الأربعاء , 27 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*108 انتهاكات للعسكر في أسبوع واعتقال صحفية وتواصل المطالبات بتفريغ السجون

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 108 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوم 10 مايو حتى 16 مايو الجاري.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين 65 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة الصحفية “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من محيط سجن طره؛ لإجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد فى حصاده عن الانتهاكات فى شهر أبريل المنقضي 26 انتهاكا، بلغ فيها الحبس والاحتجاز المؤقت والإخفاء القسري 5 انتهاكات، فضلا عن حجب 3 مواقع و9 انتهاكات للمحاكم والنيابات، و4 قرارات إدارية تعسفية، و2 من انتهاكات السجون، وفرض قيود على النشر بانتهاك واحد، واستهداف الصحفيات بانتهاكين، مع استمرار الحبس لـ75 من الصحفيين والإعلاميين.

فيما تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

ومن بين المعتقلين الشاب أحمد حماد، المعروف بـ”أمير”، الذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكان يعمل بإدارة الموارد البشرية بأحد محال السوبر ماركت الشهيرة، ويقيم في الورديان بالإسكندرية.

ورغم إصابته بطلق ناري في عينه اليسرى، إلا أنه تم اعتقاله ولفقت له اتهامات بهزلية الورديان وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وحصل داخل محبسه على دبلوم فى إدارة الموارد البشرية، حيث حبس بسجن برج العرب، ثم غُرب إلى سجن جمصة، ولم يحصل على حقه فى علاج عينه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

 

*مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

واصلت مليشيات العسكر مسلسل القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية للمصريين دون أحكام قضائية، ودون الكشف عن أي جريمة ارتكبوها، فى انتهاكات مفضوحة لحقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب .

ورغم الإدانات الحقوقية المصرية والدولية، إلا أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي يتجاهل ذلك، ويواصل مجازره الدموية التي بدأها من مجزرة استاد بورسعيد، وحتى مجازر فض الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية ومجزرة الحرس الجمهوري والدفاع الجوي وغيرها الكثير .

كان المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، تامر الرفاعى، قد أعلن الجمعة عن تصفية 7 مواطنين بإحدى المزارع بشمال سيناء، وذلك بزعم حملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم يعلن المتحدث كما هى العادة أسماء من تمت تصفيتهم .

قتل خارج القانون

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الحادثة، وقال المركز فى بيان له اليوم، إنها تأتي بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب راح ضحيتها قرابة ثلاثين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في مناطق عدة بسيناء .

وأشار إلى أن سلطات العسكر لا تعلن عن أسماء المقتولين أو تفاصيل الأحداث .واعتبر المركز هذا الحادث بمثابة قتل خارج نطاق القانون، مطالبا بالكشف عن أسماء القتلى. كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط مليشيات العسكر فى عمليات تصفيات جسدية باعتبارها عمليات قتل خارج القانون.

وقالت المنظمة المصرية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلانات المتكررة عن قتل من يصفهم نظام السيسي بالمطلوبين أو متورطين بأعمال عنف، والزعم بأن هذه العمليات تأتى في إطار تبادل لإطلاق النار يثير المخاوف من أنها ممارسات انتقامية وانتهاك لمبدأ الحق في الحياة وتوفير محاكمة عادلة.

وأعربت عن شكوكها بأن أغلب هؤلاء الضحايا كان قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، وكانوا في عداد المختفين قسريا، مشيرة إلى أن التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في المرحلة الحالية.

ونبهت إلى أن عمليات التصفية الجسدية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في مصر، بحيث يتم الإعلان الرسمي عن أن هؤلاء مجرمون أو قتلة أو إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات متشددة، فيما الملاحظ أن الجميع يقتلون ولا يتم القبض على شخص واحد فقط حي أو مصاب في المجموعة بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي جهة تحقيق.

وانتقدت المنظمة غياب أي تحقيقات قضائية أو معرفة نتائجها، أو سماع شهادة الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينسب إليها عمليات التصفية الجسدية، مشددة على أن هذه العمليات مخالفة صريحة للقانون، وتهدد بإغراق البلاد بالمزيد من الدماء في ظل غياب العدالة.

اجراءات مهمة

من جانبه قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن دولة العسكر فى عهد السيسي أصبحت محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وحذر عيد، فى تصريحات صحفية، من أنه كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام .

وأوضح أحمد مفرح، المحامي والباحث حقوقي، أن تزايد عمليات التصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء نظام العسكر الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ودعا مفرح، فى تصريحات صحفية، إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا؛ نظرا لعجز السلطات المصرية عن ذلك.

وأكد أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسئولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ضوء أخضر

واتهم عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق، نظام السيسي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الكومى، فى تصريحات صحفية، أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، والحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان فى دولة العسكر .

وشدد على أن روايات وزارة داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكري بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن، مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

روايات جاهزة

ووصف الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، روايات حكومة الانقلاب في هذا الإطار بأنها ثابتة وجاهزة منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن نظام العسكر أطلق يد مليشياته في قتل معارضيه خارج إطار القانون .

وقال نافع، فى تصريحات صحفية: إن هذه الجرائم تتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب “وانبطاح” السلطة القضائية أمام “رغبات وشهوات السلطة التنفيذية” .

وكشف عن أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون، لم توضح داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكرى ما الذي دفعهم لتصفية من يصفونهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

 

*في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية” واستمرار حظر التجوال

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، وإن الإجراءات المتخذة هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد بأحد المساجد وغالبا من مسجد “الفتاح العليم” بعاصمة الانقلاب الجديدة، وستكون قاصرة على الإمام والعاملين بالمسجد.

وأضاف أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أنه بدءا من 30 مايو ولمدة أسبوعين، سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء، على أن يتم في منتصف يونيو الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية، وإعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية، إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأضاف رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة عيد الفطر بداية من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة، حظر الانتقال من المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية

بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 21 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن طالب الثانوية العامة الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، لن يدخل اللجنة ويعتبر غائبا، وذلك حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لإجراء الفحوصات والتفتيش عن الهواتف المحمولة.

مضيفا أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات يوميا، وفي حال عدم الملاءمة الصحية لبعض الطلاب مثل ارتفاع الحرارة، سيتم التوجه لأقرب مستشفى، لإجراء تقرير طبي بذلك، حتى يتسنى له الدخول في “التيرم الثاني” بالدرجة الفعلية.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادات النهائية في الجامعات في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، وتسجيل 491 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719، فضلًا عن خروج 151 حالة من مستشفى العزل بعد شفائها، وبذلك يصبح إجمالي الحالات التي غادرت مستشفيات العزل 2950 حالة.

 

*ليست “ليلى سويف” وحدها.. آلاف الأمهات المصريات يفترشن الإسفلت ويُحرمن من رؤية أبنائهن المعتقلين

في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت “عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات”. وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان “ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة“.

عند الحديث عن “سويف” تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.

ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.

عناد البقاء

أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها “نوعا من الحماية” التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك “من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين”، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.

وراء هذه الحماية “اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية”، حسب ما تقول منى.

علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: “طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا“.

كلمات صادمة

طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط”.. مشهد الدكتورة “سويف” أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.

وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: “أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين“.

وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: “اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا“.

وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: “منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام“.

وكتب ثروت البنا: “الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له “ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد”، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده“.

وقال أشرف كمال: “أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم“.

ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت“.

وتابع “وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطرنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه“.

كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف “كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له“.

كارثة العقرب

ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.

أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.

العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.

وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.

وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.

حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.

والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.

وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا”، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويصيب 5 عمال مصنع “الشمعدان

كشفت وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية في الإسكندرية، عن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمصنع بسكويت الشمعدان بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقى العلاج.

كورونا الشمعدان

وقالت حمدي، في تصريحات صحفية، إن “فريق الطب الوقائي بالإدارة انتقل إلى مقر المصنع، وتم عمل حصر شامل لكافة مخالطي الحالات الـ5 المصابة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، وتقرر العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، مع المتابعة الطبية يوما لجميع الحالات، لرصد أي حالات قد يظهر عليها المرض، كما تم عمل تقصٍ للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لحصر نقطة الوباء والتحكم فيها والقضاء عليها“.

وأضافت حمدي أنه “بخصوص المصنع لن يتم غلقه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتم عمل تطهير وتعقيم شامل للمصنع، والتوصية بتقليل العمالة المتواجدة بالمصنع، واتباع كافة سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس“.

وشهدت الأيام الماضية ضرب فيروس كورونا لمعاقل العمال في مختلف محافظات مصر، وكان أبرزها إصابة عامل بمطعم “ماكدونالدز” بمدينة دمنهور بالبحيرة؛ الأمر الذي أدي إلى صدور قرار بغلق المطعم لمدة 48 ساعة لتعقيم المطعم وفرض عزلي منزلي على جميع العاملين بالمطعم لمدة 14 يومًا.

وفي مدينة الرحاب تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يوما، كما تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة، وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

إصابات مستمرة

وفي المنوفية قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*فشل العسكر.. وفيات وإصابات جديدة بين موظفي القطارات والمترو

واصل فيروس كورونا انتشاره بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

إصابات مستمرة

وقال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج سجلت اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهم: سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وتقيم ناحية غرب الكوبري بسوهاج، والحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا حاصل على معهد حاسب آلي ويقيم في قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، محول من طبيب باطنة خاص، مشيرا إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما تقيم ناحية زاوية أبو الفضل، والحالة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 51 عامًا من شارع صلاح الدين بالغياتية التابعة لمركز سوهاج، أما الحالة الخامسة لعامل زراعي يبلغ من العمر 70 عامًا من نجع فزارة في مركز المراغة، والحالة السادسة من شارع كزانوفا بمدينة سوهاج لشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو الأسبوع الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إته تم الاتفاق مع محافظ البحيرة على دخول قرية حمادة سرحان التابعة لمركز المحمودية في عزل وحجر صحي، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقرية اليوم الأحد إلى 13 حالة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للإسعاف، لنقل 7 حالات جديدة من المشتبه فيهم بقرية حمادة سرحان إلى مستشفى صدر دمنهور لأخذ مسحات للتأكد من إصابتهم من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 12229 حالة بعد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 630 حالة وفاة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

 

*على حساب الشعب.. العسكر يسددون ديون “س.ح.م” برفع تذاكر القطارات

في زحام أخبار كارثة كورونا، شهدت عصابة الانقلاب أمس لقاء كارثيا حول قطاع النقل والمواصلات، حيث اجتمع زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير نقل الانقلاب كامل الوزير؛ وذلك لمحاولة تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

التسريبات جاءت بأن مديونية هيئة السكك الحديد زادت بشكل كبير، فللبنك المركزي حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه على هيئة قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.

20  مليار جنيه صفقات

وبعد تولّي كامل الوزير وزارة النقل بحكومة الانقلاب، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة.

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، يتم توجيهه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه بإهدار للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر، وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

50  مليون جنيه رواتب اللواءات

ويتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل، التي نخر سوس العسكر عروشها.

وحتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

زيادات التذاكر

وفى الأول من فبراير الماضي، كشف منشور بهيئة السكك الحديد عن قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات .

وبحسب منشور الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

فيما أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديد، أشرف رسلان، عقد اجتماعا مغلقا قبل أشهر بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات.

مصدر فى هذا الاجتماع أكد زيادة وشكية للأسعار؛ كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلا عن الحد من حجم خسائر الهيئة، وفق العربي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر القادة.

سبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

 

*مأساة المعتقلين وذويهم عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته

خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية وداخلها العائلات تدفع الثمن”، هكذا استهل الكاتب ديكلان وولش تقريره في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال إن المسئولين في مصر يسجنون أقارب المعارضين البارزين للسيسي في المنفى.

وضرب الكاتب مثلا بأحدث محاولات النظام العسكري في مصر لإسكات كل المعارضة في الخارج، بما تعرضت له أسرة المدون المصري عبد الله الشريف ردا على ما نشره، في مارس الماضي، من مقطع فيديو مروع لضابط في الجيش، وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة الشريف في مدينة الإسكندرية واعتقلت شقيقيه.

وأشار والش إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، من أن نظام السيسي الذي خنق كل نقد داخلي يحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر، وأجبروا الوالدين على تسجيل فيديو يشجبون فيه نجلهم، وتمت إذاعته على الفضائيات، واحتجزوا آباء وإخوة، واتُّهم العديد منهم بالإرهاب وسُجنوا.

وأضاف “والش” أن السيسي سجن معارضيه داخل مصر وقهر وسائل الإعلام، واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحجبت أكثر من 500 موقع إلكتروني، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك.

ومع ذلك أردف الكاتب أن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له، ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج، مستشهدا بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دورتموث، عز الدين فشير، بأن النظام المصري يقدم هدية لمعارضيه من الإسلاميين، بحسب وصفه.

وأوضح أنه إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه، وجميع الصحف تحمل العنوان، نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من النظام، وهم يجدون ذلك في هذا المنافذ الإعلامية التي تبث من الخارج .

وفي السياق ذاته أثارت صورة الدكتورة ليلي سويف، أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة ووالدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وهي تفترش الأرض أمام السجن انتظارا لزيارته والاطمئنان عليه، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول علاء عبد الفتاح يومه الثلاثين مضربا عن الطعام؛ احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات، فيما تتفاقم مأساة والسجون المصرية كل يوم، وسط غموض عن وضع السجناء بعد منع الزيارات بقرار من وزارة الداخلية، منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد زعمهم، وكذلك تعنتهم مع الأهالي ومنع دخول الأطعمة والأدوية وأدوات النظافة، مما يعرض حياة السجناء للخطر.

مأساة المعتقلين

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها تلخص مأساة المعتقلين وذويهم في مصر بشكل عام، وهي نموذج من النماذج التي تفترش الأرض في مصر كلها في انتظار زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب، والذين يزيد عدهم على 60 ألف معتقل .

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج ليالي وطن على قناة وطن، أن سلطات الانقلاب رأت أن منع الزيارة إجراء احترازي، خاصة السياسيين، لأنهم بالأساس ممنوع عنهم الزيارات، لكنها تمثل كارثة بحد ذاتها؛ لأنه أغلق على الأمراض والبيئة غير الصحية والوضع المتردي للسجون المصرية، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية قدمت تقارير سيئة حول الأوضاع داخل السجون المصرية، وكيف أنها تمثل بيئة غير صالحة لأن يعيش فيها كائن حي .

واستنكر جابر قرار منع الزيارات الذي فرضته سلطات الانقلاب بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هذه العزلة ومنع الدواء زادت من معاناة المعتقلين بعد منع الطعام الخارجي والأدوية، ما دفع المعتقلين إلى اللجوء إلى طعام السجن غير الآدمي، كما منعت عنهم التواصل، كما منعت دخول الأدوية التي لا تتوافر داخل السجن، وهناك حالات وفاة وقعت خلال الفترة الماضية جميعها تشوبها شبهات جنائية، ولم تجر النيابة العامة أي تحقيقات في حالات الوفاة، وكان آخرها وفاة الفنان الشاب شادي حبش.

عبث بحقوق الإنسان

وأوضح أن الواقع المصري وممارسات الحكومة وسكوتها عن احتفالاتٍ وتجمعاتٍ، وسماحها لهذه التجمعات دون تعليق يمثل قمة التناقض والعبث بحقوق الإنسان، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا جديدا يحرم فيه فئة كبيرة من العفو الرئاسي، تحت ما سماه قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عنهم.

وأشار جابر إلى أن جميع دول العالم بدأت تنخفض فيها حالات الإصابة بكورونا، بينما ترتفع الأعداد في مصر، ما دفع المنظمات الحقوقية لإطلاق نذير وإنذار خطر بأن انتشار الوباء في السجون يمثل كارثة إنسانية، مضيفا أن أنباء وردت حول ظهور حالات إصابة بكورونا داخل السجون، وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب.

 

*اعتقال 6 شراقوة و”شعب واحد” تطالب بالحرية للأطباء وحبس صحفي 15 يومًا

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية دون سند من القانون، بما يعكس إصرار سلطات الانقلاب على المضي في نهجها دون أي مراعاة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وقد وصل عدد من تم اعتقالهم، أمس، من مركز بلبيس والقرى التابعة له إلى 5 معتقلين، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 5 بينهم إمام وخطيب، وصاحب مخبز، ومدرس بالمعاش، ومدرس أزهري، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم اعتقال المواطن “بهاء عبد الغني”، بعد توقيفه بأحد الأكمنة، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يومًا، على ذمة القضية الهزلية رقم 586 لسنة 2020، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

ولفقت له نيابة الانقلاب مزاعم، بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم أنه مسيحي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

شعب واحد

وتواصلت مطالبات حملة “شعب واحد نقدر” بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الأطباء، ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة جائحة كورونا التي تنتشر في البلاد بمعدلات تهدد سلامة الجميع.

ومن الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم الدكتور محمد أبو زيد، من أبناء قويسنا فى القليوبية، ويقبع فى سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تلفيق اتهامات تزعم التظاهر وقطع طريق قليوب، من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل

وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور محمد أبو زيد

وطالبت أيضًا بالحرية للدكتور هشام العجمي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، والقابع فى سجون العسكر، والمحكوم عليه بالإعدام بزعم التظاهر وقطع طريق قليوب. وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور هشام عجمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة كورونا، وممن بدأت بهم الدكتور حسن البرنس، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد السيد المختفي قسريا منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات بمحافظة الشرقية.

 

“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

مليون دعوة  نقابة الأطباء“نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل إبراهيم الدليل في الشرقية بالإهمال الطبي

استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا، محافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنه الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

وفي منشور على فيس بوك قال إحدى السيدات: “عمو رفيق زوجى فى الزنزانة مات. مات بالبطئ بين ايدين ولاده معاه فالزنزانة عاجزين عن فعل اى حاجة، مات وزوجى بيصرخ فيهم عند باب الزنزانة لعلهم يلحقوا المريض.

مات وكل سلفيه عارف أنه مات بكورونا، وان كلهم عندهم اعراض المرض … !

الله يلعنهم، الله يذلهم، الله يقتلهم بددا، الله لا يبقى ولا يغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدوه.

*تعديل : كل الأعراض بتشير الكورونا بس هما مخدتش اى مسجات
سخونية مبتنزلش١٠ ايام
تكسير عظام.. عدم قدرة على التنفس.. فشل تام فى التنفس.. ثم مات!”.

والخميس الماضى استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

سجون رغم كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*حبس 8 مواطنين بدمياط واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب

في دمياط، قررت نيابة بلطيم بمحافظة دمياط حبس 8 مواطنين 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- محمد حجازي شرابي

2- خالد زغلول البطاط

3- رمضان سعد عياد

4- محمد مصطفى العطوي

5 أحمد أبو الفتوح البطاط

6- سامح عبد النعيم ضيف الله

7- عبد الله محمد حسن السبيعي

8- محمد عبد الوكيل السبيعي.

وعلى صعيد الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين، نشر فريق “نحن نسجلالحقوقي رسالة من داخل قسم شرطة أبو حماد بالشرقية تفضح الانتهاكات ضد المعتقلين، ومن أبرزها: عدم وجود أي تهوية داخل مبنى الاحتجاز، لأنه عبارة عن بدروم يقع أسفل المبنى الإداري والسكني لضباط القسم، وقلق المحتجزين على ذويهم وعدم قدرتهم على التواصل معهم، حيث تم منع الزيارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

كما تشمل الانتهاكات: قيام إدارة المركز بالتفتيش الدوري على المحتجزين من قبل الضباط والعساكر بدون اتخاذ أدنى الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يدخلون إلى أماكن الاحتجاز بأحذيتهم دون ارتداء أدوات الوقاية اللازمة من قفازات وكمامات، وهو ما قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى السجناء من خلالهم في حالة إصابته بالخارج.

وتشمل الانتهاكات أيضا: معاناة أسر المحتجزين وانتظارهم لساعات طويلة أمام مركز الشرطة، مما يؤدي إلى تكدسهم وازدحام المكان ليقوموا بتسليم الزيارات ووضع الأمانات لذويهم، وهو ما يشكل خطر عليهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنع دخول السكر والمشروبات الدافئة، وعدم توفير ماء ساخن للمحتجزين لصنع مشروبات تسهم في زيادة المناعة، بالإضافة إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا على أكثر من 40 معتقلا داخل المركز، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة الجافة، والتهاب الحلق، وارتجاف الجسد، وآلام في المفاصل“.

 

*اعتقال 4 شراقوة والتنكيل بشقيقة محسوب ولؤية ورضوى واستمرار إخفاء مريم وأطفالها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل، فجر أمس الأربعاء، واعتقلت كلا من” شعبان العشري، عوض عبد السلام محمد صالح، محمود صلاح الحفناوي”، وجميعهم سبق أن تم اعتقاله فى وقت سابق، وقبعوا فى سجون الانقلاب لفترات فى ظروف احتجاز مأساوية، كما اعتقلت أيضا المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء المواطن “عادل سلامة”، رئيس الجمعية الشرعية بمدينة بلبيس، من منزله ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي ضد حرائر مصر، بينهن “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور “محمد محسوب”، والتي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري دام ٦٨ يوما، وقالت: “يتم التنكيل بها وحبسها احتياطيًا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب“.

كما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التى تتعرض لها لؤية صبري، وقالت: “10 شهور بين ظلمات الزنزانة بسجن القناطر ظلما” .

وأوضحت أن “الضحية طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية رقم ٩٣٠ المعروفة إعلاميا بخلية الأمل لسنة ٢٠١٩”. واختتمت: “إلى متى ستُهان البنات والنساء في مصر بدون جُرم؟“. 

وأعربت الحملة عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمعتقلة “رضوى محمد”، وقالت: “7 شهور من المعاناة والقهر والظلم.. رضوى محمد لم ترتكب جُرما ليفعل بها كل هذا، رضوى مارست حقها الطبيعي في انتقاد وضع خاطئ وظلم بيّن“.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488، وترحيلها لسجن القناطر، وما زالت المعاناة مستمرة.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مصير المعتقلة “مريم رضوانوأطفالها، فلا يُعلم مكان احتجازهم منذ أكثر من عام، فمنذ أن تم اعتقالها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ولا يُعلم مصيرهم حتى اليوم.  

ووثقت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل «إبراهيم محمد الدليل عكاشة»، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون وبشكل تعسفي  .

 

*5 حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

أكدت مصادر طبية أن المعتقل إبراهيم محمد الدليل، الذي توفي اليوم بالإهمال الطبي، كان مصابا بكورونا، وأن خمسة معتقلين آخرين مصابون بكورونا داخل قسم شرطة مركز ههيا.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات ظهرت قبل أسبوعين، وأن معاناة إبراهيم الدليل مع المرض كانت واضحة من الحرارة المرتفعة وضيق التنفس وتهالك قواه العامة، دون استجابة من إدارة قسم شرطة مركز ههيا في نقله إلى المستشفى أو الالتفات لاستغاثات المعتقلين، ومن بينهم نجلاه أنس وأحمد.

وقالت المصادر، إن إبراهيم الدليل لم يمض عليه أكثر من نصف ساعة، بعد نقله لمستشفى ههيا، ففاضت روحه إلى خالقها.

وأشار محامون إلى أن داخلية الانقلاب اعتقلت إبراهيم الدليل، في 7 ديسمبر الماضي، من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، وتعرض للاختفاء القسري، قبل أن يظهر بمركز شرطة ههيا، وسبق اعتقاله أيضا في أغسطس 2016.

وتعتقل داخلية الانقلاب بنفس مقر الاحتجاز منذ ٢٤ يوليو ٢٠١٩، أنس وأحمد إبراهيم الدليل.

واستُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استغاثات المعتقلين وتقتلهم

انضم، أمس، شهيد جديد إلى عداد الذين يرتقون في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري حتى الآن

وسواء كانت وفاة الشهيد إبراهيم الدليل بكورونا أو غيره من الأمراض، وقبله شادي حبش، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وطارق الغندور، وغيرهم الكثير.. فإن السجن هو السبب، ومسؤولو الانقلاب هم القتلة؛ لأنهم يتعمدون قتل المعتقلين بالتضييق عليهم في العلاج والتأخر في إنقاذهم وعدم توفير حقهم في التهوية الصحية والطعام الجيد والأدوية المنتظمة

في الإنفوجراف التالي نستعرض جانبا من إجرام العسكر في حق المعتقلين

 قتل المعتقلين السجون

*تواصل دعوات تفريغ السجون وتضامن مع “وهدان و”عارف” وشباب الإسكندرية وإضراب “صديق”  

طالب نشطاء برفع الظلم عن آلاف المعتقلين القابعين فى السجون في ظل جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير يومًا بعد الآخر.

وشدد النشطاء على ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين، خاصة معتقلي الرأى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى القطاع الطبي، من بينهم الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقبع في سجون العسكر منذ 5 سنوات في غياهب العقرب الموحشة، وفقد خلالها ابنه الشهيد أحمد وهدان، الذي حكم عليه بالإعدام ظلما وتم تنفيذ الحكم فيه، وحُرِم الأب من أبسط الحقوق أن يودع نجله إلى مثواه الأخير .

كما طالبوا بالحرية للدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الذي اعتقل منذ نحو 7 سنوات، ويقبع في ظروف احتجاز مأساوية.

ويواصل المعتقل حامد صديق إضرابه عن الطعام داخل محبسه في “شديد الحراسة ٢لليوم الـثامن والعشرين على التوالي؛ رفضًا للانتهاكات التي تمارس ضده، بينها منع الزيارة أو أي تواصل مع أسرته

ووثقت أسرة “صديق” الإضراب منذ يوم 18 أبريل الماضي، في المحضر رقم ٢٧٥٢/٢٠٢٠ إداري المعادي.

وذكرت أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويعمل في المركز القومي للبحوث، وأنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ في شديد الحراسة ٢، منذ اعتقاله يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ لتعبيره عن رفض حصار قطاع غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل التضامن مع المعتقلين وأسرهم من خلال حملة “مليون دعوة”، التي دعت الناس إلى الدعاء للمعتقلين “وإنت قاعد تقلب في التليفزيون والنت وزهقان من حبسة البيت، افتكر أخوك المحبوس اللي واقف منتظر دوره في طابور الحمام

ومن بين الشباب الذين يقضون رمضان فى السجن في ظروف مأساوية، الشاب عبد الرحمن عادل ياقوت علي، من أبناء منطقة “بحري” في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 27 عاما، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتعرض للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”.

وصدر حكم جائر بحبسه بالمؤبد وحبس بسجن برج العرب، ثم رحل إلى سجن جمصة ثم إلى سجن المنيا شديد الحراسة

كما هو الوضع بالنسبة للشاب محمد طارق أحمد الشربيني الذي يقيم بمنطقة محرم بك، ويدرس بكلية الآداب قسم تاريخ، وتعرض أيضا للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وسُجن ببرج العرب، وغُرب إلى جمصة، ثم إلى المنيا شديد الحراسة.

 

*بيزنس العسكر يتمدد.. المخابرات تلتهم القطاع الطبي بشركة احتكار جديدة

تمتد العسكرة إلى جميع قطاعات الدولة دون أن يوقف زحفها أحد؛ وبعد أن احتكرت شركات الجيش كل شيء في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، يتجه جهاز المخابرات نحو تأسيس شركة جديدة باسم “صحة مصر”، ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها وتطويرها.

الشركة الجديدة ستكون على غرار شركة “إعلام المصريين” التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة “استادات مصر” القابضة التي تهيمن على جميع استادات مصر الرياضية.

ومن الجدسر بالذكر أن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات بدأت بالتواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاما؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب. وأن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية. وبحسب التسريبات المتعلقة بهذه التوجهات، فإن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها.

تورتة لرجال الأعمال

وكان مالكو الجامعات الخاصة يرفضون الدخول في مجال كليات الطب بسبب صعوبة الإجراءات، وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها، لكن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات سوف توفر لهم كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد”، كما حدث مع شركة استادات مصر” الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات.

وعلى الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة “السادس من أكتوبر”، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.

وتمت الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها من دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات، على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة إلى الكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وتواجه مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.

احتكار إماراتي

وإذا كانت المخابرات تتجه لاحتكار المستشفيات الشعبية بدعوى التطوير، فإن شركة كليوباترا الإماراتية التابعة لمجموعة شركات أبراج كابيتال تمضي بإصرار نحو احتكار مستشفيات القطاع الخاص.

وفي فبراير الماضي “2020”، طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حكومة الانقلاب بوقف تنفيذ صفقة استحواذ شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، على مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان احتكاري داخل الدولة.

وعدد الجهاز مخاطر هذه الصفقة وأهمها أنها سوف تفضي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة، يمثل عائق نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

ومن شأن استحواذ الشركة الإماراتية على مجموعة “ألاميدا” المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لدمج المجموعتين في كيان واحد،  أن يؤدي لاحتكار أكثر من 2000 سرير في القطاع الخاص الطبي.

وتمتلك شركة كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، معظم المستشفيات الاستثمارية الكبرى بمصر، مثل النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوبترا، والشروق والكاتب وكوينز والنخيل، بالإضافة لكبرى المختبرات الطبية مثل المختبر والبرج. بينما تمتلك مجموعة “ألاميدا” كل من مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى السلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد 6 اكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، ومعامل يونى لاب، وإلكسير للمناظير وطبيبي.

وبحسب البرلماني السابق أمير بسام، فإن هدف الإمارات ليس الاستثمار، خاصة وأن مجموعة كليوباترا التي تمتلكها الإمارات حققت خسائر 24% خلال 2019، رغم استحواذها بالفعل على المستشفيات الاستثمارية العريقة مثل النيل بدراوي والشروق والكاتب والقاهرة التخصصية، ومعامل البرج والمختبر، وسعيها لشراء السلام الدولي ودار الفؤاد، يؤكد أن الموضوع ليس مرتبطا بحسابات المكسب والخسارة، وإنما من أجل احتكار القطاع الطبي، لأهداف لن تصب في صالح الأمن القومي المصري.

ويحذر العضو السابق بمجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة أحمد رامي، من أن الشركة الإماراتية تستحوذ حاليا على أكثر من 35% من قطاع الخدمات الصحية الخاصة بمصر، وبامتلاكها لمستشفى السلام الدولي ودار الفؤاد، فإنها تقترب من امتلاكها لـ 50% في هذا القطاع، وهو ما يجعلها المتحكم الأول في نصف القطاع الصحي بمصر.

فأبو ظبي تحتكر حتى اليوم أكثر من 1800 فرع لمعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى مئات من مراكز الأشعة، وأبرز المستشفيات المتخصصة، وهو ما يدعم الشكوك التي سبق وأن طرحها المركز المصري للحق في الدواء، بأن الهدف هو أن يتحول المصريون لحقل تجارب في مجال الأدوية الحديثة، والعمليات الجراحية الجديدة“.

ووفق رامي فإن امتلاك الإمارات لهذا القدر من المعلومات عن صحة المصريين بشكل خاص، يعني أنها ستكون معلومات موجودة لدى إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يهدد الأمن القومي في واحدة من أهم أركانه.

 

*”نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد

تسود الأوساط الطبية في مصر حالة من الصدمة، بعد بيان نقابة الأطباء الذي فضح الدور الكارثي لحكومة الانقلاب في نشر العدوى في مصر، بناء على التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى، والذي تؤكد نقابة الأطباء أنه كارثي ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة التي تم الإعلان عنها، مساء الثلاثاء الماضي، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

وطالب بيان النقابة، الذي صدر أمس الأربعاء، مؤسسة رئاسة الانقلاب ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوقف التعديلات التي جرت على  بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة، والتي تقضي بوقف التحليل لأفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

«4»  تحفظات نقابية

البيان يتهم حكومة العسكر “أولا” بعدم توفير أدوات الحماية والوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وذلك عبر تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة.

ثانيا” بحسب البيان، فإن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة أصدرت تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزليا، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.

ثالثا” التعليمات اكتفت بالإشارة إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيرا روتينيا، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.

رابعا” يزعم المنشور الحكومي أن “أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض”. وقالت النقابة إن “هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية“.

وردا على هذه المزاعم، تقول النقابة إنه “لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا“.

وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: “إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء“.

غضب بين الأطباء

وتسبّبت التعديلات التي أجرتها الحكومة على بروتوكول مكافحة العدوى في حالة من الغضب الواسع بين الطواقم الطبية، وتقدم الكثيرون منهم بشكاوى إلى النقابة متهمين الحكومة بتجاهل سلامتهم، فضلا عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسئولية إصابتهم بالمرض.

وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على “فيسبوك، تحت عنوان “إنهم يقتلون الفريق الطبي”، يقول فيها: “مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخرا، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا“.

وأضاف الطبيب المصري: “هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضًا أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوما، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة“.

بيان نقابة الأطباء يأتي بعدما تفاقم الوضع في مستشفى الزهراء الجامعية، حيث قال عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية من أطباء وممرضين وفنيين.

كما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد صفوت، أن “أغلب الحالات المصابة تم عزلها بمستشفى الأزهر التخصصية، لكن حاليا امتلأت المستشفى بالمرضى ولم يعد هناك مكان، وبعض الحالات لا تجد أماكن ولم تُعزل حتى الآن، وهم نحو 20 طبيبا، بسبب تأخر وزارة الصحة في التنسيق لعزلهم”، بحسب تصريحات صحفية.

وكانت صحيفة لاكروا الفرنسية قد لفتت، في تقرير لها، إلى وجود شعور بالغضب يتقاسمه جزء كبير من العاملين في مهنة الطب الذين يشعرون أن السلطات تخلت عنهم وتركتهم وحدهم في المعركة ضد فيروس كورونا.

مطالب

واختتمت النقابة خطابها لرئيس الانقلاب ووزارة الصحة بثلاثة مطالب:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مؤكدين أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

وحتى اليوم لقي 10 أطباء و4 ممرضين مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، بخلاف مئات الإصابات التي ضربت الطواقم الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

*كما فعلها مع “رابعة” السيسي يأمر الجيش بهدم استاد بورسعيد لطمس جريمة العسكر

لا حديث في الساحة الرياضية سوى عن قرار سريع وعاجل من قائد الانقلاب العسكري فى مصر، عبد الفتاح السيسي، بهدمٍ كاملٍ لاستاد بورسعيد.

وكشف وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، عن أن استاد بورسعيد سيتم هدمه بالكامل، بدعوى بناء مدينة رياضية جديدة تشمل استاد بورسعيد الجديد وملعبًا آخر جديدًا.

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزير الانقلاب التي قال فيها: “استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط..  لم نأخذ رأيًا واحدا، بل شكّلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض”.

وتابع: “المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف، استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديدة بالمحافظة”.

طمس معالم الجريمة

ويأتي قرار هدم الملعب بعد مذبحة بورسعيد في مباراة النادي المصري والنادى الأهلي في 2012، التي أسفرت عن مقتل 72 مشجعا لـ”الأحمر” في مذبحة بشعة، ما أسهم في عدم إقامة أي مباراة على هذا الملعب منذ هذه الواقعة.

الناقد الرياضي، عمرو لطفى، تحدث عن أن “الهدف من الهدم ضرب عصفورين بحجر: أولهما محو مذبحة عالقة فى الأذهان حتى الآن بين جمهور الكرة فى مصر، وثانيهما إصرار الحكومة على عدم منح النادى المصري حقه الكامل فى امتلاك ملعب واستاد أسوة بالأندية الأخرى كالمحلة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب، مع جني أرباح مالية فلكية جراء الهدم وإعادة البناء.

سبوبة تتجاوز 8 مليارات

يوافقه الرأى الصحفي الرياضي مصعب عوض، فيقول: “الهدم السريع لاستاد بورسعيد دليل على تفكير مسبق ومعد للأمر”، مضيفا أنه “من المنتظر أن تتجاوز تكلفة الاستاد الجديد 8 مليارات جنيه بناء على دراسة الجدوى المبدئية، وأنه سيقوم بتنفيذ البناء والتشييد القوات المسلحة على أغلب الظن”.

هل سيتم هدم “الدفاع الجوي”؟

وتساءلت “سالي مصطفى”، المحررة في القسم الرياضى بأحد المواقع الإخبارية: هل سنسمع خبرا جديدا بهدم “استاد الدفاع الجوي” .

وللتذكرة فإن أحداث استاد الدفاع الجوي وقعت نتيجة تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، أسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015، قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وأضافت: “كل ما هو يذكر بالقتل والشرطة والجيش تقوم الدولة المصرية بطمس معالمه، وأن هدم وبناء الاستادات لا يفقد الحدث تاريخه أو ذاكرته، معلقةً أن كل عام جمهور النادي الزمالك والأهلي يغردون على المذبحتين يدا واحدة ضد القتل”.

رابعة” وهشام بركات

وتذكرنا تلك القرارات بتغيير اسم ميدان “رابعة العدوية” إلى “هشام بركات” نائب عام الانقلاب السابق، وذلك عقب المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وإصرار السيسي على عدم ذكر اسم رابعة” حين استوقف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، الذي أشار إلى “رابعة” خلال مؤتمر صحفي قبل أسابيع، فقال له قائد الانقلاب: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات”!.

وسبق أن شهد ميدان رابعة العدوية اعتصاما لرافضي الانقلاب العسكرى على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب انقلاب 30 يونيو، قبل أن تفضه أجهزة الأمن، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

 

*كورونا يضرب 11 نائبًا ببرلمان الانقلاب ويفتك بالمستشفيات التعليمية ويصيب طبيبا بالعمى

كشف طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الانقلاب، عن أنه تم عزل 11 برلمانيًا ممن خالطوا زميلته شيرين فراج، التي أُصيبت بفيروس كورونا.

وأوضح “الخولي” أنَّ معظم من خالطوا النائبة كانوا فى لجنة الخطة والموازنة؛ لأن هناك اجتماعات للجنة عقدت بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن عدد المخالطين للنائبة 11 نائبا، وهناك عزل منزلى لمدة 14 يومًا لهم.

إصرار على الكوارث

وفى سياق متصل قال سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب العسكر: إن البرلمان مستمر فى ممارسة دوره التشريعي، وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس، مضيفا أن هناك تشريعات مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية مهمة يتطلب إقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع زعمه قائلا: “لا يجوز لأى شيء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية، لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس، وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للإصابة بالفيروس.

وادعى أن المجلس سيأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

المستشفيات التعليمية

فى شأن متصل، أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمس الأربعاء، بيانا توضيحيا حول إصابات الطاقم الطبي والإداري بمستشفى المطرية التعليمية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الإصابات حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مشيرة إلى أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكانت مخالطة له.

 143 مصابًا في “الزهراء الجامعية

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد المصابين بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعية ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفنيين والأطقم الطبية.

وأضاف أن من بين المصابين 45 طبيبًا و4 أطباء امتياز، وأن بعض التحاليل لم تظهر نتيجتها. موضحا أن مستشفى الأزهر التخصصية المخصصة للعزل لا توجد بها أماكن أخرى لاستقبال المصابين، وأنهم يبحثون عن أماكن لعزل باقي المصابين، لافتًا إلى أن عدد من يبحثون عن أماكن للعزل غير معلوم، وأن هناك اتصالات مع وزارة الصحة لحل الأزمة.

إصابة طبيب بالعمى

واستمرارًا لكوارث وفشل دولة الانقلاب، شهدت إحدى مستشفيات العزل واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

ويشتكي أطباء في مصر من أنهم عرضة للعدوى بكورونا نتيجة عملهم بشكل مكثف منذ تفشي الفيروس في البلاد، دون إمدادهم بالمعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة.

ويوم الجمعة الماضي، شعر الطبيب محمود سامي- أخصائي الحميات الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ- بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها.

وفوجئ الطبيب حين استيقظ من نومه في اليوم الثامن، بأنه غير قادر على الرؤية، وتبين من الفحص الطبي إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم. الأطباء هناك أكدوا أن الارتفاع الشديد في ضغط الدم نجم عنه جلطة في شريان العين. ويخضع الطبيب الآن لفحوصات جديدة لتحديد سبب الإصابة.

شكاوى المصريين مستمرة

وما زال الإهمال والفشل يتواصل بحق المصريين المصابين بفيروس كورونا، إذ أطلق محامٍ استغاثة من إجراءات فحص كورونا موصيًا بأولاده، قائلًا: “محدش قابل حالتي، خلاص ساعات وهكون ميت، خلوا بالكم من أولادي”.

وكتب المحامي شريف رسمي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: إن “كورونا يقتل أفضل شبابنا. نفس القصة تتكرر يوميًا، كل يوم في مستشفى نفس التحاليل ونفس الأشعة ومحدش قابل حالتي”.

واليوم، نشر “رسمي” تدوينة جديدة، يشرح فيها سبب إصابته بكورونا، وسبب انهيار مناعته بهذا الشكل الغريب، وأطلق صرخة تحذير من أن “نتحول لقتلة في لحظة”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أطلق مواطن من محافظة بورسعيد استغاثة من داخل الحجر الصحي شاكيًا الوضع وسوء المعاملة في نُزل الشباب برأس البر الذي شبهه بالكارثة.

وأكد المواطن “السيد عوض” أن والديه توفيا قبل نحو 10 أيام بكورونا، وأنه معزول منذ 22 يومًا.

وكان من المفترض أن يقضي فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعية بالإسماعيلية، لكنه فوجئ بتحويله إلى نزل شباب رأس البر.

وقال إنه يتعرض لمعاملة غريبة تدمر نفسيته شيئًا فشيئًا، فلا معلومة ولا اهتمام، وقال إنه أجرى فحصًا وكان ينتظر نتيجته بفارغ الصبر، لكن فات أكثر من 4 أيام دون ظهور النتيجة، مما أثر على نفسيته التي من المفترض أن تكون في أوجها لمجابهة المرض.

 

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

أسر كتيبة الرائد الأسير اسماعيل دعماش المصرية في عملية عسكرية بليبيا

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 17 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في سجون الانقلاب، على خلفية الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم:

1- أحمد علي أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوي

 

*اعتقال مواطنين من “العاشر” و”حملة كفر الشيخ” تصل إلى 11 شخصا واستمرار إخفاء “حنان علي

اعتقلت قوات  الانقلاب العسكري بالشرقية كلاًّ من محمد غريب السيد حسن وعادل سلامة حسن، من محل إقامتهما بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبما يخالف معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

وكشف مصدر حقوقي عن ارتفاع أعداد من تم اعتقالهم من كفر الشيخ أمس الإثنين إلى 11 مواطنا؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: أحمد أبوالفتوح البطاط، خالد زغلول البطاط، أبو السعود مرزوق، فوزي مرزوق، رمضان سعد، محمد مصطفى، عماد أبوهرج، محمد شرابي، سامح ضيف الله، عبد الله محمد السبيعي، محمد عبد الوكيل السبيعي.

استمرار إخفاء “حنان علي

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” وذكرت أنها تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها!!

وأضافت أن أسرتها لا تستطيع التعرف على مكان احتجازه وطرقوا العديد من ألأبواب، وأخذوا جميع الإجراءات المتاحة دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من القلق والخوف على سلامته، واختتمت: فين حنان؟

الحرية لـ”أمل

كما تواصلت الأصوات المطالبة بتفريغ السجون واخرج النساء والفتيات ووقف الانتهاكات التي ترتكب خاصة لمعتقلي الرأى مع تصاعد المخاوف على سلامتهن في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للسيدة أمل حسن أحمد أحمد، التي ظهرت بنيابة الانقلاب بعد إخفاء قسرى  14 يوم حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الاتهام بالانضمام وتمويل جماعة محظورة.

واعتقلت عصابة العسكر السيدة أمل يوم 24 أبريل الماضي من منزلها بمحافظة بالإسكندرية.

وقالت الحملة: نساء مصر وبناتها مكانهم مش السجون.. أمهاتنا وبناتنا لا علاقة لهم بالصراع السياسي.. خرجوا بنات وأمهات مصر من السجون.

أين “عبد المحسن”؟

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه استمرار لمسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وذكر أنه تم اعتقاله يوم 11 فبراير 2019 من الشارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة 17 يوما ثم ظهر بقسم شرطة بدر محبوسا انفراديا، ويتم التجديد له في الجلسات، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم الشرطة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم الدعم الفرنسي الروسي الإماراتي السعودي السيساوي.. لماذا انهزم الإرهابي حفتر؟

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية أوامر استدعاء بحق الإرهابي خليفة حفتر” و”صقر الجروشي” و”عارف النايض” و”محمود الورفلي”، بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة؛ لارتكابهم جرائم حرب وتحريض في عدوانهم على طرابلس.

وأوضحت المحكمة، في بيان الاستدعاء، أنه يجب على من تم استدعاؤهم أن يُقدِّموا لمحامي المدعي ردًا على الشكوى أو التماسًا بموجب القاعدة رقم 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية في غضون 21 يومًا.

ولوحت المحكمة بإصدار أحكام غيابية بالتعويض المطلوب في الشكوى ضد من تم بحقهم الاستدعاء في حال لم يقوموا بالرد على طلب المحكمة، وفق نص الاستدعاء، وقال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بصفته قائدا للجيش الليبي: إن إطلاق قوات مجرم الحرب أكثر من مائة صاروخ وسقوط عشرات المدنيين ضحايا دليل على ضعف ويأس منه بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته.

إيقاف من يدعمه

وأضاف السراج، في بيانه، أن هذه الأفعال تمثل مؤشرا على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم، مؤكدا عدم اكتراثهم بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، وفق قوله.

وأوضح السراج أن القصف استهدف أيضًا مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

من جهته يقول الناشط الليبي إبراهيم قصودة: “رغم الدعم مع وجود مرتزقة الفاغنر والجنجويد، بفضل الله وحده فشلوا فشلا ذريعا في اقتحام العاصمة مما جعلهم في إحراج شديد، فحاولوا خلق انتصارات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ليله الأمس، مع أذان فجر اليوم ذهب رجسهم وتبخرت أحلامهم بالواقع الأليم”.

ميدانيًا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، شن سلاح الجو 6 ضربات جوية الاثنين داخل قاعدة الوطية الجوية، وأوضح قنونو في تصريح نقله المركز الإعلام لبركان الغضب، أن طيران الوفاق استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من مليشيات حفتر.

ونفذ سلاح الجو 3 ضربات جوية، الأحد، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، إذ استهدف الطيران آليات عسكرية، إضافة إلى تحييد 10 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

كما أفادت عملية بركان الغضب بتوجيه المدفعية الثقيلة ضربات دقيقة لمليشيات حفتر في محور الخلة، دمرت خلالها عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة، وحيدت عددا من مليشيات حفتر.

خطر أكبر

من جهة أخرى انتشلت سرية البنيان المختصة بالمخلفات الحربية عشرات الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع.

وانتزعت السرية ألغامًا تستخدم ضد المركبات والآليات، غير أنها معدلة كي تنفجر أيضا حتى بمرور أفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا هو الأسلوب نفسه الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها، في ديسمبر 2016، في ملحمة عملية البنيان المرصوص.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية التركية من أنها ستعتبر مليشيات حفتر الانقلابي أهدافا مشروعة إذا واصلت مهاجمة مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وذكرت وكالة الأناضول على لسان الخارجية التركية، أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، مشددة على أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكل جريمة حرب.

وحمّلت الخارجية التركية المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه إيقاف انقلاب حفتر، وعلى الدول الداعمة له سياسيا وعسكريا وماليا، مؤكدة مواصلة دعم بلادها لحكومة الوفاق الشرعية ومؤسساتها لحماية الشعب الليبي.

وأدانت دولة قطر قصف مليشيات حفتر مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وتعمدها مهاجمة المدنيين العزل، واستنكرت في بيان لها، قصف مليشيات حفتر للمنشآت المدنية واستهداف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية.

وأوضحت الخارجية أن مثل هذا الأفعال غير المسئولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي، “كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأكد البيان أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي، وجددت قطر دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم التاريخية وإيقاف ميليشيات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع.

جرائم حرب

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار أوامر قبض جديدة في حق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، وطالبت حفتر بضرورة تسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي، تنفيذا لأوامر القبض التي صدرت في 2017 و2018؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب في بنغازي والمناطق المحيطة بها.

وتأسفت “بن سودا” على عدم تعاون حفتر مع الجنائية الدولية وتقديم الورفلي للمحكمة، وعدم اتخاذ إجراء حقيقي لضمان مساءلته في ليبيا عن الجرائم التي ارتكبها، وقالت إن التحقيق الذي قيل إن حفتر قد فتحه افتقر إلى خطوات فعلية وملموسة، وقد انتهت الدائرة التمهيدية إلى أنه متوقف، وهذا يعني حسب المحكمة الجنائية أن حفتر لا يعتزم مقاضاة الورفلي.

وقالت بن سودا: إنه من غير المقبول أن يواصل محمود الورفلي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور أول أمر بالقبض عليه، الهروب من العدالة وأن يظل يمثل خطرا، وأكدت أن الجنائية الدولية حصلت على معلومات من مصادر موثوقة تؤكد أن الورفلي استمر في ارتكاب جرائم متعددة وخطيرة في ليبيا، لذلك فإن القبض عليه ضروري لمنعه من ارتكاب المزيد.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأكد أن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس في أبريل ألفين وتسعة عشر.

وبعد سرد الأدلة والبراهين التي تثبت تورط ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة حفتر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، تساءل السني عن دور الجنائية الدولية وما الذي تنتظره لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات، لأنه لا فرق بين ما قام به الورفلي الذي تطالب به المحكمة وبين ما يقوم به حفتر من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء.

وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح لمحاسبتهم، ودعا مجلس الأمن إلى أخذ موقف حازم من حفتر وتسمية المعتدي باسمه واعتباره معرقلًا للمسار السياسي وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد.

 

*أَسر كتيبة مصرية كانت تحارب إلى جوار “حفتر”

زاد انخراط دولة الانقلاب المصرية في الأزمة الليبية ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن الأمر انعكس بكوارث كبيرة؛ حيث كشف حساب باسم الإعلامي” عن مسئولين بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عن أسر كتيبة عسكرية مصرية في ليبيا”. ورغم أن بدايات التدخل المصري عسكريا في ليبيا تعود إلى العام 2014 إبان إطلاق حفتر لعملية الكرامة في شرق ليبيا، فإن هذا التدخل تمدد إستراتيجيا وتوسع بوصول قوات حفتر إلى غرب ليبيا منذ هجومه على العاصمة طرابلس.

وتحت عنوان عاجل.. قال الحساب على موقع “تويتر”: المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد أسماعيل دعماش المصري ٢٥ فردا، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم“.

في المقابل، كشفت مصادر صحفية عن أن مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتيا ومصريا، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

النفط مقابل المصريين

ويرى محللون أن ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب يسيل له لعاب انقلابيو مصر، إذ تقدر احتياطات النفط الليبية بحوالي 48 مليار برميل، كما أن احتياطات النفط الصخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في مقابلة مع صحيفة تايمز” البريطانية في يونيو من العام الماضي، أن حكومة عبدالله الثني الموازية المدعومة من حفتر عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع النفط الليبي بسعر 55 دولارا للبرميل بطرق غير مشروعة.

وتدعم القاهرة حفتر بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة، كما شاركت مصر في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

أسلحة مصرية مع حفتر

وسلط تلفزيون روسيا اليوم الضوء على المنح التي تقدمها دولة الانقلاب المصرية لقوات حفتر فى ليبيا، ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو ظهرت فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي”، وهو ما أكده الباحث العسكري محمد منصور  أن هذه المدرعة مصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018″، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال اليومين الماضيين خلال تجهيزات الجيش الليبي لمواجهة أي هجمات جديدة مركزة ورئيسية.

وأشار إلى أن هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري؛ لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

ولفت منصور إلى أن دعم مصر للجيش الليبي لا يقتصر على المدرعات والمعدات العسكرية، ولكنه أيضا يتمثل في دعم بالتقنيات المتعلقة بالأسلحة سوفيتية الصنع المتواجدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي“.

وقبلها أعلن مجلس ثوار ليبيا عن دخول جنود وضباط بالجيش المصري مع باخرة اسلحة وذخائر ضخمة لميناء طبرق الليبي قادمة من جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر في مجلس الثوار لقناة الجزيرة الفضائية إن الشاحنة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، مؤكدين أنها قادمة من مصر بدعم من عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدعم اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر .

وجدد المنقلب السيسي فى كل زيارة أو حديث عن ليبيا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية.

وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 ديسمبر 2018، بعدها، قال في تصريحات رسمية: لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما” و”لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، وأضاف أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دولتا جوار” مباشر لمصر.

 

*مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا

كشف مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

وقال المجعي، إن الكتيبة المصرية التي تم أسرها بقيادة الرائد إسماعيل دعماش المصري، لافتةً إلى أن عدد أفراد الكتيبة يبلغ 25 فرداً، موضحاً أن قوات حكومة الوفاق سوف تعامل الأسرى الجنود المصريين كأسرى حرب، وأنه سيتم المطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابله.

هذا ما أكده حساب الإعلامي الشهير، في تغريدة له رصدتها “وطن”، قال فيها: “المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد إسماعيل دعماش المصري، 25 فرد ، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم”.

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد سقوط الرائد إسماعيل دعماش المصري وكتيبته أسرى في يد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

وفي وقت سابق، أشار الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية، غربي ليبيا.

وفي السياق، وأعلنت عملية “بركان الغضب” مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضربات وصفتها بالدقيقة في محور “الخلة” جنوبي طرابلس، وأكدت تدميرها عربتين لصواريخ غراد وسيارة محملة بالذخيرة.

وقالت عملية بركان الغضب بأنها استطاعت تفكيك وإزالة عشرات الألغام ومخلفات الحرب التي زرعتها قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية، مشيرةً إلى أن “الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب”.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصدر عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع في بنغازي، قوله، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس أسرت الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش، الذي كان يعمل بغرفة عمليات قيادة قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، وتم أسره في ترهونة.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، من صد هجوم لمليشيات شرق ليبيا، التي يقودها حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه والتحقيق معه.

وأوضحت أن الطرف المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف مليشيات حفتر على محاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية محاصرة قاعدة الوطية عقب مقتل قائد حمايته أسامة مسبك الثلاثاء الماضي، ومنذ الرابع من ابريل للعام 2019 تشن قوات حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً وأوروبياً، هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

*السيسي يدمر الآثار المصرية بنقلها إلى ميدان التحرير

ما زالت أصداء نقل الكباش الأربعة إلى القاهرة مثار غضب المعنيين بالشأن الأثري، رغم مرور عدة أشهر على ذلك النقل

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن النقل تم رغم احتجاجات علماء الآثار، حيث تجاهلت وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب رفضهم، ونقلت الكباش الأربعة من معبد في الأقصر إلى ميدان التحرير

وأكد الصحفي روث مايكلسون أن التماثيل قد تهلك بعد نقلها إلى القاهرة؛ بسبب التلوث البيئي والسمعي .

ودافع وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني عن القرار قائلا: “عندما نذهب إلى العواصم الأوروبية مثل روما أو باريس أو لندن، وأيضًا واشنطن، نرى أنها تستخدم المسلات المصرية في تزيين الساحات السياحية الرئيسية، لذلك لماذا لا نفعل الشيء نفسه؟“.

نموذج استعماري

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطة الأثرية، ونيكا حنا، قامت بإعداد عريضة على الإنترنت تعارض هذه الخطوة، وتقترح استخدام النسخ المتماثلة بدلا من النسخ الأصلية.

وقالت “إن تزيين العواصم الغربية بالمسلات المصرية القديمة كان رمزًا للاستعمار ورمزًا لقوة الغرب.. هل سنقوم بتكرار ذلك؟“.

وأضافت أن “تحريك أبو الهول يتعارض مع ميثاق البندقية، وهو اتفاق دولي للحفاظ على البيئة، ويحد من حركة الآثار التي لا تتعرض لخطر فوري.

وقالت: “هذه التماثيل مصنوعة من الحجر الرملي وتأتي من الأقصر، حيث يكون الطقس جافًا، وعندما يتم وضعهم في القاهرة ، ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم، سوف يدمرهم“.

في فبراير الماضي، قامت الحكومة المصرية بتركيب أساس مسلة من الجرانيت الوردي تعود إلى عهد رمسيس الثاني في ميدان التحرير. تم الكشف عن النصب التذكاري في أغسطس 2019 في الزقازيق.

النص الأصلي:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/egypt-relocated-four-ancient-sphinxes-despite-archaeologist-protests-180974844/?fbclid=IwAR0glMGlrE0jLleEaONvwlX_wkh01LzIScb9Q8mNzER6bm3pNqkzFcq4Ulo

 

*صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

كشف صندوق النقد الدولي عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

فشل السيسي

وقال الصندوق، في بيان له – بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع “RFI”-: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة“.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق“.

اللافت طلب هذا القرض بالتزامن مع استيلاء السيسي على مبلغ 240 مليار جنيه خلال شهرين؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهري مارس وأبريل الماضين؛ حيث فقدت مصر 8.5 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.

تهاوي احتياطي النقد

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبًا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويًّا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة“.

وأشار عبدالسلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

أزمات متلاحقة

ويأتي طلب القرض في وقت توقف فيه دعم الكفيل الإماراتي والسعودي لنظام الانقلاب في مصر، بالتزامن مع معاناة الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: “في بداية أزمة كورونا تم تقدير خسائر الاقتصاد العالمي ببضعة مليارات من الدولارات، ثم تم رفع الرقم فجأة إلى 170 مليار دولار مع انتشار الوباء في الصين، ثم إلى تريليون دولار ثم 5 تريليونات، والآن بتنا نتكلم عن خسائر تقدر بنحو 9 تريليونات دولار، ولا يزال القوس مفتوحا لإضافة المزيد من الخسائر المالية، إضافة إلى الخسائر البشرية، وهي الأخطر، وكذا خسائر العمال، فهناك 1.25 مليار عامل يواجهون مخاطر عالية، منها التسريح وخفض الرواتب، إضافة إلى 3.3 مليارات عامل تأثروا بالفعل نتيجة إغلاق أماكن عملهم بسبب قرارات الدول إغلاق الاقتصاد والمصانع لتفادي انتشار كورونا“.

وأضاف عبدالسلام: “عربيا، انضم 8 ملايين مواطن إلى شريحة الفقراء، بسبب تداعيات كورونا الخطيرة على الاقتصاد والدخول، ليرتفع العدد إلى 101.4 مليون فقير، إضافة إلى 52 مليونا يعانون أصلاً من نقص في التغذية، وملايين أخرى ينتمون للفقر المدقع الذين يواجهون صعوبة في تناول وجبة يوميا وليس ثلاث وجبات كما يفعل من حولهم. وهناك 5 ملايين عامل عربي تضرروا بشكل مباشر من أزمة وباء كورونا“.

 

*السيسي يخذل جواسيسه ومخبريه.. “ولاية سيناء” يستهدفهم والجيش يتخلى عنهم

خطورة الموقف في شمال سيناء تزداد إذا علمنا أن التنظيم المسلح (ولاية سيناء) بالتوازي مع تكثيف هجماته المسلحة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الماضية، بدأ أيضا في تنفيذ إعدامات ميدانية وخطف للعشرات من المتعاونين مع قوات الأمن في وسط وشمال سيناء باعتبارهم عيون وجواسيس، وكان التنظيم قد دعا هؤلاء إلى وقف ما وصفه التخابر لحساب الأمن، لكن بعضهم رد بالدعوة إلى الاحتشاد للقضاء على التنظيم بعد رمضان؛ فاستبقهم بتوجيه ضربة قاسية؛ واختطف وأعدم عددا منهم ميدانيا كسليم عطية أبو سحبان وعواد أبو الرقيع الذي قتل حرقا وأضرمت النيران في منزله وسيارته؛ ليكون عبرة لغيره.

وتمكن التنظيم  خلال اليومين الماضيين من قتل شاب سيناوي يدعى عليان العرجاني بدعوى تعاونه مع الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام  تسليط الضوء على معاناة المدنيين في سيناء، فهم أمام “اختيار” قاس و”اختبار” أشد قسوة بين العمل كعيون وجواسيس للنظام وأجهزته الأمنية فيجلبون على أنفسهم عداء الدواعش. أو العمل كجواسيس وعيون لتنظيم “ولاية سيناء”، فيجلبون على أنفسهم عداء مليشيات السيسي. أو الوقوف على الحياد فيجلبون على أنفسهم عداء هؤلاء وهؤلاء!

وشن التنظيم مؤخرا هجوما مسلحا على عدد من المتعاونين مع الجيش في منطقة العجراء التابعة لمدينة رفح وأوقع عددا من القتلى والجرحي بين صفوف مخبري الجيش وجواسيسه مثل محمد أحمد العلاوين وجزاع البحبح وإصابة شقيقة والذين ينتمون إلى قبيلة “الترابين” المعروفة بولائها للنظام ، كما شن النظام هجوما مماثلا على المتعاونين مع الجيش والشرطة بوسط سيناء  وانسحب عناصر تنظيم “ولاية سيناء” من كل هذه الاشتباكات دون وقوع إصابات بين صفوفها.

وفي تعبير عن فرض السيطرة على الأرض،  تمكن التنظيم من اعتقال العشرات من الموالين للنظام بدعوى عملهم كعبون وجواسيس لقوات السيسي، ومن بين المعتقلين الذين يحتجزهم التنظيم ثلاث عائلات بأكملها، وخمسة أفراد آخرين، بالإضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي يستخدمها المواطنون في التحرك بالمنطقة، سواء بمرافقة قوات الجيش أو في قضاء مصالحهم. في المقابل، لم تقدم قوات الجيش أي تعويض لعائلات القتلى أو المصابين أو حتى عن الأضرار المادية التي لحقت بهم على يد التنظيم، الذي عاد إلى النشاط أخيراً في مناطق وسط سيناء، بعد غيابه عنها مع بدء العملية العسكرية الشاملة مطلع عام 2018، منفذاً هجمات عدة ضد قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

يخذل المتعاونين مع قواته

والعجيب أن الجيش والشرطة لم يكترثا لهذه الأحداث ولم يفرضا سياجا من الحماية للمتعاونين معهم! والأدهى أن النظام لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أي امتيازات مادية أو معنوية كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو؛ في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

 وتتزامن هذه الأحداث مع انتشار حالة من التذمر بين عائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء  سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية؛ فقد اقتطعت الحكومة (500 جنيه) من رواتبهم الشهرية  التي يحصلون عليها بشكل دوري كتعويض عن استهدافهم بطريق الخطأ في مناطق العمليات برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا  من جهة أخرى

 

*السيسي يضحي بالشعب الانقلاب يتلاعب في أعداد مصابي كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن هناك توجيهًا سياسيًا بعدم التوسع في إجراء فحوص للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية 4 آلاف.

وقال المصدر، إن هذا التوجيه يهدف إلى خفض أرقام الإصابات المعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المواطنين بخطة الحكمة للتعايش مع المرض التي يستهدف تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا عقب إجازة عيد الفطر من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

كما أصدر قطاع الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا إداريًا، بعدم إجراء تحليل bcr إلا بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية .

ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات الذين كانت تجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المحددة بأسبوعين .

من جهته قال رئيس ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين: إن الدولة تدرس احتمال اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بما في ذلك حظر التجوال الشامل، قبل أن يتراجع تاج الدين عن مضمون تصريحه بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة يتجاوز المليون حالة، غير أنه استدرك أنه تشمل عددًا كبيرًا من الاختبارات الأولية واختبارات معملية أخرى.

وأقر تاج الدين بأن تحليل bcr المعترف به من منظمة الصحة العالمية لم يتم إجراؤه سوى نحو 105 آلاف منهم فقط منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تلاعب حكومة السيسي بأرقام مصابي كورونا لقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض حظر شامل للحد من الانتشار الفيروس، جريمة بحق المواطن المصري.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على فضائية “وطن، أن أعداد المصابين في مصر وتوسيع دائرة الفحص شهدت حالة من اللغط الكبير بسبب التصريحات الحكومية الرسمية المتضاربة.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ عدة أسابيع أنها أرسلت بحثًا علميًا إلى مجلة “لانسيت” البريطانية، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، في 30 مارس، بشأن الوضع في مصر، وأن المجلة أقرت هذا البحث وستقوم بنشره ونشر البحث بالفعل يوم 27 أبريل، وتضمن مغالطات كبيرة بشأن أعداد الوفيات في مصر. حيث ذكرت الوزيرة أن أعداد الوفيات في مصر مرتفعة نسبيا لأن عدد الإصابات قليلة لقلة عدد الفحوصات المتبعة.

وأشار جاويش إلى أن البحث يعد اعترافا رسميا بقلة عدد الفحوصات، وأن عدد الإصابات الحقيقي 7 أضعاف العدد المعلن من قبل الوزارة.

ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة الوقائية، عقد مؤتمرا صحفيا مصغرا لعدد من مراسلي الصحف الأجنبية، وزعم أن الوزارة أجرت مليون تحليل، وبعد توجيه اللوم له تراجع تاج الدين، وقال إن الوزارة أجرت 105 آلاف فحصbcr ، والباقي كانت فحوصات معملية أخرى وأشعة وتحاليل.

ونوه بأن وزارة الصحة أعلنت رسميا بعد ذلك أنها أجرت 90 ألف تحليل bcr ثم أعلنت ارتفاع العدد إلى 105 آلاف تحليل، بالإضافة إلى 200 ألف تحليل بالكاشف السريع، وهو غير معترف به من الصحة العالمية؛ لأن نسبة الخطأ به أكثر من 70%.

وتابع جاويش: “منظمة الصحة العالمية طالبت مصر في 30 مارس بتوسيع دائرة الفحص للفيروس، حسب بروتوكول الصحة العالمية، الذي صدر يوم 25 مارس بإجراء فحص bcr للقادمين من الخارج من المناطق الموبوءة أو للمخالطين أو لمن لديهم حالات مرضية مشتبه فيها، وهذا الأمر لا تطبقه الوزارة حتى الآن؛ بدليل أن نقابة الأطباء أرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء بأن مستشفى العجمي ترفض إجراء الفحص للفريق الطبي عند مغادرته للمستشفى، وهو ما فضح مصداقية حكومة السيسي.

وأضاف جاويش أن القرار في مصر سياسي، وهو ما كشف عنه السيسي خلال مؤتمر الهيئة الهندسية، عندما أكد أن المشاكل الاقتصادية أشد خطرا على البلد من خطورة الفيروس، كما أطلق رئيس الوزراء شعار “التعايش مع كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، محذرا من أن مصر حاليا تقترب من مرحلة ذروة انتشار الفيروس، والتي يتوقع أن تكون على أول يونيو وإذا لم يتم فرض الحظر الشامل ستحدث كارثة.

 

*إثيوبيا تبدأ حجز المياه في يوليو والسيسي يتجه لخفض دعم  الخبز والتموين

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل دون اكتراث للشكوى التي تقدمت بها حكومة الانقلاب في مصر لمجلس الأمن الدولي.  وتؤكد صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الطاغية عبدالفتاح السيسي يستغل “كورونا” لتشديد قبضته الأمنية على الحكم. ولمح وزير المالية بحكومة العسكر إلى تخفيض دعم الخبز والتموين إذا استمرت أزمة  كورونا لما بعد يونيو المقبل. وبدا تلاعب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بعدد الإصابات حيث تراجع معدل الإصابات بشكل يخالف كل منطق ذلك أن معدل الإصابات إذا ارتفع فإنه يبقى مرتفعا ويتزايد باستمرار لكن حكومة السيسي تتحكم في الأرقام من أجل تفادي الحظر الشامل بسبب خطورة الموقف الذي تخفيه الحكومة.

وإلى مزيد من الأخبار..

إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة في يوليو المقبل// أعلنت إثيوبيا اعتزامها البدء بعملية ملء سد النهضة، شهر يوليو/تموز المقبل، بالرغم من لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن تلك الأزمة التي توقفت مفاوضات حلها منذ أشهر.ووفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد جاء ذلك ضمن تقرير قدمه وزير الطاقة والمياه والري، حول سير بناء السد، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسّهُ رئيس الوزراء “آبي أحمد” وشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين. وبحسب التقرير، بلغت أعمال الهندسة المدنية 87% كما أنه تم إنجاز عملية البناء بشقَيهِ المدني والإلكتروني 73%.

وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين//قال وزير المالية  بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”. وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العربي الجديد”، إن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

واشنطن بوست: السيسي يستغل كورونا لتشديد قبضته على الحكم// وافق السيسي” يوم الجمعة الماضي على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية. تدعي الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة  ضرورية لمعالجة “الفراغ القانوني” ومنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، لكن الناشطين يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

“346” إصابة و8 وفيات بكورونا//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.

مصر تتلاعب بأرقام مصابي كورونا لتفادي الحظر الشامل //كشف مصدر في وزارة الصحة لـ”العربي الجديد”، أن “هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

مصادر ليبية تكشف عن اسم ضابط مصري أسير لدى “الوفاق”//أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية. وقالت المصادر، ومنها “المركز الإعلامي لكتيبة الفوار المقاتلة – مصراتة”، إن الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب“.

مستشار السيسي يتحدث عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل ثم يتراجع

صندوق النقد يقر مساعدة لمصر بـ2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا

جماعة مسلحة تقتل شابا في سيناء لتعاونه مع الجيش

فرنسا ومصر والإمارات وقبرص واليونان تشن هجوماً دبلوماسياً على تركيا

كفالة 500 ج وإحالة لجنح أمن الدول لــ12 مواطنا بتهمة صلاة التراويح

 

* عجائب الدنيا الـ8.. “كوبري غرف النوم” يثير سخرية واسعة: نزلني عند البلكونة دي!

لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي سوى عن كوبري محور الملك سلمان، أو ما أطلق عليها النشطاء “كوبري غرف النوم”؛ بسبب تداخله الشديد وتلاصقه مع جدران العقارات السكنية بمنطقة الهرم.

هاني يونس مستشار رئيس وزراء الانقلاب، قال: إن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتي سيتم إزالتها.

إعلامهم يسخر

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، على المحور، قائلا: “العالم كله يتناقل اليوم صورة للمحور وهو يلاصق العمارات بالهرم، مشيرا إلى أن الجميع يقف أمام هذا النموذج المعماري”.

وتابع: “أما جينا عملنا المحور يا احنا كنا حاسبين بالمنقلة أنه أما يمشي هيحك في المباني، أو انت كنت متأكد أن العمارات ديه هتتشال” .

وأكمل ساخرا: “العالم يقف أمام هذا النموذج المعماري.. الناس كلها بتسأل المحور هيكمل ازاي.. العمارات ديه مش بتطل عالمحور، ديه داخل المحور نفسه”.

نزاع 20 سنة

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال مداخلة هاتفية: إن الجهاز سيقوم بصرف تعويضات لمن يريد أو من تقدم بطلب لترك الوحدة التي يمر عليها محور الملك سلمان، مؤكدا أنه لا توجد إعاقة في تنفيذ المحور.

وأضاف “نصار”، أنه سيتم تعويض السكان المضارة من خلال لجنة نزع الملكية من وزارة الإسكان والمحافظة والتي ستقوم بتحديد السعر المناسب للشقة.

وزعم رئيس الجهاز المركزي للتعمير: “لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة عشان نبتدي عمل في المحور، مضيفًا: “العمارات المخالفة ليس لها تعويض نزع ملكية، ولكن لها تعويض اجتماعي ولكن ليس بنفس قيمة التعويض للعمارات غير المخالفة!

 نوع الصنف إيه؟

فى المقابل، وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج #علي_الكوبري وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب والسخرية بعد تداول عدد من الصور لكوبري العمرانية الغربية الجديد في اتجاه فيصل تقاطع شارع الهرم بجوار مسجد نصر الدين.

وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ده الوحيد اللي يبقى ع السرير ومديره يكلمه انت فين يقوله ع الدائري وميبقاش كداب”.

عمر افندى وشركاه” قال: يجب محاسبة كل مسئول متقاعس عن عمله شاف العمارات بتطلع قدام عينه ومفكرش يتحرك ويتخذ قرار لحمايه السكان.. متخيل لو حد حادثة بسيطه علي الكوبري !!هتلاقي العربية جنبك على السرير”.

وغرد “Rm”: “نفسي اعرف الصنف اللي شاربه مصمم الكوبري ده.. يا مصر يابلد العجايب”.

وكتب  جوكي ساخرا: “نزلني هنا ياسطى.. أيوه عند البلكونة دي”.

محمد شريف: الحكومة الفاشلة عندها رد جاهز على أي حاجة.. “العمارة هي اللي مخالفة”.. حاجة كده زي الشعب هو السبب في زيادة حالات #فيروس_كورونا ! انتوا لا ضمير ولا أخلاق ولا شرف”.

وزادت سخرية المغردين فقال “حٍقآر”: “هو مات ازاي؟ قاعد في الصالون بيشرب قهوة، دخلت عليه عربية من البلكونة خبطته”.

السيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا.. الأحد 10 مايو 2020.. زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

السيسي مش هتفرحواالسيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا.. الأحد 10 مايو 2020.. زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات وظهور 3 ضحايا بعد أكثر من عام من الإخفاء

واصلت قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت من مركز بلبيس مواطنَين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بالمركز والقرى التابعة له، وروعت النساء والأطفال؛ استمرارًا لنهجها في إهدار القانون.

وذكر شهود عيان أن الحملة اعتقلت من قرية الكتيبة “علاء بركات” للمرة الثانية، حيث سبق وأن أمضى 3 سنوات في سجون الانقلاب.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بمركز القرين باعتقال الشيخ “محمد النصيريمن رموز الدعوة بالمركز، منذ عدة أيام للمرة الثانية، وهو الذي أمضى عدة سنوات فى سجون العسكر ظلما فى المرة الأولى.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية عن ظهور 3 معتقلين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة بعد إخفائهم قسريًا لمدد تجاوزت العام، بينهم الطالب “محمد ماهر أحمد الهنداوي”، ويقيم بمدينة العاشر من رمضان، شقيق الشهيد أحمد ماهر الذى نفذ فيه حكم الإعدام الجائر الصادر من قضاة العسكر، بعد اختفاء قسري لمدة 435 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله بتاريخ 20 فبراير 2014، وصدر حكم ضده بالسجن خمس سنوات ونفذ العقوبة، وتم إخفاؤه من تاريخ 26 فبراير2019 وحتى ظهوره أمس بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

وبينهم أيضا الطالب “محمد محمود محمد عبد الحليم”، يقيم بقرية هربيط بمركز أبو كبير، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بعد اختفاء قسري دام 425 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

يشار إلى أن الشاب ظل مختفيا بعد الحكم ببراءته وإخلاء سبيله، بعد حبسه احتياطيا لمدة ثلاث سنوات ونصف على ذمة إحدى القضايا  الهزلية، ليختفي بعدها قسريا ويظهر أمس على ذمة قضية جديدة.

أيضا بينهم “فؤاد حامد مهدى” يقيم بمركز ههيا، وذلك بعد اختفاء قسري لمدة 376 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما نددت رابطة أسر المعتقلين بمركز منيا القمح باستمرار جريمة الإخفاء القسري لـ3 من شباب المركز لمدد متفاوتة، وهم: “لطفي حربي” لليوم السادس بعد اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، والشاب “محمد عصام مخيمر” لليوم الـ30 بعد اعتقاله من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان، والشاب “بلال جمال هنداوي” لليوم 119  بعد اختطافه من منزله بمدينة منيا القمح دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن قائمة تضم آخر تحديث بعدد المعتقلات فى سجون العسكر المختلفة، ووصل إلى نحو 154 سيدة وفتاة طبقًا للبيانات الواردة للحركة بتاريخ السبت 9 مايو2020 .

وأشارت إلى أن الإحصائية لا تشمل المختفيات قسريًا، وأن ترتيب الأسماء لا يعني بالضرورة أقدمية الحبس.

أيضا أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية داخل سجون العسكر، التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، ونددت باستمرار حبس 154 سيدة وفتاة بـ5 سجون مختلفة، وطالبت بالحرية لهن ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: “تجديد حبس عشوائي بلا حضور.. بلا تهم.. بلا رحمة.. من يُنقذ نساء مصر من بطش النظام؟!”.

 

*زوجة البلتاجي تفضح التنكيل بزوجها والمعتقلين: مختفون قسريًا في سجن العقرب

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة البرلماني والمناضل الدكتور محمد البلتاجي، الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها زوجها وكافة المعتقلين في سجن العقرب، مؤكدة ضرورة إتاحة الفرصة للاطمئنان عليهم.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “في ظل مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين أسوة بدول كثيرة، سجن العقرب- وتحديداH2 – الزيارة فيه ممنوعة عن د. البلتاجي من ٤ سنوات ومعه كثير، والآن يمنعون تماما دخول الأدوية والأمانات ومنهم مرضى وكبار سن“.

وأضافت عبد الجواد: “من حقنا نطمئن على أهلنا.. مختفون قسريا فى سجن العقرب.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وتابعت قائلة: “الظلم ظلمات يوم القيامة“.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت قيام العديد من دول العالم بالإفراج عن المعتقلين والسجناء في سجونها، حرصا على حياتهم وخوفا من انتشار فيروس كورونا داخل السجون، إلا أن سلطات الانقلاب في مصر لا تزال تصر على عدم الإفراج عن المعتقلين في سجونها، رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنهم، والتحذير من وقوع كارثة حال تفشي الفيروس بينهم، مشيرين إلى أن الكارثة لن تقتصر فقط على المعتقلين، بل ستطال أيضا العاملين داخل تلك السجون.

 

*تدوير الصحفي مصطفى الأعصر واستمرار إخفاء “عطية” والتنكيل بـ”فوزية

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تدوير الصحفي “مصطفى الأعصرعلى ذمة قضية جديدة بعد عامين من الحبس الاحتياطي؛ استمرارًا لجرائم وانتهاكات سلطات النظام الانقلابي بحق الصحفيين، بما يعكس استمرار نهجها في تكبيل الحريات وتكميم الأفواه .

وذكرت أن الصحفي “مصطفى الأعصر” ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد 10 مايو، خلال التحقيق معه في قضية جديدة تحمل رقم 1898 لسنة 2019، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الخميس الماضي 7 مايو، بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018، بعد عامين من الحبس الاحتياطي.

812  يومًا.. ولا يزال المهندس «محمد عطية» رهن الإخفاء القسري

وندّدت المنظمة نفسها باستمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب “محمد بدر محمد عطية”، رابعة هندسة جامعة الأزهر، لليوم الـ812 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأوضحت أن أسرته قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس «محمد بدر عطية»، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لما يحدث من تنكيل وجرائم للمعتقلة “فوزية إبراهيم الدسوقي” والتي تم اعتقالها بصحبة ابنها من منزلهما بالمعادي يوم ٣٤٢٠١٦، ووجهت النيابة لها تهمة حيازة سلاح وتوزيع منشورات، وصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات من المحاكم العسكرية.

كما صدر حكم بحبس ابنها ٣ سنوات، ليفرق بينهما السجن والسجان بتهم لم يرتكبوها، وقالت: “فوزية أتمت 4 سنوات بالسجن بتهم ملفقة.. ادعولها بالحرية“.

 

*رمضان تلو رمضان.. يُنكل بهم في سجون العسكر “علاء وأحمد وعمر ومحمد

لا يزال النظام العسكري في مصر يمعن في التنكيل بمعتقلي الرأي القابعين في السجون، ويتجاهل المطالبة بضرورة تفريغها في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع .

وتتوالى رسائل التضامن مع الأحرار الذين يمر عليهم رمضان تلو رمضان وهم محرمون من أدنى الحقوق، وينكل بهم لا لذنب غير أنهم لم يرضوا بالظلم والفقر المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

علاء محمد حسن الونش”، يبلغ من العمر 24 عاما، وتم اعتقاله منذ أن كان قاصرا، حيث قبع في العقابية، وتوفيت والدته وهو بداخلها، وخرج لعدة شهور، ثم تمت إعادة اعتقاله، وتوفي والده ولم يحضر تشييع جنازته .

حُبس بسجن برج العرب، ثم تم تغريبه لسجن الوادي الجديد، وصدرت ضده أحكام جائرة من قضاة العسكر بالسجن بمجموع أحكام 20 عاما.  

ولا يزال الشاب “أحمد محمد محمد غنيم”، يبلغ من العمر 32 عامًا من العطارين في الإسكندرية، يقبع في سجون العسكر ويتم التنكيل به، فبعد اعتقاله تعرض لعام من الإخفاء القسري ما بين أبيس وقوات أمن كفر الشيخ.

وبعد ظهوره بمديرية أمن الإسكندرية لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية الهزلية المعروفة بكتيبة الموت، وصدر حكم جائر بسجنه 10 سنوات.

أما المهندس عمر جبر، الذي تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية قسم الميكانيكا وحصل في محبسه على دبلومتين فى علم الإدارة، فقد قبع في سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.

وبقي في سجن برج العرب لفترة، ثم نُقل إلى سجن جمصة شديد الحراسة.

محمد أحمد ضياء الدين، خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قسم الحاسبات بكلية الهندسة، منذ اعتقاله بأحداث سيدى جابر يوم الجمعة 5 يوليو 2013 ويتم التنكيل به، حيث تم ضمه للقضية الهزلية المعروفة بقتلة الأطفال، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات و5 سنوات مراقبة.

ويقبع الضحية داخل سجن برج العرب، حيث تدهورت حالته الصحية لمعاناته من أمراض مزمنة وانعدام الرعاية الصحية المطلوبة داخل السجن.  

 

*#السيسي_عار_علي_مصر.. يتصدر “تويتر

تصدّر هاشتاج “#السيسي_عار_علي_مصر” تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر”؛ تزامنًا مع فشل المنقلب في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، وإهمال عودة المصريين العالقين وتعرضهم للسحل والاعتداء فى دول العالم.

وكتب حساب “إنفوجرافيك الدرعية”.. أبرز إنجازات عبد الفتاح #السيسي خلال فترة حكمه لمصر. أعلى نسبة ديون فى تاريخ مصر تجاوزت 106 مليارات دولار.. أعلى نسبة ديون لقناة السويس 4 مليارات دولار.. انحدار الجنيه لأدنى مستوياته فى تاريخ الجمهورية.. أعلى نسبة فقر تجاوزت 605.. أعلى نسبة ارتفاع فى السلع الأساسية وصلت 3005.. أعلى نسبة إعدامات.. أعلى نسبة إنشاء السجون“.

وكتب” عاطف”: “#السيسي_عار_علي_مصر.. غياب الأمن يصنع الفوضى وغياب العدل يصنع الثورة.. أوسخ وأقذر وأحقر ما أنجبت البشرية جمعاء.. هذا هو كائن المعيز عبد الفتاح كوهين ابن اليهودية  ..الثورة جايه جايه مهما طال الزمن“.

وكتبت ندى: “#السيسي_عار_علي_مصر.. السيسى لا عار ولا غيره.. السيسي ده اختيار الشعب المصري اللى فوض واللى رقص على الدم وغنى تسلم الأيادياختيار شعبه من #المعيز للأسف لبسونا الحيط معاهم وشيلونا الطين بجهلهم“.

الذروة قادمة

وقالت مصادر طبية، إن ارتفاع حالات الإصابة يوميا بفيروس كورونا أمر متوقع في هذا التوقيت، حيث تمر مصر حاليا بذروة انتشار الفيروس، وكان من المتوقع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بالفيروس خلال هذه الفترة، وهذا الأمر يستدعى التزاما أكثر من المواطنين والبقاء في منازلهم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أرقام الإصابات والوفيات جراء «كورونا» كانت أمس مرتفعة في مصر، لافتا إلى أن الأسبوع الجاري سيكون ذروة الإصابات.

عار على البشرية

وكتب سعيد بن ناصر الغامدي: “أنا ضد هذا الوسم #السيسي_عار_علي_مصر لأن المذكور عار على البشرية جميعا“.

حساب باسم “محمد علي” قال: “فشل وخيانة وعمالة وظلم وقتل بالبطيء ولسه بتفكر تعمل إيه تاني في مصر وشعبها، نهايتك قربت يا سيسي وشعب مصر العظيم فهم ووعى وعرف حقيقتك، هي مسألة وقت بس وهتتحاسب أنت وكلابك يا جبان. #السيسي_عار_علي_مصر“.

وكتب آخر: “الحقوني يا أولادي.. أنا بموت.. أنا كنت في يوم عروسة وأميرة، بقيت عجوزة مريضة.. خد إيدي وانقذني أنت ابني.. #السيسي_عار_علي_مصر“.

وعن فضيحة سحل المصري في السعودية تساءل “الجنتل”: “‏المعيز بيقولوا على سحل مصري في السعودية يستاهل لأنه خالف قوانين البلد.. طب لو عملها سعودي في مصر هل هيقدر الأمن يسحلوا كده ولا هيحط جزمة في بقه ويحميه كمان؟! #السيسي_عار_علي_مصر“.

وأكمل حساب “عسل أسود”: “‏#السيسي_عار_علي_مصر.. لما تفتح وتشوف مصري زيك بمنظر مهين في بلد عربي.. وقبلها بيومين شاب زي الورد يموت وهو معتقل علشان كلمة.. ووزيرة صحة تقولك الشعب سبب في اللي بيحصل.. وإعلامي يهين رمز أمة الإسلام وكأنه بيتكلم عن.. ولا مسلسل كله كذب“.

وتساءل حمزة: “‏أيهما أشد خطرا على الشعب كورونا أم السيسي #السيسي_عار_علي_مصر”. بينما تعجب ميدو: “‏هنفضل لحد امتى اللي يقول رأيه يتحبس ويتنكل به سواء كان رجل أو فتاه أو سيدة أو شاب حتى الأطفال، هي دي مصر دلوقتي! #السيسي_عار_علي_مصر“.

أزمة عالقين

وقد أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامتهانه كرامة المصريين في المملكة.

وتصدر وسم #سحل_مصري_في_السعودية قائمة الأكثر تفاعلا على موقع تويتر في مصر، بأكثر من خمسة آلاف تغريدة.

ويظهر في المقطع المصري حسام ماضي المقيم بجدة وهو يتعرض للسحل على الأرض من شخصين، ويداه مكبلتان، ويستغيث باكيا: “والله ما أقصد، والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”. ليظهر أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.

وخلال الأيام الماضية، ناشد مئات العمال المصريين العالقين في كل من الكويت والسعودية، السلطات المصرية السماح لهم بالعودة إلى بلادهم، في ظل أزمة فيروس كورونا الذي تضرب العالم حاليا وأدت إلى نحو 1.3 مليون إصابة ونحو 70 ألف وفاة في مختلف الدول.

ونشر عدد من المصريين العالقين في البحرين مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا فيه أنهم بلا عمل، وأن الأموال التي لديهم قاربت على الانتهاء، مشددين على أنهم وقعوا على الإقرار الإجباري الذي قدمته السفارة المصرية لهم بالخضوع للحجر الصحي فور عودتهم لمصر.

 

*زيادة “معدل التضخم” فشل السيسي يتواصل والفاتورة يتحملها المصريون

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مستوى 5.9% في أبريل مقابل 5.1% في مارس، ما يؤكد توقع بنك استثمار فاروس بارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.8% خلال أبريل الماضي.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري في أبريل 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% خلال مارس الماضي.

جنون الأسعار

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أبريل يرجع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 9.5%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 13.9%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 9.1%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 0.5%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.9%.

معدلات الفقر في صعود

وتشهد مصر في عهد حكم العسكر زيادة في معدلات الفقر، والتي شهدت صعودًا كبيرًا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وكشفت تقارير دولية عن تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته، وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار؛ ما زاد من التحدي الذي يواجهه عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل، قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000. فقد تحمَّل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات؛ إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية؛ ما أدى إلى انخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

فشل “المركزي

كانت وكالة “بلومبرج” المعنية بالشأن الاقتصادي، قد قالت إن ارتفاع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي يتحدى التوقعات بشأن إقدام البنك المركزي المصري على خفض الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في وقت لاحق من الشهر الحالي.

من جانبها، قالت وكالة “كابيتال إيكونوميكس” المعنية بالشأن الاقتصادي: إن معدل التضخم الغذائي نتيجة أثر سنة الأساس، هو السبب الأساسي لزيادة معدلات التضخم على أساس سنوي؛ حيث ارتفع 1.8% على أساس سنوي مقابل انخفاض قدره 4.5% في نوفمبر الماضي.

وأضافت أن ارتفاع الجنيه انعكس على انخفاض معدلات التضخم في القطاعات غير الغذائية، مثل الملابس، إلى أدنى مستوى في خمس سنوات.

توقعات بالزيادة

الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، توقع زيادة معدل التضخم بسبب رفع أسعار البنزين والكهرباء والخدمات العامة، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى، وهو ما يؤثر على إجمالي معدل التضخم.

وقال، فى تصريحات صحفية له: إن ما تم إعلانه مؤخرًا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5%، أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبو ستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان: إن زيادة معدل التضخم المتكررة جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود، لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني قد كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي تقرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليًّا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

 

*حسام عادل”.. النسخة الحقيقية من “حمادة المسحول” تكشف تواطؤ السيسي مع الكفيل السعودي

لا يجرؤ مسئول في حكومة الانقلاب بمصر، بمن فيهم وزير خارجية العسكر سامح شكري، على إدانة سحل المواطن المصري الذى دعا إلى التظاهر أمام السفارة المصرية بالرياض لحل مشكلة العالقين؛ فالكفيل السعودي أقوى من صانع القرار فى القاهرة، والمفارقة أن “المسحول” من أنصار جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، أي أنه لم يكن إخوانا كما تزعم ميلشيات الذباب الإلكتروني على مواقع السوشيال، ولم يكن ممولًا من تميم .

مجرد حديثه عن نيته في التظاهر أمام سفارته والاحتجاج على وضعه كعالق فهذا حقه، هذا تصرف شرطي شائن لا يليق بسلطة مسئولة تلتزم بأدنى معايير حقوق الإنسان، خاصة أنه لا توجد جريمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية بمقاطع فيديو وتغريدات عبر وسم “#حسام_عادل” الذي انتشر خلال الساعات الماضية، للحديث عن الشاب المصري “حسام عادل” الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والسحل والإهانة الشديدة على يد السلطات السعودية.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام إن مطار القاهرة شهد، الثلاثاء الماضي، مغادرة رحلتين طيران استثنائيتين تسيرهما شركة مصر للطيران، إلى دولة الكويت لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك، وذلك بعد أعمال شغب واحتجاجات في مراكز إيواء عمال مصريين في العاصمة الكويتية اعتراضا على طول فترات انتظارهم لإعادتهم إلى بلدهم.

المسحول الحقيقي

وكان حسام عادل قد خرج في مقطع فيديو يقول فيه إنه سيقوم بعمل احتجاجات كبيرة بالسعودية على غرار ما حصل بالكويت، للمطالبة بإجلائه لبلاده في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

أما من قارن بين تعامل الإعلام المصري في واقعة حسام عادل، والذي نستطيع تسميته بـ”حمادة المسحول الحقيقي”، وبين “حمادة المزيف” والذي تم تدبير مشهد سحله أمام قصر الاتحادية، فقد فاتهم أن “حمادة المزيف” أمنجي والواقعة كانت مدبرة لإحراج الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي الأول من فبراير عام 2013، وفي مشهد دبرته الداخلية وتابعه المصريون أمام قصر الاتحادية، ظهر حمادة صابر الشهير بـ”حمادة المسحول”، عاريًا من ملابسه إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، واتهم الداخلية حينها بالاعتداء عليه خلال التظاهر، وأُصيب بعدة إصابات عولج منها في مستشفى الشرطة وقتها، إلا أنه عاد للظهور من جديد عندما طالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب تلك الواقعة.

وطالب “حمادة”، في دعواه بـ2 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني عن الأضرار النفسية والبدنية التي لحقت به بعد سحله أمام عدسات الكاميرات بمحيط قصر الاتحادية في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال سليمان الجيار، محامي “حمادة” في القضية، إنه قدم كل الأوراق والتقارير الطبية والأدلة التي تثبت الإصابات بموكله، وأضاف أن موكله يعاني من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابه جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالإسفلت.

ونشر عم الشاب حسام عادل مقطع فيديو عبر الوسم، قال فيه: “أنا أحمد جابر ماضي عم حسام ماضي المقيم بالسعودية، وأنا باسم أهل حسام وعائلة ماضي وأهالي الغربية وكل من يعرف حسام نناشد “السيسي بالتدخل للإفراج عن ابننا في أقرب وقت، ولا نوافق على ما قال، ولكن طمعا في عدالتكم يا ريس نعلم أنه أخطأ ولكن سماحتكم أكبر، حسام أحد أبناء مصر الحبيبة ونعلم منهم الصفح“.

وأضاف: “نرجوك يا ريس أنقذ حسام وهو أحد أبنائك ومحبيك واختارك رئيسا وأيدك في كل المناسبات، طمعا في كرمكم يا ريس تتدخل لأن اللي بيحصل بحسام صعب أي حد يتحمله“.

إقالة وزيرة الهجرة

فيما غرّد ناشط آخر قائلاً: “إن سحل المواطن المصري “حسام عادل” في السعودية هو سحق لكل مصري في العالم”، وتابع: “إهانة بحجم وضاعة رئيس فاشل مجرم دموي، السيسي الذي فرط في حقوق شعبه داخليا فهانوا خارجها، لم تكن الرياض تجرؤ على التفكير في هذا لولا أنها تعلم أن الجنرال ذليل لا يقوى على فعل شيء وأحقر وأخس أن ينطق بكلمة”.

فيما غرد آخر: “عم الشاب المسحول على أيدي قطعان آل سعود يناشد السيسي للتدخل للإفراج عنه لأنه من مؤيديه”، وتابع: “نحن نطالب بمحاكمة من سحل حسام عادل، وإقالة السفير المصري بالسعودية، وإقالة وزيرة الهجرة، وإغلاق دكاكين الإعلام التي نفت واقعة السحل وقالت أنها أكاذيب اخوانية، وأخيرًا نطالب بعودة مصر“.

ويظهر بمقطع الفيديو “حسام عادل” لحظة اعتقاله وسحله على الأرض بعد أن هدد بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة لإعادته لبلاده، وحسب الفيديو يظهر عادل المقيم بجدة وهو مسحوب من قدميه على الأرض من شخصين ويداه مصفدتان وهو يستغيث باكيا “والله ما أقصد.. والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”، ليسمع أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أصدرت، الخميس، قرارا بالقبض على المقيم المصري بتهمة التحريض على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب إجراءات كورونا بحسب وسائل الإعلام السعودية.

الشرطة بريئة

وكان عادل قد نشر مقطعا مصورا يطالب فيه سلطات الانقلاب بإعادة المصريين العالقين في السعودية بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وإلا سيدعو المصريين للتظاهر أمام السفارة المصرية بجدة أسوة بالكويت.

وفي مفاجأة من العيار المرّ اتهمت سلطات الانقلاب بمصر الشاب المسحول حسم عادل” بسحل نفسه، وفي تعليقه على الحادثة، زعم مستشار الاتحاد العام للمصريين في الخارج علي عويس- في تصريح نشرته صحيفة “الوطن” التي يديرها الانقلاب- أن الفيديو الذي يوضح اعتداء الشرطه السعودية على مواطن مصري مفبرك وغير صحيح تماما” وإن القصد منه “إشعال الفتنة”، على حد قوله.

ولم يقدم عويس أي تفاصيل حول فبركة الفيديو، لكنه أكد تفاصيل الحادثة كما يتم تداولها على مواقع التواصل، وأوضح أن المقيم المصري حسام عادل جابر ماضي، ويعمل حلاقا بصالون حلاقة بحي الإسكان بجدة، خرج عبر فيديو على صفحات التواصل، يدعو أبناء الجالية للذهاب إلى مقر السفارة بجدة، وهذا يعتبر “مخالفا حسب إجراءات القانون السعودي سواء على المواطن أو المقيم“.

وأضاف أن “قوات من الشرطة السعودية ألقت القبض على ماضي على الفور مع أحد زملائه وجار التحقيق معهما دون أي إيذاء لفظي أو بدني من الشرطة السعودية”، وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تتابع الوضع عبر سفارة العسكر في الرياض والقنصلية في جدة.

 

* ألمانيا تفتح المساجد فلماذا يصر السيسي على غلقها؟!

قرار السلطات الألمانية فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة، يمثل إحراجًا لحكومات البلاد (الإسلامية) التي لا تزال تصر على غلق المساجد، في الوقت الذي تسمح فيه بأنشطة متعددة تشهد ازدحامًا كبيرًا دون أي حديث عن العدوى والوباء!.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، السبت 09 مايو 2020، أجواء أول أيام عودة بيوت الله في ألمانيا لاستقبال المصلين، وفق ظروف خاصة، ترتكز أساسا على قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة، حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

وفرضت السلطات مسافة مترين بين كل مصل وآخر، كما فرضت على كل شخص الصلاة على سجادة خاصة توضع على السجاد الكبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن المصلين ظهروا وهم يرتدون الكمامات، وعدد منهم فضل أيضًا ارتداء قفازات للأيدي، من أجل مضاعفات الإجراءات الاحترازية، وتفادي انتقال الفيروس بين المصلين.

قرار السلطات الألمانية تسبب في فرحة عارمة بين الجاليات المسلمة، معبرين عن سعادتهم الكبيرة بهذا القرار، الذي انتظروه منذ عدة أسابيع من الإغلاق. يقول أحد المصلين: إن “شعوره لا يوصف، الحمد لله الذي أكرمنا وأعادنا إلى المساجد، إن شاء الله تنفرج الأمور أكثر من هكذا وتعود إلى ما كانت عليه، ونعود بأعداد أكبر مما هو عليه الآن”.

عودة المصلين للمساجد جاءت بعد أن تعهدت العديد من الجمعيات المسلمة في ألمانيا بالحفاظ على إجراءات السلامة داخل المساجد، والتي يتم اعتمادها في جميع المرافق العامة في البلاد.

وفي الوقت الذي ما زالت تغلق فيه العديد من الدول العربية أبواب مساجدها خوفا من انتشار الفيروس، فإن موريتانيا فتحت أبواب مساجدها لصلاة الجمعة. حيث أعلنت الحكومة الموريتانية، الأربعاء الماضي، عن بدء تخفيف إجراءاتها الاحترازية التي سبق أن أعلنتها للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). الوزير الأمين العام للحكومة، أنيانغ جبريل، قال إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه الإجراءات ابتداء من الخميس.

قمع ديني بدعوى مكافحة العدوى

وفي مشهد تمثيلي قبل أسابيع، وقف طاغية العسكر عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، أمام شاشات التلفاز مبررًا غلق المساجد بعد جائحة  فيروس كورونا،  قائلا «الناس اللي بتفكر يعني الصلاة بالمسجد وصلاة التراويح وكل الكلام دة صدقوني الفيروس هذا إرادة ربنا، وربنا سبحانه وتعالى أراد يكون تأثيره على البشرية كلها”.

وتابع: “الناس اللي بتحب تصلي وتتعبد في المساجد في رمضان، معلش الشهر ده، ودة مش رأي ديني، دة رأي طبي وديني، المصلحة تقتضي مننا إن إحنا نكون موجودين بآلية العزل اللي متحركين فيها وعدم الاختلاط بما فيها المساجد خلال الشهر القادم”. وزاد: “بكرة تشوفوا ربنا سبحانه وتعالى موجود معانا وبيساعدنا لأن إحنا نستحق المساعدة، نحن بمصر قيادة وحكومة تستحق المساعدة، بأخلاقيتها وحرصها على أمن وسلامة وتقدم أهلها بمصر”.

وانتقد كثيرون كلام السيسي من زاويتين: الأولى أن السيسي سمح بكثير من التجمعات، فجميع أطقم مسلسلات رمضان لم تتوقف ساعة واحدة من أجل إنهاء هذه الأعمال الدرامية رغم مشاركة المئات فيها من ممثلين ومصورين وفنيين وكومبارس وسيارات لنقل المعدات والأشخاص وغير ذلك. بل إن نظام السيسي اتخذ قرارات أدت إلى تزاحم كبير مثل منحة الــ500 جنيه التي شهدت تجمعات كثيرة تصل إلى عدة مئات، وكذلك صرف الرواتب والمعاشات والأسواق والمترو والنقل العام وسيارات الأجرة التي تشهد تكدسا لا يخفى على أحد.

ويصر النظام أيضا على إجراء امتحانات الثانوية العامة مع تقليل العدد في كل لجنة ليصل إلى 14 بدلا من 30 طالبا. ورد أحد المغردين على هذيان السيسي قائلا: “طيب وكورونا مش جند من جنود ربنا في المترو والمواصلات والعاصمة الإدارية وتصوير المسلسلات، ده كورونا طلع جند مؤمن من جنود ربنا عشان كدة قاعد في المساجد بس”.

الثاني: هو ادعاء السيسي أن نظامه يستحق المساعدة من الله! فبأي شيء يرى السيسي في نفسه وفي نظامه الدموي ذرة من إيمان يستحق بها المعونة من الله؟! فمن قتل آلاف المصريين الركع السجود وأحرق جثث بعضهم في مذبحة رابعة والنهضة؟ ومن زج بعشرات الآلاف من الأبرياء في السجون بتهم ملفقة وعلى رأسهم الرئيس المنتخب وأركان حكومته؟ ومن خان وغدر برئيسه الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع؟ ومن مزق النسيج المجتمعي للشعب المصري وجعله شعبين ونشر فيروس الكراهية والعنصرية والتمييز بين المصريين؟ من استضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم وينشر الفساد في الأرض؟ أليس هو السيسي حليف الصهاينة وخدام الأمريكان؟!

لماذا يحرمون التضرع إلى الله؟!

وامتدت القرارات المشينة إلى مخبر الأوقاف محمد مختار جمعة، الذي أبدى طاعة مطلقة لأوامر وتوجيهات السيسي وأجهزته الأمنية بشأن غلق المساجد، فقرر فصل أي إمام يقرر صلاة الجماعة أو الجمعة حتى لو راعى الضوابط الصارمة في التباعد الاجتماعي.

وتجاوز الوزير الأمنجي حدوده بمنع حتى الصلاة فوق المنازل وفي الحقول لعدد محدود من الناس، ثم تمادى أكثر بمنع حتى قراءة القرآن الكريم قبل المغرب في إذاعة المساجد، ثم تراجع عنه لاحقا بعد ضغوط شعبية هائلة.

بل ذهب أحد أئمة الأوقاف المقربين من جمعة إلى حد تحريم التضرع الجماعي إلى الله من أجل رفع البلاء، في مشهد عبثي ينافي ما دعت إليه آيات القرآن الكريم حول وجوب التضرع إلى الله في أوقات البلاء، كما ورد في سورة الأنعام: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (43)}.

وهل هناك قلوب أشد قساوة من قلوب السيسي وأجهزته الذين استحلوا دماء المسلمين وزجوا بمئات الآلاف في السجون بتهم ملفقة؟ بل بسبب أمثال هؤلاء عم البلاء على الجميع، ولن يرفع إلا برفع الظلم وإقامة العدل في الأرض، ووضع حلول دولية دائمة لأزمات ملايين اللاجئين الذين شردهم الطغاة، ومئات الآلاف من المعتقلين الذين يئنون كل يوم من الألم والظلم.

 

*السيسي يسرق الاحتياطي الأجنبي بزعم مواجهة كورونا

الفساد يتواصل فى دولة العسكر بقيادة الانقلابى عبد الفتاح السيسي، ولا يترك هذا الفساد مشروعًا كبيرًا أو صغيرا إلا ويستغله فى النهب والسرقة واستنزاف ثروات مصر وحرمان الشعب المصرى من الاستفادة منها، ولا أحد يعرف الأسباب التى تدفع العسكر لهذا الفساد إلا اذا كان هدفهم إذلال المصريين وإفقارهم وتجويعهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحكم.

آخر كوارث العسكر كشف عنها البنك المركزي، حيث أعلن فى تقرير له عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبى إلى ٣٧ مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بـ٤٠ مليار دولار في مارس، و٤٥ مليار دولار في فبراير، ما يشير إلى أن مصر فقدت خلال شهرين فقط أكثر من  ٨ مليارات دولار .

ورغم أن السيسي كان قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لمكافحة كورونا– ما يعادل 6 مليارات دولار– إلا أنه لم يكن أحد فى مصر يتخيل أنه سيلجأ إلى استنزاف الاحتياطى الأجنبى، وفى نفس الوقت يطلب من الصندوق النقد الدولى الحصول على قرض جديد يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار بحجة مساعدة البلاد فى مواجهة وباء كورونا .

استنزاف الاحتياطى

من جانبهم استبعد خبراء اقتصاد أن يكون هذا التراجع ناتجا عن الجهود الموجّهة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن حكومة الانقلاب لم تنفق الكثير فى هذا المجال حتى الآن مقارنة بعدد الإصابات وحالات الوفيات التي لم تصل إلى 8 آلاف حالة حتى الآن، موضحين أن مصر لم تصل إلى الذروة فى انتشار كورونا، والذى من المتوقع أن تشهده– بحسب منظمة الصحة العالميةنهاية شهر مايو الجاري أو خلال يونيو المقبل .

وقال الخبراء: إن هناك عوامل قد تدفع حكومة الانقلاب إلى السحب من الاحتياطى، تتمثل فى توقف السياحة والتى بلغت عائداتها 13 مليار دولار في 2019، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج التى قدرت بـ26.8 مليار دولار العام الماضى، وتوقف عجلة الإنتاج، وتراجع الصادرات بسبب الإجراءات الوقائية والاحترازية المفروضة فى مصر ودول العالم لمواجهة وباء كورونا، وبالتالي تراجع عائدات العملة الأجنبية بصورة غير مسبوقة.

وحذروا من استنزاف احتياطي النقد الأجنبى بجانب ارتفاع الدين الخارجى إلى أكثر من 112 مليار دولار بنهاية العام الماضى، وتزايد عجز الموازنة العامة للدولة، وتراجع معدلات النمو وتزايد التضخم، مؤكدين أن كل ذلك يهدد بأزمة اقتصادية غير مسبوقة .

37  مليار دولار

كان البنك المركزي قد كشف، في بيان له مؤخرا، أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار بنهاية مارس .

وزعم المركزي أنه استخدم حوالي 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الدولي خلال شهر أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي؛ لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.

وقال إن هذا المبلغ تضمن أيضًا سداد التزامات دولية خاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، بجانب استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

كما زعم المركزي أن استخدام هذه المبالغ يأتي من منطلق دوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا مع استمرار تداعيات فيروس انتشار كورونا المستجد، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة، وكذلك الأسواق المصرية تواصلت خلال شهر أبريل الماضي، ولكن بوتيرة أقل من شهر مارس، والذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.

وقال المركزي، إن مواصلة عمليات التخارج من هذه الصناديق تأتي في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية، خلال أبريل للشهر الثاني على التوالي.

وادعى أنّ حكومة الانقلاب قررت اتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، بحسب البيان .

وزعم المركزي أن هذين البرنامجين من شأنهما تعزيز قدرة دولة العسكر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا، وفق تعبيره.

مؤشر خطير

هكذا أصبح نظام العسكر ينهب احتياطى النقد الأجنبى من جانب، ويلجأ إلى القروض والاستدانة من جانب آخر، والهدف إغراق البلاد فى مستنقع الديون واستنزاف ثرواتها والقضاء على مستقبل شبابها.

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، خبير اقتصادي، إن حكومة الانقلاب اتجهت إلى صندوق النقد الدولى مرة أخرى من أجل الحصول على قروض، مشيرا إلى أنه من الواضح أنها طلبت قروضا من عدة دول، لكن هذه الدول رفضت بسبب الظروف الحالية فى ظل تفشى وباء كورونا فى العالم .

وأضاف شاهين، فى تصريحات صحفية، أن حكومة الانقلاب فى ظل هذا الرفض الدولى لإقراضها اضطرت للاتجاه إلى السحب من احتياطى النقد الأجنبى، رغم أنها لا تريد الظهور أمام الشعب المصري ولا أمام العالم بهذه الصورة .

واعتبر أن هذا السحب مؤشر خطير، ويشير إلى أن دولة العسكر لن تستطيع أن تدافع عن الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكى، وهذا معناه أن العملة المصرية مرشحة للتراجع بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة .

وتوقع شاهين أن تلجأ حكومة الانقلاب مرة أخرى إلى الاستدانة من الخارج، مما يهدد بتزايد المديونية خاصة فى حال استمرار أزمة كورونا لمدة 6 أشهر، موضحا أن حكومة الانقلاب تدفع سنويا نحو 18 مليار دولار فوائد ديون، بالإضافة إلى التزامات أخرى .

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى أن الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم فى سندات الخزانة سحبوا خلال الفترة الماضية نحو 23 مليار دولار من السوق، مما يهدد بتفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة.

الديون

وتحذر الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، من اللجوء للقروض والاستدانة والتمادي في سياسة الاقتراض لتغطية هذا التراجع، مؤكدة أن القروض ذات الفوائد المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد.

وقالت المهدي، فى تصريحات صحفية: بالنظر إلى حجم الدين الذي ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 2014 إلى اليوم، فهو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

كما حذرت من “فقاعة الديون”، ومن مخاطر كثيرة لهذه السياسة؛ موضحة أنه إذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة .

وأشارت المهدى إلى أن التزامات دولة العسكر ليست دينًا خارجيًا فحسب؛ وإنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة .

أسوأ 3 شهور

وكشف وائل النحاس، خبير اقتصادي، عن أن احتياطي النقد الأجنبى غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون وليس إيرادات حقيقية، مؤكدا أن دولة العسكر في انتظار أسوأ وأخطر ثلاثة شهور عليها أن تعبرها لتتفادى مخاطر السقوط؛ لأنها مرتبطة بالتزامات لم تستطع تحقيقها حتى الآن، بالإضافة إلى الاستنزاف الذى تسببه خطط مواجهة وباء كورونا.

وقال النحاس، فى تصريحات صحفية: إن الرقم الخاص بالدين الخارجي مخيف؛ لأن الدين العام (داخلي وخارجي) تجاوز الحدود الآمنة، موضحا أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة، وليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسداد فوائد الديون .

وتوقع أن هناك شيئا سلبيا كبيرا قادما، وحتى الآن حكومة الانقلاب غير قادرة على تقليص فاتورة الدعم التي ارتفعت بسبب القرارات الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع التضخم وتراجع معدلات النمو وتقلص عوائد النقد الأجنبي بسبب توقف السياحة وانخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج.

وحذر النحاس من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها، معتبرا أن ما تقوم به الحكومة الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ).

وأشار إلى أنه لا توجد إيرادات تعادل البذخ فى إنفاق حكومة الانقلاب على مشاريع كثيرة وضخمة، لكنها لا تدر عوائد، ولذلك لجأت إلى وقف بعض هذه المشروعات أو تأجيلها .

 

 *تسريح العمالة فى القطاع الخاص بضوء أخضر من حكومة الانقلاب

في ظل الظروف الصعبة التى يواجهها العمال بسبب توقف الشركات والمصانع عن العمل نتيجة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بدأت الشركات والمصانع في تسريح العمالة ورفض دفع الرواتب، وذلك بضوء أخضر من حكومة الانقلاب التي تتجاهل معاناة العاملين فى القطاع الخاص، وتجامل رجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين يرتبطون بصلات كبيرة مع ما يسمى بالأجهزة السيادية فى دولة العسكر ويعملون بأوامر مباشرة منها .

وفوجئ العاملون فى بعض الشركات الخاصة بفصلهم عن العمل أو تخفيض رواتبهم، رغم أن شهر مايو يشهد الاحتفال بعيد العمال الذى من المفترض أن يتم فيه تأكيد حقوقهم، وأولها عدم فصلهم أو الاستغناء عنهم أو استبعادهم بشكل تعسفي .

يشار إلى أن عمال اليومية، أو مَن يُعرفون بالعمالة غير المنتظمة (أكثر من 20 مليون شخص يُشكِّلون 30% من القوة العاملة في مصر)، ومعظم هؤلاء فقدوا مصادر دخلهم بسبب سياسات الإغلاق الجزئي والمخاوف من انتشار الفيروس، وقررت حكومة الانقلاب منح عدد منهم مبلغ 500 جنيه لمدة 3 شهور، بحجة مساعدتهم على تجاوز آثار الإغلاق، وهو مجرد شو إعلامي لأن حكومة العسكر تترك الغالبية العظمى من المصريين في مواجهة المرض مع فقر متزايد وارتفاع مطّرد في معدلات البطالة وفشل في النظام الصحي .

كان مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات قد أكد، في تقرير له، تراجع القطاع غير النفطي فى مصر بشدة في أبريل الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة وضعف الطلب وفرض حظر تجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ مؤشر “آي إتش إس ماركت” لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 نقطة الشهر الماضي، انخفاضا من 44.2 نقطة في مارس، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكشف تقرير “آي إتش إس ماركت” عن تراجع شديد في أوضاع الأعمال لافتا إلى أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، بل تم إغلاق بعض الشركات كليا.

وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف شبه تام لقطاع السياحة وتوقفت رحلات الطيران منذ 19 مارس الماضي.

شركة أوبر

ومع تجاهل حكومة الانقلاب للعمال ومطالبهم، قررت شركة “أوبر تكنولوجيز” تسريح 40% من العاملين بها في مصر.

وقالت موظفة في شركة أوبر: إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر، مؤكدة أن الشركة تقوم بتخفيضات أوسع نطاقا في العمالة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال موظفان فقدا عملهما أمس الأربعاء، إنه تم إبلاغهما بتسريح حوالي 40% من الموظفين في مكاتب أوبر في مصر. وأكد الموظفان أن العدد الإجمالي للموظفين كان يتراوح بين 650 و700.

يشار إلى أن أوبر كانت قد أعلنت أنها ستلغي حوالي 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا، وهو ما يعادل 17% من عدد موظفيها.

وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر، لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.

خطيب وعلمي

وكشف عاملون في شركة «خطيب وعلمي»، مكتب مصر، عن اتخاذ الشركة قرارا بتخفيض رواتب العاملين ، وإعطاء أكثر من مائة موظف في فرعي القاهرة إجازة بدون راتب لمدة ثلاثة أشهر.

يشار إلى أن «خطيب وعلمي»، شركة لبنانية تعمل في مجال الاستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشروعات، وتأسس مكتبها بمصر في العام 2004، ويبلغ عدد العاملين في فرعي «خطيب وعلمي» في مصر حوالي ألف موظف، نصفهم تقريبا في فرع المهندسين، والنصف الباقي في فرع مدينة نصر.

وبحسب عاملين في «خطيب وعلمي» فضلوا عدم ذكر اسمهم، أرسلت الشركة بريدا إلكترونيا إلى العاملين لديها بتخفيض الرواتب بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقالوا إن القرار سيبدأ تطبيقه من فترة دفع الرواتب في مايو وحتى نهاية يوليو، مؤكدين أن القرار يمكن تمديده .

وجاء في نص رسالة البريد الإلكتروني المرسل إلى العاملين بالشركة، أنه سيُطلب من بعض الموظفين أخذ إجازة بدون أجر لمدة 3 أشهر.

وقال جابر سعيد (اسم مستعار)، مهندس بشركة «خطيب وعلمي» إن رسالة الشركة للعاملين الذين فُرض عليهم الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر، تضمنت سؤالا في النهاية «توافق أم لا توافق؟»، لافتا إلى أن من يرفض «بالسلامة»، في إشارة إلى أنه سيتم فصله عن العمل من الشركة نهائيا.

وبحسب مصطفى جمال (اسم مستعار)، مهندس في القسم المعماري بالشركة، استقبل العاملون في «خطيب وعلمي» بريدا إلكترونيا يفيد بتحقيق الشركة أرباحا تقدر بـ440 مليون دولار، مستنكرا قيام الشركة بتحفيض رواتب العاملين لديها، رغم هذه الأرباح التي حققتها .

وكشف جمال عن أن الشركة منحت العمال في شهر مارس الماضي حوالي 65% فقط من قيمة رواتبهم، ومنذ أسبوع صرفت لهم باقي الراتب، لكن بعد يومين تقريبا، فوجئوا بالرسالة التي وردت إليهم منتصف الأسبوع الماضي، بشأن تخفيض الرواتب، وإجبار عدد من العاملين على أخذ إجازة بدون راتب.

الإسكندرية للملابس

وفى تجاوز غير مسبوق، منعت شركة الإسكندرية للملابس الجاهزة بمدينة برج العرب، العمال البالغ عددهم 500 عامل، من الدخول إلى المصنع ومباشرة عملهم المعتاد.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، افتعلت الإدارة أزمة مع العاملين، الأسبوع الماضي، بعد أن أصروا على معرفة مصير رواتبهم الشهرية التي تتأخر دائما، ومعرفة قيمة الراتب الذي يتقاضونه، بعد ورود أنباء عن تخفيضات في الأجور.

وأضافت أن العاملين بالإدارة فوجئوا بحضور ضابط من قسم شرطة برج العرب، وتحدث مع الإدارة قبل أن ينزل إلى العاملين الذين أكدوا له استمرار العمل، وعدم وجود نية لديهم للإضراب أو إيقاف الإنتاج، وأنهم فقط يطلبون ردا من الإدارة على تساؤلات حول الرواتب.

وأشارت إلى أن الضابط انصرف قبل أن يعود بصحبة رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب، الذي أخبر العمال بقرار الإدارة بتخفيض الأجور بنسبة 25%، وتحريرها محضرا ضدهم برقم 2703 بتاريخ 29 أبريل بالتجمهر ومحاولة تعطيل العمل، وطلبوا اصطحاب عدد من العمال إلى القسم لإنهاء المحضر وسماع أقوالهم، وبالفعل توجه اثنان بصحبة الضابطين للإدلاء بشهادتهما، وتحرير محضر ضد الإدارة أثبتا خلاله أن العمل ما يزال ساريا ولم يتوقف، وأن الإدارة ترغب في تخفيض أجورهم بالمخالفة للقانون.

وبعد العرض على نيابة برج العرب، أثبت العاملون أن الإدارة تفتعل أزمة، وأن العمل لم يتوقف، نافين اتهامات الإدارة وطلبت النيابة تدخل القوى العاملة لبيان مدى أحقية إدارة الشركة في تخفيض الأجور.

وفي هذه الأثناء، أصدر مدير المصنع عادل صفوت قرارا بإيقاف العمل، رغم إصرار العمال على استمراره والبقاء في المصنع وعدم مغادرته، وطلبت قوة الشرطة من العاملين إيقاف العمل ومغادرة المصنع، على أن يعودوا للعمل في اليوم التالي.

وفي صباح اليوم التالي، فوجئ العمال بأفراد أمن المصنع يمنعونهم من الدخول بتوجيهات من الإدارة، فتوجه العاملون إلى مكتب العمل ببرج العرب، الذي أرسل موظفيه إلى الشركة لبيان الأمر، ففوجئوا بمنعهم أيضا من الدخول فحرروا محضرا، وطلبوا من العمال الانتظار للنظر في رد الشركة على منعهم من الدخول .

 

* المدن الجامعية قصور السيسي الممتلئة بالفئران والقمامة وتهالك الغرف

مأساة يعيشها طلاب المدن الجامعية، بعدما قررت وزارة تعليم الانقلاب العالي اختيار “المدن الجامعية” كمكان للحجر الصحي للمصابين، إلا أن المشاهد والصور التي نقلها ناشطون معنيون بحقوق الإنسان كشفت عن كوارث لا حصر لها، فلم يكف كورونا أنه وباء، حتى ظهرت الصورة لتثبت قتل المصريين ببيئة خصبة داخل تلك المدن الجامعية.

وقبل شهر تفقّد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددًا من المنشآت والمستشفيات الجامعية بجامعتي عين شمس والقاهرة.

وزير الانقلاب تفقد المدن في إطار متابعة عملية تجهيز المدن الجامعية ورفع كفاءتها لتصبح مستشفيات عزل حال الاحتياج إليها، ضمن خطة الطوارئ التي أعلنت عنها المستشفيات الجامعية، وتجهيزها لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد.

لا تجهيزات

واشتكى العائدون من الإمارات من تردي الوضع داخل الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر، مشيرين إلى صدمتهم من المستوى غير الآدمي للغرف في المدينة الجامعية، وعدم وجود أي تجهيزات، فضلاً عن عدم وجود أسرة أو أي عامل من عوامل الحياة ليوم واحد فقط.

يذكر أن هناك 4 مدن جامعية تستوعب نحو 7000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 500 طالب وطالبة بالمدن الجامعية الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين.

جولات إعلامية

الغريب أنّ هيئة الرقابة الإدارية زعمت أنها شنت حملات على المدن الجامعية بالقاهرة والمحافظات، وذلك للاطمئنان على الحالة التي عليها المباني والغرف والأسرّة والخدمات المقدمة قبل الحظر، لكن يبدو أن الأمر كان مجرد “تسكين أوراق” فقط.

الصور التي نشرها ناشطون كشفت عن الإهمال الذي يضرب بعض مباني المدينة الجامعية لجامعة القاهرة وباقي المحافظات، والتي يُعد بعضها غير مؤهل لاستقبال “المعزولين”.

مصدر مطلع قريب من المنظومة التعليمية أكد أن غالبية المدن على نفس الشاكلة، ففي صعيد مصر كشف عن عدم ملاءمة الغرف للوضع العام، وعدم تنفيذ أعمال الصيانة وضعف مستوى النظافة، ووجود عجز في العمال والطباخين والمشرفين .

كما كشف فى مدن جامعة جنوب الوادي عن وجود بعض المراتب فى حالة سيئة، فضلا عن وجود توصيلات كهربائية خارجية بالمخالفة، وتهالك المبنى.

 

*تداعيات كورونا الاقتصادية الورطة تتسع والشهور المقبلة فاصلة لنظام السيسي

مشهد انقلاب 3 يوليو، والتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” في أبريل 2016، ثم قرارات التعويم في نوفمبر 2016م، فالتعديلات الدستورية 2019م، هي أبرز 4 محطات مرت على نظام الانقلاب في مصر، أدت إلى انكشاف المؤسسة العسكرية وخلقت وعيًا شعبيًا جارفًا بخطورتها، ويقين كامل أنها تمارس عملية اختطاف وطن، وجعلت شعب مصر كله رهينة في يديها تبتزه وتمتصه حتى تبقى مصالحها ومصالح كبار القادة فوق كل اعتبار وحتى فوق الأمن القومي للبلاد.

وتبقى المرحلة المقبلة هي المحطة الخامسة وربما تكون الفاصلة في تاريخ هذا النظام الدموي؛ ذلك أن تداعيات وباء كورونا على مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية كفيلة بإصابة النظام بحالة من الهوس وتحاصره الكوابيس؛ لأنه وجد نفسه فجأة في ورطة لا مخرج منها؛ فالنظام العسكري يعيش واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهها منذ انقلابه المشئوم، وذلك بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد المصري، وتقول مصادر رسمية أن الفترة المقبلة تعد الأسوأ،  للأسباب الآتية:

أولا: تسبب تعليق النشاط الاقتصادي وتراجع موارد الدخل القومي في تراجع الاحتياطي النقدي لتلبية الاحتياجات اليومية، في ظل توقف السياحة التي كانت تعد مصدرا أساسيا للدخل، وكذا انخفاض مدخلات قناة السويس لأدنى مستوى لها، نظرا لتراجع حركة التجارة العالمية بسبب الجائحة. والجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري عبارة عن ودائع إماراتية وسعودية وليبية وكويتية كان قد تم إيداعها لدعم السيسي في أوقات سابقة.

ثانيا: تآكل الاحتياطي النقدي، وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، فقدان نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي مصر النقدي خلال شهرين فقط، بسبب التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشار إلى انخفاض رصيد النقد الأجنبي للبلاد إلى نحو 37.037 مليار دولار في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، مقابل نحو 40.108 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار السابق، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط 2020.

ثالثًا: فشل الاتصالات التي قام بها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل شخصي مع عدد من حلفائه وداعميه في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات، من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية لدعم الأوضاع المتردية في بلاده.

وخلال اتصال هاتفي طلب سامح شكري، وزير خارجية السيسي، من نظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، طرح الأول على الثاني تقديم الكويت مساعدات اقتصادية للقاهرة على شكل وديعة مليارية في البنك المركزي ومساعدات أخرى، لكن الكويت رفضت واكتفت بتقديم مساعدات لحوالي 7 آلاف مصري يتم تهجيرهم حاليا إلى مصر.

رابعا: اللجوء إلى فرض مزيد من الضرائب والرسوم الباهظة على المواطنين، وبحسب مصادر حكومة مطلعة فإن عددا من الإعلاميين تلقّوا، خلال الأيام القليلة الماضية، تعليمات بالتمهيد لإجراءات اقتصادية عنيفة لا بديل عنها ستُقْدِم عليها الدولة في ظل العجز الحاد في الموازنة العامة، أمام توقف ما يقارب نصف الاقتصاد المصري وحركة الإنتاج. ويمكن رصد هذه الإجراءات القاسية في العناصر التالية:

تعكف الحكومة على سن قانون جديد تحت مسمى “قانون المساهمة التكافلية لتمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا”، يهدف إلى توفير تمويلات لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن المشروع من المنتظر أن يفجر جدلا واسعا بسبب تحميله المواطنين من محدودي الدخل وأصحاب المعاشات التكلفة الأكبر.

يتضمن مشروع القانون، مقترحا بخصم 0.5 في المائة شهريا من أصحاب المعاشات. كما يتضمن مشروع القانون مادة تنص على خصم 1 في المائة من رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة لمدة 12 شهرا بدءا من العام المالي 2020/2021.

بدأت مناقشات داخل وزارة المالية، لإعداد تصور بشأن تعديل على قانون القيمة المضافة التي تقدر بـ14 في المائة على عدد كبير من الخدمات والسلع، بحيث يتم توظيفه في إطار توفير موارد لسد العجز الحاد الذي تواجهه الدولة.

مرر  البرلمان الاثنين الماضي، قانون “فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلاً عن استحداث وفرض رسوم جديدة. وينص القانون الجديد على فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع.

ينص القانون على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك بواقع 3 في المائة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، وبواقع 4.5 في المائة من قيمة الاتفاقات التي تفوق قيمتها مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وبواقع 6 في المائة من قيمة العقود التي تزيد عن مليوني جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وبواقع 7.5 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، وبواقع 9 في المائة من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين جنيه. إضافة إلى ذلك، يتيح القانون الحصول على نسبة من قيمة العقود التي تبلغ قيمتها أكثر من 10 ملايين جنيه، مع إلزام اتحاد اللعبة الرياضية المختص بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية قبل توثيق أي عقد من هذه العقود.

فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مُهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مُهيأة، وذلك بواقع 25 في المائة من الفاتورة للأغراض الجمركية مُضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، مع إلزام الجمرك المُختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية في حال استيراد تلك الأغذية.

فرض رسم جديد على أجهزة الهاتف المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به بواقع 5 في المائة من قيمتها، مُضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى. فرض رسم على خدمات الإنترنت بالنسبة إلى الشركات والمنشآت، وذلك بواقع 2.5 في المائة من قيمة الفاتورة.

فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلوجرام صافٍ، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيهات على كل كيلوغرام صافٍ.

فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع 10 في المائة من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية، مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المُضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم،

زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات. كما نص القانون على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التي تُقام في الفنادق والمحال العامة السياحية من 10 في المائة من المبالغ المدفوعة إلى 12 في المائة من هذه المبالغ.

 

*تصريحات “أديب” تثير استفزاز العالقين المصريين: اللى مش عاجبه ميجييش احنا مش سويسرا

أثار حديث الإعلامي عمرو أديب عن أزمة العالقين المصريين فى دول العالم، وعدم تعامل سلطات الانقلاب معهم بطريقة آدمية ردود أفعال غاضبة، حيث سخر من المصريين بالخارج المطالبين بعودتهم وظهور أماكن العزل لهم بصورة بشعة .

الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء السبت، زعم أن هناك دولًا ذات اقتصاديات مرتفعة تعاني كثيرا.

مقدم “الحكاية” واصل استفزاز المصريين بقوله: إن مصر لم تتخل عن أبنائها العالقين في الخارج، وبالرغم من ذلك هناك انتقادات من العائدين على مستوى أماكن العزل بمقرات الحجر الصحي كالمدن الجامعية ونزل الشباب، مضيفًا: “دول 14 يوم ولازم نشيل بعض فيهم، دي إمكانيات البلد في وسط الأزمة، إنتم مش راجعين على سويسرا“.

وتابع إعلامي الانقلاب عمرو أديب مزاعمه، “احنا معملناش الكورونا ومكنش حد مخطط للوباء ده، ومصر لم تتخل عن أبنائها، وقامت بإجلاء العالقين المصريين، الناس اللي مش عاجبها المدن الجامعية تدفع وتروح فندق 5 نجوم“.

أكاذيب أديب

وكشفت مقاطع فيديو من داخل “الحجر الصحي” عن تعذيب المعزولين القادمين من الخارج، بعدما تم وضعهم فى فنادق غير آدمية، خاصة القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بعد وضعهم فى أحد فنادق مرسى علم، بعدما كشفوا عن وجود حشرات وحيوانات سبّبت لهم الرعب في الأيام الماضية.

حيث تداول ناشطون مقطع فيديو لنزلاء مصريين قادمين من “أمريكا”، يصرخون من وجود “برص” داخل الغرف، فضلا عن عدم وجود “صابون” أو “مطهرات” لهم، خاصةً أنهم فى فترة “الحجر الصحي” المفترض أن تكون هناك تجهيزات لهم.

وعلقت إحدى النزيلات فى المقطع، بأنهم قاموا بدفع الأموال اللازمة للإقامة في الفندق “ثلاثة أضعاف” المفترض دفعه، ولكن مع ضغط الحكومة المصرية التي أصرت على النزول فى الفندق “للعزل”، قرروا البقاء فى هذا الفندق، لكنهم وفق حديثها أصيبوا بصدمة لعدم وجود تجهيزات لهم .

إيناس تفضحهم

وفى أبريل الماضى، كانت المطربة إيناس عز الدين قد انتقدت مستشفى حميات إمبابة، ثم تبين لاحقا عدم إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت المغنية الشابة مقاطع فيديو لها من داخل مستشفى العزل، تظهر سوء حالة غرفة العزل، والخدمة الطبية، وذلك أثناء خضوعها للحجر الصحي في انتظار نتيجة تحليل فيروس كورونا.

عمرو أديب

بدورهم علق نشطاء وسياسيون على حديث “عمرو أديب”، معتبرين أن إعلام الانقلاب يواصل الكذب والتدليس وإهانة المصريين.

الصحفي والمحلل عمار علي حسن قال: “أعجب ممن طلب من الإعلامي عمرو أديب أن يحض العائدين من الخارج ليمكثوا في الحجر أياما، على “التقشفو”الالتزام” و”التماس العذر لظروفنا” وهو واجب!.. أعتقد أنه ليس الأجدر بهذه المهمة، فالرجل بلغ تناقضه على مدار سنوات عشر حدا كبيرا، وهو منعم في عيشه، كما أن طريقته تتعدى النصح إلى التوبيخ“.

أما الناشط أحمد البقري فغرد: “في الوقت اللي طالع فيه #عمرو_أديب يسب المصريين العائدين من الخارج ويقولهم مش عاجبكم القعدة في الحجر اللي فيه صراصير مترجعوش.. ابنه رجع من #لندن تذكرة طيرانه ونزل في فندق عزل 5 نجوم على حساب #الدولة“.

وغردت رانيا: “عمرو أديب قعد يردح ساعة للمواطنين اللي راجعين من الخارج واللي مش عاجبه ميجيش، ولكن لم يستطيع ولا يقدر يحط الفيديو القذر ده! جاب مدن جامعية آدمية نضيفة وفيها مروحة وممكن فعلا الناس تتحجر فيها! لكن مقدرش يذيع الفيديو” .

فى حين كتب أحمد: “نوادى وفنادق القوات المسلحة.. الأماكن دي كلها اتعملت بفلوس الناس اللي انتوا بتذلوهم وتمصوا دمهم وتدفعوهم تمن الإقامة في فنادق سياحية أو ترموهم في أماكن غير آدمية وبرضوا بتخلوهم يدفعوا.. وبتعايروهم وتطلعوا طبالينكم زي عمرو أديب وغيره يزعقوا فيهم.”

 

*هشام طلعت مصطفى نموذج فاضح لتحالفات العسكر والقضاء والقتلة في مصر

نفوس غير سوية.. ربنا يهديهم”، لم تكن تلك عبارة أحد دعاة الأوقاف أو ضيف من ضيوف برامج إذاعة القرآن الكريم، بل جاءت على لسان قاتل ولص أراضٍ بحجم الملياردير هشام طلعت مصطفى، أحد حيتان نظام المخلوع الراحل حسني مبارك، وأحد المحظيّين بعفو جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وهو ينتقد الحملة الشعبية الشرسة ضد عنصرية دعاية مشروع مدينتي.

وعلّق قاتل الفنانة المغمورة سوزان تميم على الانتقادات التي تواجه الحملة الإعلانية لمشروع “مدينتي”، إحدى مشروعات شركته، وعبر مصطفى عن استيائه من الانتقادات خلال مداخلة هاتفية مع المطبلاتي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع على فضائية “إم بي سي”، قائلًا: “هناك نفوس غير سوية وتشعر بالملل، وجاية تتسلى.. ربنا يهديهم“.

لازم يفضلوا تحت!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل، المحاضر في الجامعات الكندية: “لن أنسى يوم نجاح الدكتور مرسي وكنت وقتها في كاليفورنيا، جاني اتصال من دكتور كبير في أمانة السياسات وكان في معرفة سابقة تقريبا هيتجنن وبيقولي حسّيت إني عايز أكلم حد بيفهم فطلبتك قلتله خير قالي تصور مرسي نجح قلتله إيه المشكلة، قالي تخيل مرسي ده من قرية وأستاذ في جامعة الزقازيق دي مهزلة، قلتله ليه قالي يا دكتور عماد إنت متعاملتش مع الطبقات دي دول لازم يفضلوا تحت!.. طبعا أنا كفيت ووفيت في إهانته يومها“.

وتابع: “للأسف دي فكرة الطبقة العليا في مصر عن باقي المصريين. إعلان مدينتي ما هو إلا تصوير لقناعات ناس كتير في مصر. هشام طلعت مصطفى سرق فلوس البلد وأراضيها تقريبا مجانا وبيبعها بملايين دلوقت، وطبعا أيام الثورة اتفتحت الملفات معاه ومع لصوص كتير في مصر زي ساويرس وغيره، لكن للأسف الحرامية اجتمعوا على أول تجربة ديمقراطية وثورة وقتلوها عشان يفضل اللي تحت تحت واللي فوق فوق“.

مضيفًا: “قتلوها زي مهشام طلعت مصطفى قتل فنانة مغمورة كان ماشي معاها وبيصرف عليها فلوس الشعب المصري، من أول عمليات التجميل لحد تكاليف القتل؛ عارف ليه لأن فعلا في نفوس مريضة زي مقال هشام مع عمرو أديب امبارح على المصريين أيدوا إجرام اللصوص دول على البلد عشان يفضلوا كدا للأبد“.

جريمة قتل سوزان تميم هي قصة مثيرة، فتميم مغنية لبنانية فازت في مسابقة غنائية عربية للمواهب عام 1990، أصبحت عشيقة مصطفى حين كان عضوا في البرلمان يمثل الأمانة السياسية لـ”الحزب الوطني الديمقراطي”، الحاكم في عهد المخلوع مبارك الذي كان رئيسا آنذاك، كما كان أحد المقربين من نجل مبارك ووارثه المحتمل جمال، وقيل إن مصطفى، الذي كان متزوجا أساسا، رغب في أن تكون تميم زوجته الثانية لكنها رفضت وارتبطت بعدها بالرياضي العراقي رياض العزاوي، بطل العالم في الكيك بوكسينغ للوزن الثقيل.

وبعد رفضها له وشعوره بالغضب، دفع مصطفى مبلغ 2 مليون دولار لضابط مصري سابق في جهاز مباحث أمن الدولة من أجل قتل عشيقته السابقة، وفي يوليو 2008، غادر ضابط الشرطة المتقاعد محسن السكري القاهرة متوجها إلى دولة الإمارات، حيث اغتال تميم في شقتها، قاطعا رأسها تقريبا بواسطة سكين كبيرة.

ولسوء حظه، ترك السكري أثر أقدام مليئة بالدماء أثناء فراره من مسرح الجريمة، وتمكّنت الشرطة الإماراتية في النهاية من تعقّب الحذاء الرياضي الذي أوصلها إلى متجر في دبي حيث اشتراه السكري قبل أيام فقط من تنفيذه الجريمة، ومن ثم تمّ التعرف على السكري وتسليمه إلى السلطات حيث ورّط مصطفى في المؤامرة.   

وفي ربيع عام 2009، أثارت المحاكمة اهتمام المصريين، وبدا أنها قضية يسهل الفوز بها، فلم يقتصر الأمر على اعتراف السكري بالجريمة وتوجيهه أصابع الاتهام نحو مصطفى، بل شملت الأدلة محادثات هاتفية مسجلة بين مصطفى والقاتل، وتمحور السؤال حول ما إذا كان مصطفى- رغم ثروته وعلاقاته- سيلقى محاكمة عادلة في إطار نظام قضائي يشتهر بتلاعب نظام عسكري بمجرياته.

قطع رأسها وخرج بعفو!

من جهته يقول الناشط عبده فايد: “واحد خد متر أرض بجنيه عشان يعمل عليه مشروع يخدم أثرياء الطبقة الوسطي العائدة من الخليج والنامية من شبكات الخدمات الاجنبية في مصر.. حب بنت لبنانية، بلونداية مزيّفة، وقعت في شوية مشاكل، فعرض أنه يخلصها منها، وزي أي راجل، شاف في الأمر فرصة للتودّد والتقرب، ولما مخدش مراده، بدأ يلاحقها في فنادق القاهرة ولبنان ولندن.. ولما اترفض صعبت عليه نفسه.. يروح لمين؟ لضابط أمن دولة سابق، هو محسن السكري، ابن لواء شرطة أيضًا هو منير السكري“.

مضيفًا: “ويؤجره لقتل الفنانة في لندن، ميعرفش، فيلاحقها لدبي، وهناك يقتلها بأريحية ويمثّل بجثتها وبعود للقاهرة.. دبي متسكتش وتكشف كل شيء بما فيه، صور السكري وتسجيلات المكالمات بينه وبين هشام ونقرأها يوميًا علي صفحات الجرائد أيامها، وتطالب بتسليمه.. مصر تحتج طبعًا.. احنا دولة ذات سيادة، ومش بنسلم مواطنين للخارج، مع أن مصر ذات نفسها كانت أحد المحطات الأمريكية في عهد جورج بوش الابن، لتعذيب وتسليم المُشتبه بهم في قضايا إرهاب“.

وتابع فايد: “بس لما تقرأ لمحاسيب السلطة ترفع فورًا شعارات السيادة الوطنية.. ويتحاكم في مصر ومن إعدام لمؤبّد لغاية ما يدفع 5 ملايين دولار لصندق تحيا مصر، والجنرال السيسي اللي بيموت في عهده أطفال داخل السجون بعد حبس احتياطي جائر لمدة سنتين، وبسيب شيوخ وعجائز يعانوا الموت البطيء من الإهمال الطبي، مكنش عنده مشكلة يفرج عنه، ويرجعه يدير أعماله من شركته وبيته، بدلًا من إرهاق الإدارة الفندقية الطبيّة.”

وعن فساد العسكر والقضاء ورجال المال، يواصل فايد بالقول: “تحالف استثنائي لداخلية وقضاء ورئاسة يقدر يخرج ملياردير من جريمة قتل، أقل عقوبة قانونية لها، هي تعليق رقبته علي حبل المشنقة.. شيء من فرط فساده يعجز حتي المرء عن توصيفه.. ومش بيحصل فعليًا غير في مصر.. لأ.. للأمانة بيحصل في بلاد أخرى فيها نفسها التحالفات الفاسدة.. الهند مثلًا.. في قضية مشهورة جدًا لموديل اتقتلت سنة 1999 في بار بـ22 طلقة.. وقاتلها هو مانو شارما.. تايكون أو حوت بلغة سينما المقاولات.. وشقيقه أحد أباطرة الإعلام ووالده برلماني ووزير وإقطاعي.. خلطة كانت لازم تخرج مانو من قتل شاهده المئات.. وفعلًا الشرطة مسحت الأدلة، وأبوه رشي الشهود، والمحكمة كمّلت الجميل وطلعته براءة بعد 7 سنين“.

مضيفا: “نفس التحالف القذر..لكن الفرق في الناس..الهنود عملوا ثورة صغيرة لحق البنت..تظاهرات بعشرات الألوف، وحملات مقاطعة لشركات أسرة القاتل، وشركات حتي أجنبية كمان، زي شركة برازيلية مختصة بالموضة، بتعمل بانرات وتعلّقها في الشوارع بأسماء القتلة والمتواطئين..وفي النهاية كان لازم مانو يروح المحكمة والمرة دي حكم بالمؤبّد في 2007..”.

موضحا: “الفرق دائمًا في الناس، الناس اللي لسه عندها قدرة تقول لأ، لما تشوف الفحش في تحالفات السلطة، الناس اللي عارفة أن القانون الهندي زي شبكات العنكبوت، يصطاد الحشرات الصغيرة، ويفلت منه الدبابير.. الناس اللي لسه قادرة تغيّر المعادلة.. بس حتي دول مش موجودين في مصر“.

عز الطبّال

وتأسف فايد على ذاكرة المصريين تحت سياط السلطة بالقول: “المصريين مش بس بينسوا، لأ، بيلتمسوا للقاتل العذر، ويعطوا له فرصة ذهبية لغسيل سمعته، يعملوا قتال قتلة، رمز وطني للإنشاءات، وأسطورة عصامية للترقي الطبقي، ويحتفوا بمشروعاته، ويدافعوا عنها كما لا يفعل هو نفسه.. المصريين اللي بيحبوا القوة حتي لو كانت باطشة وغير مقترنة بالعدل.. تقديس مش حب.. ومش بس رجل أعمال، لأ.. سياسي بني حكمه علي أرتال من الدماء، أو عسكري مشهود له بالبطش والتعذيب..ينسوا له كل حاجة، ويخفضوا رؤوسهم، تقديرًا مصحوب بخوف من البطش.. لكن عمرهم ما يفكروا يقولوا له.. لأ“.

وتابع: “رمضان السنة دي فرصة استثنائية في الإعلانات عشان نشوف مصر الجديدة، لأ، مصر الحقيقية، مش بس في هشام طلعت مصطفي، أحمد عز كمان..كل رجال الدولة القديمة ورجال الحزب الوطني اللي إعلاناتهم مغرّقة الشوارع والتلفزيون بوصفهم رجال صناعة..”.

وتابع: “عز الطبّال، ابن السبتية، اللي في يوم وليلة تحوّل لرجل جمال مبارك، وسُحقت لعيونه شركات الصلب الوطنية، وبني علي جثتها إمبراطورية بـ40 مليار جنيه، وكان مهندس عمليات تزوير الانتخابات وتمكين التوريث، ولما اتسجن بعد يناير، وقولنا جزء من العدالة اتحقق، خرج تاني، وحضر عزاء مبارك، واللي كان بيستخبي من ضلة، بقي بيعمل إعلانات عن مشاريعه في قنوات الأجهزة السيادية، واللي كان بيستخبي منهم هما دلوقتي اللي منورين الزنازين“.

واستطرد فايد قائلا: “عز وهشام وغيرهم رسالة الدولة ليك.. احنا واحد.. يقتل فنانة ولا يسرق قوت شركات القطاع العام.. احنا واحد.. تحالفنا كل مبني على بعض.. احنا اللي بناخد فروق السمسرة في أراضيهم وشركاتهم، واحنا اللي بنورد لهم غاز مجاني في وقت انت مش لاقي إنارة في بيتك.. واحنا اللي هندافع عنهم وقت ما يرتكبوا جريمة ونحميهم منك.. شرطتنا هتكدّر عيشتك أنت علي كلمة أو فيديو وترميك في السجن لغاية ما تتعفّن، بس وقت ما يدخلها الكبار، هتقعدهم مرتاحين وبياخدوا خدمة فندقية.. وقضاءنا شامخ، بس عليك، نفخت بالونة، مشيت بتيشيرت، حسبنت، هيجيبك ويعلقك علي أعواد المشانق، بس هينسي شموخه وقت ما واحد من الرجالة بتوعنا ما يقف قصاده“.

وخيتم بالقول: “كبيرهم مبارك حرامي الغسيل، هنعوره بس بحكم مخل بالشرف، ونقعده في مستشفي عسكري، ونعمله جنازة مهيبة بحضور الجنرال.. وعياله هنشد ودنهم ونطلقهم على تويتر ونحمي ممتلكاتهم المليارية من الملاحقة.. وصبيانهم هشام وعز وأقرانهم، همحيهم من العدالة في سجن، لغاية ما الفرصة تيجي، ويخرجوا لك بإعلاناتهم..ويعايروك أنت بعدم سوية نفسيتك..ويفكّروك.. أن دي بلدهم.. ودي تحالفاتنا.. وأنت المواطن طلعت ولا نزلت، ثورت ولا خمدت، مش هتعرف تمس شعرة منهم..ولا من أي حد في ضهره دبورة وكاب..لا يُضام رجل أعمال وفي ظهره بيادة.. فمتنساش إن دي مصر.. بلدهم مش بلدك“.

 

 *الإصابات تلامس الــ9 آلاف ومظاهرة لممرضات الباجور وإدانة حقوقية لتعديلات قانون الطوارئ

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 8944 حالة بعد تسجيل 488 حالة أمس والوفيات إلى 514 بعد تسجيل 11 حالة أمس وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.   وتظاهرت ممرضات مستشفى الباجور أمس اعتراضا على رفض الوزارة أخد مسحات منهن كإجراء وقائي لحمايتهن وأسرهن من العدوى. وفي مقطع فيديو فضح ممرض مصاب بالعدوى مستشفيات الحجر مؤكدا خلوها من أي أجهزة أو معدات طبية منتقدا المعاملة السيئة للمصابين وعدم الاهتمام بهم.

وإلى مزيد من الأخبار..

الإصابات بفيروس كورونا في مصر تلامس 9 آلاف// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل “488” إصابة المصرية،  و11 وفاة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  8964 حالة حتى الآن، والوفيات إلى 514، بنسبة 5.7% من إجمالي الإصابات. وذكر البيان أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2002 بخروج 57 مصاباً من مستشفيات العزل، وفق الأرقام الرسمية المشكوك في مصداقيتها.

ممرض مصاب بكورونا يفضح وزارة الصحة المصرية (فيديو)// اضطر ممرض مصري إلى نشر بث مباشر” من داخل غرفة الحجر الصحي بمدينة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية (شمالي مصر)، والتي بدت خالية من أية معدات طبية.ويعمل الممرض أخصائي تمريض” بقسم الرعاية في مستشفى شبين القناطر، قبل أن يصاب بالفيروس ونُقل إلى الحجر الصحي بحميات طوخ.وناشد الممرض وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بمساعدة من تصفهم بـ”الجيش الأبيض”، وألا تقتصر المسألة على مجرد الحديث الإعلامي.وكشف الممرض نفسه عن تدهور الحالة المعنوية لزميلته في الحجر، وعزمها الانتحار في مقر الحجر الصحي، جراء المعاملة غير الإنسانية وعدم تقديم الرعاية الطبية.

مصر: الوزارة رفضت أخذ مسحة طبية منهناحتجاج ممرضات مستشفى حكومي (فيديو)//احتجت ممرضات بمستشفى مركز الباجور، التابع لمحافظة المنوفية (شمالي مصر) إثر رفض وزارة الصحة أخذ مسحة طبية منهن.وقالت إحداهن إنهن أنجزن عملهن على أكمل وجه، ومن حقهن الاطمئنان على صحتهن لحماية أنفسهن وعوائلهن.وأكدت وجود طبيب وأبنائه وأحفاده في الحجر الصحي إثر إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى أن وجود الطبيب وأهله يمثل عبئًا كان يمكن تداركه لو أن الدولة وفرت له المسحة الطبية من البداية.وتساءلت إحدى ممرضات المستشفى: “هل نحن الجيش الأبيض في الأغاني والمسلسلات فقط؟” وردت زميلتها: “نحن لم نطلب منهم أغاني ولا مسلسلات، وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة”.

مصدر بـ«الصحة»: بدء العد التنازلي للمرحلة الثالثة من خطة مواجهة كورونا//لأول مرة منذ بداية إصدارها لبيانات يومية بشأن حالة فيروس كورونا المُستجد في مصر، ضمنت وزارة الصحة، أمس، بيانها بـ «رجاء» للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وذلك في حال الشعور بأي أعراض مرضية إلى جانب الاتصال بالخطين الساخنين 105 و15335 الذين خصصتهما الوزارة لتلقي استفسارات المواطنين عن الفيروس، وهو الأمر الذي فسّره مصدر بوزارة الصحة لـ «مدى مصر» بأنه تعبير عن بدء العد التنازلي لتطبيق المرحلة الثالثة من الخطة الحكومية لمواجهة «كورونا».

منظمات حقوقية تدين تعديلات “الطوارئ” بمصر: استغلال لجائحة كورونا//دانت ثماني منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، ما وصفته بـ”استغلال” الحكومة المصرية لجائحة كورونا كمبرر لتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وذلك بإضافة مواد جديدة من شأنها ضم عسكريين- بشكل دائم- لتشكيل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الاستثنائية بالأساس، والتوسع في التحقيق ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

فقد 20.5 مليون أمريكي وظائفهم خلال أبريل الماضي، وهي الخسائر الأكبر في سوق العمل منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 14.7% الشهر الماضي متجاوزةً مستويات البطالة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والتي قُدرت بـ 10.8%، وفقًا لبيانات وزارة العمل الأمريكية.

العدل الأوروبية تقر تعويضات لضحايا عبارة السلام المصرية// رفضت محكمة العدل الأوروبية دفاعاً قدمته شركتان مقرهما جنوة في شمال إيطاليا، يفيد بأن العبارة المصرية (السلام 98) إيطالية الصنع لم تكن صالحة للإبحار، بما يسمح لأهالي ضحايا العبارة أن يطالبوا بتعويضات بعد 14 عاماً من غرقها، وبعد 6 سنوات من إسقاط النائب العام الراحل هشام بركات الاتهامات عن مالكها ممدوح إسماعيل”. وتعرضت العبارة التي كانت ترفع علم بنما للغرق في مياه البحر الأحمر في 2 فبراير/ شباط 2006، وهي في رحلة عودتها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، وتحديداً على بعد 57 ميلاً من مدينة الغردقة، وهو ما أسفر عن وفاة أكثر من ألف شخص. وبناءً على هذا الحكم يمكن للناجين، وأقارب الضحايا، أن يحركوا دعاوى في إيطاليا ضد الشركتين.

#سحل_مصري_بالسعودية يفضح تجاهل السيسي لحقوق العالقين// تداول مغردون فيديو لسحل مواطن مصري عالق بالسعودية، بعد نشره فيديو يعلن فيه اعتزامه التظاهر أمام السفارة المصرية، أسوة بما حدث في الكويت، ويظهر في الفيديو المواطن حسام عادل المقيم في جدة، وهو يسحب من قدميه على الأرض ويصرخ.

مصر.. تجديد اعتقال الصحفي معتز ودنان بعد قرار إخلاء سبيله

مصريون عائدون من السعودية: الحجر الصحي يجيب المرض

مستشار السيسي: أجرينا 105 آلاف تحليل PCR فقط لاكتشاف كورونا

صندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

جامعة قناة السويس تنافس "الجيش" خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك "بالسمن البلدي"

جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

كعك العسكر مكانة يسقط كعك العسكر السيسيي والكعكصندوق النقد الدولي يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار.. الخميس 7 مايو 2020.. جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*7 منظمات حقوقية تستنكر اعتقال منتقدي تعامل العسكر مع جائحة كورونا

استنكرت 7 منظمات حقوقية الحملة التي شنتها قوات الانقلاب مؤخرًا على النشطاء السياسيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين؛ بسبب ممارستهم حقهم المشروع في التعبير عن الرأي في انتقاد أداء حكومة الانقلاب في تعاملها مع وباء كوفيد-19.

وأوضحت المنظمات، في بيان مشترك صدر عنها مساء أمس، أن سلطات النظام الانقلاب لفقت اتهامات مكررة وجاهزة للنشطاء بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية دون سند أو قرائن، ودون ذكر لماهية هذه الجماعة أو اسمها.

وجددت المنظمات مطلبها بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا، ومنهم سجناء الرأي (الذين كان يفترض ألا يكونوا في السجون من الأساس)، تخفيفًا لتكدس السجون بالتزامن مع تفشي الوباء، والتوقف عن الزج بمزيد من سجناء الرأي في السجون.

وذكر البيان أنه فى الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، والأحزاب السياسية، والهيئات الأممية بتقليل التكدس في السجون والإفراج عن بعض فئات السجناء، اعتقلت قوات النظام الانقلابي، خلال شهري مارس وأبريل، العشرات من منازلهم في حملات بمحافظات متفرقة، وتم إخفاء معظمهم لمدد متفاوتة قبل ظهورهم أمام نيابة الانقلاب بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة. وهي التهم نفسها التي وجهت أيضًا لعدد من النشطاء والصحفيين والمحامين مؤخرًا بسبب تدوينات على حساباتهم الشخصية حول فيروس كورونا.

إخفاء قسري

وأشارت إلى أنه في 28 أبريل 2020، ظهر الصحفي أحمد علام أمام نيابة الانقلاب العليا، بعد اختفاء 6 أيام منذ القبض عليه من منزله بالجيزة يوم 21 أبريل، كمتهم على ذمة القضية 558 لسنة 2020، وهي القضية نفسها التي انضمت إليها المترجمة والباحثة خلود سعيد بعدما مثلت أمام النيابة في اليوم نفسه عقب اختفاء قسري لمدة 7 أيام، منذ القبض عليها من منزلها في الإسكندرية في 22 أبريل.

وقد أمرت النيابة بحبسهما 15 يومًا على خلفية اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف البيان أن النظام الانقلابي فى مصر يصر على الانفراد وحده بالمعلومات والتحكم في مصادرها وطريقة تداولها، ويلجأ للتنكيل والحبس لكل من نشر أخبارا أو معلومات تخالف الرواية الرسمية حول تطورات فيروس كوفيد-19 في مصر، أو تجرأ على انتقاد بعض سبل حكومة الانقلاب في  مكافحته، مثل الصحفي عاطف السيد رئيس تحرير جريدة القرار الدولي، الذي قررت نيابة أمن الانقلاب حبسه  15 يومًا على خلفية نشره تعليقا حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، بعدما ألقي القبض عليه من منزله في أسوان في 14 مارس، واختفى لمدة شهر قبل مثوله للتحقيق.

وكذا الصحفي الاقتصادي مصطفى صقر، مالك صحيفتي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت، والذي قررت النيابة في 12 أبريل حبسه 15 يومًا، بعد نشره مقترحات حول سياسات البنك المركزي وقراراته في مواجهة فيروس كورونا.

وكذلك المحامي محسن بهنسي، المحبوس حاليًا 15 يومًا على ذمة القضية نفسها، بعدما وجهت له النيابة- حسب محاميه- أسئلة حول نشره تعليقاً على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك حول ضرورة الإفراج عن المحبوسين احتياطيا بسبب تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وجهت نيابة أمن الانقلاب لجميعهم التهم المعدة سلفًا بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.

مشاركة على فيسبوك

وتابع البيان أن الأمر نفسه ينسحب على آية كمال وعمرو عادل  من الإسكندرية والمتهمين بالاتهامات نفسها، على خلفية نشر آية كمال تعليقا على موقع فيس بوك حول وفاة أحد أفراد القوات المسلحة بفيروس كورونا المستجد، بينما نشر عادل فيديو من تصويره لمسيرات محدودة انطلقت  في محيطه بالإسكندرية ضد فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أعلن عن اعتقال 15 شخصا من بينهم طبيب وصيدلي بسبب شكواهم من نقص الاحتياجات الطبية، فضلا عن توثيق منظمات حقوقية القبض على 5 آخرين في القضية 575 لسنة 2020 بعد نشرهم فيديو يطالب بالإفراج عن ذويهم المحتجزين خوفا من انتشار الفيروس داخل السجون.

أيضا ذكر البيان أن هذه الملاحقات القضائية المكثفة تزامنت أيضا مع حملات عنيفة على وسائل إعلامية أجنبية للحيلولة دون تداول أية أخبار حول وباء كورونا المستجد ومعدل انتشاره في مصر بخلاف الروايات الرسمية، حيث قررت سلطات الانقلاب في 17 مارس غلق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية في مصر وسحب اعتماده، بعد نشر الصحيفة تقريرا يشكك في الأعداد الرسمية لمصابي فيروس كورونا، كما أصرت سلطات الانقلاب على ترحيل مراسلة الصحيفة في مصر.

هذا بالإضافة إلى تحذير آخر وُجه لمراسل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مصر يشدد على الرجوع إلى “المصادر الرسمية في الأخبار التي يتم بثها عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية“.

بيان رفض

واختتم البيان بأن مواجهة وباء كوفيد-19 المستجد لا تستلزم التنكيل بكل من ينشر أخبارا أو معلومات مخالفة للرواية الرسمية للدولة، وإنما تستلزم إتاحة كل المعلومات والأرقام والآليات بشفافية، فضلاً عن تقبل النقد ووقف سياسات الترهيب لكل من يحاول كشف قصورٍ ما في أداء الدولة بأجهزتها المختلفة لمواجهة الوباء.

المنظمات الموقعة على البيان شملت كلا من

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

الحبهة المصرية لحقوق الإنسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز بلادي للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*جامعة قناة السويس تنافس “الجيش” خير خبازين الأرض في إنتاج الكعك “بالسمن البلدي”

منذ انقلاب السيسي على الشرعية فى 3 يوليو  2013، عرفت مصر مصطلح الدولة العبيطة، التي يقودها سفيه أطلق عليه الشعب مسمى “بلحة”، وهو أحد نزلاء مستشفى الأمراض العقلية، وفقًا لأحد أفلام الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وفى هذا الصدد وفى إطار ما سمّته “الجامعة المنتجة”، ومن خلال كلية السياحة والفنادق، أعلنت د. ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، عن “إطلاق خط إنتاج جديد لإنتاج كعك العيد والبسكويت وتوفيره للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء”.

وقد قوبلت بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحد النشطاء ‏”إن جميع المنتجات يتم تصنيعها بالسمن والزبد البلدي، ولها سمعة وشهرة كبيرة”. 

‏وغرّد مصطفى الأنصاري: ‏”مفهوم الجامعة المنتجة من وجهة نظر رئيسة الجامعة، أنها تعمل خط كحك العيد، مش إن الجامعة تعمل بحث علمي مفيد للإنتاج والسوق، غالبا هي فاهمة الجامعة بتاعتها أحسن مننا، آخرها كحك”. 

وسخر باتريوت: ‏”وأنا بدافع من وطنيتي اللي بتنقح عليَّ، أتقدم ببلاغ إلى النائب العام والقضاء العسكري، ببلاغ عاجل في جامعة قناة السويس لقيامها بتهديد الأمن القومي، ومنافسة خير خبازين الأرض في إنتاج سلعة استراتيجية ألا وهي كعك وبسكويت العيد.. #الثورة_هي_الحل  #المعيز”. 

وأضافت منصورة هارون: ‏”جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل لها، دول كده بينافسوا الجيش… مايصحش كده”. 

وكتب مصطفى عثمان: ‏”جامعة#قناة_السويس تنافس أكسفورد وتورنتو وميتشجن في إنتاج كعك العيد، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يعمل إيه الكعك في وطن ضايع”. 

واستكمل حساب باسم من وحي اللحظة: “‏لما الصيدلي حايبقى طبيب والمهندس حايبقى حلاق.. والممثل يبقى مفتي والرقاصة تتكلم باسم الدين.. فالجامعة اللي شغلتها التعليم رايحة تنافس الجيش في كعك العيد.. (جامعة قناة السويس تطلق خطًا لإنتاج كعك العيد: الجودة والطعم لا مثيل له)”. 

وعبّر “هانيبال ليكتر” عن إحدى أمنياته: ‏”الجيش بيعمل كحك العيد، والشرطة بتعمل كحك العيد، وحاليا جامعة قناة السويس، بصراحة نفسي أذوق كحك وزارة الخارجية، أكيد هايكون طعمه دبلوماسي”. 

وكتب مستر عبده: ‏”ده مش مصنع بسكوت، دي جامعة قناة السويس بتنتج كحك العيد تحت شعار الجامعات المنتجة، اتعلموا يا بتوع أكسفورد بصوا هنا يا بتوع كاليفورنيا، شاغلين نفسكم بلقاح كورونا وسايبين موسم البيتفور”. 

 

*استشهاد المعتقل رجب النجار بالإهمال الطبي بالشرقية.. جريمة جديدة للعسكر

استُشهد اليوم الخميس المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب .

تعنت في العلاج

وكشف مصدر مقرب من أسرته عن أن الشهيد كان يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة مع تقيؤ شديد، وتعنّتت قوات الانقلاب بالقسم فى الاستجابة لنقله للحصول على الرعاية الصحية، وبعد نقله بساعات إلى مستشفى بلبيس فارق الحياة .

وأضاف أن الشهيد تم اعتقاله منذ نحو شهر، بعدما لفقت له اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة، ورغم أنه كان مريضًا إلا أنه تم اعتقاله، وهو الذي أجرى جراحة قبل اعتقاله لتركيب مفصلين ويحتاج إلى رعاية خاصة، إلا أن قوات الانقلاب اعتقلته وتعرض لظروف احتجاز سيئة للغاية لا تناسب وضعه الصحي، ما تسبب في تدهور حالته حتى فارق الحياة .

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلت “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

900 شهيد 

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*انتحارًا أو بالكحول والبانجو.. روايات ساقطة لوفاة المعتقلين تحاول تبرئة العسكر

وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء، حيث يقتلون الضحية في سجون العسكر ثم يفسرون ذلك بأسباب غريبة، وبعد أن يتم تعذيب الضحية يتهم بأنه انتحر أو تناول مخدرًا أو غيرها من الأسباب المضحكة، وكانت آخر الحوادث استشهاد المعتقل شادي حبش بعد تناوله كمية من “الكحول” عن طريق الخطأ رغم استغاثة زملائه بالسجن طوال الليل لإنقاذه، بعد أن تردت صحته نتيجة الإهمال الطبي.

وأضاف بيان “النائب العام” بشأن وفاة “شادي” أن الطبيب الذي عاين حالته أخبر النيابة أن شادي شرب كمية من الكحول المطهر قبل يوم من وفاته، مستشهدًا بأقوال سجناء آخرين كانوا برفقته داخل الزنزانة.

وهو ما دفع النشطاء إلى السخرية من تعمد النيابة تشويه أصحاب الرأي، وإنقاذ “حاتم” أو أفراد الداخلية والأطباء المنضوين تحت إدارتها، مستدعين ملف خالد سعيد ودمائه التي لم تجف بعدما برأت ساحة أميني الشرطة اللذين انهالا عليه ضربا في عام 2010، ولفقت له تهمة ابتلاع “لفافة بانجو” بزعم أنها كانت السبب في وفاته وليس الضرب المبرح الذي أدى لإزهاق روحه وتكسير فكه.

الموت تعذيبا أو إهمالا

ويواجه الآلاف من المعتقلين السياسيين في السجون المصرية خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أجهزة أمن الانقلاب بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز، غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم“.

عفيفي وكريم حمدي

الأمر ليس جديدا، بل بدأ مبكرا منذ العهد الناصري، وخلال عهد مبارك تكرر أكثر من مرة؛ منها ما شهده قسم شرطة المطرية من قتل بحق محاميين، بعد تعذيبهما من قبل ضباط الأمن الوطني.

ففي 22 فبراير 2015، اعتقل الأمن الوطني كریم حمدي للاشتباه في انتمائه للإخوان المسلمین، والمشاركة في مظاھرة ضد الحكومة بدون إخطار. تقرير الطب الشرعي أثبت ضرب كريم حمدي بشدة على مستوى العنق، والصدر والبطن أفضى إلى موته،  بعد یومین من نقله إلى المستشفى، ولكن أفرج عن الضابطين لاحقا.

وفي المكان نفسه تم الاعتداء وإلقاء القبض على المحامي إمام عفیفي، 63 سنة، في منطقة المطرية لمشاركته في مظاهرة ضد الانقلاب، وتعرض للتعذیب، وأثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب بضرب آلة حادة على الرأس، ونقل في 11 أبريل من قسم الشرطة إلى مستشفى المطرية ليتوفى في 22 أبريل.

تقارير الطب الشرعي لم تراع النيابة العامة لها في أن توقف قتل المعتقلين في قسم شرطة المطرية لاحقا، وكان شهداء التعذيب بقسم المطرية، إضافة لكريم وإمام، مصطفى إبراهيم محمود، وعماد العطار، وسيد عبد ربه، وعبد الرحمن سيد.

خالد سعيد

وأسهم تقرير مماثل لنيابة مبارك عن موت خالد سعيد في اندلاع ثورة يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، عندما قررت النيابة العامة وقتئذ في 2010، تجاهل ضرب شرطيين له أمام مقهى إنترنت في الإسكندرية، والقرار كان “توفي إثر اختناقه بسبب ابتلاع لفافة مخدرات“.

ولاحقا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، في 25 سبتمبر 2011، نقلا عن تقرير للطب الشرعي، إن خالد سعيد توفي مختنقا جراء دس لفافة في فمه عندما كان فاقدا للوعي.

وأضافت الوكالة أن تقريرا فنيا قضائيا مؤلفا من 25 صفحة كشف عن “معلومات تدلل على أن المجنى عليه في القضية- التي ترجع وقائعها إلى يونيو من العام الماضي- قد تعرض إلى الضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى“.

ورصدت محكمة الإسكندرية، في أعقاب الثورة، لجنة فنية قضائية مشكلة بقرار منها من ثلاثة أساتذة بكليات الطب بجامعات مصرية، أوضحت أن “المجنى عليه في القضية تعرض للضرب وتم حشر لفافة في فمه عنوة أثناء فقدانه للوعى.”

وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، بالقبض على شخص دون وجه حق، واستخدام القسوة والتعذيب البدني، وهما تهمتان تصل أقصى عقوبة لهما إلى السجن 15 عاما، ولم توجه لهما تهمة القتل، وأخلي سبيلهما لاحقا بعد الانقلاب.

سليمان خاطر

ومن أشهر حالات التقارير المزيفة من النيابة حالة سليمان محمد عبد الحميد خاطر (1961- 7 يناير 1986)، أحد عناصر قوات الأمن المركزي المصري، وكان يؤدي مدة تجنيده على الحدود الشرقية المصرية مع فلسطين المحتلة، عندما أصاب وقتل سبعة صهاينة تسللوا إلى نقطة حراسته، في الخامس من أكتوبر عام 1985م.

وزعم تقرير الطب الشرعي أنه انتحر بشنق نفسه بالسجن، وقال أخوه: “لقد ربيت أخي جيدا وأعرف مدى إيمانه وتدينه، إنه لا يمكن أن يكون قد شنق نفسه.. لقد قتلوه في سجنه“.

وادّعى التقرير أن سليمان خاطر شنق نفسه على نافذة ترتفع عن الأرض بثلاثة أمتار، وقال من شاهدوا الجثة إن الانتحار ليس هو الاحتمال الوحيد، وإن الجثة كان بها آثار خنق بآلة تشبه السلك الرفيع على الرقبة، وكدمات على الساق تشبه أثار جرجرة أو ضرب.

وقال البيان الرسمي، إن الانتحار تم بمشمع الفراش، ثم قالت مجلة المصور إن الانتحار تم بملاءة السرير، وقال الطب الشرعي إن الانتحار تم بقطعة قماش مما تستعمله الصاعقة.

تقدمت أسرته بطلب إعادة تشريح الجثة عن طريق لجنة مستقلة لمعرفة سبب الوفاة، وتم رفض الطلب مما زاد الشكوك وأصبح القتل سيناريو أقرب من الانتحار.

أكرم زهيري

والمهندس أكرم زهيري، من أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الإسكندرية، 40 سنة، قبض عليه ظلما وعدوانا ضمن 58 من الإخوان في 15 مايو 2004، وبسبب إصابته في سيارة الترحيلات أثناء نقله، وتركه بلا دواء ولا علاج قرابة عشرة أيام، وهو المريض بالسكر الشديد، لقي ربه شهيدا في 9 يونيو 2004.

وتجاهل الطب الشرعي الإشارة في التقرير الخاص به الإهمال الطبي من الداخلية لتبرئة ساحتها.

كمال السنانيري

واعتقل كمال السنانيري في أكتوبر سنة 1954، وحكمت عليه المحكمة التي أنشأها عبد الناصر بالسجن الذي أمضى فيه كمال الحكم حتى أفرج عنه في يناير سنة 1973، وبعد خروجه من السجن، الذي جاوز العشرين عامًا، ذهب لميدان الجهاد في أفغانستان حيث أعطاه جهده وطاقته، وبذل أقصى ما يستطيع لدعمه، وإصلاح ذات البين بين قادته.

واعتقل بعد عودته من أفغانستان، ظل العذاب يُصب عليه من زبانية السلطة وهم ينهالون عليه تقطيعًا وتمزيقًا، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ولقي ربه شهيدًا في 8 نوفمبر 1981.

وأعلن رسميا وفاته منتحرا في زنزانته بسجن استقبال طره، وصور فؤاد علام ــ خبير التعذيب ــ الانتحار بروايتين مختلفتين، بحسب مقال  للدكتور جابر قميحة، بعنوان “منحورون لا منتحرون”، في الأولى قال إن السنانيري علق نفسه في كوع الحوض الذي يرتفع أقل من متر عن الأرض، وأنه استعمل في ذلك حزاما من القماش يربط به “البنطلون” الذي يرتديه المسجون، ومعروف عن هذا القماش أنه مهترئ وقديم ويقطع عند أي ضغط عليه، ولا يمكن لشخص أن يعلق نفسه في أقل من متر.

وأضاف قميحة– رحمه الله- ويبدو أنه وجد أن هذه الرواية غير منطقية، فذكر رواية أخرى بأن السنانيري ربط نفسه بملاءة ووقف على كرسي وعلقها في السيفون ثم أزاح الكرسي.

وكشف عن أن الواقع كذب فؤاد علام، على لسان واحد من ضحايا علام، وقال إنه كان في السجن في هذا الوقت ولم يكن هناك “سيفون”، وليس هناك أكثر من الحوض الذي يمكن للإنسان أن يغسل فيه يده، فرد عليه علام بأنه لا يتذكر ما إذا كان الانتحار تم بملاءة أم بشيء آخر. والحقيقة الدامغة أن رجال علام قاموا بتعذيب السنانيري حتى فارق الحياة.

 

*”بي بي سي” تشكك في رواية الانقلاب حول وفاة مخرج أغنية “بلحة”

شكّكت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في رواية الانقلاب حول وفاة المخرج الشاب شادي حبش، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة.

واستند التقرير، إلى تصريحات العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، بأنه حتى لو تم أخذ البيان بعين الاعتبار، فإنه دليل على الإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.

ونقلت الوكالة عن المحامية مي السداني، المقيمة في واشنطن، قولها في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “هناك ثغرات متعددة في القصة وفي روايات شهود العيان المزعومين التي يقتبس منها البيان”.

وأضاف مي السداني: “وبالطبع، فإن البيان المكون من ٥.٥ صفحة يفشل في معالجة قضية قانونية رئيسية: لماذا كان شادي حبش لا يزال رهن الاحتجاز غير القانوني قبل المحاكمة إلى ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للعامين؟”.

وزعمت سلطات الانقلاب أن شادي حبش الذي تم اعتقاله بعد أن قام بتصوير أغنية تسخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تسمم بالكحول ما تسبب في وفاته.

وتوفي حبش، ٢٤ عاما، في سجن طره في القاهرة في نهاية الأسبوع، بعد أن شرب مطهرًا للأيدي بالخطأ على أنه ماء، وفقا لما ذكره المدعي العام.

وأضاف المدعي العام أن المطهر تم تقديمه للنزلاء للحد من انتشار فيروس Covid-١٩، فيما أكد نشطاء حقوق الإنسان أن وفاة حبش كانت نتيجة لإهمال طبي.

واحتجز شادي حبش دون محاكمة منذ عام ٢٠١٨ بتهم منها “نشر أخبار مزيفة” و”الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

وقد تم اعتقال حبش بعد إخراج فيديو كليب للفنان المنفي رامي عصام، الذي أطلق عليه اسم “بلحة”، وقد استخدم مصطلح العامية، الذي يشير إلى شخصية في فيلم مصري كوميدي، من قبل منتقدي عبد الفتاح السيسي للسخرية منه.

وعقب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في عام ٢٠١٣، شن حملة قمعية غير مسبوقة ضد المعارضة، واعتقل عشرات الآلاف من الناس، وقتل المئات، وفُقد مئات آخرون.

وعلى الرغم من أن شادي حبش نفى أن يكون له علاقة بمحتوى الكليب، حكمت محكمة عسكرية في أغسطس ٢٠١٨، على كاتب الأغنية جلال البحيري بالسجن ثلاث سنوات ولكن حبش لم يمثل أمام المحكمة قبل وفاته، على الرغم من تجاوز الحد الأقصى للاحتجاز قبل المحاكمة لمدة عامين.

وفي رسالة في أكتوبر الماضي، كتب عن يأسه من “احتجازه في غرفة منذ عامين، حيث تم نسيانه، دون أن يعرف متى أو كيف ستخرج من الغرفة”، وأضاف: “السجن لا يقتل، الوحدة هي التي تفعل”.

وقال المحامي أحمد الخواجة لوكالة الصحافة الفرنسية: إنه بسبب الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المزدحمة، لم يتمكن أحد من رؤية حبش مؤخرا.

لكن السيد خواجة قال: إن صحة حبش تدهورت خلال عدة أيام، مضيفا أنه نقل إلى المستشفى لكنه توفي بعد ساعات من خروجه من السجن وعودته إلى السجن ليلة الجمعة.

ويوم الثلاثاء، قال المدعي العام في بيان له، إن تحقيقا أوليا وجد أن حبش أخبر طبيبا في السجن “أنه شرب كمية من الكحول ظهر اليوم قبل وفاته”.

ونقل الطبيب عن حبش قوله إنه شرب المطهر بالخطأ ظنا منه أنه ماء وأنه كان يعاني من تقلصات في المعدة.

وأضاف البيان أن “الطبيب أعطاه أدوية مضادة للمرض، وأجبره على العودة إلى زنزانته لتثبيت حالة المريض”.

وعندما تدهورت صحة حبش، قرر الطبيب نقله إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يحدث ذلك، وفقا للبيان.

للمزيد:

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52559134

 

*القاهرة تلجأ لمجلس الأمن بعد أن ورطها السيسي آفاق التصعيد على الأزمة المصرية الإثيوبية

أمام فشل مسار التفاوض بين حكومة الانقلاب بمصر والحكومة الإثيوبية بشأن ملف سد النهضة، وكان آخر هذه الجولات الرعاية الأمريكية للمفاوضات بين الطرفين والتي انتهت بإخفاق كبير؛ لجأت حكومة الانقلاب إلى تقديم شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد إثيوبيا التي أعلنت بدء ملء خزان السد دون تنسيق مع القاهرة أو إنهاء التفاوض على المطالب المطروحة منذ سنوات بمشاركة السودان.

تقديم شكوى لمجلس الأمن أقرت به وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الأربعاء، تعرض فيها ما اتخذته من مواقف مرنة ومُتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا، بهدف تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة، وبما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة. وناقش سامح شكري الملف مع نظيره الإستوني يوماس رينسالو، الذي تتولى بلاده عضوية مجلس الأمن لهذه الدورة.

وكان موقع “إثيوبيا إنسايدر” قد أفاد بأن القاهرة قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 5 مايو 2020، وتضمنت الشكوى التي تتكون من 15 ورقة، إدراج كل نتائج المفاوضات السابقة التي تمت بين مصر وإثيوبيا والسودان سواء في الدول الثلاث أو في أمريكا. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب التي قدمت الشكوى لمجلس الأمن بتوقيع الوزير سامح شكري، إنه رغم عدم موافقة دول المصبّ على بناء السد الإثيوبي، فإن مصر وافقت على الانخراط في مفاوضات جادة مع إثيوبيا تمخض عنها اتفاق المبادئ الذي وُقّع في 2015، ونص على عدم الإضرار بمصالح أي دولة من جراء أي مشروعات تقام على نهر النيل.

الشكوى تضمنت طلب مصر من مجلس الأمن دفع إثيوبيا إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري بين الدول الثلاث، والذي تم التوصل إليه في فبراير2020، بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن إثيوبيا من جانبها سبق أن رفضت التوقيع على هذا الاتفاق المبدئي بعد وساطة الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قال ساعتها مسئولون إثيوبيون، إن واشنطن كانت تضغط للتوقيع على الاتفاق لمصلحة مصر، لكن أديس أبابا رفضت. وردا على الشكوى المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية إنهم علِموا بالشكوى، لكنهم يعتقدون أن مصر لن تستفيد منها، لأن “ادعاءاتها لا أساس لها من الصحة“.

النقطة الخلافية

وتتمثل النقطة الخلافية الرئيسية حاليا بين إثيوبيا والصياغة الأميركية لاتفاق الملء والتشغيل الذي وقّعت عليه مصر منفردة، في اقتراح ضمان تمرير 37 مليار متر مكعب من المياه لمصر في أوقات الملء والجفاف، كرقم وسط بين ما تطالب به إثيوبيا وهو 32 مليارًا، وما كانت تطالب به مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن يُترك الرقم الخاص بأوقات عدم الملء والرخاء لآلية التنسيق بين الدول الثلاث، وهنا يأتي الشرط الذي يغضب الإثيوبيين، فمن وجهة نظرهم يتطلب تمرير 37 مليار متر مكعب في أوقات الجفاف الصرف المباشر من بحيرة سد النهضة، وعدم تمكنها من الحفاظ على منسوبها عند 595 مترا، لتضمن بذلك التوليد المستديم وغير المنقطع من الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل.

الموقف السوداني

وتحاول حكومة الانقلاب كسب السودان في موقفها ضد إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا بخصوص سد النهضة، وتعد قضية “سد النهضة” من أبرز الملفات الشائكة في علاقات مصر والسودان. ويرى فريق من المصريين أن موقف الخرطوم داعم لموقف أديس أبابا، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.

وفي 15 أبريل 2020، قال وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، إن الخرطوم ترفض محاولات الاستقطاب من طرفي أزمة “سد النهضةالإثيوبي، مشددا على أن بلاده لا ترقص على الموسيقى المصرية أو الإثيوبية.

ويُذكر أنه في نهاية فبراير2020، وقّعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرةً الاتفاق “عادلاً” وسط رفض إثيوبي وتحفُّظ سوداني.

هل تتجه الأزمة نحو الحرب؟

يرى أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، في مقاله بالصحيفة، أن الحرب الكلامية التي وقعت بين البلدين في مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، كفيلة بإشعال حرب وسفك دماء في مجري النيل.

وفي مقاله بعنوان «دماء في مجرى النيل.. هل يشعل سد النهضة حربا بين مصر وإثيوبيا؟»، يرى الكاتب أن نذر الحرب باتت تلوح في الأفق بعد فشل المفاوضات الثلاثية الرامية لحل الأزمة بين الدول المعنية بأمر النيل، مصر والسودان وإثيوبيا، ورفض الأخيرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية. كما يسلط أبو دوح، في مقال بالصحيفة، الضوء على مآلات النزاع المصري الإثيوبي، وأنه إذا واصلت مصر وإثيوبيا حربهما الكلامية بشأن مياه النيل فستجري دماء في مجرى النهر، مقترحا على الرئيس الأمريكي التوسط قبل أن يتحول النزاع إلى عنف.

وأشار الكاتب إلى أن الرد المصري على إصرار إثيوبيا على بناء السد من أجل توفير الكهرباء هو “إذا كانت المياه تعني الكهرباء لإثيوبيا فهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر“.

لكن الباحث الدكتور عصام عبد الشافي، في دراسة له بعنوان «سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصري»، والمنشورة على المعهد المصري للدراسات، يرى أن الخيار العسكري غير وارد على الإطلاق في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي، كما أن خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة، وموقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفتان استراتيجيتان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة.

 

*صندوق النقد يورط مصر في قرض بقيمة ٢.٧ مليار دولار

كشفت وكالة بلومبيرج عن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي يجرون مناقشات مع السلطات، ومن المتوقع الموافقة على منح سلطات الانقلاب قرضا بقيمة ٢.٧ مليار دولار بزعم مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة، عن مسئول مصري قوله، إن مصر تتوقع الحصول على الموافقة النهائية على اقتراض مبلغ ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال مرفق تمويلي سريع الأسبوع المقبل، وهو واحد من العديد من الدول الإفريقية التي تلجأ إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له كفيروس كورونا يضرب الاقتصاديات.

وكانت السلطات قد طلبت، الشهر الماضي، من صندوق النقد الدولي مساعدات جديدة في إطار اتفاقية استباقية وما يسمى بأداة التمويل السريع، قائلة إنها كانت بحاجة لحماية الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط من تداعيات الوباء.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “أوما رامكريشنان”: إن مجموعة من موظفي صندوق النقد الدولي “يجرون مناقشات مع السلطات ويتوقعون أن يقدموا طلب صندوق النقد الدولي إلى المجلس في ١١ مايو”، من دون تقديم تقدير للتمويل المتوقع.

وقال المسئول، الذي أعطى رقم المؤسسة الاتحادية وطلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري: إن الاتفاقية الاستباقية هي خطوة استباقية تدوم عاما واحدا ويقترن بها برنامج إصدار سندات سيادية لدرء أي فجوات مستقبلية في الحساب الجاري لمصر. ولم تحدد أية أرقام عن الصفقة الاستباقية مع المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها.

وقد وافق صندوق النقد الدولي بالفعل على تمويل طارئ لفيروس كورونا في جميع أنحاء القارة خلال الأسابيع الأخيرة، يصل مجموعه إلى ١٠.٤ مليار دولار من نيجيريا، أكبر اقتصاد في إفريقيا، إلى كينيا وتونس وموزامبيق.

تمويل فيروس كورونا

وتعد نيجيريا وغانا أكبر متلقين أفارقة لخطوط الطوارئ لصندوق النقد الدولي حتى الآن. وكانت مصر قد اختتمت العام الماضي برنامجا بدعم من صندوق النقد الدولي، شمل قرضا قيمته ١٢ مليار دولار، وسعت إلى إحياء اهتمام المستثمرين بعد ثورة ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويضغط انتشار الفيروس على بعض المصادر الرئيسية للعملة المصرية مثل السياحة والتحويلات وإيرادات قناة السويس. وتحتاج البلاد إلى سد فجوة التمويل التي تبلغ نحو ١٠ مليارات دولار بحلول نهاية عام ٢٠٢٠، وفقا لتقديرات من البنوك الاستثمارية هيرمس وجولدمان ساكس جروب.

وتراجع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمعدل قياسي بلغ ٥.٤ مليار دولار في مارس، حيث قام البنك المركزي بتغطية سحب رؤوس أموال محفظاته الخارجية جزئيا من خلال آلية إعادة النقد الأجنبي، التي تضمن للمستثمرين سحب الأرباح بالعملة الصعبة. فالآن بلغت الاحتياطيات 40.1 مليار دولار، وهو ما يكفي لنحو ثمانية أشهر من الواردات.

وقد شهدت تلك الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي عرضت واحدة من أكثر صفقات الشراء ربحية على مستوى العالم للمستثمرين في الديون، تدفقات من الأموال إلى الخارج بلغت 13.5 مليار دولار في شهر مارس، عندما تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية إلى النصف تقريبا.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في شركة “نهضة كابيتال” المحدودة: “إن مصر على حق في استخدام التمويل الرخيص لصندوق النقد الدولي عندما يكون متاحا، وعندما يأتي مع القليل من الشروط أو لا يكون هناك أي شروط“.

وأضاف “نعتقد أن مصر تظل تشكل استثمارا جيدا في أموال السندات على مستوى العالم، وسوف يطمئنها أكثر من مشاركة صندوق النقد الدولي“.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بعد الطلب الشهر الماضي، إن الصندوق سوف يسمح لمصر “بمعالجة أية احتياجات فورية لميزان المدفوعات ودعم القطاعات الأكثر تضررا والفئات الضعيفة من الناس“.

للمزيد:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-06/imf-said-to-be-readying-approval-of-2-7-billion-loan-for-egypt

قرض جديد

وقال مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، إن الحكومة بدأت مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بزعم تحقيق باقي برامج الإصلاحات الهيكلية. ولم يكشف مدبولي عن قيمة القرض، لكنّ مصادر ألمحت إلى أنه يتراوح 2 من 3 إلى مليارات دولار.

يأتي هذا بينما تتصاعد مخاوف المواطنين من إجراءات تمتد هذه المرة إلى عمليات تصريح واسعة للموظفين بعد معاناة من إجراءات قاسية عقب حصول حكومة السيسي على القرض السابق.

بدوره قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي ستكون مدته عامًا واحدًا، زاعمًا أن احتياطات البلاد تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنتين على الأقل.

من جهته قال وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط: إن حكومة السيسي ترغب في الحفاظ على المكتسبات التي حققها برنامج الإصلاح، الذي وفر موارد مكنت الاقتصاد من التصدي لصدمات الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي يستهدف استمرار دعم الثقة في السوق المصرية، بحسب زعمه.

فشل برنامج الإصلاح

وقال الباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن إعلان حكومة الانقلاب الدخول في مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكبر دلالة على فشل البرنامج الماضي الذي استمر حوالي 3 سنوات.

وأضاف الصاوي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن تصريحات صندوق النقد الدولي أو الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كانت تتغنى على مدار الفترة الماضية بأن الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع إلى أعلى من 5 تريليونات جنيه، وأن معدلات النمو فاقت 5.6% سنويا، وأن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 45 مليار دولار، لكن اتضح مع أول صدمة هشاشة هذه النتائج وأنها غير حقيقية.

وأوضح أنه إذا كان الاقتصاد المصري يحقق هذه المعدلات من النمو وهذه القيمة من الناتج، فلماذا انهار الاحتياطي النقدي في أول شهر من الأزمة بقيمة 5 مليارات دولار، بما يعادل 11% من قيمة احتياطي النقد الأجنبي؟.

وأشار الصاوي إلى أن الافتخار بوجود احتياطي من النقد الأجنبي يكون حقيقيًا إذا كان من موارد ذاتية ولا يمثل ديونًا، أما إذا كانت الحكومة تصدر سندات وتستدين لجمع احتياطي نقدي للبلاد فهذا وهم ولا يمثل أي نجاح.

 

*بشهادة مؤسسات دولية الاقتصاد المصري ينهار بسبب سياسات العسكر و”كورونا”

يواجه الاقتصاد المصري الانهيار بسبب إدارة نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لأزمة كورونا، وفرض إجراءات وقائية واحترازية أدت إلى إغلاق الشركات والمصانع وتسريح العمالة وتراجع الإنتاج، بجانب انخفاض الصادرات وتقلُّص تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خاصة فى دول الخليج، التى قررت ترحيل عدد كبير من العمالة المصرية والاستغناء عنها فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجهها بسبب فيروس كورونا، والانخفاض الكبير فى أسعار البترول .

وتتزامن هذه المؤشرات مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير، بهبوط بلغت قيمته 5.4 مليار دولار. وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الشهر الماضي بجانب توقف السياحة تماما، وتراجع عائدات قناة السويس وصادرات الغاز، ما يهدد بفقدان دولة العسكر مليارات الدولارات خلال الأشهر المقبلة.

وما يزيد من أزمات اقتصاد العسكر ارتفاع الديون الخارجية إلى 112.67 مليار دولار بنهاية 2019، مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية 2018، بزيادة بلغت نسبتها 16.6% بحسب بيانات صادرة عن البنك الدولي.

نظام العسكر اعترف بهذه الأزمات التى تواجهه، واضطر إلى رفع توقعاته للعجز الكلي في ميزانية العام المالي الحالي 2019-2020 الذي ينتهي بنهاية يونيو المقبل، إلى ما يتراوح بين 7.8% و7.9% من توقعات سابقة عند 7.2%.

وكالة بلومبيرج

انهيار الاقتصاد المصرى أكدته وكالة بلومبيرج الأمريكية، وقالت إن الاقتصاد المصري تدهور الشهر الماضي وسط عمليات الإغلاق؛ بسبب فيروس كورونا وتراجع الإيرادات العامة.

وأضافت بلومبيرج، فى تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في المبيعات المحلية والطلب الأجنبي أثر بشكل غير مسبوق على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد في العملة الصعبة على السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، وأن هذين القطاعين شهدا انخفاضات كبيرة عقب انتشار فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران والسفر بين دول العالم .

وأوضحت أن الاقتصاد المصري كان قد شهد فترة من الانكماش في القطاع غير النفطي، بسبب اتفاق عقدته حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي الذي أقرضها 12 مليار دولار فى الفترة من 2016 إلى 2019 .

آي إتش إس

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة “آي إتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، فإن مؤشر مديري المشتريات الخاص انهار خلال شهر ابريل الماضي إلى 29.7 نقطة، مقابل 44.2 نقطة في مارس . ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

وتعد قراءة الشهر الماضي للمؤشر في مصر أدنى قراءة مسجلة منذ بدء دراسة أجرتها “آي إتش إس” في إبريل 2011. وأرجع التقرير الهبوط الكبير إلى انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية، وسط التدابير الرامية إلى كبح تفشي فيروس كورونا والتي عطلت المؤسسات الكبرى لدولة العسكر.  

وكشفت “آي إتش إس” عن انهيار أداء القطاع الخاص في مصر، خلال إبريل الماضي، وهو ما لم يحدث في أوج الأزمة المالية العالمية عام 2009، متأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، مؤكدة أن أضرار كورونا تعمق من متاعب الاقتصاد الذي يعاني القطاع الخاص فيه من انكماش بالأساس منذ 9 أشهر متتالية، ما يزيد مخاطر دخول البلاد في أزمة اقتصادية واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، لتمثل نحو ثلث السكان، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، في حين يقدرها البنك الدولى بأكثر من 60% من المصريين .

اعتراف العسكر

فشل العسكر والانهيار الاقتصادي اعترف به محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الدم لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة، وقال إنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضاً أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا من المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.

وأضاف معيط أن التوقعات أيضا كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن عجز الميزانية في السنة المالية الماضية بلغ 8.2%.

كما اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط  بحكومة الانقلاب، بالانهيار وقالت إن دولة العسكر تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 4.5 بالمئة في الربع الثالث، و1 بالمئة في الربع الرابع من السنة المالية الحالية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وزعمت أن هدف حكومة الانقلاب كان تحقيق نمو سنوي بنسبة 5.6 بالمئة، لكنها خفضت توقعاتها حاليا إلى 4.2 بالمئة.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة إلى 2%، إذا استمرت أزمة فيروس كورونا” حتى ديسمبر المقبل .

وادعت أن مؤشرات اقتصاد العسكر كانت جيدة حتى منتصف مارس 2020، لكن الربع الأخير من العام المالي الحالي من أبريل إلى يونيو 2020 سيكون الأكثر تراجعًا نظرًا لتبعات أزمة “كورونا”.

وزعمت أن تأثير أزمة “كورونا” سيكون أكبر بكثير من تأثير الكساد الكبير في عشرينات القرن الماضي، وأكبر من الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرة إلى أن أزمة الكساد الكبير أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع بلغت 4.9%، في حين بلغ تأثير الأزمة المالية العالمية 4.6%، لكن المؤسسات المالية العالمية توقعت أن تسبب أزمة “كورونا” تراجعا للاقتصاد العالمي بنحو 7%.

رواتب العاملين

محاولات حكومة الانقلاب لمواجهة الانهيار الاقتصادي “تزيد الطين بلة، حيث تعمل على تحميل المواطنين “الغلابة” فاتورة فشلها الاقتصادي من خلال زيادة الرسوم وفرض الضرائب ورفع الأسعار بما يؤدى إلى استنزاف جيوبهم، رغم تراجع الدخول وتوقف الأعمال وتسريح عدد كبير من العمالة فى القطاع الخاص.

وفى سياق الاستنزاف، أعلنت حكومة الانقلاب أنها انتهت من إعداد مشروع قانون جديد يهدف إلى الإسهام في تمويل بعض الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تداعيات مواجهة فيروس كورونا، من خلال اقتطاع نسبة 1% من الرواتب والأجور الأساسية، والوظيفية، والشاملة، لجميع العاملين في الدولة لمدة 12 شهراً، وذلك اعتباراً من أول مايو الجاري.

وينص مشروع القانون، الذي من المقرر عرضه على مجلس وزراء الانقلاب تمهيدا لإرساله إلى مجلس نواب الدم وإقراره في جلسة 17 مايو الجاري، على أن تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل بعد استقطاع النسبة المشار إليها، وتوريدها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل مخالفة لذلك يُسأل عنها العامل المختص تأديبيا .

كما نص على أن “تُنشئ وزارة مالية بحكومة الانقلاب حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب (مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد)، تُودع فيه المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين بالدولة طبقا لأحكام القانون، والصرف منها وفق القواعد التي يقررها مجلس وزراء الانقلاب، لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا .

 

*سلام للوطنية وتسلم الأيادي”بريزنتيشن الجيش” تتهرب من الضرائب

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الثلاثاء، عن فسخ عقد الرعاية المبرم مع شركة  بريزنتيشن” للدعاية؛ بسبب عدم تسديدها الدفعات المالية المنصوص عليها في العقد، وهي الشركة التي تعود ملكيتها إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، التي تمتلك “إعلام المصريين” و”إيجل كابيتال” التابعة لصندوق استثماري تملكه المخابرات العامة.

وقال بيان الاتحاد، إنه سبق له تنبيه الشركة مرات متتالية، والتي كررت وعودها بتسديد التزاماتها المتأخرة. مضيفًا أن اتحاد الكرة أرسل إنذارًا رسميًا إلى الشركة يتضمن التهديد بفسخ التعاقد، وهو ما لم تستجب الشركة له، حيث بلغت المستحقات المتراكمة 89 مليون جنيه و173 ألفا و360 جنيها تمثل 5 دفعات مالية، وما يلحق بها من غرامات تأخير في السداد، بالإضافة إلى الوفاء بحق الدولة في قيام الشركة بسداد ضريبة القيمة المضافة 14%‎ على الدفعات المستحقة منذ بداية العقد وحتى القسط العاشر، وتبلغ 28 مليونًا و375 ألف جنيه.

وتقدم الاتحاد بدعوى قضائية ضد «بريزنتيشن» حملت رقم 1827 لسنة 2020، مطالبة الشركة بتعويض قدره 200 مليون جنيه.

وفي حسابه على تويتر توقع المدير الفني الأسبق لفريق «مصر المقاصة»، أحمد حسام «ميدو»، أن يقوم عدد من اﻷندية كذلك بفسخ عقود الرعاية مع «بريزنتيشن»، بسبب عدم سداد مستحقاتها في التواريخ المنصوص عليها في العقود.

وقال ميدو، على حسابه بتويتر: “الاتحاد المصري فسخ عقد بريزنتيشن لعدم سداد المستحقات المتأخرة، وأتوقع أن يتبع الاتحاد العديد من الأندية التي عانت في الفترة الأخيرة من عدم سداد الشركة الراعية في التواريخ المنصوص عليها في العقد.. الاتحاد حصل على الضوء الأخضر باتخاذ هذه الخطوة قبل اتخاذها.. ده رأيي مش معلومة!”.

ومن المفارقات المضحكة أن الشركة تقوم بإنتاج إعلانات عن دفع الضرائب والتبرعات من أجل مصر، ومن أجل تنمية وتطوير المجتمع. كما يستثني السيسي شركات الجيش واقتصاده الذي يفوق 60% من الاقتصاد المصري من الرسوم والضرائب ويقدم له العمالة بنظام السخرة من المجندين، فيما يعود النفع على ثلة من قيادات العسكر عبر نسب غير قانونية تفاقم ثرواتهم على حساب المصريين.

 

*كورونا يواصل انتشاره بين العمال ويصل إلى مدينة الرحاب

واصل فيروس كورونا انتشاره في صفوف عمال مصر، وكان آخر الإصابات في مدينة الرحاب بالإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يومًا.

إصابات مستمرة

وشهدت الفترة الماضية ظهور العديد من الإصابات في صفوف العمال، حيث تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وفي المنوفية قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

إهمال العمال

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

ولم تتوقف المعاناة على عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

 

 

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

من أجل عيون ترامب السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا.. الأحد 3 مايو 2020.. السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*26 انتهاكًا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر خلال شهر أبريل الماضي

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن ارتكاب 26 انتهاكا ضد الإعلاميين والصحفيين خلال شهر أبريل الماضي، مشيرا إلى أنه بالرغم من انتشار فيروس كورونا في مصر والعالم خلال شهر أبريل، إلا أن نظام الانقلاب لم يأبه بذلك، واستمر في عملية القمع التي يمارسها على الصحافة والإعلام. وبدلا من إخراج الصحفيين من السجون، قام باعتقال صحفيين جدد، على رأسهم الصحفي مصطفى صقر، رئيس تحرير البورصة ودايلي نيوز، والمعد التلفزيوني أحمد علام.

وقال المرصد، في تقرير له، “بينما يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة وتتبارى الدول الديمقراطية في تقديم المزيد من الضمانات لحرية الصحافة، كما تتبارى دول أخرى في تنظيف سمعتها فيما يخص انتهاكات حرية الصحافة، إلا أن النظام المصري حرص على الاحتفاء بهذا اليوم بمزيد من الانتهاكات، ومن ذلك التسبب في قتل المخرج والفنان شادي حبش في سجنه الذي قضى فيه 777 يومًا من الحبس الاحتياطي؛ عقابا له على إخراجه أغنية ساخرة (بلحة) للمطرب رامي عصام.

كما أصدرت النيابة العامة في اليوم العالمي لحرية الصحافة بيانًا تعلن فيه اكتشافها لحدود جديدة لمصر تحتاج إلى حماية إلى جانب الحدود البرية والجوية والبحرية، وهي الحدود السيبرانية، وكأن النيابة العامة لم تصدر عشرات بل مئات القرارات على مدى السنوات القليلة الماضية لإغلاق صفحات ومواقع وحبس مدونين ونشطاء بسبب تعليقاتهم على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأشار المرصد إلى حجب 3 مواقع صحفية: الأول هو موقع “درب” الإلكتروني التابع لحزب التحالف الشعبي والذي يرأس تحريره الصحفي خالد البلشي رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة الصحفيين بعد نحو شهر فقط من إطلاقه، دون إبداء أي أسباب لحجبه، كما قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب موقع جريدة الشورى” لمدة 6 أشهر، وادّعى المجلس أن الموقع قام بنشر أخبار غير صحيحة عن أزمة كورونا وشكك في مدى فعالية تعامل المنظومة الصحية ووزيرة الصحة مع الأزمة، وتم أيضا حجب موقع الصور ديلي موشن العالمي.        

وتطرق المرصد إلى قيام قناة الغد العربي التي تبث من القاهرة، ويديرها القيادي الفلسطيني “محمد دحلان”، بطرد نحو 100 موظف دون سابق إنذار، بسبب جائحة فيروس “كورونا”، ونعي المرصد الصحفي بجريدة “الخميس”، محمود رياض، الذي وافته المنية يوم 27 أبريل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويطالب المرصد جهات التحقيق بالتحقيق فيما كتبه الصحفي الراحل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من إهمال صحي تعرض له ويتعرض له الكثيرون، حين اضطر للتعامل مع إحدى المستشفيات الحكومية في إصابته بالكورونا التي انتهت بوفاته.

وأوضح المرصد أن انتهاكات المحاكم والنيابات تصدرت قائمة الاتهامات بعدد 9 انتهاكات، وفي المركز الثاني قائمة انتهاكات الحبس والاحتجاز بـ5 انتهاكات، ويليها قائمة القرارات الإدارية التعسفية بـ4 انتهاكات، ثم قائمة حجب المواقع بـ3 انتهاكات، ويليها قائمة اعتداءات ومداهمات بانتهاكين بالتساوي مع انتهاكات السجون، ويليهم قيود النشر بانتهاك واحد.. ومن ثم استهداف الصحفيات بانتهاكين.

وحول انتهاكات السجون، أشار المرصد إلى ما حدث يوم 22 أبريل من رفض إدارة سجن القناطر نساء للمرة الثانية على التوالي، استلام زيارة الصحفية سولافة مجدي بدون إبداء أي أسباب، وما حدث يوم 9 أبريل من إقامة مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية متمثلة في قطاع مصلحة السجون بالسماح لأسرة الصحفي المعتقل حسن البنا بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة من المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا، نظرا لتعنت إدارة السجن في دخول هذه الأدوات.

وأشار المرصد إلى ما حدث يوم 6 أبريل من اقتحام قوات الأمن منزل المدونة رضوى محمد بالإسكندرية، بدعوى البحث عنها لاعتقالها، رغم أنها معتقلة بالفعل منذ نوفمبر 2019 على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، كما أشارت إلى ما حدث يوم 17 أبريل من تعرض منزل الصحفي سامي كمال الدين للاقتحام والاعتداء على والده بالضرب والإهانة في بيته من قبل قوات الأمن الوطني.

 

*اعتقالات وتصاعد جرائم التنكيل بالمرأة المصرية والإخفاء القسري يستمر

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ المواطن عبد الله القشلاني “مدرس”، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لدسوق،دون سند من القانون، استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

وفي الشرقية اعتقلت من مدينة العاشر من “رمضان عبد البارى محمد عبد البارى” وابنه، دون سند من القانون، ضمن جرائمها المتصاعدة، بما يعكس الإصرار على انتهاكات حقوق الإنسان وإهدار القانون .

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب بالغربية جريمة الإخفاء القسري للمواطن عبد الحليم السيد مطر”- نجار موبيليا- من مركز بسيون، منذ اعتقاله من منزله يوم 3 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

ورغم مرور 18 يومًا على اعتقال قوات الانقلاب بالقاهرة للمواطنة سارة فتحي إبراهيم- أم لأربعة أبناء، بينهم رضيع، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازها وأسبابه.

وكانت قوات الانقلاب قد اقتحمت منزل السيدة سارة فتحي بحدائق الزيتون يوم 15 أبريل الماضي، وحطمت محتويات المنزل، قبل أن تعتقلها وشقيقتها أميرة” تعسفيًا، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، وبعد أربعة أيام من الاختفاء القسري أطلقت سراح أميرة، بينما لا يزال مصير سارة مجهولا.

بدورها أدانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان الإخفاء القسري للمواطنة سارة فتحي، وطالبت بسرعة الكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، وحملت سلطات الانقلاب المسئولية عن حياتها وعن سلامة جسدها.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها لأكثر من 11 يوما للناشطة “مروة عرفة”، التي تم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب فى القاهرة يوم ٢١ أبريل الساعة الواحدة صباحا، من منزلها بمدينة نصر، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة.

وتؤكد أسرتها أنها لم تتوصل لمكان احتجازها رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ، حيث لا يزال مصيرها مجهولا ولا يعلم أحد مكان ولا سبب احتجازها .

يشار إلى أن قوات الانقلاب الانقلاب تخفى منذ أكثر من 4 سنوات نسرين عبد الله سليمان رباع من العريش بعد اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وتواصلا للمطالبات بتفريغ السجون وإخلاء سبيل المحتجزين، خاصة معتقلي الرأي والنساء والأطباء وأصحاب الأمراض وكبار السجن، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية للدكتورة “بسمة رفعت”، وقالت: حُرمت من أطفالها وحياتها وأسرتها، واتُهمت ظلما في قضايا لم تفعلها وأصيبت بالمرض، وحُكم عليها بالسجن 15 عاما وعلى زوجها بالمؤبد”.

وتابعت “أي ظلم هذا؟ ومتي سينتهي؟ ادعولها ترجع لأولادها بالسلامة.. اللهم حرية”.

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومطالبات بالحياة لـ13 بريئًا

وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال 3 مواطنين من مركز بلبيس، أمس السبت، دون سند من القانون؛ استمرارًا لحملات الاعتقال التعسفي للمواطنين التي تنتهجها مليشيات الانقلاب دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، واستمرار تجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع. والضحايا الثلاث هم: فوزي البنا، عبد الرحمن فوزي البنا، سعيد أبو شنب.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء مريم رضوان، التي تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي قيد الإخفاء القسري مع أطفالها الثلاثة.

وذكرت أنه تم اعتقالها من قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمها إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر، غير أنها أخفتها قسريًا حتى اليوم!. وقالت: “أطفال السيدة مريم في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم في عتمة الزنازين!”.

سجن النشطاء

وجددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” مطالبة سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والنشطاء السياسيين المحتجزين احتياطيا، أو الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفية قضايا مسيسة أو بسبب ممارسة حق من حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي، الذين يعانون من مشاكل صحية أو مناعية تجعلهم من ضمن الفئات المعرضة للخطر نتيجة انتشار وباء “كوفيد 19”.

وأكّدت المنظمة ضرورة الإسراع بالإفراج عنهم حفاظًا على حياتهم وإنهاءً للاحتجاز التعسفي المطول بحقهم، وكجزء مهم من الإجراءات الجذرية التي سبق وطالبت المفوضية السلطات المعنية باتخاذها في بيانات سابقة، للحد من انتشار الوباء داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ13 مواطنا صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام وأيدتها محكمة النقض، رغم الانتقادات الحقوقية الموجهة لها بالهزلية رقم 11877 المعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”.

وذكرت أن البداية كانت في 2013 باعتقال مجموعة من المواطنين وإخفائهم قسريا قبل ظهورهم، حيث تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات تحت وطأة التعذيب، وفي 27 يوليو 2014 قررت نيابة أمن الانقلاب إحالتهم للمحاكمة فى القضية التي تحمل رقم 11877.

وأضافت أن أولى جلسات المحاكمة كانت في 9 مارس 2015، واستمرت لمدة 3 سنوات وشهرين، ورغم إثبات المتهمين التعذيب لإجبارهم على الاعتراف، إلا أن المحكمة اعتمدت على التسجيلات وتجاهلت شكواهم لتصدر حكمها في 7 ديسمبر 2017 الصادم بإعدام 13 بريئا.

وفي 16 أبريل 2019، حجزت محكمة النقض الطعون لجلسة 7 مايو للحكم، ثم أيدت محكمة النقض الأحكام لتصبح واجبة النفاذ رغم كل الانتقادات الحقوقية.

 

*تشكيك واسع في حقيقة قتل 18 شخصا في سيناء ونشطاء: مسلسل مكرر وقتل خارج القانون

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القتل خارج نطاق القانون، وطالب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن أسماء القتلى الذين أعلنت عن قيامها بقتلهم خارج إطار القانون، فجر اليوم الأحد، وعددهم 18 مواطنًا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء .

وزعمت داخلية الانقلاب، كما في جرائم سابقة، أن الضحايا تم قتلهم لحملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم تذكر أي أسماء.

وقال الشهاب، إن الحادثة تأتى بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب، راح ضحيتها أكثر من عشرين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في بئر العبد وفي منطقة العبيدات بسيناء، فيما لا تعلن السلطات أي أسماء أو تفاصيل عن المقتولين.

إلى ذلك كشف نشطاء من سيناء عن أنه بعد بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بـ٣٥ دقيقة، حضرت إلى حي الرواق بمدينة #بئر_العبد ٤ سيارات ترحيلات يستقلها جنود ومجموعة من المساجين المقيدين ومعصوبي العينين .

وقام الجنود بإنزال المساجين وتوزيعهم في مناطق متفرقة في الشارع وبجوار المسجد والبيوت، وتصفيتهم وتصويرهم خلال ١٥ دقيقة تقريبا، ثم حضرت ٨ سيارات إسعاف لحمل الجثث لاحقًا.

وأوضحت المصادر أنه قبل الجريمة بيوم، تواجدت قوات الأمن في المنطقة بكثافة، وصعدت فوق أسطح البيوت والمسجد لنحو ساعتين ثم انصرفوا دون التعرض لأي شخص.

وأكد المصدر أن أي مواطن من سكان بئر العبد يستطيع التأكد بنفسه مما حدث، حيث لا تزال دماء الضحايا لم تجف، بما يؤكد أن ما حدث هو جريمة حرب مكتملة الأركان .

وتحدى المصدر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بأن تقوم بإعلان أسماء الضحايا الذين تم قتلهم اليوم أو إظهار صورهم للرأى العام، حيث سيتضح كذب روايته، وأنهم من المعتقلين منذ أوقات سابقه لديه ويخفيهم قسريا.

كانت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” قد رصدت 100 حالة قتل خارج إطار القانون في مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، وأضافت في تقرير لها، أنه تم “إزهاق أرواح 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة، ومراكز تدريب وزارة الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام، وأيضا 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من تم قتلهم خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص” .

وأوضحت “هيومن رايتس مونيتور” أن “أنواع القتل خارج إطار القانون تراوحت ما بين 70% بإطلاق الرصاص من قبل قوات الجيش والشرطة تجاه المواطنين، و18% نتيجة للإهمال الطبي، و9% بتنفيذ أحكام الإعدام، و3% بالتعذيب في مقرات الاحتجاز”.

 

*العفو الدولية”: العمل الصحفي أصبح جريمة في مصر والسجون تحولت إلى غرف الأخبار!

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، تحول العمل الصحفي في مصر إلى جريمة فى ظل النظام الانقلابى الحالى منذ 3 يوليو 2013، حيث القبضة الأمنية والسيطرة على كل شىء بقبضة حديدية وانعدام حرية التعبير

وبالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت المنظمة اليوم الأحد تقريرًا تحت عنوان “مصر: السجون أصبحت غرف أخبار الصحفيين الجديدة”، وذكرت أنه مع استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر، تعزز حكومة الانقلاب هيمنتها على المعلومات، بدلا من دعم الشفافية خلال الأزمة الصحية العامة، وسط تعتيم إعلامي.

وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر: إن السلطات المصرية عبرت بوضوح شديد على أن أي شخص يتحدى الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.

المنظمة وثقت 37 حالة اعتقال لصحفيين ضمن حملة قمع متصاعدة وممنهجة تشنها حكومة الانقلاب على الحريات الصحفية، حيث تلفق اتهامات ومزاعم للمعتقلين، منها “نشر أخبار كاذبة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” بموجب قانون “مكافحة الإرهاب” الفضفاض لعام 2015، والذي وسع تعريف “الإرهاب” ليشمل جميع أنواع المعارضة.

أيضا أشار التقرير إلى التحول الذي شهدته المنافذ الإعلامية المصرية بعد انقلاب السيسي على الرئيس الشهيد  محمد مرسي، عام 2013، وكيف تبنت معظم البرامج التلفزيونية والصحف المصرية موقف حكومة الانقلاب، وابتعدت عن الانتقادات، وإلا اختفت أو جُرِّم العاملون فيها .

سيطرة المخابرات

كما أكد التقرير سيطرة شركات تابعة لجهاز المخابرات في البلاد على العديد من المنافذ الإخبارية المصرية الخاصة. لافتا إلى أن الأصوات المؤيدة للنظام الانقلابي لم تسلم هى الأخرى من بطشه، حيث اعتقل 12 صحفيا يعملون في وسائل إعلام مملوكة للدولة لتعبيرهم عن وجهات نظر خاصة مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا حذر النائب العام للنظام الانقلابي، في بيان صدر عنه، من أن أولئك الذين ينشرون “أخبارًا كاذبة” حول فيروس كورونا قد يواجهون عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام وغرامات باهظة.

وذكرت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 12 شخصًا اعتقلوا في حملة القمع المتعلقة بــ”كوفيد 19″ حتى الآن. وفى الشهر الماضى، حجبت سلطات الانقلاب موقعا إخباريا محليا لتغطيته دعوات ناشطين للإفراج عن سجناء سياسيين؛ خوفًا من انتشار الفيروس في السجون المزدحمة بمصر.

وكانت سلطات الانقلاب قد طردت مراسلة صحيفة “الجارديان” البريطانية، بسبب مقال أشارت فيه إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس قد تكون أعلى مما يتم الإعلان عنه رسميًا.

وسرد التقرير تفاصيل كثيرة حول حجم الرقابة التي تفرضها سلطات الانقلاب على جميع المنافذ الإعلامية، مشيرا إلى أن الصحفيين باتوا يفرضون الرقابة الذاتية على أنفسهم؛ خوفا من المساءلة والاعتقال التعسفي أو من مصير أسوأ.

إلى ذلك أرسلت 3 منظمات حقوقية رسالة مشتركة، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، هي مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) ، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن.

وجاء فى رسالتهم: “نحن مجموعة من المنظمات الحقوقية المعنية بمراقبة ومتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر؛ نبعث إليكم تحياتنا في ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة 2020، تحت شعار “صحافة بلا خوف أو محاباة”، لأجل سلامة الصحفيات والصحفيين والإعلاميين، وإرساء صحافة مستقلة ومهنية، خالية من التأثير السياسي والتجاري، والمساواة بين الجنسين في جميع جوانب وسائل الإعلام“.

وتابعت الرسالة: “وقد نص إعلان “ويندهوك” على أنّه لا يمكن تحقيق حرية الصحافة إلا من خلال ضمان بيئةٍ إعلامية حرّة ومستقلّة وقائمة على التعدّدية، وهذا شرط مُسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقًا سريعًا ودقيقًا“.

معاناة الصحفيين

وأكدت معاناة الصحافة والصحفيين في مصر من عدة قيود، أهمها أن المُمارسة الصحفية والإعلامية تتم بلا حرية وبلا تعددية.

وأوضحت أن عددًا غير قليل من الصحفيين في مصر ما بين قتيل وسجين، وذلك منذ سبع سنواتٍ مضت وإلى الآن، فأكثر من 60 صحفيًا ما زالوا يقبعون داخل السجون فى مصر الانقلاب ، أبرزهم: بدر محمد بدر، محسن راضي، عادل صبري، مجدي أحمد حسين، محمود حسين، أحمد سبيع، أحمد أبو زيد، مصطفى الخطيب، يسري مصطفى، محمد سعيد، إسماعيل الإسكندراني، سولافة مجدي، إسراء عبد الفتاح، آية محمد حامد، حسام الصياد، محمد صلاح.

وأكدت أن هؤلاء وغيرهم داخل السجون فى مصر الانقلاب، مُحتجزون على ذمة قضايا أو رهن الحبس الاحتياطي، يُعانون من ظلم الاضطهاد والتنكيل السياسي، وفي ذات الوقت يعانون سوء الخدمات الصحية والطبية والتكدس داخل الزنازين.

وحذرت من مخاطر تهديد سلامة حياتهم في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا المستجد- كوفيد 19″، في حال إصابتهم بالوباء داخل السجون مع تردي الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وطالبت المنظمات، في رسالتها، منظمة اليونيسكو لأجل إنقاذ هؤلاء وغيرهم، حث حكومة النظام الانقلابى فى مصر على الإفراج عن الصحفيين والإعلاميين، أو إصدار قرارٍ بالعفو عنهم، حمايةً لهم من تفشي فيروس كورونا.

 

*السيسي يحول جيش مصر إلى مرتزقة صور لجنود مصريين يحاربون بجوار حفتر بدعم إماراتي

في حلقة جديدة من مسلسل متاجرة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالجنود المصريين، نشرت صفحة “عملية بركان الغضب”، التابعة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، صورًا لعدد من الجنود المصريين الذين تم إرسالهم إلى مدينة طبرق لمساندة الانقلابي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية.

توريد الجنود المصريين

ونشرت الصفحة الصورة والتي تحوي عددا من الجنود المصريين، وكتبت: “ضابط بالجيش المصري ينشر صوره مع رفاقه على إنستغرام، والتطبيق يحدد الموقع بأنه في مدينة طبرق قبل أن يحذف الصور من حسابه“.

وقالت في بيان على حسابها في “فيسبوك”، إن “ضابطا في الجيش المصري نشر صوره مع رفاقه على موقع “أنستغرام”، حيث حدد موقع التطبيق مكان النشر بمدينة طبرق الساحلية شرقي البلاد، قبل أن يقوم الضابط بحذف الصور من حسابه”

وتتهم حكومة الوفاق الليبية مصر ودول أخرى بتقديم دعم عسكري لحفتر الذي تشن قواته هجوما على العاصمة طرابلس من الرابع من أبريل عام 2019.

يذكر أن مصدر عسكري ليبي كشف في مايو من العام الماضي أن ضباطا مصريين شاركوا في القتال إلى جانب قوات حفتر التي ما زالت تشن هجوما على العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر حينها أن مجموعة من الضباط “رتب متوسطة” وجنودا مصريين شوهدوا أثناء دخولهم على متن عربات مسلحة إلى منطقة مزارع “بوشيبه” ومنطقة “بورشادة” قرب غريان (سيطرت عليها الوفاق لاحقا)، مدعومين بسرية تابعة لغرفة عمليات إجدابيا التابعة لحفتر.

ويأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتوالى فيه هزائم حفتر، وبالتزامن مع استمرار تزويده بالمرتزقة والعتاد والسلاح من جانب الإمارات، حيث كشف روبرت يونغ بلتون،  المراسل الحربي والكاتب الأمريكي، عن وصول طحنون بن زايد إلى الخرطوم على متن طائرة الاتحاد حاملة شعار نادي مانشستر سيتي، بغرض الاجتماع والعمل على إنهاء الفوضى والخسائر التي يتلقاها حفتر وحلفائه في ليبيا، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت على حفتر فهو لم يتمكن من الدخول إلى طرابلس.

كما يأتي توريد الجنود المصريين إلى ليبيا في الوقت الذي تتزايد فيه هزائم حفتر وبدأت الانشقاقات تضرب صفوف مليشياته، والتي كان آخرها إعلان قائد ما تعرف بكتيبة التوحيد المدخلية في ليبيا أشرف الميار، تخليه عن دعم حفتر وإعلان ولائه لرئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، واصفا الخروج على الأخير بـ”الغدر“.

وقال الميار، في مقطع فيديو، إن “ولي الأمر في هذه البلاد هو مجلس النواب المتمثل في المستشار عقيلة صالح”، وأضاف: “لا يجوز الخروج عنه في أي حال من الأحوال، ومن خرج عليه فقد نقض البيعة وهذا من الغدر“.

وجاءت تصريحات الميار عقب إعلان حفتر، تنصيب نفسه حاكما على البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي، الأمر الذي قوبل برفض العديد من الكتائب والقبائل الداعمة له، كما قوبل برفض حلفائه بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجعل البعض يصف إعلان حفتر بـ”الانتحار السياسي، مشيرين إلى أن ما حدث يعد بداية النهاية لمشروع حفتر في ليبيا.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت أيضا مصرع 4 ضباط من جيش الانقلاب إثر سقوط مروحية بمدينة سيوة في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع ليبيا، ما أثار العديد من التساؤلات حول ملابسات الحادث، والمهمة التي كان فيها هؤلاء الضباط، وعلاقة ذلك بمساعدة الانقلابي الليبي خليفة حفتر في حربه ضد الحكومة الشرعية في طرابلس.

هزائم حفتر

ويتزامن ذلك مع استمرار الانتصارات التي يحققها الجيش الليبي وضرباته الموجعة لمليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث شهدت الأيام الماضية استعادة الحكومة الشرعية العديد من المناطق، وإسقاط العديد من الطائرات الإماراتية، والاستحواذ على كميات كبيرة من الأسلحة المصرية والإماراتية، وأسر العديد من المرتزقة التابعين لحفتر.

حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، العقيد طيار محمد قنونو، عن نجاح القوات الليبية في إسقاط طائرتي “وينغ لونغ” صينية الصنع، وطائرة عمودية نوع MI 35 ومقتل من فيها من المجرمين المتورطين في جرائم استهداف المدنيين في طرابلس وأبو قرين.

وقال قنونو: “أطلقت قواتنا هجومها المضاد الكاسح من كافة محاور مدينة أبو قرين، وأطبقت على مسلحي المرتزقة والجماعات الإرهابية، وجردتها من مدرعاتها الإماراتية، وغنمت أسلحتها وذخائرها المصرية، ونفذ سلاح الجو الليبي اثنني عشرة ضربة جوية دقيقة استهدفت خلالها مدرعات وعربات جراد ومنصات الصواريخ، ففر من استطاع الفرار من المرتزقة تاركين خلفهم جثث قتلاهم، فيما وقع العشرات منهم ليقبض عليهم باليد، وأنزلوا من مدرعاتهم صاغرين يستنجدون الحياة“.

وتابع قنونو قائلا: “إن قواتنا البطلة نقلت للعالم بالصوت والصورة حقيقة الغزاة المرتزقة الذين جُلبوا من كل حدب وصوب لغزو ليبيا، وأسقطوا مرة أخرى ادعاءات وقف إطلاق النار المزعومة، والهدنة الكاذبة التي يستغلها المجرمون لجلب المرتزقة وتوريد السلاح من الإمارات ومصر”، مشيرا إلى أن الملحمة البطولية لقواتنا اليوم في أبو قرين أعادت للذاكرة تلك الملاحم الخالدة التي سطرها الليبيون الأبطال في ذات المنطقة ضد تنظيم داعش الإرهابي“.

ونجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، في السيطرة على 6 مدن بمساحة 3250 كيلومتر مربعٍ، كانت بحوزة مليشيات الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من جانب الإمارات ونظام الانقلاب في مصر وروسيا وعدد من الدول الأوروبية الطامعة في نفط ليبيا.

وقال العقيد محمد قنونو، في بيان صحفي: “كتبت قوات الجيش الليبي والقوات المساندة صفحة جديدة على درب الانتصارات، وبسطت سلطان الدولة على مدنها المختطفة في المنطقة الغربية بمساحة إجمالية تقدر بأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر مربع في غضون ساعات“.

وأضاف قنونو أنه “انهارت دفاعات العدو تحت ضربات أبطالنا وهجومهم الساحق، وبسطت سيطرتها على كل من صرمان وصبراتة، ودخلت العجيلات ومليتة، وزلطن ورقدالين والجميل، والعسة، والتحمت بأهلها الذين استقبلوها بالترحاب”. وتابع قائلا: “طاردت قواتنا الفلول المهزومة، وغنمت ست مدرعات إماراتية، وعشر الدبابات، بالإضافة إلى عشرات الآليات المسلحة، وترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر المصرية والإماراتية“.

عيال زايد

من جانبها قالت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، إن تاجر أسلحة من مالطا يتواطأ مع الإمارات في نقل المرتزقة إلى ليبيا، مشيرة إلى اتهام محكمة في مالطا جيمس فينيك” و4 شركاء آخرين بإستخدام زورقين للتحايل على العقوبات الدولية وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، حيث أثار قارب غامض مسجل في مالطا تم العثور عليه في ميناء الزويتينة، 150 كيلومترًا جنوب بنغازي، في أغسطس الماضي، شكوكًا حول استخدامه لتهريب أشخاص خلسة الى داخل البلاد وخارجها.

وذكرت الصحيفة أن فينيش أبرم اتفاقية تعاقدية مع الإمارات لنقل الموظفين من وإلى ليبيا، مشيرة إلى أن المحكمة كشفت أن شركة “جيمس فينيك” كانت قد أبرمت اتفاقية مع الإمارات وإيريك برينس صاحب شركة بلاك ووتر في الإمارات، لنقل المرتزقة إلى ليبيا.

وأصدر “جورج كريمونا” رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال في مالطا، بيانا أكد فيه وجود عمليات غسيل الأموال مرتبطة بشركة جيمس فينيك والإمارات.

هزائم حفتر المتتالية دفعت حلفاءه في الغرب لبذل محاولات لإنقاذه، حيث دعا بيان مشترك صادر عن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى هدنة إنسانية في ليبيا مع بداية شهر رمضان.  

وجاء في بيان المسئولين الأوروبيين الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: “في بداية شهر رمضان المبارك، نريد ضم أصواتنا لأصوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص بالنيابة في ليبيا، ستيفاني توركو ويليامز، في دعوتهما لهدنة إنسانية في ليبيا“.

وأضاف البيان أن تطورات الصراع في ليبيا خلال الأسابيع الماضية زادت من المخاوف، لا سيما بشأن وضع السكان الذين يعانون منذ فترة طويلة، وتابع البيان: “ندعو جميع الأطراف الليبية الفاعلة لأن يكون شهر رمضان المبارك مصدر إلهام لهم، ولأن يستأنفوا المحادثات فيما بينهم من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار على أساس مسودة اتفاقية اللجنة العسكرية التي تم وضعها في 23 فبراير الماضي”، ودعا البيان أيضا الأطراف الفاعلة في ليبيا للنظر إلى حل سياسي للصراع، وتوحيد الجهود لمواجهة عدو مشترك وهو جائحة كورونا بما يصب في مصلحة البلاد ككل.

 

*نيويورك تايمز” عن وفاة مخرج أغنية “بلحة ” : السيسي ينتقم من معارضيه بالقتل في السجون

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بحق المعارضين السياسيين، مشيرا إلى أن النظام يعتقل المعارضين ويتعرضون للتعذيب والقتل البطيء داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد.

وتطرق التقرير، إلى وفاة المخرج المصري المعتقل شادي حبش بسبب فيديو كليب سخر من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يوم الجمعة، بعد عامين من الاحتجاز دون محاكمة، على حد قول محاميه.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أنه لم يتضح على الفور سبب وفاة المخرج شادي حبش (24 عاما)، لكنه سلط من جديد الضوء على الأوضاع في السجون المصرية المزدحمة، حيث تسببت وفاة أمريكي هذا العام في صداع نادر بين نظام السيسي وإدارة ترامب، والتي كانت موضع دعوات متزايدة لإطلاق سراح جماعي للسجناء لمنع انتشار الفيروس التاجي.

وسُجن حبش في مارس 2018، بعد أن أخرج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام، سخر من السيسي باعتباره “بلحة”، وقال محاميه أحمد الخواجة: إنه عندما انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، تم اعتقال حبش وسجنه.

وأوضح التقرير أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على كاتب الأغنية جلال البحيري، ووجهت إليه تهمة، وكذلك رجل ثالث أنشأ صفحة السيد عصام على فيسبوك. في أغسطس/آب 2018، حكمت محكمة عسكرية على السيد البحيري بالسجن ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن السيسي قد جمع قوة أكبر من أي زعيم مصري آخر منذ عقود، إلا أنه لم يبد أي تسامح مع أولئك الذين ينتقدون سياساته، ففي عام 2015، سُجن طالب يبلغ من العمر 22 عامًا لمدة ثلاث سنوات بعد نشر رسم كاريكاتوري على فيسبوك يصور السيسي على أنه ميكي ماوس.

وفي عام 2016، تم اعتقال ممثل كوميدي لعب مزحة على الشرطة في ميدان التحرير، موقع احتجاجات الربيع العربي في عام 2011، ولا يزال في السجن، كما فر العديد من الممثلين والكتاب والساخرين ونجوم الرياضة المصريين الآخرين إلى المنفى لتجنب غضب السيسي، وحوكم بعضهم غيابيًا.

وقد اشتهر المطرب رامي عصام، خلال الربيع العربي، لكنه فر بعد ذلك إلى السويد بعد احتجازه لفترة وجيزة، ووظف حبش، الذي عمل مع موسيقيين آخرين، لتصوير شريط الفيديو عن السيسي.

وفي رسالة لحبش من السجن في أكتوبر نشرها أصدقاؤه لاحقا على فيسبوك، تحدث حبيش عن يأسه قائلا: “السجن لا يقتل، بل الوحدة”، وكتب، واصفا ما أسماه نضاله “لوقف إصابته بالجنون أو الموت ببطء لأنك قد ألقيت في غرفة قبل عامين ونسيت“.

ولفت التقرير إلى أنه غالبا ما يُحتجز السجناء السياسيون في مصر لسنوات دون محاكمة، وغالبا ما تكون في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان إنها قذرة ومكتظة وتفتقر للرعاية الطبية. وفي مارس، دعت منظمة العفو الدولية السيسي إلى إطلاق سراح آلاف السجناء المعرضين لتفشي مرض “كوفيد-19″، وهو المرض الناجم عن الفيروس التاجي.

وأطلق السيسي سراح 4000 سجين الشهر الماضي، في بادرة تقليدية للرأفة بعيد تحرير سيناء، بمناسبة انسحاب إسرائيل من سيناء في عام 1982، لكن المفرج عنهم كانوا مجرمين مدانين، ولم يتم إدراج السجناء السياسيين.

ومن بين المحامين والمشرعين والمترجمين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن في الأشهر الأخيرة، ومن بينهم خلود سيد عامر، رئيس قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية المرموقة.

أيضا بدأ علاء عبد الفتاح، وهو سجين سياسي بارز، إضرابا عن الطعام في 12 أبريل المنصرم احتجاجا على ما أسماه احتجازه الجائر، وقالت عمته الكاتبة أهداف سويف التي اعتقلت هي نفسها في مارس الماضي لاحتجاجها على ظروفه، وأنه يعيش على الماء والشاي.

وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب قد أشاد بشكل عام بالسيسي، إلا أن وفاة الأمريكي المسجون مصطفى قاسم في يناير تسببت في برود نادر في العلاقات بين البلدين.

وتوفي قاسم بعد ست سنوات في السجن، وعلى الرغم من مناشدات نائب الرئيس مايك بنس بالإفراج عنه، وكان قد أضرب عن الطعام وقت وفاته، ونظرت وزارة الخارجية في وقت لاحق في خفض المساعدات العسكرية لمصر انتقاما من وفاته.

وكانت مصر قد أرسلت طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى الولايات المتحدة، فى أواخر أبريل، فيما وصفه العديد من المحللين بدبلوماسية كورونا، لكن مسألة أوضاع السجون لا تزال أولوية أميركية.

وفي مكالمة هاتفية في 23 أبريل مع وزير الخارجية المصري، “شدد وزير الخارجية مايك بومبيو على الحفاظ على سلامة المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وأن تتاح لهم إمكانية التواصل مع السفارة خلال جائحة كوفيد-19“.

 

*كورونا يواصل ضرب معاقل العمال ويصل إلى شركة “جابكو” للبترول

واصل فيروس كورونا ضرب معاقل العمال في المصانع والشركات، وكان آخر الإصابات في صفوف العمال ما أعلنه مصدر بمديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر، من إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل  فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

إصابات مستمرة

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة. وقال مصدر في الشركة: إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما خالطا العامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبني العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ظهور إصابات في صفوف العمال بعدد من المصانع والشركات، حيث قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يومًا من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية، تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

معاناة مستمرة

ويرى مراقبون أن غياب الدعم المقدم للعاملين بالمصانع والشركات يفضح مصير الـ100 مليار التي أعلن عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة وأن هذا المبلغ لم يظهر في توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات أو مستلزمات الوقاية للأطباء والممرضين، ولم يظهر أيضا في توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما أنه لم يظهر في دعم العمال والطبقات الفقيرة خلال هذه الفترة الصعبة.

وتزامن استيلاء السيسي والعسكر على الأموال المخصصة لمواجهة كورونا مع اتخاذ زعماء دولٍ قرارات بالتنازل عن رواتبهم لصالح متضرري الفيروس، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أعلن التبرع براتبه لمدة 7 أشهر لمتضرري الفيروس في بلاده، وتوفير دعم إضافي 6 مليارات ليرة لأجور العاملين في مجال الصحة، وصرفت الحكومة مكافآت للمتقاعدين، وعمم دعم الحد الأدنى من الأجور، وأعاد أجور السكن إلى طلاب التعليم العالي عن أيام لم يبيتوها خلال مارس، وسيتم إعفاؤهم من أجور الشهور الثلاثة المقبلة”.

ولم تتوقف المعاناة علي عمال المصانع فحسب، بل شملت أيضا عمال اليومية، والتي تقوم سلطات الانقلاب بالتسول عليهم من الخارج، وكان آخر مظاهر هذا التسول إعلان نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، عن تلقيها اتصالًا من رجل الأعمال المصري بالإمارات “بيشوي عماد عزمي”، الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات، للإعلان عن دفع الشركة مبلغ 5 ملايين جنيه في الحساب الذي خصصته حكومة الانقلاب لدعم “العمالة غير المنتظمة والمتضررة من تداعيات أزمة كورونا”، وطالبت المصريين بالخارج للتبرع للصندوق.

 

* السيسي يستخدم المصريين “فئران تجارب” لعقارات كورونا من أجل عيون ترامب

فى الوقت الذى تتصارع فيه دول العالم وتُسابق الزمن من أجل التوصل إلى علاج لفيروس كورونا وإنقاذ البشرية من هذا الوباء المدمر، تفرغ نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لمجاملة “أسياده وأولياء نعمتهوإهدار أموال وثروات المصريين، وإخضاعهم لأدوية وعقارات جديدة كفئران تجارب من أجل نيل رضا الأمريكان وطويل العمر دونالد ترامب .

وبمجرد إعلان أى دولة أنها بصدد تصنيع عقار لعلاج كورونا، يسارع نظام العسكر للحصول على هذا العقار وتجريبه على المصريين الغلابة؛ لأن هذا النظام لا تعنيه صحة المصريين أو موتهم حتى ولو هلكوا جميعا، وإنما المهم الحصول على رضا الأمريكان والطليان والأوروبيين الذين دعموا الانقلاب الدموي على أول رئيس مدنى منتخب فى مصر الشهيد محمد مرسى  .

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة لوباء كورونا فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله، إلا أن نظام العسكر يتجاهل هذه التحذيرات ويواصل سياسته القائمة على العمل من أجل ضمان استمراره فى السلطة، أما صحة المصريين فإن هلاكهم أفضل عنده من حياتهم.

كانت دراسة أرسلها البنك الدولي إلى وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد حذرت من أن ذروة الإصابات بفيروس “كورونا” ستصل إلى أعلى معدلاتها خلال شهر مايو الجارى .

واستندت الدراسة على نسب الإصابات والوفيات المسجلة، مؤكدة أن مصر ما زالت في الحلقات الأولى من مسلسل الإصابات.

وتوقعت أن تتصاعد الإصابات إلى أن تصل إلى ذروتها خلال شهر مايو الجارى أو يونيو المقبل .

 127 ألف جنيه

ورغم ادعاءات السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لعلاج المصابين بفيروس كورونا، إلا أن وثائق مسربة من داخل “قصر العينى الفرنساوى” كشفت عن أن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “قصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، تصل إلى 127 ألف جنيه.

وقالت الوثائق، إنّ خدمة كشف الإصابة بكورونا داخل قصر العينى الفرنساوى بدون مسحة 2220 جنيها، بينما خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيهات.

وأشار إلى أن تكلفة خدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة عادية، 11450 جنيها، وخدمة كشف الإصابة بكورونا مع مسحة تأكيدية وإقامة رعاية مركزة 16625 جنيها.

وأكدت أن سعر خدمة الرعاية الطبية لمصاب كورونا “إقامة جناح” 14 يوما بلغ 127460 جنيها، وخدمة الرعاية الطبية للمصاب إقامة رعاية 14 يوما بلغ سعرها 102715 جنيها .

فى المقابل وتأكيدا لمبدأ السيسي “معنديش حاجة ببلاش لازم تدفع”، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن التضحية بمصابى كورونا وعدم تحمل تكلفة علاجهم، وقالت إنها ستلزم المصابين باللجوء للحجر المنزلي حال عدم ظهور أعراض عليهم، أو ظهور أعراض بسيطة، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق القدرات الطبية للبلاد.

وأرجعت الصحة الانقلاب قرار العزل المنزلي إلى الطبيب المعالج، التي قالت إنه من حقه اتخاذ قرار العزل منزليا.

وطالبت الطبيب المعالج بشرح قواعد العزل المنزلي للمصاب، وتدريبه على كيفية قياس درجة الحرارة من تحت الإبط، مع إعطائه نسخة من إرشادات العزل في المنزل، ونسخة من دليل تطور الأعراض المرضية، مشيرة إلى أنه يفضل تخصيص حمام منفصل للمصاب، أو تنظيفه بعد كل استخدام .

وحددت صحة الانقلاب مدة العزل المنزلي بـ14 يوما بعد انتهاء الأعراض، مشددة على ضرورة التزام المصاب بعدم الخروج من غرفته إلا لدخول الحمام، وارتداء كمامة عند الخروج من الغرفة، مع الحفاظ على تهويتها، وعدم استخدام مروحة للسقف.

واعترفت بأنها اتخذت هذا القرار بسبب الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

أفيجان

وبمجرد إعلان اليابان عن توصلها إلى تصنيع عقار أفيجان لعلاج كورونا، سارع نظام العسكر وحصل عليه.

واعترف خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بأن دولة العسكر حصلت على عينات من عقار “أفيجان” الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا.

وقال عبد الغفار، فى تصريحات صحفية: إن هناك عينات أكثر من هذا العقار ستصل مصر خلال الأسبوع المقبل، لإجراء تجارب سريرية ومعملية، زاعما أن هناك بحوثا مشتركة مع اليابان في هذا المجال، بحسب تصريحاته .

وزعم عبد الغفار أن دواء “أفيجان”، مُستخدم منذ فترة، ويندرج تحت فئة عقارات مواجهة الفيروسات، وأنه  يعمل على عملية انقسام الفيروسات. وذلك بعكس عقار هيدروكسي كلوروكين الخاص بالملاريا، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن دولة العسكر تواصلت مع الصين للحصول على كميات كبيرة من المادة الخام المستخدمة في إنتاج عقار “أفيجان” الياباني، بزعم دراسة إمكانية تصنيعه داخل البلاد.

وفي 11 أبريل الماضي، كشف عبد الغفار عن إجراء تجارب دوائية للعلاج الياباني أفيجان Avigan، على 620 حالة في مصر، زاعما أن النتائج مبشرة.

واعترف عبد الغفار بأن عبد الفتاح السيسي كلفه بالحصول على عينات وإجراء تجارب دوائية لهذا الدواء في القاهرة، بعد أن تمت تجربته في اليابان.

وأشار إلى أن وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب تتواصل مع دول مختلفة عبر الملحق الثقافي التعليمي بشأن برتوكولات العلاج المعمول بها في تلك الدول، من بينها إيطاليا وإنجلترا والصين، معترفا بأن العالم أجمع ما زال يستكشف (كوفيد 19) ويرصد كل ما يتعلق به، وأن لجنة الفيروسات في دولة العسكر تتابع وتتواصل مع منظمة الصحة العالمية، وفق تعبيره .

وزير خارجية اليابان

الحقيقة المريرة كشفها وزير الخارجية اليابان يتوشيميتسو موتيجي، والذى أكد أن اليابان ستقدم عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا بالمجان لـ43 دولة؛ من أجل إجراء دراسات سريرية عن مدى فعاليته كعلاج لفيروس كورونا .

وقال الوزير الياباني- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- أنه من المتوقع إرسال العقار بعد انتهاء عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان 6 مايو الجاري.

وأوضح أن كل دولة ستتلقى كميات من العقار تكفي لعلاج بين 20 و100 شخص لأغراض بحثية، مؤكدًا أن اليابان ستتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي لتطوير علاج لفيروس كورونا .

وبحسب الخارجية اليابانية، أبدت 80 دولة رغبتها في الحصول على عقار أفيجان ، عقب إعلان موتيجي في وقت سابق عن إجراء استعدادات لإرسال العقار لـ38 دولة، وتمت إضافة كل من بنجلاديش وجمهورية الدومينيكان ولاوس وقطر وأوزبكستان على قائمة الدول التي ستتلقى العقار، وحذر من تناول النساء الحوامل هذا العقار لأنه قد يسبب عيوبًا خلقية للجنين.

رمديسيفير

ومع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أول أمس الجمعة، عن اعتماد رمديسيفير” الذي تنتجه شركة “جيلياد ساينسز”، كعقار تجريبي لعلاج المصابين بفيروس كورونا رسميا، سارعت حكومة الانقلاب إلى حجز كمية من عقار رمديسيفير” الأمريكي التجريبي؛ مجاملة للأمريكان وكرد جزء من جميل مساندتهم لانقلاب السيسي، ومن أجل هذا لا مانع من التضحية بعدد من المصريين وإخضاعهم كفئران تجارب للدواء الأمريكي لأنها ترى أنه ليس من المنطقي إجراء التجارب السريرية للعقار على مواطنين أمريكان.

واعترفت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب، بأن دولة العسكر تقدمت لحجز كمية من عقار “رمديسيفير” منذ 6 أسابيع، في إطار مشاركتها مع منظمة الصحة العالمية في التجارب السريرية الخاصة بهذا العقار.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية هي التي ستسدد قيمة تلك الكمية دون الكشف عن حجمها.

كان رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “ستيفن هان”، قد أصدر أمرا طارئا باستخدام عقار “رمديسيفير”، وهو عقار تجريبي مضاد للفيروسات، لعلاج مرضى “كورونا” في المستشفيات.

وذكر “هان”، خلال مؤتمر صحفى بحضور الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، أول أمس الجمعة: “كانت هذه كسرعة البرق فيما يتعلق بالموافقة على شيء ما“.

ولفت إلى أنه سيتم التبرع بحوالي 1.5 مليون قارورة من العقار، أي ما يعادل علاج 100 ألف شخص تقريبا؛ للتأكد من أننا سنوصلها إلى أخطر حالات الإصابة أولا.

يشار الى أن ريمديسيفير عقار سيئ السمعة؛ لأنه فشل فى التصدي لفيروس إيبولا، في عام 2015 في الكونغو الديمقراطية، بالرغم من أنه أظهر نتائج جيدة على الحيوانات .

وقال بيتر بيتس، المفوض المساعد السابق لإدارة الأغذية والأدوية الأمريكية: “لم يُظهر ريمديسيفير نجاحا أبدا؛ وفشل نسبيا ضد الإيبولا. وأشار إلى أن الأطباء قالوا: دعونا نرى ما إذا كان يعمل ضد (كوفيد-19) أم لا.

 

*فضيحة اليوم السابع والإصابات فوق الــ6 آلاف واستشهاد مخرج أغنية “بلحة” بسجون السيسي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى 6193 والوفيات إلى 415 حالة وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها. وحذرت وزرة الصحة بحكومة الانقلاب من فرق التحليل المنزلي التي تطوف بالمنازل لإجراء تحاليل كورونا بمقابل مادي وأكدت أنها لا علاقة لها بهذه الفرق.

إلى ذلك استشهد المخرج والمصور شادي حبش الذي شارك في عدد من الأعمال الفنية بالإهمال الطبي في سجون الطاغية عبدالفتاح السيسي.

وارتكبت صحيفة “اليوم السابع” التابعة للمخابرات فضيحة مدوية من العيار الثقيل إذا حذفت اسم الشهيد أحمد الكاملي أحد شهداء مذبحة “بئرالعبدالخميس الماضي من لوحة الشرف التي نشرتها لأنه كان معارضا للنظام في تأكيد على أن المصري لو مات في سبيل الوطن فلن يحسبوه شهيدا إلا إذا مات في سبيل النظام”!

وإلى مزيد من الأخبار:

مصر تكسر حاجز الـ 6 آلاف إصابة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 415// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن تسجيل مصر 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن وفاة 9 آخرين، وخروج 62  من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى  6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

«الصحة» تحذر من «فرق التحليل المنزلي» وتنفي العزل في البيوت //ومن رقابة حركة تجول المواطنين إلى تحذير المواطنين. التحذير لم يكن من التجول ولكن من مجموعات تستخدم شعار الوزارة وتمر على المنازل بدعوى إجراءها تحاليل للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا بمقابل مادي، حيث نفت وزارة الصحة أي علاقة لها بتلك المجموعات.

وفاة المصور شادي حبش في سجن طرة//توفى المخرج والمصور شادي حبش داخل سجن طرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم تسيلم ذويه الجثمان بحسب تصريحات أحمد الخواجة محامي حبش لـ «مدى مصر». وقال الخواجة إن حبش محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم (480) لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ووجهت إليه النيابة تهمة «الانضمام لجماعة إرهابية». وكان حبش مصور ومخرج شارك في العديد من الأعمال، كما أخرج أغنية سياسية ساخرة قبل إلقاء القبض عليه.

ارتفاع أسعار اللحوم في مصر رغم تراجع الاستهلاك//ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري بقيمة 20 جنيهاً للكيلو الواحد (1.3 دولار تقريبا)، رغم تراجع الطلب من جانب المواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تأثير تداعيات جائحة فيروس كورونا على دخل المواطنين. وأرجع سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين بغرفة محافظة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى زيادة سعر المواشي وأسعار العلف، وزيادة الطلب مع انتهاء صيام المسيحيين.

مصر: قلق في المدارس قبل موعد استلام أبحاث نهاية العام غداً// تسيطر حالة من القلق في المدارس، في المحافظات المصرية، قبل موعد استلام مشاريع أبحاث طلّاب المراحل الابتدائية والإعدادية، غداً الأحد، والمستمرّة حتى منتصف شهر مايو/ أيار الجاري. وتُعدّ هذه المشاريع بديلة عن امتحانات نهاية العام، التي أُلغيت بسبب إقفال المدارس، كخطوة احترازيّة لمواجهة فيروس كورونا في البلاد.

70% من عمال مصر بلا عقود عمل في يومهم العالمي// يواجه أكثر من 70% من العاملين بالقطاع الخاص في مصر أزمة التسريح من دون أن يتمتعوا بعقود عمل نظامية تحفظ الحد الأدنى من حقوقهم، وفق تصريح أحد المسؤولين في اتحاد عمال مصر لـ “العربي الجديد”. ويتوزع هؤلاء العمال على قطاع الفنادق والسياحة، وعدد من شركات قطاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وقطاع المقاولات العقارية… وهي كلها قطاعات طاولها الإغلاق.

تقدير إسرائيلي: السيسي فشل بتنمية سيناء ووقف الهجمات المسلحة// قال مستشرق إسرائيلي، إن “التقديرات الأمنية الإسرائيلية عن الوضع الميداني في شبه جزيرة سيناء المصرية، تفيد بأن الأموال المصرية يتم إنفاقها هناك عبثا، وكذلك يتم إهدار الدماء فيها لا جدوى.

اليوم السابع يحذف صورة أحد ضحايا بئر العبد لانتقاده السيسي//  حذفت صحيفة اليوم السابع المصرية صورة أحد الجنود المصريين، الذي لقي مصرعه أمس الخميس في سيناء، في التفجير الذي استهدف ارتكازا أمنيا قرب مدينة بئر العبد، وذلك بعدما اكتشفت أنه كان من منتقدي “عبدالفتاح السيسي”. ونشرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على “فيسبوك” صورا لـ9 جنود فقط قضوا في التفجير ضمن ما قالت إنها لوحة شرف أبطال بئر العبد، مستبعدة الجندي العاشر “أحمد علي محمد أحمد”، الشهير بـ”أحمد الكاملي”.وتداول ناشطون صورا للتصميم ذاته متضمنا الصور العشرة لجميع الضحايا، والذي عدلته الصحيفة في وقت لاحق لتحذف أحدهم. (فلن تكون عندهم شهيدا حتى لو مت في سبيل الوطن؛ المهم عندهم أن تموت في سبيل “السيسي”).

 

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية "بلحة" للمغني رامي عصام

وفاة شادي حبش الذي اعتقل في مارس 2018 بعد إخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام

الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها.. السبت 2 مايو 2020.. إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إضراب معتقلي “عنبر 4″ بسجن طره عن الطعام احتجاجًا على وفاة شادي حبش

دخل المعتقلون في “عنبر 4” بسجن طره تحقيق، اليوم السبت 2 مايو، فى إضراب عن الطعام احتجاجًا على وفاة المخرج “شادي حبش”، فجر اليوم، وذلك بعد استغاثتهم لإنقاذه، ولكن دون أي استجابة من قبل إدارة السجن.

وكان شادي قد أُصيب بوعكة صحية، أمس الجمعة، وحاول المعتقلون فى الزنزانة إسعافه، فى ظل تعنت أمن السجن في الاستجابة لنقله للعيادة، حتى توفي “شادى” الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، في مارس 2018، لإسهامه في إخراج أغنية “بلحة” التي تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى آخر رسالة من الضحية أرسلها من سجن طره، بتاريخ 26 أكتوبر 2019، قال فيها: “السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش”.

وتابع “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي عشان أخرج لكم نفس الشخص اللي تعرفوه.. بس مبقتش قادر خلاص”.

وأضاف “مفهوم المقاومة في السجن. إنك بتقاوم نفسك وبتحافظ عليها وإنسانيتك من الآثار السلبية من اللي بتشوفوا وبتعيشوا كل يوم، وأبسطها إنك تتجنن أو تموت بالبطيء، لكونك مرمي في أوضة بقالك سنتين ومنسي، ومش عارف هتخرج منها امتى؟ أو ازاي؟ والنتيجة إني لسه في السجن، وكل 45 يوم بنزل عند قاضي وبتكون نفس النتيجة ــ تجديد 45 يوم ــ من غير حتي مايبصلي أو يبص لورق القاضية اللي كل اللي فيها مشيوا من 6 شهور”.

واستكمل “محتاج لدعمكم ومحتاج تفكروهم إني لسه محبوس، وإنهم ناسيني وإني بموت بالبطيء كل يوم لمجرد إني لوحدي قدام كل ده، وإني عارف إني ليا صحاب كتير بيحبوني وخايفين يكتبوا عني أو فاكرين إني هخرج من غير دعمهم ليا. أنا محتاجلكم ومحتاج لدعمكم أكتر من أي وقت.”

 

* استشهاد “شادى حبش” بسجون العسكر وتواصل الدعوات بتفريغ السجون

ضمن جرائم القتل نتيجة الإهمال الطبى فى سجون العسكر، توفى الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

واعتقلت عصابة العسكر “شادي” منذ أكثر من عامين، فى مارس 2018، لإسهامه في إخراج  أغنية “بلحة” التى تسخر من قائد الانقلاب السيسي .

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في وفاة الشاب، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيًا لمخاطر وباء كورونا .

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وتواصلت المطالبات بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون من آلاف الوطنيين الذين يقضون رمضانهم الثامن خلف قضبان حديدية بدون ذنب أو تهمة حقيقية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، ما يهدد سلامة المجتمع بكل فئاته، بينهم الدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل.

وقال حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك: “الدكتور باسم عودة بيقضي رمضان لوحده بعيد عن أهله.. رغم أنه كان بيحاول أثناء ما كان وزير للتموين إنه يخفف عننا! يا رب فك الكرب“.

ومنذ أن اعتقلت قوات الانقلاب الدكتور باسم عودة، فى فبراير 2013، عقب الانقلاب العسكرى الدموي الغاشم، وهو يقبع فى سجون العسكر فى ظروف مأساوية، وتمنع عنه الزيارة، ولا يحصل على حقوقه الأساسية وسط مخاوف على سلامة حياته.

إلى ذلك نددت زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، باستمرار حبسه وانقطاع أخباره وسط مخاوف على سلامة حياته، فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك: “يا رب احفظ زوجي وكل من معه، وهم ممنوع عنهم الأدوية وكل سبل الاطمئنان عليهم وعلينا فى زمن الوباء العالمى“.

ومنذ أيام أكدت، عبر حسابها، استمرار منعهم من زيارته لفترات بعيدة، وقالت: “نسينا عدد السنوات من كثرتها، والآن مفتقدون كل وسائل الاطمئنان عليه وكل من معه. وبالنسبة للأحكام فمحكوم عليه بمؤبد فى قضية قطع طريق قليوب وإعدام فى قضية فض رابعة ومنتظرين حكم النقض وليس لها من دون الله كاشفة“.

 

* اعتقالات بكفر الشيخ ومطالب بالحرية للدكتور “البرنس” و”الششتاوي” و”مندي

تواصل قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بكفر الشيخ، دون أي مراعاة لما تعيشه البلاد من أزمة كورونا، وتتجاهل المطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى الفيروس تهدد الجميع.

واعتقلت قوات الانقلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الشيخ “مسعود الشيخ”، إمام وخطيب، من كفر السودان بدسوق، كما اعتقلت “عبد العال الطوخي، مدرس، من شباس الملح التابعة لدسوق دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ونددت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية باستمرار حبس الدكتور حسن البرنس”، رئيس قسم الأشعة التخصصية بكلية الطب بالإسكندرية، وسط مخاوف على سلامة حياته لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وأشارت إلى أنه تخرج في كلية طب الإسكندرية عام 1984 بتفوق، وحصل على الزمالة الأمريكية في تخصصه، وهو أستاذ أكاديمي صنع نحو ٣٠٠ دورة تدريبية، أكثر من نصفها دورات دولية، كما أنه حاصل على ٥ رسائل ما بين الماجستير والدكتوراه، وأدخل علم الدوبلار الأشعي إلى مصر.

وأضافت أن البرنس سُجن عدة مرات في عهد مبارك، وبعد ثورة 25 يناير شغل منصب المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة، وترك هذا المنصب عندما تم تعيينه نائبًا لمحافظ الإسكندرية .

ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله في أغسطس 2013، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم  لا صلة له بها، وفى الوقت الذي تقدر فيه حكومات العالم الأطباء والطواقم الطبية، فإن الدكتور حسن معتقل داخل سجون السيسي.

أيضا طالبت بالحرية للدكتور هشام الششتاوي، المعتقل منذ يوليو 2019، وتتواصل ضده الانتهاكات فى ظروف احتجاز تمثل خطورة على حياته، مثل جميع المعتقلين فى سجون العسكر.

وعلى مدار عام ونصف يتواصل تجديد حبس أيمن محمود، الشهير بـ”مندي، ويقبع داخل سجن برج العرب على ذمة قضية ملفقة، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله من قبل بتدابير احترازية في سبتمبر 2019 الماضي، ولكن نيابة الانقلاب استأنفت على القرار، وتم قبوله من قبل المحكمة واستمر حبسه.

 

 *مطالب بالكشف عن مصير “عزت” و”سيد” و”سليمان “المختفين قسرًا ورسالة تضامن مع عزام

تواصل قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارًا لنهجها في انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون، وسط تجاهل للدعوات بتفريغ السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية؛ ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مصير الشاب “محمد حسن محمد عزت” مدرس حاسب آلي من المرج في القاهرة، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018 دون ذكر الأسباب.

ومما يزيد من مخاوف وقلق أسرته على سلامة حياته أنه مريض قلب ورماتيزم، يتعرض لضيق تنفس إذا لم يتناول الأدوية بانتظام.

وتؤكد أسرته أنه رغم قيامهم بإرسال تليغرافات إلى كل من النائب العام للانقلاب برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم إحالته لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب ولم يتم التعاطي معهم.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب “نورالدين حاتم سيد” يبلغ من العمر 22 سنة وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة ويقيم بفيصل فى الجيزة؛ حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله مع شقيقه من منزلهم في 18 أغسطس 2018، وبالرغم من مرور أكثر من عام وثمانية أشهر وظهور شقيقه بالنيابة، لا يزال نورالدين قيد الاختفاء القسري ولا تعلم أسرته بمكانه.

ولليوم الرابع على التوالي تواصل ميليشيات الأمن الوطني بالغربية إخفاء المواطن معوض محمد السيد سليمان عقب اختطافه من مسكنه بمدينة طنطا قبيل السحور ليلة الثلاثاء الماضي الموافق 28 أبريل 2020.

وحسب شهود عيان، فقد قامت قوات أمنية بزي مدني، باقتحام مقر سكنه وتكسير محتوياته واختطافه واقتياده لمكان غير معلوم حتى الآن.

يُذكر أن المواطن معوض محمد السيد سليمان (65) عاما بالمعاش، من المحلة الكبرى ويقيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، يعاني من أمراض بالقلب والظهر.

وأعربت أسرته عن تخوفها على صحته، وتحمل ميليشيات الانقلاب بالغربية المسئولية الكاملة عن سلامته.

وتطالب أسرته قوات أمن الانقلاب بالغربية ونائب العام الانقلاب بالكشف عن مصير عائلها الوحيد وبيان مكان احتجازه وتمكينه من توكيل محام وبيان التهم الموجهة إليه.

وتواصلت رسائل التضامن مع المعتقلين وأسرهم الذين يقضون #رمضانهم_بين_4 جدران فى ظروف احتجاز غير آدمية وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ونشرت حملة “أوقفوا الإعدامات” رسالة تضامن مع المعتقل عزام شحاتة ضمن أبرياء هزلية 108 عسكرية جاء فيها “كل سنة وأنت طيب.. منتظرينك” وطالبت بالحياة له ولجميع الأبرياء في القضية الهزلية.

وعزام على شحاتة أحمد عمرو من أبناء المنتزه بالإسكندرية طالب بكلية الهندسة وعقب اعتقاله تعرض لفترة من الاختفاء القسري عقب اعتقاله فى 20 يوليو 2015 حتى ظهر على ذمة القضية الهزلية 108 عسكرية باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر حكم جائر بإعدامه من محكمة لا تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.

 

* إخفاء طالب للعام الثاني ومطالبات بالإفراج عن المعتقلات ونظر تجديد 21 هزلية بعد غد

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب محمد ماهر الهنداوي، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 فبراير 2019، أثناء وجوده داخل قسم الشرطة لإنهاء إجراءات خروجه بعد اعتقال 5 سنوات على ذمة الهزلية رقم 998 لسنة 2014 جنايات الزقازيق كلي جنوب.

ويعد “محمد” الأخ الأصغر لأحمد ماهر أحد الشباب الثلاثة الذين تم تنفيذ جريمة الاعدام بحقهم يوم 7 فبراير 2019 في ‫الهزلية رقم 200 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، على خلفية اتهامات ملفقة انتزعت منهم تحت التعذيب خلال فترة الإخفاء القسري.

أم زبيدة

من جانبها طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن السيدة منى محمود والشهيرة بـ”أم زبيدة”، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ يوم 28 فبراير 2018، على خليفة إتهامات هزلية تم تلفيقها إليها لمطالبتها بالإفصاح عن مكان ابنتها “زبيدة” المختفية داخل سلخانات الانقلاب.

21 هزلية

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة الدائرة الثانية برئاسة معتز خفاجي غدا الأحد القادم ٣ مايو الهزليات الآتية:

١الهزلية رقم ٨١٨ لسنة ٢٠١٨

٢الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٤الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٥الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٣١ لسنة ٢٠١٩

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ لسنة ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

١٦الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩

١٨الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩

١٩ الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

٢١الهزلية رقم ١١٩٠ لسنة 2017

 

* “#شادي_حبش” يتصدر مواقع التواصل.. ومغردون: قتله السيسي بالظلم والقهر والوحدة

دشَّن رواد “تويتر” وسمًا حمل اسم المخرج الشاب “شادي حبش”، بعد استشهاده جراء الإهمال الطبي المتعمّد فى سجون عبد الفتاح السيسي.

شادي حبش” قُتل عمدًا في سجن طره بعد سنتين على اعتقاله من غير محاكمة؛ وذلك بسبب إخراجه أغنية “بلحة” لرامي عصام.

وكان حبش قد كتب رسالة، في 26 أكتوبر الماضي، جاء فيها: “في السنتين اللي فاتوا أنا حاولت أقاوم كل اللي بيحصلي لوحدي”.

فيما يلى نرصد آراء النشطاء وتعليقاتهم على مقتله:

مها أبو الليل” غردت على الوسم فقالت: “#شادي_حبش مات، شادي اللي اتحبس من سنتين وعنده عشرين سنة علشان شارك في إخراج أغنية ضد النظام! شادي مات من الظلم والقهر والوحدة!! صدقني يا ابني مع كل خبر عنكم بتموت فينا حتة بنموت بالبطيء.. ربنا يرحمك يا ابني ويصبر أهلك وينتقم ممن تسببوا في قتلك بإهمالهم وظلمهم واستهتارهم”.

وكتب الفنان رامي عصام عبر “فيسبوك”: “شادي حبش مات… الله يرحمك”، مشيرا إلى أن موعد إقامة صلاة الجنازة عليه سيكون عصر اليوم السبت في طريق القاهرة العين السخنة.

الناشطة منى سيف كتبت: “حد عاقل يقولهم يخرجوا شادي لأهله يدفنوه في النور بشكل لائق.. حد عاقل يقولهم كفاية وجع على العائلة دي وأصحابه. خرجوا جثمانه عشان أهله وأصحابه يدفنوه ويصلوا عليه ويروحوا بيوتهم قبل الحظر يحاولوا يتعاملوا مع حقيقة حياتهم من غير #شادي_حبش.”

وغرَّد  محمد هانى: “حد يفهم #بلحة إنه لو كل يوم قتل واحد زى #شادي_حبش الشعب مش هيخلص”.

أما الناشط أحمد البقري فقال: “قتل الفنان الشاب #شادي_حبش 22 سنة داخل سجن #طره بعد اعتقاله لعامين، لإخراجه أغنية #بلحة اللي غناها #رامي_عصام.. شادي وغيره من الشباب قبل أن يكونوا ضحية نظام فاشي عسكري مستبد، ضحية مجتمع قبل بالذل والانكسار.. الله يرحمك يا شادي”.

وقالت المغنية يسرا الهواري: “مش عارفة أقول إيه خبر حزين وموجع، بس شادي في مكان أحسن بعيد عن قسوة عالمنا الظالم، مع السلامة يا صغير السن يا موهوب”. كما نشرت رسالة حبش من داخل سجنه التي كتبها العام الماضي.

وكتب مغني فرقة “وسط البلد” هاني عادل: “شادي حبش ربنا يرحمك ويدخلك فسيح جناته… ادعوا له، القلب موجوع أوي علشانك يا شادي والكلام خلصان، آه يا صاحبي”.

#شادي_حبش وفاشية السيسي

كانت مصادر حقوقية قد أعلنت وفاة الفنان شادي حبش بسجن طره، حيث كان يقضي عقوبة السجن لعامين بسبب إخراجه لأغنية ساخرة حملت اسم “بلحة”.

ونشرت منصة “نحن نسجّل” الحقوقية أن “الفنان شادي حبش توفي داخل السجن، وأضافت أن استغاثات زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه لم تلقَ استجابة من قبل ضباط وإدارة السجن.

واعتقل حبش في مارس 2018 بعد قيامه بإخراج أغنية “بلحة” للمغني رامي عصام. وتدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بانتظام المساس بالحريات الفردية في مصر، حيث يواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى السلطة في 2014، حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

 

* التمييز بين جنازات ضحايا الجيش و”الأطباء” يفضح عنصرية حكم العسكر

لماذا التمييز بين جنازات القتلى من جنود الجيش وجنازات الأطباء الذين ضحوا بأرواحهم خلال الفترة الماضية في مواجهة فيروس كورونا؟ أليس الأطباء هم جنود بالجيش الأبيض الذي يدافع عن الوطن ضد أشرس عدو يشهده العالم خلال الفترة الحالية؟ أم أن هدف السيسي وعصابته فقط هو المتاجرة بدماء العساكر والضباط الغلابة الذين يتم الزج بهم في سيناء؟

المتاجرة بدماء الجنود

أسئلة باتت تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الاهتمام الإعلامي بجنازات قتلى الجيش في سيناء، وتجاهل جنازات الأطباء الذين وافتهم المنية جراء الإصابة بفيروس كورونا، رغم الدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية بمختلف المحافظات المصرية، ورغم المكانة التي تحظى بها في كافة دول العالم.

هذا التمييز دفع الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة العامة للأطباء، إلى المطالبة بضرورة اعتبار شهداء الطاقم الطبي في مصر كضحايا الجيش والشرطة فى المعاملة المادية، مشيرا إلى أن من يستشهد في سبيل سلامة الوطن لا يكفى أبدا التقدير المعنوي فقط؛ لأن هناك متطلبات معيشية لأسرته.

وتساءل الطاهر: أين التقدير الحقيقي الذى يكفل حياة كريمة لأسرته؟ لماذا لا يتم إضافة الأطباء إلى قانون ١٦ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتكريم مصابي وضحايا العمليات الأمنية والعسكرية؟

وأوضح الطاهر أنه ليس لدينا حصر بأعداد الفريق الطبي المصاب، وطلبنا من وزارة الصحة ولكنها لم توافنا بها، ولكن يوجد لدينا أعداد من خلال تواصلنا مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وآخر عدد وصلنا هو ٩٠ طبيبا بشريا مصابا، والعدد مرشح للزيادة.

كما كشفت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها يوم ١٣ أبريل الماضي، عن أن عدد الإصابات في الفرق الطبية ١٣٪ من عدد الإصابات داخل مصر، مشيرا إلى أن عضو الفريق الطبي معرض للعدوى أكثر من المواطن العادي بـ٢٨ مرة، ولذا لا بد من توفير الحماية وكل وسائل الوقاية للفريق الطبي حتى يستطيع الاستمرار في مواجهة المرض ولا يكون عرضة للعدوى.

معاناة الأطباء

وأضاف الطاهر: “خاطبنا وزارة الصحة بطلب واضح وهو إجراء مسح لكل أعضاء الفريق الطبي على فترات متباعدة حتى يسهل اكتشاف المصابين مبكرا ونعزلهم، ولكن للأسف هناك بعض المديرين حريصون على الفلوس وميزانية التحليل أكثر من الرؤية الحقيقية, فعدم التحليل لتوفير الميزانية يعنى عدوى تنتقل إلى ٢٠ أو ٣٠ فردا.. كم تبلغ تكلفة علاجهم بعد ذلك!!”

وتابع الطاهر قائلا: “إلى الآن بدل العدوى لهؤلاء الذين يواجهون الخطر والموت يوميا يبدأ من ١٩ جنيها للشباب وللكبار ٢٧ جنيها، أي ٦٠ قرشا في اليوم وهذا شيء مخجل”، مشيرا إلى أن هذه الأزمة كشفت البطولات الحقيقية الذي يقدمها الفريق الطبي ولا يصح أن يستمر بدل العدوى ١٩ جنيها، خاصة فى الوقت الذي تتهافت فيه دول العالم على الأطباء المصريين وتتزايد فيه الهجرة للخارج“.

من جانبها انتقدت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، التعامل الإعلامي مع الأطباء. وقالت سلامة، في مقال لها: “بعيدا عن الأغاني ومبادرات الدعم للفرق الطبية المنتشرة في جميع وسائل الإعلام نجد أمثلة صارخة للإساءة إلى الفرق الطبية والتعدي عليها، فهناك مثال فج في تعدي عضو برلماني بمحافظة سوهاج على مدير إحدى المستشفيات بالمحافظة على خلفية حضور البرلماني لاستخراج تصريح دفن لأحد المتوفين غرقا، ولم يتم استقبال البرلماني بالترحيب الذي يليق به- من وجهة نظره- فقام بالتعدي اللفظي على الطبيب مدير المستشفى والتشهير بالطبيب على صفحات الفيس بوك وتحرير مذكرة في المحافظة. وبعد مساندة الأطباء والنشر الإعلامي والدعم النقابي للطبيب تراجع البرلماني وطلب التصالح. وقد كان الأحرى بالنائب البرلماني المطالبة بزيادة مخصصات الصحة بالبرلمان ودعم القوانين التي تحمي الأطباء من التعدي عليهم ومن التشهير بهم“.

إعلام الانقلاب

وأضافت سلامة: “مثال فج آخر يأتينا من محافظ الغربية بقراره إقالة مدير مستشفى الحجر الصحي على إثر رقصه وفرحته بمغادرة المرضى المتعافين من كورونا، وقد تضمن القرار خصم عشرة أيام من الراتب ووقفه عن العمل لمدة ٣ شهور، وبعد الضغط الإعلامي تراجع المحافظ عن قرار الوقف عن العمل ولا يزال قرار العزل من المنصب والخصم من الراتب ساريًا إلى الآن“.

وتابعت سلامة: “كما تعرض أطباء وعائلاتهم في محافظات مختلفة للتنمر والتمييز نتيجة عملهم، ويبقى حادث تعطيل دفن الطبيبة سونيا أسوأ مثال.. الحادث الذي علق عليه محافظ الدقهلية في مداخلة تلفزيونية بأنه سوء تفاهم من البسطاء، في الوقت الذي أقر فيه تقرير النائب العام بأن الحادث جريمة يعاقب عليها القانون“.

واستطردت سلامة قائلة: “لا أجد أي فائدة من الأغاني التي لا تصل إلى أحد من المسئولين أو نواب البرلمان، وبالتأكيد لا تستطيع تغيير أفكار عموم طبقات الشعب.. وعليه أرجو توفير المبالغ المصروفة على هذه الأغاني واستغلال هذه المبالغ لصرف مستحقات العاملين بالحجر الصحي ودعم المصابين من الفرق الطبية بكورونا، وتعويض أسر الشهداء بالعدوى بها“.

 

* دراسة: التعامل العسكري مع سد النهضة غير وارد.. لا شرعية أو استقرار لـ”السيسي

نفى الأكاديمي والسياسي د. عصام عبد الشافي “احتمالية لجوء مصر إلى عملية عسكرية تستهدف الدول التي تهد مصالحها المائية، أو توجه للسدود التي أنشأتها هذه الدول”.

وقال في دراسة بعنوان “سد النهضة وقضية المياه والأمن القومي المصرينشرها “المعهد المصري للدراسات”، إنه من “غير وارد على الإطلاق، في ظل طبيعة توجهات السياسة الخارجية المصرية في المرحلة الراهنة، والتي ما زالت تعاني من أزمة شرعية، كون النظام الحالي جاء بانقلاب عسكري في 2013، ومصر ذاتها تعاني من حالة عدم استقرار سياسي”.

وضمن “المسارات المحتملة لإدارة الأزمة” استعرض نحو 4 مستويات منها المفاوضات والدبلوماسية الشعبية والقانون الدولي، لكنه أوضح أن السياق بخصوص سد النهضة، يجعل العمل العسكري وارد عند “عقد المقارنات بين القدرات العسكرية لدول حوض النيل، والتفوق المصري في هذا المجال”، ورأى أن التوترات الداخلية التي تعاني منها دول حوض النيل، يُمكن أن تُشكل عاملاً يدفع النظام المصري للقيام بعملية عسكرية ولو محدودة لإثبات قدراته الردعية حيال التهديدات، وخاصة تجاه إثيوبيا”.

ولكنه استدرك قائلا: “خيار الحرب لا يرتبط فقط بتوازنات القوى العسكرية، ولكنه يرتبط بأنماط التفاعلات الإقليمية والدولية والتحالفات القائمة”.

وأشار إلى أن “موقع النظام المصري من هذه التحالفات، خاصة في وجود ما يمكن وصفه بالتحالف الاستراتيجي بين كل من إثيوبيا والولايات المتحدة وإسرائيل، والأخيرتان حليفان استراتيجيان للنظام في مصر، ولهما من أوراق الضغط الكثير لضبط حركته الخارجية، إلا إذا قاما هما بالدفع نحو هذه المواجهة، في إطار التدمير الذاتي للقدرات المصرية، التي ستبقى من المنظور الاستراتيجي الإسرائيلي العدو الاستراتيجي الأول لها في المنطقة”.

5 خلاصات

وأشار “عبد الشافي” إلى بروز خلاصات أساسية، أبرزها نقطتان الثانية منه خاصة بتداخل سعودي إماراتي يصب في النهاية في صالح إكمال تشييد سد النهضة.

أما الأولي فهي ضرورة إدراك أهمية المتغير الصهيوني في المعادلة، وأن شركة (أجرو بروجيكت) الصهيونية، المتخصصة في تصدير التكنولوجيا الزراعية تدير مشروع زراعي في أثيوبيا أعده خبراء صهاينة بدأ فقط باستثمار قيمته 80 مليون دولار، ويقف وراء شركة أجرو بروجيكت، “إيريز ميلتسار”، مدير عام شركة (أفريكا ـ إسرائيل) وشركة معدات الري الإسرائيلية (نيتافيم)، ويدير المشروع خبير زراعي صهيوني “دان ديفوسكين”، ويمتد المشروع مبدئيا على مساحة 100 ألف دونم، ويهدف إلى زراعة الذرة وتباع الشمس والقطن.

وضمن هذه الخلاصة قال إن مكان المياه عند الصهاينة عقيدة أمنية، حيث تفترض الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، وتطويق الأمن القومي العربي ..وكسر طوق الحصار الذي فرضته الدول العربية لها من خلال تبني نظرية حلف المحيط بإقامة علاقات مع الدول المحيطة بالدول العربية وتمثل عمق استراتيجيا، كوضع إثيوبيا.

وأشار إلى أن لدى السعودية والإمارات خطط استثمارية في إثيوبيا تقوم على استغلال آلاف الأفدنة المطلة على منابع النيل لاستزراع الأراضي المجاورة من خلال عقود استئجار أو حق انتفاع، وهو ما سيتطلب منها إقامة مشاريع عملاقة مثل السدود لتوفير الطاقة الكهربائية، وهو ما يعني توفير الدعم المالي والسياسي لإثيوبيا في مقابل مصر، خاصة لو تحول الأمر إلى اتجاه عام بين الدول التي تعاني فقراً مائياً وتمتلك موارد كافية لمثل هذا النوع من الاستثمارات.

قضية المياه
ووضع الباحث المخاطر التي تتعلق بمصير حصة مصر من المياه في زاوية أنها “لم ولن تنته عن هذا الحد”، حتى ولو تم إيجاد حلول وسطية مع دول حوض النيل، للحفاظ على حصة مصر أو الجانب الأكبر منها، خاصة وأن المشكلة لا تقتصر عند هذه المنطقة، ولكنها تتعلق بقضية عالمية قد تتسبب في حروب مستقبلية أكثر ضراوة من حروب النفط أو حروب مد النفوذ أو حتى العمليات العسكرية التي تشن لتجربة أنواع جديدة من السلاح.

مشيرا في خلاصته الثانية توضيحا بأن “دول المنبع” النامية، تحتاج بطبيعة الأمور إلى دفع عجلة التنمية، ولو تم قياس الأمور بمفهوم الاقتصاد، فإن مياه نهر النيل تشكل لهذه الدول كنزا لا يقل عن النفط، وما ينقصها فقط هو الخبرات والتكنولوجيا والمال، وإذا كانت هناك دول ستوفر لها هذه العناصر، على رأسها “إسرائيل” والولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا وآسيا، وهو ما سيؤثر حتما على حصة مصر من مياه النيل، بشكل مأساوي.
مشكلة في مصر
وفي علاقة سببية بالخلاصات الأربعة السابقة أوضح عبد الشافي أن “حدوث مشكلة حقيقية ولو حتى بالتدريج في حصة مصر تعني كارثة حقيقية على الشارع المصري، والترجمة العملية لنقص حصة مصر، هو إلغاء وتجميد العديد من المشاريع الزراعية والصناعية، وتبوير الآلاف من الأفدنة، خاصة وأن هناك بالفعل مشاكل تتعلق بالمزارعين الذين لا يجدون أحيانا كثيرة مياه لري المحاصيل، ناهيك عن فرض رسوم إضافية على فاتورة المياه الأمر الذي سيستنزف المجتمع المصري، هذا إن توفرت في حال تفاقمت الأزمة”.

تداعيات خطيرة

ولفت ضمن بحثه إلى دراسة تمت في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، حيث قدم 12 من خبراء المياه والوزراء السابقين دراسة أعدتها “مجموعة حوض النيل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، حول مخاطر سد النهضة على مصر والسودان وآثاره التي يصعب احتواؤها أو التعايش معها، من بين هذه الآثار:
السدود الإثيوبية الأربعة المقترحة على النيل الأزرق تهدف إلى التحكم الكامل في مياه النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيس لمياه النيل، وبالتالي؛ التحكم في حصة مصر المائية وإلغاء (أو على أقل تقدير “تقزيم”) دور السد العالي في تأمين مستقبل مصر المائي.

سد النهضة وحده بتصميمه الحالي بسعة 74 مليار متر مكعب ستكون له آثار سلبية عنيفة على حصة مصر المائية وعلى إنتاج الكهرباء من السد العالي وخزان أسوان، وذلك أثناء فترات ملء الخزان وأثناء تشغيله، وتزداد حدة هذه الآثار السلبية خلال فترات الجفاف؛ حيث تتعارض مصالح إمداد مصر والسودان بالمياه الكافية مع تعظيم إنتاج الطاقة من سد النهضة.

تقليل الحصة المائية المصرية سيؤدي إلى بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، وتشريد ملايين الأسر، وزيادة في تلوث المسطحات المائية، ومشاكل في إمدادات مياه الشرب، والصناعة ومشاكل في النقل النهري والسياحة النيلية ويشكل تهديدًا للمزارع السمكية.

انهيار السد سيؤدي إلى نتائج كارثية تحل بالسودان ومصر، تشمل انهيار سدود وغرق العديد من المدن الكبرى والقرى، وتعرض ملايين الأرواح إلى مخاطر الموت والتشريد.

مبادرة “حجي

واستعرض أيضا، مبادرة طرحها في نهاية العام 2019، العالم المصري د. عصام حجي وذكر 5 سيناريوهات أساسية لما يمكن أن تتعرض له مصر من أضرار ومخاطر استراتيجية ليس فقط على حجم حصتها من الموارد المائية، المقررة وفقاً للاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى أن تضمن المبادرة أخطار هذه السيناريوهات على معدلات البطالة في مصر، وخاصة بين الفلاحين الذين سينال الخطر من أراضيهم الزراعية، ففي سيناريو السنوات العشر، ستزيد البطالة بنسبة 17%، وفي سيناريو السنوات السبع ستزيد البطالة بنسبة 20%، وفي سيناريو السنوات الخمس ستزيد البطالة بنسبة 27%، وفي سيناريو السنوات الثلاث ستزيد البطالة بنسبة 34، الأمر الذي سيترتب عليه العديد من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية مثل ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة معدلات النزوح الداخلي والهجرات غير النظامية.

 

* السيسي المجرم أدان نفسه في حادث بئر العبد

على وجه اليقين، فإن المتهم الأول في الحادث الإجرامي الذي وقع قبل دقائق من مغرب الخميس 30 أبريل 2020م وأسفر عن مقتل ضباط وصف ضابط و8 مجندين وإصابة 4 آخرين من عناصر الجيش، هو المجرم والطاغية عبد الفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري في منتصف 2013م.

السيسي هو من أدان نفسه بنفسه، فقبل 7 سنوات سربت فضائيات معارضة للانقلاب مقطع فيديو للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقبل انقلابه المشئوم في 30 يونيو 2013م، يحذر فيه: “ممكن نحاصر رفح وبئر العبد والشيخ زويد ونخرج أهلهم منها ثم ننسف المنازل، وإذا خرجت نار نواجهها بمائة نار؛ لكن إذا قتل 3 أبرياء فأنت بذلك تشكل عدوا لك ولبلدك، وهذا ممكن يؤدي إلى فصل سيناء، فهذا ما حدث بالضبط في جنوب السودان”!.

كان ملخص ما قاله السيسي وقتها، وهو كلام موزون وحس وطني وأمني وسياسي على قدر كبير من الصحة والتوازن، لكن هذا أصبح من الماضي عندما  كان السيسي وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، والذي انقلب عليه السيسي وزج به وبأركان حكومته المنتخبين وحزبه ومؤيديه في السجون بتهم سياسية ملفقة، ثم قتل الآلاف من الأبرياء الرافضين لانقلابه، ثم حاصر الرئيس المخطوف حتى لقي ربه شهيدا متألما على حال الوطن.

السيسي بعد الانقلاب ليس هو السيسي قبله، بدأ يخالف الكلام الموزون الذي قاله، وتخلى عن الحس السياسي في المعالجة وعدم الاكتفاء بالشق الأمني فقط؛ وشن 7 حملات عسكرية موسعة على سيناء قتل خلالها ليس 3 أو 5 أبرياء، بل آلاف الأبرياء، وزج في سجونه بآلاف آخرين، وترك كلابه المسعورة تنهش في أهالي سيناء ليل نهار؛ وفي عهده تأسس تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش، واتسعت رقعة المواجهة المسلحة حتى تحولت إلى حرب مفتوحة، تستنزف الآلاف من الضباط والمسلحين والمدنيين الأبرياء؛ فمن المسئول؟

من هجر أهالي رفح قهرا وقسرا؟ ومن نسف المدينة عن بكرة أبيها وأبادها إبادة تامة؟ ومن حاصر الشيخ زويد وبئر العبد واقتلع أشجار الزيتون ودمر المزارع وهدم المساجد والمدارس والمنازل؟ أليس هو السيسي؟! ألا يعلم السيسي أن العنف المفرط يولد الثأر الأعمى؟ ألم تحول سياساته الدموية قطاعا عريضا من أهالي سيناء إلى مشروعات انتحار ثأرا لذويهم الذين مزقتهم قوات السيسي؟.

مقطع السيسي المسرب هو من يجيب عن هذه الأسئلة الشائكة، ليؤكد أن المجرم واحد هو السيسي، وأن القاتل واحد هو السيسي، وأن مخرج مصر من هذه الفتنة العمياء هي محاكمة السيسي وأركان عصابته الذين جندتهم “إسرائيل” لتركيع مصر كلها، ولتبقى خادما وحارسا لضمان أمن الكيان الصهيوني على حساب مصر وشعبها وتاريخها وحضارتها.

الصمود الوهمي

في محاولة للتغطية على الفشل المتواصل، علق رئيس الانقلاب والمتهم الأول في الجريمة عبد الفتاح السيسي قائلا: إن “قوى الشر” تحاول خطف الوطن، مضيفا “لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة”.

والتقط الكاتب الصحفي جمال سلطان حديث السيسي عن “الصمود”، متسائلا: “هل هذا تعبير لائق؟ هل مصر وجيشها محاصران من شرذمة من عدة مئات من الإرهابيين وفي وضع دفاع؟

تساؤل سلطان يأتي في ظل تأكيدات متتالية أعلنتها سلطات الانقلاب، عبر آلتها الإعلامية، تزعم النجاح في القضاء على الإرهاب، وأن ما تبقى مجرد فلول تنازع أيامها الأخيرة.

واعتبر القيادي بحزب الكرامة “أمين إسكندر”، أن تغييب السياسة عن أزمة سيناء سبب مباشر في استمرار نزيف الدم، مؤكدا أن النظام لن يستطيع المواجهة في غياب الحرية وإغلاق المجال العام.

وتساءل “إسكندري”: كيف نواجه الإرهاب ومصر خالية من السياسة والفكر والآراء، لا إعلام، لا أحزاب، لا حوار، سلطة الواحد وفقط؟ كيف نقاوم الإرهاب ومصر في السجن ومقيدة لدرجة الشلل، ومصر بلا تصور ولا مشروع ولا تعليم ولا ثقافة ولا تنمية سوى مشروعات لشركات المقاولات؟”.

من حوّل سيناء إلى عدو؟

ولخصت ورقة بحثية لمركز “ستراتفور” الأمريكي للدراسات، في أبريل 2018م، في أعقاب إطلاق العملية الشاملة، موقف أهالي سيناء بعبارة واحدة  فهم “عدو صنعته مصر”. وأبرز كاتب المقال هلال كاشان، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في بيروت، هذه الحالة التي يعيشها بدو سيناء في ثلاث نقاط رأى أنها تجمع أطراف هذه المشكلة:

أولا: علاقة مصر التاريخية معهم كانت غير مستقرة. وثانيا: رغم سمعتهم في مصر كشعب “لا يخضع لسيطرة القانون”، فإنهم تعايشوا بسلام مع الحكم الإسرائيلي منذ حرب 1967 وحتى تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1982. وثالثا: ما لم توف الحكومة المصرية بوعودها لتطوير شمال سيناء، فسيواصل السكان البدو في المنطقة الاعتماد على أنشطة غير قانونية، مثل التهريب، لكسب العيش.

وأفاض الباحث في تفصيل هذه النقاط، وخلص إلى أن الدولة المصرية الحديثة منذ بدايتها همشت البدو واعتبرت أسلوب حياتهم أثرا غير مقبول من العصور الغابرة، وأن الاعتراف بشبه جزيرة سيناء كجزء من تاريخ مصر القومي ليس كافيا للتغلب على قرون من الإهمال، وسوء المعاملة التي عانى منها الكثير من سكان المنطقة.

من ذات الجحر مئات اللدغات!

وإذا كان المؤمن لا يلدغ من جُحر واحد مرتين، فإن المنافق يلدغ من ذات الجحر مئات المرات؛ فجريمة تفجير المدرعة ومقتل الضابط والجنود تتكرر عشرات المرات خلال السنوات القليلة الماضية.

ويكفي دليلا على فشل السيسي ومقاربته الأمنية أن عدد القتلى في صفوف الجيش والشرطة خلال السنوات السبع الماضية يفوق حصيلة القتلى في 30 سنة من حكم مبارك. هذا بخلاف  أكثر من 10 آلاف مصري قتلوا ظلما على يد السيسي وأركان عصابة الانقلاب، بخلاف عشرات الآلاف من الأبرياء الذين زجوا في السجون بتهم سياسية ملفقة منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمن الذي حول مصر إلى ساحة حرب؟ ومن الذي زرع العنف والإرهاب في جنباتها من أجل أطماعه في السلطة والحكم؟ ولمصلحة من يتم استنزاف مصر بهذه الطريقة المؤلمة على كل وطني غيور محب لبلده؟ أليس العدو الصهيوني هو المستفيد الوحيد من كل هذا؟

أطيحوا بالسيسي وحاكموه، فإنه جاسوس الصهاينة في قصر الاتحادية يختطف الجيش ومصر كلها من أجل حماية أمن الكيان الصهيوني وضمان استمراره متفوقا على الجميع، ولتبقى مصر العظيمة راكعة أمام عدودها اللدود.

 

* عصيان “أبيض” قادم.. إضراب 20 من أطقم التمريض بأسيوط الجامعي.. فما قصتهم؟

مع التساقط اليومي لأفراد “الجيش الأبيض” بالوفاة والإصابة، جراء الإهمال فى حمايتهم من التقاط فيروس كورونا، أعلن 20 من الأطقم الطبية بمستشفى أسيوط الجامعى عن إضرابهم عن العمل خوفًا من مصيرهم المجهول فى معركة الجائحة القاتلة “كورونا”.

ما القصة؟

وبحسب مصادر إخبارية، اليوم السبت، فقد امتنع أفراد الأطقم الطبية عن العمل خوفا على حياتهم، بعدما ظهرت إصابة بين إحدى زميلاتهم بفيروس كورونا وتدعى “ش.ع”، وعلى الفور تم تحويلها لمستشفى الراجحي.

وطالبوا بالحصول على إجازة و”عزلهم” منزليًا؛ لضمان سلامتهم وسلامة زملائهم والمرضى المحيطين بهم.

الإيقاف والتحويل للتحقيق

فى المقابل أعلن الدكتور سعد زكي، مدير مستشفى جامعة أسيوط، عن إحالتهم للتحقيق والوقف عن العمل؛ بدعوى إضرابهم عن العمل ورفضهم القيام بمهامهم .

وقال مدير المستشفى، في تصريح له، إنه سيتم تحويلهم إلى مجلس تأديبي، فما حدث يعد جريمةً وشروعًا في قتل؛ لتركهم أرواحًا ومغادرتهم المستشفى، لافتا إلى أنه تم التعامل بالبدائل من “الاستاند باي” من أقسام التمريض الأخرى.

فشل مستمر

وقبل يوم، نعت نقابة الأطباء الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب جامعة القاهرة، الذى وافته المنية الجمعة بمستشفى العبور بجامعة عين شمس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ليصبح سادس الوفيات من الأطباء فى معركة الحرب على الوباء.

كما نعت النقابة الدكتور ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج السابق، الذي توفي الجمعة بمستشفى الحجر الصحي في أبو تيج متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، لينضم إلى قائمة الأطباء المتوفين جراء الإصابة بالوباء.

تكرار الأمر

وقبل يوم آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة عن إصابة عميد كلية طب الفم والأسنان بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف إصابة العميد بعد ظهور أعراض المرض عليه وإجراء تحليل أثبت إيجابية المسحة.

وقال المتحدث الرسمي، محمود علم الدين، إنه فور التأكد من إصابة العميد، تم حصر المخالطين من خلال لجنة مكافحة العدوي وعددهم 17 من العاملين والأطقم الطبية، وأخذ مسحة لإجراء فحوصات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم تحدد اللجنة كيفية الإصابة، خاصة وأن الأطباء يتعاملون ويترددون على أماكن عديدة خارجية.

كما كشفت مصادر بمستشفى قصر العيني، عن أن مسئول توزيع الطعام في المطعم الرئيسي في قصر العيني أصيب بفيروس كورونا.

تحذير من كارثة

وحذرت “أطباء مصر”، وزارة الصحة في حكومة الانقلاب من مغبة الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات علاج حالات كورونا، قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأسرهم.

كانت مني مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، قد حذرت من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر.

وقالت مينا، في حديث لها: “لا يصح أن يكون توفير الحماية المطلوبة تبعا لمحددات منظمة الصحة العالمية وبروتوكولات وزارة الصحة مجال فصال، بمعنى أننا أحيانا نتوصل لتوفير الكمامات ولكن من الصعب توفير الجاون (المريلة الواقية) أو حامى العينين، هنا يجب أن نتذكر أن عدم اتباع وسائل مكافحة العدوى وتوفير كل مستلزماتها كاملة وبدقة، وهى فى النهاية مستلزمات زهيدة الثمن، معناه السماح بانتشار أكبر للعدوى بما يستتبعه من تكلفة مادية أكبر بكثير، هذا بالطبع بالإضافة للتكلفة المحتملة فى أرواح الضحايا سواء من الفريق الطبى أو من المواطنين.

وطالبت بضرورة إصدار تشريع سريع يقر عقوبة بغرامة عالية فورية، لكل من يهين أو يتعامل مع أحد أعضاء فرقنا الطبية الباسلة كمصدر للعدوى ، وتساءلت: “هل سنبذل قصارى جهدنا لمحاصرة العدوى لتقليل أعداد الضحايا؟ أم أن الأرقام البسيطة للمصابين والوفيات ستكون سببا فى الاستسلام للتراخى أمام فيروس خطير؟، مشيرة إلى أننا ما زلنا مهددين بأن نتعرض لهجوم غادر أكثر شراسة منه؟.

 

* الرئيس الجزائري يتهم السيسي وابن زايد بتمزيق ليبيا وإثارة الفوضى بها

تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء أمس الجمعة، اتهامات لكل من النظام العسكري الانقلابي في مصر، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بإعاقة الحل السلمي في ليبيا جاءت لتكشف الدور القذر لكل من العسكر وابن زايد وبثهما الفتن وإثارة الفوضى في البلاد العربية؛ من أجل تكريس سلطوية عسكرية شمولية تستهدف السيطرة المطلقة على البلاد العربية بالحديد والنار، فإن لم تتمكن فبتقسيم هذه البلاد.

الرئيس الجزائري أوضح أن بلاده كادت أن تطلق مسارًا لحل الأزمة الليبية، لكن جهات (لم يسمّها) عطلت هذا الحل لحسابات سياسية. وخلال مقابلة مع وسائل إعلام محلية بثها التلفزيون الرسمي، قال تبون: “كنا قاب قوسين أو أدنى من الحل في ليبيا وإطلاق عملية سياسية، لكن المساعي فشلت”. وأضاف هناك من عطل الجهود الجزائرية، لأنه يعتقد أن ذلك سيكون نجاحا دبلوماسيا وبروزا له في المنطقة”، من دون تحديد المعني بكلامه.

وتابع “حتى إفشال تعيين وزير الخارجية السابق “رمطان لعمامرة” مبعوثا أمميا في ليبيا كان في هذا السياق، لأن تجربته كانت ستسهم في الحل”. وبخصوص تصور بلاده للحل في ليبيا، قال “اقترحنا مجلسا أعلى يجمع الفرقاء، وتنبثق عنه حكومة توافق لتبدأ العملية السياسية، مشيرا إلى أن كل القبائل الليبية قبلت الحل الجزائري”.

وشدد على أنه لن يكون هناك أي مسعى في ليبيا من دون مشاركة الجزائر؛ هذا الأمر أبلغته لعدة مسئولين ومبعوثين من مختلف الدول، ونحن لدينا تصور للحل، ونعتمد على الشرعية الشعبية هناك، وليست لدينا أطماع سياسية”.

وأعرب الرئيس الجزائري عن أسفه “للانزلاقات الخطيرة التي حدثت مؤخرا، وقال “لن نتخلى عن ليبيا. نحن في رمضان وأشقاؤنا يتقاتلون، ولا واحد يسعى لمعالجة وباء كورونا، هناك خراب في خراب من أجل السلطة، وإن شاء الله هؤلاء يرجعون لوعيهم. هناك بوادر سيئة جدا وإذا لم تنطفئ النار ستأتي على الأخضر واليابس”.

وعجز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن إقناع أعضاء في مجلس الأمن الدولي بتعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان لعمامرة كرئيس لبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة. وكشفت جريدة لوموند” الفرنسية، نقلا عن مصدر بالأمم المتحدة، أن تحالفا إقليميا تتقدمه مصر والمغرب والإمارات وفرنسا أقنع إدارة دونالد ترامب بعرقلة تعيين لعمامرة.

خسائر مدوية لحفتر

وخسرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مواقع ميدانية جنوب طرابلس، وسط مؤشرات على تصدع صفوف أنصاره شرق البلاد، حيث واصلت قوات الوفاق تحقيق المكاسب العسكرية، وكثفت ضرباتها لخطوط إمداد قوات حفتر نحو مدينة ترهونة، وهي الشريان الرئيسي المغذي لحفتر في ضواحي طرابلس الجنوبية.

وقالت قوات الوفاق إنها قصفت حافلة كانت تقل مرتزقة بالقرب من بلدة نسمة، ونشر المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” صورة للحافلة وهي تحترق. وكانت قد قصفت قبل ذلك شاحنة وقود وسيارتين مسلحتين جنوب شرق مدينة ترهونة، وذلك في إطار عملية بدأت مؤخرا لقطع الإمدادات العسكرية المتجهة نحو ترهونة.

كما جددت طائرات حكومة الوفاق استهداف آليات في قاعدة الوطية الجوية (جنوب غربي طرابلس)، التي يتحصن فيها مسلحون موالون لحفتر، وأسفرت الغارات الأخيرة عن عدة قتلى، وفق ناشطين.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت، في وقت سابق، عن رفضها الهدنة التي اقترحها حفتر بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن أي هدنة لا بد أن تكون بضمانات ورعاية دولية، مؤكدة أنها ستستمر في ضرب بؤر التهديد أينما كانت.

وبالتزامن، أعلن ثوار مدينة سبها الجنوبية تمسكهم بشرعية حكومة الوفاق، ورفضهم حكم العسكر، وإدانتهم هجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين. جاء ذلك في بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية أمس، ويعد أول بيان من مدينة تخضع لسيطرة مليشيات حفتر، وقد ضم البيان توقيع أعيان المدينة وقادة للمجتمع المدني، فضلا عن الثوار.

وخلال الأسابيع الأخيرة، واجهت قوات حفتر انتكاسة كبيرة بعدما انتزعت قوات حكومة الوفاق-  المدعومة من تركيا- مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب، وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية لقوات حفتر، وتبعد ثمانين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.

وقال قائد كتيبة التوحيد المدخلية الداعمة لحفتر سابقا، إن رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح “هو وليُّ أمر البلاد”، واعتبر أن الخروج عليه غدر ونقض للبيعة”. وكان حفتر قد أعلن إلغاء اتفاق الصخيرات السياسي، ونصّب نفسه حاكما عسكريا لليبيا الاثنين الماضي، مما يعني تعطيل برلمان طبرق الذي يترأسه صالح.

من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن السفير يتشارد نورلاند، ورئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، أجمعا على عدم وجود حل عسكري في ليبيا. وحسب بيان للسفارة، فقد اتفق الجانبان خلال مكالمة هاتفية على أهمية استمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة. كما اتفقا على أهمية احترام العملية الديمقراطية، وضرورة تجنب المحاولات الفردية لإملاء مستقبل ليبيا من جانب واحد وبقوة السلاح.

وحذر نورلاند من خطر استمرار الصراع المسلح الذي من شأنه توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا، مؤكدا أهمية مكافحة الإرهاب هناك.

رفض بمجلس الأمن

وقال المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة طاهر السني: إن المندوبة الأمريكية كيلي كرافت أكدت رفض بلادها ما أعلنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر من أنه في حِلّ من اتفاق الصخيرات. وأضاف السني- في تغريدة على تويتر- أن السفيرة الأمريكية أكدت له في محادثة هاتفية أن موقف بلادها هو رفض المواقف الأحادية ومحاولة فرضها بقوة السلاح، والحرص على السعي لإيجاد حلول سلمية لدعم المسار الديمقراطي واستقرار ليبيا.

وفي السياق ذاته، أضاف المندوب الليبي بالأمم المتحدة أن المندوبيْن الألماني كرستوف هيوسغن، والروسي فاسيلي نيبينزيا اتفقا معه على أهمية الالتزام بقرارات مجلس الأمن وشرعية الاتفاق السياسي الليبي، ورفض بلديهما الإعلانات الأحادية، ودعمهما الدعوة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة. ودعت كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة، بهدف التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية.

ولا تزال الاشتباكات قائمة في جنوب طرابلس بعد أكثر من عام على بدء حفتر هجومه على العاصمة الليبية. وأسفر هذا النزاع عن سقوط مئات القتلى، ونزوح نحو مئتي ألف شخص. وقتل مدنيان الجمعة إثر سقوط قذائف في حي زناتة (جنوبي طرابلس)، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق أمين الهاشمي.

 

 * الإصابات تقترب من 6 آلاف والطواقم الطبية تنهار والفيروس يهدد نظام السيسي

تناولت المواقع الإخبارية تسجيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب 358 إصابة جديدة و14 وفاة، وبذلك تقترب الإصابات من 6 آلاف لتصل إلى 5895 والوفيات إلى 358حالة. وارتفعت الوفيات بين الأطباء إلى 6 حالات وأكثر من 100 إصابة وسط نقص حاد في المستلزات الطبية الخاصة بالوقاية من العدوى. وأمام عدم قدرة النظام على احتواء العدوى قررت حكومة الانقلاب العزل المنزلي للمصابين  في إطار خطة التعايش مع الوباء التي تمثل استسلاما تماما وعجزا سافرا من الحكومة والنظام العسكري.

وإلى مزيد من الأخبار والتفاصيل:.

إصابات كورونا تقترب من 6 آلاف في مصر// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الجمعة، اقتراب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد في البلاد من 6 آلاف، بواقع 5895 إصابة حتى الآن، مع تسجيل رقم قياسي يومي جديد هو 358 إصابة جديدة، ووفاة 14، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 406 بنسبة 6.9 في المائة لإجمالي الإصابات.وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 1460 بخروج 79 مصاباً من مستشفيات العزل، وبلغ عدد المتعافين حتى الآن 1875 حالة.

وفاة وكيل كلية الطب… كورونا يحصد أرواح أطباء مصر وسط تجاهل حكومي// ارتفعت حصيلة الوفيات بين صفوف الأطباء المصريين جراء فيروس كورونا إلى 6 حالات، إلى جانب أكثر من 100 مصاب آخرين، وسط تجاهل حكومي لمطالب الأطقم الطبية إزاء توفير مستلزمات الوقاية في المستشفيات، ورفض وزارة الصحة تزويدهم بكمامة (N95) بحجة ارتفاع ثمنها، في الوقت الذي ترسل المساعدات الطبية إلى دول خارجية كالصين وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

الصحة تقرر العزل المنزلي لمصابي كورونا//أصدرت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعليمات بالعزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا الجديد، في حال عدم ظهور أعراض على المصاب، أو ظهور أعراض بسيطة، بحيث يترك للطبيب المعالج اتخاذ قرار العزل منزلياً، نظراً للارتفاع المتزايد في أعداد المصابين بالفيروس، وعدم قدرة المستشفيات المخصصة للعزل في المحافظات على استيعابهم.

انهيار كوبري تفاخر به السيسي… “فين المدني والكمامة؟”//تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو لانهيار جزئي لأحد الكباري (الجسور) تحت الإنشاء، تشرف عليه الهيئة الهندسية في الجيش، في “ميدان الساعةو”طريق النصر”، شرق العاصمة القاهرة. وربطه مغردون بواقعة السيسي الشهيرة فين المدني اللي هنا؟”.

فورين بوليسي”: كورونا يشكل تهديدا لنظام السيسي//قالت مجلة “فورين بوليسي” إن فيروس كورونا يشكل تهديدا سياسيا في مصر، بعد كشفه عيوب الحكومة التي تجاهلت القطاع الصحي زمنا طويلا. وتلفت المجلة إلى أن القطاع الصحي المصري هش، ويعاني مثله مثل المواطنين. ومع اقتصاد يواجه مشاكل، وحكومة لم تعط الأولويات للنفقات على الصحة، فإن ذلك كمن يصب الزيت على النار.

كورونا.. العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء مصر//طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن السجناء المصريين لحمايتهم من تفشي وباء فيروس كوفيد-19، لافتة إلى أن هناك “مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة”. وأكدت العفو الدولية، أن “الظروف في العديد من السجون المصرية تُعد غير إنسانية؛ فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”.

مصر.. علاج كورونا يصل 8 آلاف دولار بالقصر العيني//تداولت وسائل إعلام مصرية خلال الساعات الماضية، مستندات تقول إن تكلفة كشف وعلاج فيروس كورونا بمستشفى “القصر العيني التعليمي الجديد” (الفرنساوي)، التابعة لجامعة القاهرة، والتي تعد من كبرى المستشفيات المصرية، تصل إلى 127 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار)، غير أن الجامعة نفت صحة هذه المستندات.ووفق ما نشره موقع “القاهرة 24” المحلي الخاص الذي يتمتع بمصداقية نسبية لدى الجماهير، فقد شملت خدمة كشف الإصابة بالكورونا بدون مسحة 2220 جنيه، بينما خدمة كشف الإصابة بالكورونا مع مسحة وإقامة نهارية 5210 جنيه.

 

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل 2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

السيسي يسرق الشعب

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح

مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح.. الأحد 12 أبريل  2020.. السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بسبب كورونا وحظر التجول.. تمديد تعليق جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل

قرّرت محكمة النقض برئاسة المستشار “عبد الله عصر، اليوم الأحد، مَدّ فترة تأجيل جميع جلسات محكمة النقض حتى 30 أبريل المقبل، مع استمرار العمل الإداري.

وجاء المَدّ نظرًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي”، بتمديد حظر التحرك للمواطنين لمدة 15 يومًا حتى 23 أبريل المقبل، إضافة إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد-19).

وكان رئيس محكمة النقض أصدر قرارًا في 25 مارس الماضي، بتأجيل جميع جلسات محكمة النقض الجنائية والمدنية حتى 15 أبريل، مع استمرار العمل فيما عدا ذلك؛ فى إطار جهود للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت، مساء أمس السبت، تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس “كورونا”، و11 حالة وفاة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1939، وعدد الوفيات إلى 146.

جدير بالذكر أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يؤثر على سرعة إنهاء قضايا المعتقلين السياسيين، حيث تصدر قرارات تجديد حبسهم دون حضورهم هذه الأيام، كما أن هناك ضغوطاً تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون.

وجاء دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات.

وشدّدت منظمة “كوميتي فور جستس” على أن أوضاع الحبس داخل مقار الاحتجاز سوف تودي بحياة عشرات الآلاف من الضحايا إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة بالإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة، والفئات التي لا تشكّل خطرًا على المجتمع”.

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، ومن ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات.

بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين، والمحامين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء

 

*تأجيل هزلية “حسم” وحبس شابين واستمرار إخفاء آخرين

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 271 معتقلا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، وذلك إلى جلسة 26 إبريل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة حبس اليوتيوبر “أشرف رمضان جودة حجازى”، 20 عاما، والمصور “عبد الله جمعة محمد عبد الغني”، 28 عاما، لمدة 15 يوما على ذمة الهزلية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولفقت لهما اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدم وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت كلا من أشرف رمضان وعبد الله جمعة، يوم 7 إبريل الجاري، من منزلهما بقربة دميرة بمحافظة الدقهلية، واستولت على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهما، وتم احتجازهما في مركز شرطة طلخا لمدة 4 أيام، دون تمكينهم من التواصل مع ذويهم أو أي أحد من المحامين، إلى أن تم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب «حمزة أحمد سيد محمد السروجي»، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، لليوم الـ415 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 22 فبراير 2019، أثناء وقت صلاة الجمعة بمدينة الشروق بالقاهرة، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “هشام قابيل، لليوم السادس على التوالي، عقب اعتقاله من منزله بقرية العزيزية التابعة لمنيا القمح، وتحطيم محتويات المنزل، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وسبق لـ”هشام قابيل” أن اعتقل من قبل وقضى في السجن ثلاثة أعوام.

 

*محمد شومان يستغيث لإنقاذ نجله وشقيقه

أطلق الفنان المصري المعارضمحمد شوماننداء استغاثة للإفراج عن نجله وشقيقه، بعد اعتقالهما منذ شهرين، إثر مشاركته في فيلم “بسبوسة بالقشطة”، الذي يسلط الضوء على معاناة المعتقلين في السجون المصرية.

وقال “شومان” في بيان نشر له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأحد: “أنقذوا أسرتي من الموت البطيء”.

وأضاف شومان” أنه “بتاريخ 13 فبراير 2020 قامت قوات الأمن باعتقال نجلي “أحمدوشقيقي “فؤاد”، وإخفائهما قسرياً لعدة أيام، ثم وجّهت لهما لاحقاً اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وواصلت التجديد لهم وحبسهم على ذمة التحقيق”.

وأكد شومان” أن “الاعتقال هو محض تصفية حسابات سياسية وعملية انتقامية خارج إطار القانون، بعد مشاركتي في فيلم (بسبوسة بالقشطة) والضجّة التي أحدثها بعد فوزه بالجائزة الماسية بمهرجان الفيلم الأوروبي”.

وتابع: “وما يؤكد ذلك هو عدم انتماء أي فرد من عائلتي لأي كيان سياسي يوماً من الأيام”.

وقال “شومان”: “إنني أحمّل النظام المصري مسؤولية سلامة أسرتي والحفاظ على حياتهم وأدعوه للإفراج الفوري غير المشروط عنهم”.

وناشد خلال البيان كافة المنظمات الحقوقية “بسرعة التدخل للإفراج عن أسرتي لا سيما مع تواتر أنباء عن تفشي كورونا في السجون المصرية في ظل التكدس، وانعدام الرعاية الصحية وسوء التغذية وهو ما يعرّض حياتهما للخطر البالغ”.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش” من قَبل تنفيذ السلطات المصرية حملة اعتقالات، ومداهمات منزلية، واستجوابات، وحظر سفر ضد العشرات من أقارب المعارضين المقيمين في الخارج، وذلك انتقاماً على ما يبدو لنشاطهم.

ووثّقت هيومن رايتس” 28 حالة لصحفيين، وإعلاميين، وناشطين سياسيين، ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا الحكومة ويعيشون حالياً في الخارج.

وفي كل حالة، قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر، وفي بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاماً على ما يبدو من نشاط أقاربهم.

 

*اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وانتهاكات متصاعدة للمرأة المصرية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الدكتور “أحمد إسماعيل محمد عبد المقصودمن داخل منزله بمدينة فاقوس، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها فى الانتهاكات وعدم مراعاة أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتأتى جريمة اعتقال إسماعيل مع تجاهل الدعوات والمطالبات المحلية والدولية للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى وباء كورونا تهدد سلامة المجتمع .

يشار إلى أن الضحية هو شقيق الدكتور محمد إسماعيل محمد عبد المقصود، أخصائي طب وجراحة العيون بمستشفى فاقوس، والذي يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله مساء  الخميس 5 ديسمبر 2019، من عيادته الخاصة بمدينة فاقوس دون سند قانوني .

إلى ذلك استنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية تصاعد جرائم الاعتقال التعسفي، منذ مطلع مارس المنقضي، والتي حصدت المئات من أبناء المحافظة دون ذنب، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله، وحال عدم تواجده يتم اعتقال من يتواجد من أقربائه في المنزل، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب تخفى 3 من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون، بينهم المواطن هشام قابيل من قرية العزيزية، المختفي لليوم السادس بعد اعتقاله من منزله بالقرية للمرة الثانية، حيث قبع في سجون العسكر 3 سنوات عقب اعتقاله للمرة الأولى.

بالإضافة إلى بلال جمال هنداوي، الذي يدخل يومه الـ91 من الإخفاء القسري، والشاب محمد عصام مخيمر لليوم الثالث بعد اعتقاله، الجمعة الماضية، من أحد أكمنة مدينة العاشر من رمضان.

ونددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات والجرائم التى تتعرض لها النساء داخل سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة جميلة صابر حسن، تبلغ من العمر 27 عامًا، خريجة ليسانس آداب.

وذكرت أنها تعاني من جلطة أثّرت على الكلام والمشي وحركة اليد والوجه، بما يشكل تهديدا حقيقيًا على صحتها، فى ظل انتشار وباء كورونا.

كما نددت بما تتعرض له المعتقلة “سامية جابر عويس” من إهمال صحى بعد إصابتها بضعف بشبكية العين وآلام في المفاصل، ومنع العلاج عنها، وطالبت بالحرية لها ولجميع الحرائر في السجون، فضلا عن حقهن فى الرعاية الصحية.

أيضا أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لما تتعرض لها الدكتورة نجلاء القليوبي، الأمين المساعد لحزب الاستقلال، منذ اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضها للإخفاء القسري ١٢ يوما، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “الدكتورة نجلاء محبوسة احتياطيًا، ونحن في أمسّ الحاجة لمساعدتها وخبراتها للمساعدة في منع تفشي فيروس كورونا!”.

وتابعت “حكومة الانقلاب تسجن الكوادر الطبية وتتذلل وتنادي المتطوعين للمساهمة في منع تفشي الفيروس”. واختتمت بالمطالبة بالحرية للدكتورة “نجلاء القليوبي”.

 

*مصر تحتاج إلى اللوازم الطبية والسيسي ينفق مئات المليارات على صفقات السلاح!

بينما يسعى العالم إلى تدارك مخاطر فيروس كورونا القاتل، وتوفير جميع اللوازم الطبية للمواطنين والطواقم الطبية باعتبارها أهم سلاح تمتلكه الدول في هذه الطروف؛ تتجه دولة الانقلاب المصرية إلى شراء صفقات سلاح من دول أوروبية.

ولم يخفَ على المتابع ما قامت به وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، فى زيارتها الأخيرة لروما، حيث كشف مراقبون عن أنها حملت مع الهدايا الطبية خطابًا أمنيًا تسلّمه رئيس وزراء إيطاليا حول صفقات سلاح، بالإضافة إلى ملف آخر حول مستجدات قضية الباحث المقتول جوليو ريجينى.

وقبل أيام، كشفت صحف إيطالية عن تفاصيل صفقات سلاح بين روما والقاهرة، يصل سعرها إلى 10 مليارات دولار.

وذكرت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” إلى مصر. الصحيفة أضافت أن هذه الصفقة قد تكون جزءا من صفقة أخرى أوسع تصل قيمتها إلى 9.8 مليار دولار بين روما والقارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تنوي الإعلان عن الفرقاطتين في ذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل الجارى 2020 القادم، في حال ما وافقت إيطاليا.

ولفتت الصحيفة الاقتصادية إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخرى، و20 لنشًا مسلحًا من فئة “Falaj II”.

24 مقاتلة

أما المفاجأة الكبرى فهي كشف الصحيفة عن جهود مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، بالإضافة إلى مروحيات من طراز AW149.

وتعتبر المقاتلة “يوروفايتر تايفون” من أقوى المقاتلات الجوية على مستوى العالم، وتنتمي إلى الجيل الرابع من المقاتلات، إلا أنها تتمتع ببعض الخصائص الجزئية للجيل الخامس، مثل التخفي الجزئي عن الرادارات.

والطائرة هي نتاج تعاون مشترك بين دول: المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تعمل بسلاح جو الدول السابقة، فضلا عن تصديرها إلى بعض الدول العربية مثل السعودية وعمان.

والتايفون مقاتلة متعددة المهام، سمح لها تصميمها بامتلاك قدرات عالية في الحركة، والمناورة، والتخفي، كما أن لديها أنظمة إلكترونية حديثة. ويصل سعر الواحدة منها إلى 98 مليون دولار.

مصر تتسلم غواصة ألمانية جديدة

يأتى هذا وقد تسلمت القوات البحرية رسميا، صباح الخميس، ثالث غواصة ألمانية حديثة من طراز (209/1400) رقم (s43) بميناء كيل بدولة ألمانيا، في إطار صفقة معدات حربية بـ٨٠٩ مليون يورو!

متحدث الانقلاب العقيد تامر الرفاعي، قال إن الغواصة ضمن مجموعة تعاقدت عليها مصر عام 2014، وتعد أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، وذلك بعد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة فى وقت قياسى، وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، مضيفا أنه تم تدشين الغواصة (s43) فى مايو 2019.

وتحتل مصر هذا العام رأس قائمة مستوردي السلاح في العالم من ألمانيا، بمشتريات إضافية قيمتها ٢٩٠ مليون يورو، بعد أن كانت في الترتيب الثالث العام الماضي.

جدير بالذكر أن إحدى عضوات البرلمان الألماني قد احتجت على توريد السلاح في وقت قيام العالم بالبحث عن مخرج لانتشار كورونا. وقالت إنه من الأفضل لمصر الآن أن تتلقى من ألمانيا معدات طبية، وليس معدات حربية!.

 

*البورصة تواصل دفع ثمن فشل عصابة العسكر وتمرد رجال الأعمال

واصلت البورصة المصرية أداءها السيئ منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وخسرت 2.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، وسط أحجام تداول ضعيفة، وسجلت تعاملات المصريين 82.55% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10%، والعرب على 7.45%، واستحوذت المؤسسات على 35.63% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.36%.

ساويرس والبورصة

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.7 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، 94.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 100.1 مليون جنيه، 120.1 ألف جنيه، 40.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 10237 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1419 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 11628 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3883 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1048 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1063 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 715 نقطة.

وكان رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس قد حذر المستثمرين ورجال الأعمال، في وقت سابق، من الاستثمار في البورصة خلال الفترة الحالية تجنبًا لخسارة أموالهم، وهدد حكومة العسكر حال استمرار قرار فرض حظر التجوال الذي أعلنته الأسبوع قبل الماضي، عقب تفشي فيروس كورونا في العديد من المحافظات، كما هدد ساويرس بخفض رواتب الموظفين لديه وتسريح بعضهم.

هروب الاستثمارات

ويتزامن الأداء السيئ للبورصة مع إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر، خلال شهر مارس الماضي، بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %)، وزعم البنك أنه “استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وأن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار.

وأشار إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا.

وقال عبد السلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذلك بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

تراجع الاحتياطي

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”.

وأوضح أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*السيسي نهب 190 مليار جنيه من أموال المصريين خلال شهر واحد

من يحاسب السيسي على نهب 190 مليار جنيه خلال شهر واحد؟” سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان البنك المركزي المصري، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار (بنسبة 12 %).

الاحتياطي النقدي

وقال البنك المركزي المصري: إنه استخدم 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد بشهر مارس الماضي، وإن المتبقي من الاحتياطي الأجنبي لديه هو 40 مليار دولار، مشيرا إلى أنه استخدم الشهر الماضي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق من الدولار، ولتغطية تراجع استثمارات الأجانب، ولضمان استمرار استيراد السلع الاستراتيجية، ولسداد الالتزامات الخارجية.

اللافت في الأمر، أن فقدان مايقرب من 90 مليار جنيه من احتياطي النقد الاجنبي تزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع سواء فيما يتعلق برفع كفاءة المستشفيات أو زيادة رواتب الأطباء والممرضين وتوفير سبل الحماية لهم، أو فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة أو إقرار زيادات استثنائية علي رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات أو توفير مبالغ مالية مناسبة للعاطلين عن العمل لمواجهة الآثار السلبية لأزمة كورونا.

سبوبة الـ100 مليار 

ويرى مراقبون أن تعامل السيسي والعسكر مع تلك المليارات وكأنها “مغارة علي بابا”، خاصة في ظل غياب الرقابة البرلمانية على إنفاق تلك الاموال، ودخول قادة الجيش على خط المتاجرة بأزمة فيروس كورونا، مؤكدين ضرورة الإعلان عن أوجه إنفاق تلك المليارات، حتى يطمئن الشعب المصري لمصير أمواله، خاصة أن تجارب المصريين مع السيسي والعسكر سيئة للغاية، سواء فيما يتعلق بالمليارات التي تجميعها خلال إنشاء تفريعة القناة أو الاموال التي تم جمعها عبر ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” الذي يشرف عليه السيسي.

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام، استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة”.

هروب الاستثمارات 

وأشار عبد السلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي، هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

 

*تكدس أمام بنوك بكفر الشيخ لصرف المعاشات دون الالتزام بتعليمات الوقاية

شهدت مدينة كفر الشيخ حالة من الازدحام الشديد عند امام البنك الأهلي وبنك مصر، اليوم الأحد، من المواطنين، ويأتي ذلك بسبب صرف الإعانة الاستثنائية، وسط تواجد هزيل للشرطة، وتجاهل تام للإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا” المستجد

ومنذ الثامنة صباحًا وقبل فتح البنك أبواب الدخول وبدء العمل الرسمي وتجمع العشرات أمام بنك مصر فرع دسوق للدخول إلي الفرع بشكل جماعي.

وأكد عدد كبير من المواطنين أنهم لجأوا لماكينات الصراف الآلي بعد أن منعتهم البنوك من الدخول في ظل حاجتهم الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.

وكانت وضعت إدارة البنك الأهلي وبنك مصر كراسي للانتظار بالخارج على مسافات متباعدة إلي أن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام أبواب البنك بشكل خلى من كافة الإجراءات الإحترزية.

وذلك لإنهاء معاملاتهم المالية، بالرغم من تحذيرات الأجهزة التنفيذية بضرورة عدم التكدس أمام جميع البنوك والمصالح الحكومية، خشية تفشي فيروس “كوروناالمستجد.

جدير بالذكر، أن آلاف المواطنين تجمعوا في عدة محافظات حول فروع البنك الأهلي وماكينات الصرف الآلي، لصرف المرتبات من الصراف الآلي أو الحوالات البريدية، ولصرف الإعانة الاستثنائية التي أقرتها الدولة للعمالة الغير منتظمة بقيمة 500 جنيه.

 

*نشطاء يستنكرون بذاءة مختار جمعة بعد اتهام المصريين بـ”الحمقى والجهلة”

حالة من الغضب والسخط على تصريحات مخبر أوقاف الانقلاب، محمد مختار جمعة، بعدما تطاول على مطالب المصريين بفتح المساجد مع الاحتياطات اللازمة من أزمة فيروس كورونا، إلا أن الانقلاب قام بسبّ وإهانة من يريد فتح المساجد.

ما القصة؟

محمد مختار جمعة خرج عبر شاشة التلفزيون المصري قائلا: إن أصحاب دعوة مخالفة قرار الدولة بإغلاق المساجد، ومقارنتها باستمرار عمل وسائل النقل والعمل، هم “حمقى وجهلة مغيبون”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة المصرية الأولى، مساء السبت، أن أكبر داء يدمر الأمم هو الجهل بالدين والمتاجرة به، موضحًا أن قرار وزارة الأوقاف بشأن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، مستطردًا أن “حياة الساجد قبل عمارة المساجد، يعني ما قبل الكورونا، لو واحد عارف إنه فيه شخص منتظر خروجه للمسجد لأجل قتله، فليصلِ في منزله”.

ولفت إلى أن المسلم المعتاد على الصلاة في المسجد، لو صلى في منزله فله نفس الأجر عند الله، لأنها ظروف فوق إرادته، باستثناء صلاة الجمعة التي لا يمكن إقامتها غير في المساجد وبموافقة حاكم الدولة”.

الكيل بمكيالين

فى المقابل شن رواد التواصل الاجتماعي هجومًا لاذعًا على “جمعة”، واصفين إياه بالمنافق، وأنه يكيل بمكيالين.

أحمد غرد قائلا: “وزير الأوقاف محمد مختار جمعة يقول في مداخلة متلفزة إن منع إقامة الصلاة في المسجد مبني على أسس دينية وعلمية، وإن من يدعون لفتح المساجد جهلة وحمقى ويجب محاكمتهم بالخيانة الوطنية.. والله مفيش أحمق غيرك”.

عمر أضاف تغريدة قال فيها: “هى كل حاجة بقت خيانة؟ طب هو إيه علاقة إنى أقول رأيي فى قرار اتخذه إنسان بشر يخطئ ويصيب بالخيانة؟ هو انتوا عملتوا من نفسكم آلهة؟ طيب يمكن الشيخ ده محتاج دكتور أمراض نفسية كام جلسة يساعده شوية؟ يا رب ما يبقاش كورونا والمرضى العقليين دول.. رحمتك”.

فتح المساجد للمسلسلات

وقبل يوم، تداول ناشطون مشهد زحام أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أول أمس الجمعة، تبين بعد ذلك أنه تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني، ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

شيزوفرينيا

وكتب حساب “الصقر المهاجر”: “مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس اعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد، أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين.. قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا”.

راضي” غرد على تصريح المنقلب فقال: “ماذا عن قداس المسيحيين؟ أم أنهم فوق الدولة؟”.

أبو رودينا” قال: “سبحان الله.. تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين.. بالأمس تم فتح مسجد (فاضل) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيوني سيذاع فى رمضان ..أين أنت معالى وزير الأوقاف من هذا؟.

 

*بعد تجاهلها آلية تسعير البترول.. حكومة العسكر تحمّل المصريين فاتورة كورونا

أثار تخفيض حكومة الانقلاب سعر لتر البنزين بنحو 25 قرشا، انتقادات حادة بين الأوساط الاقتصادية وسائقي السيارات وكافة المواطنين، وقالوا إن هذا التخفيض هزيل ولا يتواكب مع التراجع الكبير فى أسعار البترول على المستوى العالمي .

وأكد خبراء اقتصاد أن نظام العسكر تراجع عما أعلن الالتزام به من آلية تحرير الأسعار ومراجعتها كل 3 أشهر، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية .

وأكدوا أن هدف حكومة العسكر من هذا التخفيض الهزيل هو تحميل المواطنين فاتورة الـ100 مليار جنيه، التى أعلن عنها قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا .

وقال الخبراء، إن دولة العسكر تعمل على استنزاف الشعب المصري ونهب كل ما يمتلكه من أموال، ولا تعمل لصالحه أو من أجل رفاهيته .

كانت وزارة البترول بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن خفض سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.50 جنيه للتر من 8.75 جنيه، بنسبة تراجع 2.8 بالمئة، والبنزين 92 إلى 7.50 جنيه من 7.75 جنيه، بنسبة تراجع 3.2 بالمئة.

وخفّضت سعر البنزين 80 أوكتان الأقل جودة إلى 6.25 جنيه من 6.5 جنيه بنسبة انخفاض 3.8 بالمئة. فيما خفضت أسعار المازوت للصناعة إلى 3900 جنيه للطن من 4250 جنيها.

وبررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرارها بأنها تستهدف تجنيب جزء من الوفر المحقق من خفض التكلفة لمواجهة الارتفاع المتوقع في التكلفة خلال الفترة القادمة، وكذلك مواجهة زيادة أعباء مواجهة تبعات أزمة كورونا.

وقالت إن ذلك يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومع توقع عدم استمرار الانخفاض الحاد فى الأسعار العالمية للنفط .

كانت التوقعات تشير إلى خفض الأسعار بنسبة 10% أو أكثر في ظل تهاوي أسعار النفط العالمية، وسط انحدار حاد للطلب؛ بسبب أزمة فيروس كورونا وحرب الأسعار بين روسيا والسعودية.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن تحديد سعر برميل البترول في مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجديد المقرر أن يبدأ في أول يوليو المقبل، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي.

وقالت مالية الانقلاب، إنها حددت سعر برميل البترول في مشروع موازنة 2020-2021 عند 61 دولارا للبرميل .

وفيما يتعلق بسعر الدولار، أشارت إلى أنه تم استخدام متوسط سعر الصرف السائد في السوق خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2020.

القوة الشرائية

من جانبه قال الدكتور مصطفى شاهين، مدرس الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، إن حكومة الانقلاب ينبغي لها أن تخفّض أسعار الوقود بنسبة لا تقل عن نصف الأسعار الحالية، مشيرا إلى انخفاض الأسعار العالمية لما يقارب ثلثي ما كانت عليه.

واعتبر شاهين، في تصريحات صحفية، أن ما ساقته وزارة البترول بحكومة الانقلاب من مبررات لتحديد سعر البترول بنحو 3 أضعاف سعره العالمي، في الموازنة الجديدة غير منطقي؛ كونه من الممكن شراء احتياجات العام المقبل بالسعر بعد تخفيضه، وإن استدعى الأمر الاعتماد على الاحتياطي النقدي، لما في ذلك من تحقيق مصلحة عامة.

وأوضح أن الآثار الإيجابية لهذا الخفض المطلوب لن تتوقف عند الفائدة المتحققة للمواطن، وإنما ستستفيد منها دولة وحكومة العسكر؛ كون تخفيض الأسعار المتوقع لمختلف السلع سيزيد من القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد في البلاد.

فاتورة كورونا

وقال محمد فرج، عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان سابقا، إن التخفيض المعلن عنه غير قانوني وفق آلية التسعير الجديدة التى أعلن نظام الانقلاب الالتزام بها، مشيرًا إلى أن دولة العسكر تحقق وفرا الآن بنحو 8 مليارات جنيه شهريًا.

وكشف فرج، فى تصريحات صحفية، عن أن واردات البترول كانت تكلف دولة العسكر 9.5 مليار دولار سنويا، وكان يجب أن ينعكس الوفر بالإيجاب على المواطن بخفض أسعار الوقود 60%.

واعتبر أن تصريحات وزير بترول الانقلاب بعدم الخفض تحسبًا لزيادة الأسعار هي أمر غير مقبول؛ لأنه لو ارتفع سعر برميل النفط لكان رفع أسعار الوقود، موضحا أنه كان من المفترض أن تخفف دولة العسكر الأعباء على المواطنين تماشيًا مع الأسعار العالمية وخفض السعر .

وأكد فرج أن حكومة الانقلاب بهذه الطريقة تحمل المواطن فاتورة مواجهة فيروس كورونا، من خلال حبس كل الوفر لمواجهة أعباء الفيروس، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تقسم الأمور بين المواطن وموازنة دولة العسكر، لا أن تحتجز كل الوفر للموازنة .

سمسار وتاجر

وقال مصطفى عبد السلام، الخبير الاقتصادي: إنه كان من المنتظر أن تخفض حكومة الانقلاب أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة تراجع الأسعار العالمية لبرميل البترول، مشيرا إلى تهاوي أسعار البترول في الأسواق العالمية بنسب تصل إلى 60%، وكذلك تراجع أسعار المشتقات البترولية بسبب توقف حركة السيارات في الشوارع، وإغلاق آلاف محطات الوقود في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا.

وكشف عبد السلام، فى تصريحات صحفية، عن أن العديد من الدول العربية خفضت بالفعل أسعار الوقود، منها قطر والإمارات والأردن وعُمان، بنسب وصلت إلى 23%.

واعتبر أن قرار حكومة الانقلاب بتحديد سعر البترول الخام بالميزانية الجديدة، بنحو 3 أضعاف سعره الحالي “غير مفهوم”، مشيرا إلى أنه يتناقض مع توقعات بنوك الاستثمار العالمية باستمرار تراجع أسعار البترول خلال العام الجاري بسبب استمرار أزمة كورونا، وتراجع الطلب، ووجود فائض ضخم في الأسواق الدولية، وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الصيني.

وأكد عبد السلام أن تطبيق حكومة العسكر سياسة رفع سعر الوقود في حال زيادة أسعار البترول والامتناع عن الخفض حال تراجع أسعار النفط، يجعل منها حكومة تعمل بمنطق “السمسار والتاجر”، وليس بمنطق الداعم للمواطن والمنظم للحركة الاقتصادية .

جباية

وقال محمد السيد، المحلل السياسي والاقتصادي: إن عدم خفض أسعار مشتقات البترول بنفس نسبة التراجع العالمي فى الأسعار يكشف أن النظام يتعامل بأسلوب الجباية مع الشعب، وتسعير مشتقات النفط كل ثلاثة أشهر ليس عمليا، خاصة أن الحالة التي تمر بها البلاد من ركود نتيجة وباء كورونا، موضحًا أنه كان على النظام تخفيض الأسعار بما يتناسب مع الأسعار العالمية لكي يشعر المواطن بتحسن ملموس .

وطالب السيد، فى تصريحات صحفية، حكومة العسكر بأن تعالج آثار أزمة كورونا بعيدا عن جيب المواطن كما يحدث في كل دول العالم.

وحذر من أن هذا الأسلوب في التعامل مع الأزمات سيكون له تبعات سلبية على المجتمع الذي يعاني معظمه من آثار الأزمة.

وتساءل السيد: أين برلمان العسكر؟ أليس دوره التشريعي مراقبة ومحاسبة حكومة الانقلاب وتنفيذ بنود الموازنة؟ معربا عن أسفه من أن السلطة التشريعية تبصم على قرارات حكومة الانقلاب وأصبحت بمثابة سكرتارية لدى السلطة التنفيذية .

 

*كورونا” يصيب أفرادا وضباط بالشرطة.. ونشطاء: الوباء لا يفرق بين مسجون وسجان

رصد مراقبون تعدد الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد داخلية الانقلاب، لا سيما من العساكر والأمناء وقليل من الضباط، وهو ما يفسر خوف الضباط ونأيهم عن التعامل المباشر، وهو ما ينذر بوصول الوباء للمصريين المتعاملين مع الداخلية، لا سيما في السجون، وهو ما يهدد حياة نحو 114 ألف مصري بالسجون، منهم 70 ألف سياسي، بحسب بيان من المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

الإصابات بدأت تُعلن بشكل سري أو من خلال تسريبات لا تنشر بالصحافة المصرية التي يسيطر عليها الانقلاب، ويضعها ضمن منظومة الأذرع الإعلامية، بحسب تصريح للسيسي.

ولاحظ المراقبون أن الإصابات لأفراد الشرطة تأتي في سياق الاشتباه بالمخالطة لمصابين في مدن تفشي فيها الوباء، ومنذ 5 أبريل وتحويل المواطن إبراهيم الصباحي”، 59 عاما، للحجر الصحي، جراء اشتباه في إصابته بفيروس كورونا بمركز شرطة كفر سعد محافظة دمياط بدأت التسريبات.

أخيرا كشف مصدر أمني عن أن فيروس “كورونا” ظهر في معسكر لقوات الأمن المركزي  بالقاهرة، بحسب موقع (الخليج الجديد).

وأضاف المصدر أن الوباء ضرب عددا لم يحدده من المجندين في المعسكر، الكائن داخل نطاق محافظة الجيزة عند منطقة “الكليو 10.5”  بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. ونقلت سيارات الإسعاف المجندين المصابين ليلا، قبل أيام، بعد سريان حظر التجول.

وفي وقت سابق فرضت داخلية الانقلاب إجراءات مشددة، وتدابير احترازية؛ للكشف المبكر عن المجندين، وعزل العائدين من إجازاتهم، للحيلولة دون تفشي الوباء داخل المعسكر.

وفاة أمين شرطة

وقبل يومين توفي أمين الشرطة “عبيد سالم” من مديرية أمن الأقصر، بعد تدهور حالته لإصابته بكورونا، وتسود حالة ذعر وغضب في المديرية بعد ثبوت إصابة ١٤ من الضباط وأفراد الشرطة ممن خالطوه.

واليوم السبت، عاد إلى مركز فاقوس بالشرقية أمين شرطة من عمله في بورسعيد، ولاحظت زوجته ارتفاع حرارته فأبلغت عنه، فاصطحبته الشرطة ومن خالطوه من أهل بيته إلى مستشفى العزل بالمدينة.

ووصلت الإصابات إلى أفراد الداخلية ممن يعملون بقطاع الأمن المركزي في التجمع الخامس، بعد إصابة أمين شرطة بقرية منية البندرة بمركز السنطة في محافظة الغربية بفيروس كورونا، وعليه قام الأهالي بحملة تعقيم وتطهير داخل القرية.

ناقل للمرض

وتأكد بحسب نشطاء من دكرنس بالدقهلية إصابة مجند من المركز، لدى أدائه الخدمة في مدينة نصر، واكتشف أهله إصابته فتم تحويله على مستشفى دكرنس للصدر قبل تأكيد إصابته، ومنها إلى مستشفى العزل. وأكد النشطاء إصابة ٤ أطباء بمستشفى دكرنس و٢ من الممرضات وأغلقوا المستشفى.

وفي سياق نقل الوباء، زار أمين شرطة يسكن في بني سويف، ويعمل بمديرية أمن البحر الأحمر، قريبًا له رجع من العمرة، فتسبب في إصابة ١٩ من قوه أمن المديرية، من ضباط وأفراد، ويخضعون حاليا للحجر الصحي في مركز تدريب بالغردقة، وأوضح النشطاء على التواصل أن الأوضاع خارج السيطرة بسبب تعدد حالات الإصابة وتجددها.

العدد بالآلاف

وقدر المحامي والناشط عمرو عبد الهادي أعداد المصابين في وقت سابق، من مارس الماضي،  بنحو 2700 مصاب من المجندين، وقال إن هناك تعتيمًا على الإصابات. وكتب على حسابه: “بعد إصابة ٢٧١٤ مجند بفيروس كورونا لأول مرة.. المخابرات الحربية والسيسي ينفذون توصيات المخابرات العامة، وقف تجنيد دفعات جديدة، ووقف اختبارات التطوع، ووقف الإجازات لمعظم المجندين، وأي مجند في إجازه يعود للحجر الصحي”.

وكتب الباحث السوداني “عبد الله ضيف” عن أفكار داخلية الانقلاب في مصر: “فكرة شيطانية جهنمية للحكام الطغاة للتخلص من المعارضين بالجملة فى مذبحة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحجة أنا ماليش دعوة”.

تقرير حقوقي تركى: الشرطة هددت المعتقلين بوضع مصاب بفيروس كورونا بينهم.

وكتب جمال صيام: “إذا قامت الدولة بإخلاء سبيل السجناء حتى مع تدابير احترازية وحظر صحى منزلى تكون قد أصابت عدة عصافير بحجر واحد، أهمها أنها تحمى رجال الشرطة والمجتمع من تفشى فيروس كورونا، وثانيها أنها توفر جهودها لضبط إجراءات مكافحة الفيروس، هذا غير الجانب الإنساني”.

ورصد تقرير أن “الشرطة هي التي تولّت تنفيذ حظر التجوال، وفرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين، وليس الجيش الذي ينزل غالبًا في كل مرة يتم فيها فرض حظر التجوال”.

وأضاف أن “تكليف الشرطة لا الجيش بفرض حظر التجوال أمر يرجع إلى الرغبة في اختبار قوتها على تنفيذ ذلك، بعد الدعم الكبير الذي حصلت عليه عقب انقلاب 3 يوليه 2013، وقيامها بتنفيذ عدة مجازر جماعية، وقمع أي معارض، ما يتوقع معه عدم تحدي الشعب لها بالخروج”.

وأشار التقرير إلى أن “عدم نزول الجيش وتكليف الشرطة فقط ربما هو بروفة لاختبار قوة الشرطة، فضلا عن الثقة في التزام المصريين؛ لأنه مرض وبائي قاتل لا أزمة سياسية”.

وعبر عن احتمال أن يكون عدم نزول الجيش “له علاقة بأنباء انتشار كورونا بين ضباط الجيش والجنود، وحالة الارتباك داخل الجيش، فضلًا عن تكليفه بعمليات تطهير للمناطق المهمة مثل الوزارات والشوارع التي يمر منها السيسي في مصر الجديدة ومدينة نصر فقط”.

وختم التقرير بأن “نزول الشرطة جزء منه متعلق بسياسة الجباية التي يتبعها السيسي مع الشعب برفض غرامات، حيث نشرت الشرطة صورة محضر مخالفة حظر التجوال، وتطبقه بالفعل على عشرات المصريين للجباية، بدعوى مخالفتهم حظر التجوال رغم صعوبة عودة بعضهم لمنازلهم بسبب الزحام، وأكد مصريون أنه تم فرض غرامة عليهم بالفعل 4 آلاف جنيه لمن يخرق الحظر.

زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين.. السبت 11 أبريل 2020.. 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

مصريون عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

مصريون عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

إعلان غلق المسجد

المسجد مغلق والسوق مفتوح

المسجد مغلق والسوق مفتوح

زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين.. السبت 11 أبريل  2020.. 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء بالكويت وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالب شرقاوي ومطالبات بالإفراج عن 42 طفلًا و767 يومًا على إخفاء “الحديدي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الطالب الجامعي محمد عصام مخيمر، بعد توقيفه بأحد الكمائن بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .

وذكرت أسرته المقيمة بقرية “ميت سهيل” مركز منيا القمح بالشرقية، أن الجريمة تمت ظهر أمس الجمعة وفقًا لشهود عيان، دون التوصل لمكان احتجازه. لافتة إلى أن توقيف نجلهم واعتقاله تم على خلفية أنه نجل شقيق الشهيد “وجيه مخيمر”، أحد شهداء مجزرة فض رابعة العدوية .

وحمّلت أسرته سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة “بلادي” لحقوق الإنسان بالحرية لـ42 طفلا تم اعتقالهم على خلفية اتهامات ومزاعم، فيما عرف إعلاميًا بهزلية “الجوكر”.

وذكرت أن عدد من تم اعتقالهم من الأطفال على ذمة هذه القضية وصل إلى 47 طفلًا، تم إخلاء سبيل 5 منهم فقط، ولا يزال 42 منهم قيد الحبس الاحتياطي في ظروف احتجاز مأساوية، وسط مخاوف وقلق ذويهم على سلامتهم.

وناشدت المنظمة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب تنفيذ القانون وسرعة الإفراج عن الأطفال الذين لم يرتكبوا أي جرم.

ورغم مرور 767 يومًا على جريمة اختطاف الشاب عبد الله الحديدي، 22 عاما، منذ اعتقاله يوم 6 مارس 2018، من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة من قِبل أفراد أمن بزي مدني، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات حسب رواية الشهود، وترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازه القسري.

يذكر أن “الحديدي” سبق اعتقاله وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن ظهر على ذمة قضية وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، ولم يُتم عاما خارج السجن حتى تم اعتقاله وإخفاؤه مرة أخرى.

كما قامت أسرة «عبد الله» بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير داخلية الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين والسماح لذويهم بالتواصل معهم

طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يُشكِلُ تهديدًا مباشرًا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجين، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجين، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينًا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيًا.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR)، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH)، بالإضافة إلى منظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM).

 

*حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية وجرائم الإخفاء القسري تتواصل

رصد الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب” عددا من الانتهاكات خلال الفترة من الجمعة 3 إبريل وحتى الجمعة 10 إبريل 2020، تعكس استمرار نهج النظام الانقلابي في إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان، وتجاوز جميع الخطوط بما يخالف العرف والقانون والقيم المجتمعية فضلا عن التعاليم الدينية.

ورصد الحصاد ظهور 5 سيدات بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تعرضهن لفترة إخفاء قسري دون سند من القانون، وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها، ليصدر قرار بحبسهن 15 يوما .

وهن: عائشة سليم حماد، فاطمة سلمان سلمان، منى سلامة عياش، نادية عمر فودة بسيوني، عبير أحمد محمد إبراهيم.

كما رصد الحصاد إعادة تدوير المعتقلة “منى سلامة عياش” للتحقيق معها في قضية هزلية جديدة بعد إخلاء سبيلها في قضية هزلية سابقة.

وأشار إلى إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل نهائي للناشطة “سمية ناصف” في القضية رقم 1552، و“شيماء مختار محمد محمد أبو زيد“ في القضية رقم 1365 لسنة 2018.

فيما تقرر تأجيل جلسة الصحفية ”علياء عواد” ليوم ١٨ مايو ٢٠٢٠، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان، لتستمر فصول الانتهاكات التي تمارس ضدها، وتجاهل كل الدعوات المطالبة بضرورة خروجها لتدهور حالتها الصحية.

إلى ذلك رفعت منظمة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية ضد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، ووزير داخليته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طره، للمطالبة بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي الصحفي حسن البنا” المعتقل منذ فبراير 2018، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”، مشيرة إلى أن الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19”.

وكشفت أسرة المواطن “هشام شاكر الصباغ”، من محافظة الغربية، عن اعتقال قوات الانقلاب له بعد توقيفه بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، واقتياده لجهة مجهولة منذ أمس الأول دون سند من القانون.

وأشارت إلى أن جريمة اختطاف الصباغ تمت من داخل سيارته الخاصة، وكان معه شخص آخر تم اعتقاله أيضًا واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات.

ورغم مرور 9 شهور على جريمة اختطاف قوات الانقلاب بمحافظة قنا للمواطن مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار- 31 عاما- طبيب تحاليل، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه بعد اعتقاله من مركز قوص يوم 25 يوليو 2019 دون سند قانوني، لتتواصل مخاوف أسرته على سلامته في ظل التجاهل لمطلبهم بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الإسكندرية للمواطن ناجي محمد سالم، 45 عاما، يعمل مهندسا زراعيا، لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 مارس 2020 من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

https://twitter.com/breakcuffsegy/status/1248709876215435264/photo/1

أيضا تخفى قوات الانقلاب “سليمان جمعان سليمان مسلم”، ٣٠ سنة، متزوج ولديه ٣ أولاد من قبيلة الترابين، منذ اعتقاله في يناير 2018 من أمام كمين الريسة واقتياده لقسم أول العريش، ومنذ ذلك التاريخ لا يعلم مصيره حتى الآن، حيث ترفض قوات الانقلاب والجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.

 

*إخفاء طبيب ومهندس بالإسكندرية وقنا ودعوى قضائية للمطالبة بفتح زيارة المعتقلين

رفعت منظمة “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” الحقوقية دعوى قضائية ضد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، ووزير داخليته، ورئيس مصلحة السجون، ومأمور سجن طره، للمطالبة بالسماح لذوي السجناء بإدخال مستلزمات وأدوات وقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد لهم.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إنها أقامت الدعوى موكلة من ذوي الصحفي حسن البنا” المعتقل منذ فبراير 2018، للسماح لهم “بإدخال المستلزمات الصحية وأدوات النظافة مثل المطهرات الكحولية والكمامات والقفازات التي تسهم في الوقاية من عدوى فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن الدعوى ستمثّل “بداية لحملة تطلقها بهدف إبراز وضع السجناء والمحبوسين على ذمة قضايا حرية التعبير في ظل انتشار فيروس كوفيد- 19”.

وفي سياق متصل، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، التابع للانقلاب، بالتوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ولم ينس المجلس التطبيل لعصابة العسكر، بالتعبير عن “تفهمه للمبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون”، إلا أنه طالب بتوفير بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم، مثل الاتصال الهاتفي، وإدخال احتياجات السجناء من الموارد المالية.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة قنا الإخفاء القسري للمواطن مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار- 31 عاماطبيب تحاليل، للشهر التاسع، منذ اعتقاله من مركز قوص يوم 25 يوليو 2019 بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب الإخفاء القسري للمواطن ناجي محمد سالم، 45 عامًا، مهندس زراعي، لليوم الحادي عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 31 مارس 2020 من مقر عمله بمحافظة الإسكندرية، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*الحلال والحرام من منظور العسكر.. زحام بالمساجد لتصوير مسلسل وإغلاقها أمام المصلين!

تم تداول مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر، أمس الجمعة، تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلاً بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!!

وكانت وزارة الأوقاف قررت تعليق صلاة الجمع والجماعات وغلق المساجد وتعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، كما قررت حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها وحظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس “كورونا” عالميًّا وكإجراء احترازي ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنه انتشاره.

تبرير سريع

في رد سريع، أكد الشيخ سيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة في تصريح له، أن المسجد لا يفتح لتصوير أي مسلسلات، وإنما لتسجيل حلقات دينية لشهر رمضان مع الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، زاعمًا أنه لا يوجد أي تجمعات ولا جمهور، وإنما يوجد إضاءة التصوير فربما يظن البعض أنها لتصوير مشاهد من مسلسل”.

وبسؤاله عن وجود تصريح من الأوقاف بالتصوير في المسجد، أجاب “التصوير خارج المسجد وليس داخله والدكتور علي جمعة ملتزم بتعليمات وزارة الأوقاف”.

في شأن متصل، ندد رواد التواصل الاجتماعي بفتح المسجد وتصوير مشاهد لمسلسلات رمضانية، في حين يتم غلقها في وجوه المصلين ورواد المساجد.

وكتب حساب “الصقر المهاجر”: مسجد فاضل في 6 أكتوبر. الظهر كان زحمة جدًّا وفي تجمهر شديد جوه المسجد وبراه الناس أعتقدت علشان صلاة الجمعة وطلع التجمهر ده علشان بيصوروا مسلسل لرمضان جوه المسجد أي والله قفلوا المساجد للمصلين وفتحوها للممثلين قسمًا بالله احنا كورونا شوية علينا.

وسخر السيد عبد الجليل من الأمر فغرد: فتحوا مسجد فاضل ب 6 أكتوبر لم يفتحوه للمصلين حاشاهم بل فتحوه للممثلين لتصوير مشهد من مسلسل! أصل أنتم مش فاهمين..الفيروسات تصيب المصلين ولا تصيب الفنانين.

وتحت هاشتاج #قاطعوا_مسلسلات_رمضان ،كتب “محمد عصام”: مسجد فاضل باكتوبر تم فتحه لتصوير مشاهد من مسلسل سيبث في رمضان ..المساجد فتحت للممثلين ولم تفتح للمصلين ..لا تستعجبوا غضب الله علينا.

النشطاء غردوا وزادو فى التنديد فقال” آل عبدالرحمن”: انت متخيل ان المساجد مقفوله في اوجه المصلين حفاظا علي الناس وامبارح يابهايم تفتحو مسجد فاضل اللي ف مدينة اكتوبر عشان يتصور فيه مشهد من مسلسل هيتعرض ف رمضان !!  ومش عاوزين الدنيا تخرب فوق دماغنا ياخي حسبي الله ونعم الوكيل.

أبو رودينا..سبحان الله ..تغلق المساجد أمام المصلين وتفتح للممثلين والمصورين ..بالأمس تم فتح مسجد ( فاضل ) بالسادس من أكتوبر وسط زحام شديد لتصوير مشهد لمسلسل تلفزيونى  سيذاع فى رمضان  ..أين أنت معالى وزير الاوقاف من هذا ؟

ثورة الفنانين

في شأن متصل بتداعيات أزمة “كورونا"، انتشرت مجموعة من المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء أمس، تؤكد إصابة مساعدة الفنانة منى زكي بفيروس “كورونا”؛ الأمر الذي أدى إلى وضع كل فريق عمل مسلسلها الجديد “تقاطع طرق” بالحجر الصحي، وإيقاف تصوير العمل؛ نظرا لمخالطة المريضة لأفراد المسلسل في الكواليس.

وسببت هذه الأخبار انزعاجًا شديدًا من قبل بعض العاملين بالوسط الفني، الذين تداولوها على حساباتهم الشخصية؛ خشية أن تكون صحيحة ووجود خطر يداهم مواقع التصوير.

وبدأ البعض ينوّه بأنه سبق وأعلن اعتراضه على استمرار تصوير المسلسلات التليفزيونية في ظل انتشار هذا الوباء الذي يؤدي إلى وفاة الأشخاص.

 

* السودان يعتقل 9 مصريين ومخاوف من تعرضهم للتعذيب والترحيل

قالت صحيفة “ميدل إيست آي” إن السلطات السودانية اعتقلت وعذبت ما لا يقل عن تسعة مصريين رافضين لانقلاب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الصحيفة في تقرير أن الخطوة تسلط الضوء على الدفء في العلاقات بين الحكومتين اللتين تدعمهما القوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن محام سوداني مطلع على عملية الاعتقال قوله إن المصريين التسعة معرضون لخطر الترحيل.

وأضاف المحامي السوداني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “تم منعهم من الاتصال بمحامين وزيارات عائلية والحصول على المواد الغذائية والطبية من عائلاتهم تحت ذريعة الوقاية من فيروس كورونا”. ونقلت الصحيفة عن مصدر سوداني آخر قوله إن العدد الفعلي للمصريين المعتقلين يقارب ٤٠ شخصا.

تصرف غير مفهوم

وقال هيثم غنيم، أحد المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، في تصريح للصحيفة إن أسر المصريين المعتقلين لم تعلن عن الاعتقالات خوفا من انتقام الحكومة. مضيفا أنه “من غير المفهوم أن تقوم الحكومة السودانية التي تلت ثورة مؤيدة للديمقراطية بترحيل المنشقين المصريين المؤيدين للثورة إلى حكومة استبدادية”.

وقال غنيم إنه تم اعتقال ثلاثة مصريين على الأقل وترحيلهم تحت حكم حكومة عمر البشير، بعد أن بدأ السيسي في إصلاح العلاقات مع الخرطوم، ولكن في ظل القيادة السودانية الجديدة التي تولت السلطة في عام ٢٠١٩، لم يتم توثيق سوى عملية ترحيل واحدة.

ووفقا للمحامي السوداني، فإن بعض المعتقلين اختفوا قسرا لمدة ١٥ يوما، وبعضهم كان يحمل آثار تعذيب على جسمهم عندما مثلوا أمام النيابة.

وقال المصدر السوداني الثاني الذي كان على اتصال وثيق مع عائلات بعض المعتقلين إن ضباط أمن مصريين شاركوا في استجواب بعض المعارضين. وبحسب التقرير، لم يتضح على الفور ما إذا كانت الاعتقالات جزءا من اتفاق بين سلطات الانقلاب والحكومة السودانية لاعتقال وترحيل مواطنين مصريين مطلوبين من قبل القاهرة.

آثار تعذيب

وقال المحامي السوداني للصحيفة، إن أحمد حنفي عبد الحكيم محمود -وهو أحد المصريين المعتقلين– ألقي القبض عليه في ٨ فبراير ٢٠٢٠، ولكن لم توجه إليه أية تهم، كان يحمل “علامات زرقاء في جميع أنحاء جسمه” عندما ظهر في مكتب المدعي العام، ربما نتيجة للتعذيب.

وأضاف المحامي أن محمود هو سجين سياسي مصري سابق اعتقل في مصر لمدة ستة أشهر بتهمة التظاهر ضد الحكومة، وتم الإفراج عنه بكفالة. وقال إن أربعة من أشقاء محمود (عبد الحكيم ومحمد ووليد وعبد الله) “فقدوا” منذ اعتقالهم في مصر في ٢٧ يناير ٢٠١٩.

وأوضح المحامي أن من بين المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا في السودان منذ فبراير:

فوزي أبو الفقيه، ٦٠ عاما، محاسب، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير

محمود فوزي أبوالفاتح الفقي، ٢٥ عاما، مندوب مبيعات، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير

سعيد عبد العزيز، ٥٥ عاما، اعتقل في ١٣ فبراير

طه عبد السلام المغيص، ٤٨ عاما، صاحب مطعم، ألقي القبض عليه في ١٢ فبراير

ياسر الصباحي، ٢٤ عاما، طالب في جامعة أفريقيا، ألقي القبض عليه في ٢ مارس

حسام حسن، ٢٥ عاما، طالب طب، اعتقل في ٥ مارس

عمرو أحمد عبد المقصود بكر، ٢٢ عاما، طالب جامعي، ألقي القبض عليه في ٢٨ فبراير

أحمد طه، ألقي القبض عليه في ١٣ فبراير

تقارب شيطاني

ووفقا للمحامي، فإن ترحيل هؤلاء المعتقلين من المرجح أن يحدث في أي وقت، وخاصة بسبب التقارب الأخير بين حكومة السيسي والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.

ولم ترد السفارة المصرية في الخرطوم على طلب الصحيفة التعليق قبل نشر التقرير.

وقد قام رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بعدة زيارات إلى الخرطوم كان آخرها يوم الخميس عندما التقى رئيس الهيئة عبد الفتاح برهان “لبحث العلاقات الثنائية” وكذلك مشروع سد النهضة المثير للجدل.

والمعروف أن نائب رئيس الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، الجنرال محمد حمدان دقالو (المعروف أيضا باسم حميدتي)، معروف بعلاقاته الوثيقة بالسيسي في مصر، وقد زار القاهرة في ١٤ مارس ، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارات الثنائية شملت اتفاقات تتعلق بترحيل رافضي الانقلاب المصري في الخرطوم.

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام ٢٠١٣، قضت حكومته بالسجن على أكثر من ٦٠ ألف من رافضي الانقلاب.

واتهمت جماعات حقوقية حكومة السيسي مرارا بتعذيب وإساءة معاملة السجناء السياسيين في سجون البلاد المكتظة.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egyptian-dissidents-sudan-risk-deportation

 

* رغم تفشي وباء “كورونا” بالسجون السيسي يرفض الإفراج عن المعتقلين

رغم النداءات الدولية والمحلية ورغم التحذيرات من تفشي وباء كورونا يرفض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الإفراج عن المعتقلين أو إطلاق سراحهم مؤقتا لحين القضاء على هذا الوباء الذي يهدد العالم كله ورغم توقعات منظمة الصحة العالمية بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للفيروس بمنطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله، ورغم أن سجون ومعتقلات العسكر تعد مستنقعا للأوبئة والأمراض يواصل نظام العسكر تعنته ورفض المطالبات بالإفراج عن المعتقلين، وكأنه ينتظر وقوع الكارثة للتخلص منهم تحت مظلة فيروس “كورونا”.

لماذا يرفض السيسي الإفراج عن المعتقلين لإنقاذهم من وباء كوفيد 19؟ ولماذا يتجاهل النداءات الدولية والحقوقية ومطالبات الأمم المتحدة؟

من جانبها وصفت صحيفة دي تسايت الألمانية سجون دول الشرق الأوسط، خاصة مصر، بِأَنَّهَا بيئة جاذبة لفيروس كورونا؛ لِكونها مكتظة بالمحتجزين، بجانب تلوث الطعام ومياه الشرب، وعدم وجود إجراءات تعقيم بداخلها.

وحذرت الصحيفة – في تقرير لها – من أَنَّ وصول فيروس كورونا المستجد إلى سجون دول الشرق الأوسط، سيؤدي حَتْمًا إلى وفاة المسجونين.

وأشارت إلى أَنَّ سجون دول الشرق الأوسط مكتظة بعشرات الآلاف من الناشطين والمعارضين السياسيين والنقابيين، وأيضًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الناقدين لأداء حكومات هذه الدول.

وقالت الصحيفة إنّ العدوى الجماعية يمكن أن تحدث في مصر لاكتظاظها بالسكان، مؤكدة أَنَّ هناك إصابات غير مبلغ عنها بشكل رسمي في سجون العسكر وقد تكون مرتفعة للغاية.

ثلث المسجونين

وطالبت الأمم المتحدة سلطات العسكر بالإفراج عن ثلث المسجونين على الأقل، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة: إنه على حكومة الانقلاب أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، وإطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم غير عنيفة، وأولئك الذين هم رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، والذين يشكلون أقل بقليل من ثلث المعتقلين في مصر.

وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة للغاية من اكتظاظ سجون العسكر بالمعتقلين خاصة السياسيين، محذرًا من خطورة الانتشار السريع لفيروس (كوفيد-19) بين أكثر من 114 ألف سجين في البلاد.

وأشار إلى أن الخطورة تتزايد في حالة ما إذا كانت السجون ومراكز الاعتقال – كما هو الحال في مصر – مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد؛ حيث يُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية والعلاج.

كما حذر خبيران بالأمم المتحدة من أن ظروف الاعتقال المسيئة في دولة العسكر قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد مع انتشار فيروس كورونا”، خاصة في ظل تكدس غرف الحبس ونقص وسائل الوقاية والنظافة في السجون وأماكن الاحتجاز.

رموز مصرية وعربية

ودعا بيان وقّعته رموز مصرية وعربية الأمم المتحدة للتدخل لدى سلطات العسكر، والضغط لإطلاق سراح المعتقلين، خشية تفشي فيروس “كورنا”.

وحذر من خطورة الانتشار السريع للفيروس داخل مراكز الاحتجاز المختلفة؛ ما قد يتسبب في مقتل عشرات الآلاف.

وأشار البيان الموجه للأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو جوتيريس، ورئيسة مجلس حقوق الإنسان الدولي “إليزابيث تيشي”، ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، إلى ظهور حالات مصابة بكورونا في سجن “العقرب”.

وأكد أن سجون العسكر معروفة للأسف بأوضاعها القذرة، والأكثر إثارة للقلق في هذا الوقت هو وباء كورونا، مشيرًا إلى أن السجناء مُحاصرون في زنزانات صغيرة، لدرجة أنهم يضطرون إلى انتظار دورهم للنوم.

وأوضح البيان الذي كان من أبرز الموقعين عليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي والمرشح الرئاسي السابق أيمن نور والناشطة اليمنية توكل كرمان أنه منذ عام 2013، توفي أكثر من 600 شخص في سجون العسكر بسبب الظروف اللا إنسانية التي احتجزوا فيها، وبسبب الإهمال الطبي الجسيم.

جريمة واضحة

وانتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، “تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة بالافراج عن المعتقلين أو اتخاذ إجراءات احترازية بالسجون مع انتشار فيروس كورونا بالعالم، خاصة أن بيئة سجون العسكر تسمح بانتشار الأمراض.

واعتبر فرغلي في تصريحات صحفية هذا التجاهل بأنه جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحًا أن نظام العسكر لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع.

وقال: لا أدري، لماذا يتعنت نظام العسكر تجاه المسجونين؟ مؤكدًا أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بـ”كورونابسهولة.

وحذر فرغلي من اندلاع حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغمًا عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي.

وأضاف: يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضًا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين، وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون.

نظام متحجر

وأكد خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن تلك التصرفات تعبر عن عقلية النظام وأسلوبه، الذي تحجر تمامًا، ووقف عند ملاحقة معارضيه في وقت ينتشر في العالم وباء كان من طرق مقاومته إطلاق سراح المعتقلين ببعض الدول؛ لمنع التكدس بالسجون ومقار الاحتجاز.

وقال بيومي في تصريحات صحفية إن حملات الاعتقال والمداهمات لم تتوقف رغم الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي الحرج في ظل انتشار فيروس كورونا ورغم المناشدات الحقوقية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون.

وأشار إلى أن مثل هذه الاعتقالات توجه رسالة للعالم كله بأن نظام العسكر لن يفرج عن المعتقلين حتى لو ماتوا جميعا بفيروس كورونا أو غيره.

تعنت وقهر

وقال الناشط الحقوقي عزت النمر: مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار النمر إلى أن المعتقلين بمصر يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبدالفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وأضاف: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالاً.

وأوضح النمر أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، وانتقاما من ثورة يناير ورموزها الذين هم أكثر المعتقلين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل.

ولفت النمر إلى أن ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها.

وأكد أن هذه الأسباب تزيد من سادية الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيينا، متوقعا أن يرى المصريون قريبا عواقب عاجلة لهؤلاء الفراعين.

 

* الإطاحة بـ”محمد الباز” من قناة المحور.. معسكر “ساويرس” يكسب؟!

أثارت الإطاحة بصبي العسكر “محمد الباز” من برنامج “90 دقيقة”، الذي كان يقدمه على قناة “المحور” الفضائية، بعد سنوات من التطبيل للسيسي وعصابته، العديد من التساؤلات حول أسباب وتوقيت تلك الإقالة، وعلاقة ذلك بهجومه مؤخرا على رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، ومدى صحة انتصار معسكر رجال الأعمال التابع للانقلاب على معسكر الأذرع الإعلامية.

الباز وساويرس

الإطاحة بالباز من برنامجه جاء بعد أيام من انتقاده لتصريحات ساويرس، والتي انتقد فيها قرار حظر التجوال، وطالب بعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وقال الباز: “البلد تعيش أزمة، وننتظر من رجال الأعمال المساعدة، يا إما تساعد، يا إما تنقطنا بسكاتك، ومش عايزين نسمع صوتك”، مضيفا أن “ساويرس رجل مزاجنجي ومش فارقة بالنسبة حاجة، ولو يموت مليون واحد بسبب كورونا وما ينقص من فلوسه حاجة مش فارقة.. كورونا طلع كل الناس على المسرح.. يا أخي تغور بفلوسك عن البلد دي”.

وأثارت إقالة الباز سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت صفوة أبو غالي: “خسروا طبلة”. فيما كتب أشرف أبو طلال: “يعني في اليوم اللي ندشن فيه لقب معيز نخسر أكبر معزة!”.

وكتب محمد عبد الوهاب: “يعني المرة اللي يقول فيها حاجة صح تتم إقالته! لا حول ولا قوة إلا بالله”. وكتب محمود أبو الشيخ: “طار الباز يا جو شو”. وكتب المنتصر بالله: “لا أنسى يوم ما غلط في شيخ الأزهر بعد مناظرته مع الخشت وتطاول وكان عاوز يولع الدنيا.. نوعيات واطية من البشر.. ارحت الناس من طلتك المزعجة”.

عسكر في قيادة الفضائيات 

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تعيين عشرات العسكريين في مواقع قيادية في الإعلام؛ بهدف ضمان تنفيذ تلك الأذرع للتعليمات بشكل كامل، وبهدف إقصاء أي صوت معارض في الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.

ويعد أبرز هؤلاء العسكريين هو عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، والذي يتولى ملف الإعلام في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، نظرا لما يحظى به من مكانة لدى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ حيث كان يشغل لعدة سنوات منصب مدير مكتب السيسي.

وكشفت التسريبات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام عن جانب من هذه العلاقة، وبينت كيف يتم تجنيد العديد من الإعلاميين والصحفيين لصالح العسكر، وكيف تتم صناعة المداخلات التلفزيونية المؤيدة للسيسي عير تواصل جهات تابعة لعباس كامل مع بعض الفنانين المشهورين لتلقينهم ماذا يقولون في مداخلاتهم.

الأمر لم يقتصر على عباس كامل فحسب، بل شمل أيضا تعيين الضابط ياسر سليم نائبا لرئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، وتعيين اللواء شريف خالد رئيسا لمجلس إدارة شركة فالكون جروب، وتعيين المقدم أحمد شعبان مسئولا عن ملف الإعلام ومديرا لمكتب عباس كامل، فيما يضم ملف المشرفين على الإعلام في مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي والمشرف على ملف إعلام رئاسة الانقلاب، بالإضافة إلى العقيد هاني أبو السعود، والعقيد ياسر عطية.

عباس كامل 

كما يتولى عباس كامل عضوية مجلس إدارة شركة D Media للإنتاج الإعلامي، ويتولى اللواء ثروت درويش منصب مدير إدارة الموارد البشرية بشبكة قنوات “dmc”، فيما يتولى العميد محمد سمير رئاسة مجلس إدارة شركة برايت فيوتشر للإنتاج الإعلامي، وفي الهيئة العامة للاستعلامات يتولى اللواء أركان حرب هشام عبدالخالق رئاسة قطاع الخدمات المركزية، فيما يتولى اللواء الصناديلي علي رئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ويتولى العميد خالد زكي، رئاسة الإدارة المركزية للتدريب.

وفي ماسبيرو يتولي اللواء علاء الجندي، رئاسة الإدارة المركزية لأمن مبنى التلفزيون المصري، ويتولى اللواء جمال عجلان منصب نائب رئيس قطاع أمن ماسبيرو للمنشآت الخارجية، فيما يتولى العميد محمد السيد الإدارة المركزية للحراسات بأمن “ماسبيرو” والإشراف على أمن قطاع الأخبار، ويتولى العقيد رحاب فاروق رئاسة مباحث ماسبيرو، فيما يتولى اللواء خالد الدكروري رئاسة قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام، ويتولى اللواء أسامة جابر عبدالله منصب نائب رئيس قطاع أمن.

وفي المجلس الأعلى للإعلام يتولى اللواء أبو بكر الجندي رئاسة لجنة بحوث المشاهدة، فيما يتولى العميد محمد شتا منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام والنشر في شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وفي الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي يتولى اللواء محمود بركات منصب مدير أمن المدينة، فيما يتولى المقدم محمد عوض منصب رئيس مباحث المدينة، أما في الشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات” فيتولى اللواء أحمد أنيس رئاسة مجلس الإدارة، فيما يتولى اللواء حمدي منير منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، ويتولى اللواء بكر شميس عضوية مجلس الإدارة.

وفي نقابة الإعلاميين، يتولى اللواء سعد عباس منصب المدير التنفيذي للنقابة، فيما يتولى العقيد سعيد حسني منصب مدير عام نقابة الصحفيين، ويشمل إعلام وزارة الداخلية كل من اللواء علاء الأحمدي في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء ناصر محيى مديرا للعلاقات والإعلام، والمقدم إمام مصطفى أحد المسئولين عن الإعلام بجهاز الأمن الوطني، فيما يتولى اللواء سامي الجرف رئاسة مجلس إدارة المتحدة للطباعة والنشر وتكنولوجيا المعلومات.

وكان لهؤلاء العسكريين دور في الإطاحة بعدد من الأذرع الإعلامية للعسكر خلال الفترة الماضية، سواء لتراجع دورهم في التطبيل أو لعدم تنفيذهم التعليمات بشكل كامل ومحاولتهم الخروج عن السياق في بعض الأحداث، فيما تم تحويل برامج إعلاميين بارزين إلى برامج منوعات أو برامج فنية تخلو من أي موضوعات سياسية.

 

 * “علماء الهبد” ينافسون السيسي في فضائح الانقلاب.. “الشلولو” يسابق “الكفتة” و”الفول” لعلاج كورونا

في ذكرى مرور 6 سنوات على “جهاز الكفتة” الذي قدّمه لواء في الجيش، يدعى عبد العاطي”، باعتباره علاجًا من القوات المسلحة لمرض “الإيدز” و”فيروس سي”، تسير حلول الانقلاب مع الأزمات وآخرها تفشي فيروس كورونا.

ولا يترك المنقلب السيسي الساحة خالية لـ”ابتكارات” الشلولو والفول بالطريقة المصرية والشاي للأطباء الذين يظهرون على شاشات التلفزيون التابعة لسلطات الانقلاب فى مصر، والمشهورين على التواصل بـ”علماء الهبد” (التضليل)، بل يترك نفسه وبعفويته ليدلو بـ”ترهات عادة ما تثير سخرية واسعة وتعليقات لاذعة”.

لا أريد أن أفزعكم

ووجد عبد الفتاح السيسي حلًّا لتأخره وحكومته– بغض النظر عن اقتناع الناس به- في تحذير المصريين من كورونا قائلا: “لم أرد أن أفزعكم”، وذلك في ظهوره مرتديا كمامة للمرة الأولى خلال مؤتمر أجراه لتفقد استعدادات الجيش المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد الثلاثاء الماضي.

وقال “السيسي”: إنه كان “حريصا على عدم إثارة الفزع لدى المصريين أو أن يكون عاملا إضافيا للقلق”.

وتجاهل سماحه للوفود السياحية وطائرات السياح بالنزول حتى وسط شهر مارس الماضي، وأضاف: “لو كنا التزمنا من أول مارس بناء على إجراءات الحكومة كنا هنكون أقل بكتير في حجم العدد والخسائر”.

موقف السيسي من الغلاء المصاحب لكورونا، يتسق مع دعوته السابقة لترك السلع التي يزيد سعرها، بالطلب بعدم شراء المنتجات التي ترتفع أسعارها في 30 مارس 2019، وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: “الموضوع بسيط، الحاجة اللي تغلى متشتروهاش (لا تشتروها)”، مضيفا: “التاجر لو لقى الناس مشترتش هينزل الأسعار”.

ويعاني المصريون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل يفوق قدرات ملايين من المصريين، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات.

نسبة من إنجازات المصريين

وأثار السيسي السخرية بعد مطالبته بحصة من إنجازات المصريين بالخارج كحل لزيادة الدخل القومي للبلاد، وقال السيسي، خلال الجلسة الثانية لملتقى الشباب العربي الإفريقي الأول في مارس 2019: “نرغب في الحديث والاتفاق مع الدول الأجنبية في أن يعطونا نسبة من الاختراع الذي يقدمه المخترع المصري، إن ما يقدمه العقل المصري أو ما ينتجه تكلفته تكون محل نظر”.

وأضاف: “نريد أن يكون هذا لإفريقيا كلها، نريد نسبة مشاركة ويكون الأمر شراكة فقط. نحن سنبعث لكم عقولا، لكننا نريد أن نستفيد أيضا، نحن نعلم أيضا، صحيح أنه لا نملك جامعات لها 800 سنة مثلما يمتلكون، إلا أن لدينا أناسا يمكنها أن تختصر أو توفر هذا الوقت”.

السيسي وعلي بابا

وفي ديسمبر الماضي، كان أمل السيسي تكرار تجربة موقع (علي بابا) وموقع (أمازون) عبر دعوته للتحول إلى “الرقمنة”.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه المعرض الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد، إن بلاده تتحرك بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن مصر سوق كبير يضم 100 مليون نسمة.

الشلولو

آخر ما تفتّقت عنه عبقرية خبراء الانقلاب كان أكلة الشلولو، التي صارت سخرية النشطاء على مواقع التواصل، حيث تسبّبت آثار السخرية في معاقبة شكلية– لفت نظر- من “المجلس الأعلى للإعلام” للمذيع محمود سعد.

وأرجع المجلس تلك العقوبة إلى ما “تناولته حلقة بخصوص الشلولو، واعتباره علاجًا للإصابة بفيروس كورونا”.

واستضافت الحلقة اسمًا آخر كاللواء ابراهيم عبد العاطي وهو الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، تحدث عن قدرة وجبة مصرية، تسمى “الشلولو”، على مواجهة فيروس كورونا، لدورها في تقوية جهاز المناعة.

وتتكون الشلولو من “الملوخية” التي تطبخ بالماء البارد، ومعها الثوم والليمون بكميات كبيرة، بالإضافة إلى البصل.

شاي كورونا

وفي مارس ظهرت الذراع الإعلامية، أماني الخياط، وطرحت دون خبراء وصفة علاج لفيروس كورونا المستجد من خلال “الشاي والمياه الساخنة”.

وقالت الخياط، في برنامجها عبر قناة “سي بي سي”: “بقول لكل البسطاء: لأنكم شعب بيحب يشرب الشاي لدرجة إن الدولة الوحيدة في العالم التي كان الشاي جزءا من بطاقة التموين، ويسمى فاكهة الغلابة، فهو الذي يقود المعركة في منطقة الحنجرة ويهاجم الفيروس”.

وزعمت الخياط: “المياه السخنة تهاجم الفيروس وتنجح في القضاء عليه داخل معدة الإنسان والقصبة الهوائية”.

فول بدران

وظهر طبيب يتحدث ضمن لقاء تلفزيوني على قناة “تن”، يتحدث عن علاج جديد لفيروس كورونا المستجد، وقال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال بكلية الطب في جامعة عين شمس، مجدي بدران، إن “الفول المدمس” علاج فعال لفيروس كورونا.

 

 * بعد رفض دفن طبيبة لإصابتها بـ”كورونا”.. نشطاء: فقد الشعب حريته فضاعت المروءة

حالة من الجدل بين اتهام فئة من أهالي قريتي “شبرا البهو” و”ميت العاملبمركز أجا محافظة الدقهلية بانعدام الإنسانية والمروءة في قبول طبيبة من أبناء القرية، توفيت وهي في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، ليتم السماح بدفنها في مقابر العائلة، أو حتى الدفن بمقابر زوجها بقرية “ميت العاملبنفس المركز، وذلك بعد مشاهد تمكين الشرطة عملية الدفن قسرا بإطلاق قنابل الغاز وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق تجمهر الأهالي في مشهد يعبر عن جهل وقلة وعي من كلا الطرفين.

المشهد تكرر في حي شبرا بالقاهرة وفي عمارة سكنية بالإسماعيلية مع طبيبة تعمل بأحد مستشفيات العزل واعتدوا عليها بدنيا، وطبيب توفي والدع فرفض أهالي القرية دفنه إلا بعد قدوم الشرطة.

والطبيبة المتوفاة تبلغ من العمر 64 سنة وكانت مقيمة في إيطاليا منذ سنوات مع أبنائها، وحال عودتها من هناك تم وضعها في مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية، وتوفيت هناك.

الكاتب محمد سيف الدولة رأى في تغريدة على حسابه أن “الأهالي خافوا من العدوى ورفضوا دفن الطبيبة ابنة بلدهم شهيدة كورونا في مقابر القرية، فقامت السلطات بردعهم ودفنها بالقوة”.

وأضاف: “لأول وهلة نفكر أن موقف الأهالي فيه نذالة غير مقبولة وقلة أصل وإهانة بالغة لسيرة الفقيدة واهلها، ولكنه الجهل والخوف والذعر والهيستريا التي ضربت الجميع، وقبل ذلك وبعده التقصير الشديد من المؤسسات المعنية في توعية الناس وطمأنتهم وتوضيح أن الجثامين المدفونة لضحايا كورونا لا تنقل العدوى”.

غياب النبلاء

أما الأكاديمي رضوان جاب الله فكان من جانب انتشار الجهل والسفهاء لانعدام النبلاء فكتب “القرى في الوجه البحري غاب عنها النبلاء فرتع فيها الجهلة والفسدة والسفهاء”.

ورأى أن ما ترتب على الواقعة من تفريق بالقوة والمشهد هو “أقصى درجات الفوضى الاجتماعية أن كل ميت يحتاج إلى قوات مكافحة الشغب ليتم دفنه في بلده لو قام إعلام الخزي والعار بدوره لما رأينا مثل هذه المهازل وانعدام المروءة واجتماع الحزن والفقد والصدمة الاجتماعية على أهل الميت..بعد ذلك سيختطفون المارة من الشوارع ويأكلون لحومهم.. القادم أخطر.. الأخلاق والدين والقيم تضبط سلوك الناس في المحن.. إعلام الأجلاف وعبد المأمور يدمر الأعراف والقيم الاجتماعية..”.

تفريق المتجمهرين

وفي سياق مواز قال المستشار د. أيمن الورداني إن العدو الأول والحقيقي للجهال هو من يحملون مشاعل الفكر ويقودون معركة الوعي لتغيير الواقع المخزي للشعوب المقهورة.

وكشف في تعليق على (الفيسبوك) عن أنه لم يعجب لتصرف أهالي القرية بالدقهلية والموقف من طبيبة الإسماعيلية وأضاف لهما “صراخ من الأطباء والممرضين لسوء المعاملة وحالات مماثلة كثيرة في ذات السياق”، موضحا أن متقلب الود لا يؤتمن وأن “من وصفتهم منذ عدة سنوات في سلسلة مقالات ..”الوطنجية” الذين يظهرون لك الولاء والود ما دمت بعافية وذو سطوة أو سلطان فإن ألمت بك أزمة أو ذهب مالك أو سلطانك انقلبوا عليك ورقصوا على أشلائك”.

وأشار إلى أن الشخصية المصرية أصابها العوار بفعل الطغيان والاستبداد، كما كتب “الراحل د جمال حمدان في كتابه شخصية مصر”.

وأكمل: “الاستبداد والقهر هو البيئة الخصبة التي تنموا فيها كل أمراض المجتمع التي يسهل معها للاحتلال ووكلائه توجيه الشعوب عبر شعارات خادعة براقة يخفون بها الحالة التي وصلت إليها تلك المجتمعات من الانهيار الأخلاقي والسياسي والاجتماعي.

وفي كلمات مختصرة كتب الصحفي أحمد سالم “أصاب قلبي وجع شديد من جحود الناس فضل الطبيبة التي فاضت روحها بسبب كورونا.. مجتمعنا يجني حصاد الجهل وغياب التربية”.

حرية إنسان

تعليقات كثيرة هاجمت الجمهور بانعدام مروءته وغياب إنسانيته، وقال وليد السيد، مستشار تدريب: “كل الناس كاتبة اهل القرية ضحايا الفقر والجهل.. أنا عشت ٣ سنين في مدينة بسيطة في إندونيسيا وكتير من أهلها غير متعلم ومعدوم فعلا لا يملك قوت يومه بالمعنى الحقيقي.. الناس دي كان حجم تكافلهم وتعاونهم غريب ومر عليا هناك عدة كوارث سيول وانفجار بركان وزلزال وشفت ازاي مسكين ضعيف يدعم فقير معدوم ..”.

وأشار إلى أن ما وراء الأكمة ليس الجهل ولا الفقر ولكن شيء خرب ويحتاج إصلاح ومن ذلك “دناءة وغباء في التربية نفسها ..ميعرفوش المروءة ولا الواجب ولا الصح.. اتربوا على الحقارة والأنانية والهمجية وبقت مركب أساسي فيهم”.

ووصف العلاج أنه “لو فيه قيمة حقيقية ممكن تصلح الناس دي تبقى التربية على الحرية.. أو يعرف الأول إنه إنسان”. 

تجهيل الإعلام

أما الطبيب أحمد عليوة فكتب: “إن التجهيل المستمر ونزع الفطرة السليمة من قلوب الناس والتربية التي تمت على يد إعلاميين لا يخافون الله سبحانه وتعالى صناعتهم الكذب مارسوا أعلى درجات المهنية في التدليس والتجهيل وغياب التفكير السليم عن عقول الناس هو السبب الأساسي فيما رأيناه اليوم أثناء رفض دفن تلك الطبيبة التي نحسبها عند الله شهيدة في قرية شبرا البهو.. والله الناس غلابه لكن تشوهت الفطرة بفعل فاعل”.

وهو ما ذهب إليه أيضا الدكتور خالد فهمي محملاً التعليم إلى جانب الإعلام المسئولية، وكتب أستاذ الآداب على حسابه “سلوك بعض أهالي الدقهلية الذين اعترضوا سيارة الإسعاف لمنع دفن طبيبة ماتت من إصابتها في الأزمة الراهنة ينم عن حصاد زمان طويل من الجهل بالعلم والدين معا وهو مسلك يوجه اتهاما صريحا للتعليم والإعلام اللذين لم ينهضا بوظيفتهما في تعليم الشعب وتوعيته، ثم هو سلوك ناتج عن تاريخ طويل من ترسيخ الأنانية وعدم الإنسانية في ممارسات الأنظمة المتعاقبة. ولا يعول عليه”.

 

 * 6700 مصري عالقون بمدارس الإيواء وحكومة السيسي تتجاهل معاناتهم

معاناة جديدة تكشفها صحيفة “الرأي” الكويتية لآلاف المصريين العالقين بها للعودة إلى بلادهم، في ظل إهمال واسع من جانب حكومة الانقلاب.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن نحو 520 مصريا توافدوا على المركز الذي خصصته وزارة الداخلية الكويتية لاستقبال المخالفين لقانون الإقامة الكويتي؛ من أجل ترحيلهم خارج البلاد، والاستفادة من قرار المغادرة دون دفع غرامات.

وذكرت أن المركز استقبل نحو 460 رجلًا مصريًا و60 امرأة، ليصل عدد المخالفين من المصريين إلى ما يقرب من 6700 مصري، موزعين على 11 مدرسة إيواء.

ودعت وزارة الداخلية الكويتية كل من لم يستفد من مهلة الأيام الخمسة من المصريين المخالفين لمراجعة مقر مخالفي الإقامة بتاريخ 26 من شهر أبريل الجاري، عقب الانتهاء من الجنسيات الأخرى، التي جرى تخصيص مواعيد خاصة مسبقة لإنهاء إجراءات سفرهم، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بين الكويت ومصر لترتيب عمليات سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنها تسعى لنقل جميع المخالفين الموجودين في مقرات الإيواء بالمدارس إلى مقر جديد في منطقة العبدلي، بعد تخصيص محجر خاص لرعايا الدول.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد كلّف إدارة الطيران المدني الكويتية بتعميم السماح لجميع شركات الطيران بتسيير رحلات جوية، من أجل تسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأشار إلى أن الحكومة قررت إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، مؤكدا أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، وستحدد تواريخ عودتهم في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.

وخصصت وزارة الداخلية الكويتية عددا من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم.

وخلال الأيام الأولى من إجراءات ترحيل المخالفين، بادر نحو 6 آلاف وافد من الجنسية الفيليبينية وأكثر من 8 آلاف مصري وجنسيات أخرى لمغادرة البلاد. وتواصل وزارة الداخلية الكويتية استقبال الراغبين في تسوية أوضاعهم خلال مهلة تنتهي في 30 إبريل الجاري.

وحسب الإحصائيات الرسمية في الكويت، يعمل أكثر من 120 ألف وافد في القطاع الحكومي، غالبيتهم في وزارتي التربية والصحة، بينما يعمل نحو مليونين و400 ألف وافد في القطاع الخاص منهم 800 ألف عمالة منزلية.

تجاهل حكومة الانقلاب

في المقابل، أكدت حكومة الانقلاب رفضها استقبال العمالة المصرية بالخارج في هذه الفترة حتى انتهاء أزمة كورونا، وذلك بحسب دبلوماسي مصري مطلع، حيث أكد للعربي الجديد أن القاهرة أبلغت الحكومة الكويتية عن عزمها عدم استقبال أعداد كبيرة من رعاياها في الوقت الراهن.

وقال الدبلوماسي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن عدد العمال المصريين المقرر ترحيلهم حتى تاريخ أمس الخميس، يتجاوز 8300 مواطن. وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت بـ600 ألف شخص.

وبذلك تتصاعد أزمة العمالة المصرية العالقة في عدد من الدول والتي ترفض الحكومة المصرية استقبالها، ومنها قطر التي أبدت استعدادها لتقديم كل التسهيلات لإعادة مئات المصريين العالقين لديها إلى بلادهم، إلا أن القاهرة رفضت استقبالهم.

توجهات كويتية بتسريح مليوني أجنبي

وتواجه الحكومة الكويتية ضغوطا هائلة من أصوات نيابية تطالبها بمعالجة ملف التركيبة السكانية والاستغناء عن مئات الآلاف من العمالة الوافدة، إذ أظهرت وثيقة حكومية خطة الحكومة الكويتية في ترحيل أعداد كبيرة من الوافدين من مختلف الجنسيات على مراحل زمنية.

وحسب الخطة الصادرة عن وزارة الشئون الاقتصادية، فإن أولى الخطوات المتبعة لعملية الترحيل هي إعلانها سلسلة إجراءات لتشجيع العمالة المخالفة على المغادرة طواعية إلى بلدانها من دون دفع غرامات مالية، خاصة الجنسيتَين المصرية والهندية وهما تشكلان نحو 40% من العمالة الوافدة بالكويت.

وتشير بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية (حكومية) إلى أن نسبة الوافدين من إجمالي عدد السكان بلغت 70%، ما يعادل 3.3 مليون شخص، فيما وصل عدد الكويتيين إلى 1.45 مليون شخص بنسبة 30%.

وخلال أزمة تفشي فيروس كورونا، تصاعدت موجة الغضب لدى المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بمحاسبة تجار الإقامات الذين تسببوا في استقطاب أعداد كبيرة من العمالة السائبة والعشوائية.

وتفاعل عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي مع الغضب الشعبي بشأن قضية التركيبة السكانية، وتعهدوا بفتح ملف تجارة الإقامات ومحاسبة المقصرين بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، يدرس مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون تقدم به عضو البرلمان صالح عاشور، للاستغناء عن مليوني وافد لحل الأزمة الحالية، وخفض نسبة العمالة إلى 50% خلال 5 سنوات. وينص المقترح على تقليل نسبة العمالة الأجنبية في الكويت، وإصلاح التركيبة السكانية، وسد الفجوة بين المقيمين والمواطنين لتكون بنسبة 50% إلى 50%.

 

السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل 2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام "كورونا"

عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات.. السبت 4 أبريل  2020.. كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال اثنين بكفر الشيخ واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.

فعلي صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، المواطن «مبروك عرفه»، والمواطن «راضي محسن» من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما الي جهة مجهولة حتى الآن.

أما علي صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، طالبت حملة “نحن نسجل” بالافراج عن الطالب “عمرو ربيع” ، طالب بالفرقة الثالثة بكلية هندسة جامعة القاهرة، والذي تم اعتقاله يوم 11 مارس 2014، وتعرض للاخفاء القسري والتعذيب بدنيا ونفسيا، ثم إيداعه في أحد سجن العقرب، وتم منعه من الزيارة منذ بداية شهر مارس 2018 وحتى الآن.

وعلي صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة إثنين من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث أطفيح»، الي جلسة 3 مايو المقبل إداريا؛ لتعذر إحضار المعتقلين من محبسهم.

كما قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة معتز خفاجي، السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 74 معتقلا في الهزلية المعروفة بهزلية “فض اعتصام رابعة”، الي جلسة 2 مايو، بزعم تعذر إحضار المعتقلين، وذلك بعد أن سبق وأصدر قضاء الانقلاب قرارات هزلية بالإعدام شنقا لـ 75 معتقلا ، والسجن المؤبد للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، والمشدد لباقي المعتقلين.

 

*4 قصص مأساوية للمختفين تكشف غياب العدالة

تتواصل حكايات ومآسي المختفين قسريًا في مصر، حيث تغيب العدالة وحقوق الإنسان، ويغيب معها آلاف المصريين الذين لا يعلم أحد أين هم، ولا حجم الانتهاكات التي يتعرضون لها، ولا متى وكيف سيرون ضوء الشمس مرة أخرى.

ففي محافظة الغربية تخفي عصابة العسكر قسريًا الدكتور «عبد العظيم يسري فودة»، 28 عاما، طبيب أسنان، منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وجدّدت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، وحمّلت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الغربية والقاهرة المسئولية الكاملة عن سلامته .

وفى بني سويف، ما زال المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017 دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.

أيضًا لا تزال عصابة العسكر تخفي مصير “محمد علي غريب مسلم”، 46 عامًا، أخصائي تسويق، وترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني .

وفي الشرقية، جدّدت أسرة الطالب “أحمد السيد مجاهد” مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله تعسفيا عقب الانتهاء من أداء أحد امتحاناته بكلية الهندسة جامعة الأزهر فى القاهرة يوم 25 نوفمبر 2018، وفقا لما أكده شهود العيان من زملائه.

ويذكر أن “مجاهد”، البالغ من العمر 23 عامًّا، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة جامعة الأزهر، من أبناء قرية الشيخ جبيل بمركز أبو حماد محافظة الشرقية.

ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون الى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.

 

*حالة اشتباه بكورونا لمعتقل واستمرار المطالبات بتفريغ السجون والإفراج عن الأطباء

كشفت أسرة المعتقل إبراهيم الصباحي، 59 سنة، من كفر سعد بدمياط، عن تحويله إلى الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

واعتقلت عصابة العسكر بدمياط الضحية الذي يعمل موجّه كيمياء بالأزهر، بعد اقتحام منزله بكفر سعد في الساعات الأولى، مطلع إبريل الجاري، وحطمت أثاث المنزل وروعت أسرته قبل اعتقاله رغم مرضه الشديد.

وذكرت أسرته أنه بسبب سوء الأحوال داخل المعتقل من حيث الرعاية والنظافة والتكدس خلال الأيام الماضية، زادت حالته سوءًا مما أدى إلى تدهور حالته في ظل غياب تام للرعاية الصحية.

ولا تزال الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ السجون تتعالى، قبل تحولها إلى بؤرة لانتشار وباء كورونا تهدد سلامة الجميع .

كانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد دعت حكومة الانقلاب فى مصر إلى الإفراج عن المعتقلين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا بين أكثر من 114,000 معتقل بسجونها.

وأرسلت حملة “باطل” خطابات للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الصحة العالمية، من أجل الضغط للإفراج عن أكثر من ١٠٠٠ طبيب وعامل في القطاع الصحي معتقلين في السجون. وطالبت الجميع بدعم هذا المطلب ومراسلتها بأسماء أي طبيب أو صيدلي أو عضو هيئة تمريض لضمه إلى قائمة الأسماء التي تطالب بسرعة الإفراج عنها.

إلى ذلك قام فريق “نحن نسجل” الحقوقي بإعداد استمارة بيانات للشرائح المهددة بخطر فيروس كورونا بعنوان “المعرضون للإصابة وأصحاب الإسهام في مكافحته.”

وطالب الفريق أقارب الأطباء والممرضين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن داخل سجون الانقلاب ومقار الاحتجاز بملء الاستمارة التالية:

وجدَّدت أسرة المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.

وقال والده، فى تعليق له على خبر ظهور 30 من المختفين قسريا مؤخرا: “يا عالم حرام عليكم.. ربنا ينتقم من كل ظالم ويشرب من نفس الكأس ويذوق المرار إللى إحنا فيه يا عالم ده الكفرة ما بيعملوش كده سنتين ونصف اختفاء قسري بدون سبب.. ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء”.

وتابع: “ربنا اسمه العدل هنقف كلنا أمامه يرضى مين ابني الوحيد مختفي قسريا بقاله سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن.. ابني مهندس لا هو بلطجى ولا حرامى ولا بتاع مخدرات عمره ما دخل قسم شرطة”.

وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

 

*رغم كورونا.. 187 جريمة وانتهاكًا بحصاد القهر في دولة الانقلاب

رصد مركز النديم 187 انتهاكًا وجريمة ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر، خلال شهر مارس 2020 المنقضي، ضمن جرائمه التي لا تسقط بالتقادم.

الانتهاكات رصدها في تقريره عن حصاد القهر في شهر مارس تحت عنوان “القهر في زمن كورونا”، وشملت 9 جرائم قتل خارج إطار القانون، و6 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية التى تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وأوضح أن الحالات الست بينها 5 نتيجة الإهمال الطبي، وحالة نتيجة التعذيب داخل مقر أمن الدولة فى شبين بالمنوفية، وهى للضحية هشام أبو علي.

كما شملت الجرائم 11 جريمة للتعذيب الفردي، و15 جريمة للتعذيب الجماعي، و23 جريمة إهمال طبي، فضلا عن 89 جريمة إخفاء قسري، و34 حالة انتهاك عكست عنف الدولة ضد المواطنين.

وأشار التقرير إلى ظهور 386 مواطنًا من المختفين قسريًا خلال شهر مارس بالنيابات المختلفة، بعد إخفائهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

لمطالعة تفاصيل تقرير “القهر في زمن كورونا

 https://drive.google.com/file/d/1naK0kFyee_bHhGfqsN-kirPMAmZscWmS/view?fbclid=IwAR1_HewuzIMtqBLwnqMfZW9OZNDKu2FYe-XUz0OTZ5XjQWp5tOXo5PF9DZU

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت 561 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، خلال الفترة من 1 مارس حتى 30 مارس 2020، ضمن جرائم وانتهاكات النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت المنظمة، عبر صفحتها على “فيسبوك” اليوم، أن الانتهاكات تنوعت بين 128 حالة اعتقال تعسفي، و15 حالة إخفاء قسري، و402 حالة ظهور بعد إخفاء، و7 حالات قتل بالإهمال الطبي، و7 حالات قتل بالتعذيب وخارج إطار القانون، وحالة واحدة من الإهمال الطبي بالسجون، وحالة واحدة “إعدام”.

 

*السيسي أقرع ونزهي يساعد إيطاليا ويترك المصريين بلا قفازات أو كمامات

رغم العجز الشديد في الإمكانات الطبية لمواجهة كورونا بمصر والشكوى المتكررة للعاملين بالمجال الطبي؛ وصلت وزيرة صحة الانقلاب إلى إيطاليا لتقديم مساعدات طبية من مصر!

بيان الانقلاب قال إن عبدالفتاح السيسي، وجه القوات المسلحة بإعداد وتجهيز طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا.

وزعم البيان أن المساعدات يأتي ذلك في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا.

المهم اللقطة 

بدروهم، ندد مغردون وإعلاميون وسياسيون بإرسال مساعدات لإيطاليا ومن قبل الصين، بينما اشتكت أطقم التمريض والأطباء بنقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات والحجر الصحي.

وغرد الإعلامي أسامة جاويش على حسابه بتويتر قائلا: “الأطباء يصرخون من نقص المواد الطبية.. التمريض يستغيثون من نقص الكمامات.. المستشفيات تشكو نقص التجهيزات.. الجميع ينادي بضرورة دعم القطاع الصحي، بينما #السيسي يرسل #وزيرة_الصحة مرة إلى الصين واليوم إلى إيطاليا بمساعدات طبية”.

وأضاف: الجنرال يبحث عن اللقطة كعادته ولا عزاء للغلابة.. #كورونا_مصر.

مساعدات للصين!

يذكر أنه في 4 مارس الماضي وصلت هالة زايد إلى الصين، على خلفية تكليف السيسى لها بنقل رسائل التضامن من مصر للشعب الصينى، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وبعدها فى 20 مارس، زارت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إيطاليا لتقديم مساعدات طبية لها؛ كونها تحتل المرتبة الثالثة في وفيات وإصابات فيروس كورونا.

أحمد سعد غرد مستنكرا: الشعب مش لاقي كمامة ولو لاقاها بمبلغ كبير الدول المتقدمة في اوروبا تسرق من بعضها بالرغم من جودة الصحة عندهم إلا إن كل دولة تخزن للمسقبل المجهول حول هذا الفايرس.

أما مصر! والسيسي يرتكب جرائم الخيانة والسرقات والرشوات لدول اخرى لغض الطرف عن اتهامات كان الأولى بهذا المساعدات للشعب

وغرد حساب “المجلس الثورى المصرى”بالخارج على الأمر، فقال: هالة زايد المسماة “وزيرة الصحة” والمسئولة عن صحة المصريين حذاء في قدم البيادة، ومندوبتهم في توزيع المعونات الطبية على إيطاليا على حساب الأطباء والممرضين والمسعفين في مصر.

العسكر خونة ولاؤهم لأسيادهم في إيطاليا وغيرها.

والله المصريون يستحقون أفضل من ذلك.

وتساءل وحيد أحمد: اقسم بالله انا مش عارف انتم الصح واحنا الغلط وزيره الصحه في ظل هذه الظروف تروح الصن وتروح إيطاليا ياستيً  تابعي أمور بلدك الأول وبعدين شوفي أمور للبلاد الأخرى حسبنا الله ونعم الوكيل.

وأضافت فاطمة علي: “السيسى الحنين يرسل مساعدات لدول العالم المتضررة من فيروس كورونا، بينما نحن نعانى فى الداخل..على رأى المثل الشعبى” أقرع ونزهى”.

تلميع الديكتاتور

 الصحفي أبو المعاطي السندوبي، قال إن “النظام المصري يهدف إلى تصدير صورة للغرب بأنه قادر على مواجهة كورونا في الداخل، وأن لديه من الفائض ما يتبرع به لهم”.

وفي حديثه له أن الهدف الحقيقي للنظام هو “إسكات النقد الغربي له، بعد انتقادات وسائل إعلام غربية لتعاطي السلطات مع فيروس كورونا”.  

وقال: “السيسي يحاول من خلال مثل تلك المساعدات شراء شرعية جديدة، بعد أن اضمحلت شرعية الحرب على الإرهاب، وتدنت لأدنى مستوياتها، وبالتالي هو بحاجة لخلق شرعية جديدة مفادها نحن معكم في أي أزمة أو كارثة”.

وافقه الرأي الناشط سعيد محمد، فقال، أي مبرر للمساعدات المصرية لإيطاليا غير “البحث عن اللقطة سواء في الخارج أو الداخل ليتحدث الناس عن السيسي وإنجازاته”، مضيفا: “في حين من يريد إجراء تحليل كورونا عليه أن يدفع ألف جنيه، وفي إيطاليا تتكفل الدولة بالتكاليف كما تدفع تساعد المواطنين اقتصاديا”.

وأضاف موافقًا رأي السندوبي أن تكون هذه المساعدات لتحسين صورة النظام المصري أمام الرأي العام الإيطالي على خلفية قضيتي الطالب جوليو ريجيني، وصفقات السلاح والغاز من قبل مع الجانب الإيطالي أيضا.

 ولفت إلى أن “إيطاليا في أزمة ومحنة، لكن هناك دولا عديدة تساعدها، وليست فقيرة كمصر، والطائرات تأتي محملة بمساعدات من مختلف الدول، والسيسي سعيد جدا بأن الصحف الإيطالية والإعلام تحدثا عن مساعدات مصر، لكن شعب مصر لا عزاء له”.

غضب في الشارع

ورغم وجود نقص كبير يشمل المطهرات والمعقمات والقفازات والكمامات في مصر سواء على مستوى المستشفيات والصيدليات من ناحية والأسواق التجارية من ناحية أخرى، بادرت سلطات الانقلاب للمرة الثانية بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

واشتكى مصريون من اختفاء الكحول والكولونيا التي تحتوي على نسب مرتفعة من الكحول، بسبب مداهمة الحكومة لمخازن مستودعات شركات مستلزمات طبية، إضافة إلى احتكارها من قبل بعض التجار والمصانع، وتكالب المواطنين عليها.

وتأتي تلك المساعدات الطبية العاجلة إلى إيطاليا وسط نقص حقيقي في الكثير من المستشفيات المصرية، التي تعاني من مستوى تدني الخدمات الصحية، ونقص في طواقم التمريض، وأعداد الأطباء، وضعف التجهيزات.

طبيب بإحدى المستشفيات رفض ذكر اسمه قال: هل مصر الأن فى وضع يقوم بمنح هدايا لدول العالم، بينما نحن أشد الحاجة إلى تلك المساعدات.

وأضاف: لا اعترض على المساعدات ،ولكن يجب وضع اكتفاء للمستلزمات الطبية أولاً للشارع والمستشفيات والأطقم الطبية،ومن ثم توزيع الباقى لأي دولة ترغب فى ذلك.

 

* سفير السيسي في تشاد يطرد مصريين عالقين طالبوا بالعودة إلى مصر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو استغاثة عدد من المصريين العالقين في دولة تشاد وهم يطالبون حكومة السيسي بعودتهم إلى مصر.

وقال المواطنون: إن السفير المصري في تشاد طردهم من السفارة ورفض استقبالهم ولم يستجب لمناشداتهم، كما أن أمن السفارة هددهم بالضرب إذا لم ينصرفوا .

وأضاف المواطنون أنهم عالقون ولا يحملون أي أموال بعد أن تعرضوا للنصب ولا يوجد معهم طعام أو شراب وليس هناك مكان يذهبون إليه.

 

* صحيفة كندية: الانقلاب حاصر حقائق “كورونا” على طريقة كتاب الصين الاستبدادي

قال مقال نشرته صحيفة “جلوب آند ميل” الكندية: إن النظام في مصر اهتم بالسيطرة على المعلومات أكثر من اهتمامه باحتواء فيروس كورونا.

وتابع المقال تسلسل إجراءات التعتيم التي راعها الانقلابيون بمحاولة حصار المعلومة بدءا بمطاردة الصحفيين الأجانب والمصريين ومرورا بحجب المواقع التي تنشر عن تفشي كورونا وصولا إلى منازعة الصحفيين في محاكم الانقلاب.

وقال الكاتب جوي شيا، وهو باحث يركز على الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، إنه منذ أن تم الإعلان عن الفيروس على أنه جائحة عالمي، أصبحت السلطات الأمنية أكثر اهتمامًا ببقاء النظام”. وبدا بحسب مقاله “أنه من خلال السيطرة على المعلومات واحتوائها حول انتشار العدوى أمر حيوي للحفاظ على شرعية هشة واستبدادية“.

واستدرك منبها إلى ما يفترض، قائلا: إن هذه الشرعية تعتمد على قدرة الدولة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وحماية مواطنيها من الفوضى.

كتاب الصين الاستبدادي

واعتبر الكاتب أن “مصر” اتبعت كتاب الصين الاستبدادي وهو يشير إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي أخطأت في رد فعلها الأولي على الفيروس.

وأوضح أن كتاب الصين الاستبدادي، يظهر من خلال فرض الرقابة على التقارير المبكرة، واعتقال المواطنين والافتراء على الصحفيين.

ولخصها أنها الاعتناء بالسيطرة على المعلومة حول الفيروس، أكثر منها محاولة احتواء الفيروس نفسه.
تسلسل الإجراءات

وأشار المقال ضمن سرده إلى قيام سلطات الانقلاب بطرد مراسلة الجارديان في القاهرة، روث مايكلسون، بعد أن ذكرت أن عدد حالات “COVID-19″ في مصر أعلى من الأرقام الرسمية. واستشهدت السيدة مايكلسون بأبحاث من جامعة تورنتو تقدر حجم تفشي المرض في مصر بما يصل إلى 19،310 حالة – وهو رقم أعلى بكثير من العدد الرسمي للحالات التي أبلغت عنها وزارة الصحة المصرية في ذلك الوقت.

وأشار إلى قيام هيئة المعلومات بوضح اسم ديكلان والش رئيس مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، ضمن قائمة تحذيرية بعدما غرد مستعينا بنفس البحث الذي أصدرته جامعة تورنتو.

وأضاف أن الصحفيَين رفعت ضدهما دعوى قضائية اتهمتهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام.

وأشارت الصحيفة الكندية إلى إطلاق حملة من التشنيع على السوشيال ميديا” ضد الجارديان بهاشتاج “أكاذيب الجارديان” (باللغة العربية) في 17 مارس على موقع تويتر في مصر، وكانت الهاشتاج مليئة بالإساءات التي تعرضت لها الصحيفة.

حملة أوسع

واعتبر أن ما حدث على الصحفيين والصحف الغربية هجمات جاءت وسط حملة أوسع برعاية “الدولة” للسيطرة على المعلومات حول “COVID-19″. مشيرا إلى حظر مواقع على الشبكة، وأجبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على إغلاق حساباتهم، وتم اعتقال المواطنين لنشرهم “شائعات” حول الفيروس على الفيسبوك – كل ذلك في حين أن وسائل الإعلام المملوكة للدولة قد أثنت على رد الحكومة “غير المسبوق” على أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه من المرجح أن العديد من الدول لديها حالات أكثر من الأرقام الرسمية، مستدركا بقوله: “لكن مصر ردت على الانتقادات بقسوة خاصة“.
اعتماد التعتيم

وأشار المقال إلى اعتماد الانقلاب سياسة إخفاء المعلومات، وأنه في 27 مارس، نفت وزارة الصحة شائعات عن نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات الحكومية. بعد ذلك بيومين فقط، كررت النيابة العامة العقوبات على نشر أنباء كاذبة عن فيروس كورونا: عقوبة لا تقل عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن 9000 دولار.

وأضاف أن ما يسمى ب”المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، كعقاب على نشر ما وصفه بأنه أخبار كاذبة حول “COVID-19″. وأمر المجلس بإغلاق ست صفحات شخصية على فيسبوك وتويتر من قبل أصحابها “للترويج للشائعات” وأحال أصحاب الصفحات إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية.

وعاد المقال أيضا إلى 12 مارس، حينها ذكرت وسائل إعلام حكومية مصرية أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بسبب منشورات نشرت على فيسبوك، ووجهت إليهم مرة أخرى تهمة “نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا“.

وأكد المقال أن الاعتقالات جاءت بعد يوم واحد فقط من اندلاع موجة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي أدانت قرار وزارة التعليم بإبقاء المدارس مفتوحة، مما يخالف توصية منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أنه “تم إغلاق المدارس منذ ذلك الحين“!.

قوانين معيبة

وفي سياق توضيح الموقف من الحجب والحظر والمنع قال إنه بموجب قانون تنظيم وسائل الإعلام في مصر، فإن “المجلس الأعلى للإعلام” لديه السلطة لفرض الرقابة على مواقع الويب والمدونات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الشخصية، فيعتبر أن أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي مع أكثر من 5000 متابع منفذًا إعلاميًا ويمكن أن يخضع لغرامات وأوامر حظر.

وألمح إلى أنه عندما صدر القانون في عام 2018، تم إدانته على نطاق واسع من قبل جماعات حقوقية لأنه شرع ممارسات الرقابة الاستبدادية وشرعيتها.
اتهامات باطلة

وفي سياق الاتهامات الكيدية، قالت جلوب آند ميل الكندية إنه بدلاً من إظهار جهد حقيقي لمكافحة المعلومات الخاطئة الضارة بشأن الفيروسالذي ينتشر بلا شك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي – عطلت هذه الإجراءات بدلاً من ذلك الانتقادات العامة الشرعية لاستجابة الحكومة المصرية المتأخرة إلى “COVID-19″، وتم رفض الاتهامات التي تدعي أن الحكومة أخفت قضايا من الجمهور باعتبارها نظريات مؤامرة ابتدعتها جماعة الإخوان المسلمين”، مستغربا من أن الأمر ليس قاصرا على الإخوان وقال في حين اشتكى العديد من المواطنين من نقص الشفافية في رد الحكومة“.

وبالمقابل كشف أنه في الأول من مارس، تفاخر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنه “لا توجد حالة إصابة واحدة بفيروسات كورونا على أرض مصر“. مبينا أن التصريح جاء حتى بعد أن أثبت عدد من الأجانب أنهم مصابون بالفيروس لدى عودتهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السفر الأخير إلى مصر. وأغلقت قطر حدودها أمام العمال المصريين خوفًا من أن يكون عدد الحالات في البلاد أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، بينما أدخلت الكويت إجراءات فحص صارمة للمصريين.

 

* بعد إصابة ضابط.. داخلية الانقلاب في مرمى كورونا

قالت مصادر طبية إن ضابطا بقسم مصر القديمة، فى محافظة القاهرة، لم تسمه، ظهرت عليه أعراض كورونا ومع تحقيق الكشف الطبي عليه اتضح إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي يرفض فيه السيسي الإفراج عن نحو 114 ألف معتقل بسجونه بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتساءل مراقبون إن موجة إصابة ضباط الداخلية اجتاحت العالم، فهل سيكون ذلك واعظا لهم وللسيسي الذي يصر على تصديرهم في مواقع التعامل مع الجمهور والمصابين من الشعب بشكل عام.

وفي فرنسا أعلن عن إصابة أربعة ضباط فرنسيين يعملون في قوات “برخان” المنتشرة في الساحل بفيروس كورونا.

وقالت رئاسة الأركان الفرنسية التي أعلنت النبأ قالت إن أحد الضباط المصابين يخضع للعلاج محليا، ونقل الثلاثة للعلاج في فرنسا.

ومن الولايات المتحدة، أكدت شرطة نيويورك إصابة أكثر من 500 من عناصرها بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة الماضية.

وأعلنت شرطة المدينة أن نتائج فحص 442 ضابطا و70 موظفا مدنيا جاءت إيجابية، في ارتفاع حاد مقارنة مع نحو 350 حالة أعلن عنها قبل أقل من 24 ساعة.ولا يزال أكثر من 4100 ضابط في شرطة نيويورك في

إجازة مرضية

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية، الإثنين الماضي، عن إصابة 101 من ضباط الشرطة بفيروس “كورونا” المستجد، كما تم إخضاع 933 ضابطًا للعزل الصحي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية النمساوية، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا لإجراء الاختبارات السريعة للكشف عن انتشار الفيروس، لافتًا إلى نشر 30 ألف ضابط في مختلف ولايات النمسا في مهمات تتعلق بمكافحة فيروس “كورونا”.

ونقل البيان عن كارل نيهمر وزير الداخلية أن طلاب كلية الشرطة في الفصل الدراسي الثالث أو الرابع الذين لديهم بالفعل خبرة عملية في الشوارع تم تضمينهم أيضًا في الخطط التشغيلية وبعضهم يستخدم بالفعل في عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة بشكل عام.
الضابط والسجان سواء

السجينة السابقة في مقرات احتجاز الانقلاب آية حجازي، والتي أطلقت بتدخل الإدارة الامريكية، والتقاها الرئيس الأمريكي حذرت من أن ““كورونا لو دخل السجن مش حيفرق بين ضابط وعسكري ومسجون” وأضاف “#خرجوا_المعتقلين_كورونا_جوه_السجون”.

ورغم اقتصار دعوة الصحفي اليساري خالد البلشي على كمال خليل واكرام يوسف إلا أنه تبنى على صفحته على تويتر “مطالبات بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا لتخفيف المخاطر داخل السجون من انتشار كورونا”.

وكتبت الحقوقية أسماء شكر مقالا على موقع المعهد المصري للدراسات بعنوان الإنقلاب لا يخشى على ضباط داخليته من كورونا”، قالت إنه “كما أن النظام لا يفرق بين أطياف المعارضة في القمع والقهر، فإن فيروس كورونا أيضا لا يفرق بين المعتقلين وبين من يتعاملون معهم سواء من ضباط الداخلية أو من عناصر الأمن وكل من يحتك بهم داخل السجون ومقرات الاحتجاز”.

وخلصت إلى أنه “إذا كانت السلطات المصرية لا تهتم بالمعتقلين، ولا تأبه للمخاوف والتحذيرات الموجهة إليها، وهذا ما أثبتته ممارساتها خلال السنوات الماضية ، فعليها أن تخاف من تفشى الفيروس داخل السجون، ومن ثم انتقاله إلى السجانين وضباط السجون والمحاكم والنيابات والمحامين وأسرهم، لذا وجب على السلطات المصرية إنقاذ ضباط الداخلية المصرية من هذا الوباء العالمي”.
أوضاع السجون

وفي مقالها أبرزت “شكر” لماذا على السيسي إطلاق المعتقلين، وحماية سجانيه في آن؟، مشيرة إلى مئات الحملات التي طالبت بوقف الانتهاكات داخل السجون، والتي لم تجد من “الحكومة” إلا تجاهل جحيم السجون.

غير أنها اعتبرت أنه بعد تفشي فيروس كورونا فى العالم كله، فلابد أن تتوقف الحكومة المصرية فورا عن هذه الممارسات والإفراج الفوري عن المعتقلين، لأن استمرار حبس المعتقلين فى ظل هذه الظروف يعني الحكم عليهم بالإعدام الجماعي.

وأشارت لتقرير مركز حكومي يسمح له السيسي بالعمل وهو “تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان نُشر عام 2015″، فكشف أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية.

وأضافت لذلك اتهام من منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ “الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم.

وكشفت أن ظروف كثيرة يمكنها أن تنقل الفيروس لسهولة في السجون من وإلى المعتقلين والسجانة الأساس فيها غياب معايير السلامة الصحية والنظافة الشخصية، داعية إلى تجنب كارثة إذا ما وصل فيروس كورونا إلى هذه السجون ومقرات الاحتجاز.

ودعت السيسي إلى حذو دول منها إيران، والولايات المتحدة، وتركيا، وسوريا بالسماح لعدد كبير من السجناء السياسيين بمغادرة السجون، وذلك في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذه هي الاستراتيجية الأنسب للتعامل مع الأوبئة والحد من انتشارها، لاسيما وأن “السجون المصرية غير جاهزة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

 

* مخاوف من كارثة إنسانية بسبب عجز المنظومة الصحية للعسكر أمام “كورونا”

مع الاستعداد لدخول مصر المرحلة الثالثة من انتشار وباء كورونا يؤكد المراقبون أن البلاد مقبلة على كارثة بسبب إهمال العسكر وعدم وجود مستشفيات كافية أو رعاية صحية لائقة بجانب النقص الكبير في أجهزة التنفس الصناعي وأماكن الحجر الصحي وتكدس السجون بالمعتقلين السياسيين الرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، وهو ما قد يؤدي إلى اصابة ملايين المصريين بالفيروس، خاصة أن تقريرًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان أكد أن نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن).

واعترف المجلس في تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بضعف الخدمات المتاحة في السجون؛ نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات.

منظمة الصحة العالمية من جانبها حذرت من تحول مصر إلى أكبر بؤرة لمرض كورونا في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم كله، مؤكدة أن الإمكانات الصحية المتاحة غير كافية لمواجهة الوباء.

ما يؤكد هذا التخوف ما شهدته مدينة بورسعيد؛ حيث تم نقل جثمان حالة كورونا إيجابية من مستشفى المبرة إلى مقابر بورسعيد على سيارة نصف نقل وهو مشهد غير آدمي. الدكتور عادل تعيلب، مدير هيئة الرعاية الصحية فرع محافظة بورسعيد، زعم أن المتبع والمتعارف عليه أن الجثمان يجري تسليمه من المستشفى إلى أهل المتوفى، وأن من يحضر السيارة هم أهل المتوفى وليست المستشفى.

وادعى “تعيلب”، في تصريحات صحفية، أن الإجراءات الوقائية يجري اتباعها كاملة، ويتسلم أعضاء فريق الإدارة الوقائية الجثمان في المقابر لاستكمال إجراءات الوقاية أثناء عملية الدفن. وقال إنه جرى غسل الجثمان ووضعه في كفن عدد طبقات ثم كيس عازل واقي من البلاستيك، وذلك وفقا للبروتوكولات والإشتراطات والإجراءات المتبعة عالمية في هذا الشأن، مطالبا الجمعيات بضرورة المشاركة في توفير سيارات خاصة لنقل الجثمان أسوة بحالات الوفاة الطبيعية.

المستشفيات الجامعية

كما أن المستشفيات الموجودة وأعداد الأطباء وفرق التمريض والتحاليل لا تكفي لمواجهة وباء كورونا إذا تزايدت حالات الإصابة به كما يحدث في عدد من دول العالم مثل إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة، وهذا يؤكده ما أعلنت عنه المستشفيات الجامعية من إمكانيات لديها لمواجهة فيروس كورونا، وهي:

  • 35825 سريرا.
  • 3959 سرير رعاية مركزة.
  • 431 سرير للرعاية المركزة للأطفال.
  • 2754 جهاز تنفس صناعي.
  • 838 حضانة.

القوى البشرية بالمستشفيات الجامعية، لمواجهة فيروس كورونا:

  • 1524 تخصص تخدير ورعاية مركزة.
  • 460 تخصص أمراض صدرية.
  • 401 تخصص أمراض متوطنة.
  • 846 تخصص تحاليل.
  • 768 تخصص أشعة تشخيصية.

ليصبح إجمالي الأطباء: 3999 طبيبا.

المرحلة الخطرة

من جانبه زعم مجلس وزراء الانقلاب أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات الطبية في مستشفيات الحميات والصدر، وادعى أن تلك المستلزمات تتوفر بشكل طبيعي بكافة المستشفيات بما فيها مستشفيات العزل الصحي، مع كامل جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

ونفى عزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس وزراء الانقلاب إنه لم يتم تحويل قاعات المؤتمرات إلى مستشفيات ميدانية لاستقبال المرضى، والمستشفيات الحكومية كافية ومجهزة لاستقبال كافة الحالات وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار اليوم.

كما زعم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تتابع العائدين من الخارج، ومخالطيهم بشكل فردي دقيق، لاكتشاف أي حالة مشتبه بإصابتها، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة بشأنها.

وادعى مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، أن مصر حتى الآن بعيدة كل البُعد عن المرحلة الخطرة، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم في مسار انتشار فيروس كورونا؛ لذا على المواطنين وكافة الجهات المعنية الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون والاستهتار مع الفيروس.

وحول الإجراءات الجديدة لوزارة صحة الانقلاب قال مدبولي إنه سيتم توفير 1000 سيارة كعيادات متنقلة؛ لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة في مواقع العمل والإنتاج، بما يخدم جموع العاملين في تلك المواقع، في إطار عمليات الترصد والمتابعة واحتواء فيروس كورونا وفق تصريحاته.

وأشار مدبولي إلى أنه تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص.

واعترف مدبولي بأن أرقام المصابين بكورونا من المتوقع أن ترتفع الأسبوع المقبل، مطالبًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها خاصة سكان القاهرة والإسكندرية ودمياط، قائلًا: مهم جدًا الالتزام بالقرارات لأن هذه المحافظات بها كثافات عالية من السكان”، وكشف عن غلق عدد من القرى للسيطرة على الفيروس، وزعم مدبولي أنه بشكل احترازي للمرحلة المقبلة، جرى تجهير وتهيئة عدد من المدارس والمستشفيات الجامعية لتحويلها إلى مقرات عزل صحي من أجل تخفيف الضغط على مستشفيات العزل الحالية ومستشفيات الحميات.

المعامل المركزية

في المقابل شكك مصدر طبي بمستشفى قصر العيني بالقاهرة في صحة الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد”.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: تأتينا يوميا عشرات الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، ولدينا تكدس كبير لمشتبه بهم، ونقوم بالكشف الظاهري عليهم، ومن تنطبق عليه الأعراض نقوم بتحويله فورا إلى مستشفيات الحميات بأنحاء القاهرة الكبرى، ولا نستطيع حجزها في قصر العيني، وليس من المعقول أنه وسط هذه الحالات المشتبه فيها أنَّ من ثبتت إصابته بالفيروس، منذ ديسمبر الماضي حتى هذه اللحظة، هو الحالات المعلن عنها فقط، هذا أمر لا يقبله المنطق أو العقل.

وأوضح أن السبب في عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية منذ البداية هو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تكن تعرفها بالأساس، وأنها لم تتحرك أو تتخذ الإجراءات اللازمة إلا بعد اكتشاف الحالات التي خرجت من مصر وتم اكتشافها في بلدان أخرى، حينها فقط اعترفت مصر بانتقال الفيروس إليها.

واعتبر أن هذا يعني أن الوزارة لم تأخذ احتياطاتها منذ اللحظة الأولى للإعلان عن انتشار الفيروس، ولم تستطع الكشف عن الإصابات؛ لقصور إداري ونقص في الأجهزة اللازمة للكشف عن كورونا، وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ليس لديها ما يكفي من الأجهزة للكشف عن الداخلين والخارجين من موانئ البلاد المختلفة، وأنها حتى أيام قليلة مضت، قامت باستيراد عدد من تلك الأجهزة، لكن قبل ذلك لم يكن لديها.

وقال إن لدينا مصابين مجهولين وهذا هو الخطر الأكبر، فقد ظهر المرض في الأماكن غير المزدحمة، فماذا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات الكبيرة؟

وحذّر المصدر من أن يتحول فيروس كورونا في مصر إلى وسيلة للتربح من قِبل دولة العسكر  وبعض رجال الأعمال المستفيدين من تجارة المستلزمات الطبية.

وأضاف: حتى أيام قليلة كانت بعض المعامل والمستشفيات الخاصة تعمل تحليل فيروس كورونا، ولكن ألغت وزارة صحة الانقلاب هذا الأمر، وقصرت عمل التحليل في إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة؛ بدعوى حصر المشتبه فيهم والمرضى.

وأكد المصدر أن هذا القرار كانت له تداعيات سلبية أكبر؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد أمام المعامل المركزية، فإذا افترضنا أن أحدًا من هؤلاء الذين يقفون أمام تلك المعامل حامل للفيروس ولا يعلم، وينتظر إجراء التحليل فسوف تنتقل العدوى إلى كل هذه المجموعات المتراصة أمام المعامل!.

وكشف المصدر عن أن وزارة صحة الانقلاب تحصل 2000 جنيه ممن يرغب في عمل التحليل، وهو مبلغ كبير”، مؤكدًا أن دولة العسكر تتاجر بالمرض، بالإضافة إلى تعاونها مع رجال الأعمال الذين يعملون في المستلزمات الطبية، خاصة الكمامة، التي تقي فعليا من الفيروس.

100 مليون نسمة

وزعمت مسئولة بوزارة صحة الانقلاب قبل إنه لا مصلحة لأحد في إخفاء معلومة تتعلق بأعداد المصابين بالفيروس، إضافة إلى أن إخفاءها شبه مستحيل.

وقالت المسئولة التي فضلت عدم ذكر اسمها،: لكن لنكن منطقيين، مصر 100 مليون نسمة، أغلبهم في القرى والنجوع سواء في دلتا مصر أو صعيدها، ومع أعداد كبيرة كهذه بلد مترامي الأطراف ، ومع قلة الوعي، التي للأسف هي الحاكمة، يصبح من المستحيل الجزم بعدم وجود إصابات لا تعلمها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأضافت: إننا نتحدث عن مرض، أعراضه تشبه إلى حد كبيرٍ أعراض الإنفلونزا العادية، فوارد جدا، أن تكون هناك حالات إصابة في مناطق مختلفة، أصحابها أنفسهم لم يعلموا أنها كورونا، وتعاملوا معها كدور برد عادي جدا، خصوصا لو كان المصاب شابًا أو شخصًا بصحة جيدة مكَّنته من تجاوز الإصابة، مشيرة إلى أن الوفيات تحدث فقط لكبار السن أو مرضى الجهاز التنفسي، أما النسبة الأعم فتتجاوز المرض.

 

* 3 صدمات في القطاع الصحي بمصر تهدد بكارثة كبرى وتفشي الوباء

حاصرت مصر، خلال اليومين الماضين، ثلاث صدمات سوف تؤثر على جهود مكافحة وباء كورونا “كوفيد 19” في مصر، أولها تفشي العدوى بين الطواقم الطبية، الأمر الذي أدى إلى الصدمة الثانية وهي غلق معهد الأورام، والصدمة الثالثة هو اتجاه عدد من الأطباء للسفر إلى أمريكا في ظل عدم توفير حكومة الانقلاب معدات وأجهزة الوقاية من العدوى في المستشفيات.

وكشفت أرقام رسمية صادرة عن وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، حتى يوم الخميس الماضي، عن إصابة نحو 81 من عناصر الطواقم الطبية بالعدوى، بنسبة تقترب من 10% من عدد الإصابات الرسمية، وهي أعلى نسبة عدوى بين الطواقم الطبية في العالم.

أما الصدمة الثانية، فقد كشفت مصادر رسمية عن تقديم نحو 1600 طبيب مصري أوراقهم إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة من أجل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن فتحت الإدارة الأمريكية الأبواب أمام المتخصصين في القطاع الصحي بعد تفشي الوباء في عدة ولايات أمريكية، حتى تحولت أمريكا إلى أكبر بؤرة إصابة للعدوى في العالم.

أما الصدمة الثالثة، فهي قرار جامعة القاهرة غلق المعهد القومي للأورام، وذلك بعد تعنت عميد المعهد الدكتور حاتم أبو القاسم لمدة أسبوع كامل، ورفضه إغلاق المعهد رغم مطالب الطاقم الطبي بذلك لتعقيمه، وأجبر عميد المعهد على إغلاقه بعد أن أصيب 15 من الطواقم الطبية بالعدوى، بينهم 3 أطباء و12 من عناصر التمريض.

وتصدّر اسم المعهد قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، وطرح المغردون تساؤلات عدة عن جدوى مكافحة نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي للمرض، وتفشيه في القطاع الصحي، والتعتيم على الأرقام الحقيقية للمصابين، بعد تجاوز عددهم الألف مصاب، وفق التقارير الرسمية.

حجم الكارثة يتزايد إذا علمنا باكتشاف حالة إصابة بالعدوى منذ أسبوع، لكن عميد المعهد تباطأ وأهمل بشكل جسيم، حتى إن هذا الحالة المصابة نقلت العدوى لآخرين بالمعهد، بخلاف أنه يعمل في مؤسسة صحية أخرى نقل إلى بعض عناصرها العدوى بلا شك؛ ويتفاقم الأمر ويزداد خطورة لصعوبة حصر من خالطهم ومن نقل إليهم العدوى.

والأكثر خطورة على الإطلاق أن تفشي العدوى في معهد الأورام من شأنه أن ينقل العدى إلى المرضى أيضا وهم بالآلاف، لكن مناعتهم ضعيفة وصحتهم الجسمانية شديدة الهشاشة، وإذا أصيبوا فإن ذلك ينذر بوفاتهم على الأرجح، وهي المخاطر التي يحسب لها عميد المعهد المهمل حسابا بعناده وإهماله وفشله في الإدارة.

يجب أن يحاكم

وتحكى الطبيبة الصيدلانية “هاجر عصام”، ما جرى في تدوينة لها عبر حسابها على “فيسبوك”، قائلة: إنها وزملاءها ينادون منذ أكثر من أسبوع بضرورة إغلاق المعهد وتطهيره؛ خوفا من أن يكون بؤرة لتفشي الفيروس، وهو ما لم يستجب له مسئولو المعهد.

وكشفت “هاجر” عن أنها وزملاءها التقوا عميد المعهد “حاتم أبو القاسملعرض مطلبهم، إلا أنه خاطبهم بالقول: “لو خايفة على نفسك من كورونا يا دكتورة اتفضلي قدمي استقالك”. ولفتت إلى أن مطلبهم لم يكن إلا إغلاق المعهد جزئيا لتعقيمه، إلا أنهم وجدوا تهديدا من “أبو القاسم” بالفصل.

ويطالب نشطاء ليس بفصل أبو القاسم الذي أكد بعناده فشله الإداري، بل يطالبون بمحاكمته بالتسبب في تفشي العدوى بين أهم فئات مصر حاليا، وهم الطواقم الطبية بخلاف المصابين بالسرطان، والذين لا يتمتعون بمناعة تمكنهم من مكافحة الإصابة بكورونا.

ومساء الجمعة، قررت سلطات الانقلاب إغلاق المعهد القومي للأورام وإخضاعه للتعقيم، بعد اكتشاف إصابة 15 من الطواقم الطبية. وفي وقت سابق الجمعة، سجلت مصر أعلى معدل إصابة بـ”كورونا”، منذ ظهوره بالبلاد، بـ120 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 985، والوفيات إلى 66 وفق الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.

 

* وكيل “الأطباء” يفضح العسكر: بدل العدوى ما زال 19 جنيهًا.. وإغلاق معهد الأورام يفجر كارثة

كشف إيهاب الطاهر، وكيل نقابة الأطباء، عن أن هناك حملة إعلامية تحاول تصدير فكرة أن الأطباء قد حصلوا الآن على حقوقهم بدليل رفع قيمة بدل المهنة الطبية بنسبة 75% (كاملة)، ثم زيادة مكافأة طبيب الامتياز لتصبح ألفي جنيه”.

وتابع الطاهر، فى تصريحات صحفية، “هذه رسائل سلبية بل ومستفزة، حيث إن قيمة الزيادة الصافية في بدل المهن الطبية ستكون حوالى 400 جنيه (أربعمائة فقط حتى لا يتصور البعض أنها أربعة آلاف)، أما زيادة مكافأة أطباء الامتياز فهذه تمت بقانون صدر في سبتمبر 2019 (منذ ستة شهور كاملة)، وهذا القانون فرض امتحانًا قوميًا جديدًا على جميع أطباء الامتياز، ومنحهم زيادة فى المكافأة، أي أن القانون منح زيادة في المكافأة مقابل زيادة فى الالتزامات”.

وقال الطاهر: “أذكّر كل هؤلاء بأن بدل العدوى للطبيب الذى يخرج من بيته لمكافحة مرض قاتل ما زال 19 جنيها شهريا”.

وخاطب أمين الأطباء المسئولين قائلا: “من فضلكم: فقط وفروا لهم مستلزمات الوقاية، من فضلكم: فقط شدوا على أيديهم، من فضلكم: فقط توقفوا عن رسائلكم السلبية”.

إغلاق معهد الأورام بسبب كورونا

فى شأن متصل، أعلنت نقابة الأطباء عن دخول 17 من الطاقم الطبي بالمعهد القومي للأورام بالقاهرة لمستشفى العزل بعد تأكد إصابتهم بكورونا.

وقال مصدر بمجلس النقابة، إن الإصابات 4 أطباء و6 من التمريض. وأضاف المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن إجمالي إصابات الفرق الطبية بلغت 81 حالة حتى الخميس، وأن وزارة الصحة هي المخولة بالإعلان عن تفاصيل وعدد الإصابات، لافتًا إلى أن هذه الإحصائيات تصل النقابة من مصادر مختلفة.

وطالبت نقابة الأطباء، في وقت سابق، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب في مخاطبة رسمية، بضرورة إخطار النقابة ببيانات وحالة كل طبيب مصاب حتى يتم التواصل مع أسرهم والمساعدة النقابية لهم.

150 في العزل

من جانبه قال حاتم أبو القاسم، مدير المعهد، إن “ممرضًا ظهرت عليه أعراض كورونا وعزلنا كل المحيطين والمخالطين به، وعملنا عزلا كاملا فاكتشفنا إصابة أطباء وتمريض، وقمنا بتعقيم المعهد بالكامل، والإصابات 3 أطباء و12 حالة تمريض تم وضعهم في العزل”.

وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، “السبت سنقوم بعمل مسح طبي لكل العاملين بالمعهد، عملنا مسحا لجزء من المخالطين، عندي حوالي 150 واحد هيتعملهم مسح بكره”.

وتابع أبو القاسم: “المرضى بنتابعهم كلهم، المشكلة بين الزملاء بينهم وبين بعض، اللي معندهوش أعراض بيتعامل عادي، خلينا بنتعامل مع الجميع بأنهم حاملين للمرض حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض، الناس بتتعامل مع عدم الإرشادات”.

وقال مدير معهد الأورام: “مش معروف أول شخص مصاب، ومعظم الطقم الطبي بيشتغل في أكتر من مكان ولذلك يصعب معرفة المكان الذي انتقلت منه الإصابة، إحنا مانعين الزيارات في المعهد من بداية كورونا”.

نقص شديد في إجراءات مكافحة العدوى

بدوره قال د. علاء عوض، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن ما تم الكشف عنه من إصابة 15 من الأطقم الطبية بمعهد الأورام هي مأساة حقيقة.

ولفت د. علاء عوض إلى أننا لدينا تقريبا إدارة لمكافحة العدوى، فى كل منشأة طبية فى مصر تكتب تقارير وتقدم توصيات، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف فعاليتها ليست ملحوظة.

وتابع: هناك نقص شديد فى إمدادات الحماية الأساسية (أقنعة وقفازات طبية وجاونتات لتغطية الجسم والملابس) فى أغلب المستشفيات، كذلك غياب إجراء الفحوص الدورية على الطواقم المعرضة للعدوى.. كما أن هناك إجراءات محددة لمكافحة العدوى فى المستشفيات، ومعروفة جيدا لكل المسئولين عن مكافحة العدوى، لكنها مع الأسف لا تطبق.

 

*إغلاق المعهد بعد إصابة 15 طبيبا وممرضا ورعب من إصابة المرضى

كشفت نقابة الأطباء عن تحويل 15 من الأطباء وطاقم التمريض العاملين في المعهد القومي للأورام بالقاهرة إلى مستشفى العزل بعد إصابتهم بفيروس كورونا، والذي زادت وتيرة الإصابة به في مصر خلال الأيام الماضية.

وقبل أن تحاول وزارة صحة الانقلاب الكذب كالعادة، قالت النقابة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، :”كل الدعم والتقدير للفريق الطبي في المعهد القومي للأورام بالقاهرة.. حيث تم تحويل عدد 15 من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا”، مضيفة :”كل التمنيات لهم بالشفاء العاجل باذن الله”.

جريمة الإهمال بالمعهد

وفضحت طبيبة إدارة معهد الأورام، مؤكدة أنها أهملت علاج الحالات التي ظهرت قبل أيام لم تخبر أحدا بها، إلى أن تمت زيادة العدد بهذا الشكل.

من جانبه قال الدكتور حاتم أبو القاسم، مدير معهد الأورام، في تصريحات صحفية، إنه تقرر غلق المعهد لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لتطهيره بعد اكتشاف إصابات بعض الأطباء والتمريض بفيروس كورونا بداخله، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الحالات المصابة إلى مستشفيات العزل في عدة أماكن داخل محافظة القاهرة، لتلقي العلاج.

لا تهمهم صحة المصريين 

ورغم تزايد أعداد المصابين في مصر بشكل متصاعد واقتراب العدد من الألف الذي حذؤت منه وزيرة صحة الانقلاب واعتبرته مؤشرا لتفشي المرض، إلا أن شركات المقاولات تمكنت من الضغط على حكومة الانقلاب واستصدار قرار بعودة العمل بقطاع المقاولات من اليوم، السبت، ضاربة عرض الحائط بصحة الملايين من العاملين بالقطاع وأسرهم. ومستجيبة فقط للضغوط التي مارسها رجال الأعمال وفي مقدمتهم نجيب ساويرس.

كما تراجعت محكمة استئناف القاهرة عن القرار الذي اتخذته مساء الجمعة بعودة العمل بمحاكمها، لتقرر، بعد غضب المحامين، تأجيل العمل لمدة أسبوعين آخرين.

وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، أعلنت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا حتى اليوم الجمعة، إلى 985 حالة بعد تسجيل 120 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 66 وفاة بعد تسجيل 8 وفيات جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان، إنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريا، بينهم عائدون من الخارج ومخالطون للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقا، بالإضافة إلى تسجيل 8 حالات وفاة، بينهم أجنبي و7 مصريين، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.

وأشار مجاهد إلى خروج 15 مصريا من المصابين بفيروس “كورونا” من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة، لافتا إلى تواصل الوزارة لرفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس “كورونا”.

 

* بسبب “كورونا”.. شركات الطيران الخاصة عاجزة عن دفع رواتب العاملين

تداعيات انتشار فيروس كورونا انعكست على كل المجالات والأنشطة الإنتاجية والخدمية في مصر، وزاد من هذه التداعيات والخسائر تخبط حكومة الانقلاب وإعلانها عدة إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الوباء دون أن تدرس انعكاسات هذه الخطوات على بعض القطاعات أو توفير البدائل أو تعويض المتضررين.

من أكثر القطاعات المتضررة شركات الطيران بصفة عامة وشركات الطيران الخاصة على وجه التحديد والتي اضطرتها الخسائر الكبيرة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا إلى إطلاق نداء استغاثة لحكومة الانقلاب تطالبها بالتدخل لدعمها ووقف خسائرها وإنقاذ العاملين بها الذين لن يحصلوا على رواتبهم بداية من شهر أبريل الجاري.

كان رؤساء مجالس إدارات وممثلو شركات الطيران الخاصة قد عقدوا اجتماعا، لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة وكذا تداعيات أزمة كورونا وتأثيرها في قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر.

وناشد رؤساء الشركات في بيان لهم عقب الاجتماع حكومة الانقلاب التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.

يشار إلى أن نظام العسكر كان قد قرر تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من 19 مارس الماضي حتى نهاية الشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ثم قرر تمديد التعليق لمدة أسبوعين بداية من الأول من أبريل الجاري، فيما سمحت سلطات العسكر باستمرار الرحلات السياحية التي تتيح عودة السياح إلى بلدانهم.

أزمة عالمية

شركات الطيران على مستوى العالم تعاني من فيروس كورونا وفي هذا السياق كانت أولى شركات الطيران التي كنت ضحية فيروس كورونا، شركة الطيران البريطانية “فلايبي”، التي أعلنت إفلاسها يوم 5 مارس الماضي؛ حيث كبدها الوباء المستجد خسائر فادحة، بعدما كانت أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، وتنقل نحو ثمانية ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “الإياتا”، هبوط إيرادات شركات الطيران بمختلف دول العالم بنحو 252 مليار دولار، إذا استمر الوضع الحالي من تعليق حركات الطيران المدني لمدة 3 أشهر فقط.

وقال ألكساندر دو جونياك الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي ان قطاع النقل الجوي يواجه أسوأ أزمة في تاريخه، موضحا أن التوقعات الحالية تشير إلى أن القطاع سيشهد سيناريوهات أسوأ من تلك التي توقعناها خلال الأسابيع الماضية.

39 مليار دولار

وكشف جونياك عن أن شركات الطيران تحتاج إلى دعم بنحو 200 مليار دولار لتحافظ على بقائها، وهو ما يتطلب دورا كبيرا للحكومات في هذه الفترة  لمساندة القطاع للحفاظ على بقائه.

وقال: لا يمكن لشركات الطيران تخفيض التكاليف بالسرعة المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة العالمية، متوقعا أن يصل مجموع الخسائر الصافية في القطاع إلى 39 مليار دولار خلال الربع الثاني، مضافًا إليه العبء الكبير على الشركات في سداد 35 مليار دولار ثمن التذاكر المسترجعة، مما سيطيح بالاحتياطات النقدية للشركات إلى حد كبير.

وناشد جونياك حكومات العالم توفير التدابير اللازمة، مشيرا إلى أن من أولى الدول التي قامت بتوفير حزم مالية أو تنظيمية أو حزم مساعدات للقطاع كولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، وأستراليا، والصين، ونيوزيلندا، والنرويج، كما قامت بعض الدول مؤخراً ككندا وكولومبيا والنرويج بالسماح لشركات الطيران بتقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.

وأضاف: شهد قطاع السياحة والسفر إغلاقاً تاماً خلال ظروف استثنائية غير متوقعة، وتحتاج شركات الطيران إلى رءوس أموال جديدة لضمان استمرارية أعمالها خلال هذه التقلبات، وشهدنا بعض الدول التي قامت بدعم هذا القطاع وضمان استقراره وتوفير المرونة في القوانين بما في ذلك تقديم قسائم سفر للركاب بدلاً من المبالغ المستردة.

وتابع جونياك: نحن الآن نعيش مرحلة مفصلية في استمرار عمل القطاع، وسنعمل جاهدين للحفاظ على استمرارية عمليات الشحن الجوية التي تعد محورية في يومنا هذا، مؤكدا أن مستقبل القطاع الذي يصل العالم ببعضه ويحقق نموًّا في الاقتصاد سيكون معتمدًا على كبير على ما ستوفره اليوم الحكومات والدول.

برلمان العسكر

وعلى المستوى المحلي تدخل برلمان العسكر في الأزمة بزعم إيجاد حلول لها وقال عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس نواب الدم إن محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب عقد لقاء موسعا لبحث ومناقشة أوضاع شركات الطيران الخاصة، وكذا تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على قطاع الطيران الخاص في ظل تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر، وفق تعبيره.

وأضاف “صدقي” أن اللجنة سوف تتابع عن كثب نتائج هذا الاجتماع فى ضوء اطلاع وزير طيران الانقلاب على أهم التحديات التي تواجه شركات الطيران الخاصة فى ظل توقف الحركة الجوية واستماعه لبعض الآراء والمقترحات حول مواجهة الأزمة الحالية، وأعلن عن دعم لجنة السياحة والطيران ببرلمان العسكر لمطالب رؤساء الشركات بضرورة التدخل لوقف نزيف الخسائر التي تعرضت لها الشركات الخاصة ومساعدتها للتغلب على هذه الأزمة.

وكشف “صدقي” عن أنه سيتم تشكيل لجنة من كافة الأطراف للوقوف على آخر التطورات ودراسة أوجه التعاون خلال الفترة القادمة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة هذه المحنة التي تشهدها كافة قطاعات دولة العسكر، بحسب تصريحاته.

وطالب اللجنة باتخاذ جميع القرارات والإجراءات التي تكفل مواجهة التداعيات السلبية لفيروس “كورونا” على قطاع الطيران، وفق تعبيره.

حكومة الانقلاب

ورغم هذه الأوضاع لم تتحرك حكومة الانقلاب لإنقاذ شركات الطيران الخاصة من الإفلاس أو تعويض العاملين بها ودفع رواتبهم واكتفى محمد منار عنبة وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب بالقول: إن مصر تمر حاليا بفترة صعبة تستوجب علينا جميعا التعاون من أجل عبور تلك المحنة الحالية، معترفا بأن الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد انعكست بصورة كبيرة على قطاع الطيران المدني، بحسب تعبيره.

وأضاف عنبة في تصريحات صحفية: سيتم عقد لقاءات واجتماعات دورية لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف أولاً بأول مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية.

وزعم أن وزارة الطيران المدنى ستعقد لقاءات واجتماعات لمناقشة المستجدات ومتابعة الموقف مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية وتعهد عنبة بتشكيل لجنة للوقوف على آخر التطورات لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لشركات الطيران الخاصة من أجل مجابهة المحنة، بحسب مزاعمه.