بين شبح الفقر والعدوى أو التسريح حكومة الانقلاب تهدد 100 ألف طبيب بالفصل من الخدمة.. الأربعاء 31 أكتوبر.. الهجرة غير الشرعية سلاح السيسي لابتزاز أوروبا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*قرارات محاكم ونيابة
– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين من بينهم المحاميان منتصر الزيات ومحمد منيب في القضية المعروفة إعلامياً بقضية إهانة القضاء لجلسة 6 ديسمبر المقبل مع استمرار حبسهم.
–قرَّرَت نيابة السويس مساء أمس الثلاثاء، تجديد حبس وجدي السيد، القيادي النقابي بالتمريض، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
– قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 10متهمين متورطين فى حرق حجز قسم شرطة حلوان فى القضية فى القضية المعروفة اعلامياً “بحريق حجز قسم حلوان” ، إلى جلسة 27 نوفمبر المقبل للمرافعة.
–قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس ايمن عبد المعطى مدير التوزيع فى دار المرايا للنشر لمدة 15 يوم فى القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
–قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفيان محمد كامل ابو زيد و اسلام جمعة و المخرج السينمائى مؤمن حسن لمدة 15 يوم فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
– قررت نيابة أمن الدولة استمرار العمل بالتدابير الاحترازية للصحفية ميرفت الحسينى لسنة فى القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة .
–قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 4 من أعضاء ألتراس الأهلي عبد الله محروس أنور وعمر خالد علي ومحمد إبراهيم و عبدالله اللاوندي لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات في القضية رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
* إطلاق سراح الشيخ محمد جبريل بعد اعتقاله في مطار القاهرة لدى عودته من بريطانيا
أطلقت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، الشيخ المعروف وقارئ القرآن الكريم محمد جبريل بعد اعتقاله أمس في مطار القاهرة، وذلك لدى عودته من بريطانيا.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومدونون قريبون من الشيخ محمد جبريل، أخبارًا تؤكد اعتقاله في مطار القاهرة، مساء أمس الثلاثاء لدى عودته من بريطانيا.
وكان قد صدر قرار من نظام الانقلاب بالتحفظ على أموال محمد جبريل في العام 2015.
وكانت آخر تغريدة نشرها الشيخ جبريل” يوم الثلاثاء صباحًا وجاء على شكل نصيحة: “قال سعيد بن جبير رحمه الله: إن كـل يـوم يـعـيـشه الـمـؤمـن غـنـيـمـة”.. اغتنموا أيامكم بتقوي الله تعالى فإنها خير زاد.. يقول ربنا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب.. فاللهم أجعل خير زادنا تقواك”.
وفي العام 2015، ذكر حساب يحمل اسم الشيخ محمد جبريل في “تويتر”، أن السلطات المصرية تحفظت على أمواله، قائلاً: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، تم التحفظ على جميع الأموال فحسبي الله ونعم الوكيل”.
وأكدت لجنة “التحفظ على أموال الإخوان” الحكومية التي أنشأها نظام الانقلاب بعد انقلاب السيسي، أنها تلقت مذكرة من حزب “إحنا الشعب”، قبل عيد الفطر، يطالبها باتخاذ إجراءات للتحفظ على أموال وممتلكات الشيخ محمد جبريل، بزعم توافر معلومات حول انتمائه لجماعة “الإخوان المسلمين”.
وكانت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب قد أصدرت قراراً بمنع الشيخ جبريل من ممارسة أي عمل من أعمال الإمامة بالمساجد. وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في حينه، إنه سيتم منع جبريل من إلقاء دروسه الخاصة بالمسجد، على خلفية دعائه على الظالمين في صلاة تراويح ليلة السابع والعشرين من رمضان بمسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة.
وشدد جمعة، على أنه سيتم تنفيذ إجراءات حاسمة ضد أي شخص يساعد جبريل في إمامة المساجد أو إلقاء خطب أو أي دروس داخل المساجد التابعة للوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستمنع جبريل من دخول مسجد عمرو بن العاص حتى لو وصل الأمر لاستخدام القوة.
* “سبوبة البطاطس”.. طريقة للنهب لم ينتبه إليها المصريون
اصنع أزمة واجعل سعر سلعة لا غنى عنها تصل من جنيه ونص لـ١٤جنيهًا، سارع بفتح منافذ للبيع بـ٦ جنيهات، ستتلاشى الأزمة والناس تحمد ربنا على أن البطاطس أصبحت بـ ٦ جنيهات، ذلك هو الخازوق الذي ناله المصريين بعدما شهدت أسعار البطاطس تراجعا بسوق العبور، وذلك بعد طرح وزارتي الداخلية والتموين في حكومة الانقلاب، حملات لبيع البطاطس بأسعار أعلى بكثير من سعرها الحقيقي وأقل قليلا من سعر الأزمة!.
وتراجعت أسعار البطاطس بقيمة تتراوح بين 4 و5 جنيهات في الكيلو الواحد ليصل سعرها لما بين 5 و6 جنيهات، بحسب ما قاله محمد حسن تاجر خضار وفاكهة بسوق العبور، ويقول أحمد صلاح الدين: “خطة في منتهى الوساخة والناس برضه مش فاهمة وناس لسه بتطبل”.
ووجد المصريون البطاطس بعد حرمان بفعل فاعل، فقد تدخلت شرطة الانقلاب بمنافذ متنقلة في الشوارع والميادين لتوفيرها بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي (جنيه ونصف)، بعدما ارتفعت إلى 16 جنيها للكيلو، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الأسابيع الماضية.
تلاعب
واحتشد المصريون أمام المنافذ في الميادين الرئيسية بالقاهرة كميدان التحرير ورمسيس وغيرهما، في طوابير امتدت لعشرات الأمتار حتى فاقت طوابير انتخابات الرئاسة عام 2012، مشاهد الطوابير أبرزت في أذهان النشطاء مرارة المفارقة، ففي ميادين طالما طالب ثوارها عام 2011 بالعيش الكريم والحرية، باتت اليوم تحتشد بأيد تمتد لتطلب الغذاء.
في الطوابير يحدّث أحد الواقفين رفيقه الذي لا يعرفه بأنه سيشتري ما يكفي لفترة الشتاء، إذ يعتقد أن التدخل البوليسي الحالي بتوفير البطاطس مسكّن قصير الأجل، ويعتقد آخر أن البطاطس المتوافرة هي مما أخذتها الشرطة مؤخراً عنوة من التجار، ليعلق آخر بسخرية المصريين المعروفة قائلا إنه سيطلب من زوجته منذ الآن إعداد “بطاطس مسروقة” بدلا من “بطاطس مسلوقة”.
ويقارن أحد الواقفين في الطابور بين مصادرة مخزون البطاطس اليوم ومصادرة السكر من مصانع الحلويات وقت أزمته منذ عامين، وتبين لاحقًا أن التجار ليسوا السبب، وزعمت داخلية الانقلاب أنها ضبطت 1632 طنًّا من البطاطس “احتكرها التجار في الغربية والدقهلية والبحيرة” شمالاً، في حين يسود تخوف من توقعات بارتفاع سعر البطاطس قريبًا ليصل إلى 40 جنيهًا.
وتسببت السياسات التي ينتهجها الانقلاب بمصر في مجال الزراعة، بمعاناة لملايين الفلاحين، الذين عزف كثير منهم عن الزراعة، بحسب مراقبين أكدوا أن تعدد الوزارات المنوط بها شؤون القطاع الزراعي؛ أدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بشكل مبالغ فيه.
وبحسب مراقبين؛ فإن سياسات الانقلاب أدت إلى تراجع الفلاح عن زراعة العديد من المحاصيل، كالقطن المصري الشهير، الذي تقلصت مساحة زراعته من أكثر من مليوني وربع المليون فدان في السنوات الماضية؛ إلى 150 ألف فدان فقط حاليا، وفق لجنة الزراعة والري في برلمان الانقلاب
ضد الفلاح
ووصف نقيب الفلاحين فريد واصل، قرارات حكومة الانقلاب المتعلقة بالقطاع الزراعي، بـ”الخاطئة والمتخبطة، وبأنها قد تؤدي إلى هدم قطاع الزراعة بأكمله”، وقال إن “مصر هي الدولة الوحيدة التي يدعم فيها الفلاح الدولة، وليست الدولة هي التي تدعم الفلاح”، مضيفا أن “قرار الحكومة برفع أسعار الأسمدة يتحمله الفلاح والمستهلك، ولقد حذرنا من مثل هذه القرارات التي لا تواكبها آليات لضبط الأسواق”.
ونبه على ضرورة عدم التفريط في قطاع الزراعة، قائلا إن “الاقتصاد قائم على ثلاثة قطاعات؛ الزراعة والصناعة والسياحة، وجميع القطاعات متعثرة ما عدا الزراعة، فهو القطاع الوحيد القائم الذي يدير عجلة الإنتاج في البلاد”، وحذر واصل من زيادة حدة التراجع في زراعة المحاصيل الأساسية كالقمح، والذرة، والبنجر، وقصب السكر؛ بسبب غياب دعم العسكر للفلاح، واتخاذ قرارات ضده، مؤكدا أن “القطاع الزراعي في خطر، فمصر تستورد أكثر من 75 بالمئة من احتياجاتها من الحبوب، وأكثر من 90 بالمئة من الأعلاف المتعلقة بالإنتاج الحيواني”.
وكانت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الأسمدة والمخصبات الزراعية بنسبة 50 بالمئة، منتصف الشهر الماضي، دون التشاور مع الفلاحين، أو إخطارهم بأنها تنوي ذلك، أما عميد كلية الزراعة السابق بجامعة عين شمس، عبدالغني محمد عبدالغني؛ فقال إن “وضع الفلاح بائس، وهناك حلقة مفقودة ما بين المزارعين والأسواق؛ يستغلها التجار على حساب المزارعين والمستهلكين”، مضيفا أن “الفلاح بحاجة إلى عدة أمور لتحسين أوضاعه، منها تفعيل قرار السياسة التعاقدية، وتوفير المعاش والتأمين الصحي، وربطه بالسوق بدون وسطاء؛ لتحسين مستوى دخله، وزيادة ريع إنتاجه”.
وأكد عبدالغني أن هناك غيابا للثقة بين الفلاح والعسكر “فالفلاح لا يثق في رجل الحكومة، ولا في الجمعية التعاونية التي تسرقه؛ لأنه يشعر بأن الجميع يقوم بسرقته”، مطالبا بـ”عدم منح الفلاح دعما على مستلزمات الإنتاج، كالأسمدة والمبيدات، فالواجب توجيه الدعم لأسعار محاصيله الزراعية”.
* بالأرقام.. السيسي الفاشل أقل بكثير من قيادة المنطقة “تعليميًّا”
أثارت تصريحات طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، حول جاهزية مصر لقيادة المنطقة في مجال التعليم خلال الفترة المقبلة، العديد من التساؤلات حول مدى واقعية هذه التصريحات؟ ومدي قناعة شوقي نفسه بمايقول؟ وهل يعد هذا ترويجًا للمخدرات من نوع “كفتة عبد العاطي” لعلاج الإيدز؟
المثير للسخرية في تصريحات شوقي أنها تأتي في وقت تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز صارخ في أعداد المعلمين وتردي أوضاع الاثاث المدرسي، فضلا عن فشل ما يعرف بـ”نظام التعليم الجديد” بعد فشل حكومة الانقلاب في توفير “التابلت” للطلاب، والذي كان يعد الركيزة الأساسية لتطبيق هذا النظام، فضلاً عن عدم جاهزية معظم المدارس من الناحية الفنية والالكترونية لتطبيق تلك المنظومة؛ الأمر الذي دفع بالعديد من قيادات الصف الأول بالوزارة للاستقالة خلال الأسابيع الماضية.
تصريحات “شوقي” الحديثة يناقضها تصريحات له، في وقت سابق، خلال مشاركته في مؤتمر “تطوير التعليم.. حلول إبداعية” الذي نظمته جامعة القاهرة ومؤسسة اخبار اليوم، قال فيه: “إن ترتيب مصر في التعليم متأخرا جدًا، وخرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة، ومنتجنا لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل”.
معايير كثيرة
من جانبه أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم الأسبق، تردي وضع التعليم في مصر، قائلاً: إن تصنيفات جودة التعليم، تهتم بمعايير كثيرة مثل: الكثافة الطلابية داخل الفصول، نسبة المعلمين للطلاب، الحيز المتاح لكل طالب بالمدرسة، أسلوب بناء المناهج، تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم، والانشطة والمهارات، مشيرًا إلى أن أزمة الكثافات ومقارنة أعداد المعلمين بأعداد الطلاب كفيلة بحصول مصر على ترتيب متأخر جدًا في جودة التعليم.
والنسبة للتعليم العالي، قال الرافعي: إن المعايير تتضمن براءات الاختراع التي تقدمها كل كلية، تخريج طلاب مناسبين لسوق العمل، والبحوث التي تنشر بالمجلات العلمية، مشيرا إلى أننا لدينا إشكالا كبيرا في هذه النقاط كذلك.
مرتبة متأخرة
ووفقا لتصنيف المنتدي الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعامي 2017/2018 والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف؛ حيث يقوم هذا التصنيف كل من الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارا أساسيا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الإقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.
وحلت سويسرا في المرتبة الأولى عالميا؛ حيث حصلت علي درجات 6.1 ، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير ما بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي؛ حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.
في سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحلّ لبنان الأول عربيا والرابع عالميا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.
رواتب المعلمين
ويري خبراء في مجال التعليم أن مشكلات التعليم في مصر عديدة، منها ماهو خاص بالمعلم ، حيث يوجد كثير من المعلمين غير مؤهلين تعليميا و تربويا بالشكل الصحيح وتدني رواتب المعلمين مايجعلهم غير قادرين علي الأداء بشكل سليم ويدفع الكثيرين للاتجاه نحو الدروس الخصوصية ، ومنها ما هو خاص بالمدرسة حيث ضعف الإمكانيات والوسائل العلمية المتوفرة فى المدرسة نتيجة ضعف الدعم والتمويل المتاح للمدارس وتفشي روح اليأس التى تضفى آثآرها على المدرسة ، مما يقلل حافزية لطلاب للذهاب إليها ، فضلا عن التكدس الطلابى داخل الفصول ، إذا يحتوى الفصل الواحد على حوالي 70 تلميذًا فأكثر.
أما بالنسبة للمناهج التعليمية، فيري الخبراء أنها تعتمد على الحفظ و التلقين فقط ، حتى فى المواد العلمية الإحصاء و الرياضيات و مسائل الفيزياء ، كما تعتمد أيضا علي الحشو والتركيز على الجانب النظرى أكثر من العملى ، وعدم ملائمة المناهج للتطور العلمى المستمر ، فضلا عن وجود فجوة اواضحة بين محتويات المناهج ومتطلبات سوق العمل.
ويؤكد الخبراء أن الدعم السياسي الذي حظيت به السياسات التعليمية في مصر خلال العقود الماضية لم يرق في تعامله مع هذه القضية إلي مستوي قضايا الأمن القومي لا من ناحية التمويل والدعم المادي، أو من ناحية توفير الأطر القانونية والمؤسسية التي تعضد التوجه نحو التعليم كقضية أمن قومي.
* الله يرحم زمن الإخوان.. انتخابات طلاب السيسي لتشكيل اتحادات من جهة أمنية
شهدت بداية عام 2013 قبل الانقلاب العسكري بشهور، خلال شهر مارس من نفس العام، أول انتخابات طلابية نزيهة منذ أكثر من ربع قرن، دون استبعاد أي طالب مهما كان توجهه السياسي والفكري، ولم تتعدَّ المخالفات التي شابت العملية الانتخابية وقتها القيام بالدعاية داخل اللجان أو أمامها في بعض الأحيان، فضلاً عن أكبر نسبة مشاركة، قام بها الطلاب بمختلف انتمائهم سواء كانوا من شباب جماعة الإخوان المسلمين، أو التيارات الليبرالية أو اليسارية أو العلمانية، وغيرها، وإن لم تتوفر إحصاءات رسمية تفيد ذلك، نتيجةً لحرص الطلاب على إجراء انتخابات “حقيقية” تمثّلهم، وانعكس ذلك على حرصهم على سلمية الانتخابات.
في الوقت الذي أعلنت حكومة الانقلاب، ممثلة في وزارة التعليم العالي، أول أمس الإثنين، بدء مسرحية انتخابات الطلاب مجددًا، من اجل استكمال الديكور الذي يسعى لتشكيله قائد الانقلابي العسكري عبد الفتاح السيسي، لتجميل وجهه أمام الغرب.
وأصدر وزير التعليم العالي الانقلابي خالد عبد الغفار، قرارًا ببدء أعمال الانتخابات في الأول من نوفمبر وحتى 15 من الشهر نفسه، وفقًا للقواعد والقوانين التي وضعتها الجامعات، التي من أهمها رفض ترشح أي طالب ينتمي لأي تيار إسلامي.
وزارة التعليم العالي، كما وضعت شروطًا لانتخابات الطلاب، أهمها أن يكون للطالب نشاط طلابي موثّق في الكلية أو الجامعة، في مجال اللجنة المرشح لها، عدا طلاب السنة الجامعية الأولى، وألا يكون قد وقع عليه أي جزاءات تأديبية أو جنائية طوال فترة دراسته بالجامعة، ما لم يرد اعتباره، وألا يكون منتميًا إلى أي تنظيم.
برنامج انتخابي
واشترطت أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابي مع أوراق الترشح في المجال المرشح له.
وتستمر الانتخابات والدعاية لمدة أسبوعين، وإعلان النتائج الأحد 11 نوفمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة في اليوم الثاني 12 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وأخيرًا رئيس الاتحاد ونوابه التي تحددها وزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية بالجامعات، حظر الدعاية السياسية والحزبية بالانتخابات الطلابية بشكل نهائي، وأن الدعاية ستكون شخصية للطالب المشرح عن أهم إنجازاته وخدماته للطلاب.
لائحة صبيانية وليست طلابية
إجراء الانتخابات الطلابية بعد ثلاثة أعوام كاملة من الانقطاع بعد الانقلاب العسكرين خاصة في ظل الحراك الذي كان يحدثه طلاب وشباب الجامعة، يأتي في ظل دولة قمعية، تحظر على شبابها ممارسة العمل السياسي على وجه الإطلاق، في الوقت الذي يفترض أن يخرج من هؤلاء الشباب القاضي والوزير ورئيس الحزب والمحافظ والرئيس لمدة 3 أعوام استنفدت طاقة الحركة الطلابية، ونصف طلاب الجامعة لم يشاهدوا أي اتحادات طلابية، ما تسبب في قلة الخبرة، في الوقت الذي تحتاج الحركة الطلابية لدفعة قوية، وقف في وجهها السيسي للحد من خطورتهم على مستقبل انقلابه العسكري واستمراره في الحكم.
ومع الضغوط الدولية التي يواجهها السيسي في تجميل صورته أمام العالم الخارجي، وضع السيسي لائحة طلابية أشبه بـ “المسرحية” من أجل استكمال المشهد العبثي في البلاد.
وجاء نص اللائحة الطلابية ليذكر بلائحة تلاميذ المدارس الابتدائية في دور البرلمان الصغير؛ حيث جعلت اللائحة من الانتخابات الطلابية ما يشبه حلقة مسرحية لتلاميذ في المرحلة الابتدائية، حينما يقومون بأداء دور نواب البرلمان، بعفويتهم الطفولية.
الكليات غير ممثلة
ونصت اللائحة الموجودة حاليا على مستوى الجامعات على ألا تعطى صلاحيات لاتحاد طلاب الجامعة، ولا تمنح الاختصاصات للاتحادات لكي تقوم بدورها.
على سبيل المثال، مجلس اتحاد طلاب الجامعة يتكون من رئيس الاتحاد ونائب، ورئيس اتحاد كل كلية وأمناء اللجان العليا للأنشطة فقط لا غير.
وغيرت اللائحة شكل الاتحاد وأصبحت الكليات غير ممثلة تمثيلا كافيا وحقيقيا، وكذلك فإنه لا يوجد تمثيل للطلاب أمام مجالس التأديب وهذا انتقاص من حقوق الطلاب، في حين أنها كانت موجودة في اللائحة السابقة، وبالتالي فقد تم تقييد الطلاب باللائحة.
وحددت اللائحة الطلابية، بعض المواد المطاطة بهدف التخلص من أعضاء اتحاد الطلاب أو حتى رئيسه، حال الخروج عن النص الذي وضعته سلطات الانقلاب للمارسة أي نشاط طلابي.
فيجوز وقف وقف العضو عن ممارسة أنشطة الاتحاد وإسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله، ويجوز لثلث أعضاء مجلس الاتحاد اقتراح سحب الثقة من رئيس الاتحاد أو نائبة، وفي هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائه.
كما يجوز لثلث أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه، وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها.
وتنتهي العضوية في حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة أو التخرج أو الوفاة.
ونصت المادة (333) من اللائحة الطلابية على أن في جميع الأحوال في حالة إسقاط العضوية أو سحب الثقة عن رؤساء الاتحادات أو نوابهم أو الأمناء أو الأمناء المساعدين أو تحقيق إحدى حالات انتهاء العضوية في شأنهم، يتم انتخاب بديل لهم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المنصب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، وتعاد الانتخابات وفقا للإجراءات المنصوص غليها في هذه اللائحة.
* ميليشيات العسكر تقتحم قرية سيناوية.. وأطفال “الجورة”يستغيثون
كشفت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء عن اقتحام داخلية الانقلاب منذ قليل قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد، تخللها مداهمة المنازل وسط أنباء عن اعتقالات للمواطنين.
وشهدت سيناء منذ الانقلاب العسكرى،موجة غباء عسكرى نتج عنها قتل مئات المواطنين وتهجير واعتقال الألاف منهم ،وهدم منازلهم ، وهو ما حدث قبل أيام من اغتيال قوات الأمن 10 مواطنين في مدينة العريش بشمال سيناء بدعوى أنهم عناصر إرهابية ،أعقبها تصفية 25 فردا بزعم تبادل إطلاق النيران مع القوات من إحدى المزارع المهجورة بمنطقة العبور.
كما واصلت قوات الانقلاب التنكيل بالمواطنين بمدن شبه جزيرة سيناء، بهدم البيوت الواقعة بين “صحة الطايرة ” و”مدرسة الطايرة”، بالإضافة إلى قيام قوة من الجيش بحرق بيوت وممتلكات المهّجرين غربي كمين أبوعجاج داخل قرية الطايرة جنوب رفح.
إنجازات العسكر
فى سياق متصل، سخر ناشطون سيناويون من استمرار التضييق على شعب سيناء ، وكتب أحد النشطاء :تحسن بسيط في حياتنا اليومية، فأصبحنا نري توفر الخضار مكسبا ضخماً، و 2 لتر بنزين يومياُ للسياره إعجاز يستحق الثناء ،وعودة الدراسة للمدارس إنجاز والسماح بالسفر أحد عجائب الدنيا السبع!
إلا أنه كشف عن مساؤى حكم العسكر والعملية العسكرية الشاملة ومنها:
1 – التفتيش المستفز والتعطيل المتعمد علي نقاط العپور مثل المعديات والكباري.
2 – التضييق علي المواطنين في أرزاقهم ،فمازالت بعض البضائع تمنع وطبعا لا فرص عمل علي أرض الواقع.
3 – التجاوزات الأمنية والقبض العشوائي علي المواطنين بغرض إرهابهم وإذلالهم.
4 – الطرق والميادين المغلقه بالاكمنة والسواتر الترابية دون فائدة عمليه سوي إذلال المواطن.
5 – التلكوء في صرف التعويضات لأولئك المساكين الذين جرفت مزارعهم ودمرت بيوتهم وخربت وتحطمت حياتهم.
عايزين تعليم
فى شأن متصل، نشر الناشط السيناوى حسين القيم، مطالبات من أطفال الجورة جنوب الشيخ زويد يناشدون المسئولين بطلب التعلم.
وأكد” القيم”: ناشرا صورة لهم، هؤلاء تلاميذ المرحلة الابتدائية بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد، بدون معلمين للعام الثانى على التوالى، ولولا بعض المتطوعين من أهل المنطقة لأغلقت المدارس بشكل تام.
وتسأل: هل الدولة عاجزة أن تسّير حافلة فقط من ميدان الشيخ زويد الى قرية الجورة التى تبعد 10 كم، لنقل المعلمين للوصول إلى تلك المدارس لينال هؤلاء الاطفال حظهم من التعليم.
وقال: هؤلاء الأطفال كل ما يريدونه “التعليم” فقط، أن يشرح لهم المدرس الدرس وأن يرددوا النشيد الوطني كل صباح شأنهم شأن أطفال العالم أجمع، وفق حديثه.
* تعيين السفيرين الصهيوني رقم 14 والمصري رقم 7 في “إسرائيل”.. مؤشر لمستويات أعلى من التطبيع
في توقيت متزامن تقريبا، اختارت لجنة التعيينات التابعة للخارجية الصهيونية “أميرة أورون” لشغل منصب سفيرة إسرائيل في مصر، واختار عبد الفتاح السيسي السفير الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية خالد محمود عبد المنعم عزمي ليصبح سفيرا لدى حكومة العدو، بدلاً من السفير الحالي حازم خيرت الذي احيل للتقاعد في يونية 2018 لبلوغه سن 60 عاما.
السفيرة الصهيونية الجديدة، التي تتحدث العربية بطلاقة وسبق لها العمل في سفارات مصر وتركيا هي السفير رقم 14 منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، بينما السفير المصري الجديد سيكون رقم 7 في تعداد سفراء مصر لدي العدو الصهيوني بسبب غياب سفير لمصر مدة 7 سنوات في دولة الاحتلال.
وكان للرئيس محمد مرسي الفضل في استدعاء السفير المصري رقم 5 من تل ابيب عقب العدوان الصهيوني على غزة عام 2012، الذي أدي إلى مقتل أحمد الجعبري، نائب القائد العام لـ “كتائب عز الدين القسام”، وابقاء السفارة المصرية في تل أبيب خالية من السفراء مدة 3 سنوات.
حتى بدأ السيسي رحلة التطبيع الرسمية والعلاقات الحميمية مع العدو الصهيوني فعين سفيرين حتى الان، الاول في يونية 2015 وهو السفير حازم خيرت، والثاني في اغسطس 2018 هو السفير خالد عزمي.
وستكون “أورون” أول امرأة تشغل منصب سفيرة إسرائيل في مصر منذ توقيع اتفاقية السلام بين الدولتين سنة 1978، وثاني امرأة تشغل منصب سفيرة في دولة عربية بعد عينات شلاين، سفيرة إسرائيل السابقة في الأردن.
وأورون دبلوماسية إسرائيلية من أصول شرقية تتحدث اللغة العربية. وعملت مدة عامين مسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في تركيا، وتعمل في وزارة الخارجية الإسرائيلية منذ سنة 1991، وشغلت عدة مناصب، بما في ذلك ناطقة بلسان الوزارة، ومديرة قسم الإعلام للعالم العربي، ومديرة إدارة مصر في الوزارة.
وستحلّ أورون محل دافيد غوفرين، الذي يشغل منصب سفير إسرائيل في مصر أغسطس 2016، ولعب دورا في التطبيع بين البلدين بلغ اوجه حين قام – لأول مرة برعاية السيسي -بإقامة حفل الاحتفال بإقامة الدولة الصهيونية في أكبر فنادق مصر على النيل يوليه 2018، بحماية مشددة من أمن الانقلاب، بعدما كانت هذه الاحتفالات تقام بطريقة سرية.
خالد محمود
وفي اغسطس 2018 عين السيسي الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية خالد محمود عبد المنعم عزمي مندوباً فوق العادة ووزيراً مفوضاً بلقب سفير لدى حكومة إسرائيل، بدلاً من السفير الحالي حازم خيرت الذي احيل للتقاعد في يونية 2018 لبلوغه سن 60 عاما.
ويعد عزمي السفير المصري السابع لدى إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام بين البلدين عام 1979؛ وتضم لائحة سفراء مصر لدى إسرائيل كلاً من: سعد مرتضى، محمد بسيوني، محمد عاصم إبراهيم، ياسر رضا، عاطف سيد الأهل، في مقابل أحد عشر سفيراً لإسرائيل في القاهرة.
ويأتي ذلك بعد غياب السفير المصري عن السفارة المصرية في تل أبيب لمدة 3 سنوات منذ أن استدعت القاهرة سفيرها في نوفمبر من العام 2012 خلال حكم الرئيس محمد مرسي احتجاجاً على شن إسرائيل غارات جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل قيادي عسكري بحركة “حماس” هو أحمد الجعبري، نائب القائد العام لـ “كتائب عز الدين القسام”.
وكانت مصر قد أعلنت فتح سفارة لها في إسرائيل عقب توقيع معاهدة السلام في العام 1979، وعينت السفير سعد مرتضى سفيراً لها في تل أبيب في العام 1980، واستمر حتى العام 82 ثم تدهورت العلاقات بين البلدين بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان العام 1982.
محمد بسيوني
وظلت السفارة المصرية في تل أبيب بدون سفير حتى العام 1986، حيث تم تعيين السفير محمد بسيوني سفيراً في الفترة من العام 1986 وحتى العام 2000، ثم غاب السفير المصري عن تل أبيب مرة أخرى لمدة 5 سنوات بسبب أحداث المسجد الأقصى والانتفاضة الثانية في العام 2000، حتى تم تعيين السفير محمد عاصم إبراهيم من 17 مارس 2005 وحتى 15 سبتمبر 2008.
وعقب ذلك تم تعيين السفير ياسر رضا علي عبد الله سعيد من 17 سبتمبر 2008 وحتى 1 سبتمبر 2012، ثم تعيين السفير عاطف محمد سالم سيد الأهل الذي سحبه الرئيس محمد مرسي عقب حرب غزة في نوفمبر 2012 ليعيد السيسي السفراء مرة اخري لدولة الاحتلال ويعين سفيرين في غضون 3 سنوات.
وأعادت تل أبيب فتح سفارتها في القاهرة في سبتمبر 2015، في منزل السفير الصهيوني، ويجري الحديث عن بناء مقر للسفارة في التجمع الخامس بشكل سري، في مؤشر على بلوغ العلاقات المصرية الإسرائيلية “مستويات متقدمة” من التفاهم والتنسيق على عدة مستوياتها في عهد السيسي، بعدما ساءت إبان عهد الرئيس “محمد مرسي”.
مؤشر تطبيعي يشمل الخليج
اعتاد سفراء الدولة الصهيونية السابقين على الاختباء في مقر السفارة أو منازلهم المنعزلة في ضاحية “المعادي” جنوب القاهرة، بعيدا عن الانظار، يحاولون التطبيع بصور مختلفة مع المصريين دون جدوى، حتى أعترف اكثرهم بان سبب سرعة انهاء عملهم في مصر هو أنهم “منبوذين”.
وترفض قطاعات من المصريين والعرب، التطبيع الشعبي مع اسرائيل، وظهر هذا في رفض مصريين تأجير مباني للسفارة، التي تحاول منذ 7 سنوات، توفير مبنى جديد مناسب ومؤمن خاص بالسفارة الإسرائيلية في مصر، ما اضطرها لتحويل منزل السفير في المعادي الي مقر للسفارة.
ولكن منذ مجي السفير رقم (13) في عهد السيسي، وهو لا يبحث عن التطبيع مع مصر فقط، بعدما استقبل بحفاوة، وفتحت القاهرة في ظل حكم السيسي أذرعها الاستخبارية والسياسية والاقتصادي والعسكرية لتل ابيب، وسط تعاون غير مسبوق، وإنما ليقود من القاهرة تطبيعا أعلي وصل لدول الخليج، وهو ما نشهد نتائجه حاليا في التكالب الخليجي على التطبيع المجاني مع العدو وزيارات كبار مسئولي الاحتلال لدول خليجية.
السفير رقم 13
وسعي السفير الإسرائيلي الأخير رقم 13 في القاهرة “دافيد غوفرين” للترويج لاتفاق تل ابيب مع حكام الدول الخليجية في القلق من الربيع العربي علي بلدانها، وأنه كان من أوائل من تنبأوا بفشل الربيع العربي في دراسات كتبها، حيث كتب مقالا عام 2011 في صحيفة “هأرتس” تنبّأ بأن “الربيع العربي” لن ينجح، وأنه “لن يجلب الديموقراطية بالسرعة التي توقعها كثيرون”.
وكان الملفت في كلمة السفير الإسرائيلي خلال حفل السفارة بعيد الاستقلال الصهيونية قوله للدلالة علي تسريع التطبيع: “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل .. إن انضمام ولي العهد السعودي لدعم هذه الرؤية من الاستقرار والنمو الاقتصادي الى جانب مصر وإسرائيل يشكل معلما مهما وعلينا العمل على توسيع المشاركة في هذه الرؤيا لتضم دول أخرى من أجل دفع المصالح المشتركة”.
وكتب غوفرين مقالة عام 2011 على صحيفة “هآرتس”، في أعقاب سقوط زين العابدين في تونس، واستقالة مبارك في مصر، بعنوان “الطريق الطويلة للثورة”، تنبأ فيه بأن “التغييرات الدراماتيكية التي حصلت في الأسابيع الأخيرة، من شأنها أن تساهم في دمقرطة السياسة العربية، لكنها ليس بالضرورة ستفضي إلى ديموقراطية”، وتنبأ بأن التطبيع سيستمر مع وصول الانقلابين أنصار الثورة المضادة وانهيار الربيع العربي.
الربيع العربي
وكتب السفير الصهيوني الحالي أيضا دراسة حول الربيع العربي عام 2014، نشرها في موقع “استراتجيك أوتلوك”، أشار فيها للتعويل على “التيار الليبرالي” بعد نجاح الربيع العربي، وفشل الربيع لاحقا بسبب تنحي الليبراليين المصريين والعرب وتقدم الاسلاميين وغيرهم في الانتخابات ما ساهم في إسقاط هذا الربيع العربي.
وربط هذا السفير الصهيوني في دراسته بين عودة الحكم الاستبدادي ودعم بعض الليبراليين له.
ويقول مراقبون أن اختيار تل ابيب للسفير الحالي والسفير الجديدة “أميرة اورون”، هو “مؤشر” واضح لانتقال العلاقات المصرية والعربية الاسرائيلية لمستويات أعلي من التطبيع، خاصة بعد تحول القاهرة الي وسيط بين الاسرائيليين ودول الخليج.
وكمؤشرات لهذا، تعاظم التطبيع المصري الاسرائيلي عبر سماح البنك المركزي بتداول العملة الاسرائيلية “الشيكل” رسميا في بنك مصر، كما عقد نتنياهو والسيسي لقاءين علنيين، وتم السماح بعرض كتب اسرائيلية مترجمة في معارض القاهرة الاخيرة للكتب واعلان اسرائيل ترجمة روايات مصرية اخرها “عمارة يعقوبيان” للكاتب علاء الاسواني باللغة العبرية.
تمهيد لصفقة القرن.. عيد الاستقلال
كانت اقامة السفارة الاسرائيلية حفل عيد الاستقلال الـ 70 في فندق شهير بوسط القاهرة بمحيط ميدان التحرير، وتأكيد صحيفة “يديعوت احرونوت حضور مئات الضيوف منهم وزراء، أعضاء برلمان، رجال أعمال، صحفيون ومفكرون، مؤشر واضح على نهاية عهد حصار السفارة في اماكن سرية خشية الرفض الشعبي للتطبيع.
ففي اعقاب القمع والقتل والبطش الذي اتبعته سلطة انقلاب السيسي بات الانقلاب يسير في خطواته التطبيعية دون قلق من رد فعل شعبي بعدما اخرس الاقلام الحرة واشتري الصحف والفضائيات وكمم الصحفيين والاعلاميين الاحرار بعشرات القوانين التي تمنعهم من الكلام.
وقال السفير عبد الله الاشعل، مساعد وزير الخارجية الاسبق، استاذ القانون الدولي، أن تنظيم سفارة الاحتلال احتفالات في قاعات فندق ريتز كارلتون بالقاهرة بمناسبة ما يسمى “استقلال” إسرائيل، كان “اختبار للنظام والشعب”.
وقال الاشعل فى تصريحات صحفية أن الامر كله يبدو تمهيدا لصفقة القرن، وأن يذهب القادة العرب الي القدس حينما يصلها ترامب، ويزوروا اسرائيل، ويمهدوا الارض للموافقة على الصفقة التي يرفضها الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن اليوم الوطني لإسرائيل هو تذكير بذكري اغتصاب فلسطين التي تتجدد فيها الالام والجراح، والاحتفال في مكان عام بهذه الجريمة في القاهرة يستفز المصريين بعد احباط إسرائيل لثورتهم والتآمر على مياههم مصر”، بحسب قوله.
وتحدث “الاشعل” عن عدة دلالات لإقامة حفل صهيوني بفندق مصري في ميدان التحرير، بذكري اغتصاب فلسطين (انشاء دولة اسرائيل)، (اولها): أن الارض مهيئه لتطبيق صفقة القرن وحضور ترامب والزعماء العرب الي القدس.
و(الثاني): إن الامر كان “حرب نفسيه ضد العرب والفلسطينيين قبل مسيرة العودة الكبرى بمناسبة اغتصاب فلسطين”.
والدلالة (الثالثة) للإعلان الاسرائيلي هي “اختبار للشعب والنظام إذا اعطي موافقات امنية على مثل هذا الاحتفال الاستفزازي الذي يجي بعد انقطاع لأي احتفال اسرائيلي رسمي دام 8 سنوات، عقب اقتحام الحشود من المصريين لمبنى السفارة الإسرائيلية خلال أحداث ثورة 25 يناير”.
القضاء على الثورة
واظهر انعقاد الاحتفال الصهيوني بقلب القاهرة قرب ميدان التحرير، مدي غوص سلطة الانقلاب في اوحال التطبيع وتحديها لإرادة الشعب المصري المقموع.
يقول السفير الاشعل أن (الدلالة الرابعة) لتعمد السفارة عقد الاحتفال في فندق الريتز كارلتون الذي يقع في محيط ميدان التحرير على نيل القاهرة، هو السخرية من ثورة يناير ومن قاموا بها بعدما هاجما سفارتها من قبل وصعدوا اليها وألقوا أوراقها في الشارع.
وقال: “عقد الاحتفال في فندق بميدان التحرير معناه القضاء على الثورة ورمز من اهم رموز ثورة يناير، ومثلما تحدوا حق فلسطين في الوجود، يسعون للقضاء علي حق المصريين في الثورة والعيش حياة كريمة”.
ومنذ مجيء السفير الإسرائيلي الجديد في مصر ديفيد جوفرين قبل نحو عامين، للقاهرة سعي نحو مزيد من التطبيع في العلاقات وزار معابد يهودية تقوم القاهرة بإعادة ترميمها من الاثار اليهودية، كما ظهر في عدة مناسبات.
وفي يناير 2018 الماضي، احتجت السفارة الإسرائيلية على عدم دعوتها لمناسبات مصرية رسمية، كما قدم السفير الإسرائيلي في مصر، دافيد غوفرين، احتجاجا رسميًا للقاهرة على عدم دعوة الممثلين الإسرائيليين والبعثات الدبلوماسية للمناسبات الدبلوماسية والإحاطات الإعلامية الرسمية في مصر، بحسب هيئة البث العام الإسرائيلي (كان) حينئذ.
وادعى السفير الإسرائيلي أن التعبير عن الاستياء جاء في أعقاب إحاطة إعلامية لوزارة الخارجية المصرية، حول الحرب على “ولاية سيناء” الذراع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، رغم التقارير الإعلامية في مصر تحديدًا التي تشير إلى مشاركة إسرائيل في هذه الحرب وأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مواقع في سيناء، في أكثر من مناسبة.
ومنذ ذلك الحين انطلق قطار التطبيع وبدأ دعوة السفارة للمشاركة في كافة الفعاليات وتوالي حضور المسئولين الصهاينة للقارة، وزار عباس كامل مدير مخابرات السيسي تل ابيب عدة مرات هو سامح شكري والتقيا رئيس وزراء العدو الصهيوني.
وجاء اختيار السفيرة الجديدة التي تجيد اللغة العربية ولديها دراسات عن الشرق الاوسط ومصر وكانت مسئولة عن ملف مصر في الخارجية الصهيونية، ليعزز التوقعات ان تشهد العلاقات بين السيسي والصهاينة على المستوي الدبلوماسي “مستويات أعلي” من التطبيع، في ظل التطبيع العسكري والاستخباري والكشف عن تعاون غير مسبوق بين مخابرات البلدين وسماح السيسي للصهاينة بقصف سيناء بحسب مصادر رسمية وعسكرية صهيونية.
* “كلب حراسة”.. الهجرة غير الشرعية سلاح السيسي لابتزاز أوروبا
سّطر عبد الفتاح السبسى تاريخا جديدا من الابتزاز والتبعية المهينة للغرب منذ انقلابه، بعدما اتفق مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك أمس في برلين، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.
ويصّر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.
ووصل السيسي مطلع الأسبوع إلى ألمانيا في زيارة تستغرق 4 أيام، كان الهدف البعيد منها وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية إلى أوروبا، بناء على إجراءات متراكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بوتيرة سريعة في تلك الدول، بحسب الأفكار التي طرحتها ميركل في القمة الأولى التي عقدت في يونيو 2017.
كلب حراسة محلي
وتتلاقى اهتمامات ميركل وأهدافها من خلال لقاء السيسى مع ملف رئيسي احتل القسم الأكبر من اللقاء الثنائي ، وهو دعم جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستمرار المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا.
ووفقًا لمصادر كشفت تفاصيل المؤتمر الثنائى الذى عقد،أن ألمانيا تعتمد على مسئولى مصر لإنشاء مركز لوجسيتى لتصبح مركز” حراسة محلي”، قابلها السيسي بالإبتزاز بضرورة تحمّل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية.
فضلا عن ادعاءات تخوّفه من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في هذه المراكز وبين السكان المصريين، فضلاً عن ان تقارير أمنية واستخباراتية، سبق أن نشرت تكشف عن تحذيرات من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها، ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع.
الكوارث والابتزاز
سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلاً: “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر.. تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل”، مضيفًا “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون.. تصور لو حصلت حرب أهلية هنا.. تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد ايه؟”.
وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.
مقايضة
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي في علاقته مع ألمانيا هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل ألمانيا تتطلع إلى التعاون مع مصر للحد من الظاهرة فى مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.
وتابع “ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال 5 سنوات لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015”.
أكذوبة اللاجئين
“ندعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .كان هذا هو مضمون رسالة السيسي خلال: كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.
وخرج السيسي مدعياً إن مصر تؤوي حاليا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الإفريقية والعربية، موجها حديثه لبرلمانيين إيطاليين، وإن “هؤلاء اللاجئين يتلقون الرعاية الصحية نفسها والتعليم اللذين يحظى بهما المواطن المصري، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.
في حين قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أرقاما مناقضة لأقوال السيسي، حيث أكدت قدوم نحو 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي ليصلوا إلى 117 ألف لاجئ، شكّل السوريون معظمهم.
من متابعة الإجراءات التي يمارسها النظام الحالي في إدارة الازمات ومنها: الترويج لفزاعة الهجرة غير الشرعية، والتسويق لها إعلاميا لجذب الاهتمام الدولي بدور مصر في حماية الدول الاوروبية من ذلك الخطر. وذلك بالإعلان الرسمي عن قيام مصر احباط محاولات متكررة للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا؛ خاصة عبر شواطئ البحر المتوسط وعبر الحدود الغربية مع ليبيا.
يدفع المهاجرين للبحر
فى حين انتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله “الهافينجتون بوست” كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وقال هيرست إبان غرق مربك رشيد: “ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين ” ، و أضاف قائلا “إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة انسانية “.
ولفت الى أن تدفق المهاجرين قد انخفض بشكل كبير ” بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة ، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل في بلدانهم .” على حد قوله
وتحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا حيث قال “تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم “.
وأضاف “كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا علي الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير علي ليبيا ذاتها” .
* أفراح العسكر.. فلوس بالكوم والمعازيم بملابس النوم!
في جمهورية العسكر أو مملكتهم التي يحكمها الطغيان سمع المصريون عن أفراح تقام بملايين الجنيهات، ملابس من أسبانيا وراقصات من بلغاريا ومطربين بـ”الدستة”، وطعام وخمور من فرنسا وأموال تهدر تحت أقدام الراقصات، الملايين كثيرة بين أيادي عصابة العسكر ورجال الأعمال الفسدة، الذين يديرون مشاريع يتخفى وراءها جنرالات الفقر، ومن يملك المال ولو حرام لا حرج عليه ولا لأحد أن يلوم سفهه وقلة أدبه.
وقبل ثلاثة أيام استفز المصريين، الذين يبشرهم السفيه قائد الانقلاب دائما بالفقر، حفل زفاف على جثث الملوك الأجداد في أسوان، لم نسمع يومًا أن أحدًا تجرأ واستأجر معبد من بابه ليحتفل بزفاف نجله، لم نكن نتوقع أن نستيقظ ذات صباح على صور شباب وشابات يتراقصن بالبيجامات وقمصان النوم، ويقبل كل منهما الآخر، على وقع الأغاني الشعبية وبالقرب ملوك يمثلون رأس حربتنا في الترويج لمقوماتنا السياحية.
“الحاذق وشتا”، عائلتان لهما باع طويل في مجال السياحة والبترول والبيزنس مع العسكر، ولهما العديد من الاستثمارات في هذين القطاعين، إلا أن صيتهما وسيرتهما لم تكن على لسان الفقراء قبل هذا الأسبوع، الذي شهد تنظيمهما حفل زفاف محمود الحاذق، ابن شقيق رجل الأعمال عماد الحاذق، على عروسته جنان، نجلة رجل الأعمال هشام شتا لمدة 3 أيام بمحافظة أسوان، وسط حضور كوكبة من نجوم عصابة الانقلاب.
طبقية العسكر
يقول رئيس قسم علم الاجتماع كلية الآداب جامعة الإسكندرية الدكتور علي الحبالي: “كلما مر الوقت على المجتمع المصري كلما برزت الطبقية بصورة صريحة وواضحة، ففي آخر 10 سنوات كان المجتمع ينقسم إلى ثلاث طبقات الأغنياء والوسطاء والفقراء، و الآن أيضًا نعيش في ثلاث طبقات لكنها تنقسم إلى الأغنياء والفقراء وشديدي الفقر”.
وأكد الجبالي أن حفل زفاف معبد الفيلة الذي تكلف أكثر من 25 مليون جنيهًا خير دليل على انتشار الطبقية في زمن الانقلاب؛ لأن مراسم احتفاله أقيمت في الوقت الذي يلجأ فيه أبناء الطبقة الفقيرة إلى الاكتفاء بعقد قران في بيوت أهاليهم، لافتًا إلى أن سياسة العسكر تؤدي إلى انتشار البغيضة والحقد بين أبناء المجتمع.
وأشار رئيس قسم الاجتماع بجامعة الإسكندرية إلى غياب القواعد والقوانين التي تنظم توزيع الأموال بين طبقات المجتمع، حتى لا تحصل عصابة الانقلاب على أموال باهظة يدفعها الفقراء في المجتمع، لافتًا لضرورة تعديل نظم دفع الضرائب إلى الضريبة التصاعدية للمحافظة على السلام الاجتماعي.
ليالي المسخرة
قبل الفرح بشهرين تعرضت المحافظة لحالة طوارئ غير مبررة فظن الأهالي أنه هناك زيارة من أحد جنرالات العسكر أو مؤتمر ستعقده المحافظة لجذب مزيد من الاستثمارات للمحافظة السياحية الشهيرة، فالشوارع الرئيسية مغلقة لرفع حالتها، والميادين أعمال النظافة فيها لا تنقطع، والمواصلات العامة محددة بأوقات معينة، وكلما سأل المواطنون عن سبب هذا، كانت الإجابة: “عندنا حدث مهم”.
الحدث المهم ليس إلا حفل زفاف تكلف 20 مليون جنيه كما كنا نسمع في الأساطير قديما، عائلتان من أكبر عائلات الفسدة قررا نقل أصدقائهم وأهلهم من داخل مصر وخارجها إلى محافظة أسوان لإقامة حفل زفاف من ثلاث ليال متصلة، على أن يتم تقسيم الليالي بين المعابد والمواقع الأثرية وأحد الفنادق الشهيرة، وقتها تخيل المواطنون أن ما يسمعوه لا يتخطى الشائعات التي لا تنقطع منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وأن أعمال الإشغالات بالمحافظة ما هي إلا تنفيذ لخطة المحافظ التي تحدث عنها في بداية عهده لرفع كفاءة الشوارع استعداداً للموسم السياحي، إلا أنهم مطلع الأسبوع الحالي اكتشفوا أن كل ما سمعوه ليس إلا جزء بسيط من المهزلة.
معبد فيلة الذي يقع وسط مياه نهر النيل ويحج إليه السياح من كل حدب وصوب، وقع تحت أثر احتلال العائلتين فأقيم بداخله واحدة من الليالي الثلاث، أضواء مسلطة على الآثار، أماكن مخصصة للتراقص على جثث سكان المكان الأثري الرفيع، مكبرات صوت توقظ الفراعنة من سباتهم، فتحول المعبد إلى ما يشبه الملهى الليلي، وبات المشهد برمته مستفزاً وعاكساً للطبقية الضاربة بجذورها في جمهورية العسكر.
*التعليم في عهد الاحتلال السيساوي.. حشيش ومخابرات!
“مصر جاهزة الآن لقيادة الدول المحيطة في الفكر والتعليم”، تصريح متكلف خرج من براثن دماغ عالية على أكتاف الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، قابله مقطع فيديو يقطع مواقع السوشيال في سرعة البرق، لمجموعة من الطالبات في أحد الفصول أثناء يوم تعليمي، وهنّ يتبادلن تدخين سيجارة اغلب الظن أنها تحتوي على نوع الحشيش الذي تتعاطاه حكومة الانقلاب وليس وزير التعليم وحده.
وبعد أن كان يزهو ويقول إن رؤية مصر الخاصة بتطوير المنظومة التعليمية لاقت استحسان العالم، عاد “طارق شوقي” منكس الرأس قائلاً: “المدارس في مصر غير مؤهلة لتطبيق نظام التعليم الجديد، ليرد عليه احد النشطاء بالقول:”مش هي دي المنظومة اللي كان العالم منتظرها عشان يسرقها ويطبقها”، ولم تتوقف تصريحات شوقي المضحكة عند انتظار العالم للتجربة المصرية الجديدة في التعليم، وكانت آخر تصريحاته: “العالم ينتظر بدء نظام التعليم الجديد في مصر”!
أما السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ فكعادته في تخصيص الأعوام لقضايا بعينها 2016 عام الشباب, 2017 عام المرأة, 2018 عام ذوي الإعاقة، أعلن أن 2019 سيكون عام التعليم، وتلك عبارة لا يقل فيها تأثير الحشيش عن تصريحات طارق شوقي، وتستعد سلطات الانقلاب لإطلاق النظام التعليمي الجديد في سبتمبر القادم، والذي سيتضمن تعديل نظام الثانوية العامة بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانا خلال المرحلة.
اختراق شبيبه السيسي
وفق المؤشر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2017-2018، حصلت مصر على مراكز متأخرة في جودة التعليم الأساسي والعالي، فمن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، و130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت، بينما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.
يقول كمال مغيث الخبير التربوي، إن مصر تحتل المرتبة الأخيرة بين جميع الدول العربية من حيث التنافسية في جودة التعليم وقبل الأخيرة على مستوى العالم، مؤكدًا أن المُعلم الذي يقوم بشرح المناهج للطلاب داخل الفصول، وأمامه أكثر من 80 طفلًا وطالبًا، يتقاضى مبلغ 1500 جنيه، بينما يجلس البعض على المكاتب، ويحصلون على مرتبات تضاهي المليون جنيه، وذلك منذ المخلوع مبارك، موضحًا أن التعليم في مصر تعرض لعملية تدمير ممنهج في زمن العسكر
ووفق مراقبين يبدو نظام التعليم الجديد الذي تسعى إليه سلطات الانقلاب وسيلة جديدة لتكريس ظاهرة أخرى تكتسب بعدا سياسيا لا تعليميا، هي الاعتماد المتنامي في المؤسسات الحكومية على “شبيبة السيسي”، وهم خريجو ما يسمى بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، والذين ينخرطون في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب في مدينة أكتوبر، والتي أنشئت منذ عام واحد، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش.
مصادر كشفت أن دائرة السفيه السيسي دفعت بالفعل بنحو 10 من خريجي البرنامج الرئاسي كمساعدين لوزير التعليم ومشرفين على برنامج التطوير، سيختصون بالتنسيق بين الوزارة والجهات الحكومية الداعمة للمشروع، وهي الجيش الذي يتولى الملف اللوجيستي والإنفاق على تصنيع وتوفير الأجهزة وبناء المدارس الجديدة على الطرازين المصري والياباني، ووزارة الاتصالات مديرًا تقنيًا للمشروع، والشركات التي ستتولى صيانة الأجهزة والشبكات المدرسية المرتبطة بالشبكة الأم، وقطاعا المناهج والامتحانات في وزارة التعليم.
وأضافت المصادر أنه في مرحلة تالية سيتولى عدد أكبر من خريجي البرنامج الرئاسي إدارة المدارس التي ستؤسَس على الطراز الياباني بمنحة من طوكيو، فضلا عن الدفع بهم كمساعدين لوزير التعليم لقطاعات مختلفة، باعتبار أن وزارة التعليم ستكون أول وزارة سيتم تمكين شبيبة السفيه السيسي من إدارتها خلال 5 سنوات على سبيل التجربة، بالتوازي مع تعميم التجربة تدريجياً على وزارات أخرى.
المخابرات تدير التعليم
وأوضحت المصادر أن وزير التعليم الذي كان قبل تولّيه الوزارة مديرا لما يسمى بالمجالس التخصصية الاستشارية للرئاسة، وأحد واضعي نظام البرنامج الرئاسي، لا يجد غضاضة في إبعاد كبار الموظفين والتربويين في الوزارة لصالح خريجي البرنامج، تلبية لأهداف السيسي، بإحلال مجموعة من الكوادر التابعة له سياسيًا والمدينة له ودائرته الاستخباراتية الرقابية، بدلاً من الكوادر الوظيفية القديمة التي تكوّن معظمها ودخلت دواوين الوزارات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وإلى جانب السيطرة الإدارية على الوزارات من خلال الدفع بكوادر شابة مأمونة إلى جانب توسيع سلطات هيئة الرقابة الإدارية داخل الدواوين؛ يسعى السيسي حاليًا إلى الدفع بالمميزين من خريجي البرنامج للعمل في رئاسة الجمهورية وهيئة الاستعلامات، في إطار برنامج لإعادة هيكلتهما، وكمرحلة ثالثة يهدف السيسي إلى توزيع خريجي البرنامج الأقل كفاءة وأصحاب التخصصات غير النادرة للعمل بدواوين المحافظات.
وبحسب المصادر فإن برنامج السفيه السيسي لتأهيل الشباب تقاطع، في الأشهر الأخيرة، مع الدورات العسكرية والإستراتيجية التي يخضع لها المرشحون للعمل في وزارة الخارجية، ومُنحت الأفضلية في التعيينات الجديدة وكذلك في الترقي في الهيئة الدبلوماسية لخريجي البرنامج الرئاسي، الذي بدوره يعطي أولوية الالتحاق للدبلوماسيين الشباب وخريجي كليات السياسة والإعلام والحاصلين على دورات من أكاديمية ناصر العسكرية.
وتكرّس هذه الإجراءات تكوين جيل من القيادات الوسطى في البيروقراطية المصرية استقت تعليماً موحّداً في مرحلة عمرية متقاربة، وأُجيزت أمنياً واستخباراتياً، وتدين بالولاء للسفيه السيسي والمؤسسة العسكرية، بعيداً عن المعارضة أو التفكير النقدي لسياساته، ومن بين المناهج التي يدرسها “شبيبة السيسي” قبل التخرج؛ دراسات عن حروب الجيل الرابع، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الإسلام.
* هل أقنع السيسي جمهور 30 يونيو بخطاب الفقر؟
يصرخ كبيرهم “احنا فقرا أوي”، فيقاطعه صراخ أحد أتباعه “أنا لفيت مصر ملقتش واحد فقير”، فيخرج أحد الباحثين الاقتصاديين بكتاب يثبت أن مصر دولة غنية الموارد، فتعتقله ميلشيات جنرال التسول وتصادر الكتاب وتشمع باب المطبعة، ويضطرب المشهد بينما قطيع عريض من الأتباع، جمهور 30 يونيو، يصدق جميع هذه المتناقضات دفعة واحدة.
وألقت شرطة الانقلاب القبض على الدكتور عبد الخالق فاروق، وهو خبير اقتصادي، مؤلف كتاب عن الاقتصاد المصري بتهمة نشر أخبار كاذبة، وصادرت ميلشيات الانقلاب مسودة كتاب من تأليفه بعنوان “هل مصر بلد فقير حقًّا؟” تضمن تفنيدًا لأكاذيب العسكر وإثباتًا قاطعًا أن مصر دولة غنية بالموارد التي ينهب العسكر جزءًا كبيرًا منها، ويفرقون الباقي على الدول التي تدعم الانقلاب.
ويجتهد السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي صاحب مقولة “احنا فقرا أوي”، أن تسود نغمة الفقر ويقتنع بها الناس كما فعل من قبله أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر صاحب مقولة “معنديش”، بينما يطرح مراقبون عدة أسئلة أهمها ألم يدهس السفيه السيسي جماهير الثلاثين من يونيو تحت جنزير الغلاء والفقر والعوز كما دهس رافضي الانقلاب تحت جنزير الدبابات؟
ألم يتسع نطاق الفقر في مصر بينما امتلأت جيوب الجنرالات بخمسة عشر زيادة في الرواتب وآلاف المشروعات التي استندت إليهم بالأمر المباشر؟ أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السفيه السيسي من الخليج؟ ولماذا لم ير المواطن المصري منها شيئا؟ ولماذا انخفضت إيرادات قناة السويس؟ ألم يحول السفيه السيسي مصر إلى سجن كبير؟
خطاب الفقر
وفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب عصابة الانقلاب “السفيه والوزراء والبرلمان” وحتى الإعلام.
وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السفيه السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي”، على حد تعبيره.
إذًا على المواطن المصري أن يتقشّف رغما عنه، في مقابل عصابة جنرالات يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وليس ببعيد ما حدث أخيرًا من شراء برلمان الدم لثلاث سيارات بـ18 مليون جنيه مصري في وقت سابق.
عصابة مستفزة
للسفيه السيسي العديد من التصريحات المطالبة بالتقشّف والصبر عليه، كان آخرها “احنا فقرا أوي”، وهو التصريح الذي واجه استهجانًا واسعًا من المعارضة المصرية التي طالبت الرئيس بتذكّر حديثه السابق عن “مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا”.
ومن بين تصريحاته المثيرة أيضًا حول الفقر والفقراء والتقشّف والصبر عليه، ما كان خلال مؤتمر الشباب في شرم الشيخ، قال السفيه السيسي: “أنا واحد منكم. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها مياه بس، ومحدش سمع صوتي”، رغم أنّه من أسرة “غنية جدًا” كما يقول هو، فضلًا عن خدمته في الجيش وصولًا إلى منصب وزير الدفاع، وقبله مدير المخابرات الحربية.
ومن المعروف أن العسكريين في مصر يتقاضون أعلى الرواتب، ومن أكثر الفئات حصولًا على مميزات مالية وتخفيضات في الخدمات العامة مثل المستشفيات والأندية الرياضية وحتى محطات الوقود، وخلال زيارته لمدينة شرم الشيخ عقب حادثة انفجار الطائرة الروسية في نوفمبر 2015، دعا السفيه السيسي المصريين إلى عدم الأكل والشرب؛ “المهم نبقى كده”، على حد تعبيره.
من جهة أُخرى هناك الإعلام المؤيد للانقلاب، والذي يُمثّل استفزازًا هو الآخر للمواطن المصري الفقير، ليس لأجور الإعلاميين لأن معظمهم يعملون في القطاع الخاص، وإنما لاستمرار مطالبتهم الفقراء بالصبر، لدرجة الأمر أحيانًا، كما فعل الإعلامي البارز عمرو أديب، والذي توجه بالأمر للمواطنين بأن يلزموا بيوتهم إذا لم تُعجبهم زيادات الأسعار على البنزين.
* بين شبح الفقر والعدوى أو التسريح.. حكومة الانقلاب تهدد 100 ألف طبيب بالفصل من الخدمة
كشفت أرقام نقابة الأطباء أن تدني رواتب الأطباء وانهيار الخدمة الصحية والمعاملة السيئة التي يلقاها الأطباء، جعلت 100 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج من أصل 240 ألفا طبيب مسجل لدى وزاة الصحة، ويعتمد الأطباء العاملون في الخارج على إجازات سنوية بدون راتب، للاستمرار في الخارج من أجل تعويض مستقبلهم الغامض في مصر.
الأمر الذي تتذرع به وزيرة الصحة هالة زايد، للحديث عن نقص الخدمة المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة المنهارة، وتزعم أن العجز الكبير الذي تواجهه مستشفيات الوزارة في اﻷطباء، يرجع لعدم قدرتها على منافسة الرواتب خارج مصر أو في القطاع الخاص.
ليرد رئيس حكومة الانقلاب، منتهزا الفرصة لعزل أكثر من 100 ألف طبيب عامل في الخارج، لتقليص موازنة الصحة، ويعلن أن مشكلة نقص الأطباء بمستشفيات الدولة لا يحلها إلا وقف تجديد الإجازات للأطباء العاملين بالخارج، وعودتهم لمصر.
ليصبح الأطباء بين مطرقة العودة وتدني الرواتب، أو سندان الفصل من الحكومة والاستمرار في العمل بالخارج، وهو الامر الذي سيأتي بالتبعية على الأطباء الذين يتفرغون لعيادتهم في مصر، من أجل مد إجازتهم السنوية بدون رواتب.
100 ألف طبيب
هكذا أوضح مصدر حكومي، في وزارة الصحة، فى تصريحاته لبوابة “الحرية والعدالة” اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى للتخلص من عشرات الآلاف من الاطباء الذين يعملون بالخارج، من خلاا الضغط عليهم بخيارين لا ثالث لهما، إما العودة لتعويض النقص في مستشفيات الصحة، أو البقاء والفصل من العمل الحكومي، وبهذا يتم التخلص من 100 ألف طبيب، تراهم الدولة عبئا عل ميزانيتها.
في الوقت الذي ترى فيه الحكومة أن هؤلاء الأطباء لم تستفيد الدولة منهم في شيئ، سواء بدفع الضرائب، أو بالخدمة في مستشفيات وزارة الصحة.
ورد المصدر على السبب الذي يدفع الحكومة للتخلص من هؤلاء الأطباء طالما أنهم لا يتقاضون رواتب ويساعدون في إدخال العملة الصعبة، بأن هؤلاء الأطباء يأتون كل عامين لقطع الإجازة السنوية، للحفاظ على وظيفتهم، والحفاظ على المكافأة التي يحصل عليها الطبيب في نهاية الخدمة، الامر الذي رأت الحكومة معه أن الدولة لم تستفد منهم في شيئ غير أنها تؤمن لهم مستقبلهم، بتحمل ملايين الجنيهات في مكافأت نهاية الخدمة، دون الاستفادة منهم، سواء بدفع الضرائب، أو العمل بمستشفيات وزارة الصحة.
“حسنة وأنا سيدك”
وحول تدني رواتب الأطباء، كشف المصدر أن الحكومة تتعامل مع الأطباء في قضية الرواتب من خلال المثل الشعبي القائل “حسنة وأنا سيدك”، بمعنى أن الدولة تنظر للأطباء يعتمدون في مدخولاتهم العالية على عيادتهم الخاصة، وبالتالي تغض الدولة الطرف عن الحديث في قضية الرواتب، معتمدة على أن بعض الأطباء يحصلون على دخل مالي عالي من خلال عملهم الخاص.
وقال المصدر إن هناك تعليمات صريحة من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بوضع أجندة سريعة للعدد العاملين في الدولة، والعمل على تقليص أعدادهم في كافة المرافق والهيئات الحكومية، موضحا ان وزارة الصحة أول من تلقت هذه التعليمات هي ووزارة التعليم، في الوقت الذي أكد أن وزارته بدأت بالفعل في إحصاء عدد العاملين بالخارج، وإرسال خطابات مسجلة بعلم الوصول على عناوينهم المسجلة لدى الوزارة، في إعلانهم بالعودة للعمل بمستشفيات الصحة وقطع الإجازة، أو الفصل نهائيا من العمل الحكومي.
استقالات بالجملة
ويتسابق الأطباء في الاونة الأخيرة على الحصول على إجازات بدون مرتب، أو حتى الاستقالة، من عملهم في وزارة الصحةن نتيجة انهيار الخدمة المقدمة، وزيادة مخاطر انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية، والاتجاه للعمل الخاص أو السفر للخارج، وبين يناير وأغسطس من العام الحالي استقال 593 طبيبًا من وزارة الصحة وفقًا لما رصدته نقابة الأطباء.
وقالت مصادر لـ “الحرية والعدالة” بنقابة الأطباء، إن هؤلاء اﻷطباء حولوا صفة عضويتهم النقابية من طبيب عامل بالوزارة إلى طبيب حُرّ فقط، دون أن يشمل الحاصلين على إجازة بدون مرتب أو المستقيلين دون تغيير صفتهم، الذين إذا أضيفوا سيتضاعف عدد من تركوا مستشفيات الوزارة ما بين 10 و15 ضعفًا.
وأشارت إلى ارتفاع هذا العدد مقارنةً باﻷعوام السابقة، والتي لم تشهد أي حالات استقالة تقريبًا.
ونوهت إلى أنه في عام 2016، بلغ عدد اﻷطباء العاملين في القطاع الحكومي في مصر 240 ألف طبيب، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء، منهم 100 ألف طبيب يعملون في الخارج، بنسبة 69 ألف في السعودية، والباقي في دول أخرى.
وبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2014، يتوافر في مصر 2.2 مقدم للرعاية الصحية من أطباء وتمريض وغيرهم، لكل 1000 مواطن، وهي نسبة تقل عن الحد اﻷدنى الذي حددته المنظمة بـ 3.4 لكل 1000 مواطن. وهناك أقل من طبيب واحد لكل 1000 مواطن.
فيما يستمر هروب اﻷطباء من المستشفيات الحكومية، بما يهدد القطاعات اﻷكثر فقرًا، والتي لا تستطيع تحمل تكاليف الرعاية الصحية الخاصة في الوقت الذي تعاني المستشفيات من نقص عام في جميع التخصصات الطبية.
المقابل المادي
ويرى أطباء في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة” أن السبب الرئيسي وراء عزوف اﻷطباء عن العمل في وزارة الصحة يرجع باﻷساس إلى عدم ملائمة المقابل المادي بالنظر إلى حجم مسؤولياتهم.
وأكدوا أن المقابل المادي هو السبب، حيث أن المقابل الذي تمنحه الحكومة يصبح أقل عدلًا مع أيام العمل بما يمنح الفرصة للأطباء للعمل في القطاع الخاص وتحسين دخولهم، فضلا عن عدم حمايتهم من غضب المرضى وذويهم، أو من المساءلة القانونية خصوصًا في حالات المضاعفات الطبية التي قد تحدث ﻷي مريض ولا تعني بالضرورة إهمال اﻷطباء في عملهم، أو انتشار العدوى بين الاطباء، فضلا عن الإهمال، والذي أدى لوفاة طبيبة خلال الأسبوع الماضي بماس كهربائي.
ويقول الأطباء إنهم يضطرون بسبب تضاعف اﻷسعار وموجات التضخم الى الحصول على إجازة بدون مرتب، أو تقديم استقالتهم إذا لم يتمكن من الحصول على الإجازة.
وأكدوا أن هناك تناقضًا بين خضوع اﻷطباء لنفس القانون والذي ينظم عدد ساعات العمل وطريقة احتساب اﻷجور الثابتة والمتغيرة، ومن ناحية أخرى توقع انتظامهم في تغطية النبطشيات المسائية والليلية ومتابعة المرضى بمقابل مادي لا يكاد يُذكر.
غضب من قرار مدبولي
في حين صرح أطباء لصحف عربية، أن هذا التوجه يمثل ظلما وتعسفا لحقهم بالكسب والعمل، مستبعدين تركهم عقود عمل بآلاف الدولارات والريالات لأجل 2000 جنيه شهريا، موضحين أن البديل أمامهم هو الاستقالة والبقاء بالخارج.
وكان قد تقدم عضو برلمان العسكر عصام الصافي، في 17 أكتوبر الجاري، بمقترح لقانون يحظر جمع الطبيب بين العمل بمستشفيات الدولة والعمل الخاص، بدعوى حل الأزمة.
وأعلنت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، هالة زايد، إثر وفاة 3 مرضى بجلسات الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم، بالشرقية، في سبتمبر الماضي، أمام البرلمان، أن 60 % من الأطباء المصريين يعملون بالسعودية، و50 % ممن بقوا يعملون بالقطاع الخاص، مؤكدة أن الحل عودة الأطباء للعمل بمصر.
وفي30 أبريل الماضي، تحدث نقيب أطباء الجيزة، محمد نصر، عن انخفاض عدد أطباء وزارة الصحة من 40 ألف طبيب عام 2010، لأقل من 28 ألفا، محذرا من مخاطر هجرة الأطباء، ومطالبا بتوفير بيئة عمل مناسبة لوقف هروبهم.
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن متوسط عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 970 مصريا، بينما المتوسط العالمي طبيب واحد لكل 350 شخصا.
دولة طاردة
ويرى المسؤول السابق بوزارة الصحة، الدكتور مصطفى جاويش، أن تفكير رئيس الوزراء الانقلابى بمنع الأطباء من السفر للخارج يمس 140 ألف طبيب، مبينا أن إحصائية نقابة الأطباء تكشف أن عدد المسجلين لديها 240 ألفا، منهم 100 ألف طبيب بمصر، والباقي بالخارج.
وتساءل جاويش، “لماذا أصبحت مصر دولة طاردة للأطباء؟”، وأجاب: “لأن ظروف العمل سيئة لعدة أسباب، أولها: عدم وجود أمان في بيئة العمل، وتعرض الأطباء لإهانات الجمهور، والإهانات المستمرة من قوات الأمن والنيابة العامة”، مشيرا إلى حوادث اعتداء على أطباء بالمطرية والعاشر من رمضان من قبل أمناء شرطة ووكيل نيابة.
وتحدث عن نقص الإمكانيات والأدوية والمستلزمات، وعدم القدرة على تقديم الخدمة بكفاءة، بالإضافة لقلة فرص التدريب، والتكلفة العالية للدراسات العليا والتخصص العلمي والمهني.
وأشار إلى انتشار العدوى ونقص إمكانيات التحكم بها، كما حدث مع دخول مريض (إيدز) مستشفى المنيرة الأسبوع الماضي وهو ينزف، في حين أن بدل العدوى للطبيب ما زال 29 جنيها بحكم المحكمة، مضيفا: “ناهيك عن ضعف الرواتب -125دولارا شهريا- بينما لا يقل عن 1000 دولار في الخارج”.
وانتقد لجوء رئيس الوزراء الانقلابى للسلطة وقوة القهر بمنع الإجازات، مؤكدا أن ذلك “يؤدي لنقص تحويلات المصريين بالخارج -المورد الثالث للدخل القومي بعد قناة السويس والسياحة-“، مبينا أنه قد “يدفع الأطباء للاستقالة كحق قانوني، ما يزيد تردي منظومة الصحة”، وقال: “الأولى برئيس الوزراء أن يبحث طرق تحسين أحوال الأطباء العلمية والمهنية والمعيشية وبيئة العمل بدلا من الأساليب التعسفية”.
دول الخليج
فيما كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور إيهاب الطاهر، أن أكثر من 1800 طبيبً تقدموا باستقالتهم من وزارة الصحة، وذلك خلال العام الماضى فقط.
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن 1800 طبيب تقدموا للنقابة العام الماضى للنقل لجدول طبيب حر، بعد أن تقدموا باستقالتهم من العمل بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هناك أطباء استقالوا دون التقدم للنقابة بالتحويل لطبيب حر، ما يعنى أن عدد المستقيلين العام الماضى أكثر من 1800 طبيب.
وكان كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة بحكومة الانقلاب ، قد شددوا فى تصريحات أمس أنه يجب وقف الموافقة على اجازات الأطباء لحل مشكلة نقص الأطباء التى بدأت تتفاقم منذ عام.
وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، بتحسين بيئة عمل الأطباء، وتحسين أجورهم، مشيرًا إلى أن الطبيب عند سفره لدول الخليج يتقاضى 20 ضعف راتبه بمصر، موضحًا أن الطبيب لو حصل على راتب داخل مصر ربع الذى يتقاضاه فى الخليج، لن يسافر.
وأشار الى أن ما يقرب من نصف عدد الأطباء المصريين يعملون بالخارج، بسبب سؤ أوضاعهم الداخلية، محذرًا من أن وقف تجديد اجازات الأطباء سيؤدى إلى مزيد من الاستقالات وبالتالى تتفاقم مشكلة نقص الأطباء بشكل أكبر.
3 آلاف جنيه
وقال طبيب أخر إن “الفارق كبير بين ما يحصل عليه الطبيب بمصر والخارج”، معتقدا أن “طبيبا بمصر حاصل على ماجستير ومر على تعيينه بمستشفيات الحكومة 10 سنوات، فإن راتبه الشهري 3 آلاف جنيه، بينما راتبه خارج مصر يصل بين 10 أضعاف إلى 20 ضعفا”، مشيرا إلى أن أجر الطبيب الاستشاري بالسعودية نحو 50 ألف ريال شهريا، وبأمريكا يصل 500 ألف دولار سنويا.
وحول الحلول البديلة للأطباء، أكد أنه لا بديل سوى الاستقالة من العمل الحكومي والبقاء بالخارج، موضحا أنهم يعيشون أوضاعا عملية وعلمية بالخارج لا يمكن تحقيقها بمصر.
*في وطن ضايع.. شباب يقتحمون فصل فتيات بشبرا.. وخطف التلاميذ بالإسكندرية “عيني عينك”
يبدو أن العام الدراسي الجديد ما زال يحمل لنا الكوارث في كل يوم يمر؛ ففي الوطن الضايع تداول ناشطون عبر “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام طالبين باقتحام فصل دراسي للفتيات بمدرسة “شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة” نظام خمس سنوات.
وبحسب المقطع أقدم الطالبان على دخول فصل غير موجود به أحد المدرسين، في حين تقف إحدى الطالبات وتقول له “اطلع بره لو سمحت”، بينما تنسحب الطالبات تباعا للخروج من الفصل في ظل تواجد الطالبين بالفصل.
واستمرارا لكوارث تعليم الانقلاب، نشر أولياء أمور مقطعي فيديو من مدينة الإسكندرية، كشفوا فيه كيف يتم خطف الأطفال في وضح النهار وسط غفلة قوات الأمن المكلفة بحماية المدارس، وفق مخطط العسكر المزعوم بوجود تأمين شامل لجميع المدارس بالمحافظات.
وبحسب المقاطع المنشورة، شهدت مدرسة عمر مكرم، بمنطقة الساعة شرق الإسكندرية، ضبط أولياء الأمور إحدى السيدات وهي تقوم بخطف تلميذ من أمام المدرسة، كما تداولوا مقطعا آخر من أمام مدرسة عبد القادر ابو عقادة، بدوران السيوف، وقد تم ضرب إحدى السيدات بعد محاولة خطف تلميذة عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وأكد أولياء الأمور، أن الأمر متكرر ولولا يقظة الأهالي لأصبح اختفاء التلاميذ واختطافهم مسلسلا يوميا لا ينتهي.
وفي الشأن العبثي دولة الوطن الضائع، نشر الأهالي صورة تطالب بحماية أطفالهم من الموت بعدما انتشرت أكوام القمامة أمام مدرسة عرفان الابتدائية بالإسكندرية.
وقال أولياء الأمور: طالبنا مرارا وتكرارا برفع صناديق القمامة من أمام المدرسة، وهو ما لم يحدث في واحدة من اكثر صور الاهمال والتقاعس عن أداء العمل من حي وسط.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
