حقيقة سد النهضة، وأجندتة الخفية في السيطرة والتحكم في مياه النيل الأزرق.
وقال بخيت فى تصريحات صحفية : لن يجرؤ السودان، أو مصر على الوصول إلى نهاية المفاوضات، والتوقيع على معاهدة تسليم إثيوبيا مفاتيح التحكم في مياه النيل ومواجهة شعبيهما.

وأوضح أن سد النهضة ليس متعلقًا بتشغيل خزان سد الروصيرص فقط، بل هو يتحكم في تشغيل كل خزانات وسدود السودان. وحتى لو توصلوا إلى حل لمشكلة تشغيل خزان الروصيرص ستواجههم مشكلة قدرة سد النهضة على تمرير حجم مياه 2.4 مليار متر مكعب في اليوم في حين أقصى حجم للمياه يمرره خزان الروصيرص خلفه 850 مليون متر مكعب، وهذا يعني انهيار خزان الروصيرص.
واعترف بخيت بتحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، وبالتالي تحكمت في النيل كله. لهذا بدأت في فرض مطالبها بالضغط على السودان ومصر في تنفيذ مطالبها، بالموافقة مسبقًا على تنفيذ ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، كردوبي، ومابل، وسد مندايا. ولن تتراجع إثيوبيا عن مطالبها، وترى أن ذلك من حقها طالما أنها تعمل على تنمية مواردها، وحقها في المياه التي تسقط أمطارًا في أراضيها.
وأشار إلى أن أمريكا أيدت إثيوبيا في ذلك عندما اعتذر لها علانية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن قبل أسابيع، وقال إنهم يأسفون للضغوط التي مارسوها على إثيوبيا بخصوص عدم ملء السد إلا بعد تنفيذ دراسات أمن وسلامة السد، كما طالبت مصر والسودان.

دق إسفين
وقال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ان نوايا إثيوبيا في حجز المياه انكشفت منذ أن رفضت خلال التفاوض حول إعلان المبادئ عام 2015، أن يتم النص على أن سد النهضة يبنى بغرض توليد الكهرباء، موضحا أنها أصرت على النص على أنه سد لتوليد الكهرباء، وللتنمية الاقتصادية، التي تشمل الصناعة، والزراعة، والتعدين، وكل شيء.

وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية أن هناك ريبة من ادعاء إثيوبيا أمام العالم أن سد النهضة من أجل توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة لـ60 في المئة من الشعب، بينما هي متعاقدة بالفعل مع السودان وجنوب السودان وقبل الانتهاء من إنشاء السد، لتصدير الكهرباء، وليس للاستخدام المحلي للشعب الإثيوبي، وهو ما يظهر للجميع أن السلوك التفاوضي الإثيوبي لا يعتمد سوى على المراوغة، والادعاء وليس على الحقائق العلمية والقانونية.

وأكد أن إثيوبيا ليست بحاجة إلى مزيد من المياه، وليس بإمكانها تخزين المياه بصورة أكبر من قدرات الخزان، أو حجب المياه عن دولتي المصب كما تشير شروطها خلال المفاوضات، موضحًا ان إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار، وكل حوض منها يحتوي على عشرات الأنهار الصغيرة، منها 3 أنهار من روافد نهر النيل، ومنها النيل الأزرق الذي يسهم بنسبة 58 في المئة، وعطبرة، والسوباط تقريبًا بنسبة حوالي 27 في المئة، وتظل 6 أنهار أخرى. وإجمالي المياه النهرية في إثيوبيا طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2014 تشمل 122 مليار متر مكعب من المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية، وبحيرة تانا تتسع لنحو 40 مليار متر مكعب من المياه تستفيد منها إثيوبيا وحدها وهي منبع النيل الأزرق، ويضاف إليها وفقًا للتقارير الدولية نحو 936 مليار متر مكعب من الأمطار، وحوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، كما أن هناك سد آخر على نهر تكيزي سعة التخزين الخاصة به من 9 إلى 10 مليارات، تستفيد منها في توليد الكهرباء، ومحطات مياه الشرب، والصناعة، والري الزراعي، ويعني ذلك أن إثيوبيا تحصل على نحو 50 مليارًا من مياه النيل.

بحيرة تانا
وأضاف نورالدين : إثيوبيا تملأ الدنيا صراخًا بأن نهر النيل ينبع من أراضيها، وهي تكتفي بالفرجة عليه، ولا تستفيد من أي قطرة ماء، وهذا كلام غير صادق وغير منطقي، لأن إثيوبيا تستفيد تمامًا من كل بحيرة تانا بما في ذلك موارد سمكية تقدر بنحو 100 ألف طن أسماك سنويًا، فضلًا عن الاستفادة من الجزر السياحية، والمناطق الأثرية في البحيرة، وكل هذه تمثل أشكال استفادة واستغلالًا للنيل الأزرق على خلاف الدعاية الرائجة
وحذر من أن السد الإثيوبي سيتعرض لخطورة إذا لم يفرغ الخزان في كل موسم فيضان، مؤكدا أن المفيض الموجود في أعلى السد لا يمكنه استيعاب فيضان غزير، أو عالٍ، ولابد لأديس أبابا من إعادة التفكير في مسألة رغبتها في حجز جزء من مياه النيل لا تحتاجه بينما تحتاجه بشدة مصر والسودان، ومصر لديها عجز مائي صافٍ يصل إلى 42 مليار متر مكعب كل سنة، 104 مليارات احتياجات مصر المائية، و55.5 مليار فقط من مياه النيل.
وكشف أن إثيوبيا ستخزن بالفعل نحو 75 مليار متر مكعب من المياه بخصم ثلثيها من حصة مصر والثلث من حصة السودان، أو مناصفة.

واعتبر نورالدين إن إصرار إثيوبيا على إقحام قضايا جديدة في التفاوض، واشتراط تلبية شواغل أحد أطراف المفاوضات بالوصول إلى اتفاق حول النيل الأزرق يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويمثل محاولة تكتيكية “لدق إسفين” بين مصر والسودان بعدما أصبحت مواقفهما متقاربة على إثر الضرر الأكيد الذي تعرضت له الخرطوم خلال شروع إثيوبيا في الملء.

هيمنة مائية
وقال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الموقف الإثيوبي يكشف ما تم التحذير منه وهو الهيمنة المائية، موضحا ان إثيوبيا تعمل على ربط اتفاق تشغيل السد بالمشروعات المستقبلية (أي بتقاسم المياه)، وتخصيص حصة لإثيوبيا، وهذه هي خطتها الاستراتيجية منذ البداية، أي الهيمنة على النيل الأزرق مائيًا واستراتجيًا، وأوضح رسلان فى تصريحات صحفية أن موقف إثيوبيا الحالى يتمثل فى إما أن تحصل على أهدافها، دفعة واحدة وفورًا، أو لا اتفاق من الأصل، وأيضًا سوف تحصل على ما تريد.
وأكد رسلان فى تصريحات صحفية أن دور جنوب أفريقيا كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هو فى الأساس دور شكلى يلعب دور المُسهل والمساعد للاستراتجية التفاوضية الإثيوبية، وهو دور متعاطف معها ولن يصدر أي إدانة لها، ولن يحملها نتيجة فشل المفاوضات كما فعلت واشنطن.

وأشار إلى أن ذلك سيتم على حساب دور ومكانة الاتحاد الأفريقي، ومصداقية القيم التي يقول إنه يرفعها، وعلى رأسها الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.. وكلا الطرفين إثيوبيا وجنوب أفريقيا لا تعبآن فعليًا بذلك، وتعولان على التبريرات الإعلامية المغلوطة، وعلى ترديد الشعارات والخطب التي لا تعني فى الحقيقة شيئًا.. بمعنى أدق استخدام الاتحاد كمنظمة قارية لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، مع استمرارية الممارسة الشكلية للاتحاد.

وأضاف رسلان ان موقف مصر والسودان الذي أعلن رسميًا أنه لا حل سوى التفاوض، تتم ترجمته عمليًا من خلال السلوك الإثيوبى بأنه ليس هناك حل من الأصل.. بل أمر واقع سواء قبله الطرفان الآخران أم لا، فسوف يتم فرضه، مؤكدا أن إثيوبيا جاهزة بأكاذيبها وتضليلها للترويج لموقفها وتسويقه بغض النظر عن مدى صدقه من عدمه، لأن هذا الأمر لا يعني الآخرين فى الإقليم والعالم الذين يتصرفون طبقًا لمصالحهم فقط، بغض النظر عن العدالة أو الحقوق.

 

*الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا!

يبدو أن أدق توصيف لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت بين النظام المصري ودولة اليونان الخميس 6 أغسطس 2020، أنها “تيران وصنافير جديدةوتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء نظام السيسي، بعدما تنازل عن أراضٍ مصرية في تيران وصنافير للسعودية ثم أراضٍ بحرية لقبرص ثم اليونان.صحيح أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، ولم تنشر مصر إحداثيات تلك الحدود حتى الآن، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق تثير قلق المصريين، لأن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي بات واضحاً ويقوم على المناكفة والمكايدة لتركيا ولو أدى هذا لتقديم تنازلات في أراضي مصر لخصوم تركيا. وسبق هذا سلسلة تنازلات خلال ترسيم الحدود مع قبرص نكاية في تركيا أيضا والصراع في البحر المتوسط، والتنازل عن تيران وصنافير.
أيضا سبق أن رفض الرئيس المخلوع مبارك توقيع مثل هذه الاتفاقية مع اليونان، بسبب إصرار اليونان على حدود بحرية يؤدي قبول مصر لها لخسارتها جزءاً من المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، ومن ثم خسارتها احتياطات غاز محتملة في هذه المياه.

وبالمقابل فإن الأتراك قدموا للسيسي بديلاً أفضل يضمن لمصر 40 ألف كيلو متر بحري زيادة في حدودها البحرية عما تقدمه اليونان، ولكن رغم أن الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية يخدم مصر بالدرجة الأولى، لأنه يعيد لمصر 7000 كم من حدودها البحرية التي تنازلت عنها لحساب اليونان، فإن مصر رفضت الاتفاق واعترضت عليه، رغم أن وزير الخارجية سامح شكري اعترف بأنه لا يمس المصالح المصرية، ومع هذا أصر السيسي على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان لا مع تركيا؟

والأكثر غرابة أن الاتفاقية التركية الليبية أفادت مصر من زاوية عرقلتها لخط غاز (East Med)  الذي تنوي الكيان الصهيوني وقبرص واليونان إنشاءه في المياه العميقة للبحر المتوسط لنقل الغاز من الكيان الصهيوني وقبرص إلى اليونان ومنه إلى أوروبا، ووفرت لمصر فرصة أن تصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومع هذا رفض نظام السيسي الاتفاق الذي يفيد المصريين بسبب صراعه مع أردوغان.
وقد ذكرت وكالة رويترز أن خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لها أظهرت أن خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية “لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا”، ومع هذا فحينما أعلنت تركيا عدم اعترافها بهذا الاتفاق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية وهو ينتقد الرفض التركي إنه لم يتم نشر الاتفاقية بعد وتوضيح الحدود البحرية فعلي أي أساس تنتقدها تركيا وتعتبرها باطلة“!.

هل قدمت مصر تنازلات؟
أثيرت أرقام مختلفة عن حجم مساحة المنطقة الاقتصادية البحرية التي ستخسرها مصر بموجب هذا الاتفاق. فبموجب مذكرة سرية عرضت علي السيسي 21 مايو 2017، من جانب وزارة الخارجية، أكدت المذكرة ان الطرح الذي تطرحه اليونان يعني أن تخسر مصر 7000 كم من المنطقة البحرية الاقتصادية إذا قبلت الاتفاق مع اليونان، وأن اليونان لا تتفاوض بحسن نية.


وهو ما يعني أن مصر تنازلت عن 7 آلاف كيلو بحري، وخسرت مجددا من حقوقها لصالح اليونان كما خسرت سابقا بالاتفاق مع قبرص من أجل المناكفة السياسية لحاكم مصر مع تركيا، ودون مراعاة لمصالح الدولة والشعب.

قال خبراء أيضا إنه وفقاً للطرح اليوناني فإن مصر قد تخسر منطقة بحرية بمساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، أي أنها تعادل مساحة محافظة الجيزة تقريباً، وتمثل 130 ضعف مساحة جزيرتي تيران وصنافير، وهي مساحة يمكن أن تخسرها مصر إذا ما رسمت حدودها البحرية مع اليونان وفق هوى الأخيرة.
أي أنه إذ تم الاتفاق بالطريقة التي تريدها اليونان فإننا سنكون أمام تيران وصنافير جديدة وتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء النظام المصري.

وقد أكدت الخارجية التركية في بيانها الذي أعلنت فيه عدم اعترافها بالاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، وبذلك تقود هذه الاتفاقية إلى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا.
وبصرف النظر عن تفاصيل الاتفاق فإنه سيكون في غير مصلحة مصر، إذا طُبقت الرؤية اليونانية التي رفضتها القاهرة لسنوات.
ولذلك تساءل مصريون على مواقع التواصل: “لماذا يناكف السيسي أردوغان على حسابنا احنا؟!، أردوغان شغال لمصلحة بلده ويوسع حدود وحقول غاز ونفوذ بلاده إقليمي، ولكن لمصلحة من يعمل السيسي كده ويتنازل عن حدود مصر البحرية؟!”.

وكان ملفتا عقب قول الخارجية التركية إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي، وأن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا لأنها تنتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، رد أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية بقوله: “من المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله”، ما يشير لعدم إعلان مصر تفاصيل الاتفاق ربما لعدم إثارة تساؤلات حول حجم تنازلاتها لليونان.
وقول مصر بالمقابل، إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة خالصة لها.
اليونان تنازلت لمصر!

وقد روج مصريون مؤيدون للسلطة لسلسلة تغريدات كتبها موقع يغرد عن مصر قريب من اليونان يسمي lexicon Road روج لتقديم اليونان تنازلات لمصر من أجل إبرام الاتفاق وزعم أنه في اتفاقية اليونان ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، “قبلت اليونان جميع الاعتراضات والطلبات المصرية ولم تحصل على أي شيء في المقابل من القضايا قيد التفاوض“.
حيث زعم الموقع أن مصر اتفقت مع قبرص على المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب تطبيق مبدأ خط المنتصف (أي تقسيم المنطقة 50% لكل دولة) ولكن اليونان، لم ترغب في عقد صفقة مماثلة، وأرادت تطبيق مبدأ التناسب (للسواحل، أي نقاط الأساس) ما ادي لحصول اليونان على 45% من المنطقة الاقتصادية البحرية مقابل 55% لمصر.
أي أن المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان لم تقسم إلى قسمين متساويتين، ولكنها أعطت لمصر 55% ولليونان 45% ولم تراعِ مبدأ خط المنتصف.

وقال الموقع اليوناني: “بجوار المكان الذي ينتهي فيه الترسيم الشرقي، تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة التي اقترحتها تركيا على مصر، وبهذه الطريقة لا تفقد مصر أي شبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة بها، واليونان لديها خسائر كبيرة، ولا توجد سابقة لمثل هذا التقويض لموقف الجزر اليونانية في شرق المتوسط“.

وتابع: “الخلاصة: قدمت اليونان تنازلات بشأن جميع القضايا قيد التفاوض، ومنحت حقوقا لأطراف ثالثة، مثل إيطاليا، ولم تحصل على أي شيء، بينما قدمت كل شيء لمصر“!.
وقد رد الدكتور نايل شافعي، خبير الحدود البحرية، على هذا بقوله: “أنا لدي الإحداثيات التي تطالب بها اليونان منذ 2012. ولطالما حذرت منها، ولذلك هاجمتني الصحافة المصرية يوم قمة الكلاماتا الثانية في 8 إبريل 2015، على صفحتين كاملتين بجريدة الوطن، وعلى صفحة في المصري اليوم“.

وللوهلة الأولى بدا اتفاق ترسيم الحدود المائية بين مصر واليونان مريحا للكيان الصهيوني على اعتبار أنه سيمنح اليونان المساحة التي سيمر عبرها الأنبوب الذي سينقل غازها لأوروبا، في حين أن الاتفاق التركي الليبي على ترسيم الحدود يمنح نفس القطاع لتركيا مما يجعل تل أبيب تحت رحمة أنقرة.

لكن في الواقع، ينظر الكيان الصهيوني بقلق كبير للاتفاق المصري اليوناني لأنه سيدفع الأتراك للإسراع لتطبيق اتفاقهم مع حكومة الوفاق وزيادة حضور سلاحهم البحري بحريتهم بشكل مكثف، كما تعهد أردوغان، مع إدراك تل أبيب أن موازين القوى العسكرية تقلص من قدرة نظام السيسي واليونان على إمضاء الاتفاق بالقوة.
وقد نشرت تركيا بالفعل 10 سفن حربية لحماية سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلن الرئيس التركي استئناف الحفر في البحر المتوسط في المناطق المتنازع عليها مع اليونان ما يعني تصعيدا بحريا متوقعا.

 

*بعد استثناء بعض القادمين لمصر من تحليل PCR.. مخاوف من تسلل فصائل قاتلة من “كورونا

قرار حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي بضرورة إجراء تحليل الــ“PCR” للأجانب القادمين إلى مصر والذي يبدأ العمل به في 15 أغسطس الجاري، طبلت له وسائل الإعلام التابعة للنظام، رغم أن القرار يستثني السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مناطق شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح من إجراء الاختبار قبل قدومهم إلى مصر مع إلزامهم باجراء التحليل داخل البلاد كشرط للتنقل بين تلك المناطق وباقي محافظات الجمهورية قبل التنقل بـ 72 ساعة.
وينقل موقعمدى مصرعن مصادر مطلعة أن هذا الاستثناء هو «لأسباب سياسية تتعلق بقواعد المعاملة بالمثل وليس لأسباب صحية».

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن «الصحة» لم تشترط فرض ضوابط محددة على القادمين لمصر سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب باستثناء الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة في قياس درجة الحرارة، مضيفًا أنه من الناحية الصحية قد يكون من المفيد تعميم إجراء الاختبار على جميع القادمين لمصر بغض النظر عن جنسياتهم لضمان عدم دخول البلاد سلالة جديدة من «كورونا» بخلاف السلالات الموجودة بالفعل والتي كوّن عدد كبير من المواطنين مناعة تجاهها، ولكن ربط الأمر بالجنسيات ليس له أي جدوى صحية. كما أشار إلى أن القرار يشجع علي استخدام خدمة «درايف ثرو» التي توفّرها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع شركة قطاع خاص.

وبحسب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أنه عند انخفاض أعداد المصابين كان هناك تحذيرات للمصريين بأننا نجحنا في السيطرة على المرض ولكننا لم ننجح في الانتصار على الوباء، موضحًا أنه في حالة فقدان السيطرة على الوباء والتي أهمها وعي الشعب والإجراءات الاحترازية ستزيد أعداد المصابين من جديد.

وأضاف أن عدم حدوث الموجة الثانية يرتبط بشكل رئيسي بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة ، ومتابعة دراسات وأبحاث الوصول إلى لقاح، موضحًا أن تعريف الموجة الثانية هو انخفاض نسبة الإصابات إلى 5 % ثم حدوث زيادة جديدة في أعداد المصابين.

وبحسب الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، فإن استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr  يعزز من استمرار التدفقات السياحية إلى مطارات المدن السياحية. ويطالب ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بضرورة ة عمل تحليل pcr، للعاملين فى القطاع السياحي على فترات، نظرا لتعاملهم مع السائحين، بشكل مباشر.

 

*قواعد عسكرية بالصومال “لقطة مخابراتية” للضحك على المصريين والتغطية على عجز السيسى

تحولت القواعد العسكرية إلى لعبة فى أيدى نظام الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لايهام المصريين أنه يعمل على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.

وبين وقت وآخر تسرب أجهزة مخابرات الانقلاب لوسائل الإعلام أنها اتفقت مع جنوب السودان أو الصومال أو مع إقليم “أرض الصومال”، أو جيبوتي أو إريتريا على إقامة قاعدة عسكرية على الحدود مع اثيوبيا حتى يتمكن السيسي من توجيه ضربة عسكرية للسد بحسب زعمها.

أرض الصومال

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها تتابع عن كثب محاولات السيسي لإنشاء قاعدة في إقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، مؤكدة أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطا حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفدًا مصريًا التقى الشهر المنصرم زعيم صومالي لاند موسى بيحي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم.

وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطر القرصنة.

وكان وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية “أحمد شايد”، قد وصل هرجيسا بعد أيام من زيارة الوفد المصري، لكن المتحدث الرسمي رفض التكهنات بأن زيارة إثيوبيا كانت بسبب مخاوف بشأن خطة السيسي.

غير قانوني

وذكر الموقع الإخباري الكيني “ديلي نيشن”، أن إثيوبيا تتخوف من خطة سيساوية لإنشاء قاعدة عسكرية على إقليم “أرض الصومال” الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال.
وقال الموقع الكيني، إن نظام السيسي وأرض الصومال ناقشا اقتراح إنشاء قاعدة عسكرية داخل الإقليم، وليس من المعروف بعد، ما إذا كان أرض الصومال قبل الاقتراح أم لا. وأشار الموقع الى أن إثيوبيا حذرت نظام السيسي من إقامة أي قاعدة عسكرية تشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق أفريقيا.

ونقل الموقع قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مصر دولة ذات سيادة، ولها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي مقاطعة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى.

وأضاف المتحدث: إذا كانت نية مصر للوجود في المنطقة تشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا، ونأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين.

الصومال

وقالت مجلة “Geopolitical Futures” الأمريكية إن نظام السيسي يسعى لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في إقليم “صومالي لاند” أو في إريتريا، وهما حدوديتان مع إثيوبيا التي تتوتر علاقاتها مع مصر على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر والإضرار بأمنها المائي.

ونقلت المجلة عن إذاعة “دلسن” الصومالية، أن السيسي أرسل وفداً إلى صومالي لاند”، لطلب موافقة الإقليم على بناء قاعدة عسكرية بحرية هناك، وعرض تبادل مكاتب تمثيلية مع أرض الصومال في المقابل.

ووفق المجلة، فإن هناك تقارير تفيد بأن الصومال رفضت طلبًا مماثلاً من السيسي، مقابل مساعدتها عسكريا، متوقعة أن يقدم السيسي طلبًا مماثلًا إلى إريتريا، التي التقى رئيسها “أسياس أفورقي” “عبد الفتاح السيسي” بالقاهرة.

جنوب السودان

وسبق أرض الصومال مزاعم في يونيو الماضي عن عزم نظام السيسي إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب السودان، ونقل موقع “جوبا تي في” عن مصادر عسكرية، أن حكومة جنوب السودان على طلب سيساوى لبناء القاعدة العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري وصفه بأنه رفيع المستوى، ان القاعدة العسكرية المصرية ستضم حوالي 250 ضابطا وجنديا مصريا في استعداد لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد النهضة من قبل إثيوبيا. وأضاف: وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي على تخصيص أرض للمصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم.

وهو ما ردت عليه رسميا وزارة خارجية جنوب السودان، رسميا، ونفت الأنباء التي ترددت عن موافقة جوبا على إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، مشددة على علاقاتها الجيدة مع إثيوبيا ومصر. وقالت الوزارة، في بيان، لها إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان.

وأشارت إلى أن كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ونوهت إلى أنها بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.

كما أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة جنوب السودان بالقاهرة، ما تم تداوله حول إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان غير صحيح.

ووصف هذه الأخبار بأنها كاذبة، مشددا على عدم وجود أي اتفاقات رسمية في هذا الشأن.

خط أحمر

وفى رد اثيوبيا على هذه الادعاءات قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أبدا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، مشيرا إلى أن أي قوة لا تستطيع منع ملء سد النهضة.

وأشار الوزير الى إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، رغم اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية. وأوضح أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

واتهم جيدو نظام السيسي بانه يحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن.

وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وأوضح أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد في المنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا. وأوضح مفتي، أن بلاده تتابع عن كثب جهود نظام السيسي لإنشاء قاعدة في صومالي لاند مؤكدا أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطا أحمر.

 

*هكذا الدكتاتوريات اتفاقية مع دولة على حافة الإفلاس مكايدة من السيسي

ليس لليونان ثقل سياسي أو اقتصادي إقليميا أو دوليا، إلا أنه ومن أجل المكايدة السياسية مع نظام تركي سيرحل عاجلا أم آجلا لا بأس بتوقيع اتفاق ترسيم بحري معها والتنازل عن المزيد من ثروات المصريين.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين عصابة الانقلاب بمصر واليونان، ليضيف مزيدًا من التوتر على منطقة شرق البحر المتوسط، ويثير تساؤلات حول مدى تحقيق الاتفاق للمصالح الوطنية المصرية بعيدًا عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين أنقرة والقاهرة.

مثيرة للقلق
ومع أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق مثيرة للقلق بالنسبة للمصريين، خاصةً أن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية للعسكر بات واضحًا أنه العداء لأنقرة، وهو ما ظهر لإعطاء أولوية للتدخل التركي في ليبيا، مقابل إعطاء مرونة منقطعة النظير للتهديد الحيوي في ملف النيل.
ومن المعروف أنه بصرف النظر عن الخلافات بين تركيا وعصابة الانقلاب بمصر، التي هي أيديولوجية وطارئة بالأساس، فإن المصالح المصرية والتركية متقاربة إلى حد كبير، في حين أن مصالح اليونان وقبرص والكيان الصهيوني تتعارض مع المصالح المصرية الجغرافية والطاقوية.

وسبق أن قال نائب الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن “تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية”، مضيفًا: “لذلك، الأفضلُ أن نغضَّ الطرف عن الخلافات بيننا في هذا الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية ليس من الحكمة أن نكون أعداء في كل القضايا، فعلى سبيل المثال نحن نتفق مع روسيا في أمور ونختلف في مواضيع أخرى“.

وبين تطبيل الكتائب الإلكترونية وانتقاد المغردين، جاء تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط؛ الكتائب اعتبرته نصرًا للسفيه السيسي واستهدافًا لـأطماع تركيا“.
في حين رآه المغردون استغلالًا لانشغال المنطقة بالانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت وتنازلا جديدًا من السفيه السيسي عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز لمجرد مماحكات ونكاية سياسية.

وغرد حساب “مصري حر”: “‏السيسي يبيع مياه مصر الإقليمية في البحر المتوسط إلى اليونان وإسرائيل حتى يغيظ تركيا… عمرك شاهدت هذا الغباء“.
وانتقد توفيق التميمي: “‏فشلت حكومة#السيسي في حمل#إثيوبيا على اتفاق يحمي الحقوق المائية لمصر، فذهبت لتوقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية مع#اليونان نكاية بالشقيقة#تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان و#قبرص_اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدون#مصر“.
ورأى رضا أحمد: “‏بعنا الأرض والمية والكرامة والنهاردة السيسي بيتنازل عن 40 ألف كلم مربع في البحر المتوسط في اتفاق يوقعه مع اليونان.. ولسة فيه ناس بيدافعوا عن الخائن#مصر_الحرامية“.

على الطاولة
ومع خريطة المنطقة شرح أبو عبد الله: “‏المنطقة المظللة من حق مصر طبقا للترسيم التركي… أما ما تريده اليونان والسيسي التفريط في هذه المساحة لليونان… كما فرط السيسي في  حقل KG45 المصري (المكتشف في 2002) بعد أن تنازلت مصر عنه حسب اتفاقية الترسيم المصرية القبرصية (2003)، فاستولت إسرائيل عليه (2010) وسمته لفياثان“.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم بين مصر واليونان، وقالت إن أنقرة تعتبر هذه الاتفاقية “كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة“.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، “وبذلك تقود هذه الاتفاقية الى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا“.

وأكد البيان أن “تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المذكورة ولا يشك أحد في أن تركيا ستواصل وبحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما في شرق المتوسط“.
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.

من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور السيد أبو الخير، إنه “في مسلسل تنازل الانقلاب عن ثروات مصر القومية وُقعت الاتفاقية، وطبقا للقانون الدولي للبحار (اتفاقية جامايكا لعام 1982م) فهي باطلة“.
وأوضح أبو الخير أن “قانون البحار حدد طريقة قياس المناطق البحرية للدول بقواعد عامة لا يجوز مخالفتها، واتفاقيات الحدود، سواء البرية أو البحرية، يجب أن تكون بين كافة الدول المجاورة طبقا للقانون الدولي الجديد للبحار“.

وأكد الخبير المصري أن “اتفاقية مصر واليونان لم تسجل بالأمم المتحدة التي لن تقبل تسجيلها، وبالتالي لن تعترف بها”، موضحا أنه “ومن حق تركيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية؛ لأنها دولة ملاصقة وجارة يجب أخذ حقوقها بالاعتبار“.
وتابع: “لذلك تجد أن الاتفاقية السابقة التي وقعت من قبل مع قبرص والاحتلال في فلسطين لم تسجل بالمنظمة الدولية؛ لمخالفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، أما الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية فتم تسجيله بالأمم المتحدة“.

وأضاف: “لذلك، فاتفاقية مصر واليونان باطلة، ولا يعتد بها لسببين، الأول: مخالفتها الصريحة لقانون البحار الجديد، وثانيا: لأن من وقعها مغتصب سلطة، وكافة أعمال مغتصب السلطة منعدمة”، وفق قوله.
وجزم أبو الخير بأن “الاتفاق يضر بتركيا، ويزيد علاقتها مع مصر اضطرابا، معتقدا أن “ذلك مقصود نكاية في نجاح تركيا بليبيا وفشل مصر الذريع فيها“.

 

*رغم الأزمة المالية.. لماذا أهدر الانقلاب ملياري جنيه على مجلس بلا صلاحيات؟

رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها مصر خصوصا بعد تفشي جائحة كورونا، بخلاف الخوف من استقدام فصيلة جديدة من الفيروس تكون أشد فتكا من الفصائل المتوطنة، يجري نظام الانقلاب انتخابات شكلية لما يسمى بمجلس الشيوخ تبدأ اليوم وغدا “9 و10 أغسطس” للمصريين بالخارج. والثلاثاء والأربعاء “11 و12 أغسطس للتصويت بالداخل.

وتصل الميزانية التقديرية المخصصة لهذه المسرحية بجولتيها الأولى والإعادة أكثر من ملياري جنيه بحسب مصادر مطلعة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات. واعتمدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب هذا المبلغ بالفعل لصرف على هذه المسرحية الهزلية. وقدرت الوطنية للانتخابات قيمة هذه النفقات استنادا إلى دراسة تقديرية أعدتها الهيئة وتشمل تكلفة وسائل النقل والطباعة والدعاية، ومكافآت مالية للقائمين على هذه المسرحية؛ حيث تقرر إشراك نحو 20 ألفا و500 قاض في الإشراف على (العملية الانتخابية)، على أن يحصل الواحد منهم على 6 آلاف جنيه مكافأة بإجمالي تكلفة 140 مليون جنيه.

فيما يشارك من وزارة الداخلية 230 ألف فرد في تأمين الانتخابات، بمكافأة تتراوح بين 600 جنيه و4000 جنيه حسب الرتبة، وبإجمالي تكلفة 510 ملايين جنيه. ويشارك نحو 190 ألفا من القوات المسلحة بمتوسط مكافأة 2500 جنيه وبإجمالي نفقات تصل  إلى 490 مليون جنيه. كما يشارك 180 ألف موظف إداري في الانتخابات بمكافأة 800 جنيه للفرد، وإجمالي مكافآت 150 مليون جنيه.

وتخصص نحو 70 مليون جنيه لتصويت المصريين بالخارج في 141 سفارة وقنصلية، وتشمل نفقات العملية الانتخابية، وتكلفة طرود النتائج، ومكافآت الموظفين والهيئات الدبلوماسية.

أما بند الإعاشة فتخصص له نحو 700 مليون جنيه ويشمل تكلفة الوجبات والانتقالات والإقامة بالفنادق للقائمين على العملية الانتخابية، بجانب بنود أخرى.

وأعاد النظام الغرفة الثانية للبرلمان ضمن حزمة تعديلات دستورية جرى تمريرها  في إبريل 2019م لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة؛ حيث تسمح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي التأبيد في الحكم حتى 2030 ولمدة 8 سنوات إضافية كما منحته صلاحيات فرعونية واسعة تسمح له بالهيمنة المطلقة على جميع مؤسسات الدولية التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما منحت المؤسسة العسكرية وصاية فوقية على الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي ما يمثل تقنينا لتوريط الجيش في السياسة.

ويتشكل مجلس الشيوخ (مدة عضويته 5 سنوات) من 300 عضو، 100 منهم بالتعيين من جانب رئيس الانقلاب. والمائة الثانية يجري اختيارهم عبر “التعيين المقنع” عبر القائمة المغلقة ولم يتقدم سوى قائمة الأجهزة الأمنية التي جرى إعدادها بعناية أمنية فائقة، ومع غياب المنافسين فهي لا تحتاج سوى 5% فقط من أصوات من لهم حق التصويت. أما المائة الثالثة فيجري اختيارهم بالنظام الفردي وكل المرشحين إما ينتمون إلى أحزاب موالية للنظام أو مستقلين موالين للنظام وبذلك فقد انتفى أي شكل من أشكال المعارضة الجادة.

سياسة بلا معارضة

وتغيب جميع أشكال المعارضة عن هذه المسرحية؛ فالتيار الإسلامي الذي يمثل التيار المدني الأكثر شعبية وقدرة على منافسة القوائم الأمنية يواجه حربا ضروسا منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ حيث جرى الزج بكل قياداته إلى السجون بتهم سياسية ملفقة، وهاجر آخرون إلى الخارج واستشد الآلاف من أبنائه بعد أن فقد الجيش شرفه ووجه سلاحه نحو صدور المصريين من أجل الهيمنة على جميع مفاصل السلطة. كما قررت أحزاب علمانية معارضة ونشطاء سياسيون معارضون مقاطعة هذه المسرحية، اعتراضا على وجود غرفة ثانية للبرلمان من الأساس بخلاف أنه بصلاحيات محدودة.

صلاحيات محدودة

وفي ظل غياب تام لجميع أشكال الديمقراطية والحريات فإن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي. فإذا كانت الديمقراطية قد وئدت فأي دور  يمكن  أن يقوم به مثل هذا المجلس؟  كما يؤخذ رأي المجلس في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.

ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية “عمرو هاشم ربيع”، أنها الصلاحيات الأقل تاريخيا للغرفة الثانية للبرلمان المصري. ويضيف أن “جميع الدساتير المصرية السابقة أقرت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ”، مشيرا إلى أن هذا الضعف في الصلاحيات سيجعلها “تجربة فاترة، وسيؤثر بشكل كبير على نسبة المشاركة في الانتخابات. ويشير “ربيع”، إلى أن معظم دول العالم هجرت الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، لأنه يهدر أصوات الناخبين التي قد تمنح لقوائم أخرى، ويتابع قائلًا “وجود قائمة واحدة في الانتخابات مؤيدة للحكومة هو “تعيين مقنع”، حسب تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن رأي مجلس الدولة، كان إلزاميا في مشروعات القوانين قبل أن يقرها مجلس النواب، لمزيد من المراجعة والتدقيق، لكن بعد التعديلات الدستورية في 2019 أصبحت إحالة القوانين لمجلس الدولة أمر يقرره مجلس النواب. ويقول متابعون، إن مجلس الشيوخ استدعي ليحل محل مجلس الدولة في الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين للتخلص من الرقابة السابقة لمجلس الدولة على سن القوانين والتي مثلت إعاقة لأجهزة الأمن في سن ما تراه من تشريعات تحقق مصالح فئات معينة في الدولة.

 

*سخط من فواتير الكهرباء غلاء لا يتوقف

تسببت فواتير الكهرباء الجديدة ، في حالة من السخط بعد تطبيق حكومة العسكر زيادة جديدة في الأسعار، حيث لم تعد الشكوى مقتصرة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة وما يمكن وصفهم بالميسورين أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الحاد في قيمة الفواتير.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم كهرباء العسكر، أيمن حمزة، بدء تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي، وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتراوح بين 18% و30% حسب شريحة الاستهلاك خلال يوليو الماضي.

وأعرب مواطنون، عن استيائهم من ارتفاع قيمة الفواتير في ظل ظروف معيشية صعبة ناجمة بالأساس عن تداعيات جائجة فيروس كورونا التي تسببت في تراجع مداخيل الكثيرين.

وأكد رضا محمود الذي يعمل موظفاً بإحدى الجهات الحكومية في العاصمة القاهرة في لقاء مع “العربي الجديد” ، أنه فوجئ بأن فاتورة أغسطس تصل إلى 402 جنيه (25.2 دولاراً) بينما كان أعلى مبلغ قد دفعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 220 جنيها، رغم أنه ليس لديه تكييف وكل ما يملكه ثلاث مراوح يتم تشغيلها على فترات بسبب حرارة الجو. كما قال عادل عبد الرحيم، الذي يعمل بالأجر اليومي، إن فاتورته قفزت بشكل جنوني إلى 500 جنيه.

ويحاول الكثير من المحصلين تجنب النقاشات مع المواطنين الغاضبين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير. وقال احد المحصلين الذي فضل عدم ذكر اسمه :” نحن كمحصلين لا ذنب لنا في أي شيء، عملنا ينحصر في تحصيل قيمة الفواتير، وفي حالة عدم الدفع يقتصر دورنا على إبلاغ الشركة ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة”، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع لمدة شهرين يتم التحفظ على العداد، وفي حالة الدفع يتم استبدال العداد القديم بأخر إلكتروني مسبق الدفع.

وتعاني أغلب الأسر المصرية من تفاقم الأعباء المعيشية منذ الانقلاب العسكري، في يونيو 2014. وفرضت الحكومة زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة “قيمة مضافة” على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم المواد البترولية تدريجاً، فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسبّب موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.

 

السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

الوضع مستقر لا للطوارئالسيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يتفشى بسجون مصر وإجراءات الاحتراز ضئيلة ووفاة 14 وسط تعتيم إعلامي

تعتيم رسمى وصارم على السجون وأقسام الشرطة فى مصر بعد أن شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا ” أعلنت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” من خلال تحقيق نشرته اليوم الاثنين.

ونقلت المنظمة روايات الشهود لها، ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية والتى وثقت وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى 2020.

وأشارت إلى ظهور أعراض الإصابة على عشرات المحتجزين والسجناء وتراوحت ما بين الخفيفة والشديدة لمرض “كوفيد-19″ الناتج عن الفيروس وأنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة فى ظل غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء“.

وأوضحت المنظمة أنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم للشرطة، كما راجعت عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة بحكومة نظام السيسى المنقلب و”منظمة الصحة العالمية” حول فيروس كورونا، و لم تُجب أي من وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، و”الهيئة العامة للاستعلامات”، والسفارة المصرية في واشنطن على أسئلة هيومن رايتس ووتش المُرسلة في 3 و15 يوليو الجارى .

وأضافت أن روايات الشهود والتقارير توضح أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، فلم تتخذ سلطات السجن أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، و في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، أيضا لم تتخذ سلطات السجون أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، كما أنه لم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود.

وقال جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم يعتمدون بالأساس على الأدوية والمعقّمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يسمح لها مديرو السجن بذلك.

وذكر أحد أقارب سجين في سجن القناطر للرجال إنّ طبيبا كان يجري فحوصات طبية منتظمة للسجناء ويعزل الحالات المشتبه فيها، وكانت هذه الرواية الوحيدة عن مثل هذه المعاملة بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم.

وأوردت المنظمة ما وثقته منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية من حالات الإصابة والاشتباه في الإصابة ووصل إلى أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كما يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

وأكد السجناء والأقارب الذين قابلتهم المنظمة على افتقار مرافق الاحتجاز لرعاية الطبية الملائمة، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ، فمن بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم.

وأشارت المنظمة إلى فرض سلطات الانقلاب التعتيم الشامل على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنع جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، منذ 10 مارس2020.

وفى الوقت ذاته يخشى السجناء العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم، حيث تشمل العقوبات النقل إلى سجون بعيدة أو مصادرة متعلقات السجناء، ومنها منتجات النظافة الشخصية الضرورية والملابس، كما تشمل الضرب والاعتداء الجسدي لدى الشكوى من ظروفهم  وفقا لروايات الشهود

وكشفت المنظمة عن انتشار الفيروس داخل أحد السجون الرئيسية فى القاهرة حيث قال أحد أفرد عائلة سجين بهذا السجن ، والذي يضمّ مئات السجناء، إنّ السجين ظهرت عليه أعراض كوفيد-19، بما في ذلك السعال، وأوجاع الجسم، وفقدان الشمّ والذوق، والحمّى، وإنّ ستة من السجناء في زنزانته تقريبا ظهرت عليهم أعراض مشابهة في أواخر مايو الماضى وبدايات يونيوالماضى وتمكنت عائلات المصابين من تأمين الأدوية والطعام بشكل شبه منتظم، لكنّ مديري السجن لم يوفروا سوى القليل من هذه المستلزمات، وقال السجين لعائلته أنّ جميع عنابر السجن تضمّ سجناء لديهم أعراض كوفيد-19، لكنّ الفحص المخبري PCR غير متوفّر.

وخصصت إدارة ذلك السجن زنزانة أو زنزانتين للسجناء الذين اختاروا الانعزال بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم، لكنّها لم تفرض عليهم ذلك، ووفرت العائلات بعض اسطوانات الأوكسيجين ومقياسات تأكسج النبض، التي تقيس مستويات الأوكسيجين، في الدم للعيادة الصغيرة في السجن.

وقالت “هيومن رايتس ووتش ” إنّ التدابير التى تم اتخاذها فى السجون ومقار الاحتجاز لا تراعي المعايير الدولية لمعاملة السجناء  حيث أكد سجين في سجن تحقيق طرّة، على أن تدابير الحماية التي اتُخذت هناك كانت “جميعها شكلية” فمنذ في مارس الماضى، عندما بدأ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بالارتفاع، أمّنت إدارة السجن فحوصات تفاعل سلسلة البوليميراز أو PCR لسجينَين فقط، لكنّها لم تؤمّن أي فحوصات إضافية على الرغم من إصابة عدد من السجناء بأمراض تنفسية، كما أنّ الضبّاط، والعساكر، وموظفي السجن لم يرتدوا الكمامات أو يتّخذوا أي تدابير.

وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات نظام السيسى المنقلب بأن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها.

لمطالعة التفاصيل من هنا
https://www.facebook.com/HRWArabic/photos/a.516021708453430/3200451453343762/?type=3&theater

 

*اليوم 61 شرقاويا من عدة مراكز أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 34 معتقلا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

علاء صابر فهمى بلبيس
أحمد عبدالوهاب أحمد بلبيس
يوسف زينهم حافظ بلبيس
حاتم صالح السيد بلبيس
ياسر إبراهيم عبدالعزيز بلبيس
أحمد جمال السيد بلبيس
محمد حسن عبدالعزيز بلبيس
مالك عبدالحميد رجب بلبيس
أحمد عبدالحميد رجب بلبيس
كريم السيد اسماعيل بلبيس
عبدالرحيم فوزى أحمد بلبيس
فوزى أحمد توفيق بلبيس
أحمد على محمد بلبيس
سعيد أحمد عبدالعزيز بلبيس
أحمد محمد عبدالفتاح بلبيس
سمير يوسف محمد بلبيس
الخطيب محمود أحمد بلبيس
محمد محسوب عمرو بلبيس
محمد عبدالقادر سعيد بلبيس
أحمد أمير حسين حسونه بلبيس
عبدالحكيم محمد محمد بلبيس
سامح سعيد عبدالرحمن بلبيس
مؤمن عادل أبوالفتوح بلبيس
محمد صابر رزق بلبيس
عمرو على محمد زينهم بلبيس
حاتم محمد حسن منصور بلبيس
شريف مختار بلبيس
ضياء شحتة على بلبيس
أحمد إبراهيم الليثى بلبيس
عبدالله موسى محمد بلبيس
محمد ماجد عبدالجبار بلبيس
يحيى يوسف محمد بلبيس
أحمد صلاح الدين عبدالعزيز بلبيس
هانى فرج سليمان بلبيس

كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس تجديد حبس 27 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفى من عدة مراكز بينها ديرب نجم والزقازيق ومنيا القمح والعاشر من رمضان وهم:

أحمد رضا أبوالعينين السويدى ديرب نجم
صابر إبراهيم السيد مصطفى ديرب نجم
رجب السيد عبدالوهاب ديرب نجم
جمال فاروق محمد صالح ديرب نجم
يوسف السيد إبراهيم ديرب نجم
محمد منصور عبدالسميع ديرب نجم
عبدالناصر فؤاد أحمد ديرب نجم
أيمن وجدى إبراهيم ديرب نجم
خالد السيد محمد ديرب نجم
وائل صلاح الدين محمد الزقازيق
رمضان عبدالرحمن محمد الزقازيق
خالد عبدالرحمن محمد الزقازيق
محمد عبدالوهاب إبراهيم الزقازيق
أحمد سليمان عبدالعظيم عيسى الزقازيق
محمد جميل محمد على الزقازيق
السيد على أحمد سليمان الزقازيق
حسام الدين مصطفى مصطفى الزقازيق
حسن السيد حسن أحمد الزقازيق
حسن طارق حسن محمد الزقازيق
محمد ناصر حسن حافظ الزقازيق
عبدالله عبدالفتاح عبدالله السواح العاشر
مصطفى عطية عبدالسميع عطية العاشر
أحمد محمود الصاوى محمد العاشر
محمد سعد إبراهيم حسن العاشر
عاصم محمد محمد يوسف العاشر
رضا محمد على حسن منيا القمح
صلاح السيد سليمان حجاب منيا القمح

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل المعتقلين بـ5 قضايا هزلية

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الأحد، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

محمود عثمان علي السيد
أشرف كامل محمد سلامة
عبد الرحمن أحمد محمد غريب
سعد محمد سعد زيدان
أيمن محمد عفيفي علي
حسن أحمد محمد إبراهيم
حسني محمد محمد عبد العال
سالم السيد محمود صلاح
عادل أحمد ناصف عثمان
عصام أحمد محمود عبد السميع
أحمد محمد أحمد المعزوي
علي عبد الغني عبد الباقي أحمد
خالد متولي السيد علي
بلال جمال إبراهيم هنداوي
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح
حمادة لطيف خلف بدوي
محمد عادل أحمد المصري
أسامة عبد الناصر عبد الصادق
عبد الرحمن محسن محمد جوهر
محمد فتحي عبد المؤمن عبد الله
معتز مدحت محمد يوسف

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى قرار إخلاء سبيل كل من المذكورين بعد في القضية رقم 760 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهما:

عيد محمد عبد الحميد زوال
– 2 –
أحمد محمود مغاوري علي

كما أفاد مصدر حقوقى بصدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا تم عرضها السبت، مشيرا إلى أن نيابة الانقلاب لم تستأنف على القرار الصادر فى الـ4 قضايا وهى كالتالى:

القضية رقم 1530 لسنة 2019
القضية رقم 1331 لسنة 2018
القضية رقم 1356 لسنة 2019
القضية رقم 1394 لسنة 2019

 

* 502 حالة اشتباه إصابة بكورونا فى السجون و”أبوهريرة” يترافع عن “عائشة

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 502 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز ضمن تقرير كوفيد- 19 والسجون المصرية .. كابوس الموت الجماعى، كما رصد وفاة 11 منهم  ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي والتي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت المنظمة اليوم الاثنين إنفوجراف حول إصابات السجناء بالكورونا في السجون ومقار الاحتجاز، التي وصلت إلى 202 حالة اشتباه إصابة بينهم 427 داخل السجون و75 داخل مقار الاحتجاز.

وكان “عدد كورونا ” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً قد رصد ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة.

ولم يسجل العداد حتى الجمعة الماضية وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات .

فيما وثق تحقيق صادر اليوم الاثنين عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وفاة  14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى  2020.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي طرفا من حديث المحامي والحقوقي المعتقل محمد أبو هريرة “أمام قضاة العسكر مترافعا عن زوجته السبت الماضي، “عائشة الشاطر” أثناء نظر تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم ملفقه كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وقال أبو هريرة  فى حديث أبكى الجميع خاصة أصحاب الضمائر الحية: بداية بشكر شيوخ المهنة والحاضرين معنا من السادة المحامين، ولكن أحب أن أتحدث عن زوجتي بنفسي فليس النائحة كالثكلى، أنا يا سيدي رجل مكلوم ينزف من الوريد إلى الوريد ذلك لأنه على مدار اثنين وعشرين شهرا وأنا عاجز عن الدفاع عن زوجتي وأنا المحامي الذي مهنته الدفاع عن الحقوق والحريات، ولن أتحدث عن نفسي فزوجتي أحب إليّ نفسي حديثي كله عنها.

وأضاف سيدي الرئيس على مدار 22 شهرا وعائشه تتعرض لظروف عصيبة بداية من ايداعها في زنزانة التأديب متران في متر وثمانون غير صالحة للسكن الآدمي محرومة من الحمام وبدون تريض وتهوية جيدة محرومة من الزيارة أبسط حقوقها، ثم أصيبت بمشكلة خطيرة في النخاع وبدأت عائشه برحلة من المعاناة من المرض بجوار معاناة السجن.

وتابع أنا سيدي حينما أنظر لعجزي عن الدفاع عن زوجتي أتمثل قول القائل ولي كبدٌ مقروحة فمن يبدلني بها بكبد غير ذات قروحِ، النائب العام أمر بعلاج عائشه والداخلية أودعتها مستشفى السجن منذ أحد عشر شهراً لكن عائشه تحتاج إلى أطباء متخصصين وهدا غير متوفر في مستشفى السجن.

وتساءل أبو هريرة لماذا سيدي الرئيس لا يتم إخلاء سبيل عائشة؟ ولماذا كل هذا العنت معها والقانون يكفل لها حق في الخروج، لماذا عائشة في ظروف المرض القاسية تكون محرومة من وجود أولادها وزوجها وأهلها إلى جانبها؟

واستكمل لماذا عائشة في هذه الظروف الصحية تكون موجودة بغرفة منفردة ومحرومة من التمريض والرياضة؟ عائشة معرضة لفشل تام في النخاع وفي ظل أزمة وظروف كورونا حياتها معرضة للخطر الشديد.

واختتم، أطالب بإخلاء سبيل زوجتي لا لتعود إلى منزلها وأهلها وصغارها ولكن لتستكمل رحلة طويله من العلاج. لكن قضاة العسكر الذين قتلت ضمائرهم واصلوا إهدار القانون والتنكيل بعائشة وصدر قرار بتجديد حبسها 45 يوما كما هو الحال بالنسبة للحقوقية المحامية هدى عبدالمنعم.

إلى ذلك جدد منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية مطلبه بإنقاذ 225 معتقلة في سجون نظام السيسى المنقلب ورفع الظلم الواقع عليهن وإطلاق سراحهن ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقهن.

فيما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير صادر عنها اليوم أهم الاحتجاجات العمالية والاجتماعية من 1 يوليو حتى  15 يوليو 2020 وبلغت 9 احتجاجات ، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وجاء من أبرزها  اعتصام العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالاسكندرية  منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية. أيضا الاعتصام المفتوح لعدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

ونظيم العاملون بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم.

يضاف إلى ذلك إضراب عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية  عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة، فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب  ، ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ، ووزيرة التضامن الاجتماعى بنظام السيسى المنقلب ، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

 

* ‏للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على قرار قائد الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي” رقم 391 لسنة 2020 بمدّ حالة الطوارئ المعلنة رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر

ويأتي ذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020، وطبقاً للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.

وهذه هي المرة الـ 13، التي يمدّد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد؛ بزعم لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمرّ بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو، وتتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقاً للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرَض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمانعلى إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”؛ رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبنّاهما تنظيم “داعش”.

 

* هدم “جبانة المماليك” بالقاهرة.. خبراء يؤكدون الجريمة رغم نفي “الآثار

مع بدء عمليات هدم منطقةجبانة المماليكالممتدة على طريق “صلاح سالم” الرئيسي بالقاهرة، والمعروفة بـ “مقابر المماليك”، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، تضاربت الأنباء حول عمليات الهدم بين نفي رسمي من وزارة السياحة والآثار وتأكيدات من قِبل خبراء آثار.

وجاءت عملية الهدم هذه بهدف إنشاء طريق جديد يسمى “محور الفردوس”، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، فيما عبّر مصريون عن غضبهم من أعمال الهدم تلك التي تمحي الحجر والأثر معاً.

تراث عالمي طبقاً لليونسكو 

من جانبها، عبّرت أستاذة العمارة “سهير زكي حواس”، وهي أيضًا رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (مؤسسة حكومية مصرية)، عن حزنها جراء هدم تلك المنطقة.

وقالت: “هذه المنطقة بالمقابر تدخل في نطاق القاهرة التاريخية المعتبرة تراثاً عالمياً طبقا لمنظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة حماية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، والعديد من المقابر والأحواش خاصة المرتبطة بشخصيات تاريخية أو ذات الطراز المعماري المتميز”.

وأضافت أنها “مسجلة تراثاً طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006. وقد سبق، من عدة سنوات، طرح تنفيذ المحور وتم إيقافه من قِبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي كنت أمثله خلال اجتماعات مناقشة هذا الأمر”.

وأكدت سهير حواس” ذلك بالصور في منشور آخر أيضاً، قائلةً: “القاهرة التاريخية المسجلة ذات قيمة تراثية عالمية في عام 1979 من قِبل منظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة ذات قيمة تاريخية طبقاً للقانون المصري 119 لسنة 2008، ومعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في يوليو 2009. وقد أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كُتيباً لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة في 2010، وكتيباً آخر للاشتراطات العامة لحماية نطاقات الحماية في القاهرة التاريخية يتضمن هذه الخريطة، وتم اعتماده أيضاً من قِبل المجلس الأعلى في عام 2011”.

ليست مسجلة”.. وزارة الآثار تنفي

ورغم ذلك نفى الدكتور “أسامة طلعت” – رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار – ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعمال هدم بمنطقة «جبانة المماليك» بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، لإنشاء «محور الفردوس»، مؤكداً أنه عارٍ تماماً عن الصحة.

وزعم طلعت”، في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين، أن “محور الفردوس” بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بـ “قرافة المماليك”، مشدداً على أنه لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجَّه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية، ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

تناقض بالنفي وتأكيدات خبراء

وتعليقاً على النفي الرسمي قال الصحفي “شريف عبد الهادي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تناقض المسؤولين الفاضح في وقائع الهدم بمقابر الغفير في جبانة المماليك.. قالك لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور غير مسجلة في الآثار الإسلامية أو القبطية.. وفي نفس ذات البيان يا سبحان الله قالك وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بتشكيل لجنة لمعاينة الشواهد والأحجار التي تحتوي على نقوش زخرفية أو كتابية لبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف، كجزء من تراث مصر المميز!”.

وقال في منشور آخر: “المبرراتية ومرتزقة اللجان الالكترونية اللي بيشنوا حملة مضادة على غضبنا وخوفنا المشروع على تاريخنا وآثارنا في منطقة صحراء المماليك، بيستندوا في تبريراتهم الخايبة، إن الصور اللي كل الناس بتشيرها مجرد صور لمقابر عادية غير أثرية، تم هدمها بعد تعويض أصحابها، وإن الدولة اللي بتحافظ على التاريخ والجغرافيا مستحيل تفرط في أثارها، وده طبعاً كلام كاذب وفاجر جملة وتفصيلًا”.

وقال الدكتور “إبراهيم بدر” تعليقاً على بيان الوزارة: “كالعادة وزارة الآثار تغسل أيديها من الهدم والتدمير للاثار. مش مسجل. ولو اجبرناهم يسجلوا. يطلعوا الآثار معرض ونقولهم ديه اثار مسجلة يقولوا عندنا منها كتير وليس لها قيمة اثرية ولا تاريخية. طيب نعمل ايه بقي مع الوزارة ديه!!!؟؟؟؟”.

وتحت عنوان: “البكاء واللطم على الحليب المهدوم والعياذ بالله”، كشف الدكتور طارق المري” – مهندس استشاري متخصص في ترميم الآثار، عضو اللجنة الدولية للدراسات المعمارية والتحليل الإنشائي للمباني الأثرية – بالتفاصيل عن تلك المنطقة وقال: “هذا البوست بالطبع باين من عنوانه خاص بموضوع الساعة للمهتمين بالتراث (والعياذ بالله) والخاص بمحور الفردوس، ولكي أناقش الأمر بموضوعية وليس برؤية محدودة أحاول فيه أن أضع كل العناصر المؤثرة على هذا المحور ومناقشة جوانبه المختلفة عامة وما يخص التراث (والعياذ بالله) خاصة من وجهة نظر متخصص في التراث (والعياذ بالله)”.

وكتب الفنان المصور “كريم بدر” تحت عنوان “ملامح من التراث الثقافي المصري”: “دي تغطية للنهاردة.. على فكرة يا جماعة اللي بيحصل دة قريب شوية من شارع رئيسي فإتعرف بسهولة.. الشهر اللي فات حصل أكتر من كدة في قرافة الإمام الشافعي ومن 6 شهور في قرافة الإمام الليث.. ولسه الدور جاي على الحطابة وباقي منشية ناصر وأماكن تانية كتير … متتعبوش نفسكم .. مفيش فايدة”.

جريمة لن يغفرها لنا التاريخ

جدير بالذكر أنه في شهر أبريل من عام 2001، خرجت الكاتبة الصحفية “سناء صليحةبمقال أشبه بجرس إنذار، تحذر فيه من الإقدام على هذه الجريمة التي لن يغفرها لنا التاريخ، ففي الوقت الذي تحتفي فيه دول العالم برجالها الذين أسسوا حضارتها، وتُحوّل مقار إقامتهم وأماكن دفنهم إلى مزارات سياحية يتفاخرون بها أمام الأجيال الشابة، نتهاون نحن ونهين أسلافنا وعلمائنا أمثال “المقريزي” و”ابن خلدون” بهذه الطريقة.

وانتقدت الكاتبة إهمال تسجيل العديد من الآثار الهامة، بل وإخراج عدد لا حصر له من المباني ذات القيمة الأثرية والمعمارية من سجلات الآثار ومن ثَمَّ هدمها لتقام بدلاً منها مساكن أو طرق أو أي مبانٍ أخرى أياً كانت.

وأكدت صليحة” أن دراسة أثرية أُجريت قبل عشر سنوات حينها، على “حوش الصوفية” في جبانة “باب النصر”، كشفت أن الحوش الذي تزيد مساحته على فدانين ويقع خارج باب النصر”، كان مقبرة لصوفية “خانقاة سعيد السعداء” و”الخانقاة البيبرسية”، كما كان مقبرة لعلماء مصر المشاهير أمثال “ابن خلدونو”المقريزي” وقاضي القضاة “برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بهادر الغازيالمعروف بـ “ابن زقاعة” وقبر “شرف الدين الدمياطي”‏، بالإضافة إلي الطرابلسي” و”عبد الرحمن بن عوف” و”ابن هشام” و”ابن الملقن” وغيرهم.. ولكن ولأسباب مجهولة – ظلّ الحوش خارج سجلات الآثار وبالتالي، لم يواجه مسؤولو الحي أي مساءلة قانونية عندما قرّروا إزالته.

جاء ذلك في تقرير نشر في موقع “عرب لايت” في أكتوبر 2017 بعنوان: “ليلة بكت فيها القاهرة التاريخية.. عندما هدم البلدوزر قبر المقريزي ودهس رفاته”.

وفي الإطار ذاته، أوضح التقرير أن نداءات “صليحة” وآخرين، جاء من بينها ممثلين عن منظمات أجنبية، لفتت أنظار المسؤولين أخيراً، ولكن، وبدلاً من أن يوقفوا عملية التوسعة لدراسة الأمر، سارع أحد مسؤولي قطاع الآثار الإسلامية حينها، لينفي وجود “حوش الصوفية” في هذا الموضع، زاعماً أنه يقع في منطقة مقابر الخلفاء”، وهو ما يعني أن المسؤول الأثري لم يقرأ “الخطط التوفيقيةلـ “علي باشا مبارك” ولا “تحفة الأحباب” لـ “السخاوي” ولا كتاب “التذكرة التيمورية” لـ “أحمد باشا تيمور” – وهي مؤلفات كان لابد أن يطّلع عليها بحكم عمله – والتي تؤكد جميعها أن الحوش كان موجوداً خارج “باب النصرمباشرةً!.

وهو ما دفع أثريون آخرون، كانوا خارج المناصب الرسمية، بالإضافة إلى أثريين شبان وعلماء، حتى أهالي المنطقة، للخروج والتأكيد على أن “حوش الصوفيةالمدفون فيه “المقريزي” و”ابن خلدون” يقع بتربة “باب النصر”، بل إن الحفارين” الذين يعملون بالمقابر أكدوا أنهم توارثوا عن أسلافهم في هذه المهنة، أن مشاهير العلماء مدفونين بـ “حوش الصوفية”.

بل إن الدكتور “صالح لمعي” – عضو المجلس الدولي للآثار – خرج حينها، ليؤكد أن الحوش لا يضم علماء فقط، بل يضم أيضاً شخصيات تاريخية مثل “السلطان برقوق”، الذي أصرّ أن يُدفن مع الزُّهّاد في “حوش الصوفية” لعلّ الله يرحمه بفضل هؤلاء العارفين.

مدينة القاهرة التاريخية

ووفقًا لمنشور على موقع وزارة الآثار، تعدّ مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم؛ حيث إنها “مدينة حية تتميز بثراء نسيجها العمراني، بالإضافة إلى تعدد الآثار والمباني التاريخية، بما يعبّر عن تاريخ القاهرة الطويل بصفتها عاصمة سياسية وثقافية وتجارية ودينية مهيمنة ورائدة في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وتُعدّ هذه المدينة نموذجاً متميزاً للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظراً لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزيّن سماء القاهرة، فقد عرّفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”.

وتشمل القاهرة التاريخية عدة مواقع تمثّل شكلاً فريداً من أشكال الاستيطان البشري يمزج بين الاستخدامات الدينية والعمرانية السكنية للمكان، وهي: الفسطاط، مصر العتيقة، والمنطقة الوسطى التي تشمل القطائع، والمدينة الملكية الطولونية، ومنطقة القلعة، والدرب الأحمر، والنواة الفاطمية، وميناء بولاق، وجامع الجيوشي.

 

* كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء متوتر والجيش المصري تخلى عن المواجهة

قال مستشرق إسرائيلي؛ إن الوضع الميداني المتوتر في شبه جزيرة سيناء تحتم على الإسرائيليين عدم الذهاب هناك، لأن المتابعة الأمنية الإسرائيلية للتطورات الميدانية الجارية في شبه جزيرة سيناء، تشير إلى عدم وجود حالة من الاستقرار الأمني فيها”. 

وأضاف إيهود يعاري” في مقاله على القناة العبرية 12، ترجمته موقع “عربي21” أنه منذ عملية النسر في عام 2012، التي شنها الجيش المصري عبر سلسلة من الهجمات الكبرى، وبموافقة إسرائيل ومساعدتها النشطة للغاية، بهدف تطهير سيناء من المنظمات المسلحة”.

وأردف: “لكنها اليوم بعد مرور كل هذه السنوات اتضح أنها دون جدوى، بدليل توجه العناصر المسلحين باتجاه كمائن الجيش، ويداهمون معسكراته”.

وأشار يعاري”، محرر الشؤون الفلسطينية والعربية، والباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ووثيق الصلة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن: “العديد من الإسرائيليين يخرجون إلى شواطئ البحر الأحمر، ويبحثون حالياً عن حيل للوصول إليها في الصيف المقبل، رغم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، لذا قد يكون من واجبي أن أوضح لهؤلاء الإسرائيليين القليل عما يحدث هناك بالفعل”.

وأكمل: “يمكن الحديث عن الوضع الأمني في سيناء بجملة واحدة، استنادا للمعطيات الأمنية الإسرائيلية، فالوضع فيها كئيب، وبعد سلسلة من الإخفاقات”.

وتابع: ” تؤكد التقارير الأمنية الإسرائيلية أن الجيش المصري تخلى فعليا عن ملاحقة داعش من شبه الجزيرة، ومنذ نهاية شهر رمضان، لم يقم إلا بجهود متواضعة لاحتواء خطر التنظيم وعملياته، وباتت قوات الأمن المصرية تخوض حربا مع معسكرات بدوية متنافسة، حيث لا توجد فيها قواعد عسكرية”.

وأكد يعاري” على أن: “المراقبة الميدانية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، تظهر أن جنود القوات المتعددة الجنسيات في سيناء تراجع عملهم منذ فترة طويلة، خاصة في منطقة وجودهم الرئيسية في الجورة، وهي قاعدة النسر الجوية سابقا، والآن يدفع البنتاغون لإخلاء 430 جنديا أمريكيا بالكامل من سيناء، أما إسرائيل، فهي تحاول إزالة تنفيذ هذا المرسوم من خلال الكونجرس”.

وكذلك أن: “الإحصائيات الإسرائيلية تظهر أنه في الأشهر الستة الماضية، نفّذ عناصر داعش 40 هجوما، قتلوا فيها 35 جنديا مصريا على الأقل، بينهم ضباط كبار، بمن فيهم قائد اللواء 134”.

وتابع: “حيث يمتد مشهد الصدامات المسلحة من منطقة بئر العبد، على بعد 50 كم فقط من قناة السويس إلى رفح، لكن المداهمات توسعت بالفعل إلى وسط سيناء، وقد تنتشر بسهولة إلى الجزء السياحي الجنوبي”.

ولفت إلى أن: “التقارير الأمنية المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن الجيش المصري بدأ بتكليف القبائل البدوية في سيناء بمواجهة داعش”.

وأكمل: “حيث تطوع ألف منهم حتى الآن في الحرب ضد التنظيم، فالجيش يسلحهم، ويجهزهم بسيارات الدفع الرباعي، لكن داعش سوف يرد بالاغتيالات، وحرق المركبات، وإشعال النار في الحقول”.

وأوضح أن “التقدير الإسرائيلي يرى أن معظم أعضاء داعش هم أبناء بالقبائل نفسها التي تعارضهم، ومن ثم، فإن نوعا من الحرب الأهلية الداخلية قد يتطور ببطء في سيناء”.

وأردف: “فيما سيكون الجيش المصري لاعبا خارجيا ثانويا، وأي شخص يعرف تاريخ سيناء، يعرف أن هناك عددا غير قليل من الحروب القبلية التي استمرت متقطعة حتى مائة عام، كل ذلك يتطلب من الإسرائيليين، من عشاق سيناء، ألا يتجهوا نحوها في هذه المرحلة”.

 

 *الشيطان يعظ”.. انتقادات إماراتية للسيسي لتوريط الجيش المصري بليبيا

على طريقة الشيطان يعظ، تواصل الإمارات الضغط على نظام الانقلابي السيسي، لدفعه إلى توريط الجيش المصري بليبيا، بدعوى مواجهة تركيا وعدم تمددها بالعواصم العربية، رغم المخاطر الجمة التي تحوط بالتدخل العسكري، وتعيد تجربة المأساة التي عاشها الجيش المصري في اليمن في العام 1963، حينما خسر اكثر من 30 الف من جنوده وقياداته، في مغامرة غير محسوبة العواقب، انعكست دمارا على مصر وجيشها في نكسة 1967.

وتتنوع الضغوط الإماراتية على السيسي الذي يواجه رفضا من داخل المؤسسة العسكرية للولوج للمستنقع الليبي في ظل الوضعية الدولية الرافضة للتدخلات العسكرية بالشأن الليبي، والمتمثلة في التدخل المصري والروسي والمرتزقة والطيران الإماراتي، والذي يستثني الوجود التركي الرسمي المعلن إثر اتفاق قانوني مودع بالأمم المتحدة بين حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
حيث استقبلت الإمارات مؤخرا وفدا كبيرا من السياسيين والإعلاميين المصريين في عملية غسيل عقول للراي العام المصري، من أجل التعبئة والحشد نحو هدف الإمارات بتوجية ضربات عسكرية لتركيا بعيدا عن جيشها وقواتها، وعبر توريط الجيش المصري في المواجهة العسكرية غير محسوبة العواقب، في ظل التقدم التقني والعسكري للجيش التركي

وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من الإعلاميين والخبراء السياسيين المصريين زاروا العاصمة الإماراتية مؤخرا، والتقوا ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد، الذي حثهم على ضرورة استغلال منابرهم الإعلامية في الترويج للخيار العسكري في ليبيا ومواجهة مصر لتركيا هناك.

وأضافت المصادر أن الزياة التي جاءت بدعوة من الإمارات، استغرقت يومين، وجرى خلالها التباحث بشأن الأزمة الليبية. وبينت أن الوفد المصري ضم عدداً من النواب البرلمانيين، والخبراء السياسيين، وشخصيات دبلوماسية سابقة، بالإضافة إلى إعلاميين وكتّاب صحفيين، وشمل نحو 40 شخصية.

وأوضحت المصادر أن الدعوة التي كانت بهدف معلن وهو التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية و”المساعي التركية للهيمنة على البلدان العربية”، لكنها حملت هدفاً آخر غير معلن، وهو الترويج لحتمية المواجهة العربية وفي مقدمتها مصر مع تركيا “بتطلعاتها لإعادة الخلافة العثمانية“.

وأِشارت المصادر إلى أن المسؤولين في أبوظبي يسعون لتسهيل مهمة النظام المصري ودفعه للاستجابة إلى المطالب والتوجّهات الإماراتية التي ترمي إلى تأجيج حرب عسكرية واسعة في ليبيا ومحاولة جر تركيا إليها.

انتقادات بهدف “التسخين

وذكرت المصادر أن الرسائل التي أكدها ولي عهد أبوظبي خلال جلسة حضرها ضمن مناقشات الوفد المصري، تضمّنت ما وصفه “بأخطاء صانع القرار المصري بشأن تعاطيه مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التأخر في القرار المناسب، والتردد بشأن اتخاذ مواقف حاسمة، مما يزيد من تعقيد الموقف“.

وبحسب المصادر، ضرب بن زايد مثلاً بأزمة سد النهضة، معتبراً أن مصر أخطأت كثيراً في هذا الملف، ما مكّن إثيوبيا من تسيّد الموقف وامتلاك دفّة توجيه الأزمة، وهو ما جعل الموقف المصري دائماً رد فعل فقط.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش”، قال مؤخرا إنه “لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي من دون حساب أو عقاب“.

الانتقادات الاماراتية التي تعتبر نادرة وغير مسبوقة ، بهذا الشكل، اكررت ونقلت بالصحافة العالمية التي تمولها الامارات، من اجل خلق راي عام ضاغط على صانع القرار المصري,,,

حيث اتهمت صحيفة العرب الإماراتية (تصدر من لندن) القاهرة بارتكاب أخطاء دبلوماسية عديدة أوصلتها إلى ما وصفته بـ”عقدة سد النهضة“.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، في عددها الصادر السبت الماضي، إلى أن تلك الأخطاء المصرية أدت في نهاية المطاف إلى الربط بين أزمتين متنافرتين؛ الأولى تتعلق ببدء ملء البحيرة أمام سد النهضة، ما يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، والثانية تهديد “السيسي” بالتدخل عسكريا في ليبيا حال تجاوز قوات حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) منطقتي سرت والجفرة.

ونوهت الصحيفة إلى قيام مبعوث خاص لرئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة تركيا الخميس الماضي، متوقعة أن يكون ذلك نوعا من التنسيق بين البلدين للضغط على مصر من الجنوب والغرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة تأخرت بالتحرك في حين قطع خصومها شوطا طويلا يصعب التراجع عنه، مؤكدة أن الدبلوماسية المصرية “لم تتبن أفكارا خلاقة وتجاهلت عنصر الوقت وما يفضي إليه من انعكاسات يصعب ترميمها“.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، اعتبرت الصحيفة الإماراتية، أن الأخطاء التي ارتكبتها القاهرة، جعلت إثيوبيا تقود دفة الصعود واله

بوط في المفاوضات، وتتحكم في مفاتيح أزمة تهدد حياة الملايين من المصريين الذين يعتمدون على مياه نهر النيل.

وأضافت: “ولم يعد إلقاء المسؤولية على الأنظمة السابقة كافيا لتفسير النتيجة القاتمة التي وصلت إليها أزمة مثل أزمة سد النهضة التي جعلت خيارات القيادة الراهنة محدودة، فلا هي قادرة على مواصلة التفاوض بلا معنى من خلال القناة الأفريقية أو مخاصمتها صراحة، ولا هي تستطيع التلويح بالخيار العسكري أو استبعاده تماما“.

ورغم إشارة الصحيفة إلى أن “السيسي” حليف أبوظبي ورث عن سابقيه تركة ثقيلة، غير أنها أوضحت أن السيسي لم يتمكن من حل عقدة سد النهضة الإثيوبية التي باتت عصيبة على الحل على مدار سنوات حكمه الست.

تكتيك إثيوبيا

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى أن أديس أبابا اتبعت تكتيكا يقوم على المراوغات في كل جولة تفاوضية، واستهلاك الوقت لأكبر فترة ممكنة، في المقابل كان هناك إشكالية عميقة في آلية صنع القرار المصري بامتلاك قدر كبير من التفاصيل في الأزمات التي تحيط بالبلاد، غير أنها تفتقر إلى رؤية دقيقة تتعامل وفقها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية قولها إن مصر أضاعت على نفسها الكثير من الفرص السانحة، ومكنت دولة مثل تركيا من استغلال الفراغ العربي والتوغل في دول عربية وأفريقية، فيما بدت مصر -وهي المعادل الموضوعي لتركيا في المنطقة- مكبلة بهواجس تقليدية لو تخلت عنها قليلا لنجحت في تغيير توازنات كثيرة تصب في مصلحتها.

واستطردت الصحيفة قائلة إن “معظم التحركات التي تقوم بها القاهرة في قضايا حيوية -من ليبيا وحتى سد النهضة- أصبحت تأتي كردود أفعال، حيث تنتظر معرفة كيف سيتصرف الآخرون ثم تضبط بوصلتها، ما جعل قوتها العسكرية الكبيرة والمتطورة منضبطة وغير مقلقة، حتى تولدت شكوك بأنه قد لا يتم استخدامها في حال تجاوز بعض الخطوط الحمراء التي رسمتها لغيرها“.

وأسهبت الصحيفة في الحديث عما اعتبرته استسلاما وافتقادا للحسم من جانب المفاوض المصري، مضيفة أن مصر عندما لجأت أخيرا إلى مجلس الأمن كان قد تراكمت أمامها جملة من المشكلات، فيما نجحت إثيوبيا في توظيف أدواتها لخلق صورة سلبية عن منافستها ونسجت علاقات مع قوى مختلفة، بعضها أيد أديس أبابا في العلن وأغلبيتها وفرت لها شبكة أمان خفية.

وأضافت: “وعندما تيقنت مصر مؤخرا أن إثيوبيا تتمنع في التوصل إلى اتفاق ملزم وجدت نفسها أمام وضع شائك ومحير، ورغم أن كل المؤشرات أكدت ذلك فإن المفاوض المصري تغافل عنها وبدا مفتقدا إلى هامش المناورة الذي استثمرت فيه إثيوبيا خلال الفترة الماضية وساعدها على تسجيل عدد من الأهداف في المرمى المصري“.

السيسي في ورطة

ولعل تلك الانتقادات العلنية التي بدت من الحليف الاستراتيجي للسيسي وصانع انقلابه ومموله، تضع السيسي في ورطة كبيرة قد تطيح بنظامه في حال اقدم على التددخل العسكري بليبيا غير المحسوم، لما قد يواجهه الجيش المصري من هزائم غير متوقعة في ضوء البيئة الليبية المجهولة بالنسبة للسيسي وثلة العناصر الاجرمية التي يراهن عليها، كحفتر وبعض رجالات القبائل الذين تكبدوا هزائم كبرى في الغرب الليبي وفروا امام عجمات ححومة الوفاق الحاسمة مؤخرا، وهو ما قد يتكرر مع الجيش المصري، الذي يمثل انكساره كسرا كبيرا لنام السيسي الذي يفقد شرعيته بين المصريين، يوما تلو الاخر ولم يعد له سوى شرعية الجيش ليستند عليها.

في الوقتت نفسه تتواجه مصر بابر تحد وجودي بحجب المياه عن النيل ، وهو كفيل باسقاط الدولة بل والمجتمع والوطن وكل شيء، اذ ان نحو 80 مليون مصري يعيشون بالارياف والقرى لن يتحملوا المجاعة والعطش المتوقع وسيثورون على اي معلم من معالم الدولة..وهو ما يكبل السيسي على اتخاذ قرار الحرب باي جهة، ويدفعه نحو تفكيك ازمة سد النهضة اولا، ثم التحاور مع تركيا البعيدة ع حدود مصر بنحو 1000 كلم في سرت، وهو ما لا يعد خطرا اطلاقا على حدود مصر، كما ان تركيا تتحاور مع مصر على مستوى الفنيين والخبراء بشأن الحدود البحرية، والتي تضمن لمصر مساحات اكبر من مساحة الدلتا مرتين، في حال اتساق الموقف المصري التركي اماك اليونان في مسالة ترسيم الحدود، وهو ما تؤمن به الادارة القانونية بوزازة الخارجية المصرية، وففي هيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، على عكس ما يثيره اعلام السامسونج.

 

*مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية يوثق 9 احتجاجات في أسبوعين تتصدرها القاهرة

وثق مرصد الحركات الاجتماعية تسعة احتجاجات خلال المدة الزمنية من 1 يوليو حتى 15 يوليو 2020، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وعن طرق الاحتجاج قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير المرصد الصادر اليوم الاثنين، أن الوقفات الاحتجاجية من حيث الكم جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج خلال تلك الفترة بعدد 3 وقفات احتجاجية، ثم جاءت (العريضة أو الشكوى، والاعتصام) في الترتيب الثاني بحالتين لكل منهما، كما شهدت هذه الفترة أيضاً إضرابا واحدا وحالة انتحار واحدة بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

ومن أهم الاحتجاجات التى تم رصدها  خلال هذه الفترة دخول العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية.

أيضا دخول عدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، في اعتصام مفتوح داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

وتنظيم العاملين بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم. يضاف إلى ذلك دخول عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية في إضراب عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة.

فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة نظام السيسى المنقلب، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

وذكر التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات التي شهدت عمليات احتجاجية خلال هذه الفترة بواقع 4 احتجاجات، وفي الترتيب الثاني جاءت محافظة الإسكندرية بواقع احتجاجين اثنين، أما في المركز الثالث فقد جاءت كل من محافظات (الجيزة الشرقية المنوفية) بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات توزعت خلال هذه الفترة على ثمانية قطاعات وشهد قطاع الصناعات الكيماوية احتجاجين اثنين، فيما توزعت باقي الاحتجاجات على قطاعات (الاتصالات، الإسكان، العدل، السياحة، الصناعات الهندسية، المحليات والخدمات، أخرى) بواقع احتجاج واحد في كل قطاع.

كما أشار التقرير  إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 13 يوليو، في أجواء غير مسبوقة من التوتر الأمني، ونشر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأحد 5 يوليو، قرار وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب رقم 366 لسنة 2020 بشأن بطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي جرت يوم 25 أبريل 2019، واعتباره كأن لم يكن.

 

*مقابر “المماليك” ودير “وادي الريان”.. حنان السيسي مع الرهبان وعنفه مع الإسلام.. ما المغزى؟

في مقابل الترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، والذي كلف الدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، وتقنيين المخالف منها، يجري هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم هدم آثار إسلامية لا تعوَّض، منها “مقابر الغفيروما بها من اجساد الموتى الذين يملكون تلك الأماكن والمقابر، دون توفير بديل، عبر إخطار الاهالي بسرعة توفير بديل للجثامين خلال 48 ساعة فقط، وهو أمر غير معقول بالمرة، ويثير موجة غضب شديدة بمصر إثر بدء لوادر الانقلاب اليوم الاثنين في هدم مناطق “مقابر المماليك” الممتدة على طريق صلاح سالم بالقاهرة.

وتضم المنطقة العديد من المقابر التاريخية والآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لنحو خمسة قرون، ويتم الهدم بدعوى تطوير المنطقة وإنشاء ما يعرف بـ”محور الفردوس”. يشار إلى أن تلك المقابر مصنفة كتراث عالمي من منظمة اليونسكو. وهو ما يعد جريمة بحق التراث المصري والمعماري وتعدٍ على ملكية ورثة المقابر.

وقال مواطنون غاضبون إن سلطات الانقلاب أخطرت الملاك بالهدم ليفاجأوا بالتنفيذ قبل محاولات التوصل إلى حلول أو الاستماع لهم. ويرى مراقبون أن هدم الآثار الإسلامية من أجل إقامة محور أو طريق يعني هدم حضارة معمارية من أجل القبح، ووصفوا ذلك بأنه “هدم مقصود للهوية“.
ويأتي هذ الهدم في إطار ما يعرف بخطة الدولة لتطوير العشوائيات، حيث شرعت السلطات في هدم الكثير من المنازل في محافظات مصر عدة بدعوى بنائها بدون ترخيص أو تعديها على الملك العام.

جريمة حضارية
ويعد هدم المقابر التاريخية، بمثابة جريمة حضارية، وقمة العبث الحاصل في مصر، وهو ما يتوازى مع مشروع تطوير القاهرة الفاطمية والذي يتضمن هدم مبانٍ تاريخية واثرية. على الرغم من أن القاهرة الفاطمية من أجمل وأعرق مناطق القاهرة.

ولعل الجريمة التي يقترفها السيسي، وتمر وسط تطبيل إعلامي من أذرع الانقلاب التي سارعت على الفور باستضافة خبراء السبوبة لتحليل الجريمة، بالقول إن المقابر غير ممسجلة بالتراث العالمي، بالمخالفة لليونسكو. وبدلا من أن تطالب وزارة الآثار بوقف الجريمة ، تؤكد أن المقابر غير تاريخية.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك. وأضاف في بيان اليوم الاثنين: “لم يتم هدم أي أثر، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد“.

وفي تناقض فاضح، قال طلعت: “على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز“.

طعنة للتراث الإسلامي

وعلى النقيض من تساهل مسئولي الآثار، المفترض فيهم الدفاع عن الآثار .. يقول المؤرخ محمد الهامى عبر فيسبوك: “إذا رأيت صورة الجرافات التي تهدم آثار مصر الإسلامية شعرت بها في قلبي حقيقة لا مجازا..”، مضيفا: “إنها كالمذبحة التي تقتل البشر، كالجرافات التي اقتحمت ميدان رابعة العدوية ودهست جثامين الشهداء.. هكذا أراها وهكذا أشعر بها..”.

“هذا “……” الذي تسلط على مصر يمسح عنها وجهها الإسلامي بأفظع وأشنع مما فعله عبد الناصر ومبارك.. بل حتى ما فعله الطاغية الجبار محمد علي باشا.

وهو في ذات الوقت يرمم الآثار اليهودية ويجدد بناءها ولا يأبه أن تستهلك الملايين، مع أن خبر اقتراضه أموالا من الخارج هو خبر ثابت أسبوعيا. ومشاريع تطويره لا تدهس ولا تهدم إلا المساجد، ولا تمر أبدا على كنائس.. بل إن السيسي شرعن وقنن أوضاع آلاف الكنائس المبنية بخلاف القانون والتي لم يقننها مبارك ولا طنطاوي!!!

يجدد معابد اليهود، ويحفظ معابد الفراعنة وكنائس النصارى ولا يستبيح إلا مساجد المسلمين وآثار العصر الذهبي العظيم الذي كانت فيه مصر مقر الخلافة الإسلامية وعاصمة المسلمين وحامية الحرمين والأقصى والقوى العظمى في المشرق وإحدى القوى الكبرى العالمية!!
ويضيف: “السيسي أفتك في البلد ومستقبلها من السرطان والأوبئة والقوانين.. لعنه الله وسلط عليه من ينتقم منه ويشفي منه الصدور..”..

دير الريان

ولعل الهدم العشوائي بالقوة الغاشمة الذي يمارسه السيسي ضد الإسلام ومعالمه وآثاره ومساجده في مصر، ينفضح تماما ويؤكد ولاءه لغير المسلمين، حيث الحنان والعقلانية والتريث، الذي بدا واضحا طوال سنوات 2015 حتى 2017 مع الرهبان بدير وادي الريان.. ومثل دير القديس مكاريوس السكندرى، فى المحمية الطبيعية في وادي الريان فى الفيوم، أزمة تحدت الدولة المصرية بعهد السيسي.
ففي أغسطس 2015، وعندما ذهبت إلى هناك إحدى الشركات العاملة على مشروع إنشاء طريق يربط الفيوم بالواحات، تجمهر عدد من رهبان الدير أمام المعدات رفضًا لهدم جزء من سور الدير، للعمل داخل قطعة الأرض التى خصصتها الكنيسة ليمر منها الطريق.

ومنذ أكتوبر 2014 تطالب الحكومة من الكنيسة أن تتنازل عن قطعة أرض من الدير لتكون ضمن مشروع إنشاء الطريق الجديد، وقتها رفض رهبان الدير ومعهم الراهب إليشع المقارى الذى كان مسؤولًا عنهم وقتها.

رفض الرهبان

بعد رفض الرهبان إقامة المشروع وموافقة البابا تواضروس على اقتطاع قطعة أرض من مساحة الدير، شكل البابا لجنة من 3 أساقفة هم الأنبا إبرأم أسقف الفيوم، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، والأنبا إرميا الأسقف العام للإشراف على الدير وحل الأمر مع الرهبان.
ودير وادى الريان اعترف به البابا تواضروس بعد نحو 18 يومًا من تجليسه على كرسى القديس مرقس فى 18 نوفمبر 2012، وأصدر قرارًا يحمل توقيعه بتاريخ 6 ديسمبر من نفس العام يعترف فيه بدير القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان، وقال قرار البابا إنه “تم تجديد وتعمير الدير عام 1960″، وتم اختيار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وقتها ليكون مشرفًا على الدير، ويكون مسؤول الدير الرسمى فى التعامل مع الدولة هو الراهب إليشع المقارى.

بعد الأزمة فى أكتوبر 2014 اجتمعت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة وسكرتارية المجمع المقدس فى 26 أكتوبر 2014 لبحث مشكلة دير وادى الريان بصحراء الفيوم، وانتهت اللجنتان إلى عدة قرارات وهى “إعفاء الراهب إليشع المقارى من مسؤولياته بالمنطقة، مع التاكيد على الحفاظ على المقدسات والمغائر الأثرية.

ثم بدا لاحقا اعتصام الرهبان أمام معدات العمل لمنع الشركة من البدء فى هدم جزء من سور الدير والعمل فى قطعة الأرض التابعة للدير التى ستكمل الطريق.

وجرى تغيير مسار الطريق بعيدا عن مباني الدير، ليكلف الدولة ملايين الجنيهات، في سبيل حماية مباني جرى الاستيلاء عليها من قبل الرهبان، من أراضي الدولة.. إلا أن الامر مر على السيسي ببرد وسلام.

ودير وادى الريان يقع على مساحة كبيرة من الأفدنة فى محمية وادى الريان بالفيوم. ومساحته 13 ألف فدان غير مستغل منها إلا فدادين قليلة، وبحسب تقديرات هندسية، فإن إنشاء الطريق لن يؤثر على كنائس أو القلالى أو المبانى، ورغم ذلك جرى الانحراف بلطريق من اجل الدير المخالف!!
وهنا يطرح تساؤل، لماذا لم يمر محور الفردوس المزعوم بعيدا عن مقابر المسلمين وآثار مصر الإسلامية.. أهو رسالة للغرب بكفران السيسي بكل ما هو إسلامي؟ أم استهانة بمشاعر نحو 70 مليون مصري؟!!

 

*السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة

المصريون مهددون بمجاعة غير مسبوقة فى تاريخ بلادهم بسبب سياسات حكومة الانقلاب التى أدت إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات لدرجة أن رب الأسرة لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته الضرورية. ورغم ذلك فقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لا يرحم المصريين بل يزيد معاناتهم بسلسلة لا تتوقف من قرارات وقوانين بفرض رسوم وضرائب جديدة تستهدف استنزافهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم من أموال وتجويعهم.

هكذا أصبحت الضرائب والرسوم تحاصر المواطنين من كل الاتجاهات، ولم يعد حصن الراتب ولا قلعة الدخل يكفلان حماية الأسر أمام جيوش المتحصلات الضريبية التي تشن حملات متكررة على الأسر المصرية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.6% في يونيو الماضي، بعد أن سجل 4.7% في مايو السابق له.
وقال الجهاز ان ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.6%، جاء مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%.
وأشار الى ان أسعار مجموعة الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8%، والتعليم بنسبة 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.

طباعة النقود
كما كشف البنك المركزي المصري عن قيام حكومة الانقلاب بطباعة مبالغ مالية ضخمة خلال العام الجاري
وأكدت النشرة الإحصائية لشهر إبريل الماضي، أن قيمة ما طُبع خلال يناير وفبراير بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدَّر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه ، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما طُبع نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.

يشار إلى أنه منذ قرارات ما يسمى بـ“الإصلاح الاقتصادي” عام 2016، تراجعت القوة الشرائية للجنيه جراء “التعويم”، بنحو 40% من قيمته الأصلية بينما بقيت معدلات الأجور على وضعها وهو ما أثر سلبًا على معيشة الأسر صاحبة الدخل الضعيف في الأصل.

تنمية الموارد
السيسي واصل سياسة فرض الضرائب والرسوم خلال العام الجاري، ففي 23 يونيو الماضى، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما ينص في البند رقم (24) من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية ، التبغ، التي ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر.

ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد على: زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام.
القرار اشتمل على فرض رسوم على الهواتف المحمولة والإكسسوارات، بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

كورونا
في 22 مارس الماضي، مع تفشي جائحة كورونا أعلن السيسي ، رصد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، ورغم تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا، إلا أن حكومة الانقلاب قررت خصم 1% من جميع العاملين لمدة عام لمواجهة الفيروس، كما قررت خصم 0.5% من أصحاب المعاشات للغرض ذاته.

في 20 مايو، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون أسماه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ونص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الكهرباء
ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها كثير من الأسر المصرية جراء الجائحة، أقدمت حكومة الانقلاب على رفع أسعار الكهرباء وأعلن وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، يوم 9 يونيو خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة قدرها 19.1%.

وقال شاكر إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة. وأشار إلى أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وبدأت كهرباء الانقلاب مطلع الشهر الجاري، تطبيق (الزيادة السابعة) في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30%.

راديو السيارة
لم تكتف حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء ولا الخصم من أجور الموظفين لمواجهة كورونا، لكنها واصلت سياساتها الضريبية وفرضت رسومًا على “راديو السيارة”.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت، مطلع يوليو الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وحسب مشروع القانون: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس وزراء الانقلاب، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة مالية الانقلاب بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.

وزعمت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كان قدرها ١٤٠ قرشا وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

 

*ادّعى أنها 600 ألف جنيه .. 3 أدلة تعصف بأكاذيب السيسي حول تكلفة شقق حي الأسمرات

أثارت تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه حي الأسمرات 3 والتي ادعى فيها ان تكلفة الوحدة السكنية على الدولة 600 ألف جنيه بدون حساب قيمة الأرض والخدمات، ردود فغل ساخرة وغاضبة؛ ويؤكد مقاولون ومهندسون وحتى مسئولون بأجهزة الدولة أن التكلفة الحقيقة لا تزيد عن 250 ألف جنيه؛ فلماذا يبالغ السيسي في تقدير تكلفة الشقق السكنية الحكومية؟ وما الهدف من وراء ذلك؟
وفي مارس 2020م، صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، في ندوة بعنوان “رؤية استراتيجية للعمران في مصر”، أن التكلفة الحقيقية للشقة في مشروع “الإسكان الاجتماعي” تبلغ 600 ألف جنيه، بينما يأخذها المواطن الذي يفوز في القرعة وتنطبق عليه الشروط بـ240 ألفاً فقط بمقدم بسيط وتقسيط مدته 20 سنة”، وهذا يعني أن الدولة تتحمل فرق التكلفة مراعاة لظروف محدودي الدخل!
وخلال السنوات الماضية تقوم الحكومة بإجبار الموطنين على إخلاء منازلهم بدعوى تطوير المناطق العشوائية كما يجري في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، وآخرهم أهالي منطقة “مأوى الصيادين” بمحافظة الإسكندرية، حيث اعتدت عليهم قوات الأمن؛ إثر احتجاجهم على قرار الحكومة بهدم منازلهم ضمن إزالة المناطق العشوائية.

هدف المبالغة

الهدف من مبالغة السيسي في هذه الأرقام ربما يحمل تفسيرين:

الأول، هو أن هذا الرقم المبالغ فيه ليس حقيقيا والهدف منه هو إقناع الرأي العام أن المتضررين من قرارات الحكومة والذين أجبروا على ترك منازلهم هم المستفيدون من هذه القرارات على عكس الحقيقة.
الثاني، هو أن تصريحات السيسي هي مجرد زلة لسان حقيقية تكشف حجم النهب المنظم؛ فإذا كانت التكلفة الحقيقية لا تزيد عن 250ألف جنيه فإن الجهات التي تتولى بناء هذه المدن السكنية تحقق أرباحا خيالية على حساب الشعب والوطن والموازنة العامة للدولة التي تئن من العجز وتضخم حجم الديون الذي ارتفع من 1.7 تريليونا في منتصف 2013 إلى أأكثر من 6 تريليونات جنيه حتى منتصف 2020م.
الموالون للسيسي والنظام، يرون أن ذلك يمثل إنجازا عظيما وأنه جرى انتشال المواطن من المناطق العشوائية وغير الآدمية وتم نقلهم إلى مناطق لم يكونوا يحلمون بها مقابل أجر رمزي شهري قيمته 400 ج فقط، وتقريبا هذا المعنى هو مضمون ما تروج له وسائل إعلام النظام حاليا وأن الدولة منحت مواطني المناطق العشوائية شققا تصل تكلفتها إلى 600 ألف جنيه. لكن هؤلاء يتجاهلون أمرين:
الأول أن هذه المشروعات السكنية أقيمت بقروض باهظة الثمن تتحمل الأجبال القادمة سدادها وتكبل مصر بقيود ترهق موازنتها كل عام، حيث بلغت قيمة فوائد الديون (الأقساط والربا) نحو 90% من جملة الإيرادات، وخلال السنة المالية الجارية مع تداعيات تفشي جائحة كورونا وتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي فمن المرجح أن تصل فوائد الديون إلى 100% من إيرادات الدولة.
الثاني، أن المواطن لا يملك هذه الوحدة السكنية، لأن العقد المبرم هو عقد إيجار مدى الحياة دون تمليك، ويتضمن نسبة زيادة سنوية ويحوي شروطا في غاية الأجحاف للمواطن فلا يحق له إجراء أي تغيير في الوحدة، ما يعني باختصار أن كلام السيسي بأن مصر وقفت إلى جانب المواطنين لا معنى له لأن المواطن لن يمتلك الوحدة بصرف النظر عن قيمة تكلفتها، فالشقة سوف تظل ملكاً للدولة، إذا حصل زلزال أو أي ما يدعو لانهيار العقار، فالمالك ليس له نصيب ولا حصة من الأرض.

«3» أدلة تعصف بأكاذيب السيسي
وبحسب صحيفة “عربي بوست” فإن تصريحات السيسي لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره دعاية مضادة تستهدف تجميل صورة النظام ولو باختلاق الأكاذيب وترويجها على نطاق واسع؛ يستهدف بها تبرير نزع الملكية الخاصة بدعوى المنعفة العامة وهو القانون الذي جرى إقراراه وفي طريقه للتصديق عليه بشكل كامل.
ويكفي للتدليل على عدم صحة كلام السيسي وآلته الإعلامية من خلفه، أن المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أقيمت على مساحة 65 فداناً ملك محافظة القاهرة، وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها. بمعنى أن تكلفة الشقة لا تزيد عن “135” ألف جنيه.
وأنشئت المرحلة الثانية في 2018م من المشروع بتمويل من صندوق “تحيا مصرعلى مساحة 61 فداناً، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المباني الخدمية والمرافق. وبذلك فإن قيمة الشقة ارتفعت إلى “150” ألف جنيه.
فهل يعقل أن يزيد سعر الشقة في المرحلة الثالثة بشكل خيالي، بحسب كلام السيسي ووزير إسكانه ليصل إلى 600 ألف جنيه؟!.
الدليل الثاني، أن تكلفة الشقق في القطاع الخاص والأهلي تقل كثيرا عما أعلنه السيسي، ولا تزيد بأي حال من الأحوال عن 250 ألف جنيه فهل حول السيسي مصر من دولة ترعى مصالح مواطنيها إلى مضارب ومستثمر لا هم له سوى جباية الأموال؟!
الدليل الثالث الذي يؤكد أن كلام السيسي عار من الصحة أن جريدة الأخبار نشرت تقريرا تؤكد فيه أن المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات لتطوير العشوائيات بحي المقطم، تبلغ تكلفتها 1.8 مليار جنيه وتم تنفيذها خلال عام ونصف العام. ويقام المشروع على مساحة 65 فداناً، ويحتوي على 124 عمارة بإجمالي 7304 وحدات سكنية، وتضم العمارة الواحدة 60 وحدة سكنية. وهذا يعني أن الشقة تكلفتها 246,440 جنيهاً تقريباً، مع مراعاة أن تلك التكلفة ‏محمل عليها عدد من الخدمات المتضمنة في المشروع، منها 4 ملاعب متعددة الاستخدامات إضافة إلى آخر خاص بكرة القدم، بجانب مسجد وكنيسة وحديقة مخصصة للأطفال، ومدرستين للتعليم، و5 حضانات لخدمة السكان إضافة إلى 4 وحدات صحية متكاملة، بجانب 146 محلاً تجارياً متنوع الاستخدام ومخبز إلكتروني إضافة إلى 6 منافذ توزيع للخبز، وساحة انتظار بسعة 100 سيارة، فضلاً عن ناد رياضي واجتماعي وملاعب وحمامات سباحة، ومن المفترض أن تكلفة كل هذه الإنشاءات الخدمية متضمنة في التكلفة الإجمالية للمشروع، ما يعني أن تكلفة الشقة بعد استبعاد تكاليف الخدمات ستقل عن 246.440 ألف جنيه المشار إليها.

 

*خبير أمريكي لجلسة سرية للكونجرس: مصر بعد سد النهضة رهينة للقرار الإثيوبي

كشف صحفي مصري عن شهادة تاريخية لـ”بول سوليفان” أحد أهم علماء أمن المياه واقتصادات الطاقة في الولايات المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي أمام جلسة مغلقة لمجلس النواب والشيوخ والأمريكيين.
ونصح سوليفان أن يكون منطلق دعم الموقف المصري ينبغي أن يكون على أساس أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بها أزمة نقص المياه في مصر قد تؤدي لزعزعة استقرار الحكم وهو أمر لا تريده الإدارة (الأمريكية) الحالية.

واستدرك قائلا “وساطتنا ضمن دور غير مقنع للطرف الإثيوبي لأن أديس أبابا تدرك أننا لن نذهب أبعد من محاولة احتواء المسألة وهذا يفسر مضيهم قدما في المشروع منذ بدايته وعدم اكتراثهم بالأضرار الكارثية التي لحقت بكينيا من سياسة السدود”، موضحا أن ذلك يتم رغم أن “إثيوبيا ومصر كلاهما يتلقيان مساعدات مالية من الولايات المتحدة“.

رهينة لإثيوبيا
وحذر وفق ما نقل الصحفي المصري محمد معوض من أنه مع اكتمال السد ستكون مصر رهينة القرار الإثيوبي مستقبلا في أهم نقطة أمنية استراتيجية وهي المياه.
مشددا على أنه “لا يظهر أن هناك إمكانية لإلزام إثيوبيا بمستقبل التعامل مع أي ظروف مناخية طارئة فأي اتفاقية ستكون محدودة بالوضع الطبيعي لتدفق مياه النيل وفقط“.

وقال سوليفان إن إثيوبيا في سباق مع الزمن لإنجاز مشروع قومي يعتمد استراتيجية بناء ١٥ سدا جديدا إضافة للسدود القائمة على نهر أومو وسد النهضة، تعتقد إثيوبيا أن هذا المشروع هو السبيل الوحيد لنهوض البلاد ولا يعلم أحد إذا كان هذا المشروع سيتضمن سدودا أخرى على نهر النيل!
وعن حجم الكارثة على مصر قال الخبير -الذي عاش من قبل في مصر وأفريقيا- من مر بفترة سنوات الجمر في الثمانينات بمصر يعرف جدا ما الذي يعنيه الجفاف، ستواجه مصر التي تستهلك ٩٨٪ من الماء لديها ويوفر النيل ٧٠٪ من حاجتها سيواجهون المصير ذاته إذا ساهمت التغيرات المناخية في تسريع الجفاف وإطالة أمده عندها ستكون أثيوبيا متحكمة بالكامل في حجم المياه التي تصل مصر.

ضعف الموقف المصري
وكشف سوليفان بحسب سلسلة تغريدات لـ”معوض” أن التدويل –مجلس الأمن والاتحاد الافريقي- لن يعالج مسألة سد النهضة فالقانون الدولي في هذه الحالة ضعيف للغاية.
وأبان أن تأخر مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة من البداية وخلال مرحلة تخطيط إثيوبيا للقيام بهذا المشروع قبل ٢٠ عاما تقريبا جعلها تواجه الأمر الواقع الذي لا يظهر أن هناك ثمة مفر منه.

وأوضح أنه لا يوجد آلية لإنفاذه. سوءا كانت اتفاقيات هلسنكي واتفاقيات برلين. مضيفا أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام مجرى المياه واتفاقية حوض النيل جميعها تتحدث عن تفاوض وآليات لمتابعة أممية دون إنفاذ.
وعاب سوليفان على الاجراءات التي اتخذتها مصر قائلا: “لقد فوتت مصر عليها فرصة توحيد المواقف افريقيا عندما تركت كينيا تواجه إثيوبيا وحدها وتقبل بسياسة الامر الواقع بينما كان من الممكن لها أن تبني عليه باعتبار أن سدود أومو تسببت في ضياع بحيرة موضوعة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي“.
واكد الخبير الأمريكي أنه لا أحد في إفريقيا وبالتحديد دول الحوض يريد أن يقف مع مصر، خاصة وأنها خسرت قوتها الناعمة في إفريقيا لصالح قوى عظمى خارجية دفعت بتنمية غير مسبوقة وتدافعت عليها بالديون والقروض كالصين مثلا التي تمول سد النهضة بنسبة كبيرة بصورة غير مباشرة.

مقاصد إثيوبية
وعن الجانب الإثيوبي قال سوليفان وهو أكاديمي رفيع عضو هيئة تدريس جامعة الدفاع الوطني الأميركية: “لا يظهر أن أثيوبيا تهتم كثيرا بالتداعيات البيئية الخطيرة لمشروع السدود الطموح، فقد تسببت سدود الأومو في جفاف بحيرة تركانا الكينية أكبر بحيرات افريقيا الصحراوية والمصدر الاساسي للشرب والصيد لعدد كبير من الكينيين“.
وأضاف وأن رغبة إثيوبيا في سرعة ملء السد تقوم على فكرة استخدام البنية التحتية والتوربينات في أسرع فرصة لتحقيق الناتج المرجو لكن إطالة هذه المدة كما تطالب مصر لن يؤدي لمعالجة المسألة، فالأمر يحتاج لعشرين عاما على الأقل كي لا يشعر المصريون بالضرر.

وأوضح أن سد النهضة الذي سيحول المجرى النيلي قبل وصوله المصب سيؤثر على المنظومة النيلية المتشابكة طبوغرافيا مع أنهار جبلية أخرى كنهر الاومو والسوباط وسيؤثر ذلك طبوغرافيا الطبيعة مع تغيرات مناخية عنيفة مصاحبة مما سيؤدي لنضوب مصادر مياه جوفية حوله وخاصة في كينيا.
وأضاف أن مشروع التنمية الإثيوبي يدخل في جزء كبير منه في دائرة السيادة خاصة مع سعي الحكومة لتحسين حال المواطنين المعيشي وإيقاظ الوحش الإثيوبي كما تقول اقتصاديا لكن حسابات النيل معقدة والبدء في المشروع دون شفافية وتنسيق مع الدول المعنية كان خطأ استراتيجيا دفع للمشكلات للأمام.

 

*السودان يهدد بالتحكيم الدولي في أزمة “حلايب وشلاتين”

هدد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد تنقو، السبت 18 يوليو 2020، باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن أزمة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه حدوديا مع مصر، وقال إن حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون تؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين سوداني بنسبة 100٪ وليس هنالك “ذرة شك” في ذلك وليس مصرياً كما “تدعي القاهرة“.

وأضاف رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية أنه لا توجد اتفاقية دولية تحدد حدود السودان مع مصر، وأن ما يسمى بالوفاق، قد ألغاه البرلمان المصري في العام 1947، مشيراً إلى أن ما يقول به الجانب المصري هو ليّ عنق الحقيقة؛ وأن السودان سيواصل جهده لاسترداد أراضيه بالوسائل السلمية؛ عبر التحكيم الدولي.

وأوضح أن مهمة المفوضية التي يرأسها هي وضع الدراسات، وجمع المعلومات والحقائق، وتوضيح موقف الأطراف، والاستعانة ببيوت الخبرة، ووضعها أمام المجلس السيادي لاتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق سيادة السودان.
ونفى تنقو أن تكون هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في ذلك الوقت، وإن وجدت فقد ألغاها البرلمان المصري عام 1947، وأعلن إلغاءها النحاس باشا والنقراشى باشا أمام مجلس الأمن عام 1947 و1948، وفق وثائق مجلس الأمن الدولي، حسب تعبيره.

تصريحات رئيس المفوضية القومية للحدود جاءت في أعقاب أزمة أثارها التلفزيون السوداني الرسمي بسبب عرض تقرير مساء الخميس الماضي 15 يوليو 2020م، حول أزمة سد النهضة تضمن خريطة السودان بدون مثلث “حلايب وشلاتينالمتنازع عليه مع مصر؛ الأمر الذي دفع مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان كافي البابو كافي إلى تقديم اعتذاره للشعب السوداني. وقال إنه لاحظ ذلك أثناء بث التقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير وعدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ. وتعهد مدير التلفزيون السوداني بمحاسبة المخطئين والالتزام بعرض الخريطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا أن حلايب سودانية.

في ذات السياق، أعلنت المفوضية القومية للحدود السودانية، مقاضاة شركات أجنبية لها اذرع دولية تنقب في المنجنيز بحلايب وشلاتين ومطاردتها في بلدانها الأصلية لاسترداد حقوق السودان المنهوبة وفرض غرامات عليها على حد وصفها، وحذرت الشركات من الاستثمار في هذه المناطق.

وكشف رئيس المفوضية معاذ تنقو خلال حديثه بمنبر طيبة بريس حول (حدود السودان .. المصالح الوطنية وحسن الجوار) عن تجديد السودان لشكواه ضد مصر بمجلس الأمن الدولي، وأكد أن السودان سيواصل الاحتجاج في كل المنابر لاستعادة مثلث حلايب وشلاتين واستبعد حل النزاع عسكرياً بالاستناد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة.=

وتدير مصر “مثلث حلايب” الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل فترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين الجارين.

 

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي”

سجن المنصورة العمومي

"آبي أحمد" يؤكد الاستمرار بملء السد

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين واستغاثة لإنقاذ معتقلي سجن المنصورة

انتهاكات متصاعدة وجرائم لا تسقط بالتقادم يتعرض لها المحتجزون داخل سجن المنصورة يرتكبها رئيس المباحث هشام الدسوقي وطبيب السجن الدكتور محمد شلبي، بإشراف ضابط الأمن الوطني محمد السيد إمام. وهي الانتهاكات التي كشفت عنها استغاثه أطلقها المعتقلون بالسجن عبر ذويهم لانقاذهم.
وذكرت الاستغاثة أن المسئولين بالسجن يتعنتون في الكشف علي المصابين ويمنعون خروجهم للمستشفيات مما يجعل حالاتهم الصحية تزداد خطورة ويتسبب فى تدهورها بشكل بالغ ويمثل تهديد مباشرة على حياتهم بما يعتبر جريمة قتل بالبطء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت الاستغاثة أن رئيس المباحث بالسجن يتعمد إهانة المعتقلين من خلال تسكينهم في أماكن لا تتوفر بها دورات مياه ومنهم مرضي وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

وطالب أهالى المحتجزين داخل السجن كل من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الذى يتعرض له ذووهم لما يمثله من خطورة بالغه على سلامة حياتهم، محملين المسئولين بالسجن ومدير أمن الدقهلية ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن سلامتهم.
كما جدد الأهالى مطلبهم بالإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تهدد سلامة كافة أبناء المجتمع حيث لا يفرق الفيروس بين المسجون والسجان.
أنقذوا “عبد الرحمن
وحمل فريق “نحن نسجل” الحقوقي سلطات الانقلاب مسئولية حياة المواطن عبدالرحمن حسين السيد” والذى تم اعتقاله منذ 22 فبراير الماضي بالقرب من منزله بمدينة نصر فى القاهرة واقياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون. وطالب الفريق برفع الظلم الواقع على الضحية وإظهاره أمام الجهات المسؤولة.
استمرار التنكيل بـ”أنس البلتاجي
إلى ذلك ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعى باستمرار الانتهاكات التى يتعرض لها الشاب “أنس البلتاجى” نجل نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجى.
وقال رواد التواصل الاجتماعى إن أنس أوشك على استكمال السنة السابعة بالمعتقل دون أى جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي” وتمر السنوات وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله وهو الذى لم يرتكب جُرماً ويعكس ظلم نظام السيسى المنقلب لشباب مصر الأحرار.
وكتبت والدته السيدة سناء عبدالجواد عبر صفحتها على فيس بوك “يا رب رد إلينا أنس ردا جميلا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا”. ومؤخرا تم تأجيل جلسة المشورة لحبس أنس لجلسة نصف يوليو الجارى لتعذر حضوره من محبسه.. لتفقد أسرته إحدى خيوط التعرف على أحواله والاطمئنان على سلامته فى ظل استمرار منع الزيارة عنه منذ سنين.
ورغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسى يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قاله له أحد الضباط إن المشكله تكمن فى اسمك المدون فى البطاقه بما يعكس مدى الظلم الذى يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 6 سنوات و7 شهور دون ذنب.
فيصل” مصاب بالفشل الكلوي
كما أطلقت أسرة المعتقل فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عاما واعتقل عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 عشوائيا من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله دون أي سبب، نداء لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد توقف كليتيه عن العمل وإصابته بفشل كلوى والتعنت في السماح بحصوله على حقه فى العلاج.
وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله ظل رهن الإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعدها على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018، ويتم تجديد حبسه احتياطيا من وقتها في سجن طره تحقيق.
وأوضحت أنه يعانى من وجود حصوات في الحالب تسببت في احتباس بولي، ومع رفض إدارة السجن عمل التحاليل والأشعة اللازمة له والاكتفاء بإعطائه مسكنات وأدوية لا تناسب حالته زاد وضعه الصحي سوءا، وتوقفت الكليتان عن العمل، وارتفعت نسبة البولينا في جسمه، وكتب طبيب السجن في تقريره بضرورة نقله للمستشفى لأن حالته خطيرة.
اعتقالات لا تتوقف
إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر حيث اعتقلت الشاب أحمد محمد أيوب أمس ليلا أثناء مروره على أحد الأكمنه بمدينة العاشر من رمضان واقتادته لجهة مجهولة.
ونددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بتواصل جرائم الاعتقال التعسفى بأغلب مراكز المحافظة مع استمرار نهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر لذلك، فضلا عن استمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة دون سند من القانون وإعادة تدوير البعض الآخر ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

من جهة أخرى استنكر “مركز الشهاب لحقوق الانسان” تعمد منع إدارة سجن “المنصورة” الكشف الطبي على المصابين والمرضى في السجن

وقال المركز أنه حالاتهم تزداد تردياً في ظل منعهم من حقهم الطبيعي في العلاج والذهاب إلى المستشفي في ظل انتشار وباء “كورونا” والوفيات اليومية في مقار الاحتجاز المختلفة.

وأشار المركز الى انه يبرز في المعاملة السيئة للمواطنين المسجونين ومنع حقهم في العلاج، الضباط: هشام الدسوقي (رئيس المباحث)، ومحمد شلبي (طبيب السجن)، ومحمد السيد إمام (ضابط الأمن الوطني بالسجن).

وأكدت المركز انه وسط انتشار وباء كورونا ؛ أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد السلطات المصرية إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والأن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، ويحمل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسئولية.

ويطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

والجدير بالذكر انه وثق فريق نحن نسجل وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف سليم” أمس الاثنين داخل “مستشفى بنها الجامعي” بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وبوفاة عبدالرؤوف ” ترتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 16 حالة وفاة، بحسب رصد مؤسسة “كوميتي فور جستس”.

بينما ارتفعت أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 156 حالة؛ 121 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 35 آخرين، وفقًا لـ “عداد كورونا”، الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، “أحمد مفرح”: إنه “بينما يدفع النظام المصري المجتمع للعودة إلى الحياة الطبيعية؛ ما زال تعتيم النظام مستمر علي أوضاع المحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، في ظل منع الزيارة المستمر عنهم منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما انتشر الوباء في 36 مقراً للاحتجاز في 11 محافظة وفقًا لرصدنا”.

وحذّرت كوميتي فور جستس” مجددًا من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.

 

*النقض تتحفظ على “صفوت الشريف” لحين نظر طعنه على الحكم بحبسه 3 سنوات

تحفظت قوات الأمن علي وزير الإعلام الأسبقصفوت الشريفبعد تسليمه نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء وجاري ترحيله الي السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة

وحجزت دائرة الثلاثاء “ب” بمحكمة “النقض”، الطعن المقدم من “صفوت الشريف” وزير الاعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “صفوت الشريف”، رئيس مجلس الشورى، بالسجن ثلاثة سنوات، وتغريمه مبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه.

وألزمت المحكمة “الشريف” برد مثل هذ المبلغ، وذلك في مواجهة زوجته إقبال هانم، ونجله إيهاب، وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة ببراءة المُتهم “إيهاب صفوت الشريف” مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار “عبدالتواب إبراهيم”، وعضوية المستشارين “وجدي عبدالمنعم”، و”صلاح عبدالرحمن”، وأمانة سر “محمد علاء حمزة”، و”أحمد كمال”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريا لفترات متفاوتة

عام مضى على جريمة اختطاف قوات أمن الانقلاب للسيدة وصال محمد محمود حمدان، 31 سنة، وهي أم لطفلين من الأزبكية في القاهرة، وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة.
وتؤكد أسرتها فشل جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه القسرى منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.
وذكرت أنه بعد تحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية وإحالته للنيابة وإفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير”، إلا أنه تم حفظ المحضر دون إعلام الأسرة بمكانها أو سبب احتجازها، وهو ما دفع الأسرة للإبلاغ عن هذه الواقعة في بلاغ منفصل لنائب عام الانقلاب، دون أى تحرك حتى الآن.
وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر”، منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشر من رمضان، يوم الجمعة 10 أبريل، دون التوصل إلى مكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

استمرار إخفاء “غريب

كما جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى المنيا لا يزال مكان عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، مجهولا منذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

إخفاء بعد الإخلاء
أيضا تؤكد أسرة الشاب معتز أحمد محمد حسن على استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ أن خرج من سجن العقرب بتاريخ 28 يونيو 2019 متوجها إلى قسم الخليفة لترحيله الى مديرة أمن القليوبية قبل نقله لقسم أول شبرا الخيمة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد أن أمضى فترة سجنه على ذمة القضية الهزلية 148 عسكرية حيث لا يعلم مصيره حتى الآن، وقال نائب مأمور القسم لوالدته: “معلش يا حجة ابنك أمن الدولة جم خدوه واحنا منقدرش نعمل حاجة“..

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وفى بنى سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الان دون سند من القانون.

انتهاكات للقانون
كما تخفى محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف منذ أن تم اعتقاله يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*ظهور 16 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوماً

نقلت منظمات حقوقية عن مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء، ظهور 16 مختفيا قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
والمعتقلون هم: علي حسنى عبد الحميد، وربيع محمد محمد أبو زيد، وعبد الرحيم جمال إبراهيم عطية، ومحمد ذكي السيد دياب، وأحمد إبراهيم أحمد عبد المجيد، ورضا صابر سليمان، ومحمد عبد الله رجب عبد السلام، ومحمود على حسن إبراهيم، ومحمد ربيع أحمد عوض، وأحمد محمد سعيد عبد الهادي، وعادل محمد إبراهيم رمضان، ومصطفى محمد سعيد عبد الله، ومحمد عبد القادر عبد القادر فرفرة، وأحمد شعبان على موسى، وسعيد عز الدين نصر شحاتة، وياسر عاصم حنفي ذكي.

 

*وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف” داخل سجن بنها بـ”كورونا

استشهد خالد عبدالرؤوف سليم، المعتقل بسجن بنها العمومي بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى بنها الجامعي عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وذكرت منظمات حقوقية أن الضحية توفي أمس الاثنين، وكان قد تم تجديد حبسه منذ يومين على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد أن تم اعتقاله بشكل تعسفى منذ إبريل الماضي.
يشار إلى أن الشهيد من قرية “تصفا” التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذكر تقرير مستشفى بنها الجامعي أن وفاته تمت بعد هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية.
وكان قد توفى أمس الاثنين أيضا المعتقل أسامة الفرماوي، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، من أبناء قرية الكتيبة مركز بلبيس محافظة الشرقية – مدرس، داخل مستشفى الأحرار والذى نقل إليه من  محبسه بسجن الزقازيق العمومي بعد تدهور حالته إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، مع إصابته بفيروس سي .
وتؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

 

*بعد أن خذلهم القضاء.. ننشر خطة الانقلاب للانتقام من طلاب الثانوية دفعة 2021

بعد أن خذل قضاء الانقلاب العسكرى المعروف بـ”الشامخ” طلاب الثانوية العامة، ورفض الدعاوى القضائية التى أقامها أولياء الأمور ضد نظام الثانوية العامة الجديد، أصبح على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى دفعة هذا العام 2020/2-2021، أن يتحملوا وأسرهم تعنت أفشل وأغبى وزير تعليم عرفته مصر، وكيف لا وطارق شوقى كان مستشار زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى للتعليم، وهو من قام بتعينه فى هذا المنصب بعد أن أعلن عن خطة لتقليص مجانية التعليم.

وكشفت مصادر تربوية أن طلاب الثانوية العامة والمرحلة الثانوية عموما سوف يواجهون العام الدراسى إشكاليات مزمنة غير جائحة كورونا التى فشل النظام العسكرى فى حماية أقرانهم وأجبرهم على النزول إلى لجان الامتحان بدون إجراءات احتزازية، تعرضهم للاصابة بالفيروس، حيث أكدت مصادر طبية أن أكثر من ألف طالب وطالبة على الأقل من طلاب الثانوية معرضون للإصابة يوميا خلال فترة الامتحانات.

الشامخ” خذل الطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب العام الدراسى المقبل عن تطبيق نظام الثانوية المعدلة بعد أن قام القضاء الشامخ لسلطة الانقلاب بمساندة الوزير الانقلابى طارق شوقى ولم يستمع إلى دعاوى عشرات الآلاف من أولياء الأمور الذين يرون أن تغيير نظام التقييم بحيث يكتسب الطالب مهارات معينة تجعله قادرًا على المنافسة وخلق فرصة عمل له سواء محليا أو دوليًا، حسب زعم الوزارة هو كلام مرسل ويستهدف فقط تصدير مزيد من الزبائن للجامعات الخاصة، حيث إن النظام الجديد يعتمد على معايير غامضة، غير واضحة، مما دفع الآلاف من الأسر القادرة على دفع مصروفات الثانويات الأجنبية فى مصر تحويل أولادهم من الثانوية العامة إلى الثانوية الإنجليزية أو الدبلومة الأمريكية.. وغيرها وخاصة أن مكتب التنسيق يخصص لحملة هذه الشهادات نسبة 5 % بالجامعات الحكومية، وهو تكريس للطبقية، حيث يستطيع ولى الأمر القادر على دفع عشرات الآلاف لنجله فى مدرسة دولية أن يضمن لابنه مكانا فى جامعة حكومية، وربما فى يلتحق بكليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والاقصاد والإعلام وغيرها بنسبة أقل من أبناء الثانوية المصرية.

طلاب الثانوية يواجهون المجهول

ويعتبر النظام الجديد للثانوية العامة هو تخلٍّ واضح من الانقلاب على هؤلاء الطلاب وتركهم للمجهول ولجشع الجامعات الخاصة، حيث للعسكر جامعة خاصة بهم هى جامعة بدر الخاصة، فضلا عن تأسيس كليات للطب تابعة للجيش مباشرة، دون إشراف مناسب من المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يهدد مستقبل التعليم الطبى بكارثة.
ونرصد فى السطور التالية خطة وزارة التربية التعليم الانقلابية للتخلى عن دورها فى أهم أساسيات العملية التعليمة والانتقام من طلاب الثانوية العامة دفعة 2020 /2021، لدورهم فى كشف الوجه القبيح لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسى خلال العامين الماضيين.
1-
أعلنت الوزارة أنها لن تقوم بطباعة كتب ورقية لطلاب الثلاثة صفوف دراسية العام المقبل، وسوف تكتفى برفع محتوى المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى العام الدراسى المقبل على بنك المعرفة المصري.

2- سوف يستمر اعتماد الطالب فى دراسته على المحتوى بالرقمى الموجود على بنك المعرفة المصرى من خلال التابلت، رغم فضائح سقوطه نظامه العامين وهو ما يعنى عدم تعيين معلمين جديد بل ربما تسريح أعداد كبيرة منهم.

 3- استمرار إهدار المال العام فعلى الرغم فشل نظام التابلت واستخدام الطلاب فى الألعاب فقد أعلنت وزارة التعليم بسلطة الانقلاب أنه جار التعاقد على شراء 700 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى دفعة العام الدراسى المقبل 2021.

4- لن تتوقف تجربة التابلت ومنح الطلاب الجهاز اللوحى فى مستمرة فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم فى المرحلة الثانوية العامة لطلاب النظام القديم مع وضع نظام جديد للطلاب فى الصفوف الأولى.

5- جار تنفيذ اللمسات الأخيرة على قانون التعليم الجديد والذى يحسم ويضبط كل خطوات التغيير التى تنفذها وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب سواء فى منظومة الثانوية العامة أو الصفوف الأولى لمنع الطعن على قرارات الوزير الانقلابى فى تخريب مرحلة الثانوية.

6 ـ رفص قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إصدار قررات بإنشاء كليات جديدة خاصة للقطاعين الطبى والهندسى، خاصة بعد الارتفاع الجنونى لمعدل المجاميع لإعطاء فرصة للمتاجرة بالطلاب.

7 ـ صدور تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع القضاة برفع أى دعاوى تقام ضد نظام الثانوية العامة الجديد بزعم أن هذا الشأن يخص الوزار وهى أدرى به.

8 ـ صدور تعليمات للأذرع الإعلامية والصحف الحكومية والخاصة والفضائيات بعدم التعاطف مع طلاب الثانوية دفعة 2021 وإظهارهم بمظهر أنهم ضد “دولة 30 يونيو“.

 

**صحيفة بريطانية تجيب عن سؤال: لماذا يصر الانقلاب على التنكيل بعائلتي “سلطان” و”سيف”؟

سلّطت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية الضوء على التنكيل الذى جرى مؤخرا بحق أسرتين معارضتين للنظام العسكري، وهما عائلة الناشط محمد سلطان الذي رفع دعوى قضائية يتهم فيها أول رئيس لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي والمقيم حاليا في أمريكا كأحد الموظفين الكبار لصندوق النقد الدولي، بتعذيبه أثناء اعتقاله بعد الانقلاب. والأسرة الثانية هي أسرة الحقوقي الراحل واليساري البارز سيف الإسلام حمد، الذي أفنى عمره في الدفاع عن حقوق الإنسان ولم تجرفه الأيديولوجيا نحو التعصب والانحياز، وبقي يدافع عن الإنسان باعتباره إنسانا بعيدا عن التصنيف والتعصب.
أما آل سلطان، الذين يقبع عميدها الدكتور صلاح سلطان في سجون الانقلاب منذ 2013م، فقد اعتقلت قوات الانقلاب عددا من أقاربهم لإجبار الناشط محمد سلطان على سحب دعواه ضد الببلاوي، وتنقل الصحيفة البريطانية تصريحات سلطان الذي كان والده وكيلا لوزارة الأوقاف بحكومة الثورة، ويقبع في السجن منذ 7 سنوات: “قمع السيسي يهدف إلى تحقيق الردع. ستتلقى الظلم وسوء المعاملة وستصمت”. مضيفا أن تفشي وباء “كورونا” أصبح ذريعة لتمديد حملة القمع التي بدأت العام الماضي، حيث تجرأ النظام مع شعوره بأن العالم الخارجي مشتت بسبب الوباء.

أما عائلة سيف، فقد اعتقلت سناء (26 سنة) شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح الذي يقبع حاليا في سجون النظام وذلك في أعقاب اعتصام الأم ليلى سويف وابنتيها سناء ومنى من أجل استلام رسالة من علاء يطمئنون بها عليه في ظل تفشي جائحة كورونا في السجون، وكانت الأسرة قد تعرضت لاعتداءات من بلطجيات تابعات لجهاز الشرطة أمام منطقة سجون طرة. وهي الاعتداءات التي وقف ضباط وعناصر الشرطة يتفرجون عليها دون تدخل.. ما اعتبر برهانا على أنهن مدفوعات من الشرطة للتنكيل بالأسرة.

وتنقل “ف.تايمز” عن “حسين باعومي”، الباحث في منظمة العفو الدولية: “من المؤكد أننا نشهد زيادة في الاعتقالات، ليس فقط في الأرقام، ولكن أيضًا من حيث مكانة الأشخاص الذين تستهدفهم الحكومة”. ويضيف «تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بسرعة بعد أن قاد “السيسي”، وزير الدفاع السابق، انقلابًا في عام 2013 أطاح بـ”محمد مرسي”، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السيسي ابتدأ موجة القمع بالإسلاميين ودبر بحقهم مذابح مروعة، وسرعان ما اتجه إلى النشطاء العلمانيين بعد ذلك موجها لهم ذات التهم التي توجه للإسلاميين. وفي الأسابيع الأخيرة، اتُّهم الأطباء الذين انتقدوا استجابة الحكومة لوباء “كورونا” وسلطوا الضوء على نقص المعدات الواقية، بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقًا لما أفاد به ناشطون.

الرسائل والدلالات
أولى الرسائل أن النظام لا يزال مصرا على القمع والاضطهاد اتساقا مع البداية التي اغتصب بها السلطة حيث استخدم نظرية الصدمة والترويع وارتكب عشرات المذابح الوحشية من أجل تخويف الشعب الذي كان قد تخلص من قيود الخوف بثورة يناير.
ثاني الرسائل أن النظام على مدار سبع سنوات هي عمر الانقلاب العسكري المشئوم الذي أطاح بثورة يناير والمسار الديمقراطي الوليد في مصر خدمة لأهداف الصهيونية العالمية وحماية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مصر والمنطقة، نكَّل بآلاف الأسر المصرية في أبشع صور القمع والتنكيل الوحشي كما جرى مع عائلة البلتاجي حيث قتلت أسماء واعتقل أبوها وأخوها وهاجرت الأم وباقي العائلة إلى الخارج فرارا من ظلم واضطهاد العسكر. الأمر نفسه جرى مع عائلة الشاطر التي اعتقل الوالد وابنه الحسن وابنته عائشة وأزواج بناته ونهبت أموالهم وشركاتهم الضخمة. كما نهبت أموال آلاف الأسر والعوائل وفقد آلاف الأحباب فلم تشهد مصر ظلما واضطهادا كما تشهده منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.
ثالثا، عمليات القمع والاعتقال لم تتوقف يوما، بل في تزايد مستمر كل يوم، ومنذ انتفاضة سبتمبر 2019م التي تزامنت مع فيديوهات المقاول محمد علي التي أكد فيها بالأدلة والبراهين حجم الفساد الضخم داخل المؤسسة العسكرية وأسرة السيسي نفسه، وجرى اعتقال الآلاف خلال الشهور الماضية خصوصا من الصحفيين والحقوقيين والأطباء. تقول “منى سيف “، شقيقة “علاء عبدالفتاح” و”سناء، اللذين يقبعان في السجن الآن: “اعتقدنا بصدق أننا مررنا بالأسوأ مع السيسي، ولكن يبدو أن لديهم الكثير من الوقائع العنيفة الأخرى لنا، لا أعتقد أنني مررت بمثل هذه الأوقات الخانقة على العديد من المستويات.”
رابعا، تعكس حملات الاعتقال المتواصلة حالة الهلع التي يعيش فيها السيسي ونظامه بعد الجرائم الوحشية التي ارتكبوها بحق الشعب كله، والإطاحة بثورة يناير والمسار الديمقراطي، ويعزز حالة الهلع والخوف لدى السيسي ونظامه أنه فشل في جميع الملفات حيث فرط في مياه النيل باتفاق المبادئ سنة 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم والذي شرعن به بناء السد. كما فرط في التراب الوطني وتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهي الخطوة التي استفاد منها الكيان الصهيوني أكثر من الجميع وخسرت فيها مصر جزءا عزيزا من ترابها الوطني وموقعا استراتيجيا شديد الأهمية. كما فرط في بعض ثروات مصر بشرق المتوسط للصهاينة واليونانيين والقبارصة. وحتى المشروعات الكبرى ثبت بيقين أنها كانت وبالا على مصر وسحبت السيولة المادية، وكان من الأولى توجيه هذه الأموال الطائلة في مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل دائمة وليست مؤقتة.
وتسبب السياسيات الاقتصادية في موجات غلاء فاحش ضاعفت معاناة المصريين وبخَّرت نصف مدخراتهم على الأقل وتضاعفت أسعار السلع والخدمات والرسوم بشكل مبالغ فيه، وما يبرهن على سوء الأوضاع أن 75% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب وحدها؛ ما يؤكد أن ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي هو مجرد وهم لا وجود له إلا في وسائل الإعلام والموالين للنظام. لهذه الأسباب سيبقى السيسي خائفا هلوعا من غضبة الشعب وسبتقى آلته الأمنية تواصل البطش والقمع والاضطهاد وستبقى مصر تنزف وتتراجع لأن أمة يتفشى فيها الظلم لن تنهض أبدا. فبالعدل وحده تحيا الأمم وليس بالشعارات الجوفاء والأكاذيب المنمقة والقتل والقمع والتنكيل.

 

*السيسي يعتقل الأطباء لإخفاء فشله في مواجهة كورونا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمع نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للأطباء والأطقم الطبية بعد كشفهم عن انهيار المنظومة الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال التقرير: إن منظمات حقوقية وثقت اعتقال 16 طبيباً وصحفياً منذ فبراير، مضيفا أن الأطباء أعربوا عن غضبهم بعد أن وجه رئيس وزراء السيسي اللوم لهم على ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن مصر اعتقلت ما لا يقل عن عشرة أطباء منذ بدء أزمة فيروس كورونا وحذرت العاملين الصحيين من أنهم قد يعاقبون إذا تحدثوا علنا، كما حاولت الأجهزة الأمنية خنق الانتقادات الموجهة للسيسي وتعامل حكومته مع الوباء الذي تسبب في 76253 إصابة و3343 حالة وفاة في مصر، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم العربي.   

غياب الإمكانات
وأوضح التقرير أن الأطباء أعربوا عن غضبهم إزاء نقص معدات الحماية ومحاولة حكومية واضحة لإلقاء اللوم عليهم بسبب الارتفاع الكبير في الوفيات، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أطباء وستة صحفيين منذ أن ضرب الفيروس مصر لأول مرة في فبراير، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وأشار التقرير إلى أن السيسي سحق المعارضة منذ قيادته الانقلاب العسكري في عام 2013، وسجن المعارضين الإسلاميين وكذلك النشطاء العلمانيين والصحفيين، وقد فر أحد المراسلين الأجانب من البلاد خلال وباء الفيروس، خوفاً من الاعتقال، وتم توبيخ اثنين آخرين بسبب “انتهاكات مهنية“.

ولفت التقرير إلى أن الجيش أقام مستشفيات ميدانية بها 4 آلاف سرير ووسّع الاختبارات وأمر الشركات بصناعة أقنعة الوجه وغيرها من الإمدادات، لكن الأطباء يقولون إنهم مجبرون على شراء أقنعة جراحية برواتبهم الضئيلة، في حين تتوسل العائلات للحصول على أسرة العناية المركزة.

ونوه التقرير إلى أن العاملين في القطاع الصحي في مصر قالوا إنهم تم تحذيرهم من قبل الإداريين بالسكوت أو مواجهة العقاب، وقال أحد الأطباء في القاهرة الكبرى: كل يوم أذهب إلى العمل، أضحي وعائلتي بأكملها. ثم يعتقلون زملائي ليرسلوا لنا رسالة. لا أرى ضوءاً في الأفق.

وقد دفع هذا الوباء نقابة الأطباء المصرية، وهي مجموعة مهنية غير سياسية، إلى دور جديد كمدافع عن حقوق الأطباء، وفي الشهر الماضي، أصدرت النقابة رسالة إلى المدعي العام تطالب بالإفراج عن خمسة أطباء محتجزين بسبب التعبير عن آرائهم حول الاستجابة للفيروس، واعتقل عضو آخر في النقابة، محمد الفوال، الأسبوع الماضي بعد أن طالب رئيس وزراء الانقلاب باعتذار بسبب تعليقات يبدو أنها تلقي باللوم على العاملين الصحيين في ارتفاع الوفيات.

غضب الأطباء
من جانبهم قال الأطباء الغاضبون إنهم غير مدربين تدريبا جيدا، ويعانون من نقص الموارد، ويكافحون من أجل إنقاذ المرضى. وحتى الآن توفى 117 طبيبا و39 ممرضة و32 صيدليا من كوفيد-19 وفقا لإحصاء أعضاء النقابة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن ألغت مؤتمرا صحفيا للنقابة كان من المقرر أن يرد على تصريحات “مدبولي” ويناقش نقص الإمدادات، وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش، الذي أكد اعتقال ثمانية أطباء وصيدلانيين: “هؤلاء الأطباء ليس لهم تاريخ في النشاط، لقد تم اعتقالهم لأنهم وجهوا انتقادات لظروفهم المهنية المحددة للغاية”، مضيفا أنه تم الإفراج عن اثنين، في حين لا يزال الباقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ويقول الأطباء في ثلاث محافظات إن المسؤولين هددوا بالإبلاغ عنها إذا أعربوا علنا عن إحباطهم تجاه السلطات أو لم يحضروا للعمل. وفي تسجيل صوتي مسرب، يمكن سماع مدير الشؤون الصحية في إحدى محافظات دلتا النيل يقول: “حتى لو كان الطبيب يحتضر، فعليه أن يستمر في العمل.. أو أن يتعرضوا لعقوبات أشد“.

اعتقالات بسبب كورونا
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً لبثهم “أخباراً كاذبة” عن الوباء.
ولا يزال أربعة صحفيين مصريين الذين أبلغوا عن تفشي المرض في السجن، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي وصفت مصر بأنها من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين. وحذر نائب عام الانقلاب من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارا كاذبة” على الإنترنت عن الفيروس التاجي قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة.

وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا ينتشر في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، مما يهدد بسحق المستشفيات، مضيفا أن عدد القتلى يبلغ 3434 وهو أكبر مما هو عليه في دول عربية أخرى مثل السعودية (1858) أو العراق (2368). ومع إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية، اختفت عائدات السياحة الحرجة في مصر – مما اختبر الاقتصاد وسلطة الحكومة.
وعلى الرغم من أن السيسي قاوم الإغلاق التام بسبب التأثير الاقتصادي، فقد تم إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم ومراكز التسوق والنوادي في وقت مبكر من اندلاع المرض وفرض حظر التجول ليلاً. وفي الأسبوع الماضي أعادت حكومة الانقلاب فتح جزء كبير من المجتمع ورحبت بمئات السياح الدوليين على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات.

 

*”آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة

رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وعدم الوصول لحل يحفظ مصالح الأطراف كلها ، أكد “آبى أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخصسد النهضة، مشيراً إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة

أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في بلاده لن تعطل خططه لبدء ملء سد النهضة العملاق، في حين رفضت كل من الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين أي إجراء أحادي بشأن السد.

وأبلغ آبي أحمد اليوم الثلاثاء أعضاء البرلمان في جلسة أسئلة وأجوبة، أن الهدف من الأخبار العاجلة هو جعل الحكومة الإثيوبية تغض النظر عن السد“.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا الذي أشعل احتجاجات عرقية أسفرت عن مقتل 166 شخصا في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات نهاية الأسبوع الماضي.

وندد آبي أحمد بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هونديسا لإسقاط حكومته، وقال “لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر إسقاط الحكومة وتدمير البلاد وإثارة فوضى عرقية ودينية”، وأضاف “إذا أصبحت إثيوبيا سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا ليبيا، فإن الخسارة ستطال الجميع“.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: “خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل فى البيت الأفريقى، متابعا: لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريب، وذلك وفق خبر عاجل نقلته قناة العربية”.

وعقب تصريح “أحمد” تصدر وسم “سد النهضة” الترند علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر” وتنوعت التغريدات بين متخوف ومنتقد.

وبدأت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثويبا اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي، وسط حديث مصري عن وجود خلافات جوهرية.

وأعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بشأن ملء وتشغيل السد رغم المرونة التي أبدتها مصر في مقترحاتها، وكذلك استمرار الخلافات على النقاط القانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها “تواصلت لليوم الخامس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابعت “حيث تم اليوم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين”.

وأضافت “وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها”.

وأشارت الوزارة المصرية كذلك إلى “وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين”.

وأوضحت مصر أن “إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي إضافة إلى آثار فترة الجفاف وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية”.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق “في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب… الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر”.

وأسفرت المناقشات في المسار القانوني عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.

وفي نهاية الاجتماعات، تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين إلى يوم غد الأربعاء.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان لها، أن “الدول الثلاث اتفقت على عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية الثلاثاء”، مشيرة إلى أن المفاوضات متواصلة للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي.

ولفت البيان السوداني إلى أن مفاوضات الاثنين تناولت “النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة، وفقا لوجهة نظر كل دولة، إلى جانب التقرير المتوقع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقي في نهاية هذه الجولة التفاوضية”، منوها إلى أن هناك اجتماعا لقمة مصغرة سيتم في ظرف أسبوع من تسليم التقرير للاتحاد، دون توضيح تفاصيل أخرى.

من جهتها، أوضحت وزارة الري المصرية أمس الاثنين، أن “الخلافات ما زالت جوهرية في المسارين الفني والقانوني”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين.

والأحد، قالت الحكومة السودانية إنها قدمت مقترحات “منصفة ومتوازنة” لحل كافة القضايا القانونية المعلقة.

ومن جهتها أعلنت مصر، الأحد الماضي ، عن تقدمها بمقترح “يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء”، ويمنع “حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية”.

وجاء إعلان الخرطوم والقاهرة عقب لقاءات ثنائية بين المراقبين والدول الثلاث كل على حدة، “في إطار حل النقاط الخلافية”.

وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

 

*حملات مكافحة التحرش والفجور هل تنقذ اقتصاد مصر وتمنع إثيوبيا عن ملء السد؟

أحكام وجلسات لنظر قضايا الفسق والفجور والدعوات الأخلاقية تجتاح المحاكم المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، من حنين إلى سما المصري إلى غول التحرش بالجامعة الأمريكية، إلى مقال قديم لإسعاد يونس…كلها بحسب خبراء عصافير يطلقها النظام العسكري، مستصغرا عقلية الشعب المصري، الذي يعاني قمعا معلوماتيا وتغييبا متعمدا عن فعاليات الواقع الملموس على الأرض، من انهيار اقتصادي واضح وكبير تكشف عنه أرقام الديون والقروض المتوالية، تارة بدعوى الطوير والتنمية وتارة اخرى بدعوى كورونا، وغيرها من ذرائع الانقلاب الرخيصة.. والتي لا يمكن تفسيرها إلا بفشل النظام الانقلابي عن تخليق استثمارات حقيقية ووظائف ومشاريع تنقذ مصر من المجاعة.

الكارثة الأكبر
ولعل ما تحاول أخبار الفنانات والأفلام الداعرة ودعوات الفسق والفجور والتحرش وحملات إدانته وتغطيتها إعلاميا، تسعى لتغييب المصريين عن الكارثة الكبرى التي تنتظرهم، وهي سد النهضة.
ميدانيا، أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية، تجمعا للمياه في بحيرة قرب “سد النهضة”. وتثير الصور المتداولة عبر مواقع عدة، مخاوف مصر من بدء ملء السد بشكل أحادي من قبل أديس أبابا، دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقبل ساعات، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” بعدم إلحاق الضرر بمصر، قائلا: “لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة“.
وبخسب خبراء، فإن بحيرة المياه التي تكونت أمام السد هي تجمع مائي بسيط لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة. ويبدأ موسم الأمطار من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تستطيع إثيوبيا ملء المرحلة الأولى من السد، بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب.

وكان القيادي في قوى “الحرية والتغيير” بالسودان “محمد وداعة”، صرح قبل يومين، بأن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.
ورغم حقيقة بدء ملء السد بشكل منفرد من قبل أديس أبابا، تراهن الإدارة المصرية على السراب، حيث قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس “محمد السباعي”، مطالبا من تحدث عن بدء ملء “سد النهضةبإثبات صحة كلامه من عدمه.
تعثر المفاوضات
وكان الوفد الفني المصري بمفاوضات سد النهضة عقد اجتماعا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد، في ثالث أيام المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الاحد الماضي.
وقال بيان لوزارة الري إن مسار المفاوضات أثبت تباين وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل كبير. وأضاف أن الفريق المصري تناول في شرحه الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت “مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة”. كما استعرض الوفد المصري “الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، التي تعد قضية وجودية، وأشار إلى “جدية المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي في ما بينها، من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا“.
وذكر البيان أن الوفد المصري عرض أهم ملامح المقترح المقدم منه، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وامام ذلك التحدي الوجودي للمصريين ومخاطر تجويع الشعب وفقدان نحو 5 ملايين فدان من أراضيه الزراعية، تقف مصر على منحدر خطر غير مسبوق، فيما يقف إعلام العسكر عند ألوان ثياب رانيا يوسف وما تظهره أكثر مما تخفيه، وينتفض النائب العام لإصدار قرارات ضد فيديوهات سما الصري، وحنين حسام، والأدهم، وغيرهم من وسائل الإشغال عن حقيقة الكارثة.

 

*المونيتور: قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي

أشار تقرير لموقع “المونيتور” إلى قلق ينتاب الأمنيين الصهاينة، حيال امتلاك الجيش المصري قدرات عسكرية متنامية لا سيما في الجانب البحري منها، بافتراض غياب السيسي عن مسرح الأحداث ومجيئ زعيم مصري يكره الكيان الصهيوني.

الموقع الأمريكي الذي اعتاد نشر مقالات لصهاينة، أفسح لداني زاكين جانبا من التعبير عن القلق إزاء آراء أمنية صهيونية منقسمة حول كيفية الردّ على توسيع قدرات البحرية المصرية وجيشها بشكل عام، فهناك قلق ملموس للغاية من أنه إذا أصبح الجيش المصري “قويا جدا”، فيمكن استخدامه من قبل زعيم مصري أقل صداقة لـ”إسرائيل” من عبد الفتاح السيسي، وكان هذا هو أساس النقد الموجه لنتنياهو الذي وافق على بيع ألمانيا للغواصات المتقدمة لمصر“.

وخلص “زاكين” إلى أنه “على الجانب الآخر من الجدل الإسرائيلي”، يكمن الموقف من معاهدة السلام مع مصر التي باتت أقوى من أي وقت مضى، حتى إن مصر اليوم بات لديها الكثير مما قد تخسره، بعد أن شهد الشرق الأوسط تغييرات كبيرة“. وأشاد زاكين بالعلاقات الحالية بين الصهاينة ومصر وقال إنها “لم تتأثر حتى الآن بأزمة كورونا وخطة ضم الضفة الغربية، ولا تزال اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصدر من قبلهم لمصر كما هي، رغم توقع المراقبين بتراجع العلاقات الاقتصادية بينهما ومختلف الدول العربية الأخرى، بما فيها التأثير على صادرات الغاز الطبيعي، بل يجري تنفيذ اتفاقيات تصدير الغاز الذي استولى عليه الاحتلال لتسييله في المنشآت المصرية تنفيذا كاملا“.
وقال “زاكين”، الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين في تل أبيب، في مقالته إنه تم توقيع أول اتفاقية لبيع الغاز الذي استولى عليه الاحتلال لمصر قبل عامين، بكلفة 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، وبدأ الغاز بالتدفق لمصر في يناير عبر خط أنابيب يبدأ بمدينة عسقلان، وفي يونيو قامت شركة نوبل للطاقة، التي تملك حقلي غاز تامار وليفياثان، بتحديث خط الأنابيب الرابط بين “إسرائيلومصر”.
معادلة الغاز والنفط
وأوضح “زاكين” أن بيانا رسميا مشتركا لوزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جاء فيه أنه “تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية للطرفين، وكشف شتاينيتس أن الدخل المباشر من حقل غاز “تمار” منذ أن بدأ الإنتاج لأول مرة بلغ 12 مليار شيكل، وسيزداد بشكل ملحوظ خلال عامين، ويرجع بشكل رئيسي لمعدل الغاز الذي يتم توريده للأردن ومصر، مؤكدا أن علاقات البلدين متينة“.
وعن وزير الطاقة نقل “زاكين” عنه قوله: “الدول العربية المنتجة للبترول استخدمت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي النفط للضغط على الولايات المتحدة و”إسرائيل”، لكن الآن الوضع أصبح بالعكس، وتم قلب ذلك رأسا على عقب، وطرح مشروعا ضخما آخر يتمثل بخط أنابيب مع اليونان وقبرص، سيتم استخدامه لتصدير الغاز “الإسرائيلي” لأوروبا، ويتوقع أن تنضم مصر لهذه المبادرة أيضا“.
وأضاف أن هذه المبادرة قائمة على ربط الصهاينة وقبرص واليونان وإيطاليا عبر خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر يمر عبر البحر المتوسط، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستثمر عشرات الملايين من اليوروهات للتحقيق في جدوى مد هذا الخط”، موضحا أن الصهاينة يعتقدون أنهم يكونون شريكا رئيسيا ببنائه، ولعل سبب اهتمام أوروبا به هو تقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا“.
ولفت إلى أن الأهمية التي توليها مصر للغاز الطبيعي “تكمن بتوسيع قواتها البحرية للدفاع عن حقول الغاز وخطوط الأنابيب الخاصة بها، وهي تمضي قدما بصفقات ضخمة لشراء أسلحة متطوّرة لتعزيز قوتها البحرية”. وعن سماح الصهاينة بتنامي قدرات الجيش المصري العسكرية في المجال البحري لفت إلى أنهم يعتقدون أن أحد الأسباب المصرية لتطوير قدراتها العسكرية البحرية هو حاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز، سواء عن طريق الناقلات، كما يحدث الآن، أو خط الأنابيب، رغم أن أكثر ما يهم مصر هو منافستها الرئيسية تركيا.

 

 

رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي.. الأربعاء 17 يونيو 2020.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

مرسي والخونةرواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي.. الأربعاء 17 يونيو 2020.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 26 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- وليد محمد السيد محمد

2- عبد الرحمن محمد ذكي إسماعيل

3- محمود سيد أحمد بدوى

4-أحمد فرج حسين

5- عبد الله على إبراهيم

6- صفوت عادل حسن هارون

7- محمد حسن على أبو طالب

8- هشام عبد العزيز محمد عثمان

9- أحمد عبد الحميد سيد سليمان

10- جابر عبد السلام بيومى

11- محمد عبد المنعم على حسن

12- سالم عيد سالم سلام

13- عاطف محمد محمد عطية

14- مبروك محمد محمد أبو زيد

15- أحمد علي محمد همام

16- محمد حافظ أحمد شحاتة

17- محمد عبد الله عبد الواحد العناديري

18- حلمي إبراهيم أبو شحاتة

19- مختار ممدوح حسانين

20- محمد محمد منير يوسف

21- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي

22- محمود عيد عبد الحليم مرسي

23- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي

24- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي

25- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي

26- أحمد عبد العاطى أحمد محمد.

 

* رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي

يصادف اليوم الأربعاء 17 يونيو ، وفاة الرئيس السابقمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، أثناء محاكمته إثر سقوطه مغشياً عليه بنوبة قلبية مفاجئة أثناء حضوره جلسة للمحاكمة في القضية المعروفة بالتخابر مع “حماس”. 

ورغم الأحداث التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، دشّن مغردون في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، وسم#محمد_مرسي، متهمين نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقتله.

وتصدر الوسم قائمه الأعلى تداولاً وباتت الكلمة التي أطلقها “مرسي” قبل وفاته داخل قفص محاكمته في قضايا تخابر مع حركة “حماس” و”قطر”، شعاراً شاركه ناشطون بكثافة، وهي: “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.

وغرد نجل الرئيس الراحل “أحمد مرسي” “‏في الذكري الأولي لوفاة الرئيس الشهيدنحسبه كذلك و لا نزكيه علي الله – اترك له دعوة …. اللهم ارحم أبي و ارفع درجته و ارزقه الفردوس الأعلي”.

وقال الكاتب الصحفي “تقادم الخطيب” “‏في مثل هذا اليوم من العام الماضي رحل الرئيس “محمد مرسي” رحمه الله، أثناء محاكمة غير عادلة، لقد كنت من معارضيه ولازلت من معارضي جماعته لكن تبقي الحقيقة الواحدة أنه أول رئيس مدني تم انتخابه ديمقراطيا،وتم الانقلاب عليه؛ رحم الله الرئيس محمد مرسي وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

وأضافت الإعلامية الجزائرية” آنيا الأفندي”: “‏بعد 5 سنوات من السجن الانفرادي و الظلم والقهر والإهمال الطبي.. توفي (في مثل هذا اليوم) أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً خلال جلسة محاكمته! كان حكم الله أسرع من حكمهم المزيف!، تحررت روحه من قفصه الزجاجي…وصعدت الى بارئها.. وعند الله تجتمع الخصوم، #محمد_مرسي”.

وأردف محمد مختار الشنقيطي”: ” ‏في الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس#مرسي، لا أنسى أبداً -قبل عام من اليوم- الحرقة التي بكى بها الرئيس التونسي الأسبق د. المنصف المرزوقي على مرسي يوم استشهاده، حقاًّ لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا ذوو الفضل”.

وعلق الكاتب الصحفي ” تركي الشلهوب”: ‏”سقط#محمد_مرسي على الأرض داخل المحكمة. وبعد 10 دقائق بدأ السجناء بالضرب على الزجاج ويصرخون طلباً للنجدة، لكن الأمن والقاضي تجاهلوا ذلك، وتركوه طيلة 20 دقيقة.. بعد ذلك توفي”… هذا ما كشفته صحيفة إندبندنت البريطانية عن لحظة استشهاد مرسي رحمه الله، اللهم انتقم من#السيسي وداعميه”.

وغرد الدكتور ” وصفي عاشور” ” ‏رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ارتقى سريعا كما يرتقي الطيبون، ولم يعط الدنية في دينه، وظل وفيا ثابتا صامدا جامعا بين صفات قلما تتوفر في رئيس على مدى قرنين مضيا من الزمان!! يمضي الرجالُ ويبقى النهجُ والأثر.. ‎#محمد_مرسي”.

وفي السياق ذاته أصدر فريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته بيانا في ذكرى وفاته الأولى شدد فيه على ضرورة إخراج الأسرة من دائرة انتقام السلطات المصرية، فلا يزال البطش بهم مستمراً.

فأسامة مرسي، الإبن الأكبر للرئيس الراحل، لا يزال محتجزاً احتجازاً تعسفياً، ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبد الله.

وتوفي عبد الله”، الابن الأصغر ، في ظروف غامضة بعد أقل من 3 أشهر من وفاة والده، كما يواجه أفراد الأسرة الآخرون مضايقات يومية مدعومة من الدولة.

ولذلك دعا فريق الدفاع الدولي عن “مرسي” وأسرته في بيانه “الولايات المتحدة الامريكية” إلى حماية مواطنيها الذين يحملون الجنسية من أسرة الرئيس السابق وذويهم، والذين يواجهون الاضطهاد في ظل نظام  “عبد الفتاح السيسي”.

كما دعا أيضا “الأمم المتحدة” إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال في وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطياً وتقديم الجناة إلى العدالة.

وذكر الفريق أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة للقتل خارج إطار القانون، الدكتور أغنيس كاليمارد”، ستتخذ خطوات دولية حيال قضية “مرسي” وابنه “عبد اللهلرفع الخطر عن أسرته، والسعي وراء الحقيقة والعدالة لاكتشاف الظروف الحقيقية لوفاة الرئيس السابق.

وأعلن الفريق عن إنشاء مؤسسة تحمل اسممؤسسة مرسي للديمقراطيةرسميًا في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية، لتخليد ذكرى الرئيس الراحل وعملاً بوصيه نجله “عبد الله”، وفي مقدمة صفوفها الرئيس التونسي الأسبق “منصف المرزوقي”، وستضم نخبة من أحرار العالم، وستعزز المسار الديمقراطي والعدالة وحقوق الانسان في الشرق الأوسط.

وأصدر “المركز المصري للإعلام” وفق بيان، كتاباً رمزياً من 15 فصلاً بعنوان: “مرسي الرئيس الشهيد.. فارس الحرية ورمز الصمود، يقدم فيه صورة متكاملة وشاملة عن حياته ومواقفه، وظروف توليه حكم مصر، وما قدمه حتى الإطاحة به ومحاكمته ووفاته.

ويرصد الكتاب تسلسلاً معلوماتياً عن انتماء “مرسي” للإخوان منذ 1977، وانضمامه للقسم السياسي للجماعة عام 1992، وترشحه باسم الجماعة في انتخابات برلمانية فاز في أحدها عام 2000، ومشاركاته في أكثر من جبهة معارضة للنظام آنذاك.

ويُعَرِج الكتاب على انتخاب “مرسي” كأول رئيس مدني للبلاد في 30 يونيو 2012 قبل أن يطاح به بعد عام، وإيداعه السجن والزيارات الثلاثة التي تلقاها خلال سنوات حبسه، ومحاكماته وقضاياه، وإنجازاته وزياراته الخارجية، وموقفه من القضية الفلسطينية.

ويتضمن الكتاب ما أسماه “اغتيال معنوي” لمرسي عبر حملة إعلامية ضخمة، بـ”أقوال وأفعال وممارسات نالت من شخصه وحزبه وجماعته”، بجانب فصل يبرز شهادات من مختلف الدول بحق الرئيس السابق الراحل.

وبجانب المؤسسة والكتاب، عجت الذكرى الأولى، بمؤتمرات ووقفات خارج مصر، لإحياء ذكراه.

وبذلك تمر الذكرى الأولى لمرسي، كأنها فصل جديد عما عرفته مصر في نحو 6 سنوات من توقيفه حتى وفاته، إذ كانت جميع الفعاليات خارج البلاد تبني على دروس حياته ووفاته.

 مرسي نعي

 *9 منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي

طالبت 9 منظمات حقوقية بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أن طريقة مقتل الرئيس مرسي تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومحايدا من قبل الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها، مؤكدين أهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ اعتقاله وإخفائه قسرا، مرورا بالانتهاكات المتعددة التي تعرض لها داخل محبسه.

وقالت المنظمات، في بيان لها، “يمر اليوم عام على مقتل الدكتور “محمد مرسي”- أول رئيس مدني منتخب لمصر- الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة “شيرين فهمي”، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم”.

وأضاف البيان: “لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت

وتابع البيان: “من خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي” طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه، والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله”، مشيرا إلى أن “خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في 8 أغسطس 2019، في بيانٍ لهم، “إنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة”.

وأكدت المنظمات أن “مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُسأل عنها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية”.

واعتبرت المنظمات أن “الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسئولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب، وقد بذلنا جهودًا لفتح تحقيق مُحايد في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهة”.

والمنظمات الموقعة على البيان:

  1. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.
  2. مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
  3. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.
  4. المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.
  5. منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
  6. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس.
  7. منظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.
  8. جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف.
  9. مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان – لندن.

 

*بعد اعتقال “منير”.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

أشعل اعتقال مليشيات الانقلاب للصحفي، محمد منير، موجة غضب بين الصحفيين؛ احتجاجًا على الاعتقالات المتواصلة والاتهامات المفبركة التي توجّه لزملائهم.

وقال الصحفيون، إن الاعتقالات ورقة محروقة ولن تخيفنا، ولن تجعلنا نرضخ لنظام الانقلاب الفاشل بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكدوا أن إسكات الجميع وإشاعة الخوف هو هدف سلطات الانقلاب، ورسالتها ليس إلى الجماعة الصحفية فقط، بل إلى كل من تسول له نفسه أن يجاهر برأي أو موقف مخالف في هذا البلد.

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس محمد منير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة لـ”منير” اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب مزاعمها”.

من جانبها أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال محمد منير، وقالت المنظمة في تدوينة على صفحتها على فيسبوك: “تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي المصري محمد منير على خلفية مداخلته في إحدى نشرات الجزيرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط”.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إنه تلقى بلاغا حول قيام قوة من شرطة الانقلاب باختطاف الصحفي محمد منير (65 عاما) في الساعة الثالثة فجر الاثنين من مسكنه الخاص في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه علم أن الشرطة رفضت الكشف لأسرته عن المكان الذي سيتحركون إليه.

ضربة جديدة

وأكد المرصد، في بيان له، أن “هذا الاعتقال للصحفي المعروف محمد منير هو ضربة جديدة لحرية الصحافة، واعتداء فج على حرية التعبير، حيث جرى ذلك كعقاب لمنير على ظهوره في مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر مصر، تحدث فيها بشكل مهني ووطني عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف؛ بسبب قيام الأخيرة بنشر صورة أحد كهنة الكنيسة على غلاف المجلة ومعه عنوان “الجهل المقدس”.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعمول به حاليا، ينص في مادته الثامنة على أنه “لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته”، مؤكدا أن عملية القبض جرت قبل أن تخطر سلطات الانقلاب نقابة الصحفيين.

وكشف المرصد عن أنه قبل القبض على منير، قامت قوات من الشرطة السرية في البداية، ثم قوات مكافحة الشغب، باقتحام مسكنه مرتين للقبض عليه، بينما لم يكن هو موجودا داخله لحظة الاقتحام، وبدت قوات الشرطة مدججة بالسلاح في مظهر يشي بأنها تتعامل مع الصحفيين، كما تتعامل مع الإرهابيين.

وأشار إلى أن الصحفي محمد منير بث فيديو لعمليات المداهمة صورته كاميرات المراقبة في المنزل، وأظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وأدوات حادة أخرى، كما نشر منير تعليقا صوتيا آخر له قبيل اعتقاله مباشرة، يؤكد فيه أن كتابته مقالات صحفية في موقع الجزيرة هو عمل مهني يتقاضى عليه أجرا مثل أي صحفي محترف، وأنه لا يعد مخالفا للقانون، كما أن ظهوره على قناة الجزيرة لا يعد مخالفا للقانون”.

وطالب المرصد نقابة الصحفيين بالتحرك للدفاع عن محمد منير، حيث إنه عضو قديم بالنقابة، وهو من أنشط الصحفيين، وشارك في كل المعارك النقابية دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها، كما دافع عن نقابة الصحفيين، وقبل كل ذلك فإن قانون نقابة الصحفيين يلزمها بالدفاع عن أعضائها، خاصة إذا كان ما يتعرضون له من انتهاك تم بسبب عملهم المهني وحقهم في التعبير عن الرأي.

كما طالب سلطات أمن الانقلاب بإخلاء سبيل منير على وجه السرعة، مؤكدا أنه لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه يعاني من أمراض عديدة خاصة وأنه تجاوز الخامسة والستين من عمره.

اتهامات مضروبة

واستنكر محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واقعة اعتقال منير، معتبرًا أنها إشاعة خوف.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية، إن منير لم يدع يوما إلى عنف ولا يملك سوى الكلمة لمقاومة كل مظاهر القبح والاستبداد التي تحيط بنا، فضلا عن أنه مصاب بالعديد من الأمراض، وباعتقاله يصل عدد المحبوسين من الصحفيين أعضاء النقابة إلى نحو 16 زميلا، ومثلهم تقريبا من غير النقابيين.

وأضاف: “آخر زميل تم اعتقاله قبل منير، كان الزميل عوني نافع الناقد الرياضي، ليس له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، وكان داعما للسلطة الحاكمة على طول الخط، وكل كتاباته ومشاركاته التلفزيونية تؤكد ذلك”.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن نافع عاد من السعودية إلى مقر الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية، وانتقد على استحياء طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج، وختم حديثه بتوجيه الشكر لقائد الانقلاب، فتوجهت قوات الأمن إلى مقر الحجر الصحي في المدينة الجامعية وألقت القبض عليه، وأحيل للنيابة بالتهم المعتادة، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتم حبسه 15 يومًا ويجدد له منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ولفت إلى أنه قبل “عوني” تم القبض على الزميل مصطفى صقر، رئيس التحرير السابق لجريدة البورصة، ومن بعده الزميل سامح حنين، ووجهت لهما ذات الاتهامات المضروبة، ويجدد حبسهما بانتظام.

وأكد عبد الحفيظ أن قائمة المعتقلين من أصحاب القلم طويلة، ولكل منهم حكاية (توجع القلب)، فمن ترك أسرة بلا عائل ومن مات أقرب الناس إليه وهو خلف الأسوار.

وأوضح أن سلطات الانقلاب تعلم أن كل أصحاب الرأي المقبوض عليهم، ليس لهم أي صلة بأعمال عنف أو التحريض عليه، ومنهم من يمارس حقه في النقد ومنهم من لا يكتب في حياته كلمة نقد لأي سلطة.

تأخر نقابي

وحول موقف نقابة الصحفيين من هذه الاعتقالات، قال قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة: إن النقابة تأخرت كثيرا في التحرك لمنع القبض على منير، رغم أن الصحفي أبلغ النقيب، مؤكدا أن النقيب الحالي متماه مع النظام القائم، ويعتبر كل ما يفعله منير جريمة، سواء تعامله مع قناة الجزيرة أو الكتابة لموقعها.

وأوضح العربي، في تصريحات صحفية، أن ما جرى مع منير وغيره مخالف للقانون، لافتا إلى أن المادة الثامنة من الدستور الحالي تمنع مساءلة الصحفي عن آرائه، وهو ما فعله منير عندما تناول قضية الكنيسة مع مجلة روز اليوسف، ولم يتجاوز أو يهاجم أحدًا.

واتهم النقيب ومجلس نقابة الصحفيين بالتواطؤ ضد منير وزملائه المحبوسين، كون النقيب ومجلسه جزءا من النظام، لافتا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يرفضون ما يجري من قمع، ولكن رد الفعل لن يرقي إلى تحرك جماعي، لأن هذا أمر محفوف بالمخاطر.

 

*بدون اسطوانات أكسجين.. الإهمال يضرب مستشفى الصدر للعزل بالإسماعيلية

لايزال الإهمال الطبى يخيم على العمل داخل العديد من المستشفيات الحكومية، حيث استغاثه المحجوزين في مستشفى صدر الإسماعيلية، بتوقف ماسكات الأكسجين المتواجدة داخل غرف العزل، منذ مساء أمس الثلاثاء، مما يهدد حياة العديد من المرضى، خاصة المتواجدين في العناية المركزة

ويقول م.ا” أحد المرضى، في تصريحات صحفية، “أن الغرف متواجد بها مواسير أكسجين، وتوصل بماسك لوضعها حالة شعور بعدم استطاعته بضيق في التنفس، الا أنني تفاجئت بعدم عملها، أثناء توقيت حصولي على جلسة في التاسعة مساءًا، بسبب نفاذ اسطوانات الأكسجين المتواجدة في المستشفى، مشيراً أن هناك 15 شخص في العناية المركزية يعيشون على الأكسجين وأن نفاذ الأكسجين في المستشفى قد يودي حياتهم”.

وأوضحت ع.ع” أن الطاقم الطبي في المستشفى أبلغهم بنفاذ كمية الأكسجين في المستشفى، والمرضى بدون أي أجهزة للأكسجين رغم حالتهم الغير مستقرة، وعدم استطاعتهم الحياة بدون جهاز أكسجين بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم، وفي حالة استمرار تواجدهم بدون أجهزة أكسجين سيتسبب في انخفاض نسبته في الدم مما يتسبب في وفاتهم، مضيفاً أننا كمرضى فيروس كورونا المستجد لا يمكننا الاستقناء عن جلسات الأكسجين، مشيراً أن وكيل وزارة الصحة على دراية بعدم تواجد أكسجين منذ أمس وواكتفى بتحرير محضر لاثبات حالة لعدم مسالته قانونياً، مطالباً وزيرة الصحة بالتدخل لانقاذ حياة المرضى التي في مهب الريح.

وأضاف أن مستشفيات العزل وخاصة مستشفى الصدر والحميات المخصصة لفرز المصابين بالإسماعيلية، خارج نطاق الخدمة، مشيراً أن مستشفى الحميات لا يمكننا إجراء مسحة بها الا في حالة وجود وسطة، ومستشفى الصدر الأكسجين غير متوفر، مطالباً عبدالفتاح السيسي، وإقالة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، التدخل لانقاذ حياة المرضى التي تتعرض حياتهم يومياً لمهب الريح بسبب وكيل الوزراة، الذي يقول دائماً أن المستشفيات كاملة، ومستشفى الصدر بدون أجهزة أكسجين، رغم أنه الأهم لمصابي كورونا”.

وكشفت مصادر في مستشفى صدر الإسماعيلية، إن الأكسجين نفذ داخل المستشفى مما تسبب في شكوى المواطنين، مشيراً أن المستشفى اخطرت مديرية الصحة قبل نفاذها، لتوفير البدائل، الا أنها لم توفرها قبل نفاذ الكمية.

 

*1363 إصابة و84 وفاة جديدة.. إصابات “كورونا” في مصر تتجاوز 49 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا، وأعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن تسجيل 1363 إصابة بالفيروس في مصر و84 وفاة، اليوم الأربعاء، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة.

وقالت زايد، في بيان صحفي، إن 411 من المتعافين من الفيروس خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 14566 حالة، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس هي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة).

وأضافت زايد أن “هناك عزوفا من بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفا من انتقال العدوى، وأنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وإطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، مشيرة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.

وفي سياق متصل، استقبلت مستشفى سيدي غازي المركزية 12 ممرضا وممرضة من طاقم التمريض من مستشفى كفر الشيخ العام، معظمهم من قسم عناية القلب، أصيبوا بفيروس كورونا. وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن نتائج تحاليل pcr الخاصة بهم أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

 

*المستشار أحمد مكي في شهادة تاريخية: مرسي شخصية تاريخية وسيحصل على التكريم اللائق بعد زوال الفترة الحالية

روى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق، روايته حول الرئيس الشهيد محمد مرسي للمرة الأولى.

وقال مكي: إن الاتهامات التي روجها إعلام المخابرات الحربية حول نيته بيع قناة السويس وتأجير الأهرامات وغيرها من الشائعات لا أساس لها.

وأضاف مكي، في حواره مع برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه لم يلتق الرئيس مرسي قبل ذلك إلا يوم حلف اليمين، مضيفا أنه لم ير له مثيلا في حياته كلها، وأنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما”.

وأوضح مكي أن الرئيس مرسي عندما قضت المحكمة بحبس أحد الصحفيين لسبّه الرئيس، اتصل عليه وطلب منه النصح لإطلاق سراح الصحفي لأنه لم يستطع النوم بعد علمه بقرار الحبس، فنصحه بإلغاء قانون حبس الصحفيين، فأصدر على الفور قرارًا بإلغاء القانون.

لا للعنف

وأشار إلى أنه عقب محاولة اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة، عقد الرئيس مرسي اجتماعا مع عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، ورئيس الحرس الجمهوري، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية حينها، وطلب منى الحضور، وخلال الاجتماع سأل الرئيس، رئيس الحرس الجمهوري: هل يمكنك منع المتظاهرين من دخول القصر، فرد عليه أنه سيطلق عليهم الرصاص، فرفض الرئيس مرسي وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”، ورفض إطلاق النار على المتظاهرين.

دولة مؤسسات

ولفت إلى أنه عندما صدر الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء، اعترض مكي على الإعلان، وكذلك مساعدو وزير العدل، واجتمع مجلس القضاء لإعلان رفضه للإعلان الدستوري، وطلبوا لقاء الرئيس مرسي فرحب بهم، وذهبت معهم للاجتماع في قصر الرئاسة، وأوضح أنه لا يقصد تحصين قراراته في عمومها، ولكن الإعلان يخص القرارات المتعلقة بمجلس الشورى ولجنة تعديل الدستور للانتهاء من أعمالها، وأن حلم حياته أن تصبح مصر دولة مؤسسات، وعندما طلبوا من الرئيس مرسي إصدار بيان للتوضيح قال لهم اكتبوا البيان وسأوافق عليه.

شخصية نادرة

ونوه إلى أن الرئيس مرسي شخصية تاريخية، ولو أتيحت له الفرصة لإكمال مدته الرئاسية لأحدث نقلة تاريخية في الديمقراطية والحريات، مضيفا أن الرئيس مرسي لم يكن مصمما على إكمال مدته الرئاسية بعد اقتراح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لوقف التظاهرات، وكان يهدف فقط إلى اكتمال بناء المؤسسات الدستورية بداية من انتهاء الدستور وانتخاب مجلس الشعب، ولم يكن يعنيه الاستمرار في السلطة، وقد أكد ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس القضاء.

وأردف مكي: “خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة لمناقشة قرار المحكمة بنقض حكم حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ قال الرئيس مرسي إن هناك أنباء عن تدهور حالة مبارك، وسألهم عن الإجراء المتبع حال وفاته، فلم يرد أحد فقلت له إن قرار المحكمة أسقط التهم عنه، ولا بد من تكريمه فلم يعترض الرئيس مرسي.

رمز تاريخي

واستطرد: “الرئيس مرسي صار رمزا تاريخيا، وحرم من أبسط حقوقه ومنها المحاكمة العادلة، لكن عندما تسترد مصر إرادتها يتم اعتبار الرئيس مرسي بطلا، وأن جزاءه عند الله”، مضيفا أن “المناخ الذي عاشته مصر في عهد الرئيس مرسي لا يقارن أبدا بما نعيشه الآن، فقد كان مناخا مفعمًا بالأمل وبحرية الرأي والتعبير”.

واختتم قائلا: “الرئيس مرسي كان حلما وأتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام، وأن يكون لمصر رئيس مدني يسكن في شقته، وأن يكون مستعدا لقبول الرأي الآخر”.

 

*شهادة للتاريخ.. وزير سابق يكشف مواقف مضيئة للشهيد “مرسي”.. و”المرزوقى”: هو رمز للنضال الشعبي

كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسى، عن بعض الكواليس المضيئة التي كانت فى العام الذى حكم فيه “مرسى” مصر.

وقال “مكى”: إنه التقى الرئيس الشهيد لأول مرة أثناء تأدية اليمين للحلف كأول وزير للعدل فى عهد الرئيس مرسى، حيث قال: أشهد أني لم أر له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه).

مواقف مضيئة

وتحدث “مكى” عن مواقف مثيرة جرت مع الدكتور مرسى، قائلاً: إنه وعند توقيف الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، عقب شتائم وجهها للرئيس وحزب العدالة والتنمية، أمر مرسي بإخراجه على الفور.

وأضاف مكي: “اتصل بي الشهيد، وقال لي إنه لن يستطيع النوم في حال بقي عفيفي في السجن، ووجهني بالاتصال بالمحكمة لإطلاق سراحه، وعندما أبلغته بصعوبة ذلك، أصدر مرسوما بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين”.

وتابع: أن “الرئيس مرسي كان يستمع لكل الآراء، وأنه لم يعترض عندما قلت له ينبغي تكريم الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم أنه مدان بحكم محكمة”.

البعض يرى أن هذه علامة ضعف، وأنها أحد أسباب نجاح الانقلاب العسكري على حكمه، لكن المستشار مكي يعتقد أنها علامة قوة والتزام بمعتقداته ومبادئه. فالرجل الذي تولى رئاسة مصر لم يترك منزله ولم يغير عيشته، فصار رمزا، حسبما قال.

لا للدماء

كما كشف عن معدن أصيل وموقف آخر ذكره مكي، حيث قال: إنه عندما أحاط المتظاهرون بالقصر الجمهوري، اجتمع مرسي بوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ومسئولين آخرين، اقترح بعضهم أن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، وحينها أبدى السيسي استعداده تزويد الحرس الجمهوري بالجنود.

وأوضح وزير العدل الأسبق أن الشهيد مرسي رفض تلك الفكرة بشكل قطعي، وردد الحديث النبوي: “لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”.

وكشف مكي، الذي حضر اللقاء حينها، أن الرئيس مرسى قال: “مصر مليون كيلو متر مربع، شاغلين نفسكم بكيلو متر، سيبوا الناس تتنفس وتتظاهر”.

وبحسب مكي، فإن مرسي لو لم يتم الانقلاب العسكري عليه، لم يكن ليكمل فترته الرئاسية، وكان سيقبل بانتخابات مبكرة.

أكذوبة الإعلان الدستوري

ويكمل وزير العدل الأسبق فيقول: عندما صدر الإعلان الدستوري، وتضمن بندا يقول إن قرارات رئيس الجمهورية محصنة من رقابة القضاء، اعترض المستشار مكي ومساعدوه وكتبوا بالصحف، واجتمع المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض، وقالوا بالاجتماع نريد مقابلة رئيس الجمهورية، فاتصل به مكي فقال الرئيس مرسي: “يأتوا فورا”.

ويروي المستشار مكي ما حدث قائلا: “ذهبت أنا ومجلس القضاء للاجتماع مع الرئيس مرسي في قصر الرئاسة، وقال إنه لا يقصد تحصين قرارات رئيس الجمهورية في عمومها، وإنما تحصين مجلس الشورى ولجنة الدستور لحين الانتهاء من الدستور”.

وذكر أن الشهيد مرسي كان حلم حياته أن تكون بمصر دولة مؤسسات، وأنه باق في الحكم إلى حين بناء هذه المؤسسات فقط، وهذا كان تفسيره للإعلان الدستوري.

المجتمعون طلبوا منه إصدار بيان بهذا الأمر، فقال اكتبوا ما تريدون في البيان، وسأكلف المتحدث باسم رئيس الجمهورية بإعلانه.

يقول المستشار مكي: “بالفعل ذهبنا إلى غرفة نائب رئيس الجمهورية وكتبنا بيانا بخط يد أحد أعضاء مجلس القضاء وسلمناه للمتحدث الرسمي، وهذه الورقة ما زالت معي”.

ويعتقد المستشار أحمد مكي أن الرئيس محمد مرسي كان لا يمانع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال اكتمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، بناء على ما فهمه من اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، وهم ما زالوا أحياء وشهداء على ما حدث في الاجتماع.

رمز للنضال الشعبي والتحرري

من جهة أخرى وفى ذات السياق، أحيا رؤساء وسياسيون الذكرى الأولى لاستشهاد الدكتور مرسى، حيث قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن “الانقلابيين سيدفعون ثمنا باهظا”، مشددا على أن “التاريخ لن يغفر لهم الطريقة التي تعاملوا بها مع الرئيس الراحل محمد مرسي”.

وأضاف المرزوقي، فى تصريحات له، “مهما كانت انتماءاتنا السياسية ومهما كانت خلافاتنا سنواصل اعتبار محمد مرسي شهيد الديمقراطية، وسنواصل في كل سنة الاحتفال بذكراه، وسنذكر في كل ذكرى بما تعرض له من أسلوب وحشي في التعامل معه.

وانتقد ما وصفه بـ”الموقف المخزي للديمقراطيات الغربية”، التي قال إنها غضت الطرف عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان وللعبة الديمقراطية”.

 “رمز المقاومة

كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في كلمة مكتوبة، الثلاثاء، إن بلاده تواجه الثورة المضادة ذاتها التي قتلت الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضاف أن “مرسي” تحول على المستوى العربي إلى رمز للنضال الشعبي والتحرري، وهو ما يشمل ليبيا التي تسير بعزم نحو استكمال أهداف ثورة الـ17 من فبراير، و”القضاء على فلول الانقلابيين”.

من جانبه قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس محمد مرسي، “لن يُنسى، فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر المختار الذي لا يزال يشكل رمزا قوميا مهما”.

 

*سلالة جديدة من “كورونا” أكثر خطورة وبيزنس حكومي في تحاليل الـ (بي سي آر) وذكرى استشهاد مرسي

تناولت المواقع الإخبارية ظهور سلالة جديدة من فيروس “كوفيد ــ19الشهير بكورونا بالعاصمة الصينية بكين، واتجهت حكومة الانقلاب في مصر نحو استثمار عدوى كورونا في بيزنس تحليل البي سي آر من خلال فتح مقرات تحليل تصل إلى ألفي جنيه.

وأشارت تقارير حقوقية إلى ظهور أعراض كورونا على معتقلين بسجن دمو بالفيوم وسط تجاهل من إدارة السجن التي لم تتخذ أي أجراء لنقل المصابين لعدم نشر العدوى للآخرين.

وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بالإفراج عن خمسة أطباء تم اعتقالهم على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأداء الحكومي في مواجهة انتشار العدوى. إلى ذلك ارتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 71 حالة بخلاف نحو 430 إصابة.

وانتقد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي التواطؤ الدولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي مؤكدا أن استشهاد الرئيس فضح النفاق الدولي استنكارا لعدم فتح أي تحقيق جاد في الجريمة حتى اليوم.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل..

  • أسرة مرسي: ندعو لإكمال مسار الثورة وصولا للدولة المدنية

دعت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إلى استكمال طريق ثورة يناير وصولا إلى إقامة الدولة المدنية.

وفي رسالة باسم أسرة الرئيس الراحل إلى المشاركين في ندوة أقيمت أمس بإسطنبول التركية أعرب “أحمد مرسي” عن التقدير لإحياء الذكرى الأولى لوفاته، ولتمسك “الشعوب الحرة بقيم ومبادئ الحق والعدل والحرية، وهي ذاتها المبادئ التي نادى بها الربيع العربي”.

  • أقطاي: قتل مرسي فضح النفاق الدولي الذي سكت عن الجريمة

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة بمستهل ندوة “عربي21” الثلاثاء، إن قتل الرئيس المصري محمد مرسي “فضح النفاق الدولي”.

واعتبر أقطاي أن مرسي لم يكن معتقلا، بل “مختطفا”، مشددا على أن مشهد وفاته “يفضح كل الجرائم التي يرتكبها النظام العالمي لا النظام المصري وحسب، جراء سكوته عن تلك الجريمة، وهو أول رئيس منتخب لمصر”.

  • مصر تعتقل 5 أطباء لانتقادهم إجراءات مكافحة كورونا

كشفت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، عن اعتقال قوات الأمن خمسة أطباء بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة خاطبت النائب العام المصري رسمياً، لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة. إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 71، فضلاً عن إصابة 430 آخرين منذ انتشار الوباء في مصر، لتبلغ نسبة الأطباء من إجمالي الوفيات أكثر من 5 في المائة.

  • سلالة جديدة من كورونا «أخطر» تظهر في بكين

قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، أمس، إن المنظمة تتابع عن كثب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، الذي يثير القلق في ضوء ظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين.

وكانت الصين قد أعلنت عن بؤرة جديدة للفيروس تم اكتشافها في سوق شينفاداي بالعاصمة الصينية، وهو من أكبر أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في قارة آسيا، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن عدد الإصابات في البؤرة الجديدة بلغ 100 إصابة، وهو مادفع السلطات الصينية لإغلاق نحو 21 حيًا سكنيًا بمحيط سوق الأسماك شينفاداي.

وقد حذر يان تشانزو، البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، في تصريح لصحيفة جلوبال تايمز، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثًا في سوق شينفاداي ببكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

  • الحكومة تعلن عن خدمة تحليل «PCR الدرايف ثرو»

تعتزم وزارة الصحة افتتاح مراكز لإجراء مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارات، من خلال خدمة «Drive through». في جامعات عين شمس والقاهرة والسادس من أكتوبر وجامعة المستقبل كبداية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وشركة سبيد ميديكال، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.وفيما أشارت منشورات تم تداولها على فيسبوك، إلى أن تقديم الخدمة سيبدأ الخميس المقبل بأسعار تصل إلى ألفي جنيه لتحليل PCR، و450 جنيهًا لتحليل الأجسام المضادة، إلا أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الأسعار أو موعد البدء.

وشرح بيان مجلس الوزراء طريقة الحجز من خلال تطبيق للموبايل «CLOUD BASED»، والذي يتم من خلاله حجز وسداد قيمة التحاليل مقدمًا، ويرتبط السداد بأحد البنوك الحكومية، وعبر شركة «فوري».

  • عمال شركة ستيكور للغزل يواصلون اعتصامهم رفضا لقرارات الإدارة فصلهم تعسفيا

بدأ ما يقارب 300 عامل من العاملين في ستيكور للغزل في برج العرب اعتصاما مفتوحاً بمقر الشركة قبل يومين، كما قرروا الإضراب التصاعدي عن الطعام، احتجاجا على تجاهل أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم، بعد قرارات فضل تعسفية طالت بعضهم.

رايتس ووتش” تطالب إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة، بالنظر لـ”الانتهاكات الحقوقية الجسيمة” فيها. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رد الأسبوع الماضي، على الغضب الناجم عن صفقة ضخمة محتملة لبيع الأسلحة إلى مصر، بالقول إن “الاتفاق لم يُنجَز بعد”.

وأضاف البيان: “لكن بالنظر للانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.

  • حكومة السيسي تسعى لاقتراض ملياري دولار من بنوك إماراتية.

 

إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

ريجيني السيسي مطلوبإيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عنبر للعزل الصحي بـ”العقرب” وتواصل المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين والحياة لـ6 أبرياء بهزلية “مطاي

قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن وحدة الرصد والتوثيق التابعة للفريق وثّقت قيام مصلحة السجون بتخصيصW4  بمبنىH4  في سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع سجون طره.

وذكر- عبر صفحته على فيس بوك- أن إدارة السجن فرضت التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

إلى ذلك كرر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، مناشدته لسلطات نظام السيسي المنقلب بإطلاق سراح السجناء حفاظا علي حياة آلاف الأبرياء، وتقديما للمصلحة العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة منعا لوقوع المزيد من المصابين، بعد التأكد من تسلل الوباء داخل السجون فى مصر.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه مساء أمس، إنه رصد وفاة خمسة معتقلين خلال أسبوع واحد بعد ظهور أعراض فيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.

وتابع أنه ورد للمركز، عبر مصادر موثقة داخل بعض السجون منها سجن طره، وبعض أقسام الشرطة منها قسم أول المحلة الكبرى وقسم أول العاشر من رمضان، ظهور عدد من الحالات تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، ومن الأعراض ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود سعال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وجفاف الحلق.

وأكد البيان أن الوضع داخل السجون المصرية بات خطيرا، حيث تتعامل إدارة السجون مع الأزمة باستخفاف شديد بحياة المساجين حيث تكتفي بقياس درجات الحرارة، وصرف خافض حرارة فقط دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو عمل مسحة لمن يظهر عليهم أعراض المرض.

وذكر أن السجون فى مصر تصنف على أنها من ضمن أسوأ السجون بالعالم، ويطلق عليها “سجون الموت” بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة علي السجون، وتكدس المعتقلين في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم .

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب من قبل نظام السيسي المنقلب ضد مُليكة أحمد أحمد الماحي، والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما عقب اعتقالها يوم 13 مايو 2020، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية 818.

وقالت: “لم يكتفوا باعتقال أمها، وتصفية شقيقها الأكبر، واعتقال شقيقها الأصغر فقاموا باعتقالها وإخفائها قسريا لما يقرب من شهر

وذكرت أن مليكة الماحي تبلغ من العمر 23 سنة، وأنها من دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة، كما أن شقيقة الشهيد سهيل الماحي التي قامت داخلية السيسى بتصفيته هو ابن عمه، ويقبع اثنان من أشقائها داخل سجون العسكر، وهما المعتقل حنظلة الماحي، والمعتقل مصعب الماحي .

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء، صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية أحداث مطاي.

وقالت: في 28 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 6 أبرياء فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مطاي“.

وأضافت أن كل المتهمين تم اختطافهم وإخفاؤهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بارتكاب وقائع لا يعلمون عنها شيئا، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي دليل ضد أي منهم!

والأبرياء هم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

 

*انتقادات حقوقية واسعة بسبب ارتفاع وفيات المعتقلين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة “نحن نسجل” الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتجديد حبس “علا القرضاوي

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن السيد بكري، اليوم الاثنين، خلال حملة مسعورة بمدينة برج البرلس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب المواطنَيْن أشرف عبد المنعم دياب، وإسماعيل إسماعيل محمد عوض، تعسفيًا أثناء مرورهما من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل “علا” يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات.

من جانبه انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل، استمرار جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر.. وباء كورونا ينتشر في أماكن الاحتجاز والمعتقلات.. طيب نكلم مين لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح موجودين في أقذر مكان على وجه الأرض ومكدسين، ويعانون من سوء تغذية وتهوية.. يعني مفيش نظافة ولا غذاء ولا تباعد اجتماعي“.

 

*اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.

واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.

يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .

وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته “ميت حمل”، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب”، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: “بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة” .

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!”.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017، بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش؛ بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 51 قضية هزلية، وبيانها كما فى الكشف التالي .

أيضا تعقد اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية جلسات محكمة 4 معتقلين من أبناء كفر صقر، على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

وهم: “محمد الديدامونى سلامة عمارة، أحمد عبد المنعم أحمد محمد، أحمد محمد عبد الرحيم إبراهيم، جمال محمد محمد عبد السلام”.

 

*إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”

كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار، لكنّ الصفقة متوقفة لأسباب خفية.

لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” ذائعة الصيت ذكرت، اليوم، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضى، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفرقاطتين، فإن مصر تنوي شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز  M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما ذكرت أيضا صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يوينو الجارى. ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة“Falaj II” .

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

24مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، الأسبوع قبل الماضى، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

Germany approves delivery of submarine to Egypt

رأس “محمود السيسى

وتأتي صفقات السلاح المتكررة والباهظة التكاليف تتخطى ما وقعته مصر مع إيطاليا في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.

وتنتظر إيطاليا منذ 2016 إجابات من مصر حول مقتل مواطنها جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة وعليها آثار تعذيب، في جريمة ما زالت غامضة، ويبرز اسم نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي فيها.

وربط المصدر بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وكذلك المخاوف من طلب تحقيقات موسعة حول اشتركا نجل المنقلب” محمود” فى قتله. فضلا عن تجميد لخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا بعد دعم المنقلب السيسى لقوات خليفة حفتر على حساب ل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فيما قال موقع “الخليج الجديد” الإلكترونى، إن مراقبين رجحوا أن يكون المبلغ جاهزا لتوقيع الإيطاليين عن تنازلهم عن دماء ريجيني وإنقاذ رقبة محمود السيسي من الإدانة والمطاردة في المحاكم الدولية.

يقول حساب “SmokeyFire” واصفا الصفقة بأنها “صفقة قذرة لشراء صمت إيطاليا عن مقتل جوليو ريجيني، ومن الناحية الاقتصادية فقد أغرق السيسى مصر فى الديون، تاركا البلاد بدون مستشفيات ولا مدارس آدمية، ولا مشاريع اقتصادية”. مضيفا أنه أهدر كل تلك المديونيات على التسليح بدون حاجة، لمجرد حصوله على عمولات صفقات السلاح.

 

* دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح”، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.

ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.

تركيا حاضرة

ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و”إسرائيل”؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية“.

اتفاقيات ترسيم الحدود

واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.

ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.

وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.

ترميم الشعبية

ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع “جلوبال فاير باور” العالمي، في فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.

هزائم حفتر

وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي “خليفة حفتر” بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى حفتر“.

وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة كورونا” منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).

ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

كفاءة المؤسسة العسكري

ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.

لجم الاستعلاء الإثيوبي

وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الأمن القومي المهدر

وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمةليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.

طبيعة الصفقة

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

 

*تصاعد وفيات الأطباء يؤكد فشل منظومة الصحة في عهد السيسي

نعت النقابة العامة للأطباء طبيبين جديدين، وهما نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى السادس من أكتوبر بالقاهرة، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، كما نعت النقابة الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمركز سملوط، كذلك نعت النقابة محمد أشرف الجمل الطالب بالسنة السادسة بكلية طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان يعمل متطوعا في إحدى مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بالعدوى بفيروس كورونا، وبدأ علاجا منزليا، وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي بها.

أيضا نعت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور عبد العزيز صبري الذي وافته المنية إثر تأثره بالإصابة بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وارتفعت بذلك أعداد الوفيات بين الصيادلة من المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 15 صيدلانيا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقا بعد أن اشتد عليه المرض ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الضحية تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وبحسب التحقيقات فإن السائق عقب مرور 8 أيام من إصابته اتصل بشقيقه وطلب منه نقله إلى مستشفى خاصة، إلا أن شقيقه أخبره بعدم القدرة على مصروفاتها، وفي اليوم التالي وجدوه معلقا في سقف غرفته.

من جانبه نفى أسامه هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، نقص الأماكن بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومصنوعة لإثارة الرأي العام، من وجهة نظره.

تضارب أرقام

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يخالف توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، مضيفا أن تصريح مسئول اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول ارتفاع أعداد الإصابات إلى 2500 حالة يوميا أحدثت صدمة لدى المواطنين.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، صرح بوجود تقييد في عدد الفحوصات، وهو ما يؤكد وجود تزايد في أعداد الإصابات .

وأوضح جاويش أن عدد وفيات الأطباء مقارنة بعدد الوفيات بفيروس كورونا يمثل نسبة 4%، في حين بلغت النسبة في إيطاليا في ذروة تفشي كورونا 0.5%، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات الأطباء بفيروس كورونا في مصر يبلغ 11%، في حين كانت النسبة في إسبانيا 7% في ذروة التفشي.

وحول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطباء، قال جاويش: إن السبب يرجع إلى عدم تلقي لأطباء التدريب اللازم حول التعامل مع الفيروس ووجود بروتوكول قاس للعمل، وهو ما تسبب في إصابة طبيب بالعمي جراء الإرهاق وسقوط العديد من الأطقم الطبية جراء الإعياء والإجهاد، بجانب النقص الشديد في المستلزمات والمطهرات .

وقف إجراء المسحات

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن كل الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بيانات نقابة الأطباء عقب وفاة عدد من أعضائها تؤكد عدم وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نظام الانقلاب العسكري فُضح أمام الرأي العام، ولم يعد أمامه إلا الظهور على القنوات في محاولة لتجميل صورته المهتزة، بداية من تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للسخرية، مرورا بوزير التعليم العالي الذي أكد أن الإصابات لن تتجاوز 40 ألفا، وكذلك مستشار السيسي لشئون الصحة الذي صرح بأن مصر تخطت مرحلة الذروة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، عن تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا.

وقال “مجاهد”: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

 

*دفنوهم أحياء.. مقابر “ترهونة” تشهد على إجرام الإمارات والسعودية والسيسي

أثبت الطب الشرعي أن بعض المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة في ليبيا قد تم دفن أفرادها أحياء، وتخشى الإمارات والسعودية من قيام حكومة الوفاق الشرعية بالتوجه إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية وكشف تواطؤ ابن زايد وابن سلمان.

وتدخل شيطان الإمارات لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معه في حدود، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وجشعة، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة “تحقيق أو تحطيم” لطموحات شيطان الإمارات.

جرائم المقابر

وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.

وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.

وبدعم من دول عربية في مقدمتها الإمارات ومصر، وأوروبية تتقدمها فرنسا، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتساءل مراقبون: كيف يطلق السفيه السيسي مبادرة ليبية/ ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو الإرهابي حفتر الذي يدعمه السفيه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟ في حين رأى آخرون في مبادرة السفيه السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

الجنائية الدولية

ودعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، وقال سيالة: إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

ويمكن القول إن دعم الإمارات المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك فإن أبو ظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة، في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين”.

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.

كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها، وتشارك الإمارات خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق، وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي”، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما حدث في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

 

*”خطة ترامب” للاستيلاء على أراضي الضفة تفضح تآمر السيسي والصهاينة العرب على القضية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انطلاق واستمرار فعاليات مواجهة مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه على أراضي الضفة الغربية، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة بكل قوة، ووضع قطار الوطن على سكة المقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

تحركات فلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشجيعية لكل أبناء شعبنا للانضمام إلى جبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال وخطط الإدارة الأمريكية ورئيسها”، مؤكدا ضرورة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة“.

ودعا البردويل إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق والتعاون مع العدو، وتحشيد الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلفها.

وأكد البردويل أن التنصل من الاعتراف بالكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الإجرامية، مشيرا إلى أن وحدة الصف مقدسة؛ لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار وفي تحمل مسئوليته، دون التفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيدا لترسيخ الوحدة على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بناء يليق بكرامة الشعب وشهدائه وأهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن قرارات الضم المزمع تنفيذها، تكشف عن عمق الجرح الفلسطيني والجريمة الصهيونية، وهي أحد مشاهد وتجليات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ترامب والصهاينة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للكيان الصهيوني، حيث زعم المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الضفة ليست أرضا فلسطينية.

وقال غرينبلات، في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الاثنين، إن الضفة الغربية ليست أرضا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معا ومباشرة”، وزعم غرينبلات أن “عملية الضم لا تعارض القانون“.

وتزامن ذلك أيضا مع كشفت عنه مصادر إعلامية صهيونية عن مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الاحد، على إقامة “مستوطنة ترامب” في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وحسب قناة 12 الصهيونية، “تحمل المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريما له على اعترافه بـالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل منذ العام 1967“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران: إن حركته لن تخذل شعبها، ولن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها. وشدد بدران، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة“.

الوحدة الفلسطينية

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولا، ويضم الكل ثانيا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة، مشيرا إلى أن “حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع حركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل للخروج للاتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب“.

وأضاف بدران “لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن، وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال، وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يراهن عليه.

 

*وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية.

وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن “فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة”. وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة.

مبررات حكومية

قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة “التعايش” الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر.

وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة.

وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار  الوزارة.

كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟

من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟

علاقة القرار بالعاصمة الإدارية

القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.

أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام.

أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة.

بطلان قانوني

القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف.

وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار”، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له.

من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص.

وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.

 

* السيسي يطبع 14.4 مليار جنيه بأول شهرين من كورونا

كشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

*أيهما العدو.. آبي أحمد الذي انتهز الانقلاب لبناء سد النهضة أم السيسي الذي باع نهر النيل بالكرسي؟

في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة”، أطلق العسكر أحد أبواقهم ليمسح جريمة التفريط في حق المصريين في نهر النيل عن أصابع الخونة الذين في السلطة، ويعلقها على شماعة جماعة الإخوان المسلمين من جديد.

وقال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، ووصف الرؤية المصرية بشأن سد النهضة بالمضطربة، وقال إن القاهرة تبنت سياسة العداء لإثيوبيا.

السيسي باع النيل

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل،  خاصة عامي 1902 و1993!

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال البوق اللزج أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

وبعيدا عن عواء أحمد موسى، وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: “سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل”، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

واستدرك أحمد قائلا: “مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى“.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن “استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيسهم في تطوير المناطق الريفية“.

وأعربت خارجية الانقلاب بمصر عن صدمتها وقلقها البالغ، بعدما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

وقالت خارجية الانقلاب إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت“.

ورأت أن التصريحات “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية“.

رائحة إسرائيل

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد- في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفيه السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

وغابت إثيوبيا عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الماضي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “النص الذي قيل إن مصر وقعته بالأحرف الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليس محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث“.

في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عدم مشاركتها في أي مفاوضات تخص سد النهضة “من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق يوليو المقبل مع استكمال عمليات البناء، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وبينما تعقد حاليا اجتماعات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، أرجع المتحدث محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ”تعنت إثيوبيا” التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.

وأضاف “المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.

والسؤال الآن هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد النهضة أم لا؟، وللإجابة عن السؤال تكمن الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل في بناء كيان قوي يمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء.

 

*“10” آلاف حادث طريق في 2019 والسيسي يطبع 14 مليارا على المكشوف

تناولت المواقع الإخبارية تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن وقوع 9992 حادث طريق بمصر في 2019 م أسفرت عن مقتل 3484 مصريا. كما تناولت طبع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو 14.4 مليار جنيه على المكشوف خلال شهري يناير وفبراير رغم أن تداعيات تفشي  كورونا لم تكن قد ضربت البلاد بعد.  وحول تطورات سد النهضة توقع سامح شكري وزير خارجية السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات مع بدء إثيوبيا حجز المياه مع بداية يوليو المقبل.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد//ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة//قال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة. وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريوهات متعددة بسبب “الضم”//كشف خبير عسكري إسرائيلي النقاب أن “الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى من سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعودة للعمليات الفلسطينية، على إثر خطة الضم الإسرائيلية، مقابل سيناريو تفاؤلي يتحدث عن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية تمنع اندلاع موجات عنف كبيرة”. وأشار روني دانيئيل في تقريره على القناة 12، الذي ترجمته “عربي21″ إلى أن “الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط من بدء فرضها على الضفة الغربية، ويخشى كبار جنرالاته من إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العودة إلى العمليات المسلحة، بما فيها إطلاق النار والعمليات التفجيرية“.

تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل بالفيوم والمنيا/خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة. وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم.

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر//منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي. في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم// بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

إخلاء سبيل أم زبيدة// قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها.

 

السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا.. الأربعاء 10 يونيو 2020.. أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

 أبراج الشيطان"بن زايد" يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا.. الأربعاء 10 يونيو 2020.. أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عشرات حالات الاشتباه بـ”كورونا” بين معتقلي سجن قوات أمن العاشر

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ظهور عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين في السجن العسكري بقوات أمن العاشر من رمضان. ونقلت التنسيقية عن أهالي المعتقلين قولهم إن عشرات المعتقلين مصابون بـ”ارتفاع درجة الحرارة وسعال واحتقان في الزور“.

واتهمت التنسيقية، عبر صفحتها على فيسبوك، “إدارة السجن بتعمد التكتم على الأمر والتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية”، وطالبت بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجن والإفراج عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات الاشتباه داخل السجون، وغياب أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الثلاثاء، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- محمد عبد الحميد عبد العال عبد الحميد

2- محمد صلاح محمد مجاهد

3– مصطفى إبراهيم محمد خليل

4- مليكة أحمد أحمد الماحى

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- تامر عادل نور الدين الجبلي

7- سلامة سليمان سليم محمد

8- مصطفى جمعة عبد العزيز أحمد

9- حسين عبد الرحمن عبد الله

10- علي محمود محمد شاهين

11- ياسر عطيه محمد سعد

12- أحمد محمد محمد سليمان أحمد

13- أنور فتحى رمضان

14- جاد جمعة على

15- حمدى حسن محمد عثمان

16- شعبان على شحات أحمد

17- حامد محمد رشاد عبد العال

18- أشرف محمد محمد السيد

19- رجب إبراهيم سالم حسن

20- محمد فتحى سليمان يوسف

21- مجدى سمير عبد المنعم

22- حلمى مرجان سعيد أحمد.

 

*ناصر سمرة.. “مهندس العطاء” قتله السيسي بكورونا داخل معتقلاته

يومًا بعد يوم تتزايد جرائم العسكر ضد المعتقلين بمختلف المحافظات، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الإهمال الطبي المتعمد والتكدس داخل الزنازين وافتقاد أدنى مقومات الحياة داخل مقار الاحتجاز، وتكرار منع الزيارات عن المعتقلين لفترات طويلة، فضلا عن الانتهاكات المتعلقة بالطعام والشراب والتعذيب.

وكان من بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب الشهيد ناصر أحمد عبد المقصود سمرة، من مواليد شهر يناير 1964م، وأحد أبناء قرية الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، ويعمل مهندسًا ميكانيكيًا بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ولديه 5 أبناء.

وظل المهندس ناصر قيد الحبس الاحتياطي داخل سجن تحقيق طره، منذ منتصف شهر ديسمبر 2019، بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة شهرين تقريبًا بعد اختطافه من أمام عمله، حيث كان يعاني من ربو شعبي مزمن، وقامت أسرته بمخاطبة نائب عام الانقلاب وعدد من مؤسسات العسكر للإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية، دون جدوى .

وكان المهندس ناصر من حفظة القرآن الكريم، وأحد مؤسسي لجنة الزكاة بقريته، وارتقى شهيدا إثر الإصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره، اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2020، شاكيا إلى الله ظلم العسكر.

 

*القبض على نقيب معلمي الشرقية السابق للمرة الرابعة وزوج ابنته

اعتقلت داخلية الانقلاب نقيب معلمي الشرقية السابق “عبد الحميد محمد بنداري”، 60 عاما، وزوج ابنته “مصعب رجب عرفة” من محل سكنهما بالقاهرة.

ولفتت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إلى أنه سبق اعتقال بنداري من مدينة أبو كبير- حيث محل سكنه السابق- عدة مرات، الأولى كانت في سبتمبر 2013، وبعد نحو عامين قضاهما أعادت اعتقاله مجددا في ديسمبر 2015، بعد شهور من إطلاق سراحه.

ويعاني بنداري من عدة أمراض مزمنة، ورغم ذلك اعتقلته داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية في 26 إبريل 2016، من داخل المدرسة الثانوية بنات الجديدة بأبو كبير، حيث مقر عمله السابق، وأخفته قسريا لأسابيع.

وسبق أن اتهمت داخلية الانقلاب بنداري بالانتماء إلى جماعة الإخوان والتحريض على العنف، ولكن المحكمة أطلقت سراحه في ثلاث مرات سابقة بعد تهافت الأدلة.

وكشفت أسرته عن أنه تعرض للعديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن ‏الزقازيق العمومي.

وفي نهاية مارس 2013، انتخب معلمو الشرقية بنداري بأغلبية كبيرة عن منافسيه الأربعة على مقعد نقيب المعلمين بالشرقية، فحصل على 223 صوتًا مقابل 15 صوتًا لأقرب المنافسين.

وفي يونيو 2015، أصدرت محكمة عسكرية حكما بـ15 سنة على “مصعب رجب عرفة، من مدينة ديرب نجم، وهو طالب بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الفيوم، ولكنها قبلت لاحقا استشكاله على الحكم.

 

*أبراج الشيطان”بن زايد” يستحوذ على مستشفيات المصريين ويقتلهم بالكورونا

عادت شركة أبراج كابيتال الإماراتية لبسط نفوذها على المؤسسات الصحية في مصر تدريجيًا، وذلك بعدما تمكنت من شراء سلسلتي معامل البرج والمختبر، وما يزيد على 15 مستشفى خاصة، من بينها النيل بدراوي، والنخيل، وكليوباترا، والقاهرة التخصصية، وفي طريقها للاستحواذ على النزهة الدولية.

ورفض السفيه عبد الفتاح السيسي استخدام قانون الطوارئ ضد المستشفيات التي تملكها الإمارات بمصر، وإجبارها على تقديم علاج كورونا لغير القادرين، ونشر باحثون ونشطاء سياسيون مصريون خبر تشكيل مجلس إدارة شركة “استثمارالمالكة لعدد من المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة حكومة الانقلاب لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وكانت المفاجأة أن من ضمن أعضاء المجلس مستشار جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لشئون الصحة والوقاية وزير الصحة السابق، محمد عوض تاج الدين، والذي تولى منصبه الجديد في مايو الماضي.

الإمارات تتحكم

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة “استثمار” تتبع شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015، على مستشفيات مصرية عدة، بينها “كليوباترا” و”القاهرة التخصصية” و”السلام الدولية” و”الكاتبو”النخيل” و”الجولف” و”دار السلام” و”النيل بدراوي” وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل “البرج” و”المختبر” و”كايرو سكان” و”يوني لاب” وغيرها.

ويضم مجلس إدارة مستشفى “كليوباترا” وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.

وأبدت مستشفيات خاصة، تديرها الإمارات في مصر، اعتراضا على تحديد وزارة الصحة والسكان أسعارا لعلاج فيروس كورونا المستجد بالمستشفيات الخاصة، بتكليف من مجلس وزراء الانقلاب بوضع ضوابط للكيانات غير الحكومية المشاركة في علاج المواطنين من الوباء المستجد، بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاوصفها المجلس بالمبالغ فيها- في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.

وإزاء اكتظاظ المستشفيات الحكومية بمصابي كورونا، فتح ذلك الباب أمام المستشفيات الخاصة لاستقبال الحالات الجديدة، ولكن تكلفة الدخول والإقامة وتلقي العلاج وإجراء التحاليل والفحوصات باهظة، لا يقدر عليها إلا الأغنياء فقط.

وقال الدكتور خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن 100% من المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، مطالبين بلقاء مع وزيرة الصحة لتحديد “سعر عادل”.

وأضاف “عبد الرحمن”، أن “مصر لا يوجد بها عجز في أسرة علاج مرضى فيروس كورونا، ولدينا مشكلة تطابق بين احتياج المريض السكنى بالسرير المتاح وفق منطقته الجغرافية”.

وكشفت شهادات ذوي المرضى بفيروس كورونا من أمام بعض المستشفيات الخاصة عن أرقام “مفزعة”- بالنسبة للمصريين- عن تكلفة الإقامة وتلقي العلاج.

دم المصريين

وفي منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب مساعد وزير الخارجية الأسبق، فوزي العشماوي، بأن “تسارع الدولة بفرض تعريفة مناسبة للعلاج في المستشفيات الخاصة التي تربح الملايين كل عام من دم هذا الشعب الطيب المكافح”.

وألقى العشماوي باللوم على الاستثمار الإماراتي بالمستشفيات المصرية، ورفع أسعار خدماتها، قائلا: “لست ضد الاستثمار العربي أو الأجنبي بالعكس أشجعه تماما طالما التزم بالقانون ودفع الضرائب وتعامل بأسعار مناسبة للدخل ولقيمة الخدمة المقدمة، ورأس المال الإماراتي يغزو مستشفياتنا المهمة ويستحوذ عليها”.

ونشطت استحواذات شركات سعودية وإماراتية على العديد من المستشفيات المصرية الخاصة الكبيرة ، خلال السنوات الأخيرة، وامتدت عمليات الاستحواذ لتشمل معامل التحاليل الطبية ومراكز الأشعة، التي تنتشر فروعها في أنحاء المدن المصرية، إلى جانب استثمارات بشركات الدواء المصرية.

فقد قامت شركة كريد هيلث كير، التابعة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، بالاستحواذ على مستشفيات كليوباباترا والنيل بدراوي والقاهرة التخصصية والشروق وغيرها، كما استحوذت على معامل البرج للتحاليل الطبية ومعامل المختبر، والتي ينضوى تحتهما بعد اندماجهما 240 فرعا.

وقامت مجموعة علاج السعودية بشراء تسع مستشفيات، وتسعى لشراء أربع مستشفيات جديدة، حيث قامت بشراء مستشفى الأمل في منطقة المهندسين بالجيزة، وابن سينا في الدقي بالجيزة، والإسكندرية الدولية والعقاد في أسيوط، والمشرق في الدقي، و”علاج” بمصر الجديدة و”العروبة” في مصر الجديدة، وكايرو كلينك للأطفال.

كما قامت بشراء 74 في المئة من أسهم شركة كايرو لاب للتحاليل الطبية، التي تضم 35 فرعا، و75 في المئة من أسهم مركز تكنوسكان للأشعة التي تضم 24 فرعا.

كما قامت مجموعة المركز الطبى الجديد (NMC) الإماراتية بشراء مركز الإسكندرية للخدمات الطبية، وسعت للاستحواذ على شركة ألاميدا القابضة، التابعة للدكتور فهد خاطر والتي تمتلك حصصا مؤثرة بمستشفى السلام الدولي في المعادي ومستشفى السلام الدولي في القطامية، ومستشفى دار الفؤاد في السادس من أكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد بمدينة نصر، إلى جانب معامل يونى لاب للتحاليل الطبية وشركة إلكسير للمناظير.

نرفض علاج الفقراء

وكانت غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، قد أعلنت رفض المستشفيات الخاصة استقبال المصابين بفيروس كورونا، في ضوء الأسعار التي حددتها وزارة الصحة في حكومة الانقلاب كسقف للعلاج، مشيرة إلى أن مسئولي المستشفيات الخاصة طالبوا بلقاء وزيرة الصحة للتوافق حول “سعر عادل” لعلاج المرضى.

وحددت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب أسعار خدمات مصابي كورونا في المستشفيات الخاصة، بما بين 1500 و3000 جنيه مصري لليلة الواحدة، و7500 جنيه للرعاية المركزة، و10 آلاف جنيه لغرف الرعاية الصحية التي تشمل جهاز تنفس صناعيا، وهو ما يعني ارتفاع تكلفة العلاج للمريض الواحد إلى 140 ألف جنيه في مقابل خدمات الرعاية لمدة أسبوعين.

غير أن المستشفيات الخاصة طالبت في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.

 

* كهرباء الانقلاب” تستفز المصريين: تعايشوا مع الأسعار الجديدة زي “كورونا”

بعد الإعلان الرسمي عن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، ما زال الحراك على منصات التواصل الاجتماعى يزداد غضبا وغليانا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن طالب “متحدث الكهرباء” بتعايش المصريين مع الأسعار الجديدة مثل “كورونا”، وهو ما دفع النشطاء إلى الرد عليه، نرصدها فى التقرير التالي:

كان أيمن حمزة، متحدث وزارة الكهرباء، قد طالب بضرورة التعايش مع متطلبات كثيرة من ضمنها أسعار استهلاك الكهرباء الجديدة، بالتماشي مع ما يحدث من أمراض فيروس كورونا المستجد.

وزعم “حمزة”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، الثلاثاء، أنه لتحفيز الوضع الحالي، وضعنا خطة لإعادة هيكلة الأسعار فلسفتها توفير الكهرباء، خاصة وأن هناك فرقا كبيرا وفجوة بين سعر التكلفة والبيع.

سفالة وانحطاط

ورد النشطاء على حديث “متحدث الكهرباء”، بالعديد من التغريدات، حيث كتب الإعلامى أحمد عبد العزيز: “دي حتى أسعار أليفة مبتعضش .. مع الوقت هتتعودوا عليها يا مسريين“.

وسخر حساب “الباشمهندس” قائلا: “هل وضح المتحدث باسم الكهرباء التعايش مع الأسعار الجديدة حيكون بالكمامة ولا بدونها؟”. وغرد “محمد الفلاحقائلا: “عمرك شفت سفالة أكتر من كده“.

وكتبت “بسمة أمل”: “والله الناس احتارت تتعايش مع كورونا والّا مع الأسعار الجديدة والّا مع  الاكتئاب والخوف والرعب من المرض“.

أسعار الكهرباء الجديدة

وأعلن وزير كهرباء الانقلاب عن أسعار الشرائح الجديدة، بدءا من فاتورة يوليو المقبل، والتي جاءت كما يلي:

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب بـ38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من سعر 30 قرشا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشا.

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشا حاليا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 بدلا من بسعر 82 قرشا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش.

الشريحة السادسة: من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشا.

الشريحة السابعة: التي تزيد على 1000 كيلووات تباع بسعر 145 قرشًا ولم ترتفع.

 

* في شهر الانقلاب ورغم “كورونا”.. حذف 10 ملايين شخص من بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حذف 10 ملايين مواطن من بطاقات التموين بحجة أنهم “وهميون“.

عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، زعم فى حوار تلفزيوني أن التحول الرقمي بوزارة التموين كشف عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي من بطاقات التموين بأرقام بطاقات رقم قومي غير صحيحة.

وتتجاهل حكومة الانقلاب التحذيرات الدولية من ثورة جياع فى مصر، خاصة بعد وصول أعداد من هم تحت خط الفقر إلى نحو 60 مليون مواطن، بإقرار من جهاز التعبئة والإحصاء الحكومى الرسمى.

الحذف مجددًا

وقبل شهرين، كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن حذف 778 ألف مواطن من مخصصات المواد التموينية، بدعوى عدم استحقاقهم الدعم. موضحة أن الحذف لا يشمل منع صرف الخبز، ولكن السلع التموينية فقط المقررة بـ50 جنيهًا لكل فرد شهريا

وبلغ إجمالي من انطبق عليهم محددات الدعم في المراحل الأولى والثانية والثالثة 974 ألفًا و654 مواطنًا، موزعين على 301 ألف بطاقة تموينية، وجرى قبول تظلمات 196 ألف مواطن منهم وعدم حذفهم من البطاقات التموينية.

وقف 5 ملايين بطاقة

وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبق وأن أوقفت 5 ملايين بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، منذ بداية العام الحالي.

ورغم حرمان الملايين من الدعم تزعم حكومة الانقلاب أن قيمة دعم السلع التموينية زادت في مشروع موازنة العام المالي 2019-2020 إلى 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليارا و175 مليون بموازنة السنة المالية الماضية 2018-2019

منظومة فساد

كان طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، قد أكد أن أكبر منظومة فساد هي منظومة الدعم، زاعما أنه بإغلاق هذه المنظومة ستقضي مصر على 50% من الفساد.

وأضاف، في تصريحات سابقة، أن حل منظومة الدعم سيوفر على الدولة أموالًا طائلة يتم هدرها، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف 86.175 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع التموينية، طبقًا لأرقام الميزانية الأخيرة.

معايير الانقلاب

يذكر أن وزارة التموين بحكومة الانقلاب، حددت معايير حذف المواطنين من الدعم كالتالي:

من يزيد استهلاكه للكهرباء على ألف كيلو وات شهريًّا.

من يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًّا.

من تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس حد الـ30 ألف جنيه سنويًّا للطفل الواحد.

امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها.

من يمتلك حيازة أراضٍ زراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولِّي المناصب العليا.

– من يسدد ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

أصحاب الشركات التي يبلغ رأس مالها 10 ملايين جنيه فأكثر.

 

*قفلها بالضبة والمفتاح”.. خنق الصحافة أكبر إنجازات السيسي خلال 6 سنوات

من أكبر إنجازات قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، خلال الـ6 سنوات الماضية، خنق الصحافة وقمع الصحفيين وحجب أكثر من 570 موقعا إخباريا، وإغلاق عشرات الصحف والقنوات الفضائية، وتكبيل حرية الرأي والتعبير، واعتقال مئات الصحفيين، بجانب “تشميع” نقابة الصحفيين واستبدالها بما يسمى المجلس الأعلى للإعلام”، وعلى رأسه مكرم محمد أحمد وتلميذه كرم جبر الذى يتولى رئاسة ما يسمى “الهيئة الوطنية للصحافة” .

وأصبحت الصحافة مهنة طاردة فى عهد العسكر؛ بسبب القمع والملاحقات والاعتقالات التى لا تترك شاردة ولا واردة إلا وتحاكم الصحفيين عليها بالمخالفة للقوانين والدستور .

من جانبها وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، مصر في عهد السيسي بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة.

وقالت المنظمة، في تقرير لها عن حرية الإعلام وأسباب تراجع الصحافة المصرية، إن سلطات العسكر تستخدم مبدأ مكافحة “الأخبار الزائفة” ذريعة لتبرير حجب الصفحات والمواقع الإلكترونية من جهة، وسحب بطاقات اعتماد الصحفيين من جهة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن دولة العسكر تحتل المرتبة 166 بين 180 بلدا على مؤشر حرية الصحافة على مستوى العالم، موضحا أن دولة العسكر لا تتقدم في هذا المؤشر إلا على خمس دول عربية فقط هي اليمن والبحرين والسعودية وسوريا وجيبوتي، وذلك من إجمالي 22 دولة.

وأضاف أن معظم إفريقيا “54 دولة” تتقدم على مصر الأعرق في تاريخ الصحافة، باستثناء دولتين فقط هما إريتريا وجيبوتي.

سجن للمعارضين 

وانتقدت صحيفة «الموندو» الإسبانية محاولات سلطات الانقلاب الرامية الى تضييق الخناق على الصحفيين والنشطاء وإخماد أصواتهم المعارضة للنظام.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن ممارسات نظام العسكر حوّلت بلاد الفراعنة إلى سجن للمعارضين في الهواء الطلق.

وأشارت إلى أن حملات الاعتقالات ومنع الكثيرين من مغادرة البلاد أسهمت في ترهيب العدد القليل من النشطاء الذين تمكنوا من تحصين أنفسهم من القمع المتنامي في دولة العسكر.

وأكدت الصحيفة أن المصريين لم يحققوا الثورة التي تطلعوا إليها، حيث يواصل النظام الحالي تطبيق نفس السياسات القمعية. كما يعد النظام الذي يحكم المصريين في الوقت الراهن بمثابة الثورة المضادة، مشيرة إلى أن قوات أمن الانقلاب تمكنت بالاستناد الى تشريع سلسلة من القوانين القمعية، من ملاحقة وإخماد كل أنواع المعارضة السلمية.

وشددت على أن انتقاد نظام السيسي خلال هذه الفترة يُعد أكثر خطورة من أي وقت مضى. مؤكدة أن حكومة الانقلاب تعامل المواطنين على أنهم مجرمون بمجرد تعبيرهم عن «آرائهم بطريقة سلمية».

ولفتت إلى أن برلمان العسكر صادق على ثلاثة قوانين بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة والزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي نفس الحجة التي استخدمها نظام المخلوع مبارك لتضييق الخناق على وسائل الإعلام فى السابق، موضحة أنه بموجب هذه القوانين يمكن حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص في حالة نشر أخبار زائفة أو التحريض على العنف والتشجيع على الكراهية والعنصرية.

أسوأ من مبارك

وأكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أن الفترة الحالية هي الأشد سوءا في أوضاع الصحافة والصحفيين والانتهاكات التي يتعرضون لها، وكذلك هي أسوأ أوضاع يمر بها الإعلام من محاولات للسيطرة عليه.

وأشار البلشي، فى تصريحات صحفية، إلى أن لجنة الحريات والدفاع عن الصحفيين رصدت في آخر تقرير لها، أن عدد الصحفيين المعتقلين والذين يمارسون مهنة الصحافة يزيدون على 70 صحفيا، لافتا إلى أنه تم اعتقال عدد من الصحفيين بالفترة الأخيرة ولم يتم حصرهم بالتقرير.

وأضاف: البعض يوثّق العاملين بالمؤسسات الإعلامية على أنهم صحفيون، لكن الواقع أنهم سجناء رأي ومواطنون صحفيون؛ فالصحفي هو من يمارس مهنة الصحافة.

وأعرب البلشي عن أسفه لأن دور نقابة الصحفيين غائب تماما، وهناك تنصّل غريب في الدفاع عن الزملاء المعتقلين، منتقدا تصريحات النقابة التى تقول إنه لا يوجد صحفيون معتقلون، ولا سجناء رأي بمصر، وهو ما يخالف التقارير التي أصدرتها لجنة الحريات بالنقابة من قبل .

وشدد عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، على أن النقابة لا تمارس الحد الأدنى من دورها وهو الدفاع عن أعضائها، قائلاً: ولا ننتظر منها هذا الدور.

ولفت إلى أن هناك جهودا فردية من عدد من الصحفيين للتضامن مع زملائهم المعتقلين، حيث يتعرضون لانتهاكات أبرزها أنهم تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ومع ذلك يتم التجديد لهم.

وأشار البلشي إلى أن هناك عددًا من الصحفيين تجاوزوا فترة حبسهم الاحتياطي ولم يُحالوا إلى محاكمات بعد، لافتا إلى أن عددا من الصحفيين المعتقلين يعانون أوضاعا صحية شديدة السوء ويحتاجون إلى العلاج ولم يحصلوا عليه.

وقال إنهم يطالبون بالبديهيات والأساسيات فيما يتعلق بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين وعدم تجاوزهم فترات حبسهم الاحتياطي وتقديم الرعاية الصحية لهم. وتابع: “نقول طبقوا القانون الجائر؛ فما نطالب به بديهيات ولم نطالب مثلا بقضايا حرية النشر التي باتت رفاهية الآن.

وأوضح البلشي أن جبهة الدفاع عن الصحفيين، تتضامن مع الصحفيين المعتقلين وتطالب بحقوقهم، لافتا إلى أن التجارب أثبتت أن معظم المعتقلين يقضون شهورا وسنوات رهن الاعتقال، وبعد ذلك يحصلون على براءات.

خلف القضبان

وقالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إن المنظمة رصدت اعتقال مئات الصحفيين بسجون العسكر منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى الآن.

وأشارت أشرف، فى تصريحات صحفية، إلى أن الصحفيين فى عهد السيسي يواجهون سياسة تكميم الأفواه؛ فلا تكاد تجد صحفيًّا يكتب عن مواضيع سياسية يعبر فيها عن رأيه أو ينقل آراء المواطنين بحرية إلا وجدته خلف القضبان.

ولفتت إلى أن سلطات الانقلاب تستهدف الصحفيين بهدف إيقاف إيصال الحقيقة للعالم وتقويض حرية الرأي والتعبير، مشيرة إلى أن الإعلام هو أحد الأدوات القوية لنقل الصورة عن حقيقة ما يجري في البلاد التي يهيمن عليها حكم عسكري مثل مصر .

وتابعت أشرف: لا يعتقل فقط من يكتب في السياسة إنما يعتقل كل من كان له رأي مؤثر ومستقل، وقد تتجاوز فترات الحبس الاحتياطي السنتين وأكثر مثلما حدث مع الصحفي هشام جعفر.

وأشارت إلى أن هشام جعفر وغيره اضطروا للدخول فى إضراب عن الطعام اعتراضا على الانتهاكات الجسيمة التي يواجهونها، مؤكدة أن السجن يهدف إلى كسر إرادة الإنسان في التعبير عن رأيه وممارسة حقه فيها.

وكشفت مسئولة الملف المصري بهيومن رايتس مونيتور، عن أنّ نظام السيسي يمنع الصحفيين المعتقلين من التواصل مع العالم الخارجي أو من زيارات الأهالي، وتصادر الأقلام والأوراق؛ وهذا انتهاك جسيم لأبسط حقوقهم في حرية الرأي والتعبير وحقوقهم كسجناء.

 

* توقعات بنكية بكفاية قروض السيسي المليارية لستة أشهر فقط.. ونشطاء: إغراق يهدد بكارثة

أكد بنك “بى إن بى باريبا” أن مصر نجحت في تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتي قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلاً سريعا من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.

وأوضح أن تلك التمويلات أكثر من الاحتياجات التمويلية خلال العام، ما يجعل لديها احتياطيات إضافية تحد من انخفاض في قيمة العملة.

وأشار البنك إلى أن العامل الأساسي لتحقق تلك التوقعات هو تمديد الودائع الخليجية، بجانب حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاقية الاستعداد الائتماني.

وأضاف أن إعلان مصر وصندوق النقد يوم الجمعة توصلهما لاتفاق على برنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن يتبقى موافقة مجلس المديرين التنفيذيين في الصندوق لإقرار الاتفاق.

وتوقع البنك أن الاحتياطيات النقدية القوية ستحد من انخفاض الجنيه بشكل حاد في ظل الضغوط قصيرة الأجل، خاصة أن الأسوأ في موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الاحتياطات الأجنبية تراجعت بوتيرة أبطأ في أبريل، بما يرجح أن أثر الفترة المقارنة لخسارة إيرادات السياحة أيضًا قد زال على أساس شهري.

إغراق بالديون

وقال عبد الفتاح فايد، مدير مكتب الجزيرة السابق بالقاهرة: إن “اتفاق قرضٍ جديدٍ من صندوق النقد بـ٥.٢ مليار دولار بعد شهر تقريبا من قرض بقيمة ٢.٧٧ مليار دولار لمواجهة كورونا، بمثابة إغراق مصر بالديون يهدد بكارثة“.

وأضاف أن “كل مولود يولد وعليه ديون وليس له حقوق، والحكومة تعتبر الاتفاق دليل ثقة المجتمع الدولي، وأصبحت القروض إنجازا عظيمًا.. أليست ثقة المواطن أهم؟“.

وقال ناشط: إن “هذه المؤسسات الدولية رفضت منح قروض لمصر تحت حكم أول رئيس منتخب ديمقراطيا، ولكن لأن السيسي يسابق الزمن لتنفيذ مخططات إسرائيل” في مصر والمنطقة، تمنح “إسرائيل” عميلها الحماية الدولية من أجل إغراق مصر بالديون، ومنح “إسرائيل” غاز مصر، مع عقود طويلة الأمد لشراء غاز إسرائيل“.

وأضاف أحمد عبد الصبور تعليقا على المدافعين عن قروض السيسي: “تقولوا السيسي اشترى سلاح والناس بتموت في الشارع، يقولك أمن #مصر.. تقولوا ما أمن مصر في إثيوبيا عشان الميه.. يقولك ماتخفش السيسي حلفوا 3 مرات، تقولوا إحنا بناخد قروض عشان نشتري سلاح.. يقولك عايزنا نكون زي سوريا وليبيا والعراق!”.

وقال عمرو واكد، تعليقًا على الوضع المتردي في مصر والانهيار الصحي: “فيه وباء في العالم بس مفيش منظومة صحية لأي دولة محترمة انهارت. وتساءل عارف ليه؟ عشان عملوا حظر كلي أسابيع طويلة وما اشتروش سلاح بـ١٠ مليارات دولار، وسابوا الناس تموت. ده عشان هناك في حكومات شعوبها بتحاسبها.. مش فاشل وشلة عبيد ماشيين يبرروا بأي وكذب وخداع“.

تمديد للأزمة

وباستبعاد الأصول الأجنبية غير الرسمية لدى البنك المركزي، فإن الاحتياطات لموجودة تكفى لتغطية واردات 6.8 شهر.

أما مدفوعات الديون فمعظم الاستحقاق خلال العام الحالي لدول الخليج، وعلى الأرجح سيتم تجديدها، وتستحوذ ودائع السعودية والكويت على 58% من مدفوعات الديون متوسطة وطويلة الأجل خلال العام الحالي، وبالتالى تجديدها سيمثل تخفيفًا للضغوط على ميزان المدفوعات خلال النصف الثاني من عام 2020.

وزيادة عجز الحساب الجاري ستبقى ضمن المستويات المستدامة، وسيتسع قليلًا إلى 3.9 % من الناتج المحلى الاجمالي خلال العام المالي المقبل، بحسب بنك باريبا“.

وأشارت توقعات العام المالي المقبل إلى أنها ما زالت أقل بكثير من أرقام العجز المحققة خلال فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادي، حينما سجل عجز الحساب الجاري 5.9% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2015-2016.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري 2.1% خلل العام المالي الحالي و3.1% العام المالي المقبل، وأن يسجل عجز الموازنة %7.8 من الناتج المحلى الإجمالي العام المالي الحالي، ويرتفع قليلا إلى 8% العام المالي المقبل.

 

* السيسي في ورطة اقتصادية غير مسبوقة والبنك المركزي عاجز

بات الاقتصاد المصري على المحك، ويمكن القول إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات في ورطة اقتصادية غير مسبوقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م. وبحسب محللين ومراقبين يمكن عزو هذه الأزمة إلى المؤشرات الآتية:

أولا: عودة السوق السوداء والمضاربة الشديدة على الدولار، ووفقا لوكالة رويترز، فإن السوق السوداء شهدت خلال الأيام الماضية مضاربات عنيفة على الدولار. ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 17.15 جنيه مطلع الأسبوع، قبل أن يعاود التراجع وسط انسحاب الطلبات ويسجل بنهاية يوم الأحد 16.90 جنيه، وفقا لعدد من المتعاملين.

ويتوقع متعاملون ومؤسسات مالية مزيدًا من ارتفاع الدولار حتى 18 جنيها خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بعد ارتفاعه إلى 16.26 جنيه، أمس الاثنين، وبذلك بلغ تراجع الجنيه نحو 61 قرشا أمام الدولار، الذي وصل سعر شرائه في أوائل مارس الماضي نحو 15.55 جنيه.

ثانيا: توقع المعهد الدولي للتمويل أن تنخفض تحويلات العاملين بالخارج عالميًا بنسب 20 إلى 30% خلال العام الجاري، جراء «انكماش» الاقتصادات العالمية، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول الأكثر تعرضًا لضغوطات بسبب احتياجاتها التمويلية الكبيرة من الخارج. وتعد مصر الخامسة عالميا كأكبر مُستقبل للتحويلات التي بلغت 26.4 مليار دولار العام الماضي.

ثالثا: هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل فقط، ووفقا لمذكرة بحثية أعدها بنك إتش. إس. بي. سي، الأسبوع الماضي،  توقعت أن يسجل سعر صرف العملة 16.5 جنيه للدولار في الأسابيع المقبلة و17.5 جنيه بنهاية العام، بدلا من 17 جنيها في التوقعات السابقة، مع ميل نحو وتيرة انخفاض أشد في النصف الثاني. وتعزو أسباب ذلك إلى بيانات البنك المركزي والبنوك التجارية، التي تظهر انسحاب أكثر من 21 مليار دولار من  الأصول الأجنبية

ويرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن السبب الرئيس لتراجع الجنيه مقابل الدولار هو تداعيات كورونا، لكنه يعزو تراجع الجنيه أيضا إلى خروج الأجانب من أذون الخزانة والسندات، بجانب هبوط الموارد الدولارية من قناة السويس والسياحة والتحويلات الخارجية. وقال إن “تراجع الجنيه سيكون له تأثيرات سلبية مباشرة على الأسعار ومستويات المعيشة”، مشيرا إلى تأثر معدلات التضخم في مصر بسعر الصرف نظرا للاعتماد الكبير على الاستيراد.

رابعا: التوسع الشديد في الاقتراض خارجيا ومحليا، فمع التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي جائحة كورونا، توسع السيسي في الاستدانة من الخارج ليصل إجمالي ما حصلت عليه حكومته من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية إلى نحو 13 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليار دولار منذ مارس وحتى مايو.

ولا تزال حكومة السيسي تفاوض مؤسسات تمويل دولية للحصول على قروض جديدة سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وقد تراجع الاحتياطي النقدي من 45.5 إلى 36 مليار دولار ليفقد نحو 9.5 مليارا في ثلاثة شهور فقط.

ويرى الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن المناخ العام في مصر حاليا لا يساعد البنك المركزي على ضبط السوق ومواجهة السوق الموازية والمضاربة في الدولار وتوفير السيولة الدولارية في ظل تأثيرات فيروس كورونا الخطيرة على الاقتصاد المصري، والذي ضرب المصادر الستة لإيرادات النقد الأجنبي مرة واحدة، وهي “السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات السلعية وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة وإيرادات النفط والغاز“.

ويؤكد أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة وحده على تحريك الاقتصاد، أو وقف تراجع الاحتياطي الأجنبي، أو إقناع مستثمرين دوليين بإعادة ضخ ملايين الدولارات في شرايين الاقتصاد المتعطش للسيولة، ولا يعرف موعد إعادة أنشطة حيوية مثل السياحة والطيران، ولا يعرف متى تنتهي أزمة تهاوي أسعار النفط فيتوقف الخليج عن تسريح العمالة المصرية وخفض رواتبها، وبالتالي وقف نزيف تحويلات المغتربين.

وينتهي إلى أن البنك المركزي في موقف لا يحسد عليه، موقف ربما لم يمر به من قبل، ومطلوب منه عمل عجين الفلاحة، رغم أنه لا يمتلك كل الأدوات والأوراق في يديه.

 

* السيسي يكوي الشعب بالجباية وينحاز للمستشفيات الخاصة في أزمة كورونا

بعد إعلان المستشفيات الخاصة والاستثمارية عن انسحابها من تقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا رفضًا للتسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، توقع الجميع أن يفرض النظام التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الطوارئ بإخضاع هذه المستشفيات وإلزامها بالتسعيرة.

لكن ما جرى هو نوع من “الطرمخة الحكومية” والتعامل بخنوع شديد، يعكس انحيازا من نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي لحيتان ومافيا القطاع الخاص على حساب الشعب والباحثين عن علاج بأسعار مناسبة من وباء كورونا.

وانتهى الاجتماع الذي عقدته وزيرة الصحة، هالة زايد، مع ممثلي القطاع الخاص، مساء الاثنين الماضي إلى لا شيء، والذي شارك فيه الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى المستشفيات الخاصة لمناقشة الخلاف حول أسعار تقديم خدمة علاج «كوفيد-19» في المستشفيات الخاصة.

الشيء الوحيد الذي ذكرته وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق على أن الأسعار مغالى فيها. ورغم ذلك، لم يذكر البيان أي اتفاق بشأن التسعيرة التي قررتها الوزارة الأسبوع الماضي، والتي رفضها القطاع الخاص، ولم نعلم بها إلا من خلال تصريحات عبد المجيد للمذيعة للإعلام.

وتوقع محللون تراجع حكومة الانقلاب عن مواجهة حيتان القطاع الطبي الخاص؛ لأن شركات إماراتية وسعودية هي التي تحتكر تقديم الخدمات الصحية به، والسيسي لا يجرؤ على مواجهة هؤلاء لما لهم من نفوذ كبير في مصر ودور مؤثر في صناعة القرار وتوجيه السياسات الحكومية بما يحمي مصالحهم.

ويأتي ذلك في ظل انهيار القطاع الصحي وعدم قدرة المستشفيات الحكومية المدعومة من أموال الشعب ودافعي الضرائب على استقبال مزيد من المصابين بعد أن امتلأت جميع مستشفيات العزل وبات الحصول على سرير أمرًا شديد الصعوبة ويحتاج إلى وساطة من مسئولين كبار.

مستشار السيسي موظف إماراتي

في السياق ذاته، كشف باحثون ونشطاء عن أن مستشار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، عضو بمجلس إدارة شركة “استثمار” المالكة لعدد من المستشفيات الخاصة، التي أعلنت عن رفضها للتسعيرة الحكومية.

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، فإن شركة “استثمار” تتبع لشركة “أبراج كابيتال” الإماراتية، والتي استحوذت منذ عام 2015 على مستشفيات مصرية عدة، بينها “كليوباترا” و”القاهرة التخصصي” و”السلام الدولي” و”الكاتبو”النخيل” و”الجولف” و”دار السلام” و”النيل بدراوي” وغيرها، فضلًا عن معامل تحاليل “البرج” و”المختبر” و”كايرو سكان” و”يوني لاب” وغيرها.

ويضم مجلس إدارة مستشفى “كليوباترا” وزير التجارة المصري السابق طارق قابيل، ونائبة وزير المالية المصري السابق منال حسين عبد الرازق، ونائب رئيس جهاز المخابرات السابق عمر عاطف قناوي.

وكانت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تسعيرة لعلاج المصابين بكورونا في المستشفيات الخاصة والاستثمارية، بعد شكاوى عديدة تؤكد أن الأسعار مبالغ فيها بشكل جنوني، ووصلت في بعض المستشفيات إلى نصف مليون جنيه، وسعر اليوم الواحد في بعضها وصل لأكثر من 50 ألف جنيه.

وحددت الوزارة الأسعار ما بين “1500 إلى 3000ج لليوم الواحد في غرفة عزل مع الرعاية الصحية.. ترتفع إلى ما بين 7 إلى 10 آلاف إذا احتاج المريض إلى جهاز تنفس صناعي ورعاية مركزة. وما بين 5 إلى 7 آلاف إذا كان في الرعاية المركزة فقط بدون جهاز تنفس صناعي.

وقال خالد سمير عبد الرحمن، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، للتلفزيون الحكومي، الاثنين، إن “كل المستشفيات الخاصة انسحبت من التسعيرة التي حددتها وزارة الصحة لعلاج مرضى فيروس كورونا“.

غير أن المستشفيات الخاصة طالبت، في خطاب أرسلته إلى وزيرة الصحة هالة زايد، بتحديد ثلاث فئات أسعار لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بحسب درجة كل مستشفى ونوع الخدمة المقدمة، مع زيادة الأسعار المحددة من الوزارة في المستشفيات الخاصة إلى 18 ألف جنيه لليلة الواحدة لفئة الرعاية الأولى، و11 ألف جنيه لليلة الفئة الثانية، وسبعة آلاف جنيه لليلة الفئة الثالثة.

ويأتي انحياز نظام العسكر لحيتان القطاع الخاص بالتزامن مع فرض رسوم جبائية باهظة على الشرائح الأكثر فقرا في مصر، حيث رفع السيسي أسعار الكهرباء بنسبة 30%، ويتجه نحو فرض جباية إضافية على رسوم جمع القمامة لترتفع من 4 جنيهات على الوحدة السكنية إلى 30 جنيها، ومن 30 جنيها للوحدة التجارية إلى 100 جنيه شهريا. وسط حالة من الغضب الشعبي المكتوم الذي يعبر عنه بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إيذانا بقرب الانفجار الكبير الذي تسهم قرارات السيسي في التبكير به كثيرا.

 

* الأسعار تكوي المصريين فى عهد السيسي تضاعفت 7 مرات خلال 6 سنوات

موجات ارتفاع الأسعار منذ الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فى 3 يوليو 2013، لا تتوقف بل تكتسح كل شيء.. الكهرباء.. المياه.. الوقود.. الفواكه والخضراوات.. السلع الغذائية.. الآلات والمعدات.. الأجهزة الكهربائية والمنزلية.. تعريفة المواصلات.. الأدوية وألبان الأطفال.. وغيرها.

المراقبون اعتبروا هذه الارتفاعات غير المنطقية بمثابة سرقةٍ ونهبٍ لجيوب المصريين واستنزافٍ لكل أموالهم، وقالوا إن هذه الأوضاع زادت من أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر، حيث وصل معدل هذه الفئة إلى 60% من إجمالي السكان، أي أكثر من 60 مليون مصري لا يجدون لقمة العيش بحسب تقدير البنك الدولي .

وأكد خبراء الاقتصاد أن الأسعار تضاعفت نحو 7 مرات فى عهد السيسي بالنسبة لعدد كبير من السلع والمنتجات، موضحين أن سيناريو ارتفاع الأسعار سوف يستمر فى ظل وجود نظام العسكر، وأرجعوا ذلك إلى فشل هذا النظام والفساد المستشري بين شلة السيسي والنهب المنظم لثروات البلاد .

وحذر الخبراء من أن هذه الأوضاع ستؤدى إلى ارتفاع نسب المتسولين والمشردين، وتهدد باندلاع ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، قد أعلن الثلاثاء عن رفع أسعار فواتير الكهرباء بنسبة تصل الى 30%، وبذلك يكون نظام السيسي قد رفع أسعار الكهرباء 7 مرات خلال 6 سنوات منذ 2014 وحتى الآن .

كوارث صندوق النقد

عن هذه الارتفاعات يقول مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: “طالما أن نظام العسكر يلجأ إلى صندوق النقد الدولي فإن الأسعار مرشحة للارتفاع، مشيرا إلى أن “من أبرز ملامح برامج الصندوق خفض الدعم عن السلع الرئيسية كالوقود والكهرباء وغيرها” .

واعتبر عبد السلام، فى تصريحات صحفية، أن الزيادات المتتالية في أسعار الكهرباء والوقود غير مبررة، خاصة في ظل تراجع سعر النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط كان من المفترض أن ينعكس إيجابا على الدول المستوردة ومنها مصر، لكن هذا لم يحدث، مؤكدا أن نظام الانقلاب يعمل على استنزاف المصريين ونهب ثرواتهم .

ارتفاع أسعار ألبان الأطفال

وعن ألبان الأطفال الصناعية، كشف الدكتور “علي عبد الله”، مدير مركز الدراسات الدوائية، عن ارتفاعات كبيرة فى أسعار ألبان الأطفال الصناعية المستوردة الحرة بالصيدليات .

وقال “عبد الله”، فى تصريحات صحفية: إن أسعار عبوة “البيبيلاك” و”الأبتاميل” وصل إلى 92 جنيها.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار عبوات الألبان كان له تأثير إيجابي على اقتصاد القوات المسلحة، موضحا أن الارتفاع الجنوني فى أسعار ألبان الأطفال أدى الى زيادة توزيع الألبان التي توفرها القوات المسلحة .

واعتبر عبد الله أن المشكلة تكمن في بذخ الإنفاق على الدعاية السلبية للألبان من قبل الشركات المنافسة، لدرجة تهديد أولياء الأمور بموت الطفل بسبب اللبن المدعم ووهم الأهالي بضرورة الاعتماد على الألبان المستوردة .

الحماية الاجتماعية

وقال أشرف دوابة، أستاذ التمويل والصرافة الإسلامية، إن تسارع الإجراءات المتخذة من قبل نظام العسكر برفع أسعار الخدمات والسلع رغم كونه يأتي في إطار تطبيق التزاماته لشروط صندوق النقد الدولي، فإنه يعكس عدم التفاته للواقع الاجتماعي ولوازمه، وعدم اهتمامه بتوفير أي من عوامل الحماية الاجتماعية.

وحذر دوابة، في تصريحات صحفية، من آثار وتبعات الاستمرار في ذلك، والاعتماد في تطبيق تلك الإجراءات على القوة العسكرية التي يراها الأداة الوحيدة للنظام الحالي في إجبار المواطنين على تنفيذ تلك الإجراءات، متوقعا أن يستمر النظام في هذا النهج بالشكل الذي سيسارع من تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.

ويرى أن هذه السياسة الاقتصادية المتبعة لن تكون مجدية بأي حال من الأحوال كونها قائمة على “ترقيع الديون” دون وجود أي إنتاج حقيقي، الأمر الذي سيفاقم من الأوضاع الصعبة على مختلف المستويات، دون أي اكتراث من قبل النظام ومؤيديه من رجال أعمال وساسة لا يتضررون من تلك الأوضاع.

واعتبر دوابة استخدام الديون كمسكن لآلام الفقراء “نوعا من التدليس والافتراء على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما ارتفع السعر في عهد الرسول في ذلك التوقيت إلا لانخفاض العرض نتيجة لظروف طبيعية أثرت على الإنتاج الزراعي بالمدينة مقابل العرض المطلوب، فارتفع السعر وفقا لقوانين العرض والطلب، لذا رفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير حتى لا يظلم أحدا .

وأكد أن السيسي استحل الدماء والأموال، وضاعف الأسعار بنفسه على الشعب بقرارته الجائرة، في حين توسع في العطايا لأفراد مؤسسات دولة العسكر المساندة له من جيش وشرطة وقضاة وغيرهم .

مصالح الفقراء

وقال مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية: إن إجراءات رفع الأسعار رغم ما يظهر من أنها اضطرارية في إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي، فإنها في حقيقة الأمر تصب ضد مصالح الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الحصول على الماء والمواصلات العامة أحد أساسيات الحياة، ومع ارتفاع الأسعار قد لا يستطيع الكثيرون الحصول على احتياجاتهم .

وأكد شاهين، في تصريحات صحفية، أن أي دولة تحترم مواطنيها لا يمكن تحت أي ظرف أن تزيد الأسعار بهذا الشكل، لكن ما تمر به مصر من أوضاع مقلوبة تفتقد فيها لنظام اقتصادي عادل يعمل على توزيع المكاسب والأعباء بشكل صحيح وعادل هو سبب الاستمرار في إقرار هذه الإجراءات .

ويرى أن تخفيف هذه الأعباء عن الموازنة العامة للدولة لم يحقق أهدافه المرجوة، حيث لم يتوفر فائض يسمح بتنفيذ مشروعات جديدة، كما تم رفع أسعار الفائدة مما زاد أعباء الدين في الموازنة العامة، مشددا على ضرورة أن تسعى حكومة الانقلاب نحو بلورة إطار لزيادة الإنتاج والحد من تأثير هذه الإجراءات.

وتابع: مع زيادة الأسعار المستمر نقول لا عزاء للحماية الاجتماعية للبسطاء في ظل هذا النظام العسكري، موضحا أن الاقتصاد السياسي يقول إنه لا بد من منظومة كاملة للإصلاح، تبدأ بعودة الجيش إلى ثكناته، أما السيسي فمشروعه هدم الاقتصاد جملة بالديون والغلاء.

 

*بالأرقام.. اقتصاد مصر بعهد السيسي بين التضليل والفساد وبينهما “فناكيش

لعل من أبرز ما حصده المصريون من وراء السيسي خلال 6 سنوات من استيلائه الرسمي على السلطة، هو الفقر المدقع الذي يضرب عموم الشعب، وتزايد أعداد المهمشين والمنضمين إلى دائرة الفقر الجهنمية. وباتت المحصلة وجود فقرٍ متزايدٍ واقتصادٍ متداعٍ وديونٍ لم تشهد مثلها البلاد.

وتظهر الأرقام الرسمية أن السيسي بنى، خلال السنوات الست، ساترا منيعا من الديون التي تعاني منها أجيال من المصريين تتجاوز 120 مليار دولار كديون خارجية ونحو 5 تريليونات جنيه كديون داخلية، وأطاح بدور القطاع الخاص لصالح المؤسسة العسكرية في مختلف المجالات، ما أفرز حالات صارخة من الفساد فجّرت غضب الكثيرين.

ويرى خبراء اقتصاد أن السنوات الست الأخيرة، كأنها أعوام النكسة التي شهدتها مصر بعد هزيمة 1967 أمام الاحتلال الإسرائيلي وضياع سيناء، قبل أن ينتفض المصريون ويزيلوا مرارة الهزيمة بعبور الخط المنيع الذي أقامه الاحتلال في أكتوبر 1973.

مؤشرات وأرقام مفزعة عن واقع الاقتصاد المصري، حاول نظام السيسي التقليل منها وإخفاءها، وناصره في ذلك صندوق النقد الدولي، الذي دخل في اتفاق معه قبل نحو 4 سنوات لإقراضه 12 مليار دولار، مقابل اشتراطات لم يدفع ثمنها سوى الفقراء ومتوسطي الدخل.

مؤشرات الكارثة

ولعل أصدق من كل الكلام، تلك المؤشرات الاقتصادية التي ترصد التغيرات المجتمعية منذ يونيو 2014 وحتى الأشهر الأخيرة من العام الحالي، لتُظهر أزمة مالية حقيقية، وترديا في مستوى معيشة المصريين، وتراجعا غير مسبوق في القدرات الشرائية بفعل الغلاء المستمر، الأمر الذي انعكس على حركة الأسواق وأصابها بالركود.

كذلك تفاقم الفقر، ليطاول نحو ثلثي سكان البلاد، الذين يتجاوز إجمالي عددهم 100 مليون نسمة، ووصول الديون إلى مستويات غير مسبوقة، حيث جلب السيسي في ست سنوات فقط ديونا تتجاوز قروض 5 رؤساء تولّوا رئاسة مصر في 60 عاما.

شبح الإفلاس بسبب الديون

وأصبح شبح الإفلاس يلاحق البلاد، في ظل المخاوف المتصاعدة من عدم القدرة على سداد أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها، بينما أقدم النظام على طباعة مئات مليارات الجنيهات لتوفير السيولة المالية في حالة غير مسبوقة بهذا الحجم.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، في وقت سابق، أن الدين المحلي  قفز على أساس سنوي، في مارس الماضي بنسبة 23%، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عن ارتفاع الدين الخارجي بنحو 20% في الفترة ذاتها، في تصاعد غير مسبوق للديون من دون توقف منذ انقلاب السيسي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه، في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليونات جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي، منذ انقلاب السيسي بنسبة 147%، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه. أما حجم الديون الخارجية فقفز خلال سنوات السيسي بنسبة 130%.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تزيد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى 34.9 مليار دولار.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري الذي تولّى مقاليد البلاد بعد نحو شهر من اندلاع ثورة يناير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، ليزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 43.2 مليار دولار.

وواصلت الديون الخارجية الصعود في عهد الطرطور المؤقت عدلي منصور، الذي عيّنه الجيش بعد الانقلاب العسكري على مرسي، الذي لم يدم حكمه سوى عام واحد، إلى 46 مليار دولار.

ويُتوقع أن يصل الدين الخارجي بنهاية العام المالي الجاري (يونيو 2020) إلى نحو 128 مليار دولار، في ظل برنامج الحكومة نحو جلب المزيد من القروض لسداد ديون مستحقة.

كارثة فوائد الديون

ويتعين على مصر سداد نحو 28 مليار دولار خلال العام المالي الحالي 2019/2020، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة.

ومن أقساط الودائع المستحقة 6 مليارات دولار للسعودية، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، بخلاف الفوائد، ونحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع للإمارات، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأمام مصر جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين أيضا، وهي تحاول البحث عن مقرضين جدد، وتمديد آجال استحقاق ديونها. وتأتي الزيادة غير المسبوقة في الديون رغم تنفيذ نظام السيسي برنامجاً اقتصادياً بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2018، تضمّن إجراءات مؤلمة للفقراء، منها رفع أسعار الوقود والكهرباء والغاز والكثير من السلع والخدمات، ضمن خطط لإلغاء الدعم.

تعويم الجنيه

كذلك حرّرت الحكومة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تهاوي العملة المحلية لتصل حاليا إلى 16.5 جنيها للدولار الواحد مقابل 8.8 جنيهات قبل هذه الخطوة، ما أدى إلى موجات غلاء غير مسبوقة منذ عشرات السنوات، فاقمت الأعباء المعيشية لأغلب المصريين.

ورغم الديون غير المسبوقة التي جلبها السيسي لمصر، أظهر رصد اقتصادي حديث، لجوء نظامه إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

وفي تتبّع لحركة النقد المصدر، تبيّن أن ما جرى طباعته في الفترة من يونيو 2018  وحتى نفس الشهر من 2019 وصل إلى نحو 52.5 مليار جنيه، حيث كانت قيمة النقد المصدر في يونيو 2018، نحو 486.7 مليار جنيه.

وكان مسئول كبير في أحد البنوك الحكومية، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة، إن القيمة الكبيرة في النقد المصدر ليست مجرد إحلال عملات تالفة أو قديمة بأخرى جديدة، فالأرقام تشير إلى ما يقرب من 250 مليار جنيه منذ منتصف يونيو 2014 وحتى نفس الشهر من 2019.

وأضاف المسئول أن “الكل يعلم أن هناك أزمة حقيقية ناجمة عن تراجع موارد الدولة وتباطؤ مختلف أنشطة القطاع الخاص، وهو ما يتنافى مع الصورة التي يصدّرها الإعلام المحلي”.

فساد بـ600 مليار جنيه

يرى محللون أن طباعة النقود تمثل نوعًا من التحايل؛ إذ يغطي النظام على مشاكل نقص الموارد بطرق ملتوية، مثل الكثير من حالات الفساد التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

ومع بداية فترة السيسي الثانية في 3 يونيو من 2018، استمر حديثه عن الفساد، ففي كلمته أثناء إفطار الأسرة المصرية، في مايو 2019، أطلق تصريحه الشهير: “الدولة أطلقت يد المؤسسات الرقابية على الفساد”، مضيفا: “مبنهزرش ولن نقبل بأي حد يتجاوز ولازم المجتمع يساعدنا”.

وبعدها بشهور قليلة، فجّرت التسجيلات المصورة التي أطلقها المقاول المصري محمد علي الذي كانت له تعاملات واسعة مع الجيش ومؤسسة الرئاسة أن السيسي وزوجته أهدرا مئات الملايين في بناء قصور جديدة وتأثيثها على نفقة الدولة.

وبالرغم من الحديث المستمر عن مكافحة الفساد والإعلان عن عمليات مختلفة لمكافحته إعلاميا، تتراجع مصر على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية منذ عام 2014 وحتى اليوم، إذ تراجع الترتيب المصري على المؤشر بمقدار خمس درجات منذ استيلاء  السيسي على الحكم، لتسجل 32 نقطة في تقرير عام 2017 والذي صدر في فبراير 2019 في مقابل 37 نقطة في تقرير عام 2014.

ويمكن فهم ترتيب مصر السابق عبر أنه كلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا من الصفر، دل ذلك على أن هذه الدولة أكثر فسادا، وكلما اقتربت من 100، عكس ذلك زيادة نزاهتها. وجاء تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد بمقدار درجتين في 2017، إذ سجلت 32 نقطة، مقابل 34 درجة في عام 2016.

ولعل الحديث عن حجم الفساد في الدولة هو ما دفع نظام السيسي إلى شن حرب على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة.

وفي يوليو 2017، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكما بحبس جنينة عاما وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الفساد وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

وجاء الحكم على خلفية اتهامات جنينة بترويج إشاعات تضر بسمعة مصر، بعد إعلانه عن نتائج دراسة عن “تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر”، إذ كشفت الدراسة أن تكلفة الفساد قد تجاوزت خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2015 الـ600 مليار جنيه، وهو التصريح الذي أثار غضب مؤسسات الدولة.

وبعد ذلك، قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، في الثالث من مارس 2019، بتأييد حبس هشام جنينة، خمس سنوات بتهمة “بث أخبار مسيئة وغير صحيحة”، على خلفية تصريحات أدلى بها “تمس القوات المسلحة”.

ورغم أن التسجيلات المصورة، التي بثها المقاول المصري محمد علي، تشير إلى بعض عمليات الفساد داخل بعض أجهزة الجيش، على رأسها الهيئة الهندسية التي تم إسناد مئات المشروعات لها بالأمر المباشر خلال سنوات السيسي، إلا أن محللين اقتصاديين يؤكدون أن حجم الفساد أكبر كثيراً من الذي جرى الكشف عنه.

وكان السيسي قد أقر في مؤتمر الشباب الذي انعقد في وقت سابق من سبتمبر2019، بأن الجيش نفّذ جسوراً فقط بقيمة 174 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم المشروعات يتخطي 4 تريليونات جنيه.

يقول المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم: إن “السيسي أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة كلّفت مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصادياً، فالجيش كما قال السيسي مؤسسة مغلقة”.

ويضيف إبراهيم أن “السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطاول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّطه وجعله في فوهة المدفع، إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيراً فيها، وهذا خطأ فادح، ولا أعتقد أن الجيش سيستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي.

فناكيش عديدة

ويشير إبراهيم إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام لدى الكثير من المصريين بعد شق تفريعة قناة السويس التي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه من دون جدوى اقتصادية حقيقية.

وتستنزف العاصمة الإدارية مئات مليارات الجنيهات وقيام الكثير من المقاولين بتنفيذ مشروعات واسعة من دون الحصول على مستحقاتهم من الدولة.

الفقر يضرب الشعب

وفي مقابل مئات مليارات الجنيهات التي يجري إنفاقها في العاصمة الجديدة، تظهر بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة الفقراء إلى ما يقرب من ثلث السكان، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية هذه البيانات، مؤكدين أن نسبة الفقر تطاول نحو ثلثي المصريين، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص في الخدمات.

ووفق بيانات جهاز الإحصاء، فإن معدل الفقر خلال العام المالي 2017/2018 ارتفع إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015/2016. وألغى السيسي الدعم الموجه للفقراء في الكثير من السلع والخدمات على مدار السنوات الست، وفرض المزيد من الضرائب، ما أنهك ملايين الأسر.

ووفقًا لموازنة العام المالي الجاري 2019/2020، تمثل الضرائب بمختلف أنواعها نحو 75.5 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، بزيادة 96 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، ويأتي ما يقرب من نصف هذه الزيادة من الضرائب على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة)، بينما يتوزع النصف الآخر على باقي البنود.

 

*“#اغضب_يا_مصري” يتصدر رفضًا للنكسات السياسية والاقتصادية بعهد المنقلب

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#اغضب_يا_مصري”، في ذكرى اغتصاب المنقلب للسلطة بعد خيانته لأول رئيس منتخب، وكذلك بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء للمرة السادسة فى غضون عدة سنوات قليلة.

ومُنح المنقلب السيسي التصرف فى بيع أصول مصر من خلال “الصندوق السيادي”، وخيبة الأمل فى حلٍّ للحفاظ على مياه النيل بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وما حل بمصر من كوارث بسبب كورونا.

وعلى صفحات النشطاء عبّر كل ناشط عن رأيه، حيث قالت أسماء: “بعد (مائة يوم) فقط نزل وغضب الناس في وجه أول رئيس منتخب بإرادة شعبية يبحثون عن الإنجازات بعد (مائة يوم يا عالم).. وها هم أنفسهم بعد أن تتجاوز الأيام ٢١٩٠ يوما على رئيس  بلا إنجازات.. أذاقهم الفقر والمرض والقهر ولم يتحركوا.. دول ناس إيه دي.. تستحقون ما أنتم فيه.. #اغضب_يا_مصري“.

وغرد “أســـــــــتاذ حـــــــــمام” قائلا: “الحكومات على مستوى العالم تقف الآن بجانب شعوبها في جميع المجالات.. ماعدا الحكومة المصرية بقيادة العبد الخاسر عبد الفتاح السيسي.. أثبتوا للعالم أنهم شوية بقر ومعيز مكانهم الزرايب والحظائر وأنهم لا ينتموا للبشرية نهائيًا.

الصندوق السيادي

فراشة” غردت عن كارثة أخرى وهى “صندوق مصر السيادي” فقالت: “تعديل جديد على قانون “صندوق مصر السيادي”، ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية له السلطة الكاملة في نقل ملكية أصول الدولة (المستغلة منها وغير المستغلة) إلى الصندوق، واشترط التعديل ألا تُرفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها، أو التصرفات التي يتخذها.. السيسي يبيع مصر #اغضب_يا_مصري“.

أما محمد جمعة فقال: “شجيع السيما اللي عايز يدخلنا في حرب في ليبيا بحجة الأمن القومي.. أول ما تجيب سيرة إثيوبيا قدامة بيقلب بطة بلدي #اغضب_يا_مصري“.

وقالت “بالا هاتون”: “اغضب لأجل جيش الذي ذهب يحارب أخوة لك في العروبة والدين.. ويقتل في أولاد مصر بلا سبب.. تارك السد لإثيوبيا وذاهب يقتل أولادك.. لأجل إرضاء اليهود والإمارات.. اغضب .. #اغضب_يا_مصري“.

وكتب “ناشط”: “من ٦ سنين السيسي قال كلها شهر وأسلمكم سينا متوضية.. ومن يومها كل شهر توصلنا توابيت فيها جنودنا وضباطنا وسينا متيممتش حتى.. يبعت قوات إلى ليبيا ازاي يا جماعة اسمه إيه كان نفع نفسه !!#اغضب_يا_مصري“.

 

حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

هالة زايدحكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية تتهاوى خلال شهرين.. الأحد 7 يونيو 2020.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسن زيادة بـ”كورونا” داخل قسم أول المحلة

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة المعتقل حسن زيادة داخل محبسه في قسم أول المحلة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إصابة 12 معتقلا آخرين داخل القسم.

وفي سياق متصل، وثَّقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالات اشتباه بفيروس كورونا داخل 4 غرف احتجاز داخل سجن القناطر رجال، والذي يضم في معظمه سجناء على ذمة قضايا جنائية، مشيرة إلى أعراض الإصابة بدأت في الظهور داخل السجن يوم 23 مايو الماضي، وأدت الاستجابة البطيئة لإدارة السجن إلى تفشي الإصابة.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*ظهور 19 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر صحفية عن ظهور 19 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- صباح سليمان سليم جمعة

2- نادية محمد إبراهيم السيد

3- مريم محمد سعيد أحمد

4- أحمد عبد الحفيظ علي

5- محمد جمال عبد التواب محمد

6- محروس سالم سالم أحمد

7- أحمد محمد أحمد السيد

8- عادل محمد محمد فهيم

9- محمد فكري عبد السلام حسن

10- عرفة صبحي محمد صالح

11- حمدي عبد الله صادق محمد

12- عادل عبد الوهاب طه

13- سعيد محمد محمد سليمان

14- أيمن إبراهيم محمد مصطفي

15- رزق علي أحمد خليفة

16- إبراهيم علي أحمد خليفة

17- خميس محمد أحمد محمد

18- ربيع محمود حسن إسماعيل

19- شوقي محروس حسن سليمان.

 

*اعتقالات بالشرقية لا تتوقف وظهور 7 معتقلين بينهم محامٍ

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي دون مراعاة لما يصدر من مناشدات وتحذيرات من خطورة الأوضاع داخل السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب من مركز بلبيس المحامي أحمد إبراهيم الفهلوي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بقرية السعادات، أمس السبت، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما اعتقلت من نفس المركز “محمد صابر”، ولا تزال تخفي المواطن أحمد بكري النجار بعد اعتقاله من قرية ميت حمل منذ 4 أيام، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

كما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن اعتقال قوات الانقلاب للمواطن عاطف محمود عبد العزيز، من منزله بمركز أولاد صقر، فجر أمس السبت، دون سند من القانون

أيضًا كشف عن ظهور 6 معتقلين بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بعد اعتقالهم، وإخفاء مكان احتجازهم لعدة أيام، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما بعدما لفقت لهم اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وحيازة منشورات، وهم: مصطفى حسن جمعة، مسعد السيد أحمد، عبد الله حنفي عبد الله، محمد عبد الفتاح رمضان، إبراهيم الشوادفي محمد، عاطف الشوادفي محمد، عصام السيد إسماعيل.

إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، أمس السبت 6 يونيو، المحامي إسلام أحمد سلامة، عضو هيئة الدفاع عن المحامي المحبوس محمد الباقر، خلال التحقيق معه في القضية الهزلية رقم 1375 لسنة 2018.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت “سلامة”، يوم 25 مايو الماضي، حيث قامت باقتحام منزل أسرته بمحافظة الغربية، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” نائب عام الانقلاب بالتدخل وإصدار أمر بإخلاء سبيل سلامة، وأكدت أن القضية التي تم التحقيق فيها معه هي قضية منذ عام ٢٠١٨، وقد حضر فيها جلسات تجديد أمر الحبس مع بعض المتهمين فيها كمحامٍ مدافع عنهم، وهو ما يثبت بوضوح مدى التلفيق الذي يتعرض له.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد علي ابراهيم سليمان، المقيم في الهانوفيل بالإسكندرية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 4 يونيو 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

وحمَّل “الشهاب” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها  قبل عام كامل

وقالت الحملة: “آية عمرها بيضيع زي شباب وبنات كتير في السجن بتهم ملفقة لمجرد اختلافها السياسي مع نظام فاسد، ليه الانتقام السياسي يطول البنات بالشكل دا”؟!.

ودعت إلى التضامن معها والحديث عن مظلمتها قائلة: “اتكلموا عن آية، وطالبوا بحريتها، آية في سجن القناطر نفسيتها تعبانة جدا.. آية بنت من بنات مصر، ومكانها مش في السجن”.

واعتقلت داخلية الانقلاب آية الله أشرف محمد السيد “24 عامًا”، بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف

 

*اليوم.. إعادة المحاكمة بـ”أحداث المطرية” و75 معتقلا أمام “جنح العاشر

تعقد محكمة الاستئناف، الدائرة الخامسة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد, جلسة إعادة محاكمة 8 معتقلين على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية“.

ويواجه المتهمون في الهزلية اتهامات ومزاعم، بينها القتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، قد قضت فى وقت سابق بأحكام مسيسة ما بين المؤبد والمشدد للمتهمبن في القضية، بينهم من تُعاد محاكمتهم اليوم غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات، وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 5 لنظر إعادة محاكمتهم على الأحكام الصادرة ضدهم.

كما تواصل محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الأولى جنايات القاهرة, جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 19 أبريل الماضي لجلسة اليوم.

إلى ذلك تعقد محكمة جنح أمن دولة العاشر من رمضان جلسة، محاكمة 75 معتقلا؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بينهم

عبدالله محمد فوزى المحامى

محمد موسى إسماعيل

متولى يعقوب السيد

ممدوح علي إبراهيم مراد

أحمد محمد محمد إبراهيم

محمود السيد الوحيد

حازم منصور إبراهيم عبد الله

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب

محمد مصطفى محمد سيد

عبد الرحمن أسامى فكرى

محمد محمد عبد المنعم

أيمن محمد عبد المنعم

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

أسامة سعيد

خالد حلمي

خالد عبد الكريم إبراهيم

أحمد شوقى السيد

حامد مصطفى العوضى

عبد الحميد طه علي عبد الفتاح

عبد اللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبد الحميد علي عبيدو

سامح محمد صبحى

محمد محمود

محمد ماهر بسيوني

أحمد محمد السيد عبد الحميد

السيد محمد السيد عبدالحميد

حسن أحمد عبده

محمد جميل علوان

ممدوح أحمد السيد ممحمد

محمد أمين محمد عطية

عبد الله محمد محمد شحاتة

عماد أمام محمد محمد

عبد الرحمن سمير محمود

سعيد أحمد صبحى محمد

إبراهيم عبدالفتاح محمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

محمد إبراهيم محمد عبد النبى

محمد جمال إبراهيم

السيد محمد السيد محمد خليل

طارق فتحى عبدالمجيد أحمد

عبد الكريم السيد أمين

تامر محمد لطفى عبد الله

الشحات عبده محمد

نبيل أحمد درويش

حسنى محمد محمد موسى

مسعد خليل أحمد خليل

محمد أحمد أمام حسان

محمد عبد الحليم محمد

السيد السيد أحمد الحنفى

محمود محمود عبدالسلام

فتحى عبد الفتاح محمد

ابراهيم عبد الحميد النادى

عبد الله حسين عبد الرحمن

عبد الرحمن عبد الرحمن إسماعيل علي

علاء محمد إبراهيم عثمان

جلال اليماني محمد عيسى

أحمد عبد الحليم مصطفى السعدني

عبد الله محمد أحمد علي

عصام السيد عبد النور محمد

صلاح عبدالرحمن عبد الرحمن

حسن عبدالرحمن عبد الرحمن

حمدي أبو زيد مهدى

المهدى أبوزيد مهدى

أمير السيد علي حسن

أحمد عبد اللطيف عبدالجواد السيد

محمد عبد الرحمن محمد

جمال محمد عبده مطر

 السيد حسن شحاتة

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبد الرازق السيد محرم

محمود عبد الرحيم محمد عبد السلام

أحمد حسن غريب محمد

حسن غريب محمد أحمد.

 

*مطالبات حقوقية متواصلة للكشف عن مصير 10 ضحايا من عدة محافظات

جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريا في سجون الانقلاب، منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة بشكل تعسفي دون سند من القانون

وعرضت الحملة لمظلمة عدد من المختفين قسريًا، وطالبت برفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية، ولا تتوقف آثارها عليهم فحسب، بل تنسحب إلى ذويهم الذين لا يتوقف قلقهم لخوفهم على سلامتهم.

ومن بين المختفين المهندس عبد الرحمن محمد محمود بطيشة، البالغ من العمر 30 عاما، وتم اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله إلى المنزل، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب.

وتخفي أجهزة العسكر أيضا المهندس الكيميائي أحمد جمال الدين محمد طاهر، الذي يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من أبناء محافظة أسوان، ومنذ اعتقاله من كمين بحي 6 أكتوبر يوم 21 سبتمبر 2016، تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، حيث فشلت جهود أسرته فى التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن

وعلمت أسرته بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري، أنه قضي أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم شهرين في مديرية أمن أسيوط.

ومؤخرا علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر بوجوده بسجن العازولي، في الوقت الذي ترفض فيه سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

ويضاف إليهم محمد علي غريب مسلم، البالغ من العمر 46 عاما، من الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويعمل أخصائي تسويق، ومنذ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017، فور عودته من الدمام بالسعودية على متن الرحلة رقم MS 684 التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحا، تم اقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب .

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة للطالب “أبو بكر علي عبد المطلب السنهوتي”، منذ يزيد على عامين، دون معرفة مكانه حتى الآن، رغم كل الإجراءات القانونية التي اتخذتها أسرته.

ويبلغ الطالب 19 عاما، وألقي القبض عليه من كمين بأسوان، وذلك أثناء ذهابه لرحلة مع أصدقائه في 14 ديسمبر 2017

ومن الفيوم تخفي عصابة العسكر “محمود أحمد محمد عبد المنعم”،  30عاما، حاصل على ليسانس آداب وتربية، حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 22 يوليو 2018 من أحد شوارع مدينة الفيوم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أما المحاسب “محمد مختار إبراهيم عبد الوهاب”، فيبلغ من العمر 29 عاما. ومنذ اعتقاله يوم 17 أبريل 2019 من أمام مقر عمله بحي المرج، تم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم اتخاذهم كافة الإجراءات الرسمية اللازمة والمتبعة، والسؤال عنه في أقسام الشرطة.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة للطالب بالجامعة العمالية محمد سعيد بدوي عبد المجيد راضي، 25 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير ٢٠١٨ أثناء عودته من العمل، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ومن العريش بشمال سيناء، تتواصل الجريمة للشاب محمد عثمان عبد الرحمن، البالغ من العمر 36 عاما، ويعمل فنى كهرباء.

وتؤكد أسرته أنه اختفى قسريًا منذ يوم 12 من ديسمبر 2017، وذلك بعد أن تم اعتقاله من منزله بمدينة العريش بشمال سيناء، من قبل قوات أمن الانقلاب، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

وفي القاهرة تؤكد أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 عاما، الطالب بالسنة الأولى بكلية حقوق جامعة القاهرة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الإسكندرية أيضا لا يزال مصير الشاب “أحمد محمد يوسف عيسى، يبلغ من العمر 34 عاما، مجهولًا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بالعجمي، فمنذ اعتقاله يوم 15 أكتوبر 2016 من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر حيث يدرس، تم اقتياده لمكان مجهول حتى الآن.

ورغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة اعتقاله وإخفائه، لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم لعشرات التلغرافات لنائب عام الانقلاب، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

يشار إلى أن حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” تعتمد على تعريف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي نصت فى المادة الثانية لها على أنه يقصد ب‍”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

للإبلاغ عن حالة اختفاء قسري، تقدم حملة “أوقفوا الاختفاء القسرياستمارتها لتلقي بلاغات الاختفاء، لتقديم الدعم اللازم، وللاطلاع على استمارة الاختفاء القسري من هنا:

 https://stopendis.org/?page_id=140&fbclid=IwAR1RKe1TgLA_sf5sOt0Vp_29KqOSOFqpaWfqD0N2rRrAyjeE0rozMdlID4E

 

*فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شهدت الساعات الـ24 الماضية وفاة 3 أطباء جدد بفيروس كورونا، وهم الدكتور “السيد رشدي محجوب” مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، والدكتور “يوحنا لطفي صادق” استشاري النساء والتوليد بمستشفيات القليوبية، بالإضافة إلى الدكتور “إبراهيم علي” أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر.

وفيات الأطباء

يأتي هذا بعد يوم من كشف مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد، مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

من جانبه أعلن الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه الدكتورة مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم فى المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع فى الشوارع للمارة.

وقالت مينا، في تصريحات صحفية: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين، ولا يصح أن تكون هناك نقاشات فى الكثير من الدول هل نلزم المارة فى الشوارع بلبس الكمامات أم لا؟، بينما نحن نناقش هل من حق طبيب الامتياز فى الاستقبال طلب الكمامة أم لا؟

وأضافت مينا: “أما إذا انتقلنا للوضع الحالى، حيث أصبح عندنا العديد من أعضاء الفرق الطبية مصابون بالفعل، فسنجد أن هناك مشكلة شديدة فى توفير تحليل pcr المطلوب للطبيب أو الممرضة الذى خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، عادة ندخل فى نقاشات طويلة حتى نستطيع تنفيذ البروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة، والتى تنص بوضوح على التحليل لأى مقدم خدمة صحية خالط حالة كورونا إيجابية مؤكدة، دون أن يكون مرتديا لوسائل الحماية كاملة، يسعى أعضاء الفريق الطبى لذلك بأنفسهم ويلحون فى الطلب، بدلا من أن تتولى جهات مكافحة العدوى ترصد أى حالة إيجابية وتتبع كل مخالطيها، وتلزم مقدم الخدمة الصحية بعمل التحاليل المطلوبة فورا، وذلك لتفادى توسع دائرة العدوى وسط الفرق الطبية والمرضى، لو حدث هذا لما كنا سنقابل كارثة مثل كارثة معهد الأورام، التى تم إلقاء اللوم فيها على عميد المعهد وحده، دون أن يتم الالتفات للدور الغائب لفرق الترصد التى لم تنتبه مبكرا لمصاب ثم اثنين ثم ثلاثة ثم أربعة من نفس المكان، حتى انفجرت الأزمة فى مكان شديد الحساسية، لأنه يخدم مرضى الأورام ضعيفى المناعة، بما يهدد بانتشار واسع للعدوى“.

فشل العسكر

وطالبت مينا بـ”صدور توجيهات حكومية للعديد من المصانع (حكومية أو خاصة) بالتحول لإنتاج وسائل الحماية ومكافحة العدوى، مع توجيه الإنتاج لتلبية احتياجات المستشفيات وكل أماكن التعامل مع المرضى أولا، وفرض رقابة قوية على التوزيع لا تسمح بأن نجد هذه المستلزمات مطروحة فى الأسواق، بينما لا نجدها للتعامل مع المرضى، وتوفير مستلزمات الحماية كاملة للفرق الطبية والمرضى بالمستشفيات، والتحقيق بحزم مع أى مدير لا يطبق قواعد مكافحة العدوى بدقة فى مستشفاه، أو يتراخى عن الإبلاغ عن أى حالات مشتبه بها“.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 32612 حالة بعد تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 1198 حالة وفاة بعد تسجيل 32 حالة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1497 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 32 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 380 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8538 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، الجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مطالبا المواطنين في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

*زيارة الخامسة لحفتر إلى القاهرة وبيان السيسي بدعم رفيقه الانقلابي

إذا كانت الشجاعة والجرأة والإقدام على محاربة العدو هي أبرز أسباب انتصار قوات الجيش الليبي الشرعي في طرابلس على جيش ومرتزقة الانقلابي خليفة حفتر، بجانب الدعم التركي، فهناك سبب آخر وراء الهزائم المتلاحقة هو التفكك والخلافات والصراعات القبلية داخل جيش حفتر، لهذا جاء استدعاء قائد الانقلاب العسكري فى مصر عبد الفتاح السيسي لرفيقه الانقلابى حفتر إلى القاهرة، للمرة الخامسة منذ 2014، بهدف توحيد صفوف الانقلابيين، وهو ما يفسر لقاءه رئيس برلمان طبرق المختلف معه “عقيلة صالح”.

زيارات حفتر للقاهرة كان أغلبها أشبه بالاستدعاء، في كل مرة يحتاج فيها السيسي أو “بن زايد” إلى تلقينه تعليمات محددة لهدم الثورة الليبية، ولكن هذه المرة ومع انهيار قوات حفتر عقب تخلّي المرتزقة الروس والسودانيين عنه وهربها أيضا، عقب انتهاء وجود قوات حفتر جنوب العاصمة والزحف نحو الشرق الذي يمثل حدود مصر، كان لا بد من خطة جديدة.

وسبق أن زار حفتر القاهرة 4 مرات، منذ بدء عدوانه العسكري على العاصمة طرابلس في أبريل 2019؛ إذ التقى عبد الفتاح السيسي، في أبريل ومايو وأغسطس وديسمبر من العام نفسه 2019، وهذه هي الزيارة الخامسة له إلى السيسي.

فانهيار حفتر عسكريا كان لا بد أن يتبعه إما تدخل مصري مباشر وليس كما هو حاليا غير مباشر في ليبيا بدعوى حماية حدود مصر من الإرهابيين والميلشيات وغيرها، وإما محاولة للبحث عن حل سياسي سبق أن رفضه السيسي وبن زيد وحفتر وهم يتقدمون باتجاه طرابلس.

ففي أيام معدودة، تقدمت قوات حكومة الوفاق لتسيطر بالكامل على مطار طرابلس ومحيطه وعلى منطقة قصر بن غشير وترهونة ثم الوشكة وسرت وقاعدة الجفرة، وتستعد لتحرير مناطق آبار البترول، وغنمت أسلحة ومعدات وذخيرة بعد انسحاب ما تبقى من مرتزقة فاجنر الروس بعد سقوط قاعدة الوطية.

وكان من الواضح أن الدعم التركي الذكي لقوات حكومة طرابلس بالسلاح والطائرات المسيرة، عنصر حسم في الحرب أزعج السيسي ومحمد بن زايد، وجعل حفتر يهرب كالفأر المذعور إلى الشرق، ثم السيسي طالبا حلا، وأن تتدخل مصر لمنع تركيا من التأثير في مسار القتال.

ومهما قيل عن أنَّ وصولَ حفتر إلى القاهرة ولقاءَه المسئولين المصريين يستهدف إطلاع السيسي وأعوانه على أخبار الحرب السيئة، فالهدف هو طلبه لحل سريع قبل أن تتقدم قوات الوفاق إلى مدن الشرق أيضًا في إجدابيا وبنغازي وغيرها.

مبادرة السيسي الميتة

كان من الطريف أن يلجأ السيسي وحفتر في مؤتمر القاهرة الذي حضره أيضًا عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق الموالي لحفتر، ووزير دفاع السيسي، ورئيس المخابرات عباس كامل، وعلي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية، إلى الحل السلمي مع التحذير من أن إصرار حكومة طرابلس على استكمال تحرير ليبيا بالسلاح لن تقبل به حكومة السيسي!.

ولأنه لم يستمع لصوت حكومة طرابلس حين كان يهاجمها حفتر ويهدم المنازل على سكانها فقط، سخرت حكومة وجيش ليبيا الشرعي من المبادرة التي طرحها السيسي باسم “إعلان القاهرة” لإنهاء الحرب في ليبيا.

فقبل أن ينتهي مؤتمر السيسي وحفتر وصالح، رفضه مجلس الرئاسة الليبي وسخر منه المتحدث باسم الجيش.

فقد قال المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: “ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات”. وتابع قنونو: “نتابع تقدم قواتنا بقوة وحزم لمطاردة مليشياته الإرهابية الهاربة.. والميدان ميدان”.

وقال‏رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري: لا مكان لحفتر في أي مفاوضات قادمة، وتابع المشري: نستغرب أن يضع حفتر شروطا وهو المهزوم عسكريا.

وأعلن عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة للحل في ليبيا تقوم على عدة أسس أهمها:

عدم التمسك بالخيار العسكري كحل لأزمة ليبيا، في تحذير لحكومة الوفاق التي تحتاج إلى مدن كي يسيطر عليها حفتر، ويخشى السيسي أن تصل إلى بنغازي وبنينا وغيرها قرب حدود مصر، حيث يحرص السيسي على أن يسيطر عليها عسكري موالٍ لها مثل حفتر.

وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وتفكيك المليشيات في ليبيا، وهو مطلب غريب يفترض أن يوجهه السيسي لنفسه هو والإمارات؛ بسبب دعمهما لحفتر بالسلاح والمرتزقة.

أعلن السيسي عن أن المبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعلان القاهرة، تدعو كل الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 8 يونيو 2020، وهو ما سخر منه المراقبون بقولهم: كيف تكون مبادرة ليبية ليبية والحاضر طرف واحد هو حفتر؟ وكيف يطالب بوقف الحرب وهو يدعم الانقلابي بالسلاح؟!

زعم السيسي أنّ الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، كما يتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتجاهل أن هناك بالفعل مجلسا رئاسيا تم بناء على اتفاق الصخيرات، ولكن حفتر ألغاه من طرف واحد، بل وألغى برلمان طبرق الداعم له، ونصّب نفسه مثل السيسي حاكما عسكريا، وطلب تفويضا شعبيا مثل تمثيلية السيسي ليحكم ليبيا بعيدًا عن هذه القواعد التي طرحها السيسي.

الخلاصة أن السيسي في موقف لا يحسد عليه، فهو مهدد من جانب إثيوبيا بملء سد النهضة بعد أسبوعين تقريبا (يوليه 2020)، وحجز كميات من حصة مصر المائية من نهر النيل، ولا بد أن يتخذ موقفا لأن هذا يهدد أمن مصر المائي والقومي.

أيضا السيسي يخشى أردوغان ويضع دعم تركيا لحكومة طرابلس في الحسبان، ولكنه غير قادر لا على مواجهة تركيا التي تملك وسائل أكثر في ليبيا، ولا على مغامرة التدخل العسكري في ليبيا بشكل مباشر، خشية توريط الجيش في مستنقع ليبيا، ونتائج ذلك مستقبلا.

 

*خبراء: حكومة السيسي وراء انتشار الفيروس والمنظومة الصحية ستتهاوى خلال شهرين

ألغت سلطات الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي اختبارات الدم الخاصة باكتشاف فيروس كورونا المستجد على القادمين من الخارج، فور وصولهم مطار القاهرة الدولي وباقي المطارات المصرية، والاكتفاء بقياس درجة الحرارة للركاب، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة حركة الطائرات مرة ثانية بعد توقفها منذ مارس الماضي نتيجة انتشار الوباء.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن سلطات الحجر الصحي بدأت إلغاء اختبارات الدم للركاب، وبدأ التطبيق على طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، وقام الأطباء تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، بفحص الركاب ظاهريا، وقياس درجة الحرارة لكل راكب، والسماح لهم بمغادرة المطار بعد التوقيع على إقرار الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا.

وفي السياق ذاته، نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقالت النقابة العامة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “تنعي النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى الدكتور محسن عبد العزيز الهادي، أستاذ الأمراض الباطنية بكلية طب الأزهر. وأضاف البيان أن الطبيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

نزيف الكوادر الطبية

كما نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور السيد رشدي محجوب، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بجامعة الأزهر الشريف، والذي توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، وأوضح جاد خلال مداخلة بإحدى الفضائيات، أن العاملين بالهيئة قدموا أكثر من 30 ألف خدمة للمصابين بفيروس كورونا.

وأشار رئيس هيئة الإسعاف إلى أن خدمة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع مصابي كورونا.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل حجازي، استشار العناية المركزة والحالات الحرجة عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية سابقا، إن قياس درجة الحرارة لا يكشف الإصابة بالفيروس، لأن بإمكان الراكب تعاطي خافض للحرارة قبل السفر مباشرة فتكون درجة حرارته طبيعية، مضيفا أن تحليل الـ”بي سي آر” هو الإجراء الوحيد للتأكد من خلو الركاب من فيروس كورونا.

وأضاف حجازي، أن تعويل الحكومة على التزام المسافرين بالعزل في منازلهم حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس غير مجد، مضيفا أنه في بريطانيا يتم تخصيص طبيب ممارس عام خاص لكل أسرة للتعامل معها خلال فترة العزل المنزلي عبر الإنترنت، ويتم ذلك من خلال استقصاء يتم توجيهه للمواطنين للرد عليه يوميا، وهذا أمر يصعب تطبيقه في مصر.

وأوضح حجازي أن المنظومة الصحية في مصر متهالكة ولا تستطيع استيعاب أعداد المصابين بكورونا، مضيفا أن مصر خصصت في البداية 17 مستشفى للعزل، ثم تمت زيادتها إلى حوالي 37 مستشفى، واليوم يتم الحديث عن 320 مستشفى للعزل، مضيفا أن الحجر الصحي المنزلي له ضوابط معينة مثل عزل المريض في غرفة مستقلة بها حمام ولا يختلط بأهل البيت، وهذه يصعب تحقيقها في مصر.

وأشار حجازي إلى أن استمرار شكاوى الممرضين والأطباء والمسعفين، فضلا عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، يؤكد قرب انهيار منظومة الصحة، وإذا استمر الضغط عليها لمدة شهرين قادمين ستتهاوى هذه المنظومة بشكل رهيب، مضيفا أن مصر طاردة للكوادر الطبية، فعدد الأطباء والممرضين وفني المعامل وغيرهم الذي فروا من مصر كبير جدا، كما أن عدد أطباء وممرضي الرعاية المركزة الذين يتعاملون مع مرضى الحالات الحرجة  من كورونا ضئيل جدا؛ فمصر كلها بها 100 أخصائي رعاية مركزة، وهذا الرقم لا يستطيع استيعاب أعداد الإصابات .

لا إجراءات وقائية

ولفت إلى أن الوزارة أقدمت على خطوة خطيرة بفتح كل مستشفيات الوزارة للعزل دون توافر إجراءات وقاية أو توفير مسحات، ما تسبب في انتشار الفيروس داخل المستشفيات بشكل رهيب، لافتا إلى أن الكشف السريع الذي يتم تطبيقه على مرضى كورونا لا يكشف حالات الإصابة بدقة.

بدوره قال المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة الأسبق، إن وجود ضحايا من الأطقم الطبية أمر وارد في كل دول العالم، لكن سقوط هذه الأعداد من الضحايا يطرح تساؤلات حول استعداد حكومة الانقلاب للجائحة، خاصة وأن مصر أصيبت بالوباء بعد دول عدة منها إيران والصين، وكان لديها وقت كاف للاستعداد.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن المنظومة الصحية تعاني خللا واضحا، ولا أحد يعلم حجم الإنفاق على المنظومة الصحية خلال السنوات الماضية، مضيفا أن منظومة الصحة فشلت في التعامل مع الأمراض العادة، وحتى حوادث الطرق، فما بالنا بوباء بحجم كورونا!، في الوقت الذي لا يولي فيه النظام منظومة الصحة أي اهتمام أو رعاية .

وأوضح أن هجرة الأطباء والعقول المصرية على مدار السنوات السابقة بسبب حكم العسكر لمصر تسبّبت في حدوث عجز كبير في المنظومة الصحية، متسائلا: هل أصدرت وزارة الصحة قرارا بابتعاد الأطباء من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة عن التعامل مع محالات الإصابة بكورونا للحفاظ عليهم؟ وهل استجابت حكومة السيسي لمطالبات نقابة الأطباء المتكررة؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي زعم السيسي تخصيصه لموجهة كورونا؟

 

*سؤال بريء لـ”العسكر”.. تراجع الجنيه أمام الدولار بسبب كورونا أم إملاءات صندوق النقد؟

كشف تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأسبوعين الأخيرين، عن خضوع نظام الانقلاب الدموي لإملاءات صندوق النقد الدولي الذى يشترط دائما تخفيض قيمة العملة مقابل موافقته بالحصول على قروض.

كان نظام الانقلاب قد أعلن عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى للحصول على ما سماه “قرض استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، بزعم المساعدة على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما حصل نظام العسكر فى 12 مايو الماضي على قرض من الصندوق بقيمة 2.77 مليار دولار، كتمويل طارئ لدعم جهود مواجهة “كورونا”، ليصل إجمالى ما حصل عليه نظام السيسي من الصندوق إلى 8 مليارات دولار خلال أقل من شهر، وهو ما يقفز بالدين الخارجي المصري إلى أكثر من 120 مليار دولار.

وكان البنك المركزى المصرى قد أعلن عن وصول ديون مصر الخارجية إلى نحو 112.67 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. ويتوقع خبراء اقتصاد أن ترتفع هذه الديون إلى أكثر من 130 مليار دولار بنهاية العام الحالي 2020.

ويزعم نظام السيسي أن تراجع الجنيه جاء بسبب تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصرى واقتصاديات العالم، وهو ما أدى إلى تراجع حاد في موارد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة والنزوح الكبير لرؤوس الأموال، وتقلص تحويلات العاملين المصريين في الخارج وإيرادات قناة السويس.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية كان قد كسر حاجز الـ16 جنيها لأول مرة منذ نحو سبعة أشهر، بينما يقترب في السوق السوداء من مستوى 17 جنيهًا.

وكشف خبراء اقتصاد عن أن الجنيه المصري شهد أكبر هبوط أسبوعي له مقابل الدولار منذ مارس 2017 بنسبة 2.2 بالمئة.

وقال الخبراء: إن تفاوض نظام الانقلاب مع صندوق النقد الدولى وحصوله مؤخرا على قرض بـ77ر2 مليار دولار ثم حصوله على قرض جديد بقيمة 5.2 مليار دولار يكشف السبب فى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأشاروا إلى أنه من المؤكد أن صندوق النقد الدولي اشترط تخفيض قيمة الجنيه، مقابل موافقته على حصول نظام السيسي على هذه القروض.

عجز كبير

من جانبه، توقع مصدر مسئول مصرفي أن يقفز سعر الدولار إلى مستوى 17 جنيها في البنوك قبل نهاية يوليو المقبل.

وكشف المصدر عن وجود عجز كبير في الأصول الأجنبية لدى البنوك؛ بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب على النقد الأجنبي للخروج من البورصة أو أدوات الدين الحكومية.

وقال إن الطلب المتزايد على الدولار من قبل الأجانب يتزامن مع انحسار موارد النقد الأجنبي في ظل توقف السياحة وتراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتراجع عائدات قناة السويس والتصدير في ظل جائحة كورونا التي لا يعلم أحد متى ستنتهي تداعياتها.

البنك المركزي

وأكد جيمس سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، أن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى الـ15.7 مقابل الدولار الذي ظل عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يشير إلى أن البنك المركزي المصري بدأ تخفيف قبضته على العملة.

وقال سوانستون، فى تصريحات صحفية: “لكن مع تحسن الإقبال العالمي على المخاطرة، من المحتمل أن صناع السياسات يشعرون الآن بمزيد من الأريحية في السماح للعملة بالتراجع. وتوقع للجنيه المصرى المزيد من النزول أمام الدولار والعمولات الأجنبية خلال الشهور المقبلة.

فيروس كورونا

وقال يوسف فاروق، الخبير المصرفي، إن سعر صرف الدولار محليا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا مع نهاية فبراير الماضي ارتفع بنحو 25 قرشا.

وأوضح أن زيادة سعر العملة الأمريكية طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي.

عرض وطلب

وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن زيادة سعر الدولار ترجع إلى نقص التدفقات من النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، والاستثمارات غير المباشرة، والصادرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هناك انخفاضًا في المعروض من الدولار مقابل زيادة الطلب على الاستيراد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية، وتسديد أقساط فوائد قروض واستحقاقات سندات دولية حان وقت آجالها، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه.

وكشف عبد العال، فى تصريحات صحفية، عن أن ارتفاع سعر الدولار يشير إلى أعمال آلية العرض والطلب، بعيدا عن أي تدخل للتحكم في سعر الدولار.

ولفت إلى أن آلية العرض والطلب تعطي صورة واضحة للمستثمرين الأجانب عن القيمة الحقيقية للجنيه أمام باقي العملات الأجنبية، وأنه في حال عدم تحرك الجنيه أمام الدولار في ظل هذه الظروف كانت تصدر صورة سلبية في عدم اتباع سياسة السوق الحرة في تحديد سعر الصرف.

وتوقع عبد العال استمرار الارتفاع فى أسعار الدولار خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن تبدأ في الانخفاض مجددا بصورة تدريجية مع بداية العام القادم 2021 مع تحسن وضعية الاقتصاد العالمي ونهاية أزمة كابوس فيروس كورونا.

أزمة مستمرة

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، استقرار الدولار عند مستوى 16 جنيها، مشيرة إلى أن تراجع الجنيه سيستمر على هذه الحال لفترة من الزمن؛ بسبب تفضيل البعض الاحتفاظ بالنقود الأجنبية في الداخل لمواجهة أي أزمات صحية أو اقتصادية قادمة.

وقالت حنان، فى تصريحات صحفية: سوف يتغير الوضع عندما تبدأ الدول العربية في تسيير رحلات الطيران، وتعود السياحة العربية إلى مصر خلال فصل الصيف بعد انتهاء أزمة كورونا.

 

*إصابة 50 من أطقم التمريض و10 أطباء بكورونا في مستشفى “صدر العباسية

كشفت مصادر في مستشفى صدر العباسية عن إصابة عدد من الطاقم الطبي بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بين طاقم التمريض وصل إلى 50، فيما أصيب 10 من الأطباء بالفيروس.

إصابات التمريض

وقالت المصادر، في تصريحات صحفية، إن هناك تعنتًا من قبل الدكتور محمد عيد مدير المستشفى في بحث الأزمة، وسط مخاوف كبيرة من الطاقم الطبي؛ بسبب عدم توفير أدوات الوقاية اللازمة، ما يهدد باحتمالية انتقال العدوى، مطالبين بضرورة توافر الأدوات الوقائية وعمل التطهير اللازم للأقسام التي بها إصابات بأعداد كبيرة.

من جانبها قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض المصري، إن هناك إصابات بين صفوف التمريض في مستشفى صدر العباسية، وإنها تتابع بنفسها الأزمة والحالة الصحية للمصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم التأكد من الرقم إلى هذه اللحظة، إلا أنه يوجد إصابات بالفعل بين الطاقم الطبي وخاصة التمريض على وجه الخصوص بعدد أكبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، عن أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بين العاملين في الهيئة وصل إلى 85 حالة، مشيرا إلى أن خدمة الإسعاف تقدم للمصابين بفيروس كورونا من خلال الخط الساخن 105، وأن خطة توزيع سيارات الإسعاف بالمحافظات تتم بحسب عدد السكان، والقاهرة بها 45 سيارة للتعامل مع كورونا.

معاناة الأطباء

وكانت حملة “شعب واحد نقدر” قد انتقدت تجاهل معاناة الأطقم الطبية في مصر، وقالت الحملة، في بيان لها، إن “الحضارات الإنسانية المتعاقبة قد اتفقت منذ قديم الأزل على شرف ونبل وقداسة مهنة الطبيب، ومما زاد هذه المهنة تشريفا وتعظيما أنها كانت مهنة نبي الله عيسى عليه السلام، فالطبيب يتعامل مع أقدس وأعظم مخلوق في هذا الكون، وهي أرواح البشر، لذا فقد جعل المولى- عز وجل- لحفظ الأنفس ورعايتها درجة ومرتبة وجزءا عظيما، فقد قال عز وجل في كتابه العزيز “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا.”

وأشارت الحملة إلى أنه “منذ انتشار فيروس كورونا في العالم، ومن ثم في مصر، فقد تابع الشعب المصري كله حجم الجهد الذي يبذله الأطباء المصريون مع كافة الفرق الطبية المعاونة، الذين يستشعرون أثناء عملهم حجم الأمانة التي حُمّلوا بها، والدور الشرعي والوطني والأخلاقي المُلقى على عاتقهم”، لافتة إلى أنه “في الوقت الذي من المفترض أن يحتشد فيه الجميع من أجل مواجهة هذه الجائحة، فقد فوجئ الشعب المصري- وبكل أسف- بأصوات “غير مسئولة” تشن حملات ممنهجة لتشويه الأطباء، وتسيء لتضحياتهم ولجهودهم النبيلة التي يقومون بها”.

وأكدت الحملة ضرورة تقديم الشكر والتقدير والعرفان على الجهد المبذول والتضحيات الغالية التي تقدموها في هذا الظرف العصيب، وتأكيد التمسك بحق الفرق الطبية الكامل في اتخاذ كافة وسائل الحماية الطبية التي تعارف عليها العالم أجمع، في طرق مكافحة العدوى، مع ضرورة توفير جميع الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على الطواقم الطبية التي تعد خط الدفاع الأول و”الوحيد”- بعد رحمة الله- أمام هذه الجائحة، ومن نافلة القول تأكيد أنه من أجل تأمين ظهر هؤلاء الأبطال، فيلزم توفير أماكن عزل وعلاج وعناية مركزة مجهزة مخصصة للفرق الطبية بحيث تكون جاهزة لتأمينهم وعلاجهم في أي وقت يتم الاحتياج لها.

فشل العسكر

وشددت الحملة على أهمية التوسع في عمل المسحات الطبيةPCR ، مع ضرورة التتبع الجيد لكل المخالطين للحالات الإيجابية، وهي الآلية التي قامت بها الدول التي نجحت في حصار هذه الجائحة بشكل كبير، ونؤكد كذلك ضرورة توفير أكبر قدر ممكن من أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات حيث إن الإحصائيات الدولية تشير إلى أن توافر تلك الأجهزة يؤدي لخفض معدلات وفيات الحالات الحرجة للنصف تقريبا، وبطبيعة الحال فإن غيابها يؤدي إلى مضاعفة عدد الوفيات.

وناشدت الحملة كافة كليات الطب بالجامعات المصرية بسرعة عمل دورات تدريبية ودورات علمية من خلال الاساتذة والمتخصصين للكوادر الطبية بالتعاون والتنسيق مع نقابة الأطباء العامة والنقابات الفرعية ووزارة الصحة وكافة المؤسسات الصحية، بهدف رفع كفاءة الأطباء والفرق الطبية في مواجهة هذه الجائحة (بخاصة الأطباء من غير تخصصات الصدرية والباطنية والعناية المركزة والطوارئ) حتى يتم رفع كفاءة وتأهيل أكبر قدر ممكن من الأطباء للقيام بالأدوار الضرورية والطارئة عند الحاجة.

وأهابت الحملة بالشعب المصري تقديم كافة أشكال الدعم لأعضاء الفرق الطبية وحمايتهم وتشجيعهم، وهنا نذكر أمثلة عابرة لأشكال هذا الدعم، بدءا من الدعم المعنوي بتزويدهم بالآليات التي تم تطبيقها في كثير من دول العالم، مرورا بضرورة احترام ورعاية الكوادر الطبية وأسرها من قبل الجيران، خاصة حين يغيب عنهم أحد أفرادهم لأداء ذلك الواجب الطبي.

كما أهابت الحملة بالشعب المصري بكافة فئاته وشرائحه، المحافظة والمواظبة على سبل الوقاية (ارتداء واقي الوجه أو الكمامة والحفاظ على توصيات التباعد الاجتماعي) لتقليل عدد الإصابات والمضاعفات، والتي يترتب عليها تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة المعافاة.

 

*رسالة سودانية لعسكر مصر: استكمال السد لا بد أن يتم بالتوافق بين الدول الثلاث

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني: إن موقف بلاده المبدئي من سد النهضة يجب أن يكون متوافقًا بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية عن نظيرتها السودانية، أكد عباس” أن الوصول إلى توافق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، قبل البدء في عملية الملء الأولي، أمر ضروري للسودان.

وقال ياسر عباس، في حوار على تلفزيون السودان مساء السبت: إن بلاده طرف أصيل في المفاوضات الخاصة بمشروع سد النهضة، وإنّ السودان هو الأكثر تأثرا بالسد من الدولتين.

وأشار إلى أن سد النهضة يؤثر على التخزين في خزاني الرصيرص وسنار السودانيين، الأمر الذي يجعل الاتفاق أولا على مبادئ الملء الأولي مهمًا، موضحا أن تشغيل سد الرصيرص يعتمد بالدرجة الأولى على تشغيل سد النهضة ويتأثر به

وحول اتهام السودان من قبل مصر وإثيوبيا بالانحياز لأي الدولتين، أكد عباس” أن السودان يتخذ مواقفه بناء على مصالحه الوطنية، مضيفا أن سعي السودان وراء مصالحه في المياه ليس القصد منه إلحاق الضرر بإثيوبيا أو بمصر.

وذكر أن مسألة تبادل البيانات بشأن مستويات المياه والتخزين بين السودان وإثيوبيا أمر مهم، فيما يخص سد النهضة، باعتبار أن للسد أثرًا واضحًا على استخدامات السودان للمياه.

موت المفاوضات

أعلنت حكومة الانقلاب، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ”، في مايو 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية: إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى أبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس مخابرات الانقلاب عباس كامل، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

أحداث متسارعة

وقد طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي، إذ أرسلت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 % من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

إصرار إثيوبي

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الانقلاب في مصر تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

 

*فشل السيسي.. استمرار تهاوي “الجنيه” واحتياطي النقد الأجنبي يفقد مليار دولار خلال شهر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن تراجع حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى، إلى 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020، مقارنة بنحو 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بانخفاض قدره نحو مليار دولار.

تهاوي الجنيه

وفي سياق متصل، واصلت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأحد، ارتفاعها أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعار أمس، وارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، وسجل 16.15 جنيه للشراء، 16.25جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري اليوم، وبلغ 18.21 جنيه للشراء، 18.49 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.05جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى، اليوم، وبلغ 20.32 جنيه للشراء، 20.68 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 2016 جنيه للشراء، و20.41 جنيه للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم، وسجل سعره 51.02 جنيه للشراء، و52.81 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.93 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع.

وتزامن ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة الانقلاب في مصر، الجمعة 5 يونيو، حول عقد اتفاق ائتماني لمدة 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إعلان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عن إجراء محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة ثانية من الدعم المالي، بعدما تلقت تمويلا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار، مشيرا إلى أن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى، ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار.

وزعم أبو النجا، في تصريحات صحفية، أن “حزمة التمويل السريع البالغة 2.8 مليار دولار لمصر من صندوق النقد الدولي، تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات التمويلية، مشيرا إلى أن “التفاوض لم ينته بعد، والمبلغ قريب من 6 مليارات، وسيعتمد على الشكل النهائي للبرنامج المستهدف من هذا التمويل، معتبرا أن الجزء الأول من حزمة التمويل التي اتفقت مصر عليها مع صندوق النقد الدولي هو أداة التمويل السريعة بقيمة 2.8 مليار دولار، بينما الحزمة الثانية تتمثل في برنامج الاستعداد الائتماني الذي يجري التفاهم عليه في الوقت الحالي.

فشل السيسي

وبرر الصندوق القرض السابق بفشل نظام الانقلاب في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

وقال الصندوق، في بيان له، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريععلى تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة”.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجًا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق”.

اللافت في الأمر أن انهيار الجنيه وتراجع احتياطي النقد الأجنبي والاقتراض من صندوق النقد الأجنبي، يأتي بعد استيلاء السيسي على مبلغ 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 5 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

ديون مستمرة

من جانبه، انتقد المجلس الثوري المصري توسع سلطات الانقلاب في الاقتراض من الخارج، معتبرا أن تلك القروض بمثابة مخطط انقلابي يهدف إلى إضعاف مصر وتقويض أمنها القومي واستقلالها.

وقالت د. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، في بيان لها، إن “حكومة الانقلاب وضعت على أجيال المستقبل عبء دفعات فوائد من هذا القرض الإضافي بـ٣٨٢ مليون دولار سنويا، حيث سيصل ما ستدفعه مصر للمستثمرين الأجانب لسداد هذا الدين الإضافي ٥،٤ مليار دولار في دفعات فوائد، إضافة إلى ٥ مليارات كتسديد لرأس المال، أو ما يساوي معا حوالي ٤٪ من الدخل القومي المصري”.

وتساءلت عزام “ما السبب وراء القرض الإضافي من المستثمرين الدوليين؟ أهو لترميم بعض ما أفسده فشل المنظومة في إدارتها لاقتصاد مصر؟ وأين المخططات لمواجهة مخاطر الفقر المتزايد والفقر المائي وكابوس انهيار البنية الغذائية لمصر مع بناء سد النهضة وفيضان مياه البحر المالحة على الدلتا المتوقع نتيجة الاحتباس الحراري؟ أم أن هذا القرض لا يزيد على محاولة أخرى من نخبة العسكر الفاسدة لسرقة المزيد على حساب أجيال المستقبل في مصر؟”.

وأوضحت عزام أن “هذا القرض الذي وضع عبئا يساوي ١٠ مليارات دولار، أو ٤٪ من الدخل القومي على شعب مصر يأتي محملا بالأخطار، لأنه مقدر بالدولار والعملة المصرية، والتاريخ الاقتصادي يدل على أن الاقتراض بعملة صعبة كثيرا ما يؤدي لإضعاف الاقتصاد في الدول النامية، بالإضافة إلى أن المستثمرين الدوليين ليسوا حكومات أو مؤسسات دولية، ولن يتسامحوا مع مصر مستقبلا في استرداد الفائدة ورأس المال مهما كانت الظروف، وأي تهاون في تسديد هذه الديون الهائلة من قبل أي حكومة مصرية في المستقبل سيؤدي إلى إغلاق أبواب النظام المالي العالمي أمام مصر”.

وحذرت عزام من تهور المنظومة الانقلابية وحمقها وجشعها وخيانتها للوطن، مشيرة إلى أنه “خلال السبع سنوات الماضية رصدنا تقويض استقلالية مصر وإخضاعها للهيمنة السياسية للكيان الصهيونى وحكام الخليج”، لافتة إلى أن تاريخ مصر يعلمنا أن العذر الذي استعملته بريطانيا في احتلالها لمصر في ١٨٨٢ كان حماية حاملي السندات الذين أقرضوا حكومة الخديوي لمشروع السويس.

 

 

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 17 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- حسن محمد شعبان علي

2- أسامة محمد أحمد عبد المجيد

3- علي سعد متولي

4- أنور فتحي السيد أحمد

5- سمير محمد عبد الحليم محمد

6- أيمن إبراهيم أحمد سيد

7- محمد رأفت عبد الجليل حسن

8- أحمد عوض السيد أحمد

9- مصطفى خليل عبد الحميد

10- محمود معتمد علي الغمري

11- أحمد حسن أحمد حسن

12- براء محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

13- أشرف عرفة رمضان

14- سليمان سليم محمود سليم

15- سالم عابد عواد سالم

16- محمد محمود هاني سعيد

17- أحمد محمد محمد عبد العزيز.

 

*إخلاء سبيل 36 معتقلا في 8 هزليات مختلفة منهم الصحفي أحمد أبو زيد

أُخلي مساء أمس سبيل الصحفي أحمد أبو زيد، بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ فجر 24 مارس الماضي، من منزله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها المتصاعدة دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وعبَّرت أسرته عن خشيتها على سلامته؛ حيث كان يواصل علاج عينيه بعد خروجه من سجن طره؛ حيث أمضى سنتين من الاعتقال في ظروف احتجاز غير آدمية، تعرض خلالها للإهمال الطبي حتى كاد أن يفقده بصره.

وقالت أسرته سابقا، إنه كان بعيدًا خلال الفترة الأخيرة عن العمل الصحفي، وكان في مرحلة مهمة من علاجه، واستنكرت الجريمة، وطالبت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

واعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي الشاب أحمد أبو زيد للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015، وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه قبل شهرين ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد كامل سيد عبد القادر، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وإخلاء سبيل مصطفى جمال كامل محمد في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وإخلاء سبيل ريمان محمد الحساني حسن عبد الله في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 11 من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربيني

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 من المعتقلين رقم 640 لسنة 2019، وهم :

1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- حامد حسين محمد حسين

3- أحمد عطية الدسوقي عطية

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطي

5- أحمد فتحي عبد الفتاح علي

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين في الهزلية رقم 440 لسنة 2018 وهم :

1- عطية عاشور عطية بريك

2- أحمد محمد عبد الحميد عقاب

3- محمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد

4- عبد الحميد محمد مصطفى سعيد.

 

*اعتقال كاتب بالقاهرة وحبس 19 مواطنًا بالشرقية وتأجيل محاكمة 27 آخرين

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد أبو خليل” من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بالشرقية، تأجيل محاكمة 10 معتقلين للنطق بالحكم في جلسة 24 يونيو الجاري، وهم:

  1. محمد محمد عبد الهادى
  2. عبد الناصر محمود حسن
  3. إمام فتحي أحمد
  4. أحمد سمير أحمد
  5. فتحي النجدي سالم
  6. عبد الباسط عبد العزيز علي
  7. مصطفى منصور حسين
  8. محمود أحمد عزت
  9. عز الدين محمد العباسي
  10. عبد الرحمن محمد منصور.

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الصالحية الجديدة بالشرقية، حبس 9 معتقلين لمدة 4 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

  1. جمال محمد عبد المجيد علي
  2. محمود السيد أمين
  3. عبد الكريم عبد العزيز عبد الكريم
  4. سعد السيد محمد سليمان
  5. محمد أحمد الباز مصطفى
  6. عبد الستار عبد العظيم عبد الله
  7. عمرو يحيى محمد الطاهر
  8. عبد الرحمن سعد يوسف
  9. محمد السيد إبراهيم محمد الصباح.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 27 معتقلا لجلسة 29 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهم على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

  1. عبدالله السيد منصور علي (أبو كبير)
  2. مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
  3. عبد الفتاح محمود السيد (كفر صقر)
  4. السيد محمد عطية الشوربجي (كفر صقر)
  5. إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
  6. محمد صبحى محمد حسين (أبو كبير)
  7. محمد عبد الرازق أحمد غنيم (أبو كبير)
  8. محمد أحمد عبد الرازق أحمد (أبو كبير)
  9. يوسف محمد محمد منتصر (أبو كبير)
  10. محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
  11. سامى عبد الحفيظ عبدالعال (فاقوس)
  12. عبد القوى الشبراوى عبد العال (فاقوس)
  13. محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
  14. جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
  15. محمد إبراهيم سليمان إبراهيم (الإبراهيمية)
  16. رامى إبراهيم عبد الرحمن (ههيا)
  17. أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
  18. ياسر محمد محمد عبد العال (ههيا)
  19. محمد صبحى عبد المعبود السيد (أبو كبير)
  20. محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
  21. إسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
  22. أحمد متولى عبد اللطيف (كفر صقر)
  23. فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
  24. فارس عادل محمد عادل (ههيا)
  25. سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  26. محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  27. منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر).

 

*ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يوسع حملته ضد المعارضة ويصعد انتهاكاته بحق المعتقلين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا، سلط خلاله الضوء على تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق المعتقلين خلال الفترة الحالية.

وقال التقرير، الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت مراكز الاحتجاز المصرية زيادة في عدد الوفيات، مما يشير إلى تصاعد خطير في الإهمال الطبي من قبل سلطات السجون.

وأضاف التقرير أنه منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وسَّع النظام المصري من حملته ضد الأصوات المعارضة وعوقب من هم في السجن، بما في ذلك من خلال فرض حظر على الزوار أو أي اتصال مع العائلة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والمحاكمات الجماعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، إلا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول داخل أوروبا لم تضع مصر في حسبانها، الأمر الذي أدى إلى استمرار الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أعلنت عن أن إيطاليا تدرس الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ١٠ مليارات دولار لمصر، على الرغم من أن التعذيب الذي تعرض له جوليو ريجيني لم يتم حله بعد.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسانWe Record ، توفي أمس المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، ٧٠ عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن شبين الكوم، حيث يعاني من مرض السكري، وكان عبد الله قد اعتقل من منزله منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩.

بدوره حمَّل مركز شهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية مقتل عبد الله، وطالب بإجراء تحقيق كامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في الحجز، الشهر الماضي وحده، حيث اشتبه عدد منهم بفيروس كورونا. وقد أفاد مركز شهاب ولجنة العدل بأن المعتقلين اشتكوا من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، ومع ذلك لم يعالجوا أو يخضعوا للاختبار.

شادي حبش

وفي ٢ مايو، قوبلت وفاة صانع الأفلام المصري شادي حبش، ٢٤ عاما، بسبب الإهمال الطبي بانتقادات واسعة النطاق، كما سلط الضوء على الممارسة المنهجية.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، طالب حبش في رسالة مسربة أصدقاءه بدعمه، قائلا: “السجن لا يقتل ولكن الوحدة تفعل، في العامين الماضيين حاولت المقاومة ولكن لم أعد أستطيع“.

وتابع” إنني أموت ببطء. أقف وحيدا أمام كل شيء. أعلم أن الكثير من الأصدقاء الذين يحبونني يخافون أن يكتبوا عني، معتقدين أنني سوف يطلق سراحي على أية حال من دون دعمهم“.

حملة اعتقالات سياسية

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي حملة اعتقالات لدوافع سياسية طالت عددا من النشطاء والحقوقيين، وتم القبض على عبده فايد، باحث سياسي متخصص في العلاقات الدولية في منتصف الليل، واختفى قسريا من منزله في الجيزة.

وقالت عائلته، إنها حاولت إرسال برقيات إلى النائب العام لتحديد مكانه، لكنها لم تسمع شيئا حتى الآن.

وبحسب مستخدمين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدلى فايد بعدد من التعليقات على وضع الأطباء في مصر، الذين اشتكوا من نقص معدات الوقاية الشخصية، وأسرّة العزل، وتم فصلهم وتهديدهم إذا اشتكوا.

وتم القبض على عبده في نفس الوقت الذي اقتيد فيه الصيدلي محمد حلمي فودا، 36 عاما، من شقته في فيصل، واختفى قسريا حتى الآن، وفقا لحساب الحرية على تويتر، الذي يدافع عن حقوق السجناء السياسيين.

وفي بداية مايو، بدأت الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش المصري في تحصيل رسوم الطرق على طريق القاهرة السويس الصحراوي، مما أثار غضب سكان العديد من المجمعات السكنية الفاخرة التي اضطرت إلى المرور عبره للمغادرة أو العودة إلى ديارهم.

عدالة غائبة ومحاكمات جماعية

وعلاوة على حقيقة أن المعتقلين يواجهون نظام عدالة فاسد في مصر، فإنهم يحاكمون في محاكمات جماعية، ويحتجزون رهن المحاكمة ويتعرضون للتعذيب المنهجي، في الوقت الذي تشعر فيه أسر المعتقلين بالقلق الإضافي خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وطوال أزمة انتشار فيروس كورونا، دعا أهالي المعتقلين والخبراء نظام الانقلاب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لتخفيف الاكتظاظ خوفا من انتشار الفيروس بسهولة بين السجناء.

ويُحتجز المعتقلون في مصر في زنازين صغيرة ويعانون من الزحام بسبب ارتفاع نسبة التكدس إلى 300%، بحسب مسئولين حكوميين، ويضطرون إلى تبادل أدوات النظافة الصحية، ويحرمون بانتظام من الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح محمد خاطر غمري ثامن مصري يلقى حتفه أثناء الاحتجاز هذا الشهر جراء الإهمال الطبي وارتفاع درجة حرارته، وحذرت منظمات حقوقية من أن محتجزين آخرين تظهر عليهم أعراض مماثلة.

وعفا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن حوالى ثلاثة آلاف سجين في العيد لكنه لم يدرج السجناء السياسيين في اللائحة. وكان من بين المفرج عنهم الشرطي السابق محسن السكري الذي قتل مطربة لبنانية شهيرة في عام 2008، بناء على أوامر من قطب الأعمال هشام طلعت مصطفى.

رابط التقرير:

Egypt detainee dies from medical negligence as regime escalates torture

 

*هل تبدأ بمحاكمة الببلاوي؟ أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

رفع الناشط المصري الأمريكي الجنسية محمد سلطان، نجل الداعية صلاح سلطان المحبوس حاليا بسجن طره، أول قضية من نوعها ضد عدد من المتورطين في التعذيب من نظام السيسي أمام القضاء الأمريكي.

ويعد هذا أول التجاء للقضاء الدولي لمحاسبة المسئولين في عهد السيسي عن التعذيب وجرائم أخرى ومنع إفلاتهم بجرائمهم؛ بسبب تأميم النظام القضائي المصري وإخضاعه للحاكم الفرد.

وقد تكون هذه بداية لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الأمريكي والأوروبي لملاحقة المجرمين المتورطين في التعذيب من نظام السيسي، بعدما فشلت محاولات سابقة في دول إفريقية بسبب صفقات جانبية.

وتستند دعوى سلطان إلى قانون أمريكي صدر عام 1991 بعنوان “العدالة والمساءلة”، يسمح للناجين من التعذيب بطلب تعويض من معذبيهم في ظروف معينة. والدعوى موجهة ضد “عبد الفتاح السيسي” ومساعديه في المخابرات والشرطة.

ويقول مراقبون قانونيون، إن قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو القانون الذي استشهد به سلطان، يمكن أن يصبح رادعًا للقادة الاستبداديين الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب داخل بلادهم، والذين تحجم السياسة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات عليهم.

هل يُحاكم الببلاوي أم يهرب لمصر؟

وأكدت واشنطن بوست أن أوراق الدعوى تتهم عددا من المسئولين المصريين، بينهم رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وعبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وعباس كامل، وثلاثة من قادة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يعيش حازم الببلاوي بواشنطن لأنه يعمل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسؤال هو: ألم يعلم صندوق النقد بسجل الببلاوي في حقوق الإنسان وكيف أنه أعطى أوامر أدت لمقتل مئات المتظاهرين السلميين؟ وهل تعني حقوق الإنسان شيئًا بالنسبة لصندوق النقد؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن هذه الدعوى التي رفعها سلطان هي أول قضية دولية يتم رفعها لملاحقة المتورطين في تعذيب المعتقلين على يد نظام السيسي، مؤكدة أن أوراق الدعوى أشارت إلى أن سلطان تعرض لإطلاق النار عليه أثناء فض رابعة، كما تم تعذيبه خلال فترة احتجازه لمدة 643 يوما في سجون السيسي.

وقال محامي سلطان: “إن توظيف صندوق النقد الدولي لمُعذب ومسيء لحقوق الإنسان لآلاف المدافعين عن حرية التعبير هو وصمة عار على المنظمة”.

يؤكد سلطان، في دعواه، أن الببلاوي سمح لمجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك بتفريق الاحتجاجات بعنف، وأكد الببلاوي في وقت لاحق لوسائل الإعلام المصرية أن “ما يقرب من ألف حالة وفاة نتج عنها”، مضيفًا: “توقعنا المزيد”.

وأضافت الصحيفة أن محمد سلطان، 32 عاما، رفع الدعوى أمام محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا.

هل يمكن محاكمتهم؟

قالت “واشنطن بوست”، إنه “عادة ما يتمتع القادة الأجانب بالحصانة، إلا أن قانون حماية الضحايا يسمح بدعاوى قضائية ضد المتهمين بالتعذيب ومعاملة غير إنسانية لو كان المتهمون في الولايات المتحدة وليسوا رؤساء دول بعد، مشيرة إلى أن حازم الببلاوي، 83 عاما، يعمل في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعيدا بنحو ثلاثة مبان عن البيت الأبيض في واشنطن، ويعيش في ماكلين بفيرجينيا، أي بمقدار ميل واحد من الدعوى التي قدمها سلطان.

وقال محامي سلطان، إريك لويس: “إن الببلاوي خاضع للعدالة الأمريكية، وهذا هو فحوى القضية”.

وقال المحامي “لويس”: “نرسل اليوم بهذه الدعوى رسالة إلى الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي، مفادها أنكم لا تستطيعون ارتكاب جرائم في مصر ثم تسيرون في شوارع الولايات المتحدة دونما أي خوف من العقاب”، مؤكدا أن “تعيين صندوق النقد الدولي جلادا ومنتهكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير هو وصمة عار في سمعة المنظمة”.

ويؤكد “سلطان” أن “حكومة الببلاوي هي التي أقرت الهجوم على المعتصمين، والذي أدى لقتل ألف شخص تقريبا”، منوها إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تمثل “بصيصا من الضوء في وقت مظلم جدا”.

وتم ترحيل “سلطان” عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته، وانتقاد إدارة باراك أوباما لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال محمد سلطان: “لا تستطيع تجميع شتات نفسك وحياتك بالكامل بعد هذه التجربة الفظيعة”، ولكن والد محمد الذي لا يزال في السجن ولا يعلم عن الدعوى القضائية يرسل رسائل من السجن مُعبّرا عن فخره ما يقوم به ولده من عمل، مضيفا: “المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون هي معركة نبيلة”.

وتعرض “سلطان” للحرق، والضرب، والتعذيب، وحُرم من علاج الجرح الذي أصابه بفعل الرصاصة في ذراعه، كما تعرض لألم شديد بعدما بدأت عضلاته تتمزق بسبب الشظايا التي ظلت في ذراعه وهدد مسئول أمني “سلطان” داخل السجن بقوله، ردا على مطالبته برعاية طبية: “ما هي العناية الطبية التي تحتاجها عندما تضرب طلقة في رأسك؟”!.

ونوهت “واشنطن بوست” إلى أن “سلطان” تعرض أيضا إلى “خسارة نصف وزنه أثناء اعتقاله في سجن طره”، كما تشير الدعوى القضائية إلى أن “سلطان” تعرض أثناء اعتقاله إلى انسداد رئوي و12 غيبوبة بسبب نقص السكر بالدم.

وقال “سلطان”: إن طبيين كانا معه داخل السجن استخدما الشفرة والكماشة لإجراء عملية له بدون تخدير أو تعقيم لمنع توسع الجرح، وأعطى الحرس شفرة بتعليمات أن يجرح يده، وطلبوا منه الإمساك بسلك كهربائي عار، بحسب تقرير واشنطن بوست”.

محاكمتهم بقانون حماية ضحايا التعذيب

ويقول مراقبو حقوق الإنسان، إن “قانون حماية ضحايا التعذيب قد يكون رادعا للديكتاتوريين الذين يتمتعون بالحصانة في بلادهم، والتي تتردد الحكومة الأمريكية بمعاقبتهم”.

ويؤكد أستاذ القانون ستفين فالديك من جامعة تكساس بأمريكا، أن “فكرة المحاكمة بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب في أمريكا قد يكون سببا بإلغاء القادة زياراتهم لأمريكا”.

ويقول محمد سلطان: إنه “استُهدف” بالاغتيال والانتهاك “الهمجي” على مدى أكثر من 21 شهرًا في السجن؛ لأنه “تجرأ على فضح قمع الحكومة العسكرية المصرية” للمعارضين الإسلاميين والليبراليين، الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتقع الشكوى في 46 صفحة، ومقدمة من سلطان كمُدَّعى عليه ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ شارك السيسي في إصدار قرار فض رابعة وقتل المعتصمين.

ومنذ عودته إلى الولايات المتحدة، أصبح سلطان مدافعا عن السجناء المصريين- بما في ذلك خمسة مواطنين أمريكيين– قائلا: إن صمت واشنطن اتخذته الأنظمة القمعية العربية مثل السيسي كموافقة على التعذيب، وقال إن من مصلحة أمريكا مواجهة تطرف جيل من المنشقين المصريين الذين قد يختلفون على عدة جبهات، لكنهم يتفقون على “كراهية الولايات المتحدة” لتمكين السيسي.

 

*الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

بعد استقرار كاذب دام عدة أشهر، عاد الجنيه المصري إلى التراجع والتقهقر أمام الدولار الأمريكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تهدد الغلابة والفقراء الذين يزيد تعدادهم على 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وتحرمهم هذه الموجة من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

وفى أول رد فعل لهذا التراجع، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا ظهر أمس الثلاثاء بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار ليلامس 16 جنيها، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

يشار إلى أن أعمال الشغب في الولايات المتحدة تسببت في ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضى، في سياق رده على إجراءات بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.

وتوقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذا الارتفاع سينعكس على أسواق السلع والمنتجات فى كل المجالات.

وقالوا إن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، متوقعين أن يشهد الدولار ارتفاعا مع خروج جزء مما يعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تراجع مستمر

من جانبه خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسة لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”، في مذكرة بحثية حديثة، إنه إذا كانت مصر قد تمكنت من تجنب خروج رءوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن الجنيه (الذي يتداول بزيادة قدرها 16 في المائة فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار.

وأشار حافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا التراجع يأتى بسبب تواصل الضغوط على الموارد الرئيسة الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس.

وقال فخري الفقي، خبير اقتصادي، إن سعر صرف الدولار يقع تحت ضغوط شديدة، وهذا يرجع إلى تأثر قطاع السياحة والنقل الجوي بشكل بالغ بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل ملموس.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وكشف أن هناك ضغوطا كبيرة على الاحتياط النقدي الأجنبي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، موضحا أنه لهذا السبب لجأت دولة العسكر للحصول على قرض لتعزيز الاحتياطي النقدي، حتى لا ترتفع الأسعار.

دور كورونا

وكشف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، عن أن الارتفاع في سعر الدولار محليًا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا فى نهاية فبراير الماضي، وصل إلى نحو ٢٥ قرشًا.

واعتبر «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر العملة الأمريكية فى الوقت الحالى طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعه أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.

ورجّح عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط، مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.

وقال إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.

وأضاف عبد العال أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم، وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث ستتراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس، وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.

 

*تركي آل الشيخ يهرب من “صفعة” الأهلي بالارتماء في أحضان السيسي

بعد الركلة الحرة المباشرة التي نفّذها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار رفع اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل شيخ، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، لم يجد الوزير السعودي مفرا من محاولة الهروب من الموقف المحرج له ولتاريخه وأمواله؛ فقرر التبرع بالأموال والهدايا العينية التي قدمها للنادي الأهلي لصندوق “تحيا مصر”.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل عدة سنوات، منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى المسئول السعودي، الذي قدم استقالته بعد خلافات مع مجلس إدارة النادي، ثم شهدت العلاقة بين الجانبين تحسنا لفترة وجيزة قبل أن تسوء من جديد، بعد حديث تركي آل الشيخ عن حصول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أموال تبرع بها للنادي.

محبة فى المنقلب

نشر آل الشيخ- عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”- تدوينة قال فيها: ”البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي، وكنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد.. ولكن حدث الذي حدث”.

وتابع: ”من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أسهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر؛ لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير”.

واختتم “آل الشيخ”: ”عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها السيسي وكلنا إيد واحدة في المُرة قبل الحلوة”.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/

زلزال أحمر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اتخذ، أمس الثلاثاء، عدة قرارات قوية أبرزها:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة ، إن “النادي التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته”.

ورد آل شيخ على بيان النادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “أخيرًا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك.. يا ريتهم كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

https://www.facebook.com/watch/Turkialalshik/

ركوب الموجة

وحاول “آل الشيخ” أكثر التقرب إلى قائد الانقلاب، آخرها قيام رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر فيديو أغنية “إحنا فى ظهرك يا سيسى” فى جمعة حب مصر بعد مظاهرات ضخمة قد دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي.

وكان الفيديو يجمع اللقطات الأخيرة بين السيسى والشعب المصرى عند استقباله صباح اليوم فى مطار القاهرة، فور عودته من نيويورك بعد المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما علَّق تركي آل شيخ، على حديث المنقلب عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وزعم تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن “حديث عبد الفتاح السيسي اليوم الذى ألقاه على المصريين، بعث برسالة طمأنينة للجميع، وأظهر مدى حرص الدولة على صحة المواطن المصرى، لا سيما في ظل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا”.

 

*هل منح “السيسي” حفتر الضوء الأخضر للتخلص من رئيس برلمان طبرق؟

بعد زيارة ممتدة للقاهرة، بدأت الجمعة وانتهت فجر الثلاثاء، منح عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر أو غير مباشر، الضوء الأخضر لخليفة حفتر للتخلص من غريمه الحالي وشريكه في انقلاباته رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، العائد من اجتماعات جمعته بالسيسي وعباس كامل وعدد من الشركاء الليبيين الموالين لمعسكر الثورة المضادة.

واستشرف مراقبون علامات الرفض المصري لمبادرات عقيلة وتصريحاته بحق حفتر؛ لطول مدة البقاء في القاهرة ومستوى لقاءاته، فضلا عن وضوح صداها المباشر على موالين لحفتر وأعضاء في نفس “برلمانه” المنشق عن برلمان ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر؛ لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أُريد بها باطل.

واعتبر “العباني”، المحسوب على مداخلة ليبيا الموالين لخليفة حفتر، أن هذه المبادرة في هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات، الذي وصفه بالمرفوض وغير الشرعي، للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان ما يسمى بـ”الجيش الوطني” التابع لحفتر من إكمال تحرير كامل التراب الليبي“.

وكشف “العباني” عن وجهة نظر حفتر، من أن مبادرة “عقيلة” تستند على مفاهيم فيدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.

أنصار حفتر على مواقع التواصل كشفوا عن صيغة الأوامر الجديدة التي تلقاها حفتر من القاهرة، حيث كان في زيارة متزامنة مع زيارة عقيلة صالح، إلا أنه لم يتحدد إن كانا التقيا في القاهرة من عدمه.

وجاءت الخطة التي تسلمها “حفتر” بمستهدفات إفراغ الشرق الليبي من كل الكتائب الأمنية الليبية بدفعها لخطوط المواجهة بالشرق، وجلب المزيد من المرتزقة لشرق ليبيا، والتخلص من عقيلة صالح وكل معارضيه، لتجنيد القبائل ضمن المخطط الجديد.

وجاء تصريح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي من أبو ظبي اللواء أحمد المسماري بمثابة قنبلة دخان على ما جرى في القاهرة، بإعلانه اليوم الثلاثاء أنه “لا توجد خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر“.

التخلص من عقيلة

وعلى الفور كشف الناشط الليبي جلال القبي، وهو من مدينة القبة شرق ليبيا، عن محاولة لاغتيال عقيلة صالح، فجر أمس، لدى عودته من القاهرة.

وكشف أحد المصابين، في اعترف لعقيلة صالح وقبيلته، عن أن أوامر اغتياله صدرت من صدام حفتر، وقد تحصلوا على مبلغ مالي كبير مقابل ذلك.

ووصف الخبير السياسي نعمان بن عثمان ما يحدث في شرق ليبيا بالارتباك في صفوف حفتر وعقلية وأنصار الانقلاب والثورة المضادة، وأشار إلى أن القاهرة طلبت من عقيلة صالح أن يقوم بتعيين اللواء فرج أبو غالية الفرجاني نائبا للقائد العام خليفة حفتر.

و”أبو غالية” كان مديرا لإدارة المتابعة في الاستخبارات العسكرية لنظام القذافي، وهو الشخص الثاني بعد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان حفتر، الذي طُرح اسمه ضمن المرشحين من بدائل حفتر، عقب اجتماع عقيلة صالح مع قيادات عسكرية، مستثنيا حفتر الأربعاء الماضي.

ورأى البعض أن شائعة الخبر، في حد ذاتها، كفيلة باصطياد حفتر لرئيس برلمان طبرق، أو على الأقل تقديم مبرر لحفتر لوضع عقيلة صالح رهن الإقامة الجبرية، بأوامر الإمارات، كما حدث لأحمد شفيق في مصر.

موقف الوفاق

وقال حمود سيالة، رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر”: إن عقيلة صالح لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا، فهو مناصر لمشروع حفتر، ومن مؤيدي الانقلاب العسكري.

وأضاف أن “ما طرحه عقيلة صالح مناورة سياسية وليست مبادرة، وقدمها بعد يقينه بانهزام مشروع العسكر وانحساره“.

وشدد “حمود سيالة” على أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر فلا ثقة فيه، مضيفا أن “الوفاق والشرعيين من حكومة طرابلس وبرلمان ليبيا على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي“.

وجاءت تصريحات سيالة، ردا عمليا على ما تسرب من أن عقيلة على خلاف مع حفتر، وأنه طرف مستقل جديد، وأنه من سيقود برقة في أي حوار مستقبلي.

وأكدت وجهات نظر من معسكر الشرعية، أن عقيلة لا يمثل إلا نفسه، وغير ذي صفة اعتبارية أو رسمية ليبية، ولا شرعية له، ولا لبقايا برلمانه، ولا لحكومته المؤقتة محليا ودوليا.

المعلن من خطة السيسي

وكشفت صحيفة الاتحاد، التي تصدر من أبو ظبي، أمس، عن أن القاهرة تخشى أن تتحول ليبيا لساحة صراع عسكري طويل المدى يؤثر على أمن واستقرار البلاد، ويؤثر على دول الجوار الليبي.

وأشار إلى تحركات تجريها القاهرة داخل أروقة الجامعة العربية لوقف التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي، زاعما أن بعثة مصر لدى الجامعة تتشاور مع الدول الأعضاء بادعاء “الجرائم التركية”، وزعم محاولة استنساخ المشهد السوري داخل الأراضي الليبية.

وكان لقاء عقيلة وعباس كامل ضمن برنامج الزيارة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الليبيين في مصر.

وأشارت “الاتحاد” إلى اتصال بين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا عن “استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية”، بحسب الصحيفة.

فرص حفتر

وادّعت صحف أن صالح التقى، الأحد، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها من مدينة القبة الليبية، وأن “هناك العديد من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُخذ قرار بانتهاء دوره”.

وقالوا إن “الإدارة الأمريكية لا ترحب بمنح حفتر فرصة جديدة، خصوصا أن بقاءه يعني بالنسبة لها دورا أكبر لروسيا في ليبيا وهو ما ترفضه تماما، لذلك رأت واشنطن أن مصلحتها في الفترة الحالية تكمن في الشراكة مع تركيا في الملف الليبي، بحثا عن مساحة أوسع وكذلك تقليصا للدور الروسي.

ويتخوف السيسي من تحالف قوي يضم تركيا وتونس والجزائر وحكومة الوفاق، تكون واشنطن قريبة منه، لافتة إلى أنه حال حدوث ذلك سيكون من الصعب التوافق حول مصالح القاهرة في الملف الليبي لاحقا، في ظل تنامي دور تركيا في ليبيا وشروعها أيضا في عمليات التنقيب عن البترول في المياه الليبية، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وأشار إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة في تركيا، إن “التنقيب عن النفط في المياه الليبية يأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح – رابح” بين البلدين. وقال إن حفتر يسرق نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني، مشددا على أن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها“.

وأضاف أن دعم روسيا لحفتر عبر شركة “فاجنر” الأمنية خطوة تفتقر للشرعية، فضلاً عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم.

 

*بسبب عسكرة الاقتصاد.. هروب 21 مليار دولار من “الاستثمارات الأجنبية” خلال شهرين

كشف الصحفي الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عن سحب المستثمرين الأجانب حوالي 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وإبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة التي تدخل الدولة بحثا عن أرباح عالية وسريعة، سرعان ما تهرب تاركة خلفها أزمات في سوق الصرف والموازنة العامة والاحتياطي.

تهاوي سعر الجنيه

وتسبَّب هذا في استمرار تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار وسجل  15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وبلغ 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.55 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره 19.82 جنيه للشراء، 20.07 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.49 جنيه للشراء، 19.76 جنبه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وسجل سعره 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.04 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

وكانت بيانات المصرف المركزي المصري قد أشارت إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة، أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012، وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة عام 2018 والبالغة 6.5 مليار دولار، فقد زادت بالعام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة نمو 32%.

هروب الاستثمارات الأجنبية

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار، وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي أعقب مظاهرات العشرين من سبتمبر زادت إلى 2.3 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه من المعروف أن من بين متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، مؤشر البيئة المؤسسية والذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها التعديلات على قانون الطوارئ بالشهر الحالي، والتي نصت على تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأعطت للضباط ولضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، كما أعطت النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة”.

وأوضح الولي أن “الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، أي المتعلقة بشراء الأجانب للأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، فقد حققت خلال العام الماضي تدفقا موجبا بنحو 10 مليارات دولار بسبب مبيعات الحكومة المصرية سندات بالأسواق الخارجية بحوالي 7 مليارات دولار، بخلاف مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية، لكن الصورة انعكست خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث صرح وزير المالية بخروج حوالي 14 مليار دولار خلال شهر مارس  الماضي، من أدوات الدين المصري منها 10 مليارات دولار، في ضوء خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات العالم والتراجع الشديد للبورصات”.

وأشار الولي إلى تصريح محافظ المصرف المركزي بخروج استثمارات للأجانب خلال الشهر نفسه بنحو نصف المليار دولار، وقبل أيام صرح وكيل المصرف المركزي ببلوغ قيمة أموال الأجانب الخارجة خلال شهري مارس وأبريل 17 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل، وتحول صافي الأصول من العملات الأجنبية بالبنوك إلى سالب في شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواصلة لمصر، فإن الآثار الحادة للفيروس عليها ستؤدى لتراجع قيمة استثماراتها المباشرة بمصر خلال العام الحالي، وهو الأثر نفسه للدول العربية الخليجية التي تقدم عادة حوالي خُمس الاستثمارات الأجنبية الواصلة لمصر، في ضوء تراجع أسعار البترول وحالة الانكماش التي ستصيب اقتصاداتها بالعام الحالي.

فشل العسكر

وأضاف الولي أن الأثر يمتد للولايات المتحدة التي تقدم عادة حوالي 8% من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، وهكذا يصل نصيب باقي دول العالم خارج الاتحاد الأوروبي والعرب والولايات المتحدة 9% فقط من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، مشيرا إلى أن المخاطر تزداد على الاقتصاد المصري نتيجة تراجع كلا النوعين من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة منها، أو غير المباشرة المتعلقة بمبيعات أذون الخزانة والسندات والأسهم؛ نظرا لوجود نقص آخر موازٍ في موارد العملات الأجنبية، نتيجة توقف السياحة ونقص تحويلات العمالة المصرية سواء العاملة في دول الخليج العربي أو في غيرها، وتأثر قيمة الصادرات نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الخارجية، وتأثير تراجع التجارة الدولية على إيرادات قناة السويس.

وأكد الولي أن زيادة خروج تلك الأموال سينعكس حتمًا على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مهما حاول المصرف المركزي تثبيت السعر، خاصة وأن التدفقات الخليجية المؤقتة التي كانت تساعد على إعلان رقم متماسك للاحتياطي من العملات الأجنبية أواخر الشهور لم تعد متاحة بالقدر نفسه مع تراجع سعر النفط بشكل كبير، وسحب تلك الدول من احتياطياتها بشكل كبير واقتراضها من خلال إصدار سندات دولية، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة الدين الخارجي والتي بلغت العام الماضي أكثر من 13 مليار دولار بنمو 9 % عن تكلفة الدين الخارجي في العام 2018، وتوزعت تكلفة الدين الخارجي في العام الماضي ما بين 9.3 مليار دولار للأقساط و3.8 مليار دولار للفوائد.

وبالنسبة للاقتراض الخارجي، فقد أشار الولي إلى بلوغه حوالى 113 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستمر على نحو تمثل في اقتراض 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرا، والسعي لاقتراض 5 مليارات أخرى من الصندوق، إلى جانب السعي لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى لسد الفجوة الدولارية، وهو ما سيتسبب في ازدياد نصيب تكلفة الدين من مدفوعات النقد الأجنبي.

 

*وسيلة سهلة ورخيصة.. السيسي يقتل المصريين بمدافع “كورونا

مع إهمال نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لملف صحة المصريين وإهدار أموال وثروات البلاد وتفشى الفساد، يواصل فيروس كورونا المستجد الفتك بالمصريين دون مقاومة من جانب حكومة الانقلاب. وشهد الأسبوع الحالي تزايدًا غير مسبوق في أعداد الإصابات بل وحالات الوفاة بسبب الفيروس .

السيسي يبدو أنه يرى أن كورونا وسيلة سهلة ورخيصة لقتل أعداد كبيرة من المصريين، وتخفيض عدد السكان الذى يشكو منه مُر الشكوى ويحمله مسئولية تدهور الاقتصاد المصري، وهى النغمة التى أدمنها العسكر منذ قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر، وسار عليها السادات والمخلوع مبارك، وتوسع فيها السيسي .

ما يؤكد أن السيسي يخطط لقتل عدد كبير من المصريين بمدافع كورونا، رفضه إطلاق سراح المعتقلين وإصراره على مواصلة اعتقالهم فى زنازين قذرة لا تتوافر فيها مقومات حياة آدمية ولا رعاية صحية، بجانب التكدس والزحام وعدم وجود تغذية سليمة، ومنع الزيارات التى كانت تمدهم بما يبقيهم على قيد الحياة .

أما خارج السجون، فيطالب السيسي المصريين بالتعايش مع كورونا وعلاج المصابين فى المنازل ورفض استقبالهم فى المستشفيات .

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 27536 حالة أمس، حيث تم تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة جديدة، وهي أكبر حصيلة تشهدها مصر في حالات الوفاة منذ أن عرف الفيروس طريقه إلى البلاد، وبذلك أصبح عدد إجمالي حالات الوفاة 1052 حالة.

بروتوكول العلاج

من جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب: هناك أسباب عديدة لارتفاع أعداد الوفيات، منها زيادة أعداد الإصابات والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الوفيات.

وزعمت العسال، في تصريحات صحفية، أنّ هناك عوامل أخرى لزيادة نسبة الوفيات منها خوف البعض من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية أو مستشفيات العزل، فيلجأ إلى العزل المنزلي دون وصفات الطبيب، ما يؤدي إلى تدهور الحالة ووفاتها.

وأشارت إلى أنّ تداول بروتوكول العلاج والوصفات الطبية والأدوية وتجارب المرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تسببه في أزمة نقص الأدوية بالصيدليات، أدى إلى تدهور الحالات لأنه يتم استعمالها بدون استشارة الطبيب .

وأضافت أن هذه العلاجات قد تؤدي إلى آثار جانبية، لأن كل حالة لها علاج يختلف عن الأخرى.

المنشآت الطبية

وأكد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذهم من فيروس كورونا يستلزم أن يكون هناك طرح لوضع المنشآت الطبية تحت تصرف الدولة في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبا بضرورة وضع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الدولة، مع إيجاد صيغ مناسبة لتنفيذ ذلك، وتعويض أصحابها طوال هذه الفترة .

وقال عوض، في تصريحات صحفية: لو اتخذت الدولة هذه الخطوة– وهو ما حدث فى السعودية وإسبانيا وغيرها من دول العالم- بصرف النظر عن التكلفة المادية لتمكنت مصر من مواجهة وباء كورونا، ونجحت فى الحفاظ على حياة البشر وهى أهم من أي تكلفة مادية .

وأوضح أن تكلفة العلاج التي يمكن أن يتكلفها المصاب خلال الـ48 ساعة الأولى ليست كبيرة فى أغلب الحالات، مشيرا إلى أن ما يتم فيها هو فحوصات رخيصة الثمن، وانتقد عوض ما تعلن عنه بعض المستشفيات من أرقام خرافية ومُبالغ فيها لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن التكلفة ليست مرتفعة إلا بالنسبة لحوالي 5% من إجمالي الإصابات، وهم الذين يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، موضحا أنه حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 85% من المصابين تكون أعراض إصابتهم بسيطة خلال المراحل الأولى، ونحو 10% تكون أعراضهم متوسطة، فيما يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى أجهزة تنفس صناعي .

وقال عوض: إن الوضع فى مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الاحتياج لإيجاد أجهزة تنفس صناعي، فهي متوفرة، وحتى على مستوى إنتاجها فهي ليست بالصورة الصعبة المتخيلة مشددا على أن الأهم أن تكون هناك إرادة لعلاج المصابين وانقاذهم من هذا الفيروس اللعين .

قراصنة وقتلة

واتهم الناشط الحقوقي، عزت النمر، السيسي بأنه يخطط للتخلص من المعتقلين وقتلهم بوباء كورونا، مشيرا إلى أنه مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل إلى مرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم .

وأكد النمر أن هذا الأمر ليس بدعًا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار إلى أن المعتقلين يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وقال النمر: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا.

وأوضح أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف النمر عن أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل والإجرام فى حق المصريين .

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها تزيد من سادية وإجرام الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيننا .

 

*السيسي مرعوب من «تداعيات كورونا» وإعلامه يتحدث عن “معجزة اقتصادية

حملت صحف العسكر الصادرة اليوم الأربعاء تدليسا فجا ؛ فالدكتاتور عبدالفتاح السيسي مرعوب من تداعيات كورونا الاقتصادية ويطالب حكومته بمواجهة هذه التداعيات خصوصا بعد  هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل بحسب بيانات البنك المركزي؛ لكن صحيفة “اليوم السابع” تتحدث عن “معجزة اقتصادية” بطلها السيسي!

وتناولت المواقع الإخبارية إقرار حكومة الانقلاب أسعار الرعاية الصحة في المستشفيات الخاصة،  ما بين 1500 ج إلى 10 آلاف ج في اليوم الواحد  بحسب مستوى الرعاية واستخدام جهاز تنفس صناعي من عدمه. تشمل كافة بنود التكلفة من الألف إلى الياء. وتؤكد تقارير تفشي العدوى بين صفوف ضباط الجيش والشرطة وبين موظفي دواوين الحكومة

وإلى مزيد من الأخبار

إحصائيات كورونا حتى مساء الثلاثاء وفق الأرقام الرسمية: الإصابات الجديدة (1152)  والإجمالي (27,536)  والوفيات الجديدة (47) والإجمالي (1052)

“10” آلاف جنيه حد أقصى لليوم الواحد بالمستشفيات الخاصة// وافقت وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زياد على مقترح لتحديد أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، يصل حده الأقصى إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد. وحدد القرار سعر لرعاية مريض العزل في القسم الداخلي بالمستشفيات ليكون بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه لليوم الواحد، وفي الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بين 7500 و10 آلاف جنيه، وفي الرعاية المركزة دون جهاز تنفس صناعي يتراوح السعر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه. وأكّد القرار أن تلك المبالغ تشمل «جميع بنود التكلفة»، بحسب البيان، من الإقامة وأتعاب الأطباء والتمريض والعمال والمساعدين والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

كورونا” يغزو الجيش والشرطة ودواوين حكومة الانقلاب// نشرت صحيفة العربي الجديد” تقريرا تناولت فيه انتشار العدوى بفيروس “كورونا” في عدد من المنشآت الحساسة بمصر، منها مكتب بمجلس الوزراء  وديوانا وزارتي الصحة والتموين وجهات تابعة لوزارة المالية كما تزايدت العدوى بين القضاة وتم عزل 10 من جميع الهيئات منزليا وتحويل 12 إلى مستشفى خاص لحساب وزارة العدل. وتسجيل أكثر من 15 إصابة جديدة في بعض الكليات والمعاهد العسكرية، حيث تمّ عزل المصابين في مستشفى حميات ألماظة، كما سجّلت خمس إصابات بين ضباط وزارة الداخلية في فروع مختلفة من العمل ، ليس بينها السجون حتى الآن، وخضع أصحابها للعزل في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر، وتوفي عقيد بشرطة المطار، كما وصل عدد الإصابات بين نواب البرلمان إلى 7 حالات.

واشنطن بوست” تسلط الضوء على دعوى محمد سلطان ضد حازم الببلاوي والسيسي// سلطت صحيفة “واشنطن بوست الضوء على الدعوى القضائية التي أقامها المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي حمله فيها مسئولية تعرضه للتعذيب خلال فترة سجنه بين  أغسطس 2013 ومايو 2015 على ذمة القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، وغادر البلاد في 2015 بعد تخليه عن الجنسية المصرية. ويقاضي سلطان الببلاوي نظرًا لإقامة الأخير في واشنطن، في نفس مدينة سلطان وعلى مقربة من مسكنه، حيث يشغل الببلاوي مقعدًا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية.  ويستند سلطان في دعواه إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو قانون فيدرالي من شأنه تعويض ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، على يد مسؤولين أجانب في أي مكان في العالم. واتهم سلطان كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومدير المخابرات عباس كامل وثلاثة مسئولين أمنيين آخرين قد يتعرضون للمحاكمة حال دخولهم الولايات المتحدة مستقبلا ما لم يكونوا مسئولين بالحكومة.

الحمولة العابرة من قناة السويس تنخفض 9.6% في عام// قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد انخفاضًا بنسبة 9.6% في الحمولة العابرة من قناة السويس، حيث انخفضت إلى 95 مليون طن مقارنة بـ 105 ملايين طن في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على طلب السلع عالميًا ومن ثم حركة التجارة العالمية.

«CIB» يغلق 4 فروع بعد وفاة 2 من موظفيه// أعلن البنك التجاري الدولي CIB وفاة اثنين من موظفيه متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتابع زملاء المتوفيين المعزولين ذاتيًا، مؤكدًا أنه سيقدم جميع أشكال الدعم لهم إن احتاجوا أي تدخل طبي. وفي غضون ذلك، أعلن البنك عن غلق أربعة فروع له، في المنطقة الصناعية الأولى بقويسنا، والمهندسين وتجمع الربوة ومدينة نصر، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس كورونا، مع تطهير الأفرع خلال فترة الغلق.

وزير التعليم بحكومة الانقلاب: الحكومة لا تتحمل تبعات قراراتها غير المدروسة// رفض وزير التربية التعليم بحكومة الانقلاب “طارق شوقي” الإقرار بتحمل الحكومة تبعات القرارات التي تتخذها حال عدم دراستها بشكل كاف وثبوت عدم فاعليتها، مؤكدا أنه لو كان الأمر كذلك فلن يقوم وزير بمهام عمله. جاء ذلك خلال مداخلة للوزير مع قناة “أون تي في”  المحسوبة على جهاز المخابرات للتعليق على قرار الوزارة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها رغم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بـ”كورونا“.

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

"سينا رجعت كاملة لينا" أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

“سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحوربسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتسابو”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة "الوطية" يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتشالأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657″. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.