الأحد , 29 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : سجن العقرب

أرشيف الوسم : سجن العقرب

الإشتراك في الخلاصات

هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

مصر إعدامات أحكام اعدام يناير

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب “دابي” للعقرب واستمرار إخفاء عدد من الشباب لمدد متفاوتة

كشفت الإعلامية مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، عن تغريب زوجها إلى سجن العقرب منذ يوم ٢ فبراير الجاري، وانقطاع كافة الأخبار عنه، فى الوقت الذى يُنكر سجن “شديد الحراسة 1” وجوده لديهم.

وأوضحت عبر صفحتها على “فيس بوك” أنه تم ترحيل “عبد الرحمن” بدون علاج وملابس، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها، حيث تعرض لدخول التأديب 5 مرات دون سبب، في خلال 4 شهور ونصف بسجن ليمان طره، آخر مكان كان يُعلم وجوده به.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية تهديد ضابط الأمن الوطني لزوجها بالسجن ومنعه من التريض منذ 4 شهور ونصف، فضلا عن منع علاجه على مدار أكثر من شهر، بما يعرض حياته للخطر، حيث إنه مريض بالقلب والضغط العالي والسكر مؤخرًا .

مصير مجهول لأنس السيد رغم البراءة  

ووثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء الشاب أنس السيد إبراهيم، منذ 14 يناير 2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

وذكرت أن أسرته طالبت بمعرفة مكان احتجازه، بعد ما يقرب من 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه، رغم أنه تم ترحيله يوم 26 ديسمبر قبل الماضي من سجن الزقازيق العمومي، إلى قسم “ثان الزقازيقلاستكمال إجراءات خروجه.

وحصل أنس على حكم بالبراءة من محكمة النقض على حكم سجنه 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 1570 لسنة 2014، بعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، وإعادة إجراءات المحاكمة.

وتؤكد أسرته أنه منذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم أنكر وجوده تماما.

ورغم ما تقدمت به أسرته من بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ورفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره، إلا أنه لا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن.

ويعاني أنس من إصابة بطلق ناري فى الوجه أدى لتهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة، لأن شريحة الوجه سببت التهابا في عظام الوجه، حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة، وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

أين عبد الرحمن شعبان؟ 

الجريمة ذاتها وثقتها الحملة أيضًا، بحق “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 من منطقة وسط القاهرة، حيث كان فى طريقه للمنزل .

والضحية من مركز أبو النمرس بالجيزة يبلغ 27 عامًا، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغرى 3 أشهر، وتدهورت الحالة الصحية لوالدته خلال الفترة التي اختفى فيها.

فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء وعريضة للنائب العام بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم.

استمرار الإخفاء القسري بحق محمد عبد الحميد منذ 52 يومًا بالسويس

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، تواصل الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الحميد محمد علي”، فني إلكترونيات، البالغ من العمر 37 عامًا، لليوم الـ52 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بشارع النيل بمنطقة الأربعين بالسويس يوم 28 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

استمرار إخفاء “عبد المنجي” 

ووثقت أيضا فى نفس المحافظة استمرار إخفاء المواطن “أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم”، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم التاسع والأربعين على التوالي بعد اعتقاله من منزله، يوم 31 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الشقيقين إبراهيم ومحمود مصطفى عودة، على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات مظاهرات20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابي.

وفى الشرقية ظهر بنيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء 18 فبراير، محمد جمال محمد فرنيسة، بعد إخفائه قسريا لمدة ثلاثين يوما، منذ القبض التعسفي عليه أثناء وجوده بالإدارة العامة للحماية المدنية طريق السويس بالقاهرة الجديدة، يوم 20 يناير الماضي، وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وإخلاء سبيل 2 من الشرقية واستمرار إخفاء طالب

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 5 من أبناء المحافظة، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر مصدر قانوني أن الاعتقالات طالت 4 من أحرار قرية “الوفائيةبالدلنجات وهم: أحمد ياقوت موسى، عشري جويدة، فارس سلمان، وعماد زيدان.

يُضاف إليهم محمد مبروك عباس الذي اعتُقل من قرية “واقد” بكوم حمادة وسط حالة من الاستنكار؛ بسبب سمعة المعتقلين المتميزة بين أبناء القريتين.

وفى الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لمواطنين من ديرب نجم، وهما: عبد السلام جمال الدين ومحمد عاطف رمضان عطية.

إلى ذلك وثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء عبد الله محمد السيد الحديدي، 22 عامًا، وهو طالب من الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، وفقًا لرواية الشهود.

وذكرت أنه في اليوم التالي للقبض عليه وإخفائه، توجه أفراد من أمن الانقلاب إلى المحل الذي يعمل به وقاموا بتحطيمه.

يذكر أن “عبد الله” سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات، وبعد خروجه لم يكد يتم عامًا خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

وقامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما قامت بعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة

شهد هاشتاج “#الحياة_حق” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لقرارات الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب ضد الأبرياء، مؤكدين ضرورة التصدي لتلك الجرائم وإنقاذ أرواح الأبرياء.

وكتب حامد عبد ربه: “لكل مضطهد ولكل مختفٍ ولكل معتقل ولكل مطارد ولكل جائع ولكل فقير ولكل مسكين ولكل ضعيف ولكل شريف ولكل حر ولكل يتيم ولكل امرأة ولكل طفل.. الحياة حق لكل الناس”. فيما كتب عبد الله خير: “اللهم فك أسرهم وفرج كربهم”.

وكتبت مارينا: “تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام

فيما كتبت نيرة جمال: “رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 هزلية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتى العسكر؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم”.

وكتبت سها سامي: “الظلم ظلمات يوم القيامة والحياة حق لأسيادنا خلف القضبان”. وكتب عبد الله الطيب: “غدا تطير العصافير”.

فيما كتب ابن البلد: “الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من أي اعتداء”. مضيفًا أن الإنسان مكرم من الله تعالى، حيث جعل التكريم لكل البشر بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء العرقي أو القبلي أو المكاني، ودعا إلى الحفاظ على الإنسان ورعايته في نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه”.

فيما كتبت سهام: “تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “سجن العقرب كان دائما منذ إنشائه يمثل كابوس أي سجين من حيث سوء المعاملة وظروف الاحتجاز، ولكن اليوم نرى بالإضافة إلى ذلك الحرمان الممنهج لحقوق السجناء الأساسية والتعنت في الحفاظ على أرواحهم”.

 

*”تكاليف الظلم ومخلفات العدالة” ورقة حقوقية عن تدوير المتهمين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة حقوقية عن إخلاء سبيل المتهمين ثم حبسهم على ذمة قضايا جديدة أو ما يعرف بـ”التدوير”، ذكرت فيها أن “أصل الفكرة مبتكرة في الصناعات الحديثة توفر التكاليف وتقلل من مخلفات عملية الصناعة، إلا أنه في مصر تحولت إعادة التدوير إلى واحدة من آليات جهاز العدالة، وعلى عكس سمتها في مجال الصناعة، يزيد تدوير الظلم من تكاليف ومخلفات عملية العدالة”.

وقالت الشبكة إن مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي يتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضعة أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.

وعن تحديد الإجراءات بعد قرار النيابة بإخلاء السبيل، قالت الشبكة إنه في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، يكون المتهم محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة، حتى يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، سواء بإجراء احترازي أو بضمان. عند تلك المرحلة ثمة “المفترض” القانوني، و”الواقع” الذي يحدث.

وعن الإجراءات القانونية “المفترضة”، قالت الشبكة “يصدر قرار إخلاء السبيل من النيابة أو المحكمة ومنطوقه كالتالي: يخلى سبيل المتهم -بضمان أو إجراء احترازي- إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. ويرسل السجن أوراق المتهم المخلى سبيله إلى النيابة التي تباشر التحقيق في القضية، لختمها ويسمى هذا بصحة الإفراج. ثم يرسل المتهم بصحة الإفراج إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، ويتم فحص المتهم المخلى سبيله جنائيا من قبل قسم الشرطة للتأكد من خلو صحيفته الجنائية من الأحكام واجبة النفاذ أو الطلب لقضايا أخرى. ويتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة. وهذه الإجراءات هي الواقع القانوني، الذي يفترض أن يتم في مدة أقصاها يومين من قرار إخلاء السبيل”.

لكن ما يحدث من خطوات في “الواقع”، قالت عنه الشبكة إنه “بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولاً لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له. في أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تم تأجيل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، مثلما حدث مع العديد من النشطاء السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم بقرارات من نيابة الانقلاب ولم يتم نقلهم من السجن إلا بعد أيام، ثم مكثوا في الأقسام لمدد متفاوتة. ثم بعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة، وهي انتظار تأشيرة الأمن الوطني. وانتظار تأشيرة الأمن الوطني، هو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة (موافقة) من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار الأمن الوطني، وتكون تلك الفترة فترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق”.

تأشيرة الأمن الوطني

وأضافت الشبكة “في الفترة التي يتم فيها انتظار تأشيرة الأمن الوطني، يقوم جهاز الأمن بفحص ملف المتهم، وتقرير ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتقوم النيابة بحبسه بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة”.

وصنّفت الشبكة الحالات التي يعاد فيها تدوير المتهم إلى نوعين رئيسيين: الحبس احتياطيا على ذمة قضية جديدة، قبل الخروج فعليا من الحبس. وإعادة إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، بعد تنفيذ قرار اخلاء السبيل بعدة أسابيع أو شهور.

أسطوانة الاتهامات المزعومة

ومع عرض الشبكة عشرات الأمثلة لكل حالة، فإن قائمة الاتهامات المزعومة كأنها أسطوانة واحدة لا تتغير، فهي:

الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد التقرير تدوير معتقلين مثل محمد الباقر، محمد القصاص، إبراهيم متولي، علا القرضاوي، أحمد بيومي، عبد المنعم أبو الفتوح، شادي أبو زيد، مهاب الإبراشي، محمد أكسجين، محمد حمدون، وسامح سعودي.

وخلصت الورقة الحقوقية إلى أن “الحالات المرصودة سابقاً ما هي إلا عينة ضمن عشرات الحالات الشبيهة، لمسجوني رأي تم إعادة تدويرهم في قضايا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم في القضية الأولى، تحايُل من الأمن الوطني على القانون، فلم يكف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة للمعارضين السياسيين، إنما أصبح إعادة التدوير نهج يشير إلى سلطة الأمن الوطني التي تجاوزت يد القانون”.

 

*مؤتمر صحفي لحملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”.. غدًا الخميس

تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ووجَّه مركز الشهاب الدعوة إلى متابعة المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية، وينطلق في تمام الساعة الـ١٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا (النائب العام- مقتل ابن المستشار- مقتل اللواء نبيل فرَّاج- استاد كفر الشيخ(.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*إلى متى يستمر السيسي في عمالته للصهاينة وخنق قطاع غزة؟

أثار إعلان القناة السابعة الصهيونية عن بدء سلطات الانقلاب، أواخر الشهر الماضي، بناء جدار أمني جديد على الحدود مع قطاع غزة، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء بناء هذا الجدار، والهدف من فرض مزيد من الحصار على القطاع.

تشديد الحصار

القناة الصهيونية كشفت عن أن الجدار الذي يُبنى سيكون بمسافة 2 كلم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البري شمالا، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها.

فيما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن أن الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخري القديم الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع، مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز 10 أمتار.

يأتي بناء الجدار الجديد وتشديد الحصار على قطاع غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من الحصار الصهيوني الانقلابي، المفروض عليه منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا؛ بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي،

وأشار إلى أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة؛ حيث أُغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80‎‎ %من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة، مشيرا إلى أن “ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

100  مليون دولار خسائر شهرية للحصار

وأضاف الخضري أنه “طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، وعلى أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”، مشيرًا إلى أن حوالي 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر,

وذكر أن التقارير الدولية ذكرت أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام ٢٠٢٠ بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقية تنهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة، ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة؛ لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية، كما طالب المانحين بالإسراع في رصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهدًا ومعونات توازي هذا التدهور، وصولاً إلى الرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

تحذيرات من استمرار الحصار

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019؛ نتيجة تواصل الحصار المستمر، وحذر من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءًا في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، فضلا عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير، وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك: “نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في العام 2019؛ فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام؛ حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006”.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ””GRM، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن عد القطاع الخاص بئر بترول وممولا لاحتياجات الحكومات.

 

*ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

يُجيد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللعب على كل الحبال، كما يجيد تحقيق النجاح عبر وسائل لا علاقة لها بالنجاح والعبقرية أو “الشطارة” كما يشيع عن نفسه. كما يجيد “ساويرس” إرضاء الطبقة الحاكمة في كل الأوقات؛ تحقيقًا لطموحه التجاري والسياسي، على حد سواء.

ويتطلع نجيب ساويرس هذه الفترة إلى السيطرة على ذهب مصر ومناجمها بمعاونة العسكر وأجهزتهم في مفاصل الدولة.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال فى مصر، يتطلع للعب دور في صناعة تعدين الذهب، مشيرة إلى أن نظام العسكر يقوم الآن بإجراء تعديل فى القواعد التنظيمية، ويستعد لإقامة مزاد لتراخيص جديدة، يعلن عنه بحلول مارس المقبل من أجل أن يحصل ساويرس على فرصة كبيرة فى هذا المجال.

مجاملات العسكر

واعتبرت بلومبرج هذه التطورات بأنها دفعة في جهود العسكر لجذب ساويرس لقطاع الذهب، مؤكدة أنه تم سن قواعد الشهر الماضي تحد من الرسوم المطلوبة، وإسقاط شرط يتطلب من شركات التعدين الدخول فى شراكة مع حكومة الانقلاب، وهو ما كانت الشركات الأجنبية تشكو منه.

وتوقعت بلومبرج أن يضع ساويرس نصف ثروته فى الذهب بعد أن كان يقول إن أحلامه الخاصة بالتنقيب عن الذهب فى مصر تتعرض لصعوبات، حيث تم رفض عرض إنديفور للاستحواذ على شركة سينتامين مقابل 1.9 مليار دولار من قبل الشركة.

ساويرس الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة “لامارشا القابضة” للتعدين عن الذهب، التى تستحوذ على أكبر حصة فى شركة إنديفور الكندية، أكد ما كشفت عنه بلومبرج، وقال إن حكومة العسكر بدأت محادثات مع شركته ومع شركات أخرى للترويج للمزاد الجديد، وأضاف ساويرس فى تصريحات صحفية، أنهم على استعداد للمشاركة في أي مجال واعد.

واعتبر القواعد التنظيمية الجديدة، التي وضعتها حكومة العسكر مجاملة له أكثر، تفضيلًا وأكثر واقعية وستجذب استثمارات أجنبية للقطاع.

منجم السكري

فكري يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، كشف أبعاد خطة العسكر لإدخال ساويرس إلى مجال التنقيب عن الذهب، وزعم أن إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وصل إلى 15 طنًّا من الذهب سنويًّا.

كما زعم يوسف، فى تصريحات صحفية، أن نصف هذه الكمية تذهب للبنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، أي أن نسبة كبيرة تذهب للشريك الأجنبي.

وقال: “تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على مدى 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس نواب العسكر بحسب تصريحاته.

تسهيلات أكثر

مجاملات العسكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس كشف عنها أسامة فاروق، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الذى اعترف بأنّ الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تجرى مسحًا كاملًا لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن. زاعما أن دولة العسكر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع “حمش” لإنتاج الذهب للخدمة، مشيرا إلى أنه في القريب سيدخل مصنعٌ ثالث للخدمة.

 

* فصل أستاذ قانونٍ بجامعة المنوفية فضَحَ تسريب الامتحانات

في دولة الانقلاب الكلمة الأولى للفساد، ومحاولة وقف ذلك الفساد تُقابَل بمواجهة شديدة من جانب قوى الدولة العميقة الأكثر فسادًا.

في جامعة المنوفية تكرر نموذج الفساد بشكل مختلف؛ حيث فصلت رئيسَ قسم القانون العام بكلية الحقوق هشام البدري، بعد قرار مجلس التأديب بناء على 19 شكوى كيدية.

 

* “كلّم مصر”.. أحدث وسائل حكومة الانقلاب لـ”تقليب المصريين” في الخارج

تسعى سلطة الانقلاب إلى ابتداع طرق جديدة لنهب المصريين تحت عناوين وطنية جذابة. وآخر تلك “البدع” ما أطلقته وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب بعنوان “كلم مصر”، كأول تطبيق إلكتروني على الهاتف للمصريين بالخارج بدواعي التواصل مع المصريين بالخارج.

وزارة الهجرة الانقلابية زعمت أن هذا التطبيق أداة جديدة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وزعمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب إن “كلم مصريعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ويمكن تطبيق خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتمت إتاحته على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيلIOS .

أكذوبة انقلابية

وقبل “التطبيق”، فإنه لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك الآدمية، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بإحدى المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية، مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح، خلال فيديو له، نُشر عبر “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

تعذيب مصريين في ليبيا 

وثبت أن مزاعم السيسي بأنَّ “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية”، بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف عن اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة  في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها باستغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف- خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا، أن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

وفي السطور التالية نستعرض أبرز صور المهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

سبوبة جديدة

ويتكشّف سر التطبيق السريع و”الحنية” التي ظهرت فجأة، حيث تضمن التطبيق سبوبة جديدة، منها “خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك شهادة بلادي” الدولارية.

وسبق أن توالت فناكيش وأساليب خدع المصريين، ومنها دعوة السيسي المصريين بالتبرع لمصر بجنيه من رصيد هواتفهم المحمولة.

كما طالب الشعب أيضًا بترك “الفكة” عند صرف الرواتب الشهرية من خلال البنوك والصرفات الإلكترونية، فضلًا عن تدشين رئاسة الانقلاب في 1 يوليو 2014 صندوق “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد وإجبار التجار ورجال الأعمال والمستثمرين على التبرع مقابل إنهاء مصالحهم.

 

 *رئيس حزب ألماني: رغبة لدى “البوندستاج” لحل قضية المعتقلين في مصر

أكَّد نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، ضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في مصر، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا أنه “كلما كان النظام السياسي ضعيفًا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه لأسباب سياسية”.

وجاءت رسالة البرلماني الألماني ضمن رسالة تضامن مع الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، زياد العليمي، والمعتقل منذ شهر يونيو 2019، مؤكدًا أن تحركه يمثل رغبة من البرلمان الألماني في أن تُحل قضية المعتقلين السياسيين في مصر.

ومن جانبها، قالت أسرة زياد العليمي، إن سلطات السجن رفضت إيصال البرلماني الألماني توبياس فلوجر إلى العليمي داخل محبسه، وهي “الطريقة التي ترفض بها السلطات أن تطلع ذوي زياد على تقريره الطبي”.

وقال “فلوجر”: يجب وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي دعم للسيسي على الإطلاق. لقد أظهرت أحداث عامي 2010 و2011 أن مصر لديها إمكانات هائلة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين لديهم القدرة على بناء دولة ديمقراطية. المشكلة هي أن الكثير منهم في السجن الآن”.

وأضاف أن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعا الدول التي تتعاون مع مصر إلى أن تفعل ذلك في الغالب؛ لأن النظام يوفر ما يسمونه “الاستقرار”، ما يعني قمع الحركات والجماعات السياسية التي يمكن أن تُعرّض الطرق الحالية للتجارة الدولية إلى الخطر، كما أن النظام المصري الحالي يقمع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

واستهجن الدعوات التي لا تعدو أكثر من شكليات، قائلا: إن مطالب حقوق الإنسان الموجهة من أوروبا إلى مصر هي مجرد طلب أو حديث. إنه أمر متناقض عندما تطالب ألمانيا بحماية حقوق الإنسان وتُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه، إلا إنني أعتقد أن هذا الوضع الحالي غير مستقر؛ فالمصريون ليسوا أغبياء، وحتما سيأتي التغيير. لقد كان هكذا دائما.

نظام غير مستقر

وأضاف “فلوجر” أن “نظام السيسي غير مستقر، وأن التغيير قادم بمصر، منتقدا ما وصفه بتناقض موقف ألمانيا التي قال إنها تطالب بحماية حقوق الإنسان، بينما تُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه.

وإزاء موقفه المنتقد للنظام المصري، رفضت سلطات الانقلاب إيصال رسالته إلى عضو البرلمان السابق زياد العليمي في سجنه، وعلق هو قائلا: “لا يتلقى السيد زياد العليمي أي رسائل على الإطلاق، وأجزم أن هذا ينطبق أيضا على السجناء السياسيين الآخرين. وبالنسبة للأسباب: أعتقد أنه تعسف خطير من أجل معاقبته على مطالبه الديمقراطية. الشيء نفسه ينطبق على افتقاره إلى الأدوية والرعاية الصحية المناسبة”.

وعن إنكار السيسي “وجود في مصر سجناء سياسيين، أو انتهاكات داخل السجونأشار فلوجر إلى أن هذه ممارسات شائعة تتبعها أنظمة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث يتم حبس السياسيين والناشطين غير المرغوب فيهم لأسباب تسمى إجرامية”. وإذا كانت حرية التعبير وحرية التجمع مُخالفة للقانون في أي بلد، فسوف يتم تفسير استخدام هذه الحريات على أنها جريمة، لكن حرية التعبير مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه مصر في عام 1948.

وأكد النائب الألماني أن هناك تقارير كثيرة جدا فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين في مصر، تؤكد تعذيب هؤلاء السجناء، وعن التقييد أو الحد من حصولهم على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى افتقادهم إلى محاكمات عادلة.

وأشار رئيس الحزب اليساري الألماني، الذي ترجم “مركز حريات للدراساترسالته، إلى اعتقاده بوجوب إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي رأيي: “كلما كانت الدولة أو النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه على خلفية أسباب سياسية”.

أوبرا زمبر

واستردّت “أوبرا زومبر” بـ”دريسدن” وسام القديس سان جورج الذي منحته للسيسي، وكان تعليق اليساري الألماني أن السبب الأوّلي أن أمر المنح هو شيء نراه كثيرا، حيث يحصل الطغاة على الدعم لدورهم في قمع الجماعات غير المرغوب فيها سياسيا، أو الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا.

وتابع “لهذا، فإن السياسيين في أوروبا مستعدون لإغلاق أعينهم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان هذا التفكير الأوّلي واضحًا لجزء كبير من المجتمع الألماني من جميع مناحي الحياة. وإذا لم تكن دار “أوبرا زمبر” بدريسدن قد سحبت الجائزة من السيسي، بسبب ضغط الرأي العام، أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الجمعية”.

معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

اضراب معتقلي العقرب  هدم منازلمعتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام.. السبت 11 يناير 2020.. السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن العقرب يواصلون إضرابهم عن الطعام لليوم السابع.. وداخلية الانقلاب تنفي

واصل أكثر من 300 معتقل بسجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم السابع على التوالي؛ احتجاجًا على ممارسات إدارة السجن معهم، والتي أدت إلى وفاة الصحفي والناشر محمود صالح؛ بسبب معاناته من البرد والإهمال الطبي داخل محبسه.

وكشفت مصادر حقوقية مصرية عن زيادة عدد المرضى بين المعتقلين في ظل الطقس منخفض الحرارة، ورفض إدارة سجن العقرب تسليم المعتقلين أغطية أو ملابس ثقيلة أو السماح لذويهم أو محاميهم بزيارتهم وتوفير متطلباتهم، وكذلك منعهم من العلاج.

وكان المعتقلون قد أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام عقب وفاة الصحفي محمود صالح، مطالبين النائب العام بفتح تحقيق في أسباب وفاة الصحفي المعتقل بالعقرب، موجهين الاتهامات إلى كل من: ضابط مباحث السجن “محمد شاهين، وبلوكامين السجن “علاء”.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر بداخلية الانقلاب وجود إضراب بسجن العقرب، في الوقت الذي قامت فيه إدارة السجن بتحويل العشرات من المضربين عن الطعام إلى زنازين التأديب لإجبارهم على إنهاء الإضراب، ودخل عدد من المضربين عن الطعام في حالات الغيبوبة، وسط تكتم أمني وتعنت من إدارة السجن ورفض نقلهم للمستشفى، بحسب المصادر الحقوقية.

 

*تصاعد الانتهاكات بالعقرب وجرائم الإخفاء القسري والإهمال الطبي تتواصل

تواصل إدارة سجن العقرب نزيف إهدار القانون وتنكّل بالمعتقلين، ضمن نزيف الانتهاكات المتصاعد، والذي دفعهم لإعلان الإضراب لفضح الممارسات الإجرامية التي تُرتكب ضدهم بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه إضراب معتقلي العقرب، وسقط 5 منهم بعد إصابتهم بالغيبوبة، تنكر إدارة السجن الاعتراف بوجود الإضراب، حتى إنها لم تعلق المحاليل للحفاظ على حياتهم، كما هددت بمزيد من الانتهاكات والتنكيل حال عدم فك الإضراب .

فيما يتواصل التضامن مع المعتقلين ومظلمتهم على نطاق واسع، وفقًا لما صرح به الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة “عقرب مصر”.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

استمرار إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر» قسرًا لليوم الـ37

ولليوم الـ37 تتواصل جريمة إخفاء الصحفي «بدر محمد بدر»، منذ يوم 3 ديسمبر الماضي، بعد ثلاث سنوات قضاها في السجن، حيث تمنع الزيارة عنه.

وفى يوم 24 نوفمبر الماضي صدر قرار إخلاء سبيله، ولكن بعد ترحيله لتنفيذ القرار فوجئ أهله بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب رئيس تحرير صحيفتي “آفاق عربية” و”الأسرة العربية” السابق، مساء الأربعاء 29 مارس 2017، بعد مداهمة مكتبه في حي فيصل بالجيزة، والاستيلاء على حساباته الشخصية وسيارته وبعض المتعلقات الأخرى، وأخفته قسريًّا لعدة أيام ليظهر في نيابة أمن الدولة العليا بعد أن لفقت له اتهامات لا صلة له بها.

71  يومًا على إخفاء فارس الرضيع ووالديه

كما وثَّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم السبت، استمرار جريمة الإخفاء القسري للطفل الرضيع فارس إسلام حسين، البالغ من العمر 4 أشهر، ووالديه إسلام حسين ومي محمد عبد الستار، لليوم الحادي والسبعين، لمدة تصل لأكثر من نصف عمر الرضيع، بعد اعتقالهم من منزلهم فى القاهرة، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كان شهود عيان من الأهالي قد أكدوا أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقتهم السكنية وحطمت محتوياتها، وشمعوا الشقة وحظروا على مالك العقار وذويهم دخولها حتى الآن، ما تسبب في صدور روائح كريهة منها .

إخفاء 4 من أبناء أبو حماد فى الشرقية

وفي الشرقية جدَّد أهالي 4 مختفين قسريًّا من أبناء مركز أبو حماد، بينهم شقيقان، المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، ووقف الجريمة التي تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، وهم: “عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، وتم اعتقاله منذ يوم 22 نوفمبر 2018، وشقيقه “جمال عبد الناصر البهنساوي” البالغ من العمر 30 سنة، وتم اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2018، أثناء إبلاغه عن اعتقال شقيقه، وكلاهما من أبناء قرية الأسدية .

يضاف إليهما “أحمد السيد حسن مجاهد” ابن قرية الشيخ جبيل، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، يبلغ من العمر 23 عامًا، تم اعتقاله يوم 25 نوفمبر 2018 أثناء خروجه من الجامعة.

فضلا عن “أحمد وحيد عرام”، من قرية الميسد، مدرس أحياء، يبلغ من العمر 25 سنة، وتم اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2019

نحن نسجل” يوثق إخفاء مدير عام سابق بالشباب والرياضة

إلى ذلك وثَّق فريق “نحن نسجل” اعتقال وإخفاء قوات الانقلاب بالشرقية لـ”عبد الله حسن محمد الزهوي”، منذ عصر يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019، واقتياده إلى مكان غير معلوم، بعد أن قاموا بتحطيم محتويات المنزل، والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف محمولة خاصة بأفراد أسرته و”لاب توبخاص بنجله.

يذكر أن “عبد الله حسن” يبلغ من العمر 63 عامًا، وكان يعمل مدير عام بالشباب والرياضة قبل خروجه على المعاش، وهو متزوج ولديه 5 من الأبناء، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

الإهمال الطبى يتواصل للسيد سعفان وحياته فى خطر

ووثق الفريق أيضا حالة إهمال طبي جديدة في سجن جمصة بحق المعتقل “السيد عبدالحميد إبراهيم سعفان”، الذي يعاني من احتشاء بعضلة القلب نتيجة إصابته بجلطة في الشريان التاجي.

وقال إنه سبق أن أجرى المعتقل عدة عمليات جراحية أثناء فترة سجنه الحالية، وكان آخرها في شهر ديسمبر 2019، ولكنها لم تنجح بسبب تعجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ترحيله إلى سجن جمصة بعد إجراء العملية بثلاثة أيام فقط، مما أدى إلى حرمانه من الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى حرمانه من تدخل جراحي آخر تم تحديده من قبل الطبيب المعالج.

وأكد الفريق تدهور حالته الصحية في ظل عدم توافر بيئة صحية ملائمة لحالته المرضية داخل السجن الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

* محاكمات هزلية للصحفيين وأهالي “الوراق”.. واستمرار الإخفاء القسري

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة محمد سعيد الشربيني، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 35 من أهالي جزيرة الوراق، في هزلية أحداث جزيرة الوراق”، إلى جلسة 22 فبراير المقبل؛ وذلك على خلفية رفضهم التخلي عن أراضيهم لصالح عصابة الانقلاب.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء الشاب حسام صالح بسطاوي، لليوم الحادي والأربعين على التوالي، وسط مخاوف أسرته على سلامته، خاصة بعد تلقيها مكالمة هاتفية من الأمن الوطني تفيد بأن ابنهم يصارع الموت داخل مقر الأمن الوطني بالإسكندرية.

أما على صعيد الانتهاكات والمحاكمات الهزلية ضد الصحفيين، فقد أعدّت الوحدة القانونية بمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام” كشفًا بالجلسات المقبلة خلال الأسبوع الثاني من يناير 2020.

حيث تنظر نيابة أمن الدولة العليا خلال هذا الأسبوع، تجديد حبس الصحفي بـ“روز اليوسف”، أحمد شاكر، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، حيث تم اعتقاله يوم الخميس 28 نوفمبر 2019، من منزله بطوخ بالقليوبية.

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بغرفة المشورة، في تجديد حبس كل من: رئيس تحرير موقع مصر العربية عادل صبري، والمحرر بموقع بطولات الرياضي حسام مصطفى، والمصور الصحفي حسين الحسيني، على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، ومدير مراسلي مكتب الجزيرة بالقاهرة، محمود حسين جمعة، على ذمة الهزلية 1365 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

 

*مطالب بإنقاذ “إيناس” والكشف عن مصير طفل وشابين

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة إيناس فوزي، الزوجة والأم، من براثن الانقلاب المجرم، وطالبت بوقف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة سجن دمنهور المعروف بالأبعادية.

وذكرت أنَّ الضحية من محافظة الإسكندرية، متزوجة ولديها أربعة أطفال، تم اعتقالها من منزلها 29 يناير 2019 بعد اقتحامه وتكسير أثاثه ومحتوياته.

وتواصل عصابة العسكر تجديد حبس الضحية على مدار سنة كاملة بزعم نشر أخبار كاذبة، حيث تقبع داخل سجن دمنهور سيئ الذكر منذ اعتقالها.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب محمد عبد المجيد عبد العزيز، البالغ من العمر 24 عاما، الطالب بكلية الآداب ويقيم بالمنتزه في الإسكندرية.

وذكرت أنه كان معتقلًا على ذمة القضية رقم ١٠٥٣٠ لسنة ٢٠١٦، وتم إخلاء سبيله بضمان محل إقامته يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٩، إلا أنه بعد وصوله إلى قسم الشرطة للعرض على الأمن الوطني تم ترحيله إلى الأمن الوطني، يوم ٢٣ أكتوبر 2019، ولم يستدل على مكانه منذ حينه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد يحيى عباس عوض من المعادي، ويبلغ من العمر 23 عامًا، ومنذ اعتقاله يوم 8 يناير 2019 أثناء ذهابه لشراء ملازم” من معهد التعاون العالي بشبرا الخيمة تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .

يذكر أن أحمد سبق وأن أجرى عملية جراحية بقدمه، وقام بتركيب 11 مسمارًا وشريحة، وكان على وشك إجراء عملية جراحية أخرى قبل القبض عليه.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لضحايا هزلية تفجير الكنائس الثلاث، وقالت: “عندما تغيب شمس العدالة وتظلم ساحات القضاء، يواجه الأبرياء أحكامًا ظالمة تصل إلى الإعدام لمجرد تصنيفهم معارضين”.

ونشرت “الحملة” فيديوجراف يعرض لمظلمة الصادر ضدهم الحكم بهذه الهزلية، وتطالب بالحياة لهم ووقف التنفيذ.

وأدان مركز “بلادي لحقوق الإنسان” الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المختفي قسريًّا “عبد الله بومدين”، والذى مر عام على إخفائه للمرة الثانية .

وأصدر المركز اليوم بيانًا، ذكَّر فيه بالإجراءات غير القانونية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي على مدار عامين كاملين من الاحتجاز ضد الطفل، والتي بدأت بالقبض عليه وإخفائه قسريًّا لنحو ستة أشهر، ومواجهته بتهم لا تتناسب وسنه، ضمنها الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع مفرقعات، وصولا إلى حبسه انفراديًا لمدة خمسة أشهر بالمخالفة لقانون الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ليعتبر بعدها في عداد المختفين قسريًّا للمرة الثانية، بعد إجبار أهله على التوقيع على إقرار منهم باستلامه.

كانت قوات تابعة للجيش المصري قد ألقت القبض على الطفل عبد الله بومدين نصر الدين-الذي كان يبلغ 12 عاما وقت القبض عليه- في أواخر ديسمبر 2017، عقب القبض على والده، ليختفي قسريا بحوزتها لمدة ستة أشهر، تم نقله خلالها بين قسم ثان العريش ومقر الكتيبة 101 بالعريش، قبل ظهوره في بداية شهر يوليو 2018 في نيابة أمن الدولة، ومتهمًا بتهم لا تتناسب مع حداثة سنه.

وتابع البيان: مثل عبد الله للتحقيق من دون محام، على ذمة القضية 570 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، والمساعدة في زرع المفرقعات، ليتم بعدها التحفظ عليه بدار رعاية الأحداث بقسم الأزبكية غير المؤهلة أو المستوفاة للشروط اللازمة لدور الرعاية ليتم حبسه انفراديًّا.

واستكمل “عانى الطفل عبد الله بومدين خلال فترة إيداعه من الإهمال الطبي، فرغم إصابته بحساسية مزمنة في الصدر منذ مولده تتطلب موسعات للشُعب الهوائية بحسب تقارير قدمتها أسرته، وإعاقة في يده اليمنى تحتاج لعلاج طبيعي دوري، إلا أن الداخلية لم تتخذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على صحته من التدهور، إذ أنكر قسم الأزبكية وجود عبد الله بحوزته، فضلا عن ظروف احتجاز بالغة السوء، واقتصار غذائه على الخبز والجبن فقط، فضلا عن إصابته ببعض الأمراض الجلدية كالحكة الشديدة وظهور دمامل في جسده؛ نتيجة حرمانه من الاستحمام لأشهر”.

وفضلًا عن حرمانه من الرعاية الصحية، حَرَمت سلطات الانقلاب عبد الله بومدين من الحق في التعليم، كونه طالبًا بالصف الأول الإعدادي؛ فلم تمكنه من الالتزام بدراسته أو أداء امتحانات المرحلة الإعدادية فانقطع عن التعليم لمدة عامين كاملين.

وأشار البيان إلى أنه رغم وقوع الانتهاكات سابقة الذكر بحق الطفل عبد الله بومدين بمعرفة النيابة العامة؛ إلا أنها لم تتخذ أي إجراء من شأنه توقيفها، كما لم تحرك ساكنًا بشأن ما تعرض له الطفل، بدءًا من إخفائه قسريًّا مرورًا بحرمانه من الغذاء والاستحمام، وصولًا إلى الحرمان من التعليم والإهمال الطبي.

وأوضح أن المحامي الذي تولى الدفاع عنه، تقدم في أكتوبر 2018 بشكوى عاجلة عبر الخط الساخن لنجدة الطفل، التابع للمركز القومي للطفولة والأمومة، إلا أن المجلس لم يتعامل مع البلاغ باعتباره حالة طارئة، وجاء الرد بعد 6 أيام بأنه قد تم التواصل مع مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

أيضًا تقدم دفاع الطفل بالبلاغ رقم ١١٤٧٩عرائض إلى نائب عام الانقلاب، بخصوص المطالبة بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، لإيقاف ما يتعرض له من انتهاكات دون استجابة. فيما لم يتم التواصل مع الطفل أو تتغير ظروف احتجازه.

وكانت آخر فصول الانتهاكات التي تعرض لها عندما صدر قرار من محكمة مستأنف الأحداث بمحكمة شمال القاهرة بتاريخ 27 ديسمبر 2018 بتسليم الطفل إلى ذويه، وبتاريخ 11 يناير 2019 تم ترحيله الى قسم ثان العريش، وطلبت قوة القسم من أهله التوقيع على استلام الطفل عبدالله، وبعد التوقيع طلبوا من أهله القدوم للقسم لاستلامه في اليوم التالي، وعند قدوم أهله لاستلامه تم إخبارهم بعدم تواجده بالقسم. ومنذ تاريخه انقطعت أخبار عبد الله فقامت الأسرة بإجراءات قانونية لإثبات فقده ومطالبة السلطات بإخلاء سبيله والإفصاح عن مكانه، كما قامت بإرسال برقيات عدة للنائب العام، بالإضافة للبحث عنه ضمن المتوفين بالمستشفيات، كذلك بالبحث عنه في المشارح دون جدوى.

وطالب المركز بالكشف عن مصير عبد الله بومدين، وإطلاق سراحه وتسليمه لذويه؛ بموجب قرار محكمة الطفل. كما حمَّل سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن سلامة عبد الله بومدين الجسدية والنفسية.

 

* السيسي يهدم منازل الشعب من “سيناء” إلى “النوبة” وحتى “مطروح” و”العامرية”

لعلَّك سمعت وشاهدت المنقلب عبد الفتاح السيسي وهو يتحدث عن أنَّ “الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه”. كان هذا في 7/7/2014، حتى تحولت نبرته إلى “كي لا نصبح مثل سوريا والعراق وليبيا”، لكنَّ الواقع أن الشعب والمصريين جمعيًا أصبحوا أسوأ من سوريا واليمن والعراق.

وطوال ست سنوات من عمر الانقلاب ومع دخول الذكرى المجيدة لثورة الشهداء “25 يناير 2011″، لم يعد هناك شبرٌ في مصر إلا وهو مدمَّر بفعل الانقلاب العسكري، حتى تحولت مصر إلى “حطام” انقلابي من الإسكندرية إلى سيناء.

مرغم” آخر الكوارث

وتداول ناشطون عبر “سوشيال ميديا” صورًا لجرافات وبلدوزرات الانقلاب العسكري تقوم بهدم منازل المصريين من منطقة “مرغم” غرب محافظة الإسكندرية؛ بزعم إصدار قرار بهدم تلك المنازل، رغم أن الأسر تعيش بها منذ عقود كثيرة.

وصدر لأكثر من 3 آلاف أسرة قرارات إزالة وهدم منازلهم في تلك المنطقة، وجميعهم يعملون بمهنة الصيد، ولا وظائف أخرى لهم ولا مأوى يحميهم من هذا البرد القارس.

مطروح

وقبل عدة أيام، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح فى منطقة “عيت دربالي” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده؟”، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا، من منازلهم دون تعويضات.

رأس الحكمة

أسوان (النوبة)

وفى 26 يونيو 2019 الماضي، هدمت سلطات الانقلاب العسكري منازل أهالي النوبة فى  “نجع أبو عصبة” بدعوى أن تلك المنازل مبنية على أراض خصبة التربة لافتتاح مشاريع تجلب الخير على آلاف النوبيين، وأنه سيتم تعويض هؤلاء السكان ماليا!.

نزلة السمان

ولم تسلم نزلة السمان من هدم المنازل بدعوى التطوير؛ حيث قامت قوات الانقلاب، في 22 يناير من العام الماضي 2019، بهدم عشرات المنازل بمنطقة نزلة السمان الكائنة بمحيط أهرامات الجيزة بدعوى تطوير منطقة الأهرامات، الأمر الذى تسبب فى غضب الأهالي، تبعه شن قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة ضد الأهالي المعترضين على قرارات هدم منازلهم، حيث جرى اعتقال 33 مرشدا سياحيا، إلى جانب عدد من الشباب آنذاك.

ماسبيرو

ودخلت منطقة مثلث ماسبيرو على الخط، بعد أن أجبر الانقلاب العسكرى أهالى المثلث” على التهجير بعدما قاموا بهدم منازلهم بالجرافات وسط حملة أمنية مكثفة، بعدما باعها الانقلاب إلى مستثمرين عرب وأجانب لإقامة فنادق ومنتجعات عليها.

الوراق و”الكيت كات

وكانت جزيرة الوراق بوسط النيل تسير العام الماضي إلى المصير نفسه الذي سار إليه مثلث ماسبيرو، وقامت الشرطة بتفريق عدة مظاهرات رافضة لطرد الأهالي وهدم المنازل، وقام عدد من الأهالي ببيع منازلهم خشية الاعتقال والانتقال إلى مناطق أخرى، فيما بقي عدد ليس بالقليل في تحدٍّ لقوات الانقلاب.

وتداول نشطاء صورًا لمخططات عمرانية تخص شركة إماراتية تسعى لتحويل جزيرة الوراق إلى مركز تجاري عالمي.

مجرى العيون

وتواصلت انتهاكات دولة العسكر بالمصريين، حيث قامت بهدم منازل سكان سور مجرى العيون التي تقع على بعد أقلّ من خمسة كيلومترات من قلب القاهرة.

هذه المنطقة الأثرية المعروفة بأنها مكان للمدابغ الخاصة بالجلود، قررت الحكومة تغيير طبيعتها وهدم المدابغ فيها وإزالة المنازل منها لتحويلها إلى مزار سياحي، مع نقل المدابغ وأصحابها إلى منطقة الروبيكي.

منازل طريق الكباش

وانتقل جبروت الانقلاب إلى منطقة أخرى، وهذه المرة إلى الأقصر، حيث قامت الشرطة بهدم المنازل الموجودة على المسار الخاص بطريق الكباش لتنفيذ مشروع سياحي، إلا أن العقبة زالت لوجود كنيسة بالمنطقة، وهناك تفاوض مع البابا تواضروس من أجل إنهاء الهدم مقابل تعويضات سخية.

سيناء البداية

وقبل هذا المسلسل الانتقامي من المصريين،  كان العسكر قد افتتح الحقد السود بهدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

ويشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن: “رفح والعريش والشيخ زويد” من بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسرياً بتعويضات بسيطة.

 

* السيسى يلجأ إلى “ترامب” لإنقاذه من الغرق بعد فشل مباحثات “النهضة” ويستبعد الحل العسكري

كشفت صحيفة “الأخبار اللبنانية” عن توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى طلب دعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعقد قمة ثلاثية في واشنطن، الشهر المقبل، من أجل حلّ أزمة “سدّ النهضة”، وذلك بعد يوم واحد فقط من وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ودخلت مصر وإثيوبيا في سجال جديد بعد تعثر مفاوضات النهضة في جولتها الرابعة والأخيرة التي استضافتها العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، على مدار يومين، ولم تتوصّل إلى صيغة تُرضي البلدين حول الكميات المنصرفة من بحيرة السدّ التي تنوي أديس أبابا بدء تخزين المياه فيها الصيف المقبل، في الوقت الذي انتقد فيه الإثيوبيون الموقف المصري، ورأوا أن مقترحات القاهرة “غير مقبولة ولا يمكن تنفيذها”.

إثيوبيا توضح سبب الفشل

فى المقابل، أعلنت السلطات الإثيوبية عن أن سبب فشل المحادثات الجارية مع مصر والسودان حول سد النهضة “الإشارة السلبية” لمصر والعرض الذي قدمته فيما يتعلق بشروط تعبأة الشد خلال جولة المحادثات الأخيرة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيك: “مصر قدمت رؤيتها الخاصة بخطة التعبئة (لسد النهضة) ووفدها أصر على قبول كامل العرض المقدم مانعا التوصل إلى اتفاق”.

ووصف الوزير الإثيوبي العرض المصري بـ”غير العادل”، قائلا: إن العرض المصري يطالب بـ12-21 عاما كوقت تعبئة، وهو أمر “غير مقبول بتاتا” من الجانب الإثيوبي.

تعنت واضح

كانت خارجية الانقلاب المصرية قد أصدرت بيانا، قالت فيه إن المفاوضات كشفت عن “تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها”، كما اعتبرت أنها “تكشف عن نية أديس أبابا في فرض الأمر الواقع”.

وأضافت أن “البيان الإثيوبي قدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين”.

مضيفة أن هذا “يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية”. واعتبروا أن رفض إثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء تشغيل النهضة يرجع إلى نيتها توظيف السدّ الذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في مشروعات مستقبلية، واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة.

كما نفت أن تكون هناك مطالب مصرية بملء السدّ خلال 21 عاما، مشيرة إلى أنها لم تُحدّد عدد السنوات لملء النهضة، خاصة مع “اتفاق الدول الثلاث منذ أكثر من عام على الملء على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل”، وهو ما يعني عمليًّا ست سنوات أو سبعًا إذا كان إيراد النهر متوسطا أو فوق المتوسط. وعند الجفاف، يُمكّن الطرح المصري “النهضة” من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء، ما يعني تحمّل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة قليلة.

وبحسب تقارير دولية رسمية، من المقرّر أن تنطلق اجتماعات جديدة في واشنطن بعد غد ليومين بعد طلب عبد الفتاح السيسي ذلك رسميًا من إدارة ترامب لإنقاذه من الغرق بعد فشل المباحثات، وذلك بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث، إلى جانب وزراء الريّ، ووزير الخزانة الأمريكية، فيما تدرس مصر طلب عقد قمة على مستوى الرؤساء قبيل اللجوء إلى التحكيم الدولي. ووفق مصادر مصرية، فإن اجتماعًا واتصالات حاسمة تجري بين جهات مختلفة في الدولة، تقترح طلب عقد القمة في واشنطن الشهر المقبل (فبراير) في حدّ أقصى.

فشل مفاوضات

خيارات مصر بعد فشل المفاوضات

فى سياق ذي صلة، طرح موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى” تصورًا لخيارات مصر بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إثيوبيا.

وقالت: كثيرون يتساءلون عن الخيارات المتاحة أمام مصر في ظل عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق يهدئ من المخاوف المصرية من الآثار المترتبة على بناء السد الإثيوبي.

وينص الاتفاق الإطاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، الموقع في الخرطوم في مارس 2015، على أنه “في حال تعثر المفاوضات يمكن اللجوء إلى الوساطة”. وقد استضافت العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر الماضي مفاوضات بوساطة من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، بين دول حوض النيل الثلاث.

ووفقا لتصريحات محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق وخبير المياه الدولي، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة محددة وواضحة، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط، وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية.

ويشير عطية عيسوي، خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس.

فيما يرى البعض وفق تقرير “بى بى سى”، أن واشنطن قد تستخدم أوراق الضغط التي تمتلكها بهدف دفع الأطراف الثلاثة لتقديم تنازلات مقبولة من أجل التوصل لاتفاق يرضي الجميع. ويتوقع هؤلاء أن تستمر واشنطن في الضغط على الأطراف المعنية بهدف الإبقاء على مسار التفاوض السلمي وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

العودة لاتفاقية “عنتيبي

من بين الخيارات المتاحة إعلان كل من مصر والسودان الانسحاب من الاتفاق الإطاري، وهو الإعلان الذي يعطي المشروعية لإثيوبيا لبناء السد.

ومن بين الخيارات المتاحة أيضا أمام الجانب المصري اللجوء إلى اتفاقية عنتيبي، وهي اتفاقية إطارية موقعة بين بعض دول حوض نهر النيل في أوغندا عام 2010، والموقعة من دول: إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، وانضمت إليها بورندي في عام 2011 ، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي.

الخيار العسكري

ويشير تقرير “بي بي سي” إلى أن مصر تستبعد على ما يبدو اللجوء إلى الخيار العسكري كحل للأزمة. وقد استبعد عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة اللجوء إلى الخيار العسكري، مشيرا إلى أن مصر تعول دائما على الحلول السلمية والدبلوماسية لمشكلة سد النهضة.

ووفقا لضياء القوصي، خبير شئون المياه ومستشار وزير الري السابق، فإن مصر تستطيع الاعتماد على مخزون بحيرة ناصر لمدة 3 سنوات متصلة”.

ويضيق الخيار العسكري أمام مصر كثيرا، على ضوء عدم اتفاق المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية على اللجوء لخيار القوة، لحل المشكلات الإقليمية والدولية، كما يصعب على مصر إقناع الأمم المتحدة بالضرر الفادح الذي قد يهدد البلاد جراء بناء السد.

 

* خبراء يحذرون من “التطبيل” ويؤكدون: تدخل السيسي عسكريًّا في ليبيا مخالف للقانون

حذَّر خبراء ومتابعون من تدخل قوات مصرية في ليبيا لدعم الإرهابي خليفة حفتر، ضد حكومة الوفاق الوطنى الشرعية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليًّا.

وقالوا إن حملات التطبيل وتبنّي بعض الجهات شعارات التدخل، تأتى في إطار النفاق لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن التدخل العسكري في ليبيا بجانب مخالفته للقوانين الدولية، فإنه يهدد الأمن القومي المصري.

وأكد الخبراء أن التجارب المصرية السابقة فى التدخل العسكري انتهت بالفشل، وكان آخرها حرب اليمن التي بسببها تعرضت مصر لهزيمة ساحقة عام 1967 على يد الصهاينة.

كانت “هيئة كبار العلماء” في الأزهر قد طالبت المجتمع الدولي بـ”منع التدخل الأجنبي في ليبيا قبل حدوثه”، معربة عن رفضها لـ”منطق الوصاية الذي تمارسه بعض الدول الإقليمية على الدول العربية”، وفق تعبيرها.

وأعربت الهيئة، في بيان لها، عن دعمها لموقف حكومة العسكر بذريعة الحفاظ على أمن مصر”، مشيرة إلى أن حل الأزمة الليبية “لا يمكن أن يتم إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء” بحسب البيان.

إفتاء العسكر

كما أطلقت دار إفتاء العسكر هاشتاج “كلنا الجيش”، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى طرابلس. زاعمة، في بيان لها، أن تدخل أنقرة يعد انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي.

وتفاعلت مجموعة من الفنانين والمثقفين المطبلاتية مع هاشتاج دار الإفتاء. كان من أبرزهم الفنانان محمد هنيدي وهاني رمزي، زاعمين مساندتهما للجيش ولأي قرارات تتخذها حكومة العسكر إزاء الأزمة الليبية. وأضاف الفنان صلاح عبد الله أن “الوقوف على الحياد في هذا الوقت يعتبر خيانة للوطن”.

دم جنودنا

في المقابل، أطلق الرافضون لإشراك الجيش المصري في الصراع الليبي هاشتاج دم جنودنا مش للبيع”، الذي ظهر في حوالي 27 ألف تغريدة. متسائلين عن جدوى التدخل لدعم طرف على حساب آخر.

ولفت النشطاء إلى أن تبعات ذلك ستكون وخيمة على أمن واستقرار مصر، كما حذروا من تكرار تجربة تدخل جمال عبد الناصر في اليمن، التي أنهكت الجيش المصري في حروب عبثية كشفت جهل قادة الانقلاب فى كل زمان ومكان بقواعد اللعبة السياسية والعسكرية.

الجيش التركي

من جانبه أكد محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن الجيش المصري سيكون أمام مأزق حقيقي في حال قرر الدخول إلى ليبيا ومواجهة الجيش التركي.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إن الطريقة التي دخل بها الجيش التركي لليبيا قانونية، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًّا. محذرا من أنه في حال دخل الجيش المصري في مواجهة مع الجيش التركي “فسيكون بذلك قد ساند شخصية غير معترف بها دوليًّا وهو حفتر” .

وتوقع حدوث بعض المناوشات الجوية بين الجيشين المصري والتركي، دون أن يكون هناك مواجهة حقيقية على الأرض بينهما، لأسباب أبرزها اتساع المساحة الجغرافية لليبيا.

شرعية أمريكا

وحول مشروعية التدخل العسكري المصري في ليبيا وفقًا للمعايير الدولية، قال أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية: إن المتعارف عليه في القانون أن يكون هناك تحالفات دولية إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري.

وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن التدخل يكون شريطة وجود خطر حقيقي، بحيث يكون رد فعل ودفاع شرعي عن أمن مصر القومي ليحميها من إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وليس مجرد احتمال بهدف خرق السيادة الليبية والتدخل في شئون دولة عربية شقيقة.

وأشار إلى أن المعايير الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، هي المختصة بإصدار تقارير تحدد مدى الخطورة وبناء الموافقة عليها أو رفض التدخل العسكري في ليبيا.

ويرى مهران أن الوضع الحالي لا يمثل خطورة حقيقية تقتضي التدخل العسكري، ولكن الهدف من تضخيم الموقف هو إعطاء فرصة لأمريكا لأن تتدخل عسكريًا في ليبيا، بحجة أن الدول المجاورة لليبيا تعاني خطورة على أمنها القومي، فتحصل على شرعية وموافقة الدول العربية على التدخل في ليبيا.

ورطة خطيرة

واعتبر المحلل السياسي مجدي حمدان، من ينادي بالتدخل العسكري المصري في ليبيا يريد أن يورط القوات المسلحة في صراع لا يعلمون مدى خطورته، مضيفًا أن مصر يكفيها الصراع الداخلي الذي تعاني منه وعليها فقط تأمين حدودها الغربية مع ليبيا.

وطالب حمدان، فى تصريحات صحفية، بأن تكون مصر في منأى عن التدخل العسكري، حتى لا يتكبد الجيش المصري خسائر كبيرة، لأنه سيتعامل مع قوات غير نظامية تدرك كيفية التعامل مع المناطق الجبلية.

فيما دعا الدكتور محمد شوقي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الى عدم التهويل فى الموقف، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا مازال داخليًا ولا يؤثر على مصر في شيء. مختتما بأنه في كل الظروف فإن مصر تقدم الدعم العسكري لبقايا الجيش الوطني الليبي، وهو ما يعتبر أفضل من التدخل العسكري. بحسب شوقى”.

 

*”سد النهضة” ماطل السيسي وربحت إسرائيل وحياة المصريين في مهب الريح!

في مخطط “سد النهضة” كان هدف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من البداية هو استهلاك الوقت، والخروج من مفاوضات عبثية إلى مفاوضات أكثر عبثا، حتى الانتهاء من بناء السد، حينها يكون هدف الكيان الصهيوني قد تحقق وخسر المصريون الجلد والسقط!.

اليوم وبعد إعلان تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، اتضح أنّ قَسَم رئيس وزراء إثيوبيا بالعربية “والله والله لن نقوم بضرر لمياه مصر” كان عبثًا متفقًا عليه مع السفيه السيسي، مع العلم أن لغة إثيوبيا أمهرية، وعندما تستمر سياسات جنرالات الخراب بالهزل في وقت الجد تعمدا؛ يصبح مصير وحياة الشعب المصري في مهب الريح!.

خيانة العسكر!

وأصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب بيانًا في سياق ضياع الوقت، جاء فيه: “لم تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بشأن التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق”.

وأضاف: “عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة”.

وقال وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: “لم نتوصل إلى اتفاق اليوم لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان. نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن”!.

ويصل النيل منهكًا إلى مصر، تخور قواه فيتخذ مسارين مشكلًا الدلتا بشمال مصر، بدلًا من أن يستمر تدفقه الهادر كما كان في شبابه، عندما منح الحياة للمصريين بل للدولة المصرية ذاتها، فالنيل هو وريدها وشريانها منذ الأزل، التي وجدت من أجله أو أوجدها هو بحكمة السنين، كان النيل شاهدًا على قيام الدولة والحضارة، ومشهودًا لوضع الدولة وقوة نظامها والفعالية السياسية التي تتمتع بها، واليوم أصبح شاهدا على خيانة العسكر!.

وتستهلك مصر أكثر من 70 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، 55 مليارًا من مياه النيل أي ما يتجاوز 80% من المياه العذبة المستهلكة، ومن المياه المعاد تدويرها ما يقرب من 12 مليار متر مكعب، وتحل المياه الجوفية في المرتبة الأخيرة بواقع 6 مليارات متر مكعب.

يقول الدكتور محمد محسوب:” أمة يموت معتقلو الرأي فيها بردا ومرضا وإهمالا!! كيف يمكنها أن تدافع عن حقوقها ولو بشأن نزاع على ملكية حجر؟! لكي تملك القدرة على حماية حقوقها وأمنها أمام مخاطر الخارج، يجب أن يأمن شعبها من مخاطر الداخل، خصوصا تلك التي تكون السلطة سببا فيها؛ فالإرادة الوطنية نتاج عقد بين طرفين”.

مضيفا: “الإعلان عن غياب أية نتائج لمفاوضات سد النهضة كان متوقعا، لتراكم الخطايا: إبرام اتفاق تنازل قبل التفاوض- قبول جدول أعمال للتفاوض حول خزان لا سد- والأسوأ قبول التفاوض بينما بناء السد يتسارع. أول شرط لمفاوضات عادلة وقف الأعمال أثناء التفاوض. أما التفاوض تحت القصف فلا يؤدي إلا لفرض واقع”.

حلول الطغاة

من جهته يقول الكاتب الصحفي صابر البحيري: “بعد فشل مفاوضات سد النهضة، وتعقد حلقات الملف الليبي، وإنجاز خط الغاز بين قبرص واليونان وإسرائيل واستبعاد مصر”.

مضيفاً بسخرية: “لا حل الآن سوى عقد مؤتمر دولى للشباب.. وتجديد حبس علا القرضاوى وعائشة الشاطر، واستدعاء الأستاذ عزمى مجاهد لتقديم برنامج توك شو على قناة صدى البلد”.

ويتعين على الشعب المصري الآن أن يسقط الانقلاب أكثر من أي وقت مضى، يتعين عليه أن يضحي أمام الدبابة والرصاصة، وأن يسقط منه الآلاف ليعيش الملايين، ويجب ألا نتجمد عند محطة من السبب، ونتقدم إلى محطة ماذا نفعل”.

هذه ليست قضية تشبه من فتح السجون، فالفاعل هناك وهنا معروف وهم العسكر، وإنما المياه هي حياة المصريين أو موتهم، وضرر سد النهضة أو “سد إسرائيلسيحل بالمصريين جميعا، وعلي الشعب أن يسقط الانقلاب بدلا من التراشق وتبادل الاتهامات، بينما إثيوبيا ومن ورائها اسرائيل ماضية في تنفيذ ما تريد.

وبدلا من تلويح عصابة الانقلاب بالخيار العسكري في وجه إثيوبيا لحماية المصريين من العطش، يقول السفيه السيسي إنه مستعد للزج بالجيش في ليبيا لحماية نظيره الانقلابي خليفة حفتر، ثم لحماية أطماع كيان العدو الصهيوني واليونان وقبرص، ومواجهة القوات التركية التي جاءت على عجل لحماية مصالح الأتراك في غاز المتوسط، ثم حماية حكومة الوفاق الشرعية الشرعية المعترف بها دوليًّا.

إن عدم استخدام الخيار العسكري حاليًا يعني استحالته فيما بعد، ففي حال بدء ملء السد خلال الأعوام القادمة سيعيق ذلك توجيه ضربة للسد؛ لأن ذلك سيؤدي إلى كارثة إنسانية في مصر والسودان، حيث من المتوقع الانتهاء من بنائه 2022م بعد رفع فترة إنشائه 5 سنوات أخرى.

الخيار العسكري صعب في الوقت الحالي لكنه ليس مستحيلًا، غير أن عصابة الانقلاب من الواضح أنها لا ترغب في الإقدام عليه، وذلك لأن هدفها بالفعل بناء السد ومساومة المصريين لدخول كيان العدو الصهيوني ضيفا ثقيلا على الأسرة النيلية، ويصل فرع النهر الذي حفره السفيه السيسي بالفعل في سيناء إلى تل أبيب، بالرغم من رواج التدخل العسكري شعبيًّا أو في المؤسسات الإعلامية التابعة للمعارضة المصرية والتي تبث من الخارج.

 

* بعد فشل مفاوضات سد النهضة برعاية أمريكية.. خيارات محدودة ومستقبل غامض

بعد إعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب عن فشل الجولات الأربع لمفاوضات سد النهضة التي جرت مؤخرًا، برعاية من الإدارة الأمريكية والبنك الدولي، تترقب حكومة الانقلاب الاجتماع المقرر أن يُعقد في واشنطن، في 13 يناير الجاري، لوزراء الخارجية والري المعنية  للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)؛ أملًا في إنقاذ المفاوضات من التعثر والتلكؤ والمماطلة الإثيوبية.

وفي أعقاب الإعلان عن فشل المفاوضات وقع تراشق عبر البيانات الرسمية بين القاهرة وأديس أبابا، وراح كل طرف يحمّل الطرف الآخر المسئولية عن فشل مسار التفاوض؛ الأمر الذي وضع الجميع أمام أزمة حقيقية. في الوقت الذي أعلنت فيه أديس أبابا عن الانتهاء من 80% من بناء السد، وأنها سوف تبدأ منتصف 2021 ملء خزانه.

واستنادًا إلى اتفاق المبادئ الذي وقّعه السيسي، في مارس 2015م، فإن المادة (10) منه تعطي الحق للأطراف المعنية “مجتمعين” في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

لكنَّ إثيوبيا ترفض الوساطة الدولية من الأساس ما يحول دون اللجوء إليه، وحتى عندما تدخلت أمريكا، في نوفمبر 2019، وتم وضع خريطة طريق لإنقاذ المفاوضات عبر عقد 4 اجتماعات، ثم عقد اجتماع بواشنطن في 13 يناير 2020 لتقييم الجولات، فإن أديس أبابا رفضت اعتبار أمريكا والبنك الدولي وسطاء، وقبلت بهم كمراقبين.

وبعد إعلان الفشل في الجولات الأربع، يترقب الجميع لقاء واشنطن لإنقاذ مسار التفاوض من الفشل، وسط توقعات بممارسة واشنطن ضغوطا كبيرة على جميع الأطراف؛ من أجل مواصلة المفاوضات وعدم اللجوء إلى لغة القوة أو التهديد.

كما يشير مراقبون آخرون إلى إمكانية أن تدفع واشنطن باتجاه اللجوء إلى مؤسسات تحكيم دولية، من أجل التوصل لحل سلمي أخير للأزمة، في حالة عدم التوافق على قضايا ملء وتشغيل السد، وتلافي الأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن بنائه بالنسبة لدولتي المصب، لكن ذلك من شأنه أن يستغرق وقتًا طويلًا يمتد إلى سنوات ستكون أديس أبابا قد أنهت السد وقامت بتشغيله بالفعل.

ووفقا لوزير الري الأسبق خبير المياه الدولي، محمود أبو زيد، فإن خطوات مصر القانونية لحل قضية سد النهضة “محددة وواضحة”، تبدأ بمباحثات، وإذا ما تعثرت يتم اللجوء لوسيط. وإذا ما فشلت هذه الخطوة يتم اللجوء إلى الهيئات الدولية، وأخيرا الذهاب إلى محكمة العدل الدولية، وفق قوله.

لكنَّ بعض المراقبين يرون أنه كان لا بد من وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة حول “آلية” التحكيم الدولي، ومتى يتم اللجوء إليها.

ويشير خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية “عطية عيسوي”، إلى ضرورة إبرام اتفاق جديد حول فكرة اللجوء للتحكيم الدولي، “إذ لم ينص اتفاق الخرطوم الإطاري على التحكيم الدولي” من الأساس. لكن مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات أماني الطويل، تشير إلى أن القانون الدولي “يحتم الاتفاق مع إثيوبيا والسودان أولا”، قبل اللجوء إلى أي هيئات دولية للتحكيم.

ومن بين الخيارات المتاحة سحب التوقيع على اتفاق المبادئ لإعادة القضية إلى المربع صفر من جديد، وبناء القضية على أسس مختلفة بعيدًا عن اتفاق المبادئ الذي صيغ بطريقة تضمن مصالح إثيوبيا، وتهدر مصالح مصر، وهو الفخ الذي أوقع فيه الطاغية عبد الفتاح السيسي مصر بتوقيعه المشئوم الذي شرعن السد وأهدر حقوق مصر المائية.

يمكن لمصر أيضًا التقدم بشكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على اعتبار أن إثيوبيا “تتعدى” على الحقوق المائية، وهو ما “يهدد الأمن والسلم الدوليين”.

غير أن مصر تتخوف من موسم الجفاف المتصل، الذي يقلل من موارد نهر النيل من المياه من رافد “النيل الأزرق”، الذي يمد النيل بأكثر من 80%، أغلبها خلال فترة الصيف من هطول الأمطار على هضبة الحبشة.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

 

* بيع “الحديد والصلب” أحدث جرائم تفريط الانقلاب في ثروات المصريين

يحرص قائد الانقلاب العسكري على التخلص من ثروات الشعب المصري، بإصرار غريب لا يقوم به إلا شخص خائن لوطنه وأمته.

وبنفس الطريقة التي تخلّى بها عن مياه النيل عبر اتفاقية تنازل أبرمها مع الإثيوبيين، وعن جزيرتين مصريتين، وعن حقوق الغاز المصري، وعن العديد من المناطق التي صادرها لصالح المستثمرين والجيش؛ بدا واضحًا أن السيسي قرر بيع شركة الحديد والصلب التي تُعتبر إحدى قلاع الصناعة المصرية في العصر الحديث، والتي أسهمت في تشييد السد العالي، وكان لها دور كبير في بناء حائط الصواريخ المستخدم بحرب أكتوبر 1973.

وذلك لتلحق بالشركة القومية للإسمنت، التي تخلص منها الانقلاب وشرد عمالها، كما قام بتدمير صناعة الغزل والنسيج، والموبيليات، إلى جوار عدد آخر من الصناعات.

وعلى عكس ذلك الإجرام، كان الرئيس محمد مرسي يسعى إلى دعم الصناعة الوطنية، وقام بالاحتفال مع عمال الحديد والصلب بعيد العمال داخل المصنع، كما بدا واضحًا أن السيسي يسعى إلى القضاء على ثروات المصريين بشكل غير مسبوق.

 

* مواقع التواصل تشيد بموقف الرئيس مرسي تجاه السد الإثيوبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس محمد مرسي، يهدد فيه إثيوبيا برد قاسٍ حال أقدمت على بناء سد يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، قائلا: “إذا نقصت مياه النيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل”.

وأكَّد المغردون وجود فارق كبير بين الرئيس مرسي الذي تصدَّى لبناء السد الإثيوبي، وكان حريصًا على مصلحة الوطن، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي فرَّط في حصة مصر من مياه النيل بتوقيعه اتفاقية بناء سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي.

وكتبت ياسمين الجندي: “وقت ما كان الخطاب واضح وصريح مش محتاج حد يترجمه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”. فيما كتب سعيد جمال: “شتان والله بين هذا وذاك كفرق السماء عن الأرض، رحمك الله يا دكتور مرسي”. وكتب صلاح أبو صليح: “فصاحة وبلاغة وقوة، شتان بين الثرى والثريا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب أسامة حسن: “علشان كدا غدروا بيك وراحوا مضوا معاهدة مع إثيوبيا ببناء السد والتفريط في مياه النيل”. وكتبت شيماء عبده: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة”.

وكتب أحمد فتحي: “سبحان الله.. أكرمنا الله بمن يخافه ويرحمنا.. فأبينا فبعث الله علينا من لا يخافه ولا يرحمنا.. وسيتركنا جوعى وعطشى”. فيما كتب معتصم أبو زيد: “رحم الله من ضحى من أجل الوطن”. وكتب ضياء محمد: “والله العظيم احنا هنفضل طول العمر نندم عليك يا دكتور مرسي.. ربنا يرحمك يا طيب”. وكتب الناظر أبو الشيخ: “كنا عظماء للحظة قصيرة.. الله يرحمك يا ريس”. وكتب عماد الكاشف: “كنا رجالا.. الله يرحمه ويغفر له”. وكتب رضا السيد: “رحمة الله عليك يا أعز الناس”. وكتب أحمد عيد: “تم اختيار رئيسنا الشهيد محمد مرسي رجل العام 2019 من قبل صحيفة “لوتشي” الإيطالية.. طبت حيًّا وميتًا يا خالد الذكر”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.

وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

يأتي هذا بالتزامن مع اعتراف وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب بفشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، مؤكدة “عدم تحقيق المفاوضات أي تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وخاصة مصر”.

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان عبر صفحتها علي فيسبوك: “تؤكد جمهورية مصر العربية أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي عُقد يومي 8-9 يناير 2020 في أديس أبابا قد تضمن العديد من المغالطات المرفوضة جملة وتفصيلاً، وانطوى على تضليل متعمد وتشويه للحقائق، وقدم صورة منافية تماما لمسار المفاوضات ولمواقف مصر وأطروحاتها الفنية ولواقع ما دار في هذا الاجتماع وفي الاجتماعات الوزارية الثلاثة التي سبقته والتي عقدت على مدار الشهرين الماضيين لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرة إلى أن “هذه الاجتماعات الوزارية الأربعة لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس بسبب تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها في فرض الأمر الواقع وبسط سيطرتها على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة، بما يخالف التزامات إثيوبيا القانونية وفق المعاهدات والأعراف الدولية، وفي مقدمتها اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 مارس 2015، وكذلك اتفاقية ١٩٠٢ التي أبرمتها إثيوبيا بإرادتها الحرة كدولة مستقلة، واتفاقية ١٩٩٣ التي تعهدت فيها بعدم إحداث ضرر لمصالح مصر المائية، إلا أن إثيوبيا تسعى للتحكم فى النيل الأزرق كما تفعل فى انهار دولية مشتركة اخرى تتشاطر فيها مع دول شقيقة”.

وأضاف البيان: “تؤكد مصر أن هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية أثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقة لدول المصب وتحميها من الأضرار المحتملة لعملية الملء، مشيرا إلى أن “سبب رفض اثيوبيا تصريف الإيراد الطبيعي أثناء عملية تشغيل سد النهضة يرجع إلى نيتها توظيف هذا السد والذي يستهدف فقط توليد الكهرباء لإطلاق يدها في القيام بمشروعات مستقبلية واستغلال موارد النيل الأزرق بحرية تامة دون الاكتراث بمصالح مصر المائية وحقوقها التي يكفلها القانون الدولي”.
وتابع البيان: “لقد انخرطت مصر في هذه المفاوضات بحسن نية وبروح إيجابية تعكس رغبتها الصادقة في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق المصالح المشتركة لمصر ولإثيوبيا، وقد انعكس هذا في الأفكار والنماذج الفنية التي قدمتها مصر خلال الاجتماعات والتي اتسمت بالمرونة والانفتاح، وبعكس ما ورد في بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي زعم أن مصر طلبت ملء سد النهضة في فترة تمتد من 12 إلى 21 سنة، فإن مصر لم تُحدد عدد من السنوات لملء سد النهضة، بل إن واقع الأمر هو أن الدول الثلاث اتفقت منذ أكثر من عام على ملء السد على مراحل تعتمد سرعة تنفيذها على الإيراد السنوي للنيل الأزرق؛ حيث إن الطرح المصري يقود إلى ملء سد النهضة في 6 أو 7 سنوات إذا كان إيراد النهر متوسط أو فوق المتوسط خلال فترة الملء، أما في حالة حدوث جفاف، فإن الطرح المصري يمكن سد النهضة من توليد 80% من قدرته الإنتاجية من الكهرباء؛ بما يعني تحمل الجانب الإثيوبي أعباء الجفاف بنسبة ضئيلة”.

واستطرد البيان، قائلا: “خلافًا لما تضمنه بيان الخارجية الأثيوبية من مغالطات بشأن مفهوم العجز المائي، فإن مصر اقترحت وضع آليات وقواعد للتكيف مع التغيرات الهيدرولوجية في النيل الأزرق وللتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تتزامن مع عملية ملء سد النهضة، بما في ذلك الإبطاء من سرعة الملء وإخراج كميات من المياه المخزنة في سد النهضة للحد من الآثار السلبية لعملية الملء أثناء الجفاف وسد العجز المائي الذي قد تتعرض له دول المصب، مع الحفاظ على قدرة سد النهضة في الاستمرار في توليد الكهرباء بمعدلات مرتفعة، إلا أن إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية”.

وأعربت خارجية الانقلاب عن “دهشتها من أنه كلما طالبت بضرورة الاتفاق على خطوات فعالة للتعامل مع سنوات الجفاف التي قد تحدث أثناء الملء، تقوم أثيوبيا بالتلويح باستعدادها لملء سد النهضة بشكل أحادي، وهو ما رفضته مصر على مدار المفاوضات باعتباره يمثل مخالفة صريحة لاتفاق اعلان المبادئ لعام ٢٠١٥ ولالتزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى”، معلنة أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن يعقده وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن يومى 13 و14 يناير 2020، من منطلق التزامها بالعمل الأمين من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها”.

 

* بعد تفريط العسكر في حدود مصر وثرواتها.. “#نازلين_يوم25” يتصدر تويتر

وسط مطالب شعبية جارفة وتغريدات متتالية، دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#نازلين_يوم25″؛ ردًّا على جرائم الفشل التي تلازم دولة الانقلاب العسكري برئاسة زعيم العصابة عبد الفتاح السيسى، وآخرها انتهاء الجولة الرابعة من مباحثات “سد النهضة” دون أي إيجابيات تذكر.

وعلى المنوال وباسم “الوسم”، كتب العديد من النشطاء والمدونين مجموعة تغريدات، نرصدها فى التقرير التالي:

الإعلامي بقناة مكملين حسام الشوربجي غرد عن سبب النزول يوم 25 يناير القادم فقال:

-“عشان باع تراب الوطن #تيران_وصنافير

عشان باع الغاز لـ#إسرائيل

عشان فشل في ملف #سد_النهضة

عشان باع الآثار لـ#الإمارات

عشان توريط جيشنا ضد شعب #ليبيا

عشان فشله في القضاء على الإرهاب في #سيناء

عشان نهب مال الشعب وبناء القصور والاستراحات”.

أمَّا دعاء فقالت: “اتعلمنا من تجارب الدول السابقة. خوض تجربتك وفتح عينيك. قف لو لازم تقف وكمل لو لازم تكمل.. بس خلى بالك”.

حساب باسم “الـمـصـــــــــــري” شارك النشطاء بالهاشتاج فغرد:

“* رئيس كذاب

* جيش انقلابي

* حكومة مجرمة

* استخبارات غبية

* مستشارون ظلمة

* ذباب إلكتروني قذر

* إعلام مضحك وفاشل

* علماء سلطان وظيفتهم تلميع إجرام أسيادهم

* أعوان تجاوزوا كل حدود السفالة والانحطاط

* شعب مغيب ومستعبد ومنهوب.. هذه هي مصـر باختصار”.

فيما نشر محمد ضيف صورة لرجال الانقلاب وهم يفتتحون المعبد اليهودي وكتب: “هما كلمتين واحنا لسه في بداية اليوم. ده افتتاح المعبد اليهودي في الإسكندرية.. شعب جعان. واقتصاد منهار ومعتقلات.. أنت فعلا بن يهودية.. #نازلين_يوم٢٥.

كما نشر “عبد الله” صورة وكتب أعلاها: “أخي الجندي.. لا تطلق النار فأنا أخوك.. وأمي وأمك تبكيان نفس الدموع.. أنت تقاتل من أجلي.. وأنا أتظاهر من أجلك.. من تحميهم يقتلونك ويقتلوني.. يفقروك ويفقروني.. يعيشون في قصور ونعيش في قبور.. ويعايرونك ويعايروني.. بعدما يسرقوق ويسرقوني.. نحن إخوة.. فلا تجعلهم يكسروك ويكسروني.

وغرد محمود محمد: “لسه الهتاف بيهز عرش الظلم.. لسه الهتاف بيرعب الطغيان.. الثورة حية في النفوس وإحنا ليها جنود”.

 

*تعرف إلى أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 30، المنعقدة بمجمع سجون طره برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربيني، جلسات محاكمة 35 معتقلًا من أهالي جزيرة الوراق .

ولفَّقت أجهزة أمن الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه تعطيل أحكام القانون والدستور، واستعمال القوة والتلويح بالعنف مع رجال الأمن، وحيازة أسلحه نارية مشخشنة بدون ترخيص، حيازة ذخائر بدون ترخيص.

والمتهمون فى القضية هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال”.

يضاف إليهم كل من: “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبد الرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبد الفتاح”.

وتنعقد اليوم السبت غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني، والدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر “شبيب الضمراني”؛ للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية.

وتنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر “محمد سعيد الشربيني” تجديد حبس المعتقلين فى القضايا التالية:

١٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٢٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٣٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٤٧٩ لسنة ٢٠١٦

٥٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٦٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٨٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٩٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

١٠٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

١١٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١٢٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٩٨ لسنة ٢٠١٦

١٤٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

١٦٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٧٠ لسنة ٢٠١٩

١٨٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

١٩٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٢٠٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢١١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

٢٤١٢٣٣ لسنة ٢٠١٩

٢٥١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

٢٦١١١٨ لسنة ٢٠١٩

٢٧١٠١ لسنة ٢٠١٩

٢٨١٨٨٨ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني القضايا الآتية:

١٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

٢٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٣٨٤٤ لسنة ٢٠١٨

٤٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٥٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٦٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧٧٣٨ لسنة ٢٠١٩

٨٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٩٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١١٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٣٤٨٦ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

١٥٤٧٤ لسنة ٢٠١٧

١٦٤٤٤ لسنة ٢٠١٨

١٧٤٤١ لسنة ٢٠١٨

١٨٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

١٩٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٠٣١١ لسنة ٢٠١٩

٢١٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٢١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

٢٣١٤٨ لسنة ٢٠١٧

٢٤١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

٢٥١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٢٦١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

٢٧١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٨١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

٢٩١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨.

 

 

استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

متضامن العقرب العقرب قتل الانسانيةاستغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب وتدهور الحالة الصحية للمعتقلين.. الخميس 9 يناير 2020.. دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالبحيرة والشرقية وجريمة جديدة بـ”العقرب” واستمرار إخفاء “حسام وكريم” 

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فى البحيرة، اليوم الخميس 9 يناير، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لعدد من منازل مركز الدلنجات ومقرات أعمالهم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال واقتحمت منازل المواطنين دون سند من القانون، قبل أن تعتقل كلا من: “علي عوض محمد عوض عباس “57 عامًا”، يعمل موظفًا بمجلس مدينة الدلنجات، “عبودة أحمد خميس رشوان “50 عاما”، يعمل مدرسًا، “عبد الفتاح محمد نصر” من مقر عمله، “صلاح قشطة” من مقر عمله، “رجب الحمامي” من مقر عمله.

كما اعتقلت عصابة العسكر بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية الشيخ “عبد المعز مندور”، 34 عاما، وذلك من محل عمله بمعهد كفور نجم الثانوي الأزهري.

والشيخ عبد المعز مندور من أبناء قرية السطايحة، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، ويعمل محفظَ قرآنٍ كريمٍ.

وطالبت “رابطة شهداء ومعتقلي الشرقية” المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل للإفراج عن عبد المعز مندور، محمَّلة داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن سلامته.

من جهة أخرى تم الكشف عن جريمة جديدة ترتكبها عصابة العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، حيث ذكر أن أحد أقارب السجناء الجنائيين الذين يعملون فى مطبخ سجن العقرب أكد له عدم إضافة الملح إلى الطعام لفترات، وهو ما يعتبر نوعًا جديدًا من التعذيب تقوم به إدارة سجن طره .

وتأتي تلك الخطوة في إطار التضييق الشديد على المعتقلين؛ حيث لا يوجد بالسجن سوى الأكل “الميري” السيئ وغير الكافي؛ نظرًا لمنع الزيارات عن المعتقلين للعام الثالث على التوالي والإغلاق المستمر للكانتين.

وأطلقت أسرة الشاب حسام صالح بسطاوى استغاثة للكشف عن مكان احتجازه وإنقاذ حياته بعد تلقيهم مكالمة من أحد أفراد الأمن الوطني تبلغهم بمصارعة أبنهم الموت لمرضه الشديد داخل مقر الأمن الوطني بمحافظة الإسكندرية.

واختطفت قوات أمن الانقلاب حسام صالح بسطاوي، الطالب بكلية الهندسة، منذ نحو 40 يوما من منزله، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة ما زالت داخلية الانقلاب تخفي الشاب كريم إبراهيم إسماعيل، البالغ من العمر 24 عامًا، من أبناء مركز كفر الدوار منذ أكثر من 300 يوم بعد اعتقاله في فبراير الماضي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*استغاثات لإنقاذ المعتقلين بالعقرب ومطالبات بالحياة لفنانٍ ومضيف جوي ومعيد

جدَّد أهالي المعتقلين بسجن العقرب استغاثتهم لإنقاذ ذويهم بعد ارتفاع نسبة الإغماء بين المعتقلين في ظروف الاحتجاز المأساوية، وتصاعد صراخهم وهتافهم بصفة دائمة على مدار اليوم لإنقاذ حياتهم .

وأشار الأهالي إلى أنَّه في ظل البرد الشديد ومنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين وما يحفظ على المعتقلين حياتهم، أُصيب عدد كبير منهم بحساسية على الصدر، أدت إلى سُعال مصاحب بالدم، كما تحول لون أجسام عدد منهم إلى اللون الأزرق من شدة البرودة.

ووثق فريق “نحن نسجل” الحقوقي طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب ضد المعتقل السكندري “أحمد عبد النبي محمود”، البالغ من العمر 62 عامًا، ويعمل مدير دار المدائن للنشر والتوزيع، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 23 ديسمبر 2018 من المطار، أثناء سفره بصحبة زوجته وابنته.

وأشارت إلى أنه تعرض للإخفاء القسري، ومنذ ظهوره وهو يقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة كما يمنع عنه دخول العلاج، رغم أنه مريض بعدة أمراض مزمنة، بينها السكر والكبد والضغط والانزلاق الغضروفي.

وفي ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ومنع دخول أدوات ووسائل النظافة، أصيب بأمراض جلدية نتيجة احتجازه في زنزانة غير آدمية، كما أُصيب بالاكتئاب بعد سجنه نظرًا لما تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي وضرب وصعق بالكهرباء، ما أدى إلى صعوبة تحريك نصفه الشمال.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ3 من ضحايا أحكام الإعدامات الجائرة والمسيسة التي تصدر من قضاة العسكر في ظل انعدام مواصفات التقاضي العادل، وقالت: “فنان ومضيف جوى ومعيد لسه الحياة حلمهم بعد صدور حكم الإعدام ضدهم بهزلية التخابر مع قطر”.

وذكرت أن القضية تم تلفيقها بعد اختطاف الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى وإخفائه، كما تم اعتقال من وردت أسماؤهم فى القضية الهزلية قبل تلفيقها، حيث تعرضوا للإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، وبتاريخ 7 مايو 2016 تمت إحالة أوراق ستة منهم للمفتي، بينهم الرئيس الشهيد.

وفى سبتمبر 2016 حُكم بإعدامهم، منهم 3 حضوريًّا، وهم: أحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد علي عبد عفيفي (منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كبلاني (مضيف جوي بشركة مصر للطيران)، وغيابيًا على 3 آخرين.

ورغم تبرئة الضحايا من سرقة الأوراق، وهي التهمة الأساسية اللي بنيت عليها تهم التخابر، إلا أنه تم تأييد الإعدامات فى يونيو الماضي، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

كما طالبت الحملة بدعم الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب وأحد رموز ثورة 25 يناير، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام من قضاة العسكر، ضمن العبث الذي يمارسه قضاة العسكر وتحويل الضحية إلى متهم.

وقالت الحملة: “برأيك من الجاني ومن الضحية؟ قتلوا ابنته.. شردوا أسرته.. اعتقلوا أبناءه.. ثم حكموا عليه بالإعدام بتهمة قتل الثوار!! أيعقل هذا!”.

وأشارت إلى أن البلتاجي مسجون في العقرب منذ 6 سنوات، ومحروم حتى من أبسط حقوقه كإنسان، وتمارس ضده صنوف من التعذيب والتنكيل بأبشع الوسائل”.

إلى ذلك طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد ياسر محمد عبد النبي محمد”، من أبناء الفيوم، والطالب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وذكرت أنه منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب، يوم ١٢ ديسمبر ٢٠١٩، من كمين شرطة بمدخل مدينة الفيوم أثناء عودته من الجامعة بعد الامتحان، وترفض عصابة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب .

كما جدَّدت أسرة الشاب “عبد الرحمن محمد عبد اللطيف”، يبلغ من العمر 24 عاما، ويقيم بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من مدينة أسوان أثناء رحلة تنزه مع أصدقائه بتاريخ 14 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ ومخاوف على سلامة “حشيش” و”غزلان” و”القليوبي

واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي بكفر الشيخ، وشنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على عدد من بيوت المواطنين بقرى سوق الثلاثاء، وروّعت النساء والأطفال وحطّمت أثاث المنازل، دون سند من القانون.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر، أمس الأربعاء، المواطن عصام الحمادي من منزله بقرية الشيخ مبارك التابعة لمركز بلطيم بدون سند قانوني، واقتادته إلى جهة مجهولة حتى الآن .

وفى الغربية، لا تزال قوات الانقلاب تخفى المواطن “محمد حيدر عماد قنديل”، المصور الصحفي بجريدة الدستور، لليوم العاشر على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم 31 ديسمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، في ظل إهمال طبي متعمد بحقهما من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياتهما للخطر.

يأتي ذلك بعد أيام من وفاة المعتقل محمود عبد المجيد داخل سجن العقرب، ومعتقل آخر بسجن برج العرب؛ بسبب شدة الجوع والبرد وعدم السماح للمعتقلين بدخول الطعام والملابس والبطاطين.

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” استغاثة أسرة الدكتور “باسم عودة”، وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، لإنقاذ المعتقلين بسجن ملحق المزرعة.

وكتبت الأستاذة حنان توفيق، زوجة الدكتور باسم عودة: إن “معتقلي سجن ملحق المزرعة أخبارهم منقطعة عنا تماما، مفيش زيارات! مفيش جلسات! ومفيش حد بيخرج يطمنّا عليهم” .

وأضافت “لا نعلم أي شيء عن أحوالهم أو أخبارهم.. أصبحت أقصى أمنياتنا أن نلقي عليهم نظرة ولو من خلف الزجاج”.

كما ذكَّرت منظمة “حواء” بما يحدث من انتهاكات ضد الكاتبة “نجلاء القليوبي” (70 عاما)، الأمين العام المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها من منزلها فجر يوم 24 سبتمبر2019، في إطار حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب على قيادات حزب الاستقلال.

وأشارت إلى أنها تعتبر أكبر معتقلة في سجون الانقلاب، وتتوالى التجديدات لها لتلحق بزوجها المعتقل منذ ست سنوات الصحفي مجدى حسين!.

أيضا جدَّدت حركة نساء ضد الانقلاب، اليوم، المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “مي محمد عبد الستار” وزوجها وطفلهما الرضيع الصغير، الذي أكمل الخمسة أشهر وهم قيد الإخفاء القسري.

وقالت الحركة: “شهران وثمانية أيام.. وطفل رضيع ووالداه قيد الإخفاء القسري! حيث تم اعتقالهم أول نوفمبر 2019 من منزلهم فجرا، وقامت قوات أمن الانقلاب بتحطيم أثاث منزلهم وتشميعه حسب شهادات البواب والجيران”!.

وأضافت “أسرة كاملة من بينهم طفل رضيع.. أخبارهم وأحوالهم منقطعة تمامًا عن أسرتهم منذ اعتقالهم”.

وتساءلت: “ماذا فعل الطفل الرضيع لينشأ ويكبر دون رعاية صحية أو اهتمام وفي مثل هذا الجو غير المحتمل للكبار؟ ما ذنبه؟”.

واختتمت: “أين أعرافكم وقوانينكم التي تحكمّونها؟ أين حقوق الإنسان ونجدة الطفل من هؤلاء الصغار الرُضع؟ الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية.. أنقذوا “مي” وطفلها الصغير الرضيع!”.

 

*عنبر المخصوص” يشهد على جرائم العسكر ضد المحكوم عليهم بالإعدام!

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالتضامن مع المحكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في سجون الانقلاب، مشيرة إلى ما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة داخل محبسهم.

وتطرقت الحركة إلى عنبر الإعدام في السجون، والذي يُعرف بـ”عنبر المخصوص”، مشيرة إلى أنَّ “يوم العنابر في السجون يبدأ من 7 الصبح تقريبًا، إلا عنبر المخصوص “الإعدام” يبدأ قبل أذان الفجر، حيث يصلي المعتقلون الفجر ويقفون على باب الزنزانة وينادون عن بُعد كي يعرفوا متى يتم تنفيذ حكم الإعدام، حيث يكون تنفيذ الإعدام بعد الفجر”.

وأشارت الحركة إلى أن “التهوية في عنابر المخصوص تكون صعبة، ويتم فتح الباب على المحبوسين فيها انفراديًّا مرتين في اليوم: الأولى لإدخال الإفطار الساعة 10 صباحا، والثانية الساعة 3 لإدخال العشاء، وللمعتقلين فيه جردل” لقضاء الحاجة، وعدد من زجاجات المياه، وممنوع عنهم أي أشياء أخرى غير المتعلقات الشخصية البسيطة جدا”.

وأضافت الحركة أنَّ “البدلة الحمراء لازم يبقى لابسها المعتقل وهو طالع الزيارة والمستشفى، وبيخلوهم يناموا بيها، وبيوصل بيهم الحال إنهم يقوموا من نومهم مفزوعين مع كل دبة رجل على الأرض تقترب منهم أو يسمعوا صوت باب بيتفتح، بيقف ويمسك مصحفه ويقعد يقرأ فيه ويقرب من “نظارة الباب” يشوف إيه اللى بيحصل.. حد جاي ينفذ فيه الحكم ولا مرور عادي”.

 

*تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش ومحمود غزلان في “العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، داخل محبسهما بسجن العقرب، وسط استمرار معاناتهما من الإهمال الطبي المتعمَّد من جانب إدارة السجن، ما يُعرِّض حياتهما للخطر.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، الأمر الذي دفع رابطة أسر معتقلي العقرب إلى إدانة ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات، تسبَّبت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى وجود حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات، والإهمال الطبي، والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من “البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين”، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى تتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبد المجيد صالح، وغلق سجن العقرب سيئ السمعة، ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*دولة العسكر تواصل طباعة النقود والمواطن يدفع الفاتورة

حذَّر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع معدل التضخم فى مصر وتأثيره على الاقتصاد بصفة عامة، وعلى الأوضاع المعيشية للمصريين بصفة خاصة، مؤكدين أنَّ المواطن العادي هو الذى يدفع فاتورة التضخم.

وأرجع الخبراء ارتفاع معدل التضخم إلى قرارات حكومة العسكر المستمرة برفع الأسعار، وزيادة الرسوم، وفرض ضرائب جديدة، وطباعة النقود دون رصيد، مما يؤدى إلى هروب المستثمرين وتعثر الشركات وتراجع الإنتاج.

كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 6.8 بالمائة خلال ديسمبر 2019، مقابل 2.7 بالمائة في الشهر السابق له.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن معدل التضخم الشهري سجل معدلًا سالبًا بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر الماضي، مقارنة بنوفمبر الماضي، موضحًا أنّ معدل التضخم السنوي عاود الارتفاع مجددًا، بعد أن شهد تراجعًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

تخفيض الفائدة 

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمائة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمائة و13.25 بالمائة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقال “المركزي”، في بيان آنذاك، إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض 1 بالمائة، بفضل استمرار تراجع التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدلًا للتضخم عند 9 في المائة (زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية).

يشار إلى أن معدل التضخم يعبر عن زيادة مستوى الأسعار، محسوبا على أساس سلة من السلع والخدمات، وعندما ينخفض فإنه يعبر عن تراجع وتيرة زيادة الأسعار وليس انخفاضها.

وأرجع الخبراء وصول معدل التضخم لهذا المستوى إلى مجموعة من الأسباب، أبرزها زيادات أسعار البنزين والكهرباء والمياه، وفشل الإدارة الاقتصادية لحكومة العسكر، فضلا عن الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي.

مؤشر خطير

من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان: إن السبب الرئيس في زيادة معدل التضخم هو زيادات اﻷسعار، خاصة بالنسبة للبنزين ثم الكهرباء ثم المياه. لافتا إلى أن تلك الزيادات تقود إلى ارتفاع كبير فى معدلات التضخم، وأن هذه المعدلات لا توجد في أي دولة مستقرة في العالم.

وأوضح أنه في حالة زيادة معدل التضخم عن 20%، فإن ذلك يعنى أن الدولة أصبحت ذات ظروف خاصة مثل الحروب والأوبئة، ولكننا في مصر لا نعانى من حروب أو أوبئة، ولذلك فإن هذه المعدلات ناتجة عن فشل الإدارة الاقتصادية. مشددا على أن وصول معدل التضخم إلى هذه النسبة مؤشر خطير على الاقتصاد المصري من وجهة نظر المستثمرين الأجانب؛ لأنهم يشعرون بأننا دولة ليس لديها نظام اقتصادي مستقر، وإدارة اقتصادية تضع قوانين وأدوات تكبح هذا المعدل.

واختتم بأن ارتفاع التضخم له انعكاسات خطيرة على مستوى المعيشة ومتوسطى الدخل؛ لأن ارتفاع الأسعار يعنى انخفاض الدخل، كما أن نسبة الفقراء ستزيد، فضلا عن ارتفاع نسبة البطالة نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

طباعة النقود

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: إنَّ معدل التضخم له آثار سلبية سيئة على معدلات الفقر.

وأضافت المهدي، في تصريحات صحفية، أن زيادة معدل التضخم إلى مستوياتها الحالية تعني تآكل نحو ثلث قيمة الجنيه المصري، وتراجع قيمة المدخرات بنفس المستوى، محذرة من تنامي معدل الفقر.

وكشفت عن أن زيادة معدل التضخم ناتجة عن مجموعة من الأسباب أبرزها، الزيادة المفرطة في طباعة النقود بدون إنتاج حقيقي ما أسهم في زيادة الأسعار، وزيادة المطروح من السيولة دون أن يقابله زيادة في الإنتاجية، إضافة إلى ثبات معدلات الإنتاج والاستثمار دون زيادة تسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي.

وتابعت: معدل طباعة النقود ارتفع ليتراوح بين 70 و80 مليار جنيه سنويًّا، بعد أن كانت تتراوح بين 8 و12 مليار جنيه سنويًّا قبل 2011.”

مصيبة كبرى

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن زيادات الأسعار إضافة إلى لجوء حكومات الانقلاب إلى الحلول السهلة لمواجهة الأزمات الاقتصادية، هي التي أدت إلى زيادة معدل التضخم.

وأوضح عبده، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد دولة فى الكون معدل التضخم بها يصل إلى هذا الرقم المخيف، قائلا: “الدول اللى عندها معدل تضخم 5% بتلطم فما بالنا إحنا”.

وأكد أن ارتفاع التضخم سيؤثر بشكل سلبي على الاستثمار وزيادة معدلات البطالة وخفض الإنتاج .

وحول طرق خفض معدل التضخم قال عبده: “هناك 3 حلول لخفض معدلات التضخم يمكن استخدامها بسهولة إذا أرادت حكومة الانقلاب ذلك بالفعل”.

وأوضح أن هذه الحلول تتمثل فى السيطرة على انفلات الأسعار من جانب التجار الجشعين، وأيضا زيادة اﻹنتاج والسيطرة على اﻷسواق وارتفاع اﻷسعار والاهتمام بالصناعة المحلية والحد من طباعة البنكنوت، والحد أيضا من الاقتراض الحكومي محليًّا خاصة الموجَّه للإنفاق الجاري، كذلك تعاقد وزارة التموين مع الفلاحين مباشرة على الخضار والفاكهة، وطرحها فى اﻷسواق بالمناطق الشعبية للقضاء على دور الوسيط الجشع، وبالتالي تنخفض اﻷسعار.

وأشار عبده إلى أن ثالث هذه الحلول هو العمل على خفض سعر الدولار الذى نستورد به 70% من احتياجاتنا من الغذاء؛ لأن اعتمادنا على الخارج فى غذائنا مصيبة كبرى ويستنزف الموارد المالية الأجنبية للدولة.

تضخم بسبب ارتفاع الأسعار 

ويرى الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار، أنه يمكن تخفيض معدل التضخم من خلال مجموعة من الحلول الاقتصادية، تتمثل فى شقين مهمين، أولهما، الشق الرقابى، والذى يحتاج من دولة العسكر- لكى تحتوى التضخم ومعدلاته المرتفعة- تفعيل دور الرقابة القانونية والمتمثلة فى جهازي حماية المستهلك وحماية المنافسة.

وقال نافع، في تصريحات صحفية: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع لارتفاع الأسعار والذى يعود سببه لاحتكار السلع، خاصة السلع الاستهلاكية، والتي يعتمد عليها المواطن بشكل أساسى فى حياته اليومية، واقتصار إنتاج وبيع هذه السلع على مجموعة محددة من التجار تستهدف تحقيق الربح فقط، مما يؤدى لارتفاعها وهو ما يتسبب فى ارتفاع التضخم كنتيجة طبيعية لذلك.

وأضاف: ينبغى على دولة الانقلاب أيضا بجانب تنظيم وتفعيل الدور الرقابى وحماية المستهلك من الغش الذى يتعرض له فى الكم والنوع والسعر، أن تقوم بتنظيم العملية التنافسية، فيما تقوم أيضا بمنع الممارسات الاحتكارية خاصة فى السلع الاستراتيجية، كالأدوية وغيرها.

وأشار نافع إلى أن الشق الثانى الذى يجب على دولة العسكر مراعاته لاحتواء أزمة التضخم، يتمثل فى الجانب الفني، والمتعلق بالإجراءات القانونية التى تسهل دخول منتجين جدد فى الأسواق التجارية، وفتح أبواب المنافسة “المنظمة”، وهو ما يسهم فى خفض الأسعار وبالتالى تراجع التضخم.

وذكر أن الوقت المطلوب لتخفيض معدلات التضخم، لن يكون كبيرًا فى حال تنفيذ الحلول الاقتصادية المقترحة، وإسراع حكومة (العسكر) فى تنفيذ روشتات العلاج الموضوعة، خاصة أن تنفيذ معظم هذه الحلول لا يحتاج سوى إجراءات وخطوات بسيطة من قبل دولة العسكر، أهمها الشفافية مع المواطنين، وتحديد نظرة مستقبلية واضحة على المدى القريب.

 

*موقع اقتصادي دولي: السيسي يُزيد أوجاع المصريين برفع معدلات التضخم إلى 6.8%

طامة جديدة تكشف عنها الأيام السوداء فى حكم الانقلابي عبد الفتاح السيسي، ديكتاتور مصر الجديد، إذ كشف الموقع العالمي المعنى بالاقتصاد “سى إن بى سى” ، عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي فى دولة الانقلاب العسكري بمصر إلى 6.8% بنهاية ديسمبر الماضي 2019، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وعاود معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع مجددا، منذ نوفمبر الماضي، بعد أن شهد تراجعًا كبيرًا خلال الشهور الخمسة الماضية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 1 بالمئة على الإيداع والإقراض إلى 12.25 بالمئة و 13.25 بالمئة على التوالي، مسجلا رابع خفض خلال 2019.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي، حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت، إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته. وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري، في تقرير له، بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك، إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم. كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*نسبة الفقر تعدَّت 60%.. خبراء يحذّرون من كوارث الديون واستحواذ الجيش على الاقتصاد

في وقت سجَّل فيه معدل التضخم السنوي ارتفاعًا بعدما وصل إلى 6.8% خلال ديسمبر، مقابل 2.7% في نوفمبر الماضيين، حذَّر د.جودة عبد الخالق، وزير الاقتصاد السابق في حكومة المجلس العسكري (2011-2013)، والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، من عاملَين مهمين يشكلان خطورة على الاقتصاد: الأول- بحسب عبد الخالق- هو استحواذ الجيش على مفاصل الاقتصاد، أما الثاني- بحسب “الولي”- فهو الديون الخارجية.

نصف قرن

وأمام عنتريات السيسي بأن خطواته في الإصلاح الاقتصادي لصالح الأجيال القادمة، أكد ممدوح الولي أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، في تنويه إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي”: إن “بيانات البنك المركزي الصادرة الخميس 9 يناير حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، أشارت إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل 129.372 مليار دولار”.

وأضاف، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هذا “بخلاف الدين الخارجي قصير الأجل بالفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار”.

موضحا أن “إجمالي الدين الخارجي القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد وصل إلى 140.552 مليار دولار”.

وحذر من أن “سداد أقساط وفوائد الدين الخارجى متوسط وطويل الأجل سيستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى لمدة 51 عاما من الآن”.

استحواذ الجيش

من جانب آخر، انتقد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق في حكومة المجلس العسكري، جودة عبد الخالق، ما وصفه بتمدد الجيش في الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

وأكد أن “الجيش مهمته الأساسية الدفاع عن تراب الوطن، ولا ننسى الإمبراطورية الرومانية على سبيل المثال، انهارت وفقا للمؤرخين، لأن الأطراف أصبحت بعيدة عن مركز التحكم”.

وقال إن “القوات المسلحة تمارس النشاط على قدم منافس للآخرين لكنها تمارسه بطريقة خاصة، فهى لا تمارس النشاط طبقا لنفس القواعد التى يخضع لها الجميع، لا تدفع ضرائب وتستخدم عمالة من الجيش، وهو ما نسميه فى الاقتصاد الملعب المنبسط”، كل اللاعبين يواجهون نفس الظروف ما عدا الجيش، وخضوع تلك الشركات للقواعد المعتادة مهم لاستقامة النشاط الاقتصادي”.

تصريحات عبد الخالق ساقتها جريدة “الأهالي”، المعبِّرة عن الحزب الشيوعي، في حوار معه، حيث أكد أن “المنشآت التابعة للقوات المسلحة لا تخضع للقوانين العادية وهي معضلة ثانية”، مؤكدا “أنا قلق من تمدد القوات المسلحة فى الأنشطة الاقتصادية لأن صاحب بالين كداب”.

ونبه إلى أن مشروعات الجيش لا تنضم إلى الموازنة العامة، لأن “دستور 2014 ينص نصا صريحا على أن موازنة القوات المسلحة تطرح كرقم إجمالي فى الموازنة العامة ولا يحق لأحد المناقشة أو التدخل، لكنها تناقش فى مجلس الدفاع الوطني”، موضحا أن موازنة الجيش “زادت فى السنوات الأخيرة”.

وعارض عبد الخالق ضمنًا تصريحات عبد الفتاح السيسي حول طرح شركات الجيش فى البورصة، مقللا منها وقال: “يعني ايه شركات الجيش تدخل البورصة؟، رأسمال هذه المشروعات يترجم إلى أجزاء اسمها أسهم ويحصل تقييم، وتحدد قيمة الطرح، السؤال هنا لمن تطرحها، للمواطن المصري؟ أم أى شخص يريد تملكها؟ لذا لا بد أن يراعى في تصميم الأسهم أن تكون اسمية وليست أسهمًا لحاملها”.

ولكنه استدرك وخفف من حدة النقد فقال: “هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن تحتاج إلى تدقيق، وتحاشي ما يمكن أن يترتب عليه من خطورة على الأمن القومي ويحدث تسلل لعناصر معادية للجيش وليس فقط الاقتصاد المصري، تحتاج الفكرة الكثير، بل الكثير جدا من التأنى والدراسة الدقيقة”.

ثلاثة أضعاف

وقالت وكالة “رويترز”، إنه من المتوقع أن تصل إيرادات نحو 20 شركةترأسها وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى المؤسسات الثلاث التي تشرف على الشركات العسكرية مع وزارة الدفاع والهيئة العربية للتصنيع- إلى 15 مليار جنيه (950 مليون دولار) عام 2018-2019، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 2013-2014.

كما يتمتع الجيش المصري بامتيازات هائلة؛ فهو لا يدفع ضرائب على الدخل والمبيعات والواردات من المواد الأولية والمنتجات والمعدات والخدمات، كذلك يستفيد من دعم الطاقة، وإعفاءات لنحو 600 عقار من الضرائب المفروضة على الممتلكات، وعمالة زهيدة عبر تشغيل المجندين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية.

وأشارت تقارير إلى أن الجيش يسيطر على قرابة 60% من حجم الاقتصاد، خاصة مع إسناد مشروعات وصفقات حكومية إليه بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية من اختصاص وزارات أخرى.

ولكن الدكتور جودة عبد الخالق رأى أن التقرير الذي أصدره الجهاز المركزي، بشأن وصول نسبة الفقر في المجتمع إلى 60%، معبر بشكل كافٍ عن قساوة الوضع المادي للمواطنين، حيث حددت الحكومة خط الفقر الرسمي عند 736 جنيها (45 دولارا) لدخل الفرد شهريا، وهو رقم يقول كثير من الاقتصاديين إنه منخفض للغاية.

وقال البنك الدولي، في أبريل الماضي، إن 60% من المصريين “إما فقراء أو ضعاف الدخل”، حيث تعد تلك الأرقام تقييمًا لاذعا للإصلاحات الاقتصادية التي يشرف عليها السيسي، وتتضمن خفض الدعم.

 

*تهجير أهالي مطروح بالرصاص الحى وسعر “أنبوبة البوتاجاز” 200 جنيه

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعشرات الأهالي فى مدينة مرسى مطروح، يصطفون على سيارة تابعة لوزارة البترول؛ وذلك لشراء أنبوبة بوتاجاز”.

الأهالي- بحسب مصادر خاصة- كشفوا عن أنَّ سعر الأنبوبة الواحدة وصل إلى 200 جنيه، فى حين يرفض مسئولو وزارة التموين والبترول بحكومة الانقلاب الكشف عن سبب الزيادة المفجعة لأهالي المدينة الساحلية.

الله يرحم أيامك يا مرسى

في المقابل، نشر مغردون ورواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثل هاني رمزي، والفنان أحمد رزق، وهما يسخران من ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز فى عهد الرئيس الشهيد د.محمد مرسي إلى 8 جنيهات، مترحّمين على تلك الأيام التى كانت مصر بها من الخير الوفير والبركة برغم حكمه لمدة عام واحد قبل الانقلاب عليه .

تهجير أهالي مطروح

في شأن ذي صلة بمحافظة مطروح، نشر نشطاء على “فيس بوك” مقطع فيديو لتهجير أهالي مطروح، فى منطقة “عيت دربالى” ناحية علم الروم، وسط صراخ من الأطفال والنساء، بعدما قام العسكر بإطلاق الرصاص لتفريق الأهالي الرافضين للأمر.

في حين يتحدث أحد الأهالي مُدينًا الأمر وهو يقول: “فينك يا سيسى يرضيك الكلام ده، ما دفع الأهالي لقطع الطريق العام، بينما واصل جيش الانقلاب هدم البيوت وتهجير أهلها إلى مناطق لم يستدل عليها مكانها”.

وسبق أن قام الانقلاب العسكري المجرم بتهجير أهالي مدينة النجيلة وأهالي منطقة رأس الحكمة بمطروح بنفس المحافظة قسريًّا من منازلهم دون تعويضات.

 

*الحوثيون يحتجزون 20 صيادًا ومركبي صيد من دمياط.. والأهالي: نحو شهر ولا مجيب

منذ 14 ديسمبر، يحتجز الحوثيون 20 صيادًا من أبناء مدينتي عزبة البرج والروضة بمحافظة دمياط، على خلفية احتجاز مركبي الصيد “وان تو” و”المصطفى الهادي” بميناء الجديدة بصنعاء.

وعليه سادت حالة من الاستياء بين أهالي الصيادين، بعد تقاعس سلطات الانقلاب عن التدخل لإخلاء سبيل الصيادين المحتجزين منذ نحو شهر.

وتناقلت مواقع تصريحاتٍ لحمدي الغرباوي، نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج، وقال إن هناك مراكب محتجزة باليمن على متنها صيادون من أبناء عزبة البرج، لافتًا إلى تحرير قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس طاقميها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

وأضاف “الغرباوي” أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت مركبين بعد أن جنحتا ودخلتا المياه الإقليمية اليمنية.

وتابع أن المركبين هما “وان تو” و”المصطفى الهادى”، وتحملان تصاريح عمل من السويس وغادرتا ميناء برانيس بالبحر الأحمر مطلع الشهر الماضي.

وطالب الغرباوي خارجية الانقلاب بالتدخل لدى الحكومة اليمنية للإفراج عن طاقمي المركبين المقبوض عليهما بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وأوضح أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 20 صيادًا، بينهم 10 من عزبة البرج، وآخرون من مدينة الروضة.

ودعا الأهالي المسئولين بحكومة الانقلاب إلى التدخل للإفراج عن المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية، التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم.

وناشد أهالي 4 صيادين من مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، وهم: نبيل بصلة، محمد نبيل بصلة، غرام بصلة، تامر جمال حجازي، وزارة الخارجية بالتدخل لإخلاء سبيل أبنائهم.

وقال السيد العربي الجابري: “صيادين بيدورا على لقمة العيش المحفوفة بالمخاطر.. مرة الصومال ومرة اليمن (الحوثيين).. مرة جيبوتي ومرة إثيوبيا ومرة إريتريا.. كلهم يطمعون في مراكب الصيد المصرية والصيادين المصريين.. ربنا يفك أسرهم ويعودوا لأهلهم سالمين غانمين، لكن عندي سؤال: أين دور الحكومة المصرية تجاه مواطنيها؟ أليسوا مواطنين شرفاء يبحثون عن رزقهم؟ أين دور القنصل المصري أو السفير المصري في اليمن؟”.

وأضاف “أكرم شتية”: “أفشل قنصل وسفير هو القنصل والسفير المصري على مستوى العالم.. بالرغم من أنهم يتقاضون أعلى رواتب فى العالم”.

 

*نقل “كِباش” معبد الكرنك إلى القاهرة.. ومراقبون: بداية لنهب آثار الأقصر

تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لقيام مسئولي وزارة الآثار بسلطة الانقلاب بنقل 4 من “الكباش” من معبد الكرنك إلى القاهرة لتزيينها، وسط حالة غضب بين أهالي مدينة الأقصر.

واعتبر ناشطون وأهالي الأقصر أنَّ الأمر مجرد مقدمات لتجريد المدينة من الآثار، والتي بدأت بنقل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، ثم تلاها نقل 30 تابوتًا آخر من “خبيئة العساسيف” إلى المتحف الكبير، وأخيرًا نقل 4 من الكباش” من المعبد الشهير “الكرنك”.

وكتب الناشط محمد حسين الميداوي، عبر حسابه بفيس بوك: “النظرة الأخيرة على المرحوم أثناء نقل الكبش الثالث من مكانه في معبد الكرنك”.

 

السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

الصهاينة زيارةالسيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته.. الأربعاء 8 يناير 2020.. حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل علاء السيد في “برج العرب”.. ضحية جديدة للإجرام ضد المعتقلين

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل علاء الدين السيد، اليوم الأبعاء، داخل محبسه في سجن برج العرب، جراء البرد الشديد وتردي أوضاع أماكن الاحتجاز.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الصحفي محمود صالح، والذي توفي بسبب البرد والإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن العقرب، ليصبح أول شهداء الإهمال الطبي في عام 2020، ويبلغ “صالح” من العمر 46 عاما، ويعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وينحدر من جزيرة محمد بمركز أوسيم بالجيزة، وله 4 من الأبناء، وتسببت وفاته في دخول المعتقلين في سجن العقرب في إضراب عن الطعام لليوم الثالث على التوالي؛ رفضا لما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020 واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

 

*رسالة موجعة من والدة أحد المعتقلين بـ”العقرب

روت والدة أحد المعتقلين بسجن العقرب تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها نجلها وباقي المعتقلين، على يد زبانية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وقالت والدة المعتقل: إن المعتقلين يتعرضون للموت البطيء داخل سجن العقرب؛ بسبب الحرمان من الطعام والعلاج والأغطية والملابس الشتوية والإهمال الطبي المتعمد.

وأضافت أن السيسي يهدف إلى التخلص من كل الأجيال الرافضة لحكمه، فقد بدأ بالشيوخ وانتقل إلى الشباب، مضيفة أنها لم تزر ابنها أو تسمع صوته منذ 3 سنوات، مطالبة المنظمات الحقوقية بسرعة التدخل العاجل للإفراج عن ذويهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

وأوضحت أن هؤلاء الشباب لا ذنب لهم إلا حبهم لمصر والخوف عليها، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس أعلنوا اليوم الإضراب عن الطعام حتى يتم وقف الانتهاكات ورفع الظلم عنهم.

وأشارت إلى أنه ما من أسرة مصرية إلا ويوجد لديها معتقل أو مختفٍ قسريًّا، مضيفة أن السيسي تسبب في مرض نفسي لأهالي المعتقلين؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها هم مع ذويهم المعتقلين.

 

*استمرار الإخفاء القسري والجرائم ضد د. بديع و”معتقلي العقرب

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، إخفاء المواطن السعيد إسماعيل محمد عبداللطيف أبولبن، طبيب بيطري، منذ شهر، وذلك عقب إخلاء سبيله بتاريخ 7 ديسمبر الماضي، ثم ترحيله لمركز مطوبس ثم إعادته للأمن الوطني، ولم يتم الإفراج عنه أو عرضه على النيابة حتى الآن.

واعتقل “أبولبن” يوم 13 ديسمبر 2017 وتم إخفاؤه قسريًا حتى عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة الهزلية رقم 900 لسنة 2018، وظل محبوسا احتياطا حتى أخلت النيابة سبيله، وتخشى أسرته على سلامته، وتطالب بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وعلى صعيد الانتهامكات ضد المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع؛ حيث طالبت أسرة الدكتور محمد بديع بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي، وقالت الأسرة، في رسالة نشرها مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسيون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن، وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة، وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة.

وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

من جانبها، أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء، وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين، مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى، وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*الانتهاكات التي يتعرض لها المرشد العام للإخوان بـ”طرة

وكانت أسرة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، اشتكت، أمس، من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة.

وقالت الأسرة في رسالة نشرها “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إن المرشد العام لم يحضر جلسة محاكمته الأخيرة ولم يره أحد منذ سبتمبر الماضي.

وأشارت الأسرة إلى أن هناك 8 معتقلين آخرين ممنوعون من الزيارة ولم تعرف أسرهم عنهم شيئًا بعد انتهاء جلسات محاكمتهم الهزلية.

وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون وحمل داخلية السيسي المسئولية عن سلامتهم.

 

*المحاكمات الهزلية

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط لمدة 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمعروفة إعلاميا بـهزلية “السترات الصفراء”.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “فض اعتصام النهضة” إلى جلسة 4 فبراير المقبل.

وفي سياق متصل، تنظر نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزليتين رقم 1338 و1413 لسنة 2019 أمن دولة، والتي تضم معتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

والمعتقلون هم: أسماء مصطفى علي معوض ، محمود مسعود علي أبو بكر، قرشي معتز قرشي إبراهيم، عماد محمد علي حسن، أحمد حامد مهدي يونس، أسامة رفعت محمد، بالإضافة إلى عبدالمنعم إبراهيم السيد.

 

*هاشتاج #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل يفضح توريط الكتائب الإلكترونية للجيش

دشَّن روَّاد “تويتر” هاشتاج “#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”؛ ردًّا على الأذرع والكتائب الإلكترونية السيساوية التي تدعم المنقلب في عدد من الأمور، ومنها إرسال جنود مصر للحرب في ليبيا.

الهاشتاج الذي دشّنه ناشطون كان ردًّا بليغًا على ما يقول به إعلام السبوبة والقتل فى مصر طوال السنوات الماضية، دون أدنى فهْم لعواقب تلك الكوارث التي ينفذها السيسي وعصابته.

أميرة محمد” سخرت من إعلام الانقلاب قائلة: “إحنا يتاخد مننا جزيرتين، تتقطع ميتنا، يتنهب غازنا ويتصدّر لأوروبا، نصدر غازنا لإسرائيل بأقل من السعر العالمي.. لكن حد يقرب من ليبيا وإحنا قاعدين… ليه، أكياس جوافة؟ ييجي في الهايفة ويتصدر ليه؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

بينما وصفهم محمد جمعة بأنهم “‏مجموعة من الفشلة يلزمهم قطيع من الأفاقين.. ده طقم ولازم ينزل مع بعضه حضرتك.. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

حساب “مصري” قال: “مين اللي قسم الشعب وقت ثورة يناير لثوار وفلول وحزب كنبة؟.. طب مين اللي قال وقت الثورة إن مفيش حاجة بتحصل وكل ده فوتوشوب؟.. طب مين اللي كان مع مبارك وبعد 25 يناير بقى يهاجم مبارك.. طب مين اللي بيدافع عن السيسي وقريب بإذن الله هيهاجمه؟”.

وكتبت سارة: “انفصام في الشخصية يقولك آه ولأ.. هعمل وأجيب منين.. دا الحال البائس اللي مصر وصلتله على يديه.. فقرة يا حزنك يا مصر #السيسي_بيهبل_والاعلام_بيطبل”.

وغرد حساب بتويتر ردًّا على مقطع فيديو للسيسي بأن الذين ينزلون للساحات شر” فقال: “إحنا برضوا اللي شر يا أشر خلق الله؟.. هننزل رغم أنفك”.

وكتبت أسماء عبد العزيز: “‏علشان خايف من رياح يناير طالع يوجه رسايل في كل مناسبات للمصريين، بس بعد الفقر والتهجير والقتل والاعتقال والخراب وبيع مصر هتستنى يا مصري؟ #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل السيسي مش بيهبل دا بيستهبلنا وإعلامه بيطبل بفلوسنا واحنا قاعدين”.

ثم غرد سامح سامي: “‏#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل.. كلاب العسكر أقذر من العسكر وعلى رأسهم. #إعلام_العار”. وتساءل كيمو: “‏طيب لما أنت مفيش حد هيجرجرك واجع راسنا أنت وإعلامك بأننا هنحارب تركيا وأمن من مصر القومي وبتاع.. اتغطى ونام نامت عليك حيطة. ‎#السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

وقال حمادة مندي: “‏مفيش لا شرف ولا حتى شريفة.. إنت بعد ما عريت مصر عايز يبقى في شرف.. الشرف إنت اغتصبته إنت وعصابتك وإعلامك العار.. اغتصبته لما أخدتها بالانقلاب على أول رئيس منتخب.. لما قتلت شبابنا وسجنت البنات والشباب والعلماء وبعت أرضنا.. يبقى مين اللي معندوش شرف يا عديم الشرف. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”. وطالب “أحمس الأول”: “‏لا تجادل إعلام السيسى. #السيسي_بيهبل_والإعلام_بيطبل”.

 

*السيسي يفتح أبواب سيناء على مصراعيها أمام الصهاينة أهله وعشيرته

أشادت وزارة الخارجية الصهيونية، بفتح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أبواب سيناء أمام السياح التابعين لهم، مشيرة إلى زيارة أكثر من 700 ألف سائح “إسرائيلي” لمصر وسيناء خلال عام 2019.

وقالت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، عبر فيسبوك: “أكثر من 700 ألف إسرائيلي زاروا مصر خلال 2019. تعد مصر وخاصة سيناء وجهة سياحية جذابة بالنسبة للسياح الإسرائيليين الذين يتمتعون بالمنتجعات السياحية ويزورون الآثار الفرعونية الضاربة في القدم ويندمجون في الأجواء العربية ويقولون إنهم يلقون ترحابًا في مصر”.

وكانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أشادت بالخدمات التي يقدمها السيسي لهم، واصفين إياه بـ”الصديق”، ونشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية” منشورا بعنوان “2019 بالصور”، قالت فيه: “الصديق وقت الضيق: في شهر مايو ‏أرسلت مصر- وفي موقف إنساني- مروحيّتين للمساعدة في إطفاء حرائق شبت في إسرائيل بسبب موجة الحر الشديدة. وقال آنذاك رئيس الوزراء نتنياهو: “أشكر صديقي السيسي”.

وأضافت: “في الصورة: مروحية مصرية وسيارة إطفاء إسرائيلية تعملان معا على إخماد الحريق في جنوب إسرائيل، حيث تمكن رجال الإطفاء الإسرائيليون والطيارون المصريون من إخماد الحريق نتيجة التعاون المشترك”.

وكانت السنوات التي تلت الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، قد شهدت توطيد عصابة الانقلاب علاقتها بالكيان الصهيوني بشكل غير مسبوق، تجلى في خنق قطاع غزة وتهجير آلاف المصريين من على الحدود مع فلسطين المحتلة لصالح الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى محاربة المقاومة الفلسطينية، فضلاً عن التورط في محاولة تمرير ما تُعرف بـ”صفقة القرن” المشبوهة.

هذا التقارب غير المسبوق للمنقلب مع الكيان الصهيوني على حساب المصريين والفلسطينيين عامة وأهالي سيناء خاصة، دفع الناشط السيناوي عيد المرزوقي إلى اتهام السيسي بالعمل على تنفيذ مخططات الكيان الصهيوني في سيناء، وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “بعد خمسة أعوام من عمل آلاف الجنود والضباط في إزالة مدينة رفح وقراها الجنوبية والغربية مستخدمين مئات الجرافات في تجريف مئات الأفدنة الزراعية برفح، بعد تفجير منازل وبنايات المدينة وقراها في مهمة عسكرية طويلة الأمد ولكنها ليست ضد الإرهاب بل كانت ضد تاريخ مدينة وسكان، لم يعد في حاضرنا اليوم قائم سوى أرض خالية من كل شيء، ومع ذلك شرع نظام عبد الفتاح السيسي في بناء جدار مهول على الحدود مع قطاع غزة يجري العمل عليه بعدد كبير من المقاولين التابعين للجيش للانتهاء من بنائه وتسليمه، حسب مصادر وشهود عيان تتابع العمل في المنطقة، عام 2020”.

وأوضح المرزوقي أن “البناء أو الجدار هو عبارة عن سور عال يتم تنفيذه على بعد 600 متر من معبر رفح، ويصل طوله إلى 12 مترًا فوق الأرض و8 أمتار تحت الأرض، وبسُمك 120 سم بطول الحدود مع قطاع غزة التي تبلغ 14 كيلومترا، وتقول المصادر إن الجيش اشترط على المقاولين الانتهاء من بناء الجدار العالي في شهر أغسطس 2020”.

وأضاف المرزوقي: “بهذا يتحقق حلم راود إسرائيل تحقيقه عدة مرات ولكنها فشلت في ذلك، ففي عام 1971 شرع شارون في تنفيذ تلك المنطقة العازلة في وقت كانت فيه سيناء محتلة ولهدف محدد هو فصل سيناء عن قطاع غزة، ونفذ منه أجزاء ولكن لم ينجح، وكذلك لم تكفُّ إسرائيل عن مطالبة مصر بإنشاء تلك المنطقة العازلة خلال الأعوام الستة التي سبقت وصول السيسي للحكم”.

وتابع المرزوقي قائلاً: “أستطيع القول إن إسرائيل حققت حصارًا كاملًا لأول مرة في عهد عبدالفتاح السيسي من الجهات الأربع بشكل محكم على قطاع غزة، ولعل الهدف الأهم من هذا الحصار بعيدًا عمّا يتردد من روايات تخص الأمن القومي المصري، والواقع هو الضغط الكامل والشامل على الفلسطينيين لتقديم تنازلات كبرى لصالح إسرائيل، وما بزوغ نجم صفقة القرن والتلويح بها بقوة، إلا بعد أن حقق السيسي حلم إسرائيل بسجن فلسطينيي قطاع غزة وإحكام الحصار عليهم دون أن يجدوا حلا آخر على حساب مدينة مصرية تاريخية وأكثر من 80 ألفا من مواطنيها، جميعهم مهجَّرون ويعيشون مأساة إنسانية كبرى في شتات عظيم داخل محافظات الوطن”.

واستطرد المرزوقي قائلا: “في هذا السياق أُذكر القارئ بأن حدود مصر مع إسرائيل ومساحتها تصل الى 200 كلم ما زالت بسلك شائك وحراسات متواضعة، في حين أن حدودنا الصغيرة مع قطاع غزة- كما رأيت في سياق المقال- كثّف الجيش حضوره بشأنها لتأمين مصالح إسرائيل بشكل لا خجل فيه، من أجل أن تعطيهم إسرائيل حماية مطلقة ليفعلوا بمصر وشعبها ومقدراتها ما يشاءون، نعم هذا هو الثمن للوصول إلى السلطة وفعل ما يشاءون في مقدرات وثروات الوطن، بحماية إسرائيلية تنشط في العالم منذ اليوم الأول”.

 

*عصابة الانقلاب تعترف بالفشل في مواجهة الأمطار: أكبر من القدرة الاستيعابية!

اعترف اللواء محمد الشريف، محافظ الانقلاب بالإسكندرية، بفشل المسئولين بالمحافظة في مواجهة الأمطار التي تشهدها الإسكندرية، خلال الفترة الحالية، مبررًا ذلك بأنَّ “الأمطار أكبر من القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف بالمحافظة”.

وقال الشريف، في تصريحات إعلامية: إن “الأمطار الغزيرة بدأت في الإسكندرية أمس الاثنين، وستستمر حتى يوم الجمعة، وحجم الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالصرف، حيث إن حجم الأمطار يصل إلى 3 ملايين متر مكعب، بينما القدرة الاستيعابية للشبكة تقدر بنحو مليون و800 ألف متر مكعب، وبالتالي 1.2 مليون متر مكعب في الشارع”.

وعن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لغرق أحد المباني الحكومية بالمحافظة بالمياه، قال الشريف: إن “الفيديو يعود لمبنى الشئون الاجتماعية بمنطقة الحرمين، وإن المياه التي كانت تملؤه لم تكن نتيجة سقوط الأمطار وإنما كانت نتيجة كسر بماسورة مياه، وكان أمس وليس اليوم، وجار العمل على الإصلاحات لماسورة المياه”، مشيرا إلى نقل الموظفين إلى مكان آخر لاستكمال العمل”.

يأتي هذا في الوقت التي شهدت فيه الإسكندرية موجة طقس سيئ، أمس الثلاثاء، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة وعواصف شديدة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تسبّب هطول الأمطار الغزيرة في تراكم المياه بعدد من شوارع المدينة الساحلية، خاصة التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي.

وقال محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: إنه تم الدفع بـ93 سيارة “شفط” وبدالات وفرق الطوارئ لشفط تراكمات الأمطار من الشوارع.

من جانبها، قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية: إن هناك مركزًا للعمليات وإدارة الأزمة يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

 

* غضب الدوائر العسكرية من السيسي يعيد “حجازي” للملف الليبي

في انعكاس لغضب الدوائر السيادية وقيادات الجيش المصري من سياسات عبد الفتاح السيسي، ودوائره الإعلامية التي تصعّد بصورة جنونية لدق طبول الحرب في ليبيا ضد تركيا.

وعلى الرغم من أن الكثير من التحليلات الاستراتيجية التي ذهبت إليها الكثير من الدوائر السياسية بأنَّ التصعيد السيساوي نحو إعلان حرب هو مجرد وسيلة للشحن الشعبي بعيدًا عن مشكلات الداخل المصري قبل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، إلا أن الدوائر العسكرية تعيش حالة من الغضب من محاولات السيسي الاتجار بالجيش المصري والزج به في فخ يُراد به تدمير القوة العسكرية المصرية في ملفات ثانوية بالنسبة له.

إعادة “حجازي

ووفق مصادر عسكرية، فقد أعاد السيسي رئيس أركان الجيش السابق الفريق محمود حجازي إلى الإشراف على الملف الليبي، إذ كان يترأس اللجنة المصرية المعنية بذلك الملف قبل أن تتم الإطاحة به في أعقاب مذبحة الواحات، نهاية عام 2017.

وتتصاعد في الفترة الأخيرة تجاذبات كبيرة داخل أروقة المؤسسات المصرية المعنية بالأمر في ليبيا، إذ يوجد تيار قوي داخل المؤسسة العسكرية يرفض أي تدخل عسكري مباشر في ليبيا، وعدم الزج بالقوات المسلحة في معركة ربما تكون فخًّا لها.

فيما الحملة التي قادتها لجان إعلامية وإلكترونية بالترويج لمواجهة عسكرية مصرية تركية على الأراضي الليبية، أغضبت أطرافًا فاعلة داخل النظام المصري معنية بالملف الليبي، معتبرة أن الحديث عن المعارك الحربية باعتبارها نزهة سياسية، أو معركة سياسية داخلية على غرار الانتخابات البرلمانية، أمر غير مقبول من قبل بعض مساعدي السيسي الذين يديرون الملفات الإعلامية.

خفض نبرة التصعيد الوهمي

وكشفت مصادر سياسية عن أن المؤسسات الرافضة لخطاب الحرب بدأت في خفض حدة الاحتقان عبر طرح رؤية أقل تصادمية، من خلال بعض الشخصيات المحسوبة على دوائر سيادية، مثل النائب سمير غطاس، خصوصا في أعقاب الاتفاق الثلاثي بين كل من إسرائيل وقبرص واليونان في شرق المتوسط بشأن الغاز دون حضور مصر.

وأوضحت المصادر أن إعادة حجازي للإشراف على الملف، بما له من خبرة كبيرة، تسببت بارتياح كبير داخل المؤسسة العسكرية، إذ إنه كان منذ البداية ضد فكرة المشاركة العسكرية في الأزمة، والاحتفاظ بعلاقات مع كافة الأطراف، وبناء علاقات قوية مع كافة القبائل في الأراضي الليبية، لتكون مصر مظلة جامعة، بشكل يساعد في الحفاظ على المصالح المصرية في ليبيا التي كان يوجد فيها نحو مليون ونصف مليون عامل.

الخطوة أيضا تتضمَّن رسالة قبل اجتماع اليوم الأربعاء، بالقاهرة بين وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وإيطاليا، لبحث تطورات الموقف في المنطقة بعد توقيع اتفاقات الغاز الأخيرة بالمنطقة، سواء بين تركيا وليبيا، أو بين إسرائيل واليونان وقبرص، وهو الاتفاق الذي استبعد مصر من الاتفاق رغم تقديم مصر في وقت سابق تنازلات كبيرة لصالح قبرص في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، ورغم ذلك تجاوز القبارصة واليونانيون وإسرائيل مصر في اتفاق “ميد إيستلتدشين خط أنابيب من إسرائيل إلى أوروبا بعيدًا عن مصر، ينطلق من إسرائيل إلى قبرص ثم اليونان وإيطاليا.

يُشار إلى أنه في أعقاب مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي، بدأ السيسي بإعادة هيكلة مؤسسات صناعة القرار. وكانت ضمن تلك الخطوات إعادة حجازي للمشهد، عبر توليه الإشراف على ملف الهيكلة المالية للمؤسسات الإعلامية المملوكة للأجهزة السيادية بعد الخسائر الفادحة التي تكبدتها.

وأمام اتباع تركيا خطواتها بالتوافق مع القانون الدولي وفي النور، يبدو أن السيسي ونظامه سيُعيدون صياغة جملته المفضوحة ضد تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، حيث كشفت مصادر سياسية مصرية عن تفاصيل صيغة الحل السياسي الشامل التي أشارت إليها وزارة الخارجية المصرية في بيان لها خلال الأيام الماضية، وهي نفسها الصيغة التي أشار إليها السيسي أيضا في وقت سابق.

الصيغة تتضمن وقفًا فوريًّا لإطلاق النار، وتعيين حكومة انتقالية جديدة تشرف على وضع دستور دائم للبلاد، وتهيئة ليبيا للاستحقاقات الانتخابية. وهو ما سيتم طرحه في مؤتمر برلين اليوم بألمانيا لنزع الشرعية الدولية عن حكومة السراج، وهو رد عشوائي في التوقيت الخطأ، والذي يهدد بفوضى شاملة في ليبيا، في وقت تتدخل فيه الطائرات العسكرية الإماراتية المصرية لحصد أرواح الليبيين بلا ردع دولي، وبتورط فرنسي، وتلاعب إيطالي أمريكي.

 

* السيسي يُهدد “قضاته”.. صلاحية وتقاعد ومراقبة للمتنحِّي عن دوائر الإرهاب

قال مصدر قضائي، إن دوائر قضايا الإرهاب تلقّت تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

وأكَّد موقع “الخليج الجديد”، أن المصدر اشترط عدم ذكر اسمه، وأن التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، رغم أن القانون يكفل للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

وأثار تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا المتهم فيها سياسيون وحقوقيون وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلًا كبيرًا حول أسباب التنحي.

وأضاف أنه حال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.‎

وأضاف المصدر أن استشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلا بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

مافيا الإرهاب

وذهب مراقبون إلى اتهام سلطات 30 يونيو بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدين أن وراء هذه الحرب المفتعلة “مافيا” تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق.

وتقف “المافيا” وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب وتطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض جزأرة المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

مجلس أعلى

وفي أبريل 2017، دشن السيسي ما يمسى بـ”مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب”، له صلاحيات قضائية، الأمر الذي يعني عدوانًا كاملًا على القضاء وسلب القضاة لاختصاصاتهم.

وقال المستشار وليد شرابي: إن القضاة “لم يضربوا عن العمل ولم يغلقوا المحاكم ولم يعطلوا مصالح العباد، ولن يستنجد الزند بترامب”، وأرجع ذلك لأمرين:

الأول: أن العسكر تخلصوا من خيرة قضاة مصر بعزلهم من مناصبهم وأبقوا على أتباعهم، وهم أحط من ارتدى وشاح القضاء وقضاة ممن لا وزن لهم قيمة.

الثاني: أن القضاة عندما فعلوا ذلك في الماضي القريب كان مناخ الحرية يسمح بذلك، وهو مناخ لم يكن يألفه العبيد بعد، فأردوا العودة إلى مناخ الاستعباد.

 

*حكومة الانقلاب توسّع قانون “قوائم الكيانات الإرهابية” لسرقة أموال المعارضين

في أخطر قرار لتقنين السرقة والتغول على أموال المجتمع بما يُهدد جميع الاستثمارات في مصر، سواء الأجنبية أو المحلية، وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم ما يُعرف بقانون “قوائم الكيانات الإرهابية”، بصورة موسعة تلتهم جميع ما يمت بصلة لمن يصنّفه قضاء السيسي الأعوج بأنّه إرهابي، وهو التعريف المهذَّب للمُعَارض.

وينص التعديل على وضع تعريف أشمل لـ”الأموال” الواردة في المادة الأولى من القرار المشار إليه، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أيا كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أيا كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أيًّا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات.

كما ينص التعديل على الآثار التي تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج طوال مدته، منها حظر الكيان المتهم بالإرهاب ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

وفيما يتعلق بالإفراد فيتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

كما نص التعديل على أن يتم تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان، وأعضائه سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي الخطوة الحكومية في إطار إرهاب المجتمع المصري قبل ذكرى ثورة يناير التي يخشاها نظام السيسي، وسط دعوات مصرية عدة للنزول للميادين والشارع المصري رفضًا لاستمرار الانقلاب العسكري الذي يدمر مصر بالغلاء، والقرارات العشوائية التي تورط مصر في مغامرات عسكرية غير محسوبة.

سلسلة مصادرات

ومؤخرًا، أصدرت “لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب قرارات سرّية عدة، خلال ديسمبر الماضي، تقضي بالمصادرة النهائية لأموال أكثر من 120 شخصا من المتهمين في قضايا تمويل الجماعة وإعادة إحياء نشاطها الاقتصادي.

وتأتي القرارات إثر صدور أحكامٍ نهائية من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، برفض التظلّمات المرفوعة من المتهمين بتمويل “الإخوانوالإرهاب، ضد قرار اللجنة، بنقل جميع الأموال والأملاك التابعة لهؤلاء المتهمين إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت الشخصيات التي صدرت قرارات تنفيذية بمصادرة أموالها، معظمهم من قيادات الصفين الثاني والثالث من الجماعة، وليس من بينهم العديد من رجال الأعمال الكبار، لكنهم يضمون بعض أصحاب المدارس والمستشفيات المتحفظ عليها منذ عام 2014.

وذلك على الرغم من صدور نحو 274 حكما قضائيا من محاكم القضاء الإداري بدرجاتها المختلفة، وعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر قرارات التحفظ بالأساس.

وهو الأمر الذي يحمل الكثير من التبعات الاقتصادية الخطيرة على بيئة الاستثمار من عدمه، في ظلّ سيطرة حالةٍ من القلق بين الشركاء السابقين والحاليين من المستثمرين لبعض كبار رجال الأعمال المتهمين في تلك القضايا، في ظل هروب نحو 7.7 مليار دولار من مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إثر سياسات العسكرة التي تبتلع الاقتصاد المصري بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة.

ويُعد توسيع سلطات القانون المعيب الذي أُقر، اليوم، استجابةً لتعليمات مباشرة من دائرة عبد الفتاح السيسي، التي لم تكن راضية عن الطريقة التي أدارت بها الشركات القابضة والمؤسسات الحكومية عددًا من أكبر المؤسسات الاقتصادية، التي جرى التحفظ عليها منذ ست سنوات.

وكانت معظم هذه المؤسسات قد تعرضت لخسائر فادحة، ما اضطر الإدارات الحكومية الجديدة لها إلى إغلاق بعضها وتخفيض العمالة فيها، وتقليص حجم العمل للبعض الآخر، بما في ذلك المؤسسات الاستهلاكية الناشطة في مجال تجارة التجزئة والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والسلع والأثاث.

وهو الأمر الذي يعني حسم الخلاف بين الأجهزة الاستخبارية ودائرة السيسي الأمنية نحو مزيد من المصادرة، والتي كانت تشهد خلافات بين جهاز الاستخبارات، وهو العنصر الأبرز في دائرة السيسي، وحكومة مصطفى مدبولي التي تقترح تصفية بعض المصالح الاقتصادية المتحفظ عليها، والتصرف في أصولها بعد تنفيذ قرار المصادرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الخطوات التصعيدية تأتي في إطار تنشيط الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي لنهب مزيد من الأموال بعيدًا عن رقابة الأجهزة الرقابية، والتصرف في ممتلكات المصريين كما يشاء.

 

* رغم تراجع الدولار.. انخفاض الأسعار أوهام وأكاذيب يروجها الانقلاب

رغم تراجع الدولار أمام الجنيه إلى نحو 16 جنيهًا، بعد أن كان قد وصل إلى 19 جنيهًا مع بداية تحرير سعر الصرف في عام 2016، لا يشهد المواطنون أي تراجع في أسعار السلع والمنتجات المستوردة أو المحلية، رغم أن نظام الانقلاب كان يطالب المصريين بالصبر حتى يتراجع الدولار أمام الجنيه، وبالتالي تتراجع أسعار السلع والمنتجات، على حد زعمه .

خبراء الاقتصاد استبعدوا أن تشهد الأسواق المصرية أى تراجع فى الأسعار، مؤكدين أن الاحتكارات تتحكم فى هذه الأسواق، فضلا عن أن انخفاض سعر الدولار يتم على فترات متباعدة وأنه ليس مستمرًا.

وقالوا إن الأسعار قد تستقر عند مستوياتها الحالية، رغم أن حالة الركود التي تشهدها الأسواق قد تجبر العديد من التجار على تخفيض الأسعار أو تثبيتها لتشجيع المواطنين على الشراء.

احتكار الشركات

من جانبه قال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه يشير إلى ضرورة خفض أسعار السلع المستوردة فى السوق المصرية، ولكن هناك عدد من العوامل التي تؤثر على تحقيق ذلك الأمر.

وأضاف شيحة، في تصريحات صحفية، أن هذه العوامل تتمثل في أن انخفاض الدولار لا يكون بشكل مستمر فيؤثر مباشرة على الأسعار، ولكنه يتم على فترات متباعدة، ولذلك لا يظهر تأثيره بسرعة، مشيرا إلى أن هناك بعض التعاقدات التي تمت قبل انخفاض سعر الدولار، وبالتالي لن يتم تخفيض أسعارها على أي حال .

وأوضح أن من ضمن العوامل أيضًا احتكار بعض الشركات للسلع المستوردة، لافتا إلى أن هذا الاحتكار يتحكم فى التكلفة وهوامش الربح، مطالبًا دولة العسكر بحل هذه المشكلة ومنع الاحتكار، لأن المحتكرين هم المتحكم الرئيسي فى السوق المصرية حاليًا.

وأشار عضو شعبة المستوردين إلى أن انخفاض الدولار قد يؤثر على أسعار السلع المعمرة وليس الأساسية، خاصة وأنه ينخفض بشكل بطيء، ودورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر.

وتابع شيحة أن أسعار السلع مرتبطة بتكلفة إنتاجها “وتراجع 25 قرشا على مدى شهور أو 1.5 جنيه في العام في سعر الدولار لا يعد مؤثرا في التكلفة الإجمالية للتصنيع سواء في السلع المستوردة والتي تتحمل تكلفة نقل ورسوم، أو السلع المصنعة محليا التي تستورد المواد الخام”.

أسعار عالية

وتقول أمنية الحمامي، محللة القطاع الاستهلاكي ببنك استثمار نعيم: إن أسعار السلع لن تتأثر بانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه. لافتة، في تصريحات صحفية، إلى أن تراجع تكلفة الإنتاج على الشركات عقب انخفاض الدولار، سيمكنها من تعديل هوامش الربح التي انخفضت خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج سواء المواد الخام أو المدخلات الأخرى.

وقالت “أما المستهلكون فقد تعودوا على الأسعار الحالية للمنتجات، وهذا يعد حافزا للشركات للإبقاء على أسعارها الحالية، لكن على المدى الطويل، قد يسهم في تراجع الدولار في تقليل معدل زيادة الأسعار في الفترة المقبلة” .

وتشير الحمامي، فى تصريحات صحفية، إلى أن تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية، وتراجع الدولار سيسهم في تقليل نسبة زيادة الأسعار الفترة المقبلة.

تكلفة الإنتاج

ويرى يحيى زنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرفة التجارية، أن تراجع الدولار أمام الجنيه، من شأنه التأثير على أسعار السلع المستوردة، “لكن هذا التراجع لا يظهر بشكل آني وتلقائي في هذه السلع لكنه يأخذ وقتًا، ويظهر بشكل أوضح في السلع المعمرة مثل الثلاجات والغسالات مثلا، فقد نلاحظ استقرار أسعارها أو انخفاض بعض الأنواع”.

وعلى مستوى أسعار السلع المحلية، أكد زنانيري أن تكلفة الإنتاج بشكل عام ما زالت مرتفعة، وهذا يحول دون تخفيض أسعار المنتجات حتى مع تراجع الدولار أمام الجنيه.

رقابة حقيقية

ويوضح الدكتور أحمد رفعت، خبير اقتصادي، أن الأسعار لم تتراجع خلال الفترات الماضية رغم انخفاض الدولار، وأن مشكلة ارتفاع أسعار السلع لا تتعلق بشكل مباشر وبنسبة كبيرة بسعر صرف الدولار، لكنها تتمثل في عدم وجود رقابة حقيقية على الأسواق، وأيضا استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج بسعر الدولار خلال العام الماضي، حينما كان سعر صرف الدولار في حدود 18 جنيهًا.

وقال رفعت، في تصريحات صحفية: إنه رغم إعلان حكومة الانقلاب- ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي- أنها تعمل على تقنين الواردات، لكن حتى الآن لا تزال فاتورة الاستيراد مرتفعة، حيث نعتمد على نسبة كبيرة من الخامات والمواد التي تدخل في الصناعة والزراعة الواردة من الخارج بالدولار، وهذه الخامات يتم التعاقد عليها واستيرادها قبل استخدامها بعدة أشهر .

وأضاف أن البضائع والمنتجات المطروحة في السوق حاليا تم استيراد جزء كبير من مكوناتها عندما كان سعر صرف الدولار مرتفعا، وبالتالي لا يوجد أي أمل في الوقت الحالي لهبوط الأسعار.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب الآن تهتم بعدة أمور أخرى تعتبرها أهم من موضوع ضبط الأسعار، مثل تفاقم عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي، وإصلاح الميزان التجاري، ودعم الصادرات المصرية لتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي .

وأكد رفعت أن المشكلة أكبر من ارتفاع الأسعار، خصوصا مع الوضع في الاعتبار أن البنك المركزي المصري يستخدم الفائدة المرتفعة في سحب السيولة من السوق حتى لا يتسبب ارتفاع معدلات السيولة في استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات، بخلاف دعم الشركات وأصحاب الفوائض المالية في مواجهة الارتفاعات في الأجور، مشيرا الى انه لا بديل عن زيادة الإنتاج حتى يمكن ضبط الأسعار وإعادتها إلى معدلاتها الطبيعية.

رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

النفط الأخضر،الماريجوانا الكيف الحشيش القنب قوت الشعب

اضراب العقرب

رجال السيسي يهرّبون المخدرات.. الثلاثاء 7 يناير 2020.. “أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب “العقرب” ومطالبات بإنقاذ “فضل المولى وعسكر” وإخفاء “السعيد

لليوم الثالث على التوالي يستمر إضراب معتقلي سجن العقرب عن الطعام بشكل كامل، على الرغم من بطونهم الخاوية وأجسادهم المنهكة نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.

كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الطبيب البيطري السعيد إسماعيل أبو لبن، من مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 7 ديسمبر2019.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية يوم 3 ديسمبر 2017 وتعرض للإخفاء القسري في المرة الأولى لما يزيد عن شهر، حتى ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 9 يناير 2018 على ذمة القضية 900، ومنذ ذلك التاريخ ظل محبوسا احتياطيا حتى حصل على قرار بإخلاء سبيله مؤخرًا، وتم ترحيله من سجن تحقيق طرة حتى وصل مركزه (مطوبس) منذ أسبوعين، ثم أعادوه إلى الأمن الوطني بكفر الشيخ وتم إخفاؤه قسريًّا حتي اليوم.

فيما جددت حملة “أوقفوا الإعدام” مطالبتها بالحياة للشيخ فضل المولى حسين، القابع في سجون العسكر منذ 5 سنوات عقب اعتقاله من مقر عمله، دون سند قانوني وإخفائه قسريًّا حتى ظهر، وقد لفقت له اتهامات بقتل سائق بعد تعرضه للتعذيب.

وأصدرت المحكمة حكمًا مسيسًا وجائرًا ضده بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف المنتزه”، رغم أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي إصابات بالسائق أو جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، بما ينفي التهمة عن الشيخ فضل المولى.

وطالبت الحملة بوقف تنفيذ الحكم وإعادة النظر فيه والإفراج عن الشيخ القابع بسجن برج العرب سيئ السمعة، والذي يلاقي المعتقلون بداخله الويلات من منع للزيارة وإهمال طبي والعديد من الانتهاكات.

أيضًا أطلقت والدة المعتقل خالد عسكر المحكوم عليه بالإعدام استغاثة عبر رسالة أرسلتها لكل أحرار العالم، جاء فيها: “أنا أم كبيرة في السن، الهم هدني هم بيزيد ويكبر، هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي”.

وتابعت: “أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه، ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدًا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل، لم يدخل أي قسم شرطة يومًا من الأيام، وفجأة في يوم 6_3_2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر.. ألا وهو خطف ولدي، وإذاقته ألوان التعذيب، ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

واستكملت: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض.. ماذا فعل ولدي؟! كنت بحلم أزوجه و أفرح به و يكون سندي في الحياة بعد الله عز و جل ، غرق ولدي في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

وقالت: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى والقهر والتشويه والتشريد والجوع، لحساب من؟ ألمصر؟ وهم صفوة جندها؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟”.

واختتمت: “اللهم رد إليَّ كما رددت يوسف ليعقوب وكما رددت موسى لأمه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله”.

 

*أسرة المرشد العام للإخوان تطالب بوقف الجرائم التي يتعرض لها

طالبت أسرة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، بإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن مزرعة طرة، مشيرة إلى عدم نزوله جلسات وعدم رؤيته أحد من شهر سبتمر الماضي.

وقالت الأسرة: إن “هناك ثمانية مواطنين محبوسون لا يخرجون للزيارة، وكانت الفرصة الوحيدة لرؤيتهم في الجلسات، لكن جلساتهم انتهت، ولم يعد باستطاعة أحد رؤيتهم أو معرفة أوضاعهم”، مشيرة إلى أن د. بديع لم ينزل جلسته، ولم يره أحد منذ شهر سبتمبر الماضي، ولفتت الأسرة إلى معاناتهم من العزل التام في محبسهم دون زيارة أو أي فرصة لمعرفة أخبار عنهم، مع تصاعد الانتهاكات بحقهم”.

وذكر مركز الشهاب أن “المصدر الوحيد لرؤية الدكتور بديع هو في الجلسة عن طريق المحامين، من وراء الزجاج دون القدرة على التكلم معه، وعن أوضاعهم بالداخل”، لافتًا إلى أن آخر الأخبار التي كان يعرفها الأهل هو منع التريض والكافيتيريا، وعدم السماح بدخول أغطية للوقاية من البرد، مع أن أغلبهم من كبار السن.

وأضافت الأسرة أن سجن ملحق المزرعة من السجون التي شهدت وفيات بالإهمال المتعمد؛ حيث تسبب بمقتل الرئيس محمد مرسي، والمرشد السابق للإخوان الأستاذ محمد مهدي عاكف، جراء الإهمال الطبي والموت البطيء الذي يتم انتهاجه ضد المعتقلين بالسجون.

وأضاف “الشهاب” أنه “وثق العديد من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في “زنازين الموت” بسجن ملحق المزرعة، كما وثق الانتهاكات بحق التي تحدث للدكتور محمد بديع بمحبسه في تقرير “د. محمد بديع.. انتهاكات مستمرة”.

وطالب المركز بالكف عن الانتهاكات التي يتعرض لها الدكتور محمد بديع ورفاقه بسجن ملحق المزرعة، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلابومصلحة السجون المسئولية، وطالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، التي تنص على حقوق المعتقلين، من توفير الرعاية الطبية الكاملة له، وتوفير دوائه، وتوفير كافة أدوات النظافة الشخصية له، وتوفير الفرش والغطاء اللازمين لمكوثه في الزنزانة، وإنهاء الحبس الانفرادي، وإعطاء الحق في التريض، والغذاء النظيف الملائم، والكف عن المعاملة غير الآدمية.

 

*القناة الـ12 الصهيونية: رجال السيسي يهرّبون المخدرات

كشف تقرير متلفز من القناة الـ(12) الصهيونية، عن تهريب أطنان من المخدرات يوميًّا من إسرائيل إلى مصر والعكس، برغم وجود قوات من الجيش المصري على الشريط الحدودي!.

وقبل أشهر، اتهم الناشط السيناوي مسعد أبو فجر مرارًا قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وولده محمود السيسي، بأنهما يرعيان شبكة تصنيع وتهريب “المخدرات” في سيناء. كما أنه استقبل تجار مخدرات لمرات عديدة في قصر الاتحادية بحضور مدير المخابرات الحالي عباس كامل ومدير مكتبه السابق، وأن هؤلاء التجار معروفون فى شبه جزيرة سيناء بأكملها.

ووفقًا لأبو فجر، فإن التقرير الإسرائيلي ذكر أيضا أن “تجارة المخدرات ترعرعت بصورة مخيفة، ففي كل ليلة تقريبًا هناك عمليات تهريب للمخدرات، الحديث بالطبع عن الحدود المصرية الإسرائيلية، وإذا كان “التقرير المتلفزيوضح الوجود الأمني والمراقبة والسيطرة الإسرائيلية على حدودها، فقد تساءلت: “أين الوجود المصري العسكري والأمني على الحدود؟”. فالإجابة واضحة بلا شك، أن المهربين هم من القوات المسلحة ورجالها ومن قوات الجيش المصري ومعاونيهم الذين يشرف عليهم “محمود السيسي”، كما ذكر “أبو فجر” أيضًا.

تهجير أهالي سيناء

وبعد الانقلاب، شرع العسكر فى التهجير القسري لأهالي سيناء، والذى يعرّفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها”، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8”.

وقام السيسي، في 2014، بتهجير الأهالي في شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الحكومة المصرية بإصدار قرار يقضي بإخلاء 13.5 كلم بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم، بعمق يصل لأكثر من 500 متر. ووفقًا لآخر إحصائية رسمية، فقد تم  تدمير 8000  منزل لأكثر من 1000 أسرة، بعدما وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بالإخلاء.

400 مليار حجم تجارة المخدرات بعهد السيسي

ويبدو أن تجارة المخدرات تنشط رغم الركود العام الذى تشهده مصر، حيث قفز حجمها، وفقا لتقرير حديث صادر عن مركز بصيرة للدراسات إلى 400 مليار جنيه، وهو ما يعادل 51% من موازنة مصر العامة.

ومما يؤيد ما ورد في تقرير مركز بصيرة بشأن المخدرات في مصر، ما ذكرته شبكة المعلومات العالمية للمخدرات (جناد)، بأن مصر باتت في المرتبة الـ12 بين أكثر الدول استخداما للحشيش.

 

*”أسر المعتقلين بالعقرب” تطالب بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء

أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين، آخرهم المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي جرَّاء البرد والإهمال الطبي المتعمد، مطالبين بإنقاذ ذويهم من القتل البطيء.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، هاهم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرًا إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلاً عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قتلوا بالجوع والبرد والمرض.

مشيرين إلى معاناة ذويهم منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

وأشار الأهالي إلى معاناة ذويهم في هذا الشتاء القارس من البرد الشديد بين كتل خرسانية لا يحميهم منها سوى بطانية واحدة متهالكة، ومن القهر الشديد لعدم رؤيتهم لنا بسبب منع الزيارة منذ عامين.

مشيرين إلى دخول أبنائهم في إضراب كلي مفتوح عن الطعام منذ السبت 412020م واستمرارهم حتى يتم محاكمة قتلة شهيد البرد محمود عبدالمجيد صالح وغلق سجن العقرب سيئ السمعة ونقل جميع المعتقلين منه إلى سجون أخرى.

وحملت الرابطة مسئولية مقتل الشهيد محمود عبدالمجيد صالح لإدارة سجن العقرب وعلى رأسهم ضباط الأمن الوطني ورئيس المباحث “محمد شاهين”، مؤكدين عدم تنازلهم أبنائهم المعتقلين بالعقرب عن هذه المطالب.

 

*بالأرقام والأدلة.. مغامرات السيسي كارثية بالاقتصاد والسياسة

بحسب تقرير لدورية “جيوبوليتيكال فيوتشرز” باءت تحركات وسياسات السيسي الاقتصادية بالفشل المرير الذي انعكس على المصريين بأزمات متنوعة لم يشهدوا لها مثيلاً.. ولعل أبرز مغامرات السيسي الفاشلة التي يدبر لها، اليوم، عبر اجتماع رباعي مع فرنسا واليونان وقبرص لغزو ليبيا، باستخدام الجيش المصري الذي حوله السيسي لمجموعة من المرتزقة الذين يقاتلون طمعًا في المال والثروات.

وليس أدل على فشل السيسي ما جرى مؤخرًا باتفاق “أميدست” بين إسرائيل وقبرص واليونان لمد خط أنابيب غاز عبر البحر المتوسط، لتوصيل الغاز الصهيوني إلى أوروبا، وهو الاتفاق الذي يعد لطمة على قفا السيسي ونظامه، الذي لن يجد مشتريًا للغاز الصهيوني الذي يجري ضخه عبر أنبوب غاز الشرق إلى مصر، بأسعار أكبر من السعر العالمي، ويطنطن السيسي به على أن مصر ستتحول لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط، حينما يجري تسييل الغاز الصهيوني بمصر ثم تعيد تصديره لأوروبا، وهو حلم المفلس الذي أصابه الغباء “وجاب جون في نفسه” إذ إنه اشترى غازًا مسروقًا من مصر أساسًا ومن الأراضي الفلسطينية المحتلة، لم تكن تجد له إسرائيل مشتريًا، وبعد أيام من دخول الغاز الصهيوني لمصر، تدشن إسرائيل مع حلفائها القبارصة واليونانيين وإيطاليا لإنشاء خط غاز يمر أسفل المتوسط، والغريب أن السيسي قبل عامين قدم أكبر هدية للقبارصة ولإسرائيل بإرجاع خط الحدود البحرية المصرية بنحو 41 ألف كلم، وهي نفس المسافة التي سمحت لاتفاق إسرائيل وقبرص واليونان بتمرير خط الغاز الإسرائيلي، دون أن تستفيد منه مصر بمليم واحد، بل إن تركيا باتفاقها البحري مع ليبيا يعيد لمصر تلك المساحة، إلا أن خيانة السيسي لوطنه وشعبه يرفض ذلك، بل ويعلن الحرب على تركيا في ليبيا، وهو قرار من عجائب السياسة والخيانة التي يمررها السيسي على جيش مصر.

وباعتراف الخارجية المصرية، التي تردد في داخل أروقتها أن الاتفاق التركي الليبي في صالح مصر، فإن السيسي الخائن لمصر يحارب ضد الاتفاق، ولعل ما يؤكد أن الخارجية المصرية تؤيد الاتفاق التركي الليبي، أنها رفضت وما زالت ترفض المذكرة القانونية القدمة من اليونان لتوقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع مصر، كما فعلت قبرص، إلا أن المستشارين القانونيين بالخارجية المصرية يرفضون رؤية اليونان ويتمسكون بنفس منهج تركيا في ترسيم الحدود مع ليبيا..

تجربة الفشل الاقتصادي

وتقول الدورية الأجنبية: “بعد مرور عام على انتخاب “مرسي”، تمت الإطاحة به في انقلاب شارك فيه وزير الدفاع “عبدالفتاح السيسي”، واستعاد الجيش دوره البارز في الشئون السياسية للبلاد.

ومنذ ذلك الحين، سمح السيسي للجيش بالاضطلاع بدور أكبر في الاقتصاد، وشرع في مشروعين ضخمين، ووعد بأنه من شأن ذلك أن ينعش الوضع المالي الراكد في البلاد. ومع ذلك، فقد سقط الاقتصاد المصري في دوامة مستمرة من الأزمات.

وعندما استولى “السيسي” على الرئاسة في عام 2014، اختار تعزيز علاقاته مع المؤسسة العسكرية، وقطع العلاقات تدريجيًا مع النخبة التجارية، ولقد توصل المصريون إلى الاعتقاد بأن حكومة “مبارك” وشركاءها في عالم الأعمال قد سرقوا البلد.

وانتهز “السيسي” هذا كفرصة لإعطاء كبار الضباط العسكريين دورًا أكبر في الشئون الاقتصادية للبلاد، ولقد أوضح أن القوات المسلحة جديرة بالثقة وتلتزم بالصالح العام أكثر من رجال الأعمال المدنيين الجشعين.

ويصر “السيسي” على أن المشروعات التجارية العسكرية لا تتجاوز 3% من إجمالي الناتج القومي لمصر، لكنها في الواقع تمثل أكثر من 50%.

ومنذ الانقلاب على الرئيس “مرسي” عام 2013، ازدهرت شركات القطاع العسكري، ودفع “السيسي” إلى إدراج مؤسسات الجيش في البورصة، في إشارة إلى دورها المتزايد في الاقتصاد المصري، وسيكون لهذه الخطوة تداعيات مهمة؛ حيث تؤسس لصلة قوية بين مصالح الجيش ومصالح الشعب، وربما تمنع انتفاضة أخرى.

ويمتلك الجيش الآن 600 فندق ومنتجع، ومحطات خلط الأسفلت والخرسانة الرئيسية، ومرافق الأسمدة العضوية، كما يقوم ببناء الطرق والطرق السريعة والجسور ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وحمامات السباحة وأنظمة الري.

وتغطي مجموعة السلع المدنية التي ينتجها الجيش كل جزء من الحياة اليومية تقريبًا، بدءًا من الطعام وحتى الأدوية والملابس، ومن المرجح أن تشارك جميع المصانع الـ16 المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي الآن في تصنيع السلع المدنية، ولا يشمل هذا العدد العديد من الشركات الخاصة التي يديرها الجيش.

ولا تقوم شركات الجيش بالإفصاح عن المعلومات المالية للوكالات الحكومية، لذا فإن أموالها محاطة بالسرية، وتتمتع جميع المؤسسات العسكرية بالإعفاء من رسوم الاستيراد وضرائب الدخل، ولا تخضع المصانع التي يتم بناؤها على أرض حرة مملوكة من قبل الجيش للضريبة.

إحباط مجتمعي

ويشعر المستثمرون في الداخل والخارج على حد سواء بالإحباط من الاستثمار في الاقتصاد المصري، فغالبًا ما يتم منح شركات الجيش عقودا بالأمر المباشر لمشاريع البنية التحتية الحكومية، ما يسمح للجيش بزيادة حصته في الاقتصاد المصري بثبات.

وقد وسّعت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة، وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع، مشاريعها غير العسكرية، لتشمل إعادة التأهيل النفسي وتوريد الموظفين المدنيين.

مشاريع الفنكوش

وبالإضافة إلى توسيع الدور الاقتصادي للجيش، شرع “السيسي” في اثنين من المشاريع الضخمة المثيرة للجدل، وبعد شهرين من رئاسته، أمر بحفر قناة موازية لقناة السويس، والتي ادعى أنها ستضاعف إيرادات القناة البالغة 5.5 مليار دولار.

ووصف المسؤولون الحكوميون هذه التوسعة، التي نفذها 7 مقاولين أجانب، بأنها هدية مصر للعالم، وبعد مرور عام على الانتهاء من المشروع المثير للجدل، الذي تكلف أكثر من 8 مليارات دولار، واستنفد احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، انخفضت الإيرادات من القناتين المتوازيتين إلى 5 مليارات دولار.

وفي عام 2016، بدأت الإيرادات في الارتفاع بشكل متواضع، ليس بسبب زيادة عدد الزيارات، ولكن بسبب رفع رسوم المرور، وبعد رؤية العائدات الاقتصادية المخيبة للآمال، غير “السيسي” هدف المشروع من تنشيط الاقتصاد الراكد إلى منح الشعب المصري دفعة معنوية.

وكان المشروع الثاني المثير للجدل “العاصمة الإدارية الجديدة” بالقرب من القاهرة، على حافة دلتا النيل، ويمتلك الجيش 51% من أسهم الشركة التي تقوم حاليا بتطوير العاصمة الجديدة بتكلفة تقدر بـ45 مليار دولار.

وفي يناير 2019، افتتح “السيسي” في العاصمة الإدارية الجديدة أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط ومسجدا كبيرا، يأتي في المرتبة الثانية في الحجم بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتم منح شركة “موانئ دبي العالمية” امتيازا لتشغيل ميناء العين السخنة بالقرب من الطرف الجنوبي لقناة السويس؛ ما أغضب المصريين الذين يعرفون أن الإمارات العربية المتحدة لن تقوم مطلقًا بتطوير الميناء إلى الحد الذي يمكنه فيه منافسة ميناء “جبل علي” في دبي.

وقد عرض “السيسي” التنمية الاقتصادية لمنطقة قناة السويس للخطر في مقابل تلقي المساعدات المالية الإماراتية، والاعتراف بشرعيته السياسية.

تيران وصنافير

ولتلك الأسباب نفسها، تخلى “السيسي” عن “جزيرتي تيران وصنافيرللسعودية، وتعتبر الجزيرتان من أيقونات القومية المصرية، كون مصر خاضت حربين مع (إسرائيل)، في عامي 1956 و1967، لأجل الجزيرتين.

وتعدّ طموحات “السيسي” شخصية للغاية، فليس لديه رؤية اقتصادية تشجع الاستثمارات، وهو مهتم بتمجيد نفسه وصورته الشخصية أكثر من البدء في تنمية اقتصادية حقيقية.

ويسير “السيسي” على خطى “ناصر”، لكنه يفتقر إلى الكاريزما، ويتذكر المصريون “ناصر” بأحداث مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي، ومن ناحية أخرى، بنى “السيسي” مشروعين غير ضروريين، وفشل في الدفاع عن المصالح الحيوية لمصر في مياه نهر النيل.

دروس من الفشل

ولعل تلك المعطيات تقدم للمصريين أعظم الدروس والعبر، إذ إن المغامرات الشخصية التي يسعى السيسي لدخولها، طلبًا لمجد شخصي، قادت مصر لخسائر كبيرة، في تيران وصنافير أو في الحدود البحرية بالمتوسط أو بمياه النيل، التي تفقد مصر أجزاء كبيرة قبل عملية التخزين في إثيوبيا، مهددة بجفاف شامل بمصر في يونيو المقبل.

ومع إيمان كبير بأن العسكرية المصرية لا يمكن رؤاها بمزايا اقتصادية، فإن المغامرة الليبية تحتاج لوطنيين بالمؤسسة العسكرية يرفضون تدمير الجيش المصري، في حروب شخصية يتحول بها السيسي لطلب الغرب في توتير الشرق وخلق عداءات تعرقل تقدم الشعوب العربية والإسلامية، ولا تخدم سوى المستبدين والطغاة..

 

* المعاشات و”فناكيش الإرهاب”.. صراعات جديدة بين السيسي والقضاة

ما تدين تدان، وكما تشارك في الظلم سيصلك الظالم الذي حاربت معه وساندته؛ تصديقًا لـ”من أعان ظالما على ظلمه سلطه الله عليه”.. هذا هو حال قضاة مصر حاليًّا، بعد نحو 7 سنوات من الظلم الصارخ للمصريين إرضاءً للسيسي وانقلابه العسكري.

حيث وضع السيسي القضاة في دائرة نيرانه، مؤخرًا، بعد سلسلة من التشريعات التي مكنته من رقابهم؛ فتلقت دوائر قضايا الإرهاب تحذيرات واضحة من جهات عليا في الدولة، من تنحي القضاة عن نظر تلك القضايا.

التهديدات تضمنت إحالة أي قاضٍ يتنحى عن نظر قضايا الإرهاب للصلاحية، وإحالته للتقاعد، ووضعه تحت المراقبة، ويثير تكرار تنحي القضاة عن نظر القضايا، المتهم فيها سياسيون وحقوقيون، وقياديون في جماعة الإخوان المسلمين، جدلاً كبيرًا حول أسباب التنحي.

وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة) لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية،ويكفل القانون المصري للقضاة حق الاعتذار أو التنحي عن نظر أي قضية، لاستشعار الحرج، دون أن يلزمهم بالإفصاح عن الأسباب.

واستشعار الحرج مبدأ قانوني يعني عدم قدرة هيئة المحكمة على الفصل في القضية؛ بسبب وجود مانع من الموانع التي حددها القانون على سبيل الحصر، كأن يكون لأحد أطراف الدعوى صلة قرابة بأحد أعضاء هيئة المحكمة، أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة متصلاً بالقضية، أو سبق له الحكم في شق منها، أو قام بالتحقيق فيها، أو أبدى رأيًا متعلقًا بها أو بأحد أطرافها في وسائل الإعلام.

انتقام مالي

والسبت الماضي، حرمت المجكمة الدستورية العليا القضاة من راتب الوزراء، ويأتي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر، ليحسم أزمة معاشات رؤساء الجهات والهيئات القضائية الذين رفضت الحكومة تنفيذ فتوى قانونية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في يونيو الماضي بأحقيتهم إلى جانب رؤساء الجامعات في تقاضي معاش وزير.

وترجع أحداث القضية التي أصدرت على إثرها “الدستورية” حكمها إلى تقدم وزير العدل بطلب تفسير إلى المحكمة بعد أن تضاربت الآراء القانونية حول تطبيق المادة (31) من قانون المعاشات، التي تنظم كيفية حساب معاشات الوزراء عند حساب معاشات القضاة الذين يعاملون معاملة الوزراء ونواب الوزراء من حيث الدرجة الوظيفية من عدمه.

فبينما أفتت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع (جهة إفتائية بمجلس الدولة) بأحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومن في درجاتهم، في تقاضي معاش الوزراء، أفتت اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة (جهة إفتائية تابعة للقضاء العسكري) بعدم أحقية الضباط الذين يشغلون مناصب في القضاء العسكري بدرجة وزير في الحصول على معاش وزير.

وإزاء هذا الخلاف، تقدم وزير العدل في حينه بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى ترجيح رأي اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة استنادًا لتضمن نص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي في آخر تعديل لها عام 2018 عبارة “من يشغل فعليًّا” إلى جانب تحديد المناصب المستحقة لمعاش الوزير على سبيل الحصر.

وتنص المادة (31) على أن “يسوى معاش كل مَن يشغل فعليًا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، بواقع جزء من عشرة من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى:

1- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب سنوي بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3- إذا قلّ المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رُفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلى الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من الأجر المشار إليه فى البند (1) من هذه المادة.

4- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

ومؤخرا ساد تململ كبير في أوساط القضاة، بسبب مجموعة من التعديلات القضائية والتشريعية التي أعطت للسيسي صلاحيات اختيار رؤساء الهيئات القضائية وتعييين النائب العام، ورئاسته لمجلس القضاء الأعلى، وفرض قرارات السيسي لقبول القضاة الجدد بتلقي دورات تدريبية بأكاديميات الشباب التي تديرها المخابرات والجهات العسكرية، بجانب حرمان القضاة من حقوقهم في الترقيات والمكافات المالية.

وهو ما يثير غضب القضاة من السيسي، مهددين بعدم المشاركة في نظر القضايا المهمة، سواء كانت سياسية أو قضايا الدولة، وهو ما يمثل قمة الصراع بين السيسي والقضاة الذين دعموه على طول الخط بالظلم والقرارات الانتقامية من معارضي السيسي.

 

* سفارة الاحتلال بالقاهرة: ٧٠٠ ألف إسرائيلي زاروا مصر في ٢٠١٩

أعلنت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في القاهرة، الاثنين، عن أن أكثر من ٧٠٠ ألف إسرائيلي زاروا مصر في عام ٢٠١٩.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن مصر هي إحدى الوجهات المفضلة لدى الإسرائيليين، وخاصة زيارة سيناء.

وأشارت سفارة الكيان الصهيوني إلى أن أكثر من ٧٠١ ألف إسرائيلي زاروا مصر في عام ٢٠١٩، وفقا للإحصاءات الرسمية، مضيفة أن هذا العدد يدل على إعجاب إسرائيل وحرصها على الأمن والسلامة وحسن المعاملة” في البلاد، بحسب قولها.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية الرسمية بين القاهرة وتل أبيب تحسنًا ملحوظًا عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2013م، إلا أن هذه العلاقات ظلت تواجه رفضًا كبيرًا على المستوى الشعبي والنقابي في مصر طوال السنوات الماضية.

للمزيد:

https://www.yenisafak.com/en/world/over-700000-israelis-visit-egypt-in-2019-3509015

 

* رغم المنح والقروض.. حكومة العسكر تسقط في “بلاعة” الصرف الصحي

دولة العسكر حولت حياة المصريين إلى جحيم لا يطاق؛ فهي دولة فاشلة في كل المجالات والمواطن لا يستطيع الحصول على الخدمة المطلوبة، وإذا حصل عليها فهي ليست متكاملة أو دون المستوى، سواء كان ذلك في التعليم أو الصحة أو مياه الشرب أو الصرف الصحي، أو غيره.

ورغم ذلك تعلن دولة العسكر على خلاف الحقيقة أنها تنفذ مشروعات عملاقة وأنها حققت إنجازات لم تشهدها البلاد من قبل، وكأن المصريين قد أصيبوا بالعمى أو أنهم لا يرون شيئًا.

آخر أكاذيب العسكر ما أعلن عنه عاصم الجزار وزير إسكان الانقلاب من أن حكومة العسكر، تستهدف الوصول بتغطية الصرف الصحي، إلى 42.5% في يونيو 2020، وزعم أن مشكلة الصرف متراكمة ولن تحل بين يوم وليلة، وأنه يحتاج إلى 300 مليار جنيه، للانتهاء من مشكلات الصرف الصحي في مصر.

وعلى طريقة “كلما دخلت أمة لعنت أختها” اتهم الوزراء السابقين بأنهم كانوا يتعاملون بمبدأ المسكنات؛ بحيث يعطي الوزير النائب البرلماني 3 أو 5 ملايين جنيه لحل مشكلة الصرف الصحي لديه، مع العلم أن المحطة الواحدة تتكلف أكثر من ذلك بكثير، لذا كانت المشروعات تبدأ، ولا تنتهي.

يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان قد كشف عن وجود نحو 10 ملايين و340 ألف أسرة من إجمالي عدد الأسر المصرية البالغ 23.5 مليون أسرة، يعيشون بدون صرف صحي؛ حيث تمثل نسبة الأسر المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحي 56% مقابل 44% غير متصلين.

وأكد الجهاز أن هناك نسبة 3% من إجمالي عدد الأسر المصرية غير متصلة بالشبكة العامة للمياه، وهو ما يعادل 705 آلاف أسرة من العدد الإجمالي للأسر، مقابل 97% منهم متصلون بالمياه.

القرى المحرومة

 وكشف البنك الدولي عن أن نسبة القرى المصرية التي تخدمها شبكات الصرف الصحي ذات محطات المعالجة لا تتجاوز 20%، وأن 80% من القرى المصرية محرومة بالأساس من الصرف الصحي، وقال البنك إن ذلك يؤدي إلى التخلص من كميات هائلة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المصارف والترع، وفضلاً عما يسببه ذلك من تلوث، فإنه يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

ويبلغ إجمالى عدد القرى بجمهورية مصر العربية 4740 قرية، يسكنها50.66 مليون نسمة، وعدد القرى المخدومة 1047 قرية و150 تابعا، يسكنها 17.059 مليون نسمة، بما نسبته نحو 34 % من السكان بالريف، وتزعم حكومة العسكر ان إجمالي القرى المخطط خدمتها بالصرف الصحي حتى يونيو 2022 ضمن ما يسمى برنامج البرلمان القومي لصرف القرى والمناطق الريفية بالمشاركة الشعبية، 1152 قرية، لتصل نسبة التغطية إلى حوالي 60%.

المنوفية

ومن النماذج التي تكشف حجم الكارثة أن محافظة المنوفية، بها  103 قرى رئيسية وفرعية محرومة من شبكات الصرف الصحي، منها 9 قرى رئيسية، و94 قرية فرعية، بإجمالي عدد سكان 713039 نسمة، نصيب مركز شبين الكوم منها حوالي 19 قرية تقريبًا تعاني منذ 12 سنة بسبب الصرف الصحي.

الفيوم

وفي الفيوم، يعاني أهالي قرية عبدالعظيم بمركز سنورس، من مصرف أبوهراوة” الذي يمر من وسط القرية نظرا لخطورته على المواطنين الذين توجد منازلهم عليه بسبب انتشار الثعابين والحشرات به التي تؤدي إلى انتشار الأمراض الجلدية بين أطفال القرية، وكذلك الرائحة الكريهة نظرًا للمياه الراكدة فيه والمليئة بالحيوانات النافقة والقمامة ومياه الصرف الصحي والزراعي.

بني سويف

المشكلة ذاتها يعاني منها أهالي قرية الوساطة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية؛ حيث تهدد مياه الصرف بيوت القرية بالانهيار؛ ما اضطرهم لعمل ما يعرف بالطرنشات لتصريف مياه الصرف بها. وتغرق شوارع قرية طلا، التابعة لمركز ومدينة الفشن، محافظة بني سويف، والبالغ عدد سكانها نحو ١٢ ألف نسمة، في مياه الصرف المغطى، ويطالب الأهالي بغلق مواسير الصرف المغطى التي تصب في المصرف، حتى لا تخرج المياه من المصرف إلى المنازل في حالة زيادة منسوب المياه.

أزمة تمويل

من جانبه قال ياسر عمارة خبير اقتصادي: إن الصرف الصحي أزمة ممتدة من الماضي إلى الحاضر، وستستمر أيضًا في المستقبل طالما تتجاهل حكومات العسكر حقوق المواطنين خاصة البعيدين عن العاصمة، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في توفير تمويل كاف لتوصيل المرافق إلى المناطق المحرومة، وهي مبالغ قد تتعدى 100 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه وفقًا للموازنة التي أعلنت عنها حكومة العسكر والتي خصصت فيها 4.7 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي، فإن مصر تحتاج إلى أكثر من 20 عامًا لتغطية جميع المحافظات بشبكات الصرف الصحي، والحل الوحيد يكمن في إدخال القطاع الخاص لتنفيذ منظومة الصرف الصحي.

وأكد عمارة أن عدم توفير شبكات الصرف الصحي للفقراء، أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس سي في مصر، لتحتل مصر قمة جدول الدول الأكثر إصابة بالفيروس؛ حيث لا تجد القرى الفقيرة شبكات صرف صحي لمنازلها، وتضطر للصرف على البحيرات والنيل، وتعود لتشرب من تلك البحيرات مرة أخرى، وخير دليل على ذلك ما يحدث في بحيرة البرلس، أو قرى منطقة رشيد أحد فروع نهر النيل.

وأرجع الأزمة الحالية إلى أن حكومة الانقلاب لجأت للاقتراض من الخارج لتوصيل المرافق للقرى المحرومة من الصرف الصحي، في حين أن الوضع الاقتصادي للدولة يحتم التقليل من حجم القروض التي تحصل عليها حكومة العسكر من المؤسسات الدولية.

 

* بريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى مصر

قالت صحيفة “the sun” البريطانية، إن السائحين الأجانب المتوجهين إلى مصر لقضاء العطلة تلقوا تحذيرات “بالبقاء يقظين” بعد غارة جوية أمريكية على إيران أسفرت عن مقتل الجنرال قاسم سليماني.

وأضافت الصحيفة: أن وزارة الخارجية البريطانية قامت بتحديث نصائحها الخاصة بسفر رعاياها وسط مخاوف من استهداف الغربيين فى الخارج.

وحذَّرت الحكومة البريطانية رعاياها قائلة: “عقب وفاة الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، في ٣ يناير، ينبغي على المواطنين البريطانيين في المنطقة أن يبقوا يقظين، وأن يتابعوا آخر التطورات، بما في ذلك عن طريق وسائل الإعلام بشأن السفر”.

وقد أدَّى الهجوم إلى احتجاجات في إيران، حيث تواجه أماكن أخرى مفضلة لدى السياح الغربيين لقضاء العطلات فيها مثل تركيا ودبي تداعيات محتملة.

وبحسب الصحيفة، تحذر نصائح السفر الحالية بعدم السفر إلى شمال سيناء على حدود قطاع غزة وإسرائيل، وتنصح الجميع في جنوب سيناء والمنطقة الغربية من دلتا النيل، باستثناء السفر الضروري.

الإرهاب في مصر “مرجح جدا

ومنذ عام ٢٠١٥، تم تحذير البريطانيين من السفر إلى شرم الشيخ بعد قصف طائرة الركاب الروسية، مما أدى إلى مقتل ٢٢٤ شخصا كانوا على متنها. بيد أنه تم رفع حظر الطيران فى أكتوبر، حيث بدأت شركات الطيران ومنظمو الرحلات تنظيم رحلات مباشرة إلى المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن خطر الإرهاب لا يزال “مرجحا” في مصر، حيث أدى انفجار في القاهرة العام الماضي إلى مقتل ٢٠ شخصا وإصابة ١٧ آخرين، بانفجار حافلة للسياح بالقرب من أهرامات الجيزة.

ونوه التقرير إلى أن غالبية الزيارات خالية من المتاعب، حيث إن مصر تحظى بإقبال السياح البريطانيين بفضل العروض الرخيصة والطقس الحار.

رابط الخبر:

https://www.thesun.co.uk/travel/10681606/egypt-travel-advice-iran-airstrike

اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر.. الأحد 5 يناير 2020.. قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

أسر معتقلين السويس

اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر.. الأحد 5 يناير 2020.. قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*سلطات الانقلاب تتعنت في تسليم جثمان المعتقل محمود صالح

كشفت مصادر حقوقية عن تعنت سلطات الانقلاب في إنهاء إجراءات تسليم جثمان المعتقل محمود عبد المجيد صالح، والذي توفي داخل محبسه بسجن العقرب بطره جراء البرد والإهمال الطبي المتعَّمد.

وأشارت المصادر إلى أنَّ “النيابة انتقلت إلى سجن شديد الحراسة، مساء أمس، وعاينت الجثمان وسألت المعتقلين معه، وأصدرت قرارها بنقل جثمانه إلى مشرحة زينهم وتشريحه لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث عن ظروف وملابسات الوفاة، ثم صرحت بدفن الجثمان”.

وأضافت المصادر أن “أهالي المتوفي ما زالوا ينتظرون تنفيذ قرار النيابة وتصريح الدفن”، مشيرين إلى أنه “في الوقت الذي تقول فيه النيابة إنها سلّمت القرار لقسم المعادي، يقول القسم إنه لم يقم بعمل أي محضر بالواقعة، بل مجرد رقم مسجل عنده بالدفتر فقط، وأن القرار مع إدارة سجن العقرب”.

و”صالح” من مواليد 14 أكتوبر 1973، ويعمل بالإعلام والطباعة والنشر، ولديه 4 أولاد (نادية، نور الدين، عبد المجيد، سهيلة)، وتوفيت والدته عام 2015 حزنا عليه، وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين هاشتاج “#البرد_قرصة_عقرب” للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء.

         

*وفاة الصحفي محمود عبد المجيد بسبب البرد والإهمال الطبي في سجن العقرب

كشفت مصادر حقوقية عن استشهاد الصحفي محمود عبد المجيد محمود صالح، جراء الإهمال الطبي المتعمّد والبرد الشديد والجوع داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة.

و”صالح” من مواليد 14 أكتوبر 1973 ويعمل بالإعلام والطباعة والنشر، ولديه 4 أولاد (نادية، نور الدين، عبد المجيد، سهيلة)، وتوفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه، وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين هاشتاج “#البرد_قرصة_عقرب” للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه 72 صحفيًّا وإعلاميًّا داخل سجون الانقلاب في ظروف بالغة السوء، وسط صمت نقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية المحلية.

والصحفيون والإعلاميون المعتقلون حتى نهاية 2019، هم:

  1. إبراهيم سليمان.. القناة الخامسة
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد.. شبكة رصد
  3. أحمد أبو زيد الطنوبي.. جريدة الديار
  4. أحمد شاكر.. روز اليوسف
  5. أحمد محمد مصطفى بيومي.. جريدة الديار
  6. أحمد علي عبد العزيز.. صحيفة غد الثورة
  7. أحمد علي عبده عفيفي.. منتج أفلام وثائقية
  8. إسلام جمعة.. مصور بقناة مصر 25
  9. إسلام عبد العزيز (خرم).. مراسل حر
  10. إسلام مصدق.. مصور بقناة سي بي سي
  11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني.. باحث وصحفي
  12. آية محمد حامد.. النبأ اليوم
  13. آية علاء حسني.. صحفية حرة
  14. إيهاب حمدي سيف النصر.. صحفي حر
  15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  16. بكري عبد العال جريدة الراية
  17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  18. حسن القباني جريدة الكرامة
  19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  21. حسام الصياد مصور صحفي حر
  22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  23. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد
  24. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  25. سيد موسى قناة أمجاد الفضائية
  26. سولافة مجدي صحفية حرة
  27. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  28. شادي سرور مصور حر
  29. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  30. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  31. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  32. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  34. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  35. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  36. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
  37. عبير الصفتي صحفية حرة
  38. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  39. عمر خضر شبكة رصد
  40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  41. عمرو جمال مصور صحفي
  42. كرم طه شلبي صحفي بالمصدر
  43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  45. مدحت عيسي اعلامي بالتلفزيون المصري
  46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  47. محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر
  48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
  52. محمد عطية أحمد عطية مصور حر
  53. محمد الشاعر مصور حر
  54. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر
  55. محمد سعيد فهمي اجريدة لدوريات العربية والشروق سابقا
  56. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  57. محمد صلاح شرارة الوطن القطرية
  58. محمد صلاح (البديل)
  59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  60. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  61. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  62. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  63. محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً
  64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
  65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  66. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  67. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  68. مي مجدي (صحفية حرة)
  69. هشام فؤاد جريدة العربي
  70. وليد محارب قناة مصر 25
  71. يسري مصطفي صحفي حر
  72. يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة.

 

*اعتقالات بالسويس وكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات بسجن القناطر

كشفت مصادر عن إعادة اعتقال معظم من تم الإفراج عنهم على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر من أهالي السويس ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة

وأضاف أن عصابة العسكر لا تزال تخفي 4 من أبناء السويس منذ اعتقالهم في سبتمبر الماضي، وسط أنباء عن تواجدهم داخل مبنى الأمن الوطني بالسويس دون سند من القانون ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك اعتقلت ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم وهما “نصر محسن، بكر ياسين”، بعد اقتحام منازلهم ببلطيم دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة وفقا لما وثقته منظمة نجدة لحقوق الإنسان.

ولا تزال عصابة العسكر تواصل جريمة تدوير المعتقلين الذين يحصلون على إخلاء سبيل؛ حيث وثقت المنظمة ذاتها اعتقال الشاب “عاصم مجدي انور عبد الواحد” بدلا من إخلاء سبيله.

وذكرت أنه بتاريخ 6/11/2016 وعقب اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب الإسكندرية من منزله وكان وقتها طالب بكلية الهندسة، تعرض للإخفاء القسري حتي ظهر يوم 23/11/2016 في نيابه باب شرقي وبتاريخ 17/10/2019 قررت المحكمة إخلاء سبيله، وتم ترحيله إلى قسم شرطة باب شرقي، الذي انكر وجوده بحوزته منذ 23/10/2019، وأضافت أنه  ظهر بذات القسم مرة أخرى “بعد أكثر من شهرينفي 27/12/2019 على ذمة قضية جديدة “جبهة النصرة”.

وأشارت إلى أن عاصم تم فصله من كليه الهندسه، ويعاني الآن من صعوبة في النطق وعدم القدرة علي تحريك ذراعه الأيسر.

فيما تتواصل جريمة الإخفاء القسري للمواطن السيد محمود إسماعيل محمد يبلغ من العمر 49 عاما من القاهرة وهو باحث شرعي وتم اختطافه من منزله من قبل قوات الانقلاب يوم ١٩ فبراير ٢٠١٩ ، بعد ترويع أسرته وأطفاله ومصادرة هواتفهم المحمولة.

بدورها قامت الأسرة بالسؤال عنه في أقسام الشرطة وقاموا بتقديم بلاغات وإتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة للإفصاح عن مكانه، إلا أن الأسرة لم تستدل علي مكانه حتى الآن.

كما تواصل معتقلات #سجن_القناطر الامتناع عن استلام “التعيين” اعتراضًا على الإهمال الطبي المتعمد والذي تسبب في وفاة المعتقلة #مريم_سالم بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وجددت حملة حريتها حقها الاستنكار لاستمرار الانتهاكات ضد المحاميةو الحقوقية “هدى عبد المنعم عزيز” البالغة من العمر 60 عامًا والتى لم يشفع لها سنها لتحصل علي اخلاء سبيل برغم مرضها طوال مدة حبسها !

وأشارت الى أن الضحية محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان ، وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان وتم  اعتقالها من منزلها في القاهرة في 1 نوفمبر 2018، ولم تظهر إلا بتاريخ 21 نوفمبر في نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة، حيث لفقت لها اتهامات تزعم  ” الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي”، ولا تزال رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق، ويتجدد حبسها كل عرض برغم سوء حالتها الصحية ومنذ إعتقالها وحتي الآن ممنوعة من الزيارة ، وقالت: فأي ميثاق وأي قانون يقول بمنع الزيارة عن معتقلة بمثل سنها ؟!

 

*تفاعل كبير مع حملة #البرد_ قرصة_عقرب

كشف الصحفي حسام الوكيل المتحدث باسم حملة البرد قرصة عقرب عن حجم التفاعل مع الحملة، وقال إنه كبير وجيد، ومن مختلف الأماكن حول العالم وبعدة لغات وستظهر الفيديوهات تباعًا التي تظهر هذا التفاعل الكبير.

وأشار إلى أن الحملة ليست سياسية ولا قانونية، بل هي حملة إنسانية تمثل صرخة لضمير المجتمع المصري والعالم كله وكل المعنيين بسلامة وحياة المعتقلين السياسيين بكل السجون وبالتحديد سجن العقرب الذي تتحدث عنه الحملة كونه الأصعب والأسوأ في ظروفه على سلامة المعتقلين.

وأكد أن رسالتهم موجهة للعالم كله بينها المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لكل حر شريف حول العالم، بأن أنقذوا المعتقلين السياسيين بسجن العقرب؛ حيث يقوم العسكر في مصر بقتلهم عن طريق البرد بالبطيء.

وأضاف أن إدارة السجن تمنع عنهم الزيارة والطعام المناسب والملابس حتى تمنع العلاج والدواء عن أصحاب الأمراض بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

وتداول عدد من رواد وصفحات التواصل الاجتماعي بعضا من الفيديوهات التي تظهر التضامن مع الحملة منذ انطلاقها، مطالبين بوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، ومنها ما يلي:

رسالة تضامن من الصحفي محمد نصر مع حملة #البرد_قرصة_عقرب..

ساعد في التخفيف عن معتقلي سجن العقرب في حملة #البرد_قرصة_عقرب

من إيطاليا.. احد المتضامنين مع معتقلي سجن العقرب #البرد_قرصة_عقرب

https://www.facebook.com/watch/?v=527779327831877

الصحفي حسام الوكيل كامل التضامن مع المعتقلين السياسيين بسجن العقرب وكاقة سجون مصر

تضامنك مع المعتقلين بسجن العقرب واجب إنساني وأخلاقي

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل الدائرة 2 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلاً، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع اليوم.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر قبل الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلاً في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًابينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

وتصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حكمها في قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، بعد اعتقاله وتلفيق اتهامات له بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وكان نائب عام الانقلاب قد أصدر قرارا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور نافعة في ١ أكتوبر ٢٠١٩، وعرض الأمر على محكمة الجنايات لتقرر وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؛ إما رفض الطلب أو قبوله بعد الاستماع لدفاع كل الأطراف.

وقد نظرت أول جلسة في يوم ٧ أكتوبر ٢٠١٩ وطلب الدفاع  التمكن من الاطلاع على طلب النائب العام وما أرفق به من أوراق، وطلبت نيابة الانقلاب عدم تمكين الدفاع من الاطلاع، إلا أن المحكمة قررت التمكين من الاطلاع والتأجيل لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ فتبين أنه لا توجد مستندات حقيقة تتيح التحفظ، حيث اعتمدت النيابة على محضر تحريات فقط ودون الكشف عن حسابات الدكتور حسن.

وفي جلسة 2 نوفمبر طلبت نيابة الانقلاب التأجيل لجلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لتقديم مستندات جديدة وزعمت أنها شكلت لجنة من خبراء بالبنك المركزي لإعداد تقرير حول حساباته.

وفي جلسة ١ ديسمبر ٢٠١٩، لم تقدم نيابة الانقلاب التقرير وإنما قدمت بيانا من إعدادها بنتائج التقرير، وهو ما يؤكد الدفاع أنه غير كاف لتكون المحكمة عقيدتها أو لتمكين الدفاع حقوقه وحقوق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم 5ديسمبر ٢٠١٩ وإلزام النيابة بتمكين الدفاع والمتهم من الاطلاع على التقرير.

إلى ذلك تنظر نيابة الانقلاب بمركز فاقوس محافظة الشرقية تجديد حبس 46 شرقاويًا من عدة مراكز والمعتقلين على ذمة المحضر رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا والمنسوخ من المحضر رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب والمعروف بانتفاضة سبتمبر 2019.

بينهم من ههيا كل من: “البراء حسيني عبده محمد، عبد الوهاب حسيني عبده محمد، عبد الرحمن عبد الحميد مصطفى حجر” ومن الإبراهيمية “إسلام السيد حافظ السيد” ومن أبوحماد “أيمن أحمد علي محمد سعد، محمود عبد الله محمد إسماعيل، محمد فوزي أحمد، إيهاب أحمد علي محمد سعد”، ومن القرين: “السيد أحمد عبد القادر الرفاعي، حمدي عبد المجيد عبد القادر رفاعي، صبحي هاشم علي حسين“.

ومن فاقوس: “عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد، محمد صلاح فرج مرسي. ومن أولاد صقر: هاني صلاح الشحات عبده، محمد عثمان محمد إبراهيم، ومن أولاد صقر: رضا عبد العال أحمد الرفاعي، محمد السيد العوضي، فريد محمد محمد مصطفى، السيد أحمد متولي السيد شلبي.

ومن الزقازيق: محمد عبد الحميد عبد الفتاح جندية، شاكر فهمي عبد القادر كيلاني، أحمد محمد الهادي محمد أحمد، ربيع وحيد إبراهيم محمد، محمد معاذ محمد محمد علي، عماد صابر فهمي عبد الرحمن، أنس ممدوح مهدي الإمام، محمد ناصر خليل خليل القلش، ومن منيا القمح: محمد خطابي السيد عبد الجواد، جودة عبد النبي علي يونس الشافعي، خالد شعبان عزب فرحات، أحمد إسلام عبد المنعم إبراهيم علم الدين.

ومن بلبيس: أحمد محمد زكريا أبو العزم زقزوق، وليد عبد النبي عبد الصادق عطية، رضا حسين حنفي عبد الفتاح، محمود محمد حسن صبري، عمر مصطفى عمر حسن، علاء محمد عبد الحي محمد عزت، أحمد السيد علي خليل، محمد عماد محمد السيد سيد أحمد، أشرف محمد عبد العزيز أحمد الشبراوي، توفيق النادي غريب محمد الشرقاوي، محمد متولي علي إبراهيم حجازي.

ومن العاشر من رمضان: أحمد رفعت إمبابي محمد علي، حمادة عبد الجواد بيدق محمد، محمود محمد محمد الدماطي، جمال طلعت سعيد محمد.

 

*قتل 28 من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس بقصف مصري إماراتي.. هل تحقق الأمن القومي المصري؟

فرية وأكذوبة كبرى يرددها النظام العسكري المصري والإعلام الانقلابي الذي يريد توريط الشعب المصري في متاهة ومقتلة لأغراض سيساوية محضة، بتحقيق زعامة ودور “كلب المتوسط”، لحسابات الكبار الذين ينمّون غباءه واستبداده لتحقيق أحلامهم بالمنطقة.

فعلى الرغم من تزايد المخاطر ضد مصالح مصر في الشرق مع الكيان الصهيوني، وفي الجنوب مع إثيوبيا، يذهب السيسي بجيش مصر ليعلن عن مقتلة جديدة تنال أبناء مصر، على عكس الأمن القومي المصري، الذي تقر إيجابياته بأنّ اتفاق تركيا مع الحكومة الليبية بشأن الغاز يفيد مصر أكثر من أي دولة أخرى، بتوسيع مياهها الإقليمية والاقتصادية لأكثر من  41 ألف كلم، من المفترض أن تدعمه مصر ضد اليونان التي تريد مزيدًا من التغول على حساب مصر، بعد أن تنازل السيسي عن مياه مصر وحدودها البحرية لقبرص في الاتفاق الشهير، الذي أفقد مصر حقول غاز مصر لإسرائيل وقبرص.

ورغم اعتراف السيسي بحكومة الوفاق الليبية، إلا أنه يدعم المنقلب خليفة حفتر بالسلاح والعتاد بل والجنود المصريين في تصرف بعيد عن السياسة، ويتسق مع البلطجة الإماراتية التي تبعد عن ليبيا نحو 35 ألف ميل، وتأتي لتضرب بطائراتها الليبيين في طرابلس، وهو ما فعله السيسي أيضا، مساء أمس السبت.

حيث أعلنت قوات الحكومة الليبية عن مقتل 28 من الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس وإصابة 18 آخرين، مساء السبت، إثر قصف شنه طيران أجنبي داعم لقوات خليفة حفتر.

وأفاد بيان نشره المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، عبر صفحته على فيسبوك”، بأن “28 شهيدًا و18 جريحا.. الحصيلة الأولية من طلبة الكلية العسكرية بطرابلس نتيجة غارة للطيران الأجنبي الداعم لمجرم الحرب حفتر”.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس: إن هناك عددًا من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكريةبمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة الليبية.

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل قوات حفتر أو القوات الداعمة لها، في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.

ومن أبرز الجرائم بحق المدنيين التي ارتكبتها قوات حفتر، مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين، معظمهم عمال أجانب، في 18 نوفمبر 2018، جراء في قصف لطيران مسير استهدف مصنع بسكويت جنوب شرقي طرابلس.

كما قُتل أكثر من 40 وأصيب نحو 60، في 4 أغسطس، في قصف جوي شنه طيران حفتر على حي سكني في مدينة “مرزق” أقصى الجنوب الليبي.

وسقط نحو 60 قتيلا و77 جريحا، في 3 يوليو، في قصف جوي لحفتر استهدفت مركزا لإيواء المهاجرين غير النظاميين بتاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس.

وسبق أن ندد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بهجمات حفتر ضد المدنيين خلال هجومه على طرابلس، وطالب بإرسال بعثة تقصي حقائق دولية لتوثيق تلك الانتهاكات الجسيمة”.

واتهم المجلس، في بيان أصدره في أكتوبر، قوات حفتر بأنها “لا تعير اهتماما يذكر بما يصدر عن البعثة الأممية بليبيا أو المجتمع الدولي من إدانات”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

فيما يدعم نظام السيسي “حفتر” في حربه على الشرعية الليبية وبدعم إماراتي كبير، عبر قواعد عسكرية غرب مصر تنطلق منها الطائرات الإماراتية والمصرية لتضرب الليبيين في طرابلس.

وهو ما يضع مصر في مستنقع الدم الليبي كما فعل عبد الناصر بالمصريين في اليمن سابقا. وهو ما يرفضه الشعب المصري، ويشعل نيرانه الانقلاب العسكري وإعلامه الذين يعملون وفق أوامر قائد الانقلاب بعيدا عن المصلحة السياسية والعسكرية المصرية، التي بوسعها أن تكون طرفا محايدا يسعى لمصالحة حقيقية بين الليبيين.

 

*”صيدليات 19011″ فوق القانون.. ترفض المثول للتحقيق أمام “صيادلة القاهرة”

رفضت سلسلة صيدليات «19011 اسمنا هو رقمنا» المثول للتحقيق أمام لجنة التحقيق بـنقابة صيادلة القاهرة الفرعية في تهم بمخالفة قانون الصيدلة، الذي يحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، وأرسلت إنذارًا على يد محضر لنقيب ووكيل النقابة ومستشار لجنة التحقيق بها المنتدب من هيئة النيابة الإدارية، ينذرهم فيه بإعادة استدعائها للتحقيق لكون مجلس النقابة ومعه لجنة التحقيق بها فاقدين للشرعية؛ بسبب فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، بحسب بيان لنقابة صيادلة القاهرة.

وأوضحت النقابة أنه فور ظهور مجموعة من الصيادلة بإحدى القنوات الفضائية واعترافهم وإقرارهم بامتلاكهم لما يسمي بسلسلة صيدليات «اسمنا هو رقمنا»، تم استدعاؤهم مرتين (بموجب القانون) للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة، ولكنهم لم يحضروا، فحولهم مجلس النقابة إلى هيئة التأديب.

وهو ما تقدَّم على إثره العضو المنتدب لسلسلة الصيدليات محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، بمناشدة النقابة بإعادة استدعائهم مرة أخرى، مبررين ذلك بادعائهم عدم تسلمهم خطابات الاستدعاء الأولى، حسب بيان النقابة.

وأضافت النقابة الفرعية أنها استجابت لطلب السيسي، ووجهت استدعاء آخر لممثلي الصيدليات للحضور أمام لجنة التحقيق بجلسة السبت الماضي، وهو ما رد عليه ممثلو الصيدليات بإرسال إنذار على يد محضر إلى النقابة، ذكروا خلاله أن النقابة الفرعية ليس لها الحق في التحقيق معهم، أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة نظرًا لفرض الحراسة القضائية على الأخيرة.

وكان الإعلامي عمرو أديب قد استضاف، في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة “إم بي سي  مصر”، في 22 سبتمبر الماضي، مالكي صيدليات 19011 ومن بينهم محمود حمدي عبد الفتاح السيسي، العضو المنتدب للشركة المالكة للصيدليات، التي يتوافق اسمها مع “تاريخ ميلاد السيسي”، وسط تأكيدات عدة عن ملكيتها لجهات عسكرية على علاقة بنجل السيسي.

شطب رشدي والعزبي

وفي أغسطس الماضي، أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة نقابة الصيادلة بشطب الدكتور أحمد العزبي صاحب صيدليات “العزبي، والدكتور حاتم رشدي صاحب صيدليات “رشدي”، من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان نهائيًا.

وسلاسل الصيدليات يقصد بها الصيدليات الشهيرة التي تمتلك عدة فروع، مثل صيدليات “العزبي” و”رشدي” و “جورج” و”سيف” وغيرها.

وبحسب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، فإن سلاسل الصيدليات ليست قانونية، بل تعد انتهاكًا لقانون مزاولة المهنة، موضحًا أنه لا يحق للصيدلي امتلاك أكثر من صيدليتين، الأمر الذي خالفه الدكتور أحمد العزبي، والدكتور حاتم رشدي، وغيرهما من الصيادلة الذين توسعوا في إنشاء سلاسل لصيدلياتهم.

ويسمح قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 للصيدلي بامتلاك صيدليتين وإدارة واحدة فقط وإلا يقع عليه العقاب.

وتوضح المادة 78 و79 من القانون عقوبة الصيدلي الذي يبيع اسمه لصيدلي آخر يملك أكثر من صيدليتين أو لشخص دخيل على المهنة (ليس من خريجي كليات الصيدلة)، وهي الحبس وإغلاق الصيدلية .

ووُجِدت سلاسل الصيدليات عبر سنوات مضت فهي ليست وليدة اللحظة، ويبرر وكيل نقابة الصيادلة هذا التوسع فيقول إن النقابة لم تكن بمعزل عن التوسع في هذه السلاسل، وتقدمت عبر السنوات الماضية بمخالفات كثيرة لوزارة الصحة والسكان فيما يخص تجاوز بعض الصيادلة في إنشاء صيدليات أكثر من العدد المسموح به، وفي عام 2017 صدر قرار بإحالة أصحاب سلاسل الصيدليات إلى المحاكمة التأديبية بسبب وضعهم المخالف.

دور حكومي خبيث

يضيف وكيل النقابة أن النقابة كان لها دور في متابعة المخالفات الخاصة بأوضاع الصيدليات وتراخيصها، ورصد هذه المخالفات والموافقة على الرخصة، لكن في عام 2017 صدر قرار رقم 14 من وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد بسحب موافقة النقابة، سواء الفرعية أو العامة، على متابعة إجراءات الموافقة على منح التراخيص للصيدليات الجديدة، وهو ما شجع سلاسل الصيدليات على الانتشار.

ونشرت الجريدة الرسمية للدولة، فى عددها الصادر يوم 1 فبراير، قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يتضمن إلغاء قرار 200 لسنة 2012، والذي كان يشترط لفتح صيدلية جديدة الحصول على ترخيص من النقابة الفرعية للصيادلة في المحافظة التي سيفتح فيها .

تحايل على القانون

وقام أصحاب سلاسل الصيدليات بالتحايل على قانون مزاولة المهنة، بتأجيرهم لصيدليات مرخصة بالفعل، وذلك عبر عقود من الباطن، وبالتالي تعمل هذه الصيدليات لصالحهم في السوق. ولم يتوقف الأمر على التأجير فقط، وإنما وضع الاسم التجاري لهم على يافطة الصيدلية الجديدة.

وهو ما يعد مخالفة أخرى؛ لأن قانون مزاولة المهنة يلزم الصيدلي بوضع اسمه الموجود في الترخيص على يافطة الصيدلية مع وضع اسم المدير، ولا يجوز وضع لوجو أو علامة تجارية أو دعاية لشركة أخرى على اليافطة إلا بموافقة النقابة، وإلا يتم إلغاء الرخصة.

ويحارب قانون مزاولة مهنة الصيدلة احتكار الدواء، لكن للأسف سلاسل الصيدليات تحايلت على ذلك.

ولم يقم أصحاب سلاسل الصيدليات بترخيص الصيدليات وفق قانون مزاولة المهنة، وإنما وفق قانون الشركات المساهمة، حيث يتعاملون مع الصيدليات هنا كشركات، وبالتالي فإن إنشاء صيدلية جديدة لا يتطلب منهم الحصول على ترخيص كما ينص قانون مزاولة مهنة الصيادلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة قد قضت، في مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة بإسقاط عضوية أحمد العزبي وحاتم رشدي، أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليًّا آخرين إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وكشفت الدعوى عن أن الصيادلة باعوا اسمهم التجاري للصيدلي أحمد العزبي، وحاتم رشدي، وقاما باستعارة أسمائهم ليتمكنا من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، وهو ما تفلت منه سلسلة “صيدليات العسكر 19011.”

 

*الأجيال الجديدة تدفع الثمن.. مصر تغرق في ديون السيسي

أثار الكشف عن ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 109.4 مليار دولار، العديد من التساؤلات حول المدى الذي سيصل إليه قطار الديون في عهد الانقلاب، وخطورة ذلك على الأجيال الحالية والقادمة، ومدى عجز تلك الديون عن تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للمصريين.

زيادات مستمرة

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا: إن “بيانات حكومية أشارت إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.

وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الأشهر الـ12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%”.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع، خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي لمصر 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، وارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019 مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارا في يونيو 2018.

فشل متواصل

وكشفت بيانات المركزي عن أن الديون على الحكومة ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، وتراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس، فيما سيطرت المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتى بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تلتهم فيه الديون نحو 89% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي ووزارة المالية في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي الدين العام الحكومي، سواء المحلي أو الخارجي، إلى نحو 4.6 تريليون جنيه (287 مليار دولار) حتى نهاية مارس 2019، مقارنة بنحو 4.3 تريليون جنيه (268 مليار دولار) حتى نهاية يونيو 2018، وتوزع الدين العام إلى “الخارجي” الذي سجل حتى نهاية مارس 2019 نحو 106.2 مليار دولار بزيادة قدرها 20.5 مليار دولار عن نظيره في يونيو 2018 الذي سجل نحو 92.6 مليار دولار.

وكان نصيب الأذون والسندات (بالعملات الأجنبية) نحو 17 مليار دولار، والذي ارتفع أيضا عما كان عليه الرصيد في يونيو 2012، إذ بلغ رصيد الأذون والسندات الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 3 مليارات دولار فقط، بينما بلغت قيمة القروض نحو 36.5 مليار دولار، التي ارتفع رصيدها بنحو 14 مليار دولار.

 

*ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 109.4 مليار دولار

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.4 مليار دولار.

وكتب الولي، عبر صفحته على فيسبوك، “أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع قيمة الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار، مقابل 93.131 مليار دولار لقيمة الدين الخارجي بنفس الشهر من عام 2018، بزيادة 16.232 مليار دولار، بنسبة نمو 17.4%”.

وأضاف الولي: “كانت قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية بالبنك المركزي قد زادت خلال نفس الشهور الـ12 بنحو 659 مليون دولار، لتصل إلى 45.118 مليار دولار فى سبتمبر الماضى، مقابل 44.459 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من عام 2018، بنسبة نمو 1.5%.

وكان البنك الدولي قد أعلن عن أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 20.4% على أساس سنوي، وأوضح البنك في تقرير له، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى نحو 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل نحو 88.16 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 18.1 مليار دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر قد سجل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بحسب بيانات سابقة للبنك المركزي المصري، وذكر البنك المركزي المصري في مايو الماضي، أن إجمالي الدين الخارجي ارتفع بنسبة 3.4% ليبلغ 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له.

 

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

سكان الشوارع

سكان الشوارع

السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي.. السبت 4 يناير 2020.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة تضامن مع “معتقلي العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

أطلق عدد من الحقوقيين حملة للتضامن مع المعتقلين في سجن العقرب، والذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات خاصة في فصل الشتاء، حيث يعانون من البرد والتجويع، وحملت الحملة الحقوقية عنوان “‎#البرد_قرصة_عقرب”.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، المواطنين «نصر محسن» و«بكر ياسين»، من منازلهما ببلطيم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

أمَّا على صعيد هزليات قضاء الانقلاب، فقد رفضت محكمة جنح مستأنف السلام، الاستئناف على قرار حبس أحمد عبد الفتاح، عضو مجلس أمناء المفوضية المصرية، وقررت أن يكون نظر تجديد حبسه يوم ١٦ يناير القادم أمام نيابة مدينة نصر ثان.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد الفتاح، يوم ١٠ ديسمبر الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري حتى ظهوره في النيابة يوم ٢٠ ديسمبر، باتهامات ملفقة على ذمة الهزلية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، قرر المحامي العام إحالة البلاغ رقم ١٢٠٧٩ لسنة ٢٠١٩، بشأن إخفاء محمد عبد الغني قسريًّا بعد اعتقاله بنيابة قسم أول المنصورة.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تقدم بطلب لتفتيش قسم الشرطة التابع له عبد الغني، مشيرا إلى أنَّه جارٍ اتخاذ إجراءات الاطلاع على دفاتر القسم وتفريغ الكاميرات لإثبات خطف عبد الغني واحتجازه دون سند قانوني.

 

*رفض الإفراج عن “عادل” وزيادة القتل خارج القانون ونقل مريض للسجن بدلا من “الرعاية

قررت نيابة الانقلاب بالمنصورة، اليوم السبت، رفض الطلب رقم ١٢٠٨٠ لسنة ٢٠١٩، للمطالبة بالإفراج عن الناشط محمد عادل، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال محامى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه يجري حاليًا التظلم أمام نيابة الاستئناف، للمطالبة بالإفراج عن “عادل”.

جاء ذلك في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد فريق “نحن نسجل”، من خلال إنفوجراف، تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019

حصاد التصفيات 19

ورصد الفريق الحقوقي أن أعداد الضحايا سطرت دليلًا جديدًا على منهجية القتل خارج إطار القانون التي تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وندَّدت “رابطة أسر المعتقلين في الشرقية” باستمرار جريمة الإخفاء القسري لمدير عام سابق للشباب والرياضة بمركز فاقوس، عبد الله حسن الزهوي، الذي ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بعد اقتحام منزله، عصر السبت 7 ديسمبر 2019 الماضي، بقرية العرين واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم السبت، المطالبة بالكشف عن مصير مريم رضوان وأطفالها الصغار. فمنذ اعتقالها على يد قوات المنقلب خليفة حفتر بليبيا، يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر، لا يعلم أحد مكان احتجازها حتى الآن.

وقالت: إن “مريم وأطفالها يعيشون مصيرًا مجهولًا في انتظار إنقاذهم من النظام المجرم”.

ومن ناحية أخرى، ندَّد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” بنقل “السيد عبد الحميد سعفان”، 53 عاما، إلى سجن جمصة رغم اعتراض الأطباء الذين قرروا نقله إلى العناية المركزة، وذلك بعد قيامه بعمليتين في القلب.

وتم القبض على “سعفان” يوم 15 إبريل 2018، وحكم عليه بالسجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وتم نقله إلى سجن جمصة رغم أنه يعاني من “احتشاء القلب”؛ نتيجة جلطة في الشريان التاجي.

إلى ذلك، طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالحرية للمعتقل عبد الناصر إسماعيل، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والذي تم اعتقاله يوم 22 ديسمبر 2019، ولفقت له اتهامات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًّا بهزلية “الثلاجة”.

 

*والدة معتقلين تكشف كوارث الزيارات في سجون العسكر

كشفت والدة معتقلَين من شباب السويس عن جانب من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر داخل السجون ضد المعتقلين وأسرهم خلال الزيارات، إن سُمح بها

وكتبت- عبر حساب “أم عمر الشويخ” على فيس بوك- “نفسي يسمحوا بدخول الموبايلات للسجون عشان حد يصور لايف من وقت ما نوصل لوقت ما نخرج، والـ10 ساعات اللى بنقضيهم جوا، مهما حكينا ماحدش هيتخيل التعب والإرهاق والذل والانتظار والطوابير والخناقات والغباء“.

وتابعت: “ماحدش هيتخيل المقارنة بين وشوش أهالي المعتقلين قبل الزيارة وأثناء الزيارة وبعدها.. ماحدش هيتخيل مناظر الأحضان والسلامات والضحكات البعيدة اللى تقطع القلب.. ماحدش هيتخيل شكل الآباء وهم بيلعبوا مع ولادهم في القاعة كأنهم أطفال زيهم“.

وأضافت “ماحدش هيتخيل شكل الستات والرجالة العواجيز اللى بيدخلوا قاعة الزيارة زحف على أيديهم وأرجلهم من كتر التعب والإرهاق وإن مافيش حد يساعدهم.. ماحدش هيتخيل الوقفة فى عز الشمس أو فى عز البرد.. ماحدش هيتخيل دموع زوجة أو أم وهى بتحاول تداريها قبل ما المعتقل بتاعها يشوفها.. ماحدش هيتخيل وقاحة التفتيش الذاتي وازاي بتستبيح جسمك بدون أى مراعاة لحياء أو حدود!.

واستكملت: “ماحدش هيتخيل مناظر الأهالي وهم متكدرين فى طوابير والضباط بيجعروا فيهم والأذان بيأذن.. وفجأة الكل يرفع راسه وأيديه للسما وبدون اتفاق تسمع همهمات الكل بالدعاء على الظلمة.. ماحدش هيتخيل أهالي المعتقلين اللى بيقطعوا بعض خناق فى الطابور وفي نقس الوقت بيقفوا زى الأسود فى ضهر بعض لما واحده منهم تتعب ولا ضابط يضايقها.. ماحدش هيتخيل منظر أى واحدة بتتعب والكل يجري عليها يشيل شنطها ويعزم عليها بأكل وشرب ويدخلوها الأول مع إن كلهم تعبانين وشايلين أثقال ومفرفرين برضه.. ويفتكر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

وعن مشهد خروج المعتقلين للقاء ذويهم قالت: “ماحدش هيتخيل المعتقلين أثناء الزيارة وهم بيسلموا على بعض ويعرفوا أهاليهم ببعض ويختموا السلام بجملة “زيارة سعيدة ياخوانا وربنا بجعلها الأخيرة”.. “شدوا حيلكوا فرجه قريب”. مشيرة إلى عبث المخبرين بالطعام لتفتيشه قائلة: ماحدش هيتخيل منظر مخبر وهو بيفعص الأكل بيده القذرة اللى واحدة سهرت طول الليل تطبخه للمعتقل بتاعها وأصحابه عشان بس ياكلوا لقمة آدمية“. 

كما أشارت إلى مشاعر الحقد التي تنبعث من نظرات ضباط السجن للمعتقلين قائلة: “ماحدش هيتخيل بصات الحقد والغيرة من الضباط والمخبرين للمعتقلين وهم قاعدين يضحكوا مع أهاليهم ويحضنوهم.. ولا هتتخيلوا كلامهم لزوجات المعتقلين فى كل زيارة “انتوا مابتزهقوش.. اجوازكوا دول عاملينلكوا ايه غشان تستنوهم كل ده”.. ماحدش هيتخيل يعنى ايه تصحى من قبل الفجر وتسافر بالساعات وتوصل قدام السجن الصبح تسيب موبايلك بره وتدخل جوه تنفصل عن العالم الخارجي وعما تخلص وتخرج تلاقيك بعد العشاء والدنيا ليل.. كأننا أصحاب الكهف وانفصلنا عن العالم يوما كاملا“. 

واختتمت قائلة: “السجون والزيارات عالم آخر مهما تفننا فى وصفها.. رؤيتها شيء تاني.. زيارة واحدة في يوم واحد ممكن يتعمل عليها مسلسل من تلاتين حلقة.. ادعوا للمعتقلين وأهاليهم بالصبر وتعجيل الفرج.. ربنا وحده العالم بصعوبة الوضع وصعوبة الصبر.. والله المستعان على ما تصفون“.

 

*أبرز القضايا السياسية الهزلية المنظورة اليوم السبت

تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة الجديدة، تجديد حبس الصحفي خالد داود؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي .

كما تنظر النيابة ذاتها تجديد حبس “إسلام خرم”؛ بزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وتواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النظر بدعوى بطلان قانون التجمهر، والتى تحمل رقم 26245 لسنة 71 ق ، وتطالب بنشر إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.

أيضا تنعقد غرفة المشورة، اليوم السبت، أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 11 قضية هزلية مؤجلة من يوم 24/12/2019، وبيانها كالتالي:

القضية رقم 760/2017

القضية رقم 750/2019

القضية رقم 741/2019

القضية رقم 650/2019

القضية رقم 640/2018

القضية رقم 550/2019

القضية رقم 470/2019

القضية رقم 1332/2018

القضية رقم 1175/2018

القضية رقم 1205/2019

القضية رقم 385/2019.

 

*السيسي يشتري “غازنا المنهوب” من الصهاينة بأربعة أضعاف سعره العالمي

تبدأ حكومة الانقلاب في مصر رسميًّا، يوم 10 يناير الجاري 2020، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين، في عام 2018، قيمتها 21 مليار دولار وتمتد إلى حوالي 15 سنة.

ووفقًا للأرقام المعلنة، ستشتري حكومة الانقلاب الغاز المصري والعربي المنهوب من الصهاينة بنحو أربعة أضعاف الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012.

وذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من ديسمبر 2019م، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وأنه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

الغاز المنهوب

ووفقًا لأرقام حديثة حول أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حاليًا، فإنه يصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من الاحتلال للاستهلاك المحلي، وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، في ديسمبر2019، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز المصدر مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية.

وكان الشركاء في حقلي لوثيان وتمار للغاز قد اتفقوا على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لعميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن الاتفاق عُدِّل بعد ذلك لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز.

وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار.

وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير 2020، وستتواصل حتى عام 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويًّا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث.

وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه “إنجاز تاريخي” لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ أن وقعتا معاهدة السلام عام 1979.

ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في فبراير 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه “يوم العيد”، مضيفا أنّ الصفقة “ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية”. وقال نتنياهو حينها: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”!.

 

*موجة صقيع تضرب مصر.. الغلابة يبحثون عن “فرش وغطا” في زمن العسكر

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرًا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.

وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر طقسًا مائلًا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا جنوبًا نهارًا، شديد البرودة ليلا.

وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء. وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر، مساء اليوم السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

من ينقذ الغلابة؟

وأثار التقاط أحد النشطاء صورة لإحدى السيدات وهي نائمة مع أطفالها في الشارع قبل أيام، موجة غضب شديدة بين المصريين ورواد التواصل الاجتماعي، في ظل استمرار الصقيع المتواصل على جميع انجاء الجمهورية، مطالبين باتخاذ مواقف جادة لإنقاذ هؤلاء “المواطنين” من الموت على الرصيف، معتبرين أن أحاديث اللواء ممدوح شعبان– مدير مؤسسة الأورمان– بأنه “لا يوجد فقير واحد في مصر” أكذوبة كبرى.

الأرقام لا تكذب

تشير الإحصاءات المتعلقة بتلك الظاهرة، إلى أنها بلغت حدًا مرعبًا، في ظل إهمال دولة العسكر لهذا الملف، وعجزها عن معالجته؛ حتى صار يمثل تهديدًا واضحًا للسِّلم الاجتماعي، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية أن 30 % من الأسر المصرية تعولها نساء، وأنَّ أكثر من 62% من الأسر المصرية تعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة هائلة إذا وضعنا في الاعتبار أنَّ المتوسط الأدنى للأسرة في مصر هو 5 أفراد.

كما تشير الإحصاءات أيضًا، إلى أنَّ القليل من سيدات الشوارع لديهن أسر يمكنهن اللجوء إليها، وهو فيما يعد بقاء السواد الأعظم منهن في الشارع إجباريًا في ضوء زيادة نسبة الفقر، وارتفاع معدلات المعدمين لتتجاوز 10 % من المجتمع.

وتكشف حقائق دولة العسكر عن أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين مشرد بلا مأوى في شوارع مصر، وقرابة 15.5 مليون نسمة فى العشوائيات، و161 ألف أسرة يعيشون بها، وفقا لإحصائية المركز المصري للحق في السكن أيضا، رغم وجود ما يزيد على 5.8 مليون وحدة سكنية خالية لم تستخدم بعد .

وهناك 364 منطقة عشوائية غير آمنة في مصر، تشمل 26 منطقة مهددة للحياة، و258 منطقة سكن غير ملائم، و61 منطقة مهددة للصحة، و19 منطقة عدم استقرار، وهناك 1034 مجتمعًا عشوائيً، والتكلفة الإجمالية لتطوير 59 منطقة عشوائية هي 852 مليون جنيه ، وميزانية وزارة العشوائيات للتطوير حوالي 600 مليون.

برلمانية: مطالب بحماية المصريين

من جانبها أكدت هالة أبو علي، عضو لجنة التضامن بمجلس نواب العسكر، أن الحكومة مطالبة بتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي، والوصول بخدماتها إلى المستحقين، والأولى بالرعاية، من السيدات المعيلات، وكذلك سيدات الشوارع، خاصة أنه من المفترض أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفق 350 مليون جنيه سنويًا على ملف المرأة المعيلة، والتي تعاني أزمات اجتماعية.

وأضافت، في تصريحات لها، “هناك حلول بعيدة، ومتوسطة، وقصيرة المدى، لهذا الملف، في ظل ما يجب أن تعيه الدولة، من أنَّ الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، خلفت مزيدًا من الفقراء”. مطالبة بإعادة النظر على وجه السرعة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مع تغليظ عقوبة إهمال الآباء للإنفاق على أبنائهم، خاصة إذا كان الأب ميسورًا وقادرًا على أداء هذا الواجب. وشددت على ضرورة توفير آلية واضحة ومحمية قانونيًا، لمعالجة مشكلة سكان الشوارع.

فى حين حمّل أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور محمد سيد أحمد، مسئولية تفاقم الظواهر الاجتماعية السلبية، وفي مقدمتها ظاهرة سيدات الشوارع، إلى تخلي الحكومة عن دورها في حماية الأفراد.

 

*دماء على “البالطو الأبيض”.. حصاد الاعتداء على الأطباء في 2019

يعانى القطاع الصحي من العديد من المشكلات، أبرزها الاعتداء على الأطباء، الأمر الذى دفع أغلب الأطباء الشباب إلى الهروب فرارًا من القتل أو “العاهة المستديمة”، ما تسبب فى عجز شديد في أعداد الأطباء والتمريض أيضًا.

ولم تتوقف الاعتداءات على الأطقم الطبية داخل المستشفيات الحكومية على مدار عام 2019، مسجلة أكثر من (100 ) حالة اعتداء، لدرجة الوصول إلى 24 حالة اعتداء على أطباء خلال شهر واحد فقط، من 11 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر 2019، منها 4 اعتداءات في يوم واحد خلال شهر نوفمبر فقط.

جرائم متكررة

ولم ينقضِ العام حتى وقعت حادثة جديدة فى مستشفى قصر العيني الفرنساوي”، بعد تحطيم أهالى مريض غرفة الاستقبال وإلحاق الضرر بعدد من الأجهزة الطبية، رغم قدوم المريض بحالة غير مستقرة، بحسب مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة للأطباء، وأحد الأطباء العاملين بالمستشفى، د.أحمد السيد.

وشهدت مستشفيات “معهد القلب بإمبابة، وقسم النساء والتوليد بمستشفى الساحل التعليمي، والتحرير العام بإمبابة، والهلال الأحمر للعظام برمسيس، وقسم النساء والتوليد بمستشفى حلوان العام، والقلب بطنطا، والإصلاح في شبرا، ومطروح العام، العديد من الاعتداءات.

10 خطوات نقابية

وبحسب أطباء مصر، فقد أعدَّت النقابة 10 خطوات نقابية ضد الاعتداءات على الأطباء وكانت على النحو التالى:

إبلاغ مدير المنشأة أو نائبه ونقابة الأطباء عن حالة الاعتداء.

منع دخول أكثر من مرافق واحد للمريض.

إذا لم تستجب الإدارة يتم إبلاغ النقابة الفرعية.

تقديم بلاغ للمحامي العام من النقابة الفرعية بتقاعس الإدارة.

إبلاغ النقابة عبر الخط الساخن.

مطالبة الشرطة بالتعاون لتحرير الواقعة كاعتداء على طبيب وليس مشاجرة.

ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.

مطالبة وزراء الصحة والداخلية ومجلس النواب بوضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات.

وضع لوحات بالمستشفيات توضح عقوبة الاعتداء على الطبيب.

تدعيم أفراد الأمن بالمنشآت الطبية وتدعيم الحراسة الشرطية.

استقالات بالجملة

كما شهدت النقابة استقالة أكثر من 4200 طبيب خلال عامين من مستشفيات الحكومة؛ لضعف الرواتب وسوء بيئة العمل والاعتداء على الأطقم الطبية وهجرتهم للخارج.

فمصر لديها طبيب واحد فقط لكل 1000 مريض، في حين أن متوسط المعدل العالمي للأطباء يبلغ 3 لكل 1000 مريض، مما يؤكد معاناة قطاع الصحة من نقص القوة البشرية.

بالإضافة إلى تدنى هيكل الأجور والحوافز والبدلات للأطباء، والذي يعد السبب الأبرز والرئيسي في هجرتهم من مصر، حيث لا يتجاوز راتب الطبيب حديث التخرج 2000 جنيه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وأيضا مشكلات الاعتداء المستمر والممنهج عليهم، بسبب نقص الإمكانيات والمستلزمات الطبية في المستشفيات، بجانب نقص فرص الدراسات العليا ومصاريفها.

وأيضا عدم صدور العديد من القوانين المهمة لتنظيم طبيعة عمل الأطباء، مثل قانون المسئولية الطبية وقانون تنظيم عمل الهيئات الطبية وقانون بدل العدوى وقانون تشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بالإضافة إلى وجود العديد من الأزمات التي تعانى منها نقابة الأطباء مع الجهات التنفيذية للحصول على حقوق أعضائها، وأزمة صرف المعاش المبكر، وأزمة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأزمة ضم سنة التكليف لخدمة الأطباء، وأزمة البورد المصري، وأخيرا الأزمة الحالية حول النظام الجديد لتكليف الأطباء.

 

*تفاصيل “كمين” رئيس مصلحة الضرائب خلال يوم الإجازة.. فتّش عن السبب

نشرت المواقع الإخبارية خبر سقوط رئيس مصلحة الضرائب العامة، عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من جانب أحد المحاسبين في الضرائب، ليدفع نحو التساؤل عن القبض على صاحب تلك الوظيفة الكبرى من منزله في هذا التوقيت.

وانتشر خبر القبض على “حسين”، ثم قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية فى حكومة الانقلاب، عن تكليف رضا عبد القادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذى حدده القانون.

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب. وكان عبد العظيم حسين يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

القبض من المنزل

وتشير التفاصيل إلى أنه تم القبض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية من منزله، مساء أمس الجمعة، من قبل مسئولي هيئة الرقابة الإدارية التي يديرها مصطفى، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، في واقعة الحصول على رشوة من أحد المحاسبين المتعاملين مع الضرائب.

وكتب الناشط  كمال مصطفى، على حسابه بـ”تويتر”، ساخرا: “القبض على رئيس مصلحة الضرائب الذى يتحصل على راتب وحوافز ومكافآت تصل فى مجملها إلى 6 ملايين جنيه بسبب رشوة من أحد المحاسبين، هل هذا يعقل؟”.

ونقلت المواقع الإخبارية عن وزير مالية الانقلاب تصريحًا بعد القبض على حسين” قال فيه: “لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أى فساد، ولا تهاون مع أى محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أى مسمى”.

فتّش عن السر

الدكتورة ألفت عبد النبى، عضو سابق فى حركة “ضد الفساد”، تساءلت عن الأحداث التي تمر على مصر خلال الفترة الأخيرة، وربطته بالقبض على رئيس مصلحة الضرائب. خاصة أنه يأتي بعد شهر من تعديل القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري.

ونص القرار على أنه يُضاف بند جديد للجدول “ب” المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وعنوانه “المحررات غير واجبة الشهر، يكون سابقا على البند الأخير منه، حيث نص على أنه “بالنسبة لنوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد فإن نسبة الرسم النسبي لسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها للعمل بالخارج نحو 0.5% بحد أقصى مائة ألف جنيه”.

الشهر العقاري السبب

كما ربط مراقبون الأمر بما يجول في نفس المنقلب عبد الفتاح السيسي من الهيمنة والسيطرة على “الشهر العقارى”، باعتباره بوابة للحصول على الملايين. وهو ما يتزامن مع قرار تمديد فترات العمل بمكاتب الشهر العقاري حتى السابعة والنصف مساء، وهو القرار الذي رفضه العاملون بالمكاتب.

حيث أعلنوا عن العصيان في وجه الوزير الجديد للعدل بحكومة الانقلاب، عمر مروان، الذي يسعى لتلافي أخطاء سلفه “حسام عبد الرحيم” الذي فشل في إرضاء السيسي بزيادة موارد الشهر العقاري.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة بعد هجوم رئيس مجلس النواب علي عبد العال على إدارة وزارة العدل للشهر العقاري، إن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الجيش ممثلا للدولة وصندوق مصر السيادي مع بعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر العقاري في حال خصخصته.

وتحاول هذه الشخصيات الترويج لمثل هذه الأفكار، بحسب المصادر، من خلال وسائل الإعلام الموالية للنظام، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين من الأجهزة.

ترقية “مصطفى”!

ورأى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*استقالات “القضاة” تتوالى.. والسيسي يدفع بشباب “أكاديميات المخابرات

عبْر أكاديمية الشباب تستعد غرف المخابرات المعنية بالملف لتنصيب وتصعيد المئات من خريجى دولة العسكر الموالين للمنقلب عبد الفتاح السيسي ليكونوا بذرة” الفساد فى أهم مؤسسة بمصر وهى” القضاء”، بعدما نجح المنقلب في تقزيم أكبر هيئة في مصر، وباتت طوع إدارته بعد تركيعها طوعًا وكرهًا.

أصل الحكاية؟

فى 19 نوفمبر من العام 2018، وفي إطار سعي النظام الانقلابى المصري للسيطرة على قواعد السلطات والهيئات المختلفة في الدولة، تبحث وزارة العدل مع هيئة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة مشروعا لإنشاء أكاديمية لتخريج القضاة الجدد، بسلطات وصلاحيات واسعة تلغي تقريبا صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية في اختيار أعضائها الجدد من بين خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة في الجامعات المختلفة، وتخلق حاضنة جديدة لتفريخ جيل جديد من القضاة بمعايير أمنية ورقابية طاغية على معايير الكفاءة العلمية والقانونية.

والحديث يجرنا إلى ما أطلق عليه “تحت ضغط الحاجة الماسة” لإلحاق قضاة جدد بمجلس الدولة ومحققين جدد في النيابة الإدارية، بعدما رضخت الهيئتان القضائيتان المصريتان لتعليمات السيسي ووزارة العدل، بإلحاق المرشحين الناجحين في المقابلات الشخصية تمهيدا للالتحاق بالعمل بالهيئتين، للدراسة في الأكاديمية الوطنية للتدريب.

تعريف المشروع

ويأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر تقريبا من مخاطبة وزير العدل السابق حسام عبد الرحيم لجميع الهيئات القضائية- عدا هيئة قضايا الدولة التي كانت قد ألحقت بالفعل مرشحيها للدراسة بالأكاديمية- للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثًا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية.

والمشروع الجديد يتمثل في إنشاء هيئة تعليمية دائمة باسم “أكاديمية القضاة” تكون تابعة لوزارة العدل، يلتحق بها دوريا جميع الخريجين الجدد الذين تختارهم المجالس العليا للهيئات القضائية كمرشحين للعمل في تلك الهيئات، كمعاونين للنيابة العامة أو قضاة في مجلس الدولة أو أعضاء في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

فبعد اختيار المرشحين بواسطة اختبار تحريري وآخر شفهي واجتيازهم اختبار القبول، وبعد إرسال أسماء المرشحين لجهاز الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية للإفادة بالتحريات الأمنية والمالية عنهم وعن ذويهم، سيتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا ورقابيا بالأكاديمية، لبدء فترة دراسة ومعايشة تستغرق 6 أشهر تقريبا، سيتم من خلالها تحديد القضاة الجدد، مع خروج باقي المرشحين.

وإلى جانب الدراسة، ستُخصص فترة معايشة داخل الأكاديمية، ستكون فرصة مثالية لمتابعة المرشحين عن كثب، وإعداد تقارير عن طباعهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، ومقترحاتهم لتطوير الهيئات القضائية التي سيعملون بها، وآرائهم في القضايا ذات الطابع القانوني التي تشغل الرأي العام، والأنشطة التشريعية.

تخوفات قضائية

فى حين توضح مصادر فى السلك القضائى، أن “وزارة العدل متخوفة من ردة فعل بعض الهيئات التي من المتوقع أن تغضب، لأن الأكاديمية الجديدة ستكون بمثابة مفرزة نهائية للمرشحين الذين اختارتهم الهيئات بالفعل، وهو ما قد يعتبره شيوخ القضاة تقليلا من احترامهم وإضعافًا لسلطاتهم، فالترتيب النهائي للملتحقين بالهيئة سيخضع لمعايير واختبارات الأكاديمية فقط، وليس لكشوف المرشحين المرسلة من الهيئات ذاتها”.

وقالت مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل، إن رضوخ مجلس الدولة للتعليمات بعد محاولة التملص منها لأشهر عدة، جاء بعد لقاءات عقدها رئيس المجلس الجديد الذي عيّنه السيسي بالمخالفة للأقدمية، المستشار محمد حسام الدين، مع عدد من مستشاري السيسي ووزير العدل الشهرين الماضيين، حيث تلقى تأكيدات بأن “من المستحيل التصديق على تعيين قضاة جدد في المجلس دون إخضاعهم للدورات التدريبية،

ما يعني تقليص سلطة إدارة مجلس الدولة في الاختيار، وأن الآلية التي فرضت على المجلس هي أن يتم إبلاغ أسماء المقبولين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية، ثم يتم ترشيحهم من قبل الجهات الأمنية والسيادية والرقابية، ثم يتم إلحاق المرشحين المجازين أمنيا بالأكاديمية، وفي النهاية لا يتم تعيين إلا من اجتازوا هذه الدورة.

ومقابل هذا التقزيم الواضح لسلطة الهيئة في اختيار أعضائها الجدد، حصل رئيس مجلس الدولة على مكسب وحيد وضئيل، هو إلحاق المرشحين المقبولين من دفعتين وليس دفعة واحدة، وذلك لسدّ حاجة المجلس للقضاة الشباب لمواجهة الزيادة الكبيرة في أعداد القضايا.

استقالات بالجملة

يذكر أن “السبب الرئيسي الذي دفع النظام إلى وضع هذا المشروع هو الزيادة المفرطة في عدد القضاة الشباب الذين يستقيلون من الهيئات المختلفة بعد قضاء بضعة أعوام نتيجة عدم رضاهم عن الطريقة التي يدار بها القضاء، أو لضيقهم ذرعا من التدخلات الإدارية والأمنية في عملهم، أو لتبنّيهم مواقف معارضة للنظام، بعدما كانت التقارير الأمنية عنهم على ما يرام وقت تعيينهم في القضاء”.

تضيف المصادر أن “العامين الماضيين كذلك شهدا استقالة عدد من القضاة الشباب بعد خروجهم في بعثات لدول أجنبية، بعدما تعرّضوا لثقافات قانونية جديدة وأجواء عمل مختلفة، بينما استقال البعض بسبب اصطدامهم بالقيود المشددة التي تمارسها إدارات هيئاتهم عليهم، مثل منعهم من إبداء الرأي في المشاكل العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكدهم من إخضاعهم لمراقبة على تلك المواقع وفي الواقع العملي أيضاً، إلى حد منع ترقية بعض القضاة المستحقين وتخطيهم في بعض المزايا لأسباب سياسية بحتة”.

 

*عصابة الانقلاب تستولي على مخصصات مراكز الشباب

يومًا بعد يوم يتجلى فشل عصابة الانقلاب في إدارة شئون البلاد والاستيلاء على أموال المصريين، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء، من انخفاض عدد الفــرق الرياضية في المدن إلى 13 ألف فريق عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪.

وقال الجهاز، في النشرة السنوية لإحصاء النشــاط الرياضي في المنشآت الرياضية لعام 2018، إن عدد مراكز الشباب  بالمدن بلغ 471 مركزا عام 2018، مقابل 477 مركزا عام 2017، بانخفاض قدره 1.3٪، فيما بلغ عدد الفــرق 13 ألف فريق تقريبا عام 2018، مقابل 19 ألف فريق عام 2017 بانخفاض قدره 29.4٪، وبلغ عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريبــا عــام 2018 مقــابل 138 ألف لاعب عـام 2017 بانخفاض 15.3٪، وبلغ عدد الأنــدية الـرياضية 774 ناديا عــام 2018، مقابل 787 ناديـا عــام 2017 بانخفاض قدره 1.7٪.

وحول مراكز شباب القرى، أوضح الجهاز أن “عدد المباريات بلغ 23 ألف مباراة تقريبا عام 2018، وبلغ عدد المـراكز 3903 مراكز عـام 2018 مقابل 3864 مركـزا عـام 2017 بزيادة قدرها 1٪.

وكان الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام سابقا، قد كشف عن تخصيص حكومة الانقلاب للشباب  0.5%فقط بالموازنة الحالية، مشيرًا إلى محاولة نظام السيسي التخفيف من حدة سخط هؤلاء الشباب، بالتصريح بأن جانبًا كبيرًا من تكلفة المؤتمرات يأتي من خلال الرعاة من الشركات والبنوك، وينسى هؤلاء أن تلك الشركات والبنوك تتقدم لمصلحة الضرائب بإيصالات تبرعها للمؤتمرات الشبابية لخصمها من الضرائب المستحقة عليهم، أي أن تلك المؤتمرات تؤثر سلبا على الحصيلة الضريبية التي تعد الرافد الأكبر للإنفاق على بنود مصروفات الموازنة من أجور ودعم واستثمارات حكومية.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “حسب تقديرات جهاز الإحصاء المصري لسكان البلاد ببداية العام الحالي، فقد بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية من 18 عاما إلى 29 عاما، 20.2 مليون شاب، نسبة 51% منهم من الذكور و49% من الإناث. وهو العدد الذي زاد حاليا عن ذلك بفعل النمو السكاني خلال العام الحالي، كما يزيد عن ذلك إذا تم الأخذ بمعيار تراوح سن الشباب ما بين 18 إلى 35 عاما الذي تأخذ به بعض الجهات والدول”، مشيرا إلى أن “الجهة الحكومية المسئولة عن شباب مصر هي: المجلس القومي للشباب، التابع لوزارة الشباب والرياضة، والذي يشرف على الهيئات الشبابية المختلفة من مراكز شباب في القرى بلغ عددها 3864 مركزا، ومراكز شباب في المدن بلغ عددها 477 مركزا، وعلى الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الذي تتبعه جمعيات متخصصة، إلى جانب هيئات شبابية أخرى”.

وأشار الولي إلى أنّ “مخصصات المجلس القومي للشباب في موازنة العام المالي الحالي (2019/2020) الذي بدأ منذ بداية يوليو الماضي وتستمر العمل بها حتى نهاية يونيو القادم، بلغت 864.5 مليون جنيه، بنسبة 18% من إجمالي مخصصات مكونات وزارة الشباب والرياضة في موازنة العام المالي الحالي، البالغة 4.9 مليار جنيه، كما بلغ نصيب المجلس القومي للشباب الذي يخدم أكثر من 20 مليون شاب؛ نسبة واحد بالألف من إجمالي مصروفات الموازنة الحكومية للعام المالي الحالي البالغة 1575 مليار جنيه”، لافتا إلى أن المجلس القومي للشباب يمثل أحد المكونات الأربعة التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والتي تضم أيضا: ديوان عام الوزارة، والمجلس القومي للرياضة، ومديريات الشباب والرياضة المنتشرة في المحافظات السبع والعشرين”.

 

*هل ينقذ الأكازيون الشتوي السوق المحلي من الركود؟

كشف يحيي زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن بدء الأكازيون الشتوي خلال النصف الثاني من شهر يناير الجارى، مشيرا إلى أن عدد المحال المشاركة في الأكازيون الشتوي يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 محل.

وقال زنانيري: إن “الأكازيون الشتوي يساهم في تحقيق الرواج والانتعاش في المبيعات بشكل أفضل”، مشيرا إلى أن تأكيد موعد الأكازيون والاستقرار عليه لم يتم حتى الآن وسوف يتم الإعلان عنه فور الوصول إلى الصيغة النهائية للموعد ولكن سيقام الشهر الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من حالة ركود غير مسبوقة؛ حيث كشف يحيى زنانيري، في تصريحات سابقة، أن مبيعات الملابس الجاهزة ما زلت أقل من المأمول في الأعياد واحتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أن الأعياد والكريسماس ترفع الطلب على الملابس لكن ليس بالشكل المأمول تحقيقه خلال المواسم، لافتا إلى أن القوى الشرائية تراجعت في الفترة الأخيرة، خاصة مع اعتبار عدد كبير من المستهلكين هذه السلع من الرفاهيات.

وكانت دراسة صادرة عن الغرفة التجارية، في شهر نوفمبر الماضي، قد تطرقت إلى أسباب الركود التجاري بالأسواق المحلية، مشيرة إلى أن “اندفاع عدد كبير من رجال الأعمال والمستوردين لاستيراد سلع ومستلزمات، قد تكون لازمة للصناعة، وأخرى استهلاكية أو غذائية، خاصة خلال الفترة التي حدث فيها تراجع كبير في الأسعار، ترتب عليه انخفاض في مبيعات المنتجات المختلفة، والمثيلة للمنتج المحلي؛ ما أدى إلى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية، وتوقف البعض عن الإنتاج، وانخفضت الأجور، وبذلك أصبحت الأموال التي أنفقت في هذه السلع والمنتجات، ممثلة في مخزون سلعي، والمصانع تعمل بنصف طاقتها، وانخفضت مبيعاتها، فصاحب ذلك ركود تجاري”.

وقالت الدراسة: إن “كل ذلك يأتي في ظل عدم وجود دراسات دقيقة عن السوق واحتياجاتها، وعدم وجود معلومات عن حجم الطلب الحقيقي، بما فتح الأسواق على واردات مماثلة، دون دراسات لاحتياجات السوق”، مشيرة إلى أن تخفيض إنتاج الشركات المنتجة محليًا؛ لوجود مخزون كبير نتيجة الركود، ينعكس على إيراداتها لعدم دوران رأس المال، وارتفاع أسعار المنتج المستورد مستقبلاً، نتيجة لاختفاء بعض الصناعات الوطنية المنافسة، لتوقف الشركات عن الإنتاج، نتيجة الركود”.

 

 

قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”.. الجمعة 3 يناير 2020.. حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

مقبرة العقرب الطيب والسيسي1 قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”.. الجمعة 3 يناير 2020.. حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإفراج عن “هاجر” واعتقال والدها و37 انتهاكا ضد الصحفيين و72 إعلاميا رهن الاعتقال

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر استمرارا  لنهجها فى إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان واعتقلت من الشرقية مواطنين.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية باعتقال حاتم لطفي صديق، من مركز ههيا ومصطفى منصور حسين، من مركز أبوكبير دون سند من القانون .

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر واستمرار إخفاء عدد من أبناء المحافظة من عدة مراكز لمدد متفاوتة.

اعتقال والد هاجر الشبراوي بعد إخلاء سبيلها

وفي الدقهلية استنكرت رابطة أسر المعتقلين اعتقال مجدي الشبراوي دون سند من القانون بشكل تعسفي من داخل منزله قبل اقتياده لجهة غير معلومة.

كانت قوات الانقلاب قد أخلت سبيل ابنته هاجر الشبراوي مؤخرا بعد اعتقالها لعدة شهور لاتهامها برفع لافتة مكتوب عليها “السيسي قاتل” عند مبنى محافظة الدقهلية بعد إعدام ٣ معتقلين من مدينة المنصورة.

وفي البحيرة اعتقلت عصابة العسكر ثلاثة من أبناء الدلنجات دون سند من القانون  ضمن مسلسل الاعتقالات المتصاعد مع اقتراب ذكرى ثورة يناير التاسعة وهم: علي عوص محمد عوض عباس، 57 سنة، موظف بمجلس مدينة الدلنجات، عبودة أحمد خميس رشوان، 50 سنة، ويعمل مدرس ثانوي بالدلنجات، عبدالفتاح محمد نصر.

استمرار إخفاء الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بعد أكثرمن  3 سنوات اعتقال 

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، البالغ من العمر 61 عاما، منذ 3 ديسمبر 2019 عقب قرار النيابة إخلاء سبيله يوم 24 نوفمبر 2019، عقب قضاء 3 سنوات رهن الاعتقال دون السماح له بالزيارة أو تلقي العلاج على الرغم من مرضه.

 37 انتهاكا لحرية الصحافة واستمرار حبس 72 صحفيا 

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام 37 انتهاكا لحرية الصحافة في مصر خلال شهر ديسمبر المنقضي لعام 2019 أبرزها الحبس وتوسيع القوانين المقيدة لحرية الإعلام.

وذكر أن شهر ديسمبر 2019 شهد العديد من الانتهاكات الصارخة بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر، تصدرها ملاحقتهم بتشريعات مقيدة ولوائح قمعية غير قانونية، واعتداءات ومداهمات للصحفيين واعتقالهم من منازلهم وإخفائهم قسريًا.

وأضاف أنه رغم صدور قرارات من المحكمة في ديسمبر الماضي بإخلاء سبيل 5 صحفيين معتقلين، إلا أن الجهات التنفيذية لم تنفذ الأوامر القضائية وواصلت حبسهم، وضمت بعضهم إلى قضايا جديدة تم تلفيقها لهم اثناء حبسهم على بينهم أحمد أبو زيد وأحمد بيومي.

وأكد “المرصد” قيامه بعملية تنقيح شاملة لقائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وحذف كل من تم إطلاق سراحه سواء خلال ديسمبر او في أوقات سابقة دون أن يعلم المرصد بذلك لتضم القائمة في الوقت الحالي 71 صحفيا وإعلاميا، وهو رقم لا يزال كبيرا ويجعل مصر في مقدمة الدول الأكثر حبسا للصحفيين في العالم.

وأوضح أن الانتهاكات التى رصدها خلال ديسمبر2019 وصل عددها إلى 37 انتهاكا تصدرها الحبس والاحتجاز والإخفاء بـ 10 انتهاكات، وانتهاكات المحاكم والنيابات 12، تلتها انتهاكات السجون بعدد 6 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 3 انتهاكات، وقيود تشريعية 2، وانتهاك واحد لمنع السفر، وآخر لمنع النشر وانتهاكان في القرارات الإدارية التعسفية.

ونشر المرصد قائمة بأسماء الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019، قبل أن يتم إطلاق سراح الصحفية آية علاء حسني،وهم كالتالي:

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد أبو زيد الطنوبي جريدة الديار
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
  6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  8. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
  9. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
  10. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
  11. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  12. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
  13. آية علاء حسني صحفية حرة
  14. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  16. بكري عبد العال جريدة الراية
  17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  18. حسن القباني جريدة الكرامة
  19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق
  20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  21. حسام الصياد مصور صحفي حر
  22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  23. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور صحفي بشبكة رصد
  24. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  25. سيد موسى قناة أمجاد الفضائية
  26. سولافة مجدي صحفية حرة
  27. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  28. شادي سرور مصور حر
  29. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  30. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  31. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
  32. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
  33. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  34. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  35. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  36. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
  37. عبير الصفتي صحفية حرة
  38. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  39. عمر خضر شبكة رصد
  40. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  41. عمرو جمال مصور صحفي
  42. كرم طه شلبي صحفي بالمصدر
  43. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  44. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  45. مدحت عيسي اعلامي بالتلفزيون المصري
  46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  47. محمد إبراهيم شرف قناة الحياة مصر
  48. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  49. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  50. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
  52. محمد عطية أحمد عطية مصور حر
  53. محمد الشاعر مصور حر
  54. محمد حسام الدين عبد الحليم الكفراوي مراسل حر
  55. محمد سعيد فهمي اجريدة لدوريات العربية والشروق سابقا
  56. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  57. محمد صلاح شرارة الوطن القطرية
  58. محمد صلاح (البديل)
  59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  60. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  61. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  62. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  63. محمود محمد خليل عاشور سكرتير تحرير جريدة “الأحرار” سابقاً
  64. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
  65. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
  66. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
  67. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
  68. مي مجدي (صحفية حرة)
  69. هشام فؤاد جريدة العربي
  70. وليد محارب قناة مصر 25
  71. يسري مصطفي صحفي حر
  72. يوسف حسني منتج سابق لفضائية الجزيرة

أكثر من 50 يوما على إخفاء عبدالرحمن من مطار القاهرة

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب عبدالرحمن رضا حامد عبدالعزيز ” يبلغ من العمر 26 عاما من أبناء العمرانية فى الجيزة ويعمل مهندس حر

وأكدت على عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بمطار القاهرة أثناء سفره للمملكة المغربية يوم ١٣ نوفمبر ٢٠١٩.

وذكرت أن أسرته علمت بشكل غير رسمي عن وجوده بأحد مقرات الأمن الوطني ورغم اتخاذها الإجراءات الرسمية اللازمة بتقديم البلاغات للكشف عن مكان احتجازه  إلا أنها لم تتلق ردا حتي اللحظة ولم تستدل علي مكانه حتي الآن.

ما يقرب من عامين على إخفاء العسكر للشاب عبدالله الحديدي

كما وثقت الحملة استمرار الجريمة للشاب “عبدالله محمد السيد الحديديطالب 22 سنة من أبناء الزقازيق في الشرقية منذ أن تم اعتقاله من أمام المقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018 عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود.

يشار إلى أن الضحية سبق وأن تم اعتقاله وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية وحكم عليه بالحبس 3 سنوات وبعد خروجه لم يكد يتم عاما خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

 

*استمرار الإخفاء القسري وتضامن واسع مع معتقلي العقرب

يوما بعد يوم تتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات أمن الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من الجرائم.

ففي القليوبية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب مصطفي عبدالرحمن إسماعيل خليل، ٣٢ عاما، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم الأربعاء ٢٥ ديسمبر 2019، بمنطقة شبرا الخيمة واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب درويش أحمد درويش عبد الحفيظ “30 عاما”، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمدينة 6 أكتوبر يوم 27 أكتوبر 2018 واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وعلي صعيد استمرار الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين في سجن العقرب، كشف المحامي أسامة بيومي عن جانب من معاناة المعتقلين في العقرب، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “يتكون السجن من ٣٢٠ زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية تأخذ شكل الحرف H، خصص الرسم الهندسي مساحة ٢٥ مترًا في ١٥ مترًا على شكل الحرف L بغرض التريض وتم الافتتاح الرسمي لسجن العقرب كان يوم ٢٦ يونيو ١٩٩٣، بحضور العادلي مساعد الوزير، كل عنبر، في شديد الحراسة، ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد غلق بوابته الخارجية المصفحة فلا يتمكن السجناء حتى من التواصل عبر الزنازين”.

وأضاف بيومي: “عن تسمية السجن باسم “العقرب” فإن التصميم الهندسى للسجن يشبه في صورته النهائية العقرب، إذا ما تمت رؤيته من الأعلى، ولا علاقة للمسمى بطبيعة تأمينه، أو كونه شديد الحراسة من عدمه”، مشيرا إلى أن الحياة داخل سجن العقرب تفتقر لكل مقومات الحياة وكل أشكال الإنسانية.. فلا تريض ولا زيارات ولا اغطية ولا ملابس ولا طعام ولا علاج ولا دواء ولا تعليم”.

وتابع بيومي قائلا: “الشمس لا يراها نزيل سجن العقرب إلا إذا خرج من السجن متوجهًا لحضور جلسه.. من يُسمح له بأداء الامتحانات، يؤديها داخل سجن العقرب حتى لا يرى الشمس.. شهد السجن حتى الآن قرابة ثمانية حالات وفاة بمرض السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.. أوصت هيئة المفوضين في القضية رقم ٣٩٣٩٩ لسنة ٧٠ ق بغلقه.. الموت أقرب للنزلاء من كل شيء”.

واختتم بيومي قائلا: “حقًّا الداخل إليه مفقود.. والخارج منه مولود.. في هذا البرد القارس، لا توجد أغطية ولا ملابس، ولا يُسمح للنزيل سوى بارتداء ملابس السجن الخفيفة، وليس لديهم طعام يعطيهم شيئًا من الدفء.. العقرب.. سجنٌ ينتزع الحياة انتزاعًا”.

 

*انطلاق حملة “عقرب مصر” لإنقاذ معتقلي المقبرة من البرد القارس

أطلق المتضامنون مع المعتقلين داخل سجن العقرب سيئ الذكر حملة بعنوان عقرب مصر”، تحت شعار #البرد_قرصة_عقرب، حيث تُحوِّل إدارة السجن برد الشتاء إلى سلاح لقتل المعتقلين القابعين داخل السجن في ظروف احتجاز مأساوية.

ودعا المتضامنون الجميع إلى الانضمام للحملة التي تشارك فيها أعداد كبيرة؛ رفضًا للانتهاكات داخل العقرب من مدن مختلفة حول العالم وبعدة لغات، والتي تبدأ اليوم الجمعة وتستمر لمدة 10 أيام. وتتنوع وسائل المشاركة والتضامن للأفراد من خلال التصوير.

وعن وسائل المشاركة قالوا إنه فيديو شخصي ونشره على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي  للتعبير عن الإحساس بمعاناة المعتقلين وإعلان التضامن معهم، مختومًا بترديد شعار الحملة #البرد_قرصة_عقرب.

برد الزنازين

ونوه المشاركون للموجودين خارج مصر إلى أنه كلما ظهر مكان عام في الفيديو كان ذلك أفضل لإظهار حجم الانتشار حول العالم، فضلا عن نشر لوجو الحملة على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

يضاف إلى ذلك دعوة كل الدوائر على “فيسبوك” و”تويتر” و”واتس آب” عبر تمرير رسالة إليهم، ودفعهم للمشاركة في نفس الفعاليات والتدوين على الهاشتاجين: #البرد_قرصة_عقرب و#ScorpionPrison

 

*ظهور 12 مختفيًا وإخفاء 4 بالشرقية ورسالة مؤثرة من “سولافة

ظهر 12 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الجمعة، عن قائمة بأسماء 12 من الذين ظهروا وهم:  مايكل صفوت خلة عبد السيد، محمد عادل حسن هارون، جمال السيد السعيد، محمد أحمد منصور محمود، محمد إبراهيم رياض أحمد، مسعد محمد حسن محمد، يحيى عزت محمد، صلاح فتحي محمد محمد، مهران محمد منصور أحمد، مختار السيد يونس، إيهاب عبد العليم محمد أحمد، مصطفى عبد الفتاح سالم حسن.

وكان 45 آخرون قد ظهروا، أمس

إخفاء 4 بالشرقية

واستمرارًا لنهجها في الإخفاء القسري، تُخفي داخلية الانقلاب بالشرقية 4 من أبناء مركز ههيا لفترات متفاوتة، أحدهم قارب السنة وهو عبد الرحمن عبده عبد الرحمن سلامة، من قرية العلاقمة، ويعمل سائقًا، واعتقلته مليشيات الانقلاب من منزله في 7 فبراير 2019.

ومن قرية العلاقمة أيضا، تخفي داخلية الانقلاب منذ 28 أبريل الماضي كلا من: عمرو محمد وضاح “بكالوريوس تجارة”، وفؤاد حامد مهدي “موظف بشركة بترول”، كما تخفي أيضا منذ 8 نوفمبر الماضي أحمد محمود عطية شريف، من قرية مهدية مركز ههيا، معلم خبير بالثانوي متقاعد بعد فصله تعسفيا من عمله.

واستنكرت “رابطة أسر معتقلي ههيا” جرائم الإخفاء القسري التي ترتكب ضد أبناء المحافظة، وطالبت بسرعة الإفصاح عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم، لاعتقالهم دون أسانيد قانونية.

رسالة مؤثرة

ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة من خلف قضبان سجون الانقلاب من الصحفية سولافة مجدي قالت، فيها: “أول سنة من 7 سنين أقضيها بعيد عن حضن ابني الوحيد، أول سنة بعيد لأني محبوسة، بعيدة عن جوزي وبيتنا لأننا سجناء رأي وحرية وحق.

في السنة الجديدة بقول لابني كن فخور بأمك وأبوك، احنا اتحبسنا عشان بندافع عن حياة أحسن ليك ولينا.. كون فخور يا خالد وارفع راسك وسط الناس يا حبيب أمك.

في السنة الجديدة بطلب منكم متنسوناش، متنسوش اللي بيدفعوا حريتهم تمن وعمرهم بيضيع ورا الحديد والقضبان. متنسوش اللي بيحلموا بحياة كريمة لكل إنسان بيأمل بوطن أفضل.

سنة جديدة هبدأها أنا وحسام بعيد عن بعض، وبيننا أسوار عالية حاجزة عنا النور والحرية، بس لأننا صحفيين عملنا شغلنا بكل مهنية وإخلاص. حسام حبيبي اللي بيدفع من عمره تمن إيمانه بمبادئه، ودفاعه عني وعن مهنته. نحن نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان”.

 

*#البرد_قرصة_عقرب يتصدر.. ونشطاء: ومن للضحايا يواسي الجراح؟

دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في حملة “عقرب مصرعلى هاشتاج #البرد_قرصة_عقرب، وهاشتاج #ScorpionPrison، وذلك بالتزامن مع اشتداد انخفاض درجات الحرارة إلى درجات لا يتحمّلها أحيانا سكان المنازل ممن اعتادوا على حرارة المدفأة، ولكن في سجن العقرب (طره شديد الحراسة) يتحول البرد إلى سلاح في يد العسكر يقتلون به المعتقلين في سجن العقرب.

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “اللهم كن لإخواننا المظلومين في سجن العقرب.. اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم وأنزل عليهم السكينة والدفء والصحة يا رب العالمين”.

وغرَّد عدة نشطاء بهذه التغريدة: “درجة الحرارة في مصر ١١ كل الناس تحت البطاطين ومشغلين الدفاية.. بس في سجن العقرب الوضع مختلف.. سجن العقرب مصمم خصيصًا علشان يكون شديد البرودة في الشتاء.. في العقرب مفيش بطاطين ولا دفاية ولا لبس تقيل”.

وأضاف الإعلامي أيمن عزام، تعليقًا على من قتلهم الانقلاب بعدما أسكنهم العقرب”، وكتب “أخي لن نذرف عليك الدموع.. لكننا سنوقد من رفاتك الشموع.. ونسير بها نحو مجدٍ تليد”.

وأشار “SALAH IBN SELMY” إلى جانب من معاناته السابقة في السجن: “كنا في سجن الاستقبال، ودا بالنسبة لسجون تانية كتير يعتبر فندق، ورغم ذلك كان البرد بياكل أجسادنا. فما بالك بإخواننا الموجودين في سجن العقرب بسترة السجن بدون غطا غير بطانية ميري مترضاش تعملها مشاية”.

وقال حساب “akh007” وحساب “صوت الزنزانة”: “معتقلي العقرب يتعرضون لعدة انتهاكات منها الحرمان من الزيارة، التجويع، الإهمال الطبي، زنازين قذرة، الحرمان من الهواء، التعذيب.. وفي هذا الشتاء يتحول البرد إلى سلاح في يد النظام يقتلون به المعتقلين في السجن العقرب!!.

وكتب “ali Hassan”: “اللهم كن لإخواننا المعتقلين، اللهم انتقم من السيسي وكل من أيّده وفوضه، اللهم خفف عن إخواننا في معتقلات المجرم السيسي”.

وأضافت “meerooo”: “المشكلة إن الشرطة بطبطب على المجرمين والبلطجية ومتعملش كده تاني، وبتعامل المثقفين والمتعلمين واللي مش عملين حاجة كده إيه القرف ده، البلد بقت جهل وتخلف وبلطجة”.

وكتب حساب “qsaam”: “فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع رايتها من جديد”. وعلقت بعده “نعيمة”: “#البرد_قرصة_عقرب وما أدراك ما سم العقرب.. في هذا البرد القارص وأنا في بيتى الدافئ وفراشى وغطائي وأشعر بصقع هواء تسلل من باب أو نافدة لم يحكم الإغلاق.. لن أنسى إخوتي في سجون العسكر وإخوتي النازحين في سوريا.. لا بيت ولا فراش ولا غطاء ولا ملابس تمنحك بعض الدفء”.

وأشار حساب “مصر المحتلة” إلى اعترافات اللواء إبراهيم عبد الغفار مأمور سجن العقرب السابق عن السجن.

 

*قانون الأحوال الشخصية يكشف استمرار التوتر وكره السيسي لـ”الطيب”

يبدو أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقش حاليًّا سيكون أداةً جديدةً لتعميق الخلاف بين الرئاسة والأزهر، وحلقة جديدة في مسلسل الصراع بينهما، الأمر الذي يرجح عدم الانتهاء من المشروع في الوقت الحاليّ.

صفحة “الشارع السياسي Political Street” نشرت دراسة بعنوان “قانون الأزهر لـ”الأحوال الشخصية”..هل ينتصر الطيب على السيسي؟”، تحدث عن التطور الجديد في الأزمة المتصاعدة بين شيخ الأزهر، وقائد الانقلاب العسكري، قال إنها تأني ضمن مساعي التغريب وعلمنة المجتمع المصري.

وأثار الدراسة حيثية جديدة تتعلق برفض رئيس برلمان السيسي علي عبد العال، إدراج مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة الأزهر، ضمن جدول أعمال اللجان النوعية بمجلس النواب.

ورفض “عبدالعال” طلباً شفهياً من رئيس لجنة الشؤون الدينية في البرلمان أسامة العبد، بإحالة مشروع قانون الأحوال الشخصية (الأسرة) المُعد من الأزهر إلى اللجان المختصة لمناقشته، خلال لقاء جمعهما أخيراً، تحت ذريعة أن “الأزهر ليس له صفة دستورية للتقدم بمشاريع القوانين”.

وأضافت المصادر أن “عبد العال” احتد على “العبد”، على الرغم من العلاقة الجيدة التي تربطهما، مبرراً رفضه مناقشة مقترح الأزهر بشأن القانون بأن الدستور اختص رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، وأعضاء البرلمان، باقتراح التشريعات على سبيل الحصر، وبالتالي يجب انتظار تقدم الحكومة بمشروعها عن القانون إلى البرلمان.

الطيب والبرلمان

تفسير الرفض

وقالت الدراسة إن موقف البرلمان برفض مناقشة قانون الأزهر للأحوال الشخصية، يأتي في إطار توقعات بجولة جديدة من الصدام بين السيسي وشيخ الأزهر أحمد الطيب، ليضاف إلى سلسلة التوترات بين الطرفين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تمسك الأزهر بأحقيته في إبداء الرأي فيما يتعلق بالقوانين التي تمس الشريعة، كون القضايا التي يتضمنها قانون الأحوال الشخصية قضايا دينية من الدرجة الأولى، وفي المقابل إصرار مؤسسة الرئاسة والفريق المؤيد لها برلمانيًا ومجتمعيًا على إبعاد المؤسسة الدينية عن مثل هذه المسائل وإخضاعها للحوار المجتمعي فقط.

وأضافت أنه على الرغم من أن المرجعيات القانونية، تؤكد أن للأزهر كمؤسسة دينية نظر كل القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية، حيث أوضح الفقيه الدستوري فؤاد عبد النبي، أن الدستور نص صراحة في المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هو هيئة إسلامية علمية مستقلة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ومن ثم يكون رأي الأزهر في قوانين الأحوال الشخصية من صميم عمله وكفله له القانون والدستور ورأيه ملزم للبرلمان.

رفض التهميش

ويظل الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر في جدل حول خلاف مع عبدالفتاح السيسي في بعض توجهاته نحو تهميش دور الأزهر والعلماء، وجدل آخر حول محاولات إخضاع شيخ الأزهر.

وقالت الدراسة إن شيخ الأزهر رفض محاولات حثيثة بذلها وسطاء من جانب النظام لإصدار رسالة دعم للسيسي والنظام خلال الفترة الراهنة.

وأضافت أن “الطيب” تحدث بشكل واضح مع الوسطاء بضرورة عدم الزج بالأزهر وشيخه في قضايا سياسية ليس له علاقة بها. موضحة أن الوساطات حاولت دعم السيسي”، الذي يواجه معارضة متنامية، ولرأب الصدع بينه وبين “الطيب” وأن الأعوام السبع الماضية مليئة بمحطات التوتر في السر والعلن.

أبعد من القانون

وفسرت الدراسة تفاعلات الواقع السياسي والبرلماني والديني إزاء قانون الأحوال الشخصية، المقترح من الأزهر، إلى محاولة من نظام السيسي لفرض الرؤى العلمانية على كافة تفاصيل المجتمع المصري، في جميع قطاعاته السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وفق مشروع علماني مضاد لجهود الأسلمة المطبقة إلى حد ما في دائرة ضيقة من قوانين الأسرة والميراث.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية سوى محطة من محطات فرض النموذج العلماني، الذي تتبدل شعاراته ومنطلقاته، تارة بين الإرهاب، والمدنية ، والحريات، وإزاحة الدين من الحياة الاجتماعية.. وغيرها من حياة المصريين، الذين يراهن النظام العسكري القائم على تغيير هويتهم إرضاء للغرب والصهاينة والحليف الأمريكي ، وللكنيسة التي تتمتع بدور سياسي واسع داخل أروقة السيسي.

وكشفت الدراسة عن تحركات الحثيثة لتغيير المناهج الدينية ومناهج الأزهر الذي يتهم في الإعلام المقرب من السيسي بالإرهاب، بجانب محاولات برلمانية تديرها الأجهزة المخابراتية، لتعديل القانون 101 لتنظيم الأزهر، بما يسمح بتحديد مدة تولي شيخ الأزهر للمنصب، بالإضافة إلى استحداث مادة تسمح بمحاسبة شيخ الأزهر وإمكانية عزله، إلا أن الطيب يوازن في علاقاته بين مؤسسات الدولة العميقة وتمتد علاقاته لداخل الأجهزة المخابراتية والقضائية بجانب دعم إقليمي له من الإمارات والسعودية لترؤسه مجلس حكماء المسلمين، الذي أنشأ لمواجهة اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه أحمد الريسوني بعد الشيخ القرضاوي والذي يدعم من قطر.

خلاف ممتد

ونوهت الدراسة إلى أنه في يناير 2017، وخلال كلمته باحتفالات عيد الشرطة المصرية، فاجأ السيسي المشاركين في الاحتفال بالحديث عن نسب الطلاق المرتفعة في مصر ومدى خطورتها على أمن واستقرار الأسرة، وطالب بتعديل قانون الطلاق ليصبح الطلاق المعتمد فقط هو الموقّع أمام المأذون.

لكن الأزهر وبعد مرور أسبوعين تقريبًا على تصريحات السيسي أصدر بيانًا مذيلاً بتوقيع الطيب يرفض فيه هذا التعديل المتنافي مع الشرع، على حد تعبيره، البيان لم يرفض مقترح الرئيس فقط، بل خُتم بفقرة حادة اعتبرها مراقبون موجهةً للسيسي شخصيًا، وتقول: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق أن يَصرِفوا جُهودَهم إلى ما ينفعُ الناس ويُسهم في حلّ مشكلاتهم على أرض الواقع؛ فليس الناس الآن في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم”.

وعليه رفض الرئيس التجديد للذراع اليمني للطيب، الدكتور عباس شومان، كوكيل للمشيخة عامين جديدين، الذي حاول شيخ الأزهر استمراره في منصبه، ولحق ذلك القرار، وقف ندب المستشار محمد عبد السلام، المستشار الخاص بشيخ الأزهر، والمسؤول عن الأمور التنظيمية والقانونية داخل المشيخة.

ومؤخرا، شنت صحف حكومية هجوما على “الطيب”؛ حيث تصدرت صورته مجلة “روز اليوسف” الحكومية، أواخر نوفمبر 2018، تحت عنوان “الفقيه الذي عذبنا.. وهذه معاركك الحقيقية يا فضيلة الإمام”.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpsar0%2Fposts%2F2457966601091609&width=500

 

*مطبلاتية العسكر “يعزفون أنغام الوطنية” ويطالبون السيسي بالتدخل في ليبيا

بمجرد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لوقف هجمات الانقلابي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس سارع طراطير برلمان العسكر والمطبلاتية بمطالبة جيش السيسي بالتدخل ومنع القوات التركية من السيطرة على ليبيا على حد زعمهم والادعاء بأن ليبيا تمثل أمنا قوميا لمصر.

ويتناسى المطبلاتية أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحالف مع عيال زايد لفرض الانقلابى حفتر وأن حكومة الوفاق الوطنى بقيادة فايز السراج هي الحكومة الشرعية في البلاد والمعترف بها دوليا.

جرائم السيسي وعيال زايد في ليبيا ودعمهم لحفتر دفعت الرئيس التركي للتدخل لوقف تيار الانقلابات العسكرية الدموية في المنطقة ومنع العسكر من تولي الحكم في ليبيا، وأكد أردوغان أنه لن يسمح بتكرار نموذج انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي في ليبيا وكانت هذه التصريحات بمثابة خنجر وجهته تركيا للعسكر في كل مكان.

طراطير برلمان الدم ومطبلاتية العسكر وكتائب السيسي يصدرون بيانات وقحة توجه شتائم غير لائقة للرئيس أردوغان وتطبل للسيسي وتصور له أنه بإمكانه التدخل في ليبيا ومواجهة الجيش التركي، واللافت أن هذه البيانات تكتبها جهة واحدة لأن كل طرطور يكرر نفس الجمل ونفس المعنى الذي تحدث عنه زملاؤه.

جون طلعت

من هؤلاء المطبلاتية جون طلعت عضو مجلس نواب الدم الذي أعلن أنه “يؤيد جميع القرارات التي تتخذها القيادة السياسية الانقلابية ضد العدوان التركي الغاشم على الأراضي العربية الليبية” وفق تعبيره، مدعيًا أن دولة العسكر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الإجرامية ولديها من الآليات التي تدافع بها عن أمنها القومي، بحسب مزاعمه.

وأضاف زاعما: “إننا جميعا مشروع شهيد فداء للوطن، ولن نسمح لـ”أردوغانوأمثاله بانتهاك أوطاننا وتدنيسها بالمرتزقة الذين جمعهم من بقاع الأرض، مدعيا ان الأراضي الليبية العربية ستكون مقبرة للأتراك العثمانيين، ولن يسمح العرب بتحويل ليبيا لمسرح حرب للمنطقة العربية والشرق الأوسط، ولن نسمح بتنفيذ المخططات الإرهابية العثمانية، وسنحمي أوطننا بأرواحنا” بحسب ادعاءاته.

وكشف طلعت عن جهله بمطالبة المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي الذين يعترفون بحكومة السراج ويرفضون عدوان حفتر بالاضطلاع بدورهم وتحمل مسئوليتهم والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، وزعم أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط كلها ولن ينعم العالم بالسلام وسنواجه جميعا إرهابا جديدا.

كما زعم أن ما تقوم به تركيا يتنافى مع قرار مجلس الأمن “2024” والذي منع تصدير السلاح إلى ليبيا، وما يفعله أردوغان موقف همجي ينتهك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية الموقع عليها، لافتًا إلى أنه إذا كان يعتقد أن ما فعله بسوريا سيتكرر في ليبيا فسوف يتعلم الدرس الذي سيكون المسمار الأخير في نعش هذا الطاغية الفاشي الجديد، وفق تعبيره.

سليمان وهدان

سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب الدم، نموذج آخر للجهل والتطبيل والذي زعم أن قرار البرلمان التركي ورئيس تركيا أردوغان سيكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في تفاقم الصراع في البلاد، وزعزعة استقرار وأمن المنطقة، بحسب تصريحاته.

وادعى “وهدان”، في بيان له، أن تصويت البرلمان التركي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم ميليشيات طرابلس التي تحمي حكومة فايز السراج يعد تدخلا سافرا في شئون دولة عربية وهذا التدخل لن يكون الأخير طالما صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات التركية، وفق مزاعمه.

وشدد على أنه يدعم بكل قوة القيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ التدابير التي تحفظ أمن وسلامة مصر والمنطقة العربية بحسب تعبيره.

كما زعم أن جلب أردوغان جماعات مسلحة وإرهابية إلى ليبيا خطر كبير على الدول العربية في شمال إفريقيا ويؤثر بشكل كبير على الأمن القومي المصري، وهو أمر لن تسمح به قيادة الانقلاب وفق ادعاءاته.

ويكشف وهدان جهله بمطالبة المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي بتحمل مسئوليته والتصدي لهذه الانتهاكات التيتهدد الأمن والسلم الدوليين، مدعيا أن أردوغان يعمل على نشر الفوضى الخلاقة وممارسة البلطجة على الدول العربية بحسب تصريحاته.

فؤاد أباظة

أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية ببرلمان الدم استنكر موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واصفًا تلك الخطوة بالمستفزة وستدفع تركيا ثمنها غاليا، وفق مزاعمه.

وادعى اباظة، في تصريحات صحفية، أنه لم يشاهد أي موقف من جانب الحكومة التركية، لنصرة الفلسطينيين، ولم يصرح أردوغان من قبل أنه سيرسل أي جندي لنصرة الشعب الفلسطيني بل على العكس كان من أوائل المساندين للكيان الصهيوني، بحسب تعبيره.

واعتبر أن حديث أردوغان عن الدفاع عن الأراضى الليبية شعارات رنانة لا تمت للواقع بصلة وكل هدفه هو عودة الخلافة العثمانية، حتى لو كان ذلك على جثة الشعب الليبي، مدعيًا أن دولة العسكر تنظر للقضية بأنها عربية ولن تقبل بأي تدخلات عثمانية، وفق تصريحاته.

كما زعم أن التدخل التركى في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة؛ ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية جراء مثل هذه التهديدات، داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التصعيد الإقليمي، وفق تعبيره.

 

*إلغاء الدعم كلمة السر لسقوط العسكر والسيسي يتلاعب بـ”لقمة عيش” الغلابة

تتلاعب حكومات العسكر بالغلابة وتعمل باستمرار على حرمانهم من لقمة العيش عبر إلغاء الدعم التمويني ورغم النفي المتكرر من جانب وزارة التموين بحكومة الانقلاب – خاصة بعد انتفاضة 20 سبتمبر –  إلغاء الدعم إلا أن نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي ألزم نقسه بما يسميه برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد والبنك الدولي ويتحايل من وقت لآخر لإلغاء الدعم تحت مسميات مختلفة، مثل استبداله بالدعم النقدي أو تحويل بطاقات التموين إلى كروت “فيزات شراء” في إطار مبادرة أطلقوا عليها “اشتري المصري”.

ويفاجأ الغلابة بين الحين والآخر بتصريحات من كتائب السيسي ومطبلاتية الانقلاب ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب والحرمان.

كانت وسائل إعلام العسكر قد نقلت على لسان مسئول بالغرفة التجارية، بمدينة كفر الشيخ،  تأكيده صرف 1250 جنيهًا لحاملي البطاقات التموينية ضمن ما وصفه مبادرة “اشتري المصري” لخفض الأسعار.

وفي النهاية يظل إلغاء الدعم هو الهدف الأول والأخير للعسكر ولا يدور في حسبانهم الفقراء والمطحونين ما ينذر بثورة جياع تقضي على الأخضر واليابس في البلاد.

قرارات وسياسات العسكر دفعت حتى المؤيدين والمطبلاتية الى التحذير من إلغاء الدعم ووجه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رسالة للسيسي، قائلًا: “الغلاء طحن الغلابة”، وحذر من مخاطر إلغاء الدعم التمويني.

حالة الركود

من جانبه قال إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين الأسبق: إن الهدف من تصريحات رئيس الغرفة التجارية بمدينة كفر الشيخ، ليس دعم المواطن ولكن محاولة تخفيف حالة الركود التي تسود السوق، لافتًا إلى أن كثيرًا من المنتجين والمستوردين سلعهم مكدسة فى المخازن، وعلى أرفف المحلات واشتكى كثير منهم من الكساد.

وأضاف تركي، في تصريحات صحفية، أن ذلك كان عن طريق خفض أسعار بعض السلع بنسب معينة، بالتنسيق مع وزارة التموين بحكومة الانقلاب، لكنها نفت العلم بالمبادرة، ويبدو من طرح المبادرة أن الهدف خو التلميع الإعلامي؛ لأنها عبارة عن فكرة غير محددة المعالم والالتزامات”.

وأكد الخبير الاقتصادي حسام الشاذلي أن ما يجري يكشف عن ضعف الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبعها حكومة الانقلاب، وليس أدل من ذلك من تغير شكل السوق وسيطرة البضاعة الصينية ذات المستويات المنخفضة على قطاعات كثيرة.

وقال الشاذلي إن تلك الحالة “تعكس تدني مستوى المعيشة والخدمات الصحية وغيرها، في مقدمتها الإلكترونيات والاتصالات والأجهزة الطبية، وغيرها، ما يؤكد أن البلاد بحاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي.

وطالب بضرورة تطوير الصناعات المستقبلية التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين وتحسين دخولهم وأنماط حياتهم، والابتعاد عن ثقافة الاستهلاك والاستهلاك الرخيص”.

احتواء الغضب

وقال أمين المهدي الكاتب والمفكر السياسي إن كل ما تفعله سلطة العسكر والنفي المستمر لإلغاء الدعم هو عملية احتواء للغضب المخزون، بسبب فساد نظام العسكر وفساد الجيش.

وأشار إلى أن السيسي لجأ إلى أسلوب التنازلات بعد أحداث سبتمبر، مؤكدا أنه رغم هامشية التنازلات إلا أنها ليست أسلوب السيسي، بحكم خبراتنا به منذ هتك أعراض فتيات ثورة 25 يناير 2011″.

وأرجع المهدي- في تصريحات صحفية- سبب هذا السلوك من السيسي، لعدة أسباب أولاً: ضعفه الإقليمي، واهتزاز مكانة عراب الحكم العسكري وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعسكر اليمين الإسرائيلي.. وأضاف: ثانيًا: إنهيار محور نتنياهو العربي، بن سلمان وبن زايد، وهزائمهم في اليمن وفي الإقليم، بالاضافة لهزيمة السيسي والإمارات مع خليفة حفتر في ليبيا موضحا أن أغلب القراءات كانت خاطئة لموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من السيسي؛ فقد كان موقفه منه متأففا وعلى مضض لأن العلاقات المصرية الأمريكية مأزومة جدًا”.

وأكد المهدي أن “صفقة القرن” سبب رابع لتنازلات السيسي، مؤكدا أن “صفقة القرن هي المقابل وثمن استمرار الحكم العسكري في مصر، وهذا معناه أن النظام العسكري نفسه مهدد لو أن فرص تنفيذ صفقة القرن تهددت، وبالتالي هو يحاول تجنب الغضب الشعبي لكن بوسائل تافهة.

وأشار إلى أن “تزايد الديون إلى درجة الشلل الاقتصادي أيضًا هي السبب الخامس الذي قلل من قدرة السيسي على المناورة وتقديم رشى إضافية للجيش وأجهزة القمع، مؤكدا أن سلطة العسكر تسير في طريق مسدود وأن السيسي يتحين الفرص للعودة إلى عهره وفجوره.

نقطة اللاعودة

وقال الكاتب اليساري حسن حسين: إن الشعب المصري لن يقنع بالمسكنات لأنه تجاوز نقطة اللاعودة، وترسخ في وجدانه عدم مصداقية النظام، وفقد ثقته بشكل مطلق فيه، وبالتالي لن تجدي أى حلول مؤقتة أو محاولات شراء المصريين بالدعم التموينى أو غيره.

وأكد حسين أن باب التنازلات الذي أُجبر النظام على مواربته ستعمل الجماهير على فتحه على مصراعيه، لاستعادة حقوقها المهدرة، خاصةً بعدما تمكنت من كسر جدار الخوف فى المظاهرات الأخيرة.

 

*تزايد معدلات انتحار الشباب في مصر لهذه الأسباب

يوما بعد يوم تتزايد معدلات الانتحار؛ خاصة في صفوف الشباب بمختلف محافظات مصر؛ الأمر الذي يدق ناقوس الخطر ويطرح تساؤلات حول أسباب هذا التزايد غير المسبوق في إقبال الشباب علي التخلص من حياته بهذا الشكل؟ وهل ثمة حلول للحد من هذه الظاهرة؟

أسباب سياسية

وفي هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن للانتحار أسباب متعددة، منها أن “الفضاء السياسي وحرية الرأي والتعبير باتت مغلقة أمام الشباب، وشبح الاعتقال حاضرا في حال تبني وجهة نظر مخالفة للسلطة الحاكمة، خاصة في قضايا الحريات وأزمة الاقتصاد، وأصبح تغييب آلاف الشباب في السجون حاضرا في المشهد، والأحلام البراقة التي حلم بها الشباب في 2011 ما لبثت أن انهارت على يد الثورة المضادة والاستبداد”.

أسباب اقتصادية ودور الفساد

وأشار عبد السلام إلى أن “العامل الاقتصادي يلعب الدور الأكبر في انتحار الشباب، فلا توجد فرص عمل، في ظل قرار بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، حتى الرهان على القطاع الخاص بات مخيبا لآمال الشباب، فهذا القطاع بات يعاني بشدة في ظل منافسة قوية من جهات سيادية، وزيادة كلفة الإنتاج من كهرباء ووقود ومياه وتأمينات اجتماعية”، لافتا إلى أنه “عندما يسمع شاب أن الحكومة تحصل على قروض خارجية مدتها 40 سنة فإنه يصاب بالاكتئاب، لأنه هو وأولاده وربما أحفاده مطالبون بسداد تلك الديون من جيوبهم وعلى حساب مخصصات الصحة والتعليم والخدمات”.

وأضاف عبد السلام أن “الوعود الحكومية بإصلاح يحسن الأحوال المعيشية للمواطن تذهب أدراج الرياح، والكلام عن حدوث طفرة في معدل النمو ومؤشرات الاقتصاد يكذبها واقع مرير يشهد تناميا للبطالة والفقر وانهيار الطبقة الوسطى وقفزات في الأسعار”، مشيرا إلى أنه “عندما يرى شاب أن حكومته تهتم بإقامة السجون الجديدة أكثر من تشييد المصانع فإنه يصاب بالإحباط، حتى حلم الهجرة والبحث عن فرصة عمل في الخليج أو العراق أو الأردن أو ليبيا والسودان ذهب أدراج الرياح”.

وتابع عبد السلام قائلا: “عندما يرى شاب انتشارًا لحالات الفساد فإنه يفقد الأمل في الغد، ويتكرر المشهد عندما يرى قصورا واستراحات رئاسية جديدة يتم إقامتها بمليارات الجنيهات وتمول من موازنة الدولة، ويفقد الشاب الأمل في الحصول على مسكن آدمي ورعاية صحية مقبولة”.

 

خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة.. السبت 14 ديسمبر.. دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا

سحارات سرابيوم1خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة.. السبت 14 ديسمبر.. دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضم الصحفي بدر محمد بدر.. قائمة بـ22 معتقلًا تعرضوا للإخفاء القسري بعد إخلاء سبيلهم

كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن قائمة تضم 22 مواطنًا تم إخفاؤهم قسريًّا بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم جميعا، سواء من المحاكم المصرية أو النيابة العامة للانقلاب أو نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد العطار أنهم “جميعا كانوا معتقلين سابقين فى سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضوا للاختفاء بأشكال مختلفة، منهم من اختفى من داخل العقرب، ومنهم بعد أن خرج من العقرب ولا يُعرف أين هم، وجميعهم تعرضوا لعمليات اختفاء قسري داخل مقرات أمن الدولة السرية ولا يزال مصيرهم مجهولا”.

ويأتي على رأس هذه القائمة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، وحمّل العطار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، فى ظل تصاعد عمليات التصفية الجسدية للمواطنين بدون نشر أسمائهم.

كما طالب بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج عنهم، خاصة أنهم حصلوا على قرارات بذلك من ساحات المحاكم والنيابات وهم:

1-مصطفى حسن عباس عبد السميع الصوفاني.. القاهرة.. قضية 316.

2-دكتور مجدي عبد الحليم زايد.. أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة.. قضية 316.

3-حسام البدري محمد شيخون.. المطرية ويسكن في التجمع الخامس.. قضية 900.

4-محمد كوليب.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.

5-بلال سعد حسين.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.

6-سامح نصر.. دمياط.. قضية طلائع حسم.

7-محمد ناجي.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

8-محمد زكي.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

9محمد سالم.. مصر الجديدة.. قضية طلائع حسم.

10عمرو عبد الغني.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.

11-سامح جمعة.. دمياط.. قضية طلائع حسم.

12-أحمد دياب.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

13-إسلام موسى.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

14إسماعيل مصطفى بهنس.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

15-عبد الرحمن قرني.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

16-إسلام جمال.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

17-محمد مصطفى.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

18-عبد الله المعصراوي.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

19-مصعب جمال.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

20-معاذ خيوة.. البحيرة.. قضية طلائع حسم.

21-عبد الرحمن رأفت.. القاهرة.. طلائع حسم.

22- بدر محمد بدر.. القضية 316.

 

*السجن 3 سنوات لـ3 معتقلين بهزلية “أحداث الظاهر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”؛ بالسجن 3 سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

والصادر ضدهم الحكم هم: علي السيد، وأيمن علي حسين، مسعود محمود.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات منها: الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين .

إلى ذلك نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديدات غرفة المشورة للمعتقلين المعروضين عليها، اليوم السبت، في 7 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

١٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢٥٥١ لسنة ٢٠١٩

٣٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٣١١ لسنة ٢٠١٩

٥٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٦١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٧١١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

 

*195 انتهاكًا للعسكر ضد المصريين في أسبوع

وصل عدد الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي في مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 195 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الأسبوع الماضي فقط وصلت إلى 195 انتهاكا، خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتيْ إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد وثقت، الأسبوع قبل الماضي، 345 انتهاكا منذ يوم 29 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر، وهو ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، ومراعاة المعاهدات والمواثيق التى تؤكد ذلك.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاء العسكر اليوم السبت

تصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019م، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين .

كما تعقد جنايات القاهرة بمحكمة عابدين، جلسة نظر التظلم المقدم من 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان، على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

 

*دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا

أكَّد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فايز السراج، استعداد الليبيين للدفاع عن بلادهم ضد أي عدوان. وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أعلن عن بدء “عملية حاسمة للتقدم نحو طرابلس”، وهو ما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدانته واتخاذ ما يلزم لمنع ما أطلق عليه “حمام الدم”.

فما خطورة التصعيد الذي دعا إليه حفتر في هذا التوقيت؟ وما خلفياته؟ وما جدية الدعوة الأوروبية للتصدي له؟ وما دلالات تزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية لوقف القتال في ليبيا والبحث عن مداخل سياسية لحل الأزمة؟

في معرض تعليقه على دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر لشن ما سماه بعملية حاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، لم يكتفِ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتأكيد جاهزية قواته للتصدي لتلك العملية، وإنما تجاوز ذلك لتأكيد أن الوقت حان لطيّ صفحة ما سماه بحكم الفرد والمشاريع الوهمية.

لكن وبموازاة هيمنة لغة التصعيد الميداني على تصريحات أطراف الأزمة في ليبيا، تتصاعد دعوات في الخارج لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية تُفضي إلى حل للأزمة الليبية .

لا سيطرة ولا اقتحام

الواقع في طرابلس يمكن تلخيصه بجملة واحدة “لا سيطرة ولا اقتحام، يتوعدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالحسم منذ 8 شهور، ففيما تختلف هذه المرة؟ في فرط ثقةٍ بانتصار قواته صار حفتر يعرض الأمان وإلقاء سلاح ما يسميها بالمليشيات في العاصمة، لكنه يدرك أن عملية الاقتحام التي يلوح بها لن تكون نزهة، وتدرك حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا- كما يقول رئيس مجلسها الرئاسي فايز السراج- أن الوقت قد حان لطيّ صفحة حكم الفرد.

وربما تكفّلت بذلك عملية بركان الغضب، التي أضحت فيما يرى القائمون عليها أكثر قوة وخبرة في التصدي للقوات الغازية، في الميدان لا تنفك القوات الحكومية تراكم نقاطًا أحدثها انتصارات في محاور القتال إلى جنوب طرابلس، وهناك دمرت أخيرًا بسلاح نوعي غرفة عمليات روسية متقدمة وعددًا من المدرعات الإماراتية، إنها من القرائن الداعمة لحديث السراج عن دول إقليمية وقوى أجنبية تبغي تحويل ليبيا إلى قاعدة لأجنداتها.

السيسي وحل شامل

لكن هل داعمو حفتر الإقليميون والدوليون ماضون حقا في رهانهم عليه؟ أم أن تصعيده الأخير ترجمان يأسٍ لا أكثر؟ شيء من هذا وذاك يرد عارفون بالملف الليبي، من هؤلاء من يربط تحركات حفتر بحديث عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أخيرا عن حل سياسي شامل في ليبيا خلال شهور.

والحل الذي يشير إليه السيسي يعِد بأن يقضي على ما يصفها بإحدى بؤر الإرهاب، أو ليس تحت ذلك العنوان يخوض السيسي والإمارات وفرنسا في السر والعلن معركة خليفة حفتر؟.

لا يبدو الروس أقل انغماسا من هؤلاء عسكريًّا ولوجستيًّا في تلك المعركة، بشكل بدا أنه أقلق الأمريكيين، فجدد اهتمامهم بالمشهد الليبي، تذكّر واشنطن موسكو بأن ثمة حظرًا على السلاح هناك ينبغي أن يحترم، ثم ها هم الأتراك الداخلون أيضا بقوة على الخط يذكرون الجميع بجاهزيتهم لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومتها ذلك.

لا يعني الأمر بالضرورة ميلا إلى خيار الحسم العسكري الذي لا يرى معسكر حفتر بديلا عنه، فلا يزال الخطاب العام إقليميًّا ودوليًّا نابذًا للاقتتال حاثًّا على التسوية السياسية، هكذا دعت الولايات المتحدة اللواء الليبي خليفة حفتر إلى التراجع عن خططه بشأن طرابلس.

مبادرة ألمانيا

ورأى البرلمان الأوروبي من جانبه في التوعد باقتحام المدينة مصدر قلق بالغ، هو كذلك بالنسبة لألمانيا التي أطلقت مبادرة سلام مكملة لجهود المبعوث الأممي، وتقول فرنسا وإيطاليا إنهما تدعمانها.

لكن تنظيم مؤتمر برلين الدولي من أجل إيجاد تسوية للأزمة الليبية لا يبدو بهذا اليسر، ولا يبدو صدفة أن استبق حفتر تلك المساعي بإعلانه محاولة جديدة لدخول طرابلس.

 

*خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة

يحذِّر الخبير الاستراتيجي السوداني، أحمد المفتي، من مواصلة التفاوض الحالي مع إثيوبيا حول سد النهضة بذات النهج المتبع، مؤكدا أنه يغفل جوانب أساسية لها تداعيات خطيرة للغاية على السودان مصر، من بينها أمان السد، وأخرى قانونية كان ينبغي أن تكون هي الأساس للتفاوض وليس اللجان الفنية.

والمفتي هو عضو من 1994 حتى 2012 في مفاوضات دول حوض النيل، واستقال من الوفد السوداني كمستشار قانوني في مفاوضات سد النهضة في عام 2011؛ لرفضه إنشاء اللجنة الفنية الخاصة بالسد دون سند قانوني. فضلا عن شمول اللجنة لبندين اعتبرهما خطيرين وهما “عدم توقف إنشاء السد أثناء عمل اللجنة، والثاني هو أن مخرجات اللجنة لن تكون ملزمة لإثيوبيا.”

ويعرب المفتي عن دهشته من أن لجنة دولية هي من أثارت مشكلة أمان السد وليس الجانب السوداني ولا المصري. موضحا أن “هذه نقطة غامضة ينبغي الوقوف عندها”، محذرا من أن انهيار السد سيكون بمثابة “تسونامي وكاسح نووي سيقضي على السودان بأكمله”.

وبحسب دراسة أعدها معمل أمن المياه والغذاء التابع لمعهدMIT ، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة، من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء، ومعايير السلامة والصيانة، فضلا عن وقوع السد على حافة انحدار ضخم على الحدود السودانية.

وقال المفتي لموقع الحرة: إن التوصيات التي أدخلتها اللجنة الدولية لأمان السد، تم تضمينها في إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015، لكنه أضاف: “ما يدعو إلى الدهشة أكثر هو أن الجانبين، السوداني أو المصري، لم يشيرا إذا ما كانت إثيوبيا قد أكملت إجراءات الأمان أم لا”.

الأمن المائي

وقال المفتي: إن النقطة الأخرى الغامضة في إعلان المبادئ هي كمية المياه التي سوف يمررها السد لكلا البلدين. والمفترض أن تكون هذه المعدلات متسقة مع اتفاقية 1959 التي خصصت 55.5 مليار لمصر، 18.5 منها للسودان، لكن المفتي قال: “المصيبة الكبرى أن إعلان المبادئ لم يحدد نصيب السودان ولا مصر من مياه السد”، وأضاف قائلا: “إثيوبيا لا تعترف باتفاقية 1959، لكن حتى لو اعترفت فإن نصيب السودان سينخفض على الأقل بنسبة عشرة في المئة مع الملء الأول.. ظنا أن السودانيين سيموتون إما غرقًا أو عطشًا”.

ويتهم الناشط السوداني، حاتم أبو سن، إثيوبيا بمخالفة القانون الدولي من أجل تشييد سد النهضة، وقال لموقع الحرة: “إثيوبيا قامت ببناء السد بإرادة منفردة مخالفة لأبجديات القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية، مستغلة فرصة ضعف الدول السودانية وارتباك مصر إبان ثورة 2011”.

أربعة خيارات

ويرى الخبير في شئون المياه أحمد المفتي أن الحل يكمن في أربعة خيارات.

أولها سحب التوقيع من إعلان المبادئ.

إعادة التفاوض خلال شهرين على ضوء اتفاقية الـ15 مبدأ المنصوص عليها في اتفاقية عنتيبي الموقعة في عام 2004، التي وافقت عليها كل دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، إضافة إلى 13 جهة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والأمم المتحدة.

في حال أي رفض إثيوبي، يمكن للسودان أن يدعو الجهات الثلاثة عشر للتوسط، كما حدث من قبل في عام 2009، عندما حدث خلاف بين 6 من دول حوض النيل من ناحية، ومصر والسودان من ناحية أخرى.

في حال فشل الخطوات الثلاث الماضية، نلجأ إلى رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن خلافًا بين دول حوض النيل يمكن أن يمثل تهديد كبيرا للسلم والأمن الدوليين.

سر أراضي بني شنقول

وعتب المفتي على إثيوبيا إخلالها باتفاقية 1902، التي منحتها أراضي بني شنقول، التي يقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل عدم إنجاز أي مشروع فيها دون موافقة الحكومة السودانية.

علمًا أن سكان بني شنقول يطالبون السودان وليس إثيوبيا بتعويضات حال تعرض مناطقهم إلى الغرق جراء بناء السد. وتقول إثيوبيا إنها تهدف من وراء هذا السد إلى سد حاجتها من الكهرباء والغذاء بسبب تعرضها للجفاف باستمرار.

وفيما يؤكد المفتي حق إثيوبيا في بناء السد، يستدرك قائلا: “لكن مع حفظ حقوق الآخرين في حوض النيل. ليس من العدل أن تأخذ الكهرباء والماء والأرض، على حساب دمار دولة بأكملها”.

 

*مزيد من الاستحواذ.. الجيش يحتكر “الإطارات” بعد تدمير “نسر”

استمرارًا لسياسة الاحتكار والاستحواذ على السوق التي تتبعها القوات المسلحة في عهد الانقلاب، فرض الجيش سيطرته على سوق السيارات من خلال احتكار تصنيع إطارات السيارات، وذلك بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مصنع لهذا الغرض.

كان محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، قد وقع اليوم عقدًا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومجموعة “بولى” الصينية الدولية، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

مزيد من الهيمنة

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، يأتي توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى.

وأوضح أن العقد يهدف إلى التعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربىومجموعة “بولى” فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة، ومن المقرر أن تصل إلى 3 ملايين إطار سنويًا.

وقال إن هذا التعاون يستهدف الحد من استيراد إطارات السيارات، الذي وصل إلي 186 مليون دولار عام 2018.

وسبق توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية إفساح المجال أمام السيطرة الإماراتية؛ حيث أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، التوقيع النهائي مع شركة إماراتية في مجال تصنيع الإطارات. لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل تولي الإماراتيين التشغيل والإدارة، وأن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مستثمرين أجانب لتنشيط الشركات التابعة، والتوسع بمجالات التصنيع والتجارة.

تدمير “نسر”!

وسعى عسكر مصر إلى تدمير الصناعة المصرية الأبرز فى مجال الإطارات، وهى  شركة النقل والهندسة (ترنكو)، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار.

وتأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجاري “نسـر”.

بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها (ركوب ملاكي، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعي، دراجات، موتوسيكلات)، وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقي الخاصة بها.

إلا أن الشركة، وفق القوائم المالية، خسرت بنهاية العام المالي الماضي نحو 320 مليون جنيه، فيما ارتفعت خسائرها المرحلة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، تم تقدير قيمة الإنتاج للعام المالي 2018-2019 بنحو 338 مليون جنيه، مقابل 99 مليون جنيه العام المالى الماضي.

كما تقدر قيمة المبيعات بـ330 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه، العام المالي الماضي، وتستهدف الشركة تصدير إطارات إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى بقيمة 7.8 مليون جنيه.

وذكرت الموازنة أنه تواجه شركة النقل والهندسة مشكلة تقادم خطوط الإنتاج وكثرة الأعطال، مما ينعكس على زيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة لشراء الخامات، وعدم انتظام توريد الوقود بخلاف تغير اتجاه السوق لمقاسات وأنواع حديثة من الإطارات لا تنتجها الشركة.

 

*صدمة داخل مجلس نواب العسكر بسبب قانون الانتخابات

على ما يبدو فإن حالة من الاحتقان تتسرّب فى جميع مفاصل دولة العسكر، فبعد القضاة والحركات النيابة، وبعد حالة الغضب لعموم المصريين، تتجه المخابرات المصرية إلى البرلمان المسيس، حيث كشفت مصادر مطلعة عن غضب عارم بين النواب بشكل عام، وأعضاء الائتلاف والحزب خصوصا، بسبب التقارير الواردة من المخابرات عن تعديل محتمل فى إجراءات الانتخابات البرلمانية على نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط للنظام الفردي.

وخصصت الدولة موازنة سنوية للبرلمان ناهزت 1.4 مليار جنيه عن العام المالي (2018/ 2019)، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام المالي (2017/ 2018)، استحوذ منها باب الأجور والتعويضات وحده على نحو 70 % منها، على الرغم من دعوات التقشف التي يروج لها رئيس البرلمان، ومطالباته المتكررة للمواطنين بالوقوف إلى جوار الدولة في أزمتها الاقتصادية.

أزمات للنواب

المصادر ذكرت عن أنَّ النظام الانتخابي المطروح من دائرة السيسي، والذي يجرى إعداده حاليًا في صيغة مشروع قانون حكومي، سيتسبّب في مشاكل كبيرة للنواب، لا سيما القدامى منهم، والذين ما زالوا يتمتعون بقبول داخل دوائرهم الانتخابية ارتباطًا بعائلاتهم. وأبرز التعديلات توسعة النطاق الجغرافي للدوائر بشكل غير مسبوق للنظام الفردي، إذ تشمل الدائرة الواحدة ستة أو سبعة مراكز انتخابية، بدلا من مركز أو اثنين كما هو الواقع حاليا.

عيال السيسى

وبحسب المصادر، فإن قوائم انتخابات مجلس النواب تُجهز بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة وبعض الأجهزة الأمنية، ومن المقرر أن تُطعم بأسماء العشرات من أعضاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التابعة للرئاسة، الأمر الذي سيتبعه بالضرورة الإطاحة بعدد غير قليل من أعضاء البرلمان الحاليين، كون ائتلاف “دعم مصر” سيُعلن عن حل نفسه بانتهاء الفصل التشريعي الحالي وفقا للائحة البرلمان، بالإضافة إلى استهداف النظام الانتخابي الجديد إقصاء أي صوت معارض تحت قبة البرلمان.

وبحسب المصادر أيضًا، فإن “عبد العال سبق وأن طمأن أعضاء البرلمان إلى أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون من خلال نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المائة، والتي يفوز جميع أعضائها في حال حصولها على 50 في المائة + 1 من أصوات الناخبين، مع تخصيص نسبة 25 في المائة فقط للنظام الفردي”.

واعتبرت أن “حديثه يؤكد أن الدولة (الأجهزة الأمنية) هي التي ستشرف على اختيار أسماء أعضاء تلك القوائم، ما يعزز فرص إعادة انتخاب الموالين لها مرة أخرى، على ضوء سابقة فوز قائمة (في حب مصر) المدعومة من النظام الحاكم بجميع المقاعد في انتخابات عام 2015”.

ويتخوّف قطاع عريض من نواب البرلمان من التوسع في نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه بدعم كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر أداء بعض الوزراء، مع العلم أنهم من الموالين للسلطة الحاكمة، والمؤيدين لقراراتها.

إهدار أصوات 49%

وذكرت المصادر نفسها أن تخصيص نسبة 25 في المائة للنظام الفردي يُقصي أكثر من 50% من نواب البرلمان الحاليين، لعدم قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين من خارج مناطق نفوذهم، وهو ما يعزز من فرص رجال الأعمال من دون غيرهم، والذين يستطيعون صرف ملايين الجنيهات على الدعاية الانتخابية في تلك المساحات المترامية، باعتبار أن دوائر المحافظة الواحدة ستكون بين دائرة واحدة إلى ثلاث دوائر على أقصى تقدير. وذكرت أن منح نسبة 75 %للقوائم المغلقة يُهدر أصوات نحو 49% من الناخبين؛ لأن إعلان فوز هذه القوائم كاملة يكون بحصولها على 51 في المائة من أصوات الناخبين.

شكوى تعديل الدستور

كان النواب قد شكوا حالة الغضب الشعبي في دوائرهم إزاء موقف البرلمان من تأييد تعديل الدستور السابق، الذي استهدف بشكل أساسي تمديد حكم المنقلب السيسي حتى عام 2034، من خلال زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للرئيس الحالي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، فضلا عن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش في “حماية الدولة المدنية”، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.

وشمل التعديل أيضا إلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على مشاريع القوانين، والتوسّع في محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، من خلال حذف كلمة “مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” من المادة (204) من الدستور، إيذانا بمحاكمة المدنيين “في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك”.

رفض عبد العال

وأوضح المصدران أن مجموعة من نواب ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطنالتقوا  رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قبل أيام قليلة، لمطالبته بالتوسط لدى الحكومة لتعديل مشروع القانون المقترح من جانبها بشأن الانتخابات النيابية، والذي من المرتقب أن يطرح على البرلمان مطلع العام الجديد، وذلك وفق نظام القائمة المغلقة بنسبة 25% المخصصة للمرأة، مقابل نسبة 75% للنظام الفردي.

وكشف المصدران عن أن هذه النسبة قريبة من نسبة  %25التي مُنحت للمقاعد الفردية في البرلمان الحالي، بالتالي لن يكون هناك اختلاف كبير عند إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية مقارنة بالتقسيم الحالي، غير أنهما استدركا قائلين إن “عبد العال استبعد الأخذ بهذا النظام في ظل حالة عدم الاستقرار الراهنة، كونه يسمح بتسرب بعض النواب الذين يتبنون توجهات معادية للدولة المصرية”، في إشارة منه إلى تكتل (25-30) الذي يضم 16 نائبًا”.

 

إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

سجن برج العرب تحت الحصار انقذوا معتقلي برج العربإنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة.. الجمعة 13 ديسمبر.. معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو “برج العرب”: نعاني البرد القارس والحرمان من الملابس الشتوية

اشتكى المعتقلون بسجن برج العرب بالإسكندرية من تصاعد الانتهاكات ضدهم من جانب إدارة السجن خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى منعهم من أبسط حقوقهم الإنسانية وتعمد التنكيل بهم.

وقال المعتقلون، في رسالة للمنظمات الحقوقية، إن “من صور هذه الانتهاكات: قيام السجن بمنع إدخال الملابس الشتوية لهم في برد الشتاء، مما يضطرهم للنوم في درجة حرارة منخفضة ومؤذية، كما يضطرون أيضا إلى الذهاب للجلسات في المحكمة بالملابس الصيفية في جو محافظة الإسكندرية في الشتاء، في الوقت الذي يتم السماح فيه للسجناء الجنائيين بارتداء تلك الملابس والأغطية“.

من جانبه، أدان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني والإنساني، وحمَّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالب بالتحقيق في تلك الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.

وكانت جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين قد أسفرت عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

 

*رسالة من خلف القضبان تكشف مأساة إسراء خالد سعيد بعد 5 سنوات من الاعتقال

كشفت رسالة جديدة للمعتقلة إسراء خالد سعيد، الطالبة بكلية الهندسة، والتي تقبع بسجن القناطر في ظروف مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، عن جانب من الانتهاكات التي تتعرض لها، وناشدت كافة المعنيين بأن ينظروا في الظلم الذي تتعرض له يوميًّا.

وقالت إسراء في رسالتها: “إلى كل الجهات المسئولة، أكتب إليكم وأنا على مشارف البدء بالعام السادس في سجون الوطن، وبعد تشوّه العالم في قلبي، وبعد أن تشوهتُ أنا شخصيًا. أنا التي قالوا عنها إنها خارقة القوى، شيطانة التدبير، مفسدة في البلاد والعباد، قالوا إني أمتلك أسلحة، وفجّرت وفجّرت وفجّرت، كأني كائن فضائي أو ساحرة شريرة أو شخصية خيالية خطيرة يستحيل وجودها بمقدرات الكون على أرض الواقع، قالوا عني وقالوا وكأنهم لا يخاطبون أصحاب عقول أو منطق، قالوا خربت وهدمت وأنا الطالبة بكلية الهندسة قسم تشييد وبناء!، قالوا عني وضاع عمري ومستقبلي وحياتي دون دليل أواجَه به لأبرئ به نفسي”.

وتابعت: “حُكم عليّ بـ18 عامًا ولم تنظر جهة واحدة إلى حقيقة أو جدية الاتهامات الموجهة إليّ كفتاة كانت تبلغ من العمر حينها 21 عامًا!، حتى تلك الجهات التي تتبنّى مؤتمرات ومنتديات لشباب العالم، والتي يذاع عنها دعمها للشباب والأجيال المستقبلية التي تهتم لأمري وكأني لست من شباب وطنهم”.

وأضافت: “5 سنوات قضيتها في السجون دون ذنب أعلمه لأدفعه عن نفسي، وقضت أمي 5 سنوات في طوابير الزيارات تعاقَب على أنها والدتي، وبدلًا من أن تقرّ عينها ولا تحزن بعد جهدها معي طوال حياتها، ابيضّت عيناها من الحزن قهرًا على ما وصل إليه أمري، 5 سنوات تواسيني أمي في الزيارات لعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، و5 سنوات ألومها على جحود وطني وكيف لم تفرّ منه هربًا.. لكنه الوطن”.

واعتقلت قوات الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

خلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

ومن بين الرسائل التي كتبتها إسراء لوالدتها واحدة تقول فيها: “عارفة يا ماما وإنتي ماشية من الزيارة وسيباني ببقى حاسة زي وقت اعتقالي من البيت. أنا اﻷيام دي تعبانة خالص حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر! وباب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل وأعيط لحد ما أنام. ومكاني هنا عامل زي قصة الصخرة اللي قفلت باب المغارة على الثلاثة رجال، وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم.. أنا بفضل أعمل كده ولله في شئون عباده حكم.. بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيلا”.

 

*اعتقال 8 تعسفيًّا ومطالبات بالإفراج عن كندي مصري و441 يومًا على إخفاء “النجار

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بدمنهور في البحيرة 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات استهدفت بيوت المواطنين دون سند من القانون، مساء أمس، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين، بأنَّ الحملة روَّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، قبل أن تعتقل كلا من: “رمضان عاشور حمادة، هانى سعد، حمدي عبد العظيم، ناجى بلتاجي”.

وحمَّل أهالي المعتقلين مسئولية سلامة ذويهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن البحيرة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت قوات أمن الانقلاب فى الشرقية قد اعتقلت 4 مواطنين من مركز ههيا، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، وأسفرت عن اعتقال كلٍّ من

١أمين محمود عز العرب (56 عامًا)، يعمل موجّهًا بالتدريب بإدارة ههيا، لديه 5 أبناء ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثالثة لاعتقاله.

٢محمد عبد الحميد موسى (59 عاما) مدرس ثانوى، لديه 3 أبناء، ويقيم بالمهدية مركز ههيا، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله.

3- سيد محمد متولى (42 عاما) محفظ قرآن كريم، لديه 3 أولاد.

٤يوسف محمد السيد الطنيب (20عاما) طالب بمعهد تمريض، متزوج، المرة الثانية للاعتقال .

مطالب للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عن معتقل بمصر

جدَّدت أسرة مواطن كندي من أصل مصري، مطالبتها للخارجية الكندية بالتدخل للإفراج عنه، إثر احتجازه في سجن بالقاهرة، منذ نحو 10 أشهر.

وناشدت أسرة المواطن ياسر أحمد الباز (52 عاما)، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، بالعاصمة الكندية أوتاوا، الخارجية الكندية من أجل التدخل للإفراج عنه.

وقالت ابنة الباز، في المؤتمر، إن “والدها يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية”، وأوضحت أن والدها “توجه إلى مصر في رحلة عمل، وسلطات مطار القاهرة الدولي أوقفته قبيل صعوده إلى الطائرة للعودة إلى كندا، وتم زجه في سجن طره.

وأشارت إلى أنها “طلبت المساعدة من جميع السلطات الرسمية التي تمكنت من الوصول إليها، بجانب جمعها توقيعات منذ توقيف والدها، للحديث عن أوضاعه لدى الكنديين.”

وأكدت أنه “لم يرتكب أية جريمة”، قائلة إن الأسرة “لا تعرف التهم الموجهة إلى والدها أو سبب توقيفه”. وقالت إنه يحتاج إلى “تدخل طبي والعودة لأسرته”، دون تفاصيل.

وفي تصريح لشبكة “سي بي سي” الكندية، قال المتحدث باسم وزير الخارجية الكندي، آدم أوستن، الأربعاء، إن شامبين تناول القضية بصورة مباشرة مع نظيره المصري سامح شكري.

وتابع أوستن: “سنستمر في رفع القضية إلى أعلى مستوى بالحكومة المصرية، وفي الوقت نفسه سيكون مسئولو القنصلية على اتصال دائم بالسلطات المحلية”.

وفي 25 فبراير 2019، أعلنت الخارجية الكندية عن أنها “على علم” بتوقيف الباز، ممتنعة عن ذكر التفاصيل، حرصا على حماية “خصوصية الشخص”، وفق بيان آنذاك، عقب إعلان أسرته.

زوجة مصطفى النجار بعد 441 يوما اختفاء: أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه

المصير المجهول لا يزال يلاحق نائب الشعب ببرلمان 2012، الدكتور مصطفى النجار، منذ أن انقطعت أخباره عن أسرته، منذ يوم الجمعة 28 سبتمبر 2018، بعد أن وصل إلى مدينة إدفو بأسوان، لتعلم أسرته فى وقت لاحق بتاريخ 10 أكتوبر 2018، أنه تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، والتي تنكر وجوده في حوزتها .

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “441 يومًا مش قادرة أستوعب كل هذه الأيام كيف مرت على مصطفى.. إزاى عايش؟ بتاكل إيه وبتشرب إيه؟ بلاش الأكل والشرب.. إزاى بتنام؟ إزاي استحملت أيام الحر الشديد السابقة وأيام البرد القارص من غير أي مراوح أو دفايات أو على الأقل بطاطين أو أي حاجة سخنة؟ ولا حتى عارفين مكانك ولا قادرين نشوفك”.

وتابعت “طب وبعدين ليه كل ده؟ الولاد كل شوية يسألوني فين بابا وليه يا ماما كل ده.. هو بابا عمل ايه؟”.

وأضافت “الأصعب سهيل بيقولى يا ماما أنا كبرت وعرفت إن بابا مش فى الشغل، أنا سمعتك وانتى بتقولى إن بابا مسجون بس مش فاهم ليه، وإحنا مش بنشوفه ليه؟ أنا بابا وحشني أوى، أنا من حقي ألعب مع بابا زى أصحابى، كل يوم نفس السؤال هنشوفه امتى، طب تعالى يا ماما نروحله”.

واستكملت “والله يا حبيبي مش أنا اللي مش عايزة أروح، أنا مش عارفة أروح فين، مش عارفة مكانه! يقولى ليه هو مش عايز يقولنا هو فين؟! .. لا يا حبيبى هو مش عارف يكلمنا، أبسط حقوقنا نعرف مكانه نشوفه ونطمن عليه، كفاية كدا وكتير على أطفال حرمانهم من أبوهم كل الفترة دى”.

واختتمت بالدعاء “يا رب فرج الكرب وطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، يا رب مع نزول المطر أدعوك بتفريج الكرب، يا رب تطمنا على مصطفى وفرج كرب كل المكروبين، اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستحب لنا كما وعدتنا”.

 

*نشطاء: ضم “القصاص” لهزلية جديدة فُجر في الخصومة وتدوير للمعتقلين

ضمَّت سلطات النظام الانقلابي في مصر، أمس، محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، إلى هزلية جديدة، ولم تنفذ قرار إخلاء سبيله الصادر مؤخرا بعد حبسه لنحو عامين، ولفقت له اتهامات ومزاعم من جديد في القضية الهزلية رقم 918 لسنة 2019، ليتم حبسه احتياطيًّا.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، الأحد الماضي، قرارًا بإخلاء سبيل القصاص” بعد نحو 22 شهرًا من حبسه احتياطيًّا، فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

ومنذ ليلة الخميس 8 فبراير 2018، اعتقلت عصابة العسكر “القصاص”، ولفّقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع الترويج لأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على ذمة القضية الهزلية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة.

ضمُّ “القصاص” لقضية هزلية جديدة وعدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، قُوبل بردود أفعال غاضبة لدى رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنَّ ما حدث تجسيدٌ لـ”فُجر الخصومة السياسية” ونموذجٌ واضحٌ لما أطلقوا عليه “شبح التدوير”.

ومصطلح التدوير أطلقه المعتقلون على ذمة القضايا التي تلفق لهم واحدة تلو الأخرى، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وله عدة صور وأشكال منها:

الأول: أنه بعد إخلاء السبيل يتم تنفيذ الإخلاء على الورق، ويظل المعتقل لديهم، وفى اليوم التالي أو بعدها بعدة أيام يقدم للنيابة بمحضر تحريات جديد، ويتم ضمه لقضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير: جهاد الحداد، ومحمد القصاص، والمحامي إبراهيم متولى، والسيدة علا القرضاوي، وإسلام الرفاعي الشهير بـ (خرم)، وغيرهم.

الثانى: بعد انقضاء العقوبة وتنفيذها أو انتهاء الحبس الاحتياطي، يتم إطلاق السراح فعليًّا، وبعد شهر أو عدة أشهر، يتم القبض عليه فى قضية جديدة، ومن الذين خضعوا لهذا النوع من التدوير حسن القبانى، وعلاء عبد الفتاح، وماهينور المصري، وهيثم محمدين، وسامح سعودي، وجمال عبد الفتاح، ومحمد أكسجين، وعبير الصفتي، ومحمد رمضان، ومحمد عادل، وعبد الرحمن موكا، وسيد البنا، ومحمد حمدون.

والثالث: هو أن يتم إخفاء المعتقل بعد صدور قرار استبدال الحبس بتدابير احترازية، ومن أبرز من تعرضوا لهذا الشكل المحامي والحقوقي عزت غنيم، والمحامي عزوز محجوب، حيث تعرضا للإخفاء القسري لنحو 6 أشهر بعد صدور القرار، وبعدها تم تدويرهم في قضية هروب من التدابير الاحترازية.

 

*إهمال طبي ومنع علاج لمعتقليْن وإخفاء قسري لثلاثة

تضمَّنت النشرة الحقوقية، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، ما يحدث من انتهاكات للمعتقل أحمد عبد ربه بسجن العقرب، ومأساة الإهمال الطبي بسجن تحقيق طره لفيصل عطية وعدد من قصص المختفين قسريًّا، بينهم “مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع، ورسالة جديدة من المعتقلة إسراء خالد سعيد، وضم القصاص لهزلية جديدة بما يعكس فُجر الخصومة السياسية ضمن ما يعرف بسياسة تدوير المعتقلين .

أحمد عبد ربه” معتقل بسجن العقرب وممنوع من الزيارة والعلاج

أطلقت أسرة المعتقل “أحمد علي عبد ربه” استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب، حيث تمنع إدارة السجن عنه الزيارة والعلاج والتريض .

وذكرت أسرته أنه من أبناء المنوفية ويعمل مهندسا زراعيا، تم اعتقاله يوم 2 مايو 2017 أثناء سفره من مطار برج العرب بالإسكندرية، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من 6 شهور تعرض خلالها لشتي أنواع التعذيب للاعتراف بجريمة لم يرتكبها .

وأضافت أنه ظهر على ذمة القضية الهزلية 123، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التى تعرض لها منذ اعتقاله تعسفيا.

نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.. مخاوف على حياة “فيصل عطية” فى سجون الانقلاب

إلى ذلك تفاقمت حالة المعتقل “فيصل عطية” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بالفشل الكلوي وفقده لأكثر من نصف وزنه .

وتؤكد أسرته أن حياته مهددة، حيث ارتفعت نسبة البولينا في جسمه؛ لمعاناته من احتباس بولي بسبب حصوة بالحالب، وتوقفت كليتاه عن العمل .

ورغم صدور تقرير من طبيب السجن يفيد بوجوب نقله للمستشفى، إلا أن إدارة السجن تعنتت بشكل غير مبرر، وبعد تفاقم وضعه بشكل بالغ تم نقله لمستشفى المنيل، التي أكدت إصابته بالفشل الكلوي وحاجته الي إجراء غسيل كلوي بشكل دوري، وهو ما لا يسمح له به .

يشار إلى أن الضحية فيصل عطية، مدرس يبلغ من العمر 46 عامًا، تم اعتقاله يوم 27 سبتمبر 2018، ثم تم إخفاؤه قسريًّا، وظهر بعد ذلك على ذمة القضية الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.

الشهاب” يدين إخفاء “المنسي” للشهر السابع

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “أحمد محمد منسي السيد سالم”، وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، منذ القبض التعسفي عليه يوم 13 يونيو 2019 من البيت.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه .

أكثر من 11 شهرا على جريمة إخفاء “الطنطاوي” فى سجون العسكر

كما أدان استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “محمد الطنطاوي حسن”، مهندس مدني، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم، أثناء عودته من العمل، قبل اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج العاجل عنه.

42  يومًا على إخفاء” مي محمد عبد الستار” وزوجها “إسلام حسين” وطفلها الرضيع

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب استمرار إخفاء “مي محمد عبد الستاروزوجها “إسلام حسين” وطفلهما الرضيع “فارس” الذي أكمل الأربعة أشهر وهو قيد الاختفاء القسري.

وطالبت بالحرية لهم بعد مضى 4 يومًا على جريمة اختطافهم من منزلهم بالقاهرة بعد اقتحامه وتكسير محتوياته وسرقة البعض الآخر فى 1 نوفمبر 2019، وفقا لرواية شهود العيان على الجريمة من الأهالي.

وقالت الحركة، “مي مكبلة وحيدة يا ترى بتقدر تعتني بابنها وهي في الحالة دي!”, وتابعت “أنقذوا “مي” وطفلها الرضيع من أيدي نظام ظالم خسيس”.

 

*العسكر ونظام “البيضة والحجر”.. ارتباك السيسي يدمر مصر

على طريقة البهلوان، يسعى السيسي إلى الرقص على كل الأحبال وكل الاتجاهات، في القضايا السياسية والاقتصادية، فما بين أمريكا وروسيا يترنّح السيسي اللاهث وراء المال والدعم والرضا الخارجي على سياساته.

وما بين القمع والقهر لكل معارضيه، ومطالبات أجهزته المخابراتية ونصائح موساد صديقته إسرائيل بتخفيف القبضة الأمنية قبل انفجار الشعب المصري، يتلاعب السيسي العاجز عن قيادة البلاد بعيدًا عن القبضة الأمنية الرهيبة التي قتلت السياسة بمصر، حيث كفر الجميع بالنظام والدولة في مصر.

وفي إطار الخلفية العسكرية المتحكمة بعقلية نظام السيسي على طول الخط، تتواصل فضائح السيسي بصورة يومية، في تعاطيه مع كثير من الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بل والأمنية أيضا. ولعل أبرز ما يدلل على فشل السيسي ونظامه، والذي ينذر بكارثة كبيرة تجتاح مصر، هو تفاقم الديون وتعثر الاستثمار المحلي، وهروب الأجانب من مصر، وتراجع الاقتصاد المصري، وهو ما يدمر المستقبل المصري.

لقاءات ديكورية

ومن ضمن محاولات السيسي لامتصاص غضب الداخل المتنامي، وفق تقرير مخابراته، يلاعب نظام السيسي بعض المعارضين من اليساريين والليبراليين، الذين يراهم السيسي معارضين غير شرسين، عبر دعوتهم إلى اجتماعات بقيادات أمنية، وسط تسريبات باحتمال عقد مؤتمر “الشأن العام” مطلع العام المقبل.

حيث كشفت تقارير إعلامية عن دعوة الأمن الوطني، على مدار الأسبوعين الماضيين، عددًا من الشخصيات الحزبية الليبرالية واليسارية، المصنفة بأنها غير متطرفة في خصومة النظام”، بهدف الإعداد لمؤتمر من المقرر عقده العام المقبل برعاية السيسي، بعنوان “مؤتمر الشأن العام”، الذي بدأت الاستعدادات له منذ الشهر الماضي عبر ندوات تقيمها وزارة الأوقاف وبعض الصحف القومية.

وتوضح المصادر أن تنظيم وزارة الأوقاف، البعيدة كل البعد عن قضايا المجال العام من تداول سلطة وحقوق وحريات، لتلك الندوات هو تغطية على إدارة مشتركة من المخابرات والأمن الوطني لفعاليات الاستعداد للمؤتمر، الذي لم يُعرف جدول أعماله بعد، وسط ترجيحات للبعض بعدم عقد المؤتمر، مستشهدة ببعض السوابق التي كان السيسي قد وعد فيها بعقد مؤتمرات مع الأحزاب السياسية ولم تتحقق تلك الوعود، بل اكتفى بدلا من ذلك بإنشاء ما يسمى “تنسيقية شباب الأحزاب” التي أصبحت مجرد مجموعة منبثقة من منتدى الشباب، كل ما يميزها أن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب ضعيفة توالي السلطة، ويديرها مكتب مدير المخابرات.

ويرى بعض المراقبين أن مجرد الحديث عن عقد المؤتمر، هو مجرد محاولة للتنفيس والمعارضة الجزئية، وتخفيف الضغط على وسائل الإعلام من دون المساس بالسياسات العليا للنظام.

استعلاء أمني

وكشفت مصادر عن أن هناك 3 قضايا رئيسية كانت محور النقاشات في هذه الاجتماعات، القضية الأولى: المطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين والشخصيات غير المتهمة أو المدانة في أحداث عنف، وعلى رأسهم معتقلو “خلية الأمل”، ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وباقي المتهمين في “انتفاضة سبتمبر

 القضية الثانية” هي فتح المجال لانتخابات حرة بالنظام الفردي أو القائمة النسبية في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين، وعدم التضييق على تحركات الأحزاب السياسية قبل الانتخابات، والامتناع عن تخويف الكوادر، وخاصة في المحافظات.

القضية الثالثة: هي ضرورة تخفيف القبضة على الإعلام، والسماح بظهور السياسيين على الفضائيات وفي الصحف، وطرح القضايا الجادة وتقديم رؤى معارضة، على الأقل في مستوى الحكومة والمسئولين التنفيذيين.

والغريب والذي يؤكد فشل النظام الانقلابي، حتى في التعاطي مع المعارضة، أن تعليقات القيادات الأمنية استهجنت بشدة طرح هذه القضايا. وهو ما يؤكد نيّة نظام السيسي بأنه لا حوار مطلقًا، بل على الجميع الخضوع، وهو ما تؤكده كلمات السيسي المستمرة عن المواجهة العسكرية القامعة لأي معارضة، بل إن القيادات الأمنية وتعليقاتها الصادمة، إلى حد توجيه بعض العبارات الحادة على مسامع بعض السياسيين وتهديدهم ضمنيا بتحريك “بعض الملفات”، ما أثار حفيظة المشاركين، واعتبرها بعضهم انعكاسًا لصورية الحوار.

لكنَّ المؤشر السلبي الذي لا يمكن إنكاره، بحسب وصف أحد المصادر، “صدم عددًا من المشاركين”، بأنه بعد ساعات من أحد تلك الاجتماعات، وجّه ذات الضباط الذين كانوا يديرون الاجتماع صحيفة “الجمهورية” للاستمرار في حملتها الممنهجة المستمرة منذ شهر تقريبا ضد شخصيات معارضة في الداخل والخارج، وضد صحفيين وسياسيين وحقوقيين، رغم أنهم تعهّدوا خلال الاجتماع بوقف هذه الحملة “قريبًا”.

ووفق مراقبين، فإن سياسة النظام في التظاهر بالإقدام على الانفتاح والمضي قدما في اتجاه التصعيد لا يمكن أن تخلق مشهدا سياسيا جديدا، حتى إذا عُقد مؤتمر الشأن العام بحضور السيسي، وحتى إذا دُفع بشخصيات جديدة لإدارة المشهد السياسي بدلا من نجل السيسي ومساعد مدير المخابرات”.

بل إن هناك تأكيدات عن وجود شخصيات لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة في التعامل مع السياسيين والإعلاميين، وتحاول استكشاف المشهد من مختلف أطرافه، ولكنها تشارك العناصر المؤثرة في دائرة السيسي ذات الرؤية السلطوية تجاه المجال العام، وهو الأمر الذي ينطبق على كافة الملفات ومستجدات الواقع المصري.

 

*مخطط السيسي لعسكرة “المسلسلات التلفزيوني”

أكَّد تقرير لرويترز أنَّ نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يوسّع حملته للتضييق على حرية الرأي والتعبير، لتشمل فرض إجراءات رقابية مشددة على “المسلسلات التلفزيونية”.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع تغيّرت منذ أطلق زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي موجة جديدة من الرقابة على الإعلام.

وقالت: “في السنوات الثلاث الأخيرة أحكم السيسي قائد الجيش السابق الرقابة على صناعتي الترفيه والأخبار. وأنشأ مجلسًا تنظيميًّا جديدًا للإشراف على الإنتاج وأصبح المحتوى الإعلامي يخضع لرقابته”.

وتُصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد، وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأي شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية. بحسب “رويترز”.

ويقول جمال العدل، أحد مؤسسي الشركة: إنه “كان يظن أن بوسعه تسيير الأمور بالابتعاد عن أكبر القضايا الممنوع تناولها. لكنه غَيّر رأيه عندما سمع أن الشرطة داهمت موقع تصوير فيلم ينتجه أحد منافسيه، العام الماضي، وذلك لعدم الحصول على تصريح ضروري”.

وأوقف العدل على الفور العمل في مسلسلين تلفزيونيين كان يصورهما خوفًا من أي مشاكل قد يواجهها لعدم حصوله على تصريح. وقال: “أنا حسيت إن ده مناخ ما أقدرش أشتغل فيه. أنا مش باعمل حاجة غلط”. وأضاف أن الإنتاج الفني أصبح يمثل وجهة نظر واحدة، “عين واحدة، رؤية واحدة”، وفق ما صرح لـ”رويترز”.

وعلقت “رويترز” قائلة، “تلك الرؤية هي رؤية السيسي، وهي قائمة على فضائل البطولة والوطنية. وتستخدم السلطات أساليب مبتكرة في العمل على تحقيقها”.

وفي مقابلات لـ”رويترز”، وصف عدد من القائمين على إنتاج أعمال تلفزيونية وبعض المسئولين التنفيذيين في القطاعات الإخبارية كيف أحكمت حكومة السيسي رقابتها التي يصفونها بأنها أشد صرامة من وسائل الرقابة في عهد حسني مبارك، الذي حكم مصر بقبضة قوية، إلى أن أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

ومن هذه الوسائل “حجب تصاريح التصوير وإعداد قائمة بالموضوعات المحظور تناولها في المسلسلات يتعين على القائمين على العمل الموافقة عليها. كما أنشأت الحكومة مجموعتين على تطبيق واتساب لتوجيه تعليمات بما تنشره وسائل الإعلام الإخبارية، وعينت رقباء في القنوات التلفزيونية للإشراف على ما يذاع”.

وازداد تغلغل الحكومة أيضا في صناعة الترفيه نفسها. فمنذ 2017 اشترت شركة جديدة تسمى “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” منافذ إخبارية وشركات للإنتاج التلفزيوني وقنوات تلفزيونية، لا يقل عددها حتى الآن عن 14، الأمر الذي أتاح لها سيطرة لا مثيل لها على توقيتات بث الأعمال التلفزيونية. وعملت الشركة المتحدة بكل همة ونشاط على تنفيذ قواعد الرقابة الحكومية.

وقالت أكثر من عشرة مصادر في صناعة التلفزيون وفي الحكومة لـ”رويترز، إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أسستها الدولة. وتوصلت رويترز إلى أن لاثنين من أعضاء مجلس إدارتها الأربعة صلات بجهاز المخابرات العامة المصري، كما كان مدير المخابرات يرأس في السابق إحدى الوحدات التابعة للشركة”.

ويقول ممثلون ممن ينتقدون الحكومة المصرية، إنهم “يخشون القبض عليهم”. ويقول العاملون في إنتاج المسلسلات إن “أعمالهم الفنية أصبحت باهتة مثل المسلسلات المبتذلة التافهة. وأصبح العزل أو التهميش مصيرَ مضيفي البرامج الحوارية التلفزيونية الذين لا يتبعون النهج الحكومي”.

وقال أحد المنتجين إن “السلطات منعته من العمل في التلفزيون أو في السينما دون أن تذكر له السبب”.

وقال المخرج السينمائي خالد يوسف، عضو مجلس نواب العسكر: إن الحكومة بدأت تتدخل في المحتوى الدرامي نفسه”، ودفعت شركات الإنتاج الخاصة إلى التوقف عن العمل لفرض سيطرتها.

وقال يوسف، وهو من منتقدي السيسي ويعيش في باريس حاليا في منفى اختياري، “هما مش عايزين حد يفكر”.

ويقول معدو المسلسلات والبرامج إن “الرقابة أشد إزعاجا مما كانت في عهد حكم حسني مبارك الشمولي. ففي السنوات العشر الأخيرة من حكمه أذيعت أعمال تناولت انتهاكات الشرطة والمثلية الجنسية”.

ويقول منتجون إن “الرقباء في عهد مبارك كانوا يصدرون موافقتهم على المسلسل بعد استعراض بضع حلقات فحسب، إلا أنهم يصرون في ظل حكم السيسي على مشاهدة المسلسل بالكامل سواء كان من 30 حلقة أو أكثر”.

وقال رئيس تحرير إحدى الصحف الكبرى لـ”رويترز”، إن “الناشرين في عهد مبارك لم يواجهوا ترهيبا إلا إذا تناولت المقالات ضباط المخابرات أو الجيش”.

وأضاف أن “لمدير المخابرات العامة عباس كامل وضباطه سيطرة محكمة ومباشرة على ما تنشره وسائل الإعلام. وقال إن الأمر وصل إلى حد إطلاق الصحفيين عليهم وصف “رئيس تحرير مصر”.

وأرجعت رويترز تاريخ تدهور علاقة السيسي بالإعلام إلى عام 2016، منوهة في نيسان/ أبريل ذلك العام من ذلك العام سلَّم الرئيس جزيرتين في موقع استراتيجي بالبحر الأحمر للسعودية، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات”.

وأوضحت “عندما شاركت بعض الصحف في موجة الاحتجاج، داهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وتم اعتقال اثنين من الصحفيين المنتقدين للحكومة ووجهت لهما تهمة نشر أخبار كاذبة”.

وتابعت: “أسس السيسي في العام 2017 المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للإشراف على كل المنافذ الإخبارية والترفيهية. وتم تكليف لجنة الدراما بالمجلس بمراقبة جميع المسلسلات المعروضة في التلفزيون المصري. واختار السيسي بنفسه رئيس المجلس”، مشيرة إلى أن “اللجنة ركزت اهتمامها على القضايا الأخلاقية”.

وفي تقرير صدر هذا العام، انتقدت اللجنة بعض المسلسلات التلفزيونية لتصويرها شخصيات تدخن أو تنطق بألفاظ نابية، وفيها “إساءة للغة العربيةلاستخدام كلمات إنجليزية.

وخلال أسبوع واحد في شهر رمضان الماضي، الذي تتجمع فيه الأسر المصرية حول أجهزة التلفزيون في المساء لمشاهدة مسلسلاتها المفضلة، سجلت اللجنة 948 مخالفة لميثاقها. وكان من نصيب مسلسل واحد هو (مملكة الغجر) 105 مخالفات بسبب استخدام ألفاظ نابية والعنف والتلميحات الجنسية والإساءة للغة العربية.

تهمة “الأخبار الكاذبة

تتعرض وسائل الإعلام الإخبارية لتدقيق أكبر، وقد تم حجب مئات من المواقع الإخبارية والمدونات في السنوات الأخيرة كما يتيح قانون جديد لصناعة الإعلام صدر عام 2018 لسلطات الدولة حجب حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعاقبة الصحفيين على نشر ما تراه السلطات أخبارا كاذبة.

وأنشأت الأجهزة الأمنية مجموعتين على تطبيق واتساب لنقل التعليمات إلى المؤسسات الإخبارية عن كيفية تغطية الأحداث. وراجعت رويترز رسائل على المجموعتين. وتسمى إحداهما “رؤساء التحرير” ويديرها جهاز المخابرات العامة. أما المجموعة الثانية فتديرها وزارة الداخلية.

ولم ترد وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات على طلب من رويترز للتعليق على مجموعتي الواتساب.

وعندما سقط 20 قتيلا في تفجير خارج مستشفى للأورام بالقاهرة، في أبريل/ نيسان الماضي، كتب مسئول بالمخابرات يقول “مش عاوز توسيع تغطية حادث مركز السرطان.. تغطية محدودة”. والتزمت وسائل الإعلام المصرية بذلك فجاءت تغطيتها محدودة.

وفي مايو الماضي، أدى انفجار قرب المتحف المصري الجديد بالقاهرة الكبرى إلى إصابة ما لا يقل عن 12 سائحا من جنوب إفريقيا. وكانت التعليمات على واتساب “رجاء انتظار بيان وزارة الداخلية. لا تضيفوا إليه أي شيء”. وراجعت رويترز ما نشرته أربعة منافذ إعلامية فكانت تقاريرها متطابقة تقريبا.

وتدفقت الأوامر على واتساب أيضا، في سبتمبر، عندما دعا ممثل سابق في سلسلة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، إلى خروج الناس للشوارع للاحتجاج على حكم السيسي. فقد اتهم الممثل السابق محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، السيسي والجيش المصري بالفساد. ونفى السيسي صحة اتهاماته ووصفها بأنها “كذب وافتراء”.

وجاء في رسالة على واتساب “رجاء عدم نشر أي تقارير إخبارية عن محمد علي”. وطاعة للأمر، لم تنشر وسائل الإعلام التي راجعتها رويترز أي تغطية لمقاطع محمد علي المصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن ذكرها السيسي بنفسه في خطاب بعد ذلك بأسبوعين. وعندما اتصلت رويترز بعلي امتنع عن التعليق.

ويرى العاملون بقناة دي.إم.سي التلفزيونية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدولة تتدخل في كل شيء. فقد قال أحد العاملين الحاليين وأحد العاملين السابقين فيها لـ”رويترز”: إن “رؤساء التحرير يحتاجون ضوءا أخضر من ضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية موجودين على الدوام في أستوديوهات القناة، وذلك قبل إذاعة أي برامج إخبارية أو رياضية أو ترفيهية”.

وقال الموظف السابق بالقناة، إن الشبكة “يديرها ضباط المخابرات” فعليا، إذ يحضرون كل الاجتماعات التنفيذية. وتمت بعض التعيينات في مناصب كبرى بالقناة بقرارات من عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، وهو أيضا الذي حدد رواتب من شغلوا تلك المناصب.

وقال منتج ما زال يعمل في قناة دي.إم.سي، إن ضابط المخابرات يجلس في بعض الأحيان في غرفة التحكم لمعرفة ما يدور في القناة.

وقال الناشط المؤيد للديمقراطية هشام قاسم، المالك السابق لإحدى الصحف: “الضرر الذي لحق بالإعلام المصري لا يُصدق. هو ببساطة أسوأ كارثة إعلامية في تاريخ مصر. فلا يهمهم الجودة. وإذا اختلفت معهم في الرأي فإنهم يطردونك”.

ومن الأدوات الرئيسية في إحكام قبضة الدولة على صناعة الترفيه في مصر، المجموعة المسماة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. تأسست تلك الشركة في 2017، واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الإنترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما.

وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة، إن الدولة هي التي أنشأتها.

ومع توسع الشركة، أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية، وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها.

وقد راجعت “رويترز” وثائق موجهة من الشركة المتحدة إلى السلطات منذ تسجيلها. ولم تكشف تلك الوثائق عن مالكي الشركة لكن أسماء أعضاء مجلس إدارتها الأربعة وردت فيها.

وقال مصدران بالمخابرات لـ”رويترز”، إن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة لهما صلات بجهاز المخابرات. وكان أحدهما واسمه ياسر أحمد صابر أحمد سليم يعمل من قبل ضابطا بالمخابرات. وأظهرت وثيقة أخرى أن كامل مدير جهاز المخابرات نفسه كان من أعضاء مجلس إدارة شركة تلفزيونية اسمها “دي ميدياأصبحت الآن جزءا من الشركة المتحدة.

المسلسلات تحت الرقابة

وبالنسبة لصناع المسلسلات من أمثال جمال العدل، زادت صعوبة إنتاج الأعمال الدرامية وبيعها بفعل هيمنة الشركة المتحدة كمشتر للأعمال، وبسبب ظهور هيئة تنظيمية جديدة متشددة.

وفي العام الماضي، انتظر العدل دون جدوى صدور تصاريح التصوير المعتادة. ويقول إنه قرر لضيق الوقت البدء في العمل على مسلسلين، وأنه لن يواجه أي مشاكل إذا تجنب السيناريو في العملين موضوعات الجنس والسياسة المحرمة. وقال: “كنت هابيع هنا أو بره. وحتى لو هما ما اشتروش مني كنت هابيع بره.” إلا أنه بعد تصوير ثلاث حلقات داهمت الشرطة موقع التصوير التابع لشركة إنتاج منافسة.

وقال ثلاثة من أفراد طاقم العمل في المسلسل الذي تمت مداهمة موقع التصوير ومصدر أمني، إن اثنتين من سيارات الشرطة توقفتا في الموقع وطلب الضباط من طاقم العمل التوقف عن التصوير لأنه ليس لديه ترخيص بذلك. وامتثل طاقم العمل للأمر، وقرر العدل أيضا التوقف عن التصوير تحاشيا للمشاكل.

يقول العدل وبعض القائمين على أعمال أخرى إنهم أيدوا تدخل الدولة في البداية في سوق التلفزيون لأسباب اقتصادية.

فقد كان العديد من القنوات التلفزيونية المصرية لا يحقق ربحا لأسباب منها أنها كانت تحاول التفوق على بعضها البعض برفع أسعار الأعمال الدرامية. وكانت تكلفة الأعمال التي ينتجها جمال العدل وغيره من المنتجين تتزايد كما كانت أجور الممثلين تتضخم.

وقال العدل: إنه كان من بين المطالبين بتنظيم الأسعار. وفرض تدخل الدولة قيدا على الأجور لكن التدخل تجاوز مسألة الأسعار بمراحل. وقال العدل إن السلطات الآن هي التي تحدد من يعمل في الإنتاج الفني ومن لا يعمل.

ويأمل العدل أن يكون عام 2020 أفضل من سابقه. وقد حصل على موافقة على تصوير المسلسلين بشرط الالتزام بالعمل دون تجاوز القيود الجديدة على الميزانية وفي إطار النظام الجديد. وقال العدل “اللي اتغير إننا اكتشفنا انهم كانوا بيعملوا إطار أو سياسة أو فريم للناس تخش جواه”.

وقال مخرج آخر للأعمال السينمائية والتلفزيونية، طلب عدم نشر اسمه: إنه يعتقد أيضا أن السيسي يحاول “السيطرة على الخطاب العام”. وأضاف المخرج أنه اضطر لتوقيع وثيقة يتعهد فيها بعدم إدراج أي مشاهد في أعماله تنطوي على إساءة للشرطة. وقيل له إنه إذا كان يصور مشهدا فيه تبادل لإطلاق النار فيجب ألا يموت ضباط الشرطة فيه لأن ذلك سيؤثر سلبا على معنويات رجال الشرطة. وامتثل المخرج للأمر”.

ويقول هذا المخرج، إن “مساعي الرئيس قد تأتي بنتائج عكسية، إذ يتجه المشاهدون على نحو متزايد إلى قنوات يديرها مصريون خارج البلاد تعرض وجهات نظر أخرى بقدر أقل من الرقابة مثل قناة مكملين التي تبث إرسالها من تركيا، وقناة الشرق التي تتخذ من تركيا مقرا لها”، وفق ما نقلت “رويترز”.

أعمال تحت الرقابة

وأشارت “رويترز” إلى أن العام الحالي كان مختلفا في متابعة الأسرة المصرية للمسلسلات الرمضانية.

وقالت “عقد مسئولون من الحكومة اجتماعا مع مجموعة من الكتاب والمخرجين الموثوق بهم، وذلك حسب ما قاله مصدران تم إطلاعهما على ما دار في الاجتماع من حوار. وحدد المسئولون الحكوميون الموضوعات والأفكار التي يريدون عرضها في المسلسلات التلفزيونية والموضوعات التي لا يريدون تناولها”.

وقال المسئولون للكتاب والمخرجين، إن “الأعمال الدرامية يجب ألا يظهر فيها ضباط الشرطة وأفرادها بمظهر سيئ كأن يكون أحدهم خائنا لزوجته على سبيل المثال”.

ويشكو مصريون كثيرون من أن السيسي يحرمهم حتى من حقهم في الاستمتاع. فقبل تولي السيسي السلطة كان بإمكان المشاهدين في رمضان الاختيار من بين 40 مسلسلا أو أكثر تتناول القضايا الاجتماعية والعلاقات الأسرية والألغاز وعالم الجريمة. وكانت تلك المسلسلات جزءا عزيزا من شهر الصوم.

غير أن شهر رمضان الذي حل هذا العام في شهر مايو، شهد عرض 25 مسلسلا فقط 15 منها أنتجتها شركة سينرجي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

*إنقاذ الصناعة “شو إعلامي” وجيش السيسي مسئول عن انهيار 8586 شركة

من وقت لآخر تعلن حكومة العسكر عن خطط لدعم أو إنقاذ الصناعة المصرية والنهوض بها إلى العالمية ومساعدة الشركات والمصانع المتعثرة وحل أزمتها  بهدف إزالة الفوائد المتراكمة عليها، والتي تصل إلى 31 مليار جنيه. وتأتي هذه الدعوات في سياق الشو الإعلامي الذي تخدع به تلك الحكومة الشعب المصري.

كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر قد أعلنا عن مبادرات تحفيزية لتمويل القطاع الصناعي الخاص بقيمة 100 مليار جنيه تقدمها البنوك كتسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى في السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، وزعمت حكومة الانقلاب أن المبادرة تستفيد منها كل القطاعات، ولكن الأولوية ستكون للقطاعات التي ما زالت تعتمد بشدة على الاستيراد، من أجل تحويلها للتصنيع المحلي والتصدير.

وأشار رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه جرى التوافق على أن يتحمل البنك المركزي ووزارة المالية بالمشاركة في البنوك المشاركة في المبادرة الفارق بين سعر الفائدة داخل المبادرة وسعر الفائدة الحالي في البنوك المصرية.

يشار إلى أن عدد المصانع المغلقة والمتعثرة يصل إلى نحو عددها 8586 مصنعًا، غالبيتها في المدن الصناعية، وهذه المصانع كانت توفر نحو أكثر من 250 ألف فرصة عمل.

وفي نهاية عام 2018، كشف وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، هشام توفيق، عن أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها، بل وكل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل، حيث وصل إجمالي الخسارة إلى 60 مليار جنيه.

وتصل خسائر قطاع واحد مثل الغزل والنسيج (23 شركة) إلى نحو 3 مليارات جنيه بحسب اعتراف مالية الانقلاب.

31 مليار جنيه

وأعلن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، تفاصيل مبادرة المتعثرين وقال إنها تنتهي في يونيو المقبل، وتستهدف المصانع المتعثرة المتوقفة عن العمل بأصل مديونية أقل من 10 ملايين جنيه.

وأشار نجم – في مؤتمر صحفي عقد بالبنك المركزي – إلى أن تطبيق المبادرة على المصانع المتعثرة وإلزام البنوك بإسقاط المبالغ المهمشة والفوائد المتراكمة، يتطلب قيام المتعثر بسداد 50% من أصل الدين قبل نهاية يونيو القادم.

وأكد أن المبادرة إلزامية على كل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، وتخص الشركات الصناعية المتعثرة فقط، وعددها 8586 مصنعًا بإجمالي مديونية 35.6 مليار جنيه.

وأوضح نجم أن أصل المديونية للمصانع المتعثرة يبلغ حوالي 4.38 مليار جنيه، فيما يبلغ إجمالي المبالغ المهمشة حوالي 31 مليار جنيه.

وتابع: كافة البنوك ملزمة بتطبيق المبادرة، وتهميش الفوائد المتراكمة، والحذف من قوائم الآي سكور، طالما بادر العميل المتعثر وسدد 50% من أصل المديونية.

وأكد نائب المركزي أن الهدف هو مساعدة المصانع المتوقفة على العودة للعمل مرةً أخرى، واغتنام مبادرتي المركزي المتعلقتين بالصناعة، لإنهاء عثرتها والعمل من جديد بتمويل منخفض الفائدة.

خسائر فادحة

من جانبه، اعترف طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب الدم، بعدم تحقيق أي تقدم في ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة منذ سنوات، مؤكدا أن آلاف المصانع المغلقة والمتعثرة لم تنهض من كبوتها حتى الآن.

وكشف عن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالمصانع المتوقفة أو إحصائيات واضحة بعددها، موضحا أنه بحسب الإحصائيات الرسمية، يبلغ إجمالي مديونيات المصانع والشركات والتجار المتعثرين لدى البنوك نحو 16.8 مليار جنيه، ويصنف تعثر المصانع ما بين تعثر جزئي وكلي، فبعض المصانع تعمل بطاقات منخفضة تقل عن 50% من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تمامًا، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة.

وأكد أن هذه الأوضاع تؤدي إلى خسائر فادحة للدولة في بعض الصناعات وتشريد الكثير من العمال، مشيرًا إلى أن إغلاق تلك المصانع يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المصرية، وأضاف: في حالة إغلاق مصنع واحد يتم على أثره إغلاق مصنع آخر يليه في المرحلة الإنتاجية، وبالتالي تتضاعف أعداد المصانع المغلقة.

وأوضح أن أبرز أسباب تعثر المصانع هو زيادة عدد المصانع غير المرخصة التي تضاعف أعدادها وتعمل بلا ضرائب أو رسوم أو تأمينات للعمالة، وبالتالي تقدم منتجًا رخيص الثمن وتحقق ربحًا أعلى من المصانع الرسمية التى لم تتمكن من منافسة الاقتصاد غير الرسمي، بالإضافة لمشكلات تراخيص المصانع وارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع المستوردة؛ نظرا لارتفاع سعر الدولار، فضلاً عن الركود الاقتصادى خلال السنوات الماضية وإغراق السوق بمنتجات رديئة.

ولفت إلى أن المصانع لم تتمكن من مواجهة كل ذلك، وتعثرت واضطرت لتسريح العمالة والإغلاق، نتيجة تراكم الديون والرواتب والالتزامات المالية.

وتساءل عما حققه كل من مركز تحديث الصناعة، وصندوق تمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة، وشركة مصر لرأسمال المخاطر حتى الآن لإنقاذ المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، مؤكدًا أن الحلول التي طرحت خلال الفترة الماضية لحل مشكلة المصانع المتعثرة غير كافية.

7 عوائق

من جانبه قال أحمد هشام خبير اقتصادي: إن هناك تغيرًا كبيرًا في شكل الاقتصاد المصري منذ أحداث 30 يونيو، أصاب قطاعات أساسية منها الصناعة التي عانت في الآونة الأخيرة من تراجع الإنتاج المحلي، وتعثر وإغلاق المصانع، وأضاف أن عدد المصانع المسجلة والمرخصة رسميًّا هو 34383 مصنعًا، وإجمالي الاستثمار في ذلك المجال يتخطى 300 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أغلب المصانع غير مرخصة (بير السلم).

وأوضح هشام – في تصريحات صحفية- أن القطاع الصناعي بدأ يتراجع منذ عام 2009 بسبب التخفيضات الجمركية وفق التزامات مصر تجاه اتفاقية “الجات” لكن بعد ثورة يناير بدأ القطاع يشهد تراجعًا وصل إلى 400 مصنع مغلق، ثم قل التراجع عام 2012 ليصل إلى 322 مصنعًا مغلقًا، لكن منذ عام 2013 هناك زيادة ملحوظة في تراجع المصانع وتعثرها.

وتابع أنه وفقًا لشعبة صناعة النسيج فقدت الصناعة 40% من مصانعها ووفق هيئة التنمية الصناعية فقدت مصر عام 2016 أكثر من 2000 مصنع، موضحًا أن هناك 7 عوائق أمام الصناعة منها ندرة الأراضي الصناعية.

واعتبر أن الحديث المتواصل في الإعلام عن تطوير مناطق صناعية هو كلام للاستهلاك المحلي، لكن الحقيقة أن مصر لا تملك أراضي صناعية، والمستغل فعليًا لا يزيد عن 50% من حجم المفروض استغلاله؛ لأن توزيع الأراضي في حقبة مبارك كان على أساس المحاباة وعدم العدالة في المواقع المميزة.

وأوضح هشام أن العائق الثاني يتمثل في التراخيص؛ حيث وصل الأمر بالبعض للاعتقاد أنه إذا أردت أن تحصل على ترخيص لمصنعك، فأنت تحتاج إلى معجزة إلهية؛ وحتى لو قمت بالإنتاج دون رخصة مؤقتة ستقع تحت ابتزاز الهيئات المختلفة، فأنت تتعامل مع أكثر من 8 جهات على الأقل لاستخراج رخصة تشغيل مصنعك، بخلاف تعدد الجهات المسئولة عن نشاط الصناعة ومافيا الرشاوي.

وأكد أن الحماية المدنية أهم عائق على الإطلاق في ترخيص المصانع، فانت تستطيع أن تنتج وتكمل جميع التراخيص، لكن سيقف أمامك عائق موافقة الحماية المدنية بجانب اتاوات البدو ففي منطقة العاشر من رمضان أكبر منطقة صناعية في مصر، لا تخرج أي حاوية من الميناء إلا بعد ما تدفع “إتاوة” وإذا امتنعت عن دفعها فستخسر بضاعتك.

وأشار إلى أن العائق الخامس هو قرارات القوات المسلحة فقد اتخذ الجيش عدة قرارات أدت إلى انهيار سريع في الصناعة، منها قرار المخابرات الحربية بعدم الإفراج عن الخامات المستوردة من المنتجات الكيماوية أو “البودرةسائلة أو صلبة إلا بعد تحليلها في معامل مصلحة الكيمياء وقرار الرسوم التقديرية على مرور الآلات والمعدات، وبعض مستلزمات الإنتاج من خلال منافذ المرور (الكارتة) التي تملكها شركة وطنية، والتي أصبحت تصل إلى الآلاف للماكينة الواحدة، دون وضع معايير للتقييم؛ ما رفع تكلفة استيراد قطع الغيار والماكينات الجديدة.

واختتم بالقول من العوائق ايضا منافسة القوات المسلحة للصناعة الوطنية بجانب عدم توافر العملة الصعبة ممثلة فى الدولار، وهو ما أدى إلى توقف المصانع، خصوصًا مصانع الملابس والصناعات النسيجية عن الإنتاج.

كارثة الانهيار

وقال حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي: إن الاقتصاد المصري وضعه العسكر على حافة الانهيار، مشيرًا إلى أن تصريحات البنك المركزي بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشى تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام إخفاءها بشتى السبل.

وأضاف الشاذلي – في تصريحات صحفية – قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول النظام تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية.

ووصف السياسة الاقتصادية بالبائسة؛ حيث تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية.

وشدد الشاذلي على أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي.

صناعة ضعيفة

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضًا.

وأشار الصاوي – في تصريحات صحقية – إلى أن التحدي أمام حكومة السيسي هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن سد الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وهو ما لا توجد أي اجراءات لتحقيقه.

وأضاف أن ضعف الصناعة يتكشف عند المقارنة بين الوارادت والصادرات؛ حيث إن حجم الصادرات يقل عن ثلث الواردات.

وأوضح أن الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات؛ أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخارجي فى عهد العسكر فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج”، مرجعًا سبب ضعف الصادرات إلى أن مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار.