الجمعة , 15 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تيران وصنافير

أرشيف الوسم : تيران وصنافير

الإشتراك في الخلاصات

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي.. الأحد 18 يونيو.. شوقي علام ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

قصف طائرات حربية مصرية  لـ بنغازي

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي.. الأحد 18 يونيو.. شوقي علام ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية السابق و20 معتقلاً بهزلية “اللجان النوعية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، الجلسة الثانية عشرة بجلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعات.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لشاهد الإثبات الأول المقدم محمد أشرف مجري التحريات في القضية، والذي قال إن القضية مر عليها وقت طويل ولا يتذكر تفصيلها، وإنه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وحاولت هيئة الدفاع عن المعتقلين استجواب الشاهد، إلا أن جميع إجاباته كانت بالرد بعدم التذكر.
وعُقدت الجلسة الماضية بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، والتي تبين أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة “لا إله إلا الله” وأعلام أخرى تابعة لكتائب “القسام”، و4 فوارغ خرطوش ووحدة تخزين خارجية “هارد ديسك”، و3 أجهزة لاب توب، وعدة هواتف محمولة.

 

*أنباء عن قصف طائرات حربية يُعتقد أنها مصرية  لـ شمال بنغازي

رجح شهود عيان، ومسلحون من مجلس شورى ثوار بنغازي، أن يكون القصف الذي شهدته مناطق سوق الحوت ووسط البلاد والصابري في مدينة بنغازي شرق ليبيا، نفذته طائرات مصرية وإماراتية.

وقالت مصادر إن الدليل على أن القصف إماراتي ومصري، يرجع إلى قوته غير المعتادة إضافة إلى أن توقيته كان بعد منتصف ليل الأحد، وهو ما يتطلب خاصية الطيران الليلي والتي لا تتوفر في الطائرات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

واستهدف القصف مواقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصابري وسوق الحوت وعدد من الأحياء والمناطق التي يتحصنون فيها شمالي المدينة.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت في أرجاء واسعة من المدينة، حيث استمر القصف الجوي العنيف المصاحب بقصف مدفعي لأكثر من ساعة.


في سياق متصل، تتواصل الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة والقصف بالمدفعية، بين ما تسمى “قوات عملية الكرامة” من جهة، وبين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من الجهة الأخرى.
وقال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي إن “مصر والإمارات تحاول تسريع وحسم العملية العسكرية في مدينة بنغازي لصالح قوات حفتر، التي لم تسيطر حتى الآن على كامل المدينة، رغم الحرب التي تشنها منذ مايو/ أيار 2014، والدعم العسكري واللوجستي المصري الإماراتي“.
وأضاف المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن “الطائرات المصرية الإماراتية دمرت أجزاء واسعة من وسط مدينة بنغازي، وذلك باستخدامها قنابل شديدة الانفجار، تحدث مدى تفجيريا كبيرا“.

 

*غلق مداخل ومخارج القاهرة لمحاصرة منفذي الهجوم المسلح

أغلقت قوات الأمن بالقاهرة، مداخل ومخارج المحافظة على كافة الطرق الرئيسية، عقب حادث استهداف سيارة أمن مركزي بمنطقة كارفور المعادي؛ لمحاصرة منفذة الهجوم.

كان مصدر أمني، أكد استشهاد ضابط وإصابة 3 مجندين في حادث إطلاق نار من قبل مسلحين على سيارة أمن مركزي في منطقة كارفور المعادي، وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته.  

وأضاف المصدر: «أن الحادث نتج عنه انفجار تنك السيارة واشتعال النيران بها وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحادث؛ لحين إجراء تحريات المباحث حول الواقعة”

 

*قضاء السيسي يحكم علي 26 من رافضي الإنقلاب بالسجن المؤبد غيابياً بالشرقية

قضت دائرة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعى أمنية، أمس، بالسجن المؤبد غيابياً علي 26 من رافضي حكم العسكر ، كما قررت المحكمة السجن ثلاث سنوات حضورياً علي كل من محمد شعبان ومصطفى بهاء وبراءة أحد المعتقلين .
كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت الوارد أسماؤهم في القضية وعددهم  29 شخصاً، بدائرة مركز شرطة أبوحماد، فى القضية رقم 15570 لسنة 2015 جنايات أبوحماد لدائرة ارهاب الشرقية ، بزعم التجمهر والتخريب، وحيازتهم مطبوعات تحريضية ولتحريضهم على العنف وإثارة الشغب بحسب الإتهامات الملفقة من نيابة الإنقلاب .
من جانبها أدانت أسر المعتقلين بالشرقية أحكام قضاة السيسي وهذه الإتهامات الباطلة والملفقة داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*تعذيب شديد لمعتقل وتأخر حالته عقب نقله للمستشفى

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير فتحي حمايل، أحد أبناء كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا بدمياط، نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.
ولم يشفع لـ”حمايل” البالغ من العمر 56 عامًا كبر سنه ومعاناته من مرض القلب وإجراؤه عملية قلب مفتوح قبل اعتقاله كي يتم معاملته معاملة آدمية؛ حيث تعرض للضرب الشديد داخل محبسه نقل على إثره إلى مستشفى السجن.

 

*شوقي علام”.. ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

دار الإفتاء المصرية مثلها مثل باقي أذرع الانقلاب، ليس لها من الأمر شئ حتى ان الجالس فوق منصة الإفتاء يعلم يقينا أنه يتعين عليه أن يضع ضميره – إن كان له ضمير- في اقرب درج ثلاجة ويغلق عليه حتى يتجمد ويتبلد، وألا يناقش رغبات وطلبات الجنرالات في منح إعدام الأبرياء الموافقة الشرعية، حتى يأتي القمع بما لا يخالف شرع الله.

 في مكتبه يجلس الدكتور “شوقي علام” سعيدًا بما وصل إليه من رضا الانقلاب عليه، يؤدي دوره المنوط به على أكمل وجه، بل وأحيانا يجود ولو لم يطلب منه ذلك، كأن يمنح إحدى محاكم الانقلاب الموافقة الشرعية على إعدام 30 برئ في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، أو إعدام 8 من شباب المنصورة في قضية “الحارس”.

 وبعيدًا عن المصادقة على إعدام الأبرياء بغير ذنب، لا يفوت “علام” مناسبة إلا ويثبت ولائه للسفيه عبد الفتاح السيسي، صاحب المقولة المشهورة “مفيييش” و”إحنا فقرا أوي”، ومع انتهاء شهر رمضان واستعداد الناس لإخراج زكاة الفطر، هرع “علام” باستصدار فتوى تحدد نصاب الزكاة للفقير بـ12 جنيهًا، علمًا بأن قطعة جيلاتي تباع عند أقرب سوبر ماركت من دار الإفتاء تساوي هذا المبلغ وربما تزيد عليه ببضعة جنيهات!.

 إعدام الأبرياء

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي، في تصريحات سابقة أن :”مفتي الانقلاب شوقي علام خان الله ورسوله، في التصديق على الحكم بإعدام العلماء الأجلاء الذي يبلغ اغلبهم أكثر من 70 عامًا”.

ووصلت قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات إلى محطتها قبل النهائية بعد إحالة 30 لمفتى الانقلاب الدكتور “شوقي علام” لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وغالبا لم يسمع أحد عن رفض المفتي طلبا بإعدام أي برئ لم تثبت إدانته، رغم أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا، لكن في حال وقف الشرع أمام قتل الأبرياء ربما فرمل ذلك آلة القتل الجهنمية الثلاثية التي ركبها السيسي من أمن الدولة ثم القضاء الشامخ ثم تصديق دار الإفتاء.  

وقبل إحالة الـ30 بريئًا للمرحلة الأخيرة قبل التنفيذ، أطلق ناشطون مصريون حملة توقيعات على موقع أفاز لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من شباب محافظة المنصورة، بعد اتهامهم من قبل الداخلية بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل أحد القضاة.

وكتب الناشطون على موقع أفاز: “ستة شباب مظاليم مُثبَت عليهم حُكم الإعدام، يقبعون الآن في زنازينهم الانفرادية في رُبع الإعدام، ينتظرون التنفيذ، لم يرتكبوا جُرماً ولم تُثبت عليهم تهمة، ولكن كان للقضاء رأيٌ آخر. ساعد الشباب وانضم لحملة التوقيع لوقف عقوبة الإعدام ضد شباب بريء”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت الحكم بإعدام بحق المتهمين الستة الذين تمت محاكمته بتهمة قتل رقيب شرطة من القوة المُكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل، عضو هيئة محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي في قضية الاتحادية.

وقُوبل حكم المحكمة باستهجان شديد من قبل المتابعين للقضية، ودشن عدد من مستخدمي “تويتر” هاشتاج «لا_لإعدام_الشباب»، للمطالبة بوقف حكم الإعدام بحق شباب المنصورة.

سحل الفقراء

ومن إعدام الأبرياء إلى سحل الفقراء، تواصل دار الإفتاء دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث حددت قيمة زكاة الفطر للعام 1438هجريًا بما لا يقل عن 12 جنيها عن كل فرد، وقال “علام” إن :”قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، إذ يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعرا، وهو القمح”.

وبحسب الأسعار التي أقرتها الغرفة التجارية للحبوب في مصر، فإن متوسط ما تم حسابه من قبل دار الإفتاء (12 جنيها) لا يكفي لإطعام فقراء مصر، اللذين أنهكهم الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، وذلك بعد سرقة البسطاء والفقراء من الشعب بتخفيض الدعم، والزيادات الكبيرة التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في المرتبات والمكافآت لأعمدة الانقلاب من الجيش والشرطة والقضاء.

كما دعم مفتي الانقلاب فتوى السيسي التي زعم أنه لا يجوز الطلاق إلا على يد مأذون، وأن الطلاق الشفوي لا يقع، ودعم مفتي الانقلاب فتوى السيسي مطالباً بتشريعها… وذلك في إطار الحرب على الإسلام التي يقودها “السيسي” بتطبيق الدين الوسطي الجديد بتعديل الخطاب الديني وعقائد المسلمين القديمة!

وقام مفتي الانقلاب مع بداية انقلاب 30 يونيو ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بنزع لقب شهداء عن قتلى ثورة يناير وشهداء مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعدهما، وشدد على أن “من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادثُ تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه”.

مفتي الدم والإعدام

ونشر “علام” في وقت سابق مقالا في صحيفة محلية عن “التقوى” في الصيام وعنونه بـ”نجحت لعلكم تتقون”، لكن تبين أن المقال منقول ومقتبس عن صفحتين من كتاب “في ظلال القرآن” لأحد أبرز منظري جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، وقام علام فقط بتغيير ترتيب الفقرات.

وبعد انتشار الخبر وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه مفتي مصر بـ”السرقة” وصبوا جام غضبهم عليه ووصفوه بأنه “مفتي الدم والإعدام”.

وفي منشور له على فيسبوك يكتب النائب المصري السابق محمد الفقي “ليس عجيبًا أن يقوم مفتي الإعدام شوقي علام بسرقة مقال قديم للمفسر الشهيد سيد قطب ونسبته إلى نفسه فمن صدّق على الإعدامات الجماعية للأبرياء والعلماء والثوار طبيعي أن يرتكب ما دون ذلك من جرائم وفضائح”.

ويغرد حساب (TheBraveAnt) “يعني شوقي علام مفتي الجمهورية مش لاقي غير سيد قطب الإخوان اللي موافق على إعدام مئات منهم ويسرق من كتابه، ما عنده مليون كاتب يسرق منه براحته”

ويعلق الأكاديمي بشير نافع على القضية “المفتي شوقي علام -الذي يصف سيد قطب بالخارجي- يسرق صفحتين من تفسير قطب في ظلال القرآن ويضعها في مقالة منسوبة له، هؤلاء هم معممو نظام 3 يوليو”.

ويوجه الأكاديمي السعودي علي الغامدي سؤالاً لعلام “هل بقي له شيء من المصداقية بعد أن صادق على إعدامات بالجملة بعد محاكمات لم تتوفر لها أدنى المعايير القانونية”. 

الغامدي: هل بقي لعلام شيء من المصداقية بعدما صادق على إعدامات بالجملة (ناشطون).

 

*121 معتقلاً في احتجاجات تيران وصنافير

بلغت حصيلة معتقلي الأرض، من المحتجين على نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، حتى نهاية أمس السبت، 121 معتقلاً، وفق ما أعلنته المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، مساء أمس السبت، في بيان، حصيلتها بشأن المقبوض عليهم من قبل القوى الأمنية، على خلفية تمرير مجلس النواب المصري، لاتفاقية تيران وصنافير، التي بموجبها تؤول تبعية الجزيرتين للسعودية.
ووفقاً لأرقام المفوضية، فقد أُلقي القبض على 4 مواطنين من السويس، واثنين من بني سويف، واثنين من الشرقية، و9 من كفر الشيخ، و4 من دمياط، واثنين من بورسعيد، واثنين من الدقهلية، وشخص واحد من سوهاج، و5 من الجيزة، و9 من الغربية، و37 من القاهرة، و3 من الفيوم، و15 من الإسكندرية، واثنين من القليوبية، و4 من الأقصر، و8 من أسوان، و5 من البحيرة، و5 من الإسماعيلية.
وأوضحت المفوضية أنّه أُخلي سبيل 22 فقط من بين المقبوض عليهم من سائر المحافظات، سواء أثناء مشاركاتهم في فعاليات رافضة للاتفاقية، أو من منازلهم أو خلال هجمات أمنية عشوائية.
أما عن الانتماءات السياسية لمعتقلي الأرض، فقد صنّفتهم المفوضية على أنّهم:9 أعضاء من حزب “الدستور”، و11 عضواً من حزب “تيار الكرامة”، و84 شخصاً غير منتمين لأحزاب، و4 من حزب “العيش والحرية”، و6 من حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، وعضو واحد من “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعضو آخر من حزب “مصر القوية“.

 

*رئيس مياه المنوفية يستدعي الموظفين لاعتقالهم من مكتبه!

اعتقلت أجهزة الأمن بزي مدني، صباح اليوم الأحد، المهندس هشام مطاوع الكيميائي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، من مقر الشركة بشبين الكوم.
وقال مصدر بشركة المياه، (فضل عدم ذكر اسمه) إن المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة استدعى مشرفي معامل المياه بفرع مدينة منوف؛ لاجتماع بمقر الشركة في مدينة شبين الكوم، وعند بدء الاجتماع تفاجئ العاملون بالشركة بقوات الأمن تلقى القبض على المهندس هشام مطاوع دون إبداء أي أسباب، واصطحبوه لجهة غير معلومة.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس إدارة الشركة تغيب عن العمل رغم استدعائه لمشرفي معامل المياه فرع منوف للاجتماع.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت الأسبوع الماضي، المهندس رجب غطاس، من مقر الشركة بعد استدعاء المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة له بالحضور من مأمورية خاصة بالشركة ليتم اعتقاله من مكتب رئيس الشركة.
ودأبت قوات أمن الانقلاب على اعتقال الأحرار من رافضي الانقلاب من داخل اللجان الامتحانية في الفترة الماضية، وسط تخاذل المسئولين بالتربية والتعليم على انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية.
وتجاوز عدد المعتقلين بمصر من رافضي الانقلاب العسكري أكثر من 60 ألف معتقل، بجانب الالاف المختفين قسريا، فيما بات الاعدام يهدد المئات من الشرفاء وسط صمت عالمي سياسي وديني، في ظل انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

 

*”ارحل يا عميل” على الجدران بالمحافظات

تداول نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعىن اليوم ، صورا لملصقات عبر جدران ومحال تجارية بمحافظات مصرية ،تندد ببيع المنقلب عبد الفتاح السيسى لجزيرتى “تيران وصنافير“. 

وبعبارات ” تيران وصنافير مصرية” و” ارحل يا عميل”،قام شباب عين شمس ومنيا القمح بالشرقية وشارع الجيش بالمنصورة ،معتبرين إن السيسى خان الوطن وبلد الأرض مقابل حفنة من الريالات.

وتشهد ساحات الشباب ، حملات متواصلة تعرف إسم “حملة اسبراي” الكتابة على الجدران رفضاً لحكم العسكر،مطالبين برحيله ومحاكمته محاكمة عاجلة من الشعب.

 

* حادث استهداف سيارة الشرطة بالمعادي.. بين الفشل الأمني والسياسات القذرة

في تكرار لمشاهد سابقة مكررة، شهدت منطقة المعادي بجوار كارفور فجر اليوم، هجومًا مسلحًا على سيارة شرطة، أسفر عن مقتل ضابط في الحال واصابة ضابط اخر، توفي لاحقًا، وأصيب 3 مجندين.

وقالت المصادر: إن إطلاق النار بكثافة على خزان الوقود الخاص بالسيارة، وليس استخدام قنبلة، هو الذي أدى إلى انفجاره، ومن ثم اشتعال النيران بها، واحتراقها.

وأوضحت مصادر أمنية رسمية، في تصريحات لوسائل إعلام، أن المسلحين استخدموا أسلحة آلية وكانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وأنهم لاذوا بالفرار 

مراقبون ربطوا بين الحادث، وبين العقلية العسكرية، المعتادة من قبل الانقلاب، والتى تعتمد عقيدة الإلهاء سياسة لها في كل الأحوال، مشيرين إلي أن الحادث جاء إلهاءا للمواطنين، عن القضايا، والأزمات التى شغلت الشعب المصري في الآونة الأخيرة، والتى كان أخرها جزيرتي تيران وصنافير، وأحكام الأعدام التى لاحقت 6 من شباب المنصورة، و31معتقلا آخرا في هزلية النائب العام.

وتعد عملية استهداف قوة أنية بالطريق الدائري، الثانية، خلال شهر منذ عملية الهجوم إطلاق النار على سيارة كمين شرطة في 2 مايو الماضي، حيث قتل ضابطين أيضا وجندي. 

العملية التي استهدفت عناصر الشرطة، في مايو يجري تحميلها لمختفين قسريا، غالبا، ويلحقها مزيدا من الاعتقالات وتنفيذ عمليات قتل خارج اطار القانون.

وتسلب العملية الأمنية تركيز الشعب المصري على جريمة تسليم السيسي جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بالرغم من احكام قضائية باتة، خرج على اثرها الالاف المصريين بلا انتماءات سياسية في تظاهرات بقلب القاهرة، لم يخفها اعلام السيسي، وطال الاعتقال نحو 121 رافضا للبيع والخيانة التي يقترفها السيسي.

وسط سلسلة اعتذارات من قيادات السياسة والعمل الوطني للاخوان المسلمين، ودورهم في خفظ الارض والعرض…

ولعل ما يقرب نظرية المؤامرة في مشهد حادث المعادي، اطلاق هجوم عسكري مصري اماراتي، بعد ساعات من الحادث، على مناطق ببنغازي الليبية، لصالح خليفة حفتر، وهو نفس المشهد الذي تكرر عقب حادث قتل اطفال المنيا والاقباط، حيث وجه السيسي ضرباته لمجاهدي درنة، الذين يرفضون وجود داعش وحفتر في مناطقهم.

حيث صرح مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي، اليوم، أن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجانب المصري أو الإمراتي، قامت بقصف مواقع لهم شمالي المدينة، فجر اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الطائرات قامت بقصف جوي استمر لأكثر من ساعة، على مواقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصابري وسوق الحوت، وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء واسعة من المدينة.

وأكد المصدر أن القصف جاء بعد تحليق لطائرة تجسس رصدت مواقعهم لساعات، نافيًا أن تكون الطائرات ليبية، مضيفًا أن مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازيـ انسحبوا خلال اليومين الماضيين من عدد من مواقعهم في الأحياء المتاخمة لحي سوق الحوت بعد تفخيخها بألغام أرضية. 

وتبقى السياسة القذرة، وهي معترف بها في العلوم السياسية، نهجا للانقلاب العسكري لتمرير سياساته، المجرمة بحق الشعب.

ترجيح آخر، يلوح بنسبة في الافق الميداني، وهو يعبر عن فشل الاداء الامني أو اختراق منظومة العمل الشرطي، حيث يتكرر استهداف القوى الأمنية التي تنشغل بالأمن السياسي على حساب الأمن المدني والجنائي.

 

* أزمة سد النهضة.. اعتراف حكومي بالفشل وتحذيرات من تجربة كينيا

يستعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمشاركة في اجتماعات قمة دول «حوض النيل» الأولى، والتى تعقد الأربعاء ٢٢ يونيو الجاري فى منتجع مونيوتو”، الذى يبعد 100 كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.

ويسبق هذه اللقاء، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا)، لتحديد جدول أعمال القمة.

وتبحث القمة المشكلات التي تواجه دول حوض النيل، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها.

وتأتي زيارة السيسي عقب تصريحات مثيرة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الأربعاء الماضي، حول عدم الرضا عن مسار مباحثات سد النهضة، وهي بمثابة أول اعتراف حكومي بالفشل في مسار الملف الأهم والأبرز بالنسبة للبلاد.

وعكست التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والكتاب المصريين، خلال حفل إفطار نظمته الوزارة، التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا.
وقال شكري: إن مصر “تتابع ملف سد النهضة متابعة حثيثة، ومسار المباحثات الخاصة به،
والاجتماعات الأخيرة على المستوى الفني كانت صعبة، ولن أستطيع أن أقول إننا نرضى عن نتائجها“.

وأضاف “نحن لم نضع شرطًا مسبقا لوقف العمل بالسد، وأن يكون هناك مسارٌ وخطى متسارعة للانتهاء من الدراسات حتى نلبي الشروط الواردة بالاتفاق الإطاري، وهذه ملاحظة نبديها بشفافية ولكنها خاضعة للتواصل الذي يتم ثنائيا.

وعما إذا كانت سياسة إثيوبيا تهدف لكسب الوقت، أوضح شكري “نتابع ونقيّم الوضع، وإذا شعرنا أن هذا هو النهج فسنتخذ مسلكًا آخر”، دون أن يحدد طبيعة وحدود هذا المسلك الآخر.

فشل وساطة سعودية

هذا وكشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، عن أن التوتر الأخير جاء في أعقاب فشل وساطة سعودية لدى إثيوبيا، للتجاوب مع المساعي المصرية للتوصل لحل للأزمة.

وقالت المصادر، إن الوساطة السعودية كانت مطلبا مصريا لتجنب أي أزمات مفاجئة خلال فترة تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين الرياض والقاهرة، تؤدي لوقف التصديق عليها من جانب البرلمان المصري.

وأكدت أن السعودية تعاملت بالفعل مع المطلب المصري بجدية كبيرة، مشيرة إلى أن زيارة مبعوث العاهل السعودي، المستشار الملكي أحمد بن عقيل الخطيب، إلى إثيوبيا ولقائه رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، السبت الماضي، تناولت بشكل أساسي ملف العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة، ومحاولة لعب دور لدى إثيوبيا لتخفيف الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وكان الخطيب قد أجرى زيارة مماثلة إلى إثيوبيا ديسمبر عام 2016، وقام بتفقد موقع بناء سد النهضة، حيث جاءت الزيارة وقتها في أعقاب تصاعد التوتر بين مصر والسعودية، حينما قررت المملكة وقف إمدادات المواد البترولية في أعقاب تعطل تمرير اتفاقية تيران وصنافير.

تحذيرات من تجربة كينيا

ويحذر مراقبون وخبراء من تجربة كينيا مع سدود إثيوبيا، حيث افتتحت أديس أبابا قبل ستة أشهر فقط، سد جيبي 3 على نهر أومو، في 17 من ديسمبر الماضي. وقال مدير العلاقات العامة لهيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، مسكر نجاش، إن السد هو ثالث أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بطاقة توليد قدرها 1870 ميغاوات، وهي نصف كهرباء إثيوبيا، وقد بدأ بالفعل توليدها.

وترى الحكومة الإثيوبية أن سد جيبي 3، كما سد النهضة، ضروري للتنمية والاقتصاد الإثيوبي، ويهدف إلى توفير جزء من الطاقة للتصدير إلى كينيا، والسودان، وجيبوتي المجاورة.
لكن ملء خزان السد، من جهة أخرى، يعوق تدفقات المياه في نهر أومو التي يحتاجها نحو 500 ألف من السكان المحليين في جنوب إثيوبيا وشمال كينيا، للحفاظ على حياتهم واستقرارهم وإنتاجهم الغذائي من الزراعة والصيد.

بعد شهرين فقط من افتتاح السد، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية عن أن مستويات المياه في بحيرة توركانا في كينيا قد هوت بعد بناء السد وتوسيع المزارع في جنوب وادي نهر أومو في إثيوبيا، ما يهدد حياة نصف مليون من السكان المحليين في إثيوبيا وكينيا.

ويعاني سكان القبائل على ضفاف النهر من مجاعة كبيرة، وسط صمت وتجاهل من جانب الحكومة الإثيوبية التي تقمع أصوات المعارضين للمشروع، كما صمتت الحكومة الكينية رغم تضررها من المشروع.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب “خلية اللجان النوعية ” والتى تضم 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم الدكتورعبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل بزعم تأسيس لجان عمليات نوعية تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطه والمنشآت العامه والخاصة.
وتعقد محكمة جنح مستأنف المعادي جلسة الاستئناف على حكم حبس 32 عاملا من عمال الأمن الإداري بأسمنت طرة 3 سنوات مع الشغل و3 سنوات مراقبة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، الحكم في إعادة محاكمة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا، لقتله  شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، أثناء تظاهرها وآخرون بميدان طلعت حرب بالقاهرة.
وتصدر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس حكمها بحق 9 من طلاب الجامعة والثانوية بمدينة ديرب نجم فى الشرقية  بزعم تكوين خلية ارهابية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 6 من الطلاب من قرية صافور عقب صلاة جمعة الاول من يناير لعام 2016 وأخفتهم قسريا تعرضوا خلالها للتعذيب المنهج للاعتراف بجرائم لا صلة لهم بها وضمت لهم 3 طلاب آخرين تم اعتقالهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى ومنذ ذلك الحين وهم يقبعون فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق وسلامة الانسان
والطلاب هم:
السيد الصباحي البيطار ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ المنا صافور )
انس محمد النمر ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ المنا صافور )
احمد عادل فتح الله ( طالب بالفرقة الاولى بكلية اللغات والترجمة _ المنا صافور )
احمد جمال مسلم ( طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة _ ديرب البلد)
احمد رافت عبد الغني ( طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة _ ابو بري )
احمد عماد بكر ( طالب بالفرقة الثالثة بكلية تحارة انجليزي _ صافور )
أحمد عوني .. (طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة- قرية صافور )
_
أحمد عبداللطيف .. ( طالب جامعي _ ديرب البلد )
_
أحمد النادي .. ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ قرية صافور )
كما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى
رقم 48059 لسنة 69 ق  والتى تطالب بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذى يقدمه إسلام بحيرى على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه
من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج لاعتياد  مقدم البرنامج التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامى .
أيضا تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الطعن الذى يطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى كما تستكمل جلسات الدعوى التى تطالب باسقط الجنسية عن الاعلامى  محمد ناصر  مقدم برنامج “مصر النهاردة ” بقناة مكملين الفضائية .
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الطعن رقم  16384 لسنة 70 قضائية المقامة من البدرى فرغلى لإضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الاجرالمتغير لأصحاب المعاشات
أيضًا تستكمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم 11885 لسنة 55 قضائية المقام من السفير إبراهيم يسري والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى المحتل لما يمثله من تفريط في ثروات مصر، واحتياج  الشعب المصري إليها.

 

*70% زيادة في أسعار “ملابس العيد

يتواصل أنين ومعاناة المصريين في ظل حكم العسكر؛ حيث كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن سوق الملابس المستوردة ارتفعت بنسب تتراوح من 60% إلى 70%.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات صحفية، أن تكلفة إنتاج الملابس زادت بنسب لا تقل عن 50%، فيما لا تغطي الزيادة الحالية في أسعار الملابس الارتفاع الحالي في تكلفة الإنتاج، وأن حجم الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج بالسوق المصرية لا يتجاوز بالوقت الحالي 25% من حجم المعروض.

في حين قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه يتوقع أن تشهد أسعار المنتجات الجلدية، على رأسها الأحذية، ارتفاعا يصل إلى 40%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرًا لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج لنسب تتراوح من 100% إلى 120%. 

وأشار السمالوطي إلى زيادة سعر “القدم الجلدي”، الذي يعتبر الجزء الأساسي في الحذاء، بنسبة 100%، متوقعا تراجع حجم المبيعات خلال موسم عيد الفطر، خاصة أن النصف الأول من شهر رمضان شهد تراجعًا في معدلات الشراء بنسب تتراوح من 30 إلى 40%، مقارنة بالمستويات المعتادة خلال الفترة الماضي.

 

*رسمياً..السعودية تبلغ مصر بحظر استيراد الفراولة

أبلغت الرياض القاهرة بحظر صادرات الفراولة المصرية اعتبارا من 11 يوليو، بسبب متبقيات المبيدات، وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد الدمرداش.

وقال الدمرداش في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الأحد، إن الإخطار السعودي لم يحدد الشركات المخالفة.

وكانت الإمارات قد أوقفت في أبريل استيراد الفلفل المصري، وحظر السودان في مايو دخول السلع الزراعية المصرية.

وتمثل الفراولة بين خمسة و 10 في المئة من إجمالي تصدير المحاصيل الزراعية المصرية

وتوقع الدمرداش حل أزمة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل.

ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو إخضاع الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

 

*حملة لمقاطعة “أم حسن” بعد الإعتداء على فتيات لكونهم منتقبات : “دي مناظر تاكل في مطاعم

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” حملة ضد مطاعم أم حسن وذلك بعد إعتداء عمال ومديري المطعم فرع “مدينة نصر” على فتيات بسبب كونهم منتقبات .
احدى من تعرضن للإعتداء ، حكت ما حدث عبر حسابها بموقع “فيس بوك” ونرصده في السطور التالية:

زي اي شوية اصحاب لمينا بعض وروحنا نفطر في محل Om Hassan | أم حسن الي فاول عباس ..دخلنا من الباب شوية منتقبات وكم واحدة مختمرة قاعدنا ونظرتهم لينا وتعاملهم غريب قولنا عادي واحنا بنفطر الكاشير جبلنا الفاتورة وقالته بنت مننا احنا لسه بناكل نخلص بس حاضر دقيقتين وجي بالفاتورة تاني وردينا عليه هو حضرتك عايزنا نقوم يعني ناكل طيب .. الساعة ٨ قومنا ندفع الحساب فمدير المحل خبط في بنت مننا واحتك بيها جامد فقالته من فضلك وسع كدا مينفعش ممكن تمر من مكان تاني قالها وطي صوتك وعلي صوته عليه فاخدنا شنطنا وقولنا نمشي فقلنا اصلكم مش محترمين انتوا والي لمينهم دول ومكانكم تاكلوا في الشارع انتوا منظر ناس تاكل في مطعم .. وسبلنا الدين وقالنا انتوا تاكلوا فالشارع بمنظركم دا ” الي هو ايه منظرنا معرفش “بالنص كدا ونزلنا السلم وباقي اصحابنا فوق لقينا صويت وصريخ طلعنا نجري لقينهم فكين حزمة البناطيل وبيضربوا في اصحابنا رجالة بشنبات بتضربنا اتحبس مننا حبة فالدور الي فوق وحبة فالدور الي تحت وحبة برا باب المحل لمدة ٤٨ دقيقة كان دمنا نشف ومعظمنا عنده كدمات كبيرة واصابات منها اصابات فالراس والدراع والجسم وضرب ع الوش والشلاليت .. اه دا حقيقي وكمان الزبابين اتبرعت وضربت مع ادارة المكان … لانهم عارفين اننا في بلد مش هتعرف منتقبة تطلب فيها الامن لحد لانه لو جيه هياخدها ..
.#
ام_حسن_بلطجية
حطت صورة دليل حالي للناس الي بتكدبنا .. وبالنسبة اننا كتير كتبوا البوست احنا كنا كتير جوا مع بعض !
هذا و تفاعل الألاف من رواد موقع “فيس بوك”  مع سلمى و رفاقها ، مطالبين بمقاطعة هذه المطاعم . وذلك عن طريق هاش تاج #قاطعوا_أم_حسن
يذكر أن مطاعم أم حسن تعرضت لأزمة شديدة منذ عامين تحديدا بسبب شائعة تقديم المطعم لـ “لحم حمير” و هو الأمر الذي تسبب في إنهيار رئيس الشركة المالكة للمطعم و بكاؤه على الهواء .

برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

مصر مش للبيع1برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير.. الثلاثاء 13 يونيو.. الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض والثورة هي الحل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس “محمد العمدة ” 15يوماً بتهمة التحريض على التظاهر ضد #تيران_وصنافير

قررت النيابة العامة بأسوان، اليوم الثلاثاء، حبس عضو مجلس الشعب السابق “محمد العمدة” عن دائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كانت قد ألقت أجهزة الأمن بأسوان القبض على “محمد العمدة” بمدينة كوم أمبو بتهمة التحريض على التظاهر ، ضد اتفاقية تيران وصنافير

 

*تأجيل هزليتي “اعتصام رابعة” و”عسكرية 507

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب وتضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري  لجلسة 4 يوليو؛ لاستكمال سماع الشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية عدة اتهامات؛ منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل والشروع في قتل التجمهر، والتظاهر دون إخطار“.
كما أجلت محكمة الطعون العسكرية بالقاهرة نظر الطعن في قضية المحافظة المعروفة إعلامية بعسكرية 507 لجلسة 12 سبتمبر 2017 للقرار السابق بضم مفردات القضية كاملة من محكمة الجنايات العسكرية.
كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت أحكاما قاسية بحق 507 بينهم 103 معتقلين فى قضية المحافظة في 11 أغسطس 2015 الماضي ما بين 25 عاما للغيابي و15 عاما و10 أعوام و5 أعوام و3 أعوام لحدث.
والأحكام الصادرة بالسجن 15 عاما شملت 34 معتقلا والسجن 10 سنوات لـ22 آخرين والسجن 7 سنوات لـ35 آخرين، إضافة للسجن 5 سنوات لـ11 والسجن لحدث 3 سنوات والسجن المؤبد للغيابى وعددهم 160 من مناهضى الانقلاب والسجن 15 عاما لـ3 أطفال غياببا.
وشملت الأحكام للمعتقلين 4 أطباء و4 طلاب و6 محامين و11 مهندسا و19 مدرسا و8 محاسبين و13 موظفا و5 فلاحين و16 عاملا وحرفى، إضافة إلى 16 معتقلا من أصحاب الأعمال الحرة وضابط سابق بالجيش.

 

*برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية تيران وصنافير

في صب للزيت على نار ملف الرافضين لتنازل وتسليم نظام السيسي للجزر المصرية للسعودية، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب النظام المصري الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

وقال النائب مصطفى بكري  لوكالة “فرانس برس” إن “الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد“.
جاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.
تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ”فرانس برس” إن رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها“.
وقعت مصر والسعودية في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.
وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية “باطلا”، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.

 

*صدام حاد بين ممثل الجيش و ممثلة عن جهة سيادية .. الجيش يؤكد سعودية الجزر .. و المخابرات العامة تؤكد مصريتها

قال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لاستكمال مناقشة اتفاقية تيران وصنافير”، إن القوات المسلحة لم تتدخل في الاتفاقية، مؤكدا أنها لم ولن تفرط في ذرة من تراب مصر.واستقبل أعضاء المجلس، المشاركين في الاجتماع، كلمة ممثل القوات المسلحة بهتاف “يحيا جيش مصر.. يحيا جيش مصر”، وصفقوا ووقفوا تحية للجيش المصري.
وأضاف بركات: “مفيش نقطة دم واحدة سالت على الجزيرتين.. اللي عنده حد استشهد يقول عليه”، فقاطعه النائب مصطفى كمال حسين قائلا: “ضباط شرطة استشهدوا على الجزيرة“.
كما أقر اللواء أركان حرب مجد بركات، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري، بسعودية جزيرتي تيران وصنافير، وهو ما يترتب عليه صحة الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في شأن ترسيم الحدود بين البلدين.جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.وأكد أن ما يتردد بشأن سقوط شهداء من الجيش المصري على جزيرتي تيران وصنافير “كلام عار من الصحةولا أساس له، قائلا: أتحدى أن يكون هناك شهيد واحد على الجزيرتين.وأشار إلى أن كافة الوثائق تؤكد سيادة السعودية على الجزيرتين.
هذا وتصادمت تصريحات ممثلي الجيش مع ممثلة جهة سيادية ، الدكتورة هايدي فاروق .
حيث كشفت الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود، عن تكليفها مع السفير مدحت كمال، بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث في ملكية جزيرتي تيران وصنافير.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الثالثة التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.

وكشفت أنه من واقع مهامها في إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير.

ولفتت إلى أن كل الوثائق بالأرشيف البريطانى والأمريكى يؤكدون على أنها مصرية،وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطلعت على الأرشيف البريطانى، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأكدت هايدي فاروق، أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وتابعت:”الهيئة العامة المصرية للمساحة، أعدت في 1918 بحثا، بشأن مصرية تيران وصنافير، وأيضا في 1967، تم تكرار هذا الأمر، من خلال الأرشيف الأمريكي، والذي تحدث عن مصرية الجزيرتين”

 

*هذا ما فعله “مرتضى” مع “هايدي فاروق” بعد إقرارها بمصرية “الجُزر”.. فبكت !

هاجم، مرتضى منصور “عضو مجلس النواب” الدكتورة هايدي فاروق “خبيرة ترسيم الحدود” بعد إقرارها بمصرية تيران وصنافير.

وتهكم منصور على شهادة “فاروق” قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد“.

و ردت قائلة: ” أنا عندى طفل أربيه، وزوجى دبلوماسى مصري، وأنا مصرية بنت مصرية“.

ثم انهمرت في البكاء وانسحبت من الجلسة ، وأعقب ذلك مشادات بين أعضاء تكتل 25/30 ومرتضى منصور.

 

*برلمان السيسي: يفرض ضرائب جديدة وفي الوقت ذاته يرفع المعاشات العسكرية!!

في الوقت الذي يدعي فيه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن مصر بلد فقير، ويصرخ في وجه من يطالب بزيادة الحد الأدني لرواتب المصريين إلى 3 آلاف جنيه، ويفرض ضرائب جديدة على المصريين بحجة “مفيش”، يقوم برلمان السيسي بالموافقة على زيادة المعاشات العسكرية -التي زادت عدة مرات بالفعل خلال السنوات الأربع الماضية – بنسبة 15% بداية من يوليو القادم.
حيث وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس نواب الانقلاب، الثلاثاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017.

 

*رسالة الصحفي حسن القباني من “العقرب” تكشف صمود الأحرار وثباتهم

أكد الصحفي حسن القباني القابع في سجن العقرب سيئ الذكر استمرار صموده ودفع الضريبة من أجل إعلاء الحقوق والقانون، وأنه صامد لمزيد من الوقت حتى تنعم مصر باستقرار دائم قائم على حلول عاقلة لا على مساومات مجحفة ومرفوضة تعرض من وقت لآخر.

وأرسل القباني رساله كتبها على منديل ورق تواليت من داخل قفض زجاحي في انتظار “قاضي” تجديد حبسه خارج إطار القانون، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي له في يناير 2017، عقب مرور عامين ويزيد في سجن العقرب.

وقال في رسالته التي تناقها عدد من النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي “أقبع في زنزانتي الانفرادية رقم 5 بعنبر 2 بسجن العقرب، تلك الزنزانة الجرداء ذات الباب الفولاذي والقفل الحصين الذي يقدر بنحو 20 ألف جنيه، والتي أجلس فيها طيلة 24 ساعة يوميًا منذ بدء التجريدة في 22 من مايو/أيار 2017 حيث الفصل الثاني من برنامج التعذيب الممنهج ضدي وضد أمثالي من رهائن الديمقراطية والحرية، والتي كان فصلها الأول في يناير/كانون الثاني 2015؛ حيث كنت الصحفي الوحيد في مصر الذي حبس في زنزانة مظلمة مغلقة لمدة 11 شهرًا، حتى أصبحت بعدها ضمن مئات من المعتقلين أصحاب الملفات الطبية الحرجة في عيادة السجن المتهالكة، رغم أني كنت لا أتعامل مع الأطباء قبل دخولي مقبرة الأحياء المسماة بسجن العقرب.

وأوضحت الرساله كيف أن “العقرب” هذه البقعة الصامدة والمضيئة في تاريخ النضال الوطني المصري تكلف الشعب المصري عشرات الملايين من الجنيهات من دون مبرر؛ حيث تشرف عليها جهات عليا بدأت تتصارع أخيرًا حول جدوى برامج القتل البطيء في ظل الصمود المتواصل، حيث شهدت هذه البقعة ممانعة وصمودًا من رهائن الحرية والمعتقلين كلفهم أكثر من 10 شهداء، وامتداد الأمراض لتشمل الجميع وسط ممارسات غير طبية متأثرة بالتعليمات والسياسات وزيارات صورية من لجان حقوق إنسان رفضناها في حينه.

وعن تاريخ انضمام القبانى للعقرب كتب “لقد انضممت لعضوية هذه البقعة الصامدة في يناير 2015 بتهمة الانضمام للجماعة الصحفية وممارسة مهنتي “بشطارة” حسبما قاله مسؤول أمني لي، وصرت الآن واحدًا من المختطفين خارج إطار القانون، وأستطيع القول إن برامج التعذيب البدني والنفسي والتجويع والحصار والإهلاك والتعجيز والتسميم في سجن العقرب تتم وفق برنامج ممنهج وبتعليمات عليا بغرض القتل أو التعجيز، وأعتقد ان ما نشر لم ينقل سوى أقل من 10% من الحقائق الموجعة، وهناك مئات الحالات التي تعاني من إهمال طبي صارخ، منها بجواري كل من الأساتذة: عيد دحروج، وعصام سلطان، ود. صفوت حجازي، وم. إبراهيم أبو عوف، وم. عمرو زكي، وم. جهاد الحداد، والزميل الكبير هشام جعفر، وم. جمال عشري، ومصطفي عبد العظيم، وخليل العقيد، وعبد الحكيم إسماعيل، وأحمد عارف.

وفي ختام رسالته كتب أن فريق الأزمة الذي اغتصب الوطن ويتجمل أمام الخارج ويزعم حمايته لحقوق الإنسان ورعايته للحريات والأمن والسلم الاجتماعي والقانون، تحت تأثير الوهم الحاكم لتصورات المريضة والبدائية، هو نفسه الذي يمارس جرائم ضد الإنسانية وألغى الديمقراطية وآلياتها ونتائجها ولاحق كل أنصارها من مختلف الاتجاهات وجر مؤسسات الوطن خاصة القوات المسلحة – التي خدمت في أحد أكثر مواقعها أهمية – إلى مسار استنزافي غير مقبول ومؤسف، كما سمح بعمي بصره وبصيرته بطغيان الإرهاب والعنف على المشهد برمته بعد مذابح مروعة

واختتم بقوله “كصحفي محب لوطنه دفع ضريبة غالية ولا يزال من أجل إعلاء الحقوق والقانون، مستعد أن أصمد مزيدا من الوقت حتى تنعم مصر باستقرار دائم قائم على حلول عاقلة لا على مساومات مجحفة ومرفوضة تعرض من وقت لأخر.

أسالكم الدعاء وبذل الجهد في المساندة.

فالصحافة ليست جريمة، والوطن ليس ضيعة لأحد.

والسجون ليست للتعذيب

صحفي مختطف

في سجن العقرب 

يونيو 2017

 

*ماذا تعني شهادة سامي عنان حول خيانة السيسي في تيران وصنافير؟

في أخطر تصريح صادر عن الفريق سامي عنان رئيس اركان الجيش المصري السابق، الذي يعد المنافس القوي للرئيس الحالي السيسي، عن مصرية تيران صنافير، كتب “عنان”، المقل في تصريحاته، علي حسابه علي فيس بوك يقول: “ليس المهم الآن إثبات مصرية تيران وصنافير، فمصريتهما ليست مشكوك فيها، ولكن المشكوك فيه هو مصرية من يعارضون مصرية الجزيرتين”.

وشهادة عنان برغم تشكيك البعض في نسب الحساب له علي فيس بوك، تتناسق مع عداءه للسيسي وتنافسه معه في ضوء منع السيسي له من الكلام ومنعه من الترشح للرئاسة ضده، وتجاهله في المناسبات العامة بخلاف ما يفعله مع المشير طنطاوي.

وصمت عنان عن تكذيب أن يكون هذا الحساب علي فيس بوك خاص به يؤكد أنها صحيحة، ما يعني انه يتهم السيسي صراحة بالخيانة لبيع الارض للسعودية، ما يؤشر لانتقال الصراع حول تيران وصنافير من صراع في مجلس النواب والشارع الي صراع بين العسكريين.

ويزيد من حجة الصراع مشاركة ممثلة عن جهاز المخابرات سابقا في تأييد مصرية الجزر وهي مديرة مكتب رئيس المخابرات المصرية السابق ونائب رئيس الجمهورية الراحل عمر سليمان، التي استعان بها النواب المعارضون في جلسة مساء أمس الاثنين، فأكدت تكليف “سليمان” والمشير طنطاوي وزير الدفاع السابق لها بجمع وثائق عن تبعية تيران وصنافير انتهت لأنها “مصرية”.

وكان الجيش استعان بشخصيتين عسكريتين بالمقابل، لإقناع النواب بأن الجزر سعودية لا مصرية، حيث ذهب العميد بحري “أشرف العسال” رئيس شعبة المساحة البحرية الي البرلمان ممثلا عن الجيش ليقدم احداثيات عن حدود مصر ويقنع النواب ان تيران وصنافير

ليست مصرية

وخلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية الاحد الماضي، أكد “العسال” إن “الارتباط الجيولوجي لجزيرتي تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودي”، وأنه “إذا تم عمل فيلم تخيلي بتقنية «الجرافيك» وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة سنجد أن الامتداد الجيولوجي للجزيرتين مرتبط بالحد السعودي”.

وأكد أن قرب الجزيرتين من مصر لا علاقة له بالسيادة وانما الامر مرتبط بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات”.

شهادة عسكرية غريبة 

وتضمنت الشهادة الثانية لممثل القوات المسلحة اللواء “مجد الدين بركات” خلال الاجتماع الثالث للجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الاثنين، تصريحات تبدو متضاربة وغريبة.

فقد نفي اللواء “بركات” مقتل أي جندي مصري في تيران وصنافير، لينفي ما يعتبره نواب المعارض “حق الدم” في الجزر، ومن ثم يبرر ضمنا التنازل عنها للسعودية.

ولكنه أكد أن القوات المسلحة “لم تتدخل في هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في الأوضاع الفنية”، و “أن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب من الأراضي المصرية”.

واعتبر مراقبون شهادة ممثل الجيش انه لم يسقط في تيران وصنافير أي جندي مصري ربما جاءت لسحب البساط من المعارضين الذين يبنون التمسك بالجزر على “حق الدم”.

أما قوله إن القوات المسلحة لن تفرط في ذرة تراب، وتصفيق النواب المعارضين والمؤيدين معا له، فله دلالتين: (الاولي) أنه استهدف بشهادته اقناع النواب بسعودية الجزر ومن ثم تمرير الاتفاقية باعتبار أن الجيش متيقن أنها ليست ارض مصرية.

والاحتمال (الثاني) هو أن بيان ممثل الجيش يحاول وضع مسافة بين السيسي وبين الجيش نفسه بحيث لو تدهور الأوضاع لا يخسر الجيش مركزه المهمين على السلطة في مصر في ضوء الهجوم على مواقع التواصل على قادة الجيش واتهامهم بالصمت على التفريط في الأرض، ودعوة نشطاء الجيش لقول كلمته.

وخلال اجتماع اللجنة التشريعية مساء أمس الإثنين قالت المستشارة هايدي فاروق أن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، “كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير”.

وقالت إنه “بناء على الأرشيف الأمريكي، الذي تضمن 75 وثيقة عبارة عن مراسلات بين الملك فيصل والإدارة الأمريكية أعدت الهيئة العامة المصرية للمساحة بحثًا عام 1918، وآخر عام 1967 أثبتا مصرية الجزيرتين، ومستعدة لعرض المستندات على النواب الآن إذا تم إخراج الصحفيين من الاجتماع”.

ورد وزير شؤون البرلمان “عمر مروان” عليها قائلاً: “كلام فاروق يحتاج تدقيق، والحكومة تمتلك وثائق تثبت خلاف ما قالته”.

وانفعل رئيس المجلس علي عبد العال عليها قائلا: “المعلومات ليست سداح مداح، وهناك معلومات لا يجوز الإفصاح عنها، والبرلمان لن يروج لمستندات سرية، ولا يجوز لك أن تحتفظي بتلك المستندات”.

وأضاف: “مثلما تم في قضية طابا، لن يعتد بأي مستندات بشأن وثائق الملكية لم يتم العثور عليها من خلال تركيا وبريطانيا باعتبارها الدولة المحتلة”.

وتابع رئيس البرلمان: “جميع خرائط جزيرتي تيران وصنافير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مزورة من جهات معينة، ولن نعتد إلا بخرائط القوات المسلحة”، وكرر قوله: “للمرة الألف، حكم القضاء بشأن الاتفاقية هو والعدم سواء، وأي سلطة تتدخل في اختصاصات البرلمان لا يعتد بأحكامها”.

وهاجم النائب مرتضى منصور علي شهادة المستشارة “هايدي فاروق” مستشار التحكيم الدولي حول مصرية تيران وصنافير، وتهم عليها قائلًا: “عايزين نشوف خطاب تكليفك من المخابرات العامة بالبحث عن ملكية تيران وصنافير ونعرف انتي من أنهي بلد؟”. 

وهو ما اعترضت عليه “فاروق” قبل أن تنسحب من الاجتماع وسط نوبة بكاء، بسبب تهديد مرتضي منصور لها

 

*رئيس برلمان الانقلاب بعد تمرير “التشريعية” للاتفاقية: عاش جيش مصر!

أشاد علي عبدالعال، رئيس برلمان العسكر، بدور قادة جيش الانقلاب في إتمام صفقة بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، رغم الرفض الشعبي لتلك الجريمة.

وقال عبدالعال، عقب موافقة اللجنة التشريعية على اتفاقية بيع الجزيرتين للسعودية: “عاشت مصر وجيشها الحر حامى الوطن، والذى لا يفرط فى أرض مصر“.

تأتي موافقة “تشريعية برلمان الانقلاب” على الاتفاقية رغم الرفض الشعبي لها، والذي شمل أحزابا وقوى وشخصيات كانت حتى وقت قريب من أبرز الداعمين لنظام الانقلاب.

 

*الجيش والبرلمان والسيسي في بئر الخيانة لبيع الأرض.. والثورة هي الحل

فاجأ ممثل الجيش المصري اللواء مجد الدين بركات، الحضور في جلسة برلمان الدم المسائية، يوم الاثنين، بشأن مواصلة مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تتنازل بمقتضاها القاهرة عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للرياض، بالتأكيد أن “الجزيرتين لم تسل عليهما أي دماء مصرية خلال الحروب الماضية بين مصر وإسرائيل“.
وقال بركات إنه “لا يوجد نقطة دماء واحدة سالت من المصريين على أراضى جزيرتي تيران وصنافير”، مشددا في الوقت ذاته على “عدم ملكية مصر للجزيرتين“.
وتابع “عندنا توثيق كامل لجميع الشهداء وأماكن وجودهم على مستوى الجمهورية المصرية”، مشيرا إلى أنه “لا يوجد أي وجود سعودي على الجزيرتين حتى الآن، وفقا لمعاهدة السلام”. واستطرد أن “الجيش لم يتدخل فى هذه الاتفاقية من قريب أو من بعيد، سوى في ما يخص الجوانب الفنية.
وتتعارض رواية ممثل القوات المسلحة خلال الجلسة مع الرواية التي أكدها قائد قوات المظلات خلال نكسة 1967، الفريق عبدالمنعم خليل الذي أصبح قائد الجيش الثاني الميداني إبان حرب 1973، والذي أكد في مذكراته أن فصيلة عسكرية قوامها 33 مقاتلاً مصرياً من قوات المظلات التي كانت تحت قيادته تم أسرهم فوق الجزيرة، بعد قرار الانسحاب من سيناء في أعقاب الهزيمة.
تلك الخيانة التي تخالف كل القيم العسكرية والوطنية المعروفة عن الجيش المصري، الذي تمت تغيير عقيدته العسكرية بفعل الصهاينة والأمريكان وعميلهم السيسي.
فتحولت من محاربة أعداء الأمة من الصهاينة وغيرهم إلى قتل أبناء الوطن في الميادين والشوارع، لمجرد اختلاف في الرأي والمواقف السياسية، بل واصطلى ابناء الامة بنيران اشقائهم في ليبيا.
الانهيار العقدي للجيش المصري يتحمل السييسي مسئوليته، بعد أن تحول إلى مرتزقة يعملون مقابل المال، سواء في السعودية أو في ليبيا.. المهانة التي وضع السيسي فيها الجيش المصري، تصطدم مع حقائق الواقع التي كشفت في ملايين الوثائق عن مصرية الجزيرتين.
وبالأمس، جاءت المفاجأة.. حيث فجرت خبيرة الترسيم الدولي هايدي فاروق، مفاجأة خلال جلسة الاستماع الثالثة للبرلمان، يوم الثلاثاء، بشأن اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إذ كشفت عن مراسلات سرية بين الإدارة الأمريكية والعاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، مؤرخة بتاريخ 14 /9 /1967، تؤكد مصرية الجزيرتين.
وقالت فاروق إن “السعودية استندت في مراسلاتها لأمريكا إلى ممارسة مصر للسيادة على الجزيرتين خلال عامي 1950 و1951، إلا أن رد الولايات المتحدة جاء قاطعاً بأنهما مصريتان، استناداً إلى 75 وثيقة، وعدم الاطمئنان لموقف الجانب السعودي، بعد مخاطبتها رسميًا من الرياض بشأن أحقيتها في الجزيرتين في أعقاب هزيمة مصر في حرب 1967“.
وأوضحت فاروق أنها “كُلفت ببحث ملف مصرية الجزيرتين من رئيس جهاز الاستخبارات العامة الراحل عمر سليمان، والسفير مدحت العاصي (بتكليف من وزارة الخارجية)، ووزير الدفاع الأسبق، حسين طنطاوي، ما بين عامي 2008-2010، للفحص والبحث عن حقيقة ملكية جزيرتي تيران وصنافير، وخلصت تلك الجهود إلى مصرية الجزيرتين“.
رئيس برلمان خائن
وإزاء تلك الحقيقة الدامغة، لجأ الخائن رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلى مقاطعة فاروق، مرات عدة، للتشكيك في روايتها، خلاف موقفه المهادن مع مؤيدي سعودية الجزيرتين، على الرغم من تسليمها حافظة كبيرة من المستندات والوثائق التي تثبت صحة شهادتها، وهو ما قابله عبد العال، بالقول إن “مخالفة قانون حظر النشر الخاص بالاستخبارات العامة يُعرضك للمساءلة“.
وتابعت فاروق أن “لديها وثائق أمريكية، ومخاطبات تحمل صفة (السرية)، ولا تريد الكشف عنها أمام وسائل الإعلام، طالبة مغادرة الصحفيين القاعة لبعض الوقت، للكشف عنها”، إلا أن عبدالعال رفض طلبها، متعللاً بأن البرلمان لا يملك كشف معلومات تتعارض مع الأمن القومي للبلاد، مؤكدا عدم اعتراف البرلمان إلا بوثائق الدولتين العثمانية والبريطانية.
فيما أشارت فاروق إلى أن “الجمعية الجغرافية المصرية كشفت في الوثيقة رقم 10687/8 المؤرخة في 23/ 6 /1934، وحملت وصف “سريّة”، بشأن استفسار السعودية رسمياً من بريطانيا عن الجزيرتين، وتم التوصل إلى سبعة صناديق من المستندات من خلال الأرشيف البريطاني، أثبتت بالأدلة التامة أن الجزيرتين مصريتان 100%، وتتبعان سيناء، وليس الحجاز“.
وتابعت في حديثها: “سافرنا للاطلاع على أرشيفات عدة حول العالم، والخديوي إسماعيل مؤسس الجمعية الجغرافية كان قد كلف بعثة علمية لبلاد الحجاز برئاسة ريتشارد بارتون، لاكتشاف الثروات المعدنية الخاصة، وقالت البعثة وفقا لأحد المستندات: غادرنا تيران وصنافير.. وبذلك غادرنا آخر نقطة في حدود مصر“.
مستنقع الخيانة الذي يرتع فيه السيسي وبرلمانه وجيشه يستوجب ثورة شاملة تقتلع العسكر من السياسة المصرية للابد، حتى لا يصحو الشعب على وطن ضائع.. خاصة في ظل كثير من المعلومات والمخططات التي تجري بوتيرة متسارعة لتسليم سيناء أو أجزاء منها للصهاينة.. فيما يتم إنهاك المصريين بمشاكل حياتية ومسلسلات وبرامج لهو تتكلف مليارات الجنيهات لتغييب وعيهم!

 

*مستشارة عمر سليمان تفضح خيانة برلمان السيسي

شهدت الجلسة المسائية للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشادات بين نواب ائتلاف “دعم مصر” والنواب الرافضين للاتفاقية حول ما أثارته.

وأكدت خبيرة ترسيم الحدود، الدكتورة هايدى فاروق، أنها تمتلك 7 صناديق من المستندات، من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وقالت “هايدى”، فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، الإثنين، برئاسة علي عبدالعال: إنه تم تكليفها مع السفير مدحت كمال بوزارة الخارجية من قبل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوى، للبحث فى اتفاقية “تيران وصنافير“.

وأضافت “هايدي” أنه من واقع مهامها فى إطار تكليفها من قبل المخابرات العامة والقوات المسلحة، تم التوصل إلى 7 صناديق من المستندات، وذلك من خلال الأرشيف البريطاني، والأمريكي، قائلة: كل الوثائق تثبت مصرية “تيران وصنافير“.

وأوضحت “هايدى” أن كل الوثائق بالأرشيف البريطاني والأمريكي تؤكد أنها مصرية، وتتبع سيناء ولم تكن تتبع الحجاز، مشيرة إلى أنها اطّلعت على الأرشيف البريطاني، ووثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وأشارت “هايدى” إلى أن الجغرافي محمد محيي الدين الحفنى، أعد خريطة لسيناء إداريا، بعنوان المدخل الشرقى لمصر، وكانت “تيران وصنافير” بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولى، أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

 

*جباية انقلابية.. زيادات لأسعار 27 خدمة

في مسلسل الجبايات المستمرة من حكومة وبرلمان العسكر على ماتبقى من المصريين، كشف ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب الدم اليوم الثلاثاء إنه تم إقرار تعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف عمر في تصريحات صحفية، أن اللجنة وافقت على تعديل أسعار 27 خدمة منها تراخيص السيارات وجوازات السفر وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وإقامة الأجانب.

وزعم أن مصر تتوقع تحصيل سبعة مليارات جنيه (385.7 مليون دولار) من زيادة أسعار بعض الخدمات خلال السنة المالية 2017-2018.

وأضاف إن “اللجنة ألغت وخفضت عددا من الرسوم التي كانت مقترحة من الحكومة وخفضت الحصيلة من ثمانية إلى سبعة مليارات جنيه و سيتم فرض رسم 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد وعشرة جنيهات على فواتير المحمول الشهرية”. 

وتابع: يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس. لكن الخطوات أدت أيضا إلى موجة غلاء وارتفاع حاد في معدلات التضخم مما حدا بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في خطوة مفاجئة الشهر الماضي.

 

*أبرز محاكمات الشامخ اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب وتضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع للشهود.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية عدة اتهامات منها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل والشروع فى قتل، التجمهر، التظاهر دون إخطار“.
كما تنظر المحكمة ذاتها فى تجديد حبس الصحفي محمد صابر البطاوي بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، حيازة مفرقعات، استعمال مفرقعات لتعريض حياة المواطنين للخطر، التخريب العمدى للمبانى والمنشآت.
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة ووزوجته وأولاده الأربعة، فى اتهامهم بالكسب غير المشروع.
وكشفت التحقيقات والتحريات عن حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، وحصل لنفسه ولأسرته على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه.

 

*السيسي يقترض 342 مليارًا في 3 شهور.. وخبراء يحذرون: كفاية

واصل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي سياسة التوسع في الاقتراض بصورة غير مسبوقة، حيث استدانت حكومته 342 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، عبر إصدار أذون حكومية، بزيادة تبلغ 50.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.

وحدّدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب خطة الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى بواقع 105.50 مليارات جنيه خلال أبريل، و131.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، و105.250 مليارات جنيه خلال يونيو.

وتعتزم الوزارة طرح أذون خزانة بنحو 321.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات آجال متنوعة بنحو 20.5 مليار جنيه.

و75 مليار دولار حجم الديون الخارجية

في نفس السياق، صرح مصدر حكومى مطلع بأن الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الاستـيـلاء علـى حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وشريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى شريحتين من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

يأتى هذا فى الوقت الذى أثبت فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى«تصريح خاص» لـ«المصرى اليوم»، التزام البلاد بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، لكنه لم يذكر حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها الحكومة أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.

كان البنك المركزى قد سجل الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا في ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

تحذيرات بلا صدى

من جانبه، حذر الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، من سياسات التوسع في الاستدانة، مشيرا إلى أن تجاوز الحكومة الحدود الآمنة للاقتراض والمقدّرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- «أعتقد أننا فى مصر تجاوزنا الحدود الآمنة، مما يستوجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، العمل على تحجيم الاستدانة، خصوصا المحلية، والعمل على خلق مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة».

وتابع الفقي أن تزايد الاستدانة المحلية يؤثر أيضا بالسلب على حجم الاستثمارات المحلية، لأنها تقوم بسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، ما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى.

 

*لهذا السبب يحرص العسكر على عدم خروج سجناء “العقرب” أحياء

سجن “العقرب” أحد أكبر قلاع الظلم فى دولة العسكر، يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1993، داخل مجمع سجون طره، حيث يكابد فيه الأحرار صنوف العذاب خلف أسوار بارتفاع 7 أمتار وبوابات مصفحة، وهو نموذج أمريكي يماثل جوانتانامو وبات يحمل اللقب ذاته فى نسخة مصرية قمعية تجسد فاشية الانقلاب، لكن ما ينبغي أن يعرفه جنود السيسي هو أن جرائم التعذيب والقتل والقمع والانتهاكات والاغتصاب لا تسقط بالتقادم ولا بد من يوم للحساب. 

يقول مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي إن هناك إصرارا وخطة للتخلص من قيادات رافضي الانقلاب عبر سوء المعاملة والإهمال الطبي ومنعهم من تناول أدويتهم، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

وأشار إلى أنهم بصدد الانتهاء من توثيق أسماء الضباط المتورطين في هذه الجريمة، مضيفا أن التعذيب الممنهج في سجن العقرب لا يسقط بالتقادم، وأن ما يجري هو قتل عمد.

مقبرة العقرب 

هو المصطلح الأكثر دلالة على هذا البناء الفاحش الذي توارثه العسكر من أجل إبادة كافة أشكال المعارضة، وعلى رأسها تيار الإسلام السياسي، واعتبره المأمور السابق لـ”جونتامو مصر” بأنه أقرب إلى لدغة تلك الحشرة شديدة السمية لأن من وطأه تضاءلت حظوظه فى النجاة منه حيث لا هواء ولا شمس، فقط تعذيب ممنهج وموت بطيء.

مأساة سجن العقرب “مقبرة 992” لم تتوقف عند حدود معتقليه من رموز الثورة المصرية وما يكابدونه خلف الأسوار شديدة الحراسة من ويلات وجرائم إبادة لا تسقط بالتقادم، وإنما تمتد لتشمل كذلك أسر وذوي نزلاء تلك البناية القاتمة وما يعانونه على عتبات تلك المقبرة من مهانة واعتداءات وتحرش وتعنت بل وتلفيق اتهامات قد تكلف الزائر مقعد إلى جوار صاحبه خلف الأسوار.

يقول الناشط “بدر أبو علي”: “واقعٌ مرير يعيشه أكثر من ستين ألف معتقلٍ في سجون الانقلاب لكن يبدو أن سجن طره رقم 992 والذي يعرف باسم العقرب بات له وضعٌ خاص بعدما تحول لمقبرةٍ لمن يسجن به”.

مضيفاً:”بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 تم وضع قيادات الإخوان وتحالف دعم الشرعية وآخرين من رافضي الانقلاب داخله ، انتهاكاتٌ عديدةٌ رصدها أهالي المعتقلين نقلاً عن ذويهم في السجن ووثقتها منظماتٌ حقوقيةٌ عديدة”.

معاناةٌ أدت إلى تدهور حاد في صحة بعض المعتقلين ومع هذا رفضت سلطات السجن السماح لهم بالانتقال للمستشفى للعلاج وكانت الوفاة هي النتيجة الطبيعية لهذا الإهمال الطبي، قائمة الذين لقوا حتفهم في العقرب قد يصعب حصرها على وجه الدقة فهي تضم القيادي في جماعة الإخوان فريد إسماعيل ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة وقد ينضم إليهم آخرون بسبب الإهمال الطبي، أما استغاثة أهالي المعتقلين في العقرب وغيرها لا تقابل باكتراثٍ كبير لدى سلطات الانقلاب التي تنفي صحة تلك الانتهاكات وتقول إنها محض افتراء.

نفاق دولي

لم تعد معتقلات جوانتانامو وأبو غريب تحتل موضع الصدارة في تعذيب النزلاء بعد أن أقصاها العقرب عن عرش التعذيب الذي تفنن في طرائقه، صعقا بالكهرباء، أو ضربا بآلات حادة، أو حبسا انفراديا لمدد طويلة، أو إهمالا طبيا وحرمانا من الرعاية الصحية والأدوية وترك السجناء يموتون ببطء، وهذا ما تشهد به أرواح الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وفريد إسماعيل وطارق الغندور ومحمد الفلاحجي والشيخ نبيل المغربي، ومرجان سالم وزكي أبو المجد، وابو بكر القاضي، وعماد حسن، وهو ما دفع 16 منظمة حقوقية مصرية لوصف هذا السجن بالمقبرة الجماعية. 

من جانبه، وصف عضو رابطة الدفاع عن المعتقلين المصريين عمار البلتاجي ما يجري في سجن العقرب بعملية قتل بطيء ممنهجة من خلال الإهمال الطبي للمعتقلين، وقال إن هناك حالة من النفاق الدولي والمحلي بالسكوت عما يجري في السجون المصرية من انتهاكات.

ويرى أن هناك نوعا من التسويغ والتبرير الحقوقي لهذه الجرائم من قبل جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك المؤسسة الدينية في مصر.

من جانبه يقول “خلف بيومي”، مدير مركز شهاب لحقوق الإنسان:” الوضع داخل سجن العقرب أسوأ مما يتصور الجميع، هناك حالة من الإصرار على التخلص من قيادات ورافضي ومناهضي الانقلاب بأي صورة من الصور وهو نوع من أنواع القتل الممنهج، القتل البطيء الذي يمارس ضد هؤلاء، منذ فترة تصل إلى أربعة أشهر تم وضع خطة وأمامي القرار الصادر من إدارة السجن في 1-7-2015 بتضييق الخناق على مناهضي الانقلاب قرار صادر موجود على صفحة مصلحة السجون، قرار رسمي صادر بالتضييق على القيادات المناهضة للانقلاب منذ هذا التاريخ وبدأت خطة للتخلص منهم”.

وتابع: “بدأت هذه الخطة بمنع زيارات الأهالي ومنع زيارات المحامين ومنع دخول الأدوية ومنع إحالة المرضى منهم إلى المستشفى، ثم بعد ذلك الزج بهم في زنازين انفرادية زنازين عتمة لا يسمح لهم بالرؤية ولا يسمح لهم بالتريض ولا يسمح لهم بالتشمس ولا يسمح لهم بتناول الأدوية خاصةً وأن معظمهم من كبار السن، أدى ذلك إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير منهم فتدهورت الحالة الصحية لعصام دربالة وتوفي، قتل عمد بصورة من صور أنواع القتل العمد، ثم وسبقه قبل ذلك الحج سالم مرجان..يعني القتل العمد”.

فتح باب الإرهاب

قضية سجناء العقرب وغيره من السجون كفيلة بتوحيد القوى الثورية الحقيقية، خاصة أن هذا السجن يضم رموز تلك القوى جنبا إلى جنب، فهذا الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين كان معه أحمد ماهر رئيس حركة 6 إبريل قبل الافراج عنه، وهذا عصام سلطان وذاك علاء عبد الفتاح، وهذا صفوت عبد الغني وذاك أحمد سعيد، وهذا محمد البلتاجي وذاك محمد عادل، وهذا هاني صلاح الدين وذاك يوسف شعبان، وهذا مجدي أحمد حسين وذاك إسماعيل الإسكندراني، وهذا هشام جعفر وذاك محمود شوكان، وهذه الحاجة سامية شنن وتلك ماهينور المصري، وهذه كريمة الصيرفي وتلك آية حجازي قبل الافراج عنها، هؤلاء الذين جمعتهم ثورة يناير وفرقتهم الثورة المضادة توحدهم الآن أقبية السجون، وسياط الجلادين، وآهات الزوجات والأمهات المعذبات انتظارا لزيارة لا تتم في الغالب بعد طول سهر أمام بوابات السجون في شتاء القاهرة القارس.

ويرى مراقبون أن اعتقال رموز العمل السلمي والشرعية، يحقق غاية وغرض في نفس سلطات الانقلاب، وهو نشر التطرف واليأس والإرهاب ودفع الشباب للكفر بالمسار السلمي، ومن ثم أن يجد العسكر من يرفع عليهم السلاح ، وهو المبرر لاستمرار القمع والانتهاكات تحت مظلة الحرب على الإرهاب. 

يقول “خلف بيومي” :”دعني أقول أن دولة العسكر لا تعترف بقانون ولا دستور فالدستور الذي وضع في جنح الظلام دستور 2014 حبيس الأدراج وألغي دستور 2012 ومصر الآن لا يحكمها دستور ولا يتعامل الناس فيها بقانون فالقانون ليس هو المسيطر على الوضع في مصر المسيطر على الوضع في مصر هي عصا العسكر وذراع العسكر الغليظ وهي وزارة الداخلية لا تحترم قانونا ولا تحترم مواثيق وإنما الذي سيحاكم هو الشعب والذي سيسجن هو الشعب والذي سيلقي بهؤلاء الناس في غياهب السجون هو الشعب، كنا لا نتخيل أبداً أن أحمد نظيف وفتحي سرور وزكريا عزمي ومحمد إبراهيم سليمان وأحمد عز وجمال مبارك ومبارك نفسه سوف يدخلوا السجن ودخلوا بيد الشعب ولم يدخلوا بيد القانون فالآن العسكر يدوس على دستور بحذائه”.

 

*الأزمة الاقتصادية في مصر تضرب فرحة رمضان في مقتل

مع دخول شهر رمضان في مصر يعاني أصحاب الدخول المتوسطة والضعيفة من ارتفاع أسعار المستلزمات الرمضانية، نظراً لحالة الإقبال الكبير عليها، لكن هذا العام وصلت الأزمة إلى مستوى قياسي، ولاحقت أصحاب الدخول الكبيرة أيضاً، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب بعد إقدام الحكومة على تعويم العملة المحلية.

ورصد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني الأجواء في العاصمة القاهرة قائلاً “يزخر سوق عابدين في وسط مدينة القاهرة بالإثارة، تظهر الفوانيس في كل مكان، وتزدهر في نفس الوقت الأزهار في أعلى الأشجار، أما حال الأكشاك فمماثل تماماً لحال مَعدات الناس؛ فارغة“.

وحلَّ الشهر الفضيل على البلاد كلها: 30 يوماً من الصيام والاحتفال والتدبر، ومن طاولات الطعام الضخمة للعائلة وللأصدقاء أيضاً.

وتقف حميدة حسين -ربة منزل وأم لثلاثة- أمام محل جزارة أحمد صفوت، ولا تدري كيف تقدم أطباق الطعام على الطاولة كل مساء لتغذية عائلتها بعد يوم طويل من الصيام.

ونقل الموقع البريطاني عن السيدة المصرية: “يزداد الأمر صعوبة بالنسبة لنا”، ثم تتابع “نحاول أن نعيش بما لدينا. قبل ذلك، كنت أشتري 2 كيلوغرام من الطماطم، أما الآن فلا أستطيع تحمل تكلفتها أكثر من هذا، بسبب ارتفاع جميع النفقات“.

وأضاف الموقع “أشتري (كيلو) واحد فقط. وصار الأمر حتى أسوأ خلال هذا الشهر، لأن الأسعار قد ارتفعت أكثر”. قد يكون الجو الاحتفالي يعم الشوارع، ولكن في السوق، المتسوقون المصريون ليسوا في حالة تسمح بإنفاق المال بحرية، بحسب الموقع البريطاني.

الأزمة التي أكلت نفسها

وفي أبريل/نيسان الماضي، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر بنسبة 33%، وتجاوز 44% للسلع الغذائية.

شهدت مصر زيادات غير مسبوقة في الأسعار، منذ أن أصدرت السلطات قراراً بتعويم الجنيه المصري، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان هذا جزءاً من خطة إصلاح مرتبطة بقرضٍ من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقرَّر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه المصري، حيث سيحدد سعر العملة وفقاً لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف أيضاً بتعويم العملة، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

وهكذا، يواجه المصريون واحدةً من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخ بلدهم.

الأزمة الحالية سيئة للغاية” حسبما يقول عمرو عدلي، خبير اقتصادي وباحث زائر في مركز كارنيغي للشرق الأوسط. وتابع: “معدلات التضخم، بما فيها المعدلات الرسمية، هي الأعلى منذ أواخر الثمانينات، وقد امتد الركود لمدة 5 أو 6 سنوات حتى الآن، هذه أسوأ أزمة اقتصادية تواجه هذا الجيل من المصريين“.

وضعفت قيمة الجنيه المصري الذي كان يُتداول بسعر رسمي قدره 8.8 جنيه لكل دولار. الآن يتم تداول الدولار الأميركي بأكثر من 18 جنيهاً مصرياً.

كانت الصدمة شديدة. هذه حلقة مفرغة- أو ربما أوروبوروس، وهو رمز مصري قديم يمثل تنيناً يأكل ذيله.

خلال الشهر الفضيل، يرتفع الإنفاق الاستهلاكي مع تحمس الجميع لشهر رمضان. ويزيد البائعون الأسعار، حتى على المنتجات المحلية لأنه كما يصيغون السبب- هذه تجارة. ولكن ارتفاع الأسعار الآن أصبح مسألة نجاة للتجار، مع تحميل التكلفة على المتسوقين.

ووفقاً لأرقام البنك المركزي المصري، ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه الطازجة بنسبة 7.5% و5.5% على التوالي خلال الشهر الماضي. وزادت اللحوم الحمراء بنسبة 4% تقريباً، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 8%، إلى جانب اللبن والجبن وغيرها من السلع.

وتقول امرأة عجوز تجلس على ناصية الطريق مع بضاعتها للموقع البريطاني: “نواجه أحلك الأيام، لدرجة لم نعهدها قبل”، “لا يمكننا بيع أي شيء، وهذه البطاطس هنا، لقد حاولت التخلص منها لمدة خمسة أيام، ولا أستطيع بيعها ولا أستطيع إطعام أطفالي“.

وداخل السوق، يقول محمود حازم، بائع الدجاج، إن أرباحه قد تراجعت كذلك، “لا أبيع ربع ما اعتدت بيعه في الماضي. كنت أبيع 10 دجاجات في اليوم أحياناً. الآن، أبيع ثلاثة بالكاد، لكن ثمنها ارتفع بسبب التضخم، خاصة خلال شهر رمضان“.

ويشرح أحمد صلاح (25 عاماً) لميدل إيست آي، كيف اعتادت والدته تخزين الفاكهة خلال الأشهر السابقة لرمضان لاستخدامها في العصائر، وكيف توقفت عن ذلك.

مضيفاً: “اعتدنا أن يكون لدينا براد للتجميد مملوء بالفاكهة فقط، درج للمانجو، وآخر للجوافة وهكذا. أما الآن فشراء أكياس العصائر المصنعة الصغيرة هو أقل تكلفة. بالطبع ليس بجودة العصير الطازج، إلا أن بوسعك استخدام كيس من العصير المركز لتحضير 5 – 6 أكواب من العصير، بينما لا ينتج كيلو المانجو سوى ثلاثة أكواب على الأكثر. وهو ما لا نستطيع تحمل تكلفته الآن“.

رفاهية المكسرات

اضطر العديد من المصريين لتغيير عاداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة، في مواجهة أسعار الطعام المحبطة.

يقول أحمد صفوت (جزار): “أصبح البالغون على استعداد للتخلي عن أنواع معينة من الطعام، مثل البروتين الحيواني، لأن علينا إطعام أطفالنا أولاً. البروتين مهم لنمو الأطفال، وعدم تناولهم له قد يؤثر على نموهم وصحتهم“.

وأضاف أيضاً: “أصبح الدجاج بديلاً للسمك واللحم، إلا أن ثمنه يزداد ارتفاعاً”، كما أوضح كذلك أن سعر كيلو اللحم قد ارتفع من 48 جنيهاً (2.65$) ليصل إلى 68 جنيه (3.67$) بعد تعويم الجنيه المصري، أما الدجاج فقد ارتفع سعره أيضاً من 28 جنيه (1.55$) إلى 36 جنيه (1.99$).

واشتكت إحدى الأمهات من ارتفاع ثمن الدجاج المجمد خلال الشهور الستة الأخيرة ليصل سعر العبوة البالغ وزنها 1.3 كغم إلى 40 جنيهاً بعدما كان 28 جنيهاً.

وأضاف رجل عجوز يتجول في أزقة السوق “لقد أصبح كل شيء باهظ الثمن، لم يعد بإمكاننا الشراء”. هذا العام لن يتمكن من شراء المكسرات والفواكه المجففة، إحدى مباهج رمضان الصغيرة.

وتابع: “يُعد الكاجو هو الأسوأ” إذ بلغ سعر الكيلو هذا العام 400 جنيه (22$) تقريباً، وأضاف: “علي أن أكون حريصاً فيما يتعلق بإنفاق كل جنيه“.

تحولت المكسرات إلى ترف، لكن جميع السلع قفزت أسعارها إلى مستويات مقلقة. تضاعف سعر الأرز، ما دفع الناس للجوء إلى الخبز، وتظن بعض المخابز أنها تبيع ضعف الكمية المعتادة في الآونة الحالية، بحسب ميدل إيست آي.

إنها ظاهرة تسلط الضوء على الألم الذي يشعر به المصريون جراء الإصلاحات. كما تُظهر أيضاً كيف وفّر برنامج الدعم الحكومي للخبز حماية ضد الجوع ومنع الانفجار المجتمعي

على سبيل المثال، في نهاية مارس/آذار الماضي، أغلق آلاف المتظاهرين الطرق، وتجمهروا حول المخابز التابعة للدولة في العديد من المدن، احتجاجاً على قرار الحكومة بخفض حصة الخبز المدعم لكل أسرة. وهو ما عُرف بـ”تظاهرات الخبز“.

بعض الهواء النقي

يشرح عدلي للموقع البريطاني، أن مصر مستورد صاف للغذاء، إذ تمثل المؤونة والوقود ما يزيد على خُمس واردات البلاد.

ويضيف أن الدعم الغذائي يغطي بعض السلع. كما أن نظام النقاط يعني أن المستهلكين الذين لا يستخدمون نقاطهم من أجل الخبز، بوسعهم استخدام حصتهم لشراء أنواع أخرى من السلع المتنوعة.

إلا أن هذا أسفر عن بعض المشكلات الأخرى وفقاً لعدلي “إنها مشكلات إدارية، لكن اقتصادية في الوقت نفسه، لأن العديد من السلع الغذائية المستوردة لا يمكن دعمها دون تحمل الحكومة تكاليف باهظة في أوقات التقشف“.

وطبقت الحكومة ضريبة القيمة المضافة كذلك، وهو ما سرى على دعم الوقود، وهي إحدى الإصلاحات التي تم تأجيلها لعقود، خوفاً من إثارتها لغضب مجتمعي.

وهذا ليس كل شيء. ستشهد البلاد ارتفاعاً آخر في الأسعار مع بداية السنة المالية الجديدة في 1 يوليو/تموز، استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

وفقاً لشروط الاتفاق، تحتاج مصر لخفض دعم الوقود من 1.75% من الناتج الإجمالي المحلي إلى أقل من 0.5% بحلول 1 يوليو/تموز للحصول على القسط الثاني من قرض الصندوق.

يحيا حوالي 27 مليون مصري تحت خط الفقر من عدد السكان البالغ 93 مليون نسمة.

وفي محاولة لخفض الغضب، تعهَّد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ تدابير اقتصادية، من ضمنها إعفاءات ضريبية خلال الشهر الفضيل. وفي حوار معه نُشر في جريدة الأهرام الرسمية، قال إن الحكومة ستزيد من دعم السلع الغذائية في الأسابيع القادمة “لدعم الطبقة الوسطى والمجموعات منخفضة الدخل“.

وقالت حميدة حسين “نعم، قال إنه سيفعل ذلك. لقد اختنقنا، لذا على الحكومة أن تفتح لنا منفذاً للهواء النقي. إنه رمضان في كل الأحوال، لا يتعلق الأمر بالطعام والشراب فقط، لذا سنحاول الاستمتاع به في كل الأحوال. وسيكون لطيفاً“.

كسادٌ يطيل أمد المشكلات

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قد قال إن الأزمة المالية في مصر قد انتهت”، مشيراً إلى “أن الناتج الإجمالي المحلي قد ازداد مقارنة بعام 2016، وأن الأسعار ستنخفض في 2018“.

كما وعد بانخفاض الأسعار وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل التعويم خلال بضعة أسابيع.

إلا أن عمرو عدلي يخالفه الرأي، “حين تبنت الحكومة حزمة صندوق النقد الدولي قبل 7 أشهر، كان الاقتصاد المصري يعاني من نمو متدنٍّ وتضخم مرتفع، أو ما يُعرف بالكساد التضخمي. لم يتغير هذا الوضع“.

يقول عدلي للموقع البريطاني، إن الكساد التضخمي زاد تعمقاً مع ارتفاع التضخم بشكل كبير بعد تعويم الجنيه. لكن معدلات النمو لم ترتفع، إذ يعتمد التصنيع والزراعة والصناعات الخدمية على الواردات من المواد الخام، وبالتالي شهدت زيادة في التكاليف. وأضاف: “الأزمة لم تنته بعد“.

ويتوقع أن تزداد الظروف سوءاً على المدى القصير، قبل أن تتحسن -إذا تحسنت على الإطلاق- خلال العامين أو الثلاثة القادمة.

ويقول: “تُظهر مؤشرات الاقتصاد الكلي علامات استقرار، مثل سعر الصرف، ولكن التضخم مرتفع والمالية العامة ليست تحت السيطرة“.

سيعتمد الأمر على الكثير من العوامل بما فيها الاقتصاد العالمي، والوضع الأمني ​​في مصر والمنطقة حولنا، ومستقبل أسعار النفط، حسبما يوضح عدلي.

لا يطلب الشعب المصري صدقة، حتى خلال شهر رمضان، هم يريدون فقط أن يكونوا قادرين على تحمل ضروريات الحياة الأساسية. إن عدم قدرتهم على القيام بذلك يجعل الشعور بالألم أشد.

تقول حميدة حسين “إذا استطعنا الحصول على بعض المساعدة، سيكون هذا عظيماً”. وتتابع “ولكن إذا لم يحدث هذا، سنستطيع تدبر أمورنا على أية حال. آمل فقط أن أكون قادرة على شراء بعض الهدايا لأطفالي من أجل العيد“.

تسليم مصر لقمة سائغة لنادي المرابين والدائنين على طبق من فضة.. الأحد 2 أبريل.. السيسي باع الجزيرتين وقال للشعب: طز فيكم وفي الشامخ

البصارطة بيوت الشهداءتسليم مصر لقمة سائغة لنادي المرابين والدائنين على طبق من فضة.. الأحد 2 أبريل.. السيسي باع الجزيرتين وقال للشعب: طز فيكم وفي الشامخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ميلشيا السيسي” تداهم منزل والدة “شهيد” بدمياط وتحطم محتوياته

داهمت ميلشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي منزل والدة الشهيد أمين حشيش، شهيد مجزرة قرية البصارطة بدمياط منذ عامين، ووالدة اثنين آخرين معتقلين، وسرقت محتوياته.
كما اقتحمت شقة شقيقته المتزوجة حديثا وحطمت محتوياتها، بالرغم من اعتقال زوجها منذ أسبوع أثناء مرافقته لوالده بالمستشفى، واعتقلت أيضا جمال فرحات من داخل المدرسة، بالإضافة إلى سامي العاصي، ومحمد صادق العاصي، ومحمد أبو علي، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.
المثير للسخرية أنه في الوقت الذي تحاصر فيه ميلشيا الانقلاب قرية البصارطة وتلاحق رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، تفشل في حماية نفسها والمدنيين من هجمات المسلحين في سيناء، كما تفشل في التصدي للجرائم الجنائية بال

داهمت ميلشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي منزل والدة الشهيد أمين حشيش، شهيد مجزرة قرية البصارطة بدمياط منذ عامين، ووالدة اثنين آخرين معتقلين، وسرقت محتوياته.
كما اقتحمت شقة شقيقته المتزوجة حديثا وحطمت محتوياتها، بالرغم من اعتقال زوجها منذ أسبوع أثناء مرافقته لوالده بالمستشفى، واعتقلت أيضا جمال فرحات من داخل المدرسة، بالإضافة إلى سامي العاصي، ومحمد صادق العاصي، ومحمد أبو علي، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي تحاصر فيه ميلشيا الانقلاب قرية البصارطة وتلاحق رافضي الانقلاب بمختلف المحافظات، تفشل في حماية نفسها والمدنيين من هجمات المسلحين في سيناء، كما تفشل في التصدي للجرائم الجنائية بالشارع المصري، والتي زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لدرجة اختطاف “برلماني انقلابي” بمحافظة سوهاج، أمس، تحت مرأى ومسمع من الناس.شارع المصري، والتي زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، لدرجة اختطاف “برلماني انقلابيبمحافظة سوهاج، أمس، تحت مرأى ومسمع من الناس.

 

* انتهاكات وحشية ضد المعتقلين بـ”سلخانة” أبو النمرس

جدران قاتمة اللون تميل إلى السواد، غرفة ضيقة بلا ماء ولا هواء، تكدس المحتجزين.. فوق بعضهم البعض، ألوان من التعذيب لا تخطر على البال.. ذلك هو وصف غرف الحجز الغير أدمية بقسم شرطة أبو النمرس، والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، كما رواها وعاشها المعتقلون.

ويعد قسم شرطة أبوالنمرس بجنوب الجيزة، أحد الأقسام التي تتفرد وتتفنن في وسائل تعذيب المعتقلين السياسيين، لإجبراهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها، أبشع أنواع التعذيب المتواصل والسحل والضرب والصعق بالكهرباء ورش المياه في الجو البارد، على يد محمد العليان، رئيس مباحث القسم، وإبراهيم حامد معاون المباحث.

يروي “مصطفى. م” أحد المعتقلين بقسم شرطة أبوالنمرس، أنه تم اقتياده معصوب العين بعد القبض عليه بأسبوع، إلى الدور الثاني بالقسم، حيث تعرض للتعذيب على يد ضباط مباحث القسم وأحد ضباط أمن الدولة وضابط من مديرية أمن الجيزة، وأضاف أنه تعرض للصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة من جسده وهو معلق “تعليقة الشنطة“.

وتابع “مصطفى”: علقوني بالكلابش من الخلف على باب الحجز مثل “الذبيحة، وقام أحد أمناء الشرطة بتوجيه اللكمات له في بطنه ووجهه وهو في هذه الوضعية، من أجل الاعتراف بجريمة لا أعلم عنها شيء“.

في قسم شرطة “أبوالنمرس” أيضًا، تعرض المعتقل هشام لقطع لسانه أثناء ممارسة حفلات التعذيب عليه من قبل ضباط المباتحث وأمن الدولة.

وفي نوفمبر الماضي، وبعد أيام من مقتل المواطن مجدي مكين، بقسم الأميرية، قتل “ياسر صابر”37 عامًا” بعد ساعتين من القبض عليه، وتعذيبه داخل قسم شرطة أبوالنمرس.

وفي ديمسبر 2015، لقي المعتقل معتز رمضان “60 عامًا” من قرية شبرامنت جنوب الجيزة، مصرعه داخل القسم نتيجة الإهمال الطبي، وقال أحد أهالي المعتقل إن زملاءه في الحجز طالبوا قبل وفاته بأسبوع بنقله إلى المستشفى؛ بسبب تردي حالته الصحية، إلا أن إدارة القسم رفضت ذلك، طالبين منهم علاجه داخل الزنزانة بمعرفتهم.

وتتوالي صرخات أهالي معتقلي مركز شرطة أبو النمرس، لإنقاذ ذويهم الذين يواجهون الموت البطيء داخل المعتقل، حيث وصفوا القسم بـ”بوابة جهنم“. مؤكدين أن التجاوزات بحق ذويهم غير مسبوقة ويعانون من إنهاك صحي شديد جراء التعذيب الممنهج والإهمال الطبي المتعمد.

 

* السجن 5 سنوات بحق 5 من مناهضي الانقلاب في الشرقية

أصدرت محكمة الجنايات بالزقازيق والمنعقدة ببلبيس اليوم الأحد، أحكاما بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق 5 من مناهضى الانقلاب من أبناء مدينة أبوحماد فى الشرقية بين طبيب و4 أشقاء، على خلفية اتهامهم بالتظاهر وتعطيل مؤسسات البلاد والانضمام لجماعة محظورة.
والصادر بحقهم الأحكام هم د.عمر جابر والمهندس محمد أبوسعد وشقيقة المهندس ممدوح أبوسعد وإسماعيل الفيشي وشقيقه فتحي الفيشي.
كانت قوات أمن الانقلاب بمدينة أبوحماد قد اعتقلت الصادر بحقهم الأحكام منذ نوفمبر من عام 2016، بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهم بها، على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم والفقر والظلم المتصاعد.

 

* جيش السيسي يعلن تدمير نفقين برفح

أ علن جيش الانقلاب، اليوم الأحد، تدمير نفقيين رئيسيين بمدينة رفح الحدودية المتاخمة لقطاع غزة الفلسطيني، ومقتل 6 أشخاص وصفهم بـ”التكفيريين”، في شمال سيناء (شمال شرق)، وفق بيان.
وأوضح المتحدث باسم جيش السيسي، العقيد تامر الرفاعي، في بيان، أن “قوات من الجيش الثانى الميدانى قامت بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية بشمال سيناء

وأسفرت المداهمات العسكرية وفق بيان الرفاعي، عن “القضاء على 6 تكفيريين شديدي الخطورة، والقبض على 29 شخصا مشتبها بهم، واكتشاف وتدمير نفقيين رئيسيين بمنطقة رفح، وتدمير مخزن عبوات ناسفة”على حد تعبيره، دون الإشارة لمناطق الاستهداف أو مزيد من التفاصيل.
وبهذين النفقين، يكون جيش الانقلاب قد دمر 21 نفقًا على الحدود مع قطاع غزة منذ منتصف يناير الماضي، وفق بيانات رسمية.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مصدر مستقل حول كون القتلى مسلحين أم غير ذلك.

ومنذ الانقلاب العسكرى على الرئيس الشرعى “الدكتور محمد مرسي” فى يوليو 2013، شددت سلطات السيسي إجراءاتها الأمنية على حدود مصر البرية والبحرية مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة الأنفاق.

واعتبارًا من منتصف سبتمبر 2015، بدأ جيش الانقلاب ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله.

 

* السيسي باع الجزيرتين.. وقال للشعب: “طز فيكم وفي الشامخ”

مؤكد أن الذي شيد مصر لم يكن حلواني، وإن كان كذلك فقد احترقت منه صينية الوطن في فرن العسكر ويتعين عليه بناء واحدة أخرى، خالية من القمع وصفقات التجزئة التي كان آخرها ما قضت به محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإلزام حكومة الانقلاب بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقر تنازل العسكر عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر، لمصلحة الرياض.

وفي الشريعة الإسلامية أن “السفيه” يحجر عليه ويمنع من تبذير المال وضياعه، وكما أنه لا ولاية للسفيه على نفسه، فلا تصح أن تكون له ولاية على غيره بعدد شعب مصر وبأرض كأرض الوطن، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أو إن شئت فقل سكرتارية الانقلاب قضت بقبول دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يونيو الماضي، وإلزام حكومة الانقلاب بحكم الأمور المستعجلة السابق في ديسمبر الماضي بتنفيذ الاتفاقية.

بكم تبيعني مصر؟

وفي 21 يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين سلطات الانقلاب والسعودية في 8 إبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن سيادة الشعب، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في يناير الماضي في حكم نهائي.
ويأتي حكم اليوم بتأييد اتفاقية “تيران وصنافير”، بعد 4 أيام من لقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالعاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، على هامش القمة العربية بالأردن.

ويعتبر اللقاء بين الطرفين الأول من نوعه بعد نحو عام من زيارة الملك سلمان للقاهرة في إبريل العام الماضي، التي شهدت توقيع تلك الاتفاقية، ومن المنتظر أن يزور “السفيه” المملكة خلال الشهر الجاري، وفق ما أعلن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، دون موعد محدد.

تجدر الإشارة أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل 2016، في حين لم يصادق عليها برلمان الدم كشرط لتصبح نهائية وسارية.

الملوك الآلهة!

السفيه السيسي وعصابته والمجلس العسكري، عندما استعانوا بالقضاء الفاسد، والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئها جمال عبد الناصر بعد مذبحة القضاء فى عام ١٩٦٩، لتكون سيفاً مسلط على كل من يعارضه سياسياً، ويحل به مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة من الشعب ، ثم جاء انقلاب ٣٠ يونيو ضد الرئيس المنتخب وعطل الدستور، واعتقل ولفق القضايا له أيضا بمعاونة القضاء والذي أصبح مسيساً ويأتمر بأوامر قائد الانقلاب وأذرعه من مخابرات وداخلية، وجيش يترأسه مجلس عسكري عميل للغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبذلك أصبح القضاء الذراع القوى في يد الانقلابين في ردع الثوار وإخماد الثورة ورأس حربة  للثورة المضادة ولقد أغدق السيسى عليهم بالأموال والامتيازات  مستحضراً المثل القائل أطعم الفم تستحي العين، ولكن البعض منهم مصريتهم ووطنيتهم كانت عقبة في بيع الأراضي المصرية تيران وصنافير والتنازل عنها بدون وجه حق  للشقيقة السعودية، وهنا جن جنون السيسى فما هو المخرج من هذا الموقف المحرج  خصوصًا بعد أن قبض الثمن نقداً وعداً وتم توزيعه على الجيش والشرطة والقضاء اتحاد ملاك مصر.

وكما استعان بالقضاء في حل مجلس الشعب المنتخب وتعين مجلس شعب على عين المخابرات يمكنه الاستعانة بمجلس عبد العال بالسيطرة على القضاء ولقد كان، وكانت الديكتاتورية في أفظع أشكالها، فرعون مصر جمع جميع سلطات الدولة في يده  ليعود  بمصر إلى عصر الملوك الآلهة.

 

* ردًا على “سعودية” تيران وصنافير.. سياسيون: لا قيمة له

استنكر المحامي طارق العوضي، عضو لجنة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وكتب “العوضي” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” الأحد: “حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين اليوم بإسقاط حكم مصرية تيران وصنافير الصادر من أعلى محكمة مصرية هو حكم معدوم.. وَيْل لقاضي الأرض من قاضي السماء“.

وندد الباحث السياسي، محمد سيف الدولة، بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

وكتب “سيف الدولة” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” الأحد: “ليست المشكلة في حكم الأمور المستعجلة بسعودية تيران وصنافير، فهو حكم غير مختص وباطل ومنعدم، ولكن المأساة الحقيقية في أن مصر مخترقة حتى النخاع من أجهزة ومسئولين كبار ومؤسسات وحكام وقضاة وبرلمانيين وجيش من المرتزقة والأمنجية، يتواطؤون ليل نهار على التحالف مع الأعداء والتفريط في التراب الوطني والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي، ناهيك عن استباحة شعبها“.

بينما أضاف الصحفي خالد منصور، أن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها الحق في الفصل في قضية مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بعد حكمها الصادر بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

وكتب “منصور” عبر فيس بوك الأحد: “محاكم الأمور المستعجلة في البلدان التي تعامل القضاء بجدية ويتعامل قضاتها مع مؤسساتهم بالحد الأدنى من الاحترام والإحساس بمفهوم الخدمة العامة ومعنى الدولة (بالشكل القانوني وليس العاطفي) لا تقضي سوى بإيقاف مالا يمكن إيقافه مع الوقت أو ما تخشى أن يؤدي عدم تدخلها إلى إيقاع ضرر أو تفادي ضرر عاجل وكلها عادة تترك الحكم الفصل لمحكمة الموضوع.. هي بمعنى آخر لا تفصل في الموضوع ولكن تتخذ إجراءً عاجلا لمساعدة المحكمة المختصة في الفصل في الموضوع دون أن يتغير الموضوع بسبب وقت المحاكمة“.

وتابع “منصور”: “في حالة تيران وصنافير الحكم صادر من أعلى محكمة موضوع انعقد لها الاختصاص فكيف تبرر محكمة الأمور المستعجلة لنفسها حق التدخل؟“. 

واستطرد “منصور” قائلًا: “ثم يقاتل القضاة من أجل الاستقلال الشكلي الكامل عن السلطة التنفيذية وكأنما الدول الحديثة مؤسساتها يجب أن تكون جزر منعزلة بيننا يقاتل البرلمان (المعيّن … نعم المُعيّن) من أجل أن تركب السلطة التنفيذية (الريس ورجالته يعني) على قفا السلطة القضائية كما ركبت على ظهر البرلمان“.

بينما علّق المحامي الحقوقي، طارق نجيدة، عضو لجنة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

وكتب “نجيدة” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” الأحد: “لاتوجد سلطة قضائية مهما كانت تملك إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية الخزي والعار المتضمنة التنازل عن تيران وصنافير المصريتين“.

وتابع “نجيدة”: “حكم القضاء المستعجل اليوم بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم صادر من قاضي جزئي في محكمة مستعجلة لا تملك المساس بأصل الحق“.

وأضاف “نجيدة”: “ولازال الحكم غير نهائي وأمره سيكون معلقا في النهاية بطعن أمام محكمة النقض المصرية على نفس الشاكلة التي حدثت مع حكم القضاء المستعجل بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتم الطعن عليه بالنقض ولم يفصل فيه حتى الآن“.

وواصل السياسيون والنشطاء حديثهم،حيث علّق القيادى اليساري، كمال خليل، على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

وكتب “خليل” عبر حسابه الشخصي على موقع “فيس بوك” الأحد: “ولأن صنافير وتيران كانت المحور الرئيسي في مباحثات سيسي وسلمان.. فمحكمة الأمور المستعجلة قضت اليوم 2 أبريل بإسقاط حكم القضاء الإداري بمصرية تيران وصنافير.. وذلك لتمكين عبدالعال رئيس البرلمان من إصدار فرمان بسعودية الجزيرتين“.

وتابع “خليل”: “وبالإضافة إلى النتائج المرتقبة من لقاء ترامب بالسيسي.. انتبهوا.. التفريط والبيع والخيانة ممتدة من تيران وصنافير إلى سيناء“.

بينما سخر الكاتب الصحفي وائل قنديل عبر حسابه بفيس بوك، الأحد، بعد حكم المحكمة بقول: الأمور المستعجلة: الشعب المصري باطل وتيران وصنافير سعوديتان.

في حين قال خالد علي، المحامي الحقوقي، إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط حكم «الإدارية العليا» بمصرية تيران وصنافير، لا قيمه له ولا أساس له من الصحة، ولا يمكن الاعتداد به بأي حال من الأحوال، لأنها غير مختصة بالتعقيب على أحكام المحكمة الإدارية العليا.

وأوضح علي، في تصريحات صحفية له عقب حكم الأمور المستعجلة ،أن السيناريو الذي تسير فيه الحكومة معروف بالنسبة إليه، من خلال الإعداد لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بتنازع اختصاص، لصدور حكمين مختلفين من محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا.

وأشار خالد علي، في حديثه إلى أن حكم الإدارية العليا لا يجوز التعقيب عليه لأنه حكم بات ونهائي، ولا يصح لأي جهة أن توقف تنفيذ هذا الحكم التاريخي الصادر بتأييد بطلان توقيع الاتفافقية

تجدر الإشارة إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت اليوم الأحد، بإسقاط حكم الإدارية العليا، والذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبار الحكم منعدمًا، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي أشرف فرحات، لوقف تنفيذ حكم “الأمور المستعجلة” بسريان الاتفاقية.

وطالبت الدعوى بصدور حكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من مجلس الدولة، وانعدام الحكم واعتباره كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

 

* إضراب عمر غريب بـ”النطرون” رفضًا للانتهاكات

دخل المعتقل “عمر غريب” الطالب بالفرقة الأولى بكلية الشريعة والقانون في إضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن وادي النطرون احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا عبر صفحته على فيس بوك أنه وثق الجريمة من خلال شكوى أخت المعتقل والتى أكدت على تعرضه للاعتداء بالضرب والتجريد من كل ممتلكاته بالسجن ومن ثم منع الزيارة عنه و وضعه بالتأديب منذ يوم ٢٢ مارس المنقضى ومنذ ذلك الحين لم تتمكن عائلته من رؤيته أو الاطمئنان عليه  وهو ما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته.

جرائم سلطات الانقلاب بحق الطالب بدأت منذ اعتقاله بتاريخ 14 أغسطس 2013 ثم افرج عنه بعد شهرين ليتم اعتقاله للمرة الثانية  بتاريخ 23/4/2014 ولفقت له اتهامات عدة لا صلة له بها ليصدر عليه أحكام بالسجن 11 عام فى ثلاث قضايا مختلفة. 

وتطالب أسرته برفع الظلم الواقع على نجلهم ومحاكمة كل المتورطين فى الجرائم والانتهاكات التى ارتكبت بحقه كما ناشدة منظمات حقوق الانسان وكل من يستطيع تقديم العون لهم بالتحرك على جميع الاصعده مؤكده على استمرار مساندته حتى يحصل على حريته.

 

 

* اعتقال 15 من الغربية بينهم محام بعد حملة مداهمات

واصلت قوات أمن الانقلاب بالغربية جرائم العتقال التعسفي للمواطن، وشنت حملت مداهمات على بيوت الأهالي فجر اليوم بطنطا وقطور وبسيون والمحلة وزفتى؛ ما أسفر عن اعتقال 15 حتى الآن واقتادهم جميعًا لجهة غير معلومة دون سند من القانون.
وأفاد شهود العيان من الأهالي بأن الحملة حطمت الاثاث وروعت الأطفال والنساء، واعتقلت من طنطا كلاً من “أنس حسن زين العابدين، محمد جنيدي، محمود خليل فهمي”، كما اعتقلت من قطور “عبد العزيز حسن العباسي، محمد حسن العباسي،  إبراهيم حسن العباسي، عمرو سيد العباسي، عمرو فوزي جبر، يوسف صبحي الشاذلي، محمد فوزي الوكيل”، واعتقلت أيضًا من بسيون ” مصطفي التمساحي، مسعود ابو عطوة” ومن المخلة الكبرى “إسلام العزب محب العزب، واعتقلت من زفتى “عمرو الشيتاني، عبد الحميد الشهابي المحامي“.
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالغربية أن جملة المنازل التي تم اقتحامها بـ5 مراكز خلال الحملة المكونه من 78 سيارة ومدرعة شرطية وصل لما يقرب من 70 منزل تم تحطيم أثاثها وسرقة مبالغ نقديه تقدر بـ450 الف جنيه فضلاً عن الذهب من حلي السيدات.
وحملت الرابطة  المسئؤلية لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية ورؤساء مباحث المراكز المذكورة عن سلامة المختطفين وناشدة كافة المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية للتدخل لسرعة الكشف عن مكان احتجاز ذويهم خوفًا عليهم من التعرض للتعذيب وتلفيق تهم لا صلة لهم بها كما حدث فى حالات مماثله من قبل.

 

*رفض طعون 18 قياديًا بالإخوان بـ”قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض، برفض طعن 18 من قيادات الإخوان بينهم الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، ومحمد مهدى عاكف المرشد العام السابق، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الشرعى السابق، وأيدت المحكمة القرار الصادر من محكمة الجنايات بإدراجهم بما يسمى قوائم الكيانات الإرهابية”.

شملت قائمة الطاعنين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية كل من: عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى، ومحمد عبدالعظيم البشلاوى، وعاطف عبدالجليل السمرى، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر، وأحمد شوشة، ومحمود أحمد أبوزيد الزناتى، ورضا فهمى عبده خليل.

كان النائب العام قد طلب من محكمة الجنايات إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـهزلية “أحداث المقطموالتى  أسفرت عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق الداعية الإسلامى الدكتور وجدى غنيم لمفتى العسكر لإبداء الرأى الشرعى، ، فى الهزلية المعروفة باسم “خلية وجدى غنيم”، والتى ضمت عبد الله هشام وعبد لله فياض، وحددت جلسة 29 ابريل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.  

كانت النيابة العامة قد لفقت لكل من عبد الله هشام محمود حسين “22 سنة “طالب محبوس وعبد الله عيد فياض “21 سنةطالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا “معتقل” وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 “حر” ومجدى عثمان جاه الرسول “40 سنة ” ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى ” 25 سنة “محامى “معتقل”ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ “34 سنة” وأحمد محمد طارق حسن الحناوى 29 سنة  معتقل ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة

وكانت النيابة العامة قد وضعت التهم المعلبة الجاهزة للعسكر كمقصد إتهام ، بأنهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال اموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

 

* تهجير أهالي سيناء بـ”الكهرباء” والخدمات بعد السلاح

الزائر لمناطق سيناء قبل العام 2000، كان يفاجأ بكمّ الخدمات المجانية المتوفرة لسكان سيناء، من كميات كبيرة من السلع التموينية المجانية، وتعيين أبناء المقيمين بسيناء، وحوافز كبيرة وبدلات الاغتراب وغيرها من فروق الرواتب التي كانت تشجع أي شخص على الانتقال والمعيشة في سيناء، بجانب توفير المياة طوال ساعات النهار، وإرسال الأحياء والمحافظة بجالونات المياة العذبة إلى البيوت بأسعار أقل من تكلفتها بمراحل..

علاوةً على ذلك الحملات الطبية والزراعية المجانية، وتغذية بالمدارس ذات جودة عالية، وحينما يقصر الحي او المحافظة في أي مشكلة

يتوجه الأهالي إلى الحاكم العسكري الذي كان معينًا للإدارة الحكومية المدنية – آنذاك – بتوفير الخدمة في أسرع وقت للأهالي.

كان هدف الإدارة السياسية للبلاد هو توطين الأهالي بسيناء وتسهيل معيشتهم لجذب اعداد كبيرة من مواطني الوادي إلى سيناء، كحيار استراتيجي بأن تعمير سيناء بالسكان والمجتمعات العمرانية خير خماية لها من الاجتياح الصهيوني لها في ظل اتفاق كامب ديفيد الذي حرم مصر من وجود قوات كبيرى لحماية أراضيها.

وهو ما يعتبره الاستراتيجيون أمنًا قوميًا متقدمًا لعموم مصر…

تخريب السيسي المتعمد

ها هو حال الأمس في سيناء بالأمس، أما حالها اليوم، فلا يكاد يصدقه عاقل، من تدمير متعمد من جيش السيسي لسيناء، تحت زعم محاربة الارهاب والجماعات المسلحة، التي يدير بعضها حليف السيسي “محمد دخلان” وفق اجندة صهيونية لتمرير الاستراتيجية الصهيونية..

ويعمد الانقلاب العسكري لتفريغ سيناء من سكانها وتكوين مناطق عازلة مع اسرائيل لحمايتها من اية هجمات، تلك المناطق تسببت في تجير اكثر من 100 ألف من اهالي وسكان رفح والشيخ زويد، مع الاعلان عن تعويضات وهمية بتوفير ايجار سكني مقدر بـ300 جنيه لمن يفقد منزله، وهو ما لم يتم اساسا، ناهيك عن تباينه مع الطبيعة البدوية التي لا تقطن الشقق السكنية..

تهجير ناعم

ووسط وقف الخال بسبب الحملات الامنية والقصف الجوي تحولت حياة السيناويين ال ى جخيم، فبجانب القصف العشوائي والاعتقال والتوقيف في اي لحظة بلا اي ذنب، استحال وصول سيارات النقل التجاري الى سيناء، ما رفع سعر جميع السلع والبضائع، ما فاقم من ازمات الاهالي الاقتصادية.

قطع الكهرباء والمياه:

فيما يشكو سكان مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، من انقطاع التيار الكهربائي والمياه للأسبوع الثاني تقريباً، من دون أي تحرك حكومي جاد لإنهاء الأزمة المتفاقمة في المدينتين.

وأفادت مصادر قبلية في تصريحات صحفية بأن التيار الكهربائي انقطع عن المدينتين منذ الأحد 19 مارس الماضي، بسبب عطل في خط “جهد 66″ الذي يوصل الكهرباء من محطة العريش لمحطة الوحشي، ومنها للمدينتين، بسبب الأعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش، وإطلاق القذائف المدفعية والرصاص بشكل عشوائي. وأوضحت المصادر ذاتها أن طواقم الصيانة حاولت ثلاث مرات إصلاح الأعطال في منطقة قريبة من الطريق الدائري بالعريش، إلا أن الحملات العسكرية التي شنها الجيش المصري جنوب المدينة أدت إلى محاصرة الطواقم وانسحابها بعد ساعات.

واتهم العاملون في الصيانة قوات الجيش والشرطة بتعمد إفشال محاولات إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة، من خلال استهداف سياراتهم، وإطلاق النار بشكل عشوائي خلال وجودهم في المناطق المفتوحة. يشار إلى أن أحد الاستهدافات التي قام بها الجيش أدت لمقتل موظف فني في قطاع صيانة الكهرباء وإصابة آخرين بعد استهداف سيارة حكومية تابعة لقطاع الكهرباء، وهم في طريقهم لإصلاح الخطوط المعطلة.

حيث قتل الموظف الفني، يوسف السعيد (33 عاماً)، إثر الاستهداف الذي جرى في 24 مارس الماضي، وأصيب مهندس الصيانة وعدد من العمال، بعد إطلاق نار مباشر تعرضت له سيارتهم المعروفة لدى قوات الأمن من خلال الإشارات الموضوعة عليها. 

واتهم عدد من سكان رفح والشيخ زويد السلطات بالتقصير، كما اتهموا نواب سيناء في البرلمان وقوات الأمن بتعمد إبقائهم بلا كهرباء طيلة الأيام الماضية، ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشونها في ظل استمرار تدهور الحالة الأمنية منذ سنوات.

وتسببت أزمة الكهرباء بانقطاع المياه عن مئات المنازل في مدن رفح والشيخ زويد.

وتضاف أزمتا الكهرباء والماء إلى بقية الأزمات التي تعمّدت أمن الانقلاب إثارتها أو مفاقمتها بوجه سكان سيناء، لدفعهم نحو النزوح إلى مناطق خارج شمال سيناء، على غرار ما جرى مع مئات الأسر التي هُجّرت قسرياً خلال السنوات الماضية.

وبحسب مصادر قبلية، فإن أزمة الكهرباء أدت لتلف كميات من البضائع المخزنة لدى التجار والمحال التجارية بسيناء، إضافةً إلى تلف مواد غذائية متوفرة لدى السكان بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل الثلاجات. 

وهذا ما يكشف إلى أي مدى وصلت حقارة الانقلاب العسكري فتدمير جزء ممن ارض الوطن، ورغم ذلك يواصل الانقلابي عبد الفتاح السيسي احاديثه المعسولة عن خطط للتنمية والنعمير في سيناء، يبقى كـ”بيض الصعو” أو “لبن العصفور” نسمع عنه ولا نراه على أرض الواقع.

 

* مفاجأة.. شفيق “كومبارس” للسيسي في مسرحية انتخابات 2018

في مفاجأة كبيرة، تم الإعلان من جانب حزب الحركة الوطنية الذي يتزعمه أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر أمام الرئيس محمد مرسي في انتخابات 2012م، أن الفريق سوف يترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة منتصف عام 2018م.

وحسب مراقبين فإن الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع حسني مبارك، والجنرال بالقوات الجوية، سوف يكون الكومبارس الجديد أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بديلا للكومبارس المحروق الناصري حمدين صباحي.

ودائما ما كان الفريق شفيق الذي يقيم حاليا بدولة الإمارات العبرية المتحدة، أحد أكبر داعمي الانقلابات العسكرية والاستبداد في العالم العربي والإسلامي، ينفي ترشحه في مسرحية انتخابات الرئاسة، إلا أن المسرحية تحتاج إلى دور كومبارس جديد يؤدي دوره أمام قائد الانقلاب حتى يتم إخراج المسرحية بصورة مقبولة أمام المجتمع الدولي، وبذلك تنحصر المنافسة لتكون عسكرية خالصة.. في ظل وأد الحراك السياسي وتدمير الأحزاب الجادة.

لكن الوضع تغير، السبت، بصدور تصريح بشكل مفاجئ على لسان نائب رئيس الحزب، اللواء رؤوف السيد، في أثناء زيارته الأخيرة لأبوظبي؛ إذ أعلن أنه التقى بشفيق، وأن الأخير كشف له عن “احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة، وأنه سوف يعود قريبا إلى مصر؛ استعدادا لذلك”، حسب ما نقل عنه السيد.

وكانت صدرت إشارات عدة عن رئيس الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، الذي بدأ زيارة إلى واشنطن السبت، تستغرق أسبوعا، بأنه سيخوض الانتخابات أيضا.

ويأتي هذا التطور في موقف شفيق بعد أن ظلت الأخبار تتردد طيلة الفترة الماضية حول اعتزامه الترشح للانتخابات، بعد رفع اسمه من قوائم الوصول والترقب، في نوفمبر الماضي، وهو ما واجهه حزبه “الحركة الوطنية” بالنفي دوما، فيما كان شفيق يكذبه، ويؤكد أنه لا يفكر في الأمر.

وفي تصريحات لصحيفة “فيتو”، المقربة من دولة الإمارات، السبت، كشف نائب رئيس حزب “الحركة الوطنية”، اللواء رؤوف السيد، أنه التقى الفريق شفيق في الإمارات خلال الأيام الماضية، في أثناء زيارته لأبوظبي، قائلا إنه من المحتمل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف السيد أن صحة شفيق جيدة، وأن المقابلة معه تطرقت إلى أمور الحزب، دون تناول موعد عودته لمصر، التي من المتوقع أن تكون قريبا، حسبما قال.

وتابع أن عودة شفيق ستكون قبل الانتخابات، حتى يتم الإعداد لها، وأنه من المؤكد أن شفيق سيأتي العام الجديد (إلى مصر) للتجهيز للترشح، مشيرا إلى أن لديه أحفادا هناك (الإمارات) في مدارس، لكنه غير مرتبط بأعمال، وفق قوله.

وكان إعلاميون وسياسيون وقانونيون موالون لرئيس الانقلاب كشفوا، في تشرين نوفمبر الماضي، عن إجراءات تتخذها سلطات الانقلاب، من أجل تهيئة الأجواء لعودة المرشح الرئاسي في عام 2012، الفريق أحمد شفيق، المرتقبة لمصر، من مقر إقامته بالإمارات، بعد الحكم القضائي الصادر لصالحه برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول.

وبعد تجاهل لأمره منذ سفره إلى خارج البلاد، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات في عام 2012 فوز الرئيس محمد مرسي، أبدى إعلاميو السيسي إشادات مثيرة بشفيق، فقال أحدهم: “طال انتظارنا لعودته”، بينما اعتبره آخر “سندا للدولة“.

وألمح أحد الساسة إلى ما تعرض له من مظلومية طيلة الفترة الماضية، لأسباب سياسية، وليست قضائية، فيما قال أحمد موسى: “نحن ننتظر عودته؛ لكي يسهم في بناء الوطن”، وعلق تامر أمين بالقول: “أخيرا.. طال انتظارنا”، الأمر الذي رأى معه مراقبون أنه يتم بضوء أخصر من السيسي شخصيا، عبر أجهزته وأدواته المختلفة التي يحركها لتنفيذ مخططاته كافة.

يذكر أن قانون الانتخابات لا يشكل عائقا أمام ترشح شفيق في الانتخابات؛ إذ يشترط أن يتمتع المرشح بدعم من حزب لديه نائب برلماني واحد على الأقل، أو جمع 25 ألف توكيل بالترشح من محافظات مختلفة.

ويدعم حزب “الحركة الوطنية” الفريق شفيق، ويستحوذ على 5 مقاعد من مجلس النواب الحالي.

 

* أبرز محاكمات الانقلاب الأحد 2 أبريل

تواصل محكمة جنايات سوهاج، المنعقدة بمجمع محاكم سوهاج، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميَّا بأحداث مركز المراغة والتي تضم 26 من مناهضي الانقلاب العسكري على خلفية الزعم بالتجمهر، وقطع الطريق واستعمال القوة مع رجال الشرطة.
وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بولاق الدكرور” وتضم 5 من مناهضي الانقلاب.
كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية اجناد مصر 3″ وتضم 3 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.
أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية وجدي غنيم” وتضم 8 من مناهضي الانقلاب العسكري.

 

* في زيارة السيسي لترامب .. السلاح كلمة السر

من المقرر أن يزور  عبد الفتاح السيسي البيت الأبيض الاثنين، في إشارة واضحة إلى رغبة إدارة ترامب في تبني نظام ديكتاتوري، رفضته الإدارة السابقة، بحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية.
السيسي أول انقلابي يزور البيت الأبيض منذ ثورة عام 2011، وعلى عكس أوباما، الذي امتنع عن دعوة السيسي لواشنطن، ترامب لديه علاقات دافئة منذ اجتماعهما على هامش الاجتماع العام للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 2016
وقالت الصحيفة، ترامب مثل السيسي تعرض لانتقادات بسبب هجماته على وسائل الإعلام، وقال مسئول رفيع المستوى في البيت ا?بيض:إن الزعيمين سوف يركزان على الأمن، وكلاهما يرى أن دولهم واداراتهم مستهدفة بشكل غير طبيعي“.
ونقلت الصحيفة عن “ها هيليير”  المحلل في مركز الأبحاث الملكية المتحدة في لندن: إن كلا منهما وصل إلى السلطة من خارج النخبة السياسية على خلفية شعبيته التي تبدو غائبة عن أيديولوجية تفكر بوضوح“.
ووفقا للصحيفة، يتشارك الرجلين في الولع بالبذخ رغم الظروف الحالية، وتحدثت تقارير عن أن ترامب حظي بموكب عسكري عند تنصيبه، في حين سخر البعض من السجادة الحمراء التي سار عليها السيسي وبلغ طولها عدة كيلومترات.
وبالنسبة لترامب، فإن زيارة السيسي تتيح فرصة ?ظهار قوة علاقته مع زعيم الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي، بعد قرار حظر سفر مثير للجدل يستهدف ستة بلدان ذات أغلبية مسلمة. اختيار ترامب للترحيب بالسيسي في البيت الأبيض يتناقض مع سلفه.
ووقفت الولايات المتحدة المساعدات التي تقدمها إلى مصر في أكتوبر 2013، بعد وقت قصير من استيلاء السيسي على السلطة.
وفي حين كانت إدارة باراك أوباما تطالب السيسي بتحسين سياساته الخاصة بحقوق ا?نسانا، ترامب لم يذكر بعد سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وقال مسؤول في البيت الأبيض:” نهجنا التعامل مع هذه الأنواع من القضايا الحساسة بطريقة خاصة وأكثر سرية .. ونعتقد أنها الطريقة الأكثر فعالية لدفع هذه القضايا إلى الامام“.  

ونقلت الصحيفة عن “دانيال بنيم” باحث في مركز واشنطن للتقدم:”ترامب يفضل الوقوف مع رجل قوي ضد الإرهاب أكثر من اهتمامه بالتحديات المحلية في مصر .. أو القيم الأمريكية التي أصبحت على المحك“.
وأضاف: ترامب أشاد بالسيسي ?نه سيطر بقوة على مصر، ومباركة الحملة التي أدانها الرئيس اوباما”، مشيرا إلى أن فوز ترامب أتاح فرصة لمصر لتغيير الطريقة التي تنظر بها إلى واشنطن.
الحكومة المصرية استخدمت مجموعة “غلوفر بارك” منذ 2013 لتحسين صورتها، واستأجرت مصر في يناير الماضي مجموعات ضغوطات في واشنطن لتحسين الصورة، وبحسب الصحيفة، فإن هذه الشركات تحصل على 1.8 مليون دولار سنويا من مصر، رغم ظروفها الاقتصادية السيئة.
وتقليديا يركز رؤساء مصر خلال زيارتهم لواشنطن على زيادة حصة البلاد من المساعدات العسكرية، وذلك، ظاهريا لتحسين جهودها لمكافحة الإرهاب ضد داعش في سيناء، وهذا يعني في كثير من الأحيان محاولة الحصول على أسلحة متطورة مثل طائرات F-16 ، و دبابات M1A1 حتى لو قال الخبراء، إنها من غير المحتمل أن تكون مفيدة في معارك سيناء.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور “روبرت سبرينجبورغ” الأستاذ في الدراسات الحربية بكلية كينغز كوليدج لندن قوله: حملة مكافحة الإرهاب في سيناء وفي مصر نفسها لم تحقق أهدافها، ويرجع ذلك إلى الأساليب القاسية، وسوء الاستخبارات، وتزايد السخط الشعبي .. والمعدات العسكرية الجديدة لن تتلافى هذه العيوب“.
ويواصل الرئيس السيسي القول أن مصر شريك إقليمي رئيسي في مكافحة داعش، حتى عندما يقول المراقبون إن النتائج على أرض الواقع تروي قصة مختلفة.
ويخشى المحتجون وجماعات حقوق الإنسان من أن العديد من المواطنين الأمريكيين المسجونين في مصر لن يتم ذكرهم خلال اجتماع ترامب والسيسي.

 

 *هل تنقذ مليارات صندوق النقد اقتصاد العسكر من السقوط؟

ما أخدع الكلمات التي تصاغ بها أخبار الجنرال السفيه “بلحة”، من عينة “يبحث السيسي، خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، ومديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، فرص التعاون معهما”، فهل حقاً ما يجري بين سلطات الانقلاب وصندوق النقد من الممكن أن نسميه تعاون؟ أم هو من قبيل تسليم مصر لقمة سائغة لنادي المرابين والدائنين على طبق من فضة؟

كلمة “تعاون” تعني أن صانع الخبر لا يريد أن يصيبك بجلطة، عندما تعرف عزيزي المتصفح لمواقع الانقلاب الإخبارية أن وظيفة هذا إغراق الدول المستهدفة بالديون، ومن هذه الدول مصر التي وقعت في براثن انقلاب فاجر في 30 يونيو 2013، ووقعت سلطات هذا الانقلاب على برنامج لمدة 3 سنوات في نوفمبر الماضي،

بموجبه تم تسليم شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار، يلهفه العسكر ويسدده الشعب!

ابتلاع مصر!

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة الدولة على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين.

لكن ما حدث منذ ثورة يوليو 52 يمكن وضعه في كفة، وما حدث بعد انقلاب يوليو 2013 يجب وضعه في كفة أخرى، فقد بدأت المؤسسة العسكرية، التي ابتلعت البلد سياسياً بقوة السلاح، في التهامها اقتصادياً بقوة الأمر الواقع، خاصة بعد وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014.

وخلال 3 أعوام من انقلاب السيسي واستيلائه على الحكم، حصل الجيش رسميًا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عامًا، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرًا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد كل شيء للجمهور.

انهيار اقتصاد الشعب

يتعين التفرقة بين اقتصاد مؤسسة الجيش المستقلة، وبين اقتصاد الشعب التابع لها، أو إن شئت الدقة فقل الخادم، لأن أرقام وأرباح ومشاريع مؤسسة الجيش تبقى سراً لا يجوز البوح به، رغم تعقب كثير من المراقبين والمحللين لمصادر دخل وإنفاق وميزانية مؤسسة الجيش، لكنها تبقى سراً كما أراده السفيه السيسي”، عندما حذر في لقاء مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بالقول: “ملكوش دعوة بالجيش“!

وأما بالنسبة لاقتصاد الشعب الذي يتولى إدارته الجيش أيضاً ولكن لصالحه، فقد كشفت وكالة موديز للتصنيف الإئتمانى فى تقرير لها، توقعت فيه ملامح هذا الاقتصاد المحتل عسكرياً، مشيرة فيه إلى أن انهياره على الأبواب، وذلك بعرض مصطلح وصفته بالتشاؤمي، ببرنامج صندوق النقد الدولي، الذي قد ينتهي بإعلان الإفلاس وانهيار تام للاقتصاد

وقالت الوكالة الأربعاء الماضي، إن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر سيدعم الوضع المالي والخارجي لكن وتيرة الإصلاحات قد تتباطأ، وتوقعت موديز انخفاض عجز الموازنة إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، وإلى 8.5% في 2019 من 12.6% في 2016.

وبالنسبة للعجز، ذكرت موديز أن توقعاتها في هذا الشأن أكثر تحفظا من توقعات صندوق النقد الدولي بعجز نسبته 10% من الناتج المحلي في 2017 و6.1% في 2019.

كما توقعت ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017، على أن يبدأ في التراجع بداية من 2018 بفعل انخفاض سعر الصرف.

 

*بعد دعمها السيسي وحفتر.. “وول ستريت جورنال”: الإمارات تبيع نفطها مقدما

باتت الإمارات العربية اليوم على المحك، في ظل الحكم الفعلي لمحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، فالدولة التي يبلغ حجم أحد صناديقها السيادية نحو 729 مليار دولار، حيث ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن دولة الإمارات وقعت عقدًا مع شركة فيتول العملاقة لتزويدها بأكثر من نصف مليون طن من الغاز المسال سنويًا، على أن يكون الدفع مسبقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتجين آخرين من الشرق الأوسط يدرسون أيضًا خطط بيع النفط مقابل الدفع المسبق أو وضع البترول رهنًا لقروض؛ إلا أن هذا أيضًا لا يُجدي بالنفع كثيرًا، حيث ترفض أسعار النفط أن تصل إلى المستويات التي يحتاجونها وتسد أزماتهم.

ويذكر أن شعبية صفقات القروض مقابل النفط، قد ذاعت خلال السنوات الماضية؛ خاصة من قبل شركة روزنيفت، تلك الشركة التي لديها ما يكفي من السيولة النقدية.

وأنفقت روزنيفت -حسب وول ستريت جورنال- أكثر من 40 مليار دولار في مثل هذه الصفقات على مدى السنوات الثلاث الماضية لضمان إمدادات النفط الخام بأسعار تنافسية ونشر المخاطر بين مزيد من المنتجين.

وتظهر آخر صفقة من نوع “روزنيفت” في هذا الصدد بوضوح لماذا تعتبر صفقات القرض مقابل النفط” الملاذ الأخير، فآخر عقدين للشركة هما عقد دفع مسبق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع منطقة كردستان المتمتعة بالحكم الذاتي، وهي منتج نفط آخر يعاني نقصًا كبيرًا في السيولة النقدية، والأخرى كانت صفقة أولية مع شركة نفط الليبية الشمالية، والتي تواجه صداعًا خطيرًا مع مختلف الجماعات المسلحة؛ مما يمنعها من توسيع الإنتاج بالمعدل الذي كانت توده.

مناخ تفاؤلي!

بالمقابل، يحاول العسكريون في الإمارات، الذين يسعون لتسريح العمالة في سبيل تقليص الإنفاق بحسب، دويشه فيله، إشاعة مناخ أن “أبوظبي” تواصل مشاريعها، “العملاقة” ومن أقرب الامثلة ما ذكره الشرطي ضاحي خلفان تميم قائد سابق ب”داخلية” الإمارات، من أن “أبوظبي تواصل تنفيذ مشاريع عملاقة بقيمة 37 مليار دولار برغم انخفاض أسعار النفط”، وهو خبر نشرته وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية.

إلا أن البيع المسبق للنفط الإماراتي، نفذته اليابان خلال فبراير الماضي واستوردت 21.012 مليون برميل من النفط الخام من الإمارات.

وتمنى الإمارات نفسها بإن انخفاض الأسعار الممتد للعام الثالث على التوالي مصيره الإنتهاء فوزير الطاقة الإماراتي يتوقع “انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال الفترة المقبلة وسط زيادة الطلب مما سينعكس على الأسعار، وهي عبارة تكررت كثيرا خليجيا وليس إماراتيا فقط إلا أنه لا صدى لها.

مصير فنزويلا

ويبقى أن الحاصل هو دعم قدمته تلك الدول في الاتجاه الخاطئ سيرتد عليها يوما، فعمرو موسى في فبراير الماضي وأثناء التقارب السعودي المصري صرح أن السعودية والكويت والإمارات تسعى لحل أزمة مصر الاقتصادية”، ولكن يبدو أن مصر اثقل وهي تغرق فتغرق معها من يمدون إليها إيديهم.
وهي رؤية تدعمها “وول ستريت جورنال”، التي تساءلت هل يقع الخليج في الفخ الذي سبقتهم إليه فنزويلا؟
أجابت “تلك الدولة تضم أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وحصلت على قروض مقابل رهن شحنات النفط الخام التي تكافح فنزويلا الآن من أجل الحصول على سعر جيد في بيعها أو سداد تلك الديون“.
وأضافت “والآن، تجردت أبو ظبي من البدائل، ويبدو أنها تحتاج إلى سيولة نقدية بشكل عاجل فلجأت إلى هذا الخيار، وقد نسمع قريبًا عن دول أخرى في الخليج اتجهت إلى الوجهة نفسها؛ إذ لا تُظهر أسعار النفط أي علامات على التحسن“.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الحكومات المحلية نفّذت بعض تدابير التقشف وخفض التكاليف؛ إلا أن ظهور نتيجة ذلك -إن وجدت- لن تكون قريبًا.

تأثير مباشر

ويبدو أن أحلام عمرو موسى، “أمين” عام جامعة الدول العربية السابق، ستلحق بأحلام هند وكاميليا- الفيلم المصري الشهير الذي يتحدث عن أحلام فتاتين تحولتا إلى سراب-  حيث أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية أنها لن تضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تأخر تحصيل مستحقاتها هناك.

وقال باتريك ألمان، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر جعلت الشركة تواجه صعوبات في تأمين إيراداتها، لافتا إلى أن الشركة لم تحقق سوى 7 ملايين دولار في 3 شهور حتى 31 ديسمبر.

وأوضح أنه مبلغ ضئيل مقارنة مع 134 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، لافتا إلى أن مستحقات الشركة فى مصر بلغت 265 مليون دولار حتى 31 ديسمبر.

وأضاف “كانت دانة تعتقد أن جزءًا من القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر سيستخدم في سداد مستحقات قطاع البترول لكن من الواضح إن هذه الأموال استخدمت لأغراض أخرى“.

بدوره، يأمل الرئيس التنفيذي الآن بسداد الديون المستحقة لقطاع البترول باستخدام جزء من مبالغ إجماليها 5.5 مليار دولار دبرتها مصر من خلال إصدار سندات دولية وقروض من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية في سداد الديون المستحقة لقطاع البترول.

 

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن "المشيخة" بعد حديث السيسي

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هجوم مسلح جديد في العريش وتحطيم مبنى المعهد الازهري

فجر مسلحون مجهولون عن بعد، المعهد الأزهري في مدينة العريش، من خلال زرع عبوات ناسفة بداخله.

وقال شهود العيان، إن الانفجار وقع بجوار معهد الجولف الأزهري، بحي الزهور بالعريش، وأحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

الانفجار أسفر عن تهدم أجزاء كبيرة من الطوابق الأربعة الخاصة بالمعهد، والتي تضم فصولا تعليمية ومكاتب إدارية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

*أحمد الطيب” يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي!

كشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول السيسي له: تعبتني يا فضيلة الإمام، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من الطيب، أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بهاعبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”.

وكان عبد الفتاح السيسي دعا فى 24 يناير، خلال احتفاله بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق.

وقال السيسي خلال الاحتفال “إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها وعلينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها”.

وتوجه السيسي بكلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”، وتابع قوله ممازحا شيخ الأزهر “ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام”.

انتقاد السيسى لشيخ الأزهر هو الثالث من نوعه خلال بضعة أشهر، ما يعكس اختلافًا في وجهات النظر بين الرئيس والإمام الأكبر حول مسائل فقهية وصفها البعض بأنها تتعلق بما يسمى تجديد الخطاب الديني.

وبدوره، استبعد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، غياب الإمام الأكبر عن المشيخة لكونه اعتراضًا على كلمة الرئيس، مؤكدًا أن “الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يقضي إجازة نصف العام مع أسرته في بلدته بالأقصر”.

وأضاف زكي : أن “شيخ الأزهر اعتاد قضاء بعض الوقت مع أسرته فى الأقصر، في مثل هذا التوقيت من كل عام”.

ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاماً، وفقاً للقانون.

 

* براءة 12 محاميًّا من تهمة “شائعات مصرية تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم السبت، ببراءة 12 محاميًا من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي.

وكانت نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي، رغم صدور حكم قضائي بمصرية تيران وصنافير بعدها من القضاء الإداري في شونيو الماضي، إلا أنه استمر حبسهم طوال هذه المدة وحتى اليوم السبت، حتى برأتهم محكمة الجنح، خاصة بعد انتفاء صفة ترويج شائعات كاذبة في ظل الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بمصرية تيران وصنافير ورفض طعن حكومة الانقلاب.

و ذكرت هيئة الدفاع عن المحامين برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، خلال مرافعتها في 28 يناير الماضي، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين.

وقال عاشور إن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

ووقعت مصر والسعودية – في أبريل الماضي – اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. 

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، شهر يناير الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ورفضت طعنا لهيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على الحكم. وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

*آوراسيا ريفيو لـ”أنصار السيسي”: جنرالكم فقدَّ صورة المنقذ.. والخطر سيطاله حال ظهور البديل المناسب ولكن لا تقلقوا

لفهم أين مصر الآن نحن بحاجة إلى أن ننظر في تاريخها الحديث، بدءا من ثورة عام 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان هدفها التخلص من الخنوع الملكي إلى المملكة المتحدة التي سيطرت على مصر حتى بعد منح الاستقلال في عام 1922″, ولكن مع ذلك- حسب موقع آوراسيا ريفيو- الثورة لم تأخذ مصر في اتجاه الديمقراطية، وظل العقيد ناصر الزعيم الأكثر روعة وجاذبية في العالم العربي وحكم حتى وفاته في عام 1970.

وخلفه زميله أنور السادات الذي حكم حتى اغتياله في عام 1981، ثم جاء حسني مبارك الذي حكم لما يقرب من ثلاثين عاما حتى الإطاحة به في يناير 2011 بعد أقل من أسبوعين من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة.

وأضاف الموقع الآذربيجاني في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من سقوط مبارك،  استولى الجيش على الحكم مرة أخرى من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال للمصريين إنه سيتولى السلطة لفترة مؤقتة فقط، وأنه سيرتب لإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد ذلك، وحينها ظن الناس في البداية أن المجلس العسكري سيفعل ذلك، لكن سرعان ما أدركوا أنه ليس في عجلة للتخلي عن السلطة، وتحت ضغط من الشارع رتب المجلس العسكري للانتخابات بحلول نهاية عام 2012؛ ولكن مما كان يثير استيائهم فوز الإخوان بالأغلبية.

واستطرد الموقع أنه لو كانت نوايا المجلس العسكري حينها صادقة كان ينبغي أن يسحب نفسه من الأحداث ويسمح لحزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وتكون مسؤولة أمام البرلمان، لكن بدلا من ذلك ظل المجلس العسكري في السلطة خاصة عندما بدا واضحا أن مرشح جماعة الإخوان من المرجح أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لذا تواطئ المجلس العسكري مع القضاء العالي، وترك المجلس العسكري الرئيس الجديد محمد مرسي دون أي صلاحيات، حيث احتفظ المجلس العسكري بالسيطرة على الميزانية.

وفي أغسطس 2012، أقال مرسي الجنرال محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري، ورئيس المجلس العسكري، وحل محله الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات العسكرية، وحينها لم يكن يعلم مرسي أن الجنرال الجديد سيقود الانقلاب العسكري ضده في غضون أشهر قليلة، ولجأ مرسي إلى بعض الإجراءات غير الحكيمة لاستعادة صلاحياته المشروعة، ولكن كان يجهل أن المخابرات والأمن والقضاء العالي والبيروقراطية جزءا من الدولة العميقة التابعة للمجلس العسكري الذي لم يقبل به رئيسا.

وحينها تدخلت الدولة العميقة سرا ودفعت بحركة جديدة تسمى تمرد، حتى تدعو للمظاهرات ضد مرسي، وبعدها أصدر الجنرال السيسي إنذارا إلى الرئيس مرسي لإجراء محادثات والتوصل إلى تسوية مع خصومه، وفي يوم 3 يوليو 2013، اختطف مرسي واقتيد إلى جهة مجهولة مما أدى إلى أن أتباع الإخوان بدأوا الاحتجاجات لاستعادة مرسي، ولكن قوات الأمن كانت تستخدم الكثير من العنف لإخماد الاحتجاجات، وأطلقوا النار على المتظاهرين العزل والمسالمين في رابعة العدوية مما أسفر عن مقتل ثمانمائة شخص على الأقل.

وبعد عشرة أشهر الجنرال السيسي تم ترقيته إلى رتبة المشير، وخاض الانتخابات الرئاسية على وعد بإنعاش الاقتصاد واستعادة الأمن، لكنه فشل فشلا ذريعا في كلتا الحالتين، والوضع الأمني سيء وتراجعت عائدات السياحة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية خطيرة، اضطرتها إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي لإقراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بشرط خفض قيمة العملة وخفض الدعم.

وكانت مصر تعتمد بشدة على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العامين الماضيين، حيث أن السعودية ضخت ما يقرب من  26 مليار دولار، ولكن عن طريق التصويت لصالح القرار الروسي حول سوريا من قبل القاهرة ساءت علاقات مصر مع المملكة العربية السعودية، وتوقفت إمدادات النفط الخام المدعومة، واليوم انتقادات الجنرال السيسي تتعالى وفقد صورة المنقذ التي كان يدعيها ولكن في غياب أي بديل الجنرال لا يواجه أي خطر.

 

* بـ3 إجراءات.. السيسي يلتف على حكم بطلان مصادرة أموال الإخوان

يوما بعد يوم يؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خداعه وعدم احترامه للقضاء وأحكامه، حيث قام مؤخرا- مستخدما أجهزة ومؤسسات الدولة- بالالتفاف على الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين.

تنازل «المركزي» عن دعوى الخصومة

الإجراء الأول الذي قام به قائد الانقلاب للالتفاف على حكم بطلان التحفظ على أموال الإخوان أو أي حكم متوقع، جاء بتوجيه البنك المركزي بترك الخصومة في دعوى كان قد أقامها لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين؛ بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة. الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا إلى إصدار حكم بإثبات ترك البنك المركزي المصري الخصومة في الدعوى.

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا مفاجئا، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن دعوى التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفا، وذلك على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، ما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

وبحسب مصدر مصرفي، فإن “القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم”، وأن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام؛ لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.

و”الدستورية” تشارك في الالتفاف

أما الإجراء الثاني فيتعلق بوجود دعويين أقامهما مواطنَان تم التحفظ على أموالهما بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان، واتخذت المحكمة الدستورية ــ للأسف ــ قرارا مفاجئا أيضا بإعادتهما لهيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء المستندات الخاصة بهما. وهو ما سيمنع إصدار أحكام بشأنهما لثلاثة أشهر على الأقل، بحسب محامين متابعين للقضية، ما قد يمكّن الحكومة من إيجاد وسائل أخرى للالتفاف على أي حكم محتمل لصالح الأشخاص المتحفّظ على أموالهم.

التعجيل بقائمة الإرهاب

أما الإجراء الثالث، فقد توقعت سلطات الانقلاب أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، في 14 يناير الماضي، لصالح المتحفظ على أموالهم؛ وقامت سلطات الانقلاب بمحاولات بلغت حد استصدار حكم سري في ظروف غامضة من دون إبلاغ ذوي الشأن، بإدراج نحو 1500 شخص ممن تم التحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، رقم 8 لسنة 2015، بالمخالفة لنصوص هذا القانون ذاته، وبدون إجراء تحقيقات مع أي منهم في أي واقعة. وكان النظام يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، يوم السبت 14 يناير، في 3 دعاوى تنظرها حاليا لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ.

لا سيما وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.

واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، ما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.

بهذه الإجراءت الثلاثة يواصل قائد الانقلاب جرائمه بحق الشرفاء والأبرياء الرافضين لانقلابه الدموي، الذي خرب البلاد وأحالها إلى سجن كبير، وسط أزمات متفاقمة ومشكلات يعجز عن حلها.

سطو بالعافية” والإفلاس السبب

وبحسب مصدر في وزارة العدل التي تتبعها لجنة “أموال الإخوان”، فإن “هناك قرارا سياسيا بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها أيا كانت النتائج، وباستمرار وضع يد الدولة على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها، وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو لوزارات، مع استمرار التحفظ على الأموال السائلة بالبنوك أيضا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم، وفق المصدر.

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار، فإن “لجنة أموال الإخوان اصطنعت بلاغا عاما” ضد جميع المواطنين الذين تحفظت على أموالهم، منذ يناير 2014، وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وليكون سندا مستقبليا لاتخاذ قرارات ضدهم في حال صدور أحكام نهائية وباتة ببطلان التحفظ، مشيرا إلى أنه على أساس هذا البلاغ، طلبت النيابة من محكمة جنايات القاهرة إدراج جميع المتحفظ على أموالهم، على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، بحسب تأكيد المصدر.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات صحفية سابقة، منتصف يناير الماضي، أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة التحفظ على أموالهم؛ لأن القانون يشترط إثبات أن تكون هذه الأموال قد استخدمت لتنفيذ أغراض إرهابية، وهو ما لم يتم إثباته، لأن النيابة لم تتمكن من أن تنسب وقائع إرهاب أو دعم للإرهاب لأكثر من 1500 شخص تم التحفظ على أموالهم بقرارات أمنية منذ تم تأسيس اللجنة.

ولفت إلى أن “خطورة الوضع الحالي تتمثل في أن الدولة لم تعد تريد الإفراج عن الأموال والمصالح التي تحفظت عليها بسبب ضعف الموارد الاقتصادية للدولة، وتحقيقها مكاسب من هذه الأموال، وهو ما يهدد بأزمة قانونية، لأن القواعد القانونية الأصلية في القانون المدني “تقتضي أن ترد الدولة الأموال للشخص الذي تحفظت عليه بعد انتهاء مدة التحفظ مطهرة من الديون ومصحوبة بالأرباح المحققة”، وفق قوله.

 

* أشهر 4 حالات نصب فيها السيسي على الشعب

“السيسي الحرامي اكبر حرامي نصب علي الشعب المصري وثروته مليارات واعلن فقط عن ٣٠ مليون ثروته هذا اللص والشعب جعان ولم يجد ما يحنو عليه شوفتو ابن الجزمة عامل إيه في مصر”، كان هذا تعليق احد النشطاء رداً على عبارات رددها السيسي مؤخراً بالقول:”ماحدش قالكم إننا فقرا أوي؟!.. أيوه إحنا فقرا أوي”.

ورغم أن رئيس الانقلاب لم يتوقف طول فترة حكمة عن تذكير المصريين بفقرهم، إلا أن عهد السيسي يعتبر الأكثر تبذيرا وصرف الأموال في تاريخ مصر، فمن مشاريع وهمية مرورا بالفساد الحكومي والرشاوي، إلي التنازل عن ثروات المصريين من غاز وجزر، لم تتوقف حكومة الانقلاب عن تبديد ثورات المصريين حتى وصلت بالاقتصاد الي هذه المرحلة.

مصر مش فقيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، إن “مصر لم تكن أبدًا عبر تاريخها دولة فقيرة، بسواحلها البحرية والنهرية، بشمسها ودفئها، بآثارها وتراثها، بثرواتها الطبيعية، بثروتها البشرية، بتاريخها، بعلمائها، مصر التي كانت ذات يوم تُقرض كبريات دول العالم، التي كانت تستخدم العمال من القارة الأوروبية تحديدًا. 

وأضاف في مقال له، أن مصر غنية بدليل الـ٦٤ مليار جنيه التي تم جمعها من الشعب طواعية خلال أسبوع واحد، دولة غنية بدليل أننا لا نعلم شيئاً عن مصير نحو ٥٠ مليار دولار مساعدات خليجية، أو أوجه إنفاق ٣٦ ملياراً أخرى كانت تمثل الاحتياطي النقدي للبلاد.

قناة السويس والذهب وصبح على مصر 

وأشار إلى أن “مصر دولة غنية بدليل ما تم جمعه لصندوق تحيا مصر، بدليل صبّح على مصر بجنيه، بدليل التنازل عن الفكه، بدليل حجم تحويلات المصريين بالخارج، بدليل حجم احتياطي النفط والغاز، بدليل احتياطي الذهب والمعادن والمحاجر، بدليل نهر النيل، بدليل قناة السويس، بدليل أنها تطل على البحرين الأبيض والأحمر، بدليل البحيرات والقرى السياحية، بدليل وجود الأزهر وجامعته، وجود أضرحة آل البيت، وجود بنية تحتية واسعة، وجود السد العالي”. 

وتابع: “مصر دولة غنية بدليل أنها تعاقدت على الرافال والميسترال في عز أزمتها الاقتصادية، دولة غنية بدليل أنها الوحيدة في العالم الآن التي تُشيد عاصمة إدارية، دولة غنية بدليل أنها تنازلت ذات يوم عن أهم جزيرتين بحريتين، ذلك أن التنازل عادة يكون عن الفائض”. 

حجم الودائع واستثمارات دبي

ولفت إلى أن مصر دولة غنية بدليل حجم الودائع بالبنوك، دولة غنية بدليل أن سكانها يعيشون على ١٠٪‏ من الأرض، ولم تستغل حتى الآن الـ٩٠٪‏ الباقية، دولة غنية بدليل حجم الأموال المودعة بالخارج، بدليل حجم استثمارات المصريين بالخارج، بدليل أنها احتلت المركز الأول عربيا في شراء العقارات بإمارة دبي، بدليل حجم الهدر والإنفاق الحكومي الأعلى في المنطقة، بدليل حجم تعاملات البورصة، بدليل حجم ثروات واقتصادات الأجهزة السيادية.

واستدرك سلامة قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل حجم ما يُنفق على مواكب المسئولين، حتى لو كانت من خلال دراجات هوائية، أو الجوز الخيل والعربية”.

ومضى قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل لاندكروزر وزير الأوقاف، بدليل حجم الفساد الذي يتم الكشف عنه بصفة يومية، بدليل أعداد المستشارين بالجهات الحكومية ورواتبهم، بدليل ما يُنفق على المؤتمرات التي لا فائدة منها، بدليل القصور الرئاسية التي تم بناؤها، بدليل زيادة رواتب ومعاشات الأجهزة السيادية أكثر من مرة، بدليل أن هناك جهات خارج رقابة الأجهزة المختصة، بدليل هذا العدد الضخم من السجون الذي تم تشييده خلال السنوات الأخيرة، بدليل أننا نتصدر عالمياً قائمة الدول الأكثر فسادًا”.

مصر يتم إفقارها بفعل فاعل

فيما علق الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تصريحات السيسي قائلاً إنه “بكلماته هذه يروض المصريين على فكر الفقر كي لا يفكروا يوما في التمرد على سياسات الفقر؛ بل وما وصفه يوما بـ”العوز” التي أفقرت مصر والمصريين، وجردتهم من ثلثي دخولهم ومدخراتهم في نحو ثلاثين شهرًا من حكمه”. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: “مصر ليست فقيرة بذاتها، وإنما هي يتم إفقارها بفعل فاعل، أظننا نعرفه جميعًا وإن كان يظننا لا نعرفه! لا أعرف من أين جاء بعد حديث الصومال وأفغانستان وفقر مصر “اللي بالقوى” بتلك الثقة التي يعد بها المصريين بأن مصر ستكون على يديه قوة اقتصادية بفضل عبقرية سياساته وإنجازاته، رغم أن هذه السياسات وهذه “الإنجازات” هي أصل الفقر الذي يراد فرضه علينا”.

 

* تعرف إلى “مذبحة الميري” أكبر هدية من السيسي للموظفين

بدأت وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب في تنفيذ مخطط رئيس الانقلاب للاستغناء عن مليون موظف، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين.

ووصفت صحيفة “الدستور” المصرية الداعمة للانقلاب هذه الخطة بأنها “مذبحة الميري”، مشيرة إلى أنها تستهدف تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تدريجيًا وصولاً إلى نصف عددهم المقدر بنحو 6.5 ملايين موظف، على أن يكون عاملو الخدمات المعاونة والحرفيون المحطة الأولى لتنفيذ الخطة.

ومنذ عام 2015 بدأ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عملية إفقار الموظفين بعدة طرق على رأسها للتخلص من 90 % من العمالة، وإصدار قانون الخدمة المدنية الذي منح الحكومة حقا في تنفيذ عمليات فصل تعسفي وجزاءات بالجملة للموظفين، مع تأخر العلاوات وإلغاء بدلات مستحقة كوسيلة لتطفيش العاملين بالحكومة.

الاستغناء عن مليون موظف 

شرعت وزارة التخطيط المصرية في تنفيذ خطة للاستغناء عن مليون موظف من موظفي الدولة، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين

لم يحصل العاملون بالشركات الحكومية على علاوة الـ10% هذا العام، فيما اضطرت بعض البنوك من بينها البنك الأهلي لدفع علاوات استثنائية لتجنب ثورة غضب داخل هذة البنوك، ويتزامن ذلك مع اتجاه البرلمان لاقرار مشروع مقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأنه بمقتضاه فإن العاملين الذين حصلوا على علاوة الـ7% سيتم خصمها منها نسبة الـ10% فى القانون الجديد بعد إقراراه، وبالتالى يحصلون على نسبة 3% فقط، وهو يعد ظلما للعاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وكشف مصدر بمركز المعلومات برئاسة الوزراء عن إكتفاء حكومة شريف إسماعيل بدفع الرواتب فقط مع إلغاء بدلات كان يتحصل عليها الموظفين والتي منها بدل نقل و مواصلات و بدل كهرباء

إجراءات تعسفية 

حسب قانون الخدمة المدنية هناك 5 إجراءات تعسفية تمهد لفضل الموظفين، وأولها فصل أي عامل إذا لم يكن لاقئ صحيا، إذ ستقوم لجان طبية بزيارات مفاجأة على الهيئات الحكومية، وإجراء فحص طبي على العاملين وسيتم فصل من لم تثبت أهليته صحيًا.

وسيتم فصل من ينقطع عن العمل 15 يومًا متتالية دون عذر أو 30 يومًا متقطعة، ما لم يقدم ما يثبت أن الانقطاع بعذر.

وسيتم فصل كل من يثبت لدى الحكومة عمله بالقطاع الخاص ولو دون تعاقد، أو من يعمل بالخارج دون إذن رسمي من العمل الحكومي.

سيفصل من العمل كل من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانية أو تفقده الثقة والاعتبار.

خصم 31 مليارًا 

حددت وزارة المالية في حكومة الانقلاب حجم الرواتب في ميزانية 2015 /2016 بـ218 مليار جنيه، ويعمل في قطاع العام نحو 7 ملايين موظف، حسب تصريح رئيس الجمهورية، وبذلك يحصل كل مليون على 31 مليار جنيه تقريبا، وإذا تم خصم 31 مليارا من 218 مليارا فستوفر الدولة نحو 187 مليار جنيه.

تغليظ العقوبات الإدارية

وأكد المصدر على صدور نحو 200 قرار خلال العام المنصرم ضد الموظفيين بناء على تعليمات بتشديد دور النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، بهدف تخفيض حجم العمالة” بالدرجة الأولى، حيث منح قانون الخدمة المدنية الجديد ، النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.

يذكر أن مصر تشهد وقفًا متعمدًا في تعيينات الجهاز اللإداري، حيث أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب السابق أن على الشباب عدم التفكير في التعيينات الحكومية، واللجوء الى مشروعات خاصة مثل قيادة “توك توك” كما أعلن السيسي بالإعلان عن عدم وجود تعيينات بوزارتهم، وآخرهم وزير الإسكان، الذي أكد عدم نية وزارته تعيين أي شباب، رغم حاجة بعض الدوائر الحكومية لتجديد دمائها بتعيينات جديدة.

 

* الانقلاب يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي لمراجعة شروطه لارسال باقى القرض

نشرت صحيفة “الأهرام” الموالية للنظام خبر من مصادر حكومية انقلابية يؤكد وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر وبدئها  اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة الإجراءات التي فرضها الصندوق على سلطات الانقلاب من اجل الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، وعلى رأسها إلغاء الدعم عن الغلابة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها الصحيفة، اليوم السبت، أن الاجتماعات تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة الانقلابية قد اتفقت مع صندوق النقد على الحصول على  قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.
وحصلت سلطات الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.
وقالت المصادر الحكومية، بحسب الصحيفة: إن أعمال بعثة  صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، قد قال منذ أسبوعين: إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
وأوضحت المصادر أن بعثة صندوق النقد ستقيم بشكل خاص آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر إلغاء فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجدير الذكر ان من شروط البنك الدولى لاقراض مصر كان رفع الدعم و تحرير سعر الصرف للجنيه والذى ادى الى انخفاض هائل لسعر الجنية مقبل الدولار وتسبب فى موجه ارتفاع جنونيه للسلع الاساسية   خاصة الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات، الذي بموجبه حصلت مصر على  الشرحية  الاولى من قرض صندوق النقد.

 

*رسميًا: نيابة أمن الدولة تستدعي أبو تريكة للتحقيق

قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، استدعاء اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين، في قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة “الإخوان” على قائمة الإرهابيين.

جاء ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر أموال الإخوان

كما قرر “ضياء” إخلاء سبيل 7 آخرين في ذات القضية بضمان محل إقامتهم، عقب التحقيق معهم

وقال عزت غنيم، المحامي والباحث الحقوقي، في تصريح صحفي، إن من بين الشخصيات المُخلى سبيلهم رجال أعمال وشخصيات عامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض؛ حيث إن الحكم لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة؛ لعدم نشره في جريدة الوقائع المصرية

وفي 17 يناير الماضي أدرجت محكمة الجنايات أبو تريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تضمنت 1420 اسمًا من الشخصيات التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان.

ويُعد أبوتريكة واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر والأهلي، وقد تألق اللاعب بشدة على الصعيدين المحلي والدولي مع فريقه ومنتخب بلاده، بعدما صال وجال في عدد من البطولة القارية والدولية؛ مثل دوري أبطال إفريقيا، كأس الأمم الإفريقية، كأس العالم للأندية، كأس القارات للمنتخبات.

 

*البومة مسافرة الجابون”.. نحس السيسي يثير قلق جماهير الكرة

النحس”.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحفيين عبدالفتاح السيسي، بعدما ارتبطت زياراته لعدد من الدول في آسيا وأوروبا ومنها روسيا، بأحداث ليست مبشرة كما يعتقد البعض أثناء وجوده.

فيما تسود حالة من القلق والخوف جماهير الكرة المصرية، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى، مقدم البرامج بقناة صدى البلد، عن إمكانية سفر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجابون؛ لمساندة منتخب مصر في مباراته النهائية أمام الكاميرون هناك.

وأعربت الجماهير عن استيائها من هذه الأنباء، معتبرين أن المنتخب سيتلقى هزيمة كبرى؛ نظرا لتزامن ما وصفوه بـ”حالة النحس” في كل زيارات السيسي.

ورصد مراقبون الكثير من المواقف المخزية للسيسي، والتي تثير القلق من حوله أينما تواجد، قائلين “في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت المستشارة أنجيلا ميركل”، حديثها في المؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالاعتذار لوسائل الإعلام العالمية عن تأخرهما في الوصول إلى قاعة المؤتمر، معللة ذلك بتعطل المصعد الكهربائي حينما استقلته ومعها السيسي، وبضحكة ساخرة أعلنت ميركل ذلك“.

ألمانيا الشهيرة بالهندسة الميكانيكية والتي تحتل المراكز الأولى في صناعة المصاعد المتطورة على مستوى العالم، يتعطل المصعد الخاص بقاعة المؤتمرات الدولية بها!. وهو أمر غاية في الغرابة، يستدعي سخرية ميركل وضحكاتها وكذلك السيسي، الذي لم يجد بديلا هو الآخر من مواجهة هذا الموقف شديد الحرج سوى بإطلاقه الضحكات.

وأضاف المراقبون أن هذا الأمر أعاد للأذهان عشرات الحوادث المقترنة بوجود السيسي في أي زيارة خارجية له لدول العالم، والذي وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حالة من “الشؤم” و”النحس” تحل بالسيسي أينما نزل وهبط، وربط النشطاء بين وصول السيسي لأرض برلين، وبعدها بساعات يتم الإعلان عن وضع المستشار الألماني الأسبق “هلموت كول” قيد العناية المركزة بمستشفى هايدلبرغ”، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة “Bunte” الألمانية.

كما أعادت تلك الحوادث الغريبة في ألمانيا للذاكرة حادثة انقطاع الكهرباء لأول مرة في التاريخ عن قصر الملك عبدالله في الرياض، أثناء حضور السيسي لجنازة الملك الراحل، وكذلك حادث انهيار البورصة الكويتية لأدنى مستوياتها بعد ساعات من زيارة قصيرة للسيسي لدولة الكويت، إضافة إلى النحس الذي أصاب منطقة الخليج بكاملها، فبعد شهور قليلة من إعلان عدد من دول الخليج عن مد يد المساعدة للانقلاب العسكري بقيادة السيسي، هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، ما كلف الخليج خسائر بالمليارات.

وأشار المراقبون إلى أن دولة اليابان لم تسلم هي الأخرى من شؤمه ونحسه؛ إذ بمجرد زيارة رئيس وزراء اليابان للسيسي، وإعلانه عن تبرع بلاده بدعم مالي قدره 200 مليون دوﻻر لمحاربة ما يسمى بـ”الإرهاب”، أعلنت داعش عن قتلها لرهينتين من اليابان، اختطفتهما في سوريا في أغسطس 2014، وكانت اليابان على وشك الوصول لصيغة لإطلاق سراحهما لوﻻ هذه الزيارة المشئومة التي تسببت في الإجهاز عليهما وقتلهما واحدا تلو الآخر على يد تنظيم الدولة داعش”، نهاية يناير الماضي.

وفي مصر كان أول مظاهر ذلك الشؤم العجيب المرتبط بالسيسي ووجوده، حينما أصبح يوم ترشحه هو أحلك أيام البورصة المصرية، بعد أن خسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، بعد ساعات من إعلان ترشحه.

بالإضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى منذ ذلك اليوم، مثل سقوط طائرة عسكرية مصرية، على الرغم من عدم دخول مصر لحرب منذ أكثر 40 عاما، وعشرات الحوادث لانقلاب قطارات وحافلات، وغرق أطفال، وعشرات القتلى من جنود الجيش المصري في سيناء، وهو ما لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا في دول العالم.

 

*إنديان إكسبريس”: مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

سلطت صحيفة “إنديان إكسبريس” الضوء على حادث نويبع، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، إثر انقلاب حافلة سياحية تحمل مصريين في شبه جزيرة سيناء.

قالت الصحيفة ، في تقرير عبر موقعها اليوم السبت، إن مصر واحدة من أعلى الدول التي تزداد فيها معدلات حوادث الطرق في العالم؛ بسبب القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق والمركبات، وتحتل المركز العاشر المرتبة وفق منظمة الصحة العالمية على قائمة الأسوأ في العالم في حوادث الطرق، بعد الهند والصين والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الحافلة كانت تقل عشرات من طلاب جامعة الإسكندرية الذين كانوا في طريقهم إلى نويبع في رحلة لقضاء عطلة نصف العام الدراسي، ونقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقالت مصادر في وزارة الصحة بالقاهرة إن عدد القتلى قد يزيد عن الجرحى بحالة حرجة، ولم يكشف عن سبب وقوع الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محفوظ، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، قد أكد ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس الذي كان يقل رحلة لطلاب جامعة الإسكندرية في منطقة الصاعدة بنويبع ـ إلى 10 وفيات، ونقل 19 من المصابين الي مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأشار إلى أنه تم التعرف على أسماء المتوفين وهم: مريهان علاء، حسناء الياس، مريم وليد، عمرو علاء، خالد محمد، وسائق الأتوبيس السيد محمد، وجار التعرف على جثتين.

كما تم التعرف على أسماء المصابين وهم: هالة عبدالسلام، نيرة عصام، ندي نبيل، روان أسامة، ميار نبيل، خالد محمد، عامر محمد، محمد مزيد، عفاف أحمد، أسماء يسري، إسراء أحمد، آلاء عادل، بسنت محمد، رنيم ممدوح، هالة محمد، معاذ حمدي، غادة حامد، إيمان حامد، أحمد صالح، شيماء خالد، غادة اسماعيل، سارة عادل، محمد عادل، محمد السعيد، أميرة أشرف، محمد مصطفي، روضاء ابراهيم، روان السيد دنيا محسن، هبة أبو اليزيد، هند أبو اليزيد، أمير خالد، قمر عدنان، هدير أبو اليزيد، خلود عصام، عصام محمد، عامر محمد، دعاء أسامة وشرويد محمد. 

وكان طريق شرم الشيخ – نويبع شهد، أمس الجمعة، حادث مروع بإنقلاب أوتوبيس سياحى يتبع إحدى شركات السياحة يحمل عشرات الطلاب يدرسون بجامعة الإسكندرية، متوجهين إلى منطقة سياحية تسمى “رأس شيطان”، لقضاء رحلة جماعية، ضمن أنشطة الجامعة خلال إجازة نصف العام.

 

*آخر خدمة الانقلاب..«الطيب» متهم بنشر العنف والتطرف

رغم مشاركة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى جوار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وبابا الكنيسة الأرثوذوكسية تواضروس، وممثل حزب النور يونس مخيون، كواجهة دينية في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، ورغم خدماته وانبطاحه للسيسي، إلا أن كل هذا لم يشفع له، وأخيرا تم اتهامه بالتسبب في نشر التطرف.

جاء ذلك في ظل استمرار صحيفة “الوطن”، المقربة من جهاز المخابرات، في حملتها ضد الأزهر كمؤسسة وشيخ الأزهر تحديدا، حيث نقلت الصحيفة، في عدد اليوم السبت، عمن وصفتهم بخبراء وأزهريين أن القيادات الحالية للأزهر عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، مشيرين إلى أن الأزهر غير مؤهل فى الفترة الحالية لإدارة منظومة فكرية لمواجهة التطرف والإرهاب بمختلف مسمياته وأفكاره وتوجهاته، بل إن هناك مشايخ ودعاة من الأزهر يبثون رسائل من شأنها نشر الكراهية.

وتحت عنوان «فشل الأزهر مستمر.. أزهريون وخبراء يُحملون “المشيخةمسئولية انتشار العنف والتطرف.. والخرباوي: هناك مشايخ ودعاة ينشرون الكراهية.. و”إدريس”: الأئمة والوعاظ ضعاف علميا».. نقلت الصحيفة عن د. آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس نواب العسكر، أن القيادات الحالية عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف، فهى عجزت عن تجديد الخطاب الدينى الذى يمثل قضية الأمة الإسلامية كلها، لكن للأسف قيادات المشيخة تعلموا من التراث وغرقوا فيه”.

وشنَّ ثروت الخرباوي، المحسوب بعمالته لجهاز الأمن الوطني الذي ينظم له تحركاته وتصريحاته، هجوما حادا على التعليم الأزهري؛ مدعيا أن هناك مشكلة كبيرة فى آلية وأسلوب التدريس داخل مؤسسات الأزهر التعليمية، مدعيا أن صحيح البخاري تراث ولا يعد دينًا، على حد مزاعمه.

 

* بيان من أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

نحن أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي محكمة الجنايات بكفر الشيخ، من جديد نطلع الرأي العام العالمي والمحلي علي تفاصيل المهزلة المسماة محاكمة .. لما يزيد عن ٣٢ طالب ثانوي من محافظة كفر الشيخ .

نؤكد للرأي العام أن الدولة المصرية لم تفرج عن أطفالنا رغم مرور ما يقرب من عام علي حبسهم و رغم مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية للسلطة بضرورة الإفراج الفوري عنهم و للأسف الشديد تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ محاكمة الطلاب يوم الإثنين القادم الموافق ٦ فبراير في جلسة جديدة .

نوجه نداء من جديد لكل الأحرار في مصر والعالم بضرورة التحرك لرفع الظلم عن مجموعة من الأطفال الأبرياء يدفعون ثمن تصفية السلطة لحسابات سياسية .

يأحرار مصر و العالم لقد أدي أبنائنا الطلاب إمتحانات الترم الأول في الثانوي العام داخل السجون .. فهل يرضيكم ذلك ؟

ياجموع المصريين أطفالنا في السجون منذ ما يقرب من عام بتهمة سخيفة تسمي ( قلب نظام الحكم ) يقضون حياتهم في زنازين ضيقة يعانون الأمراض ويمرون بضغوط نفسية صعبة .. تحركوا من أجلهم فلن تسامحكم الأجيال القادمة علي الصمت.

يا كل المعنيين بقضايا الطفل والطفولة .. هاهي السلطة المصرية تستخدم الأطفال في تصفية الحسابات السياسية .. فأين دوركم ؟

نحن أهالي وأسر طلاب كفر الشيخ ندعو جموع المواطنين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين والمعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل لإلغاء المحاكمة والإفراج الفوري عن الأطفال الطلاب فمكانهم قاعات الدراسة وليست قاعات المحاكم وجدران السجون
أهالي طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

 

* المؤبد لـ4 بهزلية الطالبية و3 إلى 10 سنوات لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قرارًا اليوم بالسجن المؤبد غيابيًّا بحق 4 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.
كما قضت بالسجن 10 سنوات حضوريًّا بحق محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والسجن 3 سنوات لكل من الحسينى صبحى حسن، ومحمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد محمد
وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية أحداث بولاق الدكرور” والتي تضم 3 من مناهضي الانقلاب بينهم 2 حضوري والثالث غيابي لجلسة 5 مارس القادم للمرافعة“.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العياط” والتي تضم 10 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لجلسة 7 فبراير لاستكمال المرافعة.

 

* الاثنين 6 فبراير.. جنايات كفر الشيخ تحاكم “التلامذة

تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ ، الإثنين ٦ فبراير، محاكمتنا الظالمة لـ ٣٢ طالب ثانوي من مدينة كفر الشيخ بتهمة قلب نظام الحكم.

ويعاني هؤلاء الطلاب من ظروف احتجاز غير آدمية، أدت لإصابة عدد منهم بأمراض بدنية ونفسية، حيث يتم احتجازهم في  زنازين ضيقة منذ شهر مارس  2016.

يُذكر أن الطلاب تم إعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الأمن يوم الجمعة 11 مارس 2016 من شوارع مدينة كفر الشيخ.

 

* فلاحو البحيرة يستغيثون من الإتاوة وفساد محليات الانقلاب

 استنكر فلاحو محافظة البحيرة الإجراءات المخالفة التى يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة واصفينها بالإجراءات الفاسدة التعسفية.
واكد الاهالى أن رؤساء الوحدات يفرضون على الفلاحين إتاوات شهرية على الأراضى الزراعية والتى تصل لمئات الجنيهات وذلك فى مسلسل جديد من مسلسلات الفساد المستشري فى الدولة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأكد الفلاحون أن هذه الاتاوات يأخذونها نظير السماح لهم بالبناء على الأراضى الزراعية ومن ثم تأتى المحافظة وتقوم بهدم هذه المبانى ويذهب كا ما دفعوه هباءًا منثورا.
وطالب الفلاحون بتقنين أوضاعهم وعدم ترك محافظ البحيرة الانقلابي لهؤلاء الفاسدين مؤكدين على ارسالهم العديد من الاستغاثات لكن دون جدوى.

 

* شعبة البقالة : مصر تستورد 95% من المواد الغذائية

قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصنيع المحلي ودعم الصناعة المصرية هو الحل الوحيد لاستقرار الأسواق، والخروج من حالة التذبذب في الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المستهلك أو التاجر، وأشارا إلى أن التجار تراجعت مبيعاتهم بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع.
وأضاف سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية، أن مصر تستورد 95% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ونوه حسين، إلى أن 5% فقط من المنتجات الغذائية من الإنتاج المحلي معظمها سلع زراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار والعملات بعد التعويم أمام الجنيه أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية لأكثر من النصف، ولفتً إلى أن ارتفاع أسعار السلع أجبر المستهلك على اتباع ثقافة الترشيد الاستهلاكي من السلع نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 

* في غياب الرقابة: التعدي على 30 فدان زراعي بأبو المطامير وتحويلها لمدينة سكنية

في تعدٍ صارخ على القانون نتيجة لانعدام الرقابة ، حول عدد من أهالي مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة مايقارب الـ30 فدان من الأراضي الزراعية إلى مدينة سكنية .
وتعد قطعة الأرض والتابعة للوحدة المحلية لقرية أبوبكر الصديق بالنوبارية من أخصب أنواع الأراضي الزراعية وأجودها بالمحافظة .
وأثار التصرف استياء أهالي القرية خاصة بعد عدم تدخل السئولين في حكومة الانقلاب لوقف ماوصفوه بمهزلة تبوير الأرض وتحويلها من زراعية إلى بور .
وطالب الأهالي بفتح تحقيق موسع مع المسئولين قبل منفذي تلك الجريمة حيث أعلنت مصادر أن ماحدث كان على أعين وتحت سمع عدد من المسئولين بالمحافظة .

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر”

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بيان من رابطة أهالي معتقلي الغربية “لاعجب فأنت في مصر العسكر

لاعجب فأنت في مصر العسكر
ان تحقيق الامال ونهضة الشعوب وبناء الامم يحتاج الي حرية .فلتها شريعة الله عزوجل ،ثم أكدت المواثيق الدوليه عليها لكن العسكر لا يعرف الحرية ولا يعرف البناء وكرامة الانسان لذا يتعرض ابناء محافظة الغربية كأخواتها من المحافظات الرافضة لحكم العسكر الي هجمة شرسة من قوات امن الانقلاب ولكن نعلنها قويه نحن رابطة أهالي معتقلي الغربية علي التمسك بالثورة حتي كسر الانقلاب ولن تثنينا او ترهبنا هذه  الحملات المسعورة من كلاب النظام.
فقد تعرض ابناء مركز بسيون علي مدار يومين متتاليين لحملة مسعورة لقوات امن الانقلاب فقد قامت فجر امس الاثنين ٣٠/١/٢٠١٧.
باعتقال ١٧ خمسة منهم من اسرة واحدة.
وايضا تم اعتقلت ٩يوم السبت  ٢٨/١/٢٠١٩ ليصبح عدد المعتقلين خلال يومين ٢٦معظهم من الشباب

اسماء المعتقلين
1
ابراهيم مراد بسيون
2
السيد عبده ابو طالب بسيون
3
خيرى هموس بسيون
4
ربيع ندا بسيون
5
ابراهيم ندا بسيون
6
نشأت حمد بسيون
7
مجدى الانصارى بسيون
8
محمد الانصارى بسيون
9
شرنوبى ابو العينين بسيون
10
عبد العاطى رمضان بسيون
11
جوده الشريف بسيون
12
صابر الاعرج بسيون
13
فتحى مبروك رجب بسيون
14
عبد الناصر عبده ابراهيم بسيون
15
يوسف طليس بسيون
16
ابو السعود رشدي بسيون
17
حربى رجب بسيون
18
فتحى البيومي بسيون
19
خالد الشهاوى بسيون
20
محمد بسيونى القصبى طنطا
21
عبد الرحمن المشد طنطا
22
نصير العطيفى سبرباي
23
عماد عبد العزيز مصطفى المنشى
24
زياد المرشدي طنطا
25
محمد سليمان السعدنى قحافه
٢٦مسعد شعبان ..بسيون.
هكذا يعش ابناء مصر المخلصيين تحت حكم العسكر.مابين شهيد او معتقل او مطارد.لكن تأكد رابطة اهالي معتلقي الغربية  علي الاستمرار في الثورة رغم الجراح والالم حتي كسر الانقلاب وخروج المعتقليين  والقصاص للشهداء وتحيق اهداف ثورة الخامس والعشريين من يناير.
الثلاثاء ٣١/١/٢٠١٧
رابطة أهالي معتقلي الغربية..
عاشت مصر حرة

 

 *“#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للمطالبة بكف يد قادة المجلس العسكري عن سرقة ثروات ومقدرات الوطن، ووقف استيلائهم على أكثر من ثلثي ثروات البلاد.

وكتبت ياسمين فوزي “لأن القصة بدأت من أكتر من 60 سنة.. في البداية نهبوها وبعدين شحتوا عليها، وبعدها سحبوا عليها قروض وسرقوا اللي جمعوه“. فيما كتب محمد أبوالعز “تقرير المخابرات الأمريكية بيأكد إن الجيش بيمتلك ٤٩% من الاقتصاد المصري“.

وكتب عبدالله أحمد “نطالب بتأميم ممتلكات الجيش؛ لأن موازنته خارج إطار الرقابة، ولأنه استحوذ على أغلب أراضى الدولة، ولأن مشاريعه متنوعة النشاطات هي لحسابات شخصية“.

فيما كتبت سارة باسم “مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، تجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته“.

فيما كتب إبراهيم سلامة “قادة الجيش من 65 سنة بينهبوا مصر معاهم مليارات في سويسرا، المليارات دى إحنا كشعب عاوزينها“.

 

*اعتقال 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب أكثر من 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي”، بمناطق السيدة زينب والزيتون والمطرية وشبرا.

ووجهت قوات أمن الانقلاب للمعتقلين تهما، من بينها “حيازة تيشيرت الألتراس، والشماريخ، ونية التجمهر غدا لتأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد“.

يأتي هذا في إطار قمع سلطة الانقلاب لأي صوت معارض لها ولجرائمها وفشلها على كافة الأصعدة، فضلا عن خوفها من تحول ذكرى تأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد إلى مناسبة لإعادة التذكير بتورط المجلس العسكري في تلك المجزرة.

 

* اضراب معتقلي مركز ههيا بسبب المعاملة غير الآدمية

وجه أهالي معتقلي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، استغاثة للمنظمات الحقوقية لما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات انسانية وصحية.
وأكد الاهالي أنه منذ أسبوع تم وضع حاجز حديدي عليه شبكة يفصل بين المعتقل وأهله اثناء الزيارة ،مما يحول دون المصافحة، بالاضافة الي اهانة الاهالى بالخارج ومعاملتهم معاملة سيئة جدا والتفتيش يكون سيء للغاية .
وأشاروا أنه يتم تفتيش الامهات والزوجات من قبل امرأه جنائية تفتيش غير لائق،  معبرين عن استيائهم من الطرق المهينة لتفتيش الطعام ومتعلقات الزيارة بطريقة غير آدمية وتعنتهم في منع بعض الاكل والشراب والدواء من الدخول .
وأعلن المعتقلين دخولهم فى إضراب عن الزيارة وعن الطعام حتى تتم معاملة الاهالى بطريقة انسانية وإزالة الحاجز الحديدى.

 

 * السجن 10 سنوات لـ9 من المنيا.. وإعادة المحاكمة بهزلية اقتحام السجون

قضت المحكمة العسكرية والمنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لـ9 من مناهضي الانقلاب، والبراءة لاثنين آخرين في قضية إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن غيابيًا بالمؤبد، بحق 11 من مناهضي الانقلاب من المنيا قبل أن يتم اعتقالهم وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى ليصدر الحكم السابق بحقهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من أصل 129 من الرموز الشعبية والثورية والاجتماعية الذين تقدموا بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام والسجن في هزلية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير. 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات فضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ18 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

أصدرت رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية بياناً اليوم للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم.

وقال البيان أن داخلية الانقلاب قامت بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا.

ودعت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم.

وأكدت الرابطة أنهم مستمرون في نضالهم الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسر الانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

نص البيان:

بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

إن جرائم داخلية الانقلاب مستمرة ولا تتوقف بحق عشرات الآلاف من الأحرار القابعين في السجون في ظروف سيئة للغاية ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلي حد القتل العمد وآخرها في مركز أبوكبير محافظة الشرقية قامت داخلية الانقلاب بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا وهم :
1-
الشاب وحيد حسان 25 عام اختطف من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي
2-
الطالب عبدالرحمن السيد منصور 15 عام طالب ثانوي اعتقلته الداخلية 5 يناير
3-
الطالب عبدالله محمود شحاتة 18 عام طالب ثانوي اعتقل 5 يناير
4-
عبدالله سند 18 عام اعتقل 5 يناير
5-
أحمد عبدالله يوسف 31 عام اعتقل من مقر عمله ليلاً 10 يناير

ومن هنا يعرب أسر المختفين قسرياُ عن قلقهم البالغ علي حياة ذويهم في ظل تغول سلطات أمن الانقلاب وممارستها الضغوط عليهم في ظل ما يعرف عن التعذيب الممنهج علي المختفين قسرياً مع غيبا دولة القانون وضعف دور الهيئات الأهلية بهذا الخصوص .

وتدعو الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم .

وتحمل رابطة أسر معتقلين أبوكبير بالشرقية وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن حياة أبنائها المختفين وما يتعرضون له .
وتؤكد الرابطة علي أننا مستمرون في نضالنا الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسرالانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

والله أكبر ولله الحمد

رابطة معتقلي أبوكبير بالشرقية

 

 * أصحاب المعاشات: الحكومة نهبت ملياراتنا والجوع يحاصرنا

مشهد لا يمكن وصفه إلا أنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيى السيسي فقد عمدت قوات أمن الانقلاب إلى فض تظاهرات نظمها أصحاب المعاشات بميدان طلع حرب حيث تجمع الآلاف منهم للمطالبة بحقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات ومنها إقرار الحد الأدنى بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا للقانون بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وصرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار واسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه التي استولت عليها حكومة الانقلاب لتختفي في المشاريع الوهمية من جيوب المصريين.

ولم يبق من المشروعات الضخمة التي وعد الجنرال بتنفيذها إلا ما تحتفظ بها قصاصات الجرائد والشبكة العنكبوتية من تصريحات أثبتت الأعوام الثلاثة الماضية أنها لا تتجاوز حيز المواد الإعلانية التي تستفيد بمساحات ممولة في وسائل الإعلام ومن أبرز تلك المشروعات كانت العاصمة الإدارية وقد توقفت بأمر من السيسي نفسه وقناة السويس الجديدة التي انخفضت إيراداتها والمشروع القومي للكهرباء ومع ذلك ارتفعت أسعار الطاقة وانخفض الدعم.

مشروعات لم تجلب للشعب المصري سوى الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الدواء واختفاء لبن الأطفال وأزمة السكر وانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار ليصل إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا فالسيسي يعدكم الفقر ويصارحكم به دون خجل .   

 

*تيران وصنافير” تعطل مشاركة “ميريت” عن معرض القاهرة

قبل سويعات قليلة من إغلاق شباك تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام2017، الذي يظل مفتوحًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، لاحظ الزائرون أن دار ميريت للنشر، كانت لا تزال تُرتّب لافتتاح جناحها في المعرض، بعد تعنت مع شرطة الانقلاب.

وقالت “ميريت” نجلة “محمد هاشم” صاحب دار النشر، عن أسباب تأخر افتتاح الدار لجناحها في المعرض، بأن آراء والدها السياسية، والكتب السياسية التي تنشرها الدار، بخاصة كتاب صدر حديثًا حول قضية جزيرتي تيران وصنافير، تسبب في تأخير بدء عمل الدار داخل المعرض، فيما يبدو أن تعنتًا واجهته الدار من سلطات الانقلاب في استصدار ترخيص مشاركتها في المعرض.

ويُعرف عن محمد هاشم تبنيه آراء مُعارضة لنظام السيسي، وكانت شرطة الانقلاب قد اقتحمت دار ميريت واحتجزت أحد العاملين فيها، وذلك في نهاية ديسمبر 2015، قبل أن تفرج عنه النيابة في وقت لا حق. 

وتعد قضية تيران وصنافير من أكثر القضايا إزعاجًا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بخاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 16 يناير يؤكد مصرية الجزيرتين، بعد أن كان السيسي قد تنازل عنهما للملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، بدعوى أنهما في الأصل سعوديتان، ثم جاء هذا الحكم، قبل أيام من تسليم حكومة الانقلاب برلمان “الدم” نص الاتفاقية للنظر فيها.

 

 *السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة

كشف موقع “نيوز وان” الإسرائيلي عن دفع قائد الانقلاب السيسي لابنه محمود لتولي مناصب قيادية في جهاز المخابرات العامة ، بالتزامن مع سلسلة الإقالات المتتالية في الجهاز خلال الفترة السابقة.

وقال الموقع- في تقرير له- إنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين المقربين منه في القيادة، مشيرة الي إصدار السيسي في يوليو الماضي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. 

وأضاف الموقع أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

*الحملة على الأزهر.. المشيخة تتحفظ و3 بدائل أمام قائد الانقلاب

كثفت وسائل الإعلام الموالية لسلطات الانقلاب مؤخرا من حملتها ضد مشيخة الأزهر والدكتور أحمد الطيب بالتحديد، وصلت حد المطالبة باستقالته الأمر الذي يعكس توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو الإطاحة بالطيب وهو ما يتزامن مع تلميع أسامة الأزهر مستشار السيسي للشئون الدينية والذي يلقي قبولا كبيرا من جانب السيسي ومؤسسة الانقلاب

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 بدائل أمام السيسي هي علي جمعة مفتي العسكر وأسامة العبد عضو برلمان العسكر وأسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية. من جانبها تحفظت مصادر داخل المشيخة وقالت إن هذه الحملة لا تعبر عن التوجه الرسمي للدولة متهمة بعض الأطراف بالوقوف وراءها. واستبعدت تماما أن يتقدم “الطيب” باستقالته.

ضغوط على الطيب للاستقالة

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بسلطات الانقلاب . وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” والمنشور يوم 25 يناير الماضي، طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت“.

وبحسب مراقبين فإن البديل للطيب إما علي جمعة أو أسامة العبد أو أسامة الأزهري.

لماذا أسامة الأزهري؟

ولماذا الأزهري؟..  للرد على ذلك، أفادت تقارير إعلامية  أنه كثف تحركاته فى ملف تجديد الخطاب الدينى، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ما رصده مراقبون عن تصاعد الأزمة بين الرئاسة والأزهر بقيادة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتراجع دور «الطيب» فى هذا الملف.

ويحظى الأزهري برضا واسع من جانب قائد الانقلاب لدوره وحماسه ضد الحركات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي يسعى جاهدا لتأليف الكتب التي تواجهها فكريا مصبغا على ضلالاته صبغة علمية رغم افتقارها إلى الحجة والدليل ومع جهل السيسي وحاشيته يحظى الأكثر نفاقا من المشايخ بالمكانة والقبول.

كما يتمتع “الأزهري” برضا واسع أيضا لتحركاته وسلسلة لقاءاته المفتوحة مع الشباب داخل عدد كبير من جامعات مصر، لا هم له إلا مهاجمة الإخوان والحركات الإسلامية متجاهلا تماما الاستبداد والظلم وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية فلا هم له إلا وجه السيسي وجنرالات العسكر وكيف يحظي برضاهم الواسع مسبغين له المكافآت والمزايا والمكانة والح

تحفظ المشيخة

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب“.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني.

كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات  السيسي أو دفعه للاستقالة“.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا.

 

*للشهر السابع.. “السيسي” يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

اشتكي مبعوثو الأزهر  بالخارج ، من استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي نصف رواتبهم منذ شهر مايو الماضي.

وذكر المبعوثون، في شكاوي لهم الي السفارات المصرية والي مشيخة الأزهر، أنهم يتلقون نصف رواتبهم الشهرية منذ مايو الماضي، بينما يخصم البنك المركزي النصف المتبقي دون أسباب واضحة.

وقال محمد صبحى هاشم، مبعوث أزهري لدولة الكاميرون، في تصريحات صحفية، “أنهيت بعثتي في شهر أغسطس الماضي ولم أحصل على بقية مستحقاتي المالية من شهر مايو  حتى الآن”، مضيفا :”نحن مبعوثو الأزهر الشريف بالدول الإفريقية والأسيوية والعربية نعاني من ظلم شديد وقع علينا من شهر مايو الماضي وهو أن البنك المركزي يقوم بتحويل نصف الراتب المستحق ويستقطع النصف الآخر دون علم لأي سبب يحدث هذا“.

وتابع قائلا :”تقدمنا بشكاوى كثيرة لهيئة البعوث الإسلامية ولمشيخة الأزهر، فكان الرد بأن هيئة البعوث تحرر استمارة الصرف كاملة وأن البنك المركزي هو المسؤول عن استقطاع نصف الراتب“.

 

* 7 آلاف مصنع متعثر حصاد الخراب الاقتصادي للانقلاب

كشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الأونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلتعن مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، التضارب الشديد والتباين فى الأرقام التى تتحدث عن عدد المصانع، إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلباً، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعاً، بينها 33 مصنعاً تم تشغيلها بالفعل

فى المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر فى مصر، وأن الأرقام التى تعلن من جانب وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مبنية على أعداد المصانع التى تقدمت رسمياً بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة.

وأضاف المصدر أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن كافة المصانع المتوقفة فعلياً، موضحا أن أزمة المصانع المتعثرة يعود جزء كبير منها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ نتيجة إهمال الملف الاقتصادى والصناعى.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك، ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة.

وفى نوفمبر الماضى وافقت حكومة الانقلاب على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد

وقال خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، فإن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة فى ظل تحسن الوضع الأمنى وحالة الاستقرار السياسى، مشدداً على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام.

واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفنى فى الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التى تحول دون تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى التعثر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فكرة تأسيس صندوق استثمار يكون تابعاً لمركز تحديث الصناعة ويتحول إلى شريك أو مساهم للمصانع المتعثرة من أجل تعويمها وإعادة تشغيلها، ثم التخارج منها بعد ذلك قد تكون هى الأفضل فى الوقت الحالى.

 

* السيسي يحنو على الفقراء.. رفع سعر سكر التموين لـ8 جنيهات والزيت لـ12

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات بداية من مقررات شهر فبراير المقبل.

ونقل ” أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم، أن سعر زجاجة الزيت التمويني ارتفع أيضًا إلى 12 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر الماضي؛ حيث يتم بيع السكر في السوق الحرة بـ15 جنيهًا، وزجاجة الزيت بعشرين جنيهًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد قرر عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري وزيادة أسعار الوقود، رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.

وتقوم وزارة التموين حاليًا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها حاليًا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر. 

وتسعى حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني لدعم نقدي اعتبارًا من شهر يوليو القادم.

 

* عنصرية ترامب تصفع أوهام الانقلاب وتربك حساباته

ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صفعة قوية من الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، بحظر دخول المصريين لأراضي الولايات المتحدة، وهو القرار الذي شمل 7 دول إسلامية، وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم في دلالة على عنصرية ترامب ضد المسلمين.
ولعل تدوينة ترامب على تويتر التي زعم فيها ارتكاب مذابح ضد المسلمين في الشرق الأوسط عار لا يمكن السكوت عليه، يشير إلى أن عنصرية ترامب ستقصي السيسي نفسه ما لم يكن حليفا له في كل القرارات التي سيتخذها ضد المسلمين في العالم أجمع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
في الوقت الذي أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن نيته الإطاحة بكل من يقف ضد أي قرار من قراراته، حتى أنه أقال سالي بيتس – القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي – بعد رفضها تطبيق قراره بمنع أي مواطن من 7 دول إسلامية من دخول أمريكا.
وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلي أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.
حسابات ترامب وعنصريته
فيما قال ترامب: ” “اللى يرفض قرارتى يتشطب من حساباتى” لتتضح سياسة الرئيس الأمريكى بإقالة “سالى ييتس” ليعيد التاريخ نفسه فكما فعلها نيكسون 1973 يفعلها ترامب 2017 فقد أجبر الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1973 وزير العدل ونائبه على الاستقالة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس موظفي البيت الأبيض في حوار صحفي، أن إدارة البيت الأبيض قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى منها المملكة العربية السعودية ومصر“.
وقال ريانس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، في حوار مع الصحفي تشاك تود بشبكة “NBC”، عندما سئل لماذا لم يحظر أيضا دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وباكستان: إن “الادارة قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى“.
وأوضح أن “أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنفيذي لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يمتد إلى دول أخرى مثل مصر والسعودية“.
وعندما سئل عن سبب إدراج البلدان التي هي أكثر عرضة الإرهاب -مثل السعودية ومصر وباكستان- من تلك التي تم حظرها لم يتم إضافة إلى القائمة، وقال بريبوس”: “ربما يتعين على البلدان الأخرى التي يمكن أن تضاف للمضي قدما، في إشارة لتنفيذ المطلوب.
وفي استجابة سريعة لمطالب البيت الأبيض، منعت مصر 6 أشخاص اليوم من السفر بالطائرة إلى الولايات المتحدة، في الاستجابة لحظر المسلمين.
ووقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المسلمين القادمين من إيران، والعراق، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال من دخول الولايات المتحدة.
إعلام الانقلاب
ورغم تهليل إعلام الانقلاب لفوز ترامب الذي اعتبروه أنه سيكون أكبر داعم للانقلاب في مصر، شن رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” خالد صلاح هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريبات صحفية تشير إلى قيامه باتخاذ قرار بمنع المصريين من دخول أمريكا خلال ساعات.
وقال “صلاح” في برنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه: “قد تكون مصر من البلاد التي سوف يشملها حظر الدخول إلى أمريكا وكذا السعودية وأفغانستان .. هناك تصريحات أمريكية تفيد بحدوث هذا الأمر .. هذا التوجه يدعم ويعزز الإرهاب ؛ تخيل أن ترى جهات ومؤسسات معروفة طول تاريخها بمحاربة الإرهاب تُمنع من دخول أمريكا لمجرد أنها تنتمي للدين الإسلامي .. هذا يعزز العنصرية“.
وحول قرارات ترامب، قال صلاح: “احنا مش عايزين منه حاجة ، احنا بس عايزينه يوقف دعم أمريكا للإرهاب”.. مضيفًا: “شيء مخزي أن تنزلق أمريكا إلى هذا المنزلق الخطير“.
وكان قد خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن صمته، أمس الإثنين، بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز “بسبب العقيدة أو الدين”، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما إن الرئيس السابق “مسرور” بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال: “المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر“.
وأوضح أن الرئيس السابق “يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الأفراد بسبب العقيدة أو الدين“.

 

* نيوز وان يكشف: السيسي أقال وائل الصفتي لإرضاء حماس.. ويدفع بنجله البكر للسيطرة على المخابرات

نشر موقع “نيوز وان” الاسرائيلي تقريرا عن العلاقة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومصر, لافتاً إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءا رفيعا سيجري بين وفد أمني من حركة حماس وكبار ضباط المخابرات المصرية لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بأمن الحدود بين غزة ومصر، حيث طالبت القاهرة الوفد الأمني بتسليم 20 شخصا من المطلوبين الهاربين في غزة كونهم على صلة بأنشطة إرهابية تم تنفيذها في مصر مؤخرا. حسب ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع الاسرائيلي أن حماس وافقت من حيث المبدأ على تسليم المطلوبين إلى مصر إذا ثبت أنهم أضروا بالأمن القومي المصري، كما وافقت مصر على سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار عن غزة من خلال فتح معبر رفح، معتبرا أن زيارة وفد أمني من حماس إلى مصر تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وحماس للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013.

وكشف الموقع أن المسؤول عن القضية الفلسطينية بالمخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي إلى جانب 18 آخرين من قيادات الجهاز تم إحالتهم إلى التقاعد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على رغبة قائد النظام المصري في ترميم العلاقات مع حماس، لا سيما وأن قيادات الحركة الفلسطينية دائما ما يشتكون من تعنته في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس.

وذكر نيوز وان أن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق التقى قبل أسبوعين عدد من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

ولفت الموقع إلى أنه خلال العام الماضي نشر على نطاق واسع تسريب للجنرال الصفتي مع القيادي الهارب من حركة فتح محمد دحلان انتقد فيه بشده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  لكن على ما يبدو إقالته من قبل السيسي رسالة تستهدف إرضاء حماس حتى لا يكون لها المزيد من الحجج في عدم التعاون مع القاهرة أمنيا في سيناء.

وأشار نيوز وان إلى أنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين الأمناء والمقربين منه في القيادة، حيث في يوليو الماضي أصدر السيسي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر نيوز وان أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

 *رابطة الغزل”: أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ بعهد السيسي

أكد إبراهيم الشوبكي، أمين عام رابطة صناعة الغزل والنسيج، أن أوضاع صناعة الغزل والنسيج أصبحت من سيئ إلى أسوء.

وأضاف الشوبكي – خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء – أن أزمة صناعة الغزل والنسيج متراكمة منذ سنين، وبدأت في الزيادة في فبراير العام الماضي، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الوصول إلى المسئولين كثيرًا ولكن لم يستجب لهم أحد!.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد في 15 ديسمبر العام الماضي، وكان تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خرج بـ18 توصية ولم يتم تنفيذ أي قرار منهم حتى الآن، وأردف: لأن مفيش إرادة سياسية ورئيس الوزراء مش سامع صوتنا.

وأوضح أن مشكلة قطاع الغزل والنسيج كبيرة جدًّا، وأن هناك مصانع كثيرة تم إغلاقها في الفترة الماضية، بعد عملية تحرير الصرف المفاجئ الذي أدى إلى رفع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وتابع أمين رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج: إن الصناعة يعمل بها 25 % من تعداد عمال مصر، لافتًا إلى أن مصر كانت الأولى عالميًّا؛ حيث كانت تصدر بـ31 مليار جنيه في عام 2010، والآن نصدر بـ5 مليار فقط.

جدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج اختطفت في شبه دولة السيسي، وما زالت تواصل الفساد والانهيار والإخفاقات المتتالية.

وخسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016.

وقال الصحفى المتخصص عبدالحليم سالم، في مداخلة مع برنامج” صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، مؤخرًا: إن الخسائر كانت العام الماضي أيضًا 2.2 مليار جنيه.

وأضاف سالم: إن مجموع خسائر الشركة المرحلة والمتراكمة بلغ 40 مليار خسائر على الشركة  القابضة للغزل والنسيج، وإن مبررات الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، غير مقبولة، كاشفًا عن أن مصر ما زالت تعمل بالجيل الـ14، في حين أن دول العالم خاصة شرق آسيا وتركيا يعملون بالجيل الأول.

انهيار جمهورية الغزل والنسيج

يأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندًا يكشف إشهار إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة حتى نهاية يناير الحالى إجباريًّا.

وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليًّا بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التي تم إغلاق 130 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة في كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبًا في أداء شركات الغزل والنسيج؛ ما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لما تحققه من عائد مادي؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلاً عن البعد الاجتماعى الممثل في إعداد العمالة التي تعمل بشكل مباشر في هذه الصناعة.

وقد أظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.

خسائر مالية

كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.

وظهرت السلبيات التى تم حصرها كانت تفوق الإيجابيات التى وجدت بكثير ومنها: عدم تشغيل العديد من خطوط الإنتاج ببعض الشركات بكامل طاقتها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فانخفضت طاقة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة 63% من طاقتها فى الغزل وبنسبة 53% من طاقتها في إنتاج النسيج وانخفاض طاقة تشغيل خطوط إنتاج شركة ميت غمر للغزل لنسبة 26% من طاقتها، إضافة إلى سوء الحالة الفنية وتعطل بعض الماكينات والآلات ببعض الشركات، مثل شركة الشرقية للغزل والتى بلغت نسبة الكفاءة الفنية لمعداتها 50%، واحتياج بعض الماكينات للتحديث وانتهاء عمرها الافتراضى ما ينعكس على جودة المنتج.

توقف المصانع

ومن ضمن السلبيات التى عددتها المذكرة أيضا توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.

إحصائيات الخاسرين 2016

1- 226 مليون جنيه خسائر مصر حلوان للغزل والنسيج.

2- 101 مليون جنيه خسائر مصر للحرير الصناعي.

3- 56 مليون جنيه خسائر الدقهلية للغزل والنسيج.

4- 60 مليون جنيه خسائر دمياط للغزل.

5- 33 مليون جنيه خسائر الشرقية للغزل والنسيج.

6- 101 مليون جنيه خسائر الدلتا للغزل والنسيج.

7- 5 ملايين جنيه خسائر الشرقية للكتان والقطن.

8- 14 مليون جنيه خسائر مصر لصناعة معدات الغزل.

9- 5 ملايين جنيه خسائر الدلتا لحلج القطن.

10- 632 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

11- 26 مليون جنيه خسائر ميت غمر للغزل.

12- 396 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج.

13- 28 مليون جنيه خسائر الأهلية للغزل والنسيج.

14- 44 مليون جنيه خسائر السيوف للغزل والنسيج.

15- 62 مليون جنيه خسائر شركة شوربجي.

16- 17 مليون جنيه خسائر بورسعيد للغزل.

17- 75 مليون جنيه خسائر ستيا.

18- 161 مليون جنيه خسائر وولتكس.

19- 21 مليون جنيه خسائر المحمودية للغزل. 

20- 24 مليون جنيه خسائر كوم حمادة للغزل.

21- 60 مليون جنيه خسائر مصر الوسطى للغزل

 

* ميزانية البرلمان في 2016: 100 مليون جنيه حصل عليها النواب في 6 أشهر

النص الكامل للحساب الختامي لميزانية مجلس النواب للعام المالي 2015 -2016 والتي بلغت 770 مليون 805 ألف.
تنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات وبلغت ميزانيته 568 مليون 241 ألف 703 جنيه؛ أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون 563 ألف.
كما تم اعتماد 41 ميلون 780 ألف موازنة استثمارية اعتماد إضافي، ليصل بذلك إجمالي الموازنة إلى 812 مليون جنيه.
كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين.
وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه “إنه تم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية“.
غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن “نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال.”
وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟
وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.
مصراوي رصد بعض النقاط بالجدول للمالي للميزانية أن المجلس صرف فعليا 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5000 جنيه لكل نائب.
كما قام المجلس بصرف 80 مليون 145 ألف بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس.
كما أنفق المجلس 4 مليون 913 ألف جنيه تحت اسم بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات مصلحية وبدل سفر.

ورصدت الميزانية إنفاق 437 مليون 155 ألف 161 جنيه مقابل بند رواتب وبدلات وحوافز والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالمجلس والبالغ عددهم وفقا لتصريح سابق لأمين مجلس النواب 3 الاف موظف وذلك بمتوسط 11 ألف جنيه للموظف.

كما أدرج المجلس في ميزانيته 8 مليون 659 ألف تحت بند “نفقات تنفيذ أحكام قضائية“.

 

 

قائد الانقلاب يعرض سيناء على السعودية.. السبت 28 يناير.. حكم السيسي في مهب الريح

السيسي يولعقائد الانقلاب يعرض سيناء على السعودية.. السبت 28 يناير.. حكم السيسي في مهب الريح

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي : “نار ربنا كفاية علينا.. سيبونا نعيش

 

*ساخرون من تصريحات السيسي: واثق من دخوله النار

أثارت تصريحات السيسي، الخاصة بالجنة والنار، وأحوال البلد الاقتصادية، وقوله إن “مصر فقيرة وعلى الشعب سداد ثمن الخدمة الحقيقي”، رواد مواقع التواصل.

وكالعادة، تفاعل الناشطون مع الدورة الشهرية، للقاء السيسي بالشباب، التي تتحول إلى ملتقى ساخر لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته اليوم السبت، أثناء انعقاد دورة المؤتمر في مدينة أسوان.

وكتب، إسلام صالحين: “السيسي للإرهابيين: ادخلوا انتو الجنة وسيبونا نعيش، كفاية علينا النار بتاعة ربنا، هتبقى نار هنا ونار فوق. يعني انت عارف انك داخل نار فوق؟ طب ما انت حلو أهو !! تبقى تنولها من وسع نار هنا ونار فوق”.

وقال، محمد فوزي السماك: “السيسي: نار #ربنا كفايه علينا لا ده واثق أن رايح”.

أما اللهو الخفي، فعلّق: “السيسي عاوزنا ندفع تمن الخدمات الحقيقي … مش لما الجيش يدفع تمن الخدمات اللي بينهبها أصلا يا حيلتها”. وغرّدت، فريدة محمد: “السيسي: السيسي للشباب: ‘المستقبل قدامگم” وانا رايح للمستقبل لقيت في آخره گمين”.
وكتب، مصري: “#السيسي: الهدف من لقائنا كل شهر هو مواجهة أهل الشر، أول مرة أشوف واحد بيوجه رسالة لنفسه“.

وسخر، هاني الكاشف: “السيسي: احنا فقراء قوي وهو بيصرف ملايين في مؤتمرات طق الحنك واحتفالات الفناكيش”. ومن نفس التصريح، ومستعينة بمسرحية للفنان سمير غانم، سخرت، نهى رمضان: “السيسي: محدش قال لكم احنا فقراء قوي ؟! احنا غلابة يا مسعودي ؟! فشر احنا مساكين يا لينا”.

بينما كتب، باباراتزي: “السيسي دايما في كل كلامه يقول إننا دولة فقيرة جداً ودايماً مقارناته بتبقى بين حالنا وبين دول زي الصومال وافغانستان حقاً “حكم العسكر ذل وجوع””.
وسخرت، نانو رمضان: “السيسي: قبل ما تسألوني عملت ايه أسالوا نفسكم عملتم في اللي عليكم أيه ؟ تقريباً السيسي هو اللي انتخبنا”.

 

 

*الإهمال الطبي لمعتقل بسجن العقرب يعاني من حصوة بالكلى ومشاكل بالكبد

يعاني العقيد مهندس /ياسر إبراهيم عرفات – زوج الدكتورة بسمة رفعتالمعتقلان في قضية اغتيال النائب العام السابق (هشام بركات) بسجن العقرب شديد الحراسة من مشاكل صحية حيث أصيب بحصوة في الكلى ومشاكل بالكبد نتيجة للإهمال الطبي داخل المعتقل .

 

*الترحيلات ترفض ترحيل “أسامة جويدة ” لإحدى المستشفيات القاهرة

تستمر الانتهاكات ضد المعتقل “أسامة جويدة” حيث رفضت إدارة الترحيلات بالقاهرة ترحيله إلى إحدى المستشفيات العامة لإجراء جراحة عاجلة بالرغم من وصول الموافقة من قِبل الإدارة الطبية والأمنية.

ويعانى المعتقل أسامة جويدة من مرض القرنية المخروطية يحتاج إلى تدخل جراحى عاجل بسبب سوء حالته الصحية – بحسب التشخيص الأخير

يذكر أن أسامة جويدة من أبناء مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة و محجوز الآن بمستشفى طره ، يقضى حكماً نهائيا بالسجن 5 سنوات فى قضية ملفقة بتهمة التظاهر بدون تصريح.

 

*نيابة الانقلاب بفاقوس تأمر بحبس معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الانقلاب بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بحبس المعتقلين مهدي خطاب، مهندس بكهرباء فاقوس، ومحمود حسن العزازي، مدرس بإكياد الاعدادية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالتظاهر رفضا للانقلاب العسكري.
يذكر انه تم اعتقال المواطنين من منزليهما بإكياد والصالحية الجديدة عشية الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.

 

*لمخالفته دعوة السيسي لـ “توثيق الطلاق” .. إحالة إمام مسجد بالمنصورة للتحقيق

قال إمام مسجد مجمع الفردوس بمدينة المنصورة، خلال خطبة الجمعة ، إن “الطلاق يقع بالنية ولا يشترط أن يكون عند المأذون لأن ذلك للتوثيق فقط”.

وقال إمام المسجد: «مفيش حاجة اسمها الطلاق عند المأذون فقط، لأنه إذا قال الرجل لزوجته أنتِ طالق وكان في نيته الطلاق وقع الطلاق فورًا ولا يشترط أن يكون موثقًا عند المأذون”.

وأضاف: «توثيق الزواج عند المأذون لأسباب اجتماعية وليس لأسباب دينية، فالتوثيق يتم لإثبات طلاق الزوجين مثل النفقة وإثبات ذلك في بطاقة الزوجة، ومن يقول غير ذلك يفتري على الدين”.

 

*الحاجة حسنية.. قصة العجوز التي أبكت مصر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لسيدة مسنة تطلب من القاضي تنظيف بلاط مسكنه مقابل الإفراج عن نجلها المعتقل منذ أربعة سنوات فيما يعرف بأحداث العدوة، فيما رصدت منظمة حقوقية في تقريرها الشهري أكثر من 100 حالة انتهاك بحق المعارضين للحكم العسكري خلال يناير .

ولم تكن عبارات السيدة العجوز، الحاجة حسنية الجنيدي، هي الأولى التي تعرض على شاشات الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي لأمهات يستعطفن القضاة للإفراج عن أبنائهن المظلومين  في سجن العسكر أو حتى رؤيتهم والاطمئنان عليهم لبضع دقائق.

الحاجة حسنية ذات الـ 68 عامًا ريفية بسيطة جاءت من محافظة المنيا وقلبها يحترق من اللهفة لرؤية ابنها المعتقل منذ أربعة سنوات ظلمًا في ما يسمى بأحداث العدوة، وذكرت أن زوجها متوف ولابنها المعتقل أربعة أطفال هى من ترعاهم رغم ما تعانيه من أمراض وبلوغها من الكبر عتيًا.

توسلات السيدة العجوز، ذهبت أدراج الرياح مع غطرسة قاض في زمن البيادة العسكرية، ما أثار غضب وتضامن حقوقيين وناشطين لاسيما وأنها كانت تحمل بقلبها ألف جرح نازف على مصير ولدها المعتقل، مطالبين بمراعاة ظروفها الصحية والإفراج عن سندها وعونها في دنياها.

على صعيد الوضع الحقوقي وانتهاكات الداخلية بحق الرافضين لحكم العسكر رصدت منظمة “إنسانية للحقوق والحريات” 102 انتهاكًا خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري تنوعت ما بين عمليات قتل خارج إطار القانون واعتقال قسري لعشرات آخرين بينهم أطفال بجانب حالات اعتقال شبه يومية من مختلف المحافظات.

وبحسب المنظمة فان من يقع في براثن الاعتقال يتعرض لعمليات تعذيب شديدة بداية من الجلد بالسياط والصعق بالكهرباء والتعليق من الأيدي والأرجل لأيام متواصلة وانتهاء بسكب المياه المغلية والمجمدة عليهم لانتزاع اعترافات بالقوة وهزيمته نفسيا. 

وأشارت المنظمة إلى أن داخلية الانقلاب لم تكتف باعتقالات المعارضين لها من الرجال فقط وامتدت جرائمها لتطال المرأة ، حيث أوردت “حركة نساء ضد الانقلاب” في إحصاء حديث أن من تعرضن للاعتقال منذ 2013 تجاوز 2000 معتقلة .

 

*نيويورك تايمز: حكم السيسي في مهب الريح

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن صمت المصريين على القمع والاستبداد لن يستمر طويلا، مشيرة إلى أن ما تشهده البلاد من هدوء حاليا يعد “خادعا”، في ظل تزايد حالة الاستياء الشعبي ضد الفشل الاقتصادي وتنامي آلة القمع.

وقال الكاتب جاك شينكر، في مقال له بالصحيفة: إن المصريين لن يقبلوا بهذه الأوضاع إلى أمد بعيد، مشيرا إلى أن الجنرال الذي تحول إلى ديكتاتور سبق أن أخبر الأمم المتحدة أنه يهدف إلى بناء مصر جديدة، وذلك بعد أن أمسك بزمام السلطة في 2014.

وأضاف شينكر أن الهدوء الذي تشهده مصر الآن يعتبر خادعا، وأنه لا أحد يعرف ما ينتظر البلاد من تقلبات ومنعطفات في قادم الأيام، خاصة بعد أن شكلت ثورة يناير أملا كبيرا نحو حياة أفضل، مشيرا إلى أن مصر أصبحت أقل أمنا بعد ست سنوات من ثورة يناير والإطاحة بمبارك.

وأشار الكاتب إلى أن مظاهر القمع والاستبداد التي تعصف بالمصريين الآن صارت أكثر انتشارا من أي وقت مضى، وذلك في ظل وجود أكثر من 60 ألفا من السياسيين الذين يقبعون في سجون الجنرال السيسي، بالإضافة إلى انتشار موجة من الإخفاء القسري، والحملة التي تشنها السلطات المصرية ضد الكتاب والصحفيين ورسامي الكاريكاتير والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد الكاتب أن حكم السيسي- الذي يزعم أنه مدعاة للاستقرار- هو في الحقيقة غير مستقر، بل إنه يترنح بين الأزمة والأخرى، كما أن الاقتصاد المصري يعاني جراء التضخم بشكل متزايد، وأن البلاد تعاني حالة من التقشف، وأن المستوى المعيشي للمصريين آخذ بالتراجع بشكل كبير، مؤكدا أن الجيل المصري الجديد لا يقبل بأن يكون الوضع الراهن في مصر غير قابل للتغيير، الأمر الذي يجعل مستقبل البلاد ضبابيا وغامضا بشكل كبير.

 

*قائد الانقلاب يعرض سيناء على السعودية: بلاها نادية وخد سوسو!

“بلاها نادية، بلاها سوسو” عبارة شهيرة وردت على لسان الراحل فؤاد المهندس في مسرحيته الشهيرة “سك على بناتك”، وقد استدعتها ذاكرة النشطاء بعد فشل إتمام اتفاقية تيران وصنافير، بين الانقلاب والكفيل السعودي، إلا أن قرار السيسي أمس بدعم الاتفاق الموقع مع السعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء ينذر بتقديم نظام الانقلاب سيناء للسعودية بدلا من تيران.

تنمية شبه جزيرة سيناء

وأصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري قرارا يدعم الاتفاق الموقع مع السعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار؛ بعدما وقعت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في مارس الماضي على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي.

وهذه الاتفاقية هي التي وافق عليها برلمان الدم في يونيو الماضي، قبل أن تحيلها حكومة الانقلاب إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، لتحصل في ما بعد على موافقة اللجنة بالإجماع، ويشمل برنامج تنمية سيناء 12 اتفاقية.

صفقة فاشلة

من جانبه رأى الدكتور عبد الله الأشعل أن السيسي يقدم سيناء للسعودية كصفقة بديلة، خاصة وأن لا أمل أن يكون للمصريين قدم فيها في عهد هذا النظام، فقد تم تدمير منازلهم وتهجيرهم وأصبحت ملعب مفتوح لأي دول يتم تأجيره.

وأشار الأشعل أن السعودية قد تقبل بسيناء ولكن بشروط جديدة ألا وهي تقديم تنازلات في عملية الاستثمار وهي الانتفاع لعشرات السنوات دون دفع ضرائب أي تاجير مدى الحياة مقابل السكوت عن الصفقة الفاشلة.

ويأتي ذلك بعد أيام من إقرار مجلس الدفاع الوطني في مصر تمديد مهمة المشاركة العسكرية بمنطقة الخليج العربي وباب المندب ضمن “عاصفة الحزم”، بحسب بيان صادر عن رئاسة الانقلاب الأمر الذي يعتبره بعض الخبراء أنه محاولة لن تذيب جبل الثليج بين البلدين.

الابتزاز باليمن

وقال البيان إن “مجلس الدفاع الوطني وافق في اجتماع عقده اليوم الأحد برئاسة عبد الفتاح السيسي على تمديد مشاركة القوات في العمليات العسكرية باليمن”.

وجاء في البيان أيضاً أن المجلس وافق على “تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود، للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب”.

ويتخذ الانقلاب العسكري، مواقف سياسية معاكسة للموقف السعودي والخليجي تجاه العديد من القضايا، في مقدمتها القضية اليمنية والسورية وملف التعاطي مع إيران، وكأن “السيسي” بدأ الانقلاب على دول الخليج التي ساندته منذ اللحظة الأولى سياسياً واقتصاديًا وإقليميًا وعالميًا. 

حالة غضب

وانتابت حالة من الغضب الأوساط السعودية بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي، برفض طعن هيئة قضايا الدولة “ممثلة الانقلاب” ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري “أول درجة”، الصادر في شهر يونيو الماضي، الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقدمت الرياض، الداعم الأكبر للانقلاب في عهد عبد الفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة منذ الغدر الخليجي بالرئيس محمد مرسي في 2013، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الإقليمية، مثل الملفين السوري واليمني.

وجاء تصويت الانقلاب على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا كبداية قوية للخلاف مع السعودية عليه، 

وزادت التوترات بعدما أوقفت شركة “أرامكو” السعودية شحناتها من النفط إلى الجنرالات، رغم الاتفاق على تقديم السعودية 700 ألف طن مواد بترولية بقيمة 23 مليار دولار في أبريل الماضي، وبموجبها يحصل الانقلاب على شحنات كل شهر على مدى السنوات الخمس المقبلة.

 

*المتحدث العسكري: مقتل ضابطين ومجندين إثر انفجار عبوة خلال حملة مداهمات بشمال سيناء

 

*المسرحية ماضية.. السيسي عن تيران وصنافير: في رقبة علي عبدالعال

استمرارا للمسرحية التي ينفذها حاليا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول تفريطه في التراب الوطني وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، علّق السيسي الموضوع في رقبة علي عبدالعال، رئيس مجلس نواب العسكر، والذي جاءت به الأجهزة الأمنية، ليتم التنازل عن الجزر المصرية عبر برلمان الأجهزة الأمنية، في محاولة لعدم تحميل السيسي المسئولية.

جاء ذلك في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب بالصعيد المنعقد بأسوان، ويختتم أعماله اليوم السبت، حيث وجه أحد المواطنين سؤالًا لقائد الانقلاب أثناء إلقائه الكلمة الختامية للمؤتمر، عن جزيريتي تيران وصنافير. من جانبه رد «السيسي» عليه موجهًا نظراته إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، قائلًا :«احنا مسبنهُمش وهم في رقبة الدكتور علي عبدالعال».

من جانبه رد علي عبدالعال بابتسامة وهز رأسه، في إشارة إلى استجابته لقائد الانقلاب. وكان السيسي قد حسم الأمر منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، يوم 8 أبريل الماضي 2016م، مطالبا بعدم الكلام في هذا الملف، إلا أن الرفض الشعبي تصاعد حتى تم تتويجه بحكم بات ونهائي من الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وتأكيد مصرية الجزيرتين، الأمر الذي يوثق خيانة السيسي وتفريطه في التراب الوطني، وسط مطالب شعبية بمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.

 

*النقض تؤيد براءة المتهمين في قضية تصدير الغاز لـ إسرائيل

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد محجوب، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وخمسة من قيادات قطاع البترول، المتهمين بإهدار المال العام والتربح للغير عن طريق استغلال مناصبهم الوظيفية، وتصدير الغاز المصري للاحتلال الإسرائيلي بأسعار زهيدة.

وقالت في حيثيات حكمها “أنه لن يغير من براءة المتهمين ما شهد به الشاهد التاسع عضو هيئة الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه في شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها فلا دليل على حصول هذه المكاسب من إجراء هذا التعاقد؛ لأنه من الطبيعي أن يحصل المتعاملون مع الدولة على ربح وإلا لما أقدم أحدهم على ذلك ووقف دولاب العمل”.

وذكرت المحكمة أنه “من بين مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن بينت واقعة الدعوى واستعرضت أدلتها أسست قضائها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الاطمئنان إلى الثبوت وإلى أنها استرسلت بثقتها إلى تقريري اللجنة المشكلة بمعرفتها واللجنة المشكلة بمعرفة المحكمة التي تنظر الجناية رقم 3642/2011 جنايات قصر النيل، وشهادة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والتي كشفت عن عدم وجود ثمة مخالفات شابت التعاقد وأن السعر المحدد لبيع الغاز الوارد بالتعاقد يتماشى مع الثمن الحقيقي أنداك”.

وأضافت “أن هذا العقد تتطايق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذي يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، خاصة أنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز على مستوى العام وما حوته المكاتبات والمراسلات التي كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة، للمتهم الأول سامح فهمي، والتي تدل على أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها أسعاره وكمياته”.

وأكدت المحكمة في حكمها أن ما تثيره النيابة العامة غير سديد، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعه إلى محكمة النقض التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل.

واختتمت حيثيات الحكم “أنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء طالما قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليه، لذلك فإن ما تثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلًا موضوعيًا لا شأن لمحكمة النقض به ولا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة”.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 27 أكتوبر الماضي، برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 آخرين من قيادات قطاع البترول، بإهدار المال العام، في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

ونسبت النيابة العامة للمتهمين جرائم تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية.

 

*تاجر دواجن: الناس بتشترى “العضم والهياكل” بدل اللحمة

شبه دولة السيسى المنهارة تتدنى وتواصل الانهيار الاقتصادى والاجتماعى والإنسانى، فحال المصريين أسوأ من سوريا والعراق والصومال، هذا ما كشف عنه مواطنون عند شراء الدواجن من الأسواق.

وقالت ربة منزل، فى صدمة لها، “العيال بقالهم كتير مكلوش فراخ ونفسهم ياكلوا، وبسأله بكام الفراخ قاللى الوراك بـ22 والفراخ بـ27 جنيها، هجيب قد إيه وإحنا 5 أفراد؟“.

وأردفت- فى تصريحات صحفية اليوم السبت- “كنا بنشتريها بـ15 أو بـ17، ويوم ما تغلى أوى تبقى بـ19 أو بـ20 جنيها، لكن دلوقتى مش قادرين نشتريها“.

بينما رد أحد تجار الدواجن- فى تصريحات صحفية اليوم السبت- بأن “الناس متوسطة الدخل كانوا بياخدوا كيلو كل أسبوع، النهاردة ممكن ياخد نص كيلو أو ياخد عضم ويمشى حاله!”، وأضاف “الهياكل اللى كنت بابعها بـ1.5 جنيه دلوقتى بابعها بـ8 جنيهات“.

وفيما يلى أسعار اللحوم والداوجن، اليوم السبت، وفق آخر تحديث للأسعار بالسوق.

اللحم البتلو 110– 150
اللحم الجاموس 100– 110
اللحم الجمل 70 – 95
لحم الكندوز 95- 100
لحم البوفتيك 110
اللحم البرازيلي 50 – 75
اللحم السوداني 70– 75
اللحم الضأن البلدي 95 – 125
اللحم الضأن المستورد 55- 75
السجق 60– 75
الكبدة البلدي 100– 110
الكبدة المستوردة 30 – 70

متوسط أسعار الدواجن في الأسواق
الفراخ البيضاء 28– 30
الدواجن البيضاء المبردة 28 – 35
الفراخ البلدي 29 – 45
الأرانب 45 – 50
البط 30 – 45
الرومي 30 – 48
السمان 23 – 30
الحمام 40 – 50
كبدة الدجاج 35.

 

*غضب بين النوبيين لتجاهل السيسي مطالبهم في مؤتمر الشباب

حالة من الغضب انتابت النوبيين إثر تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لمطالبهم، أثناء زيارته لمحافظة أسوان في مؤتمر الشباب.

وعقد النوبيون، أمس الجمعة، مؤتمرًا صحفيا يجمع الهيئات والائتلافات النوبية بالنادي النهرى للمحامين بالجيزة، وأعلنوا عن رفضهم لتجاهل السيسي لمطالبهم. مطالبين في بيان لهم بعدة مطالب، وهي “العودة إلى أراضيهم الأصلية وتعميرها، وتفعيل المادة 236 من الدستور التي تعطيهم حق العودة، وتعديل القرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014، ووقف أي بيع لأراضي النوبة، وتشكيل لجنة عامة تمثل جميع أطياف النوبة للمطالبة بحقوقهم، والتحضير لعقد لقاء موسع لأهالي النوبة مع السيسي“.

 

*السيسي ينفذ أول قرارات “ترامب” ضد المسلمين

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن سلطات مطار القاهرة منعت سفر 5 ركاب عراقيين ويمنيين على متن طائرة مصر للطيران، المتجهة إلى نيويورك، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف استقبال مواطنين من هذه الدول.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الجمعة، عن أن ترامب سيوقع قرارا لوقف دخول اللاجئين من دول ذات أغلبية مسلمة، وتوقعت “رويترز” أن يشمل القرار تقييد الهجرة من سوريا و6 دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا، هي “العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن“.

يأتي هذا في إطار توافق السيسي وترامب على معاداة الإسلام وثورات الربيع العربي والمقاومة الفلسطينية، فضلا عن الولاء التام للكيان الصهيوني.

 

*بالتزامن مع نزهة السيسى بأسوان.. «الحمى القلاعية» تفتك بمواشى الفلاحين

في الوقت الذي يواصل فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نزهته في مدينة أسوان بصعيد مصر، وسط حراسة أمنية مشددة، وثلة من أنصاره وأتباعه بالحكومة يسكنون في أفخم الفنادق، ويأكلون ما لذ وطاب، ويتنقلون هنا وهناك وسط ضحكات وقفشات، يعاني فلاحو مصر من انهيار ثرواتهم من الماشية، والتي تعد رأس أموالهم؛ جراء تفشى فيروس “الحمى القلاعية” الذي يفتك بمواشي الفلاحين في دلتا مصر وصعيدها.

تفشي الحمى القلاعية بالمحافظات

وتفيد تقارير رسمية وإعلامية بانتشار كبير لفيروس “الحمى القلاعية” في عدد من المحافظات المصرية، أهمها المنوفية والدقهلية والمنيا وسوهاج والأقصر والسويس، إضافة إلى عدة محافظات أخرى.

في محافظة المنوفية، وافق الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية بحكومة الانقلاب، على غلق أسواق الماشية بناحية منوف وقرى مركز منوف ومركز وقرى أشمون؛ لظهور عدد من الحالات المرضية المصابة بالحمى القلاعية للحيوانات بهذه الأسواق، لحين الانتهاء من أعمال التحصين الوقائي.

وقد أعلنت مديرية الطب البيطري عن اتخاذ بعض الاستعدادات الوقائية لمواجهة المرض، عن طريق قيامها بتنظيم برنامج زمني للتحصين الدوري بلقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بدائرة المحافظة، وتشمل مراكز (الباجور– أشمون– منوف– تلا– بركة السبع– السادات).

ورغم هذه الإجراءات إلا أن الفلاحين يؤكدون أن المرض يواصل التهامه لثرواتهم الحيوانية، الأمر الذي يتسبب في خسارة فادحة للفلاحين، وسط أجواء وظروف قاسية وغلاء فاحش في أسعار السلع والخدمات.

يقول «محمد إسماعيل»، مربى ومزارع: “إن الموضوع انتشر فى مركز أشمون بسرعة، وأكبر دليل على ذلك أنه انتشر فى أكثر من قرية بالمركز، وأضاف «إحنا مش عارفين نعمل إيه، محدش بيسأل فينا والطب البيطرى سايب الفلاح يواجه المشكلة بنفسه، وبنقوم باللجوء للدكاترة البيطريين على حسابنا، لكن بيقولوا السبب مش معروف».

وأضاف آخر أن حالات الإصابات تزداد، وأصبح الأمر خارج السيطرة، بعضهم يقول إنها حمى قلاعية، والآخر يقول إنها مرض جديد لم يتم التوصل إلى مصل له إلى الآن.

هذا وأغلق مسئولو الطب البيطري بالأقصر، اليوم السبت، أسواق المواشي بقرية «العديسيات بحري» بمركز أرمنت، وسوق الماشية بمركز إسنا؛ بسبب ظهور بؤرة للحمى القلاعية، ومنع تداول الحيوانات بين المزارعين حتى لا تنتشر الإصابة بين المواشى.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للأسواق، ووضعت حواجز حولها لمنع دخول الماشية إلى الأسواق خشية انتشار العدوى، بالإضافة إلى منع تواجد الأهالى داخل الأسواق المعدة للبيع.

حظر نقل الماشية.. ادفع وعدي

بدورها، اتخذت وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب قرارا بحظر نقل المواشي بين المحافظات، إلا أن إيهاب غطاطى، عضو مجلس نواب العسكر وعضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، يرى أن “القرار جيد لكنه هو والعدم سواء“.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان- فى تصريحات صحيفة اليوم السبتأن وزارة الزراعة ليس لديها من الآليات التى تجعلها تستطيع تنفيذ القرار فى الوقت الحالي؛ لأنها ستطلب مساعدة جهاز الشرطة فى تنفيذ القرار، وهو ما يزيد من الأعباء على وزارة الداخلية، التى لديها من الأعباء ما يكفيها، متابعا “القرار حتى فى مضمونه يفتح باب الفساد مجددا؛ لأن المواطن هيتقاله له.. ادفع وعدى“.

وأضاف “غطاطى” أن “القرار يعتبر جيدا شكلا، لكنه يصعب تنفيذه فى الوقت الحالى، ويفتح بابا خلفيا للفساد“.

ماذا عن لحوم الحيوانات المصابة؟

وتحدث الدكتور أحمد عبدالسلام الدهشان، طبيب بيطري، عن مرض الحمى القلاعية ومدى تأثيره على الحيوانات والخسائر الناجمة عنه للمربين وأصحاب المزارع، محذرا من تناول لحوم الحيوانات المصابة بالفيروس، وأنها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وأوضح أن مرض الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد الانتشار، وترجع تسميته بالقلاعية نسبة إلى شدة انتشاره في كل مكان عن طريق الهواء، ويوجد منه 7 أنواع، ويُصيب الحيوانات والمواشي من أبقار وجاموس وأغنام، وهناك نوع يُصيب الخنازير ويُسبب ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، ثم ظهور تقرحات بالفم والقدمين بين الأظافر، وأيضا عدم القدرة على الطعام والحركة، وفقدان الوزن وإنتاج اللبن، ما يسبب خسارة فادحة للمربين، وينعكس ذلك على الاقتصاد القومي؛ لتأثيره على اللحوم والألبان.

 

*تموين الانقلاب” تتجه لرفع سعر رغيف الخبز

تتجه وزارة التموين في حكومة الانقلاب إلى زيادة سعر رغيف الخبز خلال الفترة المقبلة، بدعوى وجود ضغوط من أصحاب المخابز لتغيير تسعيرة الخبز بعد ارتفاع ارتفاع أسعار الوقود والدقيق منذ قرار تعويم الجنيه.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة التموين في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه سيتم الإعلان عن تكلفة إنتاج الخبز والطحن الجديدة الأسبوع المقبل، والتي ادعت أنها جاءت بسبب ارتفاع سعر الوقود والقمح وكافة عوامل الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلي وجود مفاوضات تجري حاليًّا مع ممثلين عن أصحاب المخابز حول تحديد سعر جديد مناسب لاصحاب المخابز، لافتال إلي ان الوزارة ترفض مقترحات دعم المحروقات للحفاظ على سعر الرغيف المدعم عند 5 قروش.
من جانبه، قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الشعبة أعدت تكلفة لإنتاج الخبز وتقدمت بها للوزارة، مشيرا إلي أنه جاري التفاوض مع الوزارة لإعلانها خلال أيام.
وأضاف غراب أن أسعار الخامات، في مقدمتها السولار والخميرة والدقيق، ارتفعت بعد قراري تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المشتقات البترولية، مطلع نوفمبر 2016

 

*مفاجأة.. 40 ألف فدان “جولف” يستهلك الواحد منها ضعف “فدان الأرز“!

كشفت شيرين عبدالعزيز القشاش، عضو برلمان العسكر، عن وجود 40 ألف فدان جولف في مصر مملوكة لرجال الأعمال، يستهلك الفدان الواحد منها ضعف استهلاك فدان الأرز.

وقالت القشاش، في بيان لرئيس حكومة الانقلاب: إنه تم إنشاء 40 ملعب جولف فى مصر للأثرياء ورجال الأعمال، باستهلاك 600 مليون متر مكعب مياه عزبة سنويا”، فى وقت تُحرم فيه عشرات القرى بالمحافظات من مياه الشرب.

وأضافت القشاش أن استهلاك الفدان الواحد فى ملاعب الجولف من المياه ضعف استهلاك فدان الأرز، وأن مساحة أراضى ملاعب الجولف فى مصر تبلغ 40 ألف فدان، تستهلك 600 مليون متر مكعب مياه فى العام، مشيرة إلى أن تلك الكمية تكفي لسد احتياجات الشرب لنحو مليون مصري.

 

*الانقلاب يواجه فشله فى توفير الكتب بمنشور عن الكوارث!

أصدرت الإدارة المركزية للأمن التابعة لوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، اليوم السبت، منشورا أمنيا بشأن مواجهة حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وطالبت الإدارة، في بيان لها، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، ووضع خطة لمواجهة الأزمات، وجعل المدارس مراكز إيواء أثناء الكوارث، وذلك من خلال الإنذار المبكر.

كما تشمل الإجراءات أيضا مساعدة الطلاب والأفراد لرفع درجة استعدادهم لمواجهة الأزمة، من خلال تدريب الطلاب والأفراد على الإخلاء الوهمي، وكيفية الخروج الآمن من المدرسة.

المثير للسخرية مجيء هذا البيان في وقت تعاني فيه المدارس من أزمات طاحنة، بعيدا عن المحتوى الروتيني للبيان الأمني السابق، منها النقص الحاد في الكتب المدرسية، ونقص معلمي المواد العلمية، وشكوى المدرسين من تدني رواتبهم بشكل كبير، فضلا عن تفشي الغش وتسريب الامتحانات.

 

*روبرت فيسك: شيء مشترك بين ترامب والأسد والسيسي

هناك شيء مشترك بين دونالد ترامب وبشار الأسد والرئيس السيسي
هكذا عنون الكاتب البريطاني روبرت فيسك مقالا بصحيفة الاندبندنت البريطانية.

وإلى نص المقال
نحن المراسلين نحب الإحصائيات الخاصة بالجمهور، وكلما زادت الحشود، كلما كانت القصة الخبرية أفضل.
السياسيون يحبون الحشود أيضا، فكلما تنامت أعداد الجماهير كلما كانت مقياسا لزيادة الشعبية.
لا تسأل عن هوية القائل: ” لقد ألقيت خطابا، ونظرت حولي فوجدت ما يقرب من مليون ونصف مليون شخص“.
يا لها من ملايين.
عودة إلى عام 2011، كان الحشد في ميدان التحرير بمئات الآلاف، أو حوالي مليون شخص، بحسب ما ذهبت إليه قناة الجزيرة آنذاك.
وربما بلغت عدد الحشود 1.5 مليون  ساعدوا في الإطاحة مبارك، بمساعدة الجيش، حامي حمى الشعب بالطبع.
بيد أن الخبراء قالوا إن أقصى عدد تستطيع منطقة التحرير استيعابه 300 ألف شخص، لكن ما هذا بحق الجحيم؟ لقد كانت ثورة.
محمد مرسي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في التاريخ المصري، لكن بعد عامين من الثورة عادت الجماهير مجددا إلى شوارع أكبر الدول العربية تعدادا سكانيا.
لقد أرادوا هذه المرة الإطاحة بمحمد مرسي بمساعدة اليد القوية للجيش، حامي الشعب.
وأحضر هؤلاء معهم  ما قيل إنه 22 مليون توقيع، وأحضروا اللواء عبد الفتاح السيسي الذي أصبح مشيرا ثم رئيسا.
وأعلن أصحاب الدعاية للسيسي إن قرارات 3 يوليو تحظى بدعم من محتجين شاركوا “في أكبر مظاهرات في تاريخ البشرية” وقدروا عدد المشاركين بنحو 33 مليون، أي أكثر من ثلث التعداد الكلي لسكان مصر
لقد كان ذلك شيئا خياليا لكنه استحوذ على الأذهان.
لا عجب أن يلتقي دونالد ترامب مع السيسي العام الماضي، ووصفه للقائد المصري بـ ” الرجل الرائع“.
ولا ننسى كذلك أن إدارة أوباما تماشت مع تلك التوقيعات غير المثبتة نهائيا على تلك الوثيقة “المشبوهة“.
وأعلنت الخارجية الأمريكية بقيادة هيلاري كلينتون آنذاك أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن “تلغي إرادة 22 مليون شخص الذين تحدثوا وسُمعت أصواتهم“.
واستغل الجيش مقياس الـ 33 مليون لادعاء الشرعية.
وعندما أفردت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن تلك المبالغة ذات الطابع الهوليوودي، استشهد مساعدو السيسي بالتقرير كتوثيق للخيال.
الخدمة العربية لبي بي سي كان لديها بعض الشكوك.، وقالت إن “عشرات الآلاف” فقط احتشدوا للإطاحة بمرسي، لكن الضرر كان قد وقع.
قناة تلفزيونية مصرية زعمت الآتي: “قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن 33 مليون خرجوا في الشوارع اليوم، ووصفت بي بي سي المظاهرات بأنها الأكبر في التاريخ“.
الحقيقة أن تقرير بي بي سي للصحفي ماكس بلومينثال، أحد الكتاب الأمريكيين الذين شككوا بحدية في تلك الدعاية الصاخبة، لم يتضمن توثيقا لمثل هذه العدد.
مسؤول عسكري وحيد، لم يتم الكشف عن هويته، ربما يكون موجودا أو وهميا زعم أن 17 مليون احتجوا على حكم مرسي وطالبوا  بإجراء انتخابات جديدة.
وبالرغم من أن عدد  17 مليون أقل طموحا من 22 مليون و 33 مليون، لكنها إحصائية وهمية، وتندرج تحت بند “الحقيقة البديلة”، إذا كانت متواجدة من الأساس.
لكن بالانتقال بالزمن نحو الأمام ثمة رجل فهم أهمية الشعبية الشخصية، وبدا تواقا في أن يحظى بالإعجاب، واعتقد أيضا أن السيسي “رجل رائع، وأخبرنا أنه بالرغم من أن وجود 17 مليون شخص في الشارع ليس مثل الانتخابات لكنه تعبير مدهش عن سلطة الشعب. إنه توني بلير.
وتطفو “الحقائق البديلة” مجددا، لكن ماذا يمكنك أن تتوقع من اللورد بلير الذي أخذ يحذرنا طيلة 45 دقائق من أسلحة دمار شامل عراقية، والذي لم يعر انتباها لنحو مليون بريطاني (بحسب بي بي سي) خرجوا في مسيرة في شوارع بريطانيا احتجاجا على قرار غزو العراق.
ثم تناقصت تقديرات عدد محتجي 2013 قليلا إلى 14 مليون، لكن ذلك أيضا كان مجرد “حقيقة بديلة“.
وقال مدون مصري إنه إذا شغل كل متظاهر 0.45 مترا فإن عدد المتظاهرين المؤيدين للسيسي في المراكز الرئيسية للمدن المصرية، سيبلغ العدد الإجمالي للمحتجين 2.8 مليون.
إنه رقم ضئيل، لا يتجاوز حتى ضعفي حجم مليون ونصف المليون الذين تباهى بهم ترامب.
والآن دعونا نمكث مع مليون ترامب لوهلة.
عندما أراد المحتجون اللبنانيون الاحتجاج على إدانة قتل رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق عام  2005، خرج مئات الآلاف إلى وسط بيروت وطالبوا بانسحاب الجيش السوري من وطنهم.
وأطلق المراسلون على الاحتجاجات “ثورة الأرز”، وقالت أسوشيتد برس إن عدد المتظاهرين 500 ألف لبناني، فيما ذهبت تقديرات أخرى أن العدد يتراوح بين 800000- 1.2 مليون متظاهر.
دعنا نفترض أنهم مليون، بالرغم أن حزب الله خرج بمظاهرة ربما يبلغ عددها 500 ألف أو ربما 800 ألف بعد أيام قليلة دعما لسوريا.
و أخذ الرئيس السوري ينتقد المحتجين اللبنانيين المناهضين لسوريا، بدعوى أن “ثورة الأرز” لقب من اختراع مسؤول في الخارجية الأمريكية.
ورأى الأسد أن خصومه في بيروت أقل عددا، متهما الإعلام بالتحيز لصالحهم، متحدثا بغضب عما وصفه بـ ” زوم عدسات الكاميرا” الذي يضخم من حجم المتظاهرين.
وفي مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وكذلك في حفل تنصيب أوباما في ولايته الأولى الذي شهد أعدادا أكبر لم يتم استخدام “زومالكاميرا.
ورغم ذلك، خرج المتحدث الرسمي الغريب لترامب ليعلن أن تنصيب الرئيس الجديد  شهد العدد الأكبر من التواجد الجماهيري.
وبغض النظر عن نتائج الانتخابات الأمريكية التي منحت سيده ترامب هذا النصر، فإن سين سبسر تفوه على غير الحقيقة ما أرد ترامب سماعه، بأن  إرادة الشعب ينبغي أن تنفذ.
الحشود تهم، فعندما نظم الجيش المصري قرارات 3 يوليو، قال توني بلير،  صديق السيسي،  إنه فعل ذلك بناء على “إرادة الشعب“.
ربما تحل إحصائيات الحشود محل استطلاعات الرأي العام، التي ظلت لفترة طويلة تحل محل الانتخابات في التخيل الشعبي.
المليون السحري، أو المليون ونصف المليون، ربما هو الاستحواذ الجديد الذي يهمين على الرؤساء الأمريكيين مثلما يهيمن على الرؤساء العرب لسنوات.

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!