Monday , 26 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: المختفين قسرياً

Tag Archives: المختفين قسرياً

Feed Subscription

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم.. السبت 5 سبتمبر 2020.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

نجل السيسي ودوره في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم.. السبت 5 سبتمبر 2020.. السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري بالإسماعيلية وظهور 4 شراقوة وتأجيل تجديد الحبس لـ54 معتقلا

كشفت أسرة المواطن أحمد عبده أحمد طنطاوي أن ميلشيات الانقلاب بالإسماعيلية اختطفته صباح أمس الجمعة واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن، دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وكل من يهمه الأمر، بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري، والعمل على رفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمحافظة الإسماعيلية تخفى محمود الشوادفى، منذ اعتقاله الاثنين 24 أغسطس الماضى وترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للسيد عزت وحيد، من أبناء محافظة الإسماعيلية منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس الجاري من منزله بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

إلى ذلك كشف مصدر قانون عن ظهور 4 من المختفين قسريا لفترات متفاوته بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بينهم مبروك إبراهيم مصطفى شعت، الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، الذى تم اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، حاتم شاكر الصباع، المعتقل بتاريخ 10 إبريل 2020 من احد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، محمود عبدالله عبد الهادى معتوق، المعتقل منذ الثلاثاء 18 أغسطس الماضى، وقنوع محمد نجم.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب تخفى المعتقل شحتة محمد خليفة منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى، والعربى سليمان المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى، وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر المعتقل خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

وأجلت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تأجيل نظر تجديدات الحبس الاحتياطى المنعقدة بغرف المشورة أسبوعين لـ54 معتقلا من عدة مراكز وهم:

  عصام لطفى أبو اليزيد ديرب نجم

  محمد رمضان نواس يوسف ديرب نجم

  كامل السيد محمد كامل ديرب نجم

  أنس محمد عبدالفتاح ديرب نجم

  إبراهيم مغاورى عمر ديرب نجم

  أحمد عبداللطيف عبد المقصود ديرب نجم

  محمد السعيد سالم ديرب نجم

  حمدى أمين محمد خليل ديرب نجم

  محمد عبدالعظيم محمد ديرب نجم

  وليد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم

  السيد محمد أحمد إبراهيم ديرب نجم

  محمد عبدالله عبدالفتاح ديرب نجم

  عبدالحكيم مصطفى حسن ديرب نجم

  محمد عبدالله عبدالعال ديرب نجم

  محمد جمال محمد محمد الزقازيق

  هانى جمال محمد محمد الزقازيق

  أحمد محمود السيد محمد الزقازيق

  ياسر حسن عبدالله جبر الزقازيق

  ياسر عبداللطيف أبوالعينين دسوقى الزقازيق

  محمود عبدالوهاب محمد حسن الزقازيق

  محمد عبدالنبى محمد عبدالرحمن الزقازيق

  ناصرعبدالحفيظ عبدالله العاشر

  هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم العاشر

  عبدالرحمن إبراهيم عليوه العاشر

  عبدالحكيم حسانين محمد سالم العاشر

  جمال عبدالمنعم محمد عبدالعال العاشر

  مجدى عبدالهادى محمود بركه العاشر

  مصطفى عبدالفتاح إسماعيل العاشر

  محمد ثروت محمد لطفى العاشر

  محمد منصور عيد عفيفى العاشر

  إسلام السيد راتب العاشر

  أشرف فتحى سليمان العاشر

  أحمد شهبور فهمى على العاشر

  محمد زيدان عبدالرحمن محمد العاشر

  أحمد الضوى السيد الضوى منيا القمح

  محمد فرج إبراهيم فرج منيا القمح

  هيثم محمد حسن عبدالرحمن منيا القمح

  رضا عبدالحميد بيومى منيا القمح

  أحمد عبدالرحيم يوسف عنانى منيا القمح

  أشرف محمد حسن منيا القمح

  طاهر عبدالمنعم محمد قنديل منيا القمح

  على عبدالمنعم محمد منيا القمح

  محمد نبيل سلامة محمود منيا القمح

  محمد صلاح محمد السيد منيا القمح

  المعتصم إبراهيم محمد اسماعيل أبوحماد

  ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد

  مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد

  أبوبكر حسن إبراهيم أبوحماد

  كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد

  السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد

  فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد

  محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد

  محمد إبراهيم أحمد سرحان أبوحماد

  محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت:

 قررت محكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسرة المحامي والناشط السياسي زياد العليمي، المحبوس إحتياطيًا على ذمة القضية  المعروفة إعلاميًا ب «خلية الأمل»، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة أو التابعة للدولة لتلقي العلاج، مع تأثيث غرفته داخل السجن، والسماح له بإدخال الأشعة التي يريدها، إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل.

قررت الدائرة الثانية إرهاب،  السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط جامعة الأزهر فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف جامعة الأزهر”، لجلسة 1 نوفمبر لحضور المتهم.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة ضابط امن الدولة السابق محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال، لجلسة 4 أكتوبر المقبل  لتقديم صورة رسمية من  الطعن بالنقض فى القضية رقم  12546 لسنة 80 ق، عن القضية الأصلية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة، وكانت المحكمة بدائرة أخرى قد أحالت القضية لرئيس محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، لاستشعار المحكمة الحرج.

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم قبول الدعويين المقامتين من وزير المالية طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة النقض فيما تضمنته تلك الأحكام من تحديد قيمة الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لقانون الإصلاح الزراعي على أساس قيمتها في تاريخ لاحق على تاريخ الاستيلاء عليها، وليس بقيمتها في تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية “فساد الطيران”، لجلسة اليوم الثاني من دور نوفمبر، للاطلاع والمرافعة.

  النائب العام  يقرر اليوم السبت، بإحالة متهمة – وكيل عام ب هيئة النيابة الإدارية – للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي وذلك في الواقعة التي عرفت إعلاميا ب “سيدة المحكمة

 

*بالأسماء| ظهور 36 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر

ظهر 36 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- عادل محمد مصطفى جلهول

2- فارس سمير أحمد عواد

3- رفعت السيد عبد العزيز أحمد

4- أيمن رزق فتحي محمد

5- إبراهيم محمد حسن أحمد

6- السيد إبراهيم أحمد أبو طالب

7- أحمد محمد السيد حسين

8- أيمن محمد عبد الغني محمد

9- محمود محمد ذكي أحمد

10- سيد أحمد عويس

11- عبد النبي محمد عبد الرحمن

12- محمد عز الدين محمد أحمد

13- أحمد محمد إبراهيم حسن

14- حسين عبد التواب أحمد حسين

15- عبد الحميد السيد محمد حجازي

16- مصطفى محمد عبد المجيد حسن

17- إبراهيم محمد عطيه

18- سمير محمد سعيد أحمد

19- أيمن وحيد حسن أحمد

20- إبراهيم محمد حسين أحمد

21- كمال محمد حسن محمد

22- شعبان محمد عبد اللطيف حميدة

23- محمد سامي محمود أحمد علي

24- أحمد علي مصطفى أحمد

25- عبد الحميد شعبان عبد المقصود

26- غريب السيد حسن أحمد

27- حمدي مغاوري عبد الغفار أحمد

28- أحمد يوسف عبد الرحمن محمد

29- أحمد محمد إسماعيل فكري

30- عماد الدين عيد حسن محمود

31- محمد فاروق أحمد عويس

32- مصطفى محسن عبد الرحيم السيد

33- هيثم أنور معروف شديد

34- صابر محمد غريب مبارك

35- عصام محمد عابدين فهمي

36- عبد الحميد محمد نبيه عبد الحميد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*الحرية لندى ومها ومطالبات بالكشف عن مصير أمين والحسيني

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها الطالبة ندى عادل فرنسية، طالبة بالفرقة الثانية معهد البصريات، من مدينة القرين بمحافظة الشرقية، والتى تم اعتقالها ١٢ أكتوبر ٢٠١٨ و أخفيت قسريا أكثر من أربعة أشهر، قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة في فبراير ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٢٧٧. وقالت: ” ندى ” بتقضى أيام شبابها مسجونة في زنزانة ضلمة بعيدة عن والدتها وأهلها!

كما جددت المطالبة بالحرية لـ”مها عثمان “من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو٢٠١٨ وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت أنها تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية ، ومنذ أكثر من سنتين وهى خلف جدران السجون تعاني فراق أبنائها الصغار!

وأشارت الحركة إلى وصول المعتقلة الشيماء محمد عبدالحميد موسى إلى منزلها، بعد اعتقال دام سنة و 5 أشهر، تعرضت خلالها لانتهاكات وجرائم في سجون العسكر، التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى حصلت على قرار إخلاء سبيلها مؤخرا ، في القضية رقم 1739 لسنة 2018.

إلى ذلك جددت أسرة المواطن أمين عبدالمعطى أمين خليل من كفر الدوار محافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه منذ اعتقاله تعسفيا يوم 6 إبريل 2019 من الشارع، حيث لم يستدل على مكانه حتى الآن.

ووثق عدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الجريمة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، بينهم الحسيني جلال الدين عبدالغني، الذى تخفيه قوات الانقلاب منذ ما يقرب من 52 شهرا.

وذكرت المؤسسة أنه تم اعتقاله يوم 25 فبراير2.016 من أمام سنتر تعليمي بمنطقة “فيصل” الساعة 9 الصبح قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع، كان يبلغ عمره حينها 17 عامًا.

ورغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات وبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم الاستجابة أو التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأشارت إلى أنه سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر 15 و16، حيث اعتقل وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم بحرق قسم شرطة، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام اعتقل مرة أخرى في 6 ديسمبر2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*دور نجل السيسي في تصميم البرلمان المقبل وعلاقته بملف توريث الحكم

تعمل أجهزة الأمن التابعة للانقلاب حاليا (المخابرات العامة ــ الأمن الوطني) على هندسة وتصميم تشكيل البرلمان المقبل، الذي ستجرى مسرحية انتخاباته الصورية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، وعاد الحديث مجددا بشأن تنامي نفوذ نجل السيسي الضابط بجهاز المخابرات العامة محمود عبدالفتاح السيسي؛ الأمر الذي يثير كثيرا من التساؤلات هو الهدف من تعظيم دور السيسي الابن في جهاز المخابرات وتصميم البرلمان المقبل وعلاقة ذلك بملف توريث الحكم على المدى البعيد.

وفي تفسير لأحد المصادر المطلعة على خفايا ما يجرى في دهاليز النظام، فإن  الهدف من تنامي نفوذ السيسي الابن هو حماية ظهر أبيه الذي يعمل على زرع من يضمن ولاءهم المطلق لشخصه ونظامه في جميع مفاصل الدولة الحساسة خشية من تدبير انقلاب عسكري عليه  كما فعل هو من قبل في منتصف 2013م، وبالتالي فإن “ما يتم من توسيع لصلاحيات ونفوذ نجل السيسي، هو أمر متعلّق بالأمن والسلامة الشخصية لوالده، في ظلّ حالة من عدم الثقة بجميع من حوله، تسيطر على السيسي الأب باعتباره رجل مخابرات سابقاً، وكذا بسبب قلقه من الكثير من الأطراف الإقليمية، بما فيها أطراف تربطه بها علاقات وطيدة“.

السيسي إذا يسعى إلى تأمين الدوائر القريبة والأجهزة الحساسة برجال موثوقين”، وبالتالي فإن هذه الدوائر لا بدّ أن يقوم بالإشراف على عملها شخص يثق به السيسي بشكل أعمى، وهو ما جعله لا يفكر سوى بنجله الأكبر، خصوصاً مع إدراكه أنّ أيّ شخص مهما كانت ثقته به، من الممكن أن يتغير ويتآمر ضده في لحظة ما وتحت ضغوط ليست مستبعدة في أي مرحلة من المراحل“.

ويبدو أن رئيس الانقلاب قد استفاد من تظاهرات سبتمبر 2019م بعدما كادت تعصف بأحلام وأطماع الأب والابن حيث كشفت للسيسي مدى الحاجة الملحة لإعادة ترتيب أوراقه وتموضعه داخل أجهزة الدولة ، بعدما كشفت له أن عدداً من الدوائر يجب التعامل معها بشكل مختلف لتحييد موقفها من نجله في الوقت الحالي، لحين تمكنه في لحظة مقبلة من التخلص منها“.

واقع الأمر ومحطات تصعيد نجل السيسي، تؤكد أنه يجري إعداده لأحد موقعين على مدى زمني بعيد، وهما إما خلافة رئيس المخابرات الحالي عباس كامل في موقعه، وإما تعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، وهو الموقع الخالي حالياً، إذ ما زال السيسي على خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، عازفا عن تكليف أي شخصية حتى ولو بشكل ديكوري لهذا المنصب، خشية المؤامرات، في ظلّ ما يتمتع به هذا الموقع من شرعية ونفوذ”.  معنى ذلك أن الأدوار الأمنية والسياسية التي تسند إلى السيسي الابن ومنها تشكيل النخبة السياسية الجديدة وأحزاب المعارضة، عبر ما يعرف بتنسيقية شباب الأحزاب، التي سيكون أعضاؤها في مرحلة لاحقة هم أساس الأحزاب”،  كل هذه الأدوار تستهدف تهيئة مسرح الأحداث من جهة وإعداد نجل السيسي للقيام بدور البطولة المقبلة خلفا لأبيه الدكتاتور ليكون وريثه في السلطة والحكم.

موقع ملف التوريث

ولا تستبعد مصادر عسكرية وأمنية فكرة التوريث بشكل مطلق  مؤكدين أن فكرة التوريث تداعب أفكار السيسي منذ توليه منصبه”. ويؤكد هؤلاء أن ملف التوريث مؤجل إلى حين وأنه ليس مطروحا في ظل السياق الحالي لاعتبارات أهمها أن نجل السيسي لا يزال يحتاج إلى الخبرات والكفاءات التي تؤهله لرئاسة البلاد بخلاف تكوين شبكة العلاقات والمصالح التي تدين له بالولاء والأهم من ذلك كله هو توفير الظهير العسكري اللازم له، عبر تمكينه من ملفات ذات علاقة بالجيش وذلك تحت أعين وبصر والده بشكل يضمن عدم معارضته، أو رفضه من جانب قيادات الجيش الكبرى“.

وتنقل صحيفةالعربي الجديدعن مصادر مطلعة تؤكد أن السيسي درس جيداً مشاريع التوريث كافة في المنطقة، وتعلّم منها، ووقف على الأخطاء التي وقع فيها الرؤساء السابقون في عدد من البلدان العربية”. وشدد على أنّ “أهم ما تعلمه السيسي هو تأمين الظهير العسكري والمباركة العسكرية لنجله، وهو ما يؤمن بأنه سيأتي مع الوقت خلال فترة توليه للحكم، على عكس جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كانت ترفضه الدوائر العسكرية، وهو ما يختلف في حالة نجل السيسي، الذي يعدّ من أصحاب الخلفية العسكرية، ثمّ انتقل لجهاز المخابرات العامة، ليكتسب على المدى البعيد نفوذاً كبيراً يصعب معه الوقوف أمامه أو منعه من الوصول لمقعد رئيس الدولة بعد ذلك“.

دلائل تهيئة نجل السيسي للحكم

من أهم الدلائل على إعداد نجل السيسي للحكم بعد أبيه أن نفوذ الابن بدأ يتعاظم بقوة داخل جهاز المخابرات وله سلطان واسع على باقي أجهزة الدولة الأمنية والسياسية، وعاد الابن بقوة ليشرف على ملفات بالغة الحساسية مثل الإعلام والسياسية فإلى جانب إشرافه مباشرة على القائمين على تصميم وهندسة تشكيل البرلمان المقبل، فإن الابن بات يتدخل بتوصيات من رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي اللواء عباس كامل، في الملفات الخارجية الأهم والتي تضمن له على المدى البعيد تكوين شبكة علاقات دولية، تسهّل له بعد ذلك تحيّن اللحظة الحاسمة لاكتساب اعتراف دولي به، ومباركة الخطوة المرتقبة“.

من جهة ثانية، فإنّ نجل السيسي بات مشاركاً بأشكال مختلفة، في مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بعدد من الملفات الملتهبة إقليمياً. فهو حاضر بشكل رئيسي في ملف سيناء، والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وملف الفصائل الفلسطينية، كما أنه بات مشاركاً بشكل استشاري في ملف ليبيا والقبائل الليبية. كذلك، فهو حاضر في ملف العلاقات مع أميركا والتسليح، وكذا ملف سدّ النهضة، والعلاقات مع السودان، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث إلا لشخص واحد فقط وهو رئيس الجهاز، وما دون ذلك، فإن لكل شخص ملفا يعمل عليه ومتخصص فيه.

الدليل الثالث، أنّ “ما تمّ على مدار عامين في جهاز المخابرات العامة عبر النزول بأعمار قيادات الصف الأول، لم يكن له سوى معنى وحيد، وهو تهيئة الساحة لنجل السيسي حتى يكون تدرجه يبدو وكأنه منطقي، وهو ما يبدو جلياً في حالة أيمن عبد البديع، وكيل الجهاز ونائب رئيسه، والذي يعدّ صغير السن نسبياً مقارنةً بأقرانه الذين تولوا هذا الموقع“.

 

*محاولات لتشويه شهود جريمة “فيرمونت” لصالح أبناء الأغنياء

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المدافعات عن حقوق المرأة في دولة الانقلاب العسكري.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه من المرجح أن يكون للاعتقال تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، حسب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير أن نشطاء حقوق المرأة يواجهن تهديدًا متجددًا في مصر بعد أن اعتقلت قوات الأمن شهودًا وأشخاصًا كانوا يناضلون من أجل محاكمة العديد من المغتصبين المتهمين، وفقًا لعدد من المقربين من القضية.

اعتقلت السلطات 6 أشخاص في الأيام الأخيرة، بينهم بعض الذين قدموا أدلة في قضية بارزة تتعلق بمجموعة من الشبان الأثرياء المتهمين باغتصاب شابة في أحد فنادق القاهرة في 2014.

يقول مقربون من القضية وباحثون في مجال حقوق الإنسان يوثقون القضية إن المحتجزين تعرضوا للتهديد باتهامات تتراوح بين تعاطي المخدرات والتحريض على الفجور، وهو ادعاء شائع الاستخدام، كما يقول نشطاء، كجزء من حملة الحكومة على مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مصر وتشويه سمعة الشهود.

وأكد بيان صادر عن النيابة العامة المصرية أن ثلاثة من الأشخاص احتُجزوا للاستجواب، وأن ثلاثة آخرين أُطلق سراحهم بكفالة في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات من المرجح أن يكون لها تأثير مخيف على حملة متزايدة على الإنترنت ضد الاعتداء الجنسي في البلاد، كما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان.

وقد غذت عمليات الاحتجاز بالفعل المخاوف من وقوع المزيد من المداهمات والاعتقالات في أوساط مجتمع الميم في مصر والناشطين في مجال حقوق المرأة، خاصة من احتمال كشف حياتهم الخاصة.

وبعد احتجاز الأشخاص الستة، صودرت هواتفهم واعترف المدعون العامون بتفتيشهم وظهرت صور ومقاطع فيديو خاصة على الإنترنت فيما قال منظمو الحملة إنها محاولة لتشويه سمعتهم في مجتمع محافظ بشكل عام، لم يكن من الواضح من قام بتحميل مقاطع الفيديو. ولم يرد متحدث باسم الحكومة على طلب التعليق على الوضع.

وقال أحد المقربين من الحملة “أنا مذعور”. وقال مؤيد آخر للحملة ” إنهم يعتقدون أننا حصلنا على قوة كبيرة قليلا ، وثقة كبيرة بعض الشيء “،  “إنهم يحاولون القول: هؤلاء هم شهودكم؟ إنهم مجموعة من الفاسقات والمثليين جنسيًا“.

وتأتي عمليات الاحتجاز ضد موجة من النشاط عبر الإنترنت في مصر كان أحد أهم العناصر هو ارتفاع أعداد النساء اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن أنفسهن في وقت تحاول فيه حكومة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بالفعل الحد من حرية التعبير، بما في ذلك حظر الاحتجاجات في الشوارع وتجريم المعارضة على الإنترنت.

في عام 2018، تم اعتقال ومقاضاة امرأتين بعد أن تحدثتا ضد التحرش الجنسي عبر الإنترنت، واعتُبر اعتقالهم جزءًا من حملة قمع الانتقادات المتصورة للدولة المصرية والمجتمع المصري بموجب قانون أمني موسع استخدمته الحكومة لقمع من تتهمهم بالإضرار بصورة مصر، ولا تزال إحدى المرأتين في السجن، بينما تم ترحيل الأخرى، وهي مواطنة لبنانية.

وفي يوليو، حُكم على امرأتين أخريين بالسجن لانتهاكهما القيم الأسرية، على حد تعبير النيابة، بعد نشر مقاطع فيديو عنهما وهما تغنيان وترقصان على منصة “تيك توك” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت حملة مكافحة الاعتداء الجنسي بسلسلة من صفحات إنستغرام التي ساعدت على حشد الضغوط على السلطات للتحقيق في الاغتصاب المزعوم في فندق القاهرة قبل ست سنوات، وكسبت مئات الآلاف من المتابعين. وقد أجبر هذا الاهتمام النيابة المصرية على إصدار مذكرات توقيف الشهر الماضي بحق تسعة رجال في قضيتي اغتصاب منفصلتين.

وكان من بين هؤلاء عدد من أبناء مجموعة من عائلات النخبة المصرية، الذين اتُهموا بتخدير واغتصاب امرأة في فندق فيرمونت نايل سيتي. وقالت السلطات اللبنانية إن اثنين من المشتبه بهم اعتقلا في مصر في حين اعتقل ثلاثة آخرون في لبنان بعد إبلاغ الانتربول، فر الآخرون من مصر، ومكان وجودهم غير معروف، بحسب ما قالت النيابة.

كما ساعدت الحملة على دفع برلمان السيسي إلى إقرار قانون يهدف إلى حماية هويات الأشخاص الذين يبلغون السلطات عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي.

ومع ذلك، يبدو أن هذه النجاحات المتواضعة قد كلفت بعض الناشطين، تم احتجاز إحدى النساء المتورطات في صفحات إنستغرام، وهي مواطنة مصرية أمريكية مزدوجة، بعد أن طرق رجال الأمن بابها في الرابعة من فجر يوم 30 أغسطس كما تم احتجاز زميلتها في السكن الذي رافقها إلى مركز للشرطة ولا تزال رهن الاحتجاز، وفقًا لأشخاص قريبين من الوضع.

واعتُقلت شاهدة أخرى من سيارتها خارج منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي بعد الإدلاء بشهادتها في قضية الاغتصاب عام 2014 وتقديم أدلة فيديو للمدعين العامين، على ما قال الناس.

وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن الاعتقالات، والمصير الغامض للمتورطين، سيرسل إشارة إلى ضحايا وشهود آخرين قد يفكرون في التحدث علنا عن الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في مصر.

وأضاف الحقوقيون “إنها مشكلة في النظام القضائي المصري. وبدلًا من التركيز على الجريمة، فإنهم يبحثون في أنماط حياة الضحايا”. “إنه إلقاء اللوم على الضحية“.

وقال مسئولون مصريون إن الجهود الرامية إلى الحد من المعارضة ضرورية من أجل الأمن القومي والاستقرار في مصر وتعليقًا على حالات سابقة، قال مسؤولون في النيابة العامة المصرية أيضًا إن مزاعم التحرش والاعتداء الجنسي لا ينبغي أن تبرر انتقادات أو إهانات أوسع نطاقًا للدولة المصرية.

رابط التقرير: https://www.wsj.com/articles/womens-rights-activists-face-fresh-threat-in-egypt-after-arrests-11599156673

 

*السيسي اتجنن اعتقال آلاف المواطنين بسبب مخالفات البناء

يبدو أن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد أصابه مسّ من جنون، فبعد تهديده السبت 29 أغسطس 2020م بنشر الجيش لإبادة آلاف القرى ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وتهديد المحافظين ورؤساء القرى والمدن والأحياء بالإقالة لاتهامه لهم بالإهمال والتقاعس عن تنفيذ قرارات إزالة المباني المخالفة، شنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات جماعية على مدار الأسبوع الماضي أسفرت عن اعتقال آلاف المواطنين المتهمين بالبناء المخالف، وجرى عرضهم على القضاء العسكري تنفيذا لأوامر قائد الانقلاب فإما الدفع وإما الإزالة.

وقررت النيابة العسكرية حبس الآلاف من المواطنين في كل المحافظات من دون استثناء حتى صدور أوامر وتوجيهات جديدة في ملف المخالفات، بحسب نص القرارات التي أصدرتها النيابات المختلفة. وتم إخلاء سبيل المئات من المواطنين الذين استطاعوا تدبير مبالغ التصالح أو غرامة المخالفات، بينما بقي في الحبس جميع المواطنين الذين لم يستطيعوا دفع المبالغ المالية، أو المتورطين في حالات بناء على أراضي الدولة ولم تتم إزالة المنشآت، ومنحت بعض النيابات العسكرية هؤلاء المتهمين فرصة تسوية القضية بالإزالة خلال فترة الحبس الأولى المقررة بخمسة عشر يومًا.

وثمة تعليمات بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بسرعة في حال عدم تمكنهم من الدفع وإزالة المنشآت المخالفة، وأن النيابات أخبرت المحامين والمتهمين بأن فترة الحبس الاحتياطي في هذه القضايا لن تطول، وربما لا يتم تجديد الحبس أكثر من مرتين.

ويأتي تولي القضاء العسكري مهام التحقيق والمحاكمة في هذه المخالفات بدءًا من مطلع العام الحالي، بتوجيهات تنفيذية من السيسي من دون سند قانوني أو دستوري، بهدف تسريع الإجراءات، ولذلك اكتفت الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية المشرفة على المحافظين، بين شهري إبريل ويوليو الماضيين، بإحالة حوالي 30 ألف مخالفة، معظمها كانت تعديات على أراضي الدولة الصحراوية التي نقلها السيسي خلال الأعوام الخمسة الماضية إلى ملكية القوات المسلحة، فأصبحت في حكم الأملاك العسكرية. أما الاعتداءات على الأراضي الأخرى من زراعية وصحراوية ومملوكة للأوقاف والمحافظات فكانت تحال إلى النيابة العامة حتى لا تصبح التحقيقات أو المحاكمات باطلة. لكن ما حدث في الأيام الماضية هو إحالة كل القضايا العالقة بلا استثناء للقضاء العسكري، وهو ما فسرته المصادر بأنها رغبة من المحافظين في إبراء ساحتهم وسرعة التصرف في الملفات التي أمامهم، وهو اتجاه جديد يكرس سلطة الجيش على مختلف إجراءات الملف، مع وضع ما سيستجد من خطوات في الاعتبار، مثل إسناد مهمة الفحص والبيانات لمنظومة المعلومات المكانية التي يديرها الجيش.

وكان قائد الانقلاب قد بدا غاضبا ومنفعلا وهدد بنزول الجيش إلى القرى والمدن من إجل إبادة ما وصفها بالمباني المخالفة التي أقيمت على الأراضي الزراعية، واعتبر السيسي ذلك كارثة لا تقل في خطورتها عن خطورة سد النهضة الإثيوبي؛ واعتبر مراقبون ومحللون تصريحات السيسي تنصلا من المسئولية وتحميلها للمواطنين وأجهزة الدولة كافة باستثناء  الجيش. وقال السيسي إنه لا يمانع من إجراء استفتاء على بقائه حال رفض المصريون ذلك؛ الأمر الذي لم يكترث له أحد (..) ذلك أن السيسي قاد انقلابا عسكريا طمعا في السلطة وارتكب عشرات المذابح من أجل السلطة، وعدّل الدستور حتى يبقى على رأس السلطة وأقصى كل منافسيه من أجل ضمان البقاء في السلطة، ومن ثم فإن حديثة عن استفتاء هو مجرد ثرثرة بلا معنى فالسيسي نفسه لا يؤمن بالديمقراطية لأنها أجهض المسار الديمقراطي في مصر، ولا يستطيع أن يقيم استفتاء نزيها فكل الانتخابات والاستفتاءات في عهده مزورة.

 

*زيادة التضخم للشهر الرابع على التوالى ينذر بكارثة.. والشعب يعلنها: مش عايزينك يا سيسي

فى الوقت الذى يتفاخر فيه الانقلاب ببناء القصور والمدن التى تسكنها الأشباح من دم المصريين، تزداد معاناة الشارع القابع تحت حكم العسكر شهراً بعد شهر؛ فقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للشهر الثالث على التوالي ارتفاع معدل التضخم السنوي  إلى 7.2%، مقابل 7.1%  بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرج“.

 بلومبرجقالت إن ارتفاع معدل التضخم في المناطق الحضرية للشهر  الرابع على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقد بلغ معدل التضخم الشهري 0.7% ، مقابل 0.2% في الشهر السابق.

ونقلت بلومبرج عن ألن سانديب مدير الأبحاث في شركة النعيم القابضة للخدمات المالية القول إنه جريًا على السوابق الأخيرة، فإنه من غير المحتمل خفض أسعار الفائدة في مصر مع ارتفاع معدل التضخم الشهري.

من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي. مضيفة أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

#مش_عايزينك_يا_سيسي_وهنخلعك

يأتى هذا وواصل هاشتاج #مش_عاوزينك_ياسيسي تصدر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ” فى مصر وذلك لليوم السابع على التوالي، واعتبر مراقبون أن استمرار قوة الهاشتاج كرد فعل قوية وملحة من جانب المصريين بالمطالبة برحيل العسكر وعلى رأسيها المنقلب عبد الفتاح السيسى.

مصر الكوارث

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد  إلى 32.5 في المائة. كما ارتفعت نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

كان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له. يذكر أن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا. كما  أثار إعلان وزارة الري عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين.وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما يحدث واتهموها بـ “التفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة“.

معدلات الفقر في صعود

وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر والتي شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة؛ إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية، غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

 

*سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد “الحسين”.. نكشف بالتفاصيل أشهر سرقات الآثار الإسلامية

واقعة مثيرة ومحزنة تكشف عما يدور داخل دولة عصابة الانقلاب العسكرى بمصر، بعد اكتشاف سرقة 75 “نجفة” أثرية” من مسجد الحسين، أهدته أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي للمسجد.

كانت لجنة من هيئة الآثار الإسلامية قد أعلنت اكتشاف عدم تواجد 75 نجفة يرجع تاريخها إلى عهد “محمد على”، إلا أن التسريبات التى حاول مسئولو الانقلاب بالوزارة التكتم عليها ظهرت للعلن.

الغريب أنه بعد اكتشاف الواقعة، خرج عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عبد الهادى هندى يزعم بعد 7 سنوات أنه في عهد حكم الدكتور الشهيد محمد مرسى، أنه تم سرقتهم لصالح شركة تتبع المخابرات التركية!

شغل عصابات

النشطاء تفاعلوا مع الحدث، معتبرين أن أكاذيب العسكر تتواصل يوما بعد يوم، فكتب حساب “الملاك الحزين”:بالصدفة وبعد ٤ شهور من إغلاق مسجد الحسين تم اكتشاف اختفاء ٧٥ نجفة أثرية، أهدتها أسرة محمد على والخديوي عباس حلمي لمسجد الحسين، فى مداخلة ع قناه الحدث اليوم طلع واحد اسمه عبد الهادي هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية قال الإخوان باعوا ٧٥ نجفة أثرية لشركة تتبع المخابرات التركية.

https://twitter.com/Lido8080/status/1302102128941506560

الدقـــــــ®ـــــــــر™..إغلاق ضريح الحسين + قطع الكهرباء عن مطار القاهرة = سرقة 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين.

https://twitter.com/JaberDayi/status/1302064448190984192

محمد بيبو: 75 نجفه أثرية من مسجد الحسين اختفوا—مطار القاهره الكهرباء مقطوعة؟ نفس الآثار بتاعت المتحف المصرى ونفس الكهرباء ونفس العرض.

https://twitter.com/se2008/status/1302154772514963458

وسخرت سهير فقالت: سرقوا 75 نجفة أثرية من مسجد الحسين وجايين يقولوا #الإخوان سرقوهم لما كانوا ف الحكم..  إخوان إيه يا حراميه يا كلاب أنتوا بقالكم 7 سنين وجايين دلوقتي تقولوا غن هم اللي سرقوها أتفووووووو ربنا ينتقم منكم، كنتم طافيين أنوار المطار من يومين ليه؟ #مش_عايزينك_ياسيسي_وهنخلعك.

https://twitter.com/the_Aprilian/status/1302096891824558080

تاريخ من السرقات

وسبق سرقة النجف الأثرى العديد من السرقات الهامة ،نستعرضها كما يلى:

 تعرض مسجد “تغرى بردى” لسرقة أحد الأبواب الأثرية من المنبر الخشبى به.

اختفاء منبر قانباى الرماح والمسجل أثراً برقم 136، والذى كان موجوداً بمسجد السلطان حسن مؤخرا.

سرقة المنبر الأثري بمسجد “منجك اليوسفي” بحي الخليفة أيضا، الذي يعود إلى العصر المملوكي.

سرقات منطقة الدرب الأحمر فاستهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، منها منبر مسجد الطنبغا المرداني، الذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون والذي يعد أحد أقدم 4 منابر في مصر وبناه أحد أمراء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهو الذي كان يعمل ساقيًا خاصًا للسلطان.

سرقة المنبر الأثرى لجامع البهلوان والذي بناه أحد أهم أمراء السلطان المملوكي قايتباي، كما تمت سرقة شباك أثري نحاسي مطعم بالتحف والأرابيسك المعشق في سبيل “رقية دودو“.

وامتدت السرقات إلى “الجامع الأزرق” في شارع باب الوزير بمنطقة الدرب الأحمر التي سرقت منها لوحة رخامية بجانب محراب المسجد مكتوب عليها بماء الذهب مشهد الرؤية الذي يصف ظهور محمد -عليه الصلاة والسلام- داخل محراب المسجد وحول رأسه هالة من النور، ويسمى المسجد جامع النور بسبب هذا المشهد، وأسسه الأمير “آق سنقر الناصري أحد أمراء دولة المماليك البحرية.

كما تمت سرقة أحد المنابر الأثرية من مسجد الفكهاني الأثري بمنطقة الغورية والذي يعود تاريخ بنائه إلى عصر الظاهر بيبرس أحد سلاطين دولة المماليك.

وفقا لأحد التقارير فإن هناك ما يقرب من 70 مسجدا أثريا تعرض للسرقة خلال الفترة الماضية.

سرقة منابر أثرية وكراسي ومقاعد للمصاحف ومعظمها مطعم بالعاج والنحاس ومن هذه المساجد “المرواني” و”جانم البهلوان” و”الأشرف برسباي” ومسجد خانقاة الأشراف برسباي ومسجد الوفائية إضافة إلى وجود منبر أثري غير مدون بالكشوف الأثرية في مسجد الشيخ على المطهر وتمت سرقة كرسي المصحف وقطع النحاس من باب المنبر الأمامي، ومنبر مسجد “الطنبغا المرداني” بشارع التبانة والذي يعد أحد أقدم أربعة منابر في مصر بالإضافة إلى سرقة مسجد قجماسي الإسحاقي” وهو أحد أمراء المماليك الجراكسة ويقع على مقربة من باب زويلة.

سرقة الحشوات الخشبية المطعمة والمكونة للأطباق “النجمية الأثرية ” من منبر مسجد “الصالح طلائع” الذي يعد ثاني منبر أثري متبقيا في مدينة القاهرة كما تمت سرقة جزء من الباب الخارجي لمسجد “القاضي يحيى” الأثري الكائن بشارع المعز، حيث استطاع اللصوص فك “الحشوة النحاسية“.

كما تعرضت مساجد السلطان قلاوون ونجله السلطان محمد وحفيده السلطان الناصر، ومسجد السلطان برقوق بشارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية للسرقة، حيث فوجئ مسئولو الآثار بالمنطقة باختفاء مقابض وزخارف نحاسية يصعب تحديد قيمتها المالية، وذلك لقيمتها الأثرية التي تعود إلى عام 1384 ميلادية، وهو تاريخ إنشاء تلك المساجد التي تعد من أشهر الآثار الإسلامية في العالم.

 

*السيسي يواصل اعتقال الصحفيين وكبت الحريات في حملة قمع غير مسبوقة

يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي اعتقال الصحفيين وكبت الحريات فى سياق حملة قمع غير مسبوقة تشهدها مصر وتعانى منها الصحافة لدرجة أن بعض الصحفيين يرفعون شعار “الصحافة ليست جريمة” والذى أطلقته منظمة العفو الدولية توصيفا لوضع الصحافة فى دولة العسكر.
والانقلاب الدموى لا يريد أن يكون هناك من يحاول توعية الرأى العام وتعريف المصريين بحقوقهم لأنهم سيثورون ضد نظام العسكر الانقلابى الدموى كما حدث مع المخلوع حسنى مبارك فى ثورة 25 يناير 2011.

كانت مصادر حقوقية وصحفية، قد كشفت عن اعتقال صحفيين بصحيفة “اليوم السابع” المملوكة لشركة “إعلام المصريين”، التابعة لجهاز المخابرات العامة.
وقالت المصادر إن ميلشيات أمن الانقلاب اعتقلت الصحفي “هاني جريشة” (39 عاما)، من منزله، بمحافظة الجيزة، قبل أيام، دون أن يعرف مكان احتجازه.
وأشارت إلى أن قوة من جهاز أمن الانقلاب ألقت الأحد الماضي القبض على السيد شحتة” نائب مدير تحرير “اليوم السابع” من منزله، بمركز “منيا القمحبمحافظة الشرقية رغم إصابته بفيروس “كورونا“.

33 صحفيا
وكشفت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، عن وجود 33 صحفيا محبوسين في معتقلات العسكر بموجب اتهامات قانون الإرهاب، فضلا عن مئات المعتقلين الآخرين من الشخصيات العامة والسياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني.

وقالت الشبكة في دراسة قانونية أطلقتها بعنوان “قوانين الإرهاب في مصر وتغلغل القمع”، رصدت فيها أبرز المواد التي تم بموجبها تلفيق الاتهامات في قضايا سياسية لصحفيين وفق قانون الإرهاب انه منذ صدور قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بقرار من السيسي بات آلاف المواطنين والمعارضين السياسيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناشطي المجال العام ملاحقين قضائيا وقابعين خلف أسوار السجون لمجرد إبداء آرائهم أو التعبير عن رفضهم سياسات حكومة الانقلاب أو كتابة مقال أو مجرد تنظيم وقفة احتجاجية.

وأكدت أن الطريق الأجدى لمواجهة الإرهاب هو توفر الإرادة السياسية والدعوة الفورية لحوار مجتمعي بين كافة الأطراف الرافضة للعنف لتحديد الخطوات الجادة والفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف بديلاً عن نهج التوسع في إصدار وتطبيق المزيد من القوانين الاستثنائية التي ما فتئت تلتهم يوما بعد يوم عناصر الدولة القانونية.

محمد منير
وحذر الصحفي “عبدالراضي الزناتي” من سقوط “محمد منير آخر”، في إشارة إلى وفاة الكاتب الصحفي “محمد منير” بعد إصابته بفيروس “كورونا” في محبسه بسجن طرة، يوليو الماضي.

وقال “الزناتي” عبر مجموعة “أخبار نقابة الصحفيين” على “فيسبوك”: “حتى لا يسقط محمد منير آخر، وضحية أخرى، الزميل الصحفي السيد شحتة نائب مدير تحرير اليوم السابع مصاب بكورونا، وموجود حاليا في مستشفي بلبيس العام بقسم العناية المركزة بمحافظة الشرقية.
وأضاف: الزميل تم إلقاء القبض عليه في ظروف غامضة وأصيب بفيروس كورونا ونقل للمستشفى وهو على ذمة الحجز، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

حدود اللامعقول
وأكد قطب العربي، الوكيل السابق للمجلس الأعلى للصحافة أنه رغم أن الصحافة المصرية تعيش أسوأ أيامها، إلا أن ما يجرى يؤكد فشل كل إجراءات النظام العسكري في السيطرة على الصحافة والإعلام، سواء من خلال التأميم والتحكم المباشر، أو غلق الصحف المعارضة، وحجب المواقع المخالفة لتوجهات الانقلاب، وحبس مئات الصحفيين على مدار الأعوام الماضية.

وأعرب العربي فى تصريحات صحفية عن أسفه لوجود ظاهرة جديدة هي “الاعتقال العائلي للصحفيين، كما جرى مع حسن القباني، وزوجته الإعلامية آية علاء، والصحفية سلافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، وهو ما يمثل قمة الجنون وتجاوز كل حدود اللامعقول لدى نظام الانقلاب العسكري.
وكشف أن الاتهامات التي يتم توجيهها للصحفيين المعتقلين واحدة، أيا كانت انتماءاتهم السياسية، أو توجهاتهم الفكرية، وهي تهم مساعدة جماعة إرهابية في نشر أخبار كاذبة، دون وجود أي دليل مادي حول هذه الاتهامات إلا محاضر أمن الانقلاب.

وقال العربي إن ما حدث مع القباني وزوجته آية علاء، يمثل قمة الفجور من النظام العسكري، حيث اعتقلت آية، بسبب الدفاع عن زوجها في وسائل الإعلام في اعتقاله لأول مرة، وبعد شهرين يتم استدراج زوجها حسن القباني للأمن الوطني، وبعلم نقيب الصحفيين، للحديث عن حل مشكلة زوجته، ويظل رهن الإخفاء القسري 70 يوما، ليظهر بعدها على ذمة قضية نشر أخبار كاذبة، دون نظر أن لديهما طفلتين لم تتجاوز أكبرهما 9 سنوات.

وأكد أن الهجمة الأمنية على الصحفيين، تشير الى أن الزمام فلت من يد عباس كامل، الذي يدير ملف الإعلام منذ الانقلاب العسكري، وأن سياسة فرض الرأي الواحد، وممارسة الإرهاب الفكري ضد حرية التعبير، لن تحقق النجاح المرجو للنظام.
واتهم العربي نقابة الصحفيين بالتخاذل في الدفاع عن المهنة وأصحابها، موضحا أن نقيب الصحفيين الذي صدع الدنيا بعدم وجود إخفاء قسري كان على اتصال دائم طوال الفترة الماضية مع الأجهزة الأمنية لمعرفة مكان القباني، الذي اختفى بعلمه وبعلم كل أعضاء مجلس النقابة.

تكميم الأفواه
واعتبر د. عز الكومي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون للسيسي ونظامه، داخل مصر وخارجها، تعكس شراسة المعركة، التي تشهدها مصر ، كما أنها تهدف لزرع الإرهاب والخوف في نفوس باقي الصحفيين، في إطار فرض سياسة تكميم الأفواه، وقصف الأقلام التي ينتهجها نظام العسكر.

ووفق الكومي فى تصريحات صحفية إن الصحفيين المعارضين للسيسي أصبحوا رهائن في يد النظام، سواء بتضييق الخناق عليهم في النشر، وملاحقتهم بالرقابة والتنصت عليهم، وإرهابهم بالسجن والاعتقال بتهمة نشر أخبار كاذبة، وأصبح ممنوعا على الصحفي ليس فقط التعبير عن رأيه المعارض للنظام، ولكن ممنوعا عليه أيضا الحديث عن الأصوات المعارضة للنظام.

وكشف أن المواقف الدولية، لم تعد قاصرة على الهيئات التي لها موقف سابق من انتهاكات نظام السيسي، مثل منظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وإنما امتدت الاعتراضات للخارجية الأمريكية، والبريطانية والفرنسية، خاصة وأن الحملة على الصحفيين، لم تعد قاصرة على أصحاب التوجهات الإسلامية، وإنما أصبحت ممتدة إلى كل من له صوت معارض لنظام العسكر.

وأكد الكومى ان الضغوط الدولية الرافضة للانتهاكات ضد الصحفيين لن تغير سياسة نظام العسكر القمعية سواء مع الصحفيين أو غيرهم.

 

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر.. الاثنين 31 أغسطس 2020.. “تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى

قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر.. الاثنين 31 أغسطس 2020.. “تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت:

 قررت مساء أمس نيابة أمن الدولة العليا حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفية سولافة مجدي لمدة 15 يوم عقب التحقيق معهم في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة على أن تحتسب تلك المدة عقب انتهاء حبسهما فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

نيابة امن الدولة حققت اليوم مع المحامي الحقوقي محمد الباقر والصحفية اسراء عبد الفتاح في قضية جديدة وهي القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ وقررت حبسهم لمدة ١٥ يوم تبدأ من انتهاء حبسهم الاحتياطي في القضايا ارقام ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ والقضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر امن دولة عليا.

قررت الدائرة 24 جنايات منعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة رفض استئناف أمر حبس المتهم إسلام ناصر واستمرار حبسه لمدة 45 يوم فى القضية رقم 2056 لسنة 2020 جنح الخليفة .

حددت الدائرة 5 جنايات إرهاب ، جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف قسم الموسكى”.

قرارات لم تصدر حتى الساعة الخامسة :

 تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

  نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي في القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

كما نظرت امر حبس السائق ياسر عنتر عبداللطيف في القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر امن دولة ولم يصدر القرار حتي الان. 2020

 

*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وغرفة مشورة للمعتقلين بـ45 قضية هزلية

ظهر 20 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

١_ حسين محمد فرج أحمد

٢_ سعيد محمد أبو المجد محمد

٣_ أيمن محمد أحمد إبراهيم

٤_أسامه محمد حسن أحمد

٥_أشرف محمد عبد المجيد إبراهيم

٦_سالمان رمضان سليم

٧_طارق محمد عبد الحي حسن

٨_ مجدي محمد عبد اللطيف محمد

٩_شريف عبد الجليل مصطفى

١٠_رمضان سعد الدين علي

١١_ إسلام أحمد السيد محمد

١٢_ خالد السيد البدوي حامد

١٣_ أحمد يسري محمود غالي

١٤_ أحمد فتحي إبراهيم إبراهيم

١٥_ طارق محمد أحمد محمد

١٦_ عبد الخالق محمد أحمد محمد

١٧_ اسلام عبد الخالق أحمد محمد

١٨_ أحمد محمد عبد الجواد محمد

١٩_ محمود محمد عبد المقصود محمد

٢٠_ سلامة محمد حسن أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك تعقد اليوم غرفة المشورة  بالدائرة الخامسة جنايات المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة  للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 45 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

القضية ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

القضية ٨١٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٥٩ لسنة ٢٠١٤

القضية ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

القضية ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٧٥ لسنة ٢٠١٧

القضية ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

القضية ٦٣٠ لسنة ٢٠١٧

القضية ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

القضية ٦٢٣ لسنة ٢٠١٨

القضية ٥٨ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

القضية ٥٦٣ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٥٣٤ لسنة ٢٠٢٠

القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ٤٦٧ لسنة ٢٠١٨

القضية ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧

القضية ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

القضية ٢٠٠٧ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٨٢٤ لسنة لسنة ٢٠١٨

القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٥٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩

القضية ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

القضية ١٢٣٥ لسنة ٢٠١٩

القضية ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

القضية ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

 

*توثيق اختفاء 152 مصريا مختطفين من سنوات وتجديد حبس معتقلين

نشرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري إنفوجراف يوثق استمرار جريمة الإخفاء لـ152 شخصا، بعضهم تجاوز سنوات في الاختفاء وآخرون مر على غيابهم شهور.

وأوضح الإنفوجراف -الذى نشرته الحملة اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- عدد الأشخاص الذين ما زالوا قيد الاختفاء وتوزيعهم بحسب السنوات، بداية من 2011 وحتى العام الحالي 2020.

ودعت الحملة للمشاركة والتدوين على صفحتها كجزء من حملتها #خمس_سنين عن المختفين قسريا ومعاناة ذويهم في البحث عنهم.

وضمن حملة #خمس_سنين، نشرت أيضا قائمة بأسماء 21 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2011 و2013 و2014، أي أن بعضهم تجاوز الـ9 سنوات في الاختفاء دون أي تواصل مع أسرته.

ودعت الحملة لمشاركة ذوي المختفين قسريا في رحلة البحث عن أبنائهم حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية التي حرموا منها لسنوات.

ونشرت أيضا ضمن حملتها #خمس_سنين، قائمة بأسماء 23 مختفي قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2015 و2016.
أيضا نشرت قائمة بأسماء 20 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2017.
كما نشرت قائمة بأسماء 19 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء منذ 2018، ودعت الحملة لمشاركة ذوي المختفين قسريا في رحلة البحث عن أبنائهم حتى يعودوا لحياتهم الطبيعية التي حُرموا منها لسنوات.

إلى ذلك طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز “منار عبدالحميد أبوالنجا ” التى مضى على اختطافها هى وزوجها وطفلها الرضيع أكثر من سنة ونصف قيد الإخفاء القسري!
وقالت: منار وزوجها وطفلها الرضيع تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم!

كما جددت المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز وصال محمد محمود حمدان، التى تتواصل جريمة إخفائها قسريا منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو من منطقة ٦ أكتوبر لينقطع تواصلها مع أسرتها التى حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية،ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير! إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

واستنكرت الحركة تجديد حبس الناشطة رضوى محمد، خمسة عشر يوما على ذمة القضية رقم ٨٥٥ لسنة٢٠٢٠، وهناء محمد حسن رزق، ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت بالحرية لجميع القابعات فى سجون العسكر بينهن أكبر معتقلة سياسية في السجون الدكتور” نجلاء القليوبي” زوجة الصحفي المعتقل مجدي حسين، والتى لم يشفع لها سنها الذي تعدي سبعون عاماً ليتم اعتقالها لتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس عدد 51 معتقل والمحبوسين على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة باعتقالات مظاهرات سبتمبر التى خرجت تطالب برحيل السيسى ونظامه الانقلابى 45 يوما.

وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل “محمد جمال محمد على ” من أبناء مركز أبوكبير والمعتقل “عبدالمجيد كمال الدين أحمد عبده” من الزقازيق .

كما أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان تأجيل جلسات محاكمة 7 معتقلين من المقيمين بالمدينة لجلسة 27 سبتمبر الجارى للمرافعة.
كما جددت اليوم محكمة جنايات الزقازيق حبس عدد 6 معتقلين 45 يوم على ذمة التحقيقات، وأجلت المحكمة ذاتها نظر تجديد حبس عدد 10 معتقلين لجلسة 5/9/2020.

 

*صبحي السقا.. شهيد جديد في معتقلات السيسي بالإهمال الطبي

كشفت مصادر عن استشهاد صبحي السقا، مدرس أول الرياضيات، ونقيب المعلمين السابق بالعامرية بالإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي بمحبسه بسجن برج العرب.

ويعتبر “السقا” الشهيد رقم 54 في معتقلات السيسي خلال 2020 جراء القتل بالإهمال الطبي.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد.

وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*استشهاد معتقل واستمرار جرائم الإخفاء القسري وظهور 20

حمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية وفاة المعتقل صبحى السقا ، نقيب المعلمين بالعامرية والتى استشهد داخل محبسه بسجن برج العرب بالغربانيات بالإسكندرية.
وطالب المركز النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد كشفت بتاريخ 17 أغسطس الجارى عن وفاة المعتقل مصطفى الجبروني،  المحبوس إحتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا قبل 7 أيام على تاريخ إعلانها.
وبتاريخ 13 أغسطس استشهد الدكتور عصام العريان داخل محبسه بسجن العقرب وطالبت عدة جهات حقوقية محلية ودولية وجماعة الاخوان المسلمين من أجل التحقيق في حالة د. عصام العريان وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

وفى كفر الشيخ تواصل قوات نظام السيسى المنقلب جريمة إخفاء المهندس «خالد عبد اللاه أحمد زايد»، لليوم الستين على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، و اقتياده لجهه مجهوله ولم يتم عرضه علي النيابه حتي الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد زايد»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

ومن نفس المحافظة تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن «واصف عبد الحميد محمد»، 48 عاماً، مدرس ثانوى حاسب آلى، لليوم الخامس والخمسين على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية نصرة بكفرالشيخ يوم 8 يوليو الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى أسوان تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن جعفر عبده عبدالعزيز، منذ 22 شهرا على التوالي بعد اعتقاله من منزله بعزبة النهضة بمنطقة كيما التابعة لمحافظة أسوان يوم 30 أكتوبر 2018 بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أنه بعد 4 أيام من اعتقاله تحفظ ضباط من مديرية أمن أسوان على سيارته الأجرة ولا تزال موجودة أمام مبنى مديرية الأمن حتى الآن.

فيما كشف مصدر حقوقى عن ظهور 20 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت اليوم حملة أوقفوا الاختفاء القسري فيديو جراف يعرض لما يدور فى عقل المختفى قسريا من أسئلة منذ اللحظة الأولى لاعتقاله وحتى عرضه على نيابة الانقلاب ، بعد أسبوع أو شهر أو سنة.. أو سنين.

ونشرت  قائمة بأسماء 12 مختفيا قسريا، تعود تواريخ الاختفاء لـ 2019 وقائمة تضم عددا من الذين تم إخفاؤهم منذ عام 2020 الجارى، وجددت الدعوة للمشاركة فى  حملة #خمس_سنين للتذكير بالمختفين قسريا ومساعدة أسرهم في رحلة البحث عن ذويهم.

 

* قاعدة صهيونية إماراتية في سقطرى اليمنية تستهدف 3 دول بينها مصر

أكد مصدر حكومي يمني وصول خبراء أجانب إلى أرخبيل سقطرى رفقة ضباط من الإمارات التي قال المصدر إنها تعمل على بناء قاعدة عسكرية غرب الأرخبيل.

من جانبها أكدت مواقع بينها المنتدى اليهودي وسانت فرونت الأمريكي تعاون الكيان الصهيوني والإمارات لإنشاء قواعد استخبراتية بسقطرى.

ما دلالة تعدد المصادر التي تتحدث عن عزم الإمارات إنشاء قاعدة استخباراتية في سقطرى بالتعاون مع الكيان الصهيوني؟ وما مدى خطورة هذه المعلومات؟ وما الانعكاسات المحتملة لجلب تل أبيب إلى هذه المنطقة؟ وما التأثيرات المتوقعة لهذا الخطوة على المعادلة الإقليمية؟

وعلى متن طائرة إماراتية خاصة سيّرت 4 رحلات خلال الشهر الجاري أكد مصدر حكومي يمني للجزيرة وصول خبراء أجانب رفقة ضباط إماراتيين إلى أرخبيل سقطرى خلال الأسبوعين الماضيين. مضيفا أن الإمارات تعمل على بناء قاعدة عسكرية كبيرة غرب سقطرى وفي منطقة استراتيجية تشرف على مناطق الأرخبيل الغربية كما تعمل على إنشاء معسكر في الجزء الشرقي من الجزيرة.

وحمّل المصدر السعودية المسئولية الكاملة عن أنشطة الإمارات في أرخبيل سقطرى بيد أن مواقع إخبارية من بينها موقع المنتدى اليهودي الناطق بالفرنسية أكدت أن الكيان الصهيوني ستنشئ قواعد استخباراتية في جزر أرخبيل سقطرى اليمنية بالتعاون مع الإمارات، وبحسب مصادر يمنية تحدثت لموقع المنتدى اليهودي فإن الكيان الصهيوني والإمارات تقومان بجميع التجهيزات اللوجستية من أجل إنشاء هذه القواعد الاستخباراتية بهدف جمع المعلومات عبر خليج عدن من باب المندب في جزيرة سقطرى في جنوب اليمن الخاضع لسيطة الإمارات.

معلومات أكدها أيضا موقع صوت فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والإستراتيجية وقد نقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إمارتيين وصهاينة زارو الجزيرة مؤخرا وفحص الوفد عدة مواقع بهدف إنشاء مواقع استخباراتية هناك.

وجود صهيوني

عادل الحسني، القيادي في المقاومة اليمنية الجنوبية، رأى أن الوجود الصهيوني في اليمن كان منذ عام 2016 وليس اليوم، ولكن بالنسبة لسقطرى فهو حديث، وبالنسبة للقواعد العسكرية الأخرى فقد تحدث تقرير باس فيلد الأمريكي عن وجود مرتزقة صهاينة استخدمتهم الإمارات في عمليات الاغتيالات التي وقعت في اليمن لكن اليوم تطور الأمر إلى إنشاء وبناء قواعد عسكرية في جزيرة سقطرى وبالتحديد في منطقة قطنان ومنطقة مومي شرق الجزيرة، وهذه المناطق سبق لبريطانيا عندما كانت تحتل جنوب اليمن أن بنت قواعد عسكرية فيها؛ فهذه المناطق حساسة ومهمة جدا وتطل على المحيط الهندي وعلى بحر العرب وعلى ممر السفن الدولية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”، أن الإمارات حريصة على يناء القواعد العسكرية في هذه المنطقة ولضعف إمكانياتها، استعانت باللوبي الصهيوني المحمي عالميا لتنفيذ المهمة، وجاء اتفاق التطبيع الأخير خير شاهد على ذلك.

وأوضح الحسني أن الرئاسة اليمنية والحكومة الشرعية تعاني من مشاكل كثيرة وضغوط سعودية وخلافات، لكن بالنسبة لجزيرة سقطرى فقد روى الرئيس منصور هادي أن خالد البحاح نائب رئيس الجمهورية آنذاك ومعه الجانب السفير السعودي ورئيس الاستخبارات الإماراتي طلبوا منه التوقيع على تأجير جزيرة سقطرى لمدة 99 عاما، فرفض الرئيس، وأقال نائبه خالد البحاح وأتى بنائبه الجديد على محسن صالح المناوئ للإمارات.

اللواء الدكتور فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، رأى أن جزيرة سقطرى لها أهمية إستراتيجية كبيرة فهي تقع على بعد 245 كيلومتر من بر القرن الإفريقي وعلى مسافة 300 كيلومتر من أقرب نقطة من البر اليمني، والواقع الحالي في القرن الإفريقي يوجد قواعد عسكرية لـ16 دولة بمجموع 19 قاعدة عسكرية موزعة ما بين اريتريا وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا ونصيب الكيان الصهيوني منها 3 قواعد في إريتريا بالقرب من حدود السودان، ونصيب الإمارات 6 قواعد فقدت واحدة في جيبوتي وبقي لها 5 قواعد في صومالي لاند وإريتريا بالإضافة إلى تواجد الإمارات في جزيرة ريون على مدخل البحر وتواجدها في ميناء المخا وعدن وحضرموت والمكلا وغيرها 

تمدد إماراتي

وأضاف في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة”،  أن أرخبيل سقطرى به 6 جزر مأهولة بالسكان يضاف لها 7 غير مأهولة يطلق عليها أهل اليمن الجبال السبعة ويمكن مشاهدتها من جبال باب المندب وهي تقع على طريق التجارة الدولية، مضيفا أن سقطرى تاريخا كان يطلق عليها جزيرة السعادة لانها تقع على طريق التجارة الدولية والآن الإمارات تحاول التمدد خارج الحدودج السياسية لأغراض سياسية واقتصادية لكنا يجب أن تكون محمولة عسكريا.

وأوضح أنه يعد اتفاق إبراهام مع الكيان الصهيوني والذي يختلف عن اتفاق كامب ديفيد ووادي عربة لأنه يسوق له حتى تكون القوة الحاملة له قوة اجتماعية سياسية اقتصادية وهذا يعني شركة استراتيجية ما بين الأطراف الموقعة عليه، وهذا يقودنا إلى ما يجري في سقطرى حول وجود أهداف مشتركة إماراتية صهيونية لمراقبة ما يجري في المنطقة في لقرن الأفريقي وخليج هرمز.

بدوره كشف الدكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا، أن إيران وباكستان ومصر هي من أبرز الدول التي تستهدفها القواعد العسكرية الإماراتية الصهيونية في سقطرى.

وأضاف فريحات في تصريحات لبرنامج “ما وراء الخبر” على قناة “الجزيرة، أن القاعدة الإماراتية الصهيونية تهدف إلى التجسس على أذرع إيران في اليمن، خاصة الحوثيين، كما أنها سوف تستهدف باكستان لرفضها اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني. وأشار إلى أن هذه القاعدة تضر مصر كثيرا لأنها ستكشف الكثير من الأنشطة التجارية البحرية لمصر.

 

*”تحدى الخيانة” صدارة المطبعين تنافس محموم بين السيسي وبن زايد برعاية صهيونية

رجّح “إسحق ليفانون”، السفير السابق للكيان الصهيوني في مصر وأيضا في مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف، أن عبدالفتاح السيسي سيسعى إلى مزيد من العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى يظل في صدارة المطبعين.

وقال إسحق ليفانون، في مقال له اليوم في “معاريف” إن مصر تنظر إلى اتفاق الإمارات وتل أبيب بـ”غير قليل من عدم الارتياح”. وأعتبر ان أدلة ذلك؛ غياب ترحيب الأحزاب في مصر بالاتفاق علنا، إضافة لغياب تأييد “البرلمان، كما لم يصدر بيان رسمي؛ باستثناء تغريدة السيسي.

وبشيء من التفصيل، أضاف أن  أي حزب في مصر رسمياً وباسمه، لم يعقب على هذا التطور الهام، رغم وجود العلاقة الوثيقة بين مصر والإمارات”. وتابع: “فـ”البرلمان المصري” الذي درج على الإعراب علناً عن تأييده لموقف الإمارات في تصديها لهيمنة قطر وتركيا، اختار الصمت هذه المرة. وباستثناء تغريدة السيسي، لم يصدر بيان رسمي، على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري أو وزارة الخارجية المصرية مثلاً“.

وأضاف أن “من يعرف شئون السياسة في المنطقة يدرك ذلك”. وأشار “ليفانونسفير الصهاينة في عهد مبارك إلى أن “مصر بدأت تفقد نفوذها وصدارتها في المنطقة وموقعها لدى تل أبيب بعد دخول الإمارات على خط التطبيع
وزعم ليفانون أن “اللاعبين العرب الجدد سيتنافسون فيما بينهم على من يساعد الفلسطينيين أكثر. والجمود في المسألة الفلسطينية ينقل بندول النفوذ إلى منطقة الخليج. وينبغي الافتراض بأن مصر تنظر إلى ذلك بغير قليل من انعدام الراحة“.
وادعى أن “وصول المصلين من الخليج إلى الأقصى سيعظم نفوذ الإمارات، إلى ما هو أبعد بكثير من حجمها في العالم العربي“.

وقال “لا تزال الصدارة -في نظر إسرائيل- في يد مصر، ويجب أن تبقى هكذا. فالدولتان ترتبطان بمواضيع ثقيلة الوزن: الحرب ضد “الإرهاب” الإسلامي الراديكالي، ومسألة غزة وحماس، واتفاقات الغاز بين الدولتين وبمشاركة اليونان وقبرص“.
وختم قائلا “وإذا ما تطور الاتفاق مع الإمارات إلى علاقات ذات مغزى تفسر كتطبيع رسمي للعلاقات مع إسرائيل، فهذا سيحث السيسي على تحسين العلاقات الثنائية مع إسرائيل، التي هي اليوم في منطقة قريبة من الصفر. هذا تحدٍ للسيسي، والأمل هو أن يسير في طريق التطبيع التدريجي الذي يعزز مكانة مصر ودورها في المنطقة لمنفعة إسرائيل. وبالتالي، من المهم تثبيت التطبيع مع الإمارات على أساس صلب، وذلك لتشجيع الآخرين للسير في أعقابها“.

خدمة بن زايد الحصرية

واستعرض تقرير آخر ما سيقدمه محمد بن زايد في اتفاقه مع الصهاينة، وهو السماح لليهود وغيرهم ممن غير الملة بالصلاة في الحرم القدسي، وقال مركز دراسات صهيوني متخصص بشئون القدس المحتلة إن الاتفاق الخياني الأخير بين أبوظبي وتل أبيب سيؤدي الى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.

وفي التقرير الصادر عن مركز “القدس الدنيوية” (Terrestrial Jerusalem)، جاء فيه بند وحيد معلن عن الاتفاق الإماراتي الصهيوني ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الصهاينة وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.
وتضمن البند متضمنا في البيان المشترك الإماراتي الصهيوني الذي صدر قبل أيام لإعلان اتفاقهم على تطبيع العلاقات، كان ظاهره أنه لصالح المسلمين وينص في جزئه الأول أنه “يحق للمسلمين الذين يأتون الى اسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى”، فيما يُشير المركز الاسرائيلي في تقريره الى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام  مصطلح “المسجد الأقصى” في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف).

وقال التقرير الصهيوني إنه “لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط” بدلاً من الحرم الشريف والذي يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده فيما يعتبر الصهاينة أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم “جبل الهيكل”، وهو الأمر الذي يعني بأن الكيان الصهيوني يريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث إن “حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف“.

رحلة الإتمام

ومن جانب آخر، لن يكون هذا البند خافيا بعدما كشفت القناة العامة الصهيونية “كان ١١”، مساء الأحد، أن شركة الطيران “إل عال”، حصلت على موافقة الجهات المختصة في السعودية للسفر عبر أجوائها خلال الرحلة الجوية التجارية الأولى من تل أبيب إلى الإمارات والمقررة يوم الإثنين.
وتضم الطائرة وفدا أمريكيا رفيع المستوى”، على رأسه كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، بمرافقة وفد صهيوني يترأسه رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، وفي حالة رفض السعودية للطلب الصهيوني، ستصل الطائرة إلى الإمارات عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مما سيمدد الرحلة بنحو ساعتين. وغاية الرحلة “التطبيع” حيث يشارك الوفدان الأمريكي والصهيوني إلى أبو ظبي لإجراء محادثات ترمي إلى إتمام اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل ابيب.

وعلى صلة، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في وقت سابق، الأحد، أن كوشنر يسعى إلى توجيه جهوده من أجل إقناع ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، بالانضمام إلى مراسم توقيع اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الصهاينة والإمارات في البيت الأبيض، المتوقع إقامته في أكتوبر المقبل.

وكشفت الصحيفة أن كوشنر ومساعديه يمارسون ضغوطا على بن سلمان من أجل أن يصادق على إرسال مبعوثين سعوديين رفيعي المستوى إلى أبو ظبي، وذلك في موازاة وصول وفد صهيوني رسمي إلى العاصمة الإماراتية لإتمام تفاصيل الاتفاق.

وقالت الصحيفة، إنه توجد خلافات داخل العائلة المالكة في السعودية حول العلاقات مع الصهاينة، وإن الملك سلمان بن عبد العزيز يعارض انضمام السعودية إلى اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات مع الصهاينة، فيما “يظهر بن سلمان انفتاحا أكبر” حيال التحالف وتطبيع العلاقات، لكنه لم يصادق على ذلك حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن العلاقات بين كوشنر وبن سلمان أدت إلى مصادقة لعبور رحلة جوية لطائرة تابعة لشركة “إل عال” الصهيونية بالأجواء السعودية، خلال توجهها من تل أبيب إلى أبو ظبي مباشرة، وتُقل الوفدين الأمريكي والصهيوني.

 

*على خطى “تيران وصنافير”.. هل يتجه السسيسي نحو التفريط في “حلايب” للسودان؟

أمام المحاولات الإثيوبية الحثيثة نحو اكتساب الحكومة السودانية نحو مواقفها في أزمة النهضة والعمل على تدشين اتفاق ثنائي بشأن مياه النيل الأزرق، في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخرا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للخرطوم، تبدو خيارات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مصر ضيقة، وتنطوى على مغامرة جديدة ربما تُفضي إلى التنازل عن مثلث “حلايب” للسودان أو على أقل تقدير  تحويل المثلث الذي يسبب توترا في العلاقات بين الجانبين منذ أن تسببت رعونة الدكتاتور جمال عبدالناصر وشلة ضباط انقلاب 23 يوليو 1952م في انفصال السودان عن مصر وقد كانا دولة وواحدة تحت الحكم الملكي، وقد كان الملك فاروق  هو ملك مصر والسودان في الوقت الذي كانت فيه الدولة ترزح تحت الاحتلال الإنجليزي الذي يبدو أن له دورا كبيرا في عملية الانفصال الأليم.

وبحسب تقرير نقلا عن مصادر مصرية مطلعة فإن هناك محاولات إثيوبية، لإقناع السودان بتوقيع اتفاق ثنائي بينهما متعلق بإدارة مياه نهر النيل الأزرق، موضحة أن العرض المقدم من جانب أديس أبابا للخرطوم، يشمل تعاوناً بين الدولتين على صعيد عدد من المحاور الاقتصادية الأخرى بشكل يحقق مكاسب كبيرة للسودان. وعدّت المصادر الخطوة الإثيوبية محاولة إغراء السودان بشكل يساهم في النهاية في إضعاف الموقف المصري.

وبحسب هذه المصادر فإن الزيارة التي قام بها مصطفى مدبولي رئيس حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي للخرطوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى في هذا التوقيت كانت استباقاً للتحركات الإثيوبية التي تُوجت أخيراً بزيارة رئيس الوزراء أبي أحمد للعاصمة السودانية الخرطوم. وأوضحت المصادر أن القاهرة سعت لانتزاع ضمانات من حكومة عبد الله حمدوك، بعدم التخلي عن مصر في أزمة سد النهضة، واستمرار التنسيق بين البلدين في الأزمة لضمان تحقيق الضغط اللازم على أديس أبابا. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي أبي أحمد، أكدا خلال زيارة الأخير للخرطوم، يوم الثلاثاء الماضي، دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة. من جانبه، أبدى أحمد تفاؤله، حول إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشدداً على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ”حسن نية“.

بحسب التقرير، تطرق الجانبان المصري والسوداني أثناء المباحثات إلى ملف مثلث منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها بين البلدين، وقد حصلت الخرطوم على وعد من جانب حكومة الانقلاب، بفتح نقاش جاد بين البلدين حول هذا الملف في الفترة القريبة المقبلة، بما قد يسفر عن اتفاق يحمل مكاسب كبيرة للخرطوم.

ويفسر البعض التحركات الإثيوبية الأخيرة بأنها تستهدف تشتيت صانع القرار في مصر وبالتالي دفع نظام العسكر نحو الحرب على أكثر من جهة، فبدلاً من توحيد الجهود نحو أديس أبابا، فإنها تقاتل على جبهة أخرى لضمان بقاء السودان معها في نفس الخندق. وبالتالي فإن أبي أحمد يستهدف إطالة الأزمة حتى يكون تشغيل السد بنسبة 100 في المائة أمراً واقعاً“.

ويتوقع  مصدر دبلوماسي سوداني بارز، أن تشهد الفترة المقبلة تطوراً هو الأول من نوعه في ما يخص مسألة النزاع حول منطقة حلايب وشلاتين، مؤكداً أن فتح الملف أخيراً بين جهات عليا مصرية وسودانية، شمل رؤى قد تُسفر عن إجراءات على الأرض لصالح الخرطوم، في ظل تجاوب مصري، أرجعه المصدر إلى المحاولات المصرية للإبقاء على الموقف السوداني إلى جوارها في أزمة السد.

ويفسر البعض هذه المرونة المصرية في ملف حلايب إلى محاولات لامتصاص الغضب السوداني في أعقاب التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان الأسبوع الماضي ن في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم،  والتي شدد فيها “لن نتخلى عن حقنا ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان”. ووجه البرهان حديثه للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين قائلاً: “نحن معكم”، مضيفاً أن السودان “يتعرض لاستهداف كبير في وحدته وحدوده”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا”. وتعهّد البرهان بأن يدافع الجيش عن “الثورة السودانية” ويدعمها، مشدّداً على أن “القوات المسلحة ستقف شوكة لكل من يريد محاولة سرقة ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) المجيدة ولن تفرط فيها“.

 

*واشنطن تتعامل بازدواجية مع انتهاكات النظام بمصر

أكد سياسيون وحقوقيون، على رفضهم لطريقة تعامل الإدارة الأمريكية بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، حيث الاعتراف بوجود انتهاكات جسيمة، دون التحرك لوقفها، مؤكدين أن أي تحرك يكون لصالح حاملي الجنسية الأمريكية، دون المصريين رغم أن المعاناة واحدة.
واضافوا في حديثهم أنه رغم هذه المناشدات المستمرة سواء من أعضاء الكونغرس أو غيرهم، إلا أنه في نهاية المطاف تصطدم هذه المطالب بالمصالح، التي تقف حائلا دون تفعيل، خاصة في ظل تجاوب نظام السيسي مع السياسة الأمريكية وتقديم كل ما يطلب منه، وتغاضي الرئيس دونالد ترامب وإدارته عن هذه الانتهاكات.
وكان نحو أربعين عضوا من الكونغرس طالبوا مؤخرا وزير الخارجية مايك بومبيو بمحاسبة النظام المصري بسبب الاعتقالات ضد الصحفيين والنشطاء، من بينهم من يحملون الجنسية الأمريكية، مثل علا القرضاوي وزوجها، رابطين ذلك بالمعونة الأمريكية لمصر والضغط بشأنها لتحسين أحوال حقوق الإنسان بمصر.
انتقادات دون تفعيل
وفي تعليقه قال رئيس حزب البديل الحضاري تحت التأسيس أحمد عبد الجواد إنه رغم تزايد الانتقادات التي توجه لمصر على الصعيدين المحلي والدولي، إلا أنها لم تتعرض الحكومة المصرية لأي ضغوط أو عقوبات، ويرجع ذلك إلى الخدمات المجانية التي يقدمها النظام لتلك الدول، كأمريكا واليونان وغالبية دول الاتحاد الأوربي، من صفقات سلاح وتنازلات عن الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والتاريخية لمصر.
ودلل عبد الجواد على ذلك في حديثه بالقول: “في تقريرها السنوي عامي 2018 و2019 بشأن أوضاع حقوق الإنسان، قالت الخارجية الأمريكية إن مصر ارتكبت أعمال قتل غير قانونية ذات دوافع سياسية، وجاء في تقاريرها أن الانتهاكات في مصر تتضمن قتلا خارج إطار القانون، وإخفاء قسريا، وتعذيبا، وتهديدا للحياة، وظروف سجن قاسية، وتضييقا على حرية الصحافة والإعلام والإنترنت، ومع ذلك لم تتخذ الإدارة الأمريكية أي إجراء ذي معنى أو له تأثير ضد المنظومة الانقلابية المصرية.
وأوضح أنه “رغم انتقادات الخارجية الأمريكية لمصر، فإنها لم توص الأخيرة في تقريرها بتخفيض المعونة السنوية التي تقدم للقاهرة، أما عن المواطنين الحاصلين على الجنسية الأمريكية، فهؤلاء فقط من يحظون بالتحرك الدبلوماسي.
المصالح تحول دون التدخل
من جانبه قال الباحث الحقوقي أحمد العطار: “هذه المطالبات للأسف الشديد لم تتطرق للملف الحقوقي المصري بشكل عام، بل كانت لأفراد فقط وفي الكثير من الأوقات بدون حدوث أي جديد يذكر، بل إننا نستطيع القول إن الانتهاكات زادت خلال الفترة الماضية عن سابقتها في السنوات الماضية مع تفشي وباء فيروس كورونا في السجون.
وأضاف العطار : “نستطيع القول إن المصالح الأمريكية المصرية المشتركة تقف حائلا بين تحقيق أي تقدم يذكر في سبيل وقف كامل للمعونة الأمريكية لمصر، من أجل الضغط على السلطات المصرية ومحاسبة القائمين على تلك الانتهاكات“.
وأضاف أن “الحقيقة التي لا تخفى على أحد، أن واشنطن تعلم ماذا يحدث في مصر بدليل تصريح ترامب عن أن السيسي هو ديكتاتوره المفضل، وكذلك التقارير الحقوقية التي رصدتها منظمات دولية ومحلية، والتي تكشف عن حجم كارثي من الانتهاكات والجرائم التى يقوم بها النظام بحق النشطاء والمعارضين السياسين“.
وأوضح أن هذه المطالبات “كانت للإفراج عن أفراد مثلما حدث في موضوع محمد سلطان وآيه حجازي، وأيضا بعد وقوع أحداث وانتهاكات لمواطنين أمريكيين آخرين من أصول مصرية، وللأسف تم استثناء آخرين ولا يعلم أسباب ذلك، كما أنها كانت هناك مطالبات بعد وفاة المواطن الأمريكي المصري الأصل مصطفى قاسم الذي كان معتقلا في سجن طرة، وذلك بعد تركه لسنوات وعدم التدخل حتى تمكن المرض من جسده ومات داخل المستشفى في بداية العام الحالي“.
أما المحامي علاء عبد المنصف فيرى أن فكرة المحاسبة بشكلها التقليدي، غير واردة في القاموس المصري الأمريكي، بسبب تلاقي المصالح وسير نظام السيسي وفق النهج الأمريكي، وبالتالي فإن المحاسبة غير واردة، ولكن من الممكن التضييق للفت النظر أو حجب جزء من المساعدة، وكل هذا يكون في إطار الضغط والاستجابة في حالات بعينها.
واضاف: أن هناك تعتيما أمريكيا على ملف حقوق الإنسان بمصر، والتحرك الأمريكي يكون طبقا للمصالح، وأحيانا يتم الضغط من جانب واشنطن أو التلويح بورقة المعونة، وتتم استجابات من النظام، ولكنها تتمثل في الإفراج عن بعض السجناء من حاملي الجنسية الأمريكية فقط.

 

*دلالات حديث الديكتاتور “المنقلب” سأحكمك بالدبابات ولا أريكم إلا ما أرى

أثار حديث الديكتاتور المنقلب  السيسي المكرر والمعاد والممل بشأن أنه لا يرى أحدا يصلح لإدارة الدولة إلا نفسه، وتهديده هذه المرة بإنزال الجيش لإبادة قرى مصر بدعاوى منع البناء غير المرخص، تساؤلات حول دلالات خطابه هذه المرة بصرف النظر عن تمثيلية أنه مستعد للرحيل لو كان الشعب لا يريده، فقد تكررت من قبل 4 مرات وقيل له ارحل فرد قائلا: “أزعل كده“!.

خطاب السيسي هذه المرة يُستشف منه وجود تقديرات من أمن الدولة بوزارة الداخلية بأن هناك حالة غضب شعبية متزايدة قمع وغلاء وعنجهية السيسي، وتحذيرات أمنية من المضي في هدم المنازل خشية الغضب الشعبي، ولكنه بدلا من التراجع تحدث عن استعداده لإنزال الجيش إلى القرى لضرب الشعب، وبرسائل لمديري الأمن بزيادة البطس دون ان يخشوا حسابا من أحد، وإلا أرسل الجيش بديلا عنهم ليؤدب أهالي القرى.

دلائل الخطاب

أحاديث الديكتاتور  المنقلب عن تركه الحكم لو كان الشعب لا يريده أو حديثه عن استفتاء على حكمه كي يرحل أو يبقى مرتبط بعدة امور:

أن الديكتاتور لا يرى أحدا يصلح للحكم سواه هو لذلك يقول كلامه العنتري المتكرر أنه مستعد لترك الحكم لو الشعب رفضه أو اجراء استفتاء عليه أن غيره سوف يخرب البلد برغم أن اعترافه بأن الشعب لا يريده يعني أنه لا يريد ما فعله هذا الديكتاتور من تخريب وفساد وتنازل عن أرض ومياه مصر.

أن الدكتاتور يطلق هذه التصريحات ليحاول إظهار أنه ديمقراطي ويستعطف الشعب ليبقى ولم يعد قادرا علي طلب تفويض جديد وتكرار لعبة التفويض ونزول مؤيدين له للرقص والتطبيل لبقائه.

أن الديكتاتور وهو يطلق هذه التصريحات يدرك من خلال التقارير الأمنية أن الشعب ثائر عليه وعلى ما يفعله من قمع وغلاء ويطالب برحيله لذلك يحاول سحب البساط من تحت أقدام دعوات رحيله بالحديث عن قبوله استفتاء على بقائه أو التهديد بالرحيل وترك مصر تخرب من بعده كأنه هو المخلص لمصر وهو منقذها وليس خاربها.

أن الديكتاتور يعترف أن فضائيات المعارضة في الخارج (الفضائيات المسيئة كما يسميها) إعلام مؤثر وقوي والشعب المصري يتابعه، ولذلك يخطئ بلسانه ويعترف بقوته ولكن في معرض حديثه عن أن هذا الإعلام يشوه السيسي ولا ينقل الحقائق مثل واقعة هدم 30 مسجدا دفعة واحدة على محور المحمودية (لم يقل كم مسجدا تم بناؤه بديلا عنها).

أن الديكتاتور يربط دائما بقاءه في السلطة بالجيش ويهدد الشعب بالجيش وأنه سينزل الجيش القري ليقمع المصريين بحجة التعدي على أرض الدولة.

قيل له ارحل 5 مرات ويتشبث بالكرسي

ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن ترك منصب رئيس الجمهورية الذي اغتصبه بقوة الدبابات؛ فقد سبق أن تحدث عن ذلك أربع مرات وهذه هي المرة الخامسة وفي كل مرة يتصدر هاشتاج (ارحل يا سيسي) موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو لا يهتم برغبات الشعب، حيث تصدر أربع مرات سابقة هي:

في عام 2015، أطلق المصريون وسم “ارحل يا سيسي” للمرة الأولى بعد خطاب ألقاه السيسي، وأكد من خلاله استعداده لترك منصبه على الفور شريطة أن تكون تلك رغبة (كل) الشعب المصري.

المرة الثانية لرفع شعار “ارحل” في مواجهته كانت في العالم 2016، بعد خطاب ألقاه السيسي وأكد فيه أن جزيرتي تيران وصنافير كانتا دومًا تتبعان للسعودية، وخرجت إثر ذلك مظاهرات في القاهرة واعتقل العشرات بينهم صحفيون.

المرة الثالثة، كانت في 2018 بعد انتشار فيديو للسيسي خلال دورة لمؤتمر الشباب عقدت في جامعة القاهرة، عبر فيه عن استيائه من وسم (ارحل يا سيسي). وقال في مؤتمر للشباب بجامعة القاهرة: “إحنا دخلونا (أدخلونا) في أمة ذات عوز. عارفين (ماذا تعني) أمة العوز؟ أمة الفقر. وأما آجى أخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسى”. وزعم: “عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي؟ أزعل ولا مزعلش؟” وأضاف “في (الحالة) دي أزعل

في تصريحات مع الرئيس الفرنسي، في 28 من يناير 2019، قال إنه سيتخلى عن منصبه حال رفض المصريين بقاءه، ورد عليه بوسم “ارحل” تصدر قائمة أكثر الوسوم تفاعلًا وانتشارًا في مصر.

ردًا على كلمة السيسي الأخيرة، تصدّر وسم (مش عايزينك) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون “لا نريدك ولا نريد إنجازاتك، اتركها ولن يخربها غيرك”، والملفت أنه كلما تصدر وسم ضد السيسي مثل “مش عايزينك” أو أرحل” يجري إخفاءه عبر تويتر وينزل بدلا منه وسم جديد مؤيد للسيسي مثل (#شعب_مصر_معاك_ياريس) ما يؤكد تدخل الإمارات لوجود مكتب تويتر العربي فيها وتعديل وإخفاء هاشتاجات أو إبراز غيرها.

أبرز تصريحات السيسي الاستعراضية

يا نوقف التعديات (على الأرض الزراعية) ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا، وحد تاني يتولى البلد دي يضيعها أو يخربها” (فيديو)

لا.. لن أسمح بيه (حد تاني)، ولازم تتخذ إجراءات ولو الناس مش عاجبها الكلام ده تُستفى إننا نقعد أو نمشي“.

لو مش عايزني أبقى موجود هنا معنديش مشكلة.. ولا يمكن أبدًا أبقى موجود إلا والإصلاح قدام عينيا

نعم هدينا 30 مسجد وبناء المساجد على أراضي مخالفة “سرقة”.. ولا يمكن تقديم شيء لله على أرض مسروقة

لو تطلب الأمر هخلي الجيش ينزل قرى مصر لإزالة المخالفات وإحنا جبنا معدات تكفي إننا نزيل المخالفات وهننزل على القرى ونبيد كل ده.. ولو الناس مش عاجبها تبقى تستفي إننا نسيب المكان ونمشي.

السيسي يهاجم الاعلام المعارض في الخارج بسبب هجومه عليه لهدمه مساجد، ويقول: إحنا هدّينا الجوامع عشان كارهين ولا عشان مصلحة الناس؟ ويعترف بهدم أكثر من 30 مسجد تقع علي محور المحمودية “عشان مصلحة الناس“!!

قال إن القنوات المعادية والمسيئة لمصر استغلت إزالة عدد من المساجد المتعارضة مع محور المحمودية بالإسكندرية للهجوم على الدولة المصرية، وأضاف: “القنوات المسيئة اللي عايزة دايما تكلمكم كلام ميرضيش ربنا، بس والله ما يعرفوا ربنا، يا رب تبقوا زينا في إن أنتوا تعملوا حساب ربنا، إنتوا بتدمروا الأمم والشعوب وجايين تهاجمونا دلوقتي”، وهو ما يؤكد أن قنوات الخارج ناجحة في جلب الصداع للسيسي وأنه يتابعها بقلق، وتؤكد أجهزته الأمنية اقتناع المصريين بما تنشر ومتابعتهم لها كبديل عن إعلام السيسي الذي تتحكم فيه أجهزة الأمن.

 

*“تسليع مياه النيل” إثيوبيا تقود المخطط والسيسي يستعد لإبادة الشعب

من جديد، حذر خبراء من تحويل مياه النيل إلى سلعة قابلة للتسعير كما هو حال النفط وغيره من السلع، غير أن يمكن أن يستغني الإنسان عن أغلب السلع ولكنه لا يستطيع ذلك مع الماء أو الهواء. ولكن السيسي منشغل اليوم بإبادة الشعب عن مخالفات البناء وبحول انقلابي فريد يدرك أزمة سد النهضة وخطورته ولكنه إلى الآن يتعامي عنها ولا يتخذ -وغير متوقع ذلك- موقفا يعيد الحقوق المصرية في مياه النيل لاسيما بعد اكتمال بناء السد وملء بحيرته.

وقال الصحفي محمد أحمد عوض إن الأطماع الإثيوبية التاريخية في حقوق الغير المائية، تهدف بعد إكتمال الملء النهائي لسعة بحيرة السد بكمية 74 مليار متر مكعب إلى استحداث (بورصة مائية) للابتزاز وتهديد دول الجوار.
وحذر من ان التحلية لن تفي لمصر بما ستفقده من مياه النيل، ملمحا إلى أن تحلية المتر المكعب الواحد (ألف لتر) من مياه البحر، تكلفته 9 جنيهات ولا يستطيع تحمل ذلك إلا الاقتصاديات القوية، مشيرا إلى أن السعودية بقدراتها الهائلة تقوم بتحلية مياه البحر بالتسخين والتكثيف بمخزونها البترولي الضخم، ولكن لدينا “لا بديل عن مياه نهر النيل“.

ولفت إلى أن الأضرار الاقتصادية الفادحة لشح المياه ولجوء الدول لتحلية مياه البحر لا يمكن إنكارها. وكشف أن لتخزين إثيوبيا لمياه النيل تأثيرات ضخمة، مشيرا إلى أن الفيضانات التي تعاني منها السودان اليوم وتسبب الدمار والخراب كان لافتا أنه جاء بعد تعبئة بحيرة سد النكبة بـ 5 مليارات متر مكعب وبطريقة غير عادية أيضاً.

لعبة بنوك

وكان كتاب ”سد النهضة.. لعبة بنوك المياه في حوض النيل” للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، قال إن البنك الدولى قد تبنى المفاهيم الخاصة بتسعير وخصخصة المياه في تقريره المنشور عام 1997 تحت عنوان ”من الندرة للأمان”، حيث يرسم هذا التقرير إطارا عاما لسياسة طويلة المدى لإدارة عرض المياه، والطلب عليها في الشرق الأوسط، ويرى أن الأسلوب الأمثل هو إقامة سوق عالمية وإقليمية للمياه، وأن جامعة هارفارد الأمريكية تبنت في دراستها لمشكلة المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الأخرى نموذج تسعير المياه بالتزامن مع تقرير البنك الدولي.

وحذر من أنه حال نجاح المخطط الإثيوبي في ملء وتشغيل السد، فإنها ستحجز لنفسها 6.5 مليار متر مكعب في السنة، وتطلق الباقي بمعدل 3.6 مليار متر مكعب في الشهر، ”بعد حجز 3% من الماء سيضيع في البخر في هذا الخزان، لاستخدامات مصر والسودان وإطلاق الماء بانتظام من إثيوبيا، وفي المقابل إلغاء دور السد العالي .
مبادرة حوض النيل
وقال الصحفي محمد مرسي إنه في عام 1992م، دعا البنك الدولي لـ”مبادرة حوض النيل” وخلاصتها أنه يجب بناء سدود (على النيل كما هو الحال على جميع الأنهار) للاستفادة من المياه في توليد الكهرباء وعمليات التنمية، لكن هذه السدود تحتاج إلى أموال طائلة لا تملكها دول المنبع الفقيرة“.
وأضاف تسليع المياه هو دور البنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات الذي سيقرضها الأموال على أن يتم السداد من خلال المكاسب التي ستجنيها هذا الدول من مشاريع السدود، حيث أكد البنك على أن المياه “سلعة تحتاج إلى تسعيرمشددا على ضرورة إيجاد “بورصة مياه“!.
وأشار إلى أن هذا التوجه لقي ترحيبا من أثيوبيا التي تنزل عليها كميات مهولة من الأمطار تريد أن تستفيد منها باعتبارها ثروة كالنفط تماما، حيث يمكن بيعها للبلدان الفقيرة مائيا عبر بناء سدود تحتجز المياه ثم تمررها باتفاقات مقابل المال.

مصر في عام 1997 رفضت التوقيع على اتفاقية دولية جديدة حول هذه المسألة رغم الضغوط، وأكدت على تمسكها بالاتفاقات القديمة التي تضمن حصتها كاملة في مياه النيل، واستمر هذا الرفض حتى 2015 عندما وقع السيسي على اتفاقية الخرطوم التي مثلت خرقا حقيقيا للموقف المصري المتماسك منذ عقود.

واعتبر أن تنازل “النظام المصري” غالبا جاء بسبب ضغوط دولية في وقت احتاج فيه للدعم الدولي بعد الانقلاب، ولأموال صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن بين الضاغطين كانت إسرائيل التي تحتاج بشدة للمياه، والتي من المتوقع أن تكون أحد أهم المشترين لمياه النيل التي غالبا ستصلها عبر سحارات تجري تحت قناة السويس، وذلك في مقابل المساهمة في نقل تكنولوجيا تحلية المياه وترشيد الري إلى مصر.
وخلص إلى أنه لا توجد حرب، والنظام المصري قرر أن يخضع للضغوط الدولية وسيشتري المياه من أثيوبيا ويصدر جزء منها لإسرائيل، والخلاف فقط على التفاصيل من حجم المياه والمقابل وسنوات الملء. أما أخطر ما في الموضوع فهو أن القرار المصري سيكون تحت رحمة أثيوبيا ومن خلفها إلى ما شاء الله. لأن محبس مياهنا سيكون تحت أيديهم، وضرب السد لن يكون ممكنا بعد الملء.

 

*قراءة أخرى حول انفعال السيسي وغضبه وعلاقته بعسكرة المجتمع

انفعال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات الوهمية بمحافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس في حضور بعض قادة الجيش ورئيس حكومة الانقلاب وعدد من المسئولين بحكومته تزامن مع ذكرى يوم عاشوراء”، وهو اليوم المشهود الذي جرى فيه شق البحر ونجاة نبي الله موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين وهلاك فرعون وجيشه المصري كله في مياه البحر الأحمر.

ولم يتحدث القرآن الكريم عن جيش جرى هلاكه كله كما تحدث عن جيش مصر في عهد الطاغية فرعون؛ وقد ذكر الله ذلك في أكثر من عشرة مواضع من القرآن؛ لأنهم تحولوا من جيش وظيفته حماية شعبه وبلاده إلى عصابة وظيفتها حماية نظام فرعون الحاكم حتى لو طغى وتكبر على الناس، وفي سبيل ذلك ارتكبوا أبشع الجرائم من القتل والظلم وتلفيق التهم للأبرياء والزج بهم في السجون، وتمزيق وحدة الشعب وجعله شيعا بحسب الولاء للحاكم لا للوطن، وساموا الفقراء والمستضعين صنوف العذاب المهين، ونشروا الفساد في الأرض كبرا وعتوا؛ فاستحقوا الهلاك في معجزة سوف تبقى الأجيال ترويها إلى يوم القيامة ويتعبد بها المسلمون كل يوم في صلاتهم.

 أما الجيش الثاني الذي جرى هلاكه عقابا من الله فهو جيش أبرهه الإثيوبي الحبشي”، الذي صمم على تدمير الكعبة قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم في عام سمي بعام الفيل بسبب هذه الحادثة؛ فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وهي أشبه ما تكون بالشهب والنيازك (حجارة مشتعلة في الفضاء) التي رمى الله بها جيش أبرهه فهلكوا جميعا.

وحول غضب السيسي وانفعاله هناك عدة ملاحظات:

أولا، بدا أن قائد الانقلاب غاضب بشدة لأسباب كثيرة، يمكن عزوها إلى التقارير التي تصله من جهات “سيادية” وتؤكد أن شعبية النظام في الحضيض، هذه الجهات (المخابرات العامة ــ المخابرات الحربية ــ الأمن الوطني) على يقين كامل بأن شعبية النظام متدنية إلى مستويات بالغة الخطورة؛ ويكفي للتدليل على ذلك ما جرى في مسرحية انتخابات ما يسمى بمجلس الشيوخ؛ إذ بحسب الأرقام الرسمية (المشكوك فيها أصلا) بلغت عدد المشاركين في هذه المسرحية نحو 9 ملايين فقط من أصل نحو 63 مليونا، رغم الرشاوى الانتخابية التي وصلت بالصوت الواحد من 50 إلى 200 جنيه باختلاف الأماكن والمرشحين على المستوى الفردي، لكن الأرقام الرسمية مشكوك فيها فهذه المسرحية لم يشارك فيها مطلقا نحو 9 ملايين والجهات الأمنية تعلم ذلك بقين كامل. ولعل ذلك سبب  الإعلان عن تحويل نحو 54 مليون مصري للنيابة من أجل تطبيق غرامة التخلف عن الانتخابات والتي تصل إلى  500 جنيه، بهدف إجبار قطاعات من الجماهير نحو المشاركة في مسرحية البرلمان التي يجري حاليا تصميها وهندستها على مقاس النظام بما يضمن سيطرته الكاملة على السلطة التشريعية من الألف إلى الياء. ذلك أن عزوف الناس برهان واضح على عدم قناعة المواطنين بمؤسسات هذا النظام العسكري الذي أهدر إرادة الجماهير الحرة لأول مرة في أعقاب ثورة 25يناير وأطاح بكل المؤسسات المنتخبة بنزاهة بانقلاب وحشي دموي بثته الفضائيات بثا مباشرا ورآه ملايين الناس.

ثانيا، بدا تركيز السيسي في غضبه على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وهدد بنشر الجيش لإبادة هذه  المخالفات بآلاف القرى والمدن في جميع المحافظات، وهي رسالة تؤكد أن النظام فشل فشلا ذريعا في تحصيل غرامات مخالفات المباني والتي كان يعول عليها السيسي كثيرا من أجل تحصيل مئات المليارات من الجنيهات في وقت عصيب تراجعت فيه موارد الدولة لأسباب تتعلق بتراجع معدلات الإنتاج وتداعيات تفشي جائحة كورونا.

ثالثا، تهديدات السيسي ونرفزته يسعى من خلالها إلى تحميل مسئولية ما آلت إليه أوضاع مخالفات البناء من أضرار جسيمة، على الرقعة الزراعية والأراضي الداخلة في أملاك الدولة وأوضاع المرافق المتهالكة وغياب التخطيط، لكل الجهات التنفيذية تقريباً عداه هو والجيش، على الرغم من أنه المتحكم الأول في كل شاردة وواردة منذ صيف 2013. وهو تعبير أيضاً عن أحد وجوه خطابه السياسي الموجه للداخل دائماً، فجميع الإنجازات تنسب للسيسي والقوات المسلحة، أما التجاوزات والمخالفات فيحملها السيسي للأجهزة الحكومية، من محافظين ومحليات وشرطة ووزارات قائمة على التخطيط والمرافق والفحص والرصد. وأكد السيسي هذه الرؤية من خلال تهديده الصريح للمواطنين بـ”نزول الجيش لجميع القرى لضبط المخالفات”، وتهديده الآخر للمسؤولين التنفيذيين الذين لا يستطيعون تنفيذ تعليماته بهدم المباني المخالفة لأسباب اجتماعية أو دينية، أو من لا يستطيعون جمع أكبر قدر ممكن من المبالغ المالية الخاصة بطلبات التصالح، بقوله “إما تكونون رجالاً أو شيئاً آخر”. كما طالب السيسي المحافظين ومديري الأمن مساعدي وزير الداخلية، الذين يفشلون في تنفيذ تلك التعليمات، بالاستقالة الفورية.

رابعا، يرتبط  بحالة الهيجان التي بدا عليها السيسي التقارير التي تؤكد تصاعد مستويات الغضب الشعبي جراء وقف أعمال البناء لمدة ستة شهور ؛ وهو القرار الغريب والشاذ الذي ثبت أنه لا يتعلق بتداعيات كورونا بقدر ما يتعلق بمصالح النظام واستكمال عاصمته الإدارية. وهو القرار الذي أدى فعليا إلى شلل كامل في سوق المعمار وتحويل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي إلى طابور العاطلين عن العمل،

خامسا، حديث السيسي عن إجراء استفتاء حول بقائه في السلطة هو ثرثرة بلا معنى لعدة أسباب، أولا أن من جاء على ظهر دبابة لا يطاح به بإجراء ديمقراطي. ثانيا أن السيسي نفسه وصف من سيأتي به الشعب بعده بأنه سيخرب البلد بمعنى أنه لا يثق في أحد غيره في الحكم ويرى نفسه الوحيد القادر على حكم البلاد رغم الفشل الذي يضرب كل قطاعات الدولة. ثالثا، أن السيسي لن يستطيع أصلا إجراء استفتاء نزيه لأنه بالأساس لا يؤمن بالديمقراطية ولا حتى بحق الشعب في تقرير مصيره واختيار حكامه وطالما كرر هذه المقولات كثيرا أمام قادة الغرب مدعيا أن الديمقراطية لا تصلح في بلادنا.

سادسا، في الوقت الذي سخر فيه السيسي من اللجان الحكومية المكلفة بالنزول لمعاينة الأوضاع على الأرض وضبط المخالفات وفحص التراخيص، والتي اتهمها ضمنياً بالتراخي والتقاعس، أعلن إنشاء آلية جديدة لمراقبة المخالفات على مستوى الجمهورية باسم “منظومة البنية المعلوماتية المكانية” التابعة للقوات المسلحة، والتي أنفقت عليها الدولة مئات الملايين من الجنيهات لشراء صور فضائية شاملة لجميع المناطق المصرية منذ عام 2011 وحتى الآن، من بعض مقدمي الخدمة العالميين، لتتمكن الآلية من رصد تطور المخالفات.

وبحسب مصادر حكومية مطلعة، فإن هذه الآلية سبق أن طالبت بها الحكومة مرات عدة، ممثلة في الوزارات والأجهزة المعنية بالرقابة على الأراضي، مثل وزارات الإسكان والزراعة والسياحة والعدل، وكان هناك مشروع لإنشائها منذ 5 سنوات، لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء، لكن ما حدث هو شراؤها لحساب الجيش وإسناد إدارتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وحصل ذلك بحجة ضرورتها لمتابعة تقدم المشاريع القومية التي تنفذها” هذه الهيئة، وهو ما يكرس الوضعية المتميزة للجيش. وارتباطاً بانتقاد السيسي للمحافظين والمحليات، فإنه ينوي توسيع دور هذه الآلية لتؤدي الدور المسند للجهات التنفيذية المختصة بالفحص والمعاينة وإعداد تقارير الخبرة والتقييم.

 

 

فرض غرامة على 54 مليون مصرى يكشف بطلان هزلية “الشيوخ”.. الخميس 27 أغسطس 2020.. كنوز “مناجم الذهب” مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف

“لوموند ديبلوماتيك”: العسكر أصبحوا أكثر جشعا في عهد السيسي ويحتكرون كل شيء

“لوموند ديبلوماتيك”: العسكر أصبحوا أكثر جشعا في عهد السيسي ويحتكرون كل شيء

كنوز "مناجم الذهب" مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف

كنوز “مناجم الذهب” مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف

فرض غرامة على 54 مليون مصرى يكشف بطلان هزلية “الشيوخ”.. الخميس 27 أغسطس 2020.. كنوز “مناجم الذهب” مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت : 

بالامس قررت نيابة امن الدولة حبس المحامي الحقوقي عمرو إمام لمدة 15 يوم تبدأ من انتهاء حبسه فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ،وذلك بعد تدويره فى قضية جديدة رقمها 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا .

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، تأجيل محاكمة  المهندس  ممدوح حمزة، لاتهامه بالتحريض على العنف واستخدام القوة للإخلال بالنظام العام، لجلسة 20 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

أمرت النيابة العامة  بحبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتي ،وذلك حال محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين فى تلك القضية ؛ لاتهامه فى واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.

حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في محاكمة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين باسم “شيري هانم وبنتها”، على ذمة القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامى أشرف فرحات.

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، بمعاقبة سما المصرى فى قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.

 

*بعد حبس عشرة أشهر تدوير المحامي الحقوقي عمرو إمام في قضية جديدة ، الانتقام من الحقوقيين وترهيبهم بالقضايا المسيسة أصبح منهجي في مصر

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم عن رفضها وادانتها الشديدة لما تعرض له اليوم محاميها عمرو إمام من فبركة قضية جديدة ضده والتحقيق معه في اتهامات تستند على محضر تحريات أمن وطني ملفقة ومعتادة ضد سجناء الرأي ، تزعم أن عمرو إمام  التقى بعدد من العناصر المنضمة الى جماعة ارهابية اثناء فترات التريض داخل محبسه وتلقى منهم أموال بهدف امدادها لعناصر اخرى خارج السجن ،بهدف ارتكاب جرائم ارهابية .

 وقالت الشبكة العربية ان محاميها عمرو امام مقبوض عليه منذ منتصف  أكتوبر 2019 ، وتم التحقيق معه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بعد ما لعب دورا بارزا فى الدفاع عن المقبوض عليهم من المواطنين فيما عرف “بأحداث 20 سبتمبر 2019 ” من العام الماضي ، حيث تم تلفيق هذه القضية له انتقاما منه للدور الهام الذي قام به في الدفاع عن ضحايا هذه القضية الكبرى ، وعقابا على عمله الحقوقي كمحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 

من الجدير بالذكر أن القضية الجديدة التي تم التحقيق بها مع عمرو إمام أمس  بنيابة أمن الدولة وتدويره عليها تحمل رقم 855 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا ، وقد وجهت اليه النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة ارهابية وتمويل وامداد جماعة ارهابية بهدف ارتكاب جريمة ارهابية فيما لم تفصح عن ماهية تلك الجماعة  وكيفية تمويلها وامدادها !. 

ورغم غياب أي دليل أو قرينه على هذه المزاعم ، وانكار الحقوقي عمرو امام تلك الاتهامات جملة وتفصيلا أمام النيابة إلا أن نيابة أمن الدولة قررت حبسه ، مثل المئات أو الالاف الذين تم حبسهم دونما سند من القانون.

وقد ذكر عمر امام في جلسة التحقيق معه أنه محبوس من تاريخ ١٧ اكتوبر ٢٠١٩ بسجن طرة عنبر الزراعة في زنزانة انفرادية يطلق عليها مسمى (سكنة تأديبي) على ذمة القضية رقم 488  لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة  عليا ،وذلك عقب إلقاء القبض عليه  من منزله بمنطقة المعادى بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ وأوضح أن القبض عليه جاء نتيجة مشادة كلامية حدثت بينه وبين أحد الضباط داخل مجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة زينهم أثناء تواجده لتقديم واجب الدفاع عن المتهمين المقبوض عليهم فى أحداث 20 سبتمبر 2019 ،وأن نيابة أمن الدولة وجهت له  في القضية الاولى ( 488 لسنة 2019 ) اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة ،

وقد طلب عمرو امام من المحقق الاتي :

تحديد الجماعة الارهابية، تحديد الأشخاص الذين قام بعقد اللقاءات  معهم داخل محبسه، كيفية حصوله على الأموال، وكيف احتفظ بها داخل محبسه، وكيف تم إخراج تلك الأموال خارج أسوار السجن في ظل منع الزيارات وعدم عقد الجلسات وتجديد الحبس الورقي لأكثر من 4 أشهر مع اتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا !

وقالت الشبكة العربية ” أنه يجب على النائب العام بصفته توجيه تعليماته بموجب القانون لرؤساء ووكلاء نيابات أمن الدولة للتصدي لما يقوم به ضباط الأمن الوطني من تضليل النيابة بمحاضر تحريات مهترئة و ملفقة تودي بحرية كثير من الأبرياء ،و ووقف سياسة الافلات من العقاب ، وقف  ظاهرة التدوير على ذمة قضايا جديدة والتي اكتوى بنارها عدد كبير من المخلى سبيلهم فى الأونة الأخيرة بما فيهم منذ يومين الناشطة رضوي محمد فريد ، وأمل عبد الوهاب ، المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أيضا والعمل بما قررته محكمة النقض من أن التحريات تعد مجرد أقوال مرسلة لا تكفي أن يتم الحبس بناء عليها.

يذكر أن التحقيق مع عمرو امام في قضية جديدة باتهامات واهية ، وعقب حبسه نحو عشرة أشهر في قضية سياسية وانتقامية أخرى ، جاء بعد يوم واحد من حكم غيابي مسيس ضد المدافع الحقوقي بهي الدين حسن بالحبس لمدة 15 سنة عقابا على بعض التغريدات الناقدة على موقع تويتر، مما يوضح الارادة السياسية للانتقام والتنكيل بالحقوقيين المصريين والمنتقدين ، سواء بمصر أو خارجها.

 

*بالأسماء| ظهور 16 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر وإخلاء سبيل 73 آخرين

ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- محمد محمد على عبد النبي

2- يوسف أحمد على رشاد

3- طه محمد كريم متولي

4- أحمد محمد فكري عبد المجيد

5- رفعت أحمد حسن خليل

6- عيد عبد التواب محمد عوض

7- حسام عبد اللطيف فاروق أحمد

8- طه عبد الوهاب عبد الفتاح إسماعيل

9- خالد السيد عبد المتجلي حسن

10- شريف رضا مصطفى عبد الحليم

11- نسمة فرج محمد منصور

12- ميرفت عودة منصور عياد

13- عاطف سلام عبد المعطي سلام

14- عيد صابر عيد حسن

15- لبسيد محمد عبد المغني محمد

16- محمد مسعود محمد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إخلاء سبيل  58 من المعروضين عليها في عدد من القضايا الهزلية  بتدابير احترازية في جلسة  الثلاثاء  الموافق 25 أغسطس 2020 وهم:

أولاً : القضية رقم 800 لسنة 2019:

1- عطية حافظ عطية القشلان

2- محمد محمود محمد قطب

3- أحمد حسن عبد العزيز أحمد

ثانياً : القضية رقم 706 لسنة 2019:  محمد طه عبد اللطيف داود

ثالثاً : القضية رقم 1530 لسنة 2019:

1- أحمد مجدى عبد العظيم عبد الحي

2- إسلام أشرف إبراهيم

3- عبد الله فراج مصطفى

4- محمد السيد توفيق

5- سيد محمد السيد توفيق

6- خالد عبد الوهاب حسانين

7- محمود أحمد محمد عبد الحافظ

8- أحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي

9- سيد محمود أحمد محمد

10- سيف عيد على عيد

11- أحمد محمد إبراهيم

12- عمر محمد عبد الصادق

13- أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم

14- أحمد عبد الناصر شمروخ بربري

15- أحمد منصور الجزار بكري

16- أحمد وهبة الله محمد حسن يوسف

17- إسلام سمير فرغلي عبد الرحمن

18- إسلام غريب عبد الظاهر محمد

19- إسلام محمد حسن قليعي حسن

20- السعيد عبد الجواد السعيد عبد العال

21- غريب عبد الجواد السعيد عبد العال

22- فتحي مصطفى الصوفي عبد العزيز

23- محمد بخيت فؤاد حمدان

24- محمد عبد الحميد محمد على

25- محمود سليمان محمد حسن

26- محمود غريب عجمي على

27- مصطفى محمد حلمي السيد

28- محمد طارق جلال محمود

29- محمد حسام حسنى

30- محمود عبد الفتاح محمد حسن

31- حسن إبراهيم حسن على

32- محمود ياسر محمود محمد

33- حمزة عمر عبد الرحيم عمر

34- عبد الرحمن محمد عبد المعطي أحمد

35- عزت مصطفى عوض حسين

36- على محمود فزاع فزاع مناع

37- محمود عوض أحمد سيد

38- هشام سمير حامد سعيد

39- أحمد إبراهيم أحمد محمود

رابعاً : القضية رقم 1898 لسنة 2019: ناصر طه عبد الرحمن تركي

خامساً : القضية رقم 1475 لسنة 2019: 1- أحمد خالد خير محمد 2- أيمن محمود عبد الله أحمد

سادساً : القضية رقم 1470 لسنة 2019: 1-  إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي المحامي 2- أبو الخير الشناوي عبد العزيز أبو غالي

سابعاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019: محمد مصطفى محمد مصطفى وهبة

ثامناً : القضية رقم 1360 لسنة 2019: أحمد يسر محمود أحمد العابدي

تاسعاً : القضية رقم 1358 لسنة 2019:

1- أحمد محمد عبد العال محمد القزاز

2- محمد وليد سعد أمين

3- خليل عبد الحميد خليل محمد خليل

عاشراً القضية رقم 1331 لسنة 2018: إبرهيم فايز عبد الرحمن أحمد

حادي عشر : القضية رقم 1175 لسنة 2018:

1- أسامة السيد محمد أحمد

2- أحمد طلعت كمال السيد

3- أسامة محمد عراقي الطويلة

4- عبد الحميد عبد المعطي سالم الفقي

كما قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولي إخلاء سبيل 15 معتقلا  خمسة عشر محبوساً في جلسة تجديد الحبس الاثنين الماضى  الموافق 24 أغسطس 2020 في القضايا الآتية:

أولاً : القضية رقم 1413 لسنة 2019: مؤمن عبد الرحمن يوسف إبراهيم

ثانياً : القضية رقم 516 لسنة 2019: محمد سيد أحمد عبد العزيز ومحمد صلاح عبد الخالق

ثالثاً : القضية رقم 1331 لسنة 2018: أيمن رشاد عبد المعبود عبد اللطيف صقر

رابعاً : القضية رقم 1739 لسنة 2018:

1- شروق عصام علي عبد الحميد

2- الشيماء محمد عبد الحميد موسي

3- ثائر عزت عبد المجيد

4- محمود مصطفى علي مصطفي

5- إبراهيم محمد إبراهيم عبد القادر

6- أحمد رفعت محمد أبو العلا

7- حازم محمد أبو الحديد

8- خالد سيف يوسف موسي

9- أحمد محمد علي عبد الله

10- محمد السيد محمد البيلي هلال

 

*كنوز “مناجم الذهب” مسكوت عنها والشعب لا يجد الرغيف الحاف

يعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب عن  كشف جديد للذهب بالصحراء الشرقية، يضم احتياطيا يتعدي المليون أوقية، والذي يعد نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر خلال الأشهر الماضية ..صمتت الإذاعات والقنوات والمواقع الإخبارية دون سبب.

وتحتضن مصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعا ومنجما معروفة تم استخراج الذهب منها قديما، وتتوزع إلى 4 قطاعات، إذ يتم استخراج الذهب بطريقتين، التقليدية القديمة وهي حفر المناجم وتفتيت الصخور اللماعة، والثانية هي الحديثة ويتم خلالها عمل دراسات جيولوجية لمناطق تواجد الذهب في طبقات الأرض الداخلية، وباستخدام آلات ضخمة وكبيرة تقوم بعمل حفر عميقة في هذه المناطق، ويتمّ استخراج معدن الذهب بشكله الخام مع الصخور والمعادن الأخرى التي تلتصق فيها ثم تبدأ عملية تنقيته من الشوائب والمعادن الأخرى المتواجدة معه.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.

60 مليون تحت خط الفقر

يأتى هذا في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها فى النهاية الغلابة، وتؤدى إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.

ومع مواصلة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار. كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.

ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي. كان نصيب المواطن فى الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

مناجم مصر المسكوت عنها

بالعودة للحدث المسكوت عنه، فقد كشف مصادر مطلعة عن اكتشاف منجم ذهب ضخم في منطقة “جبل إيقات”. وأشار المصدر نقلا عن مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن المهندس طارق الملا، وزير البترول بحكومة الانقلاب، سيعلن خلال أيام عن كشف تجاري ضخم للذهب بمنطقة “جبل إيقات، التي تعد من المناطق الواعدة بالثروات الطبيعية وأهمها الذهب، لأول مرة في مصر بعد اكتشاف منجم السكري بالصحراء الشرقية.

وأضاف أن الاكتشاف الضخم يقع في الصحراء الشرقية، واكتشفته شركة شلاتين” وفق أحدث الأنظمة المستخدمة في الاكتشافات التعدينية بصحراء مصر الشرقية ومناطق جنوب الصعيد. موضحا أن الكشف التجاري الذي سيتم بدء العمل به خلال الأشهر القليلة القادمة تبلغ احتياطاته المؤكدة نحو مليون أوقية ذهب، مشيرا إلى أنه فور الإعلان عن الكشف الجديد سيتم إنشاء شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية والشركة صاحبة حق الاكتشاف التابعة لشركة “شلاتين وذلك لإدارة الكشف.

الصهاينة قادمون

وكشف مسئول في الهيئة المصرية للثروة المعدنية، عن أن مصر تخطط لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية. وتمتلك الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر 35% من أسهم شركة “شلاتين”، 34% لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، و24% لبنك الاستثمار القومي، و7% للشركة المصرية للثروات التعدينية. وأضاف المسئول أنه سيتم طرح الصحراء الشرقية أمام المستثمرين بنظام “البلوكات”، على أن يتم إغلاق كل مرحلة بعد أربعة أشهر من طرحها.

13 طنًّا سنويًّا

الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرى، قال إن معدل إنتاج مصر من الذهب يبلغ حوالى 13 طنًّا سنويًّا، حيث ينحصر معدل الإنتاج في منجم السكرى، والذى يتراوح ما بين من 12 إلى 13 طن ذهبٍ سنويًا، لافتا إلى أن هناك إنتاجًا للذهب من عدد من المناجم الصغيرة غير المعلن عنها.

ويتركز إنتاج الذهب بمصر حاليًا في منجم السكري بالصحراء الشرقية، والذي تديره شركة سنتامين المدرجة في لندن.

وأضاف الدكتور حسن بخيت، أنه بمراجعة الخرائط المرصودة فى جمهورية مصر العربية لمواقع الذهب، وكذلك الأنشطة القديمة فهى تدل على مستقبل مشرق لإنتاج الذهب فى مصر، والذي من الممكن أن يجعل لمصر مكانة متميزة بين الدول المنتجة للذهب عالميا، ولكن بشرط وجود تشريعات محفزة للاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للذهب.

صهاينة وساويرس على الخط

فى سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بالثروة المعدنية، عن أن الشركات الصهيونية تسعى للدخول عبر بوابات الشركات الأوروبية للاستثمار باستخلاص الذهب والمعادن الأخرى كاليورانيوم من المناجم ومربعات التعدين.

وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس، قال: إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر.

ووفقا لرويترز؛ تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة، ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات 7%.

 

*فرض غرامة على 54 مليون مصرى يكشف بطلان هزلية “الشيوخ”

قرر الانقلاب فرض غرامة مقدارها 500 جنيه لكل من تخلف من الشعب المصري عن المشاركة بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ, حيث قررت “الهيئة الوطنية للانتخابات” في مصر إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في انتخابات “مجلس الشيوخ” إلى النيابة العامة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة تجاههم، وقدر عدد المتخلفين بنحو 58 مليون نسمة وهي نسبة 86% من أعداد من لهم حق التصويت.
وبات للقرار شقان قانوني وسياسي، وللأخير اعتبر المستشار وليد شرابي القرار يعني أن أغلبية الشعب قد أصبح متهما وأمره معروض على النيابة، مضيفا أنه ببساطة شعب مصر لا يحكم.. وفئة خارجة عنه هي المتحكمة في مصيره عقابا أو عفوا“.

الشعب تنفيذ أحكام
أما المحامي سمير عبد الجليل فأبدى تعجبه من القرار وقال “لو صح  خبر إحالة ما يقارب  50 مليون مصري للنيابة العامة بتهمة عدم الإدلاء عمدا بصوتهم فى انتخابات مجلس الشورى وهى مادة مستحدثة بعقوبة الغرامة، فإن العقوبة ستصدر بأمر جنائي وفقا لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية والاعتراض عليه يكون في خلال 10 أيام من إعلان المتهم. مضيفا أنه يكون أمام الجنح المستأنفة وفقا لنص المادة 327 من قانون الإجراءات.
وأوضح أن كل مواطني مصر سيكون مسجلا عليه عقوبة بالغرامة دون أي محاكمة فعلية، والغرامة ستظهر على الكمبيوتر في الكمائن وعند استخراج الرخص، وطبعا  تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لتنفيذها، بل يجوز القبض عليه من داخل مسكنه ومن بين أهله وذويه.

وبيّن أن الإحالة تعني أن كل سكان مصر أصبحوا محكوما عليهم بعقوبة تجيز لمأمور الضبط القضائي وجهات التنفيذ القبض عليه في أي وقت لتنفيذها رغم أن مادة العقوبة ذاتها هناك ألف  علامة استفهام حول مشروعيتها، وهى غير مشروعة ومخالفة بما لا  يدع  مجالا للشك؛ لما ورد فى الدستور الذى لا يجبر المواطن المصري على الإدلاء بصوته في أي انتخابات. موضحا أن “مقاطعة الانتخابات حق  دستوري، متعلق بحريات المواطنين وطرقهم في إبداء الاعتراض وعدم الرضا عن إدارة السلطة العامة لعملية ما  أو أداء سلطة ما من سلطات الدولة“.
وبين الشقين السياسي والقانوني، رأى نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القرار مثير للاستغراب، وأن فرض من قبل فرآه البعض ضربة استباقية لكي لا تقاطع الجماهير مسرحية انتخابات “مجلس النواب” المقبلة في نوفمبر.
الصحفي محمد أبو الوفا بحث عن تخريجة ساخرة من الغرامة فقال: “الشئ الذي منعنى من الذهاب لما يسمى انتخابات مجلس الشيوخ.. هو نفس الشئ الذي منعنى من الذهاب لصلاة الجمعة..”.
أما حساب “الدِڪتوُرٍة” على “تويتر” فأشارت إلى نقطة أخرى فقالت “هقف اخر واحدة فالطابور يكون اللى بيحققوا ماتوا واخد براءه، ولو وصلت هاقوله اخصمه من أرباحي بقناة السويس“.

واتفقت “حـ̨̥̬̩ــــلْـــيمـه” مع ابو الوفا وكتبت “لو النيابة جت تقبض عليه عشان عدم مشاركتي الانتخابات هقولها كان عندي كورونا .. يعني يرضيكم افيرس الناس“.

ونشط هاشتاج #النيابة_العامه وتصدر أعلى نسب التداول في مصر، وعليه شارك الخبير محمود جمال قائلا: “المصريين شاركوا بكثافة في انتخابات 2011و2012 لكونهم رأوا أنها انتخابات ستعبر عن اختيارهم والان عندما رأوا انتخابات شكلية احتجوا وعزفوا عنها من يراهن على شعبيته فيسمح بانتخابات حره كي يرى حجمه وإذا كان هذا فسيحدث كما قال #عنان “رئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة“.
وأضاف الصحفي أحمد جعفر “الذي أفهمه أن تتدارس مراكز الأبحاث الاستراتيجية أسباب عزوف 55 مليونا من الشعب عن الذهاب لصناديق الانتخابات وليس تحويلهم للنيابة“.
وساخرا كتب الصحفي والأديب ياسر غريب عن 58 مليونا لم يشاركوا “قلة مندسة“.
أما الصحفي أحمد سالم فساخرا ألمح إلى نظام الوحدة العسكرية والكتيبة في التعامل مع الشعب المدني والذي تحول في نفس الوقت إلى تثبيت الشعب بحثا عما في جيبوهم “كله يقف ف الطابور.. واللي ف جيبه فلوس يطلعها“.
شر البلية
وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، يوم الأربعاء، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من “انتخابات” مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والإدلاء بصوته فيما يسمى “بانتخاباتمجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وزعم مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن “الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلى أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى فى المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن“.

وبحسب قرار الهيئة استندت فيه إلى تطبيق مقتضي الماده ٥٧من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

 

*لوموند ديبلوماتيك”: العسكر أصبحوا أكثر جشعا في عهد السيسي ويحتكرون كل شيء

تحت عنوان” جشع الجيش المصري” نشرت مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية تقريرا حول بيزنس الجيش المتغول على الاقتصاد المصري، محذرة من أن “الجيش المصري أصبح في عهد السيسي بات جيشًا شَرِهًا نَهِمًا جَشِعًا“.

لوموند ديبلوماتيك قالت إنه “منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة (عبر انقلاب 2013)  انخرط الجيش المصري في عملية توسع اقتصادي يبدو أنها بلا حدود، حيث ينفذ الجيش برنامجا واسعا لتنويع أنشطته، وأضحى يشرف على آلاف الانشطة ويستأثر بالصفقات العمومية على حساب مؤسسات تابعة للدولة ومؤسسات خاصة.

وفي مقال مشترك بين جمال بخاري وآريان لارفيو، بمجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية، قال الكاتبان إن سلطات الجيش المصري ونفوذه قد ازدادا عشرة أضعاف منذ تولي السيسي للسلطة أواسط 2014 (علما بأنه تولى السلطة فعليا قبل ذلك بعام عندما قاد وهو وزير للدفاع انقلابا على الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013).

وقالت إن هذا النشاط الموسع للجيش لا يفيد الشعب المصري في شيء لأنه بيزنس و”هذا الحضور الجارف للنشاط الاقتصادي العسكري، لا يجني البلد من ورائه أي شيء”، مشيره لان أنشطة الجيش في مجالات مثل اللحوم والخبز، والأسمنت، والأنفورماتيك، والسَمَكٌ، “أنشطة تبدو بعيدة عن اهتمامات الجيوش النظامية“.

محتكر ووسيط في كل السلع

وتقول المجلة الفرنسية: نظريًّا، يبدو أن تركيز كل الأنشطة الاقتصادية في يد الجيش قد يجنب السوق الاحتكار والمضاربة بالأسعار، ولكن واقعيًّا، حصل العكس، ونَقَصَ العرضُ في السوق.

فمثلا: “هناك نقص يعادل 30% في الأجهزة الضرورية لعمليات القلب الجراحية، مثل الصمامات (des valves de taille non standard)، وإدارات المستشفيات باتت مجبرة على تأخير مواعيد آلاف المرضى فزادت نسبة الوفاة فيهم، لأن الجيش يحتكر هذه السلع الطبية.

وتضيف: “كل المؤسسات الحكومية أجبِرت على التعامل مع المؤسسة العسكرية، في إجراءٌ تعسفيٌّ، وأثمان السلع المعروضة لا تُناقَش، وأصبح العسكر هم الوسيط الوحيد بين الجامعات العمومية ومزوديهم الأجانب، يبيعون للجامعات الحواسيب المستوردة بسعر أغلى بـ 20% من سعر السوق الداخلية.

وتشير لأن بيزنس الجيش يخلو من المنافسة الشريفة مع القطاعات الأخرى الحكومية أو الخاصة، خاصة وأن مؤسسات الجيش التجارية معفية من رسومات الديون عند التوريد ومعفية في الداخل من الزيادة في أسعار الكهرباء ولا يوجد من يراقب او يراجع أنشطتها من الأجهزة الرقابية المصرية.

وزيادة في منافسة التجار، تقوم المؤسسة العسكرية بتشغيل 7500 جندي يقضون خدمتهم الإجباري (من عام إلى ثلاث سنوات) بأجر رمزي للجندي 350 جنيه في الشهر، مقابل 2000 جنيه أجر العامل في القطاع الخاص.

وتوضح المجلة أن الجيش في سنة 2000، كان يدير بعض عشرات من محطات توزيع البنزين، ولكن الجيش في سنة 2019، أصبح يدير 300 محطة توزيع البنزين، وكل الأراضي المجاورة للطرقات الوطنية أصبحت ملك الجيش بالانتزاع “من أجل المصلحة العامة“.

وتسبب دخول الجيش في إنتاج وتسويق الأسمنت في إغلاق مؤسستين عموميتين وتسريح 3000 عاملا وإضعاف ثلاثة مصانع أخرى.

مزايا للسيسي من هيمنة الجيش

في 7 أبريل 2020 زعم السيسي أن مصر لديها “احتياطيات استراتيجية” في مسائل الادوات الصحية بفضل هيئة الشراء الموحدة العسكرية للمعدات الطبية، وهي وكالة عمومية تم إنشاؤها عام 2015، تحت إشراف رئيس الوزراء رسميا، ولكنها في الواقع برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان.

وعزز هذا البيان شكوك العديد من المصريين بأن الجيش يستخدم الأزمة الصحية لتوسيع قبضته على الاقتصاد، خاصة أن المؤسسة العسكرية، منذ انقلاب الضباط الأحرار عام 1952، أصبحت تدريجيا المستثمر الرئيسي في البلاد، قبل أن تصبح -فوق ذلك-في عهد السيسي “الضامن للديمقراطية والمؤسسات” بموجب الدستور.

ورغم مخاوف عدد من المصريين من توسع هذه المؤسسة، فإن ذلك بالنسبة للسيسي له ميزة مزدوجة، من حيث إنها الأقل بيروقراطية، وبالتالي الأقدر حسب رأيه-على إكمال مشاريع البنية التحتية الرئيسية التي يعتزم إقامتها في البلاد بأسرع وقت ممكن، وكذلك من حيث إنها توطد سلطته لأن عسكرة الاقتصاد تقدم عائدات جديدة لعدد متزايد من الضباط الذين بدورهم يضمنون استقرار نظامه.

 

*شكر صهيوني للسيسي لترميم المعابد اليهودية وهدم مساجد مصر

وجهت السفيرة الصهيونية لدى القاهرة، “أميرة أورون”، الشكر لعبدالفتاح السيسي؛ على مبادرته لترميم معبد “إلياهو هانافي” في الإسكندرية، مؤخرا. وثمنت “أورون” الخطوة، باعتبارها “مبادرة مباركة” للحفاظ على ثروات التاريخ اليهودي المصري.
وعرضت صفحة “إسرائيل بالعربية” عبر “تويتر” صورًا لزيارة “أورون” إلى المعبد، مساء الأربعاء الماضي. وخصصت حكومة الانقلاب 100 مليون جنيه لتمويل مشروع ترميم المعبد اليهودي، العام 2017.

ويعتبر “إلياهو هانبي”(1848)، أحد المعابد اليهودية الكبيرة في الشرق الأوسط، وفي وسعه أن يستقبل 700 مصل، ويضم مكتبة مركزية تحوي 50 نسخة قديمة من التوراة ومجموعة كتب يعود تاريخها إلى القرن الـ15، ويستخدم المعبد مزارا سياحيا ولإقامة بعض الصلوات. ووفق رئيسة الطائفة اليهودية المصرية «ماجدة هارون»، فإن «عدد اليهود في مصر 18 شخصا منهم 12 في الإسكندرية».

وأوضحت هارون، في تصريحات صحفية سابقة، أنه «يوجد 12 معبدا تحتاج إلى الترميم، وحتى منتصف القرن الـ20 كانت تعيش في مصر أعداد كبيرة من اليهود تتراوح أعدادهم بين 80 إلى 120 ألف يهودي».

وهاجر أغلب اليهود المصريين الذين كانوا جزءا من النخب التجارية والثقافية والسياسية في الماضي، إلى الخارج بعد قيام ثورة 1952 التي أطاحت بالنظام الملكي، واشتعال الصراع العربي الإسرائيلي، فيما شكل بعضهم جمعيات حقوقية في المهجر تسعى إلى الحفاظ على التراث اليهودي في مصر. يشار إلى أن الكنيس تمت إعادة بنائه عام 1850، بعد تعرضه للقصف أيام الحملة الفرنسية بدعم من أسرة «محمد علي» الكبير والي مصر حينها.

وفي يوليو 2019، تناولت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، خبر وفاة السيدة “مارسيل هارون” عميدة مجتمع اليهود في مصر، حيث أصبح بوفاتها هناك 5 يهود أحياء فقط، من أكثر من 80 ألف يهودي كانوا يعيشون في مصر عام 1948، وفقا للصحيفة. وقالت: “إنه بوفاة مارسيل تبقى 5 نساء يهود فقط في مصر، وهن: الإبنة ماجدة، التي ترأس المجتمع اليهودي الضئيل، بالإضافة لأربعة حفيدات أخريات”. وذكرت وكالة “فرانس برس” للأنباء في مارس 2017 أن هناك أيضا 12 يهوديا يعيشون في مدينة الإسكندرية.

وأشارت إلى أن “مارسيل هارون” التي توفيت عن عمر يناهز 93 عاما، كانت متزوجة من محامي وناشط معادي للصهيونية والسياسة الصهيونية، يدعى “شحاتة هارون”، وكان جزءا من الحزب الشيوعي المصري، وتوفي عام 2001 عن عمر يناهز 82 عاما.

هدم المساجد
وفي مقابل التقدير من السيسي المتناهي لليهود، رغم أن عددهم مختلف حوله هل هم 5 أم 12 فقط… ياتي التجبر على المسلمين رغم أنهم هم الأغلبية، ودين الدولة الإسلام، فما بين اضطهاد وتسفيه للشعائر الإسلامية واتهامات يروجها إعلام العسكر تزعم تسبب الإسلام ومؤسساته بمصر في نشر الإرهاب، وسط دعوات تشويهية لمعالم الدين بدعاوى تجديد الخطاب الديني، إلى هدم عشرات المساجد في مناطق مختلفة من مصر، أشهرها في البحيرة والإسكندرية. وكان أحدثها يوم الاثنين، 22 اغسطس، تنفيذا لتعليمات السيسي، قامت الأجهزة التنفيذية بالأسكندرية، بهدم مسجد “أبو الإخلاص الزرقاني” بمنطقة كرموز. وقبل يومين، كلف “السيسي” المسئولين في محافظة الإسكندرية بحل مشكلات طريق “محور المحمودية”، وهدم المسجد والمقام، خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر.

واعتبر “السيسي” الأرض التي بني عليها المسجد أرضا حرام، مبررا أزالة المساجد بـ”المصلحة العامة قائلا: “والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يرضى بكده، ولا يرضى أن الطريق والكوبري يقف”!! وهو ما وصفه المصريون بانه امتهان من السيسي وحكومته للمساجد. ومن المساجد التي هدمت في الأسكندرية مؤخرا “نور الإسلام بباكوس”، و”الوالدين” و”الفتاح” و”النصرو”قباء” و”قمبز”، و”الحمد” أكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

وفي الوقت الذي تهدم فيه مساجد المسلمين، تعمر فيه الكنائس والأديرة، وتغير مسارات الطرق العامة، رغم أن أراضي معظم الأديرة على طريق الصعيد أراضي دولة جرى الاستيلاء عليها منذ عهد مبارك، ولا يجرؤ السيسي على المطالبة بها كما يتجبر على عموم المصريين، وهو ما يرتبط مثلا بدير وادي الريان بالقرب من الفيوم، الذي أجبر الحكومة المصرية على الدوران بطريق عمومي مع سور الدير دون المس بالدير.

وغير ذلك من الوقائع التي تؤكد أن السيسي والعسكر الحاكمين لمصر لا يتجبرون إلا على المسلمين فقط، بينما دور العبادة الأخرى تكرم وتقدس وترمم رغم غياب روادها، كرسالة للغرب بأن السيسي رجل الغرب والعلمانية وضد الدين الإسلامي، الذي غالبا ما يصفه منذ انقلابه العسكري بأنه سبب الإرهاب في العالم، وسبق أن قال “مليار مسلم عاوزين يقتلوا 7 مليار سكان العالم“!!

 

* غرامة الرسوب أول خطوة.. متى يلغي السيسى مجانية التعليم؟

استغل الانقلاب فترة الإجازة الجامعية، وبدأ الإعلان عمليا عن قرار بفرض رسوم جديدة على الرسوب لطلاب التعليم الجامعي، والقرار المعمول به منذ فترة كان مقترحا من “نائب” ببرلمان العسكر قبل 3 سنوات، وتحول اليوم إلى قرار لحكومة السيسي الباحثة عن تحصيل الأموال من منافذها غير المشروعة أو المسبوقة تجاه الشعب المصري.

واعتبر مراقبون أن القرار مقدمة لإلغاء مجانية التعليم الجامعى، بعد انتشار البرامج الجامعية بمصروفات بالجامعات الحكومية، ووصول مصروفات بعضها إلى أكثر من عشرين ألف جنيه، مشيرين إلى أن ذلك أيضا يأتى فى سياق استكمال للجباية في صورة رسوم، فأول أغسطس الجاري صادق السيسي على فرض 10 جنيهات كرسوم سنوية على طلبة الجامعات لصندوق رعاية المبتكرين، وتحصيلها مع المصروفات الدراسية وهي نفس المصروفات التي فرضها على الطلاب نظير التأمين الصحي واستخراج أوراق ثبوتية جديدة مثل شهادات الميلاد و”بيان حالة، وغيرها من الأوراق.

وقال المراقبون إن غرامة الرسوب نوع من التدليس وليس التدريس، حيث صار الإجحاف بحق الطلاب الأساس في التعليم، فحتى قبل سنوات، كان شعار “وزارة التربية والتعليم” ومن “التعليم العالي” هو مراعاة البعد الاجتماعي وفي ظل التأخر الاقتصادي لم تراع حكومة الانقلاب أوضاع أغلب المصريين في ظل كورونا.
وفي ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ تراجعت حكومة الانقلاب عن رفع رسوم إعادة القيد إلى 1000 جنيه، وأبقت على غرامات الرسوب كالتالي: رياض الأطفال 45 جنيها، والحلقة الابتدائية 60 جنيها، والحلقة الإعدادية 65 جنيها، والتعليم الثانوي العام 85 جنيها.

12 ألف جنيه
وانحازت حكومة السيسي إلى قرار يجعل الغرامة للطالب الجامعي بين 3 آلاف إلى 12 ألف جنيه وفق ما قدمه نائب برلمان العسكر مما قد يدفع كثير من أولياء الأمور إلى سحب أوراق أبنائهم من التعليم الأساسي والعالي.

وأنحى المراقبون أسباب رسوب طالب الجامعة أحيانا يكون السبب فيها تعنت بعض الأساتذة نتيجة خطأ أخلاقي من طالب أو طالبة فيقرر ألا “ينجح أحد“. وهدد بعض الطلاب بعدم استكمال تعليمهم طالما بقي بشكل غير مجاني في هذه الحالة أو الاتجاه للتعليم الخاص الذي يصبح مع الرسوم المفروضة مساو للتعليم الحكومي (الذي يفترض مجانيته).
الغرامات واقع
الطالب بآداب الاسماعيلية أحمد جلهوم قال “السنة اللي فاتت كنت محتاج ورقة من الكلية .. قالوا عليك ٣٥ الف ديون رسوب .. عن كل مادة ٢٠٠ج وعن السنة ٣٠٠٠ جنيه .. قولت أسحب الملف أحسن قالوا تدفع ٥٠ ألف رسوب ٦ سنوات.. القانون كان مفعل من قبل كده.. لا عارف أسحب الملف والساعة ب٥ ج والحسابة بتحسب.. وربنا لو قدر ونزلنا بعد سنين هنكون مديونين لمصر“.
وساخرا علق إسلام العزبي على تبرير المتحدث باسم مجلس الوزراء للغرامة بأن تكلفة طالب طب في السنة ٥٠ الف جنية في السنة”،  ونصح أصدقاءه، “روح كمل دراسة ف ألمانيا و اخلص” حيث إن غرامه الرسوب تساوي اليوم ما بين 6 و12الف جنية في السنة.

قرار غريب

وعلق نشطاء على التواصل أن قرارات الجباية باتت منتشرة وكلها قرارات خاطئة مثل البناء المخالف، وإلقاء القمامة في الشارع، ومخالفات المرور المبالغ في تقديرها، معتبرين ومنهم حساب “الآنسة” أن “قرار غرامة الرسوب دي غير عقلاني بالمرة..”.
واتفق معها حساب “بكرة أكيد أحلي” فقال: طبصراحة دي نوعية غريبة من الجباية… في ناس بيبقى عندها ظروف وضغوط تمنعها من النجاح حرام يدفعوا غرامة وأكيد في ناس مش هتقدر تدفع وبالتالي هتسيب الكليات … كنت هبقى مع القرار لو عمله على الطلبة ال external إللي هما بيعيدوا لتالت مرة أو آكتر“.
وتساءلت المغردة عبير Abeer عن وضع المعتذرين عن الامتحانات وطالب التأجيل لأوضاع مختلفة.
وفي ضوء “أن العقد شريعة المتعاقدين” قال “SpinDoc”: “لا جباية .. مش ده العقد اللي بين الطلاب والجامعة ومينفعش الحكومة كل شوية تفاجيء الناس طلاب ولا اهالي ولا ايا كان بحاجات تندفع فيها الوفات… الكلام ده يعلن عنه للتطبيق قدام بعد سنةً مثلا“.
وإجمالا رأي “اسلام المصري” بسخرية “هي دماغ حلوة اوي بتفتكس كل يوم حاجة يطلع منها فلوس“.

 

*فرانس 24” تسخر من غرامة 27 مليار جنيه على “رافضى الانتخابات”: تهديد أجوف

علقت شبكة فرانس 24 على التقارير الصادرة من جانب سلطة الانقلاب العسكرى بتوقيع غرامة مالية قدرها 500 جنيه بحق ملايين المصريين الذين رفضوا الذهاب لمسرحية انتخابات مجلس الشيوخ.

كان ما يسمى الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قد أصدرت بياناً بإحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ، التي جرت جولتها الأولى في 11 و12 أغسطس الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة. وتبلغ غرامة التقاعس عن التصويت في الانتخابات 500 جنيه مصري بحد أقصى.

52 مليون مصرى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الأربعاء أنها قررت إحالة ملفات أكثر من 52 مليون مواطن للنيابة العامة بعدما تخلفوا عن أداء واجبهم الدستوري في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في 11 و12 أغسطس الجاري. وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على هؤلاء الناخبين، وانتهى إلى إعداد كشوف بأسمائهم.

وأوضح بيان الهيئة أنه بمقتضى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2014 وتعديلاته فسيتم معاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه . وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري.

27 مليار جنيه.. وتحت خط الفقر

تأتى الغرامة في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي.يضاف إليها ارتفاع نسب البطالة، إذ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،قبل أيام إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المائة في الربع الثاني من 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، مقارنة مع 7.5 في المائة قبل عام.

ووصل عدد العاطلين إلى 2.212 مليون عاطل خلال الربع الثالث من العام الجاري (1.092 مليون ذكور، و1.120 مليون إناث) بنسبة 7.8% من إجمالي قوة العمل، بارتفاع قدره 118 ألف عاطل عن الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 5.6%، وبانخفاض قدره 708 آلاف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة تراجع 24.2.%.

تهديد أجوف

شبكة فرانس 24 واصلت تهكمها من الأمر فقالت: إن تهديد الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر  ليس أمرا مستجداً. وأضافت: لطالما أصدرت اللجان العليا للانتخابات تحذيرات، قبل وبعد أي انتخابات، بتطبيق غرامات على من “يتقاعسعن الإدلاء بصوته. وكان ذلك يعد محاولة منها لدفع المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت بكثافة إن لم تكن سياسة الترغيب كافية في حثهم على فعل ذلك، وبخاصة أن هذه الانتخابات جرت في سياق أزمة صحية تضرب البلاد بعد تفشي وباء فيروس كورونا.

وتابعت: بيد أن التاريخ لا يذكر حادثة واحدة طبق فيها هذا القانون على أي مواطن في مصر وتغريمه مبلغا من المال عقابا له على عدم التصويت في الانتخابات. وهذا ما يؤكده الخبير القانوني المصري الدكتور شوقي السيد، في تصريحات لجريدة الشروق المصرية، بقوله إن تلك الغرامات لم يسبق توقيعها في أي انتخابات ماضية على المتخلفين عن التصويت، وإنه خلال عمله بالقضاء في الخمسينيات كان يتم توزيع محاضر تحصر فيها أسماء المتخلفين عن التصويت، إلا أنه لم يتم تحريكها أو توقيع غرامات على المخالفين فيها.

تثبيت الشعب

الناشط الحقوقى  سمير عبد الجليل أبدى تعجبه من القرار وقال: إحالة ما يقارب 50 مليون مصري للنيابة العامة بتهمة عدم الإدلاء عمدا بصوتهم فى انتخابات مجلس الشورى وهى مادة مستحدثة بعقوبة الغرامة، فإن العقوبة ستصدر بأمر جنائي وفقا لنص المادة 323 من قانون الإجراءات الجنائية والاعتراض عليه يكون في خلال 10 أيام من إعلان المتهم. مضيفا أنه يكون أمام الجنح المستأنفة وفقا لنص المادة 327 من قانون الإجراءات.

وأوضح أن كل مواطني مصر سيكون مسجلا عليه عقوبة بالغرامة دون أي محاكمة فعلية، والغرامة ستظهر على الكمبيوتر في الكمائن وعند استخراج الرخص، وطبعا  تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم لتنفيذها، بل يجوز القبض عليه من داخل مسكنه ومن بين أهله وذويه. وفق حديثه.

لا يهم الشعب

جدير بالذكر أن صحيفة “المونيتور” نشرت تقريرا سلطت خلاله الضوء على عزوف الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ بسلطة الانقلاب فى مصر  ،بقول: أن المصريون تعاملوا مع انتخابات الشيوخ بلامبالاة“.

وقال التقرير: إن المصريين توجهوا إلى صناديق الاقتراع في 11 و12 أغسطس الجارى للتصويت لصالح أعضاء مجلس الشيوخ الذي أنشئ حديثاً، وهو مجلس الشيوخ الذي لا يضطلع إلا بدور استشاري، مع اتخاذ تدابير تقييدية لوقف عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات التاجية.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-senate-elections-sisi-supporters-low-turnout.html

 

*إحالة جميع المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للنيابة العامة

قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ ،إلى النيابة العامة “لاتخاذ اللازم”.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

وأكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا بضرورة النزول إلا أن “البعض” تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وبتطبيق المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه

إثيوبيا والسودان تتقاذفان السيسي بـ”حلايب وشلاتين” وملء سد النهضة.. الثلاثاء 25 أغسطس 2020.. الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات

الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات

الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات

إثيوبيا والسودان تتقاذفان السيسي بـ”حلايب وشلاتين” وملء سد النهضة.. الثلاثاء 25 أغسطس 2020.. الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت الثلاثاء :

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المشدد ١٥ سنة غيابيا، على الحقوقي بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة للدراسات لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة القضاء.

قضت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات على 8 متهمين في إعادة محاكمتهم في قضية المعروفة بـ” أحداث ميدان الشهداء بحلوان”.

قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، تؤجل محاكمة 6 متهمين بالاعتداء جنسيا على فتاة تطبيق “تيك توك” منة عبد العزيز، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، لاطلاع الدفاع .

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة  تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما فى قضية المعروفة اعلامياً بـ” أحداث مجلس الوزراء”، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد أمر النائب العام بمنع فتاتي تطبيق “تيك توك” حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، من التصرف في أموالهم.

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد القمح الكبرى” لـ27 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.

قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تأجيل محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 15 سبتمبر للمرافعة.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

تنظر الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تجديد حبس كلاً من المحامى الحقوقى عمرو امام و الصحفية سولافة مجدى وزوجها المصور الصحفى حسام الصياد والصحفى محمد صلاح و الصحفى أحمد شاكر و المهندس حسن عبد الحميد والطالب محمد فادى و سامح مجدى على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن

تنظر الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس الصحفى بدر بدر محمد على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس الطالب خليل عبد الحميد على ذمة القضية 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر الدائرة الأولى جنايات إرهاب تجديد حبس الطالبان بلال وعمر محمد عبد الظاهر على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن

 

*القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدين الحكم ضد مديره بالسجن 15 عام غيابياً

دان مركز “القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” الحكم الغيابي الصادر اليوم الثلاثاء من الدائرة الخامسة “إرهاب” بحق الحقوقي بهي الدين حسن مدير المركز بالسجن المشدد 15 عامًا.

ووصف المركز الحكم في بيانه له أنه جاء:في خطوة تصعيدية تستهدف الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي، وإرهابه لإثنائه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن حقوق المصريين الفردية و الجماعية” .

وأضاف المركز الحقوقي أنه:يأتي ذلك التطور في سياق حملة أشمل تتواصل منذ 6 سنوات تستهدف الانتقام من الحقوقيين المصريين بالداخل والخارج، وترهيبهم لإثنائهم عن فضح الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر”.

وطالب المركز بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لمديره في هذه القضية وغيرها، ووضع حد لهذا النمط من الممارسات الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية، والتوقف عن توظيف القضاء لتحقيق هذه الأغراض”.

ونقل المركز بعض الكلمات عن مديره، الحقوقي “بهي الدين حسن”، قائلاً : “الكفاح من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم لذات الهدف”.

ويضيف” حسن “: أحث القضاة المصريين علي مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية علي مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها دون قضاء مستقل.”

وذكر المركز أن:هذا الحكم الجائر ليس الأول من نوعه بحق “حسن” وربما لن يكون الأخير، إذ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية بدأت بتهديده بالقتل في 2014 مما أدي لمغادرته مصر، مرورًا بقرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي عليه في 19 سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء”.

وأردف: رغم تكرار الاتهام في القضيتين المتزامنتين تقريبًا، إلا أنه جري الحرص على فصلهما في قضيتين متوازيتين لمضاعفة العقاب علي حسن ومضاعفة التأثير الإرهابي على باقي الحقوقيين، مما يعكس هيمنة النزعة الانتقامية للأجهزة الأمنية والقضائية”.

ونوّه إلى أنه:إذ بدأت التحقيقات في القضية الأخيرة (الصادر حكمها اليوم) في يوليو 2018، بالتوازي مع استمرار التحقيقات في القضية الأولى الصادر حكمها في سبتمبر 2019!”.

وقال المركز الحقوقي أن: حكم اليوم صدر عن دائرة إرهاب، استنادا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية،وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من ذلك”.

وأشار بيان المركز أنه:استند الحكم إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل ادانة، بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على تحريات الأمن الوطني وتدوينات لـ “حسن” على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في لقاءات دولية واجتماعات بالأمم المتحدة ومؤتمرات صحفية دولية، الأمر الذي يفضح كيف تنظر السلطات الأمنية والقضائية في مصر لوسائل ومنابر الدفاع عن حقوق الانسان كجريمة خطيرة لا تسامح معها”.

وأشار إلى أن:التحقيق في القضيتين بدأ بقرار من النائب العام، والذي سبق وقرر حفظ التحقيق في بلاغ لحسن ضد أحد الإعلاميين الذين حرضوا علنًا على الهواء مباشرة علي قتله بالسم على الطريقة الروسية، ثم قرر رئيس الجمهورية لاحقًا مكافأة هذا الإعلامي بتعينه في منصب رسمي”.

وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاما على “بهي الدين حسن”، رئيس مركز القاهرة “لدراسات حقوق الإنسان”، في اتهامه بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي؛ حيث وجهت النيابة لـ بهي الدين حسن” تهمة “إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف، وإهانة السلطة القضائية”.

وشهد الحكم علي “حسن” غضب من النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين دعهمه و رفضهم لذاك الانتهاك ضمن سلسلة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مصر.

 

*ظهور 15 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل 43 آخرين في 10 قضايا هزلية

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا وهم:

1-     أحمد عبد السلام عامر حسن

2-     حمدي محمد سليمان منصور

3-     عبد الحميد أحمد عبد الرازق سيد

4-     محمد عبد اللطيف محمد أحمد

5-     محمد عبد الله محمد علي

6-     عادل محمد فوزي طه

7-     أيمن محمد بيومي يوسف

8-     إسلام عادل محمد صبري

9-     خالد محمد سلامة حسن

10- صلاح محمد حسن إبراهيم

11- محمد جاد محمد علي

12- مجدي إسماعيل عبد الرحمن

13- محمد صلاح عبد العزيز علي صبيح

14- علي مصطفى سعد الدين علي

15- محمد رضا الجرايحي سعيد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إخلاء سبيل  43 معتقلا في عشر قضايا في جلسة  الأحد الموافق 23 أغسطس 2020  ولم تستأنف نيابة أمن الانقلاب العليا القرار وهم:

أولاً : القضية رقم 800 لسنة 2019 :

طارق ربيع محمد أحمد ندا

ثانياً : القضية رقم 621 لسنة 2018 :

1- سيد على عبد العال أحمد

2- أيمن عبد المعطى عبد الرسول

3- وليد أحمد شوقي السيد بدران

ثالثاً : القضية رقم 570 لسنة 2018 :

1- مبارك وهب الله عباس إبراهيم

2- محمود السيد عبد الحميد علي

3- أحمد عبد السلام عبد الله يوسف

رابعاً : القضية رقم 585 لسنة 2020

1- محسن محمد محمود البهنسي

2- عماد محمد محمود جودة محمد

خامساً : القضية رقم 470 لسنة 2019 :

1- مؤمن أحمد حنفي علي

2- أنس مالك محمود فرج

سادساً : القضية رقم 1530 لسنة 2019 :

1- صلاح عبد القادر مصطفى على

2- محمد أحمد سيد على الشامي

3- مصعب عبد الباري عبد الباسط أحمد

4- محمود أبو سريع منصور حسن

5- حسن هاني حسن النجار

6- يوسف محمد أحمد محمد الدمنهوري

7- مصطفى محمود أحمد جاد الرب

8- معتز أحمد مصطفى أحمد

9- مصطفى ماهر أمين أحمد

10- مصطفى محمد عبد الحميد حسن

11- هشام عزت حسني أحمد

12- وليد وضاح عبد الله عبد المعطي

13- محمد عبد الواحد محمود أحمد عوض

14- محمد منير رشاد إبراهيم

15- عبد الرحمن مصطفى مصطفى المغربي

16- مصطفى محمود عبد الله محمد

17- مصطفى جمال غنيم النعناعي

18- محمود فاروق سعد الدين أحمد عثمان

19- نور محمد نجيب أبو النيل جبل

20- محمد طارق أحمد بيومي

سابعاً : القضية رقم 1360 لسنة 2019 :

نصر سعيد خليل صالح الأنصاري

ثامناً : القضية رقم 1175 لسنة 2018 :

هاشم السيد عيسى هجرس

تاسعاً : القضية رقم 488 لسنة 2019 :

1- شريف وحيد رأفت محمد

2- مصطفى كمال محمد محمود

3- أحمد فاروق شعبان محمد حبيب

4- تامر السيد موسى البقري

5- وليد خالد عبد الله محمد

6- ماجد على يوسف محمد

7- محمد رضا مصطفى السيد

عاشراً : القضية رقم 1739 لسنة 2018 :

1- مصطفى محمود عباس حميدة

2- محمود محمد السيد عبد الخالق

3- عمر عطا الله عبد الله محمد

 

*استمرار حبس معتقلي 20 سبتمبر ببني سويف باطل واعتقال شرقاوي وتجديد حبس 12 آخرين

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، فجر الثلاثاء 25 أغسطس، المواطن «محمد اسماعيل نوفل»، 55 عاماً، من منزله بالحسينية، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وقررت اليوم الدائرة الثلاثاء الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق عدم قبول استئناف 12 معتقل على قرار حبسهم احتياطى وتأييد حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات في  القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 المعروفة بأحداث “مظاهرات سبتمبر” التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابى وهم:

محمد متولى على إبراهيم حجازى

أيمن أحمد على محمد سعد

ايهاب أحمد على محمد سعد

عبدالوهاب حسينى عبده محمد

البراء حسينى عبده محمد

عبدالرحمن عبدالحميد مصطفى

خالد شعبان عزب فرحات

حماده عبدالجواد بيدق محمد

شاكر فهمى عبدالقادر كيلانى

محمد السيد العوضى

محمد عثمان محمد إبراهيم

فريد محمد محمد مصطفى

وقال أحد اعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية إن محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حجزت قضايا 8 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان للحكم وذلك خلال جلسة الأحد الماضي على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وهم :فهمى محمد فهمى محمد ، محمد محمد فهمى محمد ، عبدالباسط السيد حسين هلال ، عادل رضوان عثمان محمد ، سامى عبد الغنى حسن السيد ، محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد ، ياسر عبدالرازق إمبابى ، سامى على عبدالجليل

إلى ذلك  طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن معتقلي بني سويف في قضية احداث سبتمبر، وأكدت أن استمرار حبسهم باطل ومحالف للقانون في ظل 16 تجديد ورقي

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إنه يجب على النائب العام أن يصدر أمره بإطلاق سراح كل من: صلاح الدين خالد عمر، عمر حلمي عويس منجد، عبدالله محمود عبدالله محمد، سعيد ممدوح علي عبد العزيز، طه إبراهيم محمد سليمان، أحمد سيد أحمد عبدالله ” وغيرهم من معتقلي 20 سبتمبر من محافظة بني سويف نظرا لسقوط أمر حبسهم الاحتياطي الصادر من محكمة جنايات بني سويف باستمرار حبسهم 45 يوم بتاريخ12 فبراير2020 علي ذمة القضية رقم 1413لسنة 2019حصر تحقيق نيابة أمن الدولة ، حيث لم يعرض المتهمين على المحكمة منذ فبراير الماضي ولمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأضافت إن موكليها – في هذه اللحظة-في حكم المختطفين من قبل سلطات أمن الانقلاب، وذلك لاستمرار احتجازهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والذي نص على أنه إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن 5 أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها علي أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس الحبس الاحتياطي مدة لا تزيد عن 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم.

 

*الحرية لآية وسهيلة وآلاء وتنديد بتجديد حبس الأطباء والحياة لأحمد الشال

نددت حركة نساء ضد الانقلاب بقرار تجديد حبس الطالبة “آية كمال” ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر.

ومنذ اعتقال آية كمال الدين طالبة بالصف الثالث معهد دراسات إسلامية بمحرم بك الإسكندرية يوم 25 مارس 2020، من بيتها بعد منشور كتبته عبر صفحتها الشخصية فيس بوك عبرت فيه عن انتقادها لأداء حكومة الانقلاب والإجراءات المُتخذة للوقاية من كورونا وهى تتعرض لانتهاكات داخل محبسها تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح”.

كما طالبت بالحرية لـ”سهيلة موسى” تم اعتقالها ١٢ مايو ٢٠٢٠ قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب ٦ يونيو ٢٠٢٠.

وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر ٢٠١٨ وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات.

وبالتزامن مع تجديد حبس “آلاء شعبان حميدة” 26 سنة طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠، طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عنها، ووقف الانتهاكات بحقها منذ اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا.

فيما ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بقرار نيابة أمن الانقلاب العليا تجديد حبس الأطباء: (محمد معتز الفوال، هاني بكر كحيل، أحمد صبرة إبراهيم) ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في القضية ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ على خلفية قيامهم بنشرهم آراء تتعلق بفيروس كورونا.

أيضا طالبت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية بالحرية للمعتقل “سعيد حسينمن قرية شبرا النخلة مركز بلبيس الذى يتعرض لانتهاكات داخل محبسه بسجن جمصة، بينها الإهمال الطبي منذ اعتقاله للمرة الثانية قبل أكثر من 5 سنوات وصدور أحكام جائرة بسجنه لما يزيد عن 40 عاما من محاكمات لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل.

وأوضحت الرابطة أنه اعتقل لعدة شهور فى المرة الأولى عام 2014 ثم خرج ليعاد اعتقاله فى المرة الثانية من داخل مقر عمله بأحد مدارس بلبيس ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما جددت أسرة الشاب أحمد الوليد السيد السيد الشال، 28 عاما، طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة مطالبها بالحياة له ورفع الظلم الواقع عليه، ووقف تنفيذ حكم الإعدام الجائر الصادر ضده بهزلية مقتل الحارس بالمنصورة.

ومنذ اعتقاله في 6 مارس 2014 من إحدى شوارع المنصورة تعرض للإخفاء القسري مدة 10 أيام، وتعرض للتعذيب في جلسة 8 سبتمبر 2014، كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل التى لا علاقة له بها.

وبتاريخ 7 يونيو أيدت محكمة النقض حكم إعدامه الجائر ليصبح واجب النفاذ ضمن جرائم العسكر وقضاتهم التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم.

 

* تجميد مشروع قانون “الإفتاء”.. انتصار للأزهر أم تأجيل للصدام؟

يمثل تجميد برلمان الدم تمرير مشروع قانون “دار الإفتاء” في نظر البعض انتصارا للأزهر ومشيخته على السيسي وأجهزته الأمنية التي تعمل بإصرار على تقليص دور الأزهر وتفكيكه وخلق كيانات موازية ومنحها صلاحيات الأزهر واختصاصاته. بينما يرى آخرون أن ما جرى هو مجرد تأجيل للصدام إلى تشكيلة المجلس الجديد خصوصا بعدما تم تحديد موعد مسرحية انتخابات البرلمان خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وكان مجلس نواب العسكر قد أعاد الاثنين 24 أغسطس 2020م، مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية الذي كان مطروحاً للتصويت عليه، إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالمجلس بعدما أثار الكثير من الجدل، وقرر تأجيل مناقشته، ما يعني تأجيله إلى دورة انعقاد جديدة بعد مسرحية الانتخابات المقبلة وتشكيلة المجلس الجديدة.

وعبّر مغردون عن ترحيبهم بتعليق تمرير مشروع قانون دار الإفتاء، والذي كان سيجعل الإفتاء تابعة لوزارة العدل ومجلس الوزراء وليس الأزهر، وانتهت بسحب مناقشته، بعد أن طلب الطيب حضور المناقشة بنفسه. واعتبر مغردون ما جرى جزءاً من صراع واضح، كانت بدايته الجملة الشهيرة “أتعبتني يا مولانا“. وتصدر اسم شيخ الأزهر قائمة الأكثر تداولا المصرية، مع تغريدات تعددت وجهات نظرها، مع غياب واضح للأذرع الإعلامية عن المشهد، وتجاهل برامج التوك شو القضية برمتها، ومشاركة ضعيفة من الكتائب الإلكترونية، حاولت خلالها أن تدافع عن السيسي.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء كيان موازٍ للأزهر، وتهميشه، وتفريغ دوره لصالح كيان دار الإفتاء الخاضع لأمر السلطة التنفيذية، والاعتداء على اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر، واستقلالها، في ما يخص ترشيح الهيئة لمفتي الجمهورية، من خلال منح الفتوى الشرعية لأحد الوزراء في السلطة التنفيذية، وتخويله سلطة ندب من يحل محله عند خلوّ منصبه، بما يؤكد زوال جميع الضمانات التي كفلها الدستور والقانون لاستقلال الأزهر وهيئاته، وإسناد رسالته إلى أحد أعضاء الحكومة.

ويُنهي التشريع أيضاً طريقة انتخاب المفتي من خلال اقتراع سري مباشر، يصوت فيه أعضاء الهيئة التي يترأسها شيخ الأزهر، ويؤسس لآلية جديدة توقف سلطتها عند اختيار ثلاثة مرشحين للمنصب من داخل الهيئة أو من خارجها، ورفع ترشيحاتها إلى رئيس الجمهورية الذي منحه التشريع السلطة المطلقة في الاختيار من بين المرشحين الثلاثة، فضلاً عن الحق في التمديد للمفتي بعد أن يبلغ السن القانونية، إيذاناً باستمرار المفتي الحالي، شوقي علام، في منصبه بعد وصوله إلى سن الستين.

أسباب التجميد

ويمكن عزو ترجيح أجهزة السيسي الأمنية للصدام مع مشيخة الأزهر في هذا التوقيت لعدة أسباب واعتبارات.

أولا، مخالفة مشروع القانون للدستور وهو ما أكدت عليه ملاحظات مجلس الدولة التي كشفت العوار الدستوري الذي تنطوي عليه مواد مشروع القانون التي تقلص صلاحيات الأزهر لحساب دار الإفتاء التي يراد لها أن تكون بديلا للأزهر ومشيخته وهيئة كبار علمائه. وامتنعت غالبية الصحف والمواقع المحلية في مصر عن نشر ردّ قسم التشريع في مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، استجابة لتعليمات صادرة عن أجهزة أمنية، الذي شدد فيه على عدم دستورية المشروع لمخالفته المواد أرقام 2 و7 و8 و15 من الدستور، والمادة (32 مكرر) من القانون 103 لسنة 1961 وتعديلاته، التي تؤكد أن الأزهر هو المرجع الأساسي” الذي يجب أن تُرد إليه كل فتاوى دار الإفتاء، بوصفها مظهراً تطبيقياً للعلوم الدينية، والشؤون الإسلامية.  ورفض مجلس الدولة ما أقره مشروع القانون من سحب اختصاص الفتوى من الأزهر لصالح دار الإفتاء، نظراً لأنها أداة من أدوات نشر علوم الدين في مصر والعالم، وهذا هو شأن الأزهر الشريف، وإلا فإنها ستقوم على غير أساس مفتقدة مرجعها الأساسي، مشيراً إلى أنه ليس من المستساغ دستورياً وقانونياً أن يأتي المشرع العادي بأداة أدنى من الدستور، لينال من الاختصاص الذي حدده الدستور للأزهر، ويعهد به إلى جهة وهيئة أخرى.

ثانيا، أن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أرسل خطاباً، اﻷحد 23 أغسطس 2020م، إلى رئيس مجلس النواب، طالباً فيه حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، وعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كياناً موازياً لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته. حيث أكد شيخ الأزهر، في بيان له، أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكداً أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته. بيان الأزهر الذي نشره موقع صحيفة “الشروق”، قال فيه شيخ الأزهر إنه تمت الإشارة مسبقاً من خلال المكاتبات، إلى تحفُّظ الأزهر الشريف على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ. كما  أرفق شيخ الأزهر بالخطاب، رأي هيئة كبار العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة.

ثالثا، يبدو أن صمت الأزهر على اتفاق التطبيع الإماراتي مثل شيئا من صفقة سرية جرى بموجبها تجميد تمرير مشروع قانون دار الإفتاء في مقابل صمت الأزهر على اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني. وهو الصمت الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول أسبابه رغم أن الأزهر ومشيخته لهما باع طويل في دعم القضية الفلسطينية.

 

* إثيوبيا تعلن سيطرتها على النيل والسيسي “نايم في العسل”

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ حيث لم تعد الأزمة تتمثل فى قضية سد النهضة والاتفاق على طريقة ملء خزانات السد، بل تسعى أديس أبابا للسيطرة على مياه النيل وحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية فيه.

فى المقابل يتجاهل السيسي الأزمة وكأنها لا تعنيه فى شئ، وفى الوقت الذى هدد بإشعال حرب فى ليبيا ومواجهة تركيا فى البحر المتوسط لم يجرؤ على أن يوجه كلمة واحدة فيها تهديد أو تلميح باستخدام القوة ضد إثيوبيا التى تهدد الأمن القومى المصرى وتعمل على تعطيش البلاد وتبوير الأراضى الزراعية.

كان وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاتشو، قد قال إن الرواية المصرية التي تدّعي حق الهيمنة على استخدام مياه النيل، هي ادعاء ترفضه دول المنبع.

وأكد الوزير الإثيوبي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإثيوبية أن دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل وفق تعبيره.

وشدد على ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات.

وزعم الوزير الإثيوبي أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة بالتدخل فى طريقة استخدام مواردها الطبيعية.

وأشار إلى أن الخلاف بين الدول الثلاث فى المفاوضات كان كبيرا، موضحا أن أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها.

وكشف الوزير الإثيوبي أن الجانب المصري يريد التطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، متمثلة في تقسيم المياه، مشيرا إلى أن السودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق.

وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يجري بناؤه على نهر النيل هو شعار لجميع الإثيوبيين وفخر للبلاد لاستكمال مثل هذا المشروع الضخم بقدراتها الخاصة.

احتكار كامل

حول هذه التصريحات أكد الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن إثيوبيا تسعى للاستحواذ على المزيد من المياه على حساب مصر والسودان.

وتساءل نور الدين فى تصريحات صحفية: لماذا يتحدث الإثيوبيون عن استغلال مصر فقط لنهر النيل وليس مصر والسودان أيضا؟! موضحا أن هذا يؤكد أن مشكلة إثيوبيا هي مصر فقط وهى تتعمد الإضرار بها.

وانتقد التصريحات الإثيوبية التى تقول إن أديس أبابا تسعى إلى الاستغلال المنصف والعادل وعدم احتكار مياه النهر، بينما كل تصرفات إثيوبيا تتجه صوب الاحتكار الكامل لمياه النهر وبحيراته، مشيرا إلى أن الادعاء بعدم حصول إثيوبيا على حصص من مياه النيل الأزرق غير صحيح.

وأوضح نور الدين أن إثيوبيا تسيطر بالكامل على مياه بحيرة تانا، التي ينبع منها النيل الأزرق وهي بسعة تفوق 40 مليار متر مكعب، إضافة إلى إنشاء إثيوبيا سد تاكيزي على نهر عطبرة (أحد روافد النيل) عام 2009 ببحيرة تخزين تبلغ 10 مليارات متر مكعب، مؤكدا أن إثيوبيا تحصل من بحيرة النيل الأزرق تانا ومن نهر عطبرة على 50 مليار متر مكعب دون شريك بينما تحصل كل من مصر وللسودان معا على 49 مليار متر مكعب فقط من النيل الأزرق، أي أقل مما تحصل عليه وتستفيد منه إثيوبيا.

فجوة مائية

وحول التوزيع المنصف والعادل لمياه النيل، قال نور الدين إنه يوجد في إثيوبيا 6 أنهار كبرى بخلاف الأنهار الثلاثة لنهر النيل، هي عطبرة والسوبات والنيل الأزرق، وتضم هذه الأنهار الستة نحو 52 مليار متر مكعب صاف من المياه لإثيوبيا طبقا لتقديرات الأمم المتحدة، ويضاف إليها ما تستفيد منه من بحيرة تانا وخزان تاكيزى، فتكون لدى إثيوبيا نحو 102 مليار متر مكعب صاف تستفيد منها وليست بأي حاجة إلى نقطة مياه من النيل الأزرق سوى توليد الكهرباء.

وأشار إلى أن إثيوبيا رغم هذه الوفرة المائية تريد أن تستولي على مياه النيل الأزرق التي لا تحتاجها ولكن فقط من أجل السيطرة على مقدرات الحياة في مصر والسودان وحبا للاستحواذ.

وحذر نور الدين من أن إثيوبيا ترغب في تعميق العجز المائي والفجوة المائية الضخمة في مصر دون أدنى سبب. ثم تتحدث إثيوبيا عن التوزيع العادل بينما هي تستحوذ على أغلب مياه أحواض نهر النيل، بل وتستفيد منها جميعا، هذا كله لا نستطيع وصفه إلا بالسلوك الشرير غير المبرر لتعمد الضرر بمصر الصحراوية والسودان”.

خسائر فادحة

وأعرب “خالد أبو زيد” الأمين العام للشركة المصرية للمياه عن قلقه من الخسائر طويلة الأجل التي سيسببها سد النهضة بمجرد تشغيله، محذرًا من أنه في حال تم تشغيل الخزان وراء سد النهضة على أعلى مستوياته، سينتج عنه خسائر فادحة بسبب التسرب والتبخر، ففي السابق الماء المفقود كان يجد طريقه نحو سد أسوان العالمي.

وقال أبو زيد فى تصريحات صحفية إن صافي الخسائر الإضافية التي ستنتج عن سد النهضة الإثيوبي قد تصل إلى 60 مليار متر مكعب على مدى 10 سنوات، وأشار إلى أنه في سنوات الجفاف، قد يلحق الجفاف بـ625 ألف فدان من مساحات الأراضي الزراعية، ما سيؤدي إلى حدوث خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 2 مليار دولار سنويًا، بالإضافة إلى ترك حوالي مليون مزارع وعامل بلا وظيفة. علاوة على ذلك، ستتراجع معدلات توليد الطاقة الكهرومائية بسد أسوان العالي بنسبة تصل إلى 40%.

حرب مياه

وأكد الكاتب الصحفى عبد الله السناوي أن أسلوب إثيوبيا في التفاوض بشأن أزمة السد يكاد يستنسخ الأسلوب الصهيونى فى استهلاك الوقت والتنصل من أية التزامات بغض النظر عن قواعد القانون الدولى.

وقال السناوي فى تصريحات صحفية : كلما أوشكت المفاوضات أن تصل إلى اتفاق تعود إلى المربع الأول، كأنه لم تكن هناك اجتماعات مطولة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، أو اتفاقات موقعة يحتكم إليها فى مناقشة التفاصيل الفنية.

وأشار إلى أنه لا يشك عاقل واحد أن التعسف مقصود والمماطلة متعمدة حتى توضع مصر أمام الأمر الواقع عند ملء وتشغيل سد النهضة.

ووصف السناوي أزمة سد النهضة بأنها “زلزال حقيقى فى الإقليم يضرب الأمن والسلم الدولى بأكثر من أى توقع”، وحذر من تفاقم الأزمة إلى “حرب مياه معلنة تُستخدم فيها كل الوسائل وتشرع كل الأسلحة” 

قوة عظمى

وقال الكاتب الصحفي محمد عصمت إن هناك تاريخا طويلا من الصراعات والمؤامرات والتحالفات المشبوهة، يلقى بظلاله السوداء على المواقف الإثيوبية المتعنتة فى مفاوضات سد النهضة، ويكشف دوافعها الحقيقية ونتائجها الكارثية المرتقبة التى تخطط لها إثيوبيا ومن يقف وراءها.

وأضاف عصمت فى تصريحات صحفية : بحسب وثائق موجودة فى متحف «الاسكوريال» فى إسبانيا فإن التفكير فى قطع مياه النيل عن مصر لإضعافها بدأ منذ 800 سنة إبان فترة الحروب الصليبية، وتحول هذا التفكير إلى خطة عملية مع رحلة فاسكو دى جاما لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، حيث كلفه بابا الفاتيكان آنذاك بلقاء يوحنا ملك الحبشة المسيحى لكى يتباحث معه فى كيفية تحويل مجرى النيل لكى يصب فى المحيط ولا تصل مياهه إلى مصر، انتقاما منها لهزيمتها الصليبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبى.

وأشار إلى أنه حتى فى الحرب العالمية الأولى فكر الإيطاليون فى نسف أجزاء من بحيرة تانا الإثيوبية لتقليل المياه الواردة إلى مصر المحتلة من إنجلترا، وأرسلوا فريقا من خبراء ومهندسى الرى لتنفيذ هذه الخطة لكنهم فشلوا.

وحذر عصمت من أن إصرار إثيوبيا على التحكم فى مياه النيل إما أنه يتم بالتنسيق مع قوى ودوائر غربية وغير غربية يهمها لأسباب متباينة إضعاف مصر لكى تسيطر بسهولة على بقية المنطقة، أو أن إثيوبيا تقدم نفسها لهذه القوى والدوائر باعتبارها قوة عظمى إقليمية، إضافة إلى عوامل إثيوبية داخلية على رأسها رغبة العرقيات الحاكمة والمتحكمة فى السلطة والثروة فى توحيد العرقيات الإثيوبية المختلفة خلف مشروع وطنى زائف، يتطلب «نجاحه» تأجيج العداء مع مصر وتصويرها وكأنها خطر خارجى داهم يريد حرمان الإثيوبيين من حقهم فى تحسين حياتهم البائسة، لكى تستمر هذه النخبة الإثيوبية الحاكمة فى فرض سيطرتها على بقية العرقيات الأخرى!

وأكد أن النفوذ الإقليمى الذى تسعى إثيوبيا للحصول عليه لن يتحقق لها إلا بإضعاف مصر وهى الحقيقة التى كانت غائبة عن المفاوض المصرى منذ 10 سنوات، مشددا على أن الدبلوماسية وحدها لا تكفى لوقف أطماع إثيوبيا عند حدها، وأن الرهان على تصورات وهمية بـ«حسن النية» الإثيوبى رهان خاسر.

وطالب عصمت بضرورة الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا فى مياه نهر النيل باللجوء للوسائل العسكرية مهما كانت أثمانها الباهظة وأوجاعها المؤلمة..!

 

*لماذا انحنى السيسي أمام استفزازات البرهان حول مثلث حلايب؟

بصمت كبير، قابل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان التي أكد فيها أن مثلث حلايب أرض سودانية وأن بلاده سترفع علمها عليه في يوم من الأيام.  سكوت السيسي أثار كثيرا من التساؤلات حول أسباب هذا الانكسار المصري وتراجع دورها في القارة والإقليم منذ عدة عقود، لكن الدور المصري بات أكثر هامشية وتراجع تأثيره ونفوذه في المنطقة في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م.

تمسك سوداني

وأكد البرهان في كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش، أن بلاده لن تفرط في شبر من أرض السودان، في تأكيد أنه على طرفي نقيض مع قائد انقلاب الجيش ي مصر والذي فرط في سيادة بلاده على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية سنة 2016م. حيث أشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن حق الخرطوم لن تتخلى عنه، وأنها لن تتراجع حتى يتم رفع علم السودان في “حلايب وشلاتين” وفي كل مكان من أراضي السودان”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. ووجه البرهان حديثه “للقوات المسلحة المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين، قائلاً: “نحن معكم”، مضيفاً أن السودان “يتعرض لاستهداف كبير في وحدته وحدوده“.

وكانت  المفوضية القومية للحدود السودانية، قد أصدرت بيانا، في يونيو 2020م، قالت فيه إن حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون، تؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين مثلث سوداني بنسبة 100% وليس هنالك ذرة شك في ذلك. بحسب زعم المفوضية. وتمثل قضية حلايب وشلاتين في المشهد السياسي السوداني، إحدى الأوراق التي يستخدمها بعض الساسة لتحقيق جماهيرية عبر تصريحات شعبوية، خاصة في فترات الانتخابات، وبالتحديد خلال مخاطبة أبناء قبائل الشرق، الذين تتواجد إمتداداتهم عبر الحدود المصرية السودانية.

تصريحات البرهان تأتي في أعقاب تقديرات موقف قدمتها أجهزة سيادية بنظام الانقلاب في مصر لصناع القرار تحذر من تصعيد مكثف في ملف حلايب وشلاتين، من جانب دوائر سودانية تصف المثلث بالأراضي المحتلة من جانب مصر. تقديرات الموقف التي قدمت السيسي حذرت كذلك من تحركات سودانية على الصعيد الدولي بهذا الشأن. وكشفت المصادر أن السودان تحرك لدى مؤسسات دولية بهدف وقف العمل في عدد من المشروعات بمثلث حلايب وشلاتين، بدعوى أنها مناطق متنازع عليها.

ورطة السيسي

وتشير تقديرات محللين وسياسين إلى أن إدارة الانقلاب في مصر وقعت في مأزق بالغ وشديد الحساسية، لحاجة القاهرة في الوقت الراهن للخرطوم؛ لتوحيد المواقف في أزمة سد النهضة الإثيوبي. ذلك أن أطرافاً سياسية سودانية، بعضها مشارك في مجلس السيادة، وبعض القوى السياسية المعارضة، ترى أن الوقت الراهن هو الأنسب لتضغط الخرطوم لاسترداد ما تصفه “بحقها التاريخي” في تلك المنطقة، مثلما استغلت السعودية، في وقت سابق، الأزمة الاقتصادية التي كان يمر بها النظام المصري للحصول على جزيرتي تيران وصنافير. وأشارت المصادر إلى أن الأطراف السودانية التي تسعى لتحريك ملف حلايب وشلاتين، تعتقد أنه بإمكانها استغلال ذلك الملف لدعم الاقتصاد، والمساهمة في إخراج بلادهم من عثرتها الاقتصادية، من خلال مجموعة تصورات لا تقتصر على استرداد تلك المنطقة فقط.

و حلايب هي منطقة مصرية تقع على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر مساحتها 20,580 كم2. وتوجد بها ثلاث بلدات كبرى هي: حلايب، وأبو رماد، وشلاتين.

وفي بعض الفترات سمحت مصر، وفقا لقرارات إدارية مصرية، لقبائل سودانية بالتواجد في المنطقة، في إطار العلاقات الأخوية بين أبناء البلدين، وهو الأمر الذي تستغله بعض الحكومات السودانية من وقت لآخر للزعم بكون المنطقة سودانية، رغم أن “اتفاقية السودان”، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا (باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان آنذاك)، تنص على إطلاق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالا، وتسند مصر لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها التامة على كامل مثلث حلايب وشلاتين.

بينما السودان يستند لقرار إداري، في عام 1902، أصدره ناظر الداخلية المصري آنذاك، ويسمح بوجود بعض القبائل التي لها بعد سوداني بالمنطقة، مراعاة لأبعاد إنسانية لتسيير حياة القاطنين في المنطقة، من مصريين وسودانيين، ولا يترتب على القرار أي حقوق سيادية. وتحول خط العرض 22 شمالا إلى حد سياسي دولي بالمعنى القانوني، مع إعلان مصر اعترافها باستقلال السودان، عام 1956.

وعادة ما تؤكد الخرطوم والقاهرة في بيانات مستمرة رغم ذلك النزاع على أن العلاقات المصرية السودانية تاريخية وراسخة، وسط تقارب ملحوظ بين البلدين الفترة الأخيرة ونقاش حول تفعيل التعاون على كل المستويات.

 

*إثيوبيا والسودان تتقاذفان السيسي بـ”حلايب وشلاتين” وملء سد النهضة

تقاذفت إثيوبيا والسودان عبدالفتاح السيسي، بلعبة “الصدة ردة” المعروفة شعبيا -فبات المنقلب كرة فارغة إلا قليلا من الهواء تمزقت من الضربات المتلاحقة بين أقدام اللاعبين- فمن جهة، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قائد الجيش الفريق أول “عبدالفتاح البرهان”، الاثنين، بعدم ترك مثلث حلايب وشلاتين للسيطرة المصرية، قائلا إن السودان سيرفع علمه على هذه المنطقة الحدودية مع مصر.

وفي كلمة بمناسبة العيد الـ66 للجيش في منطقة وادي سيدنا العسكرية بولاية الخرطوم، شدد على أن “القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان“.

وأكد “حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضاف موجها حديثه للقوات السودانية المرابطة حول حلايب وشلاتين وأرقين وكل الذين يدافعون عن البلاد”، “نحن معكم”، مضيفا أن السودان “يتعرض لاستهدف كبير في وحدته وحدوده”، وفقا لما نقلته الوكالة.

هيمنة على النيل

أما القذيفة الأخرى، فجاءت من الغريم الجنوبي الذي أعتاد كشف الانقلاب وخطواته، بالانتقاص من كرامتهم، حيث قال وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الاثيوبية، إن دول المنبع ترفض الرواية المصرية التي تزعم حق الهيمنة على استخدام مياه النيل.

وأضاف “جيدو أندارجاتشو”، الإثنين أن “دول المنبع هي مصدر كل مياه النيل تقريبا، وإثيوبيا بحاجة إلى بناء السد، وعليها أن تعكس الواقعية حول استخدام نهر النيل“.

وأشار “أندارجاتشو” إلى “ضرورة الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر من قبل جميع الدول المشاطئة لنهر النيل، بدلا من هذه الروايات“.

ولفت إلى أن استخدام المياه حق طبيعي لبلاده، مؤكدا أن إثيوبيا لن تسمح لأي دولة “أن تسمح أو ترفض” استخدام مواردها الطبيعية.

وادعى أن الخلاف بين الدول الثلاث كان كبيرا، ولكن بفضل المفاوضات الأخيرة صار هناك تقارب كبير، موضحا أن “أجندة إثيوبيا في المفاوضات هي كيفية ملء السد، وما بعد الملء من حيث كيفية تدفق المياه، دون إلحاق الضرر بدول المصب، بالإضافة إلى جمع المعلومات وتنسيقها“.

واتهم الجانب المصري بالتطرق إلى مواضيع أخرى ليس لها علاقة بملء السد، وذكر الوزير الإثيوبي أن تلك الموضوعات “تتمثل في تقسيم المياه، فالسودان ومصر في عام 1959 لديهما اتفاقية بشأن تقسيم المياه، وكان لمصر النصيب الأكبر، وأهداف مصر بطريقة غير مباشرة تشير إلى ذلك الاتفاق“.
دول حوض النيل

ودول حوض النيل هي 11 دولة، وتتباين بين دولتي منبع “إثيوبيا وأوغندا، ودولتي مصب “مصر والسودان”، فيما تستفيد منه بقية الدول الأخرى التي يمر النهر عبر أراضيها “جنوب السودان – تنزانيا – إريتريا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بورندي – رواندا“.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية، وكان آخر حلقة من سلسلة المفاوضات في 21 يوليو الماضي، حيث عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق.

وتزعم أديس أبابا أنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وأن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

حلايب وشلاتين

ومن جانب مثلث حلايب وشلاتين أعلن السودان في يوليو الماضي، تمسكه بالمثلث الحدودي المتنازع عليه مع مصر، عبر بيان للمفوضية القومية للحدود السودانية. مطالبا بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.

وتطرح دوائر مصرية وسودانية تحويل المنطقة المتنازع عليها إلى منطقة تكامل بين البلدين، وإقامة عدد من المشاريع المشتركة عليها.

وتعد أزمة المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين أبرز الملفات الشائكة بينهما، والتي يثور بشأنها مشادات دبلوماسية وإعلامية بين حين وآخر.

 

*تفاصيل رسالة السيسي التي حملها رئيس المخابرات إلى حفتر

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا كشفت خلاله تفاصيل زيارة رئيس جهاز المخابرات العسكرية خالد مجاور إلى ليبيا، وفحوى الرسالة التي حملها من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال التقرير إن الزيارة تزامنت مع زيارات قام بها مسئولون أتراك وقطريون إلى الحكومة المنافسة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها.

وحسب التقرير، التقى رئيس جهاز المخابرات الحربية المصرية اللواء خالد مجاور ووفد مرافق في 19 أغسطس مع قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس أركان الجيش الوطني الليبي اللواء عبد الرزاق النزوري، ورئيس سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي صقر الجروشي في مقر الجيش الوطني الليبي في الرجمة في شرق ليبيا.

وخلال اللقاء مع “حفتر”، قام “مجاور” بتسليم رسالة من عبد الفتاح السيسي، أكد فيها رفض مصر سحب قوات الجيش الوطني الليبي من مدينتي سرت والجفرة الساحلية الرئيسية وتحويل هذه المدن إلى مناطق منزوعة السلاح.

ووفقا لمصادر مجهولة نقلتها قناة العربية، فإن الرسالة تؤكد أيضا رفض القاهرة تقسيم الأراضي الليبية ومحاصرة ليبيا. ووفقًا للرسالة، ستفتح مصر قناة اتصال مباشرة في المستقبل القريب مع الجيش الوطني من أجل التنسيق الكامل.

وقد أرسلت تركيا أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات بدون طيار لدعم حكومة الوفاق الوطني ضد حفتر.

وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لـ”المونيتورعبر الهاتف إن الزيارة تأتي في وقت حساس، خاصة وأنها سبقتها زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى ليبيا، وقال إن هذه التطورات تشير إلى تحركات استراتيجية جارية حاليًا.

استمرار دعم مصر لحفتر

وقّعت حكومة الوفاق الوطني اتفاقية ثلاثية مع تركيا وقطر لزيادة التعاون العسكري بين الأطراف الثلاثة خلال زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، في 17 أغسطس وبموجب الاتفاق، اتفقت تركيا وقطر على إرسال مستشارين عسكريين إلى طرابلس لتعزيز القدرات العسكرية حكومة الوفاق الوطني.

وبحسب فهمي، فإن زيارة مجاور الرسمية إلى ليبيا، بالزي العسكري، تهدف إلى إظهار أن لمصر وجودًا قويًا في القضية الليبية، وتؤكد دعم قوات “حفتر“.

وأشار إلى أن القاهرة تؤيد وقف إطلاق النار وأية خطوة سياسية أخرى من شأنها تهدئة الوضع فى ليبيا ولكن فى ظل ظروف محددة تشمل العودة إلى مسارات التفاوض تحت رعاية برلين التى استضافت مؤتمر السلام الليبى يوم 19 يناير. وأضاف فهمي أن السبب في ذلك هو أن برلين تدعم تقارب مواقف الليبيين، بعيدا عن السياسات التي تحاول حكومة السراج فرضها.

وبعد أيام قليلة من زيارة رئيس المخابرات العسكرية، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يوم 21 أغسطس وقف إطلاق النار فورًا وتعليق جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

وقال زياد عقل، الباحث الذي يركز على الشئون الليبية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ”المونيتور” عبر الهاتف إن زيارة مجاور واجتماعه مع حفتر تطور طبيعي للرؤية المصرية تجاه ليبيا، وأوضح أن هناك مصالح استراتيجية تتعلق بالأمن القومي المصري، ولهذا السبب تبدي مصر دعمها للحزب الذي من شأنه أن يعزز هذه المصالح.

وذكر أن التنازلات السياسية التي قدمها المجلس الرئاسي لمصلحة حكومة الوفاق الوطني سمحت لمصر بحماية مصالحها دون اللجوء إلى الخيار العسكري.

أهمية زيارة “مجاور

وفي حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط في 18 أغسطس، حذر مسئول حكومي مصري رفض الكشف عن اسمه من تحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة عسكرية تركية، في إشارة إلى الاتفاق الثلاثي الموقع مع تركيا وقطر، والذي دعا إلى إنشاء مركز تنسيق في مصراتة.

وتسعى مصر، المتاخمة لليبيا من الغرب، جاهدة لحل الأزمة الليبية وفي الآونة الأخيرة، أعلن السيسي في 7 يونيو عن مبادرة جديدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وانسحاب المقاتلين الأجانب، ونزع سلاح الميليشيات وتفكيكها. وقد تم الإعلان عن مبادرة القاهرة عقب محادثات مع عقيلة صالح رئيس البرلمان الذى يتخذ من الشرق مقرا له وحفتر فى القاهرة.

وقال سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية في مصر لقناة روسيا اليوم 19 أغسطس إن زيارة مجاور تأتي في إطار الزيارات المستمرة التي يقوم بها مسئولون مدنيون وعسكريون مصريون وليبيون في ضوء التنسيق بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالدفاع والأمن القومي.

وأشار راغب إلى أهمية زيارة مجاور، معتبرًا أن الأخير يخدم في أعلى منصب عسكري مصري، وأضاف أن الزيارة يمكن أن تكون مقدمة لزيارات كبار المسئولين العسكريين الآخرين في الفترة المقبلة تماشيًا مع مسار الأحداث العسكرية في الأراضي الليبية.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-military-official-visit-hifter-libya-turkey-qatar-gna.html

 

*سوق جديدة سرية لتبادل السلاح بين مصر واليونان

يأخذ التنسيق والتعاون المتصاعدان على مستويات عدة بين مصر واليونان أشكالاً جديدة بصورة سرية لا يحبّذ الطرفان على الأغلب إعلانها، لما فيها من مساس بعلاقة كل منهما بالدول الكبرى. وفي السياق، كشفت مصادر مصرية عن اتفاق بين البلدين على تبادل القطع العسكرية والأسلحة الزائدة عن الحدّ أو غير المستخدمة من قبل كل طرف في الآونة الأخيرة، مقابل مبالغ مالية أقل من الأسعار المعروضة في السوق العالمية، تحقيقاً لمنفعة الطرفين، وتكريساً للتحالف الاستراتيجي بينهما ضدّ تركيا، ولا سيما أنه لا توجد آفاق حتى الآن لتغيير هذا الموقف، على الرغم من الاتصالات الاستخباراتية والاقتصادية السرية أيضاً بين القاهرة وأنقرة.
وقالت المصادر، إنّ فكرة التعاون العسكري على صعيد المعدات والأسلحة بين البلدين بدأت في نوفمبر من العام الماضي، خلال زيارة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي إلى أثينا لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحري الجوي المشترك بين البلدين وقبرص “ميدوسا 9″، والذي أعلن المشاركون فيه، في رسالة ضمنية لتركيا، أنه أكبر التدريبات البحرية والجوية المشتركة التي تنفذ في نطاق البحر المتوسط، “بما يعكس التقارب التام وتوحيد المفاهيم العملياتية بين القوات المسلحة لكل من مصر واليونان وقبرص للتعاون في فرض السيطرة البحرية وتأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية والتصدي لأي عدائيات محتملة”، على حد وصف البيان المشترك آنذاك.
وحسب المعلن، عقد زكي خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزيري الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس والقبرصي تشارالامبوس بيتريدس وكبار المسؤولين في القوات المسلحة اليونانية والقبرصية، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وزيادة مجالات التعاون العسكري والأمني المشترك بينهم، لكن النقاشات امتدت مع الجانب اليوناني إلى مسألة التسليح أيضاً.
وبالتزامن مع الزيارة، أجرى المقدم أحمد شعبان، الشخصية البارزة في دائرة عبد الفتاح السيسي ومساعد مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، زيارة إلى اليونان أيضاً، استغرقت أسبوعين، في مهمة استخباراتية، دفع طول فترتها المتابعين من داخل النظام لإشاعة أنه عُيّن كملحق عسكري واستخباراتي في أثينا.
وبعد عودة وزير الدفاع إلى القاهرة، زارت أثينا، بشكل غير معلن، ثلاثةُ وفود مصرية عسكرية على الأقل للاتفاق على أوجه التعاون العسكري المختلفة، ومنها التسليح. وقد تم الاتفاق على أن تمنح اليونان مصر مجموعة من المعدات المجنزرة والآليات العسكرية البرية وأنظمة دفاع جوي كانت قد اشترتها من شركائها الأوروبيين في تسعينيات القرن الماضي ولم يتم استعمالها تقريباً، مقابل حصولها على آليات ومعدات بحرية وأنظمة رادارية لم تعد مصر في حاجة إليها، نظراً للتطور الكبير الذي طرأ على نظام التسليح البحري لديها في السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة التوسع في شراء السفن والفرقاطات والغواصات من فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وفي أول خطوة تنفيذية لهذه الاتفاقات، سلمت اليونان هذا الشهر لمصر 101 ناقلة جنود مدرعة برمائية سوفييتية من طراز “بي أم بي” (BMP) مطورة، تمثل 20 في المائة مما تمتلكه اليونان من هذا الطراز المناسب أكثر للمعارك الصحراوية وفي المناطق الساحلية. وكانت اليونان قد حصلت عليها عام 1994 من ألمانيا، علماً بأنّ سعر القطعة الواحدة حالياً من هذا الطراز يتجاوز 100 ألف دولار.
وبحسب المصادر، ستسلم اليونان مجموعة أخرى من ناقلات الجنود والمعدات خلال العام الحالي لمصر، مقابل حصولها على المعدات البحرية المشار إليها، بعد تقييم جميع القطع سعرياً. ورجحت المصادر دخول دولة أو أكثر في المنطقة في هذا التنسيق التسليحي مع مصر واليونان، لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار المعدات العسكرية حالياً، خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا، وبطء توريد الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا لبعض طُرُز المعدات لدول المنطقة في الفترة الراهنة بسبب النزاع في ليبيا وتداخل جميع مصنعي السلاح فيه بأجندات سياسية تتغير بين لحظة وأخرى.
من جانبه، عقّب مصدر دبلوماسي مصري على هذه المعلومات، بالقول إنّ هذه الصفقة ربما تتسبب في طرح مسألة الرقابة على تصدير الأسلحة من الدول المستوردة إلى دول أخرى، بمعزل عن رقابة الدول المصنعة والمنتجة، خصوصاً أنّ هناك شكوكاً حول نهج بعض الدول الأوروبية والأفريقية في التوسع بشراء الأسلحة، وبصفة خاصة من ألمانيا وإيطاليا، مثل المجر ومصر واليونان والجزائر. وتزداد أهمية هذه المسألة مع توجه بعض الدول الأوروبية لحجب أسلحتها عن أطراف بعض النزاعات، ولا سيما المنخرطة في الحرب باليمن.
وأوضح المصدر أنه على الرغم من معارضة العديد من القوى السياسية في ألمانيا التوسّع في بيع الأسلحة لمصر، وكذلك وصولها إلى نظام السيسي بطريقة غير مباشرة، بسبب سجله السلبي في مجالات حقوق الإنسان، إلا أنّ أصواتها تظلّ خافتة وتأثيرها يبقى مؤجلاً، مقابل إصرار شركات تصنيع السلاح الكبرى وحكومة المستشارة أنجيلا ميركل على تحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقات الضخمة التي تعقدها مصر، والتي ستأخذها اتفاقات تصنيع الأسلحة البحرية إلى مستوى آخر بحلول عام 2023.
وسبق أن كشفت مصادر مصرية أن شركة “لورسن” الألمانية المعروفة بتصنيعها لمجموعة من أشهر اليخوت الفارهة في العالم، والفرقاطات العسكرية السريعة والمدمرات، والتي تستخدمها حالياً القوات البحرية الألمانية والسعودية تحديداً، والفائزة أخيراً بأكبر عقد توريد مدمرات في تاريخ البحرية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، تسعى للحصول على عقد تصنيع 6 فرقاطات جديدة لصالح مصر، ربما يستغرق تصنيعها 3 سنوات كاملة، وذلك في حوض تصنيع السفن الخاص بالشركة في بريمن شمال ألمانيا. ويتراوح ثمن الفرقاطة الواحدة بين 500 مليون و650 مليون يورو.
وهناك شركة ألمانية أخرى هي “رينر” تعمل منذ يناير الماضي، على تنفيذ عقد تم توقيعه في سبتمبر الماضي لتوريد 3 سفن حربية بحلول عام 2023، فضلاً عن 3 سفن أخرى متفق على توريدها من مجموعة “تيسن” بمدينة كيل خلال عامين، إذ بدأ إنشاؤها عام 2019، وتبلغ قيمة كل من تلك السفن السابق الاتفاق عليها حوالي 500 مليون يورو.

 

*صور الأقمار الإصطناعية تظهر تضاعف حجم بحيرة سد النهضة 5 مرات     

مع استمرار مفاوضات سد النهضة الإثيوبي وسط جدل وتعقيدات فنية وقانونية؛ أظهرت صور -نشرها موقع الجزيرة نت- الشكل الكلي لبحيرة خزان السد بعد اكتمال التعبئة الأولى في شهر يوليو الماضي.
وأوضحت الصور الملتقطة يوم 12 أغسطس الجاري عبر الأقمار الصناعية، زيادة في مساحة المياه على طول نحو 90 كيلومترا على مجرى النيل الأزرق.
وتفيد أرقام تحليل الصور وقياساتها بأن المساحة الكلية للبحيرة تضاعفت 5 مرات بعد الملء لتبلغ 255 كيلومترا مربعا بسعة تقدر بما يزيد عن 5 مليارات متر مكعب.
وقالت “الجزيرة نت” أنها تعاونت مع فريق متخصص في تحليل صور الأقمار الاصطناعية لحساب شكل التغيرات التي طرأت بعد التعبئة الأولية حتى منتصف أغسطس الحالي.
وقال الخبير السوداني المتخصص في صور الأقمار الصناعية أيمن كامل حمدي إن الصور ستبعث القلق لدى الحكومتين المصرية والسودانية، لأن الأرقام مخيفة للغاية.
وأشار إلى أن الصور أظهرت أن إثيوبيا تخزن يوميا نحو 160 مليون متر مكعب، متوقعا ملاحظة نقصان المياه عند نقطة الحدود السودانية الإثيوبية بعد انتهاء موسم الأمطار.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاتشو أثناء حديثه في منتدى شبابي عبر الإنترنت، إنه حان الوقت لسرد الرواية الصحيحة حول نهر النيل.
وتحت شعار نهر النيل هو الحياة والفخر لإثيوبيا، تحدث أندارجاتشو عن حق مصر في الهيمنة على استخدام مياه النيل، مضيفا أن “هذه الروايات القديمة يجب استبدالها بالاستخدام العادل والمنصف للمياه لجميع الدول المشاطئة لنهر النيل“.
وأوضح أن سد النهضة سيمكن إثيوبيا من توليد ما يبلغ 30 ألف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية من نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات الهائلة ستمكّن البلاد من توصيل الكهرباء إلى جميع الشعب الإثيوبي، وتوسيع المجمعات الصناعية، وخلق فرص عمل، إلى جانب تحسين الخدمات.
مفاوضات مستمرة
من جهته، كشف المتحدث باسم وزارة ري الانقلاب محمد السباعي تفاصيل المفاوضات التي تخوضها مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق.
وقال السباعي، خلال تصريحات تلفزيونية مساء الأحد الماضي، إن المفاوضات ستستكمل اليوم الاثنين بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب أفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.
وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن حدوث تقدم أو تراجع في المفاوضات لأن “كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث“.
يأتي هذا في ظل تصاعد الغضب الشعبي من سياسة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تجاه أزمة سد النهضة، خاصة مع رفضه استخدام الحل العسكري في معالجة الأزمة رغم استمرار إثيوبيا في ملء السد دون انتظار انتهاء المفاوضات.
كما اعتبر مصريون أن تصاعد الحديث الرسمي عن بدائل مياه النيل هو اعتراف من النظام بفشل المفاوضات وعدم قدرته على حل الأزمة.
والأسبوع الماضي، وجّه السيسي بالتوسع في إجراءات تخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه، في إطار إستراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه بقيمة إجمالية تبلغ 435 مليار جنيه (الدولار نحو 16 جنيها)، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى لترشيد وتقليل فاقد المياه.
وساطة روسية
بدوره أكد السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو أن روسيا تحاول إقناع إثيوبيا بتسوية النزاع بشأن سد النهضة سلميا من دون إلحاق الأذى بجيرانها.
وقال السفير في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط إن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل مناشدات متكررة إلى شركائنا الإثيوبيين يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة“.
وشدد على أنه من “المستحيل تغيير الجغرافيا، ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش، اليوم وغدا وبعد 100 عام، ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار“.
وأوضح تفهم روسيا للمعنى الإستراتيجي لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، كما نحن نعترف بحق إثيوبيا في تطوير اقتصادها بما في ذلك قطاع الطاقة.
وانتهت جولة مفاوضات سد النهضة الأربعاء الماضي باتفاق على تشكيل لجنة مصغرة ستتولى بمشاركة مراقبين دوليين إعداد مسودة اتفاق موحدة.
ووفقا للاتفاق، سيتم تشكيل لجنة مصغرة لكل دولة مكونة من شخصين، أحدهما فني والآخر قانوني، ستتولى بمشاركة المراقبين والخبراء من الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وأميركا مهمة تجميع الوثائق من البلدان الثلاثة ودمجها في مسودة واحدة.
ومن المتوقع أن يتمّ عرض المسودة على وزراء المياه والري للدول الثلاث تمهيدا لرفعها إلى رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس الجاري.

 

الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة.. الاثنين 17 أغسطس 2020.. بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة.. الاثنين 17 أغسطس 2020.. بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شهيد جديد بسجون العسكر واستمرار الاعتقال والإخفاء القسري

استمرارا لجرائم القتل خارج إطار القانون داخل سجون نظام السيسى، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  اليوم عن وفاة المعتقل مصطفى الجبروني،  المحبوس إحتياطيًا منذ 10مايو 2020 على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا منذ 7 أيام.

وذكرت أن الضحية تم نقله من مقر احتجازه بدمنهور إلى سجن طرة بالقاهرة بدون إخطار محاميه أو أسرته منذ عدة أيام، وتوجه شقيقه اليوم لزيارته والسؤال عن مكان احتجازه بسجن طرة، لكنهم أخبروه أنه متوفى من يوم 10 أغسطس بمستشفى السجن وأنه في مشرحة زينهم الآن.

كانت منظمات حقوق الإنسان قد وثقت السبت الماضى وفاة المعتقل “محمد سعد أنور زايد”  37 عاما وشهرته “تامر سعد” والمعتقل بعنبر 3 بسجن طرة تحقيق نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من جلطة.

يشار إلى أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، كانت سببًا رئيسيًا وفاة 449 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018، وقد ارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019، بحسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولي.

إلى ذلك وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية المواطن «البديوى أبوزيد محمد أبوزيد» من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة لاعتقال أبوزيد فقد سبق اعتقاله فى عام 2016 ولفقت له اتهامات تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة وحصل على حكم بالبراءة مما لفق له بعدما قبع في السجن عدة شهور ليعاد اعتقاله فى المرة الثانية فى نوفمبر 2018 بنفس الاتهامات والمزاعم السابقة ليعاد اعتقاله بما يعكس استمرار نهج اعتقال كل من سبق اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون.

من جانبها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الاعتقال التعسفي بحق المواطن «البديوى أبوزيد»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما وثقت استمرار جريمة إخفاء الدكتور «إسلام حمدي الشافعي عبد الحليم»، 26 عاماً، طبيب بيطري، لليوم الـ778 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 30 يونيو 2018 مع رفقائه بالسكن بمدينة نصر، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأشارت إلى أن أسرته اتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة وقامت بتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، ولكن دون جدوى

ونددت حملة حريتها حقها بالانتهاكات التى تتعرض لها الحرائر فى السجون، بينهن المعتقلة فوزية ابراهيم الدسوقي، منذ اعتقالها بصحبة ابنها من منزلها بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦ حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم بينها حيازة سلاح وتوزيع منشورات. وذكرت أن قضاة العسكر أصدروا حكما جائرا بسجنها 10 سنوات من محكمة عسكرية لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل، كما صدر حكم بسجن ابنها 3سنوات ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها.

وطالبت الحملة بالحرية للضحية التي تقبع في سجون نظام السيسي منذ 4 سنوات فى ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

فيما دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، عدد من رؤساء الدول، للإفراج عن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في عدة دول، بينهم المهندس والباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إبراهيم عز الدين.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوق استمرار حبس السلطات بالإمارات للأكاديمى الدكتور ناصر غيث منذ 5 سنوات على خلفية كتاباته التي كان منها تغريدة تضامنية مع ضحايا مذبحة ‫#رابعة_العدوية في مصر عام 2013، وكان قد حكم عليه في مارس 2017 بالسجن 10 سنوات يقضيهم في ‫#سجن_الرزينعلى خلفية هذه الكتابات.

وطالب مركز بلادى للحقوق والحريات بوقف الانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة عبير مختار السعدي شعيب، وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر  محمد سعيد الشربينى أصدر أمس حكما بسجنها 7 سنوات فى إعادة إجراءات فى القضية رقم ٣٠٩٥٧ لسنة ٢٠١٦ جنايات مدينة نصر اول، والمقيدة برقم ٢٤٨٤ لسنة ٢٠١٦ كلى شرق القاهرة بزعم الانصمام إلى جماعة اسست على خلاف احكام القانون.

 

*قرارات محاكم صدرت :

المحكمة العسكرية مساء أمس تؤجل محاكمة 555 متهم فى القضية المعروفة إعلامياً بــ”تنظيم ولاية سيناء ” ، لجلسة 18 أغسطس الجارى .

قررت الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة حجز محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، لجلسة 13 أكتوبر للنطق بالحكم.

محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤجل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية، لجلسة 14 سبتمبر للحكم.

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حجز جلسة 21 سبتمبر للحكم على سما المصرى، لاتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور .

محكمة جُنح الإرهاب بالشرقية تقضي بمعاقبة 6 متهمين بينهم طلاب بالأزهر وإمام وخطيب بالأوقاف، بالسجن لمدة 3 سنوات؛ لانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتحريض على ارتكاب أعمال ارهابية ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* لليوم الرابع على التوالي .. داخلية الانقلاب تحاصر منزل عائلة “العريان

قال شهود عيان إن داخلية الانقلاب تحاصر منزل الشهيد الدكتور عصام العريان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لليوم الرابع على التوالي منذ استشهاده مساء 13 أغسطس الجاري.

وتحدثت منصات عن شبهات وملابسات مريبة في استشهاد الدكتور العريان بعد 7 سنوات قضاها في سجن العقرب وبالتزامن مع ذكرى رابعة.

وقالت سارة عصام العريان عبر حسابها على “فيسبوك”: “فى 2005 الامن كسر علينا باب البيت عشان يعتقل بابا ..بابا ساعتها طلب منى اعملهم نسكافيه وانا عارضته بغضب وأصر انى اعمله وعملته وشربوه …استحضرت الموقف ده دلوقتي وقوات الأمن محاصره بيتنا بقالها كام يوم وانا خطر على بالى للحظه أنهم واقفين فى الشمس يا حرام ونطلعلهم حاجه يشربوها(واضح انها جينات وراثيه صعب التحكم فيها)….”.
وأضافت “المهم احنا ارهابيين شداد والعائلة كلها عالقوائم الإرهابية…ولا حول ولا قوة الا بالله ..ربنا يرحمك يا بابا “.

 

*بالأسماء| ظهور 23 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

أحمد الطوخي محمد طه

سلامة حسن عبد اللطيف أحمد

محمد السيد محمد فوزي

أحمد خليل عيد صالح

سليم السيد محمد سليمان

مخلوف حامد عبد المجيد أحمد

عطية إبراهيم سيد بدر

مصطفى يوسف حسن عبد الباقي

على إسماعيل عبد الفتاح

محمد عبد الباسط أحمد مصطفى

خالد عبد الغني عبد الله محمد

سليمان محمد سليمان عبد الفتاح

أشرف محمد رمضان عرفة

حسين عبد الجليل أحمد شديد

رمضان محمد كريم أحمد

محمد هاني موسى خلف

أسامة حسن محمد عبد ربه

عاطف حسن محمود محمد حسن

كريم محمد جمال الدين

أحمد سيد عوض أحمد

مصطفى إبراهيم محمد يونس

عادل حسن عثمان

منصور فاروق محمد محمود

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*6 تشريعات كارثية بالطريق.. الانقلاب يصادر ممتلكات المصريين بزعم المنفعة العامة

في آخر نسخة من تطوير الآلة العسكرية القامعة للشعب المصري، وفي ظل غياب كرامة المصريين في الداخل والخارج، وبتصويت من نواب السيسي الذين يضحكون على الشعب عند الانتخابات بمبالغ ال 100 جنيه وأقل أو بكرتونة الزيت والسكر، وبلا مراعاة لأية حقوق أو قوانين.

6 مشاريع انقلابية 

ويصوت مجلس النواب الانقلابي على 6 مشاريع قوانين، في مقدمتها “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة” ويأتي ذلك عقب استئناف جلسات المجلس، الأحد، ولمدة 3 أيام. ويصوت المجلس، في جلساته العامة، نهائياً على تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1990 بشأن “نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة”، والذي يهدف إلى تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوّضه، وتحديد قيمة التعويض المبدئي، مقابل إجراءات نزع الملكية. ونص تعديل القانون على “تقدير التعويض بواسطة لجنة (..) طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة، مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير“.

تعديل قانون البناء 

كما يصوت البرلمان، نهائياً على تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008. ويمنح التعديل مجلس الوزراء، سلطة إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي، بوقف تراخيص البناء في المدن أو المناطق أو الشوارع، تحقيقاً لـ”غرض قومي”، أو مراعاة لظروف العمران، أو إعادة التخطيط، شرط ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. مخالفة دستورية ويعد نزع الملكية مخالفا للدستور المصري الذي يحمي الملكيات الخاصة، ويمكن صاحب العقار او الارض من حرية التصرف فيها، جون اجبار من اي جهة… ويعد نزع الملكية كريقا سهلا للسلطة التنفيذية بمعاقبة السكان او الافراد، الذين يخالفون اراء السلطات القائمة، ويسهل التعديل الجديد، هدم العقارات التي قد لا تكون سببا في تعطيل مسارات الطرق او المشروعات الحكومية، بينما يراها مسئولون انها فرصة استثمارية للنظام ، فيجري نزعها سريعا من دون اكمال المنازعة القانونية بين المالك والحكومةكما يمهد القانون وتعديلاته، لنوع العقارات القديممة القابعة بوسط البل بالقاهرة، لننزعها ثم بيعها للمستثمرين الاجانب ، بدعوى الاستتثمار..

ويخشى مراقبون من التوسع في نزع الملكية، لصالح صندوق مصر السيادي، الذي يستولي به السيسي على المنشآت والمقار الحكومية.. ويفاقم القانون أيضا مصادرة الممتلكات، التي يتوسع بها النظام العسكري الحاكم لمصر، بحق معارضيه، ويجري نقض قرارات الجهات الأمنية بهذا الشان، وتأتي حملات نزع الملكية للمنفعة العامة طريقا للبلطحة الحكومية بحق اصحاب الراي ومخالفي النظام الانقلابي.

بلطجة الانقلاب 

وقررت الحكومة نزع ملكية 915 قطعة أرض، بمنطقة “مثلث ماسبيرو”، وسط العاصمة القاهرة. ونشرت الجربدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء “مصطفى مدبولي”، باعتبار مشروع إعادة تخطيط المنطقة من أعمال المنفعة العامة. وتبلغ مساحة الأرض المنزوعة 67 ألفا و75 مترا مربعا، يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري بمبلغ 735 مليونا و700 ألف جنيه.

مصادرة الأراضي والعقارات

وبررت الحكومة القرار، بأن الملاك المصادر أراضيهم رفضوا المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية. و”مثلت ماسبيرو”، هو منطقة سكنية تقع في منتصف القاهرة، وتفصلها أمتار قليلة عن نهر النيل، وعدة أمتار أخرى تفصلها عن ميدان التحرير، والمتحف المصري، ما يجعلها منطقة جذب لأي مستثمر. وظلت منطقة “مثلث ماسبيرو” مطمعا لكبار رجال الأعمال، وسط محاولات لإقناع الأهالي بقبول تعويضات وتركها، لكن دائما ما كانت تبوء هذه المحاولات بالفشل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة 84 فدانا، تشمل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية المصرية والقنصلية الإيطالية، بينما تصل المساحة المستهدف تطويرها إلى 51 فدانا، وسيتم تخصيص 10 أفدنة منها لبناء العمارات المخصصة للأهالي الذين يفضلون الاستمرار.

وينظر القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعاوى مقامة من عدد من سكان “مثلث ماسبيرو”، تطالب بإلغاء قرار محافظة القاهرة إزالة منازلهم بمنطقة مثلث ماسبيرو، وأحقيتهم في تملك أراضيهم المقام عليها منازلهم بالمنطقة. ولعل ما حصل مع سكان ماسبيرو يؤكد المحاذير التي يخشاها المراقبون، من أن الحكومة قد تلجأ جبرا وقسرا لنزع الملكية في حال إصرار الملاك على حقوقهم، أو اعترضهم على قيمة التعويض، فيكون الرد أو العقاب الحكومي، هو نزع الملكية.

وهكذا يواصل نظام العسكر قتل المصريين كمدا وقهرا بنزع ملكياتهم قسرا، ومن يعترض تكون الدبابة هي الرد العسكري المتوقع، وهو ما يهدد سكان الجزر النيلية حاليا بثورة مباشرة سواء في أسوان أو الوراق، وأيضا في سيناء، وفي مناطق القاهرة القديمة ومناطق نزلة السمان وغيرها من المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية للسيسي ونظامه.

 

*بي بي سي” تكشف بالأدلة كيف أجرم نظام السيسي وأسهم في تفشي كورونا بمصر

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتكبت خطأ كبيرا في إجراءاتها لمواجهة تفشي جائحة كورونا، وقالت إن السلطات المصرية استخدمت اختبارا خاطئا في فحص كورونا للقادمين إلى البلاد، وهو ما أسهم في زيادة انتشار الفيروس، وأكدت أن وزراء السيسي وقعوا في الخطأ عندما استخدموا هذا الاختبار الكارثي  أمام عدسات وسائل الإعلام.

وتوصل تحقيق “بي بي سي” إلى أن الاختبار الذي استخدمته سلطات الانقلاب اشترته من شركة أرترون الكندية المتخصصة في اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض، وكان اختبار الأجسام المضادة السريع الذي باعته لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. المفاجأة التي فجرها التحقيق أن هذا الاختبار ما يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة الصحية التنظيمية الكندية، ما يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا ولكن يمكن تصديره، فضلاً عن أنه لم يتم ترخيص الاختبار من قبل أي جهة صحية تنظيمية أخرى حول العالم.

وأوضحت الشركة الكندية في حديثها لـ”بي بي سي” أن هذا الاختبار يجب أن يستخدم لكشف إذا ما كان الشخص قد تعرض للفيروس سابقاً، وليس لكشف إذا ما كان حاملاً للفيروس الآن، كما كانت تفعل مصر. وبالتالي فإن الاختبار لا قيمة له بل يسهم في تفشي العدوى بين الناس.

وكان مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، قد حذر الحكومات من الاعتماد على الاختبار السريع كأداة لكشف الإصابات الحالية بالفيروس، لكن حكومة السيسي استمرت في استخدام الاختبار السريع بطريقة خاطئة.

وكشف التحقيق أيضاً أن مصر دفعت في مارس 2020 نحو 1.6 مليون دولار لمستلزمات طبية خاصة بفيروس كورونا استوردتها من كندا، منها أكثر من مليون ونصف المليون دولار على وحدات الاختبار السريع. وينتهي التحقيق إلى أنه رغم إرسال نقابة الأطباء المصرية لتنبيهات وخطابات رسمية للحكومة، تحذر فيها من سوء استخدام تلك الاختبارات، فإن شركة أرترون تقول إن المزيد من وحدات الاختبار في الطريق إلى مصر.

تفاصيل الجريمة

تحقيق البي بي سي يكشف  أنه مع بداية شهر مارس 2020، وبعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أغلقت العديد من الدول مطاراتها، لكن السلطات المصرية وجدت وسيلة أخرى لتأجيل تلك الخطوة، حيث أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن تطور كبير في مواجهة كورونا، وخرجت في مؤتمر صحفي لتعلن عن تعاقد القاهرة لشراء 250 ألف وحدة اختبار سريع، على أن يتم استخدامها للقادمين إلى المطارات، خصوصاً من الدول تشهد انتشاراً كثيفاً للفيروس.

بحسب التحقيق، فإن هناك نوعين من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا: الأول هو اختبار المسحة الطبية والمعروف بـ”اختبار PCR”، ويكون عن طريق مسحة من الأنف أو الفم، ويكشف إذا ما كان الشخص مصاباً بالفيروس حالياً، وتظهر نتيجته خلال يوم أو يومين.

أما الاختبار الثاني فهو اختبار الأجسام المضادة السريع، ويجري عن طريق عينة صغيرة من الدم، ويكشف ما إذا كان الشخص تعرض للإصابة في الماضي، وتظهر نتيجته خلال نصف ساعة.

ووفقا للتحقيق فإن الخطأ الكبير كان عندما اشترت السلطات الاختبار الثاني الذي يكشف عما إذا كانت هنالك إصابة سابقة، بدلاً من الاختبار الأول، وتم استخدامه بالفعل في المطارات.

وحتى توحي الحكومة بصحة إجراءاتها، وإثبات ثقتها بالاختبار، نشرت مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الوزراء وهم يتعرضون لهذا الاختبار الخاطئ، ومن بينهم وزيرة الصحة، لكن تزامن ذلك مع شكوك حول الكيفية التي استُخدمت بها هذه الاختبارات التي تظهر نتائجها سريعاً.

نتائج كارثية

واستعرض التقرير عدة شواهد تؤكد كارثية الإجراء:

أولا، نشر التحقيق شهادة لطبيب عمل بوحدة الحجر الصحي في أحد المطارات المصرية، والذي قال إن الاختبار السريع للأجسام المضادة أثار الشكوك حول دقته منذ بداية استخدامه. الطبيب أشار إلى أن اختبار الأجسام المضادة كان يجب ألا يستخدم بهذه الطريقة كحائط دفاع لمنع دخول الفيروس للبلاد، إذ أعطى نتائج غير دقيقة، وأوضح كلامه بالقول: “لم يكن منطقياً بالنسبة لي أن أفحص 300 راكب بالاختبار السريع، وتأتي كافة النتائج سلبية بالرغم من أنهم قادمون من مدينة ميلانو بإيطاليا التي كانت بؤرة وباء كورونا في هذا الوقت“.

ثانيا، يتحدث مصري اسمه أحمد خلال التحقيق، ويقول إنه خضع للاختبار السريع في المطار، وجاءت نتيجة سلبية وبعدها توجه إلى عزل إجباري، لكن ساءت حالته بعد أيام في الحجر وطلب إعادة فحصه باختبار المسحة الطبية PCR، فجاءت النتيجة إيجابية وهو ما استدعى إجراء تحليل آخر لزميله في الغرفة وتبين انتقال الفيروس إليه أيضاً وحُوّلا للمستشفى للعلاج.

ثالثا، الخطأ الأكبر جاء مع بداية شهر أبريل 2020، فمع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ورغم تحذيرات مسؤولي منظمة الصحة العالمية من استخدام الاختبار السريع لكشف الفيروس، لم تكتفِ

مصر باستخدام اختبار الأجسام المضادة في المطارات، ولكن بدأت في استخدامه لفحص الطواقم الطبية في المستشفيات أيضاً. حينها أصدرت السلطات تعليمات تنص على ضرورة إجراء الطواقم الطبية تلك الاختبارات قبل خروجهم من المستشفى، وإذا كانت النتيجة إيجابية فقط عندها يتم إجراء اختبار المسحة الطبية “بي سي آر”.أثارت تلك التعليمات الجديدة غضب الطواقم الطبية الذين طالبوا باختبار المسحة الطبية عند انتهاء نوبات عملهم، خشية انتقال الفيروس إليهم ومن ثم إلى أسرهم.

رابعا، تحدثت “بي بي سي” هاتفياً مع طبيب يعمل في مستشفى كبير خارج القاهرة، وقال إنه وأربعة من زملائه بالمستشفى شعروا بارتفاع درجة الحرارة والسعال، وعندما ذهبوا إلى مسؤول الاختبارات وطلبوا فحصهم بالمسحة الطبية “بي سي آر”، رفض وأصر على إجراء الاختبار السريع وطبقاً للنتيجة يتم تحديد اختبار المسحة. جاءت نتيجة الأطباء الخمس سلبية، ورُفض طلبهم في اختبار المسحة الطبية، عاد الأطباء إلى منازلهم ولكن أحدهم بقي وأصر على اختبار المسحة الطبية PCR، وجاءت نتيجته إيجابية. بعد يومين علم بقية الأطباء بذلك، فعادوا إلى المستشفى وأصروا على إجراء اختبار المسحة الطبية PCR لهم أيضاً، وظهرت نتائجهم جميعاً إيجابية، وظهرت أيضاً نتائج جميع أفراد عائلاتهم إيجابية ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

 

*بداية من اليوم رفع أسعار تذاكر المترو الجديدة ولا عزاء للفقراء

أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب تعريفة جديدة بأسعار تذاكر المترو الجديدة بمحطات الخطوط الثلاثة، التى تم تطبيقها اليوم الاثنين.

وجاءت الأسعار الجديدة في تذاكر المترو ليكتوى بها الشعب المصري الذي لم يجد طوال 7 سنوات من يحنو عليه. وجاءت الزيادات كالتالي:

زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات، لتكون 5 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث، ستكون 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات.

أما من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 7 جنيهات بدلًا من 5 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث، يصبح ثمن التذكرة 10 جنيهات بدلًا من 7 جنيهات.

أما فيما يخص الأكثر من 16 محطة، سيكون سعر التذكرة 10 جنيهات بدلًا من7 جنيهات، إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

لماذا الزيادة؟

وزعم كامل الوزير، وزير النقل فى حكومة الانقلاب أن سبب رفع الأسعار، أنه رغم زيادة أسعار تذاكر المترو بنسبة 25%، للمساهمة في تغطية مصاريف تشغيل المترو، لكن مازال هناك عجز في الإيرادات.

وأكد كاذبا أن مصاريف تشغيل المترو تبلغ 8 مليارات جنيه، فيما تحصل الهيئة 4 مليارات جنيه فقط من حصيلة بيع التذاكر. وأضاف أن الهيئة توصلت إلى موارد أخرى لزيادة إيرادات المترو، دون الاعتماد على تذكرة المترو مثل الإعلانات، موضحًا أنه تم التعاقد مع إحدى شركات الإعلانات بمليار و110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.

هدية العيد

وقبل أسابيع فاجأ كامل الوزير، وزير النقل بحكومة الانقلاب برفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة بلغت نحو 25% قبل يومين من عيد الفطر الأضحى المبارك.

وجاءت كالتالى: الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه. وأوضح أن مرتبات السكك الحديدية تصرف من البنك المركزى، مضيفا: “حتى مش قادرين ندفع مرتباتنا، لكن خلال الفترة المقبلة هنقدر نسدد ديوننا، البنك المركزى علينا ديون له بحوالى 35 مليار“.

كما كشف الفريق كامل الوزير،عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة.

رفع التذاكر متواصل

في 24 مارس 2017، قررت شركة المترو رفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، ومضاعفة سعر نصف التذكرة ليصبح 1.5 جنيه بدلا من 75 قرشًا.

وفي مايو 2018 تغيرت منظومة تذاكر المترو مرة أخرى، بعدما قررت شركة المترو تحديد سعر التذكرة بحسب عدد المحطات، وتختلف أسعار نصف التذكرة على حسب عدد المحطات في الرحلة الواحدة، فأصبح سعر نصف تذكرة المترو “9 محطاتجنيهين، و16 محطة 4 جنيهات، أما سعرها لأكثر من 16 محطة 6 جنيهات.

وفي 15 مايو من العام الماضى 2018، رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو، بنسبة وصلت إلى أكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات.

وتسببت الزيادة  فى احتقان للشارع واشتباكات وقعت بين محتجين وقوات الأمن في محطة مترو المعادي، وألقي القبض على عشرات الركاب، تم إخلاء سبيل أغلبهم بعد دفع كفالات تخطت 50 ألف جنيه.

 

*محادثات جديدة بشان سد النهضة.. لماذا يصر السيسي على الخنوع لإثيوبيا؟

أعلنت وزارة المياه السودانية أن السودان ومصر وإثيوبيا وافقت على تقديم مشاريع مقترحات حول إدارة سد النهضة العملاق والمثير للجدل في أديس أبابا في غضون يومين.

وقرر الحاضرون استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء بعد مناقشات مطولة.. للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث، “بحسب بيان الوزارة يوم الأحد.

وحسب تقرير نشرته الجزيرة الإنجليزية، جاء القرار خلال المحادثات التي قادها الاتحاد الإفريقي بين وزراء المياه والخارجية من الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

واستؤنفت المحادثات التى نظمتها جنوب إفريقيا، الرئيسة الحالية للاتحاد الإفريقي، يوم الأحد بعد توقف قصير بعد يوم من إعراب مصر والسودان عن تفاؤلهما إزاء احتمال التوصل إلى اتفاق.

وقد كان هذا السد، الذي يقع في غرب إثيوبيا على نهر النيل الأزرق، موضع خلاف منذ أن بدأت إثيوبيا العمل في مشروع بقيمة 4 مليارات دولار في عام 2011.

فشلت سنوات من المحادثات بين مصر وإثيوبيا والسودان مع مجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، في التوصل إلى حل.

وقد أصرت دولتا المصب، مصر والسودان، مراراً وتكراراً على أن إثيوبيا يجب ألا تبدأ في ملء الخزان دون التوصل إلى اتفاق أولاً.

ووصل الخلاف إلى نقطة تحول في يوليو، عندما أعلنت إثيوبيا أنها أكملت المرحلة الأولى من ملء خزان السد البالغ 74 مليار متر مكعب، مما أثار الخوف والارتباك في السودان ومصر.

وكانت مصر والسودان قد علقتا محادثاتهما مع إثيوبيا فى وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقترحت أديس أبابا ربط اتفاق حول ملء وعمليات الإدارة باتفاق أوسع حول مياه النيل الأزرق .

ويبدأ هذا الرافد في إثيوبيا وهو مصدر ما يصل إلى 85 في المائة من نهر النيل. ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القضية قد عولجت فى محادثات يوم الأحد .

وخلال اجتماع عقد يوم السبت فى الخرطوم , قال رئيسا وزراء السودان ومصر إنهما متفائلان إزاء المحادثات .

وقالا فى بيان مشترك ” انه من المهم التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق ومصالح الدول الثلاث ” ، وأضافا أن ” وضع آلية لحل النزاعات ( المستقبلية ) ” يجب أن تكون جزءا من أى اتفاق .

بالنسبة لإثيوبيا، يوفر مشروع سد النهضة فرصة حاسمة لإخراج ملايين المواطنين من براثن الفقر، ليصبحوا مصدرين مهمين للطاقة.

وبالنسبة لمصر، التي تعتمد على نهر النيل لتزويد مزارعيها وسكانها المزدهرين البالغ عددهم 100 مليون نسمة بالمياه العذبة، يشكل السد تهديداً وجودياً.

ويقول السودان، الواقع جغرافيا بين القوتين الإقليميتين، إن المشروع يمكن أن يعرض سدوده للخطر.

https://www.aljazeera.com/news/2020/08/nile-dam-egypt-ethiopia-sudan-resume-african-union-led-talks-200816185139217.html

 

*سحل طبيب مصري بالكويت.. أسباب امتهان كرامة المصريين بالخليج بعد الانقلاب

انعكاسا لامتهان كرامة المصري بالداخل، شهد مستشفى العدان في الكويت حادثة اعتداء على طبيب مصري يعمل بالمستشفى من طرف مواطنين كويتي وسعودي، حيث اقتحما غرفته وانهالا عليه بالضرب المبرح، مطالبين بعلاجهما.

ووفقا لصحيفة الرأي الكويتية نقلاً عن مصدر أمني، فإن شرطيين يعملان بمستشفى العدان طلبا دعماً أمنياً للسيطرة على المعتدين، اللذين بدا من تصرفاتهما أنهما في حال غير طبيعية، إذ قاما بالاعتداء على موظف الاستقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

الصحيفة أضافت أن “الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى”، قائلين له: “تعالجنا غصباً عنك”، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.
كما أفادت الصحيفة بأن قوة من الأمن توجهت إلى المستشفى وتمكن رجالها من السيطرة على المعتدين قبل هروبهما، واتضح أنهما في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق في بياناتهما تبين أنهما مواطن كويتي وسعودي، فيما الطبيب المعتدى عليه مصري.

وأحيل المعتديان إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، للوقوف على تفاصيلها والاطلاع على فيديو كاميرات المراقبة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

وتكررت حوادث الاعتداء على مصريين بدول الخليج خصوصا في الكويت خلال الشهور الماضية، كان من أبرزها اعتداء مواطن كويتي على شاب مصري قبل أسابيع بالضرب في حادثة أثارت غضباً على تويتر، واعتداء آخر عام 2017 على الوافد المصري وحيد رفاعي حسن، الذي يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح، والذي تعرض للضرب حتى سقط مغشياً عليه.

وكان صدام قد وقع بين وافدين مصريين وقوى أمنية كويتية، في مايو 2020م، بعدما طالب مصريون داخل مركز للإيواء بإعادتهم إلى بلدهم، وسط تفشي جائحة كورونا التي أوقفت الرحلات الجوية.
وبحسب مراقبين ومحللين فإن كرامة المصري بالخارج نابعة من كرامته في بلاده، فإذا كان يعامل في بلاده باحترام فإن جميع حكومات العالم سوف تتعامل معه باحترام، أما إذا تعاملت معه حكومته بامتهان،  فسيبقى المصري مهانا في جميع دول العالم.

وخلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، باتت كرامة المصري تحت الأقدام، فقد استرخص الجيش والشرطة حياة المصريين ونفذا أكبر مذابح جماعية في تاريخ مصر الحديث وجرى قتل نحو ألفي مصر في مذبحة رابعة والنهضة فقط في يوم 14 أغسطس 2013م، ثم جرى اعتقال عشرات الآلاف وعادت أجهزة الأمن تتعامل بإجرام وبلطجة استكبار على جميع المصريين الذين يجرى التعامل معهم من جانب مؤسسات حكم الانقلاب بامتهان واسع وانتهاكات كبيرة وهو ما ينعكس على أوضاع المصريين بالخارج الذين باتوا رخيصين في عيون الحكومات والشعوب  الأخرى.

ومؤخراً تعالت أصوات في الكويت تُطالب بطرد الوافدين من البلاد، وجاءت أبرز تلك الدعوات من الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي قالت إنها على استعداد لرمي العمالة الوافدة في الصحراء، معتبرة أن الكويت غير قادرة على تحمل المزيد منهم.  كذلك تُعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم من أبرز الأصوات المنادية بطرد الوافدين من الكويت، وكانت قد اقترحت سابقاً أن يتم إجبارهم على دفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.

 

*دلالات حذف نقابة الأطباء نعيها للشهيد الدكتور عصام العريان

في خطوة مفاجئة نشرت نقابة الأطباء نعيا للدكتور الشهيد عصام العريان الذي توفي بالإهمال الطبي في سجون العسكر، وتقدمت بتعازيها لأسرة العريان، داعية الله تعالى أن يتغمده برحمته. وفجأة حذفت النقابة نعيها بعد أن مورست عليها ضغوط أمنية شديدة أجبرتها على هذه الخطوة التي تعكس مدى هيمنة الأجهزة الأمنية على كل شيء في البلاد، وتكشف أيضا أن نظام الانقلاب مرعوب حتى من مجرد نشر نعي لأحد القيادات السابقة للنقابة.

كانت النقابة قد نشرت تعزية بوفاة العريان، وقالت على صفحتها الرسمية: “توفي إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة“.

خطوة نشر النعي على صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” لاقت ترحيبا وتقديرا واسعا ووُصفت بالجريئة؛ ذلك أن العريان لم يكن مجرد طبيب بل كان عضواً بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر منذ عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.

وعقب البيان، شنت وسائل إعلام محلية موالية لنظام الانقلاب، حملة انتقادات ضارية على النقابة بسبب النعي، الذي عده مراقبون بمثابة أول تحدٍّ للسلطة الحاكمة”، منذ أشهر، حين أرسل المقاول محمد علي الموجود حاليا في إسبانيا، عدة رسائل للنظام، عبر حساباته بمواقع التواصل، “تتعلق بشبهات فساد” وأثارت جدلا واسعا آنذاك.

لم يتوقف الأمر عند انتقادات وسائل الإعلام الموالية للسلطة، ولكن المحامي سمير صبري (معروف بموالاته الشديدة للنظام)، قدم بلاغا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ضد نقيب الأطباء، لنشره نعي العريان، بحجة أنه صادر بحقه عدة أحكام قضائية.

ويبدو أن الضغوط الأمنية التي مورست على مجلس النقابة كانت من النوع الخشن؛ ذلك أن النقابة لم تكتف بمجرد حذف العزاء، بل نشرت ما سمَّته توضيحاً حول نشرها لخبر وفاة العريان، وقدَّمت اعتذاراً في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية في موقع “فيسبوك”. النقابة قالت إنه “نظراً لما أثير حول نشر خبر وفاة الطبيب وعضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور عصام العريان من لغط، فقد وجب إيضاح أن النشر لم يتم لأي غرض سياسي تنأى النقابة عن الدخول فيه”، مضيفةً: “تعتذر النقابة عن إثارة مشاعر أسر الشهداء، والأطباء الذين تناولوه بتحفظ واستياء ملحوظ“.

وكانت أجهزة الانقلاب الأمنية قد حالت دون دفن جثمان العريان في مقابر الأسرة بقرية ناهيا بمحافظة الجيزة وجرى دفنه بمقابر الوفاء والأمل حيث دفن من قبل فضيلة المرشد الراحل محمد مهدي عاكف والرئيس الشهيد محمد مرسي. وفسر مراقبون الخطوة الأمنية بالخوف من جنازة شعبية كبيرة للعريان تكشف أكاذيب النظام الذي يدعي أن الجماعة بلا شعبية، خصوصا وأن العريان كان يحظى باحترام واسع من جميع الأطياف السياسية باستثناء عصابة العسكر التي اغتصبت الحكم بانقلاب عسكري والمنتفعين من هذه النظام الدموي.

ورغم حذف النقابة النعي ونشرها اعتذارا بدلا منه، لم تسلم من سهام الكتائب والأذرع الإعلامية التابعة للانقلاب، وحتى المعارضين الذين اتهموها بالضعف والتسييس، والخضوع للنظام. وعلى قناة “النهار” وخلال برنامج “آخر النهار”، قارن محمد الباز نعي المخابرات العامة للفنان سمير الاسكندراني، ونعي نقابة الأطباء للدكتور عصام العريان، الذي وصفه “بقيادي الارهابية، ووصف نعي النقابة بـ”فعل فاحش في حق الوطن”. وعلى قناة OnE وبرنامج “كل يوم”، هاجم خالد أبوبكر النقابة، وبرر هجومه بأن النعي عند العرب بمثابة التكريم، وهو ما فعلته النقابة من وجهة نظره.

ونعى العريان عشرات السياسيين البارزين في مصر والعالم العربي، كما تصدرت وفاته موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إذ حظي هاشتاج وفاة العريان بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة للقيادي الراحل خلال أحاديث يغلب عليها الود والتفاهم مع الرموز والقيادات السياسية العربية.

وجاءت صياغة النقابة في نشرها النعي وحتى التوضيح بعد الحذف الذي جرى إكراها دون أي توصيف مسيء للدكتور عصام العريان كعادة وسائل الإعلام التابعة للنظام العسكري التي دأبت على تشويه شرفاء الوطن ونبلاءه المخلصين الذين يضحون بحياتهم وحرياتهم وكل شيء  في سبيل رفعة الوطن والعمل على تحريره من العصابة التي اغتصبت الحكم بقوة السلاح بعد أن اختطفت المؤسسة العسكرية لحسابها الخاص ورعاتها الإقليميين في تل أبيب وأبو ظبي والرياض.

وانتُخب العريان عضوا بمجلس نقابة أطباء مصر عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.

وتوفي العريان (66 عاما) قبل 3 أيام، داخل سجن العقرب سيئ السمعة بالقاهرة. وتولى العريان عدة مناصب قيادية في الجماعة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه عقب  الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي صيف 2013. كما حكم على العريان بالسجن المؤبد (25 عاما) في قضايا عدة، أبرزها اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث البحر الأعظم.

 

*200 جنيه “منحة الزواج” للمصريين.. هل تحل أزمة العنوسة؟!

سخرية واستنكار واسعين عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي متمثلة في قطاع الحماية الاجتماعية عن منح “منحة الزواج” تحت مسمى مستفيدي “قطعالمعاش ،وهي منحة تصرف للابنة أو الأخت التي قطع معاشها من أبيها أو أخيها لزواجها، أما منحة القطع فهي تلك المنحة المعطاة للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم تم قطع معاشه.

من يحصل عليها؟

ووفقاً للنشرة الصادرة من وزارة التضامن فى حكومة الانقلاب، فإنها تحاول دفع مستحقات لمن تم قطع معاشها لأسباب متعددة من خلال ما أطلق عليه”منحة زواج“.

فيما يلى نستعرض التفاصيل الكاملة من شروط وأحكام، والفئات المستحقة للحصول على منح الزواج وقطع المعاش المقدمة من قطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي:

ضوابط الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش..

ـ تصرف في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة للمعاش لزواجها.

ـ تقدر بمعاش سنة بحد أدني 200 جنيه.

ـ تقدم مرة واحدة فقط.

ـ تصرف منحة القطع للابن أو الأخ المستحق للمعاش ثم زال عنه الاستحقاق.

إجراءات الحصول على منحة الزواج وقطع المعاش

ـ التقدم بطلب لصرف المنحة إلى مكتب التأمينات التابع له معاش المستفيد.

ـ تقديم طلب لقطع المعاش مرفقاً به المستند الذي سيتم على أساسه قطع المعاش.

الشباب في حيرة

 تراجع معدلات الزواج يمثل أزمة كبيرة فى مصر فى زمن الانقلاب العسكرى فمع الانهيار الاقتصادى وارتفاع الاسعار احتلت دولة الانقلاب موقعا متقدما على خريطة العنوسة بين الفتيات والشباب.

وشهدت منصات تويتر تداول هاشتاج “‫#‏ناقصنا_ايه_عشان_نتجوز” قائمة الأكثر تفاعلا بموقع تويتر في مصر، حيث طرح من خلاله مئات المغردين ما يرونه احتياجات ونواقص تحول دون الزواج في مصر. وغلب على هذا التفاعل الطرافة والسخرية، ونقد معايير اجتماعية ومادية رصدوها في هذا السياق

مشاكل عديدة 

ورغم غلبة التفاعل الساخر، فإن ذلك لم يمنع التفاعل الجاد الذي حاول من خلاله عدد من المغردين رصد نواقص متعددة يحتاجها طرفا مشروع الزواج على مختلف المستويات المادية والفكرية والاجتماعية والنفسية.

وبلغ عدد الإناث اللاتى لم يتزوجن فى الفئة العمرية 35 عاما فأكثر 472 ألف أنثى بنسبة 3.3% من إجمالى عدد الإناث فى تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2018 مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5% من إجمالى أعداد الذكور فى الفئة العمرية المشار إليها.

معدلات العنوسة

وبحسب بيانات ومؤشرات جهاز الإحصاء حول ظاهرة “العنوسة فى مصر”، وصلت النسبة بين الذكور فى الحضر إلى 6.8% مقابل 2.4% بالريف خلال 2018، وقد يرجع ذلك – بحسب الدراسة- للوضع الاقتصادى الذى يتضمن غلاء المساكن، سواء مستأجرة أم مملوكة بل وتكاليف الزواج من مهر، وتجهيز المنزل، وغيرها من اللالتزامات التى أدت إلى تقليل فرص الزواج –خاصة فى الحضر- لعدم قدرة الرجل على القيام بكلِّ هذه الأعباء.

بلغت النسبة “العنوسة” للإناث 4.2% فى الحضر، مقابل 2.6% بالريف، ويرجع ذلك إلى إرتفاع مستوى التعليم بالنسبة للإناث فى الحضر عنه فى الريف، حيث تؤجل الكثير من الإناث فكرة الزواج لحين الانتهاء من مرحلة الدراسة الجامعية، والبعض لحين انتهاء الدراسات العليا كالماجستير، والدكتوراه.

وطبقاً للحالة التعليمية، سجلت الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى فأكثر ولم يتزوجن من قبل، أعلى نسبة للعنوسة فوق سن 35 عاما، حيث بلغت النسبة بينهن 5.8%، تلاها من تعرف القراءة والكتابة بنسبة 4.1%، ثم الحاصلات على شهادة متوسطة وفوق المتوسط بنسبة 3.2%، وفى المقابل جاءت النسبة الأقل بين الحاصلات على شهادة أقل من المتوسطة بنسبة 2.4%، وذلك للإناث فوق 35 عاما.

6 أسباب كارثية

 :فى دراسة عن “العنوسة”، حددت 6 أسباب لتلك الظاهرة فى مصر،،تمثلت فى:

1- غلاء المهور، وارتفاع تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة.

2- غلاء المعيشة وصعوبة توفير سكن.

3- ارتفاع معدلات البطالة.

4- ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث خاصة بالحضر.

5- الانشغال بالعمل أو الوظيفة من قبل الفتاة وعدم الرضا بمن يتقدم إليها (خروج الفتاة للعمل).

6- ضعف الأجور التى يتقاضاها الشباب.

 

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

الاتفاق البحري المصري اليوناني "تيران وصنافير" جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا

الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا.. الأحد 9 أغسطس 2020.. إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل 3 بالقليوبية وإلغاء القرار لـ12 آخرين وحبسهم 45 يوما ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء

قررت محكمة الجنيات ببنها فى القليوبية اليوم إخلاء سبيل 3 معتقلين من مركز طوخ، وهم د. أحمد جعفر، الشيخ محمود عبدالحكم، الشيخ محمد سرحان جبر.

فيما قررت المحكمة ذاتها  قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل 12 معتقلا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بشباب حركة ألوية، حيث قررت المحكمة حبسهم 45 يوما ليتواصل مسلسل الانتهاكات بحقهم منذ اعتقالهم لأكثر من 3 سنوات، بينهم من كفر شكر بالقليوبية 6 معتقلين وهم: محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب ، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح” ومن العبور: عصمت أحمد رسلان، ومن منيا القمح بالشرقية: محمد جلال ، مصطفى جلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبدالله عصام، خالد علي عبدالرحيم.

طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب. وأوضحت أنه منذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

وفى وقت سابق أصدر عدد من خبراء الأمم المتحدة، بيانا طالبوا فيه سلطات الانقلاب العسكري بوقف إعدام 6 معتقلين في قضية مقتل “حارس المنصورة، مؤكدين أن المحاكمة لم تكن عادلة، وتجردت من كافة معايير الإنصاف الدولية والمحاكمات العادلة. وأوضح الخبراء أن الضحايا  أُدينوا على أساس اعترافات قسرية، تراجعوا عنها فيما بعد أمام المحكمة، مؤكدين أن اعترافاتهم تمت تحت وطأة التعذيب الشديد.

وأشار المقرر الخاص المعني بمكافحة التعذيب والاعتقال التعسفي، أن المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين على أساس المحاكمة، التي وصفها بـ”المعيبة”، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشكل عملية إعدام تعسفية. وكانت محكمة النقض قد أيدت، في 7 يونيو 2017، إعدام 6 من المعتقلين، وهم: باسم محسن، وخالد عسكر، ومحمود وهبة، ويحيى عزب، وعبدالرحمن عطية، وأحمد الوليد، بزعم  مقتل ضابط شرطة في 2014.

وندد فريق نحن نسجل الحقوق بالتزامن مع يوم ميلاد الناشط المعتقل محمد عادل بالانتهاكات التى يتعرض على مدار 7 سنوات ما بين الاعتقال وإخلاء السبيل بتدابير احترازية، كان آخرها اعتقاله وحبسه احتياطيًا منذ عامين على ذمة قضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا الدقهلية.

كما ندد حساب صوت الزنزانة على فيس بوك بالانتهاكات التى يتعرض لها 3 أشقاء معتقلين داخل سجون السيسى المنقلب بالتزامن مع تدهور الحالة الصحية لوالدتهم وهم: أحمد رمضان، محبوس من يوم ٣/٩/٢٠١٣ في قضية فض اعتصام رابعة وعليه حكم إعدام.

محمد رمضان، محبوس من يوم ١١/٣/٢٠١٤ في قضية رقم ٤٢٣ لسنة ٢٠١٤ وعليه بالمؤبد ٢٥ سنة.

مختار رمضان، محبوس من يوم ٢٤/١/٢٠١٦ في قضية رقم ٢٠٣٤ لسنة ٢٠١٦ وعليه حكم ١٠ سنوات.

 

*قرارات محاكم ونيابة صدرت 

بالأمس محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى  تقرر تأجيل الطعن  رقم  ٧٧٢٠ لسنة ٧٢ ق المرفوع من المحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان  جمال عيد ضد وزير الداخلية على قرار منعه من السفر لجلسة ١٩ سبتمبر المقبل لرد جهة الادارة على المستندات المقدمة من دفاع الطاعن .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة تأجيل جلسة نظر  امر حبس مراسل برنامج  أبلة فاهيتا  شادي ابو زيد ومتهمين آخرين لجلسة ١٦ ،١٧ اغسطس المقبل  على ذمة القضية رقم 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

بالأمس قررت محكمة جنايات ارهاب الجيزة إخلاء سبيل علي قدري عبد الرؤوف فى القضية رقم 1413 لسنة 2019  وهي القضية المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة والمعروفة إعلاميا ب  ” أحداث 20 سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “الحزام الأخضر”، لجلسة 8 سبتمبر للتصالح .

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تحجز للحكم إعادة إجراءات محاكمة 17 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام النهضة” لجلسة 5 أكتوبر المقبل .

الدائرة الخامسة جنايات ارهاب القاهرة ، تقرر تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013،  لجلسة 17 أغسطس المقبل  لمرافعة الدفاع .

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن على قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين للحكم بجلسة 20 سبتمبر المقبل وذلك فى الطعن رقم 43914 لسنة 74 ق ، والذي طالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و 4 آخرون لمنصب وكيل النقابة.

انتهت نيابة امن الدولة العليا من نظر جلسة امر حبس المحامي الحقوقي محسن البهنسي دون حضوره من محبسه وقررت حبسه ١٥ يوم على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا

 

* استغاثة أسر 5 مختفين قسريا وتدوير اعتقال “القصاص

أطلقت أسرة المواطن محمد عيد صالح من قرية الخيس التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم والكشف عن مكان احتجازه القسري وسرعة الإفراج عنه، وأوضحت الأسرة في استغاثتها أن ميلشيات السيسي بمركز شرطة أبو حماد داهمت منزلهم مساء يوم الأربعاء 17 يونيو الماضي واختطفت نجلهم محمد عيد صالح محمد محمد، 36 عاما واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن وترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

وحمّلت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم وأعربوا عن تخوفهم من تعرضه للتعذيب الممنهج وتلفيق اتهامات لم يرتكبها تحت وطأة التعذيب، وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل إعلامي حر بالتحرك بمظلم نجلهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم الواقع عليه ويحصل على حقه في الحرية.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان جريمة إخفاء أسرة المهندس “رضا إبراهيم عبدالباقى” من أبناء قرية “ميت حملالتابعة لمركز ببلبيس، وذلك بعد اقتحام منزلهم بمدينة العاشر من رمضان فجر الخميس الماضي دون سند من القانون. وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الشرطة داهمت المنزل وروعوا النساء والأطفال قبل أن تعتقل المهندس رضا واثنين من أبنائه وهما “إبراهيم” خريج كلية التجارة، و”يوسف” طالب.

وطالبت أسر الضحايا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأب وأبنائه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الخامس عشر بحق المواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لـ”تقوى عبدالناصر” طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، والتى تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩ وتم إخفاؤها قسريا حتي ظهرت ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩، ومنذ اعتقالها وهى تتعرض للتنكيل والانتهاكات والجرائم ويخشى على سلامتها؛ حيث تعاني من مشكلة بالتنفس وساعدة ظروف الاحتجاز غير الآدمية فى تدهور حالتها الصحية، وقالت الحركة: أنقذوا تقوى من ظلم السجن والسجان.

كما أعربت عن أسفها لاستمرار الحبس للمعتقلة أمل حسن، 53 عاما، وتم اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد عشرة أيام اختفاء، وتخشى أسراتها على سلامتها حيث تعانى من عدة أمراض تستوجب أخد علاجها يوميًا كما أنها تعانى من ضعف بالنظر ولم يسمحوا لها بأخذ نضارتها عند اعتقالها!

أيضا طالبت الحركة بالحرية للمدونة رضوى محمد، والمعتقلة يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها بسبب معارضتها لنظام الانقلاب ولفقت لها اتهامات ومزاعم بالقضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين وهى تقبع فى سجن القناطر وتمنع عنها حقوقها القانونية .

ونددت الحركة باستمرار إخفاء منار عبدالحميد أبوالنجا، التي تم اعتقالها وزوجها وابنها الرضيع “البراء” من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، ومنذ ذلك التاريخ تم اقيادهم لجهة مجهولة حتى الآن. وجددت الحركة المطالبة بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وأسرتها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية «محمد القصاص» بعد إعادة تدويرة على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية بنفس التهم السابقة رغم حصوله منذ عدة أيام على قرار بإخلاء سبيله ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، بعد أن تم اعتقاله من قبل عصابة العسكر.

كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت أمس الأول قرار محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل “محمد القصاص”، بعد أكثر من عامين ونصف على حبسه احتياطيا في قضيتين مختلفتين. جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ويواجه القصاص في القضية، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*بعد قرار بإخلاء سبيله..تدوير “القصاص” على ذمة قضية جديدة للمرة الثانية

كشفت “إيمان البديني” – زوجةمحمد القصاصنائب رئيس حزب “مصر القوية” – عن التحقيق معه على ذمة قضية أخرى، وهو ما يُعرَف حقوقياً بـ “التدوير”، وذلك عقب يومين من قرار قضائي بإخلاء سبيله

ونشرت إيمان” على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “فوجئنا اليوم بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩”.

وكان القصاص” قد حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، يوم 5 أغسطس الجاري، بقرار من محكمة الجنايات ولم تستأنف النيابة عليه.

وأوضحت “إيمان” في تدوينتها، المنشورة منذ ساعات، مساء أمس السبت، أن زوجها تم عرضه على النيابة في وجود محامين مسؤولي الدفاع عنه.

وتم تدوير “القصاص” للمرة الأولى على ذمة القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩، وذلك عقب إتماله عامين في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 977 لسنة 2018 وإخلاء سبيله.

وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت “القصـاص” في فبراير 2018 بعد دعوته لمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

بدأ الـقصاص” العمل السياسي منذ أن كان طالباً بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، كان حينها عضواً بجماعة “الإخوان المسلمين”، قبل أن ينشق عنها في مايو 2011 بعد ثورة 25 يناير؛ وذلك لاختلافه مع قياداتها.

 

*اليوم أمام قضاة العسكر.. اعتصام النهضة وماسبيرو الثانية و68 شرقاويا

تواصل  الدائرة الثانية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي جلسات إعادة إجراءات محاكمة 17 معتقلا فى  القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام النهضة“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة قد قضت سابقا بالسجن المؤبد لـ٢٣ شخصًا، والمشدد ١٥ عامًا لـ٢٢٣ آخرين، و3 سنوات لـ٢٢ آخرين، فيما برأت ١٠٩ أشخاص، وتغريم المعتقلين ١٣٧ ألف جنيه لحديقة الحيوان، و٢ مليون لحديقة الأورمان، و١٠ ملايين لمحافظة الجيزة، و٢٥ مليونًا لكلية الهندسة.

وتنظر الدائرة 5 بمحكمة الجنايات المنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 5 معتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا قبل اعتقال المتهمين الذين تعاد إجراءات محاكمتهم، حيث يطلب الدفاع البراءة، وينفي صلتهم بالاتهامات الملفقة الواردة في القضية.

أيضا تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك تواصل اليوم  محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس محافظة الشرقية نظر محاكمة 39 معتقلا من المقيمين  بمركز منيا القمح على ذمة 10 قضايا هزلية.

كما تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان نظر جلسات محاكمة 15 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان. فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس عدد من المعتقلين من عدة مراكز على خلفية اتهامات لفقت لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

 

*إثيوبيا تتحدى عسكر الانقلاب وتعلن السيطرة على مياه النيل الأزرق

تواصل إثيوبيا تحديها لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وأعلنت أنها لن توقع على أى اتفاقات تلزم أديس أبابا بتمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب.

وقالت إنها ستواصل ملء السد، مؤكدة رفضها لما أسمته التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، ما يعنى تهديدا واضحا بتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية بجانب توقف السد العالى عن توليد الكهرباء.
وطالبت إثيوبيا مصر والسودان، بحصر الاتفاق في ملف ملء سد النهضة، وعدم التطرق إلى ملف حصص المياه إلا من خلال معاهدة شاملة حول المياه.

كان نظام الانقلاب الدموى قد أعلن الأربعاء الماضي، تعليق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بزعم إجراء مشاورات “داخلية بشأن الطرح الإثيوبي”، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي، يضم مسودة “خطوط إرشادية وقواعد” لملء سد النهضة ويؤكد مواصلة مراحل ملء السد مع رفض توقيع أى اتفاق يسمح لدولتى المصب مصر والسودان بالتداخل فى ملء السد وتشغيله.
وزعم نظام الانقلاب أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه في اجتماع وزراء المياه، والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه.

التقاسم المستدام
من جانبه قال دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من سد النهضة لدول المصب
وأوضح مفتي، في مؤتمر صحفي، أن المقترح الذي قدمته إثيوبيا في المفاوضات أكدت خلاله التزامها بمراعاة مخاوف دولتى المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث في المستقبل، وأكد أن أديس أبابا ستواصل مراحل ملء السد، مع عدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل
ورغم ذلك أعرب المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن تطلعهم لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة، مشددا على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض لحل القضايا العالقة.

فى المقابل كشف حيدر بخيت مدير إدارة نهر النيل سابقًا بوزارة الري السودانية، أن تعليق المفاوضات جاء نتيجة وضوح حقيقة سد النهضة، وأجندتة الخفية في السيطرة والتحكم في مياه النيل الأزرق.
وقال بخيت فى تصريحات صحفية : لن يجرؤ السودان، أو مصر على الوصول إلى نهاية المفاوضات، والتوقيع على معاهدة تسليم إثيوبيا مفاتيح التحكم في مياه النيل ومواجهة شعبيهما.

وأوضح أن سد النهضة ليس متعلقًا بتشغيل خزان سد الروصيرص فقط، بل هو يتحكم في تشغيل كل خزانات وسدود السودان. وحتى لو توصلوا إلى حل لمشكلة تشغيل خزان الروصيرص ستواجههم مشكلة قدرة سد النهضة على تمرير حجم مياه 2.4 مليار متر مكعب في اليوم في حين أقصى حجم للمياه يمرره خزان الروصيرص خلفه 850 مليون متر مكعب، وهذا يعني انهيار خزان الروصيرص.
واعترف بخيت بتحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق، وبالتالي تحكمت في النيل كله. لهذا بدأت في فرض مطالبها بالضغط على السودان ومصر في تنفيذ مطالبها، بالموافقة مسبقًا على تنفيذ ثلاثة سدود جديدة على النيل الأزرق، كردوبي، ومابل، وسد مندايا. ولن تتراجع إثيوبيا عن مطالبها، وترى أن ذلك من حقها طالما أنها تعمل على تنمية مواردها، وحقها في المياه التي تسقط أمطارًا في أراضيها.
وأشار إلى أن أمريكا أيدت إثيوبيا في ذلك عندما اعتذر لها علانية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن قبل أسابيع، وقال إنهم يأسفون للضغوط التي مارسوها على إثيوبيا بخصوص عدم ملء السد إلا بعد تنفيذ دراسات أمن وسلامة السد، كما طالبت مصر والسودان.

دق إسفين
وقال الدكتور نادر نورالدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ان نوايا إثيوبيا في حجز المياه انكشفت منذ أن رفضت خلال التفاوض حول إعلان المبادئ عام 2015، أن يتم النص على أن سد النهضة يبنى بغرض توليد الكهرباء، موضحا أنها أصرت على النص على أنه سد لتوليد الكهرباء، وللتنمية الاقتصادية، التي تشمل الصناعة، والزراعة، والتعدين، وكل شيء.

وأضاف نورالدين فى تصريحات صحفية أن هناك ريبة من ادعاء إثيوبيا أمام العالم أن سد النهضة من أجل توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة لـ60 في المئة من الشعب، بينما هي متعاقدة بالفعل مع السودان وجنوب السودان وقبل الانتهاء من إنشاء السد، لتصدير الكهرباء، وليس للاستخدام المحلي للشعب الإثيوبي، وهو ما يظهر للجميع أن السلوك التفاوضي الإثيوبي لا يعتمد سوى على المراوغة، والادعاء وليس على الحقائق العلمية والقانونية.

وأكد أن إثيوبيا ليست بحاجة إلى مزيد من المياه، وليس بإمكانها تخزين المياه بصورة أكبر من قدرات الخزان، أو حجب المياه عن دولتي المصب كما تشير شروطها خلال المفاوضات، موضحًا ان إثيوبيا لديها 9 أحواض أنهار، وكل حوض منها يحتوي على عشرات الأنهار الصغيرة، منها 3 أنهار من روافد نهر النيل، ومنها النيل الأزرق الذي يسهم بنسبة 58 في المئة، وعطبرة، والسوباط تقريبًا بنسبة حوالي 27 في المئة، وتظل 6 أنهار أخرى. وإجمالي المياه النهرية في إثيوبيا طبقًا لمنظمة الأغذية والزراعة لعام 2014 تشمل 122 مليار متر مكعب من المياه التي تجري في الأراضي الإثيوبية، وبحيرة تانا تتسع لنحو 40 مليار متر مكعب من المياه تستفيد منها إثيوبيا وحدها وهي منبع النيل الأزرق، ويضاف إليها وفقًا للتقارير الدولية نحو 936 مليار متر مكعب من الأمطار، وحوالي 9 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية، كما أن هناك سد آخر على نهر تكيزي سعة التخزين الخاصة به من 9 إلى 10 مليارات، تستفيد منها في توليد الكهرباء، ومحطات مياه الشرب، والصناعة، والري الزراعي، ويعني ذلك أن إثيوبيا تحصل على نحو 50 مليارًا من مياه النيل.

بحيرة تانا
وأضاف نورالدين : إثيوبيا تملأ الدنيا صراخًا بأن نهر النيل ينبع من أراضيها، وهي تكتفي بالفرجة عليه، ولا تستفيد من أي قطرة ماء، وهذا كلام غير صادق وغير منطقي، لأن إثيوبيا تستفيد تمامًا من كل بحيرة تانا بما في ذلك موارد سمكية تقدر بنحو 100 ألف طن أسماك سنويًا، فضلًا عن الاستفادة من الجزر السياحية، والمناطق الأثرية في البحيرة، وكل هذه تمثل أشكال استفادة واستغلالًا للنيل الأزرق على خلاف الدعاية الرائجة
وحذر من أن السد الإثيوبي سيتعرض لخطورة إذا لم يفرغ الخزان في كل موسم فيضان، مؤكدا أن المفيض الموجود في أعلى السد لا يمكنه استيعاب فيضان غزير، أو عالٍ، ولابد لأديس أبابا من إعادة التفكير في مسألة رغبتها في حجز جزء من مياه النيل لا تحتاجه بينما تحتاجه بشدة مصر والسودان، ومصر لديها عجز مائي صافٍ يصل إلى 42 مليار متر مكعب كل سنة، 104 مليارات احتياجات مصر المائية، و55.5 مليار فقط من مياه النيل.
وكشف أن إثيوبيا ستخزن بالفعل نحو 75 مليار متر مكعب من المياه بخصم ثلثيها من حصة مصر والثلث من حصة السودان، أو مناصفة.

واعتبر نورالدين إن إصرار إثيوبيا على إقحام قضايا جديدة في التفاوض، واشتراط تلبية شواغل أحد أطراف المفاوضات بالوصول إلى اتفاق حول النيل الأزرق يحقق أهدافها الاستراتيجية، ويمثل محاولة تكتيكية “لدق إسفين” بين مصر والسودان بعدما أصبحت مواقفهما متقاربة على إثر الضرر الأكيد الذي تعرضت له الخرطوم خلال شروع إثيوبيا في الملء.

هيمنة مائية
وقال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الموقف الإثيوبي يكشف ما تم التحذير منه وهو الهيمنة المائية، موضحا ان إثيوبيا تعمل على ربط اتفاق تشغيل السد بالمشروعات المستقبلية (أي بتقاسم المياه)، وتخصيص حصة لإثيوبيا، وهذه هي خطتها الاستراتيجية منذ البداية، أي الهيمنة على النيل الأزرق مائيًا واستراتجيًا، وأوضح رسلان فى تصريحات صحفية أن موقف إثيوبيا الحالى يتمثل فى إما أن تحصل على أهدافها، دفعة واحدة وفورًا، أو لا اتفاق من الأصل، وأيضًا سوف تحصل على ما تريد.
وأكد رسلان فى تصريحات صحفية أن دور جنوب أفريقيا كرئيس للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي هو فى الأساس دور شكلى يلعب دور المُسهل والمساعد للاستراتجية التفاوضية الإثيوبية، وهو دور متعاطف معها ولن يصدر أي إدانة لها، ولن يحملها نتيجة فشل المفاوضات كما فعلت واشنطن.

وأشار إلى أن ذلك سيتم على حساب دور ومكانة الاتحاد الأفريقي، ومصداقية القيم التي يقول إنه يرفعها، وعلى رأسها الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.. وكلا الطرفين إثيوبيا وجنوب أفريقيا لا تعبآن فعليًا بذلك، وتعولان على التبريرات الإعلامية المغلوطة، وعلى ترديد الشعارات والخطب التي لا تعني فى الحقيقة شيئًا.. بمعنى أدق استخدام الاتحاد كمنظمة قارية لتحقيق مصالحهم وأهدافهم الخاصة، مع استمرارية الممارسة الشكلية للاتحاد.

وأضاف رسلان ان موقف مصر والسودان الذي أعلن رسميًا أنه لا حل سوى التفاوض، تتم ترجمته عمليًا من خلال السلوك الإثيوبى بأنه ليس هناك حل من الأصل.. بل أمر واقع سواء قبله الطرفان الآخران أم لا، فسوف يتم فرضه، مؤكدا أن إثيوبيا جاهزة بأكاذيبها وتضليلها للترويج لموقفها وتسويقه بغض النظر عن مدى صدقه من عدمه، لأن هذا الأمر لا يعني الآخرين فى الإقليم والعالم الذين يتصرفون طبقًا لمصالحهم فقط، بغض النظر عن العدالة أو الحقوق.

 

*الاتفاق البحري المصري اليوناني “تيران وصنافير” جديدة لمناكفة تركيا!

يبدو أن أدق توصيف لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أبرمت بين النظام المصري ودولة اليونان الخميس 6 أغسطس 2020، أنها “تيران وصنافير جديدةوتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء نظام السيسي، بعدما تنازل عن أراضٍ مصرية في تيران وصنافير للسعودية ثم أراضٍ بحرية لقبرص ثم اليونان.صحيح أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، ولم تنشر مصر إحداثيات تلك الحدود حتى الآن، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق تثير قلق المصريين، لأن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية المصرية في عهد السيسي بات واضحاً ويقوم على المناكفة والمكايدة لتركيا ولو أدى هذا لتقديم تنازلات في أراضي مصر لخصوم تركيا. وسبق هذا سلسلة تنازلات خلال ترسيم الحدود مع قبرص نكاية في تركيا أيضا والصراع في البحر المتوسط، والتنازل عن تيران وصنافير.
أيضا سبق أن رفض الرئيس المخلوع مبارك توقيع مثل هذه الاتفاقية مع اليونان، بسبب إصرار اليونان على حدود بحرية يؤدي قبول مصر لها لخسارتها جزءاً من المناطق الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، ومن ثم خسارتها احتياطات غاز محتملة في هذه المياه.

وبالمقابل فإن الأتراك قدموا للسيسي بديلاً أفضل يضمن لمصر 40 ألف كيلو متر بحري زيادة في حدودها البحرية عما تقدمه اليونان، ولكن رغم أن الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية يخدم مصر بالدرجة الأولى، لأنه يعيد لمصر 7000 كم من حدودها البحرية التي تنازلت عنها لحساب اليونان، فإن مصر رفضت الاتفاق واعترضت عليه، رغم أن وزير الخارجية سامح شكري اعترف بأنه لا يمس المصالح المصرية، ومع هذا أصر السيسي على ترسيم الحدود البحرية مع اليونان لا مع تركيا؟

والأكثر غرابة أن الاتفاقية التركية الليبية أفادت مصر من زاوية عرقلتها لخط غاز (East Med)  الذي تنوي الكيان الصهيوني وقبرص واليونان إنشاءه في المياه العميقة للبحر المتوسط لنقل الغاز من الكيان الصهيوني وقبرص إلى اليونان ومنه إلى أوروبا، ووفرت لمصر فرصة أن تصبح منصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، ومع هذا رفض نظام السيسي الاتفاق الذي يفيد المصريين بسبب صراعه مع أردوغان.
وقد ذكرت وكالة رويترز أن خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لها أظهرت أن خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية “لا يترك أي إمكانية للربط بين تركيا وليبيا”، ومع هذا فحينما أعلنت تركيا عدم اعترافها بهذا الاتفاق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية وهو ينتقد الرفض التركي إنه لم يتم نشر الاتفاقية بعد وتوضيح الحدود البحرية فعلي أي أساس تنتقدها تركيا وتعتبرها باطلة“!.

هل قدمت مصر تنازلات؟
أثيرت أرقام مختلفة عن حجم مساحة المنطقة الاقتصادية البحرية التي ستخسرها مصر بموجب هذا الاتفاق. فبموجب مذكرة سرية عرضت علي السيسي 21 مايو 2017، من جانب وزارة الخارجية، أكدت المذكرة ان الطرح الذي تطرحه اليونان يعني أن تخسر مصر 7000 كم من المنطقة البحرية الاقتصادية إذا قبلت الاتفاق مع اليونان، وأن اليونان لا تتفاوض بحسن نية.


وهو ما يعني أن مصر تنازلت عن 7 آلاف كيلو بحري، وخسرت مجددا من حقوقها لصالح اليونان كما خسرت سابقا بالاتفاق مع قبرص من أجل المناكفة السياسية لحاكم مصر مع تركيا، ودون مراعاة لمصالح الدولة والشعب.

قال خبراء أيضا إنه وفقاً للطرح اليوناني فإن مصر قد تخسر منطقة بحرية بمساحة تقارب 15 ألف كيلومتر مربع، أي أنها تعادل مساحة محافظة الجيزة تقريباً، وتمثل 130 ضعف مساحة جزيرتي تيران وصنافير، وهي مساحة يمكن أن تخسرها مصر إذا ما رسمت حدودها البحرية مع اليونان وفق هوى الأخيرة.
أي أنه إذ تم الاتفاق بالطريقة التي تريدها اليونان فإننا سنكون أمام تيران وصنافير جديدة وتكرار لخسارة المصالح المصرية في سبيل إرضاء حلفاء النظام المصري.

وقد أكدت الخارجية التركية في بيانها الذي أعلنت فيه عدم اعترافها بالاتفاقية، أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، وبذلك تقود هذه الاتفاقية إلى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا.
وبصرف النظر عن تفاصيل الاتفاق فإنه سيكون في غير مصلحة مصر، إذا طُبقت الرؤية اليونانية التي رفضتها القاهرة لسنوات.
ولذلك تساءل مصريون على مواقع التواصل: “لماذا يناكف السيسي أردوغان على حسابنا احنا؟!، أردوغان شغال لمصلحة بلده ويوسع حدود وحقول غاز ونفوذ بلاده إقليمي، ولكن لمصلحة من يعمل السيسي كده ويتنازل عن حدود مصر البحرية؟!”.

وكان ملفتا عقب قول الخارجية التركية إن المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر تقع في نطاق الجرف القاري التركي، وأن تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا لأنها تنتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية، رد أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية بقوله: “من المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطلع أصلا على الاتفاق وتفاصيله”، ما يشير لعدم إعلان مصر تفاصيل الاتفاق ربما لعدم إثارة تساؤلات حول حجم تنازلاتها لليونان.
وقول مصر بالمقابل، إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة خالصة لها.
اليونان تنازلت لمصر!

وقد روج مصريون مؤيدون للسلطة لسلسلة تغريدات كتبها موقع يغرد عن مصر قريب من اليونان يسمي lexicon Road روج لتقديم اليونان تنازلات لمصر من أجل إبرام الاتفاق وزعم أنه في اتفاقية اليونان ومصر بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، “قبلت اليونان جميع الاعتراضات والطلبات المصرية ولم تحصل على أي شيء في المقابل من القضايا قيد التفاوض“.
حيث زعم الموقع أن مصر اتفقت مع قبرص على المنطقة الاقتصادية الخالصة بموجب تطبيق مبدأ خط المنتصف (أي تقسيم المنطقة 50% لكل دولة) ولكن اليونان، لم ترغب في عقد صفقة مماثلة، وأرادت تطبيق مبدأ التناسب (للسواحل، أي نقاط الأساس) ما ادي لحصول اليونان على 45% من المنطقة الاقتصادية البحرية مقابل 55% لمصر.
أي أن المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان لم تقسم إلى قسمين متساويتين، ولكنها أعطت لمصر 55% ولليونان 45% ولم تراعِ مبدأ خط المنتصف.

وقال الموقع اليوناني: “بجوار المكان الذي ينتهي فيه الترسيم الشرقي، تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة التي اقترحتها تركيا على مصر، وبهذه الطريقة لا تفقد مصر أي شبر من المنطقة الاقتصادية الخالصة بها، واليونان لديها خسائر كبيرة، ولا توجد سابقة لمثل هذا التقويض لموقف الجزر اليونانية في شرق المتوسط“.

وتابع: “الخلاصة: قدمت اليونان تنازلات بشأن جميع القضايا قيد التفاوض، ومنحت حقوقا لأطراف ثالثة، مثل إيطاليا، ولم تحصل على أي شيء، بينما قدمت كل شيء لمصر“!.
وقد رد الدكتور نايل شافعي، خبير الحدود البحرية، على هذا بقوله: “أنا لدي الإحداثيات التي تطالب بها اليونان منذ 2012. ولطالما حذرت منها، ولذلك هاجمتني الصحافة المصرية يوم قمة الكلاماتا الثانية في 8 إبريل 2015، على صفحتين كاملتين بجريدة الوطن، وعلى صفحة في المصري اليوم“.

وللوهلة الأولى بدا اتفاق ترسيم الحدود المائية بين مصر واليونان مريحا للكيان الصهيوني على اعتبار أنه سيمنح اليونان المساحة التي سيمر عبرها الأنبوب الذي سينقل غازها لأوروبا، في حين أن الاتفاق التركي الليبي على ترسيم الحدود يمنح نفس القطاع لتركيا مما يجعل تل أبيب تحت رحمة أنقرة.

لكن في الواقع، ينظر الكيان الصهيوني بقلق كبير للاتفاق المصري اليوناني لأنه سيدفع الأتراك للإسراع لتطبيق اتفاقهم مع حكومة الوفاق وزيادة حضور سلاحهم البحري بحريتهم بشكل مكثف، كما تعهد أردوغان، مع إدراك تل أبيب أن موازين القوى العسكرية تقلص من قدرة نظام السيسي واليونان على إمضاء الاتفاق بالقوة.
وقد نشرت تركيا بالفعل 10 سفن حربية لحماية سفنها التي تقوم بالتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلن الرئيس التركي استئناف الحفر في البحر المتوسط في المناطق المتنازع عليها مع اليونان ما يعني تصعيدا بحريا متوقعا.

 

*بعد استثناء بعض القادمين لمصر من تحليل PCR.. مخاوف من تسلل فصائل قاتلة من “كورونا

قرار حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي بضرورة إجراء تحليل الــ“PCR” للأجانب القادمين إلى مصر والذي يبدأ العمل به في 15 أغسطس الجاري، طبلت له وسائل الإعلام التابعة للنظام، رغم أن القرار يستثني السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مناطق شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح من إجراء الاختبار قبل قدومهم إلى مصر مع إلزامهم باجراء التحليل داخل البلاد كشرط للتنقل بين تلك المناطق وباقي محافظات الجمهورية قبل التنقل بـ 72 ساعة.
وينقل موقعمدى مصرعن مصادر مطلعة أن هذا الاستثناء هو «لأسباب سياسية تتعلق بقواعد المعاملة بالمثل وليس لأسباب صحية».

ووفقا للمصدر الحكومي، فإن «الصحة» لم تشترط فرض ضوابط محددة على القادمين لمصر سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب باستثناء الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة في قياس درجة الحرارة، مضيفًا أنه من الناحية الصحية قد يكون من المفيد تعميم إجراء الاختبار على جميع القادمين لمصر بغض النظر عن جنسياتهم لضمان عدم دخول البلاد سلالة جديدة من «كورونا» بخلاف السلالات الموجودة بالفعل والتي كوّن عدد كبير من المواطنين مناعة تجاهها، ولكن ربط الأمر بالجنسيات ليس له أي جدوى صحية. كما أشار إلى أن القرار يشجع علي استخدام خدمة «درايف ثرو» التي توفّرها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع شركة قطاع خاص.

وبحسب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة أزمة كورونا، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الأحد، أنه عند انخفاض أعداد المصابين كان هناك تحذيرات للمصريين بأننا نجحنا في السيطرة على المرض ولكننا لم ننجح في الانتصار على الوباء، موضحًا أنه في حالة فقدان السيطرة على الوباء والتي أهمها وعي الشعب والإجراءات الاحترازية ستزيد أعداد المصابين من جديد.

وأضاف أن عدم حدوث الموجة الثانية يرتبط بشكل رئيسي بالإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامة ، ومتابعة دراسات وأبحاث الوصول إلى لقاح، موضحًا أن تعريف الموجة الثانية هو انخفاض نسبة الإصابات إلى 5 % ثم حدوث زيادة جديدة في أعداد المصابين.

وبحسب الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، فإن استثناء السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران، مباشر إلى مطارات شرم الشيخ أو طابا أو الغردقة أو مرسى علم أو مطروح من عمل تحليل pcr  يعزز من استمرار التدفقات السياحية إلى مطارات المدن السياحية. ويطالب ثروت العجمي رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، بضرورة ة عمل تحليل pcr، للعاملين فى القطاع السياحي على فترات، نظرا لتعاملهم مع السائحين، بشكل مباشر.

 

*قواعد عسكرية بالصومال “لقطة مخابراتية” للضحك على المصريين والتغطية على عجز السيسى

تحولت القواعد العسكرية إلى لعبة فى أيدى نظام الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لايهام المصريين أنه يعمل على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل.

وبين وقت وآخر تسرب أجهزة مخابرات الانقلاب لوسائل الإعلام أنها اتفقت مع جنوب السودان أو الصومال أو مع إقليم “أرض الصومال”، أو جيبوتي أو إريتريا على إقامة قاعدة عسكرية على الحدود مع اثيوبيا حتى يتمكن السيسي من توجيه ضربة عسكرية للسد بحسب زعمها.

أرض الصومال

كانت إثيوبيا قد أعلنت أنها تتابع عن كثب محاولات السيسي لإنشاء قاعدة في إقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، مؤكدة أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطوطا حمراء.

وذكرت تقارير إعلامية أن وفدًا مصريًا التقى الشهر المنصرم زعيم صومالي لاند موسى بيحي عبدي، وعرض تأسيس قاعدة عسكرية في الإقليم.

وأعلن إقليم “أرض الصومال”، الواقع في منطقة القرن الإفريقي، عام 1991، استقلاله عن باقي الصومال، لكنه لم يحظ بأي اعتراف دولي حتى الآن.

وتعد منطقة القرن الإفريقي ذات أهمية إستراتيجية في تأمين مرور الطاقة والسفن التجارية، عبر مضيق باب المندب، لتجنب الإضرار بمصالح الدول جراء الصراع الداخلي في اليمن المطل على المضيق، وتفادي خطر القرصنة.

وكان وفد إثيوبي برئاسة وزير المالية “أحمد شايد”، قد وصل هرجيسا بعد أيام من زيارة الوفد المصري، لكن المتحدث الرسمي رفض التكهنات بأن زيارة إثيوبيا كانت بسبب مخاوف بشأن خطة السيسي.

غير قانوني

وذكر الموقع الإخباري الكيني “ديلي نيشن”، أن إثيوبيا تتخوف من خطة سيساوية لإنشاء قاعدة عسكرية على إقليم “أرض الصومال” الذي يتمتع بحكم ذاتي شمال الصومال.
وقال الموقع الكيني، إن نظام السيسي وأرض الصومال ناقشا اقتراح إنشاء قاعدة عسكرية داخل الإقليم، وليس من المعروف بعد، ما إذا كان أرض الصومال قبل الاقتراح أم لا. وأشار الموقع الى أن إثيوبيا حذرت نظام السيسي من إقامة أي قاعدة عسكرية تشكل تهديدا أمنيا لمنطقة شرق أفريقيا.

ونقل الموقع قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن مصر دولة ذات سيادة، ولها حق مشروع في إقامة علاقات مع أي مقاطعة في المنطقة، لكن علاقات مصر لا يجب أن تتأسس على حساب دولة أخرى.

وأضاف المتحدث: إذا كانت نية مصر للوجود في المنطقة تشكل تهديدا لدولة ثالثة، فلن يكون ذلك مناسبا، ونأمل ألا يكون ذلك على حساب إثيوبيا أو أي بلد مجاور آخر، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فسيكون ذلك غير قانوني وضد الإنسانية والسلام والأمن الدوليين.

الصومال

وقالت مجلة “Geopolitical Futures” الأمريكية إن نظام السيسي يسعى لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في إقليم “صومالي لاند” أو في إريتريا، وهما حدوديتان مع إثيوبيا التي تتوتر علاقاتها مع مصر على خلفية فشل مفاوضات سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر والإضرار بأمنها المائي.

ونقلت المجلة عن إذاعة “دلسن” الصومالية، أن السيسي أرسل وفداً إلى صومالي لاند”، لطلب موافقة الإقليم على بناء قاعدة عسكرية بحرية هناك، وعرض تبادل مكاتب تمثيلية مع أرض الصومال في المقابل.

ووفق المجلة، فإن هناك تقارير تفيد بأن الصومال رفضت طلبًا مماثلاً من السيسي، مقابل مساعدتها عسكريا، متوقعة أن يقدم السيسي طلبًا مماثلًا إلى إريتريا، التي التقى رئيسها “أسياس أفورقي” “عبد الفتاح السيسي” بالقاهرة.

جنوب السودان

وسبق أرض الصومال مزاعم في يونيو الماضي عن عزم نظام السيسي إنشاء قاعدة عسكرية في جنوب السودان، ونقل موقع “جوبا تي في” عن مصادر عسكرية، أن حكومة جنوب السودان على طلب سيساوى لبناء القاعدة العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤول عسكري وصفه بأنه رفيع المستوى، ان القاعدة العسكرية المصرية ستضم حوالي 250 ضابطا وجنديا مصريا في استعداد لجميع الاحتمالات المتعلقة ببناء سد النهضة من قبل إثيوبيا. وأضاف: وافقت حكومة جمهورية جنوب السودان وقوات الدفاع الشعبي على تخصيص أرض للمصريين الذين طلبوا قطعة أرض في شرق (جنوب السودان) لوضع قواتهم.

وهو ما ردت عليه رسميا وزارة خارجية جنوب السودان، رسميا، ونفت الأنباء التي ترددت عن موافقة جوبا على إقامة قاعدة عسكرية مصرية في جنوب السودان، مشددة على علاقاتها الجيدة مع إثيوبيا ومصر. وقالت الوزارة، في بيان، لها إنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق لتخصيص قطعة أرض للقاعدة العسكرية المصرية في أراضي جمهورية جنوب السودان.

وأشارت إلى أن كلا البلدين، إثيوبيا ومصر، صديقان حميمان لجنوب السودان، ويتعاونان في عملية تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، وخاصة في الفصل الثاني الذي يتناول الترتيبات الأمنية، فضلا عن المساهمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزارة إلى أن إثيوبيا تساعد في الحفاظ على السلام والأمن في منطقة أبيي الحدودية من خلال قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي، مضيفة، أن هذه الادعاءات والدعاية المزيفة يشنها أعداء السلام في البلاد، من أجل إساءة علاقاتنا مع دول الجوار والمنطقة بأسرها.

ونوهت إلى أنها بلد محب للسلام، وسيستمر في دعم التعايش السلمي مع جيرانه والمنطقة والعالم بأسره من أجل المنفعة المتبادلة للجميع.

كما أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في سفارة جنوب السودان بالقاهرة، ما تم تداوله حول إنشاء قاعدة مصرية في جنوب السودان غير صحيح.

ووصف هذه الأخبار بأنها كاذبة، مشددا على عدم وجود أي اتفاقات رسمية في هذا الشأن.

خط أحمر

وفى رد اثيوبيا على هذه الادعاءات قال وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، إن بلاده لن تقبل أبدا أي اتفاق يقيد حقوقها المائية في نهر النيل تحت ستار المفاوضات، مشيرا إلى أن أي قوة لا تستطيع منع ملء سد النهضة.

وأشار الوزير الى إن إثيوبيا والسودان ومصر لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن القضايا القانونية، رغم اقتراب التفاهم بشأن القضايا الفنية. وأوضح أن إثيوبيا تناقش الآن مع البلدين فقط عملية بناء سد النهضة، وليس القضايا المتعلقة بحقوقها في استخدام نهر النيل في قضايا التنمية.

واتهم جيدو نظام السيسي بانه يحاول تقييد حقوق إثيوبيا المائية في استغلال النهر في غطاء من المفاوضات خلال المحادثات الثلاثية. وأضاف أن استخدام مياه النيل يجب أن يعالج من منظور اتفاقية الإطار التعاوني التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثلاث حتى الآن.

وتابع جيدو أن مصر رفضت المفاوضات الثلاثية التي كانت تتمسك بقوانين المياه الدولية ومبادئ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. وأوضح أن ست دول بما في ذلك إثيوبيا وقعت على اتفاقية الإطار التعاوني، من بينها أربع صادقت عليها في برلماناتها وأدرجت كقانون وطني. وأكد أن إثيوبيا تتمتع بامتياز بموجب الاتفاقية لاستخدام نهر النيل لأغراض التنمية على أساس عادل ومنصف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي إن لدى مصر الحق في تأسيس علاقات مع الإدارة التي تريد في المنطقة، لكن يجب ألا يضر ذلك باستقرار إثيوبيا. وأوضح مفتي، أن بلاده تتابع عن كثب جهود نظام السيسي لإنشاء قاعدة في صومالي لاند مؤكدا أن أي مبادرة من شأنها الإضرار بمصالح البلاد تعتبر خطا أحمر.

 

*هكذا الدكتاتوريات اتفاقية مع دولة على حافة الإفلاس مكايدة من السيسي

ليس لليونان ثقل سياسي أو اقتصادي إقليميا أو دوليا، إلا أنه ومن أجل المكايدة السياسية مع نظام تركي سيرحل عاجلا أم آجلا لا بأس بتوقيع اتفاق ترسيم بحري معها والتنازل عن المزيد من ثروات المصريين.
ويأتي الإعلان المفاجئ عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين عصابة الانقلاب بمصر واليونان، ليضيف مزيدًا من التوتر على منطقة شرق البحر المتوسط، ويثير تساؤلات حول مدى تحقيق الاتفاق للمصالح الوطنية المصرية بعيدًا عن الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين أنقرة والقاهرة.

مثيرة للقلق
ومع أن تفاصيل الاتفاق لم تخرج للعلن بعد، إلا أن الظروف المحيطة بالاتفاق مثيرة للقلق بالنسبة للمصريين، خاصةً أن المحرك الأساسي للسياسة الخارجية للعسكر بات واضحًا أنه العداء لأنقرة، وهو ما ظهر لإعطاء أولوية للتدخل التركي في ليبيا، مقابل إعطاء مرونة منقطعة النظير للتهديد الحيوي في ملف النيل.
ومن المعروف أنه بصرف النظر عن الخلافات بين تركيا وعصابة الانقلاب بمصر، التي هي أيديولوجية وطارئة بالأساس، فإن المصالح المصرية والتركية متقاربة إلى حد كبير، في حين أن مصالح اليونان وقبرص والكيان الصهيوني تتعارض مع المصالح المصرية الجغرافية والطاقوية.

وسبق أن قال نائب الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن “تركيا ومصر لهما مصالح مشتركة في مياه البحر المتوسط الدولية”، مضيفًا: “لذلك، الأفضلُ أن نغضَّ الطرف عن الخلافات بيننا في هذا الموضوع، فنحن عندما نختلف في قضية ليس من الحكمة أن نكون أعداء في كل القضايا، فعلى سبيل المثال نحن نتفق مع روسيا في أمور ونختلف في مواضيع أخرى“.

وبين تطبيل الكتائب الإلكترونية وانتقاد المغردين، جاء تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع توقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط؛ الكتائب اعتبرته نصرًا للسفيه السيسي واستهدافًا لـأطماع تركيا“.
في حين رآه المغردون استغلالًا لانشغال المنطقة بالانفجار الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت وتنازلا جديدًا من السفيه السيسي عن مواقع تحوي ثروات ضخمة من الغاز لمجرد مماحكات ونكاية سياسية.

وغرد حساب “مصري حر”: “‏السيسي يبيع مياه مصر الإقليمية في البحر المتوسط إلى اليونان وإسرائيل حتى يغيظ تركيا… عمرك شاهدت هذا الغباء“.
وانتقد توفيق التميمي: “‏فشلت حكومة#السيسي في حمل#إثيوبيا على اتفاق يحمي الحقوق المائية لمصر، فذهبت لتوقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية مع#اليونان نكاية بالشقيقة#تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان و#قبرص_اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدون#مصر“.
ورأى رضا أحمد: “‏بعنا الأرض والمية والكرامة والنهاردة السيسي بيتنازل عن 40 ألف كلم مربع في البحر المتوسط في اتفاق يوقعه مع اليونان.. ولسة فيه ناس بيدافعوا عن الخائن#مصر_الحرامية“.

على الطاولة
ومع خريطة المنطقة شرح أبو عبد الله: “‏المنطقة المظللة من حق مصر طبقا للترسيم التركي… أما ما تريده اليونان والسيسي التفريط في هذه المساحة لليونان… كما فرط السيسي في  حقل KG45 المصري (المكتشف في 2002) بعد أن تنازلت مصر عنه حسب اتفاقية الترسيم المصرية القبرصية (2003)، فاستولت إسرائيل عليه (2010) وسمته لفياثان“.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية التركية أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم بين مصر واليونان، وقالت إن أنقرة تعتبر هذه الاتفاقية “كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة“.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003، “وبذلك تقود هذه الاتفاقية الى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا“.

وأكد البيان أن “تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المذكورة ولا يشك أحد في أن تركيا ستواصل وبحزم الدفاع عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما في شرق المتوسط“.
وأشار البيان إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها من قبل أنقرة.

من جانبه، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور السيد أبو الخير، إنه “في مسلسل تنازل الانقلاب عن ثروات مصر القومية وُقعت الاتفاقية، وطبقا للقانون الدولي للبحار (اتفاقية جامايكا لعام 1982م) فهي باطلة“.
وأوضح أبو الخير أن “قانون البحار حدد طريقة قياس المناطق البحرية للدول بقواعد عامة لا يجوز مخالفتها، واتفاقيات الحدود، سواء البرية أو البحرية، يجب أن تكون بين كافة الدول المجاورة طبقا للقانون الدولي الجديد للبحار“.

وأكد الخبير المصري أن “اتفاقية مصر واليونان لم تسجل بالأمم المتحدة التي لن تقبل تسجيلها، وبالتالي لن تعترف بها”، موضحا أنه “ومن حق تركيا الاعتراض على ترسيم الحدود البحرية؛ لأنها دولة ملاصقة وجارة يجب أخذ حقوقها بالاعتبار“.
وتابع: “لذلك تجد أن الاتفاقية السابقة التي وقعت من قبل مع قبرص والاحتلال في فلسطين لم تسجل بالمنظمة الدولية؛ لمخالفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م، أما الاتفاق التركي الليبي لترسيم الحدود البحرية فتم تسجيله بالأمم المتحدة“.

وأضاف: “لذلك، فاتفاقية مصر واليونان باطلة، ولا يعتد بها لسببين، الأول: مخالفتها الصريحة لقانون البحار الجديد، وثانيا: لأن من وقعها مغتصب سلطة، وكافة أعمال مغتصب السلطة منعدمة”، وفق قوله.
وجزم أبو الخير بأن “الاتفاق يضر بتركيا، ويزيد علاقتها مع مصر اضطرابا، معتقدا أن “ذلك مقصود نكاية في نجاح تركيا بليبيا وفشل مصر الذريع فيها“.

 

*رغم الأزمة المالية.. لماذا أهدر الانقلاب ملياري جنيه على مجلس بلا صلاحيات؟

رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها مصر خصوصا بعد تفشي جائحة كورونا، بخلاف الخوف من استقدام فصيلة جديدة من الفيروس تكون أشد فتكا من الفصائل المتوطنة، يجري نظام الانقلاب انتخابات شكلية لما يسمى بمجلس الشيوخ تبدأ اليوم وغدا “9 و10 أغسطس” للمصريين بالخارج. والثلاثاء والأربعاء “11 و12 أغسطس للتصويت بالداخل.

وتصل الميزانية التقديرية المخصصة لهذه المسرحية بجولتيها الأولى والإعادة أكثر من ملياري جنيه بحسب مصادر مطلعة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات. واعتمدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب هذا المبلغ بالفعل لصرف على هذه المسرحية الهزلية. وقدرت الوطنية للانتخابات قيمة هذه النفقات استنادا إلى دراسة تقديرية أعدتها الهيئة وتشمل تكلفة وسائل النقل والطباعة والدعاية، ومكافآت مالية للقائمين على هذه المسرحية؛ حيث تقرر إشراك نحو 20 ألفا و500 قاض في الإشراف على (العملية الانتخابية)، على أن يحصل الواحد منهم على 6 آلاف جنيه مكافأة بإجمالي تكلفة 140 مليون جنيه.

فيما يشارك من وزارة الداخلية 230 ألف فرد في تأمين الانتخابات، بمكافأة تتراوح بين 600 جنيه و4000 جنيه حسب الرتبة، وبإجمالي تكلفة 510 ملايين جنيه. ويشارك نحو 190 ألفا من القوات المسلحة بمتوسط مكافأة 2500 جنيه وبإجمالي نفقات تصل  إلى 490 مليون جنيه. كما يشارك 180 ألف موظف إداري في الانتخابات بمكافأة 800 جنيه للفرد، وإجمالي مكافآت 150 مليون جنيه.

وتخصص نحو 70 مليون جنيه لتصويت المصريين بالخارج في 141 سفارة وقنصلية، وتشمل نفقات العملية الانتخابية، وتكلفة طرود النتائج، ومكافآت الموظفين والهيئات الدبلوماسية.

أما بند الإعاشة فتخصص له نحو 700 مليون جنيه ويشمل تكلفة الوجبات والانتقالات والإقامة بالفنادق للقائمين على العملية الانتخابية، بجانب بنود أخرى.

وأعاد النظام الغرفة الثانية للبرلمان ضمن حزمة تعديلات دستورية جرى تمريرها  في إبريل 2019م لاقت انتقادات محلية ودولية واسعة؛ حيث تسمح لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي التأبيد في الحكم حتى 2030 ولمدة 8 سنوات إضافية كما منحته صلاحيات فرعونية واسعة تسمح له بالهيمنة المطلقة على جميع مؤسسات الدولية التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما منحت المؤسسة العسكرية وصاية فوقية على الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي ما يمثل تقنينا لتوريط الجيش في السياسة.

ويتشكل مجلس الشيوخ (مدة عضويته 5 سنوات) من 300 عضو، 100 منهم بالتعيين من جانب رئيس الانقلاب. والمائة الثانية يجري اختيارهم عبر “التعيين المقنع” عبر القائمة المغلقة ولم يتقدم سوى قائمة الأجهزة الأمنية التي جرى إعدادها بعناية أمنية فائقة، ومع غياب المنافسين فهي لا تحتاج سوى 5% فقط من أصوات من لهم حق التصويت. أما المائة الثالثة فيجري اختيارهم بالنظام الفردي وكل المرشحين إما ينتمون إلى أحزاب موالية للنظام أو مستقلين موالين للنظام وبذلك فقد انتفى أي شكل من أشكال المعارضة الجادة.

سياسة بلا معارضة

وتغيب جميع أشكال المعارضة عن هذه المسرحية؛ فالتيار الإسلامي الذي يمثل التيار المدني الأكثر شعبية وقدرة على منافسة القوائم الأمنية يواجه حربا ضروسا منذ انقلاب 3 يوليو 2013م؛ حيث جرى الزج بكل قياداته إلى السجون بتهم سياسية ملفقة، وهاجر آخرون إلى الخارج واستشد الآلاف من أبنائه بعد أن فقد الجيش شرفه ووجه سلاحه نحو صدور المصريين من أجل الهيمنة على جميع مفاصل السلطة. كما قررت أحزاب علمانية معارضة ونشطاء سياسيون معارضون مقاطعة هذه المسرحية، اعتراضا على وجود غرفة ثانية للبرلمان من الأساس بخلاف أنه بصلاحيات محدودة.

صلاحيات محدودة

وفي ظل غياب تام لجميع أشكال الديمقراطية والحريات فإن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي. فإذا كانت الديمقراطية قد وئدت فأي دور  يمكن  أن يقوم به مثل هذا المجلس؟  كما يؤخذ رأي المجلس في تعديل مواد الدستور ومشروعات القوانين التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ومعاهدات الصلح وما يتعلق بحقوق السيادة.

ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية “عمرو هاشم ربيع”، أنها الصلاحيات الأقل تاريخيا للغرفة الثانية للبرلمان المصري. ويضيف أن “جميع الدساتير المصرية السابقة أقرت صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ”، مشيرا إلى أن هذا الضعف في الصلاحيات سيجعلها “تجربة فاترة، وسيؤثر بشكل كبير على نسبة المشاركة في الانتخابات. ويشير “ربيع”، إلى أن معظم دول العالم هجرت الانتخاب بنظام القوائم المغلقة، لأنه يهدر أصوات الناخبين التي قد تمنح لقوائم أخرى، ويتابع قائلًا “وجود قائمة واحدة في الانتخابات مؤيدة للحكومة هو “تعيين مقنع”، حسب تعبيره.

وبحسب مراقبين فإن رأي مجلس الدولة، كان إلزاميا في مشروعات القوانين قبل أن يقرها مجلس النواب، لمزيد من المراجعة والتدقيق، لكن بعد التعديلات الدستورية في 2019 أصبحت إحالة القوانين لمجلس الدولة أمر يقرره مجلس النواب. ويقول متابعون، إن مجلس الشيوخ استدعي ليحل محل مجلس الدولة في الدراسة المتأنية لمشروعات القوانين للتخلص من الرقابة السابقة لمجلس الدولة على سن القوانين والتي مثلت إعاقة لأجهزة الأمن في سن ما تراه من تشريعات تحقق مصالح فئات معينة في الدولة.

 

*سخط من فواتير الكهرباء غلاء لا يتوقف

تسببت فواتير الكهرباء الجديدة ، في حالة من السخط بعد تطبيق حكومة العسكر زيادة جديدة في الأسعار، حيث لم تعد الشكوى مقتصرة على الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بل امتدت إلى الطبقة المتوسطة وما يمكن وصفهم بالميسورين أيضا الذين أعربوا عن غضبهم من الارتفاع الحاد في قيمة الفواتير.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن المتحدث باسم كهرباء العسكر، أيمن حمزة، بدء تحصيل فواتير الاستهلاك المنزلي، وفق الزيادات الجديدة التي أقرتها الوزارة لتراوح بين 18% و30% حسب شريحة الاستهلاك خلال يوليو الماضي.

وأعرب مواطنون، عن استيائهم من ارتفاع قيمة الفواتير في ظل ظروف معيشية صعبة ناجمة بالأساس عن تداعيات جائجة فيروس كورونا التي تسببت في تراجع مداخيل الكثيرين.

وأكد رضا محمود الذي يعمل موظفاً بإحدى الجهات الحكومية في العاصمة القاهرة في لقاء مع “العربي الجديد” ، أنه فوجئ بأن فاتورة أغسطس تصل إلى 402 جنيه (25.2 دولاراً) بينما كان أعلى مبلغ قد دفعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو 220 جنيها، رغم أنه ليس لديه تكييف وكل ما يملكه ثلاث مراوح يتم تشغيلها على فترات بسبب حرارة الجو. كما قال عادل عبد الرحيم، الذي يعمل بالأجر اليومي، إن فاتورته قفزت بشكل جنوني إلى 500 جنيه.

ويحاول الكثير من المحصلين تجنب النقاشات مع المواطنين الغاضبين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير. وقال احد المحصلين الذي فضل عدم ذكر اسمه :” نحن كمحصلين لا ذنب لنا في أي شيء، عملنا ينحصر في تحصيل قيمة الفواتير، وفي حالة عدم الدفع يقتصر دورنا على إبلاغ الشركة ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة”، لافتا إلى أنه في حالة عدم الدفع لمدة شهرين يتم التحفظ على العداد، وفي حالة الدفع يتم استبدال العداد القديم بأخر إلكتروني مسبق الدفع.

وتعاني أغلب الأسر المصرية من تفاقم الأعباء المعيشية منذ الانقلاب العسكري، في يونيو 2014. وفرضت الحكومة زيادات كبيرة، ومتوالية، في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى إقرار ضريبة “قيمة مضافة” على مختلف السلع والخدمات، وإلغاء دعم المواد البترولية تدريجاً، فضلاً عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، الأمر الذي أدى إلى انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وسبّب موجات غلاء متعاقبة، ومعدلات تضخم قياسية.

 

السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

الوضع مستقر لا للطوارئالسيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة.. الاثنين 20 يوليو 2020.. للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر وكورونا يتفشى بسجون مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يتفشى بسجون مصر وإجراءات الاحتراز ضئيلة ووفاة 14 وسط تعتيم إعلامي

تعتيم رسمى وصارم على السجون وأقسام الشرطة فى مصر بعد أن شهدت تفشيا محتملا لفيروس “كورونا ” أعلنت عنه منظمة “هيومن رايتس ووتش” من خلال تحقيق نشرته اليوم الاثنين.

ونقلت المنظمة روايات الشهود لها، ورسائل مسرّبة من سجنَين، وتقارير موثوقة لمجموعات حقوقية ووسائل إعلامية محلية والتى وثقت وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى 2020.

وأشارت إلى ظهور أعراض الإصابة على عشرات المحتجزين والسجناء وتراوحت ما بين الخفيفة والشديدة لمرض “كوفيد-19” الناتج عن الفيروس وأنهم لم يتلقوا الرعاية الطبية اللازمة فى ظل غياب شبه كامل للفحص المخبري للفيروس والمسح الطبي للكشف عن الأعراض.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسلطات المصرية أن تتّخذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا. من الضروريّ أن تعالج مصر انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء“.

وأوضحت المنظمة أنها تحدثت مع خمسة سجناء في ثلاثة سجون، وعشرة من أقرباء وأصدقاء ومعارف 11 سجينا آخرين في ستة سجون أخرى وفي قسم للشرطة، كما راجعت عشرات البيانات الرسمية، والتقارير الإعلامية والحقوقية، ووثائق التوجيهات من وزارة الصحة بحكومة نظام السيسى المنقلب و”منظمة الصحة العالمية” حول فيروس كورونا، و لم تُجب أي من وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، و”الهيئة العامة للاستعلامات”، والسفارة المصرية في واشنطن على أسئلة هيومن رايتس ووتش المُرسلة في 3 و15 يوليو الجارى .

وأضافت أن روايات الشهود والتقارير توضح أنّ الاكتظاظ جعل التباعد الاجتماعي مستحيلا، فلم تتخذ سلطات السجن أي تدابير لتتبّع المخالطين، ولم تفعل شيئا يذكر لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض، و في بعض الحالات، خصصت السلطات زنزانة أو أكثر في السجن نفسه للسجين أو السجناء الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، أيضا لم تتخذ سلطات السجون أي تدابير خاصّة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل السجناء الكبار في السن والأشخاص الذين لديهم حالات مرضية سابقة، كما أنه لم يسمح الضباط في ثلاثة سجون على الأقلّ للسجناء بالحصول على الكمامات أو وضعها، بحسب الشهود.

وقال جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات إنّهم يعتمدون بالأساس على الأدوية والمعقّمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يسمح لها مديرو السجن بذلك.

وذكر أحد أقارب سجين في سجن القناطر للرجال إنّ طبيبا كان يجري فحوصات طبية منتظمة للسجناء ويعزل الحالات المشتبه فيها، وكانت هذه الرواية الوحيدة عن مثل هذه المعاملة بين الأشخاص الذين تمّت مقابلتهم.

وأوردت المنظمة ما وثقته منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية من حالات الإصابة والاشتباه في الإصابة ووصل إلى أكثر من 190 إصابة مشتبه بها بفيروس كورونا في 12 سجنا و29 مركز شرطة، بما في ذلك أكثر من 160 سجينا و30 موظفا وعنصر أمن في وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كما يشمل هؤلاء 14 حالة وفاة مشتبه بها بين السجناء في خمسة مراكز شرطة وخمسة سجون في أربع محافظات.

وأكد السجناء والأقارب الذين قابلتهم المنظمة على افتقار مرافق الاحتجاز لرعاية الطبية الملائمة، وخاصة غياب نظام فعّال للإخلاء أو التدخّل الطبي في حالات الطوارئ، فمن بين 14 وفاة، نُقل فقط تسعة سجناء إلى المستشفى، وبعضهم قبل ساعات قليلة فقط من وفاتهم.

وأشارت المنظمة إلى فرض سلطات الانقلاب التعتيم الشامل على المعلومات في مراكز الاحتجاز، ومنع جميع الزيارات إلى السجن، بما فيها زيارات المحامين، منذ 10 مارس2020.

وفى الوقت ذاته يخشى السجناء العقاب الجماعي في حال تسريب أخبار من سجنهم، حيث تشمل العقوبات النقل إلى سجون بعيدة أو مصادرة متعلقات السجناء، ومنها منتجات النظافة الشخصية الضرورية والملابس، كما تشمل الضرب والاعتداء الجسدي لدى الشكوى من ظروفهم  وفقا لروايات الشهود

وكشفت المنظمة عن انتشار الفيروس داخل أحد السجون الرئيسية فى القاهرة حيث قال أحد أفرد عائلة سجين بهذا السجن ، والذي يضمّ مئات السجناء، إنّ السجين ظهرت عليه أعراض كوفيد-19، بما في ذلك السعال، وأوجاع الجسم، وفقدان الشمّ والذوق، والحمّى، وإنّ ستة من السجناء في زنزانته تقريبا ظهرت عليهم أعراض مشابهة في أواخر مايو الماضى وبدايات يونيوالماضى وتمكنت عائلات المصابين من تأمين الأدوية والطعام بشكل شبه منتظم، لكنّ مديري السجن لم يوفروا سوى القليل من هذه المستلزمات، وقال السجين لعائلته أنّ جميع عنابر السجن تضمّ سجناء لديهم أعراض كوفيد-19، لكنّ الفحص المخبري PCR غير متوفّر.

وخصصت إدارة ذلك السجن زنزانة أو زنزانتين للسجناء الذين اختاروا الانعزال بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليهم، لكنّها لم تفرض عليهم ذلك، ووفرت العائلات بعض اسطوانات الأوكسيجين ومقياسات تأكسج النبض، التي تقيس مستويات الأوكسيجين، في الدم للعيادة الصغيرة في السجن.

وقالت “هيومن رايتس ووتش ” إنّ التدابير التى تم اتخاذها فى السجون ومقار الاحتجاز لا تراعي المعايير الدولية لمعاملة السجناء  حيث أكد سجين في سجن تحقيق طرّة، على أن تدابير الحماية التي اتُخذت هناك كانت “جميعها شكلية” فمنذ في مارس الماضى، عندما بدأ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر بالارتفاع، أمّنت إدارة السجن فحوصات تفاعل سلسلة البوليميراز أو PCR لسجينَين فقط، لكنّها لم تؤمّن أي فحوصات إضافية على الرغم من إصابة عدد من السجناء بأمراض تنفسية، كما أنّ الضبّاط، والعساكر، وموظفي السجن لم يرتدوا الكمامات أو يتّخذوا أي تدابير.

وطالبت هيومن رايتس ووتش سلطات نظام السيسى المنقلب بأن تجري فحوصات واسعة النطاق للسجناء، وتسرع في الإفراج عنهم، وتجعل المعلومات المتعلّقة بتفشي فيروس كورونا في السجون علنية، وتسمح للسجناء بتواصل منتظم مع محاميهم وعائلاتهم فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات عامّة على الإنترنت حول السجون في مصر، تشمل معلومات محدّثة عن قدرة استيعابها ومعدّل إشغالها.

لمطالعة التفاصيل من هنا
https://www.facebook.com/HRWArabic/photos/a.516021708453430/3200451453343762/?type=3&theater

 

*اليوم 61 شرقاويا من عدة مراكز أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 34 معتقلا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، على خلفية اتهامات ملفقه لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

علاء صابر فهمى بلبيس
أحمد عبدالوهاب أحمد بلبيس
يوسف زينهم حافظ بلبيس
حاتم صالح السيد بلبيس
ياسر إبراهيم عبدالعزيز بلبيس
أحمد جمال السيد بلبيس
محمد حسن عبدالعزيز بلبيس
مالك عبدالحميد رجب بلبيس
أحمد عبدالحميد رجب بلبيس
كريم السيد اسماعيل بلبيس
عبدالرحيم فوزى أحمد بلبيس
فوزى أحمد توفيق بلبيس
أحمد على محمد بلبيس
سعيد أحمد عبدالعزيز بلبيس
أحمد محمد عبدالفتاح بلبيس
سمير يوسف محمد بلبيس
الخطيب محمود أحمد بلبيس
محمد محسوب عمرو بلبيس
محمد عبدالقادر سعيد بلبيس
أحمد أمير حسين حسونه بلبيس
عبدالحكيم محمد محمد بلبيس
سامح سعيد عبدالرحمن بلبيس
مؤمن عادل أبوالفتوح بلبيس
محمد صابر رزق بلبيس
عمرو على محمد زينهم بلبيس
حاتم محمد حسن منصور بلبيس
شريف مختار بلبيس
ضياء شحتة على بلبيس
أحمد إبراهيم الليثى بلبيس
عبدالله موسى محمد بلبيس
محمد ماجد عبدالجبار بلبيس
يحيى يوسف محمد بلبيس
أحمد صلاح الدين عبدالعزيز بلبيس
هانى فرج سليمان بلبيس

كما تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس تجديد حبس 27 معتقلا تم اعتقالهم بشكل تعسفى من عدة مراكز بينها ديرب نجم والزقازيق ومنيا القمح والعاشر من رمضان وهم:

أحمد رضا أبوالعينين السويدى ديرب نجم
صابر إبراهيم السيد مصطفى ديرب نجم
رجب السيد عبدالوهاب ديرب نجم
جمال فاروق محمد صالح ديرب نجم
يوسف السيد إبراهيم ديرب نجم
محمد منصور عبدالسميع ديرب نجم
عبدالناصر فؤاد أحمد ديرب نجم
أيمن وجدى إبراهيم ديرب نجم
خالد السيد محمد ديرب نجم
وائل صلاح الدين محمد الزقازيق
رمضان عبدالرحمن محمد الزقازيق
خالد عبدالرحمن محمد الزقازيق
محمد عبدالوهاب إبراهيم الزقازيق
أحمد سليمان عبدالعظيم عيسى الزقازيق
محمد جميل محمد على الزقازيق
السيد على أحمد سليمان الزقازيق
حسام الدين مصطفى مصطفى الزقازيق
حسن السيد حسن أحمد الزقازيق
حسن طارق حسن محمد الزقازيق
محمد ناصر حسن حافظ الزقازيق
عبدالله عبدالفتاح عبدالله السواح العاشر
مصطفى عطية عبدالسميع عطية العاشر
أحمد محمود الصاوى محمد العاشر
محمد سعد إبراهيم حسن العاشر
عاصم محمد محمد يوسف العاشر
رضا محمد على حسن منيا القمح
صلاح السيد سليمان حجاب منيا القمح

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا وإخلاء سبيل المعتقلين بـ5 قضايا هزلية

ظهر 21 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء أمس الأحد، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

محمود عثمان علي السيد
أشرف كامل محمد سلامة
عبد الرحمن أحمد محمد غريب
سعد محمد سعد زيدان
أيمن محمد عفيفي علي
حسن أحمد محمد إبراهيم
حسني محمد محمد عبد العال
سالم السيد محمود صلاح
عادل أحمد ناصف عثمان
عصام أحمد محمود عبد السميع
أحمد محمد أحمد المعزوي
علي عبد الغني عبد الباقي أحمد
خالد متولي السيد علي
بلال جمال إبراهيم هنداوي
عبد الرحمن محمد عبد الفتاح
حمادة لطيف خلف بدوي
محمد عادل أحمد المصري
أسامة عبد الناصر عبد الصادق
عبد الرحمن محسن محمد جوهر
محمد فتحي عبد المؤمن عبد الله
معتز مدحت محمد يوسف

إلى ذلك أيدت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى قرار إخلاء سبيل كل من المذكورين بعد في القضية رقم 760 لسنة 2017 بتدابير احترازية وهما:

عيد محمد عبد الحميد زوال
– 2 –
أحمد محمود مغاوري علي

كما أفاد مصدر حقوقى بصدور قرار بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة 4 قضايا تم عرضها السبت، مشيرا إلى أن نيابة الانقلاب لم تستأنف على القرار الصادر فى الـ4 قضايا وهى كالتالى:

القضية رقم 1530 لسنة 2019
القضية رقم 1331 لسنة 2018
القضية رقم 1356 لسنة 2019
القضية رقم 1394 لسنة 2019

 

* 502 حالة اشتباه إصابة بكورونا فى السجون و”أبوهريرة” يترافع عن “عائشة

رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 502 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز ضمن تقرير كوفيد- 19 والسجون المصرية .. كابوس الموت الجماعى، كما رصد وفاة 11 منهم  ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي والتي لا تسقط بالتقادم.

ونشرت المنظمة اليوم الاثنين إنفوجراف حول إصابات السجناء بالكورونا في السجون ومقار الاحتجاز، التي وصلت إلى 202 حالة اشتباه إصابة بينهم 427 داخل السجون و75 داخل مقار الاحتجاز.

وكان “عدد كورونا ” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعياً قد رصد ارتفع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرون، وذلك داخل 42 مقر للاحتجاز، بـ12 محافظة.

ولم يسجل العداد حتى الجمعة الماضية وقوع حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، ليستقر العدد عند 15 حالة وفاة، داخل 10 مقار احتجاز، بـ 4 محافظات .

فيما وثق تحقيق صادر اليوم الاثنين عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وفاة  14 سجينا ومحتجزا على الأقلّ بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى 15 يوليو الجارى  2020.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي طرفا من حديث المحامي والحقوقي المعتقل محمد أبو هريرة “أمام قضاة العسكر مترافعا عن زوجته السبت الماضي، “عائشة الشاطر” أثناء نظر تجديد حبسها على ذمة اتهامات ومزاعم ملفقه كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمعتقل فى سجون العسكر منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري.

وقال أبو هريرة  فى حديث أبكى الجميع خاصة أصحاب الضمائر الحية: بداية بشكر شيوخ المهنة والحاضرين معنا من السادة المحامين، ولكن أحب أن أتحدث عن زوجتي بنفسي فليس النائحة كالثكلى، أنا يا سيدي رجل مكلوم ينزف من الوريد إلى الوريد ذلك لأنه على مدار اثنين وعشرين شهرا وأنا عاجز عن الدفاع عن زوجتي وأنا المحامي الذي مهنته الدفاع عن الحقوق والحريات، ولن أتحدث عن نفسي فزوجتي أحب إليّ نفسي حديثي كله عنها.

وأضاف سيدي الرئيس على مدار 22 شهرا وعائشه تتعرض لظروف عصيبة بداية من ايداعها في زنزانة التأديب متران في متر وثمانون غير صالحة للسكن الآدمي محرومة من الحمام وبدون تريض وتهوية جيدة محرومة من الزيارة أبسط حقوقها، ثم أصيبت بمشكلة خطيرة في النخاع وبدأت عائشه برحلة من المعاناة من المرض بجوار معاناة السجن.

وتابع أنا سيدي حينما أنظر لعجزي عن الدفاع عن زوجتي أتمثل قول القائل ولي كبدٌ مقروحة فمن يبدلني بها بكبد غير ذات قروحِ، النائب العام أمر بعلاج عائشه والداخلية أودعتها مستشفى السجن منذ أحد عشر شهراً لكن عائشه تحتاج إلى أطباء متخصصين وهدا غير متوفر في مستشفى السجن.

وتساءل أبو هريرة لماذا سيدي الرئيس لا يتم إخلاء سبيل عائشة؟ ولماذا كل هذا العنت معها والقانون يكفل لها حق في الخروج، لماذا عائشة في ظروف المرض القاسية تكون محرومة من وجود أولادها وزوجها وأهلها إلى جانبها؟

واستكمل لماذا عائشة في هذه الظروف الصحية تكون موجودة بغرفة منفردة ومحرومة من التمريض والرياضة؟ عائشة معرضة لفشل تام في النخاع وفي ظل أزمة وظروف كورونا حياتها معرضة للخطر الشديد.

واختتم، أطالب بإخلاء سبيل زوجتي لا لتعود إلى منزلها وأهلها وصغارها ولكن لتستكمل رحلة طويله من العلاج. لكن قضاة العسكر الذين قتلت ضمائرهم واصلوا إهدار القانون والتنكيل بعائشة وصدر قرار بتجديد حبسها 45 يوما كما هو الحال بالنسبة للحقوقية المحامية هدى عبدالمنعم.

إلى ذلك جدد منظمة دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية مطلبه بإنقاذ 225 معتقلة في سجون نظام السيسى المنقلب ورفع الظلم الواقع عليهن وإطلاق سراحهن ووقف نزيف الانتهاكات التي ترتكب بحقهن.

فيما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير صادر عنها اليوم أهم الاحتجاجات العمالية والاجتماعية من 1 يوليو حتى  15 يوليو 2020 وبلغت 9 احتجاجات ، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وجاء من أبرزها  اعتصام العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالاسكندرية  منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية. أيضا الاعتصام المفتوح لعدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

ونظيم العاملون بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم.

يضاف إلى ذلك إضراب عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية  عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة، فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب  ، ورئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب ، ووزيرة التضامن الاجتماعى بنظام السيسى المنقلب ، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

 

* ‏للمرة الـ 13 “النواب” يوافق على قرار السيسي بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على قرار قائد الانقلاب العسكري في مصر “عبد الفتاح السيسي” رقم 391 لسنة 2020 بمدّ حالة الطوارئ المعلنة رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر

ويأتي ذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020، وطبقاً للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.

وهذه هي المرة الـ 13، التي يمدّد فيها البرلمان حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017.

ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد؛ بزعم لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمرّ بها مصر في المرحلة الراهنة.

وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو، وتتولّى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.

وتنص المادة (154) من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

ووفقاً للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرَض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمانعلى إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”؛ رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبنّاهما تنظيم “داعش”.

 

* هدم “جبانة المماليك” بالقاهرة.. خبراء يؤكدون الجريمة رغم نفي “الآثار

مع بدء عمليات هدم منطقةجبانة المماليكالممتدة على طريق “صلاح سالم” الرئيسي بالقاهرة، والمعروفة بـ “مقابر المماليك”، بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، تضاربت الأنباء حول عمليات الهدم بين نفي رسمي من وزارة السياحة والآثار وتأكيدات من قِبل خبراء آثار.

وجاءت عملية الهدم هذه بهدف إنشاء طريق جديد يسمى “محور الفردوس”، في إطار توسعة شبكات الطرق والجسور في مصر، فيما عبّر مصريون عن غضبهم من أعمال الهدم تلك التي تمحي الحجر والأثر معاً.

تراث عالمي طبقاً لليونسكو 

من جانبها، عبّرت أستاذة العمارة “سهير زكي حواس”، وهي أيضًا رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث والسياسات في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (مؤسسة حكومية مصرية)، عن حزنها جراء هدم تلك المنطقة.

وقالت: “هذه المنطقة بالمقابر تدخل في نطاق القاهرة التاريخية المعتبرة تراثاً عالمياً طبقا لمنظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة حماية طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 2008، والعديد من المقابر والأحواش خاصة المرتبطة بشخصيات تاريخية أو ذات الطراز المعماري المتميز”.

وأضافت أنها “مسجلة تراثاً طبقاً للقانون رقم 144 لسنة 2006. وقد سبق، من عدة سنوات، طرح تنفيذ المحور وتم إيقافه من قِبل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي كنت أمثله خلال اجتماعات مناقشة هذا الأمر”.

وأكدت سهير حواس” ذلك بالصور في منشور آخر أيضاً، قائلةً: “القاهرة التاريخية المسجلة ذات قيمة تراثية عالمية في عام 1979 من قِبل منظمة اليونسكو، ومسجلة منطقة ذات قيمة تاريخية طبقاً للقانون المصري 119 لسنة 2008، ومعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في يوليو 2009. وقد أصدر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري كُتيباً لأسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة في 2010، وكتيباً آخر للاشتراطات العامة لحماية نطاقات الحماية في القاهرة التاريخية يتضمن هذه الخريطة، وتم اعتماده أيضاً من قِبل المجلس الأعلى في عام 2011”.

ليست مسجلة”.. وزارة الآثار تنفي

ورغم ذلك نفى الدكتور “أسامة طلعت” – رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار – ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود أعمال هدم بمنطقة «جبانة المماليك» بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، لإنشاء «محور الفردوس»، مؤكداً أنه عارٍ تماماً عن الصحة.

وزعم طلعت”، في تصريحات نشرتها صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اليوم الإثنين، أن “محور الفردوس” بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بـ “قرافة المماليك”، مشدداً على أنه لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجَّه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية، ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

تناقض بالنفي وتأكيدات خبراء

وتعليقاً على النفي الرسمي قال الصحفي “شريف عبد الهادي” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تناقض المسؤولين الفاضح في وقائع الهدم بمقابر الغفير في جبانة المماليك.. قالك لم يتم هدم أي أثر، وأن المقابر الموجودة بالصور غير مسجلة في الآثار الإسلامية أو القبطية.. وفي نفس ذات البيان يا سبحان الله قالك وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار بتشكيل لجنة لمعاينة الشواهد والأحجار التي تحتوي على نقوش زخرفية أو كتابية لبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف، كجزء من تراث مصر المميز!”.

وقال في منشور آخر: “المبرراتية ومرتزقة اللجان الالكترونية اللي بيشنوا حملة مضادة على غضبنا وخوفنا المشروع على تاريخنا وآثارنا في منطقة صحراء المماليك، بيستندوا في تبريراتهم الخايبة، إن الصور اللي كل الناس بتشيرها مجرد صور لمقابر عادية غير أثرية، تم هدمها بعد تعويض أصحابها، وإن الدولة اللي بتحافظ على التاريخ والجغرافيا مستحيل تفرط في أثارها، وده طبعاً كلام كاذب وفاجر جملة وتفصيلًا”.

وقال الدكتور “إبراهيم بدر” تعليقاً على بيان الوزارة: “كالعادة وزارة الآثار تغسل أيديها من الهدم والتدمير للاثار. مش مسجل. ولو اجبرناهم يسجلوا. يطلعوا الآثار معرض ونقولهم ديه اثار مسجلة يقولوا عندنا منها كتير وليس لها قيمة اثرية ولا تاريخية. طيب نعمل ايه بقي مع الوزارة ديه!!!؟؟؟؟”.

وتحت عنوان: “البكاء واللطم على الحليب المهدوم والعياذ بالله”، كشف الدكتور طارق المري” – مهندس استشاري متخصص في ترميم الآثار، عضو اللجنة الدولية للدراسات المعمارية والتحليل الإنشائي للمباني الأثرية – بالتفاصيل عن تلك المنطقة وقال: “هذا البوست بالطبع باين من عنوانه خاص بموضوع الساعة للمهتمين بالتراث (والعياذ بالله) والخاص بمحور الفردوس، ولكي أناقش الأمر بموضوعية وليس برؤية محدودة أحاول فيه أن أضع كل العناصر المؤثرة على هذا المحور ومناقشة جوانبه المختلفة عامة وما يخص التراث (والعياذ بالله) خاصة من وجهة نظر متخصص في التراث (والعياذ بالله)”.

وكتب الفنان المصور “كريم بدر” تحت عنوان “ملامح من التراث الثقافي المصري”: “دي تغطية للنهاردة.. على فكرة يا جماعة اللي بيحصل دة قريب شوية من شارع رئيسي فإتعرف بسهولة.. الشهر اللي فات حصل أكتر من كدة في قرافة الإمام الشافعي ومن 6 شهور في قرافة الإمام الليث.. ولسه الدور جاي على الحطابة وباقي منشية ناصر وأماكن تانية كتير … متتعبوش نفسكم .. مفيش فايدة”.

جريمة لن يغفرها لنا التاريخ

جدير بالذكر أنه في شهر أبريل من عام 2001، خرجت الكاتبة الصحفية “سناء صليحةبمقال أشبه بجرس إنذار، تحذر فيه من الإقدام على هذه الجريمة التي لن يغفرها لنا التاريخ، ففي الوقت الذي تحتفي فيه دول العالم برجالها الذين أسسوا حضارتها، وتُحوّل مقار إقامتهم وأماكن دفنهم إلى مزارات سياحية يتفاخرون بها أمام الأجيال الشابة، نتهاون نحن ونهين أسلافنا وعلمائنا أمثال “المقريزي” و”ابن خلدون” بهذه الطريقة.

وانتقدت الكاتبة إهمال تسجيل العديد من الآثار الهامة، بل وإخراج عدد لا حصر له من المباني ذات القيمة الأثرية والمعمارية من سجلات الآثار ومن ثَمَّ هدمها لتقام بدلاً منها مساكن أو طرق أو أي مبانٍ أخرى أياً كانت.

وأكدت صليحة” أن دراسة أثرية أُجريت قبل عشر سنوات حينها، على “حوش الصوفية” في جبانة “باب النصر”، كشفت أن الحوش الذي تزيد مساحته على فدانين ويقع خارج باب النصر”، كان مقبرة لصوفية “خانقاة سعيد السعداء” و”الخانقاة البيبرسية”، كما كان مقبرة لعلماء مصر المشاهير أمثال “ابن خلدونو”المقريزي” وقاضي القضاة “برهان الدين إبراهيم بن محمد بن بهادر الغازيالمعروف بـ “ابن زقاعة” وقبر “شرف الدين الدمياطي”‏، بالإضافة إلي الطرابلسي” و”عبد الرحمن بن عوف” و”ابن هشام” و”ابن الملقن” وغيرهم.. ولكن ولأسباب مجهولة – ظلّ الحوش خارج سجلات الآثار وبالتالي، لم يواجه مسؤولو الحي أي مساءلة قانونية عندما قرّروا إزالته.

جاء ذلك في تقرير نشر في موقع “عرب لايت” في أكتوبر 2017 بعنوان: “ليلة بكت فيها القاهرة التاريخية.. عندما هدم البلدوزر قبر المقريزي ودهس رفاته”.

وفي الإطار ذاته، أوضح التقرير أن نداءات “صليحة” وآخرين، جاء من بينها ممثلين عن منظمات أجنبية، لفتت أنظار المسؤولين أخيراً، ولكن، وبدلاً من أن يوقفوا عملية التوسعة لدراسة الأمر، سارع أحد مسؤولي قطاع الآثار الإسلامية حينها، لينفي وجود “حوش الصوفية” في هذا الموضع، زاعماً أنه يقع في منطقة مقابر الخلفاء”، وهو ما يعني أن المسؤول الأثري لم يقرأ “الخطط التوفيقيةلـ “علي باشا مبارك” ولا “تحفة الأحباب” لـ “السخاوي” ولا كتاب “التذكرة التيمورية” لـ “أحمد باشا تيمور” – وهي مؤلفات كان لابد أن يطّلع عليها بحكم عمله – والتي تؤكد جميعها أن الحوش كان موجوداً خارج “باب النصرمباشرةً!.

وهو ما دفع أثريون آخرون، كانوا خارج المناصب الرسمية، بالإضافة إلى أثريين شبان وعلماء، حتى أهالي المنطقة، للخروج والتأكيد على أن “حوش الصوفيةالمدفون فيه “المقريزي” و”ابن خلدون” يقع بتربة “باب النصر”، بل إن الحفارين” الذين يعملون بالمقابر أكدوا أنهم توارثوا عن أسلافهم في هذه المهنة، أن مشاهير العلماء مدفونين بـ “حوش الصوفية”.

بل إن الدكتور “صالح لمعي” – عضو المجلس الدولي للآثار – خرج حينها، ليؤكد أن الحوش لا يضم علماء فقط، بل يضم أيضاً شخصيات تاريخية مثل “السلطان برقوق”، الذي أصرّ أن يُدفن مع الزُّهّاد في “حوش الصوفية” لعلّ الله يرحمه بفضل هؤلاء العارفين.

مدينة القاهرة التاريخية

ووفقًا لمنشور على موقع وزارة الآثار، تعدّ مدينة القاهرة التاريخية من أهم وأكبر المدن التراثية في العالم؛ حيث إنها “مدينة حية تتميز بثراء نسيجها العمراني، بالإضافة إلى تعدد الآثار والمباني التاريخية، بما يعبّر عن تاريخ القاهرة الطويل بصفتها عاصمة سياسية وثقافية وتجارية ودينية مهيمنة ورائدة في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وتُعدّ هذه المدينة نموذجاً متميزاً للمعمار الإسلامي؛ حيث جمعت العديد من الأمثلة المعمارية الفريدة من عصور الأمويين والطولونيين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، ونظراً لوفرة وثراء هذا المعمار الذي يزيّن سماء القاهرة، فقد عرّفها العلماء والمؤرخون والجمهور باسم “مدينة الألف مئذنة”.

وتشمل القاهرة التاريخية عدة مواقع تمثّل شكلاً فريداً من أشكال الاستيطان البشري يمزج بين الاستخدامات الدينية والعمرانية السكنية للمكان، وهي: الفسطاط، مصر العتيقة، والمنطقة الوسطى التي تشمل القطائع، والمدينة الملكية الطولونية، ومنطقة القلعة، والدرب الأحمر، والنواة الفاطمية، وميناء بولاق، وجامع الجيوشي.

 

* كاتب إسرائيلي: الوضع بسيناء متوتر والجيش المصري تخلى عن المواجهة

قال مستشرق إسرائيلي؛ إن الوضع الميداني المتوتر في شبه جزيرة سيناء تحتم على الإسرائيليين عدم الذهاب هناك، لأن المتابعة الأمنية الإسرائيلية للتطورات الميدانية الجارية في شبه جزيرة سيناء، تشير إلى عدم وجود حالة من الاستقرار الأمني فيها”. 

وأضاف إيهود يعاري” في مقاله على القناة العبرية 12، ترجمته موقع “عربي21” أنه منذ عملية النسر في عام 2012، التي شنها الجيش المصري عبر سلسلة من الهجمات الكبرى، وبموافقة إسرائيل ومساعدتها النشطة للغاية، بهدف تطهير سيناء من المنظمات المسلحة”.

وأردف: “لكنها اليوم بعد مرور كل هذه السنوات اتضح أنها دون جدوى، بدليل توجه العناصر المسلحين باتجاه كمائن الجيش، ويداهمون معسكراته”.

وأشار يعاري”، محرر الشؤون الفلسطينية والعربية، والباحث بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ووثيق الصلة بأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن: “العديد من الإسرائيليين يخرجون إلى شواطئ البحر الأحمر، ويبحثون حالياً عن حيل للوصول إليها في الصيف المقبل، رغم القيود المفروضة بسبب وباء كورونا، لذا قد يكون من واجبي أن أوضح لهؤلاء الإسرائيليين القليل عما يحدث هناك بالفعل”.

وأكمل: “يمكن الحديث عن الوضع الأمني في سيناء بجملة واحدة، استنادا للمعطيات الأمنية الإسرائيلية، فالوضع فيها كئيب، وبعد سلسلة من الإخفاقات”.

وتابع: ” تؤكد التقارير الأمنية الإسرائيلية أن الجيش المصري تخلى فعليا عن ملاحقة داعش من شبه الجزيرة، ومنذ نهاية شهر رمضان، لم يقم إلا بجهود متواضعة لاحتواء خطر التنظيم وعملياته، وباتت قوات الأمن المصرية تخوض حربا مع معسكرات بدوية متنافسة، حيث لا توجد فيها قواعد عسكرية”.

وأكد يعاري” على أن: “المراقبة الميدانية للجيش الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية، تظهر أن جنود القوات المتعددة الجنسيات في سيناء تراجع عملهم منذ فترة طويلة، خاصة في منطقة وجودهم الرئيسية في الجورة، وهي قاعدة النسر الجوية سابقا، والآن يدفع البنتاغون لإخلاء 430 جنديا أمريكيا بالكامل من سيناء، أما إسرائيل، فهي تحاول إزالة تنفيذ هذا المرسوم من خلال الكونجرس”.

وكذلك أن: “الإحصائيات الإسرائيلية تظهر أنه في الأشهر الستة الماضية، نفّذ عناصر داعش 40 هجوما، قتلوا فيها 35 جنديا مصريا على الأقل، بينهم ضباط كبار، بمن فيهم قائد اللواء 134”.

وتابع: “حيث يمتد مشهد الصدامات المسلحة من منطقة بئر العبد، على بعد 50 كم فقط من قناة السويس إلى رفح، لكن المداهمات توسعت بالفعل إلى وسط سيناء، وقد تنتشر بسهولة إلى الجزء السياحي الجنوبي”.

ولفت إلى أن: “التقارير الأمنية المتوفرة لدى أجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن الجيش المصري بدأ بتكليف القبائل البدوية في سيناء بمواجهة داعش”.

وأكمل: “حيث تطوع ألف منهم حتى الآن في الحرب ضد التنظيم، فالجيش يسلحهم، ويجهزهم بسيارات الدفع الرباعي، لكن داعش سوف يرد بالاغتيالات، وحرق المركبات، وإشعال النار في الحقول”.

وأوضح أن “التقدير الإسرائيلي يرى أن معظم أعضاء داعش هم أبناء بالقبائل نفسها التي تعارضهم، ومن ثم، فإن نوعا من الحرب الأهلية الداخلية قد يتطور ببطء في سيناء”.

وأردف: “فيما سيكون الجيش المصري لاعبا خارجيا ثانويا، وأي شخص يعرف تاريخ سيناء، يعرف أن هناك عددا غير قليل من الحروب القبلية التي استمرت متقطعة حتى مائة عام، كل ذلك يتطلب من الإسرائيليين، من عشاق سيناء، ألا يتجهوا نحوها في هذه المرحلة”.

 

 *الشيطان يعظ”.. انتقادات إماراتية للسيسي لتوريط الجيش المصري بليبيا

على طريقة الشيطان يعظ، تواصل الإمارات الضغط على نظام الانقلابي السيسي، لدفعه إلى توريط الجيش المصري بليبيا، بدعوى مواجهة تركيا وعدم تمددها بالعواصم العربية، رغم المخاطر الجمة التي تحوط بالتدخل العسكري، وتعيد تجربة المأساة التي عاشها الجيش المصري في اليمن في العام 1963، حينما خسر اكثر من 30 الف من جنوده وقياداته، في مغامرة غير محسوبة العواقب، انعكست دمارا على مصر وجيشها في نكسة 1967.

وتتنوع الضغوط الإماراتية على السيسي الذي يواجه رفضا من داخل المؤسسة العسكرية للولوج للمستنقع الليبي في ظل الوضعية الدولية الرافضة للتدخلات العسكرية بالشأن الليبي، والمتمثلة في التدخل المصري والروسي والمرتزقة والطيران الإماراتي، والذي يستثني الوجود التركي الرسمي المعلن إثر اتفاق قانوني مودع بالأمم المتحدة بين حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
حيث استقبلت الإمارات مؤخرا وفدا كبيرا من السياسيين والإعلاميين المصريين في عملية غسيل عقول للراي العام المصري، من أجل التعبئة والحشد نحو هدف الإمارات بتوجية ضربات عسكرية لتركيا بعيدا عن جيشها وقواتها، وعبر توريط الجيش المصري في المواجهة العسكرية غير محسوبة العواقب، في ظل التقدم التقني والعسكري للجيش التركي

وكشفت مصادر مطلعة أن عدداً من الإعلاميين والخبراء السياسيين المصريين زاروا العاصمة الإماراتية مؤخرا، والتقوا ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد، الذي حثهم على ضرورة استغلال منابرهم الإعلامية في الترويج للخيار العسكري في ليبيا ومواجهة مصر لتركيا هناك.

وأضافت المصادر أن الزياة التي جاءت بدعوة من الإمارات، استغرقت يومين، وجرى خلالها التباحث بشأن الأزمة الليبية. وبينت أن الوفد المصري ضم عدداً من النواب البرلمانيين، والخبراء السياسيين، وشخصيات دبلوماسية سابقة، بالإضافة إلى إعلاميين وكتّاب صحفيين، وشمل نحو 40 شخصية.

وأوضحت المصادر أن الدعوة التي كانت بهدف معلن وهو التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن الأزمة الليبية و”المساعي التركية للهيمنة على البلدان العربية”، لكنها حملت هدفاً آخر غير معلن، وهو الترويج لحتمية المواجهة العربية وفي مقدمتها مصر مع تركيا “بتطلعاتها لإعادة الخلافة العثمانية“.

وأِشارت المصادر إلى أن المسؤولين في أبوظبي يسعون لتسهيل مهمة النظام المصري ودفعه للاستجابة إلى المطالب والتوجّهات الإماراتية التي ترمي إلى تأجيج حرب عسكرية واسعة في ليبيا ومحاولة جر تركيا إليها.

انتقادات بهدف “التسخين

وذكرت المصادر أن الرسائل التي أكدها ولي عهد أبوظبي خلال جلسة حضرها ضمن مناقشات الوفد المصري، تضمّنت ما وصفه “بأخطاء صانع القرار المصري بشأن تعاطيه مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التأخر في القرار المناسب، والتردد بشأن اتخاذ مواقف حاسمة، مما يزيد من تعقيد الموقف“.

وبحسب المصادر، ضرب بن زايد مثلاً بأزمة سد النهضة، معتبراً أن مصر أخطأت كثيراً في هذا الملف، ما مكّن إثيوبيا من تسيّد الموقف وامتلاك دفّة توجيه الأزمة، وهو ما جعل الموقف المصري دائماً رد فعل فقط.

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش”، قال مؤخرا إنه “لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي من دون حساب أو عقاب“.

الانتقادات الاماراتية التي تعتبر نادرة وغير مسبوقة ، بهذا الشكل، اكررت ونقلت بالصحافة العالمية التي تمولها الامارات، من اجل خلق راي عام ضاغط على صانع القرار المصري,,,

حيث اتهمت صحيفة العرب الإماراتية (تصدر من لندن) القاهرة بارتكاب أخطاء دبلوماسية عديدة أوصلتها إلى ما وصفته بـ”عقدة سد النهضة“.

وأشارت الصحيفة الإماراتية، في عددها الصادر السبت الماضي، إلى أن تلك الأخطاء المصرية أدت في نهاية المطاف إلى الربط بين أزمتين متنافرتين؛ الأولى تتعلق ببدء ملء البحيرة أمام سد النهضة، ما يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، والثانية تهديد “السيسي” بالتدخل عسكريا في ليبيا حال تجاوز قوات حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) منطقتي سرت والجفرة.

ونوهت الصحيفة إلى قيام مبعوث خاص لرئيس الوزراء الإثيوبي بزيارة تركيا الخميس الماضي، متوقعة أن يكون ذلك نوعا من التنسيق بين البلدين للضغط على مصر من الجنوب والغرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة تأخرت بالتحرك في حين قطع خصومها شوطا طويلا يصعب التراجع عنه، مؤكدة أن الدبلوماسية المصرية “لم تتبن أفكارا خلاقة وتجاهلت عنصر الوقت وما يفضي إليه من انعكاسات يصعب ترميمها“.

وفيما يتعلق بإثيوبيا، اعتبرت الصحيفة الإماراتية، أن الأخطاء التي ارتكبتها القاهرة، جعلت إثيوبيا تقود دفة الصعود واله

بوط في المفاوضات، وتتحكم في مفاتيح أزمة تهدد حياة الملايين من المصريين الذين يعتمدون على مياه نهر النيل.

وأضافت: “ولم يعد إلقاء المسؤولية على الأنظمة السابقة كافيا لتفسير النتيجة القاتمة التي وصلت إليها أزمة مثل أزمة سد النهضة التي جعلت خيارات القيادة الراهنة محدودة، فلا هي قادرة على مواصلة التفاوض بلا معنى من خلال القناة الأفريقية أو مخاصمتها صراحة، ولا هي تستطيع التلويح بالخيار العسكري أو استبعاده تماما“.

ورغم إشارة الصحيفة إلى أن “السيسي” حليف أبوظبي ورث عن سابقيه تركة ثقيلة، غير أنها أوضحت أن السيسي لم يتمكن من حل عقدة سد النهضة الإثيوبية التي باتت عصيبة على الحل على مدار سنوات حكمه الست.

تكتيك إثيوبيا

وأرجعت الصحيفة السبب في ذلك إلى أن أديس أبابا اتبعت تكتيكا يقوم على المراوغات في كل جولة تفاوضية، واستهلاك الوقت لأكبر فترة ممكنة، في المقابل كان هناك إشكالية عميقة في آلية صنع القرار المصري بامتلاك قدر كبير من التفاصيل في الأزمات التي تحيط بالبلاد، غير أنها تفتقر إلى رؤية دقيقة تتعامل وفقها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر عربية قولها إن مصر أضاعت على نفسها الكثير من الفرص السانحة، ومكنت دولة مثل تركيا من استغلال الفراغ العربي والتوغل في دول عربية وأفريقية، فيما بدت مصر -وهي المعادل الموضوعي لتركيا في المنطقة- مكبلة بهواجس تقليدية لو تخلت عنها قليلا لنجحت في تغيير توازنات كثيرة تصب في مصلحتها.

واستطردت الصحيفة قائلة إن “معظم التحركات التي تقوم بها القاهرة في قضايا حيوية -من ليبيا وحتى سد النهضة- أصبحت تأتي كردود أفعال، حيث تنتظر معرفة كيف سيتصرف الآخرون ثم تضبط بوصلتها، ما جعل قوتها العسكرية الكبيرة والمتطورة منضبطة وغير مقلقة، حتى تولدت شكوك بأنه قد لا يتم استخدامها في حال تجاوز بعض الخطوط الحمراء التي رسمتها لغيرها“.

وأسهبت الصحيفة في الحديث عما اعتبرته استسلاما وافتقادا للحسم من جانب المفاوض المصري، مضيفة أن مصر عندما لجأت أخيرا إلى مجلس الأمن كان قد تراكمت أمامها جملة من المشكلات، فيما نجحت إثيوبيا في توظيف أدواتها لخلق صورة سلبية عن منافستها ونسجت علاقات مع قوى مختلفة، بعضها أيد أديس أبابا في العلن وأغلبيتها وفرت لها شبكة أمان خفية.

وأضافت: “وعندما تيقنت مصر مؤخرا أن إثيوبيا تتمنع في التوصل إلى اتفاق ملزم وجدت نفسها أمام وضع شائك ومحير، ورغم أن كل المؤشرات أكدت ذلك فإن المفاوض المصري تغافل عنها وبدا مفتقدا إلى هامش المناورة الذي استثمرت فيه إثيوبيا خلال الفترة الماضية وساعدها على تسجيل عدد من الأهداف في المرمى المصري“.

السيسي في ورطة

ولعل تلك الانتقادات العلنية التي بدت من الحليف الاستراتيجي للسيسي وصانع انقلابه ومموله، تضع السيسي في ورطة كبيرة قد تطيح بنظامه في حال اقدم على التددخل العسكري بليبيا غير المحسوم، لما قد يواجهه الجيش المصري من هزائم غير متوقعة في ضوء البيئة الليبية المجهولة بالنسبة للسيسي وثلة العناصر الاجرمية التي يراهن عليها، كحفتر وبعض رجالات القبائل الذين تكبدوا هزائم كبرى في الغرب الليبي وفروا امام عجمات ححومة الوفاق الحاسمة مؤخرا، وهو ما قد يتكرر مع الجيش المصري، الذي يمثل انكساره كسرا كبيرا لنام السيسي الذي يفقد شرعيته بين المصريين، يوما تلو الاخر ولم يعد له سوى شرعية الجيش ليستند عليها.

في الوقتت نفسه تتواجه مصر بابر تحد وجودي بحجب المياه عن النيل ، وهو كفيل باسقاط الدولة بل والمجتمع والوطن وكل شيء، اذ ان نحو 80 مليون مصري يعيشون بالارياف والقرى لن يتحملوا المجاعة والعطش المتوقع وسيثورون على اي معلم من معالم الدولة..وهو ما يكبل السيسي على اتخاذ قرار الحرب باي جهة، ويدفعه نحو تفكيك ازمة سد النهضة اولا، ثم التحاور مع تركيا البعيدة ع حدود مصر بنحو 1000 كلم في سرت، وهو ما لا يعد خطرا اطلاقا على حدود مصر، كما ان تركيا تتحاور مع مصر على مستوى الفنيين والخبراء بشأن الحدود البحرية، والتي تضمن لمصر مساحات اكبر من مساحة الدلتا مرتين، في حال اتساق الموقف المصري التركي اماك اليونان في مسالة ترسيم الحدود، وهو ما تؤمن به الادارة القانونية بوزازة الخارجية المصرية، وففي هيئة المساحة العسكرية بالجيش المصري، على عكس ما يثيره اعلام السامسونج.

 

*مرصد النقابات والاحتجاجات العمالية يوثق 9 احتجاجات في أسبوعين تتصدرها القاهرة

وثق مرصد الحركات الاجتماعية تسعة احتجاجات خلال المدة الزمنية من 1 يوليو حتى 15 يوليو 2020، من بينهم 7 احتجاجات عمالية ومهنية، واثنين فقط من الاحتجاجات الاجتماعية.

وعن طرق الاحتجاج قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فى تقرير المرصد الصادر اليوم الاثنين، أن الوقفات الاحتجاجية من حيث الكم جاءت في مقدمة طرق الاحتجاج خلال تلك الفترة بعدد 3 وقفات احتجاجية، ثم جاءت (العريضة أو الشكوى، والاعتصام) في الترتيب الثاني بحالتين لكل منهما، كما شهدت هذه الفترة أيضاً إضرابا واحدا وحالة انتحار واحدة بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

ومن أهم الاحتجاجات التى تم رصدها  خلال هذه الفترة دخول العاملين بشركة النيل للمواد العازلة بالمكس بالإسكندرية في اعتصام مفتوح منذ يوم ٤ يوليو ٢٠٢٠ احتجاجا على تجاهل إدارة الشركة للتفاوض الجاد حول مطالبهم بصرف الأرباح وضم العاملين الجُدد في منظومة الرعاية الصحية.

أيضا دخول عدد من عمال مصنع “ساسكو” للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان، في اعتصام مفتوح داخل المصنع بـ “التناوب”، يوم 8 يوليو، احتجاجًا على غلق المصنع، ومطالبة صاحبه لهم بتقديم استقالات دون منحهم مستحقاتهم عن سنوات العمل السابقة.

وتنظيم العاملين بجمعية 6 أكتوبر بالعجمي في الإسكندرية، وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة التعاونيات بمدينة نصر في القاهرة، يوم 9 يوليو، لعدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر، مطالبين وزير الإسكان بحل أزمته وصرف رواتبهم. يضاف إلى ذلك دخول عمال شركة طيبة باك لصناعة الكرتون في قويسنا بمحافظة المنوفية في إضراب عن العمل يوم 14 يوليو، لصرف الرواتب والأجور المتأخرة.

فضلا عن إرسال أصحاب المعاشات بالشركة المصرية للاتصالات مذكرة بتوقيع ألف من أصحاب المعاشات بالشركة إلى كل من السيسى قائد الانقلاب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة نظام السيسى المنقلب، يوم 15 يوليو، يتظلمون فيها من رد هيئة التأمينات بعدم استحقاقهم الخمس علاوات.

وذكر التقرير أن محافظة القاهرة تصدرت قائمة المحافظات التي شهدت عمليات احتجاجية خلال هذه الفترة بواقع 4 احتجاجات، وفي الترتيب الثاني جاءت محافظة الإسكندرية بواقع احتجاجين اثنين، أما في المركز الثالث فقد جاءت كل من محافظات (الجيزة الشرقية المنوفية) بواقع احتجاج واحد لكل منهم.

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات توزعت خلال هذه الفترة على ثمانية قطاعات وشهد قطاع الصناعات الكيماوية احتجاجين اثنين، فيما توزعت باقي الاحتجاجات على قطاعات (الاتصالات، الإسكان، العدل، السياحة، الصناعات الهندسية، المحليات والخدمات، أخرى) بواقع احتجاج واحد في كل قطاع.

كما أشار التقرير  إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم 13 يوليو، في أجواء غير مسبوقة من التوتر الأمني، ونشر الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الأحد 5 يوليو، قرار وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب رقم 366 لسنة 2020 بشأن بطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين التي جرت يوم 25 أبريل 2019، واعتباره كأن لم يكن.

 

*مقابر “المماليك” ودير “وادي الريان”.. حنان السيسي مع الرهبان وعنفه مع الإسلام.. ما المغزى؟

في مقابل الترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، والذي كلف الدولة مليارات الجنيهات، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، وتقنيين المخالف منها، يجري هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم هدم آثار إسلامية لا تعوَّض، منها “مقابر الغفيروما بها من اجساد الموتى الذين يملكون تلك الأماكن والمقابر، دون توفير بديل، عبر إخطار الاهالي بسرعة توفير بديل للجثامين خلال 48 ساعة فقط، وهو أمر غير معقول بالمرة، ويثير موجة غضب شديدة بمصر إثر بدء لوادر الانقلاب اليوم الاثنين في هدم مناطق “مقابر المماليك” الممتدة على طريق صلاح سالم بالقاهرة.

وتضم المنطقة العديد من المقابر التاريخية والآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لنحو خمسة قرون، ويتم الهدم بدعوى تطوير المنطقة وإنشاء ما يعرف بـ”محور الفردوس”. يشار إلى أن تلك المقابر مصنفة كتراث عالمي من منظمة اليونسكو. وهو ما يعد جريمة بحق التراث المصري والمعماري وتعدٍ على ملكية ورثة المقابر.

وقال مواطنون غاضبون إن سلطات الانقلاب أخطرت الملاك بالهدم ليفاجأوا بالتنفيذ قبل محاولات التوصل إلى حلول أو الاستماع لهم. ويرى مراقبون أن هدم الآثار الإسلامية من أجل إقامة محور أو طريق يعني هدم حضارة معمارية من أجل القبح، ووصفوا ذلك بأنه “هدم مقصود للهوية“.
ويأتي هذ الهدم في إطار ما يعرف بخطة الدولة لتطوير العشوائيات، حيث شرعت السلطات في هدم الكثير من المنازل في محافظات مصر عدة بدعوى بنائها بدون ترخيص أو تعديها على الملك العام.

جريمة حضارية
ويعد هدم المقابر التاريخية، بمثابة جريمة حضارية، وقمة العبث الحاصل في مصر، وهو ما يتوازى مع مشروع تطوير القاهرة الفاطمية والذي يتضمن هدم مبانٍ تاريخية واثرية. على الرغم من أن القاهرة الفاطمية من أجمل وأعرق مناطق القاهرة.

ولعل الجريمة التي يقترفها السيسي، وتمر وسط تطبيل إعلامي من أذرع الانقلاب التي سارعت على الفور باستضافة خبراء السبوبة لتحليل الجريمة، بالقول إن المقابر غير ممسجلة بالتراث العالمي، بالمخالفة لليونسكو. وبدلا من أن تطالب وزارة الآثار بوقف الجريمة ، تؤكد أن المقابر غير تاريخية.

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك. وأضاف في بيان اليوم الاثنين: “لم يتم هدم أي أثر، مؤكدًا أن المقابر الموجودة بالصور المنشورة هي مبانٍ غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وأنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد“.

وفي تناقض فاضح، قال طلعت: “على الرغم من أن هذه المقابر غير مسجلة كأثر، فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وجه بتشكيل لجنة علمية فنية لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ليتم دراستها وبحث إمكانية عرضها جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز“.

طعنة للتراث الإسلامي

وعلى النقيض من تساهل مسئولي الآثار، المفترض فيهم الدفاع عن الآثار .. يقول المؤرخ محمد الهامى عبر فيسبوك: “إذا رأيت صورة الجرافات التي تهدم آثار مصر الإسلامية شعرت بها في قلبي حقيقة لا مجازا..”، مضيفا: “إنها كالمذبحة التي تقتل البشر، كالجرافات التي اقتحمت ميدان رابعة العدوية ودهست جثامين الشهداء.. هكذا أراها وهكذا أشعر بها..”.

“هذا “……” الذي تسلط على مصر يمسح عنها وجهها الإسلامي بأفظع وأشنع مما فعله عبد الناصر ومبارك.. بل حتى ما فعله الطاغية الجبار محمد علي باشا.

وهو في ذات الوقت يرمم الآثار اليهودية ويجدد بناءها ولا يأبه أن تستهلك الملايين، مع أن خبر اقتراضه أموالا من الخارج هو خبر ثابت أسبوعيا. ومشاريع تطويره لا تدهس ولا تهدم إلا المساجد، ولا تمر أبدا على كنائس.. بل إن السيسي شرعن وقنن أوضاع آلاف الكنائس المبنية بخلاف القانون والتي لم يقننها مبارك ولا طنطاوي!!!

يجدد معابد اليهود، ويحفظ معابد الفراعنة وكنائس النصارى ولا يستبيح إلا مساجد المسلمين وآثار العصر الذهبي العظيم الذي كانت فيه مصر مقر الخلافة الإسلامية وعاصمة المسلمين وحامية الحرمين والأقصى والقوى العظمى في المشرق وإحدى القوى الكبرى العالمية!!
ويضيف: “السيسي أفتك في البلد ومستقبلها من السرطان والأوبئة والقوانين.. لعنه الله وسلط عليه من ينتقم منه ويشفي منه الصدور..”..

دير الريان

ولعل الهدم العشوائي بالقوة الغاشمة الذي يمارسه السيسي ضد الإسلام ومعالمه وآثاره ومساجده في مصر، ينفضح تماما ويؤكد ولاءه لغير المسلمين، حيث الحنان والعقلانية والتريث، الذي بدا واضحا طوال سنوات 2015 حتى 2017 مع الرهبان بدير وادي الريان.. ومثل دير القديس مكاريوس السكندرى، فى المحمية الطبيعية في وادي الريان فى الفيوم، أزمة تحدت الدولة المصرية بعهد السيسي.
ففي أغسطس 2015، وعندما ذهبت إلى هناك إحدى الشركات العاملة على مشروع إنشاء طريق يربط الفيوم بالواحات، تجمهر عدد من رهبان الدير أمام المعدات رفضًا لهدم جزء من سور الدير، للعمل داخل قطعة الأرض التى خصصتها الكنيسة ليمر منها الطريق.

ومنذ أكتوبر 2014 تطالب الحكومة من الكنيسة أن تتنازل عن قطعة أرض من الدير لتكون ضمن مشروع إنشاء الطريق الجديد، وقتها رفض رهبان الدير ومعهم الراهب إليشع المقارى الذى كان مسؤولًا عنهم وقتها.

رفض الرهبان

بعد رفض الرهبان إقامة المشروع وموافقة البابا تواضروس على اقتطاع قطعة أرض من مساحة الدير، شكل البابا لجنة من 3 أساقفة هم الأنبا إبرأم أسقف الفيوم، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وأبو قرقاص، والأنبا إرميا الأسقف العام للإشراف على الدير وحل الأمر مع الرهبان.
ودير وادى الريان اعترف به البابا تواضروس بعد نحو 18 يومًا من تجليسه على كرسى القديس مرقس فى 18 نوفمبر 2012، وأصدر قرارًا يحمل توقيعه بتاريخ 6 ديسمبر من نفس العام يعترف فيه بدير القديس مكاريوس السكندرى بوادى الريان، وقال قرار البابا إنه “تم تجديد وتعمير الدير عام 1960″، وتم اختيار الأنبا ميخائيل مطران أسيوط وقتها ليكون مشرفًا على الدير، ويكون مسؤول الدير الرسمى فى التعامل مع الدولة هو الراهب إليشع المقارى.

بعد الأزمة فى أكتوبر 2014 اجتمعت لجنتا شؤون الرهبنة والأديرة وسكرتارية المجمع المقدس فى 26 أكتوبر 2014 لبحث مشكلة دير وادى الريان بصحراء الفيوم، وانتهت اللجنتان إلى عدة قرارات وهى “إعفاء الراهب إليشع المقارى من مسؤولياته بالمنطقة، مع التاكيد على الحفاظ على المقدسات والمغائر الأثرية.

ثم بدا لاحقا اعتصام الرهبان أمام معدات العمل لمنع الشركة من البدء فى هدم جزء من سور الدير والعمل فى قطعة الأرض التابعة للدير التى ستكمل الطريق.

وجرى تغيير مسار الطريق بعيدا عن مباني الدير، ليكلف الدولة ملايين الجنيهات، في سبيل حماية مباني جرى الاستيلاء عليها من قبل الرهبان، من أراضي الدولة.. إلا أن الامر مر على السيسي ببرد وسلام.

ودير وادى الريان يقع على مساحة كبيرة من الأفدنة فى محمية وادى الريان بالفيوم. ومساحته 13 ألف فدان غير مستغل منها إلا فدادين قليلة، وبحسب تقديرات هندسية، فإن إنشاء الطريق لن يؤثر على كنائس أو القلالى أو المبانى، ورغم ذلك جرى الانحراف بلطريق من اجل الدير المخالف!!
وهنا يطرح تساؤل، لماذا لم يمر محور الفردوس المزعوم بعيدا عن مقابر المسلمين وآثار مصر الإسلامية.. أهو رسالة للغرب بكفران السيسي بكل ما هو إسلامي؟ أم استهانة بمشاعر نحو 70 مليون مصري؟!!

 

*السيسي يقتل المصريين بالرسوم والضرائب والمجاعة قادمة

المصريون مهددون بمجاعة غير مسبوقة فى تاريخ بلادهم بسبب سياسات حكومة الانقلاب التى أدت إلى زيادات كبيرة فى أسعار السلع والمنتجات لدرجة أن رب الأسرة لم يعد قادرا على شراء متطلبات أسرته الضرورية. ورغم ذلك فقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لا يرحم المصريين بل يزيد معاناتهم بسلسلة لا تتوقف من قرارات وقوانين بفرض رسوم وضرائب جديدة تستهدف استنزافهم والاستيلاء على ما فى جيوبهم من أموال وتجويعهم.

هكذا أصبحت الضرائب والرسوم تحاصر المواطنين من كل الاتجاهات، ولم يعد حصن الراتب ولا قلعة الدخل يكفلان حماية الأسر أمام جيوش المتحصلات الضريبية التي تشن حملات متكررة على الأسر المصرية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 5.6% في يونيو الماضي، بعد أن سجل 4.7% في مايو السابق له.
وقال الجهاز ان ارتفاع التضخم السنوي إلى 5.6%، جاء مدفوعا بصعود مجموعة أسعار الكحول والسجائر بنسبة 13.1%، ومجموعة الملابس والأحذية 3.1%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%.
وأشار الى ان أسعار مجموعة الرعاية الصحية ارتفعت بنسبة 8.7%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 12.8%، والتعليم بنسبة 28.5%، والمطاعم والفنادق 8.3%، والطعام والمشروبات 0.4%.

طباعة النقود
كما كشف البنك المركزي المصري عن قيام حكومة الانقلاب بطباعة مبالغ مالية ضخمة خلال العام الجاري
وأكدت النشرة الإحصائية لشهر إبريل الماضي، أن قيمة ما طُبع خلال يناير وفبراير بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدَّر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه ، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019.
وعلى أساس سنوي، بلغت قيمة ما طُبع نحو 79.1 مليار جنيه، حيث لم يكن النقد المصدر في فبراير من العام الماضي يتجاوز 480 مليار جنيه.

يشار إلى أنه منذ قرارات ما يسمى بـ“الإصلاح الاقتصادي” عام 2016، تراجعت القوة الشرائية للجنيه جراء “التعويم”، بنحو 40% من قيمته الأصلية بينما بقيت معدلات الأجور على وضعها وهو ما أثر سلبًا على معيشة الأسر صاحبة الدخل الضعيف في الأصل.

تنمية الموارد
السيسي واصل سياسة فرض الضرائب والرسوم خلال العام الجاري، ففي 23 يونيو الماضى، أصدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ويتضمن القانون زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات، كما ينص في البند رقم (24) من المادة الثانية على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.
ومن ضمن الرسوم التي فرضها قانون تنمية الموارد المالية ، التبغ، التي ستؤثر على أسعار الشيشة والسجائر.

ونص قانون فرض رسوم تنمية الموارد على: زيادة سعر التبغ الخام غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله وذلك بواقع 1.5 جنيه كل كيلو جرام صافي، والتبغ المصنع وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة وتبغ متجانس أو مجدد وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام.
القرار اشتمل على فرض رسوم على الهواتف المحمولة والإكسسوارات، بواقع 5% من قيمتها مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

كورونا
في 22 مارس الماضي، مع تفشي جائحة كورونا أعلن السيسي ، رصد 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس، ورغم تخصيص 100 مليار لمواجهة كورونا، إلا أن حكومة الانقلاب قررت خصم 1% من جميع العاملين لمدة عام لمواجهة الفيروس، كما قررت خصم 0.5% من أصحاب المعاشات للغرض ذاته.

في 20 مايو، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون أسماه المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ونص مشروع القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

الكهرباء
ورغم الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرت بها كثير من الأسر المصرية جراء الجائحة، أقدمت حكومة الانقلاب على رفع أسعار الكهرباء وأعلن وزير كهرباء الانقلاب محمد شاكر، يوم 9 يونيو خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة قدرها 19.1%.

وقال شاكر إن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة. وأشار إلى أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضي 21%.

وبدأت كهرباء الانقلاب مطلع الشهر الجاري، تطبيق (الزيادة السابعة) في أسعار الكهرباء على الاستهلاك، للقطاعين المنزلي والتجاري، بنسب تتراوح بين 16-30%.

راديو السيارة
لم تكتف حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء ولا الخصم من أجور الموظفين لمواجهة كورونا، لكنها واصلت سياساتها الضريبية وفرضت رسومًا على “راديو السيارة”.
كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم قد وافقت، مطلع يوليو الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

وحسب مشروع القانون: يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة الكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ % من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ % للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس وزراء الانقلاب، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة مالية الانقلاب بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.

وزعمت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كان قدرها ١٤٠ قرشا وهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث انشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

 

*ادّعى أنها 600 ألف جنيه .. 3 أدلة تعصف بأكاذيب السيسي حول تكلفة شقق حي الأسمرات

أثارت تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه حي الأسمرات 3 والتي ادعى فيها ان تكلفة الوحدة السكنية على الدولة 600 ألف جنيه بدون حساب قيمة الأرض والخدمات، ردود فغل ساخرة وغاضبة؛ ويؤكد مقاولون ومهندسون وحتى مسئولون بأجهزة الدولة أن التكلفة الحقيقة لا تزيد عن 250 ألف جنيه؛ فلماذا يبالغ السيسي في تقدير تكلفة الشقق السكنية الحكومية؟ وما الهدف من وراء ذلك؟
وفي مارس 2020م، صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب، في ندوة بعنوان “رؤية استراتيجية للعمران في مصر”، أن التكلفة الحقيقية للشقة في مشروع “الإسكان الاجتماعي” تبلغ 600 ألف جنيه، بينما يأخذها المواطن الذي يفوز في القرعة وتنطبق عليه الشروط بـ240 ألفاً فقط بمقدم بسيط وتقسيط مدته 20 سنة”، وهذا يعني أن الدولة تتحمل فرق التكلفة مراعاة لظروف محدودي الدخل!
وخلال السنوات الماضية تقوم الحكومة بإجبار الموطنين على إخلاء منازلهم بدعوى تطوير المناطق العشوائية كما يجري في مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق، وآخرهم أهالي منطقة “مأوى الصيادين” بمحافظة الإسكندرية، حيث اعتدت عليهم قوات الأمن؛ إثر احتجاجهم على قرار الحكومة بهدم منازلهم ضمن إزالة المناطق العشوائية.

هدف المبالغة

الهدف من مبالغة السيسي في هذه الأرقام ربما يحمل تفسيرين:

الأول، هو أن هذا الرقم المبالغ فيه ليس حقيقيا والهدف منه هو إقناع الرأي العام أن المتضررين من قرارات الحكومة والذين أجبروا على ترك منازلهم هم المستفيدون من هذه القرارات على عكس الحقيقة.
الثاني، هو أن تصريحات السيسي هي مجرد زلة لسان حقيقية تكشف حجم النهب المنظم؛ فإذا كانت التكلفة الحقيقية لا تزيد عن 250ألف جنيه فإن الجهات التي تتولى بناء هذه المدن السكنية تحقق أرباحا خيالية على حساب الشعب والوطن والموازنة العامة للدولة التي تئن من العجز وتضخم حجم الديون الذي ارتفع من 1.7 تريليونا في منتصف 2013 إلى أأكثر من 6 تريليونات جنيه حتى منتصف 2020م.
الموالون للسيسي والنظام، يرون أن ذلك يمثل إنجازا عظيما وأنه جرى انتشال المواطن من المناطق العشوائية وغير الآدمية وتم نقلهم إلى مناطق لم يكونوا يحلمون بها مقابل أجر رمزي شهري قيمته 400 ج فقط، وتقريبا هذا المعنى هو مضمون ما تروج له وسائل إعلام النظام حاليا وأن الدولة منحت مواطني المناطق العشوائية شققا تصل تكلفتها إلى 600 ألف جنيه. لكن هؤلاء يتجاهلون أمرين:
الأول أن هذه المشروعات السكنية أقيمت بقروض باهظة الثمن تتحمل الأجبال القادمة سدادها وتكبل مصر بقيود ترهق موازنتها كل عام، حيث بلغت قيمة فوائد الديون (الأقساط والربا) نحو 90% من جملة الإيرادات، وخلال السنة المالية الجارية مع تداعيات تفشي جائحة كورونا وتوسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي فمن المرجح أن تصل فوائد الديون إلى 100% من إيرادات الدولة.
الثاني، أن المواطن لا يملك هذه الوحدة السكنية، لأن العقد المبرم هو عقد إيجار مدى الحياة دون تمليك، ويتضمن نسبة زيادة سنوية ويحوي شروطا في غاية الأجحاف للمواطن فلا يحق له إجراء أي تغيير في الوحدة، ما يعني باختصار أن كلام السيسي بأن مصر وقفت إلى جانب المواطنين لا معنى له لأن المواطن لن يمتلك الوحدة بصرف النظر عن قيمة تكلفتها، فالشقة سوف تظل ملكاً للدولة، إذا حصل زلزال أو أي ما يدعو لانهيار العقار، فالمالك ليس له نصيب ولا حصة من الأرض.

«3» أدلة تعصف بأكاذيب السيسي
وبحسب صحيفة “عربي بوست” فإن تصريحات السيسي لا يمكن تفسيرها إلا باعتباره دعاية مضادة تستهدف تجميل صورة النظام ولو باختلاق الأكاذيب وترويجها على نطاق واسع؛ يستهدف بها تبرير نزع الملكية الخاصة بدعوى المنعفة العامة وهو القانون الذي جرى إقراراه وفي طريقه للتصديق عليه بشكل كامل.
ويكفي للتدليل على عدم صحة كلام السيسي وآلته الإعلامية من خلفه، أن المرحلة الأولى من مشروع الأسمرات أقيمت على مساحة 65 فداناً ملك محافظة القاهرة، وتضم 6258 وحدة سكنية بتكلفة حوالي 850 مليون جنيه، بتمويل من موازنة المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات، بخلاف القيمة الفعلية لثمن الأرض المقامة عليها. بمعنى أن تكلفة الشقة لا تزيد عن “135” ألف جنيه.
وأنشئت المرحلة الثانية في 2018م من المشروع بتمويل من صندوق “تحيا مصرعلى مساحة 61 فداناً، بقيمة تعاقدية 700 مليون جنيه، وتضم 4722 وحدة سكنية، بخلاف إنشاءات المباني الخدمية والمرافق. وبذلك فإن قيمة الشقة ارتفعت إلى “150” ألف جنيه.
فهل يعقل أن يزيد سعر الشقة في المرحلة الثالثة بشكل خيالي، بحسب كلام السيسي ووزير إسكانه ليصل إلى 600 ألف جنيه؟!.
الدليل الثاني، أن تكلفة الشقق في القطاع الخاص والأهلي تقل كثيرا عما أعلنه السيسي، ولا تزيد بأي حال من الأحوال عن 250 ألف جنيه فهل حول السيسي مصر من دولة ترعى مصالح مواطنيها إلى مضارب ومستثمر لا هم له سوى جباية الأموال؟!
الدليل الثالث الذي يؤكد أن كلام السيسي عار من الصحة أن جريدة الأخبار نشرت تقريرا تؤكد فيه أن المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات لتطوير العشوائيات بحي المقطم، تبلغ تكلفتها 1.8 مليار جنيه وتم تنفيذها خلال عام ونصف العام. ويقام المشروع على مساحة 65 فداناً، ويحتوي على 124 عمارة بإجمالي 7304 وحدات سكنية، وتضم العمارة الواحدة 60 وحدة سكنية. وهذا يعني أن الشقة تكلفتها 246,440 جنيهاً تقريباً، مع مراعاة أن تلك التكلفة ‏محمل عليها عدد من الخدمات المتضمنة في المشروع، منها 4 ملاعب متعددة الاستخدامات إضافة إلى آخر خاص بكرة القدم، بجانب مسجد وكنيسة وحديقة مخصصة للأطفال، ومدرستين للتعليم، و5 حضانات لخدمة السكان إضافة إلى 4 وحدات صحية متكاملة، بجانب 146 محلاً تجارياً متنوع الاستخدام ومخبز إلكتروني إضافة إلى 6 منافذ توزيع للخبز، وساحة انتظار بسعة 100 سيارة، فضلاً عن ناد رياضي واجتماعي وملاعب وحمامات سباحة، ومن المفترض أن تكلفة كل هذه الإنشاءات الخدمية متضمنة في التكلفة الإجمالية للمشروع، ما يعني أن تكلفة الشقة بعد استبعاد تكاليف الخدمات ستقل عن 246.440 ألف جنيه المشار إليها.

 

*خبير أمريكي لجلسة سرية للكونجرس: مصر بعد سد النهضة رهينة للقرار الإثيوبي

كشف صحفي مصري عن شهادة تاريخية لـ”بول سوليفان” أحد أهم علماء أمن المياه واقتصادات الطاقة في الولايات المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي أمام جلسة مغلقة لمجلس النواب والشيوخ والأمريكيين.
ونصح سوليفان أن يكون منطلق دعم الموقف المصري ينبغي أن يكون على أساس أن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع بها أزمة نقص المياه في مصر قد تؤدي لزعزعة استقرار الحكم وهو أمر لا تريده الإدارة (الأمريكية) الحالية.

واستدرك قائلا “وساطتنا ضمن دور غير مقنع للطرف الإثيوبي لأن أديس أبابا تدرك أننا لن نذهب أبعد من محاولة احتواء المسألة وهذا يفسر مضيهم قدما في المشروع منذ بدايته وعدم اكتراثهم بالأضرار الكارثية التي لحقت بكينيا من سياسة السدود”، موضحا أن ذلك يتم رغم أن “إثيوبيا ومصر كلاهما يتلقيان مساعدات مالية من الولايات المتحدة“.

رهينة لإثيوبيا
وحذر وفق ما نقل الصحفي المصري محمد معوض من أنه مع اكتمال السد ستكون مصر رهينة القرار الإثيوبي مستقبلا في أهم نقطة أمنية استراتيجية وهي المياه.
مشددا على أنه “لا يظهر أن هناك إمكانية لإلزام إثيوبيا بمستقبل التعامل مع أي ظروف مناخية طارئة فأي اتفاقية ستكون محدودة بالوضع الطبيعي لتدفق مياه النيل وفقط“.

وقال سوليفان إن إثيوبيا في سباق مع الزمن لإنجاز مشروع قومي يعتمد استراتيجية بناء ١٥ سدا جديدا إضافة للسدود القائمة على نهر أومو وسد النهضة، تعتقد إثيوبيا أن هذا المشروع هو السبيل الوحيد لنهوض البلاد ولا يعلم أحد إذا كان هذا المشروع سيتضمن سدودا أخرى على نهر النيل!
وعن حجم الكارثة على مصر قال الخبير -الذي عاش من قبل في مصر وأفريقيا- من مر بفترة سنوات الجمر في الثمانينات بمصر يعرف جدا ما الذي يعنيه الجفاف، ستواجه مصر التي تستهلك ٩٨٪ من الماء لديها ويوفر النيل ٧٠٪ من حاجتها سيواجهون المصير ذاته إذا ساهمت التغيرات المناخية في تسريع الجفاف وإطالة أمده عندها ستكون أثيوبيا متحكمة بالكامل في حجم المياه التي تصل مصر.

ضعف الموقف المصري
وكشف سوليفان بحسب سلسلة تغريدات لـ”معوض” أن التدويل –مجلس الأمن والاتحاد الافريقي- لن يعالج مسألة سد النهضة فالقانون الدولي في هذه الحالة ضعيف للغاية.
وأبان أن تأخر مصر في التعامل مع أزمة سد النهضة من البداية وخلال مرحلة تخطيط إثيوبيا للقيام بهذا المشروع قبل ٢٠ عاما تقريبا جعلها تواجه الأمر الواقع الذي لا يظهر أن هناك ثمة مفر منه.

وأوضح أنه لا يوجد آلية لإنفاذه. سوءا كانت اتفاقيات هلسنكي واتفاقيات برلين. مضيفا أن المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام مجرى المياه واتفاقية حوض النيل جميعها تتحدث عن تفاوض وآليات لمتابعة أممية دون إنفاذ.
وعاب سوليفان على الاجراءات التي اتخذتها مصر قائلا: “لقد فوتت مصر عليها فرصة توحيد المواقف افريقيا عندما تركت كينيا تواجه إثيوبيا وحدها وتقبل بسياسة الامر الواقع بينما كان من الممكن لها أن تبني عليه باعتبار أن سدود أومو تسببت في ضياع بحيرة موضوعة على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي“.
واكد الخبير الأمريكي أنه لا أحد في إفريقيا وبالتحديد دول الحوض يريد أن يقف مع مصر، خاصة وأنها خسرت قوتها الناعمة في إفريقيا لصالح قوى عظمى خارجية دفعت بتنمية غير مسبوقة وتدافعت عليها بالديون والقروض كالصين مثلا التي تمول سد النهضة بنسبة كبيرة بصورة غير مباشرة.

مقاصد إثيوبية
وعن الجانب الإثيوبي قال سوليفان وهو أكاديمي رفيع عضو هيئة تدريس جامعة الدفاع الوطني الأميركية: “لا يظهر أن أثيوبيا تهتم كثيرا بالتداعيات البيئية الخطيرة لمشروع السدود الطموح، فقد تسببت سدود الأومو في جفاف بحيرة تركانا الكينية أكبر بحيرات افريقيا الصحراوية والمصدر الاساسي للشرب والصيد لعدد كبير من الكينيين“.
وأضاف وأن رغبة إثيوبيا في سرعة ملء السد تقوم على فكرة استخدام البنية التحتية والتوربينات في أسرع فرصة لتحقيق الناتج المرجو لكن إطالة هذه المدة كما تطالب مصر لن يؤدي لمعالجة المسألة، فالأمر يحتاج لعشرين عاما على الأقل كي لا يشعر المصريون بالضرر.

وأوضح أن سد النهضة الذي سيحول المجرى النيلي قبل وصوله المصب سيؤثر على المنظومة النيلية المتشابكة طبوغرافيا مع أنهار جبلية أخرى كنهر الاومو والسوباط وسيؤثر ذلك طبوغرافيا الطبيعة مع تغيرات مناخية عنيفة مصاحبة مما سيؤدي لنضوب مصادر مياه جوفية حوله وخاصة في كينيا.
وأضاف أن مشروع التنمية الإثيوبي يدخل في جزء كبير منه في دائرة السيادة خاصة مع سعي الحكومة لتحسين حال المواطنين المعيشي وإيقاظ الوحش الإثيوبي كما تقول اقتصاديا لكن حسابات النيل معقدة والبدء في المشروع دون شفافية وتنسيق مع الدول المعنية كان خطأ استراتيجيا دفع للمشكلات للأمام.

 

*السودان يهدد بالتحكيم الدولي في أزمة “حلايب وشلاتين”

هدد رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية معاذ أحمد تنقو، السبت 18 يوليو 2020، باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن أزمة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه حدوديا مع مصر، وقال إن حقائق التاريخ والجغرافيا والقانون تؤكد أن مثلث حلايب وشلاتين سوداني بنسبة 100٪ وليس هنالك “ذرة شك” في ذلك وليس مصرياً كما “تدعي القاهرة“.

وأضاف رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، حسب وكالة الأنباء السودانية أنه لا توجد اتفاقية دولية تحدد حدود السودان مع مصر، وأن ما يسمى بالوفاق، قد ألغاه البرلمان المصري في العام 1947، مشيراً إلى أن ما يقول به الجانب المصري هو ليّ عنق الحقيقة؛ وأن السودان سيواصل جهده لاسترداد أراضيه بالوسائل السلمية؛ عبر التحكيم الدولي.

وأوضح أن مهمة المفوضية التي يرأسها هي وضع الدراسات، وجمع المعلومات والحقائق، وتوضيح موقف الأطراف، والاستعانة ببيوت الخبرة، ووضعها أمام المجلس السيادي لاتخاذ القرار الصحيح الذي يحقق سيادة السودان.
ونفى تنقو أن تكون هناك اتفاقية دولية تحدد حدود السودان في ذلك الوقت، وإن وجدت فقد ألغاها البرلمان المصري عام 1947، وأعلن إلغاءها النحاس باشا والنقراشى باشا أمام مجلس الأمن عام 1947 و1948، وفق وثائق مجلس الأمن الدولي، حسب تعبيره.

تصريحات رئيس المفوضية القومية للحدود جاءت في أعقاب أزمة أثارها التلفزيون السوداني الرسمي بسبب عرض تقرير مساء الخميس الماضي 15 يوليو 2020م، حول أزمة سد النهضة تضمن خريطة السودان بدون مثلث “حلايب وشلاتينالمتنازع عليه مع مصر؛ الأمر الذي دفع مدير الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في السودان كافي البابو كافي إلى تقديم اعتذاره للشعب السوداني. وقال إنه لاحظ ذلك أثناء بث التقرير على الهواء مباشرة وقام لحظتها بإغلاق التقرير وعدم بثه في أي نشرة لاحقة واستدعى المحرر الذي أعد التقرير وتمت مواجهته بهذا الخطأ. وتعهد مدير التلفزيون السوداني بمحاسبة المخطئين والالتزام بعرض الخريطة الصحيحة للسودان وهي مكتملة بمثلث حلايب مؤكدا أن حلايب سودانية.

في ذات السياق، أعلنت المفوضية القومية للحدود السودانية، مقاضاة شركات أجنبية لها اذرع دولية تنقب في المنجنيز بحلايب وشلاتين ومطاردتها في بلدانها الأصلية لاسترداد حقوق السودان المنهوبة وفرض غرامات عليها على حد وصفها، وحذرت الشركات من الاستثمار في هذه المناطق.

وكشف رئيس المفوضية معاذ تنقو خلال حديثه بمنبر طيبة بريس حول (حدود السودان .. المصالح الوطنية وحسن الجوار) عن تجديد السودان لشكواه ضد مصر بمجلس الأمن الدولي، وأكد أن السودان سيواصل الاحتجاج في كل المنابر لاستعادة مثلث حلايب وشلاتين واستبعد حل النزاع عسكرياً بالاستناد إلى أن ميثاق الأمم المتحدة.=

وتدير مصر “مثلث حلايب” الذي يطالب به السودان منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن القاهرة تقول إنه منطقة مصرية. وظل فترة طويلة مصدراً للخلاف بين البلدين الجارين.

 

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي”

سجن المنصورة العمومي

"آبي أحمد" يؤكد الاستمرار بملء السد

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد

“آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة.. الثلاثاء 7 يوليو 2020.. قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين واستغاثة لإنقاذ معتقلي سجن المنصورة

انتهاكات متصاعدة وجرائم لا تسقط بالتقادم يتعرض لها المحتجزون داخل سجن المنصورة يرتكبها رئيس المباحث هشام الدسوقي وطبيب السجن الدكتور محمد شلبي، بإشراف ضابط الأمن الوطني محمد السيد إمام. وهي الانتهاكات التي كشفت عنها استغاثه أطلقها المعتقلون بالسجن عبر ذويهم لانقاذهم.
وذكرت الاستغاثة أن المسئولين بالسجن يتعنتون في الكشف علي المصابين ويمنعون خروجهم للمستشفيات مما يجعل حالاتهم الصحية تزداد خطورة ويتسبب فى تدهورها بشكل بالغ ويمثل تهديد مباشرة على حياتهم بما يعتبر جريمة قتل بالبطء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت الاستغاثة أن رئيس المباحث بالسجن يتعمد إهانة المعتقلين من خلال تسكينهم في أماكن لا تتوفر بها دورات مياه ومنهم مرضي وكبار سن يحتاجون إلى رعاية خاصة فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الانسان.

وطالب أهالى المحتجزين داخل السجن كل من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الذى يتعرض له ذووهم لما يمثله من خطورة بالغه على سلامة حياتهم، محملين المسئولين بالسجن ومدير أمن الدقهلية ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن سلامتهم.
كما جدد الأهالى مطلبهم بالإفراج عن جميع المحتجزين فى ظل ظروف جائحة كورونا التى تهدد سلامة كافة أبناء المجتمع حيث لا يفرق الفيروس بين المسجون والسجان.
أنقذوا “عبد الرحمن
وحمل فريق “نحن نسجل” الحقوقي سلطات الانقلاب مسئولية حياة المواطن عبدالرحمن حسين السيد” والذى تم اعتقاله منذ 22 فبراير الماضي بالقرب من منزله بمدينة نصر فى القاهرة واقياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون. وطالب الفريق برفع الظلم الواقع على الضحية وإظهاره أمام الجهات المسؤولة.
استمرار التنكيل بـ”أنس البلتاجي
إلى ذلك ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعى باستمرار الانتهاكات التى يتعرض لها الشاب “أنس البلتاجى” نجل نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجى.
وقال رواد التواصل الاجتماعى إن أنس أوشك على استكمال السنة السابعة بالمعتقل دون أى جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي” وتمر السنوات وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله وهو الذى لم يرتكب جُرماً ويعكس ظلم نظام السيسى المنقلب لشباب مصر الأحرار.
وكتبت والدته السيدة سناء عبدالجواد عبر صفحتها على فيس بوك “يا رب رد إلينا أنس ردا جميلا، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا”. ومؤخرا تم تأجيل جلسة المشورة لحبس أنس لجلسة نصف يوليو الجارى لتعذر حضوره من محبسه.. لتفقد أسرته إحدى خيوط التعرف على أحواله والاطمئنان على سلامته فى ظل استمرار منع الزيارة عنه منذ سنين.
ورغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسى يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قاله له أحد الضباط إن المشكله تكمن فى اسمك المدون فى البطاقه بما يعكس مدى الظلم الذى يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 6 سنوات و7 شهور دون ذنب.
فيصل” مصاب بالفشل الكلوي
كما أطلقت أسرة المعتقل فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عاما واعتقل عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 عشوائيا من أحد شوارع الإسكندرية أثناء عودته من عمله دون أي سبب، نداء لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد توقف كليتيه عن العمل وإصابته بفشل كلوى والتعنت في السماح بحصوله على حقه فى العلاج.
وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله ظل رهن الإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعدها على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018، ويتم تجديد حبسه احتياطيا من وقتها في سجن طره تحقيق.
وأوضحت أنه يعانى من وجود حصوات في الحالب تسببت في احتباس بولي، ومع رفض إدارة السجن عمل التحاليل والأشعة اللازمة له والاكتفاء بإعطائه مسكنات وأدوية لا تناسب حالته زاد وضعه الصحي سوءا، وتوقفت الكليتان عن العمل، وارتفعت نسبة البولينا في جسمه، وكتب طبيب السجن في تقريره بضرورة نقله للمستشفى لأن حالته خطيرة.
اعتقالات لا تتوقف
إلى ذلك تواصلت جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر حيث اعتقلت الشاب أحمد محمد أيوب أمس ليلا أثناء مروره على أحد الأكمنه بمدينة العاشر من رمضان واقتادته لجهة مجهولة.
ونددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” بتواصل جرائم الاعتقال التعسفى بأغلب مراكز المحافظة مع استمرار نهج العسكر فى اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر لذلك، فضلا عن استمرار الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة دون سند من القانون وإعادة تدوير البعض الآخر ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

من جهة أخرى استنكر “مركز الشهاب لحقوق الانسان” تعمد منع إدارة سجن “المنصورة” الكشف الطبي على المصابين والمرضى في السجن

وقال المركز أنه حالاتهم تزداد تردياً في ظل منعهم من حقهم الطبيعي في العلاج والذهاب إلى المستشفي في ظل انتشار وباء “كورونا” والوفيات اليومية في مقار الاحتجاز المختلفة.

وأشار المركز الى انه يبرز في المعاملة السيئة للمواطنين المسجونين ومنع حقهم في العلاج، الضباط: هشام الدسوقي (رئيس المباحث)، ومحمد شلبي (طبيب السجن)، ومحمد السيد إمام (ضابط الأمن الوطني بالسجن).

وأكدت المركز انه وسط انتشار وباء كورونا ؛ أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب بالإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، لكن لم يكن رد السلطات المصرية إلا بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، والأن بدأ المرض ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء، ويحمل مصلحة السجون ووزارة الداخلية المسئولية.

ويطالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

والجدير بالذكر انه وثق فريق نحن نسجل وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف سليم” أمس الاثنين داخل “مستشفى بنها الجامعي” بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليه.

وبوفاة عبدالرؤوف ” ترتفع عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة والاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر إلى 16 حالة وفاة، بحسب رصد مؤسسة “كوميتي فور جستس”.

بينما ارتفعت أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 156 حالة؛ 121 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 35 آخرين، وفقًا لـ “عداد كورونا”، الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا.

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لـ “كوميتي فور جستس”، “أحمد مفرح”: إنه “بينما يدفع النظام المصري المجتمع للعودة إلى الحياة الطبيعية؛ ما زال تعتيم النظام مستمر علي أوضاع المحتجزين بداخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، في ظل منع الزيارة المستمر عنهم منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما انتشر الوباء في 36 مقراً للاحتجاز في 11 محافظة وفقًا لرصدنا”.

وحذّرت كوميتي فور جستس” مجددًا من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.

 

*النقض تتحفظ على “صفوت الشريف” لحين نظر طعنه على الحكم بحبسه 3 سنوات

تحفظت قوات الأمن علي وزير الإعلام الأسبقصفوت الشريفبعد تسليمه نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء وجاري ترحيله الي السجن لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة

وحجزت دائرة الثلاثاء “ب” بمحكمة “النقض”، الطعن المقدم من “صفوت الشريف” وزير الاعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى في عهد الرئيس المخلوع “محمد حسني مبارك”، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة “صفوت الشريف”، رئيس مجلس الشورى، بالسجن ثلاثة سنوات، وتغريمه مبلغ 99 مليون و49 ألف و974 جنيه.

وألزمت المحكمة “الشريف” برد مثل هذ المبلغ، وذلك في مواجهة زوجته إقبال هانم، ونجله إيهاب، وأشرف ونجلته إيمان، بقدر ما استفادوا من كسب غير مشروع مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة ببراءة المُتهم “إيهاب صفوت الشريف” مما أسند اليه، مع إلزامه بالرد على النحو الوارد بمنطوق الحكم البند أولاً في اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار “عبدالتواب إبراهيم”، وعضوية المستشارين “وجدي عبدالمنعم”، و”صلاح عبدالرحمن”، وأمانة سر “محمد علاء حمزة”، و”أحمد كمال”.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين قسريا لفترات متفاوتة

عام مضى على جريمة اختطاف قوات أمن الانقلاب للسيدة وصال محمد محمود حمدان، 31 سنة، وهي أم لطفلين من الأزبكية في القاهرة، وتعمل موظفة إدارية بمكتب محاماة.
وتؤكد أسرتها فشل جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه القسرى منذ اعتقالها من منطقة وسط البلد يوم 21 يونيو 2019.
وذكرت أنه بعد تحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية وإحالته للنيابة وإفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير”، إلا أنه تم حفظ المحضر دون إعلام الأسرة بمكانها أو سبب احتجازها، وهو ما دفع الأسرة للإبلاغ عن هذه الواقعة في بلاغ منفصل لنائب عام الانقلاب، دون أى تحرك حتى الآن.
وفى الشرقية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “محمد عصام مخيمر”، منذ اعتقاله من أحد أكمنة العاشر من رمضان، يوم الجمعة 10 أبريل، دون التوصل إلى مكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته.

استمرار إخفاء “غريب

كما جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى المنيا لا يزال مكان عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، مجهولا منذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود راتب يونس القدرة – 28 عاما- بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 12 أكتوبر 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

إخفاء بعد الإخلاء
أيضا تؤكد أسرة الشاب معتز أحمد محمد حسن على استمرار إخفاء مكان احتجازه منذ أن خرج من سجن العقرب بتاريخ 28 يونيو 2019 متوجها إلى قسم الخليفة لترحيله الى مديرة أمن القليوبية قبل نقله لقسم أول شبرا الخيمة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد أن أمضى فترة سجنه على ذمة القضية الهزلية 148 عسكرية حيث لا يعلم مصيره حتى الآن، وقال نائب مأمور القسم لوالدته: “معلش يا حجة ابنك أمن الدولة جم خدوه واحنا منقدرش نعمل حاجة“..

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وفى بنى سويف جددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الان دون سند من القانون.

انتهاكات للقانون
كما تخفى محمود عبد الرؤوف محمد قنديل- 33 عاما- من قرية تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف منذ أن تم اعتقاله يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.
كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-
لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*ظهور 16 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة وحبسهم 15 يوماً

نقلت منظمات حقوقية عن مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء، ظهور 16 مختفيا قسريًا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.
والمعتقلون هم: علي حسنى عبد الحميد، وربيع محمد محمد أبو زيد، وعبد الرحيم جمال إبراهيم عطية، ومحمد ذكي السيد دياب، وأحمد إبراهيم أحمد عبد المجيد، ورضا صابر سليمان، ومحمد عبد الله رجب عبد السلام، ومحمود على حسن إبراهيم، ومحمد ربيع أحمد عوض، وأحمد محمد سعيد عبد الهادي، وعادل محمد إبراهيم رمضان، ومصطفى محمد سعيد عبد الله، ومحمد عبد القادر عبد القادر فرفرة، وأحمد شعبان على موسى، وسعيد عز الدين نصر شحاتة، وياسر عاصم حنفي ذكي.

 

*وفاة المعتقل “خالد عبدالرؤوف” داخل سجن بنها بـ”كورونا

استشهد خالد عبدالرؤوف سليم، المعتقل بسجن بنها العمومي بعد إصابته بفيروس كورونا ونقله إلى مستشفى بنها الجامعي عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وذكرت منظمات حقوقية أن الضحية توفي أمس الاثنين، وكان قد تم تجديد حبسه منذ يومين على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بعد أن تم اعتقاله بشكل تعسفى منذ إبريل الماضي.
يشار إلى أن الشهيد من قرية “تصفا” التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وذكر تقرير مستشفى بنها الجامعي أن وفاته تمت بعد هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية.
وكان قد توفى أمس الاثنين أيضا المعتقل أسامة الفرماوي، الذي يبلغ من العمر 53 عاما، من أبناء قرية الكتيبة مركز بلبيس محافظة الشرقية – مدرس، داخل مستشفى الأحرار والذى نقل إليه من  محبسه بسجن الزقازيق العمومي بعد تدهور حالته إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه، مع إصابته بفيروس سي .
وتؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.
وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.
يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

 

*بعد أن خذلهم القضاء.. ننشر خطة الانقلاب للانتقام من طلاب الثانوية دفعة 2021

بعد أن خذل قضاء الانقلاب العسكرى المعروف بـ”الشامخ” طلاب الثانوية العامة، ورفض الدعاوى القضائية التى أقامها أولياء الأمور ضد نظام الثانوية العامة الجديد، أصبح على طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوى دفعة هذا العام 2020/2-2021، أن يتحملوا وأسرهم تعنت أفشل وأغبى وزير تعليم عرفته مصر، وكيف لا وطارق شوقى كان مستشار زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى للتعليم، وهو من قام بتعينه فى هذا المنصب بعد أن أعلن عن خطة لتقليص مجانية التعليم.

وكشفت مصادر تربوية أن طلاب الثانوية العامة والمرحلة الثانوية عموما سوف يواجهون العام الدراسى إشكاليات مزمنة غير جائحة كورونا التى فشل النظام العسكرى فى حماية أقرانهم وأجبرهم على النزول إلى لجان الامتحان بدون إجراءات احتزازية، تعرضهم للاصابة بالفيروس، حيث أكدت مصادر طبية أن أكثر من ألف طالب وطالبة على الأقل من طلاب الثانوية معرضون للإصابة يوميا خلال فترة الامتحانات.

الشامخ” خذل الطلاب

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب العام الدراسى المقبل عن تطبيق نظام الثانوية المعدلة بعد أن قام القضاء الشامخ لسلطة الانقلاب بمساندة الوزير الانقلابى طارق شوقى ولم يستمع إلى دعاوى عشرات الآلاف من أولياء الأمور الذين يرون أن تغيير نظام التقييم بحيث يكتسب الطالب مهارات معينة تجعله قادرًا على المنافسة وخلق فرصة عمل له سواء محليا أو دوليًا، حسب زعم الوزارة هو كلام مرسل ويستهدف فقط تصدير مزيد من الزبائن للجامعات الخاصة، حيث إن النظام الجديد يعتمد على معايير غامضة، غير واضحة، مما دفع الآلاف من الأسر القادرة على دفع مصروفات الثانويات الأجنبية فى مصر تحويل أولادهم من الثانوية العامة إلى الثانوية الإنجليزية أو الدبلومة الأمريكية.. وغيرها وخاصة أن مكتب التنسيق يخصص لحملة هذه الشهادات نسبة 5 % بالجامعات الحكومية، وهو تكريس للطبقية، حيث يستطيع ولى الأمر القادر على دفع عشرات الآلاف لنجله فى مدرسة دولية أن يضمن لابنه مكانا فى جامعة حكومية، وربما فى يلتحق بكليات الطب والصيدلة والأسنان والهندسة والحاسبات والاقصاد والإعلام وغيرها بنسبة أقل من أبناء الثانوية المصرية.

طلاب الثانوية يواجهون المجهول

ويعتبر النظام الجديد للثانوية العامة هو تخلٍّ واضح من الانقلاب على هؤلاء الطلاب وتركهم للمجهول ولجشع الجامعات الخاصة، حيث للعسكر جامعة خاصة بهم هى جامعة بدر الخاصة، فضلا عن تأسيس كليات للطب تابعة للجيش مباشرة، دون إشراف مناسب من المجلس الأعلى للجامعات وهو ما يهدد مستقبل التعليم الطبى بكارثة.
ونرصد فى السطور التالية خطة وزارة التربية التعليم الانقلابية للتخلى عن دورها فى أهم أساسيات العملية التعليمة والانتقام من طلاب الثانوية العامة دفعة 2020 /2021، لدورهم فى كشف الوجه القبيح لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسى خلال العامين الماضيين.
1-
أعلنت الوزارة أنها لن تقوم بطباعة كتب ورقية لطلاب الثلاثة صفوف دراسية العام المقبل، وسوف تكتفى برفع محتوى المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى العام الدراسى المقبل على بنك المعرفة المصري.

2- سوف يستمر اعتماد الطالب فى دراسته على المحتوى بالرقمى الموجود على بنك المعرفة المصرى من خلال التابلت، رغم فضائح سقوطه نظامه العامين وهو ما يعنى عدم تعيين معلمين جديد بل ربما تسريح أعداد كبيرة منهم.

 3- استمرار إهدار المال العام فعلى الرغم فشل نظام التابلت واستخدام الطلاب فى الألعاب فقد أعلنت وزارة التعليم بسلطة الانقلاب أنه جار التعاقد على شراء 700 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوى دفعة العام الدراسى المقبل 2021.

4- لن تتوقف تجربة التابلت ومنح الطلاب الجهاز اللوحى فى مستمرة فى إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم فى المرحلة الثانوية العامة لطلاب النظام القديم مع وضع نظام جديد للطلاب فى الصفوف الأولى.

5- جار تنفيذ اللمسات الأخيرة على قانون التعليم الجديد والذى يحسم ويضبط كل خطوات التغيير التى تنفذها وزارة التربية والتعليم بسلطة الانقلاب سواء فى منظومة الثانوية العامة أو الصفوف الأولى لمنع الطعن على قرارات الوزير الانقلابى فى تخريب مرحلة الثانوية.

6 ـ رفص قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي إصدار قررات بإنشاء كليات جديدة خاصة للقطاعين الطبى والهندسى، خاصة بعد الارتفاع الجنونى لمعدل المجاميع لإعطاء فرصة للمتاجرة بالطلاب.

7 ـ صدور تعليمات من المجلس الأعلى للقضاء إلى جميع القضاة برفع أى دعاوى تقام ضد نظام الثانوية العامة الجديد بزعم أن هذا الشأن يخص الوزار وهى أدرى به.

8 ـ صدور تعليمات للأذرع الإعلامية والصحف الحكومية والخاصة والفضائيات بعدم التعاطف مع طلاب الثانوية دفعة 2021 وإظهارهم بمظهر أنهم ضد “دولة 30 يونيو“.

 

**صحيفة بريطانية تجيب عن سؤال: لماذا يصر الانقلاب على التنكيل بعائلتي “سلطان” و”سيف”؟

سلّطت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية الضوء على التنكيل الذى جرى مؤخرا بحق أسرتين معارضتين للنظام العسكري، وهما عائلة الناشط محمد سلطان الذي رفع دعوى قضائية يتهم فيها أول رئيس لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي والمقيم حاليا في أمريكا كأحد الموظفين الكبار لصندوق النقد الدولي، بتعذيبه أثناء اعتقاله بعد الانقلاب. والأسرة الثانية هي أسرة الحقوقي الراحل واليساري البارز سيف الإسلام حمد، الذي أفنى عمره في الدفاع عن حقوق الإنسان ولم تجرفه الأيديولوجيا نحو التعصب والانحياز، وبقي يدافع عن الإنسان باعتباره إنسانا بعيدا عن التصنيف والتعصب.
أما آل سلطان، الذين يقبع عميدها الدكتور صلاح سلطان في سجون الانقلاب منذ 2013م، فقد اعتقلت قوات الانقلاب عددا من أقاربهم لإجبار الناشط محمد سلطان على سحب دعواه ضد الببلاوي، وتنقل الصحيفة البريطانية تصريحات سلطان الذي كان والده وكيلا لوزارة الأوقاف بحكومة الثورة، ويقبع في السجن منذ 7 سنوات: “قمع السيسي يهدف إلى تحقيق الردع. ستتلقى الظلم وسوء المعاملة وستصمت”. مضيفا أن تفشي وباء “كورونا” أصبح ذريعة لتمديد حملة القمع التي بدأت العام الماضي، حيث تجرأ النظام مع شعوره بأن العالم الخارجي مشتت بسبب الوباء.

أما عائلة سيف، فقد اعتقلت سناء (26 سنة) شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح الذي يقبع حاليا في سجون النظام وذلك في أعقاب اعتصام الأم ليلى سويف وابنتيها سناء ومنى من أجل استلام رسالة من علاء يطمئنون بها عليه في ظل تفشي جائحة كورونا في السجون، وكانت الأسرة قد تعرضت لاعتداءات من بلطجيات تابعات لجهاز الشرطة أمام منطقة سجون طرة. وهي الاعتداءات التي وقف ضباط وعناصر الشرطة يتفرجون عليها دون تدخل.. ما اعتبر برهانا على أنهن مدفوعات من الشرطة للتنكيل بالأسرة.

وتنقل “ف.تايمز” عن “حسين باعومي”، الباحث في منظمة العفو الدولية: “من المؤكد أننا نشهد زيادة في الاعتقالات، ليس فقط في الأرقام، ولكن أيضًا من حيث مكانة الأشخاص الذين تستهدفهم الحكومة”. ويضيف «تدهورت حالة حقوق الإنسان في مصر بسرعة بعد أن قاد “السيسي”، وزير الدفاع السابق، انقلابًا في عام 2013 أطاح بـ”محمد مرسي”، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السيسي ابتدأ موجة القمع بالإسلاميين ودبر بحقهم مذابح مروعة، وسرعان ما اتجه إلى النشطاء العلمانيين بعد ذلك موجها لهم ذات التهم التي توجه للإسلاميين. وفي الأسابيع الأخيرة، اتُّهم الأطباء الذين انتقدوا استجابة الحكومة لوباء “كورونا” وسلطوا الضوء على نقص المعدات الواقية، بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الإرهاب”، وفقًا لما أفاد به ناشطون.

الرسائل والدلالات
أولى الرسائل أن النظام لا يزال مصرا على القمع والاضطهاد اتساقا مع البداية التي اغتصب بها السلطة حيث استخدم نظرية الصدمة والترويع وارتكب عشرات المذابح الوحشية من أجل تخويف الشعب الذي كان قد تخلص من قيود الخوف بثورة يناير.
ثاني الرسائل أن النظام على مدار سبع سنوات هي عمر الانقلاب العسكري المشئوم الذي أطاح بثورة يناير والمسار الديمقراطي الوليد في مصر خدمة لأهداف الصهيونية العالمية وحماية لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في مصر والمنطقة، نكَّل بآلاف الأسر المصرية في أبشع صور القمع والتنكيل الوحشي كما جرى مع عائلة البلتاجي حيث قتلت أسماء واعتقل أبوها وأخوها وهاجرت الأم وباقي العائلة إلى الخارج فرارا من ظلم واضطهاد العسكر. الأمر نفسه جرى مع عائلة الشاطر التي اعتقل الوالد وابنه الحسن وابنته عائشة وأزواج بناته ونهبت أموالهم وشركاتهم الضخمة. كما نهبت أموال آلاف الأسر والعوائل وفقد آلاف الأحباب فلم تشهد مصر ظلما واضطهادا كما تشهده منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.
ثالثا، عمليات القمع والاعتقال لم تتوقف يوما، بل في تزايد مستمر كل يوم، ومنذ انتفاضة سبتمبر 2019م التي تزامنت مع فيديوهات المقاول محمد علي التي أكد فيها بالأدلة والبراهين حجم الفساد الضخم داخل المؤسسة العسكرية وأسرة السيسي نفسه، وجرى اعتقال الآلاف خلال الشهور الماضية خصوصا من الصحفيين والحقوقيين والأطباء. تقول “منى سيف “، شقيقة “علاء عبدالفتاح” و”سناء، اللذين يقبعان في السجن الآن: “اعتقدنا بصدق أننا مررنا بالأسوأ مع السيسي، ولكن يبدو أن لديهم الكثير من الوقائع العنيفة الأخرى لنا، لا أعتقد أنني مررت بمثل هذه الأوقات الخانقة على العديد من المستويات.”
رابعا، تعكس حملات الاعتقال المتواصلة حالة الهلع التي يعيش فيها السيسي ونظامه بعد الجرائم الوحشية التي ارتكبوها بحق الشعب كله، والإطاحة بثورة يناير والمسار الديمقراطي، ويعزز حالة الهلع والخوف لدى السيسي ونظامه أنه فشل في جميع الملفات حيث فرط في مياه النيل باتفاق المبادئ سنة 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم والذي شرعن به بناء السد. كما فرط في التراب الوطني وتنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهي الخطوة التي استفاد منها الكيان الصهيوني أكثر من الجميع وخسرت فيها مصر جزءا عزيزا من ترابها الوطني وموقعا استراتيجيا شديد الأهمية. كما فرط في بعض ثروات مصر بشرق المتوسط للصهاينة واليونانيين والقبارصة. وحتى المشروعات الكبرى ثبت بيقين أنها كانت وبالا على مصر وسحبت السيولة المادية، وكان من الأولى توجيه هذه الأموال الطائلة في مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل دائمة وليست مؤقتة.
وتسبب السياسيات الاقتصادية في موجات غلاء فاحش ضاعفت معاناة المصريين وبخَّرت نصف مدخراتهم على الأقل وتضاعفت أسعار السلع والخدمات والرسوم بشكل مبالغ فيه، وما يبرهن على سوء الأوضاع أن 75% من موارد الموازنة تأتي من الضرائب وحدها؛ ما يؤكد أن ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي هو مجرد وهم لا وجود له إلا في وسائل الإعلام والموالين للنظام. لهذه الأسباب سيبقى السيسي خائفا هلوعا من غضبة الشعب وسبتقى آلته الأمنية تواصل البطش والقمع والاضطهاد وستبقى مصر تنزف وتتراجع لأن أمة يتفشى فيها الظلم لن تنهض أبدا. فبالعدل وحده تحيا الأمم وليس بالشعارات الجوفاء والأكاذيب المنمقة والقتل والقمع والتنكيل.

 

*السيسي يعتقل الأطباء لإخفاء فشله في مواجهة كورونا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا سلطت خلاله الضوء على قمع نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للأطباء والأطقم الطبية بعد كشفهم عن انهيار المنظومة الصحية في مواجهة فيروس كورونا.
وقال التقرير: إن منظمات حقوقية وثقت اعتقال 16 طبيباً وصحفياً منذ فبراير، مضيفا أن الأطباء أعربوا عن غضبهم بعد أن وجه رئيس وزراء السيسي اللوم لهم على ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن مصر اعتقلت ما لا يقل عن عشرة أطباء منذ بدء أزمة فيروس كورونا وحذرت العاملين الصحيين من أنهم قد يعاقبون إذا تحدثوا علنا، كما حاولت الأجهزة الأمنية خنق الانتقادات الموجهة للسيسي وتعامل حكومته مع الوباء الذي تسبب في 76253 إصابة و3343 حالة وفاة في مصر، وهو أكبر عدد من الوفيات في العالم العربي.   

غياب الإمكانات
وأوضح التقرير أن الأطباء أعربوا عن غضبهم إزاء نقص معدات الحماية ومحاولة حكومية واضحة لإلقاء اللوم عليهم بسبب الارتفاع الكبير في الوفيات، وتم اعتقال ما لا يقل عن 10 أطباء وستة صحفيين منذ أن ضرب الفيروس مصر لأول مرة في فبراير، وفقاً لمنظمات حقوقية.

وأشار التقرير إلى أن السيسي سحق المعارضة منذ قيادته الانقلاب العسكري في عام 2013، وسجن المعارضين الإسلاميين وكذلك النشطاء العلمانيين والصحفيين، وقد فر أحد المراسلين الأجانب من البلاد خلال وباء الفيروس، خوفاً من الاعتقال، وتم توبيخ اثنين آخرين بسبب “انتهاكات مهنية“.

ولفت التقرير إلى أن الجيش أقام مستشفيات ميدانية بها 4 آلاف سرير ووسّع الاختبارات وأمر الشركات بصناعة أقنعة الوجه وغيرها من الإمدادات، لكن الأطباء يقولون إنهم مجبرون على شراء أقنعة جراحية برواتبهم الضئيلة، في حين تتوسل العائلات للحصول على أسرة العناية المركزة.

ونوه التقرير إلى أن العاملين في القطاع الصحي في مصر قالوا إنهم تم تحذيرهم من قبل الإداريين بالسكوت أو مواجهة العقاب، وقال أحد الأطباء في القاهرة الكبرى: كل يوم أذهب إلى العمل، أضحي وعائلتي بأكملها. ثم يعتقلون زملائي ليرسلوا لنا رسالة. لا أرى ضوءاً في الأفق.

وقد دفع هذا الوباء نقابة الأطباء المصرية، وهي مجموعة مهنية غير سياسية، إلى دور جديد كمدافع عن حقوق الأطباء، وفي الشهر الماضي، أصدرت النقابة رسالة إلى المدعي العام تطالب بالإفراج عن خمسة أطباء محتجزين بسبب التعبير عن آرائهم حول الاستجابة للفيروس، واعتقل عضو آخر في النقابة، محمد الفوال، الأسبوع الماضي بعد أن طالب رئيس وزراء الانقلاب باعتذار بسبب تعليقات يبدو أنها تلقي باللوم على العاملين الصحيين في ارتفاع الوفيات.

غضب الأطباء
من جانبهم قال الأطباء الغاضبون إنهم غير مدربين تدريبا جيدا، ويعانون من نقص الموارد، ويكافحون من أجل إنقاذ المرضى. وحتى الآن توفى 117 طبيبا و39 ممرضة و32 صيدليا من كوفيد-19 وفقا لإحصاء أعضاء النقابة، بالإضافة إلى إصابة الآلاف.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن ألغت مؤتمرا صحفيا للنقابة كان من المقرر أن يرد على تصريحات “مدبولي” ويناقش نقص الإمدادات، وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش، الذي أكد اعتقال ثمانية أطباء وصيدلانيين: “هؤلاء الأطباء ليس لهم تاريخ في النشاط، لقد تم اعتقالهم لأنهم وجهوا انتقادات لظروفهم المهنية المحددة للغاية”، مضيفا أنه تم الإفراج عن اثنين، في حين لا يزال الباقون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

ويقول الأطباء في ثلاث محافظات إن المسؤولين هددوا بالإبلاغ عنها إذا أعربوا علنا عن إحباطهم تجاه السلطات أو لم يحضروا للعمل. وفي تسجيل صوتي مسرب، يمكن سماع مدير الشؤون الصحية في إحدى محافظات دلتا النيل يقول: “حتى لو كان الطبيب يحتضر، فعليه أن يستمر في العمل.. أو أن يتعرضوا لعقوبات أشد“.

اعتقالات بسبب كورونا
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 15 شخصاً لبثهم “أخباراً كاذبة” عن الوباء.
ولا يزال أربعة صحفيين مصريين الذين أبلغوا عن تفشي المرض في السجن، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي وصفت مصر بأنها من بين أسوأ سجاني الصحفيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين. وحذر نائب عام الانقلاب من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارا كاذبة” على الإنترنت عن الفيروس التاجي قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات باهظة.

وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا ينتشر في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 100 مليون نسمة، مما يهدد بسحق المستشفيات، مضيفا أن عدد القتلى يبلغ 3434 وهو أكبر مما هو عليه في دول عربية أخرى مثل السعودية (1858) أو العراق (2368). ومع إغلاق الحدود ووقف الرحلات الجوية، اختفت عائدات السياحة الحرجة في مصر – مما اختبر الاقتصاد وسلطة الحكومة.
وعلى الرغم من أن السيسي قاوم الإغلاق التام بسبب التأثير الاقتصادي، فقد تم إغلاق المدارس والمساجد والمطاعم ومراكز التسوق والنوادي في وقت مبكر من اندلاع المرض وفرض حظر التجول ليلاً. وفي الأسبوع الماضي أعادت حكومة الانقلاب فتح جزء كبير من المجتمع ورحبت بمئات السياح الدوليين على الرغم من ارتفاع عدد الوفيات.

 

*”آبي أحمد” يؤكد الاستمرار بملء السد والخلافات مستمرة في خامس أيام التفاوض بشأن سد النهضة

رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وعدم الوصول لحل يحفظ مصالح الأطراف كلها ، أكد “آبى أحمد” رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخصسد النهضة، مشيراً إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة

أكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن الاضطرابات السياسية الأخيرة في بلاده لن تعطل خططه لبدء ملء سد النهضة العملاق، في حين رفضت كل من الحكومة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين أي إجراء أحادي بشأن السد.

وأبلغ آبي أحمد اليوم الثلاثاء أعضاء البرلمان في جلسة أسئلة وأجوبة، أن الهدف من الأخبار العاجلة هو جعل الحكومة الإثيوبية تغض النظر عن السد“.

واندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها بعد مقتل المغني الشعبي هاشالو هونديسا الذي أشعل احتجاجات عرقية أسفرت عن مقتل 166 شخصا في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها السلطات نهاية الأسبوع الماضي.

وندد آبي أحمد بمحاولة بعض السياسيين المحليين الاستفادة من مقتل هونديسا لإسقاط حكومته، وقال “لا يمكن أن يصبح المرء في السلطة عبر إسقاط الحكومة وتدمير البلاد وإثارة فوضى عرقية ودينية”، وأضاف “إذا أصبحت إثيوبيا سوريا، إذا أصبحت إثيوبيا ليبيا، فإن الخسارة ستطال الجميع“.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: “خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل فى البيت الأفريقى، متابعا: لن نحرم مصر من الماء وسنتوصل لاتفاق قريب، وذلك وفق خبر عاجل نقلته قناة العربية”.

وعقب تصريح “أحمد” تصدر وسم “سد النهضة” الترند علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر” وتنوعت التغريدات بين متخوف ومنتقد.

وبدأت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثويبا اليوم الثلاثاء، برعاية الاتحاد الإفريقي، وسط حديث مصري عن وجود خلافات جوهرية.

وأعلنت وزارة الري المصرية استمرار الخلافات بين مصر والسودان وإثيوبيا في المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بشأن ملء وتشغيل السد رغم المرونة التي أبدتها مصر في مقترحاتها، وكذلك استمرار الخلافات على النقاط القانونية.

وقالت الوزارة في بيان لها “تواصلت لليوم الخامس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة”.

وتابعت “حيث تم اليوم عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين”.

وأضافت “وضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بين الدول الثلاث في معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل رغم المرونة التي قدمتها مصر في مقترحاتها”.

وأشارت الوزارة المصرية كذلك إلى “وجود خلافات بشأن قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء فى كلا السدين”.

وأوضحت مصر أن “إثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي إضافة إلى آثار فترة الجفاف وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية”.

من جهة أخرى، كشفت وزارة الري المصرية أن إثيوبيا رفضت إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق “في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب… الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر”.

وأسفرت المناقشات في المسار القانوني عن استمرار الخلافات على النقاط القانونية بالاتفاق.

وفي نهاية الاجتماعات، تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين إلى يوم غد الأربعاء.

وذكرت وزارة الري السودانية في بيان لها، أن “الدول الثلاث اتفقت على عقد لقاءات ثنائية للفرق الفنية والقانونية الثلاثاء”، مشيرة إلى أن المفاوضات متواصلة للتوافق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، لليوم الرابع على التوالي.

ولفت البيان السوداني إلى أن مفاوضات الاثنين تناولت “النقاط الخلافية الفنية والقانونية العالقة، وفقا لوجهة نظر كل دولة، إلى جانب التقرير المتوقع رفعه لرئيس الاتحاد الإفريقي في نهاية هذه الجولة التفاوضية”، منوها إلى أن هناك اجتماعا لقمة مصغرة سيتم في ظرف أسبوع من تسليم التقرير للاتحاد، دون توضيح تفاصيل أخرى.

من جهتها، أوضحت وزارة الري المصرية أمس الاثنين، أن “الخلافات ما زالت جوهرية في المسارين الفني والقانوني”، مشيرة إلى أنه تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين.

والأحد، قالت الحكومة السودانية إنها قدمت مقترحات “منصفة ومتوازنة” لحل كافة القضايا القانونية المعلقة.

ومن جهتها أعلنت مصر، الأحد الماضي ، عن تقدمها بمقترح “يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء”، ويمنع “حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية”.

وجاء إعلان الخرطوم والقاهرة عقب لقاءات ثنائية بين المراقبين والدول الثلاث كل على حدة، “في إطار حل النقاط الخلافية”.

وتم الجمعة استئناف الاجتماعات الثلاثية، عبر تقنية الفيديو، بين وزراء المياه من الدول الثلاث، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، برعاية دولة جنوب إفريقيا، باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.

 

*حملات مكافحة التحرش والفجور هل تنقذ اقتصاد مصر وتمنع إثيوبيا عن ملء السد؟

أحكام وجلسات لنظر قضايا الفسق والفجور والدعوات الأخلاقية تجتاح المحاكم المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، من حنين إلى سما المصري إلى غول التحرش بالجامعة الأمريكية، إلى مقال قديم لإسعاد يونس…كلها بحسب خبراء عصافير يطلقها النظام العسكري، مستصغرا عقلية الشعب المصري، الذي يعاني قمعا معلوماتيا وتغييبا متعمدا عن فعاليات الواقع الملموس على الأرض، من انهيار اقتصادي واضح وكبير تكشف عنه أرقام الديون والقروض المتوالية، تارة بدعوى الطوير والتنمية وتارة اخرى بدعوى كورونا، وغيرها من ذرائع الانقلاب الرخيصة.. والتي لا يمكن تفسيرها إلا بفشل النظام الانقلابي عن تخليق استثمارات حقيقية ووظائف ومشاريع تنقذ مصر من المجاعة.

الكارثة الأكبر
ولعل ما تحاول أخبار الفنانات والأفلام الداعرة ودعوات الفسق والفجور والتحرش وحملات إدانته وتغطيتها إعلاميا، تسعى لتغييب المصريين عن الكارثة الكبرى التي تنتظرهم، وهي سد النهضة.
ميدانيا، أظهرت صور حديثة للأقمار الصناعية، تجمعا للمياه في بحيرة قرب “سد النهضة”. وتثير الصور المتداولة عبر مواقع عدة، مخاوف مصر من بدء ملء السد بشكل أحادي من قبل أديس أبابا، دون الاتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقبل ساعات، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” بعدم إلحاق الضرر بمصر، قائلا: “لن نضر بمصر، وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة“.
وبخسب خبراء، فإن بحيرة المياه التي تكونت أمام السد هي تجمع مائي بسيط لعدم قدرة البوابات الأربع على إمرارها مرة واحدة. ويبدأ موسم الأمطار من يوليو وحتى سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة تستطيع إثيوبيا ملء المرحلة الأولى من السد، بإجمالي 4.9 مليار متر مكعب.

وكان القيادي في قوى “الحرية والتغيير” بالسودان “محمد وداعة”، صرح قبل يومين، بأن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان.
ورغم حقيقة بدء ملء السد بشكل منفرد من قبل أديس أبابا، تراهن الإدارة المصرية على السراب، حيث قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس “محمد السباعي”، مطالبا من تحدث عن بدء ملء “سد النهضةبإثبات صحة كلامه من عدمه.
تعثر المفاوضات
وكان الوفد الفني المصري بمفاوضات سد النهضة عقد اجتماعا مع المراقبين والخبراء لاستعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد، في ثالث أيام المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، الاحد الماضي.
وقال بيان لوزارة الري إن مسار المفاوضات أثبت تباين وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشكل كبير. وأضاف أن الفريق المصري تناول في شرحه الجوانب الفنية والقانونية مع المراقبين وتوضيح الشواغل المصرية إزاء الجوانب المختلفة لاتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكدت “مصر خلال اللقاء أنها لم تعترض على مشروعات التنمية بحوض النيل، بما فيها إثيوبيا، بل تدعم جهود أشقائها في دول حوض النيل من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة”. كما استعرض الوفد المصري “الوضع المائي لمصر وحساسية قضية سد النهضة بالنسبة للشعب المصري، التي تعد قضية وجودية، وأشار إلى “جدية المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث، وبما يعزز من التعاون الإقليمي في ما بينها، من خلال التقدم بمقترحات تتسق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والمرتبطة بمثل هذه القضايا“.
وذكر البيان أن الوفد المصري عرض أهم ملامح المقترح المقدم منه، الذي يحقق الهدف الإثيوبي في توليد الكهرباء، وفي نفس الوقت يجنب حدوث ضرر جسيم للمصالح المصرية والسودانية في إطار تنفيذ إعلان المبادئ، وكذلك أسلوب التعامل مع أية مشروعات مستقبلية على النيل الأزرق، وبما يضمن اتساقها مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة باستخدام الأنهار المشتركة.
وامام ذلك التحدي الوجودي للمصريين ومخاطر تجويع الشعب وفقدان نحو 5 ملايين فدان من أراضيه الزراعية، تقف مصر على منحدر خطر غير مسبوق، فيما يقف إعلام العسكر عند ألوان ثياب رانيا يوسف وما تظهره أكثر مما تخفيه، وينتفض النائب العام لإصدار قرارات ضد فيديوهات سما الصري، وحنين حسام، والأدهم، وغيرهم من وسائل الإشغال عن حقيقة الكارثة.

 

*المونيتور: قلق صهيوني من تنامي قدرة الجيش المصري حال غياب “السيسي

أشار تقرير لموقع “المونيتور” إلى قلق ينتاب الأمنيين الصهاينة، حيال امتلاك الجيش المصري قدرات عسكرية متنامية لا سيما في الجانب البحري منها، بافتراض غياب السيسي عن مسرح الأحداث ومجيئ زعيم مصري يكره الكيان الصهيوني.

الموقع الأمريكي الذي اعتاد نشر مقالات لصهاينة، أفسح لداني زاكين جانبا من التعبير عن القلق إزاء آراء أمنية صهيونية منقسمة حول كيفية الردّ على توسيع قدرات البحرية المصرية وجيشها بشكل عام، فهناك قلق ملموس للغاية من أنه إذا أصبح الجيش المصري “قويا جدا”، فيمكن استخدامه من قبل زعيم مصري أقل صداقة لـ”إسرائيل” من عبد الفتاح السيسي، وكان هذا هو أساس النقد الموجه لنتنياهو الذي وافق على بيع ألمانيا للغواصات المتقدمة لمصر“.

وخلص “زاكين” إلى أنه “على الجانب الآخر من الجدل الإسرائيلي”، يكمن الموقف من معاهدة السلام مع مصر التي باتت أقوى من أي وقت مضى، حتى إن مصر اليوم بات لديها الكثير مما قد تخسره، بعد أن شهد الشرق الأوسط تغييرات كبيرة“. وأشاد زاكين بالعلاقات الحالية بين الصهاينة ومصر وقال إنها “لم تتأثر حتى الآن بأزمة كورونا وخطة ضم الضفة الغربية، ولا تزال اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المصدر من قبلهم لمصر كما هي، رغم توقع المراقبين بتراجع العلاقات الاقتصادية بينهما ومختلف الدول العربية الأخرى، بما فيها التأثير على صادرات الغاز الطبيعي، بل يجري تنفيذ اتفاقيات تصدير الغاز الذي استولى عليه الاحتلال لتسييله في المنشآت المصرية تنفيذا كاملا“.
وقال “زاكين”، الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين في تل أبيب، في مقالته إنه تم توقيع أول اتفاقية لبيع الغاز الذي استولى عليه الاحتلال لمصر قبل عامين، بكلفة 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، وبدأ الغاز بالتدفق لمصر في يناير عبر خط أنابيب يبدأ بمدينة عسقلان، وفي يونيو قامت شركة نوبل للطاقة، التي تملك حقلي غاز تامار وليفياثان، بتحديث خط الأنابيب الرابط بين “إسرائيلومصر”.
معادلة الغاز والنفط
وأوضح “زاكين” أن بيانا رسميا مشتركا لوزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتس ووزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، جاء فيه أنه “تطور مهم يخدم المصالح الاقتصادية للطرفين، وكشف شتاينيتس أن الدخل المباشر من حقل غاز “تمار” منذ أن بدأ الإنتاج لأول مرة بلغ 12 مليار شيكل، وسيزداد بشكل ملحوظ خلال عامين، ويرجع بشكل رئيسي لمعدل الغاز الذي يتم توريده للأردن ومصر، مؤكدا أن علاقات البلدين متينة“.
وعن وزير الطاقة نقل “زاكين” عنه قوله: “الدول العربية المنتجة للبترول استخدمت في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي النفط للضغط على الولايات المتحدة و”إسرائيل”، لكن الآن الوضع أصبح بالعكس، وتم قلب ذلك رأسا على عقب، وطرح مشروعا ضخما آخر يتمثل بخط أنابيب مع اليونان وقبرص، سيتم استخدامه لتصدير الغاز “الإسرائيلي” لأوروبا، ويتوقع أن تنضم مصر لهذه المبادرة أيضا“.
وأضاف أن هذه المبادرة قائمة على ربط الصهاينة وقبرص واليونان وإيطاليا عبر خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر يمر عبر البحر المتوسط، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيستثمر عشرات الملايين من اليوروهات للتحقيق في جدوى مد هذا الخط”، موضحا أن الصهاينة يعتقدون أنهم يكونون شريكا رئيسيا ببنائه، ولعل سبب اهتمام أوروبا به هو تقليل اعتمادها على واردات الغاز من روسيا“.
ولفت إلى أن الأهمية التي توليها مصر للغاز الطبيعي “تكمن بتوسيع قواتها البحرية للدفاع عن حقول الغاز وخطوط الأنابيب الخاصة بها، وهي تمضي قدما بصفقات ضخمة لشراء أسلحة متطوّرة لتعزيز قوتها البحرية”. وعن سماح الصهاينة بتنامي قدرات الجيش المصري العسكرية في المجال البحري لفت إلى أنهم يعتقدون أن أحد الأسباب المصرية لتطوير قدراتها العسكرية البحرية هو حاجتها للدفاع عن صادراتها من الغاز، سواء عن طريق الناقلات، كما يحدث الآن، أو خط الأنابيب، رغم أن أكثر ما يهم مصر هو منافستها الرئيسية تركيا.

 

 

رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي.. الأربعاء 17 يونيو 2020.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

مرسي والخونةرواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي.. الأربعاء 17 يونيو 2020.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 26 من المختفين قسريا داخل “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- وليد محمد السيد محمد

2- عبد الرحمن محمد ذكي إسماعيل

3- محمود سيد أحمد بدوى

4-أحمد فرج حسين

5- عبد الله على إبراهيم

6- صفوت عادل حسن هارون

7- محمد حسن على أبو طالب

8- هشام عبد العزيز محمد عثمان

9- أحمد عبد الحميد سيد سليمان

10- جابر عبد السلام بيومى

11- محمد عبد المنعم على حسن

12- سالم عيد سالم سلام

13- عاطف محمد محمد عطية

14- مبروك محمد محمد أبو زيد

15- أحمد علي محمد همام

16- محمد حافظ أحمد شحاتة

17- محمد عبد الله عبد الواحد العناديري

18- حلمي إبراهيم أبو شحاتة

19- مختار ممدوح حسانين

20- محمد محمد منير يوسف

21- مصطفى رمضان عبد الحليم مرسي

22- محمود عيد عبد الحليم مرسي

23- أحمد شاكر عبد الحليم مرسي

24- حمزة عزوز عبد الحليم مرسي

25- إسماعيل عزوز عبد الحليم مرسي

26- أحمد عبد العاطى أحمد محمد.

 

* رواد التواصل يحيون الذكرى الأولى لوفاة الدكتور محمد مرسي

يصادف اليوم الأربعاء 17 يونيو ، وفاة الرئيس السابقمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، أثناء محاكمته إثر سقوطه مغشياً عليه بنوبة قلبية مفاجئة أثناء حضوره جلسة للمحاكمة في القضية المعروفة بالتخابر مع “حماس”. 

ورغم الأحداث التي تشغل مواقع التواصل الاجتماعي، دشّن مغردون في الذكرى السنوية الأولى لرحيله، وسم#محمد_مرسي، متهمين نظام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بقتله.

وتصدر الوسم قائمه الأعلى تداولاً وباتت الكلمة التي أطلقها “مرسي” قبل وفاته داخل قفص محاكمته في قضايا تخابر مع حركة “حماس” و”قطر”، شعاراً شاركه ناشطون بكثافة، وهي: “بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام”.

وغرد نجل الرئيس الراحل “أحمد مرسي” “‏في الذكري الأولي لوفاة الرئيس الشهيدنحسبه كذلك و لا نزكيه علي الله – اترك له دعوة …. اللهم ارحم أبي و ارفع درجته و ارزقه الفردوس الأعلي”.

وقال الكاتب الصحفي “تقادم الخطيب” “‏في مثل هذا اليوم من العام الماضي رحل الرئيس “محمد مرسي” رحمه الله، أثناء محاكمة غير عادلة، لقد كنت من معارضيه ولازلت من معارضي جماعته لكن تبقي الحقيقة الواحدة أنه أول رئيس مدني تم انتخابه ديمقراطيا،وتم الانقلاب عليه؛ رحم الله الرئيس محمد مرسي وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان”.

وأضافت الإعلامية الجزائرية” آنيا الأفندي”: “‏بعد 5 سنوات من السجن الانفرادي و الظلم والقهر والإهمال الطبي.. توفي (في مثل هذا اليوم) أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً خلال جلسة محاكمته! كان حكم الله أسرع من حكمهم المزيف!، تحررت روحه من قفصه الزجاجي…وصعدت الى بارئها.. وعند الله تجتمع الخصوم، #محمد_مرسي”.

وأردف محمد مختار الشنقيطي”: ” ‏في الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس#مرسي، لا أنسى أبداً -قبل عام من اليوم- الحرقة التي بكى بها الرئيس التونسي الأسبق د. المنصف المرزوقي على مرسي يوم استشهاده، حقاًّ لا يعرف الفضلَ لأهل الفضل إلا ذوو الفضل”.

وعلق الكاتب الصحفي ” تركي الشلهوب”: ‏”سقط#محمد_مرسي على الأرض داخل المحكمة. وبعد 10 دقائق بدأ السجناء بالضرب على الزجاج ويصرخون طلباً للنجدة، لكن الأمن والقاضي تجاهلوا ذلك، وتركوه طيلة 20 دقيقة.. بعد ذلك توفي”… هذا ما كشفته صحيفة إندبندنت البريطانية عن لحظة استشهاد مرسي رحمه الله، اللهم انتقم من#السيسي وداعميه”.

وغرد الدكتور ” وصفي عاشور” ” ‏رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي ارتقى سريعا كما يرتقي الطيبون، ولم يعط الدنية في دينه، وظل وفيا ثابتا صامدا جامعا بين صفات قلما تتوفر في رئيس على مدى قرنين مضيا من الزمان!! يمضي الرجالُ ويبقى النهجُ والأثر.. ‎#محمد_مرسي”.

وفي السياق ذاته أصدر فريق الدفاع الدولي عن الرئيس الراحل محمد مرسي وأسرته بيانا في ذكرى وفاته الأولى شدد فيه على ضرورة إخراج الأسرة من دائرة انتقام السلطات المصرية، فلا يزال البطش بهم مستمراً.

فأسامة مرسي، الإبن الأكبر للرئيس الراحل، لا يزال محتجزاً احتجازاً تعسفياً، ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبد الله.

وتوفي عبد الله”، الابن الأصغر ، في ظروف غامضة بعد أقل من 3 أشهر من وفاة والده، كما يواجه أفراد الأسرة الآخرون مضايقات يومية مدعومة من الدولة.

ولذلك دعا فريق الدفاع الدولي عن “مرسي” وأسرته في بيانه “الولايات المتحدة الامريكية” إلى حماية مواطنيها الذين يحملون الجنسية من أسرة الرئيس السابق وذويهم، والذين يواجهون الاضطهاد في ظل نظام  “عبد الفتاح السيسي”.

كما دعا أيضا “الأمم المتحدة” إلى ضمان إجراء تحقيق فعّال في وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطياً وتقديم الجناة إلى العدالة.

وذكر الفريق أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة للقتل خارج إطار القانون، الدكتور أغنيس كاليمارد”، ستتخذ خطوات دولية حيال قضية “مرسي” وابنه “عبد اللهلرفع الخطر عن أسرته، والسعي وراء الحقيقة والعدالة لاكتشاف الظروف الحقيقية لوفاة الرئيس السابق.

وأعلن الفريق عن إنشاء مؤسسة تحمل اسممؤسسة مرسي للديمقراطيةرسميًا في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة غير ربحية، لتخليد ذكرى الرئيس الراحل وعملاً بوصيه نجله “عبد الله”، وفي مقدمة صفوفها الرئيس التونسي الأسبق “منصف المرزوقي”، وستضم نخبة من أحرار العالم، وستعزز المسار الديمقراطي والعدالة وحقوق الانسان في الشرق الأوسط.

وأصدر “المركز المصري للإعلام” وفق بيان، كتاباً رمزياً من 15 فصلاً بعنوان: “مرسي الرئيس الشهيد.. فارس الحرية ورمز الصمود، يقدم فيه صورة متكاملة وشاملة عن حياته ومواقفه، وظروف توليه حكم مصر، وما قدمه حتى الإطاحة به ومحاكمته ووفاته.

ويرصد الكتاب تسلسلاً معلوماتياً عن انتماء “مرسي” للإخوان منذ 1977، وانضمامه للقسم السياسي للجماعة عام 1992، وترشحه باسم الجماعة في انتخابات برلمانية فاز في أحدها عام 2000، ومشاركاته في أكثر من جبهة معارضة للنظام آنذاك.

ويُعَرِج الكتاب على انتخاب “مرسي” كأول رئيس مدني للبلاد في 30 يونيو 2012 قبل أن يطاح به بعد عام، وإيداعه السجن والزيارات الثلاثة التي تلقاها خلال سنوات حبسه، ومحاكماته وقضاياه، وإنجازاته وزياراته الخارجية، وموقفه من القضية الفلسطينية.

ويتضمن الكتاب ما أسماه “اغتيال معنوي” لمرسي عبر حملة إعلامية ضخمة، بـ”أقوال وأفعال وممارسات نالت من شخصه وحزبه وجماعته”، بجانب فصل يبرز شهادات من مختلف الدول بحق الرئيس السابق الراحل.

وبجانب المؤسسة والكتاب، عجت الذكرى الأولى، بمؤتمرات ووقفات خارج مصر، لإحياء ذكراه.

وبذلك تمر الذكرى الأولى لمرسي، كأنها فصل جديد عما عرفته مصر في نحو 6 سنوات من توقيفه حتى وفاته، إذ كانت جميع الفعاليات خارج البلاد تبني على دروس حياته ووفاته.

 مرسي نعي

 *9 منظمات حقوقية تطالب بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي

طالبت 9 منظمات حقوقية بمحاكمة قتلة الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أن طريقة مقتل الرئيس مرسي تتطلب تحقيقا دوليا جادا ومحايدا من قبل الأمم المُتحدة، للوقوف على ملابسات وفاته وأسبابها، مؤكدين أهمية امتداد هذا التحقيق ليرصد الانتهاكات التي تعرض لها طوال سنوات محبسه منذ اعتقاله وإخفائه قسرا، مرورا بالانتهاكات المتعددة التي تعرض لها داخل محبسه.

وقالت المنظمات، في بيان لها، “يمر اليوم عام على مقتل الدكتور “محمد مرسي”- أول رئيس مدني منتخب لمصر- الذي وافته المنية يوم الثلاثاء 17/06/2019، داخل قفصٍ زجاجي عازلٍ للصوت، حاجب للصورة؛ ووقتها سقط على الأرض مغشيًا عليه، وتعالت النداءات لرئيس المحكمة “شيرين فهمي”، بضرورة اتخاذ الإسعافات الأولية له دون استجابة منه، وظل يُعاني من حالة الإغماء المُتعمَّدة” إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، في حدود الساعة السادسة مساءً من ذلك اليوم”.

وأضاف البيان: “لم يُصدق أحد بأن وفاة مرسي كانت طبيعية، فقد قضى ست سنوات في الحبس الانفرادي داخل غرفة ضيقة، في ظل ظروف احتجازٍ قاسية، وسوء رعاية صحية، وإهمالٍ طبي مُتعمَّد؛ بل أشارت بعض القرائن بشكلٍ واضح إلى تعمد إنهاء حياته بأي صورةٍ كانت

وتابع البيان: “من خصومةٍ سياسيةٍ عميقة، إلى رفض رئيس المحكمة اتخاذ الإسعافات الأولية في حينه، إلى صدور قرار النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات قاعة المحكمة وقت وقوع الجريمة، وقرارها أيضًا بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بالدكتور “محمد مرسي” طوال فترة سنوات محبسه، انتهاءً بالإجراءات الخاصة بتسليم جثمانه ودفنه، والحرص على عدم رؤية أحد له؛ وهي القرائن التي تُشير جميعها إلى توافر النية لقتله”، مشيرا إلى أن “خبراء الأمم المتحدة والمختصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في 8 أغسطس 2019، في بيانٍ لهم، “إنَّ مرسي كان رهن الاحتجاز، في ظروفٍ يمكن وصفها بالوحشية، وأشاروا إلى أن ما حدث ربما يصل إلى حد اعتباره “قتلًا تعسفيًا بإقرارٍ من الدولة”.

وأكدت المنظمات أن “مسلسل القتل بالإهمال الطبي المُتعمَّد داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية ما زال مستمرًا، يحصد أرواح المعتقلين السياسيين بصورةٍ منهجية، وتؤكد أن كافة الانتهاكات التي تمت سابقًا تمت بصورةٍ منهجية، دون أن يُحاسب أو يُسأل عنها أحد، ودون أن يتم التحقيق فيها من الجهات القضائية أو السلطة الرسمية”.

واعتبرت المنظمات أن “الانتهاكات بهذه الصورة (جرائم لا تسقط بالتقادم)، وستظل معها المنظمات الحقوقية مُستمرة في الرصد والتوثيق لها، لأجل وقفها والحد منها وملاحقة المسئولين عنها لمنع إفلاتهم من العقاب، وقد بذلنا جهودًا لفتح تحقيق مُحايد في هذه القضية وغيرها من القضايا المُشابهة”.

والمنظمات الموقعة على البيان:

  1. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول.
  2. مركز الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.
  3. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.
  4. المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.
  5. منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.
  6. منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – باريس.
  7. منظمة التضامن لحقوق الإنسان – جنيف.
  8. جمعية ضحايا التعذيب بتونس – جنيف.
  9. مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان – لندن.

 

*بعد اعتقال “منير”.. غضب بين الصحفيين احتجاجًا على مخطط العسكر لتجريف المهنة

أشعل اعتقال مليشيات الانقلاب للصحفي، محمد منير، موجة غضب بين الصحفيين؛ احتجاجًا على الاعتقالات المتواصلة والاتهامات المفبركة التي توجّه لزملائهم.

وقال الصحفيون، إن الاعتقالات ورقة محروقة ولن تخيفنا، ولن تجعلنا نرضخ لنظام الانقلاب الفاشل بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وأكدوا أن إسكات الجميع وإشاعة الخوف هو هدف سلطات الانقلاب، ورسالتها ليس إلى الجماعة الصحفية فقط، بل إلى كل من تسول له نفسه أن يجاهر برأي أو موقف مخالف في هذا البلد.

كانت نيابة أمن الدولة قد قررت حبس محمد منير 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

ولفقت النيابة لـ”منير” اتهامات بـ”مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي، بحسب مزاعمها”.

من جانبها أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” اعتقال محمد منير، وقالت المنظمة في تدوينة على صفحتها على فيسبوك: “تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحفي المصري محمد منير على خلفية مداخلته في إحدى نشرات الجزيرة، وطالبت بالإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط”.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إنه تلقى بلاغا حول قيام قوة من شرطة الانقلاب باختطاف الصحفي محمد منير (65 عاما) في الساعة الثالثة فجر الاثنين من مسكنه الخاص في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، لافتا إلى أنه علم أن الشرطة رفضت الكشف لأسرته عن المكان الذي سيتحركون إليه.

ضربة جديدة

وأكد المرصد، في بيان له، أن “هذا الاعتقال للصحفي المعروف محمد منير هو ضربة جديدة لحرية الصحافة، واعتداء فج على حرية التعبير، حيث جرى ذلك كعقاب لمنير على ظهوره في مداخلة تلفزيونية مع قناة الجزيرة مباشر مصر، تحدث فيها بشكل مهني ووطني عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف؛ بسبب قيام الأخيرة بنشر صورة أحد كهنة الكنيسة على غلاف المجلة ومعه عنوان “الجهل المقدس”.

وأشار إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعمول به حاليا، ينص في مادته الثامنة على أنه “لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو الإعلامي، أو أن تكون المعلومات الصحيحة التي تصدر عن الصحفي أو الإعلامي سببا لمساءلته، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته”، مؤكدا أن عملية القبض جرت قبل أن تخطر سلطات الانقلاب نقابة الصحفيين.

وكشف المرصد عن أنه قبل القبض على منير، قامت قوات من الشرطة السرية في البداية، ثم قوات مكافحة الشغب، باقتحام مسكنه مرتين للقبض عليه، بينما لم يكن هو موجودا داخله لحظة الاقتحام، وبدت قوات الشرطة مدججة بالسلاح في مظهر يشي بأنها تتعامل مع الصحفيين، كما تتعامل مع الإرهابيين.

وأشار إلى أن الصحفي محمد منير بث فيديو لعمليات المداهمة صورته كاميرات المراقبة في المنزل، وأظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وأدوات حادة أخرى، كما نشر منير تعليقا صوتيا آخر له قبيل اعتقاله مباشرة، يؤكد فيه أن كتابته مقالات صحفية في موقع الجزيرة هو عمل مهني يتقاضى عليه أجرا مثل أي صحفي محترف، وأنه لا يعد مخالفا للقانون، كما أن ظهوره على قناة الجزيرة لا يعد مخالفا للقانون”.

وطالب المرصد نقابة الصحفيين بالتحرك للدفاع عن محمد منير، حيث إنه عضو قديم بالنقابة، وهو من أنشط الصحفيين، وشارك في كل المعارك النقابية دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالها، كما دافع عن نقابة الصحفيين، وقبل كل ذلك فإن قانون نقابة الصحفيين يلزمها بالدفاع عن أعضائها، خاصة إذا كان ما يتعرضون له من انتهاك تم بسبب عملهم المهني وحقهم في التعبير عن الرأي.

كما طالب سلطات أمن الانقلاب بإخلاء سبيل منير على وجه السرعة، مؤكدا أنه لم يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه يعاني من أمراض عديدة خاصة وأنه تجاوز الخامسة والستين من عمره.

اتهامات مضروبة

واستنكر محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، واقعة اعتقال منير، معتبرًا أنها إشاعة خوف.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية، إن منير لم يدع يوما إلى عنف ولا يملك سوى الكلمة لمقاومة كل مظاهر القبح والاستبداد التي تحيط بنا، فضلا عن أنه مصاب بالعديد من الأمراض، وباعتقاله يصل عدد المحبوسين من الصحفيين أعضاء النقابة إلى نحو 16 زميلا، ومثلهم تقريبا من غير النقابيين.

وأضاف: “آخر زميل تم اعتقاله قبل منير، كان الزميل عوني نافع الناقد الرياضي، ليس له علاقة بالسياسة من قريب أو بعيد، وكان داعما للسلطة الحاكمة على طول الخط، وكل كتاباته ومشاركاته التلفزيونية تؤكد ذلك”.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن نافع عاد من السعودية إلى مقر الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية، وانتقد على استحياء طريقة معاملة وزارة الهجرة للعالقين العائدين من الخارج، وختم حديثه بتوجيه الشكر لقائد الانقلاب، فتوجهت قوات الأمن إلى مقر الحجر الصحي في المدينة الجامعية وألقت القبض عليه، وأحيل للنيابة بالتهم المعتادة، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتم حبسه 15 يومًا ويجدد له منذ الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

ولفت إلى أنه قبل “عوني” تم القبض على الزميل مصطفى صقر، رئيس التحرير السابق لجريدة البورصة، ومن بعده الزميل سامح حنين، ووجهت لهما ذات الاتهامات المضروبة، ويجدد حبسهما بانتظام.

وأكد عبد الحفيظ أن قائمة المعتقلين من أصحاب القلم طويلة، ولكل منهم حكاية (توجع القلب)، فمن ترك أسرة بلا عائل ومن مات أقرب الناس إليه وهو خلف الأسوار.

وأوضح أن سلطات الانقلاب تعلم أن كل أصحاب الرأي المقبوض عليهم، ليس لهم أي صلة بأعمال عنف أو التحريض عليه، ومنهم من يمارس حقه في النقد ومنهم من لا يكتب في حياته كلمة نقد لأي سلطة.

تأخر نقابي

وحول موقف نقابة الصحفيين من هذه الاعتقالات، قال قطب العربي الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة: إن النقابة تأخرت كثيرا في التحرك لمنع القبض على منير، رغم أن الصحفي أبلغ النقيب، مؤكدا أن النقيب الحالي متماه مع النظام القائم، ويعتبر كل ما يفعله منير جريمة، سواء تعامله مع قناة الجزيرة أو الكتابة لموقعها.

وأوضح العربي، في تصريحات صحفية، أن ما جرى مع منير وغيره مخالف للقانون، لافتا إلى أن المادة الثامنة من الدستور الحالي تمنع مساءلة الصحفي عن آرائه، وهو ما فعله منير عندما تناول قضية الكنيسة مع مجلة روز اليوسف، ولم يتجاوز أو يهاجم أحدًا.

واتهم النقيب ومجلس نقابة الصحفيين بالتواطؤ ضد منير وزملائه المحبوسين، كون النقيب ومجلسه جزءا من النظام، لافتا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يرفضون ما يجري من قمع، ولكن رد الفعل لن يرقي إلى تحرك جماعي، لأن هذا أمر محفوف بالمخاطر.

 

*بدون اسطوانات أكسجين.. الإهمال يضرب مستشفى الصدر للعزل بالإسماعيلية

لايزال الإهمال الطبى يخيم على العمل داخل العديد من المستشفيات الحكومية، حيث استغاثه المحجوزين في مستشفى صدر الإسماعيلية، بتوقف ماسكات الأكسجين المتواجدة داخل غرف العزل، منذ مساء أمس الثلاثاء، مما يهدد حياة العديد من المرضى، خاصة المتواجدين في العناية المركزة

ويقول م.ا” أحد المرضى، في تصريحات صحفية، “أن الغرف متواجد بها مواسير أكسجين، وتوصل بماسك لوضعها حالة شعور بعدم استطاعته بضيق في التنفس، الا أنني تفاجئت بعدم عملها، أثناء توقيت حصولي على جلسة في التاسعة مساءًا، بسبب نفاذ اسطوانات الأكسجين المتواجدة في المستشفى، مشيراً أن هناك 15 شخص في العناية المركزية يعيشون على الأكسجين وأن نفاذ الأكسجين في المستشفى قد يودي حياتهم”.

وأوضحت ع.ع” أن الطاقم الطبي في المستشفى أبلغهم بنفاذ كمية الأكسجين في المستشفى، والمرضى بدون أي أجهزة للأكسجين رغم حالتهم الغير مستقرة، وعدم استطاعتهم الحياة بدون جهاز أكسجين بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم، وفي حالة استمرار تواجدهم بدون أجهزة أكسجين سيتسبب في انخفاض نسبته في الدم مما يتسبب في وفاتهم، مضيفاً أننا كمرضى فيروس كورونا المستجد لا يمكننا الاستقناء عن جلسات الأكسجين، مشيراً أن وكيل وزارة الصحة على دراية بعدم تواجد أكسجين منذ أمس وواكتفى بتحرير محضر لاثبات حالة لعدم مسالته قانونياً، مطالباً وزيرة الصحة بالتدخل لانقاذ حياة المرضى التي في مهب الريح.

وأضاف أن مستشفيات العزل وخاصة مستشفى الصدر والحميات المخصصة لفرز المصابين بالإسماعيلية، خارج نطاق الخدمة، مشيراً أن مستشفى الحميات لا يمكننا إجراء مسحة بها الا في حالة وجود وسطة، ومستشفى الصدر الأكسجين غير متوفر، مطالباً عبدالفتاح السيسي، وإقالة وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، التدخل لانقاذ حياة المرضى التي تتعرض حياتهم يومياً لمهب الريح بسبب وكيل الوزراة، الذي يقول دائماً أن المستشفيات كاملة، ومستشفى الصدر بدون أجهزة أكسجين، رغم أنه الأهم لمصابي كورونا”.

وكشفت مصادر في مستشفى صدر الإسماعيلية، إن الأكسجين نفذ داخل المستشفى مما تسبب في شكوى المواطنين، مشيراً أن المستشفى اخطرت مديرية الصحة قبل نفاذها، لتوفير البدائل، الا أنها لم توفرها قبل نفاذ الكمية.

 

*1363 إصابة و84 وفاة جديدة.. إصابات “كورونا” في مصر تتجاوز 49 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليًا، وأعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، هالة زايد، عن تسجيل 1363 إصابة بالفيروس في مصر و84 وفاة، اليوم الأربعاء، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 49219، و1850 وفاة.

وقالت زايد، في بيان صحفي، إن 411 من المتعافين من الفيروس خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13141، بينما بلغ عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا 14566 حالة، مشيرة إلى أن المحافظات الأكثر إصابة بالفيروس هي (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية، والإسكندرية، والبحيرة).

وأضافت زايد أن “هناك عزوفا من بعض أصحاب الأمراض المزمنة عن الذهاب إلى المستشفيات لمتابعة حالتهم الصحية، خوفا من انتقال العدوى، وأنه تم اتخاذ قرار بفتح كافة العيادات الخارجية بجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية، والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة الحالة الصحية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وإطلاق القوافل الطبية بمراكز الشباب في الأحياء والقرى، مشيرة إلى أن 95% من الوفيات بفيروس كورونا في مصر مصاحبة لأمراض مزمنة.

وفي سياق متصل، استقبلت مستشفى سيدي غازي المركزية 12 ممرضا وممرضة من طاقم التمريض من مستشفى كفر الشيخ العام، معظمهم من قسم عناية القلب، أصيبوا بفيروس كورونا. وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إن نتائج تحاليل pcr الخاصة بهم أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.

 

*المستشار أحمد مكي في شهادة تاريخية: مرسي شخصية تاريخية وسيحصل على التكريم اللائق بعد زوال الفترة الحالية

روى المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري السابق، روايته حول الرئيس الشهيد محمد مرسي للمرة الأولى.

وقال مكي: إن الاتهامات التي روجها إعلام المخابرات الحربية حول نيته بيع قناة السويس وتأجير الأهرامات وغيرها من الشائعات لا أساس لها.

وأضاف مكي، في حواره مع برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أنه لم يلتق الرئيس مرسي قبل ذلك إلا يوم حلف اليمين، مضيفا أنه لم ير له مثيلا في حياته كلها، وأنه يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما”.

وأوضح مكي أن الرئيس مرسي عندما قضت المحكمة بحبس أحد الصحفيين لسبّه الرئيس، اتصل عليه وطلب منه النصح لإطلاق سراح الصحفي لأنه لم يستطع النوم بعد علمه بقرار الحبس، فنصحه بإلغاء قانون حبس الصحفيين، فأصدر على الفور قرارًا بإلغاء القانون.

لا للعنف

وأشار إلى أنه عقب محاولة اقتحام المتظاهرين قصر الرئاسة، عقد الرئيس مرسي اجتماعا مع عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، ورئيس الحرس الجمهوري، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية حينها، وطلب منى الحضور، وخلال الاجتماع سأل الرئيس، رئيس الحرس الجمهوري: هل يمكنك منع المتظاهرين من دخول القصر، فرد عليه أنه سيطلق عليهم الرصاص، فرفض الرئيس مرسي وقال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”، ورفض إطلاق النار على المتظاهرين.

دولة مؤسسات

ولفت إلى أنه عندما صدر الإعلان الدستوري الذي حصن قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء، اعترض مكي على الإعلان، وكذلك مساعدو وزير العدل، واجتمع مجلس القضاء لإعلان رفضه للإعلان الدستوري، وطلبوا لقاء الرئيس مرسي فرحب بهم، وذهبت معهم للاجتماع في قصر الرئاسة، وأوضح أنه لا يقصد تحصين قراراته في عمومها، ولكن الإعلان يخص القرارات المتعلقة بمجلس الشورى ولجنة تعديل الدستور للانتهاء من أعمالها، وأن حلم حياته أن تصبح مصر دولة مؤسسات، وعندما طلبوا من الرئيس مرسي إصدار بيان للتوضيح قال لهم اكتبوا البيان وسأوافق عليه.

شخصية نادرة

ونوه إلى أن الرئيس مرسي شخصية تاريخية، ولو أتيحت له الفرصة لإكمال مدته الرئاسية لأحدث نقلة تاريخية في الديمقراطية والحريات، مضيفا أن الرئيس مرسي لم يكن مصمما على إكمال مدته الرئاسية بعد اقتراح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لوقف التظاهرات، وكان يهدف فقط إلى اكتمال بناء المؤسسات الدستورية بداية من انتهاء الدستور وانتخاب مجلس الشعب، ولم يكن يعنيه الاستمرار في السلطة، وقد أكد ذلك خلال اجتماعه بأعضاء مجلس القضاء.

وأردف مكي: “خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور عدد من قيادات القوات المسلحة لمناقشة قرار المحكمة بنقض حكم حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ قال الرئيس مرسي إن هناك أنباء عن تدهور حالة مبارك، وسألهم عن الإجراء المتبع حال وفاته، فلم يرد أحد فقلت له إن قرار المحكمة أسقط التهم عنه، ولا بد من تكريمه فلم يعترض الرئيس مرسي.

رمز تاريخي

واستطرد: “الرئيس مرسي صار رمزا تاريخيا، وحرم من أبسط حقوقه ومنها المحاكمة العادلة، لكن عندما تسترد مصر إرادتها يتم اعتبار الرئيس مرسي بطلا، وأن جزاءه عند الله”، مضيفا أن “المناخ الذي عاشته مصر في عهد الرئيس مرسي لا يقارن أبدا بما نعيشه الآن، فقد كان مناخا مفعمًا بالأمل وبحرية الرأي والتعبير”.

واختتم قائلا: “الرئيس مرسي كان حلما وأتمنى أن يتحقق في يوم من الأيام، وأن يكون لمصر رئيس مدني يسكن في شقته، وأن يكون مستعدا لقبول الرأي الآخر”.

 

*شهادة للتاريخ.. وزير سابق يكشف مواقف مضيئة للشهيد “مرسي”.. و”المرزوقى”: هو رمز للنضال الشعبي

كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسى، عن بعض الكواليس المضيئة التي كانت فى العام الذى حكم فيه “مرسى” مصر.

وقال “مكى”: إنه التقى الرئيس الشهيد لأول مرة أثناء تأدية اليمين للحلف كأول وزير للعدل فى عهد الرئيس مرسى، حيث قال: أشهد أني لم أر له مثيلاً في رئاسة مصر، وأظلم نفسي وأظلمه عندما أقوم بتقييمه، وهو ممن تنطبق عليهم الآية الكريمة (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه).

مواقف مضيئة

وتحدث “مكى” عن مواقف مثيرة جرت مع الدكتور مرسى، قائلاً: إنه وعند توقيف الصحفي إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة الدستور، عقب شتائم وجهها للرئيس وحزب العدالة والتنمية، أمر مرسي بإخراجه على الفور.

وأضاف مكي: “اتصل بي الشهيد، وقال لي إنه لن يستطيع النوم في حال بقي عفيفي في السجن، ووجهني بالاتصال بالمحكمة لإطلاق سراحه، وعندما أبلغته بصعوبة ذلك، أصدر مرسوما بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي للصحفيين”.

وتابع: أن “الرئيس مرسي كان يستمع لكل الآراء، وأنه لم يعترض عندما قلت له ينبغي تكريم الرئيس الأسبق حسني مبارك رغم أنه مدان بحكم محكمة”.

البعض يرى أن هذه علامة ضعف، وأنها أحد أسباب نجاح الانقلاب العسكري على حكمه، لكن المستشار مكي يعتقد أنها علامة قوة والتزام بمعتقداته ومبادئه. فالرجل الذي تولى رئاسة مصر لم يترك منزله ولم يغير عيشته، فصار رمزا، حسبما قال.

لا للدماء

كما كشف عن معدن أصيل وموقف آخر ذكره مكي، حيث قال: إنه عندما أحاط المتظاهرون بالقصر الجمهوري، اجتمع مرسي بوزير الدفاع حينها عبد الفتاح السيسي، ومسئولين آخرين، اقترح بعضهم أن يتم إطلاق النار على المتظاهرين، وحينها أبدى السيسي استعداده تزويد الحرس الجمهوري بالجنود.

وأوضح وزير العدل الأسبق أن الشهيد مرسي رفض تلك الفكرة بشكل قطعي، وردد الحديث النبوي: “لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما”.

وكشف مكي، الذي حضر اللقاء حينها، أن الرئيس مرسى قال: “مصر مليون كيلو متر مربع، شاغلين نفسكم بكيلو متر، سيبوا الناس تتنفس وتتظاهر”.

وبحسب مكي، فإن مرسي لو لم يتم الانقلاب العسكري عليه، لم يكن ليكمل فترته الرئاسية، وكان سيقبل بانتخابات مبكرة.

أكذوبة الإعلان الدستوري

ويكمل وزير العدل الأسبق فيقول: عندما صدر الإعلان الدستوري، وتضمن بندا يقول إن قرارات رئيس الجمهورية محصنة من رقابة القضاء، اعترض المستشار مكي ومساعدوه وكتبوا بالصحف، واجتمع المجلس الأعلى للقضاء للاعتراض، وقالوا بالاجتماع نريد مقابلة رئيس الجمهورية، فاتصل به مكي فقال الرئيس مرسي: “يأتوا فورا”.

ويروي المستشار مكي ما حدث قائلا: “ذهبت أنا ومجلس القضاء للاجتماع مع الرئيس مرسي في قصر الرئاسة، وقال إنه لا يقصد تحصين قرارات رئيس الجمهورية في عمومها، وإنما تحصين مجلس الشورى ولجنة الدستور لحين الانتهاء من الدستور”.

وذكر أن الشهيد مرسي كان حلم حياته أن تكون بمصر دولة مؤسسات، وأنه باق في الحكم إلى حين بناء هذه المؤسسات فقط، وهذا كان تفسيره للإعلان الدستوري.

المجتمعون طلبوا منه إصدار بيان بهذا الأمر، فقال اكتبوا ما تريدون في البيان، وسأكلف المتحدث باسم رئيس الجمهورية بإعلانه.

يقول المستشار مكي: “بالفعل ذهبنا إلى غرفة نائب رئيس الجمهورية وكتبنا بيانا بخط يد أحد أعضاء مجلس القضاء وسلمناه للمتحدث الرسمي، وهذه الورقة ما زالت معي”.

ويعتقد المستشار أحمد مكي أن الرئيس محمد مرسي كان لا يمانع في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في حال اكتمال مؤسسات الدولة ووضع الدستور وانتخاب مجلس الشعب، بناء على ما فهمه من اجتماعه مع المجلس الأعلى للقضاء، وهم ما زالوا أحياء وشهداء على ما حدث في الاجتماع.

رمز للنضال الشعبي والتحرري

من جهة أخرى وفى ذات السياق، أحيا رؤساء وسياسيون الذكرى الأولى لاستشهاد الدكتور مرسى، حيث قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إن “الانقلابيين سيدفعون ثمنا باهظا”، مشددا على أن “التاريخ لن يغفر لهم الطريقة التي تعاملوا بها مع الرئيس الراحل محمد مرسي”.

وأضاف المرزوقي، فى تصريحات له، “مهما كانت انتماءاتنا السياسية ومهما كانت خلافاتنا سنواصل اعتبار محمد مرسي شهيد الديمقراطية، وسنواصل في كل سنة الاحتفال بذكراه، وسنذكر في كل ذكرى بما تعرض له من أسلوب وحشي في التعامل معه.

وانتقد ما وصفه بـ”الموقف المخزي للديمقراطيات الغربية”، التي قال إنها غضت الطرف عن كل الانتهاكات لحقوق الإنسان وللعبة الديمقراطية”.

 “رمز المقاومة

كما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، في كلمة مكتوبة، الثلاثاء، إن بلاده تواجه الثورة المضادة ذاتها التي قتلت الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأضاف أن “مرسي” تحول على المستوى العربي إلى رمز للنضال الشعبي والتحرري، وهو ما يشمل ليبيا التي تسير بعزم نحو استكمال أهداف ثورة الـ17 من فبراير، و”القضاء على فلول الانقلابيين”.

من جانبه قال ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الرئيس محمد مرسي، “لن يُنسى، فقد أصبح رمزا للمقاومة كشخصية عمر المختار الذي لا يزال يشكل رمزا قوميا مهما”.

 

*سلالة جديدة من “كورونا” أكثر خطورة وبيزنس حكومي في تحاليل الـ (بي سي آر) وذكرى استشهاد مرسي

تناولت المواقع الإخبارية ظهور سلالة جديدة من فيروس “كوفيد ــ19الشهير بكورونا بالعاصمة الصينية بكين، واتجهت حكومة الانقلاب في مصر نحو استثمار عدوى كورونا في بيزنس تحليل البي سي آر من خلال فتح مقرات تحليل تصل إلى ألفي جنيه.

وأشارت تقارير حقوقية إلى ظهور أعراض كورونا على معتقلين بسجن دمو بالفيوم وسط تجاهل من إدارة السجن التي لم تتخذ أي أجراء لنقل المصابين لعدم نشر العدوى للآخرين.

وطالبت نقابة الأطباء حكومة الانقلاب بالإفراج عن خمسة أطباء تم اعتقالهم على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد الأداء الحكومي في مواجهة انتشار العدوى. إلى ذلك ارتفع عدد الأطباء المتوفين إلى 71 حالة بخلاف نحو 430 إصابة.

وانتقد ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي التواطؤ الدولي في جريمة مقتل الرئيس محمد مرسي مؤكدا أن استشهاد الرئيس فضح النفاق الدولي استنكارا لعدم فتح أي تحقيق جاد في الجريمة حتى اليوم.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل..

  • أسرة مرسي: ندعو لإكمال مسار الثورة وصولا للدولة المدنية

دعت أسرة الرئيس المصري الراحل، محمد مرسي، إلى استكمال طريق ثورة يناير وصولا إلى إقامة الدولة المدنية.

وفي رسالة باسم أسرة الرئيس الراحل إلى المشاركين في ندوة أقيمت أمس بإسطنبول التركية أعرب “أحمد مرسي” عن التقدير لإحياء الذكرى الأولى لوفاته، ولتمسك “الشعوب الحرة بقيم ومبادئ الحق والعدل والحرية، وهي ذاتها المبادئ التي نادى بها الربيع العربي”.

  • أقطاي: قتل مرسي فضح النفاق الدولي الذي سكت عن الجريمة

قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة بمستهل ندوة “عربي21” الثلاثاء، إن قتل الرئيس المصري محمد مرسي “فضح النفاق الدولي”.

واعتبر أقطاي أن مرسي لم يكن معتقلا، بل “مختطفا”، مشددا على أن مشهد وفاته “يفضح كل الجرائم التي يرتكبها النظام العالمي لا النظام المصري وحسب، جراء سكوته عن تلك الجريمة، وهو أول رئيس منتخب لمصر”.

  • مصر تعتقل 5 أطباء لانتقادهم إجراءات مكافحة كورونا

كشفت نقابة الأطباء في مصر، الثلاثاء، عن اعتقال قوات الأمن خمسة أطباء بسبب انتقادهم إجراءات وزارة الصحة بشأن مواجهة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة خاطبت النائب العام المصري رسمياً، لتبيان الموقف القانوني للأطباء المعتقلين على خلفية نشر آراء متعلقة بالجائحة. إلى ذلك، أعلن عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 71، فضلاً عن إصابة 430 آخرين منذ انتشار الوباء في مصر، لتبلغ نسبة الأطباء من إجمالي الوفيات أكثر من 5 في المائة.

  • سلالة جديدة من كورونا «أخطر» تظهر في بكين

قال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان، أمس، إن المنظمة تتابع عن كثب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، الذي يثير القلق في ضوء ظهوره في مدينة كبيرة مثل بكين.

وكانت الصين قد أعلنت عن بؤرة جديدة للفيروس تم اكتشافها في سوق شينفاداي بالعاصمة الصينية، وهو من أكبر أسواق بيع المواد الغذائية بالجملة في قارة آسيا، ووفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن عدد الإصابات في البؤرة الجديدة بلغ 100 إصابة، وهو مادفع السلطات الصينية لإغلاق نحو 21 حيًا سكنيًا بمحيط سوق الأسماك شينفاداي.

وقد حذر يان تشانزو، البروفيسور في كلية الطب بجامعة ووهان الصينية، في تصريح لصحيفة جلوبال تايمز، من أن سلالة فيروس كورونا التي اكتشفت حديثًا في سوق شينفاداي ببكين أكثر عدوى من تلك التي انتشرت من مدينة ووهان.

  • الحكومة تعلن عن خدمة تحليل «PCR الدرايف ثرو»

تعتزم وزارة الصحة افتتاح مراكز لإجراء مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا من داخل السيارات، من خلال خدمة «Drive through». في جامعات عين شمس والقاهرة والسادس من أكتوبر وجامعة المستقبل كبداية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وشركة سبيد ميديكال، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.وفيما أشارت منشورات تم تداولها على فيسبوك، إلى أن تقديم الخدمة سيبدأ الخميس المقبل بأسعار تصل إلى ألفي جنيه لتحليل PCR، و450 جنيهًا لتحليل الأجسام المضادة، إلا أن بيان مجلس الوزراء لم يتطرق إلى الأسعار أو موعد البدء.

وشرح بيان مجلس الوزراء طريقة الحجز من خلال تطبيق للموبايل «CLOUD BASED»، والذي يتم من خلاله حجز وسداد قيمة التحاليل مقدمًا، ويرتبط السداد بأحد البنوك الحكومية، وعبر شركة «فوري».

  • عمال شركة ستيكور للغزل يواصلون اعتصامهم رفضا لقرارات الإدارة فصلهم تعسفيا

بدأ ما يقارب 300 عامل من العاملين في ستيكور للغزل في برج العرب اعتصاما مفتوحاً بمقر الشركة قبل يومين، كما قرروا الإضراب التصاعدي عن الطعام، احتجاجا على تجاهل أصحاب وإدارة الشركة لمطالبهم، بعد قرارات فضل تعسفية طالت بعضهم.

رايتس ووتش” تطالب إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الثلاثاء، إيطاليا بوقف تزويد مصر بالأسلحة، بالنظر لـ”الانتهاكات الحقوقية الجسيمة” فيها. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان، إن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، رد الأسبوع الماضي، على الغضب الناجم عن صفقة ضخمة محتملة لبيع الأسلحة إلى مصر، بالقول إن “الاتفاق لم يُنجَز بعد”.

وأضاف البيان: “لكن بالنظر للانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.

  • حكومة السيسي تسعى لاقتراض ملياري دولار من بنوك إماراتية.

 

إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

ريجيني السيسي مطلوبإيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”.. الاثنين 15 يونيو 2020.. وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عنبر للعزل الصحي بـ”العقرب” وتواصل المطالبات بإطلاق سراح المحتجزين والحياة لـ6 أبرياء بهزلية “مطاي

قال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن وحدة الرصد والتوثيق التابعة للفريق وثّقت قيام مصلحة السجون بتخصيصW4  بمبنىH4  في سجن 992 شديد الحراسة، المعروف بسجن العقرب، كعنبر عزل صحي لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مجمع سجون طره.

وذكر- عبر صفحته على فيس بوك- أن إدارة السجن فرضت التكتم والسرية التامة حول تحويل العنبر من عنبر حبس إلى عنبر عزل صحي.

إلى ذلك كرر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، مناشدته لسلطات نظام السيسي المنقلب بإطلاق سراح السجناء حفاظا علي حياة آلاف الأبرياء، وتقديما للمصلحة العامة، مع أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة منعا لوقوع المزيد من المصابين، بعد التأكد من تسلل الوباء داخل السجون فى مصر.

وقال المركز، فى بيان صادر عنه مساء أمس، إنه رصد وفاة خمسة معتقلين خلال أسبوع واحد بعد ظهور أعراض فيروس كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة المصرية.

وتابع أنه ورد للمركز، عبر مصادر موثقة داخل بعض السجون منها سجن طره، وبعض أقسام الشرطة منها قسم أول المحلة الكبرى وقسم أول العاشر من رمضان، ظهور عدد من الحالات تظهر عليها أعراض يشتبه في كونها إصابات بفيروس كورونا، ومن الأعراض ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مع وجود سعال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وجفاف الحلق.

وأكد البيان أن الوضع داخل السجون المصرية بات خطيرا، حيث تتعامل إدارة السجون مع الأزمة باستخفاف شديد بحياة المساجين حيث تكتفي بقياس درجات الحرارة، وصرف خافض حرارة فقط دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو عمل مسحة لمن يظهر عليهم أعراض المرض.

وذكر أن السجون فى مصر تصنف على أنها من ضمن أسوأ السجون بالعالم، ويطلق عليها “سجون الموت” بسبب سوء أوضاع الاحتجاز اللا إنسانية، وما يزيد الأوضاع سوءًا هو انعدام الرقابة علي السجون، وتكدس المعتقلين في زنازين غير آدمية يفترشون بها الأرض دون أغطية، ولا يوجد بها دورات مياه، ولا يسمح لهم بالخروج لدورات المياه إلا نصف ساعة يوميا لا تكفي عددهم .

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي ترتكب من قبل نظام السيسي المنقلب ضد مُليكة أحمد أحمد الماحي، والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 27 يوما عقب اعتقالها يوم 13 مايو 2020، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية 818.

وقالت: “لم يكتفوا باعتقال أمها، وتصفية شقيقها الأكبر، واعتقال شقيقها الأصغر فقاموا باعتقالها وإخفائها قسريا لما يقرب من شهر

وذكرت أن مليكة الماحي تبلغ من العمر 23 سنة، وأنها من دمياط، وهي بنت المعتقلة أمل عبد الفتاح المحكوم عليها ظلما بـ15 سنة، كما أن شقيقة الشهيد سهيل الماحي التي قامت داخلية السيسى بتصفيته هو ابن عمه، ويقبع اثنان من أشقائها داخل سجون العسكر، وهما المعتقل حنظلة الماحي، والمعتقل مصعب الماحي .

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ6 أبرياء، صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية أحداث مطاي.

وقالت: في 28 أبريل 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 6 أبرياء فى القضية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاى، المقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مطاي“.

وأضافت أن كل المتهمين تم اختطافهم وإخفاؤهم وتعذيبهم لانتزاع اعترافات بارتكاب وقائع لا يعلمون عنها شيئا، وفيما عدا ذلك لا يوجد أي دليل ضد أي منهم!

والأبرياء هم: سعداوي عبد القادر، وإسماعيل خلف، وهانى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى رجب.

 

*انتقادات حقوقية واسعة بسبب ارتفاع وفيات المعتقلين بفيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسط تعنت السلطات المصرية في الإفراج عن المحتجزين بالرغم من المناشدات المحلية والدولية، وسجَّلت منظمات حقوقية 4 حالات وفاة منذ السبت جراء الإصابة بالفيروس.

ووفق منصة “نحن نسجل” الحقوقية، فقد توفي المعتقل أحمد فتحي عامر البالغ من العمر 51 عاما، السبت، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله من محبسه بسجن طره إلى مستشفى عزل العباسية بالقاهرة وتوفي داخل المستشفى، كما توفي المهندس أحمد يوسف بقسم أول العاشر من رمضان إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود أماكن فيها.

كما نقلت مصادر حقوقية وفاة المعتقل ناصر سعد عبد العال بسجن تحقيق طره؛ بسبب فيروس كورونا، وهو من محافظة بني سويف ويبلغ من العمر 48 عاما.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عبد العال يعد خامس حالة وفاة في مقار الاحتجاز خلال أسبوع واحد فقط، وبوفاته يرتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي هذا الشهر إلى 7 حالات.

وأكد المركز، في بيان له، أن أعداد وفيات المعتقلين مرشحة للزيادة بسبب انتشار الفيروس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، متهما سلطات الانقلاب بالتقاعس وعدم اتخاذ أي إجراءات حقيقية لمواجهته.

وقال هيثم غنيم، الناشط الحقوقي هيثم غنيم، إن الأوضاع داخل مقار الاحتجاز سواء التابعة لمصلحة السجون أو المقار الشرطية أصبحت سيئة للغاية، وزادت أعداد الإصابة بفيروس كورونا كثيرا وخرجت عن السيطرة، وسط تعمد وزارة داخلية الانقلاب الإهمال الطبي بحق المعتقلين والتعنت في نقلهم إلى المستشفيات.

وأضاف غنيم، أن العديد من المنظمات الحقوقية حذرت من وجود إصابات داخل أحد عنابر سجن تحقيق طره، وبسبب التعنت الأمني انتشر الفيروس في جميع العنابر، ما تسبب في وقوع أكثر من حالة وفاة بينهم شرطي يرجح أنه من نقل العدوى داخل السجن.

وأوضح غنيم أن اثنين من المحتجزين داخل قسم أول المحلة الكبرى توفيا بكورونا، وهناك أنباء عن انتشار الفيروس داخل سجون أخرى مثل سجن القناطر وبه أكثر من 5 حالات تم نقل 4 حالات إلى مستشفيات العزل، وكذلك مقر احتجاز مركز شرطة بلبيس به عدد من حالات الإصابة بكورونا، مضيفا أن الإصابة بالفيروس لا تستثني أحد ولا تفرق بين قوات الأمن والمعتقلين.

وأشار إلى أنه في سجن وادي النطرون أصيب مدير المستشفى الخاصة بالسجن وثلاثة من الأطباء الضباط، وفي سجن القناطر رجال أصيب الممرض المتواجد داخل عيادة السجن بالفيروس، متسائلا: لماذا لا تحرص وزارة الداخلية بحكومة السيسي على سلامة أفرادها؟

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتجديد حبس “علا القرضاوي

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ المواطن السيد بكري، اليوم الاثنين، خلال حملة مسعورة بمدينة برج البرلس، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الشرقية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب المواطنَيْن أشرف عبد المنعم دياب، وإسماعيل إسماعيل محمد عوض، تعسفيًا أثناء مرورهما من كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، بدون سند قانوني، واقتادتهما إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تجديد حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قررت إخلاء سبيل “علا” يوم الأربعاء 3 يوليو 2019 بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2017، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبسها على ذمة هزلية جديدة بنفس الاتهامات.

من جانبه انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل، استمرار جرائم الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “أكبر عملية إعدام جماعي في تاريخ مصر.. وباء كورونا ينتشر في أماكن الاحتجاز والمعتقلات.. طيب نكلم مين لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح موجودين في أقذر مكان على وجه الأرض ومكدسين، ويعانون من سوء تغذية وتهوية.. يعني مفيش نظافة ولا غذاء ولا تباعد اجتماعي“.

 

*اعتقال الصحفي محمد منير و7 شراقوة ومطالبات بالحرية لأمنية ثابت وإجلاء مصير المختفين قسريًا

تواصل قوات نظام السيسي المنقلب جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وتشن حملات لمداهمة المنازل دون أي مراعاة أو استجابة للمناشدات الحقوقية والتقارير التي تحذر من آثار ذلك النهج على المجتمع واستقراره.

واعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصحفي محمد منير في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من شقته بمنطقة الشيخ زايد بشكل تعسفى دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأصدرت أسرة الصحفي محمد منير بيانًا كشفت فيه عن الجريمة، وذكرت أنه تم إبلاغ نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان عن واقعة الاختطاف، على أمل التحرك السريع لمعرفة مكان احتجازه، وحضور التحقيقات معه، حيث إنه عضو بنقابة الصحفيين، ويلزم القانون أجهزة الدولة بإبلاغ النقابة قبل القبض على صحفي، خاصة إذا كانت التهمة الموجهة له تخص النشر والإعلام.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية عن اعتقال 7 مواطنين خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم اثنان تم توقيفهما من قبل كمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان، وهما أشرف عبد المنعم دياب، إسماعيل إسماعيل محمد عوض.

يضاف إليهم اعتقال 5 خلال حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب، منذ أمس الأحد، على بيوت المواطنين بمركز بلبيس وعدد من القرى التابعة للمركز دون ذكر الأسباب .

وأوضحت أن قوات الانقلاب روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث عدد من المنازل التي تم اقتحامها قبل أن تعتقل 5 مواطنين، بينهم محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

فيما ظهر بنياية الانقلاب ببلبيس المعتقل أحمد بكري بعد اختفاء قسري لمدة 12 يوما، حيث ظهر على ذمة قضية ملفقة، وكان قد تم اعتقاله من منزله من قريته “ميت حمل”، يوم الثلاثاء 2 يونيو الجاري، دون سند من القانون وبشكل تعسفى .

ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء 11 مواطنا تم اعتقالهم بشكل تعسفي، منذ فجر الأربعاء الماضي، بينهم 9 من مدينة العاشر من رمضان، يضاف إليهم عبد الحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية، وزوج ابنته “مصعب رجب”، بعد اعتقالهما من محل إقامتهما بالقاهرة، واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن وسط مخاوف على سلامتهما.

وأعربت أسرة بنداري، على لسان ابنته سارة، عن قلقها البالغ على سلامة والدها وزوجها وقالت: “بابا حبيبى سنه كبر وعدى الستين سنة، وقعد معتقل من 2013 لحد 2018، ومن وقت ما خرج وهو قاعد فى البيت صحته مش مساعداه يتحرك كتير، ونادرا ما بيخرج وبيحاول يعيش فى شوية أمان وسط ولاده وأحفاده بعيد عن …. مش راضيين يسيبوه فى حاله رغم إن حالته الصحية سيئة جدا وعنده مشاكل فى ركبته وضهره وايده وبياخد علاج كتير ومش عارفين حالته عاملة ايه دلوقتى.. وربنا ينتقم من الظلمة” .

أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن محمود راتب يونس القدرة -28 عاما- منذ 211 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله بالتجمع الأول بالقاهرة، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، بدون سند من القانون، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية في ظل نظام انقلابي يتجاوز كل الخطوط الحمراء دون أي مراعاة للقيم والأعراف المجتمعية، فضلا عن القوانين والمواثيق التي تشدد على ضرورة احترام حقوق المرأة المصرية.

وطالبت الحركة بالإفراج عن جميع الحرائر فى سجون العسكر، بينهن المعتقلة أمنية ثابت، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “بتكمل النهاردة سنة كاملة جوة المعتقل بعد ما خدت إخلاء سبيل في القضية الأولى وكنا منتظرين خروجها، للأسف تم تدويرها على ذمة قضية جديدة وعمرها بيعدي وهي لسه جوة القسم!”.

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت فى وقت سابق بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017، بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم، جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع داعش”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين مزاعم، بينها التخابر لصالح ما يسمى بداعش؛ بهدف ارتكاب جرائم ضد المواطنين المصريين المقيمين بليبيا.

وتعقد اليوم غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 51 قضية هزلية، وبيانها كما فى الكشف التالي .

أيضا تعقد اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بمحافظة الشرقية جلسات محكمة 4 معتقلين من أبناء كفر صقر، على ذمة عدد من القضايا الهزلية الملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفي.

وهم: “محمد الديدامونى سلامة عمارة، أحمد عبد المنعم أحمد محمد، أحمد محمد عبد الرحيم إبراهيم، جمال محمد محمد عبد السلام”.

 

*إيطاليا تبيع رأس “ريجيني” بـ10 مليارات دولار مقابل رأس “محمود”

كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار، لكنّ الصفقة متوقفة لأسباب خفية.

لكن صحيفة “لا ريبوبليكا” ذائعة الصيت ذكرت، اليوم، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس الماضى، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.

وأكدت الصحيفة أنه بالإضافة إلى الفرقاطتين، فإن مصر تنوي شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز  M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات دولار.

كما ذكرت أيضا صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى الانقلاب العسكري 30 يوينو الجارى. ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة“Falaj II” .

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

24مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، الأسبوع قبل الماضى، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

Germany approves delivery of submarine to Egypt

رأس “محمود السيسى

وتأتي صفقات السلاح المتكررة والباهظة التكاليف تتخطى ما وقعته مصر مع إيطاليا في سنوات ما قبل ثورة يناير 2011.

وتنتظر إيطاليا منذ 2016 إجابات من مصر حول مقتل مواطنها جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته بالقاهرة وعليها آثار تعذيب، في جريمة ما زالت غامضة، ويبرز اسم نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي فيها.

وربط المصدر بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود في ما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة مطلع عام 2016، وكذلك المخاوف من طلب تحقيقات موسعة حول اشتركا نجل المنقلب” محمود” فى قتله. فضلا عن تجميد لخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا بعد دعم المنقلب السيسى لقوات خليفة حفتر على حساب ل حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

فيما قال موقع “الخليج الجديد” الإلكترونى، إن مراقبين رجحوا أن يكون المبلغ جاهزا لتوقيع الإيطاليين عن تنازلهم عن دماء ريجيني وإنقاذ رقبة محمود السيسي من الإدانة والمطاردة في المحاكم الدولية.

يقول حساب “SmokeyFire” واصفا الصفقة بأنها “صفقة قذرة لشراء صمت إيطاليا عن مقتل جوليو ريجيني، ومن الناحية الاقتصادية فقد أغرق السيسى مصر فى الديون، تاركا البلاد بدون مستشفيات ولا مدارس آدمية، ولا مشاريع اقتصادية”. مضيفا أنه أهدر كل تلك المديونيات على التسليح بدون حاجة، لمجرد حصوله على عمولات صفقات السلاح.

 

* دراسة: 5 أهداف رئيسة لصفقة الأسلحة الإيطالية.. أبرزها إنقاذ رقبة نجل السيسي

قالت دراسة لموقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “صفقة السلاح الإيطالية لمصر.. أبعاد سياسية تفوق أولويات التسليح”، إن خمسة أهداف سياسية للصفقة الحالية التي يعقدها السيسي مع إيطاليا، وقيمتها نحو 10 مليارات يورو، أغلبها للجوانب التسليحية.

ويستهدف النظام في مصر من هذه الصفقة ترميم العلاقات المصرية الإيطالية التي تأثرت بشدة في أعقاب مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في فبراير 2016م، ولا تزال الحكومة الإيطالية تطالب القاهرة بتقديم القتلة إلى المحاكمة في ظل اتهامات إيطالية طالت ضباطا رفيعين بنظام السيسي في جهازي المخابرات والأمن الوطني.

وأضافت ضمن هذا الهدف إبعاد شبح أزمة ريجيني، ودفع الحكومة الإيطالية نحو دفن القضية وعدم التصعيد بشأنها مجددا، خصوصا وأن الاتهامات الإيطالية طالت نجل السيسي، الضابط محمود، الذي يعد حاليا الرجل الثاني في جهاز المخابرات العامة.

تركيا حاضرة

ورأت الدراسة أن للصفقة بُعدا آخر بإبعاد روما عن محور تركيا؛ فالصفقة وإن كانت تبدو عسكرية في المقام الأول، إلا أن الأبعاد السياسية حاضرة بقوة، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواقف الإيطالية بشأن الملف الليبي واقترابها من المواقف التركية في دعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وأشارت إلى دعم مقدم من تحالف الثورات المضادة الذي تقوده السعودية والإمارات لاستقطاب إيطاليا لمواقف التحالف، كما فعلوا من قبل عبر صفقة طائرات الرافال المليارية مع فرنسا، والتي كان الهدف منها منح السيسي شرعية دولية، وقيام باريس بدور مؤثر في تطبيع العلاقات الأوروبية مع نظام الانقلاب في مصر.

كما تستهدف ضم روما إلى دول أوروبية أخرى وهي فرنسا واليونان وقبرص الرومية و”إسرائيل”؛ وظهر ذلك بعدما رفض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، التوقيع على بيان صدر عن اجتماع عُقد بالقاهرة في مطلع العام الجاري، ضم وزراء خارجية هذه الدول، ووصفه بـ”غير المتوازن للغاية“.

اتفاقيات ترسيم الحدود

واستحضرت الدراسة أيضا التوتر بين القاهرة وأنقرة في شرق المتوسط، وأن من شأن التركيز على الفرقاطات البحرية كشف الرغبة في تعزيز قدرات البحرية المصرية؛ رغم أن أنقرة أعلنت أن اتفاقها لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا مفيد لمصر، ويعترف وزير الخارجية، سامح شكري، بأن الاتفاق لا يمس حدود مصر.

ويضاف إلى ذلك توضيحات إعلامية غربية بأن أنقرة لديها عروض لترسيمٍ الحدود مع مصر تمنح القاهرة شروطا أفضل مما قدمته اليونان، كما يأتي ذلك في ظل حديث عن الاتفاقات التي عقدتها مصر مع اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية، تنازلت فيها حكومة السيسي عن حقول غازية، مما يؤشر على أن القاهرة يبدو أنها تضحي بمصالحها الوطنية لأسباب تتعلق بالعناد السياسي.

وفي سياق متصل، قالت إن السيسي خصص المليارات لشراء قطع بحرية من فرنسا، بينما تركز تركيا على الإنتاج المحلي لقِطعها البحري، حيث تقوم على سبيل المثال بتصنيع حاملات طائرات خفيفة بالتعاون مع إسبانيا.

ترميم الشعبية

ومن الأهداف السياسية التي أوضحتها الدراسة، محاولة ترميم شعبية السيسي والنظام والمؤسسة العسكرية عموما، باعتبار السيسي حريصا على إعادة تسليح الجيش والحفاظ على الترتيب العالمي للجيش المصري الذي احتل الترتيب التاسع عالميا، وفقا للتصنيف الذي أصدره موقع “جلوبال فاير باور” العالمي، في فبراير 2020.

وكشفت الدراسة عن أن التصنيف تحوم حوله الشكوك؛ لطبيعة المعايير التي يستند إليها والتوظيف السياسي له، والحرص على دفع النظم الاستبدادية نحو عقد المزيد من صفقات السلاح المليارية، بما يعود بالمكاسب الهائلة على كبرى شركات صناعة السلاح في العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وإنجلترا وغيرها، والتي تملك نفوذا كبيرا على عمليات التصنيف.

هزائم حفتر

وتأتي الصفقة في ظل توالي هزائم مليشيات اللواء خليفة حفتر المدوية على يد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا والمدعومة من تركيا، فهناك من يروى أن هناك علاقة ما ترتبط بالملف الليبي، وربما يكون نظام السيسي وسيطا لتزويد الجنرال الليبي “خليفة حفتر” بقدرات جوية وبحرية متطورة، لا سيما أنه يعاني حظرا أمميا يحول دون شراءه السلاح. وأضافت أنه ليس من المستبعد أن يتم تمويل جزء من الصفقة المصرية الإيطالية عبر طرف ثالث (الإمارات) بهدف استعادة مقاليد الأمور في ليبيا، فمصر تعد البوابة الكبيرة لدخول السلاح للشرق الليبي، وهي منفذ رئيس لشحنات السلاح الإماراتية الموجهة إلى حفتر“.

وطرحت الدراسة مجموعة من الأسباب ترى أن مصر لا تحتاج في هذا الوقت إلى صفقات السيسي المليارية في سوق السلاح في وقت تعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية، وتدهور الأوضاع بشكل حاد في ظل تفشي جائحة كورونا” منذ بداية العام، وهو ما أدى إلى تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 9.5 مليارات دولار في ثلاثة شهور فقط (مارس وإبريل ومايو).

ومن ذلك لجوء السيسي للاستدانة، حيث اقترض نحو 13 مليار دولار في شهر واحد فقط، حيث وصلت الديون الخارجية إلى أكثر من 125 مليارا، والمحلية وقلت إلى 4.5 تريليون جنيه، وباتت خدمة الدين تصل إلى نحو مليار جنيه بما يصل إلى 90% من إيرادات الدولة؛ وارتفعت معدلات الفقر إلى معدلات مخيفة ومرعبة تقترب حاليا من 70% من الشعب المصري بعد التداعيات الكارثية والطاغية لتفشي جائحة كورونا.

كفاءة المؤسسة العسكري

ورأت الدراسة أن صفقات السلاح المليارية التي أبرمها السيسي والأموال الطائلة التي أنفقها على تعزيز القدرات العسكرية لم تنعكس بشكل إيجابي على رفع كفاء المؤسسة العسكرية؛ لأن الجيش المصري سقط في اختبار الكفاءة القتالية والفاعلية في الحرب التي يشنها على أهالي سيناء بدعوى الحرب على الإرهاب، والتي تمثل غموضا عسكريا وسياسيا للجيش المصري، فمنذ انطلاق العملية الشاملة التي ينفذها الجيش في سيناء في 9 فبراير 2018، وقبلها 6 حملات عسكرية خرى إلا أن الجيش فشل في إخماد التمرد المسلح وسقط الكثير من ضباطه وجنوده بين قتيل وجريح في عمليات مسلحة كشفت عن ضعف القدرات والروح المعنوية والكفاءة القتالية وحتى في القدرات التسليحية.

لجم الاستعلاء الإثيوبي

وأضافت أيضا في سياق متصل مع النقطة السابقة، أن صفقات السيسي المليارية من السلاح لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لا سيما أمام القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط، بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس.

الأمن القومي المهدر

وخلصت إلى أن صفقات السلاح التي أبرمها السيسي لا تصب بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية، والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط، فهذا النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه ضمان بقائه في السلطة بضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، وبالتالي هذه الترسانة- وإن كانت مهمةليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.

واعتبرتها تصب في صالح تصدي محور الثورة المضادة للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف، بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية.

طبيعة الصفقة

وصفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية صفقة السلاح الإيطالية المرتقبة لنظام العسكر في مصر بــ«صفقة القرن المصرية» والتي تضم فرقاطات ولانشات وصورايخ ومقاتلات يوروفايتز يايفون الشهيرة، كما تضم الصفقة الضخمة فرقاطتين من نوع “فريم بيرجاميني” والموجودتين في البحرية الإيطالية، فضلاً عن 4 فرقاطات أخرى سوف يتم بناؤها للنظام في مصر خصيصا.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة التي تبلغ قيمتها ما بين 9 إلى 10 مليارات يورو والمتوقع إبرامها خلال الأسابيع المقبلة، نحو 20 لانش صواريخ، وعدد 24 مقاتلة يوروفايتر تايفون، وعدد 24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال المتقدم، وقمراً للتصوير الراداري.

 

*تصاعد وفيات الأطباء يؤكد فشل منظومة الصحة في عهد السيسي

نعت النقابة العامة للأطباء طبيبين جديدين، وهما نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى السادس من أكتوبر بالقاهرة، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، كما نعت النقابة الطبيب سيد نادي كامل أخصائي الحميات بمركز سملوط، كذلك نعت النقابة محمد أشرف الجمل الطالب بالسنة السادسة بكلية طب مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي كان يعمل متطوعا في إحدى مستشفيات الخانكة بالقليوبية وأصيب بالعدوى بفيروس كورونا، وبدأ علاجا منزليا، وعندما تدهورت حالته نقل إلى مستشفى العزل بالخانكة وتوفي بها.

أيضا نعت النقابة العامة لصيادلة مصر الدكتور عبد العزيز صبري الذي وافته المنية إثر تأثره بالإصابة بفيروس كورونا، مطلع الشهر الجاري، وارتفعت بذلك أعداد الوفيات بين الصيادلة من المصابين بفيروس كورونا إلى نحو 15 صيدلانيا في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تخلص سائق مصاب بفيروس كورونا من حياته شنقا بعد أن اشتد عليه المرض ولم يقدر على تحمل آلامه، بحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، وكشفت التحقيقات الأولية عن أن الضحية تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا بعد إجراء أشعة مقطعية على الصدر، وبحسب التحقيقات فإن السائق عقب مرور 8 أيام من إصابته اتصل بشقيقه وطلب منه نقله إلى مستشفى خاصة، إلا أن شقيقه أخبره بعدم القدرة على مصروفاتها، وفي اليوم التالي وجدوه معلقا في سقف غرفته.

من جانبه نفى أسامه هيكل، وزير الإعلام في حكومة الانقلاب، نقص الأماكن بالمستشفيات، مشيرا إلى أن مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي مفبركة ومصنوعة لإثارة الرأي العام، من وجهة نظره.

تضارب أرقام

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تصاعد أعداد الإصابات بكورونا يخالف توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، مضيفا أن تصريح مسئول اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حول ارتفاع أعداد الإصابات إلى 2500 حالة يوميا أحدثت صدمة لدى المواطنين.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، صرح بوجود تقييد في عدد الفحوصات، وهو ما يؤكد وجود تزايد في أعداد الإصابات .

وأوضح جاويش أن عدد وفيات الأطباء مقارنة بعدد الوفيات بفيروس كورونا يمثل نسبة 4%، في حين بلغت النسبة في إيطاليا في ذروة تفشي كورونا 0.5%، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي إصابات الأطباء بفيروس كورونا في مصر يبلغ 11%، في حين كانت النسبة في إسبانيا 7% في ذروة التفشي.

وحول أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطباء، قال جاويش: إن السبب يرجع إلى عدم تلقي لأطباء التدريب اللازم حول التعامل مع الفيروس ووجود بروتوكول قاس للعمل، وهو ما تسبب في إصابة طبيب بالعمي جراء الإرهاق وسقوط العديد من الأطقم الطبية جراء الإعياء والإجهاد، بجانب النقص الشديد في المستلزمات والمطهرات .

وقف إجراء المسحات

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن كل الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بيانات نقابة الأطباء عقب وفاة عدد من أعضائها تؤكد عدم وجود أماكن في المستشفيات لاستقبال مصابي فيروس كورونا.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نظام الانقلاب العسكري فُضح أمام الرأي العام، ولم يعد أمامه إلا الظهور على القنوات في محاولة لتجميل صورته المهتزة، بداية من تصريحات وزيرة الصحة المثيرة للسخرية، مرورا بوزير التعليم العالي الذي أكد أن الإصابات لن تتجاوز 40 ألفا، وكذلك مستشار السيسي لشئون الصحة الذي صرح بأن مصر تخطت مرحلة الذروة .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أمس الأحد، عن تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إن 402 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ11931 متعافيًا.

وقال “مجاهد”: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية”، بينما سجلت محافظات “البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء” أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

 

*دفنوهم أحياء.. مقابر “ترهونة” تشهد على إجرام الإمارات والسعودية والسيسي

أثبت الطب الشرعي أن بعض المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في مدينة ترهونة في ليبيا قد تم دفن أفرادها أحياء، وتخشى الإمارات والسعودية من قيام حكومة الوفاق الشرعية بالتوجه إلى مجلس الأمن والجنائية الدولية وكشف تواطؤ ابن زايد وابن سلمان.

وتدخل شيطان الإمارات لسنوات في ليبيا، التي لا تشترك معه في حدود، انطلاقا من دوافع أيديولوجية وجشعة، ولكن على الرغم من موقعها البعيد، فإن المستقبل السياسي للدولة الغنية بالنفط شمالي إفريقيا يمثل حالة “تحقيق أو تحطيم” لطموحات شيطان الإمارات.

جرائم المقابر

وأعرب الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا “جان العلم” عن صدمة الأمم المتحدة حيال المقابر الجماعية التي عثرت عليها حكومة الوفاق في مدينة ترهونة، بعد تحريريها من قبضة مليشيات حفتر.

وقال العلم: إن البعثة الأممية قدمت دعما فنيا لوزارة العدل بحكومة الوفاق والنيابة العامة بطرابلس، لتجميع أكبر عدد من الأدلة حول مرتكبي جرائم المقابر الجماعية في ترهونة، وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الناطق باسم البعثة الأممية، أن وزارة العدل هي صاحبة الاختصاص الأصيل في محاكمة المسئولين عن المقابر الجماعية، مشيرا إلى أنه بإمكان وزارة العدل مقاضاة منفذي هذه الجرائم عبر المحاكم الدولية، بعد إصدار العقوبات من المحاكم المحلية، وفق قوله.

وبدعم من دول عربية في مقدمتها الإمارات ومصر، وأوروبية تتقدمها فرنسا، تشن مليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس.

وتساءل مراقبون: كيف يطلق السفيه السيسي مبادرة ليبية/ ليبية لوقف إطلاق النار والحاضر طرف واحد من أطراف الصراع، وهو الإرهابي حفتر الذي يدعمه السفيه السيسي وحكام الإمارات والسعودية؟ في حين رأى آخرون في مبادرة السفيه السيسي محاولة أخيرة لإنقاذ حفتر بعد هزيمة قواته على يد قوات حكومة الوفاق.

الجنائية الدولية

ودعت الحكومة الليبية، الأحد، مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته كاملة وفق ميثاق الأمم المتحدة، وإحالة أمر المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، إلى مجلس الأمن، بحسب بيان للخارجية الليبية على صفحتها بفيسبوك، وقال سيالة: إن صمت المجلس وتجاهله لدعوات حكومة الوفاق السابقة لاتخاذ موقف حازم من العدوان على طرابلس، أدى إلى وقوع جرائم واكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

وطالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم حيال الجرائم التي ارتكبت في ترهونة من قبل مليشيات حفتر، والتي اعتبر أنها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

ودعا سيالة المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والملحة للتحقيق في جرائم حفتر ومليشياته في ترهونة، وبذل الجهود لمحاسبة ومعاقبة مرتكبيها وقادتهم أمام القضاء الدولي، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأعلنت السلطات الليبية أن عدد المقابر التي خلفتها مليشيات حفتر واكتشفت في ترهونة وصلت حتى الآن إلى 11 مقبرة، بعض أصحابها دفنوا أحياء بينهم أطفال ونساء.

ويمكن القول إن دعم الإمارات المستمر لحفتر أعطاه الثقة المستمرة للانسحاب من اتفاق يناير؛ ما يدل على مدى اعتماد قوات حفتر على الدعم الخارجي، فبدون هذا الدعم لن يتمكن من استئناف هجومه.

ومع ذلك فإن أبو ظبي عازمة على إقامة إمبراطوريتها الإقليمية الخاصة، في الوقت الذي تقمع فيه الحركات الديمقراطية والقوى الإسلامية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين”.

فمنذ ثورات الربيع العربي 2011، حينما دعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء المنطقة إلى إصلاحات ضد الأنظمة الاستبدادية التقليدية، لعبت الإمارات دورًا سريًا ولكن مهمًا في مكافحة مثل هذه الدعوات.

كما وجدت الإمارات أنه من الأسهل التلاعب بالقادة الاستبداديين لضمان نفوذها، وتشارك الإمارات خطاب حفتر “المؤيد للاستقرار المزعوم” لتبرير تدخلها؛ ما يجعلهما على وفاق، وتقدم حفتر كشريك مفيد لطموحات الإمارات العربية المتحدة في ليبيا.

وترى أبو ظبي في حفتر “النسخة الثانية من السيسي”، إذ تسعى لاستنساخ نظام عسكري مناهض للديمقراطية في ليبيا معتمد على الدعم الإماراتي كما حدث في مصر بعد تمويلها والرياض الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

 

*”خطة ترامب” للاستيلاء على أراضي الضفة تفضح تآمر السيسي والصهاينة العرب على القضية الفلسطينية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن انطلاق واستمرار فعاليات مواجهة مشروع الضم الذي يستعد الاحتلال لتنفيذه على أراضي الضفة الغربية، ودعت الحركة الشعب الفلسطيني إلى تحويل هذه الكارثة والمحنة إلى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة بكل قوة، ووضع قطار الوطن على سكة المقاومة بكل أشكالها، وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب.

تحركات فلسطينية

وقال عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن “انطلاق فعاليات واستمرار مواجهة قرار الضم باسم حركة حماس، هي مبادرة إضافية وتشجيعية لكل أبناء شعبنا للانضمام إلى جبهة وطنية عريضة متعددة الوظائف والمهام في مواجهة الاحتلال وخطط الإدارة الأمريكية ورئيسها”، مؤكدا ضرورة بلورة خطة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع لمواجهة المؤامرة“.

ودعا البردويل إلى الاتفاق على استراتيجية وطنية قائمة على مقاومة الاحتلال بكل الأشكال، وتحريم التنسيق والتعاون مع العدو، وتحشيد الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم خلفها.

وأكد البردويل أن التنصل من الاعتراف بالكيان الصهيوني وسحب الاعتراف به والتحلل من أوسلو وتداعياتها، هي مقدمة عملية لتحقيق الوحدة ونجاح الجهود الوطنية في مواجهة قرارات الضم وغيرها من القرارات الصهيونية الإجرامية، مشيرا إلى أن وحدة الصف مقدسة؛ لأنها ركيزة مهمة من ركائز القوة الوطنية، بحيث يتوجب في إطارها الحفاظ على معاني الشراكة في اتخاذ القرار وفي تحمل مسئوليته، دون التفرد والإقصاء والهيمنة على القرار الفلسطيني.

ودعا البردويل إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيدا لترسيخ الوحدة على أساس الثوابت الوطنية، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بناء يليق بكرامة الشعب وشهدائه وأهدافه الوطنية، مشيرا إلى أن قرارات الضم المزمع تنفيذها، تكشف عن عمق الجرح الفلسطيني والجريمة الصهيونية، وهي أحد مشاهد وتجليات صفقة القرن الأمريكية التي تهدف إلى تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية.

ترامب والصهاينة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة الأمريكية انحيازها للكيان الصهيوني، حيث زعم المبعوث الأمريكي السابق للتسوية في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الضفة ليست أرضا فلسطينية.

وقال غرينبلات، في مقالة بصحيفة “إسرائيل اليوم” اليوم الاثنين، إن الضفة الغربية ليست أرضا فلسطينية؛ بل منطقة عليها نزاع، والطريقة الوحيدة لحله وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل إلى تسوية معا ومباشرة”، وزعم غرينبلات أن “عملية الضم لا تعارض القانون“.

وتزامن ذلك أيضا مع كشفت عنه مصادر إعلامية صهيونية عن مصادقة حكومة الاحتلال، أمس الاحد، على إقامة “مستوطنة ترامب” في مرتفعات الجولان السوري المحتلة، وحسب قناة 12 الصهيونية، “تحمل المستوطنة اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكريما له على اعترافه بـالسيادة الصهيونية على الجولان المحتل منذ العام 1967“.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” حسام بدران: إن حركته لن تخذل شعبها، ولن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها. وشدد بدران، في تصريح صحفي، على أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة“.

الوحدة الفلسطينية

وأكد بدران أن حركة حماس تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولا، ويضم الكل ثانيا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة، مشيرا إلى أن “حماس تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع حركة فتح وكل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل للخروج للاتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب“.

وأضاف بدران “لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن، وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولا باتخاذ القرارات”، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال، وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يراهن عليه.

 

*وقف تراخيص البناء بتوجيهات من السيسي خراب بيوت 12 مليون مصري

القرار الذي اتخذه وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب محمود شعراوي، في 24 مايو الماضي، بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة في عدد من المحافظات، على رأسها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية والتكدس المروري، أثار كثيرا من الفوضى والغموض والغضب؛ لأن القرار يمس أرزاق نحو 12 مليون مصري يعملون في عشرات المهن المعمارية.

وبحسب محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، فإن قطاع المقاولات يضم نحو 12 مليون مصري، فضلا عن 20 ألف شركة ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، وكلهم أصيبوا بضرر كبير جراء هذا القرار بخلاف الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ويقول سيد- الذي ترك أسرته في محافظة المنيا بصعيد مصر- إن “فيروس كورونا أثر علينا بشكل كبير، خاصة أن أصحاب الأعمال خائفون من مزاولة أي نشاط، وهو ما جعل العمل شبه متوقف خلال الفترة الأخيرة”. وتحمل سيد مشقة توقف العمل خلال الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا على أمل أن يسهم الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي في عودته إلى مصدر رزقه الوحيد، لكن جاء قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر كضربة قاضية لآماله، وهو لا يدري ماذا سيفعل خلال هذه الشهور الطويلة.

مبررات حكومية

قرار الوزير لا يتعلق مطلقًا بالتدابير الاحترازية التي تدعيها الحكومة ضد انتشار العدوى بفيروس كورونا؛ ذلك أن القرار صدر في توقيت تتجه في حكومة الطاغية عبد الفتاح السيسي نحو وقف جميع أشكال الغلق والتراجع عن فكرة تعليق النشاط الاقتصادي بناء على خطة “التعايش” الحكومية مع فيروس كورونا، باعتباره مرضا متوطنا سيتحول إلى عدوى موسمية كالإنفلونزا وليس وباء سيأخذ مداه ثم ينحسر.

وزير التنمية المحلية نفسه لم يقل إن للقرار علاقة بتدابير انحسار تفشي عدوى كورونا؛ بل ربط القرار خلال مناقشته في البرلمان، بانتشار الفساد بالإدارات الهندسية في المحليات، ما يتسبب بالضغط على المرافق العامة للدولة.

وعدّ القرار استرشاديا وليس ملزما، وأنه عقد خلال الأيام السابقة مجموعة من الاجتماعات والاتصالات مع بعض ممثلي نقابة المهندسين والخبراء المتخصصين وعدد من الوزراء المعنيين بملف تراخيص البناء، لمتابعة الآثار الاقتصادية والآليات الخاصة بتنفيذ قرار  الوزارة.

كلام الوزير ليس صحيحا؛ ذلك أن الشرطة خلال الأيام الماضية لاحقت آلاف المهنيين من عمال البناء والخرسانة؛ الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين المهنيين؛ فيكف يوفرون لأسرهم وأبنائهم الحاجات الرئيسية خلال هذه الفترة إذا كانت الحكومة تحاصرهم بالقرارات العشوائية من جهة، والفيروس يلاحقهم من جهة أخرى؟

من جانب آخر، كان لافتا أن قرار وقف التراخيص رافقه أيضا قرار بمحاكمة المخالفين أمام المحاكم العسكرية، والغريب أنه كان بأثر رجعي، حيث شنت قوات الأمن حملة على المباني المخالفة وألقت القبض على العشرات. فلماذا كل هذا الإصرار الحكومي على وقف نشاط البناء والمعمار في هذه الفترة العصيبة والإضرار بملايين المهنيين؟ وكيف يوفر هؤلاء الطعام والشراب والدواء لأسرهم وأبنائهم؟

علاقة القرار بالعاصمة الإدارية

القرار جاء بطلب من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه أحد المشاريع، والذي طالب أيضا الشرطة بإلقاء القبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بتحرير مخالفات ضدهم، وذلك في محاولة لوقف البناء العشوائي، والالتزام بخطة الدولة التنموية.

أحد مقاولي البناء يكشف الأسباب الحقيقية وراء القرار؛ موضحا أنه مع بداية انتشار وباء كورونا في مصر، مارس الماضي، وانتشار الأخبار حول تحول العاصمة الإدارية الجديدة إلى بؤرة لتفشي العدوى؛ أفضى ذلك إلى زهد جميع المهنيين في العمل بها؛ خوفا من الإصابة بالمرض؛ وبالتالي توقف النشاط داخل عاصمة السيسي وأصيبت بالشلل التام.

أمام إصرار السيسي على استكمال البناء بالعاصمة الإدارية؛ رفعت أجهزته الأمنية تقارير أوضحت أن السبب هو خوف المهنيين من العمل مع شركات المقاولات العاملة بالعاصمة الإدارية خوفا من الإصابة بالعدوى وهو ما أصاب العمل فيها بالشلل التام؛ فأمر السيسي وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء لمدة 6 شهور من أجل إجبار المهنيين على العودة للعمل في عاصمته الإدارية؛ فليس في مصر كلها حاليا باب مفتوح للعمل إلا بعاصمة السيسي الإدارية، بعد قرار وزير التنمية المحلية بوقف تصاريح البناء للمساكن الخاصة.

بطلان قانوني

القرار وما يرتبط به من ألغاز دفع نواب ببرلمان السيسي نحو تقديم طلبات إحاطة بشأنه، من بينهم النائب سليمان العميري، الذي اعتبر القرار باطل دستوريا وقانونيا؛ مؤكدا أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

وخلال جلسة للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب وبحضور وزير التنمية المحلية، اعترض العديد من النواب على القرار، فيما طالب بعضهم بوضع استثناءات، خاصة مع وجود قانون التصالح في البناء المخالف.

وأكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار”، لكن يبدو أن النائب لا يعلم أن السيسي هو متخذ القرار، وأن الوزير مجرد واجهة للإعلان عنه وليس منشئًا له.

من جانبه، كشف فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين رئيس لجنة التشييد في الجمعية، عن أن الجمعية تقدمت بمذكرة إلى رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي للسماح باستمرار العمل بكافة التراخيص الصادرة بالتزامن مع المراجعة الواجبة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشروعات المخالفة، وتطوير منظومة إصدار التراخيص.

وأكد أن القرار سيضر بقطاع العقارات الذي يسهم بنسبة تقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن الإضرار بالاستثمارات التي تم ضخها في القطاع العقاري، خاصة الأجنبية منها، كما سيؤثر على استحقاقات الدولة الضريبية من القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تظهر تداعيات القرار بوضوح وبشكل كلي بحلول نهاية العام؛ موضحا أن آثار القرار ستصيب شركات الحديد والإسمنت، لتضاعف معاناتها الحالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف للحديد، وتخمة المعروض وضعف الطلب على الإسمنت، كما تمتد تداعيات القرار أيضًا إلى شركات البويات والسيراميك.

 

* السيسي يطبع 14.4 مليار جنيه بأول شهرين من كورونا

كشفت بيانات جديدة، صادرة عن البنك المركزي المصري، عن قيام الحكومة بطباعة مبالغ ضخمة خلال أول شهرين من العام الجاري، بينما كانت أضرار فيروس كورونا تتشكّل ولم تضرب بعد القطاعات الاقتصادية الحيوية للدولة، بينما رجح محللون ماليون ومصرفيون طباعة مبالغ أكبر في الأشهر اللاحقة، خاصة مع تباطؤ عجلة الإنتاج في الكثير من الأنشطة وتوقف السياحة.

وأظهرت البيانات الواردة في النشرة الإحصائية لشهر إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة ما تمت طباعته خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بلغت نحو 14.4 مليار جنيه، حيث وصل إجمالي النقد المصدر والمتداول في نهاية الشهر الثاني من العام إلى 559.15 مليار جنيه (34.5 مليار دولار)، مقابل 544.7 مليار جنيه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

*أيهما العدو.. آبي أحمد الذي انتهز الانقلاب لبناء سد النهضة أم السيسي الذي باع نهر النيل بالكرسي؟

في نوبة جديدة من نوبات “الهرتلة”، أطلق العسكر أحد أبواقهم ليمسح جريمة التفريط في حق المصريين في نهر النيل عن أصابع الخونة الذين في السلطة، ويعلقها على شماعة جماعة الإخوان المسلمين من جديد.

وقال برهانو جولا، نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبية: إن بلاده قادرة على الدفاع عن مصالحها ومواجهة أي تهديدات، ووصف الرؤية المصرية بشأن سد النهضة بالمضطربة، وقال إن القاهرة تبنت سياسة العداء لإثيوبيا.

السيسي باع النيل

وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تريد عصابة الانقلاب التملص منها، وعلى رأسها توقيع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، في مارس 2015، على اتفاق المبادئ الذي اعترف أولا بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيا بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل،  خاصة عامي 1902 و1993!

ومن باب التدليس والتملص من الجريمة، قال البوق اللزج أحمد موسى: إن رئيس الوزراء الإثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك خونة ذهبوا لإثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدًا أن هناك أشخاصًا استفادوا من بناء سد النهضة الإثيوبي.

وزعم بوق العسكر في أحدث أكاذيبه، أن “إثيوبيا سارعت في بناء السد بعد الاجتماع الفضيحة الذي عقده الجاسوس مرسي وتمت إذاعته على الهواء”، على حد قوله.

يقول الناشط “شاهبندر تويتر”: “تخيل شوية الخراف اللى بيسوقهم التيس أحمد موسى، بيتكلموا دلوقتى عن الحرب مع إثيوبيا، كنتم فين يا حثالة مصر لما العميل وقع على المبادئ اللى منعرفش فيها ايه، وخرج مشبك إيده معاهم، وقال متخافوش أنا عمري ضيعتكم؟، وحلّف الإثيوبي وأنتم فرحانين بالمسخرة.. دلوقتى عاوزينها حرب؟“.

وبعيدا عن عواء أحمد موسى، وفيما بدا رسالة تصعيد وتحد لمصر والسودان في مطالبتهما بالاتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل الملء الأول للسد، قال أحمد: “سيتم ملء خزان السد بكمية 4.9 مليارات متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل”، الذي يبدأ في يوليو المقبل.

واستدرك أحمد قائلا: “مللنا طلب المساعدات من الدول الأخرى ونحن لدينا الموارد، ورغبتنا في التطور لا تعني أن لدينا نوايا للإضرار بالدول الأخرى“.

وقارن أحمد بين بلاده ومصر، فذكر أن “استكمال المشروع يضمن الحقوق الأساسية لإثيوبيا مثل مصر، فالكهرباء تصل هناك إلى 98% من السكان، بينما لدينا لا تصل الكهرباء ولا المياه النظيفة إلى 50 مليون إثيوبي، وبإنشاء السد ستزيد قدرة توليد الكهرباء بنسبة 50%، مما سيسهم في تطوير المناطق الريفية“.

وأعربت خارجية الانقلاب بمصر عن صدمتها وقلقها البالغ، بعدما حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من أن بلاده “ستحشد الملايين” إذا اضطرت لخوض حرب بسبب النزاع مع مصر على مشروع سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على نهر النيل.

وقالت خارجية الانقلاب إنها تتابع “بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نقلت إعلاميا ومنسوبة لرئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي إذا ما صحت“.

ورأت أن التصريحات “تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالا بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة، الأمر الذي تستغربه مصر باعتبار أنه لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية“.

رائحة إسرائيل

وكان رجل الأعمال والممثل محمد علي، قد أكد- في مقابلة حصرية مع موقع ميدل إيست آي البريطاني- أن “النظام أنشأ أنفاقا سرية تحت قناة السويس ربما تستخدم لنقل المياه إلى طرف أجنبي”، لافتا إلى أن مهندسين- عملوا في تشييد الأنفاق- أخبروه بأمر هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الغرض من الأنفاق على ما يبدو منح المياه لطرف أجنبي، في وقت يواجه فيه الشعب خطر شح المياه بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل، مشككا بأن تكون سيناء هي وجهة المياه التي يجري ضخها عبر تلك المشاريع.

كما أن الفنان محمد علي، طالب السفيه السيسي بإجابة الشعب، والكشف عن الطرف الآخر الذي تذهب إليه المياه عبر “الأنفاق السرية“.

وكشف الخبير الدولي في مجال الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، عن البدء في تنفيذ مخطط تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم والسلام.

وقبل عامين كتب الشافعي منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر”، قال فيها: “لكي تصبح المقايضة ممكنة، إذا أرادت مصر أن تحصل على مياه من النيل عبر سد النهضة، فعليها تمرير قدر معين منها إلى إسرائيل، عبر سحارات سرابيوم والسلام“.

وأضاف: “انتبهوا لسحارة سرابيوم التي بدأ السيسي بناءها في 2014، لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، في نفس الوقت الذي يتم فيه إخلاء شمال شرق سيناء من سكانها“.

وغابت إثيوبيا عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي 27 و28 فبراير الماضي، وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن “النص الذي قيل إن مصر وقعته بالأحرف الأولى في العاصمة الأمريكية واشنطن، ليس محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث“.

في اليوم التالي، أعلنت الحكومة الإثيوبية، عدم مشاركتها في أي مفاوضات تخص سد النهضة “من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد”، مؤكدة أنها ستبدأ في ملء خزان السد على النيل الأزرق يوليو المقبل مع استكمال عمليات البناء، ومن المتوقع أن يحتفظ بـ4.9 مليارات متر مكعب من المياه بنهاية الشهر.

وفي فبراير الماضي، كان من المتوقع أن توقع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق، في واشنطن، بشأن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، وتشغيل السد، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع، ووقعت مصر فقط على الاتفاق بالأحرف الأولى.

وبينما تعقد حاليا اجتماعات بين وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، أرجع المتحدث محمد السباعي عدم تفاؤله إلى ما وصفه بـ”تعنت إثيوبيا” التي طالبت اعتراف دولتي المصب بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

وأوضح السباعي، في بيان صحفي، أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة، وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال اجتماع الخميس الماضي، بمقترح مخل فنيا وقانونيا، عن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل السد. على حد قوله.

وأضاف “المقترح الإثيوبي، الذي رفضته مصر والسودان، يؤكد مجددا على أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أي ضوابط، ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية“.

والسؤال الآن هل يمكن أن تكون إسرائيل وراء سد النهضة أم لا؟، وللإجابة عن السؤال تكمن الفكرة الصهيونية الأساسية لقيام إسرائيل في بناء كيان قوي يمتد من النيل للفرات، مما يدل على أهمية البعد المائي بجانب البعد الجغرافي الذي تتمتع به إسرائيل، ومن بعدها ما جاء فيما قدَّمه هيرتزل، وهو من المؤسسين الأوائل للحركة الصهيونية والذي تفاوض مع اللورد كرومر لتحويل جزء من مياه النيل لسيناء.

 

*“10” آلاف حادث طريق في 2019 والسيسي يطبع 14 مليارا على المكشوف

تناولت المواقع الإخبارية تقرير  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن وقوع 9992 حادث طريق بمصر في 2019 م أسفرت عن مقتل 3484 مصريا. كما تناولت طبع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو 14.4 مليار جنيه على المكشوف خلال شهري يناير وفبراير رغم أن تداعيات تفشي  كورونا لم تكن قد ضربت البلاد بعد.  وحول تطورات سد النهضة توقع سامح شكري وزير خارجية السيسي اللجوء إلى مجلس الأمن في ظل تعثر المفاوضات مع بدء إثيوبيا حجز المياه مع بداية يوليو المقبل.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر.. نحو 10 آلاف حادث سيارة خلال عام واحد//ارتفع عدد حوادث السيارات على الطرق في مصر خلال عام 2019 ليبلغ 9992 حادث، مقابل 8480 حادث عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 17.8%. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية لحوادث السيارات والقطارات عام 2019.وبحسب النشرة، بلغ عدد القتلى نتيجة حوادث السيارات خلال عام 2019 عدد 3484 شخصًا، مقابل 3087 شخصا خلال عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 12.9%.وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثاً يوميا خلال عام 2019، مقابل 23.2 حادثاً يوميا في عام 2018.وذكر الجهاز أن السبب الرئيسي لحوادث السيارات كان العنصر البشرى حيث بلغت نسبته 79.7%، يليه عيوب فنية في المركبة بنسبة 13.5% من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019

مصر قد تلجأ لمجلس الأمن لحلّ مشكلة سدّ النهضة//قال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الاثنين، إن بلاده قد تضطر إلى بحث خيارات سياسية كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، حال استمرار تعثر المفاوضات حول سد النهضة. وذكر شكري أن الموقف التفاوضي الأخير لا يبشر بحدوث نتائج إيجابية مع استمرارية نهج التعنت الإثيوبي على نحو ستضطر مصر معـه إلى بحث خيارات أخرى، كاللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لكي ينهض بمسؤولياته في تدارك التأثير على السلم والأمن الدوليين، عبر الحيلولة دون اتخاذ إثيوبيا إجراء أحاديا يؤثر سلباً على حقوق مصر المائية.

إسرائيل تستعد لمواجهة سيناريوهات متعددة بسبب “الضم”//كشف خبير عسكري إسرائيلي النقاب أن “الأوساط الأمنية الإسرائيلية تخشى من سيناريوهات تتحدث عن حالة حرب، وعودة للعمليات الفلسطينية، على إثر خطة الضم الإسرائيلية، مقابل سيناريو تفاؤلي يتحدث عن منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية تمنع اندلاع موجات عنف كبيرة”. وأشار روني دانيئيل في تقريره على القناة 12، الذي ترجمته “عربي21” إلى أن “الجيش يتحضر للتبعات المترتبة على خطة الضم قبل أسبوعين فقط من بدء فرضها على الضفة الغربية، ويخشى كبار جنرالاته من إمكانية انفجار الموقف الميداني، بما في ذلك العودة إلى العمليات المسلحة، بما فيها إطلاق النار والعمليات التفجيرية“.

تخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل بالفيوم والمنيا/خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة. وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم.

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر//منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي. في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم// بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

إخلاء سبيل أم زبيدة// قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها.