أرشيف سنة: 2018

الإمارات تمول مجازر سوريا ومصر باستثمارات الدعارة والسلاح في صربيا.. الجمعة 28 سبتمبر.. مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ
مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ
مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ
مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

الإمارات تمول مجازر سوريا ومصر باستثمارات الدعارة والسلاح في صربيا.. الجمعة 28 سبتمبر.. مؤسس بلاك بلوك من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات جديدة بقرى بئر العبد بسيناء

ضمن تصاعد جرائم العسكر بحق أهالي سيناء، شنت قوات أمن الانقلاب حملة مداهمات بعدد من القرى ببئر العبد، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن الحملة انتشرت في شوارع قرية النصر ببئر العيد، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددا من أهالي القرية دون ذكر أي أسباب، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وسط حالة من السخط والغضب بين الأهالي.

وناشد الأهالي كل أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان، توثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة، والعمل بكل السبل للضغط من أجل إطلاق سراح ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*محمد عبدالرحمن المرسي مسئول اللجنة الإدارية العليا للإخوان يواجه القتل البطيء بالسجن

تناقلت مصادر حقوقية مقربة من أسرة الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، المسجون في سجن العقرب، أنه يجري التضييق عليه. وأفادت المصادر بأن إدارة سجن العقرب تمنع الدواء عنه.

ويجري حبس “المرسي” انفراديًا ويُمنع خروجه للتريض، كما أنه يعانى من تضخم البروستاتا وهشاشة في العظام وارتفاع ضغط الدم، ما يستلزم نقله فورا للمستشفى للعلاج.

وحملت أسرته وزارة الداخلية المسئولية عن حياته. يشار إلى أن محمد عبد الرحمن المرسى رمضان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، وعضو مكتب الإرشاد، من مواليد 22- 8- 1953 بمحافظة الدقهلية.

وعمل بعد تخرجه بمدينة العريش عام 1981، وقضى مدة الخدمة العسكرية بهضبة السلوم، وتنقل في عمله داخل محافظة الدقهلية في أماكن متعددة، منها مستشفى شربين. تم اختياره عام 2003 الطبيب المثالى بمستشفى شربين. كما شارك في قوافل طبية لقرى محافظتي أسوان والبحر الأحمر.

وفي مجال الدعوة، انضم لدعوة الإخوان عام 1972 على يد د. عبد الله عسكر، وعمل في الدقهلية في أغلب أقسام الجماعة، خاصة في المجال التربوي ولجنة الخطة، وكان آخر ما تولاه في الدقهلية قبل دخوله مكتب الإرشاد نائب مسئول المكتب الإداري بالدقهلية.

كما انتخب في عام 2008 عضوا بمكتب الإرشاد، وكذلك انتخب في انتخابات 2010 واستمر به حتى حينه.

تم اعتقاله وحبسه في عهد مبارك منذ عام 2004 حتى 2007، 6 مرات، بمتوسط 6 شهور في كل مرة.

وتم تعيينه كمسئول للجنة إدارة الأزمة بداية شهر 9/2015 ، والتى تقوم بجمع الشمل وتوحيد الإدارة. وله أكثر من 21 مؤلفًا تمثل إضافة إلى المكتبة العربية والإسلامية.

وتم اعتقاله صباح الخميس 23 فبراير على يد أمن الانقلاب العسكري. وزوجته الأستاذة سهام الجمل، عضو برلمان الثورة 2012، توفيت أواخر 2013، وله ثلاثة أولاد.

في سياق متصل، تصاعدت موجة الاغتيالات بدم بارد بالإهمال الطبي بالسجون في عهد السيسي، لتحصد حياة أكثر من 685 معتقلا سياسيا بسجون الانقلاب. وهو الأمر الذي أدانته المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

*نساء ضد الانقلاب تستنكر الحبس الانفرادي لنرمين حسين وتصاعد الانتهاكات

استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة نرمين حسين في ظل استمرار وضعها قيد الحبس الانفرادي ومنعها من التريض ودخول الحمام إلا مرة واحدة فقط خلال اليوم .

وتضع عصابة العسكر نرمين قيد الحبس الانفرادي منذ يوم 23 أغسطس الماضي بعد اعتقالها ثالث أيام عيد الأضحى ضمن حملة أمنية شرسة استهدفت جميع مؤيدي مبادرة السفير معصوم مرزوق ، ومنذ ذلك الحين وتقبع  نرمين في زنزانة انفرادية محرومة من كل حقوقها الآدمية .

وتداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي صوره للشاب محمد سلطان نجل الدكتور صلاح سلطان وهو يرفع لافته تنادى بالحرية لنرمين حسين من نيويورك .

وكانت نرمين حسين تنادى في وقت سابق أثناء اعتقال محمد سلطان بالحرية له وترفع صورته من أمام نقابة الصحفيين معلنة عن تضامنها معه ورفضها للانتهاكات بحقه .

ورصدت  حركة نساء ضد الانقلاب من خلال  حصادها الأسبوعي تصاعد انتهاكات العسكر بحق المرأة المصرية مع استمرار الحبس لعدد من الحرائر وصدور أحكام توصف بأنها مسيسة بحق عدد منهن خلال الأسبوع المنقضي بينها :الحكم بالسجن بحق 13 من حرائر دمياط فى القضية الهزلية المعروفة ببنات دمياط بأحكام ما بين السجن عامين و3 أعوام على خلفية اتهامات لا صلة لهن بها فضلا عن رفض الطعن على أحكام هزلية كرداسة والتي تشمل السجن للحاجة سامية شنن بالمؤبد

 

*في زمن السيسي.. رواتب ومعاشات ومنح للعسكريين والقضاة.. والشعب الغلبان تخت خط الفقر

في وقت يعاني فيه المصريون من الفقر المدقع حيث يعيش اكثر من 30 مليونا تحت خط الفقر  يغدق السيسي على العسكريين والقضاة والشرطة بمنح وزيادات ومعاشات استثنائية ورواتب خيالية.

في المقابل تتراجع رواتب الموظفين المدنيين ويحرمون من تعويض الاجازات والبدل المالي الذي الغاه الانقلاب ، علاوة على زيادة ضريبة الدخل لتصل لنحو 25% من الراتب.

بينما العسكريون يتمتعون بالاعفاءات سواء في عقاراتهم او انديتهم او فنادقهم، فيما يصطلي المواطن بنار الضريبة العقارية وزيادة رسوم المرور على الطرق والخدمات الحكومية

معاشات العسكريين

كان السيسي قد صدق قبل ايام قليلة في هدوء ودون صخب اعلامي، بعد توجيه الاعلاميين للعمل ببرامج السحر والشعوذة والرقص والطهي، على زيادة استثنائية لمعاشات العسكريين.

وجاء التصديق الاخير في 24 سبتمبر 201٨ لاقرار معاش استثنائي للعسكريين المتقاعدين بقيمة 750 جنيها….وهو ما يؤكد انحياز السيسي لعشيرته التي تحميه دون الشعب المصري.

وسبق ذلك في يناير 2018 اقرار زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10٪، ثم زيادة جاءت بعد زيادة مماثلة اقرت في يوليو 2017، بنسبة 10٪.

وفي يونيو 2016 تم اقرار معاش استثنائي للعسكريين المتفاعدين بنسبة 17٪ وسبقها في 8 أغسطس 2015 أكبر زيادة معاشات للعسكريين بنسبة 250%،،وهو ما فسر وقتها بشراء ولاءات العسكريين وضمان السيطرة عليهم سواء داخل الخدمة ومن خارجها.

وفي 4 ديسمبر 2014 تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10٪ ، وفي 3 نوفمبر2013 أقرت زيادة رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه ، وفي 28 يونيو 2014 تمت زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%.

وفي عام الانقلاب جرت عدة زيادات للعسكريين لشراء ولائهم وكثمن للدم الذي اراقوه في ميادين وشوارع مصر، حيث اقرت في أغسطس 2013، زيادة رواتب ضابط الجيش 250 جنيها ..

إفقار المدنيين

في نفس التوقيت الذي تزيد فيه رواتب العسكريين ومن بعدهم القضاة يجري تجويع الشعب وافقاره عبر سلسلة من الضرائب ورفع الاسعار وتخفيض دعم الوقود وصولا لانهاء الدعم في بداية العام المقبل 2019، لضمان خضوع المواطنين الذين بات اكثر من 30 مليون منهم تحت خط الفقر…ليقيم السيسي دولة بشعبين، شعب يعاني وشعب يتمتع، وهو ما يستوجب الثورة عليه واجلاءه عن حكم مصر

 

*الإمارات تمول مجازر سوريا ومصر باستثمارات الدعارة والسلاح في صربيا

في الوقت الذي تتلاعب فيه الإمارة الصغيرة بالمال وواقع الشعوب العربية، عبر تغلغل محمد بن زايد في السياسات المصرية وترتيبه للانقلاب العسكري في 2013، وقيادة التمويل العسكري للقاتل بشار الأسد لقتل السوريين، عبر الأسلحة التي يجري توريدها من صربيا، ما يؤكد وقاحة الإمارات السياسية والإنسانية رغم مزاعمها بتبني مبادرات إنسانية عالمية.

وكشف موقع “الخليج أون لاين”، في تقرير له اليوم، عن بعض أوجه الفساد الإماراتي، تحت عنوان “استثمارات سرّية “مشبوهة”.. ماذا تفعل الإمارات في صربيا؟”.

شهد عام 2012 ولادة العلاقات بين دولتي الإمارات وصربيا في مجالات مختلفة، لكنها أصبحت محطّ تساؤلات بعد صفقات عُقدت بين البلدين قضت بمنح الجنسيات وتطوير الأسلحة.

وزادت الشكوك بعد أن كشفت “وثائق بنما” المسرّبة عن طبيعة العلاقات بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، والصربيين الذين منحوا جنسيات للإماراتيين ومحمد دحلان (أحد أذرع محمد بن زايد)؛ لشراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع إماراتية بأسعار زهيدة.

الأوضاع الاقتصادية

صربيا دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 77.4 ألف كم، وتقع جنوب شرقي القارة الأوروبية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لها حتى عام 2017 نحو 37 مليار دولار، فضلا عن أن دينها يفوق 60% من إجمالي الناتج المحلي (28 مليار دولار)

وأصبحت هذه الدولة صاحبة علاقات مع الإمارات، حيث استثمرت الأخيرة فيها مليارات الدولارات في قطاع تطوير الأسلحة، كما مُنحت أبو ظبي امتيازات لإقامة مشاريع في أحد أهم المناطق السياحية (شاطئ بحر بلجراد)

وما يزيد الشكوك أن الإمارات قدمت قرضًا بمليار دولار عام 2014، للحكومة الصربية للمشاركة في سد العجز الحكومي، لكن ذلك وُضع بزاوية التغلغل الإماراتي في صربيا.

ووفق تقرير وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تم تصنيف صربيا عند (BB-)، وهي درجة تدلّ على نظرة اقتصادية متشائمة.

وبالعودة إلى تقييم أهم المؤشرات المتعلّقة بمدى جاذبية صربيا للاستثمارات الأجنبية، والصادرة عن منتدى العالم الاقتصادي للعام 2017، جاءت صربيا في المرتبة 104 من أصل 137 دولة من حيث الجودة المؤسسية.

وصُنّفت كذلك في المرتبة 101 من حيث تطوّر الأسواق المالية، فضلاً عن المرتبة 124 من حيث حقوق الملكية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات المستثمرين الأجانب الرئيسة، فضلاً عن كونها تأتي في المرتبة 101 في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية والتطوّر التكنولوجي.

الفساد وتجارة السلاح

المؤشرات الاستثمارية المتواضعة لصربيا تصنّفها بأنها إحدى أهم مراكز تجارة السلاح غير المشروع في أوروبا، حيث كشف تحقيق شبكة “البلقان” للصحافة الاستقصائية، عام 2016، عن أن دول أوروبا الشرقية- وفي مقدّمتها صربياصدّرت أسلحة تفوق قيمتها مليار دولار لدول الشرق الأوسط.

وهذه الدول تنقل بدورها الأسلحة إلى سوريا، التي تشهد حربا متعدّدة الأطراف؛ بين نظام الأسد وداعميه من إيران وروسيا و”حزب الله” من طرف، والمعارضة السورية من طرف آخر.

ويقول التحقيق إنه تم نقل الآلاف من البنادق وقذائف الهاون وقاذقات الصواريخ والأسلحة المضادّة للدبابات عن طريق خطٍّ مستحدث يمتدّ من دول البلقان إلى الجزيرة العربية، وبعض الدول المجاورة لسوريا.

وذكر التقرير أن صربيا تُعتبر أهم مراكز الجريمة المنظّمة في أوروبا الشرقية، وهو ما يرسم علامات استفهام كثيرة حول العلاقات بينها وبين الإمارات، التي تشارك كثاني أكبر قوة ضمن التحالف العربي في اليمن، بقيادة حليفتها السعودية.

ويعتبر تفشّي الفساد أحد أهم المعضلات المزمنة التى تعاني منها صربيا، فاستناداً إلى مؤشر الفساد العالمي 2017، تصنَّف هذه الدولة على أنها دولة ذات مستوى عالٍ من الفساد، حيث جاءت في المرتبة 72 من بين 176 دولة.

ووفق تقرير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن المواطنين الصربيين يصنّفون الفساد كأكثر مشكلة تواجه بلادهم بعد البطالة والفقر.

ويأخد الفساد عدة وجوه؛ من أهمها الرشوة، التي تتجاوز حدودها المتوسّط الإقليمي؛ فالشركات الأجنبية تستغلّ هذه النقطة- خاصة مع ارتفاع مستوى تضارب المصالح داخل مؤسسات صربيا- في استخراج الموارد الطبيعية وتملّك الأراضي.

 

*من قمة الـ77| السيسي يحرر المصريين من “العوز”.. استهلاك إعلامي تكذبه أرقام الفقر

قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول مجموعة الـ77: إن “مصر تضع على رأس أولوياتها القضاء على الفقر والعبور بالمواطنين من منزلق العوز”.

تلك الكلمات التي لا يصدقها متابع أو أي فلاح مصري أو مهندس أو أي أحد من أفراد الشعب الذين يكتوون بنيران الغلاء وسياسات الإفقار المتبعة في عهد الانقلاب العسكري.

وتبدو كلمات السيسي الكاذبة محاولة لاستجداء العالم لتقديم مساعدات لمصر، بعد فشل الاقتراض والرز الخليجي والغربي الذي جاء لدعم الانقلاب على المسار الديمقراطي، حيث دخلت تلك الأموال في جيوب السيسي وعصابته، فيما على الشعب أن يواجه مصيره بنفسه، دافعًا أقساط الديون عن السيسي ونظامه، عبر رفع أسعار الخدمات الحكومية تارة، وتارة أخرى بفرض ضرائب القيمة المضافة والضريبة العقارية وضريبة الدخل، وعبر رفع الدعم نهائيا عن الوقود الذي يجري التخطيط لإلغائه في مطلع العام القادم 2019.

وكانت مصر قبل ثورة يناير 2011 تمر بفترات نمو قوية، حيث حققت معدلات وصلت قبل الأزمة المالية في 2008 إلى نحو 8% من النمو، ولكن للأسف لم تكن ثمار النمو تتساقط على فئات المجتمع الفقيرة، بل كانت تقف فقط عند الشريحة الأولى في المجتمع وهي شريحة الأغنياء.

ويشير آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية”، صدر في يوليو 2016، إلى أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8%، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا.

وفي مصر يعيش نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع، أي 4.7 مليون مواطن، ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيهًا شهريًا. ومن المؤكد أن هذه الأرقام اختلفت تماما بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وارتفاع معدلات التضخم.

ويرى المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الطبقات محدودة الدخل تواجه معدلات تضخم أعلى من تلك التي تواجهها الفئات متوسطة ومرتفعة الدخل.

أما بالنسبة لقضية الأجور، فيشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى تراجع معدل نمو الأجور من 25% عام 2013/2014 إلى 5% في موازنة العام الحالي، في الوقت الذي ارتفع فيه التضخم من 8% إلى 32% خلال نفس الفترة، وبالتالي مستوى معيشة العاملين بالدولة في تراجع، وهو ما يهدد فئات عريضة من المجتمع، إذ أن قضية الأجور ترتبط بـ5.5 مليون موظف بالقطاع الحكومي فقط، أي حوالي 25 مليون مواطن عند احتساب معدل الإعالة.

وفي تقديرات حديثة، منها وزارة التضامن الاجتماعي، فإن مصر هي إحدى الدول التي تعيش على هاجس انتشار الفقر بين المواطنين، حيث يرزح 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون، وذلك وفق إحصائيات رسمية.

وفي السياق ذاته، يُواجه المواطن المصري أزمة حقيقية بسبب زيادة معدلات الفقر والبطالة، وسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، الأمر الذي حال دون توفير أبسط الضروريات الأساسية في حياتهم اليومية.

وعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الفقر بأنّه الوضع الذي يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، في حين بيّن البنك الدولي الفقر حول العالم، بالوضعية التي يقلّ فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أمريكي سنويا.

وأكّد تقرير رسمي صدر العام الماضي عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أنّ نسبة الفقر المدقع ارتفعت إلى 5.3 بالمائة سنة 2015، بينما كانت هذه النسبة تبلغ 4.4 بالمائة سنة 2012، مرجعا ارتفاع عدد الفقراء إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغلاء المعيشة في مصر.

وتشير الإحصائيات الصادرة في بيان الجهاز المركزي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر، إلى ارتفاع نسق نسب الفقر من 25.2 بالمئة سنة 2011، إلى 26.3 بالمائة سنة 2013، لتصل 27.8 بالمائة في 2015.

وسعى نظام الانقلاب لإسكات جوعها عبر مساعدات ضعيفة من برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عدد المستفيدين 1.7 مليون أسرة من الفترة الممتدة من مارس 2015 إلى شهر مايو 2017، أيّ ما يقارب 8 ملايين فرد، ثم أعلنت الوزارة عن مراجعة المستفيدين من المشروع في 2018، ما يؤكد أكاذيب السيسي.

 

*مؤسس بلاك بلوك.. من ميليشيات الكنيسة إلى ذراع تركي آل الشيخ

فجأة وبدون مقدمات خلال فترة الرئيس محمد مرسي، عام 2012، عمليات تخريب في منشآت الدولة، وتعطيل مرافقها، والتعدي على سائقي مترو الأنفاق ومنعهم عن أداء عملهم.. شباب يرتدي أقنعة ويقوم بحرق الأتوبيسات وسيارات الشرطة، والخدمات الحكومية، يطلقون على أنفسهم “بلاك بلوك”.

في البداية لم يعرف المصريون من يحركهم، حتى مع خروج أحد متطرفي الكنيسة المصرية من شبابها الصغار، ويدعى شريف الصيرفي، الذى خرج على الهواء في إحدى فضائيات العسكر ورجال أعماله، وأعلن عن مسئوليته عن تكوين فرقة التخريب المعروفة بـ “بلاك بلوك”، وشرعن عمليات التخريب التي يقوم بها وزملائه المجهولين، بأنها ضد الرئيس محمد مرسي وسياساته، دون أن يكون هناك أهدافا محددة تطالب بها هذه الجماعة التخريبية سوى الحرق والهدم.

وزاد نفوذ “بلاك بلوك” يوما بعد يوم، وحصلت على دعم مادي وإعلامي غير مسبوق، حتى أن إعلام العسكر صور أعماله التخريبية بالأعمال البطولية، وخرجت إحدى مذيعات العسكر على الهواء وهي ترتدي قناع البلاك بلوك، في إشارة لدعمها لهم ولأعمالهم الإجرامية والتخريبية، وأصبح شريف الصيرفي من شاب مجهول الهوية لشاب يدور على الفضائيات ليل نهار، هو ومجموعة من زملائه يرتدون أقنعتهم التخريبية.

شريف الصيرفي

شريف الصيرفي، مواليد مارس 1994، معروف إعلاميًا بـ«مؤسس البلاك بلوك»، لم تتوفر عنه المعلومات وقت إعلان هذه الحركة الإجرامية، إلا أنه وبعد ذلك تم تعيينه في مجلة أخبار النجوم التابعة لمؤسسة “أخبار اليوم” الحكومية، وعمل في قسم الفن، وأنه كان من مليشيات الكنيسة التي كانت تقود التظاهرات الطائفية ضد حكم الرئيس محمد مرسي بدعم من مخابرات عبد الفتاح السيسي، وأموال عدد من رجال أعمال مصريين وممولين إماراتيين على رأسهم محمد بن زايد حاكم أبو ظبي شخصيا.

وظهر الصيرفي مجددا في 2013 ليعلن تأسيس حملة «دعم الجيش»، وفي الوقت نفسه كان دائم الهجوم على المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والفريق أول سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، بحسب ما نشره على صفحته، ظهر بعد ذلك بوجهه الحقيقي في العمل ضمن كتائب عبد الفتاح السيسي الإلكترونية.

وظهر الصيرفي بعد ذلك في الدفاع عن سياسات الانقلاب، ومنها تأسيسي حملة الدفاع عن الجيش، والسيسي رئيسي، وحملة «بلاها لحمة»،

إحراق مقرات الإخوان

كان لجماعة “بلاك بلوك” دور كبير ومخطط في إحراق مقرات جماعة الإخوان المسلمين في عدة محافظات، فضلاً عن تورطها في حرق الجزء الخلفي للمجمع العلمي، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو التي تداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحمل تهديدات واضحة وصريحة تجاه عدد من الأماكن الحساسة والحيوية في البلاد على رأسها “مجلس الشورى” والمتحف المصري” فضلاً عن مجمع التحرير الإداري.

وكان شريف الصيرفي أحد القيادات المهمة فيما يعرف بـ”الكتيبة الطيبيةوالتي تمثل إحدى قوى الردع الكنسية، هو المسئول الأول والمحرك الرئيس لهذه الجماعة التي ظهرت فجأة عقب الأحداث الأخيرة، والتي يشار إليها على أنها هى التي أدارت أحداث ماسبيرو وشاركت في حصار الاتحادية وغيرها من الأعمال التي أثارت جدلاً ولغطًا كبيرًا.

كافأته سلطات الانقلاب بالتعيين في مؤسسة أخبار اليوم، رغم حداثة سنه، فضلا عن عدم انتهاء دراسته بكلية الإعلام، إلا أنه عمل مبكرا وتم تعيينه في المؤسسة الحكومية بالمخالفة للقوانين.

رابطة مشجعي بيراميدز

المثير للدهشة، والأكثر استغرابا، أن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، استعان بشريف الصيرفي حينما أراد تأسيس رابطة للمشجعين بالنادي، مقابل أجر كبير، ليكشف كيف كانت سلطات الانقلاب ودول الخليج تستعين بمثل هؤلاء من شباب التخريب في جماعة بلاك بلوك، ليتم الانقلابهم بهم على الديمقراطية، وتنفيذ مخطط العسكر.

وقام آل الشيخ بتعيين شريف الصيرفي، متحدثا إعلاميا لـ”اتحاد مشجعي نادي بيراميدز” ، وطلب منه أن يشرف على تشكيل رابطة مشجعي النادي، من خلال الاستعانة بشباب البلاك بلوك، وبالفعل تم تكوين رابطة مشجعين لنادي آل الشيخ، رغم أن الصيرفي كان عضوا في رابطة أولتراس أهلاوي بمدينة المحلة.

الصيرفي الذي ظل سنوات ضمن رابطة «أولتراس أهلاوي» بمدينة المحلة التابعة لمحافظة الغربية، قال إن مشجعي نادي بيراميدز سيكونون مختلفين، فهم «ليسوا ألتراس، ولكن تكتل يشبههم في التشجيع مع اختلاف الطريقة»، على حد وصفه.

وأضاف: «نحن قادمون من أجل القضاء على الألتراس من عقول الشباب، وليس كيانات فقط جرى حلّها»، موضحاً أن قيادات الألتراس «تدعو للتشجيع بعنصرية وتعصّب، وأقحمت السياسة في التشجيع»، وهو ما أدى بهم لاحقاً لإعلان حل ألتراس ناديي الأهلي والزمالك، كما أنهم استخدموا الشماريخ في الملاعب، وهو ما أضرّ بالمال العام والاستادات، ووجّهوا السباب لكل لاعب لا تعجبهم طريقة لعبه، على حد قوله.

ولذلك فإن أولتراس بيراميدز الذي تحدث باسمه الصيرفي، كشف عن الدور الجديد الذي جاء من أجله هذا الشاب المسيحي، الذي جاء بأموال أل الشيخ.

 

*أردوغان يحرج السيسي ويرفض الجلوس معه على مائدة ترامب

أحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حينما رفض أن يجلس على مائدة الغداء التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان يجلس عليها السيسي.

وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قراره بعدم مشاركة نظيره الأمريكي دونالد ترامب الغداء على طاولة واحدة، بسبب وجود السيسي عليها.

جاء ذلك خلال حضور الرئيس التركي أردوغان، وقائد الانقلاب السيسي، في اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها الـ73، والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي 25 سبتمبر 2018.

وقالت صحيفة “حوريت ديلي نيوز” التركية، اليوم الجمعة، إن أردوغان تحدث عن عدم تناوله الغداء مع ترامب على نفس الطاولة، لمجموعة من الصحفيين في طريقه من نيويورك إلى ألمانيا.

وذكر أردوغان أنه كان هناك مأدبة في مقر الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه كان يجلس في طاولة مجاورة لتلك التي يجلس عليها الرئيس الأمريكي أثناء الغداء، مضيفا أن أمر انضمامه إلى طاولة ترامب لم يكن مطروحًا؛ بسبب وجود السيسي على نفس الطاولة.

وأشار إلى أنه أخبر المسئولين الأمريكيين برفضه الجلوس مع السيسي، مبينًا أنه لم يحضر عشاءً كان قد دعا إليه الرئيس الأمريكي، وقال إن لقاءه مع ترامب في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة كان بسيطا وقصيرا، ولم يتطرقا خلاله إلى المشاكل العالقة بين البلدين، وكان الحديث عبارة عن اطمئنان للصحة فقط، وأضاف أن الرئيس الأمريكي قال له: «نراك».

ويرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

ووصف أردوغان السيسي بـ”الانقلابي”، وقال في مقابلة سابقة: إن «السيسي قام بالانقلاب على الرئيس المنتخب مرسي بقوة السلاح، وأن السيسي ليس له أي علاقة بالديمقراطية من قريب أو بعيد، فقد كان وزير الدفاع في عهد مرسي وقام بقتل آلاف الناس”.

 

* لماذا وصف وزير صهيوني لقاء السيسي ونتنياهو بالأروع على الإطلاق؟

في إشادة بالغة، وصف وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، الذي شارك في اللقاء الذي تم مساء الأربعاء 26 سبتمبر 2018م بين القاتل الملعون، الجنرال عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتينياهو  بأنه “كان أفضل اجتماع حضره على الإطلاق” والذي انعقد على هامش الدورة الـ73 للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية.

وفي تأكيد على حجم التآمر والتنازل والخيانة من جانب السيسي يضيف قرا، في مقابلة مع الإذاعة العبرية العامة “ريشيت بيت”، اليوم الخميس، أنّ “واقع الشرق الأوسط سيتأثر بنتائج اجتماع السيسي ونتنياهو”.

وأشار قرا إلى طريقة السيسي في التعبير عن نفسه في الاجتماع، قائلاً: “هو لا يميل لشرح كل عبارة تصدر عنه كما نفعل نحن، ونأمل أن تسهم نتائج هذا الاجتماع في إحلال السلام الذي نتطلّع إليه”.

هذه التصريحات تعكس عدة رسائل لكنها تؤكد أن ثمة تصعيدا في منسوب التآمر والخيانة من جانب جنرال العسكر، فاللقاء هو الثاني بين اثنين من أكبر طغاة العالم حاليا، وذكر ديوان نتنياهو أنّ اللقاء الذي استمر ساعتين، تناول التطورات الإقليمية، والواقع في قطاع غزة.

ويرجّح موقع “والاه”، اليوم الخميس، أن يكون نتنياهو بحث مع السيسي، الجهود التي تبذلها مصر للتوصّل إلى اتفاق مصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس، بشكل يمكّن إسرائيل من التوصل إلى اتفاق تهدئة في القطاع، بمشاركة السلطة الفلسطينية.

وإلى جانب نتنياهو، شارك في اللقاء، كل من وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا، مستشار الأمن القومي مئير بن شابات، المسؤول عن ملف إدارة العلاقة مع نظام السيسي السكرتير العسكري لنتنياهو آفي بلوط، ورئيس ديوان الموظفين في ديوان رئيس الحكومة يوآف هروفيتش.

من جهته، قال المتحدث باسم رئاسة الانقلاب، في بيان، إنّ “اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة”.

وأشار السيسي، بحسب البيان المصري، إلى “ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط، تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية”.

وذكر البيان أنّ نتنياهو “أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط، وجهودها في مكافحة الإرهاب، وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة”.

وبحسب الصحفي والمحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي، فإن تل أبيب تراهن على دور نظام السيسي في التوصّل إلى تهدئة مع حركة “حماس”، بهدف السماح بتحسين الأوضاع الأمنية في جنوب إسرائيل، لا سيما في ظل تقديرات في تل أبيب بأنّه سيتم تبكير إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، وتنظيمها في الشتاء القادم، بسبب الخلاف على قانون التجنيد. وذكر معلّقون إسرائيليون، أنّ نتنياهو معني بأن يتم إجراء الانتخابات، في ظل حالة هدوء على الجبهة الجنوبية

اللقاء الرابع  لا الثاني

يُذكر أنّ نتنياهو التقى السيسي في اجتماع علني، قبل عامين، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّهما التقيا سراً، مرتين على الأقل، إحداهما في لقاء تم في مدينة العقبة الأردنية في مارس/آذار 2016، وشارك فيه كل من ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري.

وكشفت صحيفة “هآرتس” أنّ نتنياهو زار القاهرة سراً، في يناير/كانون الثاني 2016، برفقة زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب “العمل” في حينه إسحاق هيرتزوغ، حيث بحث الثلاثة إمكانية أن تقدّم مصر مبادرة سياسية لحل الصراع مع الفلسطينيين، بشكل يسمح لقيادة حزب “العمل” بتبرير الانضمام إلى الحكومة برئاسة نتنياهو.

وإلى جانب أنّ السيسي قد اعترف، في مقابلة مع صحيفة “واشنطن بوست، بأنّه “يتحدّث كثيراً” مع نتنياهو، فإنّ موقع “والاه” كشف، العام الماضي، أنّ السيسي يتحدّث إلى نتنياهو “مرة كل أسبوعين”.

 

*   «3» صدمات اقتصادية جديدة في انتظار  المصريين الشهور المقبلة

رغم التدهور المستمر والنزيف المتواصل الذي تعاني منه بلادنا منذ أن سطا العسكر على الحكم، إلا أن  أياما صعبة في انتظار شعوب المنطقة وعلى رأسها الشعب المصري المسكين الذي يعاني من ويلات الغلاء والفقر والاستبداد ويتحمل من أذى نظام الحكم العسكري  ما لا يتحمله شعب على وجه الخليقة.

وبحسب خبراء ومحللين في الاقتصاد، فإن الاقتصاد المصري يمر  بانهيار  مخيف وسيكون  المواطن من الطبقتين الفقيرة والوسطى هو ضحية سياسات النظام التي أسهمت في زيادة معدلات الديون بصورة مخيفة وسط تحذيرات من أن استمرار النظام على القروض وفرض مزيد من الضرائب والرسوم لن يسهم مطلقا في تعزيز  قدرات الاقتصاد المصري.

ويتوقع الخبير  الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقاله بعنوان “أيام صعبة في انتظار دول المنطقة.. والمواطن هو الضحية” أن يواجه المصريون خلال الشهور القليلة المقبلة “3” صدمات مرعبة سوف تزيد من معاناة المواطنين وتحيل حياتهم جحيما لا يطاق في ظل تواصل الغلاء وعدم قدرة النظام على إدارة موارد الدولة بصور صحيحة.

ارتفاع النفط

الصدمة الأولى، أن مصر وغالبية دول المنطقة باتت على موعد مع حدوث قفزات في أسعار النفط، وهذه القفزات ستنعكس بشكل كبير على الأوضاع المالية لهذه الدول باعتبارها دولا مستهلكة للطاقة، وأن أي تحرك في أسعار الطاقة، يترتب عليه حدوث زيادات سريعة في أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وغاز وغيره، وهذه الزيادات تضيف أعباء هائلة على موازنات هذه الدول العامة وتتسبب في إرباك صانع القرار.

ويشير  عبدالسلام إلى أن أي زيادة في سعر النفط بمقدار دولار واحد تكلف الموازنة المصرية أعباء مالية قيمتها 4 مليارات جنيه، ولنا أن نتخيل حال الموازنة في حال زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل. مضيفا أنه في حال وصول سعر النفط إلى هذا الرقم المخيف، فإن هذا سيترتب عليه تحميل الموازنة المصرية أعباء مالية تفوق قيمتها 130 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2 مليارات دولار، لأن الموازنة قدرت سعر البرميل بنحو 67 دولارا للعام المالي الحالي 2018-2019.

ويوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة سعر النفط لهذا الرقم البالغ 100 دولار للبرميل هو احتمال قائم، خاصة عقب دخول العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وتصاعد وتيرة الحرب التجارية بين أميركا من جهة والصين والاتحاد الأوروبي واليابان من جهة أخرى، وعودة المستثمرين لحيازة الذهب باعتباره الملاذ الآمن، ورفع سعر الفائدة على الدولار من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي.

هروب الأموال الساخنة

الصدمة الثانية، التي سيكون لها تأثير مباشر وقوى على الأوضاع الاقتصادية على مصر ، يتعلق بانسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات من هذه الدول، في إطار عملية نزوح جماعية لهذه الأموال من معظم الأسواق الناشئة حول العالم.

وهذا النزوح سيخلق 3 أعباء إضافية على الموازنة المصرية، الأول هو دفع البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة للحد من هروب هذه الأموال الساخنة التي تلعب دورا مهما في استقرار سوق الصرف المحلي وتوفير السيولة النقدية الدولارية، وهذا الرفع سيؤدي إلى أمور خطيرة منها زيادة الدين العام، وعجز الموازنة العامة، والتوسع في الاقتراض الخارجي والداخلي، وشل حركة الاستثمار، وتأجيل سداد بعضه.

أما العبء الثاني فهو أن هذه الدول ستسحب مليارات الدولارات من احتياطياتها من النقد الأجنبي، لتلبية احتياجات مستثمري الأموال الساخنة الهاربة والتي قدرت قيمتها في مصر مثلا بـ 8 مليارات دولار خرجت من البلاد خلال 4 شهور فقط وفي الفترة من إبريل/نيسان وحتى أغسطس/آب.

أما العبء الثالث، وهو الأخطر، فهو أن دول المنطقة وبنوكها المركزية قد تلجأ إلى إجراء خفض جديد في قيمة عملاتها المحلية مقابل العملات الرئيسية وأبرزها الدولار، للحد من الضغوط التي يتعرض لها الاحتياطي النقدي وسوق الصرف.

مزيد من الضرائب والرسوم

والصدمة الثالثة  كما يتوقع عبدالسلام أن تشهد الفترة المقبلة أوضاعا صعبة ستصاحبها زيادة في معدلات التضخم، وزيادة في تكلفة الأموال داخل الدول المستوردة للطاقة، وهو ما سيؤثر سلباً في مناخ الاستثمار.

وهذه التكلفة سيدفع ثمنها المواطن في شكل زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات، وخفض جديد في دعم السلع الضرورية، وبيع مزيد من الشركات الحكومية، وسداد المواطن مزيدا من الضرائب والجمارك والرسوم الحكومية التي ستتوسع الحكومات في رفعها لتعويض ما خسرته من أموال بسبب هروب الاستثمارات الساخنة وزيادة أسعار النفط والفائدة وتفاقم الدين العام.

خلاصة القول أن الطاغية عبدالفتاح السيسي بانقلابه المشئوم في 03 يوليو 2013م والذي تم بإشراف أمريكي كامل ورعاية صهيونية خليجية، جر البلاد إلى الخراب التام والانهيار الوشيك؛ حيث ظن بعض المصريين أن الإطاحة بالديمقراطية والرئيس المنتخب هو عارض ممطر  سوف يجني الخير على البلاد والعباد، لكنهم اكتشفوا أنه كان سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا.

 

*خبراء: لقاء السيسي ونتنياهو إعلان للحرب على غزة

في ثاني لقاء معلن بينهما عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة واصلت مسيرة التطبيع طريقها متخطية حدود القاهرة التي احتضنت مجددا سفارة الكيان بعدما أغلقتها ثورة يناير ليتمحور حديث عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول تمكين حكومة الاحتلال من اتفاق تهدئة في قطاع غزة المحاصر وتشارك السلطة الفلسطينية في إدارته، إضافة إلى متابعة آخر مستجدات ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس والذي ترعاه مصر وفق ما ذكره موقع والا العبري.

وبحسب تقرير إعلامي، فإن بيان المتحدث باسم رئاسة الانقلاب لم يخالف كثيرا ما كشف عنه الموقع العبري مع اختلاف العبارات بأن اللقاء شهد التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات بين جانبي الصراع وفقا لحل الدولتين كما تضمن البيان الإشارة إلى تقدير نتنياهو  لجهود مصر فيما يسمى مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار في المنطقة.

أما السيسي وبحسب البيان فإنه أكد أن نتائج التسوية النهائية للقضية الفلسطينية سيوفر واقعا جديدا بالشرق الأوسط ليتوافق مع تصريحاته السابقة.

استمرار السيسي في تطبيعه مع الاحتلال وتدفيعه لإنجاز ما يسمى صفقة القرن بالفعل والقول يأتي في ظل تصريح جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه يريد العمل على تسوية الصراع وفق حل الدولتين بعد إعلانه سابقا أن إدارته غير ملزمة به وسط تشكيك السلطة الفلسطينية التي رأت أنها مجرد تصريحات في مقابل إجراءات أمريكية تعسفية متلاحقة ضد الشعب الفلسطيني الذي أصبح واقعا تحت قوى سياسية غير متوافقة من جهة واحتلال يسلبه كل يوم مزيدا من الأراضي والأرواح، بجانب حصار خانق يفرضه نظام السيسي من جهة أخرى.

بخلاف المعلن فإن السيسي ونتنياهو قد التقيا سرا أكثر من مرة منها لقاء في يناير 2016 بقلب القاهرة وفق ما كشفت عنه صحيفة هاآرتس العبرية، ما قد يفسر حفاوة الترحيب بعدو الشعب والتضييق على الشعب نفسه الذي بات استراتيجية ثابتة تتجلى مظاهرها في الرضا والسعادة الباديين على وجه الجنرال أثناء لقائه بأخيه في التطبيع.

وقال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان 2012، إن أهمية لقاء السيسي ونتنياهو ترجع إلى أهمية دور مصر المحوري في المنطقة العربية بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام وليست الأهمية للسيسي وأن دور مصر في القضية الفلسطينية وأي تسويات يراد تمريرها في المنطقة العربية لابد أن يكون دورا حاضرا وشاهدا.

وأضاف جابر في حواره مع برنامج “قصة اليوم على قناة “مكملين” أن السيسي بات يلعب دور المنفذ لتعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وليس دور صانع الألعاب أو صاحب القرار.

بدوره قال الصحفي الفلسطيني، عزالدين أحمد، إن هناك ترقب من كل الفصائل الفلسطينية لنتائج لقاء السيسي ونتنياهو حول ملف غزة.

وأضاف أحمد:أن اللقاء تناول موضوع التهدئة والتفاهمات مع الاحتلال ، مشيرا إلى التغير الذي حدث في الرعاية المصرية لملف القضية الفلسطينية حيث كانت المخابرات المصرية الراعي الرسمي لملف القضية الفلسطينية وكانت تتمتع بالاستقلالية وعندما جاء عباس كامل حسم السيسي الصراع لصالح المخابرات الحربية.

وأوضح أحمد أن تسلم المخابرات الحربية ملف المصالحة انعكس بشكل كبير على لملف القضية الفلسطينية، وهو ما كشفته تسريبات حول تلقي المقاومة رسالة تهديد إما القبول باقتراحات الجانب المصري في ملف المصالحة وإما الحرب، وهو ما أكده رئيس هيئة الأركان الصهيونية عندما صرح بأنه وجه تعليمات إلى الجيش لبحث الاستعداد لحرب قادمة مع غزة.

 

*خبير اقتصادي: صفقة استيراد الغاز “الإسرائيلي” تطبيع بالإكراه يفرضه السيسي على المصريين

انتقد الخبير الاقتصادي مصطفي عبد السلام، دخول صفقة تصدير الغاز الصهيوني إلى مصر حيز التنفيذ، مؤكدا أن ذلك يضع أمن الطاقة المصري في خطر، خاصة أن وزير البترول بحكومة الانقلاب، طارق الملا، اعترف صراحة، منتصف شهر أغسطس الماضي، بأن جزءا من الغاز الإسرائيلي المستورد سيوجه لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وقال عبد السلام، عبر صفحته علي فيسبوك، :”ستفتح الصفقة المرفوضة شعبيا في مصر الباب واسعا أمام إتمام عملية تطبيع اقتصادي تاريخية بين مصر وإسرائيل، تطبيع بالإكراه مفروض على جموع المصريين، حيث أن الغاز الإسرائيلي سيتم استخدامه في طهي طعام ملايين المصريين”، مشيرا إلى  أن الصفقة ستربط مصالح مصر الاقتصادية بإسرائيل عبر الدخول في شراكة طويلة الأجل لإسالة الغاز المستورد في مصانع مصرية وإعادة تصديره للخارج أو توجيهه للسوق المحلية .

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتف بالسطو على 3 حقول ضخمة لإنتاج الغاز تقع بالقرب من المياه الإقليمية المصرية بشهادة خبراء طاقة، من بين خمسة حقول كبرى تقع شرق البحر المتوسط، بل نجحت في أن يعرف الغاز المنهوب طريقه لبيوت ومصانع ومزارع ومتاجر المصريين، وهو ما يجعل جزءا من أمن الطاقة المصري بيد دولة الاحتلال،

وأوضح أن أي خلاف بين البلدين يمكن أن ينعكس سلبا على الصناعة المصرية، خاصة الاستراتيجية المعتمدة كليا على الغاز كمصدر للطاقة، مثل مصانع الحديد والإسمنت والأسمدة والألمنيوم.

وأضاف عبد السلام أنه بإتمام الصفقة يصبح الباب مفتوحا على مصراعيه أمام إسرائيل لتصدير غازها المنهوب لأسواق العالم والمنطقة العربية، وتخطو الدولة العبرية خطوات سريعة لتصدير غازها كذلك لمصر، أكبر مستهلك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمت إزالة آخر عقبة أمام تصدير الغاز الإسرائيلي للقاهرة عبر إعلان شركات: ديليك دريلينج الإسرائيلية وإنرجي الأميركية وغاز الشرق المصرية عن شراء حصة رئيسية من أسهم الشركة المالكة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط مقابل سداد 518 مليون دولار، وهو الخط الذي سيتم استخدامه في نقل الغاز الإسرائيلي لمصر ثم لأوروبا.

 

*بالأسماء.. احذر تناول 42 دواء تباع في الصيدليات

حذرت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من تناول 42 نوعا من الادوية التي يجري تداولها في السوق المحلية، مؤكدة ضبط وتحريز ما يوجد منها في الأسواق، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

جاء قرار الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة بسحب هذه الأصناف من الأسواق بعد مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير، وسحب جميع الأدوية التي تحتوي على مادة “فالسارتان”، وذلك استنادا لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية؛ بسبب تلوث المادة الفعالة فالسارتان”، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة، ما يشكل خطرا محتملا بمرض السرطان.

ضمت قائمة الأدوية الواجب سحبها من الأسواق أصناف:(Blokatens 5/160mg tab، Blokatens 10/160mg tab، Vasotec 80mg tab،  Vasotec 160mg tab،  Co-Vasotec 160/25mg tab، Co-Vasotec 160/12.5mg tab، Valsatens 40mg tab، Valsatens 80mg tab، Valsatens Plus 80/12.5mg tab، Valsatens Plus 160/12.5mg tab، Valsatens Plus 160/25mg tab، Alkapress Plus 10/160mg tab)

وتضم القائمة أيضا (Alkapress Plus 5/160mg tab، cardovaldon 80 mg H.G.CAP، cardovaldon 160 mg H.G.CAP، valascard 80mg tab، valascard comb 80/12.5 tab، valascard comb 160/12.5 tab، elimolivan 5/160 tab، pressthoival tab، zarlodip tab، alkapress plus،  disartan 80 mg،  blokatens 5/160 tab، blokatens 10/160 tab)

وطالبت الوزارة بسحب مستحضر “rabies vaccine”، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، استنادا إلى سحب شهادة “gmp” (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار، بالاضافة الي ضبط وتحريز 6 مستحضرات تجميل “غش تجاري”، وأفاد المصنع المنسوب إليه تصنيع هذه المستحضرات، أنه لم يقم بتصنيعها نهائيًا ، وشملت قائمة المستحضرات: megan shampoo، proactive cream، romanti cream، body iean cream، infinity ten way spray، infinity clear.

كما طالبت الوزارة بسحب مستحضر botulismus antitoxin behring، للتشغيلة رقم 089011A، إذ أن فاعلية هذه التشغيلة أقل من المواصفات المرخص بها، ويستخدم العقار في علاج التسمم الغذائي، كما حذرت وزارة الصحة والسكان، من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة في الأسواق خلال الفترة الماضية، وهما Hyper Juice ومكتوب على العبوة أنه من إنتاج شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة عام 2017 لصالح شركة ماريا فارم، وأفادت شركة العبور أن المستحضر المذكور توقف إنتاجه منذ عام 2015، بالاضافة الي مستحضر هيموترون شراب، ومدون عليه رقم تسجيل ٢٠٠٣/٣٤٢٠ وتنتجه شركة العبور للصناعات الدوائية الحديثة لصالح شركة أرومية للأدوية والمستحضرات الطبية، حيث أفادت شركة العبور بأنها لم تنتج المستحضر المذكور.

وحذرت من عبوات مغشوشة ومهربة من عقار “opdivo vail” تركيزات 40 مجم و100 مجم المستخدم كعلاج مناعى لعلاج الأورام السرطانية، وذكرت في منشورها الصادر برقم “66” لعام 2018 “غش تجاري”، مشيرة الي أن العبوات المغشوشة من المستحضر مدون عليها لغات “تركية، يونانية، أسبانية”، مؤكدة أن جميعها مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر،.

كما حذرت الوزارة من مستحضر “جولدن لاكس” شراب، إنتاج مصنع ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل المسجل برقم 20033227، لعدم مطابقة المتواجد بالأسواق بأرقام التشغيل، وكذلك مستحضر”Cefex 1gm Tab” إنتاج شركة سيجماتك، تشغيلات أرقام “1640176، 1640167،1640175، 1640188″، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية، وطالبت الوزارة بعدم استخدام مستحضر”ديكسا توبرينمرهم للعين إنتاج شركة إيبكو تشغيل رقم 1702615، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجى، بالإضافة إلى مستحضر “توبرين” مرهم للعين إنتاج شركو إيبكو، تشغيل رقم 1704479، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجى.

وطالبت بضبط وتحريز مستحضر “motilium 1x 100ml” (موتيليم شراب) بناء على طلب الشركة المنتجة، ويستخدم العقار كمضاد للتقيؤ وعلاج حرقة المعدة، والغثيان، كما طلبت الإدارة المركزية للصيدلة بضبط وتحريز ما يوجد بالأسواق من العبوات المغشوشة والمقلدة من مستحضر cerviflox 500 mg، (سرفيفلوكس) تشغيلة رقم y0215 بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية مارس 2020.

ودعت الشركات المصنعة لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من هذه التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه إلى الصيدليات لمخازن الشركة بجميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشؤون الصحية بالأرصدة والمرتجعات.

 

 

 

جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية.. الخميس 27 سبتمبر.. وزير خارجية أمريكا: جرائم السيسي لا اعتبار لها أمام مصالحنا

جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية
جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية

جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية.. الخميس 27 سبتمبر.. وزير خارجية أمريكا: جرائم السيسي لا اعتبار لها أمام مصالحنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بينهم د. حسن البرنس  ..أحكام من المؤبد  لخمس سنوات فى هزلية سيدي بشر بالإسكندرية 

قضت محكمة جنايات الانقلاب فى الإسكندرية في الهزلية رقم٥٠٦٦٦ لسنة ٢٠١٣ جنايات المنتزة أول والمقيدة برقم ٤٢١٤ لسنة ٢٠١٣ كلي شرق الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بأحداث مسجد سيدي بشر ٣/٧/٢٠١٣..

بالحبس خمس سنوات وقد أمضوا المدة على كل من:

١- مصطفى سامي علي حسن – مشرف معماري – كوبري الناموس.

٢- هاني هلال السيد هلال عوض – صاحب محل سوبر ماركت – شارع مسجد الصداقة – سيدي بشر.

٣- حسن الداخلي حسن مكرم – بائع فاكهه – الحضرة الجديدة.

٤- محيي الدين نصر عباس – صحافي بجريدة أولاد مصر -ملك حفني – المنتزة.

٥- أحمد حمدي يوسف محمد – مهندس كمبيوتر – النبوى المهندس – المندرة قبلي.

٦- محمود محمد عبد النبي- محاسب – شارع نصر أبو الوفا – محرم بك.

٧- عادل على محمد السيد – نقاش – شارع المعهد الديني – العصافرة قبلي.

٨- مؤمن السيد محمد الصغير – طالب جامعى- 4ش9 متفرع من أحمد عبد الوهاب- الرأس السوداء.

٩- إبراهيم محمد عبد النبي عواد (كابتن هيما) – طالب جامعى – شارع نصر أبو الوفا – محرم بك.

١٠- حسام الدين حسن صابر – طالب جامعى – 12.شارع منشا – عنوان آخر شارع مسجد سيد بشر.

١١- عمر فتحي فهمي على السيد – عامل بشركة أكوا للمياة المعدنية- ش مكه المكرمة – العصافرة قبلي.

١٢- عاطف محمد حسن أبو العيد – مدرس رياضيات – العصافرة قبلي. (محكوم في قضية أخرى ١٠٨ عسكرية)

١٣- حسن البرنس حسن بداره – أستاذ جامعي – 43 ش الغتيوري – سموحة.

١٤- صبحى صالح موسى أبو عاصى – المحامي وعضو مجلس الشعب السابق -11ش الدكتور سيد فهمي – سموحة.(محكوم في قضايا أخرى)

١٥- سمير محمد أحمد محمد المالحي- طبيب بيطري – سيدي بشر.(محكوم في قصية أخرى)

وبالحبس ١٥ سنة على :

عبد العزيز محمد عبد السلام سليمان – طالب جامعى- 17 شارع الطاهر – محرم بك

وبالحبس مؤبد على :

محمد خميس عبد العزيز سلامة – مدرس رياضيات – 15ش أبي ذر الغفاري – المعمورة البلد

وبالمؤبد لجميع الغيابي ، ومن بينهم الدكتور  حسن البرنس نائب محافظ الاسكندرية فى عهد الرئيس مرسى .

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل محمد عليوة من الإهمال الطبي بسجن طره

تستغيث أسرة المعتقل محمد عليوة أبوالغيط (55 عاما- مأمور ضرائب) لإنقاذه من الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له بمقر احتجازه بسجن تحقيق طره.

ويعاني أبو الغيط من تضخم في الكبد وفيروس “سي”، ومن ارتفاع ضغط الدم، وسرعة في نشاط الغدة الدرقية، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى، كما لا تسمح بدخول العلاج له.

 

*اعتقال مواطن أثناء مروره علي كمين أمني بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية القطب إبراهيم السيد وشهرته قطب القنتيري، 56 عاما أثناء مروره علي كمين أمني بسيارته الخاصة برفقة زوجته ونجلتهما واقتادته لجهة غير معلومة

وقالت زوجة القنتيري:إن قوات الأمن المتمركزة بإحدي كمائن مدينة العاشر من رمضان ليلة أمس اعتقلت زوجها من داخل سيارته الخاصة، وتركتها ونجلتها في الشارع بعدما اقتادته لجهة غير معلومة بشكل تعسفي، ودون الإفصاح عن سبب اعتقاله

من جانبها ناشدت أسرة القنتيري المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للكشف عن مكان احتجازه وإخلاء سبيله حفاظا عليه حياته، حيث إنه مريض بالكبد وارتفاع السكر وضغط الدم، محملة المسئولية علي سلامته لداخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان بالإضافة لمدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب.

 

*تجديد حبس 18 معتقلا بهزليتي “تمويل داعش” و”كنيسة مسطرد”

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس 12 معتقلا في القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”تمويل داعش”، بزعم تمويل وانضمام وتأسيس جماعة إرهابية لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها.

كما جددت النيابة ذاتها حبس 6 معتقلين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية كنيسة مسطرد”.

والصادر بحقهم القرار هم: “محمد عواد، ويحيى كمال، وصبري سعد، ورضوى عبد الحليم، وهيثم أنور، ونهى عبد المؤمن”، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*جثث أبناء سيناء تفضح الانقلاب وتتحلل في مستشفيات الإسماعيلية والشرقية

تواردت أنباء عن تواجد جثامين عدد من أبناء سيناء بمستشفيات الإسماعيلية ومستشفى أبو كبير بمحافظة الشرقية، منذ ما يزيد على شهر ونصف، دون الكشف عن هوية أصحابها وسط تكتم شديد.

وذكر شهود عيان من داخل مستشفى أبو كبير، أنهم شاهدوا وصول 9 جثامين تعود لأبناء سيناء تحت حراسة مشددة، ورغم تشريحها لم يتم وضعها في الثلاجات؛ لارتفاع العدد عن طاقة مشرحة المستشفى.

واكتفت إدارة المستشفى بفتح المراوح عليها طوال هذه المدة، ما تسبب في تعفنها وانبعاث روائح كريهة

واشتكى عدد من العاملين في المستشفى من روائح الجثامين، وطالبوا بحل المشكلة سواء بنقلهم لثلاجات تستوعب هذا العدد، أو تسليمها لذوى الضحايا لدفنها احترامًا لكرامة الإنسان.

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”جمعية الإخوان المسلمين”

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسة محاكمة 215 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”، إلى 24 أكتوبر المقبل لطلبات الدفاع.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين في القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بدائرة محافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٨٤٤ لسنة 68 ق، المقامة من عثمان عناني، الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر سواء من رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب أو وزيرة التضامن، بحل أو شطب جمعية الإخوان المقيدة برقم 644 لسنة 2013 بسجلات وزارة التضامن، لجلسة 25 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، كانت قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.

 

*منظمة العفو الدولية تهاجم السلطات المصرية مجددا

هاجمت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية من جديد، ونشرت صورا ومعلومات عن أشخاص سجنوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم، حسبما نقلت المنظمة الدولية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الأفراد من بينهم ناشطون وصحفيون وسياسيون ومشجعو كرة قدم وفنانون، وذلك في أسوأ حملة قمع ضد حرية التعبير في العقود الأخيرة في مصر.
وأشارت إلى أن المصريين الذين يتجرؤون على انتقاد الحكومة يسجنون بدون محاكمة عادلة، وقد وصفتهم وسائل الإعلام بأنهم “إرهابيون” و”مجرمون”، وذلك فقط بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم.
وقالت: “بسبب الخوف، يضطر الكثير من المصريين لالتزام الصمت، أو حتى مغادرة البلاد. لكن بعض المصريين الشجعان يواصلون رفع صوتهم علناً، على الرغم من المخاطر التي تهدد حريتهم”.
ونشرت معلومات عن أمل فتحي التي بثت مقطع فيديو على فيسبوك ينتقد الحكومة لعدم قدرتها في التصدي لظاهرة التحرش الجنسي، وفي مايو 2018 داهمت الشرطة منزلها في منتصف الليل واحتجزتها مع زوجها وطفلهما الصغير ثم أطلق سراح أفراد عائلتها، لكنها لا تزال في السجن.
بالإضافة إلى هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ومسؤول مكافحة الفساد، والذي أجرى مقابلة وأيد علنا أحد المرشحين المحتملين حينذاك  للرئاسة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبعد فترة وجيزة، تم القبض عليه ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن تمت إدانته في محاكمة عسكرية.
كما نشرت معلومات عن وائل عباس  مدون حائز على عدد من الجوائز، داهمت الشرطة منزله، واعتقلته. ويواجه تهما بالانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالأمن القومي.

 

*عصابة العسكر تخفي محاميًا بعد قرار إخلاء سبيله ببورسعيد واعتقال مهندس شرقاوي

تخفي عصابة العسكر ببورسعيد للمرة الثانية المحامي وفيق وحيد الإسكندراني، الذي يعمل بالشئون القانونية بمستشفى الصحة النفسية ببورسعيد، وترفض إجلاء مصيره دون ذكر الأسباب، رغم صدور قرار بإخلاء سبيله.

واستنكرت “رابطة أسر شهداء ومعتقلي بورسعيد” الجريمة، وقالت إن الضحية حاصل على إخلاء سبيل يوم 13 سبتمبر الجاري، وبدلا من تنفيذ القرار تم نقله من قسم شرطة الضواحي إلى مقر الأمن الوطني، وتم إخفاؤه بشكل قسري، ولم تتوصل أسرته لمكان احتجازه حتى الآن، بما يُخشى على سلامته.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت “الإسكندراني” يوم 17 أبريل 2018، وتعرض للإخفاء القسري لما يزيد على 30 يوما، ليظهر في نيابة الانقلاب، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

إلى ذلك كشفت أسرة المهندس قطب القنتيري، عن احتجازه من قبل كمين أمنى على طريق مدينة العاشر من رمضان، أمس ليلا، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت الأسرة الجريمة، وقالت إنه سبق أن تم اعتقاله في يونيو 2014، وقبع في سجن العسكر عدة شهور، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، وحصل على البراءة في مارس من عام 2015، ليعاد اعتقاله مساء أمس بشكل تعسفي ودون سند من القانون.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على رب أسرتهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقه، وسرعة الإفراج عنه.

 

*منتصف أكتوبر نظر تظلم 1589 شخصا على قرار التحفظ على أموالهم

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر التظلم على قرار قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأمور المستعجلة، بتأييد التحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري على رأسهم الرئيس محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق محمد أبو تريكة، بجانب 118 شركة و1133 جمعية و104 مدرسة و39 مستشفى و32 موقعًا إخباريا وقناة فضائية.

كان قاضي الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قرر تأييد قرار لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري

 

*بي بي سي: نظام الانقلاب يتجاهل كارثة التعليم ويهتم بصور ميكي ماوس

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على قرار محافظ القليوبية بإزالة صور شخصيات الكارتون، مثل ميكي ماوس ودونالد البطة، من جدران رياض الأطفال والمدارس، مشيرة إلى أن ذلك القرارا قوبل بموجة من الانتقادات في مصر.

وقالت بي بي سي إنه وفقا لوسائل إعلام محلية، علل المحافظ قراره بكون هذه الشخصيات أمريكية الصنع، مشيرا إلى أن مصر تزخر بنماذج وشخصيات قدمت الكثير من التضحيات وإنجازات كبيرة في جميع المجلات.

ودعا المحافظ إلى استبدال الرسومات الكرتونية بصور  لنماذج الوطنية وشهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة”.

وتابعت بي بي سي أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا فكرة المحافظ ضربا من السخرية وتعبئة سياسية، كما دافعوا عن حق التلميذ في الاستمتاع بطفولته.

ولفتت بي بي سي إلى أن انطلاق العام الدراسي في مصر شابه أحداث مؤسفة في ظل “الأزمات المتراكمة” التي تواجه ملف التعليم في مصر، مشيرة إلى صراع المقاعد الأمامية في الفصول الدراسية والذي يفسد أول يوم دراسي.

وأشارت بي بي سي إلى أن اليوم الأول شهد مصرع تلميذ وهروب جماعي واقتحام مدارس، لافتة إلى أنه في العام الحالي انتظم نحو 22 مليون تلميذ في 60 ألف مدرسة بالقاهرة وباقي المحافظات المصرية.

وفي تقريرا لها مؤخرا قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن نظام التعليم فى مصر يحتاج إلى إصلاح شامل، وإن التعليم فى المدارس يعتمد على الحفظ، باعتباره مفتاح النجاح فى الامتحانات، وهو ما لا يكسب الطلاب المهارات العملية، ويجعلهم غير مؤهلين لسوق العمل.

وأكدت الوكالة أن المشاكل التى تواجه المنظومة التعليمية فى مصر تكمن في زحمة الفصول، وقلة نسبة حضور الطلاب، وعدم وجود مكتبات جيدة، أو مكاتب للمعلمين أنفسهم، مضيفة أن الوسائل التعليمية الحديثة، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومختبرات العلوم، إن وُجدت، فإنها غالباً ما تكون «متهالكة».

 

*وزير خارجية أمريكا: جرائم السيسي لا اعتبار لها أمام مصالحنا

كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن الأسباب التي دعّم من خلالها معطيات استمرار الدعم العسكري الأمريكي لنظام الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وقال بومبيو: إنه شرح في أغسطس الماضي 2018، للكونجرس أسباب إفراجه عن 195 مليون دولار أمريكي من المعونة العسكرية لمصر، وذلك بعد حجبها من إدارة ترامب في وقتٍ سابق بسبب مخاوف تتعلَّق بحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي تتهم فيه سلطات الانقلاب بعدد من لوائح الاتهام المشينة حول الانتهاكات الحقوقية، في ظل الإعدامات التي تتم خارج نطاق القانون والمحاكمات الجائرة، والرقابة والأجواء القمعية بشكل عام.

وقالت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية: إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أوصى في الكونجرس بعدم الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ما دام الأمر يتعلق بالحلفاء الأقوياء.

وأوضحت مذكرة بومبيو غير السرية بعض هذه المصالح؛ إذ تذكر أن مصر لا تزال تتحكَّم في قناة السويس، التي تُعد نقطة عبور بالغة الأهمية.

وتذكر أن مصر أيضا “تمنح الجيش الأمريكي موافقاتٍ على عبور المجال الجوي، لأغراض الدعم المناهض للعمليات الإرهابية”. وتشير المذكرة إلى احترام مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل، أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة.

ولكن أغلب صفحات المذكرة الأربع ركَّزَت على تفصيل مآسي حقوق الإنسان الهائلة. وتذكر إحدى الفقرات: «تجري عمليات الاعتقال غالباً بلا أوامر قضائية، والأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال قاسية؛ بسبب التكدُّس والاعتداءات الجسدية، وسوء الرعاية الصحية، وسوء التهوية.

إعدامات مستمرة

وتستمر المحاكم المصرية في إصدار أحكام جماعية بالإعدام، وهي إجراءات قانونية أخفقت في أن تتماشى مع التزامات مصر الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان».

جاء ذلك بعدما كشفت مذكرة الكونجرس لبومبيو عن أن المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر يستمر في التدهور.

ونقلت الوثيقة، التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية، أن بومبيو قرر أن أولويات الأمن القومي الأمريكي ينبغي أن تتجاوز المخاوف بشأن حقوق الإنسان، حين يتعلَّق الأمر بدعم عسكري لحلفائها الأجانب، ولو على حساب الانتهاكات الحقوقية والجرائم التي يقوم بها نظام السيسي.

السعودية أيضا

الأمر نفسه تكرر مع تعامل الخارجية الأمريكية تجاه الانتهاكات السعودية في اليمن، حيث صرَّح بومبيو للكونجرس بأن التحالف بقيادة السعودية، الذي يحارب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، يقوم بما يكفي لحماية المدنيين، مُمَهِّدا الطريق لبقاء الدعم اللوجيستي المقدَّم من الولايات المتحدة إلى السعودية.

ومع ذلك جاء القرار رغم تقرير الأمم المتحدة الذي يدَّعي أن السعودية ترتكب جرائم حرب في اليمن، وسط تصاعُدِ غضبٍ حزبيٍّ داخل الكونجرس حول ما تقوم به السعودية.

وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن قرار بومبيو بشأن اليمن قد يكون متعلقا بمخاوف من أن التخلي عن السعودية قد يؤثِّر سلبا على مبيعات الأسلحة الأمريكية، وهو ما نفاه بومبيو.

إلا أنه تجاه مصر أكد أن نظامها الحالي حليف رئيسي للولايات المتحدة الأمريكية لطالما كانت مصر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة، حتى بعد الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وتمنح الولايات المتحدة مصر معونةً عسكريةً بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، لتأتي ثانيةً بعد إسرائيل.

المصالح الأمريكية أهم

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدارة ترامب ليست الأولى التي تغض الطرف عن حقوق الإنسان؛ لأنها تؤمن بأن مصالحها الاستراتيجية على المحك. مع استثناءاتٍ نادرة ومؤقتة، لطالما تجاهَلَ الجمهوريون والديمقراطيون في إدارة ترامب، على مدار عقودٍ من الزمن، ملف حقوق الإنسان في مصر، فقط لاستمرار تدفق المعونة إلى مصر حتى تبقى حليفةً لهم.

وكان أول وزير خارجية بإدارة ترامب، ريكس تيلرسون، قد قام بحجب المعونة العسكرية إلى مصر، وقيمتها 195 مليون دولار أمريكي، مستندا إلى القانون.

ورغم سياسات نظام الانقلاب وجرائمه التي تنتهك حقوق الإنسان، فإن أمريكا تدعمه بحسب الصحيفة الأمريكية، التي أشارت إلى أن السيسي أثار غضب تيلرسون حين فَرَضَ قانونا يُقيِّد منظمات المجتمع المدني بشدة، وأُثيرَ غضب تيلرسون كذلك من أن مصر لا تقوم بالعمل الكافي حتى تنأى بنفسها عن المقارنة بكوريا الشمالية.

وأوضحت أن تيلرسون لم يكن سعيدا بالملاحقات القانونية للعشرات ممن يعملون في منظماتٍ غير حكومية تدعو إلى الديمقراطية وأغراض أخرى، وشملت وقتها قائمة المتهمين 17 أمريكيا، وحوكم أغلبهم غيابيا.

وكان القرار مفاجئا وخصوصا بعد تودُّد ترامب للسيسي، واصفا الأخير بأنه «شخصٌ رائع».

وقلَّل تيلرسون نفسه من أهمية الترويج للقيم الأمريكية خارج حدود الولايات المتحدة. ولكن قرار حجب المعونة كان له تأثيرٌ بعض الشيء؛ إذ تقرَّر الإعداد لمحاكمةٍ جديدة لعاملي المنظمات غير الحكومية، على سبيل المثال.

رفض تيلرسون أن يصدر قرارا ضروريا بحكم القانون الأمريكي للسماح بتقديم المعونة بقيمة 195 مليون دولار، وفي مذكرة بومبيو الأخيرة للكونجرس، قال إنه لا يستطيع أيضا إصدار القرار.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن ما قام به بومبيو هو أنه استفاد من نص قانوني يسمح له بتجنب الحاجة للقرار وفقا لمقتضيات الأمن القومي الأمريكي.

ويخشى بعض المراقبين من أن يكون تحرُّك بومبيو بالإفراج عن المعونة مُتسرِّعا، وأن مصر سوف تزداد جرائم الانقلاب فيها خلال الفترة القادمة، خاصة مع الحكم بإعدام 20 شابا مصريا ورفض الطعن المقدم منهم في محكمة النقض.

وقال أندرو ميلر، نائب مدير منظمة مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط، التى تسعى لتمكين نشطاء ديمقراطيين في المنطقة: «الرسالة التي تمحوها مصر هي أنهم غير مضطرين إلى أخذ هذه القضايا بجدية، ولن تُخضِعها الولايات المتحدة للمساءلة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان، وفي نهاية المطاف ستقوم الولايات المتحدة بكل ما هو ممكن حتى تمنح مصر المعونة؛ لأنها ترى مصر عنصرا أساسيا لمصالحها الأمنية”.

 

*اليخت هو الحل.. أين يهرب السيسي لو اندلعت الثورة ضده؟

في ليلة نجاح أولى الثورات العربية في إسقاط واحدٍ من أعتى الحكام رسوخًا على عرشه، خرج مواطن في أحد أهم شوارع العاصمة التونسية ليلاً منتشياً بالنصر الذي أثلج قلوب الملايين، ليصيح بشكل هستيري “المجرم هرب.. بن علي هرب”، عشية هروب زين العابدين بن علي إلى السعودية، بعدها هرب المخلوع مبارك إلى شرم الشيخ، أو قام المجلس العسكري بتهريبه، وحاول الليبي معمر القذافي الهروب فتم حصاره وقتله، وحاول اليمني علي صالح الهروب فتمت ملاحقته وقتله هو الآخر، فأين يهرب الباقون الآن.

بعد إطلاق النار عليه في أحد القصور الملكية بات ولي العهد الأمير“ محمد بن سلمان” يقضي معظم وقته في اليخت الذي اشتراه بما يقارب نصف مليار دولار، وتضاعف القلق والرعب الذي يعيشه في الشهور الأخيرة مما أدى به لأن يبقى كل وقته في اليخت في البحر الأحمر ما بين جدة ونيوم، وإذا اضطر لحضور حفلات أو مناسبات أو مقابلة زوار خارجيين يقابلهم في جدة لأنه لا يريد أن يبتعد كثيرا عن البحر من شدة الرعب.

ويشعر السفيه السيسي بنفس مخاوف بن سلمان، وأخذت ظاهرة ثورة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي تتسع ضد السفيه وتطالبه بالرحيل؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويطالب ناشطون وسياسيون ومراقبون برحيل جنرال الخراب؛ على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ الغدر بالرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر.

الخوف والثقة

ولم يعد “ابن سلمان” يثق بأبناء البلد للحراسة المباشرة ويعتمد حاليا على مرتزقة مدربين خارجيا وعلى تنسيق مع الموساد وترك مهمة الحرس الملكي لحماية المباني والمنشآت التابعة للملك وولي العهد والأسرة، ويستعين بهم بشكل مباشر فقط إذا نزل من البحر لحضور الحفلات والمناسبات.

كان موقع “المونيتور” قد أكد أنه في حال موت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سيكون المرشح لخلافته ابنه، ولكن توليه المنصب سيفتح الباب واسعاً على تنازع على السلطة يمكن أن يكون عنيفاً، وقال: “خلال نصف القرن الماضي، لم يكن استقرار السعودية موضع شك فعلي، خاصة بعد أن قام الملك فيصل بإخراج شقيقه الفاسد من العرش عام 1964، وكان خط الخلافة داخل العائلة السعودية واضحاً وليس موضع تنازع”.

وفي حديث سابق مع شبكة “بي بي إس” الأمريكية، استبعد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن يقوم الشعب المصري بثورة ضده، مثلما حدث مع المخلوع محمد حسني مبارك، إلا أن عضو الكنيست عن المعسكر الصهيوني كاسنيا سيفاتلوفا، كذبت في مقال لها بصحيفة معاريف أوهام السفيه السيسي، وقالت إن سيناريو 2011 قابل للتكرار مجددا ضد السيسي، لكنه هذه المرة قد يكون أكثر دموية.

هروب السيسي

التخوف الأول لدى السفيه السيسي وفقا لمراقبين، هو من حدوث عملية انقلاب عسكري عليه، خصوصا وأن مؤشرات عدة تؤكد أن عدة محاولات عسكرية لم يكتب لها النجاح جرت بالفعل على السفيه السيسي، يدعمها أطراف داخل الدولة وداخل أجهزة مخابراتية، لذلك قال السفيه مهددا  الجيش:” “أنا بقول الكلام ده عشان أنا شايف لا مؤاخذة في كلام كده، لا.. احذروا .. اللي حصل من 7 أو تمن سنين مش هايتكرر تاني، واللي مانجحش ساعتها مش هينجح دلوقتي، إنتم باين عليكم ما تعرفونيش صحيح.. أنا مش راجل سياسي…”.

ومع تزايد الأحاديث عن محاولة انقلابية كانت تدبر ضد السفيه السيسي، نشر موقع “الخليج الجديد” تصريحات على لسان من وصفه بالمصدر عسكري المطلع، أكد فيها أنه تم اعتقال 23 قيادة عسكرية في الجيش المصري، من الموالين لرئيس الأركان الأسبق الفريق «سامي عنان»، المحتجز على خلفية إعلانه الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي.

وحتى يبعد عن نفسه شبهات الاغتيال يحاول السفيه السيسي دائما إقران الجيش بشخصه، حيث أكد في أكثر من تصريح أمس أن الاقتراب من مصر سيكون مستحيلا وأن من يقترب لمصر يجب أن يقتله أولا ويقتل الجيش ثم يفعل ما يرد، وفقا لتصريحاته.

من جهته يقول الصحفي البريطاني المخضرم، ديفيد هيرست : “لا يوجد الآن سوى السيسي بما لديه من نفوذ المخابرات الحربية، وبما خلفه من قائمة طويلة ومتنامية من ضحاياه، بما في ذلك بعض كبار المتنفذين من ضباط الجيش السابقين”، ويرى مراقبون أن الملاذات الآمنة المتاحة للسفيه السيسي حال قيام انقلاب عسكري أو ثورة شعبية، إما السعودية بجوار بن علي، أو الإمارات الداعم الرئيسي بجوار دحلان، أو يتوجه مباشرة إلى مقر قيادة الانقلاب في تل أبيب.

 

*الأناضول: السيسي فشل في سد النهضة ولجأ إلى أمطار أوغندا

سلطت وكالة الأناضول في تقرير لها الضوء على إعلان حكومة الانقلاب بدء تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود خاصة بحصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الإعلان عن فشل اجتماع وزراء المياه والري بدول؛ مصر والسودان وإثيوبيا والذي لم يتوصل إلى نتائج محددة، وذلك عقب إطلاقه الثلاثاء لمناقشة نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.

ولفتت الوكالة إلى أن الإعلان أثار سخطا واسعا بين النشطاء الذين حملوا أزمة سد النهضة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، معتبرين إياه سببا رئيسيا فيها وفي التفريط بمياه النيل وما تبعه من أزمات زراعية، ونقص للمياه خلال الفترة الأخيرة.

النشطاء أعادوا تداول صور ومقاطع من لقاء قائد الانقلاب مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وطلب الأول من الثاني القسم بعدم الإضرار بمياه النيل الواصلة إلى مصر وسط ضحكات وسخرية من الطرفين، حيث طالب النشطاء النظام بالتعامل بـ “جدية” أكثر مع أزمة سد النهضة والحفاظ على مياه النيل.

وأكدت أن مصر تتخوف من التأثيرات السلبية المحتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد، فيما تعثرت المفاوضات الفنية أكثر من مرة حول عدة أمور منها فترة ملء السد.

واستؤنفت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأربعاء، المفاوضات المتعلقة بالجانب الفني لسد النهضة الإثيوبى على مستوى وزراء المياه والري بكل من الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال المباحثات حول النقاط العالقة والخاصة بالانتهاء من تقرير الاستشاري الفرنسي.

تأتي هذه المشاركة بناء على دعوة موجهة من وزير المياه والكهرباء الإثيوبي في إطار محاولات الدول الثلاث الاتفاق على دفع مسار الدراسات المشتركة تحت مظلة أعمال اللجنة الثلاثية للخبراء.

 

*اعتقال 100 مصري..عباس كامل يصالح البطريق على طريقة أمير البحار

على طريقة تعامل الفنان محمد هنيدي مع القرصان”حزنان” في فيلم أمير البحار، كشفت مصادر مطلعة أن المستشار في الديوان الملكي السعودي ومالك نادي “بيراميدز” المصري تركي آل الشيخ تراجع عن قراره بسحب استثماراته من مصر وذلك في أعقاب مباحثات أجراها مع مسئولي الانقلاب في نيويورك، وعلى رأسهم مدير المخابرات عباس كامل.

وقالت المصادر إن عباس كامل تدخل لدى تركي آل الشيخ وتمكن من إقناعه بعدم سحب استثماراته بعد تعهده له بأنه لن يسمح بإهانته أو إهانة والدته في أي مباراة قادمة من قبل الجماهير، كما كشفت المصادر بأن “آل الشيخسيستحوذ على نسب من القنوات الفضائية التابعة للجهات السيادية (المخابرات الحربية- المخابرات العامة – الأمن الوطني) في مصر، مؤكدة بأن هذا الأمر سيتم خلال الأسابيع المقبلة، وتداول ناشطون قبل أيام مقاطع مصورة، أظهرت هتافات غاضبة لجماهير النادي الأهلي ضد رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ أثناء مباراة الفريق المصري مع “هورويا” الغيني، في إياب دور الثمانية من بطولة أفريقيا.

ويمتلك تركي آل الشيخ علاقات قوية مع سلطات الانقلاب التي تدعم وجوده وتستفيد منه، وكذلك مع الأجهزة السعودية، مشيرة إلى أنه يوزع آلاف الدولارات على ضباط في جهات سيادية ويتعامل كأنه أحد الأمراء، ولا يتوقف عن إظهار مظاهر البذخ، الأمر الذي جعل كثيرين من الفنانين وصناع الفن يلتفون حوله، خاصة أن شبكة علاقاته ممتدة، وصولاً إلى السفيه السيسي شخصياً.

أين كرامتكم؟

وعاد تركي لنبرة التهديد والوعيد من جديد، وفي منشور له عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” وُصف بأنه متعلق بأزمته الحالية مع النادي الأهلي وجماهيره، قال “آل الشيخ” ما نصه: “من اللحظة ذي الوجه الثاني… ثاني!”، وخرج مشايخ البلاط السعودي محمد العريفي وعائض القرني، للتطبيل لـ”آل الشيخ” وخلط الرياضة بالسياسة بالدين تملقا للبطريق المقرب من “ابن سلمان”.

وخرج الداعية السعودي عائض القرني بوصلة نفاق للمستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ مستنكرا ما تعرض له هو ووالدته من إساءة على لسان جماهير النادي الأهلي المصري، بعد أن ضاقوا ذرعا بأفعاله التخريبية بحق ناديهم وإساءته المتواصلة له.

وعلى خطى “القرني” خرج أيضا الداعية السعودي محمد العريفي عن صمته، أملا في نظرة عطف تعيد له ما سحب منه، بعد أن تم منعه من الخطابة وممارسة النشاطات الدعوية في الداخل والخارج، ليكيل المديح في المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ متوعدا المسيئين لوالدته بالويل.

وكشف المحامي المصري الدولي الدكتور محمود رفعت بأن سلطات الانقلاب قامت باعتقال 71 شخصا من مشجعي النادي الأهلي من منازلهم، وذلك في أعقاب الهتافات التي شهدتها مباراة الفريق مع هوريا الغيني في البطولة الأفريقية يوم السبت الماضي والتي احتوت على شتائم بذيئة بحق تركي آل الشيخ ووالدته.

حنفية اعتقالات

وقال “رفعت” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتررصدتها “الحرية والعدالة”:”تم القبض على 71 من مشجعي الأهلي حتى الآن من منازلهم وعملهم بسبب المدعو تركي شيخ والعدد سيزداد الأيام القادمة”، وأوضح أن ” تركي لن يترك مصر فمرضه النفسي سيمنعه من الرحيل وسيبقى معه السؤال لكل نطع في جيش مصر: أين كرامتكم؟ فالكل يعرف أن الشرطة رغم جرمها طراطير والسيسي يحكم باسم الجيش”.

ونقل ناشطون وحقوقيون أن أهالي وأصدقاء عدد من مشجعي “الأهلي”، أفادوا بالقبض عليهم من قِبل الأمن الوطني، وقد جرت عمليات القبض على المشجعين من منازل بعضهم وأماكن عملهم، ومن على المقاهي أيضًا، ويأتي تحرك الأمن الوطني، بعدما شهدت مدرجات استاد السلام، هتافات المشجعين، التي طالبت بالإفراج عن “المعتقلين”، كما هاجموا مالك نادي بيراميدز تركي آل الشيخ.

من جانبه، أوضح المحامي محمد حافظ، أن  لديه حتى الآن أسماء 13 شخصًا اعتقلوا من محافظة القاهرة، وأربعة من محافظة الإسكندرية، وشخصين من محافظة كفر الشيخ، وأخير من مدينة بنها، ولكن العدد أكبر من ذلك، وأوضح أن بعض المقبوض عليهم لم يحضر المباراة.

وفيما تقدّم عدد من أهالي المقبوض عليهم، خلال الأيام الماضية، ببلاغات للنائب العام لإثبات واقعة القبض، وعدم معرفتهم بأماكن احتجاز ذويهم أو الاتهامات الموجهة إليهم، مطالبين بإطلاق سراحهم. قال حافظ إن أماكن احتجاز المشجعين الـ 21 غير معلومة حتى الآن، ولم يتمّ التحقيق معهم، أو توجيه اتهامات لهم .

 

*فرانس برس: اتفاقية أمريكية إسرائيلية لتصدير غاز الاحتلال إلى نظام الانقلاب

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية، عن توقيع “كونسورسيوم أمريكي-إسرائيلييقود عمليات تطوير احتياطي الغاز الإسرائيلي في البحر، اليوم الخميس، اتفاقية تتيح تصدير الغاز الطبيعي إلى نظام الانقلاب.

وقالت الوكالة إن “نوبل إينرجي” وشريكها الإسرائيلي “ديليك”، إلى جانب شركة غاز شرق المتوسط المصرية، اشتروا 39 بالمئة من خط أنابيب متوقف عن العمل، يربط مدينة عسقلان الإسرائيلية بشمال سيناء، ودفع الكونسورسيوم 518 مليون دولار للاستثمار في خط الأنابيب المملوك لشركة غاز شرق المتوسط.

وتابعت أنه سيستخدم الخط الذي يقع الجزء الأكبر منه تحت البحر لنقل الغاز الطبيعي من حقلي “تامار” و”ليفياتان” إلى مصر اعتبارا من مطلع 2019، ضمن اتفاقية لمدة عشر سنوات تم توقيعها في فبراير بقيمة 15 مليار دولار.

وقالت الوكالة: “ستكون هذه المرة الأولى التي تقوم فيها مصر، التي أصبحت عام 1979 أول دولة توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، باستيراد الغاز من جارتها، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يشتري الغاز من مصر لكن أجزاء من الأنبوب الذي يمر فوق الأرض استُهدفت في هجمات بسيناء في 2011 و2012.

وقال يوسي آبو، الرئيس التنفيذي لشركة ديليك: إن شراء خط الأنابيب يمثل أهم محطة لسوق الغاز الإسرائيلي منذ اكتشاف الحقول، موضحا أن حقل ليفياتان أصبح الدعامة الرئيسية للطاقة في حوض البحر المتوسط مع زبائن في إسرائيل ومصر والأردن”.

وأشارت الوكالة إلى أنه في سبتمبر 2016، أبرمت الأردن صفقة لشراء 300 مليون قدم مكعب من الغاز الإسرائيلي يوميا لمدة 15 سنة، في اتفاقية قدرت قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، ولدى إسرائيل موارد طبيعية محدودة، لكن في السنوات الأخيرة اكتشفت حقول غاز كبيرة قبالة ساحلها، وتشيد البنية التحتية الضرورية لاستخراجها.

وأضافت أن حقل تامار الذي بدأ الإنتاج في 2013، يحوي حوالى 238 مليار متر مكعب من الغاز، أما حقل ليفياتان الذي اكتشف عام 2010 ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2019، فتشير التقديرات إلى احتوائه على 535 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إضافة إلى 34.1 مليون برميل من الغاز المتكثف، وتأمل إسرائيل بأن يسمح لها احتياطي الغاز بالتصدير إلى أوروبا.

 

*كلٌ يبكي على ليلاه.. ماذا استفاد الغلابة من أموال آل الشيخ لتفزع دولة الانقلاب؟

انقلاب يهز أركان دولة الانقلاب، تصريحات هنا ودوافع هناك، وبيانات إدانة هنا واستجداء هناك، لوقف انسحاب تركي آل الشيخ من الاستثمار الرياضي في مصر، لمجرد أن هتافات وجهتها جماهير النادي الأهلي لـ”آل الشيخ”، خلال مباراة الأهلي وحوريا الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي أغضب تركي آل الشيخ، وقرر معه الانقلاب في دولة الانقلاب.

وبمجرد انسحاب آل الشيخ، بدأ نظام الانقلاب في حالة من العويل، خرج معها مرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، بتسجيل مصور وجه فيه سبابه المعتاد لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ولأعضاء مجلس إدارته، واتهمهم بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لتدمير الرياضة المصرية وطرد المستثمرين الأجانب.

ثم عملت ماكينة إعلام الانقلاب على تصعيد الموقف، والحديث عن المخاطر التي تهدد مستقبل الدولة المصرية حال انسحب آل الشيخ من الاستثمار الرياضي، حتى إنه أشعر المصريين بأنهم لن يجدوا ما يأكلونه حال أصر آل الشيخ على الانسحاب، وقاموا بحملات استجداء لرجوع الكفيل وشواله قبل أن يلتهم الجوع أمعاء المصريين.

عقوبات سعودية

وأصدرت شركة “صلة” الرياضية بيانا رسميا لإعلان إيقاف نشاطها في جمهورية مصر العربية بالكامل؛ اعتراضًا على “ما بدر من جمهور النادي الأهلي تجاه رموز الرياضة العربية ورجالاتها”، في إشارة إلى تركي آل الشيخ.

وأوضحت الشركة- في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- أنها ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لا يقبلها العقل والمنطق، واعترضت الشركة على عدم اتخاذ إدارة النادي الأهلي أي موقف حازم من التجاوزات التي صدرت من الجماهير. وقبل إعلان “صلة”، أعلنت شركة سبورتا” للملابس الرياضية عن إلغاء التعاقد مع النادي الأهلي.

وقال خبراء التسويق الرياضي في نظام الانقلاب، إن شركة صلة اتخذت قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري، مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادئ ويشوه الأخلاق الرياضية.

ونشرت صحيفة “الرياضية السعودية”، تقريرا يفيد بقيام شركة “سبورتاللملابس بإنهاء علاقتها بالنادي الأهلي، وقامت بالاعتذار لتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وشركة “سبورتا” نجحت في الحصول على حقوق قميص النادي لمدة 3 سنوات، بعقد بدأ من أغسطس 2017، بعد أن دخلت السوق المصرية عن طريق النادي الأهلي أيضا في 2014.

ووفقا لما جاء بالصحيفة السعودية، فإن “سبورتا” قدمت اعتذارها لما بدر من جماهير النادي الأهلي تجاه رمز من رموز الحركة الرياضية السعودية، وأعربت عن دهشتها من صمت مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، وعدم صدور أي رد فعل تجاه الإساءات التي حدثت.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: “هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع”؟.

جدوى الفيلم المصنوع

وكان آل الشيخ قد اتخذ قرارا غير مسبوق باستحواذه على أحد الأندية المحلية في مصر، وأنشأ قناة “بيراميدز” واستقدم إليها إعلامي الانقلاب مدحت شلبي وآخرين، وقام بدفع 260 مليون جنيه لجيب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واتهمه بعدها أنه أنفقها لحسابه الشخصي، واتهمه بالسرقة، كما أنفق 35 مليون دولار للتعاقد مع لاعبين جدد بنادي بيراميدز، كما دعم الزمالك بما يزيد على مائة مليون جنيه لشراء عدد من اللاعبين.

وتعاقد النادي مع أربعة لاعبين برازيليين بقيمة إجمالية تصل لنحو 20 مليون دولار، كما تعاقد مع 18 لاعبا من أبرز اللاعبين المحليين في مصر، فضلا عن التعاقد مع المدير الفني البرازيلي ألبيرتو فالينتيم، الذي كان يتولى تدريب نادي بوتافوغو البرازيلي.

ما علاقة الغلابة بفلوس تركي؟

قرر آل الشيخ فجأة الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، بعد أيام قليلة من تعرضه لهتافات مسيئة من جمهور النادي الأهلي المصري خلال مباراته الأخيرة ضد حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى المستثمر السعودي أكثر من مرة من أداء الحكام في الدوري المصري وطالب بالاستعانة بحكام أجانب وإلا سينسحب من المسابقة، قائلا: “بيراميدز يا حكام أجانب يا انسحاب”.

وأضاف: “لا يزال التحكيم في غيبوبة، إذا كان المقصود إبعاد بيراميدز بطرق غير الملعب، ده يؤثر على اسم وقوة الدوري المصري”.

وتباينت الآراء حول إعلان آل الشيخ، بين مرحب بنهاية “تدخل المال الخليجي” في الرياضة في مصر، ومشيد “بإسهاماته وإثرائه للمنافسة”.

بكاء على الانسحاب

وقال جمال عبد الحميد، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق: “نحن في مصر في سنة أولى استثمار، وتركي آل الشيخ ضخ مبالغ مالية كبيرة كانت ستعود بالنفع على سوق الرياضة وتخلق منافسة حقيقية، بدلا من اقتصار المنافسة على الأهلى والزمالك”.

وأضاف لبي بي سي: “آل الشيخ كان سيعمل على تطوير الملاعب والبنية التحتية في مجال الرياضة، ومن المؤكد أن انسحابه سيؤثر بالسلب على الاستثمار الرياضي في الفترة المقبلة، ولن يفكر أي مستثمر في تكرار هذه التجربة مرة أخرى بعد ما حدث”.

وتساءل: “كيف يتعرض آل الشيخ لكل هذا الهجوم وهو يضخ هذه الاستثمارات الضخمة التي كانت ستعمل على النهوض بالرياضة؟ لقد أنفق آل الشيخ نحو 500 مليون جنيه مصري، وقدم دعما كبيرا لأندية الزمالك والسكة الحديد والاتحاد السكندري، ودفع للنادي الأهلي 260 مليون جنيه”.

وقال راجح ممدوح، وهو ناقد رياضي مصري، عن تجربة آل الشيخ في مصر: “هذه تجربة سلبية للغاية، ولم يكن بها أي استثمار من الأساس. كنا نأمل في وجود استثمار حقيقي يعود بالنفع على كرة القدم، لكن ما حدث كان مجرد إنفاق أموال طائلة على مجموعة من الإعلاميين المتلونين وشراء لاعبين بقيمة مالية تتجاوز قيمتهم الحقيقية كثيرا”.

وأضاف في تصريحات لـ “بي بي سي”: “أعتقد أن قرار الانسحاب كان جيدا؛ لأن استمراره كان من الممكن أن يؤثر مع الوقت على العلاقات المصرية السعودية، خاصة وأنه كان يتدخل في كل شيء في كرة القدم في مصر، وحتى في البطولة العربية بصفته رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم.

 

*المؤامرة تتواصل.. السيسي يقترض «500» مليار جنيه و5 مليارات دولار   في “3” شهور فقط!

استمرارا  لمؤامرة إغراق مصر بالديون التي تكبلها وتجعلها خاضعة لابتزاز القوى الدولية، تتجه حكومة الجنرال عبدالفتاح السيسي نحو  اقتراض حوالي 500 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بالتزامن مع طرح سندات دولية لاقتراض 5 مليارات دولار من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

المثير أن وزير المالية بحكومة العسكر  الدكتور محمد معيط، كان قد تحدث أمس الأربعاء خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، عن قيام الوزارة بإعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وسيتم عرضها على جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال أسبوعين، بحسب بيان للوزارة أمس الأربعاء.

وأضاف معيط، أن الحكومة تستهدف في عام 2018/2019 انخفاض الدين للناتج المحلي ليصل إلى 92%، مدعيا انخفاض معدلات التضخم إلى 14%، وكذلك انخفضت معدلات البطالة إلى أقل من 10%

“500” مليار جنيه

الغريب أنه بالتزامن مع تصريحات وزير المالية أمس، تعلن الوزارة على موقعها الإلكتروني أنها تعتزم إصدار أدوات دين خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر/ نوفمبر/ ديسمبر) بقيمة 498.750 مليار جنيه، تقع معظمها في إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقاً لبيانات الوزارة على موقعها الإلكتروني.

كانت الوزارة قد أصدرت خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، أدوات دين حكومية بقيمة 389.25 مليار جنيه، مما يشير إلي أن إصدارات الربع الثاني من العام المالي الحالي سترتفع بنسبة 28.13%، في حين سترتفع بنسبة 4.88% مقارنة بإصدارات الربع الأول من العام المالي الحالي، والتي بلغت قيمتها نحو 475.5 مليار جنيه، وهو ما يخالف تماما مزاعم الجنرال السيسي وأركان حكومته حول خفض معدلات الديون.

وبحسب البيانات، فإنه سيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث من المخطط أن تصل قيمتها في شهر أكتوبر المقبل إلى 192 مليار جنيه، وستكون أقل في نوفمبر بواقع 153.5 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين بقيمة 153.250 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر المقبل.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ستكون من الأدوات قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 125.250 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 123.5 مليار جنيه، علي أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلي نحو 110.750 مليار جنيه، و121.5 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.

صندوق النقد الدولي

وقدر مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي، الفجوة التمويلية بنحو 714.6 مليار جنيه، مقابل 696.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الماضي، بنسبة زيادة 2.64%.

وبخلاف الـ500 مليار التي ستقترضها الحكومة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، تخطط وزارة المالية لسد الفجوة التمويلية للعام المالي الحالي، بالحصول علي نحو 70 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى قرض من ألمانيا بقيمة 4.3 مليار جنيه، وقرض آخر من فرنسا بقيمة 1.05 مليار جنيه، وأيضا بإصدر سندات دولية بقيمة 128 مليار جنيه.

وكانت «المالية» قد ألغت عددا من عطاءات سندات الخزانة لارتفاع أسعار العائد عليها، في حين زاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.62 بالمائة، خلال عطاء بداية الأسبوع الحالي من 19.43 بالمائة في العطاء السابق وارتفع العائد على أذون 266 يوما إلى 19.84 بالمائة من 19.75 بالمائة في العطاء السابق.

وتستهدف سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي بقيمة 243.7 مليار جنيه، وقروض أجنبية بقيمة 32.301 مليار جنيه، على أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى نحو 438.59 مليار جنيه، مقابل 430 مليار جنيه.

5 مليارات دولار

كما كشف وزير المالية أن الحكومة  ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا. وأنها تخطط لطرح سندات بالعملات الأجنبية قيمتها نحو خمسة مليارات دولار في الأشهر المقبلة.

وأضاف معيط وفقا لوكالة “رويترز” أن “الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا”.

وأشار إلى أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر مؤكدا أن هناك “فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر/أيلول الجاري للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، بينما تبلغ الديون المحلية حوالي “4,3” تريليون جنيه بحسب بيانات رسمية، وبذلك يصل إجمالي الدين العام إلى “5,5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2019م!

السيسي في الأمم المتحدة مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام.. الأربعاء 26 سبتمبر.. كم سيسي في المؤسسة العسكرية يخدم إسرائيل؟

السيسي في الأمم المتحدة مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام
السيسي في الأمم المتحدة مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام

السيسي في الأمم المتحدة مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام.. الأربعاء 26 سبتمبر.. كم سيسي في المؤسسة العسكرية يخدم إسرائيل؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد على 104 معتقلين بهزلية “قسم الظاهر

قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، في القضية الهزلية “أحداث قسم الظاهر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المشدد من 7 إلى 10 سنوات، وأيّدت المحكمة الحكم ليصبح حكما نهائيا باتًّا لا طعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة “ثاني درجة” برئاسة القاضي الظالم حسن فريد، قضت في 31 ديسمبر 2016، بمعاقبة 77 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 25 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت حدثين “طفلين” بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، “أول درجة”، قضت في مايو 2014 بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق 102 معتقل، كما حكمت بسجن اثنين آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات عن ذات القضية، بمجموع أحكام وصل إلى 1034 سنة.

وادعت نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما، وذلك في منطقة الظاهر.

 

*تدهور الحالة الصحية للمرشد العام لجماعة الإخوان.. وتأجيل هزلية “السجون

دخل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع، إلى قاعة المحكمة محمولا على كرسي خشبي، وبالسؤال عن السبب تبين معاناته من آلام في الظهر، ورفْض إدارة السجن إخضاعه للعلاج مما أدى إلى تدهور شديد في صحته وعدم قدرته على الوقوف.
وأجّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم “القاضي القاتل”، الجلسة الثانية والأربعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و25 آخرين، المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية “السجون” إلى جلسة 10 أكتوبر المقبل، لحدوث عطل فني في دائرة الصوت الخاصة بقاعة المحاكمة.
وقررت المحكمة تأجيل سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتي كان مقررا سماعها بجلسة اليوم.

 

*قرارت نيابة ومحاكم

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي عبد الرحمن عادل لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطة أمل فتحي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة

– قضت محكمة النقض، بإلغاء إدراج المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و51 متهمًا آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»

– قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة الإعلامي يوسف الحسيني، بتهمة «سب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق، وإهانة السلطة القضائية»، لجلسة 25 نوفمبر القادم.

– قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بتأييد الطلب المقدم من النائب العام للتحفظ على أموال 16 متهم في القضية المعروفة اعلاميا بقضية معتقلي العيد

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 26 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق في القضية المعروفة اعلاميا بالتربح واستغلال النفوذ لجلسة 24 ديسمبر المقبل

 

*اعتقال شاب من مطار القاهره وإخفاء الحقوقي عزت غنيم لليوم الـ22

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة، اليوم الأربعاء، مصطفى سعيد أبوالعلا، 36 سنة، كيميائي، أحد أبناء كرداسة بالجيزة؛ وذلك أثناء عودتة من السعودية، واقتادتة إلى جهة مجهوله.

وفي سياق متصل، تتعنت داخلية الانقلاب في الإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتخفيه قسرا لليوم الثاني والعشرين على التوالي؛ وذلك بالرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر بإخلاء سبيله.

وقالت أسرة غنيم، إنه تم ترحيله إلى قسم الهرم لإنهاء إجراءات الإفراج عنه، ولكن تم التحفظ عليه بالقسم لمدة عشرة أيام، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه منذ مساء الخميس 14 سبتمبر حتى الآن.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت غنيم مساء يوم الخميس 1 مارس من محيط منزله بمنطقة الهرم بالجيزة، وتعرض للاخفاء القسري لمدة 3 أيام، قبل أن تقرر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبسه احتياطيا على ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا وإيداعه بسجن “طرة”.

 

*تظاهرة في أمريكا تندد بجرائم عبد الفتاح السيسي

نظمت جمعية المصريين الأمريكيين للديمقراطية وحقوق الإنسان تظاهرة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ رفضا لزيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والسماح له بإلقاء كلمة بالأمم المتحدة.

رفع المشاركون في تلك الفعالية أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات ترفض زيارة السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وتندد بجرائمه بحق المصريين خلال السنوات الماضية.

وطالب المشاركون في الفعالية بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب، ووقف جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية، مؤكدين ضرورة محاكمة السيسي وعصابته على الجرائم التي ارتكبوها بحق المصريين.

كانت الأيام الماضية قد شهدت حشدا كنسيا للأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خلال السنوات الماضية، السيسي والدفاع عن جرائمه بحق الشعب المصري، وسط انتقادات لتحول الكنيسة لأداة في يد العسكر.

 

*السيسي في الأمم المتحدة.. مسلسل هابط وإهانات من ترامب تتكرر كل عام

5 دقائق فقط هي مدة اللقاء بين عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري والرئيس الأمريكي دونالد ترمب على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك.

وحسب تقرير إعلامي، فإن مدة اللقاء كشف عنها البيت الأبيض في بيان على موقعه الإلكتروني أوضح فيه أن لقاء السيسي وترمب بدأ في الخامسة و23 دقيقة مساء وانتهى في الخامسة 28 دقيقة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ورغم قصر مدة اللقاء إلا أن إعلام الانقلاب هرول بعده للحديث عن الموضوعات العديدة التي ناقشها السيسي مع ترمب والإعجاب المتبادل بينهما متجاهلا الإهانة الشديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي للسيسي بوصفه بأنه قاتل سخيف وسبة بعبارة نابية حسب كتاب الخوف للصحفي الأمريكي بوب وودورد.

إعلام الانقلاب لم يكن وحده المتفاخر بالمقابلة فالمتحدث الرسمي باسم السيسي سار على النهج نفسه وزعم أن ترمب أعرب عن تطلعه لتكثيف التشاور والتنسيق مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط متجاهلا هو الآخر تقرير الخارجية الأمريكية الصادر بالتزامن مع زيارة السيسي لنيويورك الذي انتقد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وكعادة السيسي في كل زيارة له إلى الولايات المتحدة لم ينس الإيعاز لتابعيه للخروج لاستقباله وهو ما ظهر في توجيهات قس مصري يدعو المسيحيين المقيمين في نيويورك إلى الخروج لاستقبال قائد الانقلاب لدى وصوله للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة.

إلا أن تجمعا آخر لأفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة خرج للاحتجاج على زيارة السيسي إلى نيويورك رفعوا خلالها علم مصر وشارة رابعة للتذكير بمجزرة فض قوات أمن الانقلاب اعتصام ميدان رابعة العدوية عام 2013 والذي أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

من جهتهم تساؤل مراقبون عن حرص السيسي على الحضور إلى اجتماعات الأمم المتحدة لخمس دورات متتالية منذ استيلائه على السلطة عام 2013 وقالوا إن زياراته فاقت في عددها مجموع زيارات رؤساء مصر للمنظمة الدولية منذ إنشاؤها قبل أكثر من 7 عقود.

المراقبون خلصوا في النهاية إلى أن تواجد السيسي في الأمم المتحدة أو غيرها من المحافل الدولية لم يسفر عن أي نتائج سياسية أو اقتصادية ملموسة وأن العبارات التي يرددها خلال الزيارات ما هي إلا تصريحات مكررة قالها كثيرون غيره.

تصريحات السيسي المكررة هذه المرة لم يقتبسها من رؤساء مصر السابقين بل كرر كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش التي قالها قبله بساعات وهاجم خلالها المنظمة الدولية وقال إنها تعاني خللا يعتري أدائها ليؤكد قائد الانقلاب العسكري على حقيقة أنه قوة باطشة في الداخل وظاهرة صوتية في الخارج.

ودافع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن إجراءاته القمعية بحق المصريين بمهاجمة وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان التي تكشف انتهاكاته.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك قال إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان حسب تعبيره.

وتفاخر السيسي بالعملية العسكرية التي أطلقها في فبراير الماضي بزعم دحر الإرهاب في سيناء التي مازالت قواته غير قادرة على احتواء الأوضاع هناك.

كان الكونجرس الأمريكي قد أعرب في يوليو الماضي عن قلقه الشديد من وضع حقوق الإنسان في مصر واعتبر أن مواجهة ما يسمى الإرهاب يجب أن لا يكون مبررا لقمع المعارضة والصحفيين.

يأتي هذا بينما نظم عدد من أفراد الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية فعالية لرفض زيارة السيسي والسماح له بإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع المشاركون خلالها علم مصر وشارة رابعة العدوية ولافتات ترفض زيارة السيسي إلى الولايات المتحدة وتندد بجرائمه بحق المصريين خلال السنوات الماضية.

وطالب المشاركون فى الفاعلية بمحاكمة السيسي وعصابته على الجرائم التي ارتكبوها بحق المصريين وإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف جرائم الإخفاء القسري والتصفية الجسدية.

 

*ليس مروان وحده.. كم “سيسي” في المؤسسة العسكرية يخدم إسرائيل؟

تاريخ الدول العربية من قبل سقوط الخلافة العثمانية لو ينبش فيه بظفر حكيم لسقطت أضخم الأسماء من عروش التبجيل والتكريم، فكم من خائن في رتبة زعيم، وكم من بائع أرض وعرض بشهادة وطني أصيل، وكم من “أشرف مروان” باسم مختلف لكن بجينات الولاء للعدو الصهيوني “إسرائيل”، ورحم الله من مات ولم يترك وراءه علامات استفهام تصدم شاب هتف يوما مفتخرا بالجيل القديم، معجبا ببطولات صنعتها إرادة الصهاينة، ونفذها حكام هم في الحقيقة أعداء الوطن.

وليس بالجديد في تاريخ الدول أن تتعرض في عز الحروب إلى خيانات، وتحالفات مع العدو، فقد حدث ذلك مع أعظم الدول كالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي سابقا، لكن في قضية أشرف مروان هي خيانة توسدت الآمان جعلت من جنازته حدث عظيم في مصر، حيث علق الكاتب الإسرائيلي يوري بار جوزيف عن ذلك قائلا “لم يكن الرجل الذي شيع جنازته المصريون في 1 من يوليو 2007 وطنيا مصريا على الإطلاق، بل كان أكبر خائن في تاريخ أمتهم”.

يقول الناشط محمد البرعي:”انا كمواطن مش هيفرق معايا خالص ان مروان يطلع بطل او جاسوس ببساطة لانى متأكد إن البعض ممن اعتلى سدة الحكم فى مصر هو جاسوس رسمى ليس فقط لاسرائيل بل لكل اعداء مصر وانه نفذ سواء بقصد او بغير قصد أجندة تدمير مصر كما لم تفعل أي من حروبنا الحقيقية والله وحده هو من سينتقم منه للشعب !!!”.

3 جاسوس؟!

السؤال طرح غير مرة في دوائر المتابعين والمراقبين للانقلاب في مصر، مجرد طرحه إهانة، مجرد الاحتمال كارثة، البعض يجادل بأن هذا ضرب من التفكير التآمري، وبرغم غباء وديكتاتورية السفيه السيسي إلا أنه لا يصح، إلا أن الكثيرين لا يرون في أداءات جنرال الخراب السياسية بل والعسكرية، في سيناء مثلا، سوى كونه عميلا واضحا يتضاءل تراث أشرف مروان أمام منجزه في 4 سنوات.

إرهاصات كثيرة سبقت اتهامه الواضح بالجاسوسية، اتهامه بأنه الناجي الوحيد من طائرة البطوطي 99، التي انفجرت على السواحل الأمريكية بصاروخ أمريكي وراح ضحيتها عدد من الرتب العسكرية المصرية، بالإضافة إلى 3 علماء ذرة، فيما رفض السيسي وفقا للرواية الصعود إلى الطائرة وقرر البقاء في الولايات المتحدة لأسباب شخصية، الاتهام الذي لم يهتم وربما لم يستطع إعلام السفيه السيسي برده وتفنيده كما فعل من قبل مع اتهامات أقل بكثير.

زملاؤه من رجال المخلوع مبارك أبدوا استغرابهم غير مرة لصعوده وتخطيه لرتب وقيادات عسكرية أكثر كفاءة منه ليصبح أصغر عضو سنا ومكانة في المجلس العسكري، ثم وزيرا للدفاع، خدمات جليلة تم تقديمها للكيان الصهيوني منذ انقلاب السفيه السيسي، سواء في سيناء التي أصبحت خارج التغطية، وأطلقت يد الصهاينة فيها، ربما أكثر من الجيش المصري نفسه، الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عودة الترابين الذي استقبله نتنياهو واحتفى به التلفزيون الإسرائيلي في مشهد مخجل أمام العالم، بيع الجزيرتين لإسرائيل حقيقة عبر محلل صوري هم آل سعود!

أمن إسرائيل

السفيه السيسي لم يخجل من الإعلان عن دعمه الكامل للكيان الصهيوني، وأنه لن يسمح أن تكون سيناء حديقة خلفية للنيل من امن وسلامة الكيان الصهيوني، قالها غير مرة في الأمم المتحدة، ومؤخرا جاءت فلتة لسانه وفلتات اللسان دخائل أنفس لتفصح عن وجدان السفيه السيسي الذي لا يحمل سوى أمن المواطن الإسرائيلي دون غيره، ليس ذلك فحسب، بل إن السفيه السيسي حين خرج عن النص وتحدث على طبيعته، وجه حديثه إلى “المجتمع الإسرائيلي”، مطالبا إياهم بدعم حكومتهم، المجتمع لا الدولة، الناس لا الساسة.

في مصر وفي غيرها، لا يتحدث إلى الناس إلا من يحبهم الناس ويثقون به، ولذلك تستعين الأنظمة برجال الدين، ومشاهير الفن والرياضة، فيما تستعين الحكومة الإسرائيلية بالسفيه السيسي، ولم تدعم إسرائيل منذ احتلال فلسطين خادماً عربيا مثلما دعمت السفيه السيسي، ولم تتحدث بحفاوة ودفء عن عميل مثلما فعلت معه، حتى السادات الذي وقع كامب ديفيد وأخرج مصر الدولة الرئيسة بالمنطقة من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي وقدم خدمة تاريخية جليلة للكيان الصهيوني مكنته من “الاستفراد” بخصومه في المنطقة وتحيلهم واحدا تلو الآخر إلى حلفاء، لم ينل ما ناله السفيه السيسي من تقدير لدى الصهاينة في مدة قليلة، والمخلوع مبارك الكنز الاستراتيجي لم يحصل بدوره على كل هذا الإطراء والمديح والدعم لدى الولايات المتحدة والحرص الشديد من جانب الصهاينة على بقائه واستمراره.

رضا اليهود

واتضح من كارثة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، اول رئيس منتخب للبلاد، أن منصب “الرئيس” منذ كامب ديفيد إلى الآن مرهون بـ “رضا” الكيان الصهيوني ودعمه، هذا إن كنا نتحدث عن وجود “مستقر”، من هنا يمكن أن نتفهم “ركوعرؤساء وملوك وأمراء المنطقة أمام الصهاينة، وتواطؤهم الذي حام حول العمالة حتى أوشك أن يقع فيها في كثير من الأحيان.

أما في حالة السفيه السيسي فنحن لسنا أمام جنرال خائن يقدم أوراق اعتماده، ليحكم ويستقر، نحن أمام “منفذ”، يتحرك بشكل ممنهج لتخريب مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ودينيا ونفسيا، وفتح حدوده أمام أعدائه، وهو ما يتجاوز الركوع والتواطؤ إلى الانحياز والانتماء، والتفاني.

في النهاية يرى مراقبون ان السفيه السيسي جاسوس إسرائيلي، نجح في ما فشل فيه إيلي كوهين في سوريا، امتداد أكثر خطورة لأشرف مروان، ثمرة حقيقية لكامب ديفيد وما تلاها، ويحمل من الشواهد والأدلة النظرية ما يستحق معه أن يكون قيد البحث والدراسة بعيدا عن أي تآمرية، وإذا كان ذلك كذلك، فعلي المصريين البحث كم “سيسي” في المؤسسة العسكرية مكّن لهذا المتهم بالجاسوسية من الوصول إلى الحكم والاستمرار، رغم أنف المصريين، وجيشهم؟

 

*أن تشتري السيسي ليس معناه أنك اشتريت مصر.. هل تعلم آل الشيخ الدرس؟

الدرس الذي يجب أن يتعلمه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إنه ممكن يشتري مسئولين مرتزقة ولاعبين وحتى إعلاميين، إلا أنه لا يستطيع أن يشتري الجمهور، لأن الجمهور هو الشعب باختصار، وخرج آل الشيخ، بتصريحات جديدة، وُصفت بأنها متعلقة بأزمته الحالية التي تسببت في انسحابه من سعودة الرياضة المصرية، وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك”: “من اللحظة ذي الوجه الثاني… ثاني!”.

واعتاد تركي آل الشيخ، على نشر تدويناته المتعلقة بالرياضة المصرية على موقع “فيسبوك”، فيما ينشر تغريداته المتعلقة بالرياضة السعودية على موقع تويتر”، كما أن التعليقات كلها جاءت متعلقة بقراره الأخير، بشأن الانسحاب من الرياضة المصرية.

يقول الناشط الرياضي كريم رمزي:”امبارح مرتضى منصور بيتكلم عن علاقات مصرية سعودية بتبوظ.. النهاردة احمد حسن بيتكلم عن أخوان في الأهلي.. ومدحت شلبي بيشعل موضوع مأساة بورسعيد تاني.. وصحفي بيهدد وبيقول اللي هيضرب هنضرب ..خير يا جماعة هنولع في البلد علشان اللي بتحبوه زعلان.. مش معقول والله !.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم، وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مبافريقهم أمام هوريا الغيني في البطولة الأفريقية يوم السبت الماضي، والسؤال هل يرحل تركي الشيخ ويترك ذلك الصبي دوره في لعبة السيطرة على مصر؟

الأهلي إخوان!

يقول الناشط أنس حسن:” تركي آل الشيخ بيمثل رأس المال التافه.. يدخل مشاريع ويقفلها لمجرد شتيمه ويفتح قناة عند ف نادي، ويتشري نادي عشان يغيظ التاني، واشترى كل اعلاميين البلد وف الاخر باعهم ببلاش”، ويرد الناشط شوقي أبو زيد:” استثمار ايه ومشروعات مين ياعم الحاج ده مال سياسى وشغل سيطرة وتحكم تركى مجرد أداة تنفيذ من سيده كل رؤساء الأندية السعودية بتعيين مباشر منه كل الانتقالات وعقود الاحتراف والمدربين وديون الأندية بأوامر مباشرة منه وهكذا البطولة العربية شغل سياسى بحت”.

وفي غضون تفجر الأزمة، هاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك مسئولي الأهلي بسبب توجيه جماهير الفريق الأحمر السباب لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية في المباراة السابقة أمام حوريا كوناكري الغيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء بيراميدز” المذاع على قناة “بيراميدز”: “الالتراس مازال موجودا، هم من سبوا تركي آل الشيخ في المدرجات يوم مباراة حوريا، مجلس إدارة الأهلي يضم بعض الأعضاء من الإخوان وهدفهم تدمير الرياضة المصرية السعودية”.

وأضاف رئيس الزمالك: “ما حدث في مباراة الاهلي وحوريا من الجماهير مهزلة مدبرة، بعض مسئولي الأهلي مثل محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي استأجروا الشباب الذين سبوا تركي آل الشيخ من على المقهى”، وتابع: “هل نحن ملك للخلايجة يا محمود الخطيب؟ فلتذكر اسم واحد من مجلس إدارة الزمالك حصل على ساعة من المستشار تركي آل الشيخ، مثلما فعل أعضاء مجلسك كلهم، وأنت أيضًا”.

وأكمل: “النادي الأهلي محترم على مدار تاريخه، لكن هناك من يسئ له في مجلس إداراته، كلهم هناك أخوان ومن مصلحتهم أن تكون هناك وقيعة بين مصر والسعودية”، وواصل مرتضى منصور هجومه على محمود الخطيب رئيس الأهلي قائلا: “لن أصمت يا خطيب، وسأذكرك بما حدث في عين شمس.. هل أنا من حصل على 260 من تركي آل الشيخ وذهبت لشراء فيلا بها في دبي؟”.

يا خسارة يا مصر

يقول الناشط خالد إريكسون:” مرتضي منصور في مداخله مع مدحت شلبي، مجلس ادارة الاهلي اخوان والالتراس مأجورين لسب تركي الشيخ كل اعضاء مجلس ادارة الاهلي واولهم الخطيب لبسين ساعات هديه من تركي الشيخ الخطيب اخد 260 الف في عين شمش من تركي الشيخ وذهب لشراء فيلا في دبي. الاوساخ وقعو في بعض ، الكل بيعرص لتركي الشيخ وبيعرض نفسه في المزاد علشان شوال الرز يقيمه”.

وليس بعيدا عن فساد كرة القدم الذي يسود مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، في 30 يونيو 2013، برز فساد جهاز الشرطة والقضاء في مسيرة تركي آل الشيخ في مصر، وقامت شرطة الانقلاب منذ أيام بإغلاق وتشميع شقة الفنانة آمال ماهر من اجل إرضاء تركي الشيخ، يقول الناشط سمير محروس:”يا خسارة يا مصر يا الف خسارة والله حزين عليكي يا بلدي مش علشان امال ماهر لانها تستاهل اكتر من كده ولكنني حزين علشان المصري بقي رخيص وبيتهان ويتذل ويتبهدل من اي خليجي حتي داخل بلده وكل ده علشان هو شوال رز”.

مضيفا: “زمان لما كنا بنتعب من الغربه كنا بنقول نرجع بلدنا حتي لو اتهنا او اتبهدلنا مش مهم علي الاقل هنتبهدل ونتهان من ابن بلدنا ، دلوقتي بنتبهدل ونتهان من الغريب وداخل بلدنا “.

 

*خدعوك فقالوا: السيسي حريص على حل مشكلات المصريين

هذا الشعب لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه.. الأول لازم أغني الناس قبل ما أرفع الدعم”، هكذا تحدث السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عن البسطاء ومحدودي الدخل في بدايات الانقلاب، قبل أن تعمل حكومته على استهداف هذه الشرائح تحديدا، من خلال قرارات رفع الأسعار المتوالية.

وباتت خيارات حكومات الانقلاب المتوالية في التعامل مع أي رد فعل شعبي تحسبا لحدوث أي انفجار؛ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة الوقود والمياه محدودة، بعد أن عجزت عن الوفاء بوعودها في تحسين معيشة المواطنين، أو توفير حلول اقتصادية واجتماعية جذرية تحميهم من فخ الغلاء والفقر، إلا من خيار واحد.

وقال خبراء سياسيون واقتصاديون إن الخيار الأمني أصبح هو الخيار الوحيد للجنرالات للتعامل مع خروج التذمر الشعبي عن السيطرة، وترجمته إلى غضب في مظاهرات أو وقفات أو حتى اعتصامات أو إضرابات، يقول الناشط رامي عمر حسن:” بستغرب جدا من أي مصري لسه متخيل إنه ممكن يكون له أي وزن عند الدولة. طيب عشان نكون واضحين، التوجه العام للدولة بيخليها غير معتمدة بأي شكل من الأشكال على رضا أي فئة في المجتمع غير فئة ضباط الجيش وضباط الشرطة..”.

الانقلاب يقتلكم

وتابع الناشط رامي عمر حسن:”سخط الدكاترة يبقى مشكلة لما الدولة تبقى أصلا عندها اهتمام بالصحة.. سخط الدكاترة في الحقيقة هو دليل على نجاح سياسة الدولة في الحد من النمو السكاني وذلك بزيادة معدلات الوفاة.. أيوة بالظبط كدة.. الدولة عايزانا نموت.. الدولة مش عايزة تعالجنا. كذلك المدرسين اللي أحوالهم مؤشر واضح إن الدولة يهمها إن الجهل يكون منتشر”.

موضحاً:”نفس الموضوع مع اللي متخيل إن الدولة عندها مشكلة مع هجرة الكفاءات في جميع المجالات.. الدولة من أهدافها إن الكفاءات تغور من البلد.. ببساطة يا جماعة، طول ما الظباط مبسوطين، يبقى كل حاجة ماشية تمام.. ودة طبعا متسق مع كون إن هي دي الفئة الوحيدة اللي مرتباتها في ازدياد مستمر.. هي دي الفئة الوحيدة اللي سخطها يمثل كارثة”.

وأردف:”موضوع بأة خلي أمك تعالجك دة برضه دليل واضح على السذاجة.. اللي أنت بتكلمه دة يا دكتور أحمد بيروح هو وأمه وعيلته كلها يتعالجوا برة مصرأو على أقل تقدير عنده في مصر مستشفياته الخاصة اللي الدكاترة فيها معندهاش أي مشاكل من اللي أنت بتشتكي منها دي.. يا دكتور أحمد أنا صعبان عليّ بجد إنك تبقى عايش على أمل حاجة مش حتحصل”.

الترهيب والتخويف

ويقول الخبير في الاقتصاد السياسي، محمد شيرين الهواري، “بعد الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والطاقة والمياه والتي ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة لم يعد الشعب يتحملها حتى لو افترضنا وهو المُتوقع فعلياً أنها ستكون أقل وطأة من ارتفاعات ما بعد تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016، تجد الحكومة نفسها الآن أمام المهمة الصعبة لكيفية احتواء الغضب الشعبي”.

ورأى أن “أغلب الظن أن الدولة ستلجأ مجدداً إلى أساليب الترهيب والتخويف الأمنية المعتادة، بل وقد تتصاعد حدتها في الأيام القليلة المقبلة وهو ما رأينا بالفعل مقدماته وقت إلقاء القبض على محتجين سلميين اعترضوا علناً على زيادة أسعار تذاكر المترو”.

وأضاف: “هذا بالطبع بالإضافة إلى بعض الإجراءات الشكلية في برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي لن تفيد المواطن المطحون في شيء حيث ستخصص لها مبالغ ضئيلة للغاية فقط؛ لأن الدولة لو كانت تملك ما يُمكنها من التعويض الكامل لما اضطرت إلى تقليص الدعم في الأصل”.

ويرى مراقبون أن أي نظام سوي منتخب لم يكن ليقدم على تلك الخطوات التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب؛ لأنه يعلم أن هناك برلمانا سوف يحاسبه، وأنه يجب أن يفي بوعده للشعب الذي انتخبه، وأن يقدم تعويضا عينيا أو ماديا للفقراء من خلال قاعدة بيانات كاملة.

على حسابكم

وأهدر السفيه السيسي عشرات المليارات من الدولارات من أموال دعم الخليج، ومن التي توفرت له من فروق الأسعار في السلع والخدمات التي يتحصل عليها من جباية الشعب ولم يستغلها لصنع نهضة اقتصادية، وشجع الانقلاب الفاسدين ولم يحاسبهم أو يحصل على الضرائب من المتهربين، واستمر في مهزلة منح مؤسسات تابعة للجيش مناقصات بالأمر المباشر، في حين لا تخضع لأي رقابة ولا تدفع ضرائب ولا جمارك، كل ذلك على حساب جيوب المصريين وتقديم الخدمات والسلع لهم بأسعار مضاعفة.

الانقلاب بعقليته الأمنية لن يختار سوى التخويف بالعصي والمزيد من التهديد للمصريين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أدواته الإعلامية في تضليل المواطنين، وتزييف الوعي العام، والوعود الكاذبة، وبات من المستحيل في ظل الإجراءات التي تتم أن يمتص السفيه السيسي غضب المصريين، وكل ما يقوله سيكون وعودا زائفة كالتي كررها على مسامع المصريين، وسط تخبط واضح في تصريحات أخرى قال فيها إن مصر شبه دولة، وإن على الشعب أن يقاسي ويتألم.

وطالما استمر الانقلاب في سدة الحكم ستسمر معه سياسات الاستدانة وقمع الفقراء وإلغاء الدعم، والاستجابة لشروط صندوق النقد لا تضع أي أفق لأي أمل في الخروج من المأزق الاقتصادي؛ ما سيترتب عليه المزيد من الغضب الشعبي المكتوم، وهو غير قابل للاستمرار، وسيتولد عنه عواقب وخيمة اجتماعية واقتصادية وأمنية.

 

*3 مهازل في لقاء الـ5 دقائق بين ترامب والقاتل الملعون

في مشهد يعكس حجم الإهانة التي يقابل بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي، فإن اللقاء الذي أبرزته جميع الصحف والفضائيات الموالية للنظام ووصفه رئيس تحرير “الأخبار” خالد ميري باللقاء العظيم، لم يستغرق سوى “5” دقائق فقط، وهو ما يعكس استهانة الأمريكان بالقاتل الملعون وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على السيسي بحسب تسريبات كبريات الصحف الأمريكية.

وقال البيت الأبيض في بيان على موقعهك إن اللقاء بين دونالد ترمب بدأ في الساعة 5.23 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة وانتهى في الساعة 5.28 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي أنه استغرق خمس دقائق فقط لا غير!

المهزلة الثانية أن اللقاء تم في الأمم المتحدة وليس في البيت الأبيض، ما يعكس استهانة أخرى بالسيسي وهو ما ذكره بيان البيت الأبيض فاللقاء تم في مقر الأمم المتحدة في 24 سبتمبر 2018.

والمهزلة الثالثة تتعلق بما جرى في لقاء الـ5 دقائق، حيث قال ترامب: “إن واشنطن تعمل مع القاهرة على العديد من الجبهات المختلفة، سواء العسكرية أو التجارية، فضلاً عما يستجد من ملفات مهمة بين البلدين، ونحن نعمل ونحقق نجاحاً كبيرا”.

بينما قال السيسي: طالشرف لي أن ألتقي رئيسا مثلك وأهنئك على الإنجازات التي حققتها العام الماضي، لدينا علاقة طويلة الأمد منذ 40 عاما.. وخلال فترة رئاستكم، سيدي الرئيس، أدت علاقتنا إلى المزيد من الدعم.. شكرا لكم”.

بيان البيت الأبيض نقل عن ترمب قوله إنه يشيد بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب، مضيفا: لقد قمتَ بعمل رائع! وهو ما يؤكد استخدام واشنطن للجنرال السفاح كبلطجي يقوم بالعمليات القدرة نيابة عن أمريكا. فقد اغتال الديمقراطية ومزق البلاد وأغرقها في بحار الديون والقروض والتبعية للمؤسسات الدولية.

الحوار يعكس حالة هوس كلامن ترامب والسيسي بما يسمى بالإنجازات، وما ما أثار موجة من السخرية والضحك على ترامب خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة؛ حيث بدأ حديثه بإنجازاته مدعيا أنه حقق خلال سنتين فقط ما لم يحققه أي رئيس أمريكي قبله، واستقبل الحضور كلمات ترامب بالضحك.

وقال ترامب محرجا: “لم أكن أتوقع رد الفعل هذا، لكن هذا طبيعي”، متابعا حديثه عن النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة ونجاحات أخرى”. وكان ترامب قد تأخر عن دوره في الخطاب، حيث كان من المفترض أن يلقي الكلمة بعد الرئيس البرازيلي، ولكن نتيجة ذلك تمت دعوة رئيس الأكوادور إلى المنصة.

 

*ماراثون انقلابي لاقتراض 5 مليارات دولار.. السيسي أغرق مصر في مستنقع الديون الخارجية

في ماراثون جديد من ماراثونات الانقلاب لتكبيل البلاد بالديون الخارجية، كشف وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط أن الحكومة ستبدأ الجولات الترويجية لطرح سندات دولية “الأسبوع بعد المقبل” في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا، بقيمة خمسة مليار دولار.

ونقلت وكالة “رويترز” عن معيط في لقائه مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، مساء أمس الثلاثاء، أن “الأسبوع بعد القادم سنبدأ جولات ترويجية في الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية وسنطرح عندما نرى الوقت مناسبا”.

وأشار معيط إلى أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون في النصف الثاني من أكتوبر على أن يكون إعلان نتيجة المراجعة في ديسمبر، مؤكدا أن هناك “فريقا فنيا من صندوق النقد سيصل مصر في 29 سبتمبر الجاري للمساعدة في وضع استراتيجية ضريبية متكاملة حتى 2030”.

وقال إن الحكومة تجري تعديلات “على قانون ضريبة الدخل الحالي وجار إعداد قانون جديد للضرائب العقارية”، مشيرا إلى أنه “لا ضرائب جديدة ولا زيادة في الضرائب والهدف في المرحلة القادمة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية”.

وأضاف أنه يتم إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري يستهدف خفض الدين العام إلى 70 % خلال أربع سنوات

2.46 مليار دولار

وجمعت سلطات الانقلاب هذا الأسبوع 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب، وباعت أيضا سندات دولارية بأربعة مليارات دولار في فبراير، كما حصلت من صندوق النقد الدولي على نحو 8.06 مليارات دولار في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليارا لمدة ثلاث سنوات.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي.

وتوسعت سلطات الانقلاب فى الاقتراض من الخارج، خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز فى الموازنة.

ولجأ الانقلاب إلى الأسواق الخارجية بديلا عن الاقتراض المحلي طويل الأجل، وسط ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة واستمرار وزارة المالية فى إلغاء العطاءات، حيث تم إلغاء عطاء سندات الخزانة أول أمس الإثنين، بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وتعد هى المرة الرابعة على التوالى التى تلغى فيها المالية عطاءات سندات خزانة بسبب طلب عوائد مرتفعة.

وطالبت البنوك والمستثمرين بعوائد مرتفعة وصلت الى نحو 20.5% لأجل 5 سنوات، فيما بلغ سعر الفائدة المطلوبة خلال عطاء الأسبوع الماضى ما بين 18.70% و18.90%، وهو الأمر الذى يساهم فى تفاقم الديون وزيادة عجز الموازنة.

وحددت الموازنة العامة للدولة متوسط عائد أذون الخزانة بنسبة 14.8%، غير أنه ارتفع حاليا ليصل الى 19%، نتيجة لعزوف البنك المركزى عن استقبال طلبات الشراء، وهو الأمر الذى تسبب فى إلغاء 4 عطاءات لسندات الخزانة.

الديون الخارجية

وأعلنت حكومة الانقلاب فى نشرة الطرح الخاصة بالسندات الدولارية المنشورة ببورصة لوكسمبورج، إنها تتوقع تسديد 14.6 مليار دولار ديون خارجية وخدمات للديون خلال العام الحالى 2018، إلى جانب تسديد نحو 11 مليار دولار خلال عام 2019.

وتنقسم ديون مصر الخارجية الى عدة أقسام منها: السندات الدولية وتعد من ضمن الديون المستحقة على مصر، حيث من المفترض سداد نحو 4 مليارات دولار سندات تم طرحها من قبل البنك المركزى فى بورصة أيرلندا ديسمبر 2017، وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء، وتنقسم الى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%، بالإضافة إلى 1.36 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2024 بفائدة 6.75%، إلى جانب نحو 1.32 مليار دولار تستحق فى نوفمبر 2028 بفائدة 7%.

كما أنه من المفترض قيام حكومة الانقلاب العام الحالى بسداد نحو 3.5 مليار دولار قيمة سندات دولارية طرحت فى الفترة من عام 2010 الى 2012.

وتنقسم هذه السندات إلى 500 مليون دولار مستحقة الدفع مع بداية شهر أكتوبر المقبل، ومليار دولار فى أبريل 2020، بالإضافة الى نحو 2 مليار دولار مقررة خلال الفترة من عام 2025 و2040.

الودائع العربية

وتأتي الودائع العربية ويبلغ إجمالي حجمها في مصر نحو 14.65 مليار دولار مستحقة السداد حتى عام 2020، وتنقسم الى نحو 4.9 مليار دولار للمملكة العربية السعودية، ونحو 4 مليارات دولار للإمارات، بالإضافة الى 4 مليارات للكويت، ونحو 1.75 مليار دولار لليبيا.

وفى نوفمبر الماضى، أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى، موافقة السعودية والإمارات على تأجيل رد ودائعهما المستحقة خلال العام الحالى 2018.

كما قرر المركزى إعادة هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كانت قد حصلت عليها مصر خلال عامى 2013 و 2015، وتم الإتفاق مع الإمارات على زيادة أجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها المركزى في يوليو2013 بأجل 5 سنوات، ومستحقة في يوليو الحالي، والوديعة الثانية التى خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، قدمتها الإمارات أواخر أبريل 2015، بفائدة ثابتة 2.5% سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.

ومن القروض الخارجية 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا، وتم صرف الشريحة الأولى من قرض مصر والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار فى ديسمبر 2016، كما تم صرف الشريحة الثانية من القرض والبالغ قيمتها نحو 1.25مليار دولار فى يوليو 2017، فيما تم صرف الشريحة الثالثة من القرض بقيمة 2 مليار دولار فى ديسمبر 2017، كما تم صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 2.02 مليار دولار فى يوليو الماضى، ومن المقرر حصول مصر على الشريحة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار نهاية العام الحالى، بالإضافة الى الحصول على الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار منتصف العام المقبل 2019.

البنك الدولي

كما حصلت سلطات الانقلاب على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى، ونحو 1.5 مليار دولار بنك التنمية الإفريقى، بالإضافة الى 500 مليون دولار قرض من ليبيا، ونحو 100 مليون دولار قرض من السعودية. مستحقات شركات البترول ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية، حيث أنه من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول نحو 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة البترول بحكومة الانقلاب عن تسديد نحو 100 مليون دولار شهريًا للانتهاء من جميع المتأخرات خلال 3 سنوات.

وتسدد مصر أيضا نحو 3.5 مليار دولار ديون متبقية لدول نادى باريس، على دفعتين فى شهرى يناير ويوليو من كل عام، بقيمة تبلغ نحو 720 مليون دولار لكل منهما.

 

*السيسي يستورد 1300 عربة قطار بمليار يورو مجاملة لروسيا والمجر

جاء إعلان سفير المجر بالقاهرة عن توقيع نظام الانقلاب على عقد توريد 1300 عربة قطارات لمصر بقيمة مليار يورو «21 مليار جنيه»، ليسلط الضوء مجددا على سياسة الاقتراض التي اتبعها السيسي ونظامه.

ووصف السفير المجري الصفقة بأنها الأكبر فى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الأمر الذي يوضح مدى اهتمام السيسي بتكبيل مصر بالديون في مقابل الحصول على شرعية زائفة.

وفي تعليقه على الصفقة قال الكاتب محمد جمال عرفة الخبير في العلاقات الدولية: “ليه نشتري 1300 عربة قطار بـ 22 مليار جنيه (مليار يورو) من شركة روسية مجرية واحنا مش لاقيين ناكل وعندنا شركة “سيماف” المصرية التي تنتج هذه العربات؟

وتابع: “ليه نشغل عمال روسيا والمجر ونسيب عمال مصر يقشروا ذرة؟! وهل الصفقة سلف وديون برضه؟، حد يفهمني”.

والشهر الماضي كشفت بيانات البنك المركزي، أن إجمالي الدين العام للبلاد صعد إلى 123.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول 2018، إلى 286.7 مليار دولار.

وارتفعت بذلك الديون الخارجية والمحلية لمصر ارتفعت تحت حكم نظام الانقلاب بمعدلات مخيفة، وسجل إجمالي الدين العام (المحلي والخارجي) 120.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية مارس 2017، بقيمة 246.4 مليار دولار.

وأعلن “المركزي المصري” عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 19.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2018، إلى 88.163 مليار دولار، مقابل 73.88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.

وأشارت عدة تقارير إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، توسّع في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى 36.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2018، مقابل 31.5 بالمائة في مارس 2017.

وقفز إجمالي أعباء خدمة الدين الخارجي إلى 2.360 مليار دولار في نهاية مارس 2018 مقابل 1.256 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام الماضي، كما صعد متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 841 دولارا في مارس الماضي، مقابل 705 دولارات في نفس الفترة المقابلة.
وعلى الصعيد ذاته، كشف المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي، بنسبة 15 بالمائة على أساس سنوي في مارس 2018، إلى 3.536 تريليون جنيه (198.6 مليار دولار)، مشيرا إلى أن إجمالي الدين العام المحلي سجل 3.073 تريليون جنيه (172.6 مليار دولار) في مارس 2017.

وأوضح المركزي، أن نسبة الدين العام المحلي تراجعت إلى 86.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 88.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقارنة.

 

*يا فاشل”.. كلمة حق تقود مدرس علوم إلى سجون السيسي

موضوعي مع الوزير كل الصحفيين والإعلاميين بعدوا عنه ومرضيوش يتكلموا عنه وكأني ارهابي وليس معلم أسعى للأفضل”، كلمات سطرها مدرس في رسالة إلى الشعب بعدما قررت نيابة استئناف القاهر، حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي باشرتها في البلاغ المقدم من وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الدكتور طارق شوقي، الذي اتهمه فيه بسبه وقذفه، ونشر أخبار كاذبة عن سير وتطورات منظومة التعليم في مصر.

ولن ينسى أحد أن “شوقي” وزير التعليم في حكومة الانقلاب، قد أعاد في وقت سابق ما وصفه بـ”فائض ٢٠٠ مليون جنيه” من ميزانية التعليم لصندوق “تحيا مصر” لرفع رواتب الباشاوات في الجيش، وطوال الخمس سنوات الماضية لم يتم بناء مدرسة حكومية أو مستشفي يخدم الطلاب، و تم بناء 7 سجون مركزية، وأثبت شوقي” عمليا أن مصر ما هي إلا سجن كبير.

وزير التعليم في حكومة الانقلاب خرج علي المصريين يقول “العالم كله ينتظر بدء نظام التعليم الجديد في مصر”، تماما كما شاهد هو نفسه مع بقية الشعب معجزة العلاج بالكفتة، واحتفل مع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بافتتاح قناة السويس للدراما.

وطن ضايع

ووجهت سلطات الانقلاب، للمواطن أحمد سعيد عبد الصمد، مدرس العلوم البالغ من العمر 46 عامًا، ارتكاب جرائم السب والقذف في حق موظف عمومي، وقالت سلطات الانقلاب أن المدرس المتهم استخدم حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في توجيه عبارات السب والقذف لوزير التربية والتعليم، ودأب على نشر معلومات وأخبار كاذبة من شأنها تشويه صورة الوزارة، والإساءة إلى منظومة التعليم في مصر.

ويرد الأستاذ أحمد سعيد في رسالته بالقول:” انا بالفعل اتعرض منذ ثلاث اسابيع لضغوط وظيفية وامنية مريرة على خلفية مشكلتى مع الوزير واليوم اتعرض لذروة الاحداث فلو تطور الامر لا قدر الله ولم استطع الرجوع الى بيتى فارجو منك ان تنقل هذا النص للجميع”.

وتابع:”لقد كنت عاشقا لهذا الشعب قبل ارضه فلا يبنى الاوطان إلا سواعد ابنائها فأردت ان أساهم فى تهيئة تلك السواعد تعليميا لتكتسب خلفيات ثقافية وعلمية ومهارية لخدمة الوطن والارتقاء به دون الالتفات الى نظام الحكم ومدى اتفاقى او اختلافى معه”.

وبعبارات يكسوها الحسرة على ما وصلت له مصر يقول:” اعتذر لمصر انى احببتها واعتذر منكم انى خذلتكم ولم استطع تحقيق اى قدر من حلمنا واعتذر لأبنائى رشيد ومحمد ورقية اننى ورطتهم بسبب حبى للوطن فى مآزق مادية ونفسية واجتماعية ولكن يشفع لى ان قارئ تلك الرسالة مازال حرا طليقا مؤمنا بما نؤمن به فليوفقه الله على تحقيق حلم الوطن”.

انهيار التعليم

وتهتم سلطات الانقلاب ببناء السجون أكثر من بناء المدارس و فصول التعليم، وفي مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 صدرت قرارات ببناء 16 سجن مركزي، وتحويل 25 سجن من أصل 27 إلى سجون مركزية و بناء 282 مركز احتجاز داخل أقسام الشرطة ، وتوسعة مساحة السجون العسكرية السرية.

وبينما لا يجد معظم الطلاب في المدارس الحكومية مقعدا يجلسون عليه، مع بداية العام الدراسي، يتشدق وزير التعليم في حكومة الانقلاب بأن “مصر ستصدر التجربة التعليمية المصرية”، يقول الناشط محمد عبد السلام:” بينهبوها وبيدفعوا جزيه للغرب ..قروض..شراء أسلحه..وبيع أراضي من مصر..العسكر مجرد عبيد لا اكثر يساقون من قبل الغرب”.

ويرد الناشط إسلام العيني ساخرا: “المستفيد الوحيد من التعليم ف مصر .. هم افران العيش الفينو”، ويتهاوى التعليم في مصر من وعود التابلت إلى الحصيرة، حيث التقط اولياء الأمور صوراً لأبنائهم في إحدى مدارس محافظة القليوبية يجلسون القرفصاء 7 ساعات على “حصيرة”.

وتداول نشطاء ومراقبون السخرية على مقولة لوزير التعليم في حكومة الانقلاب، بأن العالم ينتظر ويراقب بداية التعليم في مصر، يقول الناشط محمود سعفان ساخراً:”انتو عارفين إن العالم كله كان منتظر بداية العام الدراسي في مصر عشان يشوفوا نظام التعليم الجديد اللي عمله سيادة الوزير”.

ويرد الناشط أحمد القناوي بالقول:” واول بشاير نظام سعادته الواد جايلي اول يوم مبطوح في دماغه اه وربنا.واحب اقول مقولة ماثورة في الاخر الا وهي (ويعمل ايه التعليم في وطن ضايع).. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

 

*بعد “إسرائيل”.. قبرص تبيع الغاز المصري المسروق عبر أنابيب “السيسي”.. ما الثمن؟

حقائق أصبحت في طي النسيان ولكن الأمر تحول إلى “أمر واقع”: (الأولى) أن العدو الصهيوني سطا على الغاز الذي يقع فيما يسمي (الأرض الاقتصادية البحرية المصرية) وهي بخلاف الأراضي المصرية السيادية، وبدأ يبيعه لمصر بدعوى أنه من حقوق إسرائيلية مثل “ليفيثيان”، و(الثانية) أن قبرص فعلت الشيء نفسه ونهبت الغاز المصري الذي يمتد من دمياط إلى أراض اقتصادية بحرية مصرية أسمتها قبرص “حقل أفروديت”، ولكن حكومة الانقلاب تغاضت عن ذلك.

من هنا تبرز خطورة الاجتماعٍ الأخير الذي عُقِد في نيقوسيا في 19 سبتمبر الجاري، واتفق فيه وزيرا الطاقة المصري والقبرصي على تشكيل لجنة خلال ثلاثين يومًا لوضع تفاصيل إنشاء خط أنابيب تحت البحر يربط حقل “أفروديتالبحري للغاز الطبيعي بمصنع إسالة مصري.

فما يحدث هو محاولات صهيونية وقبرصية للسعي لإرسال الغاز المصري المسروق من حقولنا الاقتصادية إلى مصر كي تتم اسالته عبر مصانع دمياط ثم إعادة تصديره سائلا عبر مصر إلى أوروبا كأننا متعهد توصيل ولكن نقوم بتوصيل ما سرقوه منا!.

وتسعى قبرص – وكذا إسرائيل- لنقل الغاز الطبيعي إلى مصر لإعادة تصديره إلى أوروبا أو أي مكان في العالَم على شكل غاز طبيعي مُسال.

وبدون هذه الخطوة المصرية الوسيطة سيكون من الصعب على إسرائيل أو قبرص بيع الغاز إلى أوروبا؛ لأن الأمر يحتاج إلى مد أنابيب طويلة تحت البحر مكلفة، تجعل سعر شراء اوروبا للغاز الإسرائيلي أو القبرصي مرتفعا، مقارنة بالغاز الروسي الذي يصلهم بأسعار أرخص.

وهناك تقارير تؤكد أن إسرائيل نهبت حقول غاز مصرية في البحر المتوسط يقدر إنتاجها بـ200 مليار دولار؛ حيث يمتد الحقل “لفياثان” الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و”أفروديت” الذي اكتشفته قبرص في 2011 ، ويمتدان لمياه مصر الإقليمية ويزخران باحتياطيات قيمتها قرابة 200 بليون دولار، على بُعد 190 كيلومترًا شمال دمياط، و235 كيلومترًا من حيفا و180 كيلومترًا من ميناء ليماسول القبرصي.

ورسمت مصر الحدود البحرية مع قبرص عام 2003، ولكنها لم ترسمها من الشرق مع إسرائيل التي لا تعترف أصلا بالحدود البحرية مثلما لا تعترف بحدود لـ”أرض إسرائيل”، وذلك لأن حقل “ليفاثان” يحوى 450 مليار متر مكعب غاز قيمتها 80 مليار دولار!!

حقل “أفروديت

ويمتد حقل “أفروديت”، في المياه التي يزيد عمقها عن 6000 قدمٍ (حوالي 1828 متر) وعلى مسافة حوالي 100 ميلٍ (حوالي 160 كلم) من الساحل الجنوبي لقبرص، وتم اكتشاف هذا الغاز في عام 2011 من قبل شركة “نوبل إينرجيالأمريكية، التي وجدت أيضا الحقول البحرية الإسرائيلية، وقال خبراء مصريون إن هذه الحقول البحرية للغاز الصهيوني والقبرصي هي في واقع الأمر تقع في المياه الاقتصادية المصرية، ولكن سلطة الانقلاب تغاضت عن ذلك والآن تسعى لتيسير نقل الغاز المسروق لأوروبا باسم إسرائيل وقبرص رغم أنه غاز مصري.

ويتصور نظام الانقلابي عبد الفتاح السيسي أنه يمكن ربط غاز إسرائيل وقبرص عبر خط أنابيب مع الشبكة التي توفّر الخدمات لحقل “ظهر” البحري الضخم في مصر، الذي تم اكتشافه في عام 2015، بما يجعل مصر مركزا إقليميا للغاز ولكنه غاز غير مصري الملكية.

ولا يكتفي الاحتلال الصهيوني بذلك، إذ تُجري شركة “نوبل إينرجيالأمريكية أيضا محادثات مع شركات مصرية من أجل نقل فائض الغاز من حقل لڤياثان” البحري الإسرائيلي بواسطة خط أنابيب عبر شمال سيناء ثم يقوم المصريون بتحويله إلى غاز طبيعي مُسال وبيعه على نطاق دولي.

وورقة مصر الرابحة هنا هي مصنعان ساحليان للغاز الطبيعي المُسال، بُنيا من أجل تصدير الغاز المصري للدولة الصهيونية في عهد مبارك، ولكنهما أصبحا عاطلَيْن عقب نقص الغاز المصري وتفجير جهاديين لخط الغاز الواصل منهما عبر سيناء لإسرائيل والأردن عدة مرات، والان يراد استغلاله بالعكس لتصدير الغاز الصهيوني (المصري الاصل) الي مصر لأن إمكانات إسرائيل في مجال الغاز أقل من إمكانات مصر.

القبارصة الأتراك

ويعرقل الخطط القبرصية لتصدير الغاز الي مصر لإسالته ثم بيعه لأوروبا أيضا التدخل التركي، اذ تقول تركيا أن كافة مواطني الجزيرة القبرصية يجب أن ينتفعوا من العائدات من مبيعات الغاز القبرصي، بمن فيهم المواطنون فيما يسمي “جمهورية شمال قبرص التركية”، التي تأسست بعد التدخل العسكري التركي عام 1974.

وحذر الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، من نشر المزيد من القوات التركية هناك، كما منعت السفن الحربية التركية في فبراير 2018 سفينة حفر متعاقدةً مع إيطاليا عن العمل في المياه الجنوبية الشرقية التي تشكّل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وإذا تم التغلب على هذه العقبات، فإن الطريق المصري سيمكّن قبرص من التخلي عن خيارات أقل ملائمة، مثل بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال الخاص بها بنفقات باهظة، أو تصدير الغاز عبر خط أنابيب إلى تركيا.

عرض صهيوني رفضه مرسي

وكشفت دراسة أعدها سايمون هندرسون مدير برنامج سياسة الخليج والطاقة في (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) الذي تموله منظمة إيباك الصهيونية عن أن تل ابيب تخطط لتصدير الغاز لمصر من خلال عكس مسار خط الغاز الحالي الممتد من العريش إلى عسقلان والذي كان نظام مبارك يصدر منه الغاز المصري لاسرائيل بأقل من سعر استخراجه (1.5 دولار بينما الاستخراج يكلف 2.1 دولار وسعر السوق 8 دولار).

وقالت الدراسة – التي نشرتها صحيفة هأرتس الاسرائيلية بالكامل عبر صفحتين كاملتين –أن تل ابيب كانت تخطط لاستخدام منشأت قدرات إسالة الغاز المصرية الفائضة في إسالة الغاز الاسرائيلي المكتشف الجديد في حقل تمارا وليفيثيان (680 بليون م³ ) بهدف تصديره الي أوروبا وأمريكا .

وأوضحت أن حكومة اسرائيل حاولت إقناع حكومة مصر خلال حكم الرئيس محمد مرسي بهذا العرض ولكنها لم تتمكن من الاستفادة من هذه الطاقة غير المستخدمة لإسالة الغاز المصرية، وتحديداً من مجمّع سيجاس Segas LNGقرب ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط الذي تديرها شركة الغاز المصرية الإسبانية سيجاس في دمياط على ساحل البحر المتوسط، على بعد ٦٠ كيلومترًا غرب بور سعيد ، بعدما “عارضت الفكرة حكومة الإخوان المسلمين وبذلت ما في وسعها لعرقلتهابحسب دراسة هندرسون .

إلا أن حكومة الانقلاب وافقت على المشروع الذي رفضه الرئيس مرسي، حيث أكدت الدراسة أنه “منذ مجيء حكومة موالية للمؤسسة العسكرية، في منتصف العام 2013، عاد الاعتبار لهذا الخيار ففي أغسطس 2013، بعثت شركة “ديليكالاسرائيلية للحفر” Delek Drilling برسالة إلى بورصة تل أبيب، تُعلِمها فيها بالمباحثات التي تجريها حول مدّ مصر بالغاز، وباقتراحها عكس مسار خط العريش-عسقلان، الذي كان يمد إسرائيل بالغاز المصري حتى العام 2012، وذلك بهدف إيصال الغاز الإسرائيلي إلى منشآت الغاز المسال المصرية. والمفارقة في قضية استيراد الغاز الإسرائيلي لمصر تتمثل في أمرين: (الأول): أن مصر كانت قد اتفقت مع قطر في عهد الرئيس مرسي علي أن تورد الغاز لمعامل الشركات الأجنبية في مصر، بيد أن انقلاب 3 يوليه والعداء للدوحة قلب المعادلة وألغي عقود قطر وبدأ الترتيب للاستيراد من إسرائيل.

أما المفارقة (الثانية): فهي أن الغاز الإسرائيلي المكتشف في البحر المتوسط يعتبر غاز مصري ولبناني مسروق مما يسمي “الحدود الاقتصادية البحرية لكلا البلدين حيث تمتد حقول الغاز الإسرائيلية تحت حدود البلدين الاقتصادية ومن ثم من حقهم الانتفاع به، ما يجعل الغاز الإسرائيلي مسروق عمليا من مصر ولبنان.

رهينة لغاز إسرائيل

وسبق أن كشف كل من الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” وتقرير استقصائي لقناة “الجزيرة” الانجليزية أعده “كليتون سويشر” من وحدة قناة الجزيرة الانجليزية للتحقيقات الصحفية في يونيه 2014 عن أن أحد الأسباب المهمة للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي هو وقوفه عقبة أمام إبرام اتفاق وصفقة غاز ضخمة مع إسرائيل .

وكتب ديفيد هيرست تحت عنوان (مصر رهينة لإسرائيل) (Israel has Egypt over a barrel) 9 يونيه 2014 يقول أن “أكثر من عامل واحد أدى إلى الانقلاب على مرسي”، عًدد منها: فقد السيطرة على الجيش هذا إن كان له ابتداءً أي سيطرة على الإطلاق وفقد شعبيته، وفشل الإخوان المسلمون في الحفاظ على وحدة معسكر الثورة، ولكنه قال أن صفقات الغاز السرية – التي تسعي لها السلطة الحالية في مصر باستيراد الغاز من إسرائيل ورفضه مرسي لها – كان “عاملاً حاسماً في إسقاطه ووفر بلا شك حافزاً مالياً لتغيير النظام ” .

وأضاف هيرست: “كان الغاز هو عدو مرسي، أثبت مرسي أنه كان عقبة في طريق إبرام صفقة مغرية مع إسرائيل، والتي قد لا يستغرب أحد الآن إذا علم أنها على وشك أن تبرم فالآن أزيلت العقبة من طريق إسرائيل”.

وألمح “ديفيد هيرست” أيضا لتورط المخابرات الأمريكية في الانقلاب في مصر لتحقيق مصلحة إسرائيل، وقال في مقاله في صحيفة “ذي هافينغتون بوست”، أن تورط المخابرات الأمريكية في شؤون إيران مدة طويلة، ومعرفة انقلابها علي مصدق بعد ستين عاما “قد لا يستغرق مثل هذا الوقت” لكي نعرف حجم تدخل الـ”سي آي إيه” في انقلاب مصر وشؤونها.

أما “كليتون سويشر” من وحدة قناة الجزيرة فقد كشف في فيلمه الوثائق (مصر.. الطاقة المسلوبة) الذي بثته القناة يونيه الماضي أن مصر خسرت حوالي 11 مليار دولار – إضافة إلى 20 مليار أخرى على شكل ديون وغرامات قانونية، بسبب بيع الغاز بأسعار زهيدة جداً إلى كل من إسرائيل وإسبانيا والأردن (أي أن مصر خسرت 33 مليار دولار من بيع الغاز لإسرائيل وغيرها بسعر متدن ) .

وقال – وهو نفس ما أشار إليه هيرست– أن “مخطط التلاعب كان بسيطاً جداً ، فشركة غاز شرق المتوسط (التي أسسها حسين سالم صديق الرئيس السابق مبارك) كانت تشتري الغاز من مصر بدولار ونصف لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (رفعت السعر فيما بعد إلى ثلاث دولارات) وكانت تبيعه إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية بسعر أربع دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع أنه في نفس الفترة كانت ألمانيا تدفع في المليون وحدة حرارية ما بين 8 إلى 10 دولارات، وبريطانيا واليابان تدفعان 12 دولاراً” .

واضاف “سويشر”: “حسين سالم، الذي كان ضابط مخابرات مصري في الستينيات اختار شركاء له في الصفقة من داخل جهاز المخابرات الإسرائيلي، وكان شريك حسين سالم في شركة غاز شرق المتوسط هو عميل المخابرات الإسرائيلي السابق يوسي ميمان، وكان مدير الموساد السابق شابتاي شافيت هو أحد مدراء الشركة الكبار وهو الذي أقنع رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت إيرييل شارون بتوقيع الصفقة، وحينها وصفت صحيفة يديعوت آهارنوت حسين سالم بأنه “الرجل رقم واحد” في عملية التطبيع بين البلدين.

وفي مقابلة أجراها فريق الجزيرة مع السفير الأمريكي السابق في مصر إدوارد وولكر، قال فيها أن اتفاق تصدير الغاز من مصر لإسرائيل كان نوعا من تعزيز معاهدة السلام “ولهذا كنا إيجابيين حوله بدون أن نعرف الجزء المتعلق بالفساد”.

ويشرح ديفيد هيرست سر الانقلاب علي مرسي انطلاقا من ملف الغاز والطاقة، قائلا إنه كان أمام مرسي خيار أفضل حينما وصل إلى السلطة لحل مشكلة الطاقة، فقد وافقت قطر على تزويد زبائن شركتي تسييل الغاز (الاسبانية والايطالية) في دمياط، واللتان كانتا تصدران الغاز من مصر، بما بين 18 إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لأن مصر لم تكن لديها القدرة على تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز”.

ولذا تقرر إقامة مرفق عائم للقيام بذلك (تبنيه قطر) ومقابل ذلك تقوم الشركات التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي بتوريد 500 متر مكعب إضافية من الغاز المنتج محلياً إلى السوق المصري، ووافقت قطر على تزويد الشحنات الخمس الأولى مجاناً مما يعطي مصر فرصة هي بأمس الحاجة إليها لتستعيد أنفاسها، ومما يسهم أيضاً في تخفيض سعر عبوات الغاز المخصصة للاستخدام المنزلي داخل البلاد.

ولكن بعد الانقلاب العسكري، ادعى المسئولون المصريون أنهم لم يتمكنوا من التوصل مع القطريين إلى سعر، ثم عمد المسئولون الانقلابيون إلى إلغاء عقد إنشاء معمل لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز (مع قطر) بما يمكن مصر من الاستفادة مما يمكن أن تستورده من غاز طبيعي مسال، وهو قرار سياسي بحت علقت عليه صحيفة “واشنطن بوست” قائلة: “إن القطيعة مع قطر سوف تؤدي إلى صيف حارق وسوف يندم عليها النظام فيما بعد” وهو ما شهدته مصر هذا الصيف بالفعل في صورة انقطاعات في الكهرباء ما بين 4 – 12 ساعة يوميا بحسب كل منطقة.

أما خلاصة كل هذا –كما يقول “هيرست” – فهي : “اقبلوا الغاز القادم من إسرائيل، رغم أن احتياطكم أكبر من احتياطهم مرات عديدة أو تصببوا عرقاً واقبعوا في الظلام، واقبلوا أيضاً بأن دولتكم الآن عالة وتابعة، واقبلوا أنه نتيجة لهذه الصفقات سوف يثقل كاهل مصر بديون الغاز المستحقة للشركات الأجنبية التي تدير معملي تسييل الغاز الطبيعي ، فشركة “أن يونيون فينوزا تدين مصر بمبلغ 6 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة نصف احتياطيها من العملة الأجنبية مجموعة بريتيش غاز قد تمضي قدماً هي الأخرى وتقاضي مصر كما قالت مجلة الإيكونوميست” .

 

 

فيما “يكح الشعب تراب” 150 مليارا صفقات سلاح السيسي.. الثلاثاء 25 سبتمبر.. أطفال مصر للبيع في عهد السيسي

أولاد للبيع بنات للبيعفيما “يكح الشعب تراب” 150 مليارا صفقات سلاح السيسي.. الثلاثاء 25 سبتمبر.. أطفال مصر للبيع في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن ما بين سنتين و3 سنوات لحرائر دمياط

أصدرت محكمة الجنايات في دمياط، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق 8 بنات الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 5 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

والصادر بحقهن حكم بالسجن 3 سنوات هن: “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي”.

والصادر بحقهن أحكام السجن لمدة سنتين هن: ” هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، إسراء عبده علي فرحات، روضة سمير سعد خاطر”.

كانت عصابة العسكر قد لفقت للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.

وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت بإخلاء سبيلهن في وقت سابق بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الاحتياطي مع استمرار حضور الجلسات إلى أن تم التحفظ عليهن في الجلسة السابقة، لحين صدور حكم اليوم.

 

*حبس بنات دمياط.. السيسي سفاح بدون خطوط حمراء

قضت محكمة جنايات دمياط بالسجن في حق 15 من رافضي الانقلاب، بينهم 12 فتاة فيما يعرف بقضية بنات دمياط.

شمل الحكم السجن 3 سنوات لثماني فتيات، وسنتين لأربع أخريات، و10 سنوات لثلاثة شبان؛ بزعم الاعتداء على المواطنين والانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون.

كانت جنايات دمياط قد قررت، قبل نحو 3 أسابيع، التحفظ على الفتيات أثناء نظر القضية رغم إخلاء سبيلهن، عقب اعتقالهن من شارع التجاري بدمياط في مايو عام 2016.

وأصدرت محكمة جنايات دمياط حكمها بالسجن 3 سنوات بحق 9 بنات من الوارد أسماؤهن في القضية الهزلية المعروفة بـ”بنات دمياط” وهن “حبيبة حسن حسن شتا، سارة حمدي أنور السيد محمد سعد، فاطمة محمد محمد عياد، سارة محمد رمضان علي إبراهيم، مريم عماد الدين علي أبو ترك، فاطمة عماد الدين علي أبو ترك، آية عصام الشحات عمر، خلود السيد محمد السيد الفلاحجي، إسراء عبده علي فرحات”.

كما قضت بالسجن لمدة سنتين بحق 4 أخريات كن قاصرات وقت اعتقالهن وهن هبة أسامة عيد أبو عيسى، صفا علي علي فرحات، أمل مجدي الحسيني حسين، روضة سمير سعد خاطر”، كما قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 4 شباب معتقلين على ذمة القضية الهزلية التي تعود لمايو من عام 2015.

كانت عصابة العسكر قد لفقت للوارد أسماؤهن في القضية الهزلية التي تعود ليوم 5 مايو 2015 اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، عقب اعتقالهن بالتزامن مع خروج مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري بميدان الساعة بدمياط.

وكانت محكمة جنايات دمياط قد قضت بإخلاء سبيلهن في وقت سابق بعد قضاء أكثر من عام في الحبس الاحتياطي مع استمرار حضور الجلسات إلى أن تم التحفظ عليهن في الجلسة السابقة، لحين صدور حكم اليوم.

وقالت أسماء مهاب، المتحدث باسم حركة نساء ضد الانقلاب، إن حكومة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي فاشية ولم يسلم منها أيّ من أبناء الشعب المصري، وفي مقدمتهم النساء بكل فئاتهن، مضيفة أن الحكم بسجن بنات دمياط يؤكد أن الظلم طال الجميع.

وأضافت أسماء، أن النيابة لفقت للمتهمات تهم حمل سلاح وخرطوش، والانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر بدون ترخيص.

وأوضحت أن الدمرأة في عهد السيسي ذاقت الويلات وتعرضت لانتهاكات جسيمة، وكان آخرهن السيدة الستينية “سامية شنن”، التي اعتقلتها سلطات الانقلاب من الشارع، ولفقت لها تهمة حمل سلاح، وحكم عليها قضاء العسكر بالإعدام قبل أن يخفف للسجن المؤبد، واليوم قضى بسجن بنات دمياط.

بدوره قال مختار عبد الله، منسق حملة بنات دمياط، إن بنات دمياط اعتقلن خلال مسيرة سلمية، وتم إخفاؤهن قسريا لمدة أسبوع، ثم تم اقتيادهن إلى سجن بورسعيد العمومي، مضيفا أن أحكام القضاء باتت تعبر عن حالة الهزلية التي تعيش فيها مصر بعد الانقلاب العسكري.

وأضاف عبد الله: أن الحكم على بنات دمياط بالسجن يمثل صدمة، ويؤكد أن السيسي ليس لديه خطوط حمراء، وأنه يوزع الأحكام بالجملة على الشعب المصري.

 

*حبس معلمَين وطالب بالبحيرة وكفر الشيخ 15 يومًا بتهمة “التظاهر

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة تجديد حبس حمدي بشبيشي العبد، “مدرس ابتدائي”، وجلال عبد الحميد السماك، الطالب بمعهد القرآن الكريم بحوش عيسى، 15 يوما على خلفية اتهامات ملفقة بـ”التظاهر والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

كانت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة قد اعتقلت المدرس والطالب من منزليهما، فجر السبت الماضي 22 سبتمبر، واقتادتهما لجهة غير معلومة قبل أن يظهرا بنيابة دمنهور خلال التحقيق معهما.

في سياق متصل، قررت نيابة كفر الشيخ حبس كامل مبروك عبده، “مدرس”، 4 أيام على خلفية اتهامات ملفقة بـ”الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”؛ وذلك بعد يوم من اعتقاله من مقر عمله بمدرسة التجارة بنات.

 

*تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” لـ2 أكتوبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس لجلسة 2أكتوبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية بينهم ابنة العلامة القرضاوي

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، حبس 9 معتقلين 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة. وكانت النيابة قد لفقت لهم اتهامات بالانضمام لـما يسمى بـ”طلائع حسم”، والتخطيط لاستهداف مؤسسات الدولة.

وعُقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، وطالب خالد المصري، محامي المعتقلين، بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وأنه لا يوجد دليل ضدهم سوى محضر التحريات.

كما جددت المحكمة حبس المعتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2016 بزعم الانضمام لما يسمى بـ”تنظيم داعش”، وقررت أيضا تجديد حبس 3 معتقلين في القضية الهزلية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بـ”حسم 3″.

وجددت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حبس 9 معتقلين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 316 لسنة 2016، بينهم السيدة علا ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

فيما قررت المحكمة، اليوم، تجديد حبس 3 معتقلين في القضية رقم 840 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ”داعش أسيوط”، وقررت تجديد حبس 6 معتقلين لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين 2″؛ بزعم بث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

 

*المعتقل محمد الدسوقي يواجه الموت البطيء في “وادي النطرون

اشتكت أسرة المعتقل إبراهيم محمد الدسوقي، 55 عاما، مقيم بمحافظة بور سعيد، من تردي حالته الصحية وتعرضه للإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت أسرة الدسوقي: إنه يعاني من الشلل الرعاش، وإن حالتة الصحية شهدت تدهورا كبيرا جراء الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب وإدارة السجن المسئولية عن سلامتة.

 

*أسر المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة سجين في طره

حملت أسرة المعتقل محمد عليوة أبو الغيط” – 55 عاما – مأمور ضرائب عقارية – إدارة سجن تحقيق طره مسئولية سلامة حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له داخل محبسه الذي يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأكدت أسرته تعنت إدارة السجن فى السماح بنقل ابو الغيط للمستشفى لتلقي العلاج المناسب لحالته الصحية حيث يعاني من تضخم فى الكبد وفيروس “C” وارتفاع ضغط الدم، وزيادة سرعه في نشاط الغده الدرقية ، وترفض إدارة السجن منحه حقه في العلاج المناسب ضمن جرائمها التي تصنف بأنها جرائم قتل خارج إطار القانون عبر الإهمال الطبي المتعمد.

من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد ما يتعرض له المعتقل من انتهاكات وإهمال طبي وطالبت بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

كما شددت على ضرورة تحرك أصحاب الضمائر الحية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لضمان حصول المعتقل وجميع المعتقلين على حقهم القانوني في النقل للمستشفى لتلقي العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية والإفراج الصحي عن الحالات التي تتدهور حالتها يوما بعد الأخر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

 

*ظهور برلماني بعد أسبوعين من إخفائه قسريًا وحبس 15 شخصًا 45 يومًا

قررت نيابة الانقلاب بمدينة نصر، حبس الدكتور السيد أحمد عبد الحميد “62 عامًا”، البرلماني السابق عن دائرة أبو كبير بالشرقية، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد إخفائه قسريًا منذ 13 يومًا.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “عبد الحميد” ونجله “عبد الله” من داخل مركزه الطبي في مدينة نصر، يوم الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تجديد حبس 6 أشخاص لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا بـ«مكملين 2»، كما قررت المحكمة برئاسة الانقلابي حسن فريد، تجديد حبس 9 أشخاص لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 316 لسنة 2016.

 

*اعتقال مواطن بالقاهرة وتزايد الانتهاكات بحق “محمود المغاوري” بطره

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، عبد الرحمن صفوت “23 عاما” من مقر عمله بمحل ألبان زاهر بمنطقة النزهة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، اشتكت أسرة محمود المغاوري، المعتقل على خلفية هزلية المطرية، من تصاعد الانتهاكات ضده في سجن طره، مشيرين إلى تعرضه للتعذيب والضرب والاعتداء بشكل دوري من قبل رئيس مباحث “سجن طره تحقيق” وعدد من المخبرين، ووضعه في زنزانة التأديب منذ 22 مارس 2018، بعد تجريده من ملابسه والاكتفاء بشورت فقط، فضلا عن منع الطعام عنه أول يومين في التأديب.

 

*15 يوما على اختفاء الصحفي محمد عوض بسيوني قسريا بالجيزة

لليوم الـ 15 على التوالي , تواصل شرطة الانقلاب بالجيزة الاخفاء القسري بحق الصحفي محمد عوض بسيوني منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 سبتمبر 2018، من مقر عمله بمنطقة الهرم، واقتياده لجهة مجهولة.

وبحثت أسرته عنه في قسم شرطة الهرم، إلا أن القسم أنكر وجوده، وأرسلت الأسرة بلاغات الى الجهات المعنية لمعرفة مكان احتجازه، دون جدوى حتى الآن.

 

*بعد اعتقال عدد كبير من الأولتراس.. نظام العسكر لـ”آل الشيخ”: طلباتك أوامر

ذكرت مصادر أن ثمن الترضية التي يدفعها نظام الانقلاب لتركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز للتراجع عن قرار الانسحاب من مصر، عقب الإعلان عن تصفية مؤسسة بيراميدز ببيع عقود اللاعبين في النادي وتسريح العاملين بالقناة وإغلاقها، سيكون ثمن الترضية هو اعتقال عد كبير من جماهير النادي الأهلي من المنتمين لرابطة المشجعين “أولتراس”.

وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة، إن النظام يجهز قائمة تمهيدا لاعتقال عدد كبير من رابطة الأولتراس، بعد غضب تركي آل الشيخ من السباب الذي وجهته له الجماهير.

ويشعر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز المصري، بغضب عارم، جعله يقرر مبدئيا، الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر.

من جانبه، علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلا: “ما حدث في مباراة الأهلي وحوريا مهزلة مدبرة بعيدة تماماً عن مشجعي الأهلي الحقيقيين وبيانه بشكرهم غير منطقي”.

واتهم مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة بيراميدز، محمد مرجان وبعض المسئولين في الأهلي بأنهم اجتمعوا مع بعض هؤلاء الجمهور الذين اندسوا بين جمهور الأهلي ورفعوا علم الأولتراس على الرغم من انتهائها.

اتصالات هاتفية

وقالت مصادر: إن الوزير السعودي تلقى اتصالات هاتفية متتالية من العديد من المسؤولين المصريين فور إعلان انسحابه من الاستثمار الرياضي المصري.

وأوضحت أن على رأس هؤلاء المسؤولين، أشرف صبحي وزير الرياضة المصري، ومرتضى منصور رئيس الزمالك وعضو مجلس النواب المصري، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابعت المصادر: “حاول هؤلاء المسئولون تهدئة آل الشيخ الغاضب بسبب العديد من الأحداث، كان آخرها السباب الذي تعرض له خلال مباراة الأهلي وحوريا الغاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا”.

وأشارت المصادر إلى أن “المسؤولين المصريين طالبوا آل الشيخ بالتراجع عن قراره، واستجداه بعضهم وطلب منه عدم الالتفات إلى أفعال قلة من الجماهير التي لا تدرك قيمته”.

وأضافت أن آل الشيخ غاضب أيضا من مستوى التحكيم ويرى أن هناك محاولات لعرقلة النادي الوليد بيراميدز، بعدما أظهر الفريق قدرته على المنافسة على لقب الدوري الممتاز ومزاحمة القطبين الأهلي والزمالك.

وأكدت أن أكبر أسباب غضب الوزير السعودي، هي عدم تدخّل الأمن المصري لمنع جماهير الأهلي من سبّه خلال لقاء حوريا، وهذا هو السبب الأساسي في اتخاذه قرار الانسحاب.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يُسب فيها مسؤول عربي في المدرجات المصرية بهذا العنف، دون أن يتدخل الأمن أو يحاول رد اعتباره بإسكات الجماهير أو ترهيبهم.

احتمالات مفتوحة

الأمر الذي ربما يشير إلى أن بعض مؤسسات الدولة غير راضية عن فكرة الهجوم ومحاولة إسقاط النادي الأهلي التي يقوم بها تركي آل الشيخ في الساحة المصرية، تحت غطاء “الاستثمار الرياضي”، بحسب مصادر مقربة من تركي آل الشيخ.

واستطردت: «في ظل محاولات استرضاء المسؤولين المصريين المتتالية لآل الشيخ، كل الاحتمالات مفتوحة بشأن تراجعه عن قراره المبدئي».

انسحاب مفاجئ

وأعلن الإعلامي مدحت شلبي، مساء أمس الإثنين ، عبر قناة بيراميدز، عن مجموعة من القرارات التي اتخذها آل الشيخ بالانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز وإيقاف قناة بيراميدز مع توفير تركي آل شيخ للعاملين بالقناة أماكن عمل مميزة ويتعهد باستمرار العاملين بقناة بيراميدز لحين توفير البديل الأفضلن وبقاء نادي بيراميدز تحت تصرّف حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن.

وقال مرتضى منصور، في مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء بيراميدز”، أن آل الشيخ يفكر جديا في الرحيل عن مصر، وبدأ بالفعل في إجراءات بيع نادي بيراميدز، وبيع شقته الخاصة لمستثمرين إماراتيين.

كانت الجماهير الموجودة في استاد السلام، قد هاجمت وسبّت تركي آل شيخ بعنف، ووجهت سيلاً من السباب إلى الإعلامي مدحت شلبي الذي يعمل في قناة نادي “بيراميدزط المملوكة من قِبل تركي آل الشيخ.

كما قام الجمهور بترديد قصيدة شعرية تحمل السباب والهجوم على تركي آل الشيخ، الأمر الذي أغضب آل الشيخ وشعر أنه سيكون ضحية لسياسات الانقلاب العسكري.

 

*فيما “يكح الشعب تراب”.. 150 مليارا صفقات سلاح السيسي

منذ الانقلاب العسكري على يد الجنرال عبدالفتاح السيسي ضد مؤسسات مصر الشرعية برئاسة الدكتور محمد مرسى، اتجهت مصر لعقد العديد من صفقات السلاح بلغت وفقا لتقديرات متابعين 150 مليار جنيه، إما طلبا لنيل رضا دول العالم التى أيدت الانقلاب أو تقديم فروض الولاء والطاعة بالشراء من تلك الدول لتحسين العلاقات معها، فيما يعيش الشعب المصري في عذاب متواصل طوال 5 سنين.

وبرغم حجم الإنفاق الكبير خرجت مصر من قائمة العشرة الكبار عسكريا في قائمة”Global Fire Power”، وتراجع ترتيبها إلى المركز الـ12، واحتلت المركز الثاني بين قوى المنطقة بعد تركيا.

وأبرز صفقات السلاح التي أبرمها العسكر بمصر منذ 30 يونيو وحتى الآن والتى جاءت بقيمة 150 مليار جنيه، وجاءت كما يلى:

فرنسا 2014:

4 بارجات بحرية من طراز “جويند” بقيمة مليار يويور” 9 مليارات جنية”.

2015:

24 طائرة رافال -فرقاطة -صواريخ 45.7 مليار جنية

2 حاملة طائرات ميسترال -8.2 مليار جنية.

فرنسا:2016

قمر صناعة للاتصالات العسكرية بقيمة 600 مليون دولار” 6 مليارات دولار”.

4 قطع بحرية من طراز جويند بقيمة 550 مليون يورو ” 5.5 مليار جنيه”.

اسلحة القطع البحرية جويند بقيمة 400 مليون يورو “4 مليار جنيه”.

4 مقاتلات من طراز فالكون 7 أكس بقيمة 300 مليون يويور “3 مليار جنيه”.

قطعتى مراقبة بحرية من طراز ادرويت “غير محدد القيمة”.

12 طائرة رافال أخرى “غير محدد القيمة”.

10 طائرات تجارية إيرباص ” غير محدد القيمة”.

فرقاطة فريك جديدة “غير محدد القيمة”.

حاملتى “مسيترال” جديديتن” غير محدد القيمة”.

الطائرة بدون طيار طراز “باترولر” غير محدد القيمة”.

24 هليكوبتر نقل عسكرى ايرباص ” غير محدد القيمة”.

12 من الناقلات الجوية العسكرية من طراز اية 400 ام ” غيير محدد القيمة”.

أسلحة روسية

كما قام قائد الانقلاب العسكرى بصفقات سلاح من روسيا فى عام 2014 وهي:

صواريخ اس 300 -مقاتلات ميج 29 -سوخوى 30- وأنظمة دفاع جوى ،وصواريخ أخرى بقيمة 3 مليارات دولار” 24 مليار جنيه”.

روسيا 2015:

مروحيات -طائرات ميج-انظمة دفاع جوى بقيمة 24.7 مليار جنية.

ومن بريطانيا أيضا:

بيرطانيا 2015 تم شراء مكونات قتالية بقيمة 590 مليون جنيه.

ألمانيا 2015: 4 غواصات بقيمة مليار و600 مليون يورو “16 مليار جنيه”.

الصين:
طائرة “جى -31 “المقاتلة الشبح “غير محدد القيمة”.

أمريكا 2015:
2
زورق بحرى امبسادور “غير محدد القيمة”.
12
طائرة اف 16 “غير محدد القيمة”.
19
برج لدبابات ابرامز “غير محدد القيمة”.
10
مروحيات اباتشى” غير محدد القيمة”.

سمسار سلاح

وكشف عبد الرحمن مجدى الباحث فى الشأن العسكرى، أن هناك إثارة مستمرة لشراء العسكر للأسلحة ،حيث أكد أن عدداً من الخبراء القانونيون قد أثاروا عدة نقاط خاصة بالقوانين التي تضمن لرئيس الجمهورية(قائد الاقلاب) عمولات كبرى من صفقات الأسلحة، بلغت في بعض الأوقات 35% في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأضاف “مجدى” أن: “مراقبون في تصريحات إعلامية سابقة قالوا: أن العمل بنفس القانون بعد الثورة يجعل من كل رئيس عربي “تاجر سلاح” بغطاء قانوني، وله سلطة شراء السلاح والتعاقد عليه دون حسيب أو رقيب.

يذكر أن القوانين المنظمة لعمليات التسليح تعد من القوانين المحظور عرضها للنقاش العلني في مصر، وهو ما يضفي حالة من التعتيم على حجم التسليح الحقيقي في مصر، وكذلك حجم العمولات المرتبطة بملف التسليح، والمستفيدين من تلك العمولات.

مزيد من الأسلحة وقهر المصريين

في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الاقتصاد والخزينة المصرية، يأتي تمويل هذه الصفقات أساسًا عن طريق الخارج إما بصورة دعم من دول الخليج، أو -وهو الأهم – بالاقتراض من الخارج.

حيث وافق مجلس نواب العسكر في مارس الماضي على اتفاقية قرض بين وزارة الدفاع وبنوك فرنسية بقيمة 3 مليارات و375 مليون يورو، وبرر البرلمان ذلك بأنه :حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن فإن ما تريده القوات المسلحة يعلو ويرتفع على أي اعتبار». يأتي هذا التصريح والقرض الإضافي لينضاف إلى أعباء الدين المصري المتضخم والذي شهد – وفقًا لبيان البنك المركزي ، ارتفاعًا في صافي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 4.3% في السنة المالية الجديدة.

زيادة الإنفاق

يقول أستاذ العلوم السياسية، الدكتور سيف عبدالفتاح، إن “مهنية الجيوش أمر غاية في الأهمية، خاصة في الدول المعاصرة، إذ يعد واحد من المؤسسات، وليس واحد من السلطات، ويجب أن نفرق بين السلطة والمؤسسة؛ في العلوم السياسية هناك ثلاث سلطات رئيسية، تنفيذية وتشريعية وقضائية، وهناك مؤسسات خادمة في الدولة”.

ويضيف: “لكن للأسف الجيش المصري نشأ في إطار دولة فوق الدولة، لكن في الآونة الأخيرة رغم أن هناك زيادة في الإنفاق على تسليح الجيش، وزيادة موازنته إلا أن الجيش تتراجع قدراته وقواته.. لماذا؟ لإن من مهنية الجيش وحياديته ألا يتدخل في الشأن السياسي، وحينما يتدخل العسكر في الشأن السياسي يهتمون بأشياء أخرى غير وجودهم في الثكنات وحماية الحدود والوجود”.

رشوة مفضوحة

عبد الحافظ الصاوي، الباحث الإقتصادى يؤكد أن زيادة صرف مصر على الانفاق العسكري بعد الانقلاب العسكرى، أتى في إطار شراء الانقلاب لشرعيته الإقليمية والدولية”، موضحا أن تلك الصفقات “كانت بمثابة رشوة لكل من أمريكا وفرنسا وروسيا وألمانيا ليس أكثر”.

وأشار في تصريح له” إلى أن إنفاق هذه الأموال على التسليح “يأتي في ظل أزمة تمويلية حادة تعاني منها مصر، وهو ما يدل على سوء إدارة الموارد الاقتصادية”، موضحا أن “هذا العبئ تحمله المواطن البسيط، كما ستدفع الأجيال القادمة ثمن هذا التصرف السلبي في شكل الالتزام بسداد الديون التي تراكمت على كاهل الدولة المصرية”.

وحول تأثير الأموال المنفقة وما تبعها من قروض وديون نتيجة تلك الصفقات على حال التعليم والصحة وغيرهما، قال الخبير المصري، “بطبيعة الحال إن تدبير أموال صفقات السلاح أتى خصما من الإنفاق العام على الصحة والتعليم، سواء في شكل ارتفاع الفوائد على الديون، أو في شكل إعادة تخصيص الموارد لصالح الانفاق على التسليح وخصما من الإنفاق على باقي مكونات الانفاق الاجتماعي من تعليم وصحة”.

 

*حكومة الانقلاب تعلن التخلص من 18% من موظفي الدولة

كشفت هالة السعيد، وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، عن خروج حوالي 18% من موظفي الدولة على المعاش خلال السنوات المقبلة، وعدم تعيين بدلاء لهم.

وقالت السعيد، في تصريحات صحفية: إن إجمالي من يخرجون على المعاش خلال الخمس سنوات القادمة يمثلون 17.8% من الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الخروج على المعاش لا يقابله إدخال عناصر جديدة بالجهاز الإداري، وزعمت أن الجهاز الإداري بذلك سوف يعيد هيكلة نفسه.

وأضافت أن “الحكومة تعمل حاليا على خطة هيكلة للجهاز الإداري، بحيث يصل الجهاز الإداري إلى الشكل الذى نرغب فيه خلال الفترة المقبلة”، مشيرة إلى أن خطة الإصلاح الإداري تشمل حصرًا لإعداد العاملين يتضمن كافة التفاصيل عنهم، وهو ما سينطلق في أكتوبر القادم.

وتابعت السعيد قائلة: “الحكومة تنتهى من حصر العاملين بالجهاز الإداري في الوزراء والهيئات خلال يناير القادم”، مشيرة إلى أنه يتم بشكل مؤقت تفعيل النظام التعاقدي لسد عجز التخصصات فى الجهاز الإداري لمدة عامين فقط.

كان برلمان الانقلاب قد مرر ما يعرف بقانون “الخدمة المدنية”، والذي يهدف إلى تسريح ملايين الموظفين بالدولة، إما من خلال الخروج الإجباري على المعاش في سن مبكرة، أو من خلال فتح المجال أمام رؤساء الهيئات والمصالح الحكومية لفصل العاملين بها من خلال ما يعرف بـ”تقارير الأداء”.

 

*الشمول المالي.. هدف أم وسيلة لنهب أموال المصريين بالبنوك؟

يؤمن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي كرجل مخابرات، أنه من الضروري معرفة كل صغيرة وكبيرة في حسابات وأموال وحياة المصريين.. من أين ينفقون؟ من أين يحصلون على أموالهم؟ وفيما ينفقونها؟ ووماذا يأكلون ويدخرون في بيوتهم، وماذا يفعلون في كل شؤونهم صغيرة كانت أو كبيرة؟ وماهي أحلامهم التي تروادهم في منامهم؟

يربط قائد الانقلاب العسكري بين عقليته كرجل مخابرات لا يعرف سوى الحصول على التقارير الأمنية لكل مواطن، وبين رغبته في السيطرة على ثروات المصريين لتلبية طموحاته في إفقار هذا الشعب حتى لا يتبقى ما يخرج به عليه سواء من صحة أو من طعام أو مال، فيطالب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصرى بضرورة تحمل إجراءات ما يسميه الإصلاح الاقتصادى، قائلًا في يوليو الماضي حديثه المعتاد :”لو أنتم رفضتوه مش هيكمل وهتخرب.. هنعمل إيه!.. أنتم من سيتحمل النجاح والفشل أيضًا بجانب الدولة”.

توجيهات سيادتك أوامر

صرح عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية في أغسطس الماضي أن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل، بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.

وكان الهدف من هذه الخطوة هو الحد من التهرب الضريبي، على حد تعبيره. وذكر أن التعديل في انتظار موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.

وبالرغم من نفي رئيس البنك المركزي طارق عامر لحديث رئيس مصلحة الضرائب، إلا أن أحد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن وزارة المالية فعلاً تقدمت بهذا المقترح ثم تراجعت عنه وسحبته بعد الأزمة.

وأضاف أن ما فعله الوزير هو “تراجع عن المشروع وليس نفيا لوجوده”، ويشرح النائب كواليس ما حدث قائلاً إن القصة بدأت في مطلع يوليو 2018، أثناء اجتماع السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وخلال الاجتماع وجه السيسي إلى حصر أصول كل شركات قطاع الأعمال، والتصرف في الشركات الخاسرة والتجسس على حسابات المودعين بالبنوك لمحاربة المتهربين من الضرائب، هذا فضلاً عن سيطرته على الاقتصاد الموازي (غير الرسمي).

دفع المصروفات المدرسية في حسابات بنكية

الخطوة الجديدة والمفاجئة اتلي وجه إليها نظام الانقلاب بقيادة السيسي، هي ولأول مرة، توجيه أولياء الأمور بدفع المصروفات المدرسية لأبنائهم في حساب بنكي، وليس عن طريق المدرسة، وهي الخطوة التي لم يفهم هدفها المواطنون، وتساءلوا عن سر تعذيبهم في الوقوف بطوابير طويلة لا أخر لها بالبنوك لدفع مصروفات الدراسة، في الوقت الذي كان طوال تاريخهم وتاريخ أبائهم يدفعون المصروفات بالمدرسة.

وكشفت مصادر حكومية بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة”، أن السيسي يهدف من هذه الخطوة لجمع المعلومات عن أولياء الأمور، وحساباتهم البنكية وفي مكاتب البريد، بالرغم من وجود هذه المعلومات لديه، إلا أنه يريد بشكل أشمل معرفة كل الحسابات الوهمية التي يمتلكها المواطنون، عن طريق شهادات الاستثمار ودفاتر توفير البريد التي تسجل باسم أبنائهم أو زوجاتهم في جميع البنوك الحكومية والأجنبية والرابط بين أصحاب هذه الحسابات وبين بعضهم البعض.

وأكدت المصادر أن السيسي كلف الجهاز الحكومي بكافة تفرعاته في الدولة بجمع كافة البيانات التي تخص أي مواطن، وكلما يخصه من معلومات مالية وحسابات بنكية.، مشيرا إلى ان ذلك حدث من خلال وزارة التموين وتحديث بيانات المواطنين لضم أبنائهم على بطاقات التموين، كما يتم مع كافة التعاملات الحكومية التي تخص المواطن، حيث يتم جمع كل المعلومات التي تحتاجها الدولة عن أي مواطن يريد تجديد أي مستند أو بطاقة أو جواز سفر أو رخصة السيارة.

فخ الحسابات البنكية

وأوضحت المصادر أن الدولة تسعى إلى فتح حسابات بنكية لدى المواطنين، من خلال صرف مرتباتهم ومعاشاتهم عن طريق الفيزا كارد، وتشجعيهم على الشراء وسداد كافة الفواتير وتقديم تسهيلات كبيرة من خلال الحسابات البنكية، للتجسس على المواطنين.

وأشارت المصادر إلى أن فكرة نجاح السيسي في جمع 67 مليار جنيه لحفر قناة السويس الجديدة من تحت البلاطة، تسيطر على عقل النظام حاليا، حيث ينظر السيسي للمصريين على أنهم يضعون النقود تحت البلاطة، لذلك يقوم بتنظيم سداد كافة التزامات المواطن عن طريق الحسابات البنكية لمعرفة ماذا يملك هذا المواطن؟.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية يصل إلى 13 مليون حساب من إجمالي 92 مليون مصري أي بنسبة لا تتعدى 14 % وهي نسبة ضعيفة جداً علما أنه يوجد في مصر 39 بنكا بعدد فروع 3950 فرعا.

وهناك محاولات كثيرة من الدولة لحث المصريين على فتح حسابات بنكية، فقد أعلن البنك المركزي عن تخصيص 27 أبريل الماضي يوما عربيا للشمول المالي العربي، وعرض المركزي عددًا من المقترحات على البنوك لتطبيقها، وشملت المقترحات السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها مثل المناطق النائية والمهمّشة، وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة، وفتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار” حساب لكل مواطن”.

وفي فبراير الماضي، قرر عبد الفتاح السيسي إنشاء المجلس القومي للمدفوعات بهدف خفض استخدام الأوراق النقدية وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وتطوير نظم الدفع القومية والحد من المخاطر المرتبطة بها، ودمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال.

ووفقا لبيانات شركة “إي فينانس” المسؤولة عن مشروع ميكنة المرتبات، فقد زادت بنسبة 95% لتصل إلى 4 ملايين موظف خلال 2016 وتم الوصول لنسبة 100 % نهاية العام الماضي، كما عملت الحكومة على ميكنة عملية صرف المعاشات لنحو 7 ملايين مستفيد.

رأت المصادر أن أحد أسباب إحجام المصريين عن فتح حسابات بنكية أن جزءا كبيرا من الاقتصاد المصري اقتصاد غير رسمي، وتحاول الحكومة تحويله إلى اقتصاد رسمي.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي في تصريحات صحفية سابقة، إن البنوك تحاول الوصول لمختلف الفئات عبر منتجات جديدة وأيضا فتح فروع جديدة، مشيراً إلى أن تبني البنك المركزي لمبادرة “حساب لكل مواطن” سيعزز من اتجاه البنوك للتوسع في طرح منتجات جديدة للوصول لعملاء جدد وفتح حسابات بدون مصاريف.

وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد على جذب شريحة كبيرة من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأوضح أن البنوك تتبنى هذا الاتجاه بقوة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد طرح البنوك شهادات قناة السويس والشهادات ذات العائد الـ 20% وهو ما ساهم في جذب عملاء جدد وتدعيم الشمول المالي.

 

*بي بي سي: أطفال مصر للبيع في عهد السيسي

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها الضوء على أزمة عرض سيدة مصرية جنينها للبيع على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث جاء الإعلان، الذي وضعته السيدة على صفحة “طفل للتبني”، على النحو التالي: “لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكثير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود.. التواصل على الخاص للجادين فقط”.

ويبدو أن بعض مرتادي فيسبوك تواصلوا مع صاحبة الإعلان التي عرضت عليهم مبلغ 20 ألف جنيه ” مقابل تسليمهم الطفل، ولفتت بي بي سي في التقرير أن أحد الأسباب التي دفعت تلك السيدة للقيام بذلك هو ما كشفته التحقيقات معها، بمرورها وزوجها بضائقة مالية كبيرة، لافتة إلى أن المصريون باتوا يعانون كثيرا جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا.

وتسببت السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، من إقرار للعديد من الإجراءات التقشفية، وتعويم الجنيع وخفض الدعم عن السلع الأساسية، وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة، في زيادة الأعباء على المصريين خلال السنوات الأخيرة.

وتابعت بي بي سي أنه بحسب صحف مصرية، فإن مباحث الإنترنت تمكنت من التوصل لصاحبة الإعلان وإيقاف زوجها الذي اعترف بصحة الإعلان وبرر قيامه وزوجته بعرض طفلهما للبيع بحاجتهما للمال.

وذكر المجلس القومي للطفولة والأمومة أن واقعة عرض زوجين لطفلهما للبيع تعد القضية الثانية لبيع أطفال عبر “الإنترنت”، الأمر الذي يكشف مدى المعاناة والأزمات التي ظهرت في مصر مؤخرا.

وقالت بي بي سي: “رغم أن الإعلان قديم، إلا أنه أثار الجدل أخيرا، إذ طالب مدونون بإنزال أقصى العقوبات على الزوجين و تفعيل القوانين لحماية الأطفال من الاستغلال”.

 

*موقع أمريكي: مشروعات عاصمة السيسي للأغنياء فقط

كشف موقع “The Conversation” الأمريكي عن الفجوة الاجتماعية التي كرسها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في مصر، خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن ذلك ظهر واضحًا عبر العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، والتي أكد الموقع- فى تقرير نشره اليوم- أنها تهدد بتكرار “التوجه التاريخي للفصل المكاني” بين الطبقات المجتمعية؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السكن في تلك المنطقة.

وقال التقرير إن القاهرة تعد مثالا باقيا على عدم التكافؤ الحضري، حيث توجد فوارق كبيرة بين الطبقات الغنية والفقيرة من حيث توافر الخدمات والمرافق في المناطق الخاصة بكل منهما.

وأوضح أن عدم إتاحة مساكن بأسعار معقولة بالعاصمة الجديدة يمكن أن يدفع بالطبقة محدودة الدخل إلى التواجد في محيطها، وهو ما سيؤكد الفوارق بين طبقات المجتمع. ويرى التقرير أن نجاح العاصمة الإدارية يكمن في الالتزام بمبادئ المدينة الشمولية والتي تجمع كافة أطياف المجتمع، وهو ما لا يتوافر فيها.

جاء تقرير الموقع الأمريكي في الوقت الذي تزايدت فيه الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بسبب السياسات الفاشلة التي ينتهجها السيسي ونظامه. وعلق الخبير الدولي في شئون الاتصال والمعرفة، نائل الشافعي، على ما يحدث في هذا الصدد بقوله: إن حكومة الانقلاب تدعم كل متر مربع من الإسكان السوبر لوكس” بنحو 200 ألف جنيه، موضحا أن تكلفة سعر المتر المربع الواحد تصل إلى 230 ألف جنيه، بينما يبيعه نظام السيسي بمبلغ 35 ألف جنيه للمتر المربع الواحد.

وأثارت الأسعار المعلنة للوحدات السكنية التي يتم طرحها في العاصمة الإدارية جدلا واسعا، حيث وصل سعر المتر للشقق المطروحة من قبل حكومة الانقلاب إلى 11 ألف جنيه، وهذا يعتبر أقل سعر للمتر بمشروع الأغنياء، فالوحدة الصغيرة الحجم التي لا تزيد على 100 متر يصل سعرها إلى أكثر من مليون جنيه.

ويبلغ عدد الوحدات التي سيتم طرحها للحجز 2048 وحدة، بمساحات تتراوح من 130 حتى 180 مترا، ومن المتوقع ارتفاع أسعار الوحدات في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترات القادمة؛ نظرا لرفع أسعار المنتجات البترولية.

 

السيسي يؤسس لدولته الافتراضية باقتصاد وهمي.. الاثنين 24 سبتمبر.. نقض الانقلاب تؤيد إعدام 20 معتقلاً بهزلية أحداث كرداسة الملفقة

هزلية كرداسة رقم قياسي في الظلم
هزلية كرداسة رقم قياسي في الظلم

السجون المصريةالسيسي يؤسس لدولته الافتراضية باقتصاد وهمي.. الاثنين 24 سبتمبر.. نقض الانقلاب تؤيد إعدام 20 معتقلاً بهزلية أحداث كرداسة الملفقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا الثلاثاء.. الحكم على “فتيات دمياط” بعد 3 سنوات من المهزلة

تصدر محكمة جنايات الانقلاب بدمياط، غدا الثلاثاء 25 سبتمبر، حكمًا بحق فتيات دمياط”، في هزلية تظاهر تعود إلى عام 2015؛ وذلك بعد أن أجلت النطق بالحكم في جلسة 30 أغسطس الماضي مع استمرار حبسهن.
وكانت قوات أمن الانقلاب بدمياط قد اعتقلت الفتيات يوم 5 مايو 2015 من ميدان الساعة بدمياط، عقب مسيرة مناهضة للانقلاب، وتم تلفيق العديد من الاتهامات لهن، وجرى إخفاؤهن قسريًا لعدة أيام تعرضن فيها للإهانة والتهديد بالاغتصاب في معسكر قوات الأمن بدمياط.
وفي يوم 8 مايو ٢٠١٥ تم عرضهن على النيابة بدون محامين وحبسهن ١٥ يوما، ثم تم ترحيل ١٠ منهن لسجن بورسعيد و٣ بنات لقسم شرطة كفر البطيخ؛ حيث تم إخلاء سبيل ٣ بنات “قصر” بعد شهرين من الحبس، واستمر حبس البنات الأخريات، وتم تحويل القضية بعد سلسلة من تجديدات النيابة إلى محكمة الجنايات، وكانت الجلسة الأولى يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥ ، وتم تأجيل الجلسة لشهر يناير.
واستمر اعتقال الفتيات حتى يوم 27 يونيو 2016، وتم إخلاء سبيل ٨ منهن، مع استمرار حبس الطالبتين إسراء فرحات وروضة خاطر، لتغيبهما عن الجلسة لوجودهما بسجن القناطر لتأدية امتحانات الثانوية العامة، حتى تم إخلاء سبيلهما في جلسة 21 يونيو 2017، ثم اعتقالهن مرة أخرى بقرار من محكمة جنايات الانقلاب بدمياط، حيث كان بينهن 6 طالبات جامعيات، وطالبتان بالثانوية العامة، وسيدتان متزوجتان.

 

*نقض الانقلاب تؤيد إعدام 20 معتقلا بهزلية أحداث كرداسة الملفقة

أيدت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الأحكام الصادرة بحق 135 من الوارد أسمائهم بقضية أحداث كرداسة، من محكمة الجنايات والتي تشمل الإعدام لـ20 مواطنا والسجن المؤبد ل80 آخرين في القضية الهزلية التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قد أصدرت حكمها في يوليو 2017، بقضية إعادة محاكمة 156 بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة”، بالسجن المؤبد لـ80 مواطن والسجن المشدد 15 عاما لـ34 آخرين، والسجن 10 سنوات لطفل، وبراءة 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالإعدام شنقا لـ20 من الوارد أسمائهم في القضية الهزلية.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم خلال شهر أغسطس 2013، منها التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
أسماء المحكومين بالإعدام:
سعيد يوسف
عبد الرحمن عبد الله
أحمد محمد الشاهد
وليد سعد أبو عميرة
شحاتة مصطفى
محمد رزق أبو السعود
أشرف سيد رزق شهرته شكل
أحمد عويس حسين
عصام عبد المعطى
أحمد عبد النبى
بدر عبد النبى

قطب سيد قطب
عمر محمد السيد
عزت العطار
على السيد قناوى
عبد الله سعيد
محمد يوسف الصعيدى
أحمد عبد السلام
عرفات عبد اللطيف
مصطفى السيد
ثانيًا : المؤبد
21.
نصر إبراهيم علي الغزلاني
22.
جمال محمد إمبابي إسماعيل وشهرته (خالد إمبابي)
23.
صلاح فتحي حسن علي وشهرته (صلاح النحاس)
24.
أشرف سعد السيد طنطاوي ناصر وشهرته (أشرف فتحي ناصر)
25.
أحمد سالم طه السنديوني
26.
حسين يحيى علي سيف الدين
27.
معتز إمام محمد علي أبوالدهب وشهرته (معتز إينو)
28.
طارق إمام عبدالمقصود الطويل
29.
أحمد حسين صالح عمار
30.
أحمد شحات عبدالعال علي الجندي
31.
يوسف عبدالرحمن حسن الجندي
32.
هشام محمد أحمد أبو دنيا
33.
أحمد مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (أحمد رشيدة)
34.
إسلام عبدالباسط الإبياري
35.
ناصر زيدان عبد الوهاب مسعود
36.
شريف احمد محمود بيومي
37.
محمد ابراهيم عبدالله امبابي وشهرته (محمد الزعيم)
38.
علي عبدالمنجي علي الصابر وشهرته (علي كبده)
39.
فرحات محمد فرحات صالح
40.
سعيد محمود احمد الزناري
41.
محمود عبدالنبي عبدالفتاح إبراهيم زرزور
42.
رائد احمد زيدان حسن السبع
43.
سامح محمد ابراهيم عبدالرحمن وشهرته (سامح شيحة)
44.
محمد ابراهيم علي الغزلاني
45.
علاء رجب عبدالرحمن بهلول وشهرته (علاء بهلول)
46.
محمد سعيد فرج سعد وشهرته (محمد القفاص)
47.
محمد علي بسيوني فرج
48.
سامية حبيب محمد شنن
49.
سامي مهنا محمد ابراهيم بدوية
50.
محمد فتحي أحمد إبراهيم الطنطاوي
51.
احمد عبدالفتاح عبداللطيف سطوحي وشهرته (الدوماني)
52.
السيد عبدالسلام احمد عبدالمعطي
53.
محمد حسين علي حسين وشهرته (محمد أبو حوية)
54.
محمد رجب جابر ابو كساب وشهرته (نانا)
55.
رضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته (رضا الصعيدي)
56.
ممدوح صلاح مصطفى وشهرته (ممدوح الصعيدي)
57.
حمدي احمد محمد مبروك وشهرته (حمدي موسى)
58.
نافع علام محمد محمد بدوي
59.
عمرو احمد يوسف عبدالحي
60.
أحمد محمود صالح الإمبابي وشهرته (أحمد شنكل)
61.
ياسر عبدالمؤمن معوض إمبابي
62.
احمد مصطفي شحاتة حواش
63.
مصطفي السيد سلامة غريب
64.
محمد سعيد السيد حيدر
65.
محمود احمد عبدالمجيد الصوابي
66.
مصطفي عبد الرحمن خليفة الشيخ
67.
احمد محمد عبدالحميد محمد الفقي وشهرته (احمد لبنة)
68.
اسامة نجاح فهمي رفاعي وشهرته (اسامة تربو)
69.
غريب سعد سويفي محمد
70.
ابراهيم محمود جمعة ابراهيم وشهرته (اسامة كنافة)
71.
سعيد جعفر تمام مرسي حسنين
72.
محمد ثابت عبدالسلام حسن
73.
حسام عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وشهرته (حسام السلماوي)
74.
خالد صلاح محمد علي
75.
عاصم جمال عبدالعزيز عبدالهادي
76.
فريد مغاوري حسن إسماعيل
77.
محمود محمد عبدالمجيد السيد أبوحجازة وشهرته (محمود أبو زويكة)
78.
احمد محمد محمد حسين وشهرته (احمد السعيد)
79.
كامل سلامة عبدالحميد الشلقاني
80.
عمرو يوسف مبروك عبدالصمد
81.
بلال محمد سعيد مكاوي
82.
محمود محمد محجوب عبدالحليم وشهرته (محمود كالون)
83.
مصطفي حامد عبدالفتاح إبراهيم وشهرته (مصطفى زرزور)
84.
زيدان كمال زيدان احمد الصعيدي
85.
سيد جمال سيد عبدالغني وشهرته (سيد حوارات)
86.
حسام جمال محمود عبدالهادي زقزوق
87.
صابر زكريا يوسف محمد
88.
مصطفي السيد شعبان الديب
89.
عماد علي رجب شريعي
90.
عمر حمدي محمد احمد
91.
مصطفي فرج علي احمد
92.
علاء مصطفي شعبان الشرقاوي
93.
خالد محمد عبدالحميد عوض
94.
محمد سعد محمود عبدالوهاب
95.
احمد عصام يوسف محمد
96.
احمد حسن محمد علي عسكر
97.
احمد السيد عبدالمقصود
98.
خالد عبدالناصر محمود عمران
99.
احمد محمد عبدالسلام محمد سرحان
100.
مجدي محمد احمد ابو سنة
…………………………………………………………………………………………………………….
ثالثًا : 15 سنة
101.
على حسن عامر أبو طالب
102.
كمال عبد المجيد محمود محمد الأجلى
103.
إيهاب مممدوح الطويل وشهرته (إيهاب محمود الطويل)
104.
احمد ابو السعود عمرو ابو العلا
105.
احمد رجب رجب المحلاوى
106.
احمد فاروق محمد عثمان عمار
107.
صالح منصور عبد المعز أبو صالح
108.
صلاح عبد الصمد عبدالسلام بيو
109.
محمود يحيى عمر عبدالشافي
110.
على محمود على محمد حجازى
111.
عمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته (عمرو كنافة)
112.
عمر محمد فوزى حجازى وشهرته (عمر مشاكل)
113.
أحمد سعدنى خلف عبود
114.
محمد عبدالنبى إمام عبداللطيف حجازى
115.
محمد السيد حسين حسنين الغول
116.
حنفى محمود أحمد أبو سنة وشهرته (سعد الشاويش)
117.
محمد فاروق محمد عثمان عمار
118.
محمد فايز أبو سريع الشيمى
119.
محمد مبروك عبد العاطى مبروك
120.
فاروق ماهر فاروق شحاته
121.
مهدى محمد مهدى عوض
122.
محمود كمال محمود شحاته
123.
ربيع عبدالباقى على منصور
124.
على محمد على على عبدالعال
125.
معوض محمد معوض بيومى
126.
محمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد
127.
منصور محمد حسين جبيلى
128.
عبدالناصر السيد عبده
129.
محمد عمر محمد عطا الله
130.
عادل إبراهيم محمد إبراهيم
131.
إبراهيم محمد عبده أحمد
132.
عزت محمد أبو رواش
133.
نجاح فتحى حسن على النحاس
ثانيًا : المؤبد
21.
نصر إبراهيم علي الغزلاني
22.
جمال محمد إمبابي إسماعيل وشهرته (خالد إمبابي)
23.
صلاح فتحي حسن علي وشهرته (صلاح النحاس)
24.
أشرف سعد السيد طنطاوي ناصر وشهرته (أشرف فتحي ناصر)
25.
أحمد سالم طه السنديوني
26.
حسين يحيى علي سيف الدين
27.
معتز إمام محمد علي أبوالدهب وشهرته (معتز إينو)
28.
طارق إمام عبدالمقصود الطويل
29.
أحمد حسين صالح عمار
30.
أحمد شحات عبدالعال علي الجندي
31.
يوسف عبدالرحمن حسن الجندي
32.
هشام محمد أحمد أبو دنيا
33.
أحمد مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته (أحمد رشيدة)
34.
إسلام عبدالباسط الإبياري
35.
ناصر زيدان عبد الوهاب مسعود
36.
شريف احمد محمود بيومي
37.
محمد ابراهيم عبدالله امبابي وشهرته (محمد الزعيم)
38.
علي عبدالمنجي علي الصابر وشهرته (علي كبده)
39.
فرحات محمد فرحات صالح
40.
سعيد محمود احمد الزناري
41.
محمود عبدالنبي عبدالفتاح إبراهيم زرزور
42.
رائد احمد زيدان حسن السبع
43.
سامح محمد ابراهيم عبدالرحمن وشهرته (سامح شيحة)
44.
محمد ابراهيم علي الغزلاني
45.
علاء رجب عبدالرحمن بهلول وشهرته (علاء بهلول)
46.
محمد سعيد فرج سعد وشهرته (محمد القفاص)
47.
محمد علي بسيوني فرج
48.
سامية حبيب محمد شنن
49.
سامي مهنا محمد ابراهيم بدوية
50.
محمد فتحي أحمد إبراهيم الطنطاوي
51.
احمد عبدالفتاح عبداللطيف سطوحي وشهرته (الدوماني)
52.
السيد عبدالسلام احمد عبدالمعطي
53.
محمد حسين علي حسين وشهرته (محمد أبو حوية)
54.
محمد رجب جابر ابو كساب وشهرته (نانا)
55.
رضا صلاح مصطفى أحمد وشهرته (رضا الصعيدي)
56.
ممدوح صلاح مصطفى وشهرته (ممدوح الصعيدي)
57.
حمدي احمد محمد مبروك وشهرته (حمدي موسى)
58.
نافع علام محمد محمد بدوي
59.
عمرو احمد يوسف عبدالحي
60.
أحمد محمود صالح الإمبابي وشهرته (أحمد شنكل)
61.
ياسر عبدالمؤمن معوض إمبابي
62.
احمد مصطفي شحاتة حواش
63.
مصطفي السيد سلامة غريب
64.
محمد سعيد السيد حيدر
65.
محمود احمد عبدالمجيد الصوابي
66.
مصطفي عبد الرحمن خليفة الشيخ
67.
احمد محمد عبدالحميد محمد الفقي وشهرته (احمد لبنة)
68.
اسامة نجاح فهمي رفاعي وشهرته (اسامة تربو)
69.
غريب سعد سويفي محمد
70.
ابراهيم محمود جمعة ابراهيم وشهرته (اسامة كنافة)
71.
سعيد جعفر تمام مرسي حسنين
72.
محمد ثابت عبدالسلام حسن
73.
حسام عبدالوهاب محمد عبدالوهاب وشهرته (حسام السلماوي)
74.
خالد صلاح محمد علي
75.
عاصم جمال عبدالعزيز عبدالهادي
76.
فريد مغاوري حسن إسماعيل
77.
محمود محمد عبدالمجيد السيد أبوحجازة وشهرته (محمود أبو زويكة)
78.
احمد محمد محمد حسين وشهرته (احمد السعيد)
79.
كامل سلامة عبدالحميد الشلقاني
80.
عمرو يوسف مبروك عبدالصمد
81.
بلال محمد سعيد مكاوي
82.
محمود محمد محجوب عبدالحليم وشهرته (محمود كالون)
83.
مصطفي حامد عبدالفتاح إبراهيم وشهرته (مصطفى زرزور)
84.
زيدان كمال زيدان احمد الصعيدي
85.
سيد جمال سيد عبدالغني وشهرته (سيد حوارات)
86.
حسام جمال محمود عبدالهادي زقزوق
87.
صابر زكريا يوسف محمد
88.
مصطفي السيد شعبان الديب
89.
عماد علي رجب شريعي
90.
عمر حمدي محمد احمد
91.
مصطفي فرج علي احمد
92.
علاء مصطفي شعبان الشرقاوي
93.
خالد محمد عبدالحميد عوض
94.
محمد سعد محمود عبدالوهاب
95.
احمد عصام يوسف محمد
96.
احمد حسن محمد علي عسكر
97.
احمد السيد عبدالمقصود
98.
خالد عبدالناصر محمود عمران
99.
احمد محمد عبدالسلام محمد سرحان
100.
مجدي محمد احمد ابو سنة
…………………………………………………………………………………………………………….
ثالثًا : 15 سنة
101.
على حسن عامر أبو طالب
102.
كمال عبد المجيد محمود محمد الأجلى
103.
إيهاب مممدوح الطويل وشهرته (إيهاب محمود الطويل)
104.
احمد ابو السعود عمرو ابو العلا
105.
احمد رجب رجب المحلاوى
106.
احمد فاروق محمد عثمان عمار
107.
صالح منصور عبد المعز أبو صالح
108.
صلاح عبد الصمد عبدالسلام بيو
109.
محمود يحيى عمر عبدالشافي
110.
على محمود على محمد حجازى
111.
عمرو محمود جمعة إبراهيم وشهرته (عمرو كنافة)
112.
عمر محمد فوزى حجازى وشهرته (عمر مشاكل)
113.
أحمد سعدنى خلف عبود
114.
محمد عبدالنبى إمام عبداللطيف حجازى
115.
محمد السيد حسين حسنين الغول
116.
حنفى محمود أحمد أبو سنة وشهرته (سعد الشاويش)
117.
محمد فاروق محمد عثمان عمار
118.
محمد فايز أبو سريع الشيمى
119.
محمد مبروك عبد العاطى مبروك
120.
فاروق ماهر فاروق شحاته
121.
مهدى محمد مهدى عوض
122.
محمود كمال محمود شحاته
123.
ربيع عبدالباقى على منصور
124.
على محمد على على عبدالعال
125.
معوض محمد معوض بيومى
126.
محمد كمال يوسف إبراهيم الشاهد
127.
منصور محمد حسين جبيلى
128.
عبدالناصر السيد عبده
129.
محمد عمر محمد عطا الله
130.
عادل إبراهيم محمد إبراهيم
131.
إبراهيم محمد عبده أحمد
132.
عزت محمد أبو رواش
133.
نجاح فتحى حسن على النحاس
134.
أحمد محمد أحمد أبو سنة
رابعًا : 10 سنوات
135.
علي محمد فرحات محمد صالح

 

*تأجيل محاكمة الدكتور “بشر” عسكريًّا في هزلية “حسم

أجَّلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين 24 سبتمبر 2018، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد، الدكتور محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم”، إلى جلسة 1 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
وواصلت المحكمة خلال جلساتها، منع حضور أيّ من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع. وادعت تحقيقات النيابة العسكرية “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.
كما ادعت أن “مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة، ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان، من بينهم الدكتور علي بطيخ، والدكتور مجدي شلش، ومحمد أحمد عبد الهادي”.

 

*تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية مدينة نصر و5 سنوات لمعتقل بأحداث البساتين

أجلت محكمة جنايات القاهرة ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل جلسات إعادة محاكمة 8 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم مدينة نصر”، لجلسة 29 سبتمبر.
كانت محكمة النقض، قد قررت إعادة محاكمة 30 مواطنا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 28 ديسمبر 2013، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك في تجمهر موْلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، فيم تم استبعاد 22 مواطنا من إعادة المحاكمة لحصولهم على عفو رئاسي على فترات سابقة.
وقضت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات لمعتقل في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث البساتين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والتظاهر بدون تصريح والتعدي علي الممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لأول أكتوبر

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ 1 أكتوبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*خطوات قانونية لإنقاذ حياة المعتقلين المرضى من الموت داخل السجون

مع تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بحق معتقلي الرأي داخل سجون الانقلاب يحاول عدد من الحقوقيين نشر ثقافة التوعية بالحقوق التي يجب أن يحصل عليها أي محتجز داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان دون النظر لانتمائه السياسي.

المسجون المريض له حقوقه في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية والمبادي الدنيا في معاملة السجناء ، لا فرق بين مسجون وآخر بسبب انتماء سياسي أو عرقيا ديني أو طائفي حتى لو كان جاسوساً ضد بلده ، فله هذه الحقوق التي كفلها القانون”.

وإغفال إعطاء سجين كامل حقوقه التي قررها القانون بسبب انتمائه السياسي ، يؤكد أن هذا السجين لن يأخذ حقوقه التي أقرها القانون حال نظر موضوع القضية .

ومجموعة من الإجراءات التي يجب أن يقوم بها ذوى المعتقل المريض لإنقاذه من الموت داخل السجن وتتلخص في الخطوات التالية:

١_ تقديم شكوى لمأمور السجن ومصلحة السجون والنائب العام بحالة السجين الصحية ، وما يحتاجه من علاج أو تدخل جراحي أو إفراج صحي مؤقت وتقدم الشكاوى مرتين ، مره مكتوبة ومره بتلغراف.

٢_ يتم رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لتمكين المعتقل من إدخال العلاج أو الأجهزة العلاجية أو عمل جراحة أو الإفراج الصحي.
٣_ في ذات الوقت يتم متابعة الطلب المقدم للنائب العام حتى التصرف في البلاغ.

٤_ إذا كانت القضية المحبوس علي ذمتها المعتقل قيد التحقيق أو منظورة أمام القضاء ، فيجب عرض الأمر على النيابة أو المحكمة حسب الأحوال.

 

*إرضاء ترامب وإلغاء خطوط التطبيع الحمراء.. أهداف ثاني لقاء علني بين السيسي ونتن ياهو

هل تعمد السيسي لقاء رئيس الوزراء الصهيوني في الذكري الـ 40 لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد التي دشنت التطبيع المصري الصهيوني؟ وهل حرصه على تكرار اللقاء مع نتنياهو علنا – للمرة الثانية –وراءه رسالة ما للأمريكان بأنه ينفذ أحد أبرز المطالب الامريكية من مصر (التطبيع مع العدو)، بعدما قدم أكثر من المطلوب فيما يخص تلبية المصالح الامريكية في المنطقة؟ أم أن هناك رسائل أخري للداخل المصري ولحركات المقاومة الفلسطينية؟

المؤكد أن السيسي يحرص على لقاء نتنياهو في نيويورك (الاربعاء المقبل) لتجديد الولاء والطاعة له ولترامب، وللتباحث حول حصار أهلنا في غزة، وإرسال رسائل للداخل المصري أن الخطوط الحمراء التي كان يضعها مبارك علي التطبيع الرسمي مع قادة الاحتلال (بهدف الحصول على مقابل من أمريكا)، اصبحت ملغاة.

كما أن اللقاءات العلنية بين السيسي وقادة الاحتلال في وقت يشدد فيه الاحتلال من خطوات حصار المقاومة في غزة، ويقوم بتهويد القدس بالكامل، هي رسائل للمقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الصهيوني “صديق” لا “عدو”، وعليهم ان يتعاملوا مع الامور بهذه الكيفية مستقبلا.

وحال إتمام اللقاء سيكون هذا هو اللقاء الثاني العلني بين السيسي ونتنياهو، منذ اغتصاب السيسي حكم مصر عقب انقلاب 3 يوليه 2013، اذ سبق أن التقي السيسي نتنياهو في سبتمبر 2017، في نيويورك، وأظهرت لغة جسده وضحكاته العريضة أن هذا ليس اول لقاء وانه سبقه عشرات اللقاءات السرية.

ياسر رزق” رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم والكاتب المقرب من السيسي كشف في مقاله الاخير من نيويورك أن لقاء هذا العام “ليس مفاجئاً، فقد جرى الترتيب له قبل وصول السيسي، خلافا للقاء العام الماضي الذى تم ترتيبه على عجل”، ما يعني أن “التطبيع الرسمي” مستهدف بدقة من وراء عقد اللقاء، واللقاء ليس لسبب عاجل.

ونسي “رزق” أنه كتب عن اللقاء الاول مقالا بصحيفة “اخبار اليوم” اعترف فيه أن اللقاء لم يكن عاجلا كما قال في مقاله الاخير إذ كتب يقول حينئذ: “كان اللقاء مرتبا منذ أيام، وأعلن موعده بيان صدر عن البيت الأبيض”، ما يعني ان اللقاءين (السابق والقادم) مرتبان بدقه لأهداف ونوايا سيساويه، فما هي؟

أهداف السيسي من لقاء نتنياهو

يمكن الحديث هنا عن عدة توقعات تتعلق بأهداف السيسي من لقاء نتنياهو مرتين علنا حتى الان على النحو التالي:

1- يحرص السيسي علي إظهار أن اللقاءات العلنية مع نتنياهو تمت بصورة عفوية ولأسباب تتعلق بالسلام، وأنه يلتقي الطرف الصهيوني بغرض خدمة الفلسطينيين وعملية السلام، ربما لهذا لم تعلن الرئاسة المصرية عن لقاء سيجمع السيسي ونتنياهو في نيويورك، وتركت الامر لياسر رزق (نقلا عن عباس كامل غالبا)، ولم تعلن ايضا عن اللقاء الاول وتركت الامر لإدارة ترامب، ليبدو الامر كأن هناك حدث هام سيناقش.

2- يحرص السيسي منذ اغتصابه السلطة على التقرب من الصهاينة وخدمة مصالحهم بصورة ترضي الامريكان كي يضمن استمرار حمايتهم له ومن ثم ضمان شرعية” ما لنظامه، لإرضاء ترامب والغاء خطوط التطبيع الحمراء مع الكيان الصهيوني، حتى وصل الامر للتنسيق الامني والاستخباري والسماح للصهاينة بالعربدة بطائراتهم فوق سيناء وضرب أهداف مدنية.

3- لقاءات السيسي العلنية مع نتنياهو تستهدف ارسال رسائل للداخل المصري والعربي معا، أنه لا خطوط حمراء على التطبيع ولا شروط للتطبيع مقابل استعادة الارض المحتلة، ما يعد تحولا غير عادي في التعامل مع العدو في الذكري الـ 40 لكامب ديفيد، ينقل العلاقات إلى مستويات متقدمة.

4- هناك رسائل يوجهها السيسي ونظامه للمقاومة الفلسطينية من وراء هذه اللقاءات مفادها أن اسرائيل لم تعد “عدو” وأن عليهم ابرام اتفاقات مع الاحتلال والقبول بشروطه وإلا فالبديل هو الحصار والعقوبات على غزة، ومباركة العدوان الصهيوني المستمر على غزة.

5- يحرص السيسي على حضور اجتماعات الامم المتحدة سنويا رغم عدم اهميتها، ويطير لنيويورك سنويا ليعطي العالم دروسا فيما فشل هو فيه، وليوحي لشعبه بأن الرؤساء الذين يجتمع بهم يباركون جرائمه، بحيث يواصل ارتكابها بهمة أكبر بعد عودته، وفي كل هذه اللقاءات يحرص على لقاء نتنياهو والمنظمات اليهودية ليضمن رضاء امريكا عنه.

6- ولأنه يدرك ضرورة الدور الامريكي والصهيوني في الرضاء عن الرئيس المصري، كما قال مصطفي الفقي سابقا، حرص السيسي علي لقاء نتنياهو وقمع حماس، وتنفيذ دوره في “صفقة القرن” التي تستهدف اهالة التراب على القضية الفلسطينية، لضمان “ثمن” يقدمه مسبقا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقابل أن يسعي السيسي للحصول على الضوء الأخضر لتعديل الدستور والبقاء رئيسا مدي الحياة.

لقاءات سرية مع نتنياهو

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن القناة العاشرة الإسرائيلية الشهر الماضي، أن بنيامين نتنياهو عقد قمة سرية مع السيسي، بمصر في شهر مايو 2018؛ لمناقشة وقف طويل الأمد لإطلاق النار في قطاع غزة، ونقلت عن مسؤولين أميركيين كبار -لم تذكر أسماءهم-أن الاجتماع عُقد يوم 22 مايو 2018.

وأفاد تقرير التلفزيون الإسرائيلي بأن السيسي ونتنياهو بحثا تخفيف الحصار الإسرائيلي-المصري على غزة، وإصلاح البنية التحتية في القطاع، وشروط وقف إطلاق النار.

وفي 9 مارس 2015، قال الموقع الإخباري الصهيوني (واللاه) إن عبد الفتاح السيسي أصبح أكثر الشخصيات شعبية في إسرائيل، بسبب موقفه خلال الحرب في غزة 2014، وتعزيزه موقف تل أبيب ضد حماس، ومحاربته الاخوان في مصر، وان المحادثات بينهما عبر الهاتف لا تنقع.

وفي سلسلة تحقيقات نشرها معلقه السياسي أمير تيفون، نوه موقع “وللا” إلى أن التعاون الأمني والتنسيق السياسي بين إسرائيل ومصر في عهد السيسي وصل حدودا غير مسبوقة، و”تعددت مستويات الاتصال بين الجانبين”، وأشار لقول وزير إسرائيلي إن نتنياهو نجح في “إقامة علاقات شخصية حميمة ودافئة جدا مع السيسي”.

ونقل “تيفون” عن دبلوماسيين صهاينة قولهم إن “كلاً من السيسي ونتنياهو أجريا اتصالات هاتفية كثيرة بينهما، كمؤشر على قوة العلاقة بين الشخصين وحميمتها”.

وحول آلية إجراء المحادثات بين نتنياهو، قال “تيفون” إن السيسي كان يتحدث خلال الاتصالات بالعربية في حين يتحدث نتنياهو بالإنجليزية، في الوقت الذي يقوم فيه مترجم بترجمة أقواله للسيسي مباشرة أثناء الاتصال.

وأوضح “تيفون” أن زلة لسان السيسي خلال مقابلته مع تلفزيون “فرانس 24عام 2015، كشفت عن تعود الاثنين على إجراء الاتصالات بينهما، حيث قال السيسي خلال المقابلة: “كلما أتحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو أشدد على ضرورة منح أمل للفلسطينيين”.

بعد ذلك بأسبوع واحد، وفي حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” 12 مارس 2015، كشف “السيسي” عن إنه يتحدث كثيرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قائلا ردا على سؤال: (هل تتحدث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كثيرا؟)، أهاتف نتنياهو كثيرا”.

وعقب الكشف عن الاتصالات الهاتفية “الكثيرة” بين السيسي ونتنياهو، كشف صحيفة “هآرتس” في فبراير 2016، اللقاء السري الاول بين عبد الفتاح السيسي، وبنيامين نتنياهو، في قمة رباعية سرية عقدت بين السيسي ونتنياهو وملك الاردن وجون كيري في مدينة العقبة الأردنية فبراير 2016، لبحث مستقبل مفاوضات نهائية لتصفية القضية الفلسطينية.

وعادت صحيفة “هآرتس” لتفضح السيسي وتكشف استضافته الصهيوني نتنياهو في قصر الاتحادية، عبر المحلل السياسي للصحيفة الاسرائيلية “يوسي فرتر” الذي كشف في 12 يونيو 2017، أن اللقاء السري الثاني تم في شهر أبريل ‏2016‏، وحضره الثلاثي: بين عبد الفتاح السيسي، وبنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الاسرائيلية “هتسوج” بقصر الرئاسة المصري (الاتحادية).

وفي مايو 2016 قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هرتسوغ (اللذان قد يشكلان حكومة وحدة) يخططان لزيارة مصر للقاء الرئيس السيسي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية، وكأن الصحيفة كانت تسرب خبر اللقاء السري الاول في قصر الاتحادية.

ويفسر هذا اللقاء ما قاله السيسي في مايو 2016 ومثل مفاجأة للمصريين حول رغبة الإسرائيليين في السلام، وزعمه ان “هناك فرصة سانحة لتحويل العلاقات الأمنية مع مصر والسعودية لعلاقات سلام كاملة”، وظهر كمن يمهد للتطبيع بين إسرائيل والسعودية بعدما أعلنت التزامها بكامب ديفيد عقب استعادة جزيرتي تيران وصنافير”!.

فعقب خطاب السيسي قال “بن كاسبيت” المحلل السياسي لصحيفة “معاريف” أن دعوة السيسي الإسرائيليين للسلام، ليست سوى “خطة تمت بالاتفاق بين السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة إسحاق هرتسوج، وقال محللون إسرائيليون أن خطاب السيسي عن السلام لم يأتِ من فراغ، إنما جاء بالتنسيق مع القيادة الإسرائيلية من أجل إنجاز حكومة وحدة في إسرائيل.

وقالت صحف تل ابيب تعليقا على ذلك: “عبد الفتاح السيسي هو حبيب القلب الحالي للإسرائيليين”، وتحدثت عن “تجنيد السيسي لمهمة الإعداد والوساطةوأن نتيناهو “بيبي” جند السيسي، الذي تربطه برئيس الوزراء منظومة علاقات فريدة من نوعها” “بن كاسبيت”.

وأشار ” بن كابسيت” إلى أنه تجري من خلف الكواليس أمورا مثيرة للغاية، مشيرا إلى محاولة السعودية والإمارات العربية ومصر والأردن والمحور السني إيجاد نوع من الصفقة الشاملة تشمل استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وصيغة للهدنة بين إسرائيل وحماس وتهدئة الوضع”.

وقالوا إن ردود الفعل السريعة “المتطابقة” للسياسيين الاسرائيليين على تصريحات السيسي “تزيد من الشكوك أن هناك تنسيقا مسبقا بينهما”.

وجاءت وزير سامح شكري 10 يوليه 2017 إلى الدولة الصهيونية في أول زيارة يقوم بها وزير مصري لتل ابيب منذ 9 أعوام (2007)، لتعيد طرح التساؤلات حول كونها تمهيدا لزيارة قريبة لنتنياهو الى القاهرة للقاء السيسي، ولكنه كانت استكمالا لمباحثات نتنياهو مع السيسي في قصر الاتحادية.

فقبل زيارة شكري، جرت عدة تطورات في توقيت متقارب: أولها، طرح السيسي رؤية في خطابه 17 مايو 2016 تقوم علي سلام “أكثر دفئا” بين مصر وإسرائيل، مقابل إقامة وطن للفلسطينيين، وقبول إسرائيل المبادرة العربية للسلام.

والان بعد ظهور حقيقة صفقة القرن التي يشرف عليها ترامب وتتلخص في طبخ القضية الفلسطينية سريعا وتصفيتها باي حل بدعاوي تقوية التحالف العربي الصهيوني ضد إيران، بينما الهدف هو تطبيع العلاقات بين دول الخليج وتل ابيب، تتكشف حقيقية تصريحات السيسي وفتحه القصر الرئاسي للصهيوني نتنياهو ليدنسه لأول مرة.

وكان اللقاء العلني الوحيد الذي أعقب هذان اللقاءان السريان، قد جري في أمريكا سبتمبر 2017، واستغرب الصحفيين الحميمية الواضحة بين السيسي ونتنياهو وأركان حكمه، مشيرين لأن ضحك السيسي بملء شدقيه في هذا اللقاء علامة علي أن هناك علاقات حميمية بين الطرفين ومعرفة سابقة.

وقد كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، وموقع اكسيوس axios الأمريكي عن اللقاء السري الثالث بين السيسي ونتنياهو في القاهرة يوم 22 مايو الماضي 2018 (ثان زيارة سرية لرئيس الوزراء الصهيوني لمصر في عهد الانقلاب).

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة 14 أغسطس الجاري 2018، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا سريا مع عبد الفتاح السيسي في القاهرة يوم 22 مايو 2018، ونقلت عن مصدر أمريكي رفيع وصفته بأنه مطلع قوله إن هدف هذا الاجتماع كان تحريك المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية في قطاع غزة.

وبيّنت أن وزراء حكومة نتنياهو لم يحاطوا علمًا بهذا الاجتماع السرّي، الذي تناول أيضًا قضية إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة صيف عام 2014، بالإضافة إلى مواطنين إسرائيليين اعتقلا في غزة بعدما اجتازا الحدود.

ونقل موقع اكسيوس axios الأميركي معلومات حصرية عن مسؤول أميركي قوله: “تم عقد قمة سرية في مصر بين الرئيس السيسي ونتنياهو في 22 مايو 2018 لبضع ساعات، لبحث عملية السلام وصفقة القرن وتخفيف القيود على غزة وعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة والجنود الأسرى.

وقال موقع ميدل ايست أي MiddleEastEye في تفسيره سبب للقاء أنه “مع يأس الولايات المتحدة من تنفيذ صفقة القرن، “منح ترامب الضوء الأخضر لمصر لتقوم بدور الوسيط بهذا الملف، وذلك بموافقة عباس”.

صديق إسرائيل صديق لأمريكا

وقد اشارت صحيفة The Hill الأمريكية الي العلاقات “الممتازة” بين السيسي ونتنياهو بفعل هذه اللقاءات السرية حتى انها كتبت تقول: “لماذا ندفع معونات لمصر من أموال دافعي الضرائب، فالقاهرة لن تولِّي وجهها نحو موسكو، وعلاقتها بتل أبيب أصبحت ممتازة”.

ووصف “دانيال ديبتريس” الباحث بمؤسسة “أولويات الدفاع الأميركيةالمعونة العسكرية الأميركية لمصر بانها لم تعدلها فائدة لأن مصالح امريكا ينفذها السيسي بما فيها التطبيع الموسع مع تل ابيب.

ومنحت الولايات المتحدة مصر نحو 47 مليار دولار من المساعدات الأمنية منذ معاهدة سلام كامب ديفيد التي وُقِّعَت في عام 1979، وفقاً لدائرة الأبحاث في الكونغرس، ولم تحصل أي دولة أخرى في العالم، باستثناء إسرائيل، على هذا القدر الكبير من السخاء من الشعب الأميركي، بحسب الكاتب.

وسبق أن أصدر وزير الخارجية الامريكي تيلرسون قرارا العام الماضي بشأن وقف 95.7 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المخصصة لمصر عام 2016، وتعليق 195 مليون دولار من مساعدات عام 2017، وقرار من اللجنة الفرعية للاعتمادات بمجلس الشيوخ باقتطاع 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لعام 2018، وكانت الذريعة وراء تلك القرارات هي ادعاءات بشأن ملف مصر في مجال حقوق الإنسان، بينما الحقيقة هي عقاب السيسي لتوجهه شرقا نحو روسيا وتأخره في الوفاء بالخدمات المعتادة للمصالح الامريكية في المنطقة.

وهذا العام تم الغاء الحظر الامريكي على جزء من المساعدات والموافقة على المعونة العسكرية السنوية لمصر، وصدر قرار من وزير الخارجية الجديد بومبيو بالإفراج عن 135 مليون دولار من مساعدات عام 2016 و195 مليون دولار من مساعدات عام 2017 كمؤشر على أن العلاقات بين البلدين تسير على الطريق الصحيح.

أسباب الحميمية مع نتنياهو والصهاينة؟

ويمكن رصد اسباب الحميمية التي يوليها السيسي لأصدقائه الصهاينة على النحو التالي:

(أولا): يربط السيسي بين علاقته بالصهاينة وعلاقته بأمريكا والرضاء العالمي عنه، ويعتبر تل ابيب هي بوابته الي القلب الامريكي، خاصة في ظل توافق مصالحهما ضد المقاومة الفلسطينية، وضد الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي عموما.

ويقول الباحث الفلسطيني “صالح النعامي” أن تفاصيل اللقاء السري الأخير بين السيسي ونتنياهو في القاهرة 22 مايو 2018 تدلل على أن “الصهاينة يستغلون أزمة الشرعية التي يعاني منها نظام السيسي من خلال إدراكهم أن النظام يرى أن الوصول إلى قلب ترامب يمر بتل أبيب”.

وهو ما جعل السيسي يوظف حضور مصر الإقليمي في خدمة مصالح إسرائيل، وعبر عن ذلك الصحفي الصهيوني براك رفيد (الذي كشف عن الاجتماع الجديد الذي جمع السيسي ونتنياهو في القاهرة مايو 2018) بشرح “كيف توظف حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب السيسي في محاولة فرض إملاءاتها على الفلسطينيين في غزة”.

ولا ينسي السيسي هنا دعم تل ابيب لنظامه ضد معارضيه والضغط على الولايات المتحدة، كي تفرج في أبريل 2014، عن عشر مروحيات “أباتشي” كانت قد امتنعت عن تسليمها إلى مصر بعد تعليق المساعدات العسكرية على إثر انقلاب 2013، بدعوي أن “السيسي يحمي حدود الدولة” الصهيونية، ثم توالي ارسال الاسلحة الامريكية.

وظهر هذا الدعم الصهيوني لنظام السيسي أيضا في مجلس الامن، حين كشفت تسجيلات صوتية مسرَّبة كشفت أن عنصراً في جهاز المخابرات العامة المصري أعطى تعليماته إلى عدد من مقدّمي البرامج التلفزيونية من أجل حشد الدعم الشعبي لقرار نقل السفارة الامريكية للقدس.

ويشير تقرير “كارنيجي” لأن نظام السيسي ليس وحده المعني بالتطبيع مع الصهاينة والتحالف معهم خشية سقوط نظامه، في ضوء تقديمهم دعم له، ولكن السعودية أيضا بدأت التطبيع قبل ان يقدم الصهاينة أي تنازل للفلسطينيين.

حيث تحولت السعودية للنظر إلى إسرائيل كحليفة محتملة في معركتها ضد إيران، وعمدت السعودية وإسرائيل إلى زيادة التعاون العسكري بينهما لمحاربة الإرهاب، وفق ما ورد على لسان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أيه) المنتهية ولايته، مايك بومبيو، في ديسمبر 2017.

(ثانيا): يرتعب السيسي من الثورة الشعبية ضده لهذا يعزز تحالفه مع الصهاينة، وقد أشار لهذا تقرير نشرته مؤسسة “كارنيجي للسلام الدولي” أكدت فيه أن رعب قائد الانقلاب “السيسي” الدائم من احتمال اندلاع أعمال احتجاج واسعة النطاق ضده، دفعته إلى تعزيز تحالفه مع الاحتلال الصهيوني بدلا من تلبية مطالب شعبه.

وذكر التقرير أن “قلقُ نظام السيسي المسكون بهاجس البقاء (في السلطة) هو الذي يُملي في شكل أساسي السياسة الخارجية المصرية في الوقت الراهن”.

وأوضحت المؤسسة أنه لهذا السبب، “أصبح الهدف الأساسي للسياسة الخارجية المصرية الحصول على حلفاء يمكنهم المساعدة على التخلص من الاضطرابات الداخلية المحتملة، أو على تدعيم النظام”.

وأشار التقرير إلي التعاون الأمني بين نظام السيسي والصهاينة في سيناء، والكشف عن اعطاء السيسي، الضوء الاخضر لتل ابيب لقصف سيناء، حيث شنّت إسرائيل، أكثر من مئة هجوم جوي في سيناء منذ يوليو 2015 لمساندتها الجيش المصري في معاركة مع داعش سيناء، بحسب صحف أجنبية.

(ثالثا): يدعم السيسي الامن الصهيوني بصورة غير معهود، وسمح لطيران العدو بانتهاك سيادة مصر والتحليق في سيناء وضرب اهداف بالتعاون مع الجيش المصري، كما خلق تعاون استراتيجي جديد معهم بعدما غير عقيدة الجيش من محاربة اسرائيل الي مواجهة التيار الاسلامي بدعوي أنه “الارهاب”.

وعبر عن هذا التعاون في 22 مارس 2015 رئيس الشاباك السابق الذي قال:” تربطنا بمصر مصالح أمنية عليا.

ايضا تحدث رئيس الشاباك السابق، وعضو الكنيست “يعقوب بيري” عن تطابق المصالح الأمنية بين إسرائيل ومصر، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه تحدث مؤخرا مع مصادر مسئولة في مصر، أكدت له أن القاهرة تشارك تل أبيب رؤيتها سواء فيما يتعلق بقطاع غزة أو الحرب على “الإرهاب الإسلامي”.

أيضا خلصت دراسة إسرائيلية نشرت في 3 فبراير 2015 إلى أن “المساعدات الاستخبارية، والعملياتية والسياسية، التي يمكن أن تقدمها إسرائيل لنظام السيسي، بما فيها تحسين علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاستعداد للاستجابة لمطالب مصر بتوسيع تواجدها العسكري بسيناء، سوف تخدم المصالح الأمنية لإسرائيل، ومنظومة العلاقات العامة بين إسرائيل ومصر، والمعركة الدولية اللازمة لوقف انتشار تنظيم” الدولة الإسلامية” وشركائه”.

ورأت الدراسة التي أعدها “يورام شفيتسر” الباحث البارز بمركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن كافة التقديرات تؤكد أن تنظيم “أنصار بيت المقدس” سوف يعود مجددا للعمل ضد إسرائيل انطلاقا من سيناء، وان ذلك قد يحدث بتوجيه من تنظيم” الدولة الإسلامية” (داعش).

وفي 21 مارس 2015 كشفت صحيفة معاريف أن “الاستخبارات الإسرائيلية تشارك في عمليات سيناء”، وقال “يوسي ميلمان” المحلل العسكري للشؤون الاستخباراتية بالصحيفة إن الوحدة 8200 التابعة لجهاز” أمان” الإسرائيلي قد كثفت من تعاونها مع الاستخبارات المصرية والأردنية مؤخرا، وأن مصر باتت تعتمد على المساعدات الإسرائيلية لاسيما في مجال اعتراض الإرسال الهاتفي.

(رابعا): هدف لقاءات السيسي مع نتنياهو هو تشجيع العرب علي التطبيع، وقد حلل الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم، إصرار السيسي علي التقاط صورة لقائه العلني مع نتنياهو قائلا أنه “بغرض تشجيع دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل”.

وأضاف، في مقاله بموقع «نيوز ون» الإخباري الاسرائيلي: «يسعى السيسي لأخذ دور له في تنفيذ ما بات يعرف بصفقة القرن، وإقناع الفلسطينيين بصيغة التسوية التي يسعى إليها مع إسرائيل”.

 

*وطن للحيتان فقط.. السيسي يؤسس لدولته الافتراضية باقتصاد وهمي

يشكل نظام عبد الفتاح السيسي خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري، بعد أن أسس لاقتصاد الكبار (الجيش والخليج واقتصاد الأجانب)، على حساب الاقتصاد الحقيقي للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والصناعات الصغيرة، في ظل الإرث التاريخي بالارتماء ضمن الحظيرة الأمريكية، التي وقعت داخلها مصر منذ السبعينيات.

ومن ضمن الآثار الجانبية التي يهدد بها عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري، هي رؤية 2030 التي أسسها محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بالمملكة، وبدأت تبعاتها تظهر جلية على الاقتصاد المصري.

وكشف تقرير وحدة المعلومات، التابعة لمجلة “الإيكونوميست” البريطانية، عن انهيار اقتصاد مصر رغم الصورة المتفائلة التي يقدمها التقرير وتتعلق بفرص شركات النفط والغاز والطاقة، مثل بي. بي، وإيني، وأديسون، ويونيون فينوسا للغاز، وسيمنس وغيرها في تحقيق أرباح ومكاسب عالية ومضمونة.

إلا أن التقرير لم يذكر مكاسب هذه الشركات وأرباحها، وإن كانت محتسبة ضمن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر مع تحويلها للخارج بالعملات الأجنبية، وهو ما يمثل خصمًا من القوة القومية للاقتصاد المصري، أي العائد الصافي الذي يحصل عليه المصريون أنفسهم من النمو.

فيما كشفت وكالة “بلومبيرج”، عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، نتيجة سياسات محمد بن سلمان المستمدة من رؤية 2030 كما يطلقون عليها.

وقالت الوكالة، إنه بالرغم من الرؤية المزعومة 2030 في ظل عودة قطاع كبير من المصريين العاملين في السعودية بسبب السياسات الجبائية التي يتعرض لها الوافدون في السعودية، لكن الاقتصاد السعودي لن يستطيع العمل الطبيعي بدون نسبة كبيرة من الوافدين، فالسعوديون لا يعملون، وباستثناء شريحة الوظائف العليا التي يشغلونها، فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في إدارة اقتصاد يسعى إلى تحقيق التنوع والابتعاد عن التركيز على النفط.

وأضاف أن مشكلة مصر الاقتصادية هي أن الحكومات المتعاقبة تتبع سياسة اقتصادية غبية وقاصرة عنوانها هو (إعادة إنتاج الفشل)، فالحكومات تسير من فشل إلى فشل، معتمدين على الشعارات وصراخ السياسيين وكذبهم، لتسير السياسة الاقتصادية المصرية عكس ما هو عقلاني في الاقتصاد، حيث يتم ضخ استثمارات ضخمة وسط أزمة سيولة طاحنة، لتمويل مشروعات مظهرية قليلة العائد، وبعيدة العائد، وبسببها يتم التوسع في الاقتراض الحكومي بغير حساب، كما يتم التوسع الشرس في الجباية من الأفراد، مما يهدد بحدوث شلل اقتصادي.

وكشفت عن أن العائدين من السعودية والخليج لن يكون لهم في مصر أي سبيل لاستثمار أموالهم القليلة التي ادخروها بالمملكة؛ نتيجة غياب أطر المنافسة في السوق.

وأكدت أنه من الصعب جدا أن ينجح صغار المستثمرين، خاصة وأن السوق في مصر تبدأ من أبواب الرشوة من مكاتب موظفي المحليات والضرائب، والتأمينات، ومكاتب العمل، والدفاع المدني، والشئون الاجتماعية وخلافه، والغش التجاري والصناعي، والتهريب، والنصب المالي، وغير ذلك من أوجه الفساد في السوق.

وأشارت بلومبيرج إلى المزاحمة الشديدة التي يتعرض لها قطاع الأعمال الصغير والمتوسط من جانب مشروعات الدولة، بما فيها مشروعات المؤسسات الأمنية من الجيش، والشرطة، وأجهزة المخابرات، موضحة أنه من الضروري إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، فليس من المعقول أن تقوم الدولة بمزاحمة القطاع الخاص في مجالات مثل البقالة وتوزيع الوقود وشركات الأمن والنظافة.

وأشارت إلى دور الدولة التنموي، بحيث ينصرف إلى قطاعات الصناعات الرائدة والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وليس في تجارة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة التكييف.

وقالت إن ما يزيد حدة الأزمة وصعوبتها، أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد على محركات طابعها التقلب وعدم الاستقرار وتحوطها المخاطر، وهي الغاز الطبيعي، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وقناة السويس، إلا أن الخطير في الأمر أن مصر تعاني حاليا من حالة إهمال مأساوية.

وضربت مثالا بما يجري في مدينة العلمين على حساب الإسكندرية التي يجري إهمالها، والعاصمة الإدارية تنمو على حساب القاهرة التاريخية، والجلالة تقام وسوف تنمو على حساب السويس، كما أن أمثلة أخرى لمشروعات مثل خط سكك حديد العين السخنة – العلمين سوف ينمو على حساب خط سكك حديد الرئيسي في البلاد الممتد من القاهرة إلى كل من أسوان جنوبا والإسكندرية شمالا، وشبكات الطرق التي تربط المدن الجديدة تنمو على حساب شبكة الطرق القديمة المتهالكة التي تربط المدن القديمة (مصر الحقيقية)، ومحطات المياه والصرف والكهرباء التي تخدم المدن الجديدة (مصر الافتراضية) سوف تنمو على حساب شبكات المياه والصرف والكهرباء المتهالكة التي تخدم مدن مصر الحقيقية.

 

*الأرقام لا تكذب.. خراب مصر على يد السيسي

في ظل الشو الإعلامى المصاحب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى فى زيارته لأمريكا، أعد ناشطون على الإنترنت ملفا عن كوارث الانقلاب التي تزيد يوما بعد يوم في ظل هيمنة العسكر على كافة مناحي الحياة في مصر.

انخفاض سعر الجنيه

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري بلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 1/7/2012 (بداية عهد الرئيس مرسي) 6.06 جنيه ووصل في بداية الانقلاب الغاشم (1/7/2013) 7.03 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في نهاية سبتمبر 2017 نحو 18 جنيها.
كما توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 10%، خلال الفترة المقبلة ليصل إلى 19 جنيها بنهاية العام المقبل، على أن يصل إلى 20 جنيها فى 2020، بحسب بيان للمؤسسة.

انخفاض الصادرات المصرية

واجهت الصادرات المصرية، التي تعتبر واحدة من أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، تحديات كثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، أبرزها شح الدولار، وتفاقم أزمة نقص الطاقة، التي منعت المصانع من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية والتصديرية، فضلا عن تردي الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، والسياسات الخاطئة للحكومات، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية التابعة لوزارة الصناعة بحكومة الانقلاب، عن تراجع كبير في حركة الصادرات إلى الخارج. وحسب أرقام حديثة صادرة عن الهيئة، فقد تراجعت صادرات مصر غير البترولية لتبلغ 18.592 مليار دولار.

ارتفاع معدلات التضخم

وضمن إنجازات الانقلاب، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنسبة 1.35% بنهاية يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 31.95% بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 30.6% في مايو الماضي.

ديون 3.414 تريليون جنيه

كما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الدين العام المحلى إلى 3.414 تريليون جنيه، ما يمثل 83.8% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية ديسمبر الماضي.

وقال البنك، في تقريره الشهري، إن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ 2.893 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، بزيادة قدرها 8ر207 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2017 – 2018، فيما بلغ صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 56.2 مليار جنيه.

كما وصل نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

218 مليار جنيه عجز الموازنة

سجل عجز الموازنة العامة للدولة 218 مليار جنيه خلال الفترة من (يوليويناير) 2017/ 2018، أي ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 195.8 مليار جنيه ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.

الاستثمار الأجنبي

كما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 8.3 %على أساس سنوي، بما يعادل 500 مليون دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

واعترف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدين العام المصري تضاعف إلى 5 أضعاف في آخر 5 سنوات، وسيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من 107% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق 2016-2017 إلى 80% بحلول عام 2020.

ارتفاع معدلات الانتحار

ارتفع معدل الانتحار خلال 5 سنوات من حكم العسكر وعقب انقلاب 3 يوليو 2013 إلى 100%، حيث بلغت 4200 حالة انتحار سنويا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن معدلات الانتحار تفاقمت إلى 4200 حالة سنويًا، مشيرةً إلى أن 45% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، مرجعة تلك الظاهرة إلى انتشار الفقر والبطالة بشكل كبير.

ارتفاع نسبة الطلاق

ووفقا للإحصاءات والبيانات الرسمية، والتي تم حصرها في العامين الماضيين، فإن حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق، وإن مجمل حالات الطلاق على مستوى اليوم الواحد تتجاوز 250 حالة، لا تتجاوز فيها بعض حالات الزواج أكثر من عدة ساعات بعد عقد القران، وتستمر أخرى إلى نحو ثلاث سنوات لا أكثر. فيما وصلت حالات “الخلع” عبر المحاكم أو الطلاق خلال العام الماضي 2015 إلى أكثر من ربع مليون حالة انفصال؛ مسجلةً زيادة تقدر بـ 89 ألف حالة عن العام الذي سبقه 2014.

قفزات رهيبة

زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100 %،ورفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100 %،وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14 %،وزيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18 و42 %،وزيادة أسعار المياة والغاز لـ 55%.

ارتفاع معدلات الفقر

أشارت تقارير قياس مستوى المعيشة، إلى ارتفاع عدد الفقراء فى مصر، ووصول مستوى الفقر الى أكثر من 60% فى بعض محافظات الصعيد، كما أكد أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 26%، أي أن 24 مليون مواطن يعيشون حالياً تحت خط الفقر.

زيادة أسعار السلع 300%

شهدت أسعار السلع بمختلف أنواعها زيادات غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتقفز بنحو 300% في بعض السلع الغذائية، ما زاد من الضغوط المعيشية على المصريين الذين يعاني أكثر من ربع السكان من الفقر بما يعادل 24 مليون مواطن، بالإضافة إلى وجود ما يزيد عن 3.5 ملايين عاطل في البلاد.

وبحسب بيانات الغرف التجارية، فإن معدلات الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الأخيرة، تراوحت بين 50% و300%، وفي مواد البناء بين 20% و50%، والسلع المنزلية والكهربائية بين 60% و70%.

تراجع إيرادات قناة السويس

أظهرت البيانات الرسمية تراجع إيرادات مصر من قناة السويس بنحو 19.6 مليون دولار في يناير 2018، بانخفاض قدره 4% على أساس شهري.

وأوضحت البيانات أن إيرادات قناة السويس تراجعت إلى 451.9 مليون دولار في يناير الماضي مقابل 471.5 مليون في ديسمبر السابق له.

وكانت البيانات قد أظهرت ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس هامشيًا بنحو 8.8 مليون دولار في ديسمبر، بزيادة 1.9% على أساس شهري.

وضع حقوقي منهار

وصفت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومان رايتس مونيتور، سلمى أشرف، الوضع الحقوقي بمصر بـ “المنهار وغير الموجود”.

ولفتت في حديث لرويترز، إلى أن الوضع في مصر يتحول من سيء إلى أسوأ كل عام. وقالت أشرف: “للأسف اعتاد المصريون على الانتهاكات وعيشهم في دولة الخوف تحت رهبة الاعتقال”.

واكتظت السجون ومقرات الاحتجاز بالمعتقلين رجالاً ونساءً وأطفالاً، من كافة الانتماءات السياسية، قدرتها منظمات حقوقية بما يزيد عن 45 ألف معتقل.

ونُفذ حكم الإعدام بحق 32 شخصا في قضايا سياسية، وصدرت أحكام إعدام بالجملة بحق المئات من الأشخاص بينهم سيدات.

السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

السيسي ضد مصر
السيسي ضد مصر

السيسي مرمطون الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه.. الأحد 23 سبتمبر.. إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ذكرى الثورة” وتأجيل التحفظ على أموال “مرزوق

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورةالمعروفة إعلاميا بـ”مظاليم وسط البلد”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات ، لـ 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، النظر فى أمر التحفظ على الأموال المقدم من نيابة الانقلاب ضد السفير معصوم مرزوق، وعدد آخر من المعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، بينهم رائد سلامة وعبد الفتاح البنا والدكتور يحيى القزاز ونرمين حسين وسامح سعودى ، لجلسة 26 سبتمبر الجاري للاطلاع.

 

* إعدام شخص والمؤبد لـ65 آخرين في “هزلية العدوة

أصدرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر سليمان عطا الشاهد، بإعدام مبروك سعد مبروك بهزلية “أحداث عنف العدوة”، كما قضت بالمؤبد بحق الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و64 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العدوة”.

وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ65 آخرين والسجن المشدد 10سنوات لـ16 آخرين، والسجن لمشدد 3 سنوات لـ10 آخرين، وسنتين على 22 آخرين، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ6 مواطنين لوفاتهم.

وفي نفس الهزلية قضت المحكمة بعدم الاختصاص وإحالة 5 أطفال للنيابة العامة لإعادة محاكمتهم أمام “محكمة الأحداث”، وبراءة 288 معتقلا.

كما قضت المحكمة بإنعدام المسئولية الجنائية ضد متهم مصاب بمرض عقلي، وبانقضاء الدعوى الجنائية ضد 6 متهمين لوفاتهم، وبإعادة أوراق 4 متهمين للنيابة لعدم اختصاص المحكمة بمحاكمتهم.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة في المنيا لرفض الانقلاب العسكري ومذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني.

 

 * إخفاء 6 مواطنين واعتقال 13 بحراويا بعد حملة مداهمات همجية

ترفض عصابة العسكر في البحيرة إجلاء مصير 6 مواطنين تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون للأسبوع الثالث على التوالي دون ذكر الأسباب رغم البلاغات والتلغرافات التي حررها ذووهم والتي لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامتهم.

1) إسلام محمد الحليوي، تم اعتقاله يوم 16 أغسطس 2018.

2) محمد فتح الله عبد المقصود بهي الدين؛ من قرية شبرا النونة، ومقيم بإيتاي البارود، حاصل علي ليسانس شريعه؛ متزوج ولديه بنتان؛ السن تقريبا 37؛ أعمال حرة؛ تم القبض التعسفي عليه من الشارع يوم 29 أغسطس 2018.

3) خميس عبدالله محمود عبدالله؛ مدرس بالمدرسة الثانوية الصناعية بإيتاي البارود؛ متزوج ولديه أطفال؛ ويعمل سمسار عقارات؛ تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018 من منزله.

4) حازم عبده محمد شحاتة، من قرية دقدوقة بإيتاي البارود؛ يعمل موظف بالصحة؛ متزوج؛ تم القبض التعسفي عليه من مقر عمله؛ يوم 30 أغسطس 2018.

5) مصطفي الجيزاوي، شاب من قرية زبيدة: إيتاي البارود، متزوج حديثا، يعمل سائق توك توك، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018.

6) فريد مصطفى الدبشة؛ من كفرالزيات، مقيم في إيتاي البارود؛ مدرس، تم القبض التعسفي عليه يوم 30 أغسطس 2018.

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة اختطاف عصابة العسكر لـ 13 من أبناء مراكز إيتاي البارود وشبراخيت ودمنهور والمحمودية خلال حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت “الرابطة” إن نيابة الانقلاب بدمنهور قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم التظاهرعلي الطريق الدولي بدمنهور ظهر يوم 17سبتمبر 2018 والمعتقلين بينهم من إيتاى البارود كلا من عمر راضى إبراهيم راضى، إبراهيم كامل صالح.

ومن دمنهور تم اعتقال صلاح بخيت شمسية، حمدى السيد السحالي، محمد إبراهيم، حسام سعيد البشيشي.

ومن شبراخيت فوزي عبدالغفار فرج الخرادلي؛ مدرس ابتدائي؛ احمد محمد هيكل ؛ مدرس ثانوي ،عبدالهادي احمد عبد الهادي؛ مدرس ابتدائي، خيري محمود غنيم الدمنهوري؛ موجه لغة عربية.

يضاف إليهم من المحمودية كل من رضا الجمال، إسماعيل حماد، محمود ناصف.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لوقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وفضح جميع المتورطين فى هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم وملاحقتهم في جميع المحافل المحلية والدولية.

 

 *قرارات محاكم ونيابة

-أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله، لجلسة 28 أكتوبر لمرافعة النيابة.

-قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، لـ 14 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

-أخلت نيابة طوخ ، سبيل 16 شخصا من مثيرى الشغب فى قرية الصالحية بكفالة 5 آلاف جنيه لكل واحد منهم لقيامهم بالتعدى على قوات الأمن، أثناء تنفيذ حمله إزالة على أملاك الدولة، مما أسفر عن حدوث تلفيات فى 3 سيارات وإصابة 5 من أفراد القوة.

– قررت نيابة امن الدولة العليا تجديد حبس يوسف احمد و احمد عبد الرحمن و عبير الصفتى 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى  قضية المترو رقم 718 لسنة 2018 حصر امن دولة ،واستمرار التدابير الاحترازية لاسماء عبد الحميد .

 

*أهالي “أبو صوير” يشيعون جنازة “عياد” شهيد الإهمال الطبي

شيّع أهالي مدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية عقب صلاة الظهر جنازة الشهيد “حسني عياد ” الذي ارتقى مساء أمس السبت شهيدًا جراء الإهمال الطبي بسجون عبدالفتاح السيسي.

يُذكر أن الشهيد اعتقلته قوات الأمن منذ شهر مايو 2017 ، دون مراعاة لظروفه الصحية؛ حيث كان مريضا بالكبد ويعاني من ارتفاع السكر بالدم؛ ما أدى لتدهور صحته داخل سجن بورسعيد العمومي.

يأتي هذا في حين شهدت سجون وأقسام الشرطة التابعة لسلطات الانقلاب خلال الفترة الماضية عدة جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات بشعة لحقوق الإنسان أسفرت عن عدد من الشهداء نتيجة الإهمال الطبي وإصابة بالغة جراء التعذيب على يد ميليشيات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة المعتقلين بوادي النطرون 430

أكد عدد من أهالي المعتقلين بسجن 430 بمنطقة وادي النطرون تصاعد الانتهاكات والتنكيل من قبل إدارة السجن بحق ذويهم ووضع عدد منهم بغرف التأديب في ظروف غير آدمية.

وأطلق الأهالي استغاثة عاجلة لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات والجرائم التي تحدث بحق ذويهم والتي من بينها وضع عدد منهم قيد غرف التأديب بينهم كل من “المهندس عادل محمود عفيفى النحاس، 56 سنة مريض قلب وحساسية مزمنة بالصدر وضغط، أحمد فؤاد عبدالحميد 42 سنة، مصاب بنوبات صرع وبواسير وضيق بالتنفس وحساسية بالصدر واضطرابات فى ضغط الدم، إسلام أبو الحسن، السيد القديم، أحمد فتحي عزب، إسلام نصر سطوحي.

وأوضح الأهالي في شكواهم أن غرف التأديب الانفرادي تعتبر مقبرة الأحياء فهي عبارة عن متر فى متر ونصف، والنوم فيها على البلاط بدون أي غطاء، كما لا توجد بها دورت للمياه حيث يضطر المعتقلين لقضاء حاجتهم في الجرادل فضلا عن منعهم من الاستحمام وتغيير الملابس لمدة لا تقل عن شهر بما يعمل على انتشار الأمراض بينهم.

ويناشد الأهالي المنظمات الحقوقية وكل من يستطيع تقديم المساعدة لذويهم بسرعة التدخل لإتقاذ حياتهم من الخطر في فمعظم المعتقلين من كبار السن ويعانون أمراضا مزمنة لا يمكن لهم أن يتحملوها في ظروف الاحتجاز اللآدمية التي يتعرضون لها.

 

*ما هي «فاتورة» حشد “تواضروس” الأقباط لدعم السيسي؟ 

لم يسبق لبابا الأقباط في مصر في أي زمن كان أن أهان الكنيسة على هذا النحو المفجع، حين سافر إلى أمريكا لاستقبال السيسي وتكليف كبار الكهنة بحشد أقباط المهجر؛ لاستقبال قائد الانقلاب مقابل سندوتشات وعصائر، ما دفع الكثير منهم للرفض وتجمع قرابة 70 شخصا فقط من الأقباط وأسر مسئولي السفارة المصرية في نيويورك لاستقبال السيسي.

اضطلاع الكنيسة بدور مقاول أنفار للتهليل السياسي لحكام مصر، تكرر في مختلف عصورها، ولكن فيديو الأنبا يؤانس وهو يقول في عظة بإحدى كنائس نيويورك، الخميس 20 سبتمبر 2018: “اللي بيحب أهله في مصر يستقبل معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وقد جئت متحدثا باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وليس تطوعا من جهتي.. والبابا تواضروس أكد أكثر من مرة، خلال زيارته للولايات المتحدة، ضرورة استقبال الرئيس السيسي.. ومن يحب أهله في مصر فليشارك معنا”.

وقوله لهم: “الأتوبيسات ببلاش وهنجبلكم حاجه سقعة وسندوتشات، وعشان خاطر ربنا وعشان خاطر الكنيسة اطلعوا استقبلوا السيسي!!؟، أثار تساؤلات حول سر هذا الهوان من جانب قيادات الكنيسة للسيسي برغم أنهم يقولون في مواضع أخرى إن الأقباط يعانون من الاعتداء عليهم وهدم كنائسهم غير المرخصة في القرى، وعدم شعورهم بالأمان في ظل تفجيرات كنائسهم في عهد السيسي.

كانت شهادة الأنبا يؤانس أن البابا كلفه بذلك، وقول القيادي القبطي في المهجر “مجدي خليل”: إن “القساوسة بيتحركوا زى المجانين من كنيسة إلى كنيسة في نيويورك ونيوجيرسى علشان يحشدوا الناس للتطبيل للسيسي”، والأنبا يؤنس أقر في محاضرة كاشفة، الأربعاء 19 سبتمبر 2018، صراحة بأنه قادم لأمريكا للحشد للسيسي، وأن زيارة البابا مرتبة لهذا الغرض، وقال بوضوح: “البابا زارنى فى أسيوط وكلمنى عن الزيارة، وقال لى تعالى اعمل شغلك”!!. كل هذا يشير إلى ثمن سياسي سيحصل عليه الأقباط وقيادة الكنيسة، ولكن ما هو؟

وجاء هذا بعدما دعا البابا تواضروس أقباط المهجر لاستقبال السيسي، وطالبهم بالصبر عليه؛ لأن “النخلة تطرح بلحية واحدة بعد 20 سنة”، ووصف استقباله للسيسي بالمطار خلال زيارة أمريكا بأنه “نوع من الوفاء”.

ثمن دعم السيسي

ما يحدث من الكنيسة المصرية في أمريكا لدفع المسيحيين للترحيب بالسيسي، وصل إلى مراحل غير مسبوقة من الترغيب والترهيب والترجي والتوسل، ولا يُعرف نوع وحجم “الضغوط” اللي دفعتهم لعمل هذا، وما هو ثمن هز صورة القساوسة أمام شعب الكنيسة، وهم يقولون للأقباط علنا: “تطلعوا تستقبلوا السيسي… إحنا هانطلع نستقبل الرئيس 3 مرات، أيام الجمعة والأحد والثلاثاء”، و”وإحنا عاوزين أتوبيسين بكرة بس كفاية… أتوبيسين مع شوية لافتات كده، وربنا يبارك فيهم… ولما يتصور الأتوبيسين هايظهروا كأنهم 10 أتوبيسات”!

ممدوح رمزي، القبطى والعضو السابق بمجلس الشورى، شرح جانبا من هذه المكاسب التي ستحصدها الكنيسة قائلا: (تعليقا على الحشد الطائفي لأساقفة الكنيسة بقيادة تواضروس الأقباط لاستقبال السيسى بأمريكا): “دى أقل حاجة تقدمها الكنيسة له، فالرجل (السيسي) يتجه بالبلاد إلى علمانية الدولة، وقدم للمسيحيين الكثير وبيعملهم أى حاجة عايزنها”.

ولكن المكسب الأكبر للكنيسة، والثمن الذي يدفعه السيسي لهم في كل مرة يقدمون له فيها الدعم، هو الموافقة على بناء وترخيص عشرات الكنائس المخالفة لشروط البناء الرسمية، ما يخلق صدامات طائفية بين بناة الكنائس غير المرخصة وأهالي القرى ذات الأغلبية المسلمة.

بناء الكنائس

فما إن صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس وملحقاتها والترخيص للمباني المخالفة منها، في 28 سبتمبر 2016، وشكلت حكومة الانقلاب لجنة لاستقبال طلبات توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، حتى انهالت الطلبات وأعلنت الكنائس الثلاث عن عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة، وصلت إلى 3733 كنيسة مخالفة.

وصدرت تصريحات مختلفة من قيادات كنسية تؤكد أنه تمت الموافقة على بناء وترميم وافتتاح آلاف الكنائس المخالفة، ظهر منها أن الأرقام التي أعلنها مسئولو الكنائس تحدثت عن 2600 و3160 و5000 كنيسة مخالفة تحتاج إلى ترخيص أو ترميم.

ومع حلول تمثيلية انتخابات الرئاسة 2018 التي نافس فيها السيسي نفسه، واستجداء مشاركة المصريين، الذين يدركون أنها “استفتاء انتخابي” وتفصيل على مقاس قائد الانقلاب، ولا انتخابات حقيقية، ظل تعويل السيسي على أصوات الاقباط.

لهذا اعتبر مراقبون موافقة مجلس الوزراء، في مارس 2018، على توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى غير مرخصة ضمن الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها (3733 مبنى وكنيسة)، وقبلها مشاركة السيسي في احتفالات عيد الميلاد واستضافته في عاصمته الإدارية، بمثابة “رشوة سياسية” واضحة للأقباط كي يشاركوا ويصوتوا للسيسي.

وكانت تلك هي الدفعة الأولى من الكنائس التي يُحسم أمر توفيق أوضاعها، منذ انتهاء اللجنة من تلقي الطلبات في سبتمبر 2017.

وفي مايو 2018، وافق مجلس وزراء السيسي برئاسة شريف إسماعيل، على توفيق أوضاع الدفعة الثانية التي ضمت 103 كنائس و64 مبنى بإجمالي 167 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة.

وكانت الكنائس الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، قيل إن لجنة توفيق أوضاعها قد تستغرق سنوات للموافقة عليها، ما يعني أنها مُعرّضة للإغلاق رغم أن ذلك مخالف لقانون بناء الكنائس.

وتنص المادة 8 من قانون الكنائس لعام 2016 على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة، مؤكدة أنه “وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب”.

ولكن الخلافات الطائفية التي ظهرت في عدة قرى أدت إلى إغلاق كنائس بدعوى عدم إصدار تراخيص لها، رغم وجودها ضمن قوائم الكنائس المطلوب توفيق أوضاعها، ومن بينها: كنيستان بقرية كفر الواصلين وقرية القبابات التابعتين لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وكنيسة بقرية البيضاء بالعامرية في الإسكندرية.

لجنة توفيق الأوضاع

وتتشكل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من 10 أعضاء، هم: وزير الدفاع، ووزير الإسكان، ووزير التنمية المحلية، ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب، ووزير العدل، ووزير الآثار، وممثل عن المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل الطائفة المعنية، وهو تشكيل يجعل من الصعب اجتماعها بسهولة ويستنزف طاقة أعضائها كثرة عدد الكنائس المطلوب ترخيصها.

وتقوم اللجنة بفحص الطلبات المقدمة إليها من الممثل القانوني للطائفة الدينية لتوفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، والتحقق من أن المبنى الكنسي قائمًا وقت صدور قانون الكنائس، الذي أقرّه البرلمان نهاية أغسطس 2016، وأن المبنى سليم من الناحية الهندسية وفق تقرير من نقابة المهندسين، وأن المبنى مُقام وفق الاشتراطات البنائية ومتوافق مع القوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار.

ونص القانون على أن مشاورات اللجنة “سريّة”، وتوصياتها تُرفع إلى مجلس الوزراء بعد التصويت عليها بأغلبية الأعضاء، وهو ما دعا باحثين وجهات كنسية للتخوف من أن طريقة تشكيل اللجنة والتصويت على قرارتها يجعل عملية توفيق كافة أوضاع الكنائس والمباني التي يُجرى بها صلوات دينية غير مضمونة، واعتبارهم أن الأمر برمته “سياسي” ويحتاج لقرارات سياسية.

وتضاربت التصريحات عن أعداد الكنائس المتقدمة لتقنين أوضاعها، حيث ذكرت أرقام عن ذات الطائفة الأرثوذكسية بتقنين أوضاع 2600 كنيسة، بينما ذكرت أخرى 3500.

ففي تصريحات للقس ميخائيل أنطوان، نائب رئيس اللجنة الكنسية، التي شكلها البابا تواضروس الثاني، قال إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تقدمت للجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس بـ2600 طلب لكنائس ومباني خدمات تابعة لهم، ثم قيل إنها تصل إلى 3460 كنيسة.

وقالت الكنيسة الإنجيلية، والقس الدكتور أندريه زكي رئيسها، إنها تقدمت فعليًا بأوراق 450 كنيسة لتوفيق اوضاعها، فيما قالت الكنائس الكاثوليكية، إنها تقدمت بأوراق ومستندات ترخيص كنائس تقدر بـ3160 كنيسة.

ولاحقا قالت مصادر بالكنيسة الأرثوذكسية، إنها طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسي، وإن الطائفة الإنجيلية تقدمت هي الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسي.

إحصائيات رسمية

وزاد البلبلة أن حكومة السيسي لا تقدم أي إحصائيات رسمية حول عدد الكنائس في مصر، باعتبارها بيانات تقوم على أبعاد طائفية، لكنّ مسيحيي مصر ينظرون إلى الإعلان عن عدد كنائسهم باعتباره مؤشرا لمدى تسامح أو تعسف الدولة في التعامل مع قضية بناء كنائس جديدة.

ويُعتقد أن الكنائس المصرية تمتلك حصرا دقيقا للكنائس التابعة لها لكنها تتردد في الإفصاح عنه؛ خشية ردود الأفعال الحكومية الرافضة تمامًا لأي تعداد رسمي أو حتى صادر عن الكنيسة.

وحسب كتيب نشرته جريدة البديل اليسارية، قبل ثلاث أعوام، بعنوان “دليل الكنائس”، كانت البيانات الواردة في الدليل تؤكد أن عدد الكنائس الأرثوذكسية بلغ ألفًا و326 كنيسة، فيما كشفت الكنيسة البروتستانتية عن أن عدد كنائسها بلغ 1100 كنيسة، في حين بلغ عدد الكنائس الكاثوليكية 200 كنيسة، وهو ما يعني أن مجمل عدد الكنائس في مصر بلغ ألفين و626 كنيسة.

وذكر تقرير سابق للجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، أن الكنيسة الأرثوذكسية لديها 405 كنائس في الوجه البحري و796 كنائس في الوجه القبلي، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول بين محافظات الجمهورية، فيما جاءت محافظة الجيزة في المركز الثاني، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في المركز الثامن، ومحافظتا شمال سيناء وجنوب سيناء في المركز الأخير باعتبارهما أقل المحافظات التي تضم كنائس أرثوذكسية.

حقوق الإنسان

وبجانب المكاسب المتعلقة بموافقة سلطة الانقلاب على تقنين أوضاع الكنائس التي بُنيت بالمخالفة للقانون بدون تراخيص، هناك مكاسب سياسية أخرى للسيسي والأقباط.

بالنسبة للسيسي، فبجانب أن الدعم القبطي له في صورة وقفات مؤيدة له، هدفه الضغط على الإدارة الأمريكية بادعاء أنه محبوب من شعبه وليس ديكتاتورا كما تحاول إدارة ترامب وغيرها تصويره، لحد وصف ترامب له بأنه “فاكينج كيلر”، وصدور عدة تقارير حقوقية من الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة والعفو الدولية تنتقد القمع في مصر.

ولكن بالمقابل تبدو حملة التنديد بجرائم السيسي كأنها تستهدف الابتزاز للحصول على مزيد من المكاسب لصالح الغرب، أم هي محاولة للتبرؤ من جرائم السيسي التي باتت مقلقة للغرب ومسيئة لما يتم إعلانه في الغرب من مبادئ؟

وذهب السيسي إلى أمريكا لأخذ موافقة ترامب على تعديل الدستور والبقاء في الحكم لأطول فترة ممكنة، وهذا ما كشفه كتاب “الخوف” لبوب وودورد ضمنا.

 

*السيسي يواصل انتهاك القانون.. منع المصادرة أموالهم من الطعن بلطجة قضائية

رغم أنه من حق الأشخاص والكيانات التي جرى التحفظ عليها ومصادرة أموالها، التظلم من القرار خلال 8 أيام أمام المحكمة المختصة وهى محكمة الأمور المستعجلة، وذلك بنص المادة 6 من القانون رقم 22 لسنة 2018 (الذي ابتدعه السيسي) بتنظيم إجراءات الحصر والتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية”، على أنه “لكل ذي صفة أو مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من اللجنة خلال 8 أيام من تاريخ إعلانه إعلانا قانونيا أمام المحكمة المختصة، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ قيده أمامها بالإجراءات المعتادة، وللمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه، ولكل ذى صفة أو مصلحة استئناف الحكم خلال 10 أيام من تاريخ علمه، وعلى المحكمة المختصة أن تفصل فى الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ قيده بجداولها”، ويعد الحكم الصادر فى هذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن عليه”.

وهو ما يعنى أن من حق الـ1589 شخصا وكيانا التظلم أمام محكمة الأمور المستعجلة من تاريخ التظلم خلال الفترة من 15 حتى 22 سبتمبر، وهو ما تم تمريره دون طعن، وتبقى فرصة الطعن أمام الاستئناف أمام نفس المحكمة.

سلطات السجون رفضت تمكين المضارين من المصادرة من الطعن، كما رفضت سلطات السيسي استلام الطعون من محامي المضارين.

من جانبه أكد المهندس مدحت الحداد، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، قبل قليل، خلال مداخلته مع قناة مكملين، في تعليقه على الأحكام الصادرة بحق الأبرياء في قضية الهزلية المعروفة بـ”عنف العدوة بالمنيا”، أن الطعون لا قيمة لها في ظل حكم السيسي وهيمنته على القضاء

اللجنة الانقلابية

كانت اللجنة الانقلابية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال “الجماعات الإرهابية”، قد أصدرت قرارا بالتحفظ ومصادرة أموال 1589 شخصا و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وإضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة.

وتقدر الأموال المتحفظ عليها بـ61 مليار جنيه، حسب تصريحات سابقة لمصادر باللجنة، ويعد إجراء المصادرة ونقلها لخزانة الدولة هو الأول من نوعه منذ تأسيس جماعة الإخوان عام 1928.

وبحسب مراقبين، تسارع حكومة السيسي نحو مزيد من الاستيلاء والمصادرة للأموال؛ لسداد العجز المتضخم في الموازنة العامة، وسداد مكافآت القضاة الذين يستخدمهم العسكر لتمكين سلطاته الانقلابية، وشن حروب قانونية على كافة معارضي النظام القائم.

نهج الفشلة

وتعد المصادرة نهج الفشلة من العساكر الذين حكموا مصر منذ عام 1952، فقد نهب النظام هذه الأموال والشركات قبل سنوات، لكن طعون المحامين الموالين للجماعة كانت دائما تحصل على بطلان هذه القرارات؛ لأنها صدرت من جهة إدارية لا قضائية، ليس من صلاحياتها مصادرة أموال المواطنين دون أحكام قضائية باتة ونهائية.

وأمام أحكام البطلان المتتابعة من جانب القضاء الإداري والنقض لقرارات النظام المتعلقة بمصادرة ونهب هذه الأموال، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرر نظام العسكر تفصيل قانون لتقنين عمليات النهب المنظم لأموال المعارضين عموما، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين والحركات الإسلامية.

وفي 21 أبريل الماضي 2018، صدَّق السيسي على قانون «تنظيم إجراءات التحفظ والحصر واﻹدارة والتصرف في أموال الجماعات اﻹرهابية واﻹرهابيين»، والذي نشرته الجريدة الرسمية في ذات اليوم. وجاء التصديق بعد موافقة مجلس نواب العسكر على القانون المقدم من الحكومة والذي صدر برقم 22 لسنة 2018.

وينظم القانون الذي صدر في 18 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال ما يصنفها النظام بـ«الجماعات اﻹرهابية»، وإنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

محكمة الاستئناف

وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، بحسب المادة الثالثة من القانون.

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

كما استبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن «القضاء اﻹداري»، و«محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا»، وهو ما يعد تأكيدا للسرقة، إذ أن محكمة الأمور المستعجلة محكمة مسيسة تتحكم فيها السلطة التنفيذية بدرجة كبيرة، عكس القضاء الإداري والنقض. وبهذا يفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب.

ويؤكد خبراء قانون أن منح هذا الاختصاص للأمور المستعجلة يخالف الدستور الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الدولة ومحكمة النقض، كما أن من يعين اللجنة هو وزير العدل، وهو موظف له صفة إدارية لا قضائية، لكن الطعن على عدم دستورية هذا القانون له طريق آخر غالبا ما يستغرق سنوات يكون النظام قد حقق أهدافه من القانون المشبوه وغير الدستوري في تقنين عمليات نهب أموال المعارضين بدعوى محاربة الإرهاب.

 

*غرام الأفاعي.. لماذا تتمرغ الكنيسة في تراب العسكر؟

إحنا عايشين أزهى عصورنا في ظل حكم السيسي”، عبارة أثارت الجدل نطق بها الأنبا يوأنس خلال لقاء مع رعايا كنيسة مار جرجس والأنبا شنوده بجيرسي سيتي بنيو جيرسي ، تلك العبارة تتعارض مع واقع الحال والتفجيرات التي أوقعت قتلى وجرحى في عدد من الكنائس المصرية، بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013، وعلى مدار خمس سنوات مضت وقعت حوادث قتل للقساوسة داخل كنائسهم، وإطلاق نار على الكنائس أثناء القداس، وهجوم على أتوبيسات تقل نساء وأطفال في طريقهم إلى الأديرة، بل ووصل الأمر إلي كاتدرائية العباسية.

في فضيحة جديدة لجنرالات العسكر تداول ناشطون مقطع فيديو أظهر حشد الكنيسة للمسيحيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية للخروج واستقبال السفيه عبد الفتاح السيسي عند وصوله للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73 بنيويورك، المقرر أن تبدأ في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، ويثور السؤال من يستغل الآخر السيسي أم الكنيسة؟

عشان خاطر ربنا

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع الأنبا يوأنس وهو يخاطب الحضور بالكنيسة ويناشدهم:”عشان خاطر ربنا عشان خاطر الكنيسة عشان خاطر أهاليكم هنطلع نستقبل السيسي”، وتابع:”الأتوبيسات ببلاش مجاني وهنوزع ساندوتشات وعصير، هنستقبل السيسي 3 مرات واهو تغيرو جو في نيويورك ونيوجيرسي”.

وأضاف: “عاوزين نقول للعالم كله إن حال الأقباط في مصر اليوم اختلف، وأصبح أفضل… فخروجكم للترحيب بالسيسي له مردود عندنا إحنا في مصر… فنحن نعيش أزهى عصورنا، ولدينا 2 محافظين مسيحيين، و7 رؤساء مدن”، بحد قوله، متابعاً: “الكنيسة خصصت أتوبيسات مجانية من أمام الكنائس، وسوف تحملكم للذهاب للمطار، والأمم المتحدة، للترحيب بالسيسي”.

القيادي في تيار أقباط 25 يناير الرافض للانقلاب، كمال صباغ، قال إن المعارضة لم تعد لزيارة السيسي إلا ما تعده كل عام من وقفات احتجاجية، ولكن هذه المرة يأتي الرجل وقد سبقته تقارير منظمات حقوقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أن تصريحات ترامب عنه وضعته في موقف محرج لدرجة أنه يستجدي لقاء ترامب من أجل إصلاح صورته أمام العالم”.

وأضاف أنه “للمرة الأولى أصبح الأقباط لا يصغون لنداءات الكنيسة بالنزول لاستقبال السيسي لدرجة استجدائهم النزول بكل الوسائل، والجميع ينظر إلى هذا الأمر باعتباره صفقة بين العسكر والكنيسة، إلا أن المعارضة القبطية تعمل على إفشال مساعي الكنيسة من خلال مواجهة هذه الأساليب ورفضها، وبالتالي فإنه لأول مرة يظهر أسقفان وبابا ويفشلون في تحقيق ما جاءوا من أجله”.

وكشف أن “الحافلات ظهرت شبه خاوية رغم كل التكتيكات التي استخدمتها الكنيسة لحشد الأقباط، ولم يذهب إلا العشرات، فقد بدأ الأمر بالتهديد ثم الاستجداء ثم تقديم الرشاوى من خلال تقديم ميزات وخدمات وأشياء أخرى، زادت من غضب الشارع القبطي، وأتوقع أن تكون الأيام المقبلة أصعب”.

سقطت العباءة

وما زال المصريون يذكرون المجرم وزير الدفاع عام 2013 عبد الفتاح السيسي عندما طالب الشعب بمنحه تفويضا لمحاربة “الإرهاب المحتمل”، وهو التفويض الذي اتخذه جسرا للانقلاب على سلطة رئيسه محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، لكن النتيجة بعد ذلك كانت انتشار الإرهاب لا القضاء عليه.

فقد تصاعدت الهجمات ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، وما زالت كنائس المسيحيين هدف “الإرهاب” المفضل، حيث كانت آخر محطاته كنيستين بالإسكندرية وطنطا، مما يطرح شكوكا تتفاوت بين التواطؤ والعجز الأمني، وعشية احتفالات رأس السنة 2011، شهدت كنيسة القديسين بالإسكندرية تفجيرا قتل فيه 24 شخصا وأصيب أكثر من مئة، وكاد أن يتسبب في فتنة طائفية عندما احتشد مئات المسيحيين أمام المسجد المقابل للكنيسة بهدف اقتحامه، وتلك كانت ورقة طالما استغلها مبارك.

لكن رياح الثورة غير المتوقعة أسقطت نظام المخلوع حسني مبارك بأكمله بعد أسابيع، لتُنشر لاحقا وثائق وشهادات تتهم وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي بتدبير ذاك التفجير ثم إلصاق مسؤوليته بجماعة “جيش الإسلامالناشطة في قطاع غزة والمقربة من تنظيم القاعدة.

واللافت أن كنائس مصر باتت هدفا أثيرا لدى الجماعات الموسومة بالإرهاب في ظل انقلاب السفيه السيسي الذي جاء إلى الحكم بما أسماه “تفويضا” لمقاومة الإرهاب، فمنذ مطالبته بالتفويض في يوليو 2013 وقعت أربع هجمات في كنائس وكاتدرائيات كبرى، وبات تنظيم داعش المخابراتي هو الوجهة المسئولة عنها، كما هو مسئول أيضا عن عشرات الهجمات والاشتباكات المتواصلة في سيناء، فهل وعي المسيحيون الدرس وهل آن الأوان لتحرير الكنيسة من بيادة العسكر؟

 

*من مكافحة الإرهاب للهجرة غير الشرعية.. “السيسي” مرمطون”الدول الغربية لإغلاق ملف جرائمه

بشهادات غربية، يبحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن شرعية جديدة يكتسبها من خلال التعامل مع المسؤولين الأوروبيين الذين دائما ما يوجهون انتقادات لسياساته القمعية وإغلاقه للمجال العام وحصار المعارضة .

وبعد تمسكه طوال السنوات الأربع الماضية بتقديم نفسه باعتباره محاربا للإرهاب، محاولا إقناع الغرب بغض البصر عن سياساته ضد المعارضة والقوانين التي يسنها لغلق المجال العام، بدأ السيسي البحث عن وسائل جديدة للحصول على شرعية لا يستحقها، تمثلت هذه المرة في تقديم نفسه باعتباره القادر على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الدول الأوروبية، وساهمت في وصول حكومات يمينية متطرفة إلى سدة الحكم في القارة العجوز.

محاولات السيسي لاكتساب الشرعية ظهرت جليا في لقاءاته مع مسؤوليين غربيين الأسبوع الماضي، وفي تصريحات أطلقها أشهرها مزاعمع بأن مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من أراضيها منذ عام 2016، مشيرا الى الأعباء التي تتحملها بلاده في سبيل تحقيق ذلك، إضافة إلى سيطرة الملف نفسه على فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم لدول أفريقيا وأوروبا، الذي افتتحه نائب عام الانقلاب نبيل صادق، مؤخرا في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

مخاوف القارة العجوز

ويبدو أن تحركات السيسي ومحاولته اللعب على مخاوف القارة العجوز من تدفق المهاجرين، بدأت تؤتى ثمارها، حيث جاءت كلمة لورون دو بوك مدير برامج المنظمة الدولية للهجرة في مصر، خلال المؤتمر لتؤكد ذلك.

دو بوك قال إن «هناك تعاون وثيق بين مصر والمنظمة من أجل مكافحة جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية»، مشيرا إلى أن «مصر لها دور كبير في هذا المجال وخبرة وتعد محورا أساسيا لمواجهة تلك الجرائم».

وأضاف أن المنظمة «وفرت في مصر مساعدات منذ 2014 حيث تم تقديم الدعم لأكثر من 7 آلاف ضحية من خلال المساعدة في التعليم وتوفير فرص عمل وخدمات صحية وتأهيل ما بعد صدمة الهجرة غير المشروعة».

كما حث مستشار النمسا سيباستيان كورز، الاتحاد الأوروبي على الدخول في محادثات مع مصر للمساعدة على وقف تدفق المهاجرين الذين يدخلون إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

وقال في تصريحات مؤخرا إن «مصر أثبتت أنها قادرة على أن تكون فعالة في وقف المهاجرين من مغادرة سواحلها إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل وأكثر أمنا».

وتتولى النمسا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. وكان كورز ومعه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد زارا القاهرة الأسبوع الماضي..وأجريا محادثات مع السيسي جول دور مصر.

وركز السيسي في مباحثاته مع الاوربيين على أن الأعباء التي تتحملها مصر في سبيل تحقيق ذلك، وأيضًا لاستضافة الملايين من اللاجئين من جنسيات مختلفة على أراضيها، حيث يتم توفير سبل المعيشة الكريمة لهم دون عزلهم في معسكرات أو ملاجئ إيواء، ويتمتعون بمعاملة متساوية مع المواطنين المصريين في مختلف الخدمات» على حد زعمه .

وقال : «يتوجب كذلك معالجة الجذور الرئيسية للهجرة غير الشرعية، بالتوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها» وهو حديث مفلس يخالفه السيسي ليل نهار، لكن ازدواجية الاوربيين سمحت بقبول ذلك الحديث الممجوج.

الهجرة غير الشرعية

محاولة السيسي تقديم نفسه باعتباره قادرا على مواجهة ملف الهجرة غير الشرعية، لم تبدأ اليوم، بل قبل عامين، عندما صادق في نوفمبر 2016، على قانون «مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، الذي تضمن عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمن يشترك في جريمة الهجرة غير الشرعية.

وفي 2 مارس 2017، وقفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بجوار السيسي أمام حشد من الصحافيين في قصر الاتحادية بالقاهرة، لتعلن أن «السيسي شريك أساسي في خطط أوروبا لإحباط الهجرة غير الشرعية». كان هذا الملف هو أحد الأسباب الرئيسية الذي جعل المستشارة تقوم بزيارة لمصر، في ذلك الوقت، وعدت ميركل السيسي بمنحه مساعدات إضافية للقيام بمهام وقف الهجرة غير الشرعية عبر الشواطئ المصرية نحو أوروبا. وكانت مصر تمر بمرحلة حاسمة جداً من الناحية الاقتصادية. وتعهدت برلين بمنح القاهرة 500 مليون يورو كمساعدات مالية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي.

كان السيسي يعلم جيداً أن الهجرة غير الشرعية هي الهاجس الأكبر لأوروبا، وأن أحد أهم مفاتيح اعتماده أوروبياً هو عبر نجاحه في هذه المهمة. والآن بعد مرور قرابة عام ونصف عام منذ تلك الزيارة، حقق السيسي المطلوب منه أوروبياً في وقف الهجرة غير الشرعية، لدرجة أن سجلَّ مصر من حالات هذه الهجرة أصبح «صفراً»، وهو ما شجع ألمانيا ومِن ورائها فرنسا، ليس فقط على الاحتفاء بهذه التجربة ومكافأتها، ولكن تصديرها لدول الجوار تحت رعاية خفر السواحل المصري.

إعادة جدولة الديون

كما اتفق قادة الاتحاد الاوروبي يوم الخميس الماضي على بدء مفاوضات مع مصر ودول أخرى في شمال إفريقيا، باعتبارها «خطوة إضافية مهمة» لوقف الهجرة الى أوروبا، كما أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

ووافقت برلين وباريس على إعادة جدولة جانب من الديون المصرية، سيتم الاتفاق عليها وتحديدها لاحقاً.

لكن هذه المكافأة تتضمن طلباً آخر تريده أوروبا من مصر يتعلق بالهجرة غير الشرعية، لكن ليس عبر السواحل المصرية هذه المرة؛ بل الليبية.

المطلب الجديد هو أنه كما تمكنت قوات خفر السواحل المصرية من ضبط السواحل الشمالية لمصر أمام المهاجرين، فعليها ان تسهم مع تونس في ضبط السواحل الليبية.

وطبقاً للمصدر مسئول بالاتحاد الأوروبي، فإن نصف الأسطول البحري الإيطالي موجود حالياً على طول السواحل الليبية؛ من أجل منع الهجرة، لكن دون فائدة. وسيتم تقسيم الساحل الليبي بين مصر وتونس، بحيث تتولى القاهرة مهمة الجزء الأطول وتتولى تونس مساحة صغيرة منه في الغرب، وكل هذا بتنسيق مع الأسطول الإيطالي، ودون أن يتم دفع أموال إضافية لمصر

وفي مقابل تلك الادوار التي يشغلا السيسي للغرب يجري الصمت على جرائمه وانتهاكات نظامه العسكري لحجقوق الانسان بشهادة منظمة العفو الدولية والمفوض السامي للامم المتحدة، كما يجري تمرير القروض وصفقات السلاح من اوروبا، في اطار ثفقة خبيثة بين اوروبا والسيسي على حساب الشعب المصري، الي اوشك على الانفجار بوجه الستبداد والقمع الامني والاقتصادي..

 

*هكذا يحتقرونه.. هل يشعر ترامب بالحرج من مقابلة السيسي بعدما وصفه بالقاتل اللعين؟

قد تنقل الصحافة وتسرب أسرارًا وأقاويل كانت تقال من خلف الأبواب الموصدة، حتى إذا ما خرجت إلى العلن سارع الطرف صاحب الفضيحة إلى الاعتذار والتبرير، إلا أن أيًّا من ذلك لم يحدث من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي بالغ مؤخرًا في سب وشتم وإهانة السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتساءل مراقبون: هل ترامب محرج من السفيه بعد أن أذاع الإعلام رأيه الصريح فيه بأنه قاتل “سخيف”، لا سيما أن هناك لقاء مرتقبًا بينهما غدًا في نيويورك؟!.

يعتقد كثير من المراقبين أن ترامب لا يحتاج أن يذكر أحد معاونيه باسم السفيه السيسي قبل اللقاء أكثر من مرة؛ لأنه ببساطة يعرف أنه أقل من أن يحسب له حساب وهكذا يحتقرونه. ووصل السفيه إلى مدينة نيويورك الأمريكية، في زيارة “صعبة” هي الخامسة له منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، وصف الداعية الكويتي نبيل العوضي، الولايات المتحدة بأنها أكبر داعم للديكتاتوريات، وذلك بعد “التأييد الصريح للرئيس باراك أوباما لانقلاب مصر”. وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على توتير: “بعد تأييد أوباما الصريح لانقلاب مصر.. لا يحق لأمريكا ولا حلفائها الحديث عن الديمقراطية المزعومة.. هم أكبر داعم للديكتاتوريات في عالمنا!!”.

قاتل لعين

وعلى مدار الأيام الماضية، عمل رافضو الانقلاب على الإعداد لإفشال الزيارة من خلال بعض الفعاليات والمشاركات والاجتماعات لفضح سياساته التخريبية، وكشف جرائمه، وانتقاد دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له، من أجل ضمان مصالح بلاده، وأمن إسرائيل في المنطقة.

وتفجرت فضيحة مدوية إثر وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوفللصحفي الأمريكي بوب وودورد، وينقل الكتاب عن ترامب قوله لمحاميه وهو يحدثه عن المكالمة مع السيسي: “دود تذكر من الشخص الذي أتحدث إليه؟ إنه قاتل لعين، سوف يجعلك تتصبب عرقاً في المكالمة”.

ويقول الناشط محمد عبد الحي ساخرا:” ترامب أجرى اتصالا هاتفيًا مع محمد بن سلمان ومحمد بن زايد واشتكى لهما من سوء معاملة السيسي له من ساعة وصوله أمريكا، وقالُّهم وصوُّه عليَّا مش كده ما كنتش كلمة قولتها يعني”.

فاقد للشرعية

من جانبه يقول الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن السفيه السيسي مصاب بجنون العظمة وترامب لن ينقذه”، وأصبح يتصرف “كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع”، ويرى هيرست أن أحدث حالات جنون العظمة لدى السفيه “تجلت في اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع محمد حسني مبارك”.

ويستعرض الكاتب البريطاني نماذج من تعاطي إعلام الانقلاب مع مختلف القضايا في العالم وربطها بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقول: “رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، وتعرضها هي للانقسام، إلا أن النظام يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل آلة الغزل التابعة له، فيضفي عليها بذلك قوة لا تحظى بها في واقع الأمر”.

ويضيف: “انطلق السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والانعزال؛ نظرا لعجزه عن القيام بما هو صواب، بكونه شخصا فاقدا للشرعية، وتحديدا بناء تلك الشرعية من خلال إيجاد طبقة من رجال الأعمال والأحزاب والمؤسسات السياسية التي تستفيد من وجوده في السلطة”.

طوق نجاة

بدوره؛ أكد القبطي الأرثوذوكسي الليبرالي، أكرم بقطر، أن “زيارة البابا تواضروس في هذا التوقيت تحديدا هي لتجهيز الحشد القبطي، وقد صرح بذلك البابا منذ اللحظات الأولى له في نيويورك أثناء كلمته للمسيحيين بكنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس، وأيضا بالنظر لكل مواقف البابا والكنيسة المصرية تجاه السيسي نتأكد أنها زيارة سياسية للحشد”.

مضيفا أن “المسيحيين المصريين في حاله غضب شديد من نظام السيسي، ولولا رعبهم من البديل لكانوا تظاهروا ضده، وذلك بسبب ما يعتقده المسيحيون من اضطهاد الدولة لهم وتقصير الأجهزة الأمنية المصرية في حمايتهم، خاصة بعد أحداث العنف بالمنيا بقرية دمشاو هاشم، إضافة إلى حالات الخطف، وتأخر تراخيص البناء، وغيرها من الأحداث”.

وأوضح أنه مع “زيادة حالة التمرد والرفض المسيحي تجاه السيسي اضطر البابا أن يحضر بنفسه، وهذا هو آخر كارت للكنيسة تملكه وربما يذهب بنفسه لمقر السيسي لتشجيع المسيحيين”، لافتا إلى أن “المسيحيين والكنيسة يحسبون مدى استفادتهم هم كمسيحيين من السيسي، ولا ينظرون لتأثير السيسي عموما على مصر؛ لذلك ما يفعله البابا هو ترسيخ للفتنة الطائفية وزيادة الشق والتنافر بين المصريين مسيحيين ومسلمين، وستكون نتائجه كارثية”.

 

العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل وخيانة القسم.. السبت 22 سبتمبر.. “اتق الله” قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

الشيخ علي مختار القطان قال"اتق الله"لـ"المخلوع مبارك" فقتله "السيسي"
الشيخ علي مختار القطان قال”اتق الله”لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”
الشيخ علي مختار القطان
الشيخ علي مختار القطان

العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل وخيانة القسم.. السبت 22 سبتمبر.. “اتق الله” قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع مبارك” فقتله “السيسي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل حسني عياد بسجن بورسعيد بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل حسني عياد، أحد أبناء مدينة أبوصوير بالاسماعيلية، داخل محبسه بسجن بورسعيد العمومي، جراء الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم له، وكان الراحل يعاني من أمراض الكبد وارتفاع السكر في الدم.

كانت السنوات الماضية قد شهدت قتل مليشيات الانقلاب للمعتقلين بطرق متعددة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد وعدم توفير العلاج اللازم، خاصة المعتقلين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن سوء التغذية والتهوية والنظافة داخل سجون الانقلاب.

وشملت جرائم داخلية الانقلاب بحق المعتقلين أيضا، تصفية المئات جسديا عقب فترة من اعتقالهم وإخفائهم قسريا وتعريضهم للتعذيب الشديد داخل مقار أمن الدولة”، ثم ادعاء مقتلهم خلال تبادل لإطلاق النار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية.

 

*إضراب معتقلي “سجن المنيا شديد الحراسة” عن الطعام احتجاجا على التعذيب!

بدأ المعتقلون في سجن المنيا شديد الحراسة، إضرابا عن الطعام، احتجاجا علي الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرضون لها داخل السجن، وسط مطالبات حقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين ومحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات.

وقال المعتقلون، في شكوي للمنظمات الحقوقية: “دخلنا نحن المعتقلون السياسيون في سجن المنيا شديد الحراسة في إضراب جماعي عن الطعام والزيارات بدءا من يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر، بسبب القمع و التعذيب للمعتقلين واخفائهم قسريا وتعريض حياتهم للخطر”، مشيرين إلى استدعاء 4 من المعتقلين مساء الأربعاء الماضي من جانب رئيس المباحث وتعرضهم للتعذيب الشديد.

وذكرت الشكوي أسماء المعتقلين الاربعه وهم : علي مصطفى ( قرية التوفيقية بالمنيا)، د. رضا (من مركز ملوي بالمنيا)، ومحمد حمام ( مركز ملوي بالمنيا )، بالإضافة إلى د. سيد بدوي (من الإسماعيلية )، متهمين كلا من احمد صدقي (رئيس مباحث السجن)، وأحمد كساب (ضابط الامن الوطني بالسجن)، ومعتز (ضابط مباحث بالسجن) بارتكاب تلك الانتهاكات بمعرفة مأمور السجن ورئيس مباحث المنطقة.

وحمل المعتقلون الأمن الوطني ومباحث السجن المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا المنظمات الحقوقية ووسائل الاعلام بالتدخل والضغط لوقف ما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*”اتق الله”.. قالها الشيخ القطان لـ”المخلوع” فقتله “السيسي”

حالة من الجدل حول مقتل الشيخ علي مختار القطان، الذي قضى 15 سنة في السجن في عهد المخلوع حسني مبارك، بسبب قوله له “اتق الله”؛ حيث دفن منذ عدة أيام، وكشفت مصادر من عائلته عن مفاجأة كبيرة سببت الوفاة.

وقال الدكتور ياسر رمضان، الصديق المقرب للشيخ، إن عددا من المرافقين للقطان كانوا قد سافروا بجثته، من مقر إقامته بالمرج ليتم دفنه فى مسقط راْسه بقرية شنشور في محافظة المنوفية.

وأضاف رمضان، في تصريحات صحفية، أن عائلة الشيخ طالبت بتغسيله، لكن تم رفض الطلب فى البدايه من المرافقين بحجة أنه تم تغسيلها، ولكن أسرته أصرت على تغسيله، لتكتشف المفاجأة أنه مضروب بسلاح أبيض في راْسه من الجبهة والخلف؛ ما أدى لوجود شكوك جنائية في الوفاة، ولكن بالرغم من ذلك تم دفن الجثة الأربعاء الماضي.

وتابع: إنه تم استخراج جثة “القطان” من قبره، لتشريحها وأخذت النيابة عينة منها للتحقيق في الواقعة واكتشاف الأسباب الحقيقية للوفاة.

إلا أن الغريب هو سر قتل الشيخ القطان، رغم أن الكلمة التي قالها وتسببت في سجنه كانت للمخلوع حسني مبارك، وليس لقائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي!.

تعود قصة “القطان” إلى مارس عام 1993، حينما كان مقيما في المدينة المنورة، وروى قصته بأنه كان في ليلة السابع والعشرين من رمضان معتكفا في الحرم النبوي، وعند ذهابه لتجديد الوضوء وعودته للصفوف الأولى، وجد الحرس يمنعون أي شخص من الاقتراب.

وتابع بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية قبل سنوات، بأن السبب حينها كان زيارة “حسني مبارك”، وأضاف أن وجهه كان مألوفا لمسؤول التشريفات هناك، والذي سمح له بالدخول.

وبمجرد انتهاء الصلاة، وجد الشيخ القطان “مبارك” أمامه يرتدي ثوبا، فقال له: “يا ريس اتق الله، واحكم بما أنزل الله”.

وتفاجأ “القطان” بالحرس ينقضون عليه، ويخرجونه حافي القدمين إلى سيارة، وسألوه عما إذا كان بحوزته سلاح، ليأتي ضباط مصريون ويتسلموه من مقر أمن الدولة في جدة، ومنها إلى مطار القاهرة، الذي توجه منه مباشرة إلى سجن طره.

وأضاف: “اللواء محمد عبدالحليم موسى – خامس وزير داخلية في عهد المخلوع مبارك- قال لي: “لماذا قلت ذلك؟ فأجبت: وما الذي يمنع أن يقولها أي واحد منكم لمصلحة البلد؟”.

وكشف “القطان” إنه رفض تقديم التماس للإفراج عنه، وهو ما كلفه البقاء إلى نهاية عام 2007 خلف القضبان.

 

*تأجيل هزليتَي “العرب” و”داعش عزبة محسن” لسماع الشهود

أجلت اليوم السبت  محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و68 آخرين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميَا بأحداث قسم العرب بمحافظة بورسعيد، والتى تعود إلى تاريخ أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصامَى رابعة العدوية والنهضة ، لجلسة 18 أكتوبر لحضور المعتقلين .

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد أصدرت، فى أغسطس 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريا بحق 19 من المتهمين فى القضية الهزلية، بينهم الدكتور محمد بديع، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور صفوت حجازي، والسجن المؤبد غيابيًا لـ76 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ28 آخرين حضوريًا، وبراءة 68 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد جلسات محاكمة 30 مواطنا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ مقر لهم عزبة محسن بالإسكندرية ومقرا آخر بالصحراء الغربية ، لجلسة 29 سبتمبر لسماع أقوال الشهود.

و كان نائب عام الانقلاب قد أحال الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة

 

* تجديد حبس 42 معتقلا بينهم ابنة القرضاوي 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر حسن فريد ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،  حبس 18 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة وشائعات حول الاختفاء القسرى فى مصر، لمدة 45 يوما

كما قررت المحكمة ذاتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تجديد حبس 24 معتقلا لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات،فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بينهم السيدة علا ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوى وآخرين بزعم تمويل الإرهاب والانضمام لجماعة محظورة .

 

*تأييد إدراج مالك ورفاقه بـ”القوائم” وتأجيل “الأهرامات” وحجز “أمل” للحكم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، إدراج 56 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”ضرب الاقتصاد القومي”، على ما يسمى بقوائم الكيانات الإرهابية بينهم رجال الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودي وآخرون ورفضت الطعن المقدم منهم في جلسة اليوم.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 721 لسنة 2015 اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات الجيزة ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسات محاكمة 26 مواطنًا؛ بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، وكان من المقرر في جلسة اليوم استكمال سماع مرافعة الدفاع، لجلسة 16 أكتوبر، لاستكمال مرافعة دفاع المعتقلين العاشر والخامس والعشرين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

كما قررت محكمة جنح المعادى، حجز محاكمة “أمل فتحي” عضو حركة 6 أبريل، بزعم سب وقذف موظفي بنك مصر، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر أخبار كاذبة، إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري، للحكم.

واعتقلت عصابة العسكر أمل فتحي على ذمة المحضر رقم 7991 جنح قسم المعادى لسنة 2018 بعدما زعمت أن مسئولي بنك مصر اتهموها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعين فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “فيس بوك” متضمنا توجيه السباب لهم.

 

*رفض طلب ” آل مبارك” لوقف سجنهم بـ”القصور

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول عرض الطلب المقدم من حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على خلفية إدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية في القضية التي عرفت إعلاميا باسم القصور الرئاسية”، وذلك بعد التصالح مع الدولة وسداد المبالغ المستحقة التي قضت المحكمة بها عليهم.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وكانت المحكمة وجهت لهم الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه أخرى، وإلزامهم برد 21 مليونا كتعويض.

 

*بي بي سي: دعوة “الأزهري” لزيارة الأقصى تكشف مخطط السيسي للتطبيع مع الصهاينة

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على الدعوة التي أطلقها أسامة الأزهري، مستشار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للشئون الدينية، ووكيل لجنة الشئون الدينية ببرلمان العسكر لإعادة النظر في الزيارة الرشيده للمسجد الأقصي، وهو ما يعني فتح الزيارات للقدس والتي يقاطعها المصريون علي المستوى الشعبي باعتبارها تطبيعا مرفوضا مع إسرائيل، فضلا عن فتاوي دينية من الأزهر ترفض زيارة الأقصى تحت الاحتلال.

وأعلن الأزهري، خلال ندوة نظمها البرلمان العربي، أن زيارة المسجد الأقصى، يجب ألا يكون عبر تل أبيب، وإنما بالنزول في بيوت الفلسطينيين، وتناول الأطعمة الفلسطينية؛ ما ينعش حركة التجارة الفلسطينية على حد قوله.

وقالت بي بي سي: إن دعوة مستشار السيسي للشئون الدينية الناس لزيارة المسجد الأقصي، رغم أنها دعوة ذات توجه شعبي، إلا أنها تحمل في طياتها مباركة النظام لها، ما يبقي الجدل دائرا حول مشروعية الدعوة لزيارة للقدس من الناحية الدينية أو من الناحية السياسية.

وتابعت أن الأزهري لم يكن الوحيد من القيادات الدينية في مصر الذي يدعو إلى زيارة القدس، بل سبقه إلي هذا محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الاسبق، بدعوته المسلمين لزيارة بيت المقدس، وقال زقزوق خلال مؤتمر نظمة “الأزهرلنصرة القدس في يناير الماضي، إنه على المسلمين أن يكثروا من زيارة بيت المقدس، مشيرا إلى أنه دعا إلي ذلك منذ عشرين عاما، وتم اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

ولفتت بي بي سي إلى أنه وقت حكم المجلس العسكري قام علي جمعة مفتي العسكر في أبريل 2012، حين كان مفتيا للديار المصرية، بزيارة للمسجد الأقصى، وهي الزيارة التي أثارت جدلا واسعا.

ورفض شيوخ الأزهر زيارة المسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال، بينما جاءت دعوة الأزهري من منبر الاتحاد البرلماني العربي، في ندوة حضرها ممثلو عشر برلمانات عربية لتثير جدلا بين قيادات دينية وسياسية بالبلاد.

ونقلت بي بي سي عن سعيد اللاوندي الخبير في الشؤون الأوروبية والعلاقات الدولية قوله إن دعوة الأزهري تأخرت كثيرا، لأنها في رأيه تصب في صالح القضية الفلسطينية، زاعما أن المتغيرات تبدلت بشكل كبير علي الساحة الآن، فهناك حركة دائبة في القضية تقودها الولايات المتحدة الامريكية بهدف تحييد القدس، عندما أكدت أن القدس كلها عاصمة لاسرائيل”، وربما مثل هذه الزيارات تكسر محاولات اسرائيل الجاهدة لتهويد مدينة القدس.

وقال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الدعوة إلي زيارة القدس وهي ترزح تحت الاحتلال، تفريغ للقضية الفلسطينية.

وأضاف الزاهد “إن مثل تلك الزيارات للمسجد الأقصي، إن تمت، تضعف التوجه لممارسة أشكال من الضغط علي السياسة الاسرائيلية والغربية بشكل عام في اتجاه اقرار حقوق الشعب الفلسطيني

وأضاف: المعارضة لا تكون بالدعوة إلي زيارة القدس، والتي قد تستخدمها اسرائيل لصالحها في التصوير للعالم بأنها الدولة الديمقراطية التي تسمح بزيارة المسلمين لمقدساتهم، وبالتالي ليس هناك مشكلة في تهويد القدس أو إعلانها العاصمة الأبدية لإسرائيل فالزيارة ومعاهدة السلام التي كسرت حواجز الزمان والمكان للسادات لم تستطع أن تمنع اسرائيل من إعلان القدس عاصمة أبدية لإسرائيل.

 

*خيانة القسم.. العسكر يبيعون الأرض ويقومون بوظيفة المحتل

التفريط في الأرض المصرية بدأ مع انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، عندما اتفق مع المحتل الإنجليزي على انفصال السودان عن مصر، وبعدها تنازل عن إدارة قطاع غزة الذي كان تحت الحماية المصرية، وبعدها وببساطة شديدة قدم سيناء على طبق من ذهب للصهاينة في هزيمة 67 وتعمد تأميم قناة السويس في الوقت الذي لم يبق على انتهاء عقد امتيازها سوى ثلاث سنوات فقط.

ولا يختلف السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن الفاشي عبد الناصر في شيء، ولربما فاق الأخير في حماس التفريط في أرض الوطن، التي أقسم جنرالات العسكر على حمايتها، وبدلا من تلك الحماية أصبح العسكر يمارسون وظيفة المحتل نيابة عنه، والذي تمثل في تيران وصنافير والتنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية .

تنازل حكومة الانقلاب عن الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة فاجأ المصريين جميعا، ولقي معارضة شديدة من الغالبية الساحقة منهم، خاصة النخبة السياسية المحيطة بالسفيه السيسي، التي أيدت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، مثل السيد عمر موسى، وعلاء الأسواني، وحمدين صباحي، كومبارس مسرحية انتخابات الرئاسة، والدكتور حسن حنفي، الأكاديمي المعروف، والقائمة تطول.

خيانة القسم

الجميع يدرك، خارج مصر وداخلها، أن القضاء المصري ليس مستقلا بل هو خاتم في أصبع العسكر، ومعظم أحكامه يتم التحكم فيها من قبل السلطة السياسية التنفيذية في البلاد، مثلما هو الحال في معظم جمهوريات الموز، ومن هنا لا يعتقد أحد أن السفيه السيسي فوجيء بمثل هذا القرار، أو لم يكن على علم مسبق به، هذا إذا لم يكن قد أوعز به فعلا.

وخروجا عن الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وما أدى بها إلى تشكيل أحكام أخرى صادرة من المحكمة الدستورية، من جراء أحكام كشفت عن التنازل الفاضح والخيانة الواضحة من جانب السفيه السيسي، وتزوير وثائق ليست في مصلحة الوطن، أو الحفاظ على أراضيه، وهو أمر لا يتنافى فقط مع مواد الدستور بل يتنافى مع القسم الذي حلفه بمقتضى وظيفة اغتصبها، إلا أن هذا القسم لم يأمن من غدره فغدر به، رغم احتوائه على الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، فإذا به يفرط بأراضيه يبيع تلك الأراضي ويتنازل عنها في الجزيرتين وغيرها من دون أدنى مساءلة أو حساب، مستأسدا بوجوده في السلطة وقيامه بهذا الفعل الخطير.

ويبدو أن التفريط في الأمن القومي والسيادة على الأرض هو الهدف من وراء الانقلاب، وهو أمر من المؤسف حقيقة أن يمارس كل سياسات مضادة لثوابت الأمن القومي المصري رغم انتهاكها، والحديث عن الحفاظ عليها وهو يزهقها والتحالف مع الخصوم والأعداء، واعتبار أمن الكيان الصهيوني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، بينما يقوم بكل ما من شأنه محاصرة سكان غزة وإغلاق معبر رفح والتعاون والتحالف الأمني مع إسرائيل، وارتكاب كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي المصري، بل ومشاريع مزعومة لا يتورط هو في الإعلان عن بعضها أو يعلن عن بعضها في مصادر أجنبية، تؤكد على النية الواضحة التي تتعلق بالتفريط في أرض سيناء، لمصلحة العدو الصهيوني وإنهاء القضية الفلسطينية تأمينا لدولة إسرائيل، فيما يسمى باتفاق القرن.

جزيرة تشيوس

ظهرت قضية تنازل جنرالات العسكر عن جزيرة تشيوس لليونان، وكالعادة نفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، إلا أنه تم الإعلان أن مصر أجرت مفاوضات مع اليونان بشأن التنازع حول أوقاف مصر بجزيرة تشيوس اليونانية التى تخص أسرة محمد على باشا، وتفاوضت منذ عام 1960 وحتى عام 1984، وتم التسوية باتفاق تسوية رسمى ذكر أن ممتلكات مصر هناك تبلغ 20 وقفا بمدينة كفالا وجزيرة تاسس التابعة لها.

ونفى مصدر عسكري، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوس بالبحر المتوسط لليونان ، حيث نصت التسوية على أن تمثال محمد على وقبره آثار لا تقدر بمال وتخضع لإشراف مصر واليونان للحفاظ عليها، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية فى عام 84 أشرف عليه جهات عليا بالدولة هى وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى برغم ملكية الآثار للأوقاف لخطورة الأمر ودقته وتم حل الخلاف دون انتقاص لحق مصر ، وأضاف أنه يتم استئجار آثار وممتلكات الأوقاف باليونان الآن من قبل سيدة يونانية.

وتعود قصة الجزيرة إلي أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا، وأصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا، والحكومة اليونانية تستأجرها من مصر، إلا أن السفيه السيسي كعادته في التنازل عن السيادة وبيع الأراضي المصرية وقع على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي تنازل فيها السفيه السيسي أيضًا عن حقوق مصر في الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، ما وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد وجريمة للعسكر في حقوق مصر البحرية لأهداف سياسية.

 

*في مهرجان العائلة.. ساويرس يثير فتنة طائفية ويسيء للإسلام باستضافة نصاب أستراليا

أثار المدعو مصطفى راشد، الذي يلقب نفسه مفتي استراليا كذبا، حالة من الجدل الشديد بعد حضوره مهرجان “الجونة السينمائي” بالزي الأزهري ومرافقته لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من كتاب الرأي حول السر الذي يجعل رجلا مثل نجيب ساويرس (مسيحي الديانة)، يلجأ إلى استضافة رجل كاذب وملفق بالزي الأزهري، ، إلا أن ساويرس يلعب على الوتر الطائفي مجددا كما يحب أن يفعل دائما.

ويعرف نجيب ساويرس بمواقفه الساخرة من المسلمين والعمل على إثارة الرأي العام والحرب الطائفية بين المسلمين والمسيحيين ، خاصة وأنه قام قبل ذلك عام 2011 بالإساءة للدين الإسلامي من خلال نشر صورة تستهزئ بالنقاب، في إشارة لاتهام الإسلام بالتطرف.

ساويرس نشر على صفحته بموقع تويتر رسماً كاريكاتيرياً به صورتان لشخصية ميكى ماوس الكاريكترية، وهو “الفأر”، ورسم على إحداهما نقابا لامرأة، وعلى الأخرى لحية وجلابية لرجل، بهدف الاستهزاء من صورة المسلمين.

كما ينفق ساويرس على بعض مدعي التدين والإمامة مثل محمد أبو حامد عضو برلمان العسكر، والمعروف بعدائه الشديد على كل ما هو إسلامي، فضلا عن بعض الأحاديث التي تتهمه بأنه يعمل لصالح الكنيسة بأوامر من ساويرس نفسه.

مصطفى راشد النصاب

إلا أن ظهور المدعو مصطفى راشد في مهرجان الجونة، بزيه الأزهرى، أثار الرأي العام، وشن بعض كتاب الرأي هجوما حادا على راشد المعروف بأنه نصاب، ومع ذلك استضافه ساويرس، بالزي الأزهرى لإهانة هذا الزي ، خاصة وأن الأزهر رفع دعوى نصب على هذا المدعو.

كان الأزهر الشريف، قد تبرأ من هذا الشخص الذي أفتى بجواز شرب الخمر، وأكد أن له فتاوى وأفكار غريبة وشاذة لا تمت للدين الإسلامي بصلة، ثم ينسب صاحب هذه الادعاءات إلى الأزهر الشريف تارة، وتصفه بمفتى أستراليا تارة أخرى.

وأكد الأزهر أن المدعو لا علاقة له بالأزهر من قريب أو بعيد، وأن الأزهر لا يوجد له مَن يمثله فى أستراليا، كما أن ادعاءه بأنه مفتى أستراليا محض كذب وافتراء لأن أستراليا لا يوجد بها هذا المنصب على الإطلاق، محذرًا من التعامل مع هذا الشخص وأمثاله من أولئك الذين يتخذون من الزي الأزهرى مصدرا للتكسب ونشر الكذب والأباطيل والأفكار الشاذة البعيدة كل البعد عن المنهج الوسطي الأزهرى.

وطالب وسائل الإعلام بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، وعدم إعطاء الفرصة لأولئك الموتورين لتشويه صورة الإسلام والطعن فى ثوابت الدين والنيل من علمائه الأجلاء، كما يطالب بضرورة التواصل مع المركز الإعلامى بالأزهر الشريف للتحقق من صفة مَن يدعون أنهم من علماء الأزهر للتأكد من ذلك وعدم الوقوع في فخ هؤلاء الذين يتخذون من نشر الفتاوى الشاذة والأفكار الغريبة وسيلة للتربح.

فتاوى مشبوهة

يذكر أن من «فتاوى مصطفى راشد المشبوهة»، زعم فيها أن «الحجاب ليس من الإسلام»، وأن «الإسلام لم يُحرم الخمر»، وأن «الحج إلى جبل الطور بسيناء مقدس عن الحج في بيت الله الحرام بمكة»، وأنه «لا يوجد ما يسمى بصحيح البخاري»، وأنه «يجوز الإفطار لمن يعمل إذا بلغت درجة الحرارة 30 درجة فما فوق؛ لأنه توجد خطورة على صحة الإنسان بامتناعه عن شرب المياه طوال النهار»، وأن «القُبلة، والمداعبة بين الرجل والمرأة- حتى ولو كانا أجنبيين- لا تفسد الصيام»!

ومع تأكيد «الشيخ السينمائي» على «تحريم التدخين»، إلا أنه أفتى بأن «تدخين السجائر والشيشة في نهار رمضان لا يُبطل الصيام» كما أن مضغ اللبان «الدكر» في نهار رمضان لا يُبطل الصيام.

مجلس الأئمة الاسترالي

كما  أرسل مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالي، خطابا إلى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في سلطة الانقلاب، يعلن فيه تبروءه من مصطفى راشد، الذي يدعى أنه مفتي أستراليا.

وأكد مجلس الأئمة الفيدرالى الاسترالي، أن المدعو مصطفى راشد ليس مفتيًا لأستراليا، ولا إماما فى أى مسجد أو مركز إسلامى فى أستراليا ولا يعرفه أحد من الجالية الإسلامية، وليس له أى نشاط إسلامى أو اجتماعى، إلا من خلال القنوات الفضائية المصرية.

وطالب بتصحيح هذه المعلومات الخاطئة وعدم تكرارها لسلبية ردة الفعل على الإسلام عامة وعلى مسلمى وأئمة أستراليا خاصة ،والوقف الفورى بتقديمه فى أى جهة رسمية أو إعلامية كمفتٍ أو إمام فى أستراليا.

وتابع: أعلمنا الحكومة الأسترالية والجهات الخاصة فيها بهذا الخصوص، وهناك إجراءات لازمة وقانونية قادمة على ما يقوم به مصطفى راشد من تزييف وانتحال شخصية مفتى أستراليا، ويمكنكم أن تتواصلوا مع الجهات الرسمية في أستراليا، وبالأخص السفارة الأسترالية فى مصر بهذا الخصوص، والتى تؤكد جميعها صحة ما تم ذكره في هذا البيان.

أهداف خبيثة

وتساءل الكاتب الصحفي أيمن عبد التواب: “ما علاقة هذا «المُعَمم» بالسينما؟ ومَنْ الذي دعاه إلى الحضور؟ وما الرسالة المراد إيصالها من تداول صورة كهذه؟ وما الغرض من دعوته من الأساس؟ وهل هي دعوة بريئة، أم لأغراض أخرى في نفس القائمين على المهرجان «العائلي»؟”.

وقال عبد التواب خلال مقالة بصحيفة “صوت الأمة”: “عشرات الأسئلة التي تلاقحت وتوالدت وترعرعت في ذهني، وأنا أرى صورة هذا المدعو، الذي كان يلقب نفسه بـ«مفتي أستراليا»، ويمنح نفسه ألقابًا دولية «فخمة»؛ ليوهم متابعيه بأنه «حاجة كبيرة»، بينما هو لا شيء.. مجرد «نصاب» يستخدم الدين مطية للحصول على شهرة زائلة، ومكاسب شيطانية، وتحقيق أغراض وأهداف خبيثة، تضرب الدين في مقتل، تحت ستار «تجديد الخطاب الديني»، وإعادة تنقية كتب التراث الإسلامي”.

وتساءل : “ما علاقة مصطفى راشد بالسينما، ومهرجان «الأفخاد العارية»؟ هل جاء الرجل- لا مؤاخذه- لتجديد الخطاب الديني في مدينة آل ساويرس السياحية؟ هل حضر خصيصًا من أستراليا للتقريب بين المذاهب السينمائية الفنية؟ هل دُعِيَ لحضور المهرجان ليحكم بين الأفلام المتنافسة «بشرع الله»؟ أم دعاه آل ساويرس لـ«هداية الفنانات» الكاسيات العاريات، المائلات المميلات؟”.

وتابع: “أفيدوني يا آل ساويرس، لماذا دعوتم هذا المدعو، غير المصطفى وغير الراشد، لحضور مهرجانكم؟ ولماذا حرصتم على التقاط الصور معه، والغالبية العظمى من متابعيه يعلمون أنه «نصاب» و«محتال»، ويتلاعب بالدين الإسلامي لخدمة أجندات ومؤسسات أجنبية مشبوهة؟ ثم ألا يكفي أن المدعو محمد عبد نصر، الملقب بـ«الشيخ ميزو» ينهل من معينه المشبوه، ويتخذه إمامه ومرجعيته؟”. 

 

*تحول لـ “ديلر”.. يسهل السندوتشات وغيرها لاستقبال السفاح

لا يقوى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الذهاب للولايات المتحدة الأمريكية، أو غيرها، إلا بعد إرسال رجال الكنيسة والفنانين والمدافعين عن انقلابه وفتيات الليل المستأجرات، لحمل صوره في الشوارع من أجل استقباله، خوفا من المعارضة الشرسة التي تفضح جرائمه في الخارج، في الوقت الذي يعد البابا تواضروس هو “الديلر” الذي يقوم بتسهيل إجراءات سفر واستئجار فتيات الليل والكنيسة من أجل استقبال السيسي.

كما لا يشعر تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، بأي حرج من القيام بهذا الدور الدنيء باستغلال منصبه في الحشد للسيسي، وعقد مؤتمرات على نفقة نجيب ساويرس من أجل دعم الانقلاب، وإقحام الكنيسة في التطبيل للنظام.

وواصل تواضروس الثاني، جهوده لحشد الأقباط في الولايات المتحدة الأمريكية، في استقبال قائد الانقلاب، اليوم، للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت فعالياتها الثلاثاء الماضي في مقر المنظمة الدولية في نيويورك، وتركز دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده لدعم السيسي بالخارج، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والشهيد مارمينا في مدينة استاتن آيلاند في ولاية نيويورك،: «عندما نحتفل ونرحب به ونفرح بزيارته فإننا نرحب بمصر وطننا الغالي علينا جميعًا، ونفرح بمصرنا وبلادنا».

وفي صفاقة غريبة قال: “الزيادة السكانية عالية جدًا فنحن نزيد كل عام 2.5 ٪ وهذه نسبة كبيرة، ولكن البلد يحاول وفيه نجاحات كثيرة بنشهدها وبنشهد لها، ومثلما ذكرت من قبل في أحاديث سابقة إننا عندنا مشكلات وهذا شيء طبيعي مثل أي بلد ونحاول نحلها»!

من جانبه، دعا الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، أقباط مصر المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، للخروج بكثافة لاستقبال السيسي عند وصوله إلى مدينة نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأوضح أن في أبرشية خدمته في أسيوط «تم بناء أكثر من 10 كنائس جديدة خلال تلك المدة».

وأضاف: «أنا أرى أننا نعيش أزهى عصور الأقباط على مر التاريخ، ولم يوجد من عاملنا كما يحدث الآن، وأنا شاهد على ذلك كوني كنت سكرتير البابا شنودة طيلة 21 عاما، فأنا الآن أستطيع أن أصل لأي محافظ في دقائق، وحال عدم وصولي له أصل لمن يصلني به، وعلى مدار 4 سنوات لم تواجهني أي أزمة طائفية إطلاقاً».

وطالب بـ«النظر للأمور في مصر ككل، وللأوضاع على مدى طويل، والمقارنة كيف كان الوضع منذ 5 سنوات والآن». وأكد أن «الكنيسة ستوفر سندويتشات وعصائر ومثلجات للمحتشدين، وأن باصات ستنقل من يريد أن يذهب لاستقبال السيسي».

دعوة لعدم الاستقبال

في المقابل، دعا مجدي خليل، الناشط القبطي ومدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، الأقباط لعدم استقبال السيسي.

وكتب على صفحته الرسمية على فيسبوك:» لن نخرج ضد السيسي ولن نخرج لنهلل له، لأن التهليل امتهان لآلام المضطهدين، ندعو الأقباط للامتناع عن الترحيب به».

وانتقد دعوة الأنبا يؤانس للأقباط للخروج لاستقبال السيسي، وكتب: «الأساقفة يتحركون مثل المجانين من كنيسة لأخرى لحشد الأقباط للتهليل للسيسي، كيف لرجال دين أن ينزلقوا إلى هذا المستوى».

وتابع: «الرجل يراوغ وينتقل من أسلوب التهديد إلى أسلوب التوسل لدعوة الأقباط لاستقبال السيسي”

 

*لهذه الأسباب.. تحولت عاصمة السيسي الإدارية إلى مدينة أشباح

جاءت الدراسة الحديثة التي أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن مدن قائد الانقلاب الجديدة وعلى رأسها ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، صادمة لأركان النظام العسكري؛ حيث حذرت الدراسة من أن السوق العقاري المصري وسياسة المدن الجديدة التي يتبناها النظام سوف تفضي إلى “مدن أشباحبلا جدوى أو فائدة أو إسهام اقتصادي.

وتوضح أن الوصول لهذه النتيجة يأتي بسبب عدة توجهات أبرزها: ارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطت معدل الزيادة في الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية.

ونبهت الدراسة إلى أن النظام في مصر يمضي على خطى تجربة الصين بعد الأزمة المالية عام 2008، عندما تصورت الحكومة الصينية، أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي هو إقامة سوق عقاري قوي؛ ورصدت ما يقرب من 4 تريليونات يوان بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما زاد من المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفعت أسعار العقارات، ما أدى إلى إقبال المستثمرين على ضخ أموال في السوق العقاري معتقدين أن كل الوحدات بمختلف أنواعها سيتم بيعها، لكن نسب الإشغال في هذه المدن الجديدة الصينية وصل إلى 2% ويحتاج 25 عامًا من التنمية ما أدي لظهور ما يعرف بـ”مدن الأشباح”.

ركود في الطريق

وحذرت الدراسة من خلق فقاعة عقارية على خلفية ارتفاع أسعار العقارات بأكبر من قيمتها الحقيقية في السوق بشكل مستمر، بجانب تعثر المتعاملين ما يؤدي لتراجع كبير في معدلات الإقبال والشراء يؤدي لمرحلة الركود أو الهبوط.

لكن الدراسة قالت إن السوق المصري لديه بعض المميزات التي تختلف عن الدول الأخرى التي انهار فيها السوق العقاري مثل الصين واليايان والولايات المتحدة وأسبانيا؛ لأن النظام المالي بمصر يعتمد على النقد وليس الائتمان، ولا يوجد سوق للأسهم العقارية.

وحول الركود وزيادة أسعار العقارات، قال الصحفي والباحث المتخصص بالشأن الاقتصادي محمد نصر الحويطي: “سوق العقار بمصر يواجه ركودا عنيفا، ورغم ذلك الدولة تروج لأبراج مثل دبي، بأسعار تتجاوز 4 ملايين جنيه للشقة الصغيرة، وهي تعي أن المجتمع أصبح فقراء جدا وأغنياء جدا، لكن لن نتعجب من ذلك؛ لأن أحد المطورين قالها صريحة (نحن نستهدف الأغنياء فقط)”.

الحويطي، أشار في تصريحات صحفية إلى أنه حتى الأغنياء المستهدفين تشبعوا من شراء العقارات، فهم المشترون بالعاصمة الإدارية، والمستهدفون بأبراج العلميين، ومعظمهم المستهدفون من القطاع الخاص”.

ويضيف المطور العقاري خالد صفاوي أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوي الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.

ويشير صفاوي أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة المصرية لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.

ومن أسباب عزوف المستثمرين ورجال الأعمال والمواطنين عن شراء شقق بعاصمة السيسي الجديدة، أن الهيئة الهندسية للجيش تطرح أسعارا خيالية تفوق الغالبية الساحقة من المصريين، حيث يبدأ من 11 ألف جنيه (620 دولارا)، بما يعني أن الشقة التي تبلغ مساحتها 120 مترا يصل سعرها إلى مليون و320 ألف جنيه (74 ألف دولار)، بينما سعر المتر في التجمع الخامس الذي يتمتع بنفس امكانيات العاصمة الإدارية يبدأ من 7 آلاف جنيه (400 دولار) بما يعني أن الشقة 120 مترا يصل سعرها إلى 560 ألف جنيه (47 ألف دولار)

إنقاذ العاصمة الجديدة

وفي محاولة لإنقاذ ما تسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، صادرت عصابات الانقلاب أموال ما يقرب من 18 شركة استثمار عقاري ضمن القائمة الأخيرة التي أعلنتها لجنة نهب واغتصاب أموال الإخوان المسلمين ومعارضي نظام السيسي، وكلها شركات تعمل بمدن القاهرة الجديدة والرحاب والشروق، وذلك بهدف إفساح المجال لترويج المشروعات العقارية الراكدة بالعاصمة الإدارية.

واقتحمت قوات الأمن مقار هذه الشركات يوم الخميس 23 من أغسطس الماضي أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.

وينقل عن أحد رؤساء هذه الشركات المصادرة قوله إنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم، جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.

ولم تكتف عصابات الانقلاب بذلك، بل أبلغت شركات شركات الأسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم، بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والأسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.

ويعلق المطور العقاري خالد صفاوي على ذلك أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخري بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.

 

 *أمرتهم بزراعة الذرة بدلا من الأرز.. حكومة الانقلاب ورطت الفلاحين في خسائر كبيرة

يعيش الفلاحون حاليا أزمة جديدة بجانب ازماتهم الكثيرة بسبب إهمال حكومة الانقلاب، وهي أزمة الذرة؛ حيث لم يجدوا من يشتري محصول هذا العام وليست هناك طرق لتسويقه.

وتعرض الفلاحون لخسائر فادحة جراء زراعة الذرة، ورغم التزامهم بعدم زراعة الأرز ترشيدا للمياه، فإن البديل كان صادما لهم كونهم رضوا بهامش ربح هزيل من القطن أو الذرة بالمقارنة بأرباحهم الكبيرة في حالة زراعة الأرز.

وشن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، هجوما حادا على حكومة السيسي ووزارة الزراعة، وكشف تدني سعر اردب الذرة الى 450 جنيها بعد فشل وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية في تسويق محصول الذرة للفلاحين هذا العام.

وأوضح أبو صدام أن هناك تقريرا سابقا أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، كشف عن زيادة المساحات المزروعة بمحصول الذرة الشامية إلى 2 مليون و550 ألف فدان، منها 840 ألف فدان ذرة صفراء.

وتابع : إن عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بحكومة السيسي، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة العليا لمتابعة أعمال التسويق لمحصول الذرة بإجمالى 100 ألف طن لمصلحة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وذلك ضمن خطة الدولة لتسويق المحصول بأسعار 3800 جنيه للطن، للحد من استيراد الذرة من الخارج.

وأضاف نقيب عام الفلاحين أن تقارير وزارة الزراعة، أكدت أن مصر تستورد ما يقرب من 8 ملايين طن من الذرة الصفراء ومحاصيل الاعلاف المستخدمة فى إنتاج أعلاف الإنتاج الحيوانى والداجنى لتطوير صناعة الأعلاف فى مصر وتلبية الاحتياجات المحلية من منتجات محاصيل الأعلاف.

مراكز تجميع

واقترح الدكتور محمد فهيم أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة ، لحل الأزمة وتهدئة الفلاحين بالاتى : بسرعة تحديد سعر استلام، وإنشاء مراكز تجميع موزعة على المحافظات ومراكز التركيز مجهزة بالمجففات اللازمة، والتعاقد مع شركات ومصانع الأعلاف ومصانع النشا أو الكورن فليكس وغيرها، مضيفا أنه يتولى تنفيذ عمليات التجميع والتجفيف والتشوين والتعبئة جمعيات وإدارات التسويق التعاوني، وتحت الإشراف المباشر من مركز الزراعة التعاقدية على عمليات التعاقد وتوثيقها وتقنينها.

فيما اعتبر رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن الحل لانقاذ محصول الذرة من الكساد، وحل ازمة المزارع وحمايته من المستوردين من خلال الزراعات التعاقدية، حتى لا تتكرر الازمة مرة اخري، مشددا على تطبيق المادة 29 من الدستور، والتى تنص على أن» تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية».

انقلاب الأرز

وورطت حكومة الانقلاب الفلاحين بحظر زراعة الأرز، واستبداله بالذرة الصفراء، وبدأت الأزمات الناتجة عن قرار تقليل مساحات الأراضي المخصصة لزراعة الأرز تحيط بالفلاحين، وتهدد المساحات غير المخصصة لزراعة الأرز بالبوار، بعد امتثال الفلاحين لقرار الحكومة بزراعة 700 ألف فدان فقط بدلا من مليون و700 ألف فدان كانت مخصصة لزراعة الأرز خلال السنوات الماضية.

ويأتي امتثالهم للقرار خوفا من العقوبات التي نص عليها القانون والتي تصل للحبس.

وقال أبو صدام نقيب الفلاحين إن الآثار السلبية لقرار تقليص المساحات المزروعة من الأرز، بدأت في الظهور، أولها عزوف الفلاحين المهتمين بالشأن الزراعي، عن زراعة أراضيهم بعد خروجها من المساحات غير المخصصة لزراعة الأرز، كما أن إيجار هذه الأراضي بدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ، فقليل من الفلاحين من سيتجهون لزراعة محاصيل بديلة للأرز.

ولفت إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن القرار سيؤدي إلى بوار ما يقرب من 500 ألف فدان بسبب منعهم من زراعة الأرز، موضحا أن القرار كان مفاجئا بعد أن استعد عدد كبير من الفلاحين لزراعة الأرز، مشيرا إلى أن المحاصيل البديلة لا تصلح لأراض مجهزة لزراعة الأرز، وبالتالي زراعتها ستؤدي إلى خسارة فادحة للفلاحين.

وأضاف أن هناك نتائج سلبية أخرى منها تسريح عمال المضارب الخاصة بالأرز وارتفاع سعر الأعلاف التي يدخل في إنتاجها غلاف الأرز الخارجي.

وقال الدكتور يحيى متولي، خبير الاقتصاد الزراعي فى تصريحات صحفية إن هناك 500 ألف فدان مهددة بالبوار بسبب قرار تقليل مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأرز، وذلك لأن نتيجة القرار بدأت بعزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل البديلة التي ستجلب لهم الخسارة، مطالبا بضرورة عقد حوار مجتمعي ما بين الحكومة والفلاحين لإنقاذ هذه الأراضي.

 

 

تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء.. الجمعة 21 سبتمبر.. المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

المبيدات المصريينتصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء.. الجمعة 21 سبتمبر.. المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميلشيات أمن القاهرة وبني سويف تواصل إخفاء مواطنين منذ 9 أشهر

تواصل مبلشيات أمن الانقلاب في بني سويف إخفاء المواطن أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل، قسريا منذ كثر من 9 أشهر ؛ وذلك عقب اعتقاله من منزله في بني سويف واقتياده لجهة مجهولة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد حسن محمد عزت”31 سنة” ، ويعمل معلم حاسب آلي، منذ ستة أشهر ونصف الشهر، وذلك عقب اعتقاله من منطقة عزبة النخل في 6 مارس الماضي، واقتياده لجهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر المختفين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن بني سويف والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بسرعة الافصاح عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما، وقالوا انهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*اعتقال نائب سابق بمجلس الشورى فى العريش

اعتقلت قوات الانقلاب بالعريش “أحمد يوسف سليمان” النائب السابق بمجلس الشوري من محل إقامته بحى السلايمة في مدينة #العريش واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق .

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب تحاصر حي السلايمة منذ 10 أيام ضمن الإجراءات التي تتخذها وتزيد من صعوبة الحياة داخل العريش حيث ترتكب انتهاكات وجرائم بشكل متصاعد ويتم إهدار القانون في ظل انعدام الحفاظ على حقوق الإنسان

وأضاف الشهود أنه تم اختطاف النائب دون سند من القانون ودون ذكر أسباب ذلك ودون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته مطالبين بسرعة إجلاء مصيره والكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه

 

* رابطة المعتقلين ببورسعيد تستغيث لإنقاذ حياة المهندس جمال هيبة

استنكرت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد ما يحدث من انتهاكات بحق المهندس “جمال هيبه عبيد ” 59 عاما، نائب الشعب بمجلس الشورى المنتخب بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه في سجون العسكر .

وأكدت الرابطة فى بيان صادر عنها اليوم أن المهندس جمال هيبة المعتقل منذ أغسطس من عام 2013 على خلفية اتهامات ملفقه بهزلية قسم العرب والتي صدر بحقه حكم جائر بالسجن 10 سنوات وتتم إعادة المحاكمة فيها الآن يتعرض لعملية قتل ممنهج بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي بما يخشى على حياته.

وطالبت الرابطة بسرعة نقله إلى العلاج بشكل عاجل في مستشفى متخصص حفاظا على سلامته ولتلقى العلاج المناسب لحالته الصحية والتي تتدهور يوما بعد الأخر .

كما ناشدت الرابطة جميع أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية وكافة المنظمات الحقوقية بالتحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ حياة المهندس جمال هيبه ووقف نزيف الانتهاكات التي يتعرض له وكل المعتقلين والضغط لسرعة نقله لمستشفى متخصص لتلقي العلاج المناسب لحالته.

 

*ظهور 9 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 9 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب دون علم أي من أفراد أسرهم، وفيما يلي أسماء الذين ظهروا مساء أمس الخميس :

1- شريف محمد مصطفى جودة

2- محمد إسماعيل رمضان

3- ياسر رمضان يوسف حسين

4- محمد سيد محمد إبراهيم

5- الأمير سيد حسن إبراهيم

6- رضا إبراهيم محمود تميم

7- ممدوح محمد مصطفى أو جودة

8- أحمد محمد طارق الجلاب

9- على محمد حامد

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب الحالي فى مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم فى جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*مدير التواصل بـ”رايتس ووتش”: موقف الغرب في التعامل مع مصر متناقض

أكد أحمد بن شمسي، مدير التواصل بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، أن هناك تناقضا في موقف الدول الغربية في التعامل مع مصر، مطالبًا إياها بالتحقق فيما تقوم به مصر بالمعدات العسكرية التي تُصدر إليها.

وأضاف بن شمسي خلال لقائه بالإعلامي شريف منصور في برنامج “كل الأبعادالمُذاع على “تلفزيون وطن” إن ثبت أن الأسلحة التي تُصدر إلى مصر تستخدم في قمع الشعب على الدول الغربية مراجعة موقفها تجاه ذلك.

وأشار بن شمسي إلى أن منظمة هيومن رايتس وواتش نددت بالأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، مشددًا على أن فـــض اعتصام رابعـــة العدوية يعد جريمة ضد الانسانية، وأن المنظمة أصدرت تقارير ضد فض الاعتصام وذكرت المتهمين الرئيسيين في عملية الفض التي تمت تحت إشراف مسؤولي النظام المصري.

وفيما يخص دعوة خمسة مقررين خواص من الخبراء المستقلين بالأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الأحكام التي صدرت بالإعدام والمؤبد في قضية اعتصام رابعة العدوية، قال بن شمسي إن المقررين الخواص التابعين للامم المتحدة عينوا من أجل التحقيق في انتهاكات تمت في مصر، وأن الأمم المتحدة لا تمتلك محاسبة الحكومات، ولكن عليها التحقيق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث.

وأوضح بن شمسي أنه لا شيء يبرر الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والقتل خارج القانون وما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان، معتبرًا أن ما يحدث في سيناء هي نقطة سوداء في تاريخ النظام المصري.

وأضاف: أصدرنا تقارير عن ما يحدث في سيناء من تهجير قسري لأهلها وقتل خارج القانون، ونعتبر التعذيب في مصر يرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية

 

*المبيدات المسرطنة تعود لقتل المصريين بعهد السيسي

كشفت أحدث تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 26 مليون إنسان يتعرضون للتسمم بالمبيدات سنويًا يموت منهم 220 ألف فرد سنويا.

وشهدت مصر تصاعدا في الاصابة بالسرطانات ، واحتلت المركو الاول عالميا في الاصابة بالفشل الكلوي والكبدي…بسبب الاسراف في استخدام المبيدات في الزراعة ، كما كان في عهد وزير الزراعة الاسبق يوسف والي

 

*تصفية الحسابات تطيح بالبورصة وخسائر هائلة بعد فيلم جمال وعلاء

عصفت الأيام الأخيرة ببورصة الانقلاب، على خلفية حبس نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك (علاء وجمال) في قضية التلاعب بالبورصة، الأمر الذي هوى بالأسهم المصرية خلال اليومين الماضيين، لتتفاقم خسائرها خلال أسبوع إلى نحو 74 مليار جنيه من قيمتها السوقية، وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية، وفي المقابل زادت مشتريات المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي للسوق نحو 8.9 % في أسبوع وحوالي 3.79 %، ليصل إلى 14098 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات أول أمس فقط.

وكان المؤشر هبط 3.6 في المئة يوم الأحد الماضي بعدما أمرت محكمة مصرية باحتجاز نجلي الرئيس المخلوع  حسني مبارك بتهم تتعلق بالتلاعب في البورصة.

وقال خبراء بالبورصة، إن الهبوط في مصر يرجع لأسباب من بينها على الأقل الاضطراب في الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بالرغم من أن مؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة ارتفع أمس، كما لم يتعرض الجنيه المصري حتى الآن لضغوط كبيرة بسبب تكلفة التأمين على الديون والعقود الآجلة للعملة.

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحافظ لدى «المال» في دبي «تشير تحليلاتنا للأسهم إلى أن موجة البيع في البورصة المصرية يحركها المستثمرون المحليون من الأفراد والمؤسسات، بفعل مخاوف تتعلق بالعملة وتكهنات حول مزيد من الخفض في قيمة الجنيه.

وأوقفت إدارة البورصة التداول على نحو 107 أسهم لمدة ربع ساعة بعد تراجعها أكثر من خمسة% وذلك من إجمالي 182 سهما جرى تداولها.

وعزت رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة «ثري واي» لتداول الأوراق المالية، في تصريحات لصحيفة “القدس العربي”  الهبوط الحاد إلى “الشح الشديد في السيولة في السوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة”

ويواجه عدد من الأسواق الناشئة أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع بعضها لرفع أسعار الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار، من شركة «المروة» لتداول الأوراق المالية «المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا».

وهوى سهم «القلعة القابضة» 8.9 %. وكانت الشركة قد قالت إن عمرو القاضي، مدير علاقات المستثمرين فيها، من بين المحتجزين على ذمة قضية التلاعب في البورصة.

لكن سهم «المجموعة المالية هيرميس»، التي قالتا نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي ياسر الملواني احتُجز أيضا على ذمة القضية، أغلق مرتفعا 0.3 %.

وهوت أسهم «غلوبال» 9.1 %، و»السويدي إلكتريك» 6.4 %، و»البنك التجاري الدولي» 2.9 %، و»سوديك» 4.7 % وبالم هيلز 8.9 %.

وقالت يعقوب «الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه.

وتتعرض أسواق المال المصرية لضغوط بوجه عام، حيث ألغت مصر ثالث عطاء لها لبيع سندات يوم الإثنين الماضي بسبب العائدات المرتفعة تطلبها البنوك والمستثمرين على أدوات الدَين التي تشهد تخارجا من الأجانب خلال الفترة الأخيرة، مما نزل بصافي استثماراتهم فيها إلى 17.1 مليار دولار في نهاية يوليو من نحو 23 مليار دولار في مارس.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة في تنفيذ برنامج لطرح حصص من شركات حكومية في البورصة.

وقالت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق… الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟

وكانت قد قبِلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، تظلُّم علاء وجمال مبارك على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة، بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

وحددت المحكمة لنظر القضية جلسة 20 نوفمبر 2018، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التي قررت حبسهما؛ نظراً إلى ردها صباح الخميس 20 سبتمبر 2018، عقب تقدّم فريد الديب، محامي جمال وعلاء، بطلب لردها.

حضر في محكمة عابدين مع نجلي مبارك، فريق الدفاع الذي ضم كلاً من المحامي فريد الديب ومحمد بهاء أبو شقة والمستشار طاهر الخولى محامي المتهم الخامس، والدكتور محمود كبيش، والدكتور أسامة حسنين عبيد.

المحكمة كانت قد أمرت بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، اثنين آخرين هما أيمن أحمد فتح وياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية «التلاعب بالبورصة»، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر 2018؛ لاستكمال نظرها.

وكان النائب العام الأسبق، عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه، بطريقة الاتفاق والمساعدة، مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق، على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 

*صفقة القرن أم كرسي السيسي.. وراء الإطاحة بالقيادات العسكرية؟

تأتي الأنباء المتداولة صباح اليوم عن الإطاحة بمدير المخابرات الحربية، اللواء أركان حرب محمد فرج الشحات، وتعيين قائد الجيش الميداني الثاني، اللواء أركان حرب خالد مجاور، بدلا منه….في سياق حراك شديد وصراعات تحدث عنها كثير من المراقبين داخل منظومة النظام السيساوي، في الفترة الأخيرة.

الصراع الدائر عبر عنه تزايد اعتقال الضباط داخل الجيش المصري، والتي كان آخرها اعتقال 27 ضابطا بالفرقة السادسة مدرعة بوادي الملاك بمحافظة الإسماعيلية، ونشر عدد من النشطاء والعسكريين السابقين ، اعتقالات متصاعدة داخل أوساط شرطية وعسكرية، أجرتها الدائرة المقربة من السيسي في  الفترة الأخيرة لتأمين السيسي الذي بدا موقفه يزداد صعوبة ، وسط ترجيحات بإقالة الرئيس الأمريكي وعزله، وهو أحد أكبر داعميه، بعد فضائحه الأخلاقية والقانونية الأخيرة، والاتهامات المتواصلة والإدانات الحقوقية من قبل الحكومات الأوربية والمنظمات الدولية للسيسي الإجرامي في حقوق الإنسان، مع تتزايد تعقد الأزمة الاقتصادية في الداخل، لدرجة تحذير تقديرات مخابراتية من انفلات شعبي بسبب الفقر والضرائب والرسوم المتصاعدة التي تفرضهاحكومة السيسي.

بجانب تنافر العديد من رجال الأعمال والشركات الكبرى التي باتت تنسحب من مصر يوما تلو الآخر متوجهة لدول المغرب أو الأرجنتين، وخروج أكثر من 6 مليار دولار مؤخرا من مصر….

منحى آخر لتفسير الحل الانتقامي داخل نظام السيسي من مؤيديه وأركان نظامه،هو اقتراب تنفيذ صفقة القرن في شهر أكتوبر القادم وفق وعود ترامب، وهو ما يفسر الإقالات والعزل والاعتقال لقيادات عسكرية ، قد تكون غير متشجعة للصفقة التي تعد مصر أكبر الخاسرين فيها… وقد تكون إقالة مدير المخابرات الحربية “المنصب الأهم لدى السيسي والمتحكم في مفاصل الدولة” في هذا الإطار، وسط تقديرات برفض غالبية الشعب المصري لبيع أراض من سيناء لحساب إقامة الدويلة الفلسطينية.

وقال الناشط “عادل العدوي”  مدير المنتدى الاقتصادي الدولي في مصر،  في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أنه حصل على معلومات حصرية تفيد بإقالة الشحات وتعيين مجاور بدلا منه، مشيرًا إلى إنه سوف ينشر تفاصيل الإقالة لاحقًا .

والجدير بالذكر أن اللواء “مجاور” تسلم منصب قيادة الجيش الميداني الثاني ، في مايو 2017، خلفا للواء أركان حرب ناصر عاصي، وكان مجاور قبلها شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني.

ووفقًا للمعلومات المتداولة فإن “مجاور” قبل توليه منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني ، كان في الولايات المتحدة لتأدية دورة عسكرية .

وتم تعيين الشحات مديرا للمخابرات الحربية، في  أبريل 2015. وكان قد تدرج في المناصب القيادية بالقوات المسلحة، حيث تولى قيادة اللواء 12 مشاة ميكانيكي، ثم ملحقا للدفاع في المملكة العربية السعودية، فقائدا للفرقة 16 مشاة بالجيش الثاني الميداني، ثم تمت ترقيته إلى رتبة اللواء وعمل مساعدا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، فرئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدا له، خلفا للواء أركان حرب أحمد وصفي.

ويبقى تأكيد تلك المعلومات دليلا على عدم استقرار نظام السيسي من الداخل.

 

* هل تنقذ حشود الأقباط السيسي من رافضي الانقلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان؟

وسط حشدٍ واسع من بابا الاقباط “تواضروس”، للمسيحين المقيمين فى امريكا لاستقباله على مدى الأيام الماضية، غادر، اليوم، قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مطار_القاهرة، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة فى الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

يأتى هذا، بعد مرور أقل من يوم واحد على مطالبة مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، لنظام السيسي بإلغاء أحكام إعدام جماعية، صدرت بحق 75 من معارضيه، فى “محاكمة غير عادلة”.

وعلى مدى الأعوام السابقة، نظم العديد من النشطاء المصريين والعرب في نيويورك، مسيرات جابت شوارع وميادين رئيسية، تعبيرًا عن رفضهم لزيارة السيسي.

وفى سبتمبر 2014، خلال أول زيارة له للأمم المتحدة، وصفته شبكة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية بانه بدا خلال اجتماعات الأمم المتحدة يشعر بـ”الدونية”، وأن هذه الزيارة “أثارت جدلا واسعا في ظل التساؤلات حول شرعية السيسي”.

فيما استعان نظام الانقلاب بعشرات المستاجرين من رعايا اقباط المهجر لاستقبال السيسي وبعض الفنانين للرقص امام مقرات اقامة السيسي واحتماعاته في امريكا وبعض الدول

فى المقابل تعهد المئات من رافضي الانقلاب العسكري على مطاردة السيسي وفضحه امام عدسات الكاميرات، كما فعلوا من قبل بضرب الاعلاميين الانقلابيين يوسف الحسيني واحمد موسى ومطاردتهم في شوارع الغرب، رفضا لدورهم القذر في دعم انقلاب السيسي واراقة دماء المصريين

ينظم أقباط المهجر بالولايات المتحدة الأمريكية، ظهر اليوم، وقفة أمام مقر إقامة عبدالفتاح السيسي في نيويورك، للترحيب به وتأييده خلال زيارته للمشاركة في فاعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت الكنيسة الإنجيلية تخصيص اليوم للصلاة من أجل نجاح زيارة السيسي، ودعم مصر في شتى المجالات.

ودعت الهيئة القبطية الأمريكية، أحد منظمات أقباط المهجر، كل المواطنين المصريين بأمريكا إلى استقبال السيسي والترحيب به اليوم الأحد أمام فندق بالاس هوتيل بنيويورك الواقع بتقاطع شارع 50 مع مادسون أفينيو بنيويورك، وكذلك تأييده أيضاً يوم الثلاثاء المقبل أمام مبني الأمم المتحدة.

وأعلنت الهيئة عن توفير أتوبيسات أمام كافة الكنائس القبطية بالولايات المتحدة لنقل كافة المشاركين في وقفات الترحيب والاستقبال والتأييد للرئيس.

فيما واصلت اللجنة البابوية المرسلة من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جولاتها داخل الكنائس الأمريكية بنيويورك والساحل الشمالي للولايات المتحدة، والتي تتكون من الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، والأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص، لحث الأقباط بأمريكا على الخروج وأعلان التأييد عبد الفتاح السيسي، وأن هذا طلب من البابا تواضروس شخصياً من أجل مساندة مصر في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

كما واصل الوفد المرسل من الكنيسة الإنجيلية إلى نيويورك للمشاركة في استقبال السيسي، جولاته هناك، حيث أعلنت الكنيسة الإنجيلية في بيان لها، أن رئاسة الطائفة الانجيلية بمصر ممثلة في القس الدكتور أندرية زكي، رئيس الكنيسة، تواصلت مع العديد من القيادات الانجيلية الامريكية رفيعة المستوى، لدعم مصر في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة، وأن القيادات المصرية للكنائس الإنجيلية في أمريكا طالبت أبناءها بالالتفاف حول السيسي ودعمه، ودعوة العالم كله لزيارة مصر والاستمتاع بآثارها الفرعونية والدينية ومزاراتها السياحية.

وتاتي تعليمات الكنائس لانقاذ السيسي من اعتراضات مصريين بالخارج اصطلوا بنيران الاستبداد والقمع والفشل الاقتصادي الذي يبدع بانجازه نظام السيسي

هل تنجد حشود اقباط المهجر في انقاذ السيسي من المسائلة الدولية على انتهاكات حقق الانسان المتصاعدة في مصر والتي عبرت كل من فرنسا والمانيا وامريكا وعدد من المنظمات الدولية والصحف الغربية عن انتقادها واعرابها عن اسفها من اداء السيسي الكارثي الذي يقود المنطقة لعدم الاستقرار والعنف والازمات الحادة التي تهدد بوقوف ملايين المصريين على اعتاب الغرب طالبين اللجوء هربا من نيران السيسي

 

*هل يتخلص نظام السيسي من الشباب بالإستروكس؟!

نوع جديد من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت في عهد الانقلاب العسكري، حيث يعمل على قتل المواطن المصري بشكل عام، والشباب على وجه الخصوص، بعد أن انتشرت البطالة واليأس بين الشباب، وأصبح لا بديل أمامهم بعد الحرب على الثورة والوقوف أمام الدعاة المسلمين، إلا الانتحار أو اللجوء لهذا المخدر وهو “الإستروكس”.

وكشفت تقارير صحفية عن أنه بعد سنوات سيطر فيها مخدر الحشيش والترامادول على سوق المخدرات بين الشباب، أصبح الآن مخدر “الإستروكس” من حيث الانتشار كالنار في الهشيم، خاصة في ضواحي القاهرة ومناطقها الشعبية التي يتزايد فيها الفقر واليأس بين الشباب والجهل والأمية في نفس الوقت.

وأوضحت أن هذا المخدر اللعين الذي سمح بانتشاره نظام الانقلاب للقضاء على الشباب في مصر نهائيا، يختلف عن معظم المخدرات التي نعرف مكوناتها وموادها الفعالة، وبالتالي يكون التعامل معها على أرضية أكثر صلابة، حيث يعتبر الإستروكس من المخدرات الصناعية، والتي تختلف كثيرًا في المكونات التي تضاف إليها، ولا يوجد تركيبة معينة قاطعة لها، وهذا يضاعف الخطورة.

ونقل تقرير عن أحد متعاطي هذا المخدر اللعين الذي تناوله من باب التجربة بعد إلحاح أصدقائه: “حينما تناولت سيجارة صغيرة جدا من هذا المخدر، حسيت بعدها إني تهت مني، ومابقيتش عارف كويس اللي بيحصل حواليا، وجالي وهم إن العربية بتاعتي اتسرقت، وواحد صاحبي يهدي فيا ويقولي أهيه قصادك يا بني آدم! وأنا مش شايفها. حضنت صاحبي جامد، وقعدت أتشاهد كتير، وفضلت كده زي ما قالولي بتاع ربع ساعة، بعدها رجعت للدنيا تاني، وكأن حد عملي رستارت زي الكمبيوتر”.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة عن هذا المخدر اللعين، ورصدتها إحدى كاميرات المراقبة بحي عين شمس، من يعتقد أنه أحد متعاطي الإستروكس يتصرف بشكل غريب في الشارع ويترنح، ثم يسقط أرضًا، كما رصدت الكاميرات شبابا آخرين يمرون بحالة من الهلوسة والصراخ لا مثيل لها في عالم المخدرات، الأمر الذي يكشف أثر هذا المخدر على عقل الإنسان وبنيانه.

وانتشر هذا المخدر في مصر بشكل خاص، دون معرفة مصدر هذا الإستروكس، في الوقت الذي لا يعرف العالم هذا المخدر تقريبا، فإذا بحثت عن كلمة strox، على محرك البحث “جوجل” تظهر نتائج عديدة عن مضاد حيوي شهير هو السيبروفلوكساسين، يحمل هذا الاسم التجاري في الهند ونيجيريا.

وتقول التقارير، إن هذا العقار ليس له أدنى علاقة من قريب أو بعيد بمخدر الإستروكس الذي يغزو أدمغة كثير من المصريين في الآونة الأخيرة، وليس من آثاره الجانبية الإدمان، أو العبث بالأعصاب وكيمياء المخ. لكن يظهر أيضًا في نتائج البحث الأولى تقارير صحفية تتحدث عن انتشار ظاهرة إدمان الإستروكس المخدر في مصر.

ويتكون خليط الإستروكس من عدة مركبات تُعتبر أدوية شرعية ونباتات ليست مُجرَّمة في ذاتها، حيث يصعب كثيرًا على السلطات المعنية ضبطه، ويصعب على المشرِّعين وضعه على طاولة التجريم.

وقال الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مركز السموم بقصر العيني الفرنساوي، في تصريحات صحفية سابقة، إنه حتى الآن لم ننجح في تجريم سوى 18 مركبًا من التي تضاف على المخدرات الصناعية كالإستروكس، بينما يظل على الأقل 150 مركبًا خارج قبضة القانون.

ويتكون الإستروكس من خلطة صناعية، عبارة عن بعض أوراق الأعشاب والنباتات العطرية (أغلبها ليس نباتات مخدرة في ذاتها)، يتم خلطها ببعض المواد الكيميائية القادرة على التأثير على الجهاز العصبي، في حين لا تستطيع أن تجزم بكل المواد التي يتكون منها هذا المخدر اللعين، مع إمكانية مصنعيه في الاستعانة ببعض المواد الكيمائية حسب ما يتوفر له من إمكانات، بما يعني أن هذا المخدر هو مزيج من “زبالة” المواد الكيميائية لطبخ هذه الخلطة.

وأشهر المواد التي ينتج منها هذ المخدر هي الأتروبين، والهيوسين، والهيوسيامين، وكذلك الكيتامين، وبعض القنَّبيات شبيهة بالمادة الفعالة في الحشيش.

ومن الآثار السلبية العصبية للإستروكس: الهلاوس وسماع أو رؤية أو الإحساس بأشياء غير موجودة واضطراب درجة الوعي، والعصبية الزائدة، والميل للعنف، وكذلك التلعثم في الكلام، وعدم القدرة على التحكم السليم في الحركة. وفي حالة الجرعات الزائدة قد تحصل أعراض أخطر، مثل التشنجات، وتصلب عضلات الجسم، والغيبوبة الكاملة، والوفاة.

ومن أشهر منافسي الإستروكس الآن في عالم المخدرات الصناعية، مخدر الفودو”، وهو عبارة عن خلطة من الأعشاب، يضاف إليها مواد كيمائية مخدرة، لكنها في حالة الفودو تكون بالأساس من مشتقات المواد الفعالة في الحشيش، أو مواد مصنعة شبيهة بعملها، وتكون بتركيزات كبيرة للغاية، ولذلك فالفودو أكثر تأثيرًا وخطورة بمراحل مقارنة بالحشيش.

ويدخل الفودو إلى السوق المصرية عبر التهريب، وغالبًا ما يكون مصدره شرق آسيا في أكياس ملونة، تحمل بعض الأسماء التجارية التي تدعي أنها تسبب القوة والسعادة، ومن أعراضه الاضطراب، واختلال درجة الوعي، والهذيان، والإصابة بنوبات الهلع، وفرط الحركة، والحركات اللاإرادية للأطراف، وعدم القدرة على التحكم جيدًا في الحركة، واضطراب في الإحساس بالمسافات والزمن وقد يصل الأمر في الحالات الشديدة إلى الغيبوبة التامة، وهبوط الدورة الدموية، والوفاة.

 

*خسائر بالمليارات وتشريد العمال وبيع شركات رابحة.. القطاع العام ضحية فشل العسكر

على مدار أكثر من 60 عاما عاشت شركات قطاع الأعمال ، حالة من الفشل غير المسبوق، بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر فى أدارة هذا الملف ، والذي يعد القلعة الرئيسية للاقتصاد المصري، والعصب الرئيسي لموارد الدولة ، وخلال الخمس أعوام الماضية يتعرض هذا القطاع لخسائر كارثية ، آدت لإهدار المليارات ، بخلاف النهب المستمر من خلال التفريط فى شركاته بالبيع بأسعار لا تساوى قيمتها الحقيقية

اعترافات بالفشل

فى محافل عدة وأخرها أثناء افتتاح بعض المشروعات الوهمية خلال الأسبوع الماضي ، أكد عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة فكرت منذ سنوات طويلة في خصخصة شركات قطاع الأعمال وشركات القطاع العام في وقت ما، واصفا هذا الامر بـ(جيد جدا)، مشيرا إلى أن تطوير شركات قطاع الأعمال يحتاج 100 مليار جنيه ، والدولة لن تستطيع تحمل مسئوليتها فى تطوير هذا القطاع، وليس متوفرا لديها هذه المبالغ ، وان الحل الأمثل هو البيع.

ومن الخطوات الغريبة التي يريد السيسي تطبيقها ، طرح معظم شركات القطاع العام فى البورصة للبيع ، أو مساهمة صندوق مصر السيادي من خلال شراكة مع القطاع الخاص بحلول لا تخضع لأي رقابة قانونية ، حيث أعطى قانون الصندوق السيادي الحق للسيسي في نقل ملكية الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبذلك يكون السيسي المتصرف الأوحد فى مصير هذه الشركات .

واكدت تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى حكومة الانقلاب فى احد القنوات الفضائية أمس فشل إدارة العسكر لملف شركات قطاع الأعمال مشيرا الى إن هناك 48 شركة تابعة لوزارته تحقق خسائر تبلغ 6.7 مليار جنيه، و26 شركة فقط من بين تلك الشركات مسئولة عن 90 في المائة من الخسائر.

واعترف أن الشركة القومية للأسمنت، مرشحة للإغلاق، وهذه الخطوة ستفتح المجال أمام مشروع أسمنت جديد تابع للقوات المسلحة ،وتحدث توفيق عن شركات الغزل والنسيج، قائلا إن تسعا من تلك الشركات سجلت خسائر بلغت 2.7 مليار جنيه.

واعترف توفيق أن مستوى الدين بتلك الشركات لبعض جهات الدولة بلغ مستويات مقلقة وغير مسبوقة، وبلغت على سبيل المثال في قطاع الغاز والكهرباء 15 مليار جنيه.

وبالنسبة لقطاع الغزل والنسيج، قال إن من المقرر بيع 14 محلج قطن ، لافتا الى أن الـ 48 شركة العامة الخاسرة تحول صافي حقوق المساهمين فيها إلى سالب 38 مليار جنيه، والدولة قررت ألا تبقي إلا على الشركات التي ليس لديها جدوى مالية واقتصادية مع دعمها بالكامل في خطة هيكلتها وتطويرها.

خسائر بالمليارات

وكشفت الموازنات التقديرية لشركات قطاع الأعمال القابضة والتابعة، حسب إحصائيات وزارة قطاع الأعمال ، أن إجمالي الخسائر وصلت 9.1 مليار جنية العام الماضي لـ68 شركة وأن إجمالي الأصول للشركات 131 مليار جنيه ، وأن إجمالي الديون المستحقة عليها 6 مليار جنية ، بخلاف مديونية بنك الاستثمار القومي.

يذكر ان أثار الفشل فى إدارة هذا الملف لم تقف عند الخسائر المالية ولكنها ألحثت أشد الضرر بالعاملين بهذه الشركات وأكدت الإحصائيات الرسمية للوزارة
*
أن عدد العاملين بهذه الشركات أنخفض من 311 ألف عامل عام 2010 ، ألى 236 ألف عامل .
*
مجمل ما يتقاضونه 13 مليار جنيه سنويا .
*
يعملون فى 8 شركات قابضة يندرج تحتها 125 شركة منها 9 شركات للسياحة و11 للأدوية والمستلزمات الطبية و19 شركة للصناعات الكيمائية و14 لصناعات المعدنية و32 لشركات الغزل والنسيج

شركات رابحة

ومن أجل التخلص من تركة الخسائر التى حققها العسكر بفشل مخططاتهم الاقتصادية ، أعلنت الحكومة مؤخرا تفاصيل المرحلة الأولى من برنامج أطروحات الشركات الحكومية التي تعتزم القيام بها خلال الفترة المقبلة، كانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس وزراء السيسي رقم 2336 لسنة 2017 بالموافقة على بيع شركات القطاع العام المملوكة للدولة سواء كان البيع جزئيًا أو كليًا.

ونصت المادة الأولى من القرار “طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة جزئيًا أو كليًا في الأسواق”، ما يعني إمكانية بيع شركات بأكملها، وهو ما يتناقض مع تصريحات سابقة لوزير مالية السيسي أشار فيها إلى أن البيع لا يتجاوز 20% من إجمالي أسهم الشركات.

وقال نستهدف طرح الشركات التالية للبيع بالرغم من تحقيق معظمها ارباح مقبولة ، بحسب وصف وزارة قطاع الاعمال ومنها ما يلى

طرح حصص بين 15 و30% من 23 شركة مملوكة أو تساهم فيها الحكومة.

*ووفقاً لوزارة المالية القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة تصل إلى 80 مليار جنيه، وتصل القيمة السوقية للشركات إلى 430 مليار جنيه.

* طرح حصص في 5 شركات من قطاع البترول والتكرير، و6 شركات من قطاع البتروكيماويات، وحصص من 3 شركات لتداول الحاويات، وحصص من شركات في قطاع الخدمات المالية والبنوك، هي بنوك، الإسكندرية، والقاهرة، والتعمير والإسكان، وشركة مصر للتأمين، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”.

* فى قطاع التطوير العقاري طرح حصص في شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، كما سيتم طرح حصص في شركتي الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة مصر للألومنيوم.

والسبب في بيع هذه الشركات ، ما اشترطه صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية ببيع شركات القطاع العام أو بعض أسهمها، كأحد شروط الصندوق للموافقة على منح السيسي القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، ضمن مجموعة من الشروط الأخرى مثل رفع الدعم عن المنتجات البترولية بهدف تقليص عجز الموازنة.

ومن المضحكات المبكيات فى هذا الملف أن هناك شركات ستخصخص رغم أرباحها الكبيرة ومنها:* شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) – إحدى الشركات المطروحة ضمن البرنامج- بنسبة 161% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت أرباحها مليارين و300 مليون جنيه، مقابل 890 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، وتحتكر الشركة صناعة وتجارة الأدخنة ومنتجاتها ومستلزماتها.

* بنك الإسكندرية الذي أكد في بيان له في إنه حقق زيادة بصافي الربح خلال عام 2017 بنسبة 83.8% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى ملياربن و783 مليون جنيه، وأضاف البنك أن صافي الربح قبل الضرائب ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 96.1% مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 3 مليارات جنيه و665 مليون جنيه.

* شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك). التىي حققت خلال العام المالي 2016/2017 صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل بلغ حوالي مليار و100ألف جنيه بزيادة نسبتها 153% عن العام السابق.

خصخصة العسكر

يذكر أن خصخصة القطاع العام بدأت عام 1991 في عهد المخلوع حسني مبارك خلال حكومة عاطف صدقي، ووصل عدد شركات القطاع العام التي بيع بعضها أو بالكامل خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2009 قرابة 407 شركات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبلغت حصيلة البيع نحو 50 مليار جنيه، لم يدخل الخزانة العامة للدولة منها سوى 18 مليار جنيه فقط، وجهت لسداد عجز الموازنة، فيما وصلت بعض التقديرات الرسمية بقيمة الأصول والشركات التي تم بيعها إلى نحو 500 مليار جنيه.

ومن امثلة الشركات التى تم التفريط فيها مسبقا شركات كانت تنتج سلعاً استراتيجية مما أضر بالمصلحة العامة مثل الحديد الذي استحوذ عليه أحمد عز وقام باحتكاره وفرض أسعاراً خرافية رفعت أسعار العقارات وخلقت مشكلة خطيرة. كذلك شركات الأدوية والأغذية!!

إمبراطورية الجيش

منذ بزوغ شمس يوليو 1952، تعاقب على مصر رؤساء عسكريون بدءاً بعبد الناصر وانتهاء بالسيسي، كلهم حاولوا السيطرة على الاقتصاد المصري ، خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد ، حيث اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري للسيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجبارياً، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط ، وشمل نشاطهم جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأصبح العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد ، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر،وذلك بحسب تقرير لرويتر في 16 مايو2018 ، و أكد التقرير أن وزارة الإنتاج الحربي تتوقع أن تصل إيرادات التشغيل من شركاتها العشرين إلى 15 مليار جنيه في السنة 2018-2019 أي خمسة أمثال ما كانت عليه في 2013-2014 وفقا لرسم بياني أعدته الوزارة.

كما أكد التقرير أن الجيش يملك 51 % من شركة تتولى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية ، وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال.

مشروعات ضخمة

واستطاع الجيش ان يسيطر ويؤسس مشروعات اقتصادية ضخمة، فى مختلف المجالات الاقتصادية ، تضاءلت أمامها شركات قطاع الأعمال، وبسببها غرقت فى الديون ومنها:

-*جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات من البناء والنظافة إلى الزراعة والمنتجات الغذائية.

ومما يجعل فرص المنافسة بين القطاع الاقتصادي للجيش وقطاع الأعمال ، شبه معدومة المميزات الخاصة التي منحت للمؤسسات الاقتصادية للجيش ومنها :

*تحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

*تقنين الحصول على المشروعات بموجب قرارات سيادية كما حدث في نوفمبر 2013، أصدر المؤقت، عدلي منصور، قراراً يسمح للحكومة “بالتخلي عن المناقصات وإسناد المشروعات لأي شركة في الحالات العاجلة”، تبعه قرار آخر في 23 أبريل 2014، يحظر بموجبه الطعن من طرف ثالث على العقود التي تبرمها الحكومة مع أي طرف، مصرياً كان أو أجنبياً، وسواء كانت تلك العقود متعلقة بالخصخصة أو ببيع أراضي الدولة أو بأعمال مقاولات أو غير ذلك..

واعتبر محللون أن هذه القرارات محاولة لإضفاء الشرعية على عقود الإسناد المباشر التي تمنحها الحكومة، والتي يعد المستفيد الأكبر منها هو شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

*بوصفها مالكاً لأراضي الدولة، تحصل القوات المسلحة على الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعاتها الاقتصادية، دون سداد تكلفة هذه الأراضي في الخزانة العامة للدولة. كما تستطيع توفير التأمين الجيد لمشروعاتها بالمقارنة بأية جهة أخرى؛ بما يعني أن لها قدرة أكبر على جذب الشركاء الأجانب.

خلال حكم السيسي، حصل الجيش رسمياً على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاماً، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخراً دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وكل هذه الإجراءات جعلت قطاع الأعمال لا يستطيع المنافسة فى كافة المجالات ، وكان لابد من تحقيق خسائر كبيرة ، كنتيجة طبيعية للسياسات الاحتكار الاقتصادي المتبعة .

 

*هل انتصر جمال مبارك والدولة العميقة علي السيسي في جولة “البورصة” أم “وصلت الرسالة”؟

مثلما كان إعادة اعتقال جمال وعلاء مبارك. أمر غريب في عهد السيسي، ولا يعزو هذا التصرف لأي استحقاق قضائي أو حرب على الفساد، واعتبر كثيرون أن التفسير الوحيد له هو أن السيسي قلق وبات يرى أشباحاً في الظلام، ويخشى منافسة جمال له مستقبلا، جاء قرار محكمة جنايات القاهرة، بقبول تظلم علاء وجمال وإخلاء سبيلهم بضمان مالي 100 ألف جنيه، بل وقبول اعتراضهم علي قاضي المحكمة الذي حبسهم وتعيين قاض آخر للمحاكمة، أكثر غرابة، وله تفسيرات أخري متعددة.

ويطرح إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك وكل المتهمين في قضية التلاعب على البورصة، جاء بعد حبسهما يومين فقط، وطلب رد المحكمة التي قضت بحبسهما قد تم قبوله في 24 ساعة كأسرع طلب رد مقبول في تاريخ القضاء المصري، عدد من التفسيرات منها:

1-أن السيسي لا يزال يتحكم في الأوضاع، وأنه صاحب قرار حبسهما ثم إطلاقهما بعدما أبلغاه ضمنا أن “الدرس وصل” بعدما هددهم بتلفيق اتهام جديد هو التنسيق وعقد صفقة مع الإخوان، وكانت الرسالة واضحة هذه المرة بالتهديد أنهما يجب أن يقللان من “زيادة ظهورهما”.

2-أن سرعة إطلاق جمال وعلاء، بمثابة هزيمة لعبد الفتاح السيسي وأن إخلاء سبيلهما يشير لأن “العين لا تعلو على الحاجب”، وأن رموز الدولة العميقة التي لا تزال تدين بالولاء لأسرة مبارك، وبينهم قضاة، لعبت دور الحكم المزور في المباراة الأخيرة بين السيسي ونجلي مبارك، وساهمت في هزيمة السيسي، لأسباب تتعلق بالقناعة أن نظامه الي زوال، ويجب اأن يكون البديل جاهزا وإلا ركبت المعارضة موجة ثورية جديدة على غرار 25 يناير.

3-يتصل بهذا التصور السابق، مغزى التطورات الأخيرة التي تدل على أن المنظومة الانقلابية الحاكمة تعيش في صراع داخلي وتأكل نفسها، ولكنها مع هذا تعمل ضد الشعب وتستغل أي تحالف لمصلحتها، ما يجعل تفكير أي فصيل ثوري أن التحالف أو التعاون مع طرف من أطراف الدولة العميقة ضد الآخر (جمال مبارك ضد السيسي) يمكن أن يؤدي لأي تقدم للوطن معناه أن هذا يخدم الثورة المضادة التي يمثلها السيسي ونجلي مبارك.

4-لا عجب مع قضاء مصر الذي حبس الشريف أسامة مرسي، نجل الرئيس الشرعي، بحشره كمتهم في القضية التي كان يدافع فيها عن معتقلي رابعة، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بدون تهمة، وأخلي سبيل جمال وعلاء مبارك المتهمين بنهب مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بغير حق، من جملة أكثر من ملياري جنيه نهبها كل المتهمين في قضية التلاعب بالبورصة.

هل قدم نجلي مبارك الولاء للسيسي؟

كان من الواضح أن السبب الحقيقي لاعتقال أبناء مبارك هو تخوف السيسي من احتمالات منافسة جمال مبارك ومن ثم ترشيح نفسه في تمثيلية انتخابات 2022، بعدما أكد هذا ياسر رزق رئيس مجل إدارة اخبار اليوم وبوق السيسي، بأن ظهورهم الفترة الماضية وظهورهما المكثف والتفاف بعض المصريين حولهم أقلق السيسي الذي يرغب في احتكار الظهور الإعلامي وأضواء الكاميرات وحده.

وذلك بعدا هاجم ياسر رزق “تحركات جمال مبارك”، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، متسائلًا: «مش فاهم جمال مبارك عايز إيه؟!»، ليؤكد ضمنا أاسباب إعادة اعتقال سلطة السيسي لعلاء وجمال مبارك، وهو التخوف من عودة جمال مبارك للعب نفس الدور الذي لعبه قبل ثورة يناير.

وجاء ادعاء “رزق” احتمال وجود “صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، كأنه يبعث برسالة عنيفة لنجلي مبارك أن الأمر ممكن أن يصل إلي تلفيق قضية لهما بدعوي تعاونهما مع الإخوان، كما فعل نظام السيسي مع معصوم مرزوق وعشرات المعارضين قبله، وهو ما يعتقد أنه قوبل بموافقة فورية من نجلي مبارك وربما مبارك نفسه، مقابل عدم تطور الأمر، بدليل سرعة إطلاق سراحهما ومؤشرات تبرئتهم بقبول تغيير رئيس المحكمة، وكل هذا مقابل 200 ألف جنية فقط ككفالة.

وكان “رزق”، بوق السيسي الأبرز، قد انتقد جمال مبارك بعنف بسبب كثرة ظهوره مع شقيقة علاء قائلا له: ماذا تريد بعد كل ما جرى؟ هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟»، في إشارة لاحتمالات ترشح جمال في انتخابات 2020.

ثم نقل له رسالة السيسي التهديدية بمزيد من التصعيد بأن تكون هناك قضية تقوم على ترجيح وجود “صفقة بين جمال مبارك والإخوان”، وطالب رزق بـ «قطع الطريق على رموز النظام السابق والإخوان لعدم عودتهم إلى المشهد السياسي».

بعبارة أخري يبدو الأمر في التحليل القريب كقرصة ودن من السيسي لنجلي مبارك، أو انتصار لنجلي مبارك والدولة العميقة علي السيسي في التحليل البعيد.

تفاصيل عملية التلاعب في البورصة

في 30 أكتوبر 2007، أعلن بنك «الكويت الوطني» نجاحه في الاستحواذ على حصة قدرها 93.77 % من أسهم البنك «الوطني المصري»، إلا أن معلومة بيع البنك «الوطني المصري» كانت قد سُربت قبل ذلك (في 2005)، لذلك قام المتهمون بشراء أسهم البنك للتربح منها لاحقا بعد ارتفاعها.

وجاء في تفاصيل التحقيقات أن صندوق «حورس 2» التابع لـ «إي إف جي هيرمس»، وشركة «نايل إنفيزتنمنتز» التابعة لشركة «النعيم» القابضة، قاموا بشراء ملايين الأسهم للبنك «الوطني» (7 مليون سهم لكل منهما)، وذلك في الفترة بين مارس ويونيو 2006، بعد تسريب معلومة بيع البنك وقبل الإعلان رسميا عن البيع عام 2007.

وبسبب هذا التسرب وتربح المتهمين، ارتفع سعر سهم البنك من 21 جنيهًا في مارس 2006، إلى 35 جنيهًا بنهاية العام نفسه، وتكالب أفراد وشركات أُخرى لشراء أسهم البنك أيضًا في العام 2007، وأغلبها شركات وأفراد مقربة من دوائر صنع القرار في مصر وقتها، من بينهم هايدي راسخ زوجة علاء مبارك.

وحين تمّ بيع البنك في البورصة في نوفمبر2007 لبنك «الكويت الوطني»، كان سعر السهم قد وصل 77 جنيهًا، مما يعني أرباح كبيرة للأفراد وللشركات صاحبة الأسهم.

ولو افترضنا أن كل شخص أو شركة اشترت 7 ملايين سهم كما قيل في التحقيقات وكان السهم بـ 21 ثم ارتفع الي 77 جنيها فهذا يعني تربحهم 56 جنية في السهم الواحد أي 7 مليون x 56 جنيه = 392 مليون جنية لكل شركة أو فرد!!

كما أدى هذا التسريب أيضًا لتمكّين رجال أعمال من الحصول على مقعد في مجلس إدارة البنك “الوطني” كي يستفيدوا من عرض الشراء الكويتي.

(ياسر الملواني، الرئيس التنفيذي لـ «إي إف جي هيرمس» والمتهم في القضية، وأحمد نعيم العضو المنتدب لـ “لنعيم القابضة”، تمكنا من الحصول على مقعدين في مجلس إدارة البنك «الوطني».

وساهم هذا في حصولهم علي أسهم عديدة مكنتهم من الانضمام لعضوية مجلس إدارة البنك، والاطلاع على المعلومات اللازمة لبيعه لمستثمر معين، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون «سوق رأس المال»، وقانون «البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد”.

وعقب ثورة 25 يناير 2011، بدأ محامون فتح ملفات الفساد وتقديم بلاغات للنيابة ومنها هذه الفضيحة، حيث قدم عدد من المحامين بلاغات للنائب العام حول ما اعتبروه فسادًا في صفقة بيع «الوطني المصري» في 2007.

وفي سبتمبر 2011، بدأت التحقيقات، وقرر النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، في آخر مايو 2012، إحالة 9  متهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم : أحمد فتحي حسين سليمان (توفى)، ونجله أيمن، وياسر الملواني (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، ورئيس تنفيذي بشركة« E.F.G هيرمس القابضة»)، وأحمد نعيم أحمد بدر (عضو مجلس إدارة البنك «الوطني» سابقًا، والعضو المنتدب لشركة «النعيم القابضة»)، وحسن هيكل (رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق مبارك (عضو مجلس إدارة شركة «هيرمس للاستثمار المباشر) وعلاء مبارك (عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقًا)، وعمرو محمد على القاضي (عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا)، وحسين لطفي صبحي الشربيني (عضو مجلس إدارة البنك الوطني)، وذلك لاتهامهم بالحصول على ما يزيد على ملياري جنيه أرباحا فاسدة.

الاتهامات الموجهة لعلاء وجمال مبارك

وجهت النيابة إلى جمال مبارك، تهمًا بـ «الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرها 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، والاتفاق فيما بينهم على بيع «البنك الوطني» لتحقيق مكاسب مالية لهم، ولغيرهم ممَن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.

وضمن الاتهامات: “تمكينه (جمال مبارك) من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور)».

كما أشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا عن طريقهما من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

كما أسندت النيابة أيضًا لعلاء مبارك “الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية قدرها 12 مليون و253 ألف و442 جنيه من خلال شرائه أسهم البنك «الوطني» بناءً على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين”.

وبلغت حصة تربح جمال مبارك وشركاته من فارق شراء وبيع الأسهم مبلغ وقدره 493 مليون و628 ألف و646 جنيه، بحسب النيابة، ولا يعرف كم تربح باق افراد العصابة الذين تربحوا من صفقة البنك.

لماذا حبسهم السيسي؟

قد يكون سبب الظهور المكثف لعلاء مبارك وجمال وحديث السوشيال عن ترشيح جمال نفسه ضد السيسي في انتخابات 2018، ثم الحديث عن ترشيحه عام 2020، ونفي شقيقه علاء ذلك، إضافة الي الظهور المكثف لعلاء ودخوله في معارك سياسية على تويتر لتلميع صورة والده الرئيس السابق، أقلق السيسي الذي يخشى علي الكرسي وهدد بأنه سيشيل “من علي وش الأرض من يقترب من الكرسي”.

وزاد من حدة الأمر تعليق علاء مبارك الساخر على دعاء روتيني لأحد متابعيه بأن يصبح على عرش مصر العام القادم، بصورة توحي أن نظام السيسي ديكتاتوري وقمعي.

وقال “علاء” معلق في تويتر علي مواطن قال له مهنئا بعيد الأضحى: ” كل عام وأنتم بخير والسنه الجاي يكون جمال على كرسي عرش مصر”: “الجزء الثاني بتاع عرش مصر دا يحبسوا فيه جمال حرام عليك”، وهو ما أغضب السيسي ونظامه.

أيضا أقلق السيسي ونظامه مسألة الحديث عن ترشيح جمال مبارك وظهور شعبية لأسرة مبارك تمثلت في تكالب المصلين علي علاء في صلاة فجر أحد الأيام بمسجد الحسين.

لهذا جري حبسهما المفاجئ لنقل رسالة أكثر قوة لهما: “بلاش الظهور العلني المكثف”، وبنفس المنطق جري إطلاق سراحها سواء بصفقة بين السيسي والدولة العميقة أو بإيعاز من السيسي بعدما وصله من أسرة مبارك ما يؤكد أن “الرسالة وصلت”!

 

تهجير سكان سيناء هولوكوست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية.. الخميس 20 سبتمبر.. السيسي حول مصر إلى سجن مفتوح ودهس الدستور لتهجير الغلابة

السيسي دهس الدستور لتهجير الغلابة
السيسي دهس الدستور لتهجير الغلابة

مصر سجن

سجن مفتوحتهجير سكان سيناء هولوكوست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية.. الخميس 20 سبتمبر.. السيسي حول مصر إلى سجن مفتوح ودهس الدستور لتهجير الغلابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثة من أهالي المعتقلين لوقف الانتهاكات بسجن شبين الكوم العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي بالمنوفية، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد تصاعد الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الأهالي، إن إدارة السجن قامت مؤخرًا بإيداع المعتقلين السياسيين في زنازين ليس بها أي حمام أو مصدر مياه في هذا الحر الشديد، ما أدى إلى انتشار الأمراض وزيادة أعداد أصحاب الأمراض المزمنة، وعدم فتح الزنازين الانفرادية لدخول الحمام إلا في الصباح لمدة ربع ساعة فقط.

وأضافوا أن مليشيات الأمن تواصل انتهاكاتها أيضا بحق أهالي المعتقلين عبر التفتيش المهين، ومنع أغلب محتويات الزيارة من الدخول وإفسادها، ورغم قلة الزيارات إلا أنه يتم تقسيمهم إلى فوجين، مما يطيل فترة انتظار الأهالي أمام السجن فى الحر والشمس.

وأكد الأهالي أن إدارة السجن تُصعد من الانتهاكات والتضييق عليهم، بعد تحريرهم عددًا من التلغرافات والشكاوى التي توثق هذه الجرائم دون أي رد من قبل الجهات المعنية.

وطالب أهالي المعتقلين بتحسين ظروف السجن وجعله متناسبا مع لوائح السجن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهم إلى عنابر جديدة واحترام آدميتهم، ووقف نزيف إهدار القانون.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت، فى وقت سابق، جانبًا من الجرائم التي تمارس بحق المعتقلين بسجن شبين العمومي، وطالبت الجهات المعنية بعمل زيارات للسجون لتفقدها والاطلاع على ظروف المعتقلين، وخاصة المرضى منهم، والحفاظ على أرواحهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، محملين سلطات النظام الانقلابي المسئولية الكاملة عن صحتهم.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 45 مواطنا، بينهم 35 معتقلا حضوريًا و10 غيابيًا، بالقضية رقم 610 حصر أمن دولة عليا لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بـ”خلية أبراج الضغط العالي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

كما تصدر الدائرة “26 مدني” بدار القضاء العالي، اليوم، حكمها في الطلب المقدم من دفاع كل من علاء وجمال مبارك، نجلى المخلوع حسنى مبارك، وياسر سليمان الملواني، والذى يطالب برد هيئة محكمة قضية “التلاعب فى البورصة”.

وفى الجلسة السابقة، أمرت المحكمة بالتحفظ على كل من علاء وجمال مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وأيمن أحمد فتحى وياسر الملوانى، وحبسهم على ذمة قضية “التلاعب بالبورصة”، لحين ورود تقرير اللجنة الفنية بشأن القضية، كما قررت إرسال تقرير الخبراء لاستكماله، وتم تأجيل المحاكمة لجلسة 20 أكتوبر المقبل لاستكمال نظرها.

إلى ذلك تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى رقم 2174 لسنة 72 قضائية، المقامة من سمير صبرى، المحامي، التي تطالب بشطب ووقف نشاط وإلغاء تراخيص وإغلاق مكاتب منظمات مراكز حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وتزعم الدعوى التي تختصم كلا من وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، وجمال عيد وعماد مبارك ومزن حسن، أن المراكز ومنظمات حقوق الإنسان تخالف الدستور والقانون، وتضر بأمن البلاد، وهي: مركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز أندلس، ومؤسسة حرية الفكر.

 

*قبول طلب “علاء وجمال مبارك” برد قاضي “التلاعب بالبورصة

قررت الدائرة “26 مدني”، اليوم الخميس 20 سبتمبر، قبول طلب نجلي المخلوع مبارك” علاء وجمال، برد هيئة محكمة قضية “التلاعب في البورصة”، التي أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهما، وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهما على قرار الحبس.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرارًا بحبس “علاء وجمال مباركوباقي المتهمين حضوريًا في القضية، مع إرسال التقرير الوارد من البنك المركزي إلى اللجنة التي أودعتها لاستكماله لكونه منقوصًا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

 

*تهجير سكان سيناء هولوكست سيساوي بأوامر صهيونية وأمريكية

استمرار عمليات ما أطلق عليها الجنرال عبد الفتاح السيسي “تطهير سيناءمن الإرهابيين، جاء مخالفًا للواقع الأليم والمر الذى تعيشه أرض الزيتون والتمر طوال الأشهر الماضية؛ بسبب العمليات التي دخلت عامها الثالث من التهجير القسري. وتكشف إجراءات السيسي النوايا الخبيثة للعسكر وسعيهم لتكرار نموذج السودان مرة أخرى، واستعداء جيل كامل من أبناء مصر.

من جانبه يؤكد يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن السابق، أن المطالبة بتهجير أهالي سيناء دافع أصيل من دوافع الكيان الصهيوني، مضيفا أن إخلاء سيناء يأتي في إطار متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي وليس المصري.

وشدد على أن شبه الجزيرة جزء عزيز من مصر، ولا يمكن فصله عنها بسبب الأخطاء الفادحة التي ارتكبها جهاز مخابرات السيسي.

وأضاف: دخلت المخابرات الحربية في معركة بأوامر صهيونية عليا، جرى فيها تعذيب أهالي سيناء طيلة الأشهر الماضية وقتلهم وتهجيرهم، وهو ما يخالف الدستور، حيث تحظر المادة 63 من دستور 2014 التهجير القسري للمواطنين بجميع صوره وأشكاله وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم.

جاريد كوشنر

وقبل شهرين، اجتمع صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره، جاريد كوشنر، مع عبد الفتاح السيسي، ليخرج السيسي بتعليقات لم تختلف عن بيانات مصر الدبلوماسية منذ أكثر من خمسين عامًا، حيث زعم السيسي أن موقف مصر داعم للجهود والمبادرات الدولية للوصول لتسوية شاملة مبنية على حل الدولتين وعلى حدود 1967″. كان هذا ما جاء في بيان السفارة المصرية بواشنطن بعد اجتماع السيسي بكوشنر، بلا أي تفاصيل تضع حدًّا للتساؤلات والشكوك المتزايدة.

مشكلة إنسانية

ويرى الباحث في الشأن السيناوي والقبلي، عمار خليل، أن التهجير سيخلق مشكلة إنسانية، ولا يعد أمرًا سهلًا على الأهالي.

وقال: إن مشاهد طرد السكان الأصليين لإخلاء سيناء أشبه بهولوكست مصرى بيد إسرائيلية، سوف تترك أثرًا سيئًا فى عيون وعقول أبناء سيناء.

يوافقه الرأى محمد سيف الدولة، الباحث في الشأن القومي العربي، حيث يكشف فى تصريحات له، عن أن ما تروج له وسائل الإعلام بعد حادث سيناء الشهيرة من تهجير أهالي المنطقة، أن هذه المطالب تذكرنا بمطلب الصهاينة بإقامة منطقة عازلة على الحدود المصرية الصهيونية بنطاق من 5 إلى 10 كم.

وحذر من أن الأمر يعد كارثة، حيث إن الأرض الفارغة من السكان هي مطمع للعدو طوال الوقت، ولا يكفينا وجود قوات مسلحة بها، مستشهدًا بما قاله رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، مناحم بيجين عام 1979: انسحبنا من سيناء لأنها كانت تحتاج وقتها إلى ثلاثة ملايين مستوطن إسرائيلي للعيش بها، الأمر الذي لم يكن متوفرا، لكن عندما يتحقق ذلك ستجدونا في سيناء.

أكبر خدمة للإرهاب

وفي نفس السياق، أكد الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الأهرام، أن من يطالبون بتهجير أهالي سيناء الذين يقدر عددهم بربع مليون نسمة يقدمون أكبر خدمة للإرهاب، مشبهًا أصحاب هذا الرأي بالمتطرفين اليهود الذين طالبوا بتهجير عرب 48 من إسرائيل بعد اتهامهم بالخيانة والعمالة.

وأضاف “الشوبكي”، في تصريح له، أن محاربة الإرهاب في مصر، وتحديدا بسيناء، يستلزم إخلاء بناية أو حي أو إقامة منطقة عازلة على الحدود، وهي كلها إجراءات استثنائية لها علاقة بمسرح العمليات، أما مجرد التفكير في تهجير محافظة أو أجزاء منها، فهي جريمة مكتملة الأركان؛ لأنها ستفشل في مواجهة الإرهاب، وهذا يعنى فشلا كاملا للدولة المصرية.

فضائح مدوية

مهند صبري، الباحث في الشأن الأمني والعسكري، يقول: بدلًا من الالتزام بالموعد أطلق الجيش المصري حملة “سيناء 2018” التي وصفت بالأشمل والأكبر، والمفتوحة الأمد حتى تحقق أهدافها، مشيرا إلى أن هذه الحملة تسببت في أزمة غير مسبوقة طالت كل أهالي شمال سيناء، وعرضتهم لخسائر باهظة وشلل تام لحياتهم اليومية.

ويضيف “رغم حجم المعاناة، لم تحقق الحملة ما يمكن به تبرير السياسات القمعية المستمرة لليوم بعد سبعة أشهر من المدة الزمنية التي حددها السيسي”.

ويتابع “شهدت شهور الحملة إفشاء أمور حاول النظام المصري إخفاءها على مرِّ سنوات، واعتبرها الكثيرون فضائح مدوية تطول سمعة المؤسسة العسكرية المصرية، كان أكبرها الكشف عن سماح السيسي للقوات الجوية الإسرائيلية بتنفيذ ضربات في سيناء، والسماح للقوات الإماراتية بتنفيذ عمليات على الأرض، وبين هذا وذاك، تتواتر أنباء شبه مؤكدة عن اقتراب بداية تنفيذ ما يسمى بـ”صفقة القرن” على الأراضي التي أصر الجيش المصري على إخلائها من البشر والشجر بحجة الحرب على الإرهاب”.

ويؤكد أنه “لأكثر من عامين، قامت طائرات إسرائيلية بدون طيار، ومروحيات ومقاتلات لا تحمل شارات بتنفيذ أكثر من مئة ضربة جوية داخل مصر، وفي أحيان كثيرة كانت تقوم بأكثر من ضربة في الأسبوع الواحد، كل هذا بموافقة عبد الفتاح السيسي”.

إعمار صهيوني لسيناء

وكشف ديفيد كيركباتريك، مراسل النيويورك تايمز الأشهر في الشرق الأوسط والذي أمضى أعوامًا في القاهرة، عن تسارع وتيرة الجيش المصري في تهجير المدنيين وتدمير كل معالم الحياة في مدينة رفح الحدودية وبعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي المصرية، ويقوم ببناء سياج عازل بطول عشرات الكيلومترات ليقتطع به مئات من الأفدنة المطلة على قطاع غزة.

وهو ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية، التي خرجت بتقرير تفصيلي عن أمل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أن تستثمر دول الخليج- وعلى رأسها السعودية والإمارات- مبلغ مليار دولار لدعم اقتصاد غزة عبر مشاريع بنية تحتية كبرى، من بينها ميناء بحري ومحطة كهرباء وأخرى لتحلية المياه. لكن هذه المشاريع، حسب التقرير، لن تكون في قطاع غزة ولكنها ستقام وتعمل بكامل طاقتها في شمال سيناء، وتحديدًا في المنطقة التي هجَّر الجيش المصري سكانها ودمرها عن بكرة أبيها بحجة الحرب على الإرهاب.

صفقة القرن

وتكشف قضية التهجير والقتل والطرد من الوطن للسكان الأصليين، حجم التعاون العسكري بين مصر وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذى بات أمرًا علنيًّا وواضح المعالم يراه الجميع لدعم العسكر.

كما تكشف الأمور الباطنة والظاهرة التى من الممكن أن تكون تحت بند المصلحة المشتركة” الذي يسوقه البعض، حتى مع إسرائيل التي كانت في يوم من الأيام جيشًا محتلًّا لشبه جزيرة سيناء، وخاضت حربًا امتدت أكثر من عشر سنوات مع مصر. ولكن السرية التي يفرضها السيسي على شراكاته الإقليمية والدولية من ناحية، ودوره المريب فيما صار يُعرف إعلاميًّا “بصفقة القرنوتقارير متزايدة حول موقع سيناء ومستقبلها في ظل هذه الصفقة، يجعل تصديق أن هذا التعاون يتسم بالبراءة والأهداف النبيلة أمرًا ساذجًا أو تعاميًا مقصودًا.

 

*العاصمة الإدارية “الراكدة”.. كلمة السر في مصادرة أموال 18 شركة عقارية

كشفت مصادر قانونية وعقارية عن أن إنقاذ العاصمة الإدارية، التي لا تلقى مشروعاتها رواجا، كان السبب الرئيس في تأميم حكومة الانقلاب 18 شركة عقارات اتهمت بأنها تتبع جماعة الإخوان؛ حيث إن معظم الشركات التي تمت مصادرة أموالها تحتل مكانة متميزة في المدن الجديدة التي تقع في النطاق الجغرافي للعاصمة الإدارية، مثل القاهرة الجديدة بتجمعاتها المختلفة، والشروق والرحاب، وأن وقف نشاطها يأتي كمحاولة من الحكومة لإجبار الراغبين في شراء وحدات سكنية اختيار العاصمة الإدارية التي تشهد ركودا كبيرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالعقارات الموجودة في المدن المحيطة بها.

وأشارت المصادر إلى أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت مقار هذه الشركات، يوم الخميس 23 أغسطس الماضي، أثناء عطلة عيد الأضحى، وقامت بمصادرة الأوراق والمستندات التي كانت موجودة بها.

وأوضح المحامي والحقوقي أسامة العاصي، أن القوات التي داهمت واقتحمت هذه الشركات أخبرت مسئولي الأمن بها أنه تمت مصادرة أموال الشركات ووقف العمل فيها وسيتم اعتقال من يقترب منها، ووضعوا قوات أمنية على مقار الشركات، التي صدر قرار رسمي بالتحفظ عليها ومصادرة أموالها يوم 11 سبتمبر الجاري، أي بعدما يقرب من ثلاثة أسابيع من عمليات المداهمة.

وأشار المطور العقاري خالد صفاوي إلى أن العاصمة الإدارية تشهد حالة ركود ملموسة، وأزمات متعددة سواء على مستوى الوحدات السكنية أو المشروعات التجارية، والتي كان آخرها انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، وفقا لإعلان أحمد زكي عابدين، رئيس الشركة المسئولة عن إدارة العاصمة الإدارية قبل يومين، وقبلها انسحاب شركة “نوفاذ ستانزا” التي قامت بالفعل برد الأراضي التي حصلت عليها لعدم وجود جدوى اقتصادية من المشروع.

ويشير صفاوي إلى أن مشروع “سكن مصر” بالعاصمة الإدارية الذي تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذه، شهد عزوفا من الحاجزين؛ نتيجة الارتفاع الجنوني في أسعار الشقق، ما جعل المواطنين يفضلون التملك في المدن القائمة وخاصة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، التي تقل أسعارها بنحو 30% عن العقارات بالعاصمة الإدارية، ولذلك لجأت الحكومة (الانقلابية) لإجراءات صدامية مع الشركات العقارية العاملة في هذه المدن لإفساح المجال للعاصمة المهجورة.

وأضاف أن الحكومة بدلا من أن تقوم بتخفيض أسعار الوحدات السكنية سواء التي تنفذها الحكومة في مشروعات “سكن مصر، ودار مصر وغيرهما” أو الوحدات التي تنفذها الشركات الخاصة، قامت بمحاربة الشركات المنافسة لها في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن الأسلوب الذي جرى مع شركات الإخوان التي تم التحفظ عليها ومصادرة أموالها، اتبعته المخابرات مع شركات أخرى بالتجمع الخامس، لإفساح الطريق للشركات التابعة للأجهزة السيادية مثل النيل والوطنية وجهاز الخدمة العامة.

وفي تصريحات لموقع ، أكد العاصي أنه حتى الآن ورغم مرور عشرة أيام على قرار التحفظ والمصادرة بحق 1589 شخصًا وكيانًا اقتصاديًّا، وتأييد محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لقرار التحفظ وضم الأموال المصادرة لخزانة الدولة، إلا أنه لم يتم تسليم المحامين نص القرار وأسبابه حتى يتم الطعن عليه في المدة القانونية التي انتهت بالفعل الخميس 19 سبتمبر الجاري، بهدف تثبيت قرارات المصادرة.

وأكد أحد رؤساء الشركات المصادرة، أنه علم من مصادر رسمية أن قرارات التحفظ ومصادرة شركاتهم جاءت لإنقاذ الوضع بالعاصمة الإدارية، التي تشهد عزوفا في حجز الوحدات السكنية التي أعلنت عنها الحكومة أكثر من مرة.

وأشار رئيس الشركة إلى أن الجهات الموجودة بمقار شركاتهم، أبلغت شركات الإسمنت والحديد التي كانت تتعامل معهم بأن العقود التي كانت مبرمة معهم تم تحويلها لصالح العاصمة الإدارية، وأمروهم بنقل شحنات الحديد والإسمنت التي تم الاتفاق عليها ودفع ثمنها للمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية.

 

*العفو الدولية: السيسي حول مصر إلى “سجن مفتوح

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بتحويل مصر الي “سجن كبير” من خلال حملتها ضد حرية التعبير، مشيرا إلى أن السيسي يعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون مكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية”.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لمنطقة شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، في بيان لها: “أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى… المصريون تحت حكم السيسي يعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.

وأشارت المنظمة إلى شن أجهزة الأمن حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات هي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، وأنها حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.

وأضافت المنظمة أن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة “التظاهر دون تصريح” و”الانتماء لجماعة إرهابية” بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق أو من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن 28 صحفيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر عام 2017.

 

*فرانس برس: شركة إسرائيلية وراء صفقة الغاز بين السيسي وقبرص

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها، الضوء على الاتفاقية التي وقعتها، أمس، حكومة الانقلاب ممثلة في وزير بترولها طارق الملا مع قبرص، لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى مصر؛ تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا.

وكشفت الوكالة عن أن الصفقة تتضمن نقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي الذي تعمل به شركتا ديليك الإسرائيلية و”رويال داتش شل” البريطانية، لافتة إلى أن الشركة الإسرائيلية ستستفيد كثيرا جراء الصفقة، إذا أنها ستحل مشكلتها مع الجانب القبرصي من خلال المزايا التي ستحصل عليها من نظام الانقلاب.

وتابعت فرانس برس أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة خلال 30 يوما للإشراف على المشروع، لافتة إلى أن شركة “نوبل اينرجي”، ومقرها تكساس، أعلنت عن الاكتشاف الأول للغاز في حقل أفروديت أمام سواحل قبرص عام 2011، والذي يقدّر أنه يحتوي على 4,5 تريليون قدم مكعبة من الغاز، لكن لم يتم العمل على استخراجه حتى الآن، ويسعى “تجمّع أفروديت” الذي يضم أيضا شركة ديليك الإسرائيلية و”رويال داتش شل” إلى إعادة التفاوض على الشروط قبل ضخ الغاز.

ويجري التجمع حاليا محادثات مع الحكومة القبرصية حول حصة أكبر من الأرباح؛ من أجل جعل المشروع قابلا للاستمرار.

ومنحت الجزيرة المتوسطية تراخيص استكشاف لشركة إيني الايطالية، وإكسون موبيل الأمريكية، وتوتال الفرنسية.

 

*بيتك مقابل حياتك.. هكذا دهس السيسي الدستور لتهجير الغلابة

لا يعبأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بنص الدستور الذي كتبته عصابته عقب انقلاب 30 يونيو 2013، وكانت أولى المواد التي ضرب بها عرض الحائط هي المواد التي تنص على حظر التهجير القسري أو التعسفي بجميع صوره وأشكاله.

وتعمَّد نظام السيسي خلال سنوات ما بعد الانقلاب، تهجير المواطنين بالمخالفة للدستور، إما بداعي التطوير المزعوم الذي هدم من خلاله مساكنهم وحولها إلى أراض خلاء من أجل بيعها للمستثمرين الأجانب كما حدث في مثلث ماسبيرو بالقاهرة، وجزيرة الوراق بالجيزة، وإما بهدم المباني والمساكن فوق رؤوس الغلابة بداعي الحرب على الإرهاب، كما يحدث على مدار خمس سنوات في سيناء.

التطوير والإرهاب سلاح السيسي للتهجير

وبدأت سلطات الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، إخلاء منطقة الشريط الحدودي لمدينة رفح المصرية من السكان، ومحيط مطار العريش بواقع 5 كم من جميع الاتجاهات، وقامت بتهجير عشرات الآلاف من السكان قسرا، ودمرت بيوتهم بالطائرات الحربية، رغم مخالفة ذلك للدستور.

واستغل نظام السيسي سلاحي التطوير والإرهاب المزعومين في تهجير المواطنين، وخاصة بعد فرض حالة الطوارئ في سيناء، باستغلال حادث مقتل 33 جنديا على الأقل في هجومين في محافظة شمال سيناء، والتي وجد فيها السيسي حاجته لفرض حالة الطوارئ في البلاد كلها بزعم الحرب على الإرهاب، فقام بمسلسل التهجير قسرا بالمخالفة للدستور، واستغلال ذلك في تهجير المواطنين ببعض المحافظات الأخرى لتقسيم أراضيهم وبيعها للمستثمرين، مستغلا حالة تكميم الأفواه التي فرضها بدعوى الحرب على الإرهاب.

وأصدر السيسي قانون “حماية المنشآت العامة”، والذي يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف والإتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.

واستغل السيسي هذا القانون في تحويل أي مواطن يتظاهر أو يعارض هدم مسكنه، بتحويله للمحاكمة العسكرية، واتهامه بقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة وقضايا العنف والإتلاف ومهاجمة عسكريين، الأمر الذي وضع الأهالي والمواطنين المهجرين في كل مكان في مرمى نيران العسكر وإرهابهم.

مخالفات دستورية صارخة

وهاجم نشطاء حقوقيون وخبراء دستوريون، إجراءات السيسي في كل منطقة يتم تهجير السكان منها، مؤكدين أن القرار مخالف للدستور؛ لأن المادة 63 من دستور 2014 تنص على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”.

وأوضحوا أن المادة القانونية واضحة وصريحة في موضوع حظر التهجير، حتى لو رفض شخص واحد فقط، كما أن المادة لم تتحدث تماما عن التعويض، وبالتالي فإن القرار لا يقل جرما عن الإرهاب.

وأضافوا أنه يجب احترام الدستور، فالقضاء على الإرهاب يكون بالقانون وتقديم نموذج احترام القانون وليس بإهداره، والدستور ليس قابلا للتلاعب والعبث مهما كان الأمر؛ لأن عدم احترامه يعطي رسالة للمواطنين بعدم احترامه أيضا.

ويقايض نظام السيسي الأهالي المهجرين دائما بتعويضهم من خلال أموال زهيدة وشقق سكنية بعيدة في الصحراء لإخراجهم بالقوة الجبرية، ويكون المقابل المادي للأرض 1200 جنيه مقابل كل متر مربع، فضلا عن 300 جنيه لمدة 3 أشهر لتأجير مكان بديل، أو القبول بالانتقال للوحدات السكنية البديلة التي تعدها دولة الانقلاب للمهجرين وغالبا ما تكون بالصحراء.

واعتبر أحد المتحدثين باسم العسكر، وهو اللواء حسام سويلم، خلال تصريحات صحفية، أن الدستور ليس قرآنا، والأمن القومي للسيسي أهم من الدستور الذي وضعه، زاعما أن ما يحدث ليس تهجيرا قسريا، ولكنه يتم بالاتفاق مع الأهالي سواء كانوا في سيناء أو أي مكان آخر.

 

*السيسي يتعامل مع أهالي النوبة بـ”بيادة العسكر

رغم أن المادة (236) من الدستور الحالي تنص على أنه “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون”، إلا أن نظام السيسي فاقم ظلم أهالي النوبة الممتد منذ ستينيات القرن الماضي، حينما تم تهجيرهم لبناء السد العالي وبحيرة ناصر، حينما تم تحويل مجرى النهر إلى أراضيهم.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، الذي اعتبر مساحة 110 كيلومترات من أراضي شرق بحيرة ناصر منطقة عسكرية. واعتبر أهالي النوبة هذا القرار يقطع أراضيهم التاريخية، ويحرمهم من “حق العودة، وهو ما يخالف نص المادة 236 من الدستور الذي يعطيهم الحق في العودة لأراضيهم، خلال فترة انتقالية مدتها 10 سنوات، ويلزم الحكومة بتنميتها.

بل لجأت حكومة السيسي إلى طرح أراضي أهالي النوبة في مزاد علني، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، ما فاقم غضب أهالي النوبة الذين يستندون في موقفهم للمادة 236 من الدستور الصادر عام 2014، والتي نصت على حق النوبيين في العودة إلى أراضيهم خلال 10 سنوات، وعدم التصرف بأراضي بحيرة ناصر قبل إنهاء الاستحقاقات النوبية؛ ومنها إقرار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعمار وتنمية “النوبة القديمة”.

وهي الأراضي التي كانوا قد هجروا منها خلال حكم جمال عبد الناصر، فى فترة إنشاء السد العالي وبحيرة ناصر، حيث يرى أهل النوبة أن عرض هذه الأراضي في المزاد، يعني ضياع حقوق أصحاب الأرض الأصليين.

النوبة ليست للبيع

تأتى هذه الأزمة بعد مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي طرحه السيسي وتم عرض أراضٍ في مناطق النوبة لبيعها بالمزاد العلني، وفور وصول الخبر إلى أبناء النوبة، هرع العشرات من المواطنين إلى قطع طريق “أبو سمبل أسوان” يوم 19/11/2016، احتجاجا على اعتراض قوات الأمن قافلتهم، التي نظموها للمرة الثانية، متوجهين إلى منطقتي توشكى وخورقند، رافضين طرح أراضيهم للبيع، ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان؛ وأكدوا مجددا أحقيتهم بتلك الأراضي “المميزة”، التي تقع على بحيرة ناصر.

وخلال تظاهراتهم، رفع المشاركون شعارات ولافتات، نددوا فيها بالاتجاه الحكومي لبيع “أرضهم التاريخية” بالمزاد العلني، ودونوا على اللافتات شعارات “توشكى نوبية – النوبة ليست للبيع– على الدولة احترام المادة 236 من الدستور”.

وأصدرت القافلة بيانا، طالبت فيه برفع طرح أراضي خورقند من كراسات الشروط المطروحة للمزاد العلني، وإعطاء الأولوية لتمليك باقي أراضي مشروع توشكي لشباب الخريجين من أبناء محافظة أسوان، كما طالب البيان بسرعة ترسيم حدود القرى النوبية.

وعند تجمع المئات من أبناء النوبة في أسوان، رافعين مطالبهم إلى الجهات الحكومية، وبعد مرورهم من “كمين” مطار أسوان، وعند الكيلو 40 بطريق “أسوانأبو سمبل” السياحية، تصدى كمين أمني مسلح بالمصفحات وسيارات الشرطة والأمن المركزي للمسيرة “النوبية”، مانعا مرور القافلة؛ ما دفع المشاركين إلى النزول من سياراتهم، في مسعى من جانبهم لإقناع قوات الأمن بإفساح الطريق لهم للمرور، غير أن تعليمات عليا صدرت بعدم السماح للقافلة بإكمال سيرها، تحت أي ظرف من الظروف، وهنا، بدأ الموقف في التأزم، حيث جاء الرد على الرفض الأمني بقطع الطريق في الاتجاهين، وافترش المئات الطريق.

مطالب المعتصمين

كما تصاعدت الأزمة وازدادت توترًا مع اعتداء قوات من الجيش والشرطة على المعتصمين، الذين رفعوا حزمة جديدة من المطالب، تتمثل في الآتي:

ـ تمليك بيوت النوبيين في جزر وقري شمال السد دون شروط (قري الشلال).

ـ عودة مهجري السد والخزان لقراهم ونجوعهم الأصلية طبقًا لخرائط النجوع التفصيلية قبل الخزان وتعلياته وطبقًا لمستندات المساحة وتوفير البنية الأساسية وكل الخدمات.

توشكي وكل المدن الجديدة حق لسكان المنطقة الأصليين فقط، وعلى الحكومة وقف كل أشكال وصور البيع والمزادات وحق الانتفاع ونقل كل الوافدين الذين تم توطينهم في أراضي النوبيين، في إطار خطة وبرنامج التغيير الديموغرافي.

الأولوية للنوبيين في التوظيف والإسكان القومي (في مدينة أسوان ومركز ناصر ومنطقة جنوب السد)، وفي كل أقاليم مصر تعطي الأولوية لأبناء المنطقة الأصليين إلا أسوان.

الترخيص لأبناء المنطقة فقط في التنقيب على الذهب وأعمال المناجم والتعدين والرخام الجرانيت وخلافه، بدلاً من إسنادها للوافدين والمستثمرين، وتسخير عائدها وعائد المعابد في تعمير المنطقة.

وقف كل أشكال التهميش والتطهير الثفافي والتغيير الديموغرافي الذي تقوم به الدولة ضد النوبيين، ووقف كل عمليات الاستيلاء المدنية والعسكرية على أراضي النوبيين.

الاعتراف بالنوبيين أنهم شعب أصيل لهم حقوق، وأن تكون لهم “كوتة” في التمثيل النيابي في مجلس النواب بالانتخاب بعدد لا يقل عن عشرة نواب، وأن يكون المحافظ نوبيًا منتخبًا.

وفشلت مساعي نواب وشخصيات عامة في إنهاء الأزمة، لا سيما في ظل إصرار أهالي النوبة على تنفيذ مطالبهم وإصدار قرارات جمهورية بما تضمنته.

حكم البيادة

وحتى اللحظة تبقى أزمة النوبيين متواصلة بلا حل، في ظل حكم البيادة العسكرية التي تبتلع كل أراضي مصر ومقدراتها الاستثمارية والتاريخية والحضارية على حساب الجميع.

وحاول نظام السيسي وأتباعه تصوير الأزمة على أنها مؤامرة خارجية، حيث قال الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، طارق محمود، إن هناك “بعض الدول والمنظمات المشبوهة تعبث بملف النوبة وتحاول الوقيعة بين الأهالي والدولة المصرية”، مطالبا “الجميع بالحرص على مقدرات الوطن وعدم الانسياق وراء فتنة يتم التخطيط لها خارج حدود الدولة المصرية”.

بل زاد في استخدام سلاح “العبط والهبل” الذي أدمنه السيسي، وقال: إنه تم رصد العديد من عناصر تلك المنظمات أثناء تواجدهم في قطر لتنظيم بعض الفعاليات لإحداث فتنة في جنوب مصر، زاعما أن هناك أشخاصًا تلقوا تمويلات مالية ضخمة من قطر لإشعال ذلك الملف”.

ثم أعقب ذلك المنحى، محاولة الإيقاع بين أهالي النوبة وأهالي أسوان، حيث صدَّر النظام رواية أن “أهل النوبة لا يمثلون سوى 10% فقط من سكان أسوان، وباقي الأهالي أعربوا عن ضيقهم من هذه الممارسات”، وهو ما رد عليه اتحاد القبائل العربية بتأكيد الوحدة بين النوبيين والأسوانيين والقبائل العربية، رافضين المساس بالوحدة والأمن القومي في جنوب مصر، وهو ما لا يفهمه العسكر.

 

*سيناء في الطريق.. “تيران وصنافير” بداية مسلسل التهجير بالقوة المسلحة

يعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على سياسة الأمر الواقع، وهو يفرض هذا الواقع على المصريين بالقوة العسكرية، كما فرض عليهم الانقلاب العسكري.

وكان أول ما فرضه عبد الفتاح السيسي على المصريين بالقوة العسكرية بعد الانقلاب، هو بيع جزيرتي تيران وصنافير للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، مقابل وديعة بملياري دولار، حيث فوجئ المصريون خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، بالتنازل له عن الجزيرتين، وحينما سئل السيسي عن سر هذا التنازل وما هو قوله في شرعية ما فعله، أجاب بأن أمه نصحته بألا يأخذ حقًا ليس من حقه، وزعم أن تيران وصنافير سعودية وليست مصرية، هكذا بقوة الدبابة التي استولى عليها وفرضها على رؤوس المصريين.

وتعامل بعدها السيسي بنفس المنطق “الأمر الواقع” في ملف سيناء، بعدما ناقض نفسه في الفيديو الشهير الذي خرج فيه وقت أن كان وزيرا للدفاع، وأعلن أنه لا يمكن أن يتعامل بمنطق القوة الغاشمة مع الملف السيناوي حتى لا يستعدي أهلها، وقال: “هو أنا مش ممكن أصحى الصبح وآمر الطيران بضرب المنازل بتاعت السكان في خمسة كيلو للحدود المصرية وأخلي المنطقة من السكان.. أقدر أعمل كده.. لكن أنا ماينفعش أعمل كده عشان ما أخلقش عداوات مع السكان”.

التهجير

إلا أن عامًا واحدًا فصل السيسي عن تصريحاته السابقة، وقام بفرض سياسته العسكرية، بالتعامل بقوة غاشمة مع ملف سيناء، وقام بإخلاء المحافظة من أهلها، وعمل بالقوة الجبرية على تهجير أهل سيناء، بعد هدم منازلهم فوق رؤوسهم، كما اعتقل آلاف السيناويين الرافضين للتهجير، فضلا عن قتل الآلاف ممن اتهمهم بالإرهاب نتيجة رفضهم إخلاء منازلهم.

والتهجير القسري يُعرفه القانون الدولي الإنساني بأنه “الإخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهي ممارسة مرتبطة بالحكومات أو المجموعات المتعصبة العرقية التي تقوم بإخلاء أرض معينة من ساكنيها لفرض واقع معين، ويعتبر نظام روما الأساسي التهجير القسري جريمة ترقى إلى جرائم الحرب، وفقًا للمواد 2، 7، 8. وهو نوعٌ من الإبعاد خارج حدود الإقليم أو داخل حدود الإقليم، ويتم عن طريق قوة مسلحة، تهدد بالإيذاء لدى كل من يمتنع عن الهجرة.

ويفرق القانون الدولي بين مفهوم النزوح الاضطراري للتجمعات السكانية من أرض ما نتيجة خطر ما يواجه الجميع؛ بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية.

وقام نظام الانقلاب بإصدار قرارًا يقضي بإخلاء 13.5 كم مربع بالقوة المسلحة من سكان الحدود في مدينة رفح من ساحل البحر وحتى معبر كرم أبو سالم بعمق يصل لأكثر من 500 متر.

تفجير المنازل

وبالرغم من أنه ليس هناك أي رغبة من أهالي هذه المنطقة، لترك منازلهم وإخلائها نتيجة أي تهديد “رغم وجود بعض المخاطر بالفعل”، ولكنهم يؤكدون أنهم تكيفوا مع الأمر وأن المخاطر بالأساس من طريقة تعامل القوات الأمنية مع الأحداث في المنطقة بالقصف العشوائي.

واعترفت الدولة على لسان محافظ شمال سيناء، بأن التهجير الذي شرعت فيه الدولة لأهالي المدن الحدودية في محافظته تهجير نهائي لا عودة فيه، وأنه سيتم تفجير المنازل في القرى والمدن المتاخمة للشريط الحدودي لإقامة منطقة عازلة وفق خطة لمكافحة الإرهاب.

في حين أكدت الإحصاءات الرسمية أن عدد المنازل التي ستشرع الدولة في هدمها بلغ أكثر من 800 منزل لأكثر من 1000 أسرة، وبالفعل وصلت الإنذارات لأصحاب تلك المنازل بتحديد وقت للإخلاء.

ومما يثير شبهات في توقيت اتخاذ هذا القرار، وفي النوايا التي خلفه، وهل هو تمرير لمشروع قديم طلب من إدارات مصرية متعاقبة أم هي الصدفة!، ومما يزيد المتابعين دهشة أن وسائل الإعلام المصرية قد روجت لحل التهجير كحل لمواجهة القصور الأمني في سيناء في وقتٍ واحدٍ، يأتي هذا بعد هجوم مسلح على كمين للجيش المصري أدى إلى مقتل 33 مجندًا وإصابة آخرين عام 2014.

المنطقة العازلة

أتى رد فعل الدولة سريعًا على هذا الحادث، بالشروع في المنطقة العازلة دون اتخاذ وقت لدراسة الأمر، فقد صدر القرار وتم البدء في تنفيذه في غضون يومين، مما يجعل الأمر مضمورًا في نية مبيتة، وتؤيد ذلك عدة شواهد قانونية أخرى.

التهجير في مصر ليس مستحدثًا من قبل الجيش، حيث عرفت مصر عمليات التهجير عقب هزيمة يونيو عام 1967 عقب احتلال سيناء، اضطر الجيش المصري حينها لإخلاء مدن القناة “الإسماعيلية وبورسعيد والسويس”، وهذه العملية تمت بطريقة اختيارية وإجبارية أثناء سنوات تعرف باسم حرب “الاستنزاف”؛ مما شكل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمهجرين في ربوع مصر.

كذلك عانى النوبيون من عمليات التهجير القسري، بدأت في عام 1902 مع بناء خزان أسوان ومع التعليّات المتكررة للخزان في أعوام 1912 و1932، كذلك تورط الجيش في عام 1964 في عمليات تهجير موسعة للنوبيين في أعمال للسد العالي؛ مما أثار قضية تعاني منها الدولة حتى الآن ولكن الإعلام لا يسلط الضوء عليها.

القرصاية ونزلة السمان

وفي الحاضر شكلت قضايا جزيرة القرصاية ونزلة السمان في مصر الآن، قضايا تهجير قصري متكاملة الأركان، حيث طلب الجيش من 5 آلاف مزارع في جزيرة القرصاية إخلاء أراضيهم التي يعيشون عليها منذ 80 عامًا لصالح الجيش وبعض رجال الأعمال، حيث شكلت هذه القضية أزمة كبيرة بين الأهالي وقوات من الجيش، تم تحويل على إثرها عدد من المواطنين المعترضين على هذا التهجير إلى القضاء العسكري بتهم التعدي على عناصر من الجيش وما زالت القضايا منظورة أمام القضاء إلى الآن.

ولم يختلف الحال كثيرًا في نزلة السمان في هذه الأثناء التي تريد الدولة متمثلة في هيئة الآثار إزالتها وتهجير سكانها قسريًا لصالح مشروعات سياحية، حيث يواجه الأهالي خطر التشريد بنوع من العنف تجاه الدولة لمنع حدوث التهجير القسري.

 

*كيف خطط السيسي لتهجير الغلابة قبل الانقلاب.. الأسمرات تكشف السر

لا سبيل إليك حينما يأتي إليك ضباط العسكر، ويطالبونك بضرورة إخلاء منزلك فورا من أجل تطوير هذه المنطقة، أو الحفاظ على الأمن القومي، ثم يبشرونك مقابل الإخلاء بإيجاد سكن بديل في حي الأسمرات، سوى أن تهلل وتكبر وتحمد الله على الفرصة التي هيأها لك العسكر في السكن بمدينة الأسمرات، أطراف حي المقطم، ولا عزاء لسكنك القديم ولقمة عيشك التي تضررت إثر التهجير، وارتباك حياتك الأسرية إذا كان لديك بعض الأبناء المرتبطين بمراحل التعليم المختلفة.

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يبدو أنه كان يخطط لمسلسل التهجير والاستيلاء على أراضي المصريين مبكرا، وربما يكون قبل انقلابه العسكري، في إطار الخطة الشاملة لتدمير مصر، بالاستيلاء على الحكم.

وظهر مخطط السيسي في الاستيلاء على أراضي المصريين من خلال خديعة الأسمرات”، حيث كانت هذه المدينة التي توجد في أطراف حي المقطم، أول مشروع ينجزه السيسي بشكل لافت للنظر دون تفسير، حتى إنه أولى هذا المشروع اهتمامًا إعلاميًّا غير مسبوق، ووضع كل إمكانات الدولة لتنفيذه في عام واحد فقط، وافتتحه بنفسه، وكلف الجمعيات الخيرية بفرش قطع الأثاث على نفقاتها للسكان الذين تم نقلهم للمدينة.

وعملت ماكينات إعلام السيسي على تصوير المدينة على أنها جنة الأرض، حتى يحلم جميع المصريين بالسكن فيها، وخاصة من لم يكن لديه سكن يستر عورته، ومع اكتمال المرحلة الأولى من المدينة وافتتاحها في مشهد إعلامي مهيب، بدأ السيسي في تنفيذ المخطط، بتسييل لعاب المصريين في بعض الأحياء التي وضع السيسي عينه عليها.

من ماسبيرو إلى الوراق

وجاءت في مقدمة هذه الأحياء حي ماسبيرو، الذي أجبر السيسي سكانه على الإخلاء والانتقال، وحشر الغلابة في علب سردين ضمن مشروع “حي الأسمرات” في منطقة المقطم، بعد الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وشققهم، ومن هنا بدأ المخطط لنقل سكان جزيرة الوراق بعد اكتمال عملية ماسبيرو، وإتمام صفقة بيع أراضي كل من الوراق وماسبيرو.

ومع انتقال الغلابة لحي الأسمرات، تبدأ المعاناة من اليوم الأول، من قطع أرزاق الناس نظرا لبعد مسافة منازلهم عن أعمالهم، وإجبار المواطنين على دفع إيجار شهري يبدأ من 300 جنيه، فضلا عن الخدعة الأكبر، وهي مطالبتهم بسداد ثمن قطع الأثاث التي حصلوا عليها من الجمعيات الخيرية، بواقع 450 جنيها شهريا.

وأحالت نيابة المقطم الجزئية، عددا من المواطنين بينهم 7 سيدات إلى محكمة الجنح، بتهمة التجمهر بحي الأسمرات، اعترضوا على إتاوة الجيش التي تبلغ 300 جنيه في الشهر وقسط “عفش” 450 جنيها.

سكن أم معتقل؟

ولم تتوقف مشكلات سكان حي الأسمرات عند هذا الحد، بل اشتكوا من سوء ورداءة الأدوات الصحية الموجودة في المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وتكرار الأعطال بها، إضافة إلى سوء الأجهزة الكهربائية وعدم صلاحيتها كالتلفزيونات والثلاجات التي أكدوا أنها لم تعد كما كانت عند افتتاح الحي وتلفت بسرعة.

وقال السكان، إنهم يواجهون عددًا من المشكلات تتمثل في ارتفاع قيمة الإيجار الشهري وصعوبة المواصلات، وعدم تواجد سوق بالحي، وارتفاع أسعار السلع فى “السوبر ماركت” الوحيد الموجود بالحي، إضافة إلى سوء الأدوات الصحية داخل المنازل وعدم صلاحيتها للاستخدام، وارتفاع تكاليف شراء الجديد منها.

الاستيلاء على الأراضي

واستغل قائد الانقلاب السفيه السيسي شعار (القضاء على العشوائيات) لطرد الغلابة من مناطق ماسبيرو وجزيرة الوراق والدويقة ومنشأة ناصر وإسطبل عنتر وعزبة خير الله، وذلك ضمن مشروع الاستيلاء على أراضي تلك العشوائيات التي تقع ضمن مناطق مميزة خلال عامين، وحاصرت المشاكل حي الأسمرات وقاطنيه.

وطبقا لأحدث دراسة صدرت عن البنك الدولي تناولت العشوائيات في مصر، فإن ما يقرب من 25% من سكان مصر يعيشون في مناطق عشوائية، أي ما يقرب من 20 مليون مواطن، وهو ما لا يختلف كثيرا عن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في العام 2012، تحدث عن أن ما يزيد على 16 مليون مواطن مصري يسكنون في العشوائيات، التي يتهدد 35 منطقة منها خطر الانهيار التام فوق رؤوس ساكنيها، فيما تصنف 281 منطقة بأنها غير آدمية.

وبحسب دراسة، فإن النمو السكاني للعشوائيات يرتفع بنسبة 34% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات قسم السلام في القاهرة، وفي عشوائيات أخرى يصل النمو إلى 9% سنويّاً، كما هو الحال في عشوائيات منطقة البساتين في القاهرة.

جزيرة “القرصاية

وتسهل عصابات العسكر عملية الاستيلاء على الأراضي عن طريق القوانين والثغرات، كما أنها تقوم في أغلب الأحيان بالاستيلاء على الأراضي تمهيدا لبيعها للمستثمرين، كما جرى مع “حكر أبو دومة”، وكما تحاول مع أرض جزيرة القرصاية” التي تقع تحت كوبري المنيب بالجيزة، وهي عبارة عن أرض طرح نهر، غطاها الفيضان وعادت للظهور مرة أخرى بعد بناء السد العالي وإيقاف الفيضانات، ويسكنها نحو 5 آلاف نسمة”.

وحاولت عصابة العسكر الاستيلاء على “القرصاية” في 2001، وفشلت بعد تحول القضية إلى قضية رأي عام، ثم عادت سلطات الانقلاب وأعلنت أراضي الجزيرة مناطق عسكرية ذات أهمية استراتيجية، ليتم الإعلان في مارس 2015 عن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الدفاع بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية مناطق عسكرية، لانتفاء المصلحة، وتستكمل عملية السيطرة على أراضي الجزيرة.

 

 *اليوم.. السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من البنوك المحلية

أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 16.75 مليار جنيه، اليوم الخميس، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ وذلك بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8,500 مليار جنيه لأجل 182 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8,250 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال ترتفع فيه ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مخيف، حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الجاري، عن تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 8% في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، بالمقارنة مع مستواه في نهاية يونيو 2017.

وأوضحت الأرقام التي وردت في نشرة شهر أبريل للبنك المركزي، أن إجمالي الدين العام الداخلي بلغ 3.414 تريليون جنيه (190 مليار دولار)، ارتفاعا من 3.160 تريليون في يونيو الماضي، في حين زاد الدين المحلي بنحو 12% مقارنة مع 3.052 تريليون جنيه في ديسمبر من 2016.

 

 

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات
السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات

السيسي يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الأربعاء 19 سبتمبر.. التهجير جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نساء ضد الانقلاب” تطالب منظمات حقوق الإنسان بالدفاع عن أم الثوار “سامية شنن

انتقدت حركة “نساء ضد الانقلاب” صمت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحقوق المرأة، تجاه معاناة السيدة سامية شنن التي تقبع في سجون الانقلاب للعام الخامس وحكم عليها بالسجن المؤبد.

وقالت الحركة، في بيان لها: “نوجه رسالتنا لكل إعلامي صاحب قلم حر وضمير يقظ في العالم بأكمله، حيث أنه وللعام الخامس على التوالي تغيب الحاجة سامية شنن خلف القضبان، لتقضي حكما بالحبس المؤبد، وهي السيدة الريفية المسنة التي عانت وتعاني أشد المعاناة في سجون الانقلاب”.

وتساءلت : أين صوت الاعلام من معاناة سامية شنن؟ وهل من الممكن أن نرى إعلاما محايدا يرفع صوت المظلوم؟ وأين غابت منظمات حقوق المراة التي صدعتنا بشعارات زائفة؟، مشيرة الي أن دخول سامية شنن عامها الخامس في سجون الانقلاب يعكس بوضوح إجرام دولة العسكر بحق نساء مصر.

وطالبت الحركة المنظمات الاعلامية والحقوقية بتفعيل قضية سامية شنن ونشرها في المواقع والصحف العالمية وان يجعلوا منها نموذجا يكشف إجرام وظلم دولة العسكر في مصر بحق المرأة.

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا معلما بالأزهر لليوم ال22

لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفي قسريا المعلم محمد إسماعيل محمد عبدالسميع لليوم ال22 على التوالي دون سند من القانون.

كانت داخلية الانقلاب اعتقلت محمد إسماعيل (41 عامًا) ، المعلم بالأزهر في 26 أغسطس الماضي من أحد الشوارع بالزقازيق واقتادته إلى جهة غير معلومة الآن.

وتحمل أسر “إسماعيل” داخلية الانقلاب العسكري مسئولية سلامته، وسط تخوفات أبدتها الأسرة من تعرضه للتعذيب بمقرات أمن الدولة للاعتراف بتهم لم يرتكبها.

من جانبها نددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية بالاعتقالات التعسفية بحق رافضي الانقلاب العسكري، وطالبت بالكشف عن مكان المختفين قسريا دون سند من القانون.

يذكر أن قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية تخفي نحو 12 مواطنا من رافضي الانقلاب العسكري من أبناء المحافظة دون سند قانوني.

 

*استمرار اعتقال “سهيلة وخديجة ” بالإسكندرية

واصلت سلطة الانقلاب العسكري حبس كل من: سهيلة محمود أحمد -طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية، وخديجة بهاء الدين محمد-طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، لمدة 15 يوما على ذمة هزلية جديدة.

وأخلت نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء سبيل الحرة “مروة محمد عبدالحميد”، بعد اختفاء 5 أيام بعد اعتقالها من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكتدرية قد اعتقلت الحرائر يوم السبت الماضي 15 سبتمبر 2018، الثالثة عصرا من أمام مكتبة الإسكندرية بالشاطبي، وتم اقتيادهن لجهة غير معلومة قبل أن يتم التوصل لهن.

كما داهمت قوات الأمن منازلهن وتفتيشها صباح اليوم دون سند قانوني.

يذكر أن “خديجة بهاء الدين” كانت قد تعرضت للاعتقال في القضية المعروفة إعلاميا بـ”بنات 7 الصبح” عام 2013، وتعرضت “سهيلة محمود” أيضا للاعتقال سابقا من جامعة الأزهر.

وطالبت منظمات حقوقية محلية ودولية نظام السيسي بوقف الانتهاكات الممنهجة بحق المرأة المصرية ، كما طالبت بإطلاق سراح كل المعتقلات السياسيات في السجون المصرية.

 

* اعتقال 5 مواطنين بينهم طالبان في الشرقية

واصلت قوات الانقلاب في الشرقية حملات المداهمات والاعتقال التعسفي دون سند من القانون، وداهمت عددا من بيوت الأهالي بمركز ههيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين، بينهم طالبان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من “وسام عبدالحميد، ماضي عبدالحميد، أحمد عبدالله مرواد، والطالبان معاذ أحمد إبراهيم، ومحمد العزاوي”.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وحملوا وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية مطالباتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين يزيد عددهم عن 12 مواطنا تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه.

 

* بالأسماء.. ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 18 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترات اختفاء قسري لأوقات متفاوتة.

والمختفون قسريا هم:علي إبراهيم مهران، عبد الحميد طارق عبد الحميد، محمد إيهاب محمد محمد، مصطفى عبد الغفار مصطفى، محمد عبد الحميد حسان، محمد حسين أبو زيد، محمد خالد علي حسن، عبد المنعم محمد سعيد، عادل محمد علي محمد، أحمد السيد محمود، ناصر محمد مصطفى.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم محمد إبراهيم محمود، أحمد عيسي متولي، حسين معوض عبد الفضيل، محمود عبد العزيز مهدي سعيد، عبد الله محمد عبد الواحد، طارق محمد ياسين، حمدي محمد محمود.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توسع ميليشيات الانقلاب في جرائم الاخفاء القسري للمعتقلين بمختلف المحافظات؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة لهم تحت التعذيب، فيما تقوم بتصفية بعضهم جسديا والادعاء بمقتلهم في تبادل لإطلاق النار في إحدى الشقق السكنية.

 

*تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني 15 يومًا

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة أمس تجديد حبس شيرين سعيد بخيت لمدة 45 يومًا، على ذمة الهزلية رقم 761 لسنة 2016، فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية ميرفت الحسيني لمدة 15 يومًا؛ على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب شيرين بخيت يوم 19 أكتوبر 2016، على خلفية اتهامات ملفقة، منها “الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على التظاهر”، فيما اعتقلت الصحفية ميرفت الحسيني يوم 5 يوليو الماضي من منزلها بالجيزة، وظلت رهن الإخفاء القسري حتى ظهورها والتحقيق معها يوم 7 يوليو، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن القناطر.

وكانت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، قد اعتقلت عبد الرحمن محمد عبد المطلب، الطالب بجامعة القاهرة، أثناء زيارته لوالدته الصحفية “ميرفت الحسيني”، المعتقلة بسجن القناطر، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، ويعتبر ذلك هو الاعتقال الثاني له؛ حيث سبق أن تم اعتقال “عبد الرحمن في 25 يناير 2016.

يأتي اعتقال شيرين وميرفت استمرارًا لمسلسل تجاوز مليشيات أمن الانقلاب لكافة الخطوط الحمراء، والذي ظهر في التوسع في اعتقال الفتيات والسيدات ووضعهن في معتقلات تفتقد لأدنى معايير الآدمية، فضلا عن اعتقال أهالي المعتقلين، سواء قبل القبض عليهم أو بعد ذلك.

 

*المطرية” وإعادة المحاكمة في”العمرانية” و”كفر حكيم” أبرز هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأربعاء جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، ومن المقرر في جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات إعادة إجراءات معتقل، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث العمرانية، بزعم اﻻنضمام الي جماعة على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، واستعراض القوة، وتخريب الممتلكات والمنشأت العامه والخاصة واستعراض القوة وحيازة الأسلحة والذخيرة.

أيضا تعقد المحكمة ذاتها جلسة النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكنيسة كفر حكيم؛ حيث يواجه اتهامات ومزاعم من قبل نيابة الانقلاب، منها الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل وإضرام النيران عمدا في منشأة دينية وقطع الطريق العام.

وتصدر محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم، حكمها في استئناف المحامي خالد علي، على حكم حبسه 3 أشهر بزعم ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام.

وتنظر نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس في تجديد حبس محمد شعبان مصطفى علي ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتنظر أيضا تجديد حبس الصحفي محمد أحمد إبراهيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر امن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

فيما تنظر تجديد الحبس للدكتور حازم عبد العظيم المعتقل على ذمة القضية الهزلية رقم 734 لسنة 2018 حصر أمن دولة بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*خارجية الانقلاب”: قضية ريجيني “صعبة” لأنها تتعلق بجانب إنساني!

في حلقة جديدة من مسلسل المهزلة في زمن الانقلاب، اعترف أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بقوة الموقف الايطالي في التعامل مع جريمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والذي قتل تحت التعذيب في إحدى سلخانات الانقلاب.

وقال أبوزيد، في تصريحات إعلامية، إن “قضية ريجينى كانت صعبة؛ لأن الأمر كان متعلقا بجانب إنساني، وكنت أتواصل مع النيابة العامة باستمرار لمتابعة قضية ريجيني”، مشيرا إلى أن غالبية الانتقادات الموجهة لمصر تكون مبنية على أجندات سياسية.

يأتي هذا بعد يوم م زيارة روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، إلى  القاهره ولقائة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وتأكيده ضرورة العمل على تقديم قتلة ريجيني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتي عثر علي جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدي الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للاجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتي الموت.

 

*التهجير والطرد.. سلاح السيسي لنهب أموال المواطنين

على غرار سياسة الاحتلال الصهيوني في التعامل مع منازل الفلسطينيين تواصل سلطات الانقلاب طرد المواطنين من منازلهم في عدد من المحافظات بدعاوى مختلفة فتارة تتحجج بالأوضاع الأمنية وتارة بمخالفة القانون وتارة أخرى بدعوى التطوير والتنمية الاقتصادية .

وحسب تقرير بثته قناة “وطن” فإن أحدث انتهاكات سلطات الانقلاب تمثلت في سعيها إلى تهجير 45 ألفا من أهالي رأس الحكمة بمحافظة مطروح وإخلاء المنطقة الممتدة من فوكا إلى سيدي حنيش بطول 25 كيلومترا لبيعها لمستثمرين أجانب.

وفي الإسكندرية فوجئ أهالي منطقة مصطفى كامل بانتزاع الجيش منطقة الكورنيش العامة وبناء منشآت خرسانية عليها تحجب البحر عن السكان وتمنعهم من الوصول إليه بدعوى تنفيذ مشروع سياحي يتمثل في بناء فندق و20 محلا تجاريا.

وفي القاهرة هجرت سلطات الانقلاب سكان منطقة مثلث ماسبيرو الذي تصل مساحته إلى 72 فدانا بعد مساومات وضغوط شديدة مارستها على الآلاف من سكان المنطقة الذين لم يكن أمامهم تحت الضغط والترهيب سوى ترك منازلهم لتسليم المنطقة تاليا إلى الإمارات لإنشاء مشروعات استثمارية فيها.

وقبل هذا كله وفي محافظة شمال سيناء يواصل الجيش عمليات طرد أهالي رفح والشيخ زويد والعريش من منازلهم وهدمها، وبحسب إحصائيات رسمية فقد هدمت سلطات الانقلاب أكثر من 800 منزل وهجرت أكثر من ألف عائلة.

فيما تذكر منظمات حقوقية دولية أنهم أكثر من 3 آلاف أسرة ما يعزز القول بأن سلطات الانقلاب لا تهتم سوى بنهب أموال المواطنين ذلك القرار الذي أصدرته قبل أيام بالتحفظ على أموال وممتلكات 3 آلاف و80 شخصا وكيانا ومصادرتها بزعم تمويل جماعة الإخوان المسلمين بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه حسب تقديرات رسمية وأكثر من 300 مليار جنيه حسب خبراء.

هذه الانتهاكات من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة تهجير قسري تعسفي يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم محذرة من استمرار الصمت الدولي عن الجرائم بحق المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم الخاصة لأسباب غير واضحة.

وسواء كانت مزاعم سلطات الانقلاب أمنية أو قانونية أو اقتصادية وسواء كانت انتهاكاتها في محافظة مطروح أو الإسكندرية أو سيناء أو حتى في القاهرة فإن النتيجة واحدة منازل تهدم ومواطنون بلا مأوى.

 

* بعد طردهم ووقف برامجهم.. الأذرع الإعلامية للانقلاب: “ولا يوم من أيامك يا مرسي

ولا يوم من أيامك يامرسي” لسان حال العديد من الاذرع الاعلامية والصحفية للانقلاب خلال الفترة الاخيرة عقب الاطاحة بهم من مواقعهم بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابة المجلس العسكري وعملهم الدؤوب علي تشويه الثورة والثوار، فيما كان يتم معاملتهم معاملة جيدة ويتمتعون بحرية كاملة خلال فترة حكم الرئيس مرسي.

من أبرز تلك الاذرع لميس الحديدي التي تمت الاطاحه بها مؤخرا من قناة سي بي سي” ، ويوسف الحسيني والذي قررت شركة إعلام المصريين، في شهر مايو الماضي وقف برنامجه “نقطة تماس” على قناة ON LIVE، وشملت قائمة الاستغناءات أماني الخياط” والذي قرر إعلام المصريين في مايو أيضا، إيقاف برنامجها بين السطور”.

كما شملت قائمة المستبعدين معتز عبد الفتاح والذي تم الاستغناء عنه ، منتصف أبريل الماضي من قناة ON live، وسبق لـ”عبد الفتاح” الالتحاق بالقناة عند انطلاقها بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، وقدم بها على مدار أكثر من عام برنامجه “حلقة الوصل”، قبل أن يتم الاستعانة به فترة “مسرحية الرئاسةفي برنامج “الطريق إلى الاتحادية”.

إلا أنه تم إيقاف البرنامج بعد الإعلان عن نتيجة تلك الهزلية، بالاضافة إلى “تامر أمين” الذي أوقفت الادارة الجديدة لقناة “الحياة” برنامجه، شهر مايو الماضي لأجل غير مسمى، وكان أمين يقدم برنامج “ع مزاجك” منذ مارس الماضي على “راديو مصر”، إلا أنه أنهى علاقته بالمحطة في يوليو بسبب عدم الاتفاق على المقابل المادي.

وضمت قائمة المستبعدين “تامر عبد المنعم” والذي توقف عن الظهور على قناة العاصمة” من خلال برنامجه “العاصمة” مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس إدارة القناة، بالاضافة الي توقف برنامج “خالد أبو بكر” والذي كان قد تعاقد مع شركة “تواصل” المالكة لشبكة تليفزيون “الحياة” للمشاركة في تقديم برنامج “الحياة اليوم” مع تامر أمين، في 10 مارس الماضي، إلا أنه مع تعيين ياسر سليم رئيسا لمجلس الإدارة للشبكة، تقرر إيقاف البرنامج، والاستغناء عنه.

وشملت القائمة “رانيا بدوي” التي توقف ظهورها على الشاشة منذ أن أقالتها شبكة ON بعد حلقة واحدة شاركت فيها في برنامج “كل يوم” إلى جانب مقدمه عمرو أديب، وذلك بعدما هاجمت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار آنذاك، ووصفتها بأنها أسوأ وزيرة في مصر، بالاضافة إلى “خالد صلاح” والذي لم يقدم برامج منذ أن أعلنت شبكة تليفزيون “النهار” تجديد تعاقدها معه، في يناير الماضي.

يأتي هذا ضمن سياسة العسكر للسيطرة بشكل كامل علي كافة الصحف والقنوات والمواقع الالكترونية داخل مصر، حتي لا يكون هناك صوت فوق صوتهم، وكان آخر مظاهر تلك السيطرة استحواذ المخابرات علي قناة CBC، والتي لم تكن الاول من نوعها، بل سبقه أيضا استحواذها علي شبكة تليفزيون “الحياة”؛ حيث تضم مجموعة إعلام المصريين فى مجال الفضائيات شبكة قنوات ON والتى تضم قنوات ON E و ON Live و ON Sport، و ON Drama.

أما في مجال الصحافة الإلكترونية فتضم موقع اليوم السابع والمواقع التابعة له، وموقع انفراد، وموقع دوت مصر، ودوت مصر TV، وموقع صوت الأمة، وموقع عين المشاهير، وفي مجال الصحافة المطبوعة تضم صحف اليوم السابع، وصوت الأمة، وعين، ومجلتي إيجيبت تودى وبيزنس توداي.

كما تضم المجموعة عدة شركات أخرى مثل بريزنتيشن سبورت، كبرى شركات التسويق الرياضي والدعاية والإعلان بمصر والمنطقة، وشركة مصر للسينما، وشركة سينرجى للإنتاج، وسينرجي للاعلان، وشركة أى فلاى التى تقوم بالتصوير الجوى سواء للأحداث العامة أو الرياضية.

سيطرة المخابرات علي القنوات المحلية، يتم عبر وجوه مدنية من رجال اعمال أو إعلاميين سابقين معروفون بولائهم الشديد للعسكر، فبعد سنوات من استعانة العسكر برجل الاعمال أحمد أبوهشيمة في السيطرة علي تلك القنوات، تم استبداله أواخر العام الماضي بوزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، والتي استحوذت عبر شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في شركة إعلام المصريين، وأُسنِدَت رئاسة شركة «إعلام المصريين» لأسامة الشيخ رئيس قطاع الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

 

* نفوق أسماك 3 بحيرات بالقليوبية بسبب “الفساد

كارثة جديدة شهدتها الثروة السمكية فى بحيرة “عرب العليقات بمدينة الخانكة محافظة القليوبية بسبب الإهمال والفساد وعدم محاسبة المسئولين،حيث شهدت البحيرة نفوق أطنان من الأسماك بعد 3 أشهر من تدشين أول “مشروع للاستزراع السمكى،

وكشفت مصادر أن نفوق الاسماك يرجع الى إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحى بالبحيرة دون رادع.

وسادت حالة من الاستياء بين الصيادين بمنطقة عرب العليقات ، بعد ظهور كميات كبيرة من الأسماك النافقة أمس الثلاثاء،على سطح أحد البحيرات الثلاث بالمنطقة، من أسماك الزريعة الخاصة بالمواطنين، والتى تمثل مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من الصيادين.

اتخرب بيتنا

من جانبهم، شن الصيادون هجوما على المسئولين وقالوا ان نفوق الأسماك كارثة وخراب بيوت، مؤكدين أن البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد.

وكشفوا أن هناك إهمالا كبيرا بشأن تطويرها، موضحين أن هناك “صيادين يتحملون تكلفة شراء زريعة جديدة ويتم وضعها بالبحيرتين، ومتابعتها بشكل دورى بالتنسيق بينهم

وقالوا أنه منذ يومين لاحظوا نفوق أعداد من الزريعة لكنها لم تكن بهذا الحجم، لكن أمس واليوم تضاعفت أعدادها واصبتح كل الزريعة نافقة، وبالتالى ضاع مصدر رزق بعشرات الصيادين بالمنطقة.

وأضاف الصيادون: الديون اللى جبنا بيها الزريعة لوحدها كفيلة إنها تقفل بيوتنا، فما بالك بأسرة تطلب كل يوم مصروفات إلى جانب حلول العام الدراسى والمصروفات الدراسية.

وأشاروا الى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لقطاع الثروة السمكية بمديرية الزراعة ببنها لأخذ عينة من المياه وتحليلها قبل وضع الزريعة إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، وقالوا : “مفيش حد جه هنا بعد الطلبات اللى تقدمنا بها، لكن كلهم جم بعد الكارثة “.

إهمال دون حساب

الباحث في مجال الاستزراع السمكي د.خالد عتيبة قال: مشكلة الأسماك أنها أضعف المخلوقات التى تتعرض للموت فى أول تسريب وتلوث بيئي.

وأضاف في تصريحات له،مخلفات المصانع لو كانت هى سبب نفوق الأطنان فإنها كارثة شهدتها مصر طوال الأعوام الماضية أثرت بشكل سلبي على إنتاجية الأسماك.مطالبا بضرورة فتح تحقيق شفاف لمعرفة الأسباب ومحاكمة المتورطين وإلا سيتكرر الأمر خلال الأشهر القادمة.

وفي محاولة لإخفاء الفساد المستشرى وعدم محاسبة المقصرين، صدر تقرير من اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من قبل محافظ الانقلاب بالقليوبية الدكتور علاء عبد الحليم، للتعرف على السبب الحقيقى وراء نفوق الأسماك وجاءت النتيجة أنها بسبب العثور على خراف نافقة بجوار البحيرة!

وتابع التقرير أن اللجنة قامت بمعاينة الـ3 بحيرات الخاصة بعرب العليقات، وتبين أنها فى حدود 70 فدانا ومن المعاينة الظاهرية للمياه تبين عدم وجود أى مخلفات أو أسماك نافقة بالمسطح الموجود به الزريعة السمكية التي تم وضعها بالبحيرة.

بيع بالأسواق

من جهة أخرى، حذر أهالي الخانكة من قيام تجار من أصحاب النفوس الضعيفة بشراء الكميات النافقة من الأسماك وبيعها في الأسواق بأسعار بخسة.

أحمد مصطفى عبده،قال إن الأمر لا يسلم من التجارة بارواح المواطنين، وأن الكميات الكبيرة يجب ان تكون لديها رقابة ويتم التخلص منها ،حتى لا تتسرب إلى الأسواق.

يوافقه الرأي عبد الجليل مهران ويقول: بالطبع لن نشترى الفترة القادمة أسماكاً من السوق خشية أن تكون من تلك الأطنان التي نفقت في البحيرات الثلاث، وننتظر من المسئولين للتخفظ على تلك الكميات الكبيرة.

 

* التهجير.. جريمة السيسي لتحويل المصريين للاجئين

على الرغم من حظر الدستور الذي صاغه الانقلاب العسكري في 2014 للتهجير أو النقل التعسفي للسكان المحليين، إلا أن نظام السيسي نشط بقوة وسرعة كبيرة في تهجير المصريين من العديد من المناطق، تحت دعاوى عديدة.. ما بين تطوير العشوائيات وبين الاستثمار والأمن القومي!
وذلك رغم ما يثيره التهجير القسري من تهديدات خطيرة للأمن القومي، حيث يتحول السكان المهجّرون لقنابل موقوتة ضد المجتمع في ظل التعويضات الهزلية التي يقدمها الانقلاب العسكري، بنظام الفرض والتقدير الجزافي الذي لا يرقى لقيمة الأراضي المنتزعة من أصحابها، ناهيك عما تمثله لهم تلك الأراضي والمساكن من تاريخ وقيمة ووطن مصغّر ينزَعون منه بقوة الجرافات والمصفحات الشرطية والعسكرية…كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

ومع ذلك يتصاعد الخطر الأكبر مع إخلاء تلك المناطق لصالح أجندات دولية كما يجري في سيناء التي يتم إخلاؤها لصالح التمدد الصهيوني على حساب الأراضي العربية في فلسطين، ولاستيعاب المهجرين الفلسطينيين، ضمن ما يعرف بصفقة القرن.

ولعل الهدف الأبعد من تسارع مخططات التهجير ما أشار إليه خبراء من محاولات حثيثة لتقسيم مصر لدويلات، سواء في وادي النطرون ومرسى مطروح والإسكندرية مع الصعيد.. وتبقى الحجج التي يسوقها الانقلاب لتسكين الأهالي بالتطوير والاستثمار، الذي تخطط له من سنوات أطراف أجنبية، كما في حالة الوراق ورأس الحكمة، حيث تروق تلك المناطق الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين والسعوديين ومن أسفل الطاولة جنرالات العسكر

 

* “#الحرية_للمعتقلين” يتصدر تويتر تضامنًا مع الأحرار في سجون العصابة

تصدر هاشتاج “#الحرية_للمعتقلين” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولًا على موقع تويتر؛ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون عصابة الانقلاب، فضلا عن الإفصاح عن مكان المختفين قسريًا وإطلاق سراحهم.

وكتب محمود أمير “الحرية للمعتقلين والمختفين قسريًا والمطاردين، الحرية لكل حر وشريف في سجون العسكر، الحرية لمصر المحبوسة في سجون العسكر”. فيما كتب كمال علي: “الحرية للمعتقلين.. اللهم فك قيدهم، وردهم إلى أهلهم، واجمع شملهم بأمهاتهم وآبائهم، وزوجاتهم وأبنائهم، واحمنا من كل اضطراب وفتنة، واهدنا جميعا للحق”.

وكتب بيكو النوري: “الحرية للمعتقلين.. تضحية من أجل الكرامة لإثبات الذات وعدم تدهور مؤسسات كادت تنهار وعدم سقوطها.. المعتقلون هم شرف الأمة”.

وكتب محمد مسلم “الحرية للمعتقلين.. الحرية للمصريين جميعا.. بطش العسكر لم يترك أحدا”. فيما كتب محمد المصري “الحرية للمعتقلين.. اللهم فرج عنهم وانتقم ممن ظلمهم”.

وكتب أشرف فؤاد: “الحرية للمعتقلين.. إذا كنت لا تستطيع رفع الظلم, فأخبر عنه الجميع على الأقل.. أسوأ أنواع الظلم الادعاء بأن هناك عدلا”.

وكتب عمر سليم “المعتقل هو يملك كل شيء ولا يستطيع أن يقول كلمة حق”. فيما كتبت أم عبد الرحمن “الحرية للمعتقلين.. يا الله مالهم غيرك.. ارحهم من ظلمات السجن وبطش وظلم السجان، وخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر.. اللهم أخرجهم سالمين يا رب وفرح أهلهم، وانتقم من الظالمين”.

 

*بينما يقتل الغلابة بالمستشفيات.. الجنرال يخرج لسانه للشعب ويفتتح مستشفى عسكريا

فيما تزداد معاناة المرضى الفقراء مع المستشفيات الحكومية التي لا تضم سوى المرض والعجز الإهمال؛ أخرج السفيه السيسي لسانه مجددا للمصريين بافتتاح مستشفى عسكري إضافي في شبين الكوم بالمنوفية.

ولم تشفع أوضاع المستشفيات المتردية وتأخر مصر إلى المرتبة الـ 71 على مستوى العالم في الاهتمام بالصحة، في أن يتم دعم المستشففيات الحكومية أو إصلاح أوضاعها متفاقمة السوء؛ بل كان الإصرار على افتتاح مستشفى عسكري مجددا رغم العدد الكبير والإمكانات المتقدمة للمستشفيات العسكرية في مصر.

اللافت أن افتتاح المستشفى العسكري جاء بعد أيام من وفاة عدد من المرضى في مستشفى ديرب نجم بالشرقية وإصابة آخرين، بسبب تلف أجهزة الغسيل الكلوي؛ وكان الرد الفوري بافتتاح مسنتشفى عسكري تم تشييده، كالعادة، وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، ويضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية لعلاج العسكريين فقط.

تدن وعجز

وطبقا لآخر احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، بلغ عدد المستشفيات الحكومية فى مصر 660 مستشفى، وحسب التقرير الذى أعده مركز الأرض فإن المستشفيات الحكومية بها تدن في الخدمات ونقص في الأدوية بنسبة 52% فى الحضر و82% فى الريف كما بلغ نقص المعدات نسبة 51% فى الحضر و70% فى الريف، وبالنسبة للأطباء الأخصائيين فقد وصلت نسبة العجز 36% فى الحضر و80% في الريف.

وبلغ عدد المرضى المترددين على المستشفيات الحكومية خلال عام 54 مليون مريض وفق احصائية الجهاز المركزى للمحاسبات، منهم 16 ألف مصاب بالدرن حسب البرنامج القومي لمكافحة السل.

الإحصاءات السابقة تعكس الحالة التي وصلت إليها المستشفيات الحكومية في مصر وسط غياب الدور الرقابي لمنظومة الصحة بدولة العسكر.

خصخصة الصحة

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قد أعلنت عن خصخصة 75 مستشفى حكوميا خلال الفترة المقبلة، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب الإقبال على تلك الخطوة، ومستقبل تلك المستشفيات بعد خصخصتها.

وقالت وزارة الصحة: إنه تم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لطرحها للشراكة مع المستثمرين، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع وزارة الدفاع إمكانية إدارة بعض هذه المستشفيات عن طريق إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وكذلك التواصل مع وزارة الداخلية لاختيار عدد من أماكنها لتكون مقرات عيادات خارجية، والاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي للتواصل مع الجمعيات الأهلية الراغبة في المشاركة في تطوير هذه المستشفيات.

رفض نقابي

من جانبها، رفضت نقابة الأطباء مخطط حكومة الانقلاب لخصخصة المستشفيات الحكومية؛ معتبرة إياه يؤثر سلبا على الفقراء، وقالت النقابة- في بيان لهاإنها ترفض الاتجاه لخصخصة مستشفيات التكامل البالغ عددها حوالي 500 مستشفى.

إصرار عسكري.. لماذا؟

وسبق افتتاح “المستشفى العسكرى بالمنوفية” اليوم الأربعاء، افتتاح المجمع العسكري في المنصورة، الذي يضم مستشفى جديد لأمراض الكلى ومستشفى الجراحة وإقامة عدد من المنشآت والمباني الإدارية والخدمية وأعمال التطوير بعدد من الأقسام التخصصية بالمجمع العسكري الذي يقدم خدمات طبية للعسكريين.

وفسر خبراء ومتابعون أن افتتاح مستشفيات عسكرية جديدة يأتي كرشوة مقنعة يسعى من خلالها السيسي لضمان ولاء العسكريين، من خلال الاهتمام بطلباتهم وتلبية خدماتهم، لضمان التزامهم بالطاعة له في كل أوامره.

الناشطة سناء السيد تقول: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

أما الدكتور حسن عبد الستار فتسأل: لماذا تصر الدولة على إنشاء مستشفيات برغم وجود مستشفيات حكومية قابلة للتطوير والتجهزيو وتدعم المواطن البسيط.

وأضاف في تدوينة له، كثرة المستشفيات العسكرية في مصر دليل واحد، أن هناك توجها عاما من الدولة على الإصرار على فصل المواطنين وتمييزهم.

14 سنة تحت الإنشاء!

على الجانب الآخر؛ كشف نشطاء أن مستشفى “قروي الشعب” بمركز إسنا الذي ما زالت “تحت الإنشاء” منذ 14 عامًا، ما أدى لتفاقم معاناة المواطنين في هذه القرية الذين لا يجدون أي مأوى طبي لهم سوى على بعد عدة كيلومترات يقطعونها نهارًا في ظل حر الصعيد، بينما تغط الأجهزة الحكومية في نوم عميق، وتتجه نحو المستشفيات “العسكرية”.

وتعود قصة ذلك المستشفى إلى عام 2000، حين صدر قرار تأسيسه على أن يبدأ تنفيذ المشروع في أول يناير وينتهي في ديسمبر من نفس العام، إلا أن المقاول الذي أُسند إليه المشروع لم ينته منه حتى الآن، ليظل ذلك المستشفى رسميًا تحت الإنشاء لمدة 14عامًا”.

 

* على راسه بلحة.. لماذا يدافع السيسي عن جاسوس إسرائيل أشرف مروان؟

ما زالت الأسباب التي تفسر سر دفاع نظام الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن الجاسوس المصري للكيان الصهيوني أشرف مروان صهر الراحل جمال عبد الناصر، غير مفهومة لقطاع كبير، من المصريين المتابعين للقضية، رغم الوثائق الإسرائيلية، التي أكدت أن أشرف مروان جاسوس إسرائيلي.

وبحوار “الحرية والعدالة” لمصادرها من داخل القصر الرئاسي الذي استولى عليه عبد الفتاح السيسي، حول سر هذا الدعم غير المبرر لأشرف مروان، أكدت المصادر أن السيسي لا يريد إثبات خيانة أشرف مروان في هذا المشهد ، نظرا لتأثيره على صورة النظام الناصري وصورة العسكر ، مع الحقيقة المرة وهي أن أشرف مروان كان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أكبر رموز النظام العسكري ، والذي مازالت الماكينات الإعلامية تخدع به الجماهير المصرية، وبوطنيته المزيفة التي دفع ثمنها المصريون من دمائهم في نكسة 1967.

وقالت المصادر إن عبد الناصر كرمز عسكري لا يتحمل أخطاءه السيسي، كما هو معروف عن السيسي بأنانيته في الدفاع عن نفسه فقط، ولكن السيسي في هذه القضية تحديدا رأى نفسه مجبرا على الدفاع عن أشرف مروان، خوفا من انهيار صورة “القائد والجنرال” التي يعتمد عليها السيسي، انطلاقا من رمز عبد الناصر، والخديعة التي يعيش فيها المصريون بهذه الصورة المزيفة، موضحة أن السيسي يعرف جيدا أن انهيار هذه الصورة المزيفة هو انهيار لصورته شخصيا، كجنرال يدعى أنه عبد الناصر الجديد.

جاسوسية العسكر

وأضافت أن السيسي لديه مخاوف وحساسية شديدة من الحديث عن الجاسوسية لإسرائيل في نظام العسكر، مع شعور أغلب المصريين بارتماء السيسي في حضن الكيان الصهيوني، والتعاون الذي يظهر به مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى أنه يلتقي به سرا في منتصف الليل، بالاتحادية تارة، وبالأردن تارة أخرى.

وأكدت المصادر أن السيسي يعرف أن انهيار صورة أشرف مروان رجل الظل في نظام عبد الناصر وصهره، بعد التأكيد على أنه كان جاسوسا لإسرائيل، يدمر صورة عبد الناصر الذي خدع المصريين بوطنيته وعدواته لإسرائيل ثم اكتشف المصريون أن أقرب رجل له وهو صهره وزوج ابنته مجرد جاسوس لإسرائيل، وبالتالي ربما وقتها تنهار صورة السيسي المزيفة التي تحوم حولها الشكوك نتيجة تعاونه مع الكيان الصهيوني، حيث من المؤكد وقتها أن تنطبع صورة الجاسوس أشرف مروان على صورة عبد الفتاح السيسي.

وثيقة حرب أكتوبر

كانت صحيفة “هآرتس” الصهيوينة قد نشرت وثيقة لموقع الأرشيف الإسرائيلي الرسمي، تؤكد فيها أن رئيس الموساد في حكومة جولدا مائير حصل على معلومة من أشرف مروان، صهر جمال عبد الناصر والمستشار الخاص وموضع ثقة خلفه أنور السادات، عن اعتزام مصر وسوريا الهجوم على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973.

وتكشف الوثيقة أن مروان الذي كان في العاصمة البريطانية لندن وقتها، التقى تسفي زامير، رئيس الموساد خلال تلك الفترة، وأبلغه في الثالث من أكتوبر أن الجيشين، المصري والسوري، يوشكان على مهاجمة إسرائيل قبل مساء السادس من أكتوبر.

ووفقا للوثيقة، التي نشرها موقع الأرشيف الإسرائيلي تزامنا مع قرب حلول الذكرى الخامسة والأربعين للحرب، فإن مروان حذر من أن الهجوم سيبدأ من جبهتي السويس والجولان.

واشارت الوثيقة الى أن زامير اقترح على رئيسة الوزراء تسريب المعلومات التي حصل عليها من مروان لوسائل الإعلام الأجنبية قبل ساعات فقط من شن الهجوم.

ولم تنكر سلطات الانقلاب أن أشرف مروان كان جاوسا لإسرائيل، ولكن تحاول تجميل صورته القبيحة بأنه كان عميلا مزدوجا.

الملاك

أشرف مروان الذي توفي في حادث غامض إثر سقوطه من شرفة منزل في لندن في يوليو 2007. وأقيمت له جنازة رسمية في القاهرة، قامت سلطات الانقلاب بإنتاج فيلم للدفاع عنه باسم “الملاك” كمحاولة للرد على الأحاديث الإسرائيلية.

صدر فيلم «الملاك» مقتبسا عن الكتاب الصادر بنفس الاسم، الذي كتبه الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأستاذ العلوم السياسية حالياً، يوري بار جوزيف، ويعد الكتاب أهم وأشمل ما صدر في مسألة أشرف مروان بشكل عام، ومن جهة الرواية الإسرائيلية بشكل خاص، حيث أنه يعتمد على المئات من وثائق الموساد وشهادات ضباطه وقادة إسرائيل إبان حرب أكتوبر، وكذلك اللقاءات التلفزيونية والحوارات الصحافية لشخصيات مصرية وإسرائيلية.

مروان والإسرائيليون

يرى كتاب «الملاك» أن أشرف مروان كان ملاكاً بالنسبة لإسرائيل فحسب، وذلك لأنه أنقذها حقاً ولولا تحذيراته لمُنيت إسرائيل بهزيمة كاسحة على الجبهتين المصرية والسورية، بدلاً من هزيمة جزئية على الجبهة المصرية وانتصار على الجبهة السورية. وبخلاف ذلك الكتاب يصوّر أشرف مروان بصورة واقعية، فهو شخص غارق حتى أذنيه في الفساد سواء من خلال منصبه الحكومي أو من خلال صفقاته المشبوهة كرجل أعمال في لندن، واختار العمل مع الإسرائيليين لعدة دوافع أبرزها أنه كان يريد العمل إلى جانب الطرف الرابح، وأنه يهوى المخاطرة، بالإضافة لطموحاته المادية، وكراهيته لعبدالناصر الذي وقف حاجزاً أمام هذه الطموحات ودأب على التقليل من شأن صهره.

أما فيلم «الملاك» فهو يحاول إضفاء صورة ملائكية أكثر من اللازم على مروان، فهو يعمل مع إسرائيل «حتى لا يموت الكثير من الأبرياء على الجانبين»، وفي هذا السياق لا يجيب الفيلم عن سؤالٍ يبدو بديهياً، فحينما تستعد إسرائيل للحرب بناءً على تحذير مروان، هل سيقلل ذلك من الضحايا الأبرياء أم أنه سيزيدهم؟ وسيزيدهم تحديداً في صفوف المصريين من بني وطنه، هذا بالطبع فضلاً عن تجاهل حقيقة أن هذا الملاك، الذي يضحي بحياته لأجل الأبرياء من الجانبين، قد جنى جلّ ثروته من تجارة السلاح.

يلجأ الفيلم أيضاً لهذه الصورة الملائكية حينما يخبر الضابط الإسرائيلي مروان بعد مرور سنوات على حرب أكتوبر، أن إسرائيل شكلت لجنة للتحقيق في أمره، وهي لجنة أغرانات التي حققت بالفعل في أسباب هزيمة إسرائيل، ويرد مروان على مشرفه الإسرائيلي بأنه لو كان هناك لسأل اللجنة: «هل صارت إسرائيل أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام مع مصر؟»، ثم يجيب: «إذاً فقد أديّنا خدمة جليلة لوطنيّنا»، لم يسأل مروان عما إذا كانت مصر أيضاً قد أصبحت أفضل حالاً بعد اتفاقية السلام، ربما لأن غالبية المصريين يعتقدون أن الاتفاقية كانت النهاية الفعلية لآمال العرب بإمكانية القضاء على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وبدلاً من ذلك يعتبر مروان أن تحسن حال إسرائيل بفضله دليلاً على إخلاصه لوطنه أيضاً! يختتم الفيلم بذكر مقتضب للنهاية الغامضة لأشرف مروان بسقوطه من شرفته في لندن، دون إشارة لاتهام مصر بقتله بعد انكشاف عمالته لإسرائيل، ويستمر في محاولة إضفاء المثالية على مروان من خلال ذكره أن هو الوحيد الذي يعتبر بطلاً قومياً في كل من مصر وإسرائيل، باعتبار أن ما ورد في الفيلم هو قصته الحقيقية، لكن الحقيقة التي تجاهلها صُناع الفيلم هو أن كلتا الدولتين تعتبران مروان بطلاً قومياً لأنهما تؤمنان ببساطة بأنه عمل لصالحها، وحينما تتضح الحقيقة في هذه القضية، فسيفاجأ صُناع الفيلم بكمِّ اللعنات التي ستُصبّ على رأس مروان، إما من هذا الطرف أو ذاك.

جدل مستمر

وشهدت الأيام الماضية حالة من الجدل عقب إطلاق شركة “نتفليكس” فيلمها الجديد “الملاك” في 14 سبتمبر الجاري، الذي سرد قصة مروان بأنه “يعتبر واحدا من أبرز وأهم جواسيس إسرائيل في القرن العشرين”، حسب الشركة.

والفيلم من إخراج الإسرائيلي أرييل فرومن وكتب سيناريو الفيلم ديفيد آراتا ولم يشارك أي ممثل مصري بهذا الفيلم وصفه مغردون على موقع “تويتربأنه لم يرق إلى المستوى الفني المطلوب.

واعتبرت سلطات الانقلاب على لسان الهيئة العامة للاستعلامات، أن أشرف مروان صهر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار الخاص للرئيس الراحل أنور السادات “آخر شهداء حرب أكتوبر”، في إشارة لحرب 1973 التي جمعت مصر وسوريا ضد إسرائيل.

وفي صفحتها على “فيسبوك”، قالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية: “كعادته ..غرّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر بمناسبة (عيد الغفران) وذكرى مرور 40 عاما على اتفاقية كامب ديفيد، معترفا بفشل الاستخبارات الإسرائيلية فى توقع قيام المصريين بحرب أكتوبر ، كما أعترف بتكبد إسرائيل خسائر فادحة نتيجة الحرب”.

 

* سرقوا أموال الشعب.. 3 طرق لمواجهة قراصنة الانقلاب وغباء العسكر

أمعاء العسكر لا تشبع وكلما سقط فيها مليار دولار اشتاقت لما بعده، ولو ابتلعت أمعاؤهم أهرامات الجيزة ومعها أبو الهول لشعرت بعدها بدقائق بالجوع الشديد، وأمام هذه الحقيقة التي تعيشها مصر رهينة في قبضة قراصنة انقلاب 30 يونيو، طرح الكاتب والمحلل السياسي عبد الرحمن يوسف حملة من ثلاث طرق لمواجهة هذه الأمعاء الجهنمية، التي لا تشبع من مصادرة أموال المصريين.
وفنّد سياسيون وحقوقيون قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة قضائية للتحفظ والتصرف في أموال “الإرهابيين”، في خطوة نحو تجريد المعارضين من كل أموالهم وممتلكاتهم؛ تحت ستار من القوانين المخالفة للمواثيق والدساتير المحلية والدولية.

مصر بلا قضاء

الأموال المصادَرة تحصّل عليها أصحابها بشكل قانوني وشرعي طيلة سنوات عمل في كافة المجالات، والاستيلاء عليها بدون وجه حق، تحت مزاعم الإرهاب الذي يصنعه السفيه السيسي، هي سرقة من وراء ستار، يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف في مقال له بعنوان “القراصنة” :”لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.

وأعلن الانقلاب مصادرة أموال الآلاف من الأشخاص من بينهم الرئيس المعتقل محمد مرسي وأسرته والجمعيات الأهلية، والشركات والمستشفيات والمدارس المواقع الإخبارية، وبلغ عدد المتحفظ على أموالهم 1589 شخصا، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وقال يوسف في المقال الذي نشرته بوابة “الحرية والعدالة” :” إن التصرف السليم في مواجهة عملية السطو المسلح التي تتم الآن؛ يكون من خلال حملة دولية لها جوانب ثلاثة، الأول: يتعلق بالجانب الإنساني، من خلال رسائل قصيرة ومركزة للرأي العام المصري بالدرجة الأولى، ثم الرأي العام العربي، وصولا إلى الرأي العام الدولي”.
وأضاف:” الجانب الثاني:”الجانب الاستثماري وهي باختصار رسالة إلى عالم المال والأعمال في كل مكان في العالم؛ توضح حقيقة المخاطر الاستثمارية في مصر، بلا أي مبالغات أو تهويل، يتم شرح القرارات التي اتخذتها سلطة القراصنة ضد المواطنين ورجال الأعمال الشرفاء، وكيف أن هذه القرارات كانت بلا دليل، وبلا إجراءات قضائية، وبلا أي شكل من أشكال النزاهة أو الاحترام”.
وتابع:” أما الجانب الثالث: فهو كشف حقيقة المؤسسة القضائية المصرية. إن القاضي يحكم باسم الشعب، وبالتالي ينبغي أن يكون “منتخبا” بشكل أو بآخر (كما هو الحال في العالم كله)، ومن أسوأ ما يمكن أن يحدث لأي أمة أن يصبح القضاء مجرد عملية توظيف روتينية يتدرج فيه من يدخل فيه بشكل طبيعي”.

الجنرال السيكوباتي

ورأى يوسف أنه: “لو قامت هذه الحملة بشكل مدروس، سيتراجع القراصنة عن قراراتهم، وإذا لم يتراجعوا فسوف يدفعون أثمانًا فادحة، أقلها إغلاق باب الاستثمار الأجنبي في مصر، أما أفدحها فهو إهدار الأحكام القضائية المصرية أمام العالم كله، وهو أمر لو تعلمون عظيم”.
وقال إن: “الأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك، ومعهما حسن هيكل، ليس أكثر من دليل جديد على أن السيكوباتي الجالس في قصر الحكم في حالة رعب كامل. الخلاص منه ضرورة المرحلة، والتوحد ضده يجمع كل الشرفاء، ومؤخرا أصبح مصلحة لكثير من اللصوص والخونة”.

ويأتي مقال “القراصنة” في سياق حملة رفض وسخط واسعة في صفوف معارضي الانقلاب العسكري، تتبنى رؤية واضحة بأن كل ما يصدر في مصر تحت سياط الانقلاب من قوانين هي قوانين مسيسة، ولترسيخ حكم السفيه السيسي، وكل ما يحدث يفتقد للشفافية، وسط فساد مالي وأخلاقي مستشر في مفاصل الدولة.
بينما يرى العالم في صمت وربما تأييد أن من يملكون السلطة حاليا هم حفنة من القراصنة كما وصفهم الكاتب عبد الرحمن يوسف، وأيضاً هم الأشد فسادا ماليا وأخلاقيا، وما في مصر من فقر هو نتاج السرقات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية، ومؤسسات حكومة الانقلاب وعصابة الرئاسة، أضف إلى هذه الخلطة الإجرامية المحسوبين عليهم من رجال الأعمال والمال الفسدة.

 

* قرار بزراعة “قصير التيلة”.. الانقلاب يكتب شهادة وفاة لمحصول القطن

تشهد مصر أزمة كارثية بطلها وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وضحاياها المزارعون، كانت الوزارة قد أصدرت قرارات غير مدروسة بالسماح بزراعة أصناف القطن “قصير التيلة”؛ الأمر الذي أدى لعزوف المزارعين عن زراعته لأنه يسبب خسائر فادحة لهم.

ويؤكد الخبراء أن هذه القرارات سيدفع ثمنها الفلاح وستجعل محصول القطن في عداد الموتى وتكتب له الآن شهادة “وفاة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه محصول القطن أزمة تسويقية في محافظات الوجه البحري بإنتاجية تقدر بـ2 مليون قنطار قطن؛ بسبب رفض الشركات والجمعيات الزراعية التعاقد على شراء المحصول من المزارعين، لزيادة سعر الفائدة والتكلفة، ولجوء الشركات إلى استيراد الأقطان الأجنبية منخفضة السعر.

وتقدمت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الأقطان، بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، وأخرى إلى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحكومة السيسي، ومحافظ البنك المركزي، بإصدار مبادرة خاصة من قبل البنك المركزي لتسويق القطن المصري موسم 2018 – 2019، خاصة أن المركزي أصدر مبادرة بشأن تشجيع البنوك على تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة أو المتوسطة بسعر عائد منخفض، وطالبت المذكرة بإدراج شركات القطن الصغيرة ضمن المبادرة لتمويل رأس المال العامل لشركات حجم مبيعاتها 50 مليون جنيه فأقل.

قصير التيلة

يشار إلى أن قرارات زراعة الانقلاب تأتي في الوقت الذي تنظم فيه الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمر “200 عام من القطن المصري” نهاية شهر أكتوبر ، لتعزیز مكانة وتنافسیة القطن المصري في السوق العالمية؛ لما له من جودة عالیة مقارنة بالأقطان طویلة التیلة المنافسة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تعظیم القیمة المضافة للقطن المصري عن طريق تحقیق التكامل لصناعة الغزل والنسیج والملابس والمفروشات.

في سياق متصل، واستمرارا لأزمة تسويق محصول القطن وترحيلها للعام القادم مع زيادة حدتها، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء السيسي، زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان من أصناف القطن قصير التيلة عقب اجتماعه مع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام.

معاداة القطن

بدروه، كشف رئيس جمعية القطن التابعة للاتحاد التعاوني في وزارة الزراعة وليد السعدنى، عن إتجاه الحكومة الحالية لزراعة القطن قصير التيلة، لافتا إلى أن هناك اتجاها معاديا للقطن طويل التيلة في مصر وتوجد جهة تسعي وراء تخريبه – لا يعلمها – وتدمير محصول القطن المصري الذي كنا نتفاخر به وننافس أهم 5 دول فقط تنتجه علي الصعيد العالمي، وذلك نتيجة تدني سعر البيع حاليا وعدم قيام الحكومة بأي شيئ لإنقاذ المحصول.

وأشار السعدني، في تصريح له، إلى تهاوي الأسعار المتداولة في السوق لـ2650 جنيها للقنطار، ويعتبر ذلك خطا أحمر يجب أن تتدخل فيه الدولة من خلال شركاتها لشراء الأقطان بسعر الضمان.

وتابع: “في ظل السعر الحالي لن يقوم الفلاح بزراعة المحصول الموسم المقبل وسيحدث عزوف جماعي عن زراعة القطن رافضا سياسة الحكومة الحالية للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لأن سعره سيكون أعلى من المستورد”.

وتوقع رئيس جمعية القطن، عزوف المصانع عن شراء الأقطان قصيرة التيلة، مشيرا إلى أن سياسة الحكومة الحالية ستحول مصر من التنافس مع 6 دول فقط أهمها الولايات المتحدة للتنافس مع 70 دولة.

تحذير

كما دعا اتحاد مصدري الأقطان الحكومة للتدخل، عبر الشركة القابضة للغزل والنسيج، لشراء الأقطان لإحداث توازن في السوق، بعد أن هبط سعر قنطار الوجه البحري عن الحد الأدنى الذي أعلنته بداية الموسم التسويقي 2019/2018 والبالغ 2600 جنيه لأصناف وجه قبلي، و2700 وجه بحري.

وحذر رئيس اتحاد المصدرين، من الإعلان عن زراعة من 10 إلى 20 ألف فدان أقطان قصيرة التيلة، مشيرا الى ان تلك الخطوة ستؤدى الى خلط الأصناف من قبل المزارعين وضياع جودة الأقطان المصرية.

واعترف رئيس جمعية الإصلاح الزراعي مجدي الشراكي، أن سعر القنطار من المتوقع أن ينخفض لـ2000 جنيه لأن المخزون سيغطى السوق فترة طويلة والكميات المتاحة تفوق طلبات السوق، وارجع ذلك إلى التوسع فى الإنتاجية فى المحصول بنسبة 50% ووصلت المساحة لـ336 ألف فدان الموسم التسويقى الحالى 2018 بدلا من 220 ألف فدان فى 2017.

وأوضح الشراكي أن سبب تراجع القطن هو عدم التعاقد على أقطان الوجه البحرى مثل الأصناف المزروعة فى الصعيد من خلال التعاقد على الشراء بسعر لا يقل عن 2600 جنيه للقنطار طبقا لأسعار الضمان وقد يكون الاستلام بسعر اعلى من ذلك طبقا لسعر السوق اليومي.

رفض تام

وقال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، أن هناك خسائر كبيرة لمزارعي القطن الموسم الجاري نتيجة تدني السعر بشكل غير متوقع، مشيرا إلي أن القطن مثل غيره من السلع يخضع للعرض والطلب وكان الإنتاج الموسم الجاري جيد وبالتالي إنخفض السعر بشكل غير مسبوق.

وأضاف عبدالرحمن فى تصريح صحفى، أن هناك عوامل أخري ساهمت في تراجع الأسعار مثل السعر العالمي المنافس الذي يصل لـ2000 جنيه للقنطار وزيادة الأنتاج العالمي منه، وقيام التجار بتخزين السلعة طمعا في ربح أكبر.

واعترف أن بعض الفلاحين يزرعون القطن عقب حصاد القمح، وبالتالى يكون الانتاج أقل من المتوقع نظرا لأنهم يحتاجون للقمح فى توفير الطعام لأسرهم، كل ذلك يخفض من جودة القطن وكذلك عدم رعايته من قبل المزارعين نتيجة زيادة اسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي وزيادة مصروفات الزراعة.

ونوه نقيب الفلاحين، بزيادة الفوائد البنكية علي قروض الشركات التي تشتري المحصول وكذلك وجود خلط من بعض التجار للمنتجات المستوردة مع المصرية ما يؤدي إلى خفض الجودة.

 

* مبارك إخوان.. كلهم ينافسون أحمد موسى وآخرهم ياسر رزق

ادعاء الجنون فن رسبت فيه المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، عندما قررت إهداء الشعب الأمريكي معلومة مفادها أن شقيق رئيسهم الإفريقي هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، معلومة تهاني لم يتمالك أوباما نفسه عندما سمعها واستلقى هو ومن معه من أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي على قفاهم من فرط الضحك.

ولم تسقط راية الجنون بعدما غابت الجبالي عن المشهد، وتلقفها الإعلامي أحمد موسى، مؤكدا أن السيناتور الأمريكي جون ماكين كان المرشد الحقيقي لجماعة الإخوان المسلمين، وشارك في جنازته قيادات جماعة الإخوان الموجودة في أمريكا، وأضاف قائلا: قيادات الإخوان أقامت صلاة الغائب على جون ماكين في قطر وتركيا وأمريكا.

ويبدو أن الإرهاق قد أصاب أحمد موسى، فتلقف الراية منه الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الذي قال أنه متخوف من أن تكون هناك صفقة بين جمال مبارك والإخوان، وأعرب رزق عن قلق جنرالات العسكر مما وصفه بـ”الظهور الزائد”، مطالبًا بقطع الطريق على جمال وضمان عدم عودته إلى المشهد السياسي ومنافسة السفيه قائد الانقلاب، وتوجه إليه بسؤال مباشر:”هل تريد خوض الانتخابات الرئاسية؟!”.

المطبلاتي

واشتهر ياسر رزق بالتطبيل لأسرة مبارك فردا فرداً ومن بعده للسفيه السيسي، وخرج مسوقا للتقشف المزعوم عقب لقاء جمع رؤساء التحرير مع السفيه بالاتحادية، قائلا : “السيسي غدانا طعمية وطحينة”، وتناقل أحاديث التقشف بمداخلات تلفزيونية مع إعلامي الانقلاب عمرو أديب، قال في إحداها: “غدانا طعمية وكل واحد أكل شقتين بلدى، والشقة أقل من نص رغيف وكل واحدة فيها طعميتين أو تلاتة”.

الحديث عن طعمية السفيه السيسي والتقشف يتعارض مع مظاهر الثراء الفاحش والتي لا تتناسب مع دخل وطبيعة وظيفة ياسر رزق وزوجته مديرة تحرير أخبار اليوم، وتمثلت ثروة آل رزق في العديد من قطع الأراضي بناء وأراضٍ زراعية وعقارات وسيارات فارهة ومجوهرات ذهبية وشركة خاصة بالعلاقات العامة وتنظيم معارض وشاليهات والفيلات الفاخرة بمناطق ومحافظات مختلفة، فضلا عن العديد من الحسابات البنكية باسم زوجته وأولاده في عدة بنوك.

يقول الناشط أمير محمود: “ياسر رزق ده هيجي عليه يوم يبقي عامل زي أسامه سرايا وكرم جبر وسمير رجب مطبلاتية جمال مبارك والحزب الوطني أللي لسه منحلش أللي كانوا بيطلوا علينا من الصحافة والتلفزيون بتطبلهم اليومي في مقالات وبرامج وبعد ثورة 25 يناير أتمحي ذكرهم من ذاكرة التاريخ لا نتذكر لهم شيء إلا أنهم مطبلاتية”.

ويقول الناشط محمود شاكر: “ياسر رزق يتهم عيال مبارك بأنهم اتفقوا مع الإخوان تمهيدا للانتخابات القادمة، وانهم سبب الثورة، يعني مش تلاعب بالبورصة، مع أن بلحة وعصابته يتلاعب بمصر ولا يحاسب ،تحيه للإخوان اللي في زنازين انفرادي وبيتحكموا في مصر!،صحيح اللي اختشوا ماتوا”.

رسالة خطيرة

ويقول الناشط إبراهيم القناوي ساخراً من رزق:” على فكرة الكلام ده صحيح جدا .. لو اخدتم بالكم ..جمال مبارك بيجيب شعره على جنب ( بيفرقه ) وكمان بيحط القميص فى البنطلون عاوزين ايه تانى .. اخوان اخوان يعني”، ويرد الناشط محمد الكشكشي بالقول:” الواد ياسر رزق ده مش بيهرتل على فكرة..دي رسالة خطيرة لحجم المصيبة التى نحياها… وتثبت بالدليل انهيار كامل لمؤسسات الدولة والتدخل الصارخ في أعمال واستقلال القضاء.رسالة.. تؤكد أن القادم أسوأ.. وإن هناك قضايا سابقة التجهيز تنتظر أبناء مبارك.. تصل إلى الاتهام بقلب نظام الحكم..”.

وتقول الناشطة مها الشربتلي:” ياسر رزق بيخشي من اتفاق بين الإخوان وال مبارك طيب مهو احنا فهمنا ان الاخوان في نظرهم يعني الشعب ويبقي في مبرر لقتل اي حد او سرقته او سجنه بحجة انه اخوان”.

ويتسبب الظهور المتكرر لأفراد أسرة المخلوع مبارك بين الحين والآخر في قلق وتوتر بين عصابة السفيه السيسي، فكلما شارك أحد أفراد أسرة المخلوع في مناسبة اجتماعية، تأتي ردود فعل عصابة السفيه والمقربين منه كاشفة لحالة القلق والتوتر تلك.

وبينما تمتنع وسائل إعلام تماما عن نشر أخبارهم، يرصد مراقبون كتّابا محسوبين على السفيه السيسي يهاجمونهم، ويصبح السؤال المطروح هو “لماذا يخشى السيسي من أبناء مبارك إلى هذا الحد؟”، هل يحدث ذلك بسبب تزايد الغضب الشعبي على السفيه السيسي إلى حد كبير نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع رهيب في أسعار جميع السلع والخدمات، أم بسبب علاقات قوية تربط مبارك وعائلته بدول في المنطقة لها تأثير سياسي ومالي كبير، أم لوجود أنصار لمبارك لا يزالون موجودين في أجهزة الدولة المختلفة، لا سيما المؤسسة العسكرية؟

 

*انسحاب شركة صينية عملاقة من فنكوش العاصمة الإدارية بسبب سبوبة الأرباح

يواجه فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة مأزقا جديدا بعد انسحاب شركة CFLD الصينية التي كان من المفترض أن تتولى إنشاء مدينة تجارية صينية داخل العاصمة، الأمر الذي يؤكد عدم الجدوى الاقتصادية منه خلال الوقت الحالي.

جاء انسحاب الشركة الصينية بعد أسابيع قليلة من رد شركة نوفاذ ستانزا إحدى الشركات التي حصلت على أراضي لإقامة مشروع سكني بالعاصمة- للأرض التي حصلت عليها لعدم وجود أي جدوى اقتصادية من دخول المشروع وفي ظل الاشتراطات المجحفة وسياسة الجباية التي يتبعها نظام الانقلاب مع الشركات التي ترغب في العمل بتلك المنطقة.

ووفق ما أعلنه أحمد زكى عابدين- لواء جيش- الذي يتولى رئاسة شركة العاصمة التي تم تأسيسها لبيع وتخصيص الأراضي للشركات فإن المفاوضات مع الجانب الصيني حول إنشاء مدينة صينية توقفت بسبب خلاف حول نسبة الأرباح، زاعما أن الشركة الصينية طلبت أرباح أكثر من المتفق عليه.

كانت حكومة الانقلاب قد قررت قبل 3 أعوام إنشاء شركة مساهمة خاضعة لقانون الاستثمار تتقاسمها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتولى اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، محافظ بني سويف الأسبق، رئاسة مجلس إدارتها.

وكانت حكومة الانقلاب قد اتفقت مع الشركة الصينية على منحها أرض داخل المشروع على أن تتولى الشركة الصينية أعمال التطوير والترفيق والإنشاءات، وذلك في مقابل أرباح نسبتها 30% للشركة الصينية و70% للسيسي ونظامه، على اعتبار أن هذا المشروع هو السبوبة الكبرى التي يتم التركيز عليها خلال الينوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انهيار كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى واستمرار قطاع العقارات فقط والذي يتوقع خبراء أن يتوقف هو الآخر قريبا جدا.

ويمثل خروج الشركة الصينية من المشروع صدمة كبرى لنظام الانقلاب وأبواقه الإعلامية، حيث احتفى إعلاميو السيسي قبل عامين بالاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة CFLD، وأعلنت الشركة حينها أنها تخطط لضخ استثمارات بحوالي 20 مليار دولار في مصر خلال 10 سنوات، وأن استثماراتها ستتركز في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن مع انسحابها فإن ذلك يتحول إلى سراب.

ولم تكن واقعتا الشركة الصينية وشركة نوفاذ استانزا جديدتان، ففي عام 2015، وقعت حكومة الانقلاب مذكرة التفاهم لبناء العاصمة الجديدة، في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد مع رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية الإماراتية، إلا أن خلافات اندلعت بعد شهور من التوقيع قامت الحكومة على إثرها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين العبار، بشأن المشروع.

 

*رويترز: نزيف البورصة المصرية يتواصل والأسوأ قادم

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم الضوء على التراجع الحاد الذي شهدته الأسهم المصرية، وفقدان البورصة نحو 74 مليار جنيه (4.12 مليار دولار) من قيمتها السوقية في أسبوع وسط حالة من الفزع دفعت صغار المستثمرين لبيع أسهمهم مواكبين اتجاه المؤسسات المصرية وفي مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب.

وهوى المؤشر الرئيسي 3.79 بالمئة يوم الأربعاء إلى 14098 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2017، وفقدت الأسهم نحو 29.3 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات يوم الأربعاء فقط.

ونقلت الوكالة عن رانيا يعقوب رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية قولها إن هذا الهبوط الحاد يرجع إلى الشح الشديد في السيولة بالسوق وتخوف المستثمرين من أزمة الأسواق الناشئة.

ولفتت إلى أن عدد من دول الأسواق الناشئة يواجه أزمات مالية وسط تعثر لعملاتها المحلية مقابل الدولار الأمريكي مما دفع بعضها لرفع الفائدة بنسب مرتفعة للغاية في محاولة لاستبقاء المستثمرين الأجانب.

وقال محمد النجار من شركة المروة لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعوم الرئيسية له ويستهدف مستويات 13400-13700 نقطة حاليا.

وهوت أسهم القلعة نحو 8.89 بالمئة وجلوبال 9.1 بالمئة والسويدي 6.4 بالمئة والتجاري الدولي 2.9 بالمئة وسوديك 4.7 بالمئة وبالم هيلز 8.9 بالمئة.

وقالت يعقوب: “الأنظار تتجه إلى اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن أسعار الفائدة ليرى الجميع كيف سيتصرف المركزي في ظل محدودية الخيارات أمامه”.

وتأتي التراجعات الحادة للأسهم المصرية قبل أسابيع قليلة من بدء حكومة الانقلاب في تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وأضافت يعقوب: “لو نظرنا على المستوى الداخلي بعيدا عن العالمي سنجد أنه لا يوجد أي مبرر للنزول العنيف بهذا الشكل للسوق،. الجميع يعلم أزمة الأسواق الناشئة منذ فترة طويلة، فلماذا هذا البيع العنيف الآن؟ وخاصة من المؤسسات المالية المصرية، هل تلك المؤسسات ترى ما لا يراه غيرها؟

 

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي
حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

عمليات سيناءحصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي.. الثلاثاء 18 سبتمبر.. رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسرة المهندس أشرف قنديل توجه استغاثة لإنقاذ حياته في سجن طره

أطلقت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طره.

وطالبت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم عن قنديل، ووقف نزيف الانتهاكات بحقه، والإفراج الصحي عنه حفاظًا على حياته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن تحقيق طره ومدير مصلحة السجون، مسئولية حياة المعتقل الذى يقبع فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وتمثل جريمة قتلٍ بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس لجلسة 25 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد اليوم الثلاثاء، الاستماع لأقوال الشهود في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس، لجلسة 25 سبتمبر لسماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*قضاء العسكر يجدد حبس علا القرضاوي رغم تدهور حالتها الصحية

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حبس علا يوسف القرضاوى، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما بزعم تولي قيادة وانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والدعوة إلى قلب نظام الحكم والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسهافإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*اعتقال مدرس من كفر الشيخ ورفض إجلاء مصير لاعب ببورسعيد

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال عصابة العسكر مدرسا من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكفر الشيخ دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الجريمة ارتكبت عصر أمس الإثنين؛ حيث اقتحمت قوات الانقلاب مبنى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، دون سند قانوني، واعتقلت رشاد العربي، 50 عامًا، مُعلم حاسب آلي وسط استنكار زملائه في العمل.

كما ذكرت المنظمة أن نيابة الانقلاب بكفر الشيخ جددت حبس 3 معتقلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وكانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت كلا من: عبدالرحمن سلامة، وفوزي العربي، وفوزي عبدالوهاب محمد يونس» من منازلهم يوم ١٢ سبتمبر، قبل أن يتم عرضهم على نيابة كفر الشيخ التي قررت حبسهم ٤ أيام في وقت سابق.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة الإخفاء القسرى بحق يوسف طه، لاعب كرة قدم في أحد أندية بورسعيد، من قرية المواجد مركز المنزلة بالدقهلية، منذ القبض التعسفي عليه في فبراير 2016.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه كما أدان جميع جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى التي تنتهجها عصابة العسكر ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*قرارات محاكم ونيابة

تنظر نيابة أمن الدولة العليا جلسة تجديد حبس رائد سلامة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بمعتقلي العيد.

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون وائل عباس والصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية والصحفية ميرفت الحسيني ومؤمن حسن لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس السفير معصوم مرزوق  ويحيى القزاز وسامح سعودي وعبد الفتاح البنا لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1305 لسنة 2018 والمعروفة إعلامياً بمعتقلي العيد

قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءة محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق فى إعادة محاكمته بتهمة إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام الخاص بأرض الشركة المصرية الكويتية بالعياط

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أنصار بيت المقدس”،لجلسة 25 سبتمبر لسماع الشهود

 

*أحكام جماعية ورشاوى جنسية.. قضاة العسكر.. سمعتكم في الطين

أحكام الإعدام الجماعية أصبحت سبة في تاريخ القضاء المصري، بعد أن تحول قضاة الانقلاب، لمجموعة من الموظفين الموكلين بإصدار الأحكام الانتقامية من قبل النظام الفاشي بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي أساء لتاريخ القضاء المصري، وجعله مادة للسخرية والنقد على صفحات الجرائد المحلية والأجنبية.

ومن بين الانتقادات والإساءات لتاريخ القضاء المصري ما صدر في صحيفة الجارديان” البريطانية، تجاه المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، وقالت إنه “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية.

وقالت “الجارديان”: في مصر الناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013″.

وأضافت أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات.

قضاء الانقلاب

في فيلم “ضد الحكومة” للمخرج الراحل عاطف الطيب، وقف المحامي الذي جسد شخصيته الفنان أحمد زكي في دور مصطفي خلف، أمام القاضي في مرافعته الأخيرة ليقول “أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم، فأغيثونا” ليرسخ في وجدان المتفرج أن منصة القضاء هي الملاذ الأخير الذى لم تطوله بعد أيدي الفساد، إلا أن المخرج لم يجل بخاطره ان هذا الملاذ الأخير سيصبح الخنجر المسموم في ظهر المصريين الذي يطعنهم من الخلف، وتنتهي هذه الصورة الوردية التى رسمها بعد ان تحطمت مع وقائع الفساد المتتالية التى تظهر على السطح، وتكشف أن الجهاز القضائي مثل أي جهاز إداري في الدولة طاله الفساد.

وظهر على سطح القضاء نماذج من الفساد لم يتخيل عاقل أن تحدث في مصر، حتى تحول بعض القضاة لتجار مخدرات وسماسرة أراضي، ومحللين انتخابات، ومصدر تشريع للخيانة في بيع الأرض والعرض، كما حدث في تيران وصنافير.

نماذج من الفساد

كان أحدث نماذج الفساد في القضاء تحت مظلة الانقلاب العسكري، قضية أمين مجلس الدولة وائل شلبي الذي لقي حتفه في محبسه بعد اعترافه بتورطه في واحدة من أكبر قضايا الفساد القضائي.

وبدأت فصول القضية بضبط الرقابة الإدارية لمدير مشتريات مجلس الدولة جمال اللبان، في يناير 2016، وبتفتيش منزله وجدت مبالغ كبيرة، قدرت بـ24 مليون جنيه وأربعة ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو.

وبعد فتح القضية والتحقيق مع اللبان، جاءت أقدام وائل شلبي، خاصة وأن مدير المشتريات لا يمكن أن يبرم أي صفقة للمجلس دون موافقة الأمين العام للمجلس، وهو ما تسبب في تشكيل مجلس الدولة للجنة لمراجعة كافة الصفقات التى تم إبراهما خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعرفة مدى مطابقتها للقانون، في الوقت الذى كانت النيابة تعمل على تفريغ مكالمات اللبان ليتم إثبات تورط شلبي في عدد من المشروعات والصفقات التى تتناولها القضية.

ونفذت الرقابة الإدارية إذن نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار المستشار وائل شلبي، على خلفية قضية الرشوة، وفي نفس اليوم كان شلبي على موعد مع الموت داخل محبسه حيث قالت الرواية الرسمية للسلطات، إن شلبي انتحر مستخدماً كوفية كان يرتديها، وهي الرواية التى لم تلق قبولا لدى الكثير من المتابعين.

الرشاوى الجنسية

شريف حافظ رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك.. القاضي الذى ذاع صيته بعد حكمه بتخفيف حكم حبس الفتيات المعتقلات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حركة 7 الصبح”؛ تعرض لتشويه سمعة منظم وصل إلى تسريب معلومات للصحف عن وجود 22 تسجيلاً جنسيًا له، وهو الأمر الذى ثبت بعد ذلك عدم صحته.

كان حافظ قد خفف حكم قضية فتيات “7 الصبح” إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في ديسمبر 2013، وجاء ضمّن منطوق حكمه بـ«المحكمة تود أن ترسل رسالة للقاصي والداني أن القضاء المصري كان وسيظل دائمًا بعيدًا عن كل الأهواء ولا يخشى في الحق لومة لائم ولا يدور في حساباته إلا يوم الحساب الأكبر الذي ستتساوى فيه كل الرؤوس.

وكانت هذه الكلمة هي التي أدت لتآمر قضاة الانقلاب عليه، بأوامر من نظام السيسي، بعد أن تم الإعلان في يونيو 2016 عن رفع الحصانة القضائية عن حافظ وإحالته لمجلس تأديب لاتهامه بالتزوير في محضر قضائي مقابل رشوة جنسية، وهو الاتهام الذي لم يثبت عليه، ليتم الحكم ببراءته في يوليو 2016.

واستند الدفاع عن حافظ على خصومة معلنة بينه وبين المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية سعيد عبد المحسن، يرجح أن تكون السبب في تحريك الدعوى، بسبب رفض حافظ تدخل عبد المحسن لتأييد حكم الحبس الأول على فتيات «7 الصبح».

عبدالهادي وحظر النشر

ألقى القبض على المستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مدينة نصر من إحدى القرى السياحية 2015 بعد اتهامه بتلقي رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.

وبدأت وقائع القضية بعد تقديم سيدة سورية بلاغاً إلى الرقابة الإدارية تتهم فيه عبد الهادي بطلب رشوة جنسية منها مقابل إنهاء قضية ينظرها، وأرفقت ببلاغها نسخة من المكالمات الهاتفية المسجلة بينها وبينه.

ورغم نفي عبد الهادي ما ورد من اتهام له، وقوله إنها “شائعة إخوانية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى وافق على رفع الحصانة القضائية عنه، ليتم إلقاء القبض عليه ويتوصل إلى تسوية مع النيابة التى واجهته بالمكالمات تقضي بتقديم استقالته مقابل حفظ القضية وعدم حبسه.

وهو ما تم بعد تدخل وزير العدل الانقلابى السابق أحمد الزند، كما تم إصدار قرار بحظر النشر في القضية، ليتقدم بأوراقه إلى نقابة المحامين في يناير 2017.

قاضي الحشيش

في نوفمبر 2016، كان المستشار طارق محمد زكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ديرب نجم بالشرقية على موعد مع الكلب الذي قلب حياته رأساً على عقب،بعد اكتشافه كمية من الحشيش بلغت 693 «فرش» بوزن 173 كيلو و250 جراما، وذلك داخل نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.

وبحسب المحضر الخاص بالقضية تم إيقاف سيارة القاضي التى ضمت معه طالبة وسائقًا بأحد الأكمنة غرب نفق أحمد حمدي، تم تفتيش السيارة وقائياً بواسطة أحد كلاب الشرطة، الذى حاول تمزيق حقيبة جلدية، وجد بها كمية من الحشيش دفعت قوة الشرطة لتفتيش السيارة ليتم العثور على باقي الكمية.

وطبقاً لأقوال الطالبة المتهمة في القضية، فإن القاضي اتفق على نقل المخدرات لصالح أحد الأشخاص قرب رأس سدر بجنوب سيناء، إلا أن القاضي نفى ذلك واتهم السائق والطالبة بحيازة المضبوطات، وحجزت القضية للحكم في أول أبريل القادم.

التعيينات

رغم أن تعيين أبناء القضاة محل سخط من قبل الكثيرين أبرزهم أوائل خريجي كليات الحقوق، إلا أن وزير العدل السابق أحمد الزند قال في تصريحات سابقة أثناء توليه منصب رئيس نادي القضاة: “من يهاجم أبناء القضاة هم الحاقدون والكارهون ممن يرفض تعيينهم، وسيخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة ولن تكون قوة فى مصر تستطيع أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها”.

كانت جريدة الشروق قد كشفت في تقرير سابق لها عن استحواذ أبناء القضاة على نسبة 35 % من تعيينات النيابة في يوليو 2015، حيث كشفت الجريدة أن 168 من أبناء القضاة ضمن 485 شملهم القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014، دون احتساب الأصهار وأبناء العمومة.

المرتبات

مرتبات القضاة طبقاً لآخر تقرير نشر عنها في 2014 تترواح بين 20 -28 ألف جنيه للقضاة العاديين.

وتبدأ مرتبات قضاة النيابة الإدارية من 12 ألف جنيه، بينما تبدأ مرتبات قضاة مجلس الدولة من 16 ألف جنيه، بالإضافة إلى بدلات الانتداب وفقاً لقانون السلطة القضائية.

ورغم وجود قانون ينص على حد أقصى للأجور يقدر بـ 42 ألف جنيه، إلا أن القانون لم يطبق على القضاة بعد صدور فتوى من قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز تطبيق الحد الأقصى للأجور على القضاة.

فضلا عن الامتيازات الموازية من مرتبات وبدلات جعلت قطاعًا كبيرًا من القضاة مطية سهلة للنظام الحاكم، كما أعطت لهم سلطة واسعة يمكن استخدامها في أي شيء حتى وإن كان الحصول على خدمات جنسية جبرية، أو نقل مخدرات مقابل الأموال دون الخوف من الأكمنة.

 

*ما زال الأنين مستمرًا.. حصار العسكر يخنق أهالي سيناء للعام الخامس على التوالي

حالة جديدة وغير مسبوقة من الحصار تفرضها سلطات الانقلاب على سيناء، تحت ذريعة استمرار عملياتها العسكرية بهدف القضاء على من تسميهم “العناصر الإرهابية”.

وكشف عدد من أهالي سيناء عن أن هناك معاناة يومية ليس لها نهاية، من نقص حاد في المواد الأساسية خاصة الخبز، والخضار، ووقود السيارات، وغاز الطهي.

وقال الأهالي- في تغريدات مقتضبة على مواقع التواصل الاجتماعي- إن السكان في مدينة العريش يضطرون للاصطفاف يوميًا في طوابير طويلة أمام عربات يسيّرها الجيش؛ بهدف الحصول على بضعة أرغفة من الخبز، أو جزء يسير من المواد الغذائية.

وأضافوا أن هناك نقصًا حادًا في جميع الأفران التي تنتج الخبز في المدينة، والمناطق المجاورة توقفت تمامًا عن العمل بفعل شح الوقود والدقيق، كما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وأضحت الأسواق خالية بفعل الحصار الذي عطل كل مناحي الحياة.

وتابعوا أننا محاصرون لا نستطيع الدخول أو الخروج من المدينة، وفي ربوع شمال سيناء، حتى إن ذوي الحالات الإنسانية الملحة من المرضى والطلاب لا يسمح لهم بالمغادرة صوب مدن القناة أو القاهرة، فضلا عن حملات المداهمة للبيوت والاعتقالات التي تمارس يوميا، الأمر الذي فاقم المعاناة وعزل تلك المنطقة في أقصى شمال شرق البلاد عن العالم، وقلب حياة السكان إلى جحيم.

وأكدوا استمرار هدم المنازل، حيث جرى هدم آلاف الدونمات الزراعية والمصانع الملحقة بها، والتي كانت تسد حاجات المحافظة من المنتجات الزراعية، فضلا عن مئات من منازل المواطنين.

وأوضح الأهالي أن قوات الجيش تمنع دخول الغذاء عبر التجار، وتحتكر إدخال بعض المواد عبر جهاز الخدمة التابع لها، وتبيع للأهالي الغذاء خاصة الخبز والخضار بأضعاف سعره الحقيقي، فهم يفرضون سياسة التجويع، ويحتكرون إدخاله في نفس الوقت بهدف تحقيق الربح المادي”.

حملة عسكرية

يواصل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، للعام الخامس، عزل شمال سيناء منذ بدء الحملة العسكرية في النصف الثاني من عام 2013، وفرض حظر التجول فيها، بدعوى محاربة الجماعات المسلحة المتواجدة في بعض جيوب مدينتي رفح والشيخ زويد بالقرب من حدود قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن الحملة العسكرية صاحبتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وخروقات لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وتعديات مخالفة للدستور على حريات وأملاك وأراضي أهالي سيناء، ومنع وجود أي وسيلة صحفية أو إعلامية أو حقوقية لنقل وكشف الوقائع والأحداث، وتمرير الروايات الرسمية للجيش والشرطة فقط.

حصار

وعلَّق الإعلامي السيناوي حسام الشوربجي، في تصريحات صحفية، قائلا: إن ما يحدث في شمال سيناء منذ خمس سنوات من عزل وحصار، هو بهدف الضغط على المواطنين للنزوح من هناك، حفاظا على الأمن وإفراغ المنطقة من سكانها، ولكن بالرغم من كل تلك الضغوط الأمنية والممارسات القمعية، سواء في رفح أو الشيخ زويد أو العريش، إلا أن الناس لديهم أمل شديد في مواصلة البقاء في أرضهم”.

وأضاف أن “نظام السيسي كان قادرا على إنهاء وجود الجماعات المسلحة في شمال سيناء منذ أكثر من سنتين، خاصة بعد تراجع نشاطها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن النظام يريد أن تظل فزاعة محاربة الإرهاب في يده لسببين: أولهما يتعلق بعملية التقسيم الخاصة بما يسمى بصفقة القرن، وثانيهما رسالة للعالم الخارجي بأن بقاءه ضرورة لمحاربة الإرهاب، وأنه بحاجة إلى دعمهم لحماية الحدود وعملية التقسيم الجديدة”.

وأكد أن الأوضاع الاجتماعية لأهل سيناء لا تنبض بالحياة، فتحركاتهم مرتبطة بالتنسيق الأمني، وعمل المدارس والمستشفيات يكاد يكون غير منتظم، إضافة إلى نقص الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء.

 

*اليوم.. “أنصار بيت المقدس” و”معتقلو العيد” وأبرياء 21 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الاستماع لأقوال الشهود فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية ، اليوم الثلاثاء، حكمها على عبد اللاه، أمين إعلام حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، و88 معتقلا آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم 15 طفلا دون 15 سنة، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم “الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، وذلك في القضية رقم 2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وزعمت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وادعت النيابة قيامهم وآخرين مجهولين بحرق سيارات الشرطة والقضاة بمحافظة الإسماعيلية، عن طريق “المولوتوف”، ومقهى في منطقة ميدان “الممر، وكان ذلك خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى أول يناير 2014.

وتنظر نيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس، تجديد حبس الصحفية ميرفت الحسيني المعتقلة علي ذمة الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر في تجديد حبس السفير معصوم مروزق ورائد سلامة والدكتور يحيي القزاز وسامح سعودي المعروفين بـ”معتقلي العيد” علي ذمة القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الاشتراك مع جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وتمويل جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

أيضا تنظر فى تجديد حبس تجديد حبس المدون وائل عباس ومؤمن حسن والصحفيين عادل صبري واسلام جمعة علي ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر امن دولة بزعم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

كما تنظر تجديد حبس الصحفي محمد احمد إبراهيم المعتقل علي ذمة القضية الهزلية رقم 205 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

إلى ذلك أفاد المحامى والحقوقي مصطفى مؤمن أن غرفة المشورة لمحكمة الجنايات تنعقد اليوم أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 21 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
1-
القضية رقم 853 لسنة 2015
2-
القضية رقم 719 لسنة 2015
3-
القضية رقم 761 لسنة 2016
4-
القضية رقم 1038 لسنة 2016
5-
القضية رقم 431 لسنة 2017
6-
القضية رقم 699 لسنة 2015
7-
القضية رقم 148 لسنة 2017
8-
القضية رقم 840 لسنة 2017
9-
القضية رقم 900 لسنة 2017
10-
القضية رقم 385 لسنة 2017
11-
القضية رقم 441 لسنة 2018
12-
القضية رقم 523 لسنة 2018
13-
القضية رقم 760 لسنة 2017
14-
القضية رقم 487 لسنة 2018
15-
القضية رقم 316 لسنة 2017
16-
القضية رقم 695 لسنة 2015
17-
القضية رقم 621 لسنة 2018
18-
القضية رقم 640 لسنة 2018
19-
القضية رقم 585 لسنة 2018
20-
القضية رقم 553 لسنة 2018
21-
القضية رقم 570 لسنة 2018

 

*رئيس البرلمان الإيطالي: لن نقبل سوى بالتوصل لقتلة “ريجيني” وتقديمهم للمحاكمة

أكد روبرتو فيكو ، رئيس مجلس النواب الإيطالي، ضرورة العمل علي تقديم قتلة الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي قتل عام 2016 في سلخانات المخابرات.

وقال فيكو، في تصريحات إعلامية عقب لقائه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، إنه لا يوجد أي تقدم في التحقيقات في مقتل الباحث جوليو ريجيني، مؤكدا ضرورة التوصل إلى قتلة ريجيني وتقديمهم إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن الحل السريع والنهائي لقضية ريجيني سيساعد في تعزيز العلاقات بين روما والقاهرة.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت ريجيني ، الطالب بجامعة كمبريدج والباحث في الحركات العمالية في مصر، أواخر شهر يناير 2016 وظل رهن الاخفاء القسري في أحد المقرات الامنية أو المخابراتية، حتى عثر على جثمانه وعليها آثار تعذيب في إحدى الطرق السريعه قرب القاهره، وسط اتهامات من جانب وسائل الاعلام الايطالية للأجهزة الامنية والمخابراتية المصرية بتعذيبة حتى الموت.

 

*الجارديان” لحكومات الغرب: نريد تفسيرا واقعيا لدعم فاشية السيسي ضد شعبه!

وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، المحاكمات الجماعية التي صدرت بإعدام المئات لمجرد احتجاجاهم على الانقلاب العسكري، هي “عار على مصر”»، ودعت الحكومات الغربية لتفسير دعمهم المفتوح وغير المبرر لنظام الانقلاب في مصر وكيف يقوم نظام استبدادي بتدمير أمة عربية.

وقالت “الجارديان” في افتتاحيتها والتي خصصتها للتعليق على صدور أحكام عدة بالإعدام والسجن للناشطين شاركوا في احتجاجات ضد الإنقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، قالت إنه “في الديمقراطيات التي تحكم بناء على القانون يتم عادة محاكمة مرتكبي المذابح، وفي مصر يحاكم الناجون منها ويحكم عليهم في بعض الأحيان بالإعدام، أما في الديمقراطيات التي يحكمها القانون فالمحاكمات عادلة وسريعة، أما في مصر فالناجون من المذابح يسجنون لخمس سنوات قبل المحكمة وتتم محاكمتهم جماعياً بدون دفاع حقيقي، وهو الأمر المميز والصارخ في محاكمات 739 متهماً الذين يزعم النظام أنهم كانوا ضمن المحتجين الذين خرجوا ضد الانقلاب الذي دفع الجنرال عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013”.

وأضافت “الجارديان” أن الأحكام، كانت مفرطة أكثر مما كان يتوقع المتهمون، خاصة أن 75 منهم صدرت ضدهم أحكام بالإعدام لأنهم كانوا على الجانب الخاسر في الاحتجاجات.

وكشفت أنه في المقابل لم يقدم أي من عناصر الشرطة للمحكمة أو صدرت ضدهم أحكام ضد ما قاموا به في مذبحة رابعة العدوية التي اعتصم فيها داعمو الديمقراطية، التي أطيح بها، وتم إجبار المتظاهرين على الخروج منها عام 2013 .

وكشفت الصحيفة كيف أعطى قضاء الانقلاب الضباط الذين خططوا وأمروا بتنفيذ العملية حصانة من المحاكمة في قانون أصدره البرلمان المدجن.

ووصفت ما تمر به مصر على يد سلطات الانقلاب بأن مصر تخوض حملة عسكرية تشمل القصف وأساليب الحصار في سيناء، ومن الواضح أن القوات المصرية متورطة في الحرب الأهلية في ليبيا واليمن.

وتابعت أن هناك أمرا كريها للطريقة التي سخرت فيها حكومة السيسي ومساعدوها في الغرب من آمال الربيع العربي ويلبسون هيكل الديمقراطية بالأسمال البالية للعدالة بحيث تتمايل في صورة جديدة للوحش الدكتاتور فرانكشتاين.

وذكرت الجارديان أن الولايات المتحدة أعلنت قبل يوم من صدور الأحكام هدية مليار دولار كمساعدات عسكرية لهذا العام. وهي كما يبدو ضرورية للحرب على الإرهاب، ودعم سخي لنظام يرهب شعبه وكل فرد في داخل حدود البلاد.

وبيّنت أن الحكومات الغربية منحت دعمها للسيسي، خوفاً على ما يبدو من الفوضى التي ستتبع سقوطه أكثر من الأرباح التي ستحققها من التنقيب عن الغاز أو بيعه السلاح، وهي غير عابئة، على ما يبدو، من أن الاستبداد يفرخ البؤس والتطرف.

وانتهت الجارديان إلى أن الديمقراطية في مصر سراب، واستخدام المحاكمات الجماعية كوسيلة لتنفيذ سياسات هي مأخوذة مباشرة من كتب الاستبداد. فصورة السيسي الدولية متدنية جداً ولهذا السبب ستتدنى أكثر.

وكانت قد كشفت منظمة “كوميتي فور چستس”، عن أن التقرير السنوي الصادر من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة، وثق استمرار جريمة الاختفاء القسري في مصر بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون السلطات المصرية معه، واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات الأمن المصرية.

وقالت المنظمة، إن “فريق الاختفاء القسري عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر، منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي، بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة، و14 حالة بموجب الإجراءات العادية”، مشيرة إلى “وجود 285 حالة لم يقم الفريق بالبتّ فيها وهي قيد الاستعراض، فيما قامت الحكومة المصرية بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى”.

وذكرت المنظمة أن الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس 2018، تم رصد 1989 حالة اختفاء قسري في مصر، والتي تم رصدها بلغت 1989 حالة، وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقها بلغت 318 حالة، فيما بلغ عدد الشكاوى التي قدمت إلى المنظمات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي.

 

*سبوبة جديدة.. 2.5 مليار جنيه تكلفة توصيل “النت” للمدارس!

كشف طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، عن أن تكلفة توصيل النت للمدارس ستصل إلى 2.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن امتحانات الثانوية العامة لن يتدخل فيها العنصر البشرى.

وقال شوقي، في تصريحات صحفية: “مش هتكون فيها عنصر بشرى، والامتحان هيكون على التابلت، والطالب هيجاوب على الجهاز، وهيبعتهولنا مباشرة، والتصحيح هيتم إلكترونيا، وكل سؤالين هيروحوا لمدرس، وبكده مش هيكون فيه غش أو تظلمات”.

وأضاف شوقي أن “تكلفة توصيل النت لكل المدارس 2.5 مليار جنيه، والطالب لن يستطيع الدخول لشبكات التواصل الاجتماعي، ولكن يمكنه الدخول من خلال تغيير الشريحة”، مشيرا إلى التعاقد على 700 ألف تابلت وصل منها 500 تابلت.

وتابع شوقي قائلا: “الكتاب المدرسي الجديد ممنوع تداوله، ودليل المعلم يشبه إسكربت الأفلام يشرح تفصيليا كيفية التعامل فى الفصل وأيضا الأولاد هيعملوا ايه، ولو الأهالى متابعة تقدر تخرج زويل بكل سهولة”، مشيرا إلى أن البعض صوّر الكتاب المدرسي لمصلحة الكتب الخارجية، ورصدنا وجود كتب “تحت السلم” ليس لها أي نظام”.

 

*شوية بلطجية ماسكين البلد”.. هل يفجر غضب المصريين ثورة في وجه السيسي؟

في داهية وإيه يعني”، كان ذلك ردا غاضبا من رئيس مدينه ومركز طنطا على اتصال مواطن يبلغه بوقوع حادثة على الطريق نتاج تصادم سيارة مع توك توك، ووفاة أحد السائقين؛ نظرا لعدم وجود رصيف أو مطبات صناعية تجبر السائقين على تهدئة السرعة، ولا يعرف أحد سر غضب المسئول في حكومة الانقلاب الذي من المفترض أن يعمل لخدمة المواطنين، أو هكذا يظن أصحاب النوايا الحسنة.

وكان قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي قد وعد المصريين، قبيل استيلائه على كرسي الرئاسة ، بإنشاء شبكة طرق عالمية تساهم في الحد من الحوادث؛ إلا أن واقع الأيام كذّب تلك الوعود، حيث تزايدت معدلات الحوادث، بالتزامن مع انشغال الجيش بفرض إتاوات على السيارات المارة بالعديد من الطرق السريعة دون عمل على تطويرها.

تقول الناشطة أسماء الطوبجي:” المسئول الذي يتحدث مع المواطن بهذا الشكل الدنيء يجب إقالته فورا … وأي مسئول بالدولة “أي كان من هو” هو في نظر الدستور والقانون مجرد موظف بالدولة ولدى الشعب ويتقاضى أجرا مقابل حماية مصالحها وثرواتها وتيسيير مصالح شعبها”.

شبكة طرق كده

وبالرغم من حديث الإعلام الذي لا ينقطع عن شبكة الطرق التي أعلن السفيه السيسي، في مايو 2014، أنه سيشرع في إنشائها، قائلاً: “هعملك شبكة طرق في خلال سنة تمسك مصر كده”، فإن الأرقام والتقارير الدولية والمحلية التي تتحدث عن ضحايا حوادث الطرق والقطارات بمصر صادمة.

وتعليقا على سلوك رئيس مركز ومدينة طنطا، تقول الناشطة سميرة الهواري:” يارب تشوف عيالك مكانه والناس تقولك ف داهيه وايه يعنى يا ابن الكلاب الله اعلم عنده عيال وزوجه وام ولا ايه بتتكلم عن الناس كانهم كلاب يا ولاد الكلب ياكفره”.

وجاءت مصر، في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ضمن أسوأ 10 دول بالعالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي للوفاة، وأنها تتكبّد 30 مليار جنيه خسائر سنوياً جراء تلك الحوادث.

كما أشار تقرير دولي إلى أن معدّل قتلى الحوادث بمصر بلغ ضعف المعدل العالمي، الذي يتراوح بين 10 إلى 12 قتيلاً لكل 10 آلاف مركبة، إلا أنه وصل في مصر إلى 25 قتيلاً، ويزيد معدل عدد قتلى حوادث الطرق في مصر 30 ضعفاً على المعدل العالمي، إذ بلغ عدد القتلى لكل 100 كم بمصر 131 قتيلاً، بينما يتراوح المعدل العالمي بين 4 إلى 20 قتيلاً.

التقرير يُشير أيضا إلى أن حالة وفاة واحدة ناجمة عن حوادث الطرق تحدث بمصر كل نصف ساعة، وأن 22 قتيلاً بمصر لكل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب، وخلال السنوات السبع الماضية، سجّل معدل حوادث الطرق بمصر زيادة مطردة، فقد شهدت حوادث الطرق في 2016 ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغ عدد حوادث السيارات 14710 حوادث، نتج عنها 5343 متوفَّى، و18646 مصاباً، و21089 مركبة تالفة.

إتاوات ع الإسفلت

وفي 2015، بلغ عدد حوادث السيارات 14548 حادثة، نتج عنها 6203 قتلى و19325 مصاباً، وبلغ عدد حوادث القطارات خلال العام ذاته 1235 حادثاً، مقابل 1044 حادث قطارات في 2014، و14403 حوادث سيارات خلّفت 6236 متوفَّى، و24154 مصابا.

وشهدت حوادث الطرق في 2013 زيادة ملحوظة، إذ بلغت 15578 حادثاً خلال العام، نتج عنها 6716 قتيلاً، و22411 مصاباً، بينما بلغ عدد حوادث الطرق في 2012، 15516 حادثاً، تسبّبت بقتل 6424 شخصاً وإصابة 21608، كما شهد 2011 زيادة ملحوظة بعدد المتوفَّين بحوادث الطرق مقارنة بعام 2010، إذ بلغ عدد المتوفَّين 7115 شخصاً، مقابل 7040 متوفَّـى عام 2010.

وخلال الثلاثة أعوام الماضية، حصل الجيش على حق الانتفاع من الطرق، خاصة الجديدة، وذلك بشكل حصري في إنشائها وتطويرها وإدارتها وتشغيلها ومرفقاتها وذلك لمدة 99 عامًا، ومن أبرز مشروعات الطرق التي يسيطر عليها الجيش وفقًا لهذا القرار: “طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وطريق القاهرةالسويس الصحراوي، القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، شبرا- بنها الحر، محور الجيش – التنمية من حلوان إلى أسيوط، المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الإقليمى من التقاطع مع طريق الفيوم إلى التقاطع مع طريق السويس.

وأغلب الطرق التي آلت مسؤولية تطويرها وإدارتها للقوات المسلحة تحولت إلى طرق حرة، أي أن حق إقامة كل الخدمات عليه من محطات بنزين وتحصيل رسوم وإعلانات وغيرها، وبما تدره من عائد وأرباح ومكاسب، ستذهب إلى خزينة الجيش وليس الشعب.

العقد المبرم بين حكومة الانقلاب والجيش يحقق للأخير إرادات خيالية، لا تغطي فقط تكاليف الصيانة الدورية ولكن تقدم مكاسب كبيرة، وتصريحات السفيه السيسي عن تحصيل الرسوم أمر اعتاد عليه منذ الانقلاب، حيث لخص رؤيته لسياسة الإتاوات التي ينتهجها من خلال حديثه في مقطع مصور تم تسريب له، قال فيه: “لو حكمت مصر هخلي اللي بيتكلم في الموبايل يدفع واللي بيسمع يدفع”.

 

*قبل بدء العام الدراسي.. سرقة “أجهزة المعامل” وانهيار أسقف الفصول وفرض إتاوات على أولياء الأمور

في واقعة تكشف انهيار منظومة الأمن والآمان في مصر، وتحديدا في ملف حماية المؤسسات التعليمية، اقتحم مجهولون مدرسة ثانوية وقاموا بسرقة “أجهزة معامل العلوم”.

كانت مدرسة أبوبكر الثانوية للبنين بشبين القناطر، قد شهدت حرق إحد الفصول، وسرقة معمل العلوم بالمدرسة وبه أجهزة بقيمة 50 ألف جنيه.

وقبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، شهدت محافظة الجيزة، انهيار سقف مدرستي طارق بن زياد وأسامة بن زيد الابتدائيتين بقرية المنوات- مركز أبوالنمرس.

ونقل ناشطون صورا لانهيار السقف على الكراسي الخشية والتي كان من المفترض أن يجلس عليها التلاميذ.

فيما أعرب عدد من أولياء الأمور عن مخاوفهم خاصة مع اقتراب الدراسة. مؤكدين أن سعة المبنى حوالي 500 تلميذ وطالب، والمبنى متهالك وبه شروخ وتهدمات في بعض الأسقف.

كما أعلن أولياء الأمور بشرق الإسكندرية تذمرهم بسبب عدم إكتمال الفصول الدراسية.

وكشف “م.ع” عن مشاهد مأساوية لأحد فصول مدرسة إبتدائية بعد قيام مديرتها بنقل الديسكات القديمة وإحلال جديدة على حساب أولياء الأمور للموافقة على نقل أولادهم إليها، معتبرا الأمر رشوة مقننة.

 

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين.. الاثنين 17 سبتمبر.. الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة "قمح مسرطن" للمصريين
زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين

زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين.. الاثنين 17 سبتمبر.. الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 قرارات للشامخ.. ملخص لأبرز الهزليات المنظورة اليوم

أجَّلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، وتعرضوا جميعا لعدة شهور من الإخفاء القسري، وارتُكبت ضدهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وأيدت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، قرار إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه بحق 3 من مناهضي الانقلاب العسكري من مركز ههيا فى الشرقية، ورفضت استئناف نيابة الانقلاب بحق كل من “محمد الشبراوى خلف، ياسر محمد نسيم، أحمد فتحي دياب”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، لجلسة 19 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقررت المحكمة ندب محامين للمعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية عدة اتهامات، منها تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

وأجلت المحكمة ذاتها، أولى جلسات محاكمة المعتقلين في القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ”تنظيم القاعدة بالزاوية الحمراء”،  لجلسة 11 أكتوبر كطلب من الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علي الشيشتاوي 45 يومًا احتياطيًّا؛ على خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 137 لسنة 2018 المعروفة بهزلية “المحور الإعلامي”؛ بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد لـ24 سبتمبر

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 24 سبتمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وأيدت محكمة جنايات الزقازيق اليوم قرار إخلاء سبيل بكفالة 2000 جنيه بحق 3 من مناهضي الانقلاب العسكري من مركز ههيا في الشرقية ورفضت استئناف نيابة الانقلاب بحق كل من “محمد الشبراوي خلف، ياسر محمد نسيم، أحمد فتحي دياب.

 

*تأجيل هزلية “أحداث المطرية” لـ19 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية”، لجلسة لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

*الكفالات المالية والتدابير الاحترازية وسائل ابتزاز المعتقلين وأسرهم

يبدو أن سلاحا من أسلحة الغدر لنظام الانقلاب العسكري من أجل نهب أموال المصريين، بدأ يظهر بقوة من خلال التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات، من خلال تحصيل أموال الكفالات، التي أصبحت ثروة بالنسبة لعبد الفتاح السيسي، بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم.

تبدأ القصة بعملية ابتزاز رخيصة يقوم بها نظام العسكر، من خلال إصدار أوامرلقضاء الانقلاب ونياباته، بإصدار قرارات إخلاء السبيل المشروطة بكفالات مرتفعة، في القضايا التي يحاكم فيها هؤلاء، وما أن يجمع أهالي هؤلاء المعتقلين كل يملكونه في بيتهم ومن أرزاقهم وعن طريق الاستدانة من الأقارب والجيران، لسداد هذه الكفالة، لنيل حرية ابنهم، حتى يفاجئوا بإحالته للتحقيق في قضايا أخرى، وتجديد أمر الاعتقال، ولا عزاء لأنين الغلابة الذين ضحوا بكل ما يملكون مقابل وهم الحرية الذي يصدره نظام السيسي ثم يمنعه مرة أخرى بعد ابتزاز الغلابة.

تقول أسرة المعتقل محمد. ع المسجون في سجن طرة، إنها استدانت من أجل دفع كفالة 20 ألف جنيه، في إحدى قضاياه التي اعتقل فيها، خاصة وأنها القضية الأساسية التي كانت تشغل بالهم، وبعد إخلاء سبيله مقابل دفع الكفالة، فوجئنا باعتقاله مجددا والتحقيق معه في قضية أخرى، بالرغم من أن دموعنا لم تجف على الأموال التي قمنا باستدانتها لدفع الكفالة.

وأضافت أسرته، أن الامل لم ينقطع بهم حينما تم إصدار قرار بإخلاء سبيله، بعد أن بحثوا عن جنيها واحدا في بيتهم لدفع الكفالة، ولم يجدوا، فقرروا الاستدانة من أقاربهم، وجيرانهم، ظنا منهم أن ابنهم سيعود لبيته وينفق على اسرته الصغيرة المكونة من طفلين وزوجة، وبالفعل استدان والده المسن وزوجته من بعض الأقارب لسداد الكفالة، وما أن خرج ابنهم لمدة أسبوع واحد، حتى فوجئوا باعتقاله مجددا.

من جانبه، قال الحاج فوزي عبداللطيف، إنه كان في سجن طره، وكان معه خمسة أفراد يحاكمون في قضية واحدة، وحينما حصلوا على البراءة، طالبوا بالكفالات التي تم دفعها في قرارات إخلاء السبيل وقدرها أكثر من 35 ألف جنيه لكل منهم، هددتهم سلطات الانقلاب بألا يطالبوا بهذه الكفالات حتى لا يتم اعتقالهم، ومع ذلك لم يطلبون شيئا، إلا أن سلطات الانقلاب لم ترحمهم واعتقلت ثلاثة منهم مجددا.

وتقول السيدة جويرية. م إنها اضطرت لبيع “عفش البيت” من أجل الإنفاق على زوجها المعتقل، من طعام ودواء وكفالات وزيارات ورشاوى لأمناء الشرطة، ومع ذلك لم ترحمها سلطات الانقلاب، وتفاجأ بين الحين والأخر بالزج باسم زوجها في قضايا جديدة لا يعرف عنها شيئا

تدابير احترازية

من ناحية أخرى، تفرض سلطات الانقلاب تعسفا غير مسبوق، في فرض التدابير الاحترازية، على النشطاء المعتقلين بعد الإفراج عنهم، حيث يتوسع النظام في استخدام ما يطلق عليه التدابير الاحترازية كعقوبة إضافية للنشطاء والمعارضين السياسيين، عقب الإفراج عنهم على ذمة القضايا، فبعد أشهر أو سنوات من الحبس الاحتياطي، جاءت معظم قرارات القضاء المصري بإخلاء السبيل على ذمة القضايا مصحوبة بتعبير بـ”تدابير احترازية”.

هذه التدابير تنقسم إلى 3 أنواع: إخلاء سبيل المتهم وعدم مغادرته المنزل حيث يقوم عنصر أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفي حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه.

والنوع الثاني، قيام المتهم بتسليم نفسه للقسم التابع له، لمدة 3 ساعات يوميا، وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور في القسم، وقد يكون حضور المتهم للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد في الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب إلى أماكن معينة.

وبحسب المحامين، فإنه تصدر مثل هذه القرارات بحق معتادي الإجرام، إلا أن في الآونة الأخيرة باتت كل قرارات إخلاء سبيل المعارضين مقرونة بفرض تدابير احترازية.

وكان آخر تلك القرارات الانتقامية، ما اصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأحد، بإخلاء ذمة نشطاء بتدابير احترازية على ذمة اتهامهم في قضية انضمامهم لـ”تحالف دعم الشرعية” الذي يضم قوى سياسية معارضة للنظام.

وأكد كل من المحامين: نور فهمي، من «الشبكة العربية لحقوق الانسان» ( منظمة حقوقية غير حكومية)، ومختار منير وأحمد عثمان في منظمة «حرية الفكر والتعبير»، خبر إخلاء سبيل عمرو علي منسق حركة 6 أبريل بتدابير احترازية، مشيرين إلى أن النيابة لم تستأنف على القرار، وأنهم في انتظار البدء في إجراءات إخلاء سبيله.

وشددوا أنهم حتى الآن لم يعرفوا طبيعة الإجراءات الاحترازية التي قررتها المحكمة لعلي.

وفي 22 سبتمبر 2017 وبعد قضائه مدة العقوبة، وفيما كان يستعد للافراج عنه، فوجيء علي بالنيابة تتحفظ عليه بقضية جديدة، وهي قضية أمن دولة ومعروفة إعلامياً بقضية «دعم الشرعية».

ورغم عدم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية «التظاهر» المُفرج عنه منها، إلا أن قرار النيابة في 26 سبتمبر الماضي 2017 صدر بحبسه 15 يوماً ليتوالى التجديد له لمدة عام كامل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل المطرب أسامة الهادي بتدابير احترازية، إلا أن نيابة أمن الدولة استأنفت على القرار.

وكشف محامون أن 4 نشطاء يتوجهون يومين في الأسبوع، إلى أقسام الشرطة التابع لها محل إقامتهم للحصول على توقيع الضابط على دفتر المتابعة الخاصة بتنفيذ التدابير الاحترازية والبقاء ساعتين في ساحة القسم.

وتمثل التدابير الاحترازية عقوبة تستخدم ضد المعارضين وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية.

 

*تأجيل هزليتي “المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم القاعدة بالزاوية الحمراء

أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 70 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” ، لجلسة 10 أكتوبر المقبل، وقررت المحكمة ندب محاميين للمعتقلين 43 و 61

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية عدة اتهامات منها “تعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

كما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل أولى جلسات محاكمة المعتقلين فى القضية الهزلية رقم 1007 لسنة 2017 حصر أمن الدوله العليا طوارئ والمعروفة إعلاميا ب”تنظيم القاعدة بالزواية الحمراء”، لجلسة 11 أكتوبر كطلب من الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية أنهم في غضون عام 2016 حتى 30 يناير 2018، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والممتلكات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس علي الشيشتاوي 45 يوما احتياطيا على خلفية استكمال التحقيقات في القضية رقم 137 لسنة 2018 المعروفة بهزلية المحور الإعلامى” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة و الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*العسكر يختطف طالبا جامعيا من أبوحماد بعد 5 سنوات من المطاردة

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الطالب مصعب أشرف حسن، الطالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، بعد مداهمة منزله مساء أمس بقرية كفر حافظ واقتادته لجهة غير معلومة بعد 5 سنوات من المطاردة نتيجة للزج باسمه في قضايا وتلفيق اتهامات له لا صلة له بها لموقفه الرافض من الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

من جانبها حملت أسرة الطالب مأمور مركز شرطة أبوحماد ومدير أمن الشرقية بالإضافة لوزير داخلية الانقلاب المسؤلية الكاملة عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنه.

كانت قوات الانقلاب قد شنت عدة حملات على عدد من مراكز الشرقية أمس طالت مراكز القرين وبلبيس وأبوحماد ما أسفر عن اعتقال 20 مواطنا واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأدانت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجه التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري وتلفيق التهم الكاذبة لهم وإصدار أحكام قاسية بحقهم خلال محاكمات هزلية.

وطالبت الرابطة بسرعة الإفراج كافة معتقلي الرأي، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقهم وإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

 

*اعتقال 4 مواطنين يرفع عدد المعتقلين لـ24 خلال يوم واحد بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب العسكري بالشرقية 4 مواطنين، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، فجر اليوم الإثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر شهود عيان من الأهالي، أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت العديد من منازل المواطنين بمركز فاقوس والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من “محمد يوسف سليمان، 48 عامًا، أعمال حرة، وصلاح الدين إسماعيل فتيان، 51 عامًا، مدرس لغة عربية بمدرسة فاقوس الثانوية للبنات بقرية البيروم، ومحمود علي عوض الله “35 عامًا”، أعمال حرة، من أبناء مدينة فاقوس، وعمر أنور عبد المنعم 21 عامًا، الطالب بكلية إدارة الأعمال بالعاشر من رمضان، ويقيم بقرية الديدامون بمركز فاقوس”، واقتادتهم جميعًا لجهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت عدة حملات على عدد من مراكز الشرقية، أمس الأحد، طالت مراكز القرين وبلبيس وأبو حماد، ما أسفر عن اعتقال 20 مواطنا، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجة التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري، وتلفيق التهم الكاذبة لهم، وإصدار أحكام قاسية بحقهم خلال محاكمات هزلية، وطالبت الرابطة بسرعة الإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وإبطال جميع الأحكام الصادرة بحقهم، وإجلاء مصير نحو 12 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها التي تصنف بأنها ضد الإنسانية.

 

*فريق أممي يوثق جرائم الاختفاء القسري الممنهجة بمصر

وثّق التقرير السنوي الصادر من الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة؛ استمرار جريمة الاختفاء القسري بمصر التي تجري بشكل ممنهج بحق الناشطين والحقوقيين والعديد من المواطنين، مشيرا إلى عدم تعاون سلطات الانقلاب معه في الإجراءات بشكل كبير بالتزامن مع تقليص مسـاحة المجتمع المدني واستهداف النشطاء الحقوقيين الذين يعملون على توثيق جريمة الاختفاء القسري من جانب قوات أمن الانقلاب.

وقالت منظمة كوميتي فور چستس إن فريق الاختفاء القسري الأممي “عمل على أكبر عدد من شكاوى الاختفاء القسري الخاصة بمصر منذ إنشاء الفريق في ثمانينيات القرن الماضي بواقع 173 قضية بموجب الإجراءات العاجلة و14 حالة بموجب الإجراءات العادية“.
وأكدت، في بيان لها، الاثنين، أن “هناك 285 حالة لم يقم الفريق الأممي بالبت فيها، وهي قيد الاستعراض، فيما قامت حكومة الانقلاب بإجلاء ملابسات 54 حالة، بينما قامت المصادر بإجلاء ملابسات مصير 27 حالة أخرى“.
ووفق رصد وتوثيق فريق “كوميتي فور چستس” في الفترة الزمنية من أغسطس 2017 إلى أغسطس الماضي، فإن عدد حالات الاختفاء القسري في مصر التي تم رصدها بلغت 1989 حالة وعدد الحالات التي تم رصد ظهورها بعد الاختفاء القسري 1830 حالة.
وأوضحت أن “عدد الحالات التي تم توثيقها من قبل فريقنا بلغ 318 حالة، فيما بلغت عدد الشكاوى التي قدمت إلى الآليات الدولية لمساعدة ضحايا الاختفاء القسري 141 شكوى، فيما لم يُحل بلاغ واحد من مئات البلاغات المقدمة من الضحايا أو ممثليهم إلى التحقيق الجدي“.
وبحسب التقرير الذي حصلت عليه كوميتي فور چستس، فإن الفريق رفض الرد المطول (من قبل حكومة العسكر) على النداء العاجل الذي وجهه في أكتوبر 2017 بشأن توقيف الحقوقي المصري رئيس رابطة المختفين قسريا إبراهيم متولي، وهــو في طريقه إلى اجتماع مع الفريق العامل في دورته الــ 113 في جنيف.
وقال الفريق في التقرير: “نكرر أن اعتقــال إبراهيم متولي والتهم الموجهة إليه يشيران إلى عمل انتقـامي ضـده بسـبب تعاونـه مـع إحـدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعرقلة متعمدة لنشاطه المشـروع في مجـال حقـوق الإنسـان، للسـعي إلى معرفـة مصـير ومكـان وجـود نجلـه وغـيره مـن الأشـخاص المختفـين في مصـر“.
ونوه الفريق العامل إلى أنه رغم تقديره لإرسال حكومة الانقلاب لعدد من الردود على بلاغاته واشتراك البعثة المصرية في الاجتماعات الدورية الخاصة بالفريق في دورتيه الـ 113 و115، لكنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء عدد الحالات الجديدة التي لازال يتلاقها.
وكانت مصر أحد البلدان محل الفحص الأممي في طور الانعقاد الحالي لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي خلال الدورة الحالية، حيث أكد الفريق أنه في الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر 2018 جرى فحص 840 حالة من 46 بلدا من بينها مصر.
الفريق العامل استنكر كذلك تقلـص مساحة المجتمع المدني بمصـر، معربا عن قلقه البالغ مما قـد يترتـب علـى ذلك من أثر يثبط عزيمـة المنظمات والأفراد الذين يبلغـون بحالات الاختفاء القسري المزعومة.
وأشار في تقريره إلى أن “مصر من أكبر الدول التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون في مواجهة جريمة الاختفاء القسري؛ حيث أحال الفريق 9 بلاغات طلب تدخل فوري تتناول ادعاءات أو تهديدات يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان وأقارب الأشخاص المختفين، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بواقع أربع بلاغات“.

 

*الانقلاب يصدر قانونا جديدا يقيد حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية

تسيطر حالة من الحذر والترقب على الوسط الاقتصادي في مصر بعد إقرار قانون جديد من المتوقع أن يعمل على عرقلة وتقييد حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في مصر.
وأقرت حكومة الانقلاب قانون حماية المستهلك الجديد الذي ينظر إلى بعض مواده على أنها مقيدة لحرية ممارسة النشاط الاقتصادي، من سلطات جهاز حماية المستهلك.
ويحظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويعطي القانون الحق لمجلس وزراء الانقلاب بتحديد أسعار المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
ويضع القانون مواد منظمة لعدد من الظواهر الجديدة في السوق، والتي لم يعالجها القانون الحالي، مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات المضللة عن بيع العقارات، ومراكز الخدمة والصيانة، والتعاقد عن بعد.
ويلزم القانون الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء أو على الأقل الموافقة الوزارية على المشروع.
ويلزم القانون أيضا المنتج باستبدال أي سلعة يوجد فيها عيوب جوهرية خلال العام الأول من تاريخ الشراء، دون أدنى تكلفة على المستهلك، وذلك لمعالجة جزء كبير من الشكاوى التي ترد إلى الجهاز من قطاعات السلع الهندسية والسيارات.
وقال رئيس الجهاز راضي عبد المعطي، وفقاً لنشرة “انتبرايز”، إن القانون يضمن ضبط المنظومة الاستهلاكية وحماية المستهلك من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.
وأوضح أن القانون يضمن التزام المورد والمنتج بقواعد صحة وسلامة المستهلك وضمان جودة السلعة، إلى جانب تزويد المستهلك بكافة البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة. وقال أيضا إن القانون يعاقب على الإعلانات المضللة.
وقال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، إن القانون استغرق ما يقرب من عام ونصف من المناقشات وجلسات الاستماع والتي تضمنت مختلف فئات المجتمع ومنها اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وأيضا الموردين والمستهلكين وجمعيات حماية المستهلك.
وأوضح الشريف أن القانون ينظم التجارة الإلكترونية ويغلظ العقوبات على الموردين في حال عدم إصدار الفواتير الخاصة بالمنتجات، إلى جانب عقوبات لحجز السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

 

*بعد حادث ديرب نجم.. “بي بي سي”: مستشفيات مصر “الداخل مفقود

سلَّطت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تقرير لها اليوم، الضوء على الإهمال الطبي في مصر، لافتة إلى واقعة وفاة 3 مواطنين وإصابة عشرات آخرين بعضهم في حالة خطرة، في حادثة إهمال طبي خلال خضوعهم لعمليات غسيل كلوي داخل مستشفى “ديرب نجم” بمحافظة الشرقية.

وقالت “بي بي سي”، إن تلك الواقعة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من الهاشتاجات بخصوص هذه القضية، من أبرزها #الغسيل_الكلوي، #ديرب_نجم و#الشرقية. وعبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم بسبب الإهمال الذي أودى بحياة عدد من المرضى، فقال أحدهم: “المستشفيات المصرية المفروض يكتبوا عليها الداخل مفقود والخارج مولود.. ووزارة الصحة يسموها كل من عليها فان”.

وتابعت “بي بي سي”، أن الضغوط التي فرضتها الحادثة على حكومة الانقلاب اضطرتها إلى غلق المستشفى بالكامل، والتحفظ على وحدة الغسيل الكلوي، التي تخضع حاليا لفحص من جانب الطب الشرعي لمعرفة أسباب تلوث المعدات المستخدمة في الغسيل الكلوي.

وتعاني المنظومة الصحية في مصر تحت الحكم العسكري، من تدهور شديد على كافة الأصعدة. ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن حكومة الانقلاب فإن هناك انخفاضًا في عدد الوحدات الصحية إجمالا بنسبة 20%، ومستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفاض عدد الأسرّة بنسبة 5%، وانخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام 2014-2015، إلى 5.2% خلال عام 2015-2016.

وأكد أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء– طلب عدم ذكر اسمه- قد أكد أن من أبرز أسباب تدهور حال القطاع الصحي هو السياسات الخاطئة وعدم التخطيط، إضافة إلى الفساد وسوء الإدارة وضعف الإنفاق، لافتا إلى أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي اتجه إلى خصخصة الصحة ببيع عدد كبير من مستشفيات التكامل للقطاع الخاص، واتباع خطة تنتهج تقديم الخدمة الطبية في المستشفيات المملوكة للدولة بمقابل مادي، ومن المتوقع قريبا تعميم القرار على جميع المستشفيات لتنتهي أسطورة العلاج المجاني.

 

*إلغاء العطاءات الدولية يتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي للانقلاب

في واقعة جديدة تُثبت مدى الارتباك الذي يسيطر على نظام الانقلاب خشية المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي، جراء الهزات المتتالية التي شهدتها الأسواق الناشئة مما كان له أثر كبير على مصر، أظهرت بيانات البنك المركزي، اليوم الاثنين، إلغاءه عطاءين لبيع سندات لأجل ثلاث وسبع سنوات بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه (195.1 مليون دولار) بعدما طلبت البنوك والمستثمرون أسعار فائدة مرتفعة.

وتلك هي المرة الثالثة على التوالي التي تلغى فيها مصر عطاءات سندات بسبب طلب عوائد لم يتمكن نظام السيسي من توفيرها، حسبما ذكرت وزارة المالية في حكومة الانقلاب عند إلغاء عطاءين مماثلين في وقت سابق هذا الشهر.

ونقلت وكالة رويترز عن مصرفيين شارك أحدهما في عطاء هذا الأسبوع، أن البنوك والمستثمرين طلبوا عوائد بين 18.70 و18.90%، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت حكومة الانقلاب والبنك المركزي سيقومان بطرح السندات من جديد في عطاء خاص كما حدث قبل أسبوعين، وفقا لمتعاملين في السوق، عندما اشترى بنك الاستثمار القومي التابع للدولة السندات.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد قالت عند إلغاء عطاءي سندات سابقين هذا الشهر، إن أسعار العائد المطلوبة “لا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني، وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة”.

وقال مصرفي لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، إن الأجانب تبيع في السوق بعائد يبلغ نحو 19%، وفي المقابل تستهدف حكومة الانقلاب الوصول بمتوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 الحالية إلى نحو 14.7% مقارنة مع 18.5% في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو.

وتبلغ احتياجات نظام السيسي التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637  مليار جنيه، منها 511.208 مليار جنيه في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

 

*زراعة الانقلاب تستورد أكبر شحنة “قمح مسرطن” للمصريين رغم التحذيرات الصحية

في صمت ووسط تكتم شديدين، بدأت سلطات الحجر الزراعي والموانئ المصرية،تفريغ أكبر شحنة قمح من الخارج بلغت 8 ملايين طن قمح.

وكشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بـوزارة الزراعة، عن استيراد مصر كميات قمح بلغت 8 ملايين و190 ألف، 138 طنا.

وقال العطار في تصريحات صحفية، إن كافة الموانئ تستقبل الشحنات المستوردة..

فى حين كشف مصدر بوزارة الزراعة رفض ذكر إسمه ،إن الشحنات التى وصلت إلى مصر جميعها مصابة” بفطر الإرجوت المسرطن” والذى يسبب أمراضا قاتلة حال استخدامه بشريا.

مسرطن

كانت وكالة رويترز،قد فجرت مفاجاة حول تصديق وزير الزراعة السابق على الموافقة على دخول القمح التي تحتوي “فطر الإرجوت” الشائع.

وأضافت رويترز أنها اطلعت على وثيقة تحمل عنوان ”قرار وزاري رقم 7“ تؤكد الأمر وسيتم استقبالها برغم وجود حكم قضائي صادر يحظر واردات القمح التي تحتوي على أي نسبة من فطر الإرجوت.

وكشفت مصادر مطلعة في ميناء سفاجا ،عن بدء السماح بدخول شحنة قمح روسي وأمريكى وأوكرانى ضمن الشحنات الواردة به نسبة مرتفعة من فطر الإرجوت سجلت في المتوسط 0.06% وهي أعلى من المعدل والمواصفات المصرية التي تعتمد معايير منظمة الكودكس ( دستور الغذاء العالمي- الذي يوصي بأن تكون النسبة 0.05%).

إصرار عجيب

ووسط تكتم شديد ،جاءت قرارات حكومة العسكر بالموافقة على دخول شحنات قمح الإرجوت،برغم صدور قرار بحظرها يكشف استمرار مافيا تجار السموم للبطون المصرية،بالتعاون مع قيادات عسكرية مشاركة فى تلك الجريمة.

وفى مارس الماضى،شكلت النيابة العامة لجنة، لبحث الموضوع ضمت أساتذة من المتخصصين فى علم أمراض النبات، وهم الدكتور إبراهيم صادق عليوة أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس، والدكتور مصطفى حلمى حمزة أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، والدكتورة نزيهة محمد حسنين أستاذ الفطريات وأمراض النبات بقسم الميكروبيولوجى بجامعة عين شمس.
وانتهى تقرير النيابة العامة إلى احتواء شحنات القمح المستوردة من فرنسا وأوكرانيا وأمريكا على فطر الإرجوت المسرطن بنسبة مرتفعة تمثل خطراً على حياة النبات والحيوان والإنسان.

وجاء قرار القضاء الإداري بمجلس الدولة ليتوافق مع تقرير النيابة العامة حيث قرر الأول بمنع دخول شحنات قمح الإرجوت، وأكدت بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016، فيما تضمنه من السماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر القاتل.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بـفطر الإرجوت المميت.

وحذر التقرير، من أن دخول الفطر إلى مصر يعرض محاصيل القمح والشوفان والشعير للإصابة، ويكبد الدولة خسائر تصل نسبتها إلى 10٪ من المحصول المصاب إلى جانب تعرض الإنسان للإصابة بالتسمم والغرغرينا والفشل الكلوي وإجهاض الحوامل والموت بـالسرطان بعد فترة من تراكم فطر الإرجوت على جدار الخلايا فى جسم الإنسان ليحولها إلى خلايا سرطانية مدمرة.كما أوضح التقرير، أن أعراض التسمم تظهر واضحة على جميع حيوانات التربية الريفية وخاصة المواشي الأبقار والجاموس”، والتي تكون شديدة الحساسية للتسمم بـفطر الإرجوت.

أباطرة الجيش

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، قد كشف في سبتمبر 2016، عن طلب وزير الزراعة من الجنرال عبد الفتاح السيسي،قيام جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراد المقح.
وتتحدث تقارير إعلامية عن امتداد إمبراطورية الجيش الاقتصادية لاستيراد القمح، وشراء شركات تابعة للمخابرات الحربية صفقات القمح الروسي على أنه إحدى أدوات التقارب مع الروس، ورغبة المخابرات العامة باستيراد القمح الفرنسي، عبر شركاتها “مالتي ترايد” و”ميديتريد” و”مطاحن الأصدقاء”، وشركة وكلاكس” لصاحبها رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والتي كان يعمل بها وزير التموين المقال في أغسطس 2016، على وقع ملف فساد القمح، خالد حنفي.

15 مليون طن

صدام أبو حسين نقيب الفلاحين، قال إن مصر تحتاج إلى 15 مليون طن من القمح سنويا للاستهلاك المحلى، ننتج منها 9 ملايين طن فقط، بواقع 18 إردبا للفدان الواحد.

وزعم “حسين” فى تصريحات صحفية، نستورد معظم الأقماح من روسيا وأمريكا وأوكرنيا،وأن مصر مجبرة على أن تستورد القمح على الرغم من وجود الإرجوت به، بالإضافة إلى أن أسعار القمح العالمية الجيدة مرتفعة للغاية، “والحكومة بتدور على الأرخص” وتتغاضى عن بعض المعايير فى الشحنات القادمة من الخارج، على الرغم من أن هذه الدول تفرض إجراءات قاسية على المنتجات المصرية.

وسبق الأمر موافقة مصر العسكر على استيراد شحنة من القمح الفرنسي التى تبلغ 59 ألف طن الأشهر الماضية ، برغم تأكيدات بيئية أظهرت أنها ملوثة ببذور خشخاش الضار.

وفى محاولة لإبقاء الأمر وديا، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية، أن النتائج المعملية أظهرت، ونستطيع أن نؤكد وجود بذور خشخاش ضارة، لافتا إلى أن القضية ستحال على الأرجح إلى النائب العام!

القمح المسرطن

وتصاعدت السنوات الأخيرة، أزمة إرجوت القمح المستورد المُصاب بفطر يتسبب فى موت الإنسان، وسط تضارب قرارات الحكومة بين الموافقة على دخول الشحنات وحظرها منذ مارس الماضى، وانتهى بقرار من القضاء الإداري بمنع دخوله.

وقد وافق العسكر على دخول المحصول المصاب بالفطر، وفق المواصفات المصرية التى تم تعديلها لتناسب قرار رئيس الوزراء من صفر إرجوت إلى 0.05%، على الرغم من تقرير اللجنة العلمية التى شكلتها النيابة العامة.

وأوصت لجنة النيابة، بحتمية تنفيذ القرار رقم 906 لسنة 2012 الخاص بقواعد الحجر الزراعي المصري والذي تنص على ضرورة الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضري للنبات من الإمراض والفيروسات وتنفيذ ما جاء فى محضر إعمال لجنة الحجر الزراعي فئ أغسطس عام 2015، والذى اوصت خلاله اللجنة برفض دخول أى أقماح مصابة بفطر الإرجوت المميت.

وتعود أزمة القمح المصاب بفطر الإرجوت المسرطن، إلى فبراير الماضي، بعدما رفض إبراهيم إمبابى- رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي،أنذاك دخول الشحنات،وهو مادفع دولة العسكر لتغيره،حيث تقرر تعيين نجلاء موسى بلابل رئيسا للإدارة بدلا من إمبابي .

قمح وقمع الفلاحين

وتعالت أصوات المزارعين المصريين من إنتهاك حكومة الانقلاب أدميتهم بعد تعمد تخفيض سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب.

ورفضت مؤخرا النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، قرار بتحديد سعر توريد القمح بـ٦٠٠ جنيه للإردب، أى ما يعادل ٤٠٠٠ جنيه للطن..

فيما أوضح الحاج النوبى أبواللوز، الأمين العام للفلاحين، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية.

واعترف نائب الانقلاب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الحكومة فشلت في إدارة منظومة القمح في الآونة الأخيرة.

وأوضح “تمراز” في تصريحات له، أن طن الردة المستخرج من القمح وهو ما يستخدم كعلف للمواشي سعره يشتريه الفلاح من الحكومة بمبلغ 4200 جنيه، بينما تقوم الحكومة بشراء طن القمح من الفلاح 3700 جنيه، لذلك يقوم الفلاح بتقديم القمح أعلاف للماشية بدلًا من شراءها من الحكومة بأسعار أغلى.

هجرة المزارعين

من جانبه، أكد المهندس حمدى عاصي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية الأسبق بوزارة الزراعة، أن أزمة الاكتفاء الذاتى من القمح تستوجب أولا أن تتغير عقيدة الدولة للزراعة بدلا من الاستيراد.

ولفت عاصي فى تصريحات صحفية ، إلى أن الدولة لا تعامل الفلاح بالشكل الذي يليق بالمهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه بتحقيق الأمن الغذائي، فكل مزارعى القمح يحققون خسائر كبيرة، بسبب عملية النقل وتسليم المحصول.

وأكد أن تخلي وزارة الزراعة عن دورها في تحديد الأسعار، وتركها القرار لوزارة التموين يساعد على هجرة المزارعين لزراعة القمح؛ وإذا شعر الفلاح أن هناك أسعارًا تحقق له ربحية جيدة، ومساندة في توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار جيدة فسنرى زراعة 5 ملايين فدان بالقمح في الموسم الشتوي،وهذا بالطبع لن يحدث.

 

*تواضروس غير واثق في نفسه.. ما الذي يملكه السيسي جعل الكنيسة ترقص له في واشنطن؟

كان يمكن لمفيد فوزي أو أي مذيع “نصف مطبل”، أن يتولى المهمة التي قام بها بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في واشنطن، والتي تتلخص في الترويج للسفيه عبد الفتاح السيسي، الذي أوصل الوطن “مسلمين ومسيحيين” إلى الهاوية، كان أولى به أن يبحث في سير سابقيه ممن تولى هذا المنصب الكنسي المهم ليتأكد أنه يخلط بغشم “المقدس بالمدنس”.

لو أن آخر البطاركة “شنودة الثالث” عاد من رقدته الأبدية ورأى ما حل بمقام البطريركيّة، لهتف في وجه خليفته “دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، وبعد أكثر خمسة أعوام من الانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، لا يزال المشهد المشئوم الذي شارك فيه تواضروس في الثالث من يوليو 2013، جاثما على أنفاس المصريين، فقد ظهر الرجل برفقة 14 شخصية، منهم قيادات دينية وعسكرية وسياسية؛ وبينهم وقف آنذاك السفيه السيسي يتلو بيان الجريمة.

بينما بقيت جماعة الإخوان المسلمين والقوى المناهضة لذلك المشهد بين المنافي والسجون، واكتسبوا تأييد شريحة ممن اختلفوا مع السفيه السيسي، وفي مشهد الانقلاب على الرئيس مرسي تواجدت 15 شخصية، بينها السفيه السيسي وزير الدفاع، ورئيس الأركان صدقي صبحي، ورئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، والكاتبة سكينة فؤاد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حامد عبد الله.

وتواجد أيضا شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية تواضروس الثاني، وأمين عام حزب النور السلفي جلال المرة، ومؤسس حركة تمرد الشبابية محمود بدر، واللواء محمد العصار، وقائد القوات الجوية الفريق يونس المصري، والفريق عبد المنعم التراس والفريق أسامة الجندي من قادة الجيش.

الدجل المقدس!

تقول الناشطة والباحثة الدكتور هبة عادل: “كون الباب تواضروس يسافر بنفسه لأمريكا لحشد الأقباط لزيارة السيسي يدل بما لا يقبل الشك، أن البابا خالف تعاليم السيد المسيح، بل وكل تعاليم الكنيسة التي تفصل تماما ما بين السياسة والطقوس الدينية، ناهيك عن مخالفة الرهبنة والتقشف في ظهوره المتكرر في اللقاءات السياسية والمدنية والتي لا علاقة لها بالدين”.

وبات تواضروس يمارس الدجل السياسي أكثر من إقامة القداس في الكنيسة، وزعم أن “السيسي يقود مصر نحو الاستقرار منذ خمس سنوات”، في إشارة إلى تاريخ انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب بشكل شرعي في مصر، ودعا تواضروس المسيحيين إلى الصبر من أجل إتاحة المجال للسفيه السيسي للعمل.

وأطلق تواضروس تصريحه خلال اجتماعه بشعبة كنيسة “القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل”، في ولاية كونيتيكت شمالي شرق الولايات المتحدة الأمريكية، المثير أن تواضروس في محاضرة أخرى ألقاها بنيويورك، قال ساخرا إن “الأخبار لما تعدي الأطلنطي، تتغير خالص”، في إشارة إلى انتشار فضائح السفيه السيسي.

وقال إن “مصر بلد كبير تضم 100 مليون، والأقباط فيها حوالي 15 مليون، وكما المثال في أي بلد، التاريخ المصري فيه صفحات بيضاء وأخرى سوداء ومادية، لكن من حوالي 5 سنوات بدأت الأحوال تتحسن، وهناك مؤشرات على هذا التحسن، أبرزها شبكة الطرق والمواصلات الضخمة”.

اللافت أن تصريحات تواضروس تأتي برغم إدلائه بتصريح سابق قال فيه، إن الدين لو دخل في السياسة “يتلوث ويفقد قيمته”، ويمضي تواضروس شهرا كاملا في الولايات المتحدة، يقوم خلالها بالتجول على الكنائس وعقد الاجتماعات لصالح الترويج للسفيه السيسي.

هيلبسهم في الحيط!

ويقسم رامي عزيز، الباحث المصري بجامعة روما، العلاقة بين المسيحيين والسفيه السيسي لقسمين: الأول العلاقة بينه وبين البابا وقيادات الكنيسة، والثانية بينه وبين عموم المسيحيين، مشيرا في دراسة مطولة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه المسيحيون بخيبة أمل كبيرة تجاه السفيه السيسي بعد التفجيرات المستمرة التي طالت كنائسهم، رغم الدعم اللا محدود الذي قدموه له منذ انقلاب يوليو 2013.

إلا أن البابا– والحديث لـ عزيز- له موقف مختلف بتأييد السفيه السيسي بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع المسيحيين لتسميته بـ”بابا النظام”، حيث أصبح محل انتقاد المسيحيين لتورطه في بعض الإجراءات التي ترهن مصير المسيحيين بأمور سياسية، خاصة أن السفيه السيسي لن يتردد في استخدام القوة ضدهم إذا خالفوه، بدليل ما قام به مع حلفائه المقربين عندما شعر بأنهم مصدر تهديد حتى ولو محتمل لمصالحه، مؤكدا أن السفيه السيسي يعتبر المسيحيين طعما لجماعات العنف، حتى يبرر شرعية استمراره أمام العالم كمحارب للإرهاب على غير الحقيقة الواقعة.

 

*رغم صفقات الأسلحة الضخمة.. «6» أسباب وراء تراجع تصنيف الجيش عالميًا

في تصنيف موقع Global Firepower الأمريكي، المتخصص في تصنيف الجيوش في العالم، تراجع مستوى الجيش المصري إلى المركز “12” على مستوى العالم، متراجعا بذلك درجتين، رغم الإنفاق الضخم على صفقات السلاح التي أبرمها الجنرال عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خلال السنوات الماضية من أمريكا وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها؛ من أجل اكتساب شرعيته بين العواصم الكبرى في العالم.

ويبدو السؤال منطقيا، فرغم تسليح أفرع الجيش بغواصات وطائرات وأسلحة ومعدات وذخيرة، لماذا تراجع تصنيف الجيش على مستوى العالم؟ ولماذا لم تسهم هذه الأموال الضخمة والصفقات المتنوعة في رفع تصنيفه بدلا من تراجعه؟

وكانت مصر تحتل المركز رقم 10 في عام 2017، بعد موجة صفقات أسلحة بمليارات الدولارات من عدة دول، واحتلت أمريكا وروسيا والصين والهند وفرنسا المراكز الخمسة الأوائل، في حين احتلت بريطانيا وكوريا الشمالية واليابان وتركيا وألمانيا المراكز التالية على التوالي.

وتحولت مصر إلى أحد أكبر مشتري السلاح في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) والمعني بمراقبة حركة بيع وشراء السلاح في العالم، واحتلت المرتبة الثالثة عالميا خلف الهند والسعودية، والثانية عربيا، بصفقات تقدر بعشرات المليارات من الدولارات من فرنسا وروسيا وألمانيا، رغم أزمتها الاقتصادية.

تعقيدات المعادلة العسكرية

ورغم محاولات الموالين للنظام التشكيك في التصنيف باعتباره صادرًا عن مركز تابع لأمريكا، وأن معايير التصنيف سياسية لا فنية تتعلق بتوجهات نظام 30 يونيو العسكري نحو تنويع مصادر السلاح، ما أغضب الولايات المتحدة الأمريكية، لكن فات هؤلاء أن نظام السيسي قد وقّع في يناير الماضي 2018 على اتفاقية “cismoa” التي تتيح لأمريكا السيطرة الكاملة على الجيش المصري والأجواء المصرية وقت الحروب والتهديدات الإقليمية والدولية، ما يمثل خطرًا حقيقيًّا على الأمن القومي المصري لم يجرؤ عليه مبارك ولا المجلس العسكري عبر العقود الماضية.

ويرى الصحفي المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، مصطفى الحسيني، أن “المعادلة لم تكن تخضع أبدا وفقط لمستوى التسليح وقدرة الدول على إنفاق الميزانيات الضخمة في شراء الأسلحة -ولنا في الدول الخليجية أوضح مثالولكن الأمر يعود في جزء كبير منه إلى منظومة متكاملة”.

ويضيف، في تصريحات صحفية، أن “تلك المنظومة تبدأ بالعقيدة القتالية للجيوش ومدى رسوخها، ثم بالتدريب ومنهجيته، ثم الاستمرارية والاحتكاك المستمر بالمدارس العسكرية المختلفة، أو الحروب التجريبية، ثم تنتهي بالتسليح وتنوعه ومدى تطوره”. واعتبر أن “حصر الأمر واختزاله في مجرد إنفاق مليارات الدولارات للحصول على أحدث وأثمن الأسلحة هو أشبه ما يكون بوضع العربة أمام الحصان، ثم انتظارها بلا طائل عند نقطة الوصول التي لن تصلها مطلقا”، وفق قوله.

معايير التصنيف

واعتمدت منظمة “غلوبال فاير باور” في تقييمها، استنادًا إلى ما يعرف بـ”مؤشر القوة” الذي يتضمن 50 عاملا، من بينها القدرة على حشد الأفراد، والاستقرار الاقتصادي للدول، والميزانية العسكرية لكل بلد، وكمية المعدات الموجودة في الترسانة العسكرية للجيش وتنوعها وتوازنها، والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى العوامل الجيوجرافية واللوجيستية والصناعة المحلية، والقوى البشرية.

ويُستثنى في عملية الترتيب النهائي للقوة العسكرية، عامل “الترسانات النووية” والوضع السياسي الحالي للبلد، إلى جانب القيادة العسكرية والعوامل الجغرافية، ولا يعتمد الترتيب على العدد الإجمالي للأسلحة المتاحة في كل دولة، بل يستند بشكل خاص إلى تنوع السلاح، وتسمح صيغة الترتيب للدول الصغيرة ذات تكنولوجيا متطورة أن تتنافس مع الدول الكبيرة الأقل تطورا.

وفي حالة الدول العربية، نجد أنها تخصص أكثر من 0.8% من إجمالي ناتجها المحلي للبحث العلمي سنوياً كحد أقصى، و4.9% للرعاية الصحية لمواطنيها، لكنها في المقابل لا تبخل بإنفاق نحو 8.2% من الناتج المحلي السنوي لتمويل الجيوش واستيراد الأسلحة المتطورة التي لا تصنع منها شيئا، من دون اعتبار ما تحصل عليه من مساعدات دفاعية من أمريكا وأوروبا وروسيا.

«6» أسباب وراء تراجع الجيش

ويعزو محللون أسباب تراجع تصنيف الجيش أولا إلى تراجع الدولة نفسها سياسيا واقتصاديا، فقوة الجيش وحدها لا تغني عن قوة الدولة اقتصاديا وقدرتها على خوض الحروب. وأمام استمرار هذه الأزمات السياسية والاقتصادية، فإن التراجع مرشح للاستمرار أيضًا إلا إذا تراجعت دول أخرى بنفس المعدل، فيبقى الترتيب كما هو دون تغيير.

السبب الثاني يتعلق بقدرة الدولة على إنتاج المعدات العسكرية من أسلحة وذخائر متنوعة وقطع غيار لكافة المعدات والأسلحة، فكلما زادت قدرة الدولة على تصنيعها ارتقت في التصنيف، فمثلا تركيا تصنع العديد من المعدات والذخائر، في حين تعتمد مصر على الاستيراد بشكل كبير سواء للمعدات أو قطع الغيار.

السبب الثالث يتعلق بالحالة السياسية وقدرة المجتمع على التماسك، مثل الحالة الديمقراطية، ووضع حقوق الإنسان، والعقيدة العسكرية للجيش، والتي يعد تغييرها أحد أهم التأثيرات السلبية”، ولكن الحالة السياسية وتفشي الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الشرعية عن النظام الحاكم، بلا شك عوامل مهمة في تراجع التصنيف؛ لذلك فإن الدول الديمقراطية تحتل معظم التصنيف العالمي مثل أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والهند واليابان وكوريا وتركيا وغيرها.

السبب الرابع، هو فشل الجيش في مواجهة المجموعات المسلحة الصغيرة في شمال سيناء على مدار السنوات الخمس الماضية، فرغم الإمكانات الضخمة للمؤسسة العسكرية أمام هذه المجموعات التي أعلن الجيش أنها لم تتجاوز المئات في 2013، يؤكد عدة قدرة الجيش على مواجهة هذه النوعية من الحروب، وعدم جاهزية العناصر لخوض حروب تكتيكية صغيرة خاطفة. فوفقا للبيانات الرسمية للجيش فقد قتل حوالي 2000 واعتقل الآلاف منذ سنوات المواجهة.

السبب الخامس، هو تغيير العقيدة القتالية للجيش، وبدلا من مواجهة أعدائه فإذا به يرفع السلاح في وجه الشعب والمدنيين العزل، ولعل مقاطع الفيديو التي سربت لعناصر من الجيش تقتل بدم بارد مدنيين عزل في سيناء كان سببا مباشرا أسهم في هذا التراجع.

السبب السادس، يعود إلى انشغال كبار القادة والجنرالات بالبيزنس والصفقات على حساب المهمة الرئيسية، وهي التدريب ورفع كفاء الأفراد. يُضاف إلى ذلك اتجاه القوات المسلحة المصرية إلى المشروعات الاقتصادية بعيدًا عن الثكنات العسكرية وحماية الحدود، ففي الآونة الأخيرة لم تعد سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر خافية على أحد، فقد أصبح الجيش يشارك في القطاعات المهمة كافة، بداية من تصنيع “المكرونة” حتى النفط.

وفي هذا الشأن، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر على مدى جاهزية الجيش المصري لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، وتحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين ضمن شبكة المصالح الخاصة بالمؤسسة العسكرية.

 

*فشل العسكر.. الإعلان عن خسارة 48 شركة حكومية

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام في حكومة الانقلاب، عن تحقيق العشرات من الشركات الحكومية خسائر فادحة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى وجود خطة لإعادة هيكلة تلك الشركات.

وقال توفيق، في تصريحات إعلامية: إن “الوزارة لديها 48 شركة تتكبد خسائر بقيمة 7.5 مليار جنيه، بينها 26 شركة تخسر 6.7 مليار جنيه، فضلا عن 73 أخرى تحقق مكاسب بقيمة 15 مليار جنيه”، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على تطوير شركات قطاع الأعمال.

وأضاف توفيق أنه توجد 9 شركات من الغزل والنسيج تخسر 2.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الخردة في شركة الحديد والصلب تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، ووجود خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت طرح حكومة الانقلاب عشرات الشركات للبيع في البورصة، بدعوى إعادة هيكلتها وتطويرها؛ وذلك في إطار مخطط السيسي لبيع ثروات ومقدرات الوطن مقابل الحصول على الأموال.