الأربعاء , 22 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

الإشتراك في الخلاصات

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة

حملات اعتقال مسعورة انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن بنها.. الثلاثاء 21 يناير 2020.. سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ وتردي الوضع الصحي لمعتقل في “برج العرب

قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ حبس 3 مواطنين 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في اتهامات هزلية ملفقة، وهم: عمرو علي الدين، أحمد الغزي، الخطيب أبو زيد.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، استغاثت أسرة المعتقل أبو العز فرج “37 عاما” من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ”سجن برج العرب” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث يعاني من سرطان المثانة، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في الهزلية رقم 257 عسكرية، وتردي وضعه الصحي طوال الفترة الماضية، حيث تمكن السرطان من جسده ويحتاج للعلاج الفوري، ومع ذلك تتعنت إدارة السجن في منع إصدار تصريح بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

*حملات اعتقال مسعورة وإصرار انقلابي على جرائم الإخفاء القسري

تواصل قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على منازل المواطنين ببلطيم ودسوق  بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بكفر الشيخ بأن قوات أمن الانقلاب داهمت منازل المواطنين بكفر السودان وسنهور والملح والشيخ مبارك واعتقلت كلا من: “يحيى خليل، الخطيب أبو زيد، شهاوى شهاوى” بالإضافة إلى 3 آخرين، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر من منيا القمح أحد المواطنين بعد حملة أمنية شنتها على بيوت الأهالي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

فيما ظهر بنيابة الانقلاب، اليوم، “محمد مصطفى سيد أحمد، مصطفى حمادة أبو زيد”، حيث لفّقت النيابة لهما اتهامات لا صلة لهما بها، بعد اعتقالهما منذ مساء الخميس الماضي 16 يناير الجاري، بأحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون.

وتواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية الإخفاء القسري للمواطن “محمد سعد محمد السيد”، 54 عامًا، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، منذ 190 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله يوم الأربعاء 10 يوليو، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتخشى أسرته على سلامته، حيث يعانى من انزلاق غضروفي في الرقبة والظهر، وحصوات بالكلى، ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة  للمواطن “حسن أحمد حسن” لليوم السادس على التوالي بعد اعتقاله يوم ١٦ يناير الجاري، من كمين أمني بمنطقة الإسعاف بشارع رمسيس بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*انتهاكات وتعذيب للطلاب بسجن “بنها” ومطالبات بإنقاذ حياة “أبو عز” في “برج العرب

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استغاثة وصلت عبر رسالة مسربة من سجن بنها العمومي تكشف عن تصاعد الانتهاكات وجرائم التنكيل بالطلاب أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وذكرت الرسالة أن مجموعة من المخبرين قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، والمعروفة بـ”التشريفة”، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن وضابطين آخرين، وصادروا كل متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار الطالب، في الرسالة، إلى مكان يسمى بـ”العمبوكة”، حيث يبدأ التعذيب فيه بالفلك والكهرباء، ثم تلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخبرين “اعملوا ليه ماسك مغربي”.

كما كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن أسماء 4 من الذين يشاركون في جريمة التعذيب والتنكيل بالطلاب، بينهم المخبر أحمد سعد “54 سنة” من كفر شكر، والمخبر محمود أبو فارس من العزيزية بالشرقية “36 سنة”، وهو الذراع اليمنى لرئيس مباحث السجن.

يضاف إليهما المخبر أحمد عيسى من مدينة بنها، والمخبر محمود صبري، وهما المسئولان عن التعذيب والتنكيل بسجن بنها العمومي.

إلى ذلك يعانى المعتقل أبو العز فرج زين العابدين من الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن برج العرب، وتردَّت حالته الصحية بشكل بالغ بما يخشى على سلامته.

وذكرت أسرته أنه يعانى من مرض السرطان وترفض إدارة السجن توفير العلاج والرعاية اللازمة له أو خروجه لتلقى العلاج، وهو ما يمثل خطورة بالغة على حياته، بعد تدهور صحته فى الأيام الماضية نظرًا لشدة البرودة، وبعد أن تم تجريده من معظم الملابس والأغطية.

وحمَّلت أسرته وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب مسئولية سلامته، وطالبت بتوفير الرعاية الصحية له وتنفيذ مطالبه والإفراج الفوري عنه.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 37 عامًا من أبناء مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، واعتقلته قوات أمن الانقلاب وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في قضية ملفقة.

 

*انتهاكات ضد الطلاب بسجن بنها واستمرار الجرائم ضد النساء

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ففي القليوبية، استغاث المعتقلون من الانتهاكات التي يتعرض لها الطلاب في سجن بنها العمومي، أثناء تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقيام مجموعة من مليشيات أمن الانقلاب بالاعتداء عليهم بالضرب وخلع ملابسهم، وذلك بإشراف رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و2 من الضباط النظاميين، مشيرين إلى مصادرة كافة متعلقاتهم الشخصية من ملابس داخلية وبطاطين وكتب ومحاضرات دراسية.

وأشار المعتقلون، في رسالة مسربة، إلى معاناتهم من المكان المعروف باسم العمبوكة”، حيث التعذيب بالضرب والكهرباء وتلطيخ وجوههم بالبراز ووضعه في أفواههم.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد النساء، تُكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح مائة يوم داخل محبسها، وسط شكاوى من تعرضها للعديد من الانتهاكات، بدءًا من تعرضها للإخفاء القسري والتعذيب عقب اعتقالها، ما دفعها إلى المطالبة أمام النيابة بإثبات واقعة التعذيب.

وظهرت إسراء في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم 448، وعلى يدها وكتفها كدمات من أثر التعذيب، وقررت إسراء الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب واقعة التعذيب وعدم التحقيق فيها حتى الآن، وأيضا عدم صدور تقرير الطب الشرعي، وأثبتت إضرابها بمحضر التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت إسراء عبد الفتاح، يوم 12 أكتوبر 2019، حيث تم توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق واعتقالها، وانقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها والمحامين لأكثر من ٧ ساعات، ما دفع هيئة الدفاع عنها للتقدم ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب بشأن واقعة اختطافها، حمل رقم ٣٩١٧٧ لسنة ٢٠١٩ عرائض المكتب الفني للنائب العام.

وعلى صعيد محاكم الانقلاب، قررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، فى 8 نوفمبر الماضى، السجن المؤبد ضد 18 معتقلا، و41 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا، وقررت الحبس 5 سنوات ضد 6 آخرين “أحداث” بالسجن 5 سنوات.

 

*بالأسماء| ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 50 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- محمد عبد النبي صالح أحمد

2- طارق محمد جودة

3- محمد عاطف محمد الطوخي

4- مصطفى محمود محمد طه

5- عمار عاطف أبو خطوة

6- سعيد محمد حسانين أحمد

7- أحمد محمد إبراهيم سليمان

8- عبد المجيد علي عبد العظيم

9- فرغلي سيد عوض حسن

10- مجدي محمد عثمان حسن

11- عبد الله خيري محمد شحاتة

12- عمرو محمد حسونة

13- زين محمد شعبان سالم

14- أشرف محمد خليل أحمد

15- محمود أحمدي شاكر

16- خيري عبد المنعم إبراهيم

17- محمد حسن عبد الله محمد

18- إبراهيم أحمد شعلان

19- بد الجليل أحمد خليل

20- إسلام جمال صلاح عبد الوهاب

21- عمرو محمد عاشور سعادة

22- محسن محمود علي محمد

23- إسلام علي محمد عباس

24- ياسر محفوظ رفاعي

25- محمد زكريا أحمد محمود

26- عبد اللطيف عبد الله سيد محمد

27- محمود رضا حسين مدبولي

28- محمد عبد اللاه محمد جاد

29- منصور ربيع محمود عبد المحسن

30- أحمد علي رمضان علي

31- يحيى ناصر سعد حنفي

32- محمد عصام الدين معوض

33- أبو بكر الصديق عربي السيد

34- مصطفى السيد أحمد محمد

35- عمر جمال عبد الله حسن

36- السيد عبد المنعم إبراهيم

37- إبراهيم كمال حسين

38- سعد عبد الهادي سعيد حنفي

39- علاء شفيق محمد عبد الهادي

40- السيد محمد السيد أحمد

41- أحمد هارون موسي

42- علي شعبان حسين محمد

43- عصام وحيد الدين أحمد

44- أشرف أحمد محمد عبد الجواد

45- محمود مصطفى السيد مصطفى

46- مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

47- عمار رمضان عبد القوي السمعاوي

48- محمد حمدي محمد عباس

49- محمد قطب عبد الحميد وجيه

50- عبد الرحمن أحمد وجيه روبي.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة النقض، اليوم، في الطعون المقدمة من المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”تنظيم داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في 8 نوفمبر 2018، بالسجن المؤبد لـ18 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 سنة لـ41 آخرين، والسجن 5 سنوات لـ٦ “أحداث”، وبرأّت اثنين من الاتهامات الموجهة إليهما، بينها الزعم بتأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

فيما تنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة تجديد حبس الصحفي “محمد صلاح”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

وتنظر أيضًا تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي بزعم مشاركة جماعة في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

أيضًا تنظر تجديد حبس الصحفي خالد داود بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي بزعم مشاركة جماعة إرهابية، واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*السيسي المخادع.. دعّم ثورة يناير ثم هاجمهما وانقلب عليها

تحلُّ الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير يوم السبت المقبل، والتي لعب الجيش فيها دورًا حيويًّا منذ البداية وحتى الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وكان عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مسئول التواصل مع شباب الثورة من كل الأطياف

وشهد الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن السيسي كان له الدور التفاوضي مع الثوار لإخلاء الميدان في وقت الثورة، وأنه طلب منه إخلاء الثوار للميدان لأن أنصار مبارك قادمون صوب الميدان وستحدث مجزرة.

وحاول السيسي تلميع نفسه منذ 2011، وأصدر الجيش بيانًا بعد فضيحة كشوف العذرية، زاعما أنها تمت لحماية الجيش من اتهامات محتملة بالاغتصاب، كما تضمن البيان اعتذارًا عن الفضيحة وإعلان أن الجيش لن يعتدي على المتظاهرين مجددًا.

كما مدح السيسي الثورة كثيرًا بعد ظهوره على الساحة قبل وبعد الانقلاب، وتواصل مديحه حتى أثناء ترشحه للرئاسة، رافضًا تشويهها ومحاولا التمسح بها، وبل وصل الأمر إلى أنه زعم توقع حدوث ثورة 25 يناير بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

مديح السيسي للثورة لم يستمر طويلا، حيث انقلب على الثورة تمامًا بعد تهديد عرشه، محذرًا من تكرارها، واستمر هجومه على الثورة بالتزامن مع انتفاضة 20 سبتمبر، بتصريحه الشهير “البلد عرت كتفها”. وما زال السيسي يمارس مهاراته في الخداع والانقلاب .

 

*محاولات من السيسي لمواجهة دعوات التظاهر بذكرى الثورة بالرشاوى والحفلات الماجنة وترويع الشباب

تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطنيمن المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسيو#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

 

*سيادة مصر تحت أقدام البريطانيين بالمطارات!

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن وجود عناصر أمن بريطانية للإشراف على إجراءات السلامة بالمطارات، بالتزامن مع عودة الرحلات البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي.

ويقوم رجال الأمن البريطانيون بالتناوب، منذ الشهر الماضي، على إجراءات التفتيش والمراقبة، وكافة الخدمات الأمنية بالمطارات، خاصة مطاري شرم الشيخ والقاهرة.

ومن المقرر أن يكون الوجود الأمني البريطاني بشكل دائم، ويستهدف الإجراء تأمين رحلات شركات الطيران المختلفة، بين القاهرة ولندن.

تلك الخطوة التي تنتهك سيادة مصر كشرط وضعته الحكومة البريطانية لرفع الحظر المفروض منذ 2015 على الرحلات الجوية إلى مدينة شرم الشيخ، في أعقاب سقوط الطائرة الروسية، ومقتل جميع أفرادها البالغ عددهم 224 شخصا.

وعلقت شركة الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى القاهرة، في 20 يوليو الماضي، لمدة أسبوعٍ كإجراء احترازي؛ لإجراء عملية تقييم للأمن بمصر.

وقالت الخارجية البريطانية، حينها، إن هناك إجراءات أمنية إضافية مطبقة للرحلات المغادرة من مصر إلى بريطانيا.

ومن المنتظر أن تستأنف بريطانيا رحلاتها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، الخميس، بعد قرار لندن رفع حظر السفر عن شرم الشيخ الذي استمر 4 سنوات.

واتفق الجانبان المصري والبريطاني على أن يستمر التشغيل الجوي بين البلدين، بواقع رحلة أسبوعيًّا حتى مارس 2020.

وقال مصدر رسمي في مطار شرم الشيخ، إن إدارة المطار تستعد لاستقبال أول رحلة قادمة الخميس من مدينة برمنجهام، وعلى متنها 168 راكبا.

ومنذ الانقلاب العسكري، جعل السيسي مقدرات مصر السياسية والاقتصادية رهينة للرضا الغربي، سواء للداعمين أو الفاعلين بالمجتمع الدولي.

ومن أبرز نماذج إهدار السيادة المصرية، فتح المطارات المصرية أمام الخبراء الروس للمراقبة والتفتيش بأي وقت، في سبيل الرحلات السياحية التي علقت إلى مصر، كما عقد السيسي اتفاقية “سي موا” مع الأمريكان، بمقتضاها يصبح الجيش المصري كوحدة في الجيش الأمريكي، وفتح المطارات وخطط التسليح أمام الأمريكان.

كما منح السيسي روسيا اتفاقًا لاستخدام المطارات العسكرية، بالرغم من عدم قدرة الطائرات العسكرية المصرية على الوصول للقواعد الروسية، بينما تصل الطائرات الروسية لعمق مصر وتمكث في مطارات غرب مصر بالقرب من ليبيا والبحر المتوسط.

وعلى شاكلة الإهانات لمكانة مصر المتواصلة منذ عهد السيسي، قدم السيسي سيناء كأراض للأمريكان والصهاينة لإقامة مشاريع صفقة القرن عليها، وتهجير أهلها، بجانب الاختراق اليومي للطيران الصهيوني فوق الأراضي المصرية دون رقيب.

كما باع السيسي أراضي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وكذلك قدَّم قواعد عسكرية للإماراتيين والسعوديين في غرب مصر وفي شرقها والقواعد البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري، ويضرب استقلالية مصر في مقتل، خاصة أن التجربة المصرية في الرضوخ لجميع دول العالم المانحة والفاعلة بالمجتمع الدولي لم تتكرر في أي دولة من دول العالم.

 

*6 أسباب وراء التراجع الوهمي للدولار أمام الجنيه!

كشف الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، خاصة وأن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، فيما تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض الخارجي دون توقف.

كثافة القروض

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: إن “تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم كذلك من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، ما يجعل البعض يرى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرًا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدةٍ، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة”.

وعن أسباب التراجع، أوضح عبد السلام أنّ من بين تلك الأسباب “كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستُبرم اتفاقًا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم”.

تأجيل سداد الديون

ويرى عبد السلام أن السبب الثاني يكمن في “مد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل”، لافتا إلى “تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليار دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، بما يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، الأمر الذي خفّف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار تجديد الدين المستحق أيضًا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار”.

التلاعب في سوق الصرف

أما السبب الثالث- وفقا لعبد السلام- فيكمن في “تدخل البنك المركزي بشكل غير مباشر في سوق الصرف عبر التنسيق مع البنوك الفاعلة في السوق، وفي مقدمتها البنوك الحكومية مثل الأهلي المصري ومصر، لخفض سعر الدولار بشكل متواصل”، مشيرا إلى أن مصادر من داخل القطاع المصرفي تتحدث عن أن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي ويتدخل إداريا في السوق رغم قرار تعويم الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب، كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم”، لافتا إلى أن ما يدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه هو استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار”.

تدفق الأموال الساخنة

ويكمن السبب الرابع– بحسب عبد السلام- في “استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي”، مشيرا إلى أنه “بحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار، حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط”.

الكساد والركود

أما السبب الخامس فيكمن– وفقًا لعبد السلام- في “حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها”، مشيرا إلى “إسهام زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي من قطاع السياحة في تحسن قيمة الجنيه”.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

ويكمن السبب السادس في “تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات، والتراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، حيث إنه وبحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات، وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%”.

 

صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

السيسي لندن تحيا مصرصحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاماً وحشياً.. الاثنين 20 يناير 2020.. تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نصائح مهمة لأسر المعتقلين وتواصل جرائم الانقلاب في حق “أسرى العقرب

مع تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، وجَّهت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مجموعة من النصائح للمواطنين حال تعرض أي شخص للاعتقال، وقالت إنه يجب على أسرته التوجه لأقرب سنترال أو الاتصال على رقم 124، وعمل 3 تليغرافات للنائب العام وللمحامي العام لنيابات أمن الدولة أو المحامي العام لمكان ضبطه، ولوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

إلى ذلك وبعد أكثر من عام على إخفاء الدكتور مصطفى النجار، صدر قرار من القضاء الإداري يلزم وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه القسري، وفقًا لما أفاد به محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى أسرة الدكتور مصطفى النجار للكشف عن مكانه.

وقضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة بـ”وقف تنفيذ القرار السلبي، وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز الدكتور والبرلماني السابق مصطفى النجار” .

جاء ذلك في الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها شيماء علي عفيفي، زوجة الدكتور النجار، والذي تجاوز مدة عام في الاختفاء القسري، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تمامًا منذ 28 سبتمبر 2018.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للدكتور عبد العال العشري ونجله يوسف، الصادر ضدهما أحكام جائرة ومسيسة بالإعدام بهزلية “فندق الأهرام”.

وذكرت الحملة أنه “إمعانًا في التنكيل بأسرة الضحايا فقد تم ترحيل الدكتور عبد العال العشري إلى سجن المنيا المشدد، بما يُزيد من معاناة أسرته لزيارته، والتي تحتاج إلى السفر قبلها بيوم، والنوم أمام بوابات السجن للحاق بالتسجيل المبكر!”.

وأشارت إلى أن مستوصف الدكتور عبد العال الخيري شاهدٌ على كل أعمال الخير والبر والعلاج المجاني لبسطاء أهل منطقته، مستنكرة التنكيل به وبأسرته، حيث إن ابنه “معتصم” مطاردٌ بعد فترة اعتقال، وأن ابنه “يوسفمحكوم عليه بالإعدام ويقبع بسجن العقرب فى ظروف احتجاز مأساوية، حيث يقتل بالبطيء كما كل المعتقلين في العقرب.

إلى ذلك وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء الشاب عبد الرحمن أحمد فوزي البشري” من باب الشعرية بمحافظة القاهرة، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 15 يناير 2020 أثناء مروره قرب مبنى الأمن الوطني، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الجريمة وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للعام الثالث على التوالي للشيخ “عبد المالك قاسم يادم”، من أحرار مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، يعمل إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، ويبلغ من العمر 40 عاما، متزوج ولديه ثلاث أبناء.

تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق حتى الآن، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحمَّلت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه القسري.

ووثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم، حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مع سبق الإصرار.. تقرير لـ”التنسيقية” يرصد انتهاكات السجون في 2019

أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين، تقريرًا تحت عنوان “مع سبق الإصرار”، رصدت خلاله انتهاكات السجون لعام 2019 بما يعكس استمرار معاناة المعتقلين مع استمرار انتهاكات السجون، والتي أضحت مقابر للقتل البطيء.

وأكد التقرير أن السجون أصبحت وسيلة للانتقام من المعارضين وأصحاب الرأي، وأصبحت سـيفًا مسلطًا يتخلّصون به منهم ببطءٍ ممنهجٍ ومع سبق الإصرار.

التقرير فصّل أيضًا ما يحدث داخل سجن العقرب وإضراب المعتقلين فيه، وغطّى الفترة الزمنية من يناير 2019 إلى ديسمبر 2019، في إطار محافظات جمهورية مصر العربية.

وطالب التقرير في نهايته بضرورة احترام القانـون والدســـتور المصري والبنـــود التي يحتويهـا الخاصـة بحقـوق الإنسان، وتفعيـل هـذه القوانين، وإلزام مسئولي الدولـــة بتطبيقهـــا، واحــترام كافة العهــود والمواثيق الدوليــة، والتي نصــت عـلى الحفـاظ عـلى أرواح وحريـة المواطنين والتي تضمنتها الحقوق المدنية والسياسـية.

كما طالب بالتوقف الفوري عن عقوبة الحبس الانفرادي، والتوقــف التــام عــن كل أشــكال التنكيــل والعنــف تجــاه المعتقلين، سـواء بالإهمال الطبي أو منـع الـدواء أو التعذيـب بحبسـهم فى غـرف التأديـب، واحتــرام حقــوق المعتقلين في الزيــارة والتريض، والتكفــل بالوضـع المعيشي الذي يحتـرم آدميتهـم ويراعـى إنسـانيتهم.

أيضًا طالب بتفعيـل دور المجلس القومي لحقـوق الإنسان في مراقبة المخالفات التي تتم في السجون، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الصادرة بحق المعتقلين، والتي تخالف الدستور والقانون.

لمطالعة تفاصيل التقرير من هنا

https://bit.ly/2RCkrnH

 

*بالأسماء.. ظهور 28 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 28 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأحد، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1- عبد الله صبري علي حسانين

2- عمرو محمد محمد جويد

3- زين محمد رمضان سالم

4- أشرف صالح محمد خليل

5- محمود أحمد علي ترلى

6- صبري عبد المنعم إبراهيم شهاب

7- محمد حسن عبد الله محمد

8- محمد حسن عبد السلام محمد

9- أحمد إبراهيم شلقامى

10- السيد محمد علي هلال

11- إبراهيم سعيد إبراهيم الفخراني

12- محمد أحمد عبد الفتاح حسن

13- محمد رضا حسن إسماعيل

14- محمد السيد إبراهيم شاكر

15- عادل حسنى خليل أحمد

16- عمرو محمد جمال الدين

17- شريف محمد محمد شحاتة

18- خليل إبراهيم محمد سلطان

19- عباس محمد عباس أحمد

20- إسماعيل محمد مجدى علي

21- أشرف عبد الحافظ أحمد مصطفى

22- يحيي عبد العزيز منصور

23- سالم محمد سالم عبد المجيد

24- مصطفى فوزى على السيد

25- طلال رأفت على

26- عمرو محمد حافظ شحاتة

27- عمرو محمد يونس أحمد

28- محمد محمد عبد العظيم عمارة.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة 3 معتقلين واستمرار المحاكمات الهزلية

ومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، يعاني المعتقل “سامي جابر محمد النهري” من تدهور حالته الصحية جراء منع أمن الانقلاب دخول الدواء له، رغم معاناته من مرض سرطان القولون.

ويقبع النهري في سجون الانقلاب منذ يوم 25 ديسمبر 2019، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 14 يومًا، ثم ظهر على ذمة هزليةٍ لم يُسمح للمحامين بمعرفة رقمها، ويتم التجديد له دون تقديم العلاج اللازم له.

وفي سياق متصل، قام طبيب السجن بالتعدي علي المواطن مصطفى الأعصر، وذلك بعد اعتراضه على الطريقة المُهينة التي يتعامل معه بها الطبيب الضابط، وحرمانه من العلاج المناسب لحالته.

فيما حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ووزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بالتحقيق مع الطبيب، وتوفير العلاج المناسب للمواطن، والإفراج الفوري عنه.

وفي الشرقية، كشفت رابطة أسر معتقلي الشرقية عن نقل المعتقل “صبري الهادي متولي” إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس؛ نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

ويعاني متولي من أمراض الكبد والكلي، وتمنع السلطات عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من 100 يوم داخل زنزانة ضيقة للغاية تتكدس بعشرات المعتقلين الممنوعين من التريض والتهوية الصحية ورؤية أشعة الشمس.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 215 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” إلى جلسة 5 فبراير لتعذر حضور المعتقلين.

 

*صحف بريطانيا تحتقر السيسي: زائر غير مرحب به يرأس نظاما وحشيا

 لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها

هاجمت الصحف البريطانية بعنف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فور وصوله لندن لحضور قمة الاستثمار البريطانية – الإفريقية، ونشرت صحيفة التايمز” العريقة، “وجهة نظر” في افتتاحيتها حول رحلة عبد الفتاح السيسي إلى لندن قالت فيها إنه “زائر غير مرحب به”، وإنه “يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه”.

وقالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في افتتاحيتها للسيسي: لا حللت أهلا.. ولا نزلت سهلا، زيارة غير مرحب بها “الرئيس المصري يقود نظاما وحشيا، ويقتل شعبه!!”.

غير مرحب به

قالت “التايمز” إنه غالبًا ما تكون الحكومات البريطانية “مُلزمةباستضافة الشخصيات البارزة التي تجلس فوق بعض الأنظمة غير المرحب بها، وقد تشعر هذه الحكومة أنها لا تستطيع أن تكون متحمسًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين تسعى للقيام معهم بأعمال تجارية، ومع ذلك، فإن وصول عبد الفتاح السيسي إلى لندن في الأسبوع المقبل للمشاركة في قمة الحكومة البريطانية الإفريقية، سوف يظل محرجًا لحكومة لندن كونه استولي على السلطة من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا في انقلاب عام 2013، وثبت السيسي نفسه كونه ديكتاتورًا وحشيًا بشكل خاص حتى وفقا لمعايير التاريخ المؤسف لمصر”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السيسي قدم هذا الأسبوع أدلة جديدة على طبيعة نظامه الديكتاتوري الوحشي حين اعتقل أربعة صحفيين من وكالة الأنباء الحكومية التركية (الأناضول) بعد غارة يوم الثلاثاء، فضل عن استمرار قتل المعتقلين في السجون.

وقالت إن صحفيي وموظفي وكالة الأناضول الذين اعتقلهم السيسي، ينضمون إلى عشرات الصحفيين الذين تم اعتقالهم أو إخفاؤهم منذ عام 2013، حيث تحولت مصر الآن لواحدة من أسوأ ثلاث دول في العالم لسجن الصحفيين، وتحتل المرتبة 161 من أصل 180 دولة لحرية الصحافة، وسبق لها أن طردت مراسل صحيفة “التايمزبالقاهرة دون سبب وجيه.

وأشارت “التايمز” لأنه اعتقال صحفيي الاناضول في مصر جاء بعد وفاة مواطن أمريكي، مصطفى قاسم، الذي كان رهن الاحتجاز وأضرب عن الطعام بسبب ظروف السجن.

وأشارت إلى أنه “لا يزال مئات السجناء مضربين عن الطعام في ظروف مروعة، بما في ذلك رفض تقديم البطانيات لهم خلال فصل الشتاء”.

وفضحت التايمز سعي حكومة السيسي لتبرير قمعه “تحت ستار مكافحة الإرهاب، وقالت: “أظهرت السلطات المصرية تجاهلًا تامًا لسيادة القانون”، كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش في مراجعتها الأخيرة لمصر.

واوضحت أنه منذ أبريل 2017، حافظ السيسي على استمرار تطبيق حالة الطوارئ على مستوى البلاد كي تمنح قوات الأمن سلطات غير خاضعة للرقابة؛ حيث استخدمت قوات الأمن التعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي ضد المعارضين من جميع الخلفيات.

كما تزايد استخدام مصر للمحاكمات الجماعية وعقوبة الإعدام منذ عام 2013، بما في ذلك أحكام الإعدام ضد الأطفال وأحكام الإعدام الصادرة في محاكمات عسكرية.

يجب توبيخه

وختمت الصحيفة العريقة مقالها الافتتاحي المهم بالقول: “لقد تمكن السيسي من الإفلات من العقاب جزئيا لأن دول العالم غضت الطرف عن قمعه وقتله المصريين، وحتى ضغوط الكونجرس لم تجد نفعا؛ لأن إدارة ترامب تحتضن السيسي وتوفر له الحماية لأنه يخدم مصالحها.

صحيح أن الرئيس ترامب وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل” وأثنى عليه كحليف ضد داعش، ولكن لدى بريطانيا سبب محدد لانتقاد نظام السيسي، بحسب الصحيفة.

فقد مرت أربع سنوات على العثور على جثة الطالب بجامعة كامبريدج جوليو ريجيني في القاهرة بعد تعذيبه، وفشلت مصر في اظهر الحقيقة في التحقيق أو محاكمة أي شخص، و”لذلك عندما يجتمع جونسون مع السيسي فعليه أن يتحدث عن انتهاكات مصر لحقوق الإنسان بأوضح العبارات الممكنة”، بحسب فريق تحرير التايمز.

https://www.thetimes.co.uk/article/the-times-view-on-abdel-fattah-al-sisis-trip-to-london-unwelcome-visitor-6hsm0sgwv

 

*زنازين بلا بطاطين”.. كيف أصبحت مصر بهذا الذل الذي لم يحدث تحت أي احتلال؟!

أشعلت وفاة معتقل سياسي آخر في مصر، هو الثاني خلال أسبوع، الدعوات الحقوقية إلى أهمية الضغط الدولي على جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتوفير ظروف آدمية للمعتقلين ومنحهم الرعاية الطبية الكافية و”الحق في الشعور بالدفء”.

ومع بداية فصل الشتاء، دشن ذوو المعتقلين ومنظمات حقوقية حملة “برد الزنازين” استنكارًا لعدم الموافقة على إدخال الملابس الكافية أو الأغطية اللازمة للشعور بالدفء للمعتقلين في هذه الأجواء، علاوةً على عدم توفر الماء الساخن بالزنازين.

واعتبروا أن البرد يضاعف الآلام الجسدية للسجناء جراء النوم على الحديد أو الأرض وعدم توفر الرعاية الطبية، وبدأ عدد منهم إضرابًا عن الطعام اعتراضًا على تردي أوضاعهم.

وتصاعدت هذه المطالبات عقب وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم، مساء 13 يناير، رغم مطالبات سابقة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بالإفراج عنه.

جحيم فوق الخيال

وفي رده على التساؤل: لماذا يُصر السفيه السيسي على ممارسة القتل البطيء بحق المعتقلين بالبرد القارس؟، قال الباحث الحقوقي المصري أحمد العطار: إن فقدان العدالة وموت الإنسانية أبسط ما يقال عما يجرى بسجن العقرب من إجراءات انتقامية لا تمت للقانون ولا للإنسانية بصلة”.

العطار أكد أن “الانتهاكات مستمرة للعام السابع على التوالي، مع استمرار السلطات مع سبق والإصرار والترصد على جريمة الإبادة الجماعية بحق نزلاء العقرب، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة على ما تقوم به بشكل ممنهج ودوري وسط تأييد ودعم أجهزة الدولة التنفيذية والقضائية والنيابية لإدارة السجون”.

وأشار إلى زيارة النيابة العامة، ونيابة أمن الدولة العليا، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء من البرلمان للسجون مؤخرا، وإشادتهم للإعلام بما رأوه من إجراءات، مشدّدا على أنهم “يعلمون جيدا أنها كاذبة ولا تمت للواقع بصلة ما يُعد مشاركة منهم بجرائم الإبادة الجماعية لمعتقلي العقرب”.

ولكن، لماذا عقاب معتقلي العقرب بالذات؟، يعتقد الحقوقي أن “العقرب أسوأ سجن مصري على الإطلاق من حيث الإجراءات والتصميم والتوحش الأمني؛ لذا قامت السلطات بعزل وحصار غالبية قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي به، بغرض الانتقام السياسي”.

وختم بالقول: “في غياب دولة القانون وغياب العدالة وتواطؤ أجهزة الدولة فإن ما يحدث بالعقرب هو قتل مع سبق الإصرار والترصد”.

الديكتاتور المفضل

من جهته يقول الدكتور محمد الصغير، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان ومستشار وزير الأوقاف السابق، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن كثيرًا من الناس عند الحديث عن السجون في مصر يستحضرون الصورة التي يرونها في الإعلام لسجون بلاد أخرى، والواقع أن السجون المصرية لا تمت لما في المخيلة بصلة”.

مضيفًا: “وحتى نضع قاعدة فارقة، تُجلي الصورة وتُظهر المفارقة، فلا تعرف العنابر والزنازين في مصر فكرة الأَسرّة، وإنما النوم على البلاط أو المصاطب الإسمنتية، ولا يتسلم المعتقل عند دخوله أي فرش أو أغطية، وإنما يتشارك مع إخوانه فيما ورثوه عن أسلافهم من البطباطين (الميري) السوداء المهلهلة، المصنوعة من أخشن أنواع الخيش، وأردأ خيوط النسيج، فلا تمنع البرد ولا تحمي من الصقيع”.

ويمضي الدكتور الصغير بالقول: “وبما أن السيد ترمب يرى في السيسي ديكتاتوره المفضل كما يحلو له أن ينعته، فلن يتطرق لجرائمه وتعنته، وكأن من يحمل الجنسية المصرية وحدها فلا حرج على هؤلاء السفكة في تعذيبه وقتله!”.

موضحًا: “هل بلغت شهوة الانتقام هذا الحد، حتى تتكرر هذه الحالات من الموت من شدة البرد؟ وتتحول المطالبات من ضرورة الإفراج عن المعتقلين المظلومين، إلى استجداء دخول الأدوية والبطاطين؟!”.

وأضاف الدكتور الصغير: “ما كان يُعرف بالعالم الحر وبلاد الحريات فضلوا مجاملة المجرم على محاسبته وتذكيره بجرائمه، وراق لهم تصديق التمثيليات المسرحية الباهتة عن مستوى الرفاهية التي عليها السجون، والتي لا يرى شيئا منها المواطن المصري في حياته العادية بعيدا عن الأسوار العالية والغرف المظلمة”.

وختم بالقول: “إذا كنا لا نملك إلا الدعاء لهؤلاء الأُسَارى، فإننا نملك السؤال على أهليهم وذويهم، وتفقد حاجاتهم والتخفيف من معاناتهم إلى أن يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده، وإن ربك لبالمرصاد، ولا تضيع عنده حقوق العباد”.

أمي ماتت

الكاتب الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، واحد من الصحفيين المعتقلين، القابعين في الزنازين، منذ 3 إبريل 2018، فعلى فراش أرضي لا يتجاوز عرضه 55 سم وطوله 170 سم، يخلد رئيس تحرير مصر العربية  لنومه، ما جعل أمراض عدة تسلك طريقها إلى مفاصله وعظامه،  بحسب رسالة بعث بها إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، يشرح من خلالها وضعه.

يقول صبري: “صحتي تدهورت، وقد ماتت أمي التي أعولها فلم أرها في مرحلة الاحتضار بعد حزنها على وفاة أختي الصغرى وأنا في محبسي أيضًا، ولم أشارك في تشييع جنازتها العام الماضي”.

حبس رئيس تحرير مصر العربية منذ 3 إبريل 2018، جاء على خلفية تقرير ترجمه الموقع نقلًا عن صحيفة نيويورك الأمريكية حول  مسرحية الانتخابات؛ واستمر تجديد حبس عادل صبري بتهمة نشر أخبار كاذبة إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ.

 

*فعاليات احتجاجية في لندن رفضًا لزيارة المنقلب

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية في بريطانيا وقفة احتجاجية أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية في لندن؛ رفضًا لمشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في القمة.

ورفع المشاركون صور الرئيس محمد مرسي، ولافتات لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تحمل عبارات تندد بجرائمه ضد أبناء الشعب المصري، مرددين هتافات تطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر، وإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، معربين عن تضامنهم مع المصريين بالداخل.

وتتزامن تلك الفعاليات مع تصاعد دعوات التظاهر والنزول في الشارع يوم 25 يناير المقبل؛ للمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، واستمرار تفريط السيسي في ثروات ومقدرات الوطن، فضلًا عن الاستمرار في جرائمه ضد المصريين بمختلف المحافظات.

 

 *السيسي يحيل “التجمهر” إلى “أمن الدولة طوارئ” وتمديد حظر التجول في سيناء

واصلت عصابة سلطة الانقلاب إجرامها المتواصل طوال السنوات الست الماضية؛ حيث زادت فى غبائها العسكري، بعدما قررت إحالة جرائم التجمهر وبعض الجرائم الأخرى التي كانت تنظرها النيابة العامة، إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك قبل ذكرى ثورة يناير المجيدة.

وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، فإن هذه الجرائم تحال إلى محاكم أمن الدولة وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية.

تجريم التجمهر

وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية، فإن هذه الجرائم تتمثل في: جرائم التجمهر، وتعطيل المواصلات، والترويع، والتخويف، والمساس بالطمأنينة البلطجة”، والجرائم الخاصة بشئون التموين، وجرائم الأسلحة والذخائر.

تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر

في سياق متصل، قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقًا للقرار رقم 133 لسنة 2020 الذي أصدره مجلس الوزراء، فإنه يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح، مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

وتكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي، من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، فيكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

تمديد حظر التجول 

ويأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الإثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

وجاء قرار مد حالة الطوارئ على النحو التالي:

المادة الأولى: تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح من يوم الإثنين، الموافق 27 يناير 2020.

المادة الثانية: تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

المادة الثالثة: يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

المادة الرابعة: يُعاقب بالسجن كل مَن يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

المادة الخامسة: نشر القرار في الجريدة الرسمية..

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

 

*تعطيل قرض الـ3 مليارات لعاصمة السيسي الإدارية لأن الصين لا تثق ببقائه

في أصدق تقدير موقف لمستقبل السيسي الفاشل، وفي رؤية كاشفة بنَت الصين قرارها بتعليق منح حكومة السيسي قرض الـ3 مليارات دولار للعاصمة الإدارية الجديدة.

واعتمدت الصين في قرارها على أن حكم السيسي غير مستقر سياسيًّا ويتهدده غضب الشعب المصري، وهو ما يجعل الاستثمار معه في خطر، خاصةً أن مشروع العاصمة الإدارية مرتبط به شخصيًّا وفور رحيله سيتوقف المشروع.

واليوم، كشفت مصادر رسمية مصرية في شركة العاصمة الإدارية عن رفْض تحالف مصارف صيني تفعيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار كان مخصصًا لتمويل الحي الحكومي ومنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر عن أن السبب في الضمانات الجديدة التي طالب بها الصينيون هو تقارير سياسية تم رفعها من السفارة الصينية في القاهرة، بشأن مستقبل النظام الانقلابي، وعدم استقرار الأوضاع في مصر بعد مظاهرات 20 سبتمبر التي دعت للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، وما أثارته من مخاوف بشأن استقرار النظام، ومواصلته لتنفيذ المشروع، الذي يعد رؤية شخصية للسيسي ويرتبط بشكل وثيق بوجوده على رأس الدولة.

وتشدد الجانب الصيني في الضمانات المطلوبة من حكومة السيسي؛ وذلك لضمان الالتزام بتسديد القرض، وسط ما يثار بشأن تراجع أعمال إنشاءات العاصمة ومرافقها.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الصيني طالب بضمانات كافية قبل تفعيل القرض وصرف الشريحة الأولى منه والتي تتجاوز ـ800 مليون دولار، والمحددة لإقامة مجموعة من الأبراج شاهقة الارتفاع، والتي من بينها البرج الأيقوني والذي سيكون أعلى مبنى في قارة إفريقيا، مشيرة إلى أنه اشترط الالتزام بتنفيذ المراحل المتفق عليها في عدد من المشاريع والمرافق الخاصة بالعاصمة، التي تضمن سرعة دخولها الخدمة، ما يعجل بتحقيقها عائدات تضمن بعد ذلك تسديد أقساط القرض لتحالف المصارف الصينية الممولة.

شروط وضمانات جديدة

وتابعت المصادر أن الشريحة الأولى من القرض الصيني كان مقررًا أن تتسلمها حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الإسكان، في يناير الحالي، قبل أن يفاجئها الجانب الصيني بشروط وضمانات جديدة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف لدى تحالف المصارف الصيني الممول للقرض من عدم استطاعة الجانب المصري الوفاء والالتزام بتفاصيل الاتفاق، في ظل عدم تقديم القائمين على مشروع حي الأعمال خطة تسويق واضحة لهذه الأبراج حتى تتمكن من تحقيق العوائد المرجوة منها، وسط الحديث عن حالة ركود كبير في أسواق العقارات بمصر والمنطقة ربما تقود لفقاعة عقارية.

في المقابل، يبدي خبراء اقتصصاديون قلقهم من ذلك القرض، خشية أن يتسبب في أزمة على غرار ما حدث مع ميناء هامبانتوتا في سريلانكا، الذي حصلت الصين على 70  % من أسهمه، بعدما تزايدت الديون المستحقة للصين على سريلانكا بأكثر من 8 مليارات دولار، حصلت عليها لتمويل بناء الميناء.

أكذوبة عدم تحميل موازنة الدولة تكاليف العاصمة!

ولعل ما يكشفه القرار الصيني أيضا من تداعيات، كشفه اكاذيب السيسي التي خرج بها وأقسم الأيمان المغلظة بأن مشروع العاصمة لن يكلف موازنة مصر جنيها واحدا، ثم يورط هيئة المجتمعات العمرانية في الاستدانة والاقتراض من الصين ومن غيرها، دون أن يوضح من سيتحمل سداد تلك الأموال من موازنة من؟

حيث وقّعت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب  في إبريل 2019، مع مجموعة المصارف الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك “أي سي بي سي”، اتفاقية القرض الخاص بالدفعة الأولى من أصل 3 دفعات، لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش أعمال قمة الحزام والطريق.

وبحسب وزير الإسكان وقتها، عاصم الجزار، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض تبلغ نحو 834 مليون دولار تقريبًا، وتغطي تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة الارتفاع، تضم برجين إداريين، و5 أبراج سكنية، تطل على الحدائق المركزية في العاصمة الإدارية، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار أي 51 طابقًا، وبمساحة بنائية تبلغ 600 ألف متر مربع.

وفي أكتوبر 2017، وقّعت هيئة المجتمعات العمرانية  التابعة لوزارة الإسكان اتفاقاً مع شركة الصين الحكومية لهندسة الإنشاءات بقيمة 3 مليارات دولار، لبناء أبراج العاصمة الإدارية الجديدة الـ20، تتولى بموجبه الحكومة تمويل 15% بينما يتم توفير الباقي عبر قروض من المصارف الصينية، ويسدد القرض على مدار 10 سنوات تبدأ بعد الانتهاء من إنشاء الأبراج.

ويواجه السيسي بغضب شعبي متزايد، تحدي القبضة الأمنية في تظاهرات 20 سبتمبر التي دعا لها الفنان والمقاول محمد علي، وسط دعوات حالية من شباب ثورة يناير بتجدد التظاهرات والفعاليات الثورية في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وسط تململ عسكري بأوساط المؤسسة العسكرية بسبب سياسات السيسي الخارجية والداخلية؛ حيث فرط السيسي في حدود مصر البحرية مع قبرص نكاية في تركيا، كما باع تيران وصنافير بمبلغ 16 مليار دولار لم تدخل خزانة مصر، وأخلى سيناء للصهاينة وهجّر أهلها، ما وضع الجيش المصري في مواجهة مع أهل سيناء والشعب المصري عامة. كما وسع السيسي في الاستيلاء على اقتصاد الشعب المصري لصالح زمرته العسكرية، وحقق مكاسب مليارية.

 

*بسبب حصار السيسي والصهاينة.. تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة

شهدت الأيام الماضية تفاقم أزمة الوقود في قطاع غزة، جراء تشديد الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني وسلطات الانقلاب في مصر على القطاع منذ عدة سنوات؛ الأمر الذي يهدد بتوقف المخابز والمصانع والمزارع والمستشفيات عن العمل.

غزة تحت الحصار

وقال نور الخزندار، عضو جمعية أصحاب محطات الغاز والبترول في غزة، في تصريحات صحفية: إن “قطاع غزة دخل في أزمة غاز جديدة، نتيجة عدم دخول أي كميات من الغاز الإسرائيلي أو المصري اليوم”، مشيرا إلى أن “الاحتلال لم يسمح بإدخال أي كميات من الغاز اليوم بدعوى عدم استقرار الحالة الجوية، وارتفاع مستوى البحر، مما يجعل كميات الغاز لديه غير كافية.

وزعم أن “ميناء أسدود غير قادر على استقبال أي كميات من الغاز وتحويلها إلى قطاع غزة؛ نتيجة المنخفضات الجوية التي يمر بها في الفترة الراهنة، لافتا إلى عدم دخول كميات أخرى أيضًا من الجانب المصري.

وأضاف الخزندار: “نحن الآن دخلنا في أزمة غاز خطيرة منذ عشرة أيام ولم تحدث منذ ثلاث سنوات، حيث لا يوجد غاز للمواطنين والمخابز والمصانع والمزارع وحتى المستشفيات، إضافة إلى عدم وجود مخزون استراتيجي”، مشيرا إلى أن “قطاع غزة يحتاج إلى 350 طنًّا يوميًّا من غاز الطهي في فصل الشتاء، خاصة في أوقات المنخفضات الجوية، بينما يحتاج إلى 200-250 طنًّا في الأيام العادية”.

وأشار الخزندار إلى أن الغاز المصري لا يدخل قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أيام، حيث تتواصل الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية مع الجانب المصري، من أجل السماح بدخول الغاز للقطاع”.

وناشد “الخزندار” إدارة المعابر والحدود بتزويد كميات الغاز الواردة لقطاع غزة، داعيًا الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية بغزة إلى إبرام اتفاقية مع الجانب المصري لحل أزمة الغاز.

من جانبه قال بيان بكر، مدير العلاقات العامة في وزارة المالية بغزة: إن قطاع غزة يمر بأزمة غاز في الوقت الراهن؛ بسبب عدم إدخال الكميات الكافية من الجانب الإسرائيلي والمصري”. مشيرا إلى أن السبب المعلن لعدم إدخال كميات الغاز من الاحتلال والجانب المصري، هو التقلبات الجوية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن، إضافة لأسباب فنية أخرى”.

وأوضح بكر أن “الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها خلال الفترة القليلة الماضية، أقل من حاجة السوق في القطاع، وهو ما أدى لوجود نقص في الكميات المطلوبة لاحتياجات المواطنين”.

 

*انتحار 7 في 48 ساعة.. فتّش عن اليأس والإحباط والخوف

ما زالت دماء الشعب تسيل بشتى الطرق، فمن لم يمت بالقتل إهمالًا في سجون الانقلاب تدهسه عجلات قطارات السكك الحديد، أو ينتحر هربًا من جحيم مصر وأزماتها، حيث سجلت مصر 7 حالات انتحار فى أقل من 48 ساعة، نرصدها في التقرير التالي:

تخلَّص طالب من حياته بشنق نفسه بسبب خلافات أسرية بالمنيا. كان إخطار من مركز شرطة العدوة، يفيد بانتحار “محمد ع”، 16 سنة، يقيم بإحدى قرى المركز شنقًا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أن الطالب أعدّ لنفسه مشنقة بغرفته الخاصة.

ولم تمض ساعات، حيث شيع أهالي قرية كوم أبو شيل بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، جثمان الطالب “أحمد. إ”، بالصف الثاني الثانوي، إلى مثواه الأخير وذلك بعد أن أقدم على الانتحار شنقًا داخل غرفته. ورجحت أسرته أن يكون فعل ذلك بسبب عدم قدرته على الإجابة بشكل جيد في الامتحان.

التخلص من الحياة

كانت سيدة في بداية العقد الرابع من العمر بكفر الشيخ قد أقدمت على الانتحار، أمس الأحد، بتناولها حبة حفظ الغلال السامة.

في نفس المحافظة، أقدم شاب في العقد الثالث من العمر، على إنهاء حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة في مسقط رأسه بقرية الجرايدة، التابعة لمركز بيلا، وذلك عقب ساعات من انتحار السيدة.

إحباط ويأس

وفي القليوبية، أطلق شاب الرصاص على نفسه من “فرد خرطوش” كان في حيازته؛ لعدم حصوله على عمل ومروره بحالة نفسيه سيئة.

وفى نفس المحافظة انتحر شاب في قرية الرملة مركز بنها، 20 سنة، بشنق نفسه داخل أحد المنازل القديمة بالقرية، وتبين من المعاينة وسؤال أهل المتوفى، أنه عانى من حالة نفسية سيئة بسبب رسوبه في الثانوية العامة 3 مرات.

كان أحمد طنطاوي، عضو برلمان الانقلاب، قد طالب حكومة الانقلاب، في بيان عاجل يوم 5 ديسمبر الماضي، بضرورة بحث أسباب ظاهرة الانتحار، وبث الأمل في روح الناس، وليس حبسه، في ظل حالة الإحباط واليأس من المستقبل، بحسب بيانه.

بينما شهدت مدينة شبين القناطر انتحار شاب يدعى “ع.م”، 19 سنة، بشنق نفسه داخل منزله، وتبين أنه كان يعاني من الاكتئاب الناتج عن مروره بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة.

وانتقد طنطاوي التناول الإعلامي لحالات الانتحار، واصفًا إياه بأنه يشجّع مَن لديهم أمراض نفسية وميول نحو الانتحار بالإسراع في التخلص من حياتهم.

 

خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش”

sisi not welcomeخدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب.. الجمعة 17 يناير 2020.. التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات مسعورة بكفر الشيخ والشرقية ومطالبات برفع الظلم عن “”جميلة” ومها

واصلت حملات الاعتقالات المسعورة التي تشنها عصابة العسكر بشكل متصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، وأسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ و2 من الشرقية أمس.

ففي كفر الشيخ، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى ومقار العمل، ما أسفر عن اعتقال كل من: “عصام بدير، ماهر شقفة، توفيق دعلة، أحمد الغزي”، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر “محمد كامل عبد الحليم” أثناء الكشف عليه بالتأمين الصحى بمدينة ههيا، و”محمد مصطفى سيد أحمد” من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وفى الغربية، كشف مصدر حقوقي عن اعتقال الدكتور أبو بكر البحيري، أستاذ الأنف والأذن بطب طنطا، دون سند من القانون، الأربعاء الماضى، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حبس المحامي “عبد الله محمد فوزي”، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “فوزى” مؤخرًا بكمين أمنى بمدخل مدينة العاشر من رمضان بشكل تعسفي دون سند من القانون، ولفقت له التهم والمزاعم السابقة .

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أمس الخميس، إخلاء سبيل “رباب إبراهيم” بتدابير احترازية، على ذمة القضية الهزلية  ٤٤١ لسنة ٢٠١٨، وسط ترقب من قبل أسرتها والمتابعين هل ستقوم نيابة الانقلاب بالاستئناف على القرار أم لا.

أنقذوا جميلة

وطالبت حملة “عالجوها”، التى أطلقها مؤخرًا مركز “بلادي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلة جميلة صابر؛ خشية على حياتها بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية ومعاناتها من مرض الصرع.

وذكرت الحملة أنه “لم تكن هي المرة الأولى بل كانت الثالثة التي أُحضرت فيها جميلة لمعهد أمناء الشرطة، أول أمس، للنظر في أمر تجديد حبسها وملابسها مضرجة بالدماء، فقد جاءت وهي لا تستطيع الوقوف وحدها، وأحضروا لها كرسي للجلوس، ثم قالت للقاضي: أرجوك خرجني أنا تعبانة وبموت والدوا مبقاش بيجيب معايا نتيجة.. أنا عارفة إنك حبستني المرة اللي فاتت.. بس أرجوك خرجني المرة دي أنا مش قادرة تعبت”.

وبتاريخ 8 يوليو 2019 أُحضرت جميلة، وكان الدم متناثرا على وجهها وملابسها وملابس زميلاتها وهي لا تقوى على الحديث والدماء تسيل من أنفها وفمها، فقال لها وكيل النيابة حين رآها “مالك إنتي تعبانة ده نوبة صرع عادية وهتبقي كويسة تلاقيكي بس عضيتي لسانك إنتي مش عارفة إن بيجيلك صرع مخلتيش العلاج معاكي ليه عشان تاخديه”؟!.

وفي جلسة 27 يوليو 2019، جاءت وملابسها ممزوجة بدمائها في معهد أمناء الشرطة، ولم تكن كل هذه المرات شفيعة لها، بل كان يتم تجديد حبسها ولا يتم الاستجابة للطلبات التي قُدمت من المحامين.

واعتقلت عصابة العسكر “جميلة صابر حسن”، 29 عاما، في يوم 27 فبراير 2019 من منطقة السيدة عائشة بالقاهرة، وتعرضت للإخفاء القسري لمده 6 أيام، لتظهر يوم 4 مارس 2019 على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها.

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي رسالة المعتقلة مها محمد عثمان خليفة، وهي أم لـ6 أطفال، وتبلغ من العمر 29 عاما، من دمياط، تم اعتقالها يوم 21/6/2018 وحكم عليها عسكريًّا، وصدر حكم جائر ضدها بالسجن 15 عامًا في نوفمبر الماضي. وقالت “مها” فى رسالتها: “تعبت من الظلم.. تعبت من الانفرادي”.

وكانت قد قالت أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا؟ ليس لدي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالب النشطاء بوقف الانتهاكات التى تمارس ضد الضحية، ورفع الظلم الواقع عليها، وإخلاء سبيلها لتعود الى أطفالها الـ6 الذين حرموا من أمهم دون ذنب.

 

* رايتس ووتش” تفضح العسكر: وثقنا احتجازا تعسفيا لآلاف السجناء السياسيين

فى إطار جهودها لفضح جرائم العسكر وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان خاصة بالنسبة للمعتقلين السياسيين أعلنت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​عن توثيقها “ظروفاً مسيئة واحتجازاً تعسفياً لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموى بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة فى بيان لها اليوم ، المشرعين الأمريكيين، إلى إصدار قانون يربط المساعدات الأمريكية لمصر بسجلها الحقوقي، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الاعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجن ومعاملة المساجين السياسيين الذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل .

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد أكدت، في تقريرها السنوى لعام 2020، إن دولة العسكر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير، الذي أشاد بصمود الناشطين وغيرهم من المواطنين المصريين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان “مقاومة صامدة للقمع العنيف”، انتقدت المنظمة تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع السيساوى في إبريل الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر الماضي، المطالبة برحيل عبدالفتاح السيسي .

وتابع: “قامت شرطة وأمن الانقلاب بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت ميلشيات العسكر عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية في ظروف بالغة السوء.

ولفتت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش مشيرة الى انه في فبراير الماضي، أعدمت سلطات العسكر 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي واتهامات ملفقة .

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جو ستورك” إن السيسي خلال 2019 شدد قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين للحرية وسيادة القانون.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواجه انتقادات حقوقية، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

 

*7 حكايات من مآسي المختفين قسريًّا

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًّا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ومع استمرار غياب العدالة وحقوق الإنسان في مصر، تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريا، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات، قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام، والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب “محمد محمود محمد عبد الحليم شحاتة “21 سنة”، الطالب بالفرقة الثانية بهندسة الأزهر من قرية هربيط بمركز أبو كبير”.

وجددت والدته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري الذي يزيد على عام، فرغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 23 فبراير 2019، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك بعد اعتقال لمدة سنتين، تعرض خلالهما للاختفاء والتعذيب 4 مرات لفترات متفاوتة.

أيضًا ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أسرته- في استغاثتها التي وثقها العديد من المنظمات والمراكز الحقوقية- أنه منذ اختطافه يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، لم يُستدل على مكانه حتى الآن.

وتؤكد أسرة عبد الرحمن مختار إبراهيم علي هندى، الطالب بكلية تجارة إنجليزي” بجامعة الأهرام الكندية من بني مزار بمحافظة المنيا، عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 11  أبريل 2019، واقتياده لجهة مجهولة.

ويتكرر الأمر للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، من سمنود بالغربية، يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل طبيب أسنان، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش وإخفاء طالب طب ومكافأة “ظالم الثوار

واصل نظام الانقلاب الدموي الاعتقالات بحق الأبرياء وقامت ميليشيات العسكر بخطف أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي الطالب بكلية الطب بجامعة عين شمس وإخفائه قسريا، كما كافأ عبد الفتاح السيسي المستشار نجاح أحمد محمد موسى وقرر ترقيته إلى منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب وذلك مقابل ظلمه للثوار وتبرئته المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من تهمة قتل الثوار.

ومن جانبها طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الانقلاب؛ احتجاجًا على قتل مصطفى قاسم في سجون العسكر.

التايمز: لا مرحبا بالسيسي في لندن “مستبد بالغ القسوة والتوحش

علقت صحيفة “التايمز” على زيارة قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي المتوقعة، الإثنين المقبل، إلى لندن وطالبت بعدم الترحيب بالسيسي الديكتاتور” في القمة البريطانية الإفريقية وألا يغض المشاركون الطرف عن انتهاكه لحقوق الإنسان

وقالت التايمز – في مقال يعرض رأي الصحيفة اليوم الجمعة – إن الحكومة البريطانية قد ترى نفسها مضطرة في سبيل إقامة علاقات التعاون والمنفعة لاستقبال شخصيات سيئة السمعة، لكن مع ذلك فإن استضافتها للسيسي ستثير استياء كثيرين.

وأضافت: منذ سيطرة السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، رسخ صورته كمستبد بالغ القسوة والتوحش، حتى بمعايير التاريخ المصري المؤسف.

وأشارت إلى أن السيسي أمكنه الإفلات من العقاب على انتهاكاته لحقوق الإنسان حتى الآن؛ لأن بقية دول العالم تغض الطرف عما يفعل.

وقالت إنه بالرغم من ضغوط الكونجرس الأمريكي، لم توجه إدارة دونالد ترامب لنظام السيسي إلا انتقادات خافتة، مذكّرة بأن ترامب وصف السيسي ذات مرة بأنه ديكتاتوره المفضل.

إخفاء الطالب أحمد مصباح بعد خطفه من أمام كليته

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بالإخفاء القسري للطالب أحمد مصباح أبوساطي طنطاوي -23 عاما –طالب بكلية طب عين شمس، وذلك يوم الأحد 12 يناير 2020 من أمام كليته ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز، في بيان، الإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

 “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار وتبرئة مبارك

قرر نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي َ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح أحمد محمد موسى في منصب مساعد أول وزير العدل بحكومة الانقلاب.

يشار إلى ان هذا المستشار له سجل أسود من الأحكام ومحاربة الثورة والثوار؛ حيث برّأ بحكم نهائي باتّ لا طعن عليه،المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر بإدانة معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

من أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الانقلابى الجديد المستشار نجاح موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم ببراءة المخلوع حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

بعد استشهاد مصطفى قاسم.. هيومن رايتس وواتش تطالب بوقف المساعدات العسكرية للسيسي

احتجاجا على قتل المعتقل السياسي مصطفى قاسم والذي يحمل الجنسية الأمريكية بجانب جنسيته المصرية طالبت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​المسئولين الأمريكيين باصدار تشريع جديد يربط المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بحقوق الإنسان وتجريد إدارة الرئيس دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط”.

وأعلنت المنظمة عن توثيقها “ظروفًا مسيئة واحتجازًا تعسفيًا لعشرات الآلاف من ​السجناء​ السياسيين في ​سجون دولة الانقلاب الدموي بقيادة الخائن عبد الفتاح السيسي”.

ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم، المشرعين الأمريكيين، إلى “إصدار قانون يربط المساعدات الأميركية لدولة العسكر بسجلها الحقوقي”، وذلك للضغط على ​نظام عبد الفتاح السيسي​ للإقلاع عن الإعتقال التعسفي، وتحسين ظروف السجون ومعاملة المساجين السياسيين لديه والذين يصل عددهم الى اكثر من 60 ألف معتقل.

 

* رعب انقلابي بعد إعلان أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا

أثار إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إرسال قوات إلى ليبيا لدعم الحكومة الشرعية وبدء تفعيل الاتفاق البحري مع ليبيا، رعب عصابة الانقلاب في مصر ودفْعِها إلى الاستنجاد بعدد من الدول الأوروبية.

وقال أردوغان: “بموجب الاتفاق التركي الليبي، لم يعد ممكنًا القيام بأعمال تنقيب أو تمرير أنابيب في المناطق البحرية المشمولة في الاتفاق دون موافقة تركيا وليبيا”، مضيفًا “نرسل الآن جنودنا إلى ليبيا للحفاظ على استمرارية الحكومة الشرعية هناك، ولإحلال السلام والاستقرار في ليبيا”.

وفي أعقاب تلك التصريحات، أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب عن إجراء سامح شكري اتصالين هاتفيين بوزيري خارجية كل من اليونان وإيطاليا، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية، لا سيما الإعلان الصادر عن الرئيس التركي ببدء إرسال قوات إلى ليبيا، وهو الإعلان الذي تم التأكيد خلال الاتصالين على خطورته وتأثيره السلبي”.

وفي المشهد الليبي أيضًا، قال المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، حسن الهوني، إن تركيا وروسيا تبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإيقاف نزيف الدماء في ليبيا، وعلى البلدان الأوروبية أن تلوم نفسها أولا لتقاعسها عن تحمل المسئولية في بلاده.

وأشار إلى أن “رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج عقد، الأربعاء، اجتماعًا استشاريًّا في العاصمة طرابلس، مع أعضاء مجلس الوزراء، وممثلين عن السلطة التشريعية ومسئولين عسكريين، وأطلعهم على ما جرى خلال اجتماع وقف إطلاق النار في موسكو، وعلى ما هو متعلق بمؤتمر برلين حول ليبيا”.

وأشار الهوني إلى أن “تركيا وروسيا تدخّلتا بشكل إيجابي في الملف الليبي، وتبنّتا مبادرة لوقف إطلاق النار وإنهاء إراقة الدماء في ليبيا، لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس وما حولها”. وأعرب عن ترحيبهم بالمساعي التركية الروسية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضاف الهوني أنه “توفرت لأوروبا العديد من الفرص لإيقاف هذه الحرب، إلا أنها لم تتحرك فيما يخص الملف الليبي، ولم تقم بما يقع على عاتقها من دور، لذا على الأوروبيين أن يلوموا أنفسهم أولا”.

وأكد أنه “إذا شاركت الإمارات الداعمة للواء خليفة حفتر، في مؤتمر برلين المزمع عقده يوم 19 يناير الجاري، فيتوجب حينها مشاركة قطر أيضا في المؤتمر، إلى جانب تونس والجزائر”.

 

*خدعة اتفاق سد النهضة وتنازلات السيسي لمجاملة ترامب

اختتمت الاجتماعات التي عُقدت في واشنطن بين وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا للتفاوض حول سد النهضة دون الوصول لاتفاق محدد المعالم، ومع هذا جرى الإعلان عن اتفاق وهمي لا يخدم الشعب المصري، بدليل إعلان الدول الثلاث عقد اجتماع آخر في واشنطن بتاريخ 28-29 يناير الحالي، لإجراء جولة أخرى من المفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد!.

بيان مفاوضات سد إثيوبيا بواشنطن لم يشمل اتفاقًا، فليس به أرقام أو مراحل أو التزامات أو حقوق، وهو بيان فضفاض يخضع لأي تفسير، ولأنه من الصعب الاعتراف بالفشل بالنسبة للسيسي أو ترامب، تأجَّلت المفاوضات إلى 29-28 يناير، ما يعني مفاوضات أخرى!.

ويعاني السيسي ونظامه من عقدة سد النهضة، بعدما وقَّع اتفاقًا تنازل بوجبه عن حقوق مصر المائية في اتفاقيات 1959 و1964، وسلَّم رقبة مصر لإثيوبيا تتحكم فيها وتهدد بتعطيش مصر، لهذا لجأ لترامب للوصول لأي اتفاق يضمن الحد الأدنى من عدم تعطيش الشعب المصري، ولكنه يجعل إثيوبيا هي القوة الإقليمية الأولى في المنطقة ويغيّب دور مصر.

ما الذي تم الاتفاق عليه؟

وفقًا للبيان المشترك الصادر عقب الانتهاء من المباحثات التي شهدت حضور وزير الخزانة الأمريكي، ورئيس البنك الدولي، بصفة مراقبين، جرى الإعلان عن الاتفاق على أن يجري ملء الخزان على مراحل، وأن ينفذ بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المحتمل للتخزين على الخزانات في المصب، وأن يكون الملء خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وكذلك جرى الاتفاق على أن تتضمن مرحلة الملء الأولى للسد توفير منسوب 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر لضمان التوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

وهذا يعني رهن أمن مصر المائي بموسم الأمطار، والسماح لإثيوبيا بملء السد، وهو أمر لن يوقفها أحد فيه لو حدثت خلافات مستقبلية أو شح للمياه في مصر.

وليس من الواضح ما الذي سيحدث بعد ذلك، إذ اكتفى البيان الختامي بالقول إن ملء السد بعد المرحلة الأولية سيتم وفقا لظروف النيل الأزرق والأهداف التي وضعتها إثيوبيا فيما يتعلق بملء خزان السد لكي تتمكن من توليد الكهرباء”.

ويتضح بذلك أن الجوانب الخاصة بالقواعد المنظمة لملء السد على المدى البعيد– والتي كانت بمثابة العقبات الرئيسية أمام إبرام اتفاق بين مصر وإثيوبيا– لم يتفق عليها بعد.

ونص البيان أيضًا على أنه يتعين على إثيوبيا أن تتخذ التدابير المناسبة لكي لا تتأثر دول المصب بتشغيل السد، ولكنه لم يتطرق إلى كمية المياه التي سيجري توفيرها.

ومع هذا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مصر تعتزم مواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق نهائي حول سد النهضة خلال اجتماع واشنطن المقبل، يتسم بالتوازن والعدالة ويؤمن المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

وأعرب كذلك عن تقدير مصر للولايات المتحدة والبنك الدولي لرعايتهما للاجتماعات، وكذلك للجهد الذي بُذل لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث!؟

موقف مصر ضعيف

وسبق أن قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن موقف مصر التفاوضي ضعيف، وإن “قبول شروط إثيوبيا نهاية لمصر كما نعرفها”، وإن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة قد ينتهي بحرب بين إثيوبيا ومصر.

فقد تنازل السيسي عن اتفاقات تحفظ حقوق مصر المائية بتوقيعه اتفاق سد النهضة، أبرزها اتفاقات عام 1929 إلى عام 1959، حيث تم توقيع المعاهدة الأنجلو-مصرية عام 1929 من قبل المملكة المتحدة، القوة الاستعمارية في معظم أنحاء شرق إفريقيا في ذلك الوقت، ومصر الملكية التي كانت تحت الاحتلال البريطاني لتخصيص حقوق المياه على طول الحوض.

ووفقًا لهذه المعاهدة، تم ضمان إمداد سنوي لمصر بـ48 مليارًا من إجمالي سنوي يقدر بـ84 مليار متر مكعب من مياه النيل، وهناك اتفاقية أخرى في عام 1959 بين المملكة المتحدة ومصر المستقلة زادت حصة مصر إلى 55.5 مليار متر مكعب، والسودان إلى 18.5 مليار متر مكعب، مع بقية الدول الأخرى على طول النهر.

ووفقًا لبنود هذه المعاهدة الجديدة، فإن هناك بندا أساسيا من اتفاقية 1929 يؤكد حق مصر في الاعتراض على أي مشاريع بناء قد تعيق تدفق المياه إلى النيل، وهو ما أصبح تاريخًا بعدما تنازل السيسي.

إذ سيتم تخزين 67 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير على ما يصل إلى 67 مليار متر مكعب من المياه، مما يقلل تدفق النهر لمدة لا تقل عن 25 في المائة.

وقد اقترحت مصر في آخر مفاوضات أن يتم ضمان ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وأن تستغرق إثيوبيا وقتًا أطول لملء خزانها، لكنّ نفوذ القاهرة محدود، ولذا عرضت إثيوبيا 31 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تضمنها اتفاق 1959، ومثل هذا العرض لا يحقق احتياجات مصر، ناهيك عن تلبية دورها القومي كواحدة من أكثر دول القارة الإفريقية تاريخًا.

بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي، لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا قد وجّهت ثاني ضربة قاضية للسيسي، بعدما كشفت خرائط “جوجل إيرث” عن أن سد النهضة بُني في عهده.

وبعد تصريحات عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور جوجل إيرث، عن أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدا أواخر عام 2014.

وألقى الدكتور المهندس محمد حافظ، خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تيناجا بماليزيا، محاضرة عبر حسابه على فيس بوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بُني عام 2011.

حيث نشر “حافظ” فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وجوجل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، وتوضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجر واحد في أساسات السد، بحسب قوله، والبناء بدأ مع تولي السيسي.

وقال إن صور جوجل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو 2014، وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادا لبنائه.

وعلّق الدكتور حافظ على الصور قائلا: “جوجل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بناؤه بالكامل في عهد السيسي، وأنه كانت هناك 1000 فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد”، لو كانت هناك جدية في ذلك.

وعرض المهندس ممدوح حمزة صورًا لموقع سد النهضة على جوجل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014، طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.

بعد عرض هذه الحقائق، سخر “حمزة” ضمنًا من اتهام السيسي لثورة يناير بالمسئولية عن بناء السد، وقوله: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها”، قائلا: ” لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين”.

 

* دولة العسكر تفرض ضريبة دخل على 60 مليون مصري تحت خط الفقر

رغم تزايد أعداد المصريين تحت خط الفقر والذين وصلت أعدادهم إلى نحو 60% من الشعب المصري، بحسب تقارير البنك الدولي؛ أي أن أكثر من 60 مليون مصري دخولهم لا تغطي احتياجاتهم اليومية الأساسية، ورغم تراجع قيمة الجنيه بعد قرار التعويم في نوفمبر 2016 إلا أن حكومة العسكر تواصل فرض الضرائب وترفض زيادة المرتبات والأجور.

كان مجلس نواب العسكر قد وافق على أن يكون حد الإعفاء الضريبي 14 ألف جنيه، أي أن من راتبه 1200 جنيه شهريًّا يخضع لضريبة الدخل، وكان من يسمون أنفسهم نواب الشعب يعيشون في جزيرة منعزلة ولا يعرفون تكاليف الحياة والمتطلبات اليومية للأسر.

خبراء الاقتصاد طالبوا برفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يتراوح بين 20 و25 ألف جنيه، وليس 14 ألفا، مؤكدين أن المواطن تحمل معاناة رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه في 2016.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

وينص مشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت أليكسان، على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة إلى 14 ألف جنيه من 8 آلاف جنيه حاليًّا.

14 ألف جنيه

وتنص التعديلات الجديدة على أنه يخضع من يصل دخله السنوي إلى أكثر من 14 ألف جنيه وحتى 40 ألف جنيه لضريبة قدرها 10%، ومن يزيد دخله السنوي عن 40 ألف جنيه وحتى 60 ألف جنيه لضريبة قدرها 15%.

ومن يترواح دخله بين أكثر من 60 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه لضريبة بقيمة 20%، وأخيرًا من يتجاوز دخله 200 ألف جنيه سنويًّا يخضع لضريبة قدرها 22.5%.

وتنص آخر تعديلات أجريت على قانون الضريبة على الدخل، على زيادة الشريحة الأولى المعفاة من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه سنويا، ومنح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم على النحو التالي:

الشريحة الثانية أكثر من 8000 جنيه وحتى 30 ألف جنيه خصما بنسبة 85% بدلا من 80%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه خصمًا بنسبة 45% بدلا من 40%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه خصما بنسبة 7.5% بدلا من 5%.

وتخضع الشريحة الثانية لضريبة سعرها 10%، والشريحة الثالثة لضريبة 15%، والشريحة الرابعة لضريبة سعرها 20%، والشريحة الخامسة أكثر 200 ألف جنيه تخضع لضريبة سعرها 22.5%.

وزعمت اللجنة أن هذا التعديل يأتي بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه بهدف تخفيف العبء الضريبي عن كاهل المواطنين البسطاء.

وفند خبراء اقتصاد تلك المزاعم وأكدوا أن عدم مراعاة الحد الأدنى للأجور في الإعفاء الضريبي الجديد لا يتماشى مع قيمة الأجور الفعلية، وأنه يُبقي الموظفين والعمال الصغار تحت ضغط خط الفقر.

رفع الأسعار

من جانبه قال أحمد خزيم، خبير اقتصادي: إنه كان يجب رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25 ألف جنيه وليس 14 ألفا فقط.

وأضاف خزيم، في تصريحات صحفية، أن تعويم الجنيه والأعباء التي تحملها المواطن نتيجة تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، سواء رفع أسعار البنزين والكهرباء والسلع وغيرها، كلها أسباب تؤدي إلى رفع حد الإعفاء الضريبي.

وأشار إلى أن التعويم رفع سعر الدولار إلى 18 جنيهًا مقارنة بـ8 جنيهات قبل التعويم، أي أكثر من الضعف وحد الإعفاء الضريبي في القانون الحالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب رفع حد الإعفاء ليتراوح بين 20 و25 ألف جنيه نتيجة تحمل المواطن تكاليف وأعباء الإصلاح المزعوم.

العدالة الضريبية

واتهم حافظ الصاوي، باحث اقتصادي، النظام الضريبي بأنه لا يعتد بالعدالة الضريبية؛ لأنه مدفوع بعجز الموازنة المتزايدة، موضحا أن دولة العسكر لا تفكر في حلول جذرية لها من خلال إيجاد إيرادات دائمة متزايدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي، أو الحصول على دخل من القطاعات الإنتاجية والخدمية البعيدة عن القطاعات الريعية، أو الاعتماد على الخارج.

وقال الصاوي في تصريحات صحفية: إن قضية العدالة الضريبية مهمة، ولها أبعادها الاجتماعية، وهي مخرج لصانع السياسة المالية إذا تحققت من خلال استخدام الضرائب التصاعدية، التي يمكن الاعتماد عليها في تقديم الخدمات المتأخرة والمتعثرة التي يعاني منها المواطن.

وأشار إلى أن صانع السياسة المالية دائمًا حريص على أن تبقى دخول الفقراء تحت سيطرته، خاصة مرتبات الموظفين العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص؛ بحيث يستطيع الحصول عليها بسهولة؛ لأنها تخصم من المنبع، بخلاف الضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها في صورة ضرائب مباشرة، ويمكن التهرب منها.

فقراء مصر1

برلمان ضد الشعب

وأكد طارق مرسي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشورى السابق أن برلمان الانقلاب الحالي لا يمثل الشعب المصري، هو بالأساس يمثل الانقلاب وطغمته، مشيرا إلى أن المتابع لكل ما سنه برلمان علي عبد العال يجد أنه أتى بكوارث على الشعب، وزاد الفقراء فقرًاز

وقال مرسي، في تصريحات صحفية: “سببان رئيسيان يحولان دون إحساس برلمان العسكر بالشعب المصري، أولهما أنه مجموعة من الأتباع والباحثين عن فضلات العسكر وجنرالاته، وغالب همهم الثراء، ومعظمهم من قطط الفساد السمان، وثانيهما أنهم لا يملكون إلا أن يبصموا على ما يقدم لهم من الانقلاب.

وأشار إلى جهل برلمان العسكر بالتقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد أن 60% من الشعب المصري يئنُّ تحت خط الفقر، سواء من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أعلن أن معدل خط الفقر للفرد في السنة المالية 2017/ 2018، بلغ 8827 جنيهًا سنويًّا، أو نسبة الـ60% التي أعلن البنك الدولي أنها تمثل نسبة الفقر في مصر.

 

* فوربس: “بن زايد” يحارب ديمقراطيات المنطقة.. وصحيفة عبرية تكشف عن أسرار لقائه الأخير بالسيسي

وصفت مجلة “فوربس” الأمريكية ولي عهد أبو ظبي محمّد بن زايد، بـ”دكتاتور استخدم موارد بلاده المالية والعسكرية للقضاء على الميول الديمقراطية في المنطقة تحت ذريعة محاربة التطرف الإسلامي”.

ونشرت المجلة مقالا لـ”وليام هارتونج”، مدير برنامج الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية بالولايات المتحدة، تطرق فيه للدور الذي يلعبه بن زايد وبلاده في المنطقة وتورطهم في دعم ميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا ضد حكومة معترف بها دوليًا، فضلًا عن ضلوع بلاده في الهجمات التي ترقى إلى جرائم حرب في اليمن، ودعمها ميليشيات ومجموعات انفصالية ضالعة في عمليات تعذيب وقتل المدنيين اليمنيين.

وقال “هارتوج” إن الإمارات بإدارة “ابن زايد” باتت لا تحتمل معارضة، سواء بالكلمة أو بالفعل، وتقوم بسجن نقادها، وتتجسس على مواطني الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات ودول أخرى، مستشهدًا بتقارير “هيومن رايتس ووتش” التي تتحدث عن الإمارات التي تعتقل بشكل عشوائي ومسؤولة عن حالت من الاختفاء القسري.

وكشف الكاتب عن أن مغامرات محمد بن زايد أفادت كثيرا الولايات المتحدة التي قدمت أسلحة لأبوظبي بأكثر من 27 مليار دولار على مدار العقد الماضي.

ولفت إلى أن الإمارات اجتازت قدرا كبيرا من الانتقادات في أمريكا؛ لامتلاكها واحدة من أقوى جماعات الضغط في واشنطن، بحسب ما وثقت مبادرة الشفافية في التأثيرات الأجنبية، في مركز السياسة الدولية، في تقرير لها في أكتوبر 2019.

ونبه إلى أن الإمارات في 2018، أنفقت أكثر من 20 مليون دولار على 20 من شركات الضغط التي عملت على أكثر من 3 آلاف نشاط متعلق بأنشطة الضغط، من بينها ترتيب اجتماعات مع أعضاء في الكونجرس والإعلام ومراكز الأبحاث المؤثرة، ودفعت الشركات التي وظفتها الإمارات أكثر من 600 ألف دولار على شكل مساهمات سياسية.

ناقة بن زايد

صحيفة هآرتس اهتمت بحضور شيطان العرب محمد بن زايد، افتتاح القاعدة العسكرية الضخمة “برنيس” على شاطئ البحر الأحمر، إلى جوار السيسي، كاشفا عن أن ولي عهد الإمارات، أحضر معه هدية فاخرة هي أربع ناقات تدر الحليب بغزارة غير عادية.

وساخرًا قال محرر الصحيفة تسيفي برئيل “ربما كرمز لضروع الإمارات المدرارة التي تبرعت بمليارات الدولارات للاقتصاد المصري”!.

وبدأ يسرد أرقام الدعم منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي استولى بموجبه السيسي على الحكم، إلا أنه أوضح أن “عبد الفتاح السيسي اعتاد مشاورة بن زايد في الشئون المتعلقة بإدارة مصر وبمسائل تتعلق بالجيش المصري”؟!.

إبعاد محمود

وذكر برئيل أن السيسي تشاور مع محمد بن زايد قبل أن يقرر إبعاد ابنه محمود عن منصبه في جهاز المخابرات المصرية ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في سفارة مصر في موسكو.

واعتبر أن ما بين السيسي وبن زايد حلف استراتيجي، عسكري واقتصادي، تنسق فيه الدولتان نشاطاتهما وسياستهما. ورصد أن ليبيا إحدى الجبهات المهمة التي تعمل فيها الدولتان منذ سنوات، وأنهما تورطتا فيها عسكريًّا بصورة مباشرة.

وادعى محلل هآرتس العبرية أن التدخل كان بوجه قواعد تنظيم “الدولةوالتنظيمات الإسلامية في شرق الدولة وأن “درنة” كانت تصدر انتحاريين إسلاميين إلى مصر وتهريب السلاح للتنظيمات التي في سيناء!

وأثبت برئيل أن قرار حفتر في أبريل الماضي احتلال طرابلس العاصمة كان بتشاور مع صديقيه السيسي وولي عهد الإمارات، ونجح في أن يجند روسيا التي أرسلت مئات المرتزقة ليساعدوه، والآن ينوي احتلال طرابلس بعد أن فشلت المحاولات السابقة.

إلا أن تحليله لم يخل من تقديم ما يشغل بال الصهاينة باستمرار رصد شباك الوقيعة بيت أحلاف في المنطقة تركيا من جانب والإمارات ومصر من جانب آخر؛ إذ اتهم المحلل برئيل تركيا بالسعي لتعويض ما قال إنه خسارتها منذ ابعاد القذافي والسيطرة على حقول النفط الغنية ومدخل واسع للانطلاق نحو إفريقيا وأنه لذلك “تعهدت تركيا بالدفاع عن نظام السراج، ووقت الحاجة أيضًا إرسال قوات عسكرية تحارب إلى جانب الميليشيات التي تستخدمها الحكومة ضد حفتر”.

إحياء الثورة وصراع الضباط

ونصح برئيل السيسي في خاتمة مقاله بأن “شن حرب في ليبيا أو في ساحة أخرى هو بالنسبة للسيسي وصفة لهزات سياسية، ومن الأفضل له تدشين قواعد عسكرية جديدة وشرب حليب الناقة، وليس الدخول إلى مغامرة جديدة”.

وبين أن “إذا ما كانت مصر سترد على التحدي التركي بإرسال قوات مصرية إضافة إلى المساعدة الجوية، وبهذا تحول ليبيا إلى جبهة مصرية ساخنة، أو أن تواصل طريق المساعدة من بعيد كما تفعل الآن”.

وأضاف: ليس هذا بقرار سهل على من يدير صراعًا موازيًا ضد إثيوبيا أيضًا؛ بسبب بناء السدود على نهر النيل، وهو مشروع يعتبره السيسي تهديدًا وجوديًّا لمصر. مصر هددت في السابق بعملية عسكرية ضد إثيوبيا إذا استكملت بناء السدود أو إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق جديد حول توزيع مياه نهر النيل”.

وقال: “لكن عملية عسكرية ضد إثيوبيا تعني مد القدرات العسكرية لمصر على جبهات كثيرة جدًّا، في الوقت الذي ما زالت تدير فيه حربًا دموية في شبه جزيرة سيناء ضد التنظيمات الإرهابية”.

والتفت المحلل الصهيوني إلى الصعوبات الداخلية التي ازداد فيها شعور الغضب لدى المواطنين، والذي وجد تعبيره في المظاهرات الكبيرة ضد النظام في سبتمبر الماضي في أعقاب ما كشفه الممثل والمقاول محمد علي عن قضايا فساد لقادة كبار في الجيش وأبناء عائلة السيسي.

ولفت إلى تحذير من عدم رضى يسود أوساط ضباط الجيش من المستوى المتوسط فما تحت من سلوك الرئيس والنخبة العليا.

وأضاف أن السيسي أثار غضب نخبة الضباط الكبار نفسها عندما أعلن عن نيته خصخصة شركات حكومية يمتلكها الجيش.

ورأى أن قص أجنحة ضباط كبار من شأنهم أن يراكموا المزيد من القوة. هكذا فعل مثلاً عندما عزل رئيس الأركان السابق عنان ورئيس المخابرات خالد زكي، وأنه نقل أو أقال أكثر من 200 ضابط، من أجل تهدئة الأمواج.

وعرج على تشكل “مجموعة العمل الوطني” التي تسعى إلى إسقاط نظام السيسي. قائلا: ليس واضحًا من هم أعضاء المجموعة وحجمها، ولكن أعضاءها نشطاء جدًّا في الشبكات الاجتماعية، ومنها يهاجمون السيسي على تورطه في ليبيا.

واهتم بدعوة المجموعات الوطنية لـ“إحياء الثورة”، وإجراء “مظاهرة مليونية” في ميدان التحرير. مستدركًا أنه لا دلائل ثابتة تشير إلى تضعضع مكانة السيسي في الجيش أو في الحكومة أو أنها معرضة للخطر.

الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل”

قتل الايغورالصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان.. الأربعاء 15 يناير 2020.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة المعتقلة هدى عبد المنعم وتجديد حبس مؤسس رابطة “المختفين قسريًّا

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية للمحامية هدى عبد المنعم، داخل سجون الانقلاب، مشيرة إلى وجود أنباء عن إضرابها عن جلسة المشورة الخاصة بها؛ بسبب تدهور وضعها الصحي ونقلها في عربة غير آدمية وغير مناسبة لوضعها الصحي.

وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن “أسرة عبد المنعم كشفت عن وصولها ‏معلومات بتردي الأوضاع الصحية لها، حيث أُصيبت بخشونة شديدة في الركبة، تسببت في صعوبة سيرها دون عكاز، فضلا عن إصابتها بجلطة في القدم اليسرى”، مشيرة إلى وصول معلومات لديها بقيامها بإبلاغ إدارة السجن أنه في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فستقوم بالإضراب عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات تصيبها بالتعب الشديد.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر حقوقية عن قيام نيابة أمن الدولة العليا بتجديد حبس المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة المختفين قسريا، لمدة 15 يومًا أخرى، على خلفية الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

كما قررت النيابة أيضًا تجديد حبس الناشط العمالي، خليل رزق خليل، 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

 

*استمرار منع الزيارة عن المعتقلين في 20 هزلية

تواصل داخلية الانقلاب منع الزيارة عن 20 هزلية مختلفة للعام الخامس على التوالي، وتلك الهزليات هي:

1- الهزلية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا

2- الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

3- الهزلية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

4- الهزلية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا

5- الهزلية رقم 398 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا

6- الهزلية رقم 831 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

7- الهزلية رقم 513 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

8- الهزلية رقم 1040 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

9- الهزلية رقم 1153 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

10- الهزلية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا

11- الهزلية رقم 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

12- الهزلية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

13- الهزلية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

14- الهزلية رقم 1074 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا

15- الهزلية رقم 11 لسنة 2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة

16- الهزلية رقم 221 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة

17- الهزلية رقم 185 لسنة 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة

18- الهزلية رقم 137 لسنة 2018 جنايات عسكرية شمال القاهرة

19- الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات عسكرية شرق العسكرية

20- الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شرق القاهرة.

 

*بالأسماء.. ظهور 32 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 32 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1 إبراهيم عباس هاشم

2 مجدي عبد العزيز أحمد محمد

3 محمد حمام سعد علي

4 محمود نصر غازي جمعة

5 معتز محسن فؤاد شلبي

6 محمد السيد محمد أبو سمرة

7 مصطفى جابر محمد عبد الجواد

8 إبراهيم محمد محمد مصطفى

9 محمود السيد محمد عبد المجيد

10 محمد محمد عيد إبراهيم

11 سيد أحمد أحمد طه

12 أدهم أحمد أبو ضيف

13 محمد مبروك محمد أبو زيد

14 محمود فتحي محمود أبو حجازي

15 أحمد محمد حسني شهاب

16 مصطفى أحمد محمد السيد

17 كمال أحمد عثمان أحمد

18 محمد راشد سالم عبد الغني

19 عاطف عبده حسن رمضان

20 خليل مرزوق سلامة حسن

21 أحمد سامي حسانين

22 محمد عاطف محمد

23 أحمد عطا احمد سالم

24 إبراهيم محمد محمد أبو زيد

25 محمد سيد عبد الدايم أحمد

26 علي أحمد ابراهيم علي

27 عبد الحميد مناع عبد المجيد

28 محمد جمال عبد ربه

29 محمد محمود محمد عبد الكريم

30 عبد الله محمد أحمد عبد الباري

31 حسن عبد الحميد حسن أحمد

32 محمد عبد النبي إبراهيم

 

*مصري محتجز في مطار سويسري قبل ترحيله إلى مصر: أنقذوني.. حياتي في خطر

لعلَّه من بين الشباب الوطنيين الثوريين الذين فروا من جحيم العسكر بمصر إلى جحيم العنصرية والتتبع خارجها، فمن المراقبة والاضطهاد إلى الساعات القليلة في عمره للترحيل مجددًا إلى بلد الظلم مصر؛ لقضاء حكم باطل لمدة 15 عامًا .

ما القصة؟

علاء الدين مدحت قاسم، 31 عاما، كان من بين آلاف الشباب الذين خرجوا فى مظاهرات  رافضة للانقلاب العسكري، ساقه القدر إلى التظاهر فى أحداث رمسيس، ودخل مسجد الفتح للاختباء من بطش العسكر، لكن قُبض عليه فقرر الانقلاب حبسه 5 أشهر، خرج منها بضمان محل إقامته، فقرر الرحيل من مصر نهائيًا إلى كوريا التي سمع عنها أنها تحترم حقوق المواطنين والنشطاء واللاجئين.

لكنَّه مع دخول “كوريا” تتبَّعته هواتف وأرجل المخابرات المصرية التي هددته بالتصفية والترحيل، فلم يستطع المكوث فيها سوى عامين، حتى قرر الذهاب إلى بلد آخر يأويه، فذهب إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي، وكانت الصدمة هناك، حيث قرر المسئولون الضغط عليه لترحيله إلى مصر أو العودة مجددًا إلى كوريا.

#انقذوا_علاء_قاسم

وعلى إثر الوقائع المتسارعة، دشن ناشطون وحقوقيون هاشتاج #انقذوا_علاء_قاسم على “تويتر”؛ للمطالبة بإنقاذ الشاب المصري المحتجز حاليًا في مطار بسويسرا تمهيدًا لترحيله إلى مصر.

يقول “علاء قاسم”، في رسالة صوتية له من داخل المطار السويسري: “قررت الذهاب إلى سويسرا لطلب اللجوء السياسي هنا، لكنني فوجئت بالاضطهاد والعنصرية”، مشيرا إلى أنه محتجز منذ 4 أيام هناك، لكنه قلق جدا على حياته؛ خشية أن يتم ترحيله إلى كوريا الجنوبية أو العودة إلى مصر لأنها “خطر حقيقي على حياته” وفق قوله.

وأشار “قاسم” إلى أنه بدأ الإضراب عن الطعام من أجل التوقف عن بدأ الإجراءات فى الترحيل، مناشدًا المجتمع الدولي أن يقف بجواره حتى لا يتم ترحيله لمصر .

مناشدات دولية

من جهتها تقول نانسى كامل، صحفية وناشطة من روما، إن علاء قاسم شاب مصري محتجز فى مطار زيورخ، لكنه وجد عنصرية شديدة من المسئولين هناك، ويحاول المسئولون السويسريون الضغط عليه من أجل الترحيل إلى مصر، لكن إصرار علاء” على عدم التوقيع على أية استمارات تفيد بترحيله دفعته للإضراب عن الطعام.

وناشدت “نانسى” المسئولين الحقوقيين بالمنظمات الدولية إنقاذ “علاء” من الترحيل، والتفاوض من أجل عدم ترحيله إلى مصر أو العودة إلى كوريا، فكلاهما خطر على حياته.

 

*تركيا تدعو للإفراج الفوري.. الانقلاب يقتحم مكتب “الأناضول” ويعتقل صحفيين

اقتحمت داخلية الانقلاب قبل ساعات من مساء الثلاثاء 14 يناير، مكتبا ثقافيا تركيا كان يستخدمه مراسلو شبكة “الأناضول” التركية في القاهرة، ومع فجر الأربعاء 15 يناير اعتقلت 3 أشخاص، بينهم الصحفيان المصريان حسين القباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وحسين عباس، والمتخصصان في الشأن الاقتصادي، وآخر لم يتم تحديد هويته ومدير مكتب الأناضول التركي حلمي بالجه.

من جانبها، أعلنت تركيا من خلال مكتبي الرئاسة والخارجية التركية إدانة الممارسات العدائية للسطات المصرية ضد الإعلام التركي، واعتبرت اقتحام الأناضول” الوكالة الرسمية واعتقال صحفييها ضمن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول مؤشرا على وضعيته العاجزة“.

وطالبت الخارجية التركية مصر بالإفراج الفوري عن العاملين في مكتب وكالة الأناضول الذين تم اعتقالهم. وقالت: إن “مداهمة مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة يظهر للعيان وضع الديمقراطية والشفافية المزري في مصر”.. غير أنه من المثير للانتباه أن داخلية الانقلاب لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل عن الواقعة.

اتصالات دبلوماسية

وقالت مصادر صحفية إن الأناضول تأخرت في نشر أي أخبار عن المداهمة والاعتقال، لإعطاء فرصة للاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة وديا. وذلك بعدما أجرى مسؤولون أتراك اتصالات بالجانب المصري لمعرفة أسباب الاقتحام، مؤكدين أن جميع الأوراق اللازمة لعمل المكتب أو الصحفيين مستوفاة الجوانب القانونية.

وبعدما لم تفلح الاتصالات تدخلت الرئاسة والخارجية التركية سريعا للإعلان عن أدانتها ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين من الصحفيين والعاملين بالمكتب.

حدث متكرر

وقال مراقبون إن داخلية الإنقلاب دأبت على مداهمة المقر الثقافي، في وسط القاهرة، بدعوى التفتيش على المصنفات، والتأكد من صحة الأوراق والتراخيص، لكنها عادة ما كانت تنصرف بعد التأكد من قانونية كل شيء.

وقالت الأناضول إن الاقتحام “المداهمة” تمت على مرتين الأولى صباح الثلاثاء، حيث انصرفت القوات الأمنية دون اعتقال أحد، ثم عادت مرة أخرى لمداهمة المقر عصرا، واحتجزت الصحفيين والعاملين الموجودين هناك حتى ساعة متأخرة من الليل، وسحبت منهم أوراق هوياتهم وهواتفهم المحمولة. كما قامت داخلية الانقلاب بتصوير مقر الأناضول، وصادرت الأوراق الموجودة هناك، قبل أن تغلقه وتشمعه بالشمع الأحمر.

مصطفى قاسم وملف “شائك

وأرجعت مصادر أن يكون سبب مداهمة قوات الأمن لمقر الوكالة هو تغطية خبر وفاة المعتقل الأمريكي من أصل مصري “مصطفى قاسم”، الأسبوع الجاري، بعد إضرابه عن الطعام. وأشارت إلى أن هذه التغطية لم يكن مكتب الأناضول في مصر مسؤولا عنها تماما، حيث اعتمدت التغطية على الإعلام الأمريكي الذي تناول هذه الأزمة بشكل ملحوظ.

وفي سياق متصل قالت مصادر إن أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين علموا بالواقعة، وتواصلوا مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” لاتخاذ محاولة في سبيل استيضاح الأمر ودعم الصحفيين المعتقلين. وقللت المصادر من احتمال تدخل النقابة في الأزمة بأي شكل، خاصة أن “رشوان” أبلغهم أن “موضوع وكالة الأناضول شائك وبه مشاكل.

 

*إدانات حقوقية وإعلامية لاقتحام “الأناضول”.. وداخلية السيسي: تبث أخبارًا ضد مصر!

طالبت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك بالإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول” الموقوفين في مصر، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شريف منصور، في بيان: “لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول”، مطالبًا بـ”الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضايقة الإعلام وإسكاته“.

وأشار منصور إلى “أن السلطات المصرية فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة “الأناضول”، وتواصلت اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص توقيف موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

من جانبها أدانت جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، مداهمة الأمن المصري مكتب وكالة “الأناضول” بالقاهره واحتجازها بعض موظفيها، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وقالت اللجنة، في بيان لها: “ندين مداهمة الشرطة المصرية واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة دون أي أسباب مقبولة”، مؤكدة أن “هذا التصرف نوع من أعمال العنف ضد الصحافة الحرة؛ حيث يتم احتجاز الصحفيين الذين يبلغون العالم عما يحدث في مصر، من خلال توفير خدمة إخبارية دون انقطاع وفي بيئة ممتلئة بالاضطرابات انتهاك لحقوق الإنسان“.

وأشارت الجمعية إلى أن “صمت المنظمات الدولية التي تدعي الدفاع عن حرية الصحافة إزاء الاعتداء على وكالة الأناضول يشجع الإدارة المصرية على مواصلة الانتهاكات في بقية الحقوق الأخرى”، وطالبت الجمعية بـ”الإفراج، بشكل فوري، عن أصدقائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق“.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم، وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أصدرت بيانا حول جريمة الاقتحام، زعمت فيه أن “اقتحام مقر الأناضول جاء بسبب إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي“.

وتزامن اقتحام مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة مع زيارة شيطان العرب محمد بن زايد إلى مصر ومشاركته قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح ما تعرف بـ”قاعدة برنيس” العسكرية.

 

*اعتقال محرري “الأناضول”.. وإخفاء “خضر” لليوم الخامس بديروط

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بأسيوط إخفاء المواطن عبدالله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد أحمد محمد محمود فتح الله “35 عامًا”، أحد أبناء العصافرة بمحافظة الإسكندرية، وذلك منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 يناير 2020 من منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن أحمد ذكري، وذلك منذ اعتقاله يوم الأحد 12 يناير 2020 من منزله، واقتياده إلى مكان مجهول.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامية ماهينور المصري في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية “بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، يأتي هذا في الوقت الذي تقبع فيه ماهينور في سجون الانقلاب منذ يوم ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩.

واشتكت أسرة المعتقل مصطفى محمود أحمد عبدالعال “31 عاما”، ويعمل دكتور تحاليل، أحد أبناء مركز قوص بمحافظة قنا، من التجديد له منذ اعتقاله يوم 25 يوليو 2019، مشيرين إلى معاناتهم الانتقال من قنا لزيارته بسجن تحقيق طرة.

أما على صعيد الجرائم ضد الصحفيين، فقد أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اقتحام قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مكتب وكالة الأناضول الإعلامية، واعتقال 4 موظفين به بينهم مواطن تركي، ومصادرة جوازات سفرهم.

وحمل المركز وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

 

*فرح صهيوني بسلب الغاز المصري.. خبراء: خسائر مليارية لمصر لاستبعادها من خط “إيست ميد

بدأ إعلام الانقلاب التهليل للجون الذي أحرزه زعيم عصابة الانقلاب المدعو عبدالفتاح السيسي في جيوب المصريين لصالح الصهاينة؛ حيث أصبح على مصر دفع 15 مليار دولار من جيوبهم وميزانيتهم المثقلة بالديون لإسرائيل؛ لاستيراد الغاز الذي سرقته إسرائيل من مصر وفلسطين ولبنان في البحر المتوسط، بعد اتفاقها الأهبل مع قبرص على ترسيم الحدود البحرية، والذي بمقتضاه أصبح لإسرائيل الحق في حقل ليفتان القريب للحدود المصرية بدمياط أكثر من إسرائيل.

ورغم الخسائر التي ستعود على مصر باستيرادها الغاز الصهيوني – إن سلمنا بأنه صهيوني – بسبب استيراده بسعر 6 دولارات، وهو سعر عال، وعليها إن كانت ستصدره مرة ثانية لأوروبا كغاز مسال أن يتكلف المليون وحدة حرارية نحو 8 دولارات، وهو سعر عال جدا؛ حيث تستورد أوروبا الغاز الروسي بنحو 4 دولارات، وهو ما يؤكد أن الغاز الصهيوني سيتم استخدامه في مصر، وهو كارثة بكل المقاييس، في ظل حديث نظام السيسي عن الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد اكتشاف حقل ظهر بالبحر المتوسط.

كارثة أخرى

ورغم تأكيدات مسئولين مصريين على أن اتفاقية خط الغاز الطبيعي بين إسرائيل وقبرص واليونان المعروفة بخط “إيست ميد” لن تضر بخطوات مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، فإن خبراء اقتصاديين نفوا ذلك، مؤكدين أن الاتفاق قضى نهائيًّا على طموحات مصر لتكون مركزًا إقليميًّا للطاقة والغاز الطبيعي.

حيث يرى خبير الطاقة محمود وهبة أن توقيع الرئيس الأمريكي على قانون إيست ميد”، لتوفير الحماية والدعم لاتفاق الدول الثلاث، منح إسرائيل حق احتكار الغاز المصري، كما أنه يضع قدما لأمريكا في غاز شرق المتوسط، وبدلاً من أن تكون مصر هي المركز الإقليمي لغاز المتوسط، أصبح المركز حكرا لتل أبيب، وأصبح دور مصر قاصرا على استيراد الغاز من إسرائيل.

ويؤكد وهبة على حسابه بـ”فيسبوك” أن أخطر شيء في الاتفاق الجديد أن إسرائيل من أجل التصدير لأوروبا، سوف تحتكر محطات الإسالة المصرية، من خلال شركتي ديليك” و”نوبل المصري”، الإسرائيليتين اللتين تتوليان تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر.

بينما يؤكد أستاذ الاقتصاد المصري، ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بأكاديمية العلاقات الدولية بتركيا، أحمد ذكر الله، أن خط “إيست ميد”، يشير إلى أن مصر “كانت تراهن على المجال الإقليمي الخطأ، وأن منتدى المتوسط الذي كانت تسعى لتكوينه، مع اليونان وقبرص وإسرائيل، لم يكن لهدف اقتصادي، إنما من باب المكايدة السياسية مع تركيا”.

وحسب ذكر الله، فإن خط “إيست ميد”، الذي دعمته الإدارة الأمريكية بقانون حماية خاص، يعني بوضوح أن مصر “لن تكون مركز إقليميا للطاقة، وأن كل الأموال التي تم إنفاقها على محطات الإسالة، والتسهيلات التي منحها نظام السيسي لشركات التنقيب عن الغاز بشرق المتوسط، والتنازلات التي جرت في ترسيم الحدود البحرية، لم تكن قائمة على دراسات جدوى اقتصادية، وأمنية وعسكرية واستراتيجية، وهو ما وضع مصر في حالة خسارة وليس مكسبا”.

وهكذا يجري تدمير الدولة المصرية بقرارات لحيانة التي يمارسها السيسي ضد المصريين وط تطبيل إعلامي للتغطية على خيانته للمصريين لصالح الصهاينة.

 

*الصين تواصل قتل الإيجور بدعم السيسي وعيال زايد وبن سلمان

تواصل الصين اضطهاد المسلمين الإيجور في إقليم شينجيانج – تركستان الشرقية- بصورة غير مسبوقة وتصر السلطات الصينية على تصفية المسلمين في هذا الإقليم المحتل والذي ضمته الصين في خمسينيات القرن الماضي رغم رفض سكانه الخضوع لهذا البلد الشيوعي المعادي للأديان.

وفي الوقت الذي يقف العالم ضد هذا الاضطهاد ويستنكر ويدين الإعمال الإجرامية الصينية يدعم قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ومعه عيال زايد فى الإمارات والأمير المنشار محمد بن سلمان في السعودية الصين في هذه الجرائم ويساعدونها في القضاء على الإسلام في الاقليم بزعم أنه يشهد أعمال إرهاب.

هذا الإجرام في الصين وهذه المساعدات الإجرامية من جانب السيسي وعيال زايد والأمير المنشار لاقت انتقادات واستنكارًا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية، ومن جانب زعماء العالم الحر والحكام المسلمين المخلصين لدينهم وأمتهم.

يشار إلى أن لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة أكدت في أغسطس 2018، أن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية.

وكشفت إحصاءات رسمية عن وجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونًا من قومية الإيجور، بينما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون نسمة، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومنذ 2009، يشهد الإقليم أعمال عنف دامية قتل فيها حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.

انتكاسة

من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الصين تمارس أقوى هجوم على النظام العالمي لحقوق الإنسان شهده العالم منذ منتصف القرن العشرين، بممارساتها ضد أقلية الإيجور، محذرة من إنه في حال عدم تحرك أي بلد ضد هذا التطور، فإن انتكاسة قوية لحقوق الإنسان ستحدث.

جاء ذلك خلال عرض المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” “كينيث روث”، للتقرير السنوي الذي يتناول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا، ويتجاوز 600 صفحة، وكان من المقرر عرضه في هونج كونج، لكن الصين منعته.

ويركز التقرير أوضاع حقوق الإنسان في الصين، معتبرًا أن الأوضاع في تركستان الشرقية، تبقى مقلقة للغاية؛ حيث يجري خنق أقلية الإيجور المسلمة بالاعتقال في معسكرات إعادة التأهيل.

وأضاف أن الصين تستخدم في منطقة شينجيانج التكنولوجيا كوسيلة مركزية في قمعها وعملت على إيجاد دولة الرقابة الأكثر توغلاً التي شهدها العالم.

وأشار إلى أن من بين وسائل التكنولوجيا المستخدمة كاميرات فيديو تتعرف على الوجوه، وموظفين يستخدمون تطبيقات إلكترونية لجمع المعلومات، ويوجد نقاط تفتيش إلكترونية، موضحًا أنه يتم إحكام هذه الرقابة الافتراضية بوجود مليون من الموظفين وكوادر الحزب تمت تعبئتهم “لزيارة” العائلات المسلمة بانتظام والسكن عندها لبعض الوقت والإخبار عما إذا كانت عائلة مثلاً تصلي أو تمارس دينها بشكل مختلف.

وشدد التقرير على أن الصين تحتاج إلى جبهة مضادة، وذلك باعتماد معايير مشتركة قوية يدعمها عدد كبير من الدول، كما يجب الاعتراف بأن الحكومة الصينية تعمل في اتجاه إتلاف نظام حقوق الإنسان الدولية وصياغته من جديد.

وأوضح تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن الصين تستخدم التفوق الاقتصادي، حتى إذا ما قرر أي بلد أن ينتقد ممارسات الصين، فإنه يخاطر بخسارة السوق الصينية التي تمثل 16% من الاقتصاد العالمي.

وضرب مثالاً على ذلك بباكستان المرتبطة بشكل مكثف مع الصين؛ لأنها تستقبل الكثير من المنتجات من برنامج طريق الحرير.

وقال التقرير: لم يحصل خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خانإلى بكين، ولا من خلال دوره كمنسق منظمة التعاون الإسلامي أن عبرت باكستان عن انتقادها للأوضاع التي يعاني منها أشقاؤها المسلمون في الصين، بل العكس؛ دبلوماسيون باكستانيون أشادوا بالصين في عنايتها بالإخوة المسلمين.

وأضاف: حتى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم، حسب “هيومن رايتس ووتش”، صورة مشرفة في التعامل مع الصين مثلاً، دول الاتحاد الأوروبي تراجعت واصبحت تستخدم “دبلوماسية هادئة”، وزعماء دول غربيون ادعوا أنهم يتناولون قضايا حقوق الإنسان خلال زيارات الصين بعيدًا عن الرأي العام.

وأشار إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي واجهت الصين بفرض عقوبات، فإن تلك الجهود تبقى غير فعالة وبدون عواقب.

وينتهي التقرير إلى أن كثيرا من الديمقراطيات تبدو مستعدة للتخلي عن نظام حقوق الإنسان أمام الصين.

طلاب الإيجور

السيسي شارك في إجرام الصين بترحيل طلاب الإيجور المسلمين الدارسين في الأزهر وتسليمهم للسلطات الصينية واعتقالهم هناك، وفي هذا السياق اتهمت سيدة من مسلمي الإيجور سلطات العسكر باعتقال زوجها قبل عامين وترحيله للصين، مطالبة السلطات الصينية بالكشف عن مصير زوجها.

وبحسب مقطع فيديو نشرته “منظمة العفو الدولية” تعتقد “ميرينيشا” زوجة المعتقل الإيجوري أن زوجها محتجز في معسكرات الاحتجاز الصينية لإعادة التأهيل التي تضم حوالي مليون شخص.

وفي يوليو 2017، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن سلطات العسكر اعتقلت العشرات من أقلية الإيجور المسلمين الدارسين في جامعة الأزهر.

وأوضحت المنظمة آنذاك أن الاعتقالات تمت بناء على طلب من الحكومة الصينية لترحيل هؤلاء الطلبة.

الولايات المتحدة

في المقابل قال برلمانيون أمريكيون إن الصين ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” بحق أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية مطالبين إدارة الرئيس “دونالد ترامب” بفرض عقوبات على بكين.

وأعربت لجنة في الكونجرس مكلفة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصين، في تقريرها السنوي، عن قلقها البالغ إزاء مصير الإيجور.

وتتهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية السلطات الصينية باحتجاز مليون شخص على الأقل من أبناء هذه الأقلية في معسكرات احتجاز، لكن بكين تنفي هذه الاتهامات، زاعمة أن هذه المعسكرات هي مراكز إعادة تأهيل مهني لمكافحة التطرف.

وقال التقرير إن اللجنة تشتبه في أن السلطات الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الإيجور وغيرهم من أبناء العرقيات المسلمة.

وأشار عضو اللجنة “كريس سميث” إلى شهادات لإيجور قالوا إنهم تعرضوا لمضايقات بسبب ديانتهم.

وقال “سميث” في مؤتمر صحفي: “نحن نتحدث عن جرائم ضد الإنسانية على نطاق ضخم“.

وأضاف: “نحن نتحدث، في ما يتعلق بما يتعرض له الإيجور، عن أمر لم نشهد له مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. يجب أن تُحاسب الحكومة الصينية وتحديدا الرئيس شي جينبينج على هذا السلوك الفظيع

وتعهد أحد رئيسي اللجنة السناتور “ماركو روبيو” المقرب من الرئيس دونالد ترامب” بأن يقر الكونجرس قريبا مشروع قانون يطلب فرض عقوبات على مسؤولين صينيين ويضع قيودا على تصدير أجهزة المراقبة وغيرها من التجهيزات التي تستخدم في قمع الإيجور في شينجيانج.

انتقاد دولي

وفي يوليو الماضى وقعت 22 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رسالة تنتقد معاملة الصين للأتراك الإيجور في إقليمشينجيانج” وغيرهم من الأقليات، ودعت لوقف سياسة الاحتجاز الجماعي التي تنتهجها ضدهم.

الدول الموقعة على الرسالة هي: النمسا، ونيوزيلندا، وكندا، واليابان، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، ولاتفيا، وليتوانيا، وإستونيا، والدنمارك، والنرويج، وأيرلندا الشمالية، وهولندا، وأيسلندا، ولكسمبورج، وإسبانيا، وأستراليا، وأيرلندا، وبلجيكا، وسويسرا.

ووجهت الدول الموقعة، الرسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة “كولي سيك”، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت“.

وطالب الموقعون بإدراج الرسالة باعتبارها وثيقة رسمية لدى مجلس حقوق الإنسان، وبنشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس، إلا أن الرسالة لا تحمل طابعا إلزاميا.

وعلى مدار العام 2019، خرجت وقفات، ومسيرات للتنديد بسياسات الصين ضد الإيجور، في العديد من بلدان العالم في مقدمتها تركيا، والولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، وهونج كونج، أعربت جميعها عن التضامن مع المضطهدين من الإيجور.

وفي 22 ديسمبر الماضى، احتشد نحو ألف محتج في مقاطعة هونج كونج، ذاتية الحكم بالصين، تضامنا مع أقلية الإيجور، بسبب انتهاكات بكين ضدها.

وتجمع المحتجون في “إدنبيرج بليس” للتعبير عن دعمهم للأويجور، لكن مواجهة اندلعت بينهم وبين الشرطة، إثر قيام الأخيرة بتوقيف شخص أنزل العلم الصيني من إحدى الساحات العامة وسط المدينة.

احتجاج تركي

وفي سياق الاهتمام التركي بأتراك الإيجور، والوقوف بجانهبم، حث وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، الصين على احترام حقوقهم، معربا عن قلق بلاده من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم “تركستان الشرقية“.

وقال “جاويش أوغلو”، إن التقارير التي تشمل أدلة على انتهاك حقوق المسلمين بالإقليم بمن فيهم أتراك الإيجور “مثيرة للقلق”، وفي مقدمتها تقرير لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف: “مع قبولنا بحق الصين في مكافحة الإرهاب، نتطلع لاحترامها حقوق الإنسان للأتراك الإيجور، وبقية المجموعات المسلمة، نعتقد أنه يجب التمييز بين الإرهابيين والأبرياء .

كانت الخارجية التركية، قد قالت على لسان الناطق باسمها “حامي آقصوي، إن “سياسة التطهير العرقي المنظم التي تمارسها السلطات الصينية بحق أتراك الإيجور، وصمة عار كبيرة على الصعيد الإنساني، ودعت بكين إلى إغلاق معسكرات الاعتقال، واحترام حقوق الإنسان الرئيسية.

أوزيل” يستنكر

وفي ديسمبر الماضى استنكر لاعب كرة القدم الألماني من أصل تركي “مسعود أوزيل”، صمت العالم الإسلامي على الانتهاكات التي ترتكبها الصين بحق مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.

وقال “أوزيل”، المحترف في نادي “أرسنال” الإنجليزي في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “تركستان الشرقية.. الجرج النازف للأمة الإسلامية”: إن “العالم الإسلامي غارق في الصمت، بينما الإعلام الغربي يسلط  الضوء على الانتهاكات في تركستان الشرقية.

وندد بممارسة الصين ضغوطا لإبعاد مسلمي الإيجور عن دينهم بشكل قسري.

وأضاف: “في تركستان الشرقية، المصاحف تُحرق، والمساجد تُغلق، والمدارس تُحظر، وعلماء الدين يُقتلون واحدا تلو الأخر، والإخوة الذكور يُساقون قسريا إلى المعسكرات“.

ولفت “أوزيل” إلى أن السلطات الصينية تضع رجلا شيوعيا داخل كل أسرة مسلمة في تركستان الشرقية بعد سوق الرجال المسلمين إلى معسكرات الاعتقال، علاوة على إرغام المسلمات على الزواج من الصينيين.

ماليزيا

أما ماليزيا فقد كلفت المعهد الدولي للفكر الإسلامي والحضارة، ومقره الولايات المتحدة، بالبدء في إعداد تقرير حول أوضاع مسلمي الإيجور المضطهدين بالصين.

وقال وزير الخارجية الماليزي “سيف الدين عبدالله”: إن الحكومة الماليزية كلفت المعهد بتقرير مفصل لتقصي سياسات الصين القمعية تجاه أتراك الإيجور في تركستان الشرقية

وأضاف الوزير: نرغب في تقصي الحقيقة وراء كل تقرير تلقيناه حول الأحداث الدائرة هناك.

 

*رسائل صهيونية لطمأنة الخائن.. رئيس “الكيان الصهيوني” يشيد بفضيحة استيراد السيسي للغاز من “إسرائيل

بشكل غير معهود في التحدث علنًا حول دعم العدو الصهيوني، بعث رئيس الكيان الصهيوني رؤوفين ريفلين رسالة للمنقلب عبدالفتاح السيسي يخفي وراءها شعورا بالقلق العميق بشأن مستقبل رجل يُعتبر غالبًا “الأكثر تأييدًا لـ(إسرائيل) على الإطلاق“.

رسالة ريفيلن لـ”السيسي” بمناسبة بدء تصدير الغاز لمصر، قائلاً: “يعمل مجرى الغاز على تعميق العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد أكثر من 40 عاما من السلام”، مضيفًا: “تعاوننا السياسي والأمني يؤدي إلى الاستقرار والأمن وأعتقد يمكن توسيعه“.

الرسالة العلانية تأتي في وقت (ذكرى ثورة يناير) يعتبره الكيان الصهيوني من أسود الأيام المصرية على مستقبلهم في المنطقة، فمنذ 20 سبتمبر الماضي، واحتمالات رحيل السيسي (الكنز الاستراتيجي الجديد بعد رحيل مبارك) والتي انطلقت ومرشحة للتكرار في 25 يناير، تثير الرعب لديهم، رغم أن عبد الفتاح السيسي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، فقد فعل كذلك السياسيون ووسائل الإعلام في تل أبيب فعلاً مماثلاً لما قام به.

ويبدو أن الرسالة تعبر عما تشهده العلاقات الرسمية بين مصر والكيان الصهيوني من تقارب غير مسبوق في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي، الذي حكم منذ انقلابه على الرئيس الشهيد د. محمد مرسي.

بدء تصدير الغاز

وتتزامن رسالة رئيس الاحتلال إلى نظيره قائد الانقلاب، مع إعلام وزير البترول في حكومة الانقلاب بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من “تل أبيب” إلى القاهرة، الأربعاء 15 يناير.

وقال بيان مشترك مع وزارة الطاقة في الكيان الصهيوني فجر اليوم: إن هذه الخطوة تمثل تطورا هامًا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.

وقال البيان: إن هذا التطور سيمكن “إسرائيل” من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا، عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وفي سياق الأحداث سيعلن “طارق الملا”، وزير البترول بحكومة الانقلاب و”يوفال شتاينتس” وزير الطاقة الصهيوني هذا التطور، أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد الخميس، 16 يناير، في القاهرة.

وسيجرى توريد الغاز المنتج، من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الفلسطينية، بالعريش في شبه جزيرة سيناء المصرية، لكن يجب أن يمر الغاز أولاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الصهيونية.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الصهيونية، مبلغًا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

أنشطة تجارية

وفي إشارات رئيس الاحتلال ما يشير إلى تطورات أخرى على ملف التعاون مع الانقلاب؛ حيث أعلنت شركة “زيم” الصهيونية للشحن الدولي بدء العمل في خط جديد، دشنته لنقل البضائع المبردة من ميناء الإسكندرية، على البحر المتوسط، إلى نوفوروسيسك الروسي، على البحر الأسود.

وأفاد بيان للشركة نشرته على موقعها الإلكتروني بأن “زيم” ومقرها حيفا، دشنت الجمعة الماضي، خط خدمات البحر الأسود Black Sea Express” (EBX)”، لنقل الحاويات المبردة (Reefer) بين المينائين المصري والروسي.

وتستغرق الرحلة بين المينائين 4 أيام، وتصل إلى محطة ” NUTEP” الحديثة في ميناء نوفوروسيسك.

مقابل ديني

بالمقابل، أعادت وزارة السياحة والآثار بحكومة الإنقلاب، افتتاح كنيس النبى إلياهو” فى مدينة الإسكندرية بعد ترميمه، وعي الخطوة التي حظيت باهتمام الإعلام الصهيوني؛ حيث أعاد السيسي بجهود مستمرة للترميم منذ 2016، افتتاح المعبد، الذي يعد أكبر المعابد اليهودية في مصر، بتكلفة تجاوزت 70 مليون جنيه (4.4 ملايين دولار).

ويقع المعبد في شارع النبي دانيال الشهير وسط الإسكندرية، وبني عام 1354، وكان مقرًّا للطائفة اليهودية لإقامة الشعائر الدينية، واحتضن محكمة أيضًا.

واعتبرت رئيسة الطائفة اليهودية بمصر “ماجدة هارون” أن افتتاح المعبد مصدر لسعادتها بإعادة وقالت في تغريدة نقلتها عنها صفحة “إسرائيل بالعربيةعلى التواصل الإجتماعي: “يوم عيد بالنسبة لنا والأهم هو الاعتراف بنا“.

التعاون العسكري

وفي الأعوام التي تلت انقلاب السيسي في عام 2013، انتقلت العلاقة المشتركة من العمل معا ضمنيا إلى التعاون المفتوح، وهي علاقة تعززها الصور التي تظهر مدى الود بين “السيسي” ورئيس وزراء الكيان “بنيامين نتنياهو“.

وقال موقع “ميدل إيست آي” في تقرير قريب إن التعاون العسكري مع الكيان وصل في سيناء إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث حدد كلا البلدين المقاتلين المرتبطين بتنظيم “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” في شبه الجزيرة كتهديد مشترك.

وأشار إلى أنه بينما تشن قوات الجيش الحرب هناك على الأرض، تقدم “إسرائيل” معلومات استخباراتية حاسمة للحملة.

ووصف الموقع أداء تجاه “حماس” بالمناورة (الخداع) فمن جهة يلعب “السيسيدورا كوسيط في الصراع الدامي بين “حماس” و”إسرائيل” في غزة، ومن جهة ينتقد استخدام “إسرائيل” للقوة المفرطة ووفيات المدنيين اللاحقة.

إلا أن “ميدل إيست آي” كشف عن أنه يعتبر “حماس” عدوًّا لمصر، حتى أثناء استضافة قادة “حماس” لإجراء محادثات في القاهرة، وعقد مؤتمر للمانحين لإعادة إعمار غزة.

ولم يفت الموقع تأكيد رؤى المحللون من أن العلاقة الاستخباراتية مع الكيان الصهيوني أثبتت أنها مفيدة لـ “السيسي“.

 

*يوم أسود في تاريخ مصر.. بدء ضخ غاز الصهاينة إلى مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، عن أن ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر سيبدأ اليوم.

وزعمت الوزارة، في بيان أصدرته قبل قليل، أن هذا “يمثل تطورًا مهمًّا يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكِّن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال”.

ومن المقرر أن يقوم وزيرا الطاقة بالبلدين طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي “يوفال شتاينتس”، بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيعقد الخميس في القاهرة.

وسيجرى توريد الغاز المنتج من حقول في شرق البحر المتوسط عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز شرق المتوسط، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بالعريش في شبه جزيرة سيناء، لكن يجب أن يمر الغاز أولًا عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة الإسرائيلية.

وبموجب الاتفاق الجديد تدفع غاز شرق المتوسط للشركة الإسرائيلية مبلغا لم يُكشف عنه، يرتبط بكمية الغاز الموردة، وتتولى الشركة المصرية تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.

كذب بواح

الإعلان المخادع لحكومة الانقلاب أثار المتخصّصين والمراقبين، حيث قال الأكاديمي والمتخصص في الطاقة د.نايل الشافعى، عن تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر: “إلى كل مخدوع يظن أن الغاز الإسرائيلي القادم إلى مصر سيتم إسالته ثم تصديره، هذا بيان رسمي من الحكومة الإسرائيلية في صفحتها الرسمية باللغة العربية على الفيسبوك، يقول إن الغاز الإسرائيلي المصدر إلى مصر هو “مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.”

وتابع “لاحظوا أن الدولة المصرية لا تجرؤ أن تقول أكذوبة أن الغاز الإسرائيلي سوف يُسال ثم يُصدر؛ لأن ذلك يخالف عقد التصدير الإسرائيلي إلى مصر، ويعرّضها لعقوبات القانون الدولي. ولذلك ما تقوم به الدولة المصرية هو إطلاق الإعلاميين ليقولوا ذلك بدون مسئولية”.

مضيفًا: “كما لو كان ردًّا عليّ، أصدرت إسرائيل منذ دقائق بيانًا فضفاضًا، يقول :”ضخ الغاز من إسرائيل إلى مصر اليوم يمثل تطورًا مهمًا.. سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز المتوفر لديها إلى أوروبا عبر المصانع المصرية للغاز المسال”، ولا ينفي ما قالته من قبل بأن الغاز المصدر لمصر هو للاستهلاك المحلي.

لماذا يوم أسود؟

إسرائيل حصدت مكاسب ضخمة ستنعش خزينتها بينما مصر ستدفع مليارات الدولارات، ما يفاقم أزمتها المالية رغم اكتشافها “ظهر” أكبر حقل غاز في المنطقة على سواحل مصر.

ويجري استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لإسرائيل قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.

وتعتبر صفقة الغاز الإسرائيلي الأولى منذ توقيع معاهدات السلام في الشرق الأوسط، التي تُعقد فيها مثل هذه الاتفاقيات الكبيرة بين البلدين، وهو الأمر الذي مثل عيدًا لدى إسرائيل، وفي الوقت نفسه أعلن السيسي أنه “سجل جون”، ولكن للأسف “الجون جاء في الشباك المصرية”.

وتؤكد إسرائيل أن اقتصادها سيستفيد بمليارات الدولارات من صفقة الغاز مع القاهرة، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ثقته بأنها ستعود بمليارات الدولارات على الميزانية الإسرائيلية، واصفًا الصفقة بيوم عيد.

في مقابل استفادة إسرائيل ماليًّا من صفقة الغاز التاريخية، يثور تساؤل مهم في أوساط المحللين بمصر وهو: “لماذا تلجأ مصر لاستيراد الغاز بكل هذه الكميات وتدفع كل هذه المبالغ التي سترهق ميزانيتها على رغم اكتشافها أكبر حقل غاز في المنطقة كان من المفترض أن يحقق الاكتفاء الذاتي خلال نحو 3 سنوات؟، بحسب مسئولين مصريين.

وكانت شركة “إيني” الإيطالية قد أعلنت عن اكتشاف حقل “ظُهر” في البحر المتوسط عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وبحسب تصريحات سابقة لمسئول حكومي، فإن الوفورات الناتجة عن إنتاج مصر للغاز الطبيعي ودخول مرحلة الاكتفاء الذاتي ستوفر نحو 40 مليار جنيه في الموازنة المقبلة، بخلاف وقف استنزاف احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية. لكن يبدو أن كل هذه الآمال تبخرت مع الصفقة الجديدة لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار.

مكاسب صهيونية من جيوب المصريين

ومؤخرا، حدثت قفزة في أسهم شركات الطاقة الإسرائيلية، سواء تلك المتعاقدة على تصدير الغاز لمصر بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، أو تلك التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز خاصة في مياه شرق البحر المتوسط وقبالة السواحل المصرية.

هذه القفزات في أسعار الأسهم، بحسب الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام، جاءت عقب إعلان شركات طاقة إسرائيلية أنه بموجب اتفاق معدل مع الجانب المصري فإن دولة الاحتلال سترفع بشكل كبير كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي جرى في 2018.

وحسب نص الاتفاق المعدل، فإن كمية الغاز المقرر بيعها لمصر من حقل لوثيان ستتضاعف تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عاما، كما ينص الاتفاق على زيادة 34% في صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر لتصل إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

والأخطر في الاتفاق المعدل الذي تم التوقيع عليه في سرية تامة هو زيادة قيمة الغاز الإسرائيلي المقرر الآن تصديره إلى مصر من 15 إلى 19.5 مليار دولار، وبزيادة 4.5 مليار دولار منها 14 مليارا من حقل لوثيان و5.5 مليارات من حقل تمار.

وكان النائب السابق لرئيس الهيئة العامة للبترول في مصر، مدحت يوسف، قد قال إن البديل لتصدير الغاز الإسرائيلي هو بقاؤه لديها لحين إقامة محطات إسالة ونقل له، بما يستغرق فترة زمنية لا تقل عن 7 سنوات، ما يعني امتلاك ثروة معطلة وخسارة إسرائيل لما يمكن أن يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي.

 

*فوائد الديون تهدد مصر بالإفلاس في عهد العسكر

مع تصاعد فاتورة الديون في عهد نظام العسكر، تتصاعد فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي، خلال العام المالي الجاري، ما يهدد الاقتصاد المصري بالإفلاس والانهيار، كما يهدد بإغلاق المزيد من المصانع والشركات والمشروعات وهروب المستثمرين.

ويحذر خبراء من اعتماد اقتصاد العسكر في إيراداته على مصادر جبائية وليس إنتاجية، فضلًا عن التوسع في الاقتراض وعدم البحث عن موارد لسداد هذه الديون، حيث ارتفع الدين الخارجي والمحلي بصورة كبيرة ومتسارعة خلال السنوات الخمس الماضية.

كانت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، قد حذرت من أن فاتورة فوائد الديون المستحقة على مصر والتي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، تهدد اقتصاد البلاد، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة العامة.

يشار إلى أن حكومة العسكر كانت قد رفعت تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل المقرر الوفاء به، خلال عام 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو الماضى، بزيادة 7.6 مليار دولار على التقديرات المسجلة في إبريل البالغة 11.019 مليار دولار.

108.7  مليار دولار

ووفقا لتقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي، فإن مصر ستسدد 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.

وبلغ دين مصر الخارجي بنهاية يونيو الماضي نحو 108.7 مليار دولار وفقا للبنك المركزي، بنسبة زيادة 17.3% عن نفس الفترة عام 2018.

وتستحوذ المؤسسات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والإفريقي للتنمية على 32.8 من إجمالي الدين الخارجي. ويتوزع باقي الدين على 23.5 مليار دولار كديونٍ للدول العربية، والباقي لدول نادي باريس والصين ودول ومؤسسات أخرى.

ووفقا لأحدث الأرقام المعلنة من قبل البنك المركزي المصري، فإن الدين العام المحلي على أساس سنوي ارتفع بنسبة 20.25% ليصل إلى 4.108 تريليون جنيه نهاية ديسمبر الماضي، بما يمثل 78.2% من الناتج المحلي، منه 85.3% من الديون المستحقة على حكومة العسكر، و8.3% على الهيئات الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي.

القطاع الخاص

من جانبه قال الاقتصادي محمد كمال عقدة، مدير مركز “نظرة في الأزمات”: إن الاقتصاد المصري في عهد العسكر سيعاني خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الدين العام المحلي.

وأكد عقدة، في تصريحات صحفية، أن ذلك سيؤثر سلبا على القطاع الخاص، وذلك لعدم قدرته على الحصول على قروض من البنوك؛ بسبب مزاحمة دولة العسكر له في عملية الاقتراض من السوق الداخلية أو السوق العالمية، وبالتالي سيتراجع الاقتصاد وستضعف قدرة القطاع الخاص على المنافسة والإنتاج ودفع الضرائب، والتي تعد أحد مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة .

وأشار إلى أن تراجع التصنيف الائتماني للشركات المصرية سيؤدي لرفع الفوائد على الاقتراض على الجميع بما فيها حكومة الانقلاب.

ترحيل الفاتورة

واستبعد أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، قدرة مصر في عهد العسكر على سداد ديونها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن نظام العسكر يواجه “ورطة” بدأت باستدانات كبيرة لتنفيذ مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، مما دفعها لإنفاق أموال ضخمة لم تكن محسوبة أو داخل نطاق الأولويات، فضلا عن أنها لم تكن قادرة على إعادة تدوير العجلة الإنتاجية، مما أدى لتراكم الديون.

وأضاف ذكر الله، في تصريحات صحفية، أن كل ما استطاعت حكومة العسكر فعله خلال الفترة الماضية هو إعادة تدوير القروض، بمعنى الحصول على قروض جديدة لسداد الديون والفوائد للقروض القديمة، والعمل على إطالة أمد الديون، حيث انتقلت من الديون القصيرة الأجل إلى المتوسطة الأجل وطويلة الأجل.

وأشار إلى أن أزمة انخفاض أسعار الفائدة في العالم- فضلا عن الكساد- ساعدت حكومة العسكر فى الحصول على قروض بصورة سهلة.

الأجيال القادمة

وحذر الخبير الاقتصادي ممدوح الولي من خطورة تحميل الأجيال القادمة أعباء ثقيلة تقلل من قدرة صانع السياسة المالية وقتها على حرية الحركة، لتوجيه مزيد من الإنفاق نحو الاستثمارات الحكومية لتحسين مستوى المرافق والبنية التحتية,

وقال الولى، في تصريحات صحفية: إن حكومة العسكر تلجأ إلى الإعلان عن السندات طويلة الأجل لتحصل على الأموال التي تريدها، مشيرا إلى أن هذه الكوارث ستتحملها الأجيال المقبلة.

حلقة مفرغة

وقال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي: إن معدلات تراكم الدين الخارجي خلال السنوات الماضية تثير القلق حول القدرة على الإنفاق على محفظة الدين خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بتجاوزه 120 مليار دولار في 2020، لافتا إلى أن فوائد الديون تلتهم أية إصلاحات اقتصادية.

وتوقع العادلي، في تصريحات صحفية، أن يشهد الاعتماد على الاستدانة من الخارج زيادة خلال الفترة المقبلة مع تزايد الأعباء على الموازنة، لافتا إلى التكلفة المنخفضة لأدوات الدين الخارجية وأسعار الفائدة المغرية بعكس أدوات الدين المحلية.

وأشار إلى أن دولة العسكر قد تتجه للاقتراض من الأسواق العالمية قبل نهاية العام للوفاء بالتزامات الدين الخارجي.

وحذر من الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة إذا لم تتحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر وستتزايد مؤشرات الدين يوما تلو الآخر.

تحدٍّ كبير

وقال السيد صالح، باحث اقتصادي، إن حجم الدين المحلي وأعباء خدمته يمثل تحديًا كبيرًا أمام دولة العسكر مقارنة بالدين الخارجي، والذي يمثل نسبة أقل من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أنه لا يمكن التحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه دولة العسكر على مر أعوام، وما زالت تعاني منه، خصوصًا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، والتي انخفضت فيها الإيرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد، بينما يمكن محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإدارة الجيدة لمحفظة الدين الحكومي.

وأشار صالح، في تصريحات صحفية، إلى أن حكومة الانقلاب يجب أن تحافظ على تنوع محفظة الدين الخارجي، والحد من إصدارات الدين المحلي والتي تضغط على الموازنة، والاتجاه للأدوات الأقل تكلفة، مع وضع حد أقصى للاستدانة الداخلية وحجم طروحات الأوراق المالية التي تنوى طرحها.

وعن الحلول، طالب بضرورة الاعتماد على أدوات مالية جديدة (صكوك التمويل) في الوقت الحالي سواء على المستوى الحكومي مما يجذب استثمارات عربية خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب، ويخفف العبء عن البنوك المحلية من جانب آخر.

وشدد صالح على ضرورة الاستفادة من الصكوك في إطار خطة نحو تطوير الأدوات المالية وتنويعها؛ لزيادة قدرة الشركات وحكومة العسكر في الحصول على التمويل.

 

*“#السيسي_ابن_الصهاينة” يتصدر.. ومغردون: يسقط العميل وعصابته من عسكريين ومدنيين

شهد هشتاج “#السيسي_ابن_الصهاينة” تفاعلا من جانب رواد مواقع الواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من استيراد عصابة الانقلاب للغاز الصهيوني، متسائلين عن أسباب الاتجاه للاستيراد رغم تكرار الإعلان عن اكتشاف حقوق غاز خلال السنوات الماضية

وكتب إمام: “هدم بيوت أهالينا في سيناء.. بيقول إرهاب وهو صانع الإرهاب.. بيقول اجرام وهو المجرم الحقيقي.. اللهم ثورة لا تبقي الفساد ولا تذر المفسدين.. اللهم عليك بالسيسي وعصابته“.

مضيفًا: “فرط في غازنا للصهاينة وبدأنا مستورده وفرط في الجزر وفرط في مياه النيل وفرط في اقتصاد مصر وفرط في جيش مصر وفرط في دم المصريين وفرط في كل حاجة حلوة.. قتل ولادنا وخرب بلدنا ودمر اقتصادنا وأفسد حياتنا وسجن شبابنا وفرط في ارضنا وفرط في غازنا  وفرط في مياهنا وعايز يؤجر دم جيشنا.. روح الله يكسفك يا بلحة انت واللي يحبك“.

وكتبت زهرة البستان: “استغنى نظام السيسي عن حقول الغاز في المتوسط لإسرائيل ثم عندما تم ترسيم الحدود تركنا حدودنا المائية الاقتصادية لليونان وقبرص فأصبحنا نستورد غازنا بأضعاف ثمنه“.

فيما كتب ياسين: “الثورة مستمرة حتى تسقط ياعميل الصهاينة.. 25 يناير للقضاء على النظام الفاسد“.

وكتب أبومريم: “السيسي الخائن سلم غاز الشعب المصرى للصهاينة“.

فيما كتب أبوحبيبة: “المجرم فرط في النيل إرضاءً لليهود، وفرط في الغاز لليهود ويشتريه تاني من اليهود لبيعه لأصحاب الغاز المصريين نفسهم، يبقى المجرم السيسي ابن الصهاينة“.

وكتبت قمر الزمان: “السيسي عميل صهيوني“.

وكتبت إيمان محمد: “كل مايفعله في مصر لا يخدم سوي الصهاينة”، فيما كتبت الحرة الأبية: “تصدير الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان ونستورد من إسرائيل نفسها بأغلى الأثمان.. الشعب المصري هو الخاسر بسبب العميل الخائن.. هجر أهل سيناء لتسليم سيناء لإسرائيل وسلم على الدم اللي راح من أجل سيناء في السابق“.

مضيفة: “اغلق معبر رفح للضغط على حماس وهدم جميع الانفاق عليهم لعدم دخول أي مساعدات من أجل عيون الصهاينة“.

 

 

نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

العقرب بردنظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 من كفر الشيخ واستغاثة لإنقاذ “هنَّاد أبو الأشبال” ووالده ومطالبات بالحياة لـ13 بينهم شقيقان

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلطيم والقرى التابعة له، دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطَّمت الأثاث وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أحمد شمس، رضا السببعي، السعيد عيسى، محمد عطية، سعد أبو هرج، صلاح الدين” واثنين آخرين.

واستنكر الأهالي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وأطلقت أسرة المعتقل الشيخ “حسن أبو الأشبال” وابنه “هنَّاد” استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لوقف الانتهاكات التي تُمارس ضدهما داخل مقر احتجازهما بسجن العقرب.

وقالت: “هنَّاد بيموت من البرد في سجن العقرب وعنده حساسية مزمنة على الصدر، والضباط المجرمين رافضين يدخلوا أي ملابس أو أدوية أو أكل له، والكانتين مقفول طبعًا ولا يوجد أي وسيلة تواصل بينه وبين أهله!”.

وأشارت إلى أن “والده الشيخ حسن- رغم كبر سنه ومرضه- فضل مختفي قسريًا شهرين كاملين ومعتقل بقاله ١٠ شهور تقريبا.. وإلى الآن بيُعَامَل معاملة مهينة جدا رغم أنه مريض بالقلب”.

ويواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين. وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين “محمد ومحمود صابر رمضان نصر” و11 آخرين، والذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا قبل صدور أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”.

واستنكرت الحملة الحكم الصادر من قضاة العسكر بإعدام الضحايا الـ13، والذين تم اعتقالهم في عام 2013، وتمت إحالتهم للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11877 يوم 27 يوليو 2014، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، وكانت أولى الجلسات فى 9 مارس 2015.

ورغم إثباتهم لتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف أثناء فترة الإخفاء القسري وبعدها، تجاهلت المحكمة شكواهم، وفي 7 ديسمبر 2017 أصدرت المحكمة حكمها الصادم بإعدام 13 بريئًا.

وخلال يوم 7 مايو 2019، أيّدت محكمة النقض الحكم  ليصبح واجب النفاذ، رغم كل الانتقادات الحقوقية التى ما زالت تطالب بحقهم في الحياة.

 

*الرسائل المسربة”.. حبل النجاة الوحيد لتوصيل معاناة المعتقلين

من لم يمت بسلاح الدولة ندفنه حيًّا في أقبية سجونها ومعتقلاتها دون تهم ودون محاكمات”، هكذا تقول سلطات الانقلاب لمعارضيها بل وتفعل، لكن من عتمات تلك الزنازين ومن قاع ذلك الغياب السحيق طلّت رسائل السجناء السياسيين في مصر إلى العلن كاشفة وفاضحة كل الانتهاكات التي وصفت بغير الآدمية، والتي تُمارس بحقهم كبشرٍ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأعاد إنتاج ذات الدولة العميقة وطغمتها العسكرية بقيادة عبد الفتاح السيسي حتى يومنا هذا، بحسب المراقبين.

فمع بدء العام 2019 حتى نهايته، لم يكد يمر شهر إلا ووثقت فيه الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل مصر ومن أرجاء العالم كافة المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، كان آخرها شهادات حية حول سجن العقرب والتي وثقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ورقة وقلم إذن هما كل ما يملك المعتقلون في أم الدنيا من ترف كنافذة يطلون منها على العالم، يشرحون فيها ما يعانون من أمراض وترد للحالة الصحية يخبرون العالم عن انتهاك أدنى حقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية من الغذاء والدواء والشمس والهواء.

لا يختلف الحال عند معتقلات مصر أيضا، سيدات وأمهات وصبايا يذبلن ولا سبيل أمامهن إلا الكتابة بحبر على ورق يُهرَّب إلى خارج السجون والمعتقلات يستصرخن به أي نخوة تنتشلهن من هذه الهاوية العميقة.

يبدأ العذاب، من اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدا، ولا خطوط حمر للانتهاكات التي تمارسها الدولة من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب ناهيك، عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى .

هكذا قال المعتقل حسن البنا مبارك، في رسالته المهربة من السجن، ولأن شر البلية ما يضحك أثارت تلك الصور التي نشرتها وسائل إعلام الانقلاب لسجن طره وقد ظهر أشبه بمنتجع فاره من فئة الخمس نجوم تندرا تراجيديا، حيث كان المعتقلون فيه كنزلاء يمارسون الرياضة والشواء في مشهد كوميدي أسود يعاكس كل الحقائق المسربة والتي تم توثيقها.

كانت رسالة مسربة قد كشفت إقدام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وقالت الرسالة المسربة، إن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأضافت الرسالة أن “معتقلي العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء”.

 

*اعتقالات مسعورة وتضامن مع معتقلي العقرب وانطلاق حملة “عالجوها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن أحمد رزق، أمس الإثنين، بعد اقتحام مقر عمله بأحد مدارس مركز فاقوس، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

فيما قررت نيابة مركز ديرب نجم حبس المعتقل “محمد العطار” ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات بعد صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 6 نوفمبر 2019؛ حيث كان محتجزًا طوال هذه الفترة بمركز شرطة ديرب نجم حتى ظهوره يوم الجمعة الموافق ١٠/١/٢٠٢٠ بنيابة ديرب نجم على ذمة محضر جديد، فيما يعرف بتدوير المعتقلين على قضايا جديدة بعد صدور إخلاء سبيلهم.

وأعلن الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج عن تضامنه الكامل مع حملة عقرب مصر”، داعيًا جموع المصريين بالخارج للتدوين عن معاناة الأبطال في سجن العقرب في البرد، بعد تجريدهم من الأغطية والدواء ومصادرة متعلقاتهم الشخصية ضمن مسلسل الانتهاكات والقتل البطيء الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.

وأطلق مركز “بلادي” للحقوق والحريات حملة بعنوان “عالجوها”، وطالب بحق المعتقلات في العلاج الذي كفله لهم القانون وسرعة الإفراج عنهن قبل تدهور حالتهن الصحية أكثر من ذلك.

وقال إن الحملة تهدف إلى التعريف بالمعتقلات اللاتي تم الزج بهن في السجون وعلى إثره تدهورت حالتهن الصحية نتيجة لتدهور حالتهن النفسية أو لسوء وضع مقار الاحتجاز أو لطول فترة الاحتجاز ولم يتم التعامل معهن بما يلائم حالتهن الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهن.

وأعرب عن خشيته لتعرض إحداهن لما تعرضت له مريم سالم، فيودي بحياتهن، مطالبًا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلات دون قيود أو شروط، كما طالب الجميع بالتدوين عن المعتقلات مع انطلاق حملة #عالجوها.

ووثق فريق نحن نسجل الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة #آلاء_السيد_علي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، وتم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب من الحرم الجامعي يوم 16 مارس 2019، واختفت قسريًّا لمدة 37 يومًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا في قضية سياسية مُلفقة.
وذكر الفريق أنها تعاني من أنيميا شديدة ولا يوجد رعاية طبية لحالتها الصحية داخل #سجن_القناطر، كما تعاني من سوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “عدنان علاء الدين عبدالعال عمر” يبلغ من العمر 35 عامًا من دمياط الجديدة، ويعمل موظفًا في جامعة دمياط كلية تجارة ومخرجًا مسرحيًّا بقصر ثقافة دمياط الجديدة.

واختطفت قوات الانقلاب الضحية من محل عمله بكلية تجارة جامعة دمياط؛ حيث يعمل موظفًا بها يوم 28 ديسمبر 2019 ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه ولا أسبابه.

كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز أحمد محمد منسي السيد “27 سنةمن كفر الشيخ، مركز بيلا ويعمل محاسبًا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 يونيو 2019 من أمام منزله في حضور الجيران وكل أبناء المنطقة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل ومطالبات بالكشف عن مصير 18 مختفيًا قسريًّا من البحيرة

وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة وصلتها من المعتقلين بسجن العقرب تكشف عن تصاعد الانتهاكات ومحاولة أحد المعتقلين الانتحار نتيجة ما يحدث ضدهم من جرائم وقتل ممنهج بالبطيء.

كما كشفت عن طرف من الظروف اللا إنسانية للمعتقلين؛ حيث تتعامل معهم إدارة سجن طرة شديد الحراسة 1 المسمى بالعقرب “سيئ السمعة” بمنتهى القسوة وتمارس كل أساليب التعذيب، بسبب دعوات الإضراب، وخاصةً الدكتور أحمد عارف وجهاد الحداد وحسام أبو البخاري.

وأشارت الرسالة لمحاولة المعتقل “أحمد عبدالله ضبعان” ذبح نفسه بآلة حادة بسبب سوء الأوضاع داخل السجن، و‏تم نقله للمستشفى ثم أُعيد للسجن رغم حالته الصحية الحرجة؛ بسبب خوف إدارة السجن من انتشار خبر محاولة الانتحار.

وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتهديد المعتقلين باعتقال أسرهم لإجبارهم على إنهاء الاحتجاج والإضراب، غير أن المعتقلين لم يستجيبوا لتهديدات إدارة السجن فقامت الإدارة بعزلهم عن باقي السجناء.

ويواصل معتقلو ‏سجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم الـعاشر على التوالي، منذ يوم 4 يناير الجاري، احتجاجًا على ظروف الحبس غير الآدمية، ومنعهم من الزيارات، وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية.

وجدد أهالي 18 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من محافظة البحيرة في سجون العسكر المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

الأهالي أكدوا تحركهم على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وشكاوى واستغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط ودون الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم ودون ذكر أسباب ذلك، وهم:

1) عبد المالك قاسم يادم (أبوالمطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017

2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معمارى، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017

3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017

4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018

5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019

7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

8) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت – محلة بشر) 40 عامًا، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019

9) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019

10) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية- قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019

11) جمال الصعيدي (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

12) محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

13) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019

14) أمين عبدالمعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عامًا، ليسانس آداب موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019

15) ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية

16) أحمد محمد عبدالقوي علي هلال (وادي النطرون) منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019

17) حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية

18) “عبدالنبي محمود عبدالنبي” (مدينة النوبارية)، حيث تم اختطافه من منزله في 11 يونيو 2019.

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا وتجديد حبس 4 من مشجعي الزمالك

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

١محمد مسعد محمد العجوز

٢محمد الحسيني محمود محمد

٣محمود محمد القطب الدرس

٤نبيل مصطفى أحمد يونس

٥شريف محمد محمد اليماني

٦عباس حسن محمود إسماعيل

٧خالد مهدي كامل علي

٨علي مصطفى سعد الدين

٩إبراهيم حنفي عبد السلام محمد

١٠زكي أحمد محمود البحروك

١١أحمد عبد اللطيف إسماعيل علي

١٢ماهر عبد الحليم محمد أحمد

١٣حمدي زكي عبد الحميد محمد

١٤طارق يوسف مصطفى موسى

١٥محمد عطية السيد محمد

١٦سامي محمد عبد الشافي محمد

١٧مجدي عبد الخالق أحمد

١٨حسن مرزوق عبد السلام علي

١٩أحمد محمد يحيى محمد

٢٠السيد يوسف محمد رمضان

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تجديد حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية «ألتراس وايت نايتس»، والملفقة لهم اتهامات بـ”إعادة إحياء تنظيم ألتراس زملكاوي”، والمعتقلون هم: أحمد نبيل، ومحمد السيد، وطارق علي، وعبد الرحمن عاطف.

 

*المنظمة العربية: الانتهاكات بسجن العقرب تدفع المعتقلين إلى الجنون

أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، أنَّ هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

وأوضح عزب أن “كل هذه الانتهاكات تدفع المعتقلين إلى الجنون، وتؤدي بهم إما إلى الموت بسبب البرد والمرض والجوع، أو إلى محاولة الانتحار، مضيفا أن تصميم السجن غير مناسب للاستعمال الآدمي وفقًا لقانون البناء المصري، وقد صُمم العقرب خصيصًا لقتل المعتقلين وسحق أرواحهم شيئًا فشيئًا؛ بسبب الجدران الإسمنتية شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحر في الصيف، بما يؤدي إلى سحق عظام المعتقلين كل ليلة، بالإضافة إلى حرمانهم من كل أسباب الحياة.

وأشار عزب إلى أن المعتقلين يتعرضون لحملة تجويع مستمرة ومعاملة مهينة وقاسية، مؤكدا أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.

وكان المعتقل أحمد عبد الله ضبعان قد أقدم على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة؛ احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.

وكشفت رسالة مسربة عن أن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار .

وجاء في الرسالة المسربة ما يلي:

رسالة من معتقلي سجن العقرب

أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل وسائل الإعلام على وجه السرعة، حيث إنه في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 قام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان بذبح نفسه من عند الرقبة في محاولة منه للانتحار؛ بسبب تردى الأحوال داخل المعتقل، وتم إسعاف المعتقل من قبل إدارة السجن ونقله إلى المستشفى وإسعافه، وعاد مرة أخرى إلى مكان اعتقاله وهو في حالة خطرة، حيث امتنعت إدارة السجن عن وضعه في المستشفى لإكمال علاجه خوفًا من تسرب الخبر، وأخذ المعتقل 6 غرز في رقبته”.

وتابعت الرسالة “المعتقل أحمد عبد الله ضبعان موجود في “h4” “وينج 3، وقامت إدارة السجن بالتحقيق مع المعتقل أحمد بسبب واقعة محاولة الانتحار، حيث حملهم المعتقل سبب ذلك؛ بسبب منع كل وسائل الرعاية والحياة بسجن العقرب، وقام المعتقلون المضربون بالاحتجاج لما حدث لزميلهم، فقامت إدارة السجن بتهديدهم باعتقال ذويهم إن لم يتوقفوا عن ذلك، ولكنّ المعتقلين استمروا في الاحتجاج فقامت إدارة السجن بعزلهم عن باقي المعتقلين، فقام باقي المعتقلين بالتكبير والتهليل والطرق على الأبواب لإرجاع زملائهم، وهو ما استجابت له إدارة السجن”.

وواصلت الرسالة: “معتقلو العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان، وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء.

 

*غدًا.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 32 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة شبيب الضمراني، غدًا الثلاثاء، تجديدات هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- الهزلية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- الهزلية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- الهزلية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- الهزلية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، تجديدات 12 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- الهزلية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- الهزلية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- الهزلية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- الهزلية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 13 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، بهزلية “كتائب حلوان”؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*سنوات خداعات”.. نبوءة الرسول الكريم عن معاناة المصريين تحت الانقلاب  

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة” قالوا: “من الرويبضة يا رسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”، صدقت يا رسول الله، وكأنك ترى ما يعانيه المصريون ويتكبدونه تحت بيادات الانقلاب.

سبع سنوات من الانقلاب الذي بدأ في 30 يونيو 2013، واستهله جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي بنوافير من الكذب على المصريين، ابتدأها بطلب تفويض لنفسه يتيح له القتل متى شاء أينما شاء كيف شاء، وتلفيق لحكايات وقصص مخترعة عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.

انقلاب الطاغية

وناهيك من كلام التافهين فى أمور الدين، الذين ناصروا الانقلاب على الشرعية، وعلى رأسهم شيخ المنسر “علي جمعة” الذي أفتي الجنود بقتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وقال قولته الشهيرة: “من قتلهم مأجور ومن قتلوه في الجنة”.

ومن هنا نبدأ الحديث وندور مع هذه النبوءة من نبوءات الحبيب أولًا: وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات المتأخرة، والخداع نوع من التدليس على الناس، وهي مهنة قديمة يجيدها العسكر منذ انقلاب الطاغية جمال عبد الناصر، وهم في ذلك لا يختلفون عن السحرة والدجالين الذين يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، طمعًا في دنيا زائلة ومنصب بغيض، كما زين فرعون لقومه الباطل وتمادى فيه حتى صار بعد ذلك يستخف بعقولهم وهم يتبعونه قال الله تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ)

وفي أيامنا هذه من يزين إعلام الانقلاب الذي تسيطر عليه المخابرات العامة، والتي يقودها رفيق السفيه السيسي اللواء عباس كامل، للناس الباطل ويستخف بهم والناس يصدقونه، فليس هنالك من شيء أهون على الناس من المفكرين والإعلاميين من الحق، فقد رأينا وسمعنا من يردد أن السيسي بمثابة نبي الله موسى عليه السلام!

بل وقال غيره في محاضرة دينية بالكنيسة إن العسكر مرسلون من السماء ومؤيدون من الرب، ولم لا يقول ذلك وقد استخفوا بالناس لدرجة أن الناس صدقوا أن المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة يديرون بجوار المسجد حانات للخمر وعشش للبغاء والعياذ بالله، وحين يصفون المقتول بالإرهاب ويجدون من يطاوعهم، بل ويؤيد ذلك ويتمنى أن يزيدعلى ذلك حتى يطول القتل الجميع، ويرقصون على جثث شهداء رابعة والنهضة كالكلاب ترقص على جثث الأسود.

وهذا من عجب السنين، ومن قبح هذه السنوات أن يصدق فيها الكاذب داخل عصابة الانقلاب، سواء من السياسيين والاعلامين والدعاة والشيوخ وجنرالات العسكر، فقد روى السفيه السيسي أكثر من رواية فكذبه في كل رواية واحد والناس يصدقونه، بل ويكذبون الصادق الذي اختاره الشعب رئيسًا للبلاد، ومات شهيدًا في قلب قاعة المحكمة بعد ست سنوات قضاها في زنزانة انفرادية، محرومًا من كل شيء حتى المصحف.

ولو خرجت منظمة حقوقية ولو غربية تنعي شهيد مات من برد المعتقل في الشتاء القارص، يكذبونها في إعلامهم البغيض، ويأتمنون الخائنين لدينهم ممن لا حرج لديهم في أن يوالوا إسرائيل، بل ويعملون ليل نهار على اندثار كل مظهر من مظاهر الإسلام في الدولة حتى تصير دولة بلا هوية، ومع ذلك يثق بهم أقوام ويوكلونهم في شئونهم العامة.

سجون الانقلاب

ويشمت السياسيون والإعلاميون والدعاة والشيوخ والجنرالات والقضاة داخل دائرة الانقلاب، إذا قتل أو حبس رافض للانقلاب أو صاحب رأي يرى أن مصر تغرق، حتى إن امرأة لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في سجون الانقلاب منذ 2014، فكان السجن مصيرها؛ إنها د. نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا، والتي اعتقلت بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.

يقول الإعلامي ياسر أبو هلالة: “هل السيسي من فصيلة البشر؟، اعتقال كهول وأطفال بلا قانون ولا أخلاق ولا رجولة، عندما تصدر قرارًا باعتقال سيدة دكتوره عمرها 71 سنة هل تكون متحليًا بأدنى درجات الرجولة؟ أو الإنسانية؟ هل يوجد قضاء في مصر؟”.

أما الروابض التوافه في الإعلام فهم كثر ولهم علامات ودلائل، على رأسهم الإعلامي عمرو أديب ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، ولم يَبدُ السفيه السيسي، يومًا ما، راضيًا عن الإعلام رغم مهادنة الأخير وترويضه بشكلٍ تام لخدمة عصابة الانقلاب في الثالث من يوليو 2013.

إذ تكفي كتابة كلمات “السيسي يهاجم الإعلام” على محرك البحث الأوسع انتشارًا، “جوجل”، لفتح عشرات الأخبار والتقارير المكتوبة والمصوّرة عن مهاجمة السفيه السيسي للإعلام في محافل محلية ودولية.

وبعد 7 سنوات من الانقلاب، ورغم سيطرة الأذرع الإعلامية بشكل كامل على الفضاءات المرئية والمسموعة والمقروءة، لماذا يغضب السيسي على الإعلام؟ هل لمعرفته بخطورته لأنهم شاركوه في الإعداد للانقلاب؟ أم لفشلهم خلال سنوات في تمرير كذبة أن ما حدث كان ثورة لا انقلابًا؟

 

*السيسي خربها.. ثورة عمال مصر ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات

حذر عمال مصر من محاولات نظام الانقلاب الرامية إلى نسف قطاع الأعمال العام، وتصفية شركاته وخصخصتها تحت مسمى التطوير وطالبوا بالحفاظ على هذا القطاع لما له من دور كبير في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.

كانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي من المقرر مناقشتها في مجلس نواب الدم قد أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، وأكد العمال أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.

يذكر أن من أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.

توفيق أوضاع

كما تضمنت التعديلات المادة 5 في الفقرة الأولى؛ حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على: “وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث  سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.

أيضًا تضمنت التعديلات مادة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 في حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.

ومن المواد المهمة المادة 46، والتي تمنع تمامًا مدّ خدمة أي من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة بأي مسمى.

اللجان النقابية

اللجان النقابية من جانبها أعلنت اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنها السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.

وأعرب العمال عن رفضهم زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما أن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة، كما رفضوا تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريًّا فقط.

وطالبوا بضرورة فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بما يحافظ على قطاع الأعمال العام.

الشركات الخاسرة

من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.

وأكد الجمل – في تصريحات صحفية – أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتجاهل جهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.

واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدًا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع في تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.

وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعي بعيدًا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.

وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدًا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقًا لقانون العمل، ومؤكدًا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.

المال العام

وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: إن اللجنة  ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.

وأكد صادق فى تصريحات صحفية أن اللجنة لا ترى سببًا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، مشيرًا إلى أن حكومة العسكر لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.

وأوضح أن التعديلات تعد تنازلاً عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتًا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.

وتساءل صادقك إذا كانت اللجنة تتفهم توجه حكومة الانقلاب لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين رغم وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم.

وأشار إلى أن المادة ١٣ من دستور الانقلاب تنص على: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.

وتنص المادة ٤٢ من الدستور الانقلابي على: “يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية”.

والمادة 33 تنص على: “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما تنص المادة 34 أيضًا على أن “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.

 

*بعد فشل جولات التفاوض.. خطايا السيسي وتشدُّد إثيوبيا يقتلان المصريين بالعطش

مرارات المصريين مع نظام عسكري ليس له بالسياسة ولا يدرك قواعدها واطرها تتزايد مع استمرار مسلسل اهدار حقوق مصر المائية، والدخول في مفاوضات تلو مفاوضات ووساطات  متعددة، فيما حركة البناء في السد تتجاوز حاجز الصوت المصري، التائه بين مغامرات سيسي لا يفهم إلا الحفاظ على كرسيه فقط فيما يضيع مستقبل الشعب وأمنه وأمانه، الذي لا يفهمه السيسي، المعتمد على البيادة في حكم شعبه الذي يخادعه نظام السيسي تارة بالمناورات العسكرية ضد عدوٍّ متوهم، فيما العدو الحقيقي الرابض في نهر حياة المصريين.

أزمة مستعصية

وعلى الرغم من جولة المفوضات الخامسة، الفاشلة في واشنطن اليوم، وضمن استراتيجية إثيوبيا الناجحة في إطالة أمد التفاوض اللا نهائي، طلب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، التدخل في نزاع بلاده مع مصر حول مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

وخلال زيارة لجنوب إفريقيا، قال آبي أحمد لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، في دورة الانعقاد المقبلة، إنه من الممكن أن يلعب دورًّا مهمًّا في ضمان التوصل لتسوية سلمية.

وكانت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إثيوبيا ومصر والسودان فشلت في التوصل لاتفاق حول قضايا تقنية منها ملء خزان سد النهضة – الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار – والذي بلغ منسوب المياه فيه 70%.

أخطاء السيسي قاتلة

ومع تلاحق الفشل المصري وتشدد إثيوبيا في حقها الذي منحه إياها السيسي، قبل نحو 4 سنوات، يبدو موقف مصر في قضية سد النهضة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

فقبيل ساعات من استضافة واشنطن اجتماع، اليوم الإثنين، بين وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انقلبت أديس أبابا على كل التطورات التي اعتبرت إيجابية، وجرى التوصل إليها في الاجتماعات الفنية الثلاثة التي عُقدت في الشهرين الماضيين، لتعود المفاوضات إلى المربع الأول مرة أخرى، وجاء ذلك على الرغم من أنه سبق لإثيوبيا الموافقة على المقترح المصري المعدل بشأن آلية ملء السد في اجتماع واشنطن السابق الذي عقد مطلع ديسمبر الماضي.

أخطاء السيسي كارثية

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، أولها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، تحت لافتة “الحق في التنمية”، خلال خطابه الشهير أمام البرلمان الإثيوبي عقب توقيع اتفاق المبادئ، وهو الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل.

كذلك فإن السيسي أقرّ ثانيًا بحق إثيوبيا السيادي في إدارة السد، ولم يطرح أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

وعلى الرغم من إبداء لجنة الخبراء الدولية وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين استُعين بهما في المفاوضات السابقة، الخشية من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أنّ اتفاق المبادئ، الذي أصرّ السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار”، وليس أخذ رأي مصر والسودان أو استئذانهما.

كذلك فإن المبدأ العاشر، الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، يتطلب أيضًا “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لا يتوافر رسميًّا في الوضع الحالي، فالسودان، الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدًا من بناء السدّ، يجدد ثقته بإمكانية التغلب على الخلافات باستمرارظ المفاوضات.

أما إثيوبيا، فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الأخير الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.

وهكذا تدفع مصر ثمن بقاء السيسي العاجز، في سدّة حكم مصر بالقوة العسكرية، التي يعجز أصلاً عن مجرد التهديد بها، لردع إثيوبيا عن حربها مصر بالمياه.

 

*السيسي ورَّطه في عداء تركيا.. التوظيف السياسي للأزهر لخدمة مآرب النظام

خلصت دراسة إلى أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والخاصة بتحريم التدخل الأجنبي في ليبيا والتلميح إلى التدخل التركي وعدم الالتفات للتدخل المصري والإماراتي والسعودي والفرنسي والايطالي السابق على الخطوة التركية، هي توريط للمؤسسة الدينية في أتون السياسة بل والسياسة الفاسدة.

ونشر موقع “الشارع السياسي Political Street” دراسة بعنوان “السيسي وتوريط المؤسسة الدينية في ضلاله السياسي.. الحملة على تركيا نموذجًا، أشار فيها إلى أن مثل هذه الفتاوى تثير كثيرًا من المخاوف على مستقبل المؤسسة؛ وأن عبد الفتاح السيسي يهدف من ورائها إلى إضعاف دور الأزهر للانفراد بالسلطة السياسية، وأن ذلك يتم بالضغط على القائمين على المؤسسة الدينية لإجبارهم على دعمها ومساندتها باستمرار للقرار السياسي.

وحذرت من أن “توريط المؤسسة الدينية في الضلال السياسي في حد ذاته يساعد على التطرف والفوضى الدينية؛ لأنه يعطي المبرر لداعش وغيرها بتوظيف الفتوى الدينية واستخدامها لإضفاء مشروعية على مواقفها في ظل الفراغ الديني القائم، وفقدان الثقة في المؤسسة الدينية وشيوخها الذين كانوا أجلاء قبل الانحياز للسلطة، والتورط في ضلال السياسة ودعم الانقلاب الدموي على ثورة يناير 2011م في مصر”.

واعتبرت الدراسة أن الأكثر خطورة على الإطلاق هو ما أشار إليه الدكتور سيف عبد الفتاح في دراسته “الزحف غير المقدس” مؤكدا أن «السلطة العسكرية في مساعيها نحو تكريس استبدادها اتجهت نحو “احتكار الدين”، من خلال الانفراد بسلطتي الانتقاء والتأويل، وهو ما يعني أن الدولة- من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية- قد مارست سلطة اختيار نصوص دينية معيّنة يتم وضعها في حيز الاهتمام والتركيز. كما أنها أيضًا قد قامت بتأويل النصوص الدينية بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها وأهدافها الكلية». وقالت إنه يوجب على الغيورين تحرير الإسلام من قبضة السلطة.

فخ التواطؤ

وقالت الدراسة، إن الانقلاب يريد من الأزهر الشريف ومشيخته وهيئة كبار علمائه أن يكونوا كباقي فروع المؤسسة الدينية كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الكنائس أن يكون مانح البركة لسياسات النظام القمعية وإضفاء مسحة من الشرعية الدينية على مواقفه السياسية الشائنة التي يمكن أن تصل أحيانا حد التواطؤ والخيانة والتفريط في السيادة الوطنية ومساندة الجبابرة والظالمين على حساب المسلمين والأقليات المسلمة في العالم.

ورأت الدراسة أن ما وقع فيه هيئة كبار العلماء ــ رغما عنها أو بإرادتها ــ فخ صنعه السيسي وأجهزته الإعلامية من بيانين للأزهر: الأول صدر في النصف الثاني من ديسمبر 2019 حول اضطهاد الحكومة الصينية لمسلمي الإيجور، ووضع الملايين في معسكرات اعتقال لإجبارهم على ترك الإسلام. والثاني صدر في 4 من يناير 2020 لدعم موقف النظام من المساندة التركية للحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر الذي يتواصل منذ شهر إبريل 2019م، وأفضي إلى مقتل المئات وإجبار مئات الآلاف على ترك بيوتهم ومنازلهم.

توجيه أمني

وكشفت الدراسة عن أن ما حدث بشأن بيان طلاب الإيجور ومنع نشر بيان الأزهر الشريف، صباح السبت 21 ديسمبر، أو حتى التعليق عليه والذي يتضامن فيه مع المضطهدين دينيا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، تم بتوجيهات وصلت من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني عبر تطبيق “واتسآب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية “الإيجور” المسلمين في الصين، وهو ما التزمت به جميع الصحف والفضائيات، حتى إن موقع مبتدأ التابع لجهاز المخابرات العامة اضطر إلى حذف الخبر بعد نشره بمجرد أن جاءته التعليمات الأمنية.

وأضافت أن الأزهر وهيئة كبار علمائه ودار الإفتاء والأوقاف يعلمون أن نظام السيسي كان قد شن حملة اعتقالات وتضييق على الطلاب الإيجور المسلمين، وكان الأمر دون تعليق منهم رغم أنهم من الذين كانوا يدرسون بالأزهر الشريف.

جديد التوريط

وأوضحت الدراسة أن الجديد في مسألة توريط المؤسسة الدينية هذه المرة وتوظيفها سياسيًّا كان اشتمال البيان عدة مضامين وتوجهات داعمة للسلطة بلا خلاف:

أولًا: أبدت الهيئة دعمها لموقف النظام إزاء الموقف من ليبيا وإعلان تركيا دعمها لحكومة الوفاق الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر، وهو ما يمكن اعتباره شيكًا على بياض ليفعل النظام ما يشاء، بدءًا من البيانات وحتى التدخل عسكريا.

ثانيا: وفي إعلام رفضها أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية كانت الصياغة عامة وفضفاضة لم تشر مطلقا إلى تركيا، لكن توقيت صدور البيان لا يعفي الهيئة من استخدامها وتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.

ثالثا: لم تدن الهيئة سفك دماء آلاف من الأبرياء بتدخلات سافرة من الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا في الشأن الليبي.

رابعا: لم تطالب الهيئة نظام السيسي بالتوقف عن دعم خليفة حفتر الذي يرفض الانخراط في تسوية سياسية للأزمة، مُصرًا على الانفراد بالحكم وحيدا لاستنساخ تجربة السيسي في ليبيا وتأسيس نظام حكم عسكري شمولي اتساقًا مع مواقف النظم العربية وتحالف الثورات المضادة.

خامسا: رفض البيان الذي أصدرته الهيئة “منطق الوصاية الذي تدّعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، وتأكيد أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء”. وهو كلام صحيح لكنه يتجاهل عدة أمور: الأول: الفراغ الذي تركه العرب في ليبيا لسنوات. والثاني الانحياز السافر من دول تحالف الثورات المضادة لخليفة حفتر على حساب الشرعية الليبية.

الأوقاف والأزهر

وقالت الدراسة، إنه رغم ما يشاع عن الاختلاف بين العمامتين الانقلابيتين في الأوقاف والأزهر، إلا أن موقف الأوقاف لم يختلف عن الأزهر، حيث بادر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب “مختار جمعة”، المقرب جدا من الأجهزة الأمنية، بإصدار بيان اعتبر فيه أن واجب الوقت يحتم على جميع المصريين أن يكونوا صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد خلف السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة الوطنية.

أما وزير الأوقاف فقد اعتبر دعم موقف السيسي واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، ما يعني أنه يمارس التكفير بنوعيه: الديني والوطني بحق من يخالفون توجهات النظام في هذا الشأن، وبذلك يضفي قداسة دينية على مواقف النظام السياسية التي تشهد رفضا عارما بين عشرات الملايين من جموع الشعب.

وأوضحت أن من نشر الخراب في سوريا هو سفاحها بشار الأسد الذي رفض النزول على رغبة الجماهير والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي حكمها، وقرر قتل كل رافضيه وهم بالملايين، ولما حاصرته الهزائم استعان بالروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله، ولم يتورع عن استخدام كل الجرائم في سبيل بقائه في السلطة.

 

*نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم

أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بإلغاء دعم الخبز (5 أرغفة لكل فرد في اليوم)، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، واستبدال قيمة مالية ثابتة به بواقع 90 جنيهًا شهريًّا لكل فرد، مع رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 60 قرشًا، على أن يخصم المخبز قيمة الأرغفة المباعة لكل مواطن بشكل لحظي، من دون اللجوء للتسويات بين المخبز ووزارة التموين.

وقال رئيس مجلس النواب – الذي أشرفت على تشكيله الأجهزة الأمنية أمس الأحد – إن “أي تحول من الدعم العيني في منظومة التموين إلى الدعم النقدي سيكون من خلال البرلمان، وبعد التشاور مع أعضائه”، مشيرًا إلى أن نظام الدعم العيني للخبز والتموين لا يزال مستمرًّا حتى إشعار آخر، ولن يتم تحويله إلى الدعم النقدي إلا بعد العرض على نواب البرلمان، وإجراء دراسة مستفيضة حول تداعياته بواسطة لجانه النوعية.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات على عبدالعال تأتي ردًّا على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، مؤخرًا، لاستعراض خطة الحكومة بشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بداية من العام المالي المقبل، بعد العرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويستفيد أكثر من 70 مليون مصري من منظومة دعم الخبز، في الوقت الذي خفض فيه نظام السيسي دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وكذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 60 قرشًا (تكلفة الرغيف).

كما خفضت حكومة الانقلاب حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يسمح بصرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية من 4500 رغيف إلى 500 رغيف يوميًّا، وهو القرار الذي دفع الآلاف من المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز في بعض المحافظات؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار بشكل سريع.

وبحسب صحيفة “الشروق” كشفت مصادر بالغرف التجارية عن وجود عدة مقترحات لدى الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى مشروط، من بينها أن يتم زيادة المبلغ المخصص للفرد في البطاقة التموينية لـ200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.

وقالت المصادر لـ”الشروق”: إن كل المقترحات قيد الدراسة حتى الآن؛ نتيجة لوجود بعض النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة ومنها وضع أصحاب مشروع جمعيتي، والبقالين التموينيين، وموقف منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أسامة الرفاعي: إنه يجري حاليًّا دراسة التحول للدعم النقدي المشروط، متوقعًا أن تبدأ الحكومة في تنفيذ القرار خلال شهرين، بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وعرضها على مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعي.

وأوضح الرفاعي، أن النظام الجديد سيتيح للفرد في البطاقة التموينية مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية، من البقال التموينى أو من أي مكان آخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبرى، مشيرًا إلى أن الفرد الواحد داخل البطاقة التموينية يحصل حاليًّا على 90 جنيهًا في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية.

وأكد أن النظام الجديد سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز؛ لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط، وهو ما سيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينية، كما سيرفع النظام الجديد مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلى كريدت كارت يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع.

وتابع: سيمنح النظام الجديد صاحب البطاقة ثمن الرغيف كاملاً 60 قرشًا بدلاً من أن يحوله إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وهو ما يضمن حصول المواطن على كامل حقه من الدعم.

وذكر الرفاعي أن صاحب المخبز سيحصل على مستحقاته أو ثمن الرغيف مباشرة من البطاقة التموينية دون الحاجة إلى التوجه لهيئة السلع التموينية كما هو فى النظام الحالي؛ حيث كانت تذهب كل مبيعات المخابز إلى هيئة السلع التموينية، ويتم إجراء مقاصة وخصم قيمة الدقيق وتحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.

وطالب الرفاعي بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج حاليًا 220 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفًا، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق برفع قيمة الجوال لـ280 جنيهًا، ووافقت الوزارة على رفع قيمة تكلفته لـ260 جنيها، لكن لم يتم اتخاذ تطبيق القرار، رغم أن العقد ينص على إعادة التكلفة كل 6 أشهر.

وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن الخميس الماضي إعادة فتح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، لدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه. وتبلغ قيمة الدعم فى ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية، حتى الآن، مضيفا أن نظام الدعم النقدي المشروط سيمنح لأول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيهًا مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط أفضل أنواع الدعم لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعمًا نقديًا غير مشروط، لأن الدعم النقدي المشروط هو الذي يضمن شراء صاحب البطاقة للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، وعدم شراء أي شيء آخر لا يفيد أسرته مثل السجائر، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي المطلق.

ويحذر خبراء من عدم ربط مخصصات الدعم النقدي بمستويات التضخم؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الدعم فعليا على مدار عدة سنوات بفعل تآكل قيمة الجنيه، ويرحب هؤلاء بالدعم النقدي مع ضرورة  تفادي آثاره السلبية وأهمها ربطه بمستويات التضخم وأسعار السلع.

 

تواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

أسر قيد الإخفاء القتل الإهمال الطبيتواصل إخفاء أسر بأكملها والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين.. الخميس 2 يناير 2020.. “صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “الزقازيق العمومي” يطلقون استغاثة عاجلة لإنقاذ ذويهم

أطلق أهالي المعتقلين في سجن الزقازيق العمومي استغاثة عاجلة للمنظمات الحقوقية للتدخل لرفع الظلم الواقع على أبنائهم، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم.

وأوضح الأهالي أن الضباط المشرفين في السجن يتعمّدون ضرب وإهانة المعتقلين في الزيارة، بجانب التعدي على النساء والأطفال خلال التفتيش.

وأشاروا إلى أنَّ المعتقلين يتم تكديسهم في زنازين غير آدمية يفترشون الأرض دون أغطية، ولا يسمح لهم بالخروج إلى دورات المياه إلا لنصف ساعة يوميًّا.

وقالت قريبة أحد المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، إن إدارة السجن تفتش الطعام خلال الزيارة بطريقة مقززة، ويتم إفساد معظمه ولا يسمح إلا بدخول كميات قليلة من الأكل لا تكفي طفلا صغيرا، كما ترفض دخول ملابس شتوية أو جوارب أو أغطية، ولا تسمح بالزيارة إلا كل 16 يوما ولمدة دقائق.

وأضافت: أن إدارة السجن تلقت تعليمات لقتل هؤلاء المعتقلين بالبطيء، وترفض دخول الأدوية حتى التي يكتبها طبيب السجن.

 

*ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 45 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا اليوم الخميس، وهم:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

2 مصطفى عيد خليل أحمد

3 محمد حسن السيد أحمد شعبان

4 أحمد محمد أمين أمين

5 السيد عبد الخالق محمد محمود

6 فوزي عبد الرحمن عبد الرحمن مبارك

7 شريف عبد الباسط حمد نجيب

8 فاروق علي مصطفى عبد العاطي

9 السيد معوض عبد الشافي أحمد

10 كريم تامر محمد عبد الحفيظ

11 محمد صلاح محمد فتحي

12 كريم وفقي محمد محمد

13 عادل محمد سليمان محمد

14 سامي سعيد محمود عبد العزيز

15 سمير عادل مصطفى أحمد

16 حازم أحمد عبد السميع أحمد

17 سامي محمد عماد الدين

18 صابر عبد المنعم عبد المنعم علي

19 وائل عبد العزيز حسن رمضان

20 محمد خليل مازن الملك

21 محمد عبد الحليم حسن موسى

22 أحمد محمد فؤاد إبراهيم

23 إسلام صابر سيد محمد

24 أحمد جمال عز الدين محمد

25 محمود عبد الستار محمود خليفة

26 عبد الله مصطفى أحمد حسان

27 عبد العزيز عادل مصطفى

28 يوسف محمود أحمد يوسف

29 محمد علي محمد طوسون

30 عطية رمضان حسن متولي

31 أيمن عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم

32 محمد علي أحمد عسكر

33 أحمد علي زيدان علي

34 وجدي علي مصطفى سعد

35 أيمن محمود أحمد محمد

36 أحمد محمد علي محمد

37 السيد فهمي عبد العزيز أحمد

38 إبراهيم عبد الغفار أحمد

39 مبارك عبد العاطي أحمد

40 شريف مجدي أحمد محمد

41 سيد محروس عبد الحي

42 محمد أحمد محمد أحمد مصطفى

43 عزت فاروق إبراهيم محمد

44 أدهم أحمد محمد عبد الفتاح

45 فوزي عادل أبو إسماعيل.

 

*اعتقال 239 طفلًا في 2019 والقتل بالإهمال الطبي يلاحق المعتقلين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة “غادة عبد الباسط” بمحبسها بسجن القناطر بشكل بالغ، عقب منع الدواء عنها من قبل إدارة سجن القناطر، رغم معاناتها بمشاكل بالأعصاب وضيق بالتنفس بما يهدد حياتها.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، بينها مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” التي أشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 24 عامًا، وتم اعتقالها يوم 11 مايو 2019، ومنذ ما يزيد على 30 شهرا وهى رهن الحبس الاحتياطي.

وأدانت المنظمات الجريمة وطالبت بوقفها، وتوفير كافة حقوق المعتقلة في الرعاية الطبية والعلاج، محملة سلطات النظام الانقلابي وإدارة سجن القناطر المسئولية الكاملة عن سلامتها.

ارتفاع عدد المعتقلات بسجون الانقلاب

إلى ذلك كشف تقرير حصاد الانتهاكات لعام 2019، الذي أصدرته منظمة حواء”، عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون المصرية ليصل إلى 120 معتقلة، من بينهن سيدات تجاوزت أعمارهن السبعين، مثل الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل أيضا مجدي أحمد حسين، وفتيات قاصرات لم يبلغن الـ18 من أعمارهن، مثل الطالبتين مودة العقباوي وآلاء السيد علي وغيرهما.

وأشار التقرير إلى استمرار القمع الذي تمارسه سلطات النظام الانقلابي فى مصر ضد الحقوقيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، مثل المحامية سحر علي، والناشطة ماهينور المصري، والناشطة إسراء عبد الفتاح، وغيرهن.

ورصد الحصاد أيضا “ارتفاع حالات الإهمال الطبي داخل السجون بشكل كارثي، مما يجعل الأمر وكأنه قتل متعمد يقوم به النظام بحق المعتقلات، فبالأمس القريب توفيت المعتقلة مريم سالم داخل محبسها بسجن القناطر للنساء، وذلك بعد تعنت إدارة السجن في رعايتها الصحية وإدخال المستلزمات الطبية التي تحتاجها، ولقيت المسكينة حتفها في النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضي”.

وقالت المنظمة، في حصادها، “ليست مريم الوحيدة التي كانت تواجه الموت البطيء داخل محبسها، فلدينا عدد من المعتقلات اللاتي تسوء أحوالهن الصحية دون أدنى رعاية لهن داخل محبسهن، أمثال السيدة عائشة الشاطر، والسيدة علا القرضاوي، والطبيبة بسمة رفعت، والصحفية علياء عواد، والسيدة جميلة صابر، وغيرهن.

كما رصد الحصاد تصاعد حالات الإخفاء القسري بشكل إجرامي لم يسبق له مثيل، فلم يعد نظام السيسي يكتفي باعتقال الفتاة وإخفائها، بل بات يعتقلها هي وزوجها وأطفالها الصغار، ويخفي الأسرة بأكملها، حيث تم إخفاء عدد كبير من السيدات والفتيات بذلك الشكل المفجع، مثل مي محمد عبد السلام، المختفية قسريًّا هي وزوجها وطفلها الرضيع “فارس” الذي لم يتجاوز 4 أشهر من عمره، وذلك منذ الأول من نوفمبر الماضي وحتى اليوم، ومن قبلهم منار عبد الحميد أبو النجا وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”.

من جهة أخرى، جدّد مركز “بلادي للحقوق والحريات” المطالبة بالإفراج عن جميع الأطفال في سجون الانقلاب، ووقف نزيف الانتهاكات بحقهم، واحترام القانون.

وأصدر المركز “فيديوجراف” تضمّن حصاد اعتقالات الأطفال في عام 2019 المنقضي، والذي وصل إلى 239 طفلا، تم تحرير محضر لـ٢٠٤ أطفال، ولم يتم تحرير محضر لـ٣٥ آخرين.

وذكر أنَّ المعتقلين في قبضة سبتمبر 2019 بينهم 193 طفلًا تم تحرير محاضر لهم، بينهم 24 من القاهرة و16 من السويس و9 من الجيزة و9 من دمياط و7 من الإسكندرية و7 من بورسعيد و5 من الشرقية و5 من الفيوم و4 من القليوبية و3 من الغربية و1 من المنوفية و1 من الدقهلية و1 من أكتوبر و1 من شمال سيناء و111 غير محدد المحافظة.

فيما أصدر فريق نحن نسجل “إنفوجراف” يعرض جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبي فى سجون الانقلاب، خلال عام 2019، والذى رصد وفاة 34 محتجزا بالإهمال الطبي، بزيادة حالتين عن العام الماضي، الذي شهد وفاة 31 محتجزا في ظل أوضاع فاقدة لأبسط معايير السلامة

واستنكرت أسرة المعتقل السيد سعفان من أهالي كفر الشيخ ما يحدث من انتهاكات وجرائم إهمال طبى تهدد حياته داخل سجن جمصة، بعد نقله عقب إجراء جراحة للقلب المفتوح للمرة الثانية بعد فشل الأولى.

وذكرت أسرته أنه معتقل منذ نحو عامين، وكان يتمتع بصحة جيدة، غير أنه أصيب داخل محبسه بأزمة قلبية وأجرى جراحة للقلب وفشلت، وتم حجزه داخل المستشفى، حيث أُجريت العملية مرة أخرى، لكن بعد إجراء العملية بـ3 أيام تم ترحيله لسجن جمصة وسط استنكار واستهجان من قبل الأطباء بالمستشفى.

وطالبت أسرته بالإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته، ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضده، وناشدت جميع منظمات حقوق الإنسان ومن يهمه الأمر مساندتهم والحديث عن مظلمته حتى يرفع الظلم الواقع عليه

 

*تواصل إخفاء أسر بأكملها والكشف عن أسماء ضباط متورطين بقتل معتقلٍ

طالب مركز “بلادي” للحقوق والحريات بالتوقف عن استهداف وإخفاء السيدات والأطفال الرضع، والإفراج عن 3 أسر تخفيهم قوات الانقلاب مع أطفالهم، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها والتي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأكد المركز، عبر بيان صدر عنه أمس، تقديم ذويهم العديد من التلغرافات والبلاغات في مجلس الدولة، وصدور حكم من مجلس الدولة بضرورة الإفصاح عن مكان احتجازهم دون جدوى أو استجابة من قبل الجهات المعنية.

وقال المركز: “مزيد من الألم ينتظر أهالي هؤلاء الأسر بعد أن أظلم العام السابق لديهم باختفائهم. ها هو عام جديد يبدأ لديهم ولا يعلمون عنهم أي شيء سوى أنهم في قبضة الأمن.. فإلى متى؟! وتظل الأسئلة تتكاثر إذا كانت هناك تهمة حقيقية فلِمَ لا يتم ظهورهم على ذمتها!”.

والأسر الثلاث هي:

الأسرة الأولى هي أسرة السيدة مريم رضوان، التي تم تسليمها لمصر من قبل قوات حفتر الليبية يوم 21 أكتوبر 2018 بأطفالها الثلاثة: عمر الذي كان رضيعا وعمره “ستة أشهر”، عائشة “عامان”، وفاطمة “٤ أعوام“.

أما الأسرة الثانية فهي أسرة السيدة منار عبد الحميد أبو النجا، التي تبلغ من العمر 26 عاما. فقد تم القبض عليها يوم 9 من شهر مارس 2019 من ميدان الساعة بالإسكندرية، مع زوجها وابنها البراء عمره “عامان“.

يشار إلى أن منار تخرجت من كلية العلوم جامعة طنطا قسم رياضيات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكانت الأولى على جامعتها وقد تم تعيينها معيدة.

والأسرة الثالثة هي أسرة السيدة مي محمد عبد الستار، التي تم القبض عليها من منزلها بالقاهرة يوم 1 نوفمبر 2019 مع زوجها وابنها الرضيع الذي لم يكن يبلغ ٣ أشهر.

إلى ذلك، جددت “حملة حريتها حقها” المطالبة بالإفراج عن الطالبة “آلاء السيد” المعتقلة من داخل جامعة الزقازيق يوم 17 مارس 2019 بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، حيث تقبع في زنزانتها الانفرادية في ظروف غير آدمية، مع استمرار تعنت إدارة السجن في دخول العلاج اللازم لها.

وبحسب أسرتها فإنها تتعرض لإغماءات في محبسها دون أن يشعر بها أحد، مما يُشكل خطرًا بالغا على حياتها، وكانت قد تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا عقب اعتقالها التعسفي، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لتظهر على ذمة قضية سياسية ملفقة.

وقالت الحملة: “أنقذوا آلاء، وانشروا عنها، وادعولها وطالبوا بحريتها“.

ماذا لو عاد المختفون؟

كما طالبت رابطة أسر المختفين قسريًّا بالكشف عن أماكن جميع المختفين قسريًّا والإفراج عنهم مع مطلع العام الجديد 2020.

وقالت :”ماذا لو عاد كل مختفٍ قسريًّا لمنزله في هذا العام، ويكون العام الذي أغيثت فيه أسرته بعد سنين عجاف من الشوق والألم!”

وأوضحت أن هناك مختفين منذ أكثر من 6 سنوات لم تعلم عنهم أسرتهم شيئًا، مؤكدة أنه لا يضر مصر شيئًا إن عادوا لذويهم، الذين يتواصل ألمهم مع عدم علمهم بمصيرهم، وهل هم من الأحياء أم الأموات .

وللشهر الثالث على التوالي، تواصل عصابة العسكر إخفاء المهندس أحمد حسين علي الطناني، بعد أن قضى أكثر من 3 سنوات في سجون الانقلاب .

وقالت أسرته، إن الضحية الذي يعمل مديرًا بأحد مصانع توشيبا، ومتزوج وله ٤ أولاد، تم اعتقاله منذ 3 سنوات و4 شهور، ولُفقت له اتهامات في قضية هزلية تعرف إعلاميا بـ”المناخ التشاؤمي”، وحصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 30 أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وبعد أن تم ترحيله إلى أحد مراكز الشرطة التابعة لمحافظة القليوبية حيث إنه من شبين القناطر تمهيدا لإخلاء سبيله، تم إخفاؤه قسريًّا ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن.

وأضافت أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ  معهم، وسط تزايد مخاوفهم بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة، كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وتطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ليعود إلى أطفاله الأربع الذين حرموا منه ورعايته، فضلا عن زوجته المريضة، والتي هي في أشد الحاجة لمن يساندها في رعاية أطفالهم.

قتلة الشهيد

وكشف الباحث الحقوقي أحمد العطار عن أسماء المتورطين في قتل الشاب أحمد عبد الله محمد عبد الله، من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، داخل محبسه في سجن العقرب يوم الخميس 12 يونيو 2018 بعد تعرضه للتعذيب.

وقال إن الشهيد تعرض للتعذيب والتنكيل من قبل ضابط السجن “محمد شاهينبمساعدة كل من المخبرين عباس وسيد خاطر وسيد بدوي وأحمد الحضري وعبد الرؤوف، حيث قاموا بتكبيل يديه وتعذيبه لعدة ساعات متواصلة، وتمت إعادته إلى زنزانته، وقد ظهر عليه الإنهاك وآثار التعذيب الشديد، وتورمت يداه ووجه من شدة الضرب والتعليق. ولم يرد على أحد في الغرفة بعد عودته، وبعد ساعتين تقريبًا وجدوه وقد توفاه الله وفارق الحياة.

يشار إلى أن الشهيد كان قد تم اعتقاله فى أوائل 2017 على ذمة القضية الهزلية 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الانقلاب، حيث تم ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة داخل عنبر H4 فى ظروف احتجاز بالغة السوء، ومنعت عنه الزيارة والعلاج والتريض منذ سبتمبر 2017 وحتى تاريخ  استشهاده.

 

*التحرش بالشوارع “على عينك يا تاجر” شرف بنات مصر يضيع بعهد العسكر

التحرش بالفتيات أصبح ظاهرة بشوارع مصر فى عهد العسكر؛ لأن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي تعمد قتل الرجولة ودفن النخوة والشهامة، ووجّه جيشه وشرطته ومليشياته لاعتقال وتصفية الأحرار والشرفاء، وكانت النتيجة أن شرف بنات مصر ضاع، وكرامتهن لم يعد لها محل من الإعراب، وأصبحنا أضحوكة بين شعوب العالم، لدرجة أن الدول المحترمة تحذر أبناءها وبناتها من السفر إلى مصر .

وفى عام 2019 تزايد التحرش بصورة غير مسبوقة، فلم يعد المتحرش يميز بين طفلة صغيرة فى السن وبين سيدة عجوز؛ فالكل سقط فى مستنقع التحرش، والجنون سيطر على الكبار والصغار بسبب غياب التوجيه الديني والتربوي، وهيمنة العسكر بجهلهم على أجهزة ومؤسسات الدولة، وتوجيهها لمحاربة ما يزعمون أنه إرهاب وهم في الحقيقة يحاربون الإسلام والقيم والأخلاق؛ من أجل تدمير المجتمع لصالح الصهاينة والأمريكان .

كان آخر ما شهده العام 2019، حادث تحرش جماعي بإحدى الفتيات بمدينة المنصورة خلال احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة تُوثق لحظة تحرش جماعي بفتاة أثناء احتفالات رأس السنة، التي استمرت حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء.

ويظهر الفيديو محاولة عشرات الشبان التحرش بالفتاة؛ فيما يحاول البعض حمايتها وإنقاذها وسط حالة من الصراخ الهيستيري والبكاء التي انتابت الفتاة.

وتمكن شبان في النهاية من إنقاذها ووضعها داخل سيارة، والانطلاق بها بعيدًا عن مكان الواقعة وعشرات الشباب المحيطين بها.

وأثار الحادث مشاعر سخط واسعة بين المصريين الذين طالبوا “العسكربتوفير الأمن والأمان والقبض على الجناة، وأعربوا عن أسفهم لفشل دولة العسكر فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مؤكدين أنّ انقلاب السيسي دمر مصر على كل المستويات.

من جانبها كشفت الأمم المُتحدة أن نسبة 99.3% من الإناث يتعرضن للتحرش والعُنف الجنسي في شوارع ومُدن مصر، وهو ما يعني أن العُنف الجنسي يكاد يطول كل الإناث في دولة العسكر، وتظهر العديد من التقارير الحقوقية في الداخل والخارج حقيقة صادمة ومرعبة، تتمثل في التزايد الملحوظ لوتيرة العُنف الجنسي ضد النساء مع توقعات باستمرار تزايده خلال السنوات المُقبلة. وحذرت التقارير من أنه في المستقبل القريب قد تصبح المُدن المصرية مكانا غير آمن للإناث.

الجامعة الأمريكية

وطالبت دراسة للجامعة الأمريكية بالقاهرة بضرورة مواجهة التحرش فى مصر، زاعمة أنه “تمييز جنسي يهدف لإخضاع المرأة وعدم تمكينها ومعاقبتها على تنافسها مع الرجل” .

وتضمنت الدراسة التى أجراها الدكتور هانى هنرى، رئيس قسم علوم الاجتماع والإنسان والنفس والمصريات بالجامعة بعنوان “التحرش الجنسى فى الشوارع المصرية: إعادة النظر فى النظرية النسوية”، إجراء مقابلات مطولة مع 9 ذكور من شوارع القاهرة والجيزة، تحدثوا عن 5 موضوعات رئيسية يبررون بها ارتكاب فعل التحرش.

وأشارت إلى أن الموضوعات التى تحدث فيها الذكور تلخصت فى أن التحرش هو فعل أو تصرف معيارى، وأنه خطأ المرأة، ويأتي نتيجة رغبة المرأة فى العمل، وأنه عقاب إلهى للمرأة، ويتم التحرش بالنساء بسبب القهر المجتمعي.

وأوضح هنرى أن الدراسة كشفت عن أن بعض هؤلاء الذكور المعترفين بارتكابهم فعل التحرش، يلومون النساء على ذلك لأنهن يتركن بيوتهن ويبحثن عن العمل. وطالب بعملية إصلاح شامل للخطاب الذى يشجع العنف ضد النوع .

مدينة غير آمنة

فيما اعتبرت مؤسسة “تومسون رويترز”، القاهرة مدينة غير آمنة للنساء خصوصا عقب ثورة 2011، بعد أن ارتكبت سلسلة من الاعتداءات الجنسية العنيفة في ميدان التحرير، مؤكدة أن الوضع يتدهور منذ ذلك الوقت.

وكشفت المؤسسة- فى بحث أجرته شارك فيه خبراء بشأن إجراءات حماية النساء من العنف الجنسي ومن العادات الثقافية والاجتماعية المضرة، وبشأن حقوقهن في العلاج واستقلالهن المادي- عن أن القاهرة احتلت المرتبة الأخيرة، موضحة أن القائمة شملت 19 مدينة كبيرة (10 ملايين نسمة على الأقل)، وجاءت العاصمة المصرية بعد نيودلهي وكراتشي وكينشاسا.

وبالإضافة إلى الترتيب العام، صنفت الدراسة القاهرة ثالث أخطر المدن الكبرى للنساء من حيث العنف الجنسي أي بالنسبة إلى قدرتهن على العيش دون التعرض لخطر الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش.

وأكدت الدراسة أن النساء في القاهرة يتعرضن للتحرش يوميا  منذ 2011 وحتى الآن، حيث تردت الأوضاع الاقتصادية في القاهرة وفي كامل البلاد، وأن نسب البطالة العالية تعني فرصا أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي، إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب. مشيرة إلى أن هذا الفقر الاقتصادي يعني أيضا أن خدمات الصحة في البلاد قد ساء وضعها.

دور مبارك!

وقالت الباحثتان فى الدراسات الاجتماعية هند أحمد زكي وداليا عبد الحميد: إن ظاهرة العنف الجنسي شهدت ازديادا وتطورا، ليس في كثافتها فحسب بل في أشكالها وحدّتها، بدءا بالتهديد والملاحقة والتحرش الجماعي، وانتهاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي وحتى القتل كذلك، موضحتان أنه فى الوقت نفسه ارتفعت نسبة ودرجة مقاومة التحرش والعُنف الجنسي بدرجة غير مسبوقة.

وأضافت الباحثتان في دراسة بعنوان “استباحة النساء في المجال العام”، أن ما يحدث هو نتيجة للعلاقة بين جسد المواطن والسُلطة، حيث إن ممارسة العنف عليه وإذلاله أمر أصيل في كافة المؤسسات الانضباطية والسُلطوية فى عهد العسكر، فمن المدرسة مرورا بالشرطة وانتهاء بالمستشفى الحكومي وحتى فى كثير من القطاع الخاص أيضا، يتم معاملة الجسد بقدر كبير من العُنف والاستباحة ورفع القداسة عنه بشكل عام ومُوسع.

وأشارت الدراسة إلى واقعة مشهورة تمت تسميتها “بالأربعاء الأسود”، ففي العام 2005 قامت دولة مبارك بتجنيد بعض البلطجية للاعتداء جنسيا على عدد من الصحفيات والناشطات أثناء وقفة في وسط القاهرة للاحتجاج على التعديلات الدستورية المُزمع إجراؤها، وتمت هذه الاعتداءات وسط الوجود الأمني المُكثف الذي عادة ما يُصاحب المُظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وكان مشهد الاعتداء الجنسي على الناشطات وصور ولقطات ملابسهن المُمزقة وكرامتهن المُهدرة في قلب العاصمة صادمة للغاية للوعي الجمعي، وكانت تلك المُمارسة الأمنية المُمَنهجة والمنقولة على الهواء إعلانا ضمنيا من الدولة عن ارتفاع قمع وانتهاك واستباحة أجساد المواطنات لدرجة غير مسبوقة .

وتابعت :بعد ذلك بعام واحد- يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 2006 الموافق أول أيام عيد الفطر- بدأت ولأول مرة حوادث التحرش الجنسي الجماعية بمنطقة وسط البلد، ومنذ ذلك التاريخ وصلت لمعدلات ارتفاع غير مسبوق في حوادث العُنف الجنسي في المُدن الكبرى، حين هاجمت مجموعات من الشباب النساء اللاتي أوقعهن حظهن العاثر في طريقهم وقاموا بجذبهنّ من ملابسهنّ والتعدي عليهنّ جنسيا”.

وأكدت أن تلك الإشارات التى أرسلها مُمثلو السُلطة السياسية والأمنية، استمرت لأعوام حتى قيام ثورة يناير وما بعدها، موضحة أن الهجوم الجنسي عليهن بهذه الطريقة هو محاولة لطرد النساء من ميدان المشاركة فى الأحداث السياسية، وإرجاع المجتمع كله إلى حدود ما قبل 2011″.

وخلصت الدراسة إلى أن العُنف المُمَارس على الإناث فى عهد العسكر هو جزء من حركة عنيفة أكبر ترفض الإجابة عن السؤال الذي مثله حضور الفتيات والنساء في الشوارع والمساحات خلال الثورة والمظاهرات والاعتصامات، السؤال الذي تحتاج إجابته إلى رؤية جديدة للحيز العام في مصر، والثقافة السياسية وعلاقات السُلطة التي تحكمه.

 

*آخر حيلة المفلس.. السيسي يعالج ورطته الاقتصادية بتقنين بيع الآثار

على طريقة التاجر المفلس، حينما تزداد حوله الديون يبدأ في بيع عفش بيته أو ميراثه أو أي شيء يجده أمامه، لجأ السيسي إلى بيع الآثار التي لا يملكها عبر دائرته الجهنمية التي خططت لتقنين سرقة وتهريب الكنوز المصرية التي لا تقدر بثمن لمن يدفع، بلا احترام لتاريخ شعب مصر أو آثاره التي تحكي حضارته وتاريخه الكبير.

وتشهد الفترة الأخيرة العديد من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

ترجمة للسرقة

واعتبر خبراء أن تكليف السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، مختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب، خالد عناني، الذي أبدى استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف.

وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات نظام السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

ومؤخرا اتهم عدد من الخبراء والأثريين عبد الفتاح السيسي ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، الكائن بجزيرة السعديات، ويشمل مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبو ظبي، وأخرى أثرية مُعارة من متحف اللوفر بفرنسا، بهدف جذب الملايين من الزوار سنويا.

ونشر البرلماني السابق، زياد العليمي، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك”، شملت تواريخ ترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

وأشار العليمي إلى انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد على الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة الآثار في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

وكان الكاتب الراحل، جلال عامر قال ساخرا: “إذا استمرت سرقة الآثار بنفس المعدل، فلن يتبقى في مصر إلا آثار الحكيم”. ويقدر أثريون أن أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية يبلغ ثمن الواحدة منها نحو 10 ملايين دولار سرقتها عصابة السيسي، وباعتها لحكام الإمارات خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

منع “بلاغ للنائب العام”!

وفي سياق التغطية على سرقات السيسي، منعت صحيفة “المصري اليوم” مقالا لرئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق عبد الناصر سلامة، شن خلاله هجوما حادًّا على الإمارات، بعد الكشف عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى العصر الفرعوني في متحف “اللوفر” بأبو ظبي.

ونشر سلامة مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، متسائلا عن مصدر القطع الأثرية المصرية التي ظهرت خلال جولة تفقدية لمتحف أبو ظبي لكل من حاكم دبي، محمد بن راشد، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد،  ويقول المسئولون في الإمارة الخليجية إنها ضُمت إليه في الآونة الأخيرة.

وقال سلامة: إن “المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات هامة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!”.

وأضاف سلامة، في مقاله، الذي حمل عنوان “بلاغ إلى النائب العام”، أن الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار، زاهي حواس، قاد حملة واسعة في العام 2008، لوقف مشروع متحف أبو ظبي، بعد ورود معلومات عن عرضه آثارا مصرية، متابعا: أن “المصالح مع أي دولة لا تبرر نهب الآثار المصرية، وتحويلها إلى بضاعة تُباع وتُشترى في مشروعات متحفية”.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، قد رفض طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وفي سياق متصل، أوقفت السلطات الإيطالية أكبر عملية تهريب توابيت مهربة من مصر عبر حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا، ضمت نحو 23 ألف قطعة أثرية أصلية فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، في تأكيد بأن سرقة آثار مصر تتم بعلم النظام وتحت رقابة رئيس الانقلاب وعصابته.

 

*شُغل عصابات”.. السيسي يعاتب حكومة الوفاق الليبية التي أراد قتلها!

برًّا وجوًّا وبحرًا» يتوعد الرئيس التركي بمد اليد العسكرية للوفاق متى طُلبت، وتقض تصريحاته مضاجع حفتر ومن تبعه، ويعلن المتحدث باسم خارجية السفيه السيسي، في نبرة عتاب تأتي من عصابة انقلاب، أنه من الغريب أن تخص حكومة طرابلس الشرعية بالشكر دولًا عربية دون أخرى لموقفها في اجتماع مجلس الجامعة الثلاثاء!.

وأضاف متحدث عصابة الانقلاب، على حسابه بموقع “تويتر”، أن “الدعوة جاءت من مصر ومقترَح القرار جاء من مصر؛ والشكر موجَّه إلى كل الدول العربية على موقفها الموحد الرافض لأي تدخُل خارجي والداعم للمواقف المبدئية التي طرحناها”، وذلك عقب إعلان تركيا عن قرب مباشرتها أعمال التنقيب التي تتيحها مذكرتها مع الوفاق.

يدعم عميلًا

وما يتجاهله متحدث عصابة الانقلاب هو أنّ السفيه السيسي يدعم عميلا مثله يدعى حفتر، وصفه الرئيس التركي أردوغان بـ”زعيم غير شرعي”، أكثر من ذلك يتعهد أردوغان بعدم التزام الصمت تجاه ما يدبره محور (السيسي وإسرائيل) وما يجري في طرابلس، وعدم غض الطرف عن “مرتزقة” مثل مجموعة فاغنر التي تساندها روسيا، وتدعم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا.

أما المستجد الأشد ثقلًا على حفتر وأتباعه، ما أتى به بيان “الكرملين، بأن بوتين سيبحث مع أردوغان خطة تركية لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، وذلك خلال محادثات بين مسئولي البلدين في تركيا الشهر المقبل.

تعلن مرارًا أنقرة أن تعاونها مع حكومة الوفاق ضمن مذكرة تحترم القانون الدولي، ولا تبخس حقوق أحد في شرق المتوسط، وتشير الوقائع إلى أن الدعم العسكري غير مستبعد في الآجال المقبلة، خاصة مع لهاث حفتر المحموم بدعم عسكري دولي وإقليمي، يسابق الزمن على مشارف أحلامه بانتزاع العاصمة، ولا نتائج بعد حتى عقب صفره الرابع.

وكانت حكومة الوفاق الليبية قد أعربت عن شكرها لدولتي قطر والسودان ودول المغرب العربي، على “دعم ليبيا” خلال اجتماع “جامعة الشرّ العربية”، تلك الجامعة التي تحولت إلى وكر لعصابة الخليج التي يديرها شيطان العرب “بن زايد”، ويعاونه “بن سلمان” والسفيه السيسي، والتي فشلت حتى الآن في إسقاط الشرعية في ليبيا كما أسقطتها في بلدان عربية أخرى، مثل مصر واليمن وسوريا، واضطرت أن تعلن في اجتماعها، الثلاثاء الماضي، عن أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن في ليبيا، وقالت– مرغمة جراء التحركات التركيةإنها ترفض التدخل الخارجي في شئون ليبيا وتجدد تمسكها بوحدتها.

وعقد اجتماع “جامعة الشرّ العربية” الاستثنائي بطلب من حكومة الانقلاب بمصر، في ظل استعدادات تركيا لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت مع حكومة الوفاق الوطني في نوفمبر الماضي.

من جهة أخرى، أبدى إعلام عصابة الانقلاب في مصر خيبة أمله من مخرجات الاجتماع، واعتبرها “مهينة” كونها لم تذكر تركيا بالاسم، ولم تبد الدول العربية تحفظها على مذكرة التفاهم بين “الوفاق” وأنقرة.

القوة الخشنة

وبعد عشرات السنين من إدارة الظهر للمنطقة والزهد في الانخراط بها، واعتماد حكومات “العدالة والتنمية” على القوة الناعمة في السياسة الخارجية بشكل شبه حصري، شهدت الأعوام القليلة الأخيرة اتجاها تركيا واضحا نحو القوة الخشنة.

عوامل داخلية وخارجية عديدة أسهمت في ذلك، وكان من انعكاساتها زيادة التصنيع العسكري وصولا إلى التصدير، والقواعد العسكرية التركية في عدد من البلدان من بينها العراق وقطر والصومال، وكذلك العمليات العسكرية في كل من العراق وسوريا التي شهدت ثلاث عمليات عسكرية منذ 2016، هي درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام مؤخرا.

وعلى هذا المنوال تسير أنقرة في الملف الليبي، إذ لا تبدو زاهدة في حقها من غاز المتوسط وليست راضية بالتأكيد عن مساعي تجاهلها وتهميش حصتها فيه. المدخل التركي لمواجهة ذلك المحور كان التعاون مع حكومة الوفاق في ليبيا كجهة رسمية ومتضررة في الآن ذاته من المحور الإقليمي، وعلى وجه التحديد الخطوات اليونانية الأحادية فيما يتعلق بالحدود المائية.

كانت تركيا قد بدأت جهود التنقيب عن البترول والغاز عام 2017 بسفينتي خير الدين بارباروسا باشا” و”أوروج رئيس”، ثم بدأت أولى السفن التركية الفاتح” التنقيب عن الغاز قرب مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر 2018، لتتبعها سفينة “ياووز” قرب ساحل قبرص الشمالية جمهورية شمال قبرص التركية في أغسطس 2019.

وتتحدث الآن بعض التقارير التركية عن نية أنقرة إرسال سفينة ثالثة بعد الاتفاق مع الحكومة الليبية، فضلا عن أن تركيا تتأهب للتنقيب في ثلاثة بحار المتوسط والأسود ومرمرة بشكل متزامن رغم الضغوط الكثيرة التي تتعرض لها من أطراف إقليمية ودولية.

التحدي التركي للضغوط على أعمال التنقيب التي تقوم بها قرب سواحل قبرص تحديدا لم يقف عند الحد الدبلوماسي، فقد أجرت تركيا مناورة Mavi Vatan أو الوطن الأزرق” في مارس الفائت وهي المناورة الأكبر في تاريخها، والتي شملت مشاركة 103 سفن في البحار الثلاث المحيطة بها، في رسالة تحد واستعداد واضحة.

اتفاق تركي ليبي

وفي الـ27 من نوفمبر الماضي، أبرمت أنقرة مع حكومة السراج اتفاقين، أحدهما مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية والآخر للتعاون العسكري والأمني.

يمثل ترسيم الحدود البحرية سابقة بعدِّه أول اتفاق تركي في منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة ساحلية باستثناء قبرص التركية، وسيزيد الجرف القاري لها بحوالي 30%، وسيمنع اليونان من ترسيم الحدود البحرية مع باقي الدول عبر جزر كريتوميس وبالتالي اختزال المنطقة التركية إلى خليج أنطاليا حصراً، وفق الباحث محمود الرنتيسي.

كما يعيد الاتفاق لليبيا حوالي 16700 كلم مربع في منطقتها الاقتصادية وفق تقدير لمركز الفكر الاستراتيجي للدراسات.

وأما اتفاق التعاون العسكري والأمني فيتضمن تقديم تركيا الدعم والتدريب لقوات حكومة التوافق، وإنشاء الطرفين مكتباً للتعاون الدفاعي والأمني، والقيام بمناورات مشتركة، والتعاون الاستخباري، وإرسال تركيا قوات عسكرية ومدنيين منتسبين للمؤسسة الأمنية والدفاعية للأراضي الليبية، وهو البند الأهم بطبيعة الحال والذي يخشاه محور (السيسي اسرائيل الإمارات)، ما ستفعل أنقرة إزاءه بعد إقرار الاتفاق من الجانبين والطلب الرسمي من حكومة السراج.

 

*”صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”.. وعجز الأمصال يفتك بالآلاف

قبل أسابيع تكتّمت سلطات الانقلاب في وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عن إصابة العشرات من طلاب المدارس الأجنبية والخاصة في مصر بمرض إنفلونزا الخنازير، بعدما كشفت برقيات إلكترونية لعدد من أولياء أمور طلاب المدارس الأجنبية والدولية فى مصر عن إغلاقٍ للمدارس حتى منتصف يناير من العام الجاري.

محاولة التكتيم

الحديث لم يُغلق بل ازداد سوءًا، حيث كشف مصدر مسئول بوزارة صحة الانقلاب عن أنّ فيروس “إتش 1 إن 1″، المعروف بإنفلونزا الخنازير، تحوّر في مصر وأصبح ينتقل بين البشر بعد أن كان ينتقل من الخنازير إلى البشر.

وفى محاولة لطمس الحقيقة، أطلقت الوزارة على الفيروس “الإنفلونزا الموسمية البشرية”؛ تجنبًا لإزعاج المواطنين بعدما “تحوّر” الفيروس وأصبح أكثر شراسة، موضحة أن أخطر مضاعفاته الحالية هي: الفشل الرئوي وتوقف القلب ثم الوفاة.

"صحة الانقلاب" تتكتّم على تفشي "إنفلونزا الخنازير"

“صحة الانقلاب” تتكتّم على تفشي “إنفلونزا الخنازير”

نقص فى الأمصال

المصدر نفسه، بحسب موقع” العربى الجديد”، قال إن هناك عجزا حاليا في أمصال “إتش 1 إن 1” في البلاد، وأنّ وزارة الصحة تأخرت في استيراده، وأنّها أفرجت جزئيًّا عن المصل الذي يباع حاليا في الشركة القابضة للمصل واللقاح التابع لوزارة الصحة “فاكسيرا”.

وأوضح المصدر أنّ المصل الذي يباع حاليًا بالشركة القابضة للمصل واللقاح وفروعها هو لفيروس “إتش 1 إن 1” الذي كان يطلق عليه “إنفلونزا الخنازير، لكن جرت تسميته حاليًا بالإنفلونزا البشرية الموسمية بعد تحور الفيروس وانتقاله بين البشر، إذ تحوّر الفيروس في مصر منذ عامين، ويقي المصل الحالي من هذا النوع من الفيروس.

وأشار المصدر إلى أنّ الأمصال التي وصلت إلى مصر قليلة للغاية وهناك عجز فيها، لذلك لا يُباع سوى في “هيئة المصل واللقاح” .

مرض فتاك

وتتشابه علامات وأعراض إنفلونزا الخنازير مع أعراض الالتهابات التي تُسببها سلالات الإنفلونزا الأخرى خصوصًا الموسمية منها، وتتمثل في: الحمّى والسُّعال والتهاب الحلق وانسداد أو سيلان الأنف واحمرار ودموع العينين وآلام الجسم والصداع والإرهاق والإسهال والغثيان والقيء، وتتطور الأعراض ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

ويعتبر ظهور حالات مصابة بمرض “إنفلونزا الخنازير” بالمدارس الدولية المرة الثانية خلال عدة أعوام، إذ ظهرت من قبل مرتين فى مارس 2014 وسبتمبر 2016، حيث بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس إنفلونزا الخنازير في المدارس الدولية 14 حالة.

وأرسلت إدارة المدرسة بريدًا إلكترونيًّا لأولياء الأمور بعدم تمكن المدرسة من استقبال الطلاب يومي الأربعاء والخميس، مع غلق المدرسة حتى 18 يناير الجارى، حماية للطلاب والعاملين.

وأضاف البريد الإلكتروني أن القرار يُعتبر صادمًا للطلاب وأولياء الأمور، لكنه جاء بالتواصل مع الوزارة حماية للجميع، ولن يتواجد أي شخص بالمدرسة قبل يوم الأحد 12 يناير الجارى.

أسماء المدارس المنكوبة

على رأس المدارس التي انتشر فيها المرض المدرسة المصرية للغات، والمدرسة البريطانية الدولية، والمدرسة الأمريكية بالتجمع الخامس والشيخ زايد.

بالإضافة إلى حالات أخرى، من بينها 3 بالمدرسة الأمريكية الدولية في مصر، وحالة فى المدرسة المصرية للغات بالسادس من أكتوبر.

وفي 11 من الشهر الماضى، تلقى أولياء أمور طلاب الصف الخامس  G5بالمدرسة الأمريكية في الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، إخطارًا بإصابة حالة بإنفلونزا الخنازير، محذرة أولياء الأمور من ذهاب الطلاب المشتبه بإصابتهم بعدم الحضور في المدارس.

وفي 15 من ديسمبر، وبالمدرسة ذاتها، أصدرت الإدارة بيانا يفيد بتأكد إصابة حالة جديدة في الصف العاشر G10، داعية أولياء الأمور أيضًا إلى توخي الحذر، وعدم حضور أبنائهم في حالة الاشتباه في إصابتهم، حفاظًا على باقي الطلاب.

 

*قائد الانقلاب قدَّم تنازلات جديدة في أزمة سد النهضة

قال وزير الري والطاقة الإثيوبي سيلشي باكلي: إن مفاوضات الخبراء بشأن سد النهضة لا تحتاج إلى وسيط لأنها تناقش مشاكل فنية، والوساطة فيها غير مطروحة.

وأشار الوزير، في حديث للتلفزيون الحكومي، إلى أن دور الوفد الأمريكي والبنك الدولي ينحصر في الجلوس والاستماع فقط.

وأضاف أنَّ مصر تريد دخول وسيط، لكنّ طلب الوساطة غير مطروح، ودعوة واشنطن كان بهدف مناقشة كيفية دفع عجلة المفاوضات ولقد تم استئنافها، لكن لا يمكن إدخال وسيط في مناقشة الخبراء، فهذه الاجتماعات لا تحتاج إلى وسيط؛ حيث إنها تناقش المشاكل الفنية وحلولها، ونتائجها ترفع لرؤساء الدول”.

وأوضح وزير الري الإثيوبي أنّ المفاوضات قطعت شوطا كبيرا، وأن ما تبقى هو نقاط خلاف صغيرة سيتم حسمها في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا وضعت خطة جيدة لعملية ملء الخزان تتعامل مع فترات الجفاف والجفاف الممتد”.

من جانبها، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية الأربعاء صورًا جديدة لسد النهضة تظهر قرب اكتمال المشروع، وأعلنت أديس أبابا قبل أيام عن اكتمال 70% من أعمال مشروع السد، ويأتي نشر الصور الحديثة تزامنا مع قرب انعقاد الجولة الأخيرة من الاجتماعات الفنية بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، ومن المقرر عقد الاجتماع يومي التاسع والعاشر من يناير الجاري لاستكمال المفاوضات والمناقشات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك تمهيدا للاجتماع المقرر عقده في واشنطن في 13 يناير الجاري، لتقييم نتائج المشاورات الفنية لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان لحل أزمة السد.

تنازلات جديدة

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن هناك تغيرًا إيجابيًّا في سياسة إثيوبيا تجاه أزمة سد النهضة، مرجعا ذلك إلى التنازلات التي قدمتها سلطات الانقلاب لتليين موقف إثيوبيا.

وأضاف حافظ، أن إثيوبيا كانت تحتاج إلى قروض ولم تجد من يمولها، والآن حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي والسعودية والإمارات بقيمة 9 مليارات دولار، مقابل إقناعها لتليين موقفها في المفاوضات.

وأوضح حافظ أن وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب أعلن عن ربط شبكة الكهرباء بين مصر والسودان بطول 1000 كم من أسوان، والمسافة بين أسوان ووادي حلفا 50 كم، وبالتالي الشبكة ستصل إلى جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، أي إلى سد النهضة، وهو ما يشير إلى ربط مصر والسودان وإثيوبيا بشبكة كهرباء واحدة، أي أن مصر ستشترى كهرباء من سد النهضة لتليين موقف إثيوبيا.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا قللت عدد التوربينات من 16 إلى 13 توربينًا، وقللت قدرة سد النهضة من 6450 ميجاوات إلى 5250 ميجاوات، كما وافقت على توفير 35 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا لمصر والسودان والتي كانت في السابق 50 مليار متر مكعب.

ولفت إلى أنه في الماضي كان الفيضان يصل إلى بحيرة ناصر على دفعتين: الأولى كانت الأكبر خلال موسم الفيضان، والباقي خلال التسعة أشهر الأخرى، أما في الاتفاق الأخير سيتم وصول 35 مليار متر مكعب مقسمة على مدار العام، وبالتالي سيكون مقدار المياه الذي يخرج يوميا من سد النهضة قليل، وهذه المياه لن تصل إلى بحيرة ناصر، بل سيتم استهلاكها من قبل السودان لري الأراضي الزراعية الجديدة المملوكة لدول الخليج بولاية شرق النيل.

 

*#غاز_العدو_احتلال يتصدَّر في مصر والأردن.. ونشطاء: من فلسطين المسروق

وسط غياب دور برلمان الشعب، كالذي كان في 2012، نشط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على التغريد في هاشتاج #غاز_العدو_احتلال؛ رفضًا لاتفاقية الغاز الذي قاربت بعد أيام على التنفيذ، ويقصدون أن الغاز المستورد من العدو الصهيوني إنما هو غاز فلسطين المسروق، وهي عبارة باتت في ذهنية وكتابات أغلب المصريين.

خائن الغاز

وقال حسام حسني “hossam hosny”: “كيف يعيشون الأمن والاستقرار والسلام على أنقاض عصابة مجموعة الموت بقوة البندقية والدبابات والمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية لقهر الشعوب الحرة”.

وتساءل في تغريدة تالية: “من يبيع لمن؟ الحرامى الغاصب للمجنى عليه صاحب الحق”. مضيفا أن “المال مال الشعوب العربية والإسلامية.. والحاكم العميل السري لجهاز المخابرات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية أعطى العدو الإسرائيلي المحتل الغاصب سرقة موارد المياه النظيفة والبترول والغاز الطبيعي”.

وأضاف “عاشق أبو تريكة” أن “الصهيونية العالمية بمساعدة الصليبيين احتلوا كل دول الشرق الأوسط، من خلال خونة عرب يدّعون الإسلام وهو منهم بريء”.

واستنكر “zkysbr” شراء الغاز والسيسي يفاخر بأنه اكتفى قائلا: “لماذا نستورد غازنا من العدو وقد أعلن السيسي الاكتفاء الذاتي؟”.

وكتب لؤي “Loai”: “الكيان الصهيوني يعلن نفسه من المصدّرين للطاقة، لبدئه بضخ الغاز الطبيعي من حقل ” ليفياثان” إلى الأردن، ومن بعدها إلى مصر.. وإحنا بنقول: سنبقى نعلم أبناءنا أن وطننا من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر سينتزع الشمس بإشراقة جديدة، ولن يعترف بهذا الكيان الغاصب”.

وكتبت “زهرة البستان”: “خائن العروبة والأوطان، شريك الفساد الأول، زعيم الشللية والمحسوبية، ذليل القوم، هادم الإرث.. صمتك وضعفك كرَّمك بوسام الذلِّ والخيانة يا عمر”.

وقال “أحمد شاكر”: “مخرج من الغرامات على مصر.. وبموجب ما وصفته إسرائيل بـ”اتفاق تاريخي” تبلغ قيمته 15 مليار دولار، ستحصل مصر على 85 مليار متر مكعب غاز طبيعي من حقلي “تمار” و”لوثيان” الواقعين بالمياه الإقليمية التابعة لإسرائيل، والتي هي في الأصل مياه مصرية ضيعها ابن اليهودية”.

غاز العدو احتلال1

رفض أردني

وعلى مستوى الشارع الأردني، خرجت مسيرات ترفض استيراد الغاز الفلسطيني المسروق، وكتب “عبد الإله النعيمات”: “هذه الاتفاقية خيانة للأمة.. خيانة لـ#فلسطين.. خيانة لـ#الأردن.. خيانة للأمانة.. خيانة للدين وللأخلاق وللمبادئ.. باختصار.. خيانة عظمى”.

وأضاف حساب “حارة أبو عوّاد”: “القناعات لا تتغير مع الزمن.. الأولى بكِ ونعلم أنك لست من قام بتوقيع الاتفاقية.. الاستقالة الفورية من الحكومة لأنه قد بدأ التشغيل في زمنك، وحتى لا نراك مستقبلا في زيارات لتفقد خط الغاز.. القناعات لا تتغير والمبادئ لا تتجزأ علامة الرضا”.

وكتب الأسير السابق سلطان العجلوني لدى سلطات الاحتلال: “برغم أنف السفلة الذين سمسروا على الوطن سيبقى الشعب يرفض الكيان ويسعى لكنسه وأعوانه إلى مزابل التاريخ.. التطبيع خيانة”.

 

*الكاوتش” أحدث مظاهر هيمنة القوات المسلحة على الاقتصاد

وقَّع الجيش المصري اتفاقًا مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإطارات السيارات، مما زاد من إحكام قبضته على القطاعات الصناعية في البلاد بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأعلن اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي فى حكومة الانقلاب، عن توقيع اتفاق مع مجموعة “بولي الصين” لبناء مصنع لتصنيع إطارات السيارات في مصر. وفي بيان صدر في 14 ديسمبر، أشارت الوزارة إلى أن المصنع “يهدف إلى إنتاج ملايين الإطارات سنويًا وفتح مناطق صناعية جديدة للدولة”، مشددًا على أن المشروع يهدف أيضًا إلى خفض الواردات التي بلغت 186 مليون دولار في عام 2018.

سيطرة عسكرية

في المقابل، ادعت الوزارة أن “الصفقة” تأكيد لاستراتيجية عمل الوزارة بالتعاون مع الشركات الدولية، لتوطين ونقل أحدث التقنيات في مختلف المجالات إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة للمشاركة في تنفيذ المعايير الوطنية مشاريع التطوير والخدمات في الدولة، وذكرت الأهرام الحكومية أن “المصنع سيكون أول من يقوم بتصنيع الإطارات في مصر“.

وخلال السنوات القليلة الماضية، وسّعت القوات المسلحة المصرية استثماراتها. بالإضافة إلى السيطرة على الصناعات العسكرية، فقد اكتسبت مخاوف اقتصادية في مجموعة من القطاعات، بما في ذلك في المجالات الطبية والسياحة والحديد والصلب والبناء.

وفي أغسطس الماضي، نشر موقع “المونيتور” تقريرًا مطولًا عن المقتنيات العسكرية في قطاع السياحة؛ حيث نقل المنقلب عبد الفتاح السيسي سيطرته على 47 جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر إلى القوات المسلحة، وأعلن أنها أراض عسكرية استراتيجية”، ورأى محللون ومسئولون في شركات السياحة الكبرى أن هذه الخطوة مضرة بشركات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المحلية التي تعتمد على السياح، وخاصة المنتجعات القريبة من الغردقة. وخشي الكثيرون من أن يؤدي ذلك إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الأخرى من قبل الجيش كشرط للبقاء في العمل.

الإسمنت نموذجًا 

وفي مقابلة عبر الهاتف مع المونيتور، قال أيمن النجار، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر في تركيا، إن وزارة الإنتاج العسكري هي الموقعة على صفقة الإطارات، وليس وزارة التجارة والصناعة، وهذا يناسب نمط السيسي الذي يمنح الجيش فوائد، حتى على حساب الاستثمار الاقتصادي المدني.

وأضاف أن “وزارة التجارة والصناعة هي المسئولة عن زيادة معدل التجارة والصناعة، وإنشاء مصانع جديدة، وضمان بيئة تنافسية سليمة”. وقال النجار: “كان من المفترض أن تُنشئ شركة مدنية المصنع للإطارات، كما أُعلن في نوفمبر، ومع ذلك تغيرت الأمور. فجأة كانت وزارة الإنتاج الحربي هي التي وقّعت الصفقة، دون أي ذكر الأسباب الكامنة وراء ذلك“.

ومن ناحية أخرى أشارت قناة “الجزيرة”، في مايو الماضي، إلى انخفاض مبيعات مصانع الإسمنت الخاصة في مصر بعد أن أنشأ الجيش مصنعًا في مدينة بني سويف في عام 2018. لافتة إلى أن الجيش، المعفى من الضرائب والذي يستخدم المجندين كعمال، باع الإسمنت بأربعة دولارات أقل من الصناعات التي باعها القطاع الخاص .

النص الأصلي:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/egypt-military-industrial-sectors-sisi-rule.html?fbclid=IwAR3IIpZ3ZS3g8bWRkQqiDJ99opOcMc-TKjiCDN5JhEKqF4ItD4TRKyOClgs

 

 

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

السيسي 20 تريليون“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 حالات مأساوية لمختفين قسريًّا تعكس انحطاط الانقلاب

عكست ٦ حالات مأساوية لمختفين قسريًّا، جانبًا من خيانة وعمالة مليشيات الانقلاب، حيث ما تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب “إسلام محمد تمساح متولي”، يبلغ من العمر 28 عامًا، منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019 .

تقول أسرته: إنه تم إلقاء القبض عليه من منطقة المعادي أثناء توجهه إلى منزله وتواجده بميكروباص الملك الصالح- حلوان، ورغم البلاغات والتلغرافات التي توثّق الواقعة وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه ترفض الجهات المعنية التعاطي مع أسرته التي يتصاعد قلقها البالغ على سلامته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة”، يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي من الرمل بالإسكندرية، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 10 مايو 2019 الموافق 6 رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي للمرة الرابعة “إسلام أحمد خميس الششتاوي”، يبلغ من العمر 30 عامًا، منذ 19 أغسطس 2019، بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 17 أغسطس 2019 بكفالة في القضية رقم 76 لسنة 2019، وفي اليوم التالي قامت الأسرة بدفع الكفالة بعد تأكيد إخلاء السبيل، وبسؤال الأسرة عنه بمحبسه بقسم أول مدينة نصر، أنكر القسم وجوده ولم تحصل والدته على معلومات عن مكان وجوده، إلا أن أحد الأمناء قال إنه لدى الأمن الوطني بمدينة نصر.

وتُعد هذ المرة الثالثة في عام 2019 التي يحصل فيها إسلام على قرارٍ بإخلاء سبيله ولا يتم تنفيذه، حيث إن إسلام سبق أن حصل على إخلاء سبيل، في أبريل، على ذمة القضية 4584 لسنة 2019، ثم اختفى وظهر على ذمة القضية 76 لسنة 2019، وصدر قرار بإخلائه في يونيو، ليختفي ويظهر على ذمة نفس القضية.

وتعرَّض إسلام للاختفاء للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2015 لمدة 128 يومًا، حتى ظهر بسجن استقبال طره، على ذمة القضية 185 لسنة 2016 عسكرية، وحكم له بالبراءة وعدم الاختصاص.

أيضًا المصير المجهول ذاته يتواصل للشقيقين “نور الدين حاتم سيد”، يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من فيصل في الجيزة، و”عمر حاتم سيد”، يبلغ من العمر 18 سنة، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي.

حيث تؤكد أسرتهما عدم التوصل لمكان احتجازهما القسري، منذ اعتقالهما من المنزل من قبل قوات الانقلاب بقسم الهرم يوم 18 أغسطس 2018.

وهو يحدث مع الشاب “إسلام حمدي الشافعي”، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

 

*هيومن رايتس ووتش” ترصد الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة عائشة الشاطر

طالبت “هيومن رايتس ووتش” سلطات السجون في مصر بتقديم الرعاية الطبية المُلحّة فورا إلى عائشة الشاطر، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها إذا لم يكن هناك دليل على ارتكابها لمخالفات جنائية.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، إن سلطات النظام الانقلابي في مصر تحتجز الشاطر (39 عاما)، في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لشهور، والحرمان من الزيارات العائلية لما يناهز العام.

وأضاف التقرير الذى رصد بعضًا من الانتهاكات الخطيرة التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى بحق السيدة عاىًشة خيرت الشاطر، والتى تصل إلى تصفيتها الجسدية مع سبق الإصرار والترصد، أن سلطات الانقلاب سمحت لها بزيارتين قصيرتين إلى المستشفى في أكتوبر 2019، لكن أعادتها لاحقا إلى الحبس الانفرادي.

وتابع التقرير: يعتقد الأطباء أنها مصابة بفقر الدم اللاتنسجي وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة. وما يُقلق بشكل خاص زيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كما لو أن الاعتقال التعسفي لم يكن كافيا، تعاني عائشة الشاطر من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي. الآن، وفي ظل أزمتها الطبية، ينبغي لسلطات السجن ضمان تلقيها رعاية كافية من أطباء مستقلين”.

وأشار إلى اعتقال ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني، في نوفمبر 2018، حوالي 40 محاميا وناشطا ومتطوعا، من بينهم الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

وكان أحد الأقارب قد أخبر “هيومن رايتس ووتش” بأن أحد أسباب اعتقالها أن والدها خيرت الشاطر، المسجون بدوره منذ 2013، كان نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين .

واستكمل أن مصادر مقربة من عائلة الشاطر قالت إن سلطات السجن نقلتها في أكتوبر 2019 إلى مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، مرتين لتلقي العلاج الطبي.

وفي 8 أكتوبر 2019، أُدخِلت الشاطر المستشفى ليومين، ثم لأسبوع في 31 أكتوبر 2019،  اتضح أنها عانت من نوبات إرهاق شديدة ونزيف حاد قبل نقلها إلى قصر العيني.

وفى 25 نوفمبر 2019، وبعد ارتفاع الصوت بالاحتجاج، أمر النائب العام للانقلاب حمادة الصاوي “نيابة أمن الدولة” بفتح تحقيق في شكاوى الشاطر بشأن عدم تلقيها الرعاية الطبية المناسبة. وقالت العائلة إنهم علموا بنقلها إلى مستشفى السجن من بعض السجينات بعد عدة أيام من ذلك، لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن على السلطات نقل الشاطر فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية أخرى، أن مستشفيات السجون في مصر تفتقر غالبا إلى المعدات الطبية اللازمة والأدوية والأطباء المتخصصين، ويتبع الأطباء الذين يعملون في السجون أو مستشفيات السجون أوامر ضباط وزارة الداخلية، وغالبا ما يتعذّر عليهم اتخاذ قرارات طبية مهمة باستقلالية.

ووفقًا لقانون السجون المصري لعام 1961، عندما يقرر الطبيب أن مستشفى السجن غير قادرة على معالجة حالةٍ، يعود قرار نقل السجين إلى مستشفى خارجية أو الاتصال بطبيب اختصاصي إلى تقدير سلطات السجن.

وقالت عزة توفيق، والدة الشاطر، على فيسبوك: إن العائلة عرضت دفع تكاليف علاجها في مستشفى خاصة لكن سلطات السجن رفضت ذلك.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت الشاطر التي “اختفت” 20 يوما بعد اعتقالها، أمام نيابة أمن الانقلاب التي أمرت باحتجازها احتياطيا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

واحتجزتها سلطات الانقلاب حتى يناير 2019 في مكان لم يُكشَف عنه، على الأرجح في مبنى تابع لـ”جهاز الأمن الوطني” في القاهرة، قبل أن تُنقل إلى سجن القناطر للنساء.

وأخبر أحد الأقارب “هيومن رايتس ووتش” أن الشاطر قضت 9 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي، وقال أيضا إن سلطات السجن منعت محاميها وعائلتها من زيارتها، ولم يتمكن أحد من رؤيتها منذ اعتقالها رغم حصول الأسرة، مرة واحدة على الأقل، على إذن من القاضي بزيارتها.

وفى يونيو 2019، بثت قناة “مكملين” التلفزيونية تسجيلًا صوتيًّا مُسرّبا لحديث الشاطر أمام قاضٍ يراجع احتجازها بحسب القناة، وقالت في التسجيل إنها محتجزة في الحبس الانفرادي في زنزانة أصغر من 2×2 متر بدون مرحاض. وذكرت في المقطع المُسرّب أنها كانت تستخدم جردلا (دلو) كمرحاض، وأنها مُنعت من زيارة أسرتها أو رؤية أطفالها منذ اعتقالها.

وقال قريب الشاطر، إن سلطات السجن لم تسمح لعائلتها بالحصول رسميا على سجلاتها الطبية أو معلومات عن وضعها. وأضاف أن المعلومات الشحيحة التي لديهم جاءت من حديث الشاطر مع محاميها لفترة وجيزة، خلال جلسة لتجديد الاحتجاز في 7 نوفمبر 2019، والتي نقلت فيها بسيارة إسعاف إلى محكمة جنايات في القاهرة لتنظر في احتجازها.

وعند انتهاء الجلسة “أُخرجت من باب خلفي” لمنعها من رؤية أسرتها أو التحدث إليهم، حسبما قالت شقيقتها لصحفيين. وفي 17 ديسمبر2019، جددت المحكمة احتجاز الشاطر لـ45 يوما إضافيا. نُقِلت مجددا إلى المحكمة في سيارة إسعاف.

ووفقًا لتقرير طبي من صفحة واحدة من مستشفى قصر العيني، في أوائل نوفمبر 2019، والذي قدمه مصدر لـ”هيومن رايتس ووتش” بشكل غير رسمي، كان يُشتبه أن الشاطر تعاني من النقص الشامل في الكريات (انخفاض في خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية) مما سبّبّ فقر الدم اللاتنسجي، ربما جرّاء متلازمة خلل التنسج النخاعي، وهو مرض خطير في نخاع العظام.

وقال التقرير، إن ظهور أعراض مرض الشاطر كان “حادا”، وإن الحالة كانت تطور للأسوأ، كما ذكر أيضا أنها تعرّضت لنزيف حيضي حاد وخضعت لسحب نخاع العظام و3 عمليات نقل دم، وأعطيت 36 وحدة صفائح دموية، وأعطيت أيضا فيلغراستيم”، وهو دواء يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

وقال أحد أقارب الشاطر إنهم عرضوا التقرير على أطباء مستقلين الذين قالوا إنه ينبغي نقلها إلى “معهد ناصر للبحوث والعلاج”، وهو مستشفى حكومي في القاهرة يضم طاقمه أطباء متخصصين في أمراض نخاع العظام.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني، وينبغي أن تكون الرعاية مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لبقية المجتمع، حيث تنص “قواعد مانديلا” الصادرة عن “الأمم المتحدة”، والتي توفر توجيهات جازمة بشأن ممارسات الاحتجاز، على أن للسجناء الحق في الرعاية الطبية، بما في ذلك التشخيص والعلاج، يقدّمها أطباء ذوو كفاءة عالية يعملون باستقلال سريري.

كما لا بد وأن يتمتع السجناء أيضا بالحق في مساحة معيشة كافية، وتهوية وإضاءة وحرارة وصرف صحي ومياه نقية مناسبة، وغذاء كافٍ ومغذٍ. كما حددت قواعد مانديلا 15 يوما كحد أقصى في الحبس الانفرادي.

وفي 2017، أدخلت حكومة السيسي تعديلات على قوانين السجون تزيد الحد الأقصى للحبس الانفرادي إلى 6 أشهر، ويمكن لمثل هذا الحبس الانفرادي الطويل أن يرقى إلى حد التعذيب.

وفي نوفمبر 2019، قال خبيران أمميان إن ظروف الاحتجاز التعسفية في مصر تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء لخطر شديد”، وإن مثل هذه الانتهاكات، ومنها الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية، “تسببت بشكل مباشر” في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال ستورك: “لا معنى لأمر النائب العام بالتحقيق في شكاوى الشاطر من دون التأكد من قدرتها على تلقي رعاية طبية مناسبة وكافية، وقدرة أسرتها ومحاميها على التواصل معها”.

 

*حملة الاعتقالات المسعورة تتواصل واستمرار إضراب معتقلات القناطر

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية، ومخاوف من تدوير شوقي وعلي بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال، وأحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر، وأكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهولا، واستمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس، ومع دخول اليوم السادس لإضراب معتقلات القناطر.. مطالبات برفع الظلم عنهن ووقف نزيف الانتهاكات، تفصيل ذلك تجدونه فى الحصاد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م.

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية

فى البحيرة، اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من مقر عملهم ومنازلهم بكوم حمادة، أمس، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان، وهم:

محمد البربري” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة، خلال قيامه بإخلاء طرفه لبلوغه سن المعاش، و”مبروك كويلة” من قرية “دمتيوه”، تم اعتقاله من مقر عمله بالمستشفى بمدينة كوم حمادة، و”محمد الحوشي” بالمعاش، تم اعتقاله من منزله.

وفى الغربية، اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات على قرية سنباط وكفر سنباط بمركز زفتى، دون سند قانوني، واقتادتهم لجهة غير معلومة، وهم: طلعت السيد أحمد سويلم “50 عامًا”، والدكتور عبد الجواد السيد منصور “45 عاما”، ومحمد عطية حجازي “50 عاما”.

وكانت قد اعتقلت  من دسوق “محمد سلامة”، و”سعد مطاوع”، بعد حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين بقرية “لاصيفر البلد”.

وفى الشرقية، اعتقلت من فاقوس محمد منسي “53 عاما”، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقلت الشاب محمد عادل محسوب من القرين للمرة الثانية، بما يعكس استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة.

مخاوف من تدوير “شوقي” و”علي” بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال  

إلى ذلك، ورغم حصول المعتقلين شوقي بدوي وعلي فوزي عبد الحميد من مركز ديرب نجم فى الشرقية على إخلاء سبيل قبل شهرين، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازهما، واقتادتهما لجهة غير معلومة، وسط مخاوف من إعادة تدوير اعتقالهما بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة.

يشار إلى أن شوقى بدوى عبد الله صدر قرار إخلاء سبيله، في 25 سبتمبر الماضي، بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق ودفع الكفالة المقررة، إلا أن سلطات الانقلاب تعنتت في إخراجه، وواصلت احتجازه بمركز شرطة ديرب نجم بـ”الأستيفة”، ونقل إلى مركز شرطة أبو كبير، ثم أعادته داخلية الانقلاب من جديد لمركز شرطة ديرب نجم بشكل غير قانوني.

أما الطالب علي فوزي عبد الحميد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فاعتقل منذ ١٠ يناير ٢٠١٥، وقضى ثلاثة سنوات ظلمًا، وتم احتجازه بالأستيفة منذ انتهاء مدة حبسه.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما وتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهما.

أكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهول

وجدّدت أسرة الشاب “معاذ محمد عبد الرحمن غانم” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019، من محل عمله بقرية حفنا مركز بلبيس.

وأكدت أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، ورغم مرور 9 شهور على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، إلا أنها تواصل إخفاءه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

أحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر

كما جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

وقالت أسرته، إنه يدخل يومه الـ388 من الإخفاء دون التوصل لمكان احتجازه، ويستمر مصيره مجهولا ضمن المئات الذين لا يُعرف عنهم شيء؛ دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية لسلطات النظام الانقلابي الحالي.

استمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس

وفى الدقهلية، لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل لليوم السادس بحق 25 من طلاب جامعة الأزهر من عدة محافظات، تم اعتقالهم من سكنهم الطلابي السبت الماضى بتفهنا الأشراف، التابعة لمركز ميت غمر، بينهم من كليتي الشريعة والقانون والتربية “عمار فراج، أحمد الدنجاوى، حذيفة أحمد، حسن الظاهري، محمود الغرباوي”.

استمرار إضراب المعتقلات بسجن القناطر ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهن

أيضا يتواصل إضراب 10 من المعتقلات بسجن القناطر؛ رفضا للانتهاكات التي ترتكب ضدهن من قبل سلطات الانقلاب، وسط تضامن حقوقي ومطالبات برفع الظلم الواقع على السيدات والفتيات وسرعة الإفراج عنهن واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكر بشكل متصاعد، وفقًا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

*”أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة!

أثارت تصريحات السيسي عن تقديره لحجم إنتاج إحدى الدول التي تهاجم مصر إعلاميًّا- دون أن يسميها- بـ20 تريليون دولار، استغراب وسخرية خبراء الاقتصاد؛ لأنه لا توجد دولة في العالم يبلغ حجم إنتاجها الإجمالي 20 تريليون دولار غير أمريكا.

وأشاروا إلى أنَّ إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 19 تريليون دولار، وأن ألمانيا تأتي على رأس تلك الدول بـ3.9 تريليون دولار فقط، تليها المملكة المتحدة بـ3 تريليون دولار، ثم فرنسا بـ2.9 تريليون.

واستغربوا جهل السيسي بين إجمالي الناتج المحلي وبين موازنة الدولة، فالناتج المحلي لا تملكه الدولة، إنما هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات داخل دولة ما، أي يتم إنتاجه داخل الدولة من قبل الأفراد والشركات خلال فترة زمنية محددة.

أمَّا الموازنة العامة فهي الخُطة المالية التي تضعها الدولة للعام المقبل، وتتضمن الإيرادات المتوقعة والنفقات المترتبة على التزامات الدولة تجاه المواطنين، التي قد تتضمن فوائض مالية كالدول المصدرة والمنتجة، أو عجزًا كالدولة المدينة مثل مصر.

ويبلغ العجز في الموازنة العامة لمصر في 2019/ 2020، نحو 445 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار)، بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الناتج المحلي لمصر 5.25 تريليون جنيه فقط (328 مليار دولار)، في 2019/ 2020.

وقال السيسي، خلال تصريحاته  على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ: “بقول 100 مليون عشان يكون في إنفاق مناسب لهم وده بقولوا لكل اللي بسمعني، إنت بتتكلم على الأقل بتريليون دولار”.

وأقر السيسي بأن نصفها خدمة دين، قائلا: “وأنا بقول الأرقام دي عشان تقولوا طب هما كام؟ تريليون دولار يعني 17 تريليون جنيه احنا موازنتنا 1.7/ 1.6 تريليون جنيه نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف”.

وأضاف: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين؟، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة.”

نهم السيسي للرز

ويعاني السيسي من عقدة المال الخليجي، الذي دعم انقلابه وجعله يعتمد على المعونات  وثقافة الاقتراض والديون، وليس الإنتاج والتوسع في الصادرات وغيرها، بل بات مرتهنا بالرز الخليجي الذي قدّرته دوائر اقتصادية بنحو 100 مليار دولار، منذ الانقلاب العسكري.

وفي الفترة الأخيرة وعقب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب السعودية والإمارات، تقلّصت المساعدات والقروض للسيسي، وهو ما دفعه لزيارة الإمارات نحو 8 مرات طلبًا للمال، إلا أنَّ الأخيرة رفضت إعطاءه مساعدات، وقررت الاتجاه إلى الاستثمار فقط وشراء أراضي مصر ومستشفياتها، وتخطط لشراء المقار الحكومية التي سيُخليها السيسي في العام القادم وينقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. فيما السعودية لم تقدم للسيسي مؤخرًا سوى وعود بإرجاء مواعيد سداد القروض الممنوحة له وبفوائد مركبة.

وتسبّبت سياسات السيسي الفاشلة في توريط مصر في كمٍّ من الديون لم تشهده على مدار 60 عاما ماضية، وباتت محمّلة بديون تبلغ 110 مليارات دولار، فيما تواصل حكومة الانقلاب إصدار سندات الديون وطرح شركات القطاع العام الرابح منها قبل الخاسر في البورصة، وكذا وصل الدين المحلي إلى نحو 4,3 تريليون جنيه، وهو ما يكلف كل مواطن مصري أكثر من 61 ألف جنيه ديونًا عليه سدادها.

وتتزايد ورطة السيسي الاقتصادية مع توغل الجيش في ابتلاع الاقتصاد المصري، الذي بات يلتهم العسكر نحو 60% منه، وهو ما تسبب في انعدام المنافسة بشكل تام، وتسبّب في هروب أكثر من 10 مليارات دولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولعلّ أكثر ما يثيره كلام السيسي أنه ليس رجل دولة، لكنه يتحدث بطريقة العصابات وسارقي مال المصريين، فلم يوجد في التاريخ البشري من يتكلم بأسلوب السيسي المُضحك والمخجل، فلا يريد أن يتوقف عن هرتلاته السياسية والاقتصادية، ما يقزم دور مصر إقليميٍّا ودوليٍّا، وهو ما دعا رئيس أمريكا إلى أن يُطلق عليه “ديكتاتوري المفضل”، والذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل أكثر من واشنطن وتل أبيب.

 

*مخالب الانقلاب تتجه نحوها.. مخاوف من تصفية شركة “الحديد والصلب

تتّجه أعين ومخالب الانقلاب العسكري إلى وضع فريسة جديدة تحت أقدامهم لتمزيقها كباقي القامات الأخرى التى تم إتلافها عمدًا، حيث وجّه نواب ببرلمان الانقلاب أسهمهم على شركة الحديد والصلب المصرية؛ بدعوى وجود مشكلة في شركة “الحديد والصلب”، ووجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام، وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام.

حيث حققت شركة الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 1.5 مليار جنيه (90.3 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر بـ899.6 مليون جنيه (55.4 مليون دولار) عن العام المالي السابق.

تدمير الشركة

وفى النسق مع دولة العسكر، خرج تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات شكك في قدرة الشركة على الاستمرار لعدة أسباب منها :

  1. عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها، بسبب تراكم الديون للموردين الرئيسيين بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه (331.3 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة 20% عن العام الماضي.
  2. توقف العديد من خطوط الإنتاج بشكل متكرر بسبب تقادم الآلات، وارتفعت نسبة الأعطال إلى 92%.
  3. عدم مطابقة 79% من الإنتاج للمواصفات.
  4. انخفاض توريدات شركة الحديد والصلب من الفحم إلى حوالي 306 أطنان يوميًّا، بينما تحتاج الشركة إلى حوالي ألف طن يوميًّا، وتبلغ ديون شركة الحديد والصلب للشركة التي تشتري منها الفحم 462 مليون جنيه (28.5 مليون دولار).
  5. اقترضت الشركة نحو 106 ملايين جنيه (6.5 مليون دولار) من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها، لسداد أجور ومنح العاملين عن شهر أغسطس 2018، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) لسداد رسوم قضائية.
  6. عدم إفصاح الشركة عن اتفاقية مبدئية مع بنك مصر يلزمها بدفع 750 مليون جنيه (46.3 مليون دولار(.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإجراء مسح للأراضي التي بحوزتها من جهة موثوقة، وإرسال تقرير له بهذا الشأن.

الأقدم والأفضل

وتُعد شركة الحديد والصلب القدم والأفضل بين 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية، والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي، ولديها خط إنتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد)، وأفران صهر حتى المنتج النهائي.

وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية، وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح، كما أنها تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة، كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، كما تمتلك أيضًا ورشًا لصيانة وإصلاح المحركات الكهربائية للشركة والعملاء من جميع شركات مصر، كما تحتوي على محطات عملاقة لإنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل لغرض الاستخدام في الإنتاج والبيع للسوق المحلية.

مخاوف من التصفية

فى شأن متوافق، ترفض النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، الحديث عن سياسات تصفية أو خصخصة لشركة الحديد والصلب الوطنية التي تأسست عام 1956 .

وذكر بيان النقابة العامة أن شركة الحديد الصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض، والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.

وطالب بيان النقابة العامة بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين في الخارج والداخل لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الأصيلة التي هي واحدة من أبرز دعائم التقدم والرقي للدولة، والتي أوضح البيان أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتا إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الأرض “غير مستغلة” .

 8 آلاف أسرة

وأكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات شعار لا بيع.. لا تصفية.. لا خصخصة”، موضحا أن شركة الحديد والصلب هي أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة، وبالتالي لا بد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التي تدعم تلك الصناعة.

وأضاف الفقي أن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التي بنتها للحفاظ عليها، ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل، وخرج من بطنها 32 مصنعًا جديدًا فى مصر لم تكن موجودة لا فى السبعينات ولا الثمانينيات.

وأشار إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة، شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.

وطالب الفقي بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، والتي أكد تطويرها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في بيان الحكومة أمام مجلس النواب عام 2016، وأقرت ذلك لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتها للشركة في بداية عام 2019، وأكدت أن الدولة تسير على قدم وساق في التطوير ولا توجد نية للتصفية.

فى حين كشف الخبير الاقتصادي، معتز محروس، عن أن الوزارة كان لديها 26 شركة خاسرة في العام المالي 2016 – 2017، تتكبد وحدها أكثر من 90% من إجمالي خسائر الشركات التابعة.

وتكبّدت 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إجمالي خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث خسرت كامل رأسمالها حوالي 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة.

 

*الدين العام.. هكذا ورّط السيسي كل مواطن في 61 ألف جنيه

لم يكن المصريون يتخيّلون يومًا أن تصل معيشتهم إلى هذا المستوى المتردي؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، فبين أسعار مرتفعة لكافة السلع والخدمات، وضرائب باهظة مفروضة على المواطنين، يأتي ملف الديون ليزيد الأمر سوءًا.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين العام بمصر بنهاية يونيو الماضي 6.105 تريليون جنيه، موزعا ما بين 4.289 تريليون جنيه للدين العام الداخلى ، و1.816 تريليون جنيه للدين الخارجى مقومًا بالجنيه، حسب سعر صرف نهاية يونيو، عند بلوغه 108.7 مليار دولار.

وبذلك يكون نصيب المواطن المصري من الدين العام 61 ألفًا و193 جنيها، وهو رقم متزايد في ظل استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي بفترة ما بعد شهر يونيو من العام الحالى وحتى الآن، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي.

ومؤخرًا أكد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر مرتفع، ما يجعلها عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطًا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار بلتون، الشهر الماضي، عن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلامية، أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

 

*القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا.. إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، عن أنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء “آبي أحمد”، عبر “تويتر”: إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

وجاء الإعلان عن القرضين بعد لقاء جمع “أبي أحمد” مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي.

ووقّع اتفاق القرضين، وزير المالية الإثيوبي “أحمد شايد”، ومن الصندوق السعودي للتنمية “خالد سعيد الخضري”.

وبعد فترة قصيرة من تولي “آبي أحمد” المنصب تعهّدت الإمارات، في يونيو 2018، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهّد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديم 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ويأتي الدعم المالي السعودي ومن قبله الإماراتي، في وقت بالغ الخطورة على مصر، إثر تسارع الأعمال الإثيوبية بسد النهضة، الذي يحرم مصر من نحو 50% من حصتها المالية، وسط تعنت إثيوبي في الاستجابة لأية مطالب مصرية بإبطاء عملية ملء السد لنحو 7 سنوات بدلا من 3 سنوات، والتنسيق في طريقة عمل سد النهضة مع السد العالي في أسوان، وهو ما ترفضه إثيوبيا تمامًا.

كما أنَّه من المستغرب أن يأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي لإثيوبيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع القاهرة. وهو ما يعتبره مراقبون طعنًا في ظهر مصر، التي تعاني مع سياسات السيسي الداخلية والإقليمية والدولية.

ويأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي في وقت ترفض فيه الدولتان استمرار سياساتهما الداعمة للنظام الانقلابي في مصر، واعتماد سياسة الدفع بمقابل، سواء عبر استثمارات بالقاهرة، أو شراء أراضٍ وعقارات وآثار، أو نفط ومستشفيات ومؤسسات استثمارية، بعد أن أمدّت الدولتان السيسي بنحو 100 مليار دولار منذ انقلابه العسكري.

 

*”قمة ماليزيا الإسلامية”.. هل تستطيع كسر محور السعودية والسيسي و”إسرائيل”؟

في كلمته أمام قمة كوالامبور 2019، المنعقدة في ماليزيا، اليوم، أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن العالم الإسلامي يُنتج 50% من النفط العالمى، و58% من الغاز، ومع ذلك ينتشر الفقر والصراعات والحروب بين المسلمين، مشددا على أنه لا يمكن أن نترك مصير 1,7 مليار مسلم بيد 5 دول في مجلس الأمن تقرر مصيرها.

بينما رحب رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” بوفود 18 دولة إسلامية حضرت القمة، مؤكدًا أنّ هدف القمة هو البحث فى واقع المسلمين، وما يتعرضون له من اضطهاد وحروب ومشاكل، والحلول التى يمكن أن نحل بها هذه المشاكل ونغيّر هذا الواقع، وهذا ما يأمرنا به ديننا.

قشة الإيجور

ومن المفترض أن تتناول القمة النزاعات القائمة منذ زمن طويل بإقليم كشمير، وفي الشرق الأوسط، والأوضاع بسوريا واليمن، ومحنة أقلية المسلمين الروهينجا في ميانمار، وتنامي الغضب من معسكرات الصين للمسلمين الإيجور في شينجيانغ، إضافة إلى سبل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بالعالم.

ورغم إرسال مكتب رئيس الوزراء الماليزي دعوات إلى كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 56 دولة، فإن مسئولين قالوا إن نحو 20 دولة فقط سترسل وفودًا، وإن عددًا أقل سيكون ممثَّلا بزعماء.

ويبدو أن ماليزيا، التي تعد دولة مسالمة ولا مشاكل لديها مع دول الجوار أو العالم، كانت على علم مسبق بأن الحضور لن يشمل دولا عربية كبرى كالسعودية، التي كان لها دورٌ فاعلٌ بالعالم الإسلامي، أخذٌ في التناقص بعد الربيع العربي، ودعم الرياض موجة الثورات المضادة والأنظمة المستبدة.

واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي كان من المحركين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وأردوغان، قرارًا في اللحظة الأخيرة يقضي بعدم الحضور.

وقال مسئولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة “رويترز”: إن خان انسحب تحت ضغوط من السعودية”، الحليف المقرب لبلاده، رغم أن تقارير إعلامية نقلت عن مسئولين أيضًا نفيَهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم.

ويمثل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، معروف أمين، نائب رئيس الدولة والمشرف على جهود مكافحة التطرف والإرهاب هناك، بدل الرئيس جوكو ويدودو، الذي ذكرت صحف أنه لن يحضر القمة بطلب من المملكة.

السعودية تتزعم الشرّ

وفي مكالمته مع العاهل السعودي، قال رئيس وزراء ماليزيا: إن بلاده لا تقصد عقد قمة كوالالمبور لتولي دور منظمة التعاون الإسلامي، وإن “القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية.

وتابع قائلا: “إن الملك سلمان يفكر في أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدلا من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة”، مضيفا: “إذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور”.

وعن اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني عن حضور القمة، قال مهاتير محمد: “هذا اختياره.. لا يمكننا إكراهه، فلا إكراه في الإسلام.. لا يستطيع حضور هذه القمة، وربما لديه مشاكل أخرى”، معربا عن اعتقاده أن لدى خان “أسبابه الخاصة”.

وتتشارك الإمارات والبحرين الموقف السعودي في الرفض غير المبرر للقمة، حيث شنت هجومًا واضحًا عليها في وسائل إعلامها، وفي ظل تأثير الرياض على منظمة التعاون الإسلامي، خرج أمينها العام يوسف العثيمين، قائلا: إن “منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وأي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة”.

وأردف في هجوم واضح على القمة: “أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة وتغريد خارج السرب، وعقدُ مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيُضعف القوة التصويتية للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي، فأيُّ إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي إضعاف للإسلام والمسلمين”.

السيسي عثرة

وتتصادم قمة كوالالمبور مع محور الشرّ الذي يضم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى السعودية والإمارات وكيان العدو الصهيوني، وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق الصهيوني، أوفير فنتور، فإن السفيه السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها، وتعده مركبًا أساسيًّا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها”.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرتا العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي انقلاب السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل، “على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية”.

ونوه فنتور إلى أن السفيه السيسي وكبار عصابة الانقلاب في القاهرة وبعض كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة”.

واستدرك فنتور أنه على الرغم من حرص السفيه السيسي والسعودية والإمارات، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي”.

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة “وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

 

*بُعبع الديمقراطية في مصر بين “إسرائيل” وآل ساويرس

في تأكيدٍ جديدٍ للدور الإسرائيلي الوقح في دعم المستبدين العرب، والعمل على إجهاض إرادة الشعوب وقمع حرياتهم، اعترف “عاموس جلعاد”، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية، بأنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في العالم العربي خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها “جلعاد”، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمه موقع جلوبس”، حول الصناعات الأمنية في إسرائيل. و”جلعاد” هو لواء متقاعد في جيش الاحتلال والرئيس السابق للدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف أن “إسرائيل اليوم في وضع خاص. قال ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إن على إسرائيل الانضمام إلى دول مثل تركيا وإيران ضد الدول العربية”.

وتابع- بحسب ما نشره موقع “جلوبس”- “اليوم حدثت المعجزة بوجود تعاون أمني واسع مع دول عربية وإسلامية أخرى، لا تحكمها أنظمة ديمقراطية، ومسألة حقوق الإنسان ليست على رأس أولوياتها”.

ومضى بقوله: “توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في الدول العربية خلال أيام حياتي. لكن انظروا على الخريطة كاملة، لدينا تعاون أمني غير مسبوق (مع الدول العربية) يخدم إسرائيل”.

الاعتراف الاستراتيجي الصهيوني ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن اعترف قادة صهاينة بأنهم عملوا مع الأمريكان لتقويض تجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، على الرغم من تشدُّق الغرب والدوائر العالمية بأنّ إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنّها تُدرك جيدًا أن وجودها مهدد بخطر ديمقراطية العرب المجاورين لها، لذا تعمل مع المستبدين العرب لخنق الشعوب العربية، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم.

وفي مقابل ذلك، قدَّم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خدمات جليلة للصهاينة، على حساب إرادة المصريين وديمقراطيتهم، عبر تأكيده منذ أول لحظة أنه لن يسمح بتهديد الإسرائيليين مطلقًا انطلاقًا من أراضي مصر، ودخل في علاقات حميمية مع القادة الصهاينة، جعلت الصحافة الصهيونية تمثّله بأنه أكبر كنز لإسرائيل، وأنه بمثابة رسول من السماء للشعب الإسرائيلي، حيث يقدم لإسرائيل التنسيق الأمني على أعلى درجاته، كما يضغط على الفلسطينيين في الضفة وغزة وحصارهم لإخضاعهم أمام إسرائيل للتسليم بشروطها، بل ويقدم أراضي مصر هدية مجانية للإسرائيليين ضمن صفقة القرن، التي قدمها لترامب لحل أزمات إسرائيل على حساب الأراضي المصرية، عبر إقامة مشروعات تخدم الفلسطينيين الذين ستلقيهم إسرائيل من أراضيهم التاريخية لخارج حدود فلسطين باسم الاستثمار، ثم لاحقا توطينهم في سيناء.

ففي تحقيق استقصائي، كشف التلفزيون العربي عن اختطاف مخابرات السيسي فلسطينيين من مصر عبر معبر رفح وتعذيبهم واستجوابهم لمعرفة معلومات مهمة عن المقاومة”، ثم تقديم بعضهم إلى “الاحتلال الإسرائيلي” والحكم عليهم بالسجن.

وهو ما يعتبره مراقبون طعنة في قلب مشروع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد الدور القذر لنظام السيسي ضد الفلسطينيين.

آل ساويرس” على الخط

وفي تصريحات مشابهة لتصريحات عاموس الصهيوني، جاءت تصريحات سميح ساويرس، رجل الأعمال المقرب من السيسي وانقلابه العسكري، متوافقة إلى حد كبير مع الرؤية الإسرائيلية.

ففي مقابلة مع صحيفة سويسرية، قال ساويرس: “ساذجٌ من يعتقد أن مصر ستكون ديمقراطية في بضعة أشهر”.

وتابع الملياردير “سميح ساويرس”، في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورشر تسايتونج” السويسرية،  أن الاعتقاد بأن دولة مثل مصر يمكن أن تصبح ديمقراطية في غضون بضعة أشهر “ساذج”، موضحا أن دولًا أخرى استغرقت وقتًا طويلاً للقيام بذلك.

وأضاف “ساويرس” قائلا:” أُخاطر بشدة بالاستثمار في مصر بدافع حب وطني الأم، رغم أنه يمكنني الاكتفاء بتأمين عملي”، وأوضح “ساويرس” أن الاستثمار في  مصر صعب على رجال الأعمال، بيد أن العائد الربحي الآن صار أفضل إلى حد ما.

وهو ما يكشف عن تناقض في طيف العساكر واقتصادهم الذي يبتلع خيرات مصر، وتسبب في هجرة رؤوس الأموال عن مصر، إلا أنّ مجموعة أوراسكوم التابعة لآل ساويرس تعتبر أكبر شركات الأعمال المستفيدة من الانقلاب العسكري.

 

*بعد تصريحاته «20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة».. طوفان سخرية من السيسي

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها تصريح السيسي الأخير في منتدى شباب العالم، الذي قال فيه “ادّوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر أحلى عروسة”.

الطّريف في تصريح السيسي أنه قارن بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وبين دخل دول أخرى تهاجمه، ملمحًا إلى قطر، في تصريحاته بمنتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله في شرم الشيخ الثلاثاء.

وقال الصحفي علاء البحار “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة.. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يطور دولة واحدة!.. والله لو منحوك كل أموال العالم لن تفعل شيئا.. أنت فاسد وكل من حولك فسدة.. كفاكم تدميرا في مصر”.

أما المحامي محمد شوكت الملط فكتب تحليلا لتصريح السيسي، فند فيه مشكلات السيسي

“(ادونى 20ترليون وأنا أخللى مصر عروسة)

1-اعتراف بالفشل طوال السنوات الماضية

2-ﻻ يتوقف عن الاستجداء من دول العالم

3-وكأن دول العالم مسئولة عنه

4-مستمر فى استغفال الشعب فى أن القادم سيتحسن

5-طلب20 ترليون جنيه أمر تعجيزي لن يعطيه إياه أحد

6-أملا فى تيئييس الناس فليس فى الإمكان أبدع مما كان”.

وفي تلميحات عشوائية، قال السيسي: “تقدر إنت تنفق على ظروف مصر؟ لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طيب إنت بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل أو يسمع”. وأضاف قائلًا: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة”.

وقال النشطاء والمغردون على موقع “تويتر”: إن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة. وكتب جمال الهواري تعليقًا قال فيه: “ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأكبر والأضخم في العالم تبلغ 4.7 تريليون دولار في السنة، وعدد سكانها 330 مليون نسمة، والصين موازنتها السنوية 2.3 تريليون دولار وعدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يعني طبيب الفلاسفة عايز ميزانية 5 أضعاف ميزانية أمريكا، على فكرة السيسي نفسه اعتمد أكبر ميزانية في تاريخ مصر وقدرها 95 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وأضخم ناتج إجمالي في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ 19.93 تريليون دولار، نفهم من كده إن أمريكا هي اللي بتهاجمك يا فلتة زمانك، حتى في الكدب مش عارف تكدب يا سيسي”.

وأضاف أشرف مقلد: “ما بين ادوني 6 شهور وابقوا شوفوا مصر، إلى ادوني 20 تريليون وهتشوفوا مصر عروسة، ست سنوات وما شوفناش غير تناقض واضح بين زهو الكلمة وانعدام الفعل.. ست سنوات وخط الإنتاج الوحيد الذي يعمل هو خط إنتاج المؤتمرات”.

وتابع “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يخلي مصر عروسة”.

 

*#مهجرين_في_بلدنا يتصدر.. ونشطاء: العسكر الخونة باعوا حقنا

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإماراتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنًا لشهامته.

وقبل اقتحام جزيرة الوراق، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيروعلى نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسرًا وكرهًا وترهيبًا؛ لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارات.

واستمرارًا لذلك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية، فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي؛ خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مهجرين_في_بلدنا”؛ تنديدا بمخططات العسكر لتهجير المصريين لصالح بيزنس الجيش.

وقال حساب “ابن البلد” على “تويتر”: “مهجرين في بلدنا وأرضنا والعسكر الخونة هم اللي باعوا حقنا والسيسي العميل سرق فلوسنا ومص دمنا، والناس نوعان نوع ما في اليد حيلة، ونوع ماشي في ركابهم، والنوع ده مش ممكن يكون مننا”.

وعلَّق حساب “بنت الدعوة” قائلا: “مهجرين من بيوتهم مقتولين تحت الأرض أو مغيبين فى سجون الطواغيت.. اللهم ثورة”.

وأضاف: “هو ده حالنا تحت حكم العسكر.. سيناء، الوراق، نزلة السمان، عزبة الهجانة، وأى مكان ممكن يجيب فلوس للعسكر محدش فى أمان”.

وقال حساب Mr Ah Emam: “عصابة حاكمة فاسدة سارقة أقوات الغلابة وناس مش لاقي تاكل ولا تشرب وشايلة الهم على رأسها”.

وأضاف: “علشان الفقراء المرميين في الشوارع في عز البرد، علشان المعتقلين اللي مش لاقيين الغطاء، علشان ابني وابنك وحبيبي وحبيبك”.

وغردت fayroz قائلة: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالي الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وأضافت: “الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات الخائن السفيه”. وتابعت: “الخائن لا يترك لنا أحقية في بلادنا.. نهب أموالنا وخيرنا.. باع أرضنا وغازنا ونيلنا”.

وعلّقت ريتاج البنا قائلة: “حتى وطنهم بقى محرم عليهم.. السيسي بيهجرهم ومش بس كدا بيعتقلهم لما بيطلبوا بحقهم في أرضهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالى الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “السيسي ادوني ٢٠ تريليون دولار وأخلي مصر عروسة.. شوف بقي يا مؤمن لو ٢٠ تريليون دولار لو اتوزعوا على ١٠٠ مليون مصري حيكون نصيب الفرد ٢٠٠ ألف دولار.. يعني تقريبًا ٣ ملايين جنيه، يعني فكك من أم موضوع العروسة ده وكل واحد ياخد حقه ناشف”.

وعلق Alaa Elebiary قائلا:”يا رب تولى امر المهجرين الغلابة من اهل سيناء الحبيبة فليس لهم عون و لا نصير الا انت يا ارحم الراحمين”.

وقال حساب “أول الغيث: “أبو محمد الناصري، أحد رؤساء قبائل العريش الصغيرة (شمال شرق مصر) وصف ما يقوم به الجيش في قبيلته غربي العريش بأنه مجزرة خطيرة ترتكب بحق كل فرد بحجة البحث عن الإرهاب ومحاربته”.

 

*رغم مكاسبه أمام الدولار.. الجنيه يبدأ رحلة الصعود نحو الهاوية فى 2020

رغم تحسن حالة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على مدار الشهرين الماضيين وحتى الآن، ووجود توقعات بأن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه، إلا أن خبراء الاقتصاد اعتبروا أن هذا التحسن بمثابة صعود إلى الهاوية، وأن الجنيه سيشهد تراجعًا كبيرًا أمام الدولار يفوق بكثير ما حدث عقب تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، وتوقعوا أن تبدأ رحلة التراجع خلال العام 2020.

وقالوا إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لم ينعكس على الأسعار، ولم يشعر به المواطن مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف.

وأرجع الخبراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، ويعزز من مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11 بالمئة منذ بداية 2019، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات؛ إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفّذته دولة العسكر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منذ أواخر 2016 وحتى يونيو الماضي.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 جنيه للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجل الجنيه أضعف مستوياته عقب تحرير سعر الصرف، حيث وصل إلى 19.62 أمام الدولار في ديسمبر 2016.

للاستهلاك المحلى

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، أن سلطات العسكر تحاول بكل الوسائل إعطاء صورة بأن الإصلاح الاقتصادي حقق بعض النتائج الإيجابية، وتزعم أن الجنيه المصري أصبح ثاني أفضل عملة بالعالم، معتبرًا أن ذلك كله للاستهلاك المحلي؛ لأن المواطنين يعيشون ظروفا اقتصادية طاحنة، ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الضرورية .

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن الخارج يعرف جيدا الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصري، وبالتالي لن يكون لمزاعم العسكر أي تأثير فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك سيتراجع الجنيه أمام الدولار مرة أخرى .

وأوضح أنه بعد عام 2013، وقبيل قرار التعويم في نوفمبر 2016، كان الدولار يساوي نحو 7.5 جنيه، وبعدها بعام فقط ومع الأزمة المالية وأزمة قلة العملة الأجنبية وظهور السوق السوداء؛ اضطر البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه لـ9.5 جنيه في قرار أول .

وأضاف ذكر الله: جاء بعد ذلك قرار تحرير سعر الصرف لينخفض الجنيه بصورة غير مبررة لما يقارب 20 جنيها، ثم تراجع واستقر عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى ليستقر عند حدود 16.25 جنيه مؤخرا.

وأشار إلى أنَّ الجنيه انزلق في الخمسة أعوام الأخيرة بهوة سحيقة من 7.5 جنيه مقابل الدولار إلى 16.5 جنيه الآن، مشددا على أن أي قياس لا بد أن يأتي على هذا الأساس .

وأكد ذكر الله أن الجنيه تراجع بأكثر من 100 بالمئة من قيمته خلال 5 أعوام، وبالتالي فقياس أية تحسينات على أداء الجنيه يجب أن يكون على معيار ما كان عليه وليس على معيار تناقص حدث لظرف أو آخر .

ولفت إلى أن أسباب تراجع الجنيه خلال الفترة الماضية كثيرة ومتنوعة، لكن أهمها انكماش الطلب المحلي الذي هو أهم أسباب مشكلة الاقتصاد المصري بصفة عامة، موضحا أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت للغاية بعد التعويم، ولم تستطع السياسة النقدية والمالية لحكومة العسكر تقديم حلول لتعويض ما فقدته القوة الشرائية.

وتابع ذكر الله: لم يقدم الإنفاق الحكومي قدرا مماثلا لما فقدته القوة الشرائية للمواطنين، ولم تقدم الأدوات النقدية من أسعار فائدة أو حجم نقود وغيرها ما يكفي لتعويض ما فقدته القوة الشرائية، والنتيجة الإجمالية هي انخفاض القوة الشرائية، وانخفاض الطلب المحلي، وحالة الركود التي تعاني منها السوق المصرية منذ 5 سنوات.

وكشف عن أن هذا كله أدى إلى مجموعة أشياء، منها انخفاض الطلب المحلي، وانكماش القطاع الخاص، كما أظهره مؤشر مديري المشتريات لبنك دبي- الإمارات الذي يقيس القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والذي كشف عن أن هذه المؤشرات كانت سلبية بمعظم شهور السنوات الأربع الماضية .

وخلص ذكر الله إلى أن العوامل المؤثرة فى تحسن قيمة الجنيه لم تكن نابعة من قوة الاقتصاد المصري، بقدر ما كانت عبارة عن تقشّفات اقتصادية تحمّل المواطنون أعباءها بصورة كبيرة جدا .

عملة ضعيفة

ويرى الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد بالجامعات التركية، أن العملة المصرية بالفعل ضعيفة، والجنيه لا يساوي شيئا، لكن كون البنك المركزي المصري- عبر سياسته النقدية- يقوم بعمل شيء تجميلي لا يعني ذلك نجاحًا بهذا الإطار .

وقال دوابة، فى تصريحات صحفية: إنه لقياس قيمة عملة ما يجب النظر كم تساوي وحداتها من السلع الموجودة بالسوق، كما يجب قياس ذلك عالميًّا حول ذات العملة، فكم تساوي من العملات الأجنبية .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر تتلاعب بالاقتصاد المصري، وتحاول تجميل صورتها بإيجاد تحسن مؤقت فى قيمة الجنيه أمام الدولار.

الأموال الساخنة

وكشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، عن أن حكومة العسكر تعتمد على الفوائد الناتجة من الأموال الساخنة، وهى فوائد سريعة لكن لها آثار كارثية.

وقال الولي، فى تصريحات صحفية: إن المستثمر الأجنبي ينعش التداول في البورصة، كما أن الأموال التي يضخها تساعد في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، ولكنه احتياطي وقتي، كما أن إنعاش البورصة يكون شكليًا ويخدم مصالح الأجانب فقط.

وأكد أن البنك المركزي المصري اعتمد على الأموال الساخنة لسد العجز في نقص السيولة النقدية، باعتبار أن المستثمر الذي يخرج من السوق، بعد حصوله على عائد بيع الأذون كل 3 أشهر، يدخل غيره، وهكذا، وهو ما تعتمد عليه حكومة الانقلاب في بناء احتياطيها النقدي.

وأشار الولي إلى أن حكومة الانقلاب والبنك المركزي، قدما الكثير من الضمانات والإغراءات للمستثمرين الأجانب، لجذبهم للاستثمار بأذون الخزانة والبورصة، للحفاظ على توفير السيولة الأجنبية، ومن الامتيازات سعر الفائدة المرتفع، والتي وصلت إلى 20%، بينما الفائدة بدول اليورو خلال 2019 تصل إلى صفر بالمئة، كما أن وزارة المالية دخلت كضامن لأموال المستثمرين، وألغت الضرائب التي كانت مفروضة على الأرباح.

وحذر من أن هذه المكاسب التي تتحدث عنها حكومة الانقلاب نتيجة بيع أذون الخزانة، لها كوارث حقيقية على الاقتصاد المصري، لأنها تأكل من أصل الاحتياطي النقدي الحقيقي للدولة، الناتج عن تحويلات المصريين وعوائد السياحة وقناة السويس، لأن المستثمر الذي يدفع مليون دولار لمدة 3 أشهر، فإنه عند خروجه يأخذها وعليها فائدة لا تقل عن 16 بالمئة، وهذه الفائدة يتم صرفها من أصل الاحتياطي النقدي.

وأوضح الولي أن الجانب الآخر لخطورة الأموال الساخنة، هو عدم استخدامها في إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل، أو حتى فرض ضرائب عليها، كما يحدث بأوروبا والأسواق الأخرى المستقرة، وهو ما يجعل المستثمر الأجنبي في أموال الحافظة، هو المستفيد الوحيد، وليس الاقتصاد المصري الذي يخسر جزءا من أصل رصيده من الاحتياطي الأجنبي.

 

 

 

اضراب_المعتقلات في سجون السيسي.. الثلاثاء 14 ديسمبر.. اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

اضراب معتقلاتاضراب_المعتقلات في سجون السيسي.. الثلاثاء 14 ديسمبر.. اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 14 من معتقلي 20 سبتمبر.. وحكم قضائي بالإفصاح عن مكان المختفين قسريًّا

جددت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية تجديد حبس 14 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعرفة باسم “مظاهرات 20 سبتمبر” المطالبة برحيل عصابة العسكر، لمدة 15 يومًا، فيما صدر حكم قضائي بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان المختفين قسريًّا.

والمعتقلون الذين صدر قرار بتجديد حبسهم، هم: أحمد سعد، وائل محمد السيد، كريم محمد السيد، حسام أحمد موسى، أحمد محمود رؤوف، أيمن غازي، خميس محمد فرج، محمد سعيد محمد، محمد عبد النبى، سعيد صاعقة.

من ناحية أخرى، كشف محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن صدور قرار من الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمحكمة مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بعدم الإفصاح عن مكان أحمد شاكر عبد اللطيف، وذلك عقب إقامة محامي المفوضية دعوى نيابةً عن فاطمة عبد اللطيف، ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بصفته، للإفصاح عن مكان احتجاز زوجها السيد أحمد شاكر عبد اللطيف، وحملت الدعوى رقم ٤٢٧٣٣ لسنة ٧٣ ق شق مستعجل.

ومر على اختفاء أحمد شاكر سنة و9 شهور، منذ اعتقاله في 21 مارس 2018، من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر أثناء توجهه لعمله، ومنذ ذلك الحين تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات لمعرفة مكان احتجازه.

 

*زوجة الشاطر: هل رؤيتنا لـ”عائشة” وزوجي سيهدد أمن البلاد؟!

انتقدت “أم الزهراء” عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن نجلتها عائشة، متسائلة: هل أصبح رؤية عائشة وزوجي وأولادي وأزواج بناتي يهدد الأمن؟.

وكتبت أم الزهراء- عبر صفحتها على فيسبوك- “كان نومى أمس تخاطيف مثل ما يُقال.. اليوم موعد جلسة تجديد عائشة.. من أذان الفجر أيقظتُ أولادها وأعددتُ للصغير ملابسه، وصلَّينا الفجر وانطلقنا لسجن القناطر لنصل قبل السابعة بدقائق.. أبواب السجن مغلقة لم تُفتح بعد.. انتظرنا في الطابور، لم ندخل إلا فى الثامنة والنصف، وصلنا للباب الداخلي لسجن النساء.. انتظرنا خروج ابنتي عائشة من البوابة حيث تستقل السيارة لتنقلها إلى معهد الأمناء لحضور الجلسة، بعد قليل أرسلوا لنا ٤ أشخاص وأصّروا على مغادرتنا للمكان، وترجّينا المسئولين أننا سنقف من بعيد فقط ننظر إليها من بعيد لنطمئن على صحتها، لن نقترب ولن نتكلم معها، فقط نراها من بعيد، اعتذروا رغم الوعود، قلت لهم جئنا قبل ذلك ولم نعمل مخالفة واحدة، قال أحدهم: فعلا أنتم محترمون ولكن تعليمات”.

وأضافت أم الزهراء: “طلبتُ أستأذن من أعطى الأوامر لعلّ إنسانيته تتحرك داخله، فرفض أنْ أتصلَ به، خرجنا ووقفنا إلى أذان الظهر، وأوشكتُ أبدأ فى صلاته، بعدما صدق من صدق وكذب علينا من كذب، وإذا بعربة الإسعاف وبداخلها عائشة وخلفها عربات أخرى تأمين وترحيلات، وبأقصى سرعة انطلقوا للمعهد، وانطلقنا نحن أيضًا، وتعمّدنا أن نسلك طرقًا غير طريقهم؛ حتى لا نوتر الأمور، ودخلت العربة بعد وصولنا بثوانٍ كالصاروخ، لم نرَ غير طيفها داخل عربة الإسعاف، وها نحن الآن في انتظارٍ فى الشارع أمام مكان خروجها على أمل جديد”.

وتساءلت “أم الزهراء”: “لماذا كل هذا؟ هل رؤية عائشة تهدد أمن أي أحد أو أي شيء؟ هل حرماننا من زوجي وأولادي وأزواج بناتي سيحرك الساكن أو يهدد الأمن”، مضيفة: “عقيدة داخلنا أن الله معنا، والله هو القوى وهو حسبنا ونعم الوكيل”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة قد قررت، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، و”عائشة خيرت الشاطر”، والمحامي “محمد أبو هريرة”، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 1552 لسنة 2018.

واعتُقلت هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وأبو هريرة، يوم السبت 1 نوفمبر 2018، بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنازلهم وتحطيم محتوياته، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة، ضمن حملة أمنية مسعورة استهدفت عددا من الحقوقيين والناشطين بمجال حقوق الإنسان.

 

*انتهاكات بسجن أسيوط.. والإفراج عن 10 من عمال الاستثمار ببورسعيد

أطلق أهالي المعتقلين بسجن أسيوط العمومي، نداء استغاثة لكلِّ من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان؛ من أجل التدخل لوقف الانتهاكات المتصاعدة ضد ذويهم داخل السجن، والتي تهدد سلامة حياتهم خاصة أصحاب الأمراض .

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تمنع التريض منذ نحو سنتين ونص تقريبًا، بما أسهم في زيادة الأمراض دون وجود أي رعاية طبية، بينها الروماتيزم والخشونة والجرب، وظهور بُقع غريبة على أجسام المعتقلين نتيجة لعدم تعرضهم للشمس وزيادة العدد.

وأشار الأهالي إلى وفاة 6 معتقلين في أوقات سابقة داخل السجن، في ظلِّ انعدام أية معايير لسلامة وصحة المعتقلين، الذين يُمنع عنهم دخول الطعام المناسب خلال الزيارة، التي لا تخلو من الانتهاكات والتفتيش المهين.

وأوضحوا أن إدارة السجن تتعنت في دخول الطعام المناسب، حيث تقوم ببيع الطعام الذي لا يتناسب مع آدمية الإنسان، وبأسعارٍ مبالغٍ فيها وفوق طاقة المعتقل .

إلى ذلك، لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الناشط السكندري، حسن مصطفى، منذ اعتقاله مساء الأربعاء 11 ديسمبر، من مقر عمله بمنطقة “فليمنج” بالإسكندرية.

وأخلت نيابة الانقلاب سبيل 10 من عمال استثمار بورسعيد وامرأة، على ذمة القضية رقم 3044 لسنة 2019 إداري شرق بورسعيد، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمع بدون تصريح؛ وذلك اعتراضًا على قرار المحافظ بغلق باب الدخول المطل على الشارع الرئيسي.

والمُخلى سبيلهم هم: “محمد السيد محمد سالم، أحمد محمد سعد عبده، إبراهيم رأفت إبراهيم، كريم حسنى عبد الحميد، كريم محمد محمد السيد، أحمد العربي إبراهيم، محمود جمال عبد الناصر أحمد، أحمد محمد عصام، أيمن محمد حسن أبو بكر، منة الله عصام”.

يذكر أن المئات من العمال قد اعتصموا، أمس الاثنين، اعتراضًا على قرار تغيير مكان دخولهم من البوابة الرئيسية إلى بوابات فرعية أخرى بعيدة عن الشارع الرئيسي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت العشرات من العمال، قال الأهالي إن عددهم يصل إلى نحو 170 من العمال، بينهم 70 سيدة، بعد أن اعتدت على اعتصامهم بالضرب، حتى العاملات، وألقت القبض على عدد من عمال مصانع الاستثمار- بحسب تصريحات أهالي العمال- على خلفية اعتصامهم، ما أدى إلى حدوث إصابات بينهم.

 

*“#اضراب_المعتقلات” يتصدر.. ومغردون: أبو جهل كان أشد احترامًا للنساء من عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#اضراب_المعتقلات” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تزايد الانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مشيرين إلى أن السيسي وعصابته ومليشياته لم يصلوا إلى أخلاق “أبو جهل” في التعامل مع النساء.

وكتبت عبير علي: “اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.. بعد تدهور حالتها الصحية.. نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلى مستشفى سجن القناطر بعد إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالها”.

فيما كتب عبد الرحيم: “البنات والنساء يُقتلن عمدًا فى سجون السيسي.. نظام الانقلاب يمارس أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات في حق المعتقلات والمعتقلين، مما يجعلهم يضربون عن الطعام.. معاملة غير آدمية وحرمان من كل ما يعين على استمرار الحياة”، مضيفا “استغاثة منهن بمن له قلب.. برجال الأمة.. بالمسلمين.. بالشرفاء ذوى النخوة والضمير.. أن أنقذونا مما يحدث لنا من مجرمي العسكر  الأقذار”. وتابع قائلا: “عائشة الشاطر تصارع الموت وكل جريمتها أنها ابنة المهندس الصامد الحر خيرت الشاطر وكذا أخوها وأزواج أخواتها.. فى أى قانون وأى شرع ما يحدث فى مصر؟!”.

#اضراب_المعتقلات استغاثة منهن بمن له قلب ..برجال الأمة ..بالمسلمين ..بالشرفاء ذوى النخوة والضمير ..أن انقذونا مما يحدث لنا من مجرمى العسكر الاقذار

وكتب عباس الضو: “اللهم اجبر كسرهن وأهلك من ظلمهن.. كان زمان الواحد يفكر يمد إيده على واحدة ست يُلام ويعذر ومينفعش.. الآن معدش فرق.. ضرب وإهانة وسحل وشتائم بالأب والأم والدين، مما اضطرهن إلى أن يدخلن في إضراب عن الطعام منذ السبت الماضى.. وأيضا غيرهن كثر.. عائشة خيرت الشاطر التى تدهورت حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام لسوء معاملتها وحبسها الانفرادي.. كل ذنبها أنها بنت خيرت الشاطر.. ماذا فعلت حتى يتم اعتقالهن؟!!! بنات فى عمر الزهور يقضين أعمارهن فى سجون العسكر.. أبو جهل خاف أن تقول قريش عليه إنه ضرب امرأة.. لكننا فى عهد اللا نخوة.. عهد الدناءة.. عهد الخائن الصهيونى”.

وكتب مازن فرحات: “رئيس باكستان السابق اتحكم عليه بالإعدام.. ألا هل من متعظ؟.. عقبال اللي في بالي بالك”. فيما كتب أبو إبراهيم: “عشرة معتقلات بسجن القناطر أضربن عن الطعام من السبت الماضى، وأيضا غيرهن كثر.

#اضراب_المعتقلات
ماذا فعلن حتى يتم اعتقالهن ؟!!!

بنات فى عمر الزهور يقضون عمرهم فى سجون العسكر

وكتب ابن مصر: “أعلنت 10 نساء معتقلات بسجن القناطر عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الخامس، ولم نسمع صوتا للمتشدقين بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة”.

وكتب عمر المختار: “فخرًا للمرأة المصرية الحرة الشريفة عندما يهز صوتها عرش السيسي وعصابته”، فيما كتب أبو سليمان: “لا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجرى سنة الله بلا عمل منهم، وإلا فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون أهله وهم كسالى قاعدون”.

#اضراب_المعتقلات
رئيس باكستان السابق اتحكم عليه بالاعدام

الا هل من متعظ

عقبال اللي في بالي بالك

وكتب قلم رصاص: “اللهم اقطع كل يدٍ امتدت إليهن بسوء، وأخرس كل لسان تطاول عليهن، وأعمي كل عين نظرت إليهن نظرة خدشت فيها حياءهن.. اللهم عجّل نقمتك على الظالمين”.

#اضراب_المعتقلات
لايقعدن اهل الحق كسالى يرتقبون ان تجرى سنه الله بلا عمل منهم ولاكد فانهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون اهله وهم كسالى قاعدون

 

*رسالة مسربة من الشيخ “شعبان”.. من المعتقل إلى بقايا كائن حي

أعاد عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي تداول رسالة مسربة من سجن الاستقبال بطره، كان الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، القابع فى سجون العسكر، قد كتبها بعد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 مايو 2019 الماضي من منزله، بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة.

الرسالة تتضمن حوارًا دار بين “شعبان” وضابط بالأمن الوطني بسجن الاستقبال، كشف فيه الكثير مما يواجهونه من إدارة السجون، من تنكيل وجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، بينها منع العلاج عن أصحاب الأمراض لدفعهم إلى الموت.

اعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة، وقبع فى السجن نحو 20 شهرا، وبعد الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو 7 شهور.

نص الرسالة

لقد كتبت من قبل إلى بقايا ضمير لأني أعلم أن ضمائر كثيرين ماتت، فكتبت إلى البقايا لعلها تتأثر، فلم أجد حراكا ولا استجابة، فكتبت إلى بقايا إنسان لأنني أعلم أن الإنسان المصري شوهوه خُلقا وخلقا وفكرا وثقافة فكتبت إلى بقاياه ولم يتحرك أحد.

واليوم أكتب رسالتي الأخيرة إلى بقايا كائن حي، أكتب فيها عن آلاف مؤلفة من المساجين وأغلبهم من شباب المثقفين وفيهم العلماء والأطباء والمهندسون، أكتب طالبا الحرية لهم ومحاسبة من حبسهم وأرضع أبناءهم ألبان الكراهية وأطعمهم أشواك الظلم وجرعهم مرارة الذل وهم يرون آباءهم خلف القضبان.

أكتب وقد قامت المظاهرات في نيوجيرسي وفي الأرجنتين طالبة الحرية لساندرا، نعم قامت المظاهرات من أجل حبس القردة ساندرا ومنعها من رؤية الزوار في حديقة الحيوان في الأرجنتين، مما أثر على حالتها النفسية والمزاجية فقامت المظاهرات لأنها كائن، وهذا ظلم من البشر لحيوان يشاركهم حق الحياة بلا ظلم ولا ألم.

ألسنا أهلا لحقوق الحيوان إن لم نكن عندكم من بني الإنسان!، إننا نرى معاملة نشعر معها في زمن الفرعونية الطاغية والقارونية الكاثرة والهامانية المسيطرة، وفي زمن الرويبضات نشعر أننا عند ظالمينا أقرب إلى الحشرات التي ينبغي التخلص منها لضررها ولانعدام نفعها، مع أننا فينا أساتذة الجامعة والعلماء والمخترعون.

علماء خلف القضبان 

خذ لك مثلا الدكتور بهجت الأناضولي، أستاذ الكيمياء الفيزيائية تخصص تحويلات الطاقة وتكنولوجيا النانو الحاصل على جائزة الدولة التقديرية والجوائز العربية والعالمية ورئيس مكتب الأولمبياد العربي للكيمياء ورئيس أحد أكبر المجموعات البحثية على مستوى العالم العربي، ومعه في نفس قضيته الأستاذ الدكتور أحمد محمود محمد الأقرع الأستاذ بكلية العلوم وبكلية الهندسة بالجامعة البريطانية والحاصل على جائزة جامعة القاهرة وممثل مصر في المنظمات العالمية والدولية لطاقة الهيدروجين والحاصل على الدكتوراه المشتركة بين القاهرة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية والأستاذ الزائر بمعهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان وأحد مؤسسي تكنولوجيا بمصر، ومعهم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشبراوي أستاذ العقاقير بصيدلة القاهرة وصاحب أكبر المجموعات العلمية في العقاقير وحاصل على الدكتوراه من بتروسبورج من أمريكا.

هؤلاء يا سادة كانت لهم أبحاث عن الطاقة النظيفة، ونشروا أكثر من أربعين بحثا عالميا في مجلات أمريكية ويابانية وأوروبية ومطلوبون في الخارج لينهضوا بالعلم والعالم في تخصصاتهم، وقد وصلوا إلى أنواع من الطاقة البديلة التي لا تضر البيئة وبدلا من التكريم العالمي لهم من بلدهم، هم الآن خلف القضبان لأنهم متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية وكل ما فعلوه بناء مستشفى متطورة عالمية مجانية فيها كل التخصصات والعمليات التي لا تجدها في المستشفيات الحكومية مثل الغسيل الكلوي والحضانات وغرفة عمليات حديثة متطورة كل هذا مجانا وبأسعار رمزية من أساتذة يتصدقون بعلمهم ووقتهم على مرضى مصر من الفقراء، إذن نحن في زمن حبس العلماء والتهمة إعانة الفقراء.

والعجيب أن هؤلاء العلماء لا يتعاملون في السجون معاملة المجرمين ولا الآدميين لأن بلدنا أسقطت حقوقنا وأهدرت أدميتنا لذلك كتبت إلى بقايا كائن حي، وأدل شيء على ذلك معي أنا لما حدثتك أنني أصيبت بجلطة وأمرت النيابة بتحويلي إلى المستشفى وحضرت سيارة الإسعاف ولكن العقيد محمد غانم قال: “مستشفى إيه دا كلب ولا يسوى ارحلوا به إلى سجن العقرب”، وفي الطريق قال الضابط طه ونس: ارميه من السيارة وأنت على سرعة 180كم وقل إنه أراد الهروب وظل يسبني طول الطريق، وبعد أربعة شهور حولوني إلى سجن الاستقبال ومع أول نزول من الزنزانة للزيارة سلم على الإخوة وأخذوا يقبلونني فما كان من إدارة السجن إلا أن أدخلت من سلمت علي إلى التأديب لأنه سلم على الإرهابي الخطير محمود شعبان المصاب بجلطة والناس يحملونه لأنه لا يستطيع الحركة.

منحة الشفاء 

وبعد ثمانية أشهر مع الجلطة والإهمال الطبي ومع قيام الليل ودعاء الله طالبا الشفاء وأتى الشفاء من عنده ليلة العيد برؤيا صالحة أسأل الله أن يرزقني خيرها وأن يتم علي نعمته، لكن إدارة السجن حزنت لماذا شفي محمود شعبان، وأتت وفتشت الزنزانة لأن خبر الشفاء انتشر بين الناس من خلال إخبار الأهل في الزيارات، وانتهى مسلسلي مع المرض وبدأ مسلسل آخر عنوانه الموت فقد تعودنا أن نسمع دكتور يا شاويش ثم في اليوم التالي خبرا بوفاة فلان لدرجة أنه في شهر يوليو الماضي مات ثمانية وثلاثون سجينا، ومرت الأيام والمعاملة من سيئ إلى أسوأ من إدارة سجن الاستقبال وفي بعض الأوقات كان يخف السوء ويحل بعض الهدوء.

وفي هذا التوقيت طلبني أمن الدولة بعد أكثر من عام على حبسي احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام إلى جماعة، وفي أثناء هذه السنة منذ شهر تحديدا حكم علي غيابيا في قضية أخرى بستة أشهر سجن وأنا في سجن الاستقبال، فسألت يحكم علي غيابيا وأنا عندكم هل أنا هارب في سجن الاستقبال والقضية ملفقة سبق أن أخذت منها إخلاء سبيل وحفظت ثم تحركت وأنا في السجن ولم أعلم بها لا أنا ولا المحامي، وتم الحكم غيابيا دون إعلام أو حضور مني مع أني كنت في السجن، بل علمت بالحكم من الإعلام.

وليست تلك هي السوأة الوحيدة في منظومة العدالة البشرية إنما أعظمها قانون الحبس الاحتياطي الذي يبيح للنيابة أن تحبسك دون جريرة لمدة خمسة أشهر تعرض فيها على النيابة عشر مرات وفي كل مرة لا يكلمك الأستاذ وكيل النيابة في أي شيء سوى ما المطلوب، فتقول البراءة أو إخلاء السبيل لانتفاء التهمة فيأمر بالتجديد لخمسة عشر يوما أخرى.

وفي مرة سألت أحدهم ما تهمتي فقال لا أدري أنا قاضي تجديد فقط، وبعد الخمسة أشهر تتحول إلى المشورة التي تكمل ثمانية عشر شهر وبدلا من العرض كل خمسة عشر يوما تعرض كل خمسة وأربعين يوما على قاض، وتحدث نفس المسرحية عرض على القاضي ويتكلم المحامي والقاضي يقول آخر الجلسة وفي كل مرة تقول ما تهمتي والإجابة انضمام لجماعة والسؤال لمدة سنة ونصف، ألم يقرأ أحد الأوراق ويكتب إدانة أو براءة؟

اعتقال جديد 

إنه الاعتقال بمسمى جديد ليناسب سنة بعد ثورة 25 يناير التي تغيرنا بعدها إلى الأسوأ، فقد كان المعتقل يستطيع رفع قضية ويطالب بالتعويض عن فترة اعتقاله، أما الآن فليس لك الحق لأنك محبوس على ذمة قضية وتمر سنة ونصف والمحامي لم يقرأ ورقة من الاتهام ولم يطلع على القضية بل من الممكن أن يجعل الفترة سنتين إذا رآها تستحق ذلك وبعد السنتين إما أن تحال أو البراءة، هذا قانونهم ومع ذلك فإن إخوة لنا خرجوا في رابعة من المخرج الآمن فكان جزاؤهم الحبس والآن مر عليهم ثمانية وعشرون شهرا ولم يخرجوا مع الادعاء في الإعلام أن من سيخرج من المخرج الآمن لن يتعرض له أحد، وفعلاً لم يتعرض لهم أحد بالسجن أكثر من عامين، والمصيبة أنه لا تهمة ولا دليل على اتهامك بشيء سوى تحريات الأمن الوطني وعلى من وضع قانون الحبس الاحتياطي.

أيا ما كان فقد عرضت على أمن الدولة فقال لي كيف حالك يا دكتور هنا أفضل أم العقرب، قلت هنا سجن وهناك سجن، لكن الظلم درجات، وأنتم في ظلمكم في العقرب تخطيتم المعقول واللا معقول وسيحاسبكم رب كبير يقول للشيء كن فيكون.

وأخذ يسألني عن الإخوة أصحاب القضايا التي لا معنى ولا عنوان لها، الناس التي لا تعرف شيئا عن أي شيء وأخذوا بلا جريرة سوى الصلاة في المسجد كقضية الشرقية الذين أخذوا شبابها في كل القرى المجاورة لمجرى قناة السويس من طريق الإسماعيلية بطول 25 كم، كل القرى الواقعة في هذا المكان أخذوا أي شاب ملتح أو زوجه منتقبة أو يصلي في المسجد، بل حدثته عن قضية مطروح وهؤلاء تعلموا الصلاة في السجن وتعلموا قراءة القرآن في السجن وأغلبهم مدخن للسجائر وهم محبوسون أكثر من سنة ونصف ولا يعرفون تهمة لهم.

لاعب كرة مظلوم

وحدثته عن لاعب كرة زج به في السجون ولا تهمة له إلا أن خلافا تم بينه وبين مسؤول في الأمن الوطني، فقال له سأحبسك وفعلا لفقت له قضية وضم لقضية كبيرة وأخذ حكما بخمسة عشر عاما وهو لا ناقة له ولا جمل، سوى أن الضابط الفاضل وعده بالحبس، وقلت له أعلم أنكم ستسألون أمام الله عن كل هذه المظالم وأعلم أنكم تحاربون الله ولا أحد يطيق حرب الله، أنت تبلغ من العمر نيفا وثلاثين سنة هل رأيت في حياتك مصريا يموت من شدة الحر؟ قال لا. قلت العام الماضي أكثر من مائة وثمانين ماتوا من الحر، هل رأيت أحدا يموت من المطر؟ قال لا قلت عشرات إن لم يكونوا مئات ماتوا في البحيرة والإسكندرية وأكثر من مليون فدان غرقوا ولا ثمر في الموسم القادم لأنكم تناسيتم لقاء الله ولأن الدماء التي سالت لن تضيع عن الله الذي قال “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا” الإسراء 33، الذي وعد بنصره المظلوم هو الله والذي سيقضي له هو الله دنيا وأخرى وأعلم أنه لا حل إلا في شريعة الله بحيث يقدم القتلة للقصاص فإن عفا أهل الدم نتحول إلى الدية وأعلم أن الدماء التي أريقت والأعراض التي انتهكت لن تضيع عند الله حتى الأموال التي سلبت لا تضيع، لا مصالحة ولا حل إلا بشرع الله ولن تستقيم مصر إلا بشرع الله، ولا تتخيلوا أن القبضة الأمنية حل، فما حدث أيام عبدالناصر لن يتكرر، فالزمن غير الزمن والناس غير الناس والإعلام غير الإعلام والعالم غير العالم، إنكم محاصرون بالقبضة الأمنية الغاشمة وبالأزمة الاقتصادية الخانقة وكلاهما لا حل له إلا بشرع الله.

قال من أين تعيش؟ فقلت أنا مستور بستر الله وقد عاهدت ربي ألا آخذ جنيها من أحد على كتاب الجامعة على ألا يحوجني ربي لأحد، وقد فعلت لأنني وأنا معيد عاهدت أحد أساتذتي ألا آخذ شيئا من مال الكتاب لأنه سحت لأن قانون جامعة الأزهر تدريس كتاب التراث، فكنت أتصدق بما يأتيني من مال الكتاب على الطلبة وكنت أعطي الطلبة الكتاب على نفقتي لمن لم يجد ثمنه، وفي السنة الوحيدة التي أجبرت على كتاب في مادة البحث البلاغي كان الكتاب بستة جنيهات، وسل الطلبة عني تعلم من أنا.

وكان سؤاله سببه أن الجامعة كانت تصرف لأولادي نصف الراتب كاملا ثم بعد ذلك أوقفوا صرفه وقالوا لا تستحق إلا نصف الأساس وأنت مديون للجامعة بخمسة وعشرين ألفا ونصف من الجنيهات لما أخذته العام الماضي وسيخصم من أولادك تباعا، مع أن القانون الذي أحضره لي الإخوة نصه أنه يصرف للمسجون احتياطيا نصف الراتب والحوافز وكل ما كان يستلمه وهو في العمل، فعلمت أن هذا تضييق جديد وهذا لن يحرك مني شيئا ولن أتنازل عن ديني ولن يقهرني الظلمة، لأن أبناء محمود شعبان يأكلون الخبز اليابس ولا يمدون أيديهم لأحد وربي لن يحوجني لأحد قلت يا خلق الله “من استوى تبرها وترابها في يده لا يستطيع أحد عقابه”، فالدنيا تحت أقدامنا لم تنل من قلوبنا ونسأل الله أن نظل كذلك، علما بأنه عُرضت على أولادي أموال طائلة ومرتبات شهرية وأنا في السجن فلم يقبلوا مليما لأني قلت لزوجتي قبل حبسي: سأكون بريئا منك أمام الله إن قبلت مليما من أحد، لا تأكلوا بديني ولا تتاجروا بحبستي وأحسب زوجتي مؤمنة دينة صابرة محتسبة والحمد لله ما قبلت شيئا من قريب ولا من بعيد والشكر لكل أخ حاول إكرام أهلي في غيبتي وأقول له أجر في نيتك وجزاك الله خيرا.

الكلمات الأربع 

وانتهيت من كلامي على أن الحل في شرع الله لا غير ووعدني بلقاء قريب يكون فيه فرج، فقلت إن البشر لا ينشئون قدرا وإنما يكشفون قدرا ولن نخرج إلا بأمر العزيز الحميد الذي إذا أراد سخر العبيد وكلنا له عبيد.

فقال ما قصة الكلمات الأربع التي يكتبها الإخوة في الزنازين قلت هي “إذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله ساعتها يتدخل الإله”.

فقال الحرب على دين الله، قلت نعم أما رأيت قصة النقاب في جامعة القاهرة التي لم يجد رئيسها سببا لتدني المستوى العلمي الذي جعلنا في المركز قبل الأخير من بين مائة وأربعين دولة سوى النقاب، قلت يا أخي تدعون الحرية وتركتم العارية من باب الحرية أما تتركون المحتشمة من باب الحرية، إن تعليمكم الفاشل لن ينصلح، وقد أتيتم على رأس وزارة التربية والتعليم بوزير لا يجيد الإملاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانتهى الحوار.

وفي اليوم التالي حدثت مشكلة وأخذ الإخوة يكبرون ويطرقون على الأبواب بسبب سوء المعاملة في الزيارة ورفض دخول الأطعمة، فما كان من إدارة السجن إلا أن أرسلت إلينا المدعو محمد علي الرجل الثالث في مصلحة السجون الملقب بماكينة سب الدين ومعه المئات من الضباط والأمناء والعساكر والكلاب البوليسية وأخذوا ممثلين عن كل العنابر والزنازين، وكنت مع هؤلاء للقاء هذا الرجل وزبانيته وفي الطريق طلب مني الإخوة عدم الكلام لأنه سيئ الخلق وهدد بتحويل الإخوة إلى سجن العقرب، فلا تتسبب في إيذاء إخوانك وكنت في آخر الصفوف فإذ برجل نحيل البدن سليط اللسان سيئ الأدب مع الرحمن مختبئ خلف نظارة سوداء تخفي ضعف خلفها.

بدأ يتحدث عما يمكن أن يفعله فينا وقال بالنص: “أنا ممكن أوديكم العقرب تعيشوا في مقابر هناك وبالملابس الداخلية وتناموا على الأرض في عز الشتاء، وتذكرت معاناة الإخوة في سجن العزولي حين كانوا بعد رحلة التعذيب في عز الشتاء يخرجون الإخوة عرايا وينادونهم بأسماء نساء مثل نانسي وهيفاء وحنان، مع أن الإخوة لحاهم تملأ صدورهم، وكانوا يجبرونهم على أن يغنوا أغنية تسلم الأيادي ومن لا يغني بصوت عال يضرب على قفاه في رحلة إذلال مهين تشعل في القلوب كراهية الجيش والشرطة لا تزول بمرور السنين.

هذا شيء تذكرته يدل على أنه قد يفعل ما يهدد به بل هو حادث فعلا الآن في سجن العقرب، ثم أخذ يسب دين الله ويقول نحن الأقوى ثلاث مرات، فقلت يا رب اللهم إني أبرأ إليك مما يقول هذا حسبنا الله ونعم الوكيل وتراجعت لأخرج من الصف معترضا على سب دين الله فأسكتني الضباط ولم أسكت فقال لي أحد: “اسكت يا دكتور محمود وخليها تعدي على خير فقلت حسبنا الله ونعم الوكيل”، فقال لي أحد الممسكين بالكلاب: أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلت لك؟ فأتت بك إلى السجن ولم تنفعك بشيء.

حزن على الدين

قلت نفعت وسترون انتقام الله قريبًا

 

*اعتقال 37 بينهم 25 من طلاب الأزهر ورسالة مؤثرة من ابنة علا القرضاوي

اعتقال 37 من الشرقية والبحيرة والدقهلية بينهم 25 من طلاب الأزهر، وتجديد حبس 24 معتقلا بكفر الدوار، واستمرار جريمة إخفاء شاب بالقليوبية بعد حصوله على إخلاء سبيل منذ عام، وتواصل الجريمة ذاتها للدكتور عبد الحميد زغلول البرلماني السكندري السابق للأسبوع الرابع، ونساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بالحرية لعلا يوسف القرضاوي بالتزامن مع احتفال أسرتها بيوم ميلادها للمرة الثالثة وهى قيد الحبس فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، كل ذلك تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019. وإليكم التفاصيل:

اعتقال 37  من الشرقية والبحيرة والدقهلية بينهم 25 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا

فى البحيرة، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات واسعة على بيوت المواطنين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز دمنهور، واعتقلت “ممدوح عبد العاطى رزق”، المحامي والمدافع عن سجناء الرأي، و”صالح النساج” الشاعر والأديب، و”أحمد الحلواني” المحكِّم العرفي المعروف بدمنهور.

وفي الشرقية، واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين بمركزي منيا القمح وبلبيس والقرى التابعة لهما، أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 9 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وروعت النساء والأطفال فى مشهد بربرى، وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 4 مواطنين من قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح.

كما اعتقلت 5 آخرين من قرى مركز بلبيس، بينهم “مدرسان” و”طبيب” من قرية سلمنت و”مدرس” من الزوامل و”عامل” في مصنع الأدوية ميباكو من قرية أنشاص.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسرعة الإفراج عنهم .

اعتقال 25 طالبا أزهريا من “تفهنا” وإخفاؤهم قسريًّا

وفى الدقهلية، اعتقلت قوات الانقلاب 25 من طلاب جامعة الأزهر من سكنهم الطلابي بتفهنا الإشراف، التابعة لمركز ميت غمر، دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ الأحد الماضي، بما يعكس استمرار نهجها في التنكيل بطلاب جامعة الأزهر واستمرار جرائمها ضد الإنسانية .

تجديد حبس 24 معتقلا من كفر الدوار فى البحيرة

قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تجديد حبس 22 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ، في عدة قضايا متباينة، وهم:

1-محمد السيد بسيونى

2-عصام عبد الواحد

3-فتحي واصف

4-حمدى محمد طلبة

5-إبراهيم عبد الجواد

6-إسلام حسين خليف

7-أحمد حسين خليف

8-أحمد حمدى سليمان

9-أيمن عبد الحليم عبد ربه

10-شريف الجبالى

11-علاء محروس

12-أحمد إبراهيم رأفت

13-أحمد محمد طلبة

14-وليد رجب

15-جمعة عبد الحليم

16-سعيد عوض الجمل

17-عصام الصاوى السايس

18-أحمد محمد جودة

19-فرج محمد عاشور

20-فتحي محمد الصاوي

21-كرم محمد عبد الحليم

22-محمود مجدي محمد إبراهيم

23-  هانى أحمد محمد محجوب

24خالد محمد عشرى.

إخفاء قسري لبرلماني سكندري سابق للأسبوع الثالث

استنكرت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005 عن مركز رشيد، إخفاءه قسريًّا من قبل قوات الانقلاب في الإسكندرية بعد اعتقاله منذ يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتي تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وتطالب أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان .

عام على إخفاء عصابة العسكر للشاب عاطف سيد بالقليوبية عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية

وتواصل عصابة العسكر بالقليوبية جريمة إخفاء الشاب “عاطف سيد علي صابر سنجر”، البالغ من العمر 21 عامًا، من أبناء مدينة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 عقب وصوله لمركز الخانكة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب فى 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 502، والتي كان يُجدد حبسه على ذمتها حتى صدور قرار إخلاء سبيله فى يناير الماضي، ليتم إخفاؤه واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمَّلت أسرة الضحية مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

رسالة من ابنة المعتقلة علا القرضاوي

إلى ذلك، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع على السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، التى يحتفل ذووها بيوم ميلادها للعام الثالث وهى داخل سجون الانقلاب، منذ اعتقالها فى 30 يونيو 2017، مع زوجها حسام خلف بتهم ملفقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة والتمويل .

ونقلت ما كتبته ابنتها آية حسام: “كل سنة وأنتِ طيبة يا أمى.. بتقضى عيد ميلادك التالت فى حبس انفرادي في زنزانة “متر فى متر” من غير حد معاكي، ولا نور، ولا أكل، ولا نضافة، ولا أى شيء يؤنسك أو يهون عليكِ.

وتابعت “أنا مش بكتب عنك كتير لكن مش علشان نسياكى… لكن علشان مبقاش عندى كلام أقوله، مفيش كلام يوصف الظلم والقهر اللي بيحصلك ومفيش كلام هيوصف إنت قد ايه وحشانى”.

وأضافت “كل اللى أقدر أعمله إنى أدعيلك كل يوم وفى كل ركعة، واحتسب الثواب عند ربنا.. بس بجد تعبت ومش قادرة أتخيل إنت عاملة إيه بعد ما رجعنا تانى التجديدات كل ٤٥ يوم.. مفيش طريقة نطمن عليك ولا نعرف عنك حاجة.. ولا حد بيقدر يزورك ولا حتى يوصلك حاجة تعرفك إننا بتفكر فيكى” .

كانت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قد وثقت فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

تضامن مع إضراب الـ10 معتقلات بسجن القناطر

كما أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها الكامل مع إضراب الـ10 معتقلات بسجن القناطر، ودعت الجميع إلى التضامن معهن حتى يحصلن على حقوقهن.

وحملت سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامتهن، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وعن كل عن كل المعتقلات السياسيات فى مصر.

 

*تطورات المشهد الليبي ومعركة التصريحات المتبادلة بين السيسي وحكومة الوفاق

جولة جديدة من الصراع في ليبيا يراها البعض معركة الحسم أو المعركة الأخيرة، بعد تمايز كبير في المواقف خلال الساعات الأخيرة داخل ليبيا وخارجها، بين أطراف المعركة من الداعمين لحفتر والمؤيدين لحكومة الوفاق.

فبعد محاولة حفتر تحييد العاصمة الاقتصادية عن الصراع، أعلنت بلدية مدينة مصراتة والمجلس العسكري ومجلس شورى أعيان المدينة حالة النفير العام لمعركة الحسم، ضد قوات حفتر جنوب طرابلس .

وفي المقابل، دعا رئيس برلمان طبرق “عقيلة صالح” أهالي العاصمة طرابلس إلى الوقوف بجانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مُمنيًا إياهم بالأمن وحماية المقدرات لا الانتقام وتصفية الحسابات، وذلك في دعوة غير مباشرة لانتفاضة شعبية على حكومة الوفاق بعد 5 أيام من إعلان حفتر ساعة الصفر، وفشلها في تحقيق مكاسب ميدانية على أرض الواقع.

ومن شرم الشيخ ومن إحدى جلسات مؤتمر شباب العالم، برر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي انحيازه لطرف ليبي على حساب آخر؛ بسبب ما اعتبره خشية على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، بعد وصفه حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بأنها باتت أسيرة للمليشيات المسلحة .

التصريح جاء بعد يوم من اعتبار الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، أنَّ برلمان طبرق الموالي لحفتر هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، متجاهلًا الحكومة المعترف بها دوليًّا.

تصريحات السيسي دفعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لإصدار بيان، تعرب فيه عن استغرابها الشديد من اتهامات السيسي لها بالوقوع أسيرة لتشكيلات مسلحة إرهابية.

ودعا البيان نظام الانقلاب إلى مراجعة موقفه من الأزمة ودعم استقرار ليبيا، بدلا من دعم التشكيلات المسلحة غير الشرعية بحسب البيان.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد الطيار محمد قنونو، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر استعان بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد والنيجر، مؤكدا أن أبو ظبي أقرب إليه من طرابلس.

ونفى قنونو، في مقابلة مع وكالة الأناضول، صحة ما يتردد عن اقتراب حفتر من السيطرة على العاصمة طرابلس، وأرجع تأخر حسم هذه المعركة إلى خمسة عوامل.

قاعدة عسكرية تركية

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا على غرار قطر، فيما بدأت بتجهيزاتها لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى ليبيا.

وكشفت صحيفة “خبر ترك”، عن أن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، فيما قد يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.

بين تمترس كل طرف وراء موقفه في الداخل واستجلاب الدعم من الخارج، ناقشت قناة “مكملين”- عبر برنامج “قصة اليوم”- تطورات المشهد الليبي ومعركة التصريحات المتبادلة بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومة الوفاق، واستمرار النزاع وسط غياب الأطراف الدولية عن حل الأزمة الليبية حتى اللحظة الراهنة.

خيبة أمل

بدوره قال المهدي إبراهيم كاشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الأسبق: إن معركة حفتر الأخيرة التي أطلقها منذ أيام شهدت تراجع قواته أمام قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وهو ما أصاب حلفاء حفتر بخيبة أمل، ويسعون الآن إلى دعمه عسكريًّا ومعنويًّا.

وأضاف كاشبور أن حديث حفتر ومساعديه عن تقدم قواته، وتعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال عارٍ تمامًا من الصحة، مضيفا أن حفتر ومساعده يروجون الشائعات للتغطية على فشله في معركة طرابلس.

وأوضح كاشبور أن قوات حكومة الوفاق استطاعت التقدم إلى نقاط جديدة كانت خاضعة لقوات حفتر، كما استطاعت أسْر مجموعة من مليشيات حفتر، وأيضا اعتقال آمر سلاح الجو، والذي أفصح عن العديد من المعلومات حول الخلايا النائمة في العاصمة، وخطط حفتر وأماكن تمركز قواته، والنقاط التي تستخدم لانطلاق الطائرات المسيرة وغرف العمليات، كما نجحت قوات بركان الغضب في استهداف غرف العمليات الروسية بأسلحة نوعية والاستيلاء عليها.

السيسي مركز عداء للثورات

من جانبه أكد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أن السيسي يدعم حفتر منذ ظهوره في المشهد الليبي؛ لأن الجيش المصري أصبح مركز عداء للثورات في كل المنطقة.

وأضاف عادل أن السيسي يعارض أي فعل ثوري ويرفض أن يمتلك الشعب حق تقرير مصيره، ويريد استنساخ تجربته في مصر إلى ليبيا، مضيفا أن ليبيا على حدود مصر، وتمثّل خطورة استراتيجية كبيرة على الأوضاع في مصر، وهو ما دفع السيسي إلى التدخل بقوة ومساندة حفتر.

وأوضح عادل أن الطائرات المصرية كانت تنطلق من مطار مطروح لدعم ومساندة حفتر، مضيفًا أن وضع حفتر سيئ جدًّا؛ لأن الشعب الليبي شعب مقاتل ولديه قدرة على الصمود، والمواجهة معه لست سهلة.

وأشار عادل إلى أنَّ مذكرتي التفاهم التي وقّعتهما تركيا مع ليبيا غيّرتا موازين القوى في منطقة شرق المتوسط، ومثّلتا ضغطًا على الكيان الصهيوني، وهذا الضغط يؤثر على مصر التي تحكم الآن من تل أبيب.

 

*اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

بعدما هدد السيسي بالتدخل العسكري “المباشر” في ليبيا بعد إعلان تركيا استعدادها إرسال قوات لليبيا ضد غزو الانقلابي حفتر، بات من المؤكد أن ليبيا على شفير حسم قادم، سواء باتجاه إرسال السيسي قوات مصرية وتكرار مهزلة تورط الجيش المصري في اليمن عام 1962، أو باتجاه حسم تركيا الأمر بالدعم العسكري والقوات التركية لإنهاء دور حفتر.

ويزيد من احتمالات هزيمة حفتر وتراجعه واندحار قواته، ليس فقط صمود قوات طرابلس بفعل مدرعات وطائرات تركيا المسيرة بدون طيار، ولكن – وهو تحول مهم للغاية – دخول قوات مصراتة الحرب ضد حفتر وهي القوات الأساسية التي كانت جيش القذافي ولديها أغلب سلاحه.

اعتراف السيسي ينهي دور مصر بليبيا

بعد تدخلات غير رسمية ودعم عسكري لمتمردي حفتر، اعترف الانقلابي السيسي بالتدخل (غير المباشر) في ليبيا ودعمه الانقلابي حفتر، ولكنه هدد هذه المرة (بالتدخل المباشر)

زعم السيسي – خلال مؤتمره الدعائي لشباب العالم – أن الحكومة الليبية المدعومة من طرف الأمم المتحدة أسيرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في البلاد، وأن مصر “لم تتدخل بشكل مباشر في ليبيا”، ولديها لقدرة على القيام بذلك، مضيفًا: “كان أولى بنا نحن أن نتدخل بشكل مباشر ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل احتراما لظروف ليبيا والحفاظ على علاقة الأخوة بيننا وبين الشعب الليبي”!!

ورغم إعلان حفتر ساعة الصفر الجمعة لاحتلال طرابلس، فقد فشل في أي تقدم وتراجعت قواته، وتردد أن قوات مجهولة جوًّا قصفت مقراته ويعتقد أنها طائرات تركية كما وصل دعم عسكري تركي لحكومة طرابلس بموجب الاتفاق الأمني بينهما، وهو ما اعترف به حفتر.

وبهذا الاعتراف الرسمي من قائد الانقلابي المصري بسعيه لدعم قائد الانقلابي الليبي الفاشل يكون دور مصر في حل أزمة ليبيا انتهى، وهو غباء سياسي يجعل دور مصر في ليبيا منتهيًا في ظل سيطرة حكومة تعاديه حكومة السيسي.

فتصريحات السيسي تأتي ردًّا على إعلان تركيا إرسال قوات لدعم حكومة طرابلس

قوات الانقلابي حفتر المدعومة من مصر والإمارات ومرتزقة روس وأفارقة تحاول إنهاء العمليات العسكرية وحسم المعركة واحتلال طرابلس قبل الموعد المحدد لمؤتمر برلين المخصص لحل المشكلة الليبية، ولهذا زار حفتر السيسي عدة مرات لطلب وتنسيق لدعم العسكري آخرها أمس وربما تكون تصريحات السيسي جزءا من هذا للتنسيق بالتهديد بالتدخل العسكري المباشر بعدما فشل حفتر وانهزم.

ردًّا على أردوغان

ومن الواضح أن تصريحات السيسي جاءت ردًّا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فائز السراج وقالت حكومة أردوغان إن ليبيا لمتطلب ذلك حتى الآن.

فلقاء رئيس الحكومة الليبية فائز السراج في الدوحة مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ولقاؤه الآن مع الرئيس أردوغان في أنقرة وتصديق البرلمان التركي على الاتفاقية الأمنية يعني أن تركيا يمكن أن ترسل قوات بحرية وبرية وجوية إلى ليبيا لحسم المعركة مع حفتر وحلفائه، وهذا سر تصريحات السيسي.

تدخل مصراتة يحسم المعارك

وهناك تطور مهم هو دخول مصراتة الحرب علنًا في بيانات رسمية؛ حيث أعلن المجلسان البلدي والعسكري في مدينة مصراتة الليبية حالة النفير القصوى وإرسال كل القوات للمشاركة في عمليات الدفاع عن العاصمة طرابلس.

فقوات مصراته تستحوذ على غالبية أسلحة جيش القذافي وقد استفزهم حفتر وقصفهم عدة مرات؛ ما دفعهم للإعلان في بيان شارك فيه نواب في البرلمان وأعيان وآمرُ المنطقة العسكرية الوسطى، تشكيل غرفة طوارئ في المدينة تعمل على إنهاء وحسم المعركة، ورد العدوان على طرابلس.

ومعنى بيان مصراتة وبيان أردوغان بالتدخل أن السيسي لا يمكنه التدخل عسكريا بشكل مباشر والاكتفاء بإرسال خبراء وأسلحة وإلا دخل في صراع مباشر كمستنقع اليمن للجيش المصري.

ولا شك أن إعلان النفير العام في مصراتة التي بها أقوى الميليشيات وأكثر الأسلحة سيكون له عدة تداعيات استراتيجيات من الناحية العسكرية، منها: تخفيف الضغط على طرابلس، وفتح جبهة هجومية على مرتزقة الإرهابي حفتر، وشل حركته على الأرض وحركة طيرانه الذي تحركه الإمارات والروس، كما اعترف طيار أسقطت طائرته في طرابلس.

وأثارت الاتفاقية البحرية التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج؛ العديد من الانتقادات الإقليمية والدولية، إذ يتطرق البند الثامن من المادة الثامنة من الاتفاق بأن تشمل اختصاصات مجلس الوزراء عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشرط موافقة مجلس النواب عليها ومعروف أن البرلمان منقسم وهناك برلمان في طرابلس وآخر في طبرق.

والأهم في مذكرتي التفاهم بين تركيا وطرابلس، المذكرة الأولى التي تختص بالتعاون الأمني والعسكري، بخلاف الثانية تختص بترسيم الحدود البحرية على نحو تجاهل دول بعينها في المنطقة أبرزها اليونان.

بنود الاتفاقية ظلت غامضة، ولكن تكشفت أبعادها من تصريحات المسئولين الأتراك بدءًا من مدير الاتصالات في الرئاسة التركية وصولاً للرئيس التركي، وجميعها عبرت عن انتهاك الأراضي والأجواء الليبية واستخدامها كنقطة دعم لوجيستي للمشروع التركي في المنطقة.

وتعتبر اليونان الدولة الأكثر تضررًا من الاتفاقية الموقعة بين الجانب التركي ورئيس حكومة الوفاق، إذ تعدت ألغت الاعتراف بالمياه الاقتصادية الخالصة للجانب اليوناني في جزيرة كريت، واستندت تركيا إلى مبدأ الجرف القاري بدلاً من حدود المياه الإقليمية المعمول به في الأمم المتحدة والمنبثق عنه قانون البحار.

هل استعد السيسي؟

ويبدو من تصريحات السيسي أنه كان يتمني التدخل في ليبيا قبل سنوات عسكريا لإجهاض ثورتها ولكن الظروف لم تسمح له، لهذا فهو يسعي لتحديث الجيش والقوات البحرية، خصوصًا بأسلحة عديدة منها صفقات سلاح غير ضرورية.

حيث تم إبرام صفقات تسليحية مباشرة وتنويع مصادر التسليح وعدم حصره فقط علي المكون الأمريكي، ولكن على دول مثل فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، وتلك الصفقات ركزت بشكل رئيسي على سلاحي الجو والبحرية مثل سفن الهجوم البرمائي ميسترال، وبناء قوعد عسكرية جوية بحرية قرب حدود ليبيا.

بجانب صفقات تسليحية مع الجانب الألماني تم بمقتضاه الاتفاق على توريد غواصات التايب الهجومية بواقع أربع قطع قابل للزيادة؛ حيث تمتلك غواصات التايب قدرة هجومية نوعية كبيرة، وقدرات متعددة المهام تتنوع ما بين الاستطلاع والرصد وأعمال الاستخبار الإلكتروني.

كما تم تزويد البحرية المصرية بأحدث مدمرات الشرق الأوسط “فرقاطة فريمالفرنسية، ذات القدرات في مهام القيادة والسيطرة البحرية والاستخبار الإلكتروني ومكافحة الغواصات، ومهاجمة الأهداف البحرية والساحلية وقدرة صاروخية كبيرة بواقع 16 خلية إطلاق لصواريخ ايستر، وصواريخ سطح جو لمهام الدفاع الجوي، وسطح سطح لمهام إغراق الأهداف البحرية المعادية بصواريخ أكسوسيت.

ومن الواضح أن كل هذه التجهيزات تستهدف مواجهة البحرية التركية في البحر المتوسط حال حدث صدم ما خصوصا أنه حديث صدام بالفعل بين إسرائيل وتركيا في البحر المتوسط وتل أبيب أحد أعضاء تحالف رباعي مع مصر واليونان وقبرص لتقسم النفوذ والغاز في البحر للمتوسط.

فقد قامت سفينة حربية تركية بطرد سفينة تنقيب إسرائيلية “بات غاليم” من شرق المتوسط وعلى متنها خبراء من إسرائيل وقبرص، تقوم بمشروع تنقيب مشترك في شرق المتوسط”.

حيث أمرت السفينة الحربية التركية، سفينة غاليم الإسرائيلية عن طريق الاتصال اللاسلكي، بالخروج من المنطقة، وردت إسرائيل بتحليق طائراته فوق السفينة التركية كنوع من الرد.

مؤشرات الصدام العسكري

وفي ضوء هذا التهديد التركي بالمشاركة العسكرية في ليبيا طالما أصبحت حكومة طرابلس مهددة بقوات المرتزقة وأخري “متعددة الجنسيات” كما قالت حكومة الوفاق، ومحاصرة أردوغان مصر واليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل باتفاق الحدود البحرية مع حكومة طرابلس الشرعية؛ ما يعني أنه لا غاز في شرق المتوسط دون تركيا وليبيا، تتزايد مؤشرات الصدام العسكري.

فالرئيس أردوغان قال بوضوح: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

الأمر الذي يعني ان خطط مصر لإنشاء خط أنابيب مع إسرائيل واليونان وقبرص مهدد، وكذا تنقيب هذه الدول في البحر المتوسط في المناطق التي تعتبرها تركيا خاضعة لحدودها البحرية بعدما طوّق أردوغان الجميع ووسع حدود بلاده وقال للجميع: انتباه هنا تركيا.

ربما لهذا ردت الخارجية المصرية باعتبار الاتفاق التركي الليبي لا يلزم مصر وغير شرعي، وهدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا”، في إشارة لتركيا وتوقيعها مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وأكد عبدالعال أن مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها، قائلا: “سنقف مع جيش خليفة حفتر، ما يعني حسم مصر أمرها بدعم الانقلابي حفتر ومغامرتها بخسارة الحكومة المعترف بها شرعيًا في ليبيا، التي باتت ترفض وساطة مصر وترفض حتى مشاركتها في اجتماع برلين المقبل لحل النزاع.

هناك بالتالي احتمالات أن تندلع حرب خفية بين قوات حفتر بقيادة مصر ومباركة إسرائيلية يونانية قبرصيه ضد قوات فايز السراج بدعم من قوات تركيا على الأراضي الليبية، أو اندلاع حرب معلنة على الشواطئ البحرية الليبية بين البحرية المصرية والبحرية التركية ونشهد استعراض عضلات في ظل اقتناء مصر سفن حربية جديدة وحاملتي طائرات هليكوبتر فرنسيتين، وتأكيد أردوغان أن قواته منتشرة في البحر المتوسط وجاهزة لحماية حدودها البحرية.

ويبدو أن ما سيحسم الامر هو التصعيد الكبير الحاصل حاليًا والهجوم على طرابلس من كافة الجهات بدعم من آلاف المرتزقة الروس والأفارقة مدفوعي الأجر لإسقاط طرابلس واحتلالها، لإسقاط الربيع العربي عنها، وإسقاط اتفاق تركيا حول غاز المتوسط.

 

*بفلوسنا.. ملكات جمال العالم يتنزّهن بشرم الشيخ وللمصريات الفقر والتعذيب والمعتقلات

بأموال الشعب المصري وبقروض باهظة التكلفة يهدر طاغية مصر وفرعونها عبدالفتاح السيسي المليارات من أجل الشو الإعلامي ورسم صورة إيجابية له على مستوى العالم لمواجهة الصورة المشوهة؛ باعتباره أحد طغاة العرب وسفاحًا لعينًا، كما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تسريبات الإعلام الأمريكي.

آخر السلوكيات السفيهة لرئيس الثورة المضادة أنه يهدر أكثر من 37 مليون دولار أمريكي حوالي 600 مليون جنيه مصر من أجل استضافة 7 آلاف شاب وفتاة وإعلامي أجنبي على نفقة الدولة؛ من أجل التنزه والاستمتاع بأغلى فنادق مصر وسواحلها في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ولا يتوقف السيسي عن سلوكه الشاذ وممارساته السفيهة عند ذلك فقط؛ بل إنه تكفل بالإنفاق من جيوب الشعب الفقير المطحون على مسابقة ملكات جمال العالم، والتي تقام حاليًّا بشرم الشيخ بالتزامن مع منتدى شباب العالم!

لكن المقارنة بين مشهدين كفيل برسم الصورة كاملة، المشهد الأول لملكات جمال العالم وقد جئن على نفقة مصر الفقيرة أوي والتي تبلغ ديونها حاليًا أكثر من 6 آلاف مليار جنيه وتدفع كل يوم حوالي 3 مليارات جنيه لخدمة الديون فقط (ربا).

هذه الدولة “الفقيرة أوي” باعتراف الطاغية السيسي نفسه، تستضيف 7 آلاف شاب وفتاة، وعلى رأسهم ملكات جمال العالم؛ حيث يشاركن في مسابقة ملكة جمال القارات، التي تقام فعالياتها حاليًّا في شرم الشيخ، بالدورة الـ48 لمسابقة ملكة جمال القارات بمشاركة 84 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

وعبرت المتسابقات عن سعادتهن من (كرم الضيافة المصري) وجمال وروعة شرم الشيخ، وما شاهدوه خلال رحلاتهن المختلفة على هامش المسابقة، التي انطلقت فعالياتها قبل 10 أيام، على أن يُجرى إعلان الملكة والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويبرّر نظام العسكر هذه السفاهة بأنها تستهدف ترويج السياحة المصرية في الخارج دون أن يسأل أحد عن الأسباب الحقيقية لتراجع السياحة، فالظلم الواقع على شاب واحد ربما يدفعه إلى عمل مسلح ينسف كل هذه الجهود؛ لأن الحرية والعدل هما أساس الأمن والاستقرار، والأمن والاستقرار هما مفتاح أي تنمية.

حال بائس للمرأة المصرية

أما المشهد الثاني والذي به تكتمل الصورة، فهو إعلان 10 نساء مصريات عن الإضراب عن الطعام داخل سجن القناطر احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة بحقهن وسوء الأوضاع في السجون؛ حيث كشفت مصادر حقوقية عن دخول 10 معتقلات مصريات في إضراب عن الطعام، لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن “غير المبررة” وما يتعرضن له من “معاملة غير إنسانية”.

وبحسب الحقوقي أحمد العطار، فإن المعتقلات العشر في سجن القناطر الخيرية، أعلنَّ الدخول في هذا الإضراب المفتوح مساء السبت؛ للحد مما يتعرضن له من انتهاكات. مضيفًا أن المعتقلات يتعرضن لانتهاكات غير مسبوقة عبر إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة، وحرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن من بين المعتقلات المضربات صحفيات ومحاميات وطالبات، إحداهن تحمل الجنسية الأمريكية، وجميعهن يشتكين من الانتهاكات ذاتها التي دفعتهن لإعلان هذا الإضراب.

والمضربات هن: سهى سعيد، وأسماء خالد، وندى بسيوني، وآية علاء، وسلافة مجدي، وسحر علي، ورضوى محمد، وآلاء السيد، وريم محمد دسوقي، وياسمين هشام.

وفي هذا السياق، تؤكد مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف، أن المعتقلات العشر وصلن إلى قناعة أنه لا سبيل للحصول على حقوقهن إلا عن طريق الإضراب بعد أن استنفدن كل السبل الأخرى.

وأوضحت في حديثها “للجزيرة نت” أن الإضراب عن الطعام ليس بالأمر الهين، وهو شكل من أشكال المقاومة السلبية وأحد أشكال التعبير، إلا أنه آخر محاولة يلجأ إليها المعتقل عندما يفقد حقوقه، فيضع حياته بنفسه في خطر رفضًا لهذا الحرمان.

وعبر وسم “#‏متضامنة_معهن” أعلن عدد من الناشطين دعمهم للمعتقلات المضربات للحصول على حقوقهن المشروعة، وطالبوا سلطات الانقلاب بالإفراج عنهن.

اعتقال 220 امراة في 2019

وبحسب ورقة بحثية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، فقد “وصل عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019 إلى نحو 220 سيدة، وجميعهن تعرضن للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي على خلفية نشاطهن، كما تعرضن لانتهاكات خلال عمليات القبض والاحتجاز، ومنها الإخفاء القسري بجهة احتجاز غير معلومة، والخطف من الشارع، وسوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز، والتحرش الجنسي، والتعذيب”.

ودعمت منظمة العفو الدولية مؤخرًا حملة #عام_مغلق التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، وطالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والناشطات.

مقتل 316 سيدة في المظاهرات

وبحسب منظمات حقوقية هي: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، وهيومن رايتس مونيتور، فقد تم رصد وتوثيق (2761) نوعًا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز، ومن الأمثلة على ذلك:

تعرضت (316) فتاة وسيدة مصرية للقتل، في المظاهرات والاعتصامات.

أُحيلت (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري.

أُحيلت (115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب.

تعرضت (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي.

تعرضت (100) امرأة لمصادرة الأموال.

مُنعت (106) فتيات وسيدات للمنع من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

يوجد (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، لا يُعلم أماكن اعتقالهنّ حتى الآن.

يوجد (120) سيدة وفتاة، رهن الاعتقال التعسفي.

www.youtube.com/watch?v=NxuX3JL2b78

 

*مصر المنكوبة.. غرق مطروح واختفاء مصل الإنفلونزا والاعتراف بالأمصال الفاسدة

لا جديد في مصر سوى الصدمة والفساد والانهيار التام في جميع ملفاتها؛ حيث ما زالت الأمطار تفضح تقاعس المسئولين بالمحافظات، بعدما تعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار غزيرة، منذ قليل، فيما ضرب البرق والرعد العديد من المناطق.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطًا كثيفًا للأمطار، وهي الأكثر تأثرًا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وشهدت محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق المتفرقة في المحافظة؛ ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من الشوارع، وكذلك غرق عدد آخر من المناطق بمياه الأمطار.

وعانت منطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح من هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات السابقة؛ حيث غرقت الشوارع بكميات وتراكمات من مياه الأمطار؛ مما أدى بصعوبة في حركة المارة بالمنطقة، كما شهد طريق النجيلة الصحراوي انغلاقه بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي غطت معظم الطريق.

ممنوع الرحلات

يُذكر أنه ليست تلك هي المرة الأولى هذا العام الذي تتعرَّض فيه مطروح لموجة من الطقس السيئ؛ حيث تعرضت مطروح لموجة من الطقس السيئ منذ أسابيع، وهو ما استدعى منع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى وقف الرحلات الخاصة بالمدارس؛ حيث أمر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وقتها بحظر تنظيم الرحلات الدراسية في جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 772، حرصًا على سلامة الطلاب.

وقال النيلي: إن هذا الإجراء يأتي نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد، وطبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ووفقًا لتكليفات وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.

معاناة سيناء 

وفي محافظة شمال سيناء، حذر مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء المواطنيين من الإقامة أو السير بمجرى الوادي أو سفوح الجبال، مطالبًا الأهالي بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج لرعي الأغنام والإبل، حال اشتداد العاصفة الماطرة التي بدأت قبيل ظهر اليوم، ناصحًا الجميع الالتزام بالبيوت المرتفعة البعيدة عن المصدات المائية ومجرى السيل بالحمادي والوادي.

فيما التزم أهالي العريش البيوت، ولوحظ غيابات كثيرة في غالبية المديريات؛ نظرًا للأوضاع المناخية.

اختفاء مصل الإنفلونزا

في سياق متصل، تعيش مئات الأسر بالمحافظات معاناة شديدة بسبب نقص “الأمصال الطبية” الخاصة بالالتهاب السحائي والإنفلونزا.

وفي هذا الإطار، كان قد تقدم البرلماني في مجلس نواب العسكر بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن اختفاء تام لمصل الإنفلونزا وجميع نقط مضاد الفطريات؛ ما تسبب في حالة تذمر بين المواطنين، وعدم تفعيل دور إدارة التنبؤ بنواقص الدواء بوزارة الصحة، خاصة أن المصل هام لفئات مختلفة مثل مرضى الأمراض المزمنة؛ بسبب ما تسببه لهم الإنفلونزا من مضاعفات عند الإصابة، وكذلك الأطفال الصغار حديثو الميلاد، والذين يعانون من ضعف المناعة، فضلاً عن السيدات الحوامل.

وتابع النويشي أنه بحسب بيانات المركز القومي للتطعيمات فإن فيروس الإنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية فهي واسعة الانتشار وتقدر نسب الإصابة بها بأكثر من 10٪ من سكان العالم سنويًّا وتتسبب الإنفلونزا سنويًّا فيما يزيد عن 3 – 5 ملايين حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم.

وأكد وكيل محلية النواب أن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا هم الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ٦ شهور إلى ٥ سنوات، وكذلك كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة معينة، ويأتي في مقدمتها مرضى السكر ومرضى الجهاز التنفسي والقلب والعاملون بالحقل الصحي يعدون أيضًا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة، وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات بينهم والسيدات الحوامل، وأن النوعين من فيروسات الإنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئة والتفشيات، ولهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO على منتجي اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الإنفلونزا ضمن لقاح الإنفلونزا الموسمية.

انتهاء صلاحية اللقاحات البيطرية

وفي الملف الطبي أيضًا دعا الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى جلسة طارئة بوزارة الزراعة بعد اعتراف الأخيرة بانتهاء صلاحية اللقاحات البيطرية.

وأشار العامري إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطري أن حوالي 50% من الدواء البيطري المتداول مغشوش، وبالتالي لا يأتي بنتيجة مع الحيوان، لافتًا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقي يعمل بدون ترخيص؛ نظرًا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل.

موضحًا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبًا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التي تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربي من تحقيق أرباح.

التحصينات منتهية الصلاحية

وقال الدكتور علي سعد علي، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية: إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، عرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، في بعض مديريات الطب البيطري في محافظات مصر، والتي سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بخصوصها، وتقدمت بشكوتين للرقابة الإدارية في 7 أكتوبر 2017، و 14 سبتمبر 2017، ولم يبت فيها حتى الآن لمعرفتهم بالكارثة المحققة في تلك التحصينات المنتهية الصلاحية.

 

*4.8 مليار جنيه بروباجندا السيسي.. مؤتمرات الشباب عبث بأموال الغلابة

يواصل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي استنزاف مقدرات الشعب المصري وأمواله وممتلكاته، وتضييع “لقمة عيش” الغلابة فى عقد مؤتمرات عبثية يطلق عليها مؤتمرات الشباب، أو منتدى شباب العالم، والتي تقام فى أرقى المناطق السياحية وفى أفضل الفنادق والقاعات، وتخصص لها كل الإمكانيات على حساب المصريين.  

الخبراء والمراقبون أكدوا أن توسع السيسي في إقامة المؤتمرات والمنتديات على مدار العام، يستهدف في المقام الأول الترويج الإعلامي له، وتجميل صورة نظامه أمام الخارج، وليس مناقشة قضايا الشباب .

وانتقدوا الإنفاق البذخي على الشكليات والمظاهر فى وقت أصبح فيه 60% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، متسائلين: لماذا يكرر “السيسي” مقولته السخيفة مصر بلد فقير أوى” ويرفض أية زيادات في الرواتب، ويعمل على إلغاء الدعم التمويني، ورغم ذلك لا يتوقف عن العبث بأموال الدولة ويضيعها فى أمور تافهة لا تفيد أحدًا غيره؟ .

4,8 مليار جنيه 

كان مصدر مطلع في اللجنة المنظمة لمنتدى “شباب العالم”، التي تخضع للإشراف المباشر لـ”السيسي”، قد كشف عن أن تكاليف المنتدى المنعقد حاليًا في شرم الشيخ تجاوزت 4.8 مليار جنيه.

وقال المصدر، إن تكلفة المنتدى شملت استضافة أكثر من 7 آلاف شاب وإعلامي ومسئول ورجل أمن من مختلف دول العالم، لمناقشة موضوعات مُحددة سلفًا من خلال 24 جلسة، تُعقد في 9 قاعات بمركز المؤتمرات الدولي على مدار 4 أيام.

وأكَّد أن عدد الإعلاميين والصحفيين المدعوين من مصر تجاوز الـ800 هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير من النسختين السابقتين للمنتدى.

وأوضح المصدر أن تكاليف المنتدى تضمنت مصاريف الطيران والإقامة في فنادق 5 نجوم، للآلاف من الشباب المشاركين من خارج مصر، لافتًا إلى أنَّ أسعار الإقامة في الفنادق المجاورة لمركز المؤتمرات الدولي، تراوحت بين 900 و2000 جنيه لليلة الواحدة، وبلغت أقل مدة محجوزة لأي مدعو من داخل مصر أو خارجها 5 ليال.

وأشار إلى أنَّ تكلفة رحلة الطيران على شركة “مصر للطيران” والشركات الخاصة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، بلغت نحو 3500 جنيه للفرد المدعو من داخل مصر.

وأكد المصدر أن تجهيزات المنتدى من قاعات وتأمين وحملات دعاية وإعلان في مختلف وسائل الإعلام، تزيد على نصف التكلفة الإجمالية للمنتدى.

أسرار حربية

ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن دولة العسكر تتعامل مع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية بشكل سيئ وسلبي، لخدمة أهداف نظام الانقلاب وليس من أجل خدمة الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكده نوعية المشاركين في المؤتمرات، والذين لا يمثلون قيمة إضافية للتنمية المستدامة لمصر .

وأكد الصاوي، فى تصريحات صحفية، أن كل المؤتمرات التي نظمها السيسي لم تقدم أي فائدة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها هو الترويج للسيسي ونظامه، وهو ما يمثل عبئًا على موازنة الدولة، نتيجة تكلفة عقد هذه المؤتمرات، التي يصل عدد المشاركين في بعضها إلى 10 آلاف مشارك، في وقت تعيش فيه الدولة أزمات اقتصادية طاحنة.

وأوضح أن تكلفة الفرد الواحد بأي مؤتمر لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وهو مبلغ يكفي راتب شهرين لأي شاب عاطل، أما تكلفة المؤتمر الواحد فقد تصل لأكثر من 4.8 مليار جنيه، وهو مبلغ كفيل ببناء عشرات المدارس والمستشفيات.

وكشف الصاوي عن أن هذه المؤتمرات تعد من الأسرار الحربية، حيث لا يحق لأحد أن يحاسب المسئولين عنها عن الإنجازات والإخفاقات التي حققوها في المؤتمرات السابقة، وهو ما يجعلها مجرد “مكلمة” لنظام السيسي، يقدم فيها نظريات عقيمة فشلت في جذب المستثمرين الأجانب لمصر. مختتمًا بأن نظام الانقلاب بدلا من أن يعقد مؤتمرات لجذب المستثمرين الأجانب، فإنه يقوم بعقد مؤتمرات للترويج السياسي للسيسي وليس الترويج الاقتصادي أو السياحي لمصر .

دجل سياسي

من جانبه وصف الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، مثل هذه الفعاليات بأنَّها نوع من “الدجل السياسي”، مؤكدا أن المؤتمرات الشبابية التي عقدت من قبل لم تأت بأي نتيجة تذكر.

وتساءل: ما الداعي لمثل هذا المنتدى؟ لافتا إلى أن مثل هذه المؤتمرات لن تجدي نفعًا، ولن تكون فرصة لتحسين صورة دولة العسكر بالخارج، في الوقت الذي لا يسمح فيه بفتح المجال للرأي اﻵخر وقمع حرية الرأي.

وقال دراج، في تصريحات صحفية: إن نظام السيسي أصدر قرارات بإغلاق الصحف والفضائيات، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية، واعتقل عددًا من الصحفيين والإعلاميين.

ويرى عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن نظام السيسي يستخدم ذات الأساليب التي كانت تستخدم من قبل لتسويق الوهم للمجتمع، خاصة القوة الضاربة فيه وهم الشباب. لافتا إلى أن هذا يفسر تركيز السيسي خلال خطاباته الخارجية على الإرهاب وضرورة مواجهته بشتى السبل، وهو الوتر الذي يرى فيه نظام العسكر بوابة العبور نحو الحصول على دعم دولي واكتساب الشرعية.

وأضاف “كان بإمكان دولة العسكر  بدلاً من المؤتمر الكرنفالي الذي تتحمله ميزانية الدولة، أن تتصالح مع الشباب والمجتمع كله بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا ملفقة، والتوقف عن اضطهاد الشباب، والعمل على فتح المجال العام أمامهم للمشاركة الحقيقية في صنع مستقبل وطنهم.

بروباجندا السيسي

واعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بأنها “ملهاة لا فائدة منها“.

وقال السيد، فى تصريحات صحفية: إنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها من حيث الفعاليات، ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، مشيرا إلى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، هو البروباجندا الإعلامية للنظام، وتأكيد المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسئولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة.

 

 

مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

معاناة المعتقلين سجناء الصحافةمصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الخميس 12 ديسمبر.. الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية 900 وإخفاء مواطن بالسويس منذ 237 يوما

قررت نيابة أمن الدولة أمس إخلاء سبيل 19 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: محمد مسعد الشحات محمود، طارق إبراهيم السيد السبع، محمد أحمد صبرة سليمان، محمد عبد الحكم محمد بدري، عبد الرءوف عبد الغفار عبد اللطيف سلام، بالإضافة إلى عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة.

كما تضم القائمة علي سعد عبد الرحمن محمد، محمد طه علي حماد، إبراهيم أبو العزم محمد داود، عبد الرءوف محمد أحمد محمد، مصطفى علي حسن علي، محمد عبد الموجود أحمد عطا الله، سعيد محمد مصطفى سالم، محمود عبد الفتاح سيد أحمد، محمد السيد المندوه عبد العظيم، محمد حسانين عبد المعطي جبل، عبد الله كمال محمد محمد أبو صبيحة، صلاح حسن حمودة محمد، لقمان علي علي الجراحي.

من ناحية اخري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالسويس، إخفاء لا المواطن جمال محمد قرني مرسي”، 32 عاما، لليوم الـ237 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفقيه الحمرا بالسويس، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد إبراهيم أنور محمد، 34 عاما، لليوم الـ121 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 12 أغسطس الماضي، من منزله بالزقازيق، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*تصاعد كوارث “العقرب” ومأساة لاعب كرة وطالب بـ”الألمانية” ومختفين منذ سنوات

تضمنت النشرة الحقوقية الثانية، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات متصاعدة بسجن العقرب، وما يتعرض له الطالب عبد الرحمن الجندي من انتهاكات للعام السابع على التوالي، و4 من قصص المختفين قسريًّا فى سجون العسكر ترفض “العصابة” الكشف عن مصيرهم دون أي مراعاة لقلق وخوف أسرهم الشديد عليهم.

ففي الإسكندرية، ناشدت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية “العاملين بمجال حقوق الإنسان والهيئات والمنظمات داخل مصر وخارجها للتحرك على جميع الأصعدة؛ لوضع حد لما يحدث من انتهاكات وجرائم داخل سجن العقرب سيئ الذكر.

وقالت الرابطة، إنَّ ما يحدث من انتهاكات بسجن العقرب يمثل كارثة إنسانية وجريمة مجتمعية منظمة تتم على مرأى ومسمع من الجميع، دون مراعاة لأي من حقوق الإنسان، وبما يخالف لوائح السجون.

وأكَّدت استمرار التضييق على المعتقلين وأسرهم بمنع الزيارة ومنع دخول الأدوية والملابس والأدوات الشخصية، وسط تجاهل للمناشدات المستمرة من ذوى المعتقلين لفتح الزيارات، ورفع غطاء الصمت، والتعنت المتواصل في التعامل مع ملف معتقلي سجن العقرب، بعد أن بلغت التضييقات حد القتل المتعمد لما يقرب من 1000 شخص داخل المعتقل الأسوأ في تاريخ مصر الحديث.

وأعربت أسرة المعتقل عبد الرحمن الجندي، الطالب بالجامعة الألمانية، عن أسفها لحلول يوم ميلاده للمرة السابعة وهو رهن الحبس بسجون الانقلاب، بعد صدور حكم جائر ومسيس بسجنه 15 عامًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الأزبكية”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي من قوات أمن الانقلاب واقتيادهم لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر ضد الشعب المصري، ومنهم:

1- عبدالله عامر عبده يبلغ من العمر 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، تم إخفاؤه قسريًّا يوم 30 يونيو 2019 للمرة الثالثة من داخل قسم البساتين، وحررت أسرته تلغرافات بالواقعة حمل رقم 466176096، ورفض قسم البساتين تحرير محضر لإثبات الواقعة، كما حررت أسرته بلاغًا للنائب العام حمل رقم 9093 لسنة 2019 عرائض النائب العام.

وكان عبد الله  قد تعرض لتجربة الإخفاء القسري للمرة الأولى لنحو 42 يومًا، وهو بعمر 17 سنة، بعد أن تم اعتقاله في أبريل 2017.

2- محمد أحمد عبده أحمد يوسف، يبلغ من العمر 42 عامًا من مدينة نصر فى القاهرة، وهو مدرب كرة قدم تم اعتقاله منذ منزله يوم ١٤ سبتمبر ٢٠١٩، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

3- عمرو عزب محمد، يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب جامعة بني سويف، وتم اعتقاله من أمام منزله بتاريخ 3 مارس 2019.

وتؤكد أسرته عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ، رغم تحرير تلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومدير أمن بني سويف، وتحرير بلاغٍ في نيابة بني سويف دون أي تعاطٍ معهم .

4- محمد جمعة يوسف عفيفي، يبلغ من العمر 50 عاما، ويعمل مديرا بشركة استيراد وتصدير. متزوج ولديه 5 أبناء، ومنذ اعتقاله يوم 27 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء من منزله، تم اقتياده لجهة غير معلومة، ولم تتمكن أسرته من التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن رغم مرور 4 سنوات على تلك الجريمة.

 

*اعتقالات مسعورة بالشرقية والجيزة وقصص مؤلمة عن أمنية ثابت ورامي كمال

أخبار حملات الاعتقال التعسفي في الشرقية  والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، إضافة إلى قصص مؤلمة عن مختفين قسريا  ومطالب بالحرية لأمنية ثابت والناشط حسن مصطفى ورامي كمال.

حملة اعتقالات مسعورة للإخوان

البداية من الشرقية، حيث شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بعدد من قرى مركز ههيا فى الشرقية فجر اليوم الخميس؛ استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفي. وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية أن الحملة روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنزال قبل أن تعتقل من قرية المهدية المواطنين: “أمين عزالعرب ، محمد موسى “. وأضاف أن قوات الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس الأربعاء  المواطن ” ياسر محمد محمد عبدالعال شرف ” من مقر عمله بإدارة أوقاف ههيا دون سند من القانون.

في السياق ذاته، وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري لـ”أم ونجلها وشقيقها” بالشرقية لليوم الـ95 على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 8 سبتمبر الماضي، من المنزل بمنشأة أبو عمر قرية طارق بن زياد. وذكرت أن قوات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز “أنصاف عباس محمد عوض”، 50 عاماً، ربة منزل، وشقيقها “علي عباس محمد عوض”، 55 عاماً، عامل زراعي، ونجلها الطالب “عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن السيد”، 16 عاماً، طالب بالصف الثالث الإعدادي، منذ اعتقالهم  دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف مصدر بهيئة الدفاع عن المعتقلين بمحافظة الجيزة، أن مكاتب الأمن الوطني تشن حملة مسعورة على عدد من المدن والقرى منذ سبتمبر الماضي، تستهدف اعتقال كل من تم اعتقاله سابقا ، وكل من كان يرتبط بعلاقة تنظيمية  بجماعة الإخوان المسلمين حتى لو أصبح الآن بعيدا عن الأطر التنظيمية للجماعة، أو حتى كان متعاطفا معها ومع الرئيس محمد مرسي، وبحسب المصدر فإن الحملة المسعورة أسفرت عن اعتقال المئات بمحافظة الجيزة وحدها،  منهم من لا يزال مختفيا قسريا بمقر الأمن الوطني الشهير بالشيخ زايد أو في أقبية الأمن الوطني المنتشرة بعدد من مدن الجيزة ومنهم من تم عرضه على النيابة ولا يزالون في مقرات الاحتجاز أو تم ترحيلهم إلى معسكر الأمن المركزي عند الكيلو عشرة ونصف بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

اعتقال الناشط الحقوقي حسن مصطفى

واعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية الناشط الحقوقي حسن مصطفى، مساء الأربعاء من مقر عمله بمنطقة “فلمنج” في محافظة الإسكندرية واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

تساء ضد الانقلاب تطالب بالحرية لأمنية ثابت

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة أمنية أحمد ثابت بعد أن كشفت شقيقتها تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة  : أختان من نفس العائلة أخت ذاقت مرارة الاعتقال وبعد ماخرجت، الآن تنادي بحرية أختها التي اعتقلت بعد خروجها !!

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أمنية ثابت فجر يوم الأحد الموافق 16 يونيو من منزلها وتعرضت لفترة من الإخفاء القسري دون ذكر أسباب ذلك ضمن مسلسل جرائم العسكر بحق المرأة المصرية والتي لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بالكشف عن مصير 3 مختفين ما بين أكثر من شهرين إلى أكثر من عامين

إلى ذلك،  جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الإسكندرية ترفض مليشيات الانقلاب الإفصاح عن مصير الشاب حسن حمدي حسن، منذ اقتحام منزل أسرته فجر 25 سبتمبر 2019 بالإسكندرية، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشاروا إلى أن الشاب هو نجل نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور حمدى حسن، المعتقل منذ أغسطس 2013، ويعمل على إعالة نفسه وأسرته منذ ذلك التاريخ.

وفى البحيرة، جدَّدت أسرة المهندس الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله بشكل تعسفي أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

أكثر من عام ونصف على اختطاف محمد بدر ومحمد عصام

وفى الدقهلية رغم مرور نحو عامين على جريمة اختطاف الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، إلا أن قوات الانقلاب ترفض الكشف عن مصيره؛ بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وذكر شهود عيان لأسرته أنه تم اختطافه من محطة رمسيس بعد أن وصل في القطار القادم من المنصورة إلى القاهرة يوم 17 فبراير 2018 دون ذكر أسباب ذلك.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام الدين عبد الرازق ” من أبناء  مدينة اسنا محافظة الأقصر طالب بالفرقة الثالثة كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط؛  فمنذ اعتقاله من حرم الجامعة أثناء تأدية الامتحان ، يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018 ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه.

7 سنوات على اختفاء أحمد شوقي  

ورغم مرو أكثر من 7 سنوات على جريمة اعتقال ” احمد شوقي مصطفي عبد الرحمن ” الطالب بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان  ولا يعلم مصيره حتى الآن. تؤكد أسرته رفض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من شارع مصر والسودان يوم 3 مايو 2012 فيما عرف ب أحداث العباسية، وأشارت إلى وصول أنباء لا تستطيع التأكد منها عن وجوده داخل معسكر الجلاء بالإسماعيلية  المعروف بسجن العازولى.

مركز الشهاب يطالب بالإفراج عن الناشط ” رامي كمال

أكد مركز الشهاب  لحقوق الإنسان أن حرية الرأي والتعبير ليست جريمة، وأدان جريمة اعتقال الناشط رامي كمال منذ السبت 23 نوفمبر 2019 من منزله ومصادرة متعلقاته الخاصة على خلفية نشاطه الحقوقي وطالب بسرعة الإفراج عنه.

ورامي كمال هو مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو الذي تشكل عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع الجيش، تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أكتوبر 2011.

 

*بالأسماء.. ظهور 35 من المختفين قسريًّا أمام نيابة “أمن الدولة العليا

ظهر 35 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم، دون أي رد من قبل الجهات المعنية .

وكشف مصدر حقوقي، اليوم عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، مطالبًا كل من يعرف أحدًا من ذويهم أن يطمئنهم على سلامتهم.

وتضم قائمة أسماء الذين ظهروا كلاًّ من:

١وردة أمين عبد الحليم محمد

٢هاني محمد صالح عبد العاطي

٣هاني محمد محمد سالم

٤محمد هاشم النجيلي محمد

٥أحمد محمد منصور شاهين

٦طارق إبراهيم السيد سبع

٧عبد الرحمن محمد البري

٨عماد محمد قرني معوض

٩أيمن رجب عبد الراضي

١٠سلامة أحمد عبد الوهاب

١١فارس حجر علي

١٢محمود بكري جاد الرب

١٣رجب عبد الموجود عبد الله

١٤صلاح عبد الموجود عبد الله

١٥محمد محمود ابراهيم خليل

١٦أحمد محمد عبد القوي جلال

١٧محمود شعبان عبد الحميد مفتاح

١٨مصطفى جمعة محمد إبراهيم

١٩عمر محمد محمد الدهمة

٢٠أحمد حسين إبراهيم محمد

٢١إسلام منصور أبو الخير

٢٢محمد راجح عبد الحليم

٢٣محمود حامد عبد الغفار

٢٤أيمن محمد عبد المولي إبراهيم

٢٥محمد أحمد فرحات 25

٢٦إبراهيم محمد أحمد السيد

٢٧شريف محمد مصطفى

٢٨محمد أيمن محمد علي أحمد

٢٩حسين حامد علي

٣٠أحمد حسن طلبة رمضان

٣١محمد عبد الله محمود خليل

٣٢عبد الله عمر محمد إبراهيم

٣٣عمر فتحي بعزر

٣٤حمد حامد محمد علي

٣٥جمعة سليمان أحمد محمد

وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الماضى  وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*الثروة الحيوانية فى خطر لقاحات منتهية الصلاحية ضمن حملة حكومية!

اتهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا.

جريمة بحق الثروة الحيوانية

من جانبه، طالب الدكتور علي سعد، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بنقابة الأطباء البيطريين، بضرورة وقف الحملة القومية الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع؛ لما تمثله من خطورة على الثروة الحيوانية. مؤكدا أن كميات كبيرة من التطعيمات انتهت صلاحيتها منذ عدة أشهر، وباقي الكمية ستنتهي صلاحيتها هذا الشهر، وأن وزارة الزراعة أعلنت عن إطلاق الحملة القومية الثانية في هذا التوقيت خشية التعرض للمساءلة القانونية بسبب فساد الأمصال.

وأوضح أن الدكتور محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، اعترف أمام لجنة الزراعة بمجلس نواب العسكر، الأربعاء، بأنه لم يكن هناك وقت لمعايرة اللقاح، ولم تتم أي معايرة، وهو ما يعني استخدام لقاح منتهي الصلاحية.

وتساءل سعد: لماذا أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الحيوانات، على الرغم من أن آخر عملية تحصين تم الانتهاء منها في مارس الماضي، وليس هناك ما يدعو للتحصين فى الوقت الحالي.

كما استنكر ترك الأمصال لحين انتهاء صلاحيتها، خاصة وأن الوزارة على علم بأن الوحدات البيطرية لا تمتلك الإمكانات والأجهزة التى تمكّنها من الحفاظ على الأمصال والأدوية بشكل جيد.

نفي كالعادة

بدوره، نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، قيام الوزارة أو المديريات التابعة لها باستخدام أمصال منتهية الصلاحية لتحصين الماشية، مؤكدا أن الوزارة رفعت التعامل مع ملف التحصينات لمستوى الخطر لمواجهة أزمة الحمى القلاعية التى تصيب الماشية.

وزعم “القرش”، فى تصريحات صحفية، أن الغرض من عملية التحصين “حمى الوادي المتصدع”، رغم أنه لم تسجل مصر إصابة واحدة بها، مشيرا إلى أن عمر المصل لا يتجاوز 9 أشهر، وربما يحدث هناك تأخير بسبب الموافقات، لكن لا يسمح باستخدام أمصال منتهية الصلاحية؛ لما يمثله القطاع الحيواني من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطني.

 

*لاعتقالها أمريكيين من أصول مصرية.. واشنطن تهدد الانقلاب بوقف مساعدته ماليًّا

كشف تقرير لموقع Al-Monitor الأمريكي، عن أنّ بومبيو ضغط على سامح شكري؛ نتيجة المخاوف بشأن حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المُحتجزين في مصر، ومن بينهم مصطفى قاسم.

وكان سامح شكري، وزير خارجية الانقلاب، قد سافر إلى واشنطن، الأسبوع الجاري، من أجل إجراء المحادثات التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية؛ سعيًا إلى تقريب وجهات النظر في النزاعات القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا حيال سد النهضة الإثيوبي الكبير.

خطوة بومبيو على القاهرة تأتي في ظل تردد إدارة دونالد ترامب حيال الضغط على حلفاء الولايات المتحدة المُقرّبين، مثل مصر، فيما يتعلّق بحقوق الإنسان.

لكنّ خطوات بومبيو تأتي لتكشف عن سعي ترامب بحماسٍ إلى الإفراج عن المُحتجزين الأمريكيين خارج البلاد. وفي الأسبوع الماضي فقط تحدّث ترامب بلهفةٍ عن عملية تبادل سجناء مع إيران. إذ أمّنت العملية الإفراج عن المواطن الأمريكي “شيوي وانغ”، الباحث بجامعة برينستون.

يأتي تركيز بومبيو على قاسم بالتزامن مع تشديد الكونجرس ضغوطه على مصر، من أجل الإفراج عن السجناء الأمريكيين. حيث أضافت لجنة المساعدات الأجنبية بمجلس الشيوخ لهجةً إلى تقريرها المُصاحب لفاتورة النفقات السنوية، في سبتمبر، وبموجبها يجري منع المسئولين المصريين والسعوديين والأتراك من دخول الولايات المتحدة، في حال كانوا «مُتورّطين في الاحتجاز غير المشروع» لمواطنين أمريكيين، أو موظفين محليين يعملون لدى البعثات الدبلوماسية الأمريكية.

فيما تتطلّب فاتورة النفقات الأجنبية بمجلس الشيوخ أن «يدرس بومبيو قضايا» قاسم وسجينين آخرين مُحتجزين في القاهرة، قبل إصدار تفويض أمنٍ قومي يُفرج عن قرابة الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر، والتي تُقدّر بـ1.3 مليار دولار.

ورغم أن مصر تحتجز حاليا قرابة الـ20 مواطنًا أمريكيًّا، لم يتضح بعد ما إذا كان بومبيو سيتّخذ قرارًا ملموسًا أكثر لتحرير قاسم والمُحتجزين الآخرين، بخلاف إثارة القضية في لقاءاته مع شكري.

 

*مصر ثالثًا في الدول الأكثر سجنًا للصحفيين.. الفضيحة أصبحت دولية

احتلَّت مصر والسعودية المرتبة الثالثة للبلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين، وفق التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، حيث بلغ عدد المحتجزين في مصر 26 صحفيًّا على الأقل، بحسب التقرير الذي سجّل عدم توجيه السلطات السعودية اتهامات في 18 حالة سجن لصحفيين، في حين أن الصحفيين الذين مثلوا أمام المحكمة صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري ومستعجل.

وفي مصر ارتفع عدد الصحفيين السجناء عن السنة الماضية، وأمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، بينهم المصور الصحفي “محمود أبو زيد” والمدون علاء عبد الفتاح”، بالحضور إلى مركز الشرطة مساء كل يوم، قبل أن تعتقل الأخير مرة أخرى.

وعمدت سلطات السيسي إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء ضمن محاكمات جماعية؛ بناءً على تهمة نشر “أخبار كاذبة”.

يذكر أن سنة 2016 شهدت سجن أكبر عدد من الصحفيين منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تتبع هذه القضية، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفيًّا سجينًا.

وتُقدم شهادة اللجنة الدولية دليلًا دامغًا على محاولات السيسي قهر الصحفيين لإخفاء الحقائق، والعمل وفق أجندة واحدة لتأميم الإعلام في مصر، بعد الولوج القوي لمؤسسات الجيش للسيطرة على الوسائل الإعلامية كافة، عبر الاستحواذ تارة ثم الإغلاق تارة أخرى، والاعتقال والتضييق المتعمد على العمل الصحفي.

وشهدت مصر منذ الانقلاب العسكري فضائح إعلامية في إعلام العسكر، الذي بات مسيطرًا على كل القنوات وكل الصحف الموجودة بمصر، لدرجة وصلت حدًّا كبيرًا من السيطرة، حيث بات الإعلاميون التابعون لوسائل إعلام العسكر أعضاءً في جروب على “الواتس” مع قيادات أمنية، يتلقّون التعليمات اليومية للتغطية الإعلامية، فيما أذاعت إعلامية بقناة “إكسترا نيوز” خبر وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، متبوعًا بكلمة “أرسل من جهاز سامسونج”، وهو ما يفضح إعلاميي السيسي الذين يراد بهم أن يحتلوا الخارطة الإعلامية في مصر.

حيث لا يؤمن السيسي ونظامه الانقلابي سوى بإعلام الشئون المعنوية، الذي يقدم رؤية النظام للأخبار والتغطيات الصحفية فقط.

ومؤخرًا شهدت أروقة الانقلاب تغييرات جذرية في الإعلام وإقالات وفضائح، كان آخرها القبض على إمبراطور إعلام العسكر ياسر سليم، بدعوى اتصاله برجال أعمال وقيادات أمنية سابقة كانت على اتصال وعلاقة برئيس المخابرات عمر سليمان.

ويسعى السيسي إلى فرض سيطرته وتوجيه الإعلام الذي فشل في الفترة الأخيرة في مجاراة الإعلام الرافض للانقلاب وشباب السوشيال ميديا، عبر إسناد حقيبة ودولاب الإعلام لصهره ورئيس الأركان السابق محمود حجازي، ليدير الإعلام بدلا من مكتب رئيس المخابرات الحالي عباس كامل.

 

*نكشف أكاذيب السيسي بمؤتمر أسوان: معنديش فلوس عندي إرهاب!

ما بين السخرية والابتزاز و”الاستهبال” المعهود على المنقلب عبد الفتاح السيسي، جاءت تصريحات السيسي في المؤتمر الذي دشّنه، أمس الأربعاء، بمدينة أسوان مضحكة للمراقبين، الذين فشلوا في تحليل كلام السيسي الذي يتصادم مع أقل درجات العقلانية ومجريات الواقع.

ففي الوقت الذي يطالب فيه السيسي بتنمية الشباب الإفريقي، يحبس قائد الانقلاب أكثر من 75 ألف معتقل في سجون مصر بلا ذنب، وبتهمٍ باهتةٍ مكررة أثبتت الكثير من التقارير الحقوقية المهنية زيفها.

وانطلق في مصر، الأربعاء، منتدى “أسوان للسلام والتنمية المستدامين” في نسخته الأولى، لفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة، في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة إفريقية، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من اليابان، إنجلترا، روسيا، السويد، ألمانيا، بلجيكا، وكندا.

التجارة بالإرهاب

فللمرة المليون يصور السيسي مصر على أنها دولة يأكلها الإرهاب، وجاءت تصريحاته المكررة عن الإرهاب وخطورته، وأنه يكافح الإرهاب نيابة عن العالم، مع أن سياساته كلها تصب في صناعة الإرهاب، وفي نفس الوقت تتسبّب تلك التصريحات في هروب السياحة والاستثمار من مصر.

ودعا السيسي، الأربعاء، إلى وقفة جماعية حاسمة ضد الدول الراعية للإرهاب، والتخلي عن النظرة الضيقة لبعض المصالح المشتركة مع هذه الدول. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لرفضه والإمارات جهود المصالحة الخليجية، التي تقودها الكويت وواشنطن لإنهاء الحصار عن دولة قطر.

وقال السيسي: “بصراحة يجب أن نتعامل بحسم مع الدول التي تقوم بدعم ورعاية الإرهاب، ولا ننظر بنظرة ضيقة إلى مصالح من جانب هذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بآخر”. وفيما بدا تلميحًا ضد أطراف بعينها، أضاف: “لا أريد الحديث بشكل أكبر من هذا”.

وجاءت تلميحات السيسي في أعقاب تسريبات عن انفراجة مرتقبة في الأزمة الخليجية التي اندلعت، عندما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى مصر، عن مقاطعة قطر وفرض حصار عليها بدعوى دعمها وتمويلها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة متهمة تلك الدول بمحاولة تغيير نظامها السياسي والتدخل في شئونها الداخلية.

مضيفا: “مصر كانت وما زالت وحدها تقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ليس في سيناء فقط بل على حدود ليبيا أيضًا”، وذلك على الرغم من تسبب التدخل الإماراتي المصري في ليبيا ودعم حفتر في تأجيج الأزمة الليبية ودخولها في نفق مظلم، وهو ما نال انتقادات واسعة من الأطراف الغربية ضد الدور المصري في ليبيا.

معنديش فلوس لكن عندي مكافحة إرهاب!

وخلال المنتدى، أكد السيسي أن مصر مستعدة للتعاون مع أشقائها في دول الصحراء، بتقديم كل ما أمكن من خبرات ومعدات في إطار مواجهة الإرهاب، مضيفا: “نحن في مصر مستعدون مع أشقائنا أن نتعاون لتقديم ما أمكن، نحن ليس لدينا قدرات اقتصادية ضخمة، لكن ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والذخائر المتاحة لدولنا في الصحراء”.

وهو ما يمثل قمة العجز، حيث غاب حديث السيسي عن التنمية المستدامة، ودور مصر في تطوير وتنمية الدول الإفريقية. وفي تناقض مقيت تحضر تلك الموارد، حينما يأتي الحديث عن الإرهاب، فيعلن السيسي استعداده لتقديم المعدات والآليات.

وهو ما يقزّم دور مصر على الصعيد الإفريقي والدولي، إذ يختصر السيسي مصر في وظيفة واحدة فقط هي مكافحة الإرهاب، الذي يصنعه بسياساته العنيفة والقمعية.

وهو ما أكدته رسالة مسربة من شباب معتقلين، بأنَّ الانتهاكات الرهيبة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون السيسي تُسبّب مرارات قاسية وكبيرة في النفس البشرية، قد تزرع روح الانتقام لدى المعتقلين. وهو نفس ما أشار إليه محللون غربيون، بأنّ تنظيم داعش الذي انطلق في العراق كان قوامه الأساسي من المعتقلين في السجون الأمريكية بالعراق إبان الاحتلال، وأبنائهم الذين رأوا وعايشوا قتل وتعذيب أهاليهم أمام أعينهم، وحكوا لهم الفظائع التي يتعرضون لها إبان الاحتلال، وهو ما يتكرر حاليًا في مصر.

وكان العديد من المراقبين والمتابعين قد انتقدوا المؤتمرات المتكررة للسيسي، واتهموه بحب الظهور في تلك المؤتمرات مع الإنفاق ببذخ عليها، رغم دعواه “إحنا فقراء قوي”، مطالبين إياه بالنظر للشباب في السجون، وانتقدوا حديثه المتكرر عن الإرهاب، بالإضافة إلى ادعائه بأنّه يحاربه نيابة عن العالم.

أكاذيب مُكررة

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، الخميس، حاول السيسي الضحك على الأفارقة والمشاركين، بأحاديثه عن انقلابه العسكري، متناسيًا أنَّ الاتحاد الإفريقي اعتبر ما قام به في 2013 انقلابًا عسكريًّا، وقام الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية مصر وقتها.

حيث ادعى السيسي أنه “طلب في يوليو 2013 تفويضًا من المصريين لمحاربة العنف والإرهاب أمام أنصار السلطة السابقة، حينما حاولوا إظهار ما حدث أنه تغيير بالقوة، والمرأة شاركت في هذا بكثافة”، وهو قمة الكذب البواح، حيث إن من استخدم القوة على طول الخط وفرض رأيه بالعنف المسلح هو السيسي وانقلابه العسكري، بدليل سقوط آلاف المصريين قتلى في صفوف المتظاهرين السلميين، بينما أوقعت الآلة العسكرية القتل في أنصار الرئيس مرسي، في الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة والنهضة ورمسيس والمنيب والقائد إبراهيم بالإسكندرية، وغيرها من مواقع إهدار دماء المصريين على يد السيسي الملطخة بالدماء.

وحاول السيسي تبرير انقلابه العسكري بعد 6 سنوات، بقوله :”النظام الحاكم قبل يوليو 2013 وصل للسلطة بانتخابات، لكننا وقفنا له حينما شعرنا بمحاولة تغيير الهوية المصرية”، وهو ما لم يحدث بالمرة، حيث إن الهوية المصرية لم يشوبها أي تغيير منذ قرون، وإنما من خلخلها وأفقد الثقة فيها هو ممارسات القمع العسكري لنظام السيسي ضد المصريين، وهو ما قدرته المراكز البحثية بزيادة المنتحرين في مصر والمتنازلين عن الجنسية المصرية، والفارين خارج البلاد، بل وخروج الأموال والاستثمارات من مصر بسبب القمع العسكري.

وادَّعى السيسي أيضًا أن مصر واجهت تحديات حرب أهلية عام 2013، على الرغم من أنَّه هو من ازدرى إرادة الشعب المصري، الذي أتى بالرئيس مرسي عبر أنزه انتخابات شهدتها مصر في تاريخها، وأنَّ الضحايا كلهم من معارضي السيسي.

لا يرى إلا ما يريد أن يراه

وعلى طريقة العميان أو المتعامين، زعم السيسي أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفّذته الحكومة كان قاسيًا جدًا، لكنَّ المصريين صبروا ولم يطالبوني بتخفيفه”. متجاهلًا معاناة الشعب والفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين، بينهم نحو 80% يعانون الفقر المدقع، بل تقارير أجهزة السيسي التي تؤكد ارتفاع معدلات الفقر والعوز الاقتصادي والبطالة، وإغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، وغيرها من المؤشرات الكارثية الدالة على تدهور حال الشعب بسبب سياساته،

إلا أن السيسي ورغم ذلك كله، يزعم أن المصريين لم يطالبوه بتغيير البرنامج، وهو ما يعتبره مراقبون تحديًا صريحًا من السيسي للشعب المصري، الذي لا يراه السيسي إلا من منظور إعلام المخابرات الذي يحوّل القبيح لحسن، ويزين لمن بالسلطة بأن الأحوال “تمام” والشعب يسبّح بحمده، وهو ما ينبغي الرد عليه بالتظاهر في الشوارع بالأواني الفارغة والأمعاء الخاوية.

 

*لا تنخدعي بأكاذيب “أبو قلب حنين”.. هذه جرائم العسكر ضد المرأة المصرية

يحاول قائد الانقلاب الدموي، عبد الفتاح السيسي، خداع الشعب المصري والظهور بصورة وديعة رقيقة، بظهوره في صورة “أبو قلب حنين”. وبين حين وآخر يغازل المرأة المصرية ويتلاعب بعقلها، ويصور لها أنه يبذل المستحيل من أجل تمكينها فى المجتمع ومناصرتها ضد أعدائها من الرجال.

ولركوب هذه الموجة لا مانع عند السيسي من تسمية أحد الأعوام بعام المرأة المصرية، والتصدي لمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى أعده الأزهر بزعم أنه يناصر الرجل على حساب المرأة، وكذلك المطالبة بعدم اعتبار الطلاق الشفوي، وكأنه لم يكن، وهكذا لا تتوقف عجلة الانقلاب التى تدهس كل المصريين عن مسلسل الأكاذيب والخداع.

فى هذا السياق، دعا السيسي الرجال إلى التعامل مع المرأة بمروءة وشهامة واعتدال وتوازن، وقال: “بقول للرجال كونوا بحق رجال مروءة وشهامة واعتدال وتوازن، أنحنى احترامًا وتقديرًا للمرأة”، بحسب مزاعمه.

وواصل مزاعمه، خلال فعاليات اليوم الثانى بمنتدى أسوان للسلام والتنمية: “التطرف والإرهاب خلى الناس كلها تشوف الدين اللى بنؤمن بيه بخوف رغم إن الأديان كلها جاية من مكان واحد.. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال وصيتين، واحدة تتعلق بالعبادة، والثانية تتعلق بالحياة، والأخيرة قال فيها استوصوا بالنساء خيرًا”.. عاوزين نشوف هنعمل إيه خير علشان ننفذ الوصية اللى هى إكرام واحترام المرأة”.

واستنكر السيسي أفعال ما أسماها بالتنظيمات الإرهابية، مثل “داعشو”بوكو حرام” بحق المرأة، قائلا: “داعش وبوكو حرام ييجي تسيء للمرأة وتؤذيها، والله لا دين ولا رجولة”. وقال: “للسيدات فى مصر والعالم كل الاحترام والتقدير والاعتزاز لكن، وتقدمن وخذن مكانكن الذى تسحقونه”.

مزاعم “أبو قلب حنين” يكذبها الواقع والممارسات الإجرامية التى يرتكبها العسكر بحق المرأة المصرية، والتى توثقها المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية.

جرائم العسكر

نشرت منظمة “إنسانية” إحصائية توضح الانتهاكات التى وقعت ضد المرأة المصرية، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 جاء فيها:

تعرض 2200 امرأة للاعتقال خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى 2015.

استشهاد 128 امرأة في مجازر مختلفة للانقلاب العسكري، أشهرها فض رابعة العدوية والنهضة.

إصابة 1180 امرأة إصابات مختلفة الدرجات، سبّب معظمها عاهات مستديمة في مجازر العسكر ضد المصريين.

احتجاز 63 امرأة حتى الآن في سجون الانقلاب العسكري في مختلف المحافظات.

تعرض المئات منهن لحالات تحرش داخل سجون العسكر أثناء الحجز.

الحكم على 4 حالات من النساء بالإعدام شنقا من قبل قضاء العسكر.

تحويل 20 امرأة لمحاكمات عسكرية بالمخالفة للقانون الذي يجرم محاكمة المدنيين عسكريا.

إخفاء الانقلاب العسكري لـ8 نساء قسريا.

تعرض 6 حالات معتقلات لتدهور صحي بسبب الإهمال الصحي الذي يواجهنه.

فصل 424 طالبة فصلا تعسفيا في مختلف الجامعات.

كما وثق “مرصد طلاب حرية” مئات الحالات لطالبات مارست سلطات الانقلاب العسكري بحقهن العديد من الانتهاكات الحقوقية، وأوضح المرصد أنه سجل خلال الفترة الزمنية بين 3 يوليو 2013 والأول من نوفمبر الجاري، 319 حالة اعتقال تعسفي، على خلفية معارضة الحكم العسكري بحق طالبات الجامعات والمعاهد بمختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 6 حالات قتل عمد خارج إطار القانون نتيجة استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن في فض التظاهرات.

وأشار التقرير إلى تسجيل 424 حالة حرمان من الحق في التعليم، من خلال فصل طالبات من الجامعات أو حرمانهن من أداء الامتحانات، وتعرض 23 طالبة للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، إضافة إلى إحالة 6 طالبات إلى القضاء العسكري.

وأكد استمرار 24 طالبة قيد الاعتقال التعسفي، على خلفية معارضتهن لنظام العسكر، حيث “يتم احتجازهن بالسجون في ظروف غير إنسانية فضلًا عن كونها غير قانونية” .

كل شيء مهان

وفي تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في مصر عام 2018، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش، إن المعتقلات في سجون نظام العسكر يتعرضن مبدئيا للاختفاء القسري قبل أن يظهرن في تحقيقات النيابة، وتؤكد بعض المعتقلات اللائي استطعن الخروج بعد مدة من الحبس أو الحبس الاحتياطي، تعرضهن للإذلال والمضايقة وصولا إلى التحرش والتهديد بالاغتصاب، مع وقوع بعض الحالات بالفعل، كما أنهن منعن من زيارة عائلاتهن وحرمانهن من الطعام والدواء بطريقة ممنهجة، كواحدة من أدوات الحرب النفسية التي يتبعها النظام لتحطيم إرادتهن.

وأضاف التقرير أن 69 امرأة مصرية سجنت بسبب المظاهرات السلمية، أو لأنهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان، أو زوجات لمحتجزين أو تعرضن للاعتقال التعسفي. كما تعرضت 290 امرأة للاختفاء القسري، 26 منهن ظهرن لاحقا في النيابة بعد تلفيق تهم واهية لهن، لكن ما يزال 256 امرأة مختفية قسريا في دولة تعظم دور المرأة وتقدرها، نزولا عند تعاليم الدين الإسلامي الذي يدين به أغلب الشعب المصري، لكن تحت حكم العسكر الانقلابيين كل شيء مهان، الدين والمرأة.

ورصدت هيومن رايتس ووتش 66 حالة اعتقال تعسفي لنساء لمجرد خلافات عادية، أو من خلال وشايات، تنتهي من خلال الواسطة، بتلفيق تهم تصل في كثير من الأحيان إلى السجن.

وأشارت إلى أنه في إطار تكريم نظام الانقلاب للمرأة المصرية حُرمت 25 امرأة من المثول أمام القاضي الطبيعي، وأحلن إلى القضاء العسكري في قضايا مختلفة، هذا ما تم توثيقه في عام 2018 فقط .

اعتقالات تعسفية

وقالت 4 منظمات حقوقية، إن من صور العنف السياسي ضد المرأة في مصر: تعرضهن للاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتحقيق معهن تحت الترهيب النفسي، وأحيانا تحت التعذيب، سواء بشكل مُباشر، أو بالإهمال الطبي المُتعمَّد.

وأكدت المنظمات- فى تقرير حقوقي مشترك يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلط الضوء على مُعاناتها، وقّعت عليه منظمات: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، هيومن رايتس مونيتور- أنه تم رصد وتوثيق (2761) نوعا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز منذ يوليو 2013 وحتى نوفمبر 2019، ومن الأمثلة على ذلك: أنه يوجد الآن (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، و(120) سيدة وفتاة رهن الاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى إحالة (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري، و(115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب، وتعرض (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي، ومصادرة أموال (100) امرأة، ومنع (106) فتيات وسيدة من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

تعذيب ممنهج

ووصفت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، عام 2019 بأنه “الأسوأ” فيما يتعلق بانتهاك حقوق المرأة المصرية في سجون السيسي، قائلة: إنهن يتعرضن لتعذيب ممنهج؛ بحرمانهن من أبسط حقوقهن داخل السجون .

وأضافت: “لأول مرة نسمع عن إخفاء قسري، وحبس انفرادي، وحرمان من العلاج والدواء بحق معتقلات مصريات شابات وسيدات، وعن اعتقال سيدات “حوامل، ولديهن أطفال رضع وصغار”.

من جانبه وصف الكاتب والمحلل السياسي ياسر عبد العزيز، “السيسي” بأنه كذاب أشر، مشيرا إلى أنه يستخدم المرأة والحديث عنها لجر شريحة كبيرة من النساء لدعمه شعبيا في الأسواق والجلسات النسائية، وفي البيوت والنوادي والمنتديات وعبر المواقع الإلكترونية.

وقال عبد العزيز: “إن هذا الرجل الذي قال عن المرأة إنها المحرك الأساسي لنهضة أي أمة، صدَق وهو الكذوب، والناظر إلى خطاباته يجد مديحًا لا يوصف للدور الذي تلعبه المرأة في بناء الأمة، ومكافحة الإرهاب!”.

وأضاف أن “هذا الرجل ونظامه يصدُق عليهم قوله تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون)، مؤكدا أن الواقع غير ما يصور، فالمرأة المصرية التي يمتدحها رأس النظام ليتغنى من بعده إعلامه بما يقدم، تعيش واقعا مريرا تحت حكم العسكر بعد انقلاب يوليو 2013، فالانتهاكات ضد مئات المحتجزات، والتي لم تتوقف، وثقتها تقارير دولية، وأبرزت معاناة عائلات هؤلاء المعتقلات، وسط صمت المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة”.

وأشار عبد العزيز إلى أن الأرقام والانتهاكات مفجعة، حيث وثق نشطاء حقوق الإنسان منذ الانقلاب وحتى اليوم، قتل العشرات من المصريات خلال المظاهرات، أو قتلهن داخل المعتقلات بسلاح الإهمال الطبي، كما وثقت المنظمات حالة قبض واحتجاز لأكثر من 2500 امرأة بين عامي 2013 و 2017، كما تم إدراج أكثر من 150 اسما من النساء في قوائم الإرهاب حتى نهاية عام 2018، وتم فصل 500 طالبة من الجامعات لأسباب سياسية، وملاحقة موظفات منهن معلمات في عملهن، حتى اضطررن للانقطاع عن أعمالهن خوفا من القبض عليهن، وهو ما تسبب في النهاية لفصلهن ليفقدن وظائفهن ومورد مالي لأسرهن.

وأكد أن عموم نساء مصر يعانين يوميا من الإهانات الممنهجة والحط من كرامتهن في سبيل الحصول على لقمة العيش، أو حتى في قضاء مصالحهن في الدوائر الحكومية، وهي إهانة لآدميتها في وطن يخرق كل الأعراف والتقاليد، في ظل انتهاك مستمر لجميع التزامات مصر الدولية .

 

*منح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب وراءه أهداف خبيثة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد الدولي، أن أهدافًا خبيثة تقف وراء موفقة حكومة الانقلاب على منح الجنسية المصرية للأجانب بشروط استثمارية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الخبراء أن هذه الخطوة مجرد لعبة خبيثة تسمح للصهاينة بالحصول على الجنسية المصرية؛ من أجل التحكم مستقبلًا وبصورة رسمية في مفاصل الحكم والجيش بالدولة.

وأشار المتخصصون إلى أن هذا القرار لن يدفع عجلة الاستثمار، ولا علاقة له بالاقتصاد، ويمثّل نافذة خلفية للصهاينة تُعطيهم الحق في الاستثمار في مشروعات قومية تضر بالأمن القومي المصري مستقبلًا.

بدوره قال أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي: إن بيع الجنسية أو الحصول عليها مقابل مبلغ استثماري شيء متعارف عليه دوليًّا، وهناك الكثير من الدول تطبق هذه السياسة، لكن كل دولة لديها مجموعة من المحاذير والمخاطر.

وأضاف ذكر الله، في مداخلة هاتفية لقناة وطن، أنَّ وجود الكيان الصهيوني على الحدود مع مصر يشكّل خطرًا كبيرًا، وكان ينبغي لسلطات الانقلاب اتخاذ مجموعة من الشروط والإجراءات التي تُقل من مخاطر حصول الصهاينة على الجنسية المصرية من هذه الأبواب الخلفية.

وأوضح “ذكر الله” أنَّه منذ عامين، ولأول مرة، سمحت سلطات الانقلاب للقطاع الخاص وللأجانب بالتملك داخل شبه جزيرة سيناء، وبالربط بين ما حدث وتعديلات قانون الجنسية يصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام رجال الأعمال الصهاينة للتملك في سيناء، والحصول على الجنسية أيضًا.

وأشار “ذكر الله” إلى أنَّ توغل هؤلاء الأجانب داخل القطاع الاقتصادي سيُسبب أضرارًا كبيرة، خاصة أنّ وراءهم رؤوس أموال دولية، وتحركهم أجهزة مخابرات وغيرها، وهؤلاء لم يأتوا للاستثمار بل لاحتكار بعض الأنشطة الاقتصادية .

ونوه إلى أن سلطات الانقلاب بهذا القانون تقنن توغل الصهاينة في الاقتصاد، مضيفا أنهم سبق ودخلوا مصر عبر اتفاقية الكويز، أو المناطق بالصناعية المؤهلة أيام مبارك، حيث كانت الاتفاقية تنص على دخول المنتجات المصرية للأسواق الأمريكية دون جمارك، بشرط وجود نسبة معينة من المنتجات الصهيونية فيها، وبالتالي أصبح لدينا مناطق صناعية بأكملها تعمل وفق هذه الاتفاقية وتصدر للولايات المتحدة الأمريكية.

شروط الحصول على الجنسية

وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت ‏على مشروع قرار يسمح بمنح الجنسية ‏المصرية ‏للأجانب، بشروط استثمارية معينة.

وحدَّد القرار الحكومي، وفقا لصحيفة الأهرام الحكومية، 5 شروط أو حالات التي إن توفّرت إحداها يصبح الفرد مخولًا بالحصول على الجنسية المصرية، وهي كالآتي:

الشرط الأول: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

الشرط الثاني: إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

الشرط الثالث: إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الرابع: إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

الشرط الخامس: إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.