الإثنين , 1 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

الإشتراك في الخلاصات

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

"سينا رجعت كاملة لينا" أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

“سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحوربسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتسابو”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة "الوطية" يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتشالأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657″. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.

 

 

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

"المدنيين" رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

“المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضانهم في المعتقل.. كريم والسيد ومحمد وآية

تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

بينهم المصور الصحفي كريم مصطفى السيد، المعتقل منذ سبتمبر من عام 2013، والذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرج داخل محبسه في كلية الإعلام جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، فقد تم تلفيق اتهامات بالقتل له عقب اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تم التنكيل به داخل محبسه وتعذيبه وتلفيق اتهامات أخرى في قضايا لتعبيره عن رفض الانتهاكات التي تمارس ضده وكل المعتقلين في ظروف احتجاز مأساوية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصيب بأمراض الضغط وقرحة المعدة وحصوات الكلى وضعف الذاكرة.

والسيد علي حسن محمود يونس، يبلغ من العمر 32 عاما، ويقيم ببحري في الإسكندرية، تعرض للتعذيب عقب اعتقاله بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات بهزلية “كتيبة الموت“.

أيضا محمد نور علي نور، نجل شهيد الثورة “نور علي نور”، يبلغ من العمر 29 عاما، وحبس على ذمة إتلاف لافتة محل وقضية تظاهر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ عام 2014، وقضى منها 7 سنوات بسجن برج العرب.    

أما آية كمال الدين، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بمحرم بك، فعقب انتقادها لإجراءات حكومة الانقلاب فى تعاملها مع جائحة كورونا، تم اعتقالها من منزلها والتنكيل بها، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*ظهور 52 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 حرائر

ظهر 52 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم 4 حرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد يسري عبد العزيز

2- خميس أحمد رجب روبي

3- إسلام عبد المعز محمد عوض

4- إسلام محمد عبد الله أحمد

5- محمود يسرى محمد محمد

6- ذكى محمد السيد عبد الله

7- حمدي محمد كامل حسين

8- سعد السيد سعد عبد الحليم

9- مصطفى محمود عبد العزيز لولج

10- أيمن فتحي علي جلبط

11- أمل حسن أحمد أحمد

12- أحمد ماهر عزت محمد حامد

13- معتز بالله محمود عبد الوهاب

14- حمادة جعفر أحمد أحمد

15- محمد علي جاد جمعة

16- أحمد محمد سعيد سمري

17- هند سامي إبراهيم رمضان

18- سعيدة سليمان سالم

19- إبراهيم محمد سلام حسن

20- أحمد عبد العال عبد العزيز

21- يوسف عماد أحمد عبد العال

22- هيثم محمد حسين أحمد

23- معتز حسين محمد على

24- حسام عبد العزيز حافظ

25- عز الدين نبيل عبد العزيز

26- حمدى محمد عبد الجليل حسن

27- عمرو أحمد محمد عبد العزيز

28- أحمد عبد الله إبراهيم الشوربجي

29- أحمد محمد سالم جمعة

30- عصام أحمد محمد عوض

31- رشدى السيد محمد عيسى

32- أحمد أحمد عوض المنسى

33- علي مصطفى ربيع محمد

34- معاذ حسن عبد الجليل جمعة

35- باسم عبد السلام علي الشهاوى

36- فايزة عبد الله سليمان صالح

37- وجيه محمد أحمد عبد الحميد

38- السيد محمد الغريب أحمد

39- معاذ سليم سلامة

40- مصطفى محسن علي خاطر

41- محمد أمين محمد علي

42- ناجى السعيد عوض حسن

43- خالد سيد عبد العظيم سيد

44- هيثم حسن عبد العزيز محجوب

45- سامى رمضان إبراهيم

46- أحمد محمد عثمان عبد الجليل

47- أشرف حسنى أحمد محمد

48- أحمد محمود عبد العزيز الديب

49- ياسين محمد عبد الحليم أحمد

50- حسن عبد الجليل جمعة رضوان

51- كمال علاء الدين إبراهيم

52- شعبان عبد الحميد شعبان.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس 14 مايو، إخلاء سبيل 11 مواطنا، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية هزلية تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- مبروك عرفة

2- سعد السعيد البطاط

3- خالد زغلول البطاط

4- أحمد أبو الفتوح البطاط

5- رمضان سعد عياد

6- محمد مصطفى العطوي

7- مجدى الأجرود

8- عبد الله محمد السبيعي

9- محمد عبد الوكيل السبيعي

10- سامح ضيف الله

11- محمد حجازى شرابي.

 

*إخفاء “ناصف” والتنكيل بـ”ناردين” ومطالبات بالحرية لـ”عبد الغفار” و”محمدين” وتفريغ السجون

تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء محمد حسين ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.

وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد “ناردين علي محمد”، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.

فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .

ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .

وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .

وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.

وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ  يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.

واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .

وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.

وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني

في اعتراف صريح بفشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طالبت حكومة الانقلاب المواطنين بالتعايش مع الوباء؛ لأنه سوف يستمر فترة طويلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لا يوجد حل آخر غير التعايش.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها بذلت كل جهودها لمواجهة الوباء وأن عدد الاصابات والوفيات في مصر أقل من كثير من دول العالم، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الإصابات بالفيروس تصاعدت خلال الأسبوع الأخير وتراوحت بين 400 و500 حالة إصابة يوميا بجانب ما يتراوح بين 15 و20 حالة وفاة يوميا ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من  11228 حالة واقترب عدد الوفيات من 600 حالة.

امتلاء المستشفيات 

كانت حالة من القلق والتوتر قد سادت بين المواطنين جراء تداول أخبار حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تؤكد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا وإغلاق مستشفيات الصدر وعدم قدرة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على مواجهة الأزمة.

في المقابل مررت حكومة الانقلاب قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة في مجلس نواب الدم لتحصيل 15 مليار جنيه من المواطنين فاتورة زيادة موارد دولة العسكر التي تراجعت بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب إعداد مشروع قانون ينص على “خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بزعم المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا.

بؤرة الوباء

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله وأن ذروة الإصابات ستكون خلال نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت تلك التحذيرات ولم تجهز المستشفيات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم أن السيسي زعم أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء.

ومع تفاقم أزمة كورونا اتهمت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب بالتقصير وطالبت بضرورة تكثيف جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقال جون جبور ممثل الصحة العالمية: إن المنظمة تدرس مع نظام العسكر أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين.

وكشف جبور في تصريحات صحفية عن أن 13 بالمئة من المصابين المصريين بفيروس كورونا هم من العاملين بالمجال الطبي.

وطالب الأطباء في مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل، إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.

واشار جبور إلى أن مصر سجلت 7.6 بالمئة في نسب الوفاة، جراء فيروس كورونا منها 30 بالمئة توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، مؤكدا أن هذا المعدل كبير نسبيا.

إهمال واضح

الأطقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء كشفت الإهمال الانقلابي لدرجه أنه لا يتم تزويد الأطباء والتمريض بمستلزمات الوقاية خلال التعامل مع المصابين؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين ووفاة عدد كبير منهم، كما ترفض صحة الانقلاب إجراء التحاليل المطلوبة على الأطباء المصابين أو تحمل نفقات علاجهم.

ومع تكشف أبعاد الأزمة أمام نقابة الأطباء اضطر النقيب حسين خيري إلى مطالبة حكومة الانقلاب بفرض حظر شامل لتقليص عدد المصابين إلى أقل حد ممكن، لكن النقابة لم تتلق ردا من مجلس وزراء الانقلاب.

كما طالبت النقابة قائد الانقلاب بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل أعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل.

وكشفت عن أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا للمرضى في مستشفيات العزل؛ ما يترتب عليه أحيانا تأخير في نقل المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات، مثل المدن الجامعية.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية والتعاقد مع بعض الفنادق في حال عدم كفاية المدن الجامعية.

3 مراحل

وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نشرت خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت أنه من المقرر أن يتم العمل بها في مطلع يونيو المقبل.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل:

الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا

المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وقالت صحة الانقلاب ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية هى: اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات.

يشار إلى أن خطة صحة الانقلاب لم تتضمن توصيات بشأن:

موعد إعادة فتح الطيران أمام الرحلات الجوية الخارجية

موعد استئناف بعض الخدمات الحكومية التي لا تزال متوقفة مثل إصدار الجوازات وتأشيرات السفر

موعد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين

وشددت الخطة على عدم السماح لعدة كيانات بالعمل أثناء الجائحة، وهي:

الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات

الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال

صالات التمارين والنوادي الرياضية والاستراحات

استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات

المطاعم (مع استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا)

 

*”كورونا” يضرب القضاة وأعضاء النيابة ويهدد حياة المعتقلين

واصل فيروس كورونا ضرب المزيد من مؤسسات الدولة، ووصل إلى القضاة؛ حيث أعلن “نادي قضاة مصر” عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعهم داخل المستشفيات.

وقال رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة: إن “غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي تتابع بشكل دائم القضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كل التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن”الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الحالات المصابة“.

وصول كورونا إلى القضاة وأعضاء النيابة يأتي فيه وقت تتواطؤ فيه النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر في العمل علي استمرار تواجد الآلآف من المعتقلين في السجون، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تواجدهم داخل السجون، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين أسوة بالعديد من دول العالم.

وكانت أبرز تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي طالبت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

114 ألف معتقل وسجين

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

من جانبها، طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يشكِل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

المعتقلون في خطر

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجينًا، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينًا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا.

وأعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.

ازدحام السجون 

وقالت المنظمات، في بيان لها: “نعبر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.

ودعت “المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمهدد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”، وعبرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم“.

 

*إتاوات عسكرية جديدة #كارته_طريق_السويس تثير غضب “التواصل” من ابتزاز السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات عن رسوم عبور مواطني القاهرة الجديدة من وإلى بيوتهم، في مدن الشروق ومدينتي وبدر والرحاب والتجمع. كان واضحًا في أغلبها الاعتراض للظلم الواقع عليهم لأسباب مختلفة، أبرزها ابتزاز السيسي وشركات العسكر لجيوب المصريين ومصّ دمائهم.

فباتت وسوم #الكارتة، و#كارتة_مدينتي_الشروق_بدر، و#كارته_السويس، و#كارثة_السويس، في صدارة الهاشتاجات الفاعلة، اليوم، مع صور متنوعة للكارتة، ورسوم الاشتراك السنوي التي تصل إلى 1010 جنيهات، فضلا عن الزحام الذي لا تعتد به حكومة الانقلاب في ظل جائحة كورونا وكأنها تدفع لإصابة المصريين به.

ومع أول يوم للتطبيق، اشتكى المواطنون من وقف الحال وتأصيل قاعدة السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، حيث قالت إيناس ياسر: “شغلوا كارتة طريق السويس عشان وإحنا رايحين بيوتنا أو خارجين منها ندفع، ده غير المواصلات أو البنزين إللي بندفعه أصلا، وغير حال ناس كتير شغلها أتوقف زي حالاتي كدة عشان كورونا، مهو إحنا مش حرامية يا ولاد الكلب عشان تمصوا في دمنا كده، ربنا يرحمنا من البلد دي.. والله ربنا يرحمنا“.

وقال “د. أشرف عبد العزيز”: “ادفع علشان تروح”. أما حساب “هندي” فكتب: “يوم ما اتعملت الكارتة على طريق القاهرة الإسماعيلية اتعملت بعد العاشر من رمضان مراعاة للتركيبة الديموجرافية للناس اللى عايشة فى ضواحى القاهرة الشرقية، ومراعاة لطبيعة العاشر من رمضان كمدينة صناعية يرتادها يوميا آلاف العمال.. إنما لما أعمل الكارتة داخل الكتلة السكنية فيبقى اسمها ايه؟“.

وأضاف أحمد ثناء: “حقيقي مش فاهم يعني إيه واحد رايح بيته يدفع كارتة كل يوم وهو مروّح، مصر دي فيها أشياء لا تخطر على عقل حيوان والله.. مكتب الاشتراكات وكورونا“.

ونشر “علاء” فيديو يشير إلى الابتزاز قائلا: “فتحوا الكارتة للناس بدون فلوس”، متحدثا عن أن “العند يولد الكفر“.

واعتبر أحمد صلاح “@marzouk_salah” أن “اليوم هو تاريخ وفاة المدن الجديدة شرعيا، يوم أسود في تاريخ تنمية المدن الجديدة بدر والشروق ومدينتى، يوم تشغيل كارتة طريق السويس.. شير لو سمحتم“.

وكتب “الملاك الحزين” موضحًا أن “كارتة طريق السويس دي لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة.. بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكتة الكوبري والضرب على القفا.. وأقصي الطموح أن نأخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي.. هتدفع يعنى هتدفع“.

وأوضح حــمدي أن “ما يحدث تقليب (سرقة) جديد، وأنه “مش مصدق إن فيه حد صحي الصبح وقف طريق وعمل الزحمة دي كلها في الحر والصيام وكورونا عشان يلم كارتة واشتراكات، استعجال تفعيل رسوم طريق السويس الأيام دي وعدم الصبر لبعد رمضان مش حتى بعد كورونا، معناه إن فيه ليڤيل جديد جاي من التقليب من غير تردد ولا خجل“.

وكتب جمال “طريق السويس مثل أي شارع بالنسبة لسكان الشروق ومدينتي والمستقبل وبدر.. هل يعقل تكون هناك كارتة في شارع صلاح سالم مثلا ولا في طريق العروبة؟ لأول مرة اري قرار خطأً من هذه الحكومة“.

وأضاف “إتش” ساخرا: “بني الإقتصاد على ثلاث: القروض، الضرائب، الكارتة!”.

أما محمد رمضان “@omar25g” فنصح سكان مدينتي والشروق والذين يعانون من الكارتة”، أنه يمكنهم تفاديها وتفادى الزحام لو استخدموا طريق الإسماعيلية.. الكارتة بعد الشروق، ويوجد كوبري من داخل الشروق يصلك بمدينتي مباشرة“.

 

*ارتفاع معدلات البطالة يكشف انحياز السيسي لانتهازية ساويرس وحيتان الأعمال

أكدت إحصائيات رسمية مصرية زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر، خلال شهر أبريل، إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف الجهاز، في بيان صحفي، عن أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأبان الجهاز أن المعدل الجديد ارتفع مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر.

انتهازية ساويرس

نجيب ساويرس قرأ التقارير الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير منظمة العمل، واعتبره نفسه عاملا ليقنع العمال أنه أكبر الخاسرين من تداعيات استمرار تعطيل الأعمال كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكثيرا ما ادعى ساويرس أن الاقتصاد لا يتحمل الغلق شهورا وشهورا، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا سنفعل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه؟.

فوربس” فضحت انتهازية ساويرس، وكشفت عن أنه بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربيا في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس، اليوم الخميس 14 مايو، أن ثروته انخفضت فقط مليون دولار.

وقال مراقبون، إن المليون دولار كانت “حراقة” لرفضه للإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء، آخر مارس الماضي، إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجوال الجزئي.

الكاذب المنتحر

تهديد ساويرس بالانتحار أصبح متصدرًا على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه “سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي”، نافيا أن يكون يقصد “خسائر” وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحا، مطالبا بإعادة “الناس إلى أعمالها فورا”، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحا فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.

ونادى نجيب ساويرس أكثر من مرة بعودة الأعمال إلى وتيرتها، ولكن بإجراءات احترازية تشمل تقليل الكثافات بين العاملين، وتعقيم المكاتب، والاهتمام بالتحاليل والحفاظ على العمل من المنزل لكل من تسمح مهامهم بذلك. كما أكد ضرورة التعامل بحذر مع ملف البطالة الذي ربما يزيد إذا ما تفاقمت آثار كورونا على الاقتصاد.

انحياز السيسي

وأمام صراخ ساويرس وصبور ورجال أعمال آخرين، كشف مراقبون عن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى.

ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم- وهو حسين صبور- أن طالب مطلع أبريل الماضي “بإعادة الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس“.

المصانع تعمل

المصانع تعمل والزحام مستمر، هو ما كشفت عنه العديد من التغريدات، ومنها تغريدة للدكتور #حاتم_شومان قال فيها: إن “المصانع والشركات تمارس أعمالها بشكل طبيعي باختلاط آلاف الموظفين في المصنع الواحد، ولا تريد أن تتحمل إجازة فقط لـ10 أيام مدفوعة الأجر“.

ولكنه أوضح أن المصانع تنشر الوباء، وقال: “العاشر من رمضان كل يوم بتنشر آلاف الحالات في المحافظات.. والموضوع خلاص كان ينفع من شهر إحنا حاليا كلنا منتظرين ظهور أعراض أو شفاء.. لكني أكاد أجزم أنه بقدوم شهر ٦ المعظم هيكون جاله وخد مناعة أو جاله وتوفي.. نسب الوفاة لا تذكر لكنها بتوجع وبتقطع قلوبنا وبتقهرنا على حبايبنا”. وأضاف: “للأسف مش عارف أقولكم خليكوا في البيت مبقاش ليها لازمة“.

دراسة علمية

وأشار موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة أخيرة بعنوان العمالة المصرية بين انحياز السيسي لرجال الأعمال والخوف من انتشار الوباء”، إلى أن حجم قوة العمل في مصر “28,950” مليونا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير2020م. بينهم حوالي 6 ملايين يعملون بالحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بينما يربو عدد العاملين في القطاع الخاص على 23 مليونا.

وأضاف أن نظام السيسي ينحاز للرأسمالية المتوحشة، يمثل ترجمة لأفكاره التي عبر عنه مرارا خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

مخاوف وتحذيرات ورقة بحثية نشرها مركز “سترتفور” الأمريكي، تؤكد أن تفشي الوباء وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- من شأنها أن تزعزع نظام السيسي وتهدد بتقويض قدرته على الاستمرار.

وخلص ستراتفور إلى أن استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا، واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021، من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة، وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته.

                                               

*”المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

قالت دراسة حديثة: إن فترة تولّي السيسي شهدت الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرها ويقرها برلمان الانقلاب أو التي يصدرها؛ تمنح القوات المسلحة مزيدا من التوغل في الحياة المدنية واعتقال المدنيين وتقديمهم للقضاء العسكري الذي يعد قضاءً استثنائيا للمدنيين ومعروف بقسوته ولا مناسبته وخروجه عن المحاكمات الطبيعية.

الدراسة جاءت بعنوان “تاريخ الضبطية القضائية للعسكريين وآثارها الكارثية على المجتمع”، وأكدت أن منح السيسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ومنح النيابة العسكرية صلاحية التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ، يزيد من عسكرة البلاد بل وفزع الناس، لما رأوه من مظالم كثير من أفراد القوات المسلحة في القبض عليهم دون تهم.

وأضاف أن السيسي سبق وأصدر أواخر 2014م، قانون الإرهاب، كما منح وزير عدل الانقلاب أحمد الزند الضبطية لـ10 هيئات لتصل من يقومون بالضبطية في عهد السيسي إلى 30 هيئة تقوم بضبط المواطنين، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

إقرار “العدل”!

ولفتت الدراسة إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم أصدرت القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ”تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي”.

واسترشدت الدراسة بتعليق أمير سالم، محام ومراقب حقوقي، من أن توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاكًا لاستقلال سلطة القضاء، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان.

وقال “سالم” مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه  صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات.

السيسي والطوارئ

وأضافت الدراسة أنه في أبريل 2017، بدأ السيسي في فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإلى 13 مرة جددت في أبريل الماضي، مبينة أن التجديد يأتي مباشرة فور انتهاء مدتها “القانونية” المقررة بـ3 أشهر.

وعلقت الدراسة بأن ذلك ألقى بظلال على قرار منحة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى تنتهي فترة الطوارئ، والسؤال: متى ستنتهي فترة الطوارئ؟ ما يؤكد أن هذا القرار مستمر لحين رحيل قائد الانقلاب، وإلا فإن صلاحيات القوات المسلحة في القبض والتحقيق مع المدنيين واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية مستمرة.

من مبارك للمجلس العسكري

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ تولِّي المجلس العسكري إدارة البلاد وقبل تسليمها لحاكم مدني أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة في صيف 2012م، وهو ما دفع بالعديد من الأفراد والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية بإلغاء هذا القرار، وهو ما تم بعدما أصدر المستشار علي فكري حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة – في جلسة الثلاثاء 26 يونيو 2012م، ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية.

ونبهت الدراسة إلى أنه منذ بداية حكم مبارك في دائرة قانون الطوارئ الذي ظل سيفا مصلتًا على رقاب المصريين طيلة الـ30 عاما، لكنه لم يمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من تطبيقه قانون الطوارئ.

حكم المستشار “فكري” أشادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقالت إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم، كما اعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية.

وأشاد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغائه، قائلًا: “حسنًا ما فعلت”.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن قرار المحكمة المصرية بشأن إلغاء سلطات الضبطية القضائية لإلقاء القبض على المدنيين يعتبر تطورًا إيجابيًا.

الضبطية والرئيس مرسي

وفي جزء توثيقي مهم، أشار التقرير إلى أنه حينما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012م، وأنجزت الجمعية التأسيسية دستور 2012م، أصدر الرئيس مرسي قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وعلى عكس توسيع صلاحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية في التحقيق مع المدنيين، استدركت الدراسة أن “مرسي” حدَّد جهة القضاء بنص المادة 107 لسنة 2012، “على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها”.

وأوضحت الدراسة أن ذلك تمَّ في وقت كانت البلاد تشهد بعض مظاهر الفوضى من قبل بعض القوى المناوئة لحكم الإخوان، ومع كون لجنة الانتخابات هي من طلبت مشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى ما يفتقده أي قرار للسيسي هذه الأيام، ومنها قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وهو “اعتراض جميع القوى السياسية على قرار الرئيس مرسي وقتئذ”.

واسترشدت الدراسة برأي الإعلامي حمدي قنديل؛ الذي قال إن “منح أفراد القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية توريط للجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة”.

واسترشدت أيضا بإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ بسبب تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، واعتبرت المنظمة القانون مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية.

واضاف أن المنظمة طالبت الرئيس محمد مرسى بالعدول عن هذا القانون للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ومكانتها داخل كل مواطن مصري، وعدم الزج بها من قريب أو بعيد في الحياة السياسية المصرية؛ لكون القوات المسلحة هي الحامي والحفاظ لهذه البلاد وأمنها الخارجي.

مرسي ألغى الضبطية

وأوضحت الدراسة أن الرئيس مرسي التزم بإلغاء الضبطية القضائية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة، على الرغم من تأكيد المتحدث العسكري أحمد علي قوله: سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء السبت 22 ديسمبر.

وأوضح “علي” سبب صدور هذا القرار بقوله: إن سبب الطلب “هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض على الخارجين على القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني”.

 

*فرق الموت في سيناء وسيلة السيسي لتمرير صفقة القرن

كشف المفكر السياسي أمين المهدي، أن أكبر جرائم عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا في الجيش، وهو ما يؤشر إلى نهاية كيان الدولة المصرية، معتبرا أن كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية، مستدركا “أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ صفقة القرن، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود.”

وهو ما يتفق مع ما نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي، في 26 يوليو 2017، الذي طالب بضرورة اتخاذ الكونجرس إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري؛ بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.

حرب قذرة 

وقال التقرير، إن حربًا قذرة تدور في سيناء مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأمريكي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام، يوم 20 أبريل، في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي القاهرة.

ويطالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنودًا يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون اثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي”، أمريكية، ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحدا تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرون الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وإن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.

واستعرضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة، في 20 نوفمبر، يظهر نفس الجثث التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضا في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثث، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا“.

إعدام وإخفاء 

وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة. وخلّف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى من المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عددا كبيرا من المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.

ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور  بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسئولي السفارة الأمريكية، وفرض الجيش حظرا للتجوال، وإغلاق الطرق وقطع الاتصالات في المنطقة، وكذلك فرض حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسئولي وزارة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.

وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأمريكي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، ويمكن رؤية آثار هذه  المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلون الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأمريكية.

ويختم التقرير بالقول: “لدى الكونجرس الأمريكي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر“.

اعتراف إسرائيلي بدور السيسي بصفقة القرن

ومؤخرا، كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون.

حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتيبالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، وستزيد الضغط على حماس“.

وأضاف أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة“.

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

كما أكد أن “إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة“.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا“.

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

 

*مطالبات بعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة.. فهل يوافق العسكر؟

طالبت كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بعلاج أفراد التمريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الجيش والشرطة، مؤكدة ضرورة وجود عزل للمصابين من التمريض في نفس محافظتهم، تكريما لهم لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الفيروس.

وقالت كوثر، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم على اقتناع بأنهم مشروع شهيد، وفي الوقت نفسه عند إصابتهم بفيروس كورونا يجدون معاناة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة في أماكن مناسبة.

فشل حكومة الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية، دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى لأعضاء الطواقم الطبية، مشيرة إلى تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وتأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وقالت النقابة، في بيان لها: “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات مثل المدن الجامعية”، مؤكدة ضرورة تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس.

وطالبت النقابة بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

معاناة الأطباء

وأكدت النقابة ضرورة تغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة“.

وشددت النقابة على ضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين؛ ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

فشل انقلابي

وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب تطالب فيها باستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره عن خمسين عام،ا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما، مؤكدة مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

وأكدت النقابة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ الإجراءات الآتية: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما؛ حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

 

*تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر

تدوير المعتقلين من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، حيث تلجأ مليشيات أمن الانقلاب لهذه الطريقة بهدف استمرار حبس المعارضين السياسيين والرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ذمة قضايا مفبركة وبدون أدلة وأحيانا بدون اتهامات.

ومع انتهاء فترة الحبس الاحتياطى قد تصدر المحاكم حكما بإطلاق سراح المعتقل، لكن “يا فرحة ما تمت”، حيث تقوم مليشيات الانقلاب بإخفاء من أُطلق سراحه لفترة من الزمن، ثم يُفاجَأ الجميع بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، وهكذا يعود إلى معتقلات العسكر مرة أخرى فى حلقة من سلسلة سيساوية لا نهاية لها .

هذا الانتهاك البشع تكرر مع آلاف المعتقلين، كان آخرهم الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، اللذين كان قد ألقي القبض عليهما في فبراير 2018، ففي أقل من يومين وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل ودنان والأعصر، في 7 مايو الجاري، إلى كابوس جديد، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة .

ورغم الإدانات من جانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورغم مطالبة نظام العسكر بوقف هذه الممارسات القذرة، إلا أنه يتجاهل كل ذلك ويواصل سياسة الاعتقالات سواء بتدوير المعتقلين أو بغيرها .

فخ الانقلاب

تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين، اللذين يتركهما خبر قرار إخلاء السبيل الذى لا يتم تنفيذه. وحذر الأهالي من هذا الفخ الذى ينصبه نظام الانقلاب لهم ولأبنائهم.

تقول الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين أخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل): “لما تسمعوا عن إخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، إلا لما نطمن على وصول الجدع لبيته”، وأضافت: “قبل كده هو لسه في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية إنها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش أي معنى، زي اللي أخدوا إخلاء سبيل منها“.

وتابعت إكرام: “بعد اللي حصل مع الأعصر وودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ أخبار إخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني“.

تحريات عبثية

من جانبها استنكرت 8 منظمات حقوقية تدوير المعتقلين، ووصفته بـ“الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا”، معتمدة على تحريات أمن الانقلاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم .

وأدانت المنظمات الموقعة- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير- مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها أجهزة الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم .

وكشفت عن أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد إلى المنطق، موضحة أنه لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

نوعان

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن هناك نوعين من تدوير القضايا: الأول هو إخلاء سبيل المتهم، وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة.

وأشار خالد على، فى تصريحات صحفية، إلى أن النوع الثاني يتم فيه اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.

وأكد علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن المتابع لحالة السجون والمعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، يعلم بالدليل القطعي أن كافة ما يتم هو مخالف للقوانين المحلية والدولية، موضحا أن إدارة السجون أحيانا تطبق عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة من محكمة طبيعية، وهو ما يجب أن تقوم به إدارة السجون لا أن تقوم بعقوبات أخرى من جانبها، وتمارس انتهاكات مخالفة للقانون ولوائح السجون.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أن الهدف من ذلك كله هو إنهاك المعارضين السياسيين، سواء بالتغريب أو التأديب والتدوير أو الحبس الانفرادي أو الحبس الطويل؛ بحيث لا يكون لديهم أي فرصة للتفكير أو الترتيب والتحرك نحو مقاومة هذا النظام وتفعيل الرفض له .

واستنكر عبد المنصف مشاركة النيابة العامة في مسألة “التدوير”، واصفا إياها بالقضايا الوهمية للمخلى سبيلهم، وتكون تهما غريبة أثناء حبسهم من قبيل تمويل جماعة إرهابية أو تشكيل جماعة إرهابية.

وأعرب عن اندهاشه لأن يصل الحال بالنيابة العامة إلى أن تباشر قضايا من هذا القبيل، وهي كلها إجراءات للتنكيل والانتقام السياسي والإشغال، بحيث يتم حرمان هؤلاء المعارضين من اتخاذ أية إجراءات سليمة .

وطالب عبد المنصف المنظمات الحقوقية بتوثيق الحدث، سواء هذه الفترة أو بعد سقوط هذا النظام؛ لمحاكمة أعضائه وتعويض المعتقلين، وهذا التوثيق- سواء حاليا أو لاحقا- مهم لتطبيق العدالة الانتقالية في أي فترة من الفترات، وعليه يكون الرصد مهما، سواء بالشكاوى أو بالعدالة الانتقالية .

 

*وكالة “فيتش”: السيسي يتسول من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا

قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجه للتسول من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي (B+/Stable) ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار، ولكن الصدمة المستمرة بوباء فيروس كورونا قد تزيد من الضغط على الاحتياطيات، خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.

صدمة كورونا

وأوضح التقرير أن الصدمة الخارجية أدت إلى تفاقم وضع السيولة الخارجية في الاقتصاد بما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، في الفترة من مارس – أبريل ٢٠٢٠، وقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب ودائع أخرى غير مدرجة في الاحتياطيات، بمقدار ٦ مليارات دولار في شهري مارس وأبريل، وانخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمبلغ ١٠.٥ مليار دولار في مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، مما دفع القطاع إلى وضع صاف للمسئولية الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لا يزال كبيرا، حيث بلغ في نهاية أبريل ٣٧ مليار دولار، وبلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات ٣.٢ مليار دولار، متوقعا أن ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى ٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠ (٤.٥ أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، مع توسع عجز الحساب الجاري بمقدار ١٠ مليار دولار أمريكي ليصل إلى ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحيازات الأجنبية المتبقية من سندات الخزانة تعادل ٩.٥ مليار دولار في نهاية مارس.

ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على ٢.٨ مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وقد طلبت أموالا في إطار اتفاق احتياطي، يمكن أن يطلق ٤ مليارات دولار على مدى سنة (استنادا إلى البرنامج السابق)، وكانت مصر تتطلع لإصدار سندات يورو بقيمة ٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠، قبل حدوث الصدمة.

برنامج صندوق النقد

وفي عام ٢٠١٩، أكملت مصر برنامجا استمر ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي بلغ قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي، أجرى خلاله البلد إصلاحات لخفض الدين الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة النقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في أواخر عام ٢٠١٦.

ولقد تسبب هذا الوباء في هروب تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج، كما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات مصر الخارجية، وخاصة عائدات السياحة، بل وربما التحويلات المالية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بالعملة المحلية بمقدار ١٠.٥ مليار دولار أمريكي في شهر مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، وسوف يمر القسم الأعظم من تدفقات المحافظ الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.

وونوه التقرير إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تغطية هروب المحافظ المالية إلى الخارج من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق لدعم سعر الصرف، كما استخدم البنك المركزي احتياطات في أبريل للوفاء بمبلغ ١.٦ مليار دولار من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية قيمتها ١.٠ مليار دولار.

فقد تحسنت التوقعات العالمية بعض الشيء في الوقت الحالي، مع بدء عكس اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات الخاصة بالأسواق الناشئة الضخمة التي جمعها معهد التمويل الدولي.

ومنذ مارس أصبحت مؤشرات المجازفة في مصر أكثر اعتدالا؛ فقد ارتفعت العائدات على السندات الدولارية لمدة عشرة أعوام إلى نحو ١٢٪ في منتصف مارس، ولكنها استقرت إلى ٨. ٠٪ إلى ٨. ٥٪ في أوائل مايو، ومن شأن تجدد المشاركة مع صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة.

سياسة نقدية حذرة

وسوف تلعب السياسة النقدية والمالية دورا مهما في الكيفية التي تخوض بها مصر الأزمة وفي أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي (لا ينطوي صندوق النقد الدولي على شروط). وظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى حد مريح، ولكن من المرجح أن يعمل مؤشر الاعتماد المالي السويسري على إعادة التركيز على مرونة سعر الصرف، وخاصة إذا ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغوط.

وكان الجنيه المصري، الذي ارتفعت قيمته بنسبة ١١ في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام ٢٠١٩، قد أظهر ثباتا في مواجهة التقلبات حتى الآن في عام ٢٠٢٠، على الرغم من الصدمة.

وكشف التقرير عن أن هناك تخوفا لدى البنك المركزي والبنوك، بما في ذلك البنوك الضخمة المملوكة للدولة، من أن يؤدي خفض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات من أسواق سندات العملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع (١٧٪ في فبراير)، والأضرار بنسب رأس المال. فقد انخفض معدل التضخم، الذي يثقل كاهل صناع السياسات عادة، بشكل كبير، حيث بلغ في المتوسط أقل من ٦٪ في الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٠.

بيد أن النظام الصارم لسعر الصرف قد يكون بمثابة حالة إشكالية إذا كان التصور بأن المبالغة في تقدير قيمة العملة يهدد بعرقلة تدفقات محافظ الاستثمار الجديدة وغيرها من التدفقات إلى أن يحدث انخفاض في قيمة العملة. وكان هذا سببا للنقص في العملة الأجنبية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.

رابط التقرير:

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/egypt-turns-to-imf-as-coronavirus-pandemic-hits-external-finances-14-05-2020

 

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

سحب القوات الأمريكية من سيناء

سحب القوات الأمريكية من سيناء

غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء.. الجمعة 8 مايو 2020.. غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات بوادي النطرون وتواصل المطالبة بوقف الإهانة والتنكيل بنساء مصر  

تصعّد إدارة سجن وادى النطرون من الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتنكل بالمعتقلين داخل السجن دون مراعاة لظروف انتشار فيروس كورونا، ودعوات ضرورة تفريغ السجون، والإفراج عن المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والأطباء وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ووثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحرية طرفًا من الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن، وذكرت أنه حدثت انتهاكات في زنازين المعتقلين السياسيين بسجن «وادي النطرون 440»، وذلك بعد الإفطار يوم الأربعاء الماضي، حيث قاموا بتفتيش المعتقلين بشكل سيئ، واستمر ذلك لوقت السحور، ما منعهم من تناول السحور .

وأشارت إلى أن الجريمة تأتى مع استمرار غلق الزيارات بسبب انتشار فيروس #كورونا، ومنع دخول الأدوية وكثير من محتويات الزيارة المعتادة للمعتقلين، وهو ما يزيد من سوء أوضاع المعتقلين .

إلى ذلك خاطبت 3 منظمات حقوقية الخارجية الأوكرانية لوقف ترحيل المواطن المصري “معتز محمد ربيع أحمد عبد المولى”، بعد ورود أنباء من مصادر مقربة عن عزم وزارة الداخلية الأوكرانية ترحيل المواطن وتسليمه لسلطات النظام الانقلابى فى مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية- والتي شملت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- بوقف إجراءات التسليم إلى مصر؛ لمخالفة ذلك للمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، حيث إنه قد يواجه “معتز” خطر التعذيب والسجن في مصر الانقلاب .

وكان جهاز الأمن الأوكراني في مدينة بولتافا قد اعتقل الشاب المصري معتز محمد” بعد ساعات من اجتماع جمع نائب وزير الخارجية الأوكراني مع سفير الانقلاب المصري في كييف، لمناقشة قضية سجين أوكراني، يدعي إدوارد تشيكوش، حكم عليه بالسجن 25 عامًا في مصر، وسبل إعادته إلى أوكرانيا.

وعقب الكشف عن  ظهور 4 سيدات بنيابة الانقلاب العليا، مساء أمس، أكدت حملة حريتها حقها أن نساء مصر ليس مكانهن داخل السجون ولا أقبية أمن الدولة.

وقالت: “كفاكم إهانة للنساء وظلما.. خرجوا النساء والبنات”.

وأضافت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الإخفاء القسري يُغيب السيدة أمل حسن” البالغة من العمر 53 عاما من محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض عليها من منزلها يوم 26 أبريل 2020.

وأوضحت أنه بحسب أسرتها فإنه تم اعتقالها دون أن تأخذ متعلقاتها الشخصية، خاصة نظارتها التي لا تستطيع الرؤية بدونها، ودواءها اليومي، مما يشكل خطرا على صحتها.

وندد فريق نحن نسجل الحقوقي بجرائم القتل خارج إطار القانون التى ينتهجها النظام الانقلابى فى مصر، والتى راح ضحيتها المئات من أبناء الشعب المصري.

جاء هذا بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لقتل 9 مواطنين من قيادة جماعة الإخوان المسلمين  عبر التصفية الجسدية من قبل داخلية الانقلاب يوم 14 رمضان 1441، منذ 5 سنوات، بشقة في حي البشاير “بمدينة 6 أكتوبر”، من مسافة صفر، بزعم أنه اشتباك مسلح مع إرهابيين .

والشهداء هم (هشام ودح، سيد دويدار، ناصر الحافي، جمال خليفة، هشام خفاجي، معتصم العجيزي، طاهر إسماعيل، أسامة الحسيني، عبد الفتاح محمد).

إلى ذلك ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطيه حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاته

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفي

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم :

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*ظهور 23 من المختفين قسريًا بينهم 4 حرائر وإخلاء سبيل 16 آخرين

ظهر 23 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا بينهم 4 من الحرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- بهاء الدين إبراهيم نعمة الله

2- مصطفى محمد أحمد عرفة

3- جمال الدين إبراهيم أحمد

4- موسى محمد مضر موسى

5- محمد حنفي عبد الحكيم محمود

6- سيف الدين عادل عبد اللطيف

7- أشرف محمد إبراهيم أحمد

8- خلود سالم عايد

9- مريم محمد سلام مرشد

10- فتحية رضوان عياد

11- ابتسام مصباح عيد حماد

12- محمد حسين رزق

13- سيد عبد الله محمد عبد السلام

14- عبد الرحمن أحمد بدوي

15- أحمد عطية حسن عبد السلام

16- محمد عبد الحليم محمد عمر

17- عادل علي أحمد علي

18- أحمد محمد عمر عجمي

19- أحمد السيد علي شحاتة

20- أيمن سيد محمد عبد القوي

21- عبد الحكيم شعبان السيد مصطفى

22- عمرو مصطفى رياض

23- إسلام يحيى محمد عبد التواب.

وقررت نيابة الانقلاب العليا إخلاء سبيل المذكورين في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- المعتز محمد شمس الدين

2- محمد حسن على الصباد

3- محمود أحمد محمد عبد الشافي

4- عزت عيد طه فضل غنيم

5- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

6- محمد ماهر محمد عبد الحميد

7- على رشاد الرفاعي عبد الله

8- عبد الفتاح الصادق محمد سليمان

9- مصطفى أحمد رجب كامل

10- مصطفى محمد أحمد بريقع.

كما قررت أيضا إخلاء سبيل 6 آخرين من المذكورين في القضية الهزلية رقم 444 لسنة 2018 وهم:

1- أشرف محمد أحمد مسلم

2- محمود عبد اللطيف الشهير بأحمد

3- ياسر عوض أحمد عوض

4- محمد محمود مسعود

5- أسامة مصطفى دسوقي أحمد

6- محمود مصطفى حميدة.

 

*رمضانهم في السجن.. “محمد” و”إسماعيل” و”مدنى” و”محروس

يتواصل التضامن مع المعتقلين والمطالبة بضرورة تفريغ السجون، خاصة معتقلي الرأي الذين يقبعون في سجون العسكر، ويمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

بينهم الشاب علي محمد علي، يبلغ من العمر 28 عامًا، الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى عام 2014، بزعم إتلاف “يافطة محل” والتظاهر، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أيضًا المواطن إسماعيل محمد فتح الباب كشك، يبلغ من العمر 41 عاما، والذي تعرض للإخفاء القسري لمدة عام كامل، حيث تنقّل خلالها بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ، قبل أن يظهر بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كتيبة الموت” وصدر حكم بسجنه 10 سنوات.

أمّا الإعلامي محمد صلاح مدني فهو في العقد الثالث من عمره، تم اعتقاله منذ نحو 7 سنوات، ونتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية أصيب بعدة أمراض مزمنة، وكان محجوزا بمستشفى سجن برج العرب، وغُرب لسجن الوادي الجديد فقط لأنه صحفي.

فيما تتواصل الانتهاكات للشاب إسلام محروس، 31 عامًا، ويدرس بكلية التجارة “الجامعة المفتوحة”، وصدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بمجموع 17 سنة، وكان يقبع بسجن برج العرب، وغُرب إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

 

*العفو الدولية” تطالب الانقلاب بإلغاء قرار تجديد حبس الصحفيين والحقوقيين والإفراج عنهم

طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرارات قضاة “دائرة الإرهاب” في محكمة جنايات القاهرة، بتمديد الاحتجاز السابق للمحاكمة لأكثر من 1600 محتجز، غالبيتهم من سجناء الرأي.

كما دعت المنظمة، في بيان لها، سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم.

وأضاف التقرير، أن القضاة أصدروا هذه القرارات في الفترة من ٤ إلى ٦ مايو، دون حضور أي من المتهمين في المحكمة، وتم منع محاموهم من تقديم دفاعهم، كما احتجز المتهمون لفترة طويلة قبل المحاكمة، وصلت في بعض الحالات لأكثر من سنتين، في انتظار تحقيقات النيابة العامة العليا لأمن الدولة.

وتعليقا على ذلك قال فيليب لوثر، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يتعين على السلطات المصرية أن تلغي فورا السلسلة الأخيرة من القرارات التي تقضي بتمديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأن تكفل تمكين جميع الأشخاص الذين يوجدون في هذه الحالة من الطعن في قانونية احتجازهم، وأن تتواصل مع محاميهم على نحو خاص”.

وأضاف لوثر أن الكثير من هؤلاء المعتقلين اعتقلوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي، واحتُجز آخرون لسنوات في إجراءات شابتها انتهاكات خطيرة للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وأمرت المحكمة بعد قرار محكمة استئناف القاهرة، في ٢٨ أبريل، الذي نص على إمكانية أن تبت المحاكم في الإفراج عن المتهمين أو تمديدها دون حضور المتهمين في المحاكم.

وقال محامون إن أحد القضاة رفض الاستماع إلى مخاوف بشأن عدم قانونية القرارات في ضوء القانون المصري، أو حتى ملاحظة هذه المخاوف في وثائق المحكمة، وخلال إحدى جلسات الاستماع، طلب من المحامين ترشيح خمسة منهم لتمثيل مئات المتهمين.

تشريع الاحتجاز التعسفي

وفي ٣ مايو، استأنفت “دوائر الإرهاب” جلسات تمديد الاحتجاز بعد وقفها في ١٦ مارس بسبب مخاوف من وباء فيروس كورونا. ومنذ منتصف مارس، احتجزت نيابة أمن الدولة العليا الذين انتهت فترة حبسهم قبل المحاكمة دون أساس قانوني. وفي هذا الأسبوع، أصدرت “دوائر الإرهاب” قرارات بأثر رجعي في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على فترة الاحتجاز قبل المحاكمة.

الاحتجاز قبل المحاكمة لأجل غير مسمى

ومن بين هذه المجموعات، مددت المحكمة اعتقال بعض المتهمين إلى ما هو أبعد من الحد القانوني المطلق لمدة عامين المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية المصري. وفي ٦ مايو، مدد القاضي احتجاز مصطفى جمال البالغ من العمر ٢٥ عاما لمدة ٤٥ يوما، على الرغم من أنه كان محتجزا قبل المحاكمة منذ مارس ٢٠١٨، وهو ما يزيد كثيرا على فترة السنتين المحددة.

وقد ظل رهن الاعتقال فقط لأنه وثق في عام ٢٠١٥ صفحة المطرب رامي عصام على مواقع التواصل الاجتماعي، التي نشرت أغنية بعنوان “بلحة”، تسخر من عبد الفتاح السيسي، ولم يكن لمصطفى جمال دور في إنتاجها.

ومصطفى جمال هو آخر المحتجزين على ذمة القضية المرتبطة بالأغنية عقب وفاة المخرج الشاب شادي حبش، والبالغ من العمر 24 عاما بسجن ليمان طره؛ وقد احتجز منذ مارس ٢٠١٨ على ذمة التحقيق في دوره في إنتاج الأغنية.

كما أن احتجاز شادي حبش تجاوز الحد القانوني لمدة سنتين عند وفاته. وقد وجدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق أن الأغنية لا تتضمن أي تحريض على الكراهية، وبالتالي فهي محمية بموجب الحق في حرية التعبير، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان.

الاحتجاز التعسفي قبل المحاكمة

وقد وجدت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، أن السلطات المصرية تستخدم بشكل روتيني الاحتجاز المطول إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة لمعاقبة من ينظر إليهم على أنهم خصوم سياسيون أو ناشطون أو مدافعون عن حقوق الإنسان.

وبموجب القانون الدولي، فإن الاحتجاز في انتظار المحاكمة هو تدبير وقائي يهدف إلى تفادي وقوع المزيد من الضرر أو عرقلة سير العدالة، بدلا من العقاب، ويجب ألا يستخدم لأغراض غير سليمة أو يشكل إساءة استعمال للسلطة، ويجب ألا يدوم أكثر مما هو ضروري. ولا يمكن أن تبرر الشواغل المتعلقة بالصحة العامة بسبب وباء فيروس كورونا انتهاك حقوق المحاكمة العادلة.

وأكدت المنظمة أن “هذه التدابير تمثل ردا غير متناسب على وباء فيروس كورونا، وتقوض الحق في الحرية والمحاكمة العادلة، وندعو السلطات المصرية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، أو الدفاع عن حقوق الإنسان، أو المشاركة في الحياة السياسية، وإلى ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص الذين احتجزوا رهن المحاكمة من الطعن في مشروعية احتجازهم أو الإفراج عنهم”.

وأشارت المنظمة إلى أنه “في الوقت الذي توجد فيه مخاوف حقيقية بشأن صحة السجناء وسلامتهم وسط انتشار فيروس كورونا، ينبغي للسلطات المصرية أن تفرج عن المحتجزين تعسفيا، وأن تنظر في الإفراج عن الأشخاص المعرضين لخطر كبير المحتجزين فيما يتعلق بالجرائم الصغيرة غير العنيفة، وبدلا من ذلك، اختارت السلطات المصرية إضافة إشارة قانونية إلى ما يبدو بوضوح حالة قرارات الاحتجاز الجماعي بإجراءات موجزة.

خلفية

ومنذ ٩ مارس، وبسبب تفشي فيروس كورونا – ١٩، لم تسمح السلطات المصرية للمحامين أو الأسر بالاتصال بعملائها في السجون. وعلى الرغم من أن بعض السجون قد سمحت للنزلاء بإرسال واستلام الرسائل، إلا أنه حتى الآن لم يسمح أي سجن للنزلاء بالاتصال على محاميهم أو أسرهم.

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-court-arbitrarily-extends-the-pretrial-detention-of-over-1600-defendants

 

*السيسي” أم “بن زايد”.. أيهما يبتز “الطيب” بمرتزقة إعلام الانقلاب؟!

فتش عن محمد بن زايد، يبدو أنه وراء كل مصيبة في العالم الإسلامي، وأنه لا بد أن يكون ولي عهد أبو ظبي خلفها، بحسب مراقبين، فبعد ساعات قليلة من تسريب هجوم قديم من عمرو أديب يعود لسنة 2015، إبان تقديم “أديب” برنامجًا في قناة “أوربت” يهاجم فيه شيخ الأزهر أحمد الطيب، لم يتناوله الأخير مطلقًا، رغم أن أديب أعاد نشره في برنامجه الحالي “الحكاية” على قناة “إم بي سي”، وهو يعد تأكيدا لمحتواه المهاجم لأكبر عمامة في مصر.

يتجه شيخ الأزهر إلى “مبادرة صلاة الإنسانية” أو “صلاة الخميس”، وهي مبادرة جديدة من ابتداع ولي عهد أبو ظبي التطبيعية والتلميعية الناعمة عند الغرب، بالصور والفيديوهات لقبلات شيخ الأزهر التي يرسمها بإيعاز من “بن زايد” على وجنتي بابا الفاتيكان فرنسيس، وتيسير لقاء مرافقيه بعمامتهم الأزهرية، بقلنسوات حاخامات اليهود تحت قباب “مسجد” الشيخ زايد بالعاصمة أبو ظبي، والذي دنسه وزيرا الخارجية والرياضة الصهيونيان.

الصلاة المبتدعة والتي تتم بدعم شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان تقام في الإمارات، في 14 مايو، ومن المرتقب بحسب نشطاء أن يشارك فيها حاخامات يهود، لتكتمل صورة البيت الإبراهيمي، أحد أفكار ابن زايد التضليلية والتي يسايره فيها الشيخ أحمد الطيب، فلم يبق له إلا غاية مرادهم باستفسار الذراع محمد الباز: “لماذا لا يذهب شيخ الأزهر إلى الصلاة في المسجد الأقصى؟!”.

حكماء المسلمين

شكل محمد بن زايد مجلس حكماء المسلمين، الاسم المنافس الذي طرحته الثورة المضادة ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ووضع على رأسه شيخ الأزهر.

ويبدو أن شيخ الأزهر استقر مع “مجلس الحكماء”، فلا يستطيع أن يغادر موقعه الذي يحظى منه بالملايين، أقنعوه أنه يمكن من خلال ملايين ابن زايد أن ينفق على الأزهر وحضرة والده بالأقصر، ويمكنه أن يخصص 200 مليون جنيه لمواجهة تداعيات كورونا، كما فعل أخيرا.

وبدا أن “الطيب” راضخ لـ”مجلس” ابن زايد، فحضر مؤتمر الشيشان رغم موقفه المغاير لما عليه أغلب رفاقه الذين شاركوا، بشأن إخراج فئات معينة مما عليه أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، والوهابية.

ولكنه في فبراير 2019، حضر ما يسمى بـ”لقاء الأخوة الإنسانية”، ووقعوا ما يسمى بـ”وثيقة الأخوة الإنسانية” من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، المنبثقة عن لقاء بابا الكنيسة الكاثوليكية وشيخ الأزهر.

لم يشفع للشيخ موقفه من الخلافة، الذي أعلنه الخميس 16 أبريل الماضي، بعدما أشاد أحمد الطيب بنظام الخلافة الإسلامية، ووصفه بأنه “كان نظاما ممتازا وكان يجمع الأمة الإسلامية في ذلك الوقت”.

ولكنه استدرك خلال برنامج “حديث شيخ الأزهر”، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قائلا إن “الخلافة الإسلامية انتهت، لأن الظروف تغيرت، مضيفا أن “إحياء الخلافة من مقولات الإرهابيين”.

مقولات الطيب لم توقف هجوم عمرو أديب على شيخ الأزهر، وهو ما أحدث جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصاب أحيانا بفوبيا الجموع.

ويعزو مراقبون إلى أن الهجوم سببه “بن زايد”، إما بابتزاز الشيخ أو بتلميع “الطيب” بشكل غير مباشر، لا سيما عند الغربيين الذين يجالسهم في أبو ظبي، بل والمصريين الذين أشادوا بموقفه من الخشت ومن شذرات السيسي تجاهه.

الكاتب علاء الدين عباس كتب، على حسابه، ما يشير إلى أن “عمرو أديب لا يملك الشجاعة والجرأة أن يهاجم شيخ الأزهر دون إعطائه الضوء الأخضر، وأنه قال بأمر وتوجيه من جهاز سامسونج الموجود في مكتب عباس كامل، والذي أرسل لمحمد الباز نفس الأوامر، بعد أن أخذ شيخ الأزهر الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة “غسيل ومكوى”، عندما تطاول على التراث الإسلامي”.

مادة الهجوم كانت متكررة عند آخرين من رفاق عمرو أديب، الديهي وأحمد موسى ومحمد الباز، وهو ما يعني أن “تعليمات السامسونج” التي تصدر من المخابرات واحدة تتحدث عن “عجز الطيب عن تطوير الخطاب الديني، وتحميله مسئولية ‏استمرار الفكر المتطرف، وإيواء الإخوان بالأزهر، فمستشاره شارك في اعتصام ‏رابعة ولا يزال في موقعه، ودعوة شيخ الأزهر إلى الاستقالة أو مهاجمته بقول السيسي “تعبتني يا مولانا”.

كما هو التلويح الدائم بالتقدم بمشروع قرار ‏للحد من صلاحيات شيخ الازهر وتجديد سن التقاعد بدعوى عجزه ‏عن تطوير الخطاب الديني والعمل على تطوير مؤسسة الأزهر.

آخر القلاع

واستخدم هذا المصطلح الكثير من محبي الأزهر الشريف حتى من منعهم شيخ الأزهر من مواصلة الكتابة بمجلة الزهر بدعوى انتمائهم للإخوان.

الكاتب ومعد البرامج السابق وليد كساب قال إن الحديث دار “حول الأزهر وشيخه، وطال الجدال والسجال؛ فقلت لذلك الرجل وأنا أعنيه: أعرف من الأزهرية من لو نُقض الأزهر حجرا حجرا ما طرف لهم جفن!”.

وخلص من مواقفه إلى أن “الأزهر في مأزق بعدما دخلته الخيول الجامحة ويحتاج إلى جهود أبنائه أولا، فليست النائحة المستأجرة كالثكلى!” وقال: “فاللهم هيئ للأزهر لسان صدق يذود عن حياضه ليزهر كما كان من قبل!”.

وانتقد الناشط “عمر المصري” شيخ الأزهر في بوست على “فيسبوك”، ولكنه عاد وحذفه، ومن بين أسبابه: “حتى لا أكون مصطفا في خندق مع عمرو أديب، وأخذا بمقولة لأن تخطئ في التبرئة خير من أن تخطئ في الاتهام”.

وأشار إلى أن وضعية شيخ الأزهر مبهمة لدى رافضي الانقلاب، وقال: “ولعل مزيدا من الحقائق تتضح فنتمسك بنفس الموقف أو يتبين خطأنا بما لا يقبل الشك”.

 

*بعد تسليم السودان معارضين للسيسي.. هذه الدول تتعاون مع العسكر ضد إرادة المصريين

أثار إعلان السودان عن اعتزامه تسليم دولة العسكر مجموعة من المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، انتقادات حقوقية مصرية وعربية ودولية، كما تسبب الإعلان فى صدمة بسبب توجهات نظام العسكر الانقلابى فى السودان، والذى يتطلع إلى دعم انقلاب السيسي والتعاون معه فى ترسيخ النظم العسكرية القمعية، ومحاربة الأنظمة المدنية الديمقراطية التي تتطلع إليها كل الشعوب العربية.

كانت صفحة “صوت الزنزانة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد كشفت، في مارس الماضي، عن اعتقال السلطات السودانية عشرات المصريين المقيمين في السودان.

وفي منتصف أبريل الماضي، نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن اعتقال المجلس العسكري في السودان، متمثلا في “عبد الفتاح البرهانو”أحمد حمدان دقلو” (حميدتي)، معارضين مصريين هناك مجاملة لنظام السيسي، معتبرا أن ذلك مؤشر على دفء العلاقات بين النظامين .

يشار إلى أن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري السوداني، كان قد تعهد لنظام السيسي خلال زيارته لمصر، بأنه لن يُبقي على أراضي السودان أي عنصر مطلوب أمنيا لدى نظام السيسي.

وسبق أن قدمت دوائر استخباراتية سيساوية للمجلس الانتقالي السوداني، قائمة بالمعارضين الذين يطلب نظام الانقلاب تسلمهم من السودان.

انتهاك جسيم

من جانبها وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اعتزام الحكومة السودانية تسليم معارضين مصريين إلى نظام السيسي، بأنه يشكل انتهاكا جسيما لمبادئ القانون الدولي، إذ إنه يعرض حياة أولئك المعتقلين للخطر.

وحذرت المنظمة من أي تعاون من قبل الحكومة السودانية في تسليم المعتقلين إلى نظام ينتهج القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب، ويفتقر إلى قضاء عادل وشفاف .

وشددت على أنه لا يمكن الوثوق بالأدلة والملفات التي يقدمها نظام العسكر حتى إن استندت على أحكام قضائية، فقد اعتاد هذا النظام تلفيق اتهامات جنائية للمعارضين للتغطية على الخصومة السياسية، وهي ذات الاتهامات التي أسفرت عن صدور أحكام جائرة بالإعدام أو السجن لمدد طويلة بحق المعارضين .

وناشدت المنظمة القوى المدنية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، التصدي لمحاولات التعاون مع نظام قمعي، بما يتناقض مع المبادئ التي قامت عليها الثورة السودانية .

وحملت السلطات السودانية المعنية المسئولية الكاملة عن سلامة المواطنين المصريين المستهدفين بالتسليم، ودعت إلى تمكين محاميهم وأهاليهم من زيارتهم والامتناع عن تسليمهم.

التقرير التالى يرصد عددا من أحداث ترحيل رافضي الانقلاب من عدة دول، ويكشف تفاصيل تعاونها مع نظام العسكر.

إسبانيا

فى يوليو 2018 كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن تفاصيل عملية ترحيل السلطات الإسبانية لداعية إسلامي معارض لنظام العسكر بطريقة مخادعة.

وقالت المنظمة، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة، أكدت تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري علاء محمد سعيد (45 عاما)، حيث مارست الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة الخداع، وضللوا المحكمة الأوروبية وتواطئوا مع أجهزة أمن الانقلاب فى مصر لتتم عملية التسليم بنجاح.

كانت السلطات الإسبانية قد سلمت الداعية علاء سعيد- وهو إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، ورئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانياإلى نظام العسكر في 3 يونيو 2018 بعد احتجازه لشهر ونصف داخل سجن الترحيلات في مدريد، إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس الماضي، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

ولفتت المنظمة إلى أن الملف الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى نظام الانقلاب اشتمل على تحريات مفبركة، من بينها أن علاء سعيد زار مصر خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي خلافا للحقيقة.

واتهمت السلطات الإسبانية بممارسة انتهاكات جسيمة بحق سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف القضية، مرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر، ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى تحريض واضح ضده بإبلاغ سلطات الانقلاب بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه لنظام العسكر ليلاقي مصير عشرات الآلاف من المعتقلين المعارضين للنظام ..

كوريا الجنوبية

في يوليو 2019 أطلق نشطاء مصريون حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنقاذ الناشط السياسي المصري أحمد صلاح الذي تنوي السلطات في كوريا الجنوبية تسليمه إلى نظام العسكر .

ودعا النشطاء الحكومة الكورية إلى التراجع عن قرارها، مطالبين بتشكيل حملة عالمية لإنقاذ صلاح .

كان صلاح قد سافر إلى كوريا الجنوبية في فبراير 2016، وهناك طلب اللجوء السياسي، إلا أن الحكومة الكورية رفضت طلبه، ثم قامت باعتقاله بالمخالفة لاتفاقية جنيف بشأن اللجوء التي وقعت عليها.

وتبين أن منظمة كورية مسيحية مشهورة بالتعصب ضد اللاجئين اقتطعت تسجيلا مصورا لصلاح من سياقه، وكان يسخر فيه من المصريين المتحرشين بالفتيات في الخارج، وقدمته للحكومة كدليل على أنه محرض على التحرش ولا يصلح كلاجئ سياسي.

يشار إلى أن صلاح ليس الحالة الأولى وربما لن تكون الأخيرة، في أزمات طالبي اللجوء المصريين لكوريا الجنوبية، حيث أوقفت السلطات من قبل شقيقة الناشط السياسي مينا دانيال الذي دهسته مدرعة عسكرية في منطقة ماسبيرو وسط القاهرة عقب الثورة.

ماليزيا

فى مارس 2019 وفى سقطة غير متوقعة، أعلنت الحكومة الماليزية عن تسليم أربعة مصريين رافضين للانقلاب الدموى إلى نظام العسكر فى مصر.

واعتبر أحمد عزام- نائب الأمين العام لاتحاد المنظمات غير الحكومية في العالم الإسلامي- أن تستر السلطات الماليزية على قضية الترحيل تسبّب بحرج للمنظمات الحقوقية الماليزية وحال دون إعلانها عن موقف واضح من القضية.

ووصف عزام ترحيل المصريين الأربعة دون إجراءات قانونية سليمة بأنه مخجل ومحزن في الوقت نفسه، وقال إن الشرطة الماليزية ومخابرات العسكر فى مصر قد تكون حبكت هذه المؤامرة دون إطلاع السياسيين الماليزيين عليها.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب يخوّل الأجهزة الأمنية والشرطة بالتصرف دون إطلاع الحكومة على الإجراءات المتخذة، عندما يتعلق الأمر بقضية إرهاب.

وألقى باحث في معهد دراسات ماليزية- فضل عدم التصريح باسمه- باللائمة على أركان الدولة العميقة، وقال إن السياسيين وأعضاء الحكومة قد لا يكونون فعلا على دراية بإجراء الترحيل وحيثياته، وفسر صمت وسائل الإعلام الماليزية بصرامة قانون إشاعة المعلومات الرسمية.

كان رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد قد رفض إلغاء قانون إشاعة المعلومات الرسمية لعام 1972، رغم أنه وصفه بأنه غير كامل ويمكن أن يستغل، وقال في تصريحات سابقة إن المهم أن نجد من لا يستغل القانون.

الكويت

فى يوليو 2019، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن الكويت سلمت إلى نظام الانقلاب الدموى فى مصر ثمانية أشخاص زعمت أنهم ينتمون إلى خلية متشددة على صلة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها.

كما زعمت وزارة الداخلية الكويتية، فى يوم الجمعة 12 يوليو 2019، أن المصريين المقبوض عليهم ينتمون إلى “خلية إرهابية” تتبع جماعة الإخوان المسلمين.

وقالت إن المقبوض عليهم فروا إلى الكويت بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في مصر بعضها وصل إلى السجن لمدة 15 عاما، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أعضاء آخرين في الخلية وفق ادعاءات داخلية الكويت .

وزعم خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين.

من جانبها نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتسليم الكويت ثمانية مصريين لنظام العسكر، رغم وجود احتمالات خطيرة لتعرضهم للتعذيب والاضطهاد. وأكدت أن تسليمهم يمثل انتهاكا واضحا لالتزامات الكويت بموجب القانون الدولي .

واتهمت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الكويتية بأنها عرّضت للخطر البالغ  ثمانية أشخاص، فروا من القمع الجماعي وظنوا أنهم وجدوا ملاذا في الكويت .

وحثت المنظمة السلطات الكويتية على عدم تسليم أشخاص آخرين لمصر، وكذلك على محاسبة المسئولين عن عملية التسليم .

تركيا

تآمرت أركان الدولة العميقة فى تركيا، التى تعمل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، على ترحيل الشاب المصري محمد عبد الحفيظ حسين وتسليمه لنظام الانقلاب الدموى .

وفوجئ المسئولون الأتراك بالترحيل وأعلنوا عن استيائهم من هذا الخطأ، وطلبوا التحقيق فيه، وبناء على ذلك أعلنت ولاية إسطنبول عن إيقاف ثمانية من أفراد الشرطة بمطار أتاتورك الدولي مؤقتا عن العمل، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ترحيل عبد الحفيظ .

من جهتها أصدرت الجالية المصرية في تركيا بيانا أعلنت فيه تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة ترحيل عبد الحفيظ، يرأسها الدكتور سيف الدين عبد الفتاح.

وذكر البيان أن التواصل مع جهات تركية بدأ لبحث المشاكل التي تواجه المصريين قانونيا وسياسيا، وتعهد بالتكفل بأسرة عبد الحفيظ وحل مشاكلها.

يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه “غيابيا” بالإعدام في قضية اغتيال نائب عام العسكر المصري هشام بركات.

وأعلن ياسين أقطاي، مستشار رئيس الحزب الحاكم بتركيا، عن فتح تحقيق في واقعة ترحيل الشاب المصري .

وبحسب موقع “تركيا بالعربي”، فإن بداية القصة تعود إلى 16 يناير 2019 عندما وصل عبد الحفيظ إلى مطار إسطنبول على متن طائرة كانت متوجهة من العاصمة الصومالية مقديشو إلى القاهرة مرورا بإسطنبول، وحاول الشاب دخول المدينة التركية، لكن شرطة الجوازات أوقفته لعدم استيفائه شروط الدخول .

ألمانيا

فى أغسطس 2017 سلمت السلطات الألمانية مصريين اثنين من معارضي نظام السيسي بعد القبض عليهما على اراضيها، وقامت بترحيلهما على متن طائرة ألمانية خاصة وصلت لمطار القاهرة الدولي وسط حراسة أمنية مشددة.

وفور وصولها لمطار القاهرة الدولي قامت بتسليمهما لمليشيات أمن العسكر وعادت الطائرة فورًا.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي عن أنه فور وصول الطائرة الألمانية الخاصة التي كانت تقل مصريين اثنين قاموا بتسليمهم إلى مليشيات الانقلاب .

وقالت المصادر إنه تم اتهامهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه تم اقتيادهما إلى الحجز وسط حراسة مشددة .

 

*تواصل تراجع الاحتياطي النقدي.. وخبراء: أزمة مزدوجة للمنقلب بعد توقف “رز الخليج

أعلن البنك المركزي، أمس الخميس، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى 37.037 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.108 مليار دولار بنهاية مارس، من أصل 45.5 مليار دولار قبل مارس الماضي.

وبرأي خبراء، تقع مصر في أزمة النقد الأجنبي بين شقين: إنفاق مرتفع، واعتماد على استيراد السلع بالدولار من الاحتياطي النقدي، ويسير بالتزامن معها توقف دول الخليج عن ضخ إعانات لصالح المركزي المصري في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى الدولار، بعدما كشفت اليوم 10 بنوك دولية عن أنها مستعدة لإقراض السعودية 10 مليارات دولار نظير حصة بأرامكو وفوائد مرتفعة الثمن.

البنك المركزي أرجع سبب الانخفاض إلى استمرار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وتواصل تداعياتها، كما تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وكشف “المركزي” عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

غير جيد

وتأخر البنك المركزي في إعلان نسبة التراجع الاحتياطي النقدي عن أبريل إلى اليوم السابع من مايو، وهو ما وافق توقعات الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، الذي أشار إلى رقم قريب مما أعلن، فقال قبل يومين: “في انتظار بيان البنك المركزي عن رصيد الاحتياطي بنهاية ابريل، ولعل ظننا يكون في غير محله، والاحتياطي من النقد الأجنبي يكون مستقرا ولا يشهد تراجعًا بنحو 5 مليارات أخرى كما حدث في مارس الماضي”.

وجاءت ترجيحات الصاوي صحيحة عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أبريل، كما حدث في نهاية مارس 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي المصري في حالات زيادة الاحتياطي كان لا يتأخر عن إعلان الزيادة، وكان حريصًا على أن يكون ذلك في أول يوم من الشهر الميلادي.

وأوضح أن ذلك لأن تراجع الاحتياطي خبر غير جيد عن خروج أموال استثمار الأجانب في الدين المحلي في مارس، وكذلك خروجهم من البورصة، وقدرت أموال الأجانب التي خرجت من مصر في مارس 2020 نحو 13.5 مليار دولار. كما أن البنك الدولي أعلن ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليتجاوز 112 مليار دولار.

مرحلة الخطر

وقبل نحو شهر حذر الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في مقال بعنوان احتياطي مصر الأجنبي.. هل دخل مرحلة الخطر؟”، نشره على “الفيسبوك”، محذرا من أن فقد احتياطي مصر من النقد الأجنبي بهذه المعدلات “5.4 مليار دولار خلال شهر واحد”، وبما يقارب 12% من قيمته، هو “تراجع قياسي لم يسبق للاحتياطي أن شهده منذ أكثر من 3 سنوات”.

وحذر “عبد السلام” من أن يكون لهذا التراجع تداعيات خطرة على الاقتصاد إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وما سببه الوباء من انعكاسات خطيرة على مصر وباقي دول العالم.

وعن تأثير الوضع على دول الخليج، قال إن “تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغلّ يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

أسباب التراجع

وعلى نفس ما ذكر الخبير “الصاوي”، قال مصطفى عبد السلام: إن أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج.

وأضاف إلى ذلك تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

تقرير الإسكوا

وقالت منظمة “الإسكوا”، إن أكثر من 8.3 مليون شخص قد يدخلون دائرة الفقر بسبب الكساد ومشاكل قطاع الخدمات، والبطالة، وخفض الرواتب.

وقدرت “الإسكوا” خسائر المنطقة العربية المتوقعة بـ42 مليار دولار، وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل البطالة إلى 1.2 نقطة مئوية نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي، محذرا من أن البطالة سترتفع أيضا لخسارة متوقعة بالمنطقة لنحو 1.7 مليون وظيفة في 2020.

وأشارت الإسكوا إلى أزمة غذاء ستشهدها المنطقة العربية لعدة أشهر، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا في استيراد القمح وتستورد المنطقة نحو 65% من القمح، بتمويل يصل إلى 110 مليار دولار على الواردات من السلع الغذائية.

 

*ميدل إيست آي”: الولايات المتحدة تعتزم خفض قواتها في بعثة حفظ السلام بسيناء

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها من شبه جزيرة سيناء المصرية المضطربة، حيث تترأس واشنطن قوة حفظ سلام دولية وتحارب القاهرة الفصل المحلى من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم، يوم الخميس، أن وزير الدفاع مارك أسبر يعتقد أن جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استخدام للموارد العسكرية أو أنها تستحق المخاطرة على القوات المتمركزة هناك.

وأوضحت الصحيفة أن التقرير يأتي بعد يوم واحد من وصف دوائر تفكير في واشنطن جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومركز السياسة الدولية عن عضو الكونجرس توم مالينوفسكي، أحد كبار منتقدي القاهرة في واشنطن، قوله إن الجيش المصري “يفتقر تماما إلى الكفاءة بشكل كارثي”.

وفي الوقت نفسه، قال مسئولو البنتاغون للصحيفة إن الانسحاب المحتمل جزء من مراجعة خفض التكاليف لتقييم العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا أكثر من ٤٠٠ جندي أمريكي متمركزون في سيناء كجزء من قوة ومراقبين دوليين من ١٣ دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بالفعل بمعارضة من وزارة الخارجية ومن إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي انسحاب الولايات المتحدة إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت يشهد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة انهيارا واضحا.

وكانت سلسلة من الهجمات المميتة قد استهدفت القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير مركبة تابعة للجيش المصري في بئر العبد، مما أدى إلى “مقتل وإصابة ١٠ جنود”، حسبما أفاد متحدث باسم الجيش.

التقييم الحالي

وأشار التقرير إلى أنه في عام ٢٠١٦، قال الجيش الأمريكي لأول مرة إنه كان يدرس تقليص عدد جنوده في قوات حفظ السلام، وأن يقتصر الأمر على تكنولوجيا المراقبة عن بعد، وفي ذلك الوقت كان لدى الولايات المتحدة ٧٠٠ فرد مقارنة بما يعادل ٤٠٠ فرد اليوم.

وكانت قوة حفظ السلام قد شكلت فى الأصل خلال اتفاق سلام تم بوساطة أمريكية تم التوقيع عليه بين إسرائيل ومصر فى عام 1٩٧٩، وهي تعمل من قاعدتين رئيستين في سيناء، كما أنها نقطة محصنة جدا في الشمال بالقرب من تمرد تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى مركز آخر في منطقة شرم الشيخ السياحية.

وقد أظهرت إدارة ترامب في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بخفض الدعم الأمريكي من حيث المال والأفراد إلى مجموعة متنوعة من المبادرات الدولية، من سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى الحد منها في العراق، إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، من بين تحركات أخرى.

وقال مسئولو الدفاع، إنهم يعتقدون أن مارك أسبر يشعر بأن الجهد العسكري الأمريكى فى شمال سيناء لا يستحق المخاطرة بالنسبة للقوات الأمريكية أو الأموال التى تنفقها واشنطن، حيث إن مصر وإسرائيل حافظتا على السلام خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال شون روبرتسون، المتحدث باسم البنتاجون، في بيان لمديرية حماية أمن الدولة: “إن المهمة الأمريكية في وزارة الدفاع هي إحدى المهمات العديدة التي تقوم بها وزارة الدفاع حاليا”.

ولم يرد مفوض الشرطة على طلب التعليق على الوضع، كما رفض مسئولون مصريون التعليق على الانسحاب الأمريكي المقترح، وكذلك فعلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب “ميدل إيست آي” للتعليق.

محاربة تنظيم الدولة

على مدى العقد الماضي، تم إلقاء القوات المتعددة الجنسيات الصغيرة في وسط تمرد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء. وقد أسفر القتال فى المنطقة عن مقتل مئات الاشخاص من السائحين والسكان المحليين. ولا يزال التمرد قائما على الرغم من الحملة العسكرية الصارمة التي شنتها مصر والتي أجبرت عشرات الآلاف من سكان سيناء على الفرار من منازلهم.

وقد أشارت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخرا إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء ما زال ذا أهمية كبيرة للبلدين، حيث أعلنت يوم الخميس أنها وافقت على بيع محتمل قيمته ٢.٣ مليار دولار لتجديد ٤٣ مروحية هجومية من طراز أباتشي لمصر مخصصة خصيصا لعملياتها في سيناء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، “إن مصر تعتزم استخدام هذه المروحيات التي أعيد تجديدها من طراز AH-٦٤ لتحديث قواتها المسلحة لمواجهة المصالح الأمريكية المصرية المشتركة في مواجهة الأنشطة الإرهابية التي تنطلق من شبه جزيرة سيناء، والتي تهدد الأمن المصري والإسرائيلي وتهدد الاستقرار الإقليمي”.

وفي حين أن القوات الأمريكية ليست منخرطة مباشرة في معركة مصر ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، فإن وزارة الخارجية بقيادة الولايات المتحدة هي مجموعة المراقبة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي يمكنها مراقبة العملية المصرية.

للمزيد:

https://www.middleeasteye.net/news/us-mark-esper-considers-withdrawing-troops-egypt-sinai-peacekeeping-mission-report

 

*فضيحة دولية لجيش السيسي تتسبب بسحب القوات الأمريكية من سيناء

في أكبر فضيحة دولية توجَّه للجيش المصري الذي حوّله السيسي وانقلابه العسكري إلى مجموعة من المرتزقة وتجارٍ للخيار والبسكويت واللحوم السودانية التي يبيعها في منافذه على أنها بلدية، وصف تقريران صادران عن اثنين من مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تماما.. وكارثي”.

الوصف الذي يعتبر فضيحة لجيش السيسي الذي يبتلع 60% من اقتصاد مصر، قوبل بصمت غير مسبوق من إدارات السيسي الإعلامية والسياسية، فلم يتكلم أحد من مطبلاتية السيسي بالتعليق على التقريرين اللذين لا يمكن وصفهما بأنهما من جهة معارضة أو ذات علاقة بالإخوان أو المعارضة.

بل إن الأسوأ من ذلك أن تلك النتيجة التي توصّل إليها المركزان المرموقان بواشنطن، واللذان يتشاركان في صناعة سياسة أكبر دولة بالعالم، استُتبعت بقرار وخطة عسكرية تبناها وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” لسحب قوات بلاده، من قوة المراقبة الدولية التي تترأسها الولايات المتحدة في سيناء المصرية.

ويعتقد “إسبر” أن جهود الجيش في شمال سيناء “ليست أفضل استخدام لموارد الإدارة أو تستحق المخاطرة بالنسبة للقوات المتمركزة هناك”.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد، من وصف اثنين من “مراكز الفكر” ومقرهما واشنطن، جهود مصر لمكافحة الإرهاب بأنها “غير فعالة”.

ونقل مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)، ومركز السياسة الدولية (CIP)، عن عضو الكونجرس “توم مالينوفسكي”، قوله إن “الجيش المصري غير كفء تمامًا.. وكارثي”.

ولدى الولايات المتحدة حاليًا أكثر من 400 جندي أمريكي متمركزين في سيناء، كجزء من قوة، ومراقبين متعددي الجنسيات، تضم 13 دولة.

وقالت الصحيفة، إن الانسحاب المقترح قوبل بمعارضة من وزارة الخارجية و(إسرائيل)، التي تخشى على حد سواء، من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام، في وقت تنشط فيه أنشطة “ولاية سيناء” بالمنطقة. وتشن هجمات بين فترة وأخرى ضد قوات شرطية وعسكرية.

وخلال الأسابيع الماضية، عادت الهجمات الدموية إلى السطح، بعد هدوء نسبي ساد غالبية مناطق محافظة شمال سيناء خلال أشهر.

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة عملية عسكرية موسعة تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدينتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

تقرير أمريكي: السيسي فاشل

وفي سياق متصل، كشف تقريرٌ لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حصلت عليه وكالة أنباء “أسوشييتد برس” ونقلته عنها صحيفة “واشنطن بوست”، عن أن النظام المصري أخفق في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، وحال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالإضافة إلى حجب أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء إخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد انتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدعوته السابقة للسيسي لزيارة البيت الأبيض، ومدحه ووعده بالدعم غير المشروط، في الوقت الذي فشل فيه في حماية الأقليات المسيحية، رغم أنه يسوق نفسه كحام لهم أمام الرأي العام الغربي الذي يهتم بهذا الأمر أكثر من اهتمامه بأي قضية أخرى، وفي المقابل يحصل على دعم الغرب له وتأييده المطلق من المسيحيين المصريين، بل صادر الحريات، وانتهك كافة مبادئ حقوق الإنسان.

ووصفت الصحيفة قائد الانقلاب بأنه أحد أكثر القادة السلطويين بالشرق الأوسط، والمسئول عن قتل مئات المصريين، والزج بالآلاف منهم داخل السجون، وهوى ببلده وسمعتها إلى الحضيض.

وكشفت الصحيفة عن أن السيسي مُنع من دخول البيت الأبيض في عهد أوباما، بعد أن قاد الانقلاب العسكري على التجربة الديمقراطية وأول رئيس منتخب في مصر، ولم يكتف بذلك بل إنه “بحسب الصحيفة” واصل “قمع الرافضين لانقلابه، فقد قمع في البداية الإسلاميين بما في ذلك مجزرة رابعة عام 2013، ثم توجه نحو قمع معارضين علمانيين وجماعات غير حكومية، مشيرة إلى أن طلبات واشنطن لتحسين سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر “لم تحدث أبدا”.

وأكدت الصحيفة أن مصر لا يمكن أن تصبح قاطرة للسلام الإقليمي أو حليفا في مكافحة الإرهاب أو أي شيء آخر إذا لم يغير السيسي أساليبه بشكل جذري، فسياسة القمع التي يقوم بها السيسي ضد مناوئيه حقيقية، وإدارته للاقتصاد وعدم قدرته على تدريب وتثقيف وخلق وظائف للشباب تستطيع أن تؤجج غضبا واضطرابا واسع النطاق.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت النظام المصري، واتهمته بانتهاك حقوق الإنسان، ووصفت المنظمات أجهزة الأمن المصرية بأنها لا تفرق بين معارض إسلامي أو غير ذلك، كما أنها لا تستخدم كل وسائل التعذيب ضد المصريين والأجانب، واستشهدت باختفاء وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي كان يجري بحوثا في مصر حول النقابات العمالية، والذي أدت وفاته إلى أزمة دبلوماسية مع إيطاليا بعد تقارير إعلامية نقلت أقوال مسئولين بأجهزة أمنية لم تذكر أسماءهم، قالوا إنهم اعتقلوا ريجيني قبل وفاته.

وخفضت إدارة ترامب الشهر الماضي ما يقرب من 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، والتي تعتبرها أمريكا شريكا رئيسيا في “مكافحة الإرهاب”، وهو ما أدى مرارا وتكرارا إلى تغاضي الولايات المتحدة عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

إلا أن الإدارة قالت إن مصر ستستمر في الحصول على تمويل عسكري بقيمة أكثر من 200 مليون دولار في وقت لاحق إذا ما أدخلت تحسينات، بما في ذلك تخفيف القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني.

ولعل الأيام القادمة ستشهد المزيد من التراجعات السياسية بمصر على الصعيد الدولي والإقليمي، إثر تردي الأوضاع الحقوقية والأمنية في العديد من الملفات التي يراقبها العالم في البلاد، وليس أدل على ذلك من وصف الصحافة الأمريكية للسيسي بأنه “حليفنا القذر”؛ تعبيرا عن امتعاض أمريكي من سياسات السيسي.

 

*واشنطن بوست”: مصر وجدت علاجا لكورونا وهزمت المؤامرة!

نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب صموئيل تادروس، وهو زميل كبير في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، يسخر خلاله من الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقال تادروس: “قبل بضعة أيام وصلتني رسالة على تطبيق واتسآب تقول: “إن مصر تهزم المؤامرة وتنقذ العالم”، وقد شرح النص الذي أعقب ذلك كيف أن فيروس كورونا كان جزءا من مكيدة هندسة الغرب، وكيف تمكن جهاز المخابرات البطولي في مصر من تحييد المؤامرة المنحرفة”.

وأضاف تادروس أن الرسالة زعمت أن وزيرة الصحة المصرية قامت بزيارات إلى الصين وإيطاليا، كما أوضح صاحب الإعلان المجهول، لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، حتى الرئيس ترامب كان يتوسل مصر طلبا للمساعدة، وتشير الرسالة إلى أن المسئولين تغلبوا بذكاء على وباء استهدف البلاد، وهو ما يؤكد القيادة العالمية لمصر.

وأوضح الكاتب أن ارتباط مصر بنظريات المؤامرة ليس غريبا، لعقود من الزمان، كان الشرق الأوسط مرتعا للمؤامرات المتخيلة (التي تشمل اليهود غالبا)، بداية من هجمات الحادي عشر من سبتمبر خلال الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨ إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، وعلى مدى العقد الماضي، عملت المنافذ الإعلامية الدعائية باللغة العربية في روسيا وإيران على تعزيز هذه الروايات، في هيئة منعطفات قوية مناهضة لأمريكا عادة.

ولكن في الآونة الأخيرة، ركزت هذه القصص على رواية مصرية فريدة: تحديدا، تقوم فكرتها على أن القوى المظلمة التي تتآمر ضد مصر تقوم بذلك بسبب دورها المفترض كقوة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، وأن نجاحها في مكافحتها يؤكد هذا الوضع ويدعو للفخر.

ولقد نجح عبد الفتاح السيسي في استخدام هذه القصص لترهيب المواطنين، ومنذ توليه السلطة في عام ٢٠١٣ في أعقاب الربيع العربي، نشرت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة العديد من الروايات التي تستند إلى محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم دول المنطقة، وهو التهديد الذي كثيرا ما يوصف تحت عنوان “حرب الجيل الرابع”، ولقد استخدم السيسي واحدة من خطاباته مع ضباط الجيش للتعرف على نقطة ضعف بعينها: البيئة الإعلامية المفتوحة نسبيا ومنظمات المجتمع المدني المزدهرة التي ورثها عند صعوده إلى السلطة، وقد حاول في السنوات القليلة الماضية تصحيح هذه المشكلة.

وقد أعطى انتشار فيروس كورونا إعلام الانقلاب مصدرا غنيا جديدا للمواد، وتربط إحدى التدوينات على نطاق واسع على فيسبوك فيروس كورونا بمؤامرة عمرها ١٠ سنوات مرتبطة بطرح شبكات الجيل الخامس، وزعم الإعلام أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والممثل توم هانكس، والمليونير بيل غيتس، متورطون في ملحمة حرب التجسس هذه، وتم نشر هذه الرواية على صفحة خاصة بعمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية السابق.

غالبا ما يركز المنتقدون الغربيون على سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان على قمع الحكومة لوجهات النظر المعارضة، ولم يلاحظ أي دور فعال للدولة في محاربة المؤامرات المتوهمة عبر سرد مضاد للنجاحات المتخيلة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كانت أجهزة الدولة الدعائية تقصف المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي.

وفي عام ٢٠١٣، ادعت وسائل الإعلام الموالية للنظام أن البحرية المصرية انتصرت في صراع وهمي مع الأسطول الأمريكي السادس (بما في ذلك اعتقال قائده)، بعد عام واحد، روجت الأذرع الإعلامية للسيسي لعلاج مصري لفيروس نقص المناعة البشرية، غني عن القول، قصة أخرى زائفة تماما.

وحتى الماضي ليس محصنا من مثل هذه المآسي، ووفقا لمعرض نظمته المؤسسة العسكرية المصرية في عام ٢٠١٥، فإن إسهام الجيش المصري المزعومة كانت عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. (في الواقع، لا غنى عن القول إن الإسهامات المصرية في جهود قوات التحالف الحربية كانت ضئيلة للغاية).

ولكن الدعاية ونظريات المؤامرة تتطلب جمهورا مستعدا للاعتقاد، وبقدر ما تبدو هذه القصص سخيفة، فإن الواقع المحزن هو أن جزءا كبيرا من المصريين غالبا ما يكونون مشاركين فعالين ومستعدين في مثل هذه السخافات.

كانت الدعاية الناجحة للنظام لتصبح مستحيلة من دون استعداد العديد من المصريين لتعليق الفكر العقلاني من أجل سكن عالم مواز، حيث تقف مصر في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

وأشار الكاتب إلى أن تاريخ مصر الطويل والملفت هو جزء كبير من المشكلة، إن الأهرامات وأمجاد الماضي القديم لمصر ليست رموزا رائعة فحسب، بل هي أيضا أعباء ثقيلة، تذكير دائم لأمة فخورة بأن ماضيها سيكون دائما أكبر من حاضره أو مستقبله.

وهذا ما جعل مصر عرضة لسعي يائس إلى الخلاص من ويلات الحاضر. وتكاد تنتهي هذه المحاولات دوما إلى الكارثة. كان أحد القادة القلائل الذين قاوموا هذا الإغراء للوعد بإحياء الماضي.

ويردد السيسي الشعارات التي يحبها المصريون، “مصر هي الدنيا وهتبقى قد الدنيا”، كما يعلن غالبا. فهو مثله كمثل الفراعنة القدامى مهووس بمشاريع البناء الضخمة، من قناة السويس الجديدة إلى عاصمة جديدة، مضيفا أن السيسي ليس السبب وراء مشاكل بلاده بل إنه مجرد عرض تراجيدي مأساوي.

في عام ١٩٩٥ نشر فؤاد عجمي مقالا رائعا بعنوان “أحزان مصر”. كتب عجمي الذي توفي في عام ٢٠١٤: “في قلب الحياة المصرية هناك شعور رهيب بخيبة الأمل، لقد كان الفخر بمصر الحديثة أعظم كثيرا من إنجازاتها”، فما زالت كلماته صالحة أكثر من أي وقت مضى.

للاطلاع على المقال:

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/05/07/egypt-has-found-cure-covid-19-other-outlandish-tales-cairos-propaganda-machine

 

*أكبر حصيلة يومية.. ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” في مصر إلى 8476

واصل فيروس كورنا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس أكثر من 3 ملايين و920 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 270 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و344 ألفا، وسط استمرار عدد من الدول في رفع القيود المفروضة منذ أسابيع.

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، إلى 8476 حالة بعد تسجيل 495 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 503 حالات وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

كورونا مصر

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم أجنبيان، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن “هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها في آخر أسبوعين وهي دمياط، جنوب سيناء، بورسعيد، والبحر الأحمر، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية”.

كورونا عالميا

وعلى الصعيد الدولي، قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية: إن الحكومة التركية تدخلت لإنقاذ سمعة وزراء بريطانيين، عبر تأمين مستلزمات طبية لمكافحة كورونا، اجتازت جميعها الاختبارات بنجاح، عقب اخفاق شركة تركية خاصة في تلبية طلبية من المملكة المتحدة، في الوقت المحدد.

وأوضحت الصحيفة في تقرير حول الموضوع، الجمعة، أن القصة بدأت مع إرسال مدير شركة “سيلينغا” التركية الخاصة للنسيج، محمد دوزن، رسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى وزارة الصحة البريطانية، أعرب فيها عن استعداده لتزويدها بألبسة واقية، حال طُلب منها، مشيرة إلى أن الوزارة تجاهلت الرد على تلك الرسالة لمدة أسبوعين، لكن مع بروز الحاجة الملحة للملابس الواقية، إثر تفشي فيروس كورونا، طلبت 400 ألف قطعة من الشركة.

وأضافت الصحيفة: “في المحصلة، الحكومة التركية دخلت على الخط لانقاذ سمعة وزراء بريطانيين”، مشيرة إلى أنه “جرى تحميل الشحنة المؤلفة فقط من 32 ألف قطعة من الملابس الواقية، التي تم تأمينها من شركة USHAŞ المدعومة من الدولة (تابعة لوزارة الصحة التركية)، بعد ظهر الإثنين (20 أبريل) إلى الطائرة في اللحظات الأخيرة”.

وذكرت الصحيفة أن “كافة الملابس الواقية التي أمنتها الحكومة التركية لبريطانيا بشكل مباشر، وعددها الإجمالي 68 ألف قطعة، اجتازت اختبارات السلامة بنجاح”، مشيرة إلى أن الشحنة المؤلفة من 67 ألف قطعة من منتجات الشركة الخاصة، تم إرسالها إلى بريطانيا، بعد الحصول على موافقة مسئولين بريطانيين موجودين في تركيا، لافتة إلى أن القيمة الاجمالية للصفقة التي أبرمها الجانب البريطاني مع الشركة التركية الخاصة، لتأمين 400 ألف قطعة من المستلزمات الواقية، قد تصل 300 ألف جنيه استرليني.

وفي سياق متصل، قالت إنجي هسكي، مدير عام اللجنة القومية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” في تركيا: إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، يعاني منها بشكل أكبر الأطفال الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة حول العالم.

وحذرت المسئولة الأممية من زيادة إجهاد النظم الصحية السيئة في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل بسبب جائحة كورونا، واعتبرت هسكي أن “الفيروس قد يقوض معظم الإنجازات والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال الـ10 إلى 20 عامًا الماضية في مجالات الإبقاء على حياة الأطفال، وصحتهم وتغذيتهم، ونموهم”.

تحذيرات أممية

وأضافت هسكي: “نشعر بقلق بالغ من أن الفيروس سيؤثر بشكل أكبر على الأطفال المهاجرين وأسرهم، فالجميع معرضون للخطر، لكن الوباء العالمي بهذا الحجم له تأثير هائل على الأطفال لا سيما الفقراء ومنخفضو المناعة، وتابعت: “مع الأسف لا تتاح لملايين الأطفال إمكانية غسل أيديهم بالمياه النظيفة، هناك 2 من كل 5 أشخاص حول العالم لا تتاح لهم فرصة غسل أيديهم على الإطلاق”.

وأشارت هسكي إلى أن “ثلث المدارس في العالم لا يوجد فيها أماكن لغسل اليدين، إضافة إلى أن هناك 150 مليون طفل حول العالم يعانون من سوء التغذية؛ بسبب الحروب والكوارث وليس لديهم مقاومة لمواجهة الأمراض”، لافتة إلى أن “معظم الأطفال المعرضين للأمراض يعيشون في مناطق ضعيفة الخدمات الصحية في الأساس”.

ولفتت هسكي إلى ارتفاع معدلات العنف المنزلي خلال فترات العزل الصحي، وجرائم الاستغلال عبر الإنترنت، لا سيما التي تستهدف الأطفال على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب الناجم عن أزمة كورونا، مشيرة إلى أن إغلاق المدارس بسبب تفشي كورونا أدى لتوقف التحصيل الدراسي عند 1.57 مليار طالب حول العالم، أي ما يعادل 91 في المئة من الطلاب بجميع دول العالم.

 

*غضب كويتي لتحمل حكومتهم نفقة العالقين المصريين.. ونشطاء: دعمتم الانقلاب فواصل  السيسي ابتزازكم

ألم وحسرة واضحة على صفحات التواصل الاجتماعي، من قدرة الانقلابي السيسي على ابتزاز الحكومة وجبرها على دفعها تكلفة عودة المواطنين المصريين والحجر الصحي الخاص بهم في مصر، بعد أحداث الشغب التي وقعت مطلع مايو الجاري، وذلك بعدما دعّمت الكويت وأعانت انقلاب السيسي على شرعية الرئيس الشهيد محمد مرسي والاستحقاقات الديمقراطية بالمال والمنح والقروض المتتالية من الصندوق السيادي الكويتي.

قطع العلاقة

المواطن الكويتي “سعود عبد العزيز صفر”، طالب بالرد على مكيدة السيسي وابتزازه الكويت بوقف تأشيرة المصريين لاحقا ضمن هاشتاج “#ايقاف_تاشيره_المصريين”.

ووجه حديثه للسيسي قائلا: “نجحت حكومتك بفرض مطالبها على دولة الكويت بتحملها جميع التكاليف، ولكن هل تعلم أننا نجحنا في رعاية شعبك وحافظنا على كرامته واستقراره والفضل يرجع للكويتيين.. وأطلب من دولتي قطع علاقتها معكم ولا على سبيل التطبيع أيضا”.

وهاجم الكويتي “ماضي الهاجري” المصريين ممن مدحوا السيسي وجحدوا خطوة الكويت بعودتهم، وقال “تبون”: “تعرفون معنى نكران الجميل، معنى أن تكرمك الكويت وتجحدها وتمتدح السيسي والسفير المصري في الكويت، بعدما أهملوكم ورفضوكم ورفضوا عودتكم لولا أموال الكويت التي دفعت لهم كي يقبلوا بعودتكم لـ”بلادكم”، وهكذا ودع بعض المخالفين للإقامة من الجنسية المصرية الكويت!”.

ووجد “فالح بن خضير المطيري”، في رده تعليقا لطبيبة مصرية على أوضاع الحجر الصحي في مصر، والذي سينقل له ما عاد من الكويت، فقال: “يا سبحان الله يا سبحان الله دكتورة مصرية تتكلم عن الحجر  في مصر.. اللهم لا شماتة علشان تعرفوا قيمة دولة الكويت بلد الإنسانية.. ظلمتوا الكويت يا ظلمة، وهذه حوبتها والحين خلوا السيسي ينفعكم.. اللهم احفظ بلد الإنسانية الكويت”.

وعندما هاجم الكاتب الكويتي “مبارك البغيلي” المصريين شامتا “كورونا نزع قناع المصاروة وفضح حقيقتهم”. أوضح له الصحفي سليم عزوز أنه لا يحق له الحديث عن ابتزاز المصريين، وقال: “هذا ابتزاز السيساوية.. ابتزاز سلطة دولتك تقدم لها القروض والمساعدات بدون طلب من المصاروة.. وهي سلطة لم يختارها المصاروة”.

وأضاف “المصارورة اختاروا حاكما، أسقطه المال الخليجي. المصاروة عملوا ثورة هتف معهم العالم ارفع راسك فوق إنت مصري!”.

تنكر رسمي

وفي بيان وزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، تناست وزيرة الهجرة منى مكرم أن المصريين عادوا بأموال الحكومة الكويتية، ووجهت “خالص الشكر والتقدير لجهود فريق عمل الشركة الوطنية “مصر للطيران” وذلك على مجهوداتها في إجلاء المصريين العالقين من مختلف دول العالم”.

كما نسب إعلام الأذرع الفضل في إعادة المصريين بالكويت إلى السيسي و”جهوده” و”توجيهاته”، في وقت فضح فيه الإعلام الكويتي عودة المواطنين المصريين مخالفي الإقامات بدولة الكويت وأنها كانت على نفقتهم.

ورأى الكاتب علاء الدين عباس أن “الكويت حسبتها صح.. لما وجدت أن إعاشة العالقين المصريين سوف تكلفها مبالغ باهظة فى ظل طناش السيسي.. قررت إنها تسفرهم على نفقتها أوفر”.

مواقف مستهجنة

واستهجن النشطاء مواقف البعض في السب والشتم بما يفرق بين الأشقاء، وقال سيد إسماعيل”: “ما يحدث قطعا نكران لكل جميل وتكبر وتعالٍ وغرور وعنصرية سوداء وحالة من الكراهية لا توصف في حق المقيمين، وخاصة المصريين، وهو أمر محير بالفعل، لمَ كل هذا الإذلال.. ولماذا يصرون على إهانة المصريين بين كل فترة وأخرى.. في مثل هذه الأزمة يخاف أهل الأموال على أنفسهم ويصدرون المقيمين لكل الأعمال التي تعرضهم لخطر العدوى.. حتى من قبل العدوى لا يستطيع الشعب الكويتي أن يخطو خطوة واحدة أو يحرك ساكنا في شركاته أو في قصوره بدون المقيم الذي يتفانى بإخلاص في عمله حتى يوفر باب رزق حلال له ولأسرته، وبعد ذلك لا يجد التكريم الذي يستحق، بل يتعامل بعنصرية فجة ويطرد من وظيفته بعد سنوات من الجد والاجتهاد والإخلاص دون أي اعتبار لما قدم.. عصف بالحقوق والمستحقات والرواتب لإجباره على الرحيل”.

 

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية "بلحة" للمغني رامي عصام

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

دخل المعتقلون في “عنبر 4” بسجن طره تحقيق، اليوم السبت 2 مايو، فى إضراب عن الطعام احتجاجًا على وفاة المخرج “شادي حبش”، فجر اليوم، وذلك بعد استغاثتهم لإنقاذه، ولكن دون أي استجابة من قبل إدارة السجن.

وكان شادي قد أُصيب بوعكة صحية، أمس الجمعة، وحاول المعتقلون فى الزنزانة إسعافه، فى ظل تعنت أمن السجن في الاستجابة لنقله للعيادة، حتى توفي “شادى” الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، في مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التي تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى آخر رسالة من الضحية أرسلها من سجن طره، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، قال فيها: “السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش”.

وتابع “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه.. بس مبقتش قادر خلاص”.

وأضاف “مفهوم المقاومة في السجن. إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم، وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضة بقالك سنتين ومنسي، ومش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي؟ والنتيجة إني لسه في السجن، وكل 45 يوم بنزل عند قاضي وبتكون نفس النتيجة ــ تجديد 45 يوم ــ من غير حتي مايبصلي أو يبص لورق القاضية اللي كل اللي فيها مشيوا من 6 شهور”.

واستكمل “محتاج لدعمكم ومحتاج تفكروهم إني لسه محبوس، وإنهم ناسيني وإني بموت بالبطيء كل يوم لمجرد إني لوحدي قدام كل ده، وإني عارف إني ليا صحاب كتير بيحبوني وخايفين يكتبوا عني أو فاكرين إني هخرج من غير دعمهم ليا. أنا محتاجلكم ومحتاج لدعمكم أكتر من أي وقت.”

 

* استشهاد “شادى حبش” بسجون العسكر وتواصل الدعوات بتفريغ السجون

ضمن جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبى فى سجون العسكر، توفى الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج  أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وتواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته، بينهم الدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل.

وقال حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك: “الدكتور باسم عودة بيقضي رمضان لوحده بعيد عن أهله.. رغم أنه كان بيحاول أثناء ما كان وزير للتموين إنه يخفف عننا! يا رب فك الكرب“.

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف مأساوية، وتمنع عنه الزيارة، ولا يحصل على حقوقه الأساسية وسط مخاوف على سلامة حياته.

إلى ذلك نددت زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، باستمرار حبسه وانقطاع أخباره وسط مخاوف على سلامة حياته، فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “يا رب احفظ زوجي وكل من معه، وهم ممنوع عنهم الأدوية وكل سبل الاطمئنان عليهم وعلينا فى زمن الوباء العالمى“.

ومنذ أيام أكدت، عبر حسابها، استمرار منعهم من زيارته لفترات بعيدة، وقالت: “نسينا عدد السنوات من كثرتها، والآن مفتقدون كل وسائل الاطمئنان عليه وكل من معه. وبالنسبة للأحكام فمحكوم عليه بمؤبد فى قضية قطع طريق قليوب وإعدام فى قضية فض رابعة ومنتظرين حكم النقض وليس لها من دون الله كاشفة“.

 

* اعتقالات بكفر الشيخ ومطالب بالحرية للدكتور “البرنس” و”الششتاوي” و”مندي

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بكفر الشيخ، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشيخ “مسعود الشيخ”، إمام وخطيب، من كفر السودان بدسوق، كما اعتقلت “عبد العال الطوخي، مدرس، من شباس الملح التابعة لدسوق دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية باستمرار حبس الدكتور حسن البرنس”، رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب بالإسكندرية، وسط مخاوف على سلامة حياته لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وأشارت إلى أنه تخرج في كلية طب الإسكندرية عام 1984 بتفوق، وحصل على الزمالة الأمريكية في تخصصه، وهو أستاذ أكاديمي صنع نحو ٣٠٠ دورة تدريبية، أكثر من نصفها دورات دولية، كما أنه حاصل على ٥ رسائل ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم الدوبلار الأشعي إلى مصر.

وأضافت أن البرنس سُجن عدة مرات في عهد مبارك، وبعد ثورة 25 يناير شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، وترك هذا المنصب عندما تم تعيينه نائبًا لمحافظ الإسكندرية .

ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله في أغسطس 2013، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم  لا صلة له بها، وفى الوقت الذي تقدر فيه حكومات العالم الأطباء والطواقم الطبية، فإن الدكتور حسن معتقل داخل سجون السيسي.

أيضا طالبت بالحرية للدكتور هشام الششتاوي، المعتقل منذ يوليو 2019، وتتواصل ضده الانتهاكات فى ظروف احتجاز تمثل خطورة على حياته، مثل جميع المعتقلين فى سجون العسكر.

وعلى مدار عام ونصف يتواصل تجديد حبس أيمن محمود، الشهير بـ”مندي، ويقبع داخل سجن برج العرب على ذمة قضية ملفقة، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله من قبل بتدابير احترازية في سبتمبر 2019 الماضي، ولكن نيابة الانقلاب استأنفت على القرار، وتم قبوله من قبل المحكمة واستمر حبسه.

 

 *مطالب بالكشف عن مصير “عزت” و”سيد” و”سليمان “المختفين قسرًا ورسالة تضامن مع عزام

تواصل قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارًا لنهجها في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون، وسط تجاهل للدعوات بتفريغ السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب “محمد حسن محمد عزت” مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.

ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد أسرته أنه رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “نورالدين حاتم سيد” يبلغ من العمر 22 سنة وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة ويقيم بفيصل فى الجيزة؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله مع شقيقه من منزلهم في 18 أغسطس 2018، وبالرغم من مرور أكثر من عام وثمانية أشهر وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ولا تعلم أسرته بمكانه.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل ميليشيات الأمن الوطني بالغربية إخفاء المواطن معوض محمد السيد سليمان عقب اختطافه من مسكنه بمدينة طنطا قبيل السحور ليلة الثلاثاء الماضي الموافق 28 أبريل 2020.

وحسب شهود عيان، فقد قامت قوات أمنية بزي مدني، باقتحام مقر سكنه وتكسير محتوياته واختطافه واقتياده لمكان غير معلوم حتى الآن.

يُذكر أن المواطن معوض محمد السيد سليمان (65) عاما بالمعاش، من المحلة الكبرى ويقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وأعربت أسرته عن تخوفها على صحته، وتحمل ميليشيات الانقلاب بالغربية المسئولية الكاملة عن سلامته.

وتطالب أسرته قوات أمن الانقلاب بالغربية ونائب العام الانقلاب بالكشف عن مصير عائلها الوحيد وبيان مكان احتجازه وتمكينه من توكيل محام وبيان التهم الموجهة إليه.

وتواصلت رسائل التضامن مع المعتقلين وأسرهم الذين يقضون #رمضانهم_بين_4 جدران فى ظروف احتجاز غير آدمية وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ونشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة تضامن مع المعتقل عزام شحاتة ضمن أبرياء هزلية 108 عسكرية جاء فيها “كل سنة وأنت طيب.. منتظرينك” وطالبت بالحياة له ولجميع الأبرياء في القضية الهزلية.

وعزام على شحاتة أحمد عمرو من أبناء المنتزه بالإسكندرية طالب بكلية الهندسة وعقب اعتقاله تعرض لفترة من الاختفاء القسري عقب اعتقاله فى 20 يوليو 2015 حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر حكم جائر بإعدامه من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

 

* إخفاء طالب للعام الثاني ومطالبات بالإفراج عن المعتقلات ونظر تجديد 21 هزلية بعد غد

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب محمد ماهر الهنداوي، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 فبراير 2019، أثناء وجوده داخل قسم الشرطة لإنهاء إجراءات خروجه بعد اعتقال 5 سنوات على ذمة الهزلية رقم 998 لسنة 2014 جنايات الزقازيق كلي جنوب.

ويعد “محمد” الأخ الأصغر لأحمد ماهر أحد الشباب الثلاثة الذين تم تنفيذ جريمة الاعدام بحقهم يوم 7 فبراير 2019 في ‫الهزلية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة انتزعت منهم تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء القسري.

أم زبيدة

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة منى محمود والشهيرة بـ”أم زبيدة”، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ يوم 28 فبراير 2018، على خليفة إتهامات هزلية تم تلفيقها إليها لمطالبتها بالإفصاح عن مكان ابنتها “زبيدة” المختفية داخل سلخانات الانقلاب.

21 هزلية

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة الدائرة الثانية برئاسة معتز خفاجي غدا الأحد القادم ٣ مايو الهزليات الآتية:

١الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٥الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٦الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩

١٨الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

١٩ الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

٢١الهزلية رقم ١١٩٠ لسنة 2017

 

* “#شادي_حبش” يتصدر مواقع التواصل.. ومغردون: قتله السيسي بالظلم والقهر والوحدة

دشَّن رواد “تويتر” وسمًا حمل اسم المخرج الشاب “شادي حبش”، بعد استشهاده جراء الإهمال الطبي المتعمّد فى سجون عبد الفتاح السيسي.

شادي حبش” قُتل عمدًا في سجن طره بعد سنتين على اعتقاله من غير محاكمة؛ وذلك بسبب إخراجه أغنية “بلحة” لرامي عصام.

وكان حبش قد كتب رسالة، في 26 أكتوبر الماضي، جاء فيها: “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي”.

فيما يلى نرصد آراء النشطاء وتعليقاتهم على مقتله:

مها أبو الليل” غردت على الوسم فقالت: “#شادي_حبش مات، شادي اللي اتحبس من سنتين وعنده عشرين سنة علشان شارك في إخراج أغنية ضد النظام! شادي مات من الظلم والقهر والوحدة!! صدقني يا ابني مع كل خبر عنكم بتموت فينا حتة بنموت بالبطيء.. ربنا يرحمك يا ابني ويصبر أهلك وينتقم ممن تسببوا في قتلك بإهمالهم وظلمهم واستهتارهم”.

وكتب الفنان رامي عصام عبر “فيسبوك”: “شادي حبش مات… الله يرحمك”، مشيرا إلى أن موعد إقامة صلاة الجنازة عليه سيكون عصر اليوم السبت في طريق القاهرة العين السخنة.

الناشطة منى سيف كتبت: “حد عاقل يقولهم يخرجوا شادي لأهله يدفنوه في النور بشكل لائق.. حد عاقل يقولهم كفاية وجع على العائلة دي وأصحابه. خرجوا جثمانه عشان أهله وأصحابه يدفنوه ويصلوا عليه ويروحوا بيوتهم قبل الحظر يحاولوا يتعاملوا مع حقيقة حياتهم من غير #شادي_حبش.”

وغرَّد  محمد هانى: “حد يفهم #بلحة إنه لو كل يوم قتل واحد زى #شادي_حبش الشعب مش هيخلص”.

أما الناشط أحمد البقري فقال: “قتل الفنان الشاب #شادي_حبش 22 سنة داخل سجن #طره بعد اعتقاله لعامين، لإخراجه أغنية #بلحة اللي غناها #رامي_عصام.. شادي وغيره من الشباب قبل أن يكونوا ضحية نظام فاشي عسكري مستبد، ضحية مجتمع قبل بالذل والانكسار.. الله يرحمك يا شادي”.

وقالت المغنية يسرا الهواري: “مش عارفة أقول إيه خبر حزين وموجع، بس شادي في مكان أحسن بعيد عن قسوة عالمنا الظالم، مع السلامة يا صغير السن يا موهوب”. كما نشرت رسالة حبش من داخل سجنه التي كتبها العام الماضي.

وكتب مغني فرقة “وسط البلد” هاني عادل: “شادي حبش ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته… ادعوا له، القلب موجوع أوي علشانك يا شادي والكلام خلصان، آه يا صاحبي”.

#شادي_حبش وفاشية السيسي

كانت مصادر حقوقية قد أعلنت وفاة الفنان شادي حبش بسجن طره، حيث كان يقضي عقوبة السجن لعامين بسبب إخراجه لأغنية ساخرة حملت اسم “بلحة”.

ونشرت منصة “نحن نسجّل” الحقوقية أن “الفنان شادي حبش توفي داخل السجن، وأضافت أن استغاثات زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه لم تلقَ استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.

واعتقل حبش في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام. وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر، حيث يواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى السلطة في 2014، حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

 

* التمييز بين جنازات ضحايا الجيش و”الأطباء” يفضح عنصرية حكم العسكر

لماذا التمييز بين جنازات القتلى من جنود الجيش وجنازات الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا؟ أليس الأطباء هم جنود بالجيش الأبيض الذي يدافع عن الوطن ضد أشرس عدو يشهده العالم خلال الفترة الحالية؟ أم أن هدف السيسي وعصابته فقط هو المتاجرة بدماء العساكر والضباط الغلابة الذين يتم الزج بهم في سيناء؟

المتاجرة بدماء الجنود

أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاهتمام الإعلامي بجنازات قتلى الجيش في سيناء، وتجاهل جنازات الأطباء الذين وافتهم المنية جراء الإصابة بفيروس كورونا، رغم الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية بمختلف المحافظات المصرية، ورغم المكانة التي تحظى بها في كافة دول العالم.

هذا التمييز دفع الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إلى المطالبة بضرورة اعتبار شهداء الطاقم الطبي في مصر كضحايا الجيش والشرطة فى المعاملة المادية، مشيرا إلى أن من يستشهد في سبيل سلامة الوطن لا يكفى أبدا التقدير المعنوي فقط؛ لأن هناك متطلبات معيشية لأسرته.

وتساءل الطاهر: أين التقدير الحقيقي الذى يكفل حياة كريمة لأسرته؟ لماذا لا يتم إضافة الأطباء إلى قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتكريم مصابي وضحايا العمليات الأمنية والعسكرية؟

وأوضح الطاهر أنه ليس لدينا حصر بأعداد الفريق الطبي المصاب، وطلبنا من وزارة الصحة ولكنها لم توافنا بها، ولكن يوجد لدينا أعداد من خلال تواصلنا مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وآخر عدد وصلنا هو ٩٠ طبيبا بشريا مصابا، والعدد مرشح للزيادة.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها يوم ١٣ أبريل الماضي، عن أن عدد الإصابات في الفرق الطبية ١٣٪ من عدد الإصابات داخل مصر، مشيرا إلى أن عضو الفريق الطبي معرض للعدوى أكثر من المواطن العادي بـ٢٨ مرة، ولذا لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهة المرض ولا يكون عرضة للعدوى.

معاناة الأطباء

وأضاف الطاهر: “خاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم، ولكن للأسف هناك بعض المديرين حريصون على الفلوس وميزانية التحليل أكثر من الرؤية الحقيقية, فعدم التحليل لتوفير الميزانية يعنى عدوى تنتقل إلى ٢٠ أو ٣٠ فردا.. كم تبلغ تكلفة علاجهم بعد ذلك!!”

وتابع الطاهر قائلا: “إلى الآن بدل العدوى لهؤلاء الذين يواجهون الخطر والموت يوميا يبدأ من ١٩ جنيها للشباب وللكبار ٢٧ جنيها، أي ٦٠ قرشا في اليوم وهذا شيء مخجل”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كشفت البطولات الحقيقية الذي يقدمها الفريق الطبي ولا يصح أن يستمر بدل العدوى ١٩ جنيها، خاصة فى الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم على الأطباء المصريين وتتزايد فيه الهجرة للخارج“.

من جانبها انتقدت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، التعامل الإعلامي مع الأطباء. وقالت سلامة، في مقال لها: “بعيدا عن الأغاني ومبادرات الدعم للفرق الطبية المنتشرة في جميع وسائل الإعلام نجد أمثلة صارخة للإساءة إلى الفرق الطبية والتعدي عليها، فهناك مثال فج في تعدي عضو برلماني بمحافظة سوهاج على مدير إحدى المستشفيات بالمحافظة على خلفية حضور البرلماني لاستخراج تصريح دفن لأحد المتوفين غرقا، ولم يتم استقبال البرلماني بالترحيب الذي يليق به- من وجهة نظره- فقام بالتعدي اللفظي على الطبيب مدير المستشفى والتشهير بالطبيب على صفحات الفيس بوك وتحرير مذكرة في المحافظة. وبعد مساندة الأطباء والنشر الإعلامي والدعم النقابي للطبيب تراجع البرلماني وطلب التصالح. وقد كان الأحرى بالنائب البرلماني المطالبة بزيادة مخصصات الصحة بالبرلمان ودعم القوانين التي تحمي الأطباء من التعدي عليهم ومن التشهير بهم“.

إعلام الانقلاب

وأضافت سلامة: “مثال فج آخر يأتينا من محافظ الغربية بقراره إقالة مدير مستشفى الحجر الصحي على إثر رقصه وفرحته بمغادرة المرضى المتعافين من كورونا، وقد تضمن القرار خصم عشرة أيام من الراتب ووقفه عن العمل لمدة ٣ شهور، وبعد الضغط الإعلامي تراجع المحافظ عن قرار الوقف عن العمل ولا يزال قرار العزل من المنصب والخصم من الراتب ساريًا إلى الآن“.

وتابعت سلامة: “كما تعرض أطباء وعائلاتهم في محافظات مختلفة للتنمر والتمييز نتيجة عملهم، ويبقى حادث تعطيل دفن الطبيبة سونيا أسوأ مثال.. الحادث الذي علق عليه محافظ الدقهلية في مداخلة تلفزيونية بأنه سوء تفاهم من البسطاء، في الوقت الذي أقر فيه تقرير النائب العام بأن الحادث جريمة يعاقب عليها القانون“.

واستطردت سلامة قائلة: “لا أجد أي فائدة من الأغاني التي لا تصل إلى أحد من المسئولين أو نواب البرلمان، وبالتأكيد لا تستطيع تغيير أفكار عموم طبقات الشعب.. وعليه أرجو توفير المبالغ المصروفة على هذه الأغاني واستغلال هذه المبالغ لصرف مستحقات العاملين بالحجر الصحي ودعم المصابين من الفرق الطبية بكورونا، وتعويض أسر الشهداء بالعدوى بها“.

 

* دراسة: التعامل العسكري مع سد النهضة غير وارد.. لا شرعية أو استقرار لـ”السيسي

نفى الأكاديمي والسياسي د. عصام عبد الشافي “احتمالية لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول التي تهد مصالحها المائية، أو توجه للسدود التي أنشأتها هذه الدول”.

وقال في دراسة بعنوان “سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصرينشرها “المعهد المصري للدراسات”، إنه من “غير وارد على الإطلاق، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي”.

وضمن “المسارات المحتملة لإدارة الأزمة” استعرض نحو 4 مستويات منها المفاوضات والدبلوماسية الشعبية والقانون الدولي، لكنه أوضح أن السياق بخصوص سد النهضة، يجعل العمل العسكري وارد عند “عقد المقارنات بين القدرات العسكرية لدول حوض النيل، والتفوق المصري في هذا المجال”، ورأى أن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض النيل، يُمكن أن تُشكل عاملاً يدفع النظام المصري للقيام بعملية عسكرية ولو محدودة لإثبات قدراته الردعية حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا”.

ولكنه استدرك قائلا: “خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة”.

وأشار إلى أن “موقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفان استراتيجيان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة”.

5 خلاصات

وأشار “عبد الشافي” إلى بروز خلاصات أساسية، أبرزها نقطتان الثانية منه خاصة بتداخل سعودي إماراتي يصب في النهاية في صالح إكمال تشييد سد النهضة.

أما الأولي فهي ضرورة إدراك أهمية المتغير الصهيوني في المعادلة، وأن شركة (أجرو بروجيكت) الصهيونية، المتخصصة في تصدير التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زراعي في أثيوبيا أعده خبراء صهاينة بدأ فقط باستثمار قيمته 80 مليون دولار، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، “إيريز ميلتسار”، مدير عام شركة (أفريكا ـ إسرائيل) وشركة معدات الري الإسرائيلية (نيتافيم)، ويدير المشروع خبير زراعي صهيوني “دان ديفوسكين”، ويمتد المشروع مبدئيا على مساحة 100 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.

وضمن هذه الخلاصة قال إن مكان المياه عند الصهاينة عقيدة أمنية، حيث تفترض الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتطويق الأمن القومي العربي ..وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من خلال تبني نظرية حلف المحيط بإقامة علاقات مع الدول المحيطة بالدول العربية وتمثل عمق استراتيجيا، كوضع إثيوبيا.

وأشار إلى أن لدى السعودية والإمارات خطط استثمارية في إثيوبيا تقوم على استغلال آلاف الأفدنة المطلة على منابع النيل لاستزراع الأراضي المجاورة من خلال عقود استئجار أو حق انتفاع، وهو ما سيتطلب منها إقامة مشاريع عملاقة مثل السدود لتوفير الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني توفير الدعم المالي والسياسي لإثيوبيا في مقابل مصر، خاصة لو تحول الأمر إلى اتجاه عام بين الدول التي تعاني فقراً مائياً وتمتلك موارد كافية لمثل هذا النوع من الاستثمارات.

قضية المياه
ووضع الباحث المخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من المياه في زاوية أنها “لم ولن تنته عن هذا الحد”، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب الأكبر منها، خاصة وأن المشكلة لا تقتصر عند هذه المنطقة، ولكنها تتعلق بقضية عالمية قد تتسبب في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السلاح.

مشيرا في خلاصته الثانية توضيحا بأن “دول المنبع” النامية، تحتاج بطبيعة الأمور إلى دفع عجلة التنمية، ولو تم قياس الأمور بمفهوم الاقتصاد، فإن مياه نهر النيل تشكل لهذه الدول كنزا لا يقل عن النفط، وما ينقصها فقط هو الخبرات والتكنولوجيا والمال، وإذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها “إسرائيل” والولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا وآسيا، وهو ما سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، بشكل مأساوي.
مشكلة في مصر
وفي علاقة سببية بالخلاصات الأربعة السابقة أوضح عبد الشافي أن “حدوث مشكلة حقيقية ولو حتى بالتدريج في حصة مصر تعني كارثة حقيقية على الشارع المصري، والترجمة العملية لنقص حصة مصر، هو إلغاء وتجميد العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، وتبوير الآلاف من الأفدنة، خاصة وأن هناك بالفعل مشاكل تتعلق بالمزارعين الذين لا يجدون أحيانا كثيرة مياه لري المحاصيل، ناهيك عن فرض رسوم إضافية على فاتورة المياه الأمر الذي سيستنزف المجتمع المصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت الأزمة”.

تداعيات خطيرة

ولفت ضمن بحثه إلى دراسة تمت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث قدم 12 من خبراء المياه والوزراء السابقين دراسة أعدتها “مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان وآثاره التي يصعب احتواؤها أو التعايش معها، من بين هذه الآثار:
السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لمياه النيل، وبالتالي؛ التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء (أو على أقل تقدير “تقزيم”) دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.

سد النهضة وحده بتصميمه الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، وذلك أثناء فترات ملء الخزان وأثناء تشغيله، وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف؛ حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.

تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الأسر، وزيادة في تلوث المسطحات المائية، ومشاكل في إمدادات مياه الشرب، والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدًا للمزارع السمكية.

انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.

مبادرة “حجي

واستعرض أيضا، مبادرة طرحها في نهاية العام 2019، العالم المصري د. عصام حجي وذكر 5 سيناريوهات أساسية لما يمكن أن تتعرض له مصر من أضرار ومخاطر استراتيجية ليس فقط على حجم حصتها من الموارد المائية، المقررة وفقاً للاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن تضمن المبادرة أخطار هذه السيناريوهات على معدلات البطالة في مصر، وخاصة بين الفلاحين الذين سينال الخطر من أراضيهم الزراعية، ففي سيناريو السنوات العشر، ستزيد البطالة بنسبة 17%، وفي سيناريو السنوات السبع ستزيد البطالة بنسبة 20%، وفي سيناريو السنوات الخمس ستزيد البطالة بنسبة 27%، وفي سيناريو السنوات الثلاث ستزيد البطالة بنسبة 34، الأمر الذي سيترتب عليه العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرات غير النظامية.

 

* السيسي المجرم أدان نفسه في حادث بئر العبد

على وجه اليقين، فإن المتهم الأول في الحادث الإجرامي الذي وقع قبل دقائق من مغرب الخميس 30 أبريل 2020م وأسفر عن مقتل ضباط وصف ضابط و8 مجندين وإصابة 4 آخرين من عناصر الجيش، هو المجرم والطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري في منتصف 2013م.

السيسي هو من أدان نفسه بنفسه، فقبل 7 سنوات سربت فضائيات معارضة للانقلاب مقطع فيديو للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقبل انقلابه المشئوم في 30 يونيو 2013م، يحذر فيه: “ممكن نحاصر رفح وبئر العبد والشيخ زويد ونخرج أهلهم منها ثم ننسف المنازل، وإذا خرجت نار نواجهها بمائة نار؛ لكن إذا قتل 3 أبرياء فأنت بذلك تشكل عدوا لك ولبلدك، وهذا ممكن يؤدي إلى فصل سيناء، فهذا ما حدث بالضبط في جنوب السودان”!.

كان ملخص ما قاله السيسي وقتها، وهو كلام موزون وحس وطني وأمني وسياسي على قدر كبير من الصحة والتوازن، لكن هذا أصبح من الماضي عندما  كان السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي انقلب عليه السيسي وزج به وبأركان حكومته المنتخبين وحزبه ومؤيديه في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم قتل الآلاف من الأبرياء الرافضين لانقلابه، ثم حاصر الرئيس المخطوف حتى لقي ربه شهيدا متألما على حال الوطن.

السيسي بعد الانقلاب ليس هو السيسي قبله، بدأ يخالف الكلام الموزون الذي قاله، وتخلى عن الحس السياسي في المعالجة وعدم الاكتفاء بالشق الأمني فقط؛ وشن 7 حملات عسكرية موسعة على سيناء قتل خلالها ليس 3 أو 5 أبرياء، بل آلاف الأبرياء، وزج في سجونه بآلاف آخرين، وترك كلابه المسعورة تنهش في أهالي سيناء ليل نهار؛ وفي عهده تأسس تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش، واتسعت رقعة المواجهة المسلحة حتى تحولت إلى حرب مفتوحة، تستنزف الآلاف من الضباط والمسلحين والمدنيين الأبرياء؛ فمن المسئول؟

من هجر أهالي رفح قهرا وقسرا؟ ومن نسف المدينة عن بكرة أبيها وأبادها إبادة تامة؟ ومن حاصر الشيخ زويد وبئر العبد واقتلع أشجار الزيتون ودمر المزارع وهدم المساجد والمدارس والمنازل؟ أليس هو السيسي؟! ألا يعلم السيسي أن العنف المفرط يولد الثأر الأعمى؟ ألم تحول سياساته الدموية قطاعا عريضا من أهالي سيناء إلى مشروعات انتحار ثأرا لذويهم الذين مزقتهم قوات السيسي؟.

مقطع السيسي المسرب هو من يجيب عن هذه الأسئلة الشائكة، ليؤكد أن المجرم واحد هو السيسي، وأن القاتل واحد هو السيسي، وأن مخرج مصر من هذه الفتنة العمياء هي محاكمة السيسي وأركان عصابته الذين جندتهم “إسرائيل” لتركيع مصر كلها، ولتبقى خادما وحارسا لضمان أمن الكيان الصهيوني على حساب مصر وشعبها وتاريخها وحضارتها.

الصمود الوهمي

في محاولة للتغطية على الفشل المتواصل، علق رئيس الانقلاب والمتهم الأول في الجريمة عبد الفتاح السيسي قائلا: إن “قوى الشر” تحاول خطف الوطن، مضيفا “لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة”.

والتقط الكاتب الصحفي جمال سلطان حديث السيسي عن “الصمود”، متسائلا: “هل هذا تعبير لائق؟ هل مصر وجيشها محاصران من شرذمة من عدة مئات من الإرهابيين وفي وضع دفاع؟

تساؤل سلطان يأتي في ظل تأكيدات متتالية أعلنتها سلطات الانقلاب، عبر آلتها الإعلامية، تزعم النجاح في القضاء على الإرهاب، وأن ما تبقى مجرد فلول تنازع أيامها الأخيرة.

واعتبر القيادي بحزب الكرامة “أمين إسكندر”، أن تغييب السياسة عن أزمة سيناء سبب مباشر في استمرار نزيف الدم، مؤكدا أن النظام لن يستطيع المواجهة في غياب الحرية وإغلاق المجال العام.

وتساءل “إسكندري”: كيف نواجه الإرهاب ومصر خالية من السياسة والفكر والآراء، لا إعلام، لا أحزاب، لا حوار، سلطة الواحد وفقط؟ كيف نقاوم الإرهاب ومصر في السجن ومقيدة لدرجة الشلل، ومصر بلا تصور ولا مشروع ولا تعليم ولا ثقافة ولا تنمية سوى مشروعات لشركات المقاولات؟”.

من حوّل سيناء إلى عدو؟

ولخصت ورقة بحثية لمركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات، في أبريل 2018م، في أعقاب إطلاق العملية الشاملة، موقف أهالي سيناء بعبارة واحدة  فهم “عدو صنعته مصر”. وأبرز كاتب المقال هلال كاشان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت، هذه الحالة التي يعيشها بدو سيناء في ثلاث نقاط رأى أنها تجمع أطراف هذه المشكلة:

أولا: علاقة مصر التاريخية معهم كانت غير مستقرة. وثانيا: رغم سمعتهم في مصر كشعب “لا يخضع لسيطرة القانون”، فإنهم تعايشوا بسلام مع الحكم الإسرائيلي منذ حرب 1967 وحتى تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1982. وثالثا: ما لم توف الحكومة المصرية بوعودها لتطوير شمال سيناء، فسيواصل السكان البدو في المنطقة الاعتماد على أنشطة غير قانونية، مثل التهريب، لكسب العيش.

وأفاض الباحث في تفصيل هذه النقاط، وخلص إلى أن الدولة المصرية الحديثة منذ بدايتها همشت البدو واعتبرت أسلوب حياتهم أثرا غير مقبول من العصور الغابرة، وأن الاعتراف بشبه جزيرة سيناء كجزء من تاريخ مصر القومي ليس كافيا للتغلب على قرون من الإهمال، وسوء المعاملة التي عانى منها الكثير من سكان المنطقة.

من ذات الجحر مئات اللدغات!

وإذا كان المؤمن لا يلدغ من جُحر واحد مرتين، فإن المنافق يلدغ من ذات الجحر مئات المرات؛ فجريمة تفجير المدرعة ومقتل الضابط والجنود تتكرر عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية.

ويكفي دليلا على فشل السيسي ومقاربته الأمنية أن عدد القتلى في صفوف الجيش والشرطة خلال السنوات السبع الماضية يفوق حصيلة القتلى في 30 سنة من حكم مبارك. هذا بخلاف  أكثر من 10 آلاف مصري قتلوا ظلما على يد السيسي وأركان عصابة الانقلاب، بخلاف عشرات الآلاف من الأبرياء الذين زجوا في السجون بتهم سياسية ملفقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمن الذي حول مصر إلى ساحة حرب؟ ومن الذي زرع العنف والإرهاب في جنباتها من أجل أطماعه في السلطة والحكم؟ ولمصلحة من يتم استنزاف مصر بهذه الطريقة المؤلمة على كل وطني غيور محب لبلده؟ أليس العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من كل هذا؟

أطيحوا بالسيسي وحاكموه، فإنه جاسوس الصهاينة في قصر الاتحادية يختطف الجيش ومصر كلها من أجل حماية أمن الكيان الصهيوني وضمان استمراره متفوقا على الجميع، ولتبقى مصر العظيمة راكعة أمام عدودها اللدود.

 

* عصيان “أبيض” قادم.. إضراب 20 من أطقم التمريض بأسيوط الجامعي.. فما قصتهم؟

مع التساقط اليومي لأفراد “الجيش الأبيض” بالوفاة والإصابة، جراء الإهمال فى حمايتهم من التقاط فيروس كورونا، أعلن 20 من الأطقم الطبية بمستشفى أسيوط الجامعى عن إضرابهم عن العمل خوفًا من مصيرهم المجهول فى معركة الجائحة القاتلة “كورونا”.

ما القصة؟

وبحسب مصادر إخبارية، اليوم السبت، فقد امتنع أفراد الأطقم الطبية عن العمل خوفا على حياتهم، بعدما ظهرت إصابة بين إحدى زميلاتهم بفيروس كورونا وتدعى “ش.ع”، وعلى الفور تم تحويلها لمستشفى الراجحي.

وطالبوا بالحصول على إجازة و”عزلهم” منزليًا؛ لضمان سلامتهم وسلامة زملائهم والمرضى المحيطين بهم.

الإيقاف والتحويل للتحقيق

فى المقابل أعلن الدكتور سعد زكي، مدير مستشفى جامعة أسيوط، عن إحالتهم للتحقيق والوقف عن العمل؛ بدعوى إضرابهم عن العمل ورفضهم القيام بمهامهم .

وقال مدير المستشفى، في تصريح له، إنه سيتم تحويلهم إلى مجلس تأديبي، فما حدث يعد جريمةً وشروعًا في قتل؛ لتركهم أرواحًا ومغادرتهم المستشفى، لافتا إلى أنه تم التعامل بالبدائل من “الاستاند باي” من أقسام التمريض الأخرى.

فشل مستمر

وقبل يوم، نعت نقابة الأطباء الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذى وافته المنية الجمعة بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح سادس الوفيات من الأطباء فى معركة الحرب على الوباء.

كما نعت النقابة الدكتور ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج السابق، الذي توفي الجمعة بمستشفى الحجر الصحي في أبو تيج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الأطباء المتوفين جراء الإصابة بالوباء.

تكرار الأمر

وقبل يوم آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

تحذير من كارثة

وحذرت “أطباء مصر”، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

كانت مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، قد حذرت من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر.

وقالت مينا، في حديث لها: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين.

وطالبت بضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى ، وتساءلت: “هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببا فى الاستسلام للتراخى أمام فيروس خطير؟، مشيرة إلى أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟.

 

* الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها

تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة، اتهامات لكل من النظام العسكري الانقلابي في مصر، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بإعاقة الحل السلمي في ليبيا جاءت لتكشف الدور القذر لكل من العسكر وابن زايد وبثهما الفتن وإثارة الفوضى في البلاد العربية؛ من أجل تكريس سلطوية عسكرية شمولية تستهدف السيطرة المطلقة على البلاد العربية بالحديد والنار، فإن لم تتمكن فبتقسيم هذه البلاد.

الرئيس الجزائري أوضح أن بلاده كادت أن تطلق مسارًا لحل الأزمة الليبية، لكن جهات (لم يسمّها) عطلت هذا الحل لحسابات سياسية. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، قال تبون: “كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا وإطلاق عملية سياسية، لكن المساعي فشلت”. وأضاف هناك من عطل الجهود الجزائرية، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحا دبلوماسيا وبروزا له في المنطقة”، من دون تحديد المعني بكلامه.

وتابع “حتى إفشال تعيين وزير الخارجية السابق “رمطان لعمامرة” مبعوثا أمميا في ليبيا كان في هذا السياق، لأن تجربته كانت ستسهم في الحل”. وبخصوص تصور بلاده للحل في ليبيا، قال “اقترحنا مجلسا أعلى يجمع الفرقاء، وتنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية، مشيرا إلى أن كل القبائل الليبية قبلت الحل الجزائري”.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي مسعى في ليبيا من دون مشاركة الجزائر؛ هذا الأمر أبلغته لعدة مسئولين ومبعوثين من مختلف الدول، ونحن لدينا تصور للحل، ونعتمد على الشرعية الشعبية هناك، وليست لدينا أطماع سياسية”.

وأعرب الرئيس الجزائري عن أسفه “للانزلاقات الخطيرة التي حدثت مؤخرا، وقال “لن نتخلى عن ليبيا. نحن في رمضان وأشقاؤنا يتقاتلون، ولا واحد يسعى لمعالجة وباء كورونا، هناك خراب في خراب من أجل السلطة، وإن شاء الله هؤلاء يرجعون لوعيهم. هناك بوادر سيئة جدا وإذا لم تنطفئ النار ستأتي على الأخضر واليابس”.

وعجز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إقناع أعضاء في مجلس الأمن الدولي بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كرئيس لبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة. وكشفت جريدة لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدر بالأمم المتحدة، أن تحالفا إقليميا تتقدمه مصر والمغرب والإمارات وفرنسا أقنع إدارة دونالد ترامب بعرقلة تعيين لعمامرة.

خسائر مدوية لحفتر

وخسرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مواقع ميدانية جنوب طرابلس، وسط مؤشرات على تصدع صفوف أنصاره شرق البلاد، حيث واصلت قوات الوفاق تحقيق المكاسب العسكرية، وكثفت ضرباتها لخطوط إمداد قوات حفتر نحو مدينة ترهونة، وهي الشريان الرئيسي المغذي لحفتر في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وقالت قوات الوفاق إنها قصفت حافلة كانت تقل مرتزقة بالقرب من بلدة نسمة، ونشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” صورة للحافلة وهي تحترق. وكانت قد قصفت قبل ذلك شاحنة وقود وسيارتين مسلحتين جنوب شرق مدينة ترهونة، وذلك في إطار عملية بدأت مؤخرا لقطع الإمدادات العسكرية المتجهة نحو ترهونة.

كما جددت طائرات حكومة الوفاق استهداف آليات في قاعدة الوطية الجوية (جنوب غربي طرابلس)، التي يتحصن فيها مسلحون موالون لحفتر، وأسفرت الغارات الأخيرة عن عدة قتلى، وفق ناشطين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، في وقت سابق، عن رفضها الهدنة التي اقترحها حفتر بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن أي هدنة لا بد أن تكون بضمانات ورعاية دولية، مؤكدة أنها ستستمر في ضرب بؤر التهديد أينما كانت.

وبالتزامن، أعلن ثوار مدينة سبها الجنوبية تمسكهم بشرعية حكومة الوفاق، ورفضهم حكم العسكر، وإدانتهم هجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين. جاء ذلك في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أمس، ويعد أول بيان من مدينة تخضع لسيطرة مليشيات حفتر، وقد ضم البيان توقيع أعيان المدينة وقادة للمجتمع المدني، فضلا عن الثوار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، واجهت قوات حفتر انتكاسة كبيرة بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق-  المدعومة من تركيا- مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وقال قائد كتيبة التوحيد المدخلية الداعمة لحفتر سابقا، إن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح “هو وليُّ أمر البلاد”، واعتبر أن الخروج عليه غدر ونقض للبيعة”. وكان حفتر قد أعلن إلغاء اتفاق الصخيرات السياسي، ونصّب نفسه حاكما عسكريا لليبيا الاثنين الماضي، مما يعني تعطيل برلمان طبرق الذي يترأسه صالح.

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن السفير يتشارد نورلاند، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، أجمعا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا. وحسب بيان للسفارة، فقد اتفق الجانبان خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. كما اتفقا على أهمية احترام العملية الديمقراطية، وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

وحذر نورلاند من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا، مؤكدا أهمية مكافحة الإرهاب هناك.

رفض بمجلس الأمن

وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني: إن المندوبة الأمريكية كيلي كرافت أكدت رفض بلادها ما أعلنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أنه في حِلّ من اتفاق الصخيرات. وأضاف السني- في تغريدة على تويتر- أن السفيرة الأمريكية أكدت له في محادثة هاتفية أن موقف بلادها هو رفض المواقف الأحادية ومحاولة فرضها بقوة السلاح، والحرص على السعي لإيجاد حلول سلمية لدعم المسار الديمقراطي واستقرار ليبيا.

وفي السياق ذاته، أضاف المندوب الليبي بالأمم المتحدة أن المندوبيْن الألماني كرستوف هيوسغن، والروسي فاسيلي نيبينزيا اتفقا معه على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن وشرعية الاتفاق السياسي الليبي، ورفض بلديهما الإعلانات الأحادية، ودعمهما الدعوة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة. ودعت كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء حفتر هجومه على العاصمة الليبية. وأسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى، ونزوح نحو مئتي ألف شخص. وقتل مدنيان الجمعة إثر سقوط قذائف في حي زناتة (جنوبي طرابلس)، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق أمين الهاشمي.

 

 * الإصابات تقترب من 6 آلاف والطواقم الطبية تنهار والفيروس يهدد نظام السيسي

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 358 إصابة جديدة و14 وفاة، وبذلك تقترب الإصابات من 6 آلاف لتصل إلى 5895 والوفيات إلى 358حالة. وارتفعت الوفيات بين الأطباء إلى 6 حالات وأكثر من 100 إصابة وسط نقص حاد في المستلزات الطبية الخاصة بالوقاية من العدوى. وأمام عدم قدرة النظام على احتواء العدوى قررت حكومة الانقلاب العزل المنزلي للمصابين  في إطار خطة التعايش مع الوباء التي تمثل استسلاما تماما وعجزا سافرا من الحكومة والنظام العسكري.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل:.

إصابات كورونا تقترب من 6 آلاف في مصر// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الجمعة، اقتراب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد من 6 آلاف، بواقع 5895 إصابة حتى الآن، مع تسجيل رقم قياسي يومي جديد هو 358 إصابة جديدة، ووفاة 14، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 406 بنسبة 6.9 في المائة لإجمالي الإصابات.وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 1460 بخروج 79 مصاباً من مستشفيات العزل، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 1875 حالة.

وفاة وكيل كلية الطب… كورونا يحصد أرواح أطباء مصر وسط تجاهل حكومي// ارتفعت حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء المصريين جراء فيروس كورونا إلى 6 حالات، إلى جانب أكثر من 100 مصاب آخرين، وسط تجاهل حكومي لمطالب الأطقم الطبية إزاء توفير مستلزمات الوقاية في المستشفيات، ورفض وزارة الصحة تزويدهم بكمامة (N95) بحجة ارتفاع ثمنها، في الوقت الذي ترسل المساعدات الطبية إلى دول خارجية كالصين وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الصحة تقرر العزل المنزلي لمصابي كورونا//أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعليمات بالعزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا الجديد، في حال عدم ظهور أعراض على المصاب، أو ظهور أعراض بسيطة، بحيث يترك للطبيب المعالج اتخاذ قرار العزل منزلياً، نظراً للارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

انهيار كوبري تفاخر به السيسي… “فين المدني والكمامة؟”//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لانهيار جزئي لأحد الكباري (الجسور) تحت الإنشاء، تشرف عليه الهيئة الهندسية في الجيش، في “ميدان الساعةو”طريق النصر”، شرق العاصمة القاهرة. وربطه مغردون بواقعة السيسي الشهيرة فين المدني اللي هنا؟”.

فورين بوليسي”: كورونا يشكل تهديدا لنظام السيسي//قالت مجلة “فورين بوليسي” إن فيروس كورونا يشكل تهديدا سياسيا في مصر، بعد كشفه عيوب الحكومة التي تجاهلت القطاع الصحي زمنا طويلا. وتلفت المجلة إلى أن القطاع الصحي المصري هش، ويعاني مثله مثل المواطنين. ومع اقتصاد يواجه مشاكل، وحكومة لم تعط الأولويات للنفقات على الصحة، فإن ذلك كمن يصب الزيت على النار.

كورونا.. العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء مصر//طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن السجناء المصريين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، لافتة إلى أن هناك “مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة”. وأكدت العفو الدولية، أن “الظروف في العديد من السجون المصرية تُعد غير إنسانية؛ فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”.

مصر.. علاج كورونا يصل 8 آلاف دولار بالقصر العيني//تداولت وسائل إعلام مصرية خلال الساعات الماضية، مستندات تقول إن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “القصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، والتي تعد من كبرى المستشفيات المصرية، تصل إلى 127 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار)، غير أن الجامعة نفت صحة هذه المستندات.ووفق ما نشره موقع “القاهرة 24” المحلي الخاص الذي يتمتع بمصداقية نسبية لدى الجماهير، فقد شملت خدمة كشف الإصابة بالكورونا بدون مسحة 2220 جنيه، بينما خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيه.

 

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل 2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

الحامدبصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية.. الأحد 26 أبريل  2020.. زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء شابين وإضراب معتقل عن الطعام ومطالبات بالإفراج عن “محامي المختفين قسريًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة، إخفاء الشاب «محمد شاكر حسن دويدار»، 31 عاما، خريج كلية الدعوة بجامعة الأزهر، لليوم الـ207 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 2 أكتوبر 2019 من محل عمله في مدينة 6 أكتوبر، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي محافظة الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب «محمود السيد حسونة»، 21 عاما، حاصل على معهد فني صناعي، لليوم الثالث والأربعين على التوالي، منذ اعتقاله فجر يوم الاثنين 23 مارس الماضي، من منزله بقرية العراقي التابعة لمركز أبو حماد، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بالكشف عن مكان احتجاز المواطنين والإفراج الفوري عنهما، خاصة بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووجود حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية.

وفي سياق متصل، طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، بالإفراج عن المحامي “إبراهيم متولي”، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، مشيرة إلى اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحصل بعد عامين من حبسه على قرار بإخلاء سبيله يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، إلا أنه ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر، على ذمة هزلية جديدة تحمل رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، يواصل الناشط علاء عبد الفتاح، إضرابه عن الطعام عن الطعام للأسبوع الثاني.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “النهاردة علاء كمل اسبوعين إضراب كلي عن الطعام، ماما رايحة النيابة، وأنا عند طره بنحاول برضو ندخل محلول جفاف وفيتامينات وأدوية ومنظفات“.

وكانت أسرة علاء عبد الفتاح قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشرت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي“.

 

*ظهور 13 من المختفين قسريًا بينهم “نشوى” و”عبير

ظهر 13 من المختفين قسريا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

حيث ظهر بعد اختفاء قسري عدد من الضحايا وهم: عماد محمد السيد عبد الله، أشرف عرفة السيد، خالد أحمد محمد عبد العال، إبراهيم أحمد أحمد عبد الصمد، مصطفى بسيوني خميس، عبير عبد السيد محروس، نشوى عبد المحسن عبد الخالق الشحات، طارق محمد عبد اللطيف عبد الجليل، عمر أحمد فخر الدين، عبد الرحمن محمد مصطفى، علي شحاتة عبد الله مرسي، أحمد مصطفى عبد المجيد يوسف، إسلام ناصف محمد أحمد.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة إعدام“.

كما رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم، في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*استمرار الاعتقال والإخفاء القسري ورسائل تضامن وبيان من القوى المدنية

تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وتتجاهل الدعوات المطالبة بتفريغ السجون فى ظل انتشار جائحة كورونا، وهو ما يهدد الشعب المصري كله

حيث اعتقلت قوات الانقلاب في الشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، المواطن رضا طلبة، من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان، بعدما روعت أسرته، في مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما تواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله، للشهر السادس على التوالي، بعد اعتقاله من داخل مزرعة على طريق “القاهرةالإسكندرية” الصحراوي، يوم 29 أكتوبر 2019، بدون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

واستمرارًا لنقل رسائل التضامن والدعاء للمعتقلين وأسر الشهداء  عبر هاشتاج #اكتب_دعوة_لمعتقل_أو_شهيد، الذى أطلقته حملة “أوقفوا الإعداماتنشرت رسالة موجهة للمعتقل “عصام عقل” على ذمة القضية 108 عسكرية، جاء فيها: “زوجتك وأولادك بانتظارك.. اللهم لقاءً قريبًا“.

وكانت الحملة قد وصلتها دعوة خاصة أمس، ثاني أيام رمضان، للعريس بدر الجمل، والذى تم اختطافه من فرحه وتعرض لفترة إخفاء قسري، وصدر حكم جائر بإعدامه في هزلية 108 عسكرية، جاء فيها: “اللهم رد العريس لعروسه عاجلا غير آجل“. 

إلى ذلك استنكر عدد من الأحزاب السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدني القرار الصادر في 18 أبريل الجاري، بإدراج زياد العليمي، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان، على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

واعتبرت الأحزاب والقوى المجتمعة القرار، من خلال بيان صادر عنهم مساء أمس، تطورًا غير مسبوق بإدراج قادة من التيار المدني معروفين بنشاطاتهم السياسية المشروعة على ما يسمى بقوائم الإرهاب.

وأكدت الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على البيان أن استمرار سلطات النظام الحالى في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها.

وحذرت السلطات الأمنية من خطورة تجميد العملية السياسية؛ نتيجة الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية.

وطالبوا بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل الممتد بحقيهما.

 

*أكثر من 5 سنوات على إخفاء “سمير” والتعنت ضد إبراهيم متولي وإخفاء “مروة

رغم مرور ما يزيد على 5 سنوات على جريمة اختطاف المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مدرس، 46 عامًا، من قبل قوات الانقلاب بالغربية، إلا أن مليشيات الانقلاب العسكري ترفض إعلان مكان اعتقاله أو التهم الموجهة إليه، وهل هو على قيد الحياة أصلا أم لا.

وتؤكد أسرة “سمير” أنه منذ اعتقاله يوم 9 يناير 2015، بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات، لم تفلح جهودهم في التوصل إلى مكان احتجازه القسري.

وتواصلت الدعوات المطالبة بتفريغ السجون وإخراج معتقلي الرأي المحبوسين احتياطيا وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يقتلون بالبطيء، في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

استمرار التعنت ضد إبراهيم متولي 

كما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، بينهم المحامي إبراهيم متولي خوفًا على حياته من فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن “متولي” أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، من المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم بالتزامن مع قرار منع الزيارات للأهالي.

واعتقل “متولي” يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، وظل مختفيا بعدها لمدة أسبوعين، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب يوم 5 نوفمبر، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 .

إخفاء مروة وإضراب علاء

وندّد عدد من الحقوقيين باستمرار الإخفاء القسري للناشطة مروة عرفة، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقالها مساء الاثنين 20 أبريل الحالي، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر فى القاهرة، لتحرم منها طفلتها الرضيعة دون ذكر الأسباب.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإضراب الكلي عن الطعام الذي ينظمه الناشط علاء عبد الفتاح، منذ أسبوعين داخل محبسه، فى ظل تعنت إدارة سجن طره معه ورفض إدخال الأدوية ومحلول جفاف له.

وكانت أسرة “عبد الفتاح  “قد أعلنت، في 15 أبريل الجاري، عن إضرابه وتم تحرير محضر بالواقعة في نيابة المعادي التابع لها منطقة طره.

وقالت منى سيف: “علاء أضرب عن الطعام دون الشراب- يعني بياخد سوايل وعصاير- واتعمل محضر فعلا 2610 لسنة 2020 إداري المعادي، تم عرضه على النيابة، يوم 13 أبريل، النيابة أشارت بمتابعة حالة علاء الصحية وإفادة ملحق يومي للمحضر وتقرير طبي”.

واعتقلت قوات الانقلاب علاء عبد الفتاح، في 29 سبتمبر الماضي، عقب انتهائه من فترة المراقبة، ليظهر في اليوم التالي بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1356 لسنة 2019.

 

*17 حزبًا ومؤسسة حقوقية مصرية تدين استغلال أزمة “كورونا” للتنكيل بالمعارضين

استنكر عدد من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية المصرية استمرار التصعيد الأمني ضد المعارضين، واستغلال جائحة كورونا في التنكيل بالأصوات المنتقدة للسلطة، معتبرة أن ذلك “يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل الجدي مع الأزمات التي تواجهها”.

وحذرت تلك الأحزاب والمؤسسات، في بيان لها، من خطورة تجميد العملية السياسية جراء الإرهاب المتواصل لقوى المعارضة السياسية السلمية عبر طرق ملتوية، واستنكرت إدراج زياد العليمى، عضو الهيئة العليا ووكيل ممثلي الحزب المصري الديمقراطي وعضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث الحقوقي والناشط السياسي، على قوائم الإرهاب. معتبرا ما حدث يعد تطورا غير مسبوق.

وتساءل الموقعون على البيان: كيف لشخصين حملت مسيرتهما لواء الدفاع عن العدالة الاجتماعية والانتصار للإنسانية أن يدرجا على قوائم الإرهاب؟ وكيف نتخيل ضلوعهما بفعلٍ “إرهابي” بينما تقيد حريتهما في سجن طره منذ 9 أشهر دون ذنب، ودون محاكمة عادلة؟، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما ورفع اسمهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، ووقف مسلسل الظلم والتنكيل بحقيهما.

الموقعون على البيان:

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

حزب الدستور

حزب العدل

حزب العيش والحرية

حزب الكرامة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الاشتراكيون الثوريون

جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطني

الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل – BDS مصر

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب

حملة الحرية لرامي شعث

حملة الحرية لزياد العليمي.

 

*”شنط رمضان” بين تأميم العمل الخيري ورشوة أحزاب السلطة

خلال سنوات ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أجهز نظام العسكر على جميع صور وأشكال العمل الأهلي والخيري التي كانت تقوم بها أحزاب وحركات يراها النظام العسكري تهديدا لوجوده وبقائه على رأس السلطة، حتى لو كانت هذه المؤسسات المدنية تتكفل برعاية عشرات الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل.

واختص النظام العسكري المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان المسلمون بحرب ضارية؛ بهدف استئصال هذا النشاط الحيوي والكبير، والذي كان يمتد إلى جميع المدن والقرى بالمحافظات المصرية.

بدأت هذه الحرب بتجميد أرصدة هذه الجمعيات الخيرية بناء على حكم من محكمة الأمور المستعجلة، في سبتمبر 2013م، بحل جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها. وتوسع نظام 30 يونيو في قرار الحل والتجميد حتى وصل إلى تعليق عمل ما بين 1055 إلى 1300 جمعية، بخلاف تجميد آلاف الجمعيات الأخرى نشاطها تلقائيا خوفا من الملاحقات الأمنية.

وبحسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب غادة والي، فإن بمصر نحو 50 ألف جمعية خيرية، تنشط منها 12 ألفا و17 ألف جمعية أخرى لها نشاط محدود، بينما هناك نحو 20 ألف جمعية خيرية علّقت أعمالها وباتت مجرد رخصة بالعمل دون إسهام حقيقي.

ومن هذه المؤسسات الخيرية التي كان يديرها الإخوان وصودرت تحت إدارة فاشلة تابعة للنظام «الجمعية الطبية الإسلامية»، التي تعتبر صرحًا عالميًا تضم أكثر من 38 مستشفى ومستوصفا و10 مراكز متخصصة للغسيل الكلوي و12 صيدلية، وتعالج أكثر من 3 ملايين مريض، وتجري أكثر من 75 ألف عملية جراحية سنويا، وتتركز فروعها في المناطق الشعبية الفقيرة، حيث يشكل الفقراء غالبية المستفيدين من خدماتها، وتقدم خدماتها للجميع بالمجان.

وبهذه الإجراءات تمكن النظام من حصر العمل الأهلي والخيري في المقربين منه والمرضي عنهم أمنيًا، حيث خلت الساحة لتبقى الجمعيات التي يهمين عليها النظام مثل جمعية رسالة والأورمان وبنك الطعام ومؤسسة مصر الخير، وكلها جمعيات يديرها لواءات سابقون أو شيوخ موالون للنظام. وامتد التأميم لإجبار رجال الأعمال على التبرع لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي مباشرة  ولا يحظى بأي رقابة من أي جهة رقابية.

ولم يتمكن النظام مطلقا من ملء الفراغ الذي تركته هذه المؤسسات الخيرية بفروعها الممتدة في آلاف المدن والقرى والأحياء، بخلاف تجميد النشاط الخيري في المساجد الصغيرة؛ خشية الملاحقات الأمنية التي لم تتوقف ساعة واحدة منذ الانقلاب حتى اليوم.

رشاوى سياسية

هذه العوامل ربما تفسر النشاط الذي تقوم به حاليا أحزاب السلطة التي وصلتها توجيهات أمنية بضرورة العمل لملء الفراغ الهائل الذي تركه الإسلاميون الذين تم الزج بهم في السجون والمعتقلات بتهم سياسية ملفقة، حيث قتل منهم الآلاف واعتقل عشرات الآلاف وصودرت أموالهم وحيل بينهم وبين الناس قهرا وقسرا.

ومن هذه الأحزاب “مستقبل وطن” الذي تأسس سنة 2014م في غرف ودهاليز مبنى المخابرات الحربية، ويضم بين قياداته العديد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، على غرار نائب رئيس الحزب للشئون البرلمانية، رجل الأعمال محمد أبو العينين، ومالك شركات حديد الجارحي، جمال الجارحي، ومؤسس مجموعة “عامر غروب” منصور عامر، وغيرهم من رجال الأعمال الذين يساندون النظام الحالي خلال أي أزمة، حمايةً لمصالحهم التجارية في المقام الأول.

وتولى رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، منصب رئيس الحزب في العاشر من مارس الماضي، خلفا للنائب في البرلمان أشرف رشاد، بتعليمات مباشرة من الأجهزة الأمنية، ومن دون إجراء انتخابات بشكل مخالف للائحة الحزب، وهو ما جاء في سياق التمهيد لرئاسته مجلس الشيوخ، أو مجلس النواب المقبل، خلفا لرئيسه الحالي علي عبد العال.

ومن ضمن الأحزاب التي توزع الشنط الرمضانية بخلاف “مستقبل وطن”، أحزاب المصريين الأحرار” و”الحرية” و”المؤتمر” و”الوفد” و”حماة الوطن” و”الشعب الجمهوري” و”المحافظين”. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يتواجد العديد من النواب الحاليين في دوائرهم لتوزيع الشنط والهدايا الرمضانية، لخلق مزيد من التواصل مع الجماهير طمعا في نيل أصواتهم، وإعادة انتخابهم مرة أخرى.

البعض يعتبر هذه الأنشطة “رشوة سياسية”، لا سيما وأن هذه الأنشطة الخيرية موسمية لا تظهر إلا بالتزامن مع موعد الانتخابات، بخلاف أن هذه الأحزاب لا تحظى أساسا بحاضنة شعبية، وتعتمد بشكل كبير على دعم الأجهزة الأمنية التي تتحكم في مسار الانتخابات من الألف إلى الياء، بدءا من اختيار قوانين الانتخابات، وصولًا إلى اختيار المرشحين وترتيبهم في القوائم ثم الهيمنة المطلقة على جميع اللجان، وحتى على القضاة المشاركين في المسرحية، وصولا إلى إعلان النتيجة التي تكون معروفة سلفا.

بين الإخوان والعسكر

وتغيرت نظرة نظام السيسي وانقلاب 30 يونيو عن قسم البر والخير التابع لجماعة الإخوان، ورأت فيه سلطة موازية في ظل إصرار النظام العسكري على احتكار المشهد السياسي والانفراد بالسلطة دون شريك، مع وأد أي مسحة ديمقراطية، وإجهاض أي صورة من صور التنافس الشعبي الحر؛ ولهذا يصر نظام السيسي على محاولة استئصال الإخوان ومؤسساتهم الخيرية والدعوية في إطار مشروع إقليمي يستهدف بالأساس القضاء على أي جهة يمكن أن تعرقل دمج المشروع الصهيوني في المنطقة، وتكريس وجوده وضمان بقائه.

في تفسيره لأسباب انتخاب الشعب المصري للإخوان في كل المحافل الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير 2011م، يعزو الناشط السياسي مصطفى النجار، المفقود حاليا ولا تدري أسرته هل استشهد أم اعتقل، في مقال له بعنوان «لماذا ينجح الإخوان؟.. العمل مع المجتمع»، والمنشور بصحيفة الشروق في عدد 28 سبتمبر 2012م، أسباب ذلك إلى الانتشار الواسع للجماعة بين فئات المجتمع، منتقدًا عدم قدرة القوى السياسية الأخرى على فعل الأمر ذاته.

يقول النجار: «ويمكن تشبيه قسم البر بجماعة الإخوان بجمعية خيرية ضخمة هائلة الإمكانيات وشديدة التنظيم، حيث تملك قواعد بيانات منظمة ومحدثة باستمرار لكل الأسر الفقيرة التى يتم دعمها بشكل دورى مستمر، ولعل ما يجب أن يعرفه كل من يتهم الإخوان بأنهم يوزعون الزيت والسكر أيام الانتخابات فقط، أن هذه معلومة تحتاج إلى التصحيح، فقسم البر يعمل على مدار العام، وليس وقت الانتخابات فقط، مع شبكاته الاجتماعية ليس من خلال توزيع شنط غذائية فقط، بل من خلال شبكة خدمات اجتماعية تشمل مدارس ومستشفيات ومستوصفات وصيدليات، ساعدت الإخوان على بناء رأس المال الاجتماعى الذى يساعدهم بشكل مباشر فى حصد أصوات الناخبين، إذ أن كل فرد داخل هذه الشبكات التى يدعمها الإخوان يذهب صوته لمرشحى الإخوان؛ لأنهم من ساعدوه وهو يثق فيهم ويراهم الأكثر صلاحًا عن بقية المنافسين».

لهذه الأسباب، فنظام السيسي يتصور أن نجاح الإخوان في الفوز بثقة الشعب إنما يعود إلى رشوتهم للناس في مواسم الانتخابات عبر توزيع كراتين الزيت والسكر؛ وهي الأكذوبة التي يروجها إعلام النظام والأبواق التي تعميها الخصومة مع الإخوان عن إدراك الحقيقة.

 

*العمالة غير المنتظمة تشتكي إلى الله في رمضان وتهدد بثورة جياع ضد العسكر

مع دخول شهر رمضان، تضاعفت معاناة العمالة غير المنتظمة التي تواجهها مع توقف الأعمال والمشروعات بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اكتشفت عجزها عن توفير متطلبات الشهر الكريم لأسرها وأبنائها .

وتواجه هذه العمالة تعنتًا من جانب حكومة الانقلاب، حيث اكتفت هذه الحكومة بمنحة 500 جنيه لعدد محدود من العمال لمدة 3 شهور، وهذا مبلغ لا يكفى نفقات طفل رضيع .

أوضاع العمالة غير المنتظمة تهدد بثورة جياع ضد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما حذر منه عدد من الخبراء والمراقبين للأوضاع على الساحة المصرية، ودفع هذا التحذير حكومة العسكر إلى صرف منحة الـ500 جنيه، لكن الخبراء أكدوا أن هذا الإجراء غير كاف في ظل تفشى فيروس كورونا وطول المدة التي ستستغرقها مواجهته، بجانب التدهور الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد .

يشار إلى أن العمالة غير المنتظمة، وفق بيانات رسمية، تقدر بحوالي 5.6 مليون عامل يومي، إضافة إلى نحو 277 ألف عامل يومي، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، ويضاف إلى تلك الأعداد نحو 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص.

إنقاذ عاجل وآجل

من جانبها دعت منظمة دار الخدمات النقابية والعمالية، حكومة العسكر إلى إعفاء العمال وأسرهم من فواتير الكهرباء والمياه والغاز، بالتزامن مع أزمة كورونا”.

وطالبت المنظمة- في دراسة أصدرتها حول أوضاع العمال في مصر في ظل كورونا- حكومة الانقلاب إلى ربط أي إعفاءات أو قروض يحصل عليها رجال الأعمال بحفاظهم على العمال والوفاء بحقوقهم.

وشددت على ضرورة أن يوفر نظام الانقلاب أدوات وقاية وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية وللعمال الذين يضطرون لمزاولة عملهم، وإعفاء العمال وأسرهم بشكل مؤقت من فواتير الكهرباء والمياه والغاز حتى انتهاء هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.

وقالت المنظمة، “إن العمال غير المنتظمين يحتاجون الآن من ينقذهم مرتين، مرة إنقاذا عاجلا لمواجهة أزمة كورونا التى تلقي بظلالها القاتمة عليهم، ومرة إنقاذا آجلا لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم” .

وكشفت عن أنه خلال الفترة الوجيزة الماضية تم تسريح الكثير منهم كالعاملين المؤقتين غير المؤمن عليهم، مؤكدة أن الآلاف من العاملين في المنشآت السياحية فقدوا وظائفهم، بالإضافة إلى العاملين في المقاهي والمطاعم، بينما يعاني جميع العاملين باليومية والذين يحصلون على قوتهم يومًا بيوم من افتقاد سبل العيش.

مصانع مغلقة

وكشف مصدر مسئول في جمعية مستثمري 6 أكتوبر عن أبعاد أزمة العمالة فى الوقت الراهن، وقال إن مئات المصانع أوقفت عملها بالفعل خوفا من انتقال فيروس كورونا بين العمال، مشيرا إلى أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، في ظل توقف طلبات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة إغلاق الموانئ.

وحذّر المصدر من أن هذه الوضعية تنذر بكارثة حقيقية سواء على النظام السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأكد أنه من الصعب تحمل أصحاب المصانع كل التكلفة، من رواتب العمالة والضرائب وغيرها من الحقوق، في ظل توقف المصانع عن العمل، معربا عن رفضه لأي ضغوط خلال تلك الأيام لكونها فوق طاقة المصانع، خاصة أن معظم هذه المصانع تأخذ قروضا من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتوقفها يزيد من ديونها.

وأشار المصدر إلى أن حكومة الانقلاب نسيت تماما مشكلات المصانع ورجال الأعمال، والنتيجة تراكم المشكلات على المستثمرين، موضحًا أن قرار تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الذي اتخذته حكومة الانقلاب على سبيل المثال بسبب كورونا، لا يمثل شيئا مقابل خسائر أصحاب المصانع .

وتساءل: ماذا سنستفيد من تلك التخفيضات بعد غلق المصانع؟”، مؤكدا أن أسعار المحروقات والكهرباء سوف تعود مرة أخرى وربما أكثر مما كانت عليه عقب استقرار الأوضاع ونهاية تفشي الوباء، وبالتالي فهي ليست حلا.

وطالب المصدر بضرورة وقوف حكومة الانقلاب إلى جانب العمالة في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع القطاع الحكومي، عبر صرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب المصانع المتوقفة تحمل رواتبهم .

ثورة جياع

وأكد آدم هنية، الباحث المتخصص في الشئون العمالية في العالم العربي في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، أنّ فيروس كورونا سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة كبيرة في عدد العمال الفقراء في دول مثل مصر .

وقال هنية، فى تصريحات صحفية: إن الفيروس والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة، بينها خلل في إمدادات المواد الغذائية” و”ضغط هائل على النظام الصحي فى البلاد.

وحذَّر من أن هذا سيؤدي بلا شك إلى احتجاجات اجتماعية وثورة الجياع والفقراء الذين لا يجدون احتياجاتهم الضرورية .

وأوضح هنية أنه إذا تم القياس على تاريخ مصر، فسوف يترتب على ذلك تصاعد القمع والمزيد من الإجراءات السلطوية من جانب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الحياة بالنسبة للعمال وقطاعات عريضة من المجتمع شبه متوقفة ودفعت الكثيرين إلى التسول .

رجال أعمال

وقال محمد سعد خير الله، الناشط السياسي: إن العالم كله بدون استثناء يمر بحالة غير مسبوقة من الارتباك وعدم القدرة على استشراف ما ستؤول إليه الأمور في المدى القريب؛ مشيرا إلى أن حالة الارتباك تنصب على من يقال عليهم تجاوزا “رجال أعمال”، وضحاياها هم العمال خاصة غير المنتظمين .

وأضاف خير الله، فى تصريحات صحفية، أنّ من يسمون رجال أعمال فى دولة العسكر يضحون بالعمال، وهذا هو أساس المشكلة، مؤكدا أنه لا يوجد رجال أعمال بمصر من بعد انقلاب 23 يوليو 1952 بعدة سنوات، وإنما هؤلاء شركاء وواجهات مدنية للأجهزة والجنرالات ويعمل كل منهم في مجاله، ووقت الجد عندما توجد ضرورة للدفع سيدفعون بمجرد الاتصال والأمر؛ لأنهم جزء من الكل لهذه المنظومة، وحريصون على استمرارها بكافة الطرق والوسائل.

وأكد أن مصر فى ظل الأوضاع الحالية وعقب تفشى فيروس كورونا تسير فى طريق كارثي، معربًا عن دهشته لعدم وجود مقاومة تذكر لإيقاف ذلك أو حتى تأجيله بعض الوقت لمحاولة التدبر من فعل أي شيء .

وأشار إلى أن المعركة القادمة ستكون بين العمال والفقراء والغلابة والعسكر الفاسدين، الذين استولوا على كل شيء بالفساد، ولم يتركوا شيئا لهؤلاء يتعيشوا منه.

 

*بصمات حبيب العادلي تظهر في عملية اغتيال الدكتور الحامد في السعودية

لا يزال كل نمرود يخشى من بعوضة تدخل أنفه وتقضي عليه، ولا يزال كل أبرهة يرتقب الطير الأبابيل ترميه بحجارة من سجيل، إنهم مثل السيسي وابن سلمان وابن زايد خائفون لا ينعمون بنوم، يحسبون كل صيحة عليهم، رغم إظهارهم القوة والسطوة والبطش، إلا أنهم ضعفاء بعروش متهالكة، عن المستبدين ممن يحكمون بلاد العرب نتحدث.

وتوفي اليوم الأول من رمضان في سجون آل سعود، الدكتور عبد الله الحامد أبو بلال، رائد الدعوة الدستورية في السعودية، فكان جزاؤه السجن ثماني مرات، وهو معتقل منذ 2013م، ومنذ أسبوعين دخل في غيبوبة في سجنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، إلى أن وافته المنية صباح أمس.

الإهمال الطبي

تقول الناشطة السعودية سارة الغامدي: “بن سلمان يسير على خُطى #السيسي في الإجرام.. فهو يقتل المواطنين ويضع بجانبهم أسلحة ليُظهرهم كإرهابيين كما فعل مع #عبدالرحيم_الحويطي، ويقتل المعارضين داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد، كما فعل مع الدكتور #عبدالله_الحامد وغيره.. وهذه هي طريقة السيسي المعروفة في تصفية خصومه”.

ويقول الناشط فهد التركي: “لم يقتل عبد الرحيم الوحويطى والشيخ #عبدالله_الحامد إلا حبيب العادلى، ذراع السيسي التى تتمشى فى أروقة قصر ابن سلمان، دائما يأخذون السفاحين من بلاد الدنيا كاستشاريين لهم، تماما مثل بن زايد الذى اتخذ تونى بلير له مستشارًا، ومن يوم دخل تونى بلير إلى الخليج والمصائب تنزل بالمسلمين تباعا”.

وسيأتي يوم على أحرار السعودية يندمون فيه على هذه الأصوات التي يقتلها ابن سلمان بدماء باردة في سجونه، فهو يرغب بإفراغ الشعب من هكذا شخصيات، ليعم بها الجهل ويسهل اقتياد القطعان، التي لن تمانع في السير في أي طريق يسير له ابن سلمان.

الدكتور عبد الله الحامد

الدكتور عبد الله الحامد

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني، إن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، يشغل منصب مستشار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومضت الصحيفة الأمريكية قائلة: إن حملة الاعتقالات التي قام بها الأمير محمد بن سلمان في إطار مكافحة الفساد في السعودية، جاءت بعد استشارة مما وصفته بـ”مسئول أمني مصري سابق” متهم في قضايا تعذيب وكسب غير مشروع في بلاده.

إلى ذلك، أفادت الصحيفة الأمريكية بأنها أرادت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفي أو تأكيد صحة تلك الأنباء.

قاتل ثوار يناير

ويعد العادلي أبرز أركان المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، وعمل كوزير للداخلية لأكثر من 14 عاما، وقضت محكمة مصرية بحبس العادلي 7 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلاميا “بفساد وزارة الداخلية”.

وتضمنت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، كما حكم عليه عام 2011 بالسجن 5 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة في 2013، كما أنه عوقب بالسجن ثلاث سنوات في قضية تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وكتب حساب “معتقلي الرأي” السعودي على تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي صباح اليوم الجمعة الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في السجن، وذلك نتيجة الإهمال الصحي المتعمد الذي أوصله إلى جلطة دماغية أودت بحياته”.

وأضاف أن وفاة الحامد في السجن “ليست أمرًا عاديا، فهو اغتيال متعمد قامت به السلطات السعودية بعد أن تركته إدارة السجن في غيبوبة عدة ساعات قبل نقله إلى المستشفى”.

ورأى حساب “معتقلي الرأي” أن “السكوت عن هذه الجريمة قد يتسبب في وفاة آخرين من المعتقلين الأحرار”، واعتقلت السلطات السعودية الدكتور عبد الله الحامد وهو أحد مؤسسي مشروع “حسم” الإصلاحي بالمملكة في مارس 2013، وحكمت عليه بالسجن 11 عاما، من دون توضيح أسباب الحكم.

وكانت منظمة “القسط” الحقوقية قد نشرت قبل أسبوع عدة بيانات، أكدت فيها نقل الحامد إلى وحدة العناية المركزة وهو في حالة خطيرة، بعد إصابته بجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة جراء إهمال السلطات لوضعه الصحي.

ونشأ الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد في أسرة متوسطة الحال، أخذ أفرادها يعاودون الترحال في طلب الرزق إلى دولة الكويت، وكان الولد الأكبر من 11 شقيقا: تسعة إخوة ذكور، وأختين، وله من الأولاد ثمانية: خمس إناث وثلاثة ذكور.

بدأ الدراسة الابتدائية في قرية القصيعة، وفي محرم سنة 1378هـ يوليو 1958م انتقلت الأسرة إلى بريدة وفيها أتم الدراسة الابتدائية في محرم سنة 1382هـ 1962مايو، ثم درس المتوسطة والثانوية، في المعهد العلمي ببريدة، وتخرج منه سنة 1387هـ 1967م.

كان يقرأ في الثقافة الدينية واللغة العربية والأدب معا، وتردد عند إتمام الدراسة الثانوية بين كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، ثم آثر كلية اللغة العربية، لأنها أميل إلى الانفتاح، وتخرج منها سنة 1971م الموافق 1391هـ.

بعد التخرج اشتغل بأعمال وظيفية، وخلالها حصل على كل من الماجستير سنة 1394هـ 1974م، والدكتوراه سنة 1398هـ 1978م من الكلية العربية بـجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد.

 

*هكذا تفاعل رجال أعمال السيسي مع أزمة كورونا

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا، حول تعامل رجال أعمال السيسي مع أزمة تفشي فيروس كورونا في أنحاء البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رجال الأعمال المصريين أثاروا موجة من الجدل والانتقادات واسعة النطاق بتصريحاتهم حول أزمة الفيروس التاجي، منذ أن فرضت البلاد حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد في 25 مارس.

وأضاف التقرير أنه في حين يتوقع المحللون نتيجة كارثية على المؤشرات الاقتصادية للبلاد، يخشى العمال من فقدان وظائفهم وخطر الفيروس على أحبائهم.

وبحسب التقرير، فقد مر أكثر من ثلاثة أشهر منذ اكتشاف أول حالة إيجابية لـ”كوفيد-19″ في مصر، وحتى يوم السبت، سجلت مصر 4092 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 294 حالة وفاة، ومنذ ذلك الحين، شابت الاقتصاد المصري حالة من الارتباك، وقد اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات المتخبطة، دون وضع خطة عمل واضحة، حيث جددت الحكومة حظر التجوال حتى نهاية شهر رمضان المبارك على الأقل في 23 مايو.

وأوضح التقرير أن الحظر المفروض جراء انتشار كورونا أدى إلى قيام عشرات الشركات والمصانع بالعمل بقدرة محدودة، مما أسفر عن خسائر مالية فادحة، ولكن في حين يخشى العديد من المصريين من تأثير الوباء على سبل عيشهم على المدى الطويل، إلا أن التعليقات التي أدلى بها رجال الأعمال في البلاد أثارت موجة انتقادات لأنهم لن يتعرضوا للإصابة.

والتقت الصحيفة عددا من العاملين في شركات رجال أعمال السيسي وأكدوا أن التدابير المتخذة من قبل رجال الأعمال لم تكن كافية لحمايتهم من الفيروس.

الموت أسهل من الإفلاس

وقد سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات رجال الأعمال حول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الوباء، مضيفة أن بعضها جاء سلبيا والبعض الآخر كان إيجابيا.

وأشارت الصحيفة إلى رد فعل قطب الاتصالات نجيب ساويرس، ثاني أغنى رجل في البلاد بعد شقيقه ناصف، والذي حذر في مقابلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي بثتها قناة الحدث السعودية، في أواخر مارس الماضي، من حظر التجوال، متوقعا أن يحقق ما وصفه بـ”انهيار الاقتصاد”. وقال مازحا للحديدي: “سأنتحر إذا تم تجديد الإغلاق”.

وبعد أسبوع تقريبا، أثار ساويرس الرأي العام مرة أخرى عندما قال لإذاعة العربية السعودية الإخبارية، إنه توصل إلى اتفاق مع العمال في شركته لخفض رواتبهم إلى النصف خلال فترة الإغلاق.

غير أن ساويرس نفى بعد يوم واحد أنه نفذ أي تخفيضات في الأجور، قائلاً إنه أشار إلى قطاع السياحة، على الرغم من عدم وجود أي أعمال تجارية في هذه الصناعة.

وقبل أن تثير تصريحات ساويرس ضجة، قال قطب السيارات رؤوف غبور لقناة القاهرة والناس” المصرية الخاصة، إنه يستبعد التبرع لمساعدة جهود البلاد لمكافحة الوباء، قائلا: “لا يمكنني التبرع بأي أموال مع العلم أن شركتي قد تواجه نقصا في السيولة في الفترة المقبلة”.

وأشعل قطب العقارات حسين صبور الأزمة عندما وافق على آراء غبور، وقال في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية المستقلة، إن “موت بعض الناس [أسهل] من إفلاس البلاد كلها”.

وقال “إذا كان لدي فائض قدره بضعة ملايين جنيه (مصري) في البنك، سأتبرع بالمال [لمكافحة الوباء]”. “إذا لم يكن الأمر كذلك، سأحتفظ بمالي لدفع الرواتب.. أنا المسئول الأول عن موظفيّ”، ودعا صبور الدولة إلى إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، مضيفا: “لا يمكننا تحمل تكاليف البقاء في المنزل.. يجب أن تستمر الشركات، بعض الناس سيمرضون، وآخرون سيموتون، لكن البلاد ستعيش”.

وقارن صبور بين وفيات الفيروس التاجي وتلك التي كانت قائمة في حرب أكتوبر 1973، قائلاً: إن الرئيس أنور السادات دخل الصراع مع إسرائيل دون النظر إلى عدد الأرواح التي ستضيع في هذه العملية.

النفوس قبل الأرباح

وقال مهندس يعمل في شركة يملكها صبور لـ”ميدل إيست آي”، إن ظروف العمل وسط الوباء جعلته هو وزملاؤه يشعرون بعدم الأمان.

وأضاف المهندس، طالبا عدم ذكر اسمه، “أنه صحيح أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية فى مكان العمل، بيد أننا ما زلنا نشعر بالخوف على حياتنا”، مضيفا: “مجموعة منا تذهب إلى العمل من 9:00 حتى 4:00، ثلاثة أيام في الأسبوع بدلا من ستة، والمجموعة الأخرى تذهب في الأيام الثلاثة الأخرى، متسائلا: “ولكن ما هي الضمانات هناك أننا لن نصاب بالفيروس في الأيام التي نذهب فيها إلى العمل؟”.

واتفق مسئول في نفس الشركة معه حول هذه المخاوف، قائلا: “هناك حالة من القلق بين موظفي الشركة، أخشى أن أعود إلى المنزل لعائلتي بعدوى قاتلة، صحيح أن رواتبنا لم تُخفض، ولكن هذا المال لن يفيدنا إذا مرضنا، ولولانا لما حقق هؤلاء المليارديرات أي ربح”.

وقد أغضبت مواقف بعض رجال الأعمال دعاة حقوق العمال الاشتراكيين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا هاشتاج “النفوس قبل الأرباح، متهمين رجال الأعمال بوضع مصالحهم قبل حياة الناس.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: “إن كلمات حسين صبور جعلتني أختنق، وقبله كان ساويرس وغبور.. لقد كسبت المليارات من البلاد و[حتى الآن] أنت لست على استعداد للوقوف إلى جانبها لمدة شهرين!”.

ورد آخر على رفض غبور التبرع بالمال، وكتب: “النفوس قبل الأرباح… رؤوف غبور هو عاشر أغنى رجل في مصر بثروة بلغت 440 مليون دولار في عام 2019”.

مؤيدون للإغلاق

ومع ذلك، لم يعلق جميع رجال الأعمال المصريين على الأزمة الاقتصادية في البلاد بنفس القسوة، فبعد وقت قصير من مقابلة صبور، قال قطب العقارات ياسين منصور، في مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي، إنه يجب أن يكون هناك حل وسط، كما وصف أولئك الذين يطالبون الشركات بمواصلة العمل بشكل طبيعي بالخطأ، مضيفا: “أوافق على إغلاق الشركات جزئياً، لكن الإنتاج لا يمكن أن يتوقف تماما… وإلا ستكون هناك كارثة”، وتعهد منصور بعدم تسريح أي عمال يعملون في مواقع البناء في شركته.

ومنذ ذلك الحين، عرض ياسين منصور على الحكومة 200 غرفة فندقية في أحد المشاريع السياحية لشركته لاستخدامها كمنطقة حجر صحي لحالات الفيروس التاجي الإيجابية والكوادر الطبية التي تعالجها، بالإضافة إلى التبرع بنحو 5 ملايين جنيه مصري (317 ألف دولار) لوزارة الصحة.

بدوره أدان النائب محمد مصطفى السلاب، آراء صبور وقال سلاب في مقابلة مع صحيفة “اليوم السابع”/ إن “حياة مواطن واحد أغلى بكثير من كل الأموال في العالم”، مضيفا “أن الاقتصاد المصري قادر على الوقوف على قدميه لكن المواطن المصري المعرض للخطر لن يتم تعويضه”.

وأضاف “لا توجد مشكلة إذا تحملنا الوضع لفترة من الوقت… يجب على جميع رجال الأعمال توحيد صفوفهم حتى نتمكن من التغلب على الوضع الحالي”.

ووافقه على ذلك رئيس اتحاد المستثمرين الصناعيين محمد جنيدي، وقال في اتصال مع قناة”TEN TV”  المصرية الخاصة: “مع كل الاحترام لنجيب ورؤوف، لقد كسبنا الكثير على مر السنين ولم تخذلنا الدولة أبدا”.

وأضاف غينيدي أنه لا ينبغي لرجال الأعمال أن يخذلوا موظفيهم، حتى لو استمرت الأزمة لمدة عام، مشددا على أن “قضية العمال هي قضية أمن وطني”.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-egypt-how-billionaires-are-reacting-economic-crisis

 

*زيادة وفيات ومصابي “الجيش الأبيض” تفضح فشل عصابة السيسي في مواجهة كورونا

يومًا بعد يوم تتفاقم معاناة الأطباء بمختلف مستشفيات الجمهورية، خاصة العاملين منهم في مستشفيات الحجر الصحي، جراء نقص المستلزمات الطبية والوقائية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 5 أطباء وإصابة العشرات بالفيروس خلال الفترة الماضية.

فشل وتخبط

وقالت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، في بيان لها: “منذ بداية انتشار فيروس كورونا في مصر والفرق الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه ودون أي تقصير، مع وجود تخبط وسوء إدارة في الفترة الأخيرة بالأخص، وبذلك يتزايد الفيروس مع استمرار الأزمة وعدم القدرة على التكهن بمعاد انتهائها في العالم كله مش في مصر بس.. وبالتالي لازم نلاقي حلول منطقية علشان نساعد ونسند الفرق الطبية علشان يقدروا يكملوا”.

وأشارت سلامة إلى أنَّ “العاملين في الحجر الصحي أقل تقدير بيفضلوا ١٤ يوم عمل، وبعدهم ١٤ يوم عزل عن المجتمع.. يعني أقل حاجة ٢٨ يوم تفرغ كامل بدون أي عمل خاص.. كان في كلام عن مكافأة، بس للأسف يظل كلام، والأطباء بشر عندهم التزامات نت إيجار مسكن وأقساط والتزامات عائلية، مع العلم أنّ ما تقدمه الفرق الطبية لا يمكن حسابه ماديًا، لكن في النهاية دي ضروريات الحياة”، مؤكدة ضرورة أن تكون فترة العزل بعد العمل في الحجر الصحي لازم تكون في مكان توفره الجهة التي يتبعها الطبيب مع التزامها بتوفير احتياجات المعزولين فيه”.

وأكدت سلامة ضرورة الكشف الدوري على الفرق الطبية وعمل تحاليل دورية لهم، والاهتمام بالمصابين والمخالطين منهم لحالات إيجابية وتقديم رعاية صحية استثنائية لهم علشان يقدروا يكملوا شغل بعد شفائهم بإذن الله، مع إقرار بدل عدوى مناسب واحتساب العدوى إصابة عمل والوفاة بسببها استشهاد، ووضع حد للتعدي على الفرق الطبية والمنشآت الطبية والإساءة اليهم وعقوبات رادعة لها.

وأضافت سلامة أن “الضغط على الأطباء في التوقيت الحالي تحت مسمى الواجب والالتزام المجتمعي خطر حقيقي.. الشهامة والنبل موجودان لكن الاحتياجات الإنسانية كمان موجودة.. في النهاية الأطباء والفرق الطبية بشر، وكل المهن سامية وده مش مبرر لضياع الحقوق تحت مسميات الواجب والإنسانية”، وتابعت قائلة: “عفوا الشكر والأغاني وحدهما مش كفاية”.

زيادة إصابات الأطباء

من جانبه انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان الانقلاب، زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا بين أفراد الطاقم الطبي، وتقدم ببيانٍ عاجل في هذا الشأن، مشيرا إلى ارتفاع عدد المصابين خلال الفترة الماضية، حيث أصيب ١٧ في مستشفى الصدر بدكرنس، و١٧ في معهد الأورام، ١٦ في مستشفى بنها، و٢٢ في مستشفى الزيتون، بالإضافة إلى ٥ مصابين في محافظة أسوان، مشيرا إلى أن ذلك أثار استياء وغضب العديد من المواطنين، لعظم وأهمية الدور المكلف به الأطقم الطبية ورجال الأمن على حد سواء.

وطالب الحريري حكومة الانقلاب، بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج لهذه الفئات، والتوسع في تحليل PCR لجميع الحالات المشتبه بها والمخالطين من الطاقم الطبي، وكذلك المواطنين، لما لهذا من إثر إيجابي في الحد من زيادة انتشار العدوى، وخاصة في ظل سياسة الحكومة للتخفيف من إجراءات الحظر دعما للاقتصاد.

كما طالب الحريري بتطبيق البروتوكول المعلن من وزارة الصحة بإجراء التحليل لأي عضو فريق طبي خالط حالة مؤكدة، لأن التأخر في تنفيذ هذا البرتوكول قد ينتج عنه انتشار واسع للعدوى في عدد من المستشفيات الكبيرة.

كما طالب الحرير بتوفير وسائل ومهمات الحماية الكاملة للطاقم الطبي، واحتياجات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أنه إذا كان العديد من المصابين بفيروس كورونا (الحالات الايجابية الخالية من الأعراض) أو الحالات المرضية الخفيفة لا يحتاج لدخول لمستشفيات الحجر، فمن الممكن التوسع في أماكن للعزل (ليست مستشفيات) وتجهيز مراكز الشباب والمدن الجامعية، لعزل هذه الحالات التي لا تحتاج لعناية طبية، لأن المنازل في الطبقات الشعبية لا تسمح بعزل منزلي بتخصيص حجرة مستقلة لمن أُريدَ عزله.

وفيات الأطباء

وكانت نقابة الأطباء قد نعت الدكتور أشرف عدلي، استشاري أمراض القلب، والذي وافته المنية بمستشفى الصداقة بأسوان، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، لينضم بذلك إلى قافلة من الأطباء الذين توفوا جراء فشل نظام الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للأطباء بمختلف المحافظات.

وفاة الأطباء في مصر جراء الفشل في توفير المستلزمات الوقائية لهم تتزامن مع استمرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا إلى بعض الدول الأجنبية، والتي كان آخرها إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للسخرية أن إرسال تلك المساعدات الطبية للولايات المتحدة الأمريكية يأتي في وقت تعاني فيه كافة المحافظات والمستشفيات المصرية من غياب العديد من المستلزمات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، وفي الوقت الذي تقوم فيه شركات جيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والذي يزيد عن الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%؛ حيث شملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلا من 55 جنيهًا، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

تجاهل المعاناة

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلوِّ الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟”.

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء الموجودين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية؛ لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟”.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا؛ الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات؛ ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولاً بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

من جانبها رأت صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن مساعدات السيسي إلى ترامب يتوقع أن تثير انتقادات وغضبا واسعا، خاصة أن الأطباء المصريين يتساءلون منذ عدة أسابيع عن سبب تقديم حكومة الانقلاب مساعدات طبية ومعدات وقاية شخصية للدول الأخرى في حين أن هناك نقصا حادا في البلاد، مشيرة إلى أن مستشفيات عدة فى جميع أنحاء البلاد قد أغلقت أبوابها بعد تفشي الفيروس بين العاملين، لافتة إلى قيام ترامب بغض الطرف عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي ينفذها نظام السيسي.

 

*إثيوبيا تصفع المنقلب وتعلن موعد بدء ملء السد وحجم إنجاز البناء

أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من بناء 73% من سد النهضة، معتبرة أن الانتهاء من سد النهضة الإثيوبي ليس فقط مسألة تطوير، بل هو أيضا بقاء على قيد الحياة.

وقال زيريهون أبيبي، عضو فريق التفاوض الإثيوبي، الذي مثل إثيوبيا في عدد من المفاوضات التي أجريت بشأن السد، إن المشروع يتجاوز التنمية، ويرتبط ارتباطًا وثيقا ببقاء إثيوبيا.

إثيوبيا والسد

ونقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية عن زيريهون، قوله إن نهر النيل الأزرق هو المصدر الرئيس للمياه السطحية إلى إثيوبيا، حيث ينتج 112 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مشيرا إلى أن 45 إلى 50 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل الأزرق، ما يجعل المياه مسألة وجود للإثيوبيين، مضيفا أن “إثيوبيا ستبدأ بملء السد، الذي بلغ حاليا حالة الانتهاء بنسبة 73 %، في موسم الأمطار المقبل، وبمجرد الانتهاء منه، سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا”.

يأتي هذا بعد يوم من تصريحات مدير مشروع سد النهضة كفلي هورو، والتي كشف فيها عن إنجاز 73% من إجمالي المشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن معظم المواد المطلوبة يتم صنعها محليا، ولم يواجه المشروع أي نقص في الإمدادات، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الوقائية وإنشاء مراكز حجر صحي في الموقع لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكانت صحيفة الجارديان قد توقعت اندلاع حرب بسبب المياه، على خلفية الخلافات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة.

ونقلت الصحيفة تصريحات عن أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، حول توقعاته باندلاع حرب المياه القادمة بين مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرة إلى أنه انسحب من الوفد السوداني المشارك في مفاوضات سد النهضة اعتراضا على موقف إثيوبيا.

تحذيرات من كارثة

واستنكر المفتي قرار إثيوبيا بناء سد النهضة الكبير، الذي تكلف ٤.٥ مليار دولار (٣.٦ مليار جنيه إسترليني) على نهر النيل الأزرق الذي يمتد من بحيرة تانا في إثيوبيا لمقابلة النيل الأبيض في الخرطوم ويتدفق إلى مصر، مؤكدا أن مشروع السد سيؤثر على منسوب المياه عند المصب اعتمادا على مدى سرعة إثيوبيا فى ملء خزانها الذى يبلغ ٧٤ مليار متر مكعب.

وقال المفتي: “أؤمن أنه بعد سنة، اثنتين، عشر… مئة سنة، سيتسبب هذا السد في عدم الاستقرار في المنطقة، فهذه هي جراثيم عدم الاستقرار، وسوف تتسبب في حرب مياه، إن لم يكن في عهد هذه الحكومة، سيكون في عهد حكومة أخرى، مضيفا أنه حين يرى الشعب نفسه وهو يموت من العطش فلن يسكت وهو يعرف أن هناك ماء قريبًا منه.

وأضاف المفتي: “أعتقد أنه في غضون سنة واحدة من ملء خزان السد، تبدأ العيوب في الظهور.. هذا السد يعرض الحقوق للخطر الحق في الحياة والحق في العمل”، معربا عن تخوفه من انهيار السد نفسه، مضيفا “سوف يكون هناك نقص في المياه، والافتقار إلى السلامة في السد الذي ألغى حق الإنسان في الحياة للشعب السوداني”.

وكان المفتي قد طالب، في وقت سابق، الحكومة السودانية بوضع سيناريوهات لما قد يحدث في حال انهيار إحدى بوابات سد النهضة، مؤكدا أن “انهيار عدد من السدود خلال السنة الماضية، جرس إنذار يلفت الانتباه إلى خطورة تكرار ذلك مع سد النهضة، خاصة في ظل عدم تقديم إثيوبيا أي تعهدات بما قد تفعله حال حدوث ذلك السيناريو”.

فشل المفاوضات

وقال المفتي، في تصريحات صحفية، إن انهيار عدد من السدود الفترة الماضية ينبغي أن يكون إنذارا شديدا للسودان من خطورة سد النهضة، وينبغي أن يكون أمان السد هو أحد المطالب الرئيسية، التي تتقدم بها السودان قبل بدء المفاوضات، وهنا نتحدث عن أمان السد كله وليس بوابة واحدة من البوابات، مؤكدا ضرورة سيناريوهات التعامل حال انهيار إحدى البوابات أو السد بأكمله، وضرورة إلزام إثيوبيا بدفع تعويضات عاجلة وعادلة حال حدوث تلك الكارثة”.

وحذر المفتي من أن خطورة الانهيار قائمة في سد النهضة، خاصة بعدما انهارت بوابات سد أوين في شمال أوغندا القريب من سد النهضة”، مشيرا إلى وجود أدلة عديدة على احتمالية انهيار السد، حيث شهد العالم انهيار أكثر من 6 سدود خلال عام واحد فقط، وهذا وحده جرس إنذار لنا، حيث انهار سد في ولاية تكساس الأمريكية، و3 سدود في البرازيل، وسدان في روسيا بإقليمي كراسنويارسك وسيبيريا”.

يأتي هذا بعد أشهر من فشل جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، وما تبعها من انسحاب الجانب الإثيوبي من المفاوضات، وتمسكه بأحقيته في ملء السد بالطريقة التي يراها مناسبة وبما يحقق مصالحها.

 

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا.. الأربعاء 22 أبريل 2020.. قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا.. الأربعاء 22 أبريل  2020.. قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات المشورة إلى 4 مايو.. وظهور 15 من المختفين قسريًا في “سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن تأجيل المشورة، التي كان مقررًا لها يوم جلسة الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020، إلى جلسة 4 و5 مايو 2020، مشيرة إلى ظهور 15 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- عبد الرحمن محمد حسين علي

2- سلامة إبراهيم إسماعيل

3- مصطفى خليفة أحمد خليفة

4- عادل إبراهيم محمد عبد الجليل

5- محمد عوض بيومى خليل

6- مصطفى محمد ياسين أحمد

7- عبد الرحمن محمد سعد جلال

8- محمد ربيع محمد عوض

9- محمود أحمد صلاح الدين

10- فاطمة عودة سليمان عودة

11- محمد أحمد سلامة محمد محمود

12- أيمن محمد رمضان أحمد

13- محمد ربيع محمد عبد الباقي

14- عبد الله السيد أحمد محمد

15- محمد عبد المحسن حسن عودة.

 

*اعتقالات بأسيوط وإخفاء أب ونجله بالقاهرة ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت ميليشيات امن الانقلاب بمحافظة أسيوط، المواطن موسى محمد مضر موسى، اليوم الثلاثاء، أثناء شراء مستلزمات أسرته، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق “جودة محمدين جودة”، 63 عامًا، بالمعاش، ونجله “حسن جودة محمدين”، 26 عاما، خريج كلية تجارة قسم إدارة أعمال، لليوم الخامس والخمسين على التوالي، منذ اعتقالهم يوم 27 فبراير 2020، واقتيادهما إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، ظهر4 مواطنين من محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، في نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة أثناء التحقيق معهم بعد فترة اختفاء قسري لفترات متفاوتة، بعد اعتقالهم بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول، وهم: محمد ربيع، عبدالله السيد، محمد عادل محمد، بالإضافة إلى محمد ربيع عوض، وفي الشرقية، ظهر الدكتور طه جمال عبدالوهاب مطاوع، اليوم الثلاثاء، في نيابة ههيا بالشرقية، بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 9 أيام بعد اعتقاله من منزله.

أما على صعيد الجرائم ضد النساء، فقد طالبت حركة “نساء ضد الانقلاببالإفراج عن الطالبة آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة يوم 16 مارس 2019، وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يومًا حتى ظهرت بنيابة أمن الدولة، كما طالبت بالإفراج عن الناشطة “مروة عرفة” والتي تم اعتقالها من منزلها بمدينة نصر واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون مراعاة لوجود طفلتها الرضيعة معاها.

وعلى صعيد تلفيق الاتهامات، انتقدت أسرة المعتقل الفلسطيني في مصر رامي شعث، تلفيق قضية جديدة له، وقالت إنها “فوجئت بأن قرار إدراج رامي على قوائم الإرهاب، جاء استنادًا لقضية جديدة تحمل رقم 517 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وإن الأسرة والمحامين لا يعرفون شيئًا عن القضية”، وتساءلت الأسرة: “كيف لرامي المحبوس على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، منذ 9 أشهر، أن يرتكب جرائم وهو داخل السجن؟”، وطالبت أسرة رامي بالإفراج الفوري عنه، خوفا على حياته من تفشي فيروس كورونا.

 

*سجون مصر ضيقة ومزدحمة وتثير مخاوف تفشي كورونا

قال تقرير لوكالة “رويترز” الإخبارية، إن هناك مخاوف لدى أسر السجناء في مصر من انتشار الفيروس التاجي كورونا في السجون الضيقة، والمزدحمة بنحو 114 ألف سجين بحسب تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ ظهور أول حالة إصابة بوباء كورونا في مصر، في  14 فبراير، دعا ذوو المعتقلين ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح المعتقلين، بينهم السجناء السياسيون الذين زادت أعدادهم في ظل قمع المعارضة في عهد عبد الفتاح السيسي.

وأبلغت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، عن 3490 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، بما في ذلك 264 حالة وفاة.

وأشار التقرير، الذي نشر اليوم الأربعاء على موقع الوكالة، إلى أن المنظمات الحقوقية والمحامين والسجناء الحاليين والسابقين يقولون إن السجناء غالبًا ما يُحتجزون في زنزانات ضيقة وقذرة ويفتقرون إلى المياه الجارية والتهوية الكافية والرعاية الصحية، موضحة أن الظروف ملائمة لانتقال سريع للأمراض.

ولفت التقرير إلى خطوات الإفراج عن السجناء التي اتخذتها دول، مثل إيران وألمانيا وكندا لمحاولة احتواء وباء الفيروس التاجي “كوفيد – 19″، مبينا أن مصر لم تعط أي إشارة علنية على أنها ستفعل ذلك.

بالمقابل نبه التقرير إلى حصول “رويترز” على بيان من المركز الصحفي لوزارة الداخلية في مصر، الخميس الماضي، قال فيه إنه يتخذ جميع الإجراءات الوقائية والوقائية اللازمة لموظفي السجن لضمان التنظيف والرعاية الصحية والاختبارات داخل أماكن الاحتجاز.

وأوضح التقرير أن الحكومة علقت زيارات الأسر للسجون في 10 مارس للحد من خطر الإصابة، على الرغم من أن بعض العائلات تقول إن هذا الإجراء يجعل من الصعب عليهم توصيل الإمدادات بما في ذلك الصابون والأدوية.

وذكر التقرير أن وزارة الداخلية قالت إنها سمحت بإحضار أمتعة السجناء وتبادل الرسائل، بينما ربطت “رويترز” بين التصريح الأخير وإعلان السلطات الحكومية تنظيم جولات تحت إشراف صارم لمجمع سجن طرة المترامي الأطراف في القاهرة، حيث انهار الرئيس السابق محمد مرسي وتوفي في قاعة محكمة العام الماضي، وذلك بأعقاب تقرير لخبراء من الأمم المتحدة قال إن ظروف السجن السيئة ربما أدت مباشرة إلى وفاة مرسي وتعرض آلاف آخرين لخطر شديد.

إضراب احتجاجي

ونقلت “رويترز” عن محامٍ حقوقي على اتصال بالسجناء، أن إضرابًا عن الطعام بدأ في عدة أجنحة في طرة أواخر فبراير الماضي، احتجاجًا على الظروف السيئة، ونقص المعلومات حول الفيروس التاجي الجديد والفشل في تطهير الزنازين.

وأضاف المحامي أن الإضراب عن الطعام انتهى بعد حوالي أسبوع، عندما بدأ مسئولو السجن في السماح بدخول المزيد من الأدوية والملابس والرسائل.

وتابع أن متحدث باسم وزارة الداخلية لم يرد على المكالمات الهاتفية أو رسائل “واتس آب” التي تطلب التعليق على ما ذكره المحامي.

الحراس والفيروس

وفي الوقت الذي تمنع فيه السلطات أهالي المعتقلين من الزيارة منذ 10 مارس، لفتت “رويترز” إلى خشية باحثي حقوق الإنسان أن يكون الحراس سببا في جلب الفيروس إلى السجون، وقالوا إن هناك عدة حالات يشتبه بإصابتها في طره وسجن وادي النطرون شمال غرب القاهرة.

ولكن “رويترز” لم تتمكن من التأكد بشكل مستقل على ما إذا كان أي سجين مصابا إيجابيًا. وقال مصدران في قطاع السجون إن 14 حالة يشتبه بإصابتها في ثلاثة سجون جميعها كانت سلبية.

ونقلت الوكالة عن أحد المعتقلين قوله: إنه “يخشى انتشار الفيروس لأنه من المستحيل الوصول إلى سجن قياسي بمصر، حيث كان لكل 15 سجينا في زنزانته حوالي 0.5 متر مربع (5.3 قدم مربع)، وهو مستوى غير عادي من الاكتظاظ.

لافتة إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصي بحد أدنى من أماكن الإقامة في العالم تبلغ 3.4 متر مربع (36.6 قدم مربع) لكل محتجز.

ونقلت التقرير أيضًا عن معتقل أفرج عنه في مارس الماضي، أنه عندما بدأت ظهور حالات المصابين في مصر تم تقييد المعلومات حول المرض داخل السجون.

وقال المعتقل السابق: تم اعتقال رجال لخرقهم حظر التجول الليلي أو إغلاق المساجد طوال الليل قبل تغريمهم وإطلاق سراحهم، يمكن أن يكون الاكتظاظ أسوأ من السجن.

شاب أمريكي

وتحدث التقرير عن حالة طالب الطب المصري الأمريكي، محمد عماشة، الذي اعتقل قبل عام، في أبريل الماضي، في ميدان التحرير في القاهرة، وحمل لافتة كتب عليها “الحرية للسجناء”. فتم اعتقاله.

وأشارت إلى أنه مستمر في إضرابه عن الطعام منذ فبراير الماضي، في حين ينتظر الآن المحاكمة لأكثر من عام بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية، ونقلت أنه يخشى من انتشار كورونا في سجون مصر المزدحمة.

وأشار والده إلى أنه يعاني من مرض المناعة الذاتية والربو، وأن إضرابه عن الطعام للفت الانتباه إلى محنته.

ويخشى والده عبد المجيد عماشة من مواصلة ابنه احتجاجه بعدما نقل إلى مستشفى السجن، حتى لا يجد نفس مصير مصطفى قاسم المصري الأمريكي، الذي توفي في السجن في مصر في يناير الماضي.

وقالت والدته نجلاء عبد الفتاح: “لا أعرف شيئا عنه، لا أستطيع حتى التحدث معه لأطلب منه التوقف”.

وأشار التقرير إلى رفض السفارة الأمريكية في القاهرة التعليق مباشرة على قضية عماشة، لكنها قالت إنها طلبت الإذن للتحدث مع عدد غير محدد من المواطنين الأمريكيين المسجونين عبر الهاتف حتى استئناف الزيارات.

وأضاف التقرير أنه في 10 أبريل، أرسلت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين من الحزبين خطابًا إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطلبون منه الدعوة للإفراج عن السجناء الأمريكيين، مشيرًا إلى خطر الإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

حالة الذعر

وتطرق التقرير إلى أن أهل المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز في ثورة 2011، المحبوس احتياطيا في طره بتهم تشمل نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى منظمة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ظلوا على جانبي أسوار السجن، وقالوا في بيان “إنهم ظلوا في حالة من الذعر”، بعدما أعلن عبد الفتاح في 13 أبريل إضرابًا عن الطعام.

وأشار التقرير إلى اعتقال والدة “عبد الفتاح” وشقيقته وعمته لفترة وجيزة الشهر الماضي، بعد قيامهم باحتجاج عام نادر لتسليط الضوء على خطر الإصابة بالفيروس التاجي في السجون.

وقالت رويترز، إن وزارة الداخلية لم ترد على طلب للتعليق على وضع عبد الفتاح أو عماشة.

 

*قائد الانقلاب من “صّبح على مصر بجنيه” إلى “صبّح على أمريكا بملايين”

أخذت سلطة الانقلاب العسكري فى مصر منحنى جديدًا وشاسعًا، حيث انتقل المنقلب عبد الفتاح السيسي من المحلي إلى الدولي، فما قرر جمعه من الغلابة من فتات رواتبهم ومن ابتزاز رجال الأعمال لإتمام مصالحهم، ذهب به إلى خارج القطر المصري ليتبرع به. فما هي الحكاية وأسبابها؟

دعم مصر “السيسي

طوال السنوات الست الماضية، اتجه السيسي إلى إرغام الشعب والساسة لما وُصف حينها بـ”مبادرات دعم مصر” التى خرجت إلى العلن، وبدأ الانقلاب فى جمع النقود “الفكة” من المصريين لدعم الاقتصاد المصري.

ففي يوليو 2013 وتحت إشراف المخابرات، أنشأ السيسى “صندوق دعم مصرليكون تحت تصرف رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أو من يفوّضه، مُستهدفين أن يصل الرصيد المودع به إلى 10 مليارات جنيه.

وأكد مؤسسوه من رجال الأعمال أنهم سيواصلون ضخ التبرعات لمساندة الدولة فى حل الأزمات العاجلة، وتم فتح حساب تحت رقم 306306 في جميع البنوك المصرية لتلقي التبرعات للصندوق من جميع طوائف الشعب.

صبّح على مصر

وجاءت المفارقة حيث قام السيسي، يوم إعلان ما تحصّل عليه صندوق تحيا مصر، بإطلاق مبادرته “صبّح على مصر برنّة”، أي أن المنقلب يومها لم يكتف بإخفاء بعض المليارات عن الشعب، بل طلب منهم أن يدفعوا أكثر، وأن يهبوه من أموالهم حتى ولو بجنيه.

حيث قال: “لو إن 10 ملايبن مصري ممن يمتلكون موبايلات صبح على مصر بجنيه واحد، يعني في الشهر 300 مليون جنيه وفي السنة 4 مليارات جنيه”. بهذه الطريقة أعلن السيسي عن مبادرته الجديدة للتصبيح على مصر، رغم أن الرقم الذي أعلن عنه السيسي وهو الـ4 مليارات جنيه التي ينتظرها من هذه المبادرة على مدار عامٍ كامل، لا تكفي أي شيء، فسوابقه مع المعونات والتبرعات غير مبشّرة بالمرة، فمليارات الخليج التي جاوزت- حسب معظم التقديرات- 30 مليار دولار، لم تنفع الاقتصاد بأي شيء، ولم يظهر لها مردود حقيقي على واقع المواطن المصري.

المفارقة، بعد المبادرة بيومين، وفي صبيحة يوم 26 فبراير، خرجت الصحف المصرية، لتعلن أن المصريين “صبّحوا” على مصر بـ2 مليون جنيه، في أقل من 24 ساعة، وقال المتحدث الرسمى للصندوق: إنه يمكن جمع أكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وفي مارس قال المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، إن حصيلة “التصبيح على مصر” ارتفعت إلى 4 ملايين جنيه.

أنا عايز الفكة دي!

لم يكتف زعيم العصابة بالأمر وتمادى فى فرعونيته، حيث خرج ذات مرة قائلا: “لو الفكة جنيه و90 قرشا.. لو سمحتم أنا عايز الفلوس دي”، وموجهًا كلامه للبنوك “إذا سمحتم أنا عايز الفلوس دي، إزاي معرفش”، هكذا أطلق السيسي مبادرته الأخيرة للمصريين، بهدف التبرع لمصر، ومن “أنا عايز 100 مليار على جنب كده” إلى “صبّح على مصر بجنيه” ثم “الفكّة دي أنا عايزهاتتلخص مبادرات السيسي في الثلاث جُمل، التى لم تنته من قاموس “الشحاتة السيساوية.”

صناديق المطارات

ولم يقتصر الأمر على “فكّة” الفواتير والمعاملات البنكية، بل وصل الأمر إلى حد وضع الإدارة المسئولة عن مطار القاهرة عدد من الصناديق لجمع الأموال، أيًا كانت تلك العملات المالية، داخل صالات الوصول والسفر.

وأكد مسئول أمني لصحيفة العربي الجديد، أن هناك تعليماتٌ أمنية صدرت بذلك، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق تم وضعها في كافة المطارات المصرية، وأن هناك حالة من عدم الرضا بين العاملين في المطارات من تلك الصناديق، مشبهًا إياها بالرجل الذي يتسوّل المال في الشارع ووسائل النقل والمواصلات.

التحول من المحلى إلى الخارجي

وعلى ذكر الجملة الشهيرة للفنان محمد هنيدي فى أحد أفلامه، “أراك توزع من مال أبوك”، ذهب الديكتاتور إلى إرسال الملايين إلى الخارج، فلو أن تلك المليارات سكنت بيوت الاقتصاد أو منازل المصريين وشوارعها ومستشفياتهم لصمت الشعب، بل تبجح المنقلب، وذهب بتلك الأموال لإنفاقها على الخارج.

حيث كشفت صحيفة أمريكية شهيرة عن تقديم مساعدات طبية للولايات المتحدة الأمريكية من مصر، وهو ما أثار  حالة من الغضب والاحتقان، حيث إن هناك نقصا شديدا فى المستهلكات الطبية بالمستشفيات بمصر.

السيسى الذى سرق مال الشعب، بعث بطائرة عسكرية مصرية من طراز”C-130” ، محملة بالمساعدات والإمدادات الطبية، سوف تصل اليوم الثلاثاء إلى مطار دالاس الدولي”، في واشنطن؛ للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وحسبما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن هذه المبادرة المصرية تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على إظهار الدعم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ولتعزيز التحالف الأمريكي المصري، على الرغم من بعض الانتقادات والتساؤلات المصرية عن قدرة الدولة على إرسال مساعدات للخارج في ظل انتشار الوباء.

وشملت المساعدات المصرية، أدوية تخدير، ومضادات حيوية، وأكياسا للجثث، واختبارات مسحات، حسبما ذكره الكاتب والناشط، مايك إيفانز، بالصحيفة الأمريكية.

 

*تغيير العملة وعلاقته بالاقتصاد الموازي وحرب السيسي على الفقراء

تتجه حكومة الانقلاب نحو طباعة أوراق نقدية جديدة من مادة البوليمر الشفافة، مع وضع حد أقصى للسحب من ماكينات الصرف الآلي ومن داخل البنوك، وهناك تسريبات تقول إن العملات المخطط تغييرها ستكون من فئات الـــ(10، 20، 50، 100) جنيه.

ومع صدور العملة الجديدة ستعطي الحكومة مهلة محددة لاستبدال العملات القديمة بالعملات الجديدة، وهو ما سيجعل الناس يتهافتون من أجل تبديل أموالهم حتى لا تضيع مدخراتهم.

الأهداف: مزيد من الجباية

هذا القرار تتخذه الحكومات عادة لتحقيق عدة أهداف منها:

أولا: الكشف عن الأموال غير المرصودة من جانب أجهزتها المصرفية والرقابية والمالية، أو بمعنى أوضح فإن النظم تقوم بمثل هذه الخطوة من أجل رصد الأموال المغسولة والتي تدخل البلاد بطرق غير شرعية من عمليات مشبوهة مثل تجارة المخدرات والسلاح وتهريب الآثار وبيع الأعضاء، ومعلوم أن مصر تحظى بتصنيف متقدم على المستوى العالمي في هذه العمليات المشبوهة، بل تصنف ضمن العشرة الكبار عالميا في عمليات المافيا والتهريب التي تقودها غالبا قيادات نافذة بما تسمى بالأجهزة السيادية كالجيش والمخابرات والداخلية.

ثانيًا: تستهدف الحكومات من تغيير العملة أيضا معرفة حجم الاقتصاد الموازي الذي لا وجود له في سجلات الحكومة، وليس مدونا في أي جهة مالية أو مصرفية أو رسمية مثل صغار المهنيين والتجار والباعة الجائلين وأصحاب عربات الفول والكبدة والفيشار وغيرها. فالاقتصاد الموازي هو كل نشاط اقتصادي غير مسجل في حسابات الناتج المحلي وغير مدرج في الدخل القومي.

سحق الفقراء والمهمشين

فإذا علمنا علم اليقين أن كبار القادة والجنرالات هم وراء عمليات التهريب وغسيل الأموال المشبوهة وتهريب الآثار والمخدرات والسلاح؛ فإننا نستبعد الهدف الأول من تغيير العملة،  فالسيسي لن يجرؤ على مواجهة مافيا التهريب لأنه أصلا زعيم العصابة. ويبقى الهدف الثاني وهو رصد الاقتصاد الموازي من أجل مضاعفة الضرائب والجباية من جيوب الملايين من صغار التجار والصناع والباعة الجائلين؛ الذين لا يملكون شوكة يحسب لها نظام السيسي حسابا.

وأمام التدهور الحاد الذي يعاني منه الاقتصاد المصري، خصوصا بعد تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدخل القومي الأساسية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير، وأمام تلاشي الأمل في مساعدات خليجية جديدة بعد انهيار أسعار النفط وهبوط الوضع المالي لاقتصادات دول الخليج ورعاة الانقلاب في السعودية والإمارات وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كله، فإن حكومة السيسي تبحث بلهفة عارمة عن موارد جديدة من أجل زيادة الإيرادات، بما لا يسمح بانهيار المنظومة المالية وعدم قدرة الحكومة على توفير الأساسيات من غذاء وأجور ورواتب.

قيمة الاقتصاد الموازي

وبحسب دراسة أعدها اتحاد الصناعات المصري، في عام 2018، فإن الاقتصاد الموازي في مصر يقدر بـسبعة تريليونات جنيه مصري، وعندما نعلم أن الإيرادات الضريبية تقدر بــ770.3 مليار جنيه، لكل أنواع الضرائب سواء الدخل أو القيمة المضافة أو الجمارك أو العقارية، فإن نظام السيسي يستهدف مضاعفة الضرائب من أجل سد العجز المرتقب في تراجع الموارد الأساسية للدولة.

يعزز من هذه التوجهات أن بيان وزارة المالية بحكومة الانقلاب الذي تلاه أمس الثلاثاء أمام برلمان العسكر، كشف عن أن الحكومة تتجه لاقتراض نحو ترليون جنيه؛ فإذا علمنا أن ديون مصر وصلت فعليا إلى 115 مليار دولار خارجيا و4.5 تريليون جنيه محليا؛ فإن الديون سوف تتجاوز الــ7 تريليونات جنيه، وهو رقم أقرب إلى إعلان الإفلاس؛ ولن يوقفه إلا بضم الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي.

سوف يترتب على هذه التوجهات الحكومية الجديدة تحسين منظومة الجباية لتطول هذه المرة جيوب الفقراء وأصحاب الدخول المنخفضة من صغار التجار والصناع والباعة الجائلين والمحلات الصغيرة كالحلاقة والبقالة وغيرها، وحتى أصحاب عربات الفول والبطاطا والأيس كريم وغيرها؛ وهؤلاء يعانون أشد المعاناة منذ انقلاب السيسي منتصف 2013م، وقرارات التعويم في نوفمبر 2016م، ورفع أسعار الوقود وجميع السلع والخدمات بما يصل إلى 300% عما كانت عليه قبل اغتصاب السيسي للحكم بانقلاب عسكري.

من أجل رصد هذه الأموال إضافة إلى تغيير العملة؛ يتجه نظام السيسي نحو فوترة النشاط الاقتصادي”؛ بمعنى إجبار الجميع على التعامل بفواتير رسمية بما يحمله هذا من ضرورة ترخيص جميع أوجه النشاط وإلا تعرض أصحابها للملاحقة والغلق، وترصد جهات حكومية نحو 1200 سوق  كبيرة في مختلف المحافظات تتعامل كلها بلا فواتير أو أوراق رسمية.

حيتان سوق العقارات 

وبحسب دراسة حديثة لـ”اتحاد الصناعات المصرية”، تدرِج سوق العقارات غير المسجلة في هذا الاقتصاد؛ فأغلب إمكانات تعظيم الثروة تكمن في الاستثمار والمضاربة أو وضع الأموال في عقار بدلاً من البنوك أو الاستثمار في عملية إنتاجية، لما يوفره من عائد جيد وأمان وعدم مخاطرة.

وهناك تقديرات بأن مليوني مسكن مسجلة في “الشهر العقاري” من أصل 25 مليونًا مخصصة للتأجير (أي 8 في المائة رسمية)، أمّا الباقي (92 (%فيتم التعامل فيها بعقود عرفية، وهناك 45 ألف مصنع خارج دفاتر الحكومة، وهي ما تسمى بمصانع “بير السلم”، إضافة إلى عمليات البناء المخالف وما يسمى بالكاحول؛ لدرء الشبهات عن مافيا الأراضي والمقاولات والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي مركبات التوك توك، ومافيا الدروس الخصوصية والمهندسين والأطباء والمحامين أو غيرهم من العاملين في القطاع الحر بدون أن تكون لهم بطاقة ضريبية، وعربات الطعام في الشارع (بعضهم يدفع إتاوات إلى البلدية أو غيرها، لكن هذه الإتاوات لا تُسجل في الدفاتر الرسمية) بالإضافة إلى الباعة في الأسواق والباعة الجائلين الذين يقدرون بالملايين.

أزمة الحكومة مع هؤلاء جميعا هو فقدان الثقة المتبادلة؛ فكلاهما ينظر إلى الآخر باعتباره خصما وعدوا، وهو انعكاس حقيقي لفقدان الانتماء وغياب معنى الوطنية التي يحترف النظام العسكر وآلته الإعلامية الثرثرة عنها بالصراخ المستمر عن وطنية زائفة وانتماء مزعوم. في الوقت الذي ينهبون فيه أموال الوطن بلا وخز من ضمير أو خوف من حساب.

فساد النظام وغياب الشفافية وانعدام العدالة أفضى إلى هذا الوضع الكارثي؛ فهل فرغ الوطن من مخلصين عقلاء يوقفون هذا النزيف المستمر والسقوط الذي لا يتوقف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟

 

*”خراب بيوت” في انتظار المصريين بعد تحرير سعر الكهرباء وخفض دعم الوقود وزيادة الضرائب

كشف وزير المالية الانقلابي محمد معيط، أمام برلمان الدم الذي تديره مخابرات السيسي، عن أن مشروع موازنة العامة  للعام المالي المقبل 2020-2021، تضمن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%.

وأظهرت الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة، تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وبذلك الخفض الكبير في دعم المحروقات، يكون النظام الانقلابي قد رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما يستمر دعم بعض الأسعار مثل البوتاجاز .

وتضمن خفض الدعم المقدم للمواطنين أيضًا تراجع دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه .

ضرائب جديدة

وفي مقابل خفض الدعم، يستهدف السيسي زيادة الإيرادات الضريبية، وذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ (الدخان) بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وكذلك زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليار جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه، بحسب بيان وزير المالية أمام مجلس النواب الانقلابي أمس الثلاثاء.

وتضمن مشروع الموازنة كذلك سعي وزارة المالية لزيادة إصدارات سندات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه.

وتتوقع مصر، في البيان، تراجع فوائد الديون بشكل طفيف إلى 566 مليار جنيه من 569.134 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.

وكان البنك المركزي المصري قد خفّض، في منتصف مارس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس، وسط إجراءات عالمية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس “كورونا”.

زيادة الأمن وانخفاض الصحة والتعليم 

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة المصرية الجديدة، الذي ألقاه وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، أمام مجلس نواب العسكر، أمس الثلاثاء، رفع حكومة الانقلاب من تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” من 90 مليارا و442 مليونا و200 ألف جنيه في موازنة العام المالي 2019-2020، إلى 105 مليارات جنيه في موازنة العام المالي 2020-2021، بزيادة قدرها 14 مليارا و557 مليونا و800 ألف جنيه.

البيان لا يزال حتى اليوم يخالف نصوص المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور للعام الخامس على التوالي، والمتعلقة بالتزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

ولم تخصص موازنة العام المالي 2020-2021 سوى نحو 3.65% من المخصصات الدستورية لكل هذه القطاعات مجتمعة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغ 6 تريليونات و858 مليارا و730 مليون جنيه.

وبلغت اعتمادات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة 93 مليارا و544 مليون جنيه، متضمنة مخصصات وزارة الصحة ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وخدمات المستشفيات، والمستشفيات المتخصصة، ومراكز الأمومة، وخدمات الصحة العامة، والبحوث والتطوير في مجال الشؤون الصحية، وهيئة البحوث الدوائية، والمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

كما بلغت اعتمادات قطاع التعليم 157 مليارا و580 مليون جنيه، متضمنة مخصصات التعليم قبل الجامعي بكافة مراحله، والتعليم العالي، والتعليم غير المحدد بمستوى، وخدمات مساعدة التعليم والبحوث والتطوير في مجال التعليم والهيئة العامة لمحو الأمية، وتعليم الكبار والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وصندوق تطوير التعليم.

الأرقام التي كشفها البيان حول مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2020/2021، مرعبة وتكشف حجم التدهور الحاد الذي شهده الاقتصاد المصري الذي يعاني أساسا من ضعف وهشاشة لاعتماد النظام على الاقتراض بشكل موسع لسد العجز المزمن في الموازنة.

وتعبّر تلك الأرقام الكارثية عن رؤية رأسمالية جشعة، لا تراعي المسئولية الاجتماعية للدولة نحو الفقراء الذين يمثلون نحو 60% من المصريين وفق إحصاءات البنك الدولي.

وبحسب خبراء، فإن ارتفاع أسعار الكهرباء سيزيد أسعار الخدمات والسلع المرتبطة بأسعار الطاقة والوقود، وهو ما سيقلّص من قدرات المصريين الشرائية ويزيد من فرص البطالة والفقر مجددا.

 

*مسئولو الانقلاب يحرمون المصريين فرحة استقبال الشهر بحجة “كورونا”

لا مساجد أو تراويح أو اعتكاف أو موائد رحمن، رمضان العسكر شهر كآبة واستغلال لكارثة كورونا التي تعاملت معها بعض الدول الإسلامية بشكل يغطي كافة الاحتياطات الطبية لعدم انتشار الوباء، في نفس الوقت الذي لا يحرم ملايين المصريين من روحانية الشهر الكريم وفرحة استقباله وتطبيق شعائره بشكل متوازن.

ورغم أهمية الحظر ومنطقية إغلاق المساجد خلال الفترة الماضية؛ إلا أن مراقبين يشيرون إلى تعمد وزارة أوقاف الانقلاب استمرار غلق المساجد وتعمد تعطيل التراويح لأسباب يصعب التخمين بها.

ويبرر أنصار هذا الفريق اتهامهم لوزير أوقاف الانقلاب بالتشدد الواضح في رفض إقامة الصلاة أو إقامتها دون مصلين، أو السماح ببث أدعية وتواشيح قبيل الصلوات، بالإضافة إلى قراره بالاستغناء عن المتحدث باسم وزارته، د. أحمد القاضي، الذي صرح بأنه من الممكن التفكير في إقامة صلاة التراويح بعدد قليل من المصلين. في الوقت الذي تم السماح فيه بتصوير مسلسلات، وتم فتح المصانع ومواقع العمل للعودة بكامل طاقتها، واستمرار فتح الأسواق، وتقليص ساعات الحظر.

كان “القاضي” قد صرح بأن “كل فكرة يقترحها المواطنون ترحب بها الوزارة، ولكن لا بد لها من دراسة، والأمر لا يأتى عبثا، ولا يأتي دون دراسة”، لافتا إلى أنه ستتم دراسة فتح المساجد للأئمة فقط لإقامة صلاة التراويح بدون المصلين طوال شهر رمضان، وأن هيئة كبار العلماء بالسعودية أعلنت إقامة صلاة التراويح بالأئمة فقط.

وتابع المتحدث “السابق”: البعض اقترح تطبيق صلاة التراويح على طريقة السعودية في مصر، وهذا اقتراح وجيه.

وواصل وزير أوقاف العسكر إصراره على عدم قبول أية فكرة لإقامة الصلاة في المساجد وفق الاحتياطات اللازمة، مشددا على أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان؛ مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات”، وفق تصريحه الذي فنده علماء آخرون، طارحين العديد من البدائل.

لم يتوقف الأمر عند الصلاة بالطبع؛ حيث تم منع موائد الرحمن، وهو أمر مبرر، فيما طالب البعض بتوصيل الوجبات للصائمين الفقراء في منازلهم تعويضا لهم عن الموائد، بالإضافة إلى قرار بعض المحافظين بمنع زينة رمضان رغم البهجة التي تنشرها في الشوارع مع قدوم رمضان.

حظر التجوال

من جانبه زعم نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، أنه لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وادعى سعد إن الإقدام على تخفيف الإجراءات الاحترازية في شهر رمضان يفسد كافة الإجراءات الاحترازية السابقة للوقاية من الوباء .

وأشار إلى أن اللجنة القومية لأزمة كورونا ستنعقد لتحديد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، موضحًا أنه في نهاية الشهر الكريم سيعاد النظر في الإجراءات وفقًا للمستجدات، وفق تصريحاته.

دار الإفتاء

دار الإفتاء المصرية حرصت أيضًا على القيام بدورها فى خدمة العسكر؛ حتى تنال كل الرضا من جانب البيادات. ووجهت رسالة للمسلمين قبل شهر رمضان المبارك جاء فيها: “لا تنزعجوا وصلوا التراويح في بيوتكم فرادى أو مع أسركم، لأن الالتزام بالقرارات الاحترازية هو عبادة شرعية يثاب الإنسان عليها، والمعذور له أجر صلاة التراويح في المسجد تمامًا”.

وقالت “إن صلاة التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، نبويةٌ في أصلها عُمَرِيَّةٌ في كيفيتها، موضحة أن الأمة الإسلامية صارت على ما سَنَّه سيدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه مِن تجميع الناس على القيام في رمضان في جميع الليالي، وعلى عدد الركعات التي جمع الناسَ عليها على أُبَيِّ بنِ كَعب رضي الله عنه، وهي عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاث وعشرون ركعة بالوتر”.

وذكرت الدار أن “من ترك صلاة التراويح فقد حُرِم أجرًا عظيمًا، ومَن زاد عليها فلا حرج عليه، ومَن نقص عنها فلا حرج عليه، إلا أن ذلك يُعَدُّ قيامَ ليلٍ، وليس سنةَ التراويح”.

وأشارت إلى أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، فى حالة الاستقرار والأمن وعدم تفشى الأمراض والأوبئة”.

وأوضحت أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها.

وزعمت الإفتاء أن القول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى»، والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: “لا ضرر ولا ضرار”، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات والتراويح بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان”، بحسب الدار.

 

*”القوات المسلحة” الشقيقة تتبرع بـ100 مليون جنيه بعد استيلائها على الـ100 مليار

في مشهد هزلي لا يحدث سوى في البلدان التي تعيش في ظل الانقلابات العسكرية، أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح ما يُعرف بصندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بزعم الإسهام في مواجهة فيروس كورونا.

الـ100 مليار

المثير للسخرية في هذا الإعلان أنه يتزامن مع الاتهامات الموجهة لقادة المؤسسة العسكرية بالاستيلاء على مبلغ الـ100 مليار جنيه التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن المصريين لم يشعروا بأي أثر لهذا المبلغ سواء في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية أو في توفير المستلزمات الطبية المتعلقة بالفيروس، والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير وباتت تباع بالسوق السوداء بعد أن اختفت من المستشفيات والصيدليات.

ولم يكتف جيش الانقلاب بالاستيلاء على مبلغ الـ100 مليار جنيه، بل قام بالمتاجرة بمعاناة المصريين، وقامت الشركات التابعة لجيش الانقلاب باستغلال الأزمة في بيع منتجات التعقيم بسعر يزيد 80% على الأسعار الرسمية المحددة للبيع بالصيدليات.

وكان آخر مظاهر هذا الاستغلال إرسال قطاع التسويق بشركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة”، التابعة لوزارة الدولة للإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، وثيقة بتاريخ 19 أبريل الجاري، إلى شركات التوزيع الراغبة في الحصول على منتجات الشركة من المعقمات، محددة فيها أسعار البيع والتي تزيد على الأسعار الرسمية بنسبة تزيد على 80%.

سبوبة المعقمات

وشملت قائمة أسعار الجملة للشركة بيع كحول إيثيلي نسبة 70% (125 ملم) بمبلغ 22 جنيهًا، على الرغم من تحديده بسعر 12 جنيهًا فقط في قرار مجلس وزراء الانقلاب، وكحول 250 ملم بسعر 38 جنيهًا بدلا من 21.5 جنيه في القرار الرسمي، وكحول 450 ملم بسعر 56 جنيها بدلا من 31.5 جنيه، وكحول 1000 ملم بسعر 100 جنيه بدلاً من 55 جنيها، واشترطت الشركة دفع شركات التوزيع 100% من القيمة عند الاستلام نقدا بخزينة الشركة، أو بتحويل بنكي على حسابها بالبنك الأهلي المصري (فرع مصر الجديدة).

كما تتزامن تلك المهزلة مع استغلال جيش الانقلاب أموال المصريين في إرسال طائرات عسكرية محملة بالمستلزمات الطبية لعدد من الدول، كان آخرها الإعلان عن إرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس “كورونا، الأمر الذي أثار موجة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين: من الأولى بالمستلزمات الطبية: من الأولى بتلك المساعدات: أمريكا أم المصريين والطواقم الطبية المصرية؟ من يحاسب السيسي وقادة جيش الانقلاب على التفريط في أموال المصريين واستغلالها في الحصول على اللقطة؟

ويتزامن ذلك أيضا مع نهب تلك العصابة مبلغ 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد خلال شهر مارس الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري استخدام  5.4 مليار دولار خلال شهر مارس لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية؛ وذلك رغم تخصيص الـ100 مليار جنيه في نفس الشهر.

دولة داخل دولة

ويطرح إعلان جيش الانقلاب عن التبرع بـ100 مليون جنيه العديد من التساؤلات حول موقف الجيش من الدولة: هل هو مؤسسة تابعة للدولة أم دولة داخل الدولة؟ ومن يراقب موازنة الجيش؟ وكم تقدر تلك الموازنة؟ وما هي أوجه صرفها؟ وهل مبلغ الـ100 مليون جنيه من ضمن الموازنة أم أنها جزء من الـ100 مليار التي تم الاستيلاء عليها الشهر الماضي؟ وهل تعد تبرعًا أم عملية قذرة لغسيل الأموال المستولى عليها؟.

وفي سياق متصل أثار الإعلان عن هذا التبرع سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت إخلاص الزيني: “يعني هم اتبرعوا لجمهورية مصر الشقيقة ولا اتبرعوا للولايات المتحدة الأمريكية؟“.

فيما كتب سليمان موسي: “إزاى الجيش يتبرع لمصر وهو بياخد مرتبه من مصر؟ مش بقولكم بلد العجائب”. وكتب محمود محمد: “جمعية ودايرة.. أمريكا تقدم مساعدات للجيش والجيش يتبرع للشعب والشعب يتبرع لأمريكا“.

 

*اعتقال الباحثة “خلود سعيد عامر” من منزلها بالإسكندرية

في الوقت الذي دعت فيه منظمات حقوقية للإفراج عن جميع المعتقلين، بسبب انتشار فيروس “كورونا” في مصر؛ قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الإسكندرية باعتقال المترجمة والباحثةخلود سعيد عامرمن منزلها، فجر اليوم الأربعاء، واقتيادها إلى جهة غير معلومة.

و”خلود” هي رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، ومترجمة حرة وباحثة مهتمة بالانثربولوجيا واللغة.

وقالت الناشطة “علا شهبة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الصديقة خلود سعيد عامر تم القبض عليها من منزل أهلها منتصف ليل أمس، قوة من الأمن أخدتها من البيت وقالوا حتتنقل على قسم المنتزه أول”.

وأضافت شهبة”: “والدة خلود راحت القسم وأكدوا إنها مش هناك. القوة أخدت موبايل ولابتوب خلود، بعدها تم التواصل مع أخوها بطلب شاحن اللاب توب لمديرية أمن الإسكندرية وبالفعل سلّمه هناك”.

وتابعت: “خلود هي رئيس قسم الترجمة بادارة النشر في قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، مترجمة حرة وباحثة مهتمة بالانثربولوجيا واللغة”.

وبعثت أسرة المترجمة “خلود سعيد”، تلغرافات إلى كل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات الإسكندرية؛ لإجلاء مصيرها الذي لا يزال غامضًا.

وبالتزامن تداول مغردون اعتقال الناشطة “مروة عرفة” – إحدى المدافعات عن معتقلي الرأي بمصر – على إثر انتقادها التوجه الذي يقوده النظام باعتقال الأطفال بدعاوى سياسية.

وأعلن الباحث والكاتب المصري “تامر موافي” فجر أمس الثلاثاء أن قوات من الأمن اعتقلت زوجته المترجمة “مروة عرفة”، بعد اقتحام منزلها بمدينة نصر، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وقال موافي” – وهو عضو في حركة “الاشتراكيين الثوريين” – في تدوينة عبر “فيس بوك” فور اعتقال زوجته: “الأمن الوطني قبض على مروة عرفة زوجتي من ساعات في مدينة نصر”.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت من قبل: إنه خلال السنوات الست الماضية استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان في مصر بشكل غير مسبوق.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية مارست شتى أنواع الانتهاكات، في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

وحسب تقديرات حقوقية يصل عدد المعتقلين السياسيين في مصر إلى نحو 40 ألفاً، وتزداد الأعداد أو تقلّ على فترات، لكن نظام “عبد الفتاح السيسي” يحرص على الموازنة بين عدد المفرج عنهم والمقبوض عليهم، ففي الوقت الذي يطلق فيه سراح عشرات يتم بعدها اعتقال مئات آخرين أو تجديد اعتقال من تم الإفراج عنهم.

 

*بعد رفضه الإفراج عن المعتقلين.. خبراء لـ”السيسي”: حتى الانتقام له أخلاقيات

تتواصل الحملات والنداءات والمطالبات بالإفراج عن المعتقلين فى سجون العسكر، ورغم أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يرفض إطلاق سراحهم خوفًا على الكرسي، ويناور الخارج بالإفراج عن عدد من البلطجية وأرباب السوابق، إلا أن هذه المطالبات لا تتوقف وتحمل العسكر المسئولية، خاصة فى ظل تفشي وباء كورونا فى مصر، وتحذير منظمات دولية من انتشار الفيروس فى السجون المصرية، والتى تعد بيئة خصبة للأمراض والأوبئة؛ بسبب تكدسها وعدم وجود رعاية صحية أو اهتمام بالنظافة، ولا تتوفر فيها الاحتياجات الضرورية للمعتقلين .

وتزايدت مطالب الإفراج عن المعتقلين عقب رصد إصابة أول حالة بفيروس كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون، ورفض أجهزة أمن الانقلاب كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها، ودشّن ناشطون حملة إلكترونية باسم خرّجوا المساجين”، طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بـ”كورونا”.

وباء عالمي

من جانبها أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بيانًا بعنوان لهذه الأسباب.. يجب الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بعد انتشار فيروس كورونا”، وقالت التنسيقية إن منظمة الصحة العالمية صنفت تفشي فيروس كورونا بوصفه وباءً عالميا “جائحة”؛ بسبب سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها، والقلق الشديد إزاء “قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس”.

وأضافت أن “منظمة الصحة العالمية طالبت بضرورة غسل اليدين جيدا، فبإمكان الصابون قتل الفيروسات، وتغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس، كما أوصت بتجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة، وعدم الاقتراب من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، حيث يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء، ويُفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد”.

وتابع البيان: “في المقابل تتكدس السجون بعشرات الآلاف من المعتقلين، واستخدام عدد كبير من المساجين لنفس الأدوات، وعدم التعرض الكافي لأشعة الشمس، وسوء التهوية، وعدم النظافة، وانعدام الرعاية الصحية، وسوء التغذية.. وغيرها من ظروف الاحتجاز غير الآدمية، ما يجعل سجون العسكر هي الأماكن الأكثر جاهزية لأن تصبح بؤرا لا تتوقف عن نشر فيروس كورونا في كل ربوع مصر”.

وطالبت التنسيقية بإجراءات عاجلة منها: فتح التريض، وزيادة وقت التعرض للشمس، وزيادة السماح بمواد النظافة الشخصية، والتوسع في حجم المسموح بالملابس، وتشغيل المغاسل المركزية في السجون، والسماح بدخول الأدوية من خارج السجن، والتعقيم وزيادة الاهتمام بالنظافة، وتقليل العدد والتكدس داخل الزنازين، وزيادة الاهتمام الطبي بكبار السن والمرضي.

تكدس الزنازين

من جانبه قال عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش”: إنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا فقد لا تكشف سلطات الانقلاب عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. مشيرا إلى أن العالم كله يعرف على وجه التحديد أنه لا يوجد أى نوع من الرعاية الطبية يمكن أن يتلقاها المعتقلون فى سجون العسكر.

وأكد “مجدي”، فى تصريحات صحفية، أن غياب الشفافية فى تعاملات العسكر يزيد الأمر سوءًا، محذرًا من أن التكدس فى الزنازين هو أخطر مشكلة تواجه السجناء في هذا الظرف الصحي الاستثنائي.

وأضاف أن مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات، وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية، وهذا يمثل خطورة كبيرة فى ظل تفشى فيروس كورونا .

وأعرب “مجدي” عن أمله في أن تستمع سلطات العسكر للمناشدات الحقوقية وتُفرج عن السجناء السياسيين والمحبوسين احتياطيا لأن السجون بطبيعتها بيئة ممهدة للعدوى وحاضنة للأمراض .

وخاطب قادة العسكر قائلا: “تخيلوا شكل الحياة في زنزانة تتسع بالكاد لخمسة أشخاص، يوضع فيها خمسة وعشرون أو ثلاثون شخصا” .

كارثة محققة

وطالب محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرّع بإعادة النظر فى قانون الإجراءات ووضع قيود على الحبس الاحتياطي؛ حتى لا يستخدم كعقوبة سالبة للحرية كما يجرى الآن، مشددا على ضرورة أن تنظر النيابة العامة بعين الاعتبار إلى المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأى، فى ظل تفشى وباء كورونا الذى لم يتم التوصل إلى دواء له حتى هذه اللحظة، وينتشر فى الأماكن المغلقة، فما بالنا بزنازين لا تتعدى مساحتها 10 أمتار مربعة.

وقال “عبد الحفيظ”، في تصريحات صحفية: ولأن الحبس الاحتياطي عمليًا هو عقوبة مقيدة لحرية متهم قد تظهر براءته فى نهاية التحقيقات أو أمام المحكمة، ولأن المتهم برىء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائى، فمن المفترض ألا يتم التوسع فى هذا الإجراء الذى يدمر حياة آلاف الأسر بسبب غياب عائلها، خاصة إذا كان المتهم محبوسا فى قضايا رأى.

وأوضح أنه وفقا للمادة 134 من قانون الإجراءات، يشترط لحبس المتهم احتياطيا أن يكون قُبض عليه فى حالة تلبس، أو للحيلولة دون هروبه أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه، وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه خلال الأعوام القليلة الماضية، توسعت جهات التحقيق فى إصدار قرارات حبس احتياطي لسياسيين وصحفيين وأصحاب رأى مخالف للحكومة.

وقال: إنه نتيجة للتوسع فى قرارات الحبس الاحتياطي، اكتظت السجون بالمعتقلين من أصحاب الرأي الذين لا يعلم أحد متى سيخلى سبيلهم، خاصة إذا وضعنا فى الحسبان أنه بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطى تعاد الكرة ويحبس البعض على ذمة قضية جديدة بتهم جديدة.

واعتبر عبد الحفيظ أن الإجراء الذى اتخذته «الداخلية» بمنع الزيارة يزيد من الطين بلة، فالزيارة بالنسبة للمسجون دواء ووجبة ساخنة قد تحول بينه وبين إصابته بهذا الفيروس الذى لا يصيب سوى أصحاب المناعة الضعيفة.

وشدد عبد الحفيظ على ضرورة إخلاء سبيل المعتقلين حتى لا نجد أنفسنا أمام كارثة محققة، حينها لن نلوم سوى من تسبب فى إصدار قرارات الحبس الاحتياطي لمواطنين لم يثبت ارتكابهم أي جرم حتى الآن.

أخلاقيات الانتقام

وطالب الدكتور نور فرحات، الفقيه القانوني، بالإفراج عن جميع المحبوسين احتياطيا في جرائم رأي. وقال فرحات، عبر حسابه على فيس بوك: «بوضوح شديد، أوضاع السجون المصرية الآن (في غير أوقات زيارات أصحاب الباقات البيضاء) تمثل بيئة مثالية لانتشار وحضانة الأوبئة .

وأضاف أن تقييد الحرية لا يتيح للدولة التهاون في حق مواطنيها في الحياة حتى لو كانوا وراء جدران السجن. المسجونون السياسيون ومحتجزو الرأي والضمير يدفعون ثمن ولائهم للحرية والعدل من حريتهم هم ثم من حياتهم .واختتم فرحات: «أفرجوا عن الأبرياء حاملي شرف الكلمة. هناك أخلاقيات حتى للانتقام .

سجناء الرأي

وكتب عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قال فيه: إن “الإفراج عن كل المعتقلين وسجناء الرأي مبقاش ترف ده بقى واجب وضرورة، صحة الناس في السجون مهددة فعلًا، ولو فيه حد عاقل لازم يعتبر إن انتشار كورونا يجب يكون بداية لتصفية الملف ده بالكامل ورجوع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي لأسرهم وحبايبهم”.

وكشف بدر عن أنه تم الاتفاق خلال أحد اجتماعات مجلس نقابة الصحفيين على اتخاذ  خطوات جديدة للإفراج عن زملائنا المحبوسين، وجهزنا مذكرة سيتم تقديمها لنائب العام الانقلاب نطالب فيها بإخلاء سبيل الزملاء الصحفيين المحبوسين احتياطيًا؛ حفاظا على صحتهم بعد انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم إرسال المذكرة إلى نقيب الصحفيين لمراجعتها وإحالتها للشئون القانونية؛ لتقديمها سريعًا إلى نائب عام الانقلاب

 

*“#شعب_واحد_نقدر” يتصدر.. ومغردون: السيسي يسرق أموال المصريين ويتاجر بمعاناتهم

شهد هشتاج “#شعب_واحد_نقدر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تدشين جماعة الإخوان المسلمين حملة بعنوان “شعب واحد نقدر” للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا، وأشاد المغردون بالحملة وحرص الجماعة علي مساعدة المصريين، رغم محاولات سلطات الانقلاب منعها من ذلك.

وكتبت حورية وطن: “جماعة الإخوان تخاطب الغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات لتوفير أقوات الناس بالكميات المناسبة والأسعار التي تناسب دخولهم في ظل هذه الظروف داعية لتشجيع توفير البديل المصري للمنتجات المستوردة لمواجهة تداعيات الظروف الحاليه”، فيما كتب العاشق: “كان من أول إجراءات الانقلاب على يد السيسي حل مئات الجمعيات الأهلية وتجميد أرصدتها بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة الصادر في سبتمبر 2013، بحل جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها”.

وكتبت راندا: “شعب واحد نقدر نعيش الغد المشرق اللي دايما بنحلم بيه، لن مع العسكر مفيش غير الواقع المرير”، مضيفة: “نقدر ننتزع فيروس سوس العسكر المنتشر في هيكل الدولة”، فيما كتب أول الغيث :”تعقيم المتاجر وأماكن التجمع في كل منطقة، ومد الفئات الأكثر احتياجًا بالمطهرات والمعقمات، ونشر الوعي بطرق استخدامها وكيفية حماية أنفسهم من فيروس كورونا، ونقدم العون لمن يحتاجه سواء في شكل مادي أو بتوفير الاحتياجات الأساسية لغير القادرين”.

مضيفا: “تفتقر آلاف القرى وملايين الفقراء في مصر للدور المجتمعي والإغاثي الذي كانت تقوم به الجمعيات الأهلية والخيرية، والتي باتت الحاجة لها أكبر في ظل ما يعانيه فقراء مصر بسبب التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا”، وتابع قائلا :”مساعدة الآخرين من أعظم أبواب الخير ولها مكانة عالية جداً في الإسلام الذي جاءت عقائده وشرائعه لإصلاح العلاقة بين العبد وربه، وبين العباد أنفسهم، ولهذا حث الإسلام على إيصال النفع للآخرين بقدر المستطاع

وكتب عادل مؤمن رفاعي :”كم فرقونا باعلامهم الكاذب المجرم و قسمونا شعبين و الان الكل ف ازمة واحدة و مصير واحد.. الفرقة صنيعة المستعمر المجرم”، فيما كتبت قطرات :”نساعد الضعيف ونكشف مين بيحب مصر بجد مش شو إعلامي عشان اللقطة”، وكتبت سهام الحرية :”وسّعت السلطات قرار الحل والتجميد للجمعيات بعد الإنقلاب بزعم ارتباطها بجماعة الإخوان، وبلغ عددها آنذاك 1055 جمعية، وحرم القرار ملايين البسطاء من الانتفاع بخدمات تلك الجمعيات الصحية والتعليمية والخيرية أيضا

وكتب عبدالله الطيب: “فئات كثيرة تضررت مادياً جراء الأزمة الحالية، وتحتاج إلى مساعدات إنسانية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والحرفيين والعاملين في أماكن كثيرة أغلقت أو تم تقنين ساعات عملها، ما ألحق بهم ضرراً مادياً كبيراً، وجعلهم في أولويات أصحاب الأيادي البيضاء بقدوم رمضان”، مضيفا :”الحكومة دشنت حملة لجمع التبرعات لمتضرري أزمة كورونا، لكنها دعت لتوجيه جميع أموال الحملة لصندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه  السيسي وتم تدشينه في 2014  ولم نر منه شيئا”.

الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل 2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

فرعون السيسيالكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا .. الأحد 19 أبريل  2020.. صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار إخفاء رضيع وأسرته ومواصلة منع الزيارات بالسجون

ندّدت “رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية” بالانتهاكات التي تمارسها سلطات النظام الانقلابي في مصر، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال الرضع .

واستنكرت ما يحدث للطفل الرضيع “البراء عمر عبد الحميد”، والذي اعتقل مع والده ووالدته يوم 9 مارس 2019 من محل إقامتهم بالإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت وهم رهن الاختفاء القسري ولا يعلم أحد عنهم أي شيء.

وقالت: “براء أكمل عامه الأول وهو قيد الاختفاء! لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أسرة براء فقط، بل أخذوه هو أيضا ليستعملوه أداة ضغط على والديه!”. واختتمت “ما ذنب هذا الطفل الرضيع أن تكون بداية حياته داخل السجون؟!” .

وكانت العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت جريمة اختطاف الشاب عمر عبد الحميد أبو النجا، وزوجته منار عادل أبو النجا، ورضيعهما “البراء”، في مارس2019، من مسكنهم بمحافظة الإسكندرية، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن؛ استمرارًا لنهج العسكر فى إهدار القانون والتنكيل بالمواطنين.

وندّدت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية باستمرار رفض سلطات النظام الانقلابي فى مصر الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا تهدد الجميع .

وأشارت “رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية” إلى أن بعض السجون تسمح بإدخال المتعلقات الشخصية والطعام وتبادل الرسائل بين المعتقلين وذويهم على أن تُحسب زيارة، وأنه يُسمح بإدخال طعام لهم مرة في الأسبوع والمحكوم عليهم كل أسبوعين.

ومنذ قرار سلطات الانقلاب في العاشر من مارس الماضي، بمنع الزيارات عن عشرات الآلاف من السجناء والمعتقلين، انقطعت كل سبل الأهالي للاطمئنان على أخبارهم وسط تجاهل لكل المطالبات بضرورة الإفراج عنهم أو فتح الزيارة للاطمئنان عليهم.

 

*ظهور 26 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 26 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- بلال حنفي محمود

2- أحمد محمد عبد العظيم زايد

3- عمر عادل علي أحمد

4- ناصر عادل علي أحمد

5- عبد الرحمن رضا محمد بسيوني

6- تامر نصر محمدي علي

7- أحمد السيد حسن عبده

8- يسري عبد الهادي صقر

9- صلاح السيد محمد حسن بعرة

10- مصطفى أحمد محمد عبد اللطيف

11- عادل محمد محمد عبد الحليم

12- أحمد محمد عبد الجليل حسن

13- أيمن محمد عبد الجليل رشدي

14- تامر محمد إبراهيم كميني

15- أحمد محمد منسى السيد

16- مصطفى إمام سعداوي محمد

17- محمود قرني عبد الحميد حسان

18- هيثم محمد عبد الحليم محمد

19- أحمد محمد عبد الستار أحمد

20- إبراهيم حسن عبد المنعم حسن

21- السيد محمد إبراهيم الرشيدي

22- مهدي كامل إبراهيم علي

23- محمد عبد النبي محمد عبد العزيز

24- ذكي عوض الله ذكي

25- محمود أحمد إسماعيل محمد

26- إبراهيم إسماعيل مرزوق.

 

*اعتقالات وترويع الأهالي في الشرقية واستمرار الإخفاء القسري ورسالة من “الباقر

تواصل سلطات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم الدعوات والمناشدات والمطالبات التي أطلقتها جهات عدة، بينها منظمات حقوقية دولية ومحلية بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشي وباء كورونا بما يهدد سلامة الجميع.

وشنّت عصابة العسكر حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال، وحطّمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها، وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل “ناصر فتحي” و”أحمد ناجي، وكلاهما من قرية ميت حمل، بالإضافة إلى عصام المرزوقي من قرية الشيخ عيسى.

يشار إلى أن جميعهم سبق وأن تم اعتقالهم وقبعوا في سجون الانقلاب لفترات، على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، ليعاد اعتقالهم ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم .

وجدّدت أسرة المواطن “جودة محمدين جودة”، البالغ من العمر ٦٣ عامًا، استغاثتها لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله فجر يوم الخميس ٢٨ فبراير الماضي، من منزله دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك طالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة آية كمال، بالتزامن مع نظر تجديد حبسها اليوم عقب اعتقالها وإخفائها قسريا، وظهورها بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لها، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد حرائر مصر.

والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، بعد إخفاء دام أكثر من 8 أيام.

وهذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.

وتعاني المعتقلة «آية كمال الدين» من تدهور حالتها الصحية، حيث تم منعها من دخول أي طعام أو شراب أو علاج أو ملابس، ضمن مسلسل التنكيل بها.

وتتصاعد جرائم سلطات النظام الانقلابي ضد نساء مصر، متجاوزة كل الخطوط الحمراء، بما يخالف القانون والعرف وتعاليم الدين وقيم المجتمع.

إلى ذلك نشرت “نعمة هشام”، زوجة المحامي الحقوقي محمد الباقر، والمحبوس بسجن العقرب 2، رسالة من زوجها داخل محبسه قال فيها: “أمي وأختي وزوجتي، وحشتوني جدا جدا جدا، طمنوني عليكم وعلى صحتكم وظروف حياتكم، أنا قلقان عليكم في ظروف مرض كورونا وانتشاره، خصوصا مع كبار السن”.

 

* صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ تجعله أطغى من فرعون موسى!

 وافقت لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب الانقلابي، أمس السبت، على تعديل مقدم من الحكومة على بعض أحكام قانون الطوارئ، تمهيدا للتصويت عليه نهائيًا في الجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل. ويهدف التعديل إلى منح السيسي (أو من يفوضه) المزيد من الصلاحيات، في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال إضافة 17 بندا جديدًا إلى نص المادة الثالثة من القانون.

ويتضمن مشروع القانون اتخاذ بعض التدابير الجديدة بحيث يتيح للسيسي أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.

وبحسب دوائر السيسي القانونية، ظهرت الحاجة إلي إضافة بعض التدابير المهمة للمادة 3 من قانون الطوارئ.

بنود جديدة

وفي هذا الصدد، جاء مشروع القانون بإضافة بنود جديدة بأرقام من 7 حتى 24 إلى نص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ، الصادر بالقانون رقم 162 لسنه 1958، نصوصها كالآتي:

بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم جزئيا أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

بند (8): تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، لأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، القطاع الخاص.

وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل.

ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.

بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا أو تقسيطها.

بند (10) مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد أي استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

بند (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئيا.

بند (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

وهو ما يبدو أنه مربط الفرس، بحسب معارضين، إذ إن التظاهرات وإعلان حالة الغضب والاستياء الشعبي هي أبرز ما يخشاه السيسي ونظامه في ظل التقصير الواضح في الخدمات الصحية بالبلاد.

بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها.

بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها.

بند (22): فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

بند (23): تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

بند (24) تخصيص مقر بعض المدارس، مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

وتدور بعض التعديلات حول إحكام السيطرة من قبل السيسي على قطاعات مدنية وخاصة وعامة، فيما يتمتع الجيش بمزايا مفتوحة، ودون مشاركة أبنائه ومنتسبيه في جهود الإغاثة والعمل الصحي.

ترسيخ الاستبداد

ووفق دراسات متعددة لدوائر بحثية دولية، تستثمر بعض الأنظمة العربية الاستبدادية في فيروس كورونا للانقضاض على السلطة، وتثبيت سيطرتها، وزيادة كفاءتها. فالإجراءات التي في ظاهرها اتخذت لحماية الصحة العامة، هي في جوهرها استيلاء على السلطة غير مسبوق، بما في ذلك أوقات الحروب، وقد بات الحديث عن النموذج الصيني الشمولي في الحكم واسع الانتشار؛ حيث باتت قيم الديمقراطية والليبرالية والحريات الفردية في مقدمة ضحايا فيروس كورونا في العالم العربي.

فقد تضمنت الاستجابات الأخيرة للفيروس- حتى من قبل الدول الديمقراطية الغربية- إجراءات تعتبر علامة خاصة بالأنظمة الديكتاتورية، فقد تم منح الشرطة سلطات واسعة، ومنع الناس من التجمع، وفرضت مراقبة شاملة تتعقب تحركات أولئك المصابين بالفيروس ومعارفهم، مثلما فعلت الصين وإسرائيل.

وإذا كانت تلك الإجراءات هي إجراءات مؤقتة ستزول بانتهاء الفيروس، إلا أنه من المتوقع أن تستمر العديد من الدول السلطوية، خاصة العربية، في التمسك بها، وستعمل على تحويل حالة الاستثناء إلى قاعدة عامة.

أكثر من ذلك، فقد سعت معظم النظم العربية إلى استغلال الأزمة لتحسين الصورة الذهنية لحكمها المستبد، فمثلًا قام عبد الفتاح السيسي بنشر قوات الحرب الكيماوية في شوارع القاهرة ببدلهم الواقية والمطهرات؛ في محاولة لإظهار الدور البطولي الذي يقوم به الجيش في محاربة التهديد الجديد “فيروس كورونا” بعد فشله في محاربة تهديد “الإرهاب”.

كما تمنح الأزمة الطغاة فرصة للتنكيل بمعارضيهم بدون خوف من رقابة الخارج، المنشغل بمواجهة الأزمة، والتي أجبرت حتى الديمقراطيات الغربية على تبني أقسى الإجراءات، مثل الرقابة على أنظمة الهواتف النقالة. ففي خطاب للسيسي وصف فيه نقادَ جهوده لمواجهة الفيروس بأنهم أذناب لحركة الإخوان المسلمين المحظورة، وطردت أجهزته الأمنية مراسلة لصحيفة “الغارديان”؛ لأنها نشرت تقريرًا شككت فيه بحصيلة الوفيات الرسمية .

وعلى الجانب الآخر، يرى البعض أن هذه الأزمة قد تحمل مخاطر كبيرة للديكتاتوريين، من قبيل أن كورونا يضع السلطة أمام رهان البقاء؛ لأن شرعية الحكم تمر عبر الحدود الدنيا لتوفير الخدمات الأساسية، خاصة الصحية، وفي ظل تقصير معظم الدول العربية في بناء المنظومة الصحية- منشآت وأجهزة، إضافة إلى الكادر البشري “أطباء وممرضين”- قد تجد هذه الدول نفسها أمام أزمة شرعية تهدد وجودها.

وقد تتفاقم تلك الأزمة في حال تمكن المجتمع من اختراع أدوات بديلة، وبعيدة عن السلطة، تمكنه من التغلب على تلك الظروف القاسية التي تنتجها أزمة كورونا، ما سيؤدي إلى إرادة الابتعاد عن قبضة الحكومات، وهو ما يحاول السيسي تقليصه في مصر عبر رفض إطلاق الكوادر الطبية المعتقلة من السجون، أو استجلاب العلماء المصريين والأطباء وأصحاب الاختراعات الى المشهد المصري المتردي صحيًا.

الإخفاء القسري، المختفين قسرياً، اعتقالات وترويع الأهالي، صلاحيات جديدة للسيسي بتعديلات قانون الطوارئ،

 

*تحذير من إصابة نصف المصريين بأمراض نفسية بعد كورونا بسبب إجراءات العسكر الوقائية

حذّر أساتذة طب نفسي من أن نصف المصريين– أى نحو 50 مليون مواطنسيصابون بأمراض نفسية بسبب الحجر المنزلي والإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها حكومة العسكر ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  .

وقال الأطباء، إن حالة الهلع والذعر التى روج لها نظام الانقلاب الدموي، بقيادة عبد الفتاح السيسي، ستُسبّب أمراضًا نفسية للمصريين، من أهمها القلق والتوتر والاكتئاب، مؤكدين أن هذه الأمراض سوف تستمر فترة طويلة بعد القضاء على وباء كورونا .

وتوقعوا أن تُكبد هذه الأمراض البلاد تكلفة أكبر بكثير من الـ100 مليار جنيه التي خصصها العسكر لمواجهة كورونا، مطالبين بإعداد فرق طبية للتأهيل النفسي بما يؤدى إلى انتقال المصريين إلى حياتهم الطبيعية بعد فيروس كورونا بصورة سليمة، والحيلولة دون وقوعهم في مستنقع الأمراض النفسية .

كانت الأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، قد أعلنت عن إطلاق مُبادرة لتقديم الدعم النفسي المجاني، عن طريق تخصيص فرق علاجية، بالتنسيق مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، وبث رسائل نصية وفيديوهات، عبر صفحة الأمانة العامة بـ«فيسبوك»، إلا أن هذه المبادرة شكلية ومجرد “شو إعلامى”، كما أنها تقتصر على التعامل مع من دخلوا الحجر الصحي، ولا تتعامل مع عامة المصريين الذين يعيشون حالة من العزلة في منازلهم .

5 أمراض

وكشفت دراسة أجراها الدكتور عاصم شاه، أستاذ علم الأوبئة، عن أن الأمراض الفيروسية المعدية ترتبط بمستويات أعلى من الاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن معدلات الاكتئاب- والتي عادًة ما تظهر بعد العدوى- تزداد.

وحدّدت الدراسة 5 أمراض نفسية يمكن أن تصيب الأشخاص خلال تفشي فيروس كورونا المستجد وهي :

1-الوصم

2-انعدام الثقة الطبية

3-اضطرابات القلق والتوتر

4-الوسواس القهري

5-الاضطرابات الذهنية.

علاج عن بُعد

من جانبه توقع الدكتور إبراهيم مجدي حسين، استشاري الصحة النفسية، أن يصاب عدد كبير من المواطنين بأمراض نفسية نتيجة الانعزال فى المنازل في وقت انتشار وباء كورونا، بجانب حالة الهلع والذعر التي من المؤكد أنها ستصيب الكثيرين بالقلق والاكتئاب والتوتر، خاصة الأشخاص الذين لديهم ميل للتوتر والقلق.

وقال حسين، فى تصريحات صحفية، “في ظل هذه الأجواء والحظر يجب أن يكون هناك دور للعلاج عن بعد، لعلاج وتأهيل الحالات التي لديها قابلية للإصابة بالأمراض النفسية” .

وأوضح أن أولى الخطوات فى هذا العلاج هي تأهيل الأشخاص لعدم متابعة الأخبار السلبية والتغلب على الملل، والعودة إلى الجلسات الأسرية التي نفتقدها في الظروف العادية، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون هناك قناعة لدى الأشخاص بأنهم ليسوا فى إجازة ولا وقت رفاهية، وإنما هم موجودون في منازلهم للحماية من الإصابة بفيروس قاتل.

وأضاف حسين أن المشكلة أن هؤلاء الأشخاص سيكون عليهم التعامل كمسجونين يرون أشياء جديدة، ويعانون ويتألمون لكنهم لا يستطيعون الهروب، موضحا أن أي شخص لو أصيب بفيروس كورونا سينظر إلى نفسه على أنه موصوم– وصمة عارمعربًا عن أسفه لأن البعض يتعامل مع مرضي كورونا كالموصومين.

وطالب بضرورة توفير أطباء نفسيين للمرضى في العزل الصحي حتى يخرج كل منهم معافى جسديا ونفسيا، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون جلسات العلاج والإرشاد عن طريق الإنترنت؛ منعًا للعدوى وانتشار مرض كورونا.

وشدد حسين على ضرورة أن يكون الحجر الطبي في أماكن مفتوحة أو ذات طبيعية جيدة؛ حتى يخرج المريض من التجربة بدون آثار نفسية، مطالبا بضرورة أن يسعى الأشخاص إلى التواصل مع الأطباء النفسيين حتى يعودوا للحياة بشكل طبيعي وتدريجي دون آثار نفسية.

جينات الإنسان

وأكد جمال فرويز، استشاري طب نفسي، أن التداعيات النفسية ستتحدد بعد انتهاء الأزمة، مشيرا إلى أن الجميع في البداية كانوا متحمسين للجلوس فترات طويلة في المنزل، والاقتراب من الأسرة والراحة من العمل، وكانوا يعتبرونها إجازة طويلة، مشيرا إلى أن الأوضاع لم تستمر على ذلك وإنما تبدلت، حيث بدأ البعض يكتشف سلبيات وأزمات ومتاعب مختلفة.

وقال فرويز، فى تصريحات صحفية، “مع الوقت حدثت أزمات مادية، والبعض ترك عمله، فى حين عانى آخرون من اضطرابات نوم وأكل وزيادة وزن”، موضحا أننا في فترة تغيير فصول والتى تصاحبها اضطرابات نفسية ومزاجية.

وأوضح أن جينات الإنسان هي التي تحدد من سيكون لديه أعراض مرضية بعد انتهاء الأزمة وفك حظر التجوال، ومعرفة من تعرض للأزمات النفسية، مؤكدا أن تلك الفترة ستترك آثارا نفسية على الجميع، وستؤثر على التقارب المجتمعي، وسيكون لدى الجميع هلع من الإصابة بالفيروس.

الوسواس القهري

وكشف الدكتور أحمد موافي، طبيب نفسي، عن أن عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من القلق والخوف بسبب انتشار فيروس “كورونا” زارت عيادته، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بمعدلات غير مسبوقة.

وقال موافي، فى تصريحات صحفية: إن معظم الحالات تعاني من اضطرابات شديدة نتيجة التعرض الزائد والمكثف للأخبار المتعلقة بانتشار الوباء، وما يشاع عن قرب نهاية العالم، مشيرا إلى أن الأمر طبيعي في حدود معينة، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في مرضى الأعصاب أو الذين يعانون من اضطرابات نفسية منذ زمن خاصة الوسواس القهري، لأنهم أكثر عرضة للتأثر والتفاعل مع الأزمة، وتوقع نتائج سلبية قد تفوق الواقع لذلك الأمور بالنسبة لهم صعبة وخطيرة.

وشدد على ضرورة عدم التعرض بشكل مستمر للأخبار المنتشرة عن المرض، وأن يكتفي المواطنون، خاصة من يعانون أعراض قلقٍ أو أرق، بالتعرف على المستجدات دون الاستغراق في التفاصيل، وما عليهم سوى الالتزام فقط بتعليمات الوقاية.

 

*الكنيسة تخالف قرارات الانقلاب بصلوات جماعية رغم كورونا

ترأس بابا أقباط مصر “تواضروس الثاني”، الجمعة، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، صلوات ما يعرف بـ”الجمعة العظيمة”، على الرغم من إجراءات الدولة المشددة لمنع التجمعات بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وارتدى “تواضروس”، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال الصلاة التي امتدت لمدة 11 ساعة دون توقف، “الشمامسة” وهي الزي الجنائزي، مرددا الألحان الحزينة.

وبثّت فضائيات قبطية وصفحات مسيحية على مواقع التواصل الاجتماعي، الصلوات على الهواء مباشرة، وسط دعوات من “تواضروس الثاني” لأبناء الكنيسة في كل مكان للحرص على المشاركة في الصلوات عبر الشاشات.

وفي سياق متصل، نظّم رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات “الأسبوع المقدس”، على الرغم من إعلانها سابقا عن تعليقها بسبب فيروس “كورونا”.

وترأس بابا أقباط مصر “تواضروس الثاني” قداس “جمعة ختام الصوم” الجمعة، وقداس “سبت العازر” السبت، وذلك في دير القديس الأنبا بيشوى العامر بوادي النطرون .

وعلى الرغم من غياب المواطنين العاديين عن الصلوات، إلا أنها تضمنت مشاركة المئات من خدام الكنيسة.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن أن صلوات المناسبات الكنسية التي تعيد بها الكنيسة الفترة المقبلة، بدءًا من جمعة “ختام الصوم”، وحتى “عيد القيامة”، بمقره بدير القديس الأنبا بيشوي، ستكون دون حضور شعبي.

جاء ذلك رغم إعلانها المسبق، تعليق أهم صلوات العام المعروفة باسم “الأسبوع المقدس”؛ تحسبا من انتشار فيروس “كورونا”.

ويعرف “الأسبوع المقدس” أو “أسبوع الآلام” بأنه آخر أسابيع الصوم الكبير، الذي يسبق أكبر احتفالات الكنيسة المصرية بعيد الفصح أو القيامة، ويعتبر من أهم الصلوات لدى المسيحيين في مصر.

و”الجمعة العظيمة” أو “جمعة الآلام” أو “جمعة الصلبوت”، وفقًا للعقيدة المسيحية، هو يوم صُلب ودُفن فيه المسيح.

وعلى الرغم من تلك المخالفات المتكررة من جانب الكنيسة، والتي تبث يوميا على القنوات القبطية، لم يتعرض لها أي إعلامي بالقنوات المصرية، التي أقامت الدنيا ولم تقعدها ضد تصرفات فردية لبعض الشيوخ أو المسلمين الذين أرادوا صلاة الجمع بالمساجد أو بالساحات أمام المساجد– رغم رفضنا لهذه الإجراءات- بل إن كثيرا من وسائل الإعلام اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بأنها هي من أشعلت غضب الجماهير وأثارتهم من أجل الصلوات لإخراج الدولة.

وهو ما لم يحدث بالأساس، حيث أعلنت الجماعة عبر منابرها الرسمية عن التزام الإجراءات الوقائية، وقدمت الكثير من التوصيات للمسلمين بل وللإنسانية جمعاء، للتعامل مع الوباء، بعيدا عن الإثارة أو الدعوات التحريضية.

صمت نظام السيسي وأجهزته المخابراتية المسئولة عن الإعلام يبدو مريبًا، ويعبّر عن تراجع للدولة أمام إحدى مؤسساتها، في انحياز تام ضد المساجد التي يجري يوميًا إصدار القرارات العقابية من قبل الأوقاف ومن قبل الأمن، بالقبض على الأئمة أو فصلهم من العمل بالمساجد التابعة للأوقاف لمجرد سماح مواطن لأبيه برفع الأذان في أحد مساجد القليوبية، فيما تمنع جثث المتوفين من الصلاة عليها في المساجد، وتصدر تشديدات وفتاوى بتحريم أية عبادات أو صلوات جماعية في شهر رمضان.

فيما يتّهم كثير من المراقبين نظام السيسي بأنه يستهدف تهميش الإسلام ومحاربته، إذ يسمح بعودة العمل بالمصانع وفي بلاتوهات المسلسلات الرمضانية، وفي كثير من المشاهد تتوالى مشاهد الزحام أمام عربات الجيش التي توزع المساعدات الغذائية بطريقة مهينة.

وكانت عدة دول مسلمة قد أعلنت عن فتح المساجد لأداء الصلوات في رمضان كباكستان والكويت، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بينما وضعت إندونيسيا أجهزة تعقيم وبوابات تعقيم أمام المساجد ولم تغلقها؛ لما لها من دور توجيهي وإيماني يساعد في مكافحة وباء كورونا.

وفي 21 مارس 2020، أعلنت السلطات الانقلابية عن إغلاق جميع المساجد بما فيها الجامع الأزهر وتعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، وغلق جميع الكنائس وتعليق القداس، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقرر شيخ الأزهر “أحمد الطيب” وقف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر. وقال “الطيب”: إن القرار يأتي “حرصا على سلامة المصلين لحين وقف انتشار وباء كورونا، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات”. وأفتت الإفتاء المصرية بأن الصلاة بالمساجد حاليا حرام شرعا.

ولعلّ ما تقوم به الكنيسة في ظل تواضروس وعلاقته الحميمية مع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، يهدم المجتمع المصري ويزرع فيه بذور الفتن الطائفية، ويهدر قيم المساواة بالدولة.

وبحسب مراقبين، تعيش الكنيسة المصرية أزهى عصورها من تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى كنسي وكنائس مخالفة، ومنحت الدولة عدة أراضٍ للأديرة، وتوسعت الكنائس في الأنشطة الكنسية والاقتصادية للأديرة، بجانب مشاركة واسعة للسيسي وأركان نظامه في نشاطات الكنسية.

ولعلّ كل ذلك يجري تحت ستار إعطاء الكنيسة الدعم السياسي للسيسي وتأمين كتلة صلبة من الناخبين في أي وقت، وبإشارة واحدة يضعون أصواتهم المضمونة للسيسي في الصناديق، فهل يكون ذلك على حساب المصريين؟.

 

*غضب بين أطباء العزل بسبب تجاهل معاناتهم والاستيلاء على مستحقاتهم

انتقدت نقابة الأطباء قرار هيئة الرعاية الصحية بخصوص أطباء العزل، مؤكدة ضرورة إعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل؛ لما يحتويه من سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليًا.

أطباء العزل

وقالت النقابة، في بيان لها، إن السلبية الأولى تكمن فيما نص عليه القرار من تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث مجموعات يعملون بالتناوب، بحيث تعمل مجموعة لمدة 10 أو 15 يومًا متتالية عملا متواصلا دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي دون مخالطة أي عنصر بشرى خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما، مشيرة إلى أن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، حيث إنه ملزم بالعمل المتواصل نصف المدة، وملزم بالعزل عن أي عنصر بشري في نصف المدة الأخرى، في حين أنه من غير المعروف موعد انتهاء الجائحة.

وأشارت النقابة إلى أن هذا النظام لم يوضح كيفية قضاء احتياجات عضو الفريق الطبي أثناء فترة عزله إذا كان يعيش بمفرده، ولم يوضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه عضو الفريق الطبي الذي سينقطع عن جميع سبل التكسب الأخرى، حتى يستطيع أن يعول أسرته ويؤدى التزامات معیشته في ظل التدني الشديد بأجره.

أما السلبية الثانية فتكمن– وفقا للبيان – فيما نص عليه القرار بشأن أنّ من تثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل الذاتي يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه؛ لتأثير ذلك على سير العمل، متسائلا: “كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟”، مشيرا إلى أن مجرد النص على محاسبة من يصاب العدوى هو رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي.

معاناة مستمرة

وتكمن السلبية الثالثة في استثناء القرار للفئات الآتية: مرضى الأمراض المزمنة والمناعية، والحوامل، والعائدين من إعارات، متسائلا: ماذا تفعل الطبيبة أو الممرضة التي ترعى أطفالها أو والديها، وهي ملزمة بالانقطاع التام عنهم لفترة لا يعرف أحد مداها؟، مشيرا إلى أن هذا القرار يحتوي على سلبيات عديدة تؤدي لعدم إمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

يأتي هذا بعد أيام من انتقاد النقابة لغياب وجود بروتوكول ينظم عمل مستشفيات الحجر الصحي في مصر، ويحافظ على سلامة الأطباء وحقوقهم المادية، مشيرة إلى تلقيها العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من مستشفيات الحجر بهذا الشأن، وطالبت النقابة بتوضيح النقاط الآتية: ما هو بروتوكول العمل بالنسبة للأطباء في مستشفيات العزل؟ هل يتم عمل تحليل PCR قبل بدء العمل للتأكد من سلامة الطبيب وعدم نقله العدوى لزملائه الذين سيحتجز معهم لمدة 14 يوما؟

وتساءلت النقابة: “هل هناك تدريب على نظام العمل بمستشفى الحجر، وطبيعة تقسيم العمل بين أفراد الطاقم الطبي، وطرق مكافحة العدوى داخل مستشفيات العزل يتلقاه الأطباء قبل بدء العمل؟ كيف يتم الاطمئنان على خلو الطبيب من العدوى قبل عودته لعمله العادي بعد انتهاء مدة عمله بمستشفى الحجر؟ هل هي مسحة واحدة بعد نهاية العمل أم مسحتان بينهما 48 ساعة؟ أم عزل 14 يوما في المستشفى؟ أم عزل 14 يوما في المنزل؟ هل يتم إخطار جهة عمل الطبيب الأساسية حتى لا يتم اعتباره منقطعا عن العمل ويتعرض لتوقيع الجزاءات؟“.

الجيش الأبيض

كما تساءلت النقابة: “ما هي المعامل المالية للأطباء المتواجدين بالحجر؟ لأن ما كان معلوما سابقا هو أن الطبيب سيتقاضى مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه (عشرين ألفا)، ولكن حديثًا هناك كلام عن أن هذه المهمة تطوعية، أو بمقابل أقل كثيرا، وبالتأكيد لا بد من وضوح الرؤية بخصوص المعاملة المالية لأن هناك التزامات مالية على أي طبيب، هل يتم التخطيط لفترة التسليم والتسلم بين الطاقم الطبي والذي يليه، بما فيها الفترة التي يقضيها الطاقم الطبي القديم بعيدا عن المرضى (بعد عمل المسحة)، وفترة التدريب للطاقم الجديد؟“.

تجاهل معاناة الأطباء يأتي في الوقت الذي يتصدر فيه أعضاء الجيش الأبيض الصفوف لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في وفاة 3 أطباء وإصابة العشرات بمختلف المحافظات، ما دفع النقابة إلى دعوة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إلى الإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبية أسوة بدول العالم، وموافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابى حيال أسرهم، مؤكدة ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها، مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

وطالبت النقابة الأطباء بالحرص على ارتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها حماية لأنفسهم وللمجتمع، خاصة وأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية، فيما طالبت حكومة الانقلاب بسرعة إضافة أعضاء الفريق الطبى المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم الشهداء والمصابين.

 

*زيادة معاشات العسكريين 15% لمدة 7 سنوات ولا عزاء للمدنيين

أصدر المنقلب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارًا بزيادة معاشات القوات المسلحة 15٪ لمدة 7 سنوات.

وصدّق السيسي على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويتضمن زيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات، ثم زيادته بعد ذلك طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأعاد السيسي انعقاد برلمان العسكر لهذه المهمة لسرعة تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والقانون رقم 51 لسنة 1984 إلى القانون رقم 21 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويلك بعد أن وافق عليه برلمان العسكر.

وزعمت اللجنة التشريعية أن القانون، بما تضمنه من تعديلات، يحقق مبدأ المساواة والتماثل بين الأحكام المنظمة لشروط استحقاق المعاش العسكري والمدني لفئات المستحقين.

واستندت إلى ارتكاز القانون على الإبقاء على أجْري اشتراك المعاش الأساسي والإضافي بما يتماشى مع طبيعة وظروف الخدمة بالقوات المسلحة، على ألا يتعدى الحد الأقصى لهما قيمة الأجر التأميني الشامل المأخوذ به في قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تعليقات ساخرة

وكعادة المصريين لا يجدون في ظل القوانين الاستثنائية إلا التعليق الساخر، وكتب “صاحب فكرة” أنه “للمرة اللي معرفش كام من كترهم بلحة يزود معاشات الجيش.. وخلي الشعب ياكل تراب عادي مش مشكلة أصله يستاهل عشان سايب عميل صهيوني يحكمه”.

واعتبر “محمد حسين” أن المعاشات مطلوبة لتسكين الجيش، قائلا: “إذا أردت أن يطيعك الحمار عليك بإعلافه بكثرة”.

وأضاف حساب “عطا المراكيبي الأهلاوي المصري” المقارنة في وقت كورونا، قائلا: “زيادة معاشات القوات المسلحة.. أوومال.. والممرضات والأطباء يترموا في خط النار أُدام #كورونا_مصر من غير ماسكات ولا أي شيء يقيهم.. طبعًا”.

وأضافت “نجوى إبراهيم” قائلة: “مدرسين ايه بس.. دول خصموا مننا نص المكافأة.. وبيخصموا من المرتب أد كده معاشات ونقابة وبلا أزرق.. وخد الكبيرة بقى بيخصموا مننا علي أساسي مرتب ٢٠٢٠ وبيدونا حوافزنا ومرتبنا على ٢٠١٤”.

وقالت “سالي عبد الرحمن”: “هي مصر مفيهاش غير الجيش؟.. زيادة رواتب للجيش.. زيادة معاشات للجيش.. امتيازات للجيش.. أراضٍ للجيش.. مشاريع للجيش.. جزر للجيش.. مصر كلها بقت للجيش.. #مصر_لكل_المصريين”.

وساخرا علق “المتر الديمقراطي”: “السيسي قرر عدم الصمت عن استغاثة المصريين العالقين بالخارج.. فوقع اليوم على زيادة معاشات القوات المسلحة نسبة 15% سنويًا”.

مجلس موافقة

وفي 25 فبراير 2020، قرر برلمان العسكر الموافقة على منح مزايا جديدة للعسكريين بقانون المعاشات، من خلال إقرار على مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية) لمراجعته، تمهيدا لأخذ الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة، والذي يستهدف التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات في القانون.

ونص تعديل القانون على أن “يتحدد الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يُجرى الاقتطاع عليها بقيمته في 1/1/2020، وزيادته سنويا في أول يناير من كل عام بنسبة 15% منسوبة إليه في ديسمبر السابق عليه، ولمدة سبع سنوات، ثم زيادته سنويا بذات النسبة المعمول بها طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

المثير للدهشة أنه رغم استحواذ الجيش والشرطة على ما قيمته 60% من الاقتصاد المصري، ووجود آلاف الصناديق العسكرية الخاصة التي ينهبها كبار العسكريين، فإنه سيجري تحميل الخزانة العامة للدولة الزيادة في المعاش، وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة، والتي تتسع لتشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.

10 زيادات

وفي 15 أبريل 2019، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بزيادة المعاشات العسكرية، للمرة العاشرة، بنسبة 15%، اعتبارًا من أول يوليو. وفي 17 نوفمبر، جرت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، لزيادة معاشات الشرطة وشهدائهم ومصابيهم.

ومنذ استيلائه على الحكم أقر السيسي تسع زيادات أخرى ففي يونيو 2018،  أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءًا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضًا في يونيو 2017.

كما وافق مجلس نواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10% في منتصف عام 2016، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان)، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، وهو ما وافق عليه مجلس النواب فور تشكيله.

وفي يونيو 2015، زادت الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءًا من 30 يوليو عام 2014.

وفي يوليو 2014، قرارًا بزيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، فيما أصدر خلال شغله منصب وزير الدفاع قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.

 

* خلال أسبوعين.. 11 احتجاجاً عمالياً واجتماعياً بمصر بسبب تداعيات كورونا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن تداعيات إجراءات التباعد اﻻجتماعي التي اتخذتها السلطات المصرية للحد من انتشار فيروسكورونااستمرت في التأثير على حركة اﻻحتجاجات العمالية واﻻجتماعية.

وأشارت بعض اﻻحتجاجات اﻻجتماعية إلى ضعف المعلومات عن الوباء وتقصير السلطات المصرية في برامج التوعية بالوباء.

ووثّق مرصد الحركات الاجتماعية خلال الفترة من 1 أبريل حتى 15 أبريل عشرين احتجاجاً، من بينهم 11 احتجاجاً اجتماعياً و9 احتجاجات عمالية.

وسيطرت الاحتجاجات الفردية والصغيرة التي لا يزيد عدد المشاركين فيها عن العشرات على معظم اﻻحتجاجات خلال هذه الفترة.

وقال المرصد: إن محافظة القاهرة تصدّرت باقي المحافظات في عدد اﻻحتجاجات، بعدد 5 احتجاجات، وجاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني بعدد 3 احتجاجات.

بينما جاءت محافظتي الإسكندرية والقليوبية في المركز الثالث باحتجاجين اثنين لكل منهما.

وعلى سبيل المثال أضاف المرصد في توثيقه تنظيم سائقي ومحصلي هيئة النقل العام يوم 1 أبريل، وقفة للاحتجاج ضد قرار رئيس الهيئة بتخفيض حوافز الإيراد إلى 25% فقط من الحافز خلال الفترة من الأول من مارس حتى 19 مارس، بالإضافة إلى الإيراد المحقق خلال المدة من 20 مارس حتى 31 مارس.

وكذلك أضرب سائقو الأتوبيسات عن العمل يوم 3 أبريل، اعتراضًا على نقل العائدين من واشنطن إلى الحجر الصحي في أحد فنادق محافظة البحر الأحمر، وذلك خوفاً من العدوى بفيروس “كورونا”.

بينما نظّمت هيئة التمرض والأطباء العاملين بمعهد الأورام، يوم 4 أبريل، وقفة احتجاجية أمام معهد الأورام، وذلك حتى يقوم المعهد بعمل فحص لهم للتأكد من عدم إصابتهم بمرض “كورونا” المستجد، بعد إعلان وجود 17 حالة مصابة.

وأرسل عدد من أعضاء هيئة التمريض وأطباء بمركز أورام دار السلام “مستشفى هرمل سابقًا”، يوم 5 أبريل، شكوى لوزيرة الصحة الدكتورة “هالة زايد”، يطلبون فيها إجراء فحص للعاملين بالمركز بعد ظهور إصابات بين الأطباء والتمريض بالمستشفى بفيروس “كورونا” المستجد.

ونظّم العاملون بشركة “أوراسكوم” وقفة احتجاجية يوم 6 أبريل، بسبب رفض الإدارة تخفيف ضغط العمل أو السماح بالإجازات في مشروع “أبو رواش” لمعالجة مياه الشرب، خلال أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

واعتصم عمال شركة “ستيا” يوم 7 أبريل، لعدم صرف رواتبهم، وقيام الإدارة بإغلاق الشركة عقب قيام مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بغلق الشركة لمدة 14 يوماً، بدءاً من أول أبريل، بعد إثبات إصابة 3 مهندسين بالشركة بفيروس كورونا”.

ولوّح العاملون بجمعية ٦ أكتوبر التي كانت تدير شاطئ النخيل بالعجمي، يوم 7 أبريل، بالاعتصام في مقر هيئة التعاونيات بالقاهرة التي تشرف على جمعيات الإسكان، لتسببها في تدهور الأوضاع داخل الجمعية منذ أن وضعتها تحت الإشراف المالي والإداري.

ونظّم مجموعة من العاملين في مستشفى الشاملة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، يوم 8 أبريل، وقفة احتجاجية أمام المستشفى، اعتراضاً على عدم وضوح موقفهم من العمل في المستشفى بعد تحولها إلى حجر صحي.

واشتكى شباب وعمال قرية “بني عفان” التابعة لمحافظة بني سويف، يوم 12 أبريل، من موقف المصانع والقطاع الخاص التي تخلّت عن العمالة في ظل الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للوقاية من انتشار فيروس “كورونا”.

أما على صعيد الاحتجاجات اﻻجتماعية فقد وثّق المرصد 11 احتجاجاً، من بينها تظاهر أهالي قرية “الهياتم” ضد قرار عزلهم، وتجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا، اعتراضاً على دخول الحجر الصحي.

كما وثّق المرصد تجمهر أهالي منطقة “بهتيم” في “شبرا الخيمة”، وأهالي منطقة بولس” التابعة لمركز “كفر الدوار” بمحافظة البحيرة، إلى جانب تجمهر العشرات من أهالي قريتي “شبرا البهو”، و”ميت العامل” بمحافظة الدقهلية للاعتراض على دفن متوفين بسبب فيروس “كورونا”.

 

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إصابة عمال بكورونا في عاصمة السيسي بؤرة الوباء

إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. الثلاثاء 31 مارس 2020.. كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “أمن الإسكندرية” وإخفاء مواطن بالغربية لليوم الرابع

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، والمنعقدة بطرة، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على 11 معتقلا فى الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، وذلك إلى جلسة لجسة 17 مايو، لعدم ورود رأي إفتاء الاتقلاب بالإعدام؛ حيث أحال شيرين في الجلسة الماضية 3 معتقلين إلى مفتي العسكر وهم: معتز مصطفى، أحمد عبدالمجيد، مصطفى محمود.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالغربية، إخفاء المواطن “علي ماهر حماد”، من المحلة الكبرى، لليوم الرابع على التوالي، ةذلك منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، دون عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ إخلاء سبيل 10 معتقلين بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة اتهامات ملفقة، وهم:

1- عبد الوكيل أبوالوفا

2- محمد القاضي

3- إسلام عبدالحميد

4- الزاهي نصر

5- فهمي مرزوق

6- خيري العشماوي

7- أحمد قشلان

8- عصام درويش

9- مصطفي كمون

10- سعد صالح

 

*اعتقال 150 شرقاويًا خلال مارس وإخفاء قسري لنشطاء ومعارضين

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تصم آذانها عن المطالبات والمناشدات لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ووقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين والإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم.

ووثّق عدد من المنظمات اعتقال قوات الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات على منازلهم بالعاشر من رمضان ومنيا القمح، أمس الاثنين.

حيث اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان كلا من: “خالد عبد الكريم إبراهيم سلام، أحمد شوقى السيد عبد الهادى، حامد مصطفى العوضى”، كما اعتقلت من منيا القمح “سامح عبد العاطي عبد المقصود”، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم، منذ مطلع مارس الجاري، بمراكز محافظة الشرقية نحو 150 معتقلا خلال حملات المداهمات التى شنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين ومقار عملهم، حيث استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله، رغم التحذيرات الحقوقية التي تشدد على ضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

ورغم مرور نحو عام على اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري بعد اختطافه يوم 6 أبريل الماضي، أثناء ذهابه إلى العمل بشركة فرج الله، بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن

كما تخفى من نفس المحافظة المواطن كريم إبراهيم إسماعيل، فنى ديكور، 24 عام، منذ اختطافه من منزله بكفر الدوار، يوم 20 فبراير 2019، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.

الجريمة ذاتها تتواصل فى العريش بمحافظة شمال سيناء للمواطن حسن فوزى حسن محمود، للشهر الثالث والخمسين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 18 نوفمبر 2015 دون سند قانوني، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابته في عمله داخل مصنع العريش للإسمنت، التابع للقوات المسلحة، بعد توقيفه في كمين أمني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وكشف مصدر حقوقى عن ظهور الشاب “هادى رفعت عبد الواحد مصطفى”، الطالب بالمعهد الفنى التجارى، بنيابة الانقلاب بمحافظة أسيوط بعد أكثر من عام وشهرين على جريمة اختطافه من أمام منزله بقرية منقباد بأسيوط، يوم 26 يناير 2019، وكان أحد أصدقائه شاهدا على الجريمة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “نايل” و”الرصد” و”عبد الجواد” و”الطنطاوي” و”صادق” و60 آخرين بالعباسية

كشف أحد المختفين قسريًا، بعد ظهوره مؤخرًا بنيابة الانقلاب العليا، عن وجود نحو 60 مختفيًا قسريًا كان برفقتهم داخل مقر أمن الانقلاب في منطقة العباسية بالقاهرة منذ مدد متفاوتة.

وأضاف أحد أقارب المختفي، بعد الكشف عن ظهور 24 من المختفين قسريًا أمس، أن المحتجزين قسريا داخل مقر أمن الانقلاب بالعباسية، يظهر منهم أشخاص ويضاف آخرون على مدار الوقت الذي يسبق عرضهم على نيابة الانقلاب.

وفى القليوبية تخفى عصابة العسكر المواطن “علي عبد الحميد الرصد”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب ببنها، يوم الجمعة 6 مارس الجاري، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

ولليوم الستين على التوالي، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الله نايل، من قرية سنهوا مركز منيا القمح بالشرقية، عقب اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره للخارج.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الله نايل للمرة الأولى في عام ٢٠١٣، وقضى حكمًا بالسجن ظلما ثلاث سنوات، ليعاد اعتقاله وإخفاؤه قسريا ضمن جرائم العسكر بحقه واثنين من أشقائه القابعين في سجون الانقلاب لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين يوما بعد الآخر.

من جانبها أكدت أسرته تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تجاوب معهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وجددت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

كما طالب الدكتور الطنطاوي حسن بالكشف عن مصير نجله المهندس محمد الطنطاوي، والذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره منذ اختطافه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يُعلم مكانه حتى الآن.

ومنذ اختطاف مليشيات الانقلاب العسكري للشاب عبد الله محمد صادق، الطالب في كلية تجارة بني سويف، ومن محافظة المنيا مركز مغاغة، يوم 20 نوفمبر 2017 من داخل كليته، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*أنقذوا “آلاء” و”حماد” و”بربري” والحياة لـ”جبريل” و6 من أبرياء المنصورة

جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطالبتها بضرورة رفع الظلم والانتهاكات التي تتعرض لها آلاء السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، والتي تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019 ،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب مؤخرا

ومنعت عصابة العسكر الزيارة لفترات طويلة عن الطالبة ابنة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتعاني من تدهور في حالتها الصحية بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية بسجن القناطر

وفى الغربية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي علي ماهر حماد، من المحلة الكبرى، لليوم الخامس على التوالي، منذ اعتقاله يوم 27 مارس الجاري، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن

وأكدت حملة “أوقفوا الإعدامات” أنه لا يوجد دولة في العالم تحكم على مسن في الثمانين من عمره بالإعدام وجددت المطالبة بالحياة والإفراج عن الشيخ عبدالرحيم جبريل  وقالت إنه رغم براءاته المؤكدة بالأدلة والبراهين إلا أنه يواجه حكمًا جائرًا بإعدامه

ونشرت الحملة فيديوجراف يعرض أبرز ما تعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله على خلفية أحداث كرداسة التي تعود لعام 2013 دون مراعاة لظروفه الصحية وكونه يبلغ من العمر 80 عاما

كما طالبت الحملة بالتضامن مع المظلومين والحديث عنهم حتى يرفع الظلم، وقالت: “اكتبوا عن كل بريء.. خلي كلمة الحق تشهد لنا.. تشفع لنا امام الله عز وجل”. 

وعرضت الحملة فيديو يبرز الانتهاكات التى تعرض لها 6 من أبرياء هزلية مقتل الحارس الصادر فيها حكم جائر بإعدام 6 من أبناء المنصورة

إلى ذلك جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مناشدتها الجهات المعنية اتخاذ إجراءات عاجلة منعا لانتشار فيروس كورونا بين المحبوسين أو أفراد الشرطة حفاظا على حياة جميع أفراد المجتمع

وعرضت للانتهاكات التي يتعرض لها النقابي العمالي حسن بربري، الذي يشكل احتجازه خطرا على حياته، بسبب سوء حالته الصحية مما قد يجعله عرضة للإصابة بأي أمراض أخرى.

وذكرت أنه معتقل منذ 25 يونيو الماضي، على ذمة القضية الهزلية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بـ “تحالف الأمل” بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وتلقي تمويلات من الخارج لاستخدامها لأغراض الجماعة.

 

*الانقلاب يستولي على أموال المصريين بالبنوك والجيش يسحب 10 مليارات دولار من المركزي

تصر حكومة الانقلاب والمؤسسة العسكرية على اتّباع سياسة عدم الشفافية، وعدم الاهتمام بغير عناصر النظام وأفراد المؤسسات العسكرية، دون أدنى اعتبار لبقية أفراد الشعب.

وفي الوقت الذي سطت فيه سلطة الانقلاب على ودائع المصريين بحجة كورونا،  قررت الإيعاز للبنك المركزي بوضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بواقع 5 آلاف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، و10 آلاف جنيه من البنوك للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات.

في المقابل، كشفت صحيفة خليجية عن أن الجيش استرد 10 مليارات دولار من البنك المركزي في هذه الظروف بالغة القسوة، وقال الجيش إنها وديعة تخصه أودعها سابقا في “المركزي المصري”، غير أنه لم يتضح ماهية المبلغ، وهل هو متعلق بوديعة حرب الخليج أم لا، لا سيما وأن المبلغ أكبر من قيمتها الاسمية.

في حساب الجيش

وكشف مصدر وصفه بالمطلع بالبنك المركزي، عن إيداع 10 مليارات دولار من البنك في حساب القوات المسلحة.

وأضاف المصدر أن “المبلغ قيمة مديونية مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير2011.

وأشار إلى أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.

وليس معروفا ميزانية الجيش المصري، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.

وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر” عن أن القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.

ويتناقض ذلك مع مواضع التبرع الداعم لمصر، حيث أشيع أن الجيش وضع 9 مليارات دولار وديعة الجيش من حرب الخليج، التي تم فكها والتصرف فيها وهي الأموال، كان الجيش قد وضعها في البنك بعد ثورة 2011!.

ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذي يقضون الخدمة الإلزامية.

نسب “ميري”! 

الوزير السابق يحيى حامد، في حوار معه على الجزيرة في 2013، قال إن كل الموانئ الموجودة في مصر يرأسها قيادات عسكرية، وأنه تم فك وديعة حرب الخليج وتم صرف ما يقرب من نصفها، وهذا صمام الأمان الاقتصادي الأخير لمصر قبل الإفلاس.

وتمتلك مصر 51 هيئة ميزانيتها تصل إلى 91 مليار دولار، وكلها لن يطبق عليها الحد الأقصى للأجور، وكلها قيادات عسكرية. مضيفا أن قيادات الجيش تتلقى نسبًا من الشركات الموردة للسلاح لـمصر، وتوقعت أنه بعد ثورة يناير سيتبرعون بها للشعب.

وأشار إلى أن مسئولين كبارًا في الدول الأوروبية، أعلى من مستوى الوزراء، أبلغونا أن العسكر لن يستطيعوا البقاء فى الحكم.

وأوضح أن هناك قضية مرفوعة ضد قادة الانقلاب العسكري على الشرعية المصرية أمام محكمة الجنايات الدولية، وقد قُبِلَت شكلا.

 

*مصر في انتظار السيناريو الإيطالي بسبب فشل السيسي في مواجهة “كورونا”

بسبب إهمال نظام العسكر مواجهة كورونا وترك الوباء يفتك بالمصريين توقع مراقبون تكرار السيناريو الإيطالي في التعامل مع الفيروس في دولة العسكر.

وقالوا إن مصر ستتحول إلى أكير بؤرة لفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله؛ ما يعني وفاة وإصابة مئات الآلاف بهذا المرض.

وانتقد المراقبون حالة التكتم وغياب الشفافية التي تتبعها حكومة الانقلاب في التعامل مع وباء كورونا محذرين من هذا الأسلوب سيؤدي إلى حدوث كارثة.

من جانبها طالبت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي بتوفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية تحسبا لاحتمال أن تشهد انتقالاً على نطاق أوسع” لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال “إيفان هوتين”، مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، في بيان: للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض إلى نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات في مصر.

وأضاف: نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو لكن يجب التأهب لهذه الاحتمالية؛ ما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة“.

أكاذيب العسكر

وحول تفشي وباء كورونا في دولة العسكر كشف موقع “ميدل إيست آيالبريطاني، نقلا عن “ضابط رفيع المستوى” في الجيش المصري، عن أن انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به حكومة الانقلاب.

وقال الموقع في تقرير نشره مؤخرا: إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير مما تقدر حكومة الانقلاب على التعامل معه، مؤكدا أن هناك تسترًا حكوميًا على حقيقة تفشي الوباء في مصر.

وأشار إلى أن ما يعزز تلك الشكوك عدد من الوقائع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارًا مما سبق أن أعلن عنه.

وأكد “ميدل إيست آي” أن حكومة العسكر لم تطبق إجراء الإغلاق؛ لأنها تدرك المصاعب الاقتصادية التي سيواجهها الملايين حتى وإن كان الإغلاق هو الإجراء المنطقي من وجهة نظر الصحة العامة وأنه لا يمكن استخدام التباعد الاجتماعي خمسين بالمائة من الوقف فقط لا غير.

وانتقد الموقع وسائل الإعلام المؤيدة لنظام العسكر والتي تواصل استعراض ما تسميه النجاحات التي حققتها دولة العسكر في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره مشيرا إلى أن إحدى قنوات التطبيل للعسكر عرضت فيلما قصيرا تظهر فيه المواقع المصرية الشهيرة مع موسيقى تعبر عن الابتهاج بالنصر وتتخلله مقاطع مصورة لمراحل مكافحة الفيروس في الصين، معلقة على ذلك بالقول: “سوف نهزم فيروس كورونا كما هزمته الصين“.

وأضاف: حينما كسر السيسي وغيره الصمت أخيراً كانت حكومة الانقلاب قد خسرت المعركة ضد المرض وفقدت في نفس الوقت ثقة الجمهور في قدرتها على التعامل مع الوباء.

وأشار الموقع إلى إجبار نظام الانقلاب مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية روث مايكلسون على مغادرة مصر بعد أن كتبت مقالة أشارت فيها إلى بحث قامت به جامعة تورنتو الكندية جاء فيه أنه في الوقت الذي كانت حكومة العسكر تعلن رسميا عن ثلاث حالات من الإصابة بالفيروس، كان الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير، وأن العدد قد يكون وصل إلى 19 ألف حالة، وإن كان العدد الأكثر احتمالاً هو ستة آلاف موضحا ان هذا الإجراء يعكس رغبة حكومة العسكر الشديدة في فرض هيمنتها على كل ما ينشر من معلومات حول الفيروس.

وأضاف: خلال ساعات من ظهور السيسي، وجه كوفيد-19 ضربة جامدة لتلك الاستراتيجية إذ أجبرت حكومة العسكر على الاعتراف بوفاة اثنين من كبار ضباط الجيش خلال 24 ساعة كان أولهما اللواء خالد شلتوت رئيس مشاريع المياه في سلطة الهندسة التابعة للقوات المسلحة، وذلك يوم 22 مارس. وفي اليوم التالي لحق به اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس المشاريع الكبرى في نفس السلطة.

سري للغاية

وتابع “ميدل إيست آي” تبين فيما بعد أن شفيع عبد الحليم داود كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا من ضباط الجيش، بما في ذلك مسئولون كبار ومجندون، يقال إنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهي قائمة باتت معروفة للقاصي والداني إذ انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت صحتها مصادر رفيعة المستوى داخل الجيش، ما يؤكد أن الفيروس بات أكثر انتشاراً مما يتم الاعتراف به رسميا.

وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت بعبارة “سري للغاية” ومرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما.

ووفق الموقع، فإن المثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة.. أضف إلى ذلك أن تلك الأماكن يمكن بسهولة أن تشتمل على مئات الآلاف من المدنيين المصريين على الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.

حصانة القطيع

وكشف ضابط رفيع المستوى بالجيش ثبتت إصابته بفيروس كورونا ان النماذج العسكرية – تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام.

وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأشار الضابط إلى أنه يتم التقليل من المعدل لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي، وليس “كوفيد-19″ وهو ما أكدته – على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية – مصادر طبية متعددة داخل البلاد بما في ذلك اختصاصي أوبئة في الجامعة واثنان من أطباء الطوارئ في مستشفيات منفصلة.

وأكد أنه على الرغم من أنه كان معروفًا في الأوساط العسكرية أن العدوى تنتشر، لكن كانت قيادة الجيش غير مبالية، وظلت تحيي بعضها البعض بالعناق والقبلات، ولم يحافظوا على التباعد الاجتماعي بين المجندين .

وحذر الضابط من أن الجيش استقر على سياسة حصانة القطيع، وهي نفس الفكرة التي أوردت الأنباء أن الحكومة البريطانية فكرت فيها في مرحلة مبكرة من انتشار الفيروس في المملكة المتحدة ولكن المملكة المتحدة تراجعت عن سياستها تلك بسرعة، بعد أن توقع تقرير لعلماء في “إمبريال كوليدج” في لندن أن يموت مئات الآلاف من الناس، إذا لم تبذل جهود أكثر تركيزًا لاحتواء تفشي المرض، والآن أصبح رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون”، من بين كبار المسؤولين المصابين.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس مشيرا الى أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء

انفجار وبائي

حول وضع كورونا فى مصر قال مصطفى إبراهيم باحث بالمركز المصري للدراسات إن الشكوك والمخاوف بشأن التعامل مع فيروس كورونا؛ فى مصر ينبع من غياب الشفافية وعدم مصداقية نظام الانقلاب ، وكذبه على المجتمع الدولي فيما يخص الأرقام الحقيقية للمصابين بالوباء أو تعامل النظام معه.

واوضح إبراهيم فى تصريحات صحفية ان كذب نظام العسكر فيما يتعلق  بحقوق الإنسان والحريات السياسية؛ وكذلك أوضاع السجون والمعتقلات والتعامل مع المعارضين السياسيين؛ دفع العالم لفقدان الثقة في ذلك النظام الحاكم الذي اعتاد الكذب ومخالفة الحقائق الواضحة للعيان.

وأشار إلى أن هناك أسبابا عديدة تدعو العالم الغربي للتنبؤ، بأن تكون مصر بؤرة لفيروس كوفيد19؛ منها أن المرحلة الزمنية لدخول الفيروس إلى مصر وصلت للأسبوع الثالث، الذي تزداد فيه معدلات الإصابة وأعداد المصابين، يضاف إليها انتشار حالة الفقر التي زادت بشدة في عهد السيسي وغياب التوعية الصحية.

وأضاف ابراهيم : كذلك نقص الإمكانات الصحية وانهيار البنية التحتية للمستشفيات الحكومية والجامعية، نتيجة انخفاض معدلات الإنفاق على الجانب الصحي، وتركيز اهتمام النظام الحالي للجانب الأكبر من الميزانية للقطاع العسكري والأمني والمشروعات الوهمية مؤكدا أن كل ما سبق يدعو العالم للخوف من انفجار وبائي مخيف بالنسبة لفيروس كورونا، وخروج الوضع عن السيطرة في مصر.

وشدد على أن إهمال السيسي ونظامه للشعب المصري وعدم إنفاقه على الخدمات بالشكل الكافي، بالمخالفة لكل المعدلات المتعارف عليها، لافتا الى تحايل نظام السيسي بأن أدرج الإنفاق على المستشفيات العسكرية والشرطية ضمن منظومة الصحة، بالمخالفة لما هو متبع في العالم أجمع؛ وبالمخالفة لما كان متبعا في مصر قبل ذلك؛ لخضوع تلك المستشفيات العسكرية والشرطية لميزانية خاصة بها وتخدم قطاعاتها والعاملين بها فقط وهم رجال الجيش ووزارة الداخلية“.

وشكك الباحث بالمعهد المصري في الميزانية الخاصة التي أعلن السيسي عن تخصيصها لمواجهة فيروس كورونا والبالغة مليار جنيه، واصفا إياها بالحلقة الجديدة في أكاذيب السيسي التي لا تتوقف، مستدلا بإنكار النظام الحالي لوجود فيروس كورونا، حتى أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تخصيص ميزانية ضخمة لمكافحة المرض بلغت 8 مليارات دولار.

وذكر أنه بعدها بساعات أعلنت وزير صحة الانقلاب عن وجود الفيروس في مصر، وأعقب ذلك إعلان نظام السيسي تخصيص مئة مليار جنيه، لمواجهة جائحة الفيروس، لكي يحصل على نصيبه في “كعكة” منظمة الصحة العالمية.

 

*”أوكتاجون” السيسي وعاصمته الإدارية في مهب “كورونا”.. والعساكر في دائرة القمع

في ضوء الإهمال الحكومي، والتعامل العشوائي من قبل نظام السيسي مع تفشي وباء كورونا، وسماحه باستمرار استقبال السياح والطيران الصيني والإيطالي لوقت قريب.. ما نشر المرض بصورة كبيرة داخل مصر، فيما يمارس السيسي القمع المعلوماتي على الجميع.. في ضوء ذلك، تصاعدت الاصابات بكورونا في ربوع العاصمة الإدارية والمربع الأمني المعروف بمبنى الأوكتاجون، الذي يضم مقر وزارة الدفاع الجديد.

وهو ما دفع العمال في العاصمة الإدارية الجديدة للتظاهر، بعد سقوط بعضهم جرّاء الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإدارية التي تحوَّلت إلى أحد بؤر الوباء في البلاد.

رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، وتحديدا الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، ويبدو أن الجيش من أوائل المتضررين من هذا الوجود الصيني، فقد أعلنت القوات المسلحة عن وفاة قيادتين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

وبحسب ما قالت مصادر عسكرية فإن القياديين العسكريين اللذين أعلن عن وفاتهما، يعملان في الهيئة الهندسية وتدير مشروعات الجيش في العاصمة الإدارية، وخاصة مشروع “الأوكتاجون” أي الكيان العسكري، الذي يضم وزارة الدفاع.

وعلى عكس ما أعلن نظام السيسي أنهما ماتا خلال مكافحتهما كورونا، ليس لهذه القيادات علاقة بإدارة البيولوجي والكيمياء في الجيش، والتي تولت عملية تعقيم المنشآت.

فيما أشارت مصادر لوسائل إعلام عربية إلى أن قائمة الضباط التي تسربت بأسماء قيادات الجيش المصابين بكورونا معظمهم يدير ويشرف على إنشاءات العاصمة الإدارية، ومن بينهم إضافة إلى داود، اللواء خالد شلتوت والزلاط وشاهين و3 ضباط كبار آخرين في الهيئة الهندسية، وقد عقدوا خلال يومي 7 و8 مارس 2020 اجتماعات عدة معًا، ومع رئيس الهيئة الهندسية اللواء أركان حرب إيهاب الفار، ثمّ تمّ تشخيص حالاتهم يومي 9 و10 مارس 2020.

وأوضح المصدر أن عمليات التعقيم بدأت ربما منذ منتصف مارس، في حين أن هؤلاء القادة أصيبوا وتم احتجازهم بالمستشفيات يوم 9 مارس 2020، فيما وقعت حالتي وفاة لقيادتين أخريين من الجيش جراء وباء كورونا، ليصبح المجموع 4 وفيات حتى الآن، بالإضافة إلى قائمة بالمصابين وصلت إلى حوالي 26 مصابًا، ومعظمهم يعمل في الهيئة الهندسية، ورتبهم ما بين ضابط ومجند ورائد وعميد ومجندين، وهكذا انتقل الوباء من الجيش إلى العمال.

ورغم ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووصول لجنة من وزارة الصحة إلى موقع وزارة الدفاع، فإن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ردَّ على ذلك في بيان رسمي جاء فيه: “إنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين، وبعد التواصل مع العاصمة الإدارية الجديدة نفت كل هذه الأنباء”، مشيرة إلى “أن الإجراءات الوقائية تتم على قدم وساق، ولم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا”، ولكن مصدرًا عسكريًا أكد لاحقًا أن الفيروس وصل بالفعل إلى “الأوكتاجون”، مبنى وزارة الدفاع المصرية بالعاصمة الإدارية، وكشف عن أنه “توفي إثر الإصابة بهذا المرض مدير الخدمات الوطنية، وهو برتبة لواء، وقد أصيب لمخالطته وفدا صينيا كان هناك خلال عملية تسليم وتسلم داخل الوزارة“.

وقال المصدر: “لا أستبعد أن يكون عدد كبير من قيادات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قد أصيب؛ لأن الهيئة هي التي تشرف على مشروع “الكيان العسكري” في العاصمة الإدارية، بل وتشرف على كافة المشروعات الإنشائية هناك، ومن بينها مبنى الحكومة والوزارات الأخرى والبرجان، معظم العمال هناك في خطر حقيقي، نظرًا لوجود شخصيات أجنبية في كثير من المواقع، إضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية من المرض جاءت متأخرة“.

وفي تطور جديد قال مصدر مسئول في إحدى شركات المقاولات: إنه بعد الضجة التي أثارها العمال توقفنا عن العمل، وتم إغلاق العاصمة الإدارية ابتداء من السبت 28 مارس الجاري ولمدة أسبوعين، واستدرك المصدر قائلاً: “لكن جاءتنا الأحد الماضي تعليمات وأوامر بالعودة إلى العمل ابتداء من السبت المقبل، وتم تجهيز سيارات النقل والمعدات الإنشائية بمواقع عديدة“.

القمع المعلوماتي يطال العسكريين

وعلى نفس طريق القمع الذي يتبعه السيسي مع عموم الشعب المصري، يكذب إعلام السيسي في بياناته عن كورونا، وهو ما تجلى في إعلان النظام عن وفاة اللواء خالد شلتوت مؤخرا، والذي فضحه نجل شلتوت وابن أخيه.

شهادة ابن اللواء

وكشف نجل اللواء خالد شلتوت عن تفاصيل الأيام الأخيرة لوالده الذي توفي بسبب إصابته بفيروس “كورونا” الجديد “كوفيد-19″؛ حيث دمر الفيروس 95% من رئتي والده بسرعة كبيرة.

وبث الشاب الذي ما زال يقضي ووالدته فترة الحجر الصحي منذ 18 يومًا، مقطع فيديو قال فيه إن والده بدأ يشعر بأعراض برد عادية وتناول بعض الأدوية بعدما كشف عليه الطبيب، إذ مارس عمله في اليوم التالي دون مشاكل.

وتابع بأن والده بعد ذلك تزايدت عليه أعراض المرض وكان أبرزها ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة وخمولا وعدم قدرة على الحركة وسعالا وضيقا شديدا في التنفس، وهنا انتقل إلى المستشفى العسكري وبعد تحاليل تبين إصابته بالفيروس، ما استدعى إجراء التحاليل ذاتها لبقية الأسرة.

وأشار إلى أنه بعدما تبين إصابتهما بالفيروس دخل هو ووالدته إلى مستشفى للحجر الصحي، معتبرا أن “كورونا” حرمه من والده كما حرمه من حضور الدفن والعزاء، لكنه أكد أن أسوأ إحساس على الإطلاق هو تعامل الناس معه وكأنه الفيروس نفسه.

وأضاف أن الفيروس تمكن سريعا جدًا من رئة والده التي كانت تعمل بأقل من 5% من طاقتها، ووضع على أجهزة التنفس الصناعي ثم إلى العناية المركزة حتى توقف قلبه تمامًا عن الحياة.

وحذر الشاب المصريين من الاستهتار بالأمر أو بإرشادات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية بخاصة فيما يتعلق بالحجر المنزلي، منوهًا إلى سرعة انتشار الفيروس وتطوره وتحوره، في ظل عدم ظهور لقاح أو عقار للقضاء عليه إلى الآن.

نافيًا رواية الجيش عن وفاة والده بانه توفي اثر مشاركته في جهود مكافحة الوباء؛ حيث أصيب إثر احتكاكه في عمله بالصينيين في العاصمة الإدارية وأنه اختلط بالعديد من دوائر معارفه قبل أن يتم اكتشاف إصابته.

وفي سياق متصل أكد حازم شلتوت إبن أخي اللواء حازم شلتوت كذب العسكر وأن عمه لم يكن مشاركا في أعمال التطهير الذي ادعى بيان وزارة الصحة أنه أصيب أثناء المشاركة في أعمال التطهير التي قامت بها فرق القوات المسلحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أن اللواء حازم أن شلتوت كان مصابا قبل بدء عمليات التطهير بأسبوعين على الأقل.

https://twitter.com/i/status/1244763029037817856

وتعد الشهادتان فضيحة للسيسي ونظامه الذي يصر على وصف أية حقائق يتداولها الأطباء أو المصريون مجرد شائعات!.

 

*إجرام السيسي وبن زايد وحفتر ضد الليبيين لا يعترف بـ”كورونا”.. تفاصيل التحركات الأخيرة!

في ضوء العقلية الإجرامية المتحكمة في نظام السيسي العسكري ومحمد بن زايد صاحب المشروع الأسود في المنطقة بجانب المجرم الانقلابي خليفة حفتر، وفي ضوء الهزائم المتلاحقة التي مني بها حفتر مؤخرًا على يد قوات الوفاق، استغاث حفتر بشريكيه بالانقلاب العسكري، السيسي وبن زايد، للتدخل العاجل لإنقاذ قواته من الهزيمة العسكرية الكبيرة التي مُنيت بها مؤخرا، والتي تشهدها سرت.

وكشفت مصاد عسكرية، لوسائل إعلام عربية، عن أن مصر تلقت استغاثات من حفتر بضرورة تقديم الدعم الفوري مساء الجمعة الماضي، لمنع تقدّم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك بعد الخسائر الضخمة التي منيت بها الميلشيات على مستوى الأفراد والمعدات، وأوضحت المصادر أن عبد الفتاح السيسي صدّق مباشرة على قرار توجيه ضربة عسكرية سريعة لتمركزات قوات حكومة الوفاق، ظهر السبت الماضي، لمنع تقدمها، وذلك بعد سلسلة اتصالات بينه وبين حفتر من جهة وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بعد استغاثات مماثلة من حفتر له.

وقالت المصادر: إن خسائر حفتر خلال المعارك الأخيرة، على الرغم من التقدّم في منطقة غرب طرابلس وبالتحديد السيطرة على زليتن، كانت هي الأسوأ والأعنف منذ بدء تشكيل ما سمته بـ”الجيش الوطني الليبي”، في إشارة إلى ميليشيات شرق ليبيا، لافتة إلى مقتل 10 من أهم وأبرز قيادات الصف الأول في المليشيات، إضافة إلى نحو 20 ضابطًا ونحو 70 مقاتلاً.

سحب المقاتلين

وبحسب المصادر، فإنّ حفتر طلب من السيسي وبن زايد عدول القاهرة عن قرارها بسحب المقاتلين والخبراء العسكريين التابعين للجيش المصري بسبب المخاوف من فيروس كورونا، وهو القرار الذي شرعت القاهرة في تنفيذه منذ نحو 10 أيام، وقالت المصادر: إن حفتر وسّط بن زايد لإقناع السيسي بالتراجع عن خطوة سحب أفراد الجيش المصري، مؤكدا أن تلك الخطوة تأتي في وقت تكثّف فيه تركيا دعمها لقوات حكومة الوفاق على المستويات كافة.

وكانت القاهرة بدأت سحب القوات العسكرية ذات الصفة القتالية، التي كانت تحارب إلى جانب ميليشيات حفتر، اعتبارا من نهاية الأسبوع قبل الماضي، في ظل أنباء عن انتقال العدوى بفيروس كورونا إلى مناطق داخل الأراضي الليبية.

وأوضحت المصادر حينها أن طائرتين حربيتين مصريتين نقلتا عددًا من العسكريين المصريين يومي الأربعاء والخميس قبل الماضيين، من الأراضي الليبية إلى قاعدة محمد نجيب العسكرية في المنطقة الغربية، موضحة أنه تقرر على الفور خضوع العسكريين القادمين من ليبيا للحجر الصحي، لمدة 14 يومًا، داخل القاعدة نفسها، وكذلك منع أي إجازات للعسكريين العائدين من ليبيا لمدة 15 يومًا إضافية، عقب انتهاء فترة الحجر بالنسبة لهم.

فشل التوازن

وفي السياق نفسه، فإن المقاتلين السودانيين الذين دفع بهم نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وفق اتفاق جديد جرى بمعرفة مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، فشلوا في إحداث التوازن، وأضافت المصادر أن القاهرة قررت قصْر عملها العسكري على المشاركة في إدارة العمليات، عبر غرفة عمليات خارج الأراضي الليبية، وبالتحديد في قاعدة محمد نجيب العسكرية.

وفي سياق متصل أوضحت المصادر أن مصر دفعت بكميات كبيرة من المساعدات الطبية اللازمة لعلاج جرحى المعارك في صفوف مليشيات حفتر، إضافة إلى كميات من الكمامات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا. فيما قالت مصادر ميدانية ليبية إن معارك، الخميس والجمعة الماضيين، شهدت أسْر 20 مقاتلاً سودانيًّا في محور واحد فقط من محاور القتال، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية معهم كشفت عن أنهم ملحقون حديثا بميليشيات حفتر.

كذلك قالت المصادر إن عدد القتلى في صفوف مرتزقة “فاغنر” الروسية، خلال الثلاثة أيام الماضية، قارب العشرين، بعد قصف لمبنى كانوا يتمركزون به في منطقة قصر بن غشير، وأضافت المصادر أن الخطة التي اتبعتها قيادة قوات الوفاق بالهجوم الاستباقي، والانتقال من مرحلة الدفاع للهجوم، كانت ذات تأثير قوي في ردع مليشيات حفتر وشغلها عن مهاجمة المناطق المدنية بعض الشيء.

وجاء في مقدمة القيادات العسكرية التابعة لحفتر التي قُتلت في المعارك على مدار الأيام الثلاثة الماضية سالم درياق آمر غرفة عمليات سرت الكبرى، وصابر المطهر آمر محور الوشكة، وعلي سيدا التباوي آمر الكتيبة 129 مشاة والمسؤول الميداني عن تسلم المقاتلين القادمين من تشاد والسودان وتوزيعهم على محاور القتال. كذلك ضمّت القائمة الأمين عثمان آمر اللواء 112، وخالد كراس آمر الكتيبة 103، والقذافي الصداعي مساعد آمر غرفة عمليات سرت والذي كان أحد المقربين من المعتصم القذافي نجل المخلوع معمر القذافي، وموسى الحائل آمر الكتيبة 302.

الإجرام الإماراتي

يشار إلى أنه منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، ضاعفت الإمارات حجم الأسلحة التي تورّدها إلى خليفة حفتر، ويقول مراقبون لحركة الملاحة الجوية إن الإمارات أنشأت جسرا جويا من طائرات الشحن، تتنقل يومياً من مطار أبو ظبي العسكري إلى مطارات الشرق الليبي، بمعدل طائرة إلى 3 طائرات يوميا، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تُوصِّل إليه في موسكو برعاية تركية روسية، في 12 يناير الماضي.

وتوجّهت 27 طائرة شحن إماراتية في الفترة بين 12 و26 يناير الماضي، نحو مطارات شرقي ليبيا، التي يسيطر عليها حفتر بما فيها “قاعدة الخادم الجويةبمحافظة المرج (100 كلم شرق بنغازي)، التي تحوّلت إلى قاعدة إماراتية خالصة في ليبيا.

وخلال الفترة ذاتها، شحنت أبو ظبي 3 آلاف طن من المعدات العسكرية، وهو ما يعادل مجموع ما شحنته إلى ليبيا خلال 2019، حسب مجلة “إنتلجنس أونلاينالفرنسية والمعنية بشئون الاستخبارات.

وتتفق هذه المعلومات مع ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في 7 فبراير الماضي، من أن “عشرات الطائرات وصلت إلى ليبيا قادمة من الإمارات العربية المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية“.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى هذه الطائرات من نوع “أنتونوف 124″ العملاقة يمكنها أن تحمل أكثر من 100 طن من المعدات في رحلة واحدة، وفقًا لمسئول سابق في أجهزة المخابرات الأمريكية.

وذكرت مصادر إعلام متطابقة أن من بين الأسلحة التي تزوِّد بها الإمارات حليفها حفتر، في الفترة الأخيرة، طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للدروع، وصواريخ مضادة للطائرات وصواريخ جو-أرض (تستخدمها الطائرات المقاتلة)، بالإضافة إلى مناظير ليلية، ومدرعات “نمر” المصنعة في الإمارات.

 

*كورونا منتشر وسط الجيش و”عاصمة السيسي” بؤرة الوباء

قال الناشط المصري الأمريكي شريف عثمان: إن “الجيش أنشأ مستشفى ميدانية خلف المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، وعامل حجر صحي داخل المستشفى نفسها”، مشيرا إلى أن ذلك “تأكيد على تفشي المرض داخل صفوف القوات المسلحة”.

وضمن قائمة تضم 15 ضابطا، أعلن أهالي 4 ضباط عن وفاتهم إثر فيروس كورونا، فيما قالت تقارير إن العاصمة الإدارية باتت بؤرة لوباء كورونا، وخصت منها مقر “الأوكتاجون” القوات المسلحة الجديد، والذي بني على تصميم أمني تحت أرض، وتم تزويده بالأنفاق الطويلة والأدوار تحت الأرض.

هذا في الوقت الذي قررت فيه حكومة الانقلاب استمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، ومنها تمديد غلق المطاعم والنوادي والمتاحف، بجانب تعليق جميع الفعاليات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم الفنادق، حتى 15 أبريل الجاري، وذلك بعد تصاعد أعداد الوفيات إلى 41 حالة، والمصابين إلى 656 حالة بحسب الصحة العالمية.

الوباء كثيف الانتشار

وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن وثيقة عسكرية مسربة أشارت إلى أن الفيروس أكثر انتشارًا مما تم الكشف عنه سابقًا، مستغربا مواصلة وسائل الإعلام الموالية للدولة الترويج لما تعتبره نجاحا في السيطرة على تفشي المرض، وجرى بث فيلم قصير يعرض أماكن مصرية شهيرة على خلفية موسيقى انتصار، تتخللها لقطات من المعركة ضد الفيروس في الصين.

وأشار الموقع البريطاني إلى تسريب من ضابط رفيع كان مصابا أيضًا وقريبًا من اللواء المتوفي خالد شلتوت، وقال الضابط: إن النماذج العسكرية- تحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش واستعرضها هو- تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى 3 أيام، وقال إن معدلات الإصابة بين المدنيين تم إبقاؤها منخفضة بشكل مصطنع؛ لأنه لا يتم اختبار أحد سوى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالات الإيجابية، بالإضافة إلى الحالات الحادة التي تحتاج إلى دخول المستشفى.

وأضاف أنه يتم التقليل من المعدل؛ لأن أولئك الذين ماتوا بسبب الفيروس يصنفون على أنهم يموتون من مرض في الجهاز التنفسي، وعادة ما يُبلغ عنه كالتهاب رئوي وليس “كوفيد-19”.

وأشار الموقع إلى أن ما قاله الضابط أكده أطباء بشكل غير معلن بأسمائهم خوفا من الملاحقة.

وثيقة مسربة

وأشار “ميدل إيست آي” إلى وثيقة مؤلفة من صفحة واحدة، والتي تحمل علامة سري جدا” مع ملاحظة جانبية بأن يتم تسليمها للقادة “عند الوصول”، واضحة ومباشرة بما فيه الكفاية.

وتتحدث الوثيقة عن إجراءات الحجر الصحي للجنود الذين يغادرون ويعودون إلى الثكنات العسكرية، خاصة من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.

وتقول الوثيقة: “حتى إشعار آخر، يتم حظر جميع الإجازات إلى المواقع المذكورة أعلاه. يجب أن يتم عزل جميع العائدين من تلك المواقع خلال الـ72 ساعة الماضية لمدة 15 يومًا”.

تشير الوثيقة إلى أزمة متنامية أكبر بكثير داخل الجيش وبالنسبة للبلاد بأكملها، مما تم الكشف عنه رسميا ​​حتى الآن.

وأوضح أن الجيش ليس لديه أي طريقة لمعرفة المدى الحقيقي لانتشار الفيروس دون اختباره بقوة أكبر.

وتابع أن العائلات العسكرية ستتلقى رعاية طبية تفضيلية مع انتشار الوباء، في هذه الأثناء، يُترك الشعب القلق يتساءل كيف يمكن أن تكون معدلات الإصابة المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها منخفضة للغاية مقارنة بالدول التي تقدم رعاية صحية أفضل بكثير. فيما زعم السيسي عندما ظهر: “إن شعبنا المصري عزيز علينا للغاية مثل أي إنسان في العالم”.

وأضاف الموقع أن من وجهة نظر السيسي عن العالم، كل المشككين هم أفراد في الإخوان”، حتى عندما يكون هؤلاء المشككون من الصحفيين الأجانب والعلماء الدوليين المحترمين.

الأوكتاجون بؤرة

وبحسب مصادر صحفية، فإن كورونا ينتشر في مقر وزارة الدفاع الجديد، ومظاهرات للعمال في العاصمة الإدارية الجديدة بعد سقوط بعضهم جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير إلى أنه رغم عزلتها عن باقي مصر تقريبا، فإن العاصمة الجديدة مفتوحة على العالم، خاصة الصينيين الذين يشاركون بنصيب في عملية بنائها، وأن الجيش المصري يبدو أنه من أوائل المتضررين من الصينيين.

فقد أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وفاة قياديين، هما اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالجيش، واللواء شفيع عبد الحليم داوود، مدير المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.

في حين أنّ سياسة التعتيم فرضت أن ما يتم نشره رسميا، أن هاتين القيادتين قد أصيبتا بالفيروس أثناء عملية تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية!.

جرى الإعلان عن وفاة اللواء “خالد شلتوت”، رئيس مشاريع المياه في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 22 مارس، وبعد ذلك بيوم، تبعه اللواء “شفيع عبد الحليم داود” رئيس المشروعات الضخمة في نفس الهيئة.

اتضح أن “داود” كان على رأس قائمة من 15 ضابطًا عسكريًا، بما في ذلك ضباط كبار ومجندين، يُزعم أنهم مصابون بفيروس “كورونا”، وقد تم نشر هذه القائمة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وتم التحقق منها لاحقًا من قبل اثنين من مصادر رفيعة المستوى في الجيش، ما يشير إلى أن الفيروس كان أكثر انتشارًا من المعترف به رسميا.

 

*سياسات العسكر لمواجهة “كورونا” عواء وهضمت حقوق الفقراء

قالت دراسة: إن القرارات التي أصدرتها حكومة العسكر لوقف التداعيات السلبية المتوقعة لفيروس كورونا انحازت – كما القرارات السياسية – لمصالح الطبقة الغنية وهضمن حقوق الفقراء الذين يشكلون ما يزيد عن 62% من الشعب المصري منهم 33% تحت خط الفقر.

وخلصت الدراسة التي أعدها د.أحمد ذكر الله بعنوان “مصر.. القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات كورونا” للمعهد المصري للدراسات إلى أن السياسات الاقتصادية لم تنظر إلى المواطن البسيط ولم تعره أي اهتمام عند وضع هذه السياسات.

وأشارت إلى أن غياب السياسات الموجهة للمواطن البسيط تعني استمرارية تناقص استهلاكه المتناقص فعليا جرّاء برنامج صندوق النقد الدولي، بما يعني المزيد من تراجع دور القطاع الخاص لا سيما قدراته الإنتاجية خلال الفترة القادمة.

وفي مضمونها أعتبر الباحث “ذكر الله” أن تعديلات بسيطة في القرارات كان يمكن أن تمثل النظرة الموضوعية للمواطن البسيط وأنها غير مكلفة من الأساس، أو أن تكاليفها أقل بكثير من عوائدها المتوقعة والتي يمكن أن تعيد الروح إلى النشاط الاقتصادي وتبتعد به عن شبح الكساد.

وأضاف أن الكثير من القرارات التي أطلقت كانت مكررة داخل مبادرات أو قرارات سابقة، والبعض منها يتصف بالدورية ولا يتعلق بالأزمة، ولا يزال تهميش القطاع الزراعي قائما، ولم توضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصب أعين مبادرات البنك المركزي.

وأوضح سقوط الأطباء والأطقم المساعدة ماديا ومعنويا من خطة الدولة حتى الآن، وهم خط المواجهة الأول في مواجهة الأزمة، وسقطت التجهيزات الصحية الضرورية للتعامل السليم، وربما يلخص ذلك طريقة تعامل الدولة مع الأزمة.

قرارات حكومة الانقلاب

وأشار إلى أن قرارات “مجلس الوزراء” لمواجهة كورونا كانت على سبيل سياسات تخفيضات واعفاءات جمركية، مثل خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش لكل كيلووات في الساعة، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.

وأوضح أنه رغم أن القرارين في صالح المواطن إلا أنه أشار إلى أن خفض أسعار الغاز الطبيعي كان مطلبا ملحًّا لأصحاب المصانع قبل بداية أزمة فيروس كورونا، وأن الحكومة المصرية استجابت جزئيا لذلك بخفض سعر الغاز دولارا واحدا في قرار سابق، وقال: “الحكومة كان لزاما عليها الاستجابة لمناشدة المصنعين بعدما انخفضت أسعار الغاز العالمية إلى أقل من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية قبل الأزمة، ولا تزال الانخفاضات مستمرة في أسعاره حتى بلغ 1.580 دولار للمليون وحدة حرارية صباح 22 مارس الجاري.

وأوضح أن الحكومة تقدم الغاز الطبيعي للمصانع بثلاثة أضعاف سعره العالمي، وأن التحسن المتوقع في التكاليف لن يحدث أثره على المستوي الدولي، وأن المستهلك المحلي محروم من السعر المنخفض وأجبرته على شراء منتج مرتفع الثمن في ظل الحماية الجمركية، مضيفا أن الخفض المحدود لسعر للغاز الطبيعي لم يشمل الاستهلاك المنزلي بشكليه أسطوانة البوتاجاز، أو الغاز الموصل للمنازل، وهو ما يؤكد عوار الرؤية لصانع تلك السياسة، وتحميل المواطن لأخطاء نزقه التعاقدي (المواطن المصري الفقير يدعم المواطن الإسرائيلي!)، ومحاباته لرجال الأعمال على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن هذا هو الخفض الثاني للسعر الذي يتجاهل المواطن.

سياسات التصدير

ومن القرارات التي انحازت فيها حكومة العسكر للطبقة الغنية “توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمُصَدّرين فى يونيو 2020”.

وأشار الباحث إلى أنه توجد العديد من الدراسات التي انتقدت برامج دعم الصادرات، ومن أبرز تلك الانتقادات عدم وجود أسس ومعايير لاختيار القطاعات التي تحصل على دعم الصادرات، وقيام العديد من الشركات بالتلاعب وتقديم مستندات غير حقيقية لصرف المساندة التصديرية، وأن الصناعات الكبيرة هي التي تحصل على النسبة الأكبر من الدعم، فضلاً عن عدم وجود رقابة على صرف الدعم، وعدم وجود دعم بالأساس للصناعات ذات التكنولوجيا العالية (ذات القيمة المضافة المرتفعة)، إضافة إلى عدم الاهتمام بدعم الصناعات الصغيرة.

المنشآت السياحية

وعلى غرار القرارين الأوليين تم “تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات”.

واعتبر “ذكر الله” أن القرار متحيز إلى رجال الأعمال، متعجبا من عدم إضافة المواطن العادي إلى هذا القرار حيث تأثير هذه الإضافة السلبي على نقص الإيرادات العامة شديد الضعف.

وأشار إلى أن مالكو الوحدات السكنية من الطبقة المتوسطة والمقرر على وحداتهم ضريبة عقارية بعد ارتفاع قيمة وحداتهم فوق حدود الإعفاء الحكومي بعد موجة التضخم الناتجة عن برنامج صندوق النقد مع الحكومة وقعت غالبيتهم الآن تحت خط الفقر.

ضريبة الأرباح

وأشار إلى قرار رابع بخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل. إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022. وخفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف.

وأوضح أن القرار استهدف تخليص البورصة المصرية من بعض معوقات الأداء والذي تسببت فيه الحكومة من خلال قراراتها غير المدروسة خلال فترة ما بعد التعويم.

منحة 500 جنيه

وأشار إلى أن قرار “المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه”، ليس ضمن حزمة سياسات الحكومة؛ لأنه جاء على لسان وزير القوي العاملة وليس رئيس الوزراء، موضحا أنها تدخل في إطار العمل الروتيني لوزارة القوي العاملة والتي تقدم منح مماثلة ربع سنوية لحوالي 300 ألف عامل غير منتظم، علما بان هذه المنحة هي منحة استثنائية بخلاف المنح الروتينية.

وقال: “المنحة هي التوجه الوحيد من الدولة إلى العمال والبسطاء، ولكن تجدر الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في مصر بالملايين، ويجب أن تجد الدولة حلاً لإدراجهم رسميًّا في السجلات، وربما الأزمة الحالية تدفع الحكومة والمستفيدين إلى ذلك، كما أن مبلغ المنحة هزلي إلى حد كبير (16 دولارًا تقريبًا) ولا يتناسب مع مستوى الأسعار السائد، ولا مع توفير سلة غذاء لأسرة واحدة في أسبوع، كما أنه لا يتناسب مع حجم الوفورات الضخمة التي حققتها الموازنة العامة للدولة جرّاء انخفاض أسعار البترول المقدرة في الموازنة الحالية بحوالي 67 دولارًا للبرميل بينما سعر حاليا اقل من 27 دولارًا، ولا تزال الأسعار مرشحة للانخفاض؛ ومن المعروف أن خفض سعر البرميل دولارًا واحدًا يخفض عجز الموازنة أربعة مليارات جنيه، بما يعني أن الحكومة خفضت العجز بما يقارب 160 مليار جنيه، ولا يوجد ما هو أدعى من الظرف الحالي لانفاق جزء من هذه الوفورات على البسطاء.

قرارات البنك المركزي

وأشار أحمد ذكر الله إلى حزمة قرارات البنك المركزي في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا:
1-
خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 3%.
2-
إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

وقال لا شك أن مواد المبادرة السابقة جيدة للغاية لصغار رجال الأعمال الذين ولا شك سيرحبون بإسقاط نصف مديونياتهم، وكذلك القضايا المرفوعة ضدهم، خاصة أن أغلبهم يسهل عليه تدبير نصف المبلغ المشروط سداده لذلك، ولو راعت المبادرة المتعثر منهم بتقسيط المبلغ عليه لكانت أكثر فاعلية، وقال: “عموما المبادرة جيدة ولكنها ككل السياسات لم ترَ البسطاء من المواطنين بسياسات أكثر مناسبة لظروفهم الحالية”.

قرارات السيسي

وأشار إلى قرار السيسي بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، ومنح العلاوة الدورية السنوية للمعاشات بنسبة 14% من العام المالي القادم كأحد القرارات التي فندتها الدراسة المنشورة على موقع المعهد.

وقال الباحث “لا أعرف على وجه التحديد من أشار على السيسي بإدخال هذا البند ضمن سياق احتفالي، خاصة ان العلاوة المقررة للعام المالي القادم أقل من نظيرتها في العام المالي الحالي والبالغة 15% بحد أدنى 150 جنيها، والتي بدأ تطبيقها من أول يوليو الماضي فعلياً”.

وأوضح أن هذه الزيادة توضف بالدورية للمعاشات مع وضع الخطوط العريضة لموازنة العام المالي القادم، وقد تواكب معها إعلان لجنة الخطة والموازنة يوم 14/3 /2020 عن علاوة دورية استثنائية لموظفي الدولة.

وأضاف “أما العاملون في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيحصلون على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسي، بدلاً من 10% كما هو معتاد كل عام، وذلك بحد أدنى 75 جنيها شهريا”.

وأشار إلى أن تصريح وزير المالية السابق يفند أية مزاعم بأن تلك العلاوات سواء للمعاشات أو للموظفين مخصصة لمواجهة أزمة الفيروس، لا سيما وأن بداية استحقاقها ستكون مع بداية الموازنة العامة الجديدة، كما يؤكد أنها الزيادات الدورية الطبيعية المستحقة لموظفي الدولة وأرباب المعاشات كل عام.

وخلص البحث إل أن النظام لم يتجمل حتى في حال الأزمة الحالية -رغم أن حديث السيسي كان في ذروة الأزمة- بزيادة ولو طفيفة في العلاوات الدورية، وهي الزيادة الواجبة ليس فقط بسبب الأزمة ولكن أيضاً بعد زيادة معدلات التضخم على صورتها الحقيقية، وليست تلك المعدلات المعلنة حالياً بعد تغيير سنة الأساس إلى عام 2018 بدلاً من سنة أساس عام 2010.

 

*عصابة العسكر تقترب من صدمة المصريين وإعلان تفشي كورونا

عندما أعلن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي عن مشروع ترعة قناة السويس، أو ما يسمى بـ”الفنكوش”، رسم للمصريين أحلامًا كبيرة بتدفق الأموال والثروة، وعندما تبخر كل ذلك اعتذر بأن فكرة المشروع الذي أنفق عليه من أموال المصريين مليارات الدولارات هو رفع معنويات المصريين لا أكثر ولا أقل من ذلك!.

واليوم تنتقل كرة الكذب من بين أقدام السفيه السيسي لهالة زايد، وزيرة الصحة، والتي زعمت أن عصابة الانقلاب جاهزة لكافة السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19″، وأن قدرة سلطات الانقلاب التي اعتادت الكذب والتزييف والتزوير جاهزة حتى فى أسوأ سيناريو، ما يعني بحسب كلامها أنّ الأسوأ لم يأت بعد.

أول حالة

وخلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، تابعت زايد: “الإجراءات الحالية مهمة جدًا وبنحاول من خلالها الحصول على أقل عدد ممكن من الإصابات والوفيات.. بناخد كل حالة على أنها أول حالة علشان نعدي بالبلد لبر الأمان”.

مضيفة: “وضعنا مطمئن لو الناس التزمت”، وقالت: “إن العنصر الفارق بين دولة وأخرى فى تفشى فيروس كورونا هو التزام المواطن”، وأشارت إلى وجود فارق كبير في وصول الدولة إلى ألف مصاب على أيام أطول، خلاف الوصول لألف مصاب فى يوم واحد.

وأشارت إلى أن حكومة الانقلاب اتخذت أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا داخل الدولة، وطالبت المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية المطلوبة منه.

ولفتت إلى أن القادمين من الخارج والأجانب هما القاسم المشترك لانتشار كورونا فى مصر، حيث 70% من الحالات التى أصيبت بالفيروس كانت من المخالطين، مضيفة أن هناك دولا ظهر بها كورونا، وفى خلال أسبوع انتقلت من أعداد الإصابة البسيطة إلى ألف يوميًا.

كما كشفت عن أن نسب الشفاء فى الأقصر وأسوان عالية جدًا، ونسب الإصابات بهما ضعيفة جداً خلال الأسبوع الأخير، وهو ما وصفته بالأمر الإيجابي بشكل كبير، وتابعت: ”ولا أستطيع أن أصنف أن ارتفاع درجات الحرارة لها تأثير فى فيروس كورونا؛ كون منظمة الصحة نفت ذلك، ولكن لدينا مؤشرات إيجابية جداً فى ذلك.”

وقالت: “لازم نحط فى اعتبارنا أن هذه كورونا لحين ثبوت العكس”، ووجهت بعدم الانتظار طويلا حال ظهور ارتفاع درجات الحرارة أو أعراض نزلات البرد على أى من أفراد العائلة، والتوجه بشكل سريع إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر”.

وتصاعد قلق المصريين تجاه انتشار فيروس كورونا، بعد إعلان الجيش وفاة اثنين من كبار ضباطه متأثرين بالفيروس، بينما تحدثت معلومات عن تفشي المرض بين الضباط والمهندسين العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وطالب مغردون سلطات الانقلاب بالشفافية في إعلان أعداد المصابين، خاصة مع تداول أسماء المتوفين في قوائم غير رسمية على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية، ضمن قادة آخرين تعرضوا للإصابة.

وأعلن الجيش عن وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داود، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار الفيروس في البلاد.

وأصبح اللواء شفيع الضحية الثانية المعلنة للفيروس داخل صفوف الجيش، حيث سبق الإعلان أمس عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب عن تسجيل 33 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 327 حالة، كما أعلنت عن أربع حالات وفاة جديدة، لترتفع الوفيات إلى 14 

الشعب المسكين

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الفيروس ظهر في 24 محافظة من بين 27 هي محافظات البلاد. يقول الإعلامي أحمد منصور المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش السيسي تفيد بتجهيز مستشفى مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادى، وهذا يعود لتفشى #فيروس_كورونا فى الجيش والتكتم الشديد.. هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصري المسكين فله الله”.

وكشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا جنوبي مصر، عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.

وبحسب مراقبين، فإن قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار جاء بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.

وقالت المديرية إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.

وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

 

*تساقط المطبلين.. بعد الإطاحة بـ”وسيم” و”المغامسي” من التالي في مصر؟

لا يحتقر الطغاة أحدا أكثر ممن باع دينه طمعا في دنياهم، في شهر واحد أُطيح بالمطبل الشهير “وسيم يوسف”، خطيب مسجد زايد، ونُودي عليه في قفص الاتهام بالمحكمة بمسماه الحقيقي “وسيم شحادة”، ثم تبعه المطبل السعودي صالح المغامسي” الذي نسي وظيفته فخاطب سيده ولي الأمر محمد بن سلمان بفك رقاب المظلومين، ثم ندم وتراجع فلم يشفع له ذلك، وكلاهما أورده لسانه المهالك.

وأقالت السلطات السعودية الداعية صالح المغامسي من وظيفة إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، بعد تغريدة اعتذر عنها لاحقًا ووصفها بغير الموفقة، ومعروف عن المغامسي تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

نسيت نفسك؟!

وطالب المغامسي بالعفو عن المخطئين من السجناء، لكن سرعان ما حذف التغريدة واعتذر عنها ووصفها بغير الموفقة، وكتب: “بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي التي قصدت بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان”.

وأضاف “أما أصحاب المخالفات الجسيمة فمرده لما يقرره الشرع بحقهم، وعن سيئ النية الذي حاول استغلالها ضد وطني فأقول: لن يزيدكم خبثكم إلا خسارا”.

وعُرف المغامسي بدفاعه المستميت عن مواقف وتوجهات السلطات السعودية في الفترات الأخيرة، وبثنائه المتواصل على ولي العهد محمد بن سلمان، وخصّ المغامسي في مناسبات عديدة ولي العهد السعودي محمد بن سليمان بقدر كبير من المديح والتبرير لأفعاله المنتقدة من قبل مراقبين.

ومن الإطاحة بالمغامسي بالسعودية إلى محاكمة الطبال الإماراتي وسيم يوسف، حيث وبخ قاض إماراتي الداعية وسيم يوسف، خلال جلسة محاكمته في أبو ظبي بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية، إن محكمة جنايات أبو ظبي عقدت جلستها الأولى أمس للنظر في محاكمة وسيم يوسف بتهم تتعلق بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، ومعروف عن “يوسف” تأييده للانقلاب في مصر ومساندة الثورات المضادة، وعداوته للربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت الصحيفة أن القاضي سأل “وسيم يوسف” عن رغبته بتوكيل محامٍ، ورد عليه وسيم بأنه سيترافع عن نفسه، وحين بدأ الدفاع سأل القاضي أين التهم؟ فقال له القاضي أنت هنا للإجابة عن الأسئلة لا طرحها، وعندما تتحدث انظر إلى هيئة المحكمة فأنت لست في برنامج تلفزيوني.

وأوضحت الصحيفة أن النيابة أسندت للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وطالبت بمحاكمته طبقًا لقانون جرائم تقنية المعلومات.

وكانت صحيفة البيان قد نشرت خبرًا، الشهر الماضي، يفيد بأن محامي المتهمين في قضية وسيم يوسف، قدم بلاغا لإحالة يوسف إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب فعل من شأنه إحداث شكل من أشكال التمييز على موقع تويتر.

وفي السياق ذاته، احتفى مغردون بتبرئة عدد من المواطنين الإماراتيين الذين اشتكى عليهم وسيف يوسف بتهمة مهاجمته، حين خالفوه في آرائه التي عدوها إثارة للكراهية والانقسام داخل المجتمع الإماراتي.

وعبّر مغردون إماراتيون عن دعمهم للقضاء في بلادهم بمحاكمة وسيم يوسف، ووصفوه بأنه “غريب على المجتمع الإماراتي المتسامح”، ومرَّ يوسف قبل اختفائه المفاجئ وغير المعروفة أسبابه بعدد من الأزمات والصدمات، أبرزها مع قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، ورجال دين ومثقفين سعوديين، بسبب تشكيكه في صحيح البخاري.

وكان غياب “يوسف” عن الإعلام الإماراتي بالأمر، وسببه وجود قرار حكومي يقضي بمنعه من الظهور الإعلامي والخطابة، ولم يكن الداعية المثير للجدل هو الوحيد الذي تم إقصاؤه خلال الفترة الماضية، حيث أقدمت الحكومة الإماراتية على إقالة المدير العام لـ”شركة أبو ظبي للإعلام”، علي بن تميم؛ على خلفية الجدل الواسع الذي أحدثته أطروحاته خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة، فإن رئيس مجلس إدارة “أبو ظبي للإعلام، سلطان الجابر، تولى منصب رئيس المجلس إلى جانب منصب المدير العام، إلى حين تعيين شخص آخر، غير علي بن تميم، الذي نُقل إلى رئاسة مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للغة العربية.

عدو البخاري

وبالإضافة إلى سلطان الجابر، رئيس مجلس الإدارة، الذي يتولى رئاسة المجلس الوطني للإعلام، وهو هيئة مستقلة تؤدي مهام ما يسمى في دول أخرى وزارة الإعلام، عُينت نورة محمد الكعبي نائبة للرئيس، وعضوية كل من محمد عبد الله الجنيبي، وعلي راشد النعيمي، وسيف سعيد غباش.

وعُرف يوسف بأنه شخصية مثيرة للجدل، قدّمها الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من “الدعاة النجوم” الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة من خلال استخدام مساحات بالقنوات الفضائية.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت إرهاصات عن قرب تخلي أبو ظبي عن خطيبها المدلل، الذي كان يحاول دائما إرضاء حكام الإمارات من خلال الإشادة بحكمهم، ومهاجمة دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين بروايات مختلقة من وحي خياله.

وطُرد الداعية المثير للجدل من السعودية؛ بعد إلغاء استضافته في برنامج الليوان مع المديفر” على قناة “روتانا” السعودية، خلال شهر رمضان المبارك، وسط حديث الشارع السعودي، الذي اعتبر إلغاء حلقة البرنامج انتصارا لكتاب صحيح البخاري”، الذي هاجمه في وقت سابق، وردا على إساءته إلى علماء ودعاة سعوديين.

وكان يوسف قد قال عن البخاري: “أتكلم بإعادة النظر في بعض الأحاديث التي وردت في البخاري، لأنها تسيء، ومن باب سعة الإسلام”، وهو الأمر الذي أثار ردودا عديدة.

كذلك، كان من المفترض أن تُبث حلقة وسيم يوسف في برنامج “الليوان” على قناة روتانا، لكنه غادر العاصمة السعودية الرياض “مقر القناة”، قبل تصوير الحلقة بساعات.

وتحدثت أنباء عن طرد يوسف من مطار الرياض، في حين تحدثت أخرى عن صدور توجيهات بمنع استضافته؛ على إثر ضغوط كبيرة في السعودية لمنع تصوير الحلقة، دون معلومات إضافية 

لدغه خلفان

وتعرَّض يوسف كذلك لهجوم من الطبال الأكبر للثورات المضادة ضاحي خلفان في سلسلة من التغريدات على “تويتر”، قال فيها ساخرا: “العالم الجليل د. وسيم يوسف سمعته يقول إنه يشك في صحيح البخاري. أشهد أن وسيم مفسر أحلام شاطر”. وأضاف أن “العلوم الدينية لها أساتذتها الأجلاء المعروفون”.

وتابع: “أنا شخصيًا أحتفظ بصحيح البخاري عندي في المكتبة، لكن لو رأيت مؤلَّفا لوسيم مجانا ما أخذته، لأنني أعرف منزلته في العلم”، ومضى خلفان بالقول: “إثارة الرأي العام الديني علينا- يا وسيم- لا يخدمنا، بارك الله فيك. فهل لك أن تدرك هذا الأمر وإلا نفهّمك أكثر؟”.

وأردف ناصحا: “كل ما أقوله للأخ وسيم، لا شيخ ولا دكتور، الأخ، أسأل الله أن يهديك، الغرور شين، تراك يا وسيم تكرّه الناس فينا، لأن الناس يحسبونك علينا، وأنت- كما أظن- لست منا، إن كنت منا فحافِظ على أمننا”.

ولم ترُق تغريدات خلفان ليوسف، حيث خرج في مداخلة على برنامج بقناة “MBC” السعودية، وقال: “أنا أجلُّ وأحترم مؤسسات الدولة.. لكن يحزنني لمّا يخرج رجلٌ أمني، وظيفته أن يحميني مهما اختلفنا في الأفكار.. يحرّض عليّ بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وأضاف: “فرضا أن هذا الرجل الأمني لو أنا خالفته فكرا.. فهو رغم أنفه وظيفته أن يحميني، وأنا أعجب من مؤسسة ترضى بمثل هذا التحريض من رجل يقودها بتحريض العامة!”.

كل تلك الأحداث أعطت مؤشرا على قرب إنهاء دور يوسف وإبعاده عن المشهد السياسي والديني في الإمارات، رغم ما قدَّمه من إطراء لحكام الإمارات، ودفاع عن مواقفهم سواء كانت خاطئة أو صحيحة.

ويبقى السؤال بعدما أطاحت أبو ظبي بوسيم يوسف من إمامة مسجد زايد الكبير، وعزلت الرياض صالح المغامسي من مسجد قباء.. يا تُرى هل يأتي الدور على طبّالي العسكر في مصر؟

 

نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر.. الخميس 5 مارس 2020.. خيانة السيسي تنذر بأسوأ أزمة مياه في تاريخ مصر

تطبيع الخونة

تطبيع الخونة

نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر

نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر

نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر.. الخميس 5 مارس 2020.. خيانة السيسي تنذر بأسوأ أزمة مياه في تاريخ مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مخاوف على حياة “سويدان” و”الكتاتني”.. وكورونا يهدد المعتقلين في سجون العسكر

طالب عدد من أهالي المعتقلين بالإفراج عن ذويهم القابعين فى سجون العسكر، التي تنعدم فيها معايير سلامة وصحة الإنسان، في ظل سياسة التكتم الشديد التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي، وعدم الشفافية تجاه فيروس كورونا.

وقال الأهالى، إن إطلاق سراح المعتقلين الآن أصبح ضرورة لمنع تفشي كورونا، وللحفاظ على حياتهم وحياة الشعب ككل، كما طالبوا الجميع بالتضامن مع المعتقلين والحديث عنهم لرفع الظلم الواقع عليهم.

مخاوف على حياة “سويدان” بالعقرب نتيجة الإهمال الطبي

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل “محمد سويدان”، نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والإهمال الطبي المتعمد من إدارة سجن العقرب، بما يهدد سلامة حياته.

ووثَّق فريق “نحن نسجل”، اليوم، شكوى أسرته، مشيرًا إلى أن الضحية يعاني من الضغط والسكر وحساسية بالصدر، ولا يُسمح له بالحصول على العلاج والرعاية التي تتناسب وحالته الصحية التي تسوء يومًا بعد الآخر.

ويبلغ الضحية من العمر 75 عامًا، واعتقلته قوات الانقلاب من منزله بمحافظة الإسكندرية يوم 8 أغسطس 2017، بعد أن قاموا بترويع أسرته وتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونية.

كما أنه تعرض بعدها للاختفاء القسري لمدة 6 شهور قبل ظهوره أمام نيابة الانقلاب، ثم الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

7 سنوات على اعتقال رئيس برلمان الشعب 2012 لرفضه الانقلاب العسكري

أيضًا وثَّق الفريق ما يحدث من انتهاكات للدكتور “محمد سعد الكتاتني، رئيس برلمان الشعب فى 2012، ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، ويقبع في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لموقفه من رفض الانقلاب الدموي الغاشم، ليأتي يوم ميلاده الـ68 وهو يقبع داخل محبسه للعام السابع على التوالي.

ويتعرض “الكتاتني”، أستاذ الميكروبيولوجيا بقسم علم النبات بكلية العلوم جامعة المنيا، لأوضاع غير إنسانية داخل السجن، منذ اعتقاله بتاريخ 4 يوليو 2013 ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

تجديد حبس 4 معتقلين فى بنها بالقليوبية ونظر الاستئناف السبت القادم

إلى ذلك جدَّدت نيابة بنها، اليوم، حبس 4 معتقلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بمزاعم، منها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات .

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بأنه تم الاستئناف على القرار، وتم تحديد جلسة يوم السبت القادم للنظر فيه أمام محكمة جنايات بنها. والمعتقلون الـ4 هم “محمود محمد عبد الوهاب الشورى، عبد الرحمن السيد سعفان، زكي كمال زكي، أحمد السيد الخواجة”.

مناجاة بصوت معتقل في سجون العسكر

كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع صوتي من داخل السجن لمناجاة بصوت أحد المعتقلين في سجون النظام الانقلابي الظالم.

رابطة المعتقلين بالإسكندرية تدين الظلم الواقع على محمود أسامة

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية الانتهاكات التي تُرتكب ضد الشاب محمود أسامة، 27 سنة، خريج معهد خدمة اجتماعية، من الإسكندرية.

وذكرت الرابطة أن الشاب تم اعتقاله 4 مرات، آخرها كان محبوسًا على ذمة قضية، وعقب الانتهاء منها كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه، غير أنه تم ضمّه لهزلية النائب العام المساعد بسجن العقرب، في ظروف غير آدمية، حيث تُمنع عنه الزيارة منذ أكتر من 3 سنوات.

وطالبت الرابطة برفع الظلم الواقع عليه، وتمكين أسرته من زيارته، وسرعة الإفراج عنه وعن جميع المعتقلين الذين لفقت لهم اتهامات ومزاعم؛ لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*مؤتمر “أنقذوها” لدعم المعتقلات وظهور 98 من المختفين قسريًّا

عت حركة “نساء ضد الانقلاب” إلى المشاركة في مؤتمر صحفي بعنوان “#أنقذوها”؛ تزامنًا مع اليوم الدولي للمرأة الذي تحتفل به الأمم المتحدة في 8 من مارس من كل عام.  

المؤتمر يُعقد في تمام الساعة الثانية، الأحد القادم ٨ مارس ٢٠٢٠، بمشاركة العديد من المؤسسات الحقوقية والنسوية العربية والتركية.

أنقذوا ناردين محمد

إلى ذلك طالبت الحركة بالحرية لـ”ناردين علي محمد”، والتي تم تدوير اعتقالها مؤخرًا، فبعد حصولها على إخلاء سبيل بتاريخ 21 ديسمبر 2019 وقبل الإفراج عنها، تم إخفاؤها قسريًا مرة أخرى، حتى ظهرت على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية، وفى وقت سابق على تاريخ ظهورها بنيابة الانقلاب يوم 2 نوفمبر 2019، على ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، حيث تعرضت للإخفاء قبل ظهورها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ظهور مختفين مع استمرار الجريمة لآخرين

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية، عن ظهور اثنين من المعتقلين بنيابة الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان، بعد إخفائهما أربعة أيام بعد اعتقالهم من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، وهما “محمد خليل سويف”، و”محمد مصطفى عبد الهادى السواق“.

وكان مصدر حقوقي قد كشف، صباح اليوم، عن قائمة تضم أسماء 96 من الذين ظهروا فى نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، بعد إخفائهم لمدد متفاوتة في سجون العسكر.

10  شهور على إخفاء إسماعيل أبو شهبة

وفى البحيرة لا تزال عصابة العسكر تخفى للشهر العاشر على التوالي إسماعيل السيد حسن أبو شهبة”، موجه تربية رياضية، من شبراخيت، منذ اختطافه من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

أكثر من عامين على إخفاء عبد الرحمن فى المنوفية

وفى المنوفية لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل للشاب المهندس “عبد الرحمن محمد محمود بطيشة”، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 ديسمبر 2017، أثناء رجوعه من عمله إلى المنزل.

ورغم قيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة والسؤال عنه في أقسام الشرطة، إلا أنها لم تتلق أي رد. ولم يستدل على مكانه حتى الآن..

استمرار إخفاء أحمد جمال وأنباء عن وجوده في العازولي

كما جدَّدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بوقف جريمة إخفاء المهندس الكيميائي “أحمد جمال الدين محمد طاهر” 35 عامًا من أسوان.

وذكرت أن قوات الانقلاب اعتقلته من كمين بحي 6 أكتوبر بالجيزة الساعة الـ8 مساء، يوم 21 سبتمبر 2016، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وأضافت أن أسرته قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والنائب العام بمحافظة أسوان ومحافظ القاهرة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزير العدل بحكومة الانقلاب، والجهات المختصة الأخرى، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

وتابعت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي من بعض الناجين من الاختفاء القسري أنه قضى أول يومين بعد إلقاء القبض عليه بمقر الأمن الوطني في 6 أكتوبر، ثم قضى شهرين في مديرية أمن أسيوط، فيما علمت الأسرة من أحد الناجين من الاختفاء القسري منذ أشهر عن تواجده بسجن العازولي

 

*ظهور 96 من المختفين قسريًّا وإخلاء سبيل 20 معتقلًا على ذمة 7 قضايا

ظهر 96 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم، دون أى ردٍّ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب .

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس، عن قائمة جديدة تضم 96 من الذين ظهروا، منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم وهم :

1- بكر علي حسن العطار

2- حامد علي حسن العطار

3- عبد العزيز حسن علي العطار

4- أشرف كامل جابر محمد

5- إبراهيم أحمد عبد العزيز علام

6- محمد سعيد حسني محمد

7- أحمد عادل أحمد محمد

8- إبراهيم محمد إبراهيم أبو النجا

9- أحمد محمد أحمد سامي

10- أيمن محمد مجدي

11- خالد أبو سريع علي

12- حمدي محمد السيد حسني

13- إبراهيم عبد الله رفعت علي

14- إسلام حمدي بدوي

15- أحمد محمد عوض الله

16- محمد عادل أبو العلا فرغلي

17- حسام السيد علي مصطفى

18- أحمد سعيد الصابر عبد الرحمن

19- مصطفى مجدي عز الدين حسن

20- أيمن محمد الدسوقي زعفان

21- أيمن عاطف عبد الغني حنفي

22- أحمد توفيق أبو النجا شلبي

23- حسن محمد محمد أحمد

24- شريف محمد الصعيدي أحمد

25- يوسف أحمد محمد يوسف

26- عادل عبد المنعم أحمد بدوي

27- إيهاب صلاح الدين أبو الحمد

28- كريم السيد كمال الخولي

29- محمد عبد اللاه أبو الغيط

30- أحمد محمد زكي الشحات

31- وائل عبد الرؤوف عبد الحليم

32- سمير مصطفى عبد الله سعيد

33- أنس طه أنور أحمد

34- عمرو أسامة همام أبو زيد

35- إسلام عادل حسن حنفي

36- أكرم مصطفى فاروق مصطفى

37- أحمد عبد السميع السيد الجمل

38- محمد ياسر جابر علي

39- علي حسن محمد مصطفى

40- وليد إيهاب مصطفى محمد

41- مهاب عامر أحمد فتحي

42- وليد محمد أحمد عثمان

43- عمر محمد زكي إسماعيل

44- حسني بسيوني حسن

45- عبد الرحمن سيد بدوي

46- سلمان حمادة أبو عطية

47- عمر محمد هلال مصيلحي

48- كريم محمد حسن فؤاد

49- أحمد محمد محمد علي سبيع

50- عمر محمد عبد الهادي حافظ

51- عبد الرازق عرابي عبد الرازق عتريس

52- إبراهيم محمد منصور صلاح

53- مجدي عبد الحميد فؤاد أحمد

54- علي سلمان حمادة حسانين

55- محمد رجب إبراهيم حسن

56- محمد علي قنديل أحمد

57- عبد العظيم إسماعيل عبد الفتاح

58- طارق حامد محمد مصطفي

59- سمير أحمد أبو الحسن غازي

60- إسلام أحمد محمد إبراهيم

61- هيثم عبد الواحد حامد محمد

62- مصطفى محمد نجيب الشحات

63- مسعد مسعد أحمد أحمد

64- فتحي محمد مصطفى حميدة

65- محمد أحمد سعد الدين مهدي

66- محمود علي بسطاوي محمد

67- محمود مجدي طه عبد العال

68- كريم سمير محمد محمد

69- عبده حسونة عبده حسن

70- أحمد سامي عبد الغني علي

71- محمد أحمد أبو السعود عمر

72- مصطفى السيد محمد عربي

73- فتحي أحمد الحمولي علي

74- أيمن محمد عبد العال حسن

75- عبد السميع السيد السيد أحمد

76- عمر حسني محمد عمر

77- محمد أحمد محمد سرحان

78- مالك زغلول عبد الحميد

79- عبد الرحمن شعبان عبد اللطيف

80- مدحت محمد قريع أبو الخير

81- محمود كمال عوض عطا الله

82- سعيد محمود محمد الشكلاوي

83- عبد الله محمد صابر اليماني

84- عمر كامل أحمد عبد السلام

85- أحمد سعيد عبد الجواد

86- منصور أحمد علي وفا

87- عبد الله ماهر أحمد عزت

88- أحمد حسن محمد شمس الدين

89- أيمن أبو السعود أبو السعود

90- أحمد سعيد عبد الواحد

91- أسامة محمد حامد عزوز

92- هشام عاطف محمود

93- محمد محمد سعيد علي

94- إيهاب مجاهد زكي

95- محمد حسين أحمد حسين

96- أحمد عبد المولي علي حسن

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى، إخلاء 20 معتقلا في 7 قضايا مختلفة، ولم تستأنف نيابة أمن الانقلاب على القرار .

وهم المعتقل: “جمال أحمد عبد اللاه” في القضية رقم 1360 لسنة 2019 بتدابير احترازية، المعتقل “محمد علاء الدين علي” في القضية رقم 1365 لسنة 2018 بتدابير احترازية، المعتقل “محمد كمال معوض” في القضية رقم 730 لسنة 2019 بتدابير احترازية .

وبينهم أيضا “معاذ نجاح منصور منصور” في القضية رقم 440 لسنة 2018 بتدابير احترازية، “صفوت أحمد عبد الغنى” في القضية رقم 316 لسنة 2013 بتدابير احترازية.

وبعض المذكورين أيضًا في القضية رقم 533 لسنة 2019 بتدابير احترازية وهم: “طه شعبان سيد، محمود غندور إبراهيم”. وبعض المذكورين في القضية رقم 650 لسنة 2019 بتدابير احترازية وهم :

1- محمد ياسين عبد المحسن

2- عبد الله سعد الدسوقي السيد

3- محمود عادل سامى

4- محمد هريدى محمود

5- نادر محمد على موافي

6- محمد إبراهيم فايز

7- محمود أحمد أحمد إبراهيم

8- كامل طلعت كامل

9- فارس سيد عبد المنعم

يضاف إليهم المذكورون في القضية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- محمد محمود محمد أبو زيد

2- أشرف خيري عبد العزيز محمد

3- أسامة محمد عبده مجاهد

4- أسامة كامل عيد سليمان

أيضا ألغت نيابة أمن الانقلاب العليا التدابير الاحترازية لـ10 مواطنين مذكورين فى 3 قضايا هزلية، وأخلت سبيلهم وبيانهم كالتالي:

أولا: إسلام محمد نجيب شيخ جميل في القضية رقم 441 لسنة 2018.

ثانيا: المذكورون في القضية رقم 148 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد شعبان عبد السلام محمد

2- إبراهيم رضا على أحمد

3- مهدى محمد عبد السلام محمود

ثالثا: المذكورون في القضية رقم 488 لسنة 2019 وهم :

1- رشا على عبد الرحمن عبد الرحمن

2- محمد عبد العظيم حسن أحمد

3- سيد يحيى محمد سيد

4- عمر عبد الحميد محمد عبد الهادى

5- أحمد محمد جمال محمد على

6- محمود جاد محمد قارقار.

 

* السيسي يؤدي دوره لتوصيل مياه النيل للصهاينة.. التصعيد مع إثيوبيا سيناريو أمريكي

بينما نجح جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في توظيف الإعلام لإلهاء ١٠٠ مليون مصري بغياب الزمالك عن النهائي مع الأهلي، لم ينتبه أحد سوى المراقبين ورافضي الانقلاب أن أمرًا يدبر بليل حتى لا ينشغل أحد بغياب إثيوبيا عن نهائي آخر مع مصر، والذي كان المفترض أن توقع فيه على الاتفاق لحل أزمة سد النهضة في واشنطن.. فهل نسي المصريون كارثة التنازل عن حقهم في نهر النيل؟.

وباتت الكرة الأرضية على ثقة ويقين بأنه ليس هناك أكرم من الطغاة العرب عندما يتعلق الأمر بضرورة الحفاظ على كراسيهم؛ فهذا يتنازل عن أراضيه المحتلة كي يرضى ضباع العالم عنه، وهذا يبذّر ثروات بلاده من جزر بحرية وأنهار وغاز وبترول وآثار كي يُرضي أسياده ويفوز بالسلطة، وذاك يوافق على تقسيم بلده والتنازل عن حقها وسيادتها كي يبقى على العرش.!

نكسة مائية!

وما حدث الآن من نكسة لمصر في مفاوضات سد النهضة ليست مسئولية السفيه السيسي فحسب؛ فما حدث هو نتاج منظومة سياسية فاشلة أسسها الجيش المصري، منذ استيلائه على السلطة في انقلاب 1952، وهي نفس المنظومة التي تسببت في نكسة 67، وفي ثغرة 1973.

الأرض أرضنا والمياه مياهنا ولا توجد قوة تمنعنا من بناء سد النهضة، هكذا كان جواب الإثيوبيين على عصابة الانقلاب في مصر، أما أوراق التوقيع على اتفاق رعته واشنطن فقالوا للمصريين “بلوها واشربوا ماءها”، والحقيقة المرة أنه لا أحد سيشرب قطرة من ماء النيل إلا بإذن كيان العدو الصهيوني.

وبينما تداولت وسائل إعلام إسرائيلية أخبارًا بشأن مشاريع مياه وطاقة مشتركة بين تل أبيب وعصابة السفيه السيسي بالقاهرة، تناولت معاهد الأبحاث الأمنية والاستراتيجية بعمق أطماع إسرائيل في التغلغل بإفريقيا ودول حوض النيل في ظل أزمة سد النهضة.

ومع إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي تربطه علاقة وطيدة بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ملء سد النهضة على النيل الأزرق، تظاهرت عصابة السفيه السيسي بالجهل والخوف معا، وكما هو مخطط سلفا طلبت وساطة إسرائيلية لدى أديس أبابا لتفادي إمكانية أن تواجه أزمة.

فالنقص المتزايد في المياه خلال العقود الأخيرة أجبر المصريين وحدهم دون العصابة الحاكمة على مواجهة مجموعة متنوعة من التحديات الناشئة عن هذه القضية والبحث عن حلول، ووفقا لباحثين إسرائيليين، فقد أثبتت عصابة العسكر وإسرائيل خبرتهما في الترويج للقضايا التي لا ترتبط مباشرة بالأمن، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصالح الصهاينة والتي تعهد السفيه السيسي بالحفاظ عليها بحياته.

ويعتقد المراقبون أن تل أبيب توظف أزمة سد النهضة لتعزيز نفوذها في إفريقيا وحلفها مع عصابة السفيه السيسي، عبر توظيف رعب المصريين من فقدان شريان الحياة الرئيسي لوجودهم، وليس أمامهم إلا اللجوء للجانب الصهيوني الذي سيقاسمهم شربة الماء.

رحم الله مرسي!

وبشأن الحديث عن مشروع تزويد إسرائيل بمياه النيل عبر قنوات وخطوط من سيناء، استعرض الباحث بمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب الدكتور، أوفير فينطال، طرح الرئيس الراحل أنور السادات عقب التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، فكرة الترويج لمشروع تدفق مياه النيل من مصر إلى إسرائيل كبادرة لتقريب “القلوب” بين الشعبين!.

وعلى الرغم من أن طرح السادات حينها كان على سبيل المزاح، يعتقد فينطال” أن الظروف الإقليمية اليوم تتيح فرصة إحياء هذه الرؤية والفكرة التي تم التحفظ عليها في القاهرة، مبينا أنه يجب على إسرائيل تشجيع المبادرة والعمل في مجال المياه مع الوزارات الحكومية ذات الصلة، إلى جانب شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال.

ويرى الباحث الإسرائيلي أنه بمجرد الانتهاء من بناء السد الذي تم الشروع في تشييده عام 2013، سيكون أكبر سد في إفريقيا، وقد يكون له تأثير كبير على إمدادات المياه في مصر، علما أن نحو 90% من مياه النيل التي تصب باتجاه مجرى النهر في مصر مصدرها النيل الأزرق، إذ تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

ويعتقد نائب مدير معهد القدس للدراسات الاستراتيجية والأمنية، الدكتور عيران ليرمان، أن قضية سد النهضة تعتبر من أبرز القضايا الديناميكية الإقليمية المعقدة التي تشكل أبرز التحديات لاستقرار حكم عصابة السفيه السيسي في مصر.

وقد يضع سد النهضة مصير اتفاقية مياه النيل لعام 1929 أمام الكثير من علامات الاستفهام، ويرجح ليرمان أن السفيه السيسي من خلال الوساطة الدولية لدى إثيوبيا والمباحثات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في واشنطن، يسعى جاهدا لخلق جو أكثر ودية مع إثيوبيا بشأن مستقبل السد.

وخلافا لموقف الرئيس الراحل محمد مرسي الذي هدد بالحرب واستعمال القوة العسكرية لضمان أمن المياه القومي لمصر إذا أقدمت إثيوبيا على منع جريان المياه في النهر، يقول ليرمان: إن “السيسي العسكري ركز على المسار الدبلوماسي بالشروع في محادثات حول ملء خزان السد”، وتم تعيين مستشارين صهاينة لتقييم خطوة توصيل مياه النيل للكيان الصهيوني!.

وبدأ إعلام الانقلاب التمهيد لحلول قاسية لأزمة سد النهضة بدون الإشارة إلى ماهيتها، وسط بروز اسم إسرائيل كوسيط من الممكن أن تقبل به إثيوبيا في ظل علاقات وطيدة بين أديس أبابا وتل أبيب، بخلاف علاقات تعدّ الأعلى مستوى مع السفيه السيسي والاحتلال.

الحديث عن الحلول القاسية لا يقف عند إمكانية توسط إسرائيل لتسوية الأزمة، كما بدأت دوائر إعلامية تعمل في صحف وقنوات مملوكة لعصابة الانقلاب بالترويج، لكن الجانب الأخطر قد يصل إلى وصول مياه النيل إلى الأراضي المحتلة باتفاق ثلاثي بين القاهرة وأديس أبابا وحكومة الاحتلال.

ذلك السيناريو وصفته مصادر رسمية بأنه لم يعد مستبعدا تماما؛ بل إنه ربما بات السيناريو الأقرب في ظل الموقف الصعب الذي تمرّ به مصر في تلك الأزمة؛ نظرا لرفض إثيوبيا تكتيك العسكر الخاص بملء خزان السد مع إثيوبيا، وفشل كافة المفاوضات مع استمرارها في مواصلة عملية البناء واقترابها من عملية التشغيل الرسمي للسد في 2021.

 

* خيانة السيسي تنذر بأسوأ أزمة مياه في تاريخ مصر

أثار إعلان وزير الخارجية الإثيوبي، غيتداحشو إندراجو، بأن بلاده ستبدأ في ملء سد النهضة اعتبارًا من يوليو المقبل، العديد من التساؤلات حول خيارات نظام الانقلاب المقبلة لمواجهة تلك الخطوة، وأسباب صمت المؤسسة العسكرية تجاه خيانة السيسي وضياع حقوق مصر من مياه النيل، وآثار الخطوة الإثيوبية على حصة مصر من مياه النيل.

إثيوبيا تتحدى

وقال الوزير الإثيوبي، إن “بلاده سوف تبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 شهور من الآن، مضيفا “الأرض أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذي يُبنى به سد النهضة مالنا، ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه”، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق بشأن “سد النهضة”.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وجاء رد حكومة الانقلاب باهتًا، حيث قالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي، بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.

وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

خيانة العسكر

فشل مفاوضات سد النهضة، يأتي كنتيجة لخيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة المجلس العسكري، وإصرارهما علي التوقيع على اتفاقية بناء “سد النهضة” منذ عدة سنوات، رغم تحذيرات العديد من الخبراء من خطورة التوقيع علي تلك الاتفاقية، وبعد أشهر من صدور تعليمات أمنية للجامعات المصرية ومراكز الأبحاث بعدم الموافقة علي إجراء أية دراسات بحثية تتعلق بملف سد النهضة الإثيوبي، أو قيام طلاب الماجستير أو الدكتوراه بتناول الموضوع؛ خوفا من تناول تلك الأبحاث خيانة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، عن أنَّ “تلك التعليمات شملت التنبيه على أساتذة الجامعات بعدم مناقشة قضية سد النهضة مع الطلاب، أو التطرق إلى السياسات الحكومية بشأن ملف مياه النيل، بما في ذلك أساتذة الجامعات المتخصصين في ملف المياه”، وذلك بالتزامن مع التعثر المستمر لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وكان الدكتور أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، من فشل مفاوضات سد النهضة وعدم جدواها على الإطلاق، مطالبا بوقفها فورا، معتبرا إياها “فاشلة بامتياز” ولن تأتي بأي جديد، لأنها تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر، وهما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.

وقال المفتي، في تصريحات صحفية، إن “أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، وقد بدأ بالفعل العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، وستكون تداعياته كارثية، مطالبا بـ”وقف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي”، داعيا مصر والسودان إلى سحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015؛ وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة”.

وأشار المفتي إلى أن البيان الختامي لاجتماع القاهرة الذي انعقد بتاريخ 2 و3 ديسمبر الماضي، اكتنفه الغموض وعدم الشفافية، وكأنما مياه النيل أمر يخص وزراء الري وحدهم، وليس من حق الشعوب أن تعرف حقيقة ما يدور، حيث لم يتم الإفصاح من خلال البيان الختامي المشترك عن ماهية المقترحات التي قال إن الوفد السوداني طرحها. وإمعانا في الغموض وعدم الشفافية لم يوضح البيان طبيعة ما وصفه بتقارب وجهات النظر بشأن ملء السد خلال السنوات المطيرة، وإذا ما لخصنا البيان المشترك فإننا سوف نكتشف بكل بساطة أنه بعد ثماني سنوات من التفاوض، تضمن كلاما غير مفهوم.

مفاوضات فاشلة

وأكد المفتي أن تلك الاجتماعات لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ولمصر كذلك، ولن يحدث أي شيء جديد؛ لأن إثيوبيا ستتمسك بموقفها أكثر، وأمريكا ستضغط على مصر والسودان لإجبارهما على الموافقة والتوقيع على اتفاق قانوني، في ضوء إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في عام 2015، والاتفاق الجديد سيقنن مواد إعلان المبادئ”.

وشدد المفتي على ضرورة إيقاف المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتيبي، والتي تم الاتفاق عليها سابقا من جميع دول حوض النيل بعد 15 سنة من التفاوض، وبموافقة ومشاركة وتمويل 13 جهة دولية من بينها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، بشرط أن يتوقف تشييد بناء السد أثناء إعادة التفاوض كدليل جدية من طرف إثيوبيا، وأن تقوم مصر والسودان بسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من شرعيته المزيفة؛ لأن إعلان المبادئ هو استسلام بالكامل من قبل السودان ومصر، وتفريط في كل الحقوق المائية لهما، مع الإعلان عن أن إثيوبيا لها الحق الكامل في بناء سد النهضة، ولها الحق في توليد الطاقة الكهربائية، لكن بشرط حفظ الأمن المائي وأمان السد بالنسبة للدول أسفل النهر، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق كل الدول.

 

* نادي المليارديرات الدولي يرحب بالجنرالات الفسدة بمصر

قبل أشهر لم تكن القنبلة التي فجرها المقاول والفنان محمد علي على منصات التواصل حول حجم الفساد الذي يعتري التعاملات التجارية والاقتصادية للجيش، وعلاقة ذلك بجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي وزوجته وأولاده، سوى القشرة التي تحكي عمق الوحل الذي تغرق فيه المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل، من تحول في دورها الوظيفي في المجتمع من الأمن إلى الاقتصاد.

ما حكاه “محمد علي” قبل أشهر، أكدته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم، حيث انضم أكثر من 31000 شخص، منهم مصريون إلى صفوف “الأثرياء” في العالم، واستفادت ثروات الجنرالات ورجال الأعمال الفسدة بالفعل من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار العقارات.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الثروات العالية بنسبة 27% أخرى إلى 650000، بحلول عام 2024، وفقا للتقديرات، حيث يتم صنع ثروات ضخمة فى الهند ومصر وفيتنام والصين وإندونيسيا.

ملامح الثروة

كانت أزمة “ألبان الأطفال” معبرة عن كيفية تسلل حيتان وجنرالات وزارة الإنتاج الحربي وتنافسهم مع حيتان وجنرالات شركات الجيش الأخرى، وبدأت الأزمة بغضب شعبي من وزارة الصحة بعد تقليل منافذ بيع ألبان الأطفال المدعمة التي يعتمد عليها الكثير من المصريين في تغذية أطفالهم.

وكذلك بعد أن رفعت الوزارة ثمن العبوات لأكثر من الضعف، واستبعدت الشركة الحكومية القائمة على استيراد الألبان الخاصة بالأطفال منذ 20 عامًا لصالح شركات مملوكة لجهات سيادية، وشركة خاصة تديرها شقيقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس الحالي.

كانت الأزمة قد هُندست بطريقة مألوفة على أفضل الأحوال لتقسيم كعكة الألبان، وتمثلت بدايات تدخل الجيش فيها عبر بيان عسكري ينتقد ارتفاع أسعار العبوات، ليمهد بذلك تدخله لاحقا في عمليات استيراد عبوات اللبن، وبينما ذهب جزء كعكة الاستيراد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإن وزارة الإنتاج الحربي انتظرت لتنقض على المجال عبر إنشاء مصنع محلي، حين أعلن اللواء العصار بعد أربعة أشهر من انتهاء الأزمة أنه سيتم إنشاء مصنع لإنتاج لبن الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة باعتبارها “قضية أمن قومي”، ضمن عدد من البروتوكولات مع الوزارة لإنشاء عدد من المصانع، من بينها مصنع لإنتاج المحاقن الطبية.

لم تكن هذه الحالة هي النجاح الوحيد لذراع الإنتاج الحربي التي يستخدمها السفيه السيسي في مزيد من اختراق مساحات الاقتصاد المدني، بعدما بدأت الوزارة التمهيد عبر شراكات مع هيئات ومؤسسات، مثل صندوق “تحيا مصر” الذي يشرف عليه السفيه السيسي، لتطوير 13 منطقة عشوائية بمحافظة القاهرة، ورفع كفاءة 35 قرية من قرى الظهير الصحراوي الأكثر احتياجًا، كذلك التعاون مع محافظة كفر الشيخ ووزارة الأوقاف والاستثمار لتطوير عدد 10 آلاف و600 فدان بالساحل الشمالي للمحافظة لإنشاء منطقة استثمارية بها.

يأتي القرار الجمهوري الذي أصدره السفيه السيسي باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، والذي تنضم به الوزارة إلى جانب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وفي نفس المستوى، منبئًا على الأرجح بطبيعة الأدوار المهمة التي سوف تلعبها في الفترة القادمة، حيث سيستكمل السفيه السيسي على ما يبدو منحها مزيدًا من الأدوار الاقتصادية تحت عباءة التصنيع العسكري، الذي يمثل دورها الأساسي المفترض، لصالح أدوار أخرى أكثر ربحية من ذي قبل.

مليارات الشعب

لا يكتفي السفيه السيسي بذلك بحسب، بل ربما يصنع معادلًا قويًا مع الأجنحة الاقتصادية الأخرى للجيش، كالهيئة العربية للتصنيع التي يدخل بالفعل في لجنة إدارتها العليا العديد من الوزارات كالدفاع والخارجية والصناعة والمالية والتعاون الدولي.

في مقابل الهيئة القومية للإنتاج الحربي برئاسة وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، والعضو المنتدب قائد القوات الجوية، وقائد قوات الدفاع الجوي، ورئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع التنمية الإدارية بوزارة الإنتاج الحربي، ورئيس شركة المعادي للصناعات الهندسية، ورئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات الهندسية، وقائد القوات البحرية، ورئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

ومن هذه التشكيلة التي تم تكوينها في نوفمبر 2016، يمكن استنتاج تحضير وزارة الإنتاج الحربي لتكون النواة الاقتصادية الجديدة للجيش في الاقتصاد المدني، عبر ممارسات شبه احتكارية من بعض شركات ومصانع الوزارة في القطاعات المختلفة.

 

* فرنسا: 13 مصابًا بكورونا قدموا من القاهرة.. لصالح من يضحي السيسي بالمصريين؟

في وقت يستعد فيه العالم للتعامل مع فيروس (كوفيد-19) أو كورونا كما هو شائع، يبدو أن الانقلابيين قرروا التضحية بالمصريين بعد قرار التعتيم على الكارثة، وذلك بعدما كشفت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 13 إصابة لأشخاص عائدين من مصر، بعدما كانت أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع عددهم إلى 6 من أصل اثنين!.

وقالت تقارير إن كورونا في تصاعدٍ بدول العرب، بعدما أعلنت الدول العربية عن ارتفاع أعداد المصابين إلى نحو 232 مصابا، بالإضافة إلى حالتي وفاة، واستدعى البرلمان المغربي وزير الصحة بسبب كورونا، بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن مغربي كان مقيما بإيطاليا.

كما أعلنت السعودية عن إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين بسبب كورونا، وفيما يخص الطواف قصرته فقط بعد الفجر وقبل العشاء.

ومساء اليوم، توفي الدبلوماسي الإيراني مستشار وزير الخارجية السابق، حسين شيخ الإسلام، مساء الخميس، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة فارس (شبه رسمية) أن “شيخ الإسلام”، الذي يشغل أيضا منصب مساعد الشئون الدولية في “المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، توفي في مستشفى “مسيح دانشوري” بعد معاناته مع كورونا.

وأعلن مسئول إيطالي، الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء فيروس “كورونا” الجديد في البلاد من 107 إلى 148 حالة.

وأكد المسئول في هيئة الدفاع المدني الإيطالية “أنجيلو بوريلي”، وفاة 41 شخصًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد هناك أي دليل على تراجع تفشي الفيروس. وأضاف أن عدد المصابين في إيطاليا ارتفع من 3089 إلى 3858 شخصا خلال يوم واحد.

ثلاثة فقط

المثير للسخرية إعلان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد الحالات الإيجابية التي تم اكتشافها في مصر وصلت إلى ثلاثة فقط، آخرها كان اليوم الخميس، وكانت لمواطن مصري عائد من الخارج.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا، عائد من دولة صربيا، وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية يوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجارٍ نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار “مجاهد” إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر  لفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس.

بدورها أعلنت حكومة الانقلاب عن استعراض تقرير لوزيرة الصحة والسكان، د.هالة زايد، بشأن التقصي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كل من فرنسا وكندا والولايات المتحدة، والتي تداولت أنباء عن إصابة هذه الحالات بعد عودتها من مصر.

إلغاء الجمعة

وقالت مصادر صحفية، إن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قررت إلغاء صلاة الجمعة غدا في المعسكرات المخصصة لحجر العمال في شركة البترول الخاصة بالأجنبي حامل فيروس كورونا في مصر.

وأضافت المصادر أن القرار يأتي ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، خاصة مع العدد الكبير داخل الشركة والواقع تحت الحجر الطبي.

كمامات الشارع

وفي برلمان الانقلاب، قال نائب العسكر طارق متولي عضو لجنة الصناعة، اليوم الخميس، إنه يتم تداول كميات كبيرة من المطهرات والكمامات (الأقنعة) مجهولة المصدر في السوق المحلية، لمواجهة الطلب المتزايد على شرائها، في ضوء تخوفات المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف “متولي” أن “الكمامات غير مصنعة وفقاً للأكواد والمعايير الصحية السليمة، كما أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان، ما يُنذر بأنها قد تكون سبباً في نقل العدوى، إذ تصل خطورتها إلى حد الإصابة بسرطان الجلد، ولا سيما أنها مصنعة في أماكن غير مرخصة، ومن غير المعلوم المكونات الداخلة في صناعتها.

وقفز سعر الكمامة العادية الواحدة إلى 7 جنيهات، بعد أن كان سعرها لا يتعدى جنيها واحدا، قبل أزمة انتشار فيروس كورونا في بعض البلدان، أما الكمامات ذات المواصفات الخاصة، والمزودة بفلتر، وصل سعرها إلى 50 جنيها للقطعة الواحدة.

منع القطريين

وبالمقابل قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب منع دخول المواطنين القطريين؛ أسوة بقرار قطري مماثل حددته قطر بإشعار آخر، وهو يتعلق بكورونا.

الصحفي القطري، جابر الحرمي، نقل عن سيدة مصرية تحذر من انتشار كورونا في مصر، وعلق قائلا : “#مصر بيئة خصبة للأوبئة.. رأي على لسان سيدة مصرية تطالب السلطات بالإفصاح عن آلاف الحالات المصابة بفيروس #كورونا.. المطلوب في #مصر ليس علاج مرضى #كورونا فحسب، بل قبله اجتثاث “الفيروسات” البشرية المنتشرة في الشعب المصري.. وما أكثرها”.

ويتجه الاقتصاد الخليجي إلى تحقيق مؤشرات سلبية، خلال العام الجاري 2020، مع تفشي فيروس “كورونا”، وارتفاع عدد الوفيات حول العالم إلى 3 آلاف من نحو 100 ألف مصاب، وهي حصيلة مرشحة للارتفاع، وتزداد بشكل يومي.

ويثير “كورونا” مخاوف من تباطؤ النمو وتفاقم حالة الركود وتراجع إيرادات النفط، وهي متغيرات تضر بشكل كبير بموازنات دول الخليج، وتكبدها خسائر فادحة.

 

*”حظر القطريين” مخزون السيسي من كيد العوالم تنوء بحمله الجبال!

كيد النساء هو رد فعل المرأة عندما تتعرض لموقف يسبب لها إهانة أو انتقاصًا من قدرها حيال الرجل الذى سبّب لها ذلك؛ بقصد امتهانه والحطّ من رجولته ومكانته أمام الناس، أو فعلها ابتداءً باستخدام أنوثتها وضعفها للوصول إلى تحقيق رغبتها بطريق غير مباشر، وهذا الأخير هو ما ينطبق على سياسة عصابة الانقلاب.

ويتضح ذلك من تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم وزراء الانقلاب، فقد قررت عصابة الانقلاب تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك في ضوء ما قررته قطر من حظر دخول المصريين، في ضوء ارتفاع حالات الأجانب المصابين بفيروس كورونا، والذين غادروا مصر عائدين إلى بلادهم.

ظهور حالات

ولا يزال الغموض يحوم حول انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، مع أن هناك أنباء عن وجود حالات إصابة ووفيات بالفيروس تتحفظ عصابة العسكر في الإعلان عنها، لكن كشفت عنها دول مثل فرنسا وكندا مؤخرا، عندما أعلنتا عن ظهور حالات إصابة بالفيروس لديهما، عقب قدوم هؤلاء الأشخاص من مصر.

ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الاثنين 2 مارس 2020، أعلنت عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بكورونا لزوجين عادا من مصر مؤخرا، وكل الدلائل والشواهد تؤكد عدم شفافية عصابة الانقلاب في التعامل مع وباء خطير مثل كورونا، ما قد ينذر بكارثة في دولة يزيد عدد سكانها عن الـ100 مليون نسمة، الأمر الذي استدعى غضبا شعبيا في الشارع المصري وعلى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، منددين بتعامل الدولة مع هذا الملف الحساس الذي يمس حياتهم.

حتى الآن، ترفض وزارة الصحة في حكومة الانقلاب الاعتراف بوجود أي حالات إصابة داخل البلاد، فقد أعلنت عن إصابة حالة وشفاء حالة ثانية اكتشفت في يناير 2020، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس.

وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” على قناة إم بي سي الذي يقدمه عمرو أديب، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب: إن فيروس كورونا غالبا سيأتي إلى مصر، وإذا جاء فإن 82% من المصابين لا يحتاجون إلى مستشفى أو علاج”، وأضافت: “هيقعد في البيت شوية وهيخف”.

وأردفت أن “15% من المصابين فقط سيحتاجون الذهاب إلى المستشفى”، مؤكدة استعداد الوزارة بشكل تام”. وفي 28 فبراير أكد “ديفيد وليامز”، مسئول الصحة بمقاطعة تورنتو الكندية، إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت “لأحد السائحين العائدين من مصر، وعمره 80 سنة، عاد من رحلة سياحية إلى مصر يوم 20 فبراير 2020”.

تأديب العصابة

وفي 29 فبراير 2020، ذكر موقع تلفزيون “فرانس تي في إنفو” الفرنسي، أن وزير الصحة الفرنسي “أوليفيه فيران”، أعلن أن “هناك 6 حالات مصابة بكورونا مُسجلة في مدينة آنسي، تتعلق بمسافرين عائدين من رحلات مُنظمة إلى مصر”.

وفي نفس اليوم، أعلن “مركز مكافحة الأوبئة” في تايوان عن إصابة امرأة عائدة من الشرق الأوسط، وأن السيدة الستينية كانت في جولة سياحية إلى مصر ودبي، وعادت إلى تايوان في 21 فبراير 2020 بعد أن “شعرت بإعياء أثناء زيارتها إلى مصر”.

تلك المستجدات الطارئة، دعت منظمة الصحة العالمية إلى إصدار بيان، قالت فيه: إنها “على علم بالتقارير الصادرة عن السائحين الفرنسيين والآخر الكندي، والذين ثبت مؤخرا إصابتهم بفيروس كورونا بعد عودتهم من مصر”.

رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، وعلى هامش أعمال الجمعيّة العامّة للاتحاد البرلماني الدولي 140، قال في لقاء مع قناة (RT)، إنّ 300 ألف مصري ومصريّة يعملون في قطر، لم يتم طرد أيّ منهم، عند اندلاع الأزمة الخليجيّة، وهو خلاف ما فعلته دول المُقاطعة، وطلبت من القطريين المُغادرة لوطنهم، حتى المرضى أخرجتهم من المُستشفيات وأبعدتهم.

ويُضيف آل محمود أن بلاده على يقين أن مصر ستتأثّر بشكلٍ كبيرٍ، لو تم طرد العاملين المصريين، وهذا ما لا ترضاه الدوحة، خاصّةً أن المُتضرّر الأوّل سيكون المواطن البسيط الذي لا علاقة له بالخِلاف القائم بين الدول.

الورقة الاقتصاديّة التي يُلوّح بها رئيس مجلس الشورى قويّة ولافتة، وهي إعادة تذكير قطري أو تحميل جميل كما يصفه مراقبون، لعصابة الانقلاب بمصر التي تُقاطعهم، وتذكير بالأضرار الاقتصاديّة النّاجمة في حال عودة ربع مليون مصري، على الاقتصاد المصري، الذي يُعاني أساسا، وتهديد مُبطّن بإمكانيّة طردهم.

وإن كانت الدوحة وعلى لسان رئيس مجلس شورتها، تُبدي حِرصها على المُواطن البسيط كما قال، الذي لا علاقة له بالخِلافات بين الدول، لكن في السياسة أوراق الضغط قد تحضُر في اللّحظات الحرِجَة، أو النّوايا مُسبقة التّحضير، يقول المراقبون.

 

*السيسي بأقوى حالات التنسيق مع الصهاينة والقوات الأمريكية ستغادر سيناء

لعل الصهاينة على ثقة بأن السيسي لن يترك الاحتلال وقادته يحتارون مع الوضع في غزة أو سيناء، فرغم المحاولات الحثيثة لإخلاء القوات الدولية المتواجدة بسيناء- وعلى رأسها القوات الأمريكية- من مواقعها بسيناء، وتقليل أعدادها ضمن استراتيجية تتبعها الولايات المتحدة أخيرا على مستوى عدة أماكن بالمنطقة، إلا أن رغبة متبادلة بين الصهاينة والسيسي في الاحتفاظ بالتحالف الأمني على أعلى المستويات بسيناء.

الضابط الصهيوني السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، يوني بن مناحيم، قال إن “إسرائيل” ومصر تزيدان التنسيق الأمني في سيناء.

وأضاف الضابط والخبير أيضًا في الشئون العربية، أن “إسرائيل ومصر تبديان قلقهما المشترك من إخلاء متوقع للقوات الأمريكية في سيناء، العاملة ضمن القوات الدولية في شبه الجزيرة؛ لأنهما تخشيان أن تكون هذه الخطوة مقدمة لدول أخرى قد تُخلي قواتها العاملة هناك، ما قد يعزز المنظمات المسلحة في سيناء”.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية أمام الكونجرس عن إمكانية إلغاء أو تقليص مشاركتها العسكرية في القوات الدولية العاملة في سيناء، بعد 38 سنة من العمل مع الاحتلال ومصر، وقد تم إبلاغ الاحتلال بهذا التطور.

وادّعى الضابط أن “قرار القوات الأمريكية بتقليص أو بإخلاء تواجدها هو السبب في قرار الجيش المصري الأخير إقامة جدار أمني على طول الحدود مع قطاع غزة بطول 14 كم، من أجل إحباط مرور مسلحين من قطاع غزة لسيناء، والانضمام لتنظيم الدولة، مع أن هذه الظاهرة تزايدت في الأشهر الأخيرة، ما دفع مصر لاتخاذ هذا القرار”.

مراحل متقدمة

وقال مناحيم: “التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل في سيناء يشهد مستويات ومراحل متقدمة جدا، ويعتبر الأقوى منذ سنوات وعقود طويلة، فكلتاهما تعمل ضد حماس وداعش (الدولة الإسلامية)”. مضيفًا أن “مسئولين في تل أبيب يقولون إن الدولتين طلبتا من الولايات المتحدة الامتناع عن أي خطوة من شأنها إخلاء أو تقليص قواتها في شبه جزيرة سيناء”.

وتابع: “الجيش المصري نفذ جملة من الخطوات في شمال سيناء لتقليص مخاطر المنظمات المسلحة، وأقام منطقة عازلة كبيرة على حدود قطاع غزة، وهدم منازل المصريين في رفح المصرية، وعمل على إجلاء الآلاف منهم من المنطقة، وتأمل تل أبيب والقاهرة أن تنجح ضغوطهما في إثناء واشنطن عن تنفيذ هذه الخطوة المقلقة لهما”.

حماية الاتفاق

ومما يبعث على الاهتمام أن الأمريكان أبلغوا الجانب الصهيوني برغبتهم في تقليل أعداد الجنود الأمريكيين في سيناء، في الوقت الذي لم يفصح الجانب المصري إن كانت الدفاع الأمريكية أو الخارجية أبلغتهم بهذا الأمر من عدمه.

في الوقت الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة بقوة عسكرية في سيناء قوامها 450 جنديا، تم تقليص عددها بعد أن كانت في البداية 700 جندي، ومهمتها الإشراف على تنفيذ الملاحق العسكرية والأمنية لاتفاق السلام بينهما عام 1979.

وتبقى مهمة القوات الأمريكية في سيناء مركزة على عمل القوات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة، وكذلك في القطاع القصير في الجانب من فلسطين المحتلة، حتى إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال للجنة عسكرية في مجلس النواب إن الإدارة تبحث مدى واقعية ومصداقية بقاء القوات الأمريكية هناك، وهي معنية بتقليص عددها على فترات ومراحل في المستقبل؛ تحسبا لمواجهات مستقبلية مع الصين وروسيا”.

قوة الضربات

ومما يزيد التساؤل أن الضابط الصهيوني قال إن أحد أسباب تقليص القوات الأمريكية يكمن في زيادة تنامي قوة تنظيم الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، فيما يواجه الجيش المصري صعوبة بالقضاء على الجماعات المسلحة، وعلى رأسها ولاية سيناء التي تتركز في شمال شبه الجزيرة، وتعمل بصورة موجهة ضد الجيش المصري بعمليات يومية.

في الوقت الذي نقلت القوات الدولية مقر قيادتها من منطقة العريش إلى شرم الشيخ، كخطوة ضرورية للحيلولة دون تعرضها لهجمات من الجماعات المسلحة، وإلغاء الدوريات على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بل إن هذه القوة الدولية في 2016 أخلت مواقعها في شمال ووسط سيناء؛ والتي تمركزت فيها من 1982، خشية استهدافها بعمليات موجهة من جانب المنظمات الإسلامية.

دور ثلاثي

من جانبه قال المحلل الفلسطيني عدنان أبو عامر، في تحليل بعنوان “تقييم إسرائيلي للسياسة المصرية وتحالفاتها الخارجية”: إنه “عند الحديث عن الدور المصري في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمن الواضح أنه تقلص في السنوات الأخيرة ليصبح عبارة عن مشاورات مكوكية حول تحقيق تهدئة بين حماس و”إسرائيل”.

وأشار إلى الإمارات محور التنسيق الأمني في سيناء، كاشفًا عن أن “طياري محمد بن زايد شركاء في معركة السيسي ضد المجموعات المسلحة في سيناء، ومن المتوقع أن تكون إسرائيل أيضا شريكة لهما في هذه الحرب، بحيث أصبح هذا الحلف ثلاثيا؛ تل أبيب والقاهرة وأبو ظبي”.

وأضاف أن “العلاقات الوثيقة بين السيسي ونتنياهو قائمة، والتعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب مستمر، رغم عدم وجود ضمانات تضمن مستقبل علاقات مصر وإسرائيل، لا سيما الاتصالات الأمنية، فالأجيال القادمة المصرية والإسرائيلية لا تحمل إرثا من العلاقات الجيدة يمكن من خلالها تعليمها وتلقينها معاني السلام التي لم تتحقق فعلا بينهما، ليس هناك سلام حقيقي، وإنما آمال من التفاؤل، لأن التاريخ المتبادل بين المصريين والإسرائيليين عبارة عن تاريخ طويل من الحروب”.

وفي تسمية التعاون قال أبو عامر: إن “الجيش الإسرائيلي يواصل تنسيقه الميداني مع الجيشين الثاني والثالث المصريين في سيناء، خشية أن يطلق المسلحون قذائفهم الصاروخية باتجاه إسرائيل، كما أن إسرائيل تواصل الاعتماد على الدور المصري بالتوصل لتهدئة مع حماس”.

واعتبر أن “القراءة الإسرائيلية للأداء السياسي المصري: داخليا وخارجيا، يشير إلى حالة من الاطمئنان النسبي إلى أنه يسير وفق شبكة المصالح الإسرائيلية في خطوطها العامة، قد يقترب أو يبتعد بعض الشيء من التفاصيل الإسرائيلية، لكنه في المسار العام يشكل مصدر راحة لإسرائيل على حدودها الجنوبية”.