الأحد , 9 أغسطس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : نيابة

أرشيف الوسم : نيابة

الإشتراك في الخلاصات

الانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

معتقلالانقلاب يمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد.. الجمعة 3 يونيه.. إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي: أهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة

قال عبد الفتاح السيسي، أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وأهل الشر تسببوا في كساد موسم السياحة الذي كنا نعول عليه كثيرا لحل أزمة الدولارحسب كلامه.

ووجه رسالة إلى المصريين بالخارج خلال حواره المسجل مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع على التليفزيون المصري بمناسبة مرور عامين على توليه الحكم: قائلا: «متنسوش إن إحنا في مصر نتصدى لأزمات كبيرة ولازم نقف كلنا مع بعض، والبناء يأخذ وقتا وجهدا وصبرا.. وإحنا ماشيين كويس ولو استمرينا كده هيكون في وجه مختلف لمصر» – حسب كلامه.

 

 

 *أخطاء فنية في الحوار المسجل لـ”السيسي” مع أسامة كمال!

حفل حوار عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي أسامة كمال، بالعديد من الأخطاء الفنية، التي لفتت انتباه الكثيرين، ومنها الدخول في الحوار مباشرة، دون أي مقدمة.

كما لفت انتباه البعض رداءة الصوت التي بدت واضحة جدًا، خلال الحوار، بالإضافة إلى قطع الحوار، والخروج لفاصل، دون أي تنويه عن ذلك بالرغم من أن الحوار مسجل، وليس بث مباشر على الهواء.

 

 

*أسعار اللحوم تفضح وعود “السيسي” وترتفع 14% قبل رمضان

شهدت أسعار اللحوم البلدي في السوق المحلية ارتفاعًا بنسبة 14٪، قبل أيام من حلول شهر رمضان، متأثرًا بفشل حكومة الانقلاب في وقف الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار والذي تجاوز حاجز 11 جنيهًا؛ وذلك علي الرغم من وعود قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح العسكري بتدخل الجيش للسيطرة علي ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية.

وسجلت أسعار اللحم الكندوز والضاني 90 جنيهًا للكيلو مقابل 85 جنيهًا سابقًا، بينما تراوحت أسعار البتلو من 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وقال هيثم عبد الباسط، النائب الأول لرئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار تشهد ارتفاعًا خلال الفترة الراهنة بسبب نقص المعروض في السوق من اللحوم داخل محال الجزارة.

وأضاف عبد الباسط أن اللحوم المستوردة الموجودة في السوق لا تسد احتياجات المستهلك المصري، مشيرًا إلى أن ارتفاع الدولار داخل السوق السوداء إلى نحو 11 جنيهًا أدى إلى زيادة سعر الأعلاف، وبالتالي حدثت زيادة في تكاليف التربية. 

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن الأسعار تشهد زيادة غير مسبوقة على مدار الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن سعر الكيلو في المزرعة يعدُّ أعلى مستوى وصلت إليه الأسعار على الإطلاق.

 

 

*الانقلابي يتسول 153 مليون يورو من ألمانيا

وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، اليوم الجمعة، اتفاقًا للحصول على قرض مع الجانب الألماني، بقيمة 153 مليون يورو، على هامش ترؤسها وفد مصر في اللجنة المشتركة بين البلدين، بالعاصمة الألمانية “برلين”.

وقالت “نصر”، في بيان لها: إن هذا الاتفاق يعكس علاقة الشراكة بين البلدين؛ حيث يبلغ إجمالي الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، مشيرةً إلى أن القروض بفائدة 2% وفترة سماح 10 سنوات. 

يأتي هذا في إطار التوسع في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منذ 3 يوليو 2013؛ حيث حصل على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في مرحلة ما بعد الانقلاب، كما تم التقدم للحصول على قروض من البنك الدولي والبنك الإفريقي، فضلاً عن الحصول على مئات المليارات من البنوك المحلية لسداد رواتب الموظفين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس

وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار“.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*تقارير دولية تكشف تعرض طائرة مصر للطيران لمشكلات فنية 3 مرّات

بيّنت تقارير صحافية بريطانية، أن “الطائرة المصرية المنكوبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبل نحو شهر، حاولت الإقلاع من عدة مطارات ثلاث مرات في اليوم السابق لتحطمها، وفي كلّ مرّة كانت أنظمة الإنذار تعمل وتشير إلى وجود أعطال فنية فيها”، غير أن هيئة الطيران المصرية عادت ونفت أن تكون الطائرة قد واجهت مشاكل فنية.

وكشفت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، أمس، عن أن الطائرة المصرية عادت بعد اكتشاف خلل فني فيها إلى ثلاثة مطارات عقب إقلاعها، وهي أسمرة بإريتريا، ومطارا القاهرة وتونس.
وذكرت أن الطائرة عادت إلى المطار في كل مرة، بعد إقلاعها مباشرة، ثم غادرت بعد إجراء مراجعة تقنية لها.

وحسب الصحيفة، فإن الطائرة أُجبرت على العودة إلى المطار والهبوط اضطرارياً بسبب الخلل الفني، مضيفة “يبدو أنّ العاملين هناك لم يتمكنوا من إصلاح الخلل أو لم يقوموا بذلك، وانتهى الأمر بكارثة جوية في اليوم التالي“.

وكان رئيس شركة مصر للطيران صفوت مسلم قد نفى أن تكون الطائرة قد تعرضت لخلل فني.
وقال إنه “بالنسبة لي هذا ليس صحيحاً”، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) في دبلن.

وأضاف أن الطائرة لم تخضع للصيانة قبل المغادرة، ومرت الأخيرة بطريقة “طبيعية”، معتبراً أنهم “على ثقة تامة بالطائرة والطيار”.

وجاءت التقارير، بعد يوم من كشف سفينة تابعة للبحرية الفرنسية لإشارات من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية.

وقال مصدر مصري في لجنة التحقيق أمس الخميس، إنه تم تضييق منطقة البحث عن الطائرة إلى نطاق كيلومترين.

 

 

*انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنصورة بالكامل

أعلن محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن انفجار الخط الرئيسى للمياه بمدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وهو ما أدى لانقطاع المياه عن المدينة بالكامل.

وأضاف العميد محى الصيرفى، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه تم إرسال فريق عمل لمقار الكسر وذلك لإصلاح الكسر، لافتا إلى أنه جار حاليا شفط المياه من الشوارع وسيتم إصلاح الكسر فى غضون ساعات قليلة.

وكان قد كشف تقرير صحفي اليوم الجمعة، عن أن معظم أراضى مصر أصبحت مهددة بالبوار؛ بسبب النقص الشديد فى مياه الري، حيث جفت الترع والمصارف، ما دفع الفلاحين إلى التظاهر فى بعض المحافظات أمام إدارات الري؛ بحثا عن حل للأزمة، واضطر مزارعو الوجه البحري والصعيد إلى تأخير الزراعات الصيفية

وقال وزير ري الانقلاب إن مصر ستشهد جفافا هذا العام لم يشهد له مثيل، فضلا عن أنه قال إن مياه الصرف الصحي تكفي مصر كبديل لتعويض الفاقد المائي الذي تأثر ببناء سد النهضة الأثيوبي الذي تنازل خلال قائد الانقلاب عن حقوق مصر المائية.

 

 

*إدارة سجن الوادي الجديد تهدد المعتقلين السياسيين بالقتل

كشف مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، عن تعنت واضح من قبل إدارة سجن “الوادي الجديد” في تعاملها مع المعتقلين خاصة السياسيين.

ونشر المركز الحقوقي رسالة خطيرة لأحد معتقلي السجن، توضح تعنت نائب مدير مصلحة السجون اللواء “محمد على”، وتهديده الدائم للمعتقلين.

وبحسب الرسالة التي وصلت “الشهاب”، فإن نائب مدير مصلحة السجون اللواء محمد على” قام بزيارة مفاجئة إلى سجن الوادي الأسبوع الماضي في صحبة 150 ضابط، وهدد بأخذ عشره من المعتقلين “سياسيًا” لنقلهم إلى سجن العقرب وتلفيق قضايا لهم داخلية أو تصفيتهم في الطريق.

وأوضحت الرسالة أن “علي” تطاول على المعتقلين بأسوء الألفاظ، ثم التهديد بالاعتداء الجنسي وهتك العرض، كما هددهم بالقتل مستخدمًا سلاحه الشخصي.

وأضافت الرسالة:”رفض الجميع بثبات أن يتحرك واحد منهم وقالوا له نحن ننتظر الموت ولا نهابه ولا نخاع لأي تهديد ومع ثباتهم وحده صفهم خرج وتركهم رغم اصطحاب الكلاب الشرسه والرسالة أرسلها ابني اليوم مع أمه وزوجته في أثناء الزيارة برجاء اتخاذ اللازم نحو ممارسات “…”الداخلية”.
وجاء في الرسالة أنه من المعروف أن اللواء  قد تكرر منه ذلك الأمر في عدة سجون حيث توعد المعتقلين السياسيين ببرج العرب بضربهم بالآلي بسبب هتافهم يوم إعدام “محمود رمضان” 12 مارس 2015، وتكرر منه ثانية إثناء تفتيشه لسجن طرة حيث قال “لن ننتظر إحكام القضاء لنقتلكم “.
وطالب مركز الشهاب النائب العام بحسب الاختصاص الأصيل له طبقا للقانون بالتحقيق في هذه الشكوى، وتكليف المحامي العام الأول بالوادي الجديد بالانتقال للسجن وتحقيق تلك الشكوى، بالإضافة إلى وقف اللواء “محمد علي” عن العمل والتحقيق معه في تجاوزاته المتكررة تجاه السجناء بصفة عامة والسياسيين بصفة خاصة.

 

 

*الأوقاف تمنع جلسات تحفيظ القرآن الصيفية بالمساجد

فوجئ بعض خريجي الأزهر بمدينة السويس الذين يقومون على تحفيظ التلاميذ الصغار القرآن الكريم في فترة الإجازة الصيفية ، فوجئوا بمدير عام أوقاف السويس يهجم على مسجد بلال بن رباح في حي الكويت ليطرد جميع الأطفال من المسجد ويجمع المصاحف وأجزاء القرآن من أيديهم ، ويهدد الجميع بعواقب الأمور إذا تكرر الأمر وقال بصوت جهوري أمام الجميع : مش عايز حد يحفظ قرآن تاني هنا.
وأكدت مصادر صحفية بالسويس أن مدير الأوقاف قام بالمرور على العديد من المساجد الأخرى التي تقوم بتحفيظ القرآن للأطفال في الحي وتوعد عمال المسجد بأنه سيعود بعد وقت قصير وسينزل أشد العقوبات بهم إذا وجد أي طفل أو محفظ للقرآن في المسجد.

 

*دمياط تشيع جثمان الشهيد “أحمد خليل”.. والأهالي يتهمون الداخلية بتصفيته

شيع الالاف من أهالي مدينة دمياط جثمان الطالب “أحمد خليل عزالدين” أحد أبناء قرية الخياطة الذي عثر على جثمانه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مقتول وملقى بمدينة رأس البر.
وكان الأهالي قد وجدوا أحمد غارقًا في دمائه في مدينة رأس البر متأثرا بإصابته بعدة طعنات بالسكاكين، وقام الاهالي بنقله للمستشفى إلا أنه فارق الحياة.

وأكد مصدر حقوقي أن “أحمد خليل عز الدين” – 22 عاما – طالب وأحد شباب الثورة بمحافظة دمياط وكان مطاردًا من قبل داخلية السيسي نظرا لرفضه للانقلاب العسكري.

 

 

*الإفراج عن “هشام جنينه” بعد دفع كفالته ونقل ابنته للمستشفى

أكد “علي طه”، محامي المستشار “هشام جنين” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن موكله عاد اليوم الجمعة إلى منزله بعد نقل ابنته إلى المستشفى.

وقال “طه” عبر حسابه على “فيسبوك”: “الإخوة الأعزاء المستشار هشام جنينة الآن في بيته بعد أن نقلت ابنته إلى المستشفى جراء آلامها النفسية لحبس والدها يوم خطبتها”.

وتابع: “وذهب بعض الأهل ودفعوا الكفالة وخرجوا به إلى المستشفى للاطمئنان على ابنته والخروج بها من أزمتها، تحيه لهذا الفارس النبيل ولأسرته، ولكل من سانده في محنته محنة الوطن”.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، أحالت أمس الخميس، المستشار “هشام جنينه”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للمحاكمة العاجلة، عقب رفضه دفع الكفالة التي فرضتها النيابة عليه والمقدرة بـ 10 آلاف جنيه، لاتهامه الملفق بـ”إذعة وبث أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد في مصر، من شأنها إثارة الرأى العام وتكدير الأمن والسلم”.

 

 

*أرملة هذا الشهيد: لهذا السبب اعتصمنا في رابعة العدوية

قالت أرملة الشهيد أحمد سعيد عمار، الذي قتل في مجزرة رابعة الآثمة، بأربع رصاصات في صدره، حين كان يفتح ذراعيه ويقول لقوات الجيش والشرطة: “ليس معنا سلاح”: إن زوجها استشهد كما استشهد المئات في رابعة، كمعتصمين سلميين، لهم الحق الإنساني، قبل السياسي، في كل القوانين والدساتير والأعراف المحلية والدولية، في التعبير عن رأيهم، سواء اتفق الناس أو السلطة معهم أم لا.

 وأضافت زوجة الشهيد عمار- خلال تدوينة على صفحتها بموقع “فيس بوك” أمس الخميس- أن زوجها لم يكن معتصمًا مسلحًا، ولم يدع إلى العنف، ولو كانت رابعة مسلحة لما استطاع الأمن والجيش قتل المئات فيها بهذا الشكل، وفي هذا الوقت القصير، ولا اضطر لاستخدام الطيران الحربي، أو لكان فقد العشرات والمئات من رجاله في المواجهة المسلحة.

 وأكدت أن “رابعة كانت وستبقى مأساة إنسانية، لاعتداء مجموعة دمويين مجانين على معتصمين سلميين، لخلاف سياسي، تعامل فيه المعتصمون بشكل متحضر، واكتفوا بالوقوف، مع تسليمي بأخطاء المنصة وبعض التصريحات المبالغ فيها، ولكنها كانت كلامًا، ولا ننسى أنه كان هناك كلام متطرف ضدها في الإعلام الرسمي، أما الدموية والقتل والجنون فكانوا من جانب واحد في ثلاث مذابح متتالية كانت رابعة خاتمتها!”.

 وقالت: إن الشهيد بإذن الله أحمد سعيد عمار سيظل هو ومن معه رمزًا للصمود المتحضر أمام المسلحين القتلة، ولا يتحمل أي واحد منهم وزر من جاء بعدهم وفكر في رد الفعل، سواء بالقصاص الفردي، أو المسار الإعلامي، أو السياسي، وكلها اجتهادات يحاسب عليها أصحابها بالخير أو بالشر، في الدنيا والآخرة.

 وأكدت أن اعتصام أحمد سعيد عمار، ورابعة كلها، لم يكن من أجل شخص أيًّا كان، ولا كانت صمودًا بسبب أوامر وتوجيهات من جماعة أيًّا كانت، بل كانت رابعة تعبيرًا عن احترام فئة من البشر لما يرونه (الحق والعدل والشرعية والصواب)، ومحاولة لحماية الحرية التي جاءت بها ثورة يناير من عودة القمع والحكم الفردي والانتكاس للظلم والقهر، وكلها تبعات تحققت بسبب نجاح السلطة في قتل المحتجين والمنادين بالحرية، وبسبب سكوت الآخرين، أو شماتة بعض الشامتين.

 واختتم تدوينتها قائلة: “لم يكن أحمد رحمه الله محبًّا للعنف كأسلوب، ولم يحمل سلاحًا، ولم يعبد مرسي ولا الإخوان، ولكنه عبد الله، وأراد بسلام وتحضر أن يعيش الحرية، وأحسب أن كل من استشهدوا معه كانوا كذلك، وهم تاج فوق رؤوسنا، ولا يجوز استغلالهم في قضايا ضيقة، ولا استعمال أسمائهم بعد موتهم لتقوية موقف الأحياء واجتهاداتهم، أيًّا كانت.. لا تلوثوا رابعة ولا شهداءها يرحمكم الله”.

 

 

*أرقام سيتجاهلها السيسي في حواره بمناسبة عامين على اغتصابه السلطة

في الفترة الأخيرة، رصد مراقبون للشأن المصري، احتلال مِصْر المراكز الأخيرة في التصنيفات الإيجابية في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم، فيما تحل غالبا في مقدمة تصنيفات الظواهر السلبية كالفساد والتحرش الجنسي وانتشار الجريمة.

وخلال الفترة من 3 يوليو 2013، أظهرت التقارير والتصنيفات الدولية تراجع مصر بصورة ثابتة، رغم إعلان الحكومة عن أرقام وسياسات وإحصاءات تظهر التقدم والرخاء الاقتصادي والمعيشي. هذه الأرقام والمؤشرات، سيردم عليها السيسي في حواره المسجل والمتلفز والذي تشرف عليه مخابرات عباس كامل.

حول الحوار، علّق الفقية الدستوري، نور فرحات، على الحوار الذي سيُجريه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مع الإعلامي أسامة كمال، فى تمام السابعة ونصف مساءً، ويبثَّه التليفزيون المصري وتنقله جميع القنوات المصرية، قائلاً: “جورج الخامس يُحاور جورج الخامس”.

وقال فرحات، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: « هذه جملة أطلقها سعد زغلول لـ(ملنر)، ويقصد بها عندما يتحاور شخصان متوافقان أو أحدهما تابع للآخر”.

وتساءل فرحات: «هل يصدق هذا على حوار المُذيع أسامة كمال مع السيسى، هل سيكون أشبه بحوارات السادات مع همت مصطفى؟”.

وأضاف فرحات: «إنْ أردتم حوارًا حيًّا ونقل نبض الشارع إلى الرئيس فدعوا أشخاص مثل يسرى فودة أو إبراهيم عيسى أو ريم ماجد يباشرون الحوار»، مختتمًا: «ما رأيكم دون توجيه ألفاظ جارحة”.

وكانت رئاسة الانقلاب أصدرت بيانا أمس الخميس نوهت عن الحوار بمناسبة مرور عامين على استيلاء السيسي على حكم مصر، عقب انقلابه العسكري.

وشهدت الفترة الماضية تدهورا حادا في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ووصل عدد المعتقلين للنحو 60 ألف معتقل في عهد السيسي، وتراجع الجنية المصري لمستويات غير مسبوقة امام الدولار وبلغت قيمته نحو 11 جنيه، في الوقت الذي ثبت الدولار في عهد الرئيس محمد مرسي ولم يتجاوز نحو 6 جنيهات.

كما خسرت السياحة المصرية نحو 40% من عائداتها، واغلقت نحو 5 الاف مصنع، وتزايدت نسبة البطالة بين الشباب لاكثر من 13% وفق تقارير حكومية.

وفي المجال الاجتماعي، خسرت مصر نحو 10 مليارات جنية في العام الواحد اثر العنف ضد المراة، وانتحر أكثر من 200 مصري لاسباب نفسية واقتصادية، كما زادت نسبة الطلاق في عهد السيسي لتزيد عن الفترة السابقة بنحو 32%..

وفي مجال الصحة زادت أسعار الدواء بنحو 40%، وتزايدت الاصابة السرطان بنسبة 12%..

مصر خارج مؤشرات الحياة العالمية

وفي عهد السيسي، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ”جودة الحياة”، الذي أصدره معهد “انترنيشنز” للعام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة..

ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل، والصحة والأمن والرفاهية، ويندرج المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.

وفي مؤشر التنافسية العالمية، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تراجع ترتيب مصر في كثير من القطاعات للعام 2014 – 2015، ويستند إلى أداء دول العالم في ثلاثة مجالات أساسية، هي المتطلبات الأساسية، ومحفزات الكفاءة، وعوامل الابتكار والتطور.

كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يوليو الماضي، بيانا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعا كبيرا في كل المجالات.

واحتلت مصر المرتبة 142 عالميا من بين 144 دولة، كأكثر الدول عجزا في الموازنة العامة للدولة، وحلت في المرتبة 119 ضمن 144 دولة في التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية مثل أثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرا، والمرتبة 121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.

واحتلت مصر الترتيب 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014-2015، والترتيب 118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.

كما أعلن الاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية، أن مصر احتلت المرتبة 112 في استقرار بيئة الأعمال من 189 دولة حول العالم.

وجاءت مصر في المرتبة 127 في معدل انتشار الجريمة، والمرتبة 140 في الأمن العام، والمرتبة 142 في التكلفة الناجمة عن “الإرهاب” على الاقتصاد، والمرتبة 137 بين 162 دولة حول حالة السلام.

كما احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر “السعادة”، وحلت المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي.
واحتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية البشرية لعام 2014.

كما نشرت ثلاثة معاهد غربية، هي “كاتو” و”فريزر” و”الليبراليين” التابع لمؤسسة “فريدريتش نومان للحرية”، تقريرا دوليا حول حقوق الإنسان حول العالم، في منتصف أغسطس الماضي، أظهر احتلال مصر للمركز 136 من بين 152 دولة، وفقا لقوة القوانين والأمن وحرية إنشاء التنظيمات السياسية والدينية وحرية الصحافة والتعبير.

كما احتلت مصر الترتيب 158 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2015.

وعلى الصعيد العسكري، تراجع ترتيب الجيش المصري إلى المركز 18 على مستوى العالم، متراجعا خمسة مراكز، وفقا لموقع “جلوبال فورس باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، لعام 2015، وبفارق سبعة مراكز عن الجيش الإسرائيلي الذي جاء في المركز 11.

وفي نفس السياق جاء النظام القضائي المصري في المرتبة 86 من بين 120 دولة حول العالم من حيث سيادة القانون، بحسب ما أوردته إدارة مشروع “سيادة القانون حول العالم” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وفي يونيو الماضي، أعلن “مشروع العدالة العالمي”، الذي يعتمد على مدى سيادة القانون في الدولة من وجهة نظر مواطنيها- عن احتلال مصر الترتيب 86 في مؤشر سيادة القانون من بين 102 دولة لعام 2015.

كما احتلت مصر المركز 105 على العالم في مدى كفاءة التشريعات القانونية في حل النزاعات بين المواطنين.

وفي المجال العلمي، احتلت مصر المركز الأخير عالميا في جودة إدارة المدارس، والمرتبة 136 من بين 144 دولة في جودة التعليم، والمركز 120 في الابتكارات والاختراعات.

أما في مؤشر التعليم العالي والتدريب لعام 2014–2015، فوصلت مصر إلى الترتيب 111 من بين 144 دولة، كما تراجعت إلى الترتيب 113 دوليا من بين 144 دولة في الابتكار والتطوير.

وتراجعت مصر إلى المركز 119 من بين 144 دولة في تحقيق المتطلبات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم الأساسي لعام 2014 – 2015.

تقدم للوراء

من جانب آخر، أعلنت منظمة “الدفاع عن حقوق المرأة” الدولية، في أغسطس الماضي، احتلال مصر المركز الثاني عالميا في انتشار ظاهرة التحرش الجنسي، حيث وصلت نسبة التحرش الجنسي للنساء المصريات إلى 64%.

كما احتلت مصر المركز الأول عالميا في انتشار ظاهرة ختان الإناث.

وفي نهاية شهر يونيو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن احتلال مصر المركز الأول عالميا من حيث أعداد ضحايا حوادث الطرق، بأكثر من 13 ألف قتيل و60 ألف جريح، بحسب إحصائيات لعام 2014، الذي شهد وقوع أكثر من 10 آلاف حادثة، بلغت خسائرها نحو ملياري دولار.

 

 

*الرز” يفضح وعود السيسي ويصل إلى 7.75 جنيهات بـ”التموين

“سيتم التدخل لضبط الأسعار بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة” هذا ما صرح به قائد الانقلاب عدة مرات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن واقع أسعار السلع الأساسية بالسوق المحلية يكذب هذه الوعود.

نار الأسعار امتدت إلى السلع التموينية والتي من المفترض أن يكون لحكومة العسكر سيطرة قوية عليها؛ حيث ارتفع سعر كيلو الأرز على البطاقة التموينية في نقاط الخبز من 6 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وذلك في إطار خطة السيسي لرفع المعاناة عن المواطنين في شهر رمضان!. 

وكشف عدد من بقالي التموين بالمحافظات أن الكميات المستلمة من الأرز حاليًّا يصل سعرها لـ7.75 جنيهات ويتم صرفها على فارق نقاط الخبز، مشيرين إلى أن العجز قد يصل لـ70% خلال الأشهر القادمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

 

*أعضاء سابقون بـ”الصحفيين” يهاجمون داخلية ونيابة الانقلاب

أدان عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السابقين، الاعتداء على نقابة الصحفيين وحبس نقيبها وعدد من أعضاء مجلسها الحالي في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، الأمر الذي وصفته منظمات حقوق الإنسان المصرية والعالمية بأنه الأسوأ والأخطر” منذ تأسيس النقابات المهنية في مصر منذ أكثر من ثلاثة أرباع قرن.

وطالب أعضاء مجلس النقابة في بيان لهم اليوم الجمعة، النيابة العامة بتصحيح موقفها والالتزام بدورها باعتبارها تنوب عن المجتمع وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سلامته.
وأعلن الموقعون على البيان أنهم سيدافعون عن استقلال وحرية “نقابة الصحفيين” وعن قادتها الذين انتخبناهم ويحظون بثقة جموع الصحفيين واحترام الرأي العام. وسنستخدم كل الوسائل الديمقراطية دفاعا عن الدستور والقانون وحرية العمل النقابي واستقلاله.

وقال الموقعون إن نقابة الصحفيين المصريين تتعرض بكل ما تمثله من قيمة وتاريخ نضالي دفاعا عن حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحق المجتمع الأصيل في ثمار هذه الحرية- لحملة ضارية تستهدف القضاء على استقلالها وإخضاع النقابات المهنية عامة لهيمنة أجهزة الأمن.

وأضافوا انه بدأ العدوان على “نقابة الصحفيين” باقتحام الشرطة لحرم النقابة لإلقاء القبض على زميل صحفي وأخر متدرب، تنفيذا لقرار صادر من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما لم تبلغ به “نقابة الصحفيين” وفي تجاهل للتقاليد المرعية والقانونية التي تفرض إبلاغ نقيب الصحفيين والذي يقوم عادة بتكليف أحد من أعضاء مجلس النقابة باصطحاب المطلوبين إلى مقر النيابة العامة وحضوره التحقيق معهم.

وأشاروا إلى أنه عندما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا يعترض فيه على اقتحام الشرطة لمقر النقابة وفرض حصار أمنى عليها وحظر تجول في جزء من شارع عبد الخالق ثروت الذي توجد به النقابة، وتقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع المسئولين عن هذا الاقتحام، أصدر النائب العام بيانا انحاز فيه لعدوان الشرطة متجاهلا البلاغ المقدم من نقابة الصحفيين.

وتابعوا: “وبلغ العدوان قمته باستدعاء نقيب الصحفيين “يحيي قلاش” ووكيل النقابة مقرر لجنة الحريات “خالد البلشي” وسكرتير عام النقابة “جمال عبد الرحيم” لسماع أقوالهم، ثم إصدار قرار باطل قانونا بالإفراج عنهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، ورفضهم دفع هذه الكفالة لعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في التهم التي وجهت لهم، ومطالبتهم بانتداب قاضي تحقيق لأن النيابة العامة وضعت نفسها في وضع الخصومة مع النقابة منذ البداية، ولجأت النيابة العامة إلي إحالة الزملاء الثلاثة الذين يمثلون رموز وقيادة نقابة الصحفيين للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل يوم السبت القادم“.

الموقعون من أعضاء مجالس النقابة السابقين:

إبراهيم منصور – أحمد السيد النجار – أمينة شفيق – جمال فهمي – حسين عبدالرازق – رجائي الميرغني – عبد العال الباقوري – علاء العطار -محمد عبدالقدوس – هشام يونس.

 

 

*أهلا رمضان”.. “السيسي” و”حنفي” يتلاعبان بقوت “الغلابة

لو أراد أنصار الشرعية إثبات أن الانقلاب وحكومته ووزراءه بمن فيهم وزير التموين متخصصون في صناعة “الفناكيش”، لما قالوا أكثر مما قاله عموم الشعب المصري في معرض “أهلاً رمضان” الذي دشنته وزارة التموين بالتعاون مع المحافظات في القاهرة والجيزة وعواصم المحافظات ومراكز المدن بداية من 25 مايو وحتى 13 يونيو الجاري بعد مد المعرض السلعي للمبادرة، وبدء تطبيق زيادة 3 جنيهات على بطاقة الدعم، وهو ما لا يحقق الزيادات التي أعلن عنا “حنفي” نفسه فقط في أبريل الماضي من أن كيلو الأرز المعبأ سعره 3 جنيهات و75 قرشًا، وزيت “العباد” بسعر 9 جنيهات و75 قرشًا، وزيت الخليط بسعر 6 جنيهات ونصف وزيت خليط لتر بسعر 8 جنيهات و45 قرشًا، وهما السلعتان المختفيتان تماما خلال الأشهر الماضية من التموين؛ حيث وصل سعر الأرز “الكسر” 4 جنيهات و50 قرشًا، وزيت العباد 11 جنيهًا و50 قرشًا، فيما أغلق كليو سكر التموين “الغامق” على 5 جنيهات ووصل السكر الأبيض إلى 6 جنيهات و50 قرشا.

خالد “ريمة”

“وعادت ريمة لعادتها القديمة”.. هكذا حال خالد حنفي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، الذي عاد بعد التجديد له في حكومة الانقلاب الجديدة ليبشر المصريين.

وكان “حنفي” قد زعم، العام الماضي، أن منظومة السلع التموينية الجديدة تتضمن إتاحة 20 سلعة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية مع اللحوم والدواجن، وأن الدجاجة ستصرف للمواطن بقيمة 75 قرشًا، سيقوم بدفعها صاحب البطاقة للبقال كهامش ربح على الدجاجة؛ حيث قال: “أقسم بالله العظيم، سيُصرف كيلو الدجاجة المجمدة على البطاقة بـ75 قرشا”، ومرورًا بالخبز الطويل المدعم، ثم بسيارات متنقلة لبيع “أوراك الدواجن المحلية” بسعر 9.5 جنيهات للكيلو في معظم المناطق العشوائية بمحافظات الوجة القبلي والبحري، وصولاً إلى أعلاه في فنكوش أهلاً رمضان.

البحث عن الأرز

أغلب المواطنين من حملة “البطاقة”، يسعون هذه الأيام إلى استثمارها بمنطق “اللي ييجي منه”، وأول السلع طلبًا كيلو الرز  من  نوعية “4.5”؛ حيث أن سعره لدى التجار قفز من 8 إلى 10 جنيهات، غير أن “أرز التموين” أثار غضب المواطنين كونه لا يصلح للاستخدام الآدمي، وبسبب سوء جودة المعروضات وارتفاع أسعار منتجات أخرى.

وقال بعض المواطنين إن نوعية الأرز هي “الكسر” أو “الحت”، الذي لا يمكن تقديمه إلا للحيوانات، وإن تصريحات الوزير والمسؤولين وردية رغم أن الشركات الموردة إما ضحكت على الحكومة أو الحكومة هي من ضحكت على الشعب.

وأضاف آخرون أنهم وجدوا الكثير من السلع السيئة، والمفروض أن يتدخل المسئولون فورًا قبيل رمضان”.

وفي المعرض الرئيسي ل”أهلا رمضان” تأخر رئيس الوزراء عن افتتاحه، في 26 مايو الماضي، فما كان من الجمهور إلا الاقتتال واقتحام المعرض وكانت السلعة الرئيسية التي في إيديهم “الأرز” وكان في مستوى غير آدمي، ومن النوعيات السئية.

“أهلا” بالمحافظات

وفوجئ المواطنون في المحافظات أن المعرض ليس معرضا ولا توجد سلع مخفضة، فأحد المواطنين قال :”المحافظ بيفتح معرض سلع رمضان بأسعار مخفضة، سلام عليكم عاوز سلع مخفضة يا اهل المعرض، آسفين المعرض لصرف التموين وفائض الخبز “السلع” بالبطاقة” فعلق قائلا :”فعلا للاستحمار أصول”.

أما الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي معتز المجلي فقال: “يا فرحة ما تمت خدها الغراب وطار .. بعد ما فرحت وفرحت الناس بموضوع معرض “أهلا رمضان” طلع فنكوش واضحك على الغلابه باسم المعرض .. ( واللي يزعل يزعل دي شهادة حق) بعد اثارة الجدل ان الاسعار زي اللي بره”.

وأضاف: “عديت على المعرض زي اي حد ما انا من الغلابة اللي عايزة تتشري برضه، اكتشفت أن فعلااااا الاسعار تماثل المحلات الخارجيه ومفيش رز ومفيش زيت وان قايمة الاسعار اللي شوفتها امبارح اتغطت بورق جديد لأسعار جديدة”. 

وأشار إلى أن ما رآه كان شعورًا عامًّا لدى الناس قائلاً: “لما سألت الناس سمعت العجب عن أنهم اتضحك عليهم وأن الموجودين تجار محلات أكتر من تجار التموين والناس فرحتها اتكسرت وماشيين يحسبنوا”.

 

 

*لماذا يتهرب السيسي من تسليم اتفاقية “صنافير وتيران” للقضاء؟

أكد عدد من المحامين الذين تقدموا بدعاوى لإثبات ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وإعلان بطلان بيعهما من قبل نظام الانقلاب للمملكة العربية السعودية، أن حكومة “السيسي” ترفض حتى الآن تقديم نسخة من “الاتفاقية” إلى محكمة القضاء الإداري، التي قررت تأجيل نظر 14 دعوى قضائية إلى جلسة 7 يونيو الجاري، رغم أن المحكمة ألزمت الحكومة بتقديم نسخة من الاتفاقية، والكتب والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها في هذه الجلسة، كما ألزمت هيئة مفوضيها بتقديم تقريرها بالرأي في القضية.

وكشف المحامون عن أنه حتى هذه اللحظة ترفض الحكومة الإعلان عن مضامين الاتفاقية، والحيثيات التي استندت إليها في قرارها بالتنازل عن الجزيرتين، وتركت الأمر للإعلام التابع للسلطة- الحكومي والخاص- مقابل المعارضين والمحتجزين، منهم 51 فردا بالسجون، أو من خلال مواقع “السوشيال ميديا، التي كشفت عبثية الانقلاب وبيعه لأجزاء الوطن.

قرار مفوضي الدولة

وكانت هيئة مفوضى الدولة قد قررت في جلستها، الأحد 25 مايو الماضي، تغريم هيئة قضايا الدولة بصفتها محامى الدولة، مبلغ مائتي جنيه، لعدم تقديم نص اتفافية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأجلت نظر الدعاوى كافة إلى جلسة يوم الثلاثاء، 31 مايو الماضي، وفي تلك الجلسة قضت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بحجز دعوى المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي وعلي أيوب، بشأن “تيران وصنافير”، حتى كتابة التقرير بالرأي القانوني، وتأجيل نظر تسع دعاوى أخرى لجلسة 21 يونيو الجاري.

وتطالب الدعاوى كافة بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من دستور الانقلاب.

وأكدت الدعاوى أن التقرير الرسمي للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر و”إسرائيل”، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتي تيران وصنافير لها.

وأضافت أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الإستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

الحكومة تعدم الخرائط

وكشف المحامي خالد علي عن أن حكومة “السيسي” خاطبت وزير آثار الانقلاب، خالد العناني، تطالبه باتخاذ اللازم نحو تحديث جميع الخرائط المعروضة بالمواقع الأثرية، والتأكد من أنها سليمة وصحيحة، وتشمل كامل حدود مصر، واستبعاد أي خريطة غير كاملة أو صحيحة، إلا أن “العناني” طالب رئيسة قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إلهام صلاح، في خطاب (هام جدا وسري)، بإعدام جميع الخرائط التي تضع جزيرتي صنافير وتيران ضمن الحدود المصرية!.

تضليل القضاء

غير أن رنا ممدوح، الصحفية المتخصصة في شؤون القضاء بصحيفة “المقال، التي يرأس تحريرها إبراهيم عيسى، اتهمت حكومة “السيسي” بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، على إثر امتناعها عن تسليم اتفاقية “تيران وصنافير” الموقعة بين مصر والسعودية للقضاء الإداري، في مخالفة للدستور، وتجاهل لقرارات القضاء، وحق المواطنين في الاطلاع عليها، بحسب وصفها.

جاء ذلك في مقال نشرته “رنا” في صحيفتها، تحت عنوان “الحكومة تمتنع عن تسليم اتفاقية تيران وصنافير للقضاء الإداري”، تعليقا على ما اعتبرته امتناع الحكومة عن مد هيئة قضايا الدولة بأي مستندات تمكنها من الوقوف أمام القضاء؛ للمطالبة برفض الدعاوى ببطلان التنازل عن الجزيرتين“.

وقالت “رنا”: إن هيئة مفوضي الدولة في محكمة القضاء الإداري قررت، الثلاثاء 31 مايو، عدم انتظار مستندات الحكومة التي لن تأتي، وكتابة تقريرها في الدعويين المقدمة من خالد علي ومالك عدلي وآخرين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لتقدمه إلى محكمة القضاء الإداري، قبل يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 حزيران الجاري، ليكون معينا لها في تحديد مصير تلك الدعاوى.

وأوضحت “رنا” أن قرار الهيئة جاء بحجز الدعويين للتقرير على ضوء المستندات المتاحة، وعلى ضوء امتناع الدولة عن تقديم أي مستندات، وما قرره الحاضر عن الدولة، من عدم وجود مستندات ينتوي تقديمها بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتمسكه برفض الدعوى.

توجهات حكومية بعدم الاستفتاء

وعن تفاصيل جلسة الثلاثاء 31 مايو، قالت الصحفية “إن رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار محمد الدمرداش العقالي- الذي مكَّن الحكومة من طلبها في خلال الجلسات الأربع السابقة بالتأجيل لتقديم المستندات- سأل عضو هيئة قضايا الدولة في الجلسة عن أسباب عدم التقدم، سواء بنص الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 8 أبريل الماضي، أو حتى قرار رئيس الجمهورية بتفويض رئيس الوزراء في التوقيع على الاتفاقيات الموقعة بين مصر والسعودية خلال زيارة ملك السعودية لمصر.

فاكتفى الأخير بتأكيد أن أجهزة الدولة لم تمده بأي مستندات، وأنه لهذا قدم للهيئة، وقبلها للمحكمة، مذكرة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعاوى؛ لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة.

وخلصت رنا ممدوح إلى أن “حكومة” شريف إسماعيل بكل وزرائها، وعلى رأسهم الوزير القاضي المستشار مجدي العجاتي، ارتكبوا جريمة التدخل في شؤون العدالة، التي أكدت المادة 184 من الدستور أنها لا تسقط بالتقادم، بتعمد تضليل القضاء، وإخفاء المستندات اللازمة لإرساء قيم العدالة في المجتمع، وضمان عدم تعسف رئيس الجمهورية أو حكومته في استخدام سلطتهم في تبديد موارد الدولة، والتخلي عن أراضيها“.

احتمالات جلسة 7 يونيو

وقالت الصحفية، إن هذا الواقع “يجعلنا أمام احتمالين لحكم القضاء الإداري المنتظر: الأول باعتبار توقيع رئيس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية كأن لم يكن، خصوصا بعد أن فشلت الحكومة في تقديم ما يفيد بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء في سلطة إبرام الاتفاقيات التي أعطاها الدستور في المادة 151 منه لرئيس الجمهورية فقط“.

أو أن يكون الاحتمال الثاني- وفق الكاتبة- هو “عدم قبول الدعوى لعدم وجود قرار إداري بمعنى عدم تفعيل الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ؛ لكونها لم تعرض على البرلمان، ولم يوافق عليها، لا سيما أن رئيس الجمهورية لم يصدق عليها حتى الآن، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهنا تحتفظ المحكمة بحقها في الرقابة على مدى تطابق فحوى الاتفاقية مع الدستور، إلى حين توصل الحكومة إلى بنود الاتفاقية التي يبدو أنها وقعت عليها على بياض”.

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

هل تحل "السهوكة" أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟.. الاثنين 30 مايو. . علم إسرائيل في شرم الشيخ

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 10 سنوات على 14 طالباً بجامعة المنيا.. بتهمة التظاهر

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حسين فاضل رئيس المحكمة، بمعاقبة 14 طالباً جامعيا بالسجن المشدد غيابيا لمدة 10 سنوات لكل منهم فى أحداث تظاهر بجامعة المنيا.

 

*ظهور علم إسرائيل في شرم الشيخ

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن ظهور علم إسرائيل في فيلم وثائقي خلال افتتاح بطولة كرة القدم الشاطئية في شرم الشيخ الجمعة الماضي أثار جدلا كبيرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن البطولة يشارك فيها 8 دول عربية وتقام بمدينة شرم الشيخ، وبدأت فعالياتها الجمعة الماضي

ولفتت إلى أن وفودا عربية عديدة استنكرت ظهور العلم الإسرائيلي في الفيلم الوثائقي، وذكروا أن “العلم لا يمت بأي صلة بالبطولة أو أي أنشطة بها“. 

واحتجاجا على الحادث، غادر الوفد العماني المؤتمر الصحفي مشيرا إلى عدم وجود أي سبب لذكر الدولة الصهيونية في منافسة عربية

وهددت وفود البحرين ولبنان والإمارات والمغرب والعراق بمغادرة الدورة

وفي رد فعل على الاحتجاجات، قالت اللجنة المصرية المنظمة للبطولة إن الفيديو المثير للجدل جرى إرساله من خلال الاتحاد الدولي للكرة الشاطئية، وتم عرضه دون أن يتم مشاهدته مسبقا

واعتبرت الصحيفة أن ما حدث يعكس اتجاها عربيا متزايدا لإخراج إسرائيل من المنافسات الرياضية.

 

 

* الشهاب” يدين أحكام العسكر بهزلية “أحداث الإسماعيلية

دان مركز “الشهاب” لحقوق الإنسان، برئاسة خلف بيومى المحامى، فى بيان له اليوم الاثنين، عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، قرار قضاء العسكر، بالسجن على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في هزلية أحداث الإسماعيلية”.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قد قضت بالمؤبد على المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع و35 في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”. 

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما قامت قوات الانقلاب بالاعتداء على اعتصام أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض الاعتصام بالقوة، وأسفرت عن وفاة 3 وإصابة العشرات.

ولفقت النيابة للمتهمين تهمًا منها: التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

وأعلن المركز، رفضه لهذه الأحكام المسيسة التي صدرت عن محاكمات لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

 

*السجن 1295 سنة على المرشد و104 آخرين في احداث الاسماعيلية الملفقة

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية“.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان محمد بديع، و 35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

 

 

* أكثر من 40 يوم إضراب مفتوح لطالب بكلية التجارة ولا يزال الإهمال مستمر

دخل “إبراهيم نسيم الديناصوري” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر فرع القاهرة ، فى إضراب مفتوح عن الطعام منذ ما يقرب من 40 يوم على التوالي ويستمر حتى الآن مما يعرض حياته للخطر فى ظل تجاهل المسؤلين ، وذلك بعد صدور حكم بالسجن العسكري لمدة خمس سنوات مع الشغل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” كلية زراعة ” ، والذي جاء بعد سلسلة من الانتهاكات الكبيرة الخاصة بحقوق الإنسان كفيلة باسقاط تلك القضية حيث أنها تبطل من إجراءات الاعتقال .

فقد تم اعتقال الطالب تعسفيًا دون إذن سابق من النيابة العامة أو أمر قضائي مسبب يقضي بذلك يوم 11/11/2014 من داخل كليته وهو ما جاء مخالف لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما تم إخفائه قسريًا لما يقرب من شهر كامل دون أن يعلم أى من ذويه أو محاميه عنه شيئًا تعرض خلاله للتعذب الممنهج داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر .

ولم تتوقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل انتقلت الانتهاكات من الأجهزة الامنية إلى إدارة كليته والجامعة ، حيث تم فصل الطالب نهائيًا من كليته بعد اتهامه فى هذه القضية، وقد تم تصديق الحكم العسكري عليه بعد النقض يوم 6/12/2015 .

ويدين مرصد أزهري للحقوق والحريات، كافة هذه الانتهاكات التى تمت بحق الطالب، ونطالب الأجهزة الامنية.

أولا: بالكف عن هذه الانتهاكات وتقديم كل المتسببين عنها للمحاكمة السريعة والعادلة.

وثانياً: نطالب بالإفراج الفورى عن الطالب وتقديم الإعانة الصحية اللازمة له ، محملين السلطات الحالية كامل المسؤلية فى الحفاظ على حياة الطالب وسلامته الشخصية .

 

 

* رسالة محمد أبو الفتوح المعتقل فى وادى النطرون: “بدأت أعود للوعي

رسالة محمد سعيد أبو الفتوح المعتقل فى سجن وادى النطرون فى قضية احدث 6 اكتوبر 2013 الملفقة :

بدات اعود للوعى تدريجيآ… اسمع همسات من حولى…اتنفس بصعوبة.. اه مازلنا على قيد الحياة..انة اليوم الخامس والثلااثون على اضرابى عن الطعام لااريد ان افتح عينى فأنا اعلم جيدآ ما سارة من حولى…لاجديد..نفس الغرفة الضيقة..نفس القضبان..الباب الاسود المغلق..مجموعة الاسوار خلفة..عندما كنت صغيرآفى حصة الرسم فى المدرسة حاولت كثيرآ ان اقوم بالرسم على خلفية سوداء او اضع الوانا اخرى على اللون الاسود..

ولكن كانت كل محاولاتى تبوء بالفشل فاللون الاسود يبتلع كل ما حولة ولكننى الان اكتشفت انى مخطئآ فعندما اغمض عينى استطيع ان الون كيفما اشاء وارسم الاشخاص والاماكن بادق التفاصيل على نفس هذة اللوحة السوداء التى كنت اظن انى لن استطيع الرسم عليها لم اكن اتخيل وجود هذة العالم الفسيح خلف جفونى.. فسقط كل ما علىٍٍِ ان اسدل الستار… انطلقت فى عالمى..وجدتنى فى الجامعة.. بكل مبانيها..الطرق كما هى …الحدائق والمدرجات.. اقتربت الامتحانات الان وكل الطلاب يستعدون..اتذكرهذة اللحظات والايام عندما كنت طالبآ يومآ ما..القلق التوتر السهر اجتماع الاصدقاء داخل احد الغرف فى المدينة الجامعية لنقوم بحل المسائل الصعبة والوقوف امام احد المكتبات لتصوير الملازم والمذكرات والجدول الذى يدور بيننا لنختار احدنا ليقوم بعمل الشاى والسندوتشات، عمل ال profile picture مغلق الامتحانات،هذة المادة الصعبة التى كنت اتوفع انى لن استطيع ان اجيب على سؤال واحد فيها،هذة الكابوس اللعين الذى يأتينى قبل امتحانات كل عام بأنى فى لجنة الامتحانات ولا استطيع الاجابة على اى سؤال.. اتصال امى بى قبل الامتحانات للاطمئنان والدعاء لى ولزملائى..لحظة امساكى ورقة اللأسئلة فأنظر فيها سريعآ وعندما اجدنى اعرف كل ما تحوية من الاسئلة،اشعر بعبقرية منقطعة النظير،تبادل الاتصالات بين الاصدقاء للسؤال على النتيجة،حفل التخرج التى يحلم بها كل طالب وكل ولى أمر ولكنى الان اصبحت طالبآ مع ايقاف التنفيذ، رفضت الجامعة امتحانى لثلاث سنوات على التوالى.. عدت سريعآ.. اصبحت الصورة سوداء خلف جفونى وقفز الى رأسى هذة السؤال حتى لوامتحنت وتخرجت..سأظل مهندسآ مع ايقاف التنفيذ بل ان حياتى كلها اصبحت مع ايقاف التنفيذ..

آلاف الطلاب الان داخل هذة السجون رفضت الجامعات اداؤهم الامتحانات، وكل رؤساء الجامعات تحولوا الى جلادين وكأنهم لا يكفيهم ما وقع على هؤلاء من ظلم..قررت ان اعود الى واقعى الاليم مرة أخرى.. اخذت افتح عينى.. فاذآببعض احزمة الضوء تسقط على وجهى من فتحات ضيقة فى الحائط..تساءلت لماذا خلق الله لنا هذا الليل والظلام ولماذاعندما نغلق اعيننا نرى الظلام وليس النور؟ ترى هل يريد الله منا ان نرسم على هذة اللوحة السوداء خلف اعيننا؟ عندهالن تكون هناك حدودآ لحركاتنا كمالو كنا فى النور.. عندها وفقط نستطيع ان نلتقى خارج حدود الزمان والمكان كما نشاء… احاول ان اتحرك ولكنى لااستطيع الحركة بمفردى الان…سيطر اعياء شديد على سائر جسدى.. فقدت كثيرآ من وزنى.. ولكنى مستمر فى اضرابى حتى اوقف عن نفسى هذا الظلم… الحرية وفقط…هى كل ما أريد.

 

 

* حبس “النقيب وعضوي المجلس” 4 أيام.. وغضب الصحفيين يتصاعد

أكدت مصادر صحفية أن نيابة وسط القاهرة الكلية قررت حبس يحيى قلاش نقيب الصحفيين المصريين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، 4 أيام لعدم سداد الكفالة.

جاء القرار ليزيد غضب الصحفيين المحتشدين أمام النقابة، منذ الخامسة مساء اليوم، احتجاجا على التحقيق مع القيادات النقابية وإخلاء سبيلهم بكفالة، حيث نظم صحفيون وقفة احتجاجية للتنديد بالهجمة الشرسة ﺍﻟﺘﻰ توﺍﺟﻬﻬﺎ النقابة على يد الأجهزة الأمنية، وسلطات النظام العسكري في مصر.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات غاضبة، ضد التعدي الواضح على صاحبة الجلالة من قبل داخلية الانقلاب .

 

 

*الدولي للصحفيين”: السيسي حوَّل مصر إلى “دولة بوليسية

استنكر الاتحاد الدولي للصحفيين احتجاز قوات أمن الانقلاب، نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة، عقب التحقيق معهم في جريمة اقتحام نقابة الصحفيين، ورفضهم دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وقال “جيم بوملحة”، رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: “إن هذه تهم فظيعة ضد نقابة الصحفيين وقيادتها، ويجب أن تسقط فورا”، مضيفا أن “فبركة قضايا للمدافعين عن حرية الصحافة، وتوجيه تهم لهم، وإرسالهم إلى السجن يمكن أن يحدث فقط في الدول البوليسية القمعية، ومصر تتصرف الآن مثل واحدة من هذه الدول“.

وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين تضامنه الدولي مع الصحفيين المصريين الذين يدافعون عن حرية الصحافة والحريات النقابية في البلد، مطالبا سلطات الانقلاب بإسقاط التهم الموجهة لقيادات نقابة الصحفيين المصريين.

 

 

 * هل تحل “السهوكة” أزمات الشعب المصري؟

السهوكة” مصطلح شعبي يطلق على من يصطنع لين الكلام للوصول إلى غرض معين، إلا أنه تحول لمنهج حياة في تعامل قائد الانقلاب مع الشعب المصري.

كانت البداية بمصطلح “إنتو مش عارفين إن إنتو نور عنينا ولا إيه”، مرورا بـ”الشعب لم يجد من يحنو عليه”، وصولا إلى “مش بعرف آكل ولا أنام وفيه حد من الشعب مش لاقي ياكل”، وبعد مرور 3 أعوام على الانقلاب العسكري باتت عبارات السيسي “مستهلكة”، ومثار سخرية بين المصريين في الشارع، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

فلم تفلح “السهوكة” في وقف الانهيار السريع للاقتصاد المصري، وتضاعف سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الثلاثة أعوام الماضية، ووصول الدين العام الحكومى إلى 3.19 تريليونات جنيه فى موازنة العام المالى 2016/2017، وهو ما يقدر بـ97.1% من الناتج القومى، كما لم تفلح في وقف موجة غلاء الأسعار غير المسبوقة في الشارع المصري، والتي طالت كل شيء.

ولم تفلح “السهوكة” أيضا في إنقاذ السياحة من الانهيار، ووصول نسبة إشغال الفنادق في المناطق السياحية إلى ما دون 10%، وتحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة أشباح، وتسريح آلاف العاملين في مجال السياحة.

كما لم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين داخل وطنهم، حيث لا يكاد يمر يوم دون قتل أو تعدي أحد أفراد الشرطة على مواطن من المواطنين في ظل غياب المحاسبة، كما لم تفلح في وقف اغتصاب الفتيات في سيارات الترحيلات وكشف عذريتهن، وممارسة التصفية الجسدية والقتل البطيء بحق المعتقلين في سجون السيسي.

ولم تفلح “السهوكة” في حفظ كرامة المصريين بالخارج، حيث باتوا عرضة للاعتداء والقتل بعدد من دول العالم، في ظل تخاذل خارجية العسكر وانشغالها بملاحقة رافضي الانقلاب بالخارج، ومهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية التي تفضح جرائم العسكر بحق المصريين.

كما لم تفلح “السهوكة” في توفير فرص عمل للشباب، وإنقاذهم من خطر الهجرة غير الشرعية، والتي تقضي على حياة العديد منهم، ولم تفلح أيضا في وقف تدهور مرتبة مصر دوليا في كافة المؤشرات الإيجابية وتصدرها كافة المؤشرات السلبية.

 

 * العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين هو الهجوم “الأكثر وقاحة” على الإعلام

وصفت منظمة العفو الدولية احتجاز نقيب الصحفيين المصريين يحيى قلاش، وخالد البلشي وكيل النقابة، وجمال عبد الرحيم سكرتير مجلس النقابة، بقسم قصر النيل، وسط القاهرة، بأنه انتكاسة لحرية التعبير.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على الفيس بوك- “إن هذا الهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام، الذي تشهده البلاد منذ عقود“.

واعتبرت “ماجدولينا مغربي”، نائب المدير المؤقت لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، أن احتجاز “رموز إعلامية رئيسية في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من جانب السلطة المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير، ويدل ذلك على تدابير متطرفة تعد السلطات لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة“.

وأضافت أن السلطات تحاول من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحفيين لمعاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة، وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحفيين في صمت.

ودعت “العفو” السلطات المصرية لإطلاق سراحهم فورا، وإسقاط التهم الموجهة إليهم. في غضون ذلك، أكد بيان صادر عن المركز الإقليمي للحقوق والحريات، أن حظر حبس الصحفي احتياطيا هو أمر أوجبه القانون المصري في المادتين 7 و41 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، ومن ثم فإن إخلاء سبيل نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس هو أمر واجب لا يجوز تعليقه على شرط أو ضمان مالي“.

 

 

 * أسوشيتيد برس: كيف يمنع السيسي أفلام العشوائيات؟

لا تتضح الكيفية التي سيتم بها منع تناول الأعمال السينمائية للمناطق العشوائية التي تبرز سكان تلك المناطق بصورة متدنية، وذلك بالنظر إلى أن صناعة الأفلام يسيطر عليها شركات إنتاج خاصة

بتلك الكلمات علقت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء على انتقاد عبد الفتاح السيسي للأفلام السينمائية التي تُظهر سكان المناطق العشوائية بصورة سلبية لا تليق بهم على حد قوله.
وأدلى الرئيس بتلك التصريحات خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات بالمقطم أمس الأحد.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن مصر تمتلك بالفعل جهاز رقابة حكومي منوط به الموافقة على سيناريو أي عمل فني قبل طرحه للعرض أمام الجمهور، وذلك بالرغم من أن رفض الرقابة للأعمال الفنية  يعد نادرا  في البلد العربي الأكثر تعدادا سكانيا.

ووجه السيسي الإعلاميين بالتواجد في المناطق الجديدة للتعامل مع قاطني العشوائيات، وإلقاء الضوء على الإيجابيات لرفع الروح المعنوية لأفراد هذا المجتمع.

وشدد السيسي على أن أفلام العشوائيات يجب أن تنتهي، لأنها تصدر فكرة عن سكان تلك المناطق بأنهم “مختلفين” وترسم صورة سلبية وتضع فاصلا بين الشعب وبعضه، وقال: “دول مصريين زي الفل وأنا مش بجاملهم روحوا شوفوهم.. ناس عندهم قيم وأصول وأخلاقيات”، مؤكدا “المفروض منسمحش بالكلام ده تاني وميطلعش حاجة زي دي تاني“.

وأكد السيسي أنه خلال عامين سيتم القضاء على مشكلة العشوائيات تماما، وإن الحكومة قادرة على حل تلك المسألة.

 

 

* السجن 24 سنة لنجل شهيد بالثانوية في الشرقية

قضت محكمة أحداث ديرب نجم بالشرقية اليوم بالسجن 24 عاما بحق محمد ياسر صلاح الدين “طالب ثانوى” على خلفية اتهامه فى القضية رقم 1 لسنة 2016 أحداث أولاد صقر؛ حيث تم تلفيق اتهامات له لا صلة لها به منها التحريض والحشد للتظاهرات ضد الدولة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب محمد ياسر صلاح الدين نجل الشهيد ياسر صلاح الدين شهيد فض رابعة بتاريخ 8 سبتمبر 2015، ولفقت له عدة اتهامات ليتم الحكم عليه اليوم بالسجن المشدد 24 عاما فى جريمة جديدة ضد أبناء رافضى الظلم وشهداء أبشع مذبحة عرفها التاريخ المصرى الحديث.

ويقبع فى سجون الانقلاب بمدن ومراكز الشرقية ما يزد عن 2300 معتقل على خلفية رفضهم للظلم والتنازل عن أى جزء من أرض الوطن، بينهم ما لا يقل عن 15 مختفيا قسريا ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازهم فى جريمة ضد الإنسانية.

 

 

 *مفتي أستراليا” عن أزمة الصحفيين: لم تحدث في أعتى عهود الاستبداد

قال الدكتور مصطفى راشد، مفتي أستراليا: إن النيابة تجاوزت في حق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، ولم يحدث أن احتجز نقيب الصحفيين في أعتى عهود الاستبداد أو في عهد الاحتلال.
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، على قناة «LTC»، تقديم الإعلامي محمد الغيطي، أن النقيب قدم بلاغات سابقة كان من الأولى التحقيق فيها، وأصبحت النيابة الآن خصما لطرف بدلا من أن تكون محاميا للشعب.
وأوضح أن الجالية المصرية في أستراليا أصدرت بيانا أدانت فيه ما حدث بحق نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.

 

 

*الإجتماع الطارئ لمجلس نقابة الصحفيين

قال مجلس نقابة الصحفيين إنه في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر الحديث، أجرت النيابة العامة تحقيقات مطولة مع نقيب الصحفيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها، استمرت منذ ظهر أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بناء على اتهامات ضعيفة قانونيًا لا تستند سوى لشهادات كاذبة وأقوال مرسلة وتحريات باطلة، فندها قانونيًا النقيب والزميلان وهيئة الدفاع عنهم، بحد مجلس النقابة.
وأكد مجلس النقابة، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لأول مرة في تاريخ النقابات المهنية المصرية يتم احتجاز أحد نقبائها ورموزها على ذمة قضية نقابية، بقرار استندت فيها النيابة العامة إلي تحريات وزارة الداخلية، في الوقت الذي تجاهلت فيه تمامًا التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة ضد الوزارة، قبل واقعة اقتحام النقابة وبعدها، وهو ما دفع نقيب الصحفيين يحيى قلاش إلى طلب انتداب قاضي تحقيق، باعتبار أن النيابة العامة تصدت لتفسير معين للقانون يخالف النص الواضح الوارد في المادة (70) من قانون النقابة، وذلك قبل بدء تحقيقاتها في الواقعة.
وشدد مجلس نقابة الصحفيين على تأييده لموقف نقيب الصحفيين والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم.
وأوضح المجلس أن الزملاء الثلاثة توجهوا إلى النيابة العامة، معتقدين أنه سيتم سماع أقوالهم في البلاغات المقدمة من النقابة، إلا أنهم فوجئوا بتحويلهم إلى متهمين، وأن البلاغات المقدمة من النقابة والزملاء الصحفيين حول واقعة الاقتحام، وما سبقها من حصار النقابة والاعتداء علي عدد من الصحفيين واحتجازهم بدون وجه حق، لم يبدأ التحقيق فيها بعد.
وطالب المجلس بضرورة بدء التحقيقات فورًا في البلاغات المقدمة من الصحفيين والنقابة علي مدار الأسابيع والأيام الماضية.
وجدد المجلس تأكيده أن واقعة اقتحام النقابة تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.
وقرر المجلس بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.

 

 

*الغضب يسيطر على الصحفيين بعد دفع كفالة “قلاش وأعضاء النقابة

شهدت نقابة الصحفيين، حالة من الغضب الشديد، من قبل العشرات المتواجدين بمقر النقابة، فور سماعهم أخبارا عن دفع عدد من الصحفيين والشخصيات العامة، كفالة النقيب وعضوي المجلس.
وفى سياق آخر، واصل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعهم الطارئ حول أزمة احتجاز النقيب، واثنين من أعضاء المجلس.

كان مصدر أمني، بقسم شرطة قصر النيل، أكد إن طارق نجيدة، المستشار القانوني للتيار الشعبي، وحمدين صباحي، هما من قاما بسداد الكفالة الخاصة بيحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، حتى لا يتم حبسهم وإحالة القضية للجنح، وكان سيد أبو زيد، مدير الشئون القانونية لنقابة الصحفيين، قد أكد أنه تم دفع الكفالة لكل من “قلاش” و«عبد الرحيم» و«البلشي»، وسيتم إخلاء سبيلهم خلال ساعة من قسم قصر النيل.

 

 

*السيسي يأمر بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي

أكد مصدر أمنى أن تعليمات للداخلية صدرت من الرئاسة مباشرة بإعتقال أى مسلم يتعرض لمسيحي فى الحال

 و قال علاء جلال رئيس مباحث مركز أبوقرقاص، إن عدد الذين صدر قرار بالحبس لهم 14 متهما فى أحداث قرية الكرم، بالإضافة إلى الشخص الذى تبين أنه توفى من 2005 وكذلك أخلت النيابة سبيل اثنين من المتهمين بينهم المتهم المشلول

السيسي للقبطية في المنيا : متاخديش على خاطرك

أشار عبد الفتاح السيسي، إلى قضية الإساءة لسيدة المنيا القبطية قائلا: “لم أقل سيدة كذا مصرية، لأننا كلنا واحد ولنا حقوق وواجبات متساوية كل سيدات مصر لهم منا كل التقدير والاحترام والمحبة.

 وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم الاثنين فى افتتاحه المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات: “لما قلت عظيمات مصر كنت أعنى الكلمة، ولا يليق أن يتكرر اللى حصل ده مرة أخرى، أى حد هيغلط أيا من كان هيتحاسب، أرجو من السيدة المصرية ألا تأخذ على خاطرها مما حدث”، ولازم تكونوا متأكدين إننا نكن كل الاحترام للمصريين، ولا أقبل أن يتكشف سترنا لأى سبب وبأى شكل من الأشكال، ولا أحد يفرق بين المصريين وبعضهم

 

* وزير بحكومة الانقلاب: سنعوض العجز في مياه الشرب بالصرف الصحي

في فضيحة كبرى، كشف وزير الري في حكومة الانقلاب العسكري عن خطة حكومية تستهدف تعويض العجز في مياه الشرب بسبب سد النهضة، من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وقال محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب: إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا، والمياه الجوفية والأمطار 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم تعويضه من مياه الصرف الصحي.

وأكد- في كلمته بمؤتمر “استخدام مياه الصرف الصحي والوقود” بجامعة الأزهر- أنه لا بد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتًا إلى أنه لا بد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب، والتغلب على تلك المشكلة في المستقبل.

وأشار إلى أنه يجب العمل على أبحاث استخدام المياه المالحة في الزراعة، خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه سيتم زراعة 40 % فقط من المليون ونصف المليون فدان؛ بهدف إعادة توزيع السكان مرة أخرى.

وتتماشى تصريحات وزير الانقلاب مع تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها: إن المصريين بإمكانهم الشرب من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وكان قائد الانقلاب العسكري قد قال، خلال افتتاحه أحد المشاريع الوهمية بمدينة 6 أكتوبر: “إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة”، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، “صالحة لكل الاستخدامات حتى الشرب والسقي“.

 

 

 * محامي المتهمين في واقعة «سيدة المنيا»: الأحداث مفبِركة.. والمجني عليها يتم تلقينها

قال إسماعيل سيد، محامي المتهمين في أحداث فتنة قرية الكرم بالمنيا، إن واقعة تجريد السيدة سعاد من ملابسها مفبركة، وإنه يتم تلقين المجني عليها، والتي تبلغ من العمر 68 عاما، بمعرفة محاميها، لأن ما قررته من أقوال في التحقيقات التي أجريت معها في النيابة العامة تضمن عبارات قانونية بحتة يستحيل أن تصدر من ربة منزل.

وأضاف «سيد» أن هناك تحولا كبيرا شهدته القضية، فتحقيقات النيابة العامة مع الشاهدة عنايات أحمد عبدالحميد، قامت بستر السيدة المسنة، غيرت مجري القضية، حيث نفت الأولى واقعة تعرية الثانية، موضحا أن النيابة وجهت أسئلة للشاهدة عنايات أحمد حول ما كانت ترتديه السيدة سعاد من ملابس بشكل تفصيلي ومركز، بما فيها غطاء الرأس، فأكدت عنايات أنها كانت ترتدي ملابس وغطاء الرأس، وقالت «أنا مش هكدب وأنا ست كبيرة وهقابل وجه كريم”.

وأعلن سيد أن النيابة العامة قررت صرف مجدي محمد محمد، نجل السيدة عنايات أحمد، الذي تم ضبطه عقب وقوع المشاجرة بالقرية، وذلك بعد أن استبعدته تحريات المباحث من الاشتراك في الأحداث، كما قررت محكمة الجنح المستأنفة بالمنيا تجديد حبس 8 متهمين في الأحداث 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضح أن قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل 5 متهمين، وهم، محمد محمود عبدالرحيم، وشقيقه أحمد، وإسحاق أحمد عبدالحافظ، ونجله عبدالمنعم، وصالح عبدالحافظ أحمد، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، عن كل متهم، وأستأنفت النيابة العامة على قرار الإخلاء، وبعرضهم على محكمة الجنح المستأنفه، قررت تجديد حبسهم 15 يوماً، كما تقرر تجديد حبس 3 متهمين آخرين وهم، مجاهد صلاح، ورمضان محمود، وأسامه أحمد فؤاد، 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما تقرر حبس المتهم عبدالمنعم احمد حسن، واحمد توفيق سيد، واخر ويدع محسن، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وشدد محامي المتهمين على أن واقعة التعرية غير موجوده أصلا، وأن التحريات الأولية التي أجرتها وحدة المباحث الجنائية بمركز أبوقرقاص، حول الواقعة تؤيد ذلك، ففور حدوث المشاجرة انتقلت قوات الشرطة فور تلقيها البلاغ، ولم تتقاعس عن إخماد الحريق أو ضبط المتهمين، حيث تم ضبط 12 متهما حتي الآن، جميعهم من الطرف المسلم، في حين أن هناك 4 من المتهمين المسيحيين بحرق منزل مازالوا هاربين، ولم يتم تنفيذ أوامر ضبطهم وإحضارهم، ومازال محامي السيدة يثير أزمات حول القضية، التي تقرر نقلها للتحقيق من نيابة أبوقرقاص إلى النيابة الكليه بالمنيا.

 

 

* تليفزيون الانقلاب يروج للتواجد اليهودي في مصر بإستضافة رئيسة الطائفة اليهودية

في سابقة تعد الأولى منذ نشأته استضاف التلفزيون المصري الرسمي التابع للانقلاب، اليوم الإثنين، ماجدة هارون، رئيسة الطائفة اليهودية بمصر، تماهيا مع العلاقة الحميمة بين السيسي والكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال حلقة برنامج هشتاج المصرية حيث وضع البرنامج هشتاج لدعم الحلقة بعنوان “اليهود في مصر“.

وكالت رئيسة الطائفة اليهودية المديح لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي مكن لليهود في مصر، وفتح لهم المجال للظهور على شاشات التليفزيون.

يذكر أن السفاح الانقلابي عبد الفتاح السيسي يعتبر بطلا قوميا في إسرائيل، فيما وصفه وزير صهيوني بأنه منحة من الله لشعب إسرائيل.

 

 

* رسالة ثورية لـ”عبدالباسط” من ميادين النضال إلى مشنقة “174 عسكرية

قلل د.أحمد عبدالباسط -المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة- من أهمية حكم الانقلاب العسكري الدموي عليه ضمن 8 من أحرار مصر بالإعدام من قبل منصة البيادة على خلفية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”174 عسكرية“.

وأوضح عبدالباسط -فى بيان له- اليوم الاثنين، أن الأحرار يدفعون ضريبة حب الوطن والدفاع عن كرامته فى مواجهة فاشية العسكر، مشددا على أنه اتخذ مواقفه كلها انطلاقا من الإيمان الشديد بوطن حرٍّ ينعم فيه الجميع بالحرية والعدل والمساواة.

وأضاف المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة: “منذ أن عُينت معيدًا بكلية العلوم عام 2007، وأنا أرى أن من واجبي الأخلاقي والمهني أن أكون عونًا للطلاب في تجاوز مشاكلهم الدراسية والإدارية، وهم يشهدون على ذلك، وتشهد معهم الإدارات المتعاقبة على الكلية.

وتابع: “تقديرًا من أساتذتي وزملائي تم انتخابي عضوًا لمجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بعد ثورة يناير المجيدة، ومن خلال هذا الموقع ساهمت مع زملائي داخل المجلس وخارجه في تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكل ذلك موّثق بالأدلة.

وأردف عبدالباسط: “بعد الانقلاب العسكري تراجعت الجامعة خطوات كثيرة للخلف؛ فبعد أن كان اختيار رؤساء الأقسام وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات بالانتخاب الحر المباشر بين أعضاء هيئة التدريس، تم إلغاء ذلك كله بقرارات من قائد الانقلاب العسكري، وأصبح التعيين مقصورًا على الموالين للانقلاب، والذين أصبحوا بعد ذلك عصا العسكر الباطشة بزملائهم الشرفاء وطلابهم الأحرار“.

وأوضح عضو مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس السابق: “حدث كل هذا وسط صمت رهيب من رموزٍ جامعية كنا نظنها حاملة للواء الحرية واستقلال الجامعات يومًا ما”، مضيفا: “سقطت أقنعة كثيرة كانت تنادي باستقلال الجامعات، وإعطاء الحرية في التعبير عن الآراء المختلفة داخل الحرم الجامعي“.

واستطرد: “كنا نظنّ أن الحرم الجامعي هو المحضن الأساس للحرية والاستقلال؛ فهو المصنع الذي تُصنع فيه الآراء والشخصيات، وفيه يتم بناء مستقبل الأوطان، ولكن الطامة الكبرى أنه تم تكميم الأفواه، واعتقال المئات من أساتذة الجامعات، والآلاف من الطلاب، بل وتعدى الأمر إلى اقتحام الجامعة وقنص الطلاب وقتلهم داخل الحرم الجامعي“.

وأشار إلى أن كل هذا يتم وإدارة الجامعة التي تعتبر الراعية للأساتذة والطلاب تغض الطرف عن تلك الانتهاكات الصارخة، بل وصل الأمر إلى التأييد والمباركة والدفاع عن اقتحام الجامعات واعتقال الأساتذة والطلاب وقتلهم.

وأضاف: “بدأت الدائرة تدور على من يفكر في الاعتراض، فتمت إحالتي إلى التحقيق ومجلس تأديب رقم (6) في فبراير 2014، وكانت التهمة هي إهانة هيئة أعضاء التدريس على صفحات الفيس بوك، والتي قُدِّمت من توقيع لاسمٍ وهمي وهو: محمود محمد محمود (فاعل خير)، وفي التحقيق تبين أن مقدم الشكوى هو مدير مكتب رئيس جامعة القاهرة جابر نصار.

وأوضح: “صدر بيانٌ من حركة 9 مارس للتنديد بهذا العمل وفضح هذا الشخص، وأسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل ثلاثة أشهر من فبراير إلى مايو 2014، معقبا: “وقد أصبح هذا الأمر أضحوكة في الوسط الجامعي؛ إذ كيف يحاسب أستاذ على رأيه الذي يعبر عنه على صفحات التواصل الاجتماعي مما دعا رئيس الجامعة للبحث عن وسيلة أخرى يقوم من خلالها بالتحقيق معي، وتعطيل عملي بالجامعة.

فكانت الإحالة لمجلس تأديب آخر رقم (958) يونيو 2014 بتهمة الوقوف على منصة رابعة والنهضة والمشاركة في وقفات لأعضاء هيئة أعضاء التدريس أمام قبة جامعة القاهرة، وذُيّل بتوقيع: أحد أعضاء هيئة التدريس“.

وتابع عبدالباسط: “أسفر التحقيق عن إيقافي عن العمل في 19 نوفمبر 2014، وفي هذه الفترة رغم كل هذه التضييقات الإدارية إلا إنني قد حصلت على درجة الماجستير في الفيزياء في يناير 2015، ونتيجة لهذه التهم الملفقة تم فصلي التعسفي عن العمل في 20 مايو 2015“.

وقال المتحدث الرسمي لحركة جامعة مستقلة: “صرح مصدر مسئول بإدارة الجامعة بأن فصلي نتيجة تحريضي واستخدامي للعنف داخل الجامعة، وهذا تلبيسٌ للحق، ومحاولةٌ لتبيض الوجه، والتنصل من المسئولية المباشرة لفصلي“.

وأضاف: “إني أحمد الله وأفخر أمام الناس أنني لم أُفصل لسرقة علمية أو تهمة أخلاقية، بل كان الفصل لأنني أريد جامعة حرة مستقلة، ينعم الجميع في ظلها أساتذة وطلابًا بالحرية والأمان”، موضحا: “بعد الفصل تركت بلدي مرغمًا وسافرت بحثًا عن وطن بديل، وفوجئت في يوليو الماضي بعد سفري بشهور بقيام السلطات المصرية ببث بفيديو فيه مجموعة من شباب الجامعات الذى ظهر على هيئتهم المنهكة علامات التعذيب الشديد وإذ بهم يعترفون بجرائم علم جيداً كل من تابع الفيديو وله عقل سليم أنها ملفقة وعارية تماماً من الصحة“.

وأعلن عبدالباسط: “تم وضعي على قائمة التمويل لهذه المجموعة الحرة من شباب الجامعات الأحرار على الرغم من تركى البلاد قبلها بشهور كثيرة، وتم التحقيقات مع الشباب في النيابات والمحاكم العسكرية، وكل جلسة يخرج علينا المحامون يكتبون ويصرحون ” لا يوجد قضية من الأساس فالأدلة جميعها شفهية والكلام جله مرسل“.

واستطرد: “فى فبراير الماضي تم إحالة أوراقي مع سبعة من الشباب إلى المفتي وبالأمس 29 مايو تم صدور الحكم بالإعدام علينا وبالمؤبد لـ12 آخرين، في النهاية إذا ظنوا أنهم بفصلي والحكم على بالإعدام سوف يثنونني عن المضي قدما بالاستمرار في الدفاع عن حق الشهداء والمعتقلين من الأساتذة والطلاب فإنهم واهمون“.

واختتم عبدالباسط: “هذه رسالة شريفة لن أترك منبرًا إلا واستخدمته لإيصالها، وإذا كانوا حرموني وظلموني بإبعادي عن جامعتي وأساتذتي وزملائي وطلابي وبلدى فإنني على يقين بأن هذا الظلم لن يطول، وأن الحق سيعود لأصحابه، وأن الأيام دول، ولن يضيع حق وراءه مُطالب“.

 

 

 * فساد الشرطة في مصر.. 5 طرق لاستغلال المواطنين

بين عشية وضحاها، أصبح أمين الشرطة، محمد عبدالسميع محمد، محور أحاديث زملائه في قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية المصرية، إذ سدد 19 مليون جنيه (مليوناً و730 ألف دولار أميركي)، فيما عرف إعلامياً بقضية فساد وزارة الداخلية، حصل عليها بقرار من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، تحت مسمى حافز احتياطي لمواجهة الأهداف الأمنية بينما “لا يزيد راتبه عن 3 آلاف جنيه (272 دولاراً)” كما كشفت أوراق القضية.
حالة محمد تعد واحدة من بين 73 متهما آخرين في قضية فساد وزارة الداخلية، قاموا برد 182 مليون جنيه (قرابة 17 مليون دولار)، ضمن قضية واحدة تم الإعلان عن تفاصيلها مطلع العام الجاري، مما أدى إلى صدور قرار قضائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم. “غير أن هذه الحالات تعد فسادا مقننا”، وفقا لما يقوله العميد، محمود قطري، الخبير الأمني، “وهو ما يبدو في التفاوت الرهيب في الدخول بين الضباط والأفراد، وبين القيادات والضباط العاديين وكذلك التفاوت في الدخول بين القطاعات المختلفة، وهذا النوع من الفساد المقنن هو ما فتح الباب للفساد غير المقنن”، الذي توثقه معدة التحقيق في السطور التالية.
على الرغم من وجود قطاع للتفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، إلا أنه لا توجد لدى القطاع أية إحصائيات أو تقارير رسمية حول الفساد المالي في الوزارة، أو القضايا المتدوالة، كما أنه من غير المسموح به للعاملين التواصل مع وسائل الإعلام أو التصريح بأية معلومات إلا بموافقة جهاز الإعلام في الوزارة، كما يؤكد مصدر في وزارة الداخلية. غير أن معدة التحقيق وبالاعتماد على أرشيف صفحات الحوادث في 4 صحف مصرية هي “اليوم السابع، فيتو، الصباح، المصري اليوم، الشروق”، رصدت حبس 13 أمين شرطة و10 ضباط برتب مختلفة، بتهم استغلال النفوذ والتزوير والرشوة واختلاس الأحراز والسرقة والاتجار بالمخدرات في عام 2014، بينما تم حبس 15 ضابطا و6 أمناء شرطة في تهم مختلفة أبرزها سرقة وتهريب السيارات وتزوير أوراقها، والرشوة، واستغلال النفوذ، والنصب، وحيازة المخدرات خلال  عام 2015، إلا أن الجريمة الأكثر غرابة كانت استغلال سيارة بوكس من قبل أمين شرطة وضابط بالشروق، لسرقة المارة بالإكراه بعد القبض عليهم وابتزازهم لإطلاق سراحهم.
الرشى
تعد الرشوة أحد أبرز أشكال الفساد داخل وزارة الداخلية، وهو ما ظهر جلياً في قضية عصابة “الدكش”، التي تم اكتشاف تفاصيلها بالصدفة بعد مقتل المقدم، مصطفي لطفي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة في أثناء مأمورية سرية لاعتقال مطلوب أمنياً يشتهر باسم “كوريا” وأحد أفراد عصابة محمد حافظ، المعروف بـ “الدكش”.
مقتل لطفي تسبب في حملة مبكرة على وكر عصابة الدكش، أسفرت عن اعتقاله ووالده اللذين اعترفا في تحقيقات النيابة بتجنيدهما لعدد من ضباط الداخلية، بمكافآت شهرية تصل إلى 60 ألف جنيه، وذكرت تقارير صحافية لمصادر أمنية أن دائرة الاشتباه في التورط مع عصابة الدكش تشمل 27 ضابطاً، بينهم قيادات أمنية سابقة، وأن حركة التنقلات المحدودة الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية تشمل قيادات متورطة في التعاون مع العصابة، فيما تمت إحالة 6 ضباط إلى الاحتياط “عقوبة تأديبية بقانون هيئة الشرطة”، بينهم 3 رؤساء مباحث بعد ثبوت تورطهم مع عصابة الدكش لإمدادهم بخط سير الحملات الأمنية مقابل رشى ومخدر الهيروين. “
بحسب العميد قطري فإن (تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة).
واقعة الدكش لم تكن الأولى، ولكنها كانت الأضخم من حيث المتهمين إذ سبقها عدد من الحوادث منها القضية رقم 430 لسنة 2014 قسم الجمالية، إذ تم حبس 3 أمناء شرطة لتهريب متهم مقابل رشوة، فيما تتم محاكمة 3 أمناء شرطة في القضية رقم 3326 لسنة 2014 لتبديلهم أحراز قضية مقابل رشوة 600 درهم إماراتي في قضية حيازة فتاة إماراتية مخدرات خلال تواجدها في القاهرة. وفي قضية في قسم الجمالية أيضا تم حبس 4 أمناء شرطة بتهمة تلقي رشوة لتلفيق عدة قضايا لصاحب ورشة، بسبب خلاف مع أحد اصدقاء أحد الأمناء في قضية رقم 9866 لسنة 2014. وفي مارس/آذار 2015 تم ضبط ضابط شرطة وأميني شرطة متهمين في تلقي رشى، مقابل تسهيل هروب متهمين من محكمة القاهرة الجديدة.
بحسب العميد قطري، فإن “تغول الفساد في وزارة الداخلية بدأ منذ عهد الرئيس السادات، مع بداية عهد الخصخصة وتدني دخل الموظف العام أمام أصحاب الأعمال الحرة”، ويتابع قطري “ظهرت داخل هيئة الشرطة ما عرف بقطاعات غنية وأخرى فقيرة، ومن ثم ترسخت الشللية في داخل الوزارة، الأمر الذي أدى إلى عمل الضابط المسنود على نقله إلى ما يسمي بالقطاعات القطرية“.
وشدد قطري، صاحب ثلاث مبادرات سابقة في إصلاح هيكلة منظومة الأمن في مصر، على أن الضباط الذين يرون أمامهم ثروات قيادات للوزارة تتضخم، بينما يتعرضون لإغراءات ورشى عصابات المخدارت والسلاح، يصبحون عرضة للإفساد، قائلا لـ”العربي الجديد”:”أحد الضباط كان يريد الحصول على 2000 متر من سيراميك الأرضيات لمنزله، وحين طلبها من أحد التجار رفض، فتم القبض على نجله وتحرير محضر بحيازته 20 كيلو بانجو لإجبار والده على منح الضابط ما يريد“.
وحذر قطري من السلطة الواسعة للقيادات على الضباط، قائلا “هذه السلطة الواسعة تجعل فكرة رفض الفساد مكلفة للضباط الأصغر رتبة”، وهو ما جعل قطري يقيم دعوى قضائية لإنشاء نقابة للشرطة تكون طرفا في تحقيقات مجلس التأديب، لكن تم رفضها قضائيا قبل ثورة يناير 2011.
رغم أن حصول السجين على دوائه حق مكفول بموجب لائحة السجون المصرية، إلا أن محمد سعد سرية، الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء جامعة المنصورة، والمعتقل على خلفية اتهامه بالانتماء إلى جماعة الإخوان لم يكن يستطيع الحصول على هذا الحق إلا بعد دفع “المعلوم” لأمناء الشرطة، لتهريب أدويته المثبطة للمناعة حتى لا يرفض جسده الكبد الذي زرع قبل اعتقاله بمدة قصيرة، وإلا فإن البديل الوحيد أمامه هو الموت.
حالة سرية تعد نموذجا من بين 337 حالة لمعتقلين تم منعهم من الحصول على العلاج في مرحلة ما بعد 30 يونيو/حزيران وفقا لتقديرات المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ووفقا لما يؤكده حليم حنيش، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن الحقوق العادية للمعتقل أو المحبوس احتياطياً مثل التريض أو إدخال الطعام أو الدواء يتم دفع مقابله لأمناء وأفراد الشرطة، مشيراً إلى أن هذا المقابل يترواح عادة من 50 جنيهاً إلى 200 جنيه حسب الحالة.
استغلال النفوذ
تعد قضية سيارات المعاقين إحدى دعاوى الفساد التي تلاحق وزارة الداخلية المصرية، إذ كشف قطاع التفتيش في وزارة الداخلية عن تلقي نحو 500 بلاغ حول استغلال أمناء الشرطة دعم سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، والاتفاق مع عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة على شراء السيارات ثم شراء أمناء الشرطة لها منهم بزيادة تقدر بـ 5 آلاف جنيه مقابل تحرير توكيل بقيادة السيارة.
قضية أخرى حمل البلاغ رقم 1528 لسنة 2014 تفاصيلها، إذ اتهم عقيد شرطة باستغلال نفوذه لمعرفة الرقم السري لبطاقة ائتمان لزوجته الهولندية وسرقة 25 ألف يورو منها.
وفي يناير/كانون الثاني من عام 2015 تم حبس ضابطين لاستغلال نفوذهما في تزوير شهادة بيانات لترخيص السيارات غير المسموح بترخيصها، فيما تم الحكم في نفس العام على ضابط وأمين شرطة بالحبس مدة سنة ونصف السنة بتهمة استغلال ونش سيارات في عملية سرقة السيارات من مدينة الرحاب.
بحسب حصر معدة التحقيق، فإن عدداً من ضباط الشرطة تورطوا في تجارة المخدرات ورغم عدم وجود تقارير إحصائية رسمية عن تورط ضباط في تجارة المخدرات، إلا أن العميد، محمود محي الدين، عضو مجلس النواب والخبير الأمني أكد أن نحو 4 آلاف فرد وضابط شرطة مسجونين حالياً بسبب تورطهم في تشكيلات عصابية متنوعة منها ما تورط في تجارة المخدرات.
وقال محي الدين، قطاع الداخلية يضم عناصر فاسدة مثل أغلب القطاعات في الدولة، التي يوجد فيها الصالح والطالح، مشيراً إلى أن اختلاط العاملين في الداخلية بعالم الجريمة يؤثر على عدد من ضعاف النفوس، وهو ما يحدث عادة في حالة جرائم المخدرات، مشددا على ضرورة تطوير طريقة الأداء داخل جهاز الشرطة، وتوسيع سلطات قطاع التفتيش والرقابة في البحث بدلاً من الاعتماد على البلاغات فقط.
استغلال الكمائن
في مايو/أيار من عام 2014، تم القبض على عقيد شرطة ومقدم اتهما بالاستيلاء على 185 كرتونة سجائر مهربة تم ضبطها في أحد الكمائن، التي استغل الضابطان تواجدهما فيها للإثراء بشكل غير مشروع وفقا لوقائع قضية استغلال الكمائن، والتي كثيرا ما تتكرر على مستويات أقل، وهو ما وقع مع الشاب المصري، عمار صلاح الدين، الذي اضطر إلى دفع 100 جنيه (10 دولارات) لأمين شرطة حتى “لا يلبس فردتي ترامدول” وفقا لما رواه في منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد احتجازه لساعات دون وجه حق في أحد الكمائن.
بحسب مصدر في قطاع التفتيش والرقابة في وزارة الداخلية، فإن القطاع تلقى بلاغات عن استيلاء أمناء شرطة على مخالفات مالية، مشيراً إلى أن بعض القطاعات تعتبر بمثابة العمل في الخليج وفقا للتعبيرات الرائجة بين أمناء الشرطة، وعلى رأسها مصلحة المرور، تليها مصلحة الجوازات ومصلحة الأحوال المدنية، وشرطة الكهرباء خاصة وأن المخالفات الخاصة بالكهرباء لا يتم قبول التصالح فيها.
وحول ما إذا كان الاستيلاء على هذه المخالفات يتم بمعرفة الضباط من عدمه، قال المصدر إن الضباط يعرفون بهذه المخالفات في أغلب الأحوال، أو على الأقل يعرفون أن أمين الشرطة الذي يعمل معهم يتقاضى أموالاً بصورة أو بأخرى من المواطنين ولكن يتغاضون عن ذلك.
وأضاف المصدر ، أن قطاع السجون تنتشر به التجاوزات، إذ يتقاضى الحراس أموالاً في صورة علب سجائر(لوائح السجون المصرية تمنع تداول النقود)، ويتم استخدام السجائر كعملة داخل السجن، ويتم بيعها بعد ذلك لتجار الجملة بأقل من سعرها الرسمي، كما يتم الحصول على مبالغ شهرية في صورة سجائر من المساجين الأغنياء لتحسين وضعهم وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح المصدر أن قطاع التفتيش يتعامل مع أي بلاغ يقدم له من المواطنين، وكذلك يتابع بدقة تقارير الأداء الأمني ويتحرى عن أية شبهة لتسريب المعلومات أو تلقي الرشى، مشدداً على أن تقارير مباحث مكافحة المخدرات ومباحث تنفيذ الأحكام وغيرها من القطاعات الهامة للأمن العام تتم متابعتها بدقة.
وكشف المصدر عن أن القطاع يتتبع حاليا قضايا سرقات السيارات، بعد تلقي العديد من البلاغات حول تواطؤ بعض أفراد الهيئة الشرطية مع عصابات سرقة السيارات بإبلاغها أرقام هواتف أصحاب السيارات للتفاوض معهم. “
تنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك
”  
وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت أي اتهام فإن قطاع التفتيش يحيل عضو الهيئة الشرطية للمحاكمة التأديبية، التي تصدر قرارها بخصوصه من إحالة إلى الاحتياط أو إلى المعاش، أو توقيع جزاء إداري آخر من تأخير الترقية أو تخفيض المرتب، أو إحالته إلى النيابة العامة وذلك حسب نوع المخالفة.
وتنص المادة رقم 67 من قانون هيئة الشرطة على أنه لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، أن يحيل الضباط عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى الاحتياط إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام ولا يسري ذلك على الضباط في رتبة لواء.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط عن سنتين، ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة لتقرير ما إذا كانت ستتم إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض، عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته قد انتهت لسبب آخر طبقا للقانون.
ويؤكد الحقوقي، أسامة خليل، مدير مركز هشام مبارك للقانون، أن الإجراء الذي يتم في حال اتهام أحد أفراد الشرطة بالفساد هو إحالته إلى الاحتياط لحين الانتهاء من التحقيق، فإذا صدر ضده حكمٌ بالإدانة تتم إحالته إلى المعاش طبقاً لقانون الشرطة الذي يشترط عدم صدور حكم مخل بالشرف ضد فرد الشرطة.

 

 *والدة “جوليو ريجيني” تنتفض: “تكلّموا عن ما يحدث بمصر

أطلقت والدة الطالب الإيطالي المقتول في مصر، جوليو ريجيني، اليوم الاثنين، نداءً لكل من يعرف أي شيء عن قضية ولدها ريجيني الذي اختُطف وعُذب في مصر، قائلة: “كل من يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليتكلم“.
ويأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية والقضائية المصرية، في الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات والدة الشاب الإيطالي في حوار أجرته صحيفة “ليسبرسو” الإيطالية مؤخراً وقالت فيه: “كفى تضليلا وإجراءات دبلوماسية غير فعالة. النضال للمطالبة بمعرفة الحقيقة في قضية ريجيني يجب أن يستمر…”.
يأتي نداء والدة ريجيني، بعد تعثر مسار التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية من خلال تعاون منقوص من السلطات الأمنية المصرية
وأرجعت سبب إطلاقها نداء “تكلموا” إلى إصرار الجانب المصري على إحفاء الحقائق، قائلة: “عندما أصبح تبادل المعلومات بين المحققين المصريين والمحققين الإيطاليين، حول قضية مقتل جوليو ريجيني، مجرد خدعة، لأن الجانب المصري أظهر نيته الصريحة، حكومة ماتيو رينزي الإيطالية قررت سحب سفيرها في القاهرة”، مضيفة “كان من المفترض أن يعرب القرار عن غضب روما، لكن سرعان ما انتهى إلى لا شيء.. الدبلوماسي الإيطالي عوّض بعد أيام قليلة بدبلوماسي آخر، والاستدعاء تحول إلى عملية سياسية داخلية لا علاقة لها بالغضب ضد مصر”.

 وتابعت: “لا توجد أي مبررات تمنع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من التعاون مع إيطاليا، حليفه الاقتصادي الأول في الاتحاد الأوروبي. إيطاليا استدعت السفير لإجبار مصر على التعاون تفادياً لعواقب أكثر سلبية. الكل كان ينتظر تدخل السيسي لحل الأزمة قبل دفع ثمن غالٍ في العلاقات الدولية مع أوروبا. لكن لم يكن هناك أي تدخل من طرف الرئيس المصري، ولم يتغير شيء في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.. والآن وزارة الخارجية الإيطالية عينت سفيرا جديدا، سيطلب رضا السيسي… ووصفت ريجيني المعلومات المتداولة بين النيابتين المصرية والإيطالية بأنها “لا تحتوي على أي معلومة واقعية”. مستغربة: “ولا يوجد أثر عن الإجراءات السياسية من طرف الحكومة الإيطالية ضد مصر”.

وأضافت والدة جوليو، باولا ديفيندي ريجيني: “المنصة التي أنشأتها “ليسبريسو” فرصة ممتازة. أي شخص يعرف أو رأى أو سمع ما حدث لجوليو في تلك الأيام الثمانية الرهيبة، فليدلِ به. يمكنه الآن القيام بذلك مع ضمان أقصى السرية. نحن في حاجة إلى الحقيقة، إذا كنا نريد العدالة، وليس فقط لجوليو، لكن لجميع المصريين الذين يرون حقوقهم الإنسانية تنتهك”.

وأطلقت صحيفة “ليسبريسو” الإيطالية، في 15 مايو/أيار الحالي، منصة منبثقة من موقعها الرئيسي تحمل اسم “ريجينيليكس”، بثلاث لغات (العربية والإيطالية والإنجليزية)، موضحة أنها “لجمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، للمطالبة بالعدالة لجوليو ولأي ريجيني من مصر”. مُشيرة إلى أن المنصة تستعمل برنامج “غللوبالليكس” وتستطيع حماية هوية المصادر وتوفير أمانهم.
وعُثر على جثة الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني “28 عاما”، على طريق “القاهرةـ الإسكندرية الصحراوي”، غرب العاصمة المصرية، في 3 فبراير/شباط 2016، وكانت جثته مشوهة، وقد ظهرت على جسده آثار تعذيب.

 

كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

مصر بتولع مصر بتولع1كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر. . السبت 14 مايو. . رجال السيسي لصوص آثار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن 5 سنوات لـ 101 متهم بالتظاهر بالدقي في “جمعة الأرض 25 أبريل

قضت الدائرة 21 إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد وبسكرتارية سعيد موسى، بالسجن 5 سنوات لـ 101 متهما بالتظاهر ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، في منطقتي الدقي والعجوزة، كما قضت بتغريم متظاهري الدقي 100 ألف جنيه.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على 101 متهما في منطقتي العجوزة والدقي، وتم إحالة 10 متهمين أحداث إلى محكمة الطفل.

ووجهت النيابة إلى 101 متهما والذين ألقى القبض عليهم خلال اشتراكهم بمظاهرات ميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في ذكرى “25 أبريل”، والتي جاءت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية تهم التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”.

 

 

**حريق بمصنع بلاستيك بقليوب

نشب منذ قليل، حريق بمصنع للبلاستيك، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، دون خسائر بشرية، وتقوم قوات الدفاع المدنى حاليًا بالسيطرة على الحريق لمنع امتداده.

كانت مديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق، بمصنع بلاستيك غير مرخص، بجوار السكة الحديد بمدينة قليوب، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق لمنع امتداده.

 

 

*”المونيتور الأمريكي”: “نظام السيسي” أعاد مصر إلى مربع الصفر!

قال موقع “المونيتور” – الأمريكي – إن نظام “حسني مبارك” عاد مرة أخرى عبر مشاركة أعضاء الحزب الوطني في البرلمان الحالي.

وأكد الموقع الأمريكي أن تزوير الإنتخابات البرلمانية في مصر عام 2010 لصالح الحزب الوطني الحاكم آنذاك كان السبب الرئيسي في اشتعال ثورة 25 يناير2011.

واستعان الموقع بدراسة حديثة نشرتها صحيفة “الأهرامالتابعة للدولة لتأكيد رؤيته، حيث تناولت الدراسة تركيبة البرلمان الحالي، وتوصلت إلى أن 145 من أعضاء الحزب الوطني المنحل والذين تم انتخابهم للبرلمان عام 2010 شاركوا في انتخابات عام 2015 ونجح منهم 65 عضو بينما خسر 80 عضوًا.

وقال الباحث والمتخصص في شؤون مجلس النواب “أكرم ألفي”: إن فوز أعضاء الحزب الوطني المنحل بهذه النسبة من المقاعد في مجلس النواب الحالي كانت متوقعة لخوضهم الإنتخابات ضمن قائمة “في حب مصر” والتي تعتبر تابعة للدولة، على حد قوله.

وأضاف: “أن الأعضاء الذين ربحوا بنظام الفردي يتمتعون بالنفوذ، على الرغم من انهيار الحزب الوطني بعد اندلاع ثورة يناير”.

من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة، أن إعادة إحياء الحزب الوطني المنحل هو دليل واضح على القمع السياسي وعلى نجاح الثورة المضادة في اجهاض ثورة 25 يناير .

وأعرب “حسن نافعة” عن استيائه من عودة رجال الحزب الوطني المنحل للبرلمان من خلال المال السياسي والخدمات الأمنية، مشيرًا إلى أن مصر عادت إلى المربع الصفر والنظام الحالي مستنسخ من نظام مبارك، على حد قوله.

 

 

*ستاندرد أند بورز: كارثة اقتصادية خلال سنة في مصر

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي توجهها البلاد.

وجاء في بيان الوكالة: “النظرة السلبية تعكس تقديرنا بأن هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة.

ونعتقد أن هذا يعطل تعافي اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسي والاجتماعي في البلاد”.

وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر في فئة ب- سلبي/ ب.

وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالي الحالي إلى معدل 4،8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف في إيرادات الصادرات والسياحة.

وأضاف بيان الوكالة أن اكتشاف شركة إيني الإيطالية لحقل الغاز الجديد “ظهر”، والذي سينتج نصف مليون برميل مكافئ نفط العام القادم، سيساهم في اجتذاب الاستثمارات، في قطاع المحروقات.

 

 

*فورين بوليسي : لماذا تحاول مصر أن تجعل مايكروسوفت جاسوسًا لها؟

بينما تسعى الدول إلى مواجهة التنظيمات المتطرفة، التي باتت تعتمد على «التكنولوجيا» و«الشبكات الاجتماعية»، تبرز معضلة أساسية في كيفية التوصل إلى آلية تسمح لأجهزة التكنولوجيا والإنترنت بمتابعة وتتبع نشاط تلك التنظيمات، دون انتهاك الخصوصية الفردية للأشخاص.

مجلة «فورين بوليسي»  الأمريكية الشهيرة رصدت، في تقرير نشرته مؤخرًا، الجهود الأممية التي تبذلها مصر في «مجلس الأمن» بالأمم المتحدة، لمطالبة شركات التكنولوجيا، ومنها شركة «مايكروسوفت»، بممارسة مهامها لمواجهة التنظيمات المتطرفة.

غير أن التقرير أبدى مخاوفه ـ في ذات الوقت ـ من أن تتحول تلك الجهود إلى ما يشبه التجسس لصالح الدول التي تقمع حرية التعبير، ومن بينها مصر، التي تمارس سلسلة من القمع بحق النشطاء والصحفيين.

قمع النشطاء

وقال التقرير «بينما تترأس جلسات مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، دعت مصر شركة التكنولوجيا العملاقة، مايكروسوفت، لتقديم المشورة للقوى العالمية لمساعدة الحكومات في مواجهة التطرف العنيف، ولكن الفرصة النادرة أيضًا تضع شركة البرمجيات ـ الأكثر شهرة في العالم ـ في ورطة: كيفية تجنب دعم البلد الذي يتخذ إجراءات قاسية ضد وسائل الإعلام الاجتماعية، وغيرها من وسائل حرية التعبير، من الفنانين، للصحفيين، إلى الروائيين».

جلسة مجلس الأمن، التي عقدت مؤخرًا، تحت عنوان «مواجهة خطاب وأيديولوجيات الإرهاب»، كانت تسعى إلى استكشاف سبل لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية»    (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة، وفقًا لورقة تفاهم سرية، صاغتها مصر، وحصلت عليها «فورين بوليسي».

«فورين بوليسي» قالت إن مصر أرادت من مجلس الأمن تبني بيان، يسلط الضوء على حاجة الحكومات إلى وضع «استراتيجية دولية شاملة لمكافحة خطاب وأيديولوجيات التنظيمات الإرهابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم داعش».

كما أشار تقرير المجلة الأمريكية إلى الانتقادات التي تحدثت عن أن تصميم المبادرة المصرية، جاء لحشد الدعم الدولي لسياسات القاهرة التي تقمع حرية التعبير، تحت مسمى كبح جماح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليًا.

«عبد الفتاح السيسي» كان قد أطاح بالرئيس «محمد مرسي» في انقلاب عسكري في يوليو (تموز) 2013. وفي الآونة الأخيرة، كثفت مصر حملتها، لتسجن الصحفيين والمعارضين السياسيين والفنانين والروائيين الذين انتقدوا الدولة.

ونقل التقرير ما ذكره «ديفيد كاي»، المقرر الخاص للامم المتحدة لحرية الرأي والتعبير، لوكالة الأنباء الفرنسية «هناك مشكلة حقيقية مع استخدام داعش والآخرين للتكنولوجيا الرقمية».

وأضاف:«ومع ذلك، يستخدم الكثير من البلدان مشكلة (التطرف)، لفرض رقابة أو معاقبة الصحفيين، وتبادل المعلومات، وخاصة على الإنترنت».

وقال كاي إن مصر «تستخدم لغة مكافحة التطرف العنيف، لسجن الأفراد الذين يحتجون، بما في ذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات».

مخاوف مشروعة

وتابع التقرير بقوله «إن الاجتماع جاء في الوقت الذي تحاول فيه مصر أن تقنع العالم بالرد بقوة أكبر على ما تعتبره تهديدًا إرهابيًا وجوديًا. وقد اختارت القاهرة الموضوع الذي ولد تعاطفًا واسعًا بين سلطات مجلس الأمن الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة».

وقال بعض الدبلوماسيين الدوليين «إن مصر لديها مخاوف مشروعة حول خطر الإرهاب في الداخل والخارج، وخاصة بعد الفيديو الذي ظهر في فبراير(شباط) 2015 وأظهر مقتل 20 مصريًا مسيحيًا على يد تنظيم داعش».

التقرير ذكر أيضًا أن الولايات المتحدة أبدت قلقها من أن البيان الذي صاغته مصر، لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، للاعتراف بالحاجة كي يشمل منظمات المجتمع المدني، وكذلك شركات التكنولوجيا الفائقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومات، لمواجهة جهود المتطرفين في التطرف، وتجنيد العناصر المحتملة. وكان مشروع البيان الختامي قد تضمن سلسلة من التعديلات الأمريكية، لمعالجة تلك الموضوعات.

ومع ذلك، رجحت «سوزان نوسل»، المدير التنفيذي لمنظمة مركز «القلم الأدبية» الأمريكية، أن اجتماع مجلس الأمن قد وضع مايكروسوفت بين المطرقة والسندان، لأنها شريكة مع الحكومة التي تسجن الفنانين، والمخرجين، والكتاب.

ونقل التقرير ما ذكرته نوسل لوكالة الأنباء الفرنسية من أنه «لا توجد أية شركة تكنولوجية يريد أن ينظر إليها باعتبارها ساحة لانتشار التطرف العنيف، فهذا أمر سيئ للعلامة التجارية».

وأضافت «لكنها شراكة مشوبة بالخطر لشركات التكنولوجيا، للقيام بدور شرطي المحتوى».

وقالت نوسل إن التحدي الذي تواجهه مايكروسوفت هو تحقيق توازن بين الاعتراف بأن الإرهاب هو «تهديد عالمي خطير يستدعي المزيد من التعاون والعمل»، وضمان أن الحرب على التطرف لا يمكن أن تستخدم  «ذريعة» للقمع الداخلي.

وأوضح التقرير أنه، وفي أعقاب الهجوم الإرهابي في يناير (كانون الثاني) 2015 على مجلة «تشارلي إبدو» الفرنسية الأسبوعية الساخرة، كثفت الحكومات بصورة كبيرة الضغط على شركات تكنولوجيا الإنترنت، للتعاون مع الاستخبارات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون.

وأضاف التقرير أن مصر ترى أن «الإخوان المسلمين» تتبنى الفكر الأيديولوجي المتطرف، كما هو الحال مع تنظيم داعش، ولكن التقرير ذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت محظورة في عهد الرئيس «حسني مبارك»، تم تقنينها بعد ثورة «الربيع العربي» التي أطاحت بمبارك.

لم تصنف إرهابية

سعت الولايات المتحدة للعمل مع مرسي، وهنأه الرئيس «باراك أوباما» على فوزه في الانتخابات، في مكالمة هاتفية عام 2012. تعتبر الحركة الآن كمنظمة إرهابية من قبل مصر وحلفاء آخرين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن عددًا قليلًا من البلدان الأخرى تبنى ذلك الموقف، كما لم يتم تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. وليس من بين أعضائها من وردت أسماؤهم في بيان مجلس الأمن الدولي النهائي الذي نوقش في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن.

يأتي ذلك، بينما أفاد التقرير أن ورقة التفاهم المصرية، لم تذكر صراحة جماعة الإخوان المسلمين. ولكنها تضمنت إشارة مبطنة للحركة، وإلقاء اللوم على علمائها، في منتصف القرن العشرين، لتوفير الأسس الدينية لمتطرفي الحركات الحديثة، مثل «داعش»، و«بوكو حرام» في نيجيريا، و«جبهة النصرة» في سوريا، و«الشباب» في الصومال.

وتنص الورقة التي اطلعت عليها المجلة الأمريكية على أن «كل هذه التنظيمات الإرهابية تشترك في نفس الهدف النهائي المتمثل في استعادة، من خلال وسائل عنيفة، تأسيس الدولة الإسلامية».

في مصر، يسجن الصحفيون بشكل روتيني، تحت «زعم انتهاك قوانين مكافحة الإرهاب»، كما قالت «إيما ليانسو»، مدير مركز الديمقراطية والتكنولوجيا ومشروع حرية التعبير. هذا الشهر، حكمت مصر على اثنين من صحفيي شبكة «الجزيرة» بالإعدام غيابيًا في قضية التخابر مع «قطر».

فيما قالت شبكة الجزيرة «إن الاتهامات لا أساس لها».

وتعمل الأمم المتحدة من وراء الكواليس، لحشد الدعم، من شركات وسائط الإعلام الاجتماعية لمكافحة الإرهاب. واستضافت لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، وهو فرع من مجلس الأمن للأمم المتحدة، اجتماعًا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ضم ممثلين من «فيسبوك، وجوجل، ومايكروسوفت، وتويتر، ويبو».

ونقل التقرير ما ذكره «ستيف كراون»، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، من أن مايكروسوفت تعمل بشكل وثيق مع الحكومات، لمكافحة مجموعة من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الإرهاب. وقال كراون «إن الشركة تعمل مع السلطات الفرنسية والأمريكية، لتقديم معلومات على الإنترنت حصلت عليها خلال 45 دقيقة من ضربة تشارلي إبدو».

وقال كراون في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «إننا بالطبع غاضبون من استخدام الإرهابيين منصتنا أو تقنياتنا»، مؤكدًا للجنة مكافحة الإرهاب للأمم المتحدة أن شركته، لم تكن تنوي أبدًا لمنتجاتها أو الشركات التابعة أن يتم استخدامها من قبل الإرهابيين”.

واختتمت «فورين بوليسي» بقولها إن المبادرة المصرية في الأمم المتحدة دعت إلى «استراتيجية دولية شاملة» تجمع بين الحكومات، ووكالات الاستخبارات، والقيادات الدينية، وشركات وسائط الإعلام الاجتماعية في النضال ضد التطرف العنيف. ويتمثل الهدف الرئيس في ايجاد «آلية مثالية لتنسيق المتابعة وحشد العمل والموارد اللازمة».

 

 

*لجنة الإعلام بالبرلمان تبرئ الداخلية.. وتدين الصحافيين موالاةً للسلطة

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب من تقريرها بشأن أزمة نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية، وأرسلت نسخة منه إلى هيئة مكتب البرلمان، اليوم السبت، تمهيدا لعرضه خلال الجلسة العامة للمجلس التشريعي في 22 مايو/أيار الجاري.

وبرأ التقرير الشرطة المصرية من مسؤولية اقتحام مقر النقابة، في سابقة أولى منذ إنشائها قبل 75 عاما، استنادا إلى “البيان الصادر من النائب العام، الذي أشار إلى أن القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحود السقا جرى بناءً على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة“.

وقال مصدر مطلع باللجنة البرلمانية، إن التقرير دان موقف نقابة الصحافيين التصعيدي، وانحاز إلى “الداخلية”، حيث اعتبر أن إجراءاتها تمت بشكل قانوني، وحمّل مجلس النقابة مسؤولية تصعيد الأزمة، وطالبه بما سمّاه إعلاء مبدأ دولة القانون، والمصلحة العامة للوطن“.

واستندت اللجنة في تقريرها إلى شهادات نواب اللجنة الذين اجتمعوا مع مجلس النقابة، والاتصالات التي أجراها رئيس اللجنة أسامة هيكل مع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن اللجنة رفعت تقريرها “دون أن يتضمن مبادرات لحل الأزمة، بعد أن فشلت محاولة اللجنة في التوسط لدى طرفيها“.

ويعد هيكل من العناصر البرلمانية القريبة من دوائر الحكم، بحكم موقعه القيادي في ائتلاف الأغلبية دعم مصر”، وتوليه حقيبة الإعلام خلال عهد المجلس العسكري، وعمله كمحرر عسكري لعقدين خلال مسيرته المهنية.

وتابع المصدر، الذي تحفظ عن ذكر اسمه، أن “البرلمان ليس سلطة تحقيق حتى يُدين أو يُبرئ”، إلا أن اللجنة رأت أن الواقعة “ليست اقتحاما، وإنما ضبط وإحضار لمتهمين، بعد أن استندت إلى بيان النائب العام كفيصل بين بين الطرفين“.

وشمل التقرير ثلاثة محاور، تضمنت شهادات وأقوال أعضائها الذين توسطوا لحل الأزمة، واستعراض كافة البيانات والقرارات التي صاحبتها، حيث رصد أولها “البيانات الصادرة عن نقابة الصحافيين، والقرارات التي اتخذها مجلسها، ونتائج الاجتماعات التي عقدها مع نواب بمقر النقابة“.

واحتوى المحور الثاني، بحسب المصدر، البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية، ومبررات مسؤوليها بشأن القبض على الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة”، بينما تضمن الثالث “البيان الصادر عن النائب العام نبيل صادق، دون تعليق من اللجنة على ما ورد في البيان“.

فيما كشف مصدر برلماني آخر أن النائبين يوسف القعيد وخالد يوسف تبنيا داخل اللجنة موقفا أقرب للنقابة، إلا أن رئيس اللجنة، وعضوها مصطفى بكري، سعيا جاهدين لإفشال جهودهما بشأن حل الأزمة، خاصة في ظل تلويحهما المستمر بإمكانية فرض الحراسة على النقابة، بالمخالفة للقانون، حال استمر الموقف التصعيدي لمجلسها.

وأوضح المصدر أن انحياز أعضاء اللجنة، التي يغلب على تشكيلها الخلفية الصحافية والإعلامية، إلى موقف “الداخلية” على حساب أبناء مهنتهم”، جاء بسبب موالاتهم بالأساس للسلطة الحاكمة، ومؤسساتها، خاصة بعد تعليمات رئاسية وجهت إلى رئيس اللجنة بشأن ما انتهى إليه تقريرها.

 

 

*إضراب الطيارين يتسبب في خسائر بالملايين لمصر للطيران

بالرغم من عدم إصدار شركة مصر للطيران أي بيانات رسمية حول الأزمة حتى الآن، قالت مصادر مطلعة: إن “الشركة تكبدت خسائر تتراوح بين 3 و5 ملايين جنيه منذ بدء الأزمة مساء الأربعاء الماضي، ونأمل من الطيارين أن يحرصوا على شركتهم التي تعرضت لخسائر فادحة منذ يناير 2011، حيث انخفضت بشكل كبير حركة الركاب والسياح على طائرات الشركة“.

وكانت الشركة قد اكتفت فقط بإصدار بيان تنفي فيه خبر نشر في إحدى وسائل الإعلام بأن “رئاسة الانقلاب تدخلت لحل أزمة الطيارين“.

فيما دعا نقيب الطيارين عمرو نصر، جميع أطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة في أقرب وقت ممكن وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

وقال نصر: إن “النقابة تؤكد وطنية كل الطيارين المصريين وترفض المزايدة على وطنيتهم من أي أحد وليس هناك مجالاً لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفي قيامهم بإجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم“.

وكانت الشركة قد شهدت مساء الأربعاء الماضي أحدث موجة من الأزمة مع إعلان طيارين الاعتصام بمقر عمليات الشركة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.

يشار إلى أن الطيارين يطالبون بزيادة رواتبهم بنسبة 30%، وقدموا اعتذارات مرضية- طبقًا للقانون- لعدم الإقلاع برحلاتهم، الأمر الذي أدى إلى إلغاء رحلات وتأخر إقلاع رحلات أخرى.

 

 

*هذا ما يعانيه المعتقلون في حر الصيف

معتقل سابق عبر حسابه الشخصي في تدوينة بموقع “فيسبوك” يتكلم عن الأوضاع التي يعانيها المعتقلين في سجون السيسي.

نص التدوينة :

في الحر دا واحنا في المعتقل ..

كنا بنقعد “بالاقطم الداخلية” وجسمنا كله شلالات عرق .. وكنا بنقسم نفسنا مجموعات تهوية بالفوط والملايات !

ورغم كده كان كل شوية حد يقع مغمى عليه من ديق التنفس ونطلع نجري نخبط على باب الزنزانة عشان يفتحوا يطلعوه ياخد نفسه .

اول ما روحت قالولي الزنزانة دي مات فيها 3 قبل كده من الحر وفي الفترة اللي قضيتها مات واحد فالزنزانه اللي جنبنا !

 

 

*نقل ياسر عيسوي إلى المستشفى للمرة الثانية خلال أسبوع نتيجة تعنت سجن العقرب

تعرض ياسر عيسوي المعتقل بسجن العقرب لنزيف مستمر في زنزانته لمدة ثلاثة أيام نتيجة التعنت والإهمال الطبي الجسيم من قبل إدارة سجن العقرب التي أصرت علي إعادته من مستشفي سجن ليمان طرة إلي سجن العقرب الأسبوع الماضي بالمخالفة لقرار القاضي، ثم اضطرت بعدها لنقله ثانية إلي المستشفي بعد إفادة طبيب بضرورة ترحيله لمعرفة أسباب النزيف المستمر منذ ثلاثة أيام.

كان ياسر عيسوي أحمد عيسوي – 41 عاما – قد أصيب بنزيف شديد أثناء حضوره جلسة محاكمته فطلب القاضي من النيابة تقريرا طبيا عن حالته وسمح له بالبقاء في المستشفى لحين انتهاء العلاج. ورغم ذلك تمت إعادة عيسوي لسجن العقرب وسائت حالته كثيرا واشتد عليه النزيف. وياسر مصاب أيضا بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي – فيروس -c وتضخم فى الكبد والطحال وانزلاق غضروفي يؤدى إلى تنميل مستمربالأطراف وأجرى عملية البواسير بالمستشفى منذ شهرين وتمت إعادته للعقرب سريعا رغم ظهور النزيف المستمر الذي لم يعرف سببه حتى الآن، وهو معتقل منذ 31 أكتوبر 2013 على ذمة القضية الملفقة رقم 344 والمعروفة إعلاميا باسم “أنصار بيت المقدس” وله ثلاث بنات: منة، وحبيبة، وجنى التي تبلغ من العمر ست سنوات.

 

 

*رسالة من زوج معتقلة لنجلهما الصغير

فى يوم ميلاد إبن المعتقلة ‫‏مريم ترك اليكم رسالة زوج المعتقلة لإبنه :

“كل سنه وإنت طيب يادوله ياحبيبى ، النهارده كمل ٣ سنين ، عادل حبيبى ربنا ينفع بيك الاسلام والمسلمين ، وتتربى فى عز الاسلام ، ويكون جيلكم هو جيل العزه والتمكين ، وتتربى أنت وأبناء الأحرار فى أرض الإسلام فى عز وتمكين.”

-والجدير بالذكر أن إبن مريم ترك قد قضى من عمره الثلاث ‫‏سنة كاملة بدون أمه ، فبأى حق يحرم هذا الطفل الصغير من أمه ؟!!

 

 

*إخلاء سبيل معتقلة البدرشين ورضيعها

أخلت سلطات الانقلاب سبيل السيدة التى تم إعتقالها هى وإبنها الرضيع أول أمس الخميس.

يذكر أن السيدة إعتقلت من منزلها بعد إقتحامه وتهديد زوجها بالسلاح.

وليست السابقة الأولى بالبدرشين من قوات أمن الإنقلاب فقد كانت الواقعة الثانية فى نفس الإسبوع.

حيث كانت حملات الإختطاف قد بدأت بقرية الشوبك الغربى صباح يوم الأربعاء الماضى ، حيث قام أمن الإنقلاب بالتهجم على منازل بعض أهالى القرية وانتهاك حرمتها ، واعتقال سيدتين من وسط ابنائهن.

ثم تكررت الواقعة امس بقرية الشنباب ، وقامت الداخلية أيضا بإختطاف سيدة وطفلها الرضيع من منزل زوجها تحت تهديد السلاح .

وسادت حالة من الإستياء والسخط بين جميع الأهالى من حوادث الإختطاف وحذروا من اشتعال نوبات غضب عارمة ، وإستعدادت تجرى لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضد مركز البدرشين للرد علي مثل هذه الافعال الاجرامية .

ولا يستطيع كبار العائلات السيطرة على الشباب الغاصب والراغب بالرد القاسي مهما كان الثمن .

وأكد عدد من ممثلى الحركات الشبابية أن اعتقال السيدات بمثابة خط أخضر لجميع الثوار بالتعامل بكل جرأة مع جميع ما يمشي علي الأرض وله علاقة بقوات أمن الإنقلاب مؤكدين نفاذ صبرهم أمام تعنت وغباء بلطجية الداخلية .

وتحمل عائلات مركز البدرشين داخلية الإنقلاب المسؤلية الكاملة عن ما يترتب من نتائج افعالهم الطائشة فلكل فعل رد فعل .

 

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم، تجديد حبس الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حضر المعتقلان من محبسهما وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء دكتور أشرف عبدالقادر مدير المباحث، وعقب النطق بالقرار، تم إعادتهما مرة أخرى.

وكانت النيابة لفقت لهما تهم قلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

أثار اعتقال بدر والسقا من مقر نقابة الصحفيين ردود فعل غاضبة واستنكار محلي ودولي لسياية القمع التي ينتهجها نظام  الانقلاب العسكري.

 

 

*إمتحان للإعدادي..”مصر دولة بها جاموس”.. والخريطة: “حلايب وشلاتين” لا تتبعنا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي بإدارة البساتين ودار السلام، متضمنًا سؤالًا بالخريطة ينص على

“1 – دولة بها جاموس”، ليشير الرقم بالخريطة إلى “مصر”، مما أثار استياء وسخرية بعض معلمي الدراسات الاجتماعية، مشيرين إلى أنه كان يجب كتابة السؤال بهذا الشكل: “دولة تشتهر بتربية الجاموس”، لما تحمله العبارة الأولى إشارات سيئة حتى وإن كانت دون قصد.

وتضمنت خريطة الوطن العربي بالامتحان، موقع مصر الجغرافي دون منطقتي حلايب وشلاتين، مما أثار حفيظة معلمي الدراسات الاجتماعية كذلك.

من جانبه، قال فاخر عبد الهادي مدير إدارة البساتين ودار السلام التعليمية، لـ”مصراوي”، إنه تم تحويل موجه الدراسات الاجتماعية بالإدارة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه بشأن الواقعتين.

وأشار عبد الهادي، إلى أن سؤال “دولة بها جاموس”، يعد خطأً في الذوق، ولكنه ليس به خطأ علمي، مشيرًا إلى أن الجاموس يتربى في البلاد التي تطل على الأنهار ومنها مصر والسودان وسوريا والعراق، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه موجه المادة هو عدم الإحسان في اختيار ألفاظه لذا تم تحويله إلى الشئون القانونية.

 

 

*السيسي يضرب إنجازًا جديدًا بافتتاح سجن الخانكة المركزي

لا يجد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحديث عن إنجازاته في الوقت الذي تعاني فيه مصر من عجز الموازنة العامة بنحو 281 مليار جنيه، بجانب تفاقم أزمة سد النهضة الذي يهدد بتعطيش مصر لمدة تصل لعشرة سنوات، إلا باستمرار بناء السجون والمعتقلات، وذلك بعد أن افتتح اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية وقيادات داخلية الانقلاب، أول أمس الخميس، سجن الخانكة المركزي الجديد الذي أشرف على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية

يأتي ذلك بعد مرور أقل من 4 شهور على بناء 8 سجون مركزية في مصر لقمع الشعب المصري، وتصفيته، بجانب مئات المقار الأمنية إلى تحولت إلى سجون بالمخالفة للقانون والدستور، ليؤكد قائد الانقلاب السيسي أن إنجازه الوحيد هو اعتقال الشعب المصري كله، سوى الراقصين على عتبات استبداده وخيانته.

وأصدر وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار قرارًا رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية مسمى السجن المركزى بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية، وتنفذ فى هذا السجن الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الوارد ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وقالت مصادر أن السجن الجديد يسع 300 سجين.

وكان قد أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قرارًا في 13 يناير الماضي 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

ويرتفع خلال الحكومات المتتابعة في السيسي عدد السجون المنشأة لما يقترب من العشرين سجنا خلال 9 قرارات تقضي بإنشائها خلال عامين ونصف العام فقط، افتتح بعضها رسميًّا، وأخرى لا تزال تحت الإنشاء.

وتأتي خطوة بناء السجون في مصر تأتي عقب انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وأصبح لـ25 محافظة مصرية حالياً سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضاً، ولا يودع فيها المدانين بأحكام قضائية“.

ومن أهم السجون التي افتتحت والتي يتم إنشاؤها، سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، مساحة 10 أفدنة بمدينة الصالحية وسجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة بمدينة 15 مايو على طريق وسجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن وسجن دمياط المركزي.

 

 

*رجال السيسي لصوص آثار.. وبكرة تشوفوا مصر

لو كان “الدفاس” و”أبو دهشوم” -الله يرحمهم- على قيد الحياة لم يكن ضابط شرطة أو وكيل نيابة اضطر أن يعتمد على شركائه الخابيين في سرقة وتهريب الآثار، لأجل ذلك كان لافتًا قرار النائب العام في حكومة الانقلاب، المستشار نبيل صادق، بحظر النشر في تورط ضباط شرطة وأعضاء في سلك القضاء في قضية اتجار بالآثار .

وهو ما أكده إبلاغ رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف، وهو ما يفتح الباب من جديد في قضية نهب متحف مالاوي الذي تم نهبه “كاملا”، الجديد في الموضوع أن “الباشاوات” هم من سرقوه، وتم التبليغ عنهم من بعض زملائهم، انتقامًا منهم لأنهم خرجوا من المولد بلا تمثال أو حمص!.

سرقة كاميرات

مسئولية حاميها حراميها وصلت إلى حد تقدم أحمد أمين، رئيس قسم التصوير بالمتحف المصري بالتحرير، ببلاغ إلى قائد حرس المتحف المصري يفيد بسرقة كاميرات من مخزن قسم التصوير بالمتحف.

ترجع أحداث الواقعة إلي فبراير الماضي حين طلبت إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف من رئيس قسم التصوير بالمتحف أحمد أمين، إعطاء نسخه من مفاتيح المخزن إلي العاملات بشركة النظافة الجديدة بالمتحف، وفوجئ “أمين” أن الشركة الجديدة لم تقم بأعمال النظافة المطلوبة داخل قسم التصوير أو المخزن الخاص به، واكتشف مساء أمس سرقة عدد 2 كاميرا تصوير من عهدة المخزن، وبسؤال العاملات أنكرن علمهن بالواقعة.

وتم فتح التحقيقات بمعرفة محمد علي القائم بأعمال مدير المتحف مع أحمد أمين والعاملين بشركة النظافة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى المتهم، رغم وجود كاميرات مراقبة أمنية في كل أرجاء المتحف.

تكونش شوكولاتة!

يأتي ذلك في وقت فاجأ فيه الإعلامي “محمد موسى”، بعرض قطع آثار مسروقة على الهواء، ليثبت لوزارة الآثار أن هناك مقابر أثرية يتم سرقتها بمحافظة الوادي الجديد، وأن السارق أبو دبورة بالتعاون مع أبو شاكوش!.

وعرض “موسى” قطعة أثرية لآنية فخارية يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام على الهواء، من داخل إحدى المقابر بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجَّه سؤالًا إلى مدير عام آثار منطقة الداخلة، وعلى طريقة إسماعيل ياسين في فيلم “ابن حميدو” سأله ساخرًا: “دي آثار ولا لأ يا أستاذ مجدي؟!”.

وقال “موسى” إن وقائع سرقة ونهب الآثار المصرية لا تتوقف، مشيرًا إلى “حرامية” حكومة الانقثلاب، قائلاً: “وزارة الآثار لا تؤتمن على تاريخنا ولا على أثارنا، لأن الأثار بتاعتنا متسابة لكل من هب ودب”. 

يذكر أن “بشوات” الداخلية والقضاء استغلوا انشال المصريين يوم 14 أغسطس إبان مذبحة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، وتم سرقة ونهب متحف ملوي الذي أنشئ عام 1963م، علي مساحة 600 متر مربع، والذي يعد الوحيد بمنطقة الصعيد وأكبر المتاحف الإقليمية في مصر.

 

 

*أجور الممثلين بمسلسلات رمضان 242 مليون جنيه ولا عزاء للغلابة

كُشف النقاب عن أجور الفنانين المصريين فى مسلسلاتهم التى ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، بقيمة إجمالية بلغت 242 مليون جنيه خالصة الضرائب.

ونشر موقع “اليوم السابع”، الموالي للانقلاب، بيانا تفصيليا، اليوم السبت، كشف عن بعض أجور الفنانين في مسلسلات رمضان، ليوضح مدى العبث فى دولة العسكر التى ترعرع فيها الإهمال من جميع الجوانب، فى حين أن أجور الفنانين والفنانات لا أحد يقف أمامها.

ومن بين نماذج الأجور، جاء الممثل عادل إمام بـ40 مليون جنيه، يليه يحيى الفخرانى بـ28 مليون جنيه، ومحمود عبد العزيز بـ27 مليون جنيه، ومحمد رمضان بـ24 مليون جنيه، ومحمد منير بـ22 مليون جنيه، وغادة عبد الرازق بـ22 مليون جنيه، ومصطفى شعبان بـ18 مليون جنيه، ونيللى كريم بـ17 مليون جنيه، ويسرا بـ15 مليون جنيه، ويوسف الشريف بـ14 مليون جنيه، وطارق لطفي بـ10 ملايين جنيه، وداليا البحيري بـ5 ملايين جنيه.

فى حين ينادى قائد الانقلاب على مؤيديه بالتبرع لصالح مصر، من خلال صندوق الفنكوش “تحيا مصر” بجنيه واحد فقط.

 

 

*ترهيبا للمشجعين.. حبس وغرامة لمن يشعل “الشمروخ

واصل مجلس نواب العسكر إبداعاته الانتقامية، حيث أعلن مسؤولو لجنة الشباب بالنواب عن الانتهاء من وضع مشروع قانون الشباب، الذى أعدته حكومة الانقلاب برئاسة المهندس شريف إسماعيل للتصديق عليه، والذى حدد عددا من العقوبات التى من شأنها التصدى لشغب الملاعب.

ووفق النص الذى نشر عبر وسائل إعلامية، اليوم السبت، فقد نصت المادة (64) على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية فى الهيئات الشبابية”.

وحددت كلًّا من “الإخلال بالأمن أو حسن الآداب، أو حمل أو إلقاء أي مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة (الشماريخ).

وذكرت المادة أنها ستطبق ذات العقوبة، على كل من يقوم قبل أو أثناء أو بعد المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، بتعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد أفراد الفرق الرياضية، أو الحكام أو معاونيهم أو المدربين أو الإداريين أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن، أو إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة فى الهيئة الشبابية.

 

 

*رفع أسعار الكهرباء في يوليو المقبل

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه سيتم رفع أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة، وسيتم تخفيض الدعم المقدم للكهرباء من قبل الحكومة بنسبة ٢٠%، طبقا لقرار مجلس الوزراء 1275 الصادر فى 17 يوليو 2014، ليتم تطبيق زيادة سنوية على أسعار الكيلو وات لجميع المستهلكين ولجميع الأنشطة المنزلية والصناعية والتجارية، على ان يتم تطبيقها سنويا فى أول يوليو من كل عام حتى عام 2019.

ليتم تقليص الدعم المخصص لشرائح الكهرباء عن طريق زيادات تدريجية لمدة خمس سنوات بدأت من عام 2014 خاصة مع التوسعات التى تحتاجها محطات الكهرباء بشدة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة أن الدعم سيتم رفعه تماما عن الكهرباء فى 2019، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودى الدخل فقط فى إطار إعادة الهيكلة، وسيكون متوسط سعر الكيلو وات فى يوليو القادم 40 قرشا، و45.5 فى العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرش فى نهاية خطة رفع الدعم.

أسعار شرائح الكهرباء التى سيتم تطبيقها فى أول يوليو القادم ستكون الزيادة فى الشريحة الأولى التى يتراوح استهلاكها ما بين كيلو إلى ٥٠ كيلووات بمقدار قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالى المستهلكين للكهرباء منزليا.

وتبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التى يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلو وات ليصبح سعر الكيلو وات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلو وات 26 قرشا، وتم اعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة العام الماضى طبقا لقرار رئيس الجمهورية والتى يتم حسابها على سعر الكيلو وات من 7.5 قرش وحتى 16 قرشا، أى بزيادة قدرها عشرة قروش للشريحة الثالثة.

 ثم الشريحة الرابعة من 201 كيلو وحتى 350 كيلو سيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلو وات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات ستحاسب على 71 قرشا للكيلو وات، وللشريحة السابعة والتى يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.

وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلو حتى 600 كيلو 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلو ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلو وات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا وفى أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرش للكيلو وات، ولصناعات الجهد العالى “22- 66 ك.ف” تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرش للكيلو وات/ ساعة.

وأنشطة الجهد المتوسط “11–22 ك.ف” من 24.3 وحتى 58.6 قرش، ولأنشطة الجهد المنخفض مثل الأنارة العامة والرى من 27.1 قرش وحتى 58.6 قرش.

 واكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن إعادة تسعير أسعار الشرائح الاستهلاكية للكهرباء ساعد بشدة على إتمام برامج الصيانة فى مواعيدها ما انعكس على استقرار التيار الكهربائى وان هذه الاسعار روعى فيها محدودى الدخل حيث ستستمر الدولة فى تقديم 9 مليارات جنيه دعما لاسعار الكهرباء التى يستهلكها المواطنون حتى بعد نهاية برامج تحرير الاسعار مؤكدا استمرار الخطوات الجادة لإعادة تسعير الكهرباء للقادرين على مدى 5 سنوات تم تنفيذ مرحلتين منها حتى لا يتم رفع الدعم مرة واحدة.

 

*نص اتفاقية تبعية “تيران وصنافير” للسعودية

انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.

واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية  

1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.

 

*تحركات تحت “قبة البرلمان” لمد فترة الرئاسة 6 سنوات

كشفت تقارير صحفية نقلاً عن مصادر سياسية عن بدء دوائر قانونية وتشريعية قريبة من رئاسة الجمهورية في التجهيز لتعديلات دستورية من المنتظر عرضها على مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد، والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وقالت إن التعديل يستهدف في المقام الأول زيادة المدة الرئاسية لرئيس الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً 4 فقط، حيث تحدد المادة 133 من الدستور الحالي الفترة الرئاسية بأربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة الرئاسة المنقضية، ولا تجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا لمرة واحدة.

وأضافت أن التعديلات التي من المنتظر أن تطرح على مشروع الدستور الحالي، والذي وضعته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى وتم إقراره في استفتاء شعبي بنسبة 98.1 في المائة، تأتي بعد نصيحة من أجهزة أمنية باستغلال الفترة المقبلة في ظل انشغال وسائل الإعلام والمواطنين بقضايا فرعية أخرى.

وأشارت إلي أن التعديلات الجديدة سيتم التسويق لها عقب يونيو المقبل بحملة إعلامية ضخمة يقوم خلالها السيسي باستعراض ما يسميه مشروعات قومية وإنجازات بمناسبة مرور عامين على فترة حكمه منذ انتخابه رئيساً للبلاد.

سياسيون أعلنوا رفضهم لتعديل المادة واعتبرها التفافًا حول الدستور الذي تم تمريره بغالية شعبية.

وقال الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحركات فعلية لمدة فترة الرئاسة ممن وصفهم بـ “المنافقين” داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن “المجلس لا يمثل الشعب المصري بقدر ما يمثل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف دراج، أن “هناك بعض المواد في الدستور لا تقبل التعديل أو التغيير حسب واضعي الدستور مثل فترة الرئاسة، فلا يجوز للرئيس أن يطالب مد فترة الرئاسة، والدستور يحمي نفسه، وأي تغير عليه إساءة للشعب قبل أن تكون إساءة للرئيس نفسه”.

وأشار إلى أن “الشعب حاسب الرئيس الأسبق محمد مرسي بعد عام من حكمه، و”كفاية علي “السيسي 4 سنوات”، لافتًا إلى أن “السيسي ألمح لتعديل المادة بقوله إن الدساتير وضعت بنوايا حسنة”، بالإضافة إلى تصريحات أحمد المسلماني، الى المطالبة بتعديل فترة الرئاسة لتكون 6 سنوات أو 8 سنوات.

وأكد دراج أنه “لابد من تحديد فترة زمنية للرئيس حتى يتم محاسبته، خاصة وأنه لم يحترم الدستور في مواقف عدة آخرها قضية تيران وصنافير”، إذ “اهتم الرئيس بقضايا فرعية مثل المشروعات الوهمية مثل قناة السويس، التي لم تعكس أي مردود علي أرض الواقع، وتناسى قضايا هامة مثل سد النهضة وتيران وصنافير والاختفاء القسري وغيرها من القضايا”.

ولفت إلى أن “الإعلام الآن يروج لإنجازات السيسي من مدن جديدة وكباري وصرف صحي سيرًا على نهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتهيئة المناخ العام بتمديد فترة الرئاسة”.

وقال النائب خالد أبوزهاد، إن “نواب ائتلاف “دعم مصر” بدؤوا جولات بين النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات، منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة”.

وأضاف، أن “الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور”.

وأشار إلى أن “هناك يطالبون بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم”.

في السياق ذاته، أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب “التجمع”، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتًا إلى أن “الشعب التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب”.

وقال العضو المعين في البرلمان، إنه “من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة”.

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي

السيسي يخطط للتخلص من صدقي صبحي. . الأحد 3 أبريل. . موازنة السيسي أمن الانقلاب على حساب التنمية والفقراء

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تجديد حبس 8 متهمين بـ«اغتيال النائب العام» 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العُليا، اليوم الأحد، تجديد حبس 8 متهمين في قضية اغتيال النائب العام، 15 يوما على ذمة التحقيقات، حسبما أفاد مراسلنا.

ويواجه المتهمون على ذمة القضية، ومن بينهم الطبيبة بسمة رفعت، تهم ” الانضمام لجماعة تأسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، فضلًا عن القتل العمد، وحيازة متفجرات” .

وواجهت النيابة، خلال جلسة التحقيقات التي تمت أمس الأول، المتهمين بتحريات الأمن الوطني، والتي قالت إنهم ” ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وأضافت أنهم كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص في استخدام السيارات المفخخة في 8 محافظات، من بينهم ” كفر الشيخ، بورسعيد، القاهرة، الفيوم، دمياط، الجيزة، الوادي الجديد، وأسوان”.

وأضافت التحريات أنهم ” سافروا إلى غزة، وحصلوا على تدريبات هناك على يد 3 ضباط في جهاز المخابرات التابع لحركة حماس، وأسماؤهم الحركية، هي” أبو ياسر، أبو حذيفة، وأبو عمر”.

وتابعت التحريات، أنهم “ظلوا بعدها هناك لمدة 3 أشهر بسبب تشديد القوات المسلحة للحراسة على الحدود، وإغلاق الأنفاق، وأنهم عادوا بعدها لتنفيذ العملية” .

يذكر أن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، كان قد أعلن عن توصل وزارة الداخلية لحل لغز مقتل النائب العام، وأن مجموعة تنتمي إلى جماعة الاخوان المسلمين، يقودها المتحدث السابق باسم وزير الصحة الدكتور، يحيى موسى”.

وأردف أن دربتها عناصر تتبع جهاز المخابرات العامة في حركة حماس، والتي كانت وراء عملية الاغتيال باستخدام عبوة متفجرة تزن 80 كيلو جرام، تم وضعها داخل سيارة “إسبرانزا”، استهدفت موكبه بعد تحركه بعدة دقائق من منزله بمصر الجديدة إلى مقر عمله في دار القضاء العالي” .

 

 

*السجن 24 عامًا على 8 معتقلين بأحداث شارع السودان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان، بسجن 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بمجموع أحكام بلغ 24 عامًا، على خلفية اتهامهم بأحداث عنف شارع السودان التي وقعت في مارس 2015.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار سعيد الصياد.

وادّعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بارتكاب عدة اتهامات من بينها: “التجمهر والبلطجة والتظاهر دون ترخيص، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتكدير السلم العام والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة“.

 

 

*جنايات غرب العسكرية تقضي بسجن 155 شخص في قضية مركز شرطة أبشواي

قضت محكمة جنايات غرب العسكرية في القاهرة، مساء السبت، بمعاقبة 155 معارضا من أنصار الرئيس محمد مرسي، بأحكام تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد (25 سنة)، في أحداث عنف وقعت جنوب غربي القاهرة.

وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين خمس سنوات والمؤبد، بحق 155، وبراءة 15 آخرين من أنصار الشرعية في أحداث مركز أبشواي الملفقة بمحافظة الفيوم، في 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض اعتصامي أنصار مرسي؛ في رابعة العدوية، والنهضة“.

وحضر 32 معتقلا (10 براءة من بينهم)، الجلسة، فيما صدرت بقية الأحكام غيابيا”، كما إن هيئة الدفاع لم تطلع على تفاصيل الأحكام بشأن عدد السنوات الصادرة بحق كل متهم في تلك القضية“.

وبحسب قرار الإحالة، لفق لأنصار الشرعية تهم “إثارة الفوضى والشغب والتجمهر، وتكدير السلم العام، واستعمال العنف، والتعدي على قوات الأمن، وإتلاف المال العام والخاص”، وهو ما نفاه المتهمون وهيئة الدفاع عنهم، بحسب المصدر القانوني.

وتعد الأحكام الصادرة أولية؛ كون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر يتم على درجتين.

 

 

*بالأسماء.. اعتقال 5 بالشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 5 من مدينة القرين بالشرقية بعد حملت مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم على بيوت الأهالي بالمدينة والقرى التابعة لها.

وقال شهود العيان إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب داهمت بيوت الأهالي بالمدينة وعددًا من القرى التابعة لها، في مشهد لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم، وروعت الأطفال والنساء وحطمت أثاث عدد من المنازل وسرقت بعض المحتويات، واعتقلت كلاًّ من محمد كمال حرشه طالب ثانوي ومحمد علي حرشة مبلط سيراميك والشيخ رياض هنداوي وعمرو محسوب طالب ثانوي وحسن أبو عمارة واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب ممثلة في مأمور مركز شرطة القرين ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامة المعتقلين.

كما ناشدوا منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التدخل لتوثيق هذه الجرائم واتخاذ جميع الوسائل التي من شانها رفعه الظلم الواقع على المعتقلين ووقف نزيف الانتهاكات بحق أحرار مصر الرافضين للظلم.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة القرين يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2000 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

*4 يونيو.. أولى جلسات محاكمة الزند بتهمة سب جنينة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 4 يونيو المقبل؛ لبدء محاكمة وزير العدل المقال أحمد الزند، والمذيع أحمد موسى؛ بتهمة سب وقذف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة.

أقام “جنينة” جنحتين مباشرتين ضد المشكو في حقهم، الأولى ضد الزند والمذيع أحمد موسي ورجل الأعمال محمد أبو العينين، صاحب قناة “صدى البلد”، اتهمهم فيها بسبه، إضافة إلى سب المستشار زكريا عبدالعزيز، ووصفهما لهما بالعصابة وغيرها من عبارات تحمل سبًا وقذفًا وأنهما صنيعة جماعة الإخوان، على حد وصف الدعوى.

واختصمت الدعوى الثانية، المحاميين سمير صبري وطارق محمود، والإعلامى أحمد موسى، وصاحب قناة “صدى البلد” محمد أبو العينين؛ على خلفية زعمهم أن “جنينة” عضو بالإخوان ويتعمد تضليل الرأي العام لصالح التنظيم الدولي للإخوان وتسريبه لتقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية.

 

 

*تأجيل محاكمة د.بديع و104 آخرين في “أحداث الإسماعيلية” الملفقة

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الأستاذ تالدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و104 آخرين في قضية “أحداث الإسماعيلية” الملفقة، لجلسات 3 و4 و5 أبريل المقبل، لاستكمال سماع المرافعات من دفاع المعتقلين.

 

 

*رسالة “صمود” من طفل معتقل إلى والدته

بعث الطفل صهيب عماد، ذو السادسة عشرة من عمره، من محافظة الدقهلية، والمحكوم عليه بالحبس احتياطيًا بتهمة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإسقاط الانقلاب، برسالة مؤثرة لوالدته، يطلب منها أن تصمد في حال سماعها أي خبر سيئ عنه، داخل السجن. 

يقول صهيب في نص رسالته:”عاوزك أول ما تسمعي عنى أي مكروه تسجدي سجدة شكر بعدما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون لأن كونك تعرفي أخبار عني في حد ذاتها نعمة من الله لا ينعم بها كثير من الناس”. 

وتابع: “مرتبطة بالرضا بالقدر وهي مرتبة عظيمة من مراتب الإيمان يكونك راضية بأمر خالقك وهو الحكيم الخبير.. أمر جميل لأن ما يحدث في نظرنا من خير أو شر هو خير بالنسبة إلى الله.. وبكرة أحلى في محبة الله”.

 

 

*قوات الجيش تقتل شاب حال تواجده بـ “كمين الريسة” شرق العريش

استكمالًا لسلسلة الانتهاكات المنتهجة بحق أهالي سيناء، تقوم قوات الجيش بقتل المواطنين بشكل همجي، ما يُشكل خرقًا للقانون الدولي والمحلي ودستور الدولة، كذا تعديًا صارخًا على مواد مواثيق وعهود واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والموقعة عليها الدولة المصرية.

وكانت قد وصلت شكوى لـ “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، شكوى من أسرة المواطن “محمد فايز أبو عكر”، 26 عامًا، سائق، ويقيم بمنطقة “حي العكورجنوب مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، متزوج ويعول بنت وولد، تُفيد مقتله خارج إطار القانون على يد “قناص” من جنود قوات الجيش المتمركزين بكمين “الريسة” شرق مدينة العريش، وذلك في يوم 16 مارس/آذار 2016.

وبحسب توثيق فريق “المرصد السيناوي”، فإن شهود عيان -رفضوا الإفصاح عن هويتهم خوفًا من المُلاحقة الأمنية- فإن الشاب كان متوقفًا بسيارته في اصطفاف للسيارات أمام كمين “الريسة” العسكري، وقام بالإستئذان من الضابط المسئول من التقدم بسيارته بأول نقطة لاصطفاف السيارات، وأذن له الضابط لإنه يُقل نساء بسيارته، إلّا أنّ القناص المتواجد ببرج المراقبة بالكمين قام بقنصه برأسه ليلقى مصرعه في الحال.

لتنتهك بذلك قوات الجيش نص المادة 1/6 من الإعلان العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على “1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا“. 

كذا المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على “لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه“.

 ويُطالب “المرصد السيناوي لحقوق الإنسان”، السُلطات المصرية التوقف الفوري عن إستهداف المواطنين العُزّل بسيناء، والتوقف عن انتهاج القتل خارج إطار القانون.

 ويُناشد “المرصد السيناوي”، مُنظمات المجتمع المدني، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بلجنة الأمم المُتحدة، التدخل الفوري لوقف عمليات قتل المواطنين عشوائيًا وبدون أسباب بربوع مُدن سيناء

 

 

*عضو بحقوق الإنسان : الداخلية تكذب والجميع يعلم ذلك

استنكر كمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب العسكري، الصور التى نشرت مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام عن وصف حالة سجن وادى النطرون.

وقال عباس في تصريح صحفي إن الصور تسئ لوزارة الداخلية ﻷن الجميع يعلم أنها كاذبة وصورها المنشورة غير حقيقة، ﻷن ما تحتويه الصور يشير إلى أن السجون تقدم بها خدمة 5 نجوم.

وأضاف، لو كانت وزارة الداخلية صادقة فيما نقلته وسائل الإعلام عن الوضع بالسجن فعليهم أن يسمحوا لمنظمات المجتمع المدني بزيارة السجون وعلى رأسها مركز النديم المتخصص في قضايا تأهيل ضحايا التعذيب بدلا من السعي ﻹغلاقه.

وعلق عباس على الهجمة التى تشنها السلطة حاليا على منظمات المجتمع المدني بقوله إن الدولة لا تعادي المنظمات فقط، لكنها تعادي كل تنظيم ففي الوقت التى تسعي لوقف نشاط المنظمات الحقوقية تلاحق النقابات المستقلة ويتزامن منع النشطاء الحقوقين من السفر مع التنكيل بالقيادات العمالية.

وألمح إلى أن الانتصار سيكون حليف المجتمع المدنى في النهاية ﻷنه يتبنى قضايا المواطنين.

وبخصوص قرار مجلس نواب السيسي بأن تكون ميزانيته رقما واحدا غير قابل للرقابة قال عباس إنه هذا الأمر يثير دهشة، متسائلًا “هل يعقل أن يكون هذا هو قرار مجلس النواب الذى يراقب على السلطة التنفيذية وقطاعاتها أن يحجب ميزانيته عن الشعب، لافتا إلى أن قرار البرلمان بحجب ميزانيته يثير الشكوك حول مصداقية المجلس الذى جاء مفقود الثقة فيه منذ اليوم الأول له“.

 

 

*أنسا: مصر قررت الاعتراف بمراقبتها لـ”ريجيني” قبل اختفائه

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن السلطات المصرية قررت الاعتراف بمراقبتها للباحث الإيطالي جوليو ريجيني، قبيل اختفائه في القاهرة في يناير الماضي، وقبل العثور على جثته.

 ونقلت الوكالة -عن مصادر قضائية قولها- إنه سيتم طلب سجلات خاصة بالهاتف المحمول لـ”ريجيني” ومكالمات خاصة بـ10 من أصدقائه ومعارفه، وذلك خلال الاجتماع المقرر عقده بين المحققين المصريين والإيطاليين بعد غد، لمعرفة المزيد من المعلومات عن أيامه الأخيرة في القاهرة.

 وأضافت أن الوفد الأمني المصرى سيقدم ملفا شاملاً للنائب العام الإيطالي بعد غد، يتضمن نتائج التحقيقات من قِبل أجهزة الأمن المصرية، فيما يتعلق بلقاءات “ريجيني” في القاهرة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الإيطالي سيطلع مجلس نواب إيطاليا على التطورات في القضية في الرابعة من عصر بعد غد.

 

 

*أول رد إثيوبي رسمي على تهديدات الحرب بشأن “سد النهضة”

قال رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلا ماريام ديسالين، أمس، إن زعماء السودان ومصر يتابعون حالياً العمل فى مشروع «سد النهضة»، لأنهم أدركوا أن السد لن يلحق أى أضرار بدولتى المصب، مشيراً إلى أن تهديدات الحرب بدأت تتلاشى، فيما قال مصدر مسئول بملف سد النهضة، إن خطاب «ديسالين» موجه للداخل الإثيوبى، بهدف تهدئة التوترات الداخلية، لافتاً إلى أن مصر لم تكن أبداً مصدر تهديد لجيرانها ولا تبدأ بالعداء، فى الوقت الذى تعلن فيه دائماً إصرارها على الحفاظ على حقوق الشعب المصرى.

وأضاف المصدر، أن مصر لديها إصرار على استكمال الدراسات الهيدروليكية والبيئية التى أكدت اللجنة الدولية الأولى فى تقريرها عام ٢٠١٣ بضرورة استكمالها، وأشاد «ديسالين»، فى كلمة له على هامش الاحتفالية التى أقامتها إثيوبيا فى الذكرى الـ5 لبدء إنشاء «سد النهضة» أمس، بالتعاون الذى أبداه قادة مصر والسودان فى المفاوضات،  مشيراً إلى أن المفاوضات بين الدول الثلاث متواصلة وستستمر، لافتاً إلى أن اكتمال بناء السد سيساعد فى بناء سدود أخرى بالبلاد. وقالت رئيسة شركة الكهرباء الإثيوبية، أزنيب أسناقى، إن إثيوبيا ستحصل سنوياً على 2 مليار دولار من بيع الكهرباء، موضحة اكتمال أكثر من 50% من أعمال البناء فى المشروع الذى يشارك فيه 10 آلاف و672 إثيوبياً و317 أجنبياً من 30 دولة، وقال وزير شئون الاتصالات الإثيوبى، المتحدث باسم الحكومة، جيتاجو ردا، الخميس الماضى، إن الحكومة ملتزمة بإنجاز السد فى 17 يونيو 2017.

فى سياق متصل، أعلن تحالف المعارضة الإثيوبية، أمس، أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 2000 شخص فى الأسابيع الـ3 الأخيرة لمشاركتهم فى احتجاجات بشأن مصادرة أراضٍ، بهدف منع تنظيم الاحتجاجات المحتملة فى المستقبل.

 

 

*حزب النور”.. شمعة الانقلاب التي أطفأها السيسي

لم يشفع لـ”حزب النور” الذراع الأمنجية لما يسمى بـ”الدعوة السلفية”، وقوفه أمام باب دورة مياه 30 يونيو، ولا مبولة 3 يوليو، يناول للعسكر مناديل “كلينكس” لمسح أياديهم القذرة، فالحزب المنبثق عن “الدعوة السلفية” التي أنشأتها مباحث أمن الدولة بالأسكندرية، بات يعاني التهميش منذ انتهاء تكليفاته.

ويعتبر “حزب النور” الوحيد الذي شارك في بيان 3 يوليه، بظهور المهندس جلال مرة أمين الحزب خلال البيان، بدلاً من الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، الذي كان من الذكاء بمكان أن يختفي من القاهرة في هذا اليوم.

 مضطهدون!

وقد صرح حزب النور في الفترة الأخيرة، وخاصة مع انتخابات برلمان “الدم”، بأن أشقاء الانقلاب يقومون باضطهاده، وظهر ذلك من خلال العدد البسيط للغاية الذي حصده الحزب خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث شنت قيادات الحزب عتاباً شديداً على سلطات الانقلاب، ووصفت انتخابات “الدم” بالأسوأ.

وقد أرجع مراقبون تهميش القوى المشاركة في بيان انقلاب 3 يوليه، إلى عدة أسباب كان منها المشهد الانتخابي الأخير، والملف الاقتصادي، وتزاوج المال بالسلطة في عهد الانقلاب، وأكد الخبراء، أن الأداء الفاشل لحكومات السيسي، وإتباع سياسة دعم الأغنياء من أموال الفقراء، كلها ملفات يخشى حزب النور أن يحاسبه الشعب عليها بعد سقوط الانقلاب.

ووجهت داخلية الانقلاب ضربات موجعة للحزب السلفي، بعدما ضبطت عددًا من أعضائه وقياداته في المحافظات يعيدون سيناريو عنتيل الكاراتيه في المحلة، وشاعت سمعة بعض أعضاء الحزب وانحلالهم الخلقي، وتمكن إعلام الانقلاب من ترويج هذه الصورة.

ومؤخرًا تمكن ضباط قسم شرطة فاقوس بالشرقية من ضبط مرشح لبرلمان “الدم” عن حزب النور، لقيادته تشكيلاً عصابيًّا لسرقة السيارات وتغيير معالمها وإعادة بيعها، وتم التحفظ على السيارات المضبوطة تحت تصرف النيابة العامة.

 تحت الطلب!

ومنذ انقلاب 30 يونيو وقد اتضحت معالم الدور الذي يقوم به ياسر برهامي، وبعد الانقلاب أصبح يعاني الأمرّين لمجرد صعوده المنبر الذي كان متاحاً أيام الرئيس مرسي، وبات تجديد تصريح الخطابة لبرهامي يتم دوريًّا كل 30 يومًا، ليتسنى له إلقاء خطبة الجمعة التي يملؤها ثناء على الانقلاب والسيسي.

وأصبح “برهامي” في حاجة إلى شهادة حسن سير وسلوك، تشهد فيها وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، بأنه التزم بكل تعليمات الوزارة ولم يخرج عن الإطار العام لخطاب دعم السيسي، الذي تسير فيه وزارة الأوقاف من حيث موضوع خطبة الجمعة الموحد والدروس في المساجد، بالإضافة إلى محاربة جماعة الإخوان المسلمين، والهجوم المستمر على أنصار الشرعية، بالإضافة إلى فتاوى برهامي الشاذة والتركيز على الانقلاب الوسطي الجميل!.

وينتهي كل آخر شهر، تصريح الخطابة الخاص بـ”برهامي”، التي تمنحه له وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، لإلقاء خطبة الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين بالإسكندرية.

 تبرير الحرام

وبرع حزب النور السلفي الشهير بين المصريين بـ”حزب الزور” بتبرير أي جريمة يقدم عليها الانقلاب وأذرعه، ومؤخرًا برر تطاول المستشار أحمد الزند، وزير العدل المُقال من حكومة الانقلاب، على النبي صلي الله عليه وسلم بأنه “زلة لسان”.

وقال البرلماني أحمد عبده العرجاوي، النائب عن “حزب النور”، في تصريحٍ صحفي: “احنا تعاملنا مع الزند أكثر من مرة ووجدنا أن متدين بطبعه”!.

واستدرك “العرجاوي” بقول: إن “سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجرؤ أحد المساس بها لأنها سيرة مقدسة، وما فعله (الزند) خطأ غير مقصود منه وزلة لسان خرجت في وقت غضب”.

وأفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية ومنظر الحزب، بأنه لا يجوز تكفير “الزند”، بسبب تطاوله على النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن الكلام الذي قاله الزند حول النبي هو أمر لا يجوز، وهو خلاف ما أمر الله به من تعظيم الرسول. 

يذكر أن “الزند” كان قد رد على سؤال من الإعلامي “حمدي رزق”: “هل ستحبس صحفيين؟”، بالقول: “إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. المخطئ أيًّا كان صفته لازم يتحبس”.

 

 

*دعاية السيسي في ألمانيا تطاردها “اللعنة

في موقف مثير للضحك تعاقدت مصر مع أكبر شركة دعاية أميركية (جي دبليو تي – جي ولتر تومسون)، للترويج للسياحة في الدول الأوروبية، لإنقاذ السياحة المتدهورة في عهد السيسي، فقامت الشركة بحملة دعاية في النمسا باللغة الألمانية، تقول فيها للنمساويين والألمان: “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة!”.

 الإعلان تسبب في سخرية نشطاء الفيس بوك، حيث تم كتابة كلمة fluch، والتي تعني “اللعنة”، بدلاً من كلمات “ترحيب”، وأن شركة الدعاية حينما حاولت تبرير الخطأ، قالت إنها كانت تنوي إضافة حرف “T“، لتصبح الكلمة (flucht) التي تعتبر خطأ أيضا لأنها تعني “لاجئ” أو “لجوء”. 

 وجاء في الدعاية التي وضعت في مؤتمر الترويج للسياحة في النمسا عبارة das ist der perfekte fluchplan ، التي تعني “هذه هي الخطة المثالية.. اللعنة”.

 

 

*قلادة النيل”.. أي حاجة من ريحة الحبايب!

لأنه وريث غير شرعي يتصرف في تركة القتيل كيفما يشاء، هكذا أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بمنح قلادة النيل للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي جاء ليمنح السيسي شرعية التصرف في القلادة!.

 وقلد من لا يملك من لا يستحق “القلادة” قبل قليل، في وقت تواجه فيه مصر خطر الجفاف الكبير، جراء توقيع السيسي اتفاقية التنازل عن نهر النيل لإثيوبيا في مقابل مساندته إفريقياً، في وجه الدعوى القضائية الدولية المرفوعة ضده.

 ويصادف طقوس “القلادة” اليوم، تحذير أطلقه الخبير المائي د. نادر نور الدين ،أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، من خطورة سد النهضة على المشهد المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

 مشيرا إلى أن مصر تحت حكم عصابة السيسي، مقبلة على عصر “الجفاف الكبير” على خلفية التطورات المخيفة التي تشهدها إثيوبيا، سواء بسبب التغيرات الجغرافية المتعلقة بطبيعة الهضاب فى البلد الإفريقي، أو التسارع في بناء سد النهضة بالمواصفات الحالية، فهل يكف “السيسي” يدها، ويترك لمصر قلادتها حتى تذكرها بـ”أعز الحبايب”!.

 

 

 

*#اوقفوا_الإخفاء_القسري.. مشهد يفضح جريمة الانقلاب

على وقع هاشتاج #أوقفوا_الإخفاء_القسري، بث قناة “4media” مقطع فيديو يكشف واحدة من أقذر جرائم الانقلاب العسكري، والتى تتجسد فى الاختفاء القسري لمناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، وممارسة كافة أشكال التعذيب النفسي والبدني من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم مفلقة فى سيناريو مكرر بشكل سومي فى دولة الفاشية.

وكشف الفيديو- عبر مقطع تمثيلي- اختطاف شاب من داخل منزله وتعصيب عينيه وتقيده من الخلف، واقتياده إلى جهة غير معلومة، قبل أن تبدأ حفلة التعذيب البدني بالكهرباء والركل، فى مشهد يفضي إلى الظهور فيما بعد للاعتراف بجرائم ملفقة كما حدث فى سيناريوهات عرب شركس واغتيال النائب العام، أو القتل تحت وطأة الانتهاكات. 

وعلقت “4media” على مشهد الاختفاء القسري، قائلة: “ده نموذج مصغر لجريمة بتحصل كل يوم، موقف عاشه ويعيشه كتير من البيوت المصرية تحت حكم الانقلاب الدموي، لو ما وقفناش كلنا ضده أكيد هييجي الدور علينا، #اوقفوا_الاخفاء_القسري”.

 

 

 

*الانقلاب يتجه لإغلاق شركات الصرافة

كشفت مصادر مطلعة أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التقى أمس السبت، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لتأكيد سعي البنك المركزي لإغلاق ٩٠٪ من شركات الصرافة في الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر: إن القرار سيكون سريًّا، وإن مقابلة النائب العام جاءت للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وتسليم ملفات كاملة عن مخالفات الشركات في الفترة الماضية، ومطابقتها بقانون البنك المركزي وقانون الإرهاب الانقلابي.

وزعمت المصادر أن محافظ البنك المركزي قدم حافطة مستندات عن العديد من التلاعبات لبعض الشركات وأصحاب مكاتب الصرافات لرفع قيمة الدولار بالسوق السوداء والإضرار المتعمد بالاقتصاد القومي.

وكانت سلطات الإنقلاب قد قررت خلال العامين الماضيين ،غلق عشرات من مكاتب الصرافة بزعم ثبوت انتماء أعضائها لجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على العملة الأجنبية بمصر.

 

 

*بعد ارتفاع الدولار وغلاء الأرز .. الكرنبة بجنيه

يعتبر “المحشي” من أجمل وأشهى المأكولات المصرية، إذ يعد يوم الخميس موسما أسبوعيا يقوم فيه المصريون–خصوصا أهل الريف- بإعداد طعام مطهي باللحم، ويُطلق عليه (الطبيخ)، ويشمل المحشي بأنواعه ومن أشهرها محشي الكرنب (الملفوف)، إذ لا تسمح الظروف المعيشية لنسبة غير قليلة بأكل اللحم والطبيخ إلا يوما واحدا في الأسبوع.

وقال أحد المواطنين من أهل الريف، الذين يقومون بتربية بعض الطيور والماعز في منزله، إنه عادة ما يشتري البرسيم والأعلاف لإطعامها، لكن في هذه الأيام يشتري لهم الكرنب كعلف حيث إن ثمن الواحدة بلغ جنيها واحدا – الدولار يساوي 9 جنيهات رسميا-  وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف المواطن –الذي رفض ذكر اسمه- أن ما يحتاجه الملفوف من أرز لحشوه لم يعد متاحا من خلال البطاقات التموينية، وارتفاع أسعار الأرز خارج البطاقات إلى 6 جنيهات للكيلو الواحد، مع ما يمثله ذلك على الجانب الآخر من خسارة فادحة لزارعي هذا الكرنب من الفلاحين.

أشار المواطن المصري إلى أن المواطنين لم يتسلموا الحصص التموينية المقررة عن الشهر الأخير إلا في نهاية الشهر، وبدون السلع الأساسية كالأرز والسكر، مع تسليمهم زجاجة زيت واحدة للأسرة، ومنحهم بدلا من هذه السلع سلعا أخرى مثل الجبن المطبوخ والمكرونة الرديئة.

يأتي ذلك بعد اختفاء الأرز من “حصة التموين للمواطن ” وغلائه بالأسواق، خاصة بعد تصريحات وزير التجارة طارق قابيل بأن مصر ستحظر تصدير الأرز بدءًا من الرابع من إبريل؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية وللمحافظة على استقرار الأسعار.

وقد تفاقمت أزمة نقص السلع التموينية في ظل ارتفاع الأسعار، ما أحدث غضبا متزايدًا بين المواطنين، الذين يعانون للشهر الثالث على التوالي، بسبب اختفاء زيت الطعام التمويني، والأرز وعدم توافره لدى البقالين التموينيين.

استيراد الأرز 

يؤكد هذا الواقع، ما تناولته الصحف من أخبار عن طرح هيئة السلع التموينية مناقصة جديدة لاستيراد الأرز لصالح المستفيدين من البطاقات التموينية، على أن يتم تلقي العروض الفنية الثلاثاء المقبل، والبت في المناقصة الخميس نهاية الأسبوع الجاري.

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات صحفية: إن هيئة السلع التموينية ذكرت أنها ستسدد مستحقات الموردين بعد 180 يوماً من التوريد.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني، إنها تطلب كميات بحد أدنى 10 آلاف طن من الأرز الأبيض قصير ومتوسط الحبة ومنقى إلكترونياً، ليتم توريده في الفترة بين 1 و20 مايو/أيار المقبل، وسيتم فض العروض يوم الثلاثاء المقبل وتمتد صلاحية العروض حتى يوم الخميس.

ولم تذكر الهيئة آلية السداد التي قررتها في المناقصة الثالثة بعد إلغاء اثنتين الأولى كانت للتوريد من السوق المحلى والثانية للاستيراد وألغيت الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع أسعار العروض.

وطالب النجاري وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة الإعلان عن شراء مخزون من الأرز لا يقل عن نصف مليون طن بسعر 2000 جنيه لطن الأرز الشعير بداية من موسم الأرز الذى سيبدأ في سبتمبر المقبل، لأن الإعلان عن الشراء بهذا السعر سيدفع التجار إلى التخلص من الأرز المخزن قبل انخفاض سعره.

وأضاف أن الهيئة حالياً تعتمد على توفير الأرز لشركتي الجملة المصرية والعامة من خلال أوامر الإسناد المباشر للشركات ومضارب القطاع الخاص.

كما طالب النجاري بضرورة إلغاء ضريبة المبيعات 10% على الأرز المستورد الذى يتم استيراده في شكائر 25 و50 كيلو لأن إلغاء الضريبة يخفض سعر الأرز 1000 جنيه لطن الأرز المحلى مع دخول شحنات من الأرز الهندي الذى لا يتجاوز سعره 3500 جنيه للطن.

بينما توقعت شعبة الأرز استمرار ارتفاع أسعار الأرز مع اقتراب شهر رمضان، والذى يشهد زيادة معدلات الاستهلاك يقابله زيادة في الطلب.

 

 

*عزل “جنينة” بالونة اختبار من أجل الإطاحة بـ”المجرم الكبير

فى محاولة لتحليل مشهد عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالمخالفة لدستور الدم، بعيدا عن معطيات الفساد ومستندات إدانة نظام العسكر، وقراءة ما بين سطور أروقة دولة العسكر، أكد محلل سياسي أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي يسعي من وراء الإطاحة بالمستشار “المحصن” إلى هدف أكثر منطقية ويتناغم مع توجه الجنرال نحو التخلص من إرث 30 يونيو الثقيل.

وشدد المحلل السياسي –الذى لم يكشف عن اسمه- أن قائد الانقلاب تعمد عزل جنينة فى هذا التوقيت برغم أن هذ الخطوة مخالفة لاجراءات وقانون دولة الانقلاب، لكي يستطيع الوصول لشخص آخر محصن بدستور العسكر من العزل، حيث أطلق الجنرال الدموي بالونة اختبار لقياس رد فعل الشارع على قراره قبل أن يتجه صوب الهدف المقصود بأريحية.

وأشار إلى أن السيسي يرغب فى الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي على وجه التحديد إلا أن تحصين المنصب الذى يستهدف به قائد الانقلاب تحصينه شخصيا أثناء توليه رأس القوات المسلحة، من أجل التخلص من أحد أهم الأرقام فى معادلة الانقلاب والذي ينظر إليه عدد من المراقبين باعتباره العقل المدبر والرجل الأول فى منظومة العسكر.

وأوضح أن قائد الانقلاب لم يحاول أن يجعل عزل “جنينة” يأتي عن طريق برلمان العسكر “المهزأ” والذي لم ينتخبه أحد من الشعب فى مشهد هزلي يجسد حالة العزلة التى باتت تفرض نفسها على عصابة السلطة، حيث أراد أن يستعرض قوته في القدرة على عزل شخص محصن بدستورهم بشكل مباشر وتوجيه رسالة واضحة بأن كافة السلطات تجتمع فى يده. 

واعتبر المحلل السياسي أن السيسي يحاول أن ينقض على وزير دفاع الانقلاب ويزيحه من المشهد تماما، “ليس لأن المجرم صدقي صبحي نزيه أو شريف مثلا لا سمح الله، ولكن لأنه يهدد نفوذه على خارطة القوى، ولذلك تعمد أن يظهر كصاحب القرار لكي تكون المسألة قابلة للتكرار”، مع ضمان صمت الأذرع الإعلامية، وتمرير السيناريو دون ضغوط.

 

 

 

*أكاديمي بالجامعة الأميركية: السيسي في ورطة والنظام لم يعد متماسكًا

أكد الدكتور سامح نجيب، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية، والناشط في حركة الاشتراكيين الثوريين، أن النظام المصري الحالي في ورطة كبيرة بسبب الأزمات المتتالية، وأنه لم يعد متماسكًا كما في السابق؛ بسبب صراع الأجهزة الداخلية.

وقال “نجيب”، في مقال نشرته صحيفة “رد فلاج” الأسترالية: إن هناك أمورًا مهمة جدًا حدثت خلال الشهور القليلة الماضية وتزايدت وتيرة التغيير في مصر التي لديها نظام مريع بقيادة عبدالفتاح السيسي فهناك المئات من حالات الإخفاء، والآلاف من السجناء السياسيين، والقتل والتعذيب، فالنظام يواجه مشاكل كبيرة.

وأضاف “أولى هذه المشاكل هي المشكلة الاقتصادية غير المسبوقة؛ حيث توقفت السعودية ودول الخليج التي دفعت في الماضي ما يزيد على 21 مليار دولار لدعم نظام السيسي عن تقديم المعونة المالية؛ بسبب الانخفاض في أسعار النفط، وعدم القدرة على الاستمرار في دفع المبالغ التي دفعتها في السابق، كما يكافح نظام السيسي لكي يدفع فوائد القروض التي منحتها له هذه الدول.

وثانيًا فإن سياسات النظام المصري نيوليبرالية بشكل متطرف فأنفقت الحكومة كثيرًا من المال في محاولة منها لتنشيط الاقتصاد، لكن ذلك يتم مع نظام متوازٍ للتقشف، ومع تخفيض شديد من مبالغ الدعم والإنفاق العام، كما أنها تحاول تخفيض العمالة، التي بها ستة ملايين موظف خدمة مدنية، والسيسي يقول صراحة “نحن بحاجة فقط إلى مليون عامل فقط من هؤلاء الستة”، وهو ما يمثل تهديدًا بشكل أساسي للخمسة ملايين عامل الآخرين.

وأوضح الكاتب أن البنك المركزي فقد السيطرة على سعر الجنيه المصري، كما أن الاحتياطي النقدي ينفد، وخلال ثورة 2011 كان الاحتياطي النقدي 25 مليار دولار، والآن أقل من 10 مليارات دولار.

وتابع: مصر هي ثاني أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وهي بحاجة إلى الأموال لدفع ثمن القمح بشكل شهري، والاحياطي النقدي الحالي لا يكفي لاستيراد السلع الأساسية لثلاثة أشهر بما في ذلك زيت الطعام، والقمح، وهناك بالفعل نقص حاد في السلع الرئيسية الأساسية، وبسبب الأزمة الاقتصادية هناك انقسام حاد بين نظام السيسي، وطبقة رجال الأعمال التي تدعمه ماليًا داخل مصر؛ فعائلات المليارديرات التي اكتسبت الأموال خلال حقبة الرئيس المخلوع مبارك أسهمت بشكل رئيسي في تمويل الانقلاب العسكري في 2013، وما زالت تدعم الحكومة حتى الآن، وهم الآن لديهم مشاكل حادة في توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الخام الضرورية لمصانعهم، وبدأت في إظهار المعارضة للنظام.

ويرى أستاذ علم الاجتماع، أن المؤسسات الأمنية المختلفة، والتي عادة ما يوازن الرئيس فيما بينها، بدأت في التنافس فيما بينها، وباتت هناك شروخ من الصعب إصلاحها، ومن الصعب جدًا إحداث التوازن بين هذه المؤسسات، وتحول أعضاء البرلمان إلى ممثلين لهذه المؤسسات التي قامت بتحديد أعضائه، وأصبح الناس يرون هؤلاء الذين في القمة ليسوا بدرجة الصلابة التي كانت في السابق.

وأشار إلى الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، فخلال 2015 كانت هناك مظاهرات كبيرة من قبل موظفي الخدمة المدنية، وذلك بالرغم من قانون التظاهر، وأيضًا كان هناك اجتماع ضخم لنقابة الأطباء، ومظاهرات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه على بعد 500 متر من ميدان التحرير، وكان للألتراس مظاهرتين كبيرتين للمرة الأولى منذ 2013.

وتابع الكاتب: “كل هذه الأمثلة كانت لأناس يحتلون الأماكن العامة، ويكسرون قانون التظاهر، ولم يكن بإمكان الشرطة أن توقفهم، وكانت ثورة 2011 عبارة عن احتلال الناس للأماكن العامة، والآن يقوم الناس بفعل ذلك مجددًا، وبدأ هذا في خلق نوع من الحماسة التي رأيناها قبل ذلك أثناء الثورة، والشهور التي قبلها، وهو ما له دلالة كبيرة؛ إذ تبدو إمكانية التغيير في تزايد، وبدأ الناس في التحرك، وكل مرة يحتل الناس مكانًا عامًا تزداد ثقتهم.

وختم الكاتب: هناك فرصة كبيرة لتيار اليسار للانتشار في ظل فشل النظام الحالي، لكن ذلك يواجه بصعوبات تنظيمية، مطالبًا جميع التيارات بما فيها الإسلاميون والإخوان بالتوحد في وجه الديكتاتورية العسكرية، وفي حال حدوث ذلك فإننا نكون قد بنينا البديل العلماني، وسنكون قادرين على استخدام هذه الحركة في التجهيز للثورة القادمة.

 

 

*جرائم السيسي بحق معارضين على أشهر صحف إيطاليا

 نشرت صحيفة “كوريرا دي سيلا” واحدة من أشهر صحف إيطاليا ملفًّا كاملاً من عدة صفحات لفضح جرائم الإخفاء القسري وحالات الانتهاكات الخاصة بالنشطاء والمعارضين في زمن الإنقلاب العسكري بقيادة “عبد الفتاح السيسي”، وعرضت الصحيفة عدة حالات للموت تحت التعذيب داخل السجون والإهمال الطبي بها.

كما أرفقت الصحيفة تحقيقها الصحفي بصور ووثائق وأقوال نشطاء وخبراء ومحللين، وتوسط التحقيق صورة “جوليو ريجيني” الباحث الإيطالي 28 عامًا وقضية مقتله، وهو الشاب الذي لقي حتفه في مصر تحت التعذيب، وتم العثور على جثمانه في 3 مارس هذا العام على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب لا إنسانية كما كشفت تقارير الطب الشرعي في مصر وإيطاليا، وذلك بعد قرابة 10 أيام من اختفائه قسريًّا في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وقد حملت السلطات الإيطالية مصر المسئولية عن مقتل الباحث وطالبتها رسميًّا بتقديم الحقائق الخاصة بشأن مقتله، ورفضت كل روايات الداخلية التي قدمتها للسلطات الإيطالية. 

الملف وثقته الصحيفة من عدة صفحات بعددها الصادر اليوم الأحد 3 أبريل.

 

 

 

*بزنس التصالح مع “مبارك”.. السيسي يبتلع المال الحرام

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر في عهد الانقلاب العسكري، يتسارع نظام السيسي لإهدار أموال الشعب المصري  التي أضاعها مبارك على رجال أعماله، ووسط  الأزمة المتفاقمة التي تهدد وجود الانقلاب المتسلط، يدفع السيسي نحو التصالح مع ناهبي الشعب بأية مبالع مالية لتمويل خزائنه الفارغة.

وكشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى مؤخرًا، أن 16 رجل أعمال من رموز نظام مبارك، حرروا توكيلات خاصة لجهاز الكسب غير المشروع، لسداد 11 مليار جنيه قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير قانونى، مقابل التصالح مع الدولة وانقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضدهم.. وبمقارنة الأموال المسددة تلك بالثروات الضخمة التي يتمتع بها رموز النظام السابق يتبين أن ما تم استرداده مقابل التصالح هو فقط “الفتات”..

ومن أبرز ناهبي المال العام، الذين سرقوا الشعب المصري:

حسين سالم حيث تقدر ثروته وهو أحد أبرز رجال الأعمال القريبين من نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، بحوالي 11.2 مليار جنيه، وهى الثروة التي أجرى عليها تفاوضًا مع النياية، للتنازل عن جزء منها لمصر.

كما كشف تقرير لجنة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع حول الثروات التي حصل عليها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب أنه يمتلك ثروة عقارية ضخمة من فيللات ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، كما يمتلك أراضي وحسابات بنكية وثروة تقدر بنحو 12 مليار جنيه، مما يؤكد أنه حصل عليها مستغلاً منصبه الوظيفي.

وأكد التقرير أن رشيد يمتلك أسهمًا وحصصًا في 28 شركة كبري لمنتجات الألبان والحاويات والتجارة والشاي والمكرونة و5 بنوك كبري كما يمتلك 77 فداناً بالإسكندرية و10 فيللات وشقق و180 قيراطًا مباني بالإسكندرية وسيارات مرسيدس وسكودا وبيجو. 

كما أن زوجته وأولاده يساهمون في 20 شركة كبري وتمتلك ابنته اسهمًا في شركتين كما تمتلك زوجته وبناته 10 فيللات وشققًا وحصصًا في أراضي بناء وسيارة بي إم دبليو باسم ابنته وان كل الشركات تعمل بمجال الصناعة والتجارة. 

وتقدم ثابت بطلب للتصالح في القضية التي ما زالت قيد التحقيق، ولم تُحَلْ للمحاكمة بعد، وهي القضية المتهم فيها بتضخم ثروته بشكل كبير، عبر استغلاله لنفوذه كصهر للرئيس الأسبق، في ضوء تقارير وتحريات الجهات الرقابية، التي أشارت إلى تضخم ثروته بشكل كبير، وأظهرت وفقا للتقارير الأولية أنها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.

 

 

*السيسي يواصل الانتقام من ثوار يناير .. أحمد الغزالي المحكوم بالإعدام ظلما

يواجه أحمد أمين الغزالي، 24 عاما خريج كلية دار العلوم جماعة القاهرة، حكم بالإعدام في قضية ملفقة ، تعرض فيها للتعذيب والاختفاء القسري دون جريمة، صدر ضده الحكم في 7 فبراير 2016، بصحبة 7 آخرين، ومد أجل الحكم على 12 لجلسة 3 أبريل في القضية 174 لسنة 2015 جنايات عسكري.

تفاصيل الاعتقال

لمدة 44 يوما ظل أحمد مختفي قسريا بعد القبض عليه في 28 مايو 2015 من محطة مترو المعادي، تروي والدته تفاصيل هذا اليوم، موضحة أنه خرج من المنزل في العاشرة مساء، لكنه لم يعود حتى 3 فجرا، لتفاجئ بنجلتها تخبرها بأنه قبض عليه من محطة المترو.

لحظة القبض عليه رأتها أحدى السيدات، “مجموعة ترتدي زي مدني وأخرى ميري تجمعت حوله وبدأو في ضربه ووضع غمامة على عينه والقوه داخل ميكروباص، وسقط هاتفه منه، لتلتقطه تلك السيدة وتعاود الاتصال بالرقم الأخير على هاتفه وتخبر صديقه بما حدث”.

حررت والدته في 30 مايو بلاغين للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفاء أحمد بأرقام 1281، 1281، وعادت للمنزل، لتجد ليلا نجلتها تخبرها “الداخلية جت، لكن أحمد كان بصحبتهم، “مكتف أيده وراء ظهره، أول ما شفت المنظر ده وقفت مكاني، منطقتش، مقدرتش أقف على رجلي”، وتعرضت غرفته والمنزل للتفتيش، واختفى أحمد مرة أخرى.

 بعد 44 يوما ظهر في نيابة غرب العسكرية، علمت أسرته من خلال أحد المحامين الذي تعرف عليه، ورٌحل بعد العرض على طرة، لكنهم لم يتمكنوا من رؤيته إلا في الجلسة التالية بالمحكمة العسكرية.

التعذيب

روى أحمد لشقيقه خلال تلك الجلسة ما حدث معه منذ القبض عليه، قائلا :”في البداية دخل في مكان الاحتجاز عليا 3 سألتهم أنا هنا ليه، قالوا لي أحنا مش جايين نفهمكم، اللي هيجي يفهمك هيجي بعدين، وبدأ التعذيب، بعد فترة جه ضابط قالي لو عايز تمشي من هنا قول الكلمتين دول هنصورك ونرحلك من هنا على السجن علشان ترتاح من كل اللي بتشوفه هنا”، وهو ما حدث بالفعل بتسجيل الفيديو الذي بثته الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع فيما بعد.

 ووفقا لرواية أحمد لشقيقه ظل 44 يوما بغمامة علي عينه، عٌلق بعض الأيام من يديه، وربط في قدميه ثقل، ثم ينزلوه فجأة، تعرض أحمد للضرب على ظهره بشوال مٌغرق في مادة مشتعلة اكتشف فيما بعد انها تتسبب في تجمع للمياه أسفل الجلد، مما جعلهم لا يستطيعوا النوم ليلا، وعند نومهم تٌغرق الزنزانة بالمياه.

 في أول زيارة داخل سجن طرة شديد الحراسة “العقرب”، ذهبت والدته وشقيقاته له، لكنها كانت من وراء حاجز زجاجي وسماعة هاتف.

 خلال تلك الزيارة علمت أسرته إن طبيب السجن في البداية رفض تسلمه بصحبة المتهمين في القضية قبل عرضهم على الطب الشرعي نتيجة أثار التعذيب الظاهرة عليهم بشدة، لكن نتيجة للضغط على إدارة السجن اجٌبروا على استلامهم دون تقرير طبي.

 تعتبر أسرته وجود طبيب علاج طبيعي معهم كان رحمة بهم، خاصة وأنه “رد” لهم أيديهم عندما تعرضت للخلع نتيجة الضرب والتعليق الذي تعرضوا له.

عند خروج أحمد من المحكمة، ترجت والدته الضباط والعساكر أن يتركوها تصل له، لكنهم رفضوا، قررت في تلك اللحظة الركض وسطهم للوصول إليه، أثناء ركوبه سيارة الترحيلات، وسط ركض العساكر ورائها، استطاعت الوصول له لحظة صعوده سلم العربة، كان يردد “حاسبي يا أمي، حاسبي تقعي”.

فازت مؤمنة بحضن لولدها مُنعت منه منذ 10 أشهر حين قبض عليه وفي زيارات تمت بحاجز زجاجي، لم يقل أحمد شيئا في تلك اللحظة سوى :”أنا كويس يا أمي”.

مشروع .. كُرم وحُوكم بسببه

في 2011 ابتكر أحمد، رئيس اتحاد الكلية وقت دراسته، مشروع “محاكاة ميدان التحرير”، على أرض جامعة القاهرة، تحدثت عنها وسائل الإعلام وأقيمت احتفالية في الجامعة آنذاك حضرها عماد أبو غازي، وزير الثقافة في تلك الفترة، حصل أحمد على التكريم بدرع جامعة القاهرة، إلا أن ذلك تحول لتهمة وجهت له في القضية “تأسيس أسرة بالجامعة” التي تضم 20 متهمًا يواجهون تهم ملفقة وهي التخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة، والتخطيط لتخريب محولات الكهرباء بتعليمات من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

 

 

*بالأرقام.. موازنة السيسي الجديدة.. الأمن على حساب التنمية والفقراء

جريمة جديدة بحق المصريين يرتكبها برلمان الدم اليوم، بتلقيه موازنة العام المالي الجديد التي تعادي الفقراء، وتعلي من الإنفاق البوليسي على حساب الانفاق الاجتماعي والتنموي.

ووصل إجمالي إيرادات الدولة إلى 627 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصاريف 936 مليار جنيه، بعجز يصل إلى 309 مليارات جنيه.

وحاز بندا الأجور والدعم على نحو 70% من الإيرادات، إذ ابتلعت الأجور في الجهاز الإداري للدولة نحو 228 مليار جنيه، ووصل الدعم إلى 210 مليارات جنيه، الذي انخفض بواقع 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية؛ ما يُنذر بموجة غلاء، وارتفاع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز عن المواطنين، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، ما يعد مخالفة دستورية واضحة، في حين رفعت بند الأجور عن الموازنة الحالية بنحو 10 مليارات جنيه ، ذهبت جميعها لمخصصات وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل.

ومن المقرر أن يخطر رئيس مجلس نواب الدم علي عبد العال، أعضاءه في جلسة، اليوم الأحد، بتلقي المجلس مشروعَي الموازنة وخطة التنمية، وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة فور تشكيلها هذا الأسبوع، بعد إصدار السيسي لمشروع قانون اللائحة الجديدة، وتشكيل اللجان النوعية فور نشر القرار في الجريدة الرسمية.

ويعد عدم تخصيص النسبة الدستورية المقرّرة لقطاعات الصحة والتعليم معيبًا، بحسب قانونيين، ويعرّض مشروع الموازنة للطعن بعدم الدستورية؛ لأن الادعاء بعدم وجود موارد للإنفاق على تلك القطاعات مسؤولية البرلمان، بل مسؤولية الحكومة أيضًا، وعليها أن تبحث عن مصادر تمويل متنوعة”، لافتًا إلى أن تمرير النواب موازنة مخالفة للدستور “يطعن شرعيته في مقتل”.

ولم تلتزم الموازنة الجديدة بالنسبة التي ألزم بها الدستور لرفع الإنفاق الحكومي على مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي بواقع 10 % من الناتج القومي الإجمالي. 

وتنصّ مواد عدة من الدستور على أن تخصص الدولة “نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 و4 في المائة للتعليم من الناتج القومي الإجمالي، ونسبة 2 في المائة للتعليم الجامعي، و1 في المائة مخصصة للبحث العلمي، تتصاعد جميعها تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

 

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين "مبارك" و"ساويرس" .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس” .. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس.. الأربعاء 23 مارس.. إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 8 مسلحين واعتقال 25 آخرين في حملة لقوات أمن الانقلاب في عدة مناطق بشمال سيناء

 

*تقرير دولي خطير: “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة

في تقرير مطول تحت عنوان “حقوقيو مصر تحت خطر المحاكمة”، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش” أن 14 منظمة دولية قالت اليوم إن السلطات المصرية استدعت في الأسابيع الأخيرة عاملين بمجال حقوق الإنسان لاستجوابهم ومنعتهم من السفر وحاولت تجميد أموالهم الشخصية والأصول الخاصة بأسرهم.

وأضاف رايتس ووتش”، أن ذلك يشير إلى أن التحقيق القائم منذ 5 سنوات في تمويل المنظمات الحقوقية المستقلة وتسجيلها قد يؤدي قريبا إلى اتهامات جنائية.

وقالت المنظمات إن على السلطات وقف ملاحقتها القضائية لهذه المجموعات ووقف التحقيق، الذي يهدد الحقوقيين بالسجن لمدة أقصاها 25 عاما.

وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ” منظمة العفو الدولية”: “إن المجتمع المدني المصري يعامل وكأنه عدو الدولة، وليس شريكا في الإصلاح والتقدم“.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى ان التحقيق في تمويل منظمات محلية وأجنبية بدأ في يوليو 2011، بعد 5 أشهر من سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأدى بالفعل إلى إدانات وإغلاق مكاتب 5 منظمات دولية غير حكومية في مصر. يتولاه حاليا لجنة من 3 قضاة اختارتهم محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب وزارة العدل.

وقال نديم حوري، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تجاوزت السلطات المصرية مرحلة التخويف إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإسكات آخر الأصوات المنتقدة في مجتمع حقوق الإنسان المصري“.

 

 

*القضاء العسكري يوزع 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا

في حكم جديد أصدرته المحكمة، الأربعاء، وزع القضاء العسكري 725 سنة سجنا على 35 معارضا مصريا في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وأصدرت محكمة عسكرية، أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 و25 عاما بحق 35 معارضا من محافظة دمياط، في حكم أولي قابل للطعن، وفق مصدر قانوني.
وقضت “المحكمة العسكرية المنعقدة بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق) في القضية رقم 294 جنايات عسكري الإسماعيلية، بمعاقبة 15 شخصا يحاكمون حضوريا بالسجن 15 عاما ومعاقبة 20 شخصا آخرين يحاكمون غيابيا بالسجن المؤبد (25 عاما)”.
وأوضح مصدر (الذي تحفظ على كشف هويته)، أن كل المدانين في القضية من أبناء محافظة دمياط، وأنهم أدينوا بعدة تهم من بينها “ارتكاب أعمال عنف، واستهداف مقار حكومية”، العام الماضي.
ومن بين المدانين في القضية، أكاديميان في جامعة دمياط.
والأحكام الصادرة اليوم، تعد أولية، حيث يكون التقاضي أمام المحاكم العسكرية في مصر على درجتين.
وكانت هيئة الدفاع في القضية نفت الاتهامات الموجهة إلى موكليها، وعدتها تهما سياسية” تهدف إلى وقف الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، في 3 تموز/ يوليو 2013، على أول رئيس مدني منتخب محمد مرسي.
وتواجه محاكمات المدنيين في مصر أمام القضاء العسكري انتقادات حقوقية واسعة، وكانت أحد مطالب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، هي وقف محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري.

 

 

*رسالة من الرئيس محمد مرسي للمصريين بتاريخ -23/3/2016

أرسل الرئيس محمد مرسي اليوم رسالة لثوار مصر خلال جلسة محاكمته اليوم بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية الملفقة ، المعروفة ، بالتخابر مع قطر.

بدأ الرئيس مرسي رسالته بإلقاء التحية على الحضور، وقائلاً:” أنا أريد التحدث في دفع خاص بالاتهامات الموجهة إليّ وتمسك في أن يطول في دفاعه دون أن يضيع وقت المحكمة.

وبدء بالحديث إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم.
فقاطعه القاضي،المعين من الانقلاب العسكري قائلاً: ” يا مرسي هذه الأمور خارج إطار المحكمة، فتحدث في موضوع القضية “.
فقال الرئيس  مرسي ” لابد أن تعطيني الإحساس بالطمأنينة، وأن تمنحني الفرصة بالراحة في الحديث، أنا لما ألقي التحية على الحضور فيكون ذلك عدم أطاله على المحكمة “.

وأضاف الرئيس مرسي في رسالته للثوار ” صابروا ورابطوا واتقوا الله “.
فقام القاضي بغلق الميكرفون بسبب كلمات الرئيس للثوار التي تدعوهم إلى الثبات والصمود ضد الظلم و الانقلاب .

 

 

*حكم بالسجن 5 سنوات يمنع إخلاء سبيل مجدي حسين

قال أحمد كمال أحمد كمال المحامى دفاع الكاتب الصحفى مجدى حسين ، إنه بعد صدور قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإخلاء سبيل موكله، شرعوا فى إنهاء إجراءات إخلاء السبيل، وأنهم فوجئوا بصدور حكم بحبسه 5 سنوات غيابيا فى إحدى قضايا “الإرهاب”، وأنه توجه إلى محكمة شمال الجيزة بصحبة موكله، لإنهاء إجراءات معارضة موكله على الحكم.

وتقدم المحامي، بمعارضة على حكم حبس موكله 5 سنوات فى إحدى قضايا الإرهاب، وتم تحديد جلسة 26 مارس المقبل لنظر المعارضة المقدمة من جانبه أمام محكمة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح العجوزة قد أصدرت حكماً غيابياً بحبس الكاتب الصحفى مجدى حسين رئيس تحرير جريدة الشعب خمس سنوات لاتهامه فى إحدى القضايا الملفقة.

 

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على قرار إخلاء سبيل الطالب محمود محمد “معتقل التيشرت

قال مختار منير، المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، استئناف النيابة الانقلابية على قرار إخلاء سبيل محمود محمد الشهير بـ “معتقل التيشرت”.

وقال منير في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“: ” حد يكلم المثقفين اللي قالوا أنهم السبب في قرار إخلاء سبيل ‫محمود محمد معتقل التيشرت علشان يكلموا السيسي ، للأسف نيابة شرق القاهرة الكلية قامت بإستئناف قرار إخلاء سبيل محمود واسلام بكفالة ألف جنية بالمخالفة للقانون سقطة جديدة من النيابة العامة في تلك القضية “.

وتابع: ” وغداً جلسة نظر إستئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمان وسيتم معرفة الدائرة التي ستعرض عليها القضية غداً بإذن الله ” .

 

*تجديد حبس “محمد علي بشر” لمدة 45 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا -اليوم الأربعاء- حبس وزير التنمية المحلية الشرعي الدكتور محمد علي بشر، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه المزعوم بالتخابر مع دولتي أمريكا والنرويج، والتحريض على قلب نظام الحكم. 

وكان قد أُلقي القبض على “بشر” فجر الخميس 20 نوفمبر 2014، عقب مداهمة منزله في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في دلتا مصر.

 

 

*لماذا رفض السيسي الإطاحة بوزير الداخلية ؟

قُضى الأمر، وانتهى التعديل الوزارى، الذى ترقبه كثيرون، وأدى الوزراء الجدد، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام  عبد الفتاح السيسى، وتسلم كل منهم مهام عمله بحيوية وحماسة كعادة كل وزير جديد.

لم يقترب التعديل الوزارى من حقيبة وزارة الداخلية، إذ أبقى عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، رغم التكهنات الدائرة طيلة الأيام القليلة الماضية والترشيحات للإطاحة به وقدوم وزير جديد لتجديد الدماء فى الملف الأمنى.

القيادة السياسية للبلاد فضلت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار وزيرًا للداخلية، وآثرت عدم تغييره فى الفترة الحالية..

وفي السطور التالية أهم أسباب بقاء عبد الغفار وزيرًا للداخلية

 

اجتماع النجاة

ربط الكثيرون بين الاجتماع الذى جمع السيسى ووزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع عقب حادثة كمين الصفا، التى راح ضحيتها 13 شرطيًا، والإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى مقعده وزيرًا للداخلية، إذ كشفت الكواليس عن أن الاجتماع شهد تعنيفًا لعبد الغفار لتردى الأوضاع الأمنية فى محافظة شمال سيناء. إذ تعهد عبد الغفار خلال الاجتماع بتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار بالبلاد بشكل ملحوظ، والحد من تجاوزات أفراد وأمناء الشرطة تجاه المواطنين، وهو ما منحه البقاء وفرصة أخرى.

 

تقديم قتلة “ريجينى” للعدالة

ولعل من أهم الوعود التى شملت الإبقاء على اللواء مجدى عبد الغفار فى موقعه تعهده بسرعة تقديم الجانى الحقيقى فى واقعة مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، والتى باتت تضعف الشكل الخارجى للبلاد أمام المنظمات الحقوقية الدولية قبل المحلية، فضلًا عن تقديم العناصر الفاسدة فى الجهاز الشرطى لجهات التحقيق والخلاص منهم فى أسرع وقت بعدما باتوا مجرد عبء زائد تتحمله القيادة السياسية للبلاد.

 

رسالة تطمينية

يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عبد الفتاح السيسى استثنى الوزارات السيادية من التعديل الوزارى الأخير، ومن بينها وزارة الداخلية، شارحًا أن كثرة تغيير وزير الداخلية بشكل مستمر يعطى انطباعًا بعدم استقرار المنظومة الأمنية والوضع الداخلى للبلاد، كما أن بقاء السيسى على الوزير الحالى يعطى رسالة تطمينية للمنظومة الشرطية بأكملها، وهو ما تريده الدولة.

وأضاف نور الدين، أن وزير الداخلية لا يعامل بـ”القطعة، إذ يجب منحه فرصة كاملة لأداء وتقديم أفضل ما لديه، وردًا على سؤال تردى الأوضاع الأمنية بالبلاد وسوء التعامل مع ملف الحقوق والحريات والتضييق على النشطاء، ألمح اللواء محمد نور الدين إلى أن كل ما يتردد فى هذا الشأن لا يتعدى كونه مجرد شائعات إخوانية ليس أكثر، الهدف منها تعطيل العمل العام بالبلاد والرغبة فى إفشال النظام القائم.

 

 

*حكومة السيسي الجديدة بين “مبارك” و”ساويرس

التعديل الجزئي الذي أجراه قائد الانقلاب العسكري على حكومة “الصايع الضايع” شريف إسماعيل اليوم، يعبر عن مدى التماهي بين نظام السيسي ونظام الرئيس المخلوع، الذي ثار عليه الشعب المصري في يناير 2011.

وحملت ملامح التعديل المباركي، انحيازا واضحا لفكر لجنة السياسات التي أشرفت على سيناريو توريث جمال مبارك ، وذاق الشعب المصري منها ويلات الغلاء والفقر وبيع القطاع العام وتشريد موظفيه.

وانحاز السيسي لرجال الاعمال عبر تولية وزيرة الاستثمار الجديدة المقربة من رجل الاعمال نجيب ساويرس.. السيسي لا يعيش إلا في جلباب مبارك..قراءة في التعديل الحكومي

الجارحي يستكمل مشروع مبارك

ويعد عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أحد أبرز رجال جمال مبارك الذين كان يراهن عليهم في فترة ما بعد التوريث، وشغل منصب أمين صندوق جمعية جيل المستقبل، التي أسسها نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك بهدف الترويج له، وفى تسعينيات القرن الماضي، قدم نجل مبارك عمرو الجارحي لوزير المالية الهارب يوسف بطرس غالي لتصعيده في مؤسسات الدولة المالية.

وبالفعل عين “غالي” “الجارحي” في بنك الاستثمار القومي، وهو البنك الذي يدير محفظة الدولة المالية، ويساهم في المشروعات القومية الكبرى، كما يدير أموال التأمينات والمعاشات البالغة قيمتها حالياً نحو 600 مليار جنيه ..

وعلى الرغم من عدم امتلاكه خبرة في المؤسسات المالية للدولة، فإن الجارحي تم تعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، منذ نوفمبر 2004، وهو بمثابة الرئيس التنفيذي للبنك الحكومي الضخم، حيث إن البنك يرأس مجلس إدارته وزير المالية أو وزير التخطيط، حسب القانون وبصفة اشرافية فقط.

كما تم تعيين الجارحي في العديد من مجالس إدارات العيد من الشركات والبنوك والهيئات الكبرى التابعة للدولة، منها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية لمترو الأنفاق، وبنكا الإسكندرية والمصري لتنمية الصادرات، وشركات السويس للإسمنت وفجر المصرية الأردنية للغاز الطبيعي، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة أبوقير للأسمدة وغيرها، ويشغل حالياً رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا لتشغيل المنشآت المالية المملوكة لوزارة المالية. 

وتولى وزير المالية الجديد مناصب أخرى منها عضوية اللجنة الخاصة بمراجعة اعتماد تقييم بيع بنك الإسكندرية وهوأول بنك حكومي يتم بيعه في مصر،  وعضواً بمجموعة الخبراء التي قامت بتسويق سندات الحكومة المصرية في الأسواق العالمية، ورئيس اللجنة الخاصة بتنفيذ أغراض اتفاق وضع ترتيبات إظهار دعم المنتجات البترولية. 

وأدت اليوم، الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، تمهيداً لعرض برنامجها أمام مجلس النواب، الأحد المقبل، بعد إجراء تعديل وزاري محدود شمل 10 حقائب، أهمها الاستثمار، والمالية، والعدل، والسياحة، والقوى العاملة.

واختيرت داليا خورشيد وزيرة للاستثمار، وهي المديرة التنفيذية لشركة “أوراسكوم” القابضة للإنشاءات (المملوكة للملياردير نجيب ساويرس)، خلفاً للوزير أشرف سالمان، واختير يحيى راشد وزيراً للسياحة، وهو مدير عام مجموعة “الخرافي” للاستثمارات والتنمية السياحية، خلفاً لهشام زعزوع. 

وشمل التشكيل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى، محمد حسام عبد الرحيم، وزيراً للعدل، خلفاً للوزير المُقال أحمد الزند، الهارب إلى الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، عمرو الجارحي، وزيراً للمالية، خلفاً لهاني دميان، ومحافظ العاصمة القاهرة، جلال السعيد، وزيراً للنقل، خلفاً لسعد الجيوشي.

وضم التشكيل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، شريف فتحي، وزيراً للطيران المدني، خلفاً لمحمد حسام، ومحمد عبد المعطي، وزيراً للموارد المائية، خلفاً لحسام مغازي، والمشرف العام على المتحف المصري، خالد العناني، وزيراً للآثار، خلفاً لممدوح الدماطي، ورئيس النقابة العامة للبترول، محمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، خلفاً لجمال سرور.

عاطف عبيد يعود

واستحدثت وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

 

 

*اعتقال نقيب المعلمين بالإبراهيمية – شرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الأربعاء السيد عبد المجيد نقيب المعلمين بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية للمرة الثالثة.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت عبدالمجيد من داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة الإبراهيمية اليوم واقتادته لجهة غير معلومة.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت نجله أبوكبير السيد عبدالمجيد من منزله وأخفته لعدة أيام، ولفقت له اتهامات بالمشاركة في اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت في الساعة الأولى من صباح اليوم 6 من مدينة أبوكبير بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمدينة والقرى التابعة لها ليرتفع عدد المعتقلين بالمدينة لما يزيد عن 190 معتقلاً، منهم 6 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسري في جريمة ضد الإنسانية.

 

 

*16 منظمة دولية ترفض مشروع السيسي حول الإرهاب

دعت 16 منظمة دولية ممثلي وبعثات الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف إلى رفض مشروع القرار المقدم من مصر حول الإرهاب، معتبرة أنه يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية ويستخدم عبارات “مطاطة” يمكن أن يساء استخدامها.

وشددت المنظمات الـ16، في رسالة رفعتها لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن مشروع القرار المصري، والمنتظر التطرق إليه اليوم أو غداً مع نهاية الدورة 31 للمجلس “يقوّض معايير حقوق الإنسان الدولية، وما يتعلق منها بحرية الرأي والتعبير، بالإضافة إلى اشتماله على تدابير مطاطة قد يساء استخدامها في استهداف المجتمع المدني والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان” بحسب صحيفة العربي الجديد.

وقدمت المنظمات 3 تحفظات خطيرة على مشروع القرار:

الأول: استخدام تدابير غير متوافقة مع القوانين الدولية، ومنها تدابير مكافحة الإرهاب التي لا تتوافق مع المعايير الدولية، خصوصاً المتعلقة بقانون حقوق الإنسان وقوانين اللجوء، إذ يحث الدول في مادتيه الرابعة والثامنة على احترام حقوق الإنسان أثناء عمليات محاربة الإرهاب (حسب الاقتضاء)، ما قد يجعل معايير احترام حقوق الإنسان اختيارية لدى بعض الدول وغير إلزامية.

الثاني: استخدام مصطلحات فضفاضة تقيد حرية الرأي والتعبير. إذ ترى المنظمات أن مشروع القرار فشل في الاعتراف بأهمية وجود بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المستقلة، والتأكد من أن قوانين مكافحة الإرهاب لا تعيق عملهم. في سياق تزايد انتهاكات الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع بحجة “الأمن القومي”، في كثير من الأحيان من خلال تطبيق التشريعات التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأبدت مخاوفها من استخدام مصطلحات “منصات دعائية” و”التحريض على الإرهاب” و”تدابير وقائية” في المواد السابعة والثامنة والعاشرة، إذ غالباً ما يساء استخدامها وتفسيرها من قبل الدول، محذرة من استغلال المصطلحات الغامضة التي تصور على ما يبدو وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أخطار تهدد الأمن القومي، لوضع حد لحرية الرأي والتعبير، وتقييد عمل وسائل الإعلام.

الثالث: التركيز على “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حقوق الإنسان”. وتجد المنظمات أن مشروع القرار المصري يركز بشكل واضح على مفهوم “حماية الأمن القومي” بدلاً من “حماية حقوق الإنسان”، وإغفال الحظر المطلق للتعذيب، أو استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت في نهاية رسالتها بتأجيل التصويت على القرار المقدم من الحكومة المصرية أو الدعوة إلى التصويت أو التصويت ضده. 

وقدمت حكومة الانقلاب في مصر مشروع القرار بتزكية عدد من الدول الأعضاء في المجلس والتي لها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان وهي: الجزائر، أنغولا، البحرين، الكاميرون، تشاد، الكونغو، كوبا، جيبوتي، غينيا الاستوائية، الأردن الكويت، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، المغرب، نيجيريا، عمان، الفيليبين، المملكة العربية السعودية، السنغال، الصومال، جنوب السودان، السودان، توغو، تونس، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، اليمن، سلطة عباس أبو مازن في الأراضي المحتلة.

 

 

*المتحدث باسم الوزراء عن استمرار وزيرى الصحة والتعليم: لديهما رؤية مقبولة

كشف السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، سبب تغيير وزراء السياحة والآثار والطيران، قائلا: “لارتباطهم بالسياحة”.
وقال القاويش” فى مُداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” على قناة “المحور”، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مساء اليوم الأربعاء، إن “وزير الصحة خلال الـ6 أشهر كان له تصور كامل عن تطوير منظومة الصحة، والمجلس رحب بها ورؤيته عالية ومقبولة من المهندس شريف إسماعيل، وكذلك وزير التعليم قدم برنامجا لتطوير المدرسة والمناهج”.
وأضاف: “اخترنا التشكيل القادر على تنفيذ رؤية الحكومة ولديه نجاحات علمية وعملية فى مجالاتهم” موضحا: “التشكيل الوزارى اعتمد فى الاختيار على قدرة الوزراء الجدد على العمل الجماعى بالتعاون مع الوزارة الأخرى، التعديل شمل الطيران والسياحة والآثار لارتباطهم بالسياحة وتكون رؤية متكاملة بين الوزارات الثلاثة لأهمية القطاع كمورد أساسى للنقد الأجنبى”.
وأشار إلى أن الدكتور جلال السعيد، وزير النقل الجديد، سيكون له بصمة فى قطاع النقل والمواصلات.

 

 

*ضحايا النفط.. مليونا مصري مهددون بمغادرة الخليج بسبب الأزمة الاقتصادية

سيكون جيش العمالة المهاجرة في السعودية بين أكبر الخاسرين من هبوط أسعار النفط، وسيمتد التأثير إلى الدول الفقيرة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي المناطق التي تأتي منها العمالة المهاجرة.

وتعتمد السعودية على العمالة المهاجرة بدرجة أكبر من دول كبيرة أخرى، باستثناء الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.

وجاءت الطفرة النفطية بتدفقات غير مسبوقة من المهاجرين، أغلبهم من الدول الأكثر فقراً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

10 ملايين وافد

وزاد عدد المهاجرين المقيمين في المملكة إلى المثلين تقريباً من 5.3 مليون في عام 2000 إلى 10.2 مليون في 2015.

وتستضيف السعودية مهاجرين أكثر من أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة (47 مليوناً)، وألمانيا (12 مليوناً)، وروسيا (12 مليوناً).

ويمثل المهاجرون 32% من السكان المقيمين ارتفاعاً من أقل من 25% في عام 2000. وعند حساب الذكور ترتفع النسبة إلى 39%.

وزادت نسبة المهاجرين إلى السكان وقوة العمل رغم محاولات لتشجيع توظيف السعوديين في إطار سياسات “السعودة” الرسمية التي يجري انتهاجها بشكل متقطع على مدى العقود الـ4 الماضية.

وفي عام 2015 استضافت السعودية 1.9 مليون مهاجر من الهند، و1.3 مليون من إندونيسيا، و1.1 مليون من باكستان، و970 ألفاً من بنغلاديش، و730 ألفاً من مصر، و620 ألفاً من سوريا، و580 ألفاً من اليمن، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

وجاءت أعداد أقل ولكنها تظل كبيرة من أفغانستان (365 ألفاً)، والسودان (365 ألفاً)، ونيبال (380 ألفاً)، وميانمار (200 ألف)، والأردن (180 ألفاً)، وإثيوبيا (125 ألفاً)، ولبنان (115 ألفاً).

تحويلات تضعف الاقتصاد

وفي 2014 أرسلت العمالة المهاجرة إلى عائلاتهم تحويلات نقدية يقدر بحوالي 36 مليار دولار وفقاً لأرقام لصندوق النقد الدولي.

وتلعب تحويلات العاملين في السعودية دوراً حيوياً في بعض الاقتصادات الأفقر والأصغر حجماً في الشرق الأوسط وآسيا.

لكن هذا النموذج الاقتصادي يتعرض الآن للتهديد بسبب تراجع أسعار النفط الذي دفع موازنة الحكومة إلى عجز كبير والاقتصاد ليقترب من الركود.

حتميات التوظيف

أصبح تكثيف الجهود لسعودة قوة العمل جزءاً رئيسياً في برنامج الحكومة للتكيف مع أسعار النفط المنخفضة وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص.

وحتى قبل انخفاض أسعار النفط كان معدل البطالة بين المواطنين السعوديين 11.7% وفقاً لصندوق النقد الدولي.

لكن معدل البطالة كان أسوأ بين فئات سكانية معينة منها النساء (33%)، والشبان في الفئة العمرية بين 15 و19 عاماً (49%)، والفئة العمرية بين 20 و24 عاماً (41%)، والفئة العمرية بين 25 و29 عاماً (22%).

ومعدلات البطالة أسوأ في بعض المناطق ذات الأهمية السياسية والمحافظة مثل الرياض وحائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وجاء في ملاحظات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد السعودي قبل هبوط أسعار النفط: “ليس خلق فرص عمل هو المشكلة – فنمو التوظيف قوي – لكن غالبية هذه الوظائف يشغلها مغتربون“.

ومع تباطؤ النمو وارتفاع نسبة الشباب بين السكان وعدم قدرة الحكومة على خلق المزيد من فرص العمل في القطاع العام أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وجرى تكثيف سياسة السعودة؛ ما أثار مخاوف لدى العديد من المهاجرين بشأن احتمالات استمرارهم في العمل والإقامة في المملكة.

وفي حين تسعى الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإبقاء على السيولة وسط هبوط طويل الأمد في أسعار النفط وعائداته تصبح المدفوعات للعمالة الأجنبية وحتى وظائفها هي المصدر الأكثر إغراء للتوفير.

تأثير إقليمي

ومن المرجح أن تظهر نفس الضغوط لتقليل عدد المهاجرين في الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط في الخليج.

وإلى جانب 10.1 مليون مهاجر في السعودية يوجد 8.1 مليون في الإمارات العربية المتحدة، و2.9 مليون في الكويت، و1.8 مليون في سلطنة عُمان، و1.7 مليون في قطر، و700 ألف في البحرين.

ووفقاً لحسابات الأمم المتحدة فإن نسبة المهاجرون في أغلب هذه البلدان إلى السكان المحليين ربما تكون أكبر من السعودية.

والوضع في كل بلد مختلف، فبعضها يعتمد اقتصادها على القطاع البترول أكثر من الآخرين. وبعضها يملك احتياطيات أجنبية أكبر. وتتنوع أصول المهاجرين بشكل كبير.

ويوجد في منطقة غرب آسيا التي تشمل دول الخليج أكبر حصة من المهاجرين إلى السكان أي منطقة بالعالم بعد أميركا الشمالية. وتزيد هذه الحصة كثيراً في الخليج.

25 مليون مهاجر

وإجمالا يوجد أكثر من 25 مليون مهاجر في أنحاء الخليج من بينهم 8 ملايين من الهنود، و3 ملايين من باكستان، و3 ملايين من بنغلاديش، ومليونان من مصر، و1.8 مليون من إندونيسيا.

وكل هذه الدول ليست مصدراً كبيراً صافياً للنفط، لكن من المنتظر أن تعاني من تداعيات الأزمة النفطية.

فإذا تراجعت التحويلات المالية القادمة من الخليج أو أعيدت العمالة إلى بلدانها فإن ذلك قد يؤثر بشدة بشكل خاص على بعض هذه الاقتصادات الضعيفة.

واستوعبت الاقتصادات الخليجية الكثير من العمال الشبان، وأغلبهم من الذكور من أفقر دول العالم؛ لذا فإن التبعات قد تتعدى التأثير الاقتصادي لتشمل التأثير على الاستقرار الاجتماعي ومكافحة الإرهاب.

 

*تدهور الحاله الصحية لـ “خالد حمدى” المعتقل بسجن العقرب

بدأ المعتقل بسجن العقرب “خالد حمدى” إضرابا مفتوحا عن الطعام وذلك لتعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية منذ قرابة الأربعة أشهر.

ويعاني خالد من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعده ومنع عنه الدواء والعلاج مما أدي إلى إصابته بنوبات متكررة من الإغماء.

يذكر أن خالد حمدى من أبناء محافظة الغربية متزوج ولديه أسماء خمس سنوات وثائر عام ونصف “ولد أثناء اعتقاله“.

تم اختطاف خالد منذ عامين وظل مختفى قسريا لشهور وتعرض لأبشع أنواع التعذيب ولفقت له عدة قضايا منها التخابر مع قطر وتم إيداعه بسجن العقرب سيء السمعه.

وتناشد أسرة خالد حمدى منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته حيث أنه يعانى من أمراض مزمنه.

يذكر أن إدارة سجن العقرب تتعنت مع المعتقلين وتمنع عنهم الزياره والدواء والعلاج وتمنعهم من التريض مما أدى إلى تدهور الحاله الصحيه للعديد من المعتقلين ودخولهم فى إضراب مفتوح عن الطعام.

 

 

*السيسي يلجأ لرجال مبارك

المصالحة مع “الوطني” وسيلة النظام للتغلب على أزماته.. نواب: مصر محتاجة كل مليم والضرورات تبيح المحظورات 

 اتهامات متعددة تلاحق النظام الحالي، بمحاولة استغلال المصالحة مع رجال النظام الأسبق، “نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك”، للخروج من الأزمات التى تعيشها البلاد الآن، وأبرزها الأزمات الاقتصادية، والتى زادت حدتها بعد انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة أن مكاسب الدولة من المصالحة تقدر بمبلغ 110 مليارات جنيه، حسب قول الخبراء.

تلك الاتهامات جاءت بعدما قرر جهاز الكسب غير المشروع إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمحسوب على نظام “مبارك”، مقابل التنازل عن 78% من ثروته بما يعادل 5 مليارات و700 مليون جنيه مقابل انقضاء الدعاوى ضده.

تلك المصالحة أتاحت الفرصة أمام رجال نظام مبارك والحزب الوطنى الآخرين الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع.

رجال الوطنى فى انتظار المصالحة

يبلغ عدد شخصيات رجال مبارك التى تدور حول طلبات التصالح، 38شخصية، أبرزهم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، والقيادى بالحزب الوطنى المنحل، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبد البارى عز الدين، ومجدى محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوى وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، رشيد محمد رشيد، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، حسب تصريحات جهاز الكسب غير المشروع.

وتقدم فعليا بعض رجال مبارك، بطلبات تصالح مع الدولة، وأبرزهم رجل الأعمال أحمد عز، والذى تقدم بطلب التصالح مع الدولة والتسوية مقابل دفع مبلغ 3 مليارات جنيه.

كما تلقى جهاز الكسب غير المشروع 16 طلبًا من رجال أعمال يعرضون فيها التصالح مع الدولة، مقابل سداد مبلغ 26 مليار جنيه، عبارة عن أموال سائلة وأصول وعقارات.

أما دفاع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد فقد تقدم بطلب تصالح مقابل سداد الأموال المستحقة عليه للدولة وقيمتها 1.5 مليار جنيه، إلا أن الجهاز أحال طلبه إلى هيئة الفحص والتحقيق لبيان ما عرضه وإعادة تقييم ما يمتلكه رشيد داخل مصر من أصول وحسابات مجمدة، وفى حال انتهاء التقييم سيتم استدعاء محاميه بتوكيل خاص للتنازل عن الأصول التى يمتلكها وإيداعها فى خزينة الدولة.

كما بدأ الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بالفعل فى إجراءات التصالح مع الدولة، حيث تقدم للتصالح مع الدولة، وسداد مبلغ 2 مليار جنيه، إلا أن الجهاز قرر تشكيل لجنة لفحص الطلب المقدم من إبراهيم سليمان.

أيضًا تقدم وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، بطلب للتصالح فى القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك وحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التى تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.

وفى السياق نفسه، تقدم عمرو النشرتي، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب للتصالح فى القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة.

فيما كان، رجل الأعمال وليد توفيق صادق ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر.

وفى السياق ذاته، تقدم طارق عبد القادر أبو المجد، مدير قطاع العقارات ببنك الإسكندرية بطلب للتصالح فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لصالح الغير على مبلغ يقدر بـ4 ملايين و183 ألفا و35 جنيهًا.

أما المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمي، فأكد أنه تقدم بطلب لإنهاء إجراءات تصالح موكله مع الحكومة، وتسلم جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى طلب التصالح وصور من محضر جلسة محاكمة موكله، الذى طالب فيها دفاعه بالتصالح وهو ما وافقت عليه المحكمة، ويقدر المبلغ المستحق للدولة لديه، مليون و812 ألفًا، حسبما أفادت تقارير خبراء وزارة العدل.

أيضًا تقدم رجل الأعمال منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، المتهم بالفساد المالى وتحقيق كسب غير مشروع بطلب للمصالحة مع الدولة مقابل سداد نحو 5 مليارات.

وفى حال تصالح، الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، مع الدولة، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.

 فيما بلغت قيمة الأموال التى طالب وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، ردها للدولة مليونًا و800 ألف جنيه، وذلك فى مقابل التصالح.

خبراء: التصالح مع رجال الوطنى مخالف للدستور

بين مؤيد ومعارض، وقف الخبراء بين التصالح مع رجال الحزب الوطني، الدكتور محمود كبيش الخبير القانوني، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أكد أن المصالحة مع رجال الأعمال من الحزب الوطنى تستهدف الحصول على الأموال من أجل سد عجز الموازنة وزيادة ميزانية الدولة، خاصة أن الدولة فى أمس الحاجة إلى المال لتحسن وضعها الاقتصادى الذى يزداد سوءًا يومًا عن يوم.

وأضاف كبيش فى تصريحات صحفية أن رجال نظام مبارك سيحصلون على البراءة فى جميع الأحوال، فلماذا لا يتم التصالح معهم والاستفادة بثرواتهم، مؤكدا أن المصالحة تحقق مصلحة لرجال الأعمال لأنها تمنحهم نوعًا من الاستقرار الأسرى والنفسي، وهذا ينهى مشكلة اتهامات قد تطول مدتها إلى مدى بعيد.

فيما قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، إنه يجب أن يكون قبول التصالح بإعادة الشيء الذى تم الاستيلاء عليه كاملة أو بقيمته وليس بالتقسيط أو شيكات حتى لا تكون مضيعة للوقت، وأن يكون بالتقدير الحالى للأشياء المنهوبة، وليس بتقديرها وقت السرقة.

وفى سياق مختلف، قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه القانونى والدستوري، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المصالحة مع رجال الحزب الوطنى مخالفة للدستور وتتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التى تقر مبدأ عقاب السارق.

وأضاف الجمل، أننا فى دولة يحكمها القانون والشرعية القانونية ويجب عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة فلا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، مشددا على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة فى القضايا الجنائية، موضحا أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء لإقرار البراءة أو الإدانة لأى أحد.

فيما قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، إن قرار التصالح أحيا أموالا كانت «ميتة» بالنسبة للدولة،على حسب قوله، وسيدخل لها مليارات كان غير منتظر عودتها، معتبرًا أن هذا التصالح يصب فى مصلحة الدولة ويدعم اقتصادها.

وبدوره، قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس الجهاز، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكّدًا أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، وانقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية، تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر.

نواب: الضرورات تبيح المحظورات

“الضرورات تبيح المحظورات ومصر محتاجة كل مليم”، هكذا علق النواب على توجه النظام للمصالحة مع رجال أعمال الحزب الوطنى الهاربين بغية الحصول على أموالهم وتنازلهم عنها كمحاولة لحل الأزمات الاقتصادية التى تعيشها مصر الآن، حسب قولهم، مشيرين إلى أن فكرة التصالح أصبحت مقبولة شعبيًا بسبب صعوبة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة للخارج، التى تتطلب صدور أحكام قضائية نهائية تدين رجال الأعمال المتهمين، موضحين أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبسهم.

من جانبه، أيد البرلمانى عبد الفتاح محمد، فكرة التصالح مع رجال الحزب الوطنى فى جرائم الفساد المالى، بشرط ردهم لكل الأموال التى حصلوا عليها بطريق غير مشروع، موضحا أنه يرفض التصالح مع أى رجل أعمال على مبلغ بسيط.

وأضاف “عبد الفتاح” فى تصريحات صحفية أن الدولة لن تستفيد شيئًا من حبس رجال الأعمال ولن تستفيد من هروبهم، كما أن التصالح سيقصر مدة التقاضى وينهى القضية، مؤكدا أن مصر تمر بأزمة اقتصادية صعبة وتحتاج إلى خلق مناخ آمن ومستقر أمام المستثمر الداخلى قبل الأجنبى لجلب الاستثمارات.

وتابع: “التصالح ليس معناه تبرئة ساحة المتصالح وإنما فرض غرامات عليه، مشيرًا إلى أن الغرامة فى حد ذاتها عقوبة، ولكن يتم البعد عن العقوبات السالبة للحرية، قائلا: “الأموال ستعود للخزانة العامة للدولة، وتساهم فى حل الأزمة الاقتصادية”.

وفى السياق نفسه، قال النائب إيهاب مبروك، إن فكرة التصالح مع رجال الأعمال مقبولة على المستوى الشعبي، خاصة أن الدولة غير قادرة على تقديم مستندات إدانة ضدهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، مؤكدًا أهمية استرداد الأموال وليس حبس رجال مبارك، قائلا: “حبسهم مش هيفيدنا بحاجة”.

 وكشف “مبروك” أنه تقابل بالصدفة مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى مطار روما، وكان معه نجلاه، قائلا: “قلت لبطرس غالى ارجع مصر ورجع للشعب المصرى الفلوس اللى أخدتها”.

 وتابع: “المصالحة مع رجال الأعمال فى صالح الدولة”، مضيفا: “لو عممنا موضوع المصالحات وتعاملنا معه بجدية وكانت هناك لجنة للتقييم سيكون فى صالح الدولة فى ظل الأزمة الاقتصادية، ومصر تحتاج لكل مليم”.

 فيما قال النائب هشام الحصرى، إنه مع اتجاه الدولة للتصالح مع رجال الأعمال، خاصة أن مصر تعانى من ظروف اقتصادية صعبة تحتم حصر رجال الأعمال المتهمين فى جرائم متعلقة بالفساد المالى وخاصة الهاربين ويتم التصالح معهم مقابل رد هذه الأموال للدولة.

 وأضاف “الحصرى”: “رجل الأعمال الهارب لا نستفيد منه أى شىء، لذلك التصالح معه أفضل، وأن يكون هناك قانون للتصالح يطبق بشكل مؤقت وليس بشكل دائم ويتم تعديله بعد تحسن الظروف الاقتصادية، فالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة فى ظل الأزمة الاقتصادية وحاجة مصر لكل جنيه يمكن أن نسترده، تقتضى التصالح مع رجال الأعمال للخروج من الأزمات الاقتصادية وخاصة مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه”.

 وتابع، أن البرلمان المصرى بحكم تواصله مع البرلمانات الأخرى فى أوروبا وغيرها من الدول، يمكن أن يكون له دور قوى فى التواصل مع هذه البرلمانات فى ملف استرداد الأموال المصرية المهربة فى هذه الدول، والبرلمانات فى هذه الدول قوية وستكون وسيلة ضغط إذا حدث تفاهم وتواصل معها حول استرداد الأموال.

 

 

*واشنطن: مصر تنتهك حقوق الإنسان وتقمع المعارضين

اتهمت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سامنثا باور، السلطات المصرية بانتهاك حقوق الإنسان وترويع الناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وقال باور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “إن هناك حملة متواصلة على حقوق لإنسان والناشطين الحقوقيين والسياسيين يواجهون ترويعا وسجنا في مصر”.
ودعت”باور” السلطات المصرية إلى إزالة جميع القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدني، مطالبة بإتاحة الفرصة لمنظمات العمل المدني بالعمل في حرية وبلا تهديد أو قيود.
يأتي هذا في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الانقلاب في مصر المنظمات الحقوقية وتعتقل عشرات الآلآف من الحقوقيين والمعارضين السياسيين.

 

*لأول مره “الشيكل الإسرائيلي” في بنك مصر

قام بنك مصر أحد أكبر البنوك العامة العاملة بالقطاع المصرفي المصريبإدراج سعر بيع وشراء العملة الإسرائيلية “الشيكل” ضمن نشرة أسعار العملات العربية والأجنبية التي يتعامل بها البنك بشكل يومي، على الرغم من منع البنك المركزي التعامل على العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وقالت مصادر بالمركزى: إن سياسه البنك المركزي تتضمن تحديد العملات التي يتم التعامل بها في البنوك، والشيكل الإسرائيلي غير مسموح بتداوله في الجهاز المصرفي المصري، مشيره إلى أن إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي هي المسؤولة عن مراجعة وتطبيق جميع القواعد التي يصدرها المركزي وبيان مدى مخالفة البنوك لهذه القواعد.

وأضافت: يمنع البنك المركزي المصري، تداول العمله “الإسرائيلية” في السوق المصرفي المصري، وظهور سعر البيع والشراء لـ”الشيكل” الإسرائيلي في نشرة أسعار الصرف الخاصة ببنك مصر، يعد أمر غريب ويحدث لأول مرة؛ حيث لا توجد تعامل بالعملة الإسرائيلية داخل مصر سواء عن طريق الاستيراد أو التصدير.

يذكر أن العملات التي يتم تداولها داخل البنوك تتم بموجب تعليمات البنك المركزي، ومخالفة ذلك تعرض البنك لعقوبات رادعة، كما أن البنك المركزي سيمتنع أن يأخذ هذه العملة، وفقا لسياساته

ومن المرجح، أن يكون عرض العملة الإسرائيلية داخل بنك مصر تم بناءً على تفاهمات حدثت مع الجانب الإسرائيلي لتسهيل حركة السياحة الإسرائيلية، والحصول على الشيكل مقابل الجنيه داخل مصر ثم استبداله بالدولار خارج مصر بشرط أن يكون وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري، وفقا لخبراء.

وحدد بنك مصر سعر “الشيكل” مقابل الجنيه المصري – في نشرة أسعار تحمل رقم 10766 بنحو 2.09 جنيه للشراء و2.14 جنيه للبيع.

 

 

*مجلس الوزراء يقرر إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار الحكومة إخراج 9 ملايين مواطن من مظلة الدعم، وذلك خلال لقائه نواب البرلمان عن محافظة الجيزة.

وأكد إسماعيل ضرورة وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن برنامج تنقية بطاقات التموين الذي سينتهي في أبريل المقبل خرج منه 8 إلى 9 ملايين مواطن لا يستحقونه.

وأشار أيضا إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى لدى الحكومة، موضحا أن التعيينات تكون للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن الوضع الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أن 20% فقط من مخصصات الموازنة توجه للإنفاق على الخدمات بينما يوجه 80% منها للأجور والدعم وخدمة الدين، منوها بأن عجز الموازنة يبلغ 270 مليار جنيه، يتم تمويله بالاقتراض، ومن ثم بات الأمر ملحا للبحث عن موارد حقيقية لزيادة موارد الدولة، بما يسهم في القدرة على تحسين الخدمات وتطوير المرافق واستدامتها.

 

 

*أهل الشر” مصطلح التحدي المتكرر الذي يواجهه السيسي

أهل الشر” يبدو أنها كلمة السر فى أحاديث عبد الفتاح السيسي، حيث ذكرها السيسي فى أغلب حواراته وخطاباته وحتى الأزمات والكوارث فيرى البعض أنهم الشماعة التى تلقى عليها الأخطاء، وآخرون يرون أنهم المتربصون لمصر والمتمنون سقوطها والمقربون يشيرون بأصابعهم لجماعة الإخوان المسلمين وترفع المعارضة رايات العصيان فى وجه هذا المصطلح الذين وجدوا أنه يشير إلى كل الشعب ليبقى الأمر رهن التأويلات وتبقى المطالبات بالإفصاح عن المتهم الأول الذى يشار إليه فى كل حوارات السيسي.

السيسي يحصن العاهل السعودى من “أهل الشر

ظهرت كلمة “أهل الشر ” لأول مرة فى أول حوار تليفزيونى للسيسي، عقب إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية فى مايو 2014وذلك أثناء تقديمه الشكر للعاهل السعودى الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، داعيًا الله أن يحفظ المملكة من “أهل الشر”.

المرة الثانية

كانت أواخر عام 2014، حيث حذر السيسي المصريين من” أهل الشر” الذين لا يريدون للمصريين أن يروا التعمير والإصلاح والبناء، على حد زعمه.

السيسي يخفى مشروعاته التنموية خوفًا من شر “أهل الشر

المرة الثالثة فى مايو عام 2015، وذلك أثناء كلمته خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث تحدث عن بعض التفصيلات الخاصة بالميزانية وحجم الإنفاق على المشاريع القومية،  قائلاً: “أنا مش عايز أقول كل حاجة بالتفصيل وبقول الأرقام بشكل سريع علشان أهل الشر الموجودين بنشاور لهم على الخير يخلوه شر“.

السيسي يتهم “أهل الشر “باغتيال النائب العام

عقب حادث اغتيال النائب العام هشام بركات، جاءت المرة الرابعة والتى  تحدث الرئيس فيها عن أهل الشر خلال  كلمته عمن قاموا باغتيال النائب العام السابق، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أشخاص بعينهم.

السيسى يتصدى لأهل الشر بزيه العسكرى

فى أغسطس 2015،  المرة الخامسة التى يشير فيها السيسي لأهل الشر عندما ارتدى فيها الزى العسكرى خلال افتتاح تفريعة قناة السويس ، وكرر كلمة أهل الشر خلال الافتتاح  مرتين فى فقرة واحدة من خطابه، عندما قال “بفضل الله تصدينا للإرهابيين لتقديم الصورة الحقيقية للإسلام السمح وليس القتل والتدمير للإنسانية فى مواجهة أهل الشر الذين يحاولون إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها، وسنظل نحارب الإرهاب وهذه القوى من أهل الشر للانتصار عليها“.

 

أهل الشر” هم من يترصدون للسيسي

وكانت المرة السادسة  فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث أكد السيسى أنه لن يبيع الوهم للمصريين أو يكذب عليهم كما يردد أو يروج البعض، لافتًا إلى أنه كان لا يريد أن يتحدث فى تلك الأمور أمام الرأى العام لأن “أهل الشر” موجودون ويترصدون لنا لإفساد ما نقوم به”. مضيفًا: “فى حاجات المفروض ما أقولهاش هنا، لأن أهل الشر شر يعني“.

أهل الشر” وراء  أزمة الطائرة الروسية

جاءت المرة السابعة فى  أواخر أكتوبرعام 2015،عقب حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، حيث  زار السيسى مطار شرم الشيخ فى التاسع والعشرين من نوفمبر، قائلاً إن الهدف من الزيارة هو طمأنة الناس داخل وخارج مصر، قائلًا  إن “أهل الشر بيحاولوا يعرقلوا كل النجاح اللى مصر حاولت تعمله“.

 

السيسي يرفض الحديث عن مشروعاته خوفًا من حسد “أهل الشر

 فى 29 نوفمبر الماضى، حيث كرر عبد الفتاح السيسى كلمة أهل الشر” فى احتفالية إطلاق مشروع تنمية شرق بورسعيد قائلًا: “أنا حريص أزرع الأمل فى نفوس الناس، وهنزرع الأمل بكل ما أوتينا من قوة وإرادة، متابعًا: “خلصنا المرحلة الأولى من الشبكة القومية للطرق، التى ستساهم فى ربط المناطق الصناعية والمطارات، وفى مشاريع وكلام كتير مرضاش قوله عشان أهل الشر“.

 

المرة التاسعة

افتتح السيسي عام 2016 بكلمة “أهل الشر” خلال احتفالية إطلاق الموقع الإلكترونى لمشروع “بنك المعرفة”، عندما وجه السيسى التحية إلى “شبابنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، يضربون أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لحماية الوطن ومقدساته من أهل الشر الذين أرادوا أن يزرعوا الفوضى والعنف فى أرضنا الطيبة“.

أهل الشر” يسخرون من “صبح على مصر بجنيه

 فى خطابه الذى أثار موجة واسعة من السخرية، على مواقع التواصل، بسبب كلمات مثل “صبح على مصر بجنيه” و”أنتم مين” و قال حينها إن هناك مصنعين لإنتاج الغاز لن يصرح بمكانهما “حتى نتجنب أهل الشر وحتى لا يضرنا أحد“.

مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى”عمرو أديب

حتى المداخلات التليفونية للرئيس لم تخلو من كلمة “أهل الشر “، حيث قال السيسي”انتو متعرفوش قوة الجيش المصري، والله وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، لسه احنا ساكتين ومستنيين وبنستعد لأهل الشر، وكنا عاملين توسعة للطريق من العريش لغاية الشيخ زويد، والتى تصل بالحدود مع قطاع غزة، وكل المقاولين تعرضوا لمحاولات عرقلة”.

المقربون من السيسي يشيرون إلى جماعة الإخوان المسلمين

المقربون من الرئيس يرون أنه يقصد جماعة الإخوان المسلمين بمصطلح أهل الشر، حيث قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، مستشارة عدلى منصور، إن  السيسى يقصد بأهل الشر، الفئة التى تتآمر على الأمن القومى المصري، ولا تريد لهذا الوطن أن يتقدم.

وتابعت: “هؤلاء من يدعون لثورة ثالثة ورابعة واستفتاء على بقاء السيسي الذى انتخبه الشعب من عدمه، وهم من يسيرون ضد إرادة الشعب“.

 “خبير سياسى”: أهل الشر هم الجماعات الإسلامية ومن يريدون هدم الدولة

فيما قال حسنى السيد، المحل السياسي، إن عبد الفتاح السيسى من الممكن إنه يقصد بكلمة “أهل الشر”، التى اعتاد قولها دائمًا، الجماعات المحظورة سواء كانت جماعة الإخوان أو حركة 6 إبريل أو الاشتراكيون الثوريون، الذين يعملون لصالح قوى خارجية تريد هدم البلاد.

وأوضح السيد، خلال تصريحات صحفية، أن  السيسى يقصد أيضًا الجماعات الإسلامية، وأصحاب المصالح وكل من يريد هدم الدولة.

التحالف الاشتراكى الشعبي”: مكانة السيسي الحساسة تفرض عليه استخدام المصطلحات الواضحة

فى هذا السياق طالب معتز الشناوى، المتحدث باسم التحالف الاشتراكى الشعبي، عبد الفتاح السيسى بالإفصاح عن مقصده من”أهل الشر ، منوهًا إلى ضرورة استخدام المعانى الواضحة والمحددة وألا يستخدم الكلام المستتر ليتلاءم مع وضعه الحساس.

وأشار الشناوي، إلى وجوب استخدام ألفاظ لا تستدعى التأويل ولا تحمل أكثر من دلالة ، مؤكدًا أن الشعب المصرى تعب من الكلمات الغامضة والدلالات التى يشوبها الشك .

وتابع: مصر أكيد مستهدفة من جماعات إرهابية ومتأسلمة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز أن نعلق شماعة أخطائنا والكوارث التى تحدث بشكل عام على هذه الجماعات .

عضو 6 إيريل: نطالب السيسي بالإفصاح عن أهل الشر

فيما قال شريف الروبي، عضو الجبهه الديمقراطية لحركة 6 إبريل، إننا بحاجة لإجابة السيسي على هذا السؤال، مستنكرًا هى دولة الفساد التى يحكم بها وهى دولة مبارك أم شباب الثورة أم شعب مصر .

وأشار الروبي، إلى الخليج والحكومة الأمريكية متسائلاً هل الرئيس يشير إليهم بهذه الكلمة أم لا ؟، مؤكدًا أنه يرى أن المجتمع كله أهل شر من وجهه نظر السيسى على حد قوله.

وطالب الروبي، السيسي بإعلان المشاريع الذى يرفض  الإفصاح عنها خوفًا من أهل الشر ومن هم أهل الشر الذين يهددون المشاريع التنموية، مستنكرًا ألم نهاجم مصطلحات الرئيس محمد مرسي، لم الآن السيسي يستخدم العبارات والمصطلحات المبهمة.

 

 

الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

الانقلاب سرق 800 مليار من أصحاب المعاشات.. الأربعاء 9 مارس. . الانقلاب يفشل في حل أزمة الدولار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*تفاصيل حادث سيناء الذي أدي الى مصرع 12 مجندًا و6 مدنيين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه مساء اليوم الأربعاء، وقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بطريق أبو رديس الطور بدائرة قسم شرطة أبو رديس جنوب سيناء.

وأشار إلي في بيان نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية علي “الفيسبوك” أن الحادث أسفر عن وفاة « 12» مُجندًا من قوة قسم شرطة دهب، « 4 » طلبة، «2» مجهولين الهاوية .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

*العاملون بالمصرية للاتصالات يتعرضون للتهديدات بسبب احتجاجاتهم

تعرض عدد من العاملين بالشركة المصرية للاتصالات للتهديد، من قبل عدد من قيادات الشركة، على حد قول عدد من العاملين، بسبب استخدامهم حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم سلميًّا وذلك بعد  تصاعد حركة احتجاجات العاملين بالشركة في أغلب محافظات الجمهورية.

وقال بيان مشترك أصدرته كل من النقابة المستقلة للاتصالات ومنظمة التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي: “تم تهديد العاملين بوسائل مختلفة، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون المصري، ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية، الموقعة عليها الحكومة المصرية“.

 

 

*النقض تؤيد سجن 63 من معارضي العسكر لمدد تصل لـ15 عامًا

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض الطعون المقدمة من 63 شخصًا من معارضي حكم العسكر، وأيدت أحكام السجن الصادرة ضدهم في قضية أحداث رمسيس الثالثة، التي وقعت بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى 6 أكتوبر عام 2013.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت في 30 سبتمبر 2014، حكما بمعاقبة 63 متهما بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف.

ويواجه المتهمون أيضا اتهامات بمقاومة السلطات، وتخريب المنشآت العامة والخاصة على رأسها محطة مترو الشهداء، ومبنى جريدة الجمهورية، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، والاعتداء على قسم شرطة الأزبكية واستهداف قوة تأمينه، وحيازة أسلحة وذخائر وألعاب نارية، وحيازة عبوات مولوتوف، والحريق العمد، والقتل والشروع فيه.

 

 

*اعتقال عقيد سابق بالقوات المسلحة وزوجته الطبيبة وشقيقها وإخفائهم قسريا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد“.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد.

يقول أحد المحامين أنه شاهد رجلين وامرأة منتقبة عليهم آثار تعذيب شديد، شاهدهم يعرضون على نيابة أمن الدولة.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

 

 

*التفاصيل الكاملة لفوز الشوبكي بمقعد الدقي والعجوزة

قال مصدر قانوني، إن الدكتور عمرو الشوبكي، تقدم بطعن لمحكمة النقض علة قرار لجنة العليا للانتخابات بفوز أحمد مرتضى، في انتخابات الإعادة بدائرة الدقي والعجوزة، وشمل الطعن 4 لجان رئيسية يضموا 39 لجنة فرعية، وبفرز هذه اللجان تبين احتساب 45 صوتًا من أصوات الدكتور الشوبكي، لأحمد مرتضى وموجودين في كتلته التصويتية.

وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية، انتاب محكمة النقض الشك في عملة الفرز كاملة خاصة، بعد اكتشاف 30 صوتًا لأحمد مرتضى هم في الحقيقة للشوبكي في صندوق واحد، وهو ما جعلها تصر على إعادة الفرز كاملًا في 172 لجنة؛ رغم اعتراض مرتضى منصور، وتمت عملية الفرز أمام الإشراف القضائي في وجود محاميّ الشوبكي وأحمد مرتضى

وتابع، محامو الدكتور عمرو الشوبكي، أكدوا أن نتيجة إعادة الفرز أعلنت فوز موكلهم بفارق 268 صوتًا على نظيره أحمد مرتضى، دون فرز أصوات المصريين في الخارج والتي تقدم فيها الشوبكي على أحمد مرتضى في جولة الإعادة السابقة.

وأكد المصدر، أنه وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2012 المنظم لعملية الطعن على الانتخابات البرلمانية، “يحق لمحكمة النقض حال قبول الطعون والقضاء ببطلان الانتخابات، أن تقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة المطعون على نتيجة الانتخابات بها، أو أن تعلن فوز أحد المرشحين في حالة وجود أخطاء مادية اطمأنت إليها من خلال الأوراق والمستندات المقدمة للمحكمة“.

ونوه المصدر، إلى أن الدكتور عمرو الشوبكي، لن يخوض الانتخابات البرلمانية مرة أخرى إذا ما حكمت محكمة النقض بإعادة الانتخابات، أما إذا ما أعلنت فوزه فسيكون هناك كلام آخر.

 

 

*نقل معتقل بالعقرب لمستشفي السجن لتدهور حالته الصحية

 قالت زوجة الكيميائي سامي أمين الذي يقضي عقوبة المؤبد داخل زنزانته الانفرادي بسجن العقرب ” علي خلفية اتهامه في هزلية التخابر مع حماس”، انه أثناء زيارتها لزوجها أمس وجدته في حالة إعياء شديد وتم نقله لمستشفي السجن بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في حالة اغماء كامل بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإعطائه انسولين منتهي الصلاحية من قبل إدارة السجن، ما يعرض حياته للخطر.

وأفادت زوجة “أمين” أن زوجها أكد لها مواصلتهم الإضراب عن الطعام لأنهم يواجهون الموت البطئ بسبب سوء المعاملة، وتعرضهم للتعذيب ومنع الأدوية والأطعمة عنهم وعدم آدمية زنازين الاحتجاز التي تشبة المقبرة، محملة قائد الانقلاب العسكري ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامته ومناشدة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان التدخل لانقاذ حياة زوجها.

 

 

*وفاة والدة المعتقل حمدي طه القابع في سجون العسكر منذ عامين ونصف

توفيت عصر أمس والدة المعتقل الأستاذ حمدي طه – المعتقل بسجن قنا العمومي، علي خلفية قضية أحداث محافظة أسوان، والذي يقبع في سجون العسكر منذ عامين ونصف .

يأتي ذلك ليظهر ما وصل إليه الوطن في ظل حكم العسكر، من سجن الشرفاء دون جريرة أو دليل واحد، خاصة وأنه لم يكن متواجد في محافظة أسوان، في الوقت الذي قامت فيه شرطة اﻹنقلاب في أسوان بقتل 3 مواطنين أبرياء يوم فض ميداني رابعة والنهضة، وقد كان المعلم حمدي طه موجودا بالقاهرة ساعتها .

جدير بالذكر أن عبد الرحمن حمدي طه – 20 عام، وهو ابن الأستاذ حمدي طه، محكوم عليه ب 25 عام، في قضية ملفقة من قبل أمن الإنقلاب وقضائه، ورغم ذلك فهم صابرون وواثقون في نصرالله

 

 

*المركزي”يلغي سقف الإيداع والسحب للنقد الأجنبي لمستوردي”السلع الأساسية

ألغى البنك المركزي المصري (الأربعاء) سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد.

وقال البنك في بيان له إنه “تقرر إلغاء الحدود القصوى… بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى.”

ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار في حين حوّم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير شباط ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي

 

 

*نقص الدولار يقلص إنتاج مصر من الحديد ويرفع أسعار العقارات

قال خبراء مصريون، إن نقص الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه المصري خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى ضعف استيراد المواد الخام، للعديد من الصناعات المعدنية في البلاد، على رأسها “الحديد الصلب“.
وأضافوا في أحاديث منفصلة للأناضول أن أزمة نقص الدولار، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب، بنسبة 50%، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وارتفعت أسعار الحديد، مطلع الشهر الجاري بنسبة 7%، مقارنة مع الشهر الماضي، قابلها زيادة في أسعار العقارات بنسبة 3%، بسبب ارتفاع المواد الخام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن نقص العملة الأجنبية، أثر على مختلف الصناعات المعدنية في مصر، خاصة الحديد والصلب” خلال الشهور القليلة الماضية.

وأضاف “حنفي”، أن مصر تستورد المواد الخام التي تدخل في مختلف الصناعات المعدنية،”نحتاج ملايين الأطنان يومياً من تلك الخامات لتغطية احتياجات السوق“.

وتابع، “نحتاج نحو 5 ملايين دولار يومياً، لاستيراد تلك الخامات، وهذا لا يمكن تحقيقه مع حجم الإيداع الدولاري في البنوك، للاستيراد المقدر بمليون دولار شهرياً“.

ورفع البنك المركزي المصري، سقف الإيداع للشركات العاملة في مجال التصدير، ولها احتياجات استيرادية إلى مليون دولار شهرياً، بعدما أدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبات أمام المصنعين في استيراد المكونات.

“نقص الدولار وتعليمات البنك المركزي، تسببت في انخفاض إنتاج المصانع من الحديد الصلب”، الذي وصل 400 ألف طن خلال يناير/كانون الثاني الماضي، من 792 ألف طن عن نفس الشهر عام 2015″، بحسب مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية.

ويبلغ سعر طن الحديد حالياً، نحو 5150 (658 دولارًا أمريكيًا) جنيه بزيادة تصل نحو 360 جنيهاً للطن عن الشهر الماضي.

وتعاني مصر من أزمة نقص الدولار في سوق العملات، وارتفع سعره في السوق الموازي (السوق السوداء) إلى أكثر من تسعة جنيهات، في حين تجمد سعره الرسمي عند 7.80 جنيه للشراء و 7.83 للبيع، بحسب أسعار البنك المركزي.

وقال إيهاب لبيب، مدير عام شركة “أبراج مصر”، إن صعوداً في أسعار مواد البناء، خاصة “الحديد الصلب” بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لكن لم تصل لحد الأزمة حتى الآن“.
وأضاف لبيب في اتصال هاتفي، أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بنسبة تراوحت بين 10٪ إلى 15%، منذ مطلع العام الجاري، بسبب الطلب المتزايد عليها، متوقعاً أن تكون هناك موجة أخرى من الزيادة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار “الحديد الصلب” المرتفعة تمثل زيادة في أسعار المنتج العقاري بنسبة تصل إلى 3%.

 

 

*إحالة بلاغ اتهام المذيعة “عزة الحناوي” بإهانة السيسي لنيابة أمن الدولة

أحال النائب العام الانقلابي “نبيل صادق”، البلاغ المقدم من سمير صبري، المحامي بالنقض، ضد عزة الحناوي، مذيعة القناة الثالثة “القاهرة” باتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلي نيابة أمن الدولة العليا، لمباشرة التحقيق، في اتهامها بإهانة ما يسمى رئيس الجمهورية، والتحريض علي قلب نظام الحكم.

وزعم البلاغ المقيد برقم 1612 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أن المذيعة عزة الحناوي ظهرت علي قناة القاهرة – الثالثة سابقًا بالتليفزيون المصريلكي تنفذ أجندة وتوجيهات لمهاجمة الدولة المصرية، ورئيسها لكي تحاول أن تظهر للعالم كله بطولة زائفة تسيء للدولة المصرية داخليًا ودوليًا – حسب زعم مقدم البلاغ.

كانت المذيعة بالتلفزيون المصري “عزة الحناوي” قد انتقدت أداء الفاشل عبدالفتاح السيسي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة” بحسب وصفها.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. والانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

 

*أصحاب المعاشات”: الدولة سرقت 800 مليار من أموالنا

اتهم اتحاد أصحاب المعاشات، حكومة السيسي، بالاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وقالت سعاد فتحي، عضو مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات: إن الدولة استولت على أموال أصحاب المعاشات، على الرغم من أنها لا تدفع شيئا لأصحاب المعاشات الذين يتم خصم أموالهم عن طريق التأمينات، مشيرة إلى أن الأموال المنهوبة تقدر بنحو 800 مليار جنيه.

وأضافت أن يوسف بطرس غالي ضيع 625 مليارًا، وهناك 162 مليارًا أخرى في البنوك لا يعلمون عنها شيئًا حتى الآن، مشيرة إلى أن هناك عدة مؤسسات كمدينة الإنتاج الإعلامي وعثمان أحمد عثمان يتم تمويلهما من أموال المعاشات، ورغم ذلك لا يعود أي شيء بالنفع على أصحابها الأصليين“.

 

 

*نشطاء لـ”السيسي”: #تاخد_كام_وتسيب_مصر يا بومة

حالة من الانهيار غير المسبوق الذى يسيطر على الدولة المصرية منذ استيلاء العسكر على السلطة، انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية المتردية فى ظل انشطار مجتمعي حاد فرضه الانقلاب من أجل ترسيخ أركان دولته على حساب الوطن ممارسا تمييزا عنصريا فجا لم تعرفه مصر عبر تاريخها الطويل، فضلا عن انفجار الدولار ليسجل ارتفاعا تاريخيا يقابله حصار المواطنين بالأعباء المادية وغلاء الأسعار ورفع الدعم وزيادة الضرائب.

شهد قائم ذو خلفية فاشية تمارس فيها السلطة سياسة كبت الحريات وتكميم الأفواه فى أقبح صورها، بات معه السؤال الذى يتردد فى أوساط المصريين#تاخد_كام_وتسيب_ومصرردا على استحالة الحياة فى دولة بلا اقتصاد على رأسها مخبول دموي يمارس أقبح أشكال الفاشية عبر اعتقال المناهضين لحكم العسكر بصورة عشوائية وامتلاء السجون بعشرات الألاف من المصريين دون اتهامات حقيقية وعبر مسارات تقاضي تفتقر إلى العدالة.

ومع سيطرت الخراب على كافة مفاصل الدولة، دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #تاخد_كام_وتسيب_مصر من أجل التأكيد على حجم المرار الذى يحاصر الشعب تحت حكم البيادة، والذى شهد تفاعلا كبيرا قفز به إلى صدارة التريندات فى ساعات قليلة.

واعتبر النشطاء أن الهاشتاج محصلة حتمية للحالة التى وصل إليها الوطن واعتبروا أن الرحيل عن مصر أو التمسك بها لن يغير من الواقع فى شئ خاصة وأن المصري يشعر بالغربة داخل وطنه، ونهج عدد من رواد التواصل الاجتماعي التعامل مع الهاشتاج على نحو ساخر لا يخلو من المرارة محصلته الإجمالية التأكيد على حب الوطن وإن جار على أهله ورفض فاشية العسكر والدعوة إلى الثورة على السيسي وعصابته.

وعلى الرغم من مرارة الهاشتاج الذى يجسد الحالة التى وصل إليها الشعب المصري تحت حكم الانقلاب، إلا أن عدد من النشطاء وجه الهاشتاج إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي متسائلا “#تاخد_كام_وتسيب_مصر قبل ما تخرب على دماغنا أكتر من كده يا وش الخراب يا بومة“. 

 

 

*صحيفة إيطالية: السيسي يدهس حماس بـ”بلدوزر الأكاذيب

شنت صحيفة “مانيفستو” الإيطالية هجومًا لاذعًا على الانقلاب العسكري على خلفية الاتهامات التى أطلقها وزير داخلية السيسي “مجدي عبدالغفار” حول تورط حركة “حماس” فى عملية اغتيال نائب عام العسكر هشام بركات يونيو الماضي، معتبرة أن النظام الفاشي يتلاعب بالتحقيقات ويستثمر فى الأكاذيب من أجل تصفية حسابات سياسية.

ويبدو أن خصة تصفية وتعذيب الشاب الإيطالي جوليو ريجيني فى ظروف غامضة على خلفية حادث تشير أصابع الاتهام بجلاء إلى تورط مليشيات السيسي أسقطت آخر أوراق التوت عن عورة اللانقلاب، حيث اعتبرت الصحيفة أن اتهامات العسكر لتورط حماس فى عملية الاغتيال التى وقعت فى قلب القاهرة قبل 8 أشهر أمر يثير العديد من علامات الاستفهام حول مسار التحقيقات فى مصر.

وأكدت الصحيفة –فى تقرير لها- أن الاتهامات الجزافية التى طالت حركة حماس تأتى ضمن حملة تصفية حسابات مع مناهضي الانقلاب العسكري فى الخارج والتى تتمحور فى الغالب حول اتهام حماس وتركيا فى كافة النكبات التى تضرب الداخل المصري حتى بات الأمر مثيرا للسخرية، مشددة على أن الاتهامات لا تضر سوي سكان قطاع غزة المحاصر من قبل سلطات الاحتلال والانقلاب.

واعتبر التقرير أن السيسي يتبني “سياسة البلدوزر” فى التعامل مع خصومه، عن طريق الهروب إلى الأمام وكيل اتهامات عشوائي متلاحقة، مشيرا إلى أن قائد الانقلاب يسعي هذه المرة لدهس حركة حماس، إلى جانب حملة التطهير العرقي التى يمارسها بحق جماعة الإخوان المسلمين من أطاح بالرئيس الشرعي محمد مرسي.

وأضافت أن وزير داخلية الانقلاب ادعى أن حركة حماس دربت منتمين للإخوان المسلمين لتنفيذ هذا الهجوم، وأشرفت أيضا على التنفيذ، وقد صدرت أوامر هذه العملية من قياديين في الإخوان المسلمين موجودين في تركيا، مثل يحيى موسى، فى الوقت الذى رد المتحدث باسم حركة حماس صلاح البردويل أن “هذه الاتهامات غير معقولة، وليس هنالك أي أدلة على صحتها؛ لأن حماس تسعى لتحسين العلاقة مع مصر لإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وليست لديها أي مصلحة في القيام بهذا العمل، وهي تؤمن بأن عدوها الوحيد هو الاحتلال الإسرائيلي“.

واختتم التقرير إلى أن نظام السيسي لم يلتفت إلى نفي حماس القاطع علاقتها بهذا الهجوم ومطالبتها بعدم إقحام الحركة فى الشأن الداخلي المصري، ليقرر إحكام قبضته الأمنية وتحريك آلته الإعلامية لشيطنة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، ويكابد بصمود إغلاق معبر رفح، الذي يمثل المنفذ الوحيد لسكان غزة نحو العالم الخارجي.

 

 

*محاولة اغتيال العريان داخل زنازين العقرب

في محاولة من الانقلابيين للتخلص من القيادات الوطنية والثورية بالاغتيال المتعمد، كشفت رابطة أسر معتقلي العقرب عن إصابة الدكتور عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين والمعتقل في سجون الانقلاب بمقبرة العقرب، بـ”الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس C”.

وأكدت الرابطة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية أنها ترجح أن إصابة الدكتور العريان بفيرس C جاءت عن طريق العدوى المرجح انتقالها عبر الأدوات المستخدمة في عيادة سجن العقرب، والتي تفتقد لأبسط قواعد السلامة العامة والتعقيم.

من جهة أخرى نقلت الرابطة عن أسرة الدكتور مراد محمد علي المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة ومعتقلين آخرين أن إدارة سجن العقرب قامت بمنع أدوات النظافة الشخصية وإجبار جميع المعتقلين على استخدام أداة حلاقة واحدة، وكذلك المشاركة في استخدام قصافة أظافر لشخص مصاب بفيروس C، وهو ما يجعلهم عرضة للإصابة بأمراض فيروسية قاتلة، تتفاقم مع ضعف المناعة الذي يعانون منه نتيجة لسوء التغذية وقلة الحركة وعدم التعرض للشمس.

وأكدت أسر المعتقلين أن إدارة سجن العقرب منعت إدخال أي أدوية للمعتقلين علي هيئة مراهم أو قطرات أو معبأة في زجاجات، وكذلك قامت بمنع المسكنات وأي مكملات غذائية ضرورية كأقراص الحديد التي أدى منعها إلى إصابة المهندس جهاد الحداد بأنيميا حادة أدت إلي إغماءات متكررة.

كما تمنع إدارة العقرب المسكنات عن الأستاذ عيد دحروج رغم معاناته من فشل كلوي أصيب به خلال حبسه.

ويواصل المعتقلون في العقرب إضرابهم عن الطعام احتجاجا على المعاملة اللاإنسانية التي يلاقونها داخل سجون الانقلاب ومقبرة العقرب بالتحديد، وسط صمت إعلامي وحقوقي رسمي ودولي.

 

 

*براءة حشمت وسليمان و47 آخرين في إحدى قضايا البحيرة

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاى البارود براءة محمد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين والمهندس أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق والدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري بالخارج والنائب ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى، و45 آخرين حضوريا وغيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “شارع الجمهورية” والتي جرت وقائعها يوم 14 أغسطس عقب مجزرة فض رابعة.

وتأتي أهمية القضية في أن بعض المتهمين فيها متهمون أيضا في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة وقسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″، التي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في 11 أغسطس 2015 أحكامًا ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما في مزاعم تتعلق بالتظاهر والتجمهر والاشتراك والتحريض في التعدي وتخريب مؤسسات عامة ووجهت لهم الاتهامات بصفاتهم السياسية والحزبية والتشريعية.

والغريب أن محكمة جنايات دمنهور الدائره الخامسة وهي محكمة مدنية حينما نظرت إلى المزاعم نفسها لعدد ممن أدانتهم المحكمة العسكرية السابق الإشارة إليهم في قضية أحداث “شارع الجمهورية الأولى” حكمت لهم بالبراءة حضوريا وغيابيا ووصفت تحريات الأمن الوطني بالكلام المرسل والمزيفة والتي لا ترقى أن تكون دليل إدانة بحق المتهمين الـ49.

وأشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن مجري التحريات والذي يعد الشاهد الوحيد في القضية الضابط أحمد رفعت سطر التحريات في قضية المحافظة وحوش عيسي المعروفة بأحداث 14 أغسطس 2013 ونقلها حرفيا إلى قضية شارع الجمهورية المقضي ببراءة كل المتهمين فيها اليوم، ووضع الأسماء نفسها كمحرضين في كل القضايا التي كان يلفقها إلا أن المحكمة أسست حكمها على معايير محكمة النقض فى عدم الاعتراف بالتحريات الأمنية كسند وحيد فى اتهام المتهمين.

فيما قامت المحكمة العسكرية، وفقا لهيئة الدفاع، بمخالفة هذا المعيار القانوني فى إصدار حكمها على المتهمين في قضية المحافظة، واتخذت تحريات الأمن الوطني سندا وحيدا فى إصدار حكمها بحق المتهمين، ضاربة عرض الحائط بالقانون والدستور.

 

 

*خبير: لهذه الأسباب.. الحكومة ستفشل في حل أزمة الدولار

قال الدكتور إبراهيم حسين -الخبير الاقتصادي-: إن الاقتصاد المصري يعاني بشدة من مجموعة من الأزمات الهيكلية، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار مجرد عرض لمرض رئيسي وهو الاختلال الهيكلي بالاقتصاد المصري والذي يتمثل في شكل الملكية والتفاوت في توزيع الدخول وتشوهات الأسعار.

وأضاف حسين : أن الدولة أصبحت مستوردة لمعظم السلع الأساسية وغير الأساسية خاصة السلع والمادة الخام الداخلة في التنمية، مضيفًا أن هناك فجوة في الموارد الدولارية وارتفاع سعر الدولار كان لا بد أن يحدث طالما ظلت الفجوة والاختلال الهيكلي.

وأوضح حسين أنه ينبغي على حكومة الانقلاب اتخاذ عدد من الإجراءات تصب في خانة الإنتاج وخاصة الإنتاج الموجه للسلع الأساسية.

وأشار حسين إلى أن كل ما تعلن عنه الإدارة النقدية ممثلة في البنك المركزي أو حكومة الانقلاب وسلطته أساليب هشة لا ترتقي لدرجة المسكنات وسوف تفشل فشلا ذريعًا؛ لأن فرق السعر بين قيمة الدولار بالبنوك والسوق السوداء كبير.

 

 

*مطالب إفريقية بالتحقيق في تعذيب الوزير أسامة ياسين بالعقرب

أوصت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتحويل وزير الشباب والرياضة بحكومة الدكتور هشام قنديل الدكتور أسامه ياسين بأسرع وقت للعلاج في مكان مخصص.

وطالبت اللجنة بالتحقيق حول تعرضه للتعذيب على يد إدارة سجن العقرب شديد الحراسة ودعت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإخطارها خلال 15 يومًا الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياتها.

من جانبها أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة أن الحرمان من العلاج يعد نوعًا من أنواع التعذيب التي تهدد حياة السجين.

وقالت الدكتور شيرين، زوجة الدكتور أسامة ياسين: إن سجن العقرب يعد مقبرة وليس سجنًا، مضيفة أن آخر زيارة لزوجها لاحظت طول شعره ولحيته وشحوب لونه كما انخفض وزنه بصورة ملحوظة، وأنه أخبرها أنه لا يوجد لديهم حلاق بالسجن أو أي اهتمام بالنظافة الشخصية. 

وأضافت زوجة ياسين- في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”- أن إدارة السجن ترفض دخول أي أدوات للنظافة الشخصية وحتى “قصافة الأظافر” كم يجلبون قصافة من المساجين الجنائيين وعادة تكون ملوثة بهدف نقل الإصابة لهم والتخلص منهم.

 

 

*إعلامي سيساوي يدعو إلى الثورة على الشعب!

تجاهل المحامي والإعلامي المؤيد للانقلاب خالد أبو بكر دور عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب في تردي الأوضاع في مصر على كافة الأصعدة ، وحمل الشعب المسؤولية كاملة عن الكوارث التي تتعرض لها مصر في الفترة الأخيرة ، وادعى بأن مصر تحتاج ثورة على الشعب، وأنه “مفيش عيش وحرية مع ضمائر متغطية” . 

ولم يعرف عن “أبو بكر” أنه قام بانتقاد قائد الانقلاب أو الحكومة بهذا الشكل الذي انتقد فيه الشعب المصري ، وخمله مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من انهيار ، حيث قال ، في مقال نشره اليوم على موقع “اليوم السابع” : “… ويثار الأمر فى المجتمع وكأن الدولة هى التى أخطأت، حاسب الدولة على كيف تعاملت مع هذا الخطأ، لكن لا يمكن أن تحاسبها وحدها على أنها السبب الوحيد فى حدوثه.

نحن من نصنع بأنفسنا هذا.. أصبح كل منا يريد أن يأخذ حقه حتى لو كان على حساب الآخرين.

لازالت الوسطة والمحسوبية والقرب من مركز اتخاذ القرار هى الحاكم. لازالت الرشوة موجودة، والمصالح تتصالح على حساب أى شىء حتى وإن كان الصالح العام …”.

وواصل : “من هو الذى يستطيع التغيير لشعب لا يريد التغيير، لناس أرادت أن تتكلم دون أن تفعل، الإرهاب يقتل منا العشرات والإهمال يقتل منا المئات. فكر فى الجهاز الحكومى فى الدولة أكثر من ستة ملايين موظف، هل كل منهم يؤدى عمله بما يرضى الله؟ ..”.

وأضاف : “أستطيع أن أضرب لك مئات بل آلاف الأمثلة على قلة الضمير وتحالف المصالح والنظر للمصلحة الضيقة من يغير كل ذلك؟ الرئيس وحده؟ الحكومة وحدها، أم كلاهما ومعهم شعب يريد التغيير الحقيقى. طيب وهل نحن على استعداد للإصلاح؟ 

 وبرر هجومه على الشعب قائلا : المشكلة أن هناك جريمة لا يحاسب عليها القانون اسمها جريمة نفاق الشعب، ودى إن حضرتك تكون كاتبا أو إعلاميا أو مسؤولا أو شخصية عامة وعشان خايف على شعبيتك أو نجوميتك فالبطولة إنك تخبط فى الحكومة وما تجيبش سيرة أى انتقاد للشعب”.

 

 

*تنبيه السالك.. بالفرق بين شقة جمعة وحسن مالك

برز “السيسي” في مؤتمر الواعِظينا يخوف الشعب يهذي ويسبُّ المتآمرين، ويقولُ: اسمعوا كلامي أنا بس يا “مسريين”، تُوبُوا وصبحوا بجنيه على مصرنا الجميلة، وازهَدُوا في النهب، إنّ العيشَ عيشُ الزاهدينا، ووصلت الرسالة مثل لمح البصر إلى أتباعه وأذرعه، ومن بين من تلقفها وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد المختار جمعة، الشهير بـ”المخبر”.

وعلى الشاشات منذ أيام يُطالب قائد الانقلاب بمزيد من السهوكة والتهديد “المسريين”، كما ينطقها، بالتقشف وبأن يتبرع كل مصري وطني لبلده ولو بجنيه، وأطلق مبادرته التي أثارت الجدل “صبح على مصر بجنيه”، وبناء على مبادرته، شرع وزير الأوقاف مختار جمعة، في تجديد شقته لتليق بمصر، وهذه المرة كانت تكلفة الكرانيش داخل الشقة التي اشتراها “المخبر” بمبلغ 50 ألف جنيه تقريبًا. 

والمبلغ الذي تم دفعه في الكرانيش، يبلغ 45 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى مبلغ 3200 جنيه “فيوتك”، وهي كرانيش من نوع آخر للمطبخ والحمام، وبلغت تكلفة أعمال الكهرباء 132 ألف جنيه، والسيراميك والبورسلين 62.235 جنيهًا، والستائر 42.800 جنيه، وبلغت قيمة التحكم الآلي في الإضاءة والصوت والألوان 44.200 جنيه، والرخام 80.350 جنيهًا، و أعمال النجارة ما يقرب من 96.445 جنيهًا، بحسب مستندات تداولتها مواقع إخبارية شهيرة.  

شقة مجاملة!

وتم تشطيب شقة “المخبر” على كورنيش النيل بالمنيل على نفقة الوزارة بنحو 772 ألف جنيه، وهي الشقة التي اشتراها من مقاول يعمل مع هيئة الأوقاف يدعى سيد عبدالباقي بنحو 60 ألف جنيه فقط “مجاملة”. 

وكانت هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي” التابعة للهيئة بتشطيب الشقة، التي أثيرت حولها الشبهات والكائنة بالطابق الرابع- عمارة 8- شارع متحف المنيل بالمنيل.

وفي نفس الوقت الذي يُطالب في قائد العصابة بالتبرع لسوء الأوضاع في البلاد، يتفاجئ الجميع بمستندات تم تسريبها من مصادر مسئولة بوزارة الأوقاف، تُفيد تلك المستندات بأن وزارة الأوقاف قد قامت بتشطيب شقة “المخبر” بمنطقة المنيل ، بتكلفة إقتربت من 772 ألف جنيه ، ولم يتحمل “المخبر” جنيهاً واحدا من هذا المبلغ ، بل قامت وزارة الأوقاف بتحمل كامل المبلغ !

المفارقة أن الفواتير التي تم تسريبها بها أرقام تثير الشكوك حول ذمة “المخبر”، فمثلاً أعمال الدهان فقط تكلفت 41760 جنيه ، والكهرباء تكلفت حوالي 132 ألف جنيه .

وبالاطلاع على السيرة الذاتية للمخبر، الذي أصبح وزيرا للأوقاف في عهد الانقلاب، مولود فى إحدى قرى بنى سويف لأسرة متواضعة جدا، تم تعيينه معيدًا بجامعة الأزهر؛ مكافأة له على دوره فى كتابة التقارير الأمنية على زملائه، وعندما أصبح عضو هيئة التدريس تم فرضه من جانب جهاز أمن الدولة، ليعمل مسئولا لإدارة الدعوة بالجمعية الشرعية الرئيسية، ومن وقتها أصبح ينقل كل خطوات ومشروعات الجمعية للأجهزة الأمنية .

وبعد ثورة 25 يناير 2011، تم طرده من الجمعية الشرعية؛ تعبيرا عن جو الحرية التى جاءت بعد الثورة، ولكن بعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس مدنى منتخب، عاد مخبر أمن الدولة سابقا وزيرًا للأوقاف، فى أول حكومة بعد الانقلاب العسكرى، وما زال حتى الآن في منصبه؛ نظرا لأنه من المقربين لعبد الفتاح السيسى.

ويبدو أن وزير أوقاف السيسى، لم يكتف بالملايين التى ينهبها من أموال الوزارة فى صورة رواتب وحوافز ومنح وبدلات ومكافآت، أو إصدار قرار بإرسال زوجته وابنه للحج على نفقة الوزارة، بل بلغ الأمر به الاستيلاء على شقق الوقف الإسلامى التى أوقفها أصحابها للعمل الخيرى قبل وفاتهم، ولكن جمعة تعود على أكل أموال اليتامى والثكالى، فقام بالاستيلاء على إحدى هذه الشقق، حيث تقع بجوار سينما “فاتن حمامة” على نيل المنيل، وسعرها السوقى يصل إلى 4 ملايين، وحولها إلى سكن خاص به دون دفع جنيه واحد . 

والأغرب من ذلك أن جمعة، الذى اعتاد على الاستحمام فى الترعة بقريته، و”الطشت” فى منزله المتواضع جدا، حمل هيئة الأوقاف أيضا تكاليف التشطيب التى تجاوزات الـ772 ألف جنيه، ومنها «بانيو» كلف هيئة الأوقاف 13850 جنيها.

شقة حسن مالك

وشقت فضيحة وزير السيسي طريقها في ذاكرة فضائح الانقلاب، وتعثرت في دجل الإعلام الرسمي للعسكر مع رجل الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك، عقب اعتقاله، بأنه المتسبب في أزمة انهيار سعر الجنيه وقفز الدولار، وهو ما يعيد إلى الأذهان موجات سخرية كبيرة انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقارن نشطاء وسياسيون رافضون للانقلاب بين شقة جمعة “المخبر” وبين شقة “مالك” المفترى عليه، وكانت داخلية الانقلاب عقب اعتقالها مالك قد أصدرت بيانا لا يخرج إلا من مكتب معبأ بدخان الحشيش، تتهمه ضمنيا بالتورط في تجميع عملات أجنبية، وقالت الوزارة :”إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها علي وضع خطه لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج”!

لم ينس الشعب أن سلطات الانقلاب عثرت على الاسطول السادس الامريكي في شقة حسن مالك، كما عثرت في الشقة على ٢ كيلو كباب وكفتة، ونسخة أولاد حارتنا الأصلية، ومقبرة الأسكندر الأكبر، بالإضافة إلى العثور على سر شويبس، وانجازات السيسي المجهولة مكتوبة على ظهر لوحة زهرة الخشخاش..والطائرة الماليزية المفقودة، كل هذا وغيره في شقة حسن مالك! 

فهل تملك حكومة السيسي الشجاعة في ان تحاسب “المخبر” الذي سخر المنبر للعسكر، أم تكتفي بابتلاع الفضيحة وربما عزله من منصبه في أقرب تغير وزاري، شقة مالك حظت بعنوان رئيسي في جريدة الأخبار الرسمية، تتهم فيه مالك بتخزين نصف مليار دولار في بيته، بينما في فضيحة شقة جمعة تغشاهم الصمت!

 

 

*قرار جديد لـ”المركزي” يشعل أسعار الدولار

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء 9 مارس 2016م أنه تم إلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع النقدي بالعملات الأجنبية للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع الأساسية. إلا أنه تم الإبقاء على الحد الأقصى المعمول به حاليًّا للشركات الأخرى.

وبحسب مراقبين ومتخصصين فإن هذا القرار من شأنه أن يشعل الدولار ويرفع من سعره في السوق السوداء لزيادة الطلب عليه إلا أن عامر أبدى عدم تخوفه من ذلك، وقال، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: “ما نخافش”.

من المعلوم إلغاء الحدود القصوى للإيداع النقدي الدولاري من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولارات من السوق السوداء ما يرفع سعرها.

وكان المركزي قرر أمس إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية في البنوك، وذلك بالنسبة للمتعاملين من الأفراد فقط.

وقفز سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة الماضية إلى ما فوق 9.50 جنيهات، مقابل استقراره في العطاء الرسمي الذي يطرحه البنك المركزي للعملة الصعبة عند 7.73 جنيهات منذ نوفمبر الماضي.

واجتمع البنك المركزي أمس مع مكاتب الصرافة، للمرة الثانية في أقل من شهر، في محاولة لوضع سقف لسعر الدولار في السوق الموازية.

وكان البنك المركزي يفرض منذ فبراير 2015 حدًّا أقصى للإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميًّا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريًا، لمواجهة السوق السوداء للعملة، وذلك بالنسبة للأفراد والشركات.

ورفع المركزي الحد المسموح بإيداعه للشركات في يناير الماضي، إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريًّا، وبدون حد أقصى يوميًّا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط. 

ثم رفع الحد إلى مليون دولار شهريًّا، في فبراير الماضي، للشركات المصدرة التي تحتاج لاستيراد مستلزمات إنتاج.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادًا كثيفًا على واردات الغذاء والطاقة نقصًا في الدولار وضغوطًا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.”

 

 

*رقعة الاحتجاجات تتسع رفضًا لحكم العسكر

اشتعلت موجة من الاحتجاجات والمطالب الفئوية والعمالية اليوم الأربعاء ضد حكومة الانقلاب العسكري، وذلك بعد انشغال حكومة الانقلاب عن المطالب الشعبية والعمالية وتركيزها فقط على قمع وتنكيل المعارضين السياسيين لها.

ونظم اليوم أطباء التكليف وعمال بالأوقاف وعمال بشركة الاتصالات، وعدد من عمال المصانع المختلفة مظاهرات ووقفات حاشدة، للتنديد بتجاهل حكومة الانقلاب لمطالبهم مهددين بالتصعيد حال استمرت الحكومة في غيوببتها وسباتها العميق، خصوصا بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل كبير.

ونستعرض في هذا التقرير عدد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المختلفة التي نظمت اليوم:

أطباء التكيلف يطالبون بالعدالة

أولى  تلك الاحتجاجات هي مظاهرة نظمها  العشرات من أطباء التكليف ، اليوم، أمام دار الحكمة ، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في عدالة التوزيع والمميزات المالية والإدارية لهم، فيما توجهوا بعدها بأتوبيسات لوزارة الصحة لتقديم مطالبهم.

ورفع الأطباء المتظاهرون لافتات منها: «زيادة الاحتياجات في المناطق النائية، ووقفة 9 مارس للمطالبة بحقوق أطباء التكليف، ونرفض قانون التدريب الإلزامي ونطالب ببرنامج طب الأسرة، ومنع التكليف على مستشفيات الطلبة دون إخطار وزارة الصحة بالأعداد المطلوبة، وزيادة أعداد المكلفين طبقاً للاحتياجات الفعلية، وضم المحافظات قنا وسوهاج والأقصر لقانون 14، وضم المناطق ذات الطبيعة الخاصة للمميزات الإدارية للتكليف”.

ورددوا عددًا من الهتافات ضد وزارة الصحة، منها: «أنا مش عايز غير حقوقي ولا أنا ناشط ولا حقوقي، وأنا مش عايز غير تكليف بس يكون حقاني ونضيف، والوزارة بتسرحنا والإضراب هو سلاحنا، ومش مستسلمين غير لما تقولوا حقوقنا فين”.

عمال دمنهور يضربون عن الطعام

كما أعلن عمال شركة سجاد دمنهور اعتزامهم بدء إضراب عن الطعام اعتبارًا من، السبت المقبل، والاعتصام الدائم بمقر العمل حتى تحقيق مطالبهم، مؤكدين أن تلك الخطوة التصعيدية تأتي بعد تجاهل وزير الأوقاف وهيئة الأوقاف لمطالبهم.

وتقدم عدد من العاملين ببلاغات للنيابة الإدارية ضد رئيس هيئة الأوقاف وإدارة الشركة لمخالفتهم للقانون في تطبيق اللائحة المالية على العاملين بالشركة.

ودخل العاملون المعتصمون في اليوم التاسع على التوالي، للمطالبة بتطبيق اللائحة المالية عليهم لتحسين الأحوال المالية للمعينين وتثبيت العمالة المؤقتة وتشغيل المصانع المتوقفة بسبب عدم وجود خامات.

ويتبع مصنع سجاد دمنهور هيئة الأوقاف المصرية، التى اشترته بغرض توفير السجاد للمساجد، ويشكو المحتجون من عدم قيام الهيئة بتوفير الخامات للمصانع وإلزامها بالشراء المباشر من إحدى شركات الغزل المنافسة، مطالبين بأن تقوم الهيئة بتوفير قرض للمصانع لشراء الخامات، وعدم إلزامها بشراء الخامات من منافس بعينه.

عمال سنترال طنطا يتظاهرون

وفي السايق ذاته دخل العشرات من العاملين بسنترال العجيزي بطنطا وسنترال المحلة وزفتى، وقطور، التابعين للشركة المصرية للاتصالات، وقفة احتجاجية للمطالبة بحل مجلس الإدارة.

وطالب العاملون برفع العلاوة السنوية إلى 10% بدلًا من 8% التي أقرها مجلس إدارة الشركة، وزيادة عدد الأشهرالخاصة بأرباح الشركة عام 2015 إلى 12 شهرًا بدلًا من 9 أشهر.

ونادوا بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل فئات العاملين باالشركة دون تمييز فئة عن أخرى، حيث يوجد هناك تفاوت كبير في المرتبات، كما طالبوا بحق الشركة في امتلاك الرخصة الرابعة للمحمول.

عمال الأوقاف يتظاهرون ضد “وزير الانقلاب”

فيما واصل العاملون بهيئة الأوقاف اليوم الأربعاء، اعتصامهم أمام مقر الهيئة الرئيسي بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بفصل الهيئة عن الوزارة وإسنادها لجهات استثمارية متخصصة وتحسين أحوالهم المعيشية وتثبيت المؤقتين.

وافترشت الموظفات سلالم الهيئة، بينما افترش الموظفون الأرض وجلسوا على “حُصُر ” أمام مقر الهيئة، مطالبين بإقالة القيادات الحالية وهم “الدكتور علي الفرماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، واللواء محسن الشيخ رئيس هيئة الأوقاف، لتلاعبهم بمقدرات 6 آلاف موظف -حسب قولهم.

وأكد عاملو الهيئة، أن الدكتور محمد مختار جمعة تجاهل مطالبهم، وزير أوقاف الانقلاب وأصر على الإبقاء على القيادات الحالية، مشددين على ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالهيئة وذلك بتثبيت المؤقتين، وصرف مرتبات تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.

خطباء المكافأة: نريد الحياة

فيما نظم العشرات من خطباء المكافأة من محافظات الشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج وبنى سويف وقنا، أمس، وقفة أمام مقر مجلس وزراء الانقلاب، للمطالبة بتعيينهم ورفع أجورهم، متهمين وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بالتعنت ضدهم.

أوائل الخريجين يطالبون بالتعيين 

كما نظم عدد من أوائل الخريجين دفعة 2014 وقفة بجانب خطباء المكافأة، طالبوا فيها بتعيينهم فى وظائف حكومية، وتم الدفع بعدد من جنود الأمن المركزى لتأمين الوقفتين، بينما أخطر مسئولو الأمن المنظمين بضرورة الانصراف فور انتهاء مفاوضاتهم مع وكيل أول وزارة الأوقاف، ورئيس القطاع الدينى بالوزارة، محمد عبدالرازق، مؤكدين أنهم سيتعاملون معهم وفقا لقانون التظاهر حال استمرارهم، لأنهم لم يحصلوا على تصاريح.

 

 

*نهايات مفجعة لثلاثة من جنرالات الانقلابات

يخبرنا التاريخ أن الانقلابات العسكرية لم ولن تأتي بأي استقرار أو ازدهار للبلدان التي حدثت فيها، بل تعد مصيبة على الأمم، تؤدي إلى تراجعها سنوات عديدة للخلف، على عكس ما يروج الجنرالات الانقلابيون في كل الدنيا وعلى مدار التاريخ لانقلاباتهم التي يصفونها بأنها أتت لحماية الشعوب، فقد أكد التاريخ أنها تأتي لتحقيق مطامع جنرالاتها، وتنفيذ ما يملى عليهم من قوى عظمى ساعدتهم في انقلابهم.

ويظل أهم ما يميز أهم الانقلابات هي النهايات المؤسفة لجنرالاتها، مابين القتل أو العزل أو النفي أو المحاكمة.

وفي هذا التقرير نتناول بالطرح عددًا من هذه النهايات لجنرالات الانقلابات العسكرية:

نهاية “بيونشيه” جنرال انقلاب تشيلي

كان الجنرال أوغستو خوسيه رامون بينوشيه أوغارتا المولود في 25 نوفمبر عام 1915، رئيس الحكومة التشيلية العسكرية منذ العام 1973 وحتى العام 1990 حاكمًا عسكريًا مطلقًا، تنسب إليه وإلى عهده الكثير من المفاسد السياسية والمالية، ويتهم بالديكتاتورية، والتعذيب، واستخدام الاغتيال السياسي، والإخفاء، والتشويه وسائل للتفاهم مع المعارضة.

في نوفمبر من العام 1970 وصل الزعيم الاشتراكي سلفادور ألليندي إلى رئاسة تشيلي في انتخابات حرة ومباشرة لم تعجب الولايات المتحدة، ذلك أن أميركا اللاتينية كانت تمر وقتها بالاشتراكية، والعداء للرأسمالية، لدرجة جعلت الكثير من القسس يتركون وظائفهم الكنسية في معقل الكاثوليكية ويتجهون للاشتراك في الثورة، والتحريض ضد فساد الحكام الرأسماليين المرضي عنهم من الولايات المتحدة، وذلك في فترة المد الاشتراكي العالمي، والحرب الباردة.

اتخذ ألليندي سياسات ضربت مصالح الولايات المتحدة في تشيلي بانتصارها لجانب الفقراء، وميولها الاشتراكية الواضحة.

قررت الولايات المتحدة أن سلفادور ألليندي خطر كبير يتهدد مصالحها، لكنها لم تستطع الطعن والتشكيك في شرعيته كحاكم ذلك؛ لأنه فاز في الانتخابات بطريقة شريفة، لذا قررت إزاحته عن الحكم، وكان رجلها المختار لهذا هو الجنرال أوغستو بينوشيه قائد الجيش الذي استولى على السلطة في 11 سبتمبر عام 1973؛ حيث حاصر واقتحم القصر الرئاسي بالدبابات مطالبًا سلفادور أليندي بالاستسلام والهروب، لكن ألليندي رفض، وارتدى الوشاح الرئاسي الذي ميز رؤساء تشيلي طوال قرنين من الزمان، ليسقط قتيلا في القصر الرئاسي رافضًا التخلي عن حقه الشرعي.

بدأ أوغستو بينوشيه عهده العسكري بقتل الرئيس، وتعليق الدستور، وأعلن المجلس العسكري حاكمًا لتشيلي واستمر حاكمًا سبعة عشر عامًا، كان فيها العدو الأول لكل مفكري وكتاب أميركا اللاتينية

وحرم بيونشيه الأحزاب السياسية اليسارية التي شكلت تحالف ألليندي الحاكم، ومنع أي نشاط سياسي، ومارس الإرهاب السياسي، وطارد اليساريين في كل أنحاء البلاد.

ونتيجة لأفعال المجلس العسكري، قُتل أكثر من ثلاثة آلاف تشيلي أو اختفوا، كما عُذب وسُجن أكثر من سبعة وعشرين ألفًا، ونفي الكثيرون أو هربوا طالبين اللجوء السياسي، ومنهم السياسية التشيلية إيزابيل ألليندي ابنة سلفادور ألليندي، والروائية التشيلية الأعظم إيزابيل ألليندي ابنة أخيه.

 وشهد عهد “بينوشيه” اغتيال الجنرال عمر توريخوس رجل بنما، والذي كان عائقًا في وجه الهيمنة الأميركية الشاملة على القناة، كما شكل بينوشيه” مع مانويل نورييجا الحاكم البديل لـ”بنما” ورافاييل ليونداس تروخيليو حاكم الدومينيكان أسوأ وجوه الديكتاتورية التابعة لأميركا في عالم شهد ديكتاتوريات عديدة، كـ سالازار في البرتغال، وفرانكو في إسبانيا، وتشاوشيسكو في رومانيا.

في عام 2002، سافر الحاكم الديكتاتور العجوز إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية، وبينما كان هناك، أعتقل بتفويض قضائي أصدره القاضي الإسباني بالتاسار جارسون، وبقي قيد الإقامة الجبرية لأكثر من سنة، قبل أن يتم إطلاق سراحة لأسباب طبية، عاد إلى تشيلي، وترك مقعده كسيناتور، بعد قرار من المحكمة العليا بأنه يعاني من “خرف” لا يمكن معه أن يُحاكم لأفعاله، ثم في مايو 2004 حكمت محكمة تشيلي العُليا بناء على تصرفاته بإنه قادر على الصمود في محاكمة، وبدأت محاكمته في ديسمبر من العام نفسه لتهم تتعلق بحقوق الإنسان.

وانتهى حكمه مخلوعًا على يد شعبه الذي خلعه رغم قوة نظامه العسكري وأنهى سبعة عشر عامًا من خنق الحريات على يد واحد من أسوأ أنظمة العالم الديكتاتورية.

نهاية عصر الانقلابات بتركيا

في مايو 1960 شهدت تركيا أول انقلاب عسكري أطاح بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ورئيس البلاد، قام به مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية خارجين عن قيادة رؤساء الأركان، ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا لحزب الديمقراطية.

الانقلاب الذي جر بعده ثلاثة انقلابات عسكرية أضرّت بالحياة السياسية والاقتصادية بالبلاد، وكبّدتها خسائر غير مسبوقة، وعزّزت الخلافات الداخلية لتسود حالة القمع والظلم كما يصفها المراقبون للشأن التركي.

وبعد ذلك نظمت محاكمة شكلية للرئيس والحكومة، حيث تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس، ووزير الخارجية فطين رشدي زورلو، ووزير المالية حسن بلاتقان، بتهمة العزم على قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. وفي اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر عام 1960 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس ليكون أول ضحايا العلمانيين في الصراع الداخلي بتركيا، وبعد أيام نفّذ حكم الإعدام بوزيريه، ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة ذاتها حتى التسعينيات حينما جرى نقلها إلى إسطنبول حيث دفنت هناك وأُعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس الأسبق تورجوت أوزال.

وأكد خبراء أن الانقلابات العسكرية في تركيا تختلف عن بقية الانقلابات في العالم الثالث، باعتبار أنها تأتي تحت غطاء صيانة الدستور وحماية مبادئ الجمهورية والقضاء على الفوضى التى تعصف بتلك المبادئ، ويؤكّد البعض أن الغرب نفسه لم يكن يريد لتركيا الديمقراطية التي يمكن أن تجلب الموروث الثقافي للأتراك إلى حياتهم العامة

ظلّت سيطرة الجيش على كل مقاليد الدولة التركية وفرضت الاعتقالات والإعدامات والإقصاء السياسي عن كل من ظنّ الجيش أنه يحاول تغيير نظام الدولة العلمانية، بالإضافة لفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وفرض نظام الصوت الواحد،  ولكن تركيا قاومت كل ذلك من وصول حزب العدالة والتنمية للحكم حتى أنها حاكمت قادة الانقلاب العسكرية لما سبّبوه من دمار وتأخّر اقتصادي وسياسي وعلمي لتركيا

نهاية الجنرال الجزائري توفيق

بعتبر الجنرال توفيق مدين “76 عاما” بمثابة أسطورة في الجزائر، فقلة من الناس تعرف مساره الحقيقي، وليست له أي صورة رسمية ما عدا صورتين تم تسريبهما في مواقع التواصل الاجتماعي.

وينحدر الفريق مدين من إحدى قرى دائرة قنزات بالقبائل الصغرى “أمازيغ” شمال ولاية سطيف “شرق”، لكنه ترعرع في حي “سانت أوجانبالعاصمة الجزائر.

وعند اندلاع الثورة التحريرية عام 1954 كان يشتغل ميكانيكيا بإحدى البواخر التجارية، ثم تجند في تونس عام 1958، وتم إلحاقه خلال الثورة بمصلحة التنصت في وزارة التسليح والعلاقات العامة التي تعتبر نواة المخابرات الجزائرية بعد الاستقلال.

استطاع أن يتدرّج في المسؤوليات داخل المخابرات العسكرية حتى وصل إلى المدير الجهوي للأمن العسكري بمنطقة وهران؛ حيث كان مسؤول تلك الناحية الشاذلي بن جديد، الذي صار رئيسًا للبلاد بعدها “1979 -1992“.

وفي ثمانينيات القرن الماضي، تطورت العلاقة بين الرجلين، وكذلك مع رجل ثالث هو أكثر المسؤولين نفوذا وقتها ويدعى العربي بلخير “وزير الداخلية ومدير ديوان الرئاسة الملقب بصانع الرؤساء“.

وسمحت هذه العلاقة لـ”مدين” بترؤس أكثر المديريات حساسية أثناء حكم الشاذلي، كأمن الجيش والأمن الرئاسي، لكن الخلافات مع مسؤول المخابرات العسكرية حينها لكحل عياط جعلت الأخير يعينه ملحقا عسكريا في ليبيا، بينما كانت الأزمة الاقتصادية تعصف بالبلاد، حيث كان المعسكر الاشتراكي الحليف للجزائر يعيش آخر أيامه.

وفي أكتوبر1988، اندلعت بالبلاد موجة احتجاجات عنيفة، سقط خلالها قتلى وجرحى، ونتج عنها دستور أقر بالانفتاح السياسي والإعلامي والنقابي.

ولم تسلم المؤسسة الأمنية من التغييرات بداية التسعينيات، فاندمج جهازا الأمن العسكري والوقاية والأمن في دائرة الاستعلام والأمن، ونُصّب على رأسها العميد توفيق، الذي أصبح فريقا بعدها، وهي أعلى رتبة في الجيش.

وبعد موجة العنف الناتجة عن توقف المسار الانتخابي عام 1992، تضخم دور الجهاز فيما بات يطلق عليه مؤيدو التوقيف بـ”إنقاذ الجمهورية“.

وبقي الجنرال توفيق صاحب اليد الطولى في التعيينات والعزل حتى الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة. لكن هذا الدور تقلص تدريجيا بموازاة استرجاع قيادة الأركان نفوذها منذ العام 2010، وتعزز ذلك بعد حادثة الهجوم على منشأة تيقنتورين للغاز في عين أميناس بداية عام 2013.

وإلى وقت قريب، كان الجنرال توفيق يلقب بـ”رب الجزائرلترؤسه جهازًا يخترق كل المؤسسات المدنية والعسكرية، حيث كان يعمل تحت إمرته آلاف عناصر الاستخبارات ذوي التكوين العالي نظريا وتطبيقيًا.

وتعرف الجزائر منذ سبتمبر 2013 تغييرات كثيرة شملت ضباطًا كبارًا بالجيش، وخاصة المخابرات، وعلى الرغم من إقالة الصف الأول من المسؤولين دون أن تذكر أسماؤهم، فإن رئاسة الجمهورية خصت حادثة إقالة الجنرال توفيق ببيان، في وقت تكفلت وزارة الدفاع بإصدار بيان تنصيب خليفته اللواء بشير طرطاق.

 

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

ميليشيا الانقلاب تقتل الطالب الايطالي تحت وطأة التعذيب

الدولار يتحدى فناكيش السيسي ومصر تنهار. . الخميس 4 فبراير. . ميليشيا الانقلاب تقتل الايطالي تحت وطأة التعذيب

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*الآلاف يشيعون جنازة القارئ “راغب مصطفى غلوش” بمسقط رأسه بالغربية

توفي الشيخ القارئ راغب مصطفى غلوش، أحد مشاهير إذاعة “القرآن الكريم”، صباح الخميس عن عمر ناهز 77 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به الفترة الأخيرة، منعته من قراءة القرآن وإحياء الليالي منذ 6 أشهر.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة جثمان الشيخ بمسقط رأسه بقرية برما، التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، عقب صلاة العصر.

والشيخ راغب أحد أكبر مشاهير القراء فى العالم الإسلامى، ووافته المنية فجر اليوم، وقرر أهله صلاة الجنازة عليه بمسقط رأسه فى المسجد المسمى باسمه بقرية برما، ودفنه فى مقابر العائلة بالقرية.

سافر الشيخ راغب إلى معظم دول العالم كل رمضان على مدار 30 عاما متتالية، قارئا لكتاب الله، ووجهت إليه الدعوات من دول عربية لإحياء المناسبات الرسمية وخاصة في الكويت والإمارات والسعودية.

في السنوات الأخيرة، فضل البقاء في مصر بشهر رمضان، وللشيخ راغب مصحف مرتل يذاع بإذاعات دول الخليج العربي.

ولد غلوش قارئ المسجد الدسوقي بدسوق في 5 يوليو 1938 بقرية “برما” مركز طنطا بمحافظة الغربية، وعاصر عمالقة القراء أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ طه الفشني، والشيخ عبدالعظيم زاهر، والشيخ كامل يوسف البهتيمي، والشيخ عبدالباسط عبدالصمد، والشيخ محمود علي البنا، وغيرهم.

 

* الدولار يتحدى فناكيش السيسي ويواصل الصعود.. والصكوك ملاذ الانقلاب

يواصل سعر الدولار فضحه لسياسات القمع العسكري الاقتصادية، وارتفع سعره فى السوق السوداء إلى 8.90، ما تسبب في حالة من الارتباك، نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريباً.

وأكدت المصادر أن البنك المركزى كثّف رقابته على شركات الصرافة، محذرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل «محاصرة السوق السوداء»، بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزى رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهرياً، لبعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية إن السوق تشهد حالياً أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار.

فيما حذر الدكتور فخرى الفقى -المستشار السابق لصندوق النقد الدولى- من تفاقم عجز الموازنة والدين العام الواقعى. وقال إنهما يتجاوزان ما تعلن عنه الحكومة.

وأوضح أن الحكومة فى آخر تقرير لها قدّرت الدين العام، بنحو 2 تريليون جنيه، فى حين أن قيمة الدين العام وصلت إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضى.

كانت وزارة المالية كشفت فى تقريرها الشهرى الأخير، وصول عجز الموازنة إلى 138.5 مليار جنيه، بنسبة 4.9% للفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام المالى الحالى، مما يرفع التوقعات بتجاوزه القيمة المقدّرة من «المالية» بنحو 240 مليار جنيه، بنهاية يوليو المقبل.

ويعتزم مسئولون بوزارة المالية، الاجتماع مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال أيام، بهدف طمأنة أعضاء المجلس بشأن التعديلات التى أدخلتها الوزارة على قانون الصكوك، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

 

 

*قتل ضابطين وتدمير عربتين محملتين بالأسلحة على الحدود الغربية

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكرى ان عناصر من قوات الصاعقة بالتعاون مع قوات حرس الحدود المكلفة بتأمين الإتجاه الإستراتيجى الغربى تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة (البويطى)، حيث تم قتل إثنين من المسلحين واعتقال إثنين آخرين وتدمير (2) عربة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المخدرة ، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران الكثيف مع القوات قتل ضابط وضابط صف من القوات المسلحة ، وتستمر عناصر القوات المسلحة فى أعمال التأمين والتمشيط للمنطقة الحدودية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

 

 

* تنفيذًا لمبادرة “السيسي”.. حبس 3 “ألتراس” بتهمة الإساءة للجيش!!

أمر جمال حتة -رئيس نيابة الخانكة- بحبس 3 شباب من أعضاء ألتراس الأهلي 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد تلفيق اتهامات لهم بتنظيم مسيرات، وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.
وكانت مليشيات أمن الانقلاب العسكري قد اعتقلت “خالد رشاد مغازى”، و”سامح محمد إبراهيم”، و”حسن محمد مبروك”، بتهمة الانتماء للألتراس والإساءة للشرطة والجيش، وتحرر محضر لهم حمل رقم 283 إدارى قسم الخانكة لسنة 2016.
الغريب هو صدور تلك الأحكام في أعقاب تأكيد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي -في ذكرى مذبحة ألتراس  أهلاوي في استاد بورسعيد- أهمية التحاور مع الألتراس، وادعائه بأنهم “أبناءه”، وأنه “مش زعلان منهم“.

 

 

*السيسي” يلقي خطابه أمام النواب خارج مقر البرلمان

أكد مصدر برلماني، فضل عدم ذكر اسمه، أن خطاب عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب، سيتم إلقاؤه في مكان آخر خلاف قاعة المجلس المخصصة لانعقاد جلسات البرلمان، موضحًا أن الأمر يعود إلى ضيق المجلس عن استيعاب أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، إضافة إلى السيسي والمرافقين له وممثلي الحكومة ومرافقيهم، فضلًا عن دواعي الأمن القومي وتأمين موكب الرئيس في أثناء دخوله وخروجه، ما يجعل من المستحيل إلقاء السيسي كلمته في قاعة المجلس الرئيسية الموجودة بشارع قصر العيني، ما يستدعي إلقاء الرئيس كلمته في مكان آخر بخلاف مقر مجلس الشعب، وأضاف أن القانون أجاز ذلك، ولا توجد أية مشكلات أو عوائق في هذا الأمر.

ذكر المصدر، في تصريحات صحفية، أنه تم تحديد الموعد والمكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه، والاستقرار على أن يكون خارج مجلس النواب، رافضًا الإفصاح عنه، وعلل ذلك بدواعي الأمن القومي، ونوه بأنه تجرى حاليًا التجهيزات والتحضيرات في المكان المقرر أن يلقي فيه السيسي خطابه أمام مجلس النواب.

وأوضح المصدر أن السيسي سيلقي خطابه أمام نواب البرلمان في النصف الأول من شهر فبراير، عقب عودة البرلمان للانعقاد في 7 فبراير المقبل.

وقال الفقيه الدستوري، صلاح فوزي، إن الدستور أوضح أن مقر مجلس النواب في مدينة القاهرة، ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناءً على طلب الرئيس أو ثلث عدد أعضاء المجلس.

وحول المقصود من كلمة “الظروف الاستثنائية”، أردف في تصريحات صحفية: “هي مسألة تقديرية ولا تعني فقط حالة حرب أو وباء ولكن أي ظرف استثنائي، مثل زحمة المواصلات، ودخول موكب الرئيس إلى وسط البلد، هذا الأمر سيسبب ارتباكًا مروريًا شديدًا في هذا المكان وسيصاب الطريق بالارتباك، فضلًا عن أن قاعة المجلس تضيق عن استيعاب الرئيس والسفراء وممثلي الحكومة ومرافقيهم، كل هذا يعد أمرًا استثنائيًا”، مكملًا: “ضيق القاعة ظرف استثنائي“.

ولفت “فوزي” إلى أن اجتماع المجلس، وما يصدر عنه من قرارات على خلاف ذلك باطل، مضيفًا أن المجلس لن يصدر أية قرارات في اليوم الذي سيلقي الرئيس فيه خطابه، لأنه سيستمع فقط لخطاب الرئيس، بعد كلمة ترحيب بروتوكولية من رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، مكملًا: “القانون أجاز في حالة الظروف الاستثنائية أن يلقي الرئيس خطابه خارج مدينة القاهرة مثل قاعة المؤتمرات، على سبيل المثال أو غيرها، ووجود الرئيس مع ممثلي الحكومة في ظل ضيق قاعة المجلس عن استيعاب النواب مع من سيحضرون معه، يعد ظرفًا استثنائيًا يجعل من الجائز أن تعقد جلسة البرلمان خارج مجلس الشعب“.

يذكر أن حالة من الجدل كانت قد أثيرت بشأن عدم سعة قاعة مجلس النواب عن استيعاب كل النواب، أثناء الاستماع لكلمة السيسي، في حضور ممثلي الحكومة ومرافقيه.

 

 

 

*الأحد.. البرلمان يناقش طلبات رفع الحصانة عن 3 نواب

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الـ 19 من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول المقررة الأحد المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحًا، تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن ثلاثة نواب.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الذى يتضمن بدء الجلسة بتلاوة الاعتذارات، ثم التصديق على مضابط الجلسات، ويعقبها تلاوة الرسائل، وأخيرًا تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن كل من النواب: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس (من النواب المعينين)، ومحمد بدوي محمد دسوقي النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم علي محمد النائب عن دائرة الدقي والعجوزة.

 

 

*داخلية الانقلاب” تخفي 5 مواطنين قسريًا بالمنوفية

قال عدد من أهالي محافظة المنوفية، إن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب العسكري ما زلت تخفي قسريًا خمسة مواطنين، منذ أكثر من عشرة أيام، بعد اختطافهم من أماكن متفرقة دون أسباب؛ حيث تم اختطاف محمود يس، أحد أهالي مركز بركة السبع، والذي اختطفته قوات الأمن بمطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بمدينة السادات، المواطن سعيد أبو دياب، أثناء مروره في أحد شوارع المدينة، ومن ثم تم اقتياده إلى منزله وتكسير محتوياته وسرقة ذهب زوجته التي أصابها الفزع مع أبنائها من الطريقة الهمجية التي تعاملت بها قوات أمن الانقلاب معهم.

وقامت قوات الأمن أيضًا، باختطاف كلٍ من أسامة سعيد دياب “18 عامًا”، ومحمود الوراقي “21 عامًا” ومصطفى موسى “22 عامًا” ومن ثم اختفى الخمسة قسريًا منذ اختطافهم إلى الآن.

تقدمت أسر المختفين بالعديد البلاغات لمكتب النائب العام واتخذوا كل الإجراءات القانونية للكشف عن أسباب وأماكن احتجاز ذويهم دون جدوى، كما حمّلوا وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة أبنائهم، مناشدين كل منظمات حقوق الإنسان للتدخل والإفراج الفوري عنهم.

 

 

*اهتمام أجنبي بمصرع “ريجيني” واتهامات للشرطة بقتله

السمعة السيئة لمليشيات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باتت على كل لسان،  وأمام القمع المتواصل لكل رافضي الانقلاب على مدار 3 سنوات عجاف مضت، ومع التقارير الحقوقية التي تؤكد بشاعة الانتهاكات التي تمارسها الشرطة بحق المصريين وغير المصريين دفع كل ذلك بعض الصحف الأجنبية إلى توجيه أصابع الاتهام إلى مليشيات الداخلية باالتورط في قتل الطالب  الإيطالي جيويليو ريجيني الذي وجد مقتولا أمس الأربعاء 3 فبراير 2016 في حفرة بإحدى ضواحي مدينة 6 أكتوبر.

قناة فرنسية: تورط الشرطة محتمل

وأشارت قناة “تي في 5 موند” الفرنسية إلى أن احتمال تورط الشرطة في الحادث أمر وارد. ونوهت إلى أن إيطاليا طالبت مصر بالحقيقة الكاملة  حول وفاته بعد ظهور آثار تعذيب على جسده.

وأوضحت الصحيفة أن “ريجيني” يبلغ من العمر 28 عاما، وهو طالب دكتوراه في جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثا حول الحركات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم كان يوافق الذكرى الخامسة للثورة الشعبية التي أطاحت بنظام حسني مبارك، حيث انتشرت قوات اﻷمن في جميع أنحاء القاهرة وحظرت جميع التجمعات في المدينة.

وبينت أن الشاب عثر عليه اﻷربعاء في حفرة بأحد طرق أحياء مدينة السادس من أكتوبر، بحسب ما أكد حسام نصار، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، لوكالة فرانس برس”، موضحا أنه عثر على ريجيني مقتولا “وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم”. ومن جانبه قال وزير الخارجية اﻹيطالي باولو جينتلوني للتلفزيون الرسمي راي “نحن نريد كل الحقيقة بشأن ما حدث” للطالب ريجيني.

أسباب مقتله

وأكدت “تي في 5″ أن كل الفرضيات تظل مفتوحة حول السبب الذي أدى لوفاة الطالب الإيطالي، لكن مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الدوائر الدبلوماسية في القاهرة لا تستبعد تورط الشرطة، في بلد تُتهم فيه أجهزة اﻷمن والاستخبارات بشكل منتظم من قبل منظمات حقوق الإنسان بالاعتقال والاحتجاز دون محاكمة أو باستخدام العنف أو التعذيب تجاه المواطنين.

وأشارت إلى حدوث حالات وفاة داخل أقسام الشرطة بسبب العنف في مصر، ما أدى إلى رفع قضايا في المحاكم ضد بعض ضباط الشرطة، ودفع هذا أﻷمر عبد الفتاح السيسي مطالبة رجال الشرطة بضبط النفس.

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ميشيل فالنسيز قالت: إنها تتوقع “أقصى درجات التعاون على جميع المستويات من السلطات المصرية في ضوء جسامة الحدث الاستثنائي لمواطننا“.

وأوضحت “أن إيطاليا جددت طلبها للسلطات المصرية من أجل فتح تحقيقا مشتركا على الفور بمشاركة خبراء إيطاليين”.

وفي وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، زار السفير الايطالي المشرحة وسط القاهرة، حيث تم تشريح جثة الشاب اﻹيطالي، كما ذكرت وكالة فرانس برس.

ووفقا لأحد أصدقاء ريجيني، فإن الطالب اختفى حوالي الساعة الثامنة مساء، حيث كان يعتزم لقاء صديق آخر بوسط القاهرة وهو في طريقه لمترو الأنفاق.

وأشارت القناة إلى أن مصر تعاني من عدم الاستقرار منذ عدة سنوات بعد سقوط نظام حسني مبارك في 2011 .

وأضافت : منذ اﻹطاحة بالرئيس محمد مرسي، في 3 يوليو 2013، تقمع الشرطة بعنف كل أنواع المعارضة، الإسلامية، العلمانية والليبرالية، وقتل أكثر من 1400 متظاهر عام 2013، وحكم على المئات بالسجن وآخرين باﻹعدام في محاكمات عاجلة استنكرتها الأمم المتحدة.

غضب الداخلية من نيابة جنوب الجيزة

من جانبها، ألقت  صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية  الضوء على بوادر خلاف بين الداخلية ونيابة جنوب الجيزة جراء تأكيد الأخيرة بأن جثة الطالب الإيطالي جيويليو ريجيني تحتوي على آثار تعذيب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إعلامي بالداخلية نفيه لصحة ما قاله حسام نصار رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة بأن الباحث الإيطالي تعرض لعملية تعذيب قبل قتله.

وعلق أشرف العناني مسؤول إعلامي بوزارة الداخلية قائلا: “الموضوع حساس للغاية، وكان يجب على رئيس النيابة عدم الإدلاء بتلك التصريحات، فما لدينا من مشرحة زينهم تؤكد على خلو الجثة من أي آثار للتعذيب”، وفقا للصحيفة.

وقال نصار في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس إنه  عثر على ريجيني مقتولا وعلى جسده كدمات وإصابات، كما كان يرتدي ملابس فقط على الجزء العلوي من الجسم.  وفي ذات السياق، ذكر المستشار أحمد ناجي رئيس نيابة حوادث الجيزة أن الجثة وجدت عليها علامات تعذيب، وحروق سجائر، وجروح سكين.
وفي تقرير منفصل، نقلت وكالة رويترز عن ناجي إن الطالب الإيطالي وجد عاريا من نصفه الأسفل، وعليه آثار حروق سجائر، وضرب وقطع في الأذن.

إيطاليا غاضبة

الذهول هي الكلمة المستخدمة من الخارجية الإيطالية لتلخيص رد الفعل الغاضب تجاه الروايات المصرية المتضاربة بشأن ظروف وفاة جيوليو ريجيني. هذه التناقضات التي أبرزتها مانشيتات الإعلام كانت كافية لإصدار روما بيانا رسميا لاذعا تضمن استدعاء السفير المصري وحث القاهرة على البدء “فورا” في تحقيق مشترك للوصول إلى حقيقة ما حدث“.

جاء ذلك في سياق تقرير بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي حول تناقض الروايات المصرية بشأن ملابسات وفاة الطالب الإيطالي جيوليو ريجيني في مصر.

واستدعت الخارجية الإيطالية في روما بشكل عاجل السفير الإيطالي للتعبير عن قلقها صباح الخميس. وتعرف أشخاص مقربون لريجيني على جثته الخميس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر.

 

 

*هل يفتح مقتل “ريجيني” عيون العالم على جرائم السيسي؟

اتصالات مستمرة بالمسئولين الإيطاليين من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومتة شريف إسماعيل، في محاولة لاحتواء جريمة مقتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني” -28 عاما- داخل سلخانات العسكر في مصر؛ بعد العثور على جثمانه على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي وعليها آثار التعذيب.
تحركات مسئولي الانقلاب في مصر، جاءت عقب استدعاء وزارة الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما للاحتجاج على ظروف وفاة الطالب الإيطالي في القاهرة عقب اختفائه الشهر الماضي.
وأبلغت الخارجية الإيطالية، سفير الانقلاب في روما، رغبتها في تشكيل لجنة تحقيق تتضمن خبراء إيطاليين.
وكانت وكالات أنباء قد نقلت عن السفارة الإيطالية مغادرة وزيرة التنمية الإيطالية للقاهرة، لأسباب طارئة، بعد التأكد من مقتل الطالب الإيطالي المختفى في القاهرة منذ يوم ٢٥ يناير الماضي، كما أصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا قالت فيه: “علمت الحكومة الإيطالية بالنهاية المأساوية المحتملة لهذه المسألة”، مقدمة التعازي لعائلة ريجينى.
الغريب أن كل هذا التحرك من جانب مسئولي الانقلاب للتغطية على جريمة قتل الطالب الإيطالي، يأتي في الوقت الذي لا يمر فيه يوم دون مقتل أحد المعتقلين داخل سلخانات العسكر، سواء تحت التعذيب أو الإهمال الطبي الممنهج، دون صدور بيان يوضح حقيقة قتل هولاء أو تعزية ذويهم أو الوعد بفتح تحقيق فيما يحدث.

 

 

*سؤال للداخلية: “بتعذبوا الإيطاليين ليه؟.. هم المصريين خلصوا؟!
بتعذبوا الإيطاليين ليه؟ هم المصريين خلصوا؟!”، كان هذا سؤال الناشط الصحفي “جبر المصري” على حسابه بموقع التواصل المصغر “تويتر”، على هامش واقعة تعذيب وقتل الشرطة للطالب الايطالي “جوليو ريجيني”، وأردف سؤاله معاتبًا سلطات الانقلاب بالقول: “احنا قصرنا مع أبوكوا في حاجه؟!”.

رواية الغباء

في مثل هذه الحوادث يتجلى “غباء” الانقلاب، ولا أحد ينسى حادثة قتل السائحين المكسيكيين العام الماضي، عندما برر الانقلاب ذلك وتحجج بأنهم كانوا يركبون سيارات دفع رباعي شبيهة بالتي يستخدمها الدولة الإسلامية داعش”، أما هذه المرة فلم يكن “جوليو” يركب حتى “بسكلتة” تشبه ما يركبه البغدادي، فتفتق ذهن الانقلاب عن رد بليغ أغضب “يدريكا جويدي”، وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية ، التي وصلت القاهرة، أمس الأربعاء، على رأس وفد اقتصادي كبير، وجعلها تقطع زيارتها وتعود لبلادها، عندما سمعتهم يقولون: “قتلوه النشالين“!

تقول رواية الغباء الرسمية أن الأهالي عثروا على جثة شاب، في شارع حازم حسن، أول طريق مصر-إسكندرية الصحراوي.

وبانتقال النيابة لمناظرة الجثمان، تبين أنه لا يحمل أية أوراق إثبات هوية، ويرتدى ملابس في النصف العلوي من جسده فقط، وبه آثار سحجات وإصابات سطحية.

وأمرت النيابة بنشر أوصاف الجثة، ومضاهاتها بمحاضر المتغيبين والمفقودين، وتبين من مراجعة أوصاف محاضر الغياب، أن الجثة لشاب إيطالي الجنسية، مختف منذ يوم 25 يناير الماضي، وطالب قدم لإتمام دراسته العليا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن زملاءه حرروا محضرًا بغيابه، بعدما فقدوا الاتصال به، وتلقوا اتصالات عديدة من أسرته تفيد بانقطاع تواصلهم معه، وطالبوا الأجهزة الأمنية بالبحث عنه، حتى عثر الأهالي على جثته بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، أمس.

الرواية أثارت سخرية وتهكم الإعلامي “محمد ناصر”، الذي رد عليها بالقول: “الداخلية قتلت الطالب الايطالي.. وألقت جثته علي أول طريق إسكندرية.. وقالت إنه مات فى حادث سير!!!”، مضيفًا: “يا ترى ها نقدم ايه لإيطاليا عشان تسكت!!؟“.

تصفية جسدية

جثة الطالب الإيطالي، تفصح وتفضح بما جرى معه في أحد معاقل ميلشيات الأمن، الجثة الهامدة لـ”جوليو” تحكي وتؤكد لنا قصة التعذيب، أكثر من “توقيع” بطفي أعقاب السجائر والضرب بآلة حادة منتشرة على خريطة جسده الفارع النحيل، منذ أن تم اختطافه وإخفائه قسريًّا يوم 25 يناير الماضي، في الذكرى الخامسة للثورة المصرية.

والسؤال: هل كان “جوليو” مؤيدًا للثورة المصرية وأراد أن يفضح مليشيات العسكر بكاميرا موبايل مثلاً، أم أن حظه العاثر قاده أن يتواجد في هذا اليوم قرب مسيرة لرافضي الانقلاب، ومن ثم وقع أسيرًا في براثن قطعان ماشية الانقلاب، التي لا تفهم حتى بلغة الإشارة؟!

آثار التعذيب على جثة “جوليو” تقول إن الأمر أكثر من مجرد اشتباه، وسؤال عابر في قسم من أقسام الشرطة، ربما تم الاعتداء عليه جنسيًّا في أحد زوايا الحجز من بلطجية وجدوا فيه صيدًا ثمينًا، ولم تسعفه صرخاته أو طرقه على باب الحجز، أو أنه رأى في القسم ما لا يمكن أن يعيش بعده ليحكي للآخرين ما رآه في ذلك اليوم.

رئيس نيابة الجيزة، يقول أن «جثة جوليو وٌجد بها آثار تعذيب، وحروق ناتجة عن سجائر، وضرب وسحجات بالجسد، وقطع في الأذن، إضافة إلى أنه نصف جسده السفلي كان عاريًا».

رواية الانقلاب “ريجيني” طالب الدكتوراه بجامعة كامبريدج في مجال الاقتصاد، تشبه إلى حد بعيد روايته عن قتل السياح المكسيكيين برصاص الجيش، يومها قال إنه اختلط عليه الأمر وظن أنهم عناصر من “داعش”، فأمطرهم برصاصات الأباتشي حتى تفحمت السيارات والجثث معاً، واليوم يلمح بأن “ريجيني” كان يتسكع ومن ثم تم اختطافه واغتصابه وسرقته، هكذا تم الأمر ببساطة أحمد موسى أو عمرو أديب!

حصلت وكالة رويترز على  نسخة من سيرة “ريجيني” الذاتية، التي يتضح منها أنه يتحدث 4 لغات، منها اللغة العربية، وحاصل على عدة منح دراسية، وأتى إلى مصر ليجري بحثا عن النقابات العمالية في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وهنا مربط الفرس!

أحدهم جاء إلى مصر ليفتح جرح الثورة التي لم يتم العسكر التهامها للآخر، أحدهم دون قصد دخل إلى زاوية في الصندوق الأسود، واستمع وشاهد ألوان القمع والانتهاكات والسلب والنهب، وتدمير الاقتصاد المصري على يد العسكر، وتلك مصيبة لا يمكن السكوت عليها، ويبدو أن “ريجيني” كان صاحب ضمير، وتلك مسألة التخلص منها أبسط من وخزة دبوس.

وفي رواية أحد أصدقاء “ريجيني” قال إنه “اختفى بعد أن غادر مسكنه في حي الدقي بالجيزة، وذهب للقاء صديق بوسط القاهرة”، وذلك يطرح سؤالا مهمًا هل كان الأمن يراقب “ريجيني” أم يراقب صديقه الذي فيما يبدو له علاقة برفض الانقلاب ودعم الشرعية؟ وهل هذا الصديق لا يزال على قيد الحياة إلى الآن؟ وهل هاتف “ريجيني” لا يزال موجودا وعليه المكالمة الأخيرة بينه وبين الصديق الغامض؟

 

*حكومة السيسي” تؤكد ارتفاع أسعار اللحوم.. والبتلو يصل لـ150 جنيهًا

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية،بحكومة الانقلاب العسكري، أن متوسط أسعار اللحوم بالأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، شهد ارتفاعًا نسبيًا في الأسعار، وذلك منذ الأربعاء 3 فبراير.

وتعتبر محافظة الجيزة هي الأعلى سعرًا في اللحم البتلو؛ حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 65 و150 جنيهًا، ووصل سعر كيلو لحم الضأن ما بين 65 و90 جنيهًا، لتكون محافظة الغربية صاحبة السعر الأعلى.

وبلغ سعر كيلو الكندوز ما بين 80 إلى 85 جنيهًا لتصبح محافظة الغربية الأعلى سعرًا، وتراوح سعر كيلو لحم بتلو بالعظم 75 جنيهًا، وسجلت محافظة الغربية السعر الأعلى لكيلو لحم الضأن بعظم لـ90 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو لحم “كندوز” صغير ما بين 80 و85 جنيهًا؛ حيث جاءت محافظة الغربية، هي صاحبة السعر الأعلى.

 

 

*بالأرقام.. “وائل غنيم” يكشف إهدار المال العام في تفريعة “قناة السويس

انتقد الناشط السياسي وائل غنيم، الاستعجال في الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، كاشفا أنه تسبب في إهدار المال العام، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأوضح غنيم أن هناك تلاعبا بالأرقام حدث عند إعلان أرباح قناة السويس السنوية، لإخفاء حقيقة انخفاض أرباح القناة عن الأعوام الماضية، وذلك بإعلان الأرباح بالجنيه المصري، اعتمادا على ارتفاع سعر الدولار.

وطالب أن يتم إعداد دراسة موضوعية تقيس حجم إهدار المال العام الذي نتج بسبب الاستعجال في الانتهاء من مشروع التفريعة، خاصة أن المشروع أشرفت عليه شركات أجنبية بكل تأكيد رفعت من تكلفة المشروع الإجمالية لتنفيذه بشكل أسرع.

 

 

*مقتل ضابط ومجند وإصابة ثالث في انفجار بالعريش

قالت مصادر إن ضابطا ومجندا قتلا وأصيب ثالث في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بمدينة العريش شمالي سيناء.

وأفاد مصدر أمني بأن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة لقوات الشرطة في منطقة بئر لحفن ‫جنوب مدينة ‏العريش

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن أجرت تمشيطا للمنطقة تحسبا لوجود عبوات أخرى، بينما تقوم قوات مشتركة تابعة لجيش وشرطة الانقلاب بعمليات تفتيش واسعة لملاحقة المتورطين في الحادث.

وقال شاهد عيان إن “سيارات إسعاف هرعت لمنطقة الحادث، حيث نقلت الضحايا لمستشفى العريش العسكري”، لافتا إلى أن قوات أمن الانقلاب فرضت طوقا أمنيا في محيط مكان الحادث، وشددت الإجراءات الأمنية بالمنطقة.

ولم يصدر أي تعقيب من سلطات الانقلاب بشأن الحادث حتى الساعة، كما لم تتبن أي جهة العملية، لكن موقع اليوم السابع الموالى للانقلاب أكد مقتل ضابط شرطة ومجند وإصابة ثالث في انقلاب مدرعة جنوب مدينة العريش.

ومنذ سبتمبر 2013 تشن قوات مشتركة من جيش وشرطة السيسي حملات عسكرية موسعة في عدد من المحافظات خاصة سيناء.

ويستخدم جيش السيسي مروحيات الأباتشي ومقاتلات أف 16 الأميركيتين، والمدرعات في عملياته التي تستهدف المدنيين العزل.

 

 

*رئيس حقوق الإنسان”: اللي هيقرب من الزمالك “هنضربه بالنار

هدد مرتضى منصور، رئيس لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الدم  ، ورئيس نادي الزمالك، بقتل أي عضو بالألتراس يقترب من مقر نادي الزمالك.

وقال منصور – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة” مساء اليوم الخميس- :”أي عيل هيقرب من بوابة النادي على بعد 3 كيلو، هناك أمن مسلح بأسلحة فيها رصاص حي وسيتم إطلاق النيران عليه“.

وتعليقا على دعوة برلمان العسكر للقاء شباب الألتراس، قال “منصور” : “الراجل في البرلمان يدخل أي عيل من الألتراس .. لأنهم جماعة محظورة“.

 

 

*مضاربات كبيرة على الدولار ترفع سعره.. و”المركزي” يخشى فقد السيطرة عليه

أربك ارتفاع الدولار في السوق السوداء بمصر مؤخرًا، حسابات البنك المركزي؛ حيث وصل سعر صرفه لنحو 8.90 جنيه في بعض الأيام؛ وذلك نتيجة اتجاه تجار العملة إلى المضاربة عليه وتخرينه، فيما توقع متعاملون أن يصل إلى 9 جنيهات قريبًا.

وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات لها، أن البنك المركزي كثّف رقابته خلال الفترة الأخيرة على شركات الصرافة، محذّرة من ترويج البعض لأسعار الدولار فى السوق الموازية، بغرض المضاربة على الدولار، وتحقيق مكاسب شخصية كبيرة.

ودعت شعبة شركات الصرافة، إلى عقد اجتماع عاجل خلال أيام، لمناقشة سبل”محاصرة السوق السوداء”، وذلك بعد مضاربات قوية على العملة الأمريكية، أعقبت قرار البنك المركزي رفع سقف الإيداع من 50 إلى 250 ألف دولار شهريًا، للسماح باستيراد بعض الواردات الأساسية.

وقال متعاملون بالسوق الموازية، إن السوق تشهد حاليًا أكبر عملية مضاربة منذ بداية العام، مؤكدين اتجاه عدد كبير من شركات الصرافة إلى تخرين الدولار، لتحقيق مكاسب أعلى خلال الفترة القادمة، مع التوقعات بكسر حاجز الـ9 جنيهات قريبًا.

يأتي ذلك فيما استمرت أسعار الدولار داخل السوق الرسمية عند 7.78 جنيه للشراء و7.8301 جنيه للبيع.

 

 

*أزمة جديدة علي انعقاد محاكمة «مبارك» في “قتل المتظاهرين”

أثار نقل قضية «محاكمة القرن» التي يعاد فيها محاكمة  الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك لاتهامة بالتحريض علي قتل متظاهري ثورة 25 يناير إلي أكاديمية الشرطة، أزمة جديدة بين محكمة النقض من جهة وبين وزارتي العدل  والداخلية من جهة أخري. حيث تري محكمة النقض ان نقل مكان انعقادها خارج دار القضاء يعد اهانة لها، في حين تري وزارة الداخلية صعوبة تأمين “مبارك” في منطقة وسط البلد وذلك لدواعي أمنية، وأوصت الداخلية منذ اولي جلسات إعادة محاكمة مبارك بنقل المحكمة لأكاديمية الشرطة  حتي تتمكن من نقله وتأمينه.

 

بدأ الخلاف بين محكمة النقض ووزير العدل يظهر علي السطح ، عندما  نشرت  جريدة «الوقائع المصرية» أول أمس الأربعاء، قرار وزير العدل المستشار أحمد الزند رقم ١٨٩ لسنة ٢٠١٦، بنقل مقر انعقاد جلسات الطعن رقم ٦٥٥ لسنة ٨٥ قضائية والخاصة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتبين أن قرار وزير العدل الذي نشرته «الوقائع» صدر في 6 يناير الماضي وينص على نفاذه من 21 يناير، وهو القرار الذي تلقته محكمة النقض التي تنظر القضية برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي في جلسة 21 يناير الماضي، ورفضت تنفيذه، لعدم استقلالية وعدم ملاءمة الأكاديمية لانعقاد المحكمة.

وأجلت  القضية إلى 7 أبريل المقبل لاتخاذ إجراءات اختيار مكان مستقل ومناسب لانعقاد المحكمة بحضور مبارك، داخل مدينة القاهرة.واختلف القضاة فيما بينهم حول قرار الزند بنقل المحاكمة حيث بعضهم يري ان النقل الي اكاديمة الشرطة يعد اهانة لقضاة النقض ، في حين يري البعض الآخر ان القرار صائب وذلك بسبب دواع امنية خاصة بالقضية.

ومن جانبه أكد المستشار عادل الشوربجي النائب الاول لرئيس محكمة النقض ان محكمة النقض تصر علي موقفها وترفض الانتقال الي أكاديمية الشرطة، وتطالب بتخصيص مكان لقضاة النقض فقط يكون داخل القاهرة وان يكون ملائما للمحكمة ، لافتا إلي أن المحكمة لا ترفض مبدأ الانتقال ولكن تعترض علي المكان ، وقال مشددا «عايزين مكان مخصص لنا فقط فاليوم ننظر محاكمة مبارك وغدا قد ننظر محاكمة أي شخص آخر فهل يعقل ان تكون في مقر الشرطة».

وبسؤال المستشار «الشوربجي» عن موقف محكمة النقض من قرار «الزند» وهل سترسل المحكمة خطابا رسميا له توضح فيه موقفها ورفضها للانتقال الي الاكاديمية ، أجاب قائلا «احنا مش هنبعت حاجة لحد»، مؤكدا انه في حالة عدم توفير مكان خاص بالنقض ويلائم طبيعة عملها فسوف تعقد جلسة مبارك القادمة داخل دار القضاء العالي ولن تنتقل الي اكاديمية الشرطة.

موضحًا أن هيئة المحكمة سبق وأبدت اعتراضها علي نقل الجلسات إلى أى مكان آخر غير مستقل عن جميع الأطراف، وأن وزارة العدل أكدت فى وقت سابق، ضرورة انعقاد الجلسات فى مكان محايد وعدم ملاءمة أكاديمية الشرطة لانعقاد الجلسات هناك.

 بينما يري المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة استئناف اسيوط ان وزير العدل له الحق الكامل في تحديد مكان انعقاد الجلسات حسب الظروف الامنية لكل قضية ، وان قرارات الوزير الزامية ولا يحق لأي جهة التدخل فيها ، قائلا «ان الوزير له الحق في نقل اي محاكمة لأي مكان سواء الي وادي النطرون او برج العرب او اقصي  ولا يمكن التدخل في قراراته»،  لافتا إلي ان قرار «الزند « بنقل المحكمة هو قرار إداري فقط وهذا لا  يعد تدخل في عمل القضاة .

وأشار «القيسوني» إلي ان وزير العدل خصص قاعة مكيفة لقضاة النقض لنظر القضية في ظروف امنية مناسبة  ، موضحا انه لا يمكن نقل مبارك لدار القضاء لان ذلك يستلزم اخلاء منطقة وسط البلد  وهذا مستحيل أمنياً.

ويري المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة الاسبق ان الاصل المقرر قانونا أن تجري المحاكمات سواء جنائية او مدنية في القاعات المخصصه لهذا الغرض ، وانه علي سبيل الاستثناء يتم نقل الدائرة التي تنظر قضية معينة الي مقر خارج قاعات المحكمة وذلك لاسباب امنية او لاي اسباب يراها رئيس الدائرة او الجهات الامنية ، موضحا انه في حالة عدم تحقيق الامن والامان سواء للقضاة او المتهمين او اعضاء هيئة الدفاع ومشاهدي المحاكم العلانية يتم اختيار مكان اخر لتحقيق فيه الدواعي الامنية .

وقال «السيد» ان محاكمات رجال نظام مبارك والمتهمين من خلايا جماعة الاخوان وعلي رأسهم الرئيس محمد مرسي تم نقلهم الي أماكن مخصصه لمحاكمتهم وذلك لتوفير الامن لهم، حيث انه تم نقلهم بواسطة طائرات مخصصه الي أكاديمية الشرطة كما ان بعض اعضاء المحاكم تم نقلهم بذات الوسيلة، لذلك يري «السعيد» ان قرار وزير العدل بنقل محاكمة مبارك قرار صائب، قائلا: «آه من الصعب ان تعقد محاكمة مبارك بدار القضاء وفي وسط البلد لان بها اكثر من ألف عامل وموظف كما يرد اليها ما لا يقل عن الف مواطن لديهم مطالب وقضايا ، وهذا يجعل عملية تأمين الجلسة مغامرة لا يمكن تفادي عواقبها”.

وعلي الجانب الآخر صرح مصدر أمني بمحكمة دار القضاء العالي بأنه يجوز نقل محكمة النقض الي اكاديمية الشرطة وذلك لتواجدها داخل النطاق الجغرافي المحدد في القانون، والذي نص بأن يكون مكان انعقاد المحكمة داخل العاصمة وهي القاهرة.

وتساءل المصدر مستنكرا هل إذا وقع لدار القضاء أي حدث طارئ، وعقدت محكمة النقض جلساتها في مكان آخر فهل هذا غير قانوني؟!،  مؤكدا ان أي مكان تنظر فيه محكمة النقض قضاياها يعد مقرا للمحكمة طالما ان أعضاء هيئة المحكمة موجودون.

والجدير بالذكر ان مبارك استنفذ جميع مراحل التقاضي في قضية «محاكمة القرن ، ليقف في محطتها الأخيرة  أمام محكمة النقض التي تنظر القضية  في الموضوع لذلك فإنه يلزم حضور مبارك بنفسه جلسات محاكماته.  ويعد حكم محكمة النقض علي «مبارك»  نافذا وواجبا ولا يقبل الطعن عليه مرة اخري.

 

 

*الإذاعة الألمانية: مفاجأة.. صفحات ثورية تتحول لـ”فخ أمنى

حذرت الإذاعة الألمانية في تقرير لها، نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، من نصب كمائن أمنية لهم عبر صفحات كانت تدعو إلى الثورة؛ للإيقاع بأصحاب أفكار معينة. وأشار التقرير إلى ما كشفته صحيفة الإندبندنت البريطانية في وقت سابق بشأن بيع حكومة بلادها معدات مراقبة وتجسس إلى مصر وبعض الدول العربية، يمكنها أن تستخدم في مراقبة واسعة لشبكة الإنترنت، كما ذكرت الصحيفة.

 ونقلت الإذاعة الألمانية عن أحمد عبدالله، المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي ومحرر “السوشيال ميديا” لموقع المصري اليوم سابقًا، قوله “إن آلية مراقبة الدولة لمواقع التواصل الاجتماعي تكون إما عبر المتابعة العادية لصفحات بعينها أو عن طريق البحث بكلمات محددة أو عن طريق بلاغات من مواطنين“.

 وأشار عبدالله إلى أن عدة صفحات كانت تحمل اسم “ثوريتغير اسمها فجأة إلى صفحات تابعة لجهات الأمن، مضيفا بقوله: “لا أعرف يقينًا إن كانت هذه الصفحات أمنية من الأساس وتم تدشينها للإيقاع بأصحاب أفكار معينة، لكن هذا حدث، وربما لم يدرك من يديرها أن مع تغيير اسمها سيتم إرسال تنويه لكل المشتركين فيها“.

 وأوضح عبدالله أن الفيديو الذي نشره معد برنامج “أبلة فاهيتا”، شادي أبوزيد، والفنان الشاب أحمد مالك، في ذكرى ثورة يناير، حين وزعوا “أوقية ذكرية” منفوخة في شكل بالونات على رجال الأمن في التحرير، وأثار ضجة كبيرة، لم يكن لينتشر كل هذا الانتشار إلا بعد أن قامت صفحات الشرطة بمشاركته وانتقاده وعندما انتقده الإعلاميون، ما جذب كثيرين لم يشاهدوه في أول الأمر

كذلك استشهد المتخصص في مواقع التواصل الاجتماعي بصفحة الورقة” للرسام إسلام جاويش والتي حدثت بها طفرة كبيرة وزاد عدد المشاركين فيها بشكل مهول بعد القبض عليه، لرغبة الناس في الاطلاع على السبب الذي قبض عليه من أجله ما يجعل التضييق على مواقع التواصل الاجتماعي يساهم في نشر المادة التي لا يرغب الجهاز الأمني في انتشارها بشكل أكبر

واختتم عبدالله مؤكدًا: “في جميع الأحوال لا يمكن السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي“.

 

 

*جارديان: آثار حرق سجائر وعلامات “موت بطيء” على جسد الطالب الإيطالي

نقلت صحيفة جارديان البريطانية عن ما وصفته بالمسؤول في النيابة العامة المصرية أن جثة الطالب الإيطالي جوليو ريجاني التي عثر عليها في مصر مساء أمس قد وجد عليها آثار حرق سجائر وتعذيب أدى لى موت بطيء، فضلا عن قطع في الأّذن والأنف وكدمات وسجحات متفرقة

 

وكانت جثة الطالب الإيطالي  قد وجدت في حفرة على مشارف مدينة 6 أكتوبر، وبها آثار اعتداء وكدمات وسجحات ناتجةعن تعذيب، ونقلت المصادر الإيطالية عن مصادر مصرية أمنية وصحفية إن جثة الطالب الذي اختفى من قلب القاهرة يوم 25 يناير الماضي عثر عليها في الحفرة عارية في النصف السفلي وترتدي ملابس النصف العلوي فقط ولا تحمل وثائق.

كان طالب الدكتوراة المقيم في مصر جوليو ريجيني قد انقطعت آثاره أثناء توجهه من مقر إقامته في منطقة الدقي للقاء صديق في منطقة باب اللوق بوسط القاهرة يوم 25 يناير، وهو يوم كان يشهد تأمينا أمنيا عالي المستوى لمناسبة عيد الشرطة والذكرى الخامسة لثورة يناير 2011

واستدعت إيطاليا السفير المصري لديها لتبلغه بضرورة إجراء تحقيق موسع كامل في ملابسات موت المواطن الإيطالي

وقطعت وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية  فيدريدكا جويتي زيارتها إلى القاهرة فور إعلان نبأ العثور على الجثمان، وكذلك الوقد الاقتصادي المرافق لها

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جانتلوني عن تعازيه لعائلة الشاب الإيطالي

 

 

*نشطاء مصريون يسخرون من تأثير سد النهضة على نهر النيل

شهد نهر النيل في مصر مؤخرا عدة ظواهر رأى الناشطون خلالها أنها ذات علاقة وثيقة باكتمال وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ حيث شهد النهر انخفاض منسوب المياه، وغلق أربع محطات للمياه، ونفوق أطنان من الأسماك، وظهور التماسيح في عدة مناطق بالجيزة.

وعبر منصات التواصل الاجتماعي تداول الآلاف من النشطاء المصريين مقاطع ساخرة من انخفاض منسوب المياه، مرجعين ذلك إلى سد النهضة، كما سخر النشطاء من نفوق أطنان الأسماك التي قال عنها المسؤولون إنها “في غيبوبة” وليست نافقة.

وبكلمات العديد من أغاني التراث المصري مع إدخال بعض التعديلات “عطشان يا سمارة مع إني أنا بلد النيل”، “مع السلامة يا أبو ماية زرقاء”، “عمرنا في مرة ما قلنا إن نيلنا تروح عليه، والحلم اللي بدايته هنشرب يبقى نهايته جفاف”، دشنت فرقة “أطفال شوارع”، المكونة من ستة شبان، مقطعا مسجلا ينتقدون من خلاله انخفاض مياه النيل وجفافها تدريجيا، وظهور التماسيح، وموقف قائد الانقلاب السيسي من القضية.

 

والمقطع الذي نشرته الفرقة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”، الخميس، وحاز حتى الآن على 209 آلاف مشاهدة، و7 آلاف مشاركة ومثلها إعجابا، تناول عدة آثار لبناء السد منها انقطاع الكهرباء المتكرر، والجفاف الذي سيواجهه الفلاحون والذي بدأت بوادره الآن.

وغرد عمرو زكريا: “خلونا نبص للجانب الإيجابي في سد النهضة.. لما النيل ينشف هنلاقي كل العرايس اللي الفراعنة رموها يا جماعة“.

 

ودون نور أحمد “النيل بيضيع ورا ‏سد النهضة… السمك نافق أو في غيبوبة حتى الكباري انهيار جزئي بعد افتتاحها بـستة شهور، القضاء شامخ والداخلية فينا طايحة، مصر حزينة أوي، ويارب نقدر نحميها من مصير سوريا والعراق واليمن وليبيا قبل فوات الأوان“.

 

كما أعاد النشطاء نشر مقطع ساخر من مفاوضات سد النهضة خلال 2014.

واستخدم النشطاء صور الكوميكس والكاريكاتير للسخرية من تعامل نظام السيسي مع أزمة نهر النيل وسد النهضة.

 

ودفع نفوق الأسماك، التي قال عنها وزير الصحة المصري إنها في غيبوبة وليست نافقة”، العديد من النشطاء إلى السخرية من تصريحات الوزارة، فقال سامي كمال: “وأرجعت الصحة، ما أسمتها غيبوبة الأسماك إلى زيادة منسوب المياه في الترعة بشكل مفاجئ وسوء حالة الطقس وبرودة الجوالسمك أغمي عليه من كُتر المياه يا جدعان“.

 

وعلقت سها عز: “الصحة: أسماك البحيرة ليست “نافقة”.. ولكن في “غيبوبة” هي دايخة شوية وبترجع.. غالبا الأسماك لا مؤاخذة حامل“.

 

وقال محمد أحمد: “السمك فعلا ممتش في البحيرة والدولة تصريحها مظبوط أنه عنده غيبوبة . تعرف إيه إنت عن السمك لما يجيله غيبوبة سكر الدولة الهطلة”.

 

*السيسي يستبق تحقيقات مقتل مواطن إيطالي بمحادثات هاتفية

فيما بدا وكأنه محاولة مبكرة لنزع فتيل أزمة قد تظهر نتيجة لمصرع المواطن اﻹيطالي، جوليو ريغيني، في ظروف غامضة بالقاهرة، أجرى عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اﻹيطالي ماتيو رينزي، بعد ساعات من استدعاء وزارة الخارجية اﻹيطالية للسفير المصري بروما وإبلاغه ضرورة مشاركة إيطاليا في التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة المصرية، وأن يكون التحقيق شفافا ونزيها.

ونقلت رئاسة الانقلاب عن السيسي تقديمه واجب العزاء لرينزي وشعب وحكومة إيطاليا وأسرة المواطن المقتول.

وأكد السيسي أن “الحادث يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المصرية المعنية”، وأنه أمر “وزارة الداخلية بمواصلة جهودها بالتعاون مع النيابة العامة من أجل كشف الغموض الذي يكتنف الحادث والوقوف على جميع الملابسات المحيطة به”، مشيرا إلى أن “الجانب الإيطالي سيجد تعاوناً بناءً من قبل السلطات المصرية المعنية بشأن هذا الحادث“.

ونقل البيان عن رينزي “إشادته بروح التعاون الإيجابية التي يبديها الجانب المصري مع نظيره الإيطالي إزاء التعامل مع هذا الحادث“.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بتشريح جثمان الشاب اﻹيطالي، وبيان اﻹصابات التي وجدت في جثمانه، ومدى علاقتها بحادث وفاته، وكذلك تحديد ما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي من عدمه، نظرا للهيئة التي وجدت بها الجثة، من بعض مظاهر تعذيب وإيذاء، باﻹضافة لتعري النصف اﻷسفل من الجسم كاملا.

ولم يقتصر بيان رئاسة الانقلاب على الحادث، للتأكيد على أن العلاقة الثنائية تسير على نحو جيد، وركز البيان على “مناقشة الجانبين التعاون الاقتصادي ونتائج الاجتماعات بين الجانبين المصري والإيطالي أثناء زيارة وزيرة التنمية الاقتصادية اﻹيطالية ووفد من رجال اﻷعمال إلى القاهرة”، وهي الزيارة التي تم قطعها بشكل مفاجئ بعد الكشف عن مصرع المواطن ريغيني.

ولفت البيان إلى “أهمية تكثيف الجهود لضمان أمن واستقرار منطقتيّ الشرق الأوسط والمتوسط، ولا سيما إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا ودعم الجهود الرامية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني كخطوة على صعيد بناء ليبيا الجديدة“.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد كشفت الشهر الماضي إبرام اتفاق لتطوير التعاون الاستخباراتي بين البلدين بشأن ليبيا.

 

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جيش السيسي يهدم المنازل ويقتل اهالي سيناء

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

جثة طفل من أطفال سيناء قتله العسكر

قوات السيسي تقتل 86 طفلا في سيناء فقط خلال عامين. . الخميس 28 يناير. . الزند من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* تشييع جنازة 5 أطفال سقطوا بقصف مدفعي للجيش المصري بسيناء

شيع أهالي مدينة رفح بشمال سيناء اليوم، 5 أطفال سقطوا بعد سقوط قذائف مدفعية على منزلين بحي أبودياب وآخر بحي الرسم غرب مدينة رفح.

وردد المشاركون عبارات التنديد والثأر للقتلى أثناء الجنازة التي حضرها معظم الأهالي المتبقين داخل المدينة المدمرة.

يذكر أن قوات الجيش قصفت ظهر اليوم منازل لعائلة الصياح التابعه لقبيلة الرميلات غرب رفح مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من نفس العائلة.

 

 

* استشهاد 5 أطفال وإصابة 7 آخرين من عائلة واحدة في قصف لجيش السيسي سيناء

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء أن جيش الانقلاب قام ظهر اليوم الخميس، بقصف مكثف وعنيف على حي الرسم غرب مدينة رفح، مما أدى لمقتل 5 أطفال وإصابة 7 آخرين.

وأضافت المصادر أن الشهداء هم:

خليل سعد عابد، 8 سنوات، ومحمد خيري عابد، 9 شهور، ومحمد مسعود عابد، 4 سنوات، وعابد مسعود عابد، سنتين، بجانب جثة تحت الأنقاض تجري محاولة لاستخراجها.

وإصابة كل من ياسمين مسعود عابد، 9 سنوات، وعماد مسعود عابد، 9 سنوات، ومريم مسعود عابد، 10 سنوات، ونادية عابد عواد، 38 عامًا، ودعاء خيري بحيري، 11 عامًا، وفاطمة سعيد عابد، 9 سنوات، وهداية مسعود عابد 16 سنة.

يأتي هذا بعد ساعات من مقتل 6 جنود وإصابة 18 آخرين في تفجير آليات لجيش الانقلاب غرب العريش.

 

 

* منظمة حقوقية: الجيش قتل 86 طفلا في سيناء خلال عامين

وثق «المرصد السيناوي لحقوق الإنسان» مقتل 86 طفلا واختفاء أربعة آخرين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري منذ نحو عامين في منطقة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال المرصد، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، واطلع عليه موقع «الخليج الجديد»، إن «الضحايا من الأطفال سقطوا على يد قوات الجيش المصري، التي تعمدت قصف منازل المدنيين العُزّل، غير آبهة بساكنيها، وبطريقة عنيفة وعشوائية».

وأضاف أن «عمليات القتل تمت بقصف مدفعي من ارتكازات قوات الجيش المنتشرة بالمنطقة، أو من طائرات حربية تابعة لقوات الجيش، في وقائع مختلفة».

كما وثق فريق في المرصد، 4 حالات اختفاء قسري بحق أطفال دون الثامنة عشر، أبرزهم الطفل «أحمد عودة» الذي اختطف مع 16 آخرين من منطقة الوادي الأخضر في الخروبة التابعة لمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، عقب أدائهم صلاة الفجر منذ ما يزيد على عامين.

وكذلك الطفل «أنس بدوي»، المختفي بمقر عسكري حسب ما ورد في شكوى ذويه للمرصد السيناوي في وقت سابق، بجانب من فقدوا والديهم في صراع قوات الجيش المصري مع المسلحين، والذي يخسر فيه المواطن الأعزل.

وذكر المرصد أن تلك الوقائع تتنافى مع المادة الثانية بفقرتيها 1، 2 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقعت عليها مصر، والتي تنص على أن «تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر”.

وطالب المرصد السلطات المصرية بـ«توفير سُبل الأمن والأمان للأطفال والمدنيين بسيناء، كذلك البحث والتحقيق في وقائع مقتل 86 طفلاً، أو يزيد، ومحاسبة المتسببين في حرمانهم حقهم بالحياة».

كما طالب المرصد المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، إرسال وفد تقصي حقائق لتبين الوضع ميدانيًا داخل سيناء، وتقديم المتسببين في ما آلت إليه سيناء لمحاكمة دولية عاجلة.

وحتى الساعة، لم يصدر تعقيب رسمي من قبل السلطات المصرية على الأرقام التي وثقها المرصد.

 

 

* وزارة الداخلية : لا توجد قنابل داخل الطائرة المصرية المتجهة إلى إسطنبول

نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى صحة ما بثته بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت حول الاشتباه بجسم غريب على إحدى الطائرات المصرية المتجهة إلى إسطنبول.

وأكد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية أن هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

 

 

* الإمارات.. من دعم تهويد القدس إلى بناء كنائس ومدارس قبطية بمصر

أثارت زيارة وزير الدولة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، إلى مصر، والتي التقى خلالها تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العديد من التساؤلات، خاصة بعد المؤتمر الذي عقد اليوم بالمقر الباباوي في الكاتدرائية المرقصية بالعباسية للإعلان عن المشاريع الكنسية التي تدعمها الإمارات.

دعم إماراتي للكنيسة

وتأتي هذه الزيارة في ظل الدعم الإماراتي الكبير للكنيسة المصرية؛ حيث ستنطلق خلال ساعات فعاليات مؤتمر الإعلان عن مشروعات دعم الخدمات الثقافية والصحية للكنيسة بمصر، ضمن برنامج المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بجمهورية مصر العربية.

وأعلن المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، عن المشاريع التي يدعمها المكتب في مجال الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية للكنيسة القبطية بمصر.

وعقد المكتب مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بمركز ثراث الفن المصري والقبطي بالعبور، بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر ,تواضروس الثاني والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي -بحكومة الانقلاب العسكري – ومحمد بن نخيره الظاهري، سفير دولة الإمارات في مصر.

وأوضح المجلس، في كتيب توضيحي، تقديم دولة الإمارات الدعم للمؤسسات الأكاديمية والاجتماعية الفاعلة منها مشاريع دعم الخدمات التي تقدمها الكنيسة القبطية.

مركز للتراث ومدارس ودار أيتام

وشمل الدعم الإماراتي، 4 مشاريع تقدمها الكنيسة في مجالات خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحية؛ أولها مركز التراث لتوفير مركز تعليمي، للحفاظ على تراث الفن المصري والقبطي وأنشئ على مساحة 5 آلاف متر، وهو عبارة عن مركز تعليمي للتراث الفن المصري، ويتولى تقديم كل ما يحافظ على هذا التراث وحمايته.

وضمت المشاريع التي دعمتها الإمارات، مستشفى الشفاء القبطي، ومدرسة الأقباط الأرثوذكس الخاصة الفكرية في أبو قرقاص بالمنيا، وتخدم أكثر من 25 ألف نسمة، وتشمل المدرسة 14 فصلًا دراسيًا وتتسع لنحو 560 طالبًا وطالبة، من مراحل رياض الأطفال حتى الدراسة الإعدادية، وأقيمت على مساحة 1663 مترًا مربعًا.

وتم دعم دار “مار مينا” لرعاية الأيتام بمدينة فايد، والذي افتتح في أواخر عام 2014 بعد الانتهاء من صيانته وتطويره، ويقدم الدار الخدمة لـ104 طلاب، ومكون من 3 طوابق يشمل 4 قاعات للاستذكار و35 غرفة للإقامة وصالتين للألعاب الترفيهية، ويقدم كل صور الرعاية الاجتماعية والتعليمية للأطفال الأيتام حتى التخرج في الجامعة.

بناء كنيسة

وكان الكاتب الصحفي، جمال سلطان،، صورة للمشروع الإماراتي للتعمير في مصر، وكتب معلقًا: “أطرف مشروع تنموي إماراتي تقوم به أبوظبي في مصر. مكتوب على “يافطة” المشروع التنموي قيام الإمارات بمشروع مبنى خدمات كنيسة “بولس” بمدينة العبور”.

دعم اليهود

يذكر أن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، قال -في تصريحات سابقة-: إن الإمارات مولت الصهاينة لـ”تهويد” مدينة القدس المحتلة.

وأضاف لبرنامج “بلا قيود” على قناة “بي بي سي” عربية، “إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء 34 شقة ومنزلًا بالقدس المحتلة وصلت إلى البنوك في إسرائيل من الإمارات”. ولم يتهم صلاح جهات إماراتية معينة بالوقوف وراء تلك العمليات، لكنه قال إن الأموال قادمة من جمعيات موجودة بالإمارات.

الإمارات تستغل المسيحية لمحاربة الإسلام السياسي

وفي تعليق سابق على زيارة البابا تواضروس للإمارات، ذكر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، في دراسة له بعنوان “ما سر زيارة تواضروس للإمارات”، إن “الإمارات تحارب الإسلام السياسي، وتستغل المسيحية في ملفاتها السياسية”.

وخلصت الدراسة إلى أنه “التقت مصلحة “المسيحية السياسية” وجهاز الأمن الإماراتي في محاربة الإسلام الوسطي.. التقاء مصالح يثير الغضب والسخط على تحالف الأمن والسياسة مع رجال الكنيسة، ضمن اتفاق مصالح على حساب مصالح الأمة”.

 

 

*توفيق عكاشة” : أنا أنقذت المجلس العسكري مرتين عندما نفذت الخطة الموضوعة بشأن السيسي

استمراراً لمسلسل توفيق عكاشة مع أجهزة الدولة وقوله أنها تستهدفه وتسعى للنيل منه، قال الإعلامي والنائب البرلماني توفيق عكاشة إنه يحظى بتقدير كبير في مختلف دول العالم أكثر مما يحظى به في مصر، وإن جامعات العالم تدرس شخصيته كقائد مؤثر استطاع بإمكانيات محدودة أن يفجر ثورة 30 يونيو.

وأكد عكاشة أنه أنقذ مصر والمجلس العسكري مرتين عندما قام بتنفيذ خطة كانت تهدف لترويج شائعة مفادها أن عبدالفتاح السيسي ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين.

وعن دوره في 30 يونيو، أوضح عكاشة أنه أول من حرض على التجمهر أمام وزارة الدفاع أيام حكم الرئيس محمد مرسي، ما أعطى شرعية لما فعله عبدالفتاح السيسي بعد ذلك.

وانفعل النائب البرلماني المثير للجدل، وعبر عن أسفه لما يحدث معه الآن من اضطهاد بعض أجهزة الدولة له وتساءل عن أسباب الحرب التي أعلنتها الدولة ضده بعد كل ما فعله.

 

 

* فشل الانقلاب: حادث الطائرة الروسية يكبد مصر ستة مليارات جنيه

قال محافظ جنوب سيناءالانقلابى اللواء خالد فودة، إن إجمالي خسائر شرم الشيخ والغردقة منذ أول نوفمبر، بلغت ستة مليارات جنيه (766.3 مليون دولار) مع تضرر السياحة، جراء حادث سقوط طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.

وأوقفت روسيا رحلاتها الجوية إلى مصر بعد حادث طائرة الركاب الروسية في 31 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها وعددهم 224 شخصا.

وقال فودة في تصريحات على هامش مؤتمر في شرم الشيخ اليوم: “الخسائر مليارا جنيه شهريا في شرم الشيخ والغردقة.. هناك أكثر من 40 فندقا تم إغلاقها في شرم الشيخ“.

وذكر أن نسبة إشغال الفنادق في شرم الشيخ تبلغ حاليا 18 في المئة، زاعما ارتفاعها إلى 25 بالمئة في عطلة منتصف العام.

وأضاف: “لن نستطيع تعويض نسب النقص هذه إلا بعد عودة السياحة الروسية والبريطانية” التي كانت تساهم بنحو 35 ألف سائح أسبوعيا قبل أزمة الطائرة الروسية.

وقال فودة إن “الكرة الآن في ملعب القيادات السياسية في روسيا وبريطانيا“.

 

 

* حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما بتهمة التظاهر في 25 يناير

قررت نيابة الانقلاب بوسط البحيرة حبس 3 من أهالى دمنهور 15 يوما والذين تم إعتقالهم فجر اليوم على ذمة التحقيق في القضية رقم 1517لسنة 2016جنح القسم.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبحيرة أن المعتقلين تم السماع لأقوالهم واستندت نيابة الانقلاب على محضر تحريات الامن الوطني المسطر به توجيه الاتهام لـ 16 من أهالى المدينة ومن بينهم عدد من الطلاب وعدد من المفرج عنهم منذ ايام.

وقد وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والترويج لانشطتها والتظاهر بدون تصريح.

والصادر بحقهم قرار الحبس هم : إبراهيم جوده و رائد عبدالله و خالد صلاح سويدان.

وقد شهدت مدينة دمنهور حملة شرسة نفذتها داخلية الانقلاب منذ فجر اليوم من مداهمات وإقتحامات لمنازل اهالى دمنهور أسفرت عن أعتقال 3 ومداهمة منازل 4 اخرين لم يكونوا متواجدين وقتها .

 

 

* الأسواني والانقلاب… «آخر خدمة الغز» منعه من الكتابة والظهور بالتلفزيون

كشف الروائي علاء الأسواني، عن منعه من الكتابة في الصحف أو الظهور في القنوات المِصْرية؛ على الرغم من دعمه للانقلاب العسكري علي الرئيس مرسي في 30 يوينو 2013.
وقال “الأسواني” -في لقاء ببرنامج “عالم الكتب” على راديو “بي بي سي”-: إنه ممنوع من الكتابة الصحفية أو الظهور في القنوات التليفزيونية في مِصْر منذ عام ونصف»، مضيفًا: “المنع عملي.. لكنه ليس رسميا“.

وأضاف أن هناك ظروفًا ضاغطة في مجال الحريات دفعت البعض لمغاردة مِصْر، مشيرًا إلى أنه يعكف على كتابة رواية جديدة حول ثورة 25 يناير.

 

 

* منذ 3 أشهر.. إخفاء قسري لـ4 من بني سويف

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة بني سويف، إخفاءها قسريا 4 من مؤيدي الشرعية، منذ عدة أشهر، دون معرفة ذويهم أماكن احتجازهم حتى اليوم.
والمختفون قسريا هم:
أحمد محمد حسن “مدرس”، 90 يومًا
كمال علي عبد اللطيف “مدرس”، منذ 70 يومًا.
أحمد كمال محمد “نقاش”، منذ 60 يومًا
حسين حسن عبدالعزيز “مدرس”، منذ الـ16 من يناير الجاري.
وتتوسع داخلية الانقلاب في جريمة الاختفاء القسري بحق المعارضين للانقلاب منذ تقلد مجدي عبد الغفار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، متأثرًا بتاريخة الإجرامي في جهاز أمن الدولة.

 

 

* فضيحة.. ضبط وإحضار لثلاثة شهداء بالشرقية

في واقعة غريبة فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة ديرب نجم بالشرقية أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة بحق عدد من شباب مدينة ديرب نجم على خلفية رفضهم الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم شملت  أوامر ضبط وإحضار لثلاثة من شهداء مدينة ديرب نجم؛ وهم الشهداء حسام حسن شهيد مذبحة رمسيس، وعاصم المنسي وفهمي الديب اللذين ارتقوا شهداء بمذبحة رابعة العدوية في 2013م.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الثوار بمدينة ديرب نجم والقرى التابعه لها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واعتقلت اثنين أشقاء أبناء الشهيد مصطفى مجاهد شهيد فض رابعة، وهما معاذ وعمرو، كما اعتقلت شقيق الشهيد عاصم المنسى ياسر المنسى، واثنين آخرين فى محاولة فاشلة للحد من الحراك الثورى الرافض للانقلاب العسكرى وجرائمه بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

* “رايتس ووتش»: السيسي يستخدم القتل والتعذيب والإخفاء القسري

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الأربعاء، أن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، يحتوي على مواد فضفاضة، ليوسع من سلطات العسكر أكثر.

واتهم تقرير نشره مدير المنظمة “كينيث روث”، تحن عنوان “مصر أحداث 2015ضمن التقرير العالمي في 2016، جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بارتكاب أعمال تعذيب وإخفاء قسري، واستمرار حالات الوفاة رهن الاحتجاز والاعتقال في اقسام وسجون العسكر.

واعتبر مدير المنظمة كينيث روث خلال التقرير، أن المحاكمات الجماعية التي تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أكثر من أي فصيل آخر، أخفقت في إثبات مسئولية المدعى عليهم عن جرائم الإرهاب والتخابر وتخريب البلاد.

مؤكداً أن اعتقال نحو 40 ألف شخص وقتل الالآف ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وفضلا عن الحرب التي يشنها الإعلام ضد رافضي الانقلاب العسكري، أدت الى تراجع حقوق الانسان في مِصْر في 2015.

أزمة الانقلاب

وأكد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن حقوق الإنسان في مِصْر لا تزال في أزمة  بعد انقلاب “السيسي”، بعد أكثر من عامين على اختطاف ومحاكمة الرئيس محمد مرسي.

المنظمة أكدت في التقرير، أن سلطات الانقلاب: “استخدمت أساليب التعذيب والإخفاء القسري بحق عدد كبير من المواطنين، كما حظرت سفر آخرين، وربما ارتكبت عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، ردًّا على تصاعد تهديدات المتطرفين المسلحين في شبه جزيرة سيناء والجماعات الأخرى المعادية للحكومة“.
وكشف التقرير عن أن مِصْر على يد العسكر: “تواجه تهديدًا أمنيًّا حقيقيًّا، لكن تأكد في العامين الماضيين أن تعامل الحكومة مع هذا التهديد بغلظة بالغة لم يؤد إلا لمزيد من الانقسام، على الحكومة المِصْرية أن تتعلم من تجربتها على مدار عقود، التي أظهرت أن القمع الشديد قادر على زرع بذور الثورة في المستقبل”.

وفضحت “هيومن رايتس ووتش”، عمليات التهجير والانتهاكات والقمع في سيناء، وأكدت أن القوات المسلحة المِصْرية قامت بإجلاء 3000 أسرة من رفح، المتاخمة لقطاع غزة المحاصر من الجانبين؛ في محاولة لمواجهة تنظيم “داعش” المزعوم، في ما وصفته بـ”خرق للقانون الدولي“.
المنظمة الدولية نوهت إلى أن السيسي استغل حادثة اغتيال النائب العام السابق المستشار، هشام بركات، ووظفها في قانونا لمكافحة ما يسمى بـ”الإرهاب”، “تضمن تعريفا فضفاضا ومبهمًا للإرهاب، بحيث يشمل أعمال العصيان المدني“.

تصفية المعارضين

وتحدث التقرير عن “انتهاكات وزارة الداخلية” في حكومة الانقلاب، وتحديدا التصفيات الجسدية التي يرتكبها “جهاز الأمن الوطني”، الذي ذكرت أنه عاد إلى ممارسات كانت شائعة قبل ثورة 25 يناير، لافتة إلى واقعة مقتل 9 من أعضاء جماعة الإخوان، خلال مداهمة ميلشيات الانقلاب، في إحدى ضواحي القاهرة.

وعقبت: “واقعة القتل ربما تشكل عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وكان من بين القتلى البرلماني السابق ناصر الحافي”.

وعرجت المنظمة، في تقريرها، على إعلان وزارة الداخلية، في أكتوبر الماضي، اعتقال نحو 12 ألف شخص على ذمة اتهامات بالإرهاب خلال عام 2015″، مكملة: “لتضيف بذلك مزيدا من النزلاء إلى السجون وأقسام الشرطة المكتظة أصلا“.

وأشارت إلى أن منظمات محلية أكدت أن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم أثناء الاحتجاز منذ انقلاب السيسي، وأن أغلب الحالات سببها الإهمال الطبي.

حظر الحقوق والحريات

تقرير المنظمة أشار إلى حظر “الأمن الوطني” سفر العديد من المصريين، ومصادرة جوازات سفرهم، وبينهم نشطاء وساسة وأكاديميين، في انتهاك للحق الدولي الأساسي في حرية التنقل، كما تحدثت عن واقعة احتجاز المخابرات الحربية للصحفي والناشط الحقوقي، حسام بهجت، في نوفمبر 2015 لمدة يومين للتحقيق معه حول مقال نشره.

المنظمة انتهت في تقريرها السنوي عن مصر، إلى أنه: “بات واضحا أن إدارة السيسي ستعمل على سحق كل رأي معارض، سواء بالتهديدات أو باستخدام القوة، وسجلت أمنية تبدو مستحيلة في نهاية التقرير، وطلبت من برلمان “الدم” :”أن يمارس سلطاته الديمقراطية لضبط هذه التجاوزات القمعية“.

 

 

*بعد انسحاب عرب تك من “المليون وحدة”..إعمار تنسحب من العاصمة الجديدة..والصين تنسحب من القطار المكهرب

مر أكثر من عام على المؤتمر الاقتصادي، الذي أعلن فيه عبدالفتاح السيسي عن 55 مشروعًا ضخمًا، ولم تنجح مصر في توقيع إلا 7 مشاريع منها، ولم ينفذ أي مشروع.

إعمار” تسدل الستار على العاصمة الجديدة

أسدل رجل الأعمال الإماراتي، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، الستار، أمس الإثنين، على خططه لإقامة عاصمة إدارية في مصر، قائلًا إنه لم يتم التوصل لاتفاق “يرضي الطرفين” مع مصر بخصوص العاصمة الجديدة.

وتعتزم مصر بناء العاصمة الجديدة شرقي القاهرة، في غضون خمس إلى سبع سنوات، على مساحة 25 ألف فدان؛ بهدف الابتعاد عن الزحام الشديد والتلوث بالقاهرة؛ حيث من المتوقع أن تتكلف العاصمة الجديدة 300 مليار دولار إجمالًا.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع “العبار” لبناء العاصمة الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، في مارس الماضي، بمدينة شرم الشيخ، بحضور عبدالفتاح السيسي ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي محمد بن راشد.

وقال “العبار”، في مقابلة مع تليفزيون العربية، اليوم: “الاتفاق الذي تم مبدئي.. الحكومة المصرية غيرت رأيها في بعض البنود ويحق لها لأن الاتفاق غير ملزم“.

الديون تفشل مفاوضات القطار المكهرب

ومع توقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، اصطدم حلم تسيير القطار المكهرب على الأراضي المصرية، بأيدٍ وأموالٍ صينية، بحجم الديون التي تواجهها الحكومة حاليًا، سواءً داخليًا وخارجيًا، لتتوقف الإجراءات النهائية للاتفاق النهائي، خلال الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني للقاهرة، خلال الأيام الماضية.

وتلقى وزير النقل، رفضًا على تمويل مشروع القطار المكهرب، عبر قرض صيني، بتسهيلات في السداد وفترة سماح، وهو ما أربك خططه التي اعتمدت حتى اللحظات الأخيرة قبيل بدء زيارة الرئيس الصيني للقاهرة.

وطالب وزير النقل من الجانب الصيني تحويل القرض إلى استثمار مباشر، على غرار الاستثمار الفرنسي في مترو الأنفاق وقت البدء فيه، بحيث تستفيد الصين من إيرادات التشغيل لمدة طويلة، على أن تؤول الملكية بعدها إلى الحكومة، وإدارة وزارة النقل.

ومشروع القطار المكهرب، كان مخططًا له ربط مدينة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينتي العاشر من رمضان، وبلبيس التابعة لمحافظة الشرقية التي تم الإعلان عن إنشائها، في مؤتمر مستقبل مصر الاقتصادي الذي استضافته مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي.

60 مليار حصيلة المؤتمر الاقتصادي بلا نتيجة

وأعلن رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، أن حصيلة المؤتمر الاقتصادي وصلت لـ60 مليار دولار، بعد تقديم عدد من الدول مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية مباشرة لمصر تمثلت في مبلغ 4 مليارات دولار لكل منهما، في حين صرحت عمان بأنها ستقدم 500 مليون دولار، إلا أن الحكومة لم تعلن بعدها مصير هذه الأموال.

المليون وحدة سكنية

وفي 9 مارس 2014، أطلق المشير عبدالفتاح السيسي مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود عبر مشروع المليون وحدة سكنية؛ حيث ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع شركة “أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، ولكن بعد تخبط في إدارة الشركة الإماراتية وتوقف المشروع ثلاث مرات لأسباب مختلفة، طالبت الشركة بمهلة لترتيب أوضاعها. وفي النهاية، أعلنت وزارة الإسكان أن المفاوضات مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية تدور حول 130 ألف وحدة سكنية وليس مليونًا، وذلك على مدار 5 سنوات فقط.

التفريعة الجديدة

وفي 6 أغسطس 2015، حفرت مصر تفريعة جديدة لقناة السويس على طول 35 كيلو مترًا في موازاة القناة الأساسية. ورغم التصريحات المتفائلة بزيادة دخل القناة مستقبلًا بنسبة 259%، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس الماضي الذي افتتحت فيه التفريعة، إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة، تراجع الإيرادات خلال شهري يوليو وأغسطس 2015 إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكشفت بيانات الملاحة، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديدة، بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

أبرز مشاريع السيسي الوهمية

وتأتي أبرز المشاريع التي أعلن عنها السيسي ولم يتحقق منها شيء، مشروع قناة السويس الجديدة، واستصلاح مليون فدان، والمشروع القومي للطرق، ومشروع إنشاء مليون شقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع اللوجستي لتخزين الحبوب، ومدينة التجارة والتسوق، ومشروع المثلث الذهبي، وصندوق التكافل الزراعي، ومشروع العاصمة الجديدة، ومزلقانات السكة الحديد

 

 

*من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل ..ماذا تعرف عن صاحب دعوة إبادة الإخوان

بعد دعوته لإبادة جماعة الإخوان المسلمين وقتل أربع مئة ألف من أفرادها والمحبين لهم والمتعاطفين معهم 

فيما يلي تقرير الكاتبة الصحفية “شرين عرفة” عن الوزير “أحمد الزند” للوقوف على أهم محطات في حياته قبل تعيينه وزيرا للعدل وتصريحاته المتواصلة والتي دائما ما تخلق الأزمات وتثير حالة من الجدل داخل المجتمع المصري ، وإلى نص التقرير :

أدى المستشار “أحمد الزند” اليمين الدستورية أمام قائد الإنقلاب العسكري “عبدالفتاح السيسي”، ليبدأ مهام منصبه الجديد، وزيرا للعدل، خلفًا للمستشار محفوظ صابر، الوزير المستقيل على إثر تصريحاته المثيرة للجدل عن عدم إمكانية ان يصبح ابن الزبال قاضيا،

وجاء تعيين “أحمد الزند” إستكمالا لمرحلة الجدل القائمة في مصر حول إنهيار منظومة العدالة بها عقب الإنقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013.

المستشار “أحمد الزند” رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء.

ومن المعروف عنه إصراره على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وقد أعلن إصراره على تلك المحسوبية في مارس 2012 واصفا إياها بالزحف المقدس.

  • من مؤذن وفراش إلى وزير للعدل:

بعد توليه منصب القضاء تمت إعارته للعمل فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله وهنا رق قلب حاكم إمارة رأس الخيمة لحال المستشار أحمد الزند، وقرر أن يعمل خطيباً ومؤذناً فى أحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة“.

وقد أقام أحمد الزند بها طوال مدة عمله بإمارة رأس الخيمة، وكان يؤدى دور الخطيب والمؤذن والفراش فى هذه الزاوية بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته“.

 وحفل تاريخ الزند بالهجوم الحاد على الصحفيين والإعلاميين، فيما حاول التقرب إليهم مؤخرًا بعد الثورة لخدمه أهدافه، بحسب المراقبين.

  • ذمة مالية تحيط بها الشبهات وإتهامات لا حصر لها

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الازمات،

_ومنها بيع أرض بورسعيد ،حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

_كما كانت هناك دعوة برقم 10797 لسنة 2012 مرفوعة من (د. إدريس عبد الجواد بريك) المحامى وأستاذ القانون الجنائى والتى يتهم فيها المدعو (أحمد على إبراهيم الزند) رئيس نادى قضاة مصر بإستغلال النفوذ في الإستيلاء على 300 فدان بالحمام -محافظة مرسى مطروح في العام 2006 ، بالإضافة إلى التزوير فى إجراءات المزايدة العلنية، والإضرار العمدى بالمال العام، حيث إن المزايدة تمت لشخص الزند وآخر معه (صهره) دون وجود مزايدين آخرين ، حيث اشترى الزند الأرض بما يعادل واحد على عشرة من ثمنها الحقيقي.

وبمساعدة حبيب العادلي وزير الداخلية وقتها إستطاع حبس البدو الذين كانوا يعيشون على الأرض ويزرعونها, ومعهم مستندات رسمية حكومية تثبت حيازتهم للأرض، كما دمر زراعاتهم وأقتلع أشجارهم ،وشرد من بقي منهم.

وبتواطئ من النائب العام وقتها “عبد المجيد محمود” تم تحويل الجناية إلى جنحة ،ثم حفظ التحقيق فيها.

 _كما لاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى.

أشهر مواقف الزند وتصريحاته الاخيرة:

  • القضاة أسياد والشعب عبيد

في مداخلة تليفونية، مع الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، بالغ المستشار أحمد الزند في مدح عكاشة ووصفه بأنه رمز الوطنية والشجاعة والصدق ، وفي مكالمته حذر من إنهيار الدولة المصرية ، واتهم السلطة ممثلة في الرئيس محمد مرسي بأنها إختطفت الدولة ،وانها تتربص بمنظومة القضاء ، وأنها تضرب بالاحكام عرض الحائط ، ولا تحترم سلطة القانون.

وأضاف : كل ما يمثل عدوان على الثوابت القضائية – الهيبة، والوقار، والاحترام – لن ندعه يمر بسهولة“.

وله تصريح شهير لبرنامج “مصر اليومأثار جدلا واسعا ، حيث قال : “نحن هنا على أرض هذا الوطن أسياد، وغيرنا هم العبيد”، مُهددًا: “اللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من على أرض مصر“.

  • دعوة القضاة للأخذ بالثأر والإنتقام ، تحت شعار “دم بدم

بعد مقتل 3 ثلاثة من القضاة في سيناء يوم الأحد الماضي ، صرح الزند أته تلقى ببالغ الحزن والأسى والأسف، نبأ استشهاد 3 من خيرة قضاة مصر وسائقهم بسيناء، مضيفًا أن هذا الحادث الجبان والخسيس” والذي استهدف أبناء بررة شجعان من قضاة مصر، لن يفلت من خطط له، ومن أشرف عليه، ومن نفذه، من عقاب يطفئ النيران التي احترقت بها قلوب القضاة حزنًا على هؤلاء الأبطال، مشددًا على أن هذا الحادث الجبان لن يثني القضاة ولن يخيفهم أو يرهبهم عن مواصلة العمل ليل نهار لتطهير مصر من هؤلاء الخوارج القادمين من خلف التاريخ.

وفي سبتمبر عام 2014 كانت له مداخلة شهيرة مع الإعلامي “وائل الإبراشي” عقب حادث إغتيال أحد القضاة، قال فيه : إن القضاة كالصعايدة يتمسكون بثأرهم ، ولا يتهاونون فيه ، وهدد ابناء جماعة الإخوان المسلمين ، الذين اتهمهم بتدبير الحادث بعد ساعات من وقوعه وقبل إجراء أية تحقيقات قائلا لهم : كما لنا ابناء لكم ابناء ، ودم بدم ،واصفا إياهم بالحشرات والخوارج ،داعيا كل القضاة أن يدافعوا عن أنفسهم بأيديهم ،وألا ينتظروا حماية من جيش أو شرطة ،

وهو ما يعد ضربا من القاضي الشهير لأبسط قواعد العدالة والقانون!!!

  • الزحف المقدس و الحاقدون!

وفي اللقاء الذي عقده الزند مع عدد من قضاة المنوفية بنادي القضاة، شن هجومًا على العاملين بالمحاكم، خاصة بعد إضرابهم الأخير وإغلاقهم عددًا من المحاكم بالجنازير قائلًا: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ، واصفا تعيينات ابناء القضاة بالزحف المقدس“.

كما وصف “الزند” الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشرعي محمد مرسي، بأنه “اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء”، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي عُقد آنذاك في مقر نادي القضاة النهري بالعجوزة، أن الإعلان الدستوري انطوى على المساس بمقدسات الشعب، واصفًا إياه بـ”حادث أليم ألمّ بالأمة، 

وكان موقفه من الداعين لمليونيات ما تسمى بـ”تطهير القضاء” مُعاديًا، ووصفهم بقوله: “ألا إنهم هم الفاسدون.. هم من يريدون أن يتطهروا

كما كان له تصريح شهير بالإستنجاد بالرئيس الأمريكي “باراك أوباماداعيا إياه للتدخل في الشأن المصري من أجل إزاحة حكم الرئيس المنتخب “محمد مرسي” وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر، مما دعا كثير من المراقبين للشأن المصري في الداخل والخارج لوصفه بالخيانة العظمى.

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

شاهين ومحاكمة مبارك

ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي.. الاثنين 18 يناير.. هل يستعيد السيسي الحرامي ما سرقه مبارك شيخ المنصر؟

 

 

الحصاد المصري- شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مسؤول إسرائيلي يبحث مع سفير مصر ”التحديات الإقليمية

بحث السفير المصري لدى الاحتلال الإسرائيلي، حازم خيرت، مع مدير عام وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، دوري غولد، العلاقات بين مصر وإسرائيل، والتحديات الإقليمية، وإمكانيات التعاون بين البلدين.

وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في تصريح مكتوب اليوم الإثنين:” هنأ غولد السفير المصري، بمناسبة بدء عمله، وقال إن هذا يشكل خطوة هامة في إطار العلاقات بين البلدين“.
وتابعت:” قال غولد إن إسرائيل تعتبر مصر دولة مهمة، وأشار إلى أهمية العلاقات السياسية القائمة بين البلدين“.

ولفتت إلى أن غولد بحث مع السفير خيرت، “التحديات الإقليمية وإمكانيات التعاون بين البلدين“.
وكان السفير المصري حازم خيرت قد باشر مهام عمله مطلع الشهر الجاري، وذلك بعد 3 سنوات، من عدم تواجد أي سفير لمصر في تل أبيب.

 

 

*أمن الدولة تجدد اعتقال رجل الأعمال”حسن مالك” 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا ملفقة

أمر المستشار تامر فرجاني رئيس نيابة أمن الدولة العليا، التابعة للانقلاب العسكري، بتجديد حبس رجل الاعمال المصري حسن مالك، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامة بتهم ملفقة بالإضرار بأمن الوطن وسلامة الاقتصاد القومي.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت لـ”مالك” تهم ملفقة: ارتكاب جرائم الإخلال بأمن الوطن، والنيل من مقوماته الاقتصادية، وقيامه بالاتفاق مع قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات لوضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

*الحكم غيابياً بحبس نجل البلتاجي سنتين وتغريمه 50 ألف جنيه

قضت محكمة مصرية بالسجن سنيتن بحق، خالد (17 عاما)، نجل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، وتغريمه 50 ألف جنيه (6 آلاف دولار تقريبًا) في قضية تظاهر، بحسب، فيصل الراوي، عضو هيئة الدفاع عنه.

وأضاف الراوي، أن الحكم صدر الأربعاء الماضي غيابيًا، بعد أن قضت محكمة الجنح بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بالحكم المذكور”، مشيرا إلى عدم علمه بالحكم في حينه، ولا أسرة البلتاجي.

وذكر الراوي، أن الحكم جاء بعد أن قضت محكمة استنئاف بشرق القاهرة في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بإخلاء سبيل خالد، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (1250 دولار أمريكي)، في القضية ذاتها”، مشيرًا إلى أن الحكم الأخير أولى وقابل للطعن”.

وكانت النيابة المصرية قد طعنت على حكم إخلاء السبيل السابق، ومن ثم تمت إعادة محاكمة نجل البلتاجي، من جديد، ليصدر الحكم الأولي الأخير بالسجن سنتين، وغرامة 50 ألف جنيه.

وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ألقت السلطات الأمنية، القبض على، خالد، من منزل العائلة، في حي مدينة نصر، “بدون مذكرة اعتقال من النيابة العامة المصرية”، وأُخلى سبيله بعد الحكم الأول.

وقال عمار البلتاجي (المقيم في إسطنبول) الأخ الأكبر لخالد، وقتها، “هذه هي المرة الثانية، التي يعتقل فيها خالد، حيث سبق وأن تمّ حبسه باتهامات عبثية وهمية ملفقة، ولم يشفع له صغر سنه، ولا انشغاله بدراسته ومتابعة تعليمه، ولا اعتقال أخيه (أنس)، ووالده”.

وأكد عمار، “أن جريمتي الاختطاف والاعتقال بحق خالد، تأتي “انتقامًا لدور والده في الثورة المصرية، وفي قيادة العمل الوطني ضد استبداد مبارك والعسكر، ودفاعًا عن حريات وحقوق المصريين”.
ومحمد البلتاجي، هو عضو مجلس الشعب المصري السابق، وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر، متزوج وله خمسة أولاد (عمار، وأنس، وأسماء، وخالد، وحسام الدين)، وقد قتلت ابنته أسماء خلال فضّ اعتصام رابعة، وهو معقتل لدى السلطات المصرية، منذ 29/08/2013، وأصدرت المحاكم بحقه 3 أحكام بالمؤبد (السجن 25 عامًا).

 

 

*بعد عامين من اختفائه ونفي الداخلية.. العثور على «أشرف شحاتة» في سجن الزقازيق

كشفت القائمة الصادرة من وزارة الداخلية للمجلس القومي لحقوق الإنسان عن وجود المختفي قسريا لمدة سنتان أشرف شحاتة وتبين وجوده طبقا للكشف مودع في سجن الزقازيق .

وتلقت زوجته مها مكاوى الخبر لتقوم على الفور بالسفر إلى الزقازيق للاطمئنان عن زوجها.

وكانت مها مكاوى ولمدة سنتان غارقه في البحث عن زوجها مابين سجون الداخلية والقضاء إلى جانب رفع عدد من البلاغات إلى جهات عدة للكشف عن مكان زوجها.

 

 

*محمد منتصر” : 25 يناير سيكون مسمارا جديدا في نعش الانقلاب

وجه   محمد منتصر، رسالة إلى الثوار، قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة لإحياء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، يقول فيها: “أيها الثوار، حافظوا على تماسككم، ووحدوا صفكم، فقضيتنا قضية عادلة، نبذل فيها التضحيات والغالي والنفيس، لنسترد حرية وكرامة هذا الوطن، ولنعلي راية الحق، والثورة مهما طال الزمن في الميدان“.

وأضاف في بيان له: “يا معشر الثوار والمناضلين، لقد هلّ يناير من جديد، يناير الثورة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، جاء يناير والثورة لا تزال في الميدان، ولن ينقضي يناير بإذن الله إلا وقد اكتسبت الثورة أرضا جديدة، وكبدت الانقلاب وعساكره خسائر جديدة، لتقطع الثورة شوطا نحو هدفها الرئيسي بتحرير الوطن وإسقاط الانقلاب“.

واستطرد “منتصر” قائلا: “لا نقول إن يناير الحالي هو ذروة صراعنا ونضالنا ضد هذا النظام العسكري الانقلابي المجرم، إلا أنه جولة هامة يجب أن نصطف فيها لندق مسمارا جديدا في نعش هؤلاء القتلة والفسدة الذين دمروا بلدنا الحبيبة الذين في حقيقتهم أعداء حقيقيين للمصريين جميعا“.

وتابع: “كما أننا نوقن بأنه لا نجاح لعملية القضاء على تلك العصابة إلا باتحادنا جميعا على اختلافاتنا، وإيجاد الطليعة الثورية المؤمنة بالحرية وأهداف يناير النقية“.

كما وجه منتصر نداء لكل الثوار أيا كانت إيديولوجياتهم وتوجهاتهم، قائلا: “في ظل الإجراءات الأمنية لمجرمي السلطة العسكرية، نطالب الجميع، في هذه الأيام، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين أنفسهم كي نظل مستمرين في نضالنا من أجل الوطن“.

وطالب من وصفهم بالنشطين في العمل الثوري بالاحتياط في تنقلاتهم، وتغيير محل إقامتهم إن أمكن، وتأمين اتصالاتهم الهاتفية وتواصلهم الإلكتروني، والتقليل من الاجتماعات والتجمعات، واستخدام أساليب التعمية والتمويه، وكذلك تأمين التظاهرات والفعاليات المختلفة كي لا يتضرر أحد من الثوار وتتأثر حركتهم وعملهم الثوري.

وشدد “منتصر” على أن “نضالات الشعوب تحتاج لطليعة ثورية تحافظ على نفسها، فالمعركة طويلة، ولكنها محسومة لخيارات المؤمنين بأهداف الثورة النبيلة، ولذلك لابد أن يزيد عدد تلك الطليعة، وأن تكون محفزة لضم مزيد من القطاعات من المصريين“.

 

 

*هل يمنع تهديد الأمنجي “أحمد موسى” نزولك يوم 25 يناير؟!

قال المذيع الأمنجي أحمد موسى -في رسالة تم تكليفه بها لتهديد رافضي الانقلاب العسكري الذين يفكّرون في النزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل في الذكرى الخامسة للثورة-: “نزولك معناه.. السجن أو القتل”، وألمح لإعدام الرئيس محمد مرسي قائلاً: “مرسي مش راجع وهيروح عند ربنا“!

وتوعد الأمنجي -في برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد 17 يناير 2016- أن أيَّ شخص سينزل للتظاهر “يعتبر مجرمًا، يجب أن ينال عقابه بشكل فوري وياخد على دماغه.

وتابع الجنرال -صاحب الرسالة على لسان الأمنجي-: “أيّ حد ينزل يوم 25 مكانه السجن.. مرسي مش راجع وهو دلوقت لابس البدلة الحمرا وهيروح عند ربنا، لافتاً إلى أن “عناصر الإخوان لا يهتمون سوى بحسن مالك وخيرت الشاطر لأنهما يمتلكان أموال الجماعة”، حسب تعبيره.

وزاد الأمنجي في حدثيه أن “يوم 25 يناير هو عيد الشرطة اللي عايز ينزل يحتفل بعيد الشرطة أهلاً وسهلاً، لكن اللي هينزل علشان يخرّب ويتظاهر يبقى مكانك السجن، ولو ماسك سلاح هتتقتل“.

ورغم استقبال قائد الانقلاب “السيسي” أمس الأحد 17 يناير لمدير المخابرات الأمريكية، الذي طمأن الجنرال بأن “مصر شريكٌ مهمٌّ للولايات المتحدة”، إلا ان الأمنجي قال في برنامجه “إن واشنطن تفكّر الآن في إعادة الفوضى للبلاد وتحرّض على الأعمال الإرهابية يوم 25 يناير الجاري“.

شباب الربيع قادمون!

ورغم تهديدات المنجي موسى، التي لا تختلف كثيرا عن تهديدات انطلقت مع بداية الربيع العربي، الذي انطلقت شرارته في تونس في يناير من عام 2011، ووصلت إلى مصر في نفس الشهر، قبل أن تمتد إلى اليمن وليبيا وسوريا خلال أسابيع، يتذكر الشباب في هذه الدول أنهم الذين بدأوا تلك الثورات، باحثين عن حرية تضمن حقوقهم الأساسية، بما فيها رغيف الخبز والمسكن، والأهم حقهم في الحياة في مواجهة ديكتاتوريات عسكرية هرمت في السنّ.

ويحاكي الأمنجي موسى دور كلب الراعي العسكري، الذي يطلقه خلف قطيع الثوار ينبح عليهم لتخويفهم، ويتجاهل أنه حين يقضي الشباب أجمل سنوات عمرهم في المعتقلات، او في بيوتهم خائفين من الأجهزة الأمنية، وحين يتضاءل أملهم في الحصول على لقمة العيش، فإن الناتج يكون مزيجاً من انعدام الأمل والشعور بالإهانة، وهي تركيبة شديدة الانفجار في وجه اي حاكم ديكتاتوري ولو جاء بالانقلاب.

وقبل سنواتٍ من ثورات الربيع العربي، كان بمقدور المصريين رؤية ثورة قادمة على الطرق، كان الإمكان أن تشم نذرها في الجو، إذ وصل الفقر إلى مستوياتٍ غير مسبوقة تجاوزت 70% وأصبح مألوفاً أن ترى بشرا يبحثون في حاويات القمامة عن أي شيء صالحٍ للأكل. الغالبية استشعروا بأنها ستكون ثورةَ جياع مدمرةً لن تُبقي على شيء.

خليهم يتسلوا!

قبل الخامس والعشرين من يناير من عام 2011، أشعل العديدُ من الشباب مواقعَ التواصل الاجتماعي بدعواتٍ للثورة، وهى الدعوات التي لم يأخذها الغالبية بجدية، وخاصةً النظام الحاكم، حيث سخر المخلوع مبارك من الشباب في خطابٍ عامٍ موجَّهٍ إلى أنصاره في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من هذه الدعوات ومن دعوات أخرى من المعارضة التى حرمت بالتزوير من دخول البرلمان بعقد برلمان مواز، بقوله: “خليهم يتسلوا”، وهي المقولة التي انفجر بسببها جمهور الحضور من سياسيين ورجال أعمال ضحكا ساخرين من بؤس الشعب.

وجاء الخامس والعشرون من يناير ، وقد بدا يوماً ككل الأيام الأخرى، كان البؤس المعتاد يعتلي وجوه المارة، وكانت الساعة حوالي الثامنة مساءً، وتجمع بعض الشباب في ميدان التحرير، وعلى عكس توقعات الغالبية بأن الطبقات الاجتماعية الدنيا هي التي ستثور، صدم المشهد نظام مبارك:

جميع المتظاهرين كانوا شباباً في العشرينات وبعضهم فقط كان في الثلاثينات من العمر.

معظم المتظاهرين كانوا من طبقة النخبة الغنية، شبابٌ ذهبوا إلى أرقى الجامعات ويقودون أغلى السيارات الفارهة، والمدهش أنك كنت تراهم يواجهون الديكتاتوريةَ التي حكمت مصر ثلاثين عاماً غير خائفين.

كيف تأتَّى لهم هذا الإيمان الراسخ الذي دفعهم للتخلي عن رفاهيتهم وأن يجازفوا بحياتهم؟ أحد الشباب الذي شارك في ثورة يناير يقول:”صحيحٌ أننا ننتمي إلى عائلات غنية ونتمتع بالكثير من الرفاهية، وبفرص للتعليم في أرقى وأغلى الجامعات سواء في مصر أو في الخارج، إلا إننا نشعر باحتياجات الفقراء والمحرومين”، هكذا رد علي خريجٌ الجامعة الأميركية في القاهرة.

أما ذلك الشابٌ الذي بدا متأنقا، فقد أكد: “أخلاقيا ينبغي علينا أن نحارب من أجل أولئك المعدمين، لكن هذا ليس السبب الوحيد. فمن الناحية البراغماتية، إن غضضنا الطَّرفَ الآن عن المظالم الواقعة على بسطاء المصريين ضحايا النظام الاستبدادي الفاسد، فإن هذا سيعرِّض حياتنا للخطر إن آجلاً أو عاجلاً. إننا إن أشحنا بوجوهنا عن بؤس هؤلاء الذين يشكِّلون الأغلبية، فإن الأمر لن يكون مجرد أنانية وإنما غباء، إذ إن ثورتهم ستكون مدمرة لنا أيضاً، وسيكون الأمر جحيماً“.

كان مدهشاً أن يتشارك مئاتٌ من الشباب في مواقف متشابهة تخطت بكثير في نضجها ونبلها مواقف سياسيين ذوي أفكار فاسدة ضيقة الأفق، على الفور، حوصر هؤلاء الشباب، حوصروا بمئاتٍ من الجنود وعناصر الأجهزة الأمنية، استشعرت خوفا عليهم، وتوقعت رضوخهم خلال ساعات قليلة، لكنهم لم يفعلوا، فقد كانوا مستعدين للموت من أجل العيش والحرية والعدالة الإجتماعية.

الموجة قادمة

بعد مرور يومين، وبعد قتل عدد من المتظاهرين يوم 27 يناير، بدأ الشباب في ميدان التحرير يدافعون عن أنفسهم بإلقاء الحجارة على القوات المهاجمة، وبعد صراع مدة يومين، بدأت مجموعاتٌ أخرى تفد إلى الميدان، دفاعاً عن إخوانهم الشباب والقيم النبيلة التي يدافعون عنها، في غضون ثلاثة أيام انضم الآلاف إليهم في ميدان التحرير، تضاعفوا لعشرات الآلاف في غضون أيام، وبعد فترة وجيزة، بدأ كل من الجيش والشرطة بالاعتداء على المتظاهرين.

في الثالث من فبراير 2011 وعندما شعر نظام مبارك بالحرج أمام العالم كله، بدأ يمد يده للتفاوض مع ممثلي عن الشباب، وخلافاً للقصة الشائعة من أن أول لقاء بين النظام والشباب كان مع الرئيس السابق للمخابرات، اللواء عمر سليمان، فإن أول لقاء كان مع أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق والصديق المقرب للمخلوع مبارك.

كان ممثلو الشباب الثوري في منتهى الجرأة في مواجهة مطالب رئيس الوزراء بإنهاء اعتصامهم، كان موقفهم حازما وموحدا على الاستمرار في اعتصامهم حتى تنحى مبارك، جنباً إلى جنب مع إقالة جميع المسؤولين الفاسدين.

وبعد مرور 18 يوماً كان على جنرالات المجلس العسكري، أن يفرضوا على المخلوع أن يتنحى عن السلطة، حفاظاً على النظام نفسه الذي يتوارى خلفه، وتنحى مبارك لعدة أسباب منها ما يلي:

سلمية الثوار التي تزاوجت مع الحزم والعزم على إسقاط ديكتاتورٍ حكم بالفساد والخداع على مدى ثلاثة عقود.

على الرغم من أن قوات الشرطة والبلطجية -الذين قام أزلام الديكتاتور الأسبق باستخدامهم- قتلوا الآلاف وشوهوا عشرات الآلاف، فإن الثوار لم يتخلَّوا مطلقا عن ثورتهم، كما لم يتخلوا عن سلميّتها، بل على العكس، فقد هددوا بالمسير من ميدان التحرير والميادين الأخرى في جميع أنحاء البلاد للوصول إلى القصر الرئاسي، وهو التهديد الذي عجل بإسقاط الديكتاتور.

النبل، والرومانسية ومثالية الثوار، والشباب في مقدمتهم، في محاولتهم تحقيق تطلعاتهم المشروعة لإعادة صياغة ليس فقط مستقبلهم، وإنما أيضاً مستقبل وطنهم، وقد كانت الحملة الضخمة التي أطلقها شباب الثوار عبر البلاد لتنظيف وتزيين الشوارع رغم محدودية مواردهم مجرد مثال ليقولوا للشعب إن مصر باتت ملكا لهم جميعا وليس لحفنة من جنرالات العسكر“.

ومع ذلك، فقد أخطأ الثوار عندما ظنوا أنهم هزموا آلة الديكتاتورية، فقد خلطوا بين الشخص (الديكتاتور) والنظام (الديكتاتورية) معتقدين أنهما كيانٌ واحد، فهل يأتي 25 يناير القادم ويصحح الثوار خطأهم؟!

 

 

*أموال مبارك المهربة.. هل يستعيد الحرامي ما سرقه شيخ المنصر؟

لم تكن ثورة 25 يناير، التي تحل ذكراها الخامسة خلال أيام قليلة، في ظل رعب الانقلاب وأذرعه – ضد استبداد حكم مبارك وعائلته فقط، ولكن ضد فساد طغمة جنرالات العسكر، الذين استشرت أذرعهم في كل مفاصل البلاد، بفضل مبارك شخصيا وأسرته ورجال أعماله وموظفيه الكبار.

وصدق الإعلامي “عمرو أديب” وهو كذوب، عندما أكد إن المخلوع مبارك لا يملك أي أموال باسمه في بنوك سويسرا، لأن نظام العسكر ليس بالسذاجة التي تجعله يفضح أحد جنرالاته ولو كان مخلوعاً، والحكاية أن عائلة مبارك لجات إلى مكتب بريطاني مهمته إخفاء هذه الأموال، وجاء الوقت للضحك على الشعب بأن السيسي طاهر اليد اكتشف في بنوك سويسرا فقط 400 مليون دولار..أول عن آخر.

أديب للشعب: ريح نفسك!

وتابع أديب، خلال برنامجه “القاهرة اليوم”، أمس الأحد، أن “عدم وجود حكم قضائي يدين مبارك ونجليه سيجعل أمر استرداد هذه الأموال مستحيلًا”، مضيفاً: “يجب أن يكون هناك تورط مباشر للأموال الموجودة بسويسرا في قضايا فساد خلاف ذلك هو بيع للوهم“.

وفي محاولة مفضوحة لبث الإحباط حول هذه الأموال التي كشفتها ثورة 25 يناير، قال أديب:”لا أحد منا يعلم كيف تم جمع هذه الأموال، ولا نتكلم في مسألة هي صح أم خطأ، ولكن نتكلم في مبدأ أن الأموال الموجودة في سويسرا لم يثبت أنها جاءت من مصادر غير مشروعة“.

واستطرد مبرراً سرقات الجنرالات ورجال أعمالهم، “كل الفلوس اللي نقدر نجيبها واقفة، لكن في رجال أعمال بيبوس إيد النظام علشان يدفعوا فلوس ويرجعوا زي حسين سالم ورشيد محمد رشيد، احنا محتاجين سيولة ولا نسيب الناس دي تموت برا وخلاص“!

وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة المخلوع مبارك، وعدد من مسؤولي حكومة الفساد والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالعسكر.

سويسرا تترجاهم!

الغريب ان الحكومة السويسرية أوفدت الجمعة 15 يناير 2016، مايكل لوبير، النائب العام السويسري، في زيارة إلى سلطات الانقلاب تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها ملف إعادة الأموال المهربة في عهد المخلوع مبارك، بعد صدور حكم قضائي نهائي ضد المخلوع ونجليه في قضية القصور الرئاسية، والذي كان شرطا سويسرياً لإعادة الأموال المجمدة منذ 5 سنوات ببنوكها.

وفيما يبدو أن “السيسي” لا يرغب في استرداد تلك الأموال، حتى لا تكون سنة ماضية وعرف دارج يقع على رأس كل جنرال تضطره الثورة للهرب أو الخلع، رغم أن لوبير”، جاء يستجدي سلطات الانقلاب استرداد الأموال المنهوبة والتي تم تجميدها منذ عام 2011، وتبلغ قيمة المعلن والمعلوم منها 700 مليون فرنك سويسري.

وفد النائب العام السويسري يضم 7 من كبار المسؤولين بالقضاء السويسري، سيلتقي مسؤولين للانقلاب لمتابعة الأحكام النهائية التي صدرت ضد عدد من كبار مسؤولي الجنرال مبارك، تمهيدا لإعادة أموالهم المهربة لخزانة العسكر.

لقد نهب مبارك وعصابتة أموالاً كثيرة حصلوا عليها من على قفا الشعب في عمليات استيلاء منظم ومنهج على أراضي البلاد، وبيع شركات القطاع العام والحصول علي رشاوى لتسهيل الاستيلاء علي المال العام وبتراب الفلوس، ناهيك عن عمولات أخرى، وتمكنت تلك العصابة (مبارك وأسرتة ورجال أعماله) من تهريب الأموال إلى الخارج، بفضل جنرالات العسكر في كافة مؤسسات الدولة.

وأصبحت الدولة المصرية عزبة خاصة لمبارك وعصابته العسكرية ينشرون فيها الفساد، واتضح من اليوم الأول من خلع مبارك الحجم الكبير من الأموال المنهوبةـ وبدات البلاغات تنهال على النائب العام للتحقيق في الأموال التي حصل عليها مبارك وعائلتهـ ورجال أعماله بالفساد، وكذلك الكسب غير المشروع، الذي شرع في التحقيق واستدعاء الكثير من رموز نظام مبارك.

ومرت السنوات ولم يحدث أي شئ رغم تشكيل لجان وطنية لاستعادة الأموال المنهوبة، ولم تستعين تلك اللجان مليما واحدا من تلك الأموال،وكأنها ليست أموال الشعب وكانت المفاجأة المدوية بعد أيام من أحداث ثورة 25 يناير 2011، هو إعلان سويسرا أن لديها أموالا في بنوكها لمبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورجال أعماله مهربه، وقررت تجميدها وأعلنت استعدادها للتعاون مع مصر من أجل استردادها.

في نفس الوقت التي أعلنت فية عدد من دول الاتحاد الأوربي أن لديها أيضا أموالا مهربة لمبارك وأسرته ورموزه، ولم تقف هذه الدول على الإعلان فقط بأن لديها أموال مهربة لمبارك وإنما عملت على وضع الطرق القانونية لاستردادها وأعلنت استعدادها لتدريب كوادر مصرية علي كيفية استعادة تلك الأموال.

الحرامي غير مهتم!

ولم يستجيب “السيسي” حرامي الانقلاب لسويسرا أو غيرها لاستعادة تلك الأموال المهربه، ولا مجيب للشعب الذى دائما مارفع مطالبه باستعادة تلك الأموال، في ظل وجود خبراء مصريين في مجال تتبع الأموال المهربة وعملوا في مؤسسات دولية اهتمت بذلك، أعلنوا استعدادهم للعمل ومساعدة الحكومة في تحديد الأماكن التي تهريب الأموال اليها.

حيث تبين أن عصابة مبارك استخدموا طرق عصابات المافيا في تهريب الأموال إلى الخارج، لكن لا أحد استمع إليهم أو سأل فيهم، لقد جاء إلى مصر النائب العام السويسري ما يكل لوبير، للمرة الثانية ليقول للعسكر:” يا جماعة الانقلاب لكم فلوس عندنا لماذا لا تأخذوها؟!”.

لقد قال الرجل إن لدي سويسرا 590 مليون فرنك سويسري اي ما يقرب من 650 مليون دولار لمبارك وأسرته ورموز نظامه مجمده لصالح الشعب المصري منذ أحداث ثورة 25 يناير، لأنها يعلم علم اليقين أنها جاءت مهربة إلى سويسرا بطرق غير شرعية وأنها اتت من مصادر غير شرعية أن أموال مبارك ونجليه علاء وجمال أتت من مصادر غير شرعية.

وقال النائب العام السويسري بعد لقائه عدد كبير من المسئولين سواء في النيابة العامة أو الكسب غير المشروع أننا حاولنا خلال 30 طلبا من زملائنا المصريين معلومات تساهم في تسهيل عملية استعادة مصر لأموالها المنهوبة، ولكن لم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية!

مبارك أم جنينة

لقد انتفض السيسي ومؤسسات الانقلاب عندما صرح المستشار هشام جنينة، بأن حجم الفساد يصل إلى 600 مليار جنيه لتشكيل لجنة تقصي حقائق رئاسته وتنتهي عملها خلال 14 يوما لتوجه في النهاية اتهامات إلى جنينة، نفسة بدلا من البحث عن الفساد ورغم أن اللجنة اعترفت في التقرير الذي لم ينشرها كاملا حتى الآن أن هناك فسادا ربما يختلف عن رقم 600 مليار جنيه، لكنهم تركوا هشام جنينة، لقمه سائغه لأذرع الانقلاب في الإعلام ليذبحوا الرجل.

والسؤال: لماذا لا يشكل الانقلاب لجنة مماثلة تستعيد أموال الجنرال المخلوع.. بنفس سرعة اللجنة التي هاجمت جنينة وتركت الفساد؟!

الجواب: انه لا جدية لدى حرامي الانقلاب الجنرال السيسي في استعادة ما اغترفته يد شيخ المنصر المخلوع.. ولو حدث فسيكون استرداد رمزي عبارة عن عدة ملايين من الدولارات من إجمالي 70 مليار دولار موزعة في أكثر من دولة أوربية.. وحتى إسرائيل، هناك تواطؤ على أن تظل الأموال المنهوبه كما هي، ولعلها تعود إلي ناهيبيها وليس إلى الشعب!

 

 

*فتى السيسي” يستعد للهروب قبل ذكرى الثورة

يستعد محمد بدران -رئيس ما يعرف بحزب “مستقبل وطن”، والملقب بـ”فتى السيسي المدلل”- لمغادرة البلاد، بذريعة استكمال الدراسة خارج البلاد؛ قبيل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة يناير.

وقال أشرف رشاد -الأمين العام للحزب، في بيان له-: إن بدران سيغادر البلاد لاستكمال دراسته في الخارج، مع بقائه في منصبه كرئيس للحزب، مشيرًا إلى أنه سيتولى تسيير شئون الحزب، بالتعاون مع المكتب التنفيذي وأمناء المحافظات كل في موقعه واختصاصاته.

وكشف أحمد حسن -المتحدث الرسمي باسم الحزب- عن أن هناك اجتماعًا للحزب، مساء اليوم، لتحديد موقف الإشراف على الحزب بعد سفر بدران؛ حيث إن اللائحة الداخلية تنص على تولي الأمين العام الإشراف على الحزب في حال غياب رئيس الحزب، ومن الوارد تكليف شخص آخر غير الأمين لإدارة الحزب.

 

 

*بالأسماء.. الانقلاب يقمع شباب العياط بالإخفاء القسري قبل ذكرى الثورة

تواصل داخلية الانقلاب العسكري ممارسة عمليات الإخفاء القسري ضد المواطنين والمعارضين للسلطة، وزادت حدة تلك العمليات قبيل الموجة الثورية الحالية التي تواكب ذكرى ثورة يناير.

العياط”، أحد أبرز المراكز بالمحافظة الذي بات يشهد بشكل يومي حملات مداهمة واعتقال لمواطنين على يد سلطات الانقلاب العسكري، خاصة مع قرب فعاليات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، التي تخشى سلطة الانقلاب فيها من الحشد الشعبي الرافض للانقلاب وجرائمة، ويطالب إسقاط دولة العسكر.

وأكد عدد من أسر  الشبان المختفين قسريا بالعياط أن مليشيات أمن الانقلاب قامت مؤخرا باختطاف عدد من أبناء المدينة، وأخفتهم قسريًّا عن ذويهم الذين يتلهفون لمعرفة أي معلومة عن أبنائهم.

وجاءت حوادث الاختطاف كالتالي:

في 14 ديسمبر الماضي تم اعتقال الشاب محمد أحمد، من قرية بهبيت، في أثناء تواجده بمحل عمله وإخفائه قسرياً وتعذيبه لمدة أسبوعين، ظهر بعدها في نيابة الجيزة وهو يعترف بجرائم لم يفعلها، وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب.

وفي 19 ديسمبر الماضي قام أمن الانقلاب باعتقال الشاب أحمد نادي منظور من نفس القرية وإخفائه قسريا وتعذيبه قرابة الشهر، وظهر في 16 يناير الجاري في فيديو للاعتراف بجرائم لفقت له ولم يرتكبها لكن رضخ لذلك تحت التعذيب الشديد.

وفي الثالث من يناير الجاري تم اعتقال الشقيقين محمد فتحي حمزاوي وإسلام فتحي حمزاوي ولم يعرف ذويهماعنهما أي أخبار  عنهما حتى الآن.

وفي الخامس من يناير تم اعتقال الشاب إسلام رضا فضل من قرية البليدة وإخفائه قسريا حتى الآن، على الرغم من أن بعض الصحف ادعت أنه يتزعم خليه إرهابية تابعة لـ”الدولة الإسلامية”، على الرغم من أنه طالب في الصف الثاني الثانوي.

إضافة إلى اختفاء عماد يونس منذ أول أمس 16 من يناير بعد أن قامت مليشيات الأمن والعسكر باعتقاله من مقر عمله واقتياده إلى مكان غير معلوم.

والاختفاء القسري هو أسلوب تلجأ إليه دائما الأنظمة العسكرية الديكتاتورية لبث الرعب بين معارضيها لإحباطهم، وهذا ما يريد أن يفعله النظام الانقلابي الحالي في مصر الذي يظهر يومًا بعد يوم عدائه للشباب بشكل واضح.

الداخلية تنكر دائما

وأمام تلك الحالات المستمرة لعمليات الاختفاء القسري تواصل داخلية الانقلاب العسكري إنكارها وجود اختفاء قسري، وتزعم أنه لا يوجد لديها أي مختطفين.

وفي وقت سابق نفى صلاح فؤاد -مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان- وجود حالات اختفاء قسري في مِصْر، مطالبا من وصفهم بمروجي الادعاءات إثبات صحتها.

وقال محمد لطفي -مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات-: إن عادة المسئولين هي “الإنكار”، ﻷنهم يعلمون أنه لا وجود للرغبة السياسية في حل تلك الظاهرة، معلقا: “بدلا من النظر للأسماء التي نشرتها حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بتواريخ القبض على الشباب وأسماء من ظهروا منهم كمتهمين في قضايا، ظهر مساعد وزير الداخلية ليقول إنه لا يوجد حالات اختفاء“.

 

*الصحفيين” تحيل “موسى” للتأديب بسبب “يوسف

قررت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين، إحالة الإعلامى المؤيد للانقلاب أحمد موسى إلى هيئة التأديب الابتدائية.
وقالت النقابة -في بيان لها–: إنها اللجنة أعدت مذكرة تفصيلية بالتحقيقات، جاء فيها “أن المخرج خالد يوسف ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية ورئيس الاتحاد العام للفنانين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب وسعيد فؤاد ومجموعة من الصحفيين تقدموا بعدة شكاوى ضد الصحفى أحمد موسى، لنشر الأخير صورا فاضحة للأول في أثناء تقديمه برنامج “على مسئوليتى” بقناة صدى البلد يوم 11 ديسمبر 2015، متبعًا نشر هذه الصور بالقول إنه ليس متأكدا من صحتها، وإن لديه فيديوهات أخرى“.
وأضافت اللجنة فى المذكرة، أنه بعرض الأمر على مجلس نقابة الصحفيين قرر إحالة الواقعة إلى اللجنة السابقة الذكر، بموجب قراره رقم 86 لسنة 2015 المؤرخ 19-12-2015 وبناء عليه وردت الأوراق إلى اللجنة، وباشرت تحقيقاتها على النحو المبين بمحاضر جلساتها.

 

 

*مصريون بالخارج يقاضون “إسكان الانقلاب” بسبب فنكوش “بيت الوطن

كشف عبد الرحمن نجم -منسِّق صفحة مشروع بيت الوطن”، وأحد الحاجزين بالمشروع الإسكان- عن أنهم فى طريقهم لمقاضاة وزارة الإسكان فى حكومة الانقلاب بسبب عدم التزامها تجاه التعاقد المبرم بينها وبين الحاجزين، ومحاولات الوزارة الالتفاف بحجج واهية عن مشروعهم القادم.

وأضاف نجم -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين-: إن الحاجزين في مشروع أراضي بيت الوطن” للمصريين المقيمين في الخارج، رفضوا محاولة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسليمهم أراضي المشروع دون مرافق أو تعديل في شروط الحجز، التي تنص على تسليم الأرض كاملة المرافق، ويكون أول قسط بعد سنة من الاستلام.

وأضاف، إذا أصرَّت وزارة الإسكان على عدم احترام شروط الحجز أو الالتفاف عليها سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الحق لأصحابه، دفعنا دم قلبنا بالدولار مقابل حتة أرض مرفقة لا أكثر، مؤكدًا أن هذا موقف جميع الحاجزين في المشروع، فلن نصمت أو ننتظر أكثر من ذلك، نحن حجزنا هذة الأراضي بالعملة الصعبة في عام 2012 على أن نستلم الأرض مرفقة في عام 2013، لكن وزارة الإسكان لم توصل المرافق إلى الأراضي حتى الآن، أي بعد 4 سنوات، بل تطالبنا بسداد الأقساط المستحقة“.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن الالتزام بكافة الشروط، ونطالب بمحاسبة المسئولين على تقصيرهم في توصيل المرافق، والحصول على مدخراتنا المالية دون وجه حق“.

جدير بالذكر، أنه في 2012، طرحت إسكان الانقلاب، أراضٍ للبيع بالدولار للمصريين المقيمن في الخارج، في محاولة لتوفير العملة الصعبة، وأكَّدت أنَّ تسليم الأراضي بالمرافق سيكون بعد عام واحد، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، في حين تطالبهم وزارة الإسكان بدفع الأقساط المالية، واستلام أراضيهم دون مرافق.

 

 

*تعرف على الفرق بين ذكاء إثيوبيا وغباء وزراء السيسي!

تفقد الدكتور حسام مغازى -وزير الموارد المائية والرى بحكوكة الانقلابخلال زيارته لمحافظة المنيا آبار مشروع المليون ونصف فدان، وأعلن أنه تم اكتشاف مصدر جديد للمياه الجوفية فى مصر يستمر لأكثر من 100 سنة، وهو الخزان الجوفى النوبى.

وأضاف الوزير أن هذا الاكتشاف يعد مصدرا جديدا للمياه الجوفية يغذى جميع الآبار المستخدمة بمشروع المليون ونصف فدان، وأوضح أن هذا الخزان يمتد لأربع دول مصر والسودان والتشاد وإريتريا.

وأكد مغازى أن هذه المياه سوف تتجدد لأكثر من 100 سنة قادمة، وأكد أن الجهاز الجديد الذى تم شراؤه بمبلغ مليون ونصف جنيه، سوف يتم استخدامه فى الكشف عن المياه الجوفية فى محافظة الفيوم ومنطقة غرب المنيا، الذى سوف يساعد بشكل أكبر فى تعديل خريطة المياه الجوفية فى مصر.

غباء
تصريح في قمة الغباء السياسي، على الرغم من أن دراسات الخبير الجيولوجي خالد عودة، منذ فترات طويلة، وتحدث عنه الخبير فاروق الباز ، وقدمه في مشروع متكامل للجيش، مقترحا بناء ممر التنمية والتوسع العمراني غرب مصر.

ولكن الأسوأ من ذلك، بمثل هذه التصريحات تستطيع إثيوبيا ممارسة مزيدًا من الضغوط على مصر في مفاوضات سد النهضة التي أضاع فيها السيسي حق مصر بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، وتمر بمصاعب تهدد بجفاف 3 مليون فدان في السنة الأولى لملء سد النهضة، بجانب تحويل نهر النيل لمجرد ترعة خلال سنوات ملء السد..

وكان حريا بالوزير أن يمارس مهامه بمتابعة الفنكوش الذي يسوقه السيسي عاشق الفنكشة، ولكن دولة الفنكوش لا يهمها سوى اللقطة أو التصريح، فيما المصالح الاستراتيجية للبلاد تضيع.

على الجهة المقابلة، يصرح رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أن إثيوبيا وحكومته “ستتحدث باللغة الأمهرية الإثيوبية عن سد النهضة حتى لا يفهم المِصْريون ما نقول“.

تلا ذلك، في 15 يناير الجاري، بث وكالة (رويترز) تقريرا عن معاناة إثيوبيا من الجفاف، تبعه إعلان منظمة الفاو ضخ 50 مليون دةلار مساعدات لإثيوبيا.

وقالت “رويترز”: “تواجه إثيوبيا موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود مما دفع بمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لإطلاق دعوة يوم الجمعة لضخ 50 مليون دولار بشكل طارئ لمساعدة أديس أبابا على تخطي هذه الأزمة.. وانخفض إنتاج الحبوب بنسبة 90 في المئة في بعض المناطق كما قُضي على المحاصيل تماما في شرق إثيوبيا نتيجة ظاهرة النينيو المناخية التي تسبب انخفاضًا كبيرًا لمنسوب الأمطار في بعض مناطق العالم وفيضانات في مناطق أخرى.

وقالت المنظمة -التي تتخذ من روما مقرا لها-: إن الجفاف أهلك الثروة الحيوانية في إثيوبيا ويهدد الموارد الغذائية لنحو 10.2 ملايين شخص منبهة إلى أن إمكانية الحصول على المياه وعودة المراعي إلى طبيعتها ستزداد صعوبة بحلول الموسم الماطر في مارس المقبل.

وقال أمادو اللهوري ممثل (فاو) في إثيوبيا: إن التوقعات لعام 2016 قاتمة جدا.. سيكون الحصول على الطعام بشكل عام أكثر صعوبة إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستُنفذت المؤن الغذائية وباتت الثروة الحيوانية أكثر ضعفا وأقل إنتاجا قبل أن تنفق“.

وبعد أن وصل الاقتصاد الإثيوبي إلى حافة الانهيار جراء المجاعة عام 1984 يعتبر الآن واحدا من الأكثر نموا في العالم مما يؤهله للتعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل أفضل. وعلى الرغم من انحسار دور الزراعة في الاقتصاد الإثيوبي تقول منظمة فاو إنها لا تزال توفر نصف الناتج المحلي الإجمالي ويعمل بها أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة.

وتشمل خطة المنظمة توزيع البذور وعلف الحيوانات وتطعيمها وتقديم نحو 100 ألف رأس من الخراف والماعز للمزارع المعرضة للخطر وتوزيع المال على المزارعين تعويضا عن ذبح الماشية الضعيفة وغير المنتجة.

كما ستقوم المنظمة بدعم التجمعات السكانية المتضررة بالدعم عبر برامج التوفير والقروض ومشاريع الري والتعليم.

وتسبب ظاهرة النينو التي تتسم بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ بالجفاف والفيضانات في إثيوبيا.

وتتوقع منظمة فاو أن تسبب الفيضانات أضرارا مهلكة للقطاع الزراعي الإثيوبي كما موجة الجفاف“.

هكذا تعمل الدبلوماسية الإثيوبية التي تعلي من مصلحة الشعب على تقديم المعلومات ونقل الواقع الحقيقي للبلاد وعرضه على المنظمات الدولية.

لا كما في مِصْر الانقلاب؛ حيث يباع الوطن ومستقبله من أجل أن ينال قائد الانقلاب اللقطة، حتى لو تكلفت مِصْر التنازل عن حقوقها التارخية في مياه النيل.

وإزاء ذلك الغباء، فإن رحل الانقلاب العسكري يمثل عنق الزجاجة الذي يجب أن تحطمه مِصْر من أجل استعادة حقوقها في الخارج وكرامة أبنائها في الداخل، وفق  مراقبين سياسيين.

 

 

*فضيحة برلمان المهازل.. السيسي يُعين نائبا «أجنبيا» هارب من العدالة


يمكن تجاوز المهاترات الصبيانية والتجاوزات السلوكية والمشاهد المسرحية التى باتت روتينا يوميا تحت قبة برلمان الدم، على اعتبار أن الكائنات التى وصلت إلى مقعد المجلس التشريعي تعبر بصدق عن دولة الأجهزة الأمنية وتعكس حالة التردي التى وصلت إليها البلاد تحت حكم العسكر، إلا أنه لا يمكن أن يمر مرور الكرام تعيين قائد الانقلاب لعضو لا يحمل الجنسية المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها فضلا عن ملاحقته فى قضايا فساد.

عبد الفتاح السيسي الذى صنع البرلمان اللقيط على عين واختار أعضاءه بعناية فائقة وفقا لتقارير أمنية وتحريات دقيقة لضمان ولاء نواب الانقلاب، قرر منح د.عمرو صدقي مقعدًا بالتعيين داخل المجلس، فى خطوة أثارت موجة من الجدل، خاصة أن الأخير لا يحمل الجنسية المصرية بعد أن تنازل عنها طواعية للهروب من طائلة القانون.

الفضيحة الجديدة التى تحاصر برلمان الفساد، كشف عنها المواطن محمد عبد العزيز عبر دعوى قضائية تطالب بإلغاء تعيين صدقي نائبًا بمجلس نواب الانقلاب، مقدمًا إلى “الشامخ” الوثائق التى تكشف عن أن العضو لم يؤدِّ الخدمة العسكرية، وتطارده قضايا تتناول مديونياته لشركة قطاع عام، وأنه يتمتع الآن بالجنسية “النمساوية” فقط.

واختصم المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي فى الدعوى التى تقدم بها إلى نائب رئيس مجلس الدولة -رئيس محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولى للحقوق والحريات العامة- قائد الانقلاب بصفته، والنائب عمرو صدقي لإلغاء قرار السيسي المثير للشبهات.

وأكد الدعوى أن رئيس الجمهورية لم يلتزم بالشروط والقواعد والإجراءات التي تنص عليها المادة السابعة من قانون مجلس النواب، في تعيين 5% من أعضاء البرلمان، والتى يأتي على رأسها أن تتوافر للنائب المعين الشروط اللازمة نفسها للترشح، ومن بينها أن يكون مصريا متمتعا بالجنسية المصرية، حتى وإن كان يحمل جنسية أخرى.

عريضة الدعوى أكدت أن النائب المعين حصل على الجنسية النمساوية دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، مع أن شرط حصوله على قانون البلد الأوروبي لا يسمح له بالحصول عليها إلا إذا تنازل عن الجنسية المصرية.

وأشارت إلى أن “تنازله عن الجنسية المصرية، وحمله الجنسية الأخرى دون الحصول على إذن مسبق يعني أنه سقطت عنه الجنسية المصرية بحكم إقراره بالتنازل عنها للسلطات النمساوية، حتى لو عاد، وتقدم بطلب استرداد جنسيته المصرية فيما بعد، إذ ليس من الملائم سياسيا أن يتم اختياره نائبا عن الشعب.. وبالتعيين“.

وأوضحت الدعوى أن النائب غادر البلاد منذ عام 1986 دون أن يؤدي الخدمة العسكرية، بينما تشترط المادة الثامنة من قانون مجلس النواب (في البند الخامس) أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، خاصة بعد أن حسمت المحكمة الإدارية العليا الجدل حول تلك النقطة بأن دفع الغرامة لا يعد إعفاء من التجنيد، لأن دفعها هو بمثابة عقوبة.
وأكدت الدعوى أن القانون يحدد عقوبات التهرب من التجنيد بالسجن أو الغرامة، ومن ثم فإن دفع غرامة هو مجرد تسوية قانونية للحالات التي لم تؤدِّ الخدمة العسكرية، وقد أيد تفسير المحكمة الدستورية العليا حكم الإدارية العليا، وبذلك فإن ثبوت عدم تأدية النائب المعين للتجنيد سوف يكون مشكلة حقيقية.

وكشفت عن تورط “نائب السيسي” فى أحكام للإدارية العليا تمس حسن السمعة، وبينها قضيتا إصدار شيكات بدون رصيد، وصدرت فيها أحكام غيابية، وقام  النائب بسداد قيمة الشيكات، وقضايا نزاعات مع النائب حول مديونيات لإحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوردت الدعوى أرقام بعض هذه القضايا مثل الدعوى رقم 982 لسنة 2012 بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية (تجاري)، والدعوى رقم 769 لسنة 2010، لتطالب بوقف تنفيذ قرار السيسي الخاص بتعيين النائب في البرلمان، بصفة عاجلة، وفي الموضوع طالب بإلغاء القرار الرئاسي، محل الطعن، مع ما يترتب عليه من آثار.

 

*مدينة نصر والأزبكية والمنيا.. أبرز هزليات قضاء العسكر اليوم

تواصل المحكمة العسكرية بالهايكستب محاكمة 20 من رافضي انقلاب العسكر من بينهم الأستاذ الدكتور محمد طه وهدان في الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية مدينة نصر” قضية رقم 89 لسنة 2015 جنايات شرق عسكرية.
ولفقت نيابة الانقلاب لـ20 من أنصار الشرعية عدة اتهامات لا صلة لهم بها منها “تفجيرات سيتي ستارز ومعرض الكتاب وإتلاف برج كهرباء“.
وتضم القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد طه وهدان
2-
محمد سعد عليوة
3-
عبد الفتاح السيد
4-
محيي الدين الزايط
5-
عثمان عناني الخطيب
6-
أشرف وحيد
7-
خالد جمال
8-
محمد فهمي
9-
محمد عيد
10-
دسوقي عزب
11-
رضا رضوان
12-
وسيم زينهم
13-
عبد الرحمن مصطفي
14-
محمد سعيد
15-
شريف عبد الناصر
16-
احمد ابو مليح
17-
عبد الرحمن صلاح
18-
عمر فاروق
19-
عادل عارف
20-
عمرو فتح الباب

تواصل  محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار سعيد الصياد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة 7 من أنصار الشرعية في القضة الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث منطقة الأزبكية والتى تعود ليناير 2015 ومن المقرر فى جلسة اليوم  مناقشة  شهود الإثبات.
وفى الجلسة السابقه عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام من تغطيتها.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة تهم منها  «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بهدف الإخلال بالأمن العام والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء وظائفهم، محدثين الإصابات بمجدي عرفة، النقيب بقسم الأزبكية واستعراض القوة والتعدي على المنشآت العامة، وانتهاك حرمة الأشخاص، وإلحاق الضرر بهم والمساس بحريتهم، وحيازة وإحراز ألعاب نارية.

كما تعقد محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد منور عبد الرازق كريم وعضوية كل من عماد الدين عبد الله عبد اللطيف و سامح منير إبراهيم حنا والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود أولى جلسات  محاكمة 6 من أهالي شبراخيت في القضية رقم 1012 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب البحيرة.
وتضم القضية الهزلية كلا من الدكتور خالد سعد عطية – طبيب بيطري ومقيم قرية لقانه، والمهندس يحي زيدان جويلي – يعمل مهندس بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومقيم ببندر شبراخيت، صبري مناع – يعمل مدرس ومقيم بقرية الأصلاب، وسعد عبد الفتاح خير الله – يعمل محامي ومقيم بقرية الأصلاب، وفكيه أبو طاحون – يعمل مدرس ومقيم قرية محلة بشر، وعوض عبد الونيس – يعمل بالصحة ومقيم قرية الأصلاب.
ولفقت لهم  نيابة الانقلاب عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأنشطتها والتظاهر بدون ترخيص بطريق شبراخيت دسوق.

أيضا تستكمل محكمة الجنايات بمحكمة الرحمانية بالبحيرة جلسات محاكمة 72 من أنصار الشرعية فى القضية الهزلية رقم 8419 لسنة 2013 والمعروفه اعلاميا بأحداث مسجد السلام التى وقعت بكفر الدوار بتاريخ 16 أغسطس 2013.

ومن بين الأسماء الواردة فى القضية الهزلية كلا من:
1-
محمد مصيلحي
2-
أحمد عبده
3-
مجدي حلمي
4-
شريف الجبالي
5-
صلاح الجبالي
6-
جميل عبد الله
7-
يسري الشنباري
8-
زكريا الجنايني
9-
احمد السمني
10-
مصطفي سليمان
11-
عبد الحميد شاهين
12-
شريف الطودي
13-
أسامة عبد النبي
14-
فتحي طه
15-
أحمد الكومي
16-
أحمد بسيوني
17- 56
آخرين

وتواصل المحكمة العسكرية بأسيوط، اليوم الاثنين، محاكمة 623 من أنصار الشرعية في أحداث مراكز ديرمواس وملوى ومغاغة وبنى مزار؛ حيث لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى 4 قضايا هزلية عدة اتهامات منها اقتحام مكتب السجل المدنى التابع لوزارة الداخلية بمركز ديرمواس وحرق كنيسة السيدة العذراء ومتحف ملوى وحرق وحدة المرور بمركز ملوى وتكوين خلية إرهابية وتدمير أحد محولات الكهرباء بمركزى مغاغة وبنى مزار.
وفى الجلسة السابقة استمعت المحكمة إلى أقوال بعض المعتقلين  وقدم  الدفاع حافظة مستندات تفيد تناقض تحريات قطاع الأمن الوطنى مع أوامر الضبط والإحضار الخاص بتلك الوقائع التي حدثت إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة منتصف أغسطس 2013.

 

 

وثيقة أثيوبية: سد النهضة خطر على مصر .. الثلاثاء 15 ديسمبر.. الثورة في مواجهة مفتي العسكر

سد النهضة مصرسد النهضة خطروثيقة أثيوبية: سد النهضة خطر على مصر .. الثلاثاء 15 ديسمبر.. الثورة في مواجهة مفتي العسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*سلمان يوجه بالاسهام في توفير احتياجات مصر النفطية لمدة 5 سنوات

اكدت مصر والسعودية سعيهما الحثيث الى تطوير وتعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق التطلعات ويخدم المصالح المشتركة بينهما.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري – السعودي والذى عقد مساء اليوم الثلاثاء في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

 

 

*مصر الأكثر قمعاً للصحفيين بعد الصين

حلت مصر في المرتبة الثانية بعد الصين بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم في عام 2015، بحسب تقرير خاص أصدرته لجنة حماية الصحفيين (الثلاثاء).

وقد شهد عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم في جميع أنحاء العالم انخفاضاً قليلاً خلال العام، بيد أن حكومات عدد قليل من البلدان تواصل اللجوء إلى سجن الصحفيين بصفة منهجية بغية إسكات النقد الموجه إليها.

بلغ عدد الصحفيين السجناء في الصين رقماً قياسياً، كما شهد عدد الصحفيين السجناء في تركيا ومصر زيادة كبيرة خلال عام 2015، وبصفة عامة، انخفض عدد الصحفيين السجناء في العالم انخفاضاً قليلاً عن المستويات القياسية التي بلغها في الأعوام الثلاثة الماضية.

وحددت لجنة حماية الصحفيين 199 صحفياً سجيناً بسبب عملهم في عام 2015، مقارنة مع عددهم الذي بلغ 221 صحفياً سجيناً في العام الماضي، وكانت إيران وفيتنام وإثيوبيا من بين البلدان التي انخفض عدد الصحفيين السجناء فيها.

بيد أن مناخ الخوف استمر في أوساط الإعلام في هذه البلدان الثلاثة، وما زال العديد من الصحفيين الذين أفرج عنهم في هذه البلدان يواجهون اتهامات قانونية أو قيوداً قاسية، بما في ذلك النفي القسري.

وشهدت مصر التدهور الأشد سرعة في حرية الإعلام، والتي احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين السجناء في العالم، ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام ذريعة الأمن القومي لقمع المعارضة، وتحتجز السلطات المصرية 23 صحفياً في هذا العام، مقارنة مع 12 صحفيا في العام الماضي.

وفي عام 2012، لم يكن يوجد أي صحفي سجين في مصر، ومن بين الصحفيين المحتجزين الصحفي إسماعيل الاسكندراني، وهو صحفي مستقل يركز على شبه جزيرة سيناء التي تشهد اضطرابات، وقد اعتقل مؤخراً عند وصوله إلى مصر قادماً من ألمانيا.

أما الصين فتحتجز ربع الصحفيين السجناء في العالم، وقد احتلت أسوأ مرتبة في العالم للسنة الثانية على التوالي من حيث عدد الصحفيين السجناء، وبلغ عدد الصحفيين السجناء هذا العام 49 صحفياً، وهو عدد قياسي لهذا البلد.

وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم، حيث تؤمن اللجنة بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم.

وقد أرسلت اللجنة رسائل أعربت فيها عن انشغالها الشديد لكل بلد يوجد فيه صحفيون سجناء، وخلال العام الماضي، قادت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة إلى الإفراج عن 31 صحفياً سجيناً على الأقل  في جميع أنحاء العالم.

 

 

 

*خناقة على الهواء بين أحمد موسى وخالد صلاح بسبب “خالد يوسف

وجه أحمد موسي، تهديد على الهواء، لخالد صلاح، وموقع «اليوم السابع» الذي يرأس تحريره، عقب انتقادهم له بسبب نشره صور فضائح للنائب البرلماني خالد يوسف .

وقال «موسي»، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، الثلاثاء: «لو فتحتوا النار هفتح، أحمد موسي محدش معلم عليه، والناس اللى بتدعي الشرف يعرفوا حدودهم، أنا عندي أسرار بتفاصيل من زمان سهل أوي أطلعها تكفيني لأسبوع كامل”.

وأردف مخاطبًا «صلاح»: «إحنا ملناش مصالح مع حد، وكل الحودايت ممكن تطلع، ولو فتحت هاعور ناس كتير ومش هعملها إلا لما اضطر وهقلب الترابيزة على الكل واللى مشغلهم”.

وتابع موجهًا كلامه لخالد صلاح: «أرجوكم أهدوا شوية، عشان ممكن تدفعوا الثمن غالي، لو ببتكلموا عن الشرف الأول شوفوا موقعكم الاول.

بينما انتقد خالد صلاح زميله أحمد موسى ، ووصف أداءه بأنه “منحط ومتدني”.

وقال “صلاح”، في برنامجه «آخر النهار»، مساء الثلاثاء: «افتكر يا موسى إنك جيت وعيّطت عشان نخرجك من مشكلتك مع أسامة الغزالي حرب، أرجع لعقلك وأسكت شوية”.

وأضاف: “افتكر كمان إننا ما نشرناش ولا قفا من اللي بتاخدهم لحد دلوقتي”، ثم نصحه بأن: “أكبر.. وعد إلى الحق”.

 

 

*اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بههيا يرفع معتقلي الشرقية إلى 9 خلال اليوم

اعتقلت ميلشيات الانقلاب 3 من رافضي الانقلاب بمركز ههيا على رأسهم الدكتور عبد المطلب جزر صيدلي من مدينة ههيا وعصام محمد فني مساعد صيدلي وناصر محمد عبدالفتاح وذلك في حملة مداهمات طالت الصيدليات المملوكة لرافضي الانقلاب وأماكن عملهم.

وباعتقال الثلاثة يرتفع عدد المعتقلين إلى 9 في اقل من 24 ساعة ألأخيرة، وسط حملات متواصلة لميليشات الداخلية تطال أغلب مدن ومراكز المحافظة.

 

 

*بيان صحفي رقم 1 من المتحدث الإعلامي للإخوان

اصدر  المتحدث الإعلامي للإخوان الدكتور طلعت فهمي أول بيان صحفي له و الذي جاء بعنوان: حقائق جديدة تؤكد الانتماء الصهيوني للانقلاب

 وأكد الدكتور طلعت فهمي المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين أن التصريحات الأخيرة لرئيس الشاباك ( الأمن العام الصهيوني) بشأن دعم الصهاينة للانقلاب العسكري تكشف النقاب عن حقيقة انتماء هذا الانقلاب الغاشم ومن يقف وراءه ويسانده.

وقال طلعت فهمي في بيان رسمي أصدره اليوم الثلاثاء 12من ديسمبر الجاري أنه بين الحين والآخر تتكشف دلائل جديدة على دعم الكيان الصهيوني للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب وما أسماه رئيس الشاباك السابق ب” حكم الإخوان ” وأن أحدث هذه الدلائل جاء مع تصريحات رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق (الأمن العام) “آفيديختر” والتي كرر فيها التأكيد بلا مواربة  على دعم كيانهم للانقلاب العسكري بالمليارات من أجل إسقاط الرئيس محمد مرسي.

 وقال فهمي في تصريح رسمي على صفحته على الفيسبوك إن هذه الدلائل التي تطالعنا كل يوم تؤكد بالدليل القاطع حقيقة انتماء هذا الانقلاب ، وحقيقة الحلف الذي يسانده ويقف من ورائه.

وقال أن جماعة الإخوان المسلمين وهي تقف أمام تلك الحق استمرارحراكها الثوري مع جموع الشعب المصري حتي إسقاط هذا الانقلاب العسكري والقصاص لدماء الشهداء واستعادة الشرعية والحرية والكرامة لشعبنا العظيم.

 

 

*100 صحفى يجمعون توقيعات لشطب عضوية “أحمد موسى” من نقابة الصحفيين

جمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، توقيعات من الأعضاء لمطالبة مجلس النقابة باتخاذ إجراءات نقابية وقانونية فورية ضد أحمد موسى عبر إحالته للتحقيق النقابى، والتنسيق بين النقابة وغرفة صناعة الإعلام لاتخاذ إجراء يمنع موسى من الظهور على الشاشة ما دام يواصل انتهاكاته لحياة الناس الخاصة، وما دام يواصل إهانته وهجومه على ثورة يناير ورموزها.

ومن جانبه، قال أبو المعاطى السندوبى أحد الاعضاء الذين بجمعون التوقيعات، إن عدد توقيعات أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين وصلت حتى الآن أكثر من 100 توقيع فى أول أيام الحملة.

وأضاف السندوبى :أن الأعضاء يرغبون شطب أحمد موسى من جداول المشتغلين بنقابة الصحفيين لانتهاكاته المتعددة والمتكررة لميثاق الشرف الصحفى.

ولفت السندوبى، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى خلال أيام بمقر النقابة لاعلان الأعداد النهائية للتوقيعات وتسليمها لمجلس النقابة لللضغط عليه باتخاذ موقف عاجل وحاسم تجاه أحمد موسى

 

 

 

*وثيقة أثيوبية: سد النهضة خطر على مصر

سربت إثيوبيا عبر حليفتها السودان، دراسة عن تأثير سد النهضة الذي تشيده حاليًا على مصر والسد العالي، اعترفت بوجود خطورة حقيقية على مصر من بناء السد.

وقال مدير كورس المياه بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو” بالخرطوم، الدكتور عبد الله عبدالسلام، إنه اطلع على دراسة إثيوبية- لم يتم الإعلان عنها- حول تأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا خلالها بأن سد النهضة سيُلحق أضرارًا كبيرة بمصر وبالسد العالي.

وأشار المسئول الدولي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، إضافة إلى سد النهضة، مما يضاعف الخطر على دولتي المصب، خاصة مصر، وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفى بحيرة ناصر، وشُح مائي خطير، موضحًا أن إثيوبيا تسعى إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، ليكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه يتحرك من أعالي الحبشة إلى السودان ومصر.

وقال الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي، إن “الخطورة الحقيقية التي يمُثلها السد معروفة وتحدث عنها الخبراء والمتخصصين أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، والدراسة التي اعترفت فيها إثيوبيا بخطورة السد “ليست جديدة“.

وأضاف في تصريح صحفي، أن “الحياة بشتي أنواعها مهددة في مصر، فنقص المياه الذي سيتسبب فيه السد ليس مقتصرًا على عطش المصريين فقط، بل يمتد أيضًا إلى انقراض زراعات تحتاج إلى مياه كثيرة، إضافة إلى انقطاع الكهرباء لفترات طويلة نتيجة توقف التوربينات المولدة للكهرباء بالسد العالي، وكل صور الحياة مهددة بالكامل“.

وتُشيد إثيوبيا سد النهضة علي النيل الأزرق (المورد الأساسي لنهر النيل حيث يمد النيل النهر بـ 86 % من إجمالي مياهه)، وتقول إن لديها طموح في توليد طاقة كهرومائية من وراء تشييد السد يُسهم بشكل كبير في عمليات التنمية بالبلاد، فيما تعترض مصر علي إنشاء السد بدعوى أنه يضر بأمنها المائي، ويقف السودان موقف الوسيط المنحاز إلى إثيوبيا باطنيًا

 

 

*نيابة الانقلاب تُحيل 10 بينهم طالبتان ووالدتهما إلي محكمة الجنايات

أحالت نيابة الانقلاب اليوم الثلاثاء إحالة عشرة معتقلين بينهم طالبتان ووالدتهما إلي محكمة الجنايات وهن (روضة محمد مندور، رواء محمد مندور _ الطالبتين بكلية الدراسات الإسلامية- ووالدتهما السيدة “حسناء متولي”)، أما الطلاب فـ هم:

(أحمد سليمان –تجارة السلاب، إبراهيم سامي- كلية الحقوق جامعة المنصورة، “إبراهيم محمد زهران”-هندسة السلاب).

هذا بالإضافة إلي كل من (د.” محمد المندوه” مدرس مساعد في المعهد العالي للحاسب الآلي، ومحمد العباسي -معيد بـ جامعة السلاب)، و”(أحمد محمد الحديدي “و”محمود سليمان)”.

هذا ويُذكر أن جميعهم تعرضوا للإخفاء القسري كل على حدي عدة أيام قبل عرضهم علي النيابة، ما عدا آل مندور الذي تم اعتقالهن يوم الأحد 28 من يونيو 2015 بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنزلهن بقرية “ميت الخولي مؤمنالتابعة لمركز منية النصر بالدقهلية واقتيادهن بعدها إلى مركز شرطة “منية النصر” ليُعانين من التضييقات المستمرة بالإضافة إلى سوء وضع الاحتجاز من تكدس وسوء تهوية وانقطاع شبه دائم للمياه.

 

*معتقل يروي حكاية الـ3 تشريفات في سجون السيسي

قال شاب يدعى محمود إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته في أحد الأكمنة على خلفية أحداث رمسيس الثانية، ثم تم الإفراج عنه بعد عدة شهور، مضيفًا أن آخر شيء كان يتوقعه هو قيام قيادات الجيش بالاعتداء عليهم وإطلاق الرصاص الحي باتجاه المعارضين.

 وروى محمود في اتصال هاتفي لبرنامج مع الناس على فضائية مكملين اليوم الثلاثاء، ما جرى له أثناء عملية الاعتقال لافتًا إلى أنه تم نقله لأحد الأقسام (رفض ذكر اسمه لاعتبارات أمنية)، وتم استقبالهم بالتشريفة والتي يتعرض فيه المعتقلون للضرب والسباب والتعذيب بالكهرباء والضرب بآلات حادة كالسنج والمطاوي.

 وأوضح محمود أنه تم وضع كلابشات بأيديهم وتم منعهم من الصلاة وحرمانهم من الكهرباء والمراوح، ونقلوا للدور الثاني بالقسم، مضيفًا أنه تم ترحيلهم فجر اليوم الثاني لمسكر الأمن المركزي بالسلام، لافتًا إلى شدة المعاناة التي تعرضوا لها نتيجة قوات أمن الانقلاب التي استقبلتهم بتشريفة طولها أكثر من 200 متر وأجبروا على الزحف على البطن، وجردوا من ملابسهم وتم الاعتداء عليهم بالضرب على البطن والظهر، مؤكدًا أنه لا زال يشعر بآلام تلك التشريفة على جسمه حتى اليوم.

 وأشار إلى أن هناك 4 غرف بمعسكر السلام؛ كلٌّ منها تبلغ مساحتها 4 في 6 أمتار وكل غرفة بها ما لا يقل عن 39 معتقلاً، ولا يوجد بها ماء ولا كهرباء ولا يدخلها هواء ومنعوا من الخروج للتريض مضيفًا أنهم لا شك هالكون وبدءوا يتلُون الشهادة.

 وأضاف أنهم نقلوا بعد ذلك لسجن أبو زعبل العسكري وتم استقبالهم بتشريفة ثالثة، لافتًا إلى أنه أصيب بعدها بحمى تيفود وتم إعطاؤه أدوية ومضادات حيوية بالسجن وعندما تدهورت حالته طلب أحد المعتقلين وكان طبيبًا وحكم عليه بعد ذلك بالمؤبد بسرعة نقله للمستشفى فتجمع زملاؤه وبدءوا يطرقون الباب فى محاولة للضغط على الإدارة فأحضروا 3 أطباء من سجن أبو زعبل الجنائي اصطحبوه خارج الغرفة، وقال له الطبيب “انتوا مش بتموتوا ليه، انتوا قرفتونا في عيشتنا، ما أنت زى القرد أهو”، وأعطوه حقنة مثل الحقنة التي يستعملها الأطباء البيطريون، لافتًا إلى انه أصيب بإغماء بسبب هذه الحقنة.

 

 

*السيسي خربها.. اقتراض 1.5 مليار دولار من “الإفريقي للتنمية

قالت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولي في حكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، إنها توصلت مع مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي، على توفير قرض ميسر بمبلغ 500 مليون دولار، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة بإجمالي 1.5 مليار دولار على 3 سنوات.

من جانبها بالغت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، في تفسير دلالات الموافقة على القرض وادعت أن ذلك يعكس رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة، مؤكدة أن البنك يثق في إجراءات الإصلاح التي تتخذها الحكومة. 

يشار إلى أن البنك حاليًّا يسهم في تمويل مشروعات بإجمالي تمويل يقدر بنحو 1.76 مليار دولار أمريكي، في العديد من المجالات الحيوية؛ وأهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة الزراعة والري والنقل والمطارات؛ ما يعكس حالة التسول التي اتسعت بصورة كبيرة في عهد انقلاب الـ30 من يونيو 2013.

 

 

 

*حَكَم الانقلاب لـ”حزب النور”: أوفاسيد يا شيخ برهامي!

يرى مراقبون انتهاء دور حزب “النور” الذراع الأمنجية للدعوة السلفية بالإسكندرية، الضالع في الانقلاب العسكري؛ حيث ﻻ يمكن تفسير حالة تجاهل الحزب في برلمان “الدم”، خلال عمليات تشكيل التكتلات البرلمانية، إلا في إطار انتهاء دوره وانتظاره سحب السيسي يد “السيفون“!

برهامي والرسول!

“أسامة القوصي” أحد الذين فضحتهم ثورة 25 يناير، رغم شهرته في منطقته عين شمس أيام المخلوع مبارك، وصف حديث “برهامي” الأخير عن وصف تنازلات حزب النور بتنازلات الرسول في صلح الحديبية بأنه “تصرف طائش”، ليس فيه أدنى تحمل للمسئولية والمفترض أن “برهامي” رجل ناضج.

وقال القوصي إن حديث برهامي عن تنازلات النور والتشبيه بصلح الحديبية، هو رسالة يوجهها “برهامي” لمن يتهمه بالخيانة؛ لأن الكثيرين يعتبرون أن حزب النور خائن للمشروع الإسلامي بعدما أيد الجلوس مع قائد الانقلاب في ٣ يوليو.

وأمام هذا الهجوم من حلفاء الانقلاب وشيوخ النظام، أكد الأمين العام لحزب النور جلال مرة، استثناءهم من جميع مشاورات تشكيل تكتلات برلمان “الدم، ودعوات الالتحاق بها.

وشارك الحزب في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحضور اجتماع عدد من القوى السياسية مع وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يتولى الحكم منتصف العام الماضي.

وظل حزب النور يحتل مكانة قريبة من السيسي، حتى إنه الحزب الوحيد الذي التقاه منفردًا وبشكل سري خلال حملته الرئاسية، وفضّل السيسي أن يبقى حزب النور في صدارة المشهد السياسي، لمواجهة الاتهامات التي توجّه له باضطهاد التيار الإسلامي“.

ولكن المعطيات الجديدة، تظهر أن دور الحزب قد انتهى بالنسبة للنظام الحالي، خاصة مع تجاهله في الدخول في قائمة النظام “في حب مصر” خلال انتخابات مجلس النواب، فضلاً عن عدم التواصل معه للدخول في ائتلاف “دعم الدولة“.

ائتلاف دعم الانقلاب

وقال الأمين العام للحزب جلال مرة، إن الحزب لم ترده أي اتصالات من القائمين على ائتلاف “دعم الدولة” الذي يتجهز ليكون الظهير السياسي وذراع السيسي، أو غيره للانضمام لأي تكتل برلماني تحت القبة.

من جانبه اعتبر الخبير السياسي محمد عز، أن دور حزب النور انتهى بالنسبة للنظام الحالي خلال الفترة الحالية، بعد أداء “دور المحلل” لعدم توجيه اتهامات بأن السيسي يستهدف “التيار الإسلامي“.

وقال “عز”: إن الحزب أدى دوره في تجميل شكل النظام الحالي داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، باعتبار أن النظام لا يضطهد كل ما هو “إسلامي”، ولكن على العكس يُبقي من ليس له أفكار هدامة، حسب ما يرى السيسي.

ويشير “عز” إلى أن الحزب فقد مصداقيته، وأوضح “ليس من الطبيعي أن تشارك في العملية الانتخابية ثم تأتي لتتحدث عن خروقات، وأنها الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية المصرية”، وفقًا لتصريحات يونس مخيون.

 

 

*تأجيل أحداث “مسجد الفتح” وتجديد حبس طلاب الإسكندرية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم 8615 لسنة 2013، جنايات الأزبكية، والمعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، إلى جلسة 19 ديسمبر الجاري لحين البتّ في مسألة انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين، وإذا كان سيتم انتداب هيئة جديدة من عدمه.

وشهدت جلسة اليوم -التي لم تستغرق سوى دقائق معدودة- انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًّا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

جددت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 9 من طلاب الجامعة، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف والتعدي على موظفي الجامعة، على خلفية مشاركتهم الأسبوع الماضي في المظاهرات التي شهدها المجمع النظري الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين.

كانت قوات الأمن بمعاونة أفراد الأمن الإداري بالجامعة قاموا الأربعاء الماضي بالاعتداء على مظاهرات الطلاب داخل المجمع النظري بمنطقة الشاطبي في محاولة لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة عدد من كبير منهم واعتقال عدد من المشاركين فيها وإصابة 3 طلاب بكدمات ووجهت لهم اتهامات التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، التي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين، إلى جلسة 6 يناير المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم.

 

 

*أموال الخليج وراء دخول مصر في تحالف مع تركيا

في ظل الأزمة الطاحنة في العلاقات بين مصر والإمارات من جانب وتركيا وقطر من جانب آخر، والتي وصلت إلي قطع العلاقات بين مصر وتركيا والتصريحات الهجومية التي يتبادلها الطرفان بين الحين والآخر، أعلنت السعودية عن تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب يضم هذه البلاد المتصارعة.

مصر وتركيا ترحبان بالتحالف

ورحبت مصر وتركيا بهذا التحالف؛ حيث اعتبر مراقبون أن دخول مصر وتركيا في تحالف واحد يهدد بفرص نجاح التحالف، معتبرين أن أموال الخليج هي السبب الذي دفع مصر إلى قبول الدخول في التحالف رغم الخلاف مع تركيا وقطر.

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر تدعم كل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، سواء كان هذا الجهد إسلاميًّا أو عربيًّا.

وقال المتحدث: “إن مصر تدعم كل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، لا سيما إذا كان هذا الجهد إسلاميًّا أو عربيًّا، فهي تدعمه وتكون جزءًا منه“.

وحول العلاقة بين التحالف المشار إليه ومقترح إنشاء قوة عربية مشتركة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية “إن هناك اختلافًا بين الطرحين، فالتحالف الإسلامي يستهدف مكافحة الإرهاب فقط، أما القوة العربية المشتركة فهي تتعامل مع التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي بمختلف أشكالها، وفي النطاق العربي فقط“.

تفتقد وضوح الرؤية وبلا أهداف محددة

ومن جانبها قالت المحامية والحقوقية نيفين ملك،:إنها مع احترامها للفكرة ولكنها تفتقد وضوح الرؤية، ولا يوجد معايير واضحة لها، وإن نضج مثل هذه الفكرة يحتاج إلى وضع حد أدنى من المعايير والأهداف لهذا التحالف، وأن تتفق هذه الدول على رؤى موحدة.

وأضافت ملك” في تصريح: “هذا التحالف يضم دولاً مختلفة اختلافًا كليًا ومتصارعة، وهي تركيا وقطر ومصر والإمارات، فلا إمكانية للتوحد في هذا التحالف، في ظل وجود دول تختلف علي المواقف الأساسية مثل الحرب في سوريا والعراق، وتعريف الإرهاب؛ حيث إن هناك دولاً تعتبر الطرف الآخر إرهابيا“.

وأوضحت ملك” أنه كانت هناك فكرة بقوة عسكرية عربية مشتركة ولم تنجح وأن مثل هذة الفكرة لن تنجح أيضًا لوجود نفس أسباب الفشل، فلا يوجد وضوح للرؤية، وعلى سبيل المثال تحالف الناتو له أهداف ومعاير معروفة، فيجب تطوير لفكرة ووضع حد ادني للمعاير.

فرص نجاح التحالف ضئيلة 

ومن جانبه أكد اللواء نبيل فؤاد، مساعد وزير الدفاع الأسبق، أن التحالف الإسلامي فرصه ضئيلة جدًا في النجاح، مشيرًا إلى أنه بديل للقوة العربية المشتركة وأن تواجد مصر وتركيا وقطر ضمن التحالف، يؤكد أن نسبة نجاح التحالف ضئيلة لأنه يضم دولاً لديها خلافات جذرية وتوجهات مختلفة على طول الخط؛ حيث إن نجاح أي تحالف يحتاج إلى تفاهمات سياسية في البداية لضمان النجاح.

وأضاف “فؤاد” في تصريح :أن فرص نجاح القوة العربية المشتركة كانت أكبر؛ حيث إنها كانت تضم 12 دولة فقط ولم يتم الاتفاق بينهم بسبب اختلاف الرؤى والأهداف والعقائد القتالية، فما بال تحالف يضم 34 دولة مختلفة في العرق والجنس واللغة، فكلما زاد عدد الدول قلت فرص النجاح بسبب اختلاف الفكر.

أموال الخليج وراء انضمام مصر

وأكد الناشط السياسي هيثم أبو خليل أن دخول مصر في تحالف مثل هذا بسبب حاجة مصر إلى أموال الخليج، مشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن السيسي ربط دخول مصر في هذا التحالف مقابل الدعم المالي الخليجي.

وقال أبوخليل” عن فكرة التحالف: “لأسف خيبة. .تجمعوا على محاربة السراب.. ولم يتجمعوا على محاربة الإرهاب الحقيقي وهي إسرائيل“.

 

 

*شاهد.. رائعة “الجهاز المركزي للإخصاء”.. في جديد “الأسبوع فى كيس

كوميديا سوداء تلك التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية، بعدما توالت الأحداث على رؤوس الشعب المنكوب مصحوبة بـ«تاتش الانقلاب»، فجاءت الدعوة صريحة من جانب الجهاز المركزي للإحصاء باللجوء إلى تعقيم الرجال لمواجهة الزيادة السكانية، فيما قررت أوقاف العسكر تشجيع السياحة بإقامة المسابقة العالمية لـ”القرآن الكريم” فى شرم الشيخ.

الفنان المبدع أحمد بحيري عاد ليلخص حال مصر في عهد الانقلاب العسكري عبر الحلقة الـ 24 من برنامجه اللاذع «الأسبوع في كيس»، والذى افتتحه بالسخرية من اقتراح اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء بتبني التجربة الإيرانية لمواجهة الزيادة السكانية عبر تعقيم الرجال، مطالبا بضرورة تغيير اسم الجهاز من الإحصاء إلى الإخصاء.

المشهد الانتخابي كان الأبرز لفضح مرحلة الاستربتيز” التى وصل إليها أنصار الحكم العسكري، حيث اعتبر نائب حزب النور السلفي فى برلمان الدم أن السيسي يسير على نهج الأنبياء فى إدارة شئون الدولة، ونقل تصريحات مرشح الحزب السلفي حول سداد قائد الانقلاب فى مواطن الضعف والقوة فى وصلة من الانبطاح لحزب تباكت قيادته من الحرب التى شنتها أجهزة الدولة لإسقاطه.

وقرر بحيري الإجابة على تساؤلات السيسي حول مخاوف وعزوف رجال الأعمال عن الاستثمار فى مصر تحت الحكم العسكري، مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تفكير وأن الرد بديهي فى بلد يدهس فيه أصحاب السلطة البسطاء، ولا وجود لقانون، والزج بالآلاف من المصريين فى المعتقلات دون تهمة، وتصفية المعارضين بدم بارد.

وتهكم “الأسبوع فى كيس” على قرار الأوقاف بإقامة مسابقة حفظ القرآن الكريم فى شرم الشيخ، معتبرا الأمر فيه الكثير من المنطق لأنها شرم “الشيخ”، كما أن السياح الروس والصهاينة يحبون حفظ القرآن وسيصطفون طوابير لمتابعة المسابقة “بلبطوا بارك الله فيكم“.

بحيرى تناول بكثير من المرارة الأحداث المبكية التى مرت على أسبوع مصري مأساوي، حيث عادت النهار لتبث برنامج الفضائح “صبايا الخير” لتفضح مدى تحكم العسكر فى مسار الإعلام، وتعذيب الداخلية لسائق مؤسس حزب مصر القوية لتوجيه رسالة إلى عبدالمنعم أبوالفتوح، وترحيب كندا باللاجئين السوريين فى الوقت الذى أوصدت الدول العربية برعاية الطواغيت حدودها فى وجه المشردين، وفشل الخارجية فى كافة الملفات وانتصارها فى موقعة “ميكرفون قناة الجزيرة“.

 

*كذب الانقلاب: تعليق صادم لصحيفة أمريكية حول تقرير مصر عن “الطائرة الروسية

صرحت مجلة “ديلي بيست” الأمريكية، بأن نتائج التحقيق الذي أجرته مصر بشأن سقوط المقاتلة الروسية، يعتبر من أسوأ التحقيقات حول حوادث الطائرات في التاريخ وأكثرها إحباطا.

جاء ذلك في سياق تعليق المجلة على التقرير المبدئي الذي أصدرته لجنة التحقيق برئاسة الطيار أيمن المقدم، والذي قال “إن لجنة التحقيق الفني لم تتلق ما يفيد بوجود تدخل غير مشروع، أو عمل إرهابي، كسبب لسقوط الطائرة“.
شوقالت المجلة إن التقرير المبدئي يحتوي على معلومات واقعية ضئيلة، ويفتقر لأي أدلة جنائية، ولم يف بمعايير الأدلة الأساسية المطلوبة للتحقيق في الحادث.

وأضافت “يقول المصريون، بدون أي توثيق جنائي على الإطلاق، إنه لا توجد لديهم أدلة على أن الطائرة أسقطت بانفجار قنبلة“.

ووصفت المجلة التحقيق بأنه واحد من أسوأ تحقيقات حوادث الطائرات في التاريخ، مشيرة إلى أن تضارب المصالح أدى إلى روايات مختلفة حول حادث واحد.

وتابعت، إنه التحقيق الأكثر إحباطا لأن كل قطعة من حطام الطائرة يمكن رؤيتها وفي متناول المحققين، وهناك محققون آخرون يمتلكون خبرة طويلة في العثور على أدلة حول حوادث تفجير في ظل ظروف أكثر صعوبة من هذا الحادث.

وأعلنت مصر أمس الاثنين، أنها لم تجد دليلا حتى الآن يثبت أن عملا إرهابيا أسقط الطائرة الروسية فوق سيناء متسببا في مقتل 224 شخصا كانوا على متنها، بعدما تبنى تنظيم الدولة إسقاطها فيما أكدت روسيا أن “قنبلةسببته.

كان تنظيم الدولة قد أعلن أنه “وجد طريقة لتحقيق اختراق أمني” في مطار شرم الشيخ سمحت له بتهريب قنبلة داخل الطائرة الروسية في علبة مياه غازية معدنية.

وأعلنت “موسكو” في 17 نوفمبر، أن سقوط الطائرة نتج عن قنبلة مصنعة يدويا تحوي كيلوجراما واحدا من مادة “تي ان تي” المتفجرة.

 

 

*قضاء العسكر: 81 عاما سجنا لـ17 من “طلاب ضد الانقلاب

استمرارا لاستيعاب السيسي للشباب بعهد الانقلاب، قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 5 سنوات على 16 طالبا بجامعة حلوان، والسجن 3 سنوات لطالب آخر، وبمجموع أحكام بلغ 81 عاما، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة “طلاب ضد الانقلاب”.

واستمعت المحكمة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)- برئاسة المستشار حسن فريد، بالجلسات الماضية إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الطلاب المعتقلين، والتي أكدت بأن الداخلية ألقت القبض عليهم بشكل عشوائي، ومن منازل البعض منهم، ولفقت لهم الاتهامات بغرض الانتقام السياسي لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، مشيرة إلى عدم ارتكاب الطلاب أية جريمة أو أعمال عنف أو تخريب.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت قيام الطلاب بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب والتظاهر بدون تصريح، وكذلك منع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

 

*استقالة عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر.. عدو الطلاب الأول

فى تطور مفاجئ، قرر الدكتور أحمد الطيب -شيخ العسكر- اليوم الثلاثاء، قبول استقالة الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، الذى يلقب بعدو الطلاب الأول.
وكان حكمًا قضائيًّا قد صدر بعدم قبول الدعوى المقامة منه، التي يطلب فيها أحقيته في الخدمة حتى سن 65 عامًا.
يشار إلى أن “عزب” -الذى كان دائم الاضطهاد للطلاب، خاصة رافضي الانقلاب، والذى قرر منذ عدة أشهر فصل عشرات الطلاب بلغ 400 طالب بدعوى انتمائهم لجماعات محظورة، وإثارة الفتنة بالجامعة، ومنع عدد كبير منهم من المبيت بالمدينة الجامعية لأسباب غير معروفة.
كما إن الدكتور عبد الحي عزب -العميد السابق لكليتي الدارسات الإسلامية بالشرقية وبني سويف، زوجته الدكتورة مهجة غالب عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة، عُرف عنها تعنتها مع طالبات الجامعة وتسليمهن لقوات أمن الانقلاب فى الأحداث الشهيرة بالجامعة.
من أشهر تعليقاته: “همسك راسه كده وجسمه كده، وهفصل دماغه عن جسمه” و”هطلع رقبته عن جسمه”، عقب مجزرة الأزهر واقتحام قوات الانقلاب للجامعة، واعتقال العشرات من الطلاب.
كما كان له تصريح آخر: “سأفقأ عين الطلاب المشاغبين.. وسأقطع رقابهم.. وأخيرًا سأحرق قلوبهم وأفئدتهم“.

 

*الثورة في مواجهة مفتي العسكر: حلمك يا شيخ علام!

أقل ما يوصف به حال المشهد المصري حاليا هو أنه زمن توفيق عكاشة ومرتضى منصور، بعدما انقلب الجيش على الرئيس الدكتور محمد مرسي برعاية وتشجيع من جماعات المصالح وأنصار النظام القديم ونخبة اليسار ومن لف لفيفهم.

وفي خضم الفوضى الانقلابية وعلى أعتاب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، تستعد مصر لموجة استشهاد جديدة، بعدما هدد غعلام الانقلاب بالقتل والفوضى في كل مكان بفعل زبانية الانقلابيين من البلطجية تارة ، أو من قبل عناصر الشرطة والجيش تارة أخرى، وفي كل مرة فان الضحية هم أنصار الرئيس المنتخب.

حلمك يا شيخ علام!
مفتي الانقلاب الشهير بسرقة الأبحاث والمقالات والكتب العلمية، شوقي علام، أفتى بعدم جواز “إطلاق لقب شهيد على قتلى التظاهرات بدعوى أنها تدعو إلى الفتنة”، واعتبر علام خلال رده على سؤال ما حكم إطلاق وصف الشهادة على قتلى التظاهرات والاعتصامات؟، أن “إطلاق وصف الشهيد على المسلم الذي مات في معركة مع الأعداء، أو بسبب من الأسباب التي اعتبرت الشريعة من مات به شهيداً، لا بأس به – كما يقال: “المرحوم فلان”، ويراد الدعاء له بالرحمةما دام لا يقصد القائل القطع بشهادته، وإنما قصد بإطلاقه الاحتساب أو الدعاء“.

وشدد على أن “من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادثُ تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه“!

منابر ضد الثورة
وكانت وزارة الأوقاف قد دخلت هى الأخرى على خط معركة الانقلاب مع معارضيه، وخصصت الأسبوع الماضي خطبة الجمعة في المساجد للتصدّي لدعوات إحياء الذكرى الخامسة للثورة بالتظاهر.
ونبّهت الوزارة على خطباء المنابر، بضرورة “توعية المصلين بخطورة الدعوات الهدامة، التي أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر في ذكرى ثورة 25 يناير”، بحسب منشور أصدرته الوزارة.

وتضمنت عناصر الخطبة، التي تم توزيعها على خطباء وأئمة المساجد قبل يوم الجمعة الماضية، خطوطاً عامة أهمها “نعمة الاستقرار والأمن”، وتأكيد أن استقرار الوطن ضرورة شرعية، وتذكير المصلين بما آلت له الأوضاع في عدد من الدول المجاورة لمصر في المنطقة، مثل سورية والعراق وليبيا، بعد تعريض أمن بلادهم للخطر بسبب رغبة البعض في تغيير الأنظمة.

خوف وغضب
وتعيش أذرع الانقلاب العسكرية والسياسية والاعلامية خلال الأيام الأخيرة حالة من التوتر والقلق، مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، في ظل حجم الغضب المكتوم بين الشعب المصري، وتلجأ السلطات لوسائل القمع المتنوعة لكبح دعوات اللتظاهر، بتصريحات القيادات الأمنية حول مواجهة التظاهرات بـ”الضرب في المليان“.
كما استحضرت الداخلية صورة اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي، وقائد عمليات فض اعتصام رابعة، الذي وضعته منظمة هيومان رايتس ووتش” ضمن المسؤولين عن مجزرة فض “ميدان رابعة”، حيث هدد السبت الماضي، بأن “أي واحد هيفكر في الخروج عن القانون أو ترويع المواطنين الآمنين فى يوم 25 يناير، لا يلوم الا نفسه، لأننا عندنا استعداد نضحي بأرواحنا لحماية المواطن اللي ائتمنا على حياته وسلامته، وإحنا قد الأمانة ده“.

وغالبا ما تستعين داخلية الانقلاب بشخصية المنشاوي، قبيل الأحداث المهمة، حيث تصدرت تصريحاته العام الماضي فيما عُرف بـ”انتفاضة الشباب المسلم” التي أعلنت عنها الجبهة السلفية وعدد من الحركات الثورية الجمعة 28/11/2014.

تداعيات الانقلاب
تطور الوضع في مصر الى ما هو أسوأ مع مرور كل ساعة يظل فيها الانقلابيون في سدة الحكم، إذ لم يكتف الانقلابيون بجرائمهم المتتالية، فلم يترك مسيرة داعمة لشرعية الدكتور مرسي، إلا وهاجمها أذناب وزارة الداخلية ، أو عناصر الشرطة نفسها بأزياء مدنية، في الوقت الذي لم تمنع الرصاصات الغادرة والأسلحة البيضاء المسيرات من التواصل للمطالبة بعودة الشرعية، في تحد واضح لكل ما يمكن أن يعوق مسار هذه المسيرات والاعتصامات.

المفارقة أن من يخرج مرة ويرى الرصاص بين عينيه ثم يطيشه، يخرج مرة أخرى لعله تصيبه رصاصة فينال بها الشهادة، حتى خرجت الملايين الهادرة الى الشوارع منذ أكثر من عامين، تطالب بحريتها، واستعادة حقوقها التي جرى السطو عليها.
إنها البطولة والاستبسال واستعذاب كل الصعاب التي عززها المصريون، وخاصة من داعمي الشرعية في وقفاتهم وهباتهم وانتفاضاتهم ، لم يهزهم الرصاص، ولم ترعبهم الأسلحة البيضاء للبلطيجة، كما لم تمنعهم حملات التهديد والوعيد الصريح من قبل الأجهزة الأمنية، أو حتى التفويض الذي منحه أنصار الانقلاب ودعاته الى قاتله لمكافحة ما وصفه بالارهاب.

إنه صمود الأبطال، الواثق بنصر الله، الذي لايعرف سوى العزيمة والإرادة التي لا تلين، وهو الصمود الذي تفوقت فيه النساء على كثير من الرجال داخل ميادين القاهرة والمحافظات المصرية، حتى الأطفال أنفسهم قدموا نماذج بطولية في الاستبسال مع ذويهم، بل كان منهم من قضى نحبه، ونحتسبهم جميعا شهداء.

ارهاصات الصمود تؤكد أن المصريين سيبلغون مرادهم بعون الله، مهما كانت العقبات في طريقهم، أو العراقيل في مسيرتهم ، كونهم على ثقة ويقين في ربهم، ما داموا قد أخذوا بأسباب النصرة، وضحوا من دمائهم وأوقاتهم، وكل من يملكون بغية تحقيق حريتهم، واستعادة كرامتهم