الأحد , 22 يناير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : تيران وصنافير

أرشيف الوسم : تيران وصنافير

الإشتراك في الخلاصات

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

 إلغاء فنكوش أنفاق "أسفل قناة السويس"

إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

الايطاليون مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني..الخميس 19 يناير.. إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* هجوم على كمين مركز شباب المساعيد في العريش

شن مسلحون هجومًا على كمين مركز شباب المساعيد بمدينة العريش في شمال سيناء . ولم تكشف أي جهة رسمية عن تفاصيل الحادث حتى الآن.

 

 

* منع المحامين من حضور التحقيقات مع معتقلي مدينة نصر

منعت سلطات الانقلاب المحامين من حضور التحقيقات بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس مع المهندس أحمد شحاتة، أمين حزب الحرية والعدالة، و7 آخرين مساهمين فى شركة للمقاولات، تم اعتقالهم أمس الأول بمدينة نصر دون سند من القانون.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت، أمس الأول الثلاثاء، كلا من “المهندس محمد فياض عبدالمنعم عضو برلمان 2012، والدكتور عمر أحمد عبدالغني حسنين استشارى الأنف والأذن والحنجرة، وحاتم محمد راشد موسى مدير مكتب وزير التموين بحكومة هشام قنديل، وصبحى حسن السيد عبدالعال صاحب صيدلية، والدكتور السادات إبراهيم علي عبدالعال الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، والمهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة مدير شركة الوطنية للصلب سابقا، وعوض محمد الضوى أحمد”، بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وانهيار شعبية الانقلاب بعد جريمة الخيانة والتفريط في الأرض.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة؛ لما عرف عن ذويهم من التفانى فى خدمة الوطن، وجهودهم فى خدمة مصر وشعبها، عبر تاريخهم فى العمل الخدمى والشعبى، فضلا عن سيرتهم وسمعتهم الطيبة.
وطالبوا جميع منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم، واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم، وسرعة الإفراج عنهم، ومحاسبة المتورطين فى هذه الجرائم وملاحقتهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

 

 

 *اللاوندي : اتفاقية الجزر جعلت السودان تطالب بحلايب وشلاتين

قال د.سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أن اتفاقية تيران وصنافير وما أقدمت عليه حكومة الانقلاب بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية فتح الباب على مصراعيه أمام باقي المشاكل الحدودية بين مصر وباقي جيرانها من الدول الأخرى، وخاصة السودان وتجدد أزمة حلايب وشلاتين وكان فهم أن مصر تبيع حدودها لمن يدفع أكثر وهو ما شجع السودان وأغراه في أن يفتح الملف مرة أخرى ويتقدم لمجلس الأمن بشكواه الأخيرة.
وأضاف اللاوندي، في تصريحات : “هذه الأزمة بين مصر والسودان معقدة إلى حد كبير لأن العلاقات بين البلدين لها خصوصية تاريخية وجغرافية نظرا لارتباطها بنهر النيل، وتدفقه إلى مصر وحاجة البلدين لبعضهما في الأزمة الأخيرة بشأن سد النهضة وأن كانت مصر المتضرر الأكبر وتحتاج لدعم السودان خاصة أن هناك كلام حول تفاهمات بين السودان وإثيوبيا ويبدو الأمر بشأن حلايب وشلاتين، وكأنه نوع من الابتزاز السوداني لمصر ومقايضة بين دعمها لمصر في أزمتها مع إثيوبيا والتنازل لها عن حلايب وشلاتين“.
وحول موقف السودان وإمكانية لجوئها إلى التحكيم الدولي؛ قال اللاوندي: “من حق السودان اللجوء إلى التحكيم الدولي ولكن لابد من موافقة الطرف المصري أيضا”، مؤكدا على قوة حجة الجانب المصري باعتبار أن السودان ليس لديه الوثائق القوية التي تثبت أحقيته بهذه المنطقة، ومشيرا إلى ما يمكن أن يتجدد من أزمات حدودية بين مصر وجيرانها بسبب تداعيات اتفاقية تيران وصنافير، لكنه أكد في الوقت ذاته على أن تمسك الشعب بالجزر سيحسم الموضوع وأن السيسي لو أراد التنازل عنها سوف تكون سببا في الإطاحة به.

 

*اعتقال طالب واخفاؤه قسرياً للمرة الثانية خلال ستة أشهر بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب بزي مدني باختطاف الطالب أحمد محمد إسماعيل من أمام مسكنه – عزبة جادو – مركز الابراهيمية- شرقية – طالب فى الفرقه الثانيه تجارة انجليزى جامعه الأزهر أول أمس الثلاثاء واقتادته لجهة غير معلومة حتي الآن .
جدير بالذكر أنه تم اعتقالة قبل ذلك عام 2013 من داخل الحرم الجامعى وتم تلفيق له تهم عديده منها التظاهرة وحكم عليه بخمس سنوات وبعد قضاء عامين ونصف داخل المعتقل تم قبول الطعن وحكم له بالبراءة .
وقالت أسرته أنه بعد مرور خمسة أشهر فقط على الافراج عن أحمد تم اختطافه مرة ثانية الثلاثاء الماضي محملة وزير داخلية ومدير أمن الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية المسئولية الكاملة عن حياته محذرة من تعذيبه والضغط عليه للإعتراف بتهم ملفقة .

 

*”حفتر” يصل القاهرة قبل مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب

وصل عصر الخميس قائد الانقلاب الليبي “خليفة حفتر” إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة في زيارة لمصر يلتقي خلالها عددا من المسئولين.
وأكد مصدر بمطار القاهرة، أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة وأنهى إجراءات الوصول عبر استراحة صالة كبار الزوار بالمطار.
بأتى ذلك بالتزامن مع استعداد نظام الانقلاب لاستقبال وزراء خارجية دول الجوار الليبى لبحث الأزمة الليبية لعقد مؤتمر اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 23 من الشهر الجارى.
وقال ياسر الحلوانى، نائب مدير مكتب وزارة الخارجية بمطار القاهرة إنه من المقرر أن يصل عصر غدا الجمعة، كلا من وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى ومحمد الطاهر سياله، وزير خارجية الوفاق الوطنى بالحكومة الليبية.

ومن المقرر أن يصلا الوزيرين على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية الرحلة رقم 844 القادمة من تونس عصر الغد الجمعة، وسيتم إنهاء إجراءات وصولها بصالة كبارا لزوار بالمطار القديم، حيث سيكون فى استقبالها أعضاء السفارتين التونسية والليبية بالقاهرة.

 

*مركز حقوقي يندد بوفاة مواطن عقب القبض عليه من قبل داخلية الانقلاب بالبحيرة

أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وفاة المواطن “محمد السيد مبارك” بعد القبض عليه من قبل قوات داخلية الانقلاب بالبحيرة أول أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية بعد احتجازه في سيارة للشرطة

وأشار مقربون من مبارك أنه كان قد أجرى عملية جراحية في القلب وكان لا يزال في فترة النقاهة إلا أنه بعد القبض عليه وافته المنية قبل وصوله للمستشفى .
يذكر أن الضحية يقيم في قرية الحبروك التابعة لقرية النخلة _ أبوحمص بالبحيرة ويعمل مدرس ، ولديه من الأبناء اثنين الأول في المرحلة الإعدادية والثاني بالمرحلة الإبتدائية .

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نظام وداخلية الانقلاب بالتوقف عن انتهاك حقوق وكرامة المواطن المصرى بالممارسات اللا آدمية سواء بالقتل أو التعذيب أو الاعتقال المخالفة لنصوص القانون

 

*النظام سيضع “تيران وصنافير” في الثلاجة !

كشفت مصادر مطلعة أن نظام السيسي يتجه إلى «وضع اتفاقية تيران وصنافير فى الثلاجة»،بحسب تعبيرها وذلك لحين التوصل إلى تسوية معقولة مع المملكة بشأن القضية، يكون عنصريها عدم مخالفة الحكم القضائي الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضى، والذى اكد ان سيادة مصر على الجزيرتين«مقطوع بها»، والحفاظ على العلاقات مع السعودية من جهة أخرى.
وقالت المصادر إن هذا الأمر قد يستغرق شهورا طويلة، كما أن برلمان الانقلاب خصوصا اللجنة التشريعية ربما تشكل لجان استماع للعديد من الخبراء والمتخصصين، وزيارات ميدانية للمنطقة.

وأضافت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها ــ أن النظام متمثلا في رئيس حكومة الانقلاب، بدأ بالفعل استطلاع آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية الخروج من الأزمة، حيث التقى وفدا منهم يوم أمس، بينهم الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والدستورية الأسبق وعضو اللجنة القانونية لاسترداد طابا، مشيرة إلى ان هذه اللقاءات ستتواصل فى الفترة المقبلة، وهو ما فسرته مصادر اخرى وثيقة الصلة بالملف.
وقال مصدر حكومي إن المشاورات مع الخبراء والمستشارين القانونيين يوم أمس، شهدت خلافا فى الآراء بشأن الجدوى القانونية للجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث رأى البعض أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالنظر فى الاتفاقية وفق المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المصدر أن المشاورات التى يجريها شريف اسماعيل، تستهدف الوصول إلى وضع تصور قانونى للتعامل مع الحكم داخليا.

 

*إلغاء فنكوش أنفاق “أسفل قناة السويس”

فى ضربة موجعة للموالين العسكر والانقلاب، قررت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلغاء فنكوش نفقين لخطوط السكك الحديدية أسفل قناة السويس بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، لعدم جدواها اقتصاديًا.
وقال الهيئة -فى تصريحات صحفية اليوم- إن المشروع سوف يقتصر على إنشاء 4 أنفاق فقط بدلا من الـ6 أنفاق، مع إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.. حسب التحرير
كان خبير النقل الدولي الدكتور أحمد سلطان، قد كشف فى تصريحات صحفية مؤخرًا، إلغاء أنفاق السكة الحديد المزمع تنفيذها أسفل قناة السويس، معللًا ذلك بقوله “المشروع غير منطقي وصعب التنفيذ من الناحية الفنية؛ لأن من أساسيات هندسة السكة الحديد هو أن القطار الديزل لا ينزل نفق ولا يطلع كوبري، ومن ثم توجد صعوبة شديدة في التنفيذ الفني، خاصة مع الميل شديد الخطورة الذي يتعارض مع تسيير القطار“.
وكشف “سلطان”: “أقصى ميل للسكك الحديدية لا يتجاوز 05.%، في حين أن عمق القناة 20 مترًا، وعمق الأنفاق لن يقل عن 40 مترًا تحت سطح الأرض، لذلك فإن المساحة الأفقية لاستيعاب ميل القطار لن تقل عن 8 كم، والسكك الحديدية عالميا لا يتم إنشاؤها داخل أنفاق أو على كباري، إلا إذا كان الطريق مسطحًا، كما أن هناك خط سكة حديد الفردان الذي يمكن أن يحقق الجدوى الاقتصادية والتنموية التي تنتظرها الحكومة، وحركة القطارات عليه لا تزيد على قطار واحد أسبوعيا، فلماذا لا يتم الالتفات إليه والاهتمام به بدلا من الحديث عن مشروعات كبيرة صعبة التنفيذ؟“.
جدير بالذكر، أن فنكوش نفق للسكة الحديدية والمزمع إلغاؤه، تم تصميمه بقطر خارجي 12.6 مترا، وعلى عمق 16-20 مترا أسفل منسوب قاع المياه لقناة السويس، ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق 41.3 كيلومترا، ومشروعات الأنفاق التي تتم في محافظات القناة الثلاث، ومن ضمنها الإسماعيلية، سيتم ربطها بالشبكة القومية للطرق.

 

*سلطات الانقلاب تجدد حبس مراسل الجزيرة 15 يوما

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس “محمود حسين” احتياطيا 15 يوما تبدأ من الأربعاء، دون إدانته بأي تهمة، لكنها سمحت لابنته وشقيقه برؤيته خلال التحقيقات، بينما لم تسمح بأي زيارة له في محبسه.
ويعاني حسين من استمرار وضعه في سجن تأديبي في زنزانة انفرادية، حيث يُحرم من كل حقوقه القانونية كسجين احتياطي، ولا يُسمح له بإدخال أي أغطية أو ملابس أو أطعمة.
وقال فريق الدفاع الاثنين إن سلطات الانقلاب ترفض زيارة عائلة محمود حسين له، وبما يشمل الأصدقاءَ والمحامين الذين يـُفترض قانونا حضورهم جلسات التحقيق معه. وأكد الدفاع تقدمه بشكوى ضد هذه الانتهاكات.
يُذكر أن الأمم المتحدة طالبت سلطات الانقلاب بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير بشأن اعتقال حسين، كما دانت اعتقاله أغلب المنظمات الحقوقية في العالم.
وقبل أيام، أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام الأممي أن منظمته تتابع الأنباء الخاصة بقضية اعتقال حسين، وأعرب عن تطلع الأمم المتحدة إلى حل هذه القضية وفقا لالتزامات القاهرة الدولية إزاء احترام حرية التعبير وإبداء الرأي.
وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت حسين يوم 22 ديسمبر الماضي أثناء زيارته للقاهرة لقضاء إجازته السنوية مع عائلته.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية بإطلاق حسين وإسقاط جميع التهم “الملفقة” التي توجه إليه، مؤكدة أن “الصحافة ليست جريمة“.

 

* إخفاء 5 من الغربية والمنوفية.. ومنع امتحانات طالب من الشرقية

تخفى سلطات الانقلاب 4 من شباب الغربية منذ اختطافهم من أماكن متفرقة وبمدد متفاوتة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم، ما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامتهم.

وذكر أهالى الشباب أحمد مرزوق المختطف منذ 2 يناير الجارى، وأحمد كمون المختطف منذ 12 يناير الجارى، وزيد العمدة المختطف منذ 11 يناير الجارى، وأيضا محمد الطحان المختطف منذ 30 ديسمبر 2016، أن سلطات الانقلاب رغم الشكاوى والتلغرافات لا تفصح عن مصير أبنائهم، وهو ما حرمهم من دخول الامتحانات.. فى جريمة تضاف إلى جريمة إخفائهم واختطافهم دون سند من القانون.

ومنذ اختطاف المهندس أنس جمال خليفة، من مركز الشهداء بالمنوفية بتاريخ 22 نوفمبر 2016 من مقر عمله بدمنهور بالبحيرة، لم تفصح سلطات الانقلاب عن مصيره رغم المناشدات والتلغرافات والشكاوى التى وجهة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفى سياق الجرائم المتواصلة من قبل سلطات الانقلاب بحق الأحرار الرافضين للظلم، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان عبر صفحته على فيس بوك؛ إن سلطات الانقلاب أهدرت حق حمزة السيد حسين -الطالب بالفرقة الثانية بمعهد خدمة اجتماعية بكفر صقر والمعتقل بسجن العقرب من حضور الامتحانات يوم السبت الماضى.

وذكرت أسرة الطالب أنه تم عمل الإجراءات اللازمة من أجل إكمال نجلها الامتحانات وبالفعل تم ترحيله لسجن الزقازيق العمومي وقام بامتحان مادتين، ويوم السبت الماضي كان هناك جلسة محكمة له بعد الجلسة لم يتم إرجاعه لإكمال امتحاناته ورجع مرة أخرى لسجن العقرب وضاع عليه مادتان حتى الآن.

وأكدت أسرة الطالب أنهم طالبوا نقله مرة أخرى لإكمال الامتحانات، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من إدارة سجن العقرب، وهو ما يضيع العام الدراسى على نجلها المعتقل منذ 25 فبراير 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي ولم يتم الحكم عليه.

 

 *”الخارجية الإيطالية”: مصممون على معرفة الحقيقة في قضية ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي “أنجلينو ألفانو”: إن إيطاليا لن تتوقف في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني حتى تصل إلى الحقيقة حول أسباب مقتله.

وأضاف “ألفانو”- في كلمة أمام البرلمان الإيطالي، يوم أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة أنسا الإيطالية- “سنواصل اتباع الطريق بحزم وتعاون، الجهد سيستمر ويتواصل مع نفس التصميم الموجود حتى الآن“.

وتابع “حتى الآن فإن التعاون بين النيابة العامة الإيطالية ومكتب المدعي العام في القاهرة أنتج نتائج مثمرة“.

وتباشر النيابة العامة بحكومة الانقلاب التحقيق في قضية مقتل ريجيني، وتضمَّن ذلك زيارات متبادلة لوفود قضائية مصرية وإيطالية، وسلمت مصر الحسابات البنكية الخاصة بريجيني لإيطاليا، في ديسمبر الماضي.

واشتكت إيطاليا مرارا من عدم تعاون سلطات الانقلاب في تحقيقات الحادث، واستدعت سفيرها بالقاهرة إلى روما، في أبريل الماضي، للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل إيطاليا حى الآن سفيرا جديدا لمصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الأربعاء، بحسب صحيفة “لا ريبوبليكاالإيطالية، عن تخصيص منحة دراسية تحمل اسم الباحث الإيطالي ريجيني.

وبحسب الصحيفة، سيتمكن الفائز من الدراسة لمدة عامين في إيطاليا بالمدرسة الثانوية التي درس بها ريجيني قبل التحاقه بالجامعة. وأعلن عن المنحة مجموعة من زملاء ريجيني السابقين في الثانوية.

وتستهدف المنحة الطلاب في سن السادسة عشر، وتبلغ قيمتها 43 ألف يورو. وقالت الصحيفة إن زملاء ريجيني يدرسون جمع تبرعات تصل إلى مليون دولار لضمان استمرارية المنحة.

واختفى ريجيني (28 عاما)- وهو طالب بالدراسات عليا بجامعة كمبردج- في القاهرة يوم 25 يناير الماضي 2016، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب وحشية في 3 فبراير الماضي. ونفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مرارا اتهامات عدة بتورطها في مقتله. إلا أن الإعلام الإيطالي نشر تقارير تفيد بتورط 5 قيادات أمنية كبرى في مقتله.

 

* الإفراج عن 18 ألف طن قمح روسى “مسرطن” مقابل السياحة!

لا كرامة للمصريين، ولا حياة لهم.. بل لا دين للعسكر الذى يتجاهل الحفاظ على مستقبل صحتهم، مقابل “جرعة تنفس صناعية” تنقذهم.

فقد كشفت الهيئة المعنية بالسلامة الزراعية في روسيا، اليوم الخميس، عن أن 18 ألف طن من القمح الروسي صادرتها مصر في ميناء الدخيلة بالإسكندرية نوفمبر الماضي قد يفرج عنها المسئولون المحليون بعد تبخيرها.
كانت النيابة أمرت بمصادرة القمح من موقع تخزين تابع لشركة خاصة في ميناء الدخيلة مصاب بفطر “الإرجوت” بعدما وجدت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي. وجرت مصادرة الإمدادات بعد أسابيع من اجتيازها عمليات تفتيش الحجر الزراعي بنجاح.
وأضافت الهيئة الروسية في بيان، اليوم، نشر عبر وسائل إخبارية، أن ممثلين لها التقوا مع مسئولين مصريين لمناقشة الأمر في القاهرة يوم 17 يناير. زاعمةً أن عملية التبخير ستطهر القمح من الحشرات التي لحقت به أثناء التخزين، وقد تفسح المجال أمام المسؤولين المصريين للإفراج عن القمح الذي تمت مصادرته.
يأتى الإفراج المسرطن عن القمح، فى الوقت الذى بدأ فيه وفد روسي جولة بالمطارين للاطلاع على الاستعدادات الأمنية فيهما قبل استئناف الرحلات الروسية للمنتجعات المصرية.
وقد بلغت وزارة التموين فى حكومة الانقلاب، رويترز اليوم الخميس، أن مصر ستسمح بدخول شحنات القمح المستورد التي لا تزيد فيها نسبة طفيل الإرجوت على 0.05%.
وقال المتحدث باسم الوزارة: “تقرر الإبقاء على النسبة دون تغيير بعد مشاورات مع وزارة الزراعة“.
وكانت إدارة الحجر الزراعي، أبلغت رويترز في السابق أنه لن يسمح بدخول شحنات القمح التي تحوي أي نسبة من الإرجوت.
يذكر أن الإدارة المركزية للحجر الزراعى، قد صرحت أمس الأربعاء، رفضها أى شحنات من القمح المستورد، الذى يحتوى على أى نسبة من طفيل الأرجوت، بعدما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، تسمح فى وقت سابق بوجود نسبة (0.05)% من طفيل “الأرجوت” فى شحنات القمح المستوردة.
وأوضح عبدالمقصود فى تصريحات صحفية، خطورة فطر “الأرجوت”، نظرا لقدرته على إصابة الإنسان والماشية معا، حال تناول حبوبا مصابة بالفطر، أو بعد طحنها إلى دقيق وإنتاج الخبز منها، فهو يسبب صداعا للإنسان، وإجهاضا للمرأة، وفي حالة تناوله بشكل مستمر يؤثر علي الكبد، ومن الممكن أن يصيب الإنسان بالسرطان على المدى البعيد، إذا استخدم بشكل مستمر، كما يصيب الماشية بالإجهاض، ومن الممكن أن يصيبها بالسرطان أيضا.
وتابع، أن هذا الفطر لم يظهر في محاصيلنا حتى الآن، ربما للظروف المناخية، ويتم التعامل معه فى الخارج بالدورة الزراعية، مشيرا إلى أن كل شحنات القمح الواردة من الخارج ليست مصابة بطفيل “الأرجوت“.

وكان الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قد صرح ولأول مرة عن اجراء لم يتبع فى مصر، يقر رفض أى قمح يحتوى على أى نسبة من الأرجوت، وأنه ملتزم بذلك، لأن وصول أى مستوى من الإصابة للمزارع المصرية ستترتب عليه أضرار بالغة.
وأضاف موسى “تشريعاتنا تقول لا بد أن تكون الشحنة خالية من الأرجوت، لأننا نحافظ على الثروة الزراعية، ليس مستحيلا نظرا لأننا تلقينا شحنات كثيرة خالية من الأرجوت“.

غير أن هيئة السلع التموينية، قالت إن قواعد الأرجوت الجديدة قيد النقاش، وإنها لم تغير المواصفات المطلوبة فى مناقصاتها حتى الآن، وأضافت أن أى تغيير سيتم الإعلان عنه قبل المناقصة القادمة، لكن الهيئة قالت أيضا إن شحنة من القمح الفرنسى تم رفضها الشهر الماضى عند وصولها الموانئ المصرية، لاحتوائها على آثار طفيفة للأرجوت.

فى سياق متصل، وفيما يدع بصفقة تبادلية، أعلن رئيس الشركة القابضة للمطارات المصرية محمد سعيد تزويد أبواب دخول العاملين في “أحد مباني” مطاري شرم الشيخ والغردقة بالبصمة البيومترية للتعرف على كافة المترددين على صالات الركاب.

كانت ريهام الحلو، مساعدة المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني فى حكومة الانقلاب، قالت أن القاهرة بانتظار زيارة خبراء روس، الأسبوع المقبل.

وقالت الحلو في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، مؤخرا “ننتظر زيارة لخبراء روس الأسبوع المقبل، لكن لم يتحدد موعدها بالضبط“.

وحول طلبات الطرف الروسي، أضافت الحلو: “آخر طلب من السلطات الروسية كان تركيب أجهزة بصمة العين، وسيتم تركيبها، في مطار القاهرة وهذا هو آخر مطلب روسي“.

 

* السيسي يؤدّب ساويرس.. طالبه بالضرائب و”أكله الحلاوة” في 2.5 مليار

كعادة سلطات الانقلاب في “تسقيع” قضايا الفساد ونهب المال العام، لابتزاز رجالها وقت الحاجة، عند الشعور بخروجهم عن سيطرتها، بدأت توابع الانقلاب في المزيد من تصفية الحسابات مع عائلة ساويرس، التي بدأت بالانقلاب الحزبي وطرده من حزب “المصريين الأحرار” الذي أنفق على تأسيسه، ثم غل يده عن الإعلام.

وفي غضون ذلك، ذكر مصدر مسئول في وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أن الحكومة بدأت مجددا فتح ملف التهرب الضريبي الخاص بشركة أوراسكوم للإنشاءات التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، مع مطالبات مالية تزيد كثيرا عن المبلغ الذي تم التصالح عليه في 2013، والمقدر بنحو 7.2 مليارات جنيه (نحو 390 مليون دولار) عن صفقة بيع شركة أوراسكوم للإنشاء وصناعة الأسمنت لشركة “لافارج” الفرنسية عام 2007.

في الوقت الذي رفض فيه الرئيس محمد مرسي عام 2013 التصالح على نهب أموال الدولة، وألزم ناصف ساويرس بدفع الضرائب المقررة التي تهرب منها، وتقدر بـ14 مليار جنيه، تم التصالح منها على 7 مليارات جنيه وسدد منها ساويرس أول دفعة قبل الانقلاب وألزمهم الرئيس مرسي على سدادها بالدولار، بعد اتفاق مع مصلحة الضرائب العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، سددت منها الشركة قسطًا أوليًا بقيمة 2.5 مليار جنيه.

إلا أنه وبعد قيام عائلة ساويرس في الإنفاق على حركات التمرد التي كانت تنشئها المخابرات للانقلاب عى الرئيس مرسي، توقف ساويرس عن السداد، وكافأه السيسي بالحصول على أحكام قضائية بشأن النزاع الضريب حصل من خلالها على صك بعدم سداد باقي المبلغ.

ومع انقلاب السيسي على ساويرس، أعادت المالية فتح الملف مرة أخرى، وأضاف المصدر أن وزارة المالية ترفض التصالح على مبلغ الـ7.2 مليارات جنيه، الذي فقد أكثر من نصف قيمته الشرائية نتيجة تراجع سعر صرف العملة المحلية، مشيرا إلى صعوبة تحديد المبلغ المحتمل لتسوية النزاع في الوقت الراهن.

وكانت هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في أغسطس الماضي توصية بإلزام ساويرس بسداد هذا المبلغ لمصلحة الضرائب المصرية، مع إلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الصادر عام 2014 بإعفاء الصفقة من الضرائب المستحقة عليها، وتأييد التفاهم الذي تم في إبريل 2013 إبان حكومة هشام قنديل، بين مصلحة الضرائب وساويرس على سداد مبلغ 7,2 مليارات جنيه على أقساط بدلاً من 14 مليار جنيه كانت قد احتسبتها في البداية.

وجاءت توصية هيئة المفوضين الأخيرة في وقت كان ساويرس يعتقد فيه أن القضية قد انتهت إلى الأبد، خصوصاً بعد سداده مبلغ 2,5 مليار جنيه كقسط أول من الضرائب (نحو 282 مليون دولار) واعتبرهم تبرع لصندوق “تحيا مصر” كدعم لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بعد حصوله على قرار من لجنة الطعن الضريبي بإلغاء الضريبة على الصفقة.

لكن المسئول في وزارة المالية، وهو أحد المسئولين عن الملف، أكد أن المبلغ الذي تبرع به ساويرس لصندوق “تحيا مصر” لن يتم حسابه ضمن مبلغ التسوية، قائلا: “الـ2.5 مليار جنيه تبرع للصندوق لا علاقة لوزارة المالية بها، نتحدث عن مستحقات للدولة سنأخذها كاملة“.

وأضاف أن وزارة المالية ستُلزم ساويرس، إلى جانب سداد مبلغ التسوية الجديد، بسداد غرامات تأخير تقدر بحدود 2.7 مليار جنيه إضافية منذ التوقف عن إتمام الاتفاق الموقع مع وزارة المالية في 2013، مؤكدا أن شركة أوراسكوم للإنشاءات تقدمت فعليا بطلب لوزارة المالية للاستفادة من قانون التصالح الضريبي وإنهاء المنازعات الضريبية لتسوية النزاع القضائي الدائر منذ عام 2012 بين الشركة ومصلحة الضرائب.

وقال: “الشركة طلبت التفاوض مجددا على القيمة الضريبية المحددة للصفقة وإنهاء ملف الضرائب نهائيا، هم يريدون خفض المبلغ بين 2 و3 مليارات جنيه وهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة لنا، نحن في الأساس نخطط لمبلغ أكبر كثيرا من المتفق في 2013“.

وأشار المصادر إلى أنه بمجرد تقدم الشركة بطلب التصالح ستنتهي الإجراءات القضائية التي تنظرها المحكمة حاليا وستتم إعادة النظر في الصفقة منذ بدايتها.

 

 * انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3.3% خلال 2016

استمرت إيرادات قناة السويس في التراجع خلال شهر ديسمبر المنصرم بنحو 3.4% مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، رغم ما تروج له سطات الانقلاب من ارتفاع إيرادتها، فضلا عن إهدار 68 مليار جنه في افتتاح تفريعة القناة التي أطلق عليها السيسي قناة السويس الجديدة.

وأظهرت بيانات قناة السويس التي نشرت اليوم الخميس على بوابة “معلومات مصر”، تسجيلها إيرادات بقيمة 414.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي مقابل 429.2 مليون دولار في ديسمبر 2015.

وسجلت إيرادات القناة خلال العام الماضي تراجعا بنسبة بلغت 3.3%، مقارنة بإيراداتها في 2015، وبلغت إيرادات القناة خلال العام الماضي 5.005 مليار دولار، مقابل 5.175 مليار دولار في 2015.

وتعتبر إيرادات القناة واحدة من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، وتعاني مصر حاليا نقصا شديدا في العملة الصعبة.

وكانت هيئة قناة السويس قررت الشهر الماضي استمرار تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي لمدة عام، لتشجيعها على استخدام قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح.

 

* #حاكموا_السيسي_علشان.. هاشتاج يتصدر تويتر.. ومغردون: “خائن خرب مصر”

دشن، نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر” هاشتاج تحت وسم #حاكموا_السيسي_علشان، عبروا فيه عن سخطهم مما آلت اليه أحوال مصر  في عهده.

الهاشتاج الجديد #حاكموا_السيسي_علشان، شارك فيه عدد كبير من رواد الموقع، وتصدر مساء اليوم الخميس قائمة التريند المصري، بعد أن حظى الوسم بمشاركات عددت جرائم السيسي، بداية من انقلابه على الشرعية حتى إصراره على التنازل عن بيع تيران وصنافير المصرية للسعودية.

#حاكموا_السيسي_علشان، جاءت التدوينات لتحصد مافعله السيسي بمصر التي كانت أم الدنيا وتحولت على يديه إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيا، وتقزمها وسط الدول العربية

جدير بالذكر: شهدت مصر في عهد عبد الفتاح السيسي، اسوأ عصور القيادة السياسية حيث إنهارت مؤسساتها الأمنية والاقتصادية والسياحية، وارتكب أكبر مجزرة في تاريخ مصر “مذبحة رابعة”، واعتقل خيرة الشباب داخل المعتقلات، وتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية مقابل إمداده بالدعم المالي، كما فرط في حصة مصر في مياة النيل بتوقيعه على بناء سد النهضة في أثيوبيا، وشهدت مصر على عهدة تعويم الجنية، وحوّل مصر من “أم الدنيا” إلى “شبه دولة” بشهادته شخصيًا

 

* المخابرات الأمريكية تكشف وثائقها عن ملكية تيران وصنافير

رفعت المخابرات المركزية الأمريكية، السرية عن 12 مليون وثيقة مهمة، ونشرتهم عبر الإنترنت، كان من بين تلك الوثائق وثيقة تخص جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين بمدخل خليج العقبة، والتي رفض القضاء المصري اتفاقية نقل السيادة عليهما من مصر إلى السعودية، وحكم بمصريتهما.

وعنوان الوثيقة “دعاوي السيادة في خليج العقبة”، ويعود تاريخها إلى 25 فبراير1957 تحت رقم (CIA-RDP79-00979A0001001004-1) وظلت تحت إطار قانون السرية، حتى أجيزت للنشر في أول سبتمبر 2001، ثم نشرت على الموقع هذا الأسبوع.

تبدأ الوثيقة بملخص يفيد بأنه لا يوجد توثيق قانوني قاطع في تبعية جزيرتي تيران وصنافير، منذ سقوط الدولة العثمانية وحتى 1957، مع ترجيح بأن يستمر الخلاف على السيادة إلى أن تبت به لجان التحكيم الدولية.

 وترصد وثيقة المخابرات الأمريكية تسلسل الوضع القانوني  للجزيرتين، ما بين المملكة العربية السعودية ومصر على النحو التالي:

 بموجب اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل  فقد اعتبرت الأمم المتحدة في عام 1951 أن الملاحة حرة في مضيق تيران الذي يبعد 2.5 ميل عن سيناء، وهو الأمر الذي رفضته مصر في حينه.

وضع الجزيرتين، تيران وصنافير، في عهد الدولة العثمانية لم يكن معروفاً، وعندما جرى تقسيم الدولة العثمانية لم تكن الجزيرتان غير المأهولتين، كما يبدو، بالأهمية التي تثير الخلافات أو تستحق المطالبة.

بتاريخ 7 مايو 1936 وقعت مصر والسعودية معاهدة صداقة في القاهرة، تضمنت أن البلدين “سيناقشان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضايا البحرية، في أقرب وقت ممكن”. ولم يظهر في وثائق معهد الشؤون الدولية البريطاني 1939 أن مثل تلك القضايا البحرية نوقشت.

عام 1949 تقدمت السفارة الأمريكية في القاهرة بطلب استيضاح عن الخرائط الدولية المنشورة، عن الحدود الدولية بين سيناء وتيران. ولم يتم العثور على أي وثيقة أو معلومة عن وجود حدود بحرية في تلك المنطقة من جنوب خليج العقبة. وكان جواب معدي الخرائط في 19 أكتوبر 1949 أن مصر والسعودية، ربما، لم يقوما بترسيم حدود السيادة على جزيرة تيران والجزر القريبة منها.

أواخر يناير 1950، قامت القوات المصرية بالنزول في جزيرتي تيران وصنافير بعد أن طرح موضوع الجزيرتين على الكينيست الإسرائيلي.

وفي 28 يناير 1950 بعثت الخارجية المصرية برسالة للسفارة الأمريكية في القاهرة تؤكد فيها “أن كلا من مصر والسعودية تعتبر الجزر تابعة لها، وأن الاحتلال العسكري المصري للجزيرتين هو حقيقة واقعة”.

وتشير ورقة المخابرات المركزية الأمريكية في فبراير 1950، إلى أن هذه الرسالة لا تقطع في ملكية الجزيرتين.

الوثيقة التي كشفتها المخابرات المركزية الأمريكية ضمن 12 مليون وثيقة جرى رفع السرية عنها ونشرت هذا الأسبوع على شبكة الإنترنت.

 

* قلق بين المصريين مع الكشف عن خطة لرفع أسعار الوقود

أصيب الشارع المصري بحالة من الغليان، بعدما ترددت أنباء، تفيد بأن الحكومة تسعى إلى إلغاء الدعم عن كافة أنواع الوقود “السولار، المازوت، البنزينخلال العام المالي المقبل 2018، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي الذي يزور أحد أعضائه مصر حالياً، وهو ما ينذر بحدوث كارثة اجتماعية في مصر، لكونه سيؤدي إلى رفع كافة الأسعار.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن رفع الدعم، يهدد باندلاع ثورة جياع، كما أنه يؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد، كون القطاع الصناعي، مرتبط بشكل كبير بالوقود.

وبالمحصلة سترتفع أسعار السلع الغذائية إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي، وزيادة معدلات الفقر.

وكان صندوق النقد الدولي قد كشف مساء أمس عن تعهد حكومي بتحرير اسعار الطاقة وخفض المخصصات الحكومية الموجهة للوقود والكهرباء.

وعلم مراسل بحسب مصدر مسؤول، أن الحكومة ماضية في رفع الدعم عن الوقود نهائياً، كونه يكلف خزينة الدولة المليارات من الجنيهات سنوياً، وأشار المسؤول إلى أن وزير البترول طارق الملا وعدد من أعضاء الحكومة، خاصة المجموعة الاقتصادية، يجتمعون بشكل مستمر لبحث هذا الموضوع.

ولفت إلى أن الدعم، يذهب إلى غير مستحقيه من الأغنياء، موضحاً أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بنفي الدعم عن مواد الوقود خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل تهدئة الرأي العام فقط.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن هناك إجراءات أخرى متفقاً عليها مع صندوق النقد الدولي، تتعلق برفع الدعم أيضاً عن عدد كبير من المنتجات والسلع، في خطوة من الممكن اتخاذها قبل رفع الدعم عن الوقود.

يقول الخبير الاقتصادي أحمد خزيم “إن رفع الدعم عن الوقود يعد كارثة للشعب المصري، حيث يعيش معظمه تحت خط الفقر، فمعظم الصناعات، بالإضافة إلى قطاع النقل والمواصلات مرتبطة بأسعار الطاقة، خصوصاً البنزين والسولار“.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أصبحت تدار” عن طريق صندوق النقد الدولي، الذي يسعى للحصول على تعهدات من “الدول الدائنة” مثل مصر، وإن كان ذلك على حساب الشعب المطحون، موضحاً أن رفع الدعم عن الطاقة سيكون بمثابة “خراب بيوت” لكافة المصريين، وبمجرد أن تعلن الحكومة رفع أسعار الطاقة، ستشتعل أسعار كافة السلع والمواد.

ووفق خزيم، من حق المواطن المصري أن يعيش حياة كريمة، فجميع دول العالم تقدم الدعم لشعوبها، والحكومة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن تأمين الحياة الكريمة للمواطنين، ولذا لا بد من موائمة القرارات السياسية والاقتصادية، حتى لو كان إلغاء الدعم من الناحية الاقتصادية صحيحاً.

وأعرب الخبير الاقتصادي عن قلقه وخوفه من المضي في هذه الخطوة، قائلاًلن ترتفع أسعار المواد والسلع فحسب، بل سترتفع أسعار فواتير الكهرباء أيضاً، كونها مرتبطة بالوقود بالإضافة إلى ذلك، سينعكس هذا القرار على قطاع البناء والتشييد، وغيره من القطاعات الحيوية”. وختم قائلاً:” إن الملف الاقتصادي في مصر، يدار بطريقة عشوائية“.

وكانت العربي الجديد، قد نشرت أمس، وثيقة صندوق النقد، والتي من خلالها تعتزم الحكومة المصرية تخفيض قيمة دعم الوقود خلال العام المالي المُقبل 2017/ 2018، إلى 36.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 62.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بانخفاض نسبته 41.3%، وفقاً للبرنامج المتفق عليه بين القاهرة وصندوق النقد الدولي، والذي تم إعلان بنوده أمس الأربعاء.

وستقوم الحكومة بنشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.

وجاء في الوثيقة: “يرى الصندوق خفض دعم الوقود أمراً أساسياً، والحكومة المصرية جاهزة لمواصلة ضبط أسعار الوقود أو اتخاذ تدابير أخرى لتعويض أي تكاليف إضافية للوقود نتيجة انخفاض قيمة سعر صرف الجنيه أو ارتفاع أسعار النفط العالمية”.

وبحسب البرنامج الذي أعلنت تفاصيله، فإن دعم الكهرباء سيتقلص بشكل سنوي حتى يصل إلى الصفر في العام المالي 2020/ 2021، بينما سيصل دعم الوقود في نفس العام إلى 25 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس/آب الماضي بنحو 40%، كما رفعت أسعار الوقود في إطار خطة لتقليص مخصصات دعم الطاقة.

ويشير الصندوق إلى أن مصر مُلتزمة بزيادة سعر الوقود بشكل دوري لتصل أسعار بيع معظم أنواع الوقود للمستهلك إلى 100% من تكلفة الإنتاج (قبل الضريبة)، في العام المالي بعد القادم 2018/ 2019.
وتبلغ الضريبة على لتر بنزين 80 محلي 3 قروش والمستورد 18 قرشاً، وعلى بنزين 92 محلي 48 قرشاً، بينما المستورد 65 قرشاً، ويصل سعر الضريبة على بنزين فئة 95 محلي إلى 1.03 جنيه، والمستورد 1.2 جنيه، و50 قرشاً على الطن من الديزل. 

 

 

* بعد إعفاء السكر والأرز.. الحكومة تواصل سياسة تدمير الصناعة المحلية

يواصل نظام عبدالفتاح السيسي اتخاذ القرارات المتخبطة، والتي من شأنها تدمير الصناعة المحلية، فبعد الأزمة الكبيرة التي تسببت فيها الحكومة بعد قرارها بالإعفاء الجمركي للدواجن المستوردة، وتراجعها عن القرار بسبب الغضب الشعبي، لتأثير هذا القرار على صناعة الدواجن في مصر.
جاء قرار رئيس الوزراء المهندس، شريف إسماعيل، بخفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الأساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30%، ليكرر سيناريو رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لصالح التجار والمستوردين، مما يشكل ضربة للمنتج المحلي، فبدلا من أن تدعم الحكومة المنتج المحلي لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعاره، قررت تسهيل عملية الاستيراد لاستمرار الحكومة في تدمير الصناعة والزراعة.

دعم المنتج المستورد

وعلق المهندس حمدي عاصم على القرار قائلًا: “ما يحدث هو عملية دعم للمنتج الخارجي، حيث توجد كميات هائلة من السكر بمصانع الصعيد، لدرجة أن تلك المصانع تعطي السكر لمزارعي القصب تعويضًا عن مستحقاتهم المالية لعدم وجود سيولة للسداد؛ بسبب عدم بيع تلك المصانع للسكر بهدف تخزينه لفتح باب الاستيراد”، لافتًا إلى أن الحكومة كان الأوْلى لها أن تحصل على السكر من المصانع، وتخفض مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وغيرها للفلاح، مقابل دعم السكر وضخه بالسوق.
وأضاف أن مصر لديها كميات من الأزر تكفي لحاجتنا بل وتفيض، فاستهلاكنا لا يزيد عن مليون و100 ألف فدان من الأرز، ومصر تزرع أكثر من 2 مليون فدان من الأرز، إلَّا كل ذلك الإنتاج تم أخذه وحدثت عملية ربط للسوق، ورفضت الحكومة استلامه من الفلاح، فتدخل التجار واشتروه، وتمت عملية احتكاره، حتى وصل سعر الطن 5 آلاف جنيه، واضطرت الحكومة إلى الاستيراد من بـ6 آلاف للطن، وكان أمامها الأرز المحلي بـ3 آلاف جنيه، بجانب الجودة الأعلى للأرز المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخذنا في طريق الاستيراد.

المستوردون طالبو إعفاء السكر الخام لصالح المصانع

من جانبه؛ قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، باتحاد الغرف التجارية، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، يخص السكر الخام فقط، إذ أن المكرر معفي بقرار سابق حتى مايو المقبل.
وأكد أن المستوردين طالبوا في مذكرة عاجلة لوزارتي التجارة والصناعة والمالية، بضرورة مد إعفاء السكر الخام المستورد “الذي تعتمد عليه المصانع المحلية في عمليات التكرير بشكل كلي، من الرسوم الجمركية، لحل أزمة ارتفاع السكر بالأسواق المحلية من جذورها.
وما حدث – كما يؤكد الفندي- أن الحكومة رفضت مد فترة الإعفاء الجمركي وخفضت الرسوم فقط من 20% إلى 14%، بواقع 6 %، التي تمثل 30% من إجمالي الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة قبل الإعفاء، وأنه يجب على الحكومة توفير السكر، وليس تحصيل رسوم جمركية.
وفي ذات السياق أكد الفندي أن السكر “بنوعيه الخام والمكرر” ليس خاضعًا للضريبة على القيمة المضافة من الأساس.

الأرز معفى من الرسوم الجمركية

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنه لا يعرف شيئًا عن قرار مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الجمركية على السكر والأرز، بنسبة 30%، مؤكدا أن الأرز المستورد يتمتع في الأساس بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية أيضاً، منذ العام الماضي.
من جهته قال بدوى إبراهيم، الخبير الجمركي، أنه لا يفهم مضمون قرار رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض الرسوم الضريبية والجمارك، على السكر والأرز، مشيرًا إلى أن هذه البنود معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وواردة في قائمة الإعفاءات الخاصة بالقانون فى البندين الرابع والثانى عشر، كما أن الأرز معفي من الرسوم الجمركية بصفة عامة، والسكر المكرر معفي بقرار ينتهي في 17 مايو المقبل .

 

* بي بي سي”: مصر في ورطة كبيرة.. وهذان الخياران أمام السيسي بسبب الجزيرتين احدهما “مر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”, إن العلاقات السعودية المصرية تمضي فيما يبدو في طريق مسدود, بعد الحكم النهائي في قضية جزيرتي تيران وصنافير”.

وأضافت “بي بي سي” في تقرير نشرته امس الاربعاء, أن الخيارات المتاحة أمام النظام المصري لاحتواء غضب السعودية, تكاد تكون محدودة للغاية, في ظل صدور حكم قضائي نهائي ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية, والرفض الشعبي الواسع في مصر لأي تنازل عنهما.

وتابعت ” هناك أيضا عدد من القضايا الإقليمية التي توتر علاقات البلدين أبرزها الأزمة في سوريا”.

واستطردت ” النظام المصري يجد نفسه حاليا في مأزق مزدوج, لأنه مطالب بالتوفيق بين إرضاء الرأي العام من جهة، ومحاولة احتواء غضب السعودية من جهة أخرى, ولذا فإن الخروج من هذه الأزمة ليس بالأمر السهل ومليء بالمصاعب”, حسب تعبيرها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي, قضت الاثنين الموافق 16 يناير, في حكم نهائي، ببطلان اتفاقية بين مصر والسعودية تقضي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.

ورفضت المحكمة, طعن هيئة قضايا الدولة, وهي الجهة الممثلة للحكومة, على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية, وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري, الذي يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

وكانت السلطات المصرية شددت الإجراءات الأمنية في الشوارع المحيطة بمقر المحكمة في مبنى مجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسة، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية, ويعتبرونها بيعا لأراض مصرية.

وعقب جلسة النطق بالحكم التي بثها التليفزيون المصري على الهواء، ردد المحامون والحاضرون في قاعة المحكمة هتافات من بينها, “الله أكبر” و”مصرية مصرية”, في إشارة إلى الجزيرتين. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في يونيو الماضي, حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة, طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية. وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال غاضبة في مصر , ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، كما أقام عدد من المحامين المصريين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

يذكر أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، وتتحكمان في عبور السفن المتجهة شمالا عبر البحر الأحمر إلى ميناءي العقبة الأردني و”إيلات” الإسرائيلي.

وقال القاضي الذي رأس جلسة المحكمة الإدارية العليا الاثنين، في حكمه إن “سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها”. ولم يصدر رد فعل فوري من جانب السعودية بشأن الحكم, غير أن أنور عشقي، عضو مجلس الشورى السعودي السابق، علق على الحكم , قائلا :”إن السعودية قدمت إلى الجانب المصري المستندات الكافية لإثبات سعودية الجزيرتين”.

وأضاف عشقي في تصريحات لـ “بي بي سي”, أن السعودية “قد تلجأ إلى الأمم المتحدة والتحكيم الدولي”. وأشار أيضا إلى أن التوتر في العلاقات بين البلدين “ناشيء عن خلافات بشأن قضايا إقليمية، وليس في الأساس بسبب التنازع على السيادة على الجزيرتين”.

وكانت الحكومة المصرية أحالت في ديسمبر الماضي، الاتفاقية الموقعة مع السعودية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، وهو ما رآه منتقدو الاتفاقية محاولة للالتفاف على حكم القضاء.

وقال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية في البرلمان المصري لـ”بي بي سي”, إن “البرلمان غير مختص بنظر الاتفاقية، بعد الحكم”.

وعبر عن اعتقاده بأن حكم المحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وأقر ببطلان الاتفاقية، وبالتالي فإن أي مناقشات حول هذا الأمر لا تخص البرلمان إذ تعد الاتفاقية تنازلا عن جزء من أرض مصر. كما دعا نواب آخرون الحكومة إلى قبول حكم المحكمة وعدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية, وطالبوا بفتح حوار من جديد مع الجانب السعودي حول كيفية إعادة التفاوض بشأن الجزيرتين.

وطالب النائب أنور السادات زملاءه بالتوجه إلى تيران وصنافير ورفع علم مصر عليهما. غير أن تحالفا مؤيدا للحكومة في البرلمان أصر على التمسك بما اعتبره اختصاص البرلمان بنظر معاهدة إعادة ترسيم الحدود مع السعودية, وقال ائتلاف دعم مصر، وهو التحالف البرلماني الأكبر البرلمان، إن حكم المحكمة الإدارية العليا “لن يغير من حقيقة اختصاص مجلس النواب بنظر المعاهدات الدولية”.

وأشار التحالف في بيان “إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان تخول له تقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو تتضمن تنازلا عن الأراضي المصرية”.

وأضاف التحالف “القول الفصل النهائي في هذا الموضوع في النهاية سيكون للنواب ممثلين عن الشعب”.

 

* منتجات “الإنتاج المنزلى” بعد تجميد الدبابات والصواريخ

قررت شركات “الإنتاج الحربي” الشروع فى إنتاج المنتجات المنزلية، بدلاً من تصنيع الدبابات والصواريخ والطائرت، تماشيًا مع مواصلة العسكر الهيمنة على الاقتصاد المدنى المصرى.

فما أكده الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المختطف، بأننا إذا أردنا أن نمتلك إرادتنا، فعلينا أن ننتج غذاءنا ودواءنا

وسلاحنا، لكن العسكر كان لهم رأي آخر.. فبعد قيام “الإنتاج الحربى” تصنيع الثلاجة والديب فريزر، قامت بتصنيع منتجات مصرية وطرحها في الأسواق، لتضرب الشركات الاقتصادية فى مقتل وتنهى الاقتصاد المحلى ليصبح “عسكريًّا“.

وفيما يلى منتجات “الإنتاج المنزلى” الحربى سابقًا كم حصلت عليها بوابة الحرية والعدالة من مصادرها.

تليفزيون ملون بيور “LCD” فلات مقاسات مختلفة:-

شاشة بوصة 14 السعر 1700 جنيه.

شاشة بوصة 21 السعر 1850 جنيهًا.

شاشة بوصة 22 السعر 2200 جنيه.

شاشة بوصة 24 السعر 2495 جنيهًا.

شاشة بوصة 29 السعر 2800 جنيه.

شاشة بوصة 32 السعر 3750 جنيهًا.

شاشة بوصة 42 السعر 4950 جنيهًا.

سخان مياه 10 لتر السعر 1600 جنيه.

سخان مياه 5 لتر السعر 1150 جنيهًا.

فرن 4 شعلة السعر 1440 جنيهًا.

فرن 5 شعلة السعر 1635 جنيهًا.

ديب فريزر 230 لتر نوفروست 7 درج رأسى السعر 6360 جنيهًا.
ثلاجات مقاسات “320-410-500″ لتر سعرها 7250 جنيهًا.

 

 * للمرة العاشرة في 3 سنوات.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10%

أحال برلمان العسكر، اليوم الخميس، مقترحا بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، و75 نائبا بشأن زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 10% إلى لجان القوى العاملة، والدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى، لتضاف هذه الزيادة للزيادات السابقة التي توقفت منذ استيلاء العسكر على السلطة.

ولم يسمع المواطن إلا عن زيادة مرتبات ومعاشات العسكر والشرطة والقضاء خلال الـ3 سنوات التي حكم فيها السيسي.

وتعد هذه المرة العاشرة التي زود فيها قائد الانقلاب العسكري معاشات العسكر خلال 3 سنوات، لضمان ولاء جنرالات العسكر وضباط القوات المسلحة للانقلاب العسكري.

وكان آخر مرة في شهر يونيو الماضي؛ حيث زاد معاش العسكريين بنسبة 10%، وفق القرار الرئاسي رقم 63 لسنة 2016، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء، للمرة التاسعة منذ انقلاب  يوليو 2013.

وقبلها في 29 مارس 2016، حيث صدر قرار بمنح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف والجنود المتطوعين والمجندين السابقين.

وسبق ذلك، في 29 يونيو 2015، زيادة بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، مع تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمينات والمعاشات للقوات المسلحة. وقبلها تم تعديل قانون معاشات القوات المسلحة في 18 أغسطس، برفع بدل طبيعة العمل إلى 25% بدلا من 15%، ودون حد أقصى أيضا.

وفي 22 ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%، سبقها قرار آخر في 18 أغسطس 2014، بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، لتصل إلى 15%، وإدخالها كأحد بنود حساب المعاش الإضافي.

وفي 10 يوليو 2014، صدر قانون بزيادة المعاشات للقوات المسلحة بنسبة 10%، ودون حد أقصى، سبق ذلك قرار في  نوفمبر برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي نظرائهم من الرتب ذاتها في جميع فروع القوات المسلحة الأخرى.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، صدر قرار في 17 يوليو 2013 بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة تتراوح من 7.5% إلى 10%، ودون حد أقصى أيضا.

وجاءت هذه الزيادة الأخيرة في وقت تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية في مصر، بعد انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، ومع دعوات متواصلة من حكومة الانقلاب بترشيد الاستهلاك واتخاذ العديد من إجراءات التقشف، آخرها إلغاء الدعم، مع ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ثبات الرواتب والمعاشات للموظفين المدنيين.

ووفقا لبيانات أصدرتها وزارة المالية عن موازنة (2016–2017)، فقد هبطت قيمة الدعم الموجه لشركات المياه إلى مليار جنيه، مقارنة بـ1.7 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما تراجع دعم الكهرباء من 31 مليارا إلى 28.9 مليار.

كما تم تخفيض دعم المواد البترولية إلى 35 مليار جنيه، مقابل نحو 61 مليار جنيه خلال العام المالي السابق (2015 –2016).

ثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

ويل قاضي الارضقاضي الأرضثورة قادمة في مصر والسيسي ألقى بكرامة مصر في الوحل.. الثلاثاء 17 يناير.. نواب العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بالعريش

إصابة 4 من الجيش بتفجير عبوة ناسفة في رتل عسكري بـ #العريش

 

*إحالة قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد وعلي جمعة للقضاء العسكري

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة القضية المعروفة بمحاولتي اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد واغتيال على جمعة المفتي السابق وقضايا إرهابية أخرى والمقيدة برقم 724 لسنة 2016 إلى القضاء العسكري

يذكر أن عدد المتهمين في القضية تجاوز الـ 137 متهما تم القبض عليهم وعدد آخر صادر ضدهم قرار بالضبط والإحضار.

 

*السودان يجدد شكواه ضد مصر في مجلس الأمن بسبب حلايب وشلاتين

قال مصدر دبلوماسي سوداني، إن بلاده جددت شكواها إلى مجلس الأمن الدولي ضد مصر؛ لطلب إعادة النظر في الحدود بين البلدين، في إشارة لمنطقة حلايب وشلاتين.

ودعت الخرطوم القاهرة إلى التفاوض المباشر لحق قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع السعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير اللتين أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً تبعيتهما للرياض ما أثار عاصفة من الجدل والغضب الشعبي في مصر، قبل أن يصدر القضاء حكمه برفض ضمهما إلى المملكة.
وأضاف المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف وكالة الأنباء السودانية عن اسمه، اليوم الثلاثاء، أنه “تمت مخاطبة بعثة السودان الدائمة بالأمم المتحدة في الخامس من الشهر الجاري بإبقاء شكوى السودان بمجلس الأمن الدولي قيد النظر المقدمة بتاريخ 20-2-1958م المتعلقة بحدوده مع مصر“.
وكانت السودان قد طالبت قبل ذلك -أكثر من مرة- بشكل رسمي الحصول على حقها فى حلايب وشلاتين.
وتبلغ مساحة حلايب وشلاتين 20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع محافظة أسوان.
وأضاف المصدر أن السودان ظل يوجه هذا الطلب سنوياً لمجلس الأمن الدولي في فترة زمنية من بداية كل عام ميلادي وحتى نهاية شهر فبراير منه.

كانت وزارة الخارجية السودانية دعت مصر إلى التفاوض أو للجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.
لكن وزارة الخارجية المصرية طالما أكدت أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية.

 

*قضاء الانقلاب يدرج قرابة 1500 شخص على قوائمه للإرهاب

أكدت هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين أنها “ستطعن على الحكم بإدراج الإخوان المسلمين المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب بعد نشره رسميا، ومن أهم آثاره استمرار التحفظ على الأموال 3 سنوات، والطعن بالنقض خلال 60 يومًا من نشر القرار في “الوقائع المصرية“.
ونشرت وسائل إعلامية تابعة للانقلاب، اليوم، صورة رسمية من الحكم الصادر يوم الخميس الماضي، 12 يناير 2017، من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم “1500 شخص” من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وحملت الصورة الرسمية الموقعة من المستشار خليل عمر عبدالعزيز، عدة مفاجآت في كشف أسماء الأشخاص الذين تم إدراجهم في قائمة الإرهاب، والذي جاء في 22 صفحة، حيث تضمن الكشف كلا من “اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي، والإعلامي مصطفى صقر، والقاضي السابق وليد شرابي“.
كما تضمن الكشف أسماء بعض قيادات الإخوان، على رأسهم “الرئيس محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان د. محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وم. خيرت الشاطر، وأبناؤه، ود. سعد الكتاتني، ود. محمود حسين، ود. محمود عزت، وإبراهيم الزيات، ود. إبراهيم منير، والصحفي إبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، (متوفى في فبراير 2016)، ود. أحمد محمد البيلي، والسيد النزيلي، والشيخ السيد عسكر، ود. أيمن علي، ود. باسم عودة، وتوفيق يوسف الواعي، وجمال العشري، وم. جهاد الحداد، ود. حازم فاروق، ورجل الأعمال حسن مالك، وحسين القزاز، ود. حمزة زوبع، ود. خالد عودة“.
كما ضمت القائمة “د. رشاد البيومي، وم. سعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، والشيخ صفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، ود. عصام الحداد، ود. عصام العريان، والشيخ عصام تليمة، ود. علي بطيخ، والصحفي قطب العربي، والمربي لاشين أبوشنب (متوفى في سبتمبر 2014)، ود. محمد سعد عليوة، ود. جمال حشمت، ود. محمد البلتاجي، ومسعود السبحي، ود. محمود غزلان، والمحامي ناصر الحافي، (اغتالته الداخلية في شقة بـ6 أكتوبر في يونيو 2015)، والصحفي وليد شلبي، ود. يحيى حامد، والعلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ورجل الأعمال يوسف ندا“.
كما ضمت القائمة أيضا “رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي العضو المؤسس بحزب التيار المصري“.

وجاء في الحيثيات؛ أن النيابة العامة تقدمت للمحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ «نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة”.

وذكرت المحكمة، أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

“إجراءات الطعن وآثار الإدراج”.

تجيز المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية للمدرجين الطعن على القرار أمام محكمة النقض، خلال 60 يومًا من نشره في «الوقائع المصرية”.

وتلزم المادة 5 من القانون بنشر قرار الإدراج في «الوقائع المصرية» ملحق الجريدة الرسمية، وسبق أن نشرت «الوقائع» جميع قرارات الإدراج السابقة، والتي كان أبرزها ضد قيادات الإخوان المدانين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وضد جماعة أنصار بيت المقدس «تنظيم ولاية سيناء حاليا”.

بينما تنص المادة 7 من هذا القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات هي:

أولًا: بالنسبة للكيانات:

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي.

5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

ثانيًا: بالنسبة للأشخاص:

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

2 – سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

4- تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

“بين الدستورية ومجلس الدولة والقضاء المستعجل”

لجأت لجنة أموال الإخوان، والنيابة العامة، إلى محكمة الجنايات، لاستصدار هذا القرار بإدراج الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، بالتزامن مع نظر المحكمة الدستورية العليا، عدة دعاوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول قرارات التحفظ.

وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري، التي تبطل قرارات التحفظ، وإذا خذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة المفوضين، فسوف تزول تلقائيًا جميع العقبات التي حالت دون تنفيذ أحكام بطلان التحفظ على الأموال، علمًا بأن المحكمة الإدارية العليا «درجة التقاضي التالية للقضاء الإداري» لم تصدر حتى الآن، وعلى مدار عامين ونصف تقريبًا أية أحكام في طعون التحفظ على الأموال المنظورة أمامها، رغم أنه سبق لهيئة مفوضي الدولة إيداع العديد من التقارير التي أوصت فيها بتأييد أحكام بطلان التحفظ.

واتفقت حيثيات مئات الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري في عدة محافظات -وأبرزها الصادر لصالح اللاعب السابق محمد أبوتريكة- على أن قرارات لجنة أموال الإخوان «صدرت مخالفة للدستور، واعتدت على مبدأ الملكية الخاصة للمواطنين، وانتقصت من حقوقهم الدستورية، كما أنها لم تستند إلى حكم قضائي خاص ضد المواطنين المتحفظ عليهم».

وقبل نحو أسبوعين؛ رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب كما رفض مجلس الدولة- مشروع قانون لإنشاء وتنظيم «لجنة قضائية جديدة للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية» ستحل بدلاً من لجنة أموال الإخوان الحالية، ويُبعد المشروع القضاء الإداري نهائيًا من نظر الطعون على قرارات اللجنة الجديدة، رغم طبيعتها الإدارية، ويسندها إلى محكمة الأمور المستعجلة، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية مخالفةً صريحة للمادة 190 من الدستور.

 

*تدهور الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” ومطالب بالإفراج الصحي عنها

 تدهورت الحالة الصحية للصحفية المعتقلة “شيرين بخيت” بعد مرور ثلاثة أشهر على اعتقالها ، وحذر زوجها من أن الضغط النفسي الذي عاشته طوال الفترة الماضية انعكس بشكل سلبي على صحتها، مطالبا بسرعة الإفراج الصحي عنها ومحملا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها.
وكشف زوج المعتقل عن ظهور اللون اﻻصفر عليها، الأمر الذي اضطرهم للسير في إجراءات عمل تحليل إنزيمات الكبد خلال اﻻيام القادمة.

وفضلا عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة الصحفية “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث ان اوﻻدها ما زالوا أطفالا صغارا, وأصغرهم طفلة عمرها سنتين ونصف ، وأان الذي يرعى اﻻطفال هي جدتهم ﻷمهم وهي سيدة مسنة وتعاني من أمراض عديدة.
وأشار زوج الصحفية المعتقلة أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلا عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تعالج من الضغط والتهابات في أعصاب اﻻطراف. كما أنها كانت تعاني من اﻻنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدة المعتقلة “شيرين بخيت” أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي فضلا عن استجوابها يوميا في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للإعتراف بتهم ملفقة

كما أكدت والدتها أيضا علي سوء الأوضاع الصحية لأطفال المعتقلة “شيرينوإصابة الأطفال بحالة نفسية شديدة السوء نتيجة اختطاف والدتهم وتغيبها خلف جدران المعتقل.

وكانت قوات الأمن قد قامت بالقبض التعسفي علي الصحفية “شيرين سعيد بخيتالبالغة من العمر 33 عامًا ، من منزلها بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية ، فجر الأربعاء 19 أكتوبر 2016 ،وتم اخفاؤها قسريًا، قبل أن تظهر لاحقًا بقسم شرطة شبين الكوم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتدي على أسر المعتقلين بسجن الزقازيق

اعتدت قوات أمن الانقلاب بالشرقية على عدد من أسر المعتقلين أثناء انتظارهم لزيارة ذويهم القابعين داخل سجن الزقازيق العمومي الذي يفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وسلامته.

وقال أهالي المعتقلين إن المسئولين عن إدارة السجن يرفضون دخول الطعام والملابس الشتوية والدواء الخاص بأصحاب الأمراض المزمنة في الوقت الذي لا توفر فيه أي رعاية صحية أو مقومات الحياة الأساسية للمعتقلين ما يعد عملية قتل ممنهج بالبطيء.

وأضاف الأهالي أنهم حينما استنكروا هذه الانتهاكات والجرائم قُوبل استنكارهم بالاعتداء بالضرب والسباب من قبل أفراد أمن الانقلاب تواصلاً للجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات التي من شأنها رفع الظلم عن المعتقلين ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجن الزقازيق العمومي ما يزيد عن 700 معتقل على خلفية رفضهم للظلم وعبث قائد الانقلاب بمقدرات البلاد والتعبير عن رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*اعتقال 14 من معارضي الانقلاب في حملة مداهمات إجرامية بالغربية

شنت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات إجرامية جديدة بمركز ومدينة السنطة والقرى التابعة لها.
واقتحمت الحملة التي كان أغلب عناصرها من الملثمين، أكثر من 30 منزلاً لمؤيدي الشرعية، وحطمت محتويات العديد من المنازل التي تم مداهمتها، واستولت على محتوياتها، بحسب شهود عيان.
وأسفرت الحملة عن اعتقال 14 من معارضي الانقلاب، تم اقتيادهم جميعا إلى جهة غير معلومة بمدينة طنطا.
والمعتقلون هم:
1/
مصطفى طعيمة
٢/ حسين الليثي
٣/ مصطفى داوود
٤/ رفيق غريب . الاعتقال للمره الثانيه
٥/ اشرف زكريا . يعمل ف المجلس المحلي و الاعتقال للمره الثالثه
٦/ عبد العظيم ابو الخير . يعمل في مياه الشرب
٧/ مصطفي بخيت . طالب بمعهد حاسبات طنطا
٨/ احمد يسرى ابو المجد . مدرس
٩/ ومحمد اخوه
١٠/ محمود مشالى . مدرس
١١/ اسامة ناصف . بريد طنطا
١٢/ عادل دراز . مدرس
١٣/ سليمان رضوان .
14/
الشيخ .محمد شعبان يوسف
وحملت أسر المعتقلين رئيس الانقلاب “السيسي”، ووزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، ومدير أمن الغربية، والامن الاوطني بالغربية ومأمور قسم شرطة مدينة السنطة المسؤلية عن سلامة ذويهم.
كما ناشدت أسر المعتقلين منظمات حقوق الانسان للتدخل للكشف عن مكان احتجاز ذويهم وانقاذهم من يدي جلادي السيسي وعصابته.

 

*اعتقال 4 مواطنين من الغربية بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالغربية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 من الأهالى بعد حملت مداهمات شنتها على البيوت، ضمن تصاعد جرائمها كلما اقتربنا منذ الذكرى الـ6 لثورة 25 يناير فى محاولة توصف بالفاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للظلم وتردى الأحوال.

وقال شهود العيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من البيوت بقرى مركز السنطة واعتقلت 4 من أهالى عزبة المنشاوى دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان بشكل تعسفي.

وأضاف الشهود أن المعتقلين هم “أشرف ذكريا وعبدالعظيم أبوالخير ومصطفى داود ورفيق غريب”، مستنكرين ترويع الأطفال والنساء واختطاف أبناء القرية دون جريرة وهو ما يزيد من معدلات السخط والغضب لتصاعد المظالم والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وناشد أهالى وأسر المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق الجريمة واتخاذ الإجراءات التصعيدية التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات وملاحقة المتورطين فى هذه الجرائم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

*الإخفاء القسري لمواطن سيناوي لليوم الـ 11 علي التوالي

تواصل قوات الأمن الإخفاء القسري بحق الحاج /محمد سليمان موسي -53 عاموذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 يناير الجاري من كمين القنطرة غرب أثناء عودته من القاهرة .
والحاج “محمد” تاجر مواد بناء من قبيلة الفواخرية بمدينة العريش وكان عائدا من القاهرة بصحبة ابنه وابنته .
وبحسب أبنائه فإنهم سألوا الضابط الذي قام بالقبض عليه عن السبب فقال لهم يكفي أنكم من شمال سيناء !
ومنذ ذلك الوقت الي الآن لم تتوصل أسرته الي أي معلومة عنه او عن مكان احتجازه لكي يطمئنوا عليه حيث انه مريض ولا يوجد معه الدواء الخاص به وتخشي أسرته ان يكون هناك خطر علي حياته.

 

*بلومبيرج” الأمريكية: السعودية قد تجمد تمويل المشتريات العسكرية من مصر

رجحت  شبكة “بلومبيرج” الأمريكية أن تتجه السعودية نحو تجميد تمويل المشتريات العسكرية من مصر، ردًا على حكم المحكمة الإدارية العليا باعتبار جزيرتي “تيران وصنافير” تابعتين للسيادة المصرية. 

وأضافت الوكالة فى تعليقها على قرار المحكمة الإدارية ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، معتبرة هذا الحكم القضائي بمثابة ضربة قوية لجهود الحكومة لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الداعم الرئيسي لها في منطقة الشرق الأوسط “السعودية”.

وأضافت في تقرير لها نشرته اليوم ، أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي أحمد الشاذلي ذكرت أن الحكومة لم تقدم وثيقة أو أي شيء آخر يدعم مطالبتها بأن الجزر  كانت أراضي سعودية، مؤكدًا أن سيادة مصر على الجزيرتين أمر لا جدال فيه، وهنا اندلعت قاعة المحكمة بالهتافات والبهجة. 

 وأضافت أنه في العام الماضي صدر قرار التنازل عن السيادة على الجزيرتين جنبًا إلى جنب مع وعد سعودي بتقديم المزيد من المساعدات، لكن الصفقة لمست وترًا حساسًا في مصر، حيث يرى العديد من أبناء الشعب المصري أنها إهانة لسيادة البلاد، وخرج الآلاف إلى الشوارع بعد أن تم الإعلان عن الصفقة للتنديد باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.  

واعتبرت أنه منذ فترة كانت السعودية أحد الداعمين الرئيسيين لـ عبدالفتاح سيسي، وتسعى جاهدة للحفاظ على نظامه من خلال التعهد بتقديم عشرات المليارات من الدولارات للبلاد في هيئة مساعدات ومنح واستثمارات للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتداعي في البلاد.  

وعلى إثر توتر علاقات القاهرة مع الرياض، أوقفت شركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة “أرامكو” إرسال شحنات الوقود لشهور إلى مصر، بعد تحول الأخيرة عن دعم العناصر الأساسية للسياسة الخارجية السعودية.

 

*كارثة.. «الإفلاس» يدفع السيسي إلى بيع أراضي مصر للأجانب بالدولار

قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب خالد عباس، اليوم الثلاثاء: إن الوزارة ستطرح بعض أراضي الدولة بالدولار لمن وصفهم بمستثمرين خليجيين بالشراكة مع القطاع الخاص المصري، خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

وأضاف عباس أن الهدف من طرح هذه الأراضي هو الحصول على عملة أجنبية، “وبشرط أن يتم توفيرها من الخارج“.

وأكد أن الدولة تخطط لطرح المرحلة الثانية من الأراضي على المستثمرين من الأفراد والشركات، خلال الربع الأول من 2017.

وأضاف خالد عباس- على هامش المؤتمر التحضيري لمعرض سيتي سكيب مصر، اليوم الثلاثاء- أن الأولوية للشراكة ستكون بين مطورين محليين ومن الخارج لجذب العملة الصعبة.

ودعا المسئول شركات الاستثمار العقاري المصرية إلى تكوين شراكة مع شركات من دول الخليج للاستفادة من هذه الأراضي.

وأوضح أنه يستوجب على المطورين العقاريين المحليين البحث عن شراكات مع مطورين من الخارج، لا سيما منطقة الخليج؛ بهدف المنافسة على طروحات الأراضي خلال الفترة المقبلة.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي: إن الوزارة تعتزم طرح بعض الأراضي بالدولار للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج؛ لتوفير حصيلة دولارية في ظل النقص الشديد في العملة الصعبة.

وتعاني مصر من نقص شديد في العملة الصعبة؛ نظرا لتراجع إيرادات السياحة وتراجع الاستثمار الأجنبي في مصر.

إهدار الأموال في العقارات

وعلى خطى مبارك، يمضي السيسي في إهدار المليارات على مشروعات لا تقلل نسبة البطالة ولا تحقق اكتفاءً ذاتيا للغذاء، حيث قال عباس: إن السيسي وجه بإنشاء مدينتين جديدتين في الصعيد بهضبة أسيوط وغرب قنا، بالإضافة إلى التوسع في طروحات الأراضي في نحو 23 مدينة جديدة.

يُذكر أن الطرح الأخير لأراضي بيت الوطن بلغ 3 آلاف قطعة، بمبيعات وصلت إلى نحو 900 مليون دولار.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، كشف عباس عن أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج قريبا، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب.

وأضاف عباس أن إجمالي عدد قطع الأراضي التي ستشملها المرحلة الجديدة يراوح بين 2000 و3000 قطعة، لافتا إلى أن الأراضي تم حصرها في انتظار موافقة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم طرح المرحلة الجديدة للحجز مطلع العام المقبل.

 

*إخفاء قسري لخطيب بكفر الشيخ ومهندس من أسيوط

لليوم الخامس عشر على التوالى تواصل سلطات الانقلاب بكفر الشيخ الاخفاء القسرى لـ”عصام محمد النحراوي” ٣٣سنة، إمام وخطيب منذ اعتقاله بتاريخ ٣ يناير ٢٠١٧ من قبل سلطات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتياده لجهة غير معلومة.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عبر صفحتها على فيس بوك اليوم أن جريمة الاختطاف تمت  أثناء ذهاب الضحية لعمل جلسة علاج طبيعي حيث يعانى   من كسر في الفقرتي الرابعه والخامس.

ورغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  تتواصل الجريمة ذاتها بكفر الشيخ بحق  الشيح أسامة الطويلة حيث ترفض قوات أمن الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن  تم اختطافه من منزله دون سند من قانون استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ومنذ 114 يوم يواجه المهندس “عصام كمال عبد الجليل” ٣٨سنة، مدير بالمصرية للاتصالات مصيرا مجهولا وترفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مكان احتجازه القسرى منذ أن تم اختطافه  من مقر عمله بمدينة ٦ أكتوبر، بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٦، واقتياده لجهه غير معلومة. 

وأكدت اسرتها المكونه من زوجته وثلاث أبناء ووالديه الذين يقوم على رعايتهما أ،ه رغم التلغرافات والشكاوى للجهات المعنية لا يتم التعاطى معها ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*برلمان العسكر يتلقى إنذارا بوقف مناقشة اتفاقية “تيران وصنافير

كشف موظف بالأمانة العامة لمجلس نواب العسكر عن أن الأمانة تلقت إنذارا من المحامي عمرو عبدالسلام، نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان، إلى رئيس المجلس علي عبدالعال، يطالب فيه بالالتزام بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، بحسب موقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” للأنباء.

وقضت المحكمة نهائيا، أمس الإثنين، برفض طعن هيئة قضايا الدولة- الممثلة لحكومة الانقلاب- على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكدت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وحظرت على الدولة توقيع أي معاهدة تؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين.

وساد ارتباك بمجلس النواب، أمس، الذي من المفترض أن يناقش الاتفاقية عقب إحالتها إليه بعد أن وافق عليها مجلس الوزراء، في نهاية ديسمبر الماضي، ورفض رئيس البرلمان التعليق على الحكم.

ووقعت مصر والسعودية، في 8 أبريل الماضي 2016، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

 

*السيسى ينتقم من أهل النوبة بتضييقات أمنية وزراعية

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسى ماض في خطواته المرسومة وفق “كتالوجمحدد؛ لأنه فور صدور القرار 444 لسنة 2014، وحين بدأ أهالي النوبة في الحراك الشعبي والقانوني مطالبين بتعديل القرار وضمان حق العودة لهم؛ وعلى عكس المتوقع أصدرت حكومة السيسي، في أكتوبر الماضي، كراسة شروط مشروع المليون ونصف مليون فدان”، وتقع ضمن مساحة هذا المشروع 110 آلاف فدان من أراضي النوبة القديمة، تم طرحها للبيع في مؤتمر صحفي ترويجي لجذب المستثمرين.

وكان أهالى النوبة قد نظموا سلسلة من التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية؛ لإلزام حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسى بإنفاذ “حق العودة” وإعادتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها في خمسينيات القرن الماضي، إلا أن السيسى أطلق أذرعه الأمنية والاقتصادية لتأديب النوبيين، عبر وسائل متنوعة بين الضغوط الأمنية وإثارة المشاكل الحياتية، بحسب الناشط النوبي أحمد الكاجوجي.

وأصدرت “تعاونية دعم الوعي العمالي” بيانا عن “أزمة ري محاصيل 25 ألف فدان؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه في 5 قرى لشباب الخريجين”، بعد انتهائها في 8 يناير الجاري، وفقا للاتفاق المبرم بين المزارعين ومحافظة أسوان، أواخر ديسمبر الماضي.

وأوضح البيان أن محاصيل قرى شباب الخريجين بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مهددة بالموت عطشا؛ بسبب تجديد مدة انقطاع المياه عنها لفترة مفتوحة، بعد أن انقضت فترة الـ15 يوما، والمنتهية في 8 يناير الجاري، والمتفق عليها مسبقا بين المزارعين ووكيل وزارة الري بأسوان.

وأوضح المزارعون، بحسب البيان، أن المياه كانت تصل إلى المنطقة عبر وصلة من المواسير المُغطاة، والتي بات قطرها لا يكفي للزيادة المتوقعة لاستخدام المياه خلال الفترة القادمة، وهو ما تَطَّلب زيادة كمية المياه المتدفقة نحو المنطقة.

وأوضح البيان أنه “فور علم المزارعين بالأمر خلال فترة الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، توجهوا إلى مديرية الزراعة التي أعلنت عن أن المدة لا تتجاوز 15 يوما، وهي الفترة من 24 ديسمبر حتى 8 يناير.

وتساءل مزارعو القرى عن “عدم ضغط المحافظة على المقاول المسئول لاستئجار بديل للآلة المعطلة؛ لعدم إهدار محاصيل ما يزيد عن 25 ألف فدان “خريجين ومستثمرين“.

ويوم الأربعاء الماضي، أغلقت مديرية الشئون الاجتماعية، الاتحاد النوبي العام بأسوان، رغم أنه مشهر بطريقة قانونية ودستورية تحت رقم 1174 في سنة 2011.

التاريخ ضد السيسي

من اللافت للنظر في التاريخ النوبي الحديث هو الارتباط العضوي الشديد بين أهل النوبة والأرض، والتمسك باللغة والعادات والتقاليد الخاصة بهم دون تعارض أو تناقض مع كونهم ضمن نسيجٍ مصري واحد؛ ويشهد التاريخ لهم بأن هجرتهم الأولى بعد إنشاء خزان أسوان عام 1902 كانت بإرادتهم، وكذلك هجرتهم الثانية بعد تعلية الخزان عام 1912، وعادوا بعدها إلى قراهم التي لم تغمرها المياه، وفى عام 1933 وبعد الهجرة الثالثة تم السماح لهم بالعودة إلى أرضهم والعيش في بيئتهم الطبيعية على ضفاف نهر النيل، وصدر وقتها قرار بنزع ملكية الأرض التي غمرتها المياه وصرف تعويضات لأصحابها.

ولكن هجرتهم الرابعة، والتى انتهت عام 1964 كانت كارثية؛ فبالرغم من زيارة الرئيس جمال عبدالناصر للنوبة، ووعوده بالمستقبل المشرق والتنمية الشاملة على مدار عشر سنوات تالية؛ ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو غرق أرض النوبة بشكل كلي، بالإضافة إلى أن المكان الجديد البعيد في صحراء “كوم أمبو” الشرقية كان مختلفاً تماماً عن البيئة التي تعود عليها السكان.

وتحت عنوان “مصر مهددة بالتقسيم في النوبة وسيناء والصحراء”، بتاريخ 17/10/2016، حذر رئيس “منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية”، النائب البرلماني سمير غطاس، من أن “ملف النوبة يزداد سخونة يومًا بعد يوم، والشواهد على خطورة هذا الملف أنه يوجد في دستور 2014 نص يقول بإعادة النوبيين إلى أراضيهم ومنازلهم خلال عشر سنوات، فكيف نعيدهم إلى منازلهم؟ وهذا معناه أن يسكنوا على بحيرة السد العالي“.

وعلى مدار القرن الماضي وحتى اليوم؛ كانت النوبة تمثل قنبلة موقوتة وغضبا شعبيا كامنا في وطن لا تهتم حكوماته كثيرا بمشاكل وهموم المواطنين المصريين، خاصة ما يخص أبناء النوبة.

تاريخ ملتهب
من بين القرارات التي أدت إلى تفاقم الأزمة، خلال شهر نوفمبر 2016، وتصاعد الحراك النوبي: إهدار المادة 236 من دستور 2014، حيث لم تُنفذ حتى الآن أو تتخذ أي قرارات مبدئية لتنفيذها، والقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، وهو ما أضاع 16 قرية من قرى النوبة القديمة باعتبارها منطقة عسكرية، والإعلان يوم 18 أكتوبر2016، عن إطلاق المرحلة الأولى مشروع زراعة وتنمية 1.5 مليون فدان.

وكان الإعلان عن عرض أراضي النوبة للبيع ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان بمثابة المحرك الرئيسي لخروج شباب النوبة رافضين بيع أراضيهم، ومستنكرين الشروط المجحفة لهم والتي شملها المشروع؛ والتي تكرس فعليا ضياع أمل العودة إلى أراضيهم؛ وكان من بين شروط المشروع: تخصيص 50% من أراضي المشروع لأبناء كل محافظة تقع فيها أراضي المشروع، عن طريق إقامة شركة مساهمة بين صغار المزارعين والشباب، ولوزارة الري الحق في سحب الأراضي المنتفع بها في حالة الإخلال بشروط استخدام المياه الجوفية أو عدم الجدية في الزراعة، والالتزام بما يسمى بالتراكيب المحصولية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضي قبل توزيعها على الشباب، ويتحمل المستثمرون مصاريف استصلاح الأراضي الخاصة بهم، وتخصيص 20% من تلك الأراضي للشباب المصري بحق التمليك، وتخصيص 80% من الأراضي على المستثمرين العرب والأجانب بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما.

 

*بـ4 خطوات.. كيف تصبح طبّالاً للسيسي بدون معلم؟

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، تداول غلاف كتاب يحمل صورة الإعلامي مصطفى بكرى وبعض العبارات الساخرة بعد رفضه قرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وإصداره كتابا زعم فيه أحقية المملكة العربية السعودية في الجزيرتين.

وقال احد النشطاء على صفحته بالفيس بوك:” تستطيع تعلم التعريض من مصطفى بكري فى 4 خطوات ..1- في اي مصيبة تقول ان الإخوان هما السبب..2- دافع عن فشل السيسي وقول ان الفساد ده ارث العهد البائد..3- استموت في التمسك بالانقلاب وقول هو احنا هنحاسب السيسي على كل حاجه حتى لو قضاء وقدر ؟..4- هاجم اي حد بيهاجم السيسي وقول عنه اخوان حتى ولو كان مسيحي”.

هاجم الرئيس مرسي

وكتب النشطاء هذه العبارات: “مصطفى بكرى بدون معلم، كيف تصبح مصطفى بكرى في أسبوع، كيف تكتشف البكريين من حولك، كيف تتعامل مع الموظفين البكررين لمديرك، كيف تتصرف إذا اكتشف الناس إنك بكراوى”. 

وكان بكرى أعلن فى وقت سابق أنه سيصدر كتابًا يوضح من خلاله أحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير. 

وفي وقت سابق اتهم “بكري” الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال في برنامجه والذي يذاع عبر قناة صدى البلد: ”محمد مرسي كان عايز يبيع الجزر المصرية وكان عايز يبيع مصر قطعة قطعة لكن السيسي منعه وقاله دي ملك مصر مش ملك حد ومينفعش أي حد في العالم انه يبيع جزيرة وحدة مصرية “.

ولم يتوقف وعاظ السلاطين على مدار التاريخ من تملق الحاكم، ولا نفاقه حتى ولو وصلوا إلى تشبيه الحاكم بالصحابة والأنبياء، حدث ذلك فى كل العصور، ويحدث الآن مع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وقد رصدت “الحرية والعدالة” نماذج لبعض هؤلاء الوعاظ من الإعلاميين، والشيوخ، والصحف.

 

1- سعد الدين الهلالي:

“ابتعث الله رجلين، كما ابتعث وأرسل من قبل موسى وهارون، وأرسل رجلين ما كان لأحد من المصريين أن يتخيل أن هؤلاء من رسل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، خرج السيسى ومحمد إبراهيم”، الاقتباس السابق جاء على لسان الدكتور “سعد الدين الهلالى”، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فى كلمة ألقاها باحتفالية تكريم أسر شهداء الشرطة.

 

2- مظهر شاهين:

لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد وصف ” مظهر شاهين” خطيب وإمام مسجد عمر مكرم السابق خلال برنامجه على قناة التحرير، أن ما فعله رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بتبرعه بنصف راتبه وثروته لمصر، يشابه تمامًا موقف الفاروق عمر بن الخطاب، عندما تبرع بنصف ماله لصالح المسلمين.

 

3- الصحفي عصام العبيدي:

يواصل نائب رئيس تحرير جريدة الوفد “عصام العبيدى” مشوار تشبيه السيسى بالصحابة و التابعين فيقارنه بـ “عمر بن عبد العزيز”، و يشبه تجربته فى الحكم بتجربة خامس الخلفاء الراشدين فى مقاله بنفس الجريدة.

 

4- الشيخ محمد وسام:

“إن سلوكيات المشير عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية “قائد الانقلاب”، ومبادرته بالتبرع بنصف ثروته وراتبه للدولة تذكر المصريين بأفعال الصحابة”، هكذا وصف “محمد وسام” مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء الرئيس الانقلابى السيسى.

 

5- جريدة الموجز:

كما جاء مانشيت جريدة “الموجر”، والتى يترأس تحريرها ياسر بركات بعنوان “المسيح المخلص” مع صورة لرئيس الانقلاب، وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، و اعتبرها البعض إهانة للمسيح، و أنها بهدف جذب القراء و”التطبيل”، ولو على حساب الرموز الدينية.

 

6- وائل الإبراشي:

أما الإعلامى وائل الإبراشى، فقد قال: “إن نفاق السيسى من أجل الوطن مطلوب”، وعبر قائلاً:”النفاق، هو أنك تنافق من أجل منصب، أو مطمع ما، أما فى حالة النفاق للرئيس، فهذا يدل على حماسك للوطن”.

 

*مع اقتراب ذكرى “الثورة”.. “نواب” العسكر يطالبون بفرض الطوارئ

طالب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس العسكر، بفرض الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لحين استقرار الأوضاع“.

ومع اقتراب الذكرى السادسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، لم تعد مكونات الانقلاب وسلطاته غير الشرعية تخجل من المطالبة بتمكين الإجراءات المقيدة للحريات الأساسية، وترسيخ الإجراءات الاستثنائية والمحاكمات العسكرية، في ظل استغلال العمليات المنظمة، كالحادث الذي وقع بالأمس في محافظة الوادي الجديد، وأسفر عن مقتل 8 ضحايا من الشرطة، إثر هجوم مسلح على كمين “النقب” اعتبره كثير من النشطاء تدبيرا من تجار الآثار والمخدرات، وليس عملا إرهابيا كما تدعي سلطات الانقلاب.

وقال “الكدواني”، في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، مساء الثلاثاء: إن “هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة الأعمال الإرهابية التي تستهدف النيل من استقرار الدولة، وتكفيك الأراضي المصرية، وضرب الأمن القومي“.

وأضاف “نحن في حالة حرب، ونتوقع حدوث أعمال إرهابية أخرى خلال الفترة المقبلة؛ لذلك لابد أن يعي الشعب المصري أن المخطط مستمر، وأنه يجب تعاون كافة الأطراف بجانب مؤسسات الدولة لمواجهته”، مجددًا دعمه للقوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب“.

وقال: “سلطات الدولة في ظل التزامها بالدستور والقوانين الحالية لا تستطيع مواجهة هذا الخطر، فهناك احتياج لإجراءات استثنائية، ومحاكمات عسكرية، ومنح قوات الأمن سلطات أوسع“.

وفي أعقاب حادث القديسين، طالب “نواب” بـ”برلمان” العسكر بفرض الطوارئ، حيث قال “النائب” مجدى ملك: “انهاردة الأمن مستهدف، ولحماية المجتمع لابد من فرض الطوارئ لمدة 3 أشهر بقرار استثنائي”، وذلك في مداخلة مع برنامج على هوى مصر”، الذي يقدمه الإعلامي خالد صلاح، الشهير بـ”أبو لمونة“.

وبالتزامن مع ذلك، قال عاطف مخاليف، عضو “برلمان” العسكر: إن “قانون الإجراءات الجنائية لابد من تعديله فورا دون تغيير في الدستور أو فرض الطوارئ“.

 

*تليجراف عن حكم تيران وصنافير: ضربة موجعة للسيسي

القضاء المصري يوجه ضربة موجعة للسيسي عبر رفض خطته بالتنازل عن تيران وصنافير إلى السعودية“.
هكذا عنونت صحيفة التليجراف البريطانية تقريرا حول حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الدولة على إلغاء قرار تسليم جزيرتي البحر الأحمر إلى المملكة.

وإلى النص الكامل
عانى عبد الفتاح السيسي من هزيمة مذلة بعد أن أصدر القضاء حكما يطعن على تسليم الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان إلى المملكة السعودية.
الحكم قوبل بإشادة واسعة من المعارضة المصرية المحاصَرة واعتبرها انتصارا قانونيا وسياسيا نادرا ضد حكومة تزايدت درجة استبداديتها.
ومن المرجح أن يشكل الحكم ضغطا متزايدا على العلاقات المتوترة بالفعل بين مصر والسعودية إحدى الداعمات للقاهرة.
وبدأ الجدال حول الجزيرتين في أبريل 2016 عندما أعلن السيسي أثناء زيارة رفيعة المستوى للملك السعودي إلى القاهرة التنازل عن تيران وصنافير للمملكة.
قرار السيسي رآه الكثير من المصريين إهانة وطنية، وتسليم أجزاء من تراب الوطن مقبل مليارات الدولارات من الاستثمارات السعودية.
وهرع المحتجون إلى الشوارع ضد قرار السيسي مرددين هتافا “عيش حرية، الجزر مصرية” على غرار شعار ثورة يناير “عيش حرية عدالة اجتماعية” الذي أطاح بالديكتاتور حسني مبارك.
ومضى السيسي قدما في قرار نقل ملكية الجزر، لكنه اهتز جراء الغضب الشعبي فصرخ أثناء لقاء تم بثه تلفزيونيا العام الماضي “مش عايز كلام تاني عن الجزيرتين“.

وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكما في يونيو الماضي بإبطال قرار تسليم الجزيرتين، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الإثنين قائلة: “سيادة مصر على تيران وصنافير مقطوع بهما“.
وانفجرت الهتافات على ألسنة النشطاء عقب النطق بالحكم،  وحملوا على أكتافهم المحامين اللذين تقدموا بالدعوى.
وقال المحامي والناشط مالك عدلي: “بعد أن حسمت المحكمة الوضع القانوني بمصرية الجزيرتين، لا يحق لأحد التخلي عنهما“.
البعض قارن بين الفرحة بقرار المحكمة، وبين تلك البهجة التي أعقبت نجاح ثورة 2011.
ليس واضحا بعد  ماذا ستكون عليه الخطوة التالية للسيسي لكنه تركه  في وضع صعب عبر إغضاب الشعب بوعده تسليم الجزيرتين للسعودية، وإغضاب المملكة نفسها عبر فشله في تنفيذ ذلك الوعد.
بعض الخبراء القانونيين أشاروا إلى أن الرئيس ما زال بإمكانه الاستئناف على الحكم، وأنه يمتلك بمفرده سلطة إصدار قرارات السياسة الخارجية.
وانتقد حلفاء السيسي تحالف دعم مصر، الذي يشكل أغلبية البرلمان الحكم، بدعوى أن القضاء ليس لديه سلطة البت في الاتفاقيات الدولية.
لا  يوجد رد فعل مباشر من السعودية، لكن بعض مواطني المملكة طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنقل القضية إلى محكمة دولية، والتهديد بقطع الدعم المالي لمصر.
وتوترت علاقات الدولتين مؤخرا، تارة بسبب رفض مصر إرسال قوات أرضية للمشاركة في حرب اليمن، وتارة جراء علاقات القاهرة الودية مع نظام بشار الأسد.
وفي سبتمبر، أعلنت الرياض استياءها عبر تعليق شحنات النفط إلى مصر،  بما جعل القاهرة تعاني من أجل توفير بديل.
وقالت  حكومة المملكة إن الجزيرتين أرض سعودية، كانتا فقط تحت الحماية المصرية في خمسينيات القرن المنصرم خوفا من استحواذ إسرائيل عليها، فيما رأى معارضون أن تيران وصنافير دائما تحت السيادة المصرية.

 

*صحيفة ألمانية: ثورة قادمة في مصر.. والسيسي ألقى بكرامة بلاده في الوحل

سلطت صحيفة “تاجس شاو” الألمانية الضوء فى تقرير لها عن قضية تيران وصنافير، وحكم المحكمة بمصريتها، وعدم جواز التنازل عنها لصالح السعودية، واصفة تصرف رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “ألقى بكبرياء وطنه في الأرض“.
وأضافت أن إعلان السيسي أثار الاحتجاجات العنيفة في مصر، حتى بين مؤيديه, حيث رأى كثير من الناس كبرياءهم الوطني يلقى على الأرض، وأكد البعض بأنه يريد بيع الأراضي المصرية للحصول على  قروض ومساعدات من السعودية.
ونقلت الصحيفة عن محللين سياسيين أكدوا أن هذا الحكم قد يؤدي إلى “الإطاحة بنظام الانقلاب المصري كما حدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك“.
وأشاروا إلى أن القضية لن تقف على حدود الحكم وبطلان التنازل، وإنما بمعاقبة من فكروا في بيع الأرض.
وعلقت الصحيفة قائلة: “لا شك أن وضع رئيس الانقلاب السيسي حاليًا بات أكثر حرجًا من قبل، خاصة أن التشكيك في مصداقيته سارت بمباركة القضاء, وهذا ينذر بقدوم ثورة أخرى في مصر“.
وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة المصرية أثار فرحة شعبية في أوساط كبيرة داخل المجتمع المصري، عبرت عنها جموع الحاضرين في قاعة المحكمة برفع التكبيرات والهتاف بشعارات “مصرية مصرية“.

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. “خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية

السيسي يستثني نفسه ورئاسة حكومته من الخدمة المدنية.. الجمعة 13 يناير.. خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إهانة المصريين تتواصل في عهد الانقلاب.. نشر صور تعذيب للمختطفين في ليبيا

نقلت أسر العمال المصريين المختطفين فى ليبيا صور يظهر فيها آثار تعذيب وحشية على أجسام ذويهم، فى محاولة لإجبار الأسر على الإسراع فى دفع الفدية المطلوبة، والمقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل منهم.
ورغم الاستغاثات التي قدمتها أسر المخطوفين لوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب والأجهزة المعنية بإنقاذ المختطفين، بعد مرور نحو 20 يوما على احتجاز عصابات الاتجار فى البشر لهم، منذ عبورهم الحدود الدولية بطريقة غير شرعية.
وظهر المختطفون فى الصور المرسلة من الخاطفين إلى أسرهم، عبر تطبيق «واتساب»، عرايا تماما ومكبّلين بالسلاسل الحديدية، كما ظهرت على ظهورهم آثار جلد، وقال وئام محمد جاد، نجل أحد المختطفين بحسب تصريحات تشرتها عدة تقارير صحفية موالية للانقلاب: تلقينا صورا لذوينا عرايا ومكبلين بالسلاسل الحديدية، فى محاولة للضغط علينا للإسراع بدفع الفدية المطلوبة»، موضحا «على مدار الأيام الماضية كنا نتلقى يوميا تهديدات بذبحهم فى حالة عدم الدفع، حتى تلقينا صور التعذيب».
وأضاف «توجهنا إلى إحدى الجهات السيادية فى مرسى مطروح، وهناك حصلنا على تأكيدات من المسئولين بأنهم يعملون على إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى»، مشيرا إلى أن المختطفين البالغ عددهم 17 شخصا، بينهم 11 مختطفا من أبناء محافظة بنى سويف، خلاف 6 آخرين من دمياط، بينهم والدى».
كان أهالى المختطفين الستة من أبناء قرية الغنيمية بدمياط، حرروا محضرا برقم 114 لسنة 2017 جنح فارسكور، اتهموا فيه سمسار الهجرة غير الشرعية بالاشتراك مع العصابة المسلحة فى اختطاف ذويهم، والتهديد بذبحهم فى حال عدم سداد الفدية المقدرة بـ70 ألف جنيه عن كل فرد.
وعن صور التعذيب، قال حمادة صلاح، الشقيق الأكبر لمحمد: «تلقيت اتصالا من شقيقى عبر رقم ليبى، يطالبنا ببيع المنزل، وتجهيز المبلغ فى أسرع وقت، مؤكدا أنه يتعرض للتعذيب بطريقة بشعة، وروى لى عن تجريد الخاطفين لهم من الملابس، وتقييدهم بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى تعرض أحد المختطفين للقتل بالفعل، بعد محاولة أسرته التلاعب بالخاطفين، وإعداد كمين لهم»، وأضاف «تلقيت بعدها صورا تؤكد تعرض المختطفين للتعذيب، وتواصلت مع وزارة الخارجية بأن أرسلت شكوى عبر الفاكس، إلا أننا لم نتلقَّ أى رد حتى الآن”.

 

*قائد الانقلاب يستثني نفسه ورئاسة حكومته من “الخدمة المدنية

أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارا باستثناء موظفي رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق قانون الخدمة المدنية، وهو ما اعتبره نشطاء وحقوقيون استثناء غير دستوري، دأب السيسي على تطبيقه على الجهتين في أغلب القوانين التي عجل بإصدارها مؤخرا.

واعتبر القرار رقم 20 لسنة 2017، رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، حيث لا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بهما أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، وفقا لما نشر اليوم الخميس بالجريدة الرسمية.

وفي سياق متصل، أصدر اليوم مجلس الدولة أول حكم قضائي يلزم “حكومةالانقلاب بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، الصادر في نوفمبر الماضي، والذي يقضي بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 أعوام.

وأثار القانون غضب الأوساط الحقوقية والعمالية في مصر، وتسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة العام الماضي، بعد تداول تقارير تفيد بنية الحكومة الاستغناء عن جزء كبير من العمالة الرسمية، في إطار خطتها نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن القانون نصوصا تشترط فيمن يُعين بوظيفة حكومية أن يكون “محمود السيرة، حسن السمعة”، من دون ذكر ضوابط حُسن السمعة هذه ولا الجهة المختصة بتحديد ذلك، وهو ما قد يبدو بوابة لتدخل الأجهزة الأمنية في التعيين، كما يتضمن القانون تشجيعا للموظفين على المعاش المبكر (إمكانية قبول طلب الموظف بالإحالة إلى التقاعد بدءا من سن الخمسين، أي قبل عشر سنوات من الحد المعتاد).

كما أن تعدد الضوابط والقواعد والإجراءات والاختيارات التي أحالها القانون للائحة التنفيذية، يزيد من تحكم السلطة التنفيذية في القانون وفي تبديل مقاصد مواده، من قبيل كيفية اختيار لجنة الموارد البشرية التي يمكنها إنزال عقوبات شديدة التأثير على مستقبل العاملين، وتحديد إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة.

المادتان الجدليتان

وتنص المادة 17 على أنه “يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية، أو جريدتين واسعتي الانتشار، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج“.

فيما تنص المادة 20 على أنه “تنتهى مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف، ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعى مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.

ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل».

 

*نقل الصحفي حمدي الزعيم لمستشفى طره بعد إصابته بـ”جلطة

نقلت إدارة سجن طره الصحفي المعتقل “حمدي مختار علي”، الشهير بحمدى الزعيم، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل، إلى مستشفى سجن طره، بعد إصابته بجلطة أدت إلى فقدانه النطق والحركة.

وجددت محكمة جنح قصر النيل،   يوم 10 يناير، حبس الزملاء “حمدي الزعيم الصحفي بجريدة «الحياة»، ومحمد حسن الصحفي بجريدة «النبأ»، وأسامة البشبيشي الصحفي بوكالة «بلدي الإخبارية»، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة.

وكانت نيابة حوادث وسط القاهرة قد قررت، في 8 ديسمبر الجاري، تجديد حبس الزملاء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة تضر بمصلحة الأمن القومي، والتصوير بدون الحصول على تصريح، في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ورفضت الدائرة 21 شمال، في 15 ديسمبر الماضي، الاستئناف المقدم منهم على أمر الحبس.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الزملاء، في 26 سبتمبر الماضي، من محيط نقابة الصحفيين، أثناء عملهم في الشارع.

أحكام سابقة

وفي القضية رقم 4499 لسنة 2015م إداري السيدة زينب، قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17، إخلاء سبيل كل من “حمدي مختار وشهرته حمدي الزعيم، مراسل جريدة “الشعب”، وشريف أشرف “مراسل حر”، ومحمد عدلي مراسل جريدة التحرير”، بضمان مالي 10 آلاف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، والعمل لدى قناة “الجزيرة القطرية“.

 

*مستندات أخفاها الانقلاب للتفريط في “تيران وصنافير

كشف أستاذ فلسفة القانون محمد نور فرحات، عن المستندات التي تعمدت حكومة الخيانة والتفريط في الأرض، إخفاءها، فضلا عن إظهار الحقائق التي تؤكد تاريخيا مصرية “تيران وصنافير” مشيرًا إلى أن الدفاع نجح في تقديم بعضها.
وقال فرحات -في مقال – بعنوان “كيف تعاملت الحكومة مع وثائق الجزيرتين”؟ أن من ضمن هذه الوثائق امتناع الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب امتنعت عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر.
وهذه هي المستندات والحقائق التي أخفتها حكومة الانقلاب لتمرير اتفاقية الخيانة والتفريط في الأرض:
1-
امتنعت الحكومة عن تقديم محضر اجتماع مجلس الأمن سنة ١٩٥٤. وتمكن الدفاع من الحصول عليه. وفيه تمسك مندوب مصر الدكتور مراد غالب بسيادة مصر على الجزيرتين. وحدث الخلاف فى المحكمة بين المدعين والحكومة حول ترجمة كلمة OCCUPATION: هل تعنى الشَغل والسيطرة ووضع اليد أم تعنى الاحتلال العسكرى؟ وانحازت الحكومة إلى المعنى الذى يخدم حق السعودية بحسبان مصر دولة احتلال للجزيرتين!!
2-
امتنعت دار الوثائق عن تنفيذ قرار المحكمة بتسليم صور من الوثائق ذات الدلالة، وحرر المدعون بذلك المحضر رقم ٣١٣٩ إدارى شرطة بولاق.
3-
امتنعت الحكومة عن تقديم الاتفاق المزعوم وجوده بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ بشأن وجود مصر على الجزر، أو حتى الخطاب الذى زعمت قيام ملك السعودية بإرساله لمصر فى ١٧ يناير ١٩٥٠ مما ينفى هذه المزاعم.
4-
امتنعت الحكومة عن تقديم خطاب إخطار مصر للسعودية برفع العلم المصرى فى ٣٠ يناير ١٩٥٠، ورد السعودية على هذا الخطاب فى ذات اليوم.
5-
كما امتنعت عن تقديم الرسائل التى أرسلتها مصر لسفارتى إنجلترا وأمريكا بعد رفع العلم المصرى على الجزيرتين تخطرهما بمصريتهما.
6-
وامتنعت الحكومة عن تقديم الخطابات المتبادلة بين وزارات الحربية والخارجية والمالية بشأن الجزيرتين وجاء بها أن الجزيرتين مصريتان.
7-
وامتنعت الحكومة عن تقديم فتوى المستشار وحيد رأفت بتاريخ ١٢ يناير ١٩٥٠ برفع العلم على الجزيرتين، وتم تنفيذها من اليوم التالى، وأخطرت مصر السعودية وإنجلترا وأمريكا بما يفيد بتحركها بإرادة منفردة.
وهذه الوثائق منشورة برسالة الباحث فكرى سنجر، التى أجيزت بجامعة القاهرة وعنوانها «مشكلة المرور فى خليج العقبة عبر مضيق تيران..».
8-
قدمت الحكومة خطابا من دار الوثائق يفيد بأنه لم يتم العثور على وثائق متعلقة بالجزيرتين، رغم أن الدكتور صبرى العدل (وهو أحد كوادر الدار)، نشر هذه الوثائق بكتابه عن «تيران»، وذكر أنها محفوظة بدار الوثائق.
9-
طلب المدعون تقديم محاضر الاجتماعات بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود، فلم تقدم الحكومة سوى تصريحاتها الصحفية البروتوكولية. وردت وزارة الخارجية بأنه لا توجد مثل هذه المحاضر، أى أنه قد جرى ترسيم الحدود دون محاضر اجتماعات. هذا وغيره ما امتنعت الحكومة عن تقديمه من وثائق، وقدم الدفاع الدليل على وجودها. وبدلا من ذلك جمعت الحكومة أوراقا لا تغنى ولا تفيد فى إثبات الحقوق، سعياً وراء نفى حق مصر السيادى على جزء من إقليمها.

 

*بريطانيا تدعو مصر لرفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توباياس إلوود، عن قلقه العميق حيال قرار محكمة مصرية بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وذلك في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
قال في بيان له اليوم: “يقلقني جدا قرار المحكمة المصرية في 11 كانون الثاني/ يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن“.
وأشار “إلوود” إلى أن هذا القرار يأتي بعد عدد من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.
وأضاف: “من الضروري جدا أن يكون المجتمع المدني قويا لأجل استقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل، ومن شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر“.
وحث وزير شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية مصر على رفع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، والسماح لها بالعمل بكل حرية وفق ما ينص عليه الدستور.

 

* هل وصل الخلاف بين مصر والسعوية إلى نقطة اللاعودة ؟!

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الضوء على الاتفاقية التي وقعتها الحكومتين العراقية والمصرية، لإمداد مصر بمليون برميل نفط شهريا، وان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ.

ونقل موقع “بي بي سي” بالعربية، عن سفير العراق لدى مصر حبيب الصدر”، أن الشحنات، وهي من نفط البصرة الخفيف جنوبي العراق، قابلة للزيادة فيما بعد وبشروط دفع ميسرة.

كما نقل  عن مواقبون، أن الصفقة بين مصر والعراق ليست نهاية المطاف، بل بداية اعادة تموضع القاهرة في محور يقف على الطرف النقيض من المحور الذي تنتمي اليه السعودية الى جانب تركيا وباقي دول الخليج مقابل المحور الاخر الذي يضم ايران والعراق وسوريا وروسيا.

وتساءلت الإذاعة البريطانية عن..

هل الخلاف بين البلدن وصل الى نقطة اللاعودة؟

هل تركت مصر محور دول الخليج؟

هل بمقدور ايران والعراق تعويض مصر عن فقدان الدعم السعودي؟

ووقعت القاهرة وبغداد الاتفاقية في مارس  من العام الماضي، ونوقشت بنودها مجددا أثناء زيارة وزير البترول المصري، طارق الملا، إلى بغداد نهاية أكتوبر من نفس العام.

وأتت زيارة الملا بعد أيامٍ من إعلان وزارة البترول المصرية عن توقف إمداد شركة أرامكو السعودية لمصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية، في إطار اتفاقٍ طويل الأجل بين الرياض والقاهرة، التي تشهد العلاقات بينهما توترا منذ شهور على خلفية قضايا ثنائية وإقليمية.

وكانت الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض تشمل مساعدات بقيمة 23 مليار دولار، وتنص على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات.

وفي الوقت الذي التزمت فيه الاوساط الرسمية المصريّة الصمت، شنّ إعلاميّون مصريون مقربون من الحكم المصري هجوماً شرساً على السعودية اثر توقف الشحنات النفطية.

ورغم ان العلاقات بين السعودية ومصر ليست في احسن احوالها بسبب اختلاف مواقف البلدين ازاء عدد من القضايا مثل الازمة السورية ودور ايران في المنطقة، لكن لم تخرج الخلافات الى العلن وبقيت محصورة في اطار مناوشات اعلامية بين اقلام تحسب على مراكز القرار في البلدين.

ولا يبدو ان الخلاف بين البلدين بات يقتصر على الموقف مما يجري في سوريا، حيث تتوارد الانياء عن وجود ضباط مصريين في سوريا وحديث عن السفير السوري الى القاهرة، ويترافق ذلك مع تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، اهم داعمي النظام في سوريا، وعودة الحرارة الى العلاقات مع العراق، في افتراق واضح عن موقف دول الخليج وعلى رأسها السعودية.

وكانت دول الخليج قد وقفت الى جانب عبد الفتاح السيسي بعد الاطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقدمت مساعدات مالية ضخمة لمصر التي تعاني من اوضاع اقتصادية تزداد ترديا منذ ثورة يناير 2011.

 

*تمهيدا لإلغاء الدعم.. رفع سعر رغيف الخبز لـ 55 قرشا بالبحر الأحمر

في إطار مخطط حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف الخبز، أعلنت المخابز البلدية بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، رفع سعر رغيف العيش الحر خارج حصة البطاقات التموينية من ٣٥ قرشًا إلى 55 قرشًا، بعد أن تلقت مديرية التموين بالبحر الأحمر منشورًا من وزارة التموين برفع سعر الرغيف الحر إلى ٥٥ قرشًا، وتعميم المنشور على الإدارات وإخطار المخابز.
وسادت حالة من الغضب بين المواطنين المغتربين بمدن البحر الأحمر ممن ليست لديهم بطاقات تموينية، ووقعت مشاجرات بينهم وبين مسئولي المخابز بسبب رفع سعر الرغيف، وطالبوا بإصدار بطاقات صرف خبز مدعم لهم لأنهم يعملون بالبحر الأحمر ولا توجد لديهم بطاقات تموينية، وفي المقابل قام عدد من المطاعم التى تستخدم الخبز الحر برفع أسعار السندوتشات بنحو 30% بمدينة الغردقة.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد قال أمس الخميس، إن حكومته تتجه لتقديم الدعم النقدي في المرحلة المقبلة.

 

*هيومان رايتس واتش: في 2016.. مصر نجحت في إخراس المعارضة

هيومان رايتس واتش تنتقد سجل مصر الحقوقي في 2016 “.. هكذا عنونت شبكة “أسوشيتيد برس” للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على الإدانات التي وجهتها منظمة “هيومان رايتس واتش” لما تقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، ومن بينها قمع حرية التعبير والتضييق على المعارضين لسياسات الحكومة.

وذكرت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها العالمي للعام 2017 أن  مصر حظرت أية انتقادات عامة للحكومة، مسلطة الضوء على حالات الاختفاء القسري لمئات المواطنين وممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، مشيرة إلى أن السلطات نجحت في إسكات المعارضة بشكل كبير.

وذكر تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها أن الحكومة المصرية قد “اتخذت بالفعل خطوات غير مسبوقة” لتجريم الأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان وتقويض عمل منظمات المجتمع المدني المستقلة.

وأشار التقرير إلى الحملة التي تطلقها الحكومة المصرية لإسكات المعارضين والمنتقدين لسياساتها، ولاسيما الإسلاميين، منذ عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الـ 3 من يوليو 2013 إثر خروج مظاهرات حاشدة رافضة لحكمه

ولطالما صرح عبد الفتاح السيسي أن مصر لا ينبغي أن تحكمها المعايير الغربية، وأن الحق في التعليم والإسكان والرعاية الصحية على نفس القدر من الأهمية شأنه في ذلك شأن حرية التعبير، بحسب “أسوشيتيد برس“.

ويركز السيسي، منذ انتخابه رئيسا في العام 2014، على ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري المأزوم، حيث يقوم بتحديث البنية التحتية المتهالكة ويخوض حربا شرسة للقضاء على المسلحين في منطقة سيناء المتوترة.

ويرى تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات المصرية ألغت قدرا كبيرا من الحريات المكتسبة منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

وصدقت مصر على دستور جديد للبلاد في استفتاء 2014 والذي يراه الكثيرون أنه الأكثر ليبرالية وتقدميا في تاريخ مصر، لكن فقراته التي تكفل الحريات والخصوصية وحقوق الإنسان قد تم تجاهلها بوجه عام

تقرير المنظمة الحقوقية يجيء بعد يوم واحد من تأييد القضاء المصري لحكم سابق يقضي تجميد الأصول المملوكة للناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية غير الحكومي، والناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي غير الحكومية ، بجانب التحفظ على أموال المنظمتين، وذلك على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التمويل الأجنبي“.

ووافق مجلس النواب المصري في نوفمبر الماضي على قانون يعطي الأجهزة الأمنية سلطات موسعة على تمويل وأنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد.

وشهد الشهران الماضيان وقائع منع حقوقيين من السفر في أوقات وظروف مختلفة شملت المحامين “مالك عدلي” و”أحمد راغب” و”عزة سليمان” و”عايدة سيف الدولة”، كما تعرض الناشط والمدون “وائل عباس” للتوقيف والتحقيق معه في المطار أثناء سفره وعودته من العاصمة البلجيكية بروكسل

 

* أسعار برامج العمرة الاقتصادية في رمضان

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السابق، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية ستبلغ خلال شهر رجب نحو 13 ألف جنيه فيما سترتفع تلك الأسعار خلال شهر رمضان إلى نحو 20 ألف جنيه على أن تتخطى أسعار برامج الـ 4 و5 نجوم خلال شهر الصوم حاجز الـ 30 ألف جنيه.

وأضاف: أن ارتفاع الأسعار يعود إلى زيادة سعر تذاكر الطيران خلال تلك الفترة فضلا عن تضاعف أسعار الريال السعودي بعد قرار تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بدء موسم العمرة لن يؤدى إلى تكبد الاقتصاد المصري أية أضرار.

 

*قيود “العمرة” تكبد “شركات السياحة” خسائر 50%

تسبب قرار نظام الانقلاب بتحديد أوقات محددة للعمرة في تكبد شركات السياحة 50% من إيرادتها ، وسط توقعات بزيادة تلك النسبة حال استمرار التعنت وعدم الاستجابة لمطالب أصحاب الشركات والمواطنين.

وتوقع باسل السيسي، عضو لجنة إدارة أزمات العمرة، في تصريحات صحفية، انخفاض أعداد المعتمرين خلال هذا الموسم إلى أكثر من 50%، ما يكبد شركات السياحة خسائر مادية تصل إلى 50% وذلك لانقضاء أكثر من نصف الموسم ، مشيرا الي أن أعداد المعتمرين خلال الموسم الماضي بلغت 1.6 مليون معتمر، بلغت نسبتهم في الأربعة شهور الأولى 50%، لافتًا إلى انتهاء نصف مدة الموسم  والتي كان يخرج فيها ما يزيد على 550 ألف معتمر سنويا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من الضوابط المنظمة للموسم الحالي دون الاتفاق على آلية الحصول على العملة من البنك المركزي وتحويلها إلى المملكة العربية السعودية، مشيرا الي أن شركات السياحة ستعقد اجتماعا الأحد المقبل لبحث نتائج الإجتماع الآخير لعمومية الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مردود الحكومة على مطالب الشركات وذلك “للحفاظ على القطاع السياحي والعاملين به وعدم دفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية للحفاظ على مقداراتهم وأرزاقهم“.

 

*خطة جهنم” التي ينتهجها السيسي لبقاء حكم العسكر

في استخفاف بمعاناة الشعب المصري، وما يواجهه من غلاء وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، قالت وزيرة التعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر “إن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء على المصريين، الفترة الأخيرة، “زكاة” عن أموالهم لصالح دعم الدولة، كدور اجتماعي للمواطنين في دعم الفقراء، والنهوض بهم، وأن تلك الزيادة يقابلها توصيل الكهرباء إلى مناطق ومدن جديدة“.

جاءت تصريحات نصر على الرغم من تكليفات مزعومة من قائد الانقلاب بتخفيف معاناة الشعب -الذي لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به- حسب أكاذيبه التي ضخك بها على الشعب المصري، خلال انقلابه على ارادته في 3 يوليو 2013.

وقالت نصر -خلال مؤتمر صحفي ببرلمان الدم، أمس- تمويل المشروعات في الفترة المقبلة سيكون من خلال قروض.

وأشارت إلى صرف نحو 52% من إجمالي القروض التي تحصلت عليها الوزارة في بنود الإنفاق على المشروعات الجارية، مقارنة بنسبة 10% من معدل الصرف قبل توليها منصبها الوزاري في حكومة الانقلاب.

وأعلنت نصر، في سبتمبر الماضي، اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات المختلفة (قروض ومنح)، خلال 12 شهرًا السابقة، من مجموع 22 مليار دولار مخصصة لتنفيذ المشروعات داخل البلاد.

كما نوهت إلى أن جزءًا من نشاط الوزارة هو مبادلة الديون، وإدخالها في عدد من المشروعات التنموية مثل التعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المهام الأخرى، ومنها تأسيس وحدة التقييم والمتابعة.

وتابعت: “الوزارة عملت على مبادلة الديون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا، لصالح قطاعات متعلقة بالتعليم والصحة، ولا يقتصر دور (التعاون الدولي) على الاقتراض، وإنما العمل على توفير منح وقروض ميسرة بأسماء وزارات في حاجة إلى تنفيذ مشاريع مُدرجة أو متوقفة.

ونفت نصر علاقة وزارتها بقرض صندوق النقد الدولي، البالغ 12 مليار دولار، على اعتبار أنه ليس من اختصاصها وأنها معنية بالقروض الميسرة والتنموية فقط، التي تُسدد على آجال طويلة، مؤكدة أن المشروع الوحيد الذي تعمل عليه الوزارة يتمثل في تطهير أرض مصر من الألغام بالاشتراك مع القوات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى تجاهل عرض حكومة السيسي إرسال اتفاقيات القروض الموقعة عليها إلى البرلمان، الموالي لها، بالمخالفة إلى نص المادة (127) من الدستور، التي تنص على “عدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، إلا بعد موافقة مجلس النواب“.

سلسلة القروض التي تتباهي بها حكومة الانقلاب دليل فشل اقتصادي وسياسي كبير، بحسب مراقبون، حذروا من تصاعد القروض والديون التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، مشيرين إلى أن رفع الفائدة على القروض من 5% إلى 7% أكبر تهديد يدفع مصر نحو الافلاس، وهو ما يخطط له السيسي بعد قراره رفع الفائدة على السندات الحكومية مؤخرا، لتمويل عجزه الذي سيشل البلد مستقبلا.

خطة جهنمية

وبعين فاحصة تحدث د.محمود، عن خطة يسعى من خلالها السيسي لتوريط أي رئيس يتولى مقاليد الامور في البلاد، ويجعل مجرد الاقدام على المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير الشرعية المزمع إجراؤها في 2018 مجرد مقامرة، حيث قام السيسي بتعطيش سوق المال والاستثمار واسنده للجيش، وحول ميزانية البلد وأي مجال مدني لمجرد خاسر ويعاني من الصعوبات المالية، حتى الشركات الحكومية الرابحة سييعها بالبورصة، بما يعد إفشالًا للمستقبل بدونه، وهو ما يمكن أن يوصف بخطة جهنم لبقاء العسكر في حكم مصر.

 

*سعر كيلو «اللحم» يصل لـ 150 جنيهًا

قال تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، إن متوسط أسعار اللحوم على مستوى محافظات الجمهورية يتجه إلى الارتفاع، مسجلة لكيلو “البتلو” ما بين 85 و150جنيهًا في بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتسبب قرار تعويم الجنيه في ارتفاع أسعار العلف، وتكلفة التربية، ما ساهم بدوره في ارتفاع أسعار اللحوم، مما أدى إلى إغلاق العديد من محلات الجزارة.

وانخفضت نسبة إقبال المواطنين على شراء اللحوم، إلى أكثر من 40%، على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال المركز في تقرير ه الصادر اليوم الجمعة، إن سعر كيلو لحم الضأن تراوح ما بين 80 و 140جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 65 و140جنيهًا، في الوقت الذي تراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم ما بين 65 و140جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بعظم تراوح ما بين70و100 جنيهًا.

كما كشف المركز، أن أسعار الدواجن بالسوق المصرية وصلت 30 جنيهًا، موضحًا أن سعر  كيلو الدواجن البلدي، استقر في أسعار التجزئة التي تصل للمستهلك العادي، بين 23 و30جنيهًا.

وتابع أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 21 و30 جنيهًا، وكانت محافظة الوادي الجديد الأعلى سعرًا، وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدي المبردة بين 22 و39 جنيهًا، وتعتبر محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا.

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

الشرطة والقضاء نصيب الأسد في زيادة الأجور

4طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء.. الخميس 12 يناير.. كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان وثورة الفلاحين قادمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*داخلية الانقلاب بالشرقية يخفي شاب و3 طلاب من أبو كبير قسرياً

أخفت قوات أمن الإنقلاب بمحافظة الشرقية شاب و3 طلاب من مدينة أبوكبير بعد اعتقالهم من محل اقامتهم .
جدير بالذكر أن الشاب وحيد حسان – 25 عام – مقيم بقرية بني عياض تم اختطافه من منزلة فجراً بتاريخ 30/12/2016 ,
بينما الطلاب الثلاثه وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عام – طالب ثانويمقيم بقرية بني عياض – حيث تم اعتقاله من منزل أخته بقرية طوخ القراموص ,
وعبدالله محمود شحاته – 19 عام – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عام -مقيم بقرية جزيرة الشيخ .. قد تم اعتقالهم واختطافهم من منازلهم بتاريخ 5/1/2017 فجراً واخفائهم حتى الآن .
وحملت أسر المختفين وزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية ومباحث قسم شرطة أبوكبير المسؤولية عن اختطاف وسلامة ذوييهم , والمطالبة بتدخل منظمات المجتمع المدني بالتدخل لإنقاذ ذويهم .

 

*7 من أبناء ههيا بالشرقية قيد الإخفاء القسري منذ 17 يوماً ومخاوف على حياتهم

سبعة عشر يومًا ولا زالت قوات أمن الانقلاب تُخفي مكان احتجاز ٧ من أبناء مركز ههيا بالشرقية مع تزايد الخوف علي حياتهم جراء التعذيب والتكيل بهم للإعتراف بتهم ملفقة لم يرتكبوها
فعقب أن قامت بلطجية الداخلية باعتقالهم في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، تتعنت في إبداء أية معلومات عن مكان احتجازهم .. فضلًا عن أسباب اختطافهم!
فالطالب “محمد جمعه يوسف” البالغ من العمر ٢٠ عامًا لم يستطع ذويه تحصيل أي معلومة عنه منذ اختطافه رُغم ما اتخذوه من إجراءات قانونية ومناشداتٍ قوبلت بالرفض
والطالب “عمر محمد عبد الواحد” البالغ من العمر ١٨ عامًا لازال مكان احتجازه مجهولًا بعد أن قامت قوات من الأمن الداخلي باختطافه من أمام سكنه الطلابي بمدينة العاشر من رمضان
فيما استنكرت أسرة الطالب “عبد الوهاب محمود” ذو ال ١٨ عامًا هجوم قوات مسلحة على منزلهم واعتقال نجلهم واقتياده إلى جهة غير معلومة دون الإفصاح عن أسباب هذا الاعتقال
وأعربت أسرة الطالب “عبد الله جبر” عن بالغ قلقها وتخوفاتها من المصير المجهول الذي يلاقيه نجلهم المفقود عقب اعتقاله من منزله
والطالب “حسن جلال” الذي تم اعتقاله منذ أكثر من ٤٠ يوم ولم تتلقى أسرته أية معلومات عنه حتى الآن
والشاب “محمد أحمد عطية” الذي تم اختطافه منذ قرابة ال15 يوما ولا يعلم ذويه مكان احتجازه أو التهم المنسوبة إليه
والشيخ “فكري محمد علي” البالغ من العمر ٣٠ عامًا والمختطف منذ قرابة العشرين يومًا لم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى اللحظة
ووجهت أُسر المعتقلين خطابًا شديدة اللهجة تحمّل فيه وزير الداخلية ومعاونيه ورئيس جهاز الأمن الوطني بالشرقية مسئولية وسلامة ذويهم بعد استيئاسهم من الحصول على أية معلومات واستنفاذ جميع الإجراءات القانونية من إرسال برقيات للنائب العام ورفع دعاوي دون أي ردود في دولة غاب عنها القانون

 

*مليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل 2 من داخل لجان الامتحانات بفاقوس

إعتقلت قوات أمن الانقلاب بفاقوس بمحافظة الشرقية أثنين من رافضي الإنقلاب أثناء تأدية عملهم من داخل لجان الإمتحانات دون سند من القانون، استمرارًا لجرائمها بحق رافضي الإنقلاب
وقال شهود عيان من الأهالى إن قوات أمن الانقلاب بفاقوس اقتحمت المدرسة واعتقلت محمد حسين النجار ،البالغ من العمر 45 عام ، و حسن محمد جلهوم ، البالغ من العمر 59 عام، واقتادتهم لجهة غير معلومة .
من جانبها نددت رابطة أسر معتقلي فاقوس، بما يحدث بحق رافضي الإنقلاب العسكري من الإعتقال والتنكيل بهم ، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ولا تزال سلطات الانقلاب بالشرقية تُخفى ما يقرب من 20 من الأحرار أغلبهم من الطلاب والشباب، بينهم 7 من مدينة ههيا و3 من أبوكبير و2 من الزقازيق دون اكتراث لمعانات أسرهم لخوفهم وقلهم الشديد على سلامتهم

 

*احتجاز مركب صيد مصري قبالة “جرجيس” بتونس

أفادت وكالة الأنباء التونسية، أن السلطات الأمنية احتجزت مركبا مصريا، أثناء قيامه بأعمال الصيد بمنطقة ضمن المياه الإقليمية التونسية قبالة سواحل جرجيس.
وأشارت الوكالة، إلى أن بيان صدر، اليوم، عن وزارة الدفاع الوطني التونسية، أكد أنه تم اقتياد المركب إلى ميناء الصيد البحري بصفاقس، للقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، دون ذكر أي تفاصيل.
يذكر أن السلطات اليمنية قد أعلنت الافراج عن 3 سفن صيد مصرية وعليهم 75 صيادا بعد دفع غرامة الدخول فى المياه الإقليمية اليمنية دون تصريح والتي بلغت 70 ألف دولار بالإضافة إلى 17 ألف دولار لهيئة الثروة السمكية اليمنية عن كل سفينة.
وأشار شيخ الصيادين بالسويس إلى أنه تم احتجاز مراكب الصيد الثلاثة منذ 3 أسابيع.

 

*استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الـ 11

استمرار قطع المياه عن المعتقلات بسجن القناطر للنساء لليوم الحادي عشر على التوالي.

وشهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تنوع جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، سواء من خلال التعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة ومنع دخول الأدوية والأطعمة والملابس الشتوية، فضلاً عن تكدس العشرات داخل حجرة ضيقة للغاية؛ الأمر الذي تسبب في وفاة المئات داخل أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية.

 

*كواليس قرض صندوق النقد وفضيحة البرلمان “المحلل

فضيحة جديدة من العيار الثقيل تفجرت مؤخرا تعكس كيف تحولت مصر إلى طابونة”، أو بمعنى أكثر دقة فإن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعامل مع مصر على أنها “وحدة عسكرية” لا أمر فيها إلا للقائد، ومجلس النواب ما هو إلا “ديكور” استوجبته الضغوط الخارجية، ولكنه عند السيسي ما هو إلا “طرطورجديد كما كان عدلي منصور تماما “مجرد طرطور“.

تفاصيل الفضيحة الجديدة هي اتفاقية قائد الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، حيث أبرم السيسي الاتفاقية وقبل بكل شروط الصندوق المجحفة، كل هذا تم بعيدا عن الرأي العام الذي كان يشاهد الفضيحة عبر وسائل الإعلام، وتجاهل السيسي تماما أن هناك مجلس وزراء يجب أن يوافق على الاتفاقية، ومجلس نواب يجب أيضا أن يناقشها ويوافق عليها.

وبعد إبرام الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى التي بلغت 2,76 مليار دولار، بعد كل هذا بـ70 يوما، تذكروا أن هناك برلمانا يجب أن يناقش الاتفاقية ويوافق عليها!.

تفاصيل الفضيحة

في الصيف الماضي، تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، يحدث ذلك بعيدا عن أعين البرلمان والرأي العام وحتى الإعلام، وتوافق الحكومة على كل شروط الصندوق رغم قساوتها الشديدة، خاصة على المواطن الفقير.

توافق على تعويم الجنيه مقابل الدولار وترك سعره للعرض والطلب، كما توافق على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز، تمهيدا للوصول بالسعر إلى المستويات العالمية.

وتجري الحكومة زيادات في أسعار الكهرباء؛ تمهيدا لرفع الدعم الحكومي عنها بشكل نهائي خلال 3 سنوات، وتخفض الدعم المقدم من الموازنة العامة للعديد من الخدمات الجماهيرية.

ومع هذه الحزمة الصعبة، تفرض الحكومة مزيدا من الضرائب بناء على توصيات صندوق النقد، وتزيد الجمارك على مئات السلع، وتقر قانون ضريبة القيمة المضافة، وتصدر قانون الخدمة المدنية الذي سيتم من خلاله تقليص عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بواقع مليوني موظف كما تردد.

ومع هذه الشروط، التزمت الحكومة بأمور أخرى، منها مثلا الالتزام بسداد ديون شركات النفط والغاز الأجنبية البالغة قيمتها 3.6 مليارات دولار، وهذا يعني أن جزءا من القروض الخارجية التي تحصل عليها البلاد سيوجه لسداد ديون خارجية مستحقة، وبالتالي فإن الاقتصاد لن يستفيد شيئا من هذه القروض.

وبعد مفاوضات سريعة وموافقات حكومية على شروط صندوق النقد الدولي، بما فيها الأصعب وهو تحرير سوق الصرف وزيادة أسعار الوقود، يوافق الصندوق، بداية شهر نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار يصرف على فترة 3 سنوات و5 دفعات.

وبعد الموافقة على القرض بساعات، يفرج الصندوق عن الشريحة الأولى من القرض البالغة 2.76 مليار دولار، ويودع المبلغ في حساب البنك المركزي المصري في الخارج.

خلال فترة التفاوض بين مصر وصندوق النقد، تجاهلت الحكومة تماما الرأي العام الذي فشل في التعرف على أبرز شروط الصندوق أو التزامات الحكومة مقابل الحصول على القرض.

بل وخرج مسئولون بالحكومة أكثر من مرة لينفوا وجود تفاوض مع الصندوق من الأصل، ثم لينفوا بعد ذلك الشروط المجحفة التي سيفرضها الصندوق على البلاد، والتي أدى تطبيقها إلى حدوث اضطرابات عنيفة من تهاوي قيمة الجنية مقابل الدولار، وحدوث زيادات قياسية في أسعار السلع والخدمات، وانتشار حالات الإفلاس بين الشركات، وخروج آلاف التجار والمستثمرين من السوق.

مسرحية سخيفة

وبحسب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، يخرج علينا النائب مصطفى بكري، في تمثيلية قبل شهر، ليقدم طلب إحاطة للبرلمان حول سبب عدم عرض الحكومة اتفاقية القرض على المؤسسة التشريعية لمناقشة بنودها، ما الذي ذكَّر النائب بالقرض عقب مرور أكثر من شهرين على الاتفاق عليه مع إدارة صندوق النقد بواشنطن؟.

وبعد مرور أكثر من 70 يوما على تمرير قرض الصندوق، تتذكر الحكومة فجأة أن هناك برلمانا لا بد أن يوافق على كل الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة، وتتذكر الحكومة أن مجلس الوزراء لا بد أن يقر اتفاقية القرض تمهيدا لعرضها على البرلمان.

الآن أحال مجلس الوزراء اتفاقية القرض للبرلمان، وسيقرها الأخير بعد نقاش سريع وربما ببعض المعارضة من عدد من النواب حتى يكتمل الديكور الديموقراطي، لكن ما الفائدة من عرضها على البرلمان بعد أن دخلت اتفاقية القرض حيز التنفيذ؟.

هل يمكن للبرلمان أن يعترض على بنود الاتفاقية مثلا؟ هل يمكن أن يلغيها، وبالتالي يتم إلغاء ما ترتب عليها من قرارات خطيرة مثل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار؟ أم أن العرض على البرلمان نوع من “تستيف” الأوراق وحفظ ماء الوجه ليس أمام المصريين بل أمام صندوق النقد الذي اشترط موافقة المؤسسة التشريعية على اتفاقية القرض؟.

ليست المرة الأولى

تجاهل السيسي لمجلس النواب والتعامل معه على أنه مجرد “طرطور” ليست المرة الأولى، فقد تجاهل السيسي البرلمان في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي تمت أبريل 2016م، وتنازل السيسي بمقتضاها عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للجانب السعودي مقابل حفنة مليارات الدولارات ومساعدات في قطاع الطاقة بتسهيلات لمدة 5 سنوات.

ورغم حكم مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية، ما يجعلها هي والعدم سواء، إلا أن السيسي داس على حكم القضاء بأحط أنواع البيادات، وأحال الاتفاقية إلى مجلس النواب، في صورة تعكس أن مصر ليست دولة ولا حتى شبه دوولة، ولكنها باتت مجرد “طابونة” تدار بواسطة المعلم عبدالفتاح السيسي، زعيم العصابة، التي تمتلك السلاح وتفرض ما تراه بالقهر والقوة.

 

* تأجيل محاكمة 156 متهمًا في مذبحة كرداسة لـ 16 يناير

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة 156 متهما باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ”مذبحة كرداسة”، لـ 16 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.
كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكامًا متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.

 

* مصادر طبية: الأستاذ “مهدي عاكف” في حالة صحية حرجة

رغم تقارير الأطباء وتدهور حالته الصحية وكبر سنه، لم ترحم سلطات الانقلاب شيخوخة ومرض الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة “الإخوان المسلمين”، على الرغم مما كشفته مصادر طبية مقربة من أن مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف “88 سنة” والمحبوس حاليًا، يعاني من أزمة صحية حرجة.
وأكدت المصادر -في تصريحات خاصة اليوم الخميس- أن عدة أمراض مختلفة أصابت الأستاذ مهدي عاكف مؤخرًا، أكثرها خطورةً “سرطان في البنكرياس” بعد اكتشاف ورم بداخلها، فضلاً عن إصابته بأمراض مختلفة في الصدر، وانسداد في القنوات المرارية، وحالته حرجة للغاية، حيث تم إيداعه مستشفى السجن عقب خروجه من مستشفى المنيل الجامعي.
من ناحية أخرى، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بسرعة الإفراج عن “عاكف“.
كما أكد عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود، أن قانون الإجراءات الجنائية يعطي الحق للنائب العام المستشار نبيل صادق أو رئيس محكمة الجنايات في الإفراج الصحي عن الأستاذ عاكف الذي يعاني من أمراض مزمنة ويوجد خطوة على حياته، وهو ما يتحقق حالياً في المرشد العام الأسبق، موضحاً أن هذه الوعكة ليست الأخيرة التي أصابت “عاكف” نظرًا لكبر سنه، ونقل لأكثر من مستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية.
يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن بعهد الرئيس خالد الهزائم الراحل جمال عبدالناصر، وأفرج عنه نظام أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة محمد حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999.

 

* إذاعة مكالمات “البرادعي” و”عنان” تمت بتعليمات رسمية من المؤسستين العسكرية والرئاسة

شنت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام حملات هجوم واسعة على نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل الانقلاب، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».

وأحدث ورود اسم «عنان» في المكالمات نوعا من الغضب داخل المؤسسة العسكرية، لناحية استدعاء اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية لا دخل للجيش فيها.

وقالت مصادر عسكرية إن خطوة إذاعة تسريب «البرادعي» مع «عنان» لا بد أن تكون بعد موافقة المؤسستين العسكرية والرئاسة معا، خصوصا مع ورود اسم رئيس اﻷركان السابق.

وذكرت المصادر، أن التسجيلات لا يمكن أن تخرج للعلن وتذاع على الفضائيات وتضم اسم رئيس اﻷركان السابق إلا بموافقة المؤسسة العسكرية في المقام اﻷول، وإذا حدث عكس ذلك فإن هذا من شأنه إحداث شرخ بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والجيش، على حد قولها

ووفقا لذات المصادر، فإن التسريبات لم تكن من خلال مراقبة وتسجيل مكالمات رئيس اﻷركان ولكن مراقبة هاتف «البرادعي»، وتم اختيار هذا التسجيل بعناية من بين تسجيلات كثيرة جرت بين «البرادعي» و«عنان».

وأشارت المصادر إلى أن الجهة التي كانت تتولى التسجيل للناشطين والشخصيات السياسية، هي المخابرات الحربية، بعد توقف نشاط وعمل جهاز أمن الدولة (اﻷمن الوطني حاليا)، مشددة على وجود حالة غضب داخل المؤسسة العسكرية من إذاعة تسجيل لعنان حينما كان رئيسا للأركان، لا سيما مع وجود رفض للزجّ بالجيش في معارك جانبية واستغلال اسم المؤسسة في تصفية حسابات سياسية.

وتوقعت المصادر عدم بث تسجيلات أخرى بين «البرادعي» و«عنان» أو أي من القيادات العسكرية في تلك الفترة.

وذكرت المصادر نفسها التي عملت في المخابرات الحربية قبل انتدابها لجهة عمل أخرى، إلى أن أغلب الناشطين والشخصيات العامة والسياسية يعلمون تماما أنهم يخضعون للمراقبة وتسجيل المكالمات الهاتفية، موضحة أن بعض من خضعت مكالماتهم الهاتفية للتسجيل كانوا يعلمون ذلك، حتى أن بعض المحادثات شهدت سخرية من هذه المراقبة، باعتبار أن من تجري مراقبتهم لا يتحدثون في أمور سرية على الهواتف، بينما كانت هناك اجتماعات خاصة يعقدونها للحديث حول اﻷمور التي كانوا يفضلون أن تكون سرية.

وقالت المصادر إن التسجيل لم يكن قانونيا في اﻷساس، لكن الهدف منه إبقاء كل اﻷمور تحت السيطرة ومعرفة كل كبيرة وصغيرة، كما أن الشخصيات التي كانت تحت المراقبة تعلم أن المكالمات تخضع للتسجيل وبالتالي لم تذكر أي شيء غير قانوني أو يضر بمصلحة البلاد.

وكشفت المصادر عن تسجيل آلاف المكالمات الهاتفية بين عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في الدولة، ولا تستطيع أي شبكة هواتف خلوية رفض التسجيل أو الاعتراض على اﻷمر، ولكنها تكون من خلال قرارات سيادية.

وأشارت إلى أن قيادات الجيش واﻷجهزة السيادية تستخدم هواتف خاصة يصعب تعقبها وهي تستخدم في العمل فقط، خوفا من تنصت جهات خارجية عليها وليس من جهات في الداخل.

 

*قبل حكم “تيران وصنافير”.. 4 طرق ملتوية للسيسي لإخضاع القضاء

كشف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، عن أن هناك 4 طرق تستخدمها الحكومات لإفساد القضاء ليكون خاضعا لها وماضيا في ركابها؛ محذرا في الوقت ذاته من مخطط حكومي لإفساد القضاء، وتحويله إلى أحد الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية، عبر سلسلة من الخطوات، منها الترغيب والترهيب، واستخدام يد الدولة الغليظة لإرهاب القضاة الشرفاء.

وأضاف “دربالة” في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “الأمم المتحدةومنذ عدة سنوات- كلفت قاضيًا هنديا مرموقًا بإعداد دراسة عن كيفية قيام الحكومات بإفساد القضاء والتدخل في شئونه, وتسخيره لخدمة الأنظمة المستبدة، حيث رصد القاضي “تسيما سنجف” هذه الخطوات في تقريرٍ رفعه للمنظمة الدولية“.

4 طرق خبيثة لإخضاع القضاء

ووفق دربالة- الذي تم عزله من القضاء بدعوى توقيعه على بيان مؤيد للرئيس محمد مرسيفإن التقرير المشار إليه “أبرز ملامح التدخل الرسمي في شئون القضاء، تتمثل أولا في الإغداق بالأموال والامتيازات غير المحدودة، كأحد أهم الوسائل لضمان تبعية القضاء له، وتسخيره للحصول على أحكام تصب في مصلحته، مشيرا إلى أن الطريقة الثانية هي التقتير على القضاة لإخضاعهم لسلطات الدولة“.

وأشار نائب رئيس محكمة النقض المعزول إلى أن “القاضي الهندي أكد ثالثا أن الإشادة البالغة بالقضاة هي أحد عوامل إفساد القضاء، أما الطريقة الرابعة لإخضاع القضاء للسلطات التنفيذية والحكومات هي تفجير فضائح في وجوههم، كما حدث في قضية مجلس الدولة الأخيرة، وتورط أحد القضاة في الاتجار بالمخدرات والآثار، حيث تسهم هذه الفضائح في النيل من استقلال القضاء، وإجباره على السير في ركاب السلطة“.

القضاء لن يشرعن التفريط في تيران وصنافير

واستبعد دربالة “إمكانية أن تجبر مثل هذه الفضائح المحكمة الإدارية العليا على إصدار أي حكم يشرعن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية”، وذلك قبل أيام من حسم المحكمة الإدارية العليا للحكم المثير للجدل بهذا الشأن.

وشدد على أن “أي قاض حر مؤمن بوطنه، عاش على أرض هذا الوطن، وسالت عليه دماء الشهداء يصعب عليه إصدار حكم ينزع هذا الجزء الغالي من أرض الوطن“.

وأضاف أنه “سواء صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بمصرية أو سعودية صنافير وتيران، فإنه من المهم أن نقول إن الشعب أصدر حكمه على من تنازلوا عن الجزيرتين ووضعهم في المكان اللائق بهم، إذ أن العار سيظل يلاحق من تنازلوا عن قطعة أرض مصرية، مهما كانت هوية الحكم المرجح صدوره من الإدارية العليا“.

تفجير فضائح جديدة للقضاة

ولم يستبعد دربالة إمكانية “تفجير فضائح تتعلق بالقضاة خلال المرحلة القادمة، من أجل إرهاب الدائرة التي تنظر قضية “تيران وصنافير”، وقطع الطريق على القضاء للخروج من بيت الطاعة الحكومي“.

وأشار إلى أن “النظام الحالي لا يتسامح مع أحد، سواء من مؤيديه أو معارضيه، متى حاولوا تجاوز ما يعتبره خطوطًا حمراء أو صفراء، بل ويُنزل بهم أشد العقاب على أي محاولة لتجاوز الدور المرسوم“.

تعيين رؤساء الهيئات القضائية

وحول الجدل القائم داخل مجلس النواب حول مشروع قانون يعطي رئيس الانقلاب الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بدا دربالة متشائمًا حيال قدرة المجلس على الدفاع عن استقلال القضاء، “خصوصًا أن هذا المجلس وبرلمانات مصر المختلفة ليس لهم سجل أو سوابق في الدفاع عن القضاء والنيل من استقلالهم، معتبرًا أن “المساس بالأقدمية المطلقة يعد عدوانًا على تقليد قضائي راسخ وحملة على استقلال هذا الحصن“.

وقال دربالة: إن “محاولات النظام الحالي لتحويل محكمة النقض لمحكمة موضوع “يعد عدوانًا جديدًا على أعرق محكمة مصرية وعلى الدستور والقانون، وعلى تراث طويل لدور المحكمة في توحيد فهم الأحكام وتفسير القانون”. وأكد أن “هذا المسعى يعكس رغبة في القضاء على دور المحكمة وإغراقها في تفاصيل لا تصب في صالح جميع الأطراف“.

 

*ثورة الفلاحين” قادمة.. يهددون بعدم زراعة أراضيهم لهذه الأسباب

هدد عدد من المزارعين في محافظات الوجه البحري والقبلي بعدم زراعة أراضيهم بأي نوع من المحاصيل الزراعية، حال تطبيق قرار “كروت الوقود الذكية” للحصول على السولار والمازوت والبنزين من محطات الوقود بالمحافظات، خاصة بعد أن طلبت وزارة الزراعة من مديريات الزراعة بالمحافظات حصْر الماكينات الزراعية التي تستخدم في الزراعة، مثل “الجرارات الزراعية والطلبمات التي تقوم بسحب المياه سواء من الترع أو المياه الجوفية”؛ لاستخراج بطاقات الكروت لاستلام مواد الوقود “السولار والبنزين” الخاصة بهم.

وأكد رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد اللواء “مختار فكار، أن هذا القرار ظالم ومحبط للكثير من المزارعين الذين يستخدمون الجرارات الزراعية بطريقة يومية وعلى مدار الـ24 ساعة، سواء في حرث الأرض أو نقل المحصول، فضلا عن استخدام “الميكنة” التي تقوم بسحب المياه من الأرض والترع لري الأرض.

ورأى “فكار”، في تصريحات صحفية اليوم، أن تخصيص 20 لتر سولارٍ لكل جرار زراعي يوميا، هو رقم غير كافٍ على الإطلاق، لافتا إلى أنه على الحكومة دعم المزارع بالوقود وليس تحديد الكمية اليومية.

وأشار رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد إلى أنه “بعد نفاد الكمية المخصصة للمزارع من الدعم، يقوم المزارع بشراء الوقود بمبلغ كبير، مؤكدا أن تلك الزيادة سوف تؤثر في رفع المحاصيل الزراعية مرة أخرى، مثل القصب والقمح والقطن وغيرها من المحاصيل التي تقوم الحكومة بشرائها من المزارع“.

وتابع “هناك محاصيل أخرى مثل البصل والثوم والخضار والفواكه سوف ترتفع أسعارها، وسيدفع المواطن ثمن هذا الفارق“.

واتهم رئيس نقابة مزارعي القصب في محافظات الصعيد الحكومة بالوقوف وراء العديد من الأزمات، التي تصب كلها ضد المواطن الفقير ومحدودي الدخل، متسائلا: “كيف يتم تخصيص 20 لتر سولار يوميا لتلك الآلات الزراعية التي تستخدم كميات كبيرة من الوقود؟”. وأضاف أن جميع المزارعين قادرون على الاتحاد ومنع هذا القرار؛ لكونه قرارا ظالما“.

وقدم الآلاف من مزارعي القصب في الصعيد مذكرات احتجاج لعدد من المحافظين ومديريات الزراعة بالمحافظات رفضا لهذا القرار، مؤكدين أن الجرارات الزراعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود، التي تقوم بنقل محصول القصب إلى مصانع السكر، فضلا عن أن ضعف المياه في المصارف والترع وراء استخدام ماكينات الري في سحب المياه، وكل ذلك يمثل عبئا كبيرا على المزارع.

وفي السياق ذاته، يعاني الفلاحون من جنون أسعار الأسمدة، بما يعد كارثة كبرى للمزارع، بحسب خبراء.

وكان وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، قد طلب من وزير الزراعة عصام فريد، رسميا حصر الجرارات الزراعية والميكنة التي تقوم بسحب المياه من أجل تطبيق “الكروت الذكية للوقود” على المزارعين؛ أسوة بما تم من تطبيقه على السيارات الأجرة والنقل في المحافظات من أجل تخفيف الدعم.

وأشار رئيس لجنة متابعة الزراعة بالصعيد محمد حماد إلى أن الفلاحين يشعرون بالمرارة من وزارة الزراعة والحكومة، جراء طريقة التعامل معهم، قائلا: “أتحدى الحكومة أن يكون هناك سولار كافٍ لزراعة القصب والطماطم والقمح والقطن وتوريد القصب”. كما استنكر قرار الحكومة صرف المواد البترولية لفلاحي مصر من خلال منظومة الكروت الذكية.

وتابع حماد “في المقابل تعمل كل دول العالم على دعم المزارع ماديا ومعنويا؛ لكون الزراعة في أي دولة عاملا أساسيا في نهضة الوطن”، معتبرا أن عدم معرفة الحكومة بمشاكل الفلاحين وعدم اهتمامها بهم، يعد كارثة وطنية كبيرة.

وتشهد الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الأزمات التي تهدد الفلاحين والزراعة في مصر، منها قلة مياه الري في الترع والمصارف، وسياسات استلام المحاصيل من المزارعين التي تشوبها الارتباك والعمل لصالح المحتكرين والتجار ولواءات الجيش، الذين باتوا عتبة أساسية في استلام المحاصيل، عبر شركات وهمية يديرونها.

 

* 9 ملايين مدمن في مصر.. الأسباب والدوافع

كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، عن كارثة كبرى حيث أكدت أن نسبة المدمنات طبقاً لأخر احصائية في مصر بلغت نحو 27% من إجمالي متعاطي المخدرات، مشيرة ان نسبة المدمنين في مصر وصلت الى 10% من عدد السكان والذين يتراوح اعمارهم من 15 الى 60 سنة.

وزعمت والي، خلال كلمتها فى افتتاح المركز الوطنى لعلاج الإدمان بالمستشفى العسكرى بالإسماعيلية، أن الوزارة وضعت رؤية متكاملة لمحاربة الإدمان مثل محاربة الإرهاب التى تخوضها الدولة فى الوقت الحالى باعتباره يستهدف الشباب، مضيفة أن هذه الرؤية تمثلت فى تحرك مجتمعى متماسك ومتكامل من خلال عمل العديد من الوزارة لتقليل نسبة التعاطى بين الشباب.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أصدر تقرير أوضح فيه نسب تعاطى المخدرات بمصر حيث وصلت إلى 2,4% من السكان، ووصل معدل التعاطى لـ10.4%، حيث إن معدل التعاطى يختلف بين الأفراد فمنهم من يستخدم المخدرات بشكل يومى، ومنهم من يتعاطها على أوقات متفاوتة، إضافة إلى أن 80% من الجرائم غير المبررة تقع تحت تأثير تعاطى المخدرات مثل جرائم الاغتصاب ومحاولة الأبناء التعدى على آبائهم.

ضعف المعدلات العالمية

وأوضح التقرير أن نسبة التعاطى فى مصر ضعف المعدلات العالمية، لافتًا إلى أن الإدمان ينتشر فى المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 60 سنة، ويزيد بين فئة السائقين 24%، والحرفيين بنسبة 19%.

وأضافت التقارير الخاصة بمعدلات الإدمان فى مصر، إلى أن حجم تجارة المخدرات يتجاوز الـ400 مليار جنيه فى العام، وتتصدر محافظة القاهرة قوائم المحافظات فى عدد المدمنين بنسبة 33%، تليها محافظات الصعيد.

الأسباب والدوافع

وأرجع مختصون تفشي هذه الكارثة لأسباب متعددة يتعلق بعضها بتردي الأوضاع، والاضطرابات الأمنية وسهولة الحصول على بعض الأصناف من الأدوية، في مقابل وسائل مواجهة تقليدية.

ورغم أن أسعار المخدرات التهبت ككل شيء بمصر، غير أن الحصول عليها ميسر “وربما أسهل من الحصول على كيس سكر” هكذا يقول (م) وهو سائق تاكسي، ويضيف بحسب الجزيرة نت “يمكنني الاستغناء عن السكر، لكن لا يمكنني تقليل كمية الترامادول، فبدونها لن أعمل بأقصى طاقتي، وساعتها لن تأكل أسرتي”.

ولا يبدي الطبيب النفسي أحمد عبد الله أي دهشة من تضاعف معدلات تعاطي المخدرات بمصر “فالطبيعي وسط الضغوط المتزايدة على المصريين، هو اللجوء للمخدرات.. وسط رغبة عارمة في الخلاص من الاحتقان والاختناق”.

ويقول في تصريحات صحفية “إن الكثيرين يواجهون الحياة بلا آليات للتوازن كالتي يمارسها البشر العاديون، وحتى الفقراء عبر العالم، تخفيفا للضغوط، بينما يواجهها بعض المصريين بالمخدرات التي بات تعاطيها أقل عناء من أي فعل آخر”.

والنتيجة الحتمية برأي هذا الطبيب النفسي “انعدام الفاعلية، والسلوك العبثي، وتفاقم المشاكل، وبالتالي تضاعف المخدرات، في ظل طرق علاج قديمة عقيمة”.

ويؤكد أن علاج المدمن سهل، بيد أن الأسهل منه هو انتكاسة المريض، ليبقى البديل هو الحماية عبر الحياة الكاملة.

كارثة الترامادول

ويتحدث المدير السابق لوحدة الإدمان بمستشفى العباسية عبد الرحمن حماد عن زيادة العرض والطلب على المخدرات بالسوق في ظل الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار الذي صاحب ثورات الربيع، بالإضافة إلى تزايد التهريب عن طريق الحدود، واستهداف دول المنطقة ومصر بالذات.

ويعتقد حماد أن “الترامادول هو الكارثة الأكبر لانتشاره بين الشباب، في ظل تردي الظروف الاجتماعية، وتزايد الأعمال الدرامية التي تروج للمخدرات والعنف”.

ويرى أن الترامادول يوجد على رأس أخطر المخدرات لأنه علاج مصنع يتبع مجموعة “المورفينات” حيث يعمل على جهاز الأعصاب المركزي.

ويضيف د. حماد أن من أسباب انتشار الترامادول رخص سعره وسهولة الحصول عليه والاعتقاد الخاطئ بأنه لا يسبب الإدمان، علاوة على عدم تجريم تناوله إلا منذ وقت قريب بعد تفاقم مشكلته.

ويشير إلى أن فئات مختلفة تتعاطى الترامادول بمن فيهم ربات البيوت، بدعوى أنه منشط ويزيد الطاقة ويؤخر الشعور بالتعب.

ويؤكد د. حماد أن الأبحاث العالمية تؤكد تزايد الإدمان بين السيدات، وأن الأخطر في إدمان النساء الأثر السيئ على الأسرة، في وقت تحجم كثير من الأسر عن علاج بناتها. 

ويرى أن حل أزمة تزايد معدلات الإدمان يكمن في تفعيل الخطة القومية لمكافحة الإدمان التي تقوم على خفض العرض عبر تشديد القوانين والاتفاقيات مع الدول المنتجة للمخدرات، ومكافحة غسل الأموال مع خفض الطلب بالوقاية والعلاج وإعادة دمج المدمنين المتعافين من الإدمان بالمجتمع، وفق قوله.

 

* الاتحاد الأوروبي ينتقد تجميد الانقلاب لأموال منظمات حقوقية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن تجميد القضاء المصري لأموال منظمات حقوقية يزيد المخاوف بشأن تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قضت فيه محكمة، أمس الأربعاء، بتأييد حكم قضائي سابق بمنع كل من مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية “مُزن حسن”، والحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أموالهما، على ذمة قضية معروفة إعلاميا باسم قضية “التمويل الأجنبي“.

وأضاف الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، أن “قرار محكمة مصرية تجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان، يعزز مخاوف من تقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر“.

وتعقيبا على الحكم، شدد الاتحاد الأوروبي على أن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني يلعبون دورا رئيسيا في التنمية الديمقراطية والاقتصادية، والمساعدة في بناء الاستقرار السياسي.

وكانت الإذاعة الألمانية قد أكدت أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض، وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك”، في تقرير نشرته على موقعها، الثلاثاء الماضي، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين، زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ“.

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلا عن انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبا.

كما طالب الباحثان “شتيفان رول” خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس” من المعهد الألماني للشئون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي بأن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن“.

 

* بأمر الحكومة.. لا عمرة للمصريين قبل شهر رجب

رغم توقف رحلات العمرة منذ 4 أشهر، إلا أن وزارة السياحة المصرية قررت تأجيل فتح باب السفر إلى السعودية لأداء العمرة إلى شهر رجب – أي اعتبارًا من نهاية مارس المقبل – لحين توفير العملة الأجنبية “الدولار والريال“.

وتسبَّب القرار في خسائر فادحة لشركات السياحة، إضافة إلى زيادة الأسعار على المواطنين إلى ضعف ما كانت عليه قبل تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.

العمرة أو السكّر

وبرَّر يحيى راشد – وزير السياحة – في تصريحات صحفية، قرار تأجيل رحلات العمرة بأن مصر حاليًا في حاجة لتوفير الدولار لشراء الأدوية والاحتياجات الأساسية مثل السكر.

وقال الوزير: “على الجميع الاهتمام بتوفير لقمة العيش للمواطن الفقير، والعمل على تنمية السياحة الوافدة من الخارج، وليس تنشيط السياحة الخارجية“.

ويجوز أداء العمرة للمسلمين في جميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، ولكن العديد من المسلمين يفضلون أداءها في موسم المولد النبوي، وفي أشهر رجب وشعبان ورمضان، والمواسم الدينية الأخرى على مدار العام.

باسل السيسي – رئيس لجنة السياحة الدينية السابق في غرفة شركات السياحة المصرية – قال إن القطاع السياحي متوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، أي منذ 6 سنوات، مما أثر على الشركات السياحية، مشيرًا إلى أن الشركات كانت تدفع رواتب العمال من رحلات الحج والعمرة.

وتابع باسل في تصريحات لصحيفة “هافينجتون بوست عربي”: “منذ 4 أشهر قررت وزارة السياحة وقف رحلات العمرة، بزعم توفير العملة الأجنبية، وتسبب ذلك في تكبُّد الشركات خسائر فادحة، بعضها تعدى 100%، وكثير من الشركات قلَّصت أعداد عمالتها“.

وأوضح باسل أن ما يزيد على 600 شركة تعمل في السياحة الدينية، وجَعْل العمرة مقتصرةً على أشهر رجب وشعبان ورمضان يؤدي إلى توقف الشركات عن العمل باقي العام، متسائلًا: “كيف ستدفع هذه الشركات رواتب العاملين؟

رد وزارة السياحة

أميمة الحسيني – المتحدث باسم وزارة السياحة – قالت إن الوزارة لم تُلغ رحلات العمرة كما يردد البعض، ولكنها حصرتها في ثلاثة شهور فقط في العام؛ “وذلك لدعم الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصري“.

وعن خسائر شركات السياحة وزيادة الأسعار على المواطنين أوضحت “الحسيني”، لـ”هافينغتون بوست عربي”: “إننا حاليًا نسعى لدعم الاقتصاد، والشركات ستعمل بكل طاقتها خلال الشهور الثلاثة“.

وأشارت “الحسيني” إلى أن ارتفاع الأسعار ليس مرتبطًا بالوزارة، ولكنه نتيجة لارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، منوهة بأن إغلاق الباب حاليًا يدعم الجنيه المصري، ولاحقًا ستعود أسعار رحلات العمرة لطبيعتها مع استقرار الجنيه

البرلمان يتفاعل

ومع احتدام الأزمة بين شركات السياحة والوزارة، تدخّل البرلمان المصري وقرَّر تشكيل لجنة لاستضافة ممثلي الشركات، في محاولة لحل الأزمة، كما اقترح نواب المجلس تقنين عدد الرحلات، بحيث يتم تقليص عدد المعتمرين في العام، حتي لا تؤثر رحلات العمرة على النقد الأجنبي، مؤكدين رفضهم لأي تصعيد من جانب شركات السياحة.

وقال الدكتور “عمر حمروش” – أمين اللجنة الدينية بالبرلمان إن اللجنة ستبحث تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة السياحة لحل الأزمة الناشبة بين وزارة السياحة والشركات، حول موعد انطلاق رحلات العمرة، وستستضيف وزير السياحة “يحيى راشد” ومندوبين للوزارة لبحث أسباب إصرار الوزارة على بدء رحلات العمرة في شهر رجب المقبل.

 

*محمود بدر”.. هذا ما يحدث بعد تزاوج المصلحة والعسكر!

أكثر من 4 أعوام مرت على ثورة 25 يناير شهدت فيها مصر الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية التي لم تشهدها في تاريخها من قبل، ودعا لـ25 يناير الكثير من الشباب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وظهر الكثير منهم بعد الثورة، حيث اختلفت مواقفهم حسب توجهاتهم السياسية.

وشهدت الفترة التي تبعت ثورة 25 يناير الكثير من الخلافات بين شباب الثورة حتى جاء الانقلاب العسكري في 30 يونيو؛ لينقسم شباب الثورة بين معتقل في سجون الانقلاب، أو مختف لا يظهر رأيا سياسيا، أو مؤيد للانقلاب خائن للثورة.

واختلف وضع الكثير من شباب الثورة بعد الانقلاب العسكري، فكثير منهم أصبحوا مستفيدين من الانقلاب أمثال محمود بدر ومحمد عبدالعزيز وحسن شاهين مؤسسي حركة تمرد وشركاء العسكر في الانقلاب العسكري، وطارق الخولي عضو حركة 6 إبريل السابق، ومحمد السعيد وخالد القاضي أعضاء اتحاد شباب الثورة.

كما تحول الكثير منهم إلي معارضة ناعمة مثل مصطفي النجار وعمرو حمزاوي، في حين استمر الكثير منهم في المعارضة مثل هيثم محمدين عضو حركة الثورين الاشتراكين.

محمود بدر “بانجو

مؤسس حركة “تمرد” التي أدارتها المخابرات الحربية بقيادة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأ حياته الحزبية والسياسية بالانضمام للحزب العربي الديمقراطي الناصري بمحافظة القليوبية حيث تولى أمانة الحزب، وهو ابن المحامي الناصري إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله الناصرية المتطرفة، عمل فترة كصحفي مغمور في جريدة صوت الأمة وصحيفة التحرير والدستور، ثم انتقل بدر إلى جريدة الصباح، وما لبث أن استقال منها قبل أن تقفل أبوابها، تخرج من كلية خدمة اجتماعية، وللوجاهة الاجتماعية قام بالالتحاق بمودرن اكاديمي بالمعادي.

يشتهر بين أصدقائه بــ”محمود بانجو”، نظرا لما يقال عن إدمانه للمخدرات، ويقترن اسمه في جوجل بمحمود بانجو، والفيديو التالي لعضوه من حزب الكرامة الناصري، تدعى ايمان محمد عبدالعزيز، تؤكد ان محمود بدر كان يبيع البانجو بجوار دار القضاء العالي بالقاهرة:

أبووشين
وعندما أعلن د.محمد البرادعي تأسيس “الجمعية الوطنية للتغيير” في 2010 شارك بجمع التوقيعات المؤيدة للجمعية التي كانت تستهدف العمل على التوصل إلى نظام سياسي يقوم على الديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية، انتهاء بخروجه في ثورة 25 يناير، لكن الأمور بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد بعد الثورة ذهبت للأسوأ، فواصل الخروج مثله مثل كثيرين استقطبهم العسكر سعيا لتحقيق أهداف شخصية ونفعية التي تلخصت في تعيينه نائبا في برلمان “الدمومنحه قطعة أرض كبيرة في محافظة القليوبية أقام عليها مصنع لـ”بسكويت الأطفال”، فضلا عن المنح والهداي التي انهالت عليه من رجال أعمال تابعين لنظام مبارك.

فيديو يوضح تناقض ونفاق محمود بدر مؤسس حركة تمرد، قال بدر قبل الانقلاب العسكري: “السعودية تنفق اموال الشعب السعودي من اجل تخلف هذه الامة، هذا هو الدور القذر لال سعود، ياآل سعود ستأتيكم الثورة ولو كنتم في بروج مشيدة”.
وبعد دور السعودية في مساندة الانقلاب العسكري، اتهم محمود بدر الرئيس الدكتور محمد مرسي انه يقود مخطط لقلب نظام الحكم في السعودية، وقال بدر: “نشكر السعودية والإمارات لدورها في الدعم المالي ومساندة الشعب المصري“.

وفي فيديو اخر، سخر محمود بدر، من العالم الكبير زغلول النجار قائلا له: “انت شتام ولعان وسافل وقليل الأدب، ومحدش يسمع تاني لبهلول”، شاهد الفيديو:

ناصري مؤيد للشيعة!

ولايخفى محمود بدر اعجابه الشديد بالزعيم الشيعى “حسن نصر الله”، وسافر إلى لبنان في ضيافة الحزب الشيعي، الموالي لإيران، والداعم لبشار الأسد.

وقد كشف محمود بدر، عن أنه يتقاضي أموالا من الإمارات وقال مفتخرا: “أنا بقبض مرتب محترم جدا جدا جدا من الامارات، انا بكتب في جريدة الاتحاد الاماراتية، لكن انا اصلا من عيلة ميسورة، وكنت بصرف 10 الاف جنيه، واخويا كان يقوم بسداد الجمعيات اللي كنت بشترك فيها!”.

وقد ظهر محمود بدر وهو يمشي بطريقة مستفزة، أثناء لقائه مع كاترين آشتون، مفوضة الشئون الخارجية للاتحاد الأوربي، وقد سخرت مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة مشي محمود بدر، حيث قال بعضهم: “ده من تأثير البانجو”، “هو ماشي بيطوّح مش مصدق نفسه“.

وتقلّبت أفكار محمود بدر الشهير بـ”بانجو” وفقا لما يجري من أحداث ووقائع ترتبط بالانقلاب على الثورة ومطالبها وأهدافها، فهو في النهاية ينتمي إلى شريحة تبحث عن المصلحة أينما وجدت تحت غطاء اجوف من الناصرية والقومية، التي سعت في النهاية إلى تخريب الثورة باسم الثورة، واعادة تدوير نظام مبارك في انتاج ديكتاتور 30 يونيو 2013.

 

* وعد فأخلف”.. من يصدّق السيسي؟

تبادل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، صورة ظهر عليها السيسي وهو يؤكد بعد انقلاب 30 يونيو 2013، أنه لن يترشح للرئاسة، وليس للجيش أي مطمع في السلطة، وتحت هذه الصورة مانشيت لصحيفة الجمهورية يقول: “المؤسسة العسكرية لن ترشح أو تدعم أحدا للرئاسة“!

ووصف النشطاء قائد الانقلاب العسكري الدموي عبدالفتاح السيسي بالكاذب، مشيرين إلى أنه تعهد عقب الانقلاب مباشرة بعدم الطمع في حكم مصر، إلا أن المجلس العسكري فوضه اليوم للترشح للرئاسة.

وتداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو شهير يقول فيه السفاح: “أنا أقسمت بالله إن إحنا مالناش طمع وهتشوفوا.. مالناش طمع في أي حاجة، غير إن إحنا نشوف بلدنا مصر قد الدنيا.. قد الدنيا.. مش حاجة تانية“.

ويحاول قائد الانقلاب أن يبعد تهمة الخيانة عن نفسه فيؤكد: “مالناش طمع في حاجة.. إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر..”، وينفي السفاح أن الانقلاب هو عودة لحكم العسكر مجددا حيث يقول: “بيتقال إن ده حكم عسكر.. لأ.. والله ما حكم عسكر! ولا في أي رغبة ولا إرادة لحكم مصر..”!

ويضيف عبدالفتاح: “أنا عايز أقولكم “شرف إن إحنا نحمي إرادة الناس أعز عندنا وأعز عندى شخصيا من شرف حكم مصر“.

وتابع: “ناس بتقول حكم العسكر.. وناس بتقول إني اللي حصل ده علشان الجيش يحكم مصر تاني.. لا إحنا لما عملنا البيان بتاع خريطة الطريق.. البيان كان واضح.. فيه رئيس مؤقت ومعاه مجموعة من المستشارين بيقودوا الدولة، ورئيس الوزارة ومعاه مجموعة من الوزراء بيقودوا مجلس الوزارة.. وأنا عضو في الحكومة دية.. لا أزيد عن ذلك ولا أرغب في أكثر من ذلك“!!

ويكمل قائد الانقلاب: “هي كدة.. مش حكم عسكر.. إحنا اللي عملناه منعنا اقتتال داخلي.. خلي بالكم.. بدل المصريين ما يقاتلوا بعضهم.. لأ.. قاتلونا إحنا! لأن لو المصريين قاتلوا بعض دي حرب ممكن يموت فيها آلاف ويمكن ملايين“!!

يشار إلى أن المجلس العسكري الذي قاد انقلاب 3 يوليو قد فوض، السيسي للترشح للرئاسة، في إشارة واضحة إلى أن الجيش بات مصدر السلطات بدلا من الشعب، الأمر الذي يجعل من الجيش الحزب الوحيد المسلح الذي يفرض رؤيته على الجميع دون اعتبار للشعب أو المجتمع أو الأحزاب المدنية التى باتت لا تملك من أمرها شيئًا.

وعن حديث إعلام الانقلاب عن ترشح السيسي مرة ثانية للرئاسة في عام 2018، يقول الكاتب والمحلل السياسي “إسلام زكريا”، إعلامنا تناسي أن يتكلم ويفسر ويحلل القرار الجمهورى بتشكيل المجلس العسكرى بقيادة السيسي!

وأضاف:المجلس يضم، بحسب القرار، مساعدي وزير الدفاع للتخصصات المختلفة، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات العمليات، والتنظيم والإدارة، والتدريب، والإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية، والشؤون المالية، والقضاء العسكري. ويضم المجلس “العسكري”، في عضويته، قائدي الجيش الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية والشمالية والجنوبية والغربية العسكرية، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ومدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة“.

وعن هيمنة الجيش على مفاصل الدولة، تابع “زكريا” ساخراً:” فهل السيسي بحاجة فعلا لأن يصبح رئيساً بعد اليوم؟! هو بالفعل أصبح رئيس“!

 

موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

تيران وصنافير خريطةموافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية.. الثلاثاء 10 يناير.. زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*منع الزيارة عن نجل الرئيس بأمر من قيادة الانقلاب

قال عبد الله نجل الرئيس “محمد مرسى” حول منع الأمن من زيارة “أسامة مرسيعبر صفحته الشخصية بالفيسبوك: “قوات أمن الانقلاب تمنعنا من زيارة أخي أسامة مرسي اليوم بسجن العقرب دون إبداء أسباب ‘لا أنه قرار من جهة سيادية، مع العلم أنه تم حجز موعد لهذه الزيارة يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦ #الله_غالب.

وكان عبدالله نجل الرئيس “محمد مرسي” قد كتب عبر تدوينة له: “في طريقي لسجن العقرب لزيارة أخي أسامة مرسي، اللهم اكتب لنا لقياه.. #الحرية_لأسامة_مرسي.

يذكر أنه تم القبض على أسامة نجل الرئيس “محمد مرسي” أثناء تواجده في محافظة الشرقية، وذلك بعد مرور 10 أشهر من صدور قرار ضبط وإحضار “أسامة نجل فى هزلية “فض اعتصام رابعة”، والذى أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والتى تنظر محاكمة “د.بديع” و738 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسرياً الطالب “بلال مرسي” لليوم الرابع علي التوالي

تواصل ميلشيات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسري بحق بلال مرسي ” طالب بكلية الهندسة ” لليوم الرابع منذ أن اختطفته ظهر الجمعة الماضية من منزله بمدينة الزقازيق .

من جانبها تحمل أسرة الطالب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامته، مناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*قوات أمن الانقلاب بالبحيرة تعتقل 2 من أهالي مدينة رشيد

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى بالبحيرة مساء أمس اثنين من ابناء مدينة رشيد وقامت بإداعهم قسم شرطة رشيد بعد تلفيق قضية سياسية لهم .

وتم اعتقال كلا من ” عصام.أ” و ” عوض.أ ” من مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوم امس الاحد دون اذن نيابة بعد مداهمة منزلهم وتترويع الأهالي والجيران .

وقد لفقت لهما داخلية ونيابه الانقلاب تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض على العنف فى القضية برقم 2106/16016 والقضية رقم 2016/17360 .

 

*ري الانقلاب تكشف عن كارثة خطيرة تنتظر مياه النيل

 قال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة رى الانقلاب، إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن الاستهلاك يبلغ 110 مليارات متر مكعب منهم 30 مليار محاصيل مستورد، مضيفا “أى أن الاستهلاك الفعلى مما هو متاح 79.5 مليار متر مكعب، ولدينا عجز 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليار منهم من المياه الجوفية بالوادى والدلتا و13.5 مليار من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى“.
وأضاف عبد اللطيف، أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليار متر مكعب، موضحا أنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، وأن هناك 5.3 مليار متر يذهبون للصناعة، و63.5 مليار يذهبون للزراعة بما يعادل 80%، مشيرا إلى أن أى زيادة فى مياه الشرب تأتى على حساب الزراعة، موضحا أن وزارة الرى لديها خطة لاستخدام 3.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز.
كما أشار عبد اللطيف، إلى أنه يتم صرف 240 ألف متر مكعب من المياه بشكل يومى فى الصيف، فى حين يتم صرف 110 آلاف فقط فى الشتاء، قائلا “أى أن العائد الاقتصادى للشتاء 3 أضعاف الصيف“.

 

*وفاة معتقل سياسي وسجين جنائي خلال 24 ساعة

توفي، اليوم، سجين جنائي ، داخل سجن جمصة، إثر تعرضه لأزمة قلبية، بحسب الرواية الأمنية التي قالت، إنه لقي مصرعه بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.
ويدعى السجين المتوفي، محمد مرسي دحروج (45 سنة)، من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية مخدرات.
ويعاني المعتقلون والسجناء من إهمال طبي، بجانب سوء الأوضاع المعيشية في السجون المصرية، ما يؤثر سلباً على صحة السجناء، بالمخالفة للمواثيق الدولية.
كما لقي شاب مصري مصرعه أمس الإثنين، داخل قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، وأفاد شهود عيان أنه جرى نقل “إيهاب. ن. ع” (22 سنة)، الطالب بكلية اللغة العربية بالزقازيق، إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد تعرضه لأزمة صحية وضيق تنفس داخل مقر احتجازه على ذمة التحقيقات في إحدى القضايا المتعلقة برفض الانقلاب العسكري.
وأفادت الرواية الأمنية، أن السجين شعر بضيق تنفس، وتم نقله للمستشفى عبر الإسعاف، إلا أنه توفي فور وصوله.
وشهدت السجون المصرية ومقار الاحتجاز الشرطية تصاعد أعداد القتلى من السجناء الجنائيين والسياسيين، إثر الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير المناسبة، بجانب تعنت السلطات الأمنية في الاستجابة لطلبات السجناء بإجراء الفحوص الطبية بالمستشفيات، ومنع دخول الأدوية.
وشهد عام 2016، 17 حالة وفاة داخل السجون المصرية، كان أشهرهم مجدي مكين، الذي نشبت بينه وبين ضابط شرطة مشادة كلامية في الشارع أدت في النهاية لمقتله تحت التعذيب داخل قسم الشرطة.
ووصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” القتل بالإهمال الطبي بأنه أصبح “عقيدة داخل سجون مصر”، وذلك في تقرير أصدرته، ووصفت فيه عام 2016 بأنه عام التنكيل بالشباب وحصد أرواحهم.

 

* ري الانقلاب”: 20 مليار متر مكعب عجزًا في المياه

كشف عبد اللطيف خالد، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع العجز في المياه بمصر إلى 20 مليار متر مكعب.

وقال خالد، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان العسكر: إن المتوفر من الموارد المائية لدى مصر يبلغ 59.3 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن الاستهلاك الفعلى 79.5 مليار متر مكعب، ويوجد عجز بمقدار 20 مليار متر مكعب، يتم توفير 6.65 مليارات منها من المياه الجوفية بالوادى والدلتا، و13.5 مليارا من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

وأضاف خالد أن الاستهلاك من مياه الشرب يبلغ 10.7 مليارات متر مكعب، وأنه يتصاعد بشكل خطير ومخيف، مشيرا إلى وجود 5.3 مليارات متر للصناعة، و63.5 مليار متر للزراعة بما يعادل 80%.

يأتي هذا في الوقت الذي وقَّع فيه قائد الانقلاب السيسي على اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، دون مراعاةٍ لتحذيرات الخبراء من تسبب ذلك في كارثة مائية، خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل وجود مشروعات كبرى للجانب الإثيوبي من وراء إنشاء السد.

 

* صامدين معاك يا سيسي”.. هاشتاج “لجان” خرفان العسكر

دائما ما تختار اللجان الإلكترونية للشئون المعنوية على “تويتر” و”فيس بوك” العنوان الخطأ، يساندهم في ذلك العديد من الصحف والقنوات المنحازة للانقلاب العسكري، كـ”اليوم السابع” و”صدى البلد”.. وغير ذلك، وقبل قليل لم يصل بعد هاشتاج “صامدين معاك يا سيسي” إلى تصدر موقع “تويتر”، ولكنه تصدر في كشف “الخرفان” الحقيقيين، وذلك بحسب المغرد “نضال”، الذي استغل الهاشتاج وقال: “لو عايز تعرف معنى كلمة خروف بجد ادخل على الهاش ده #صامدين_معاك_ياسيسي وشوف الخرفان بجد اللي بطبل واتهلل لانقلابي خلى الناس تمشي تكلم في نفسها“.

ودليله في ذلك ما كتبه حساب أحد اللجان “هيما – مواطن مطحون”، وقال: “أنا لا أهتم بغلاء أسعار السكر والبنزين والدولار، كل تلك الزيادات فداءً لمصر من أجل أن تستعيد قوتها وتقف على قدمها”، متابعا “طظ وألف طظ فى السكر والبنزين والدولار وأي حاجة فى سبيل بلدنا تقف على رجليها، كل يوم دم بيندفع علشان خاطر عيون بلدنا“!.

وأكدت ذلك مصرية أخرى تدعى “ناهد”، حيث ادعت أن استجابتها لطلب الصمود ليس من أجل شخصه، إنما من أجل الوطن الذي هو مسئول عنه، وقالت: “نحن لا نناصر شخص السيسى وهو يستحق.. نحن نناصر وطن السيسى.. وهو الأحق.. فهذا المواطن العظيم.. من ذاك الوطن الأعظم.. تحيا مصر“!.

لجان بفلوس

ورأى مغردون ومدونون أن أسلوب الهاشتاج يليق بجمهور غير جمهور التواصل الاجتماعي، الذي يكشف الهاشتاجات الموجهة، فحساب “المصرى غلبان أوى”، قال اللجان الإلكترونية العرة عاملين لنا هاشتاج نشتم فيه العر$ بتاعهم.. لجان جهلة زى العسكر العرر الأغبياء اللى مشغلينهم“.
أما “مايكل سعد” فعلق ساخرا “هي اللجان الإلكترونية بيقبضوا كام؟ شفولنا أي سبوبة معاكم ومتخفوش، أنا ذكي وهلقط التعريض بسرعة.. حطوني بس على أول الطريق“.

ورد عليه “المصري” قائلا: “شوف لنا سبوبة معاك يا مايكل، لحسن خلاص بعت الحديدة، والمثل بيقول عيش ندل تموت مستور، وبينى وبينك شعبنا معظمه بيحب اللى يستعبطه“.

ضد بلحة

وقال حساب “Whispered Ghost”: “شكرا للناس اللي ضد بلحة من أول نقطة دم. مش عشان الأسعار ولا بيع الأرض“.

وأضاف “ahmed abolhuda”، هيروح السيسي إلى غير رجعة.. وسيأتي آخرون، وستظل مصر بأبنائها الصامدين الذين يرفضون الذل والاستبداد ويطالبون بحياة أفضل“.

وساخرة علقت شيماء العربية “ArabicShimaa bent 3elty”، بركاتك يا فقري.. كل يوم انحدار للقاع وإثبات أننا شبه دولة ضايعة، شكرا للسفاح السيسي، وشكرا للبهايم المؤيدة“.

توجيه “المعنوية

وفي حيثيات اختيار اسم الهاشتاج، تقول صحف الانقلاب إن جملة قالها السيسي بالأمس في مداخلته مع عمرو أديب، قال فيها: إن “صمود الشعب المصري وسيلة لمحاربة الإرهاب والنهوض بمصر“!.

واعتبرت الشئون المعنوية أنها من أهم الرسائل التي وجهها عبد الفتاح السيسي للمصريين. غير أن الرسالة العكسية التي ادعاها مؤيدو الانقلاب ولجان السيسي، أنهم مستمرون في صمودهم وتحمل الضغوطات التي يتعرضون لها، من غلاء في الأسعار، ومن ضحايا تذهب أرواحهم فداءً للوطن، من أجل النهوض بمصر والقضاء على الإرهاب!.

إلا أن المدون “آسر” لخص اتهامات زملائه “انتوا ليه مش مصدقين إن العيب فيكم مش فى السيسي؟!! دى ستارة بتداروا فيها خيبتكم“.

 

 * كواليس توقف آلاف المصانع والشركات بعد قرار التعويم

جاءت قرارات الثالث من نوفمبر 2016 خرابا على مصر، حيث تم تعويم العملة المحلية أمام العملات الأخرى، ما أدى إلى زيادة جديدة على أسعار الوقود، الأمر الذي ضاعف من معاناة الغالبية الساحقة من الشعب المصري، وعلى رأسهم الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة، الذين سقط كثير منهم إلى قاع الفقر والحاجة أمام غول الأسعار وثبات الأجور والرواتب.

إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في الآثار السلبية لقرار التعويم على أصحاب المصانع والشركات؛ حيث اتهم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، حكومة الانقلاب بالتآمر على مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية.

وقال شيحة، في حوار مع صحيفة الوطن، في عدد اليوم الثلاثاء 10 يناير: إن هناك مؤامرة اقتصادية تحاك ضد مصر لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيرا إلى أن ما يحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر على مدار تاريخها، خاصة أنها قرارات من العيار الثقيل، لا يتحملها المواطن البسيط، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية لم تحدث فى تاريخنا من قبل على الإطلاق.

محاكمة الحكومة عسكريًّا

وأضاف «شيحة» أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، والمتعلقة بالحد من الاستيراد، وتحرير سعر الصرف، موضحا أن وزراء «المجموعة الاقتصادية» عملوا على تدمير الاقتصاد، مطالبا بمحاكمتهم عسكريا فى ميدان عام، ولفت إلى أن كل محتكر من المحتكرين له 10 نواب، وبعضهم له 40 نائبا يعملون لصالحه؛ لأن حجم أموالهم أكبر من الاحتياطى النقدى للدولة، ويستحوذون على البورصة.

وشدد على أن القرارات التى صدرت مؤخرا من «المجموعة الاقتصادية» أحدثت «دربكة» بارتفاع أسعار كل السلع «زراعية، تجارية، دوائية، صناعية»، وكل ما يشتمل على مكون خارجى، حدثت به مشكلات بسبب القرارين، فضلا عن «تعويم الجنيه، وحد السحب والإيداع» الذى ما زال موجودا، وأدى إلى احتكارات وعدم استقرار للسوق، سواء فى سوق الصرف، أو أسعار السلع التى ارتفعت بشكل جنونى لم نره فى أى مكان فى العالم، وفى النهاية مجمل القرارات أوصلتنا إلى كارثة اقتصادية، لذا هؤلاء الوزراء يحتاجون إلى محاكمة فى ميدان عام، لأنهم «خربوا فى مصر، وعملوا مشاكل اقتصادية واجتماعية”.

وطالب بمحاكمة عسكرية لكل من تسبب في هذه القرارات، لافتا إلى قرار «التعويم»، الذى لم يكن له أى ضرورة حاليا، أدى إلى زيادة الأمور سوءا، إضافة إلى أن أصول الدولة التى كانت تقدر بـ100 مليار دولار أصبحت بـ50 مليار دولار، فى ظل ارتفاع الدولار، وأيضا أصولنا وأموالنا أصبحت قيمتها 45%، والذى استفاد من «التعويم» هى الشركات الأجنبية التى تضارب فى البورصة فقط، وتستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد.

سيطرة الشركات الأجنبية

وأوضح أن “الشركات الأجنبية تسيطر على قطاعات معينة، مثل «المحمول» بنسبة 100%، و80% من شركات الإسمنت، و90% من شركات «الأكل والشرب»، سواء احتياجاتنا المنزلية مثل «الزيت، السكر» و«العدس، الفول» نجد أكبر شركة فى العالم، وتقدم 75% من احتياجاتنا منها، وفى «العقارات» و«الإسمنت» و«المياه الغازية» وصناعة الفراخ، وأنهم يستحوذون على 70% من مكونات الإنتاج والمواد الخام وحتى صناعة الدواجن“.

ولكشف طبيعة الخراب الذي حل ببعض الشركات؛ قال: إن هناك شركات عليها مديونيات بالدولار منذ عام، ستسدد المديونية بـ19 جنيها للدولار، ما يعنى خسارة 11 جنيها، «يعنى اللى واخد مليون دولار عايزين يدفعوه 11 مليون جنيه عشان يغطى الفلوس اللى دفعها»، وهل يمكننا الحديث عن «خراب» أكبر من هذا؟.

 

* إذاعة ألمانيا: السيسي سبب انهيار البلاد وعلى الاتحاد الأوروبي التدخل

أكدت الإذاعة الألمانية، أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي هو سبب زعزعة الأمن في مصر، مع زيادة موجة القمع في البلاد، كما طالبت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل، خاصة مع قضاء السيسي على الصوت المعارض وحبس واعتقال كل من يقف في صف معارضته.

وأضافت الإذاعة الألمانية “دويتشه فونك” في تقرير نشرته على موقعها، اليوم الثلاثاء، أنه “منذ تولي السيسي الحكم منذ أكثر من عامين قد زادت موجة العنف في البلاد، مع تدهور ملحوظ في الاقتصاد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الحريات المدنية، وتحول الأوضاع في مصر من سيئ إلى أسوأ”. 

وأشارت إلى أن الأوضاع المعيشية في مصر على أرض الواقع تناقض المشاريع القومية التي بدأ في تنفيذها السيسي منذ توليه الحكم، فضلاً عن  انتهاك حقوق الإنسان مع المعتقلين سياسيًا، إلى سوء الأوضاع الاقتصادية ومعاناة المواطن البسيط في مصر، مع ازدياد الأسعار للسلع الأساسية كل يوم تقريبًا.  

كما طلب الباحثان “شتيفان رول”، خبير الشئون المصرية في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين، و”لارس بروتسوس”، من المعهد الألماني للشؤون الأمنية والدولية، الاتحاد الأوروبي أن يتدخل لبدء مرحلة سياسية جديدة في مصر تشارك فيها جميع أطراف المجتمع؛ فهو قد ترك هذه الفرصة لتضيع من بين يديه بسياسته غير الموفقة في إدارة البلاد حتى الآن”. 

 

* عنجهية وغباء تهددان باستبعاد مصر من بطولة إفريقيا وتغريمها الملايين

تهدد عنجهية وغباء المسئولين في نظام السيسي بإقصاء الاتحاد الإفريقي “الكاف” الفريق المصري من بطولة إفريقيا، وتغريم المصريين ملايين الدولارات (بعد صفعة مباراة غانا العام الماضي التي انتهت بتغريم مصر مليون دولار بسبب غباء مسئولي ماسبيرو وتعمدهم بث مباراة مصر وغانا بالمخالفة لتعاقد الكاف مع شركة بي ان سبورت)، بعدما عادت رئيسة جهاز المنافسة التابع لوزارة التجارة لتكرر نفس الواقعة وتهدد ببث مباريات البطولة الإفريقية التي تبدأ 14 يناير الجاري عبر قنوات مصرية.

الصدام المرتقب بين الاتحاد الإفريقي، والمسئولين في مصر قادم في حالة إصرار مصر على مخالفة لوائح “الكاف” والتلويح بحق مصر في بث مباريات كأس إفريقيا في الجابون ما لم “يلتزم” الاتحاد بالسماح لشركة بريزنتيشن التي يمتلكها الفتي الملل لنظام السيسي “أحمد أبو هشيمه، بعدما رفض الكاف عرضه وقبل العرض القطري.

مؤشرات الصدام ظهرت بتأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة أن بث مصر للمباريات “حق” لها ما لم يعط”الكاف” حقوق البث لشركة أخرى، بجانب “بي إن سبورت” القطرية، بينما تهدد المواد 3/79، و6/79 من لائحة الكاف باستبعاد الفريق المصري من البطولة حالة بث القاهرة البطولة، وتغريم مصر ملايين الدولارات لصالح الشركة القطرية هذه المرة، يدفعها الشعب المصري من أجل عيون “أبو هشيمة”!.

“جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” لم يكتف بنفي نيته السطو على (قرصنة) إشارة بث بطولة الأمم الإفريقية بالجابون متعديًا بذلك على حقوق شركة “بي إن سبورت” القطرية التي أعطاها “الكاف” حقوق البث، ولكنه أكد في بيان له الأحد أن هذا “حق” للاتحاد المصري لكرة القدم بث المباريات.

وفرض على الاتحاد الإفريقي إعطاء حق البث لشركة (بريزنتيشن) بجانب الشركة القطرية (بي إن سبورت)، بدعوى أن السماح لشركة واحدة بالبث “احتكار” يتعارض مع القوانين المصرية، وإلا ستقوم مصر بالبث.

ويقول الخبير الكروي “أحمد شريف”، بموقع “يلا كورة” أن الفصل الـ38 تحت عنوان اللائحة المالية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مادة رقم 97 بند6 يهدد بإقصاء الفريق المصري من بطولة الجابون في حالة اصرت مصر علي بث البطولة بالمخالف لتعاقد الاتحاد الافريقي مع شركة “بي إن سورت”.

ويشير لأن هذا يعني أنه في حال نقل مباريات منتخب مصر في البطولة الأفريقية المقبلة سيكون الكاف قادرًا على إصدار قرار فوري بإقصاء فريق مصر من المسابقة، بالإضافة إلى حرمان الفريق من التواجد في البطولة المقبلة عام 2019، بجانب عقوبات أخرى محتملة، وهو امر لم يحدث من قبل ولو خالفت مصر وطبق الاتحاد العقوبة عليها ستكون هذه اول سابقة في تطبيق هذه العقوبة.

وينص هذا البند المذكور في لائحة الكاف على أن: “الاتحادات المحلية مطالبة بالامتثال لكل الالتزامات التعاقدية للكاف فيما يخص حقوق البث والتسويق، وفي حال عدم الالتزام من جانب أي اتحاد وطني أو إذا حدثت قرصنة لإشارة البث فإنه يتم استبعاد الفريق من البطولة بالإضافة إلى تعليق مشاركته في النسخة التالية، مع ملاحظة أنه قد يتم فرض عقوبات أخرى على الاتحاد الذي ينتمي له الفريق “.

وزعمت “منى الجرف” رئيس الجهاز أن “الجهاز ألزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستعادة حالة المنافسة والسماح لشركة أبو هشيمة ببث المباريات، وبدون هذا “اتحادات الكرة الوطنية هي صاحبة الحق الأصيل في تلك الحقوق، ولا يوجد ما يمنعها وفقًا لقانون حماية المنافسة من التصرف في تلك الحقوق حال رغبت في ذلك”، ما يعني خرق لوائح الكاف وتعريض مصر لعقوبات.

استعراض عضلات و”فِردة”

وفي بيانه أوضح الجهاز أنه “فيما يخص بطولة الأمم الأفريقية بالجابون، فقد قرر الجهاز استمرار عرض شركة beIN للبطولة بصورة استثنائية، وذلك استقرارًا للأوضاع القانونية وحماية لحقوق المشتركين”.

ولكنه اشترط “من أجل حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول علي حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية”، أن يلتزم “الاتحاد الأفريقي بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة، داخل نطاق مصر، لشركة أخرى بجانب مؤسسة beIN؛ وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم”، فيما يبدو نوع من “الفرده” والجهل بالقانون الذي يعرض مصر لمخاطر دفع غرامات بالملايين يتحملها الشعب الجائع.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيان يوم الخميس الماضي: إن مزاعم الفساد المتعلقة بحقوق بث البطولات الأفريقية التي وردت في تقرير جهاز حماية المنافسة “معلومات خاطئة”، مشددا على أن “تعاقدات الاتحاد لا تخرق أي قوانين محلية أو دولية”.

وأضاف الاتحاد “وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي – بعد تقييم العروض المختلفة بما يتفق بشدة مع معايير التعاقد المتوفرة – على تجديد التعاقد مع لاجاردير سبورتس للفترة من 2017 وحتى 2028 وتم هذا الأمر في يونيو 2015″.

وتابع “يضمن التعاقد للكرة الإفريقية زيادة ملحوظة في الأرباح وتمويلا ملائما لتطوير كرة القدم في القارة ولا يخرق أي قوانين محلية أو دولية.

وتنص المادة 97/3 من لائحة الاتحاد الإفريقي، على أن: “حقوق الإذاعة والتليفزيون من جهة، والعائدات الواردة من الدعاية خارج وداخل الملعب إلى جانب استغلال شعار البطولة من جهة أخرى، يجب أن يخضعوا لعقود منفصلة تكون عن طريق التفاوض بين الكاف والوكالات المتخصصة سواء لنسخة واحدة أو أكثر”. 

لكن جهاز حماية المنافسة المصري يقول إن الكاف منح شركة لاجاردير سبورتس، حقوق بث هذه البطولات، دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة، لفترة 12 عاما بدءا من 2017 وحتى 2028.

 

*استمرارًا للفشل.. بوار 34 ألف فدان بأسوان

كشف سعيد العرضي، أمين صندوق جمعية” النمو” بوادى الصعايدة أن 34 ألف فدان مهددة بالبوار، لعدم توصيل مياة الرى لهم حتى الأن، برغم التصريح لهم بزراعتها .
كان مئات المزارعين المنتفعين بقرية النمو التابعة لمشروع وادي الصعايدة،قد اشتكوا من عدم مقدرتهم رى الأراضى عقب استلمهم لقطع الأراضي الزراعية منذ عام 2002 للخريجين، بمساحة 3414 فدان موزعة على 569 أسرة

وأضاف “العرضى”فى تصريحات صحفية اليوم،الثلاثاء، أن أهالي القرية يروون أراضيهم بالجهود الذاتية لعدم قدرتهم على توصيل المياه من الترعة إلى زراعاتهم، بحجة أن الشركة المنفذة لم تسلم الأراضي إلى إدارة المشروع وبالتالي لم يحق لهم توصيل مياه ري حتى اليوم “على حد قوله.

بينما أضاف” أ.ع” مزارع ، أنهم يتضررون أيضًا من عدم توصيل الكهرباء، وعدم صرف السماد على الحيازة الزراعية لكل المزارعين بالجمعية وبيعه في السوق السوداء، وبوجود كمية من الأسمدة مخزنة عند الأهالىي مطالبًا بمراجعة الكميات الموجودة بالعهدة من السماد.
آلاف الأفدنة الزراعية مهدة بـ”البوار

وشهدت القرى المصرية فى الوجه بحرى والقبلي وصعيد مصر، ظاهرة تهدد مستقبل الزراعة المصرية كما أنها تهدد مستقبل مصر تتمثل في بوار الأراضي الزراعية .

وكشف تقرير حديث،عن تناقص الرقعة الزراعية في مصر، والتي تقلصت من حوالي 8 ملايين فدان في الأربعينيات إلي 5.65 مليون فدان بالنسبة لأراضي الوادي والدلتا، مع عدم وجود إطار شامل لعملية التنمية الزراعية في مصر،وانخفاض منسوب المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات والبذور.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن استصلاح آلاف الأفدنة يوما بعد يوم، فى إطار خطة استصلاح الـ١.٥ مليون فدان، حيث تتعرض عشرات الآلاف من الأفدنة الأخرى فى الدلتا والصعيد للعطش والبوار، بعدما بلغ العجز الذى تعانى منه مصر من المياه ٣٠ مليار متر مكعب، حسب التأكيدات الرسمية

الأزمة التى تسببت فى موت الزرع، بعد جفاف الترع ونقص المياه فى المحافظات، ولجوء الفلاحين إلى رى أراضيهم بمياه الصرف، الأمر الذى أدى أيضا إلى التأثير على خصوبة هذه الأراضى.

 

* سنة أولى مسخرة”.. أبرز فضائح وطرائف برلمان السيسي

اليوم الثلاثاء 10 يناير أسدل الستار على فصول من الغرائب والفضائح والطرائف التي لن يكون لها مثيل، إلا في برلمان 30 يونيو، بعد مرور عام كامل على تلك المسخرة منذ انعقاد أولى جلساته في مثل هذا اليوم.

وعلى الرغم من وقف البث المباشر للمجلس، إلا أنه ما بين الحين والآخر تخرج مقاطع تليفزيونية من داخل جلسات برلمان السيسي، عن طريق محررو البرلمان، أو تلك التي يبثها التليفزيون الرسمي بشكل غير منتظم، وغالبا ما يظهر في تلك المقاطع ما يسيء للنواب ويتسبب لهم في السخرية.

يذكر أنه بعد الجلسات الأولي للبرلمان، التي اتسمت بالسخرية والفشل، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” هاشتاجًا تحت عنوان “برلمان البلالا” للسخرية من جلسات برلمان السيسي التى شهدت سقطات كبيرة من قبل الأعضاء الجدد.

محضر غش

في 2016 ضُبط أحد نواب برلمان السيسي متلبسا بعملية غش، في إحدى لجان التعليم المفتوح لكلية الحقوق بجامعة الفيوم، وحررت إدارة الجامعة محضر غش للنائب.

وأكد الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب، في تصريحات صحفية أن إدارة التعليم المفتوح حررت محضر غش لنائب برلماني يدعى محسن أبو سمنة، يدرس في برنامج التعليم المفتوح بالمستوى الثالث في كلية الحقوق.

وأضاف أن الواقعة أحيلت للتحقيق ويتم الاستفسار من الناحية القانونية حول مثول الطالب أمام الشؤون القانونية للتحقيق معه، أو إخطار برلمان الدم قبل مثوله للتحقيق.

تيشرت أزرق

وقعت مشادة بين رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، مع النائب أحمد الطنطاوي، لارتداء النائب “بلوفر”، فوجه إليه رئيس البرلمان تنبيها شديد اللهجة للنائب بعدم دخوله البرلمان بمثل هذا الزي مرة أخرى، ليتطور الأمر إلى مشادة بينهما.

وأصر النائب أحمد طنطاوي عضو برلمان السيسي، على تحدي رئيس المجلس ، وحضر إلى الجلسة التالية مرتديا “تيشرت” أزرق اللون.

مرتضى يحلف بالطلاق

وأثار مرتضى منصور البلبة أثناء مراسم أداء نص يمين الدم، إذ عدل جملة “احترم الدستور” إلى “مواد الدستور”، وذلك لاعتراضه على ديباجة الدستور التي أكدت على أهمية ثورة 25 يناير.

مضيفا: “أنا برفض جو المخبرين، وأنا مش معترف بـ25 يناير، الثورة”، فرد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لبرلمان الدم، قائلا: “مش وصاية ولكن احترام للدستور”.

وأثناء المشادة الكلامية قال منصور: “مش هقسم، على الطلاق ما هقسم”، ومن ثمّ تدخل النواب مصطفى بكري وحمدي بخيت وخالد يوسف حتى يقنعوا النائب بالالتزام بنص القسم.

فيديو جنسي

قام النائب أسامة شرشر، عضو برلمان الدم وعضو لجنة الثقافة بالبرلمان، بإرسال فيديو اباحى لأحد النواب، وأرسله إلى أحد الجروبات باسم “نواب البرلمان المصرى”، ويضم الجروب نائبات البرلمان وعددا كبيرا من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية، مايقارب 256 نائبا. 

نفي شرشر معرفته بتلك الفيديوهات، وقال إنه تم اختراق حسابه الشخصى على “الواتس اب”، وإرسال الفيديو للعديد من النواب، والجروبات الخاصة بالنواب، لإحداث حالة من البلبلة ضده فى برلمان الدم، لافتا أنه لا يعلم شىء عن الفيديو الغير الأخلاقى الذى يتم إرساله للنواب من خلال حسابه الواتس أب. 

رحلة دبي

قامت غادة عجمي نائبة المصريين المقيمن بالخارج ، بالإعلان عن تنظيم رحلة سياحية إلي دبي لمدة 4 أيام ، وسعر الفرد 4500 جنيه.

وأكدت النائبة غادة عجمي نائبة المصريين المقمين بالخارج إن الهدف من وراء هذه الرحلة وجميع الرحلات القادمة هو تنشيط السياحة لكي نقوم بتطوير السياحة في مصر وإنها مجرد بداية وسنذهب إلي الإمارات وفي نفس الوقت سيكون هناك رحلات قادمة من الإمارات إلي شرم الشيخ والأقصر تحت رعاية شركة مصر للطيران من أجل تنشيط السياحة في البلاد في ظل هذه المعاناة التي نعيشها.

وقامت النائبة بجمع اشتراك الرحلة بالبهو الفرعوني داخل مجلس الشعب، تزامنا مع وقت مناقشة اللائحة الجديدة داخل قاعة البرلمان، ما دعا إلى خروج حملات تطالب بإسقاط عضويتها ، لأنها لا تمثل مصريي الخارج ولا تعبر عن معاناتهم.

نائب الباي باي

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لنائب يجلس أسفل إحدى كاميرات التليفزيون في المجلس، وتكراره لنفس الإشارة 5 مرات في أوقات مختلفة، وقد أزاح في إحداها مايك المجلس من أمامه ليظهر في الكاميرا بوضوح، حاملاً هاتفه المحمول في يديه كدليل على أنه يشير في الكاميرا إلى من يتحدث إليه.

هذا العضو هو النائب حاتم عبد الحميد، عن دائرة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ويعمل موظّفًا في وزارة الصحة. 

العملية ناشفة

فضح الميكرفون حديث خافت دار بين رئيس برلمان الدم ، علي عبد العال، وأحد النواب يطالبه بإنهاء الجلسة فرفض رئيس البرلمان الانتهاء من الجلسة قبل انتخاب وكيلين، ليعبر له النائب عن استيائه قائلًا: “العملية ناشفة هنا وسيادة الأمين بيقولك مفيش فلوس”، وتدخل شخص ليؤكد أن هناك 600 وجبة للنواب داخل البوفيه، ليكتشف أنها وجبات الجلسة الثانية من برلمان الدم.

سب اللائحة

فضح الميكروفون الموجود داخل جلسة انعقاد المجلس النائب البرلماني جمال عبد العال، تلفظ بلفظ خارج على الهواء أثناء البث المباشر  لإجراءات انتخاب وكيلي المجلس.

وقال النائب لزميله: “قلت لإيهاب الخولي كل اللي حافظ لي مادتين وقانون يطلع ميتين أبونا”، بعد سؤال زميله: “مش هو دا الكتاب اللي أخدناه؟”، فرد زميله: “دي لائحة المجلس”، ليقاطعه: “أنا قلت له كل اللي حافظ مادتين وحافظ اللائحة يتنطط علينا”.

ضرب عكاشة

قام النائب كمال أحمد بضرب توفيق عكاشة بالحذاء اثناء الجلسة الصباحية لبرلمان الدم ، وذلك على خلفية استقبال النائب توفيق عاكشة السفير الاسرائيلي بمنزله ، وهي زيارة أثارت الكثير من الجدل حيث يرفض الكثير من الشعب المصري التطبيع من إسرائيل.

لب وتسالي ومجاعة

تم تداول مقطع فيديو لعدد من النواب، وهم يتناولون اللب والتسالي ، أثناء انعقاد الجلسة، من جانبه وصف البرلماني السابق، محمد العمدة، برلمان السيسي بأنه أسوأ برلمان في تاريخ مصر، فهو لم يأت نتيجة انتخابات نزيهة، وإنما جاء بالاختيار، والدليل على ذلك كثرة النواب المنتمين للجيش والشرطة، وهؤلاء من المعلوم أنه ليس لهم رصيد شعبي في الشارع حتى يصلوا للبرلمان، ناهيك عن الفنانين وغيرهم من الشخصيات التي كانت تقف وراء استدعاء العسكر للهيمنة على الحياة السياسية.

وحول  مهاجمة هذا البرلمان وانتقاده المتواصل قال العمدة في تصريحات صحفية أن هذا الهجوم طبيعي؛ لأن  هذا البرلمان مارس أشياء غير مقبولة، منها أنه أقر مئات القوانين التي تمكّن العسكر من السيطرة على السلطة والثروة، وقوانين لترسيخ الاستبداد مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي أضفى المشروعية على تصفية المصريين في منازلهم وفي الشوارع، ومنها قانون الكيانات الإرهابية وقانون التظاهر، وقانون حماية الجيش للمنشآت العامة، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون المؤسسات الصحفية والإعلامية وغيرها من القوانين الأخرى.

وأضاف البرلماني السابق: ما تقدم  يؤكد أن برلمان السيسي يؤيد كل جرائمه في حق المصريين، فهو يبارك الحرب السرية التي يديرها السيسي على أهل سيناء ولا أحد يعلم عنها شيئًا، ويبارك دعم السيسي لبشار الأسد والشيعة في سوريا، ودعمه للتمدد الشيعي في العراق، وهي السياسات التي ألحقت أشد الأضرار بالمسلمين السنة في المنطقة، وسوف تتصاعد هذه المخاطر في ظل عقيدة إيران المتمثلة في أن وليها الفقيه هو إمام لكل مسلمي العالم. 

واختتم العمدة كلامه بالقول إن هذا البرلمان أيّد كافة سياسات السيسي الاقتصادية التي أوصلت الشعب إلى مرحلة المجاعة، مما أدى إلى تفشي جرائم السرقة بالإكراه، والقتل من أجل السرقة، وكثير من هذه الجرائم يسمع بها الناس ولا تغطيها وسائل إعلام العسكر، وعليه لا يمكن اتهام برلمان السيسي بالتقصير فقط، بل هو شريك أساسي في كل جرائم العسكر تجاه الشعب المصري وبالتالي كان من الطبيعي مهاجمته.

 

* الانقلاب يكمم أفواه الجامعة ويحظر مواقع التواصل على أساتذتها

بدأت سلطات الانقلاب في الاستعداد لتكميم الأفواه داخل الجامعات المصرية، عن طريق مراقبة حسابات أساتذة الجامعات والطلاب؛ الأمر الذي يدمر الحريات الشخصية، بعد أن تم تكميم الأفواه داخل الصحف والإعلام البديل، خاصة مع انتشار حالات كثيرة لفصل موظفين، وإحالة أعضاء هيئة تدريس ببعض الجامعات الحكومية إلى التحقيق، بناءً على ما ينشرونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلن رؤساء الجامعات الحكومية المعينين من قبل سلطات الانقلاب، والذين يعتبرون عينها الأمنية داخل الجامعات، الحرب على المنشورات التي تهاجم النظام والأجهزة الأمنية وتنادي بالحريات وتنتقد الانهيار الاقتصادي.

تكميم أفواه أساتذة الجامعات

وهدد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إنه حال التأكد من أن شخصًا من موظفى الجامعات أو أساتذتها، نشر سبًّا أو قذفًا رموز دولة الانقلاب، فإنه يُحال إلى التحقيق بالشؤون القانونية، ويتم التأكد من امتلاكه لهذه الصفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكّدًا أن الحساب يكون من خلال الشؤون القانونية على حسب الجرم وليس الفصل بشكل مباشر.

وأضاف حاتم أن قانون تنظيم الجامعات معمول به منذ عام 1972، قبل اختراع الإنترنت من الأساس، وليس “فيس بوك” فقط، وأنه لذلك لا ينص في مواده على ما يُنشر عبر مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكّدًا أن مجلس الجامعة معني بالقرارات التي تحفظ العملية التعليمية وتصونها وتضمن عدم التجاوز في طار ما يقره قانون تنظيم الجامعات.

فيما قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف: “للأسف، الشعب المصري أدمن فيس بوك، وأحيانًا تُستخدم الأشياء الجديدة بشكل صحيح، إنما مهاجمة رموز الدولة لا بدّ من المحاسبة عليه، ولدينا أحد المنتمين للجامعة كان يسب البلد ورموزها والرئيس والجيش، وفى مثل هذه الحالة ألجأ لإدارة الأمن الداخلى بالإدارة الإلكترونية، ولو لاقيت حد بيشتم رئيس الدولة ورموزها، بعد تحققى من صحة الحساب، أحيله للتحقيق القانونى فورًا، وهذا من حقى، ولا أتدخل فى العقوبة، لأن المحقق القانونى يقوم بدوره، وذلك طبقًا للوائح وافق عليها مجلس الجامعة”.

وأضاف لطفى: “أقسم بالله العظيم أنا تهاونت فى حقى مرات عديدة، ولكن اللي يهين الدولة ما برحموش”، آملاً في إعادة تفعيل مباحث المعلومات، التى كانت تعمل بشكل جيد للغاية قبل ثورة 25 يناير؛ وذلك لضمان محاسبة من يقوم بالسب والقذف بشكل عاجل وناجز، مؤكّدًا أن هناك قرارًا من مجلس الجامعة بمحاسبة من يقع في فعل السب والقذف عبر “فيس بوك” وباقي مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه يطبق المحاسبة.

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن قانون تنظيم الجامعات لم ينص على معاقبة من يخالف القواعد ويتجاوز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ما يحدث هو تقدير من مجلس الجامعة، الذي يضع قواعد للتعامل مع مثل هذه المواقف المكتوبة. 

ضد الحريات

فيما أكد الدكتور هانى الحسينى، العضو المؤسس بحركة” 9 مارس من أجل استقلال الجامعات” أن إحالة أعضاء التدريس والموظفين للتحقيق بناء على ما يكتبونه عبر “فيس بوك”، تتعارض مع حرية التعبير التى ينص عليها الدستور، مشدّدًا على أن للشخص الحق فى قول رأيه طالما كان هذا الرأي غير مجرم مثل الدعوة للعنف.

وأضاف الحسيني أن هناك قانونًا فى مصر يجرم العنف والإرهاب، ويُجرّم نشر محتوى إباحي، مشيرًا إلى أن فى هذه الأمور توجد المحاسبة، متابعًا: “على حد علمي مفيش قيود أخرى، لو واحد بينتقد رئيس الجمهورية ولم يدع للعنف، هذه حرية تعبير”.

وأكد عضو حركة 9 مارس أن اعتماد “فيس بوك” كوسيلة من وسائل النشر أمر مختلف عليه، مستطردًا: “هى الوزارة وإدارات الجامعات فاضيين لمتابعة الناس على فيس بوك؟ ده نوع من العبث ويدل على عدم اهتمامهم بعملهم؛، لأنهم إذا كانوا متابعون جيدون لعملهم ما كانش هيكون عندهم وقت لكده، الشخصيات العامة تهان فى كل العالم، وليست لها حصانة على الإهانة، وضريبة أن الواحد يتولى منصب عام يقبل أن يتكلم عنه الناس بأسلوب لا يحبه، لأنه يؤثر على حياة الناس بحاجات مش بيحبوها، وإهانة الشخصيات العامة موجودة فى كل مكان في العالم”. 

وكان قد قرر مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية (مواقع التواصل الاجتماعي) أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها.

 

*مصادر دبلوماسية: موافقة “إسرائيل” تؤخر تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

أكدت مصادر دبلوماسية إن سبب تأخير السلطات المصرية إقرار اتفاقية تيران وصنافير يعود إلى انتظار موافقة أمريكا و”إسرائيل“.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” اللندنية عن مصدر في وزارة الخارجية المصرية قوله إن أحد أسباب تأخر السيسي في الموافقة على الاتفاقية رسميا وإحالتها إلى البرلمان، كان يكمن في اشتراط واشنطن حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من “إسرائيل” على تسليم الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن “إسرائيل”، أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية .
وأبلغت حكومة السيسي “إسرائيل” أنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية وذلك قبل أن تعلن موافقتها رسميا على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين، وتحيلها إلى مجلس النواب.
كانت الحكومة قد أحالت الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين للسعودية، إلى مجلس النواب، يوم 29 ديسمبر الماضي، وقد تسببت هذه الاتفاقية بتقسيم الرأي العام المصري وآراء النواب بين مؤيد ومعارض لفكرة تسليم جزء من الأراضي المصرية لدولة أخرى.
أكدت الصحيفة أن مصر أدت دور الوسيط بين الدولتين، إذ نقلت إلى “تل أبيبالتعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة إلى الجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية، الذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.

وأوضح تقرير “العربي الجديد” أن الإجراءات التمهيدية لإقرار الاتفاقية تعطلت منذ سبتمبر وحتى ديسمبر الماضي، نظراً للخلافات التي نشبت بين القاهرة والرياض حول الملف السوري والعلاقات مع روسيا، لكن، وبعد اتصالات سرية رفيعة المستوى بين البلدين لحسم مسألة الجزيرتين، وتنفيذ الاتفاقية الموقعة، أرسل وزير الخارجية سامح شكري، خطابا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو”، في 18 ديسمبر الماضي يبلغه فيه بجدية مصر بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
وأكد أن السعودية تعهدت بالحفاظ على التزامات مصر السابقة تجاه “إسرائيلفي مضيق تيران والجزيرتين، وأنها لا تنوي وضع أي قوات عسكرية فيهما،  كما أبلغ شكري “نتنياهو” بفحوى الاتصالات المصرية السعودية الأمريكية في هذا الشأن، وأرسل له الخرائط الجديدة لتقسيم المياه الإقليمية والتواجد الأمني والدولي.

واضاف التقرير: في 19 ديسمبر الماضي، أرسل “نتنياهو” إلى شكري رسالة يؤكد فيها أن “إسرائيل” لا تمانع في تسليم الجزيرتين إلى السعودية، وأنها تقر بما حملته الخرائط المصرية من تقسيم للمناطق، وبخطة الانتشار الأمني المزمع تنفيذها ومشروع جسر الملك سلمان، والسماح للسفن الإسرائيلية بالعبور في مضيق تيران دخولاً أو خروجاً من ميناء إيلات، واختتم الرسالة بأن “هذه الإجراءات لا تمثل انتهاكاً لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية“.

وجاءت إحالة الاتفاقية إلى البرلمان العسكري ، في 29 ديسمبر، على الرغم من استمرار القضاء المصري النظر في مدى تناسب تسليم الجزيرتين مع الدستور، ومن المقرر أن تنطق المحكمة الإدارية العليا بحكم في هذا الصدد في 16 يناير.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا أحكاما في هذا الشأن خلال الشهور القليلة المقبلة.
وسبق لـ”إسرائيل” أن أعلنت في أبريل الماضي، موافقتها على تسليم الجزيرتين للسعودية، إذ قال وزير الحرب “موشيه يعلون” آنذاك إن الرياض التزمت باحترام شروط اتفاقية السلام بين مصر و”إسرائيل“.

 

*موقع بريطانى: لماذا سيغرق السيسي عام 2017؟

نشر موقع “ميدل إيست آي” في لندن مقالا للكاتب عمرو خليفة، ابتدأه بالقول إن رأس السنة مرتبط تقليديا بالأمل، لكن منذ أن سيطر عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر، أصبح الأمل بعيد المنال.

ويقول الكاتب: “كنت أتحدث قبل يومين مع زميل لي وصل إلى نيويورك قريبا، حيث تبين لي بسرعة أن قلة الأمل وتنامي الغضب أصبحا معيار واقعنا الجديد، وقال لي إن راتبه في نيويورك لا يكفيه في مصر؛ بسبب التضخم المفرط، وقال لي: “اشترينا غسالة بـ3500 جنيه مصري (195 دولارا أمريكيا) قبل ثلاث سنوات، وأصبح ثمن الغسالة ذاتها في السوق أمس 17 ألف جنيه مصري (945 دولارا أمريكيا)”.

ويضيف خليفة: “مع ذلك، فإن صديقي في حال أفضل من كثير من المصريين من الطبقة المتوسطة والطبقة المتوسطة الدنيا، وما لم تكن غارقا مثلهم سيصعب عليك أن تستوعب التوقعات المخيفة: دون تغييرات سياسية واقتصادية مهمة ومباشرة فإن من غير المحتمل أن يتم السيسي عامه هذا في الرئاسة“.
ويشير الكاتب إلى أنه “جرى هذا الأسبوع حوار غريب في المقهى ذاته، الذي كان 99% من زبائنه يؤيدون السيسي، واستخدموا القوة في الماضي ضد الأصوات المعارضة له، وكان الحوار يدور حول من يمكن أن يحل محل السيسي؟ فبالنسبة للكثير لم تعد المسألة إن كان يجب على السيسي أن يذهب، ولكن متى سيذهب، وكيف، ومن يمكن أن يحل محله، ويصبح السؤال المركزي: هل هناك حوارات مشابهة في دوائر السلطة؟“.

مطرقة تبحث عن مسامير

ويقول خليفة: “إذا أردنا أن نقسم فترة حكم السيسي إلى نصفين، يمكننا القول مطمئنين بأن الإخفاقات الأولى ناتجة عن العقلية العسكرية التي تعمل كمطرقة تعد كل شيء في طريقها مسمارا يجب أن يسوى بالأرض، وسواء كانت تلك المسامير مواطنين مصريين مسالمين ذوي اتجاه إسلامي، أو ناشطين ثوريين، أو مفكرين، أو صحافيين، فإنه من الواضح أن السيسي أصبح رئيسا، وقرر ألا يسمع المصريون صوتا غير صوته، وتوقع البعض بأنه يرى نفسه جمال عبد الناصر الجديد، مستبدا قوميا ينقذ مصر من عوامل التدهور السياسي والاقتصادي، لكنه يفعل ذلك بعقلية: (على طريقتي.. وليس طريقة أخرى)”.

ويضيف الكاتب: “مع أنه من المعروف أن السيسي كان واحدا من عدد ضئيل من المسؤولين الذين وقفوا خلف مذبحة رابعة، التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف مصري، إلا أنه لم يواجه مشكلة في أن يصبح رئيسا؛ لأن المفهوم العام كان أنه سيخلص مصر من الإخوان المسلمين، وكان ذلك كفيلا بأن يضمن له الفوز في الانتخابات“.

ويستدرك خليفة بأن “الضرب بيد من حديد ضد مجموعة ارتكبت الإثم الأكبر في أن حاولت أن تقدم حلولا سياسية في إطار ديني مسألة، وحل مشكلة دولة في حالة انهيار هو مسألة أخرى“.
إسكات الناقدين

ويلفت الكاتب إلى أنه “لم تمر فترة طويلة على سجن أكثر من 60 ألف مصري بسبب آرائهم السياسية، يعدهم النظام مثيرين للمشكلات حتى تبين أن تكميم الأفواه توسع أكثر ليشمل هجوما على المنظمات غير الحكومية والإعلام برمته، وحاول بعض محبي السيسي القول بأن هناك أقلية في مناصب عليا هم من يستخدمون تكتيك اليد القوية، والسيسي نفسه يصر على أن الصحافيين المصريين يتمتعون بحريات لا تضاهى، وقال السيسي في أيلول/ سبتمبر 2015: (لا أريد أن أبالغ.. لكن لدينا حرية تعبير غير مسبوقة في مصر)”.

ويستدرك خليفة بأن “الحقائق على الأرض تكذب ادعاءات السيسي، حيث أطلق عليه تقرير (مراسلين بلا حدود) وصف (مفترس الحريات الصحافية)، والأثر سلبي مضاعف، فإن لم يتمكن الصحافيون من إرسال تقاريرهم بحرية، فإن نظام الضوابط والتوازنات ميت ابتداء، ويحرم السلطة الخامسة من دورها الناقد، ويحرم المصريين حقهم في المعلومات والتحليلات المهم جدا، خاصة عندما تكون رواية الحكومة دائما مجانبة للواقع“.

ويورد الكاتب “مثالا على ذلك هو استثمار قناة السويس، حيث كلف المشروع 8.5 مليار دولار، ولم يزدد عدد السفن التي تمر من القناة وتدفع الرسوم بسوى 0.0033%، بعد أن تم الانتهاء من التوسعة، فهل كان سيكون لدينا مبلغ 8.5 مليار دولار الآن في هذه الفترة الاقتصادية العصيبة لو تمتع الصحافيون المصريون بحرية التحقيق وكتابة التقارير للقارئ حول المشروع قبل بدئه؟“. 

تجميد نفسه

وينوه خليفة إلى أن “النصف الثاني من فترة حكم السيسي تتعلق بفشله الاقتصادي التام، الذي أصبح أكثر سوءا بسوء إدارته للعلاقات الدولية المتعددة، خاصة في الخليج، الذي له أهمية خاصة، والذي خسر ثقته في قيادة السيسي، وفي خسرانه لمؤيديه الداخليين وداعميه الخارجيين، فإن السيسي يزيد النار على نفسه، فكثير ممن دعموه في الإمارات والسعودية ومن رجال الأعمال المصريين والطبقة المتوسطة العليا -هذا عدا عن 27 مليون مصري معدم، بما في ذلك كثير من الأقباط- كلهم يشعرون بأن السيسي خذلهم، ويتخلون عنه بسرعة، فغرد الملياردير المصري نبيل ساويريس الشهر الماضي، قائلا: (لا أدري كيف كان عام 2016 بالنسبة لك، ولكنه بالنسبة لي كان فظيعا)”.

ويعلق الكاتب قائلا: “فإن كانت الأمور بهذا السوء سياسيا واقتصاديا، لتجعل رجلا من (الطبقة العليا) يشكو، فكيف تظنون الأكثرية العظمى من التسعين مليون مصري رأوا العام الماضي تحت قيادة السيسي؟ وإن كان السيسي سيقضي عام 2018 بصفته مواطنا، أو أن يلاقي مصيرا مشابها لسابقيه، فإن الاقتصاد سيكون هو الذي وضع حبل المشنقة حول رقبته، فمنذ تخفيض سعر الجنيه المصري، بناء على أحد شروط صندوق النقد الدولي لتقديم قرض قيمته 12 مليار دولار، ارتفعت أسعار السلع إلى عنان السماء“. 

ويقول خليفة: “عندما تحدثت مع عدد من المحللين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كان هناك توقعان أجمع عليهما الجميع: التضخم في مصر، والأسعار سترتفع بشكل كبير، ويصبح إيجاد شبكات أمان اجتماعي أمرا في غاية في الأهمية“.

ويضيف الكاتب: “للأسف، بالنسبة للشعب والمؤلم غالبا للسيسي، هو أن التوقع الأول حصل، فالتضخم في طريقه ليصبح 20% وأكثر من ذلك، لكن لم يتم إيجاد أي شبكات أمان، وتراجعت الأمور بشكل سريع إلى حد أنه خلال حديث على (سكايب) فيديو لاحظت أن التي كانت في الطرف الآخر كانت تلبس ملابس دافئة، وتلف نفسها ببطانية، وكنت أعرف أن الجو بارد في القاهرة، فسألتها لماذا لا تستخدم مدفأتها، فكان جوابها: (هل تعرف كم ارتفعت تكلفة الكهرباء، وكم سيكلفني استخدام المدفأة؟)”.
ويفيد خليفة بأن “المصريين يضطرون لمواجهة خيارات تحت حكم السيسي يجب ألا يضطر أي إنسان لأن يواجهها، فعندما يكون هناك ما يكفي من المصريين، الذين يعانون البرد والجوع والغضب، فلن تستطيع أي حسابات سياسية أو أمنية أن توقف الطوفان الذي لا بد منه“.

صفقات الأسلحة السخية بينما يجوع الشعب

ويجد الكاتب أن “ما يسرع من نهاية السيسي السياسية، هو عدم تمكنه من قيادة الشعب إلا بصفته عسكريا، فمع أن السيسي يعلم جيدا بأنه اقتصاد بلده ينحدر إلى حدود لم تشاهد من قبل، إلا أنه استطاع أن يكون ثاني أكبر مشتر للأسلحة بعد قطر عام 2015، حيث أنفق ما يقارب 12 مليار دولار، وعندما يجد المصريون من الطبقات كلها في هذا الوقت صعوبة في شراء الأرز والسكر والشاي وزيت القلي؛ بسبب انفجار الأسعار وقلة المعروض، كيف يمكن لشخص أن يتخيل بألا يفور التنور، مع علم الناس أن المليارات تنفق على الأسلحة، التي في الغالب ستستخدم في قمعهم وليس في الحرب؟“.

ويذهب خليفة إلى أن “هذه التداعيات ليست غربية عن ديكتاتوريي العالم، لكنها أيضا تقود في العادة إلى النهاية المعروفة للقصة، وعندما تفكر في قصة السيسي تذكر بأن السياسة والحفاظ على السلطة هي كأحجية مكعب روبيك وبناء العلاقات، مرسي قبله استعدى الكثير من المعسكرات القوية ودفع الثمن، والسيسي ينسى ذلك، لكن هذه السنة ستذكره، ففي اللحظة التي يبدأ فيها الأشخاص غير المناسبين في صفوف الشرطة والجيش الفهم بأن رئاسته تسير ضد مصالحهم، سيصبح مجرد ملاحظة على هامش التاريخ“.

ويؤكد الكاتب أن “لا أحد بكامل عقله يستطيع الجزم بتاريخ عزل السيسي عن السلطة، فالتوقيت والطريقة ومن سيقوم بذلك هي من علم الغيب، لكن ما هو أكيد هو أن السيسي، وبدلا من أن يصحح أخطاء الحكم الكثيرة، فإنه يستمر بالزحف نحو الهاوية بأسلوبه المضحك المبكي“.

ويخلص خليفة إلى القول: “إن استمر هذا الأمر على ذلك، فإن التوقع لهذا العام سيكون حقيقة قبل نهايته“.

 

*ما هي تفاصيل زيارة وفد إعلامي مصري لسوريا.. وما علاقتها بالسعودية؟!

كشف موقع “هافينجتون بوست”، عن تفاصيل سفر وفد إعلامي مصري لسوريا، في زيارة تستغرق عدة أيام، لمتابعة التطورات على الساحة السورية خاصة بعد دخول القوات الحكومية مدينة حلب.

وبسؤال مصدر داخل نقابة الصحفيين، عن معرفته بوجود وفد مصري، أكدت المصدر للموقع، أن النقابة لم تقم بتنسيق سفر أي وفود صحفية أو إعلامية إلى سوريا.

وذكر المصدر،أنه ليس شرطاً أن تكون النقابة على علم بكافة الوفود الإعلامية التي تسافر إلى الخارج، وهناك العديد من الوقائع التي تؤكد ذلك، مثل سفر بعض الصحفيين إلى إسرائيل دون علم النقابة، وتم التحقيق معهم بعد ذلك لمخالفة قرارات سابقة للنقابة بعدم السفر والتطبيع مع إسرائيل.

وفي محاولة لمعرفة أسباب تلك الزيارة، وتوقيتها وأهدافها، تواصل الموقع مع أحد أعضاء هذا الوفد، ومعرفة هل هو وفد إعلامي للتهنئة، أم أنها مهمة صحفية؟.إ

إبراهيم جاد الصحفي بجريدة روزاليوسف المملوكة للدولة، وأحد أعضاء فريق إعداد برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، أكد أن الوفد الإعلامي الذي غادر من مصر إلى سوريا يوم السبت 7 يناير  2016، لا يضم سوى فريق إعداد قناة “أون تي في” فقط المرافق للحسيني.

وقال “جاد”، إن فريق “أون تي” في هو الفريق الإعلامي المصري الوحيد داخل الأراضي السورية، وأن هناك تنسيقاً مع السلطات المصرية بشأن سفر الوفد، وبالفعل تقابلنا مع القائم بأعمال السفير المصري بسوريا لدى وصولنا، ونحن هنا في مهمة إعلامية للقناة.

وعن الأخبار التي تضمنتها بعض المواقع في تغطية الخبر والحديث عن مقابلة بشار الأسد، أكد عضو فريق إعداد يوسف الحسيني أن تلك الأخبار هي “هري” حسب تعبيره (هراء)، وغير صحيحة، ونحن هنا في مهمة عمل إعلامية وسوف نعود ونذيع تلك المادة على شاشة القناة، ونحن بالفعل سمعنا عن تلك الأخبار وكانت محل سخرية من فريق القناة عند اجتماعهم مع يوسف الحسيني بسوريا.

وأكدت مصادر داخل قناة “أون تي في”، أن الزيارة كانت في البداية مقترحة من فريق إعداد البرنامج الخاص بالإعلامي يوسف الحسيني، وذلك في إطار الاستعدادات الجديدة لانطلاق قناة “أون لايف” (التي ستحل محل آون تي في لايف)، وذلك بعد حديث الحسيني مع فريق إعداده وقوله “يجب أن يكون للبرنامج تغطية أوسع من الأحداث المحلية حتى نتميز عن المحيطين“.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحسيني هو صاحب مقترح السفر إلى سوريا كبداية لتلك التغطيات الخارجية كونها مركزاً لأهم الأحداث حول العالم الآن، على أن تكون هناك زيارات لدول أخرى تم الترتيب لها مثل زيارة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت المصادر أن إدارة القناة تحملت تكاليف سفر فريق البرنامج الذي ضم في حدود 5 إلى 7 أشخاص، من بينهم فريق التصوير، وأن المهمة جرت بالتنسيق مع الخارجية المصرية قبل السفر، وبالطبع السفارة السورية بالقاهرة، وذلك لإصدار التراخيص المطلوبة للعمل داخل سوريا.

وعن موعد عودة الفريق الإعلامي، أكدت المصادر أن العودة محدد لها السبت المقبل (14 يناير 2016) ، حيث أن مدة الزيارة هي أسبوع واحد لتصوير حلقة أو أكثر عن الأوضاع الإنسانية داخل حلب بعد سيطرة النظام السوري على المدينة، كاشفاً أنه وفقاً لمخطط داخل القناة فإن إذاعة الحلقات سوف يكون قبل موعد ذكرى ثورة 25 يناير.

وأشار الموقع، إلى أن “الحسيني”، الذي يقدم برنامج “السادة المحترمين” على قناة “أون تي في”، يعد من أكثر الإعلاميين المجاهرين بالهجوم الدائم على السعوديين، وملك السعودية المؤيد للمعارضة السورية، وسبق أن وصفهم بـ”اللئام الأصاغر عديمي التاريخ والحضارة”.. حسب تعبيره.

كما نقل الموقع عن مصدر أخر، أن زيارة الحسيني في معظم التحليلات، هي انحياز لطرف النظام السوري ضد المعارضة وانحياز لروسيا وحزب الله وإيران ضد الأطراف الأخرى مثل السعودية وتركيا وقطر.

وأن الزيارة تتماشى مع لغة النظام الحاكم في مصر التي تهدف لنشر الخوف من معارضته تحت شعار “حتى لا نكون مثل سوريا“.

 

*هيثم محمدين :تيران وصنافير رد جميل لإسرائيل وليس للسعودية

قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن بعض الناس تتساءل لماذا أحالت الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية للبرلمان رغم وجود حكم قضائي ببطلانها، ولكنهم لا يعلمون أن القضية ليست بيد الحكومة أو البرلمان.

وأضاف محمدين، خلال كلمته بندوة “تيران وصنافير مصرية ” بمقر حزب مصر القوية، أن الحكومة لا يعنيها القضاء أو البرلمان، ولا الوثائق التي تثبت مصرية الجزر، وذلك لأن الاتفاق تم خارج حدود البلاد.

وتابع:” الاتفاق تم مع الإدارة الأمريكية وإسرائيل، وليس مجرد قطعة أرض أو رد جميل للسعودية نظير الأموال التي تدفعها للنظام المصري للقضاء على الثورة المصرية” .
واستطرد:”تم الاتفاق على أنهم يبيعوا الجزر للسعودية لأن بين السعودية وإسرائيل اتفاق تحت الطرابيزة، وهناك ترتيب لإعادة تقسيم المنطقة، بأن تكون إسرائيل حليفة للدول العربية وفي مقدمتها مصر والسعودية “.

 

*”فوربس” تكشف عن شخصيتي «الرابح الأكبر»، و«الأغنى» بمصر فى 2016.. وكم قيمة ثرواتهما

قالت مجلة فوربس الأمريكية إن رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس وهو ثانى أغنى رجل فى مصر بعد شقيقه ناصف، كان الرابح الأكبر فى البلاد خلال عام 2016، إذ زادت ثروته الصافية بقيمة 700 مليون دولار، لتصل إلى 3.7 مليار دولار.
وذكرت المجلة أن عدد المليارديرات فى قارة إفريقيا وحجم ثرواتهم يواصل التراجع، لافتة إلى أن قائمتها للعام الجارى تتضمن فقط أصحاب المليارات الأفارقة الذين يعيشون فى القارة بدلا من رصد أغنى 50 شخصا فى إفريقيا.
وأظهرت قائمة “فوربس”  أن ثروة ناصف ساويرس، الشقيق الأصغر لنجيب، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للإنشاءات، زادت بنسبة 400 مليون دولار خلال 2016، ووصلت إلى 5.3 مليار دولار، ليصبح ثانى أكثر الرابحين،  لكنه يظل فى  موقعه كأغنى أغنياء مصر، وسادس أغنى رجل فى إفريقيا، واحتل “نجيب” المركز السابع فى قائمة أثرياء إفريقيا.
وصنفت “فوربس” رجل الأعمال المصرى محمد منصور، كثالث أغنى رجل فى مصر، والعاشر فى إفريقيا، حيث بلغ صافى ثروته حوالى 2.7 مليار دولار، يليه شقيقه ياسين منصور كرابع أغنى رجل فى مصر والثالث عشر فى القارة السوداء، بثروة قدرها 1.8 مليار دولار.
وتقاسم  يوسف منصور وأنسى ساويرس، والد نجيب وناصف، المركز الخامس فى قائمة أثرياء مصر والـ18 فى القارة بثروة قيمتها1.1 مليار دولار لكل منهما.
وأشارت “فوربس” إلى أن قائمتها الجديدة تضم 21 مليارديرا تقدر ثرواتهم بـ70 مليار دولار، فى حين أن قائمة أثرياء إفريقيا فى 2015، كان بها 23 مليارديرا وقدرت ثرواتهم بـ79.8 مليار دولار أمريكي.
وللمرة السادسة على التوالى، تصدر النيجيرى “أليكو دانجوت”، مؤسس مجموعة دانجوت التى تعمل فى مجال الأسمنت والسكر والطحين، قائمة “فوربس، بثروة قدرها 12.1مليار دولار أمريكى رغم تراجعها بنحو 5 مليارات دولار من صافى ثروته للعام الثانى على التوالي.

*كيف يتاجر الجيش المصري بأزمة “لبن الأطفال”؟

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، رسميا، رفع سعر لبن الأطفال المستورد عبر جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تحت شعار “تحيا مصر” من 30 إلى 43 جنيها للعبوة، بزيادة السعر إلى 58 جنيه خلال الأيام القادمة.
وطالبت الوزارة في خطاب أرسلته لمديريات الرقابة على الصيدليات، بالتأكد من البيع بالسعر الجديد، وضبط أي صيدلية تبيع بسعر مخالف، وإلغاء القرار السابق المحدد لسعر 30 جنيها للعبوة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري – حينها، العميد محمد سمير، إن الجيش تعاقد بالتنسيق مع وزارة الصحة على استيراد عبوات حليب للأطفال الرضع.
وأضاف المتحدث أن ذلك جاء بعد أن “لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات حليب الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، ما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط”، وهو ما أثار موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهامات للجيش بالسعي للسيطرة على كافة مناحي الاقتصاد المصري.
وبحسب بيان المركز المصري للحق في الدواء، فإن جهاز الخدمات الوطنية التابع للقوات المسلحة، استورد 30 مليون علبه ألبان للأطفال من ستة أنواع للبيع الحر بسعر 30 جنيه.
وحصلت 4 شركات على حق توزيع ألبان تحيا مصر للصيدليات، وعددها حوالي 65 ألف صيدلية، وهي شركات المتحدة، وابن سينا، وفارما أوفر سيز، ومالتي فارما.
وقال الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، عمرو خليفة، الجيش في مصر تحول لمؤسسة استثمارية اقتصادية تعمل لتحقيق الأرباح دون النظر لحاجة المواطن البسيط ، لافتا إلى أن المؤسسة العسكرية تحصل على مزايا لا يحصل عليها أي مستثمر منافس وهو ما يدحض العدالة في المنافسة الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن ألبان الأطفال كانت متوفرة بشكل طبيعي قبل افتعال الأزمة التي تدخل على إثرها الجيش للاستحواذ على صفقة استيراد ألبان الأطفال من الخارج مبررا ذلك بمحاربة احتكار المستوردين.
وأشار إلى ألبان الأطفال المدعمة، حتى بعد تدخل الجيش واستحواذه على استيرادها من الخارج، لم تعد في متناول غالبية الأسر التي تحتاج لها، بعد وضع شروط تعجيزية للحصول على اللبن المدعم، وهو ما يؤكد – بحسب خليفة- أن الأزمة كانت مدبرة من قبل  الجيش لاستغلال هذا الجانب الاستثماري الضخم، موضحا أن ألبان الأطفال سلعة مضمونة الرواج.
وحذر خليفة، النظام المصري، من خطورة استغلال حاجه البسطاء في تحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب المصري جراء فشل نظام الانقلاب في إدارة شؤون البلاد، والقرارات الاقتصادية المتخبطة التي ذاق ويلاتها المواطن المصري البسيط.

 

*إصابة رقيب شرطة برصاص مجهولين بالعريش

أصيب  قبل قليل رقيب شرطة برصاص مجهولين فى حى المساعيد غرب العريش بشمال سيناء وتم نقله لمستشفى العريش.

وقال مصدر أمنى إن رقيب الشرطة مجدى أحمد حسين 43 سنة، من قوات مديرية أمن شمال سيناء، أطلق مجهولون النار عليه فى حى المساعيد، وتم نقله لمستشفى العريش وتبين إصابته بطلق ناري فى الذراع الأيمن .

وأضاف المصدر أنه عقب الحادث تم إغلاق منطقة المساعيد بحثا عن منفذى عملية إطلاق النيران، وتم نصب أكمنة  أمنية متحركة .

 

*البنك المركزي يرفع سعر الدولار لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية ارتفاعاتها لدى البنك المركزى لليوم الثانى على التوالي، لتسجل 18.35 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، بدلاً من 18.15 جنيه للشراء، و18.38 جنيه للبيع، مرتفعاً بنحو 20 قرشاً للشراء و18 قرشاً للبيع.
وسجل سعر صرف اليورو رسمياً 19.40 جنيه للشراء، و19.62 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى 22.27 جنيه للشراء، و22.52 جنيه للبيع، واليوان الصينى 2.65 جنيه للشراء، و2.68 جنيه للبيع.
وعلى صعيد العملات العربية لدى البنك المركزى، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.89 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 60 جنيهاً للشراء، و60.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى 4.99 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع.
وارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك الحكومية لتسجل 18.30 جنيه للشراء، و18.35 جنيه للبيع ببنكى الأهلى ومصر بدلاً من 18.05 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.
وسجلت أسعار صرف العملة الأمريكية لدى البنك المصرى الخليجى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، والأهلى الكويتى 18.40 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، والبنك العربى الأفريقى 18.35 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع، وبنك تنمية الصادرات والعمال المصرى 18.30 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع.
ويتصدر بنك المشرق أعلى أسعار صرف للعملة الأمريكية فى البنوك المحلية عند الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء بـ 18.75 جنيه للشراء، بينما يأتي بنك التنمية والإئتمان الزراعي كأقل سعر لبيع الدولار بـ 18.25 جنيهاً.

 

*ترقُّب مصري لرفْع أسعار الأدوية خلال ساعات

من المقرر أن يعلن وزير الصحة  الدكتور أحمد عماد الدين بعد غد الخميس التسعيرة الجديدة لعدد من الأدوية الطبية، بعد الانتهاء من رفع أسعارها، على أن يبدأ التنفيذ رسمياً في الصيدليات أول فبراير/شباط المقبل، ومن المتوقع رفع أسعار 4500 نوع من الأدوية، مع توقعات بزيادات أسعار مجموعة أخرى من الأدوية تباعاً خلال الأيام المقبلة.
وتترقب شركات الأدوية العاملة في مصر القوائم النهائية لأسعار الأدوية، وأيضاً الصيدليات التي تواجه نقصا شديدا في أكثر من 60% من الأدوية.

وأكد مسؤول بوزارة الصحة أن شركات الأدوية هي السبب وراء “نواقص تلك الأدوية” بهدف رفع أسعارها، كما يعيش المواطن حالة من الترقب خوفاً من رفع أسعار الكثير من الأدوية.

ومن بين الأدوية التي سوف يتم رفعها، أدوية الأمراض المزمنة مثل “القلب والسكر والضغط” التي لم يتم استثناؤها من رفع الأسعار حسب مصدر مسؤول بوزارة الصحة المصرية، موضحاً أن ذلك جاء رغم إعلان وزير الصحة من قبل في تصريحات له بإعفاء تلك الأدوية من قائمة رفع أسعار الأدوية.

وتسبب الإعلان عن رفعها في إثارة حالة من الغضب بين الكثير من المواطنين، ويمثل المصابون بها 40% من المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام.

ومن المقرر رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، يشمل الأول زيادة المستحضرات التي يقل سعرها عن 50 جنيهاً بنسبة 50%، فيما ستزيد الأدوية التي يتراوح سعرها بين 50 و100 جنيه بنسبة 30%، أما الأدوية الأعلى من 100 جنيه فستزيد بنسبة 20%.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت خلافات كبيرة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية الأجنبية والمحلية التي يصل عددها إلى أكثر من 474 شركة، والتي تطالب برفع أسعار الأدوية بعد قرار الحكومة “تعويم الجنيه”.

ورضخت الحكومة المصرية لضغوط شركات الأدوية برفع الأسعار، كما رفضت تلك الشركات أيضاً استثناء أي دواء من تحريك سعره، بعد أن طالبت وزارة الصحة باستثناء الأدوية المزمنة من رفع أسعارها، حيث رأت تلك الشركات أن استثناء أي دواء يمثل خسائر كبيرة لها.

ويرى عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري محمود أبو الخير أن المتضرر الأول والأخير في رفع أسعار الأدوية هو المستهلك “المريض المصري”، مؤكداً أن شركات الأدوية والصيدليات ليسوا متضررين من تلك الأزمة.
واتهم أبو الخير عددا من شركات الأدوية والصيدليات بتخزين الكثير من أنواع الأدوية ترقباً لرفع سعرها، مشيراً إلى أن “الدواء في مصر” أصبح مثل الدولار كل ساعة بسعر.

 

*قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر.. أعضاؤه تدربوا بأمريكا

هل تضع الحكومة المصرية الصحفيين الأجانب وراء القضبان إن خالفت تقاريرهم توجهاتها، سؤال بدأ يطرح بجدية في الأوساط الغربية بعد سلسلة من المشكلات والإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية.
أكثر من أزمة وقعت بين المراسلين الأجانب في مصر، والجهات الرسمية، على مدار السنوات الثلاث الماضية، دفعت بعضهم لسرد المشاكل التي يعانونها خلال تغطيتهم للأحداث في صحفهم بدلاً من نشر أخبار مصر، بينما فضل آخرون مغادرة مكاتبهم بالقاهرة.
آخر هؤلاء الذين كتبوا عن مشكلات المراسل الأجنبي في مصر، كان “روجر ماكشينرئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالاً بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة لمؤسسة الإيكونومست، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب“.
مدير مكتب “الإيكونوميست” كتب يشير إلى ما أسماه “مشكلة تتعلق بكيفية إدارة العلاقات العامة”، قائلاً: “نجد الدولة المصرية في الغالب تتحول من أقصى اتجاه إلى عكسه تماماً فيما يتعلق بمعاملة الصحفيين“.
ويضيف: “نحن يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك تتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز“.
وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر التجربة تميل نحو اللامعقول، مشدداً على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”، حسب تعبيره.
وأجرى هافينغتون بوست عربي” اتصالاً بعدد من المراسلين الأجانب في مصر لرواية تجربتهم وهل يتعرضون لمشاكل في عملهم أم أن ما جاء على لسان الصحفيين السابقين مبالغ فيه، بيد أنهم اعتذروا “لحساسية وطبيعة أعمالهم واحتمالات تضررها“.

الخارجية ترد
في أغسطس/آب 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوانتخريب مصر، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيسبوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر“.
وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الأوساط الرسمية في مصر بعد اتهامها الرئيس السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2018 معتبرة ذلك “خطوة إيجابية” لو تمت.
ورد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، على وصف المجلة للسيسي بعدم الكفاءة، قائلاً إن “المجلة عمدت إلى تجنب أي مظهر من مظاهر التحليل الموضوعي، وتجاهلت العديد من النجاحات والإنجازات، واهتمت بتوجيه إهانات لشخص الرئيس المصري“.
وعقب مدير مكتب المجلة بالقاهرة في مقالة على هذه الواقعة قائلاً إن مجرد نشر تقرير به آراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا وكأننا نتعاون مع “الإخوان المسلمينضدها، واعتبر رد الخارجية نوع من العقاب للمجلة أشبه بالضرب على اليد.

ضياع ملايين العلاقات العامة
ماكشين” أوضح أنه “بالرغم من ملايين الدولارات التي يتم دفعها من قبل الحكومة المصرية لشركات العلاقات العامة الأجنبية، فإن هذه الجهود يقوضها المسؤولون الذين هم دوماً متشككون في الصحافة“.
وكشف عن أن “مركز الصحافة”، وهو مركز حكومي تابع لهيئة الاستعلامات مهمته إعطاء تصاريح تسمح للصحفيين الأجانب بحضور اللقاءات الرسمية، “لا يمكنه استصدار تصاريح لحضور الفعاليات التي يشارك فيها الرئيس السيسي“.
كما أن “الوزارات ترد على طلبات عقد مقابلات صحفية بعد أسابيع من نشر الأخبار، لو ردوا من الأساس!”.
ويستدرك ماكشين” قائلاً بأنه حتى في الولايات المتحدة “هناك حراسة تحول دون الوصول للمسؤولين، وهناك هيمنة من جانب الأمن وتتم شيطنة الصحافة.. لهذا فقد لا تكون مصر بهذا السوء“.

5 ملايين دولار

وتعاقدت مصر مع شركة “غلوبال بارك جروب” الأميركية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2013 لتحسين صورة نظام السيسي وتعزيز علاقاته مع مسئولين بالكونغرس ووسائل إعلام أميركية بعد عزله الرئيس المنتخب محمد مرسي، مقابل 250 ألف دولار شهرياً، أي ما يزيد على ثمانية آلاف دولار يومياً.
وتظهر الوثائق الرسمية أن مصر دفعت 5.2 ملايين دولار للشركة منذ عام 2013، وحتى مارس 2016، ما يعني وصول المبلغ المدفوع إلى أكثر من 6 ملايين حتى الآن.
وخفضت مصر الرسوم التي تدفعها لشركة الدعاية والاستشارات الأميركية جلوفر بارك غروب GPG من 250 ألف دولار شهرياً، إلى 166.667 ألف دولار، بأثر رجعي من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفقاً لمجلةبوليتيكو”.
وتتعاون مصر مع شركات عالمية أخرى للعلاقات العامة، أبرزها شركة “بوديستا جروب للعلاقات العامة“Podesta Group الأميركية، وشركة الاتصالات متعددة الجنسية WPP التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها.
وضرب مدير مكتب “الإيكونوميست”، مثالاً على ما يقول من تغطية احتفالات افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة، متحدثا عن اقتياد الصحفيين لخيمة مساحتها 100 متر وغلق الأبواب عليهم في حراسة الشرطة العسكرية، ومتابعتهم ما يجري من خلال التلفزيون الحكومي في الخيمة، ما جعلهم يشعرون أنهم في عداد “المفقودين” طوال فترة الاحتفال.
وتكرر الأمر نفسه في احتفالات وتجارب مماثلة مثل المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ، ومؤتمر التجارة الأفريقية في نفس المكان، إذ يقول ماكشين “سمح لي بمشاهدة بعض لوحات في القاعة الرئيسية، ثم طردني حارس أمن الدولة الذي ينظر لنا كمصدر تهديد“.
وأشار مدير مكتب الإيكونوميست إلى ما أسماه “غلبة نظريات المؤامرة التي تتهم جهات خارجية مثل إسرائيل وإيران وأميركا بالوقوف وراء مشاكل مصر”، و”الحط من قدر الصحافة الأجنبية باعتبارها امتداداً طبيعياً لهذه الجهات الخارجية”، والقيود التي يعانونها لو نشروا معلومات عن سيناء تخالف مع تعلنه الحكومة، وصدور قانون يسجن من ينشر عمداً “أخباراً أو بيانات غير صحيحة” تتعارض مع الخط الرسمي للدولة.

غادروا مصر

وبدأت مصر تشدد حملة التضييق على الصحفيين الأجانب عقب نشرهم تقارير نقلاً عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في شهر يوليو/تموز 2015 في سيناء، بينما أعلنت السلطات مقتل 21 فقط، وأنها نجحت في إجهاض الهجوم.
وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في “قانون الإرهاب”، تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخرى تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.
وفي أعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي إسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.
وقال ريكارد غونزاليس (36 عاماً) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك“.
إلا أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، بالقاهرة، قال في بيان له يوليو/تموز 2015، إن غونزاليس وصحيفته “لا يقدمون دليلاً” على تعرضه لأي مخاطر، وأكد أن “غونزاليس” كان حراً في ممارسة مهنته دون أي قيود” ومن دون التعرض “لأي مخاطر“.
وفي أغسطس/آب 2016 ، قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأميركية أنها غادرت مصر خوفاً، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، في 26 أغسطس/آب 2016 عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم“.
وأجرت الإذاعة الأميركية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر “مناخ الخوف الذي تشعر به”، وتغير الأمور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.
وأضافت: “الأمور تغيرت الآن بشكل كبير، حرية التعبير التي كانت مزدهرة تختلف جداً عما يحدث حالياً حيث أصبحت خائفة من الخروج بميكروفوني في شوارع القاهرة، قائلة: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبوء بما يمكن أن تفعله“.
وروت تجربتها خلال فض اعتصام رابعة قائلة: “14 أغسطس/آب 2013 هو يوم ارتكاب القوات الأمنية مذبحة”، وأشارت إلى اضطرارها للهرب تحت صوت الرصاص، ومشاهدتها رجلاً يسقط بعد إصابته برصاصة في الرأس.

أحدث وسائل تلاحق الصحفيين الأجانب

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن.
بينما يرى مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.
وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.
وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو/تموز 2015.
والرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.
وإن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.
وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيي الجزيرة الثلاثة.
وإن وزارة الخارجية زودت الصحفيين بقائمة بالأوصاف التي يجب أن يطلقوها على الجماعات الإرهابية، كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانوناً بمعاقبة الصحفي الذي يعطي معلومات خاطئة تخالف ما تقوله السلطات بالسجن.
في المقابل ، نفى السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ما نشرته الصحيفة الأميركية عن أن الهيئة قد تتجه لمقاضاة الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تنشر معلومات وأرقاماً غير صحيحة عن الأوضاع في مصر.
وأوضح أن مجموعة من الصحفيين والباحثين المصريين بالتعاون مع عاملين في الهيئة العامة للاستعلامات بدأوا في إنشاء آلية تسمى «fact check Egypt» للتحقق من المعلومات التي تنشرها الصحافة الأجنبية عن مصر لتوضيح حقائق الأوضاع على الأرض فقط.
وقال “عبد الصادق” إن “هذه الآلية تستخدم في العديد من دول العالم عبر استقصاء مصادر المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام”، مضيفاً أن “الهيئة لا تحجر على رأي أحد ولا تمنع صحفياً من قول ما يشاء ولكن من حق مصر أيضاً أن تنشر المعلومات الدقيقة عن أوضاعها“.

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يتودد للأقباط بالكاتدرائية: “أنا في بيت من بيوت الله

تودد، عبد الفتاح السيسي، للأقباط مساء اليوم خلال مشاركته في احتفالاتهم بعيد الميلاد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، قائلاً إنه داخل بيت من بيوت الله – بحسب رأيه.

وتابع السيسي، أنه سيتم بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الأقباط، أنه تم ترميم جميع الكنائس التي أضيرت منذ 3 سنوات، باستثناء كنيستين سيتم استكمال اللوحات الزيتية بهما.

 وقدم السيسي، التهنئة لتواضروس والحضور، وقال لهم :”إحنا بنحبكم وربنا يحميكم”. 

 

*جيش السيسي يعلن مقتل 9 وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

 

*دعوات لوقفات احتجاجية رفضاً لتسليم تيران وصنافير

رحّبت قوى سياسية وشبابية وشعبية، اليوم الجمعة، بدعوة الحملة “الشعبية للدفاع عن الأرض في مصر،” المكوّنة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان الأربعاء المقبل، رفضاً لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود البحرية السعودية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي.

وطالبت هذه القوى بوقفة أخرى أمام مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ يُنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية. فيما أكّد محمد محسن أحد النشطاء، أن المحكمة من الممكن أن تحكم للجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، أو الحكم بعدم الاختصاص، وفي الحالتين تعد جريمة، مطالباً جميع القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً يوم 16 يناير/كانون الثاني انتظاراً لقرار المحكمة، والقيام بثورة عارمة حال ضياع جزء غالٍ من أرض مصر
وقال قائمون على الدعوة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ومجلس النواب، إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر. فيما توقع زعيم “التيار الشعبي” مدحت الزاهد، رفض الترخيص لتلك الوقفة التي سوف تنضم إليها عدد من القوى الحزبية، موضحاً أن الجميع صف واحد لمنع التنازل عن الجزيرتين مهما كان المقابل من الطرف الثاني.
ولفت إلى أن “كل الخرائط والمواثيق والكتب أكّدت مصرية الجزيرتين عدا النظام والحكومة”. وأضاف أنه من غير الوارد بأي صورة من الصور أن يتنازل الشعب المصري عن تراب وطنه، داعياً الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية إلى أن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية السلمية الممكنة، قائلاً “إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف التفريط في حقوق المصريين”.

وتوقّع زاهد عودة الشعارات الثورية مرة أخرى أمام تلك الوقفات الشعبية التي من بينها “راجعين للميدان تاني”، في إشارة إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل انضمام الكثير من القوى السياسية والشعبية لتلك الوقفات، متوقعاً قمعاً أمنياً وإغلاق شارع القصر العيني الذي يوجد به مقر البرلمان ومجلس الوزراء لإفشال تلك الوقفات الاحتجاجية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرّر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على ضم الجزيرتين للحدود البحرية السعودية. وأحال قراره إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه؛ وهي الموافقة التي أثارت الكثير من الاعتراضات من جانب السياسيين وخبراء التاريخ والجغرافيا السياسية، لعدم وجود وثيقة تؤكد ملكية السعودية للأرض، خصوصاً أن القرار توقف منذ فترة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أن القضاء لم يحسم هذا الملف حتى اليوم.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مهدي عاكف” ونقله للقصر العيني

نقلت سلطات الانقلاب الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمستشفى قصر العيني؛ بسبب تدهور حالته الصحية، فيما منعت عنه سلطات الانقلاب الزيارة.
واعتقل “الأستاذ عاكف”، في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبدالرءوف”، أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952، وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، كما اعتقل في عهد حسني مبارك، وحاليا في ظل الانقلاب العسكري.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف؛ بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

 

*صبيان برهامي”: دور مختار جمعة رائع في تجديد وفرش المساجد!

لا يتوقف أعضاء و”أمنجية حزب النور” عن النفاق لحكومة الانقلاب، حتى وصل لما زعمه محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمحافظة البحيرة ببرلمان العسكر، أن وزير الأوقاف يقوم بدور رائع فى الوزارة، ومهتم بالمساجد، وله دور كبير فى فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.
وناقض النائب نفسه، وطالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسى، الذى يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوى على مكتبة كبرى، لوجود شروخ وتصدعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالى من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.
وفي تعقيب من شبكة “سلفي” على “فيس بوك” التي يشرف عليها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على اتهام حزب النور بالنفاق والخيانة، نشرت الصفحة صورة لبرهامي وهو يصلي في مسجد قيد الإنشاء، وعلقت عليها بأن برهامي أصر أن يلحق بتكبيرة الإحرام في المسجد، معتبرة أن هذا السلوك لا يصدر من خائن.
واشتهر حزب النور الذي يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “حزب الزور” بتناقض مواقف أعضائه فيما بين فترة الرئيس مرسي الذي تآمروا عليه ووقفوا له بالمرصاد لا لشيء إلا لأنه من جماعة لها مرجعية إسلامية، في الوقت الذي بايعوا فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على كل شيء من بيع والتفريط في الأرض وحتى التفريط في الدماء.

 

*نائب ببرلمان العسكر: بننفخ في قربة مقطوعة وليس لنا دور رقابي

اعترف عبدالمنعم العليمى، عضو برلمان العسكر، بأن الدور الرقابى للبرلمان ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك غيابا فى التنسيق بين وزارء حكومة الانقلاب من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى.
وتساءل النائب -خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- “كيف يمكن لعضو برلمانى أن يتحدث عن طلب إحاطة أو بيان عاجل يقدمه دون وجود للوزير المختص أو من ينوب عنه، مضيفا: “إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة ومحدش بيرد علينا“.
وأضاف “يبنغى عندما يقدم العضو بيانا عاجلا، لا بد من حضور الوزير والرد عليه على الفور، مشيرا إلى أن الرأى العام ساخط على أداء مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية على الحكومة غير حقيقة وغير فعالة“.
ويفقد الشعب المصري منذ بداية برلمان العسكر، الثقة في تحقيقه أي تقدم ملموس في الملفات التي أثارت ردود أفعال كبيرة على الساحة المصرية، على رأسها قضية خيانة السيسي في التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير”، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، خاصة أن هذا البرلمان جاء على ظهر دبابة الانقلاب العسكري، ولم يعبر عن المصريين الذي ألقى العسكر بأصواتهم في صفائح القمامة حلال 3 استحقاقات انتخابية (الدستور – مجلس الشعب – الرئاسة).

 

*أوقاف الانقلاب تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على طبيب الفلاسفة.. ونشطاء: “آية الله السيسي“!!

قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات. وسيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

ولم تذكر الوزارة على أي أساس يتم عرض الخطب الدينية على جنرال كل ما تلقاه هو تعليم عسكري وليس له حظ من التعليم الديني.

فيما قال نشطاء إن الخطب تعرض على السيسي باعتباره “آية الله السيسي”، فيما يذكرنا بإيران.

 

*السيسي ينتقم من مجلس الدولة: إحالة 30 مستشارا للتفتيش القضائي

كشف مصدر قضائى مطلع بمجلس الدولة، عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فيه، أحال ٣٠ قاضيًا ومستشارًا من مختلف الدرجات القضائية، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد نشرهم أحداثا متعلقة بانتحار المستشار وائل شلبي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأضاف المصدر القضائي -في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس- أن المحالين للتفتيش القضائي لم يحترموا قرارات المجلس بعدم تناول أي أخبار سواء بالسلب أو بالإيجاب، بخصوص واقعة شلبي الذي انتحر بعد القبض عليه والتحقيق معه في الرقابة الإدارية على خلفية قضية الرشوة الكبرة، خاصة أن المجلس شكل لجنة لرصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام عامة بخصوص واقعة الرشوة وانتحار الأمين العام السابق للمجلس، ومتابعة ما يقوم به مستشارو وقضاة المجلس من بوستات” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم بخصوص الواقعة سالفة الذكر.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة»، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في الواقعة.

 

*أُسر الدكتور بديع وعودة وأبو إسماعيل تتهم مصلحة السجون بمنع الزيارة عن ذويهم

اتهمت أسرة  مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، وقياديين اثنين بالجماعة، وداعية إسلامي بارز، قوات الامن بالتضييق على ذويهم المحبوسين .
جاء ذلك في بيان مشترك، لأسر:  بديع، ومحمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق، وباسم عودة ، والداعية الاسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وحمَّلت الأسر، في بيانها، قوات الأمن “المسؤولية” عن ذويهم المحبوسين بسجن ملحق المزرعة بطرة، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم، دون أسباب.
وقالت الأسر: “نعلن نحن أهالي معقتلي (سجن) ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا من تعنت قوات الأمن في تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر“.
وأضافت الأسر في بيانها: “تمنع إدارة السجن عن المرشد (بديع) ومن معه دخول الملابس الشتوية ودخول الأغطية والمستلزمات الهامة، مما يعني تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد“.

 

*نائب يكشف فسادا بمليار جنيه في القمح.. هلا يدخل “ثلاجة السيسي”؟

يكشف نظام الانقلاب كل يوم عن ملف من ملفات الفساد، ثم لا يقتلع جذورها التي يرعاها ويرويها بمائه، بل يتعجل ثمرتها، لتخريب البلاد والعباد، حتى وصل الحديث في إعلام الانقلاب لحد المتاجرة والمزايدة على المصريين الذي يستغل كشف الفساد في وصمهم به، في حين يصبح الثوب الوحيد الناصع هو ثوب جنرالات العسكر.

ولعل ما كشفه مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في برلمان العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أول أمس الأربعاء، يعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ملف فساد بقيمة “مليار و850 ألف جنيه، وتقدم بطلب إحاطة أثناء انعقاد لجنة الزراعة.

في الوقت الذي لم تنته اللجنة نفسها من محاسبة المتورطين في قضية فساد القمح الكبرى، والتي أسفرت عن نهب 5 مليارات جنيه من خلال التلاعب في صوامع القمح، والتي تم من خلالها عزل وزير التموين السابق خالد حنفي، لتعيين وزير جديد من جنرالات العسكر هو محمد علي مصيلحي.

وقال مجدي ملك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بتحويل ملف الحصر الزراعى والبيانات المتضاربة التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى اليوم أمام اللجنة، إلى الرقابة الإدارية وجهات التحقيق المتخصصة، حيث إن تلك البيانات أثبتت أن هناك 500 ألف فدان تم زراعتها أرز أكبر من المساحة المعلنة من قبل وزارة الزراعة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضح النائب أنه لم يتم تحرير محاضر حتى الآن بتلك المساحة مما يعنى إهدار مليار و850 مليون جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة اختلاف المساحة بين بيانات وزارة الزراعة والرى، وذلك بخلاف حجم المخالفات التى تم تحريرها بالفعل لمساحة 300 ألف فدان تقريبا.

واعتبر أن السبب فى ذلك هو تقاعس موظفى الجمعيات التعاونية والرزاعية والقطاعات التى ترأسهم عن تسجيل مخالفات تلك المساحة، حيث أكد مسئولو وزراة الرى أن المساحة المزروعة أرز هى مليون و800 فدان، بينما المساحة المسجلة هى مليون و300 فدان فقط.

يذكر أن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد كشف العديد من قضايا الفساد المتعلقة بصوامع القمح والتى أهدرت المليارات على الدولة.

مصر تحتل قمة الفساد

واحتلت مصر المركز الـ88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وشغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بمليارات الجنيهات، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

 

*كرتونة “الجيش”.. دعوة للاقتتال الشعبي ويسرقها البقال

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة “تحيا مصر”، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن آخرها ما شهدته قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق، اليوم الجمعة من اشتباكات بين الأهالي.

وتحوي “الكرتونة” على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات “زل” الروسية بـ25 جنيهًا.

في حين أن أسعار السلع وجودتها ليست كما هي في الأسواق، ورغم ذلك فإن سعر كيلو الأرز تقدره القوات المسلحة في الكرتونة ب8 جنيهات، والمكرونة ب١٠جنيهات، وكيلو الفول ب8 جنيهات، وكيلو السمن ب15 جنيهًا، وعلبة صلصة ب٥جنيهات، وباكتة شاي ١٠فتلة ب3 جنيهات، وكيلو سكر ب١٥جنيهًا، وزجاجة الزيت ١لتر ب١٥جنيهات.

التاجر أيمن فتوح قال إن “الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه “مش تستاهل” لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20جنية “إنا لله وإنا إلية راجعون”.

منه فيه

وأثار مقال للكاتبة والصحفية المصرية مي عزام بجريدة المصري اليوم الإنقلابية، التواصل الإجتماعي، وكررت الماتبة مجموعة من الأسئلة تبدأ بأداه الاستفهام “هل” فقالت ضمن ذلك: هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ وهل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟.

وفي صورة ليست كما الواقع تتعمد أجهزة الإنقلاب وأدواته في الإعلام أن “الكرتونة منحة من الجيش وتخفيف منه عن كاهل أعباؤه، وقدم أغلب المذيعين وبالأخص جابر القرموطي وأحمد موسى وصفا تفصيليًا لمحتوى الكرتونة وفروق الأسعار، رغم أن المحتوى بكاملة من تصنيع القوات المسلحة، فضلا عن إمتهان المواطن كما لو كانت سوريا او “العيراء” كما يلفظها أنصار السيسي.

أرقام عاجزة

وتنشر صحافة الانقلاب أخبار توزيع كراتين القوات المسلحة من نفس سياق (موسى -القرموطي) إلا أن الأرقام تبقى عاجزة بين توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية مدعومة بالدقهلية، التي يصل تعداد سكانها لملايين أو 16 ألف كرتونة ببني سويف التي أيضًا سكانها بمئات الآلاف، أو 5000 عبوة “تحيا مصر” لعمال شركات غزل المحلة والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، ولا يقل بحال عن 30 ألف عامل.

ويرى بلال حسين أحمد أن “دى فلوس الشعب مش فلوس الجيش.. وده دور وزارة التموين مش دور الجيش خالص.. وبيصورا احتياج وجوع الشعب اللى هما السبب فيه..”.

ولا يجد أحمد صديق غضاضة في أن تكون “كل المنتجات إنتاج مصانع ومزارع الجيش”، بل ويدعو إلى عدم التأثر بذلك واستمار الفرصة المتاحة!

أما إيمان موسى فقالت عن دعم القوات المسلحة: “يعني كل اللي بيرغوا ويطبلوا.. الجيش بيساعد الجيش بيوفر بلا بلا بلا…..كرتونة المياة بتاعة الجيش صافي من المنفذ بقت ب 30 جنية.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يسرقها البقالون

وكشف المواطن حسن طلبة على اليوتيوب أن كرتونة “تحيا مصر” يسرقها البقالون، ويتمكنوا ب”شطارتهم” من الحصول على عشرة كراتين في المرة الواحدة “توزيع”، من خلال أقاربه، ثم يعيد بيعها بسعرها في السوق. 

أما مشاهد الزحام فلا تقل فداحة عما كان يحدث مع كرتونة رمضام التي سبق وشربها المواطن بطعم الذل.

 

*ولاية ثانية لـ”مفتي” العسكر “شوقي علام

وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بإجماع الآراء على التجديد لـ شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني، لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم يتولي الطيب رفع الأمر للسيسي لإصدار قرار التعيين .

 

*السيسي” يغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

تبرع عبد الفتاح السيسى لبناء أول كنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كان عبد الفتاح السيسى ، قد أعلن خلال كلمته خلال تهنئته تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عن تبرعه من ماله لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم السيسى ثلاث شيكات لإنشاء أول كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أولها بقيمة خمسين ألف جنيه مخصص لإنشاء ” الكنيسة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثانى بقيمة خمسين ألف جنيه أيضا لإنشاء المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثالث بقيمة مائة ألف جنيه ومخصص لإنشاء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

*الزي العسكري “ينقح” على السيسي للمرة الثالثة.. ونشطاء: البيادة تحكم

حاولت أذرع الانقلاب وصحفه المنحازة بأوامر الجهات السيادية، لفت الأنظار متعمدة إلى تحليل دلالات “الزي العسكري” الذي ارتداه السيسي، في أنه ابن المؤسسة العسكرية وأن لباسه يعبر عن استعدادات مصر “قيادة” و”جيشا” لأي حالة حرب!!، متناسين أنه من غير الطبيعي تحوله في 3 يوليو ليكون بغير “اللباس” الطبيعي للعسكري المنقلب على رئيسه.

غير أن الاهتمام تعدّى النشطاء المصريين، ووصل تحليل دلالة زي السيسي العسكري الذي يرتديه “السيسي” للمرة الثالثة على التوالي إلى الصفحة العربية للموقع “CNN” العربي، التي قالت إنه “يُدشن الأسطول الجنوبي..مرتدياً الزي العسكري لثالث مرة “.

ولفت الموقع إلى أنه ارتداه مسبقا، خلال زيارة تفقدية في سيناء لتحية القوات المسلحة بعد هجوم استهدف الجيش والشرطة في يوليو 2015، ثم خلال افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، ثم مجدداً خلال مراسم افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي في سفاجا، الخميس 5 يناير 2017.

وتناست الشبكة الأمريكية أن السيسي ظهر أيضا بالزي العسكري في “فانوس 2014″ وكان الأكثر إقبالا من المواطنين برأي البائعين.

غير أن إشارات اللواء بحري المتحدث أثناء العروض القتالية البحرية، كانت هي الأخرى ذات دلالات لدى “CNN” ظهر بما اقتطفته من كلمات “اللواء خالد”، أثناء توجه حديثه للسيسي، قائلاً: “لقد علمتم التحدي وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الإقليمي لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات، بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين في القوات المسلحة”.

مع تنبيهها أن الأسطول الجنوبي سيُنشر في البحر الأحمر، الذي تقع على حدوده المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا.

الدبابة تحكم

وقال دكتور محمود خفاجي خلال حسابه على “تويتر”: “الزي العسكري له فائدتان: – تذكرة للمجلس العسكري أنه قادم من المؤسسة العسكرية وعلى قمتها – تذكرة للشعب أن الدبابة هي التي تحكم”.

أما “ريحانة”فلفتت إلى تساؤل “..لماذا يرتدي السيسي الزي العسكري اله علاقه باقاله قيادات البحريه من فترة”.

وقال الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، “بأي منطق يظل السيسي يرتدي الملابس العسكرية وهومستقيل منذثلاثة أعوام وهو من قال بلسانه هذه أخر مرة أرتدي الزي العسكري؟”.

وقال وائل محمد “ايه دلالة الزي العسكري ف الموقف دا غير إثبات ولاؤه للمؤسسة اللي بتحميه وبتسيطر على مظاهر الحياة المدنية في مصر وبتصادر كل الامتيازات لحسابها”.

لجان وبيادات

ويرى أعضاء في اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية من خلال مواقع مثل “حملة جيشنا مش عسكر جيشنا خير اجناد الارض”، أن “دلالة الزي العسكري : فنحن دوله في حالة حرب رسمياً ..- ثانياً دلالة تواجد الرئيس وسط الجنود في يوليو 2015 بسيناء: هو أن سيناء مؤمنة بالكامل والسيسي يتجول فيها بأمان وسط رجاله!!

وعلى حسابه على الفيس بوك قال أشرف عبدالعزيز، مدير عام البرامج السياسية والقومية باذاعة صوت العرب، عبر حسابه على الفيس بوك، أن العنوان الرئيسي من الزيارة هو “جاهزون للدفاع عن الوطن”.

وأضاف “فارتداء الرئيس للزي العسكري له دلالات ورسائل عدة أولها رفع الروح المعنوية للجنود وللقوات المسلحة فهو يررريد ان يقول لجنوده بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة”أنا منكم .. أنا جندي زيكم.. وعلى ثقة بكفائتكم.. وقدرتكم على النصر” كما أن ارتدائه الزي العسكري على أرض المعركة يؤكد أنه محارب ومقاتل قوي لا يهاب الحرب”. 

وأشار إلى أن الرسالة الأهم هي أن “القيادة تستطيع في أي وقت وأي لحظة على حماية الوطن مهما تكلف هذا الأمر ومهما كانت التبعات”. 

حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

السيسي والطيب %d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d8%a8حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40% .. الأربعاء 4 يناير.. شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قال للقاضي: “حسبى الله ونعم الوكيل” .. فأمر بحبسه عام

أمر قاضي محكمة جنايات المنيا الانقلابية، اليوم، بحبس هاني محمد، 20 سنة، طالب بكلية الصيدلة والمعتقل على خلفية هزلية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، بالسجن عام بزعم إثارته للشغب داخل القاعة ودعاءه بقول “حسبي الله ونعم الوكيل على هيئة المحكمة”، مما أثار حفيظه القاضي وقام بإصدار أمر حبسه عام.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا قد نظرت اليوم إعادة إجراءات محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث مطاي.

 

*شيخ أزهر الانقلاب يمتدح البوذية ويعتبرها دين رحمة

أشاد الانقلابي أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأفكار البوذيين، معتبرًا البوذية دين الرحمة المتناهية وأن بوذا رجل حكيم، وذلك بالرغم من جرائمهم بحق مسلمي بورما. 
وقال الطيب، خلال مؤتمر دعم بورما: “تعلمنا في كلية أصول الدين بالازهر أن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول، وأن بوذا هذا الحكيم الصامت هو من أكبر الشخصيات في تاريخ الانسانية ، وكان من ابرز صفاتة الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة وأن كبار مؤرخي الاديان في العالم يصفون رسالتة بأنها دين الرحمة غير المتناهية“.
وأضاف الطيب، مخاطبًا شباب بورما، أن “حكمة البوذية والهندوسية والمسيحية والإسلام، التي تزخر بها أرضكم، تناديكم صباح مساء: لا تقتلوا، ولا تسرقوا، ولا تكذبوا، والزموا العفَة، لا تشربوا المسكرات“.

 

*معتقل “حدث” بسجن ديرب نجم بالشرقية يواجه الموت

يواجه المعتقل الحدث، ياسر مصطفي المنسي، الموت البطئ داخل سجن مركز ديرب نجم بالشرقية، بسبب تعنت قوات أمن الانقلاب معه ومنع العلاج عنه بعد اعتقاله منذ عام وتلفيق تهم لا دخل له بها.
وأصيب المنسي، الذي يبلغ من العمر 16 عام، بحالة اغماء وحمي شديدة نتيجة تكدس الزنازين وعدم التهوية مع صغر سنه، مما أدي الي تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، كما تتعنت داخلية الانقلاب في اتمام أوراق امتحانه بالصف الأول الثانوي مما يحرمه من أبسط حقوقه القانونية.
جدير بالذكر أنه ابن المعتقل الشيخ مصطفي المنسي والمعتقل بالسجن العمومي بالزقازيق وأخو الشهيد عاصم مصطفي المنسي شهيد مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.
كما حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، داعيه منظمات حقوق الإنسان لتوثيق تلك الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جنح دمنهور تحيل ثلاثة معتقلين “قصر” لمحكمة الطفل

أحالت اليوم  محكمة جنح دمنهور دائرة” الإرهاب ” ثلاثة معتقلين “قصر” إلى محكمة الطفل دون التحفظ عليهم .
وأمرت المحكمة بإحالة كلا من “احمد عاطف دياب” طالب بالصف الثانى الثانوى و عمر مهداوى بطيحة” طالب بالصف الثالث الثانوى و “احمد العاصى” طالب بالصف الثالث الثانوى بحوش عيسى .
كان ذلك فى أولى جلسات إعادة الإجراءات التى تقدم بها المعتقلين بعد أن أصدرت المحكمة ذاتها ضدهم حكما بالسجن ثلاثة سنوات غيابيا .

 

*حبس 12 من متظاهري نقابة الصحفيين اعتراضا على بيع تيران وصنافير

قررت نيابة قصر النيل الانقلابية، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأربعاء، حبس 12 متظاهرا 4 أيام على ذمة التحقيق احتجوا على اتفاقية ترسيم الحدود أمام نقابة الصحفيين والتي باع السيسي بموجبها جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية..
ووجهت نيابة الانقلاب، للمعتقلين تهم ملفقة من بينها التظاهر بدون ترخيص، والتجمهر، وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وإتلاف الممتلكات، والبلطجة، وقطع الطريق، وانتقلت النيابة لمحيط نقابة الصحفيين للمعاينة.
كان عدد من الشباب، قد نظموا أمس الأول الاثنين، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين لإبداء اعتراضهم على بيع سلطات الانقلاب جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.

 

 

*جنوح سفينة تجارية أثناء عبورها قناة السويس

جنحت سفينة تجارية خلال عبورها قناة السويس صباح اليوم الأربعاء، وتم قطر السفينة بعيدا عن المسارات المائية للسفن العابرة للقناة .
وأوضح مصدر ملاحي بالمدخل الجنوبي للقناة، أن السفينة تحمل اسم  “MSC FIorida”، وتحمل علم بنما، وكانت ضمن قافلة الجنوب وتعطلت محركات الدفع بشكل مفاجئ مما تسبب في جنوحها، وتعطلت قبل الوصول إلى منطقة كبريت المطلة على القناة، بحسب أخبار اليوم.

 

*مصادر: حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بنسبة 40%

كشفت مصادر حكومية، أن حكومة الانقلاب تدرس زيادة أسعار المياه بداية من شهر يناير الحالي، بنسب متفاوتة، بناء على المذكرة التي رفعها الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان لمجلس الوزراء.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إن الزيادة ستكون بنسب تتراوح ما بين 5-10% للشرائح الأقل استهلاكا، وبنسبة تصل لـ40% للشرائح الأعلى استهلاكا والتجاري والصناعي، ضمن الخطة الخمسية التي أقرها مجلس الوزراء منذ 3 سنوات لرفع أسعار المياه لتغطية تكلفة إنتاجها.
وتتضمن الزيادة المقترحة لأسعار متر المياه لشريحة الاستهلاك المنزلي الأولى بقيمة 5 قروش لتصل لـ35 قرشا للمتر بدلا من 30 قرشا، و10 قروش للشريحة الثانية ليصل سعر المتر لـ80 قرشا بدلا من 70 قرشا، ورفع سعر متر المياه التجاري لـ280 قرشا بدلا من 200 قرش، والحكومي من 180 قرشا ليصل لـ 200 قرش. بحسب المصادر.
الجدير بالذكر، أن الجهاز التنظيمي للمياه يعد المسئول عن تحديد أسعار المياه، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك من العملاء.

 

*إثيوبيا تمنح الفلاحين أراضي زراعية .. والانقلاب يضطر فلاحي مصر للتوقف عن الزراعة

في الوقت الذي يضطر فيه فلاحي مصر إلى التوقف عن الزراعة بسبب سياسات قادة الانقلاب تجاههم، وأخرها ما حدث في أزمة توريد قصب السكر، تمنح دولة أثيوبيا فلاحيها أراضي لتمكينهم من الزراعة تعويضا لهم عن سحب أراضيهم لمشاريع قومية.    
فقد قال المهندس بيردا مارو مسؤول اللجنة التنفيذية الإثيوبية لإعادة إحياء سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية، إن المشروع قد بذل قصارى جهده في تقديم الأراضي إلى الفلاحين تعويضا للأراضي التي يمسها المشروع.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن قدرة سد أبا سامؤيل لإنتاج الطاقة الكهربائية زادت لضعفين، بحسب تأكيدات اللجنة الدائمة لحماية الثروة الطبيعية والتنمية في البرلمان الإثيوبي بعد الزيارة التي سجلتها إلى المنطقة.
وأوضحت الوكالة أن السد الذي يقع على بعد 27 كم من العاصمة، أديس أبابا، كان توقف عن إنتاج الطاقة الكهربائية لمدة أربعين عاما، وكانت قدرة انتاج السد في عام 1933 حسب التقويم الإثيوبي 3 ميجا وات، حيث كانت إيطاليا هي التي قامت بانشاء المشروع آنذاك، والذي قدم خدمات لسكان المنطقة إلى أن توقف بسبب أتربة ملأت السد، وتم تجديده وإعادة حيويته من جديد بفضل الاتفاقية الإثيوبية المتمثلة في هيئة الطاقة الكهربائية والصينية المتمثلة في شركة هوادونج التي وقعت في عام 2006، حيث أنهيت أعمال البناء والتجديد.
وقالت المهندسة أزيب أسناق مسؤولة هيئة الطاقة الكهربائية في كلمة ألقتها، الاثنين، أثناء الزيارة التي نظمت إلى المنطقة إن قدرة انتاج السد قد صار الآن 6 ميجا وات شاكرة الشركة الصينية لالتزاماتها وانهائها المشروع في الوقت المرسوم له، وأعرب أعضاء البرلمان المشاركون في الزيارة عن ضرورة استفادة المزارعين من هذا المشروع داعيين سلطات حماية البيئة في المنطقة إلى ضرورة الدفاع عن المشروع قبل أن يتعرض للسيول ويمتلأ بالأتربة.

 

*الحمير المذبوحة” بديل السيسي لمواجهة أزمة اللحوم.. وذعر بالمحافظات

في الوقت الذي فشل فيه الانقلاب في توفير اللحوم بأسعار في متناول المواطن، بعدما وصل سعر كيلو اللحم ما بين 110 و180 جنيهًا، بحسب المناطق، بات “ذبح الحمير” سلوكا يوميا، في أغلب الأماكن، وأصبح الفجأة شعارًا للمواطنون وأهالي القرى بشكل خاص لدى عثورهم على كميات من الحمير المذبوحة و”المتشفية”، وقبل يومين ساد الذعر بين أهالي مركز دمنهور –البحيرة- للعثور على بقايا 12 حمار مذبوحا بمصرف زراعى، بالقرب من عزبة خليل.

10 حمير

وأول أمس، عثر الأهالي في أسيوط على حمير مسلوخة بالطريق الصحراوي الغربي في مدينة الغنايم، وسادت حالة من القلق بين أهالي “الغنايم”، عقب عثور المارة على بقايا الحمير ملقاة بالقرب من مقلب قمامة المدينة.

وقال الأهالي الذين عثروا على الحمير المذبوحة، إنهم عثروا على أكثر من 10 حمير مختلفة الأعمار مذبوحة ومسلوخ منها الجلود على بعد 100 متر من مقلب القمامة بمدخل المدينة بالطريق الصحراوي الغربي، ما أدى لقلق الأهالي.

حمير سنورس

وفي الفيوم، ضبط الأهالي  سيارة “نصف نقل” محملة بالحمير، وبعد إمساكهم بالسائق؛ أنكر معرفته بالسيارة المحملة بالحمير بقرية سنهور، التابعة لمركز سنورس بالفيوم قائلاً أن هذة الحمير لم تكن معدة للذبح وقال في أقواله أنه كان متوجهًا بها إلى مركز ابشواي، وأنه أثناء مرور السيارة بقرية سنهور القبلية، قام أحد سائقي التوك توك باستيقاف السيارة، لشكه أن السيارة تحمل حميرًا مذبوحة، أو معدة للذبح.

وأضاف “لخوفى من البرد قمت بتغطية الحمير، وتم تصوير السيارة على انها محملة بحمير للذبح.. ليس أكثر وأن الحمار الذي وفر هاربًا من السيارة، لم يكن عليه الغطاء مثل باقى الحمير بالسيارة وهذا ما جعل الأهالي يشكون في السيارة وما بها من حمير”.

سلخ على المصرف

وفي طنطا، سادت حالة من الفزع بين أهالى عزبة قاسم التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية بعد عثورهم على عدد من الحمير مذبوحة ومسلوخه وملقاه على الطريق بجانب مصرف القرية.

وقال الأهالي انهم تقدموا بعشرات الشكوى للمسئولين دون جدوى خاصة ان هذه الواقعة تكرر تلك الظاهرة  اكثر من مره خلال اسبوع واحد واستغاثة إلى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لفتح تحقيق في تلك الوقائع.

وأكد اهالى القرية انهم فوجئوا صباح اليوم بالعثورعلى عدد كبير من الحمير مسلوخة ليلا وملقاه بجانب المصرف القرية في غياب تام للاجهزة الأمنية.

طبول وغرابي

ومن الشرقية، تحفظت مباحث أولاد صقر، اليوم الثلاثاء، علي سيارة بدون لوحات معدنية، بها سبعة حمير مذبوحة

وكشفت تحقيقات نيابة أولاد صقر، عن قيام ” السادات ع “، و” عيد م ح” مقيمان مركز فاقوس، بشراء الحمير من أولاد صقر وذبحها لأخذ الجلود وبيعها بسعر 700 جنيه وتصنيع الطبول والغرابيل منها، والتخلص من لحوم الحمير بمياه بحر البقر.

وقررت نيابة أولاد صقر برئاسة عمرو سيف حبس المتهمان أربعة أيام، بتهمة قتل حيوانات وإلقاء اللحوم في نهر النيل.

الحمار الأجرب

وقبل أيام، تمكنت حملة مشتركة من الطب البيطرى والزراعة ومباحث التموين بمركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، من ضبط شخصين يقومان بذبح وسلخ الحمير على جسر البحر بقرية منشأة سلطان. 

وأبلغ الأهالي عن تاجرين للحوم الحمير، قاما بذبح وسلخ عدد 7 حمير، ومعهم سكين لزوم الذبح والسلخ والتجهيز، وضبط تروسيكل مُحمل عليه 7 جلود مصابين بجرب شديد وغير صالحيين لأى إستخدام!، بحسب تقرير الطب البيطري.

ويجمع الأهالى في المحافظات الفائتة على أن غياب الرقابة من محافظ الإنقلاب والمحليات هى السبب الرئيسى فى إنتشار تلك الجرائم والتى أصبحت تتكرر كثيرا وسط غياب دور المسئولين والمواطن الغلبان هو الضحية. 

وقال أحد الأهالى بمدينة دمنهور: “حياتنا ملهاش تمن عندهم نموت أو نعيش مش فارق معاهم”.

 

*عدالة”: اعتقال طالب أثناء تأدية الامتحانات بجامعة الأزهر

اهتمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بما وصفته الاعتقال التعسفي للطالب عبدالرحمن بكري، أثناء الامتحانات من أمام جامعة الأزهر بالزقازيق.

وقال صفحة “مؤسسة عدالة” على الفيس بوك: إن اعتقال عبدالرحمن وليد بكري، الطالب بالفرقة الأولي بكلية أصول الدين، من قرية كفر أبونجم بأبو حماد محافظة الشرقية، تم من أمام جامعة الأزهر بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء 4 يناير الجاري، أثناء تأديته الامتحانات، وأنه تم اختطافه داخل سيارة ملاكي بعد أن عصبوا عينيه وانهالوا عليه ضربًا. 

يذكر أن الطالب هو نجل المعتقل “وليد أبو بكر” من كفر أبو نجم، والذي تم اعتقاله مؤخرًا من منزله.

 

* مسلحون يحرقون 30 سيارة نظافة بالعريش

قام منذ لحظات من مساء اليوم الاربعاء مجموعة مسلحة وملثمة، تقتاد سيارة نصف نقل بحرق مقر كير سيرفس القريب من مستشفى العريش العام.وقال شهود عيان بان مسلحين اقتحموا المقر وابرموا النيران فى ما يقرب من 30 سيارة نظافة تابعة الى شركة كير سيرفيس، ولاذوا بالفرار.فيما يقوم الاهالى وسيارات المطافى بمحاولة اطفاء النيران التى التهمت جميع السيارات التى بالمكان.فيما احدث هذا حالة من الفزع لدى العمال الموجودون فى المكان والذين هربوا من المبنى قبل ان تلتهمهم النيران.تقوم القوات الامنية بتطويق المنطقة هذه اللحظات وسماع اصوات اطلاق رصاص بالمكان.

 

*أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار عقب إحراق 30 سيارة تابعة لشركة نظافة بالعريش

تعيش هذه اللحظات منطقة شركة كيرسيرفيس القريبة من مستشفى العريش العام حالة من الذعر والفزع التام، بعد الهجوم الكبير الذى نفذته مجموعة مسلحة على مقر الشركة.

وقال شهود عيان بان الشركة بها 107 عاملا، لم يتمكن افراد منهم الخروج من المقر وقت الهجوم، وسمع بعد الحريق اصوات اطلاق رصاص كثيف بالمكان.

واضاف الشهود بان 30 سيارة اسعاف توجهت الى المكان وجارى اخراج الضحايا .

فيما لم يتم التعرف حتى اللحظات عن خسائر الهجوم البشرية، وذكرت مصادر بان الخسائر الاخرى هى احراق المبنى بالكامل وبه 30 سيارة قمامة تابعة للشركة..

 

*تواضروس : الحديث عن انتهاء شهر العسل مع السيسي “كلام مغرض وخبيث

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الحديث عن انتهاء شهر العسل بيني وبين عبدالفتاح السيسي بعد حادث تفجير الكنيسة البطرسية وراءه أفكار خبيثة وكلام مغرض وليس صحيحا.

وأشار إلى أن السيسي اتصل به تليفونيا فور وقوع الحادث وأظهر تعاطفه ومشاعره الطيبة وذكر أنه ليس مصاب الكنيسة لكنه مصاب للدولة المصرية، مضيفًا: “السيسي قال مش هنسيب ثأرنا وطيب بخاطرنا“.

وأوضح تواضروس خلال حديثه لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»، تقديم عمرو أديب: أن وجود علاقات طيبة بين المسئولين في جميع قطاعات الدولة، لاسيما بين الكنيسة والرئيس السيسي، أمر يساهم في تحقيق السلام والاستقرار، لافتًا إلى أن فكرة التصادم مع السيسي أمر غير واردة وغير معهودة عن الكنيسة.

وتابع: أن الكنيسة أحد أعمدة المجتمع المصري ولها دور في الحياة المصرية مثل باقي المؤسسات، في حفظ الأمن والاستقرار.

 

*لعنة “كلسون السيسي”.. “70%” زيادة في أسعار “الكلاسين

بعد حالة السخرية والتهكم التي دشنها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول “كلسون السيسي” بعد تصريحات الكومبارس فاطمة كشري، ارتفعت أسعار الكلسون في السوق المصري بصورة غير مسبوقة وصلت من 50% إلى 70% بحسب تجار ومواطنين، مقارنة بأسعار موسم الشتاء الماضي، وبعضها ارتفع بنسبة 100%.

وقال يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات صحفية: إن أسعار الملابس الشتوية ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بالموسم السابق، تأثرًا بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع وارتفاع سعر الدولار وتراجع الاستيراد.

وأوضح أن مصانع الملابس خفضت طاقاتها الإنتاجية بنحو 70٪، بالإضافة الى توقف بعضها عن تصنيع الملابس الشتوية للموسم الحالي، نتيجة لحالة الركود التي تشهدها الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن الملابس لم تعد أولوية ضمن أولويات المصريين.

وأشار إلى أن مبيعات الملابس الرجالية تراجعت بنسبة 80% والحريمية تراجعت بنسبة 50%، وللأطفال تراجعت بنسبة 20% مقارنة بالمواسم السابقة.

وحول مبيعات وأسعار الكلاسين، قال زنانيري: إن الأسعار تبدأ من 75 جنيهًا للشعبي، وتبدأ من 130 وحتى 200 جنيه للكلاسين القطنية والصوف، مشيرًا إلى ارتفاع أسعارها بنسبة تتراوح بين 50 و70% وتصل إلى 100% للعلامات التجارية المعروفة (الماركات).

وأوضح أن الطقم الكامل الذي يحتوي على 95% من القطن و5% ليكرا يتراوح سعره بين 130 إلى 160 جنيهًا ويرتفع في الصوف إلى 200 جنيه، وأن الألوان الأكثر طلبًا البني والكحلي والرمادي وأخيرًا الأبيض.

ولفت النظر إلى أن الكلسون أقل الملابس في المرتجعات، ولا ينخفض سعره فهو لا يعتمد على الموضة ولا يتغير من عام لآخر، مقارنة بالقميص والبنطلون أو الفساتين والبلوزات، وبالتالي لا يمثل ما يبقى منه عبئًا على التاجر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مع فيديو الكومبارس فاطمة كشري، التي طالبت فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بارتداء “كلسون”.

وتسبب طلب فاطمة كشري، الذي وجهته عبر إحدى القنوات الفضائية، في سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفةً بأنه رسالة غريبة. 

وبسبب رسالة فاطمة كشري الغريبة اضطرت المذيعة سهام صالح لقطع الحوار معها، وأكدت لها أنه لم يُقتطع أي جزء من كلامها وتمت إذاعته كاملًا.

 

*كوفية “سليمان خاطر” تستدعي مفاجآت أسرته ونحر المستشار شلبي

تتجدد الذكرى الثلاثون لاغتيال البطل الشهيد سليمان خاطر، بحدثين مهمين؛ أولاً استدعاء جدلية “الانتحار والنحر” التي يمارسها العسكر سواء في عهد المخلوع مبارك أو عهد لاحقه السيسي، وذلك بعدما أجمعت أسرة المستشار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة وزملاؤه في مجلس الدولة وأهالي مدينته بالمنوفية على استحالة انتحاره، فضلاً عن اختلاف تقرير الطبيب الشرعي الذي يدعي انتحاره تحت تأثير المخدرات، مع التقرير الأولي لأذرع الانقلاب بانتحاره بكوفية، تمامًا كما اتهمت أجهزة مخابرات مبارك بقيادة عمر سليمان سليمان خاطر بالانتحار؛ حيث قال البيان الرسمي إن سليمان انتحر بمشمع الفراش.

وقالت جريدة المصور إنه شنق نفسه بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي: إنه شنق نفسه بقطعة قماش تستخدمها الصاعقه، وقال من رأى الجثه إن العلامات تدل علي شنقه بسلك، وإن الجثه عليها آثار ضرب وجرجره، وبناءً عليه تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثه وتم رفض الطلب.

مفاجآت أسرته

وفي 26 ديسمبر الماضي، قالت أسرة الشهيد سليمان خاطر، في قرية إكياد البحرية، بمركز فاقوس بالشرقية، إنها ستفجر مفاجأة من العيار الثقيل في الذكرى الـ30 لاستشهاده، والتي توافق يوم 7 يناير المقبل.

ودعت أسرته عائلات خاطر بالجمهورية جموع المصريين لحضور ذكرى الشهيد سليمان خاطر، يوم الجمعة القادم بمنزل شقيقه الحاج عبدالمنعم خاطر.

وأعلنت اللجنة القومية لمناهضة الصهيونية العالمية، برئاسة الحسيني عبدالقادر (ناصري)، أن المفاجأة ستدور بشأن الإعلان عن وثيقة جديدة تفضح دور المخابرات الإسرائيلية “الموساد”، في ملابسات وفاته داخل السجن يوم 7 يناير 1987.

وأضاف رئيس اللجنة أن ما فعله سليمان خاطر رسالة وقدوة لكل شاب مصري، للتدليل على أننا ليس لنا عدو إلا عدو واحد، وهو “إسرائيل”.

قضية أبو إسماعيل

وصدر قرار جمهوري –من مبارك- بتحويل سليمان خاطر إلي محاكمة عسكرية، وطعن المحامي صلاح أبو اسماعيل (والد المحامي والمرشح الرئاسي المعتقل حازم صلاح أبو إسماعيل) وكان وكيل البطل علي القرار وطلب تحويله لقاضيه الطبيعي وتم رفض الطعن، وتم الحكم على سليمان بالاشغال الشاقه المؤبده يوم 28ديسمبر 1985، إلا أن مبارك إرضاء لأسياده الصهاينة، وفي يوم 7يناير 1986، أعلنت الاذاعة خبر انتحار سليمان خاطر في السجن الحربي بمدينة نصر.

واحتج أهالي إكياد والقرى المجاورة على اغتيال ابنهم المؤمن الذي قام بعمل بطولي، إلى أن أغلقت قوات الجيش بأمر من مبارك للمشير محمد عبدالحليم أبو غزالة وزير الدفاع- طريق 48 الحربي وقاومها الأهالي ولكن القوات اعتقلت منهم وأصابت إلى أن تم إعادة فتح الطريق.

غير أن أقوال سليمان في التحقيق ما زالت ترن على إنعدام المنطق عن القتلة “اومال قلتم لينا ممنوع حد يعدي ليه قولو لينا نسيبهم واحنا نسيبهم انا نفذت الاوامر”.

قصة بطل

وكعادته يدمن الدكتور محمد الجوادي، الفلسفة والتاريخ معًا، وكتب على صفحته الرسمية على الفيس بوك، عن جدلية الانتحار وأشهر الحالات فقال: “ذات مرة قصصت على الهواء في قناة الجزيرة أن المدرس قال للتلميذ: إن موضوع الإنشاء الذي كتبه عن قطه رائع لكنه هو نفس الموضوع الذي كتبه شقيقه منذ أسبوع!!

فقال التلميذ بمنتهى البساطة: لأنه نفس القط !! يا أستاذ!!

في ٦٧ كان فلسوف النكسة هو الذي أعلن انتحار عامر وليس النائب العام وعلى نهجه أعلن تلميذه مكرم انتحار سليمان خاطر ثم تفوق عليهما الأستاذ مصطفى بكري في إعلان انتحار وائل.  

ولهذا السبب قال أبوقراط لسقراط: كل انتحار يؤدي إلى النار.. إلا انتحارًا يذيعه الشطار.. يا سلام عليك يا واد يا ابوقراط تستاهل قيراطين”.

 

*رغم إفلاس البلاد.. 20 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو

رغم حالة الإفلاس التي تعاني منها البلاد، إلا أن حكومة الانقلاب أنشأت 20 سجنًا جديدًا بعد 30 يونيو 2013م  معظمها تم افتتاحه وبعضها جاري تنفيذه، لاستيعاب الأعداد الهائلة من المعتقلين والمسجونين بعد أن تحولت مصر إلى سجن كبير واعتقال عشرات الآلاف على خلفيات سياسية.

 وقال مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بحكومة الانقلاب، اللواء مصطفى السيد، إن الوزارة مستمرة في خطتها لإنشاء سجون جديدة، مبررا ذلك بمواجهة ظاهرة تكدس المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون.

وأشار القيادي الأمني خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، الأربعاء،  إلى أن تنفيذ بناء هذه السجون سوف يتأخر قليلاً مع تحرير سعر الصرف، وزيادة تكاليف الإنشاءات، مشيراً إلى إنشاء 15 سجنًا مركزيًا في الفترة الأخيرة لتخفيف الاكتظاظ.

وبنت حكومة الانقلاب 16 سجنًا جديدًا بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وفق تقرير صادر عن الشبكة العربية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، استند إلى القرارات الجمهورية الصادرة بإنشاء السجون خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين، والذين يُقدرون بعشرات الآلاف.

إلا أن تقديرات حقوقية أخرى أكدت بلوغ عدد السجون إلى 20 سجنًا في مختلف المحافظات المصرية.

وأضاف السيد، أن مشكلة التكدس في السجون “نوعية وجغرافية”، وأن وزارة الداخلية تدرس حاليًا مقترحات مُقدمة من بعض منظمات المجتمع المدني، بشأن إدماج المفرج عنهم من السجون في المجتمع، في إطار القانون والدستور.

بدوره، قال ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، اللواء جمال دياب، إنّ الإفراج الصحي عن المسجونين يعتمد على تقرير الطب الشرعي، وأن المشكلة الخاصة به تتمثل في كثرة طلبات الإفراج الصحي، لافتًا إلى تلقي الوزارة 7 طلبات في ديسمبر الماضي، في حين أن الوزارة لم تتلق طلبًا واحدًا للإعفاء منذ سنوات عدة.

من جهته، قال ممثل قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، العميد عصام الجمل، إن هناك تكليفات من وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن نظر لجنة فحص شكاوى بلاغات الإخفاء القسري بالوزارة، خاصة مع تزايد أعداد الشكاوى الخاصة بحالاتها من المواطنين، زاعمًا أن معظم الشكاوى تتعلق بحالات هربت إلى الخارج.

وزعم الجمل أن مقدمي هذه الشكاوى يستهدفون عدم متابعة الحالة المبلغ بشأنها أمنياً، لوجود أحكام قضائية عليها، وحتى لا يمكن ضبطها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، إضافة إلى اكتشاف حالات هجرة غير شرعية، لاقت حتفها في البحر المتوسط، ومُقدم بشأنهم شكاوى جماعية للإخفاء القسري، وفق مزاعمه.

في سياق متصل، طالب النائب فتحي قنديل ببناء سجن في محافظة قنا، عوضًا عن ترحيل المتهمين إلى سجن الوادي الجديد، لافتًا إلى وجود قطعة أرض مطلوب صدور قرار تخصيص لها لبناء السجن، وأنه مستعد لتوفير ميزانيته من رئاسة الوزراء، ما دفع رئيس اللجنة، علاء عابد، للقول: “سيكون أول سجن يُبنى بالجهود الذاتية!”.

وانتقدت النائبة ابتسام أبو رحاب عدم ملاءمة أماكن استقبال أهالي المسجونين وعدم مراعاتها للجانب الإنساني، قائلة: “المسجونون يعاقبون على جرمهم، لكن ما ذنب الأهالي، فأماكن استقبالهم غير مناسبة لقضاء الحاجة أو الأكل”.

كما أشار النائب يسري الأسيوطي إلى أزمة تخصيص مساحات صغيرة لاحتجاز المتهمين، والتي ينتج عنها حالات اختناق وضيق تنفس تحدث بين المساجين، مطالبًا وزارة الداخلية بالاتفاق مع المستشفيات العامة والخاصة لتخصيص قسم خاص بها لعلاج السجناء.

“20”  سجنًا 

أصدر وزير الداخلية في أواخر نوفمبر الماضي 2016، قراراً بإنشاء سجن جديد في محافظة الإسكندرية في مدينة العبور، تحت مسمى “سجن كرموز المركزي”، ما رفع عدد السجون الجديدة التي أنشئت في مصر بعد انقلاب 30 يونيو إلى 20 سجنًا.

ويخصص السجن الجديد للمحكوم عليهم في قضايا الجرائم الجنائية، لفصلهم عن المحبوسين في قضايا سياسية.

وأصدرت الحكومات المتلاحقة في عهد السيسي 11 قرارًا قضت بإنشاء 19 سجنًا جديدًا خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًا، وبعضها الآخر لا يزال قيد الإنشاء.

ومن أهم تلك السجون سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

وافتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر. 

وفي منتصف عام 2013 أصدر وزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، قراراً بإنشاء سجن بني سويف المركزي في قسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن.

وأنشئ في أغسطس 2013، سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر.

وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه بحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وخصص إبراهيم قطعة أرض لمديرية أمن دمياط في منطقة شطا، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها، والذي لم يفتتح حتى الآن.

أصدر بعدها الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة في مجمع سجون طرة.

وفي 12 أبريل 2014، دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا، وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر. وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة (نحو 434 ألف متر مربع) في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة. 

كما يجري حاليًا بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

 

*استطلاع يكشف تقلص شعبية السيسي للنصف

أظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري غير حكومي، تقلص شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى النصف، في العام الثاني لحكمه (تولى الحكم في يونيو/ حزيران 2014).
جاء ذلك في استطلاع دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” (غير حكومي/ مقره القاهرة)، حول شخصيات وأحداث العام الماضي 2016.
ورغم تقلص شعبية “السيسي” إلا أنه فاز وفق الاستطلاع، بأفضل شخصية سياسية عام 2016، للعام الثالث على التوالي، لكن بنسبة أقل بكثير عن سابقتها في العامين الماضيين وهي 27%، مقابل 32% في العام 2015، و54% لعام 2014.
وقال مركز “بصيرة”، في الاستطلاع الذي تلقت “الأناضول” نسخة منه، إنه “تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة من 1515 مواطناً في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وقد تمت كل المقابلات من 12 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي“.
وبلغت نسبة الاستجابة للاستطلاع حوالي 42%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.
وتناول الاستطلاع أسئلة بينها من هو أفضل شخصية سياسية مصرية في 2016؟، وجاء السيسي أولا بنسبة 27%، وإبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق ومستشار السيسي الحالي ثانيًا بفارق كبير وبنسبة 2%، ورئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري بنسبة 1%، في العينة التي قال 59% منها “لا أعرف”، و6% قالوا “لا يوجد”، وفضلت النسبة الباقية عدم الإجابة على السؤال.
وجاء في الاستطلاع، عن أفضل ما حدث في مصر سنة 2016 “بناء المساكن الجديدة ومشاريع الإسكان 3%، واستقرار البلد والأمن والامان 4%، وتحسين الطرق والكباري 4%، فيما قال حول ذلك السؤال من العينة، 46% لا أعرف و22% لا يوجد”، ولم تجب بقية المستطلع آراءهم على السؤال.
أما أسوأ شيء حدث في 2016 “24% ارتفاع الأسعار، والعمليات الإرهابية 25 %، وحادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية 34 %، وقال 8% لا أعرف، و2% لا يوجد”، ولم تجب بقية العينة على السؤال.
كما تناول الاستطلاع تساؤلا “ما الحاجة (القرار) الذي نفسك يعمله (الرئيس) في السنة الجديدة؟ وجاءت الإجابات: “تخفيض الأسعار بنسبة 35%، والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب 11%، والقضاء على الإرهاب والإخوان وإعداد قانون للقضاء عليه 3%، وتعجيل الأحكام الجنائية وتحقيق العدل وتطبيق القانون 4%، وتحسين الوضع الأمني وتوفير الأمان والاستقرار 3%، فيما قال لا أعرف 13% “، والنسبة الباقية تجاهلت الإجابة
ويعتبر مراقبون، مركز “بصيرة” من مراكز بحوث الرأي العام المؤيدة للنظام الحالي، حيث أظهر في نتائج سابقة رضا عام لدى المواطنين من أداء الحكومة، رغم وجود أزمات دفعت لمزيد من الغضب الشعبي.
كما يرأسه ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ومدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعًا ملحوظًا في شعبيته.

 

*”ميدل إيست آي”: المهاجرون غير الشرعيين يواجهون الموت في مصر

نزح «محمد حسن» قبل ربع قرن من دياره في الصومال في عام 1992، وانتقل اللاجئ البالغ من العمر 30 عاما من مخيم إلى مخيم في الصومال قبل الهجرة إلى اليمن. وقد فقد والده على درب الهجرة ، وهو مسؤول أمني سابق في الصومال، وفي وقت لاحق نشر كتابا حول الفصائل الإسلامية في الوطن.

ولم يكن «حسن» قادرا على العودة لرؤية والدته وابنه، كان «حسن» يريد فقط الوصول إلى أوروبا لإحضار أسرته بعد ذلك وكان «حسن» رابط الجأش، حتى عندما توفيت زوجته في المياه بين إيطاليا وليبيا بينما كانت تحاول عبور البحر المتوسط في وقت سابق من هذا العام. وبدلا من الاتجاه إلى أوروبا فقد اتجه إلى مصر.

في سبع مناسبات سابقة حاول «حسن» عبور البحر الأبيض المتوسط، ولكن في كل مرة كان يتم إيقافه سواء من الجهات الرسمية أو بسبب سوء الأحوال الجوية. وقد غرق قارب كان يستقله قبالة سواحل رشيد في شمال مصر في سبتمبر/أيلول.

وقال «حسن»: «كنت آخر شخص على القارب، مع رجل آخر»، ثم شرح كيف نقلهم المهربون إلى سفينة أصغر. انه أسلوب شائع يستخدمه المهربون المصريون لتجنب الكشف على طول يمتد نحو 200 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط بين الإسكندرية ودمياط.

ولكن في أحد المرات على متن السفينة الكبيرة، أدرك «حسن» على الفور أنه يحاط بالمياه. «وقال القبطان على الفور إن القارب سوف يغرق».

حاول الركاب تحقيق التوازن على جانبي القارب، وسقط المئات في الماء. «صوت الخوف كان قريب جدا، جدا. والناس كانوا يصرخون، أتذكر تلك اللحظات الأولى في الماء في منتصف الليل الحالك. كانوا يمسكون ببعضهم البعض، وبدأوا يموتون معا».

انتقد «حسن» قوات خفر السواحل والقوات المسلحة المصرية لعدم الاستجابة لهم بسرعة كافية، على الرغم من حقيقة أن أحد المهاجرين اتصل هاتفيا بأقاربه مرة أخرى على الشاطئ لتحذيرهم مما حدث.

وقد أبلغ هؤلاء الأقارب السلطات، ولكن لم يكن هناك استجابة سريعة. كما دعا الصياد طواقم الإنقاذ. ورفضت وزارة الداخلية المصرية للرد على طلبات للحصول على تعليق.

وقال «حسن»: «رأيت رجلا مصريا رأى ابنه الميت في الماء. شاهدته يودع ابنه ويضعه مرة أخرى في الماء، قائلا: وداعا يا بني». وذكر كيف أن الناس كانوا يموتون كل 20 دقيقة أو نحو ذلك. «وكان هناك اثنان من الصبية الذين تعبوا من السباحة وقد بدأ أحد الفتيان بالصلاة، ثم مات. ثم تبعه صديقه واختفي تحت الماء بعد خمس دقائق».
السفينة المنسية

وكان «حسن» واحدا من المحظوظين. حيث قضى في مأساة رشيد أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من المهاجرين المصريين، رجالا ونساء وقصر لا يرافقهم أحد، حتى أن عائلات بأكملها غرقت في طريقها بحثا عن حياة جديدة في أوروبا.

وتكررت مثل هذه الحوادث عبر مياه البحر الأبيض المتوسط في عام 2016. وقد أحصت المنظمة الدولية للهجرة 4742 حالة وفاة في المياه هذا العام.

وكانت أكبر الخسائر في الأرواح في عام 2016، حين قتل 500 شخصا على الأقل ونجا فقط 37 بعد أن فقد قارب لمدة أسبوع تقريبا. ورسميا، فإن القارب لم يكن له وجود قبل أن تعترف قوات خفر السواحل والمسؤولين بحجم المأساة. لقد كان العديد من القتلى من المراهقين الصوماليين الذين كانوا يحلمون بمستقبل أفضل في أوروبا.

أصبحت هذه الواقعة تعرف باسم «السفينة المنسية» حتى أن هذا ذكر في تحقيق مشترك من قبل بي بي سي ورويترز. وكان أصل القارب من مصر ، وليس من ليبيا، كما أفادت التقارير على نطاق واسع لافتا إلى الدور المتنامي لمصر في أزمة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط.

«فردوس محمد»، وهي أم لطفلين وهي في الأصل من الصومال، وقد حضرت دروس اللغة الإنجليزية في مركز للجالية الصومالية في مدينة نصر، في القاهرة، ولم يمض على هذا وقت طويل حتى غادرت مع السفينة ثم اختفت.

ويتذكر «إبراهيم عمر»، الذي يدير الرابطة الصومالية لرعاية النساء والأطفال، العديد من الصوماليين مثل فردوس قائلا إنهم جميعا كانوا يعيشون في القاهرة لبعض الوقت، لكنها تحولوا للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، بسبب الإحباط من الانتظار لفترات طويلة لإعادة التوطين من المفوضية العليا للاجئين.

وقال «عمر»: «كان الجميع يشعر بالصدمة. الناس يتركون منازلهم بسبب انعدام الأمن. لقد كان لديهم طموح كبير للوصول إلى مكان سلمي مستقر حيث يمكن أن يعيشوا حياة جديدة. ولكن بدلا من ذلك، للأسف، غرقوا في البحر».

كالمستجير من الرمضاء بالنار

وقد بدأ المسؤولون المصريون بشكل ملحوظ مؤخرا مناقشة الهجرة على هامش اجتماعات ثنائية أو دولية هذا العام، مشددين على التزام القاهرة بمعالجة أزمة الهجرة.

وقد أكد عبد الفتاح السيسي الذي تحدث في القمة الدولية الأولى للأمم المتحدة بشأن الهجرة واللاجئين في سبتمبر /أيلول «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة». ويقول مسؤولون أن الدليل الرئيسي لذلك يأتي مع مشروع قانون الهجرة التاريخي، الذي وافق عليه البرلمان المصري في منتصف أكتوبر/تشرين الأول للمرة الأولى، والذي من شأنه حظر تهريب البشر. وقد أكد السيسي «التزام مصر بدعم الجهود في التعامل مع قضية الهجرة خاصة عام 2017 عندما يصبح مشروع قانون مكافحة التهريب قانونا، وسيكون هناك استعداد وقدرات لقوات الأمن المصرية لمواجهة شبكات التهريب على الساحل الشمالي».

وقالت «ماري مارتن»، موظفة تعمل في مجال سياسة اللجوء في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (يوروميد): «نحن لا نعرف كيف ستنفذ مكافحة التهريب وكيف سيكون القانون». ومن المحتمل أن يكون هذا القانون على الورق ويصبح الأمر مختلفا تماما عندما يتعلق بتنفيذه.

بعد مأساة رشيد، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن أربعة مهربين لديهم اتصال بالحادث ومؤخرا تم إحالة اثنين من المسؤولين البحريين إلى المحكمة لسماحهم للسفينة المعنية أن تعمل من دون ترخيص.

ومع ذلك، وذكرت الصحف المصرية في أكتوبر أيضا أنه تم اعتقال ثمانية من عصابة تهريب تعمل انطلاقا من مطعم أسماك في شرق الإسكندرية. وتبين لاحقا أن خمسة من المشتبه بهم هم من السودانيين من أقارب المفقودين من رشيد. وتم ترحيل أربعة منهم في وقت لاحق إلى السودان.

تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

وعلى الرغم من هذه الشكوك، فإن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يحاولون العمل بشكل وثيق مع مصر بشأن الهجرة. وقالت ألمانيا أيضا أن التعامل مع القاهرة تحديدا للحد من تدفقات الهجرة يتجاوز العديد من التعاقدات الثنائية والهجرة متعددة الأطراف. ولكن هناك مخاوف داخل بروكسل حول التعاون في المستقبل.

في 7 ديسمبر/كانون الأول، قدم 23 من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك رئيسة الشؤون الخارجية «فيديريكا موغيريني»، شملت «إنذارا كبيرا بسبب تزايد القمع في مصر وإسكات منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الناشطين البارزين في مجال حقوق الإنسان». وحثت الرسالة المسؤولين لرفع هذا الأمر «إلى أعلى المستويات في الحوار مع مصر».

في حين تقول «مارتن» المهتمة بالمجتمع المدني و التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي أن الأمر «أوسع بكثير من مجرد الهجرة»، هناك تساؤلات حول ما إذا كان سيتم حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين كجزء من أي تعاون في المستقبل. وتشير «مارتن» بقلق لموضوع المهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم محتجزين أو يتم ترحيلهم

أما الصومالي «حسن» فهو ليس متأكدا مما يجب عليه القيام به. وقد قال إنه لا يريد البقاء في مصر، لكنه يرفض محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط مرة أخرى

لكن ما هي البدائل؟ إن انتظار إعادة التوطين رحلة طويلة، والمساعدة من المفوضية ناقصة وغير مكتملة ولا يعرف إذا كان هناك فرصة لـ«محمد حسن» لرؤية ابنه مرة أخرى. يقول:«ليس لدي سوى طريقة واحدة وهي العودة الى الصومال وأنا أعلم أنها ليست آمنة».

ويؤكد: «أنا لن أعود إلى البحر، لأنني رأيت المأساة وعشت تجربة الموت. إنه ليس شيئا يمكن أن أحاول تكراره مرة أخرى بسبب ما رأيته».

 

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر مافيا مصر والشعب بيصرخ من الجوع

العسكر_مافيا_مصر.. الثلاثاء 3 يناير.. الشعب بيصرخ من الجوع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى فى الفيوم

تم إطلاق النار على رئيس مباحث إبشواى، الرائد محمود عبدالعليم خلال مأمورية في عزبة عثمان عيد، التابعة لقرية إبشواى مركز الفيوم.

وأفاد مصدر أمني، أن رئيس المباحث أصيب بطلقين ناريين أثناء تبادل إطلاق النار ، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام

 

*بكفالة 200 جنيه.. إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية

قررت نيابة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شباب قافلة العودة النوبية، الذين تم القبض عليهم أمس، بكفالة 200 جنيه للفرد.

والشباب المخلى سبيلهم : “ياسر علي حسن، صلاح بهجت علي، مؤمن حامد محمد، سراج حامد محمد، باسم سيد أحمد، عبدالله ناصر”.

وقال الناشط النوبي أحمد صالح، عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”، إن الحكومة قامت بالقبض على الشباب فقط للترهيب، مضيفًا: “نحن لا نريد أن نساعدهم في نجاح مخططهم الواضح والسخيف، رجاءً دعوا للشباب الاختيار وكونوا لهم مصدرًا لبث روح العمل لصالح النوبة ولا تكونوا مصدر إحباطهم وتذكروا أن الأمل في الشباب وبإذن الله بالعمل معا سوف نحقق ما لم يستطع تحقيقه السابقون.. للشباب كامل الحرية في الاستمرار أو التوقف عن العمل لصالح النوبة“.

وقال أحمد عباس، المستشار القانوني للاتحاد النوبي العام وقافلة العودة النوبية، إنه تم تعليق اعتصام أبناء النوبة، لحين خروج الشباب، وأشار إلى الإفراج عن فردين، مساء أمس، لكبر سنهم.

وكانت قوات أمن أسوان، أمس الاثنين، ألقت القبض على عدد من شباب قافلة العودة النوبية، أثناء توجههم للمشاركة في وقفة سلمية بجوار كوبري أسوان المعلق احتجاجًا على القرار الجمهورى رقم (498 / 2016 م)، والذي ينص على نزع ملكية عدد (138) فدانا بمنطقة غرب كوبرى أسوان العلوى بين قريتى الكوبانية، غرب أسوان.

ونظمت اللجنة التنسيقية لقافلة العودة النوبية، أول أمس الأحد، مؤتمرًا لأبناء النوبة في قرية العلاقي بأسوان، وأعلنت دعمها للوقفة السلمية بجوار الكوبري المعلق بأسوان.

وقررت اللجنة المطالبة بالآتي:

-إصدار قرار جمهوري بحق عودة أبناء النوبة لقراهم الأصلية.
تفعيل لجنة شباب قافلة العودة النوبية من المتخصصين والفنيين، والتي طَرحت على رئيس مجلس الوزراء، ومهمتها مباشرة أي تجاوزات تطرأ على كل الأراضي النوبية ابتداءً من خلف السد وحتى الحدود المصرية المعترف بها داخل الدستور، وينتهي عمل هذه اللجنة بعد إنشاء هيئة تنمية وإعمار منطقة بلاد النوبة.
تعديل القرار 444 بما يضمن عودة القرى النوبية داخل حدودها، أسوة بحلايب وشلاتين، وتمليك منازل قرى الشلال بدون مقابل وتخصيص الظهير الصحراوي لهم.
وقف قرار نزع الملكية الصادرة بمنطقة أسوان الجديدة وصولا لغرب أسوان والكوبانية.

 

 

*البلطجة وقطع الطريق..تهم 12 معتقلاً في تظاهرات “تيران وصنافير

قال محمد حنفي، المحامي بالمفوضية المصرية، إن نيابة قصر النيل وجهت 6 اتهامات لـ12 ناشطا سياسيا تم اعتقالهم من محيط نقابة الصحفيين أمس أثناء التظاهر رفضًا لإحالة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب للتصويت عليها.
ومن ضمن الاتهامات: حيازة سلاح أبيض، والتعدي علي موظف أثناء أداء عمله، وقطع الطريق العام، وإتلاف ممتلكات عامة، والتجمهر للتظاهر.
وكانت النيابة قد قامت بفض الاحراز دون حضور المحامين، ثم سمحت لهم بالحضور بعد توزيع المعتقلين علي وكلاء النيابة.
في السياق نفسه قررت نيابة أشمون استمرار حبس الناشط السياسي أحمد أبوموسي 15 يومًا علي ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة للتظاهر والتحريض على التجمهر وحيازة منشورات.

 

*خالد علي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد “السيسي والحكومة والبرلمان

تقدم المحامي الحقوقي خالد علي، الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، طالب فيه بوقف مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة بالبرلمان، ومحاسبة رئيسي الحكومة، والبرلمان، ووزيري الخارجية، والداخلية، فضلًا عن رئيس الجمهورية، عن مخالفة القانون والدستور.

وقال “علي”، أحد خصوم الحكومة في قضية “تيران وصنافير، بمجلس الدولة، إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة، عليها لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.

وأضاف علي”، أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية «إذا سقط الأصل سقط الفرع»، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.

واعتبر   أن “قرار مجلس الوزراء، بيمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء“.

واختصم علي، في بلاغه الذي حمل رقم 125 لسنة 2017 عرائض نائب عام، الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وسامح شكري، وزير الخارجية، ومجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.

وطالب المحامي الحقوقي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم بارتكاب الجرائم المنصوص بالمواد «77، 77 د/1/2، 77 ه، 82 أ، 82 ب، 82 ج، 85 أ، 123» عقوبات لتعريضهم الأراضى المصرية للخطر، وسعيهم لنقل تبعية جزيرتا تيران وصنافير للسعودية عبر اتفاقية قضى القضاء الإداري، ببطلانها كما قضى بالاستمرار فى تنفيذ حكم البطلان ورفض وقف تنفيذه.

وكانت الحكومة أعلنت في 29 ديسمبر الماضي، موافقتها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة بعد أكثر من 8 أشهر على توقيعها، وقررت إحالتها إلى البرلمان.

في حين تصدر دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، في جلسة 16 يناير حكمها في الطعن المقام من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.

 

*أحكام مشددة لمعتقلي هزلية “خلية المتفجرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد شيرين فهمي، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 107 سنوات على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، في إعادة محاكمتهم بزعم اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية المتفجرات“.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المعتقل حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة على كل من (إسلام سيد محمود حسن حضوريا”، وخالد فرج بخيت فرج “غيابيًّا”، ومحمد أنور توفيق “غيابيًّا، وعمرو عيد بيومي حافظ “غيابيًّا”، ومحمد عبد العزيز يوسف عطية “حضوريًّا، والسجن المشدد 5 سنوات على المعتقل محمود سيد محمود حسن، كما قضت بالسجن سنتين غيابيًّا على أمجد عبد المنعم حسين خلف، ووضعهم جميعًا تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة.
ومنعت المحكمة بجلسات المحاكمة جميعها، الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور للتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*إصابة معتقل بسجن الزقازيق بفشل كلوي وحالته تزداد سوءًا

أصيب عادل مطاوع – عامل بالقطاع الخاص- بفشل كلوي داخل سجن الزقازيق العمومي، وتردت أوضاع حالته الصحية مؤخرا، وسط تعنت من قبل قوات الأمن في توفير الرعاية الصحية له، حيث تم نقله إلى مستشفى سجن الزقازيق العمومي، يومين وإعادته مرة أخرى للسجن، في ظل حالة صحية سيئة.
وتشتكي أسرة المعتقل عادل مطاوع (40 عاما ويعمل عاملا بالقطاع الخاص) أنه يعاني من حالة صحية سيئة داخل سجن الزقازيق العمومي، بسبب إصابته بالفشل الكلوي، مشيرين أن حالته تزداد سوءًا منذ نقله إلى المستشفى، وإعادته إلى السجن بعد يومين فقط، دون توفير أي وسيلة لرعايته.
يذكر أن عادل مطاوع تم اعتقاله منذ عام و4 أشهر من أنشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية .

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مناهضى الانقلاب من مدينة بلبيس والقرى التابعة لها بعد حملت مداهمات على بيوت الأهالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، استمرارا لجرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم.
وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت البيوت والأهالى وروعت الأطفال والنساء، وحطمت أثاث المنازل واعتقلت كلا من حسن محمد جمعه-مدرس- 57 (معتقل سابق وقضى سنة حكم) وابنه محمد جمعه 18 سنة طالب ثانوي وجابر حسان -مدرس- 48 وعلى حامد بالاضافة لوائل عطية 45 سنة.
واعتقلت قولت أمن الانقلاب مساء أمس  مصطفى عبدالله عبدالدايم 30 سنة مقيم من مدينة ههيا من داخل مقر عمله بشركة بالعاشر من رمضان واقتادته لجهة غير معلومة  كما اعتقلت محمد السيد الجزار من مشتول السوق.
وتخفي سلطات الانقلاب بالشرقية ما يزيد عن 20 من الأحرار بالشرقية، منهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب والمختفى منذ ما يزيد عن 20 يوم و5 من مدينة ههيا وقراها و 4 من شباب بلبيس و3 من منيا القمح و2 من الزقازيق وشاب من أبوكبير وشاب من الإبراهيمية، فضلاً عن الدكتور محمد السيد الذي يدخل عامه الرابع من الإخفاء القسري منذ أن تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب من أمام منزله بمدينة القنايات في أغسطس 2013.

 

*الشعب بيصرخ من الجوع” .. يشعل تويتر

أطلق النشطاء بمصر حملة على تويتر للتغريد حول ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، تحت الوسم “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع” الذي احتل المركز الثاني في قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.
وقال حساب “ريحانة الثورة”: “يستخدم العسكر منذ القدم سلاح التجويع ليلجم به الشعب ويضعه بطاحونة لقمة العيش فلا يعطي له فرصه للحديث أو التفكير بالحرية“.
وقالت نجوان عادل: “الناس في الشارع بتسب وتلعن في السيسي من غلاء الأسعار والعيشه المرار وكل واحد مستني التاني يتكلم ويثور عشان يتكلم وراه“.
وغرد حساب ساخر يحمل اسم عبد الفتاح السيسي: “استحملو يامسريين مش احسن ماتموتو من الجوع… سحيح“.

غلاء وجوع وإتاوات

وعلق صاحب حساب “حقي حرية”: “الشعب بيصرخ من الجوع ومع الجوع بطالة وشغل بمرتبات هزيلة وانهيار للعملة وارتفاع جنوني للأسعار وفرض إتاوات على الشعب فواتير كهربا ومياه وغاز“.
وقال محمد شعبان: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والمرض والفقر ومن الأزمات الطاحنة المستمرة من سكر زيت لبن دواء ومن ارتفاع الجنوني للأسعار بداية من رغيف العيش للدواء“.
وكتب عبد الله أحمد: “الشعب بيصرخ من الجوع ومن غيره فمع انتشار الأمراض المزمنة بين المواطنين ووجود نقص حاد بالأدوية لم تقدم الدولة أي خطة لحل الأزمة“.
وقال أحمد مصطفى: “غلاء فاحش لأسعار السلع يقسم ظهر المواطن، وحكومة وبرلمان يهتفون لسياسة الحاكم ولا يعيرون انتباههم للمواطن المتضرر“.
وغرد شريف مصطفى: “ارتفاع أسعار الوقود بسبب تخفيض دعم الدوله له يليها وعود بتحسين الأوضاع ثم توجهات برفع سعره مرة أخرى هكذا يتعاملون معنا“.
السيسي السبب
وحمّل زين العابدين المسؤولية للسيسي، فقال: “ماذا ينتظر الشعب من شخص جاء بعد أن حنث في اليمين وخان رئيسه ووعد في تسريباته بكل مايفعله اليوم والنتيجة #الشعب_بيصرخ_من_الجوع متى يفهم الجهلاء“.
وسخر الاعلامي أسامة جاويش من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقال: “#الشعب_بيصرخ_من_الجوع والسيسي هيلبي نداء فاطمة كشري وهيلبس الكلسون“.
أما مصطفى حمدي، فرأى أن الجوع هو عقاب للشعب بسبب: “ما هو الشعب ده اللي رقص ع دم الناس الجوع ده أقل عقاب ولسه“.
الاقتراض خرب البلد
وغرّدت حبيبة عبد الرحمن: “اكثر من أربع سنوات ركّز على الاقتراض و الاستدانة وتفنُن فى تخريب الاقتصاد وتجويع الشعب واختلاق الازمات وإغراق مصر“.
مشاريع الفنكوش
وتساءل “مغرد صعيدي” قائلا: “كيف يشبع الشعب والإنتاج توقف والمصانع أغلقت والزراعة فسدت والنيل تم التنازل عنه لأثيوبيا والأرصدة في مشروعات وهمية؟!”.
وأشار أحمد القصاص إلى “مشاريع الفنكوش”، فقال: “مليارات الدولارات في مشروعات غير ذات قيمة، ليس من بينها بناء مصنع واحد ولا مشروع إنتاجي“.
وأكد محمود الأدغم ذات الفكرة، فقال: “باعو الوهم للشعب بمشاريع الفناكيش وقتلوا أغلى الصحاب والاختفاء القسري وتصفيه خارج القانون نتيجتها جوع“.
القمع وراء السكوت
وأرجعت شيماء محسن سبب سكوت المواطنين إلى أن “الشعب بيصرخ من الجوع وساكت بسبب القمع والقهر ف الوقت الذي لم يمنحوا فيه فرصة لرئيس مصر المنتخب ليكمل مدته وحكمت عليه بالفشل من أول100يوم!”.
مطالبات بالاحتجاج
وطالب أبو حبيبة بالاحتجاج والتظاهر، قائلا: “أفيقوا فالنظام جعل الإخوان شماعة، ثوروا قبل أن تموت فيكم الشجاعة، قاوموا حتى لا تأتينا المجاعة“.
البطالة سترتفع
وشهد عام 2016 ارتفاعاً كبيراً لأسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ما أدى إلى اتخاذ الانقلاب قرار بتحرير سعر صرفه، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وتعديل التعريفة الجمركية على العشرات من السلع مرتين.
وطبقا لوكالة الأناضول، فإن خبراء اقتصاديون يرون أن البطالة سترتفع في السوق المصرية، بسبب المصاعب التي ستواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرتها على مجاراة ارتفاع التكاليف خاصة الأجور والرواتب في ظل معاناة مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار؛ بسبب تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.

 

*بيزنس العسكر.. “الإنتاج الحربي” تتولى تطوير مؤسسات الأزهر وتدريب طلابه

في إطار هيمنة جنرالات العسكر على كل موارد الدولة ومقدراتها، وقع اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لتدريب الطلاب وتطوير كليات ومعاهد ومؤسسات الأزهر، بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وبشرية هائلة.

وقال العصار، خلال التوقيع، في تصريحات صحفية، إن الهدف من البروتوكول هو الحد من الإنفاق وتوفير العملة الصعبة بالاعتماد على التصنيع المحلي، وتطويع إمكانيات الوزارة وفائض الطاقات لديها لصالح خدمة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة؛ وفقا لخطط التنمية الشاملة للدولة.

وأضاف العصار، في بيان صحفي، أن الوزراة تجري بموجب هذا البروتوكول “التدريب الفني لطلاب كليات الهندسة والكليات التكنولوجية بالجامعة، داخل معامل ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية لشباب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات الهندسة بمصانع الإنتاج الحربي؛ ﻹكسابهم الخبرات اللازمة”.

وقال العصار: إن الوزارة ستشرف على مشروعات التخرج لطلبة الهندسة بالجامعة، وتقديم الإمكانيات اللازمة والأبحاث التي من شأنها خلق أفكار ابتكارية للطلاب على أساس علمي مدروس، كما تعمل الوزارة على تطوير وتحديث كليات الهندسة والمعاهد الأزهرية، من خلال صيانه وتطوير الورش والمعامل التابعة لجامعة الأزهر، وتلبية احتياجات هيئات الأزهر من الأجهزة والمعدات واﻵلات الحديثة، وفقا لأعلى معايير الجودة، إلى جانب صيانة المباني وتنفيذ الأعمال الإنشائية اللازمة لكليات ومعاهد الجامعة، وإمداد الجامعة بمحطات الكهرباء وأعمدة الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، حرصا على توفير البيئة النظيفة للطلاب”. 

يذكر أن جنرالات العسكر من خلال بروتوكولات الهيمنة على مقدرات الدولة، يسيطرون على بيزنس استيراد المحاليل الطبية وألبان الأاطفال التي رفعوا الدعم عنها، واستيراد الأدوية، وتطوير المستشفيات، فضلا عن سيطرتهم على مرافق الدولة من طرق وكباري وأراضٍ مشروعات سكنية.

 

*#العسكر_مافيا_مصر يتصدر.. ونشطاء: تقتل وتسجن وتقهر

دشن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا جديدًا حمل اسم #العسكر_مافيا_مصر، أكدوا فيه أن سلطات الانقلاب عصابه تقتل وتسجن وتعتقل الشباب وتقهر وتظلم وتتاجر بأرواح الأبرياء وتنهب وتبرئ القتلة والمسمى حكومة، بعد أحداث اعتقال مواطنين بقضية تيران وصنافير وشباب النوبة وزعم انتحار مستشار بمجلس الدولة، كما قال سيد سالم.

وغرد النشطاء أيضًا حيث قالكريم الكامل: يسرقون رغيفك.. ثم يعطونك منه كِسرة.. ثم يأمرونك أن تشكرهم على كرمهم.. يالوقاحتهم.

وأضاف الثائر المجهول: والمافيا العسكرية فرضت سيطرتها على كل شيء في مصر #شيخ_الأزهر فإن إذاعة القرآن الكريم تنقل مؤتمرًا ولا ترفع أذان الظهر للمرة الثالثة.

وغرد صقر فودة:#العسكر_مافيا_مصر ومصاصى الدماء زى النهارده من ٣ سنين قتلوا الحاجة زينب #العسكر لم يرحموا طفلاً ولا شيخًا، فيما غرد أحمد سجود: إذا كان الشعب مش قادر يحمي أملاكه من العسكر.. بس قادر يحمي أرضه برضه من العسكر.

وأضاف: ما حدش يحط أمل على البرلمان ده مالوش أي لازمة ومالوش حق التفكير اصلا، الشعب هو إللي بيحمى الارض.

وغردت نور الحق: قالك اتفاقية تيران وصنافير ستنعش الاقتصاد بالبترول.كل ما نتزنق في شوية “انتعاش”نبيع حتة يا ولاد الكلب. 

وأضاف أحمد: توقعوا المزيد من الانفجارات و قتل الأبرياء للتغطية على خيانة العسكر و بيع الارض و هدم مجلس قضايا الدولة.

 

*كواليس برلمان العسكر.. سجون الصحراء وفساد التموين

شهد برلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، كواليس فاضحة ومفجعة تكشف مدى إهدار حقوق المصريين يوميًّا بزعم إيصال الحق لأهله وإنقاذ مصر من الانهيار.

من بين الكواليس ما قاله أحمد رفعت، عضو النواب بمحافظة المنوفية، إنه يعد الآن مشروع قانون لإنشاء سجن مفتوح بصحراء توشكى بعيد عن العمار ويقوم المساجين باستصلاح الأراضي الصحراوية وزراعة المحاصيل الزراعية التي نستوردها من الخارج تنشأ بداخل القرية وحدة صحية لعلاج المساجين وجمعية زراعية تمدهم بمستلزمات الزراعة وإنشاء مزارع لتربية الدواجن والحيوانات”. 

بول الإبل

ومن سجون الصحراء إلى بول الإبل؛ حيث قال سليمان فضل عبد الرحيم، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن شرب بول الإبل التي تأكل من العشب الطبيعي في الصحراء وليس إبل المنازل، هو ما يعالج الكبد الوبائي والاستسقاء وأن سيدات البادية تهرع إلى النوق عندما تتبول لتضع رؤسهن تحت الناقة لتغسل شعرها به لما له من فوائد متعددة منها أنه يعطي قوة ومتانة ولمعان وعلاج لقشرة الشعر. 

شاهد من انقلابها

وبعيدًا عن البول، فقد قال علاء عبد المنعم، نائب العسكر، إنه لا يتوقع إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية لجنة التشريعية قبل صدور حكم قضائي نهائي وبات فيها. 

واستطرد عبد المنعم: “مجرد إحالتها للجان النوعية تعنى الموافقة عليها من حيث الشكل، في حين أنها مرفوضة شكلاً، لإرسالها إلى المجلس من الحكومة، وهي لا تملك إحالتها الآن؛ لأنها الخصم الأصيل في الدعوى القضائية”. 

وأضاف أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية “باطلة” حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا”، وفى هذه الحالة لا يجوز للبرلمان مناقشتها، وإلا أصبح إجراءً غير قانوني، والتفافًا على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا. 

الفخراني.. ألف خسارة

أما زوج لميس جابر،فقد خرج علينا هو الأخر ليحطم ماتبقى من شعبية كانت له،حيث هاجم الفنان يحيى الفخرانى، من وصفهم بالفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها، خلال كلمته فى ندوة نظمتها له جامعة الإسكندرية مؤخرًا، قال فيها إن الفقراء الحقيقيين فى المجتمع المصرى لم يشتكوا من زيادة الاسعار ولكن من يشتكى منها هم الفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها قائلاً: “من يشتكي اللى عايز يحسن من مستواه مثل اللى عنده عربية وعايز يجيب أحسن منها إنما الفقيرالحقيقى لم يشتك من الأسعار. 

وأضاف: لا بد أن نضع مصلحة الوطن أمام أعيننا دائمًا لكي تعم الفائدة على الجميع ولا يعمل أى فرد لصالح مصلحته الشخصية، مطالبا الشباب بالعمل وحب عملهم والاجتهاد وممارسة الهوايات الفنية المختلفة أثناء الدراسة. 

فساد للركب

كما شهد البرلمان اليوم ،اتهام سعيد العبودى، عضو النواب، شركة سمارت المنفذ لبطاقات التموين بالفساد وأنها تقوم بتسجيل بيانات للمواطنين غير حقيقية ووهمية، وذلك من أجل التربح وهذا يشكل فسادًا ماليًّا وإداريًّا يجب التصدى له. 

وأضاف العبودي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، أن هناك عددًا كبيرًا من البطاقات يوجد بها أكثر من 10 أفراد لا يوجد لهم وجود على أرض الواقع.

بشريات الانقلاب 2017.. زيادات مستمرة

ونختتم كواليس برلمان الدم ، حيث كشف نواب العسكر عن السلع المرشحة للزيادة فى الأسعار بالعام الجديد.. الأدوية ترتفع مرتين.. الأجهزة الكهربائية تزيد 30% فى فبراير.. الأسمدة والتقاوي تنتظر قفزة كبيرة.

حيث أكدت شادية ثابت أن الحكومة ستعلن عن زيادة جديدة في أسعار الأدوية في الأول من شهر فبراير من العام الجديد وكذلك في الأول من أغسطس لنفس العام.

وأضافت، أن هناك نقصًا حادًّا في أكثر من 2000 نوع من الدواء بعضها يخص أمراض الكبد والأورام والقلب والضغط والسكر. 

بينما قال محمد بدراوي: إن أسعار الأجهزة الكهربائية سترتفع بقيمة 30 % في شهري يناير وفبراير بعد زيادة الشريحة الجمركية. 

وأوضح أن استيراد المواد الخام بالدولار سبب أيضًا في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية أن هناك بعض التجار اشتروا بضاعة قبل زيادة الشريحة الجمركية وقاموا بتخزينها وسيطروحها في الأسواق بعد زيادة أسعارها.

 

*مصر أصبحت سوقاً رائجة لتجارة الأعضاء في عهد الانقلاب

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا؛ تناولت فيه انتشار ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية في مصر، في ظل الفقر الذي يضرب العائلات المصرية.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن بثينة، إحدى النساء المصريات، بدأت ببيع شقتها وأثاث البيت، من أجل تسديد نفقات علاج زوجها المريض بالسرطان، والذي توفي لاحقا. وعندما نفد المال الذي جمعته وتراكمت الديون عليها، لجأت المرأة إلى البديل الذي يختاره الآلاف من المصريين اليائسين الذين قرروا بيع أعضائهم.

ونقلت الصحيفة عن بثينة البالغة من العمر 50 سنة؛ أنها تعيش في شقة  مستأجرة، آيلة للسقوط، في إحدى ضواحي القاهرة، وقد اضطرت “بسبب الفقر، إلى بيع كليتها. وعند سؤالها عن كيفية القيام بذلك، أعلمها البعض أن مستشفى قصر العيني، يتكفل بمثل هذه العمليات“.
وأضافت الصحيفة أن الأرملة المصرية أبدت تخوفها من “الوسطاء الذين لا يمكن الوثوق بهم. وقد طلبوا مني التزام الصمت طيلة الطريق الذي نسلكه بسيارة الأجرة، كي لا نثير الشكوك. ثم تركوني لمدة ثلاثة أيام في المستشفى قبل إجراء العملية“.
وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب زعمت أنها فككت في أوائل ديسمبر “أكبر شبكة دولية للاتجار بالأعضاء البشرية”، وهي شبكة تضم أساتذة جامعيين في العديد من الجامعات الحكومية وأطباء التابعين لمختلف المعاهد الوطنية للبحوث“.
وذكرت المرأة أن “الطاقم الطبي كان على علم ووعي بأن ممارساته غير قانونية”، ولم يحاول أي من أعضائه التراجع عن القيام بعملية استئصال الكلية، التي خلفت لبثينة أضرارا كبيرة.
ونقلت الصحيفة عن ناشط مصري، فضّل عدم الكشف عن اسمه خوفا من انتقام النظام الانقلابي الذي مرر منذ فترة قانونا يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، قوله إن “سوق الاتجار بالأعضاء كارثة في مصر”. وأضاف أن “عدد الأطباء الذين ألقي عليهم القبض مؤخرا، بسبب انتمائهم لشبكات الاتجار بالأعضاء، ليسوا إلا نسبة ضئيلة من أولئك الذين يعملون في هذا المجال“.
وأضاف قائلا: “يقف وراء هذه العمليات أطباء من ذوي النفوذ القوي، وقد تمكنوا من ضمان حماية الدولة لهم. أما الأكثر فقرا في مصر، فيقدمون على بيع أحد أعضائهم… وتحدث هذه الجريمة بعلم من السلطات“.
وأوردت الصحيفة قول سيان كولومب، الباحث في جامعة ليفربول البريطانية، والذي أعد دراسة حديثة حول تداعيات الشبكات المصرية للاتجار بالأعضاء، إن الجميع متورط في هذه الجرائم؛ بدءا بالأشخاص الذين يبيعون أعضاءهم، والوسطاء، والمستفيدين، والأطباء وصولا إلى المخابر والمستشفيات“.
وأضاف أن “هناك غطاء قانونيا لشبكة الاتجار بالأعضاء في مصر. كما أن هذه الجرائم لم تثر قلق الهيئات العامة المسؤولة عن المراقبة في مصر“.
وبينت الصحيفة أن مصر مررت منذ ست سنوات، في عهد حسني مبارك، قانونا لمحاولة تنظيم عمليات استئصال وبيع الأعضاء، إلا أن هذا القانون لم ينجح في وقف هذه الجرائم.
وأضاف الباحث كولومب أن هذا “القانون لم يدخل حيّز التنفيذ. والأسوأ من ذلك، أن كثيرا من المصريين لا يرون مانعا من الظفر بمبلغ مالي مقابل التضحية بكلية أو جزء الكبد“.
وأكد الباحث الذي قضى أسابيع في التقصي حول هذه الظاهرة في أفقر الأحياء المصرية وأكثرها فوضوية، أن “المصريين من الطبقة الفقيرة، يبقون الصنف الذي يغذي هذه التجارة بدرجة أولى. ثم يأتي المهاجرون العالقون في مصر؛ الذين يحتاجون إلى المال من أجل مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، في المرتبة الثانية“.
أما بثينة، فتعتبر أن “هذه الشبكات تستفيد بدرجة أكبر من المحتاجين”، وأكدت أن “الطاقم الطبي ألقى بها خارج المستشفى بعد 24 ساعة من إجراء العملية، كما أنهم لم يصفوا لها حتى الدواء الذي يجب أن تتناوله”. ونتيجة لعدم المتابعة الطبية، أصبحت المرأة تعاني من مشاكل في الكبد والحركة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المرأة المتضررة من شبكة الاتجار بالأعضاء، لم تتلق المبلغ الكامل المتفق عليه. وعندما احتجت المرأة، أجابوها بأنهم “اتفقوا على أن تلتزم الصمت، وأن يقدموا لها ألف جنيه كلما جلبت شخصا جديدا“.
وتقول بثينة: “على الرغم من أنني في حاجة ماسة إلى المال، إلا أنني أرفض القيام بذلك. كيف لي أن أسمح بتعريض حياة أشخاص آخرين للخطر، بعد المعاناة التي شهدتها إثر هذه العملية؟“.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة بثينة ليست الأولى من نوعها بين سكان الأحياء الفقيرة في مصر. كما أن وصمة العار التي تطارد الضحايا الذين نادرا ما يتحدثون عن مأساتهم، بالإضافة إلى تعتيم السلطات حول المسألة، ساهم كل ذلك في رواج هذه التجارة.
وذكرت الصحيفة أن أحد الناشطين المحليين أكد “عدم وجود أرقام رسمية، إلا أنه هناك تقديرات تقول أن هناك سنويا ما بين 2000 و2500 حالة زرع كلى، وبين 150 و 350 حالة زرع كبد. كما أنه من الصعب جدا القضاء على هذه الشبكة، فبعض الأطباء يعتبرونها جزءا من عملهم“.
وقالت الصحيفة إن الشبكة المصرية للاتجار بالأعضاء تعمل ضمن شبكة دولية. وبحسب الباحث كولومب، فإن “دول الخليج هي المستفيد الرئيسي من تجارة الأعضاء في مصر“.

 

*غموض انتحار شلبي… تكرار سيناريو المشير”عبد الحكيم عامر”؟

انضمّت قضية وفاة الأمين العام لمجلس الدولة المصرية، المستشار وائل شلبي، داخل مقر احتجازه على خلفية التحقيق معه في قضية رشوة، أمس الإثنين، والادعاء بانتحاره، بحسب الروايات الأمنية الأولية، إلى قضايا أخرى مشابهة، كان البطل فيها “الغموض والجدل”. في هذا الإطار، تشابهت قضية شلبي، مع واقعتين لا تزال أسرارهما غائبة، على الرغم من مرور سنوات طويلة عليهما، تحديداً بما يتعلق بالوفاة داخل مقار احتجاز مختلفة، والسائد في كل تلك الحالات هو أن السبب “الانتحار”. كما حامت شكوك كبيرة في إقدامه على الانتحار، في ظل عدم الكشف عن الطريقة، مع بدء مصلحة الطب الشرعي تشريح الجثة لكتابة تقرير حول سبب الوفاة. مع العلم أن شلبي قدم استقالته من الهيئة القضائية، يوم السبت، بعدما أصدر النائب العام مذكرة تطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه في علاقته بمدير توريدات مجلس الدولة المتهم بالرشوة جمال الدين اللبان، الذي قُبض عليه الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.
وكانت مصادر قضائية مصرية، قد أعلنت أن شلبي توفي داخل سجنه في مقر هيئة الرقابة الإدارية، في ظروف غير معلومة. وأفادت المصادر أنه “تمّ إبلاغ قيادات مجلس الدولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، بأنه عُثر على شلبي منتحراً داخل الغرفة التي قضى فيها ليلته، بعدما حضر جلسة تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا امتدت لساعة مبكرة من فجر أمس، وانتهت بصدور قرار بسجنه أربعة أيام على ذمة اتهامه بالرشوة والفساد الإداري”. وأضافت أن “بعض القضاة المقربين من شلبي طالبوا مجلس الدولة أن يطلب رسمياً التحقيق في ملابسات الوفاة، لتبيان ما إذا كان قد توفي منتحراً أم مقتولاً”، مؤكدين أن “السمات الشخصية لشلبي لا تنبئ بانتحاره”. وما زاد من الغموض حول شلبي، ظهور روايات أخرى حول سبب الوفاة باعتبارها ليست انتحاراً”، بل هبوطاً في الدورة الدموية أدت للوفاة”.
أعلنت مصادر قضائية أن شلبي توفي داخل سجنه في ظروف غير معلومة
وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي، إذ كان شلبي معروفاً بأنه الرجل القوي بمجلس الدولة منذ نحو تسع سنوات، وتنقل بين وظائف إدارية بارزة تحت قيادة مختلف رؤساء مجلس الدولة، وكان معروفاً أيضاً بعلاقاته الواسعة بالوزراء والمحافظين وأجهزة الدولة المختلفة.
من جانبه، قال خبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن “القضايا المشابهة دائماً ما تكون محل تشكيك كبير، خصوصاً في ظل عدم وجود شفافية كاملة من قبل أجهزة الدولة”. وأضاف أن “عملية الانتحار غامضة، حتى الآن، في ظل عدم وجود مصدر معلومات إلا روايات متضاربة غير رسمية، ولم تخرج أي جهة رسمية بكشف ملابسات انتحار شلبي
ولفت إلى أن “شلبي نفى كل الاتهامات بقوة خلال التحقيقات، حسبما نشر، فما الذي يدفعه للانتحار؟ خصوصاً أنه متأكد من البراءة، وربما يكون انتحر تحت الضغط النفسي الشديد بغض النظر عن فكرة أنه مدان أم لا“.
وجاء خبر وفاة شلبي، في وقت باتت العلاقة بين النظام الحالي ومجلس الدولة متوترة، على خلفية حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للأخيرة، ونظر المحكمة الإدارية العليا في طعن الحكومة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي. وأعادت حادثة شلبي، إلى الأذهان، انتحار” كل من وزير الحربية، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، المشير عبدالحكيم عامر، والمجند سليمان خاطر.
في هذا السياق، تبقى قضية انتحار المشير عبدالحكيم عامر، أو الرجل الثاني” كونه كان نائباً لرئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر، عصيّة على الحل، في ظلّ الاتهامات بدسّ السّم له، بعد اعتقاله بأوامر من عبدالناصر. ففي 14 سبتمبر/أيلول 1967، أعلنت مصر انتحار عامر، بدعوى تأثره بهزيمة 1967. تصدر “الانتحار” عناوين الصحف القومية، على الرغم من عدم تصديق كُثر، في ظل معرفة طبيعة الخلافات التي كانت بين عامر وعبدالناصر قبل اعتقاله. ودُفن عامر في مقابر الأسرة بقرية أسطال بمحافظة المنيا، مع أسرار فترة حافلة بالأحداث، من دون أن يتم الكشف عن غموض انتحاره.
وكان عامر، أحد رجال ثورة يوليو/تموز 1952، وصديقاً مقرّباً من عبدالناصر، وتولّى منصب القائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد الأعلى منذ 1954 وحتى يونيو/ حزيران 1967. وذهب مؤرخون إلى حدّ القول إنه “تمّ التخلص منه لدفن كل أسرار المرحلة منذ 1952 وحتى هزيمة 1967″.
هذه المرة الأولى التي يتهم فيها قاض مصري على هذا المستوى الوظيفي
في 7 يناير/كانون الثاني 1985، انتحر المجنّد سليمان خاطر، بحسب الرواية الرسمية داخل مستشفى السجن الحربي بمدينة نصر في محافظة القاهرة، بعد وقتٍ قليل على الحكم عليه بالسجن المؤبد، لقتله سبعة إسرائيليين اخترقوا الحدود المصرية ودنّسوا العلم المصري أمامه، في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 1985، وفقاً لرواية حمدي كسكين، أحد زملاء خاطر السابقين.
وأكد كسكين، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن “اسم سليمان خاطر سيبقى سطراً مضيئاً لكل من يريد استكمال مسيرة الكرامة”، مشيراً إلى آخر ما قاله أثناء محاكمته: “أنا لا أخشى الموت ولا أرهبه، إنه قضاء الله وقدره، لكنني أخشى أن يكون للحكم الذي سوف يصدر ضدي آثار سيئة على زملائي، تصيبهم بالخوف وتقتل فيهم وطنيتهم، إن هذا الحكم هو حكم ضد مصر، لأنني جندي مصري أدى واجبه، روحوا واحرسوا سينا، سليمان مش عايز حراسة“.
وقد روّج نظام الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في حينها أن خاطر كان يعاني من اختلال نفسي، دفعه إلى الانتحار. وجاءت الرواية الرسمية حول وفاة خاطر على الشكل التالي “الظلام كان يحوّل مخاوفه إلى أشكال أسطورية خرافية مرعبة تجعله يقفز من الفراش في فزع“.

 

*شهادات مثيرة القاضي المنتحر تم نحره

أدلى عدد من أقارب وأصدقاء الأمين العام السابق لمجلس الدولة، المستشار وائل شلبي، بتفاصيل مثيرة، حول ملابسات وفاته في محبسه بهيئة الرقابة الإدارية، فجر الاثنين، بعد اتهامه بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا باسم “الرشوة الكبرى”، إذ نفوا بشدة أي اتجاه لديه للانتحار، وقدموا أدلة جديدة على أنه تعرض للقتل، وبتعبير أحدهم “تم نحره“.

شقيقه: “أخويا ما انتحرش

وأجرى الإعلامي معتز الدمرداش حوارا هاتفيا، مساء عبر برنامجه “90 دقيقة، بفضائية “المحور”، مع مراسلها، ياسر عبد المقصود، الذي تابع دخول وخروج جثة المستشار وائل شلبي، لمشرحة زينهم، صبيحة الاثنين.

وكشف المراسل أن شقيق شلبي ظل يصرخ في وجه الصحفيين، وسط حالة من الغضب: “أخويا ما شنقش نفسه.. ده مات لسبب تاني.. وأنتم تروجون كلاما غير صحيح.. أخي كان كويس، وكان رافض الأسلوب الذي تناول به الإعلام القضية“.

وأشار المراسل إلى أن أسرة المتوفي رفضت التناول الإعلامي للحادث، وتقديمه على أنه انتحار، كما رفضت التعامل مع الإعلاميين، وتعرض المصورون للطرد.

ابن عمه: “حالته كانت جيدة

في السياق ذاته، قال ابن عم المستشار المُتوفى، أشرف شلبي: “حسبي الله ونعم الوكيل.. كنا ننتظر أن تأخذ التحقيقات مجراها، وللأسف حدث ما حدث“.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية “دريم”، مساء الاثنين: “الرجل كان عاديا جدا، وكانت حالته النفسية جيدة جدا حتى الساعة الثانية

ونصف فجرا، وآخر واحد من العائلة تركه كان في ذلك الوقت“.

وقال: “كانت حالته عادية، ولا تثير أي دافع للانتحار، ووالده كان آخر شخص زاره بعد التحقيقات
وتابع بأن “الراحل كان متزوجا، ولديه ولدان أحدهما طالب في الثانوي، والثاني في المرحلة الإعدادية، ووالدته متوفية، وهو الذي يرعى والده، ولديه شقيقان، وهناك تساؤلات: لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ ولماذا لم ينتحر قبل القبض عليه؟“.

صديقه: تم نحره لهذه الأسباب

وأدلى أحد أصدقاء شلبي في محافظة المنوفية لهيثم خليل، المذيع بفضائية الشرق” المعارضة، الاثنين، بتصريحات أكد فيها أن وائل شلبي بعد عرضه على النيابة كلم أسرته، وأبلغها بأنه بخير، مشددا على أنه أُجبر على الاستقالة.

وأكد أن جهات التحقيق لم تجد في منزل شلبي أي أموال، وأنه “تم نحره لأنه من أبناء ناس بسطاء جدا، وجعلوه كبش فداء، وما حدش هيدور عليه، ولو كان متهما بقضية رشوة كان الأولى بالانتحار، المتهم الأساسي في القضية”، مضيفا أنه كان المفروض أن يعامل شلبي معاملة حسنة في النيابة.
وأشار إلى أن شلبي لا يمكن أن يذكر كلمة انتحار، وأنه كلم والده وزوجته وطمأنهم، وقال إنها مجرد إجراءات، وإن الأمر بسيط، مضيفا أنه هدَّد في التحقيقات بذكر أسماء كبيرة، وأنه غير مدان في شيء، وأنهم قاموا بالتضحية به كبش فداء.

وأضاف أنه قال في التحقيقات إن الممارسات المالية والمناقصات كانت تتم بشكل مباشر من قبل رئيس محكمة مجلس الدولة بشكل أمر مباشر. وقال: “فليظهروا ماذا قال في التحقيقات التي استمرت ست ساعات معه، وهي تحقيقات يجب أن يكون مصورة”، متسائلا: “أين تقرير الرقابة الإدارية الذي يبين حجم ثروته؟“.

ومحاميه: لم يُواجه بأي إدانة

من جهته، أبدى محامي شلبي، سيد البحيري، اندهاشه من أن قرار النائب العام بحظر النشر فى القضية يشمل واقعة الانتحار، باعتبار أنه ما زال قيد التحقيق.

وقال البحيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج “هنا العاصمة” على فضائية “سي بي سي”، مساء الاثنين: “أعرف المستشار وائل شلبي منذ عشرين عاما، وهو شخص دمث الخلق، وقد أنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بدليل مادي

وبحسب قوله: “كان شلبي في حيازة الرقابة الإدارية، وذكاؤه لا يخونه، وأنكر واقعة الرشوة تماما، ولم يواجه بثمة دليل، لا مادي، ولا قولي، في التحقيقات، وأنكر واقعة الرشوة واستغلال النفوذ”.

وأضاف: “كنت حاضرا التحقيقات من أولها لآخرها، أسرته على قلب واحد في هذا الشأن”، متسائلا: “كيف يفكر في التخلص من حياته، وهو لم يثبت أنه مدان“. وتابع: “شخصيته استحالة تكون انتحارية“.
إعلاميو السيسي يصرون على أنه انتحر

وعلى الرغم من تعدد روايات الانتحار ما بين أنه شنق نفسه بالكوفية، وفي رواية أخرى بالكرافتة، حاول إعلاميو السيسي الترويج الإعلامي لمسألة انتحار شلبي.

وقال أحمد موسى، في برنامجه “على مسؤوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن شلبي”، كان محبوسا في غرفة بها سخان كهربائي، وبجواره مسمار بالحائط، وقام بربط الكوفية بالربطة المتحركة، حتى تسهل في عملية الاختناق، وهى طريقة قريبة من حبل المشنقة.

وزعم أن جثمان شلبي، وُجد مرفوعا بنحو 40 سنتيمترا، ما بين الرقبة والمسمار، وهو ما أدى إلى الوفاة، وفق زعمه.

في السياق ذاته، قدم مصطفى بكري، رواية أخرى لانتحار وائل شلبي، زاعما أنه شنق نفسه بين سيخين موجودين في الحمام بواسطة الكوفية التي كان يرتديها باستمرار.

وادعى في مداخلة مع فضائية “صدى البلد”، أنه حينما انتهت التحقيقات طلب شلبي وجبة من مطعم (الدهان) وراحت له، وفي الصباح فوجئ الجميع بأنه مُعلّق في الحمام بالكوفية”، بحسب ادعائه.
هل لنجل السيسي علاقة بالحادث؟

وأبدى مراقبون ونشطاء ريبتهم من أن القضية تم تفجيرها قبل أيام من نطق مجلس الدولة بالحكم الخاص ببطلان اتفاقية تسليم تيران وصنافير للسعودية يوم 24 كانون الثاني/ يناير الجاري، في ظل ظهور قضية الرشوة الكبرى، واكتشاف انحرافات مسؤول المشتريات بمجلس الدولة، وتدمير سمعة المجلس، واتهام نائب رئيسه بالفساد، ومن ثم استقالته، ثم مزاعم انتحاره.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن نجم جهاز الرقابة الإدارية، التي ألقت القبض على شلبي، ثم أعلنت انتحاره بالكوفية داخلها، بدأ يعلو نجمه في الآونة الأخيرة مع تواتر الأنباء عن دور نجل السيسي (مصطفى) أحد ضباط الجهاز، في كشف الفساد.

 

*صفحة “موظفي مجلس الدولة” تنفي الانتحار عن “وائل شلبي ” وتقدم الدليل

نفت صفحة ”  موظفي مجلس الدولة ”  الانتحار عن المستشار “وائل شلبي، وأكدت ان ألف قاضي تقدموا بطلب للمجلس العسكري عن فساد القاضي بعد الثورة وكانت النتيجة ترقيته ليكون أمينا عاما للمجلس

ونشرت الصفحة  على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها الشخصية “فيس بوك ” منشورُا مفصلًا عن حادثة الانتحار وقالت

المستشار انتحر ولا اتقتل ؟

الاجابة المنطقية .. ومن غير لف ولا دوران .. وطبقا ( للأدلة الجاية ) .. هي انه .. (( اتقتل )) بلا أدنى شك .. أما السؤال المحوري اللي محدش هيبحث له عن اجابة هو ( مين اللي قتله ؟ ) .. فخلينا نشوف ايه هي الادلة دي ..

الدليل الاول : صورته وهو مشنوق ..

دخلوا عليه وهو متعلق .. قاموا قايلين بسم الله واستغفر الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وقاموا عبطوه وشالوه لفوق هيلا بيلا .. وواحد متطوع طلع فك الكوفية من رقبته .. كده عادي !! .. من غير انتظار لجنة المعاينة من الشرطة او النيابة او حتى التصوير الجنائي .. ولا حتى تطلع صورة له ويتظلل فيها الوجه .. زي كل حالات الانتحار ..

صورة من معاينة النيابة لقضية انتحار من قريب في دولة عربية

الدليل الثاني : اداة الشنق ..

اطول ( كوفية ) شائعة طولها واحد متر فقط لا غير .. لو اطبقت من النص بقت طولها نص متر .. لو اتعقد منها عقدة 25 سم .. فبكل بساطة سيادة المستشار مش هيعرف يدخل دماغه فيها .. ده غير ان وزنه الله يرحمه يفك اجدعها عقده .. وعلى فكرة الحالات المسجلة عالميا للشنق في السجن بنفس الطريقة بتكون بواسطة ( ملاية السرير ) لان طولها لا يقل عن 2.2 م .. 

صورة الممثل ( محمد شومان ) في فيلم ( واحد من الناس ) وهو متعلق كانت بملاية السرير .. لكن مؤلف الواقعة هنا قال يحط التاتش بتاعه .. فاعلن الصبح انها بالكرافته .. واما ما جابتش مع حد .. فخاف الناس ساعتها تسف عليه ويقولوا سارقها من الفيلم .. فقال الكوفية بدل ما يقول ملاية السرير ..

موقع برلماني التابع لليوم السابع نفسه مش مصدق اداة الشنق .. احنا بقى اللي هنصدق !!

الدليل الثالث : شباك الحجز ..

الشباك اللازم لتنفيذ عملية الشنق ارتفاع جلسته لا تقل عن 2.5 م .. ده عشان ياخد طول الشخص المشنوق + طول الكوفية + طول الكرسي .. وده اللي هيقف عليه ويرفسه بعد ما يدخل راسه في عقدة الكوفية .. المفاجئة بقى ان المستشار كان محبوس في غرفة تابعة للسجن الاداري مش لمصلحة السجون .. 

النوعية دي من السجون ارتفاعها عادي ولا يزيد عن 3.2 م .. وشبابيكها في وسط ارتفاع الحائط زي البيوت والمكاتب العادية .. مش فوق خالص زي السجون المعروفة .. ومفيهاش كمان نوعية الحديد اللي بيبقى داخل في وسط الحيطة زي شبابيك السجون الجنائية ..

بحلقوا في الصورة دي وانتوا هتفهموا كلامي اوي :

الدليل الرابع : حظر النشر ..

ليه حظر النشر اللي طلع بعدها بدقايق وموجه مباشرة الى اتحاد الاذاعة والتليفزيون .. الاجابة .. لان أي سؤال صغير من أي مذيع تعبان عيان محدش هيلاقي له اجابه من الضيوف الجهابز .. واي متفرج بايع دماغه مش هيقتنع باي هري هيتقال ساعتها .. فبالتالي الحظر جه عشان يطرمخ على أي شكوك .. وتبقى جريمة القتل مجرد انتحار .. خصوصا وان اخر كلمات المستشار ( انا مقدرش اتكلم .. وانا مش هروح في القضية لوحدي ).

المستشار / وائل شلبي اتقدم فيه بلاغات فساد من سنة 2011 لحد دلوقتي تملى قاعات من الارض للسقف .. اشهر بلاغ كان ايام المجلس العسكري وكان بتوقيع ( 1000 قاضي ) اه والله انتوا قريتوا الرقم صح (( الف قاضي )) اشتكوه بتهمة الفساد والتربح بعشرات الملايين من وظيفته في مجلس الدولة .. 

اترقى بعدها في 2015 وبقى امين عام .. وكمان بقى من عتاولة المجلس الخاص ارقى جهة قضائية في المجلس .. ابسط القضايا دي هي تشييد مبنى مجلس الدولة الجديد اللي اسنده لشركة مقاولات بالامر المباشر بدون أي مناقصات .. وافتتحه هو والسيسي من قريب ..

المستشار / وائل شلبي برغم سنه الصغير لكن كان من عناتيل الدولة العميقة في ايام مبارك مرورا بالمجلس العسكري ففترة مرسي فالسيسي .. ومقدرش عليه رجال دولة معمول لهم الف حساب .. ابرزهم ( مرتضى منصور ) كان ساعتها ( وائل شلبي ) هو الشاهد عليه في قضية سب المستشار ( سيد نوفل ) .. ومرتضى قال يوميها بالفم المليان ( يا مرتشين ياحرامية )..

مرجع لمرتضى وشتايمه :

مجلس الدولة مضغوط عليه في كذا قضية ابرزهم ( تبعية تيران وصنافير ) .. واللي حكم فيها القضاء الادراي بانها اتفاقية باطلة وان الجزيرتين تابعين لمصر بالوثائق .. ومحكمة القضاء الاداري جزء لا يتجزء من قضاء مجلس الدولة .. واتعملت حملة تشوية على المستشار اللي نطق بالحكم .. ده غير طرح كذا قانون يحد من صلاحيات مجلس الدولة في اختيار رؤسائه .. وان اللي يختار هو فخامة رئيس الدولة نفسه ..

تصريح المحامي / خالد علي بالضغوط على مجلس الدولة

اول صحيفة دخلت البيت وصورت قضية ( اللبان ) مدير مشتريات مجلس الدولة والفلوس اللي بالهبل اللي لقوها عنده كانت ( اليوم السابع ) وسمتها ( قضية علي بابا ) .. والصحيفة دي لو تعرفوها هي حاليا ذراع النظام الاول للقضايا القذرة .. فاي عملية تشويه او ترويج منافي للحقيقة او تصفية حسابات او حتى تصفية ارواح بتمر الاول عاليوم السابع وبعدها الكل يزيط على اخبارها الحصرية .. 

برغم ان من الحاجات المخفية في القضية دي ان نفسه ( اللبان ) ده مشارك قرايبه في عدد 4 مكاتب صرافه لتغيير العملات .. وكل مصري عارف انه لو راح لحد يغير كام دولار مش هيلاقي في المكتب وصاحب المكتب هيبعت حد يجيب من بيته .. اما الرشاوي الكبيرة فمعروف مساراتها البنكية وازاي بتختفي وسط معاملاتها .. مش يحوشهم في البيت ويستنى اللي ييجي يقبض عليه ..

اول نشر لقضية اللبان عاليوم السابع بتاريخ : 27 / 12 / 2016 الساعة 12 والساعة 3 قبل أي حد .

فيه شكوك اصلا ان ( اللبان ) وغيره ماهم الا حلقة وصل في قضية ( وائل شلبي ) و اشخاص اخرين من رؤوس الفساد .. النظام بيضغط عليهم بحلقات الوصل دي عشان يمرر حاجات مستعصية على التمرير .. وبعدها اللبان واللي زيه ياخدوا براءة ويطلعوا افراج .. والمستعصي عليهم يروح فيها زي ( شلبي ) وغيره ولا مين شاف ولا مين دري .. والكل ساعتها يكش ويموت في جلده من الرعب ..

اخبار جديدة مثيرة في قضية الرشوة للبان :

الخلاصة .. اصعب حاجة على أي واحد فينا انه يعيش في بلد ( معظم اهلها واثقين ويبصموا بالعشرة ان النظام هو اللي ورا أي مصيبة بتحصل ) .. المعارض بيقول عليها تصفيات اجرامية .. والمؤيد بيقول عليها حنكة سياسية .. لكن الصح واللي بتظهره الايام انه كاس سم وداير .. ومحدش منا بعيد عنه .. معارض كان ولا حتى مؤيد زي سيادة المستشار .

 

*تفاصيل “10” مليارات دولار على السيسي سدادها في 2017

جاءت تصريحات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أمس حول ضرورة الحد من الاستدانة وكانت توجيهاته مباشرة لوزير التعاون الدولي التي تتباهي بالقروض كما تتباهى الدول المتقدمة بحجم الإنتاج. لتكشف حجم الكارثة التي على السيسي الالتفاف إليها لا سيما وأن حكومة الانقلاب مطالبة بسداد “10” مليارات دولار خلال عام 2017 فقط.

وفي تصريحاته اليوم لوسائل الإعلام، قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن مصر مطالبة بسداد أقساط عدة قروض في العام الجاري 2017، أبرزها قرض تركي بقيمة مليار دولار. كانت تركيا قد أقرضت مصر مليار دولار خلال عام 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي أطاح به الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وأضاف محافظ المركزي المصري، في مقابلة مع مجلة “الأهرام الاقتصادي” المصرية، إن الديون الخارجية على مصر، المطلوب سدادها، خلال الفترة المقبلة، تشمل أيضًا 3.6 مليارات دولار مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، بالإضافة إلى استكمال سداد ديون نادي باريس البالغة 3.5 مليارات دولار.الأمر الذي يصل بجملة الديون المستحقة الدفع إلى “8,1” مليارات دولار.

ولكن عامر، لم يتطرق في المقابلة لمستحقات ليبيا البالغة ملياري دولار والمقرر سدادها خلال العام الجاري أيضًا. ما يصل بحجم الديون المستحقة الدفع إلى”10″مليارات دولار. ولكن الحكومة دفعت 100 مليون دولار من متأخرات شركات البترول ليصل إجمالي الديون المستحقة إلى 10 مليارت دولار.

حول قرار التعويم

وحول تقييمه قرار تعويم الجنيه، الذي اتخذه المركزي في 3 نوفمبر الماضي، قال عامر، إن الفترة التي تلت إصدار قرار تحرير سعر الصرف قصيرة جدًا لإعلان تقييم نهائي للتجربة، حيث لم تتجاوز شهرين.

ورأى أن “الحكم على تجربة التعويم يتطلب مزيداً من الوقت”.

ولكنه  ادعى أن “التعويم أنقذ البلاد من كارثة محققة”، وأنه لولاه لكانت الأوضاع الاقتصادية اتجهت إلى طريق “أكثر سوءًا”.

وتعاني مصر من أزمة مالية خانقة في ظل تراجع إيرادات المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي وهي الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية في ظل تفاقم الاضطرابات الأمنية والتفجيرات عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

وقال عامر، إن ارتفاع الدولار المتواصل في البنوك “أمر طبيعي نظراً لانخفاض الإيرادات الدولارية للبلاد”.

وأشار إلى أن “الحل لمواجهة هذه المشكلة يكمن بالطبع في تشجيع مصادر العملة الصعبة من سياحة وصادرات واستثمارات أجنبية”.

وأضاف عامر، أن “البنوك لم ترفض أو تؤجل أي طلب لفتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد منذ تعويم الجنيه، وأنه لا يوجد أي طلب معطل حاليًا”.

وتابع، إن “ما يتردد من بعض الصناع والمستثمرين من صعوبة فتح اعتمادات استيرادية ورفض بعض الطلبات وتأجيل بعضها الآخر، غير صحيح جملة وتفصيلاً”!.

وقال إن “البنوك وفرت نحو 7.5 مليارات دولار للطلبات الاستيرادية، خلال الشهرين الماضيين، بعد تعويم الجنيه”.

وأضاف: “على العكس فإن البنوك أصبحت هي التي تبحث عن المستثمرين والمستوردين وتحاول إقناعهم بفتح الاعتمادات الاستيرادية”!.

وتشهد السيولة الدولارية في البلاد تحسناً نسبياً بعد اتفاق مصر في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات.

وتسلمت شريحة أولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار، إلى جانب تمويلات دولارية أخرى حصلت عليها في الأسابيع الماضية من البنكين الدولي والأفريقي للتنمية.

ديون شركات البترول

في تطور آخر، قال وزير البترول طارق الملا، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن “مستحقات الشركات الأجنبية تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي من 3.6 مليارات دولار في سبتمبر.

وأضاف الملا أن “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية ديسمبر من 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر.

وتؤكد أحدث الأرقام الرسمية أن مصر سددت نحو 100 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في الربع الأخير من 2016.

وقال الملا لـ”رويترز” إن الهيئة العامة للبترول “تسدد مستحقات الشركاء الأجنبية الشهرية بانتظام”. 

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

 

*مصر بدون سائحين.. المعاناة مستمرة

قالت وكالة «فرانس برس» إن قطاع السياحة المصري لا يزال يعاني، الأمر الذي انعكس على على البلاد بأزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل، وتكافح القاهرة من أجل حماية تراثها التاريخي وآثارها التي باتت بدون سائحين.

وفي التقرير الذي نشرته الوكالة، اليوم، حول عزوف السياح عن زيارة مصر بسبب اﻷحداث التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير، نقلت الوكالة عن عالمة الآثار المصرية والأستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، فايزة هيكل، أن الوضع بات كارثيا، وأضافت أنه عقب اﻹطاحة بالرئيس حسني مبارك، ومن بعده محمد مرسي عام 2013، وفي ظل عدم الاستقرار السياسي والتهديدات الإرهابية عزف اﻷجانب عن زيارة مصر.

وأوضحت أن وزارة الآثار كانت تعتمد في تمويلها على جزء من ثمن التذاكر التي كان يدفعها السياح لدخول المتاحف والمواقع اﻷثرية.

ومن جانبه، أكد وزير الآثار بحكومة الانقلاب، خالد العناني، أنه منذ يناير 2011، وإيرادات الوزارة انخفضت بشكل كبير، ما أثر بشدة على حالة الآثار المصرية، كما انخفض عدد السياح من 15 مليونا في 2010، إلى 6.3 ملايين سنويا، واستمر هذا الاتجاه عام 2016، بحسب الوكالة.

ونقلت “فرانس برس” عن زاهي حواس، الوزير وعالم اﻵثار السابق، أن “الآثار تتدهور في كل مكان”، ويضيف “مع عدم وجود أموال، لا يمكن ترميم أي شيء، انظروا إلى المتحف المصري في القاهرة إنه فارغ“.

اﻷزمة الاقتصادية جعلت الحكومة غير قادرة على تعويض تراجع الإيرادات، وفقا للوكالة، خاصة وأنها مطالبة بدفع رواتب نحو 38 ألف موظف في الوزارة، من عمال وفنيين ومفتشين وعلماء آثار.

وبينت أن هذا اﻷمر يشكل عبئًا كبيرًا على الحكومة، في وقت تشهد فيه مصر انخفاضًا في معدل النمو، وارتفاعًا كبيرًا للغاية في التضخم، ونقصًا في سلع عدة.

 

*تواضروس يتسبب في رفع حالة الطوارئ لداخلية الانقلاب بالغربية

اعلنت مديرية أمن الانقلاب بالغربية حالة الطوارئ القصوى لتأمين احتفالات الأقباط، وزيارة “تواضروس” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يوم الأربعاء المقبل، لكنيسة ماري جرجس بمدينة طنطا

وقالت داخلية الانقلاب أنها ستنشر أكمنة ثابتة ومتحركة وتغلق الشوارع الجانبية والفرعية المؤدية لجميع كنائس الغربية وترفع كافة الإشغالات الكائنة بجوار أسوار الكنائس.

ويعد تواضروس هو أحد أعمدة الانقلاب الرئيسية على أول رئيس مدني منتخب من الشعب الرئيس محمد مرسي، وكان تواضروس أول من ألقى بكلمة بعد زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوم الثالث من يوليو 2013م، ليزج بأقباط مصر في أتون تأييد انقلاب عسكري أتى على الأخضر واليابس وجعل مصر في مؤخرة دول العالم بكافة المجالات.

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

ساويرس يصف السيسي ومن انقلبوا عليه بالكلاب

السيسي يوجع ساويرس بالإطاحة به من”المصريين الأحرار”.. الجمعة 30 ديسمبر.. متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 من الشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب في الشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم 3 من مدينة أبوكبير والقرى التابعة لها بعد حملة مداهمات شنتها .على بيوت الأهالي روعت خلالها الأطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل استمرارا لجرائمها التي لا تسقط بالتقادم 

وقال شهود العيان من الأهالي أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالناصر محمد عبده مدرس من قرية البربرى التابعة لمدينة ابوكبير ووحيد .حسان من بنى عياض والطالب عمرعاطف راشد من منازلهم واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون  

وتتصاعد جرائم سلطات الانقلاب بحق احرار الشرقية حيث تخفى ما يقرب من 20 معتقل منذ أن تم اختطافهم من أماكن متفرقه بمدن ومراكز المحافظة بينهم أحمد ناصف المتحدث السابق باسم طلاب ضد الانقلاب من فاقوس و 5 من شباب ههيا و4 من بلبيس و3 من منيا .القمح  و2 من الزقازيق وشاب من الإبراهيمية وطبيب من القنايات

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة وصحة المعتقلين وناشدة منظمات حقوق الانسان بالتدخل لوقف نزيف الانتهاكات المتواصل بحق الأحرار الرافضين للظلم وتوثيق هذه الجرائم

 

*نقيب الصيادلة: رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ

حذر الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، من نفاذ الرصيد الدوائي بالصيدليات بسبب استمرار تعنت شركات الأدوية وامتناعها عن تصنيع الأدوية لأغراض احتكارية.

وطالب عبيد، في بيان صحفي أمس، بإلغاء تسجيل أدوية الشركات التي تمتنع عن تصنيع الأدوية بغرض احتكاري، مشيرًا إلى أن الصيدليات أوشك رصيدها الدوائي علي النفاذ بسبب تنفيذ شركات الأدوية لإضراب فعلي عن تصنيع الدواء أو إعطائه لشركات التوزيع.
وقال عبيد إن من شركات توزيع الأدوية بدءوا تنفيذ خطة وصفها ب” خفافيش الظلام ” بتقليل الإنتاج للضغط علي الدولة لرفع أسعار الأدوية والضحية هو المريض، فقد تم زيادة الأدوية بنسبة 20% في مايو الماضي والآن تسعي مافيا الأدوية إلي إقرار زيادة جديدة 50% بإجمالي زيادة 70% في 6 شهور فقط.
وأضاف أن تعليق العمل بالصيدليات 15 يناير المقبل من أجل المريض المصري والمطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات وإلزام الشركات بالتصنيع وإقرارتسعيرة عادلة لا عشوائية، إضافة إلى إصدار قرار بسحب الأدوية منتهية الصلاحية إنقاذًا للمريض من إعادة تدويرها بمصانع بير السلم وحفاظًا علي اقتصاديات الصيادلة بتطبيق قرار 499 علي جميع الأدوية.

 

*إيطاليا: أجبرنا السيسي على التعاون بعد أشهر من التضليل في قضية “ريجيني

كشف رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، عن إجبار بلاده لسلطات الانقلاب في مصر علي التعاون الجدي معها فيما يتعلق بقضية مقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” والذي تم قتلة تحت التعذيب داخل سلخانات العسكر يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وعليها آثار تعذيب على طريق الإسكندرية الصحراوي، في الثالث من فبراير الماضي.

ونقلت وكالة “اكي” عن “جينتيلوني” قوله إنه: “بعد الأشهر الأولى الصعبة ومحاولات التضليل التي أعقبت مقتل “ريجيني” وأحدثت أزمة دبلوماسية بين روما والقاهرة.. قرر النائب العام المصري التعاون معنا.. ما ترتب عليه تحقيق بعض النتائج”. 

وكانت سلطات الانقلاب قد حاولت عقب مقتل “ريجيني” التغطية علي جريمتها بإلصاق التهم بعدد من الاشخاص ، حيث قامت بقتلهم بعد اختلاق روايات مفبركة لم تنطلي علي الجانب الإيطالي، الذي أصر علي ضرورة تقديم المسئولين الحقيقيين عن تلك الجريمة.  

 

*بتوجيهات فرنسية.. تسليم رفات ضحايا “مصر للطيران” طرمخة على آثار المتفجرات

لم يجد نائب عام الانقلاب ونيابة أمن الدولة العليا، صبيحة إعلان لجنة تحقيق الطب الشرعي في مصر، في تقريرها إن “رفات ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة” في 19 مايو الماضي وجد عليها آثار مواد متفجرة، إلا المسارعة في تنفيذ مطلب وزير خارجية فرنسا يطالب بتسليم رفات ضحايا الطائرة المصرية لذويهم، وتطبيق القاعدة المصرية الشهيرة “إكرام الميت دفنه” رغم أن صور الرفات لم يكشف عنها مطلقًا، لا في حادث طائرة شرم الشيخ الروسية، أو الطائرة المصرية التي سقطت أعلى “المتوسط”.

كلاكيت تاني مرة

وأوكلت أجهزة نيابة أمن الدولة العليا بعد انتهاء أخذ عينات DNA، إلى الضيافة الجوية في مصر للطيران، إعلان الصلاة على رفات ضحايا الطائرة المصرية في مسجد السيدة نفيسة، وهي الصلاة الثانية من نوعها بعدما أدى ذوي الضحايا المصريين صلاة الغائب على أبنائهم الجمعة 20 مايو الماضي.

ولم يعلن أسامة عبد الباسط، نقيب الضيافة الجوية المصرية عدد الضحايا الذين سيتم تسليم رفاتهم خلال غد السبت وبعد غد الأحد.

وأضاف عبد الباسط، أنه سيتم إنهاء إجراءات تسلم رفات طاقم الطائرة من مشرحة زينهم، وستقام الصلاة عليهم ظهر نفس اليوم بمسجد السيدة نفيسة بعد استجابة أهالي طاقم الطائرة بالصلاة عليهم في مكان واحد.

وأشار إلى أنه سيجري تسليم رفات باق الركاب إلى ذويهم يوم الأحد المقبل. 

تحطمت طائرة الرحلة رقم 804 التابعة لشركة مصر للطيران في 19 مايو الماضي، فوق البحر المتوسط بعد الدخول إلى المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وعلى متنها 66 شخصًا بينهم 30 مصريًا، و15 فرنسيًا وكانت الرحلة قادمة من باريس.

اعتقال، الشرقية، حملة مداهمات، قوات أمن الانقلاب، رصيد الدواء بالصيدليات أوشك على النفاذ، ايطاليا، ريجيني، مصر للطيران، فرنسا،

 

*الانقلاب يتعمد إبطال حجية أحكام الشامخ.. باع تيران وصنافير والعقوبة إعدام

أعتبر قانونيون أن الانقلاب تجاهل أحكام قضائية ببطلان التوقيع على اتفاقية تيران وصنافير، ومن ذلك حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورغم أن الأحكام القضائية في ظل الانقلاب تحصيل حاصل، إلا أن الإنقلاب تعمدج من خلال قائده و”حكومته”، الطعن رغم تقرير صادر عن هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا يوصي بمصرية الجزيرتين. كما لم ينتظر حكم “المحكمة الإدارية العليا” المفترض صدوره في 16 يناير المقبل.

تقرير المفوضين

وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، في 5 ديسمبر 2016، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.

وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في ٨٣ ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلاً على طعن الحكم.

وعلق خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “الحمد لله تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين”.

الزيارة المشبوهة

وكان المحامي خالد علي، تقدم أثناء نظر الطعن على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، بعد طلب رد المحكمة من قبل عدد من المحامين، لطلب الرد جاء بسبب زيارة اللواء ممدوح شاهين نائب وزير الدفاع للمحكمة قبل يومين.

ويعتبر القانونيون أن حكم القضاء الإداري والذي صدر في دائرة المستشار يحيى الدكروري، محل بطلان حال الاستجابة المتوقعة لمطلب اللواء ممدوح شاهين، المكلف بالملف القانوني والنيابي في المجلس العسكري للانقلاب، الذي غير الدائرة التي كانت ستصدر “الحكم” المرتقب.

الإعدام عقوبة

وقال الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية “تيران وصنافير” والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.

وكتب “فرحات” عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: ” أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: “77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها”.

أما المحامي ووعضو برلمان العسكر ناجى الشهابى فكتب “مخالفة دستورية إحالة حكومة الانقلاب اتفاقية تيران وصنافير إلى مجلس النواب قبل حكم المحكمة الادارية العليا، خطايا الحكومة تجاوزت القدرة على تحملها!”.

أما الناشط مجدي كامل فكتب عبر حسابه على توتير “#اسرائيل استلمت ..#السعودية دفعت ..#السيسي قبض.. والبعض ينتظر حكم المحكمة الأدارية العليا بعد زيارة ممدوح شاهين وتهديده لقضائها”..#بئر_الخيانة”.

وأوضح “في زيارة #ممدوح_شاهين لمجلس الدولة اللي كانت من أهم أسباب (قبول طلب الرد)..كان معاه حكم جاهز أن الاتفاقية تعد من (#أعمال_السيادة)”. 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قضت، في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكال وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. وقامت الحكومة الانقلاب ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

 

*متى بدأ السيسي وهيجل التخطيط للانقلاب؟

واصلت مجلة “نيويوركر” الأمريكية، نشر اعترافات وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل، حول التخطيط مع عبدالفتاح السيسي للانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013، حيث كشفت المجلة ما دار بين السيسي وهيجل خلال 50 ساعة اتصالات هاتفية بين الجانبين، وكيف تم التخطيط للانقلاب على ثورة 25 يناير التي يكرهها قائد الانقلاب.

وكشفت المجلة -خلال تقرير مطول- عن صورة مصر في عهد السيسي، التي أكدت أنه كاره للسياسة، ولا يعرف عن الاقتصاد إلا المشروعات التي تديرها القوات المسلحة، ولا يثق بأي أحد سوى الجيش، وحصلت المجلة على شهادة وزير الدفاع الأمريكي الأسبق تشاك هيجل الذي أجرى نحو 50 ساعة من الاتصالات الهاتفية مع السيسي خلال عهد الرئيس مرسي وحتى الانقلاب عليه، ونقل خلالها تفاصيل ما قاله وزير الدفاع المصري في ليلة 30 يونيو 2013 التي أكد فيها أنه لا بد أن يتحرك استجابة للجماهير التي استنفرها بمخططاته وألا أمل لإنقاذ مصر غيره، ما يشير إلى معرفة المسئولين الأمريكيين بخطط للتحرك ضد مرسي قبلها بعد أيام على الأقل.

وجمعت المجلة في التقرير تحت عنوان “ثورة مصر الفاشلة”، في عدد المجلة الذي يصدر 2 يناير 2017، وكتبه الصحفي بيتر هاسلر،  شهادات من مسؤولين غربيين وصحفيين ومواطنين في مصر، عما لحق الثورة المصرية منذ تولي السيسي مسئولية إدارة البلاد، بعد أن “أتى إلى السلطة بانقلاب عسكري، نتجت عنه بعدها مذبحة راح فيها الآلاف من معارضي الانقلاب.

وكشف التقرير أنه في عام 2006، أنهى السيسي دورة بكلية الحرب العليا الأمريكية، في منطقة كارلايل بولاية بنسلفانيا، لكن يبدو أن المسئولين الأمريكيين الكبار بالكاد لاحظوه، كما يقول الصحفي؛ “إذ قال لي وزير الدفاع الأمريكي خلال عام 2011، ليون بانيتا، والذي كان قبل ذلك مديرا لوكالة الاستخبارات الأمريكية: لا يمكنني أن أقول إنني أتذكر أي نوع من الاهتمام الخاص في ملخصات المخابرات الأمريكية فيما يتعلق بالسيسي”. وفي عام 2013، حل تشاك هاغجل محل بانيتا في وزارة الدفاع.

وقال هيجل عن السيسي: “المسئولون في الجيش لم يعرفوه جيداً”، كما قالت لي مسئولةٌ أمريكية أخرى إن معلومات السيرة الذاتية الخاصة بالسيسي كانت محدودة للغاية، وأضافت: “لم يعرف الناس الكثير عن زوجته، وكذلك عن أبنائه.. لا أظن أن تلك صدفةٌ؛ بل هي هالة تَعَمَّدَ أن يخلقها حول نفسه“.

التخطيط للانقلاب

وأوضح التقرير أنه في تلك الفترة، فتح السيسي، وزير الدفاع وقتها، حواراً مع نظيره في البنتاجون، تشاك هيجل. وفي مارس 2013، وبينما كانت الأزمة تتصاعد، زار هيجل القاهرة حيث قابل السيسي لأولِ مرة، أي ان التخطيط للانقلاب العسكري تم بإشراف أمريكي منذ مارس 2013، ومع تفاقم الأزمة، صار هيجل هو الشخص الوحيد في الحكومة الأمريكية الذي يتواصل مع السيسي. ويُقدِّر هيجل ما دار بينهما من اتصالاتٍ بنحو خمسين مكالمة هاتفية، قائلاً: “كنَّا نتحدث حرفياً مرةً في الأسبوع أو ما شابه.. واستمرت كلُ محادثة لساعةٍ كاملة، وأحياناً أكثر من ذلك“.

وينقل الصحفي عن هيجل بشأن مظاهرات 30 يونيو 2013، أن السيسي اتصل به ليقول: “ماذا يمكنني أن أفعل؟ لا يمكنني الرفض. لا يمكن أن أخذل بلدي. عليَّ أن أقود؛ ولديَّ الدعم والتأييد. أنا الشخص الوحيد في مصر اليوم الذي يمكنه إنقاذ البلد”، بما يوضح نية السيسي في استلال المظاهرات المعارضة التي دعمها هو شخصيا في الانقلاب على الرئيس مرسي، ويورد التقرير أن قادة جماعة الإخوان ظنوا، حتى آخر لحظة، أن السيسي في صفهم. “وقال لي مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن مرسي قد فوجئ بشدة حين انقلب السيسي عليه“.

وأكد التقرير أن مذبحة رابعة أنهت فعلياً مرحلة من الثورة في رأي كاتب التقرير، الذي ينقل عن دبلوماسي أوروبي أن المصريين عاشوا بعدها ألماً عصبياً ناجماً عن الفوضى، وبدا أن الجميع مصدومون ومنهَكون. ومع اقتراب نهاية عام 2013، أقرت الحكومة قانوناً يحظر فعلياً أية مظاهرة دون موافقة رسمية، مع عقوبة سجن تصل إلى عام على الأكثر.

وعن تعامل السيسي مع الصحافة، يحكي الصحفي بيتر هيسلر عن رحلته من القاهرة إلى لندن، مع الوفد المرافق للرئيس السيسي في زيارته لبريطانيا، في نوفمبر الماضي. يرسم التقرير مشهد مراسلي الصحافة المصرية في انتظار الموجز المسائي من مرافقي الرئيس، ثم ينقل عن فتحية الدخاخني، مراسلة صحيفة المصري اليوم”، أن الصحفيين لن تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إننا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر“.

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه الرئاسة، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة معدة مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك”، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر”. ويقول التقرير إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى الرئاسة بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة“.

وسألها الصحفي عن خلاصة العامين في تغطية السيسي، فقالت: “إنَّه لا يختار أشخاصاً جيِّدين للعمل معه، سواء كانوا مستشاريه، أو وزراءه. من يعمل وحده يخسر. وأعتقد أنَّه لا يثق بأي أحد سوى الجيش. إنَّه بحاجةٍ لحزبٍ“.

لماذا يكره السياسة

السؤال الأهم الذي يطرح نفسه على مسيرة السيسي رئيساً، كما يقول التقرير، هو ما إذا كان يمكنه النضوج والتحول من القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجل سياسة. فهو “يعطي انطباعاً بأنه يرى السياسة نشاطاً مُضِراً، ويرى أنها تقسِّم الدولة، ولا يرى من الأحزاب السياسية إلا مخاطرها، كما قال مسؤولٌ رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية

وقال التقرير إن اختفاء الأحزاب السياسية من مصر السيسي مدعاة لقلق كاتب التقرير؛ “فمن دون أحزاب سياسية حقيقية، ومؤسسات سياسية مستقلة، وسياسيين مخضرمين، لا يتبقى سوى طرقٍ قليلةٍ جداً للشباب المصري للمشاركة في السياسة غير التظاهر في الشوارع“.

تراجع الاقتصاد

وكشف التقرير أنه لا أحد في القاهرة يعلم من يدير سياسة مصر الاقتصادية، هكذا يضيف تقرير نيويوركر، وهو يشير إلى خفض الدعم عن الكهرباء والوقود، والتركيز على المشروعات العملاقة الفخمة، مثل توسعة قناة السويس، التي تكلفت أكثر من 8 مليارات دولار، والتي يرى معظم الاقتصاديين أنها على الأرجح لن توفر فائدةً كبيرة في المستقبل القريب. ونقل التقرير عن روبرت سبرنجبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، والباحث الزائر حالياً بجامعة هارفارد، أنَّ “السيسي يعتقد، مثل جميع رجال الجيش، أن الاقتصاد هو مجموعة من المشاريع التي يديرها الجيش. إنه لا يعلم شيئاً (عن الاقتصاد)!”

يقول التقرير إن المصريين أنفقوا قدراً ضخماً من الموارد المالية لبلدهم؛ من أجل دعم الجنيه المصري. وفي العام الماضي، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، وفشلت الحكومة في السيطرة على الأسعار الرسمية في أسواق العملة، ونتيجةً لذلك، أوقفت بعض الشركات المصنّعة، مثل شركة “جنرال موتورز” وشركة إل جي”، الإنتاج مؤقتاً؛ بسبب عدم قدرتها على تحويل إيراداتها من العملة المحلية إلى الدولار كي تدفع ثمن شراء الأجزاء المستورَدة.

مليارات الخليج

ونقل هيسلر عن أحد الدبلوماسيين الأوروبيين أن هناك من كانوا يقولون دائما إنَّ الأمريكيين المساكين يمنحون مصر 1.5 مليار دولار سنوياً ولا يحصلون على شيء في المقابل. “حسناً، الإماراتيون والسعوديون منحوا مصر 30 مليار دولار في عامين ونصف العام، ولم يحصلوا على شيء في المقابل“.

لكن التقرير يؤكد أن كل بلد دعم مصر حصل تماماً على ما دفع مقابله. “ترغب الولايات المتحدة في السلام بين مصر وإسرائيل، وترغب دول الخليج في السلام بين الدول الشيعية والسنية، ويرغب الجميع في حكومة مصرية تقاتل التيارات الإسلامية. إن كانوا يرغبون حقاً في تغييرٍ سياسي واجتماعي، ما كانوا ليوجهوا أغلب دعمهم للجيش المصري، المؤسسة المحافظة التي لا تمتلك خبرة في الاقتصاد، أو التعليم، أو السياسات الاجتماعية، أو السياسة بصفة عامة. وليس بالشيء المفاجئ أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بنظرة دفاعية. غير أن الاستقرار السياسي طويل الأمد قد يتطلب تغييراً اجتماعياً واقتصادياً عاجلاً“.

لكن التقرير يعود لينقل سؤالاً عن رجل أعمال أجنبي: إن كنت دولةً أجنبية تعتمد على السيسي لتحقيق الاستقرار، وهو مستمر في فشله في توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصريين، فما نوع الاستقرار الذي يقدمه السيسي بالضبط؟

 

*صحفية برئاسة الانقلاب: الأسئلة الموجهة لـ”السيسي” معدة سلفا

نقل الصحفى الأمريكى بيتر هيسلر، عن صحفية سابقة برئاسة الانقلاب، ما يحدث وراء الكواليس بين الوفد الصحفى المرافق لرئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال زياراته الخارجية وطرح الأسئلة عليه أثناء تسجيل لقاءاته مع الصحفيين

وقالت الصحفية بـ”المصرى اليوم” فتحية الدخاخنى، التى التقى بها “هيسلرأثناء رحلته من القاهرة إلى لندن مع الوفد المرافق للسيسى، إن الصحفيين لا تتاح لهم فرصة إلقاء أسئلة حقيقية، “إنَّنا هنا من أجل تزيين الصورة فقط، ولا شيء آخر

وتحكي الدخاخني أن السيسي، منذ توليه رئاسة الانقلاب، عقد مؤتمراً صحفياً واحداً فقط في مصر، وكانت الأسئلة مُعدَّةً مسبقاً. “اختاروا 3 صحفيين مصريين، وقالوا لهم هذه هي الأسئلة التي ستطرحونها”. وأكَّد لها الصحفيون الثلاثة أنَّ الأسئلة قد أُملِيت عليهم. وقالت: “كتبتُ مقالاً عن ذلك، ثُمَّ ضحكت بعد ذلك، وأضافت: “ومنعوني من دخول القصر الرئاسي لمدة 3 أشهر“.

ويقول “هيسلر”، فى تقرير له، لمجلة “النيويوركر”، إن فتحية الدخاخني تركت العمل كمراسلةٍ لدى رئاسة الانقلاب بعد فترة من زيارة لندن، وقالت للصحفي كاتب التقرير: “هذه ليست وظيفة. أنت مجرد ساعي بريد؛ فقط تنقل البيان الصحفي وتسلِّمه إلى الصحيفة”.

 

*مزارعو القصب بـ”قنا” يتفقون على عدم حصاد محصول القصب لتوريده لمصانع السكر

علن مزارعو القصب بمركزي الوقف ونجع حمادي، بالإجماع عدم حصاد محصول القصب للبدء في توريده لمصانع السكر في نجع حمادي في بداية يناير المقبل اعتراضاً على عدم موافقة حكومة الانقلاب على رفع سعر طن القصب إلى 800 جنيه
جاء ذلك خلال اجتماعهم الطارئ بقرية الشاورية في نجع حمادي، أمس
وقال صبرى عزام، من كبار المزارعين، إن “حكومة الانقلاب لا تراع حقوق المزارعين وجميع القرارات التي تتخذها لا تفيد مزارعي القصب”، لافتاً إلى أن سعر الطن بعد رفعه إلى 500 جنيه لا يغطي التكلفة بسبب الأسعار المتزايدة والتي تزداد يوما تلى الآخر، مطالباً بضرورة النظر في سعر طن القصب ورفعه قبل أن يتعرض المزارعون إلى الخسائر والتهديد بالحبس.
وذكر بدوي ضمراني، من كبار المزارعين، أن “هناك العديد من المشكلات التي تحاصر زراع القصب”، مؤكداً أن تكلفة الفدان فاقت الآن 21 ألفا و400 جنيه بسبب ارتفاع أسعار الوقود والعمالة، فضلاً عن مشكلات الري ونقص المياه وجفاف الأرض ونقص الأسمدة واشتعالها في السوق السوداء“.
وقال أحمد منصور، عضو نقابة الفلاحين، إن “زراعة القصب مهددة في الأعوام القادمة لعدة أسباب لعل أبرزها تراجع إنتاجية المحصول نتيجة تراكم المشكلات منذ عدة سنوات وعدم وجود حلول لها، ما ساهم في زيادة الأزمات لهم وعدم كفاية مبلغ الـ 500 جنيه للطن”، مؤكداً أن “المزارع يدفع الآن من جيبه ليصل بمحصوله لبر الأمان“.
وأكد جموع المزارعين اللذين حضروا الاجتماع اتفقوا على عدم التوريد، مؤكداً أن في ذلك خسارة للمصانع التي تعتمد على القصب والذي يخرج منه 26 صناعة تعدد مكاسبه وبالتالي فإن تحديد سعره بـ800 جنيه يساهم في حفاظ المزارعين على محصوله الاستراتيجي ويدعم مصانع السكر بمصر.

 

*بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح “تقشف” عصابة العسكر

“مفيش”، “مش قادر أديك”، “هتاكلوا مصر يعني”، “اتبرع ولو بجنية”.. عبارات طالما رددها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في خطاباتة منذ انقلابه علي رئيسه الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وساعد السيسي في تسويق تلك العبارات أذرعه الاعلامية في مختلف الفضائيات المحلية، والتي تمادت في سخفها بتحميل المصريين مسئولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية خلال الفترة الاخيرة، مطالبين إياهم بضرورة التحمل سنوات أخري، لدرجة ترديد بعضهم عبارات أن الشعب أغني من الحكومة.

إلا أنه وبالعودة للمعلن عما يتقاضاه هولاء اللإعلاميين من رواتب، سنتعرف علي أسباب تحدثهم بهذه اللغه التي تجافي واقع الشعب المصري المطحون والذي يقبع غالبيتة تحت خط الفقر ولايستطيع توفير قوت يومه، فحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه، إبراهيم عيسى 16 مليونًا، وائل الإبراشي 15 مليونًا، خيري رمضان 14 مليونًا، يوسف الحسيني 14 مليونًا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

بالإضافة الي أذرع إعلامية أخرى، تتقاضي أيضًا رواتب بالملايين، مثل خالد صلاح، ومحمد الغيطي، وعبد الرحيم علي، ومصطفى بكري، أماني الخياط.

ولم يقتصر الأمر علي الأذرع الإعلامية، بل شهدت الأعوام الثلاث الماضية التي تلت الانقلاب العسكري، زيادة رواتب ومكافأت وبدلات الأذرع العسكرية “الجيش والشرطة” والأذرع القضائية “القضاه وأعضاء النيابة” بشكل كبير، في محاولة للحفاظ علي ولائهم لنظام الانقلاب واستمرار استخدامهم كأذرع للقمع والبطش. 

وكانت سسلسلة القرارات الكارثية التي اتخذها نظام الانقلاب بتعويم الجنية وزيادة اسعار الوقود، مطلع نوفمبر الماضي، قد تسببت في تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية وإرتفاع جنوني في أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، فضلاً عن إعلان مئات الشركات عن قرب إعلان إفلاسها وتهديد شركات أدوية أجنبية بالانسحاب من السوق المصري.

 

*منع سلمى صباحي من السفر للإمارات..ونشطاء: ملامح دور مقبل للكومبارس

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، سلمى ابنة حمدين صباحى من السفر، لوجود اسمها على قوائم المنع من السفر.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، بأنه عقب إنهاء سلمى صباحى لإجراءات سفرها على طيران النيل إلى إمارة العين بالإمارات، فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاصة بها للكشف عن الاسم في أجهزة الحاسب الآلي، بوجود اسمها على قوائم المنع من السفر، بناء على تعليمات النائب العام.

وأضافت المصادر الأمنية، بأنه تم إلغاء سفرها، وإعادة حقائبها مرة أخرى من شركة الطيران، والسماح لها بمغادرة الدائرة الجمركية، لعدم اقتران إدراج المنع من السفر بالضبط والإحضار، وفقًا لقرار النائب العام بالمنع فقط من السفر خارج البلاد.

وفي تغريدة له مساء أمس على حسابه على الفيس بوك كتب حمدين صباحي عن تيران وصنافير: “ستخسر سلطة الباطل وسينتصر الشعب!”

ديل الكومبارس

وقال الصحفي ياسر عبدالمنعم سليم، في تعليق على حسابه على الفيس بوك: “منعوا سلمى صباحي م السفر  للإمارات، ضربوا حمدين على إيده اللي بتوجعه لأنه خالف شروطهم معاه، بأنه يلزم حدوده ويعرف حجمه، وأعلن الرفض لبيع الارض، أخيرًا رفض شروطهم اللي خلته يعمل لهم كل اللي عايزينه، حتى لو هيهينه، زي ما دخلوه مسرحية طلع فيها التالت، وقعدوه ف الصفوف الخلفية ف احتفالية التفريعة.

ورأى سليم أنه “من ساعة ما مسكوا سلمى ف قضية النصب من كام سنة، والموضوع محطوط سيف على رقبته، ياترى حمدين هيكمل ف دور البطولة ولا هيرجع لدور الكومبارس؟”.

غير أن معلقين آخرين ومنهم الصحفي بحيري تساءل “هو الأخ (لامؤاخذة) حمدين خالف شروط إيه ؟؟”، فرد عليه ياسر “شروط أنه ميتكلمش إلا لما يسمحوله بعد ما يرفع لامؤاخذة ايده، وطلع بيان بيتهم فيه السيسي ببيع الأرض”.

فقال “بحيري”: “حمدين طمعان فى ساعة رولكس…مش اكتر”.  

في حين قال محمد سعيد “ديل الكومبارس عمره ما يتعدل”.

في حين علق الناشط والمحامي عمرو عبد الهادي، قائلاً: “سلمى حمدين صباحي المتهمة في قضايا نصب وإلى الآن بتشتم الرئيس مرسي و الإخوان..السيسي منعها من السفر للإمارات قبل ما تجدد الـ 7000 جنية بتوع ابوها إلى قربوا يخلصوا”.

جلوبال مارت

وفي مايو 2013، أعتبر أنصار التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ أن الإخوان والرئيس مرسي وجهوا “مباحث الأموال العامة” لفبركة بلاغ كيدي ضد سلمى صباحي، كما دعم حمدين وابنته هذا التوجه، رغم أن مقدمي البلاغات لاعبو كرة بنادي الزمالك منهم عمر جابر وإبراهيم والشناوي اتهموا فيه سلمى والمطرب حاتم فهمي بالنصب والاحتيال. 

وقالت “الأموال العامة” القضية فيها 28 متهماً فى 8 قضايا فيما عرف إعلاميًا وجنائيًا بـ”التسويق الشبكي بالإنترنت”، حيث أسست ابنة صباحي وآخرين شركات توظيف أموال للتشويق عبر شبكة الانترنت، واتهمت الأموال العامة سلمى صباحي بالنصب على قرابة 20 شخصًا في مبالغ مالية تتراوح ما بين 41 ألفًا و400 دولار بحجة استثمارها في شركة عبر الإنترنت مقابل ربح شهري

وأضافت المصادر أن عدد البلاغات قرابة 20 بلاغًا من بينهم مشاهير ولاعبو كرة وأيضًا رئيس محكمة.

 

* عضو بـ”المصريين الاحرار” يكشف تفاصيل الإنقلاب المفاجئ على “ساويرس” : “مصلحة مصر أهم

أعلن أعضاء وقيادات في حزب المصريين الأحرار، خلال مؤتمر الحزب العام، الذي انعقد اليوم الجمعة، وحضره نحو 2500 عضو بالحزب، سحب الثقة من مجلس أمناء الحزب برئاسة رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس..

وأكد الحضور، وفق بيان، موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وتم الكشف عن تغيير مقر الحزب، ليكون في شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أكدوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب 

ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة صغير من الحضور القرارات، والتي أصدرها رئيس الحزب، عصام خليل.

وكشف النائب عن حزب المصريين الاحرار ، هشام الشعيني ، عن التفاصيل الكاملة للانقلاب المفاجئ على المهندس نجيب ساويرس ، مؤكداً أن مصلحة مصر و الدولة أهم حسب قوله .

فيما علق ساويرس، مؤسس الحزب، على قرار الإطاحة به، قائلا: “لا تأسفن على غدر الزمان، لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب، لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسوداً والكلاب كلابا“.

 

*السيسي يوجع ساويرس بعد سحب “المصريين الأحرار” منه

قال الصحفي قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا، إن قائد الانقلاب السيسي أوجع رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر انقلاب وصفه بالمخابراتي أطاح به من حزب “المصريون الأحرار”.

وكتب “العربي” عبر حسابه على الفيس بوك “السيسي يوجه ضربة موجعة لنجيب ساويرس عبر انقلاب مخابراتي إطاح به من حزب المصريين الأحرار الذي اسسه ورعاه وأنفق عليه الملايين حتى أوصله للمركز الأول في برلمان الثورة المضادة، الانقلاب تم من خلال اجتماع هزلي للمؤتمر العام للحزب بحضور 645 عضو فقط من جملة 6000 في مقر فندق الماسة التابع للقوات المسلحة، حيث تم إلغاء مجلس أمناء الحزب الذي يضم ساويرس وبعض الشخصيات الأخرى”.

وأضاف أن “ساويرس الجريح علق في تويتة له اليوم ببيتي شعر: لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب..لاتحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودًا والكلاب كلاب”.

وتساءل قطب العربي: “فمن يقصد ساويرس بالأسود أوبالكلاب ؟؟؟؟”.

سحب الثقة

وانتهت، فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذى كان مُنعقدًا بأحد فنادق القاهرة، لحسم الصراع الدائر بين الحزب ومجلس الأمناء، وهى الأزمة التى بلغت ذروتها بإرسال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الأمناء، طلبًا بإخلاء مقر الحزب الواقع أمام وزارة الداخلية حيث إنه ملكية خاصة به، واستجاب له الأعضاء، وتم إخلاء المقر. 

وهتف نحو 2500 من الأعضاء المشاركين بالتأييد لرئيس الحزب عصام خليل، وأعلنوا موافقتهم على اللائحة الجديدة التى أقرها، وكذلك الإعلان عن المقر الجديد للحزب فى شارع العروبة بمصر الجديدة، كما أعلنوا موافقتهم على سحب الثقة من نجيب ساويرس ومجلس الأمناء بالكامل، بينما رفضت مجموعة لا تتجاوز الـ5 أعضاء قرارات خليل.

 

*عمال غزل المحمودية يستغيثون من الأفاعى والأمن الصناعى يكتفى باللوحات الإرشادية

سادت حالة من الغضب بين عمال شركة ” المحمودية للغزل والنسيج ” بسبب الإهمال المتعمد من الأمن الصناعى وغياب الرقابة مما أدى إلى تعرض حياة العمال للخطر بسبب إنتشار الأفاعى التى تسكن بلاعات الصرف الصحى المكشوفة وكابلات الكهرباء ومخالفتها للمواصفات الفنية التى لاتعنى إلا إستهتار بحياة العمال .
وأكد العمال أن السبب الرئيسى فى ذلك هو غياب دور الأمن الصناعى والرقابة والإكتفاء فقط بكتابة اللوحات الإسترشادية كما عبر أحد العمال عن غضبه قائلا ” بتوع الامن الصناعى بصراحه بيتعبوا أوى فى تعليق ألألواح واليفط ألأسترشادية ويكتبوا عليها لا تطفئ شموع السعاده بأصابتك فيخيم الظلام عليك وعلى أسرتك طب فين شغلكوا وفين الصيانة الى بتحفظوا بيها على حياة العمال الغلابة ” .

*لماذا تضامنت الكنيسة مع السيسي ضد قانون الكونجرس المتعلق بالكنائس القبطية؟

كشف متطرفون مسيحيون في المهجر عن أنهم هم الذين وقفوا وراء ما يسمي مشروع قانون الكونجرس “المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، بدعاوى أن حكومة السيسي تراخت في إصلاح الكنائس التي تعرضت لاعتداءات عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وأنهم تواصلوا مع نواب كونجرس متطرفون لطرح المشروع منذ 4 أشهر، وأحاله الكونجرس للنقاش مؤخرا للضغط على السيسي ما دفعه لتسريع تنفيذ مطالب المسيحيين الخاصة بترميم كنائس وارسال وفد للكونجرس لعدم تمرير القانون.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية إن عملية إعادة الإعمار شملت 24 موقعًا بواقع 34 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الأرثوذكسية، و10 مواقع بواقع 18 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، و16 موقعًا بواقع 16 كنيسة ومنشأة كنسية تابعة للكنائس البروتستانت، بإجمالي 68 كنيسة ومنشأة كنسية.

وقالت إن تكلفة عملية إعادة إعمار جميع الكنائس بلغت 170 مليون جنيه تحملتها بالكامل القوات المسلحة.

وقال الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص للمسيحيي الأرثوذكس، ومقرر لجنة الأزمات بالكنيسة والمسئول عن ملف الكنائس المتضررة لـصحيفة «الوطن»: «إن 93% من الكنائس التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبنائها وترميمها، والتي بدأ العمل فيها منذ بداية العام الحالي، تم الانتهاء منها بشكل كامل ولم يتبقَّ سوى 7% من الكنائس تحتاج إلى بعض التشطيبات الداخلية، ولكن كل الكنائس التي تعرضت للتدمير والاعتداء ستقام بها قداسات عيد الميلاد والصلوات بشكل طبيعي جدًا بنسبة 100%.

وأبدى مسيحيون استغرابهم من تضامن رؤساء الكنائس الثلاثة مع نظام السيسي وإبداء الغضب الشديد منذ تسريب أنباء تقديم مشروع قانون للكونجرس يتعلق بالكنائس.

فما الذي تضمنه مشروع قرار الكونجرس، ليسبب كل هذا الغضب في مصر، خصوصا من جانب مسيحيي مصر؟

وهل للأمر علاقة بالخلافات مع إدارة أوباما، التي لا يريد مغادرة البيت الأبيض دون ترك ملفات شائكة للرئيس المقبل (ترامب) مع إسرائيل ومصر وإيران وسوريا؟!

تفاصيل قانون الكونجرس

بدأ الحديث عن قانون الكونجرس الأمريكي بخصوص ترميم الكنائس ومشاكل المسيحيين في مصر، باقتراح من نائب بالكونجرس يطالب وزير الخارجية الأمريكي بمتابعة وتقديم تقرير للكونجرس بخصوص تأخر ترميم بعض من الكنائس التي تم الاعتداء عليها بعد 30 يونيو 2013، وكذا بعض حوادث الاعتداءات على المسيحيين في مصر وتعقيدات قانون بناء الكنائس الجديد.

وهو مجرد اقتراح من عضو الكونجرس الأمريكي (ديفيد تروت)، وكان سبق له أن تقدم به من أكثر من 4 أشهر (8 سبتمبر 2016)، ولكن الجديد هو أن الكونجرس حوله للجنة العلاقات الخارجية واللجنة التشريعية لدراسته، ولم يتحول لقانون بعد.

وقد أكد القيادي المسيحيي من أقباط المهجر “مجدي خليل”، وعضو منظمة التضامن القبطي (كوبتك سوليدرتى) أنهم هم من يقفون وراء تقديم مشروع هذا القانون للكونجرس الأمريكي لترميم وإصلاح الكنائس المصرية، بدعوى “فشل مصر في إصدار قانون عادل لبناء الكنائس”، حسب تعبيره.

“خليل” لم يكتفِ بهذا، ولكنه كشف، عبر حسابه على فيس بوك، عن أن “الخارجية المصرية أرسلت وفودا لمقابلة أعضاء الكونجرس من أجل تعطيله، زاعما أنه عقب سامح شكري للقاهرة، “قدم تقريرا لرئيسه السيسي الذي طالب وزير الإسكان بسرعة ترميم الكنائس التي أحرقت في 13 أغسطس 2013 قبل دخول القانون للمناقشة في الكونجرس“.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدخل مشروع القانون للمناقشة فعليا في الكونجرس يناير 2017.

وينص مشروع الكونجرس الأمريكي الذي نشره أقباط المهجر، على “مطالبة وزير الخارجية بتقديم تقرير سنوي إلى الكونجرس بشأن الجهود المبذولة لترميم الممتلكات المسيحية أو إصلاحها في جمهورية مصر العربية، التي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، ولأغراض أخرى“.

ويطالب وزير الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية ترميم الكنائس في مصر، في خلال ما لا يزيد عن 180 يومًا من تاريخ صدور هذا القانون.

وبعد ذلك يقدم وزير الخارجية إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سنويا حتى عام 2021، تقريرًا يوضح التقدم الذي تم إحرازه في ترميم الممتلكات الدينية المسيحية أو إصلاحها، أو الممتلكات التي يمتلكها مسيحيون في مصر والتي تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها بطريقة أخرى خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013“.

وكذا تغطية أي نقاش دار بين المسئولين بوزارة الخارجية وممثلين عن مصر، والذي يتم في أو بعد تاريخ تقديم التقرير الأخير بشأن ترميم أو إصلاح هذه الممتلكات الدينية المسيحية أو التي يمتلكها مسيحيون.

ويطالب مشروع قانون الكونجرس لترميم الكنائس المصرية الذي جاء بعنوان: “قانون المساءلة المتعلق بالكنائس القبطية”، المقدم للدورة 114 للكونجرس الأمريكي (الجلسة الثانية H.R. 5974) في مجلس النواب، من النائب (ديفيد تروت)  Trott، والمحال إلى لجنة الشئون الخارجية، بسن القانون من قبل مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الولايات المتحدة مجتمعين.

ويتضمن المشروع 3 أقسام، (الأول) حول تفاصيل المشروع المقدم، و(القسم الثاني) يسرد تفاصيل “اعتداءات على الممتلكات المسيحية الدينية والعقارات التي يملكها المسيحيون في جمهورية مصر العربية، بعد الإطاحة بالحكومة التي كان يقودها الإخوان المسلمون، في أغسطس 2013″، وزعم أن “الغوغاء تحت قيادة الإسلاميين، قاموا خلالها بحرق وتدمير العديد من الكنائس“.

وإعلان السيسي أن الجيش سيقوم بإعادة بناء الكنائس التي تضررت خلال أعمال العنف الطائفي على نفقة الحكومة، وتكليفه قسم الهندسة في القوات المسلحة المصرية، بإصلاح جميع الكنائس المتضررة، وحضوره (السيسي) في يناير عام 2015، جزء من الاحتفال بعيد الميلاد لأول مرة.

كما يتضمن قول السيسي في 6 يناير 2016، وهو يحضر الاحتفال بالعيد في كاتدرائية القديس مرقس في القاهرة: “لقد تأخرنا كثيرا في إصلاح وتجديد الكنائس التي أحرقت.. سيتم إصلاح كل شيء هذا العام.. أرجو أن تقبلوا اعتذارنا عما حدث.. إن شاء الله وبحلول العام المقبل لن يكون هناك بيت واحد أو كنيسة لم يتم ترميمهم“.

الجيش رمم 26 من أصل 78 كنيسة

ويؤكد التقرير أن الجيش المصري قام بترميم 26 من أصل 78 كنيسة ومبنى مسيحيًّا تم إتلافها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013، فيما قام مواطنون على نفقتهم الخاصة بترميم 23 مبنى آخر تم إتلافه، وأنه منذ 6 سبتمبر 2016 حتى الآن ما زال هناك 29 مبنى في 24 موقعا لم يتم بعد ترميمها.

ونوه مشروع القرار لأنه “في أغسطس عام 2016، تم سن قانون جديد في مصر يتعلق ببناء الكنائس وأنه يفرض أعباء كبيرة تؤثر في القدرة على بناء الكنائس، وأنه “بشكل عام، تم استخدام موافقة الحكومة على بناء الكنائس أو إصلاحها كمبرر للعنف الطائفي الذي استهدف المسيحيين في مصر”، وأشار لبعض الوقائع.

ويشير مشروع قانون الكونجرس لأن “القيادة الأمريكية تسهم على الصعيد الدبلوماسي بصورة مجدية ومادية في توفير الحماية الدولية للأقليات الدينية والممارسات الدينية وأماكن العبادة الخاصة بهم“.

وأن “قانون الحرية الدينية الدولية” لعام 1998، 226401 U.S.C وما يليه، ينص على أن “الولايات المتحدة تتبع سياسة تنص على إدانة انتهاكات الحرية الدينية، وتشجيع الحكومات الأخرى ومساعدتها في تعزيز الحق الأساسي في حرية الدين“.

كما أن “الحرية الدينية هي حجر الزاوية الأساسي للديمقراطية الذي يشجع على احترام الحرية الفردية ويسهم في مزيد من الاستقرار، وهي قيمة ذات أولوية تقوم الولايات المتحدة بتعزيزها في إطار عملها مع الدول الأخرى“.

تقرير سنوي للخارجية الأمريكية عن كنائس مصر

وفي (القسم الثالث) من مشروع القرار، مطالبة من وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عن التقدم الذي تم إحرازه في عملية الترميم للكنائس في مصر حتى عام 2021.

ومراجعة تنفيذ القانون المصري الخاصة ببناء الكنائس، خاصة الفقرة 2 (6)، بما في ذلك عدد التصاريح الصادرة لبناء الكنائس المسيحية عملًا بهذا القانون، وطبيعة القوانين والسياسات المصرية ومداها فيما يتعلق ببناء الكنائس المسيحية أو أماكن العبادة.

ويطالب مشروع القانون أيضا بإدراج معلومات في التقارير السنوية للخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان وتقارير الحرية الدينية الدولية، في مصر، مشيرا إلى أن هذا مطلوب بموجب الفقرة 116 (d) و502B (b) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961(22 U.S.C. 2151n(d) و2304(b)) والمادة 102 (b) من تقرير الحرية الدينية الدولية المطلوب بموجب لقانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (22 U.S.C. 6412(b)).

ويطالب مشروع القانون بأن يتم (بعد تاريخ صدور هذا القانون) تقديم

(1)ملخص للمعلومات التي تم وصفها في الفقرة الفرعية (أ)
(2) قائمة تشمل كل كنيسة مسيحية، ومكان عبادة، أو غيرها من الممتلكات الدينية المسيحية (مثل دير أو مدرسة مسيحية أو مستشفى أو نصب أو بقايا آثرية أو موقع مقدس) وكل بند من الممتلكات (مثل الأعمال الفنية أو المخطوطات أو الأثواب أو الأوعية أو غيرها من القطع الأثرية) التي تنتمي إلى أية كنيسة مسيحية تم حرقها أو إتلافها أو تدميرها خلال أحداث العنف الطائفي في أغسطس 2013.

 

* إمبراطورية الشرطة المصرية

فوجئ الشاب المصري أحمد يوسف لدى محاولته شراء شقة في مجمع النخيل السكني، الواقع في حي التجمع الأول على أطراف العاصمة المصرية القاهرة، بحاجته إلى الحصول على موافقة من وزارة الداخلية المصرية، إذ يخضع المشروع السكني لإشرافها ويندرج تحت ممتلكاتها كما أخبره مدير أمن المجمع الذي سبق له العمل عقيداً في الشرطة.


يمتد المجمع المجاور لمبنى أكاديمية الشرطة على مساحة 52.2 كيلومتراً مربعاً، ويضم قسمين، الأول مخصص للعمارات والتي تتراوح أسعار الشقق فيها ما بين مليون جنيه مصري (55.5 ألف دولار) و3 ملايين جنيه (166.6 ألف دولار) في حين يضم القسم الثاني فللاً سكنية تبدأ أسعارها من 10 ملايين جنيه (555.5 ألف دولار) وحتى 30 مليون جنيه مصري (1.6 مليون دولار)، وفقاً لما أكده العقيد بالمعاش يوسف عدلي، مدير أمن المجمع.

ذراع العادلي المالية
يكشف هذا التحقيق عن ممتلكات ومشاريع وزارة الداخلية المصرية، والتي تضم منظومتها الاقتصادية مؤسسات تجارية وشركات خدمات بترولية وممتلكات عقارية، وثق أصولها معد التحقيق عبر عملية تتبع استغرقت ستة أشهر، قام خلالها بحصر الشركات والأنشطة التجارية المملوكة للشرطة المصرية، بواسطة فحص أوراق تأسيس هذه الشركات وزيارة مقار عدد منها، وتوثيق حجم أعمالها منذ صدور القرارات الوزارية بتأسيس هذه الشركات، فيما يجيب التحقيق عن سؤال حول مدى خضوع إمبراطورية الداخلية الاقتصادية للأجهزة الرقابية من عدمه
في عام 2000 أصدر اللواء حبيب العادلي، أكثر وزراء الداخلية احتفاظاً بمنصبه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك (13 عاماً)، قراراً بتأسيس شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، التي تعد أولى شركات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشؤون المالية، والذي شغل رئاسة 5 إدارات عامة، هي الإدارة العامة للمشروعات والبحوث المالية، والإدارة العامة لإمداد الشرطة، والإدارة العامة للأسلحة والذخائر، وإدارة خدمات ديوان عام الوزارة، والإدارة المركزية للحسابات والميزانية، علاوة على رئاسته مجلس إدارة شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، ورئاسة مجلس إدارة صندوق أراضي ومشروعات وزارة الداخلية السكنية والاستثمارية، ورئاسة مجلس إدارة نادي النيل لضباط الشرطة، ومجلس إدارة المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية ولجنة الاستثمار، وهي اللجنة التي ترأس جميع صناديق التأمين الخاصة بالضباط، قبل أن يتم إجباره في 23 مايو/تموز من عام 2011 على الاستقالة بعد خضوعه لتحقيقات عقب ثورة يناير إثر عدد من البلاغات والشكايات اتهمته بالفساد المالي والإداري.
وتتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما وثقه معد التحقيق، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية. “
13
جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة
وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه، وفقا لما أكده المستشار الزند في تصريحات صحافية قائلا لدى وضع حجر الأساس في عام 2014 “الشرطة معمرة، يد تبني ويد تحارب الإرهاب“.

ولادة الإمبراطورية في عام 2000
شهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.
واطلع معد التحقيق على أوراق تأسيس الشركة، المُسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، وتظهر الأوراق أن رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.
ووثق معد التحقيق، عبر بيانات الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية وموقع الشركة كافة المناقصات التي حصلت عليها خلال آخر عامين، وتبين من الحصر حصول الشركة على مناقصات توريد مستلزمات جراحية، وسيارات مفرقعات، ومهمات لقوات حفظ السلام، وأجهزة كهربائية ومفروشات وأثاث، وتجهيز الفنادق التابعة لوزارة الداخلية، كما قامت بمشاريع لصالح جهات حكومية على رأسها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، وشركة السويس لتصنيع البترول.
وفي العام ذاته، أسس اللواء جهاد يوسف المنطقة الصناعية للوزارة، والتي تضم 8 مصانع، على طريق القاهرة السويس، تعمل في تصنيع الملابس والأحذية والأثاث.

بزنس” تكنولوجيا المعلومات
أسست وزارة الداخلية، شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (س?تك)، في عام 2000، ووفقاً لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات. “
شهد عام 2000 مزيداً من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات
ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهو ما ردت عليه الثلاثينية يسرية عادل موظفة الاستقبال في الشركة قائلة: “التعاقد يتطلب مقابلة مع اللواء الدكتور مصطفى راضي (مساعد أول وزير الداخلية)، والذي يرأس الشركة، للاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد، وتوضيح أسبابه“.
وتابعت يسرية قائلة “الشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.
ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي، وفقا لما أوضحته يسرية عادل.


استغلال النفوذ والسطوة القانونية
على هامش الإمبراطورية تعمل مطابع وزارة الداخلية التي تم تأسيسها عام 1988، ضمن منظومة الشرطة المصرية الاقتصادية، إذ تتولي طباعة تذاكر مباريات الدوري العام لكرة القدم، كما أن مُجمع الشرطة لصيانة السيارات الذي تم تأسيسه في عام 2001 يعمل في مجال صيانة السيارات وبيع وتوريد قطع الغيار، فيما تتراوح أسعار حفلات الزفاف التي تقام في صالات دار مناسبات الشرطة بين 40 ألف جنيه (2200 دولار) إلى 80 ألف جنيه مصري (4400 دولار).
وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة، وفقا لما يؤكده منسق المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة والعقيد بالمعاش محمد يوسف، والذي يرى في الشركات التي أسستها الوزارة محاولة للاستفادة من نفوذها المجتمعي وسطوتها القانونية التي تتيح لها احتكار أغلب المناقصات الخاصة بها، قائلا لـ”العربي الجديد”: “هذه المصالح التجارية لا تخضع للإشراف من جانب الأجهزة الرقابية المصرية“.

وأوضح العقيد يوسف أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية الوزير السابق حبيب العادلي، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، مؤكداً أن أغلب هذه الشركات تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.
وتابع أن الوجه الخفي للاستفادة المالية الضخمة لهذا الكيان الاقتصادي يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة.

شركات غير مُدرجة بالبورصة
ثبت أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.
وأضاف عبد الرؤوف، أن شروط تسجيل الشركات المُدرجة في البورصة والتي على رأسها توفر حد أدنى من رأس المال المُدرج، وتحقيق أرباح سنوية، ومرور ثلاثة أعوام على التأسيس وغيرها من القيود التنظيمية الرسمية، تتوفر في شركات وزارة الداخلية، بما يعني إمكانية إدراج هذه الشركات في البورصة في حال توفرت الإرادة لذلك.

بعيداً عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.
وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي
وأكد مقدم البلاغ  أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.
وأضاف عبد المعطي، أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.
وتماطل الدولة في منح الجهاز المركزي للمحاسبات صلاحية حصر أعداد الصناديق الخاصة والجهات والأشخاص المستفيدة منها وحصر المشاريع الاستثمارية الضخمة التي تساهم في تنفيذها، وفقا للخبير المحاسبي عبد المعطي، الأمر الذي يصفه عقيد الشرطة محمد يوسف، قائلا “ما يجري داخل هذه الصناديق، يشبه نظام التوفير المعروف بـ”الجمعية” بين مجموعة العاملين بالوزارة، إذ تؤسس كل جهة داخل الوزارة صندوقها الخاص، الذي يضطلع مجلس إدارته بجمع أمواله وتدويرها عبر هذه الشركات لتعظيم أرباح الصندوق التي توزع بعد ذلك على الأفراد في شكل منح مباشرة أو امتيازات أخرى مثل الشقق السكنية في مجمع النخيل، أو قطع للأراضي في المساحات التابعة للوزارة”.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017)، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحاً أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقاً لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

غموض في الموقف الضرائبي
تصنف شركات إمبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقاً للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.
بالمقابل يؤكد رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية، أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.
ومن أجل حسم هذا الجدل، تواصل معد التحقيق مع عبد المنعم السيد مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبر العديد من الرسائل والاتصالات التلفونية، للحصول على معلومة تؤكد أو تنفي خضوع شركات الداخلية لقانون الضرائب، ومدى التزامها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، لكن مطر لم يرد حتى موعد نشر التحقيق، على أي من محاولات التواصل معه. “
أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها

التنافس مع الجيش
يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحاً من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحاً أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.
ويضيف عاشور الزميل المشارك بالمعهد الملكي للدراسات الدولية (تشاثام هاوس)، قائلا في تصريحات خاصة لـ “العربي الجديد” هذا الصراع مُرشح للتصاعد خلال ولاية عبدالفتاح السيسي بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكداً أن السلطة الحالية ستترك هامشاً من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.
ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.
غير أن اللواء أحمد جاد منصور، مساعد وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، يرى في استثمارات الشرطة المصرية “حقاً مشروعاً” لأبناء الوزارة الذين يضحون بحياتهم، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لن تفرط الوزارة في حق أبنائها المستحق تحت أي ظرف“.

السيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

مواطن مصريالسيسي يحارب الفقراء ويصر على الخيانة.. الخميس29 ديسمبر.. حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وفاة المعتقل”يحي جاد”داخل سجن العزولي نتيجة الإهمال الطبي والأمن يخفي جثته

أكدت منظمة “عدالة لحقوق الإنسان” – عبر صفختها الرسمية وفاة المعتقل ” يحي جاد بيومي” داخل سجن العزولي .

وأشارت المنظمة ” توفى اليوم الخميس 29 ديسمبر المواطن/ يحيى جاد بيومي، من المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عليه من فبل إدارة سجن العازولي الحربي”.

وأضافت “عدالة لحقوق الإنسان” يذكر أنه اعتقل يوم 29 سبتمبر 2014، من مقر عمله بمدرسة بشمال سيناء، وتم احتجازه داخل سجن العزوني، كما أنه لم يعرض على النيابة من وقتها”.

وأكدت المنظمة أن أسرته قد علمت خبر وفاته نتيجة الإهمال الطبي ، حيث أنه كان يعاني من أمراض مزمنة ، وتم نقل جثمانه لمستشفى الجلاء العسكري، ثم اختفت ولا يعلم ذوييه أين جثمانه حتى الآن”.

 

*المحكمة العسكرية الانقلابية تقضي بالسجن 3 سنوات على معتقل بالشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق اليوم قرار بالسجن 3 سنوات بحق السيد محمد مؤمن فى حين أعادت محاكمته على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر فى القضية الهزلية رقم 132 /56 لسنة 2015 ج ع الزقازيق.

كانت المحكمة قد أصدر حكما غيابيا بحق 3 من أحرار أبوحماد فى القضية ذاتها وعند اعتقال أحدهم مؤخرا تم إعادة الإجراءات فى القضية ليصدر حكم اليوم بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتظاهر والتجمهر.

وأجلت المحكمة ذاتها حكمها فى القضية الهزلية رقم 80/ 32 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق والتى تضم 7 من مناهضى الانقلاب من مدينة أبوكبير بزعم إتلاف محول كهرباء حى سوارس ومغذى قرية أبوعمر التابعة لمدينة أبوكبير لجلسة 12 يناير المقبل.

كما أجلت حكمها فى القضية الهزلية رقم 67/ 26 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من أحرار ديرب نجم فى الشرقية بزعم إتلاف برج كهرباء التيار العالي بقرية فرغان التابعة لمركز ديرب لجلسة 12 يناير المقبل أيضا.

وأجلت أيضا الحكم فى القضية الهزلية القضية رقم145/ 60 لسنة 2016 جنايات عسكرية الزقازيق، التى تضم 8 من مناهضى الانقلاب بينهم 4 حضور و4 آخرين غيابى من مدينة الإبراهيمية والقرى التابعة لها بزعم حرق محول كهرباء لجلسة 5 يناير المقبل.

كانت محكمة الجنايات العسكرية قد أصدرت بالأمس قرارات بالسجن بمجموع أحكام تصل لـ2225 سنة بحق 99 من أحرار الشرقية بينهم 25 حضوريا و74 غيابيا؛ حيث أصدر قرار بالسجن 15 عاما لـ25 حضوريا والمؤبد لـ74 غيابيا.

 

*عصابات الانقلاب تخفي 25 مختطفًا قسريًّا بسجونها ببني سويف والشرقية والدقهلية

وصل عدد المختفين قسريًّا من محافظات مصر 25 مختطفًا، في حصيلة يومية للمراكز والتنسيقيات الحقوقية؛ حيث تصر داخلية الانقلاب على اتباع منهج العصابات في إخفاء المعتقلين قسريًّا بسجونها لممارسة أنواع من الانتهاكات بحقهم كالتعذيب النفسي والبدني الممنهج والإجبار على اعترافات بجرائم لتصويرها تلفزيونيًّا.

أحمد متولي فين؟!

وتخفي سلطات الانقلاب أحمد محمود متولي، الطالب في السنة الأخيرة بطب الأسنان، منذ يوم الجمعة الماضي 16/12/2016 بعد الصلاة من أحد الأكمنة بمركز منية النصر محافظة الدقهلية أثناء مروره بسيارته على هذا الكمين وتم اختطافه بعد ذلك بناءً على تعرف أحد الظباط عليه بأنه نجل الدكتور محمود المتولي الملفق له العديد من القضايا ظلمًا والمطلوب على ذمتها!.

وأطلق زملاء أحمد هاشتاج #احمد_متولي_فين، وهو من الهاشتاجات النشطة عبر مواقع التواصل.

18 ببني سويف

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن سلطات الانقلاب مستمرة في جريمة الإخفاء القسري بحق 18معتقلاً من بني سويف لفترات مختلفة، بعدما قامت قوات الأمن بالقبض التعسفي عليهم من أماكن وظروف مختلفة، وهم: مصطفي محمد عبدالعزيز، وطارق مصطفي عبدالعزيز، ومحمود فتحي قرني، ومحمد شاكر حسين، وخالد أحمد سعد، وجمال سعيد محمد، ومصطفي أحمد عبدالحميد، ونصر أحمد هاشم، وعاطف أحمد هاشم، وعبدالله سيد عبدالحليم، وياسر محمود حسين، وعبدالعال مجاهد مريض، وسعد ميهوب عبدالعظيم، وإسلام صلاح سيد، وربيع إسماعيل عبدالوهاب، ومحمد معوض محمد، وأحمدعبدالرحمن حسن، وعمار عماد إسماعيل.

طلاب ههيا

كما تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق ثلاثة من شباب مدينة ههيا لليوم الثالث علي التوالي.

وقالت أسرة الطالب محمد جمعة الطالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر أن قوات أمن الإنقلاب تستمر في إخفاء مكان احتجازه وذلك بعد أن قام أفراد بزي مدني تابعون لقوات الانقلاب باعتقاله، حال تواجده بمحيط منزله أول أمس الإثنين.

فيما كشفت أسرة الطالب عمر عبد الواحد قيام داخلية الانقلاب بإخفائه قسريا لليوم الثالث وذلك بعد أن قامت باعتقاله، من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان أمس الأول.

فيما تمتنع داخلية الإنقلاب في عرض الشاب عبدالله سعيد جبر “ممرض بالعاشر من رمضان” علي أية جهة تحقيق منذ اعتقاله صباح أمس، ما يعد في تعداد المختفين قسريا بعد رفض داخلية الانقلاب بمركز شرطة ههيا الإفصاح عن مكان تواجده.

أحمد ناصف 

في السياق تواصل داخلية الانقلاب بالشرقية جريمة الاخفاء القسري لليوم 18 بحق أحمد ناصف المتحدث السابق لطلاب ضد الانقلاب، بعد اختفائه من داخل مركز شرطة فاقوس الذي تعنت في الإفراج عنه نفاذًا لقرار نيابة شرق القاهرة الصادر في السابع والعشرين من نوفمبر الماضي، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية الوحيدة المطلوب علي ذمتها الاَن بعد حصوله على البراءة في عدة قضايا ملفقة له علي خلفية رفضه الانقلاب العسكري.

 

*إخفاء 16 بالشرقية بينهم محام و11 طالبا

تخفى سلطات الانقلاب ما يزيد عن 16 من أحرار الشرقية بمدد متفاوته دون سند من القانون، بينهم محام و11 طالبا جامعيا استمرارا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وذكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب لليوم الرابع تخفى 3 من شباب مدينة ههيا وترفض الافصاح عن مكان احتجازهم القسرى.
وهم محمد جمعه أبوزهرة الطالب بالفرقة الثالثة إعلام الأزهر،  وتم اختطافه من منزله بقرية المهدية، وعمر محمد عبدالواحد الطالب بكلية التجارة، الذى تم اختطافه من سكنه بمدينة العاشر من رمضان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، إضافة إلى عبدالله سعيد جبر 21 سنة حاصل على معهد تمريض
كما تخفى سلطات الانقلاب لليوم الثامن شوكت الملط عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية منذ أن تم اختطافه من منزله بمدينة أبوحماد ظهر 22 ديسمبر الجارى، دون ذكر الأسباب أو الكشف عن مكان احتجازه القسرى، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.
وتخفى سلطات الانقلاب بمنيا القمح لليوم العاشر صلاح منير ماهر مندوب أدوية 30 عاما،  منذ اختطافه مساء يوم 20 ديسمبر الجارى، وفقا لشهود العيان على طريق منيا القمح السعديين، بعد التحفظ على سيارته واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن
ولليوم العاشر على التوالى تتواصل الجريمة ذاتها بحق طالبين من مدينة الزقازيق تم اختطافهما منذ الثلاثاء الماضى، وهما الطالب إبراهيم رجب الطالب بإعلام الأزهر، وصديقه أمير كمال اليمانى الطالب بالفرقة الرابعة بهندسة المنصورة
ولليوم 18 تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب أحمد ناصف المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب، وسط معلومات متضاربة عن مكان احتجازه وتعرضه للتعذيب الممنهج بمقر الأمن الوطنى بالزقازيق للاعتراف على تهم لا صلة له بها تحت وطأة التعذيب.
ومنذ ما يقرب من شهرين تتواصل الجريمة ذاتها بحق 4 من شباب بلبيس، وهم حذيفة رشاد الشعراوي الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة-جامعة الأزهر، وبكر نبيل – الفرقة الخامسة بكلية الهندسة، ومحمد السعدني الطالب  بكلية الدعوة، وعبدالرحمن كمال الطالب بكلية الهندسة.
وتخفى أيضا عبدالله عصام الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف منذ أن تم اختطافه فجر يوم 27 نوفمبر الماضى من منزله بمدينة منيا القمح، كما تخفى صديقه خالد على عبدالرحيم، الطالب بكلية الهندسة جامعة المستقبل تم اختطافه من أحد شوارع منيا القمح بالشرقية، بتاريخ 26 نوفمبر المنقضى.
ورغم مرور أكثر من عامين تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن الشرقاوى من مدينة الإبراهيمية أحمد محمد السيد أحمد سعيد 35 عاما، بسبب مشادة بينه وبين ضابط شرطة بمحطة المترو ليتم اختطافه وإخفاؤه بشكل قسرى بتاريخ  25 يناير  2015.
يضاف إليهم حالة الطبيب الشرقاوى المختفى منذ ما يزيد عن الثلاثة أعوام الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل مدير مستشفى القنايات، منذ أن تم اختطافه من أمام منزله 24-8-2013 دون الكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*عميد معهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور يمنع طالبين معتقلين من امتحانات نصف العام

 منعت إدارة معهد الخدمة الاجتماعية في دمنهور الطالبين “خالد فتحي حسين الزواوي، ومحمد علي زكريا الحديني” من حضور امتحانات التدريب العملي والنظري وامتحانات منتصف العام؛ استمرارا لسياسة مؤسسات نظام الانقلاب في استهداف الشباب وتصفية الحسابات معهم، ومعاقبتهم على دورهم في ثورة يناير، وإحجامهم عن المشاركة في كافة الهزليات التي أعقبت الانقلاب العسكري، باعتراف إعلام العسكر والمراقبين المحليين والدوليين.

وخالد فتحى حسين الزواوى طالب بالفرقة الثانية بمعهد الخدمة الاجتماعية، ومحبوس احتياطيا على ذمة القضية الملفقة رقم 211 لسنة 2014 جنايات كلي وسط دمنهور، ومحتجز بسجن الأبعادية، فيما يُنفذ محمد علي زكريا الحدينى، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد الخدمة الاجتماعية، حكما انقلابيا بالحبس عامين داخل سجن الأبعادية.

وحاول أهالي الطالبين الحصول على موافقة إدارة المعهد بأدائهما الامتحانات، الا أن رد عميد المعهد كان كما يلي: “اللى جوه ملهوش امتحانات، محدش قالهم يعملوا كده ويحبسوا نفسهم“.

من جانبه، طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بتمكين كافة الطلاب من أداء الامتحانات، معتبرا ذلك ضمن حقوقهم القانونية، مؤكدا ضرورة التحقيق في تلك الوقائع.

 

*السيسي يخصص 1181 فدانا لإنشاء معسكر أمنٍ مركزي

أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على تخصيص مساحة 1181 فدانا تعادل 4961364 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي؛ لاستخدامها في إقامة معسكرات أمن مركزي.

يأتي هذا في إطار سياسة قادة الانقلاب في الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي وأملاك الدولة؛ بدعوى تخصيصها للقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإنشاء معسكرات عليها، والتي شملت أيضا ضم جانبي الطرق السريعة بطول الجمهورية للقوات المسلحة، فضلا عن استيلاء ضباط من الجيش والشرطة والعديد من القضاة على مساحات شاسعة من الأراضي في المناطق الصحراوية والساحلية، سواء من خلال علاقاتهم بالمسئولين أو من خلال تخصيص المؤسسات التابعين لها.

استيلاء قادة الانقلاب لم يقتصر فقط على الأراضي، بل شمل أيضا الاستيلاء على أكثر من 60% من اقتصاد البلاد، فضلا عن إسناد المشروعات الكبرى للشركات التابعة للقوات المسلحة، الأمر الذي أثر سلبا على عمل الشركات المدنية بالسوق المحلية.

 

 * حكومة الانقلاب توقع على اتفاقية بيع الجزيرتين مقابل عودة “رز أرامكو

توقع نشطاء وحقوقيون أن يكون اتجاه حكومة الانقلاب إلى الإقرار باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة بـ”تيران وصنافير، وإحالتها إلى “برلمان” العسكر، ناتجا عن زيارتين متبادلتين لوفدين من مصر والسعودية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر 2016.

حيث يأتي القرار الانقلابي المفاجئ في ضوء العلاقات المتأزمة بين الانقلابيين والسعودية، بينما لا تزال قضية الجزيرتين متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا، بعد أن أحدثت جدلا واسعا في البلاد خلال الشهور الماضية.

وفي سبيل عودة “رز” شركة أرامكو ومنتجاتها البترولية إلى انقلابيي مصر، سارعت حكومة الانقلاب إلى إقرار الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل الماضي.

آراء النشطاء

وقال القانوني عصام جبارة: إن “موافقة مجلس الوزراء تعتبر انتهاكا لحكم قضائي، وإن إحالة القرار لـ”مجلس الشعب” انتهاكٌ من قبل “السلطة التشريعيةضد السلطة القضائية، وضربٌ بعرض الحائط لمبدأ الفصل بين السلطات“.

واعتبر أن “أي عمل سيصدر من “مجلس النواب” في تيران وصنافير يعد عملا منعدما، ويرد الحكم في صحة عمل “مجلس النواب” إلى القاضي الذي حكم بمصرية تيران وصنافير، وهيحكم بانعدام ما صدر من مجلس النواب“.

فيما قال الحقوقي جمال عيد: “تحذير: أنا مواطن مصري، لم أمنح السيسي ونظامه أي توكيل بالبيع أو التنازل عن أي قطعة من أرض مصر.. وهذا للعلم“.
وقال الناشط محمود حجازي: “الرخيص أقر اتفاقية بيع تيران وصنافير وهيبعتها لبرلمان العرر للمصادقة عليها.. محدش ييجي يقولنا احترام أحكام القضاء، السيساوية والدولجية الأوساخ اللي كانوا بيقولوا اللي هيحكم بيه القضاء هنحترمه، القضاء حكم أنها مصرية، ورئيسكم الرخيص ولا عمل اعتبار لقضاء ولا محاكم ومرر الاتفاقية خلاص“.

وقال الفنان والناشط خالد السرتي: “عرص عرص يعنى.. مش عشان باع الجزر.. دا دوره اللى إحنا عارفينه من زمان.. عرص عشان مارضاش يكمل اللعبة بتاعة القضاء اللى هو أمره يلعب اللعبة دى لحد ما يشوف النحتاية هترسي على إيه.. كان هيخسر إيه لو خلا القضاء بكره الصبح يصدر قرارا بأن تيران وصنافير سعوديتان.. ليه يطلع القرار والقضاء فى وسط اللعب.. دا أنت لو شاقط واحدة م الشارع… وأنت بتحاسبها هتزعل قوى لو قلتلها إنها منحرفة.. ليه يقول للقضاء يا منحرف؟“.

زيارة سرية

ونسب “إرم نيوز”– موقع إماراتي- لمصدر دبلوماسي لم يذكر اسمه، أسباب الزيارة التي لم تكن معلنة برئاسة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، لافتا إلى أن المسئول السعودي حمل رسالة من الملك سلمان للسيسي، تضمنت جملة من القضايا التي أثارت خلافا بين القاهرة والرياض مؤخرا.

وأشار الموقع إلى أن الوفد السعودي التقى مسئولين في الخارجية المصرية قبل أن يلتقي السيسي، مساء أول أمس 27 ديسمبر، كما التقى الوفد أيضا مسئولين في جامعة الدول العربية لمناقشة مقاربات حل أزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني.

ولفت “المصدر الدبلوماسي” إلى أن الملف اليمني استحوذ على قدر كبير من المناقشات بين الطرفين، مؤكدا أن الزيارة أسفرت عن تقارب واضح في وجهات نظر الرياض والقاهرة.

في السياق ذاته، نقل الموقع عن مسئول آخر بالخارجية المصرية، قوله: إن الزيارة كانت إيجابية، وأزالت سوء فهم ناتج عما بثته وسائل إعلام خلال الفترة الماضية، بشأن العلاقة بين القاهرة والرياض.

وأشارت المصادر المصرية، بحسب ما ذكر الموقع، إلى أن الوفد السعودي ضم مسئولين سياسيين واقتصاديين، وهو ما اعتبره “إرم نيوز” إشارة إلى أن الزيارة تطرقت إلى خلافات في الملف الاقتصادي طفت على السطح مؤخرا، من بينها الإمدادات البترولية، وحظر المملكة لبعض المنتجات الزراعية المصرية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

كما أوصت هيئة قضائية مصرية، برفض “التنازل” عن جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، إنها “رفضت حيثيات طعنين مقدمين من الجهات الرسمية بينها الرئاسة المصرية، على حكم صادر في يونيو الماضي يقر بمصرية الجزيرتين“.

وأوضحت الهيئة- في تقريرها الاستشاري المقدم للمحكمة واطلعت عليه الأناضول- أن “هيئة قضايا الدولة لم تقدم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر“.

ومن المنتظر أن تحكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية)، في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، ببطلان الاتفاقية في جلسة 16 يناير المقبل.

عودة الهاشتاج

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “#تيران_وصنافير_مصريه”، بعد دقائق من إقرار مجلس وزراء الانقلاب في آخر جلساته، قبل العام الجديد، تنازله عن جزيرتي “تيران وصنافير”، وذلك خلال موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وإحالتها لمجلس نواب السيسي.

وأكد النشطاء مصرية الجزيرتين، وسط استهجان تام لتفريط الانقلاب في جزء من الأراضي المصرية.

 

 *حكومة السيسي تحيل اتفاق الجزيرتين للبرلمان.. وغضب شعبي

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة بالقاهرة في 18 نيسان/ أبريل 2016، إلى مجلس النواب (البرلمان)، طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الوزراء المصري، الخميس، وذلك على الرغم من حكم القضاء المصري بإبطال الاتفاقية، التي تمنح المملكة العربية السعودية حق السيادة على جزيرتي “تيران وصنافير“.
وقال البيان إنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، مشيرا إلى أن المجلس تلقى عددا من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب، وفقا لنصوص الدستور.
ومن جهته، علَّل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أشرف سلطان، هذا الإجراء، في تصريحات لشبكة “CNN بالعربية”، قال فيها إن الاتفاقية ستتم إحالتها على مجلس النواب، كونه صاحب الاختصاص للنظر في مثل هذه الاتفاقيات، بموجب المادة 151 من الدستور المصري.
وفي المقابل، أثار هذا القرار الحكومي ردود فعل غاضبة بين شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية مصرية عدَّة، أبدت اندهاشها من استعجال الحكومة اتخاذ هذه الخطوة.
وأكدت حركة شباب 6 أبريل مصرية “تيران وصنافير”، عبر حسابها بموقع “تويتر“. ودونت قائلة: “تيران وصنافير مصرية.. مهما يحاولوا الحرمية“.
وتساءل نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، عبر “تويتر، مساء الخميس، قائلا: “‏ألم يكن من الحكمة، ومنعا للمزيد من الاستقطاب، واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء في مدى التزام الاتفاقية بالدستور؟“.
واختتم البرادعي تغريدته متسائلا ثانية: “لماذا العجلة؟“.
كما تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، قال فيه إن “اتفاقية ترسيم الحدود أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري بإبطالها“.
وأضاف: “صدر الحكم ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناء على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس”، مشيرا إلى أن “موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية، وإرسالها إلى البرلمان، هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري”، وفق البيان.
وشدد النائب أن شرعية النظام بأكمله، وشرعية مؤسسات الدولة، والسلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، على المحك، مؤكدا أن مجرد مناقشة الاتفاقية “وصمة عار على الجميع”، بحسب تعبيره.
ومتفقا مع الحريري، قال أحد رافعي الدعوي، المحامي الحقوقي طارق العوضي، في تصريحات صحفية، إن قرار الحكومة “غير دستوري، ويفقدها مشروعيتها، بعد تجاهلها الحكم واجب التنفيذ الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية“.
لكن محامي الحكومة في القضية، عضو هيئة قضايا الدولة، رفيق عمر الشريف، قال في المقابل- إن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستوري بامتياز، مضيفا أن نظر الاتفاقيات هو أحد اختصاصات البرلمان، طبقا للمادة 151 للدستور.
وعن مصير طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، أكد الشريف أنه بموافقة البرلمان على الاتفاقية تصبح سارية، أيا كان حكم المحكمة الإدارية العليا، وفق زعمه.
وكان المحامي والناشط الحقوقي، أحد رافعي الدعوى، خالد علي، حذر، الاثنين الماضي، مما سماه “السيناريو الاحتياطي في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية.
وعلى صفحته بموقع “فيسبوك”، قال علي: “إلى من كانوا يقولون إن الدولة اختلفت مع السعودية، ومش عايزة تسلم الجزر، والقضية بقت محسومة، شوفوا الخبر دا، الدولة تستعد بالسيناريو الاحتياطي“.
وأشار الخبر، نقلا عن صحيفة “المصري اليوم”، إلى تقديم عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، بيانا عاجلا، الأحد، طالب فيه رئيس مجلس الوزراء بالحضور إلى البرلمان يوم 2 يناير المقبل، لإعلان الأسباب الحقيقية لما سماه تراخي الحكومة، وعدم إبلاغها البرلمان، بنصوص اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرإلى المملكة، بحسب بيان الأخير.
وتعليقا على ذلك، رأى خالد علي أن “الحكومة تفتعل خلافا بين مجلس النواب والقضاء، كي يقال من صاحب السلطة في هذا الاتفاق: هل هي السلطة التشريعية أم السلطة القضائية؟ وبعدها يتم التضحية بتيران وصنافير كعربون صلح مع السعودية”، بحسب قوله.
وتوقع أن تتم التضحية بحكومة شريف إسماعيل، بموجب هذا السيناريو.
ويذكر أن محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة السبت للنطق بالحكم في الاستئناف المقدم من علي أيوب، المحامي، و182 متضامنا آخرين، ضد وقف حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية (الدرجة الأولى في مجلس الدولة) قررت في 21 حزيران/ يونيو الماضي “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، “المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للرياض“.
وطعنت الحكومة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي بدأت نظر الطعن في شهر حزيران/ يونيو نفسه.
وفي الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، رفضت المحكمة الإدارية طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، ما يعني أن الحكم ببطلانها لا يزال ساريا إلى أن تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائي.
وقد حددت هذه الأخيرة يوم 16 كانون الثاني/ يناير المقبل لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة.

 

 

*السيسي يصر على الخيانة ويحيل “تيران وصنافير” لمجلس نوابه

في إصرار على الخيانة والالتفاف على الحكم المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، يوم 16 يناير المقبل، أحالت حكومة الانقلاب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب بعد الموافقة عليها، اليوم الخميس، وهي الاتفاقية الموقعة منذ أبريل الماضي، وتنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير”، الواقعتين في البحر الأحمر، إلى الرياض.

وكانت تعليمات جهات عليا وأجهزة أمنية قد صدرت لنواب ائتلاف دعم الدولة، المحسوب على الدائرة الاستخباراتية الرقابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بفتح ملف عدم إرسال الحكومة للاتفاقية، رغم توقيعها منذ عدة أشهر، بالمخالفة لنصوص الدستور.

ونصت المادة (151) من دستور الانقلاب على تمثيل رئيس الجمهورية للدولة في علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، مع دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، وعدم جواز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

وتقدم عدد من نواب ائتلاف الأغلبية، بالتزامن، بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، هذا الأسبوع، إلى رئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبة رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزير الخارجية سامح شكري، بسرعة إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب.

واتهم سبعة نواب في طلباتهم، الحكومة بالتراخي لمدة تزيد عن تسعة أشهر، بشأن إرسال الاتفاقية، بما يعد سلبا لسلطات البرلمان التي حددها الدستور، وغلّ يده عن ممارسة اختصاصاته المحددة، ما وضع أعضاء البرلمان في حرج شديد أمام ناخبيهم والرأي العام، بحسب مزاعمهم.

وحجزت المحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة، واستشكالين آخرين من نفس الجهة على حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، للحكم بجلسة 16 يناير المقبل، بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، في يونيو الماضي.

«3» أسباب وراء إصرار السيسي على الخيانة

وبحسب مراقبين، فإن هناك 3 أسباب وراء هذا الإصرار المدهش والغريب. ويفسر مراقبون تمسك الحكومة بـ”سعودية الجزيرتين” رغم سوء العلاقات بين البلدين، بأن “تأييد حكم أول درجة في جميع الأحوال سيكون له أضرار وخيمة على النظام السياسي، بغض النظر عن العلاقة المباشرة بالسعودية، إذ ستكون المحاكم قد فرضت رقابتها نهائيا على مسألة ترسيم الحدود البحرية، ما يسمح مستقبلا بإلغاء اتفاقات أخرى وقعها، أو سيوقعها، السيسي مع قبرص واليونان تحديدا، كما ستكون المحاكم قد أخضعت لرقابتها أيضا مسألة إبرام الاتفاقيات الدولية، ما قد يسمح بالطعن باتفاقيات هامة، كالاقتراض من روسيا لتمويل محطة الضبعة“.

والسبب الثاني لتمسك الحكومة بموقفها، أن “تأييد حكم أول درجة سيكون قدحا مباشرا في الذمة السياسية للسيسي، لدرجة احتمال توجيه اتهامات له بالخيانة السياسية والتفريط بأراضي الدولة، فضلا عن مخالفة الدستور، ما قد يمثل خطرا عليه على الأمد الطويل بعد تركه الحكم، أو دعما للمعارضين له خلال حكمه، وخصوصا أن حكم أول درجة أفرط في انتقاد قرار توقيع الاتفاقية“.

أما السبب الثالث، فهو أن مصر ما زالت تراهن على إمكانية تغيير الموقف السعودي منها إذا تم حل مشكلة الجزيرتين، بغض النظر عن تغيّر الموقف من الملف السوري أو الخلاف بين رؤية البلدين لإمكانية التعاون مع قطر وتركيا والتيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين.

 

*السيسي يحارب الفقراء.. ننشر المرحلة الأولي من زيادة أسعار الأدوية

ننشر قائمة أسعار الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية على زيادة أسعارها بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وتضمنت الدفعة الأولى من الأدوية التى وافقت وزارة الصحة على تحريك أسعارها، أدوية مشتقات الدم بجميع أنواعها: Human albumin وAnti rh وImmunoglobulin وFactor 8 بالإضافة إلى عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى.
ووفقا للتسعيرة الجديدة، التى وافقت عليها الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة وأعتمدها الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، منذ 48 ساعة بنسبة من 30 إلى 100% فإن سعر أمبول الأنتى أر أتش الخاص بعلاج السيدات الحوامل أصبح 720 جنيهًا بدلا من 450 جنيهًا، وأصبح سعر الألبومين البشرى 545 جنيهًا بدلا من 345 جنيهًا، وأصبح سعر أمبولات المناعة الهموجلوبين المصنعة بكوريا 1610  جنيهات بدلا من 810 جنيهات والأمبولات الأوروبية من نفس الصنف 2648 جنيهًا بدلا من 1500 جنيه، وأصبح سعر فاكتور 8 الخاص بعلاج الهيموفليا 1100 جنيه بدلا من 680 جنيهًا، وأصبح سعر الكيتوستريل 450 جنيهًا.
وقال مصدر مسئول بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية أن هذه التسعيرة صدرت لشحنة واحدة، ووافقت عليها 4 شركات ورفضتها شركة واحدة، وسيتم مراجعة الأسعار بعد 3 شهور تبعًا لارتفاع وانخفاض العملات الأجنبية الدولار واليورو مقابل الجنيه.
وأوضح المصدر أن الأدوية الخاصة بمشتقات الدم ستتوفر فى السوق خلال أيام بعد قرار إعادة التسعير الجديد، لافتا إلى أنه تم استيراد 25 ألف عبوة من عقار الكيتوستريل الخاص بعلاج الفشل الكلوى، وأضاف أنه تم ضح كميات كبيرة من عقار الكيتوستريل فى الصيدليات بالأسعار الجديدة.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف السبكى، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية أن وزير الصحة وافق على رفع أسعار الأدوية الخاصة بمشتقات الدم قبل يومين.
وقال الدكتور شريف راشد، عضو رابطة مصانع الدواء، أنه يرحب بأى زيادة فى أسعار الدواء خاصة بعد تعويم الجنيه والارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أنه لا بديل عن زيادة الأسعار بسبب فرق العملة سواء فى الأدوية التى تباع للجمهور فى الصيدليات.

 

*آخرها الصبر 6 شهور .. السيسي: 5 مطالبات بالصبر و6 وعود بضبط الأسعار

ما زالت مظاهر العسكرية واضحة عليه، شهران فقط لم تكن فترة كافية للتحول لمدني كاملًا، فظهر وكأنه يرتدي بذلته العسكرية قائدًا للجيش المصري، ينظر بحسم، ويتحدث بقوة، والثقة ظاهرة في كلماته ووعوده، «في سنتين سيشعر المواطن بتحسن»، قالها السيسي في مايو (آذار) 2014 خلال الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة المصرية، ومنذ ذلك الحين وما زال المواطن المصري يحاول أن يشعر بذلك التحسن أو أي مؤشرات له.
محاولة إيصال الشعور بالثقة للمواطن دفعت السيسي للتورط في العشرات من الوعود المحاطة بفترة زمنية وتوقيتات محددة، ووعود زمنية، تورط فيها الرجل دون طلب أو دفع من أحد أو مظاهرات أو انتفاضات شعبية ليرضيها، كان دافعه فقط في نظر العديد من المراقبين استعراضًا لقوة لا يمتلكها وآمال لم تحقق، إلى أن وصل الحال بـالرئيس والمشير سابقًا منذ ساعات معدودة أن يتحدث للشعب ورجال الأعمال والجميع قائلًا: «أطالبكم بالصبر ستة أشهر فقط”.

ستة أشهر فقط
“من فضلكم من فضلكم قفوا جنب بلدكم مصر ستة شهور فقط» نداء من السيسي للمواطنين ورجال الأعمال وكل الفئات المصرية، السيسي لا يجد أي أزمة في كثير من الأحيان في تحميل المواطن المصري مسؤولية ما يحدث وارتفاع الأسعار، وعادًة ما يطالب الشعب بالصبر والتحمل والجلد.
مطالبة الوقوف جانب مصر والصبر لمدة ستة أشهر جاءت يوم الأربعاء الماضي خلال افتتاح المرحلة الأولى للمزارع السمكية في محافظة الإسماعيلية، وقال إن الدولة جادة في تحركاتها، و«هننجح» أكثر في الفترة المقبلة.
ولعل أقرب مطالبة من السيسي للشعب بالتحمل وعدم الحديث عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، كانت في المقطع الشهير له الذي تحدث فيه عن ثلاجته التي كانت فارغة من الطعام لمدة عشرة سنوات، وكان يوجد بها مياه فقط، وأثارت تلك التصريحات عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
السيسي لـ «الشعب»: اصبروا 6 شهور

السيسي ومتلازمة “عامين”
في فندق الماسة الخاص بالقوات المسلحة والذي اتخذ مقرًا للسيسي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2014، بسبب الوضع الأمني لوزير الدفاع المستقيل منذ شهور، كان هناك الحوار الأول بين السيسي والإعلامي إبراهيم عيسى والإعلامية لميس الحديدي. الجميع يحاول أن يكتشف أفكار السيسي ورؤيته وأفكاره ولكن دون جدوى، واستطاع السيسي أن يصمت عشرات المرات دون تعليق علي الكثير من الأسئلة، غير أن سؤالًا واحدًا عابرًا هو «متي سيشعر المواطن بالتحسن في حياته؟» كان له رد محدد عند الرجل، وبكل قوة وحزم قال السيسي: سنتين «عامين»، علي ما يبدو أن المفاجأة أربكت كلًا من عيسي والحديدي ليعاد السؤال مرة أخرى «عامين فقط؟» ليؤكد السيسي: «عامين فقط إن شاء الله”.
“العامين” كانت فترة جيدة للتعامل مع الأزمات ولكنها استمرت في حياة السيسي لشهور وعاد في سبتمبر (أيلول) 2014 أي بعد ثلاثة أشهر من انتخابه رئيسًا، ليقول: «اصبروا عليّ سنتين واشتغلوا معايا، وحاسبوني بعدها، ويا رب أكون عنوان كويس لمصر»، وبالرغم من مرور الشهور إلا أن «السيسي» ظل متمسكًا بمصطلح «عامين» وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام- 2014 عاد السيسي وطالب المصريين بالصبر مرة أخري لـ«عامين»، وخلال افتتاح مشروعي مطار الغردقة الدولي والميناء البحري قال: «المصريين البسطاء اطمئنوا يا مصريين خلال عامين سترون النتائج”.
ومتلازمة العامين استمرت خارج مصر وخلال لقاء عقده السيسي مع أعضاء الجالية المصرية في ألمانيا، أثناء زيارته لبرلين في يونيو (حزيران) 2015 وقال السيسي حينها: «ستشهد مصر نهضة حقيقية وستظهر آثارها بعد عامين، سنتين كمان هتلاقوا أمر عجيب حصل في مصر، وهتستغربوا حصل إزاي.. ده هيحصل بإرادة المصريين”.
السيسي لـ«المصريين»: «اصبروا معايا سنتين واطمئنوا”.

ضبط الأسعار في شهرين
يعد الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعيش فيه أغلب الشعب المصري، أحد أهم وأكبر المشكلات التي تواجه عبدالفتاح السيسي، وظهورة في عدد من المؤتمرات والكلمات مؤكدًا للشعب المصري قرب ضبط الأسعار خلال فترات زمنية محددة وقريبة، ونبدأ من يوليو (تموز) 2014، وبعد أيام من رفع أسعار عدد من السلع الأساسية التي تهم كل المواطنين، قال السيسي في خطاب متلفز في الذكرى الهجرية لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول)، العاشر من رمضان: «كان من الضروري رفع بعض السلع ونظام الدعم يستفيد منه الأغنياء على حساب الفقراء، وسنسعى لضبط الأسعار”.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة قال: «بنهاية الشهر الجاري ستتدخل الدولة لتقليل الأسعار بشكل مناسب»، وعاد في نفس الشهر ليتراجع خلال افتتاح مشروعات في شرق بورسعيد قائلا: «الجميع سيلاحظ انخفاضًا حقيقيًّا في أسعار السلع الأساسية بنهاية ديسمبر”.
ومع دخول العام 2016 كانت ارتفاعات الأسعار المستمرة، ومع تصاعد أزمة «تيران وصنافير» التقى السيسي بمجموعة من ممثلي مجلس الشعب والمجلس القومي لحقوق الإنسان والنقابات المهنية والعمالية وكتاب وصحفيين، كان ذلك تحديدًا مع بداية إبريل (نيسان) 2016 وقال: «لن يحدث تصعيد في الأسعار مرة أخرى، حتى لو سعر الدولار ارتفع مرة أخرى، والجيش مسؤول والدولة مسئولة عن ذلك.. هذا وعد”.
وفي نهاية نفس الشهر أبريل (نيسان) وخلال كلمته المتلفزة بخصوص أعياد تحرير سيناء، طالب وقتها الحكومة والقوات المسلحة ببذل الجهود للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها حتى لو حدث تذبذب في سعر الدولار، وكلف الحكومة بحساب فرق الأسعار والتضخم الناتج عن الارتفاع، وفي سبتمبر (أيلول) 2016 وخلال افتتاح مشروع بشاير الخير في غيط العنب في محافظة الإسكندرية قال: «خلال شهرين، السلع سيتم خفضها، نتيجة زيادة المعروض، بغض النظر عن سعر الدولار، وهذا التزام من الحكومة للشعب المصري”.
السيسي: لن يحدث تصعيد في الأسعار بشأن السلع .. وده وعد

المشروعات الكبرى
وخلال العامين ونصف، وهي الفترة التي حكم فيهم السيسي بشكل رسمي، كانت له العديد من التعهدات، من أبرزها وبشكل سريع مشروع المليون فدان، والذي قال عنه السيسي إن التكلفة الاستثمارية لمشروع «المليون فدان» تصل إلى 150 مليار جنيه، وسيشكل استيعابًا لنحو 500 ألف نسمة، ولم يُعرف حتى الآن مصير ذلك المشروع.
بالإضافة إلى تفريعة قناة السويس التي طرحت فيها شهادات وقام العديد من المصريين بشرائها بمبالغ وصلت لنحو 68 مليار جنيه، ورغم التوقعات من مهاب مميش – رئيس هيئة قناة السويس- بوصول عائدات القناة عقب إتمام المشروع لـ100مليار دولار سنويًا إلا أن الإيرادات انخفضت في عام 2015 في القناة بعد التفريعة إلى 5.175 مليارات دولار، بنقص يصل لـ 290 مليون دولار عن عام 2014.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي سوق لها السيسي، وكان من المفترض أن تظهر للنور منذ شهور ولكن لم يتحدث عنها أحد منذ ذلك، ويضاف إلى ذلك فشل المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ الذي أقيم في أبريل (نيسان) 2015، والذي تحدثت الصحف المقربة من الدولة في حينه عن مليارات ستأتي لمصر على هيئة استثمارات، ولم يرَ منها أحد شيئًا، غير المنح والقروض الخليجية.
محاولات الدولة لإقناع المصريين بتحسن الحالة الاقتصادية، لم تكن من خلال السيسي وفقط، ولكن من خلال الصحف والإعلاميين الذين طالبوا المصريين بعدم الإنفاق، هذا بالإضافة الي إصدار تقارير حول اقتناع المصريين وقبولهم بسياسات السيسي، وفي يوليو (تموز) الماضي نشر المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» استطلاع رأي حول رأي المصريين في أداء السيسي خلال عامين وقال استطلاع الرأي أن نسبة الرضا بأداء الرئيس خلال عامين وصل لنحو 91%.

المحصلة.. أزمات اقتصادية
ويظهر دائما السيسي معجبًا بسياسته ومزكيًا لأعمال نظامه، على سبيل المثال وخلال افتتاح مشروعات في محافظة أسيوط جنوب القاهرة قال السيسي: «اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا مش أمر هين بالنسبة لدولة واقفة بتقاتل، ولازم كل المصريين ياخدوا بالهم»، ولا تعتبر تلك اللكنة الخطابية جديدة أو غريبة على السيسي بالنسبة للبعض، حيث أعلن الرجل سابقًا عن خشيته من الحديث عن الإنجازات خوفًا من «أهل الشر»، وفقًا لقوله، وبالنسبة للبعض فإن كلمات السيسي ومطالبته دائمًا للشعب نابعة من اقتناعه بأن الأزمة في الشعب، وأن على الشعب قبل أي مؤسسة تحمل الأعباء، ويستشهدون على ذلك بالمقطع الشهير له الذي قال فيه: «مش هناكل منكلش. هنجوع نجوع، إيه المشكلة؟ لكن بلدنا بسلام وأمان والنجاح واضح ولسه هيستمر ومش مهم، المهم نبقى كده”.
“اوعوا تخافوا إحنا منكولش بس هنبني بلدنا”
محصلة كل تلك المطالبات بالصبر والوعود بالاستثمار وتحسن الظروف الاقتصادية لم تتحقق حتى الآن وفق المؤشرات الاقتصادية، وقد اعتبر محللون اقتصاديون أن الاقتصاد المصري يشهد أسوء وضع له منذ عقود، فالجنيه يهبط بقوة أمام الدولار وباقي العملات العالمية، وقد نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية في أغسطس (آب) الماضي تقرير تحت عنوان صادم: «خراب مصر.. القمع وانعدام كفاءة عبد الفتاح السيسي سيشعلان انتفاضة أخرى»، وقد أشار تقرير المجلة العالمية المتخصصة للوضع الاقتصادي في مصر معتبرةً إياه مفلسًا ويعتمد على المنح السخية من الدول الخليجية، وقد عدد التقرير أبرز السلبيات التي قام بها نظام السيسي، ولكن رجال السيسي اعتبروا التقرير محاولة لتشويه سمعة مصر قبل إقرار قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وشهدت (2015-2016) تراجعًا في ستة مصادر للدولار تعتمد عليهم مصر، وأعلن البنك المركزي المصري في سبتمبر (أيلول) عن عجز بلغ 2.8 مليار دولار في معاملات مصر مع الخارج خلال (2015-2016)، كما وصل الدولار الأمريكي في بعض البنوك المصرية لحوالي 19 جنيهًا.