الإثنين , 6 يوليو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : عصام سلطان

أرشيف الوسم : عصام سلطان

الإشتراك في الخلاصات

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين.. الجمعة 5 أبريل.. بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رويترز” تفضح داخلية الانقلاب.. إعدامات خارج القانون وجرائم تصفية لمعتقلي “الإخوان

أكدت وكالة “رويترز” وجود أدلة على إطلاق الرصاص من مسافة قصيرة على من تقتلهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وقالت إن عمليات قتل خارج القانون بحق أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أيام من اختطافهم من قبل جهاز الأمن الوطني.

وعن الادعاءات التي تطرحها دائما داخلية الانقلاب أكدت “رويترز” في تقرير لها، الجمعة، أن وزارة داخلية الانقلاب تعمل على نشر صور لجثث غارقة في دمائها وإلى جوارها بنادق هجومية أو أسلحة نارية أخرى على الأرض.

والمعلومة التي ساقتها “رويترز” باتت أمرا مثبتا بعدما قتلت ميليشيات الانقلاب مئات المختفين قسريا، والادعاء بأنها داهمت “أوكار عدد من الإرهابيين” واضطرت لقتلهم بعد أن بادروا القوات بإطلاق النيران. في حين أكدت الحقائق أن معظم هؤلاء يكونون من المحتجزين لدى ميليشيات الانقلاب والمختفين قسريا وأبلغت أسرهم باختفائهم منذ فترة.

وأوضحت “رويترز” أن بيانات وزارة داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 كشفت أنه لم يبق على قيد الحياة سوى 6 فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلاً في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.

توثيق البينة

وتوثيقا للجريمة من جانب الوكالة الغربية، استوثقت “رويترز” من خلال ثلاثة من خبراء الطب الشرعي بعرض صور التقطت في المشرحة لجثتي اثنين من القتلى الذين عرضت داخلية الانقلاب صورهما، وشكك هؤلاء الخبراء في رواية داخلية الانقلاب لمقتلهما.

وسجلت “رويترز” أيضا شهادات لأعداد من المصريين الذين حضروا وقائع الاشتباكات التي تم فيها عرض صور لأشخاص أدعت “الداخلية” أنهم قتلوا خلالها، وأثبتت تلك الشهادات تعارضًا مع روايات وزارة الداخلية.

وقال الشهود لوكالة الأخبار البريطانية: إن أي تبادل لإطلاق النار لم يقع في الحدث الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، فيما ادعت الأخيرة أنها قتلت 3 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين خلال اشتباك مسلح، وأكد الشهود أنه لم يحدث تبادل لإطلاق النار ولم يقع اشتباك.

تقارير وشهادات

وتناقلت “رويترز” مجموعة من التقارير التي تؤكد ما توصلت اليه، ولفتت إلى أحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الانسان في مصر في مارس أكد أن الانتهاكات شملت القتل التعسفي أو خارج نطاق القانون على أيدي الحكومة أو رجالها إضافة إلى الإخفاء القسري والتعذيب.

وقال باحث في منظمة مصرية تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان: “إن الشرطة بدأت موجة قتل خارج القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاسب أو هيراجع وراها”.

وأكدت كيت فينيسواران، المستشارة القانونية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باللجنة الدولية للحقوقيين، أن حوادث القتل التي وصفتها “رويترزتمثل إعدامًا خارج نطاق القانون، وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي.

واعتبرت فينيسواران أن وجود أدلة على أن الرصاص أُطلق على الضحايا من مسافات قريبة يوحي بأن استخدام القوة المميتة لم يكن رداً على تهديد مشروع، بل مسلكًا متعمدًا مع سبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج حماية القانون.

وقال كيفن جون هيلر، أستاذ القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام: إنه إذا كان الضحايا مدنيين فستكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد الإنسانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واسع وممنهج”.

وأكد جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن مصر محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وقال عيد: “كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام”.

واشار جورج إسحاق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يموله نظام السيسي إلى أن هناك “هلعا موجودا بسبب أن في إرهاب، بس مش مفروض يكون للدرجة دي، الخوف لازم يتوقف”.

ولم ترد حكومة الانقلاب على أسئلة بشأن هذا التقرير، بعد تقديم “رويترزتحليلها بالكامل لبيانات داخلية الانقلاب وما جرى التوصل إليه في هذا التقرير.

منظمات مصرية

وأكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان في واحد من بياناته المتعددة بهذا الصدد، أنّ قتل وزارة داخلية الانقلاب المعتقلين لديها للتغطية على عجزها وفشلها في تأمين البلاد، يعد جريمة كبرى واستهتارًا بحياة المواطنين، ومحاولة لتبرير ممارساته الظالمة.

وطالب مركز الشهاب النيابة العامة بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإخفاء القسري، وإحالة المتورطين إلى المحاسبة؛ حتى لا تصبح دماء المواطنين رخيصة في يد من يفترض فيهم حماية الوطن.

وبات القتل خارج إطار القانون ظاهرة تنامت منذ يوليو 2013؛ إذ وثّقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (الدولية) 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون بين يوليو 2013 ويوليو 2017؛ ويجمع بينها اختلاق روايات وهمية بشأن مقتلهم بدعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

ووثّق مركز “دفتر أحوال” البحثي المستقل في مجال العلوم الاجتماعية 21 واقعة تصفية جسدية من قوات الأمن النظامية ؛ أسفرت عن مقتل 45 شخصًا، وفقا لرصد شمل المحافظات كافة؛ عدا شمال سيناء وجنوبها.

وصفّيت الحالات جميعها بإطلاق النار منذ يناير 2015 وحتى 11 أكتوبر من العام نفسه؛ عدا حالة واحدة لشخص يدعى مصطفى رمضان مرسي، قالت داخلية الانقلاب إنه حاول الهروب أثناء مداهمة مخبئه في الإسكندرية، وسقط من شرفة منزله التي حاول الهروب منها وتوفي، وفقًا لتقرير “دفتر أحوال” المنشور في 13 أكتوبر 2015.

وكشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري ، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

وفي نهاية أغسطس الماضي، وثّق التقرير السنوي الثالث للحملة ذاتها (أوقفوا الاختفاء القسري) 230 حالة إخفاء قسري جديدة في مصر خلال 12 شهراً، شملت صحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء، لافتا إلى ظهور عدد منهم لاحقا أمام نيابة أمن الدولة على ذمّة قضايا ملفقة، بعد تعرّضهم للتعذيب أثناء الاحتجاز، ومن ثمّ حبسهم احتياطيًا لمدد طويلة كنوع من أنواع الاعتقال، فيما تعرّض أصحاب 8 حالات للإخفاء مجدداً أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

 

*لليوم العاشر.. الانقلاب يتعنت فى تنفيذ قرار إخلاء سبيل هشام جعفر

رغم صدور قرار بتاريخ 27 مارس الماضي، بإخلاء سبيل الباحث والصحفي هشام جعفر، المعتقل منذ ما يزيد على 3 سنوات ونصف، في ظروف احتجاز تتنافى مع حالته الصحية وتهدد حياته بالخطر، إلا أن قوات الانقلاب تتعنت فى تنفيذ القرار حتى تاريخ اليوم 5 أبريل، دون ذكر الأسباب.

وكتبت الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة هشام جعفر مدير مؤسسة “مدىالإعلامية، والذى اعتقل في أكتوبر من عام 2015، عبر صفحتها على فيس بوك: “لغاية دلوقتي #هشام_جعفر مخرجش، طول الليل فى الانتظار على أساس كلام اتقال للمحامين إنه ممكن يخرج الفجر، هشام إخلاء سبيل من 27 مارس 2019، وكده بقينا 5 أبريل، ولا فيه أي معلومة جادة”.

وأضافت “السجن قعد 5 أيام لما ابتدى ينفذ، ولما راح تخشيبة الجيزة طلعوله قضيتين عليه وطبعا اتعمل الإجراءات، وطلع كل ده كلام فارغ ومفيش أي قضايا على هشام”.

وذكرت أنهم فى انتظار وصول تأشيرة من الأمن الوطني لتنفيذ قرار إخلاء سبيل زوجها، رغم أن هذا الإجراء ليس له أي علاقة بالقانون، كما أشارت إلى أنها حينما أرسلت ملابس لزوجها كى يرتديها عند تنفيذ القرار أرجعها إليهم، قائلة: “هشام رجّع اللبس امبارح مش عارفة ده تفسيره إيه ولا إيه رسالة هشام إنه يفضل بملابس السجن.. حتى التريينج اللى أرسلناه علشان النوم برضه رجعه”.

واختتمت بالدعاء على الظالمين الذين بغوا فى البلاد، وأصلوها إلى حالة لا تصلح للعيش فيها، راجية من الله أن يعجّل بالفرج وإظهار الحق رحمة بالمعتقلين وأسرهم.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإجلاء مصير 11 من طلاب الأزهر المختفين قسريًّا

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب ضد طلاب الأزهر، من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وأدان المرصد- من خلال صفحته على فيس بوك- استمرار الإخفاء القسري لعدد من طلاب الأزهر، منذ اختطافهم من قِبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن نهج الانقلاب بالتنكيل بشباب مصر خاصة طلاب جامعة الأزهر.

ومن بين المختفين قسريًّا من طلاب جامعة الأزهر، الذين وثق المرصد تواصل الجريمة بحقهم خلال الأسبوع الماضي، كلٌّ من:

* السيد الصباحي البيطار، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، والمقيم بقرية المناصافور بديرب نجم بمحافظة الشرقية، تم اختطافه من منزله منذ نحو شهرين دون سند من القانون.

* إسلام عبد المجيد خليل، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب منذ أربعة أشهر من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

* عبد الرحمن الفطايري، الطالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، تم اختطافه من قبل قوات الأمن منذ شهرين من محيط مدينة نصر بالقاهرة.

* أحمد محمد السواح، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، تم اختطافهما مساء الثلاثاء 13 فبراير 2018.

* أحمد السيد حسن مجاهد، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2018 من داخل الجامعة، وهو من أبناء مركز أبو حماد بالشرقية.

* عمر خالد أحمد طه، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة جامعة الأزهر، تم اختطافه في شهر نوفمبر 2017 أثناء قيامه برحلة إلى أسوان.

* ضياء أسامة البرعي، الطالب بالفرقة الثانية قسم كهرباء بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمقيم بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الذى اختطف منذ أربعة أشهر من قبل قوات الانقلاب من سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

كان المرصد قد أدان استمرار الجريمة ذاتها لعدد من الطلاب خلال الأسبوع قبل الماضي، بينهم “أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي” الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية جامعة الأزهر، يقيم بالزقازيق بمحافظة الشرقية، اختطف من قبل قوات الانقلاب يوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2017، و”نصر ربيع عبد الرؤوف نصر” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، تم اختطافه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر، “طارق رفعت عكاشة الحصي”، الطالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر، من أبناء كفر الشيخ، تم اختطافه يوم 1 يناير 2018.

وطالب المرصد بالكشف السريع عن مكان احتجاز الطلاب والإفراج الفوري عنهم، ووقف الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم، محملًا قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة حياتهم.

كما طالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب فى مصر، ووقف التنكيل الأمني المتعمّد بحقهم.

 

*عصام سلطان يكشف لـ”الأمم المتحدة” تفاصيل مأساته في مقبرة العقرب

ربما لم تعرف مصر شكل الانتقام السياسي من المعارضين كما عرفته منذ انقلاب يوليو 2013 حتى الآن؛ حيث يواصل نظام الانقلاب تصفية حساباته بشكل غير إنساني مع رافضيه، أو حتى مؤيديه الذين اختلفوا مع قادته على بعض التفاصيل الصغيرة.

ويعتبر المحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أحد الذين أعلنوا رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، ما دعا ميليشيات الانقلاب للتنكيل به، إلى جوار الآلاف من الشرفاء في سجون العسكر.

وكشف “سلطان” في رسالة إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذي انعقد في سويسرا قبل أيام، بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، أصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وأشار عصام سلطان في رسالته إلى أنه أرسلها باعتباره مواطنا مصريا، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضوا بها وملتزمة عما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

واستعرض أبرز الانتهاكات في السطور التالية:

أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

 

*مراقبة المعتقلين بعد الإفراج.. وجه آخر من انتهاكات نظام السيسي

هاجم حقوقيون ومحامون مصريون تحول المراقبة بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، إلى شكل جديد من أشكال العقوبة والمهانة بحق المعارضين؛ بهدف إذلالهم، وتقييد حركتهم.

ويواجه آلاف المعتقلين في مصر بعد الإفراج عنهم عقوبة المراقبة التي تقضي بأن يسلم المفرج عنه نفسه لقسم الشرطة من 6 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، ويمكث في زنزانة صغيرة جدا مثل “الكشك”، وهو أشبه بالحبس الاختياري، تتراوح مدته حسب مدة عقوبة السجن.

الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، أحد المفرج عنهم حديثا، قضى عقوبة السجن لمدة خمس سنوات لمشاركته في إحدى المظاهرات، يعاني من عقوبة “المراقبةلمدة مماثلة لمدة حبسه، ويصفها في منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ”المهانة والمذلة“.

ويقول حقوقيون ونشطاء إنه يجب تسليط الضوء على معاناة آلاف المصريين المفرج عنهم الذين صدرت بحقهم عقوبة “المراقبة” المكملة لفترة الحكم بالسجن، ويعتبرها الكثير من المفرج عنهم أصعب من السجن لأنه يُسجن كل يوم.

حملة حقوقية

وتدافع سلطات الانقلاب عن عقوبة “المراقبة” وتصفها بأنها “غير سالبة للحريات”، وأنها نوع من التدابير الاحترازية بهدف التأكد من أن المراقب لا يرتكب أي مخالفات جديدة، كما أنها رقابة على انضباط المراقب وحسن سيره وسلوكه.

ووفقا للقانون رقم 99 لسنة 1945 الخاص بالوضع تحت مراقبة البوليس يلتزم الشخص المُراقَب بالتواجد يوميا داخل محل المراقبة “قسم الشرطة”، في أغلب الأحوال من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات حسب العقوبة المقررة له

ودشنت منظمات حقوقية، ومحامون ونشطاء وسياسيون حملات على مدار الأيام الماضية، مناهضة لنظام “المراقبة”، تحت هاشتاج #من_أجل_حرية_غير_مشروطة، و#نصف_حر_نصف_سجين، مطالبين بإلغائها تماما، واحترام حقوق المفرج عنهم.

“فيلم ترويجي وثائقي ضمن حملة حرية غير مشروطة، لمعتقلين مفرج عنهم من التيار المدني، وجماعة الإخوان، و6 إبريل، وغيرهم، يقضون عقوبة المراقبة“.

ويطالب مسؤول الدعوة والمناصرة بالجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كريم طه، بوقف عقوبة المراقبة، قائلا: “يجب على النظام المصري وقف استخدام عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية بالإفراج غير المشروط عن الخاضعين لها؛ كون هذه الإجراءات تُقيد حريات من تطبق عليهم، وهو ما يمكن اعتباره امتدادا لسياسات السلطات المصرية الممنهجة لتطويق حرية الرأي والتعبير، كما تعرب المنظمات عن كامل تضامنها مع الخاضعين لتلك العقوبات والإجراءات التعسفية“.

ويضيف طه أن ذلك “يأتي بالتزامن مع توسع قضاء الانقلاب في استبدال الحبس الاحتياطي لنشطاء وصحفيين وحقوقيين بالتدابير الاحترازية، بعد توجيه اتهامات فضفاضة لهم”، مشيرا إلى أنه منذ يوليو 2013 توسعت المحاكم المصرية في اعتبار الفعل السياسي كالتظاهر والانتماء لتيارات سياسية فعلا مجرما، الأمر الذي سمح لها بالتوسع في استخدام عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية“.

وحذر من أن “إشراف داخلية الانقلاب على تنفيذ تلك العقوبة أو التدابير يؤدي إلى تعرض المراقَبين متهمين كانوا أو مدانين، لأنماط مختلفة من الانتهاكات الإضافية، فبجانب الاحتجاز في قسم الشرطة لساعات تمتد طوال الليل، يتعرض خلالها الخاضعون للمراقبة لمعاملة غير إنسانية، وتقييد لحريتهم في الحركة وحقهم في العمل؛ تؤثر أيضا هذه التدابير بالسلب على قيام المُراقَب بمسؤوليته تجاه أسرته“.
ويرى طه أن الهدف من المراقبة “هو تعسيف المراقَبين وتعطيل رجوعهم إلى حياتهم بشكل طبيعي، ناهيك عن عدم جاهزية أقسام الشرطة، أو قدرتها على استيعاب كل هذه الأعداد الخاضعة للمراقبة، يتضح أن الهدف من اللجوء إلى مثل هذا التدبير هو التنكيل بأولئك الأفراد“.

وطالب بوقف “الإجراءات الممنهجة المقيدة الحقوق والحريات، وإعادة النظر في عقوبة المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية الواردة في مواد القانون رقم 99 لسنة 1945 والمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية وآليات تنفيذها لكل من المتهمين أو المدانين“.

انتقام وتشف

من جانبه، وصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو عبدالهادي، عقوبة المراقبة بغير القانونية”، وأن الهدف منها “الانتقام والتشفي في المعارضين بعد انتهاء فترة عقوبتهم في السجون”، قائلا: “عقوبة المراقبة هو انتقام وذل ومهانة أكثر من السجن نفسه“.

ويضيف عبدالهادي: “هذه المراقبة توضع فقط للجنائيين الذين يرتكبون جرائم سرقة وسطو في جنح الليل، بينما النشطاء السياسيين يتحركون حينما يكون هناك تحرك سياسي خاطئ من الحكومة فلا يرتبط بموعد؛ لذلك يستخدم السيسي نظام المراقبة كاستكمال للعقوبة“.

ويرى أن سلطات الانقلاب بهذه العقوبة تحاول أن تتجنب انتقادات الغربية المطالبة بالإفراج عن المعارضين، قائلا: “يحاول نظام السيسي أن يتلافى الضغط الأوروبي الذي يطالب بالإفراج عن النشطاء غير الإسلاميين، فيضطر إلى افتعال تلك العقوبة التكميلية ليمد أجل العقوبة على النشطاء السياسيين، مؤكدا أنه “إجراء غير آدمي، وغير قانوني، ولكنه يطبق في مصر ودول العالم الثالث“.

 

*بأمر السيسي العسكر يستولي على قطعتي أرض من أملاك الدولة بالإسكندرية

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أمس الخميس، قرارًا جمهوريًّا حمل رقم 155 لسنة 2019، بتخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح “القوات المسلحة”.

وكان السيسي قد أمر بحصر أراضي الدولة غير المستغلة كما يطلق عليها، لضمها تحت لواء الجيش، بالرغم من امتلاك الجيش لأكثر من ثلثي مساحة البلاد، حيث يعتبر القانون في “مصر” أن كل الأراضي الصحراوية ملكًا للقوات المسلحة، ولكن الفترة الماضية والتي شهدت بداية استيلاء “عبد الفتاح السيسي” على السلطة، لازمها قرارات عديدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

وأطلق “السيسي” قرارا، عام 2015، يختص بالإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش حتى بعد إخلائها، ويمكّن القوات المسلحة من استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب، وأتاح القرار لجهاز مشروعات أراضي “القوات المسلحة” لأول مرة حرية إنشاء شركات تجارية هادفة للربح.

يذكر أن العاصمة الإدارية هي ملك للقوات المسلحة بالكامل، بقرار رئاسي، حيث أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016، الذي بموجبه تم تخصيص 16 ألفًا و645 فدانًا من الأراضي الواقعة جنوب طريق “القاهرة ـ السويسللجيش، وهي أراضي “العاصمة الإدارية” الجديدة وتجمّع “زايد” العمراني، وذلك بعد انسحاب المستثمر الإماراتي “محمد العبار”.

 

*الأطباء: فرض الحراسة على “الصيادلة” إهانة لكل النقابات المهنية

أعلن الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، رفضه فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، معتبرًا إياه حكما غير دستوري يسيء إلى كافة النقابات المهنية.

وقال خيري، في كلمته في الجمعية العمومية للأطباء، اليوم: إن الجمعية ناقشت قواعد قبول قيد النقابة لخريجي كليات الطب الأجنبية، ومشكلة تكرار الاعتداء على المستشفيات، وتجميد حوافز الأطباء منذ يونيو 2015، وعدم صرف المعاش المبكر للأطباء أصحاب العيادات.

كانت نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والمهندسين، قد أعلنت رفضها الكامل فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدين أن فرض الحراسة القضائية على النقابات أمر سلبي يعوق العمل المهني، وقال الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء البشريين، إن موقف نقابة الأطباء واضح بشأن رفض فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكدا أنه طبقا للدستور ممنوع فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية.

وأضاف أمين الصندوق أن الحراسة القضائية تسلب حق أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة في اختيار ممثليهم، مشيرًا إلى أن الحارس القضائي يحصل على 10‰ من دخل النقابة، وهو جزء كبير أولى به أعضاء النقابة الذين يسددون اشتراكات للحصول على خدمات ومعاشات وإعانات للمرضى والأرامل.

من جانبه قال الدكتور محمد بدوي، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان: إن هناك حلولا كثيرة غير فرض الحراسة القضائية على النقابات إذا كان الهدف هو حماية المال العام، أهمها إجراء الانتخابات وترك الفرصة لمجلس النقابة المنتخب لإدارة شئون أعضائه، مشيرا إلى أن الحارس القضائى ليس لديه إدارة وخلفية عن احتياجات أعضاء الجمعية العمومية، ويجب اللجوء لأعضاء النقابة المنتخبين أكثر من الحارس لأنهم الأكثر فهما لأمور نقابتهم وهم الأكثر وعيًا.

وقال بهاء ديمتري، عضو مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة؛ إن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة أمر مرفوض تمامًا، مؤكدًا رفضه عودة فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية مرة أخرى.

 

*غرامات السكة الحديد والقمامة.. دولة العصابة تواصل فرض إتاوات على المصريين

يستيقظ المصريون كل يوم على كارثة جديدة من كوارث سلطات الانقلاب العسكري، قد تكون رفع أسعارٍ أو فرض رسومٍ وضرائب أو “غرامات”، أو بمعنى أدق “جباية”.

فبعد تطبيق الهيئة القومية لسكك حديد مصر عدة غرامات، بدءًا من أول أبريل، دخلت على الخط مؤسسات أخرى بهدف “سلق” المصريين بعدد من الغرامات، مثل “التدخين في المنشآت ووسائل النقل العامة يعرضك للغرامة.. وقضاء الحاجة في الشوارع فعل فاضح، وإلقاء المخلفات في الطريق عقوبته الحبس والغرامة”.

يأتي ذلك بين مؤيد ورافض للأمر، خاصة في تلك الأيام التي يعانى فيها المواطن من ضيق المعيشة وارتفاع الأسعار واستنزافه بصور مختلفة.

سلسلة غرامات

ونشرت مواقع وصحف موالية لدولة الانقلاب العسكري عددًا من الغرامات التي من المنتظر تفعيلها خلال الأيام القادمة، مثل “تدخين السجائر فى المواصلات والمنشآت العامة”، والتي ستكون عبارة عن غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

كما يُعاقب المواطن بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها، كل من يدخن فى وسائل النقل العام، وفى حال العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة.

وبالنسبة لإلقاء القمامة فى الشارع، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حال قضاء الحاجة فى الطريق العام، سيكون العقاب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

التعدّي على موظف عام

ويُعاقب فيها المواطن بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، كما أن العقوبة لا يتوقف تنفيذها فقط خلال تأدية الموظف عمله، وإنما تنفذ العقوبة حتى لو تم التعدي عليه بعد انتهاء عمله، إذا كان سبب الاعتداء هو قيامه بعمله.

وتنوعت العقوبة بين ركوب القطار بدون تذاكر، وبعض السلوكيات الخاطئة داخل المحطات والقطارات، والتسطيح والركوب بين وحداتها أو أي مكان يعرض حياة الركاب أو سير القطارات للخطر، وصولًا إلى حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى ولا ينطبق عليها لائحة الطرود.

التحرش الجنسي

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية”.

السكك الحديد

أولا: ركوب القطارات بدون تذاكر، فرضت الهيئة 10 جنيهات غرامة على ركوب القطارات المميزة والمطورة بدون تذاكر، وغرامة قدرها 20 جنيها على القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و30 جنيهًا على القطارات المكيفة الـVIP، و5 جنيهات على قطارات خط أبو قير وخط 23 يوليو، ونوهت الهيئة على الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة لتسليمها عند بوابات الخروج بمحطة الوصول لعدم التعرض للغرامة.

ثانيا: فرضت هيئة السكة الحديد غرامات متنوعة على سوء السلوك والأفعال الخاطئة فى القطارات والمحطات، وهى 50 جنيها عند النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيهًا على العبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، و50 جنيها على دخول منشآت السكك الحديد وملحقاتها بدون تذكرة أو الأماكن غير المخصصة لذلك، و50 جنيها على إلقاء القمامة والمخلفات أو الأوراق أو البصق داخل المحطات أو القطارات.

ثالثا: قررت الهيئة فرض غرامة قدرها 200 جنيه على التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين الوحدات، و210 جنيهات عند حمل الأثقال الكبيرة التي تعرض الركاب للمضايقة أو الأذى.

لماذا الآن؟

الغرامات طرحت تساؤلات مشروعة من قبل نشطاء ورواد التواصل والخبراء، عن جدوى تطبيق تلك الغرامات المتوقفة منذ سنوات فى تلك الأيام التي يئن فيها ملايين المصريين من الضنك وضيق ذات اليد.

الباحثة سناء مصطفى، قالت إن الجَمال فى مصر منقوص، وإن الغرامات لن تعيد شكلها للماضي. وأكدت في تصريح لها أن الغرامة فى حد ذاتها عيب؛ لأنها ستدفع إلى سلوك غير حضاري، مثل “التدخين والتبول” وخلافه، وبينت أن الأصل هو التوعية وليس فرض الغرامات جزافًا.

يؤيدها في الأمر الناشط الميداني عمرو عبد الله، والذى أكد أن الغرامات تطبق فى الدول الأوروبية والمتقدمة وبعض البلدان العربية التي ينفذ فيها القانون على الصغير والكبير والوزير والمواطن.

وأضافت: منهج استنزاف المواطن بغرامات وجبايات لا فائدة منه، طالما أن السلوك فى الأصل غير موجود، والدولة يجب أن تسعى للبناء من الأسفل وليس من الأعلى، مشيرة إلى أن القسوة في التعامل مع تلك الأمور ينقلب للضد تمامًا.

ويعارض “مينا عبد الملك” الحديث عن رفض فرض الغرامة، والتى يؤكد أنها إنذار أول إذا استطاع المواطن التوقف عن الفعل بالغرامة الثانية ستجرح جيبه”، والثالثة ستعرضه للسجن وهكذا كما تحدث.

رأي الدين

الداعية مصطفى عثمان، من علماء الأزهر الشريف، أكد أن موقف الدين من الطهارة والنظام والنظافة واضح مثل قرص الشمس، ولن يعيب تحصيل غرامات طالما هي للصالح العام، ولكنه قال إن تلك القرارات يجب أن تكون لها مردود توعوي قبل التنفيذ، وإلا فلن يكون لها فائدة.

وحول الغرامة أضاف “عثمان”: لا أحبذ فرض مثل هذه الأمور لأنها تدخل فى متاهات البعد عن العدالة والمحسوبية والتفرقة، وفق حديثه.

 

*حفلة من غير معازيم”.. لافتات على الجدران لشرعنة ترقيعات دستور الانقلاب

على عجلة من أمره، بدأ نظام الانقلاب تعليق الزينة بعدد من الميادين الرئيسية في مختلف المحافظات؛ للمشاركة في زفة التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤها في 27 أبريل الحالي، قبل قدوم شهر رمضان، من خلال تعليق اللافتات التي أنفق عليها النظام من جيوب الغلابة، من أجل التقاط الصورة التي تبحث عن شرعية مزيفة، تدّعي زورًا موافقة الشعب المصري والمشاركة في التعديلات التي تسمح ببقاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم حتى عام 2034.

وتداول عدد من رواد “فيس بوك” صورة للافتات انتشرت في شوارع القاهرة، تدعو إلى المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

تحمل اللافتات الداعية للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، عددا من العناوين والشعارات التي أصبحت منتشرة من الآن، بمعظم الميادين الرئيسية وشوارع القاهرة، وتحمل شعارات: “المشاركة في تعديل دستور مصر 2019″، و”مشاركتك مسئولية خليك قدها”.

يأتى هذا مع اقتراب موعد إجراء الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية المتوقع نهاية شهر أبريل الحالي، واشتملت اللافتات المنتشرة في عدد من الشوارع والميادين، وهى مجرد شعارات وطنية للحث على المشاركة منها: “المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطنب”، و”انزل وشارك وطنك محتاج صوتك”.

أحزاب الانقلاب

وقام عدد من أحزاب الانقلاب برعاية هذه اللافتات التي انتشرت في اليومين الماضيين بقوة في الميادين المصرية، ومن بينها حزب مستقبل وطن، الذى أطلق حملة بعنوان “انزل.. شارك.. قول رأيك”، لتأييد التعديلات الدستورية، وأحزاب أخرى قامت جميع أماناتها بتفعيل الحملة على مستوى اللجان النوعية والأمانات الفرعية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للمشاركة في زفة التعديلات.

في الوقت الذي اختفى فيه التفاعل بالشارع المصري مع هذه الزفة المصطنعة التي تقوم أجهزة الأمن في نظام السيسي.

وحدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال، جلسة 16 إبريل الحالي، للتصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم نظام السيسي بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

أيام الاستفتاء

وقالت مصادر إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وتنص التعديلات أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية: – يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. – ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

السيسي يتآمر على سلاح المقاومة في غزة

كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟.. الخميس 21 مارس.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في رسالة مُسربة.. عصام سلطان يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات بالعقرب

وجّه المحامي عصام سلطان، عضو البرلمان المصري السابق ونائب رئيس حزب الوسط، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة من داخل محبسه بسجن العقرب.

وطالب سلطان، في رسالة مسربة من محبسه، مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بتشكيل لجنة أممية لزيارة سجن العقرب الذي يقبع فيه سلطان منذ 29 يوليو 2013، للوقوف على الإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطات المصرية تجاه معارضي الانقلاب العسكري.

وأوضح سلطان أنه يتعرض لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013، وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء عنه، ونهاية بمنع أهله من زيارته منذ أكثر من عام، وهي الإجراءات التي زادت قسوتها بعد رفضه لمساومة إدارة السجن له، بالتوقيع على وثيقة يعلن فيها تأييده لزعيم نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأشار سلطان إلى تعرض عدد كبير من رموز العمل السياسي المعتقلين معه لإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، مشيرا إلى أن هدف ما يحدث معه هو أن يصل إلى نفس الحالة التي أصبح عليها عدد كبير من المعتقلين، من انهيار صحي شامل، لرفضه التخلي عن آرائه السياسية، ورفضه إصدار بيان تأييد للسيسي.

وأكد سلطان أنه “يريد من هذه الرسالة، أن تقوم الأمم المتحدة من خلال مجلس حقوق الإنسان العالمي، بإيفاد لجنة حقوقية لزيارته في سجنه والاطلاع على أحواله، وكتابة تقرير بشأنه لعرضه على مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”. يذكر أن ضباط الأمن الوطني المسئولين عن السجن يمارسون ضغوطًا على كبار المعتقلين من غير الإخوان، وشباب الإخوان، للتوقيع على استمارات لتأييد السيسي، مقابل إطلاق سراحهم، وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

كما كشفت مصادر مطلعة من داخل السجن عن دخول المحامي أسامة مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، في إضراب عن الطعام؛ ردًّا على تعنت إدارة السجن معه، ورفضهم قبول أية أمانات تحاول أسرته وضعها له في حسابه بالسجن، لإجباره على تناول الطعام “الميري” غير الآدمي.

وأضافت المصادر أن إدارة السجن التقت عددًا من المعتقلين، في محاولة لمنعهم من القيام بإضراب شامل عن الطعام، ردًّا على الإجراءات القمعية التي تمارسها ضدهم سلطات الانقلاب، وعزلهم الكامل عن المجتمع الخارجي لما يقرب من عامين متصلين.

نص الرسالة

رسالة عاجلة من عصام سلطان، المحامي والحقوقي والنائب السابق ببرلمان ثورة 25 يناير 2011 وعضو جمعية الدستور المنتخبة 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، إلى رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة المنعقد الآن بسويسرا.

بصفتي كمواطن مصري، وبصفة مصر دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وعضو بها، وملتزمة بما يصدر عنها وعن لجانها من قرارات.

حيث أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، داخل سجن شديد الحراسة، المعروف بالعقرب، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءًا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيًّا، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبد الفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو 2013 العسكري.

إن عددًا كبيرًا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أُصيبوا بإصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل؛ وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفضي إصدار بيان تأييد للضابط المذكور.

لذلك أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني؛ لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس.

عصام سلطان مارس 2019.

 

*النقض” ترفض طعن معتقلي “فض النهضة” وتؤيد سجنهم 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه

رفضت محكمة النقض اليوم طعون 80 مواطنا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام النهضة والتى تعود لأغسطس من عام 2013فى القضية فض اعتصام النهضة، وأيدت أحكام المؤبد والسجن المشدد.

كما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة على “طفلين” بالسجن 3 سنوات بدلا من السجن المشدد المقضي بها.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة أصدرت حكما بالسجن المؤبد ل 17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنه ل223 آخرين و3 سنوات ل 22 آخرين والبراءة ل 115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بتغريم جميع الوارد أسمائهم في القضية الهزلية 39 مليون جنيه كتعويض على مزاعم إتلافات بحديقة الحيوان والأورمان ومحافظة الجيزة وكلية هندسة جامعة القاهرة.

 

*محمد حسن فرج.. أول معتقل بورسعيدي بعد الانقلاب

يُعد المهندس المعتقل محمد حسن إبراهيم فرج (٦٢ عامًا)، أحد أهم رموز جماعة الإخوان المسلمين بمدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.

اعتقلته قوات أمن الانقلاب من مدينة نصر بكمين بالقرب من طيبة مول، يوم ١٥ يوليو ٢٠١٣، في فترة حصار الاعتصام، وهو أول معتقل بورسعيدي عقب الانقلاب الغاشم، ولا يزال قيد الاعتقال حتى الآن.

وجّهت له نيابة الانقلاب تهمة الاشتراك في أحداث قسم العرب، وحكم عليه غيابيًّا بالمؤبد رغم اعتقاله قبل الواقعة بما يزيد على الشهر.

يذكر أن المهندس محمد حسن اعتقل مرات عدة في عهد المخلوع مبارك، وحكم عليه بثلاث سنوات أمام المحكمة العسكرية.

 

*سلخانة سجن طنطا.. انتهاكات متواصلة وإدانات متكررة

يتعرض المعتقلون في سجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمة، أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها، ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما تتعنت إدارة السجن في السماح للمعتقلين بالذهاب لمستشفى السجن، والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

الإهمال الطبي

وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض بين المعتقلين بسبب التكدس داخل الزنازين، وتعد مستشفى السجن من أسوأ المستشفيات، ولا يتم الكشف على المعتقلين السياسيين إلا في الحالات الحرجة وبإذن من إدارة السجن.

وقد توفي المعتقل المهندس سامي أبو جبل جراء الإهمال الطبي بالسجن، حيث أُصيب بذبحة صدرية، وظل مرافقوه في الزنزانة يطرقون الباب ويستغيثون لمدة ساعتين، ولم يجبهم أحد حتى فارق الحياة.

الانتهاكات طالت أيضًا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم؛ بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

وقال أهالي المعتقلين، إنه تم إيداع عدد من أبنائهم في زنازين التأديب بدون أسباب واضحة؛ ما دفعهم للدخول في إضراب عن الطعام، ومن بين الذين تم إيداعهم في الزنازين الانفرادية “بكر بسيوني”، الطالب بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق، و”أشرف غرابة” الطالب بكلية الهندسة.

وأرسل ذوو المعتقلين بسجن طنطا العمومي استغاثات تشكو من تعرضهم لأبشع أنواع الانتهاكات داخل الزنازين وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلاً عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

وكشف أهالي المعتقلين عن أنه يمارَس بحق أبنائهم أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي؛ حيث تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملء الزنازين بالمياه وإجبارهم على النوم بداخلها مقيدي اليدين من الخلف وضربهم بالكرباج، بحسب ما ورد من أبنائهم.

إدانات متكررة

بدوره أدان “الشهاب” الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضييق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، عن الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين، بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

من جانبها أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي، كما طالبت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب بجامعة طنطا” بوقف تلك الانتهاكات التي تخالف بنود الدستور والقانون.

كما ناشدت ذوي المعتقلين بسجن طنطا العمومي إرسال تلغرافات وفاكسات إلى الجهات المختصة، سواء في مصلحة السجون أو أمام النائب العام، لوقف الانتهاكات بحق ذويهم داخل سجن طنطا العمومي.

يذكر أن رئيس مباحث سجن طنطا العمومي المقدم وائل الشارود عمل لفترة ضابطا بأمن الدولة ويقوم بتعذيب المعتقلين السياسيين والتنكيل بهم، كما تعدى على المضربين عن الطعام بالضرب وقام بإغراقهم بالماء البارد، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية إذا أبلغوا ذويهم، ووصل الأمر إلى الإعلام، كما يستخدم المعتقلين والمساجين الجنائيين للتضييق على المعتقلين السياسيين.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلَين أشرف قنديل وأحمد عطعوط

أطلقت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر من أجل التدخل للإفراج الصحي عن المعتقلَين المهندس أشرف قنديل والمهندس أحمد عطعوط؛ لتعرضهما لجريمة قتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي داخل محبسهما.

وأكدت الرابطة أن إدارة سجن “تحقيق طره” تمنع تحويلهما لمستشفى الأورام، رغم قرار القاضي بالموافقة على نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن المهندس أشرف محمد محمد قنديل يبلغ من العمر 52 عامًا، وهو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، ويعانى من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي، حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

كما أن المهندس أحمد زكريا عطعوط، 61 عامًا، من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، ونتيجة للإهمال الطبي أُصيب بأمراض بالشبكية، وفقد البصر بإحدى عينيه بشكل كامل، وإصابة الأخرى بضعف شديد في الإبصار بسبب ظروف الاعتقال السيئة، وتستدعي حالته- بحسب الأطباء- إجراء ثلاث جراحات عاجلة بالعين أحدها بالشبكية.

وأكدت الأسرة أنه لم يكن يعاني من أية أمراض بالعين قبل اعتقاله في نوفمبر عام 2013، إلا أنه يعاني من عدة أمراض مزمنة، أبرزها السكر والضغط وتليف الكبد ودوالي المريء، مما تسبب في دخوله في غيبوبة كبد عدة مرات.

وناشدت الرابطة كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المطالبة بالإفراج الصحي عنهما، وعن كل المعتقلين الذين يعانون من أمراض داخل محبسهم، ونقلهم لتلقي العلاج المناسب لحالتهم.

 

*في عيد الأم.. ريا عبد الله وشيماء أحمد في سجون الانقلاب

أطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” حملة للتعريف بالنساء المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري بعنوان “وحشتينى يا ماما” بالتزامن مع عيد الأم.

ومن بين المعتقلات “ريا عبد الله حسن علي” (60 عامًا)، تم القبض عليها مع ابنتها وزوجها من مطار القاهرة، ظهر يوم الأحد 23 ديسمبر 2018، أثناء استعدادهم للسفر للخارج.

أيضا “شيماء أحمد سعد”، من معتقلات القاهرة، تم اعتقالها يوم 22 فبراير 2015، وهي متهمة في قضية مجلس الوزراء، وتقضي حكمًا بالحبس 5 سنوات، ولديها طفلة صغيرة محرومة منها منذ أكثر من 4 سنوات.

وقالت الحركة، في بيان لها، في يوم الحادي والعشرون من شهر مارس، يحتفل العالم كله بيوم الأم، بينما هناك آخرون يذوقون مرار الحرمان وأمهاتهم على قيد الحياة خلف القضبان يعانين الوحشة والانكسار على أيدي نظام الانقلاب.

فهناك أكثر من عشرين معتقلة حُرمن من رؤية أبنائهن الصغار والكبار، وحيدات معزولات في زنازين غير آدمية يكسوها الوحشة والظلام.

وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات القابعات في سجون الانقلاب، كما طالبت سلطات الانقلاب بسرعة الكشف عن مكان احتجاز الفتيات والسيدات المختفيات.

كما وجهت الحركة كل التحية والتقدير والعرفان بالجميل لكل أم ثابتة على الدرب، مؤمنة محتسبة تضحياتها في سبيل الله، صابرة رغم الأوجاع.

 

*كيف يتآمر السيسي على سلاح المقاومة في غزة؟  

من يريد نزع سلاح المقاومة سننزع روحه”، شعار ترفعه المقاومة في الأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة أو غزة أو باقي الأراضي المحتلة، فهل هناك من يعتقد بإمكانية نجاح المؤامرة في استئصال روح غزة المتمثل في سلاحها الطاهر والمقدس ضد العدو الصهيوني؟

حيث كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصهيونية، عن ترتيبات يُجريها جنرال إسرائيل السفيه السيسي مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، لإطلاق خطة تهدف إلى تجريد غزة من السلاح مقابل رفع الحصار بالكامل، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة مع قطاع غزة.

وترتكز الخطة التي أوردتها “إسرائيل اليوم” بصدر صفحتها الأولى، على إخراج كل أنواع السلاح الثقيل من غزة، باستثناء السلاح الخفيف الذي سيخضع لرقابة مشددة، أما السلاح الذي يتبقى في غزة ويسمح باستخدامه من قوات الأمن الداخلي فسيكون سلاحًا خفيفًا، ويكون حجمه محدودًا، ويخضع لآلية رقابة مشددة من الاحتلال والسفيه السيسي.

وكشفت الصحيفة عن أن مسئولين أمنيين في واشنطن على اطلاع بتفاصيل الخطة التي جرى إعدادها من قبل مخابرات السفيه السيسي والصهاينة، وأن الخطة سيجري البت فيها عقب الانتخابات الصهيونية التي ستجرى في التاسع من الشهر القادم، وستشارك فيها دول عربية أخرى مثل قطر والسعودية والأردن والإمارات.

خنق المقاومة

وفي 2014 صدر قرار نائب عام الانقلاب في مصر برفع قضية ضد قوات عز الدين القسّام لدى محكمة الاستئناف، بهدف استصدار قرار باعتبار قوات عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس، حركة إرهابية، وهذا يجب اعتباره أولاً بأنه قرار صادر من أعلى هرم جمهورية العسكر، أي من رئاسة الانقلاب مباشرة، ومن ثم فلا علاقة له باختصاصات النائب العام، أو محكمة الاستئناف، فهو قرار تتخذه القيادة السياسية، ولا علاقة للقضاء به.

وهذا ما درجت عليه عالميا كل القرارات السياسية المتعلقة بالإرهاب، وترتكز هذه القرارات على جملة عمليات عسكرية قامت بها الحركة المتهمة بالإرهاب، وهي في الغالب تكون موجهة ضدّ مدنيين، ولا يأتي دور المحاكم إلاّ لاحقا بعد سنّ قوانين حول الإرهاب.

ولا تستطيع سلطات الانقلاب في مصر اتهام قوات عز الدين القسّام بالإرهاب، وهي التي تشكّل العمود الفقري، والقوّة الأساسية، إلى جانب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، للمقاومة في قطاع غزة، أو لعمليات عسكرية موجهة ضدّ الاحتلال الصهيوني أو الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين.

لهذا فإن الطرف الذي دأب على اعتبار قوات عز الدين القسّام، أو الجهاد أو غيرهما من فصائل المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية، إنما هو نتنياهو ومن سبقه من قيادات لحكومات صهيونية، وهو ما لم تجرؤ عليه قيادة عربية أو إسلامية قط، بل كان العكس دائما وهو اعتبار فصائل المقاومة الشعبية الفلسطينية حركات تحرّر وطني تحظى بدعم الشعب والأمّة.

ولهذا كان على جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يدخل إلى الموضوع باتهام المقاومة في قطاع غزة بالإرهاب، من خلال القضاء الذي يهيمن عليه العسكر، أو في الأدّق من خلال طرف بعينه من القضاء يقبل لنفسه القيام بهذه المهمة، وذلك لأن الدعوى القضائية ستعتمد على التلفيق، أو من غير الممكن أن تحاكم قوات عز الدين القسام بتهمة الإرهاب على عمليات عسكرية وُجهت ضدّ العدو، أو مقابل النصر الذي قدمته المقاومة في حرب يوليو 2014 حيث تُحقق انتصارًا ميدانيًّا على قوات الجيش الصهيوني وقد جاء مفخرة للأمة كلها.

هذا بالإضافة إلى ما أنجزته فصائل المقاومة وفي مقدمها قوات عز الدين القسّام في حربَيْ 2008/2009 و2012 أو في العمليات العسكرية في الانتفاضتين الأولى والثانية وما بينهما، ناهيك عما جرى ويجري في القدس والضفة الغربية في هذه الأيام، والسؤال المهم:  ما السياسة التي يتبناها جنرال إسرائيل السفيه السيسي؟

هدم الأمل

إن استصدار قرار قضائي باعتبار قوات عز الدين القسام حركة إرهابية، جاء جزءا من سياسة هدم الأنفاق والحصار وإقامة منطقة عازلة، تفصل القطاع عن رفح المصرية لتغلق كليًّا مداخل السلاح للمقاومة، كما هي جزء من السياسة التي عبّر عنها جنرال إسرائيل السفيه السيسي طوال حرب العدوان الأخيرة على قطاع غزة، الأمر الذي سمح لنتنياهو أن يُديم الحرب 51 يومًا.

وذلك في وقت كان يفترض به أن يوقفها من جانب واحد بعد أن هُزِمَ جيشه في حملته البرّية في أقل من عشرة أيام، ولقد ظهرت سياسة عسكر الانقلاب المعادية للمقاومة في قطاع غزة، في إدارتهم المفاوضات غير المباشرة ثم في وقفها، والعودة إلى إغلاق معبر رفح وإقامة المنطقة العازلة.

كما ذهبت سياسة جنرال إسرائيل السفيه السيسي إلى التهدئة بدلاً من الوقوف إلى جانب انتفاضة القدس، وهذه السياسة تبرز أكثر عمومًا من خلال ما عبّر عنه إعلام الانقلاب الذي يمضي أغلبه باتجاهها ويقول ما لا يليق أن يُقال، بكلمة “إن استراتيجية السفيه السيسي عميل إسرائيل ذاهبة إلى إنهاء وجود المقاومة المسلحة في قطاع غزة وضدّ الانتفاضة في القدس والضفة، وذلك كجزء من استراتيجية أوسع فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا”.

يجب أن تسقط هنا كل محاولة لتفسير سياسة جنرالات القاهرة في حصار قطاع غزة بأنها نابعة من صراع ضدّ حماس وعز الدين القسّام كامتداد للصراع مع الإخوان المسلمين في مصر، فنحن هنا أمام استراتيجية ستؤدي إلى تجريد قطاع غزة كله من السلاح، إذ لا مقاومة مسلحة في قطاع غزة من دون قوات عز الدين القسّام، وهذه الحقيقة لا تقلل من دور حركة الجهاد، أو الفصائل المسلحة الأخرى، ولا يمكن لأي من تلك الفصائل أن تخالف هذه الحقيقة، أو تحافظ على سلاحها إذا جُرّدت قوات عز الدين القسّام من السلاح.

إن استهداف قوات عز الدين القسّام هو استهداف للمقاومة، فالمقاومة في غزة هي ملك الشعب الفلسطيني كله، وهي إنجاز استراتيجي، وصل إلى حد بناء قاعدة عسكرية جبّارة استعصت على الجيش الصهيوني، وأسهمت في إحداث معادلة استراتيجية عسكرية في غير مصلحة العدو الصهيوني، ومن ثم من البديهي أن القضاء على المقاومة يشكل خسارة استراتيجية كبرى في مصلحة الكيان الصهيوني، وفي غير مصلحة الأمن القومي العربي والمصري، وقد يُصبح تمهيدًا للأخرى.

لماذا يعادي المقاومة؟

ويخطئ من يظن أن استراتيجية جنرال إسرائيل السفيه السيسي الذاهبة إلى القضاء على المقاومة المسلحة في قطاع غزة تحت راية محاربة قوات عز الدين القسّام الإرهابية، صيغت لتخدم الكيان الصهيوني أو صدرت عن تبعية له، وذلك بالرغم من أنها تحقق له هدفا عجز عن تحقيقه عبر ثلاث حروب كبرى، فهي سياسة قائمة بذاتها، وهي جزء من استراتيجية السفيه السيسي فلسطينيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السفيه السيسي قوله، في مقابلة مع صحيفة كورييري ديل سيرا” الإيطالية: إنه مستعد لإرسال قوات في وقت لاحق إلى الدولة الفلسطينية المنشودة لمساعدتها على الاستقرار بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقال “نحن مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية وسنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين إلى دورنا الضامن. ليس للأبد بالتأكيد. دائما للوقت اللازم لإعادة الثقة. يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها”، وأضاف “تحدثت مطولا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اقتراح إرسال قوات وكذلك مع الرئيس الفلسطيني”.

 

*أهالي الوراق.. صمود أمام الاعتقالات والحصار

يواصل الانقلاب العسكري سعيه الحثيث للاستيلاء على جزيرة الوراق لتسليمها لكفيله الإماراتي، في نفس الوقت الذي يصر فيه أهالي الجزيرة على الاستبسال في رفض المخطط الانقلابي لإخلاء المدينة بالقوة.

 

*بعد تداول المخدرات.. عربية فول وعصارة قصب داخل جامعات السيسي

في انهيار جديد للمظهر الحضاري داخل الجامعات، فبعد انتشار المخدرات وتداولها علانية في الحرم الجامعي وأمام الكاميرات، بدأت الجامعات مرحلة جديدة من التسيب، بعد انتشار عربات الفول داخل الحرم الجامعي في أول فضيحة غير مسبوقة من نوعها، حيث تداول رواد مواقع التواصل في مصر عدة صور لطلاب وطالبات داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق وهم يقفون أمام عربة فول وعصارة قصب.

ونقلت شبكة “العربية نت” عن طلاب داخل جامعة الزقازيق التي شهدت وجود هذه العربة، والطلاب يقفون حولها لتناول الإفطار، أنها أثارت غضبا شديدا لإساءتها لقدسية الحرم الجامعي، وتشويهها للمظهر الحضاري لمقار العلم في مصر، وانتهاكها لتعليمات الجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي بالحفاظ على هيبة الحرم الجامعي.

وكشفت الصور وجود عربة فول، وعربة محملة بعصير القصب لتقديمها للطلاب، ومناضد لجلوس الراغبين في تناول الفول، في صورة أقرب للظواهر التي تحدث في بعض شوارع مصر.

وقال معلقون إن هذا المظهر غير الحضاري أساء لسمعة الجامعات المصرية، وحولها لأماكن عامة وليس أماكن لتلقي العلم.

وتبين أن إدارة الجامعة سمحت بدخول هذه العربات رضوخاً لرغبات اتحاد طلاب كلية الآداب الذي قرر إقامة يوم مفتوح وعمل نشاط اقتصادي للطلاب بالكلية، مع تقديمها لتعهدات أخرى بافتتاح منافذ لبيع سلع ومنتجات غذائية بالكلية.

ورفض اتحاد الطلاب الرد على هذه الصور، فيما قالت إدارة كلية الآداب إن النشاط يخص اتحاد الطلاب ويندرج ضمن برنامج الأنشطة الطلابية التي تنفذ داخل الجامعة.

 

*نعم” جديدة لتعديلات دستور السيسي.. الكنيسة تواصل الرقص السياسي للانقلاب

استدعت موافقة جديدة لممثلي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة البابا تواضروس الثاني في أثناء مناقشة للجدل لا للتصحيح لـ”التعديلات الدستورية التي وافق عليها في برلمان العسكر، مقولة “البابا” الشهيرة والمأثورة مع استفتاء العسكر “نعم تزيد النعم”، ومن يومها و”النِّعَم” نازلة على مصر كما المطر!

وأعلن مطران طنطا في اجتماعه في لجنة الشئون التشريعية ببرلمان العسكر موافقة الكنيسة على تعدي دستور السيسي بلا أية تحفظات، بل ووصف لجنة إعداد دستور السيسي بالمتحفظة بصورة مبالغة.

واعتبرت أوساط أن صمت الأنبا بولا، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر -خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المنعقد بمجلس النواب (البرلمان)- تجاه التعديلات الدستورية تأييد لها.

المثير للدهشة أنه سبق ل”الأنبا بولا” تمثيل الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في لجنة الخمسين التي صاغت دستور العسكر 2014، إلا أنه اعتبره معبودا من العجوة فصمت على انتهاكه وقضمه.

فقط طالب “الأنبا بولا”، بعودة مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، وعلى نهج مبارك كان يختار مباركة أعداد من الأقباط للتمثيل فيه ومن غير المستبعد أن يخصص السيسي من خلال “حكومة” الإنقلاب “كوتة” أو حصة من المقاعد للأقباط.

وقال المسؤول الكنسي إن إلغاء مجلس الشورى جاء للظروف الاقتصادية التي كانت تعيشها البلاد في 2014، مبينًا أن إلغاءه كان بمثابة دفن لكيان عظيم.

ويرى متابعون أن موقف مطران طنطا والأنبا بولا إنما هو ترجمة لمبايعة سابقة من البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تحديدا على التعديلات الدستورية التي تمهد لتأبيد السيسي في كرسي الرئاسة المغتصب. ففي 2 ديسمبر الماضي، وخلال حوار “تواضروس” مع فضائية “تن”، دعم هذه التعديلات المشبوهة في توظيف سياسي فاضح للكنيسة في الأمور السياسية؛ ما جعلها طرفًا في الصراع السياسي منذ المشاركة القوية للكنيسة برعاياها في مظاهرات 30 يونيو ومشهد انقلاب 03 يوليو 2013م.

المشهد المشئوم

ولا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

وقال الناشط القبطي أكرم بقطر: إن البابا تواضروس تورط منذ البداية مع عبد الفتاح السيسي في الانقلاب العسكري، وهو شريك له في ظل الجرائم التي ارتكبها بعد ذلك.

وأضاف بقطر- في مداخلة هاتفية على قناة مكملين- أن تواضرس عقب رحيل السيسي سيواجه عاصفة من الغضب الشعبي، وسيتهمه الشعب بخيانة الوطن بعد تأييده للدم.

حشد الأقباط

وحشد بابا الاسكندرية الأقباط لدعم السيسي داخليا وخارجيا منذ دعم حركات شبابية (بلاك بلوك) لحرق مقرات الإخوان في شهور أبريل ومايو ويونيو وحشد الأقباط الأوسع والممنهج في سهرة 30 يونيو إضافة لحشود الانتخابات والاستفتاءات التي نظمها عصابة الإنقلاب مرورا بحشود الأقباط لدى زيارات السيسي الخارجية أو استدعاءاهم لوقفات تدافع عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان للإسلاميين على وجه الخصوص.

وقالت الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون البابا تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

دفاع عن السيسي

ويمارس “تواضروس” الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وزعم أن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

بابا النظام

ونشر معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة قالت إنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013، إلا أن “تواضروس” له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية.

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، قال تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا: “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص مئات الكنائس ودور العبادة والخدمات الملحقة بالكنائس والمعفاة من الضرائب والمخالفة أيضا لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة، حتى وإن كانت تحول الصدامات إلى غضب مكنون بفعل القهر الأمني والسياسي المحيط، يوحي لاحقا بألا استقرار لتعريض البابا موقفه مع السيسي والتخاصم مع الأغلبية.

لماذا يُصر السفيه السيسي على مؤتمرات الشباب؟.. الاثنين 24 يوليو.. الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

السيسي مؤتمر الشبابلماذا يُصر السفيه السيسي على مؤتمرات الشباب؟.. الاثنين 24 يوليو.. الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يعتدي على جنازة الشهيد “عماد الفار” بدمياط

 اعتدت قوات أمن الانقلاب على جنازة “عماد الفار”، شهيد البصارطة بدمياط، والذي اغتالته الأسبوع الماضي، وقامت بإطلاق الرصاص والغاز والخرطوش على المشاركين في تشييع الجنازة.
وسادت حالة من الاستياء الشديد في أوساط أهالي القرية جراء ممارسات قوات أمن الانقلاب، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تشبه ممارسات قوات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

 

*أمن الانقلاب بالسويس يمنع الزيارة عن “شبانة” للشهر الـ 7 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالسويس حرمان أسرة المهندس أحمد محمد إبراهيم شبانة، أمن الانقلاب بالسويس يمنع الزيارة عن “شبانة” للشهر الـ 7 على التوالي، من زيارته منذ اعتقاله في 17 يناير الماضي، وسط مخاوف ذويه على حالته الصحية.

ويقبع شبانة في زنزانة انفرادية، حيث تم تجديد حبسه 45 يوما، في شهر رمضان الماضي، ويعاني من البواسير وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن الإهمال الطبي داخل السجن.

 

*رابطة أسر الشهداء والمعتقلين بالمنوفية تحمل الداخلية مسئولية الاختفاء القسري ل 18 من مواطني المحافظة

تواصل قوات الأمن بالمنوفية الاخفاء القسرى لـ 18 من مواطنى المحافظة  وسط صرخات استغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهد مركز منوف اعتقالات لعدد  من أبنائه واخفائهم قسرياً .
فقد قامت قوات الأمن باعتقال كلاً من :-
1–
محمد عبد العظيم كيلاني (٣٤ سنة)  ويعمل مهندسا زراعيا ، وتم اعتقاله من  مطار برج العرب يوم : ٢-٥-٢٠١٧ .
2-
وتعرض أيضاً للاعتقال المهندس أحمد علي عبد ربه ( ٣٣ سنة ) حيث كان بصحبة زوج أخته المهندس محمد كيلاني بمطار برج العرب يوم   ٢-٥-٢٠١٧
3- 
احمد عبدالعظيم الدمليجي من أحرار قرية صنصفط . منوف و يعمل بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات
مختطف من يوم ٢٥ / ٤ / ٢٠١٧  .
4 – 
احمد رزق سلامة  من قريةدبركى /منوف ، خريج كلية علوم و مختفى منذ يوم 12 يوليو الجارى وهذة المرة التانية
5-
محمد شوقى  ابن مركز منوف / زاوية رزين رهن الاختفاء القسرى ، ولم يعرض علي النيابة ، ولا يعلم احدا مكان احتجازة يذكر انه اعتقل منذ فترة قصيرة وتعرض للاختفاء القسري لاكثر من 28 يوما ذاق فيهم كل الوان البطش والتعذيب علي ايدي زبانية الامن الوطني ، ليخرج من التهم الملفقه له بعد ذلك براءة ، ثم يعاود امن الانقلا ب اعتقاله واخفائه قسريا ..
6-
احمد عمر مكرم  علي ” 24 عاما” ،طالب بالمعهد العالى للهندسه والتكنولوجيا بكفر الشيخ  الفرقة الرابعه
اعتقال للمرة الثانية و مختفي من يوم ٢٠١٧/٧/٥ بعد اخلاء سبيله.
ومن مركز بركة السبع اختفاء قسري لكل من
1- 
أنور أحمد الجد ” ٢٠ عاما ” من أحرار قرية الهورين / بركة السبع  ، طالب بالفرقة الأولى دراسات اسلامية  جامعة الأزهر
و مختطف من منزله بعد عودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
2-
أحمد عبدالمنعم منصور أبوصالح ” ١٨ عام” من أحرار قرية الدبايبة / بركة السبع ، طالب بالصف الثالث الثانوى
و مختطف من منزل صديقه انور الجد أثناء زيارته لعودته من أداء العمرة يوم ٢ / ٧ / ٢٠١٧
3- 
بلال ممدوح العزب  “٢٧ عام ” من أحرار قرية الشهيد فكرى / بركة السبع و مختطف من أمام مقر عمله بواسطة دراجة بخارية يوم ٤ / ٧ / ٢٠١٧
ومن مركز الشهداء اختفاء
1- 
أحمد سامى عبدالعال  ٢٥ عام طالب بالفرقة الرابعة بكلية الشريعة والقانون
2-
شقيقه ابراهيم سامى عبدالعال  ٢٠ عام طالب بالفرقة الثانية بكلية ثروة سمكية من أحرار قرية ميت شهاله . الشهداء  تم اختطافهم من القاهرة يوم ١ / ٧ / ٢٠١٧
3-
الاستاذ محمد علي من الشهداء – ميت شهاله
معتقل من يوم ٣/٤/٢٠١٧  مع المحامي في السادات ليتابع اخبار قضيه لمعتقل اخر فاعتقل هو  والمحامي
المحامي خرج على ذمة القضية والاستاذ محمد اخذ براءه يوم الاربع ٢١/٦/٢٠١٧ ومازال رهن الاخفاء القسري
4-
عمر عبد العزيز محمد قابل مختفي من ٥/٢٥   وحتى الان
تم التقدم بشكوى لنيابة السادات برقم١٤٧ لسنة ٢٠١٧  والعديد من التلغرافات ولكن دون جدوى
5-
محمد سعيد أحمد عبدالمقصود
مختفي من ٥/١٦ تم التقدم بشكوى لنيابة السادات. في ٥/١٧ برقم ١٣٣ / ١٧ والعديد من التلغرافات .
ومن مركز قويسنا
1-
احمد محمد فهمي علي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 22 يوليو 2017، في الساعة 12.30 ظهرا، من محل عمله بقويسنا، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
ومن مركز الباجور
لليوم الـ 20 على التوالي اختفاء قسرى لكل من
1-
حسن محمد توفيق، ٢٠ عامًا، طالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة جامعة الأزهر.
2-
هشام سعيد، ٤٣ عامًا، مدرس (مُعلم) قرءان وقراءات وخطيب أيضا بالمساجد.
3- 
سعيد هشام سعيد، ١٧ عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي.
وقد تقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم عليهم، من تعرض حياتهم للخطر، أو التصفية الجسدية، أو تلفيق التهم لهم.
يُذكر أن المعتقلين ما زالوا رهن الاخفاء القسري ، ولم يتم عرضهم علي النيابة حتي  الآن ، دون سند قانوني و وسط مخاوف من ذويهم لتعرض حياتهم للخطر أو التصفية البدنية أو تلفيق تهم جائرة لهم .
وتحمل “الرابطة” وزير الداخلية ومدير الأمن بالمنوفية والأمن الوطني المسئولية الكاملة عن سلامة وصحة ذويهم ، مطالبين بسرعة الكشف عن أماكنهم والإفراج الفورى عنهم .

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يعتقل طالبين ومدرس وإمام وموظف

 استمرار للحملة المسعورة، التى تشنها ميليشيات الانقلاب ضد أحرار الشرقية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم عدد من رافضي الانقلاب بالزقازيق عقب حملة مداهمات لمنازلهم، دون أي سند قانوني.
والمعتقلين هم:
عمرو الدفى من القنايات، ويعمل موظف بالكهرباء
محمد فرج من الاشراف، يعمل مدرس
محمد عبداللطيف من النكارية، طالب ووالده معتقل.
بلال عمر من النكارية، طالب ووالده وشقيقه معتقلان.
الشيخ فتحى من سعدون، يعمل امام وخطيب

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق طالبين بالشرقية ومخاوف علي حياتهما

تواصل قوات أمن الإنقلاب الإخفاء القسري بحق طالبين بالشرقية دون سند من القانون مع تزايد القلق من تلفيق تهم لهما ليس لهم علاقة بها فضلاً علي الخوف علي حياتهما .
فقد إعتقلت قوات أمن الإنقلاب محمد عاشور حسن، 23 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ومن أبناء قرية الطويلة – مركز فاقوس محافظة الشرقية ،قامت بإعتقاله من منزله فجر يوم 21 يونيه2017 ، ولم يعلم ذويه سبب أعتقاله، ولا مكان أعتقاله، حتى الآن.
كما تستمر الجريمة ذاتها بحق الطالب”محمد الهادي”من قرية جهينة التابع لمركز فاقوس بالشرقية، الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام، منذ أن تم اعتقاله على يد قوات أمن الإنقلاب بمركز فاقوس، أثناء زيارته لصديق له محتجز داخل المركز، يوم 26 مايو 2017، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها قامت أسرتيهما بتقديم بلاغات وشكاوى للجهات المختصة ولكن دون جدوى حتي الآن، محملين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامتها.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة مواطن بالقليوبية لليوم التاسع

لليوم التاسع على التوالي تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن أيمن دياب قسريا بعد أن قامت باعتقاله تعسفيا في الـ 16 من يوليو الجاري من قرية زاوية النجار التابعه لمركز قليوب واقتيادة الي مكان غير معلوم .
وقالت أسرة المواطن أيمن دياب 40 عاما متزوج ولديه 6 من الأبناء ويعمل بالمجال الحر، إن ضابط بالأمن الوطني هاتفه وطلب منه أن يعمل معه مخبر للإبلاغ عن أهالي القرية، إلا أنه رفض وقام بمهاجمة الضابط أثناء المكالمة وهو ما أثار الأمن الوطني ضده وأرسلوا قوة قامت باعتقاله تعسفيا من مسكنه، وتحمل الأسرة داخلية الانقلاب مسؤلية سلامته.

 

*مصر: “أوقفوا الجريمة وليس الحياة”.. إدانة لأحكام الإعدام بقضية بركات

 أصدرت المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية – منظمة مجتمع مدني مصرية – تقريرًا تحت شعار “أوقفوا الجريمة وليس الحياة”، بعنوان “المزيد من إهدار معايير المحاكمة العادلة لن يُنهي الاغتيالات”، دانت فيه حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر يوم السبت الماضي 22 يوليو/تموز، بإعدام 28 شخصًا (من المعتقلين السبعة والستين)، ضمن القضية رقم 81 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا بقضية “اغتيال النائب العام“.
وكانت المحكمة قد قضت بإعدام ثمانية وعشرين معتقلا، وبالسجن المؤبد لخمسة عشر آخرين، وبالسجن المشدد 15 عامًا لثمانية متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات لخمسة عشر آخرين، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمٍ لوفاته.
والمحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريًّا 15 معتقلا، هم أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن علي، محمد الأحمدي عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوي، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامي، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوي، حمزة السيد حسين عبد العال.
وحكم أيضًا بعقوبة الإعدام غيابيًّا على 13 معتقلا، وهم أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، محمد جمال حشمت عبد الحميد، محمود محمد ناجي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر، يوسف أحمد محمود السيد، محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبد الحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.

 

*الانقلاب يعلن مقتل 7 مدنيين خلال إحباط هجوم واسع على الجيش

أعلن جيش السيسي، الإثنين 24 يوليو/تموز 2017، مقتل 7 مدنيين، تصادف وجودهم خلال إحباط هجوم استهدف حاجزاً عسكرياً، بمحافظة شمال سيناء.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، في بيان عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن “القوات المسلحة أحبطت عملية إرهابية كبرى كانت تستهدف أحد كمائن الجيش جنوب مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)”، مرفقاً مقطع فيديو للعملية، مدته نحو دقيقتين ونصف الدقيقة.
وأشار الرفاعي إلى أن العملية كان سينتج عنها خسائر جسيمة في الأرواح، قد تصل إلى استشهاد ما يقرب من 50 إلى 60 فرداً من المدنيين والعسكريين“.
وحول تفاصيل الحادث، أوضح البيان: “حاولت إحدى عربات الدفع الرباعي المفخخة وبداخلها 4 مسلحين، اقتحام حواجز الكمين لاستهدافه، إلا أن إحدى الدبابات اعترضتها وتصدت لها؛ ما أسفر عن وقوع انفجار كبير“.
ونتج عن الانفجار، حسب المتحدث العسكري، استشهاد 7 من أهالي سيناء (3 رجال وسيدتان وطفلان)، تصادف وجودهم بالمنطقة أمام الكمين في أثناء وقوع الانفجار“.
ولم تعلن أي جهة، مسؤوليتها عن الحادث حتى الساعة 19.50 ت.غ.
وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة تنظيمات، أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم داعش وغيّر اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء“.

 

*جامعة الأزهر تتراجع أمام ضغوط حقوقية وتقر باعتقال الإيغور

قال رئيس جامعة الأزهر، «محمد المحرصاوي»، الإثنين، إنه تم القبض على 70 وافدا أجنبيا، للتأكد من صحة أوراق إقامتهم في المدينة الجامعية، في تصريحات جاءت متناقضة مع أخرى صدرت عن الجامعة في وقت سابق، نفت فيها اعتقال طلاب الأزهر الوافدين من تركستان في مصر، وزعمت أن هذه الأخبار «عارية من الصحة».
وأوضح «المحرصاوي» خلال مؤتمر عقده، اليوم الإثنين، بمقر جامعة الأزهر، للإعلان عن الموعد النهائي لتنسيق كليات جامعة الأزهر، أن التحقيق مع الوافدين الأجانب أثبت انتماء 20 منهم لجامعة الأزهر، فيما استغل 50 أجنبيا، بينهم 3 طلاب مفصولين، الإقامة في المدينة الجامعية دون أن يكون لهم علاقة بجامعة الأزهر.
ويعد هذا التصريح اعترافا من رئيس جامعة الأزهر باحتجاز عشرات الوافدين الأجانب «لم يحدد جنسياتهم»، عقب نفي الأمر من قَبل عبر بيان رسمي.
ومطلع يوليو الجاري، اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، وتقارير إعلامية مصرية وعربية وأجنبية، قوات أمن الانقلاب باحتجاز عشرات الطلاب من إقليم تركستان الشرقية بالصين، والمنتمين إلى أقلية الأيغور ممن يدرسون في جامعة الأزهر.
وطالبت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» (غير حكومية)، سلطات الانقلاب بعدم القيام بترحيل أي شخص منتمي لأقلية الإيغور من مصر إلى الصين.
وينحدر الأُيغور من إقليم تركستان الشرقية «تطلق عليه السلطات الصينية اسم شينجيانغ»، وهي أقلية مسلمة تطالب باستقلال إقليمها عن الصين.
وعلى الرغم من عشرات التقارير الصحفية والحقوقية التي تحدثت عن اعتقال أجهزة الأمن، للعشرات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون فيها تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم، نفت جامعة الأزهر هذه الأنباء، زاعمة أنها «عارية من الصحة”
ونقلت صحف محلية في وقت سابق عن الدكتور «أحمد زارع» المتحدث باسم جامعة الأزهر، قوله إن «ما أثير من أنباء عن اعتقال قوات الأمن لعدد من طلاب الأزهر الصينيين، عار تماما عن الصحة».
وأضاف أنه «لا توجد أي حالات اعتقال بين أبناء الصين الذين يدرسون في جامعة الأزهر».
وطالب المتحدث باسم جامعة الأزهر، جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، مشيرًا إلى أن طلاب الصين يدرسون في الأزهر الشريف كغيرهم من أبناء دول العالم، ولا يوجد أي تعرض لهم من جانب السلطات، مؤكدا أن السلطات المصرية توفر لهم كل احتياجاتهم.
وكانت معلومات ترددت عن شن أجهزة أمن الانقلاب، خلال الأيام الماضية، حملة مداهمات واعتقالات، طالت المئات من الطلاب التركستانيين الذين يدرسون في الأزهر الشريف، تمهيدا لترحيلهم إلى بلادهم.
وانتشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأماكن إقامة الطلاب، بعد أن داهمتها قوات الأمن، وأظهرت الصور بعثرة محتويات الوحدات السكنية، كما انتشرت فيديوهات للطلاب وهم مقيدون في أماكن احتجاز.

وعلى الرغم من هذه الصور والفيديوهات، قال اللواء «عادل عبد العزيز» المدير العام والمشرف على قطاع مدن البعوث الإسلامية في الأزهر الشريف، إن «المدينة لم تتسلم أي إخطار سواء في القاهرة أو الإسكندرية بإلقاء القبض على طلاب منها، وإن كل الطلاب المدرجين بالسجلات في المدينة بخير، ويمارسون حياتهم في مصر بكامل حريتهم».

 

*الانقلاب يتعنت في تسليم جثامين الشهداء الـ8 الذين اغتالهم أمس

تتعنت داخلية الانقلاب فى تسليم جثامين الشباب الثمانية الذين أعلنت عن اغتيالهم بالأمس بزعم الاشباك معها فى صحراء الفيوم رغم وجودهم لديها قيد الاخفاء القسرى وفقا لما وثقته المنظمات الحقوقية بمدد متفاوته .

وقال أهالى الشهداء فى تصريحات للحرية والعدالة أنه لليوم الثانى بعد وصول خبر الاغتيال لأبنائهم وتوجههم لاستلام الجثامين إلا أن داخلية الانقلاب ترفض تسليمها لهم دون ذكر الاسباب .

ودانت العديد من منظمات حقوق الانسان جرائم القتل خارج اطار القانون التى تمارسها مليشيات الانقلاب بما يخالف  القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة , وكان آخرها الاعلان عن اغتيال 8 بالامس وهم  ” نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، ومحمد عواد محمد حنفى الشلقانى، ومحمد جمال عدلى رضوان، وإسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، وعبدالرحمن عبدالمعطى مصطفى محمد، وعمر عادل محمد عبدالباقى، ومحمد راضى إسماعيل محمد” 

ودانت المنظمات عمليات القتل خارج إطار القانون على يد قوات داخلية الانقلاب، واعتبرت أن جرائم القتل خارج إطار القانون المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة. 

وأكدت المنظمات والمؤسسات الحقوقية أن ادعاءات “الداخلية”؛ بخصوص هذه الواقعة ووقائع سابقة غير صحيحة، حيث وثقت المنظمات اعتقال عشرات من المواطنين ثم قتلهم خارج إطار القانون. 

 

*هاشتاج “#اغتالوا_الشباب”.. يفضح ازدواجية ودموية السيسي

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاج “#اغتالوا_الشباب” الذي يتوقع أن يحصد درجة متقدمة في ترتيب الهاشتاجات؛ لفضحه ازدواجية القاتل عبدالفتاح السيسي، الذي كشفت داخليته بالأمس عن اغتيال 8 شباب من زهرة شباب الوطن.

وكشفت التغريدات عن أن اغتيال الشباب هو قتل خارج إطار القانون، يجعل من داخلية الانقلاب سلطة فوق الدولة وفوق القانون وفوق الدستور.

 

*رغم عدم جدواها.. لماذا يُصر “السفيه” على مؤتمرات الشباب؟

عقد رئيس الانقلاب خلال الشهور الماضية عدة مؤتمرات للشباب، في شرم الشيخ ثم القاهرة والإسماعيلية وأسوان وأخيرا في الإسكندرية، يشارك في كلّ منها ما بين 1000 إلى 1300 شاب وفتاة؛ فما الذي تحقق من ورائها؟ وهل استفاد الشعب والوطن من إقامتها وإنفاق الملايين على هؤلاء الشباب والفتيات؟ وما جدواها؟ ومن يدفع فاتورة هذه المؤتمرات؟ وهل حققت اختراقا في أي من الملفات السياسية والاقتصادية وساهمت في حل أي مشكلة؟ وما هذه المشاكل التي ساهمت فيها مؤتمرات السيسي للشباب؟.

الإجابة بكل وضوح هي صفر كبير، يضاف إلى الأصفار الكثيرة التي حققها رئيس الانقلاب، وتعتبرها صحف وفضائيات العسكر إنجازا كبيرا لم يكن ليتحقق في 30 سنة، بحسب تصريحات السفيه السيسي نفسه!.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز الملاحظات على مؤتمرات السيسي للشباب.

شباب على الفرازة الأمنية

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر، أن كل هؤلاء الشباب من أقارب وأبناء كبار الجنرالات والموالين للنظام العسكري، يتم اختيارهم عبر فلاتر أمنية مشددة، ولا أحد يعرف بالضبط شروط المشاركة، وكيف يتم التقديم، كل ما يعلمه الشعب هو الإعلان عن عقد المؤتمر يوم كذا في قاعة كذا بالمدينة الفلانية.. ثم يتوافد الشاب في باصات فخمة مكيفة.

خراب على المدن التي تستضيفها

ووفقًا لمحمود سلطان، فإن تكلفة مؤتمرات الشباب لا تتوقف عند حدود فاتورة التنظيم والانتقالات والإعاشة.. وإنما تمتد تكلفتها إلى المدن التي يوقعها حظها العاثر في تنظيم أحد تلك المؤتمرات، إذ يتوقف حالها بالكامل، وتتحول إلى مدن أشباح لا يسكنها إلا الأمن، ولا تسمع فيها إلا صوت سيارات الشرطة التي لا تنقطع، وتختفي حركة الأسواق، وتحل محلها الكمائن والحواجز الأمنية، يقضي الأهالي بضعة أيام في جحيم حقيقي.

اصطناع صورة ديمقراطية

وفي مقاله «مؤتمر الشباب وتأميم السياسة» يُبدى الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة المصريون، اندهاشه من الإصرار على إقامة هذه المؤتمرات رغم عدم جدواها، قائلا: «لا أعرف لماذا تصر (الرئاسة) على الاستمرار في الصور الاحتفالية والشكلية في إدارة الحياة السياسية في مصر، بينما الواقع الحقيقي متهرئ والعالم كله يراه وينتقده».

ويضيف سلطان: «السيسي نفسه يسمع هذا الاتهام والوصف في أي حوار صحفي في عواصم العالم، ويجيب إجابة كاذبة بأن الظروف في مصر لا تسمح بالديمقراطية ولا الحريات العامة كما تعرفها الدول الأخرى، ومع ذلك يصر على أن يصطنع صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا.. ثم ينفض السامر».

تأميم العمل السياسي

كما يأتي إصرار السفيه على هذه المؤتمرات في ظل تأميم كامل للحراك السياسي ومحاصرة الأحزاب، وهو الذي قاد انقلابا دمويا أجهض به المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة 25 يناير 2011م.

وفي لقائه اليوم بالإسكندرية، يسأل رئيس الانقلاب ويرد على سؤاله: “بنقعد ليه؟ علشان نسمع بعض وأشكي لكم وتشكولي، وأشكي لكم حالي وحال بلدي“!.

وينتقد سلطان هذا الأسلوب لتبرير إقامة هذه الكلمة، مؤكدا أن هذا كلام لا يصح أن يقوله مسئول رفيع، فالدولة لا تدار بمنطق الفضفضة والطبطبة، وأشكي لك همي والشعبوية المتجاوزة للمؤسسات، بما فيها الأحزاب السياسية، وإنما تدار الدول بمنطق احترام قواعد الدستور، بإتاحة المعلومات الكاملة لكل مواطن ليعرف الحقائق عن أداء الحكومة وعن المال العام وعن الإنفاق وعن السياسات بشكل عام، وبمنح المواطن حقه في الاحتجاج والمراجعة والنقد، وأن تكون له أحزابه الحرة بخبرائها الذين يملكون البدائل والإجابات والحلول.

لغة عاطفية تفتقد الرشد

وبحسب سلطان، فإن السيسي في مؤتمر الشباب اليوم، يتحدث بالأسلوب العاطفي المألوف والحماسي: «ليس أمامنا إلا أحد طريقين، إما الكفاح وإما الاستسلام»!.، وهو كلام بالغ الغرابة، فلا أحد يعرف أساسا: يكافح ماذا أو يستسلم لماذا، هل نكافح القمع وتكميم الأفواه وغياب العدالة والشفافية وإهدار استقلال القضاء وسوء إدارة الثروة الوطنية، أم نستسلم لكل تلك الإجراءات!.

كما افتقد المؤتمر للغة الرشد في إدارة الحوار، حيث غضب السفيه من أحدهم عندما طالب برفع رواتب العاملين لأنها ضعيفة، فرد السيسي غاضبا: “إنت فاكر إني مش عارف إن المرتبات ضعيفة، طبعا أنا عارف إن المرتبات مش جيدة لكن قل لي أجيب منين!”.

وبحسب مراقبين، لو كان حوارا جادا لوجد السفيه من يرشده من أين يزيد الدخل القومي، وهو الذي أهدر أكثر من 100 مليار جنيه على مشروع تفريعة قناة السويس دون جدوى اقتصادية رغم تحذيرت الخبراء والمختصين، وعندما سئل عن ذلك قال إنها لرفع الروح المعنوية للمواطنين.

ولو كان الحوار جادا، ولن يكون، لوجد “السفيه” من يرشده إلى أن هناك خللا في أولويات إدارة البلاد، وكيف تكون الأولويات لإنشاء المصانع وإعادة تشغيل ما تعطل منها، وتحديث إدارة الإنتاج لتعظيم الدخل القومي، وليس لبناء مدن ضخمة جديدة بدون أي ضرورة تقتضيها، وأن من يخطط لنهضة أمة يكون مشغولا بالإنفاق على المزيد من المدارس والمكتبات ومراكز الأبحاث، وليس بالإنفاق على تأسيس المزيد من السجون.

 

*بكرة تشوفوا مصر.. تراجع “زراعة القطن” لأقل معدلاتها منذ محمد علي

كشف عبد المنعم البنا، وزير الزراعة في حكومة الانقلاب، عن تراجع زراعة القطن في مصر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن العام الماضي 2016 شهد زراعة أقل نسبة من القطن فى مصر منذ دخوله البلاد في عهد محمد علي، بنسبة بلغت 129 ألف فدان.

وقال البنا، في كلمته بالجلسة الثانية لما يعرف بمؤتمر الشباب، إن حجم التعديات علي الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية بلغ 77 ألف فدان، مضيفًا “نعمل على تغليظ العقوبات، عشان لو سبنا هذا الموضوع مش هنلاقي أراضي زراعية”. 

يأتي هذا في إطار حالة التردي التي تشهدها كافة المجالات في ظل حكم العسكر، والتي كان أبرزها تردي أوضاع السياحة وإيرادات قناة السويس والتراجع الحاد في سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن إنفلات الاسعار في السوق المحلي.

 

*دسباسيتو السيسي” هل تنقذ مصر من الإفلاس؟

تجاوَزَ عدد مشاهدات الأغنية الشهيرة دسباسيتو” التي تعني بهدوء، حتّى صباح الاثنين، أكثرَ من 3 مليارات مشاهدة على “يوتيوب”، منذ طرحها في الـ12‏ من يناير الماضي، في حين يحاول الكوميديان السفيه عبد الفتاح السيسي حصد مشاهدات أكثر ومنافسة كل ما يطرح على “اليوتيوب”، عبر عبارات وكلمات يصعب في الحقيقة إيجاد مرادف دقيق لها، غير انها تطلق النكات والسخرية.

وتدوال نشطاء عبر منصة مقاطع الفيديو يوتيوب” تقريرا يكشف الحقيقة المُرة والمظلمة فى عهد الانقلاب، منها: “إغلاق 4500 مصنع بسبب السياسات الإقتصادية الفاشلة وانخفاض معدل مرور السفن فى قناة السويس والناتج يقل كل يوم”.

يأتي ذلك في الوقت الذى يتم فيه صناعة قوانين طاردة للاقتصاد الأجنبى والاستثمار وهو ما تسبب فى خسارة 1.5 تريليون جنيه، فضلا عن اختفاء حقيقة أين ذهبت 227 مليار دولار دون أى إثبات.. وأين صرفت!

أغنية أنقذت شعباً
وبالعودة إلى أغنية “دسباسيتو” التي يؤديها المغني البورتوريكي لويس فونسي” ومغني الراب “دادي يانكي”، الأغنية تروّج للسياحة بدولة بورتوريكو”، عكس ما يقوم به اعلام السيسي الذي يروج لخرابها.

وأسهم نجاح هذه الأغنية في إنعاش اقتصاد بورتوريكو وزيادة عدد السياح بنسبة 45% هذا الموسم، فلا أحد لحد الآن توقع هذا الارتفاع المرتبط بشهرة الأغنية.

ووفقا لما ذكره موقع Billboard، فإنّ شهرة الأغنية عالمياً أثارت اهتمام السائحين الأجانب لمعرفة المكان الذي ولد فيه نجوم الأغنية “فونسي ويانكي” مما أدى إلى زيادة معدل السياحة بنسبة 45% منذ طرح فيديو الأغنية الذي كشف عن مواقع مذهلة من المدينة الساحلية فضلا عن تكرار عبارة “هكذا نفعلها في “بورتوريكو”.

وعلى عكس السفيه السيسي، كان حاكم بورتوريكو” اعلنَ منذ شهرين، إفلاس البلاد من أجل إعادة هيكلة الديون البالغة 70 مليار دولار، إلا أن هذا الوضع قد يتغير قريباً بفعل نجاح الأغنية وارتفاع عدد السياح القادمين للبلاد.

من جانبه قال الباحث السياسي الألماني البارز شتيفان رول فى حواره مع الجزيرة مؤخرا أن السيسي أدخل بلاده في طريق مسدود أوصلها لحالة من الانسداد السياسي وقربها من حافة الإفلاس الاقتصادي.

مشيرا إن السيسي أصبح شخصية مثار خلاف شديد، وأنه طالما ظل في منصبه فإن مصر لن تحقق أي تقدم.

دسباسيتو السيسي!

أبدع السيسي في آخر “دسباسيتو” فلتاته الفذة بمناسبة تدشين قاعدة عسكرية في مصر، وذلك عندما أراد ملمحاً إلى صغر حجم دولة قطر أن يكحلها فقلع عينيها قائلا : (عايزين تتدخلوا في مصر أزاي وهي فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم واحد قد اللي دول تانية بتحاول تتدخل في شؤونا بتاكله في سنة ، هتقدر على مصروف مصر عشان تحاول تتدخل فيها ؟!…).

بيد أن المسخرة الأكثر هراءً في هذيان السيسي تجسدت في جملته التساؤلية:” هتقدر على مصروف مصر عشان تحاول تتدخل فيها ؟” ، فهي بدون لف ولا دوران بمثابة دعوة مباشرة مفتوحة للتدخل في شؤون جمهورية مصرية مقابل تحمل مصاريفها!

وكأنه يقول لدولة الإمارات ممثلة بمحمد بن زايد: إياك أعني واسمعي يا قطر، أو ربما العكس: إياك أعني يا قطر واسمعي يا إمارات، لا فرق ما دام الدافع هو الدفع (بأكياس الرز)!

وتعد خسائر قطاع السياحة هي الأسوأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وعزا وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي ذلك إلى تراجع إيرادات السياحة، لنحو 4 مليارات دولار، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2011.

واكب ذلك الركود حملة رسمية وإعلامية واسعة ومكثفة قامت بها سلطات الانقلاب؛ لتشجيع المصريين على السياحة الداخلية، وتعويض تراجع توافد السياح الأجانب، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي حكومة السفيه السيسي.

 

*المنقلب” يُقر قانونًا باعتبار “المختفي” ميتًا بعد مرور 30 يومًا!

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، باعتبار المختفي والمفقود ميتًا بعد مرور 30 يومًا على اختفائه، الأمر الذي يثير العديد من المخاوف على المئات من معارضي الانقلاب المختفين قسريا منذ عدة أشهر، حيث يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب داخل سلخانات الأمن الوطني بمختلف المحافظات.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 140 لسنة 2017، تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والذى يتضمن اعتبار المفقود ميتا بعد مُضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده، فى حال ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان فى طائرة سقطت، أو بعد مُضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية.

ويضيف القرار: “رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود“.

وتابع القرار: “عند الحكم بموت المفقود، أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا على الوجه المبين فى المادة 21 من هذا القانون، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتُقسَّم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم، أو نشر القرار فى الجريدة الرسمية، كما تُرتب كل الآثار الأخرى“.

 

*أشفقُ على سجَّاني.. أوَّل تسريبٍ للسياسي عصام سلطان من سجن العقرب

انفرد “هاف بوست” بأول تسريب مكتوب لرسائل المحامي والسياسي المصري المعروف عصام سلطان، والمعتقل منذ أربع سنوات. وكتب سلطان، الذي شغل نائب رئيس حزب الوسط مقالاً بعنوان “مراجعاتي” من داخل “قفص الاتهام ذي الطبقتين الزجاجيتين والحاجزين الحديديين” على حد وصفه، وذلك بمناسبة حلول شهر يوليو/تموز 2017، والذي يعني مرور أربع سنوات كاملة على اعتقاله بسجن العقرب سيئ السمعة.
سلطان حاول من خلال كلماته القليلة المسربة، أن يجعل القارئ يعيش شعوره داخل زنزانته الانفرادية المظلمة، واصفاً كيف يستقبل أخبار الأوضاع السيئة التي يعيشها المواطن المصري خارج أسوار سجنه.
ووجه خطابه إلى ما وصفه بهذا “الجيل الجميل الذي تخلص من عادات وتقاليد الآباء والأجداد البالية، وتمرد على الخرافات والأوهام والخزعبلات، الجيل الذي قهر الظلم والخوف واليأس”.. في إشارة إلى جيل الشباب الذي شارك في ثورة 25 يناير، ومازال الكثيرون منه يعارضون الانقلاب العسكري.

نص الرسالة
بحلول يوليو/تموز 2017، تمر أربع سنوات كاملة على اعتقالي بسجن العقرب، هي عمر الانقلاب العسكري أيضاً على الإرادة الشعبية والتجربة الديمقراطية الوليدة من رحم ثورة 25 يناير/كانون الثاني العظيمة، وإن اتخذ الانقلاب شكل الصراع مع رئيس أو حزب أو جماعة، إلا أن حقيقته في الأول والأخير، صراع مع الثورة للقضاء عليها، باستغلال طريقة وأداء ذلك الرئيس أو الحزب أو الجماعة ونواياهم الحسنة أثناء وجودهم في الحكم.
وكلما ازدادت عليّ جرعات التعذيب المتواصلة بزنزانتي الانفرادية المظلمة، وزادت بها مساحات الاستباحة الجسدية والمعنوية بالمنع من الطعام والشراب والهواء والنوم والعلاج والزيارة والورقة والقلم والكتاب، ازددت إشفاقاً على سجانيّ ومعذبيّ، وازددت إيماناً بالحرية لي وله ولمصر المخطوفة في يد مجموعة من المراهقين.
وكلما اشتاقت نفسي لرؤية أولادي -مجرد رؤيتهم فقط- ازددت يقيناً بأنهم وجيلهم من الشباب يستحقون مني المداومة على الصبر والصمود والثبات على القيم والمبادئ التي ألزمت بها نفسي منذ نعومة أظافري في حياتي الخاصة والعامة، بل يستحقون أكثر من ذلك، بذل نفسي حتى الموت.
وكلما تابعت حياة المواطن البسيط، من تدهور وغلاء وإهمال وتهميش وقروض وفساد ومطاردات وتشريد ويأس وإحباط وانتحار، تأكد اعتقادي بأن أصل كل ذلك هو الاستبداد!
وكلما ترامت لمسامعي أنباء التفريط والتنازلات عن الثروات والنيل والأرض والعرض، تيقنت أكثر بأن الطريق الوحيد للاستبداد في سبيل تثبيت أركانه الواهية، هو طريق الخيانة، ومزيد من الخيانة، كالسراب بالهواء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
وكلما سمعت عن شخوص القابعين في سدة الحكم والتشريع والعدل وأدائهم الفاضح، تأكدت من صحة موقفي الذي كان.. يوم تقدمت عام 2012 للبرلمان بقانون لعزل هؤلاء الفاسدين عن المناصب العامة، ولكن المحكمة الدستورية ألغت ذلك القانون فور صدوره، إيماناً بمبدأ المساواة في الحقوق بين السارقين والمسروقين.
فعاد السارقون وجاع المواطنون، وتذكرت أيضاً بحرقة ومرارة حكم القضاء بوقف الانتخابات النيابية عام 2013 فوقفت الانتخابات لتتقدم الدبابات.
كما تذكرت كذلك ما قدمته من مشروع قانون استقلال القضاء الذي طالما طالبت به قضاة مصر منذ عام 1986 عبر ناديهم برئاسة المستشار العظيم المرحوم يحيى الرفاعي، إلا أن النادي نفسه عدل من موقفه حين تغير مجلس إدارته.
وكلما وصلتني رسائل الاعتذار من بعض من شارك في ظلمي، من القضاة والسياسيين والكتاب والإعلاميين وزملاء النضال الوطني الطويل، على ما كان منهم وصدر عنهم من مواقف اكتشفوا خطأها في حق أنفسهم وغيرهم، وهي رسائل ممزوجة بالدم والعبرات، وجدت نفسي أجنح إلى العفو والمسامحة والغفران، وتمنيت لو عاد الصف الوطني مرة أخرى للالتئام والعمل المشترك لمواجهة العدو الخارجي المعروف، والذي يدير صراعات المنطقة بمساعدة عملائه ووكلائه من المستبدين والفاسدين في أقطارنا العربية المأزومة.
وكلما سرحت بفكري وخيالي ودققت النظر في حوادث وتقلبات التاريخ، وتأملت نواميس الكون والحياة وحكمة الخالق العظيم سبحانه، ازددت إيماناً بجيل الشباب الحالي، فهو أفضل من جيلي والأجيال التي سبقتني حتى مائتي عام مضت على الأقل، أجيال التصفيق والنفاق والكرباج منذ حكم محمد علي وأبنائه ومن بعدهم!
فإلى هذا الجيل الذي ذاق الحرية وعاشها بعد أن دفع ثمنها في يناير/كانون الثاني 2011، إلى هذا الجيل الذي لن يفرط في حريته ولن يرضى لها بديلا أبداً.
إلى هذا الجيل الذي تخلص من عادات وتقاليد الآباء والأجداد البالية، وتمرد على الخرافات والأوهام والخزعبلات، إلى هذا الجيل الذي قهر الظلم والخوف واليأس، إلى هذا الجيل الجميل، أبث مراجعاتي أو قناعاتي التي كانت وستكون بإذن الله.
عصام سلطان – يوليو/تموز 2017 – من داخل قفص الاتهام ذي الطبقتين الزجاجيتين والحاجزين الحديديين.

 

*زيادة أسعار الإنترنت الأرضي اعتباراً من اشتراك يوليو

أعلن مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس وزراء الانقلاب، اليوم الإثنين، عن تطبيق زيادة أسعار الإنترنت الأرضي، اعتباراً من اشتراك يوليو الحالي، كنتيجة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات (ADSL) بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر.
وذكر المركز أن الزيادات شملت رفع سعر سرعة (1 ميغا/ تحميل 10 جيغا بايت) إلى 57 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً، وسرعة (1 ميغا/ تحميل 100 جيغا بايت) إلى 108 جنيهات، بدلاً من 95 جنيهاً، وسرعة (1 ميغا/ تحميل 100 جيغا بايت/ سرعة 512 ميغا بايت) إلى 114 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه.
كما أشار إلى رفع أسعار سرعة (2 ميغا/ تحميل 150 جيغا بايت) إلى 160 جنيهاً، بدلاً من 140 جنيهاً، وسرعة (4 ميغا/ تحميل 200 جيغا بايت) إلى 250 جنيهاً، بدلاً من 220 جنيهاً، وسرعة (8 ميغا، تحميل 300 جيغا بايت) إلى 400 جنيه بدلا من 350 جنيهاً.

وطبّقت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في سبتمبر/أيلول الماضي، وارتفعت إلى 14% مطلع يوليو/تموز الجاري. وعلى الرغم من استثناء قانون الضريبة للإنترنت الأرضي لمدة عام، إلا أن المستخدمين كانوا يتحمّلون جزءاً كبيراً منها، من خلال سداد اشتراكتهم بواسطة بطاقات شركات المحمول، المحمَّلة بالضريبة.

 

السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

تيران وصنافير مسافاتالسيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير” . . الخميس 23 يونيه. . من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استشهاد المعتقل “عبد الكريم صلوحة” بالإهمال الطبي بسجن أبو زعبل

استشهد منذ قليل، عبدالكريم صلوحة، المعتقل بسجن أبوزعبل، بسبب أزمة قلبية.

يذكر أن المعتقل من أبناء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تم اعتقاله منذ عام.

 

 

*مصر تقرر إرسال وحدتي ذاكرة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا

 

*الغربية : أمن الإنقلاب يواصل إخفاء مدرس بعد اختطافه من لجان الثانوية لليوم الـ15

تستمر انتهاكات قوات أمن الإنقلاب بحق المواطنين ويستمر مسلسل الإخفاء القسري بمحافظة الغربية

فقد قامت قوات أمن الإنقلاب باختطاف الأستاذ محمود قيصر من مدينة كفر الشيخ يوم 3 رمضان أثناء تواجده بالمدينة كمراقب في امتحانات الثانوية العامة ولم يستدل علي مكان احتجازه حتي الان.

كما قامت قوات تابعة لأمن الدولة بمداهمة منزله بقرية البدنجانية التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية وتكسير محتوياته وسرقة جهاز الكمبيوتر وثلاث موبايلات فجر 4 رمضان .

 

*ضابط بسجن وادي النطرون يسحل طالب معتقل بعد رفضه (الركوع) له

اعتدى معاون أول مباحث بسجن وادى النطرون 440 ويُدعى ” رامى ” على الطالبخالد عبدالحميد”، بالضرب المبرح المتعمد والسب بالالفاظ النابية والسحل، على إثر مشادة كلامية بين الطالب ومسجون جنائى يُدعى “عبدالمنعم” وذلك أمس الثلاثاء 21 يونيو
حيث وصل إلى علم الضابط أمر المشادة التى حدثت، فأمر الطالب أن يقوم بخلع ملابسه كاملة وأن يركع له، فرض الطالب ، فقام بالاعتداء على ” خالد” مباشرة دون سؤاله أو التحقيق فى الواقعه بالضرب المبرح والسب والسحل على السلالم.

يُذكر أن ” خالد عبدالحميد” طالب بالمرحلة الثانوية العامة، أحد أبناء ميت غمر – دقهلية، صاحب رسالة “لماذا يا أبى” التى أرسلها لأبيه الذي سلمه بيده إلى قوات الأمن ، تعرض للتعذيب ١١ يوماً متواصلة بعد أن تم اعتقاله من محيط مدرسته بقرية “صهرجت” التابعة لمركز “ميت غمر” بمركز شرطة ميت غمر.

جدير بالذكر أن الطالب “خالد عبدالحميد محمود عبدالعاطي” أصدرت بحقه محکمة المنصورة العسكرية للجنايات حكماً بالسجن ثلاث سنوات في الجناية العسكرية رقم 217لسنة 2015ج ع كلي الاسماعلية والمقيدة تحت رقم 79لسنة 2015 جزئي المنصورة والمعروفة إعلاميا بخلیة ميت غمر، بعدة تهم منها : تكوين خلية إرهابية تقوم بالتفجير وقطع الطرق ، ويؤدى ” خالد” اختبارات الثانوية بسجن وادى النطرون 440.

 

 

*على مناعي” طبيب تجرد من الإنسانية ويشرف على قتل المعتقل “شريف سمك

تجرد الطبيب المدعو “على مناعي” من مشاعر الإنسانية كاملة فضلا عن أخلاق الطب والأطباء، ورفض تماماً علاج المعتقل “شريف سمك” الذي تدهورت حالته الصحية بشكل خطير، بسبب موقف شخصي من الإخوان.

ورفض -استشاري القلب- “مناعي” إجراء قسطرة قلبية لـ”سمك” الذي يتعرض لنوبات قلبية متتالية وصلت إلى 3 نوبات في اليوم الواحد، بالرغم من موافقة إدارة السجن على اجراء الجراحة ونقلها لسمك إلى المستشفى.

يذكر أن الشاب “شريف سمك” معتقل بسجن طنطا العمومي منذ ما يزيد على العامين ونصف، وأصيب خلال تلك الفترة بعدة أمراض من بينها القلب والسكر والضغط، وحالته الصحية خطيرة.
وتحمل أسرة “شريف سمك” الطبيب “على مناعي” المسئولية عن حياته، كما تطالب بحصوله على الرعاية الصحية اللازمة

 

 

*تأجيل هزلية “إهانة القضاء”.. والدفاع يطلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، تأجيل الجلسة الحادية عشرة في هزلية “إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لاتخاذ إجراءات دعوى رد ومخاصمة القاضي.

ومنعت المحكمة كعادتها الرئيس محمد مرسي من الحديث أو الكلام عن أي شيئ حتى مع المعتقلين في القفص الزجاجي، بعد أن دار بينهم حديث بالإشارات، سبقته تحية وتهليل في استقباله عند دخوله.

فيما أكد عضو مجلس الشعب، عصام سلطان، من داخل القفص الزجاجي، عدم تنفيذ طلباته التي طلبها في الجلسات الماضية، وهي سماع جميع شهود الإثبات، واستلام صورة من القضية كما أمرت المحكمة في جلسات المحاكمة الأولى للقضية، إلا أنه لم يستلمها منذ وقتها، فتدخل ممثل النيابة وأكد أنه تم تنفيذ القرار وتسليم نسخة من القضية لسلطان، وهو ما دفع سلطان إلى الصياح مؤكدا عدم استلامه لأوراق القضية وطلب الرجوع إلى مقر اعتقاله للتأكد، وسؤال القائمين على حبسه.

وخلال مرافعة محامي “توفيق عكاشة” حدثت مشادة كلامية حادة بينه وبين بقية المعتقلين ودفاعهم، لدرجة انفعل فيها الرئيس محمد مرسي، على حديث المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد الدفاع الإعلان الدستوري الذي أصدره  الرئيس مرسي، ليعترض عصام سلطان من داخل القفص قائلا “من الذي يحمينا من التطاول علينا”، ويطرق عضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاحي بشدة على القفص وهو منفعل، ومن بعدهما الرئيس مرسي الذي علق على المحامي قائلا له “أنت كذاب أشر“.

وقام أحد أعضاء هيئة الدفاع بالتقدم بطلب لتأجيل الجلسة لإقامة دعوى رد ومخاصمة للقاضي الذي انحاز وأخرج “البلتاحي” دون أن يحميه وآخرين من التطاول عليهم.

ووجهت سلطات الانقلاب في هزلية “إهانة القضاء” إلى المتهمين، مزاعم بأنّهم أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم“.

 

*بعد الإفراج عنه .. بطل العالم في “الكونغ فو” يوجه رسالة لزملائه المعتقلين

أكد محمد يوسف، بطل مصر والعالم في رياضة الكونغو فو، أنه يفتقد جميع الذين عرفهم في السجن، داعيًا الله أنه يجمعه بهم في “ساحات الحرية“.

وعلق “يوسف” عقب خروجه من سجن برج العرب قائلًا : “في هذا المكان الظالم اهله كنت وخرجت ، و لكن قلبي لم يخرج معي.. بل تركته عند أطهر أناس عرفتهم وأنقى شباب التقيتهم“.

وأضاف: “فارقتهم بجسدي لكن روحي وقلبي عندهم حتى يفك الله أسرهم” .. مضيفًا: “ادعوا الله معي اللهم بحق دينك وكتابك في شهر القرآن أن تجمعنا بأحبتنا في ساحات الحرية بخير ما تجمع به عبادك الصالحين“.

وكان “يوسف” قد مثل مصر في بطولة العالم للكونغ فو بروسيا قبل عامين، وهناك فاز بالميدالية الذهبية، وعقب فوزه رفع علامة “رابعة” مما جعل سلطات مطار القاهرة تستوقفه عقب عودته وتحقق معه بضع ساعات ، ثم أفرجت عنه ، وبعدها بأشهر قامت قوات الأمن بالقبض عليه أثناء عودته من التمرين قبل أن يتم الإفراج عنه أمس.

 

 

*السيسي يطعن رسميا على حكم “تيران وصنافير

أقام المستشار رفيق عمر الشريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومته، ورئيس مجلس نوابه، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، في حكومة الانقلاب، بصفتهم، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا واحتياطيا برفض الطعن.
واختصم الطعن الذى حمل رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، خالد على، وعلى أيوب المحامى، ومالك عدلى، المحامون، و179 آخرين.

 

 

*البلتاجي وعصام سلطان يتنفضون دفاعا عن الرئيس في هزلية “إهانة القضاء

انتفض القياديين عصام سلطان ومحمد البلتاجي والمحامي علىي كمال دفاعا عن الرئيس محمد مرسي، ضد تجاوزات محامي  توفيق عكاشة، أثناء جلسة محاكمته الهزلية في قضية “إهانة القضاء” .

كان الرئيس محمد مرسي، انفعل على حديث دفاع المتهم بالقضية الإعلامي توفيق عكاشة، قائلًا له: “أنت كذاب أشر”، ليرد المحامي المدعو “خالد سليمان” : “هحبسك“.

وبدأت الواقعة حينما انتقد سليمان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، معلقًا بأن أي طالب بكلية الحقوق يطلع على ذلك الإعلان يجد “إلهًا يتكلم، ويقول أنا ربكم الأعلى”، ليبدي عصام سلطان اعتراضه من داخل القفص، ومن بعده الرئيس مرسي.

وانتفض من بعدهما عضو الدفاع علي كمال، معترضًا على ما جاء في مرافعة زميله، وأمرت المحكمة في هذا الصدد بإخراج “محمد البلتاجي” من قاعة المحكمة، وذلك بعد طرقه على القفص.

 

*لجنة نهب أموال الإخوان تتحفظ على مراكز طبية جديدة

قررت لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، التحفظ على مستشفيات ومراكز طبية جديدة مملوكة لأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين.
حيث تم التحفظ على مستشفى الدكتور أحمد اللبان للجراحة ومالكها الدكتور أحمد محمد الحسيني اللبان بالإسماعيلية، ومركز أسامة عبيد للأشعة ومالكه أسامة محمد محمد عبيد بالمنوفية.
وشركات هاي جينيك إنترناشيونال للأدوية بالقليوبية، والفاطمية للمستلزمات الطبية بالغربية، والشركة العلمية الدولية للخدمات الطبية (مستشفى أمان) بحلوان، وملاك هذه الشركات عبدالله محمد علي قاعود، ومحمد عبدالحميد أحمد لطفي الفقي، وشريف مجدي محمد شعيب، وشركات أفانو فارما للأدوية والمستحضرات الطبية، وبكسيل للمستحضرات الطبية والتجميل، وروفتنس فارما للصناعات الدوائية بالقاهرة، ومديرو هذه الشركات حسام محمد تاج الدين السيد وأحمد عبدالعزيز السيد عبيد ومحمد رمضان عبدالحليم.

 

 

*ممنوع على الملتحين.. كيف أصبح الاعتكاف الرمضاني مغامرة محظورة على الإسلاميين في مصر

كانت صدمة للحاج أحمد علي (اسم مستعار بناء على طلبه)، حين ذهب إلى المسجد طالباً الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، كما اعتاد منذ 20 عاماً، فرفضت إدارة المسجد طلبه لـ “أسباب أمنية“.

يعيش الحاج أحمد في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة ، ويقترب عمره من الـ60 عاماً، وقبل أيام ذهب إلى المسجد كالعادة، الحصول على إذن بالاعتكاف في العشر الأواخر من الشهر الكريم. في بعض السنوات كان يعتكف لمدة أطول، من منتصف رمضان أو الشهر كله. هذا العام رفضت إدارة المسجد طلبه لأنه ملتحٍ، ولأن هناك “تعليمات من جهات سيادية”. لكنه نجح في الحصول على ضمان شخصي من الإمام، تجاوز به القواعد والتعليمات، وحصل على إذن بالاعتكاف.

وزارة الأوقاف المصرية، في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت هذا العام عدم السماح للسلفيين أو المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بالاعتكاف في المساجد نهائياً، وعدم السماح لأي شخص بالاعتكاف في المسجد إلا بعد ملء استمارة بها عدة أسئلة وتقديمه إقرار بأنه لا ينتمي لأي تيار سياسي أو إسلامي مع مقاضاته واعتقاله حال مخالفته شروط الاستمارة وما أورده بها من بيانات.

بضمان الإمام وأعلن وزير الأوقاف مختار جمعة في تصريحات رسمية، بأنه سيتم منع أي منتمٍ للفكر السلفي أو تابع لتيار إسلامي، من الاعتكاف في المساجد أو الخطابه؛ لأنهم يشكلون خطراً على الأمن والسلام – بحسب تعبيره.

“لست موظفًا.. وأمتلك العديد من المحلات التجارية بمنطقة باب الشعرية، لذا قررت الاعتكاف منذ وصولي لسن الأربعين من العمر، وفي رمضان كل عام أترك المحال للعاملين معي لإدارتها، ومنذ أعوام بدأ أولادي يتولون مسؤوليتها خلال الشهر “، هكذا يحكي الحاج أحمد لـ “هافينغتون بوست عربي“.

يضيف أن المشاكل بدأت من العام الماضي. “على مدار الأعوام السابقة كلها كنت أذهب للاعتكاف ودخول المسجد نفسه دون أن يوقفنى أو يمنعى أحد، إلا أني في العام الماضي فوجئت بضرورة ملء استمارة ببياناتي الشخصية، أما هذا العام فكدت أُمنع نهائياً من الاعتكاف“.

لم يكن أمام الحاج أحمد بعد أن قوبل طلبه بالرفض سوى الصمت والخروج من المسجد. “عندما أبلغني إمام المسجد الذي أعرفه منذ صغره بالرفض لم يكن أمامي سوى الصمت لولا أن الإمام ناداني وقال لي إنه يعرفني جيداً ويعلم أنني لا أنتمي لأي تيار إسلامي أو سياسي وقال لي “ولكنها تعليمات أكبر منا نحن الاثنين وفى حال وافقت لك على الاعتكاف سيتم وضعنا نحن الاثنين فى المعتقل“.

وطمأنه الإمام أنه سيتواصل مع إدارة الأوقاف بالمنطقة ويحاول توضيح موقفه، ويخبرهم أنه يعرفه منذ الصغر، وسيخبره بالنتيجة قريباً.

لم يكن لدى المواطن الستينى أمل آخر بعد انتهاء المقابلة، سوى الذهاب للاعتكاف مع شخص يعرفه بمسجد الحسين، إلا أن طلبه رفض هناك أيضاً لأنه ليس من أهل المنطقة وهناك تعليمات سيادية أيضاً بمنع اعتكاف من هم من خارج المنطقة.

تشديدات من الأوقاف

وقصة الحاج أحمد ليست الوحيدة من نوعها، فمع دخول شهر رمضان، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن العديد من الإجراءات لإحكام سيطرتها على المساجد، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، مرجعة هذه القرارات إلى التخوف من استغلال جماعة الإخوان المسلمين، والتيارات الأخرى الشهر الكريم لنشر أفكارهم من خلال المساجد.

وتضمنت إجراءات الأوقاف تحديد 1000 مسجد فقط للاعتكاف خلال رمضان، كما وضعت الوزارة العديد من الضوابط الخاصة للسماح بدخول المواطنين للاعتكاف، من أبرزها ضرورة تسليم المعتكفين البطاقات الشخصية لإجراء تحريات عنها، حيث إنه غير مسموح لأحد غير معروف بين أبناء منطقة مسجد الاعتكاف بداخله.

واشترطت الوزارة موافقة الجهات الأمنية على قيام أي مسجد بختم القرآن الكريم في رمضان، وقصر صلاة التراويح وختم القرآن بجزء كامل من القرآن يومياً على 220 مسجداً فقط، كما وضعت الأوقاف قيوداً جديدة على المساجد الأهلية وعددها حوالي 15 ألف مسجد، تتضمن موافقة الجهات الأمنية الرسمية، كشرط للسماح بختم القرآن الكريم في صلاة التراويح بهذه المساجد، وكذلك الموافقة الأمنية على المقرئين بالمساجد خلال شهر رمضان، مؤكدة أنها ستمنع أى داعية أو مقرئ غير مسجل بالأوقاف، أو غير حاصل على تصريح بالدعوة والخطابة من إمامة المصلين فى رمضان، يعتمد من الأجهزة الأمنية المعنية بذلك.

ومن بين الإجراءات أيضاً منع رموز السلفيين من صعود المنابر، إذ لم يقتصر المنع على الخطباء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين فقط، بل امتد الحظر ليطال مشايخ الدعوة السلفية، حيث تم منع قادتها من اعتلاء منابر المساجد لأكثر من عام، وأبرزهم الشيخ محمد حسان ومحمد يعقوب والشيخ محمد جبريل.

وتم وضع شروط للراغبين في الاعتكاف ومن ضمنها أن يكون الاعتكاف بالمسجد الجامع لا بالزوايا والمصليات، وأن يكون الاعتكاف تحت إشراف إمام من أئمة الأوقاف أو واعظ من وعاظ الأزهر أو خطيب مصرح له من وزارة الأوقاف تصريحا جديدا لم يسبق إلغاؤه.

ورصدت الوزارة قوائم بأسماء المساجد الجامعة، وأسماء أئمتها المشرفين على الاعتكاف وأرقام هواتفهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية الخاصة بهم بعد ترشيح الإدارات لهم، وسرعة الاتصال بهم لكونهم مسؤولين وظيفياً عن المعتكفين.

كما اشترطت أن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد جغرافياً من المعروفين لإدارة المسجد، وأن يكون عددهم مناسباً للمساحة التي يقام بها الاعتكاف والخدمات اللازمة للمعتكفين، وذلك وفقاً لرؤية لجنة وزارة الأوقاف.

الاعتكاف ببطاقة الهويةويقوم المشرف على الاعتكاف بتسجيل الراغبين في الاعتكاف وفق سعة المكان قبل بداية الاعتكاف بأسبوع على الأقل، وأن تكون إدارة الأوقاف التابع لها المسجد مسؤولة مسئولية كاملة عن إدارة شؤون الاعتكاف وعن أي خلل يحدث فيه، ولها حق متابعته من خلال التنسيق الأمني والإداري مع مشرفي الاعتكاف.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية استمارة على الراغب فى الاعتكاف بالمساجد المصرية لملئها، بها أسئلة: هل اعتكفت قبل ذلك، وما اسم المسجد، وما هي غايتك من الاعتكاف،وهل تظن أن هذه الأيام القليلة كافية لتغيير حياتك إلى الأحسن؟ وما هي أمنيتك الاولى فى حياتك؟

وتساءل المواطنون هل هذه استمارة اعتكاف ولا استمارة تحقيق فى أمن الدولة؟

خطاب شخصي من الإمام

وفي اليوم الثاني عشر من رمضان وبعد صلاة القيام وعند خروج الحاج أحمد علي من المسجد، وجد شخصاً يضع يده على كتفه ويخبره بنبرة هامسة “أبشر يا شيخنا”، وعندما التفت المواطن وجد أن من يحادثه هو إمام المسجدالذي بشره بأن الأوقاف وافقت على اعتكافه ..”بعد محايلات كثيرة وستبدأ في العشر الآواخر من رمضان، ولكن بشرط أن أقدم خطاباً للأوقاف بأن وجودك على عهدتي، وأن تقدم أنت إقراراً بأنك لا تنتمي لأي تنظيم سياسيي أو ديني وليس لك أي فكر متطرف، وسوف تملأ استمارة أخرى بها بياناتك وتجيب فيها على بعض الأسئلة مع بدء الاعتكاف“.

 

 

*26 يونيو.. نظر الطعن على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير

حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، جلسة الأحد المقبل لنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير“.

وحسب رويترز، فقد تقدمت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة، في وقت سابق اليوم، بمذكرة الطعن على الحكم وطالبت بإلغائه.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت أمس الأول حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وزعم وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: إن المستندات التي تملكها الدولة -الخاصة باتفاقية “تيران وصنافير”- لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية والحكم فيها، مضيفا أن هناك وجه استعجال للبت في هذا الطعن الأسبوع المقبل.
وشهد قرار مصرية الجزيرتين ردود أفعال إيجابية من المواطنين والمتابعين والنشطاء والسياسين،مؤكدين إن قرار المحكمة عودة شرعية لأصل الجزيرتين وانتكاسة سياسة خارجية لنظام الانقلاب برئاسة السيسى.

 

 

*إضراب المعتقلين بالنطرون تضامنا مع الطلاب المعتدى عليهم

دخل المعتقلون داخل سجن وادى النطرون فى إضراب عن الطعام منذ أمس الأربعاء تضامنا مع الطالب خالد عبدالحميد الذى تعرض للضرب المبرح وعدد من الطلاب بشكل بشع في أثناء نقلهم من الإيراد إلى العنابر.

وكشفت عدد من أسر المعتقلين عن دخول ذويهم فى إضراب عن الطعام حتى يتم التحقيق فى واقعة الاعتداء على الطلاب، خاصة الطالب خالد عبدالحميد من ميت غمر بالدقهلية، الذى تعرض لعملية تعذيب ممنهج وبشع وسحل ما تسبب فى إصابات بالغة للطالب نتيجة خلاف شخصى مع أحد الجنائيين، دفع رئيس المباحث بالسجن الضابط رمزى للاعتداء على الطالب الذى رفض أن يعتزر للجنائى قائلا “أنا كلامى هنا قرآن“. 

أسر المعتقلين بوادى النطرون وجهوا نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر والحقوقيين بالتدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم عن ذويهم، محملين سلطات الانقلاب المسئولية كاملة عن سلامتهم.

 

 

*عباس” وراء تجميد قانون الإعلام

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للصحافة، أن اللواء عباس كامل مدير مكتب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، تدخل لدى برلمان العسكر، لتجميد مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد بسبب تضمنه نص إلغاء حبس الصحفيين في كل قضايا النشر، بدعوى أن هذا النص يقضي على هيبة رجال الدولة ويؤدى لانتقاد رموز البلد وفى مقدمتها السيسى نفسه!

وأكد المصدر -في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن القانون كان سيصدر قبل رمضان الجارى باعتباره أحد القوانين المكملة لدستور السيسى، مؤكدا أن عباس كامل اعترض أيضا على القانون بسبب نص استقلال المؤسسات المملوكة للدولة، وأن تكون الأغلبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين ويتساوى فيها الصحفيون والإداريون، وألا يجوز تعيين عضو لأكثر من دورتين!

وكانت نقابة الصحفيين قد طالبت، في بيان أصدرته اليوم، أعضاءها بالتصدى محاولة “التفاف” على إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي وافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، أو تعطيل إصداره من خلال مقترحات تعديل قانون 96 لسنة 1996.

وشددت النقابة، في بيانها اليوم، على سرعة إصدار القانون وكذلك التعديلات الخاصة بمنع الحبس في قضايا النشر.

وطالبت النقابة، “ألا يكونوا طرفا في مثل هذه المحاولات التي تستهدف استمرار أوضاع عدم الاستقرار بسبب المراحل الانتقالية والمؤقتة منذ يناير 2011 وحتى الآن وما أدت إليه من انعكاسات سلبية على الإدارة وعلاقات العمل بها“.

وقالت النقابة: إن الطريق الأمثل لحل مشكلة المؤسسات الصحفية هو إصدار القانون الموحد للصحافة والإعلام باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، وليس تعديل القوانين الحالية بما يطيل الفترة الانتقالية “خاصة أن التعديل يمثل مخالفة صريحة لنص المادة (224) من الدستور“.

وكان وزير الشئون القانونية بحكومة الانقلاب مجدي العجاتي قال -في أواخر إبريل الماضي-: إن اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الإعلام الموحد انتهت من عملها، مشيرًا إلى أن المشروع يحتوي على ما يقرب من 230 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي.

 

 

*السيسي أنشأ «جوانتانامو» للأطفال

نشر موقع «ميدل إيست آي» البريطاني تقريرا حول اعتقال وتعذيب الأطفال داخل السجون المصرية، تحت عنوان «الأطفال في خطر: مرحبا بكم في جوانتانامو الأطفال المصري”.

يقول التقرير إنه في حين يؤكد عبد الفتاح السيسي دائما أن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها، إلا أن الواقع عكس ذلك تماما، وبعد عامين من توليه السلطة، امتلأت «قائمة الإنجازات» فقط بالوعود الفارغة.

وأضاف: في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تتودد للرئيس، مازال السيسي لم يقدم شيئا ملموسا سوى إجابات غامضة تذكرنا بدونالد ترامب، مثل أن مصر ستصبح عظيمة مرة أخرى

أشار التقرير إلى أنه في وقت سابق، عندما سئل السيسي عن الاعتقالات التعسفية، اعترف أن هناك من سجن ظلما في حملة مصر الحماسية ضد المعارضة

وتابع: بعد مرور عامين على تولي السيسي السلطة، مازالت أعداد المعتقلين في ارتفاع لتبلغ مستويات مذهلة، مع وجود تقديرات بأن هناك أكثر من 50 ألف سجين سياسي في مصر

ويشير التقرير إلى أن أحد السجناء صبي يبلغ من العمر 14 عاما، ويدعى محمد عبد السيد، اتهم بالاحتجاج وحيازة متفجرات، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات

وينقل عن والد سجين آخر يدعى محمد عماد 15 عاما قوله: «نحن نعيش في أوضاع مستحيلة لا يمكن تصورها»، مشيرا إلى أن ابنه يتعرض لقائمة لا تنتهي من الأهوال مثل الصعق بالكهرباء والجلد والضرب على الوجه

وأضاف: «ولد ابني في اليابان، وكتبت إلى السفير الياباني بأنني سوف أتنازل عنه إذا كان إرساله إلى اليابان سوف يحميه، اليابان يمكن أن تأخذه كواحد من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر». 

*هيومن رايتس ووتش:أطلقوا سراح فرقة “أطفال شوارع

على السلطات المصرية إلغاء التحقيق مع الشبان الستة الذين نشروا مقاطع فيديو ساخرة، على موقع “يوتيوب” تعليقا على السياسة في مصر، وإطلاق سراح الأربعة المحتجزين منهم، منذ 10 مايو/أيار 2016. يبدو أن التحقيق يستند كلّيا على مقاطع فيديو ساخرة نشروها وينتهك الحق في حرية التعبير.

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة، الذين اعتقلوا في 10 مايو/أيار 2016، وقد يواجهون تهما خطيرة، منها تهم تتعلق بالإرهاب.

تُحقق النيابة مع الرجال الأعضاء بمجموعة تسمى “أطفال شوارع”، بعد مزاعم جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أنهم “عناصر إثارية مناهضة للنظام الحاكم”، خططوا لاستخدام “الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب” لنشر مقاطع فيديو من شأنها تقويض الاستقرار في البلاد، من خلال تحريض المواطنين على التظاهر. حققت النيابة العامة مع الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا. أرسلت نيابة شرق القاهرة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا في 20 يونيو/حزيران، وقالت إن القضية خارج نطاق اختصاصها.

قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية“.

اعتقلت قوات الأمن عز الدين خالد (19 عاما) أصغر عضو في المجموعة، في 8 مايو/أيار. وأفرج عنه القاضي بكفالة 10 آلاف جنيه (1125 دولار أمريكي) في 10 مايو/أيار، بعد أن وجّهت النيابة العامة له تهمة التحريض على التظاهر واستخدام المنصات الإلكترونية لإهانة مؤسسات الدولة. ألقت قوات الأمن القبض على محمد دسوقي ومحمد عادل ومحمد جبر ومحمد يحيى في 10 مايو/أيار، وتحتجزهم في قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للاشتباه بهم بنفس التهم. جددت النيابة العامة مؤخرا أمر اعتقالهم على ذمة التحقيق 15 يوما، في 18 يونيو/حزيران.

بموجب القانون الدولي، على القاضي، وليس عضو النيابة العامة، مراجعة أي اعتقال فورا. مع ذلك، يسمح القانون المصري بفترات مطوّلة للاحتجاز السابق للمحاكمة دون أوامر من القضاة. أما مصطفى زين، العضو السادس في المجموعة، فهو قيد التحقيق ولكن لم يقبض عليه حتى الآن..

أصدرت فرقة “أطفال شوارع” قبل الاعتقالات بأسبوع، فيديو هزلي موسيقي، سخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعاه إلى ترك منصبه.

محاميهم محمود عثمان، من المجموعة الحقوقية المصرية “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن النيابة العامة في منطقة شرق القاهرة استجوبت الرجال الأربعة المحتجزين بشأن اتهامات إضافية. تشمل إنشاء جماعة تدعو إلى مقاومة السلطات، ونشر أخبار كاذبة لتقويض النظام العام، والتحريض على قلب “النظام الحاكم“.

تحمل هذه الاتهامات عقوبة قد تصل إلى السجن 5 سنوات بموجب المادتين 171 و174 من قانون العقوبات. قال المحامي إن النيابة هددت أيضا باستخدام تهم الإرهاب، بما في ذلك المادتين 86 و86 مكرّر، والتي قد تؤدي إلى أحكام أطول من ذلك بكثير.

تكشف تقارير النيابة التي استعرضتها هيومن رايتس ووتش أن النيابة تعتمد بشكل كبير على تقرير من صفحتين لجهاز الأمن الوطني عن “أطفال شوارع”، كتبه الرائد أحمد عبد الرحمن في 6 مايو/أيار. يتضمن التقرير الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش، عبارة: “مصادر سرية موثوق بها” وصفت المجموعة أنها “عناصر إثارية” يقومون “بتحريف كلمات بعض الأغاني الوطنية واستبدالها بألفاظ نابية مسيئة للدولة“.

تحت حكم السيسي، تفقد مصر روح النكتة الأسطورية التي تتمتع بها، عندما يُسجَن الشباب بسبب مقاطع فيديو ساخرة. يترك هذا النوع من القمع الشامل للشباب وسائل قليلة للتعبير عن أنفسهم، أو السخرية من معاناتهم اليومية

نديم حوري

نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

قال المحامي عثمان إن الرائد عبد الرحمن لم يصف المصادر، كما هو الحال في تقارير الأمن الوطني في كثير من الأحيان، وإن النيابة العامة لم تسأل الضابط أبعد من ذلك. منحت نيابة أمن الدولة العليا، حسب التقرير، ضباط الأمن الوطني مذكرة لمداهمة وتفتيش منازل الرجال والقبض عليهم.

تكشف التقارير أيضا أن النيابة استجوبت الرجال الأربعة حول التحريض “غير المباشر” على جرائم إرهابية ونشر أفكار إرهابية بشكل غير مباشر، من خلال المشاركة في مقاطع فيديو حملت أفكارا إرهابية.

قال أحد منسّقي مشروع “أطفال شوارع” لـ هيومن رايتس ووتش إن الرجال الستة، ومعظمهم في العشرينات من العمر، التقوا في ورشة عمل مسرحية، وقرروا نقل أدائهم إلى الشارع لجعله في متناول الناس الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف حضور المسرح. شرعوا بنشر مقاطع الفيديو بطريقة الـ سيلفي” أو تصوير أنفسهم وهم يتكلمون في يناير/كانون الثاني. في هذه المقاطع، غنوا حول موضوعات تشمل جماعة “الإخوان المسلمون” والدعاة الدينيين وقيمة الجنيه المصري وقرار التخلي عن 2 من جزر البحر الأحمر للسعودية، وجذبوا أكثر من 1.1 مليون مشاهدة لقناتهم على “يوتيوب“.

تواجه المجموعة أيضا اتهامات محتملة بازدراء الدين، والتي استخدمتها النيابة العامة في كثير من الأحيان في الأشهر الأخيرة. أدت هذه الاتهامات إلى الحكم بالسجن 5 سنوات غيابيا على 4 أطفال في فبراير/شباط بسبب مشاركتهم في مقطع فيديو “يوتيوب” قصير سخر من جماعة “الدولة الإسلامية” المتطرفة. أفادت تقارير صحف محلية أن نيابة جنح الإسكندرية بدأت تحقيقات منفصلة في “أطفال شوارع” على أساس تقرير رفعه المحامي طارق محمود، اتهم فيه المجموعة بالإساءة للإسلام في مقاطع فيديو خاصة بهم. قال عثمان، محامي المجموعة، إن أحدا لم يستجوبهم بشأن هذا الاتهام بعد.

نشر صحفيون وأساتذة جامعيون وغيرهم من الشخصيات العامة، بعد إلقاء القبض على الأعضاء الأربعة، التماسا على الانترنت يدعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرجال الأربعة و”إطلاق حرية الرأي والخيال والسخرية.”

توسيع أعضاء فرقة أولاد شوارع المصرية الساخرة يقفون قرب جدار في مكتب النيابة العامة شرق القاهرة بانتظار قرار النائب العام حول احتجازهم على ذمة المحاكمة.

تُقيّد حكومة السيسي التعبير بشدة. اعتقلت السلطات عشرات الصحفيين وحاكمتهم وصادرت مواد صحفية، وفقا لتقرير لـ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” نشر في 2015. اعتقل مسؤولو الأمن في أواخر يناير/كانون الثاني إسلام جاويش، رسام الكاريكاتير، لفترة وجيزة بسبب رسوماته الساخرة التي انتقدت الرئاسة وسياسات الحكومة.

اعترف السيسي في مقابلة تلفزيونية في 3 يونيو/حزيران، ردا على سؤال حول علاقة الحكومة المضطربة مع الناشطين الشباب، أن مؤسسات الدولة بما فيها الرئاسة، فشلت في خلق آليات تواصل فعال مع الشباب.

تنتهك التحقيقات ضد “أطفال شوارع” القوانين الدولية لحقوق الإنسان. يحظر قرار “إعلان مبادئ حرية التعبير” الذي اعتمدته “اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” في 2002، تدخّل الحكومات التعسفي في حرية التعبير.

تكفل المادة 19 من “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، ومصر طرفا فيها، حرية التعبير والرأي، وتنص على أنه “يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة“.

أكّدت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وهي الهيئة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ “العهد”، أن “مجرد اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات” وأن “جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية“.

قال حوري: “كان شباب مصر قوة دافعة للتغيير منذ انتفاضة 2011. أفضل طريقة لشروع السيسي في إصلاح علاقة الحكومة معهم، هي احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير”.

 

 

*من المستفيد من اللعب في مواقيت الصلاة بمصر؟

انتابت حالة من الخوف والقلق قطاعات كبيرة من الشعب المصري بعد اعتراف معهد الفلك القومي ووزارة الأوقاف أنهما يجريان دراسات ستنتهي العام المقبل لتحديد هل مواقيت الصلاة التي يصلي بموجبها المصريون صحيحة أم خاطئه؟ الأمر الذي يجعل الباب مفتوحا على مصراعيه حول صحة صلاة المصريين وصحة صيامهم، وهل هناك تعجز أجهزة الدولة والتكنولولوجيا الحديثة ونحن في عام 2016 من التأكد من مواقيت صحة الصلاة.
السؤال الأهم والأخطر بحسب مراقبين  هو من المستفيد لإثارة كل هذا اللغط حول شعائر وعبادات المسلمين، خصوصا مع حملات التشكيك في الثوابت والأصول التي تقودها  منظمات وجهات غربية وتدعمها حكومات الأنظمة القمعية، كحكومة الانقلاب العسكري في مصر.
نصلي خطأ منذ قرن من الزمان!
وترجع بدايات البلبلة حول هذا الموضوع لنشر تحقيق صحفي سنة 2014 في موقع فيتو” المصري تحت عنوان “100 سنة بنصلي الفجر غلط”، أكد فيه الدكتور ياسر عبدالهادي، الباحث بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بقسم الشمس والفضاء “إحنا بنصلي الفجر غلط“.
واتفاقا مع ما سبق طرح بعض الدعاه والمشايخ وبعض علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية سؤالا مثيرا حول توقيت صلاة الفجر في مصر، وقالوا إن صلاة الفجر يؤذن لها في توقيت خاطئ داخل مصر، منذ قرن بسبب خطأ في عدم تحديد الوقت الصحيح لانخفاض الشمس تحت خط الأفق، وهو الأمر الذي يوضح وقت الفجر، ويستطيع من خلاله الباحثون التمييز بين الخيط الأبيض والخيط الأسود كما ورد بالقرآن.
القومي للبحوث الفلكية يعترف!
وأكدت مخاوف المسلمين ما قاله الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي أكد أن المعهد يجري بحوثه بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة منذ عام 2015، للتحقق من مواقيت الصلاة التي أثيرت بلبلة حول عدم صحة مواقيتها في مصر ودول عربية، وأنه ينتظر أن تنتهي العام المقبل 2017.
وأكد «عودة» في تصريح لبرنامج «مباشر من العاصمة»، على فضائية «أون تي في لايف»، مساء أول أمس الاثنين، أن الدراسة التي تستمر عامين، وسيتم الانتهاء منها عام 2017 “ستكشف نتائجها مدى دقة مواقيت الصلاة، بجميع أنحاء الجمهورية أم لا“.
وكشف الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات صحفية، أن المشروع الضخم الذي يشارك فيها المعهد مع دار الإفتاء للتحقق من مواقيت صلاة الفجر والعشاء على مستوى مصر هدفه “وقف اللغط الذي دار منذ فترة حول أن مسلمي مصر يصلون الفجر في غير الموعد الصحيح“.
وتابع: “مثل هذه الأمور تثير البلبلة في الشارع المصري بشكل كبير ويجب على المصريين انتظار نتائج المشروع، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عن أن المواعيد الحالية هي الصحيحة“.
نصلى قبل الأذان بـ 20 دقيقة
وبحسب ماذكرته تقارير صحفية  فأن مسلمي مصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده الحقيقي بفترة تترواح ما بين 20 إلى 30 دقيقة، لافتا إلى أن وقت صلاة الفجر المعمول به حاليا، يسبق الموعد الحقيقي بـ20 دقيقة.
وتؤكد التقارير: «أن مسلمي أوروبا ومصر والدول العربية يصلون الفجر قبل موعده، خطأ أما مسلمو شمال أمريكا فقط فهم من يصلون الفجر في موعده الصحيح، بسبب معدل انخفاض الشمس تحت خط الأفق“.
أين دور هيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية؟
وبحسب مراقبون فإن الغريب في الأمر هو الغياب التام لهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهيه المختلفة، في قضية خطيرة ومهمة مثل هذه القضية.
ولم تصدر تلك المجامع أي شيء بشأن هذا الأمر باستثناء، دار افتاء العسكر التي لم تعد محل ثقة عند الكثيرين من أبناء مصر والعالم الإسلامي بعد موقف المؤيد للانقلاب العسكري، والصامت على ذبح المسلمين وقتلهم في الشوارع والميادين، وموافقتها على أحكام الإعدام الجائرة بشأن المعارضين للانقلاب العسكري.
وكان مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، قد صرح بأن توقيت صلاة الفجر في مصر صحيح، ويَجبُ الأخذُ به؛ لأنه ثابِتٌ بإقرارِ المُتخصِّصين، مشيرًا إلى أن تحديده جاء وفقًا لحسابات فلكية دقيقة.
وقال «عاشور» في تصريح له، إن من يقول إن توقيت صلاة الفجر في مصر غير صحيح مخطئ؛ لأننا نعتمد على البحوث الفلكية وهيئة المساحة التي اعتمدت في تحديده على أحاديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي من قامت بتحديد توقيت الصلاة في السعودية وبعض الدول الإسلامية.
من المستفيد في التشكيك في شعائرالمسلمين؟
ويرى مراقبون أن التعامل مع شعائر المسلمين بهذا الشكل من الإهمال وعدم الإكتراث بمواقيت الصلاة الصحيحة من قبل سلطة الانقلاب العسكري، يعد جزء من حمله واسعة للتشكيك والتشويه في كل ماهو إسلامي.
ويؤكد المراقبون أن هذا الأمر لاينفصل أبدا عن حملات تشويه الإسلاميين وملاحقتهم، وإتهاهم بالفشل في مشاريع إدارة الدولة تارة، وبالجمود تارة أخرى، وبالإرهاب أحيانا.
بينما يرى آخرون، أن الهدف من إثارة فتنة مواقيت الصلاة في هذا التوقيت وفي شهر رمضان الكريم، يستهدف إحداث نوع من الإحباط عند الناس وخاصة المتدينين الذين يتم إقناعهم بأنهم فشلوا في إدارة البلاد وفشلوا في التأسيس لدولة الحريات والآن يتم إقناعهم بالفشل في العبادة التي جزء من عقيدتهم.
ويتزعم قائد الانقلاب العسكري حملة واسعة لتشوية كل ماهو إسلامي منذ انقلابه العسكري في الثالث من يوليو 2013، حيث سبق ووصف اللميار ومأئتي مسلم” بالتطرف والإرهاب، ونصب نفسه قائدا لحملة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتغيير النصوص المقدسة ومحاربتها، وبدء ذلك بالفعل من خلال تغيير المناهج الدراسية، وحذف كثير من النصوص والآيات القرانية والأحاديث النبوية منها.
وبين الحين والآخر يطالب قائد الانقلاب بما يسميه تجديد الخطاب الديني، والذي قد لا يستبعد أن تكون اللعب في مواقيت الصلاة وتلبيث مواقيتها على المسلمين جزء منها.

 

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد. . الثلاثاء 31 مايو. . السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*عسكرية الإسكندرية” تقضي بالمؤبد لـ 7 من رافضي حكم العسكر بالدلنجات

قضت اليوم الثلاثاء المحكمة العسكرية بالإسكندرية بالسجن المؤبد بحق 7 من معارضي حكم العسكر بمركز الدلنجات التابع لمحافظة البحيرة.

والمعتقلون هم “عبد العزيز عباس” ليسانس لغات وترجمة ، “صبحي قشطة” مهندس زراعي ، “علي حسن” موظف بشركة الكهرباء ، “محمد خليل الطويل” ، “هاني أبو شوشه”، بالإضافة إلي اثنين محكوم عليهم غيابيا.

هذا وقد ناشد أهالي المعتقلين المنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري لإنقاذ مستقبلهم وطلب إعادة محاكمتهم امام دائرة مدنية.

جدير بالذكر انه قد تم اعتقالهم منذ أكثر من عام وأقدمت النيابة العامة التابعة لحكومة الانقلاب على تلفيق القضايا لهم.

 

 

*الجفاف يواصل الزحف ويحرق آلاف الأفدنة الزراعية بالشرقية

تُعانى الأراضى الزراعية بمركز فاقوس، لا سيما الواقعة علي ترعتي السعدية والسعرانة والمنزرعة بحصول الأرز، من حالة جفاف حارق نتجية لعدم تواجد مياه الري ما يهدد بإحراق الالاف من الأفدنة من أجود وأخصب الأراضي الزراعية، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب العارم لدي المزراعين، بسبب ما أسموه بخراب البيوت ، مادفعهم لترك الأرض يلتهمها البوار والتصحر وسط وتجاهل حكومة الإنقلاب الأزمة التي وصفوها بالكارثة والعار علي جبين السيسي ونظامه الإنقلابي لكون مصر لم تشهد هذا الجفاف علي مدار التاريخ ــ بحسب عدد من الفلاحين.

وتشهد مناطق كفر الحاج عمر واكياد، والصالحية القديمة ودوامة وقهبونة، وشرارة والحمادين، وغيرهم، أزمة طاحنة بسبب عدم وصول مياه الرى للأرضى الزراعية منذ اسابيع.

والخطير في الأمر ان الجفاف لم يكتف بالترع فقط بل حصد الجفاف أيضا المصارف الزراعية الرئيسية مثل مصرف بحر فاقوس ومصرف السعدة، ومصرف دوامة، وغيرهم من المصارف الزراعية والتي يلجأ لها الفلاحون لإنقاذ زراعاتهم من الهلاك حال غياب مياه الري بالترع، ما يزيد من حجم الكارثة، وسبب مأساة ومعاناة شديدة عاشها الالاف من أهالى مركز فاقوس والتى كانت الأشهر على مستوى المحافظة بأراضيهم الزراعية الخصبة ومحاصيلها الجيدة، وخيم البؤس والحزن علي وجوه الفلاحين الغلابة.

 

 

*عصام سلطان لقاضي رابعة الانقلابي: “هاعد الأول وبعدين أقولك

هاجم الاستاذ عصام سلطان، المحامي، أحد المعتقلين على خلفية القضية الملفقة المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث فض اعتصام رابعة»، أمام محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، النيابة العامة التابعة للانقلاب لرفضها حضور محاميه أثناء التحقيقات، أو اخطار نقابة المحامين بحسب القانون.

وسئل قاضي الجلسة عصام سلطان قائلاً: «الفلوس دي بتاعتك».. فرد ساخراً: “أنا هعد وبعدين أقولك دي فلوسي ولا لأ”.

ويأتى علي رأس المعتقلين في القضية الملفقة د. محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعاصم عبد ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، بالإضافة للمصور الصحفي محمد شوكان، والذي جاء رقمه 242 في أمر الإحالة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات مفبركة عديدة، من بينها، “تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة (التي نفذت مذبحة رابعة)، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل”.

 

 

*تهديدات معتقلات “الأبعادية” لمنعهن عن التحدث للإعلام عن محاولات التحرش

كشف المعتقلات السياسيات بسجن الأبعادية بدمنهور عن تعرضهن للإيذاء البدني من خلال تحرش جنائيات العنابر بهن، واشتكين من ظهور ثعابين صغيرة وحشرات بغرف الزنازين.

وقالت آلاء محمد “الأزهرية”  ، إن إدارة السجن هددت المعتقلات بدخول غرف التأديب إذا تحدثوا إعلاميًّا عن المشاكل التي يتعرضن لها بالداخل، وإن المعاملة الأمنية معهن ستكون أكثر عنفًا.

وأضافت: المعتقلات بدمنهور تعرضن للتشريد “أي التفريق على عنابر الجنائيات كعقوبة” منذ شهرين، وممنوع عنهن دخول الأدوية أو ملابس، والظروف المعيشية غير مناسبة إطلاقًا لدخولهن امتحانات أو تحصيل دراسي.

يذكر أن “مجموعة الأزهر” تتضمن كلا من “أسماء حمدي، آلاء السيد، هنادي أحمد محمود، رفيدة إبراهيم، عفاف أحمد عمر”، وتم اعتقالهن يوم 24 ديسمبر 2013  في أحداث جامعة الأزهر، والحكم عليهن بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

 

 

*معتقلي الزقازيق يواصلون صمودهم وإضرابهم تضامنا مع “مريم عنان” والطلاب والمرضى

واصل أكثر من 350 معتقل من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي إضَرابهم إعتراضًا على اعتقال الطالبة مريم السيد عنان، مطالبين بسرعة الإفراج عنها.

وكانت قوات الأمن اعتقلت مريم بنت قرية كفر المحمدية التابعه لمركز ميت غمر في 24 من مايو الجاري، أثناء سيرها بأحد شوارع الزقازيق، ولفقت لها عدة اتهامات، منها تمويل جماعة الإخوان والإنتماء إليها وتم، عرضها على النيابة يوم الأربعاء الماضي، لتقضي بحبسها 15يوما على ذمة القضية.

كما أكد المعتقلون أن إضرابهم رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*350 معتقلا في “الزقازيق” يواصلون الإضراب

بقلوب أقسى من الحديد الذى يقبع خلفه ما يزيد عن 350 من أحرار الشرقية بسجن الزقازيق العمومي تواصل إدارة السجن جرائمها بحق الأحرار الرافضين للظلم والتنازل عن أي جزء من أرض الوطن .

ولليوم الثاني على التوالي يواصل الأحرار بسجن الزقازيق العمومي الذي أضحى مقرا للقتل البطيء يواصلون إضرابهم عن الطعام ؛ رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحقهم خاصة الطلاب الذين يزيد عددهم عن 150 طالبا ما بين المرحلة الثانوية والجامعية ، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 15 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، يضاف لهم 50 طبيبا و25 مهندسا وعدد من أصحاب المهن المتنوعة من أحرار الوطن .

أهالي المعتقلين أكدوا تواصل الجرائم والانتهاكات بحق ذويهم والتي منها وضع 40 معتقلا في الزنزانة الواحدة ومنعهم من التريض الذي يعد من الأمور المهمة للمعتقل لمكافحة انتشار الأمراض في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، فضلا عن منع دخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل عدم توفير أي معايير لسلامة وصحة المعتقلين، وتقليص مدة الزيارة إلى 10 دقائق رغم أنها من خلف الأسلاك والحواجز الحديدية إمعانا في الظلم .

وأضاف أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تتعنت مع الطلاب بشكل مبالغ فيه أثناء أدائهم للامتحانات داخل السجن بداية من التفتيش المهين، والاعتداء عليهم، مما أصاب العديد منهم بجروح مختلفة.

 

 

*بالفيديو.. “البر” يكشف في أول ظهور له تفاصيل تعذيبه بسجون الانقلاب

في أول ظهور له منذ اعتقاله، في يونيو 2015، ظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم الثلاثاء 31 مايو 2016، داخل قاعة المحكمة، يستعرض التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها على يد قوات أمن الانقلاب طوال 21 يوما في بداية اعتقاله.

وظهر الدكتور عبد الرحمن البر، اليوم، داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حيث يحاكم هو و738 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة“.

وعلى غير العادة، سمحت المحكمة للدكتور عبد الرحمن البر، عميد كلية أصول الدين السابق، بالخروج من القفص، ووجه حديثه للمحكمة قائلا: “قبض علي في 1 يونيو 2015، قبل أن أنقل إلى سجن العقرب، وبقيت معصوب العينين لمدة 21 يوما، ومطروحا على الأرض، ومنعت من الكلام”.

وكشف الدكتور “البر” أمام هيئة المحكمة عن سوء ما تعرض له، واصفا إياه بالإهانة للكرامة.

وتابع قائلا: “مكثت حبيسا في زنزانة انفرادية 21 ليلة، مغمى العينين، مقيد اليدين من الخلف أحيانا ومن الأمام أحيانا، أنام على الأرض ووجهي للحائط“.

وأضاف “كنت ممنوعا من النطق بأي كلمة، إلا كلمة يا باشا حين أنادي على أحد أفراد الأمن، وظللت على هذه الحالة ما يزيد عن 500 ساعة، ويمارس ضدي هذا التعذيب والإهانة وسوء المعاملة والكرامة“.
وكانت وزارة الداخلية الانقلابية قد ألقت القبض، في يونيو الماضي، على القياديين بجماعة الإخوان المسلمين د. محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، ود. عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بالمنصورة السابق.

وأعلنت المواقع الموالية للانقلاب آنذاك عن أن القبض عليهما تم في محافظة الجيزة، وتم اقتيادهما إلى مبنى الأمن الوطني للتحقيق معهما، إلا أنهما تعرضا للإخفاء القسري فترة طويلة، ليظهرا بعد ذلك أمام النيابة، بعد أن لفقت لهما العديد من القضايا والتهم الباطلة.

وقال: “نحن نتعرض لأقسى أنواع التعذيب والموت البطيء في العقرب، وضابط بمحبسي أبلغني أنهم من يتحكمون بكل شيء بالبلد، وهم من حكموا على مرسي بالإعدام وليس القضاء، ونحن نملك الإعلام وكل شيء”، ومن كان يقوم بتعذيبي قال لي: “لم يضبط معك أي أحراز وسيحكم عليك بالإعدام“.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن البر: “جاء لي ضابط أمن بمحبسي بعد 5 أشهر، وقال لي: وقع على أمر إحالة في قضية فض رابعة، قلت له: أنا لم يحقق معي في قضية فض رابعة، ولم أسمع أي كلمة بالقفص، حتى ظننت أني لست بالقضية، هل من العدالة أن أحاكم في قضية لم يتم التحقيق معي فيها، ولم ألتق بأهلي أصلا ولا المحامي الخاص بي؟، والمحامي الخاص بي لم يزرني، وأوراق القضية لم أطلع عليها، ومن حقي أن أعرف ما هي التهمة التي أحاكم فيها“.

وتابع “نحن كإخوان مسلمين نحرص كل الحرص على أن تكون البلاد حرة مستقلة، وكل مؤسسة تعمل على حدة وباستقلال”، متسائلا: “هل أنا من قلت أنتم شعب ونحن شعب؟“.

 

 

*إدانات دولية لأحكام الإعدام الجماعية الجديدة في مصر

حذرت منظمات حقوقية دولية وائتلافات عالمية من عزم الانقلابيين تنفيذ أحكام إعدام جديدة، هي الرابعة من نوعها في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بحق 8 متهمين جدد في القضية 174 عسكرية، الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام في الأيام الأخيرة، داعية إلى عدم تكرار جريمة الانقلاب في حق المتهمين في قضية (عرب شركس)، الذين صدر بحقهم حكم إعدام عسكري، وتم تنفيذه في مايو 2015، على الرغم من تقديم دفاع المتهمين وأسرهم ما يثبت اعتقالهم قبل وقوع الجريمة محل الاتهام بعدة أشهر، ثم تبرئتهم من محكمة مدنية بعد إعدامهم فعليا!.

وأشارت المنظمة إلى أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه، هو ما يدفعه للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة قانونية دولية، خاصة مع استمرار التعاون الاقتصادي بين الدول والنظام المصري، واستمرار إمداده بأسلحة، والتي يعلم الجميع أنه يستخدمها في القضاء على معارضيه في الداخل.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الثمانية معتقلين، والذين حكم عليهم القضاء العسكري الاستثنائي و18 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، تعرضوا لتعذيب وحشي وأجبروا على تسجيل اعترافات ملفقة.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان نشرته الثلاثاء، بسرعة التدخل للضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين، ومطالبته بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي.

وقالت المنظمة، إن النظام المصري ماض في انتهاك المواثيق الدولية والمحلية بكافة الطرق، بدءا من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، مرورا بإهدار حقهم في إثبات براءتهم والدفاع عن أنفسهم، وإجبارهم على تصوير اعترافاتهم، وانتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون فتح تحقيق واحد في أي انتهاك تعرضوا له وفقا لأقوالهم.

تغييب العدالة

وتحت عنوان “تغييب العدالة.. استدعاء لليأس”، حذر الائتلاف العالمي للمصريين بالخارج “International Coalition for Egyptians Abroad”- في بيان له بشأن أحكام الإعدام الجماعية- من أنه يجهز خطابات رسمية من مؤسساته المختلفة إلى الدوائر الدبلوماسية والدولية؛ لتحميلها مسؤوليتها تجاه الأحكام المسيسة من القضاء العسكري في مصر.

وتابع البيان “إن الانقلاب العسكرى فى مصر يؤكد كل يوم إصراره على قمع المصريين بكل طريق، والاستمرار فى عقاب المصريين على ثورتهم المجيدة فى الخامس والعشرين من يناير 2011، لا يلجمه فى ذلك دستور ولا مبادئ ولا قيم، يغريه فى ذلك صمت مريب، بل ودعم مستمر من قوى زعمت ولا تزال أنها مع الحرية والديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان“.

وأضاف “لقد تكرر وبشكل فج إصدار أحكام إعدام بالجملة فى قضايا فارغة ومحاكمات لا علاقة لها بالقضاء وأعرافه وأركانه“.

واعتبر البيان أن الأحكام “طالت مجموعة من شباب جامعى واعٍ ومبشرٍ، كل جريمته أنه يحلم بدولة القانون”، مشيرا إلى أن استخدام القضاء كأداة قمع فى يد سلطة فاسدة ومستبدة وغير شرعية، يمثل خطرا كبيرا يضاف إلى النتائج الوخيمة لممارسات السيسي وزبانيته، تتبدى فى انسداد سياسى، وانهيار اقتصادى، وانقسام مجتمعى، وانفلات أمنى يهدد مستقبل وطن يسكنه شعب قوامه 90 مليون إنسان“.

وأكد الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج أن ممارسات الانقلاب تدفع الشعب المصرى إلى حالة من الاحتقان غير المسبوق، وأن من حق كل متهم أن يحظى بمحاكمة عادلة وشفافة، داعيا أحرار العالم إلى رفع أصواتهم وبذل جهدهم من أجل تحرير مصر من السيسى وطغمته.

جريمة جديدة

من جانبه، شارك “الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية” دعوة الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج، واعتبر- في تدوينة عبر حسابه على الفيس بوكأن أحكام “174 عسكرية” جريمة جديدة لقضاء العسكر، تكتمل فصولها بحكم الإعدام، مع مناشدات للوقوف مع الأحرار ضد بطش العسكر.

وقال الاتحاد، إن “أحمد الغزالي ومحمد فوزي وأحمد مصطفي أحمد ورضا معتمد ومحمود الشريف وعبد البصير عبد الرؤوف، وعبد الله نور الدين (غيابى)، وأحمد عبد الباسط (غيابى)، هم الـ8 شباب اللى اتحال ورقهم للمفتى، احفظوا أسماءهم عشان هما مش مجرد أرقام فى سجلات المحاكم العسكرية، هما حياة وأرواح وأحلام.. من النهاردة لبكرة هنتكلم عنهم، وعن اللى حصل لهم ولزمايلهم، وعن أحلامهم، وعن اللى اتمنوه، والظلم اللى وقع عليهم“.

وطالب كل الأحرار بالضغط من أجل “إلغاء وإيقاف أحكام الإعدام العسكرية، وشاركوا معانا النهاردة فى الكلام عنهم“.

وكانت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية قد أصدرت صباح الأحد، 29 مايو 2016، حكمها بإعدام 8 مدنيين، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 آخرين، وذلك بعد إحالة أوراقهم للمفتي بتاريخ 7 فبراير 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 174 غرب عسكرية.

 

 

*السيسي “العنصري” يثير غضب الاتحاد الإفريقي

سيطرت حالة من السخط على الاتحاد الإفريقي تجاه دولة عبدالفتاح السيسي العنصرية، على خلفية تقديم الدبلوماسية الكينية إيفون خاماتى مذكرة إلى رئيس البعثات الدبلوماسية الإفريقية بشأن ما وصفته بسوء سلوك من رئيس الوفد المصري خلال الجلسة الثانية لاجتماع جمعية البيئة بالأمم المتحدة.

وأكدت خاماتي -في مذكرتها- أنها بصفتها رئيس اللجنة التقنية للبعثات الدبلوماسية الإفريقية في كينيا تتقدم بمذكرة لإطلاع الرئيس وكافة البعثات الإفريقية على تصرف مِصْر غير الدبلوماسي وغير المسئول خلال الجلسة.

وأوضحت الدبلوماسية الإفريقية، أنه في أثناء النقاش مع الوفد المِصْري، قام رئيس الوفد والرئيس الحالي لمؤتمر وزراء البيئة بوصف دول صحراء إفريقيا، وهو مصطلح يطلق على باقي دول إفريقيا غير الواقعة في الشمال باستثناء السودان، بالكلاب والعبيد.

وأكدت خاماتي ان الإتحاد الإفريقي قام على المساواة وعدم التفرقة بأى صورة وأن ما قام به رئيس الوفد المِصْري لا يوجد له مكان بالاتحاد الإفريقي، وقد يؤثر على فرص إفريقيا في استضافة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، كما أنه يعكس نقص إخلاص مِصْر للقارة السمراء.

وأضافت أن إفريقيا فقدت الثقة في قيادتها، ولا تشعر أن لديها الدافع الأخلاقي لتمثيل إفريقيا في أى مفاوضات.

وشددت خاماتي على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من أعلى مستوي في مِصْر عمًّ بدر من ممثلها، وعدم حصول مِصْر على أي دور قيادي أو تمثيل إفريقيا في أى مفاوضات، إضافة إلى الاستقالة من رئاسة مؤتمر وزاء البيئة، كذلك رفع الأمر إلى لجنة الممثلين الدائمين وعرضه على مؤتمر رؤساء الاتحاد الإفريقي في يوليو المقبل.

واختتمت مذكرتها قائلة إنها تشعر بأن التصرفات العنصرية المتحضرة لا يوجد لها مكان في رؤية إفريقيا 2063 التي أعدها قادة الاتحاد الإفريقي.

وفي أول رد فعل رسمي، صرح السفير طلعت محمود سفير مصر في كينيا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر”، أن الوثيقة الصادرة التي تطالب مِصْر بالاعتذار غير متزنة.

وأشار إلى أن العلاقات المِصْرية مع كينيا والقارة الإفريقية كافة قديمة الأزل وممتدة، ولن تقبل مصر المساس بها.

وكانت وثيقة الغضب الإفريقي قد حملت عنوانا هو إساءة السلوك من جانب مِصْر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، وتشير إلى أن الاتحاد الإفريقي قد تأسس بناء على المساواة دون التمييز على أساس العرق أو الدين أو العقيدة أو الدين.

وتضيف الوثيقة أنه لا مكان لرئيس الوفد المصري بعد تلفظه بتلك العبارات المستهجنة والمهينة لإفريقيا، فضلا عن تهديدها لوحدة النسيج الإفريقي وهي تصريحات غير حضارية وغير دبلوماسية وتهدد الوحدة الإفريقية.

 

 

*مشروع “وهم القناة” يفضح صبيان السيسي أمام أنفسهم بالبرلمان

فشل نواب مجلس العسكر، اليوم الثلاثاء، في إيجاد أي تفسير حول الأموال التي أهدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “ترعة” قناة السويس الجديدة، حيث شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس نواب العسكر- لمناقشة موازنة هيئة قناة السويس، بحضور مستشار الهيئة محمود رزق- جدلا حول تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

ولم يجد نواب برلمان السيسي أي مخرج للأموال التي أهدرها عبد الفتاح السيسي على مشروع وهمي في قناة السويس بافتتاح تفريعة غير مجدية، وطالب النائب محمد بدوى، عضو اللجنة، بتفاصيل تمويل مشروع القناة الجديدة، وهل تم صرف مبلغ الـ٦٤ مليار جنيه التي دفعها الشعب للاستثمار في المشروع بفائدة 12%؟ وما قيمة المبلغ المتبقي؟ ومن الذي سيتحمل فوائد ذلك المبلغ؟.

وقال مستشار الهيئة، إنه سيعد بيانا تفصيليا بشأن ما تم إنفاقه حتى الآن فى مشروع القناة، مضيفا “هناك مشروعات لم يتم الانتهاء منها، ويتم تمويلها من مبلغ الـ ٦٤مليار جنيه، مثل المشروعات ببورسعيد والإسماعيلية التي يبلغ قيمة تكلفتها ١٧ مليار جنيه“.

وأصر النائب محمد بدوي على معرفة من سيتحمل تسديد الفوائد للمواطنين، قائلا: “الناس بتسألني وعاوز أرد عليهم“.

وقال أحد مسؤولي الهيئة، إن “أموال المواطنين داخل البنك المركزي، باعتباره هو من قام بجمع الأموال وقام بتمويل المشروع، والهيئة طالبت وزارة المالية من قبل والبنك المركزي بإجراء تعديل تشريعي، يهدف لتبعية تلك الأموال للهيئة، إلا أنه لم يتم الرد حتى الآن“.

وحذر بدوي من قيام الدولة بدفع فوائد الأموال بدلا من هيئة قناة السويس، وفقًا لهذا الأمر، خاصة وأن القناة لم تحقق العائد المتوقع خلال ذلك العام بعد الانتهاء من المشروع.

وأوضح محمود رزق، مستشار الهيئة، أن مشروع القناة ضمن المشروعات الاقتصادية طويلة الأجل، كما أنه كان بتكليف رئاسي وبضمان وزارة المالية والدولة بأكملها.

وقال وحيد قرقر، وكيل اللجنة الذي ترأس الاجتماع: إن مشروع قناة السويس يعاني من أزمة اقتصادية؛ نظرًا لظروف الكساد العالمي، ولم يحقق العائد المتوقع خلال العام الحالي، وطالب مسؤولي الهيئة بموافاة اللجنة خلال أسبوع ببيانات تفصيلية عما تم إنفاقه من أموال الـ٦٤ مليارا حتى الآن، وكذلك طلب الهيئة الموجه للبنك المركزي ووزارة المالية.

وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك، في شهر أبريل الماضي: إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

 

 

*رشاوى الحكومة في يوم.. حبس مساعد وزير الصحة و3 موظفين بـ الزراعة .. والسجن لمدير المعاهد الأزهرية بالبحيرة

بين منصات القضاء وتحقيقات النيابة العامة، جاءت وقائع الفساد اليوم، وسط اتهامات لعدد من موظفي الحكومة بالتورط في تلقي رشاوى.  

وقررت النيابة العامة حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية و3 من موظفى اللجنة العليا لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قضت محكمة بالبحيرة بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وقررت نيابة جنوب القاهره الكلية، اليوم، حبس الدكتور أحمد عزيز مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية أربعة أيام، لاتهامه بتقاضي 4.5 مليون جنيه على سبيل الرشوة.

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية ألقوا القبض، مساء الأحد الماضي، على مستشار وزير الصحة أثناء تلقيه رشوة مالية في صورة شيكات من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر الوزارة.

وضبطت الأجهزة الرقابية المتهم بالرشوة في مقر مكتبه وصورت وقائع الرشوة بالصوت والصورة، وقالت إن الرشوة جاءت نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون، وحاول المتهم تهريب الشيكات إلى مكتب مستشارة الوزير للمستشفيات الدكتورة نانيس عادل، إلا أن الأجهزة ضبطته وجردته من ملابسه لتفتيشه ذاتيًا، وخرج من الوزارة فى حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة.

وواجهت النيابة العامة مستشار الوزير بالتسجيلات التي تثبت إدانته وتسجيلا بالصوت والصورة للواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، حيث تبين أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، التي تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وذكرت التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد أجهزة وحدة زراعة النخاع بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه لتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

كما أمرت نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة، اليوم، بحبس 3 موظفين من أعضاء اللجنة العليا لتثمين الأراضى بوزارة الزراعة، 4 أيام على ذمة اتهامهم بتقاضى رشوة، عقب القبض عليهم أثناء تقاضيهم 15 ألف جنيهًا أمام موقف أتوبيس بإمبابة.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات دمنهور بحبس مدير عام بحوث المعاهد الأزهرية بالبحيرة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد ضبطه متلبساً برشوة 100 ألف جنيه.

وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم حال تقاضيه الرشوة من أحد أصحاب المعاهد بأحد المحلات الشهيرة بمدينة دمنهور، وتم تصوير واقعة التلبس بالفيديو صوت وصورة، وبعرضه على النيابة العامة أمر المحامى العام لنيابات دمنهور حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي أحالته للمحاكمة.

 

 

*مقايضة الانقلاب لـ8 محكومين بالإعدام بهزلية غرب عسكرية

طوال فترة الاختفاء القسرى مغمض العينين، معلقة يدي للأعلى، بقدمي أثقال” ينزولني منها بشكل مفاجئ ثم أعود للتعليق مرة أخرى، يضربونا على ظهورنا بـ”شوال” غُمس بمادة مشتعلة، فتلتزق معه أجسادنا، لا نعرف النوم من شدة الألم، يستخدمون معنا طريقة تسمى بــ”إيهام بالغرق”، يتناوبون علينا فيها ونحن نيام فيحكمون رقابنا بأغطية الوجه ليصبوا علينا الماء حتى تكاد تصعد أرواحنا للسماء“.

تلك فنون التعذيب التي تجيدها كلاب الانقلاب الضالة، وجزء من حقيقة يصف بها “أحمد أمين الغزالي” أحد الرجال المحكوم عليهم بالإعدام بقضية 147 غرب عسكري، بعض الضغوط التي تعرض لها خلال احتجازه بمقار أمن الدولة للاعتراف بأنه “عضو بأخطر خلية إرهابية“!

المقايضة الأمنية بين معتقلي هزلية (147) وسلطات الانقلاب، بتاريخ 10 يوليو 2015، والسر من وراء ظهورهم بفيديو يحمل عنوان (اخطر خليه إرهابية تهدد الأمن القومي) وكواليس أولى جلسات المحاكمة العسكرية 6 سبتمبر 2015، مروراً بتصديق قرار الفضاء العسكري، الاثنين 29 مايو 2016، بالإعدام شنقاً بحق 8 معتقلين، والمؤبد لـ15 آخرين.

اختطاف وسحل ومكالمة طارئة!

بداية يقول شقيق أحمد الغزالي: “أحمد عمره 25 سنة مواليد 14 إبريل 1990، هو سادسنا من حيث السن، قبض عليه يوم الخميس 28 مايو 2015، كان وقتها صائماً وبعد تناول الفطور بمنزل العائلة ارتدى ملابسه، كان ذلك في حوالي الساعة العاشرة مساءً، غادر وبعد مرور سويعات علمنا أن قوات الأمن ألقت عليه من محطة مترو المعادي باتصال من موبيله الشخصي بعد أن سقط منه خلال عملية اختطافه“.

ويضيف: “واقعة اختطاف احمد رويت لنا تفصيلاً عن طريق إحدى الفتيات التي كانت شاهد عيان على لحظات سحله بمحطة المترو، حيث قامت قوات الأمن بتكتيفه وتوثيق يده من الخلف، ثم انهالوا عليه ضرباً، فسقط على الأرض هاتفه، فسارعوا باقتياده نحو “ميكروباص” وتحركوا سريعاً، فقامت الفتاة بالاتصال من خلال هاتفه بآخر رقم وإخبارنا بما حدث لأخي“.

وكانت شهادتها نصاً: “مجموعة من الأمن لابسين مدني وميرى قاموا بالقبض علي صاحب الموبايل.. كتفوه وضربوا فيه، وبعدها كتفوا ايديه وغموا عنيه وركبوه الميكروباص“.

ويكمل شقيق الغزالي: “داهمت قوات الأمن المنزل برفقة “الغزالي” وعليه آثار من تعذيب يوم السبت 30 مايو 2015، كنا متجمعين وسمعنا صوت ضجيج بالشارع لعربات أمن كثيرة قوة ملثمة وأخرى ترتدي زياً مدنيا، ومعهم الغزالي” مكتف ومثبت بالسلاح.

والدته تتحدث عن تلك اللحظة: “رأيت ابني بهذا الوضع ثبت جسدي بمكاني، لم أتحدث، لم أستطع الوقوف حتى على قدمي، ابني هو من أراه يهان أمامي!”، بعد جولة التفتيش غادروا منزلنا، ولا نعرف إلى أين سيذهبون به“.

تبتلع غصة مرارة في حلقها وتكمل: “ظللنا نبحث عنه فى كل الأقسام والنيابات ومديريات الأمن وكان الرد: “مش موجود، فأرسلنا ببلاغات للنائب العام ولوزير الداخلية حملت أرقام : 1282، 1281، وظل مختفياً لمدة 44 يوماً، ثم علمنا من أحد المحامين أنه يعرض على نيابة غرب العسكرية، وان ترحيله بسجن طرة“.

حاسبى يا أمي!

تقول والدته: “في إحدى جلسات عرضه رجوت الضباط والعساكر أن يتركوني فقط احتضنه، رفضوا، فجريت باتجاهه، وأمسكت به من فوق سلم “عربة الترحيلاتوهو يصعده مردداً “حاسبى يا أمي.. حاسبى لتقعي”..قال لي وهو بحضني: “أنا كويس”، “كان “عدمان”، لحيته طويلة وشعره طويل“.

وبسجن طرة رفض الطبيب استلامه هو والمجموعة التي كانت معه، طالباً بعرضهم على الطب الشرعي، لكثرة الجروح والكدمات وآثار التعذيب الواضحة على أجسادهم، وظل في حبس انفرادي، القليل من الطعام الغير مشبع، ممنوع من أن يشعر بآدميته بتنظيف بدنه بالماء.

ويقول شقيقه ان :”أحمد في احدي الجلسات قال له ان : ثلاثة رجال بزي مدني دخلوا عليه بمقر احتجازه وأخبروه أن هناك شخصا سيدخل بعد قليل، وسيشرح له ما يريد فهمه، وبعد فترة دخل رجل من التابعين للمنظومة الأمنية، وقال لي: “لو عايز تمشى من هنا قول الكلمتين دول… هنصورك، وبعدها تترحل من هنا على السجن، عشان ترتاح من كل اللي بتشوفه“.

كانت المساومات بأن يتم إيقاف التعذيب في مقابل أن يسجلوا تلك الاعترافات، ولو كان هناك وسيلة أخرى لإيقاف مسلسل تعذيب حلقاته تعاد بأجسادهم؛ كعرض مستمر ما ترددوا في القيام بها.

تعذيب أشقائه..!

فيما ترجع والدة محمود الشريف، مهندس ميكانيكا الإنتاج وأحد الصادر بحقهم حكم الإعدام، أسباب اعترافات نجلها المفبركة قائلة: “بعد تاريخ القبض على محمود، هاجمت قوات الأمن منزلنا لاعتقال أبنائي “الأكبر والأصغر، بغرض إجباره على توقيع الاعتراف، رفض في البداية ولكن بتعذيب أشقائه أمام عينه، لم يكن أمامه سوى أن يرضخ لمطالبهم مقابل إخلاء سبيل أشقائه ووقف التعذيب عنهما.

وتضيف: “الاتهامات الموجهة لمحمود في ورق القضية هي : الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ جرائم، وحيازته وإحرازه وتصنيعه دوائر كهربية، مع العلم أن أحراز القضية تخلو من أي دوائر كهربية مثبتة!.

وتتابع: “محمود سنتين من عمره راحوا بين السجن والتعذيب وعمره بين ايدين محكمة عسكرية أحالت ورقه للمفتى بناء على نوايا عسكرية.

ليه قلت كده؟

وتقول “إيمان” زوجة أحمد مصطفى المحكوم عليه بالإعدام: رأيت زوجي لأول مرة منذ اعتقاله في تقرير بالتليفزيون المصري وهو يتحدث بأشياء أنا متأكدة انه لم يفعل منها شيئا، انتظرت لأعرف منه السر وراء كذب ما يقول، وفي أول زيارة لي بطره سألته “ليه قلت كده؟، رد: “لو رفضت ما طالبوه كنت سأموت من التعذيب“.

وتستطرد: “عرفت منه بعد ذلك أنهم كانوا يلقنونه الاعترافات من خلال وضع شاشة كتب عليها تلك الجمل بصياغتها التي نطقوا بها بالفيديو المفبرك، زوجي كان عليه آثار التعذيب، لا يستطع رفع ذراعه، بقدر فرحتي بظهوره إلا أنني أخاف أن أفتقده مرة أخرى، بعد اعتقادي بموته طوال فترة إخفائه.

تقول والدة المهندس محمد فوزي: “أكاد أجن، ابني المتفوق دراسياً ينتظر قرارا بالإعدام! ابني حسن الخلق، تربى في طاعة الله، أصدقاؤه جميعهم يشهدون له بالكفاءة الخلقية والعلمية.

لم يكن أحد بالمنزل يوم اعتقال محمد، اقتحمت قوات الأمن عليه المنزل يوم 29 مايو 2015، كان نائماً، فكسروا عليه الباب، وانتزعوه من فوق السرير، وكانت المدرعات وعربات الشرطة تملأ الشارع، ونزل معهم في ميكروباص بعد أن قاموا بتكسير “العفش” واختفى لعده أيام لا نعرف عنه شيئاً.

وطالبت الجهات الحقوقية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني، بوقف الأحكام الهزلية بحق عقول مصر والعدول عن أحكام الإعدام، وتوفير محاكمات تضمن العدالة وتحقيقها.

الدكتور أحمد عبد الباسط، أحد المحكوم عليه غيابياً بالإعدام، يقيم بالخارج، كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية العلوم جامعة القاهرة، وتوقف عن العمل في فبراير 2014، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي لحركة “جامعة مستقلة”، التي تدافع عن العلماء المعتقلين، وله أبحاث في الفيزياء النووية بمعهد الأبحاث النووية بسويسرا.

كما أنه حاصل على الماجستير في النانو تكنولوجي، ودرّس في جامعة القاهرة لمدة ثماني سنوات، وانتخب في أوّل مجلس إدارة لأعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة ثم الفصل النهائي في العشرين من مايو 2015، بعدما غادر البلاد في شهر مارس.

فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للإحكام الجائرة، وتداولت رسائل بخط يد أصغر شاب بالقضية “عبد البصير عبد الرؤوف ” 19 سنة، طالب كلية الهندسة بالأكاديمية البحرية، قبض عليه أثناء أداء امتحانات التيرم الثاني، وتم إخفاؤه قسرياً لمدة 15 يوماً.

اشكري الله!

الرسالة كتبها الطالب لوالدته عقب صدور حكم الإعدام، قال فيها : “اعلمي يا أمي أنه لن يكون في ملك الله إلا ما أراده الله، اشكري الله على نعمة الاصطفاء والابتلاء، فاوالله ما أراد الله بنا إلا خيرا، فالله يبتلي المرء ليعلي من شأنه وقدره“.

ويكمل: “أمي لا أطلب منك الصبر على البلاء، ولكن لا أرضى بأقل من الرضا بقضاء الله…. فقضاء الله كله خير..ولن يغير حزن أو سخط من قضاء الله، لان قضاء الله نافذ لا محاله…ومادام قضاء الله نافذ فليس لنا إلا الرضا.

مستطرداً وابتسامة رضا تبدو بين سطور رسالته: “أدعو الله يا أمي وأنتم على ثقة ويقين في قدرة الله واعلمي أنه إذا قضى أمرا فإنه يقول له كن فيكون، والحكيم كل يوم هو في شأن“.

والمحال أوراقهم إلي المفتي هم:

1-أحمد أمين الغزالي، خريج كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وكان يشغل منصب أمين مساعد إتحاد كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.
2-
محمد فوزي، خريج جامعة القاهرة كلية الهندسة 2014.
3-
محمود الشريف، مهندس خريج هندسة حلوان 2014.
4-
رضا معتمد، يحمل شهادة مؤهل متوسط وهو متزوج وعمره 37 عاماً.
5-
أحمد مصطفى، يحمل شهادة مؤهل متوسط ويدرس بكلية الإعلام التعليم المفتوح.
بينما غاب عن المحاكمة اثنان صدر بحقهم حكم الإعدام، وهما:
1-
عبد الله نور الدين، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر الذي اضطر لمغادرة مصر قبل القبض على هؤلاء الشباب بأكثر من عام ونصف.
2-
والدكتور أحمد عبد الباسط.
والمحكوم عليهم بالمؤبد هم :
1.
عمر محمد علي محمد إبراهيم، مواليد 1992، طالب.
2.
صهيب سعد محمد محمد حسن، 1993، طالب بكلية العلوم السياسية جامعة 6 أكتوبر.
3.
محمد محسن محمود محمد، 1984، مهندس كهرباء حر.
4.
محمود الشريف محمود عبد الموجود، 1986.
5.
خالد أحمد مصطفى الصغير، 1990، حاصل على بكالوريوس هندسة زراعية.
6.
محمد فوزي عبد الجواد محمود، 1992، مهندس.
7.
أحمد مصطفى أحمد محمد، 1975، حاصل على الشهادة الأهلية في التليغراف والتليفون.
8.
عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، 1993 طالب بكلية طب علاج طبيعي.
9.
هاشم محمد السعيد عبد الخالق، 1992، مهندس برمجيات.
10.
عبد الله صبحي أبو القاسم، 1988، محاسب.
11.
عبد الله كمال حسن مهدي، 1991، حاصل على بكالوريوس صيدلة.
12.
أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، 1993، حاصل على بكالوريوس زراعة.
13.
عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد.
14.
مصطفي أحمد أمين محمد، 1972، رئيس قسم هندسي بوزارة العدل.
15.
حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، 1976، حاصل على ليسانس حقوق

 

 

*في رمضان.. الشيطان يفوّض “السيسي” في إدارة شئون الفساد!

أيها المواطنون.. في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.. قرر الشيطان الرجيم تخليه عن منصب غواية الناس.. وكلف إعلام السيسي بإدارة شئون الشهر الكريم”، هكذا وصف نشطاء على الفيس بوك جرائم إعلام الانقلاب في رمضان!

ولا تخلو دراما “العسكر” من الفساد والإفساد منذ أن تولاها صلاح نصر وذراعه الأيمن صفوت الشريف، ولا تخلو أفلامهم ولا مسلسلاتهم من أدوار الراقصات، وبالرغم من أن 90% منها تعرض فى شهر رمضان، إلا ان حكومات العسكر تتظاهر بالتقوى والورع في إذاعة مثل “القرآن الكريم”، فيما تهدم القيم في 100 فضائية وقناة إذاعية على مدار 24 ساعة.

وفيما يواجه المصريون الغلاء والفقر والجفاف جراء تفويض بعضهم للقاتل في 30 يونيو، وكأنها عقوبات “الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم” التي عاقب الله بها المكذبين في عهد النبي “موسى” عليه السلام، تمضي حكومة الانقلاب في عنادها وصدامها مع قوانين رب العالمين، بينما يتحفظ رافضي الانقلاب دائماً على التجريف العسكري للأخلاق، بما لا يتناسب مع أخلاقيات الشهر الكريم.

وانتقد مراقبون وخبراء إعلاميون الأعمال التى ترعاها حكومة الانقلاب وظهرت فيها شخصية الراقصة، إلا أنه فى نفس الوقت يصمت الدعاة والشيوخ الذين دعموا الانقلاب عن هذه الجرائم الاخلاقية، فلا صوت اعتراض من حزب النور ولا من مشايخ ودعاة امثال محمد حسان وغيرهم، وفيما يلي أبرز سقطات وجرائم الانقلاب الإعلامية في رمضان.

راقصات في شهر العبادة!

وأثار عدد كبير من المسلسلات الرمضانية لهذا العام جدلأً واسعأً بين رافضي الانقلاب العسكري، بسبب ظهور راقصات ومشاهد خادشة للحياء، مما أثار تساؤلات لدى الكثيرين حول رقابة الانقلاب التي سمحت بهذا الإجرام الأخلاقي، خاصة وان هذه الجرائم الأخلاقية غير مبررة، ويصعب وصفها بأنها تخدم النص أو الحدث الدرامي في الهذا العمل الفني أو ذاك، رافضي الانقلاب ، فيما يرى مؤيدي العسكر انها في محلها!

وتظهر 8 راقصات في فضائيات الإنقلاب دفعة واحدة، منهنّ الراقصة الأرمينية صافينار، والراقصة روجينا ويحظى مسلسل «الكيف» بنصيب الأسد من جرائم مشاهد الرقص، حيث يقدم ثلاث راقصات، وهن لوسى، وإيناس عز الدين، و نيفان صابر .

من جانبه يبرر مؤلف المسلسل أحمد محمود أبو زيد ، المؤيد للانقلاب العسكري ظهور الراقصات في رمضان، بالزعم إن الجمهور لن يرى مشاهد رقص كثيرة، فهناك حوالى رقصة واحدة لكل فنانة فى سياق ألأحداث، موضحاً أن العمل سيدخل البيوت، وأن صناع المسلسل يراعون ذلك، من خلال الاهتمام بالملابس اللائقة وعدم الإسراف فى مشاهد الرقص.

ويرى مراقبون ان الفن وان كان المرآة التي تعكس مشاكل المجتمع، فذلك لا يعني ان ينحدر الى مستوى هابط بحجة محاكاة الواقع.

ويستشهد المراقبون بالعديد من الأعمال الفنية العربية القديمة التي نقلت الواقع بكل سلبياته دون الخوض في التفاصيل، كما يشدد هؤلاء على ان الفن يجب ان يربي الذائقة في الانسان لا ان يدفعه الى الموبقات، خاصة وان تلفزيون حكومة الانقلاب يحارب الفضيلة والأخلاق طوال العام.

السم في العسل

ويؤكد المراقبون أن هناك حالة محمومة يتسابق فيها فسدة الانقلاب بشتَّى أجناسهم وطبقاتهم؛ لتوظيف الناس وإشغالهم في هذا الشهر الكريم لمتابعة مسلسلاتهم وأفلامهم وبرامجهم الساقطة، مع دسِّ السمِّ في العسل حينا ، بعلَّة أنَّ تلك البرامج اجتماعيَّة أو ترفيهيَّة أو تعرض فيها المسابقات والفوازير الرمضانيَّة !

ويعرض إعلام الانقلاب الساقطين والساقطات على انهم أهل فكر ورأي وحل وعقد، ففي إحدى القنوات والتي عرضت برنامجاً بعد الإفطار في شهر رمضان الماضي، استضاف إحدى الراقصات ، فسألتها مقدمة البرنامج : “كيف وصلت إلى ما وصلت له من مجد؟! فأجابت هذه الراقصة: أنا هربت من أسرتي وعمري 12 سنة ومارست حياتي ! حتى وصلت وأصبحت فلانة صاحبة الشهرة والملايين!
ثمَّ سألتها المذيعة: أنت تزوجت 3 مرات رسمياً و4 عرفياً ؟ فقالت : لا بل 4 رسمياً و7 عرفياً!

هكذا تقدم فضائيات الانقلاب قليلات الحياء والأدب والدين في شهر رمضان؛ ليتحدثوا عن مجدهن الملطَّخ الذي مارسوا فيه حياتهن بكلِّ حريَّة !

المفارقة أن إعلامي مؤيد للانقلاب مثل “عزمي مجاهد” اعترف بجرائم جنرال الانقلاب الأخلاقية خلال برنامجه “الملف” على قناة “العاصمة” مسلسلات رمضان، حيث قال إن الدراما الرمضانية كلها راقصات وتصور مصر على إنها مليئة بالفساد والدعارة والرشوة لإفساد أخلاق الشباب، وأنه لا توجد أي رقابة على هذه الأعمال.

 

 

*بهزلية “اقتحام قسم شرطة التبين”.. معتقل متهم بارتكاب الواقعة محبوس منذ 11 عاما

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 معتقلا، و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث “اقتحام قسم التبين”، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى عدد من المعتقلين في القضية، فتحدث المعتقل رجب عبدالغفار محمد، والذي فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بأن أكد أنه محبوس منذ عام 2004 في قضايا سرقة ومخدرات، وقال، “أنا معرفش السيسي ولا الإخوان ولا مرسي… ولا أعرف إيه اللي بيحصل بره السجنوبقالي 11 سنة محبوس وأقسم بالله ما أعرف ايه القضية دي أصلا“.

وتحدث المعتقل جمال عبدالخالق، مؤكدا أنه الوحيد ضمن المعتقلين الذي يعمل داخل القسم، وأنه لو أراد أن يقتل أيا من رجال الأمن لكان لفعلها منذ زمن، وأقسم المعتقل بالله أنه لا أحد من الشهود الذين حضروا أمام المحكمة قد نطق بالحق. وأضاف قائلا للمحكمة، “حضرتك قلت نحن قضاة مصر.. وأنا بقولك لحضرتك يا قضاة مصر أنقذوا شباب مصر.. وأقسم بالله أنه لا يوجد أي شخص من ضمن المعتقلين ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين“.

ثم تحدث المعتقل صبحي قرني محمد، قائلا، “أنا كنت في عملي وقت الأحداث بسوق العبور، ولم أكن متواجدا في مسرح الأحداث، وهناك شهود على ذلك وأدلة أرجو السماح بتقديمها“.

وكانت نيابة الانقلاب، قد أسندت للمعتقلين اتهامات عدّة أبرزها، التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون“.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنّ “الاتهامات ملفقة، من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المتهمين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط“.

وذكرت أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري“. 

 

 

*براءة 13 في هزلية “التظاهر وقلب نظام الحكم” بكرداسة

قضت سلطات الانقلاب، الممثلة في الدائرة 28 إرهاب مستأنف شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد نافع، اليوم الثلاثاء، ببراءة 13 متهمًا مما أسند إليهم من اتهامات، بالتظاهر دون تصريح، والسعى لقلب نظام حكم الانقلاب في شهر أبريل 2014 بمنطقة كرداسة، وذلك بعد أن قبلت معارضة المتهمين على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنح أول درجة بالحبس 5 سنوات.

كانت محكمة جنح كرداسة قد قضت بالسجن 5 سنوات غيابيا بحق 105 متهمين في هزلية التظاهر دون إخطار الجهات المختصة، وقطع الطريق العام أمام حركة السيارات، في 17 أبريل من العام الماضي، وتقدم 13 متهمًا من بين جميع المتهمين بمعارضة استئنافية على الحكم؛ كونه قد صدر غيابيا.

وزعمت التحقيقات أن المتهمين روجوا لأهداف جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا وشاركوا في مسيرات، وحرَّضوا آخرين مجهولين على الخروج فيها، ورفعوا لافتات ووزعوا مطبوعات تعتبر ترويجا لذلك، مع علمهم بالغرض الذي تهدف إليه.

وقالت إنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تظاهرة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، وقطع الطريق، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعريضهم للخطر، بأن قاموا بالتظاهر وقطع طريق “ناهيا- بني مجدول- ترعة المريوطية“.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أجلت، اليوم الثلاثاء، محاكمة 47 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 34 حضوريا و13 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “اقتحام قسم التبين، التي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي “رابعة العدوية والنهضة”، إلى جلسة غد الأربعاء، لتقديم المستندات المنوه عنها بجلسة اليوم من هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

 

*صناعة الإعلام” تُوصي يوقف “الإبراشي وشوبير

أوصت غرفة صناعة الإعلام، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بوقف برنامج “العاشرة مساءً” على قناة دريم للإعلامي وائل الإبراشي وبرنامج “مع شوبير” على قناة صدى البلد؛ لما بدر منهما على خلفية حلقة الأسبوع الماضي والتي استضاف فيها الإبراشي” المذيع أحمد الطيب واللاعب السابق أحمد شوبير.

كما قررت الغرفة أيضاً، تشكيل لجنة تحقيق لبحث وقف الإعلاميين “وائل الإبراشي، أحمد شوبير، أحمد الطيب”، من الظهور على شاشات الفضائيات.

وأوضحت المصادر، أن 8 من أعضاء الغرفة وافقوا على قرار وقف البرنامجين، فيما رفض 3 أعضاء فقط قرار وقف البرامج.

وانتهى اجتماع الغرفة، برئاسة المهندس محمد الأمين رئيس الغرفة، وذلك لمناقشة ما حدث مؤخرًا فى برنامج العاشرة مساءً للإعلامى وائل الإبراشى بشأن الحلقة الشهيرة التى استضاف فيها الإعلامى الرياضى أحمد شوبير والمعلق أحمد الطيب، فى حضور كل من عمرو فتحى المدير التنفيذى للغرفة وعدد من ممثلى القنوات الفضائية أعضاء الغرفة.

وكانت الغرفة أصدرت بيانا الأحد الماضى، أعلنت فيه عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها وشعبة القنوات الفضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه التجاوزات المرفوضة تماما من الغرفة وأعضائها.

 

 

*ليبرمان: دعوة السيسي مهمة جدا.. ويجب عدم تفويتها

قال وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان: إن خطاب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى مهم جدا، ويخلق نافذة فرص حقيقية مما يتعين على إسرائيل عدم تفويتها.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء، بعد أدائه تصريح الولاء فى الكنيست الإسرائيلى مساء أمس الاثنين عن لبيرمان بأنه يؤيد حل الدولتين.

وأضافت الإذاعة أنه ستقام فى مقر وزارة الحرب الإسرائيلية فى تل أبيب اليوم مراسم استقبال رسمية للوزير ليبرمان، بحضور أعضاء هيئة الأركان العامة وكبار مسئولى الوزارة.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلية صادقت بالإجماع أمس الاثنين، على تعيين رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان وزيرا للدفاع وصوفيا لاندفير من الحزب ذاته وزيرة للاستيعاب وعلى تولى النائب تساحى هنيغبى منصب وزير فى ديوان رئيس الوزراء.

ووجه السيسي دعوة للكيان الصهيوني بالجلوس مع العرب لبدء صفحة جديدة يعيش من خلالها الكيان الصهيوني الإسرائيلي آمنا ومطمئنا في وسط العالم العربي والإسلامي التي قامت باحتلال أراضيه، فضلا عن تمهيد الاحتلال للوجود وسط العرب والمسلمين بقوة من خلال التطبيع الذي اعتبره الاحتلال الإسرائيلي فرصة يجب انتهازها بعد دعوة عميلها في المنطقة.

 

*الكلاب والعبيد” أحدث التصريحات “الخايبة” لمسؤولي الانقلاب

لا يعقد المصريون آمالا كبيرة على أن تكون تصريحات مسؤولي الانقلاب سببا في تغييرهم أو عزلهم؛ بفضل عدم اتزانها ومنافاتها للمنطق والعقل، إضافة لإثارتها للأزمات الدبلوماسية وسخط وغضب قطاع من المواطنين، ليس من بينهم مؤيدو الانقلاب، الذين لا يلتفتون للتخبط والعشوائية، ولا يلقون بالًا إلا للقوة التي فرضت أمرا واقعا، هي بالنسبة لهم الشرعية القائمة على الدبابة والسلاح.

الكلاب والعبيد

فخلال مؤتمر أممي بنيروبي، وصف مسؤول مصري وفودا إفريقية بـ”الكلاب والعبيد”، وتسبب في أزمة دبلوماسية للانقلاب، حيث تقدمت رئيسة اللجنة الفنية بـ”هيئة الدبلوماسيين الإفريقيين” بنيروبي بمذكرة رسمية، بتاريخ أمس الأول 29 مايو ، تحت عنوان “سوء سلوك مصر أثناء الدورة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة”، التي أُقيمت مؤخرًا بكينيا، واتهمت “إيفون خاماتي” مسؤولا مصريا بوصف ممثلي وفود إفريقية خلال فعاليات الدورة الثانية بالكلاب والعبيد.

وكشفت عن أنه خلال المشاورات، رفض رئيس الوفد المصري والرئيس الحالي لـ”المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة ” AMCEN، ويعتقد أنه نائب وزير البيئة الحالي، مخاوفنا، قائلا: إنهم سيتحدثون من منطلق السيادة، واصفا دول جنوب الصحراء (إفريقيا السوداء)، بأنهم “كلاب وعبيد“.

ومضت تقول: “نود تأكيد أن الاتحاد الإفريقي أسس على مبدأ المساواة وعدم التمييز، سواء فيما يتعلق باللون أو العقيدة أو الجنس أو الدين..إلخ“.

وأوصت المذكرة التي تقدمت بها خاماتي، بتقديم مصر اعتذارا بلا تحفظ إلى إفريقيا عن تلك الألفاظ التي تفوه بها رئيس “المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة”، والاستقالة الفورية من رئاسة المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة، وتفعيل ذلك فورا.

الهاشتاج” الأكبر

ويتحدث “عبد الفتاح السيسي” مع وسائل الإعلام الغربية بشكل يكشف فيه عن جهله بالأشياء وعمالته المسبقة للأمريكان، ففي 21 مارس 2015، التقى السيسي برت إستيفنز”، مراسل وول ستريت جورنال، وقال في حوار معه: “حريصون على العلاقة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة فوق كل شيء، ولن ندير لها ظهرنا حتى إن أدارت ظهرها لنا“.

وأضاف أن “الإسلام لم يقل أن المسلمين وحدهم سيدخلون الجنة”، معترفاأثناء حوار مع التلفزيون الكوري، بأنه “رجل عسكري”، ومع ذلك يصر بعض مؤيديه على أن يسحبوا عليه “تهمة” المدنية!.

غير أن التصريحات الفضيحة كانت عندما قال “السيسي”: “لا بد أن نكون منصفين؛ لأنه من غير المعقول أنه بعد ألف سنة والأشقاء في السعودية يقدمون خدمة الحج، والعيد لديهم هو خدمة الحجاج، لا يمكن لأحد يتصور ويزايد على هذا الدور”، جاء ذلك خلال كلمته في احتفالات مصر بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر، في مقر الكلية الحربية.

زواج شرعي

كما كانت أكثر التصريحات استفزازًا للشارع المصري، تصريح وزير خارجية الانقلاب نبيل فهمي، حينما شبه العلاقة بين مصر وأمريكا بعلاقة زواج، وليست نزوة لليلة واحدة، وقال “فهمي”: “علاقة مصر بأمريكا زواج شرعي“.

وأضاف- في نفس اللقاء مع نظيره الأمريكي جون كيري- “عملنا انقلاب لأن مرسي والإخوان كانوا عاوزين إمبراطورية إسلامية، ومصر مكانتش مرتاحة مع الإخوان”. حتى إن عبد المنعم عمارة، وزير الرياضة في عهد المخلوع، اعتبر تصريحات فهمي مسيئة لمصر.

وزير “الخرم

واشتعلت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو لـ”هشام زعزوع”، وزير السياحة السابق، يطمئن فيه السياح والدول التي أجلت سياحها عن مصر قائلا: “قولي قلقك فين، وأنا أشتغل عليه، أسد لك الخرم اللي أنت قلقان منه“.

الكركدية الصحي

ومن التصريحات الانقلابية المثيرة للسخرية، دعوة وزير السياحة السائحين الصينيين للاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي!”.

حيث دعا يحيى راشد، وزير السياحة الانقلابي، السائحين الصينيين إلى الاستمتاع بمصر؛ لأن “لديها مشروب الكركديه الصحي”، مؤكدًا أهمية السياحة الصينية بالنسبة لمصر.

 

 

*أسرة “ريجيني” تلاحق السيسي بـ”ريجينيلكس” و”تكلموا عما يجري بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر مؤخرا جوليو ريجيني نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية جوليو ريجيني، الذي اختطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو خلال الثمانية أيام الرهيبة فليتكلم“.

نداء والدة ريجيني يأتي بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الايطالية، من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية في الفترة الأخيرة. جاء نداء “اتكلموا” خلال حوار أجرته صحيفة “لسبرسوالإيطالية، يوم 27 مايو الجاري.

وقالت والدة ريجيني: “كفى من التضليل ومن الإجراءات الدبلوماسية غير الفعالة.. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر“.

وأرجعت ريجيني سبب إطلاقها نداء “اتكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إخفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة؛ لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، وحكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى في لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي تم تعويضه بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر“.

وتابعت “لا توجد أي مبررات تمنع عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي.. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون؛ تفاديا لعواقب أكثر سلبية.. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غال في العلاقات الدولية مع أوروبا، لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف السيسي، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، الذي سيطلب رضا السيسي” .

ووصفت والدة ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”، مستغربة “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر“.

وأضافت والدة جوليو أن “المنصة التي أنشأتها “إيسبريسو” فرصة ممتازة، أي شخص يعرف، أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الرهيبة فليدلي به.. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية، ونحن في حاجة إلى الحقيقة إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك“.

وأطلقت صحيفة «إسبريسو» الإيطالية، في 15 مايو الجاري، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي، تحمل اسم “ريجينيلكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر“.

 

 

*بالأرقام ارتفاع أسعار الفول والزيت والسمن واللحوم والدواجن

أوضح التقرير الشهري للغرفة التجارية للقاهرة، ارتفاعات كبيرة في أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق خلال مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل.

وذكر التقرير، أن مجموعة الحبوب والبقول ارتفعت بنسبة 4.5%، كما ارتفعت الزيوت والمسلى 1.7%، والبقالة بنسبة 1.6%، واللحوم الحمراء 1.7%، والدواجن بنسبة 7.9%، والفاكهة الطازجة بنسبة 6.7%، والمنظفات الصناعية 3.8%.

ولفت التقرير، إلى تراجع الأسماك بنسبة 3.3%، والخضر الطازجة بنسبة 1.5%، في حين استقرت أسعار الخضر المجمدة.

ومقارنة بحركة الأسعار السنوية لأبريل من العام الماضي، بنفس الفترة من هذا العام، ارتفعت مجموعة الحبوب والبقوليات بنسبة 23.8%، ومجموعة الزيوت بنسبة 5%، ومجموعة البقالة بنسبة 5.6%، ومجموعة الجبن والألبان والبيض بنسبة 3.1%، ومجموعة اللحوم بنسبة 14.8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 10.9%، ومجموعة الأسماك بنسبة 5.8%، والفاكهة الطازجة بنسبة 16%، ومجموعة الخضر المجمدة بنسبة 6.5%، ومجموعة المنظفات الصناعية بنسبة 3.8%، في حين تراجعت أسعار الخضر الطازجة بنسبة 0.8%.

 

 

*إيكونوميست: حينما تحقق مصر في مأساة.. لا تتوقعوا نتائج

نادرا ما تلتزم مصر بالشفافية والوضوح في القضايا ذات الصلة باغتيال المواطنين الأجانب.. كان هذا فحوى الافتتاحية التي نشرتها مجلةإيكونوميست” البريطانية والتي حملت عنوان “عندما تحقق مصر في مأساة، لا تتوقعوا نتائج“.

وسلطت الصحيفة الضوء على طبيعة التحقيقات التي تجريها القاهرة في الحوادث الكارثية والتي تكون محصلتها النهائية صفر، مسلطة الضوء على التحقيقات المصرية في واقعتي الطائرة الروسية وتلك التابعة لشركة مصر للطيران.

وإلى نص الافتتاحية:

بعد سويعات من وقوع حادث الطائرة الروسية ” ميتروجيت” التي انشطرت في أجواء سيناء في الـ 31 من أكتوبر الماضي، ومقتل كافة ركابها الـ 224، تبنى تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعشمسؤوليته عن الحادث، وذلك قبل أقل من أسبوع من تصريحات رسمية بريطانية تقر بأن الكارثة ناتجة عن انفجار قنبلة، وهو ما أكده مسؤولون أمريكيون أيضا حينما أشاروا بإصبع الاتهام إلى “داعش” في هذا الحادث.

وبعد مضي أسبوعين، خلص المحققون الروس إلى أن ” عمل إرهابي” يقف وراء حادث إسقاط الطائرة الروسية، وأغلقت القضية على ما يبدو عند تلك النقطة.

لكن مصر أصرت في البداية على أن أيا من تلك المقترحات سابق لأوانه. وفي ديسمبر، أصدر المحققون المصريون تقريرا مبدئيا ينفي وجود أدلة تثبت وجود عمل إرهابي أو حتى إخفاق أمني مصري تسبب في كارثة الطائرة الروسية، ولم يصدروا التقرير النهائي (علانية على الأقل)، حتى شهر فبراير الماضي حينما خرج عبد الفتاح السيسي ليقر أن حادث الطائرة الروسية كان عملا إرهابيا.

والآن تحقق مصر في حادث مشابه، وإن اختلفت جنسية الطائرة فيه والتي تتبع شركة مصر للطيران التي سقطت في مياه البحر المتوسط في الـ 19 من مايو الجاري، ليسفر ذلك عن مقتل 66 شخصا.

وقال أيمن المقدم، رئيس فريق التحقيق والذي كان يقود أيضا فريق التحقيق في حادث ” ميتروجيت”، إن تقريرا مبدئيا سيكون جاهزا في غضون شهر. ويعتقد القليل من الأشخاص إن هذا التقرير سيسلط الضوء على الحادث، ولاسيما إذا كانت القضية تسبب نوعا من الإحراج للقاهرة.

وقال السيسي إن ” التحقيقات ستستغرق بعض الوقت، ولا يوحد ما يدعو لاستباق النتائج.” لكن مصر تطور نوعا من التحقيقات المطولة التي لا تقود إلى أي شيء، أو حتى تحقيقات تؤدي إلى نتائج تفيد مصالح شخصية.

ونتذكر الرحلة الجوية رقم 990 التي كانت تقوم طائرة مصر للطيران حينما تحطمت قبالة سواحل أمريكا في العام 1999، وقال مسؤولون أمريكيون حينها إن الطيار المصري هو من أوقع الطائرة، مستشهدين في ذلك بأدلة، وانفقت مصر ملايين الدولارات في محاولاتها لإثبات عكس ذلك.

ثمة أمثلة حديثة، من بينها التحقيقات المصرية في حادث مقتل ثمانية من السياح المكسيكيين وأربعة مرشدين سياحيين مصريين في الصحراء الغربية في ديسمبر الماضي، إذ سارعت السلطات إلى فرض حظر النشر في الواقعة أو التحقيقات ذات الصلة، ولم يتم الكشف عن أية نتائج، بالرغم من أن مسؤولين مصريين يلقون باللائمة في الحادث على شركة سياحية في جلب السياح إلى منطقة محظورة. وفي الـ 12 من مايو الماضي، أعربت وزارة الخارجية المكسيكية عندهشتها واستيائها” من التحقيقات الجارية في هذا الخصوص.

وخلاف المكسيك، فضلت إيطاليا التعامل الصارم مع التحقيقات التي أجرتها مصر في واقعة مقتل الباحث الإيطالي جيوليو ريجيني، الذي وُجد مقتولاً وعلى جثته آثار تعذيب وجروح متعددة بطعنات وحروق سجائر وأثار تعذيب أخرى، وهي ملقاة على قارعة الطريق على مشارف القاهرة في الـ 3 من فبراير الجاري، بعد اختفائه في الـ 25 من يناير الماضي.

ويؤكد معظم الخبراء وجماعات حقوق الإنسان أن مقتل ريجيني يحمل بصمات أجهزة الأمن المصرية التي طالمات تواجه اتهامات باعتقال وقتل مئات المعارضين، وهو ما تزعم القاهرة عدم حدوثه.

وتسبب مقتل ريجيني في وصول العلاقات المصرية الإيطالية إلى أسوأ حالاتها، في الوقت الذي رفض فيه المسؤولون الإيطاليون مختلف الروايات التي ذكرها المحققون المصريون التابعون للانقلاب عن ملابسات مقتل ريجيني، ومن بينها أنه قتل في حادث مروري أو نتيجة تسوية حسابات شخصية أو حتى على أيدي عصابة إجرامية تخصصت في سرقة الأجانب بالإكراه.

ويختلف المحققون المصريون التابعون للانقلاب مع الآخرين (وبين بعضهم أيضا) حول التفاصيل ذات الصلة بحادث الطائرة الأخير، وقللوا من أهمية التكهنات بأن الطائرة قد مالت قبيل سقوطها، أو أنه كان ثمة انفجار على متن الطائرة. ورسخ الإعلام الحكومي الانقلابي صورة ذهنية لدى المشاهد تشير لوجود مؤامرة خارجية لزعزعة نظام السيسي.

 

*السيسي: “مش بنام علشان الغلابة” .. وداخليته تسحل وتُعري النساء الغلابة

ردَّ نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، على خطاب رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي دعا فيه، الاثنين، للتضحية من أجل المحتاجين، بنشر مقطع فيديو يظهر عنف قوات الشرطة في إجبار أهالي منطقة “تل العقارب”، بحي السيدة زينب”، على إخلاء منازلهم، بسحل النساء، بعدما رفضن تركها دون بديل مناسب.

ويبرز مقطع الفيديو قيام ضابط شرطة (كبير الرتبة) بضرب امرأة مسنة باللكمات، وينزع عنها غطاء شعرها، ويسحبها منه، ويدفعها أمامه، عبر الطريق، وسط الأهالي، بطريقة مهينة، على مرأى من قيادات أمنية، وذلك بعد اعتراضها على نقل منزلها، ضمن عملية إزالة عقارات المنطقة، باعتبارها إحدى المناطق العشوائية.

ويرصد الفيديو العديد من مشاهد الاعتداء، وتعالي صراخ الأهالي، وإبدائهم الامتعاض من أسلوب تعامل قوات الشرطة معهم، تحت تأمينات مشددة من قبل قوات الأمن المركزي.

ومن جهتها، لم تعر وزارة الداخلية المصرية اهتماما بالأمر، ولم تعلق على ما جاء في الفيديو.

ورفض أهالي المنطقة تنفيذ مخطط الحكومة بإخلائهم من بيوتهم، نظرا لنقلهم إلى منطقة السادس من أكتوبر البعيدة، وتسكين كل 3 أسر في شقة واحدة، لا تتعدى مساحتها الأربعين مترا.

واستذكر النشطاء في المقابل الحادثة التي لم تثبت رسميا حتى الآن لامرأة بمحافظة المنيا قيل إنها تعرضت للتعرية، وتعهد لها السيسي بملاحقة من اعتدى عليها، أيا كان عددهم، لمجرد أنها الطائفة القبطية.

وكان السيسي واصل “عروضه المثيرة في فنون السهوكة”، الاثنين، إذ زعم عدم قدرته على الأكل والنوم، طالما وجد في مصر مواطنون غير قادرين على الأكل.

 

 

*واشنطن بوست: مصر تصفع أمريكا

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة“.

جاء ذلك في سياق مقال للصحفي الأمريكي جاكسون ديل مقالا  له أمس الإثنين  بصحيفة واشنطن بوست تحت عنوان  “أمريكا تمنح مصر مدرعات مجانية، لكنها تأخذ في المقابل صفعة على الوجه
وإلى نص المقال
في شهر مايو الجاري، سلمت الولايات المتحدة أول دفعة مجانية من 762 مدرعة مقاومة للألغام والأكمنة.
يأتي ذلك على رأس المساعدات العسكرية السنوية التي يبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار والتي خصصتها إدارة أوباما لنظام السيسي هذا العام.

ورفض البيت الأبيض أن يرهن تلك الهدايا بتحسن السجل الحقوقي البشع في مصر.
لذا ثمة اقتراح أكثر احتشاما وهو ضرورة أن يطلب السيسي من أوباما تفسيرا علنيا حول كيفية ملاءمة تلك المدرعات لـ” حرب الجيل الرابع“.
معظم الناس ليسوا معتادين على هذا المصطلح ما لم يكونوا قد تابعوا تصريحات قادة الجيش المصري منذ  2013.

وفي إحدى المرات، فسر السيسي حرب الجيل الرابع متحدثا طلاب كلية عسكرية مصرية بأنها تحدث عندما “يتم توظيف قنوات الاتصال الحديثة وعلم النفس والإعلام لخلق انقسامات والإضرار بمصر من الداخل”، بحسب موقع مدى مصر.

من هو العدو في تلك الحرب؟ الإجابة بحسب الجيش المصري يرجح أن تكون الولايات المتحدة، رغم أنها نفس الدولة التي تزوده بهذه المدرعات المجانية، ومليارات المساعدات.

في مارس الماضي، أطلعت أكاديمية ناصر العسكرية البرلمان حول حروب الجيل الرابع.
وقد تضمن ذلك “إستراتيجية مصر الدفاعية والخطط الغربية لتقسيم الشرق الأوسط“.

المروجون لدعاية النظام يتبعون نهجا أكثر صراحة،  حيث كتب شارل فؤاد المصري في موقع ديلي نيوز إيجيبت في يناير الماضي: “معظم منظمات المجتمع المدني في مصر تعمل على تدمير الدولة عبر حروب الجيل الرابع مقابل حفنة دولارات“.

عمرو عمار، الضيف الدائم على التلفزيون المصري كتب مفسرا كيف كانت ثورة 2011 خطة أمريكية لتدمير مصر من أجل إسرائيل، وأطلق عليها وصف “الربيع العبري“.

البعض قد يعتبر هذا الصراخ المناهض لأمريكا مجرد تصريحات غير ضارة للاستهلاك المحلي فحسب، ولكن الأمر ليس كذلك في الواقع.

نحن نعلم ذلك لأن الجيش يعمل على تلك النظريات.

ومن بين العديد من الخطوات، شن هجوما ضد المنظمات غير الحكومية التي يزعم اعتمادها على دعوم بالدولارات.

في مارس الماضي، أعادت النيابة فتح قضية ترجع إلى عام 2011 ضد مجموعة من المنظمات الحقوقية، وحظرت سفر قياداتها إلى الخارج، مع طلب تجميد أصولهم المالية.

وأثناء الجولة الأولى من القضية، استهدف النظام مباشرة منظمات أمريكية مثل “المعهد الجمهوري الدولي” و”فريدوم هاوس”، وأجبرها على إغلاق أنشطتها وترحيل موظفيها خارج مصر.

الآن، تقاضي مصر أشخاصا مثل حسام بهجت، مؤسس “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذي كتب تقريرا عن اضطهاد النظام  للمثليين.

كما تقاضي مصر جمال عيد مدير الشبكة العربية للحقوق الشخصية، وبهي الدين حسن، مؤسس “معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان“.

وقد يتعجب المراقبون للشأن المصري عن الأسباب التي تدفع السيسي الذي يدعي أنه يحارب داعش والمتطرفين الإسلاميين وفي نفس الوقت يكرس نفسه لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين يساريين ينبذون الفكر الجهادي.

الإجابة ببساطة مفادها: كل ذلك جزء من مناهضة حرب الجيل الرابع.

العدو المطلق لتلك الحرب ليس التطرف السني بل الليبرالية الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

الجنرالات المصريون يستخدمون الدبابات والمدرعات المضادة للألغام ومقاتلات إف 16 التي تقدمها واشنطن لقتال داعش في شبه جزيرة سيناء، لكنهم في ذات الوقت يوجهون أجهزتهم الاستخبارية والنيابة العامة للهجوم على ما يعتبرونهم عملاء الولايات المتحدة المخربين في القاهرة.

لا يوجد ثمة تناقض، طالما لا تعترض الإدارة الأمريكية، ولا تتضرر المساعدات العسكرية.

إدارة أوباما لا تعترض، بل أنها طلبت من الكونجرس إلغاء كافة الشروط السياسية والحقوقية المرتبطة بالمساعدات العسكرية لمصر في موازنة العام المقبل.

المشكلة في هذا الصدد تتمثل في أن الدعم الأمريكي للجيش المصري يخدم في تدمير العلاقات الأمريكية مع مصر، لا سيما في ظل السحق الذي يتعرض لها المناصرون العلمانيون للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذين يفترض أن يكونوا حلفاءنا الطبيعيين.

وفي ذات الوقت، يتم تغذية المصريين بدعاية تصف الولايات المتحدة بأنها راعية  خطة هائلة لتقسيم وتدمير مصر.

ومن وجهة نظر واشنطن، يبدو ذلك عائدا فقيرا مقابل أحد أكبر حزم المساعدات في العالم.

ولذلك، قدم أحد النشطاء المصريين اقتراحا وديا مفاده نسيان محاولة إيقاف حرب السيسي على المعارضة السلمية، وملاحقته للصحفيين، وإغلاق منظمات المجتمع المصري، مع إخبار الجنرالات إن مستقبل المساعدات الأمريكية يعتمد على بيان تلفزيوني يلقيه السيسي في وقت الذروة، يؤكد للمصريين أن الولايات المتحدة لا يخططون لتدمير مصر، ولا علاقة لها بـ “حرب الجيل الرابع“.

ولا يبدو ذلك المطلب  شيئا كثيرا مقابل 762 مدرعة مجانية مقاومة للألغام والأكمنة.

السيسي والعسكر يحرقون مصر . . الأربعاء 11 مايو. . مقبرة العقرب والعزولي قِبلة المختفين قسرياً

الشيطان يحكم مصرالسيسي والعسكر يحرقون مصر . . الأربعاء 11 مايو. . مقبرة العقرب والعزولي قِبلة المختفين قسرياً

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مقبرة العقرب” فيلم صامت يروي انتهاكات السجون

أخرجت فتاة شابة مصرية فيلمًا قصيرًا بعنوان ” مقبرة العقرب ” يروي مأساة المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة من انتهاكات فجة، مستعينة برسوم كاريكاتير كبديل عن ظهور ممثلين، وأوضحت أن السبب في ذلك القبضة الأمنية التي يتعرض لها كل من يشارك بعمل فني ينتقد نظام الاستبداد العسكري. 

وقالت المخرجة “ن . ج” في المقدمة التعريفية لفيلمها  ” تنوية: تم تصوير العمل بدون ظهور أشخاص حقيقيين؛ نظرًا للقبضة الأمنية الشديدة التي تشهدها مصر، ولأن معظم المصوريين والممثلين من الشباب إما قابعون في سجون العسكر , أو قتلوا برصاصهم.. يسقط حكم العسكر”. 

ويظهر الفيديو عددًا من الشخصيات الكرتونية مفترشة بلاط سجن العقرب ومظهرهم الخارجي غير مهندم رافعين لافتات ” منعوا العلاج .. منعوا الطعام .. وأصوات أخرى لمعتقلين يصرخون من شدة التعذيب والتجويع ” إلى أن تصرح اللجنة القومية لحقوق الإنسان بزيارة عاجلة لهم للإطلاع على الأوضاع بالسجون”.

ويستعرض الفيلم عددًا من التغييرات التي تشهدها السجون خلال التجهيز لزيارة الوفد الحقوقي من تغيير طلاء الجدران، والأسرة، وتغليف الأطعمة، وغيرها من المظاهر التي تكذب ما يقال عن حقيقة الأوضاع بالداخل، والظهور الإعلامي بأن الانتهاكات التي تدور بالداخل لا أصل لها..

ويختتم الفيديو بضحكات لرجال الأمن بعد سماع اللجنة الحقوقية لشكاوي المعتقلين وتحويلهم لعنابر التعذيب والتكدير الأمني بعد عرض شهاداتهم .

 

 

*العسكر يحرقون الوطن.. 10 أيام مليئة بالكوارث في مصر

شهدت مصر 10 حرائق ضخمة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام العشر الماضية، وسط حالة من الاستياء الشعبي في أوساط المواطنين.

ففي منطقة الرويعي بالعتبة، نشب حريق ضخم، أول أمس، أودى بحياة 3 أشخاص وأصيب أكثر من 91 آخرين، فضلا عن احتراق عشرات المحلات والمخازن بخسائر مادية تقدر بمئات الملايين.
ولم يكن هذا الحريق هو الأول من نوعه بالمنطقة؛ حيث سبق أن شهدت المنطقة في 2 مايو الجاري نشوب حريق هائل في متعلقات الباعة الجائلين بمدخل شارع الرويعي من شارع البوستة، وامتدت النيران لعدد من المحال بعقار ملاصق للحريق، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتدمير مخزون عشرات المحلات.

وفي الثالث من مايو الجاري، اندلع حريق هائل بإحدى عربات قطار بضائع محمل بالسولار، أمام مدينة سمالوط في أثناء سيره من القاهرة إلى المنيا، أدى إلى إصابة 2 من الفنيين، وفي اليوم نفسه نشب حريق بميناء شرق بورسعيد، جراء اصطدام سفينة كانت تغادر رصيف المحطة بونش عملاق، ما أدى إلى سقوط الونش على ونش ساحة وارتطامهما بحاويات مخزنة على الرصيف.

وفي الرابع من الشهر الجاري، نشب حريق هائل بمحصول قمح داخل أرض زراعية، بمدينة الصالحية الجديدة، في محافظة الشرقية، ما أسفر عن التهام مساحات كبيرة من المحصول تقدر بحوالي 30 فدانا، وفي اليوم نفسه نشب حريق في زراعات القصب بقرية سنور بمركز بني سويف، أدى إلى احتراق 4 أفدنة من محصول القصب.

وفي اليوم التالي، لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب عامل ونفقت 30 رأس ماشية وأغنام، في حريقين منفصلين بمنزل وحوش مواشي بمركزي البلينا وطما بسوهاج، كما اشتعلت النيران بأرض زراعية مما أسفر عن التهام ما يقرب من 50 فدان قمح، ووصلت تقديرات الخسائر مالية إلى نحو 500 ألف جنيه.

وفي السابع من الشهر الجاري، نشب حريق في 6 منازل وأحواش بقرية “نجوع بندار”، بدائرة مركز جرجا، دون إصابات أو خسائر بشرية، وفي اليوم التالي اشتعلت النيران في يخت سياحي ضخم أثناء رسوه أمام إحدى القرى السياحية بمنطقة الممشى السياحي، جنوب الغردقة.

وكان اليوم التاسع من الشهر الجاري، حافلا بالحرائق؛ حيث نشب حريق هائل في مصنع لـ”الفوم” بالدقهلية، ونشب حريق بأحد مصانع “النساجون الشرقيونبمدينة العاشر من رمضان، كما نشب بمقلب للمخلفات الصلبة بمنطقة الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان، وامتد على مساحات واسعة من المقلب.
وفي اليوم التالي، نشب حريق في حاوية قطع غيار دراجات نارية بمستودع الحاويات التابع لشركة بورسعيد للحاويات، الذي يقع أمام باب ٤٠ الجمركي لميناء بورسعيد الغربي.

في حين لم يخلُ اليوم الأربعاء من الحرائق؛ حيث شهد نشوب حريق بعدد من المحال التجارية بمنطقة الغورية بوسط القاهرة.

 

 

*تجديد حبس د. “محمد علي بشر” 45 يومًا في قضية ملفقة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، برئاسة سعيد الصياد، تجديد حبس الدكتور محمد علي بشر و5 آخرين، لمدة 45 يوما، في هزلية “التخابر مع دولة أجنبية“.

وكانت نيابة الانقلاب بأمن الدولة العليا قد لفقت للدكتور بشر اتهامات، منها “التخابر مع دول أجنبية والعمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة الإخوان وتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

 

 

*بالأسماء.. “السيسي”زعيم عصابة الانقلاب يعزل 44 قاضيًا رفضوا الانقلاب

صادق زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية إصدار بيان في يوليو2013 نددوا فيه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وكان القضاة الـ 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين (من قضاة تابعين للانقلاب) بعزلهم في مارس الماضي، غير أن زعيم عصابة الانقلاب (السيسي) لم يعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء،  بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة فض قوات شرطة وجيش الانقلاب بالقوة، اعتصام رافضي الانقلاب من مؤيدي مرسي، في ميداني “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر”، بالقاهرة الكبرى، في 14 أغسطس2013.

وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية لمصر، اليوم الأربعاء، أصدر السيسي، قرارين جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة الى المعاش (التقاعد أو العزل) وذلك بعد حكمي مجلس تأديب القضاة بإدانتهم الصادرين في 14، 28 مارس (آذار) الماضي” في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ”قضاة من أجل مصر” و”بيان رابعة“.

وطالت الإحالة ، وفق الجريدة الرسمية لمصر، قضاة من محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض.

وفق القانون المصري، فإن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، (دستور غير شرعي من إعداد الانقلاب ) يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي ممن صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد. ‎

وهذا القرار الأول ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب الاشتغال بالسياسة“.

وسبق أن وجهت السلطات القضائية المصرية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد الشرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها “مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر“.

 

 

*لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن الإيرادات بالجنيه

لأول مرة في تاريخ قناة السويس تعلن هيئة القناة عن إيراداتها بالجنيه المصري عن شهر آذار /مارس الماضي بعدما كانت تعلنها بالدولار، حيث بلغت إيرادات القناة بحسب ما أعلنته الهيئة في الأمس نحو 3.477 مليارات جنيه بزيادة بلغت 9.5% عن الشهر الذي سبقه والبالغة 3.108 مليارات جنيه. ولأول مرة كذلك في تاريخ القناة لا تعلن الهيئة رسوم المرور الجديدة لعام 2016 على الرغم من مضي خمسة أشهر في السنة، إذ تلتزم هيئة القناة في يناير/ كانون الثاني من كل عام بإعلام شركات النقل البحري التي تمر عبر القناة برسوم المرور الجديدة ليتم تطبيقها في الأول من مايو /أيار من كل عام. 

 السيسي ذكر في مناسبة سابقة أن إيرادات قناة السويس زادت عن السابق ونفى الشائعات الصادرة عن انخفاض الإيرادات، بدون ذكر مقدار الزيادة ونسبتها.

وتكتسب إيرادات القناة أهمية بالغة عند الحكومة والشعب على حد سواء بعد افتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس في أغسطس /آب الماضي والتي توقعت هيئة السويس أن تساهم في رفع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنويًا بحلول 2023 والتي جُمع لتمويلها 64 مليار جنيه من المصريين من خلال شهادات استثمار بفائدة سنوية قدرها 12%.

الجدير بالذكر أن الهيئة أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أن إيرادات القناة انخفضت في العام الماضي 2015 بمقدار 290 مليون دولار عن العام الذي سبقه 2014  إذ بلغت الإيرادات في عام 2015 نحو 5.175 مليار دولار في حين سجلت في العام 2014 5.467 مليار دولار.

الحقيقة المغيبة !

البنك المركزي المصري عمد في الأشهر الماضية إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الصرف مقابل الدولار إلى 8.85 جنيه لكل دولار بعدما كان يساوي 7.73 جنيه لكل دولار. وما قامت به الهيئة هو تحويل الإيرادات من الدولار إلى الجنيه وإعلانها على الملأ لتقول إن إيرادات القناة ارتفعت بنسبة 9.5% فما سبب احتسابها بالجنيه وليس بالدولار!

احتساب الإيرادات بسعر الصرف الجديد فيه نوع من التضليل! فمن الطبيعي أن يظهر هناك ارتفاع في الإيرادات لو تم احتسابها بالجنيه، بسبب رفع سعر الصرف. والفائدة المتحصلة من هذه الطريقة لا شيء فالقناة تأخذ الرسوم بالدولار وتحولها للحكومة التي تحتاج إليه لتمويل شراء السلع والخدمات من الخارج وإعطاء المستوردين حاجتهم من الدولار والتحكم بسعر الصرف في الأسواق المحلية وأمور أخرى.

والحقيقة هي أن الهيئة تعمدت عدم إظهار الحسابات بالدولار وتحويلها إلى الجنيه لكون الإيرادات منخفضة عن نفس الشهر في السنة السابقة، فلو تم احتساب الإيرادات بالدولار ستعادل 392.8 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي للجنيه البالغ 8.85 جنيه بينما بلغت الإيرادات في نفس الفترة في السنة الماضية 420.1 مليون دولار أي بانخفاض قدره 27.3 مليون دولار وبنسبة 6.9%. وهذا ليس من صالح القيادة السياسية في القاهرة التي وعدت الشعب أن القناة ستدر أرباحًا أكثر بعد افتتاح التفريعة الجديدة. 

حتى الآن النتائج مخيبة للآمال ومن غير المجدي إبراز الأرقام الحقيقية بالدولار كما جرت العادة، فتعمدت الهيئة تحويل الإيرادات إلى الجنيه لتظهر الزيادة بشكل دراماتيكي بسبب تخفيض قيمة الجنيه.

والظاهر من هذه الحركة أن هناك ارتباك في الحكومة من نشر الأرقام الحقيقية للإيرادات المتأتية من القناة بسبب التراجع الواضح خلال الأشهر الماضية، مع إصرار نفي الرئيس السيسي لذلك. خصوصًا بعدما أظهرت إحصائيات الملاحة في الفترة من أغسطس/ آب 2015 وحتى فبراير /شباط 2016 تراجعًا في الإيرادات لتبلغ نحو 3.1 مليار دولار مقابل 3.167 مليار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

كما بلغ عدد السفن التي  عبرت القناة في شهر مارس/ آذار 1454 سفينة مقابل 1437 سفينة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، كما تراجعت حمولة السفن المارة من القناة بنسبة 2.5% على أساس سنوي حث وصلت إلى 80.4 مليون طن مقابل 82.5 مليون طن في مارس آذار من العام الماضي 2015.

أما بخصوص الشق الثاني من تغييب الحقيقة وهي تخفيض الرسوم وعدم إعلان هيئة القناة لرسوم العبور حتى الآن، إلا أن مصادر عديدة من الشركات العالمية أشارت أن الهيئة خفضت قيمة الرسوم بمعدل 30% بعد مطالبات دولية لها بتخفيض الرسوم بنسبة 50% وإلا ستتخذ السفن طرقًا بحرية آخرى، وهذه إشارة أخرى لانخفاض إيرادات القناة.  

الجنيه بدلًا من الدولار

هيئة قناة السويس تستلم رسومها بالدولار بحكم البروتوكول التجاري المتعارف عليه بين الدول، ويطرح تساؤل دائمًا حول مدى إمكانية إدارة القناة عن جمع الرسوم المستحقة على عبور السفن بالجنيه المصري بدلًا من الدولار! من الناحية النظرية سيسهم هذا في حل العديد من المشاكل التي يعاني الاقتصاد المصري أهمها استقرار سعر الصرف وتعزيز الجنيه كعملة مقبولة عالميًا.

تعود إستحالة تطبيق هذا الخيار لأسباب عديدة أهمها أن الجنيه المصري غير مدرج ضمن الخمس عملات المعتمدة دوليًا كالدولار، واليورو، والين، والجنيه الاسترليني والمدرجة في حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي المؤسس عام 1945على هامش اتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية. يقوم الصندوق بتعديل أوزان العملات في سلة حقوق السحب الخاصة كل خمس سنوات استنادًا إلى قيمة صادرات السلع والخدمات ومقدار الاحتياطيات المقومة بالعملات التي توجد في حيازة أعضاء آخرين في الصندوق، وهذه البنود كافية لمعرفة وضع الجنيه المصري بين العملات العالمية فضآلة نصيب مصر من التجارة العالمية وتهاوي قيمته وتراجع معدل النمو تجعل من الأمر شبه مستحيل في ظل هذه الظروف لتحويل إيرادات القناة من الدولار إلى الجنيه، ويبقى الطرح غير مقبول حتى يتحقق الاقتصاد المصري تلك الشروط وتحصل مصر على نسبة التصويت المطلوبة بين أعضاء صندوق النقد الدولي البالغ عددهم 193 بلدًا.

 

 

*مشاهد القتل والدماء.. قصص يرويها أطفال سيناء في رسوماتهم

3 أعوام مضت على الحرب التي تشنها القوات المسلحة في سيناء، تحت زعم محاربة تنظيم “ولاية سيناء”، غير أن أهالي سيناء هم الأكثر معاناة في تلك الحرب، وسواء انتهت المعارك هناك أو استمرت، ستظل الأحداث في ذاكرتهم، خاصة الذين تضرروا جراء القتال المستمر، ولا ذنب لهم إلا أنهم من سكان سيناء، فهؤلاء لن ينسوا مشاهد الدماء والأشلاء، ورماد منازلهم المدمرة، وبقايا مزارعهم المحروقة، إلى جانب آلاف الضحايا الذين قضوا برصاص الجيش.

ولا يختلف حال أطفال سيناء كثيرا عن أحوال غيرهم من أطفال الحروب، فأصوات القصف التي ناموا على أنغامها، ومشاهد الدماء والأشلاء، وآلام فقد الأهل والمنزل، وحياة النزوح والتنقل هربا من القصف، كلها عوامل غيرت ملامح طفولتهم وشوهت براءتها، إذ طغت الحرب على أحلامهم، لو وحتى على ألعابهم وتسللت لأناملهم الصغيرة، فبدلا من أن ترسم وتلون الأشجار والورد، إذ بهم يرسمون وجوهًا لطرفي الصراع حاملين أسلحتهم، كتلك الرسومات التي ترسمها الطفلة رحيل القرم ابنة جنوب الشيخ زويد والتي لا يتجاوز عمرها ستة أعوام.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب من ثلاثة أعوام على مقتل والدها بيد مسلحين تنظيم ولاية سيناء، غير أنها لا زالت تذكر تفاصيل مقتله، والتي شهدتها جميع تفاصيلها؛ حيث قاموا بتصفيته أمامها داخل منزلهم هي وشقيقها ذو العشرة أعوام بتهمة تعاونه مع الجيش، بحسب وصفهم، تلك التهمة التي لا تفهمها براءتها، بل لا تفهم حتى من يكونون، فعند سؤالها من قتل والدك أجابت ببراءة الجهاديين” ، هي لا تدرك سوى ما يردده من حولها.

أما شقيقها الذي لا يعرف عن سبب مقتل والده سوى أنهم بعدما قتلوه أخذوا سيارته، فارتبط في ذهنه أنهم قتلوا والده ليسرقوا سيارته، مما جعله يكثر من ممارسة ألعاب المحاربة، فباتت هي لعبته المفضلة التي يقضي معظم الوقت يمارس دور المحارب، وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب: بلعب لعبة المحارب عشان أدافع عن نفسي وماحد يسرق سيارتي.

كان للحرب مسارًا آخر مع الطفلة رغد أبولفيتة ذات الثلاثة أعوام ابنة جنوب الشيخ زويد، والتي تُوفي والدها في قصف للأباتشي على مسجد قريتهم جنوب الشيخ زويد أثناء ذهابه لصلاة العشاء، انتظرت الطفلة سماع صوت عودة والدها، ولكنها لم تسمع سوى صوت قصف الأباتشي وصرخات والدتها والجيران، وعندما طال انتظارها وألحت في السؤال أين أبي لم تجد الأم ما تجيب به طفلتها سوى أن قالت لها “أبوك في الجنة“.

يقول عم الطفلة رغد: “عندما تأتي الحملات لمنزلهم لتفتيشه، يفر جميع أخواتها عند رؤية قوات الجيش، غير أن رغد لا تهرب وتبقى موجودة، سألتها أمها ذات مرة لماذا لا تختبئين من الجيش أجابت ببراءة ” عشان ياخدوني عند أبي“.

كما شكل استهداف المدارس من قبل طرفي الصراع “الجيش وولاية سيناء”، أحد أبرز العوامل التي أثرت في مستوى الطلاب التعليمي، وتعطل الدراسة من حين لآخر، ففي مايو الماضي، قامت ولاية سيناء بتفخيخ ثلاث مدارس بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، بزعم خوفهم من أن يتخذها الجيش كمينا، مما أضطر الطلاب أن يؤدوا امتحانات آخر العام داخل أحد مساجد القرية، تكرر الأمر في سبتمبر الماضي؛ حيث قاموا بتفخيخ بوابة مدرسة الحرية قرب منطقة أبو حلو بقرية الماسورة جنوب رفح وتوقفت الدراسة فيه.

كما تتعرض مدارس مدينتي رفح والشيخ زويد للقصف المتكرر من قبل طائرات الأف 16″، بزعم أن مسلحين الولاية يستخدمونها للهجوم على الجيش؛ الأمر الذي أدى لتوقف الدراسة فيها، ونقل الطلاب لمدارس أخرى، مثلما حدث في ذكرى تحرير سيناء الماضية، من قصف لمدرسة العكور جنوب الشيخ زويد.

ويقول أحد المدرسين العاملين في المدرسة رفض ذكر اسمه: “لقد تحطم فصلان نتيجة القصف، ونحن مفترض مقبلون على تأدية امتحانات آخر العام، في هذه الأجواء يؤدي الطلاب امتحاناتهم وينهون عاما دراسيًا، لينتظروا مستقبلا مجهولا يرسمه لهم طرفا صراع لا يعبأ كل منهم من حرق“. 

 

 

*أزمة توريد القمح تتصاعد

تفقَّد شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الأربعاء، المعنية بمتابعة توريد القمح على مستوى الجمهورية، للتأكيد من توافر مستحقات الموردين، واطمأن على متابعة المحافظين الموقف من خلال فرق عمل للمرور على الشون وإعدادهم تقارير لغرفة العمليات، فيما تواصلت المشاجرات والزحام خلال توريد المحصول أمام الصوامع، وبدأت محافظتا الإسكندرية والمنيا تسليم المزارعين مستحقاتهم.

وكشف المشرفون على غرفة العمليات عن توريد مليون و800 ألف طن، حتى صباح أمس، فيما هدد مزارعون فى بعض المحافظات بالامتناع عن زراعة القمح الموسم المقبل، وطالبوا الحكومة بتسلم المحصول دون شروط مجحفة.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: «وجَّه رئيس الوزراء ببدء تطوير الشون الترابية على مستوى الجمهورية وتشغيلها وفق أنظمة حديثة ومغلقة، تحافظ على جودة وكميات القمح المورد لتحاشى تأثرها بالعوامل الجوية والقوارض، وبدء تنفيذ التطوير بنهاية موسم حصاد القمح للعام الجارى، وفق خطة متكاملة وبرنامج زمنى محدد”.

ووجَّه رئيس الوزراء ببدء تشغيل غرفة العمليات العام المقبل قبل موسم الحصاد، تيسيراً على المزارعين ولضمان موسم حصاد دون عوائق.

وأكد حمدى علام، رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، عضو اللجنة العليا لتسلم القمح، ارتفاع الكميات الموردة منذ بدء الموسم (منتصف إبريل الماضى حتى أمس) مقارنة بالسنوات الماضية. وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجَّه بالسماح لشركة مطاحن مصر العليا بطحن القمح المنتج من مزارع القوات المسلحة فى شرق العوينات، بنسبة 70% قمح محلى، و30% مستورد، لتوفير الدقيق لـ26 ألف مخبز مدعم لإنتاج الخبز، وكشف عن رفض اللجان المشكلة تسلم القمح المحلى (70 ألف جوال) لوجود حشرات وأتربة وعدم مطابقته المواصفات.

وفى قنا، هدد عدد كبير من المزارعين بالامتناع عن زراعة القمح حال استمرار التعنت فى تسلمه من أراضيهم (تمثل 40% من المساحات المزروعة بالقمح). ولفتوا إلى أنهم حال تنفيذهم تهديدهم سوف يرتفع سعر القمح الموسم المقبل، وطالبوا بانحياز الدولة للمزارع ودعمه بكل السبل.

وأكد محمود سيد، مزارع، تراكم القمح فى بيوت المزارعين وانخفاض سعر الإردب إلى 170 جنيهاً عن السعر الطبيعى، رغم ارتفاع سعر التقاوى ومستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أعباء المزارع، وطالب بتدخل الحكومة لضمان حقوق المزارعين.

وناشد مركز حماية لحقوق الإنسان الحكومة، فى بيان أمس، تفعيل التوصيات الصادرة من الجهات المعنية بتسلم المحصول دون التقيد بشروط الحيازة الزراعية، ولفت إلى عرقلة توريد المحصول للصوامع والشون، ما تسبب فى تكبدهم خسائر فادحة وتكدس المحصول.

وفى المنوفية ، شهدت صومعة قويسنا مشادات ومشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات للتسابق على تسليم القمح، ما عطل المرور على الطريق الزراعى.

وأكد عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين، اصطفاف ٦٠ سيارة أمام الصومعة ما أدى إلى عرقلة حركة السيارات على الطريق، ونشوب مشاجرات بين المزارعين وأصحاب السيارات، ما أسفر عن عرقلة تسليم القمح. وأشار إلى إبلاغ مديرية الأمن للسيطرة على الموقف. وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لصومعة قويسنا لا تتجاوز 4 آلاف و500 طن.

وفى المنيا كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، عن توزيع 105 ملايين جنيه على مزارعى القمح. وأشار إلى توزيع بنك التسليف 90 مليون جنيه، وتوزيع شركة المطاحن 15 مليوناً، وأكد ايداع مستحقات المزارعين الخاصة بتوريد القمح فى المطاحن، ولفت إلى فرز 113 ألف طن، وفتح أبواب جميع الشون والصوامع لتسلم المحصول، وأكد عدم تلقيه شكاوى خاصة بالتسليم.

وفى الإسكندرية، قال مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، إن مخصصات القمح التى وافق عليها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تم توريدها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لتحويلها إلى الجمعيات الزراعية والتجار (الجهات التى تسلمت القمح)، تمهيداً لصرفها بدءاً من اليوم. وأوضح أن وزارة المالية نفذت تعليمات رئيس الوزراء، وبدأت ضخ مستحقات المزارعين، وأشار إلى أن إجمالى المحصول المورد إلى الشون بلغ 109 آلاف و721 طناً و470 كيلو منذ بدء موسم الحصاد.

 

 

*تواصل حرائق الأسواق التجارية بالقاهرة.. وتجار: النيران طالت أوراقًا ودفاتر بالملايين

بعد أن هدأت الأصوات الصاخبة، التي لا تتوقف طوال النهار وأغلقت المحال التجارية أبوابها بمنطقة “التربيعة” كسر هدوء المكان صوت انفجارات متتالية، وحريق هائل التهم عددا من محلات تجارة الأقمشة بالمنطقة، وذلك بعد أيام قليلة من حريق “الرويعي”، لتتواصل حرائق الأسواق التجارية بالقاهرة.
تقع منطقة “التربيعة”، خلف جامع السلطان “الغوري” مباشرة، وكاد الحريق أن يؤدي لكارثة حقيقية، في حالة وصوله للأبنية والمساجد الأثرية المنتشرة بمنطقة الأزهر، لولا وصول سيارات المطافئ، التي وجدت صعوبة في إطفاء الحريق، الذي استمر لمدة ساعتين تقريباً، بسبب ضيق الشوارع المؤدية للمحلات المحترقة.

داخل الشوارع الضيقة، التي لا تتسرع لمرور شخصين في توقيت واحد، افترش عدد من التجار منطقة “التربيعة”، الأرض أمام محلاتهم التي أغلقت أبوابها، وقد بدت على وجوههم علامات الحزن الممزوج بالغضب، ودارت بينهم مناقشات حادة لا تنتهي، عن السبب الحقيقي وراء الحريق المفاجئ.

ينتمي معظم التجار وأصحاب المحال التجارية بمنطقة “التربيعة”، المعروفة بتجارة الأقمشة، إلي قرية ” دشلوط” التابعة لمركز “ديروط” بمحافظة أسيوط، وتوجد بينهم صلات قرابة ومصاهرة، توارثوا مهنة تجارة الأقمشة ومحلاتهم التجارية بمنطقة التربيعة عن الآباء والأجداد.
أمام أحد المحلات المحترقة، بشارع الشرابي” بوسط منطقة التربيعة، والذي لا يزيد عرضه على

ثلاثة أمتار بالكاد، وقف أصحاب المحال المحترقة، والتي اكتست وجهاتها بالسواد الذي خلفته النيران، وقد تكدست أمامها أكوام من الأقمشة المحترقة، هم يحاولون تمالك أعصابهم وإزالة آثار الحريق.
في هذه الأجواء الملبدة بالدخان والخراب، وقف محمد الشاب الثلاثيني صاحب أحد المحلات، وقد بدت علي وجهه علامات الحزن والغضب يقول:” فوجئت باتصال تليفوني في الساعة والواحدة النصف، يخبرني باشتعال النيران في المنطقة، وعندما وصلت وجدت أن كل شيء قد انتهي، وتحولت بضائعنا وأموالنا لكومة تراب“.

بالرغم أن المحلات التي التهمتها النيران، لا تزيد على 20 محلاً معظمها “فترينات” صغيرة الحجم، لا تحتوي علي كميات كبيرة من البضائع، إلا أن أصحاب المحال يؤكدون أن النيران التهمت أوراقاً ودفاتر حسابات وشيكات بالملايين، حيث يعتمد معظم التجار بالمنطقة علي تجارة الجملة، للتجار الذين يحضرون من جميع أنحاء الجمهورية لشراء الأقمشة من الأزهر.

ويكمل محمد حديثه وقد زادت نبرة انفعاله، وهو يقول بغضب:” لا نعرف من الجاني ومن يقف وراء هذه الحرائق المتكررة، بيوتنا اتخربت والخسائر كبيرة، البلاطة في الأزهر بملايين”، ينهي الشاب حديثه وهو يبتعد من مكان وقوفه، ليفسح الطرق لـ “بلدوزر” المحافظة الذي تدخلت أجهزتها، لرفع الأنقاض وإزالة آثار الحريق، بعد أن أنهت قوات الحماية المدنية عملها بإطفاء الحريق.

انشغل معظم أصحاب المحلات المحترقة، في مساعدة قوات الإطفاء في إزالة آثار الحريق، وقد انتشرت قوات المباحث والبحث الجنائي في مكان الحادث، أشار أحد أصحاب المحال التجارية، على مكان “كاميرا” مراقبة، كانت موضوعة في بداية الشارع، في موقع يتيح لها تسجيل كل ما حدث وهو يقول:” رجال المباحث أخذوا الكاميرات لتفريغها لمعرفة ماذا حدث بالتحديد والسبب وراء الحادث“.

علي قرب أمتار من الحادث، انشغل “محمد حسن” الشاب العشريني الذي يسكن في العقار المجاور للمحلات المحترقة، وأحد شهود العيان علي الحادث منذ بداية اشتعال النيران يقول:” بعد أن أغلقت جميع المحال بالمنطقة، في نحو الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، سمعنا صوت انفجارات شديدة وصراخ وعويل، فهرعت مع معظم السكان لمكان اشتعال النيران“.

ويضيف شاهد العيان: “فوجدنا بتزايد الانفجارات بشكل غريب، وكانت قذائفها تتناثر في كل مكان يمينا ويسارا، حتى إنها وصلت من شدة الانفجار للأدوار العلوية، وهو ما أدي لحالة من الهلع والخوف للسكان، الذي حاول بعضهم إطفاء النيران ولكن دون جدوي“.

ويكمل محمد حديثه قائلاً: “كانت المنطقة معرضة لكارثة حقيقة، لولا تدخل الأهالي وبعض الشبان، الذين قاموا بإخراج مجموعة من “اسطوانات أنابيب البوتاجاز”، التي تستخدمها أحد المقاهي في الدور الأول أعلي المحال المحترقة وإبعادها عن مصدر النيران“.

أنهى شاهد العيان شهادته وهو يؤكد أن حدوث الحريق في ساعة متأخرة، ساعد علي انتشار النيران، بسبب إغلاق جميع المحلات بمنطقة التربيعة”، وعدم وجود طفايات حريق مع السكان، بالإضافة لضيق الشوارع وصعوبة دخول سيارات الإطفاء والحماية المدنية، التي ظلت لفترة تبحث عن مصدر للمياه.

أثناء الخروج من مكان الحادث، عبر الشوارع الضيفة والممرات المتموجة، جلس عدد من التجار بالمنطقة أمام محلاتهم التي أغلقوها تضامنا وحزن مع التجار الذي التهمت النيران محلاتهم، في محاولة للبحث عن سبب وقوع الحريق في هذا التوقيت، بعد حريق “الرويعي” بأيام معدودة.

قال الحاج كمال بدر صاحب أحد محال الأقمشة، إن الحادث مؤسف وكل محل احترق برأس ماله، وتقدر الخسائر بالملايين، مشيرا إلي أن هناك بعض الآراء لضرورة نقل الأسواق من منطقة وسط القاهرة الفاطمية، وهو شيء صعب للغاية ويحتاج لميزانية ضخمة لا تستطيع الدولة توفيرها.

وأضاف بدر أن جميع المحال توجد بها طفايات حريق، ولديها احتياطات الأمان طبقا لتعليمات الحي والمحافظة، ولا أحد يعرف السبب الحقيقي وراء انتشار هذه الحرائق، في توقيت صعب للغاية تعاني السوق فيه من الركود.

 

 

*فشل المطافي وتصريحات المسؤولين تكشف عن المستفيد من #حريق_العتبه

أثار حريق الرويعي بالعتبة، والذي أسفر عن مصرع ثلاثة مواطنين، وإصابة نحو 91 شخصًا وخسائر بالملايين، التساؤلات حول اتهام النظام في هذا الحريق، خاصة بعد فشل المطافي في السيطرة على الحريق، والتصريحات التي خرجت مباشرة بعد الحادث من محافظة القاهرة عن نقل السوق، في إشارة إلى استفادة رجال الأعمال من هذه المنطقة.

14 ساعة كاملة هي مدة الحريق الذي فشلت المطافي في السيطرة عليه، في ظل تأكيد تجار المنطقة أن سيارات الإطفاء تقاعست عن إطفاء الحريق، مشيرين إلى أن الحريق مدبر ومتعمد وبفعل فاعل، وأنه ليس نتيجة ماس كهربائي.

ويقول “علي شكري”، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن حجم الخسائر الناجمة عن حريق الرويعي في العتبة، يقدر بنحو 400 مليون جنيه، لافتًا إلى تفحم محتويات 238 محلًا، متوقعًا تجاوز حجم الخسائر الإجمالية لتصل إلى مليار جنيه؛ نتيجة لاحتمال تصدع بعض الأبنية.

وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية، أن التعويضات التي يمكن أن تقدمها الغرفة من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدًا أن إمكانية الغرفة لا تتحمل أكثر من ذلك.

وفور الحادث مباشرة، أكد اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنهم يدرسون إخلاء هذه المنطقة من الأنشطة التجارية الموجودة فيها إلى مكان آخر أوسع، حتى يتحقق الأمن والسيولة المرورية لوسط البلد.

أصحاب المحال: الحريق متعمد

وقال أصحاب المحلات المتضررة من الحريق، إن هناك أكثر من 225 مخزنًا ومحل أحذية وأدوية بلاستيكية وبويات وحديد وأدوات كهربية، في أربع عقارات اندلعت بها النيران تفحمت معظم محتوياتها، وبلغت خسائرها 25 مليون جنيه نظرًا لوجود تشوينات عديدة بداخل المخازن.

وأكد أحمد علي، أحد أصحاب المحال المتضررين، أن النيران اشتعلت في مناطق متفرقة، في توقيت واحد، مضيفًا “استحالة دي تكون حريقة عادية.. العوض على الله، ولا نريد شيئًا من أحد“.

وأضاف شريف محمد، أحد أصحاب المحلات المتضررين، في برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الحادث تم بفعل فاعل، قائلًا: “شاهدنا 6 أفراد يرمون بودرة سريعة الاشتعال على المحلات لتزيد النيران اشتعالًا“.

وأشار إلى أن هذه البودرة تسببت في إحراق المنطقة بأكملها في وقت قصير جدًا، وأن النيران عاودت الاشتعال مجددًا بفعل هذه المادة“.

وقال متضرر ثالث من الحريق: “اللي حصل مدبر، وهدفه قطع عيش الغلابة“.

وتساءل: “الحريق وقع يوم أحد، ويوم إجازة.. إشمعنى هذا اليوم، وإشمعنى الساعة 12 ليلًا“.

وأكد أنه “مافيش بياع هيولع في بضاعته، وأضاف أن الحريق معمول علشان الباعة تمشي من المنطقة”، متسائلًا: “فين العدالة الاجتماعية يا سيسي؟“.

النشطاء يشككون

من جهتهم، شكك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الحريق، ملمحين إلى أن الجهة التي تقف وراءه قد تكون نظام السيسي نفسه؛ بهدف إخلاء المنطقة، لصالح رجال أعمال.

وتبادل نشطاء ما ذكره عضو مجلس قيادة الثورة، خالد محيي الدين، في مذكراته، على لسان جمال عبدالناصر من أنه هو الذي دبر الانفجارات الستة التي حدثت في الجامعة وجروبي ومخزن الصحافة بمحطة سكة حديد القاهرة عام 1954؛ بهدف إثارة مخاوف الناس من الديمقراطية، وللإيحاء بأن الأمن سيهتز، وأن الفوضى ستسود، إذا مضوا في طريق الديمقراطية.

السيسي المستفيد

واتهم المحامي الدولي، الدكتور محمود رفعت، عبدالفتاح السيسي بارتكاب حريق “الرويعي”، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وقال “رفعت” -في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء-: “حريق القاهرة 1952 و2016.. في البحث الجنائي نسأل عن المستفيد ويملك إمكانات الجريمة“.

وأضاف المحامي الدولي: “هل غير السيسي ومن معه.. له استفادة ويملك هذه ا?مكانيات؟!”.

وتساءل الدكتور “نادر نور الدين”، الأستاذ بجامعة القاهرة -عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”-: “كيف يكون حريق العتبة مباشرة أمام المركز الرئيسي للمطافئ في مصر وبه أكبر تجمع لأعداد سيارات المطافئ بل قيادة قوات الإطفاء في مصر، ومع ذلك تحدث كل هذه الخسائر؟..  استهتار؟.. إهمال؟.. عدم تقدير موقف؟ أم ماذا؟“.

شهادة أحد شهود العيان

ومن جانبه، قال سعيد معتز، أحد النشطاء على “فيس بوك”: “شغلي في تالت برج في الشارع الرئيسي في وش الجراج متعدد الطوابق في العتبة بعد شارع الرويعي، كلام الناس هنا إنه تم ضرب الاتنين بتوع الأمن في فندق الأندلس ومنهم واحد خد ضربة على دماغه اتسببت ف فقدانه البصر“.

وأضاف أنه “تم رش بودرة وهي بداية الحريق، البودرة دي بودرة الماغنسيوم سريعة الاشتعال عامة يعني مش أي حد عارفها، الفندق ومباني تانية اشتعلت بنفس الطريقة“.

وأشار “سعيد” إلى أن الملاحظ هنا أن كل المباني اللي ولعت مباني قديمة تبع الأوقاف كلها ومساحتها كبيرة وإيجار قديم يعني إيجارات خمسين جنيه و100 جنيه بالكتير“.

وتابع: “كلها مخازن ملابس وبضاعة، غير الباكيات والاستوكات اللي في الشارع، خساير في الأرواح وإصابات كتير وخراب بيوت“.

وأوضح “سعيد” أن هذه المنطقة بها مستثمرون هيموتوا وياخدوها ومش لاقيين حل مع الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أن كل المنطقة تقول إن الحريق بفعل فاعل وشهاداتهم كلها كده وإنها ابتدت بالفندق والبودرة اللي اترشت بعد ضرب الغفرا.

وتابع أن هناك مبنى خلف شركته ولع أدامنا فجأة بالمناسبة إمبارح الساعة تسعة ونص بالضبط والكل مشغول في شارع الرويعي والحريق ابتدي بالسطح أمام عينينا خيط دخان بسيط فجأة بقي نار ودخان كبير.

مفيش سيناريوهات جديدة

وقال الناشط مينا منسي: “مفيش حريقة كبيرة بتحصل في البلد دي صدفة ولا قضاء وقدر، وعشان تقرب للحقيقة قدر الإمكان تابع القرارات اللي صدرت وهتصدر بعد حريقة العتبة هتفهم ليه اتحرقت ولو حصل حريقة زي مسرح بني سويف تراجع علطول أسماء الضحايا وتعرف مين دول واحد واحد وانت هتعرف المسرح اتحرق ليه“.

وأضاف أنه “لا يوجد أي سيناريوهات جديدة بيتم إبداعها نهائي وكل الذي يحدث سيناريوهات مكررة من أول حريق القاهرة سنة 1952 واللي متفتحش الملف بتاعها نهائي للتحقيق رغم اتهام العساكر لفاروق بحرق عاصمة ملكه وتم غلق الملف نهائي بعد انقلاب 52 من وقتها مفيش ابتكارات في الأفكار لحد حريق العتبة 2016″.

وأوضح مينا قائلًا: “راجع كده أخبار الحرائق اللي كانت بتحصل في الفجالة من كام شهر و في أنهي عمارات اللي ولعت وازاي تم إخلاؤها وانت تعرف مين اللي بيولع في العتبة وسايبها تتحرق من 18 ساعة من غير تدخل جاد وحاسم لحماية فلوس التجار اللي اتخرب بيت أهاليهم في أقل من 24 ساعة“.

واختتم: “لجنة الإسكان في مجلس الشعب كانت بتتناقش إمبارح في الغاء قانون 119 الخاص بالآثار واللي بيحظر هدم المباني الأثرية اللي منها في العتبة ووسط البلد“.

 

 

*عصام سلطان للقاضي بهزلية “فض رابعة”: ممنوع عني الأكل والشرب

هاجم نائب رئيس حزب الوسط “عصام سلطان، المحكمة الانقلابية التي مثل أمامها في قضية “فض اعتصام رابعة”، معلنا انه محروم من كل شيء في زنزانته، ولا يعلم ما يدور في الدنيا.

وقال عصام سلطان للقاضي، أنا لا أعلم لماذا أحاكم، ولم أطلع على قرار إحالتي أو أوراق القضية، وممنوع عني الأكل والشرب والأدوية والدنيا بأكملها ممنوعة عني ولم أر أهلي حتى لا أعلم اسم القاضي الذي يحاكمني ولا رقم القضية“.

وسجل عصام “لا يوجد متهم في الدنيا لا يرى محكمته، ولا تراه محكمته ولا يسمع محكمته ولا تسمعه محكمته، ولم يصله قرار الإحالة، ولا يعرف هل هو ذاهب إلى النيابة للتحقيق أم إلى جلسة المحكمة“.

وتابع عصام سلطان “فمن المفترض أن يرى قاضي المحاكمة المجرم الذي خرب الدولة بأكملها”، وأضاف “أود السماح لأهلي بالزيارات وتكون زيارة محترمة لم تخضع للضغوط من قبل الأمن“.

وأضاف سلطان، “ممنوع عني الورقة والقلم والأكل والشرب، ممنوع عني الدنيا كلها”، فقاطعه القاضي”أنت معاك محامي ولا لأ”، فأجاب عصام سلطان “معرفش، أنا معرفش أنا جيت النهاردة هنا ليه، أنا محامي وأعني كل كلمة أقولها، لا توجد خصومة بيني والنيابة، لا أعرف القاضي الذي يحاكمني، وحق المجرم أن يسمع القاضي ويسأله عن جريمته، ولا يجوز محاكمتي دون قراءة القضية أو الاختلاء بمحاميي دون حضور ضباط المباحث، ليَّا طلب صغير، أهلي جايين ممكن أزورهم زيارة محترمة من غير ما حد يزقهم أو يوقعهم على الأرض“.

ولفقت النيابة للمعتقلين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

وتم اعتقال عصام سلطان من طرف داخلية الانقلاب قبل فض اعتصام رابعة العدوية بمدة طويلة، ويحاكمه الانقلاب بتهمة المشاركة في الإعداد والترتيب للاعتصام.

 

 

*الإعدام لـ25 متهما فى قضية “الهلايل والدابودية

ضت محكمة جنايات قنا، المنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، إحالة أوراق 25 متهمًا للمفتى، فى القضية التى عرفت باسم قبائل “الهلايل والدابوديةبأسوان، التى راح ضحيتها 28 فرداً العام قبل الماضى.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية حول مجمع محاكم أسيوط، فى القضية رقم 2793 جنايات قسم ثان أسوان لسنة 2014، والمتهم فيها 163 متهما بقتل 28 شخصا، فى الأحداث التى وقعت بين عائلتى “الهلايل” و”الدابودية” بأسوان.

وكان شهود عيان بالواقعة قد أفادوا بأن قوات الأمن تعمدت منح الأسلحة الثقيلة لقبيلة الدابودية والمعروفة بتعاونها مع سلطات الانقلاب وذراعها اليمين فى تحريك البلطجية والمأجورين خاصة فى المؤتمرات والانتخابات.

 

 

*منكوبو “العتبة”: الحكومة وراء الحريق

اتهم حسن عبدالمنعم، أحد المنكوبين في كارثة حريق منطقة الرويعي بالعتبة، حكومة الانقلاب بالوقوف وراء الحريق الذي وقع بالمنطقة، أول أمس، وتسبب في وفاة وإصابة العشرات ، فضلا عن خسائر مادية بمئات الملايين.

وقال “عبد المنعم”، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم” على فضائية الحياة” مساء اليوم الأربعاء: “بصراحة كدا الناس كلها في العتبة بيقولوا الحكومة هي اللى حرقت الفرش والمحلات علشان نمشي من الشارع“.

وأضاف أن “طفايات الحريق الموجودة في أثناء الحريق لم تعمل، وكانت فاضية، وسابوا النار لما ولعت في كل حاجة”، مشيرا إلى أنه خسر بضاعة تقدر بمليون ونصف مليون جنيه، بسبب هذا الحريق.

 

*ألف يوم على “فض رابعة والنهضة”.. ومصير المختفبن قسريا منذ الفض لا يزال مجهولا

حل اليوم الأربعاء، ذكرى مرور 1000 يوم على مجزرة فض اعتصامي “رابعة العدوية”، و”نهضة مصر”، بالقوة على يد قوات الإجرام من جيش وشرطة الانقلاب العسكري ، فيما يظل أهالي المختفين قسريا يبحثون عن المجهول، ويأملون في معرفة مصير ذويهم هل ما زالوا على قيد الحياة أم فارقوها؟

ففي 14 أغسطس/  2013، فضت قوات من الجيش والشرطة التابعين للمجرم السيسي اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الميدانين المذكورين، ما أسفر عن استشهاد الألاف من المصريين الرافضيين للانقلاب العسكري بحسب منظمات حقوقية محايده ، و بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” (التابع لحكومة الانقلاب) ذكر أن شهداء مجزرة فض رابعة 632 مصري، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الشهداء تجاوزت الألف

وبعد أيام من الفض، تباينت التقارير بأعداد الضحايا والمصابين والمختفين، وآنذاك وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، (غير حكومية مقرها لندن)، أكثر من 400 حالة اختفاء قسري لأشخاص كانوا في الميدانين اللذين شهدا عملية الفض، ومحيطاهما، بجانب 9 سيدات مجهولات المصير.

معاناة أسرة عمر حماد:

لم يكن الطالب بجامعة الأزهر، عمر محمد حماد (22 عامًا)، من ضمن المعتصمين في رابعة، غير أن أسرته ذاقت مرارة اختفائه القسري، منذ يوم الفض.

وعمر حماد، حارس مرمى ناشئ بنادي الزمالك (من أكبر الأندية المصرية)، ومن هواة أداء أغاني الراب، تقول والدته بدرية محمد السيد، إنه اختفى يوم فض رابعة ومنذ ذلك الحين لم نعثر عليه، ولا نعلم هل ما زال على قيد الحياة أم لا ؟

وبحسب الأم، كان عمر في طريقه إلى كليته، هندسة الأزهر بمدينة نصر (منطقة بها ميدان رابعة) وصادف وجوده فض الاعتصام، غير أن أصدقاء له رأوه مصابًا في كتفه بطلق ناري بعد عصر ذات اليوم، وليلا لمحه أحد أصدقائه داخل مدرعة (آلية) عسكرية.

وتابعت الوالدة “لم أره منذ ذلك اليوم (فض رابعة)، أريد فقط أن أعرف مصيره”، كلمات موجزة، لخصت معاناة عشرات الأسر من الباحثين عن ذويهم المفقودين.

بدأت أسرة عمر كغيرها، بتحرير محاضر في مراكز الشرطة حول غيابه، بجانب البحث عنه في جميع المستشفيات والأقسام والمعتقلات، كما أجرت بجانب ذلك تحليل Dna، لجثث في ثلاجات الموتى، وبعد متابعة 9 أشهر ظهرت النتيجة سلبية.

امتد بحث أسرة عمر عنه، ليشمل مكتب النائب العام، ووزارتي الداخلية والدفاع، التابعين للانقلاب ،وتوثيق حالته في جميع منظمات حقوق الإنسان في مصر، فيما لا يزال الأمل في قلوبهم للعثور عليه.

تشير والدة عمر إلى أن “الأسرة” علمت عن طريق بعض المحامين والضباط والوسطاء أنه كان في سجن العازولي (سجن عسكري/ شمال شرقي القاهرة)، وحاولت التأكد من ذلك غير أنها لم تستطع الحصول على معلومات أكيدة.

والدة عمر لم تفقد الأمل بعد، وما يزال في القلب وفي الروح عزيمة للعثور عليه، فبنبرة الواثق تقول: “لدي إحساس قوي بوجوده على قيد الحياة، أتمنى اللحظة التي أجده فيها لأحتضنه فأنا في شوق شديد إليه“.

نشأة جيل يعادي الدولة

لم تختلف رواية رضوى، زوجة المختفي منذ فض رابعة، محمود إبراهيم (30 عامًا)، وهو عامل حر من مدينة طنطا (دلتا مصر/ شمال)، وهو أيضا طالب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، مع الرواية السابقة كثيرًا.

تقول رضوى، عن آخر اتصال هاتفي مع زوجها يوم الفض، إنه كان في الساعة الخامسة مساءً، ومن حينها لم تتواصل معه ولم تعرف أين هو.

قبل عامين بحثت رضوى مع أسرة زوجها، في كافة السجون والمعتقلات والمستشفيات، ودشنت هي وآخرون رابطة “المختفون قسريًا”، غير أنها شرعت مع بداية العام الجاري في سَلكِ المسارات الحكومية(الانقلابية)، بطرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعرف على مصير زوجها المفقود.

من سجون طرة، من جنوب القاهرة، لشمال غربيها حيث سجن أبو زعبل، وصولا لسجن برج العرب في الإسكندرية (أقصى الشمال)، رحلة من العذاب خاضتها أسرة محمود إبراهيم”، وعشرات الأسر في البحث عن ذويهم، تقول رضوى: “كان الواحد منا يحمل بين يديه ما يصل إلى 20 صورة من المختفين قسريًا أثناء البحث في السجون، كنا نوزع أنفسنا بالتناوب“.

تضيف رضوى: “كمواطنين لم نكن ندرك معنى كلمة اختفاء قسري حتى نهاية عام 2014، ورغم كون والد زوجي ضابطًا سابقًا بالجيش، وكنا نعتبره واسطة (كلمة مصرية دارجة تعني وسيلة للتوسط للجهات الحكومية) ستمكننا بسرعة الكشف عن مكانه، إلا أن ذلك لم يمكنا من العثور عليه“.

لم نكن الوحيدين الذين يبحثون عن مختفين قسريًا، كان هناك العشرات، لا يعلم مصيرهم أحياء أم أموات، أين جثثهم أين هم”، هكذا تصف رضوى حجم المعاناة، قبل أن تمضى قائلة: “لدينا طفلان، يعرفان كل صغيرة وكبيرة عن اختفاء والدهما، نحن في أزمة جيل، مشكلة وطن، لن أضحك عليهما وأقول لهما بابا مسافر، بل أؤكد لهما أن والدهما مختطف من رابعة“.

وتحمّل رضوى، الدولة، مسؤولية تنشئة جيل يعاديها، موضحةً: “الأطفال باتوا يعلمون جيدًا مدى الظلم الذي وقع على أهلهم، طفلانا الآن يريدان والدهما ومغادرة مصر“.

تقضي رضوى حوائجها وطفليها، من خلال عائلة زوجها، العائل الوحيد لها، فيما تشير إلى أنها كانت تعاني في إقناع الناس بأن زوجها “لم يكن هاربًا بالخارج طوال هذه الفترة منذ الفض“.

وتقول: “نقضي حوائجنا من خلال والد زوجي، لكن لا نعرف هل هو ميت أو حي، لا دولة ولا مسؤول يساعدنا”، “ألف يوم مرت على اختفائه، وما زلنا متمسكين بالأمل، ولن نمل من البحث عن ذوينا المختفين قسريًا“.

العازولي قِبلة المختفين قسرًا

اختلفت واقعة اختفاء الطبيب محمد السيد محمد إسماعيل (59 عامًا)، عن سابقتيها، ففي تمام الساعة الحادية عشر من مساء السبت الموافق 24 أغسطس/ آب 2013، بعد 10 أيام من فض رابعة، ولدى عودته لمنزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (دلتا مصر/ شمال)، أوقفته عناصر أمنية وعسكرية وقبضوا عليه، بحسب أسرته.

تقول ابنته ساره، “بعد اختفاء الوالد علمنا من سجين جنائي بسجن العازولي العسكري (بمحافظة الإسماعيلية شرقي البلاد)، أنه تم إيداعه بذات السجن“.

حتى هذا اليوم لا نعلم أي شيء عن أبى، غير أن موقع التحرير (الإخباري الخاص) نشر خبرًا يوم 5 أغسطس/ آب 2014 يفيد بالقبض عليه من أمام منزله بالشرقية”، الكلام لـ”سارة”، وهو ما أثار الشكوك حول اختفائه قسريًا، بحسب قولها.

تضيف الابنة، التي تعمل على رسالة ماجستير في الإعلام: “لا يتخيل أحد مدى معاناة الأسرة عندما تتسرب إلينا أخبارً عن مقبرة (في إشارة إلى الأوضاع السيئة بالسجن بحسب حقوقيين) سجن العازولي، خاصة قصص يرويها أناس خرجوا من هذا المكان، في حديثهم نرى وكأنهم فعلا رأوا الموت بأعينهم“.

وبأنين، تروي الابنة رحلة البحث، قائلة: “لم أر أبي منذ أن اختطفوه، ولا أبالغ إن قلت إن الحياة توقفت عندنا وأصبحت حكرًا على النيابات وأقسام الشرطة لمتابعة الأمر وعمل بلاغات للنائب العام والتواصل مع أي مصدر أمني بحثًا عن شعاع للاطمئنان، والدي يعولني أنا وإخوتي الستة، يحبه الناس، نعيش أقسى درجات اليتم وأبي على قيد الحياة“.

في اليوم الأول بعد الألف من ذكرى فض رابعة، سيكمل إسماعيل سنواته الـ 59، بحسب ابنته التي تعد تلك الأيام بالساعات، مدونةُ عنه “ثلاث سنوات وهو ليس معنا ولا نراه، فقط يجول كطيف جميل بمخيلتنا، فهو الحياة بالنسبة لنا بكل معنى الكلمة، لا أستطيع إلا أن أقول أعيدوا لي ولأسرتي حياتنا، رسالتي بسيطة ولكنها صعبة على من يختطف والدي أنا وأسرتي.. نريد والدي“. 

أرقام في الاختفاء القسري

الحقوقي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، يقول إن الاختفاء القسري “جريمة”، تزايدت في الآونة الأخيرة؛ مستشهدًا بأرقام وثقتها التنسيقية بشأن الاختفاء القسري بمصر.

ويضيف غنيم”: “لغة الأرقام فيما تم توثيقه فقط لعام 2015 تؤكد تعرض 1840 مواطنًا للإخفاء القسري؛ فيما بلغت عدد الحالات التي ظهرت منها 1238، حيث تراوحت مدد إخفائها ما بين 48 ساعة إلى 150 يومًا، في حين هناك 366 حالة لم تظهر، و236 لم يتم الوصول لوضعها إلى الآن“.

وكانت الوحدة القانونية بالتنسيقية تقدمت بمئات البلاغات والشكاوى إلى النائب العام بوكالة عن أسر الضحايا أو مع الأسر بلاغات باختفاء ذويهم، غير أن النائب العام رفض التحقيق في هذه البلاغات، بحسب غنيم

 

*الإمارات تتهرب من دفع 4 مليارات دولار للسيسي

أعلن نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم أن دولة الإمارات العربية لم تقم بدفع 4 مليارات دولار والتي أعلنت عنها كوديعة لدعم النظام المصرفي في مصر من خلال البنك المركزي المصري.

وأضاف اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الأربعاء، أنه لم يتلق أي ودائع خارجية من دولة الإمارات العربية حتى الآن. 

وكانت الإمارات العربية المتحدة المساندة لنظام الانقلاب العسكري، تعهدت بتقديم أربعة مليارات دولار، خلال زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في 22 من أبريل الماضي إلى مصر دعمًا للنظام العسكري وعدم سقوطه.

 

 

*أوقاف السيسي” أكثر المستفيدين من حريق العتبة.. تعرف على السبب

كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري هي أكثر الوزرات المستفيدة من حريق العتبة، والذي طال عشرات المحلات  والمخازن وهي في أغلبها ملك للأوقاف وتستأجرها لأصحاب تلك المحلات منذ قديم الزمن بأسعار زهيدة.

وقالت المصادر ليس من قبيل المصادفة أن تكون المحلات التي طالتها النيران أمس بمنطقة الغورية تابعة للأوقاف، كما أن المحلات التي  تم إحراقها أول أمس بمنطقة العتبة هي أيضا ملك للأوقاف في أغلبها، ما يعني أن الأوقاف عامل مشترك في الحرائق التي جرت وسط القاهرة اليومين الماضيين.
وأكدت المصادر أن الحكومات المتعاقبة على مصر على مدار حكم المخلوع مبارك، كانت تخشى الدخول في صدام مع أصحاب تلك المحلات، خاصة أنهم موجودون بها منذ عشرات السنين، ومن ثم كانت تكتفي برفع قيمة الإيجار بشكل نسبي في كل عام، غير أن حكومة الانقلاب العسكري، عرضت منذ قترة قريبة رفع أسعار المحلات والمخازن في تلك المناطق بشكل كبير ومفاجئ الأمر الذي رفضه أصحاب المحلات، واعتبروا ذلك مشاركة من الحكومة في أرزاقهم.
وأشارت المصادر إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على ضلوع أوقاف الانقلاب في تلك الحرائق، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن حكومة السيسي أكثر المستفيدين، من هذا الأمر حيث ستخلي المحلات التي جرى إحراقها وستقوم بتعويض الأهالي، وأصحاب المحلات والمخازن بينما هي تستولي على تلك المناطق وتديرها بالشكل الذي تريد.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا حريق العتبة إلى 3 حالات وفاة وإصابة 91 مصابا نتيجة حريق العتبة بمنطقة الرويعي.
وقال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف فى تصريحات اليوم، إنه تم إسعاف 51 حالة في مكان الحريق ونقل 40 مصابا آخرين للمستشفيات، مشيراً إلى أنه تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة زينهم. كما قدرت الخسائر المالية بمئات الملايين، حتى الآن.
وبداية الحريق كانت في فندق يقع بمنطقة الرويعي المكون من 6 طوابق واندلعت النيران به كاملا لتمد بعد ذلك إلى عشرات المحلات، وسط تباطؤ شديد من قبل الأجهزة المعنية بإطفاء تلك الحرائق الأمر الذي يثير الشكوك حول تواطئ وضلوع حكومة الانقلاب في حريق العتبة والغورية.

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30% ارتفاعًا في أسعار “سلع رمضان

تشهد سلع شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 30% بالسوق المحلية مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك.

 وارتفعت أسعار التين والمشمش والقراصيا من 15 إلى %30 مقارنة بالعام الماضي، والبندق وقمر الدين السوري وباقي الأصناف ارتفعت إلي %25.

 كما شهدت باقي أسعار الياميش ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 20% و30% ، متاثرة بتفاقم ازمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ11 جنيهًا.

 وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار الخاصة بالياميش ستزيد في رمضان المقبل بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في بلاد المنشأ خاصة بعد ازمة الدولار التى طرأت على السوق المحلية.

 

 

* تقرير أمريكي: هذه رسائل “أنا ما بخافش

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن عبد الفتاح السيسي كان يستهدف المعارضين بقوله “أنا مبخافش”، أمس الخميس خلال خطابه بالفرافرة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ظهور السيسي ووزير الداخلية سوياً، خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة ا?حد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرًا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

واشتعلت الأوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ “الشريرة” والتي تجىء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

وسلط تقرير”أسوشيتيد برس” أيضًا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية، بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمة الجزيرتين .

ويعد “عدلي” من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 

 

 *الحقانية: احتجاز “راجية عمران” بالمطار.. للتحقيق معها في تهم غير معلومة

احتجزت أجهزة الأمن، بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فور وصولها من العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما تداولته مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيسبوك“.

وذكرت المؤسسة الحقوقية، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت عائدة من الأردن، قبل أن تستوقفها سلطات المطار، ويتم احتجازها، والحصول على جواز سفرها، حتى التحقيق معها في تهم غير معلومة.

 

*وزير الري” يُعلن: مصر تحت خط الفقر المائي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر تواجه عددا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.

وأوضح الوزير، في كلمته أمس الخميس، بمناسبة موسم حصاد القمح بالفرافرة – أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ليصبح تحت خط الفقر المائي.

وأضاف أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها للبدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015، للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية صناعية – سياحية) قوامها زيادة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف مليون فدان، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئرا)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المعاد استخدامها بنسبة34.5%).

 

*مستشفى حكومي ببني سويف يرفض تسليم مولود لأسرته.. بسبب 120 جنيهًا

امتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيهًا.

وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة في المستشفى، وهي القيمة الجديدة للولادة التي أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزي.

وقال والد الطفل أنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه أتى إلى المستشفى المركزي لأنه يعلم أنها مستشفى حكومي، لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أحمد صلاح أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، ما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.  

من ناحية أخرى، قال خالد إدريس محامي من مدينة الفشن، في تصريحات صحفية، إن نفس الواقعة حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزي، ورفض سداد المبلغ فتحفظوا على المولود. وأضاف أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وعندما علمت الإدارة أنه محامي واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير المحضر. 

 

 

*السناوي: تقارير وصلت السيسي عن تقلص شعبيته.. ويستشعر الفزع

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن هناك مؤشرات واضحة في خطاب عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في حفل إطلاق إشارة البدء في حصاد المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، تؤكد أن السيسي يستشعر الفزع مما يحدث على الساحة المصرية من أزمات.
وأوضح “السناوي”، خلال حواره لبرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية” المحور”، أن هناك تقارير وصلت إلى السيسي أطلعته بنبض الشارع بشأن أزمة جزيرتى “تيران وصنافير” وأزمة نقابة الصحفيين، وأزعجته من أن الرصيد والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين بدأت تتقلص، كما أنه شعر بخسارته للقوة الضاربة من الصحفيين والاعلاميين.

 

* عبد الغني” و”محروس” يواجهان الموت في “الزقازيق

أفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية بأن أستاذ الرمد بطب الزقازيق الدكتور محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور عبدالغني، المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، وتتعنت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها الى نسبة 20 %، و زاد على ذلك حاجته لنقل دم ووجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا على أنه يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية.

وكان نشطاء وحقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان “#‏انقذوا_عبدالغنى” للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

إلى ذلك، قالت منظمة انسانية لحقوق الانسان أن المعتقل مصطفى جلال محروس أصيب  بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن مصطفى جلال طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسريًا لمدة أسبوع، وتم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره. 

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

 * تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد عام من اعتقالهن

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #البنات_لازم_تخرج، في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال فتيات دمياط.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

وخلال هذا العام قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

 

 

* الانقلاب يصادر 67 جمعية خيرية للإخوان.. ويفاقم أزمات الفقراء

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف محمد الديب -وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، في تصريحات صحفية، اليومعن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وفي 19 إبريل الماضي، تم إنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.
وكان أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب المقال، سبق أن أبرم تعاقدا خارجيا مع خميس” عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

 

 

 * أسوشيتيد برس”: السيسي يتجاهل مطالب الصحفيين

تجاهل كل من عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مطالب الصحفيين، وظهر الأخير أمس الخميس في مراسم افتتاح مشروع الفرافرة العملاق لاستصلاح الأراضي الذي وصفه السيسي بأنه أحد المنجزات ” غير المسبوقة.”

هكذا حللت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء ظهور السيسي وعبد الغفار سويا خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وكرر السيسي في خطابه الذي استغرق قرابة نصف ساعة :” أنا ما بخافش”- وهو التصريح الذي يراه المحللون أنه يستهدف المعارضين.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ ” الشريرة” والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

 واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

وسلط تقرير “أسوشيتيد برس” أيضا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرالواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يوما على على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمةالجزيرتين .

وذكر التقرير أن اعتقال عدلي يجيء وسط موجة من الاعتقالات التي تشهدها مصر في الوقت الذي تسعى فيه قوات الأمن إلى اخماد نار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة المتعلق بالجزيرتين.

وحل عدلي، وهو عضو في حركة 6 أبريل التي كانت من بين العوامل الرئيسية التي اشعلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، مؤخرا ضيفا في عديد من برامج ” التوك شو”، معربا عن معارضته الصريحة لقرار الحكومة التنازل عن ” تيران وصنافير.” 

ويعد عدلي أيضا من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 وفي الـ 15 من أبريل المنصرم، تظاهر قرابة 3 ألاف شخص ضد قرار الحكومة بتسليمتيران وصنافير” إلى السعودية، في واحدة من أكبر التجمعات العامة التي تشهدها مصر منذ العام 2013 الذي أشرف فيه السيسي آنذاك، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على تمرير قانون يجرم التظاهر في الشوارع بدون ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية.

 وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات عدة، من بينها ” عيش، حرية، والجزر مصرية،” بالإضافة إلى هتافات مناوئة للنظام، تعيد إلى الأذهان نفس الشعارت التي كان يرفعها المتظاهرون ضد مبارك ورموز نظامه خلال ثورة الـ 25 من يناير.

يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.

 كان السيسي قد أكد أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان.

 ويذهب المسئولون السعوديون والمصريون من مؤيدي قرار نقل تبعية ” تيران وصنافيرإلى المملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين ملكية سعودية وكانتا تحت السيطرة المصرية فقط بعد أن طلبت الرياض من القاهرة فرض حمايتها عليهما في العام 1950.

 

 

* بشر والكتاتني وأبوبركة..تغيرت ملامحهم داخل السجن

فقدان الوزن .. الأمراض المزمنة .. تغير الملامح .. الشيخوخة ..حتى الوفاة ، هذا ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين القابعين في السجون منذ الثالث من يوليو عام 2013 .

ظهر القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لتظهر عليه أثار المرض كأقرانه سعد الكتاتني والمحامي أحمد أبوبركة.

محمد علي بشر

ظهر الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، ووزير التنمية المحلية الأسبق  خلال محاكمته أمس وقد بدا عليه الهزال والضعف بشكلٍ لافت للنظر، وذلك بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في السجن.

وظل بشر طليقًا لمدة عام ونصف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إلى أن  داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى السجون.

القيادي بجماعة الإخوان عمر دراج، يقول، في رسالة وجهها إلى بشر: “الأخ الحبيب محمد علي بشر صاحب الخلق الرفيع، رغم ما فعله بك زبانية السجن لم تفقد ابتسامتك الجميلة التي افتقدها كثيرًا“.

أحمد أبوبركة وعصام سلطان

أحمد أبو بركة هو الآخر ظهرت عليه علامات فقدان الوزن ، وذلك أثناء جلسة محاكمته بقضية إهانة القضاء.

ويحاكم أبو بركة إلى جانب الدكتور محمد مرسي بقضية إهانة القضاء ، ونسب أمر الإحالة إلى أحمد أبو بركه أنه نشر بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى

محمد سعد الكتاتني

الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، ظهرت عليه العديد من الأمراضي أدت إلى فقدان وزنه ، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه يعانى من مرض السكر، كما أنه أجرى جراحة الشبكية، فى مستشفى ليمان طرة، بعد أن رفضت إدارة السجن السماح بإجرائها فى مستشفى خارج السجن.

وتابع المحامى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: «وضع الكتاتنى فى السجن صعب للغاية، فهو محتجز فى زنزانة انفرادية بملحق مزرعة طرة »، مضيفا أنه «فور إيداعه فى الزنزانة تم تجريدها من جميع ملحقتها، وتم سحب السرير، والاكتفاء بثلاث بطاطين لفرشها على الأرض واستخدام واحدة منهم كغطاء».

وأضاف أن إدارة السجن لا تسمح له بأكثر من ساعة تريض يوميا، ثم يظل حبيس داخل الزنزانة الانفرادية 23 ساعة متواصلة، حيث لا يوجد بها أى مرافق.

وأوضح عضو فريق الدفاع الذى يلتقى بالكتاتنى خلال جلسات المحاكمة لدقائق معدودة على حد تعبيره، أن الزيارة ممنوعة عنه ، متابعا: «أحد الأشخاص كان تقدم لخطبة ابنة الكتاتنى، وأراد أن يلتقى والدها عبر زيارة قانونية، إلا أن إدارة السجن رفضت السماح باللقاء».

 

* البلطجية.. سلاح السيسي لردع معارضيه

“الرسالة وصلت”.. هكذا فهم جموع الصحفيين رسالة النظام مع حصار الشرطة والبلطجية لمقر نقابة الصحفيين تزامنًا مع جمعيتهم العمومية يوم الأربعاء الماضي 4 مايو الجاري 2016م؛ احتجاجًا على اقتحام الشرطة  مقر النقابة، مساء الأحد، غرة مايو الجاري، واعتقال صحفيين على ذمة اتهامات بالمشاركة في مظاهرات رافض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران”.

وبين أمناء الشرطة وضباط وزارة الداخلية، كانوا يتحركون في ثقة بالغة، ويمارسون كل أعمال البلطجة فى حماية رجال الأمن.. لا تندهش إذا رأيت واحدا منهم يدخن السجائر برفقة ضابط أو إذا وقعت عينك على سيدة سمينة بجلباب أسود ترقص، وتضحك بين أمناء الشرطة، وبعد ثانية واحدة ترسل بإشارات بذيئة وألفاظ نابية لأبناء “قلعة الحريات”- نقابة الصحفيين..!.

وحتى كتابة هذه السطور مساء اليوم الجمعة 6 من مايو لا يزال العشرات من البلطجية المدعومين أمنيًّا يحاصرون مقر النقابة ويكيلون أبشع السباب والشتائم لكل صحفي يقترب من مقر نقابته، واحتلوا سلالم النقابة قبل أن تأمرهم عناصر الشرطة بتركها.

بمجرد كتابة “المواطنون الشرفاء” في خانة البحث على موقع “جوجل” تخرج النتائج بمئات الآلاف فى تقارير عديدة ترصد ارتباط نشأتهم بالمظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، وصولاً إلى المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الشهر الماضي، وتنازل بمقتضاها السيسي عن جزيرتي “صنافير وتيران”؛ ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي بين المواطنين رفضًا للتفريط في جزء من أرض الوطن من أجل حفنة من الرز.

حماية أمنية 

يضم تنظيم البلطجية فئات مهمشة شديدة الفقر والجهل منهم تجار مخدرات وقطاع طرق ولصوص ومسجلون خطر. وتشملهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمظلة أمنية توفر لهم الحماية في مقابل ردع المخالفين للنظام وتأديبهم ووقفهم عند حدودهم إذا لزم الأمر.

يعزز من ذلك ما حدث اليوم الجمعة حيث وقعت مشاجرة بين متظاهرين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعدد من أصحاب ورش قطع غيار السيارات بشارع شمبليون، قرب نقابة الصحفيين.

واندلعت المشاجرة بين الطرفين عندما طلب أصحاب محلات شارع شامبليون من مؤيدي السيسي عدم إغلاق الطريق أمام السيارات المتوجهة إلى الشارع؛ لأنهم تسببوا في تعطيل أعمالهم.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل السباب بين المتظاهرين وأصحاب المحلات؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل، وإلقاء القبض على عدد من أصحاب المحلات والورش بشارع شامبليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد احتل هؤلاء سلالم النقابة مرددين هتافات مسيئة لجموع الصحفيين منها اتهامهم بالخيانة والعمالة  حاملين صور قائد الانقلاب ولافتات منها و”لا إقالة ولا اعتذار”، ووجهوا الشتائم والسباب للصحفيين الموجودين داخل مبنى النقابة.

واكتفت الشرطة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بإبعاد هؤلاء عن السلالم ونقلهم إلى الرصيف الموازي لسلالم النقابة، مع توفير المظلة الأمنية بعدة حواجز لاستخدامهم وقت اللزوم.

اعتداءات على صحفيين 

وبمجرد اشتعال المعركة على خلفية اقتحام الداخلية لمقر النقابة أطلقت الشرطة العنان لقطعان “البلطجية” وتعرض معظم الصحفيين لإهانات وشتائم وإشارات بذيئة لا يمكن وصفها حيث اعتدوا على ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية وشديد القرب من قائد الانقلاب وصاحب التسريبات الشهيرة حتى رافقه ضابط برتبة كبيرة وأمن خروجه من النقابة بعد انتهاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

كما تم الاعتداء على الناشط السياسي والصحفي خالد داود القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ التي استخدمها السيسي كغطاء مدني لانقلابه العسكري على الرئيس مرسي، حيث اعتدى “البلطجية” على “داود” بعصا بلاستيكية في مقدمتها دائرة حديدية، ثم تدخلت قوات الشرطة وقامت بسحبه منهم.

كما اعتدى البلطجية على وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  كما صرح بذلك جورج إسحاق عضو المجلس أمس الخميس عند زيارتهم لمقر النقابة؛ أملا في احتواء الأزمة.

صفقة مع النظام 

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الجمعة حول حشود البلطجية شركاء الداخلية في حصار النقابة يقول التقرير “لاحظت توقف أتوبيس خاص يحمل رقم «421 ع ل»، وقفت إلى جواره، وسمعت بعض الأشخاص يتحدثون: “إحنا هنقعد قد إيه في المصلحة دى يا كابوريا؟”.

الجملة كانت بصوت سيدة ترتدى عباءة سوداء، رد عليها «كابوريا» باللهجة والصوت نفسيهما: “هما ساعتين وهنخلع.. المهم نقبض”، استكملت السير حتى وصلت إلى بداية شارع عبدالخالق ثروت.

من ناحية شارع رمسيس، فشاهدت جماعة أخرى من «عينة» الب السابقة نفسها، يقفون أمام حواجز الأمن التي أغلقت الشارع، اقتربت منهم، وعرفت أنهم جاءوا من أحياء الموسكى والسيدة زينب وعابدين، في 5 أتوبيسات و3 «ميكروباصات»، وقفوا يرقصون خلف الحواجز على أنغام الـ«دى جى»، الذي كان محملًا على سيارة ربع نقل تحمل لوحات بأرقام «298 م ل»، اتصلت بأحد الضباط بإدارة مرور القاهرة، للاستعلام عن تلك السيارة، فتبين أنها مبلغ بسرقتها، بتاريخ 12 مارس الماضى، وتابعة لمرور الموسكى، ومحرر محضر رقم 2193 لسنة 2016 بالواقعة”.

ويضيف التقرير تفاصيل أخرى «بالقرب منهم كان يجلس شابان وفتاة، ويبدو أنهم شعروا بالإرهاق بسبب كثرة الرقص والغناء، جلست بالقرب منهم، فسمعت هذا الحوار: «أحد الشابين يقول: محمد إسماعيل بياخد نص الفلوس ويوزع النص الباقى على الناس اللى بيجيبهم..هو بيعمل كده كل مرة»، ليرد الشاب الثانى: «يا عم كبر دماغك انت مش هتقدر تقوله كده.. ما هو اللى مظبط المصلحة دى.. ودول ساعتين وشوية وهنمشى، يعنى ولا خناقة ولا ضرب»، وسريعًا سألتهما الفتاة: «هما مش هيجيبوا أكل؟»، ليرد أحدهما: «قالوا هيجيبوا كشرى كمان شوية”.

وتضيف مصورة المصري اليوم «سمعت سيدة تتحدث مع أحد الضباط قائلة: «نمشى بقى يا باشا ولا إيه إحنا تعبنا؟ فرد عليها الضابط دون أن ينظر إليها ودون أن يخشى من مرور صحفيين بالقرب منه، قائلا: لسة شوية لما أقولك امشى ابقى امشى.. يالا روحى ارقصى».

مندسون وسط المظاهرات

وتكشف الزميلة عزة فضالى، المصورة الصحفية بـ”المصرى اليوم”، أنها تمكنت من التعرف على شخص بين البلطجية الذين كانوا يحاصرون النقابة الأربعاء الماضي واقتربت منه بشدة والتقطت صورة له وتذكرته أنه هو من تحرش بها في احتفالات التحرير بمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي على الفريق أحمد شفيق وتقول فضالي “فور الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي، انطلقت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان للاحتفال بالفوز، قمت بإعداد تغطية صحفية للاحتفالات بميدان التحرير، فجأة ظهر عدد من المواطنين ليسوا من أهل الميدان أو المتظاهرين المعتادين، تجمع حولى بعضهم، ووجدت نفسى داخل دائرة أفرادها عدد من المتحرشين، حيث لمسوا جسدى، وفى هذه اللحظة لاحظت أحدهم وأمسكت به وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يتركنى، حاولت إبعاده عنى، ولكنه استمر في التحرش بى، صرخت في وجهه لأبعده عنى، لكن دون جدوى، وظلت ملامح وجهه وهو يجذبنى نحو دائرة المتحرشين عالقة في ذهنى». 

وتضيف عزة: “أثناء حالة الشد والجذب دخل رجلان وساعدانى على الخروج من وسط هؤلاء البلطجية.. وبعد مرور أربع سنوات على الحدث رأيته مرة أخرى، وفى هذه المرة كان على أبواب نقابة الصحفيين، ضمن المتظاهرين المعروفين باسم (المواطنين الشرفاء)، وقف معهم حاملًا شعارات تحيا مصر، يهتف ضد الصحفيين مع المتواجدين خلف الكردون الأمنى بشارع رمسيس، لمحته ونظرت إليه، وتمكنت من تصويره وهو ينظر إلى عينى بشكل مباشر، وكان الحاجز الأمنى هو الفاصل بينى وبينه، وبمجرد أن رأيته تذكرت وجهه وما فعله معى في ميدان التحرير، حاولت الوصول لأقرب نقطة له، والتقطت له صورة واضحة وهو ينظر إلىَّ مباشرة، نظر إلىَّ بشكل مباشر وأنا أقوم بتصويره، إلا أنه بدأ يختفى وسط الجموع بشكل تدريجى حتى اختفى تمامًا”.

 

 

 

*زوجة عصام الحداد تتحدث عن الممارسات ضد معتقلي “العقرب

ماذا يحدث لقادة الإخوان فى ‏مقبرة العقرب؟”.. بهذا التساؤل ابتدأت زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الحداد، استعراض الانتهاكات الممارسة ضد قياديي الجماعة المعتقلين في سجن العقرب.

واستهلت منى إمام، الحالات التي تناولتها في منشور مطول لها على فيسبوك، بوزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، الذي تداول النشطاء مؤخرا صورا له توضح آثار الإضراب عن الطعام عليه، حيث بدا هزيلا ونحيلا.

وقالت منى إمام: “الدكتور محمد علي بشر معتقل في العقرب مع مجموعة مكتب الإرشاد، التي تم اعتقالها العام الماضي: د. عبد الرحمن البر والدكتور محمد وهدان والدكتور غزلان وآخرين في عنبر منفصل عن القيادات الموجودة في العقرب منذ فض رابعة“.

وأردفت: “أغلب معتقلي هذا العنبر من كبار السن المرضى.. ورغم ذلك فقد بدا د. عبد الرحمن البر و11 آخرين من العنبر نفسه يوم 3 مايو إضرابا كليا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة المهينة وحملات التجريد والتجويع، التي تمارسها إدارة العقرب منذ غلق الزيارة الخميس 21 أبريل الماضي“.

وأضافت: “لقد اجتاحوا الزنازين بجحافل الأمن المركزي والكلاب كعادتهم.. وجردوهم من كل شيء.. ومنعوا التريض.. الطعام أصبح سيئا جدا وكميته قليلة.. وأغلقوا الكانتين وأغلقوا عليهم النظارات.. والمعاملة أصبحت سيئة جدا.. بل وصل بهم الأمر إلى سحب الأدوية من المرضى في أحد العنابر.. ولا نعلم أي شيء عن وضعهم الحالي بعد منع زيارة الأهل أو حتى المحامين، الذين كنا نستعين بزيارتهم في إيصال الأدوية للمرضى!!”.

 وقالت أيضا: “إنه الموسم السنوي للقتل في العقرب.. (رجب شعبان رمضان)، لقد قتل العام الماضي أربعة في مجاعة رمضان، منهم اثنان في عنبر زوجي الدكتور ?#‏عصام_الحداد?، إنهم يستغلون إلهاء الناس في أحداث “اقتحام نقابة الصحفيين لقتل المزيد منهم“.

ورأت إمام “أنها فرصتهم (السلطة) في الانتقام من الشباب الذين بدأوا الإضراب في فبراير الماضي وأجبروهم على فتح الزيارة وتحسين الأوضاع آنذاك، ومنهم ابني ?#‏جهاد_الحداد?”.

وأشارت إلى أن “المشكلة أنهم (المعتقلون) منذ تعيين وزير الداخلية الحالي وبعد 14 شهرا من التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة في هذه القبور المظلمة، لن يستطيعوا أن يصمدوا ويتحملوا ما تحملوه العام الماضي.. لن يستطيع ابني جهاد مثلا أن يفقد 30 كيلو آخرى من وزنه.. كلهم دون استثناء في حالة هزال وضعف صحي شديد، خاصة المجموعة التي كانت في إضراب منذ فبراير الماضي“.

وحذرت من أنه “لو لم تتحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية سريعا ستكون مذبحة جديدة… والضحايا هذا العام سيكونون عشرات وليس أربعة كالعام الماضي… ولن يصمدوا حتى إلى رمضان… دون طعام أو حركة أو خروج للشمس أو حتى أدوية!!”.

واختتمت منشورها قائلة: “إنه ?#‏القتل_العمد.. بكل صوره.. وليس لهذا الوضع أي توصيف آخر“.

ويشار أن الزيارات قد مُنعت عن المعتقلين في سجن العقرب، طبقا لشهادات ذوي المعتقلين، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع فعاليات وتظاهرات جمعة الأرض.

 

 

*د محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي
تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني أستاذ الرمد و المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

و كان د محمد يعانى من مشاكل صحيحة عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق و تعنت إدارة السجن في علاجه الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه و وصولها الى نسبة 20 % ، و زاد على ذلك احتياجه لنقل دم و وجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن ، الذين أكدوا على أن د محمد يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية .
و كان نشطاء و حقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان ‫#‏انقذوا_عبدالغنى للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

 

*التايمز: أزمة الصحفيين أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه

وصفت صحيفة التايمز البريطانية، الأزمة بين نقابة الصحفيين وداخلية الانقلاب بأنها أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه فى مصر منذ الانقلاب العسكرى.
وأكدت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة لحكومة الانقلاببسبب تنازل السيسي عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.
وذكرت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى، أن أجهزة أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين ولفقت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.
وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

 

 

عصام سلطان للفريق السيسي: بينهم خمسة أطفال

عصام سلطان

عصام سلطان

عصام سلطان للفريق السيسي: بينهم خمسة أطفال

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قال المحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط بمصر إن الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع أسقط الدولة المدنية وانقلب على الشرعية، متصورا أنه عبدالناصر المرحلة، متسائلا عن الأطفال الذين استشهدوا برصاص الجيش أمام مقر الحرس الجمهوري هل كانوا أيضا يهاجمون الجيش؟!.

وأضاف سلطان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه لم يعد هناك شئ لم يفعله السيسى، ليروى عطشه للسلطة ، أو ليس هو عبد الناصر المرحلة كما أقنعه هيكل ..؟

وتابع قائلا: “فقد أعد السيسى خطته منذ شهور طويلة ، أو أعدت له ، فسرق الشرعية وساق البلطجية وظبط الإعلام ونسق مع الأطراف ، الداخلية والخارجية ، ووقف بالبيادة على العمائم واللحى والياقات معلنا سقوط الدولة المدنية .. ثم بدأ فى قتل الأطفال .. ساعة صلاة الفجر ..”.

وأشار سلطان إلى أن جرائم السيسي فضحت باللقطة الإلهية التى تبثها الجزيرة كل دقائق ، وفيها ضابط القناصة وهو يصوب سلاحه على المتظاهرين السلميين ، وبجواره مصور الشئون المعنوية ليلتقط رد فعل المتظاهرين ، ليوزع على القنوات الرسمية والفلولية على أنه اعتداء من المتظاهرين على القوات المسلحة .. !!

ولفت أيضا إلى ما نشرته جريدة الشروق من شهادة سكان عمارات العبور المواجهة من أن ضرب النار والغاز بدأ من الحرس الجمهورى بدون مقدمات ، ثم رفع الخبر بعد تلقى المهندس إبراهيم المعلم صاحب الجريدة تهديدا من مكتب وزير الدفاع بإغلاق الجريدة والاعتقال.

عصام سلطان في موقف رجولي يضع النقاط علي الحروف في مؤامرة الإنقلاب العسكري

عصام سلطان

عصام سلطان

عصام سلطان في موقف رجولي يضع النقاط علي الحروف في مؤامرة الإنقلاب العسكري

شبكة المرصد الإخبارية

 

كلمتي . . أكتب هذه الكلمة بعد أن بدا ما كان فى الخفاء ، وافتضح كل مستور ..

وهى كلمة ليست موجهة إلى الخصوم السياسيين ، أو الذين كنت أعتقدهم كذلك ، حتى بدت وجوههم القميئة وهم متحالفون مع رجال الدين والعسكر والخليج ، فى مشهد مستنسخ من عصور الانحطاط الأوربى ، ينهشون ويتكالبون على جسد الدولة المدنية ، ويتحلون بالإرادة الشعبية .. وغدا بإذن الله سيتقاتلون على النفوذ والمناصب والأموال والأراضى على نحو ماتربوا عليه ، ومانعرفهم به ..

 

وهذه الكلمة أيضا ليست موجهة إلى المحبطين اليائسين ، الذين لا يؤمنون بهذا الوطن وتاريخه ، ولا يؤمنون بهذا الشعب وقدراته ، ولا يؤمنون بالله ومقاديره ..

إنما أوجه كلمتى إلى أولئك الذين بدأوا معنا الحلم الجميل ، أو المشوار الطويل ، باذلين حياتهم ومايملكون ، لوجه الله والوطن ، غير منتظرين من أحد جزاء ولا شكورا ..

إن ما فعل مع أمتنا عبر عشرات بل مئات السنين ، من إجرام واحتلال واستلاب لإرادتها وثرواتها كان أضعاف ما ترونه اليوم ، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ، أتاهم نصرنا .. !وهو نصر ليس مقصورا على الرسل فقط ، لأن الله وعد بنصر الذين آمنوا معهم فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ..

إن الأمر مرهون فقط بثباتكم وتمسككم بذات المبادئ والأخلاق التى عرفنا الناس بها ، الصدق والجرأة والشجاعة والسلمية وقول الحق ولو كان مرا ..

وللتاريخ ، فإننى أدرك تماما ، ربما أفضل من غيرى بكثير ، حجم وطبيعة الأخطاء السياسية عند الإخوان المسلمين ، شأنهم شأن غيرهم من القوى السياسية ، فقد قضيت بينهم ستة عشر عاما ، من عام ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٩٦ ، ودونت هذا الخلاف فى استقالة مكتوبة للمرحوم الأستاذ مصطفى مشهور نشرت فى حينه ، وشرعت فى يناير من ذات العام مع زملائي فى تأسيس حزب الوسط ، فاشتد الخلاف معهم وازداد ، ثم تأسس الحزب بعد ثورة يناير العظيمة ، فتجدد الخلاف فى انتخابات مجلس الشعب بدائرة دمياط ، ثم رشحت نفسى رئيسا له فى مواجهة مرشحهم الدكتور الكتاتنى ..

بيد أن الخلاف السياسى معهم شئ ، وقتلهم وسحلهم وحرق وسرقة مقارهم والتواطؤ عليهم وتلفيق الاتهامات الباطلة لهم شئ آخر .. !!

إن ما جرى ويجرى مع تجربة الإخوان المسلمين فى الحكم هو قمة الخيانة الوطنية والردة الفكرية والإجرام الحيوانى .. إن ما جرى ويجرى مع الرئيس محمد مرسى المنتخب بإرادة الشعب الحرة ، هو عار على جبين الإنسانية كلها ..!

ليس رجلا من تقاعس عن قول الحق ، حتى ولو كان مختلفا مع الإخوان أو غير الإخوان ..

سأظل كما أنا .. وكما عرفتمونى .. سأظل رجلا .. ولن يعمينى خلافى السياسى عن قول الحق أبدا أبدا أبدا .. فمن أراد أن يعيش رجلا ويموت رجلا فلا يحيد عن هذا المبدأ .. وأنا معه إلى آخر المشوار .. وإليه وحده أوجه هذه الكلمات .. وليس لغيره من أنصاف الرجال ..

إن حذاء الرئيس المنتخب عندى ، هو أفضل وأشرف وأنزه وأعلى وأغلى قيمة من كل الرءوس المتواطئة المتآمرة عليه ، حتى ولو كانت تطيل اللحى وترتدى العمائم .. أو تضع النياشين ..