الأربعاء , 13 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

أرشيف الوسم : المختفين قسرياً

الإشتراك في الخلاصات

في عهد السيسي “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر.. الخميس 7 نوفمبر.. “طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

"طرق مصر" تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

“طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

في عهد السيسي “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر.. الخميس 7 نوفمبر.. “طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*كشفت تسييس القاتل “شيرين” للقضاء.. إيداع مذكرات الطعن على أحكام هزلية السجون

أودعت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهزلية وادى النطرون، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية اقتحام السجون، على مدار الثلاثة أيام الماضية، مذكرات الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ما بين المؤبد والمشدد لعدد من قيادات الإخوان المسلمين .

وكشفت المذكرات عن عورات الأحكام للقاضى القاتل محمد شيرين فهمى الذى قضى، بتاريخ 7 سبتمبر الماضى، بالسجن المؤبد لـ11 من الشخصيات الوطنية والسياسية، والسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، وبراءة 9 من المتهمين فى القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسى.

الحكم الذي وصف بأنه جائر من قبل المنظمات الحقوقية والمتابعين لأحكام قضاة العسكر، شمل كلا من الدكتور “محمد بديع” المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعددا من قيادات الجماعة وهم:

د/ رشاد محمد علي البيومي

د/محيي حامد محمد السيد أحمد

د/ محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني

د/ عصام الدين محمد حسن العريان

د/ سعد عصمت محمد الحسيني

د/ مصطفى طاهر علي الغنيمي

د/ محمود أحمد أبو زيد زناتي

د/ حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور

د/ محمد محمد إبراهيم البلتاجي

أ/ إبراهيم إبراهيم أبو عوف يوسف

أ/ أحمد أبو مشهور أبو مشهور عوض

د/ السيد حسن شهاب الدين أبو زيد

أ/ صبحي صالح موسى أبو عاصي

د/ حمدي حسن علي إبراهيم

د/ أحمد محمد محمود دياب

أ/ أحمد أحمد علي العجيزي

أ/ عماد شمس الدين محمد عبد الرحمن

د/ علي عز الدين ثابت علي.

إلى ذلك قال محمد أحمد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، عبر صفحته على فيس بوك، إن هيئة الدفاع ستقوم خلال الأيام القادمة بإيداع مذكرات الطعن بالنقض في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا (بالتخابر مع حماس).

 

*النداء الأخير.. دراسة تستعرض انتهاكات العسكر الصارخة لحقوق الإنسان

بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري بالأمم المتحدة، في فرصة مهمة للاستماع إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، استعرض موقع “الشارع السياسي” مجموعة من التوصيات التي أجمعت عليها عشرات المنظمات الحقوقية، فضلا عن رفع الواقع الحقوقي السالب للحريات والحقوق العامة، وتكسير عظام المدافعين عن حقوق الإنسان قبل الاستعراض الدوري بالأمم المتحدة.

ووفق الدراسة، اعتبرت منظمات أن عددًا من التوصيات تمثل نداء أخيرًا لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من القابعين بالسجون رهن الحبس الاحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أو من هم في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام، فضلاً عن هؤلاء الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم.

توصيات المنظمات

واستعرضت الدراسة استعداد منظمة “العفو الدولية” لعرض انتهاكات مصر في المؤتمر المقرر في 13 نوفمبر، بتقرير جديد مفصل ستعرضه على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمواجهة الوفد الانقلابي به، يتناول متابعة تنفيذ مصر للتوصيات السابقة من عدمه، ووضع حقوق الإنسان حسب القوانين التي تم تعديلها في الدستور، ثم وضع هذه الحقوق على أرض الواقع، وتحويلها من المساق المكتوب إلى المساق الحقيقي، ثم توصيات جديدة.

ومن أبرز التوصيات التي أشارت إليها 11 منظمة، في بيان مشترك، تعديلات تشريعية تضمن مصر من خلالها استقلال القضاء وحماية حقوق المتهمين.

وطالبت السيسي بتفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على 74 شخصًا على الأقل، واستبدالها بعقوبات أخف بموجب المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، سواء بالنسبة للأحكام التي لم تعرض عليه بعد، أو الأحكام المستقبلية التي ستصدر عن المحاكم، ووقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام بشكل عام تمهيدًا لتعليق العقوبة.

مصير المختفين قسريًّا

وتضمنت التوصيات الدعوة إلى الكشف عن مصير المختفين قسريًا، والمقدر عددهم بالمئات، ومن بينهم البرلماني السابق مصطفى النجار، والباحث إبراهيم عز الدين مسئول ملف الحق في السكن بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، لا سيما وأن هناك كثافة في الملاحظات الواردة من منظمات حقوقية دولية بشأن الاختفاء القسري في مصر، ويجب الرد عليها، وحتى تتمكن الدولة من ذلك يجب إنشاء قاعدة بيانات للمحتجزين، وتفعيل آلية رصد حالات الاختفاء القسري من قبل النيابة العامة.

وأعلنت النيابة عن أنها بصدد إنشاء هذه الآلية ولم يحدث ذلك، وسط تزايد أعداد المختفين، الذين باتوا أكثر عرضة للتصفية الجسدية من أي وقت، أو إدراجهم في قضايا لا يعلمون عنها شيئا.

ومن بين التوصيات دعوة النظام للإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام، بما في ذلك من هم حاليًا على ذمة القضية 1338 والقضية 1356 لسنة 2019 في سبتمبر الماضي.

وحثت المنظمات الدولة على إعلان قوائم المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطيًّا على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي والتعبير. وأوصت برفع الحجب عن أكثر من 513 موقعًا إلكترونيًا، بما في ذلك المواقع الإخبارية المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية، وإلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015، اللتين تمثلان الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يومًا، بما يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تضمن إبلاغ من تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاتصال بمحامٍ.

وأوصت بإلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، ووقف العمل بها، نظرًا لكونها دوائر موجهة تعمل على تلبية رغبات النظام. وإسناد القضايا المنظورة أمامها حاليا لدوائر جنائية عادية، وإعادة محاكمة من سبق الحكم عليهم فيها أمام دوائر جنائية حسب اختصاصها الجغرافي.

وأوصت بإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية الذي كان معمولا به قبل هذا القانون. وإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، الذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدرت بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي.

وأوصت أيضًا بإلغاء المادة 143/ فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تبيح حبس المتهمين احتياطيًا في الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام لأجل غير مسمى، والعودة للنص الأصلي الذي يضع حدا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين فقط. وإلغاء المادة 277 من القانون نفسه، التي تمنح المحاكم سلطة تقديرية في سماع شهادة بعض الشهود دون غيرهم، لما تمثله من إخلال جسيم بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وكذا إلغاء المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 والتي تسمح لمحكمة النقض بالتصدي لموضوع الطعن من أول مرة، لما يمثله ذلك من إخلال بحق الدفاع، فضلا عن أنه يزج بمحكمة النقض بما لا يقع في نطاق وظيفتها.

وحثت المنظمات على نشر قانون إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914(قانون التجمهر)، الذي ثبت إلغاؤه منذ عام 1928، ولم ينشر قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاوية في الزج بعشرات الآلاف من المتظاهرين في السجون.

قمع متواصل

ولفتت الدراسة إلى تواصل القمع والانتهاكات بحق الجميع في مصر، من اعتقالات وتعذيب للمعتقلين وإعلان تصفيات خارج إطار القانون لما تسميهم السلطات المصرية “مسلحين”، سواء في سيناء أو غيرها من المحافظات المصرية، أو اعتقال نساء وفتيات من وسائل المواصلات، أو من خلال توقيفهن بالشوارع والميادين وفحص تليفوناتهن، بجانب استهداف المدافعين عن حقوق الانسان، والنشطاء والسياسيين الذين يخرجون من قضية ليدخلوا غيرها، بعد استئناف النيابة على قرارات الإفراج عنهم.

وأشارت إلى أن الدورة الرابعة والثلاثين لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في «جنيف»، تأتي وسط سيل من تقارير حقوقية دولية وإقليمية ومحلية فاضحة لسجلها الحقوقي، عبر المنظمات الحقوقية الدولية والمستقلة، تقابلها تقارير تجميلية حكومية واتصالات سياسية مع السفارات الغربية والمؤسسات الدولية والفاعلين بالمجال الحقوقي، وقرارات سياسية تجميلية، كإلغاء 4 دوائر مختصة بقضايا الإرهاب، واصدار بعض قرارات العفو الرئاسي، شملت قليلا من السياسيين الذي قاربوا على الانتهاء من قضاء مدد حبسهم، وكثيرا من الجنائيين أشهرهم البلطجي صبري نخنوخ.

ومن المقرر أن يرأس الوفد المصري بالأمم المتحدة المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، لتقديم تقرير مصر حول ما أنجزته في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في «جنيف»، قد أصدر في 7 نوفمبر 2014، تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها، مما أثار ضجة كبيرة امتزجت بسخرية واسعة، إذ توقع البعض دخول مصر موسوعة «جينيس» على إثر تدخل 125 دولة بـ300 توصية بمراعاة حقوق الإنسان لديها.

توصيات المراجعة السابقة

واستعرضت الدراسة توصيات التقرير الحقوقي لمراجعة الملف الدوري في 2014، حيث أوصت بمعاقبة قوات الأمن جراء جرائم التعذيب التي ارتكبتها، وضمان عدم تعرض المعتقلين لأي تعذيب أو معاملة سيئة، والتحقيق في كافة المزاعم المتعلقة بتعذيب المعتقلين والمحتجزين، والتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بحرية الرأي، والإفراج العاجل عن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإقرار قانون جديد خاص بالمؤسسات الأهلية، يتواءم مع المعايير الدولية، وإلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضحت أن ردود وفد الانقلاب حينها أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، كانت بعبارات فضفاضة وتجميلية للواقع المرير، من عينة الزعم بعدم وجود صحفي محتجز في مصر بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير!.

وزعم ممثل النيابة العامة في مصر أنه “لا يوجد محبوس في مصر دون أمر قضائي”، وهو ما يتعارض مع كم الاعتقالات الكبيرة التي تمارس، ثم يحال بعدها المعتقلون لقضايا هلامية. واعتبرت العفو الدولية أن الردود مثيرة للسخرية.

مرسي ضمن الملف

ومن المتوقع أيضا أن تتم مواجهة مصر بقضايا أثارت الرأي العام محليًّا وعالميًّا مثل؛ قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني»، ووفاة الرئيس «محمد مرسي» في قاعة المحكمة، وتصفية مئات المعارضين بذريعة الحرب على الإرهاب، واعتقال أكاديميين ورجال أعمال وقيادات عسكرية وغيرهم، ووفاة معتقلين بالموت البطيء بسبب ما يتعرضون له من إهمال طبي.

وأوصت تقارير حقوقية بالضغط على الحكومة المصرية من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بزيارة مصر، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز، والضغط على مصر للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتشكيل آلية وقائية وطنية من منظمات حقوقية مستقلة، تتولى تنظيم زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز.

تصاعد الأسوأ

وحسب الدراسة فإن مجموعة العمل الحقوقية (11 منظمة)، قالت إن أوضاع حقوق الإنسان حاليًا أسوأ كثيرًا عما كانت عليه في 2014.

فقبل جلسة الاستعراض بشهر، نفذت أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية قبض لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على 3000 شخص على الأقل على خلفية مظاهرات محدودة اندلعت يومي 20 و27 سبتمبر.

كما حجبت السلطات المصرية مزيدا من المواقع الإخبارية، منها موقع BBC عربي، وموقع قناة الحرة، فضلا عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفحاتهم على مواقع التواصل.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا فى سلخانات العسكر

ظهر 39 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون، خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين وثَّقوا اختفاءهم قسريًّا من خلال البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا أمس الأربعاء وهم:

1- مصطفى محمد صابر إبراهيم

2- محمود سيد عواض أحمد

3- إبراهيم صبحي عبد الهادي

4- شريف محمد محمد سلمان

5- عبد الرحمن أحمد فريد عامر

6- محمد شعبان محمد أبو النور

7- محمد مبروك أبو العينين

8- محمد إبراهيم سيد عبد الفتاح

9- عبد الرحمن رمضان السيد بلال

10- سعيد مبروك أحمد

11- خالد إبراهيم السيد موسى

12- عادل إبراهيم يوسف أحمد

13- أيمن عبد القادر محمد أحمد

14- حسن محمد رمضان متولي

15- سحر شوقي أحمد علي

16- عبد الله صلاح عبد الله

17- حمزة صلاح عبد الله

18- حسام إيهاب محمد شلبي

19- محمد عادل صدقي ثابت

20- أحمد محمد أحمد عبد السلام

21- إبراهيم محمود إبراهيم محمد

22- سامي محمود السيد عبد القادر

23- توفيق إبراهيم الدسوقي

24- أحمد خيري حسن عبد الرحمن

25- وليد زكريا شوقي

26- حسام نجيب محمد

27- أحمد صفوت عبد الرحمن

28- عادل محمد زهري

29- سيد حشمت محمد

30- محمد محمود عبد الحافظ أحمد

31- محمد عزام محمد حسن

32- محمود محمد إبراهيم محمد

33- أبو زيد محمد عبد السلام عبد الجواد

34- صلاح محمد صلاح شلبي

35- خالد سمير عبد الباسط

36- إبراهيم عبد المنعم متولي حجازي

37- أبو الخير الشناوي عبد العزيز

38- أمل عبد الوهاب حافظ

39- عبد الله عواد عبد الله حسن.

 

*والله والله لأترك الحكم 2022.. لماذا رفض السيسي أن يُقسم لطنطاوي كـ”آبي أحمد”؟

في رأي بعض المراقبين أن أساس مبادرة النائب في برلمان الدم أحمد الطنطاوي، هو أن يقوم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بتقمّص دور رئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”، وأن يقول مكررًا وراء النائب أمام نواب المخابرات والجيش والداخلية “والله والله لأترك الحكم سنة 2022 ومش هترشح تاني”!.

وتداول روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عُقد بين السفيه السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، على خلفية ملف سد النهضة، إذ يُلقنه فيه السفيه السيسي قسمًا بعدم الإضرار بمصالح مصر في حصتها من المياه، وهو ما جعله في مرمى سخريتهم، بعدما نكث آبي أحمد القسم، وهدد مصر بالحرب، مؤكدا أنه لن تقف قوة في الأرض مهما كانت أمام أطماع بلاده في النيل.

أمير المؤمنين!

وكان النائب في برلمان الدم، أحمد طنطاوي، قد أطلق عبر فيديو بثه على صفحته في فيسبوك، “مبادرة للإصلاح” للبرلمان المخابراتي، تتضمن تشكيل 12 لجنة برلمانية، وتستهدف المبادرة إحداث حالة من الحوار الوطني، داعيا السفيه السيسي إلى مغادرة السلطة في 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية لا يكون مترشحا فيها أو منافسا، والعدول عن التعديلات التي أُدخلت على دستور 2014، التي تضمنت السماح للسفيه بالترشح حتى 2030.

ودعا طنطاوي أمير المؤمنين الجنرال السيسي إلى الالتزام بالوعد الذي قطعه عقب انقلابه الدموي، من أنه لن يستولي على الحكم أكثر من فترتين رئاسيتين، ودعاه إلى عدم اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة يمتد أثرها إلى أجيال قادمة بشكل فردي.

وأمام حيرة النشطاء والمراقبين أن يتقدم نائب في برلمان صنعته المخابرات الحربية، بمبادرة مثل هذه أيا كان قوة تأثيرها، في وقت يبطش السفيه السيسي بالسياسيين والنشطاء من جميع الاتجاهات، حتى التي أيدته في انقلابه المشئوم على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، تقدم المحامي سمير صبري، أحد أذرع المخابرات ببلاغ ضد الطنطاوي، يتهمه بالتحريض على قلب نظام الانقلاب!.

وقال صبري: إن “المبلغ ضده يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن”، وطالب حسب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية “لرفع الحصانة البرلمانية” عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه.

الثورة الحل!

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وصف السياسي طارق الزمر قرار إحالة طنطاوي للجنة القيم بأنه “يؤكد أن كل طرق الإصلاح مغلقة، وأن النظام قرر اختطاف البلاد”، داعيا إلى اصطفاف كل القوى السياسية والشعبية لإنقاذ مصر.

وقال أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة السابق، محمد سودان: “البرلمان المصري بعد الانقلاب ما هو إلا أداة لتجميل، وتقنين جرائم حكم العسكر”.

مضيفًا: “البرلمان ليس له أي دور من وجهة نظري في الأداء السياسي المنوط به لأي برلمان في العالم، وهو التشريع ومراقبة الجهات التنفيذية في عملها، بدءًا من الرئيس لأقل موظف في الدولة”.

واصفًا البرلمان “بالعالة”، قائلا: “لكن البرلمان المصري الآن هو عالة على الشعب المصري، ليته لم يكن موجودًا ويستفيد فقراء مصر من تكاليف ورواتب هؤلاء البرلمانيين المعينين من قبل المخابرات العسكرية”.

وشكّك معظم النشطاء في توقيت مبادرة طنطاوي، لا سيما أنه يعطي السفيه السيسي فرصة إتمام ما قام به من تخريب، لا سيما في ملف سد النهضة والقروض وإهدار المليارات، يقول الناشط صاحب حساب “اللهو الخفي”: “لما أحمد طنطاوي يقول كلام زي ده.. إضافة لنقده للسيسي.. ويفضل عايش كده بدون ما يعتقلوه يبقى علامة استفهام كبيرة لازم تجاوب عليها. وبعدين مبادرة إيه اللي هتقعدنا سنتين كمان؟. يكون سد النهضة خلص والسيسي اتحصن بالقصر بالعاصمة الجديدة ويحكم خلف الأسوار.. عايزين إجابة”.

وتقول الإعلامية سمية الجنايني: “من الصعب تجاهل مبادرة أحمد طنطاوي التي توحي بعقلية سياسية شديدة الوعي. تشعر كأنه “جراح “يمسك بمشرطه ليقوم بجراحة ميئوس من نجاحها! مبادرته تجعله في مرمى نيران مختلفة. هناك خياران للحل أحدهما سياسي والآخر ثوري.. وإذا “حضرت الثورة بطل التيمم”، وعن نفسي أقول إن #الثورة_هي_الحل”.

 

*قبل مراجعة ملف مصر الحقوقى أمميًّا.. قرار بالإفراج عن 333 سجينًا لغسيل وجه السيسى

أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم، عن إفراج قطاع السجون عن 81 سجينًا بالعفو، و252 بالإفراج الشرطي؛ استكمالًا لاحتفالات نصر أكتوبر، وربط مراقبون بين القرار الإداري بالإفراج عن أعداد وصلت لأكثر من ٣ آلاف مسجون، وبين مراجعة مصر في المجلس العالمي لحقوق الإنسان يوم ٢٠ نوفمبر.

وقال المراقبون، إن القرار هدفه غسيل وجه الإرهابي الأكبر السيسي وانقلابه الدامي. غير أن داخلية الانقلاب لم توضح ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية أم لا.

وقدّر حقوقيون عدد السجناء السياسيين في مصر ما بين 70 إلى 100 ألف سجين منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، صيف 2013، وزادوا برقم وصل إلى نحو 4500 معتقل سياسي، في الوقت الذي تنفي فيه سلطات الانقلاب وجود معتقلين سياسيين، زاعمة أن سجناء “الإخوان” مدانون بتهم الإرهاب.

وسابقًا أشار حقوقيون إلى أن قرار الإفراج أو العفو الذي يصدره السيسي هو مجرد إجراء بروتوكولي دأب النظام على تنفيذه من حين إلى آخر، خلال المواسم والأعياد، والهدف منه تجميل صورته.

وأضاف الحقوقيون أنه لا نستطيع فصلها عن المشهد الكامل في مصر من انتهاكات مروعة للحقوق والحريات، ووجود آلاف المعتقلين القابعين خلف الأسوار في ظروف احتجاز بالغة السوء.

وأكدوا أن الانقلاب لم يغير من سلوكه، ويفرج عن المعتقلين في إطار تخفيف القبضة الأمنية، أو السعي لحلحلة الوضع الراهن المتأزم، بل هو مجرد إجراء اعتيادي، وإذا نظرنا في خريطة المعتقلين المفرج عنهم، لن نجد قوائم مطولة بالشباب وقيادات المعارضة المحبوسين.

ووصل عدد شهداء السجون من المعتقلين السياسيين إلى نحو 832 حتى مارس الماضي، فيما قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات في مصر (الانقلابية) تلجأ بشكل متزايد إلى إعادة سجن أشخاص كانوا قد اعتُقلوا بشكل تعسفي، بدلاً من الالتزام بتنفيذ أوامر المحاكم بالإفراج عنهم، وهو الأمر الذي يُعد مؤشرا يدعو للقلق على مدى التدهور الذي وصل إليه النظام القضائي في البلاد.

وأضافت أن السيسي يعتقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية والتغريد وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة التحرش، وتحرير أفلام الفيديو، وتتهمهم السلطات بالانتماء لجماعة إرهابية.

وقال الناشط محمد عبد الباقي: “إن قرار الإفراج بعفو عن السجناء، بينهم معتقلون سياسيون، قرار استثمره إعلام التطبيل والتأليه والتمجيد، بشكل يوحي بأن هناك: (عدالة– رحمة– مساواة– رئاسة شرعية تملك حق العفو)، والحق أن الراصد للحالة المصرية لا يغيب عنه مدى ما وصلت إليه البلاد من هستيريا الظلم والقمع والإجرام، حتى صارت مصر من البلاد التي يضرب بها الأمثال في ذلك”.

وأضاف أنهم لو قصدوا العدالة لما اعتقلوا (على الهوية) كل المخالفين لهم على خلفية سياسية (سلمية)، وتلفيق تهم جنائية لهم وإدخالهم في مطحنة التقاضي المسيس، واللف والدوران واستنزاف ذويهم ماديا ومعنويا وقتلهم اجتماعيا.

ولو أرادوا الرحمة ما اعتقلوا أهالي وأسر هؤلاء المعتقلين من النساء والأطفال والشيوخ دون سند من قانون أو عرف أو حتى إنسانية، لا لذنب اقترفوه ولكن لكونهم أهل المعتقل أو المطلوب اعتقاله”!.

 

*”طرق مصر” تحت سيطرة العسكر جبايات إجبارية وخدمات معدومة

لم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيًا على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلا في كل القطاعات.

أحدث أدوات انتقام العسكر من المصريين، ما كشفه مصدر مطلع في وزارة النقل بحكومة الانقلاب، عن تحصيل رسوم طريق شرم الشيخ الجديد بمحافظة جنوب سيناء، ستبلغ 100 جنيه ذهابًا وإيابًا للسيارة الملاكي، وسترتفع إلى 180 جنيهًا للباصات السياحية.

وأكد المصدر أن وزارة النقل منحت “الشركة الوطنية للطرق”، إحدى شركات “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” التابع للقوات المسلحة، حق الإدارة والتشغيل للطريق الدولي الجديد (عيون موسي- شرم الشيخ)، الذي أشرفت الهيئة الهندسية للجيش على تنفيذه بطول 340 كيلومترا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليارات و500 مليون جنيه.

فى قبضة الجيش

في أواخر مارس من العام 2015 الماضي، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وأوضح المصدر أن “موافقة وزير النقل على تخصيص رسوم الطريق للشركة المملوكة من الجيش، جاء بالرغم من تحمل الهيئة العامة للطرق والكباري تكلفة إنشاء الطريق الجديد، التي تخصص في الأصل من طريق الموازنة العامة للدولة، وهو أمر تكرر في العديد من الطرق الرئيسية الجديدة، التي تدرّ مئات الملايين من الجنيهات سنويا من حصيلة الرسوم”، على حد قوله.

وزاد قائلاً: “الهيئة العامة للطرق تواجه خسائر تُقدر بمليار جنيه سنويا، نتيجة العجز الكبير في إيرادات الهيئة مقارنة بمصروفاتها، وعدم حصولها على حقوقها المشروعة في رسوم تحصيل الطرق، ولا سيما الجديدة”، منوها إلى أن رسوم طريق شرم الشيخ الجديد بمحافظة جنوب سيناء ستبلغ 100 جنيه  ذهابا وإيابا للسيارة الملاكي، وسترتفع إلى 180 جنيها للباصات السياحية”.

هيمنة كاملة

وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقا لمؤشرات البنك الدولي، القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.

وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

ادفع عشان تعدى

وأفاد المصدر بأن هناك ثلاث بوابات لتحصيل الرسوم جارٍ افتتاحها على الطريق خلال أيام قليلة، أولها بعد كيلومتر واحد فقط من كمين “عيون موسى” بقيمة 30 جنيها للسيارات الملاكي، و50 جنيها للباصات السياحية، مردفا: “البوابتان الثانية والثالثة تفرضان رسوما بقيمة 20 جنيها للسيارات الملاكي (10 جنيهات لكل بوابة منهما)، و40 جنيها للباصات السياحية (20 جنيها لكل بوابة منهما).

وأشار إلى أن الطريق الجديد الذي افتتحه رسميا المنقلب عبد الفتاح السيسي، أمس، يمر بمدن “رأس سدر” و”أبو زنيمة” و”أبو رديس” و”طور سيناء”، وصولا إلى شرم الشيخ، ويختصر المسافة بين العاصمة القاهرة ومنتجع شرم الشيخ السياحي من 510 كيلومترات إلى نحو 450 كيلومترا، بعد إضافة طريق (القاهرة – السويس) بطول 110 كيلومترات.

“الخدمات” خارج نطاق الخدمة

وبرغم ما يلتهمه العسكر من جبايات على الطرق، إلا أن شكاوى السائقين وأصحاب السيارات الأجرة منها والخاصة (الملاكى) كثيرة الشكوى لعدم وجود خدمات على الطرق، خاصة الليلية والتى ينتج عنها حوادث كثيرة.

المهندس أحمد مصطفى، كبير خبراء الطرق والكبارى سابقا، يؤكد أن الدولة تسير بشعار «الداخل مفقود والخارج مولود”.

وأكد “مصطفى” أن هذا الشعار يرفعه العديد من مستخدمى الطرق بين مختلف محافظات الجمهورية، تعبيرا عن الحالة المتردية التى وصلت إليها معظم الطرق، التى وصفوها بأنها أصبحت «مصيدة» للأرواح والسيارات معا، فى ظل غياب أعمال الصيانة اللازمة لها، وفقدان سيطرة الأجهزة المعنية عليها، مما شجّع الأهالى فى كافة القرى والمناطق السكنية الواقعة على جانبيها، على إنشاء مطبات عشوائية، عادة ما تكون سببا فى وقوع العديد من الحوادث، أو تعطل حركة السير عليها، بالإضافة إلى انتشار العصابات المسلحة من قطاع الطرق، خاصة فى المناطق غير المأهولة، التى تبدو كأنها سقطت من حسابات الحكومة.

وأشار الخبير السابق إلى أن العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات تعانى من الإهمال وانعدام الصيانة، الأمر الذى تسبب فى تردى أوضاعها، وأصبحت شبيهة بالطرق الترابية أو المدقات الجبلية، حيث يعانى مستخدمو هذه الطرق يوميا بسبب سوء حالتها، وانتشار الحفر والمطبات عليها، الأمر الذى يتسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

إمبراطورية الجيش

وتنحصر القوة الاقتصادية للجيش في مؤسسات من بينها:

-الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهي متخصصة في مجالات البنية التحتية والإنشاءات العسكرية والمدنية، تحتوي الهيئة على عدة إدارات تابعة لها هي إدارة الأشغال العسكرية وإدارة المهندسين العسكريين وإدارة المساحة العسكرية وإدارة المياه وإدارة المشروعات الكبرى.

-جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

كما يمتلك الجيش شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سيرفيس”، التي تقدم خدمات الأمن والحراسة وإدارة الفنادق، إضافة إلى خدمات أخرى، إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التى تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

في قطاع المقاولات تتنافس شركتان كبيرتان تابعتان للجيش؛ هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

وتبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية، وفقاً للأرقام المعلنة عام 2013، ملياراً و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيهاً وفقاً للأرقام المعلنة في الجريدة الرسمية، ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية.

 

*في عهد السيسي.. “معابد اليهود” أولى من تطوير البنية التحتية فى مصر

‏انتهت مصر، أمس، من تطوير معبدى “موسى بن ميمون” بالعباسية، والمعبد اليهودى بمدينة الإسكندرية، كجزء من خطة تطوير كل المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة والعاصمة الثانية، وسط حفاوة من جانب الكيان الصهيونى.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد منهم في مصر سوى 6 أشخاص يعيشون في “حارة اليهود” بوسط القاهرة، و12 شخصا في الإسكندرية، معظمهم من السيدات المسنات.

تفاخر صهيونى

يقول الباحث والخبير الأثرى “حسين دقيل”: إنّ إعلام الكيان الإسرائيلي نشر في الآونة الأخيرة تقارير مكتوبة ومتلفزة عن الجهود التي تقوم بها السلطة المصرية تجاه التراث اليهودي في مصر، وقد أشادت هذه التقارير بتلك الجهود واعتبرتها إنجازا غير مسبوق، وميزات لم ينلها اليهود من أي من الحكومات المصرية السابقة، منذ خروجهم في خمسينيات القرن المنصرم.

وأضاف أنه في فبراير 2016، تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأميركية اليهودية” بمذكرة للحكومة المصرية تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في مصر. وبالفعل تمت الاستجابة لهذه المذكرة، وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لتسجيل التراث اليهودي في مصر، وأعلنت في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية، بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

100  مليون للمعبد

وفي مارس 2018، نشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا؛ كشفت فيه عن قيام ماجدة هارون، زعيمة الطائفة اليهودية في مصر، وعدد من اليهود المصريين بتبنّي مبادرة لتجديد المعالم والمعابد اليهودية في مصر.

وكانت البداية بالمعبد اليهودي القديم في حي المعادي (مائير عينايم)، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1934، وقاموا بتنظيف فناء المعبد من أكوام القمامة التي تراكمت داخله وتجديد شبكة الكهرباء وتغيير مواسير المياه. واعتمد المشروع على منحة مقدمة من المركز الأميركي للأبحاث (ARCE) في القاهرة، وتمت الاستعانة بخدمات مجموعة من المقاولين، لمباشرة أعمال التطوير والصيانة. كما جرى تطوير معبد مادجار في مصر الجديدة، الذي تم إنشاؤه عام 1928.

وفي 23 إبريل 2018، وافق البرلمان، وبشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (117) لسنة 1983 لحماية الآثار، حيث تم تعديل المادة الثانية منه، بتغيير مسمى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية” إلى “اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية”. فأين هي الآثار اليهودية في مصر، والتي من أجلها نضع لها فرعا خاصاً؟ فالتراث اليهودي في مصر لا يضم أكثر من بضعة عشر معبدا ومبنى؛ كلها عبارة عن مبان صغيرة معظمها لا يتجاوز عمره أكثر من مائة عام، وهي مهجورة منذ زمن طويل.

71 مليون دولار لإحياء التراث

وفي ديسمبر 2018، أعلن وزير الآثار، خالد العناني، أن السيسي أمر بتخصيص أكثر من 71 مليون دولار لإحياء التراث اليهودي في البلاد، وفي الشهر ذاته. وعلى عكس السنوات السابقة، أقيم حفلان لإضاءة شموع “عيد الأنوار” في معبدين يهوديين بالقاهرة، وحضر أحد الحفلين السفير الإسرائيلي لدى مصر، دافيد غوفرين، والذي كان قد زار أيضًا، وبشكل علني، خلال الفترات الأخيرة، الأماكن المقدسة اليهودية، بما في ذلك كنيس إلياهو هانبي في الإسكندرية، وقبر الحاخام يعقوب أبو حصيرة في شمال مصر.

وفي فبراير 2019، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن السيسي اجتمع بوفد أميركي برئاسة مؤسس اللجنة الأميركية اليهودية، عزرا فريدلاندر، وهو يهودي متشدد. وكشفت الصحيفة أنّ السيسي تحدّث بشغف عن ماضي الجالية اليهودية في مصر، وطالبهم بالعودة مجددا إلى مصر، ووعدهم بأن الحكومة ستوفر لهم كل احتياجاتهم الدينية، وستبني لهم كنسهم، وستوفر لهم الخدمات الأخرى المتعلقة بها، كما وعدهم أيضا بـ”تنظيف” مقابرهم في حي البساتين بالقاهرة. ولم تمر أيام حتى قامت محافظة القاهرة بحملة مكبرة لتطهير المقابر من القمامة والمخلفات!.

حرام على البنية التحتية

يأتى هذا فى الوقت الذى سقطت فيه حكومة الانقلاب في أول اختبار حقيقي لها لموسم الشتاء هذا العام، بعدما فشلت الحكومة المصرية في التعامل مع الأمطار التي هطلت على بعض أنحاء البلاد، الأمر الذي حول العديد من الشوارع الرئيسية والميادين إلى مستنقعات وبرك مياه وأعاق حركة التنقل والمواصلات فضلاً عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.

ساعات قليلة تعرضت فيها المحروسة لموجة أمطار، حذرت منها هيئة الأرصاد المصرية قبل أيام، كشفت وبشكل كبير تواضع البنية التحتية وتهالكها، مفندة بذلك التصريحات الرسمية للمسئولين بأن “كل شيء على ما يرام” وهو ما زاد من حالة الاحتقان لدى الشارع الذي اتهم السلطات بـ”الفشل”.

#مصر_بتغرق.. تحت هذا الهاشتاج الذي تصدر التريند في مصر فرّغ المصريون شحناتهم المخزنة ضد الحكومة بعد أن بات الفشل الحاضر الدائم على موائد الحكومات والأنظمة المصرية طيلة السنوات المصرية، رغم المليارات التي تنفقها الدولة بحجة المشروعات القومية ودعم البنى التحتية التي سقط القناع عنها مع أول اختبار حقيقي لها.

حيرة كبيرة

تحولت القاهرة الكبرى على وجه الخصوص إلى بحيرة كبيرة بعد ساعات قليلة من هطول الأمطار، ففي منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة أغلقت الشوارع بعد أن غمرتها المياه، وأصيبت شبكة الطرق هناك بحالة من الشلل جراء الازدحام المروري غير المسبوق.

الغريب أن هذه الأزمة تتكرر كل عام، ومع ذلك لا أحد يتحرك، وكأن حياة الناس لا تهم أي من القابعين فوق كراسي السلطة

حالة من الحزن خيمت على المصريين بعد  وفاة 29 حالة معظمها صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار، فضلاً عن نفوق بعض الحيوانات لذات السبب، هذا بخلاف المشاهد التي تناقلتها منصات السوشيال ميديا بشأن الأوضاع ميدانيًا وكيف تعامل المواطنون معها في ظل فشل ذريع من الحكومة.

سقوط الأقنعة

ربما الفشل في التعامل مع الأمطار ظاهرة سنوية يعرفها المصريون ويتعايشون معها كل عام، لكن ما حدث مع أول اختبار هذا العام كان ملفتًا للنظر، خاصة أنه ضرب العديد من الشعارات المرفوعة بشأن مستوى المشروعات القومية وشبكة الطرق العالمية التي طالما رفع السيسي شعاراتها في مقتل.

وقد شهد هذا المشروع أكبر ميزانية في تاريخ مصر لمثل هذه المشروعات، إذ بلغت كلفته بجانب بعض مشروعات الكبارى الأخرى قرابة ( 32 مليار جنيه  ملياري دولار)، هذا بخلاف ما تعرضت له المدن صاحبة المستويات الراقية التي من المفترض أنها على أحدث طرق الوقاية والبنية التحتية، مثل مدينة نصر والقاهرة الجديدة وهو ما دفع البعض للتساؤل: إذا كان هذا حال تلك المدن فما بال المناطق المهمشة الأخرى؟.

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

“اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟.. السبت 28 سبتمبر.. إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان”

اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

اعتقالات سبتمبر بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

إحالة المفتي

“اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟.. السبت 28 سبتمبر.. إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 7 مواطنين للمفتى بهزلية “ميكروباص حلوان” ومد أجل الحكم بـ”فندق الأهرامات

أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، 7 مواطنين من 32 فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”ميكروباص حلوان” لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر للنطق بالحكم.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

إلى ذلك قررت  الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة مد أجل حكمها فى هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتى تضم 26 مواطنا محال أوراق 7 منهم إلى مفتى الانقلاب  لجلسة 12 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

 والصادر بحقهم قرار الإحالة للمفتى شمل كلا من: عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمى، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقى ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة على.

وتضم القضية الهزلية 19  آخرين وهم : أسامة سيف سليمان، مصطفى خالد محمد، أحمد محمد قاسم، ، كريم منتصر منجد، عبد العزيز ممدوح ، أحمد خالد أحمد، مصطفى محمود أحمد ، محمد مصطفى محمد، آسر محمد زهر الدين، يوسف محمد صبحى، محمد خلف جمعة، أحمد بدوى إبراهيم، محمود مصطفى طلب أبو هشيمة، أحمد صالح عبد الفتاح، علي عاطف علي الساعي، محمود عبد القادر علي سعد، بسام أسامة محمد بطل، يوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*السجون” ترفض الكشف عن أماكن احتجاز “معتقلي 20 سبتمبر” والتحقيق مع 91 جددًا

ترفض إدارة مصلحة السجون الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر، الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات،” إن قوات أمن الانقلاب تنتشر الآن بأعداد كبيرة في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم”.

إلى ذلك توافد المعتقلون على محكمة “زينهم”، اليوم، للتحقيق معهم حول مظاهرات 20 سبتمبر وما تلاها، وحصل محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات على قائمة بعدد من المعتقلين الذين حضروا إلى محكمة زينهم لبدء التحقيق معهم على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للدفعات السابقة التي حققت معها، اتهامات بالتظاهر بدون تصريح، ومشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

وكانت غرفة الطوارئ بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد رصدت اعتقال ١٥٧٣ شخصا، بينهم نحو ٧٦ مختفيًا قسريًّا فشلت الأسر في معرفة مكان احتجازهم وتنكر الشرطة وجودهم.

وشملت القائمة كلا من:

1 إنجي عبد الوهاب محمد

2 أحمد حسن أحمد إبراهيم

3 دعاء نصر

4 منى محمد حامد

5 محمد عبد الحميد

6 أمينة شوقي محمد عبدالوهاب

7 محمد عطية السيد مصطفى

8 خلود خالد حلمي

9 نسمة أحمد حسن

10 فتحي عوض

11 سيد شعيب السيد عبد المولى

12 مينا سمير

13 إبراهيم عادل

14 محمد عبدالسلام رجب

15 أحمد ياسر

16 منصور إبراهيم

17 مصطفى محمد

18 عبدالرحمن سامح

19 مؤمن صادق

20 أحمد سعيد عبد المأمون

21 أحمد محمود محمد علي

22 عبدالرحمن أحمد القص

23 عبدالرحمن أيمن عبدالعزيز

24 محمد حسام عبدالقادر

25 محمد طارق بيومي

26 محمد عبدالسلام رضا

27 محمد محمد صبحي

28 جمال أحمد شعبان

29 حمادة حسيب عبدالرحمن

30 دعاء عمر سيد محمد

31 رشدي شحاتة المهدي

32 رشدي شحاتة رشدي عبدالله

33 شريف مدحت عباس

34 عبد الرحمن صلاح عبد الرحمن

35 عبد الرحمن صلاح عبد المجيد

36 محمد شاكر عبدالباري

37 محمد عادل محمد مصطفى

38 محمد محمد فتوح

39 محمد محمد كرم

40 محمود عبدالله مرزوق

41 يوسف كرم عبدالكارم

42 أحمد حسني مرتضى حسن

43 حسين علي محمد علي

44 حلمي محمد سلطان محمد

45 سيد سالم سيد سالم

46 عادل رمضان حنفي محمود

47 عبدالمقصود نجاح عبدالمنعم

48 عمار أحمد عبدالعظيم

49 محمد شبل محمد شبل

50 محمود رزق مرسي رزق

51 محمود لطفي البوشي

52 مسعد حسن إبراهيم محمد

53 ياسر محمد حسين محمد

54 إبراهيم محمود سعيد

55 أحمد اسماعيل حسين إسماعيل

56 أحمد جمال صبيح إبراهيم

57 أحمد حمدي سيد عبدالمولى

58 أحمد زينهم عبدالمحسن

59 أحمد صالح محمد أحمد

60 أحمد عبدالعزيز فؤاد

61 أحمد محروس طه

62 أحمد مصطفى الذهبي

63 أحمد هشام شحاتة سعد

64 إسلام إبراهيم جلال

65 أشرف عبدالفتاح محمد

66 أمير محمد إبراهيم فتوح

67 إيهاب جمال أحمد محمد

68 بسام سيد أحمد

69 حسين شوقي محمد حسين

70 حسين محسن حسين محمد

71 خالد أحمد صبري

72 سامح سليم رمضان محمد

73 سعد محمد زغلول مصطفى

74 عبدالله عبدالعظيم محمود

75 علي إبراهيم دسوقي إبراهيم

76 علي فتحي حسين أحمد

77 علي نبوت محمد

78 عمار ياسر محمد أحمد

79 كريم محمد محمود

80 محمد جمال عباس

81 محمد رفاعي شكيري عبدالله

82 محمد صابر عماد

83 محمد هشام محمد عبدالحافظ

84 محمود فهيم محمد

85 محمود محمد محمود محمد

86 مصطفى أحمد ياسين شميع

87 مصطفي حسين تهامي

88 مصطفى سعد إبراهيم عيد

89 نادر عبد الراضي محمود

90 هشام معوض محمد محمد

91 يوسف عزت زكريا أمين.

 

*بينهم لاعب كرة وآخر معاق ذهنيًّا.. العسكر يخفي 39 طفلًا منذ 20 سبتمبر

تُخفي عصابة العسكر بالدقهلية الطفل وليد السيد محمد، 13 عامًا، وهو طالب بالصف الأول الإعدادي، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله الجمعة قبل الماضية 20 سبتمبر الجاري

وذكرت أسرته، فى شكواها التي وثَّقتها اليوم “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أنه تم اختطاف نجلهم بعد خروجه من أحد الدروس الخصوصية دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، أنَّ من بين معتقلي الأيام الأخيرة طفلًا عمره ١٤ سنة، ولديه إعاقة ذهنية، وتُظهر التقارير الطبية أنَّ عمره ٨ سنوات .

ومن بين الأطفال الذين تخفيهم عصابة العسكر “محمود عوض”، البالغ من العمر 16 عامًا، وكان يحلم بتمثيل مصر مثل محمد صلاح كلاعب كرة محترف .

وذكر مركز “بلادي للحقوق والحريات” أنه رغم اعتقاله منذ يوم 20 سبتمبر الجاري بشكل عشوائي من ميدان الشون بالمحلة الكبرى دون تهمة، إلا أنَّ سلطات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه، متسائلين: لماذا يُحرم محمود من حقه في الحرية والتعلم والتخطيط للمستقبل؟.

ووثَّق المركز اعتقال 81 طفلًا في حملات الاعتقال الحالية، منهم 42 مختفيًا قسريًّا وغير معلوم أماكنهم، و39 طفلًا تم التحقيق معهم وحُبسوا جميعًا على ذمة التحقيق في القضية الهزلية ١٣٣٨ أسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وأضاف المركز أن هؤلاء الأطفال يتوزعون على المحافظات المصرية، حيث جاءت القاهرة في مقدمة الاعتقال بواقع 22 طفلًا، تليها السويس 11 طفلًا، ثم الغربية ثلاثة أطفال، والإسكندرية والقليوبية بطفلين في كل منهما، بالإضافة إلى طفل في بني سويف، و39 طفلًا غير معروف أماكنهم إلى الآن.

وفي سياق متصل، وثَّقت “التنسيقية” استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “أحمد زهران” منذ 3 أيام .

وأكّدت أن قوات الانقلاب بالإسكندرية تُخفى “أحمد أشرف شبل زهران”، 51 عامًا، وهو موظف بشركة الإسكندرية للإطارات “بيرلي”، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الخميس الماضي 26 سبتمبر، من منزله بمنطقة باكوس في الإسكندرية دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما وثَّقت استمرار إخفاء السيدة نسرين سلمان رباع، للعام الثالث على التوالي، منذ اعتقالها يوم 1 مايو 2016 أثناء مرورها على كمين أمني في سيناء دون سند قانوني، واقتيادها لجهة مجهولة، ولم يتم عرضها على جهة تحقيق حتى الآن.

 

*منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مظاهرات الحرية

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن منع سلطات الانقلاب حضور المحامين مع المعتقلين في جمعة 20 سبتمبر الجاري، خلال التحقيق معهم اليوم السبت، في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس.

وقالت المفوضية، إنَّ “قوات الأمن تنتشر بأعداد كبيرة تنتشر في محيط مصلحة السجون، بعد تزايد أعداد الأهالي الذين توافدوا على هناك لمعرفة أماكن احتجاز ذويهم”، مشيرة إلى أنَّ إدارة مصلحة السجون ترفض الرد على المحامين حول أماكن احتجاز معتقلي 20 سبتمبر الذين حصلوا على قرارات بالحبس 15 يومًا.

وكانت المفوضية قد كشفت، في وقت سابق، عن توثيق اعتقال 1573 مواطنًا يوم 20 سبتمبر الجاري، لا يزال 76 منهم مختفين قسريًّا حتى الآن، ويشمل التقرير إلى جانب الإحصائيات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم الهزلية الملفقة للمعتقلين، والتي كان أبرزها الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا للمفوضية، فإنَّ المعتقلين مقسمون كالتالي: أسوان 33 معتقلا، أسيوط 2 معتقل، الإسكندرية 27 معتقلا، البحيرة 5 معتقلين، الجيزة 15 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، السويس 20 معتقلا، الشرقية 3 معتقلين، الغربية 28 معتقلا، القاهرة 400 معتقل، القليوبية 7 معتقلين، بورسعيد 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، مرسى مطروح 2 معتقل، بالإضافة إلى معتقل واحد في كلٍّ من كفر الشيخ وقنا وبني سويف والغردقة، و993 معتقلًا غير معلوم أماكنهم.

ووثَّقت المفوضية من خلال فريق حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، 76 حالة اختفاء قسري من خلال التواصل مع أهالي الضحايا للتأكد من استمرار إنكار السلطات احتجازهم لذويهم أو رفض السلطات الإفصاح عن مكانهم أو مصيرهم، مشيرة إلى أنَّ الحملة تقوم بالتواصل مع عدد 519 حالة، للتأكد مما إذا كان وضعهم مشابهًا.

 

*ظهور 50 من معتقلي 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

كشف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن عرض 50 معتقلا على النيابة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم السبت، على ذمة الهزلية رقم  ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، على خلفية تظاهرات ٢٠ سبتمبر.

والمعتقلون هم: نسمة أحمد عثمان حسين، يسري مصطفى حسام سعيد، ربيع أحمد سيد أحمد، سمر محمد حامد علي، محمد عبد الحميد محمد، علي محمد علي عيسوي، محمد عبد الغني عبد المنعم عبد الغني، أحمد شكري محمود، محمد فتحي خلاف خلف الله، محمد علي محمد عبد الجواد، حسام حسن إبراهيم محب، علي محمد عبد المنعم عبد الحميد، محمد حسن عبد العزيز خالد، عمر محمد موسى.

وتضم القائمة أيضا: أحمد محمد عبد العزيز محمد، محمد خالد عبد الهادي عبد اللطيف، أحمد مدحت أحمد، محمد فرج حنفي، أحمد سيد طه، عدلي حسين إبراهيم، محمد محيى حمودة، خالد عاطف حسين سيد، محمد يحيى، أحمد حسن أحمد إبراهيم، منى محمد حامد، محمد عطية السيد مصطفى، خلود خالد حلمي، فتحي عوض، سيد شعيب السيد عبدالمولي، بالإضافة إلى إبراهيم عادل.

كما تضم القائمة أيضا: مينا سمير، محمد عبدالسلام رجب، أحمد ياسر، منصور إبراهيم، مصطفى محمد، أحمد محمود محمد على، محمد حسام عبد الغفار، نعمة أحمد عثمان، مي محمد خالد، حاتم أحمد محمد عبدالمعبود، محمود سامح محمود حامد، مروة عبدالحي بسطاوي، يس محمد يس محمد، سعد حسن إبراهيم محمد علي، أحمد زينهم عبد المجيد عبد الوهاب، عادل إبراهيم دسوقي إبراهيم، باسم سيد محمد عثمان، عماد أحمد عبد العظيم أحمد، يوسف عزت زكريا أمين، بالإضافة إلى المليجي محمد سلطان محمد.

 

*دماء جديدة للمصريين خرجت فى المظاهرات.. الدلائل والأسباب

أحدثت المظاهرات التى خرجت فى محافظات مصر دماءً جديدة فى شرايين الشعب المصرى، حيث خرج الآلاف معبّرين عن سخطهم إزاء استمرار حكم العسكر الذى أتى على الأخضر واليابس، ففي الوقت الذى يدّعى فيه أن مصر “فقيرة” نجده يبنى القصور والاستراحات، غير عابئ بآلام وأنين المصريين.

وكشفت حملة الاعتقالات البربرية والشرسة التى قادتها المخابرات المصرية بحق المصريين، عن وجود عناصر جديدة من الشعب خرجت تطالب بإسقاط حكم العسكر، وجاءت بعدة تركيبات كما يلى:

1-أغلب المتظاهرين أعمارهم صغيرة نسبيًّا، وعدد كبير منهم دون سن الـ20، ومن دون خبرة سياسية، ولم يسبق لهم المشاركة في أي عمل سياسي.

2- أظهرت كشوف الاعتقال أن هناك عددًا من المسيحيين بين المعتقلين أُلقي القبض عليهم في التظاهرات أو خلال حملات القبض العشوائي المستمرة بشراسة منذ حوالي أسبوع. ومن بين المعتقلين في حملة الاعتقالات 13 مواطنًا مسيحيًّا هم: مجدي صموئيل خليل، ومينا سامي بشارة، وديفيد عماد موريس، وإيهاب مرزوق وديع، وروبرت إميل لمعي سيدراك، وبولا ثابت فوزي، وماركو النوبي عبد النور، وماريو ميشال سيحة، وإقلاديوس، وممدوح مكرم، ومينا كارل عزمي فرج، وموكا محسن لمعي، وفاد فخري شفيق، وهو ما يؤكد كذب محاربة السيسي للإسلام السياسي أمام قادة العالم في نيويورك باجتماعات الأمم المتحدة.

3- نزول ربات البيوت اللاتي كنَّ يوصفن بحزب الكنبة، وهو ما أعطى زخمًا كبيرا فى الحراك ضد العسكر وقائده العسكري.

الصعيد مفاجأة

وخرج المصريون فى مظاهرات بمحافظات مصر رغم إجراءات الدولة العسكرية من اعتقالات بالجملة، وتحويل القاهرة إلى ثكنة عسكرية، فضلا عن نشر الجيش، ووجود تظاهرات محدودة في العاصمة وعدد من المحافظات بعيدًا عن الميادين الكبيرة وعدسات الإعلام.

الاستنفار الأمني أمس لم يحدث منذ سنوات، كما أغلقت أجهزة الأمن عددا من محطات المترو المؤدية إلى ميدان التحرير؛ تجنبًا لمسيرات مفاجئة.

أما المفاجأة الكبرى فكانت خروج تظاهرات في الصعيد، وتحديدا في مدينتي الأقصر وقنا، ليجري تفريقها بهدوء من دون إصابات.

ملاحظات مهمة

مينا ثابت كشف عن عدة ملاحظات، وهو باحث حقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، حيث كشف عن “صِغَر أعمار كثير من المشاركين وانعدام خبرتهم السياسية”. ولاحظ كذلك أن من يلقون القبض على الشباب هم ضباط شرطة وليسوا جنودا أو مخبرين، كما كان متبعا سابقا. ولاحظ أيضا أن من يُلقى القبض عليه، تتم مصادرة هاتفه وبطاقته وضربه، ثم انتظار التحريات التي تحدد من يخرج ومن يستمر حبسه.

أما عن قاعدة الاشتباه خلال حالات القبض العشوائي التي أعقبت التظاهرات، فبحسب مينا: “بالنسبة للرجال: أي رجل شعره طويل أو لحيته طويلة، أو يرتدي شورت” أو ملابس رياضية. وبالنسبة للبنات: أي بنت شعرها مموّج ولا تحمل حقيبة“.

وطبقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، فقد بلغ إجمالي عدد المقبوض عليهم وإحالتهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 أمن دولة عليا، منذ تظاهرات الجمعة، 1298 حالة، 55 سيدة و1243 رجلا. مع العلم أن التحديث مستمر للعرض على النيابات.

دلالات التركيبة الجديدة

بدوره قال عثمان عبد الله، الناشط الميداني، عن دلالات التركيبة الجديدة من المصريين للخروج فى مظاهرات: إنَّ نزول المصريين برغم القبضة الحديدية من العسكر على الشارع لم تُخف المصريين منها، بل زادتهم يقينا أنهم على حق.

وأضاف عن خروج المسيحيين رفضا لحكم العسكر، أنهم ذاقوا “المر” ولم يعد بوسعهم سوى التظاهر ورفع سقف مطالبهم بالحرية والعيشة والحياة كباقي الشعب، دون اللجوء إلى “الصدقة” التى يلقيها لهم السيسي كل مرة.

وتابع “الشباب جاءوا حاضرين وبقوة، وهو ما يكفى لكى نعترف أن ملايين الشباب العاطلين ذاقوا الأذى والمعيشة الضنك، وهو ما تكشفه الإحصائيات والتقارير عن ارتفاع نسب البطالة والعنوسة وحالات الانتحار بينهم.

محافظات ومعتقلون

ووفقا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فقد بلغ عدد المعتقلين 1003 معتقلين منذ احتجاجات 20 سبتمبر حتى يوم 25 سبتمبر في 17 محافظة. وشهدت القاهرة 335 معتقلا، الإسكندرية 25 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الجيزة 11 معتقلا، الدقهلية 10 معتقلين، القليوبية ودمياط 5 معتقلين في كل محافظة، الشرقية 3 معتقلين، مرسى مطروح معتقلين “اثنين، بالإضافة إلى معتقل واحد في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة والمنصورة وبني سويف وقنا وكفر الشيخ، وأخيرا 561 معتقلاً مجهولة محافظاتهم.

أما في شأن تصنيف حوالي 600 معتقل في احتجاجات 20 سبتمبر، فإن 32 شخصا منهم لم يبلغوا سن الـ18، و208 مواطنين ينتمون للفئة العمرية بين 18 و40 عاما، و20 مواطنا في الفئة العمرية بين 40 و60 عاما، إضافة إلى مواطنين فوق سن الـ60.

الخوف والقلق والارتباك

فى الشأن ذاته، وجّه الممثل ورجل الأعمال المصري “محمد علي” رسالة إلى عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية والجيش، وإلى عموم المصريين الذين خرجوا، أمس الجمعة، فيما أُطلق عليها “جمعة الخلاص” في مظاهرات طالبت برحيل السيسي عن الحكم.

وقال علي، موجهًا حديثه إلى السيسي: “يكفيني فخرا أنني كنت سببًا في خوفك وقلقك والارتباك الذي بدا عليك عند عودتك من نيويورك، وحتى خلال مشاركتك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة“.

وأضاف أنه باستخدام هاتف محمول وقلم فقط، استطاع أن يحدث إرباكا داخل نظام السيسي، مستشهدا بالمشهد الذي ظهر فيه السيسي لدى وصوله مطار القاهرة عائدا من نيويورك، ومؤكدا أن المعركة لم تنته وأن ما حدث اليوم هو مجرد جولة في المعركة.

وحذر مقاول الجيش السيسي قائلا: “سأجهدك وأجهد الداخلية والجيش الذي وجهت له أكثر من رسالة ولم يستجب”. وتابع “أعرف تماما أن هناك يوما سيأتي سنعلقك على حبل المشنقة، بدم الناس اللي راحت والمعتقلين والشغل القذر للداخلية“.

كما وجه رسالة لوزارة الداخلية وقوات الأمن قائلا: “بكرة لما تجروا من الشعب لن يرحمكم.. سأسهركم ليلا نهارا”. وفي النهاية وجّه رسالة للشعب المصري قائلا “اثبتوا المعركة لم تنته“.

 

*صفقة القرن” في مهب الريح.. ألهذا أرسل السيسي وفد مخابراته لإسرائيل؟

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن أنَّ وفدًا أمنيًّا رفيع المستوى من جهاز المخابرات المصرية التقى، يوم الخميس الماضي، مسئولين بحكومة الاحتلال بصورة سرية، حيث تناولت المشاورات المخاوف من فوضى عدم تشكيل حكومة في إسرائيل”، وخشية حدوث احتكاكات أمنية بين قطاع غزة وإسرائيل، عشية التحضير لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

ووفقًا لـ”باراك رافيد”، المراسل السياسي لقناة “13” الإسرائيلية، فإن مسئولين أمنيين إسرائيليين رفيعي المستوى التقوا وفدًا أمنيًّا مصريًّا في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية والمنظومة الأمنية الإسرائيلية، في ظل مخاوف القاهرة من فوضى الأزمة السياسية في “إسرائيل”، عقب الكشف عن نتائج انتخابات الكنيست التي أجريت مؤخرا، بخلاف المخاوف من تصعيد أمني مع غزة على خلفية عدم تشكيل حكومة إسرائيلية، والخوف من تدهور الأوضاع التى قد تؤدي إلى حرب شاملة مع قطاع غزة.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لوفد أمني مصري رفيع المستوى منذ انتخابات الكنيست التي وضعت “إسرائيل” في ورطة، حيث لم يحصل أي حزب سياسي على النسبة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، في ظل ترصد واضح وعدم اتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود وأزرق أبيض، الذي حصل على الأكثرية بفارق صوت واحد عن الليكود.

اللافت أن هذه الزيارة السرية التي يقوم بها ضباط المخابرات المصرية إلى الاحتلال، تتزامن مع اندلاع المظاهرات في عدد من المدن المصرية مطالبة برحيل السيسي، وسط تكهنات بأن يكون أحد أهداف الزيارة السرية بحث تعزيز الدعم الإسرائيلي لنظام السيسي الذي تعده كنزًا استراتيجيًّا لها، فيما عبّرت أوساط إسرائيلية عن قلقها من تأثير هذه المظاهرات على استقرار نظام السيسي.

صفقة القرن” في مهب الريح

لكنَّ تفسيرًا آخر يذهب إلى أن أهداف الزيارة تتعلق أساسًا بأمرين: الأول خوف السيسي على مستقبل الكيان الصهيوني في ظل فوضى نتائج الانتخابات الإسرائيلية وعدم تشكيل حكومة، بل صعوبة ذلك وسط ترجيحات بالذهاب إلى جولة انتخابية ثالثة. والثاني هو مستقبل صفقة القرن في ظل إجراءات الكونجرس بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية فضيحة اتصاله بالرئيس الأوكراني لملاحقة نجل “جو بايدن”، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرجح أن يكون منافس ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة 2020.

ويرى الكاتب الإسرائيلي “شلومو شامير”، في مقال نشرته صحيفة “معاريف، أن “إجراءات عملية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجارية حاليا في مجلس النواب الأمريكي ستضع نهاية لصفقة القرن، ما سيعني أن ترامب سيكون منشغلا عن إسرائيل بإجراءات الإطاحة به وعزله”.

وأضاف أن “ترامب فقد جزءًا من خطته السياسية، ما قد يدفعه لإرجاء إعلان الصفقة إلى مرحلة ولايته الرئاسية الثانية في البيت الأبيض، في حال تم انتخابه من الأساس”.

وأشار إلى أن “ترامب بعد خطابه المهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تلقى ضربة على رأسه، في ظل الجهود التي يبذلها الديمقراطيون في مجلس النواب، مع العلم أن إجراءات عزل الرئيس ترامب عملية طويلة لا أحد يعرف مآلاتها، لكن الجهود التي يبذلها الديمقراطيون في مجلس النواب تحمل أخبارًا سيئة، ليس فقط لترامب، وإنما للولايات المتحدة وكذلك لإسرائيل”.

وأكد شامير، الكاتب الإسرائيلي المتخصص في القضايا السياسية والدبلوماسية، أن “قرار عزل ترامب يحمل مقامرة خطيرة للديمقراطيين، وفي حال نجحوا أو فشلوا في الإطاحة بترامب، فإن الأمر سوف يتسبب بانشغال الولايات المتحدة شهورا طويلة، ويعمل على زيادة الشرخ الداخلي بين الأمريكيين، والانقسام في الساحة الداخلية الأمريكية”.

 

*”اعتقالات سبتمبر” بين السيسي والسادات هل تتشابه النهايات؟

حملة اعتقالات فى مصر تعيد للأذهان ما حدث فى عام 1981 مع الرئيس الراحل أنور السادات، حيث شهد شهر سبتمبر موجة اعتقالات طالت أكثر من 1500 فرد من مختلف التيارات السياسية والدينية، كان من بينهم “محمد حسنين هيكل، وحمدين صباحى، وعبد المنعم أبو الفتوح، وفؤاد سراج الدين، ونوال السعداوي، وغيرهم”، كما عُزل البابا شنودة من منصبه وتم نفيه إلى وادى النطرون.

حملة الاعتقالات فى سبتمبر 1981 جاءت عقب زيارة السادات لأمريكا، وأكد خلالها الرئيس الأمريكي “ريجان” حرصه على العلاقات بين البلدين ودعمه للرئيس السادات.

واليوم وبعد 38 عامًا، يكرر عبد الفتاح السيسي نفس الأمر وفى نفس الشهر، حيث قام باعتقال أكثر 1100 شخص عقب زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، ومن بين المعتقلين السياسيين الدكتور حسن نافعة، وخالد داود، وحازم حسنى، وعدد كبير من النساء الناشطات فى مجال حقوق الإنسان.

ارحل يا سيسي

وجاءت المظاهرات الأخيرة التي حملت شعارات “ارحل يا سيسي” أو “جمعة الخلاص” بمثابة إنذار جديد لنظام الانقلاب العسكري، إذ يقول محللون إنه لن يكون من السهل كبح المعارضة من دون معالجة أسبابها الاقتصادية والسياسية، ولا يثق كثيرٌ من المصريين في وعود الحكومة بعد 6 أعوام من التقشف .

ورغم محاولة السيسي، خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، توجيه اتهام غير مباشر لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بإثارة الاحتجاجات، عندما قال إن اللوم يقع على “الإسلام السياسي”، ورغم حملة الاعتقالات الواسعة التي تجاوزت ألف شخص، وتكثيف الأمن تواجده في الميادين الرئيسية في المدن الكبرى، إلّا أن أسباب الاحتجاجات تضع البلاد على المحك.

بدورها، أعربت الحكومة الألمانية عن موقفها من حملة الاعتقالات التي تجري في مصر، كاشفة عمّا أوضحته في مجلس حقوق الإنسان حول الموضوع ذاته، كما أوضحت أسباب إلغاء لقاء كان مقرّرا بين المستشارة أنجيلا ميركل وعبد الفتاح السيسي.

وطالبت الحكومة الألمانية، على لسان وزارة الخارجية، السلطات المصرية بالإفراج عن الأشخاص الذين لم تُوجه لهم أيّ اتهامات، واعتُقلوا حديثا في البلاد، على خلفية مظاهرات الجمعة الماضية، التي رُفعت فيها شعارات تطالب برحيل عبد الفتاح السيسي.

وأشار متحدث باسم الوزارة إلى القبض على نحو ألف شخص بعد المظاهرات، وفقا لمعلومات وصفها بغير المؤكدة، مضيفا أن ألمانيا أوضحت في مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، أنه “من وجهة نظرنا لن يسهم تنامي قمع المجتمع المدني والصحافة الحرة في استقرار مصر”.

وتابع المتحدث: “بل على العكس من ذلك، القمع المتنامي سيؤدي إلى تشدد وتطرف عنيفين”. وأوضح قائلا: إن ألمانيا “تفترض أن الأشخاص الذين لم تتمكن السلطات من توجيه اتهامات إليهم، سيتم إطلاق سراحهم فورا”.

مقاول يهدم عرش السيسي

وأسهم المقاول والفنان محمد علي، من مقر إقامته في إسبانيا، في اندلاع هذه الاحتجاجات، بعد بثه مقاطع فيديو شاهدها الملايين. وفي هذا السياق تقول الروائية المصرية أهداف سويف: إن المقاطع التي ينشرها محمد علي لقيت استجابة لأنه يصف نفسه على أنه رجل عصامي من أسرة متواضعة.

وقد تراجعت سندات مصر الدولارية وضاعت المكاسب التي حققها المؤشر الرئيسي للأسهم عام 2019، خلال ثلاثة أيام فحسب من الاحتجاجات.

وقال ألين سانديب، رئيس البحوث لدى النعيم للوساطة المالية: إن السلطات قد تعالج أسباب الشكاوى من خلال زيادة المنح المالية والمعاشات والتأمين للفقراء، وإنشاء وحدات سكنية لأصحاب الدخول المنخفضة، وهي إجراءات قد يوافق عليها صندوق النقد الدولي.

ورغم دعاوى القاهرة بإجراء إصلاحات اقتصادية أدت إلى استقرار الجنيه المصري، لم تتمكن الدولة من توفير فرص عمل من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية، وهو الاستثمار الذي تراجع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات على الأقل.

تدهور الأحوال الاجتماعية

يعيش المصريون ضغطا كبيرا بعد تطبيق الدولة ضريبة القيمة المضافة، وخفضها قيمة العملة، ورفعها أسعار الكهرباء والوقود. وقد أدت الإجراءات التقشفية إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر، إذ وصل الرقم إلى 32.5 في المئة في السنة المالية 2018/2017 بعد أن كانت النسبة 27.8 في المئة قبل عامين.

وتعدّ صعوبة الحياة هي الدافع وراء الاحتجاجات، إذ قال مصريون إنهم قد يشاركون في المظاهرات القادمة إذا ما تأكدوا من مشاركة أعداد كبيرة وذلك من أجل سلامتهم.

وقال محمد زارع، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان غير الحكومي: “ما حدث تحذير خطير للغاية. الوضع ليس تحت السيطرة بالكامل”، مضيفا: “معظم الناس الذين خرجوا إلى الشوارع ليسوا أعضاء بأحزاب سياسية منظمة، ما يوضح مدى الغضب العام”.

وتوقعت ميشيل دون، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، أنه “إذا لم تنظم الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، فسوف تعود على الأرجح في الأسابيع والشهور القادمة”.

 

*قطع الإنترنت” لعبة كل ديكتاتور لإعاقة التواصل بين الثوار.. ماذا جرى في جمعة الغضب؟

عقب مفاجئة المصريين لنظام الانقلاب بالخروج للتظاهر، الجمعة قبل الماضية، والنزول لميدان التحرير، ورعب الانقلاب من مظاهرات مماثلة أمس الجمعة، بدأ النظام الديكتاتوري يلجأ لنفس الحيلة التي فعلها كل ديكتاتور من قبل، خلال مراحل سقوطه الأخيرة، وهي قطع الإنترنت أو إضعافه بصورة كبيرة.

مساء الخميس 19 سبتمبر، وقبل انطلاق المظاهرات المفاجئة للجميع في اليوم التالي الجمعة 20 سبتمبر، فوجئ المصريون بفك الحجب عن مواقع شهيرة محجوبة مثل، «مدى مصر»، و«الجزيرة»، و”الإخوان المسلمون” و”عربي 21″، وتصوروا أن هذا ضمن استعدادات عزل السيسي.

مساء الجمعة، وعقب عودة البطش الأمني بصورة أعنف واعتقال قرابة 2000 من المصريين منذ ذلك الحين، واقتحام منازل وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واعتقال بعضهم، تبين أن المواقع المحجوبة لم تعد، وبل وبدأ إضعاف وحجب الإنترنت نفسه في مصر تدريجيا؛ تحسبا لمظاهرات جمعة الغضب.

ودفع هذا الأمر كثيرا من النشطاء الذي نزلوا إلى الشوارع لعدم حمل موبيلاتهم لعدم تفتيشها واعتقالهم، ما أثر على حجم التواصل بينهم، في الوقت الذي نزل الانقلاب بكل ثقله العسكري في الشوارع وليس فقط بالمدرعات، ما جعل المتظاهرين الذين نزلوا يعانون من القدرة على التجمع والتظاهر جماعيا.

خبير في شئون تقنية المعلومات، ومصدر آخر في وزارة الاتصالات، كشفا عن أن ما يحدث من فك للحجب عن بعض المواقع يكون – على عكس تصور كثيرين – مقدمة لحجب أكبر، وأن هذه تقنية معروفة تفك الحجب جزئيا أثناء استعدادات تكثيف الحجب.

وأكد المصدران الشكاوى المتفرقة من صعوبات تواجه مستخدمي الإنترنت في أماكن متفرقة بالقاهرة والسويس، خصوصا خلال اﻷيام الماضية، بسبب استعدادات تجري لحجب الإنترنت عن مناطق واسعة، خصوصا أماكن الاحتجاجات المحتملة، وأن هناك حجبا محتملا وتعطيل لمواقع السوشيال.

ولجأ نظام حسني مبارك لحجب الإنترنت بالكامل عن مصر وقطع اتصالات الموبايل، خلال ثورة يناير 2011، ما أعاق نقل الأخبار عبر مواقع النت، ولكن عوضت فضائيات مثل الجزيرة غياب الأخبار.

وقُدرت تكلفة قطع الإنترنت في مصر عام 2011 بـ 18 مليون دولار في اليوم الواحد، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أي أن الفاتورة الإجمالية وقتها بلغت 90 مليون دولار من الخسائر.

إضعاف ثم قطع النت

بحسب المصادر التقنية، تبدو مسألة قطع الإنترنت “مسألة وقت”، استنادا إلى مؤشرات عدة، منها ما رصدته شبكة «نت بلوكس» لمراقبة أنشطة الإنترنت عن حجب بعض خوادم محتوى فيسبوك، وحجب موقعي BBC والحرة.

ولذلك رصدت «نت بلوكس» مواجهة ما يقرب من 40% من مستخدمي تويتر مشاكل اتصال بالموقع، وصعوبة تحميل ومشاهدة الفيديوهات الطويلة، وحُجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare التي تحمي عملاءها من الهجمات الإلكترونية، ومن بينها الحجب.

وقد اشتكى العديد من المصريين من ضعف شبكات الإنترنت الأربع وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع، وأرجع موظفو بعض الشركات الأسباب إلى “مشاكل تقنية” أو “عطل مؤقت”، وهي أسباب يتكرر إبلاغ العملاء بها.

وقالت لجنة حماية الصحفيين، إن الاعتقالات الأخيرة تزامنت مع شكاوى من مستخدمي الإنترنت في مصر من صعوبة استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر، وتصفح مواقع إخبارية.

والطريف أن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صرح لموقع “أهرام أونلاين”، الحكومي الصادر باللغة الإنجليزية، بأن موقع الأخبار التابع لشبكة “بي بي سي” وعددا من المواقع الإخبارية أغلقت بالفعل من جهات لا يعلمها؛ بسبب “تغطيتها غير الدقيقة” للاحتجاجات، وكأنه شاهد مشفش حاجة.

وبرغم أن المجلس الأعلى للإعلام أصدر لائحة جزاءات في مارس الماضي، منحته سلطة حجب المواقع، لذلك نُسبت أخبار الحجب المختلفة إلى المجلس، لكن «ترجيح» مكرم أن تكون السلطات المصرية حجبت بعض المواقع الإخبارية دون علمه، كشف أن جهات سيادية أخرى تحجب المواقع.

ولذلك سعى خبراء الإنترنت ونشطاء لشرح كيفية التواصل بين المصريين حال تم حجب الإنترنت عبر فيديوهات كيفية التغلب على قطع الإنترنت لو حدث في توصيل الأخبار والتواصل.

https://www.facebook.com/ahmad.gharbeia/posts/10162463946970012

ونشر نشطاء آخرون فيديوهات عن كيفية إخفاء برامج وتطبيقات التواصل المختلفة للوقاية من عمليات تفتيش الشرطة السرية للمصريين في الشوارع واستيقافهم.

https://twitter.com/Eldoka_albertin/status/1176996276984041475

وكتب الخبير التقني رامي رؤوف الذي يعمل مع سيتزن لاب”، المتخصصة في كشف الهجمات الإلكترونية على النشطاء الحقوقيين، 6 نصائح للمصريين للوقاية والحفاظ على سلامة اتصالاتهم الرقمية من هجمات وتدخلات في شبكات الاتصالات لحجب مواقع أو تعطيل مؤقت لتطبيقات التواصل.

https://www.facebook.com/ramy.raoof/posts/10156234171012651

إعدام حق تداول المعلومات

تم النص على “الحق في تداول المعلومات” في مصر، في دستور عام 2012، أول دستور وُضع بعد ثورة 25 يناير عام 2011، واختفى هذا الحق الدستوري في دستور عام 2014، عقب انقلاب السيسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين بدأ تأميم الصحف وحجب الموقع المعارضة والمستقلة.

وقد أكد تقريران لـمؤسسة حرية الفكر والتعبير” (AFTE)، والمرصد المفتوح لاعتراض الشبكات” (OONI)، أن الرقابة على الإنترنت باتت تطال الجميع، وأن مزودي الخدمة لا يقومون بحجب المواقع مباشرة، لكنهم يُعيقون الاتصال من خلال استخدام أجهزة الفحص العميق للحزم (DPI) أوDeep Packet Inspection.

وتم حجب قرابة 550 موقعا اخباريا وحقوقيا ومستقلا في مصر حتى الآن، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ولم تعلن أي جهة مصرية مسئوليتها عن الحجب.

ومنذ تصديق السيسي رسميا على قانون “جرائم الإنترنت” عام 2018، قُيدت حركة المصريين على الإنترنت ومواقع التواصل بشكل عنيف، بهدف درء مخاطر مواقع التواصل التي لعبت دورا في ثورة يناير 2011، ويخشى السيسي تكرار دورها.

 

*مراقبون: جولة الثورة لم تنته.. ومصادر: السيسي يجهز لمذبحة “سيادية

إلى الآن يرى مراقبو الثورة المصرية أنها ليست بعيدة عن الجولة الحالية؛ حيث يرى مركز “ستراتفور” الاستخباراتي الأمريكي أنها الأكبر منذ عام 2016، عندما ظهر الغضب الشعبي بسبب خطة الحكومة المصرية لنقل السيطرة على جزيرتين غير مأهولتين على البحر الأحمر، وهما تيران وصنافير، إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المركز: إن هذه الجولة، أكثر حدة بشكل واضح بطبيعتها؛ لأنها تركز بشكل مباشر على شخص السيسي، ولا يمكن لحكومة الانقلاب التحكم بسهولة في الإلهام الخارجي للاحتجاجات.

الجولة مخلصتش

وتمثيلا لـ”الليبرالي” المساند للنظام تطالب الصحفية “مها سراج” بتعامل مختلف معترفة أن “الجولة ماخلصتش بعدم نزول الناس النهاردا أبدا”، وقالت: “إذا ما تم تغيير طريقة التعامل السخيفة بتطنيش الرأى العام والتعتيم الإعلامي اللي بيخلى الناس تروح تشوف اخبار بلدها من اسطنبول وتم تغيير سياسة الإعلام الفضيحة دى كل يوم هاتبقى مصر مهددة.. القوى الناعمة في مصر لازم يرجع لها توازنها“.

وأضاف الكاتب الصحفي سليم عزوز: “لا نريد انتصارا سريعا.. فالانتصارات السريعة تحمل بداخلها الهزيمة.. أسقطنا مبارك في 18 يوما، فكانت نصف ثورة.. فالثورات لا تنجح في يوم وليلة“.

حياء الثورة 

وقال الباحث والداعية خالد حمدي: “لا تقلقوا.. فالله الذي أحيا الثورة من ممات، وأنطقها من سكات سيتولى أمر بقيتها..وما أظنها ستنتهي هذه المرة دون ذهابه هو ومن معه.. لأنه أسال كثيرا من الدماء المعصومة، وفعل في المعتقلين ما لم تفعله الوحوش الضارية!!..خذوا بالأسباب…والله سيذلل لكم الصعاب“.

أما د. حمزة زوبع فقال إن “العبرة بالخواتيم.. واللي حصل لحد الآن في رأيي كان مجرد تسخين والشرطة مش هتقدر تقف مشدودة في الميادين عشان عيون السيسي كتير الشعب يقدر… تفاءلوا بالغد #انت_انتهيت__ياسيسي“.

وكتب “DR_MRCPCH.” “الثورة الأولى فشلت فشل ذريع نعترف بذلك اما الثورة التي تشتعل حاليا باْذن الله لن تنطفي نيرانها ونورها حتي تنقل مصر وخلفها الأمة إلى طريق التحرر والحريّة والكرامة لكل الشعب“.

مذبحة السيسي

وضمن تسريبات المصادر قال موقع “الخليج الجديد” إن السيسي يجهز لـ”مذبحة” في 3 أجهزة سيادية، باعتزامه إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات.

ونسب الموقع ذو الهوية الخليجية إلى مصدر مقرب من دوائر الحكم، إن رئيس المخابرات العامة، اللواء “عباس كامل، ونائبه “محمود السيسي” أعدا عدة قرارات لمحاسبة المقصرين في الأجهزة الأمنية والسيادية، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيل “السيسي”، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.

وأضاف، مشترطا عدم كشف هويته، أن التغييرات ستطال “المخابرات العامة، المخابرات الحربية، وزارة الداخلية، وقد تمتد إلى قيادات عسكرية، مؤكدا أن “السيسي” لن يتوانى عن الإطاحة بمن يشعر أنهم قد يكونوا خانوه.

وتشمل خطة التعامل مع الأحداث الجارية، وفق تقدير موقف رفعته المخابرات العامة، دفع الحكومة لاتخاذ عدد من القرارات في صالح محدودي الدخل؛ في محاولة لنزع فتيل الغضب الشعبي “الذي تستغله قوى معارضة في الداخل والخارج“.

وتنصح التقارير بعقد مؤتمر حكومي موسع، في نوفمبرالمقبل؛ للإعلان عن تلك القرارات.

واشارت إلى أن المخابرات ستستعين بعدد من الإعلاميين القدامى ممن تم تغييبهم عن المشهد؛ لمعالجة الارتباك الحاصل في التناول الإعلامي للأحداث، من أبرزهم يوسف الحسيني، والذي تم استدعائه لتقديم برنامج قريبا.

 

*ناشط سيناوي يفضح فشل السيسي: مسلحون نصبوا كمينا للتفتيش قرب الكمين الذي هوجم أمس!

فضح الناشط السيناوي أحمد سالم فشل جيش الانقلاب في سيناء، مشيرا إلى قيام عناصر “ولاية سيناء” بعمل كمين أمني في منطقة “التفاحة” بالقرب من كمين الجيش الذي تمت مهاجمته، أمس، وقتل فيه عدد من الجنود والضباط.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “من المضحكات المبكيات في مصر.. صباح اليوم عناصر مسلحة من تنظيم ولاية سيناء عملوا كمين أمني في منطقة التفاحة” بالقرب من كمين الجيش اللي هاجموه امبارح.. الدواعش وقفوا السيارات وفتشوها وشافوا بطاقات الأهالي واتصوروا شوية صور عشان وكالة أعماق.. وخدوا بعضهم ومشيوا“.

وأضاف سالم: “امبارح المتحدث العسكري طلع بيان.. ولسبب غير معروف مجابش سيرة ١٩ شابا من شباب البلد اتقتلوا وهما بيؤدوا واجبهم الوطني في الجيش، ولا جاب سيرة المدنيين اللي اتقتلوا أثناء الهجوم، وكأن الناس اللي ماتت مش مصريين، وكأن الطرمخة والسكوت على الفشل هيغير من الواقع المرير شيئا!”، وتابع قائلا: “امبارح كمان وأثناء محاولة سلاح الجو ملاحقة منفذي الهجوم على كمين الجيش.. قصفوا سيارة مدنية قتلوا فيها ٣ مدنيين من سكان قرية الجفجافة، راجل اسمه (سلمان أبو كريم) من قبيلة الترابين وأولاده الاتنين؛ ألف رحمة ونور عليهم“.

وتابع سالم قائلا: “العجيب أن نائب البرلمان بتاع وسط سيناء كتب على حسابه في فيسبوك نعيا للشهداء المدنيين اللي ماتوا في قصف الجيش ومقالش ماتوا ازاي؛ وكل الناس اللي سألته ماتوا ازاي يا سيادة النائب.. كان الرد هو صوت صرصور الحقل.. وتستمر معاناتنا في سيناء“.

 

*محمد علي يتوعد السيسي ويدعو المواطنين للتظاهر يوميا

دعا الفنان محمد علي المواطنين إلى النزول والتظاهر ساعة يوميا لإجهاد نظام السيسي ونجله محمود، بعد النجاح الذي حققته تظاهرات أمس، موجها التحية لكل المحافظات التي تظاهرت، أمس، وفي مقدمتها محافظات الصعيد.

وهاجم “علي” عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عقب تنظيم حفل لأنصاره ومؤيديه في الوقت الذي استشهد فيه 8 من أبناء الوطن في سيناء.

وطالب “علي” عبد الفتاح السيسي بإرسال ابنه محمود لتولي العمليات في العريش وشمال سيناء، مثله مثل أبناء الوطن.

وأضاف علي، موجها حديثه للسيسي: “أنت أقسمت قبل كدة وقولت لو المصريين مش عايزني أنا هستقيل، ليه قافل القاهرة والميادين بالشرطة والجيش، ولا أنت نسيت القسم عشان شلت الزبيبة؟“.

وأوضح علي أن السيسي مرتبك بشدة، وظهر ذلك خلال لقائه عددا من مؤيديه في مطار القاهرة، وأيضا عقب تحويله القاهرة إلى ثكنات عسكرية.

وأشار علي إلى أن السيسي لا يهتم سوى بالمناطق التي يقيم فيها هو وأصحابه وحاشيته، ولا يهتم بالمناطق العشوائية والمناطق الفقيرة.

ووجه علي عددا من الأسئلة للسيسي، منها: ما مصير قناة السويس الجديدة؟ وأين ذهبت ودائع المصريين؟ وأين كان المخلوع مبارك يستقبل الرؤساء والزعماء؟ وما مصير سد النهضة؟ وما الحل في أزمة نقص المياه عقب انتهاء السد؟.

وذكر علي أسماء عدد من اللواءات، منهم اللواء محمود نصر رئيس هيئة الشئون المالية، واللواء طارق البرقوقي، واللواء أحمد نعيم، واللواء خالد فودة، واللواء كامل الوزير، واللواء محمد أمين، واللواء شريف صلاح، واللواء محمود عبدالبر، واللواء طاهر عبد الله، واللواء خالد عرابي، واللواء ماجد جورج، مطالبا السيسي بالكشف عن مصادر أموالهم ومن أين أتوا بالقصور والفيلل التي يسكنونها.

وتساءل علي عن جدوى بناء مدينة العلمين الجديدة في وجود مدينة كرير، وجدوى بناء شقق وتخصيصها للضباط رغم أنهم يبيعونها للمدنيين بفرق مائة ومائتي ألف جنيه.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=GsoP2wipCvw

 

*السيسي يحشد أنصاره مقابل 100 جنيه ووجبة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة مقاطع تظهر حشد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أنصاره ومؤيديه للتظاهر مقابل 100 جنيه ووجبة غداء.

ويظهر المقطع الأول أفرادا تابعين للسيسي يوزعون وجبات غذائية على مؤيدي السيسي الذين تم تجميعهم من الأحياء الشعبية ومصانع رجال أعمال تابعين للنظام وموظفي الدولة، وتم نقلهم في أتوبيسات لمناطق تجمع التظاهرات المؤيدة للسيسي.

كما يظهر المقطع الثاني عددا من الشباب وهم يؤكدون أنهم حصلوا على 100 جنيه مقابل النزول وتأييد السيسي.

 

السيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

السيسي أيوه محمود السيسي نجل السيسي الاعتقالاتالسيسي على خُطى السادات واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور.. الخميس 26 سبتمبر.. جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد لـ8 معتقلين بهزلية “إمبابة”.. وتأجيل “قسم العرب

خفّفت محكمة النقض، اليوم، حكم الإعدام الصادر بحق 8 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية إمبابة” إلى المؤبد، كما قررت تأييد المؤبد على 4 آخرين فى القضية ذاتها، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014، المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًّا هم :محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفّقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضي العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 24 أكتوبر لتعذر حضور المعتقلين ولمرافعة النيابة.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر بينهم 7 فتيات

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 33 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، بينهم 24 من أبناء الإسكندرية و7 فتيات؛ وذلك خلال التحقيق معهم في نيابات ومحاكم الانقلاب في اتهامات هزلية.

والمختفون قسريا هم: علي عبد الفتاح، أحمد عادل محمود، محمد سامي محمد، أسامة وحيد، محمد حسن، عبد المنعم أنور، إسلام أشرف، هيثم عادل، محمود خليل، محمد كمال علي، محمود محمد عصام، كريم أشرف، أحمد إبراهيم، أحمد محمد عبدالله، محمد ممدوح عبدالعزيز أحمد عرابي، بالإضافة إلى وائل محمد رشاد.

وتضم القائمة أيضا أحمد جمعة محمود سعبان، جهاد سمير صافي، نجاد أنور عبد اللطيف، حنان عبد اللطيف، هاجر علي كامل عفيفي، كاميليا عبد المنعم مصطفى، محروسة سعد الغريب، فاطمة سعد الغريب، عبد العزيز محمد الحسيني، أشرف المغازي عبد العال.

كما تضم القائمة إبراهيم أحمد السيد محمود، محمد حسن السيد حسن، نادر أيمن فرج سليمان، عمرو علاء محمد عوض، هشام محمد خليل حافظ، محمد محمد علي عفيفي، بالإضافة إلى حسام الدين عبد الحليم عبد المنعم.

 

*مطالب بإنقاذ معتقلات انتفاضة 20 سبتمبر من جرائم وانتهاكات العسكر

وثَّقت حملة “حريتها حقها” اعتقال عصابة العسكر الطالبة “رودينا حساممن منزلها بمحافظة السويس، أمس الأربعاء، وطالبت بإنقاذ البنات من عديمي المروءة .

كما وثَّقت ظهور 8 مختفيات قسريًّا من الإسكندرية بمجمع محاكم القاهرة من المقبوض عليهن بمحافظة الإسكندرية، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر، وهن:

 1-جهاد سمير صافى

2-نجاة أنور عبد اللطيف

3-حنان عبد اللطيف

4-هاجر علي كامل عفيفي

5-كاميليا عبد المنعم مصطفى.. من أرض المفتي- شارع سيكلم- أبو سليمان

6-حنان عبد الفتاح مرسي.. من عزبة العرب الكبرى أمام المعمورة

7-محروسة سعد الغريب

8 –فاطمة سعد الغريب.

كانت الحملة قد وثقت، في وقت سابق، اعتقال “شيماء عبد العزيز” بصحبة أشقائها في أحداث 20 ديسمبر، وترحيلها أمس لسجن القناطر، وترحيل أشقائها إلى سجن طرة.

وذكرت أن والدة شيماء كبيرة بالسن، وأصبحت وحيدة بعد اعتقال كل أبنائها، مستنكرة ما وقع عليها وعلى أشقائها ووالدتها من ظلم .

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد ذكرت أن قوات الانقلاب ببنى سويف اعتقلت الطالبة “ندى الطيب”، من داخل جامعة بني سويف، أمس الأول، دون معرفة سبب الاعتقال ولا التهم الموجهة إليها!.

ووصل عدد النساء والفتيات اللائي تم اعتقالهن عقب خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، ما يزيد على 50 فتاة، وفقًا لما وثقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

إلى ذلك تنظر الدائرة 30 جنايات القاهرة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية “آية حامد” بتدابير احترازية، الصادر أمس من الدائرة 11 جنايات القاهرة، على ذمة القضية الهزلية رقم 533 لسنة 2019 أمن دولة.

 

*«1909» معتقلين حتى مساء الأربعاء.. والحبس 15 يومًا لـ”داود” و”نافعة” و”حسنى

وثَّقت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، 1471 معتقلا (بينهم 37 متظاهرا رفضت أسرهم النشر عنهم)، منذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر الجاري وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 26 سبتمبر.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- إنها تابعت اندلاع حركات احتجاجية سلمية تطالب برحيل السيسي في 17 محافظة.

وذكرت أن المعتقلين الذين تم توثيق الجريمة بحقهم، بينهم من القاهرة 366 معتقلا، الإسكندرية 24 معتقلا، الغربية 21 معتقلا، السويس 18 معتقلا، الدقهلية 17 معتقلا، بورسعيد 12 معتقلا، الجيزة 12 معتقلا، دمياط 5 معتقلين، القليوبية 6 معتقلين، الشرقية 3 معتقلين، بالإضافة إلى معتقلان اثنين بمرسى مطروح، و”معتقل واحد” في كل من أسيوط والبحيرة والغردقة وطنطا وقنا وكفر الشيخ، و978 معتقلا غير معلوم محفظاتهم.

للاطلاع على أسماء المعتقلين وآخر موقف لهم من هنا

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-h1F1OEIkEb8iQ8iKfO7lUwGnaFW6QMZsB7KGpFqA3c/edit?fbclid=IwAR0oKqGz3-qOYb0y3N1zchlZY8BCpTEGchJYqLFGpVqtkMcSzoxs5DAbZEY#gid=665693148

وقالت مصادر لقناة الجزيرة، إنَّ عدد من تم اعتقالهم وصل إلى نحو 1909 معتقلين، بينهم 68 فتاة وسيدة، و1841 شابًّا ورجلًا، فيما وصف تقرير لها بأن عمليات الاعتقال التى تشهد محافظات الجمهورية حاليا منذ خروج المظاهرات مؤخرا تطالب برحيل السيسي، هي من أشرس الحملات التى تطال مختلف الأطياف السياسية، بما يعكس خوف السيسي من احتشاد الجماهير في ظل الدعوة للخروج للميادين غدا الجمعة .

إلى ذلك قال المحامي والحقوقي خالد علي: إن نيابة أمن الانقلاب قررت حبس أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، والمتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني، ورئيس حزب الدستور السابق خالد داود، 15 يوما، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم مساء الأربعاء.

وأشار علي- في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”- إلى أن الاتهامات الموجهة لهم هي “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وبث ونشر شائعات كاذبة تحض على تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ببث ونشر شائعات كاذبة”.

وأوضح علي أنه تم “ضم المعتقلين الثلاثة إلى ما تعرف بـ”القضية 488 لسنة2019″، وهي ذات القضية التي تم احتجاز الناشط اليساري كمال خليل والمحامية ماهينور المصري على ذمتها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان عمليات القبض التعسفي من الميادين والشوارع والمنازل، والتي أُضيف إليها عددٌ من الشخصيات العامة وممثلون لأحزاب سياسية ونقابات مهنية، وأكد أنها إجراءات وتصرفات مخالفة للقانون والدستور، ومخالفة للاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.

وطالب الشهاب النائب العام بالإفراج الفوري عن المقبوض عليهم، وعدم إضفاء شرعية على تصرفات الداخلية المتعسفة.

 

*السيسي يحبس الزهور”.. مطالب حقوقية بالإفراج عن الأطفال المعتقلين وقرار بحبس 12 منهم 15 يومًا

طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات” بالإفراج عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم عقب خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي، قائد الانقلاب، منذ 20 سبتمبر الجاري .

ووثّق المركز مأساة الطفلة “جنى محمود الداخلي”، التى تم اعتقالها أثناء توجهها لشراء ملابس المدرسة من محيط شوارع وسط البلد، يوم السبت الماضي 21 سبتمبر.

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “سجن؟ كيف نبرر للطفلة #جنى_محمود ظروف الحبس وقيوده؟ كيف نخبرها أنها من الآن فصاعدًا لن ترى أصدقاءها ولن تَبيت في منزل أسرتها أو تذهب لمدرستها لفترة لا يمكننا تحديدها؟ وبأي مبرر؟”.

وتابع: “جنى مواليد 2003، قُبض عليها عشوائيًّا بالقرب من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر وهي تشتري ملابس المدرسة، حيث رفض أهلها أن تشتري الملابس يوم الجمعة خوفًا من تداعيات المظاهرات”. وأضاف “حُبست جنى في معسكر الجبل الأحمر مع البالغين دون أي رقابة أو حماية، ثم ظهرت مرة أخرى في نيابة زينهم بعد أربعة أيام اختفاء لم تعرف فيها أسرتها أي معلومة عن مكان احتجازها”.

وتساءل: “من يُسأل عن أمن أطفالنا وبناتنا؟ وبأي حق يتم ترويع أسرة في ابنتهم دون ذنب؟ نريد أن تعود جنى لمدرستها وأصدقائها وأسرتها”.

كان المركز قد تلقّى عددًا من بلاغات القبض والإخفاء لمئات الشباب، من بينهم 29 طفلًا على الأقل في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك على إثر التظاهرات السلمية التي بدأت يوم الجمعة 20 سبتمبر للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، وتردّي مستوى المعيشة والمطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب.

وأكد أن الأطفال قبض عليهم عشوائيًا وحُبسوا في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة، وأصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بأثر رجعي في اليوم الذي يليه بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تم عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، مما يُبطل قانونية الإجراءات.

وذكر المركز أن أماكن الاحتجاز تنوعت بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني، ولفقت للأطفال اتهامات ومزاعم بينها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، فى الوقت الذى لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما أكد أن التحقيقات تمت أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال، أيضًا لم تراعِ السلطات الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، كما استنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى إلى وقوع حالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

ووثّق المركز قرار الحبس الصادر من نيابة النظام الانقلابي الحالي بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، لنحو 12 طفلا وهم:

محمود عادل حسن.. ١٦ عاما

جهاد محمود عبد الحليم.. ١٥ عاما

محمد احمد محمد المنيري.. ١٥ عاما

محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد.. ١٦ عاما

يوسف عبد الحكيم عبد العال مدكور.. ١٥ عاما

أسامة عبد الله عبد العزيز.. ١٦ عاما

ضحى عيد جمعة صميدة.. ١٧ عاما

علي محمد عبد الفتاح.. ١٦ عاما

مصطفى حسن إمام.. ١٦ عاما

عبد الرحمن فوزي عادل.. ١٨ عاما

يوسف حسين عبد المجيد.. ١٨ عاما

محمد محمود محمد ناجي.. ١٦ عاما.

 

*اعتقال  15 من أبو كبير فى الشرقية و4 من السادات بالقليوبية

واصلت عصابة العسكر جرائم الاعتقال التعسفي التى طالت، اليوم، 15 من أبناء مركز أبو كبير فى الشرقية، و4 من السادات فى القليوبية؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية، ذكر شهود عيان أنَّ حملةً مكبرةً داهمت أكثر من 30 منزلًا بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، واعتقلت أكثر من 15 مواطنًا دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أسامة شكري الديداموني، محمد شكري الديداموني، أحمد شكري الديداموني، خالد محمد الديداموني، سعيد وزة، أحمد سعيد وزة، أمجد أحمد سالم، طلعت شقوير، مؤمن محمد عبد المعبود، صبحي عبد المعبود، طلال البنا، محمود عطية عوض، عبده عامر ضلام، محمد صبحي محمد عثمان، أحمد عبدالفتاح محمد عثمان.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 7 من منيا القمح، أمس، بما رفع عدد المعتقلين فى الشرقية لما يزيد على 150 مواطنًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وما تلاها دون سند من القانون.

إلى ذلك استنكرت أسرة المعتقل محمود عبد الله محمد جاد 54″ عامًا”- يعمل مدرسًا بمدرسة الثانوية بنين بأبو كبير- استمرار إخفائه لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله من محل عمله بالمدينة، الثلاثاء الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وسبق أن اعتُقل “جاد” 3 مرات لفترات متفاوتة، لُفقت له خلالها عدة تهمٍ باطلة، وقضى فترة محكوميته قبل أن يُطلق سراحه منذ أقل من عام.

وحمَّلت أسرته مأمور مركز شرطة أبو كبير ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى القليوبية أفاد شهود عيانٍ باعتقال قوات الانقلاب 4 مواطنين من أهالي السادات بعد اقتحام منازلهم، وهم: “أحمد شيحة، سعيد أبو الدياب، ربيع حجازي، محمد الشرشابى”، ولفت لهم اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت قوات أمن الانقلاب فى القليوبية قد اعتقلت “وائل ادريس”، الأحد الماضي، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة بالمحافظات منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وقبيل جمعة الرحيل التي تنطلق غدا الجمعة.

 

*اقتياد 3 معتقلين بـ”ديرب” لجهة مجهولة.. وحصيلة الاعتقالات ترتفع لأكثر من 150 بالشرقية

اقتادت داخلية الانقلاب، ظهر اليوم، ثلاثة من معتقلي ديرب نجم فى الشرقية، بينهم برلماني سابق، إلى جهة غير معلومة وسط مخاوف على حياتهم.

وحمّل أهالي الضحايا داخلية الانقلاب بالشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وهم المهندس محمد فياض، نائب الشعب ببرلمان 2012، وأحمد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ (٣٢ عاما)، باحث في التاريخ الإسلامي، والثالث من قرية الهوابر التابعة لنفس المركز.

إلى ذلك ارتفع عدد المعتقلين حصيلة حملات المداهمات التي تشنها قوات الانقلاب وتستهدف منازل المواطنين ومقار عملهم إلى ما يزيد على 150 معتقلا، منذ مظاهرات 20 سبتمبر الجاري فقط، بمراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 7 مواطنين من أهالي مركز منيا القمح، فجر أمس، بعد اعتقال  9 خلال حملات الاعتقال التي شنتها على بيوت المواطنين بقرى المركز دون سند من القانون.

الاعتقالات طالت 60 من أهالي مدينة العاشر من رمضان، و27 من بلبيس، و11 من الزقازيق، و8 من ديرب نجم، و5 من فاقوس، و4 من الحسينية، و3 من القرين، و3 من مشتول السوق، و8 من كفر صقر، وآخرين من مركزي أبو حماد وأبو كبير بشكل تعسفي.

تأتى هذه الحملات استمرارًا لنهج النظام الحالي في انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون، وعدم التعاطي مع ما يصدر من تحذيرات حقوقية تشدد على ضرورة وقف مثل هذه الانتهاكات؛ لما تمثله من خطورة على استقرار وأمن المجتمع.

 

*الشريف” يكشف طريقة إجبار المعتقلين على الاعتراف الكاذب.. وناشطة تدعو للنزول غدًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عبد الله الشريف، يكشف فيه كيفية إجبار مليشيات الانقلاب المعتقلين على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، وكيف تقوم بتصويرهم.

ويوضح الفيديو كيف أن “الاعترافات” التي يدلي بها من يجري اعتقالهم تكون مكتوبة لهم نصا، ويقرءونها من جهاز خلف الكاميرا .

وأشار النشطاء إلى أن هذا لا يحدث مع المعتقلين فقط، بل مع أي شخص يتم إجباره على الإدلاء بتصريحات رغما عنه. كما حدث مؤخرًا مع والد اللاعب محمد صلاح لتأييد السيسي، وهو الإجبار الذي ظهر تمامًا في الفيديوهين اللذين صورهما الرجل.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإحدى ثائرات يناير لجموع الشعب المصري تشدد فيها على ضرورة التوحد فى وجه السيسي وعصابته الذين يدمرون البلاد ويعبثون بمقدراتها. داعية المصريين للنزول بأعداد كبيرة في الميادين، والتعاون من أجل خلع السيسي وعصابته، ووقف ما يحدث من جرائم وكوارث فى حق مصر وأهلها .

وقالت: “يجب أن نساعد بعضنا، فالنظام الحالي يستهدف الجميع من يناهضه ومن يعارضه”، لافتة إلى اعتقال الدكتور حسن نافعة أمس وهو الذى كان يدعو لإصلاح النظام وليس إسقاطه.

وأكدت أن النزول بأعداد كبيرة هو الضامن الوحيد من أجل الحفاظ على الجميع، بمن فيهم الشرفاء داخل مؤسستي الشرطة والجيش .

 

*مصادر أمنية تكشف السر وراء عدم نزول الجيش لمواجهة المظاهرات

كشفت مصادر أمنية عن السر وراء عدم نزول الجيش للمشاركة في مواجهة المظاهرات المرتقبة، غدا الجمعة، والمساهمة في تأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وقالت المصادر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة رفضت طلبا قدمته وزارة الداخلية، يوم الاثنين الماضي، إلى رئاسة الجمهورية لنزول قوات الجيش لمشاركتها في مواجهة المظاهرات وتأمين الميادين الكبرى في القاهرة والمحافظات، وحماية المنشآت العامة

وذكرت مصادر ، إن “مؤسسة الرئاسة لم تضغط على الجيش أو تؤكد ضرورة تنفيذ أوامر النزول للميادين، خشية استغلال تواجد قوات الجيش واحتمالية تنفيذ انقلاب عسكري ضد السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الشهيد  محمد مرسي، حيث ادعى البعض حينها أن الجيش نزل لحماية الشرعية، بينما في الحقيقة كان تمهيدا للانقلاب وإحكام السيطرة“.

وأكدت المصادر أن السيسي رفض إعطاء أوامر بنزول الجيش للميادين؛ خوفا من حدوث انقلاب عسكري ضده.   

وأضافت المصادر أن وزارة الداخلية لن تستطيع بمفردها مواجهة التظاهرات، خاصة في ظل توقعات باتساع رقعة التظاهرات.

يذكر أن الجيش اعتاد قبل كل دعوات التظاهر قبيل كل ذكرى لثورة 25 يناير، نشر ما يصفها بـ”مدرعات حماية المواطنين” في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية في القاهرة الكبرى والمحافظات لتأمين المنشآت والأهداف الحيوية وحماية المواطنين، إلا أنه لم يفعل هذه المرة رغم حالة القلق والارتباك التي يمر بها النظام على خلفية دعوات التظاهر، وما يصفه مراقبون بوجود صراع داخل السلطة.

ودأبت وزارة الدفاع على بث فيديوهات ينشرها إعلام النظام بكثافة لتحرك وانتشار عناصر من القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية، و”تأمين الأهداف والمرافق الحيوية، والمنشآت الهامة، وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بنطاق القاهرة الكبرى والعديد من محافظات الجمهورية“.

ودائما ما أكدت القوات المسلحة حينها أن نزول قواتها للشوارع والميادين يتم “بالتنسيق الكامل بينها والشرطة المدنية للتصدي لأي محاولة للخروج عن القانون والتأثير على أمن الوطن واستقراره”، بحسب قولها.

 

*جمعة الغضب الثانية هل تتخلى الداخلية عن السيسي أم تنسخ غباء العادلي؟

خرج الفقراء والمساكين من أكواخهم إلى الميادين بلا تدبير، اندفعوا وراء مشاعرهم القلقة الدفينة، وفي تجمعٍ لا مثيل له، وجدوا أنفسهم عملاقا لا حدود له يجأر بالاحتجاج والخوف من المستقبل”، هكذا تنبأ الروائي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل بيوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 في روايته ليالي ألف ليلة”، وربما تتكرر غدا للمرة الثانية ضد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.

وفي نبوءة بمشاهد تحققت حكاها محفوظ في روايته، ولخصها أمين شرطة لرئيسه وهو يقول له في جهاز اللاسلكي نهاية يوم الغضب في 2011 “الشعب ركب يا باشا“.

ويتساءل المراقبون: هل يتكرر في جمعة 27 سبتمبر 2019، ما جرى في يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 المشهودة، والتي فاقت أحداثها كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة؟

هزيمة النظام

في جمعة الغضب 28 يناير 2011، فوجئ المصريون أمام أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو السفيه السيسي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

وينفي المحسوبون على عصابة السفيه السيسي، وكثير منهم محسوبون على نظام المخلوع مبارك، إمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم المخلوع مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

 

*محمد مختار جمعة.. عمائم فاسدة قد أينعت وحان حسابها مع سقوط الطاغية

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب تعلن تخصيص خطبة الجمعة القادمة للدفاع عن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، قائلة “يجب أن نثق في أنفسنا وفي قيادتنا وفي جيشنا وشرطتنا، وأن لا نعطي أسماعنا لأعداء الوطن، وهو تصريح تدل رائحته أنه مكتوب في أروقة المخابرات الحربية التي تدير كل شئ في مصر.

وبينما أدهش العالم كسر المصريون لحاجز الخوف مساء الجمعة الماضية 20 سبتمبر 2019، عقب مباراة السوبر لكرة القدم بين ناديي الأهلي والزمالك، وخروج مظاهرات ضد زعيم عصابة صبيان تل أبيب السفيه السيسي، هاجمت خطب الجمعة في المساجد التابعة لوزارة الأوقاف، مَن يستمع إلى ما اعتبرتها شائعات و دعوات للتخريب.

سيسقط مع السيسي

من جهته يقول الدكتور عصام حجي، العالم المصري في وكالة ناسا :”الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة ليست دعوة للدمار والخراب والفوضى كما يصورها الإعلام المضلل وإنما هي دعوة للاستماع لآمال وأحلام وطموح ملايين المصريين بحياة كريمة بعيدًا عن أي إنتماء سياسي. لا نريد إلا أن نكون دولة آدمية تحارب الفقر والجهل والمرض فلا تقحمونا بما لا شأن لنا به”.

وفي إشارة إلى الدعوات التي وجَّهها رجل الأعمال والفنان المصري، محمد علي، للتظاهر ضد السفيه السيسي، حذَّر وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، مختار جمعة، المصريين من الانصياع وراء الشائعات ودعوات التخريب لإحداث الفوضى في البلاد كما سمَّاها.

وأدى مختار جمعة ومفتي الديار العسكرية شوقي علام شعائر صلاة الجمعة من مسجد ناصر بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وقال خلال خطبته:”إنه مَن تعالى على الناس سواء بماله أو ولده أو بمنصبه فإن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة، فإن الكبر والاستعلاء على الناس أكبر مظاهر نقمان النعمة”.

وأشار إلى أن “الكبر عن سماع الحق والرجوع إليه هو من أخطر أنواع الكبر، وهذا هو حال الجماعات الضالة ممن لا يستمعون إلا لصوت أنفسهم وصمّوا آذانهم عن سماع الحق وذلك بسبب انعدام الدين والأخلاق؛ لأن من يدعو إلى التخريب فإنه يصد عن سبيل الله ويقوم بترويج الأكاذيب والافتراءات لإحداث الفوضى”.

وأضاف الوزير في إشارة منه إلى المقاول ورجل الأعمال المصري محمد علي: “إن من يريد تخريب الوطن، يبدأ بنشر الشائعات ويتجه للافتراءات والأكاذيب وقلب الحقائق، لإحداث نوع من الفوضى”.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، اتخذ “جمعة”، المعروف بولائه للسفيه السيسي قرارات حاول فيها تقليص الدور المجتمعي والديني والتثقيفي للمسجد، واهتم بملاحقة الأئمة والمفتشين والتضييق على المصلين، إلى جانب غلق الزوايا والمساجد الصغيرة التي كان لها دور كبير في تحفيظ القرآن وخدمة المجتمع، وعلاج ودعم وتعليم الفقراء.

مراقبة المصلين

ومن بين تلك القرارات التي اعتبرها البعض أمنية في الأساس، ألزمت الأوقاف في سبتمبر 2014؛ خطباء المساجد المتطوعين بالحصول على تصريح من الوزارة وضعت له شروطا صارمة، واستبعدت على أثره كثيرا من الدعاة.

وفي محاولة منها لإحكام السيطرة على المساجد، ألزمت الأوقاف في يوليو 2016، الدعاة بخطبة جمعة “موحدة” مكتوبة من الوزارة، يجري توزيعها على المساجد، فيما قامت بتركيب كاميرات مراقبة في بعض المساجد الكبرى.

وقررت الأوقاف، في أبريل 2017، مراجعة جميع الكتب بمكتبات المساجد، والتأكد من خلوها من كتب الجماعات الإسلامية، وأعلنت فصل أي إمام أو خطيب يتبنى فكرا “متطرفا” أو يرتكب فعلا “لا يتناسب وصعود المنبر”، وطالبت بالحصر الشامل والدقيق لكل الأنشطة القرآنية داخل المساجد، ومتابعتها بشكل دوري.

وفي رمضان 2017، قررت الوزارة قصر الاعتكاف على المساجد المصرح لها، ومنع أي مجموعة أو جماعة تنظم اعتكافا دون تصريح، على أن يعتكف فقط أئمة الأوقاف والمصرح لهم بأداء الخطبة والدروس الدينية من خريجي الأزهر.

أمنجي الأوقاف

وتحدث اثنان من أئمة الأوقاف؛ عن تجارب شخصية لهما مع مديريات الأوقاف ومديريها بالمحافظات، وكيف قامت الأوقاف بدور المخبر حتى تم تسليم أحد الإمامين للأمن بحجة انتمائه للإخوان، فيما رفضت عودة الثاني للعمل بعد الإفراج عنه بحجة أن القرار بيد الأمن.

وتكريسا للدفاع عن القصور التي يبنيها السفيه السيسي؛ قال جمعة في مؤتمر العالم الإسلامي أن :”رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة”.

ورد عليه الناشط السياسي مجدي ابو السعود بالقول:”ولماذا تكون الدولة غنية بمواردها ومواطنها فقير يافقيه السلطة؟! لماذا لا ينعكس غنى الدولة على حياة مواطنيها الفقراء؟! ولماذا لاينعكس غنى الدولة إلا على سلطتها الحاكمة ومنافقيها ولصوصها وفاسديها؟!”.

مضيفاً:” إن ارتفاع نسبة الفقر بين مواطني دولة غنية بمواردها يؤكد أن ثمة خلل وقصور ما في إدارتها وهذا هو الحاصل في مصر الآن ! إلى متى يافقهاء السلطة تنافقون الحاكم وتهللوا له وتزينوا له سوء أفعاله؟!”.

 

*سياسيون: السيسي على خُطى “السادات” واعتقالات سبتمبر شهادة وفاة للديكتاتور

يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يقوم به عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، من سحقٍ لحقوق المواطنين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير”، هكذا طالبت منظمة العفو الدولية قادة العالم المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حضرها السيسي في ظل مظاهرات واسعة خرجت ضده الجمعة الماضية للمطالبة برحيله، ودعوات للخروج كذلك الجمعة المقبلة.

العفو الدولية” طالبت الأمم المتحدة بإصدار بيانٍ واضحٍ وصريحٍ لإدانة السيسي وحملته القمعية المسعورة بحق المواطنين، والتي اعتُقل على إثرها المحتجون السلميون، والذين وثقت أعدادهم “العفو الدولية” بـ60 مواطنًا في يوم واحد من 5 مدن. في حين أشارت المنظمة المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن عدد المعتقلين وصل إلى ما يقرب من ألف مواطن خلال 5 أيام، بينهم شخصيات كانت محسوبة على نظام السيسي نفسه.

الإطاحة بالسيسي

بدوره رأى الدكتور أمين محمود،  عضو مركز العلاقات المصرية الأمريكية، أنَّ حملة الاعتقالات التي يشنها نظام السيسي صورة كربونية من اعتقالات سبتمبر 1981 التي نفذها الرئيس الراحل أنور السادات بحق المعارضين، لكنها أشد عنفًا، مضيفا أن الاتهامات التي وجهها الفنان محمد علي للنظام كبيرة وتضربه في مقتل، كما أنها أوجدت حالة من الغضب داخل الجيش أيضًا.

وأضاف محمود، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد” على قناة “وطن”، أن شعبية السيسي تراجعت بشدة، ولم يعد يسانده سوى بعض المنتفعين، وخروج تظاهرات حاشدة ضده فاجَأه، ما اضطره إلى شنِّ حملة اعتقالات واسعة في محاولة للسيطرة على الوضع.

وأوضح أن السيسي بدأ حشد أنصار له بالقوة من المؤسسات الحكومية، متوقعًا أن تسفر الأوضاع الحالية عن نفس مخرجات اعتقالات سبتمبر في عهد السادات، وأن تطيح بالسيسي كما أطاحت بالسادات.

شهادة وفاة للسيسي

بدوره رأى الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، أن السيسي بات وحيدًا في مواجهة الشعب، وكل من كان يسانده أصبح ضده، مضيفا أن اعتقالات سبتمبر ستكون شهادة وفاة للسيسي كما كانت للسادات.

وأضاف نور- في مداخلة هاتفية لبرنامج كل الأبعاد على قناة “وطن”- أن السيسي في حالة رعب، والدعوة التي أطلقها الفنان محمد علي أصابت النظام بالذعر، ويخشى من تعاطف عدد من مؤسسات النظام مع دعوات التظاهر.

وأوضح نور أن حملة الاعتقالات والدعوة لتظاهرات مؤيدة للسيسي في ميدان رابعة العدوية يكشف هشاشة النظام، مستبعدا أن يكون الفنان محمد علي مدعوما من جهة سيادية، مضيفًا أن وقائع الفساد التي كشفها ربما أكسبته تعاطف بعض الشرفاء داخل مؤسسات الدولة.

وأشار نور إلى أن السيسي خائن وفاسد باع الأرض، وهو جزء من مخطط صهيوني كبير، مضيفا أن الرهان الآن على الشرفاء من أبناء الوطن وداخل الجيش وغيره من مؤسسات الدولة، مضيفا أن غموض موقف وزير الدفاع ربما يكون مقصودًا، وربما لا يكون هناك موقف أصلا، ولا نستطيع المراهنة على موقفه.

 

*تقرير يكشف كواليس هيمنة نجل السيسي على المخابرات وتهميش عباس كامل

الزفة التي أعقبت حلقة عمرو أديب مع الشاب محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، والتي اعتبرها إعلام العسكر فخًّا وصفعة لإعلام وفضائيات الثورة، حيث تم تقديمه على أنه العضو المنتدب لسلسلة صيدليات (11019) لنفي التهمة عن نجل السيسي الضابط محمود، يبدو أنها ارتدت على إعلام العسكر، وباتت فخًّا لأبواق الانقلاب، حيث تم تسليط الضوء على نجل السيسي وكواليس تصعيده السريع، وكواليس هيمنته على جهاز المخابرات العامة في سنوات معدودة، وتهميش اللواء عباس كامل رئيس الجهاز، حتى بات نجل السيسي هو الرجل الثاني فعليًّا بعد أبيه الطاغية الذي يتحكم في جميع مفاصل الدولة، ويعمل على توريثها لأبنائه من بعده.

ونشرت صحيفة “عربي بوست” تقريرًا موسعًا حول كواليس هيمنة نجل السيسي على جهاز المخابرات والإطاحة بأكثر من 119 وكيلًا للجهاز، وذلك في أعقاب التسريبات التي فضحت حجم الدعم الذي قدمته دول الخليج للسيسي؛ مكافأة على انقلابه على المسار الديمقراطي والعصف بثورة 25 يناير. كما شن السيسي حربًا بلا هوادة على الجناح الموالي لرئيس الجهاز الأسبق اللواء عمر سليمان الذي تم اغتياله في ظروف غامضة، وسط اتهامات للسيسي بالتورط في الجريمة؛ وذلك لاعتقاده أن هؤلاء هم من يقومون بهذه التسريبات.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء- والذين يمثلون قوة لا يستهان بها في جهاز المخابرات العامة- فروا إلى الخارج، ويديرون حاليًا الحرب على نظام السيسي، وهم من يقفون وراء الفنان والمقاول محمد علي.

شخصية مغرورة مستبدة

وبحسب أحد القيادات المدنية المحسوبة على التيار العلماني الذي أيّد الانقلاب والذي حضر الاجتماعات التحضيرية سنة 2015م، خلال فترة إعداد قائمة «في حب مصر» التي سيطرت لاحقا على البرلمان، تحدث عن تركيبة محمود السيسي الشخصية، لافتا إلى أنه «من اللحظة الأولى يمكن بوضوح إدراك أن هذا الشاب هو المتحكم الحقيقي في مجريات الأمور، وأنه الرقم الأهم على المنضدة».

وأضاف: «تقييمي لهذا الشاب أنه شاب صاحب خلق ضيق، ولا يقبل الرأي الآخر بتاتا، ويمكن وصفه بالمغرور إلى حد بعيد». لكنه أوضح أن هذا الشاب يملك في الوقت نفسه «حسًّا تنظيميًّا جيدًا، ولا أريد القول إنه شخصية تآمرية، لكن يمكنني القول إنه يجيد تحريك القطع والمناورة بها». وذكر أن هذه الاجتماعات التي حضرها شهدت «درجة من درجات الترهيب لا تخطِئها عين»، موضحًا أن محمود السيسي لعب دورًا بارزًا في ترسيخها، «الرجل يتحدث بالقبضة الأمنية لا بالعقل السياسي»، على حد تعبيره.

تصعيد بسرعة الصاروخ

وبحسب التقرير، فإن محمود هو الابن الأكبر لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو متزوج بنهى التهامي، ابنة رئيس شركة «بيبسي مصر» سابقا. فور تخرجه من الكلية الحربية التحق بسلاح المشاة فترة وجيزة، ثم التحق بجهاز الاستطلاع قبل انتقاله إلى جهاز المخابرات العامة، حيث انضم إليها برتبة رائد.

لكن خلال 4 سنوات فقط، قفز محمود السيسي سريعا عبر ترقيات استثنائية ليصل إلى رتبة عميد، وأُسند إليه منصب مدير المكتب الفني بالجهاز في أثناء تولي اللواء خالد فوزي إدارة جهاز المخابرات العامة. فكيف أصبح الشاب الثلاثيني هو المسئول الأول عن إدارة غرفة العمليات التي تدير ملف التصدي للمقاول ورجل الأعمال محمد علي.

ويكشف التقرير عن أنه عبر المصادر الخاصة وشبكة المراسلين، فقد تم التوصل إلى نوعين من المعلومات عن نجل السيسي: الأولى هي تلك المعلومات الأُسرية المتداولة عن الشاب الثلاثيني منذ تولي والده السلطة قبل نحو 5  سنوات، والأخرى وهي الأهم هي السمات الشخصية للسيسي الابن من خلال مصادر تعاملت معه بشكل مباشر.

تصفية حسابات

عندما اغتصب السيسي الحكم، في أعقاب انقلاب 30 يونيو 2013م، أدرك بوضوح أنه لن يُحكم قبضته على البلاد إلا بالسيطرة التامة على جهاز المخابرات العامة، خصوصًا وأن من يديره هم أتباع عمر سليمان.

بدأ السيسي في تصفية جهاز المخابرات العامة، فعين أولا رجل المخابرات الحربية محمد فريد التهامي رئيسًا للجهاز، وعين نجله محمود مديرًا في المكتب الفني لمدير المخابرات العامة بعدما نقله من المخابرات الحربية؛ ليكون عينا لوالده وليتمكن من تجميع معلومات عن جميع قيادات الجهاز وولائهم واتجاهاتهم وكيف يفكرون، حتى تتم بعد ذلك عملية التصفية النهائية.

بدأ محمود السيسي يزود والده بقوائم أعضاء الجهاز الذين يتوجب التخلص منهم، وبالفعل أحال السيسي عددًا كبيرًا منهم إلى التقاعد، وهم حمود عادل أبو الفتوح، وسامي سعيد الجرف، وأشرف سعيد الخطيب، ومحمد مصطفى سعودي، وخالد سعد الدين الصدر، ونيفين أمين إسماعيل، ومصطفى زكي عكاشة، ومحمد علاء عبد الباقي، وماجد إبراهيم محمد، وعلي محمد خير الدين الديناصوري، وعادل أحمد محمد إسماعيل.

وفي ديسمبر 2014، قرر السيسي إحالة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه منصبه، لكن جناح عمر سليمان ظل قائما،  وبحسب مصادر مطلعة، فقد كان جناح عمر سليمان وراء تسريب أدلة مقتل الطالب ريجيني، لذلك كان يجب التخلص نهائيا من أي قيادة أو حتى ضابط أو موظف صغير كان يعمل في الجهاز إبان حقبة عمر سليمان.

وبالفعل تم تعيين اللواء عباس كامل رئيسًا صوريًّا للجهاز، حسب ما ذكرت المصادر التي كانت تعمل بالمخابرات العامة سابقا، وتعيين نجله محمود نائبا له بعد ترقيته من رتبة رائد إلى عميد في غضون 4 سنوات، متخطيًا كافة الأعراف العسكرية، ودون المرور بأي دورة تدريبية واحدة في جهاز الأمن القومي.

سبب آخر يؤكد هذا الصدام، أن جهاز المخابرات العامة كان يقف وراء حملة جمع التوكيلات للفريق سامي عنان في بعض المحافظات حتى يكون هناك مرشح منافس للسيسي في انتخابات 2018، وهذا بسبب عدم رضا المخابرات العامة على العديد من قرارات السيسي التي أوصلت البلاد لتلك المرحلة؛ لذلك استمرت عملية الإقالات بإشراف كامل من محمود السيسي حتى وصلت إلى 119 مسئولاً بالجهاز، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، بالإضافة إلى سحب الكثير من اختصاصات عمل المخابرات العامة، وتقزيم دوره لصالح المخابرات الحربية.

تهميش عباس كامل

وبعد هذه الحملة وتفكيك جهاز المخابرات، بات لنجل السيسي الكلمة العليا في الجهاز، وأصبح يدير كافة الملفات من فندق «الفيرمونت» على الطريق الدائري بالقرب من منطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى محل سكن والده. ومن أبرز الملفات التي يديرها ملف سد النهضة وملف القضية الفلسطينية وحماس، وجميعها فشل في إدارتها أو تحديدا «فشل عن عمد»، بحسب ما ذكرته المصادر. حيث يرى قادة الجهاز المُقالون أن السيسي جاء لتنفيذ أجندة إقليمية ودولية تتعارض مع مصلحة الأمن القومي المصري.

ووصل نفوذ محمود السيسي إلى الدرجة التي جعلت البعض يتحدث داخل أروقة المخابرات العامة عن تخطيه صلاحيات اللواء عباس كامل نفسه الذي عيَّنه السيسي مديرا للجهاز، حتى يُحكم سيطرته الكاملة على الجهاز.

وبحسب المصادر فإن نجل السيسي «ركن» عباس كامل فعليًّا بمساعدة والده بالطبع، وأصبح محمود هو المتحكم الحقيقي وليس مجرد وكيل للجهاز، وهو الوضع الذي شعر معه عباس كامل بالغضب الشديد من تهميشه بهذه الطريقة.

 

*حبس الأنفاس.. محمود السيسي ينسخ ميدان مصطفى محمود ويحشد على طريقة أنصار مبارك

أختي بتشتغل فى شركة بترول مضّوها على ورقة إجباري إنها تنزل وقطاع البترول كله يوم الجمعة استاد القاهرة، في مظاهرة تأييد للسيسي وهيصرفوا لهم وجبة ساخنة ويوم إجازة بدل يوم الجمعة اللي نزلوا فيه!”، هكذا يستنسخ محمود، نجل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجربة عصابة المخلوع مبارك، عندما أرادوا تثبيته من ميدان مصطفى محمود أمام هدير حناجر المصريين في ميدان التحرير.

محمود” الذي يضطلع بإدارة المخابرات العامة مع عباس كامل، اللواء الضالع في الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أرسل تعليمات إلى شركات قطاع الأعمال العام، بالخروج رجالًا وعلى كل ضامر ومن كل فج عميق، يوم الجمعة القادم للتظاهر دعما للسفيه السيسي، في وقت تترقب فيه البلاد مظاهرات للمطالبة برحيل السفيه السيسي في اليوم نفسه.

أنصار مبارك

وبحسب المصادر، اختيرت منطقة رابعة العدوية وهي المكان المختار لأنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي للتظاهر إبان أحداث انقلاب 2013، مكانا لتلك المسيرة العمالية المؤيدة للسفيه السيسي، مقابل الحصول على وجبة غذائية ويومي إجازة إضافيين للعمال المتظاهرين.

وفي سياق الحشد نفسه، كتب البرلماني نضال السعيد، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “موعدنا يوم الجمعة الجاية الساعة 4 مساء بميدان هشام بركات وشارع النصر أمام النصب التذكاري.. علشان نوريهم حب المصريين لبلدهم ورئيسهم”.

وفسَّر مراقبون اختيار هذا المكان بأنه مكيدة لأنصار الرئيس الشهيد، وقطع الطريق عليهم للتظاهر في هذا المكان الحساس المحاط بعدد من المنشآت العسكرية، وذلك بعد أن تظاهر العشرات يوم الجمعة الماضي ضد السفيه السيسي في ذلك الميدان، ضمن مظاهرات عمت أرجاء مصر للمرة الأولى منذ سنوات، ودخل بعض المتظاهرين مسجد رابعة العدوية المغلق منذ حرقه منتصف عام 2013، ورفع الأذان فيه.

غير أن ناشطين عماليين قالوا إن اختيار المكان جاء لأن الحافلات ستنقل المتظاهرين عقب مسيرة التأييد إلى منطقة المنصة القريبة من الميدان وللرمزية التاريخية ذاتها؛ لأنها تضم رفات الرئيس الراحل أنور السادات.

حملات اعتقالات

يأتي ذلك بينما تواصل الأجهزة الأمنية شن حملات اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الجمهورية، وفرض تشديدات على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في إجراء وقائي يسبق “مليونية الجمعة” واعتصامات الميادين يوم الجمعة المقبل.

وطالت حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية المائت من الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة، تزامنا مع دعوات النزول إلى الشوارع والميادين العامة في مليونية حاشدة، للمطالبة بإسقاط عصابة السيسي.

من جهته جدد الممثل والمقاول محمد علي دعوته إلى التظاهر يوم الجمعة القادم للمطالبة بتنحي السفيه السيسي، أو عزله عبر الجيش. ودعا علي في مقطع فيديو بثه مساء الأربعاء، إلى نزول المصريين بكثافة في كل المحافظات، مؤكدا أن قوات الأمن لا تستطيع مواجهة الشعب المصري بأكمله، ومستشهدا بهروب الشرطة أمام المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011.

وأكد أن العديد من ضباط الجيش يتواصلون معه، مستدركًا “لكنّ قادة كبارا يضغطون عليهم دفاعا عن مصالحهم الشخصية”، وتشهد الشوارع المصرية حالة استنفار للأجهزة الأمنية بسبب انتشار الدعوة إلى التظاهر تحت عنوان “ثورة شعب”، كما شنت الشرطة حملة اعتقالات واسعة بحق نشطاء وسياسيين بارزين.

واعتبر محمد علي أن السفيه السيسي يستخدم مصطلحات الإسلام السياسي والإرهاب فزاعة لاستمرار الدعم الغربي، مضيفا أن السفيه السيسي يتاجر فقط بهذه البضاعة، سواء أمام الغرب أو المصريين.

وخلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حذر السفيه السيسي من خطورة “الإسلام السياسي” على المنطقة، وذلك ردا على سؤال الصحفيين حول المظاهرات التي اندلعت ضده خلال الأيام الماضية.

وتساءل علي: هل مليارات المساعدات الموجهة لمحاربة الإرهاب تصرف فعلا على الجيش الذي يعاني من الجماعات المسلحة أم على بناء القصور والاستراحات؟ مخاطبا السفيه السيسي: “لماذا تبني قصورا جديدة؟ وهل مصر بحاجة إلى عاصمة إدارية جديدة”.

 

*هل سيخدع السيسي المصريين في خطاب “الجمعة” مجددًا؟

من المقرر أن يخرج السيسي، غدًا الجمعة، في خطابٍ من فندق الماسة، التابع للقوات المسلحة بمدينة نصر، يتطرق فيه للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد حاليًا، وتطالب برحيله عن الحكم.

ومن المقرر أن يصل السيسي، اليوم الخميس، إلى القاهرة عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتوجه لإلقاء ذلك الخطاب في اليوم التالي مباشرة، فيما تحشد أجهزة الدولة مصريين تم شراء ولائهم بالمال والوجبات الغذائية والوعود الزائفة في ميدان المنصة بمدينة نصر، كما يحشد ابن السيسي ورجالُ أعمال متظاهرين مؤيدين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ لنقل صورة للعالم بأنَّ هناك متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للسيسي.

إلا أنَّ مظاهرات المصريين في “ميادين التحرير” هي التي تهدد حكم السيسي، الذي بنى على مدار 6 أعوام جدارًا من الخوف والقمع بشكل غير مسبوق، إلا أن ذلك الحاجز تم كسره عندما نزل المصريون للشارع رفضًا لحكم السيسي.

كلمات خادعة

ووفق مراقبين، سيلجأ السيسي للاستعطاف الشعبي بعد أن اهتزت الأرض تحت قدميه، واعدًا بتقديم برامج حماية اجتماعية وانفراجة اقتصادية في الأسعار، وإنشاء مساكن للفقراء، وتخفيض أسعار بعض السلع، وتخفيف القبضة الأمنية، وهو ما بدأته بعض المحاكم التي تنظر قضايا المعتقلين السياسيين في العديد من القضايا، وهو ما يراه مراقبون إمساكًا للعصا من المنتصف، فلا حرية كاملة لحين نهاية الموجة الثورية الغاضبة، فستعود “ريمة” لعادتها القديمة.

ومع وقع الأكاذيب التي سيلجأ إليها السيسي، سيحاول استمالة القيادات العسكرية المقاتلة في الجيش، بالتلويح بأن عملًا عسكريًّا ستعده مصر لمواجهة سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد مياه مصر بنسب تصل إلى 50%، طالبًا مهلة من الشعب لمواجهة الأخطار المتصاعدة.

كما سيحاول قائد الانقلاب استرضاء الأوساط الحقوقية العالمية الغاضبة من السجل الدامي لنظام السيسي، واعدًا بإصلاحات سياسية ومجتمعية خلال الفترة المقبلة، وسط تقديرات بأن هناك عدة بدائل قدمتها أجهزة المخابرات للسيسي للإعلان عنها، إلا أن دائرة عباس كامل ومحمود السيسي رفضت إعلانها في الوقت الحالي؛ خشية وصفها بأنها تراجع من السلطة، كإطلاق مبادرات إصلاح سياسي وهمية وإطلاق قادة الأحزاب السياسية الكرتونية.

إلى جانب الوعود التي سيسوقها السيسي، فلا شك أنه سيحاول تحميل الغضب الشعبي لجماعة الإخوان المسلمين، بزعم أنها تسعى إلى “إسقاط نظام واستقرار مصر”، وهو فيلم مستهلك لن يصدقه الشعب، الذي قرر التظاهر بعد أن طفح به الكيل، وليس للإخوان الذين يعانون الاعتقال والقمع والمطاردة والهجرة خارج مصر.

تلك المنظومة من الأكاذيب والوعود التي تتراوح بين الترغيب والترهيب، هي نفس ما ساقه مبارك في خطاباته قبل الرحيل في 2011، حيث يتأكد الشعب أن السيسي “المزنوق” لن يقدم لهم سوى مجموعة وعود كاذبة لتهدئة غضبهم، وهم قد جربوا كذبه مرارًا حينما وعدهم بمراعاة ظروفهم المعيشية، ووعدهم بخفض الأسعار، ثم عاد ليصدمهم قائلا: “أديك منين، مش معايا”!.

 

*العالم يدعم الاحتجاجات.. هل ينجح السيسي في وقف الثورة أم أن دوره انتهى؟

قد يكون الفيصل في حسم المواجهة بين سلطة الانقلاب والشعب المصري، هي الشعب نفسه الذي يفرض بثورته الكلمة الأخيرة على الجيش والشرطة والدول الداعمة للانقلاب لمصالح تحصل عليها مقابل دعمها بقاء الديكتاتور على الكرسي، ولكن لا يمكن تجاهل دور القوى الأجنبية التي تلعب أدوارًا في مصر، وتتحكم فيمن يصل للكرسي تبعًا لخدمته مصالحها أم لا.

وبرغم محاولات الانقلاب الإيحاء بأن أمريكا تقف مع السيسي، وأن الغرب لا يهتم، وأن السيسي سينجح في وقف الثورة الشعبية بالإجراءات القمعية غير المسبوقة التي وصلت إلى اعتقال سياسيين وأستاذة جامعات وصحفيين ومحامين، وتفتيش هواتف المصريين في الشوارع واقتحام منازلهم، تشير الوقائع إلى أن العالم يدعم الاحتجاجات ويدرك أن حكم السيسي انتهي أو في طريقه للنهاية.

إذ يدرك الجميع أنه من السهل على السيسي وعسكره كبح المعارضة، ولكن من دون معالجة أسباب الاحتجاجات ستستمر وتتعاظم وتنهار البلاد، وقد يصل الأمر إلى ثورة دموية هذه المرة بفعل دفاع الانقلابيين عن مصالحهم (السلطة والثروة)، ودفاع الشعب عن حياته التي حوّلها الانقلابيون إلى جحيم.

وكانت السفيرة الأمريكية السابقة لدى القاهرة، آن باترسون، قد قالت إن الجيش هو من أزاح حسني مبارك من الحكم عام 2011، وهو من أزاح محمد مرسي عام 2013، وإذا كان ثمة من سيطيح بالسيسي فسيكون الجيش المصري“.

مجموعة العمل الأمريكية

فقد دعت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بمصر، والتي تشكَّلت في عام 2010، وتضم مجموعة من الخبراء الحزبيين المتخصصين في الشئون الخارجية، المسئولين في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي ترامب، للإعلان بوضوح عن دعم الاحتجاجات السلمية في مصر، وانتقدت لقائه الديكتاتور السيسي ودعم انتهاكه حقوق الإنسان.

وقالت المجموعة، في بيان لها، إن “على الحكومة الأمريكية أن تعلن عن دعمها للاحتجاجات السلمية في مصر، مثلما دعّمت المحتجين في السودان وهونج كونج“.

وقالت: “نحذر من أن السيسي قد اعتبر تصريح ترامب الأخير بمثابة ضوء أخضر له لمزيد من قمع المتظاهرين“.

وسبق لـ”مجموعة العمل حول مصر” المطالبة بالتحقيق الدولي في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وظروف المعتقلين في السجون المصرية، وطالبت وزير الخارجية الأمريكي بالتحرك للتحقيق في قتل الانقلاب للرئيس مرسي.

ورّد وزير الخارجية الأمريكي قائلا لهم: “أشاركم مخاوفكم بشأن التقارير المتعلقة بالظروف السيئة في مرافق الاحتجاز المصرية، وأوافق على أنه لا ينبغي احتجاز أي شخص- بصرف النظر عن الجنسية أو الادعاءات ضده- تعسفًا أو تعرضه لمعاملة أو سوء معاملة غير عادلة“.

كان فريق يضم 11 من أعضاء مجموعة العمل حول مصر The Working Group on Egypt ، قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية بومبيو، في 20 يونيو الماضي، يؤكد فيها أن “وفاة الرئيس محمد مرسي في 17 يونيو بمثابة دعوة للاستيقاظ لتجديد الاهتمام الدولي بأحوال المعتقلين المصريين الآخرين الذين تتعرض حياتهم للخطر، ربما يتم إنقاذهم“.

المصريون فاض بهم الكيل

ما زالت الصحف الأجنبية تركز على قضية المقاول والممثل المصري المقيم في إسبانيا محمد علي، والذي تحوّل لناشط سياسي، ودعواته لاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي واتهامه للحكومة بإهدار المال العام.

ولا تعتبر الصحف الأجنبية محمد علي بطلًا، ولكنها تشير إلى أنه لمس وترًا حساسًا لدى الشعب المصري الذي يقع الكثير منه تحت خط الفقر.

ويقول موقع “أوبن ديمكراسي”، إن المصريين فاض بهم الكيل وتدهورت معيشتهم بسبب سياسات السيسي، وأورد بيانات تظهر أن العديد من المصريين ما زالوا يعانون من ظروف بالغة الخطورة، على الرغم من مؤشرات الاقتصاد الكلي الإيجابية الغريبة التي يعلنها الانقلاب.

وبعدما انتقد الأمريكيون ما كشفه مالك صحيفة نيويورك تايمز بشأن تجاهل وتواطؤ ترامب مع محاولة السيسي اعتقال مراسل الصحيفة السابق قبل عامين، كتب المراسل ديكلان والش، الذي كان معرضًا للاعتقال في مصر منذ عامين، بصحيفة نيويورك تايمز: إن موقف الإدارة الأمريكية الحالية من حماية حرية التعبير أصبح واضحًا بشدة بأنه ضد هذه الحرية.

وقال: إن الصحف والصحفيين الأمريكيين يعرفون الآن أنهم لا يمكنهم الافتراض بأن حكومتهم مستعدة لبذل كل ما في وسعها لمساعدة المراسلين في الخارج.

وأشار والش إلى أنَّ ما ساعده هو الحصول على الدعم من مؤسسة إخبارية كبيرة ذات نطاق دولي، وملتزمة بالحفاظ على صحفييها آمنين، وهو دعم غير متوفر للعديد من الصحفيين العاملين في جميع أنحاء العالم.

ويقول الصحفي جاكسون ديل، من هيئة تحرير صحيفة “واشنطن بوست”: إن استعادة الاستبداد الذي كان يفترض أن يعيد الاستقرار السياسي إلى العالم العربي ويفتح الطريق للتحديث الاقتصادي، قد فشلت” ما يشير إلى انتهاء حكم السيسي.

ويضيف أن السيسي تصور أنه يستطيع تقليد نموذج الاستبداد الرأسمالي الذي وضعته وروجت له الصين وروسيا، لكنه فشل في ذلك بسبب الفساد والقبضة الرأسمالية الثقيلة للدولة وانعدام الكفاءة.

دعم ترامب للسيسي لا قيمة له

وطرح مركز “كارنيغي” للأبحاث، ضمن دراساته للأوضاع في الشرق الأوسط، سؤالا: هل دعم ترامب للطغاة العرب ومنهم السيسي مهم حقًّا؟.

ومن بين إجابات قدمها مجموعة من الباحثين، قالت الباحثة المهتمة بدراسة الشأن المصري “ميشيل دنّ”: إن “ما تفعله الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لا يكون حاسمًا دائمًا، لكنه مؤثر دائمًا“.

وأضافت “دنّ”- التي كانت قد تنبَّأت بثورة يناير 2011 في مصر قبل وقوعها- أن “استقبال ترامب للسيسي عشية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية (أبريل 2019) التي تُبقي صولجان السلطة في يده لسنوات عديدة، ربما ساعد على لجم بعض منتقديه في أوساط النخبة المصرية، إلا أنه لن يعني شيئًا في الواقع إذا ما شعر الشعب المصري يومًا ما أن الكيل قد طفح من السيسي“.

وكذلك رأى الباحث السياسي، عمرو حمزاوي، الذي قال إن “إجابتي السريعة هي قطعا لا؛ لأن طول عمر الاستبداد وفشل عمليات الانتقال الديمقراطي في العديد من البلدان العربية هما حصيلة قضايا محلية“.

وأضاف أن “قيام الإدارة الأمريكية بدعم المستبدين العرب (في السعودية ومصر)، أو غياب هذا الدعم (كما في سوريا) لم يغيّرا المسار الكارثي للأحداث“.

ويرى حمزاوي أن “الحقائق السياسية العربية ظاهرة محلية تُغذيها عوامل محلية، أما العوامل الخارجية- بما فيها السياسات الأمريكية- فتحتل مرتبة ثانوية.

وهذه الحقيقة تسحب نفسها على مسألة تأييد الرئيس دونالد ترامب للمستبدين العرب، إذ هو لا يزيد من قدرة المستبدين على الاستمرار، ولا باستطاعته أن يمنع دحرجة رؤوسهم حين تحطم الانتفاضات الديمقراطية استقرارهم السلطوي

وفي السياق نفسه، تقول الباحثة إيمي هوثورن: إن “الطغاة العرب يحتاجون إلى ما هو أكثر من دعم ترامب كي يمكثوا على كراسي السلطة، فهم- مثلهم مثل المستبدين في كل مكان-يعتمدون غالبًا على الأدوات المحلية التي تشمل السيطرة على القوات المسلحة والشرطة والإعلام ونظم التعليم لتشكيل الرأي العام، وكذلك على موارد الدولة لتمويل شبكات الفساد.

علاوة على ذلك، يعرف هؤلاء كيف يستغلون التهديدات الأمنية والانقسامات المجتمعية لتبرير الحاجة إلى الأمن والنظام، وترسيخ ما يكفي من الخوف أو الاستكانة، لردع معظم المواطنين عن الثورة“.

لكنها تستدرك قائلة: “مع ذلك، يعد الدعم من الرئيس الأمريكي قيمة مضافة تمنح الديكتاتوريين شرعية عالمية وفسحة تنفس دبلوماسية، وتمويلا دوليا، وأسلحة تسمح لهم بتمديد أمد حيواتهم السياسية“.

ويبدو أن الاعتبار الاستراتيجي الأول الذي يحكم موقف أمريكا مما يجري في مصر كان دائما العلاقة المصرية مع إسرائيل، إذ تحرص واشنطن على إبقاء الوضع في خانة لا تهدد دولة الاحتلال، وهذا هو ما يريده ترامب من السيسي الذي قدم له أكثر مما يريد بشهادة نتنياهو، وذلك على عكس رغبة الشعب المصري الذي حين تتاح له الفرصة سيطرد الصهاينة من مصر كما طردهم من سفارتهم عقب ثورة 2011.

الخلاصة أنَّ الغرب يدرك أن السيسي دوره انتهي، ولكنهم يرتبون حاليًا بحيث لا تنجح ثورة شعبية، وإنما يحدث انقلاب أو تغيير من داخل نظام الانقلاب يضمن استمرار مصالحهم.

 

*عصابة صبيان تل أبيب وكبيرهم السيسي.. ماذا قدموا لإسرائيل؟

عندما يعلن وزير الحرب الصهيوني السابق أفيغدور ليبرمان على رؤوس الأشهاد، أن إسرائيل تنفذ عمليات اغتيال في قلب سيناء، ويصمت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ألا يدلل ذلك على المسافة التي قطعتها عصابة الانقلاب في تشويه مفهوم الأمن القومي المصري؟.

يقول المستشرق الصهيوني، جاكي خوجي، في مقاله بصحيفة معاريف: “رغم أن الشعب المصري معاد لإسرائيل بالفطرة، وفور سماع اسمها تصدر ردود فعل فورية قاسية، فإن السيسي وحده القادر على إقناع الشعب المصري ببطلان فرضية المقاطعة لإسرائيل“.

كرامة الوطن

ومنذ الانقلاب الغادر الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، دق السفيه طبول الحرب على الإرهاب التي تعالت فوق صوت الجياع الذين كوتهم نيران الغلاء والفقر، وغطت مصر شبورة إعلامية سوداء اختفت فيها كل معالم العدل أو الحرية، كما اختفى فيها المئات من الشباب قسريا وداخل المعتقلات، تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

بعدها خرج وزير الدفاع الصهيوني أفيجدور ليبرمان، مُعلناً عن شن قطع حربية تابعة لقواته عملية عسكرية داخل الأراضي المصرية، ضد مجموعة من مقاتلي داعش، كانوا يعتزمون إطلاق صواريخ عليهم، دون أي رد من عصابة صبيان تل أبيب الذين يُديرون مصر، والذين صاروا لا يتوارون خجلا من النكسات التي ألحقوها بالدولة، وصارت كرامة الوطن آخر ما يشغلهم.

ويعتبر المصريون كراهية الصهاينة فرض عين على كل مولود لأبوين مصريين، ولا يستطيع أي مصري أن يخفى حيرته إزاء مسارعة خارجية الانقلاب، أو المصادر السيادية الغامضة، إلى التعقيب على ما تنشره المنظمات الحقوقية الدولية أو بعض الصحف الأمريكية التي تفضح تردي حقوق الإنسان والتعذيب في مسالخ الأمن والسجون، فى حين تلتزم الصمت إزاء التسريبات التى يتداولها الإعلام الصهيوني، رغم أنها فاضحة وكاشفة للوظيفة التي يؤديها السفيه السيسي.

صفقة القرن

إن المعلوم من السفيه السيسي بالضرورة، أنه يتاجر بقضية مواجهة الإرهاب، فلا يبدو له من دور يقوم به إلا هذه المواجهة، لكن لأنها سياسة الضرورة التي تقدر بقدرها، فقد كنا نتفهم أن يظل الإرهاب في سيناء، بما يمكن من تفريغها من السكان، ربما استعداداً لما أطلق عليه هو بلسانه بصفقة القرن، عندما التقى الرئيس الأمريكي، وقال له إنه معه فيها، ثم إنه بوجود الإرهاب في سيناء وقيامه بالتهجير القسري لبعض المناطق الحدودية، قد مكن لنفسه في مهمة جديدة أعلنها وهى حماية أمن إسرائيل!.

وعلى غرار الفيديوهات التي يبثها الفنان ورجل الأعمال محمد علي، بثّ الناشط السيناوي المعروف، مسعد أبو فجر، مقطع فيديو، هاجم فيه الاستراتيجية التي يتبعها السفيه السيسي والجيش المصري في سيناء، مُتهما نجل السيسي بالفساد.

وكشف أبو فجر عن أن السفيه السيسي استقبل من وصفهم بـ “تجار البودرةداخل قصر الاتحادية، مؤكدا أن “محمود نجل السيسي هو الذي يدير تجارة تهريب البضائع في سيناء إلى قطاع غزة، ويتحصل على مكتسباتها المالية ومعه قيادات في الجيش“.

واستطرد قائلا: “الذي يقول عن نفسه إنه شريف. هل تريد أن تخدعنا بالشرف؟ هل تود خداعنا؟ وأن نكذب على بعضنا البعض؟ البيزنس الذي يذهب إلى غزة كله يقف خلفه نجلك محمود وشركاؤه“.

وقال أبو فجر: إن “الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء، مشدّدا على أن “أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهاب خلال وقت وجيز جدا، وهم يقدمون هذا العرض بشكل متكرر، لكن لا توجد إرادة لذلك لدى النظام“.

علاقة فراش

وتطورت علاقات جنرالات كامب ديفيد بالصهاينة، في عهد السفيه السيسي حتى إنها صارت حميمية أو علاقة فراش، وبلغت مرحلة جديدة ومتطورة وغير مسبوقة في التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي، منذ توقيع السادات اتفاقية السلام مع كيان العدو الصهيوني.

السياسي المصري والنائب السابق، طارق مرسي، وصف اتفاقية كامب ديفيد بـ”الخيانة”، قائلا: “لا شك أن اتفاقية كامب ديفيد تمثل خطيئة دينية وخيانة قومية وكارثة وطنية، وستظل عاراً على كل من تورط فيها أو قَبِلها، وتعد اتفاقية كامب ديفيد المعونة المشؤومة حداً فاصلاً بين زمن الصمود والمواجهة أياً كانت تكاليفه وبين زمن السقوط والانكسار والتبعية“.

لكنه يرى أن الوضع الحالي تجاوز كل مساوئ كامب ديفيد، قائلا: “مع كل هذا فإننا اليوم نعيش عاراً تجاوز كل بلايا كامب ديفيد، فالسيسي ليس السادات، فالسادات بنى شرعية حكمه على انتصاره في أكتوبر 1973، والرجل له وعليه، أما السيسي فهو جبان غادر انقلب على إرادة الأمة وخان مصالح الوطن وبنى انقلابه وأسس حكمه على دعم إسرائيل ونصرتها“.

وأكد مرسي أن “إسرائيل لا يعنيها السيسي بقدر ما يعنيها أن تستفيد بهذه اللحظة القذرة، وتخرب مصر في كل الميادين، وتحقق مصالحها بوجود هؤلاء العملاء – السيسي وأمثاله – ولا تلقي بالا لكراهية الشعب لها طالما يحميها ديكتاتور ترامب المفضل، وستسعى إلى صناعة غيره كما صنعته“.

 

*قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “قسم شرطة العرب” وطعن “خلية إمبابة”.

وتستكمل محكمة جنايات الإسماعيلية، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض قد قضت، في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء بمجلس الشعب الشرعي الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا تواصل محكمة النقض، جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر .

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجي شحاتة، قد أصدرت قرارات فى مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية إمبابة».

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*من قلب ميدان السويس.. “داخلية” الانقلاب توسع شابا مسيحيا ضربا ليعترف بانتمائه للإخوان

قال محام بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة الانقلاب حققت مع شاب مسيحي”، وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، عقب القبض عليه على هامش اعتقالات 20 سبتمبر.

واعتبر المحامي أنه من المفارقات التي واجهها، توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية لشخص مسيحي، يدعى “يوسف ألويز غبروس جاد”، ٢٣ سنة.

وذكر المحامي أن “غبروس” ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه وشقيقه ضمن اعتقالات 20 سبتمبر، من أمام المحل الخاص بهما، في تمام الساعة الثانية ليلا، وكان بحوزته ٢١ ألف جنيه، وتمت سرقته في معسكر قوات الأمن بالسويس، على حسب زعمه.

ووجهت لهما النيابة نفس التهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، وتعرض يوسف وشقيقه للضرب بالعصى– بحسب محامي المفوضية- وأنه أقر بأنه مسيحي الديانة وليس له علاقه بالإخوان، أثناء مواجهته في المحضر عن علاقته بالجماعة.

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل.. الأربعاء 25 سبتمبر.. الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*120 معتقلا شرقاويا حصيلة حملات الانقلاب على المنازل لليوم الخامس

لليوم الخامس على التوالي تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري في مصر حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بأغلب مدن ومراكز المحافظة والقرى التابعة لها، والتي أسفرت حتى الان عن اعتقال ما يزيد عن 120 مواطنًا من بيوتهم.

ففي مركز بلبيس نقل شهود العيان أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بقرى المركز استمرارا لحملتها المتصاعدة لليوم الخامس والتي أسفرت عن اعتقال 27 مواطنا وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

كما تواصلت الحملات بمركز منيا القمح اليوم حيث اقتحمت المليشيات منازل المواطنين وحطمت الاثاث وروعت النساء والأطفال بعدد من القرى بينها السعديين وسنهوا والعزيزية؛ ما أسفر عن اعتقال 9 حتى الآن وكانت قد اعتقلت أمس عبد الرحمن نايل من سنهوا.

أيضا ذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بقرى مركز أبوحماد بعد ظهر اليوم الثلاثاء بينها قرية الشيخ ناصر.

وكشف مصدر داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان عن وصول نحو 60 مواطنًا تم اعتقالهم منذ الجمعة الماضية واقيادهم لمعسكر قوات أمن العاشر ثم ترحيلهم لقسم أول دون أن يكشف عن أسمائهم.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة فاقوس أمس الإثنين للمرة الرابعة المواطن أشرف سمير الحفناوي، مفتش المعامل بالإدارة الصحية بفاقوس، قبل فصله تعسفيًا”، وذلك من داخل مكان عمله الخاص، بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة فاقوس، واقتادوه لجهة مجهولة.

وسبق أن تم اعتقال “أشرف سمير الحفناوي” لثلاثة مرات، وقضى بالسجن حكما بالحبس لـ6 شهور، ولم يمضِ على خروجه من المعتقل سوى شهرين فقط، لتعاود ملشيات الانقلاب اعتقاله مجددًا وللمرة الرابعة بشكل تعسفي دون سند من القانون.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر أمس الأول مواطنين من أبوكبير، وهما طارق عبد الحميد السنجابي، بالإضافة إلى نجله عبد الرحمنالطالب بكلية طب الأسنان، كما اعتقلت من مشتول السوق “كريم أبوالحسن، عاطف البربري”، وحطمت منزل والد الشهيد عمر عادل عبد الباقي بسلمنت وعبد الباسط أب لابنين معتقلين من نفس القرية.

أيضًا اعتقلت في نفس اليوم من مركز ههيا حمادة الديب من عزبة مختار، وعدد من أبناء الإبراهيمية بينهم محمد الشحات من قرية كفور نجم رغم أنه مفرج عنه مؤخرا من سجون العسكر.

فيما اعتقلت السبت الماضي 9 من مركز بلبيس و4 من فاقوس و3  من القرين و2 من مدينة العاشر من رمضان و11 من الزقازيق و3 من الحسينة وآخرين من عدة مراكز.

 

*بالأسماء.. ظهور 33 مختفيا قسريا بنيابة وسط القاهرة بمحكمة زينهم

كشف مصدر حقوقي، أمس الثلاثاء 24 سبتمبر، عن ظهور 33 مختفيا قسريا، خلال عرضهم على نيابة وسط القاهرة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بعد اختفاء قسري ما بين يومين إلى أربعة أيام، على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين وهم :
1.
محمود شريف
2.
عبد المحسن أحمد أحمد
3.
صالح جمعة رمضان
4.
رمضان جمعة رمضان
5.
صبحي عبد السلام صبحي
6.
حسام محمد سالم
7.
نسمة حسام محمد سالم
8.
عبد الرحمن أحمد سيد جمعة
9.
حاتم محمد عبد الوهاب
10.
عماد شامة
11.
محمد زناتي أحمد محمد
12.
أحمد محمد محمد عبد الحميد
13.
إبراهيم عبد الرؤوف حسن
14.
عبد الله أحمد السيد حمدي
15.
عبد الرحمن أحمد السيد حمدي
16.
علي محمد علي
17.
أحمد خليل عبد العزيز
18.
أحمد صالح مصطفى
19.
أحمد علي شعبان
20.
مصطفى ريان محمد
21.
عبد الفتاح أمين عبد المنعم
22.
مصطفى محمود محمد
23.
تامر مرسي أبو المجد
24.
عبدالله أحمد عبد المقصود
25.
إمام يسري إمام
26.
محمود ربيع
27.
إسلام إبراهيم
28.
عبد الرحمن أحمد
29.
عمرو خميس
30.
أحمد وحيد إبراهيم
31.
عارف عربي عارف
32.
عمر خالد رمضان
33.
سيد سعيد عبدالله.

 

*اغتيال 31 مواطنا بالقاهره والجيزة وسيناء خلال شهر سبتمبر

شهدت مصر خلال الفترة الماضية إرتكاب ميليشيات أمن الانقلاب العديد من جرائم الاغتيال بجق مواطنين بمدينة العبور والمطرية والعريش و6 أكتوبر، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات الجمعة الماضية، وتزايد دعوات التظاهر الجمعة المقبلة، وبالتزامن مع استمرار نشر رجل الأعمال محمد علي فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وأفراد عصابته

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*جنايات القاهرة تقرر الإفراج عن عدد من المعتقلين بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة الدائرة 11 جنايات، إخلاء سبيل كل من القضايا الآتية بتدابير احترازية:

1- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 900 لسنة 2017

2- رجاء السيد عبد الله البرماوي في القضية رقم 844 لسنة 2018

3- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 533 لسنة 2019 وهم :

آية محمد حامد محمد

محمد يوسف كمال عبد المعبود

محمد حلمى محمد محمود

4- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1379 لسنة 2018

5- عمرو جلال الدين توفيق بكر في القضية رقم 1330 لسنة 2018

6- جميع من حضربالأمس في القضية رقم 1250 لسنة 2018

7- جميع من حضر بالأمس في القضية رقم 1331 لسنة 2018

ونيابة أمن الدولة تستأنف القرار لجلسة الغد أمام الدائرة 30 جنايات شمال القاهرة.

 

*بهزليات الشامخ.. تجديد حبس معتقلين والتأجيل لـ52 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 29 معتقلاً على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم بث أخبار كاذبة لقناة مكملين”، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتعود القضية الهزلية إلى مارس 2019 تزامنًا مع الدعوات التي أطلقها الإعلامي معتز مطر، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك” يومي 1 و2 مارس احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر إثر اصطدام عنيف لجرار أحد القطارات برصيف المحطة والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصًا؛ ما أدى إلى القبض عن ما لا يقل عن 94 مواطنا في هذه القضية فحسب، من بينهم سيدات من أعمار مختلفة، ومحافظات متنوعة، على رأسها محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبني سويف.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب حبس كل من كامل السيد كامل، ومحمد رمضان، وعمر سعيد، وسعيد مرسي، 15 يومًا احتياطيًا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

كما جددت حبس “ياسر. ف”، و”آلاء. ي” 15 يوما احتياطيا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

كما أجلت الدائرة 30 محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب  محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، نظر أمر حبس 9 معتقلين من شركاء شقيق الإعلامي معتز مطر، في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

أيضًا أجلت المحكمة ذاتها تجديد حبس محمد نجل المهندس حسن مالك و2 آخرين في القضية الهزلية  رقم 844 لسنة 2018، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المعتقلين من محبسهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست عل خلاف أحكام القانون وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، والتحريض على مؤسسات الدولة، ونشر وبث الشائعات.

وأجلت أيضًا محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية لجلسة 15 أكتوبر القادم لتعزر حضور المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*تفاصيل مثيرة حول هروب صحفي أمريكي من الاعتقال في مصر

تناولت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تفاصيل مثيرة حول هروب مراسلها في القاهرة “ديكلان وولش” من قبضة الأجهزة الأمنية التابعة لقائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، والتي كانت تسعى لاعتقال الصحفي الأمريكي على خلفية التقارير التي ينشرها حول فساد وقمع نظام الحكم العسكري في مصر.

وقالت نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق ضمنا على اعتقال مصر لمراسلها في القاهرة “ديكلان وولش”، ما دفعهم للجوء لدبلوماسيين أيرلنديين لإخراج المراسل من مصر. هذه التفاصيل المثيرة تتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دعمه اللا محدود لقائد الانقلاب في مصر في مواجهة المظاهرات الشعبية المطالبة برحيله.

وهاجم “وولش”، خلال وجوده في مصر، الفساد الذي يغطي عليه السيسي، وانتقد اعتقال وحبس رئيس جهاز المحاسبات السابق هشام جنينة لكشفه فسادا بـ600 مليار جنيه، كما سخر من انتخابات الرئاسة عام 2018 واعتقال من سعى لمنافسة السيسي، وشنت صحف السلطة هجوما وحشيا عليه.

هذه التفاصيل المثيرة التي تفضح حجم القمع وتكميم الأفواه في مصر، رواها أ. ج. سولزبيرغر، في مقال، رصد فيه معاناة مراسلي الصحف الأجنبية في ظل تحول إدارة ترامب للهجوم على الإعلام، واتهامه بالكذب ودعمه للحكام الديكتاتوريين.

سولزبيرغر” يقول إن ترامب علم أن السلطات المصرية تنوي إلقاء القبض على مراسل نيويورك تايمز في القاهرة ولم يفعل أي شيء، وإن موظفا حكوميا حذر المراسل فاتصل بدوره بحكومته الأيرلندية (أيرلندي الجنسية) فأرسلت دبلوماسييها ليرافقوه للخروج من القاهرة.

وتعود تفاصيل هذه الأحداث إلى عام “2017”، حيث يقول الكاتب: «تلقينا مكالمة من مسؤول في حكومة الولايات المتحدة يحذرنا من الاعتقال الوشيك لمراسل نيويورك تايمز في مصر “ديكلان والش”. علمنا أن هذا المسؤول كان يمرر هذا التحذير دون علم أو إذن إدارة ترامب، وبدلاً من محاولة ترامب منع الحكومة المصرية من اعتقال المراسل أو مساعدته، كانت إدارة ترامب تنوي التجاهل.

وبحسب المقال، فإن إدارة نيويورك تايمز لم تكن قادرة على الاعتماد على حكومة ترامب لمنع اعتقال مراسلها أو مساعدتها في إطلاق سراح ديكلان إذا تم سجنه، لذلك تم اللجوء إلى بلده الأصلي، أيرلندا، طلبًا للمساعدة. وفي غضون ساعة، سافر الدبلوماسيون الأيرلنديون إلى منزله بمصر ورافقوه بأمان إلى مطار القاهرة قبل أن تحتجزه قوات الأمن المصرية، وتخيلوا ماذا كان سيحدث لو لم يحذرنا هذا المسئول الحكومي قبل اعتقال مراسلنا.

يضيف الكاتب «بعد مرور ثمانية عشر شهرًا، وصل مراسلنا السابق ديفيد كيركباتريك إلى مصر وتم احتجازه وترحيله، انتقاما لفضحه معلومات محرجة للحكومة المصرية (تسريبات إعطاء المخابرات الأوامر للإعلاميين). وحين سعينا للاحتجاج على هذه الخطوة، قال لنا مسؤول كبير في سفارة الولايات المتحدة في القاهرة علانية، إن هذا حدث لأن ترامب نفسه يهاجم الصحافة ويتسامح مع حملات اضطهاد الصحفيين في مصر والعالم.

وانتقد “سولزبيرغر” مهاجمة ترامب لوسائل الإعلام الأمريكية وتقويض ثقة مواطنيه في المؤسسات الإخبارية التي تحاول مساءلته، واعتبر أن هذا “أعطى الزعماء الأجانب إذنًا فعليًا لفعل الشيء نفسه مع صحفيي بلدانهم وقمعهم”. متابعا أن ترامب يزعم أن الصحافة تكذب وتفبرك الأخبار برغم أنه منذ توليه منصبه، قام الرئيس ترامب بتغريد “أخبار مزيفة” حوالي 600 مرة، ودوافعه الهجوم على الصحافة “سياسية”.

وبحسب المقال، فإن اتهام الرئيس ترامب الصحافة في أمريكا، وشيطنته المراسلين ووصفهم بـ”العدو الحقيقي للشعب” وحتى اتهامهم بالخيانة، أعطى المثل السيئ للحكام الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم ليفعلوا مثله، بل واستعار منها أيضًا ما يفعلونه مع إعلامهم مع تشويه وحصار وتضييق.

 

*بعد تصدر هاشتاج “مش رئيسي”.. نشطاء للسيسي: “أيامك معدودة يا بلحة

واصل هشتاج “#NotMyPresident” تصدره موقع تويتر للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم الجمعة المقبلة في ميدان التحرير وميادين المحافظات لإسقاط السيسي وعصابته، وبالتزامن مع استمرار رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبوفجر فضح فساد وخيانة السيسي وأسرته وعصابته.

وكتب سمير سيف: “هذا اللص الصهيوني لا يمثلني”، فيما كتب هشام عسيري: “للأسف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال كلاما لا يجرؤ على قوله رئيس عربي”، وكتب أحمد البقري: “المطبلين اللي واخدهم معاه #نيويورك مسافرين على حساب مين مش إحنا فقرا أووي وأمة عوز؟!”

هذا اللص الصهيوني لا يمثلني

وكتبت منه محمود: “أيامك معدودة يا بلحة خلاص النصر قرب وربنا هيرجعلنا حقوقنا واحد واحد”، فيما كتب مسعد أبو فجر:” لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان.. السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم الإسلام السياسي” أمام ترامب، وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها”.
لاحظوا الفرق بين السيسي وأردوغان..
السيسي ذهب إلى نيويوك ليهاجم “الإسلام السياسي” أمام ترامب.
وأردوغان ذهب إلى هناك، ودافع عن المسلمين واتهم الغرب بالتواطؤ في الجرائم التي يتعرضون لها.

وكتب حسام يحيى: “مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها”، فيما كتبت جاسمين: “ما زال الإجرام والتصفية والقتل خارج القانون..قانون المجرمين يسري بدم بارد قاموا بتصفية 6 أفراد بمدينة السادس من أكتوبر..محاكمة المعارضة أصبحت تصفيات مباشرة.. القاتل..المجرم..الظالم..الخاين المستبد..مش رئيسي..الله المنتقم”. 

مظاهرات أمام مقر الأمم المتحدة – نيويورك ضد الجنرال المهزأ أثناء إلقائه كلمته داخلها.

وكتبت نــور هــانم: “البورصة تواصل انهيارها وتغلق بخسائر 22مليار جنيها وخسرت الأحد الماضي 35مليار جنيها.. النظام الذي يقمع المظاهرات السلمية ويعتقل المئات هو السبب في الانهيار.. النظام البلطجي الذي يقتل المختفين قسريا هو السبب في الانهيار.. رحيل هذا النظام هو الأمل الوحيد لانقاذ مصر”.

فيما كتب شادي سرور: “هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش أهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر”، مضيفا: “انا مواطن مصري حر لا انتمي لاي حزب، طائفة، تيار او منظمات اطلب من عبدالفتاح السيسي تقديم استقالته في اسرع وقت نتيجة فشل ادارته وفسادها خلال ال٦ سنوات الماضية، تلبيه لطلب الاغلبية من الشعب المصري”. 

هو ليه كل واحد يطلع من المشاهير طالع يعرض لمصلحته الشخصية يقول حافظوا علي البلد ومتسمعوش اهل الفتنة؟ احنا كل اللي طلبينه رحيل السيسي ليه رابطين السيسي بحب مصر والفتنة؟ طب احنا شايفين وجود ناس زيكم فتنة علي الشعب الاحرار كلنا هنا ايد واحده نرفض السيسي وتحيا مصر #NotMyPresident

 

*السويس أم الثورة طردت المحتل الإنجليزي وأسقطت مبارك وتواجه السيسي بالحلل

السويس بتتعامل مع الأمن على أنه المحتل الإنجليزي وبتواجهه بالحلل.. افهم يا قصير، أنت بالنسبة لنا محتل خاطف وناهب البلد”، كلمات تلخص موقف السوايسة من عصابة صبيان تل أبيب، ومثلما سبقت تونس مصر في الثورة وفي بقية الأحداث التي تلتها، سبقت السويس بقية مدن مصر في إشعال الأوضاع والاشتباكات خلال ثورة 25 يناير 2011.

مشاهد المواجهات مع شرطة الانقلاب، والتي تذاع على مدار الساعة في جميع قنوات وفضائيات العالم، تؤكد أن ثورة تندلع من مدينة السويس، التي شهدت في 25 يناير 2011 سقوط أول شهيد، وحرق أول قسم، وهو السيناريو نفسه الذي تكرر بعدها في عدد من المحافظات المصرية.

رياح يناير

وعاشت مدينة السويس ليلة بنكهة ثورة 25 يناير 2011، السبت الماضي، رغم هدوء نسبي في مدن البلاد الأخرى، ومساء الجمعة شهدت عدة مدن بينها السويس تظاهرات ضد عصابة صبيان تل أبيب، مخلفة عشرات الجرحى والمعتقلين، حيث جاءت استجابة لدعوة الممثل والمقاول محمد علي المقيم في الخارج.

وفي الوقت الذي طالب فيه “علي” المصريين بالهدوء تمهيدا للخروج بمليونية حاشدة يوم الجمعة المقبل، انطلق شباب السويس بتظاهرة حاشدة مساء السبت، وخرج مئات المتظاهرين للتعبير عن غضبهم ضد السفيه عبد الفتاح السيسي، مرددين الهتافات المطالبة برحيله لليوم الثاني على التوالي بشارع الجيش المهم بالمدينة، إلا أن قوات أمن الانقلاب واجهت تلك التظاهرات بإطلاق قنابل الغاز والرصاص والخرطوش، في مواجهات تُذَكر أهالي المدينة بوقائع ثورة يناير.

وانطلقت مظاهرة ليلية في ميدان الأربعين تطالب برحيل السفيه السيسي وإسقاط عصابته، وردد العديد من المتظاهرين الكثير من الهتافات: “مش هنمشي هو يمشي، يسقط حكم السيسي”.

كما ردد المتظاهرون: “يسقط يسقط حكم السيسي.. ارحل .. ارحل يا سيسي”، وعلق بعض النشطاء على تظاهرة السويس الليلية بالقول: “كما حدث في ثورة يناير عندما يهدأ الحراك الثوري في المحافظات تبقى مدينة السويس تحمل الراية، هي عندما تثور لا تتوقف لتلتقط الأنفاس بل تواصل الحراك حتى يتحقق المراد”.

يذكر أن ثورة 25 يناير انطلقت في  2011 من مدينة السويس الباسلة، وامتدت بسرعة رهيبة من ميدان الأربعين بالسويس وباقى أنحاء المحافظة إلى ميدان التحرير بالقاهرة وباقي محافظات الجمهورية، وخرج عشرات ملايين المصريين فى كل أنحاء مصر حتى أسقطوا مبارك.

البطل الحقيقي

وحتى لا ننسى، يروى ثوار السويس استعداداتهم للثورة وكيف بدأ التجهيز لها يوم 21 يناير 2011، وكأن عجلة الزمن توقفت أمام هول ما حدث وعظمة واستبسال أبناء المدينة التى صمدت رغم قطع الاتصالات وعزلها عن باقى مصر يوم 26 يناير، بعد أن سقط شهيدان أوقدا نار الثورة فى ربوع مصر.

ويجزم الثوار بأن انطلاق الثورة من السويس جاء بفضل استفزاز الشرطة وتاريخ المدينة الباسلة فى النضال ومقاومة احتلال العدو ثم إهمال المخلوع مبارك للمدينة، ورغبة أهلها فى القضاء على الفساد والظلم والاستبداد.

يقول الكاتب الصحفي علاء عريبي: “البطل الحقيقي فى ثورة يناير هو شعب مدينة السويس الباسلة، لولا خروج ومقاومة وصمود وتضحية السوايسة ما خرج الشعب المصرى يوم الجمعة 29 يناير بهذه الكثافة إلى الشوارع والميادين”.

مضيفاً: “ما أذكره جيدا عندما خرج العشرات من الشباب يوم 25 يناير إلى الشوارع، لم يلفتوا نظر الشعب، البعض سمع عن خروجهم، والبعض الآخر، وهم أغلبية، لم يسمعوا ولم يعرفوا، فى يوم الثلاثاء 26 يناير نقلت المواقع الخبرية وبعض الفضائيات خروج المئات فى مدينة السويس، واحتكاك الشرطة بهم”.

وتابع: “سرعان ما تحول الاحتكاك إلى صدام بين المتظاهرين والشرطة، آخر النهار قيل إن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل أو قتيلين وإصابة العشرات من المواطنين، رغم شدة وعنف الاشتباكات لم نتوقع للحظة استمرار الاعتصامات والمظاهرات، كما أننا لم نصف المظاهرات ساعتها بأنها ثورة أو بداية للثورة، واعتقدنا يومها أن الوضع فى مدينة السويس سوف يعود إلى الهدوء والاستقرار، وأن السوايسة سيكتفون بما قاموا به من مناوشات”.

اشتباكات عنيفة

ويضيف عريبي: “لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع، هي خروج أهالينا فى السويس إلى الشوارع فى اليوم التالى، وسمعنا أنهم خرجوا يشيعون جثامين شهداء الصدام مع الشرطة، وأكدت بعض الفضائيات أن مدينة السويس خرجت عن بكرة أبيها خلف الجثامين، بعد دقائق قالوا إن اشتباكات عنيفة تدور بين الأهالي وقوات الشرطة، وبعد فترة سمعنا أن شباب السويس ورجالها يحاولون اقتحام قسم شرطة الأربعين”.

واوضح:”جلسنا نتابع باهتمام الأحداث في المدينة الباسلة، قيل إن قوات الشرطة بدأت تنسحب إلى مراكز وأقسام الشرطة، وقيل إن الشباب ألقوا زجاجات مولوتوف على القوات، وقيل إن بعض الشباب قتل وأصيب برصاصات الشرطة خلال محاولات اقتحام الأقسام”.

واستطرد عريبي قائلاً: “بعد أن خيم الظلام جلسنا نتابع ونحلل ما يجرى في مدينة السويس، وتمنينا أن يواصل أهالينا الخروج والمناوشات والصدام مع الشرطة، وراهنا على ضيق أفق وعنجهية وغرور قيادات الأمن، سوف يجيشون رجالهم للبطش والقسوة مع الجماهير، فيسقط مصابون وقتلى ويتعاطف الشعب المصري مع أهاليهم في السويس أكثر وأكثر وينزلون إلى الشوارع يوم الجمعة”.

وختم بالقول: “هذا كان رهاني ورهان العديد ممن كانوا يتابعون ويحللون، وتمنينا جميعا انفجار الوضع أكثر فى السويس، لكى تبدأ بالفعل ثورة شعبية في مصر، هل ستكون بالفعل ثورة؟ وهل سيصمد الشعب؟ وما هى أهدافها؟”.

 

*نفس خطة مبارك في 2011 نجل السيسي يشرف على حملة الاعتقالات

كما فعل حسني مبارك ونجله جمال في 2011، من تصعيد حملات الملاحقة والاعتقالات في صفوف الشباب والمعارضين والنشطاء، يفعل نجل السيسي العميد محمود، وكيل جهاز المخابرات العامة، من تصعيد حدة الاعتقالات التي تقدرها أوساط حقوقية بنحو 1300 حتى صباح اليوم، وسط استنفار أمني شديد في جميع المحافظات.

وهو سيناريو أثبت التاريخ فشله في كبح غضب المصريين الذين فاض بهم الكيل، ولا يدرك السيسي ونجله ذلك حتى اللحظة، بل يتهمون الحراك بأن وراءه حركات الإسلام السياسي البعيدة عن المشهد تماما، بفعل 6 سنوات من الضربات الأمنية الموجعة وموجات القتل والقمع التي لا مثيل لها.

وكشفت مصادر أمنية لبعض الصحف العربية، عن ملامح من خطة النظام للتصدي لحالة الغضب التي يواجهها خلال الأيام المقبلة، قائلةً إنّ العميد محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة ونجل الرئيس، عقد اجتماعات منفصلة عدة، خلال اليومين الماضيين، حدد خلالها ملامح الخطة، كان من بينها اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج، وآخر مع عدد من رجال الأعمال، ونواب في البرلمان، فيما كان هناك اجتماع ثالث وصفته المصادر “بالحاد” بين نجل السيسي ووزير الداخلية محمود توفيق، وسط تعليمات بـ”عدم التراخي” في التعامل مع الاحتجاجات ضد السيسي.

وجاء الإعلان، أمس الثلاثاء، عن قتل 6 من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” برصاص قوات الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر ، من دون إعلان هويتهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، لتشكل مؤشرا على أن الخطة التي وضعها نجل السيسي قد دخلت حيز التنفيذ.

وبات هذا السيناريو مكرراً لدى النظام، إذ أنه قبل اندلاع تظاهرات المعارضة يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تصفية 9 عناصر إرهابية” أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو في القاهرة، مبررة ذلك بالقول إن تصفيتهم جاءت عقب تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، في إطار جهود تتبع وملاحقة العناصر المسلحة المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

في موازاة ذلك، يصعّد النظام من حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والقيادات الحزبية والنقابية، والقوى المعارضة. وكان آخر من طالتهم الاعتقالات الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة، وأستاذ العلوم السياسية ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية د.حازم حسني، صباح الأربعاء.

وعلى نهج صفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد عز الذين استدعوا البلطجية لمواجهة شباب التحرير، جاءت خطة نجل السيسي، حيث صدرت توجيهات من قبله لعدد من كبار رجال الأعمال، وأعضاء في مجلس النواب، لحشد أعداد كبيرة من الأفراد لتنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي، يوم الجمعة المقبل، منذ الصباح الباكر، وشغل الميادين لمنع وصول المتظاهرين الرافضين إليها، تلبية لدعوة الفنان والمقاول محمد علي.

وأوضحت المصادر أنّ نجل السيسي الذي بدا شديد الغضب خلال اللقاءات، حذّر رجال الأعمال والنواب من عدم الالتزام بتلك التعليمات، مؤكداً لهم أنّ تلك الاحتجاجات مجرد موجة وستمرّ، وبعدها ستتم محاسبة كل من قصّر، وفي المقابل سيتم تقدير كل من وقف موقفا داعما.

وقالت المصادر، إنه بالفعل بدأ عدد من النواب بالتواصل مع كبار العائلات في دوائرهم ونقل الرسالة لهم لحشد المواطنين، فضلاً عن الاتفاق مع مقاولي البلطجية لحشد من تتم تسميتهم “بالمواطنين الشرفاء”، في إشارة إلى بعض سكان المناطق العشوائية الذين يتم حشدهم مقابل الأموال، مثلما حدث إبان ثورة 25 يناير. وتمثل هذه الخطوة عودة إلى سياسة الحشد المضاد، والتي قد اتبعها السيسي الأب لأول مرة في التخطيط للوصول للسلطة، بدءا من التظاهرات الممهدة لانقلاب 3 يوليو 2013، وانتهاءً بتوليه الرئاسة في يونيو 2014.

وبحسب مراقبين، فإن تلك التوجهات لن تحشد المواطنين باستخدام الطرق المعتادة للسيسي بالحشد المطلوب، إذ أن أغلب المتظاهرين الرافضين للسيسي هم بالأساس من تلك الفئات الغاضبة من التهميش والفقر الذي تسبب فيه السيسي، فلم يعد منح مقابل مالي، أو توفير وجبات غذائية، أو الاستعانة بحافلات صغيرة لنقل المشاركين يقنع قطاعا كبيرا من مؤيدي السيسي بالتظاهر له.

وبدأت الشخصيات القائمة على الحشد في المحافظات بالفعل في إعداد اللافتات والأعلام والصور، التي سيتم توزيعها واستخدامها في التظاهرات المنظمة.

كما أشارت المصادر الأمنية نفسها إلى أن قوات الشرطة المنتشرة بكثافة في الشوارع المحيطة بالميادين التي شهدت احتجاجات الجمعة الماضية، لديها تعليمات بشأن تنظيم تظاهرات مؤيدة للسيسي يومي الخميس والجمعة المقبلين في مختلف المحافظات، حتى تكتظ الميادين، أو تظهر مزدحمة بمؤيدي السيسي، وذلك تحت عنوان “دعم الرئيس ضد المؤامرات والفتن”، وذلك لإظهار حجم تأييد كبير للسيسي أمام وسائل الإعلام العالمية ومراسليها في مصر، لإجبارها على نشر أخبار تلك التظاهرات، ليبدو الأمر وكأن هناك تيارين في الشارع المصري مع وضد السيسي.

والهدف الثاني هو تخويف المعارضين من التعرض للخطر والاشتباكات إذا ما نزلوا إلى الشوارع بأعداد كبيرة. وهو ما يفشله بالأساس جموع المواطنين الغاضبين يوم الجمعة المقبل، وهم أصحاب النفس الطويل والقضية المصيرية، وليسوا كالمستأجرين.

 

*اعتقالات سبتمبر ما بين 1981 و2019.. هل اقتربت نهاية السيسي؟

ما بين قرارات سبتمبر 1981 التي اتخذها الرئيس الراحل أنور السادات، وممارسات السيسي في سبتمبر 2019… 38 عاما من القهر والقمع عايشها المصريون، بسبب الحكم العسكري الذي ألهب ظهور المصريين بالغلاء والاستبداد والمطاردات والتهميش.

ولعبت الاعتقالات السياسية التي طالت الجميع من كافة القوى السياسية، المقدمة التي أنهت حكم السادات، وتؤشر لنهاية حكم السيسي الذي يواجه غضب المصريين بالقمع اللا متناهي؛ ظانا منه أن الشعب سيتراجع مرة ثانية بعدما كسر حاجز الخوف في جمعة 20 سبتمبر.

وتتشابه سياسات السيسي إلى حد كبير مع سياسات السادات في نهاية حكمه؛ حيث اعتقل السيسي أكثر من 120 ألف معتقل سياسي بالمعتقلات والسجون في أسوأ أوضاع إنسانية.

وفي أقل من أسبوع اعتقل السيسي نحو ألف مصري من مختلف التوجهات ومواطنين عاديين من أجل منع تظاهرات الجمعة المقبلة، وكان آخرهم أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة، ومنسق حملة سامي عنان الرئاسية حازم حسني، والصحفي خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور، لا لسبب سوى التعبير عن آرائهم السياسية كما يمنحهم دستور السيسي ذلك الحق.

وفي الوقت الذي يجابه السيسي أكبر ثورة شعبية ضده عبر محاولة حجب الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ويداهم مقار الصحف ويغلق أكثر من 500 موقع وصحيفة، ويعتقل الآلاف، وينشر قوات الداخلية بكل شبر من أرض مصر، فعل السادات الأمر نفسه، حيث نفذ السادات أكبر حملة اعتقالات في 3  سبتمبر 1981، ثم أعقب ذلك خطابه في 5 سبتمبر، وُصف بأنه الأخطر في تاريخه، نظرًا للقرارات الـ10 التي تضمنها.

ففي فجر 3 سبتمبر 1981، بدأت حركة اعتقالات واسعة لمختلف الطوائف، انتشرت في البلاد، عرفت باسم اعتقالات سبتمبر، شملت مفكرين ومثقفين وصحفيين، وقساوسة ورجال دين، وغيرهم، واستمرت هذه الحالة حتى بعد خطاب السادات في 5 سبتمبر، الذي صعب على الباحثين والمفكرين التوصل لسبب واضح لاتخاذه هذه القرارات، وعجزوا عن إيجاد تفسير صحيح، غير توقعهم بأن هناك اتفاقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الأمر؛ لأنه اتخذها عقب عودته من زيارة لها.

قال السادات في خطابه الشهير، إنه تم اعتقال 1563 من رموز المعارضة السياسية، والمحرضين على الفتنة الطائفية في البلاد، إلا أن محمد حسنين هيكل، وكان ضمن المعتقلين، قال إن عددهم قد يصل إلى 3000 معتقل، فضلًا عن إلغاء التراخيص الممنوحة بإصدار بعض الصحف والمطبوعات، مع التحفظ على أموالها.

ومن أهم وأشهر الجمل التي قالها أنور السادات في خطابه للشعب، “هناك فئة من الشعب تحاول إحداث الفتنة الطائفية، وأن الحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة”، قاصدًا بهم كل المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد. وهو نفس ما يكرره السيسي اليوم في أمريكا التي يقدم لها التنازلات التاريخية التي تصل لدرجة الخيانة في سيناء وفي عموم مصر.

وبدأ السادات يهيئ الشعب لحقبة القرارات التي اتخذها، بحديثه عن دستورية ما يفعله، استنادًا إلى المادة 74، التي تنص على أن أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بياناً إلى الشعب ويجري الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها“.

اعتقالات سبتمبر

ومن أبرز المعتقلين الذين وردت أسماؤهم في الخطاب، فؤاد سراج الدين، محمد حسنين هيكل، فتحى رضوان، الشيخ المحلاوى، الدكتور محمود القاضى، صلاح عيسى، عادل عيد، المهندس عبد العظيم أبو العطا، إبراهيم طلعت، أبو العز الحريرى، الدكتور عصمت سيف الدولة، محمد فايق، فريد عبد الكريم

كما شملت أيضا: حمدين صباحى، كمال أبو عيطة، عبد المنعم أبو الفتوح، نوال السعداوى، لطيفة الزيات، محمد عبد السلام الزيات، شاهندة مقلد، فريدة النقاش، الدكتور عواطف عبد الرحمن، الدكتور أمينة رشيد، الدكتور حسن حنفى، عبد العظيم مناف، عبد العظيم المغربى، كمال أحمد، الدكتور محمد حلمى مراد، عمر التلمسانى، محمد عبد القدوس، محمد سلماوى، الدكتور كمال الإبراشى، والمحامى عبد العزيز الشوربجى، وحسين عبد الرازق، والشيخ عبد الحميد كشك.

حملة السيسي

واليوم يتكرر نفس المشهد، حيث أعلن الحقوقي خالد علي عن أن الإحصاءات التي أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشأن حملة الاعتقالات الميدانية ومن المنازل، على إثر انتفاضة 20 سبتمبر بمختلف المحافظات المصرية، تضمنت نحو 1298 حالة اعتقال.

وسبق أن عرض أكثر من 300 معتقل على نيابة أمن الدولة العليا خلال اليومين الماضيين، وصدر ضدهم جميعا قرارات بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مختلفة، وفقاً لمذكرات التحريات، تشتمل على التظاهر والتجمهر وتعطيل المرور.

وهناك بعض المعتقلين وجهت لهم اتهامات إضافية، مثل الانتماء لجماعة إرهابية محظورة، أو التحريض على التظاهر وقلب نظام الحكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول ونشر بيانات ومعلومات كاذبة هدفها تأليب الرأي العام وزعزعة الاستقرار، وذلك من واقع مشاركة هؤلاء لتدوينات أو صور أو مقاطع فيديو تتعلق بالدعوة للتظاهر أو تسخر من عبد الفتاح السيسي، أو تحتفي بالمقاول الممثل محمد علي، عبر صفحاتهم الشخصية على موقعي “فيسبوكو”تويتر”.. فهل تتشابه النهايات كما تشابهت المقدمات بنهاية حكم السيسي؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام.

 

*”العفو الدولية” تطالب العالم بالوقوف ضد جنون السيسي

أمام حملة الاعتقالات المسعورة التي لا تتوقف ووصلت إلى اعتقال المئات خلال هذا الأسبوع فقط، دعت منظمة العفو الدولية حكومات العالم إلى الوقوف ضد جنون زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أعقاب خروج الاحتجاجات الحاشدة يوم الجمعة الماضي، والتي تطالب برحيله وإسقاط نظامه القمعي.

ودعت المنظمة الدولية قادة العالم إلى إصدار إدانات واضحة للملاحقات الأمنية التي يشنها نظام السيسي ضد معارضيه.

وجاءت مناشدة العفو الدولية في وقت يجتمع فيه الكثير من القادة في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت منظمة العفو الدولية، إنها وثقت الاعتقالات الواسعة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية من القبض على صحفيين ومحامين ونشطاء وسياسيين، “في محاولة لإسكات أصوات المعارضين، والحيلولة دون تنظيم المزيد من التظاهرات“.

وقالت ناجية بونعيم، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن حكومة السيسي “اهتزت بدرجة كبيرة بفعل المظاهرات، وشنت حملة ملاحقات واسعة لسحق المظاهرات وتخويف النشطاء والصحفيين”. وأضافت: “العالم يجب ألّا يصمت بينما يعصف السيسي بكل حقوق المصريين في التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي“.

وقالت ناجية: “بدلا من تصعيد الحملة القمعية، يجب على السلطات المصرية الإفراج فورا عن كافة من اعتُقلوا لمجرد ممارستهم السلمية وحقهم في حرية التعبير والتجمع، وعلى السلطات السماح بخروج المزيد من التظاهرات يوم الجمعة المقبلة“.

ووثّقت العفو الدولية عمليات اعتقال جرت في خمس مدن مصرية أثناء مظاهرات خرجت يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

كما أبلغت منظمات حقوقية مصرية عن إلقاء القبض على مئات الأشخاص في أنحاء مصر خلال تلك المظاهرات. وأفاد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتقال 964 شخصا على خلفية المظاهرات بين يومي 19 و24 سبتمبر الجاري.

وقال الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، في تصريحات إعلامية: إن أعداد المعتقلين التي تم رصدها كبيرة جدا، وتؤكد أن النظام وصل لدرجة عالية من السعار والانفلات الأمني، داعيا جميع المعنيين إلى “مواجهة تلك الحملات الهمجية بكل السبل المتاحة“.

وأضاف أن “حملة الاعتقالات المسعورة شملت اقتحام المنازل، واعتقال النشطاء، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحامين، واعتقال 15 عضوا بحزب الاستقلال المصري“.

وأوضح العطار أن قوات الأمن تقوم بمداهمة منازل الكثير من المواطنين بدون إظهار أي سند قانوني لأمر الاعتقال، وتقوم بترويع أسرهم، والاستيلاء على أجهزة الكمبيوتر، والتليفونات المحمولة، واصطحابهم إلى أماكن احتجاز غير معروفة للآن.

وقالت مصادر في حزب الاستقلال المصري، إن قوات الأمن تشن منذ يومين حملة اعتقالات موسعة في صفوف الحزب. وقد طالت تلك الحملة 15 معتقلا من قيادات وشباب الحزب حتى الآن.

وكان على رأس معتقلي حزب الاستقلال، الأمين العام لحزب الاستقلال مجدي قرقر، ونجلاء القليوبي زوجة مجدي أحمد حسين، رئيس الحزب ورئيس تحرير جريدة الشعب، والمُعتقل منذ أكثر من ستة أعوام.

وكان زعيم الانقلاب قد أرجع المظاهرات الشعبية التي تطالب برحيله إلى الإسلام السياسي” باعتباره المحرك لهذه التظاهرات، رغم أن هذه المظاهرات جاءت استجابة لدعوة الفنان والمقاول محمد علي، وهو صاحب شركة أملاك للمقاولات والذي كان يتعامل مع الجيش لمدة 15 سنة، وظهر مؤخرا في مقاطع فيديو تكشف وتوثق حجم فساد السيسي وزوجته انتصار وقادة كبار بالقوات المسلحة.

وتقول منظمة العفو الدولية، في تقريرها، إن كل المعتقلين واجهوا الاتهامات ذاتها المتعلقة بالإرهاب.

 

*ديفيد هيرست: الفصل الأخير من مسرحية “السيسي” .. أمامه خياران سيئ وأسوأ

قال المحلل السياسي البريطاني ديفيد هيرست، مدير تحرير “مديل إيست آي، في مقال بعنوان “الفصل الأخير للسيسي: بعد ست سنوات وما زالت مصر غير آبهة”: إن الديكتاتور السيسي أعاد نفس الظروف التي أشعلت الموجة الأولى من الربيع العربي في عام 2011، وإنه إذا اختار عبد الفتاح السيسي مهنة بديلة، فمن المؤكد أنه كان ينبغي أن يكون المسرح.

وقال إن ما مر به السيسي خلال 6 سنوات من أدوار، تتوزع بين المتزلف لرئيسه ثم باني المشروعات الكبرى والفرعون الذي يحذر شعبه من أنهم فقراء أوي، أتي الوقت ليقال إن هذه المرة مختلفة عما سبق!.

وقال إن لدى السيسي خيارين، أحدهما سيئ والآخر أسوأ. الأمر السيئ هو تجاهل الاحتجاج مع أمل أن يتلاشى، والخيار الثاني هو التضييق.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالخيار الأول، فإن النظرة الأولى لمن يقوم بالاحتجاج كافية لتنبيهه من أن هؤلاء مصريون عاديون، معظمهم من الرجال الذين تجاوزوا الأربعين من العمر، وهم غير محايدين سياسيا، بلا قيادة، وغاضبون. مضيفا: هؤلاء هم الأشخاص الذين ساندوه ضد جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.

وأشار إلى أن السيسي يعرف هذا، على الرغم من أنه عندما سئل في نيويورك، تمسك بالتوهم بأن الإسلام السياسي “يحاول الوصول إلى السلطة في بلادنا”. حسنا ما هذا؟ هل سحق الإخوان كما زعم أم لا؟.

وعن خياره الثاني التضييق، قال إنه “مصيدة موت للسيسي”. موضحا أن المظاهرة الأولية في ميدان التحرير في يناير 2011 أصغر من تلك التي اندلعت في القاهرة والسويس والإسكندرية يوم الجمعة الماضي. لقد دعوا إلى الإصلاح، وليس إلى الإطاحة بحسني مبارك. يوم الجمعة الماضي تم إسقاط صورة السيسي، مع هتاف “قول ما تخفش السيسي لازم يرحل”.

تأجيج الربيع العربي

وأرجع هيرست اختلاف هذه المرة عما جرى خلال 6 سنوات، إلى أن الجميع من المصريين العاديين، والرتب الصغيرة في الجيش، ورجال الأعمال في عهد مبارك، وهذا تحالف عريض، لم شملهم الطاغية.

وأضاف أنه على عكس 2013، فإن مصرفيي السيسي – السعودية والإمارات – قد نفدوا من مصر. اليوم لكل منهما مشاكله الخاصة والتدخلات الأجنبية التي تتحول كلها إلى اليمن وليبيا.

وأشار هيرست ربما إلى ما فاجأ به السيسي العراقيين بلغة خطاب مختلفة عن حليفه ولي العهد السعودي في بغداد، قائلا: لم يف السيسي بقسمه مع محمد بن سلمان لأن الأخير لم يدفع له!.

واعتبر المحلل البريطاني أن حديث السيسي كان تناقضا مع وقت كان يتباهى فيه السيسي لرئيس أركانه عباس كامل بأن دول الخليج “لديها أموال مثل الأرز”.

أما رابع أسباب اختلاف احتجاجات المصريين، فقال هيرست: إن الاحتجاج الشعبي يبرز من جديد كمحرك للتغيير في جميع أنحاء المنطقة. لقد رأينا إسقاط الطغاة في السودان والجزائر. لقد تعلم كلاهما دروس الانقلابات الفاشلة في الماضي، وتمكنا حتى الآن من إدارة عملية الانتقال دون تسليم ثمار الثورة للجيش، متوقعا أن يكون لهذا تأثير على الأحداث في مصر.

الربيع والممثل

وقال مدير تحرير ميدل إيست آي: إنه بعد ست سنوات من الشتاء، بدأ الربيع العربي في الركض. إنها حركة بطيئة، لكن هذه المرة، كما أعتقد، لا يمكن إيقافها. هل ستكون ستائر للسيسي؟ يمكن أن يكون فعله النهائي.

وفي مقدمة مقاله، ذكر هيرست كيف كان السيسي مسرحيا بامتياز عندما لعب دور الملتزم دينيًا أمام الرئيس مرسي، وهو الشاب الأصغر سناً، وكيف كان حلقة طمأنة من المخابرات العسكرية لليبراليين والإسلاميين في ميدان التحرير في يناير 2011 بأن الجيش يقف إلى جانبهم.

وأشار تحت عنوان “السيسي المنقذ؟”، إلى دوره بعد إقالة رئيسيه – محمد حسين طنطاوي وسامي عنان – كرئيس للجيش ورئيس الأركان، وأنه لعب دور الخادم الصامت والمطيع في اجتماعات الحكومة مع الرئيس مرسي الذي كان يخطط للخيانة، وطوال الوقت كان ينتظر السعوديين والإماراتيين أن يمولوا خيانته بمبلغ 20 مليار دولار على الأقل لانقلابه.

وأضاف أنه عندما استحضرته الجماهير لتخليص مصر من حكم الإخوان المسلمين، أصبح “المنقذ البطل” في يونيو 2013.

هذا الجنرال الصادق لم يكن يسعى للحصول على السلطة لنفسه، لكنه لم يشجع كثيرًا على الإعلان عن أنه “مرشح الضرورة” للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن خلع الزي الرسمي مجرد تغيير آخر في الأزياء لا في الرؤى.

ثم مر السيسي بثلاث شخصيات أخرى على الأقل: طبيب الفلاسفة الذي لم يتخذ قرارًا دون طلب الإرشاد الإلهي أولاً، ثم باني المشاريع الكبرى مثل توسيع قناة السويس والمدن الجديدة، ثم الفرعون الذي أخبر شعبه أنه سيتعين عليهم تحمل الفقر.

محمد علي والتوكتوك

ووصف حديث محمد علي مع الجماهير باقترابه من حديث الشارع ولغته التي يفهمها، كأنما تستمع إلى سائق توكتوك.

قال علي لمصر: إن السيسي كان “رجلًا فاشلاً” و “عارًا” و “قزمًا” يستخدم المكياج ويربط سراويله عالية جدًا. كان السيسي رجلا محتالا يحض على ضرورة تشديد حزامك ويبني في الوقت نفسه قصورا لزوجته انتصار.

ثم تناول مقتطفات من فيديوهات محمد علي بحديثه عن القصر الفخم في الحلمية وكلفته (6 ملايين دولار) ، والمقر الرئاسي في الإسكندرية (15 مليون دولار) ، وقصر في العاصمة الإدارية الجديدة، وآخر في مدينة العلمين الجديدة غرب الإسكندرية.

واستغرب كيف للسيسي أن يبني قصورا عن شعب سقط في فقر أو مترنح. بحسب ما أشار تقرير البنك الدولي في أبريل إلى أن “حوالي 60٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء”.

كما عبر عن استغراب أكبر لكيف أن رد السيسي كان تأكيدا لكل ما قاله المقاول محمد علي. والأسوأ من ذلك أنه بدا أنه يعترف بأن معلومات علي كان لها تأثير على الرتب الصغيرة في الجيش. وقال السيسي “من حقك أن تعرف. إلى جميع الأمهات المسنات اللائي يصدقنني ويصلين من أجلي، أود أن أخبرهن: ابنك أمين ومخلص وصادق”.

نعم ، لقد بنيت قصورًا رئاسية، وسأواصل القيام بذلك. أنا أقوم بإنشاء دولة جديدة؛ لا يوجد شيء مسجل باسمي، إنه مصمم لمصر”.

 

*بعد خذلانه في تصويت أحسن لاعب.. «صلاح» ينتفض ضد نظام العسكر

عبَّر النجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن غضبه الشديد من اتحاد كرة القدم التابع لسلطات نظام العسكر في مصر، ونشر صورة له أمام خلفية بعلم مصر وعدد من الجماهير، معلقًا عليها قائلًا: «مهما حاولوا يغيروا حبي لك ولأهلك لن يستطيعوا».

ولم يقف صلاح عند هذه التغريدة المثيرة التي تكشف حجم الغضب بداخله ضد منظومة الحكم الفاسدة في مصر، حيث قام اللاعب أيضا بحذف عبارة «لاعب منتخب مصر» من تعريفه الشخصي في حسابه الرسمي على «تويتر»، ما اعتبره متابعوه ردا على عدم تصويت الاتحاد المصري له في مسابقة أفضل لاعب في العالم، التي حل فيها صلاح رابعا.

وبرر اتحاد كرة القدم التابع لحكومة العسكر عدم التصويت في المسابقة، بسبب إقالة المدير الفني لمنتخب مصر خافيير أجيري، لكن هاني دانيال، الصحفي صاحب الصوت الوحيد لمصر في حفل توزيع جوائز «ذا بيست»، اختار ساديو ماني كأفضل لاعب هذا العام. كما أن كابتن منتخب مصر “أحمد المحمدي” لم يرسل مشاركته في التصويت، وبذلك فقد صلاح 14 نقطة في السباق.

#محمد_صلاح يتصدر التريند

وتصدر هاشتاج محمد صلاح التريند المصري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، لتنهال خلاله تعليقات الجماهير الغاضبة على ما حدث مع مهاجم منتخب الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، جراء عدم منحه الأصوات لزيادة حظوظه في المنافسة على جائزة أفضل لاعب في عام 2011.

وكتب أحدهم: “للسنة التانية محمد صلاح بيتعرض لأزمة في تصويت جائزة أفضل لاعب. السنة الماضية أحمد مجاهد أنقذ الموقف وبعت من نفسه بآخر لحظة. والسنة دي محدش بعت خالص، وصلاح اتحرم من 10 نقاط. مين المفروض يتحاسب؟ ثروت سويلم المدير التنفيذي ولا مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين؟“.

وعلّق آخر: “صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غير تصويت معظم العرب (اللي بيفهموا) اللي عندهم شفافية ومصداقية. صلاح رابع أحسن لاعب بالعالم بتصويت الأجانب (اللي مابيفهموش) اللي بتحكمهم العاطفة والمجاملات. صلاح رابع أحسن لاعب في العالم من غيركم وغصب عنكم”، فيما قال أحدهم: “مش لاقي تعليق”، فيما كتب مشجع غاضب: “نحن في زمن اللا تعليق”، في حين قال آخر: “ستظل الأفضل في العالم“.

أزمة بالمنتخب

وبعيداً عن غضب الجماهير، يدور قلق كبير داخل الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، المدير الفني الجديد، نتيجة غياب صلاح (27 عاماً)، عن معسكر أكتوبر المقبل، واحتمال اعتزاله اللعب دوليا مستقبلا على خلفية الواقعة الأخيرة.

وقرر حسام البدري إجراء اتصال هاتفي بمحمد صلاح لدعمه معنويا والتأكيد على التصويت له كمدربه في المستقبل وغلق الملف تماماً، والتركيز مع الفريق، خاصة مع اقتراب موعد بدء التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، وبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد كشف عن القائمة الرسمية لكافة الأصوات لجائزة «الأفضل» التي صبت لمصلحة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتخلت الأصوات العربية في غالبيتها عن صلاح.

ويعتمد «فيفا» في قراره على تصويت مدربي المنتخبات، والمشجعين، والصحفيين، وقادة المنتخبات، بواقع 25٪ لكل فئة منهم. وفاز ميسي بـ46 نقطة، أما فان دايك مدافع ليفربول فجاء ثانيا بـ38 نقطة، وتلاه كريستيانو رونالدو بـ36 نقطة.

وحل صلاح بالمركز الرابع بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

وتمنح الأصوات العربية صلاح المركز الأول في اختياراتها، باستثناء أصوات قليلة، منها مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، ومدرب المنتخب الإماراتي فان مارفيك.

 

*بسقوط السيسي.. هل انتهت حقبة الحكم العسكري في الوطن العربي؟

إذا سقط جنرال إسرائيل السفيه السيسي سيسقط بعده حفتر وعسكر الجزائر وعسكر السودان، هذا ما يُعرف في علم السياسة بنظرية الدومينو، أي كيف أن حدثا سياسيا ما يؤدي إلى إشعال سلسلة من الأحداث المشابهة، مثلا حين سقط الاتحاد السوفيتي، تساقطت بعده الواحدة إثر الواحدة الأنظمةُ الشيوعية بشرق أوروبا وغيرها.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن أن عدد المعتقلين على خلفية المظاهرات التي شهدتها القاهرة والمحافظات خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضد نظام جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، تجاوز 650 معتقلا من مختلف المحافظات، من بينهم 300 معتقل تم إحضارهم لنيابة أمن الدولة العليا دفعة واحدة، مساء أمس الأحد، للتحقيق معهم.

الاعتقالات الجديدة تؤكد أنه في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادةً جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة “الماديّة” هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي كذلك.

حالة مريعة

وأكد شهود عيان من المحامين المشاركين في التحقيقات أنهم شاهدوا قوات الأمن تعتقل زميلتهم المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، في أثناء خروجها من نيابة أمن الدولة، مساء الأحد، من مقر محكمة القاهرة الجديدة، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين المعتقلين.

ويؤكد أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات مع المجموعة الأولى، أن معظمهم من الباعة الجائلين الذين كانوا موجودين في الميادين بالمحافظات في أثناء المظاهرات، موضحا أن العدد الأكبر من محافظات السويس والقاهرة والإسكندرية.

يقول الكاتب الصحفي الأردني ياسر الزعاترة: “إننا إزاء حالة مريعة من الانسداد السياسي الكامل، مع رفض هستيري من قبل النظام لسماع أي صوت سوى صوته، بجانب عجزه بعد 7 سنوات عن تكوين حزب أو تيار مدني يمثله ويكون وسيطا بينه وبين الشعب، كما فعل ناصر والسادات (الاتحاد الاشتراكي)، ومبارك (الحزب الوطني)، ما يجعل الشعب مباشرة في مواجهة الجيش دون وسيط مدني، مع سيطرة الجيش على كل القطاعات الحيوية في البلاد، بما في ذلك قوت الناس”.

وتابع: “بجانب ذلك، لا يبدو من السهل على أي نظام أن يتعايش مع ما يقرب من مئة ألف معتقل سياسي في السجون، لكلٍّ منهم أهل وأقارب، ومع أكثر من ذلك العدد كهاربين في الخارج، وكل ذلك في زمن مواقع التواصل التي تثبت في كل يوم سطوة أكبر مما توقع الكثيرون، وهذا الذي جرى يوم الجمعة وما بعدها أثبت ذلك أيضا”.

وأوضح الزعاترة: “لا أستبعد أن يكون الموقف من الكيان الصهيوني راهنا، ومن العدوان الإيراني صلة ما بخلافات المؤسسة العسكرية والأمنية، فالنظام القائم يدفع للصهاينة ثمن وقوفهم معه بعد الانقلاب، ما دفعه للتقارب معهم على نحو لم يحدث من قبل، لكن من سيأتي بعده لن يكون مضطرا لذلك”.

وتابع: “كما أن خطر التمدد الإيراني ليس هامشيا كي يتم التعامل معه بهذا الاستخفاف الأقرب إلى الدعم (الحياد المصري هو شكل من الدعم كونها الدولة العربية الأكبر)، وأحلام استعادة الدولة الفاطمية لن تغادر عقل بعض محافظي إيران إذا نجح مشروعهم للتمدد”.

وختم بالقول: “كما أن حجم ما دفعه النظام القائم للأقباط بسبب وقوفهم معه، يبدو أكبر مما تحتمله المؤسسة العسكرية والأمنية، لا سيما إذا تذكرنا موقفها التقليدي منهم منذ انقلاب عبد الناصر”.

تاريخ الانقلابات العربية

وكانت مظاهرات قد عمت عدة مدن مصرية، الجمعة الماضية، مطالبة برحيل السفيه السيسي، فيما سجلت عمليات قمع واعتقال بحق متظاهرين في عدد من المحافظات، وبيّنت الأحداث الأخيرة أن الساسة الأتراك كانوا على حقّ، حين رفضوا انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، فقد رأى البعض هذا تدخلا في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بينما كانت تركيا تخشى من أن انقلاب مصر، سيمهّد السبيل لانقلابات في المنطقة لا تستثني تركيا نفسها.

ولقد عانى العالم طويلا من ويلات الحكم العسكري، لكن بينما استطاعت أكثر الشعوب أن تتحرّر منه، فإن العالم الإسلامي- والعرب خصوصا- يظل الأكثر تضررا إلى اليوم من هذا النمط القاتل من الحكم الديكتاتوري، وقد يتخذ الحكم العسكري شكل الملكية والأسر الحاكمة كما في دول الخليج، أو الطابع الجمهوري كما في باقي الدول العربية المنكوبة مثل مصر.

وشهد العالم العربي في العصر الحديث 123 محاولة انقلاب عسكري، نجح منها 39، وكان انقلاب الضباط الأحرار بقيادة الفاشي جمال عبد الناصر في يوليو 1952 نقطة تحوّل سوداوية، إذ من نتائجه أن ظهرت سلسلة من الانقلابات في معظم الدول العربية كانقلاب القذافي بليبيا، وانقلاب اليمن، وانقلاب عبد الكريم قاسم بالعراق، وانقلاب حزب البعث بسوريا.

 

*الصحف الصهيونية تكشف كيف يجني السيسي وقيادات الجيش ثروة هائلة من سيناء

صحيفتا “ذا ماركر” و”هآرتس” العبريتان قالتا في تقريرين قريبي الصلة خلال مطلع الأسبوع الجاري إن “الجيش المصري يجني أرباح طائلة في سيناء”،؟ وأن ما تم الإعلان في مؤتمر الشباب أن الجيش سيستثمر ٣١٨ مليون دولار في سيناء، وهو ما يعادل زيادة مقدراها ٧٥٪ عن العام الماضي.

وقالت إن هناك فجوة مابين ماهو معلن ومايتم تنفيذه، وأن أغلب سيناء مغلقة أمام المواطنين، وقال مراقبون إن ذلك يساعد في تفسير  كلام مسعد أبو الفجر وحبس الباحث إسماعيل الإسكندراني.

شمال سيناء

وقالت التحليلات الصهيونية إن القاهرة إلى الاستثمار في شبه جزيرة سيناء على أنه استثمار في الأمن القومي، لكن الجيش يحصل على إعفاءات ضريبية وفوائد أخرى تجعله يزاحم القطاع الخاص.

وتحدث السيسي في مؤتمر الشباب الأخير قال إنه خصص عشرات المليارات من الجنيهات لتطوير شبه جزيرة سيناء، باعتبار ذلك جزءًا من الخطة الكبرى التي أعلن عنها في عام 2018. وأعلن وزير التنمية المصري تخصيص حوالي 318 مليون دولار في ميزانية العام المقبل لمشاريع سيناء، بزيادة حوالي 75 % عن العام الماضي. وتخصص نصف هذه الأموال لشمال شبه الجزيرة والباقي للوسط والجنوب، ومن ذلك اشار المحلل الصهيوني زئيفي بارئيل إلى أن هناك فجوة بين التصريحات التي تطلقها الحكومة والالتزام بها في التنفيذ.

وكشف بارئيل في تحليله أن “مصر لا تزال منخرطة في حرب مُنهِكة ضد الجماعات الإرهابية في سيناء. وكثيرًا ما تكون مدنًا وأحيانًا مناطق بأكملها خاضعة لحظر التجوال، وتمر الرحلة بين العريش ومصر عبر العشرات من نقاط التفتيش العسكرية، ويحظر تشييع الجنازات الكبيرة، كما يتطلب الدخول إلى المقابر تصريحًا خاصًّا. والاعتقالات ومداهمات المنازل روتينية، والبطالة مرتفعة للغاية“.

وقال إن ضخ الأموال بما أعلن عنه، قد يخلق فرص عمل للعديد من البدو الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية أو ساعدوهم باعتبارها وسيلة لإعالة أسرهم، لافتا إلى مشروعي رفح الجديدة وبئر العبد، حيث سيتم -وفق ما اعلنت حكومة الانقلاب- بناء أكثر من 10 آلاف شقة سكنية. هذان المشروعان سيوفران السكن لآلاف الأسر التي طردت من المنطقة الحدودية بين سيناء وغزة.

خدمة للصهاينة

وقال بارئيل إن الهدف من المدينتين “حتى يتمكن الجيش من إنشاء منطقة أمنية بعرض عدة كيلومترات لوقف حركة المسلحين بين المنطقتين“!.
وألمح المحلل الصهيوني عن مشروع آخر أعلنته حكومة الإنقلاب في فبراير الماضي وهو تخصيص خمسة أفدنة من الأراضي لكل خريج جامعي عاطل عن العمل لإقامة مزرعة تحت توجيه وإشراف الحكومة.

وقال ضمن تلميحاته: الحكومة لم تتمكن بعد من توفير حصص الأراضي المطلوبة. ومن المشكوك فيه أن تحوز هذه الخطوة الكثير من الرضا، لأن العمل الزراعي ليس هو حلم خريج الجامعة المصري. وجدير بالذكر أن مشروعًا مماثلًا بدأه حسني مبارك قبل 15 عامًا في دلتا النيل باء بالفشل الذريع.

وأضاف لتلميحاته – التي تعتبر تطفيشا للاستثمار في شمال سيناء- أن استثمارات البنية التحتية لا توفر فرص عمل جديدة، متحدثا عن “وعودانقلابية عن تشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على بناء المصانع ومراكز الخدمة، وإنشاء مناطق التجارة الحرة!.

واستدرك أن ما تعده الحكومة من حوافز للمستثمرين في شمال سيناء يقابله عدم عجلة المستثمرين في تبني الحوافز بسبب التهديدات الأمنية وصعوبات النقل بين سيناء ومصر.

24 جزيرة

وفي استعراض لثورة الجيش من جنوب سيناء، قال المحلل الصهيوني ما يفيد بتحفيز “السياحة” في جنوب سيناء التي تجني مبالغ طائلة وقال “في جنوب سيناء، خاصة في المناطق السياحية على طول ساحل البحر الأحمر لأن هذه مناطق آمنة تجذب السياح والمستثمرين، وهنا قرر السيسي تفضيل الجيش على مستثمري القطاع الخاص“.

وأشار إلى أن السيسي منح الجيش من خلال “جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة ” حق السيطرة على 47 جزيرة في البحر الأحمر وعلى مئات الآلاف من الأفدنة على طول الشاطئ، منبها إلى أن “القطاع الخاص في منافسة غير عادلة مع الجيش“.

واعتبر بارئيل أن سيطرة الجيش على المواقع السياحية تطور جديد ينطوي على الكثير من الأرباح المحتملة. فبعد انتهاء أزمة السياحة باستئناف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى مصر، والتي كانت قد توقفت لأكثر من عامين بعد تفجير دموي  على متن طائرة روسية في عام 2015، ارتفع عدد السياح إلى مصر ارتفاعًا كبيرًا وكذلك الإيرادات السياحية.

ووفقًا للبيانات التي أعلنتها وزارة السياحة، جلبت السياحة في عام 2018 حوالي 12 مليار دولار، بزيادة 50 % عن عام 2017. وخلال النصف الأول من هذا العام، جلبت السياحة أكثر من 7 مليارات دولار.

وتتوقع مصر استقبال أكثر من 12 مليون سائح هذا العام والعام المقبل، غالبيتهم سيترددون على منتجعات البحر الأحمر. لكن المشكلة هي أن معظم الأرباح ستذهب الآن إلى الجيش، ما سيؤدي بالتالي إلى تعزيز احتكاراته الاقتصادية. وسيكون الجيش هو الذي يختار أيضًا مقاولي الباطن، وهو الذي يتولى إدارة المواقع السياحية الجديدة بمجرد بنائها.

 

*مكالمة مسربة لياسر برهامي يكشف خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمكالمة مسربة بين الشيخ ياسر برهامي القيادي بحزب النور وبين الناشطة السورية ميسون بيقدار.

وخلال المكالمة كشف برهامي عن خطة حزب النور لإجهاض ثورة الشعب المصري، مضيفا أن حزب النور أصدر بيانا أدان فيه الدعوة للتظاهرات ضد السيسي وأنه كتب مقال في جريدة الفتح بعنوان “لم ولن نكون دعاة هدم“.

وأضاف برهامي ان الحزب يجري لقاءات متعددة مع المواطنين لإقناعهم بعدم النزول في التظاهرات لأن هذه الدعوات لن تحل الفساد بل سيتضاعف أضعافا مضاعفة

 

*محمد علي: السيسي يستخدم فزاعة الإرهاب لابتزاز الغرب

قال الفنان محمد علي إن السيسي يستخدم مصطلح الإرهاب أو الإسلام السياسي لابتزاز دول الخليج والدول الغربية وجمع المليارات من وراء هذه السبوبة.

وأضاف علي أن قوات الجيش والشرطة في سيناء تعرضت لهجمات خطيرة من “شوية عيال بشباشب وترنجات” متسائلا: “أمال لو دولة عظمى هجمت علينا نعمل إيه؟“.

وأوضح علي أن السيسي يقوم أيضا بحوادث تفجير الكنائس لابتزاز الغرب بملف حماية الأقليات المسيحية والحصول على عشرات المليارات، كما يسعى النظام لتقسيم الشعب إلى طوائف وبث الفرقة بينهم.

سخر الفنان محمد علي من مزاعم إعلام الانقلاب حول سرقته 48 مليون جنيه من أموال البلد والهروب بها إلى إسبانيا، مضيفا أن هذه المزاعم لو حقيقية فهذا دليل إدانة ضد نظام السيسي الفاشل.

كما رد مقاول الجيش على من يطالبونه بالتبرع للفقراء من أبناء الشعب، موضحا أنه اجتهد وعمل بجد لتحقيق مصالحه ومصالح أسرته وليس مطالبا بالتبرع للفقراء في حين أن السيسي وعصابته يسرقون الفقراء.

ووجه علي تساؤلا للسيسي، قائلا :”حضرتك بتبني قصور وفلل لاستقبال الرؤساء أمال حسني مبارك حكم 500 سنة ازاي وكان بيستقبل رؤساء وزعماء، وليه حضرتك بتبني عاصمة إدارية جديدة“.

كما وجه علي سؤالا للشعب المصري، قائلا: “هل يمكن لأي شخص رفع دعوى قضائية ضد عبدالفتاح السيسي ونظامه بتهمة الفساد؟“.

وأوضح علي أن اجتماع المصريين على قلب رجل واحد وكسر حاجز الخوف، مطالبا كل المصريين بالنزول الجمعة المقبل بأعداد كبيرة للمطالبة برحيل السيسي.

 

*خسائر البورصة والسندات الدولارية تفضحان رعب العسكر من ثورة المصريين

كشفت الأيام الماضية مدى هشاشة الاقتصاد المصري في ظل حكم عصابة العسكر؛ حيث واصلت السندات الدولارية المصرية الصادرة عن حكومة الدولار خسائرها خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها ميادين القاهره والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابتة، فضلا عن دعوات التظاهر الجمعة المقبلة في ميدان التحرير.

وكشفت وكالة رويترز عن تراجع السندات الأطول أجلا بالقدر الأكبر، مع انخفاض الإصدارات استحقاق 2047 و2048 و2049 أكثر من سنت إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر، وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجع الجنيه المصري لليوم الثاني مقابل الدولار، ليضعف سعر عقد أجل عام إلى 18.51 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر الصرف الفوري البالغ 16.32 جنيه، فيما كتب الكاتب الصحفي ممدوح الوالي، عبر صفحته على فيسبوك: “تأثير مظاهرات الجمعة على سعر الصرف: في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، لأجل 12 شهرا، تراجع الجنيه المصري أمام الدولار إلى 18.38جنيه، مقارنة بسعر الصرف الفوري البالغ 16.29 جنيه للدولار؛ ما تعد أكبر زيادة في تلك العقود منذ مارس 2017، وفقا لبلومبرج؛ ما يعني أن السوق تتوقع ضغوطا على الجنيه المصري في الفترة المقبلة“.

خسائر البورصة

وعلى صعيد البورصة، واصلت البورصة المصرية نزيفها بالتزامن مع تزايد الغضب الشعبي في الشارع المصري تجاه نظام الانقلاب، وخروج العديد من المظاهرات بالقاهرة والمحافظات للمطالبة برحيل السيسي وعصابته، وخسرت حوالي 66 مليار جنيها خلال الايام الثلاث الماضية، وخسرت البورصة 21.9 مليار جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وتراجع مؤشر “EGX30″ بنسبة 4.24% ليغلق عند مستوى 13170 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX 70″ بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 483 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 100″ بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 1294 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 441  نقطة، كما تراجع مؤشر “EGX 50″ بنسبة 3.82 % ليغلق عند مستوى  1852 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX30 محدد الأوزان” بنسبة 3.87% ليغلق عند مستوى 15978 نقطة، وتراجع مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 4877 نقطة.

وشهد أول أمس الاثنين، خسارة البورصة 8.2 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 13753 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 1925 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16622 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 2.26% ليغلق عند مستوى 5014 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70″ بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 499 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجي إكس 100″ بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 1334 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.25% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة، وهوت 126 شركة، ولم تتغير مستويات 27 شركة.

وخسرت البورصة، خلال تعاملات الأحد الماضي، 35.7 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع، مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30″ بنسبة 5.32% ليغلق عند مستوى 13958 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50″ بنسبة 6.88% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 6.06% ليغلق عند مستوى 16804 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 5129 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 5.66% ليغلق عند مستوى 509 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 5.68% ليغلق عند مستوى 1358 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 460 نقطة.

فنكوش

من جانبه قال سامح أبوعرايس، المختص في شئون البورصة، عبر صفحته على فيسبوك: “بمناسبة انهيار البورصة في الأيام الأخيرة.. من ٣ أسابيع لما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة حذرت الناس من عدم التفاؤل المبالغ فيه أو التوقع بأن ده ممكن يعمل طفرة في البورصة والاقتصاد ونصحت بعدم المقارنة بفترات سابقة وتحديدا الطفرة من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١١ لأن الظروف مختلفة.. وبالفعل انتم شايفين اللي حصل.. وقبلها قلت نفس الشيء لما تم تعويم الجنيه وخرج كثيرون متفائلين وبيتكلموا عن طفرة في البورصة والاستثمار وأيامها حذرت من أن ده مش هيحصل وبلاش تفاؤل مبالغ فيه.. وبالفعل لم ينتعش الاقتصاد ولم تنتعش البورصة بعد التعويم بالعكس تراجعت“.

وأضاف أبوعرايس: “أنا كنت متابع آراء الزملاء في سوق المال ومستغرب بصراحة حالة التفاؤل والمقارنة بفترات سابقة.. عموما المشكلة سياسية واقتصادية.. و الانتعاش مش هيحصل الا لما يحصل استقرار حقيقي في مصر.. ولما تحصل مصالحة وطنية وينتهي الانقسام.. ولما يبقى اختيار الكوادر اللي بتدير الاقتصاد وسوق المال على أساس الكفاءة مش للقرابة والمحسوبيات.. ويا سلام كمان لو حصل انتقال لحكم مدني.. ساعتها الاقتصاد ينتعش ورجال الأعمال في الداخل والخارج هيستثمروا في مصر والاقتصاد ينتعش.. غير كده هنفضل في أزمة“.

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي1قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش سيناء” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناءلجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 غيابيا، ومواطنا مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم  تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مواطنين مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ، جريمة الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وطالبت حملة “باطل” بالتضامن والتعريف بمظلمة الضحية “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل وكيل حسابات بوزارة المالية؛ لتفوقه وحصوله على المركز الأول بدفعته الدراسية .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقته بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ 13 يونيه 2019، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وتتجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، لليوم التاسع والثلاثين بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المواطن ماهر جعوان، لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقديم كافة البلاغات والشكاوى إلى كافة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنَّها لا تتعاطى معها، بما يُزيد من القلق البالغ على سلامته .

وفى بلطيم أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع بحق 3 مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر الأسباب، وهم: “عبد السلام عبد السلام عياد، علي خيري حسن البنا، محمد فوزي أبو الغيط الطحان“.

 

*إخفاء مواطنَين قسريًّا بالبحيرة وآخر بكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عصام درويش، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أيمن صبحي خاطر، أحد أبناء مركز المحمودية، منذ اختطافه يوم الأربعاء 29 أغسطس 2019 من كمين بإدكو، واقتياده إلى جهة مجهولة. كما تواصل إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، أحد أبناء مركز كفر الدوار، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 أبريل 2019 أثناء ذهابه إلى عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرتهما على سلامتهما، ومطالبتهما بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 14 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “داعش سيناء”، و”داعش ولاية سيناء”، و”أهالي جزيرة الوراق“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عُليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيًّا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل  الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

*الأهالي ينتشلون جثة شاب بدمياط بعد 3 أيام من غرقه.. صفر جديد للانقلاب

كشف العثور على جثة الطالب أحمد مجدي محمد صبري الطالب بالسنة الأولى بطب المنصورة، بعد 3 أيام من غرقه، عن إهمال السلطات في البحث عنه، بعد رفض حرس الحدود بمنطقة بحر دمياط الجديدة؛ حيث غرق “مجدي” بالبحر المتوسط السماح للغواصين المتطوعين من أنحاء الجمهورية من الإسكندرية وغيرها، بالنزول للبحث بتوفير مركب مجهز أو أية امكانات بحرية لهم، اللهم مركب صيد من عزبة البرج بدأت البحث عنه أخيرا.

فيما شن نشطاء على مواقع التواصل هجوما على السيسي فيقول محمد العنتري: “لو كان إسرائيلي اقسم بالله لكان السيسي لبس بدلة غطس ونزل يدور عليه بنفسه

وأضاف محمد أحمد: “لو اسرائيل فى حرائق كانت الطائرات في ثوان راحت أما غريق مصري عادي ما هم بيموت المصريين كل يوم والثاني عادي عند دولة غير محترمة“.

وقال حساب آخر: “طب اعتبروه واحد أجنبي من السياح“.

أما توتا توتا فقالت: “مصر وأهلها كلهم غرقانين في بحر الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*بعد وقف تجميعه وتصنيعه.. هل اقترب العسكر من فتح سبوبة جديدة للسيارات “الفان

سلط إعلان حكومة الانقلاب عن استبدال “التوك توك” بالسيارات الڨان، الضوء مجددًا على مخطط العسكر لزيادة أزمات الصناعة المصرية من جانب، والضغط أكثر على الأسر التي تعتمد على تلك الوسيلة كمصدرٍ رزقٍ لها من جانب آخر، في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن أن القرار سيفتح الباب لسبوبة جديدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتُعد سوق “التوك توك” في مصر متشابكة ومعقدة؛ نظرا لأنها تبدأ بالشركات المستوردة من الخارج للأجزاء الأساسية، والمصانع التي تنتج 65% من الصناعة المغذية لهذه المركبة، وتنتهي بسائق التوكتوك والمواطن الذي يستخدمه كوسيلة مواصلات، وبينها أطراف أخرى، أبرزها شركات تتولى عملية التجميع، والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة، وفوق هؤلاء الحكومة ممثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية.

ورغم أن التوك توك كان له آثار سلبية على حركة المرور في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، إلا أنه كان الوسيلة الأسرع والأوفر– قبل قرارات التقشف المشئومة- للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك كان بوابة للعديد من الصناعات التي ترتبط به، وهو ما ظهر جليًّا مع قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بغلق مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية له.

وكشفت تقارير حديثة عن أن إجمالي المصانع التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية في مصر تقدر بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعا من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.

ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وتعثر كلي، فمعظم المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك“.

ووفق البيانات المتاحة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ويمثل قرار وقف تصنيع وتجميع التوك توك، بعد ما يقرب من 14 عامًا على وجوده في مصر، خطوة جديدة من نظام الانقلاب للاعتماد على الاستيراد، حيث إن السيارات الڨان المقرر أن تحل محل التوك توك مستوردة بالكامل من الخارج، وسط أنباء عن بدء الجيش في تصنيعها، في مقابل غلق باقي المصانع الأخرى التي من المقرر أن تتوجه لتلك النوعية من السيارات.

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري، حيث يعاني ذلك القطاع من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

 

*إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، على ذمة القضية رقم 36 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قرارا بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

*ترامب أهان السيسي مجددًا في قمة السبع بفرنسا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن إهانة جديدة تلقاها زعيم الانقلاب عبد الفتاح  السيسي على يد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله  على هامش أعمال قمة السبع الكبار التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب كان واقفًا بانتظار اجتماع مع السيسي، ليُصيح بصوت عالٍ: أين ديكتاتوري المفضل؟” وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم: إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحًا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي حاضرًا أو كان قد سمع الملاحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق، ولا يمكن الاتصال بالمسئولين المصريين للتعليق، موضحة أن التصريح حتى وإن كان يشير إلى ارتياح ترامب إلى السيسي، فإنه يلفت الانتباه إلى جانب غير مريح من العلاقات الأمريكية المصرية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في قمة مجموعة السبع لهذا العام، كان ما لا يقل عن 10 مسئولين أمريكيين وثلاثة مسئولين مصريين ينتظرون وصول السيسي، صباح يوم 26 أغسطس، عندما وصفه ترامب بـ”الديكتاتور المفضل“.

وكان من بين الحاضرين: وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال مؤخرا. ومن بين الحاضرين الآخرين لاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وروب بلير وهو مستشار كبير لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

وقال شهود عيان، إن المسئولين المصريين في الغرفة كان من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة .

ووفقًا للصحيفة، فإنه في غضون دقائق من التعليق الساخر، التقى السيسي ترامب وتم السماح للصحفيين بالدخول. وخلال اللقاء احتفل ترامب بعلاقته مع السيسي، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه الطاغية عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة لحكمه الاستبدادي منذ انقلابه على المسار الديمقراطي والرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في يوليو 2013م، ووثقت منظمات حقوقية دولية اعتقال أكثر من مائة ألف مصري ومقتل الآلاف في عدة مذابح جماعية وحشية نفذتها مليشيات تابعة للسيسي، أبرزها في رابعة والنهضة.

ولم يوبّخ البيت الأبيض حكومة الانقلاب علنًا ​​لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، وقد امتدح ترامب علاقاته بزعماء العالم الآخرين المعروفين بالأساليب الاستبدادية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

*قائد الانقلاب مرعوب من “محمد علي”: ييجي “مقاول” يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا.. وثورة يناير مؤامرة

يبدو أن “ضربة” الفنان والمقاول محمد علي جاءت فى مقتل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته، حيث أخذ وقتًا كبيرًا فى تبرير ما نُشر على لسان “علي” من فساد وفضائح صادمة من الجيش المصري.

ففيما أطلق عليه الانقلاب “مؤتمر الشباب الثامن” المنعقد حاليًا، قال السيسي: إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

وفى محاولة لتبرير فساد جيش العسكر، ادعى المنقلب أن من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها.

واعتبر قائد الانقلاب العسكري أن ثورة يناير “مؤامرة”، حيث قال بما حدّث به في عام 2011: “مؤامرة حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما“.

https://youtu.be/bv-XEZ5TbAE

السيسي الذى جلس كعادته ممسكًا بـ”المايك”، خلال جلسة “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًّا وإقليميًّا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تحدث زاعمًا أن نقطة الإرهاب والإساءة للجيش المصري واحدة لا تتجزأ، وأن هناك خطوط تواصلٍ، ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها. مدعيًا أن تكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة، ولا علشان إحنا ما بنتكلمش عن التكلفة، هل تتخيلوا تكلفة اليوم الواحد في سيناء كام؟“.

السيسي يرد على “محمد علي

وفى أول تعليق له على مقطع المقاول والفنان محمد علي، قال السيسي: “وعايز ييجي يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا، ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. ده جيش مصر، ده جيش مصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها”. وتابع أن “الحديث عن الإساءة للجيش جت بظروفها، آه والله جات بظروفها!”.

ولم يخفِ المنقلب رعبه من نشر فساده وفساد زوجته وجيش العسكر، فقال مرة أخرى: “الإرهاب والإساءة للجيش نقطة واحدة لا تتجزأ، هناك خطوط تواصلٍ ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها.

وعن محمد علي مرة أخرى قال: “هناك من يريد إسقاط مصر، طيب اللي عايز يوقعها هيوقعها إزاى والبلد ماشية بالطريقة دي، الفكرة إنك عايز توقع مصر هتوقعها إزاى، مش هتوقع مصر إلا لما جيشها يقع“.

 

*عرق الجيش يتسرب للسيطرة على صناعة الدواء.. هيئة مصرية بلوائح احتكارية

بعدما فاز الجيش بإنشاء هيئة مصرية للدواء ومنحها اختصاصات واسعة تخولها السيطرة على صناعة الدواء في مصر، صار الدواء بيد من حول المصريين إلى فئران تجارب لعقار السوفالدي بتركيزات أقل من المعدلات العالمية والقياسية للعقار والمخصص عالميا لعلاج “فيروس C”، وهيئة الدواء النموذج ألأكبر لتجربة شاملة أجراها الجيش قبل عامين مع ألبان الأطفال” من جانب احتكار تصنيعه وبيعه وتسعيره.

أما أقرب القرارات التي توضح نية العسكر في الاستحواذ على صناعة الدواء وتسويقه سحبه تراخيص صيدليات العزبي ورشدي مع تشغيله ما يسمى بالشركة الوطنية للدواء (19011)، وهي الشركة التي رخصت لها حكومة الإنقلاب برائسة شريف إسماعيل في يناير 2017 وتحديدا “للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

القانون 151

واعترض الصيادلة على القانون الذي طرحه السيسي ووافق عليه “برلمان” الإنقلاب، بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”. وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية“.

ودعت النقابة إلى 18 تعديلا على بنود قوانين السيسي وأولها الاعتراض على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحول هذه النقطة طالب الصيادلة بالنص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

وطالبوا بتوضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).

كما شددوا على فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام.

تخلي الدولة

إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

وطالبوا النص بقانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين (المفترض أنهم صيادلة)، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة، خشية التلاعب بالاسم وفراغ المضمون.

تقنين اللامحاسبة

ومن بين الانتقادات تقنين المحاسبة حيث طالب الصيادلة بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

ودعوا إلى مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة. حيث أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.

ومن المعروف أن القانون رفع رسوم التراخيص للصيدليات والأدوية وفحص المنشآت ولكنه تمهيدا للسرقة لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .

مخالفات قياسية

واعتبر الصيادلة أن قانون الجيش لهيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

وكشف الصيادلة أن مجلس إدارة الهيئتين تفتقدان بعض الاختصاصات المهمة، كما أنه مطلوب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)، وتركها يوفر فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق، ومن ذلك التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم الواردة بالقانون بتركها دون تبيين.

ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الحكومة.

أوضاع الصيادلة

ويدور حديث في أروقة الصيادلة عن استغرابهم من إصدار القانون في وقت تتوقف فيه النقابة قهرا من حكومة الانقلاب، بعدما فرضت الحراسة على النقابة، قبل نحو تسعة أشهر، نتيجة لصراعات ومشاجرات حادة.

ولأن أطراف هذا النزاع الآن في السجن، وعليه فقانوناً أصبح من حق الصيادلة الاجتماع والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد، وهو ما فعلناه بالفعل يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع في حديقة النقابة 350 صيدلياً (النِّصاب القانوني 200 صيدلي)، ووقَّعوا على المطالبة بعقد جمعية عمومية، كحق دستوري.

توريدات الجامعات

الجيش دخل لعالم الدواء بحسب مراقبين من باب التوريدات، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات صدر قرار أن جميع التوريدات الخاصة بمستشفيات الجامعات الحكومية والتأمين الصحي تتم عن طريق مناقصة موحَّدة ينفذها الجيش، على أن يحصّل الجيش مستحقاته المالية بعد ثلاثة أشهر من الوزارة والجامعات، وبالفعل الجيش حالياً هو المورّد الأوحد لقساطر القلب وبعض المستحضرات الطبية الأخرى.

وهو بيزنس مجزٍ وله مردود اقتصادي، سواء للجيش أو حتى للمستشفيات؛ نظراً لأن الجيش أصبح المورِد الأوحد في الحصول عليها بأسعار أرخص بكثير من أسعار السوق. ولكن الأمر له أبعاد أخرى لا يغيب عنها الفساد والتربيطات، لكن من أطراف أخرى.

 

*قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من  إعداد شبكة الجزيرة الإخبارية ، يتضمن صورا  ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا  بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا لإقامة رئيس الانقلاب الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وتكشف الصور التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، أن مساحة  قصر السيسي المنيف وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وبحسب معلومات فإن هناك أيضا مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع. وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه. ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين.

ووجّه علي -الذي وصف نفسه بالفرعون المصري الصغير- اتهامات للرئيس المصري وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وكشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ورغم الإنفاق الضخم على قصور السيسي الرئاسية إلا أنه دائما ما يعاير الشعب بأن (مصر فقيرة أوي) ويفرض سياسات تقشفية صارمة ويحصل على جباية تقدر بعشرات المليارات من جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل أن يحيا حياة الرفاهية والثراء الفاحش هو وأسرته وعصابته من كبار القادة والجنرالات.

وأخيرا أعلنت حكومة الانقلاب قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية، وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويحدث هذا التوسع في بناء القصور الرئاسية رغم وجود تسعين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن سبقه من الحكام والملوك،  موزعة بين محافظات مختلفة من بينها ثمانية قصور تاريخية.

ويأتي بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود. وفي نهاية يوليو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016. بينما وصلت تقديرات البنك الدولي بالنسبة إلى 60%.  وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تصر حكومة  الانقلاب  على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو من العام الماضي. كذلك ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمام ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي للمصريين تنفق رئاسة الانقلاب  نحو ستة مليارات جنيه -ما يعادل 400 مليون دولار- نفقات سنوية أجور ورواتب العاملين وتجديدات وتجهيزات للمباني، ولا يتضمن هذا الرقم تكلفة بناء القصور.  وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.ولا تقتصر نفقات القصور الرئاسية والمقرات الحكومية على تكلفة البناء فهناك مصروفات التأمين وأجور العاملين حتى في غياب المسؤولين عنها.

وأبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، استغرابه من إعلان نظام العسكر أخبار بناء القصور والمقرات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد. وتساءل مستنكرا ألا يوجد حياء من أوضاع الفقراء لنشر هذا البذخ؟

 

*“#السيسي_كذاب” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: محمد علي فضحكم

تصدرت هشتاجات “#السيسي_كذابو”#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي” قائمة الهشتاجات المتداولة على موقع تويتر، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يعقده لعدد من الشباب التابعين له، والتي حاول فيها الظهور بمظهر الشريف، دون أن يجيب على أسئلة رجل الاعمال محمد علي الذي فضح فساده وفساد عائلته وعصابة العسكر.

وكتب أيمن عزام: “سيبك من كل ردوده الهابلة العبيطة اللي ما تقنع عيال في حضانة، لكن مجرّد إنه يرد على فيديوهات محمد علي يبقى لسّة فيه أمل في أي محاولة للنّيل من السيسي و نظامه الفاجر، لسة فيه أمل إنّنا نعمل حاجة  ننقذ بيها البلد من هؤلاء الطغاة المستبدين الحرامية اللصوص“.

فيما كتب ياسر يحيى: “السيسي أعطى المزيد من المبررات الثورة عليه، قال انه فشل في مواجهة الارهاب وإنه خارج عن السيطرة وقال انه فشل فى ملف سد النهضة وقال انه اهدر المليارات فى بناء قصور وفلل.. يعني لو كان حد شايف من قبل المؤتمر انه مفيش مبرر للثورة اهو بنفسه اعطاك مبررات“.

وكتب مصطفى منصور: “حديثه عن ثورة يناير معناه ان هاجس انفجارها من جديد يرعبه وهو أقرب من أي وقت مضى”، فيما كتبت زوما: “احنا عاملنا ثوره ٢٥ عشان ننضف البلد من الوساخه احنا غلبنا ٣٠ سنه كذب وقهر وظلم مش هنقدر على ٧ سنين”، وكتب أبوعلي: “طب انتو مش فقراء أوي يا سيسي بتبني القصور لمين”، وكتب أحمد سمير: “يقلك ان احداث يناير هي سبب سد النهضة هو مش رئيس اثوبيا حلفلك والله ما هضر مصر يا نصاااااااب“.

وكتب محمد عبد السلام: “بيقولك ببني قصور جديدة علشان ببني دولة جديدة ودي بالنسبة لي معلومة برضه جديدة لأن الدول تبنى بمشاريع نهضوية ومدارس وجامعات علمية وليس قصورًا لحكامها“.

وكتبت سهام نصر: “انا ماشفتش مصر بتعيط وبتطلب منك تبنيها قصوور وعاصمة ادارية للمليونيرية لكن شفتها بتقول وبتحلم تبني مدارس وجامعات ومستشفيات”، فيما كتب إسلام :”بيقولك بتغدى على حسابى وهو دافن امه ب 2 مليون على حسابنا !! الحق يامحمد ياعلي“.

وكتب أيمن صبحي:”كرة الثلج بتكبر وهتتحول عيشتك لجحيم  والمرة دى مش هيكون مصيرك السجن هتكون مشنقة ليك ولعصابتك فى ميدان عام”، وكتب ربيع الهواري:” ربيع الهواري :”الفلوووس ف مصر مدفونه تحت التراب وعلي وش الارض والشعب مش لاقي ياكل .. ليه الفساد ده كله حرام والله

وكتب عبد الحميد السيد: “طيب القصور للشعب وقبر امك لمين”، فيما كتب خالد جمال :”الناس مش لاقية تاكل..مفيش، إحنا فقرا أوي، أمة ذات عوز.. أنت بتبني قصور؟ آه وهبني تاني، هو إحنا شوية ولا إيه؟!”.

وكتب مستر نوفل: “25 يناير طلعت مؤامرة سبحان الله يامؤمن بس ازاي تتعمل مؤامرة وانت كنت مدير مخابرات مش دة يعتبر فشل منك على كدة المفروض انت تتحاكم بقى بتهمة الإهمال والخيانة“.

 

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

السيسي ومملكة الجبل الأصفر

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة "مملكة الجبل الأصفر"

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع حماس”.. اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وليس للإخوان وحدهم

أصدرت إحدى محاكم الانقلاب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس“.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، أحد أشهر قضاة العسكر السجن 25 عاما بحق الدكتور بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية الملفقة.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في سجون الانقلاب، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ سلطات الانقلاب بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب علي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس الشهيد

وفي 17 يونيو وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن سلطات الانقلاب وفاته إثر اغتياله بطريقة غامضة بررتها بـ”أزمة قلبية”، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته، ورفض من حكومة العسكر لهذا التشكيك.

من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا: “أحكام جديدة في قضايا ملفقة مثيرة للسخرية هي عار على كل من شارك في إصدارها؛ ففي مصر التي يحكمها طاغية مستبد منقلب اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وهناك أشباه قضاة ومسوخ يمثلون النيابة وأحكام جاهزة العالم كله يعلم أنها أحكام سياسية للانتقام ممن انتخبهم الشعب“.

وتوالت الأحداث بعد الثورة إلى أن أصبح الرئيس الشهيد مرسي رئيس مصر الشرعي والأول عن طريق انتخابات حرة؛ ما إن انتخب حتى بدأت الخطط والمؤامرات في الغرف المظلمة للإطاحة به، فتم افتعال الأزمات تلو الأزمات، وسلط الإعلام الغير مهني على كل حركة وسكنة للرئيس.

كل هذا بتخطيط صهيوني وللأسف بتمويل خليجي معلن، وكان الرئيس مرسي طوال فترة حكمه يدعو لتحكيم العقل وينبذ كل أشكال القمع؛ لأن المرحلة كانت تستوجب تنظيف البيت من الأنذال، لكن حكمة الرجل وإيمانه بأن الحرية أولى خطوات الخروج من تخلف لازم عرب العصر الحديث حال دون ذلك.

بعد توالي الأزمات المفتعلة وعلى مرأى العالم تمت حياكة انقلاب عسكري بغطاء ناعم لا يخلو من بصمات الصهاينة ودهائهم في هكذا قضايا، سرعان ما تكشف بعدها وحشية المنفذين من فضٍّ للاعتصامات بالقوة إلى اعتقال الرئيس وكل القيادات، لا بل كل من رفض الانقلاب بالاضافة إلى تخوين قطاع عريض من المصريين.

قضايا معلبة!

ومثلت هزلية التخابر مع حماس أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو انتهت المحاكمة في يونيو ألفين وخمسة عشر بإصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي وأحالت أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر حكم عليهم بالإعدام غيابيا لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما قضت محاكم الانقلاب بالسجن المؤبد على الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وخمسة عشر آخرين بنفس التهمة، وظهرت القضية إلى السطح في اليوم التالي للانقلاب على الرئيس مرسي، أي في الرابع من يوليو 2013.

ووصفت نيابة الانقلاب الهزلية بكونها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، قائلة: إن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصرها إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر، لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

ووفقا للمادة السابعة والسبعين من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

سوء التعامل مع السجناء مثل أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لعصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو كان ظهور سعد الكتاتني بحالة صحية متردية دليلاً على جسامة الانتهاكات داخل سجون صبيان تل أبيب، خصوصًا ضد السياسيين من نزلائها.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان بينها هيومن رايس ووتش سلطات الانقلاب، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المزرية داخل السجون، وأشارت المنظمة إلى وفاة كثيرين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أثناء اعتقالهم في زنازين في غاية الاكتظاظ وقساوة الظروف.

 

*أحكام جائرة بالمؤبد والسجن على 15 وطنيًّا في هزلية “التخابر

قضت محكمة جنايات الانقلاب، برئاسة السفاح محمد شيرين فهمي، في الهزلية المسماة “التخابر مع حماس”، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 17 من أهالي البحيرة دون تهم

شنَّت عصابة الانقلاب بمحافظة البحيرة حملة اعتقالات شرسة على مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار وكوم حمادة، اختطفت خلالها 17 من الأحرار دون تهم وبطريقة غير قانونية.

والمعتقلون من “إيتاي البارود” هم: محمود سعدونة، السيد قنعان، علاء عبد الفتاح، محمود عمار، عبد الباعث خليفة، عادل عوض الحيص، خالد الخولي.

فيما اعتقلت من “كفر الدوار” إسلام حسين علي (الموظف بالتأمينات)، المهندس أحمد حمدي أحمد، إبراهيم محمود عبد الجواد (صاحب سوبر ماركت)، أيمن عبد الحليم محمد (عامل(، محمد أحمد الجمصي (بالمعاش)، المحاسب أحمد حسين علي.

ومن “كوم حمادة” تم اعتقال عبد الستار الغندور، المحامي، سمير النشرتي (موظف)، السيد النزيلي (مدرس)، سعيد أبو شاكر.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد علاء الدين علي عبد العظيم ، كريم محمد عادل محمد ، أنس إبراهيم عبد العزيز ، شريف وحيد رأفت ، أحمد فاروق شعبان محمد ، سيد عبد الرحيم مصطفى ، خالد أحمد محمد منصور، عبد الله إبراهيم محمد، حسام سعد حلمي علي ، محمد محمود أبو الحمد عبد اللاه ، أحمد محمود محمد عوض، مصطفى محمود أحمد عبد العال، أسامة فاروق السبع، بالإضافة إلى عطية عبد القادر علي العربي.

كما تضم القائمة: هاني أحمد محمد عبد الفتاح ، أحمد داود موسى ، عبد الرحمن خالد محمد ، أحمد عطية خليفة عطية ، علي إبراهيم عطية تويل ، محمد سمير محمد سليمان ، سعيد محمد محمد متولي، عشيري عبد المجيد محمد علي ، أحمد محمد الديوموني علي، طارق محمد رمضان، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وتضم القائمة أيضا خالد علي محمد بدوي ، محمد حسين دياب، على محمد موسى أحمد ، ياسر مسعود عبد العزيز، جلال يوسف حلمي ، أحمد محمد محمد عوض ، إسلام زكريا محمد ، عبد الرحمن طارق عبد السميع، بالإضافة إلى عبد الرحمن أسامة محمد عبد الرحمن.

 

*تجديد حبس 14 بريئًا بالشرقية 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 14 بريئًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

إسلام مصطفى توفيق أبوفول

أنس محمد عبد العاطي

منصور موسى مهدي

رزق عبد الحميد الحاوي

السيد محمد محمود عبد الله عوكل

فتحي محمد مرشدي سلامة مصطفى

علاء السيد عطية عبد الرحمن

أحمد زين العابدين عطية

كمال عصام كمال حسن

يحيي أحمد الزكي

سعيد ياسين السيد سليمان

سعيد أحمد سعيد أحمد جبر

عبد الله محمد السيد عبدالله الجدع

سلمان الشحات محمد السيد سبحة.

 

*أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

تحت عنوان “مملكة الجبل الأصفر بين صفقة القرن وأزمة اللاجئين العالمية وفساد السيسي المالي” ، حذرت دراسة لـ”الشارع السياسي” من احتمالية أن يمرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مشروع إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود السودانية المصرية، محققا عدة عصافير بحد وصف الدراسة التي أكدت أن حب السيسي ونهمه بجمع المال الحرام قد يساعد في إقامة المملكة، التي قد تكون أحد بدائل مشروع صفقة القرن الهادفة لتوطين الفلسطينيين خارج حدود دولتهم التاريخية، نظير دعم مصر بنحو 21 مليار دولار، كمشاريع استثمارية.

كما يمكن إقامة المملكة على أراض مصرية وسودانية متنازع عليها، السيسي ونظامه العسكري الفاسد، من تحصيل الأموال من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولا تجد أوروبا دولة أو كيانا يستضيف اللاجئين الذين تهدف لترحيلهم أفضل من تلك المملكة.

وأشارت الدراسة إلى أن كثيرا من التكهنات والغموض يحوط بالإعلان عن إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود المصرية السودانية، والذي جرى يوم 5 سبتمبر الجاري، وسط صمت مصري رسمي في ظروف اقليمية مضطربة حول صفقة القرن، الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج أراضيهم التاريخية، بجانب مساومات يديرها نظام عبد الفتاح السيسي مع الغرب لحل أزمة اللاجئين عالميا، عبر إقامة مراكز إيواء في مصر مقابل دفع أموال للحكومة المصرية…”.

وكانت سيدة تدعى نادرة ناصيف، خرجت يوم 5 سبتمبر الجاري، لتعلن عن قيام دولة عربية إسلامية جديدة اسمها مملكة الجبل الأصفر، تقع بين السودان ومصر، ومساحتها تعادل مساحة دولة الكويت.

ونشرت ناصيف، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بصفتها رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر”، نيابةً عن ملك المملكة المزعومة، لإعلان قيام “‎مملكة الجبل الأصفر” بشكل رسمي، وذلك بمدينة أوديسا، بأوكرانيا.

وقالت ناصيف، في منشور سابق لها: إن الدولة الجديدة تمثل “الحلم الذي يسعى إليه كل إنسان يشعر بعذاب ومهانة أطفالنا والنساء والعجزة الذين شردتهم الحروب سعيا وراء بقعة أمن وأمان“.

وبحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن المملكة، فهي “دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل، وسوف يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا في شمال إفريقيا بين دولتي مصر والسودان، وسوف تتمتع الدولة الحديثة بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى“.

وستشهد نظام حكم ملكيا، مكونًا من ملك الدولة وطاقم مستشاري الملك الذي لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، كما سيتم تأسيس هيئة حكومية، ومجلس وزراء وإقامة العديد من الوزارات لتنظيم وإدارة مؤسسات الدولة، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلدا قويا“.

نادرة ناصيف وعلاقتها بالسعودية

وألمحت الدراسة إلى علاقة المملكة المتوقع إقامتها بكل من السعودية والإمارات؛ حيث قالت: “رئيس مجلس وزراء الجبل الأصفر، وهي أمريكية من أصل لبناني نشطت في السنوات الماضية بين السعودية وأمريكا، وقدمتها وسائل الإعلام السعودية “صحيفة الحياة / قناة العربية” كصاحبة مركز استشاري دولي مختص بالشؤون التعليمية وتعزيز السلام“.

ورصدت الدراسة آراء بعض الخبراء، كالأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حمدي عبد الرحمن، الذي قال إن الحديث يجري حول منطقة منعزلة جنوب خط عرض 22 لا تعترف بها مصر ومساحتها 800 ميل اسمها بيرطويل”، وعادة ما يقصدها المغامرون ويدعون أنهم أسسوا مملكة جديدة لهم، منهم مغامر هندي أعلن عن قيام مملكة ديكست، والمغامر الأمريكي الذي أعطاها هدية عيد ميلاد لابنته.

اللعب بورقة اللاجئين

واستعرضت الدراسة مخاطر المتاجرة بورقة اللاجئين عالميا، والتي ستكون على حساب مصر وأمنها القومي، مضيفة: “المملكة تسعى إلى تجنيس اللاجئين والمهجرين من حول العالم بهدف حل أزمتهم وفق دعم دولي؛ حيث تسعى الدولة لتأسيس مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم من العديد من الدول العربية والآسيوية.

واستندت الدراسة في تحليلها على بيان إعلان المملكة، الذي أكد أن كثيرين تكلموا وأجروا بحوثًا لعرض أزمة النازحين والمهجرين ومكتومي القيد ولكن يتوقف عملهم في أكثر الأحيان عند هذا الحد، وأما إذا تعداه فيكون لطرح القضية على المؤسسات الإنسانية لتأمين بعض المساعدات التي توفر لهم أدنى مستوى من العيش الكريم، أما نحن فقد أخذنا على عواتقنا هذه الأزمة وجميع الدراسات التي نُشرت حولها وجعلنا منها محورًا لرؤية كاملة لتكون هي الحل“.

متابعًا: “في ظل تزايد إحصائيات اللاجئين حول العالم والأفراد عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني، ستكون مملكة الجبل الأصفر ملاذًا آمنًا لهؤلاء الأشخاص…”.

وهو ما يؤكده المستشار السعودي في مجال الدول ذات الاعتراف المحدود والمتوسط والجديدة والمستشار بالشؤون الجيوسياسية الدكتور عبد الإله اليحيا عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة معينة في الفترة بين ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠م، متوقعا أن يصبح عدد المواطنين حتى عام ٢٠٤٠م نحو ٢١ مليون نسمة تقريبًا.

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف عدة من  دخول المنظمات الدولية والإقليمية وبعض الدوائر الغربية على خط اقامة الكيان المعلن، بشكل فعلي، ما يضع مصر والسودان في مواجهة غير معلومة المصير مع المجتمع الدولي.

وفي 21 أغسطس 2019 أعدت  وزارة الخارجية بحكومة السيسي ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين بقمة مجموعة السبع الكبرى، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي، في بياريتز بفرنسا، للترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن محاولة مصر تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنويًا في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

ولم تكلل مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، إذ حصلت مصر على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وهو ما توقعته الدراسة بان سعي السيسي للحصول على الاموال والمساعدات الدوليةعبر ورقة اللاجئين قد يكون أحد أسباب الصمت المصري على إعلان قيام المملكة، التي قد تكون هدفا من أهدافها استيعاب أعداد الفلسطينيين الذي هجروا من أراضيهم أو الذين سيطردون وفق خطط نتانياهو ترامب من الضفة الغربية.

لمطالعة أصل الدراسة: https://politicalstreet.org/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1.jpg

 

*أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

أثارت فيديوهات رجل الأعمال محمد علي والتي كشفت جانبًا من فساد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعائلته وعصابة العسكر، العديد من التساؤلات حول مصير أموال القروض التي حصل عليها السيسي طوال السنوات الماضية؟ ومصير المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

نهب أموال الشعب

عودة طرح هذه الأسئلة يأتي في الوقت الذي كشف فيه محمد علي عن قيام عن إهدار المال العام في إنشاء العديد من القصور والفيلات الخاصة وفي مشروعات فاشلة، قائلا إن: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

ما كشف عنه محمد علي، سبق أن تحدث عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ودفع ثمنه من حريته، حين كشف أن تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية خلال عام 2015 تجاوزت 600 مليار جنيه (77 مليار دولار)، مشيرا إلى صعوبة حصر حالات الفساد في البلاد، وأن هذه الأرقام هي التي تم حصرها من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها الجهاز، فيما رصدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” – في العام نفسه – تسعين واقعة فساد في مصر خلال شهر نوفمبر بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها خلال شهر أكتوبر السابق له.

600 مليار فاتورة الفساد

وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، دون أن ينعكس ذلك إيجابا في الاقتصاد المصري أو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبه أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الفيديوهات المتتالية التي نشرها رجل الأعمال “محمد علي” نجحت في فك شفرات كثيرة تتعلق بمظاهر الفساد في البلاد وأساليب إهدار المال العام وإنفاق المال العام من أجل “أخذ اللقطة”، وفي مشروعات بمليارات الجنيهات دون دراسات جدوى.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “نجحت فيديوهات محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات، هو: ما مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟ وما هو مصير عشرات المليارات الأخرى المحققة من الوفورات المالية الضخمة في الموازنة العامة والناتجة عن خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، ومنها الوقود الذي زاد 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وأين مليارات رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية؟ لماذا لم ينعكس كل هذا الوفر على المالية العامة للبلاد؟“.

وأضاف عبد السلام: “كنت أتعجب دومًا من أن يخرج علينا من هم في دائرة صنع القرار وأن يعايروا المصريين بفقرهم، رغم أن القاصي والداني يعرف أن البلاد بها ثروات من الذهب والمعادن وآبار من النفط والغاز والثروات الطبيعية والبشرية، وأن اقتصادها أكثر تنوعا وثراء حتى من الاقتصاديات الخليجية، لكنه الفساد الذي يمتص ثروات المصريين ويستنزف ما تبقى في جيوبهم، إن كان قد تبقى شيء”، مشيرا إلى أن محمد علي قال بشكل واضح، إن المليارات الضخمة التي يتم جمعها من جيوب المصريين الخاوية ومن دخولهم ورواتبهم المحدودة يتم إنفاقها على الفنادق الخمس نجوم التي يتم إقامتها مجاملة للشلة، وعلى القصور الرئاسية والفيلات التي تقام في كل مكان من بر مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية والعلمين بالساحل الشمالي ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وكذا على قصور تتم إقامتها في الصحراء ومزودة بأنفاق ثم يتم العدول عنها“.

اختفاء 32 مليار من الموازنة

وأشار عبد السلام إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات، في يناير 2017، حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، دون تحرك “البرلمان” والنائب العام والأجهزة المسئولة لفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة اختفاء كل هذه المليارات، لافتا إلى اعتقال رئيس الجهاز هشام جنينة بعدما كشف عن أن فاتورة الفساد في مصر فاقت 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده.

وحول المليارات التي تم توفيرها من فاتورة الدعم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح عبد السلام أن “الموازنة العامة للدولة وفرت 35.8 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة فقط خلال العام المالي 2018-2019، دون أن ينعكس ذلك على أرقام الدين العام أو يقلص عجز الموازنة العامة، والتي شهدت أرقامهما تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم ينعكس على أداء أهم قطاعين خدميين في البلاد، هما الصحة والتعليم، بشهادة البنك الدولي؛ حيث لم نشهد مثلا إقامة مئات المستشفيات والمدارس، أو حتى تطوير الرعاية الصحية، أو رفع مستوى الخدمة التعليمية، وذلك رغم حصول الحكومة على منحتين لا تردان من البنك الدولي تزيد قيمتهما عن مليار دولار لتطوير القطاعين، متسائلا عن مصير 12 مليار جنيه تم توفيرها من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي.

وتساءل عبد السلام: “لماذا يتفاقم الدين العام والموازنة يوما بعد يوم، رغم القروض الخارجية الضخمة التي زادت أكثر من 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتقفز من 43 مليار دولار إلى نحو 110 مليارات دولار حاليا؟ وكيف أن حفل تفريعة قناة السويس تكلف وحده ما بين 50 و60 مليون جنيه، وهو مبلغ يكفي إقامة عدة مدارس!.

 

*كسر المعتقلين بمنع المساعدات عن أسرهم.. محاولات انتقامية ستفشل

منذ القدم وفي عهد المخلوع حسني مبارك، مثل التكافل المالي والأسري بين الاحوان المسلمين معضلة كبيرة لدى السلطات الامنية المصرية. ولم تفلح محاولات الانظمة المستبدة منذ عهد عبد الناصر في وقف التكافل المالي والاسري والحيري بين اسر الاخوان، سواء الاغنياء والفقراء، او المعتقلين والشهداء، أو الكبار والصغار. حيث روح التكافل بكل معانيه النفسي والمالي والاخوي والتعليمي حمت الجماعة واسرها من صعوبات قسرية واجهت الحماعة في فترات عملها، ورفضها لظلم النظم الحاكمة وخيانتها وفسادها

حيث يتمفل الاخوان بابناء المعتقلين والمرضى عبر لجان البر في كل المناطق التي امتد نشاطها لمن هم خارج الاخوان بلا تفرقة.. عبر جنيهات قليلة تجمع من اعضاء الاخوان وتقدم بها خدمات تعليمية ومعيشية وصحية للمعوزين واسر المعتقلين والشهداء، ساهمت في امتداد عمل وفكر الجماعة  لعقود من الزمن.

سلاح التكافل الذي صمدت به جماعة الاخوان المسلمين حير الطغاة، واخرهم السيسي الذي ظلت قواته الامنية تبحث عن سبب صمود المعتقلين واسرهم في ظل مصادرة الاموال والشركات والفصل من العمل والاخفء القسري للمعتقلين، وسؤال كل من يعتقل عن مصادر انفاقه واسرته…ولكنه سر الاخوة الباقية في النفوس والتي تربى عليها الاخوان بالتكافل بين الجميع. ومنذ الانقلاب العسكري، لم تتوقف محاولات السيسي في تجفيف منابع الرحمة والاعاشة عن المعتقلين واسرهم، فلفق القضايا وصادر الاموال وفصل الالاف من العمل..

ومؤخرا،  أرسلت خارجية السيسي مذكرة لكل من السعودية والإمارات والكويت بأسماء من يرسلون أموالا لأسر معتقلين، وحسب صحيفة “القبسالكويتية ، سلمت  السلطات الانقلابية  الكويت قائمة تضم أسماء 15 مصريا، و3 منظمات كويتية خيرية، بزعم قيامهم بتحويل أموال لأسر المعتقلين السياسيين داخل مصر. وكانت “القبس” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن سلطات السيسي أرسلت مذكرة لكل من “السعودية والإمارات والكويت” بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى، يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل عبر وسطاء ويقومون بنقل أموال لأسر معتقلين بالسجون المصرية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأكد المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة الكويتية عن هويته)، أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأسر عناصر تنظيم الإخوان المعتقلين في مصر.

وزعم المصدر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر ويسترن يونيون” وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص معتقلون.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري في تصريحات صخفية، صحة هذه المعلومات، موضحا أن السبب في الأساس هو محاولات النظام العسكري دفع الدول العربية التي لم يكن لها موقف صدامي ضد معارضي السيسي، لتغيير موقفهم والتناغم مع الخطوات المصرية الرامية للضغط على معارضي النظام العسكري في الخارج.

وحسب العشري، فإنه مع التسليم بصحة المعلومات التي كشفتها الصحيفة الكويتية، فإن الأموال كانت تذهب لأسر المعتقلين بالسجون، ولا تذهب لأعمال تخريبية ضد الشعب المصري، وإنما تذهب لمعالجة أخطاء النظام ضد أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، بالإضافة لآلاف آخرين تم التحفظ على أموالهم.

ويؤكد العشري أن نظام السيسي بهذه الخطوة يستكمل تصفية المعتقلين داخل السجون، وتشريد أسرهم خارجها، في إطار محاولاته المستمرة إما بالتخلص منهم، أو إجبارهم على الاعتراف به وبحكمه، وبالتالي ينفذ مخططه الأساسي في شق صف معارضيه وخاصة جماعة الإخوان.

وحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فإن ملف المعتقلين ووفي هذا السياق ، يطالب حقوقيون بالتحرك السريع دوليا لانقاذ اسر المعتقلين من العوز في ظل انقلاب السيسي ونظامه على القوانين المصرية التي مر عليها عقود من الزمن، والتي كانت تقضي بان تصرف اسر المعتقل نصف راتبه اثناء فترات اعتقاله، حيث ان الاولاد والزوجات من حقهم ان يعيشوا ولا يتسولون ارزاقهم…وهو تقليد معمول به في كل دول العالم، الا في مصر التي تتاجر بمعاناة المعتقلين والمسجونين، عبر وسائل عدة، كالكفالات والكانتين والحصول على اذن الزيارة، ومصاريف واكراميات لادخال الزيارة، ….وغيرها من الوسائل القذرة التي تطيح باقل معايير الانسانية

وهو ما يستلزم تحركا حقوقيا دوليا عاجلا، في ظل إجراءات الموت البطيء التي ينفذها نظام السيسي ضد المعتقلين بالسجون، وفي ظل الأحكام القضائية غير النزيهة، والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون، وأخيرا تضييق الخناق على أسر المعتقلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

فضائح محمد علي

فيما يرى مراقبون ان تحركات السيسي الاحيرة سواء بمخاطبة دول الخليج واستعدائهم على الاخوان، واعلان الداخلية عن القاء القبض على ما تسميه خلايا تنشط في نقل الاموال، مؤخرا، للتغطية على الفضائح المليارية التي يتورط فيها السيسي وغيرها الكثير

 

*في 7 أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم  الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

وقضت محكمة جنايات الانقلاب، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

وكان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 16 يوليو الماضي، مقدما الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

وأضاف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، تابع الشاطر: «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، أضاف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، وقال الشاطر: «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، تساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، وأشار الشاطر إلى أن: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وانتهى نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*كيف كشف “المركزي” تورط انتصار في إهدار 100 مليار جنيه؟ 

أثبت البنك المركزي، في بياناته التي أعلنها اليوم، صدق الروايات التي تتحدث عن إهدار العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي مئات المليارات في مشروعات لخدمتهم، الأمر الذي ظهر جليًّا في الديون المحلية التي قفزت لمستويات قياسية.

وأعلن البنك المركزي عن حدوث قفزة كبيرة في معدلات الديون المحلية لتصل إلى مستوى تاريخي؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يعمل بها نظام الانقلاب، والتي أثقلت كاهل المصريين بالديون الداخلية والخارجية.

وارتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، في مقابل 4.107.391 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من ذات العام المالي، تبعا للبيانات التي أظهرها التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدين المحلي ارتفع إلى ما يقارب 100 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وتؤكد تلك الأرقام أن ما يقوله رجل الأعمال والفنان محمد علي، الذي فضح عصابة العسكر وإهدارهم للمليارات على بناء القصور الفارهة والفيلات، وأن السيسي متورط في ذلك إرضاءً لزوجته.

وزاد رصيد الدين العام المحلي حوالي 666 مليار جنيه خلال عام، حيث بلغ 3.538.035 تريليون جنيه في مارس 2018.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، ويمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

 

*رويترز: هكذا رفع العسكر ديون مصر المحلية بـ20% خلال ٣ أشهر

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها صباح اليوم الضوء على بيانات البنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن العسكر رفع الديون المحلية بنسبة 19% خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن قيمة الديون المحلية قفزت على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

ولفتت رويترز إلى أن الدين الخارجي للبلاد زاد 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، موضحة أن مصر بات أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*بالأرقام قائد الانقلاب يُضاعف الدين المحلي إلى 4.2 تريليون جنيه

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات، وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للتقرير الشهري عن أغسطس، الصادر الثلاثاء عن البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى 79% مقابل 77.1% في نهاية 2018.

وقال المركزي، إن 86.4% من الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.631 تريليون جنيه، بزيادة 125.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه بتراجع 32.4 مليار جنيه خلال الفترة، و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه بزيادة 3.7 مليار جنيه.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي 2019، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر من العام 2018. كما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ديون بلا حدود

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية، خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018. وتستحوذ دول عربية على نحو ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

ويُعتبر كل طفل مصري مدينًا بقيمة 848 دولارا مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولارا.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة 24 مليار دولار (4 أضعاف إيرادات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

فى عهد الرئيس الشهيد

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي، العام المالي 2012/2013، كالتالي

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، يمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون

 104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

 146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

 173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6  مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316  مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437  مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

30  مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

عيال زايدجزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي.. الخميس 5 سبتمبر.. جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النيابة تنهي تشريح جثمان نجل الرئيس مرسي وتصرح بدفنه بجوار والده

قالت مصادر مطلعة إن نيابة الانقلاب انتهت من تشريح جثمان عبدالله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، وصرحت بدفنه إلى جانب والده بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

كانت نيابة الانقلاب قد أمرت بتشريح جثمان عبدالله لمعرفة أسباب وفاته.

وقالت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، إنه لا “شبهة جنائية” في وفاة نجلها الأصغر، عبد الله، البالغ من العمر نحو 25 عاما، والذي ما زال جثمانه في المستشفى بانتظار قرار قضائي بالدفن.

بدوره قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس: إن عبد الله موجود بالمستشفى عقب وفاته منذ أمس الأربعاء، وجرت إجراءات روتينية بحقه، حيث تم إبلاغ الشرطة بالحالة.

وأضاف أنه تم سماع أقوال أحمد وعمر، شقيقي عبد الله، وكذلك شقيق والده سيد، ونفوا جميعا وجود شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدا أن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية، نقل على إثرها إلى مستشفى غرب القاهرة وتوفي، ولا شبهة جنائية فيها.

وتابع “ننتظر إنهاء إجراءات الدفن، وننتظر قرارا من النيابة بدفنه، وسيتم خلال وقت لاحق اليوم (لم يحدده).

وفي تصريح سابق اليوم، قال محامي أسرة مرسي، إن النيابة لا تزال تحقق في وفاة النجل الأصغر للرئيس الراحل، وإن الأسرة بانتظار تصريح الدفن.

وهو ما أكده أحمد مرسي، شقيق عبد الله، الذي نفى أنباء متداولة عن احتجازه وشقيقه عمر على يد أجهزة الأمن، مؤكدا أنهم لا يزالون ينتظرون تسلم الجثمان.

 

*قتل بالبطيء.. العسكر يمنع علاج “الخولي” بالنطرون و”عطية” بطره و”سيف” بجمصة

تواصل سلطات النظام الانقلابي فى مصر جريمة قتل المعتقلين داخل السجون بالبطيء، عبر الإهمال الطبي الممنهج ومنع العلاج عنهم، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم رصد 3 حالات من جرائم الإهمال الطبي وثّقتها منظمات حقوقية من خلال شكوى أهالي الضحايا الثلاثة وهم: “محمد السيد شحاتة محمد الخوالي” المعتقل بسجن وادى النطرون، و”فيصل عطية محمدالمعتقل بسجن تحقيق طره، و”سيف الإسلام سعيد عبد السلام” المعتقل بسجن جمصة.

وذكرت أسرة الشاب الصيدلي “سيف الإسلام سعيد عبد السلام”، من أبناء منيا القمح فى الشرقية والمعتقل لدى قوات أمن الانقلاب منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، أنه تمت توصية طبيب السجن منذ 20 يومًا بنقله إلى مستشفى المنصورة لإجراء جراحة عاجلة، حيث تعرض “سيف” أثناء تحركه في الزنزانة للانزلاق ووقوعه على ذراعه، ما أدى إلى انفصال في الكوع.

لكن إدارة السجن تتعنت معه وترفض حصوله على العلاج ولو على نفقته الخاصة بما يزيد من آلامه، ضمن الجرائم والانتهاكات التى يتعرض لها وأسرته، حيث إن والده معتقل أيضًا بالإضافة إلى اثنين من أشقائه، فضلًا عن عدد آخر من أفراد العائلة، لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

أيضًا شكت أسرة المعتقل محمد السيد شحاتة محمد الخوالي، 30 عامًا، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون بالرغم من تدهور حالته الصحية.

وقالت زوجة الخوالي: إنه يعاني من الشلل الرعاش وكهرباء زائدة تؤدي لنوبات صرع كبرى، بالإضافة إلى معاناته من الغضروف بظهره.

وأضحت زوجته أنه يحتاج إلى رعاية صحية والتعرض لأشعة الشمس، بسبب نقض شديد في فيتامين (د)، إلا أن إدارة السجن تتعنت في توفير العلاج اللازم وتحجبه عن رؤية أو التعرض للشمس.

إلى ذلك تتصاعد معاناة المعتقل “فيصل عطية محمد”، 45 عامًا، بسبب ما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد حياته في محبسه بسجن طره تحقيق.

ويعاني فيصل عطية من احتباس بولي بسبب حصوة موجودة بالحالب، إلا أن طبيب السجن أهمل في تحويله إلى المستشفى لإجراء أشعة وتحاليل لتشخيص المرض، ما أسفر عن فشل كلوي قام على إثره بإجراء عملية جراحية.

واعتُقل فيصل يوم 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية فى سجون العسكر التى أضحت مقابر للقتل البطيء

 

*اعتقال 6 شراقوة من مدينة العاشر من رمضان خلال حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 6 مواطنين من منازلهم، بعد حملة مداهمات شنتها فى الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء بمدينة العاشر من رمضان، بينهم شقيقان وأب ونجله وزوج ابنته، دون سند من القانون بشكل تعسفي .

وذكر شهود عيان من الأهالي أن مليشيات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل بمدينة العاشر من رمضان، فى مشهد بربري ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم، واعتقلت من “المجاورة 38″ كلا من: “عبد الحميد سعيد” بكالوريوس تجارة وصاحب عمل حر، والمهندس أحمد عبد الرحمن راضي، وشقيقه عاصم الطالب بهندسة العاشر من رمضان .

كما اعتقلت من “المجاورة 31″ كلا من: “عاطف الشاذي” ونجله “سعد عاطف، وزوج ابنته “حسن”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، الثلاثاء الماضي، 10 مواطنين من مركز بلبيس خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، وهم:

 ١إبراهيم رحمة.. من قرية غيته

٢د. محمد أبو الخير.. من قرية العدلية

٣أحمد حسني.. من مدينة بلبيس

٤فايز محمد غانم.. من قرية سلمنت

٥–  أشرف عليوة.. من قرية سلمنت

٦–  محسن قاسم.. من قرية الكتيبة

٧أحمد طعيمة.. من قرية الكتيبة

٨السيد مأمون.. من كفر إبراهيم

٩تامر صلاح.. من قرية ميت جابر

١٠حسام عزوز.. من قرية أنشاص.

 

*بالأسماء.. ظهور 29 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 29 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد حسام الدين بكري ، محمد عادل هارون علي ، محمد محمود محمد،  فاروق حسن عبد العزيز ، عمر محمد حسن ، عبد العزيز ابراهيم عبد المقصود ، تامر السيد موسى ، محمد علي زكي أحمد ، حسام عرابي مصطفى ، مصطفى كمال محمد محمود، وليد خالد عبد الله محمد، إسلام محمد محمود حسان ، إبراهيم محمد عبد العال مصطفى.

كما تضم القائمة: أحمد عبد الرحمن أحمد ، محمود احمد محمد قناوي ، وليد احمد ابو زيد احمد ، أسامة أحمد إبراهيم الحفناوي ، يوسف محمد صلاح احمد ، محمد محمود أحمد إبراهيم ، أيمن محمد عبد العال ، إبراهيم ممدوح محمد زكي ، صبري محمد عبد الحميد حسن ، كمال حمدي السيد خليل ، مؤمن صفوت محمد أحمد ،  أيمن محمد عبد السلام ، محمد كمال معوض محمود ، فوزي على نصار محمد ، عادل حسني عبد ربه ، بالإضافة إلى عبد الله أحمد علي حمد.

 

*التقرير الطبي لـ”عبد الله مرسي”.. وصل المستشفى مصابا بتوقف القلب والجهاز التنفسي وإعلان الوفاة استغرق ٤٤ دقيقة

ذكرت مستشفى الواحة الخاصة بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة تفاصيل الحالة الطبية لعبد الله مرسي، الابن الأصغر للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي وافته المنية مساء أمس الأربعاء لدى وصوله للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.

وأوضحت المستشفى في التقرير الطبي الرسمي الصادر عن إدارتها، أن الابن الأصغر للرئيس الراحل وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الساعة التاسعة والنصف من مساء الأربعاء مصابا بتوقف في عضلة القلب والجهاز التنفسي، وتبدو عليه علامات الوفاة.

وأضافت إدارة المستشفى في تقريرها أنه فور وصوله مباشرة تم إجراء إنعاش قلبي ورئوي وفقا للبروتوكولات الطبية المتعارف عليها في هذه الحالة من تركيب أنبوبة حنجرية، وإعطائه أدوية أدرينالين وأنيكزيت ٥ ملجم، وذلك بعد أن أوضح أهل المريض أنه يتعاطى عقارا من عائلة البنزوديازبيين، مؤكدة أن عملية الإنعاش القلبي استمرت نحو ٤٤ دقيقة قبل أن يتم إعلان الوفاة رسميا في الساعة العاشرة والربع في ظل عدم حدوث أي استجابة للقلب والمخ من عملية الإنعاش.

 

*عبد الله مرسي رفض منحة الجامعة الألمانية.. نزاهة الرئيس الشهيد تفضح سرقات السيسي ومبارك

المقارنة الدقيقة تكشف إلى أي مدى يخدع نظام الانقلاب ومن قبله نظام مبارك المصريين، بادعاءاته النظافة والشرف، وهو الأمر الذي لا تثبته وقائع الفساد والسرقات التي ولغ فيها أبناء مبارك، ومن بعده السيسي في أموال المصريين، مقارنة بأبناء الرئيس الشريف محمد مرسي، الذين أبوا إلّا أن يعتمدوا على أنفسهم، وأن يقتاتوا من عمل أيدهم كما كان يفعل الرئيس مرسي، الذي لم يبن قصرًا لنفسه ولا لزوجته كما فعل السيسي ببناء قصر بالمنتزه بتكلفة 250 مليون جنيه، عدّلت فيه زوجته “انتصار” بعض ديكوراته بنحو 25 مليون جنيه من جيب الشعب.

بينما سرق مبارك وأبناؤه من أموال المصريين أكثر من 70 مليار دولار ببنوك سويسرا فقط، بجانب القضايا المتهم فيها علاء وجمال مبارك من الفساد والتلاعب بالبورصة، وكذلك التلاعب في شركات القطاع العام التي اشترها أصدقاء جمال مبارك بـ”تراب الفلوس”، وذهبت الفروق لخزينة مبارك بالخارج.

فبينما يعيش أبناء مرسي في منزل بالإيجار عاش فيه الرئيس المنتخب مرسي، وأبى أن يتقاضى راتبًا عن عمله الرئاسي، حصل السيسي على 30 مليون جنيه تم تسجيلها في الذمة المالية الخاصة به.

عبد الله مرسي رفض منحة دراسية

وبعد وفاة النجل الأصغر لمرسي، كشف المستشار الإعلامي السابق لحزب الحرية والعدالة “مراد علي”، عن أن الجامعة الألمانية بالقاهرة عرضت منحة على “عبد الله”، نجل الرئيس المصري الراحل “محمد مرسي”، دون مصاريف، ولكن مرسي” ونجله الراحلَين رفضا باعتبار أن المنحة جرى تقديمها له لأنه ابن الرئيس.

وقال “مراد”، في تدوينة له: إنه أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران 2012، كان “عبد الله مرسي” يجري اختبارات الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه “دار حوار بيني وبين الرئيس مرسي حول أي الجامعات أنسب له، كنت متحمسا للجامعة الأمريكية فقال لي الرئيس مرسي: إنه كأستاذ جامعي يوافقني أنها الأفضل في مصر، وتأتي بعدها الألمانية ولكن إمكاناته المالية لا تتحملهما“.

وتابع بأنه “بعد نتيجة الثانوية في يوليو وأثناء تولي الدكتور مرسي الرئاسة، عرضت الجامعة الألمانية منحة على عبد الله للالتحاق بها بدون مصاريف، طبعا لأنه ابن رئيس الجمهورية، ولكنهما رفضا، ودخل عبد الله- رحمة الله عليه- جامعة مصر الدولية لأنها الأرخص“.

أبناء ناصر والسيسي ومبارك

ويعيش أبناء السيسي ومبارك وناصر في أعلى الدرجات المعيشية من ترفيه وتمتع بأموال الشعب المصري، فيسيطر “آل ناصر” على شركات المقاولات وشركات البترول، بينما ينعم “آل مبارك” بأموال البورصة وعمولات الغاز من شركات حسين سالم التي تقدر بالمليارات، وعوائد 70 مليار دولار بسويسرا وأموال القصور الرئاسية.

وينعم “آل السيسي” بعملهم في المخابرات العامة والرقابة الإدارية والجيش والنيابة والقضاء هم وأعمامهم وأقاربهم.

بينما أبناء مرسي يعيشون حياة بسيطة مثل بقية الشعب، فيعمل أحمد الابن الأكبر طبيبًا بالسعودية، وأسامة يعمل بالمحاماة وهو رهن الاعتقال حاليًا، وعبد الله الذي توفي أمس، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال، وتعيش الأسرة في منزل مؤجر.

فهل يعي الشعب المصري الفرق بين العائلات، ليعلم من الأمين على مال الشعب ومن السارق؟.

 

*سبُّوبة المقاولات.. لهذه الأسباب دمّر العسكر قطاع البناء والتشييد

سلطت التصريحات الكارثية التي أدلى بها رئيس شركة أملاك للمقاولات، الممثل محمد علي، بشأن ما يدور في الخفاء داخل أروقة الانقلاب فيما يتعلق بسبوبة المقاولات، الضوء مجددًا على تلك الإمبراطورية التي توسّع فيها العسكر، خلال السنوات الأخيرة، لملء جيوبهم بأموال المصريين على حساب التنمية والإنتاج.

ومنذ سطو العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي على السلطة، في يوليو 2013، لم يعد للاقتصاد المصري أي وجود، وانهارت كافة قطاعاته باستثناء القطاع العقاري الذي أصبح الملاذ الوحيد لضخ الأموال به، رغم أنه لا يوصف إلا بكونه استثمارًا وقتيًّا وغير مُثمر حتى على المدى المتوسط.

وفي تقرير لها صدر مؤخرًا، قالت شركة “شعاع للأبحاث المالية”، إن إطلاق العديد من المشروعات في السوق العقارية التي تعاني من زيادة في المعروض، حقق لبعض الشركات مبيعات تعاقدية أكبر خلال الربع الثاني من عام 2019 على خلاف الوضع السائد، وهو ما ظهر في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إلا أنها شهدت انخفاضًا في مبيعاتها الإجمالية في الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 11.7 مليار جنيه.

وبالتزامن مع الارتفاع المستمر في أسعار العقارات وعجز المصريين عن مجاراة ذلك، بدأت الشركات في البحث عن آليات جديدة لتصريف الوحدات التي قامت ببنائها، إلا أنها اصطدمت بالانهيار التام في القدرة الشرائية للمصريين، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من الوحدات التي لم تُبنَ بعد، مما وضع الشركات في مأزق حقيقي، بعكس ما يروج نظام الانقلاب وزبانيته بأن السوق بخير.

وفرض العسكر سيطرته على السوق العقارية وقطاع التشييد والبناء، ولم يعد هناك أي وجود قوي لشركات القطاع الخاص، التي تمثل العصب الحقيقي للاقتصاد، وباتت غالبية الشركات تعمل من الباطن بعقود للجيش، مثلما أوضح رئيس شركة أملاك للمقاولات.

ورغم مناداة العديد من المستثمرين بضرورة رفع نظام الانقلاب يده عن الاستثمار العقاري، إلا أن ذلك لم يلقَ أي آذان صاغية من قِبل العسكر.

وأكد المهندس حسين صبور، الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السبب الرئيسي وراء أزمة ارتفاع أسعار الأراضي هو استمرار احتكار العسكر لعمليات طرح الأراضي، مشيرا إلى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن الأراضي بحيث لا تقوم بدور المقاول، وأن تكتفي بدورها في الرقابة والإشراف على عمليات طرح الأراضي وفقًا للمخططات العمرانية التي تقوم بوضعها.

وفي تصريحات له هو الآخر، قال رجل الأعمال نجيب ساويرس: إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها، مضيفا أن زيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص.

 

*جزيرة الوراق كابوس السيسي وعيال زايد الذي لا ينتهي

أثار تجدد التظاهرات الغاضبة في جزيرة الوراق بالجيزة، العديد من التساؤلات حول قدرة سلطات الانقلاب على إخماد ثورة أهالي الجزيرة ضد المخططات الانقلابية لإخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين، ومدى نجاح اعتقال رموز الجزيرة في بث الرعب في نفوس الأهالي لإجبارهم عن التنازل عن حقوقهم في الجزيرة.

غضب متواصل

التظاهرات الحاشدة التي شهدتها الجزيرة، خلال الأيام الماضية، جاءت بناء على دعوة من مجلس عائلات جزيرة الوراق، احتجاجًا على استمرار اعتقال العديد من أبناء الجزيرة وتلفيق قضايا لهم، حيث عبّر الأهالي عن استيائهم من استمرار التعامل الأمني مع أهالي الجزيرة، مشيرين إلى اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق فى أربع قضايا، آخرهم الشيخ ناصر أبو العنين، أحد رموز الجزيرة وعضو مجلس عائلاتها، والذي تم اعتقاله من مطار القاهرة خلال عودته من أداء فريضة الحج، وتم تجديد حبسه 15 يوما، لينضم إلى قائمة المعتقلين من أبناء الجزيرة الذين يحاكم 22 منهم أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، فيما تمت إحالة 35 منهم لمحكمة الجنايات باتهامات ملفقة بـ”التعدي على قوات الأمن خلال اقتحامها الجزيرة”، فيما تم تلفيق اتهامات بالتظاهر ضد  25 آخرين.

ويشكو الأهالي أيضًا من تعنت سلطات الانقلاب ضدهم من خلال تحرير محاضر كيدية ضدهم، واستمرار الملاحقات والمضايقات الأمنية لأبناء الجزيرة لإجبارهم على ترك الجزيرة، مؤكدين تمسكهم بالجزيرة ورفضهم لأي تهديدات أو إغراءات للرحيل عنها.

موقع استراتيجي

وتعد جزيرة الوراق إحدى الجزر المصرية في نهر النيل وتبلغ مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، تعد جزيرة الوراق أكبرهم مساحة، ويحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب، ويعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

وفيما صدر قرار من حكومة عاطف عبيد، بتحويل جزيرتي «الوراق والدهب» إلى منافع عامة عام 2000، إلا أن الأهالي استطاعوا الحصول على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

بداية المؤامرة

وتعود بداية المؤامرة ضد الجزيرة إلى تصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها: إن “الجزر اللي في وسط النيل دي المفروض ميبقاش فيها حد”، تبعها نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ47 قرار رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي رقم 49 لسنة 2018، بشأن نزع ملكية الأراضي في نطاق مئة متر على جانبي طريق روض الفرج (المحور)، والأراضي في نطاق ثلاثين مترا بمحيط جزيرة الوراق لتنفيذ منطقة الكورنيش، في إطار مخطط انقلابي للاستيلاء علي أراضي الجزيرة الواقعة داخل النيل، ونص القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع المنفعة العامة، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها، على أن تتولى الهيئة المصرية للمساحة حصرهم تمهيدا لتعويضهم”. فيما قام عدد من أهالي الجزيرة بإقامة دعاوى قضائية ضد قرار سحب أراضيهم بدعوى المنفعة العامة، وما زالت تلك الدعاوى منظورة أمام محاكم مجلس الدولة.

وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الانقلاب أن هدفها هو تطوير جزيرة الوراق وعدد من الجزر الأخرى، إلا أنها تفتقد لأي رؤية لخطة التطوير المزعومة، حيث لا يوجد حصر محدد بعدد الجزر النيلية فى مصر، ففى حين تشير تقارير معهد بحوث النيل إلى أن مصر تمتلك ١٢٨ جزيرة فقط، تشير تقارير الهيئة العامة للمساحة إلى أنها ١٨١ جزيرة، ويقدرها معهد بحوث الأراضي والمياه بحوالى ٢٠٩ جزر، وأوضحت تقارير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن عدد الجزر حوالى ١٦٣ جزيرة، فى حين تؤكد وزارة الموارد المائية أن عدد الجزر النيلية فى مصر ١٩٧ جزيرة.

مزاعم التطوير

ووفقًا لسجلات الحكومة الرسمية، فإن عدد الجزر النيلية فى مصر يقدر فقط بـ١٤٤ جزيرة، تبلغ مساحتها حوالى ٣٧ ألفا و١٥٠ فدانا، أى ما يعادل ١٦٠ كيلو مترا من أجود الأراضى الزراعية وأخصبها، منها ٩٥ جزيرة توجد فى المنطقة ما بين أسوان جنوبا إلى القناطر شمالا بمساحة تقدر بنحو ٣٢ ألفا و٥٠٠ فدان، فى حين يوجد ١٩ جزيرة على طول فرع دمياط تبلغ مساحتها ألفا و٢٥٠ فدانا، أما فرع رشيد فيوجد به ٣٠ حوالى جزيرة تبلغ مساحتها ٣ آلاف و٤٠٠ فدان.

وتصنف الجزر النيلية فى مصر إلى ٣ أجزاء طبقا لطبيعتها ونوعية حياة السكان فيها، أولها جزر القاهرة الكبرى الأربع وهى، جزيرة الزمالك، وجزيرة الوراق، وجزيرة منيل الروضة، بالإضافة إلى “جزيرة الدهب، ثم تأتى جزر الوادي، التى يبلغ عددها ٩٥ جزيرة، أكثرها فى محافظة المنيا ٢١ جزيرة، تليها سوهاج برصيد ٢٠ جزيرة، ثم الأقصر وأسوان ١٦ جزيرة، وأقلها قنا برصيد جزيرتين، أهمهما جزيرة «الفنتين» الأشهر سياحيًّا، بالإضافة إلى جزر «النباتات وفيلة سالوجا وغزال وأسبونارتى وآمون وسهيل» فى أسوان، وهناك أيضا جزر «بهيج وفاو والكراد والمعابد البحرية والعقب والشنابلة والعونة» فى أسيوط.

بينما يأتي التصنيف الثالث من الجرز النيلية فى مصر، فى جزر فرعى رشيد ودمياط التى يبلغ عددها ٤٩ جزيرة، أهمها جزيرة الرحمانية وجزيرة الصفا فى البحيرة، وجزيرة محلة دياى ودمنكة والصافية وجماجمون وجزيرة محلة وقبريط ومفتاح والصياد بكفر الشيخ، وجزيرة الوكيل فى الغربية، وجزيرة الشعير والوراق والشاى الأخضر بمحافظة القليوبية.

 

*محامي أسرة الرئيس: سيتم دفن عبدالله في مقابر الوفاء بجوار والده

كشف عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أنه سيتم دفن جثمان عبدالله، نجل الرئيس محمد مرسي، في مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر في محافظة القاهرة ليكون بجوار والده، وأنه لن يتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وقال عبدالمقصود: إن قرار الدفن بمقابر الوفاء والأمل جاء بناء على رغبة أسرة الرئيس مرسي، وتحديدا والدته السيدة نجلاء، وبعد التشاور بين ذويه.

وأضاف أن تصريح دفن الجثمان لم يصدر حتى الآن، بسبب بعض الإجراءات الإدارية، ونظرا لأن النيابة كانت تستمع لأقوال أسرته، مشيرا إلى صعوبة توقع توقيت خروج تصريح الدفن.

ونفى عبدالمقصود وجود شبهة جنائية أو شكوك حول ملابسات وفاة نجل الرئيس مرسي، أو خضوع عبدالله لتحقيقات بجهاز الأمني الوطني، أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر  عن أن نجل الرئيس مرسي خضع لتحقيقات مكثفة ومطولة في جهاز الأمن الوطني عقب وفاة والده بأيام، وذلك على خلفية تصريحاته القوية التي اتهم فيها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ووزيري الداخلية السابق والحالي مجدي عبدالغفار ومحمود توفيق، والأمن الوطني، والمخابرات العامة، والقضاء المصري، وتحديدا شيرين فهمي، وشعبان الشامي، وأحمد صبري، والنائب العام، بالتسبب في قتل والده.

وأضافت المصادر أنه تم تهديد عبدالله مرسي، الذي قالوا إن له سلسلة طويلة من الاضطهاد والضغوط، خلال تحقيقات الأمن الوطني بألا يتحدث مرة أخرى لوسائل الإعلام، وإلا فإنه سيتم التنكيل به واعتقاله على غرار ما حدث مع شقيقه أسامة المُعتقل حاليا بتهمة التحريض على التظاهر.

واستهدف جنرالات العسكر عبدالله مرسي منذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، فقد تم اعتقاله في عام 2014، بتهمة حيازة المخدرات، بينما كان قادما من محافظة الشرقية مع أحد أصدقائه متجها إلى منزله بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة. وقد حُكم عليه بالسجن لمدة عام واحد، وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري.

وجاء هذا الحكم ضد عبدالله، رغم أن المقربين من نجل مرسي يقولون إنه من المعروف عنه “حسن السيرة، واستقامة السلوك، فهو حافظ للقرآن الكريم كاملا كإخوته وأبيه وأمه“.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في دفن عبدالله بمسقط رأسه في محافظة الشرقية، خوفا من تحول الجنازة إلى جنازة شعبية بمشاركة كبيرة من أهالي المحافظة، ولذلك تصر السلطات على دفنه بذات الطريقة التي دُفن بها والده الرئيس مرسي، بعيدا عن أي مشاركات شعبية“.

 

*السنتر التعليمى”.. البديل الشعبي للتعليم في بلد يحكمه عسكري

مع العد التنازلى لبدء العام الدراسى الجديد، بدأ طلاب السنوات الدراسية المختلفة فى حجز وكتابة أسمائهم في “السناتر التعليمية” التي انتشرت بشكل كبير في أنحاء المحافظات.

وكشف تقرير إحصائي صادر عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن أنّ الدروس الخصوصية تستنزف أكثر من 40 مليار جنيه سنويا من جيوب المصريين، وتذهب تلك الأموال إلى فئة محدودة من المدرسين الذين يسيطرون على سوق الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط والقهر على الأسر وتراكم الأعباء المالية. يتابع أنّ الدروس الخصوصية باتت خطرا يهدد الأسر المصرية، ويلتهم أموالها، ويقضي على التعليم العام، وأنّ تدني رواتب المدرسين من أهم أسباب انتشار الدروس الخصوصية.

السناتر قائمة في جميع المدن المصرية، وتعمل من التاسعة صباحا حتى أوقات متأخرة من الليل، وقد دفعت الأعداد الكبيرة من التلاميذ بعض أهالي المناطق السكنية إلى تقديم بلاغات لأقسام الشرطة ورؤساء أحياء المدن وبعض المحافظين لإنقاذهم من الضجيج والازدحام اليومي، ما يمنعهم من النوم والراحة داخل منازلهم، فيما الجميع يسأل أين وزارة التربية والتعليم من تلك السناتر؟ وأين مسئولية أجهزة الأمن والمحليات من تلك الفوضى التي تستمر حتى انتهاء ماراثون الثانوية العامة في يوليو المقبل؟.

ومجموعات التقوية التي تتولاها وزارة التربية والتعليم في بعض المدارس غير قادرة على منافسة الدروس الخصوصية، لعدم ثقة التلاميذ وأولياء الأمور بها، وثقتهم في المقابل بالدروس الخصوصية باعتبارها تحقق للتلاميذ التفوق في الامتحانات.

يتراوح عدد التلاميذ في القاعة الواحدة بما بين 150 و200 يجلسون على مقاعد خشبية، ويستمع بعضهم إلى الشرح وقوفا بسبب قلة المقاعد. ويستعين المدرس في السنتر لشرح مادته بالشاشات ومكبرات الصوت. في السنتر الواحد عدة قاعات، وقد يكون في أحد العقارات السكنية، ويستعين بعدد كبير من المدرسين المختصين في مواد دراسية مختلفة، يتفق معهم قبل بداية العام الدراسي. وتتراوح كلفة الحصة الواحدة ما بين 50 جنيها (3 دولارات أميركية) و100 (6 دولارات) في المناطق الشعبية، وترتفع إلى الضعفين في “المجموعات” التي تتكون من أعداد محدودة من التلاميذ. ويدفع التلميذ كلفة الحصة إلى مساعدي المدرس في السنتر الذين يصل عددهم إلى خمسة، بالإضافة إلى حجز مذكرات شرح المادة.

ويصل سعر المذكرة الواحدة إلى 100 جنيه، وهي عبارة عن نسخة من كتاب الوزارة جرى إعدادها “بشكل أفضل حتى يستطيع التلاميذ فهم المنهج”، بحسب مسئول في أحد السناتر.

1.5 مليار جنيه للكتب

كما أكدت دراسات حديثة أنه بجانب الإنفاق العائلي عليها، هناك 1,5 مليار جنيه تذهب لشراء الكتب الخارجية، في الوقت الذي تعاني فيه مصر من معدل نمو منخفض، إلا أن المشكلة ليست اقتصادية فقط، بل لها آثارها الاجتماعية السلبية على الطلبة في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول العقلي وعدم خلق مشروع باحث جيد يبحث عن المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر.

لماذا الهروب من مدارس العسكر؟

خبير المناهج والمواد التعليمية سالم الرفاعي، أكد أن انتشار الدروس الخصوصية في مصر ظاهرة اجتماعية متجذرة في المجتمع منذ سنين طويلة. وحمل الأسر المصرية المسئولية الأولى عن تفاقم تلك الظاهرة، ولجوء الكثير من الأسر للدروس الخصوصية رغم صغر سن الطلاب، لعدم رغبة الوالدين في بذل مزيد من الجهد في المذاكرة لأبنائهم.

وأوضح الخبير التربوي أن التنافسية الشديدة بين الطلاب في المرحلة الثانوية للالتحاق “غير المبرر” بكليات القمة، أدت إلى ازدياد الإقبال على الدروس الخصوصية، لافتا إلى أن الدروس الخصوصية تعتمد على التحفيظ والتعويد على الامتحانات ولا تستطيع تكوين عقلية الطالب وفكره.

وأكد الرفاعي أن طريقة الامتحانات ساعدت على تعاظم تلك الظاهرة، لا سيما أن الامتحانات تفتقر لمهارات التفكير، ولا تقيس مستوى ذكاء الطالب وفهمه.

ورأى أن “الطامة الكبرى” في أن معظم من يعطون الدروس ليسوا معلمين متخصصين أو دارسين لطرق التدريس التربوية، “ويلجأ البعض لتأجير قاعات ومسارح بها آلاف الطلاب لإعطاء الدروس“.

وبكشف أحد المدرسين أن “الفهلوة” التى تصاحب الدروس فى المدارس الحكومية وضعف المستوى وضيق الوقت يدفع الطلاب للحضور فقط لمجرد التلاقى مع زملائهم غير عائبين بالدروس، لأنهم سيذهبون عصرا وعشاءً فى “السناتر” لتلقى تلك المواد بشرح أوسع.

ويضيف: باتت الدروس الخصوصية أو “السناتر” الأم الشرعية للطلاب والبديل عن المدارس، برغم إنفاقهم أموالا طائلة عليها.

وطن ضائع وسناتر عسكرية

فى المقابل، تعجب أولياء الأمور من الفوضى التى يعيشها التعليم فى مصر طوال السنوات الماضية.

“1 .ح” ولى أمر طالبة قال: من المفترض إحكام السيطرة على تلك السناتر، وعودة رونق التعليم للمدارس الحكومية بيت الطالب الرئيسى.

فى حين يخالفه “خ.أ” فيقول: لجوء الأسر للسناتر بسبب لوغاريتمات المدارس التى لم تعد ذات أهمية للتلاميذ، بل أصبحت عبأ عليهم. وسخر بقوله: حتى نضم دراسة جيدة للطلاب يجب إنشاء سناتر عسكرية بها ضبط وربط للتلاميذ وتحت إشراف الدولة.

 

*جنرالات الجيش عصابة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد

لم يعد خافيا على أحد هيمنة العسكر في مصر على الحياة اليومية والمجتمع ككل، وإحكام قبضتهم وسيطرتهم على القطاعات الصحية والتعليمية والاقتصادية وعلى وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وصولا إلى إنتاج السلع الغذائية.

عسكرة الدولة.. مصطلح تصاعد بشكل لافت منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث يستولي العسكريون على السلطة في كل شئون البلاد، دون وجود مواد في الدستور تسمح لهم بالعمل في مناصب ليس لهم خبرة بها.

وفي الوقت الذي يحاول فيه السيسي وقادة الجيش بشتى الطرق حماية إمبراطوريتهم الاقتصادية وإخفاء ميزانيتها الحقيقية وفسادها المالي، شهد شاهد من أهلها هو الممثل ورجل الأعمال محمد علي، الذي كشف عن العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى.

نعم.. مليارات الجنيهات يهدرها السيسي ورجاله، بينما يعاني الشعب المصري من إجراءات تقشفية يفرضها عليهم الجنرال المنقلب بحجة أن موارد الدولة قليلة وبزعم “احنا فقرا قوي“.

على خلفية كشفه العديد من وقائع الفساد داخل المؤسسة العسكرية وإهدار مليارات الجنيهات على تشييد قصور رئاسية ومشاريع بلا جدوى، تقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ للنائب العام، نبيل صادق، يتهم فيه صاحب شركة أملاك للمقاولات “الفنان محمد علي” بالخيانة العظمى وبث أخبار كاذبة لتضليل الرأى العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة.

ولم يكتف نظام السيسي بذلك، وامتد الضغط على أسرة محمد علي، حيث استضاف الإعلامي المقرب من الانقلاب أحمد موسى والده ليطالب نجله بالاعتذار عن التصريحات التي بدرت منه حول شخصيات في الجيش والسيسي، زاعما أن هناك مسئولا في قطر، على حد تعبيره، قال لابنه إن هناك طائرة خاصة ستقله.

وهو الحديث الذي نفاه محمد علي في فيديو أخير له، مؤكدا أن والده تعرض لتهديدات للإدلاء بهذه التصريحات.

قناة “مكملين” ناقشت- عبر برنامج “قصة اليوم”- تفاصيل الوقائع التي كشف عنها رجل الأعمال محمد علي بهيمنة الجيش على الاقتصاد المصري.

الدكتور سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأى أن فساد الجيش ونظام العسكر ليس خافيا على أحد، وسبق أن كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن فاتورة الفساد في مصر تتخطى 600 مليار جنيه، وتم اعتقاله والزج به في السجن.

وأضاف عبدالفتاح أن قادة الجيش تحولوا إلى عصابة من الفسدة تحاول السيطرة على مقدرات البلاد، واختطفوا هذا البلد بانقلاب عسكري، من خلال التلويح بالسلاح في موقف لا يجوز فيه ذلك، وهذا الأمر يعني سلطة معلنة وكامنة، سلطة قادة الجيش الذين فسدوا واهتموا بكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والشأن السياسي والمجتمعي من خلال عسكرة الدولة.

وأوضح عبدالفتاح أن العسكرة أصبحت تطبق على الدولة والمجتمع كحد سواء، فالمؤسسات المجتمعية وكافة المؤسسات وحتى التعليمية أصبحت معسكرة، فالجامعة أصبحت مكانا عسكريا بهدف تكميم الأفواه.

وأشار إلى أن الفساد بات عملية تشريعية مقننة لوضع الجيش في البلد حتى أصبح الجيش دولة فوق الدولة.

الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، رأى أن السيسي لا يستطيع أن يفهم أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، ولكن بتوفير الخدمة والسلعة للمواطنين.

وأضاف شاهين أن شهادة محمد علي كشفت عن طبيعة العقلية العسكرية التي تدير الحكم الآن، وأن كل اهتمامها بالإنفاق الاستثماري كله موجه فقط تجاه العقارات أو الإسكان، وهي مشروعات ذات عائد سريع.

وأوضح أن إدارة الدولة اقتصاديا لا تتم بهذه الطريقة، بل تبحث عن كل ما له قيمة مضافة للاقتصاد، بهدف تنمية الناتج المحلي في الدولة في قطاعات الصناعة والزراعة، مضيفا أن تكلفة فندق التجمع الخامس الذي بلغت ملياري جنيه كانت كافية لحل أزمات الكثير من المصنعين في مصانع الغزل والنسيج في المحلة ومصانع الأسمدة والإسمنت التي تم إغلاقها.

وأشار إلى أن إدارة الدولة لا تتم بمفهوم الربح، والأصل فيها تهيئة البيئة المناسبة لاتخاذ القرارات الاقتصادية والتي يمكن من خلالها إدارة الموارد الاقتصادية، موضحا أن دور الدولة ليس بناء أبراج سكنية للمواطنين بل توفير أراض رخيصة وتوصيل المرافق والخدمات لها.

 

*كنوز الخردة”.. السيسي عندما يحاول ارتداء جلباب الحاج عبد الغفور البرعي

الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي”.. هكذا أعطوا وزارة المالية في حكومة الانقلاب هذا التكليف لتصريف كنوز الروبابيكيا في مخازن الدولة، بينما يجري الآن حصر المخزون الراكد من الخردة في المخازن الحكومية، تمهيدا لنهبها ووضعها في خزائن العسكر.

وتقول وزارة المالية، إن الأولوية في البيع ستكون لوزارة الإنتاج الحربي وفقًا لأسعار عادلة، بينما لم تحدد الوزارة أي ضوابط لذلك البيع، ولا وضعت كتيبًا للأسعار العادلة، وهنا تفوح رائحة الطبخة التي اعتادها المصريون في سرقة أموالهم، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي في 30 يونيو 2013.

وفي عام 1996 عُرض مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فحقق العمل المأخوذ عن قصة للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس نجاحًا كبيرًا، وصار واحدا من أهم أعمال الدراما، وجعل المصريين يتعرفون على عالم تجار الحديد الخردة في منطقة وكالة البلح بالقاهرة، من خلال قصة نجاح تاجر الخردة الحاج عبد الغفور البرعي، الذي ارتدى السفيه السيسي جلبابه حتى يفوز بالسبوبة.

خردة السكك الحديد

من جهته يقول المسئول السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، سعيد الشربيني، إن الخردة الموجودة بمخازن الحكومة تشمل كل شيء، وليست قاصرة على الأدوات المكتبية والأجهزة الكهربائية في الوزارات والمصالح، وإنما تشمل أيضا ماكينات ومصانع كاملة مُكهّنة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات الحكومية التي خرجت من الخدمة، أو السيارات التي تتم مصادرتها ويصدر قرار بإعدامها بعد فترة من الزمن، وكذلك خردة السكك الحديد التي تعد الأغلى في كل ذلك.

ويؤكد الشربيني أن قيمة مخزون الخردة وصل لما يقرب من 300 مليار جنيه، أي 18 مليار دولار، المفترض أن يذهب عائد هذه المبيعات لخزانة الدولة للاستفادة منها في تطوير البنية التحتية والإنفاق على التعليم والصحة، أو إعادة توجيهها بما يخدم مصلحة المواطن، لكن قانون المناقصات والمزايدات الجديد جعلها تحت تصرف وزارة المالية، توجهها حسب رؤيتها!.

وفي خطوة سابقة أثارت غضب واستهجان خبراء وسياسيين مصريين، قامت وزارة قطاع الأعمال في حكومة الانقلاب ببيع حديد خردة ملك شركة “الحديد والصلب بحلوان” بنحو 230 ألف طن لشركة “حديد المصريين”، المملوكة ظاهريًّا لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، ومن الباطن مملوكة للمخابرات الحربية.

ويشمل الاتفاق شراء أبو هشيمة الخردة الحديدية بجبل التراب 700 ألف طن، وخردة الزهر والخامات الأخرى، والاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين الوضع المالي لشركة الحديد والصلب، وتوفير السيولة اللازمة للإنتاج.

إفلاس الحديد والصلب

ودافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مدحت نافع، عن القرار مؤكدًا عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أن بيع الخردة لا يعني تصفية الشركة، وأن البيع تم وفقًا للوائح الشركة المالية وقرارات لجان البيع وبعد مراجعة من مستشار الشركة المنتدب من مجلس الدولة.

خبراء اقتصاد رفضوا الصفقة، مؤكدين أن الشركة الوطنية أولى بتشغيل الخردة بمصانعها، معتبرين أنها مخالفة للقانون كونها تمت بنظام البيع بالأمر المباشر بدلا من المزاد العلني والحصول على أعلى سعر، معلنين مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة بداية لبيع الشركة الحكومية التي تقع بمساحة 3 آلاف فدان، ومعتقدين أنها تأتي كمكافأة من النظام لأبو هشيمة لدوره بشراء فضائيات وإذاعات وصحف ووضعها تحت تصرف الأجهزة السيادية.

تلك الصفقة، التي تتم في عهد السفيه السيسي، تذكر بما تم بعهد حسني مبارك، من استحواذ رجل الأعمال أحمد عز على الشركة الوطنية للحديد والصلب بالإسكندرية “الدخيلة” بأقل من قيمتها الحقيقية.

 

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

حسن فريد قاض جزار

حسن فريد قاض جزار

قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب.. الجمعة 30 أغسطس.. مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أرقام مفزعة.. 6 آلاف مختف قسريا منذ الانقلاب

يحيي العالم في يوم 30 أغسطس من كل عام اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري”، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلانه يوما عالميا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 2010.

ووفقا لمنظمات حقوقية، فإن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لاتزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون، رغم توثيق جريمة الاختفاء، الأمر الذي دفع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة إلى إطلاق حملة باسم “في الذاكرة”.

وتهدف حملة “في الذاكرة” إلى إبقاء قضية المختفين قسريا في الذاكرة كي يتم الكشف عن مصيرهن ومحاسبة مرتكبي جريمة الاختفاء القسري في مصر، حيث أشار القائمون على الحملة إلى أن جريمة الإخفاء القسري تبدأ بالاعتقال التعسفي ثم حبس المعتقل في مكان غير معلوم وهو معصوب العينين، ومكبل بالقيود الحديدية، تنقطع صلته بالمجتمع الخارجي، ثم يتعرض للمعاملة غير اللائقة القاسية والمهينة، ويتعرض للتعذيب البدني والإيذاء المعنوي، وقد ينتهي به المطاف إلى موته جراء التعذيب أو الضرب أو القتل العمد بالرصاص، أو أن يُكره على الاعتراف ضد نفسه فيصل إلى محاكمة غير عادلة تقضي بسجنه مدى الحياة أو بإعدامه شنقًا.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات تابعة للدولة في مصر.

وطالبت الحملة أيضا بضرورة تمكين الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة مصرللوقوف على أوضاع المختفين قسرا والاجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية، فتح تحقيق شامل في كافة وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*مطالب حقوقية بتشكيل هيئة دولية لحصر المختفين قسريا في مصر

أعربت ” منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” عن موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري، التي تُرتكب بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.

وطالبت المنظمة، عبر بيان صادر عنها اليوم بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” ، بضرورة تشكيل هيئة دولية مستقلة، لحصر المختفين قسريًا في مصر، تُشكل من جهات وخبراء دوليين ومستقلين، للقيام بتحقيقات مُحايدة وجادة، لحالات الإخفاء القسري في مصر منذ 03 يوليو 2013، وتعمل على توضيح نتيجة تلك التحقيقات للمجتمع الدولي

ورصدت المنظمة منذ بداية يناير 2019، وحتى الآن (148 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن مئات الحالات الأخرى التي صُنَّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.

وقالت في بيانها إن الاختفاء القسري، الذي يحمل في طياته حرمان المُختفي من حماية القانون، لهو أبشع أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وُصِّفت في القانون الدولي، حيث إنها جريمة لا توجه فقط للمختفي، وإنَّما تطال أهله، بل والمجتمع، في إشارة من الأجهزة الأمنية للمجتمع، بأن هذا العقاب سينال كل من يسعى لمعارضة النظام.

وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وطالبت سلطات النظام الانقلابى  بإجلاء مصيرهم، مؤكدة أن هذه الجريمة تصنف على أنها من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم، وطالبت، فى ختام بيانها ، المجتمع الدولي، بزيادة الضغط على النظام الانقلابى فى مصر ، ومنها الاستفادة من الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الذي سيستعرض ملف مصر الحقوقي في دورة أكتوبر/نوفمبر المقبل للضغط على حكومة الانقلاب ، للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.

 

*توثيق حقوقي بأسماء 56 مختفيًا قسريًّا قتلهم العسكر

وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، فى تقرير لهما، قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنًا خارج إطار القانون كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم الانقلاب ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

التقرير جاء بعنوان “مختفون تم قتلهم”، في إطار حملة  #في_الذاكرة للتضامن مع المختفين قسريًّا في مصر، بعد أن دأبت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال العامين السابقين، على إصدار بيانات تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرًا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت الداخلية بقتلهم”.

وفى مقدمة التقرير، أكد أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يجرد الإنسان من صفته الإنسانية، كما يُعد من أعلى مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة، حيث يحرم الإنسان من الحق في الحياة بقتله بعد إخفائه قسريًّا.

كما أكد أن بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريًّا قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية حول جريمة قتلهم .

تجريم الإخفاء 

وأوضح التقرير أن بعض هذه الحالات نشرت المنظمات الحقوقية مناشدات واستغاثات من قبل ذويهم، بعدما تم القبض عليهم وتعرضهم للإخفاء القسري قبل صدور بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وبعض هذه الحالات عندما ذهب ذووهم لاستلام جثثهم وجدوا آثار تعذيب واضحة عليها .

ودعا التقرير إلى “تجريم الاختفاء القسري في الدستور والقانون المصري، وبشكل صريح، مع اعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم، ووضع عقوبة رادعة لمن يثبت اقترافه تلك الجريمة أو من يتستر عليها”.

وطالب الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية بالعمل على “التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من قبل الحكومة المصرية دون أي تأخير، مع الامتناع عن إبداء التحفظات التي قد تؤدي إلى عدم التوافق مع دوافع وأغراض الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.

كما طالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

أيضا أكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة، والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

 

*أهالي 11 مختفيًا قسريًّا بالشرقية يجددون الاستغاثة للكشف عن مصيرهم

بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، جدد أهالي المختفين قسريًّا فى الشرقية مطالبتهم بالكشف عن مصير أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكري لمدد متفاوتة، بين عدة شهور وأكثر من 6 سنوات بحق بعضهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون، فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟“.

وتابعوا أنه “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك  أكثر من 11 مواطنًا من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم، ليطمئنوا على سلامتهم“.

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

 3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7و8- أحمد وأسامة محمد السواح: الأول طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، والثانى طالب هندسة مدني، وتم اختطافهما من القاهرة حيث مكان الدراسة، منذ تاريخ 13 فبراير 2018، وهما من أبناء مركز الحسينية.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريًّا بينهم فتاتان في سلخانات العسكر

ظهر 25 من المختفين قسريًّا خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة دون معرفة ذويهم، رغم تحريرهم العديد من البلاغات والاستغاثات للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وفيما يلي قائمة بأسماء الـ25 الذين ظهروا خلال عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، وهم:

1- علي عبد العليم حسانين شرشر

2- مصطفى محمد محمد عبد الوهاب

3- خالد سعد الدين محمد

4- عادل حمدى عثمان

5- شريف إبراهيم السيد عيسى

6- محمد عبد الرازق أحمد محمد

7- حسام عبد الرازق أحمد محمد

8- ياسر فاروق علي المحلاوي

9- آلاء ياسر فاروق علي المحلاوي

10- أحمد محمد رحومة محمد

11- خالد عبد الرحمن سعيد

12- وائل عبد الناصر أحمد

13- سيد صبحى رمضان متولى

14- أحمد طلعت عبد الجليل

15- سارة محمد عبد العزيز حنيش

16- محمد حميدة محمود معوض

17- محمد فراج محمد فراج

18- أحمد سليمان سلامة إمام

19- عبد العزيز محمد عبد العزيز حامد

20- حسام المحمدي طلب

21-طه أحمد محمد أمين

22- مبروك حسين محمد خليفة

23- أسامة محمود محمد حسين

24- إبراهيم فرج إبراهيم شحاته

25- عاشور يونس محمد عبد الغنى.

 

*قاض جزار والشهود “أمن وطني” حبال مشنقة “أنصار بيت المقدس” يدليها الانقلاب

بعدما جاهر قاضي هزلية “أنصار بيت المقدس” حسن فريد بعدائه السافر للذين تتم محاكمتهم أمامه وعددهم 213 متهما بحسب رواية أسر المعتقلين الذين قالوا جملتين غاية في الأهمية تطعن في نزاهة القاضي والنيابة والشهود ضباط الأمن الوطني.

تقول “ميرفت” وهي زوجة أحد المعتقلين على ذمة الهزلية، في رسالتها: “كان القاضي بيقول للشهود في القضية “مقتلتهمش ليه مضربتهومش بالنار ليه كنت خلص عليهم..”.

أما وكيل النيابة فقال عنها: “كلنا مستنيين يوم الحكم عشان يعدموهم كلهم”.!

كما سبق أن أصدر القاضي قرارات بالإعدام في هزلية ”أنصار بيت المقدس”، بدعوى ارتكاب عشرات العمليات الإرهابية.

وبحسب شكل التقاضي من الممكن أن تقبل الكلمة من النيابة، أما ما تلفظ به القاضي يكشف عن جريمة عدم الحياد من جانب القاضي نحو المتهمين الذين يجب معاملتهم على أنهم أرياء إلى أن يثبت العكس.

وبعد مرور 4 سنوات ونصف على نظر أولى جلسات 213 متهما، التي مر منها 113 جلسة، في اتهامهم ببتنفيذ 54 عملية إرهابية، حجز قاضي العسكر حسن فريد الدعوى للحكم بجلسة 2 سبتمبر.

غير أن “ميرفت” تضيف: “قضيتنا هيكون فيها إعدامات كتير نسال الله العفو والعافية ادعولهم وادعوا لاهلهم ..هيكون فيها مؤبد وأحكام سخيفة كتير ..ادعوا للأهالي ربنا يثبتهم .. وادعوا للأخوة ربنا ينجيهم “.

الجلسة الأخيرة

القضية بالفعل شهدت العديد من المهازل توجها العسكر من خلال قاضيهم حسن فريد رئيس الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، على حد قول الحقوقي خلف بيومي مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسانأن 30 محاميا منهم خالد المصري وباقي فريق الدفاع في قضية انصار بيت المقدس اعتصموا داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة بطرة، وذلك بسبب تعنت هيئه المحكمة ورفضها مرافعه المحامين عن المتهمين في القضية وحجزها للحكم يوم ٢/٩/٢٠١٩ دون سماع مرافعه.

وخلص المحامون يومها على حد قول “بيوميإلى “إنهاء اعتصام المحامين أعضاء هيئة الدفاع بعد أن تقدم أحدهم بالنيابة عن الجميع بشكوى رسمية للمجلس الأعلى للقضاء، والذي انعقد لنظرها بشكل طاريء يومها وطلب مقابلة الدفاع صباح باكر لمناقشة هذه الشكوى.

وقال المحامي “احمد حلمي” إن المحامين كانوا يعدون لمرافعات يتراوح عمرها الزمني بين 120 ساعة إلى 140 ساعة.

ولكن حسن فريد ظل يبحث عن قاعة لعقد الجلسة حتى نجح في عقدها الساعة الثانية ظهرا .. ترافع اول محام فاثبت دفعين ثم رفض حسن فريد ان يسمح له باستكمال المرافعة.

ثم ترافع الأستاذ علاء علم الدين فأثبت أول دفع فإذ بحسن فريد يقول له انتوا مش عايزين تترافعوا .. قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2 /9

وعلى الفور اجتمعت هيئة الدفاع وقررت وفورا إعلان الاعتصام المفتوح بقاعة المحكمة بالمعهد وعدم مغادرته الا بعد حضور السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف وإثبات ما حدث من السيد القاضي في مذكرة رسمية بحجزه الدعوى للحكم بدون سماع مرافعات الدفاع .
بدء اعتصام المحامين الساعة الثانية ظهرا وكل دقيقة تحضر رتبة بدء من لواء ثم عميد ثم عقيد حتى وصلنا لدرجة رقيب اول .. وكل منهم ياتى ليسأل هو حصل ايه ؟ ويسمع ثم يخرج ويتحدث فى اللاسكى ليأتى غيره ويسأل هو حصل ايه وهلما جرا.

في الساعة الرابعة، والكلام لأحمد حلمي، قامت إدارة المعهد بإغلاق التكييفات وقطع المياه عن مكان الاعتصام، وانتهى إلى ما انتهى إليه المحامي “خلف بيومي”.

وتضم هزلية أنصار بيت المقدس بحسب المحامين 214 متهما، منهم 140 متهما حضوريا، وعدد المحامين في القضية قرابة 50 محاميا، وعدد اوراق القضية 23 ألف ورقة.

أهم العمليات التي تدور حولها القضية وعددها 54 عملية، تبدأ من واقعة اغتيال ضابط امن الدولة محمد مبروك مرورا بتفجير مديرية امن القاهرة وامن الدقهلية ومبنى المخابرات بالإسماعيلية والقمر الصناعي بالمعادي واطلاق قذائف (ار بى جى) على سفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وأحرازها تبدأ من (السلاح الالى) وال(ار بى جى) وتنتهى بصواريخ كاتيوشا.

ولحبكة الهزلية تقول سلطات الانقلاب إن تنظيم أنصار بيت المقدس تأسس على يد توفيق فريج “بائع العسل” في 2009! وأن أول الجلسات كانت في 5 مارس 2015، وفي 24 نوفمبر أدعى ممثل الدولة مدنيا بمبلغ 130 مليون جنيه، وزعم شهود الإثبات “ضباط الأمن الوطني” أن المتهمين فجروا مديرية أمن القاهرة بـ800 كيلو مواد متفجرة!

المستشار القاتل

ويعتبر حسن فريد أحد أذرع الانقلاب العسكري في القضاء، معروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب، وله أحكام بالإعدام للعشرات من الأبرياء في هزليات مذبحة رابعة واغتيال نائب عام الانقلاب السابق هشام بركات، كما أصدر أحكاما بالسجن المؤبد والمشدد للمئات في هزليات “خلية مدينة نصر الثانية” و”اقتحام وحرق قسم حلوان” و”تفجير مترو شبرا الخيمة”. وأحداث ماسبيرو الثانية.. وغيرها.
ودائرته 28 وهو يمثلان بحسب المراقبين أحد أدوات دولة الظلم في مصر، لا يرى إلا ما يمليه عليه انقلابه ومخابراته، سيرته القصيرة لا عدل فيها، وحضوره في الجلسات يكشف أن كارثة ما ستحدث.

في 2018، أدار وجهه للحقيقة وأغمى بصره عن الحق، فقرر إصدار حكمه في هزلية “اعتصام رابعة العدوية”، حيث أحال 75 بريئا إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وفي سبتمبر 2012، أصدر “فريد” أحكاما جائرة على عدد من الشباب فيما أطلق عليه “قضية تنظيم التوحيد والجهادبالعريش، الذين لفق لهم تهم قتل 3 ضباط بينهم ضابطا شرطة وضابط بالقوات المسلحة، وعاقبهم بالإعدام شنقا، وقضى بالسجن المؤبد على 4 منهم.

وفي يناير 2014، حكم على الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، بالمؤبد في هزلية “قطع طريق قليوب، وحكم في نفس الهزلية على د.عبدالرحمن البر ود.محمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا.

وأصدر حسن فريد، أحكاما بالإعدام والمؤبد والمشدد في هزلية ” اغتيال النائب العام” هشام بركات، كما أصدر حكمه في هزلية ”أحداث مجلس الشورى” المتهم فيها الناشط علاء عبدالفتاح وآخرون، بالتظاهر دون إذن، وعاقب “عبدالفتاح” بالسجن المشدد 5 سنوات.

 

*بعد العفو الإداري الرابع في شهر.. السيسي يغري المعتقلين مجددا

للمرة الرابعة في أغسطس، أعلنت سلطات الانقلاب، الجمعة، الإفراج عن 667 سجينا بمقتضى قرار إداري بالإفراج، ليصل عدد المفرج عنهم خلال أغسطس، 3 آلاف و356 شخصا.

وقالت “داخلية” الانقلاب، في بيان: إن القرار يأتي استكمالا لقرار صادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى.

وشمل القرار الإفراج بالعفو عن 205 سجناء، والإفراج الشرطي عن 462 آخرين.

كما لم يتبين على الفور ما إن كانت قائمة المفرج عنهم تضم مسجونين على خلفية سياسية.

وأعلنت سلطات الانقلاب مطلع أغسطس الجاري، الإفراج عن 513 سجينا، قبل أن تعلن لاحقًا الإفراج عن ألفين و176 آخرا على دفعتين.

وفي 23 أغسطس أعلنت داخلية الانقلاب، الإفراج عن 542 سجينًا بمقتضى قرار عيد الأضحى.

وشمل القرار، الإفراج بالعفو عن 228 سجينًا، والإفراج الشرطي عن 314 من نزلاء السجون.

وقالت “منظمة العفو الدولية” في تقص سابق في بيان لها في 2015: إن كثيرا من المعتقلين المفرج عنهم بعفو رئاسي كانوا مسجونين بصورة غير قانونية وكان لا يجب سجنهم أساسا، وان الافراج عنهم خطوة صغيرة للغاية وليس لها معنى إذا لم يتلها الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين وفي قضايا الرأي وتوفير حريات التعبير والتجمع وكذلك محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة.

توجهات مشكوك فيها

غير أن مراقبين رأوا عوضا عن ذلك أن القرار الإداري بالإفراج عن المعتقلين يكون عادة بعد العرض على لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، لعرضها على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بهدف إصدار قرار بالإفراج عنهم.

وشكك مراقبون في صدق توجه السيسي، ورجحوا أن يكون الهدف من وراء هذه اللجنة، التخفيف من الاحتقان السياسي بالبلاد، ومنح رسالة المعتقلين الأخيرة وجاهة لدى عموم الشباب من رافضي الانقلاب، فضلا عن استهدافه التغلب على ثبات وصمود الآخرين من غير من ترخص من شباب المعتقلين من عموم المصريين بعدما اكتووا بنار التعذيب والحبس.
اللجنة التي تقوم على “عفو” السيسي أغلبها من المؤدلجين من التيارات التي ناصرت السيسي في انقلابه وتتكون اللجنة الرئاسية من القيادي بحزب المصريين الأحرار، أسامة الغزالي حرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، وعضو المجلس القومي للمرأة، نشوى الحوفي، والنائب البرلماني طارق الخولي، وعضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للسيسي، كريم السقا.
اللجنة سبق وأعلنت في ديسمبر 2016 على لسان عضو اللجنة طارق الخولي، في تصريحات صحفية، إن الأولوية ستكون للطلاب، وصغار السن، والمحبوسين احتياطا على ذمة قضايا التظاهر، وليس من أدين بارتكاب أعمال إجرامية.

وأغلقت زميلته نشوى الحوفي، الباب أمام التكهنات بالإفراج عن “الإخوان”، فأكدت أن المفرج عنهم لن يكون من بينهم أي عضو بالجماعة، زاعمة أن “الإخوان” ارتكبوا أعمال عنف، ولم يُجْروا مراجعات لفكرهم، بحسب زعمها.

وأكد ذلك أيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، علاء عابد، الذي أعلن أن اللجنة تؤيد الإفراج عن جميع الشخصيات السياسية، والشباب غير المتورطين في عنف أو قتل، بغض النظر عن توجههم السياسي، عدا أعضاء الإخوان المسلمين.

وعدد كبير من المعتقلين الذين كتبوا رسالة الخروج والتي اعتبرت في كتابات إعلام الانقلاب مبادرة الخروج من المحبوسين احتياطيا، إلا أن الإفراج عنهم يتم دائما بصيغة تخالف الدستور حيث ينسب للسيسي الفضل في إطلاقهم، وهو على حد قول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن ذلك “كارثة وخطأ من الأساس، لأن صلاحيات السيسي تشمل الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم حكم نهائي، فكيف يقول للرأي العام إنه سيشكل لجنة لدراسة حالاتهم حتى لا يخالف القانون”. وقال: “إذا كان السيسي لا يعرف صلاحياته فهي مصيبة، وإلا فهو يعرف ويخدع الشعب”.

وناشد عيد قائد الانقلاب “إن كان جادا في قراره، أن يطلب من النائب العام معاملة المحبوسين احتياطيا كمعاملة ضباط الشرطة الذين كانوا متهمين بقتل ثوار يناير، وتم الإفراج عنهم جميعا أثناء محاكمتهم”.

 

*مسيرة حاشدة لأهالي الوراق رفضًا للتهجير ومطالبة بالإفراج عن معتقلي الجزيرة

نظَّم أهالي جزيرة الوراق مسيرة احتجاجية، عقب صلاة الجمعة؛ للمطالبة بالإفراج عن أبناء الجزيرة المعتقلين، ورفضًا للتهجير القسري والحصار المفروض على الجزيرة منذ عامين، والملاحقات الأمنية المستمرة.

وطالب الأهالي الغاضبون ميليشيات الانقلاب بالإفراج عن معتقلي الجزيرة، ووقف تلفيق القضايا الكيدية ضد أبناء الجزيرة التي تم تم تحريرها للضغط على الأهالي للتنازل عن أراضيهم حتى يتم بيعها للإمارات في صفقة مشبوهة.

ردّد المحتجون عدة هتافات رافضة لسياسة التهجير التي يتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منها “همضي بدمي مش بالحبر.. عمري ما أفرط منها بشبر“.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الشيخ ناصر أبو العينين، أحد رموز عائلات جزيرة الوراق وعضو مجلس عائلاتها، من مطار القاهرة، خلال عودته من أداء فريضة الحج، كما اعتقلت في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*استغاثات حقوقية لإطلاق سراح إبراهيم عز الدين ورامي شعث

دعت منظمة العفو الدولية جميع المواطنين المصريين إلى إرسال استغاثات ونداءات للنائب العام بعنوان “بادروا بالتحرك”، من أجل الكشف عن مكان احتجاز الباحث والحقوقي المصري إبراهيم عز الدين، المختفي قسريًا منذ ١١ يونيو الماضي

واعتقلت مليشيات الأمن الباحث لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، في 11 يونيو 2019، وتعرض للإخفاء القسري. ومنذ اعتقاله تنفي داخلية الانقلاب احتجازه لديها، ولم تبلُغ أسرته أي معلومات حول مصيره أو مكان وجوده.

ونادت منظمة العفو الدولية “بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه”، لإرساله إلى النائب العام، نبيل صادق، ومكتبه بمدينة الرحاب بالقاهرة، عبْر فاكس 4716 2577 202+، وحثِّه على الإفصاح عن مكان وجود إبراهيم عز الدين، على الفور، وأن يعمل على إتاحة سبل الاتصال بمحاميه وأسرته، وكذلك على حمايته من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وحثه أيضًا على تقديم جميع المسئولين عن اختفائه إلى العدالة، وأن يعمل على الإفراج عنه، ما لم تُوجه له تهمة بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا.

من ناحية أخرى طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بإطلاق سراح الناشط المصري الفلسطيني الأصل، رامي شعث.

وقالت المنظمات، في بيان لها اليوم ٣٠ أغسطس، إنه في 5 يوليو الماضي، تم احتجاز رامي شعث، المعارض السياسي والمنسق لحركة مقاطعة إسرائيل في مصر، تعسفياً، حسبما أفادت زوجته الأسبوع الماضي، بعدما طُردت قسرًا من البلاد فور اعتقال زوجها.

واستنكرت المنظمات العواقب المستمرة للحملة الأخيرة على المجتمع المدني في مصر. وجددوا دعوتهم لحكومة الانقلاب بإنهاء كافة أشكال التضييق، بما في ذلك الملاحقات القضائية بحق جميع النشطاء السلميين، وخاصة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

رامي شعث هو معارض سياسي يحمل الجنسية الفلسطينية المصرية. انضم إلى الثوار في 25 يناير 2011، كما كان منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في مصر منذ عام 2015، لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير. شعث أيضا هو نجل الدكتور نبيل شعث، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والمستشار الحالي للشؤون الخارجية للرئيس محمود عباس في فلسطين.

في الأسبوع الماضي، كشفت زوجته، السيدة سيلين ليبرون شعث، عن احتجاز زوجها تعسفيًا في مكان مجهول منذ 5 يوليو 2019، بعدما داهم رجال الأمن المدججين بالسلاح منزلهما بالقاهرة ليلاً وتفتيشه دون تقديم أي مستندات قانونية تبرر وجودهم، وصادروا أجهزة الكمبيوتر، والأقراص الصلبة والهواتف المحمولة.

سيلين شعث، مواطنة فرنسية تقيم في مصر منذ أكثر من سبع سنوات، وبعد القبض على زوجها، تم ترحيلها بشكل تعسفي إلى فرنسا، بعدما رفض المسئولون مجرد السماح لها بالاتصال بقنصليتها، رغم أنها تحت حمايتها رسميًا.

وقالت ليزلي بيكيمال، من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: “رامي شعث معتقل تعسفيًا بسبب أنشطته السياسية المشروعة والسلمية، وهو متهم في قضية جنائية لا أساس لها، ولا يوجد فيها دليل ملموس ضده، باستثناء تحريات أمن الدولة التي لم يتمكن هو أو محاموه من الاطلاع عليها“.

وقال جيرالد ستابروك، الأمين العام لـلمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: “نحثّ السلطات المصرية على الإفراج فورا عن رامي شعث، نظرا لعدم وجود أية أدلة قوية ضده، والسماح لزوجته بالعودة إلى القاهرة في أقرب وقت ممكن، لدعم زوجها أولاً ولأنه مكان إقامتها وعملها.”

وقال شعوان جبارين، أمين عام الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “خلال الشهرين الماضيين في مصر، قُبض على 83 شخصًا على الأقل، بينهم معارضون سياسيون وصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، بسبب تهم مرتبطة بالإرهاب وبدعوى تورطهم المزعوم في مؤامرة ضد الدولة“.

 

*تفاصيل مشروع نيكارجوا الملاحي الذي يهدد قناة السويس

بتصميم وإصرار، تمضي “نيكارجوا” في إقامة مشروعها الملاحي الموازي لقناة بنما”، والذي يربط المحيطين الأطلسي والهادي. وبحسب وكالة الأناضول فإن هذا المشروع الملاحي العملاق يمثل تهديدًا محتملًا على قناة السويس المصرية، وقد يؤثر على إيرادات النقد الأجنبي لمصر وبنما.

يقول  التقرير، «مع ظهور لاعب جديد بساحة النقل البحري، ستزيد المنافسة بين القنوات الملاحية حول العالم، لا سيما مع إحياء مشروع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بأوروبا مرورا بالخليج». وتمثل الإيرادات الأجنبية من رسوم الخدمات البحرية مصدرا مهمًا للنقد الأجنبي سواء في مصر أو بنما حاليا، ونيكارجوا مستقبلا، وفق التقرير.

قناة نيكارجوا

وارتفعت إيرادات قناة السويس 5.4% على أساس سنوي العام المالي 2018-2019 المنتهي في يونيو الماضي، لتصل إلى 5.9 مليارات. في حين بلغت إيرادات قناة بنما نحو 2.5 مليار دولار العام الماضي.

وأعلن رئيس ونيكارجوا «دانييل أورتيغا»، منتصف أغسطس الحالي، عن أن حكومة بلاده تتجه إلى شق قناة بحرية بين المحيطين الأطلسي شرق البلاد والهادي غربها. وذكر أن تكلفة القناة ستبلغ خمسين مليار دولار أميركي. وستكون أوسع وأعمق من قناة بنما التي تعد الرابط الوحيد حاليا بين المحيطين.

ويضيف التقرير أنه في حال نجاح “نيكارجوا” في شق القناة، فإن تأثيرات سلبية ستطال الحركة التجارية على قناة بنما، وكذلك قناة السويس المصرية.

ويعود مقترح قناة “نيكارجوا” لأوائل القرن الـ19، وقد فكرت الولايات المتحدة بإنشاء هذه القناة إلا أن شراءها قناة بنما من فرنسا بداية القرن العشرين دفعها للتراجع. لكن القرار الجاد بتنفيذ المشروع لم يتخذ إلا في 13 يونيو 2013 بعد موافقة برلمان نيكارجوا.

ومنحت حكومة نيكارجوا امتيازا لشركة يملكها رجل أعمال صيني، قبل 72 شهرا، للقيام بالدراسات الفنية والبيئية قبيل البدء الفعلي بتنفيذ شق القناة، وانتهى الامتياز الشهر الماضي دون أن تحقق الشركة أية نتائج.

وتقع نيكارجوا في أميركا الوسطى، يحدها من الشمال غواتيمالا ومن الجنوب كوستاريكا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 6.2 ملايين نسمة.

وتستخدم سفن وناقلات ضخمة قناة السويس لأغراض التجارة بين شرق آسيا والأميركتين، بسبب عدم قدرة قناة بنما على استقبال ذلك الحجم من السفن.

وخلال السنوات الماضية، أعلنت هيئة قناة السويس عن عروض وخصومات للسفن والناقلات العابرة خلالها، في محاولة لتحسين العائدات ولتشجيع العبور. وكان الفريق مهاب مميش الذي تمت إقالته مؤخرا من رئاسة هيئة القناة، قد توقع أن ترتفع إيرادات قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول 2023، بعد افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس 2015، لكن هذه التوقعات باءت بالفشل حتى اليوم، في ظل تذبذب إيرادات القناة وبقائها على نفس المستوى السابق للتفريعة أو أقل في معظم السنوات.

وهناك 9 مشروعات ملاحية أو برية تهدد قناة السويس، منها قناة البحر الميت بين الأردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، والتي تربط البحر الأحمر بالبحر الميت ثم المتوسط. والثاني هو خط سكة حديد (تل أبيب/ أم الرشراش المحتلة). والثالث ميناء أشدود والرابع خط أنابيب (أم الرشراش المحتلة/ عسقلان). والخامس خط أنابيب سوميد بين العين السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير بالبحر المتوسط. والسادس هو طريق “بحر الشمالالذي يربط آسيا بأوروبا ويعتبر أقوى التهديدات لقناة السويس. والسابع هو ميناء الفاو الكبير وهو مشروع عراقي يستهدف ربط الخليج العربي بأوروبا مباشرة عبر العراق وتركيا وهو ما يسهم في نقل البضائع من الصين واليابان إلى أوروبا بعيدا عن مصر. والثامن هو خطوط أنابيب النفط العربية، وهي 5 خطوط تسهم في نقل الوقود العربي عبرها وهي أسهل وأقل تكلفة من الشحن البحري. والتاسع هو خط الحرير الجديد الذي يربط الصين وآسيا بأوروبا عبر خط سكة حديد يمتد لآلاف الكيلومترات.

 

*سر المليار جنيه التي أنفقها العسكر على تطوير مسجد الحسين

بات جيش مصر فى ظل حكم العسكر إحدى الوسائل التى تقوم على جني الأرباح وتنفيذ الأعمال، بعيدًا عن المهام المنوط بها تلقائيًّا فى حماية البلاد كما يحدث في كل دول العالم.

العسكر بمصر لهم رأى خاص، حيث أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن استلام “الهيئة الهندسية” تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال اجتماع، أمس الأربعاء، لاستعراض المخطط الخاص بتطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به، أن هناك عدة تصورات حالية لتطوير المنطقة، وسيتم عقد اجتماع موسع لمناقشتها، والاستقرار على مخطط تطوير نهائى، منوهًا إلى أنه سيتم بدء التنفيذ على الفور.

مليار جنيه

وكشف الناشط والكاتب الصحفي عمار خليل، عن أن عبد الفتاح السيسي كلّف مدبولي بتنفيذ وتطوير مسجد الحسين، أحد أهم معالم مصر الدينية، خلال 6 أشهر فقط. مضيفًا أن التكلفة المبدئية للتطوير تتخطى المليار جنيه من ميزانية الدولة وستقوم بتنفيذها “الهيئة الهندسية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف.

ولفت النظر إلى أن العام الماضي، وتحديدًا فى مارس 2018، تكفّل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بافتتاح أعمال ترميم الجامع الأزهر بقيمة 250 مليون دولار.

فتش عن السبب

خليل” أكد أن الهدف ليس تطوير المسجد وإقامة الشعائر الدينية والصلاة فيه، أو إقامة مناسبة مهمة ورئيسية، لكن الأمر مرتبط بتطوير ما خلف وحول الحسين” .

وأكمل: المخطط الذى تكفّلت به “الهيئة الهندسية” هو التطوير الشامل لعدة مناطق بالقاهرة التاريخية، أبرزها سور مجرى العيون، ومنطقة الفسطاط، وشارع المعز، ومنطقة العتبة، والقاهرة الخديوية، من أجل إتاحة الفرصة للمستثمرين العرب فى شراء تلك المناطق أو عن طريق “البى أو تي” وحق المنفعة لمدة 99 عامًا.

وقبل أشهر، أمرت محافظة القاهرة بهدم وإزالة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، والتى يتم نقلها لمدينة الروبيكي الصناعية. وهدمت محافظة القاهرة أكثر من 100 مدبغة لمدينة الروبيكى، وتعويض الملاك بتعويض مادى أو تجهيز مدبغة بديلة بمدينة الروبيكي.

وزعمت الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية، أنها ستتولى مهمة تطوير منطقة مسجد الحسين، بما يتلاءم مع المكانة الدينية والتاريخية والأثرية للمسجد، والمنطقة المحيطة به.

وأكد اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت بالفعل إجراء دراسات من أجل تطوير مسجد وساحة الإمام الحسين والمنطقة المحيطة به.

سر مناقصة “وسط البلد

ويأتي تطوير مسجد الحسين استمرارًا للاتجاه السائد في تفريط الحاكم العسكري بمصر في الأراضي والمناطق المصرية، خاصة السكنية الشهيرة منها والتاريخية أو تأجيرها، وهو ما يتواصل طوال السنوات الست الأخيرة، حيث كشفت مناقصة” طرحتها “الأمم المتحدة” لتنفيذ مسار غير مأهول بالسكان بوسط البلد بالقاهرة، عن وضع يدها عليها بمباركة عبد الفتاح السيسي ورجاله.

كانت صفحة (UN Habitat) بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، قد أعلنت عن مناقصة بالتعاون مع محافظة القاهرة لطرح مستندات للمرحلة الأولى من مسارات الدراجات المنفصلة في وسط البلد بالقاهرة.

وأكدت الصفحة، وفق المناقصة، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يسعى لتعيين مقاول مؤهل لتنفيذ النطاق المطلوب من الأعمال تحت الإشراف العام لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واستشاري التصميم التفصيلي واللجنة المنشأة في محافظة القاهرة.

وأضافت أنه يجب أن يتمتع المقاول المثالي بخبرة واسعة في تنفيذ الطرق وتنسيق المواقع وفقًا للشروط المحددة في مستندات الطرح. سيقوم المقاول بمتابعة والرجوع إلى مستندات الطرح المرفقة للمهام الرئيسية والتسليمات.

ووضعت رابطا للاستعلام عن المناقصة كما هو موضح، حيث إن آخر موعد لتقديم العطاءات: 22 أغسطس 2019 الجاري.

النهج الواحد

يأتي ذلك استمرارا لنهج الانقلابيين فى بيع الأراضي أو تأجيرها لمستثمرين، كما ترددت بقوة الأيام الماضية عن عزم الحكومة نقل حديقة حيوان الجيزة، أهم وأقدم حديقة حيوان في إفريقيا إلى العاصمة الإدارية في إطار خطة الحكومة لتسليم أهم وأغلى مناطق القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلى المستثمرين، كما حدث مع مثلث ماسبيرو المطل على نهر النيل في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، فضلا عن مخطط لإخلاء جزيرة الوراق في نهر النيل لتسليمها لمستثمرين.

وتبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديغول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة، وتوجد فيها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

كما تحوي متحفا تم بناؤه عام 1906 يضم مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة. ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو مليوني زائر سنويا.

مثلث ماسبيرو

وكأن ما فشل في تمريره المخلوع مبارك في إطار خطة إعادة تخطيط القاهرة وتسليم مناطق حيوية في العاصمة وأطرافها لمستثمرين، بدأ السيسي بتنفيذه، حيث أخلى مثلث ماسبيرو من الأهالي، وجرى تسليمه لأربع شركات سعودية للعمل على تطويره، دون تحديد ماهية التطوير، أو نوع الاستثمارات التي ستجريها الشركات السعودية في المنطقة، في وقت تتحدث مصادر على أن هذه الشركات ستتجه لاستثمارات في مجال الفنادق والسياحة والمراكز التجارية والمطاعم.

كما بدأ السيسي خطة إخلاء الجزر النيلية، في جزيرة الوراق، ويبدو أن نظام العسكر اقترب من تنفيذ خطته في الجزيرة، حيث كان قد أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق قرارا  بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة في حوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وفي رأي مراقبين فإن القرار بتحويل الجزيرة إلى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية يعد تمهيدا لبيعها إلى مستثمرين خليجيين، بيعا حرا أو بنظام حق الانتفاع أو المشاركة. فى حين نشرت مواقع عقارية تصميمات لمبان فاخرة على الجزيرة تقول إنها لمركز مال وأعمال ضخم تنفذه شركات إماراتية.

 

*تأجيلات إثيوبية متكررة وتفهم سوداني.. “سد النهضة” معركة السيسي الخاسرة

قال مسئول إثيوبي: إن مصر تقدمت بطلب رسمي لإثيوبيا بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات، موضحا أنه سيتم الاجتماع الشهر المقبل لمناقشة هذه القضية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيلشي بكلي قال فيها: إن إثيوبيا والسودان ومصر سيجتمعون الشهر المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بمفاوضات سد النهضة.

وبحسب خبراء، فشلت مصر في ظل الانقلاب في استجدائها وضع جدول زمني لمفاوضات سد النهضة، معلنة تأجيل اجتماع ثلاثي مع إثيوبيا والسودان كان مقررًا أغسطس الجاري إلى الشهر المقبل لبحث التوصل لاتفاق.

وكان مقررًا أن يعقد الاجتماع الثلاثي يومي 19 و20 أغسطس الجاري، وتم تأجيله ليعقد خلال 15 و16 سبتمبر المقبل للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

خداع التصريحات

ورغم أن إثيوبيا سبق وأعلنت بدأها ملء سد النهضة وأن السد سيكون على آخره في نهاية 2020، إلى أن وزير المياه والري الإثيوبي “بكلي” كرر تصريحاته أن “عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها”.

وأوضح الوزير الإثيوبي أن نظيره المصري محمد عبد العاطي قدم مؤخرا دراسة أجرتها القاهرة بشأن عملية ملء السد.

وأضاف: “الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة… إثيوبيا بدورها كتبت خطابا إلى مصر، ردت فيه على تلك الدراسة”.

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023، في حين سبق أن أعلنت اثيوبيا انتهاء من بناء السد في 2021!

خوف من الشح

ولا شك أن مصر سواء النظام الانقلابي أو حتى رافضي الانقلاب يخشون أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في إفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وتعارض مصر بناء سد النهضة، لأن 85% من إمدادات مياه النيل تمر عبر إثيوبيا، رغم أن أديس أبابا منذ فترة طويلة تقدم إلى القاهرة سلسلة من الوعود لتخفيف مخاوفها من نقص المياه في مصر.

وبحث وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، مع وزير الري السوداني صلاح أحمد محمد إبراهيم في الخرطوم موضوع مواصلة واستكمال التشاور بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت رئاسة حكومة الانقلاب في بيان صدر الخميس 29 أغسطس، أن وزير الموارد المائية والري بهذه الحكومة زار الخرطوم في إطار جولة تشمل السودان وإثيوبيا، التقى خلالها نظيره السوداني، كان التشاور فيها بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي”، أولوية، حيث استعرض عبد العاطي للجانب السوداني “رؤية مصر ووجهة نظرها في هذا الشأن”.

تقارب سوداني

وفي أعقاب الدور الإيجابي لرئيس الوزراء الإثيوبي في ملف المفوضات السودانية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حدث هدوء في ملف سد النهضة منذ ابريل الماضي وإلى الآن، مع تفهم الطرفين السودانيين اللذين باتا طرفا واحدا للإجراءات الإثيوبية وأن سد النهضة لمصلحة السودان.

وفي 24 أغسطس قال “تجمع المهنيين السودانيين” أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير إن “عدم وجود الوديان والخزانات الطبيعية لا يسمح بعمل سدود بسعات كبيرة تستوعب مياه الفيضانات (سوف يساهم سد النهضة الإثيوبي في هذه العملية حيث ينظم انسياب واردات النهر وتوزيعها خلال العام) كمثال سعة بحيرة سد الروصيرص والتي تبلغ 7.4 مليار متر مكعب بعد التعلية”.

ويبلغ ارتفاع سد النهضة حوالي 150 مترا وعرضه 1870 مترا، وبمجرد اكتماله، يمكنه استيعاب ما يصل إلى 74 مليار متر مكعب مما قد يؤثر على نهر النيل، شريان الحياة في أرض مصر منذ أقدم العصور.

دور صهيوني

إلا أن مجرد التفكير في حلول عسكرية، كالتي طرحها الرئيس مرسي أن أي قطرة ماء تنقص من مياه النيل سيقابلها قطرة دم، وهو ما عبر عن خبراء عسكريين قريبين من سلطات الانقلاب أخيرا، ينبغي التفكير ألف مرة لا سيما بعد خيانة نتنياهو للسيسي ونشر موقع ديبكا الصهيوني في 7 يوليو الماضي أن توتر شديد بين القاهرة وتل أبيب بعد رفض طلب السيسي عدم نشر صواريخ حول سد النهضة”.

وأفاد “ديبكا” أن تل أبيب أكملت نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية Spyder-MR حول سد النهضة الذي بنته إثيوبيا، وأن مكتب عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع الكيان الصهيوني بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوبيا.

وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من السيسي الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وحسب الموقع المذكور فقد بدأ الاحتلال، ببناء النظام الدفاعي حول السد العملاق في أوائل شهر مايو وانتهى بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوبيا شراء النظام الصهيوني المضاد للطائ

رات بعد تتبع أدائه خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وباكستان في كشمير.

وحسب موقع ديبكا فإن نظام Spyder-MR المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم.

 

*“#شهيد_الظلال”.. حملة للتدوين في ذكرى استشهاد سيد قطب

حين تمرُّ أطيافُ الصالحين المجاهدين العاملين، تتعانقُ العباراتُ مع المشاعر وتتقازمُ الكلماتُ أمامَ ضِخامِ المعاني، فكيفَ للحروفِ أن تقفَ مَعبِّرةً عن ذكرى من وقف كالطودِ الأشَمِّ في وجه الفراعنة الظالمين، فقدَّمَ الروحَ رخيصةً ليرقى صاعدًا نحوًا المعالي، غيرَ آبهٍ بوعيدٍ يوصِله إلى مراقي الصادقين!.

في ظلالِ ظلالِه عاشَ الشهيد سيد قطب سيدًا حُرَّا كريمًا، وهلَكَت أُنوفُ العبيدِ الحريصين في كل عصرٍ على بقايا سنين، يا سيدي دُم سيدًا.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للتدوين على وسم “#شهيد_الظلال”، في ذكرى استشهاد شهيد الإسلام الأستاذ سيد قطب، على يد الطاغية جمال عبد الناصر وزبانيته، فجر يوم 29 أغسطس عام 1966م.

وقال حساب صاحبة السعادة على موقع “تويتر”: “إن الاضطهاد لا يقتل الدعوات، بل يزيد جذورها عمقًا وفروعها امتدادًا“.

وقالت نسمة أحمد عبر حسابها على تويتر: “من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الحركات الإسلامية“.

وغرَّد محمود اللول قائلا: “نحن نموت في سبيل لا إله إلا الله، وهناك من يأكل” بلا إله إلا الله.. رحم الله من عاش فكره وصدق ربه.. رحم الله الشهيد سيد قطب الذي لقي ربه على حبل المشنقة في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما“.

وعلّق شادي قائلا: “كاتب وأديب ومفكر إسلامي مصري وعضو سابق فى مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين“.

وقال عمرو فوزى، عبر حسابه على “تويتر”: ‏إن السبابة التي ترفع لله وتشهد له بالوحدانية تأبى أن تكتب لظالم كلمة تأييد من كلمات“.

وأضاف: “يقول الشيخ كشك عن الشيخ سيد: إنه قبل وفاته رأى النبي في منامه، وقال له ألا تحب أن تفطر عندنا يا سيد!”.

وقال حساب “ثوري حر” على “تويتر”: “أي شهادة في الدنيا مهما علت قيمتها قد لا تحتاجها أصلًا لتجد وظيفة ومصدرَ دخلٍ، أما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.. فلا يسعك إلا الحصول عليها لدخول الجنة“.

وعلق عماد قائلا: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعى واليقظة، ولا ينقُم على أحد كما ينقُم على من يهزون الضمائر الغافلة“.

 

*الاستثمارات في خطر.. أزمات الأسواق الناشئة تضرب اقتصاد العسكر

نشرت وكالة رويترز تقريرًا، سلطت فيه الضوء على الأزمات الكبرى التي تعاني منها الأسواق الناشئة، والتي تأتي مصر من بينها، الأمر الذي يهدد تدفق الاستثمارات إليها، بل إن المشكلة الحقيقية في حجم الأموال التي تخرج منها، سواء بصورة مباشرة عبر هروب الشركات والمستثمرين، أو من خلال تراجع معدلات الإقبال على السندات والأذون التي تطرحها.

ووفقًا لبيانات معهد التمويل الدولي، فإن المستثمرين سحبوا 13.8 مليار دولار من الأسواق الناشئة حتى الآن في أغسطس، وهو أكبر نزوح للأموال من تلك الأسواق، منذ أن فاز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2016، ويظهر ذلك واضحًا في تردي أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة نتيجة تلك الأزمة من جانب، وسوء الإدارة التي يعاني منها الاقتصاد تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال المعهد: إن ”الصراع التجاري والمخاوف المتزايدة من تباطؤ عالمي كانا عاملين مساعدين في الارتداد الحالي للمحافظ الاستثمارية (من الأسواق الناشئة)”.

وشهد أغسطس سحب المستثمرين ما يزيد قليلا على 14 مليار دولار من الأسهم في الأسواق الناشئة، ورغم أن السندات اجتذبت تدفقات بلغت حوالي 300 مليون دولار، إلا أنه ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى الخارج في بعض الدول.

وكشف تقرير البنك المركزي الأخير عن أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي. وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلَّطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

وفيما يتعلق بالسندات وأذون الخزانة فضحت تصريحات نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كجوك، استمرار العسكر في سياسة الاعتماد على الأموال الساخنة لرفع معدلات الاستثمار الأجنبي التي شهدت تراجعًا كبيرا خلال الأشهر الماضية، مما ينسف مزاعم الانقلاب حول نجاحه في جذب المزيد من الاستثمارات.

ووفقًا للعديد من التقارير الدولية، فإن مصر تحت حكم العسكر تعتمد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، مشيرة إلى أن الصادرات لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

 

 

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد

استشهد  فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.

وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.

 

*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.

وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!

ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.

وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .

وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.

وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .

يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.

ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.

وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.

 

* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.

وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.

وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.

وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3″ بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.

وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

 

*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم

كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

 

*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل  

جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.

كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

  1. شعبان فتحي
  2. وليد بندقية
  3. رضا رجب سيد أحمد
  4. وليد سعيد رضوان
  5. عصام جمعة
  6. حمدي كامل
  7. السيد فيالة
  8. علي عبد ربه
  9. رضا فوزي
  10. عاشور أبو عيش
  11. حسني خليل
  12. محمد الكشكي.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.

وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!

تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!

آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.

المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.

التفاصيل

عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.

لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.

بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.

مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.

(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.

(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.

(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.

(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!

لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.

تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام

مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.

كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.

https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8

نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.

تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.

أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.

أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.

 

*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.

وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

عشر دقائق

سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.

لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.

وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.

وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في  إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.

تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.

وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

691 امرأة أسيرة

وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.

 

*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟

دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.

وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

ثورة يناير

ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.

وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.

الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.

أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.

عبيد كامب ديفيد

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.

وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.

نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.

 

*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم  بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”

في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.

حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.

وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.

وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.

ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.

يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.

وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.

وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.

 

*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه

فتحت حكومة  الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.