الإثنين , 21 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

السيسي عرى مصرالسيسي يعري مصر.. السبت 19 أكتوبر.. وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن 17 من المختفين قسريا بالشرقية

لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة لمدد متفاوتة دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

وجددت أسرة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس محافظة الشرقية مطالبتها لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجازه القسري.

فمنذ اختطافه من قبل سلطات الانقلاب يوم الخميس 12 سبتمبر الماضي، من أمام منزله بمدينة المرج، وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب ودون أي تعاط مع البلاغات والتلغرافات المحررة للكشف عن مصيره.

وتتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمد جمال الياسرجي منذ اعتقاله تعسفيا يوم 16 سبتمبر الماضي من منزله بقرية قنتير التبعة لمركز فاقوس في الشرقية.

وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه منذ اختطافه حتى الآن وسط أنباء عن تعرضه لعمليات تعذيب بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء الشرقية الذين تم توثيق استمرار الإخفاء لهم بعد التواصل مع ذويهم كل من:

1- أحمد عادل سلطان من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس وتم اختطافه يوم الخميس12 سبتمبر2019

2- محمد جمال الياسرجي” من أبناء قرية قنتير التبعة لمركز فاقوس وتم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019  من منزله

3- عبده عبد العاطي عرفة من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 26 سبتمبر الماضي

4- معاذ محمد غانم من أبناء قرية حفنا مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 7 مارس 2019

5- الدكتور أسامة الكاشف من أبناء مركز منيا القمح وتم اختطافه منذ يوم 10 يونيه 2019

6- المهندس كمال نبيل محمد فياض من أبناء مركز بلبيس وتم اختطافه منذ يوم 6 يونيه 2019

7- محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر من رمضان يوم 29 يوليو 2019

8-  أحمد إبراهيم أنور من أبناء مركز الزقازيق وتم اختطافه يوم 12 أغسطس 2019 واقتياده لجهة غير معلومة.

9- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم 25 نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

12- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

13- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عاما”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  أحمد محمد السيد، 39 عامًا، ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة.

16- طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس.

17- الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

 

*قضية “أبو الفتوح” وتجديد حبس 22 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة نظر الطعن المقدم من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين بينهم نجله، على قرار محكمة الجنايات بوضعهم على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة قد قررت إدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على ما يسمى بقوائم الإرهاب، في القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

كما تنظر محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة، فى تجديد حبس المعتقل الدكتور “عبد العليم علي عبد الفتاح قرمة”، من أهالى مركز ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أيضا تنظر نيابة الانقلاب بههيا تجديد حبس 21 معتقلًا من أهالى المركز والقرى التابعة له، بعد اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى الحالى، وتلفيق اتهامات لهم تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم:

سليم عبد العزيز توفيق

محمد محمد خيرى

ماضي عبد الحميد حسن

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

أحمد السيد إبراهيم دغيدى

سمير محمد صبرى

نبيل محمد عليوة

صفوت محمد إبراهيم إسماعيل

محمد السيد عبد العظيم

حفنى أحمد حفنى

مصطفى محمد عكاشة

عزت محمد عبد الحميد

صبرى أحمد عبد السلام

مصطفى محمد عكاشة

سعيد محمد عبده

رفعت محمد عبده

صلاح أحمد علي الشال

محمد عطية عبد الحميد

محمد حسين عثمان

السيد محمود أحمد حافظ.

 

*منظمة حقوقية: 3960 معتقلًا تم عرضهم على نيابة الانقلاب على خلفية انتفاضة سبتمبر

وصل عدد المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة برحيل السيسى، وفقًا لآخر تحديث صادر عن غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، إلى 3690 معتقلا.

وأشار المركز إلى أن هذا العدد يشمل من تم عرضهم على نيابة الانقلاب وأُثبتت أسماؤهم في كشوف وجداول النيابة، حيث تم توزيعهم على 8 قضايا، وتم إخلاء سبيل 824 شخصًا منهم فقط، وقد يصدر قرار إخلاء سبيل لأي متهم فى القضية في أي وقت، دون التقيد بمواعيد التجديد .

وعقب خروج المظاهرات، في 20 سبتمبر الماضي للمطالبة برحيل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ونظامه الفاسد، وإطلاق الحريات، والإفراج عن جميع المعتقلين، شنّت عصابة العسكر حملات اعتقال عشوائية بشتى محافظات الجمهورية، أسفرت عن اعتقال الآلاف من منازلهم ومقار عملهم، فضلا عن آخرين تم اعتقالهم من أماكن المظاهرات ومحيطها بشكل عشوائي .

وبدأت نيابات العسكر التحقيق مع المعتقلين منذ 22 سبتمبر، وضمتهم على ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام لمجموعة لتنظيم تظاهرة بدون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.

وكان المركز قد كشف، أمس، عن قائمة بأسماء 101 معتقل صدر بحقهم قرار بإخلاء سبيلهم في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تشمل المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

للاطلاع على الأرقام والإحصائيات اتبع الرابط المحدث التالي

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MtnmLXnma3Dalo8fdWddbTuuCdv-RscnrV6oUjIe2Tk/edit?fbclid=IwAR3mvjaJR1m_7TOetqaRTZo-sxT5sYa0Q-3KhzTfbaMeWG5l1_L1-aBDyWg#gid=1088629803

 

*مطالب بالكشف عن مصير “جبارة” بالشرقية و”دياب” في القاهرة

لا تزال سلطات النظام الانقلابي تُخفى المواطن إبراهيم حسن عبد المنعم جبارة، منذ 41 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرة “جبارة” أنه منذ اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري، يوم 8 سبتمبر الماضي، بعد اقتحام منزله دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وعدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية دون جدوى، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

أيضًا تتواصل الجريمة ذاتها في القاهرة منذ ما يزيد على 100 يوم منذ اختطاف عصابة العسكر للمواطن محمد فتحي دياب.

وذكرت أسرته أنه تم اختطافه من أمام فندق تيوليب بشارع التسعين أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس، يوم 8 يوليو الماضي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، دون سند من القانون .

وناشد أهالي المختطفين كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج عنهما، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون واحترام حقوق الإنسان .

كان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، وبلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*ابنة عيد دحروج تشكو تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة

كشفت فاطمة الزهراء ابنة المعتقل عيد دحروج، أمين حزب الحرية والعدالة بأبو حماد بالشرقية وأحد الرموز الوطنية بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت ابنة دحروج، إن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه رغم حصوله على البراءة في هزلية “التخابر مع حماس”، مضيفة أن والدها يعاني من أمراض مزمنة وأصيب بفشل كلوي وضعف بالأعصاب أدى إلى شلل باليد اليسرى، نتيجة ظروف الاعتقال السيئة بالعقرب.

وأضافت أن محكمة النقض قبلت الطعن على الحكم وقضت ببراءته، لكن إدارة السجن ترفض الإفراج عنه.

وأوضحت أن سلطات الانقلاب تعاقب والدها لأنه يريد لمصر أن تكون جميلة ولأنه حارب في 1973 وحقق انتصارا لمصر، كما أنه عمل في الضرائب 45 سنة وخرج نظيف اليد.

وأشارت إلى أنه يوم 11 سبتمبر 2019 حصل على البراءة في هزلية التخابر وخرج يوم 17 سبتمبر من العقرب ووصل مركز شرطة أبو حماد يوم 28 سبتمبر وحتى هذه اللحظة لا يعرف أحد مكان احتجازه وترفض إدارة المركز السماح له بالزيارة رغم ظروفه الصحية المتدهورة ووجود ورم بالقدم بسبب فشل الكلى.

وتابعت:”والدي قضى 5 سنوات ونصف في العقرب بتهم ملفقة وحصل على البراءة من يعوضه عن كل هذه السنوات التي ضاعت من عمره”.

 

*محمد علي: اللجان الإلكترونية للسيسي تتلقى أموالها من الإمارات وموازنة خاصة لانتصار!

واصل رجل الأعمال محمد علي فضحه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأسرته وعصابته، مشيرا إلى استيلاء انتصار السيسي وأبنائها على جزء كبير من ميزانية الدولة.

وقال علي، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك: “لا أحصل على دعم من جهات سيادية.. رأيت في الجيش فسادا لم أره في حياتي.. الكل يبحث عن مصالحة الشخصية والأمور تدار بالمجاملات في أشياء بالمليارات.. مشروعات غير مدروسة يتم إنشاؤها من أجل فقط قيام السيسي بافتتاحها أمام الشعب”.

وأضاف علي: “السيسي وزوجته كانوا يحاولون إنشاء دولة أخرى خلال فترة حكم الرئيس مرسي.. الناس مش لاقية تاكل ومش لاقية بنزين وهم بيعملوا قصور.. عملت له قصور كتير بمليارات الجنيهات.. انتصار وأولاده ليها ميزانية جوه الدولة”، مشيرا إلى أنه وخلال إحدى زيارات السيسي للعاصمة الإدارية تم شراء نجيلة بـ3 ملايين جنيه تم إلقاؤها حول المباني والمنشآت وعقب الزيارة ماتت النجيلة.

وتابع قائلا: “السيسي بيعمل العاصمة الإدارية للمحيطين به فقط.. أنا لسه معايا ملفات فساد كتيرة ضد السيسي.. عامل منظومة كاملة من اللجان الإلكترونية “عسكريين ومدنيين” بتمويل الإمارات”.

 

*السيسي يعري مصر.. طرح 23 شركة حكومية في البورصة

في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

 

*4321 معتقلا منذ مظاهرات 20 سبتمبر بينهم 165 سيدة و177 طفلا

كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وصول عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي وعصابته، إلى 4321 معتقلا، مشيرة إلى أن أبرز الهزليات في هذا الشأن الهزلية رقم 1338.

وقالت المفوضية، في تقرير لها، إن من بين المعتقلين 2932 محبوسا احتياطيا، 802 أخلي سبيلهم، 55 شخصا لا يزالون قيد الإخفاء القسري، مشيرة إلى اعتقال حوالي 165 امرأة، و4156 رجلا و177 قاصرا، وإلى أن الاعتقالات توزعت على 25 محافظة، جاءت القاهرة في الترتيب الأول بحوالي 861 معتقلا، تليها السويس بـ259 معتقلا، ثم الإسكندرية بـ248 معتقلا، ودمياط بـ126 معتقلا، إضافة إلى 2231 معتقلا من محافظات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي انتقدت فيه مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والتي تضم 11 منظمة، وضع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال السنوات الماضية، وطالبت فيه الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الانقلاب لاحترام حقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين ووقف ملاحقة واعتقال الحقوقيين.

 

*وصية سائح غربي: مصر تنهار غادروها قبل أن تفقدوا أرواحكم

كتب أحد السائحين الغربيين تجربة قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري التفاعلي على الإنترنت، وفي الوقت الذي باتت تتباهى فيه دول الشرق والغرب بوصولها إلى معدلات مرتفعة من تحقيق الأمان والاستقرار، وتقديم الخدمات السياحية المختلفة، يزعم جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي أن ثورة 25 يناير هي السبب في تدمير السياحة إلى الآن.

ويقول السائح في شهادته على خراب العسكر: “مصر بلد غير مستقره تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي”.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

تهاوٍ كبير

و”ريديت” هو مجتمع إخباري على الإنترنت، إلا أنه يعتبر أيضا من مواقع مشاركة الروابط ومناقشتها حتى بات يشبه المنتديات، مع تنظيمه بطريقة مميزة، يستطيع المشتركون فيه إضافة الروابط أو المداخلات النصية، ثم التصويت عليها وعلى تعليقاتها، لجعل الموضوع يتقدم أو يتراجع في ترتيب.

تعاني السياحة في في مصر، من تهاوٍ كبير، أدى إلى انخفاض عائداتها حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار، مقابل 5,1 مليار دولار في عام 2015، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة للتحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

وتعليقا على كلام السائح، تقول الناشطة شهد شعبان: “بص هو اللي قاله بالنسبة للآثار صح جدا أنا روحت الاقصر مأساة بيرمموا الآثار بالأسمنت بيمحروحها أنا كنت حعيط من المنظر فعلا البلد دى مش تستاهل الآثار العظيمة اللى عندها لأنها ولا عارفة قيمتها ولا تحافظ عليها ولا حتى تروج لها صح”.

وتقول أحلام وردة: “كلامه في جزء كبير من الصحة، من اول ماندخل البلد الرشاوي شغالة ! من أصغر شرطي إلى الضابط ! حابب تمشي بدون صداع ادفع بقشيش! الأسعار للسائح تختلف دبل دبلات عن المصري في كل شيء ! البلد تحتاج تنظيف الشوارع الارض الشواطيء الاكل كل شيء ملوث حتى الفواكة تخاف بأيش اتسقت!التحرش يالطيف”.

توفير الأمن

وفشلت عصابة الانقلاب العسكري في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع السفيه السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للعصابة من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة في الربع الأول 500 مليون دولار، مقابل 1.5 مليار دولار، تراجع بلغت نسبته 66.6%، فيما بلغت في الربع الثالث حواليي 758.2 مليون دولار، مقابل 1.7 مليار دولار بانخفاض 55.4%، وبلغ إجمالي الوافدين إلى مصر بلغ 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليون، بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28% خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندق مائي فقط، إضافة إلى تقليل حجم الانفاق التهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

(للاطلاع على شهادة السائح كاملة من هنا)

 

*لماذا يصر السيسي على إيصال مياه النيل لأقرب نقطة للكيان الصهيوني؟

كشف أحمد الطنطاوي النائب ببرلمان الانقلاب عن تكتل “25-30” المعارض عن حديث قوي داخل الأوساط الإثيوبية عن إمكانية نقل المياه للكيان الصهيوني عبر مصر، مشيرا إلى أن تجدد هذا الحديث يتوجب التصدي له بقوة.

وقال الطنطاوي – في فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”- إن إدارة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لأزمة سد النهضة هي الأسوأ في تاريخ مصر.

أنفاق سرية

من جهته أكد الفنان محمد علي أن نظام السيسي شيد أنفاق سرية تحت قناة السويس لسحب مياه نهر النيل إلى سيناء بغرض منح المياه لطرف أجنبي لم يسمه في إشارة إلى الكيان الصهيوني.

وخلال مقابلة له مع موقع “ميدل إست آي”، حذر “علي” من أن ما يحدث في البلاد يشكل كارثة خاصة أزمة سد النهضة وإمكانية حجب المياه عن مصر منتقد دعوات السيسي للوساطة الدولية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع إثيوبيا بعد الإعلان عن فشل المباحثات.

أقرب نقطة لإسرائيل

من جانبه قال القيادي باللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء، أشرف حنفي: إن إصرار نظام السيسي على إيصال مياه النيل إلى شمال سيناء بدلا من الوسط يجعلنا نشك في أن هذا المسار أقرب إلى الكيان الصهيوني.

وأوضح حنفي أنه عندما عرض مشروع ترعة السلام عام 1992 اعترضنا على مسارها وطالبنا بأن سكون المسار متجها إلى وسط سيناء باعتبار مناطق الساحل بها كثبان رملية أكثر من الوسط.

أكذوبة تنمية سيناء

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، إن إصرار نظام السيسي على توصيل المياه لشمال سيناء أمر غير مفهوم، مضيفا أنه بعد العملية الشاملة 2018 حاصر الجيش شمال سيناء ومنع دخول كل السلع والبضائع ومنها معدات وأدوات الزراعة.

وأضاف الأخرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أنه بالنظر إلى موقع جوجل إيرث نكتشف أن المزارع التي كانت موجودة قبل الانقلاب أزيلت بالكامل خاصة مناطق سهل الطينة وكانت هذه المنطقة تضم مزارع سمكية بشمال سهل الطينة قبل أن يتم إيقافها.

وأوضح الأخرسي أن قوات الجيش تمنع دخول جميع أنواع الأسمدة والمخصبات والمبيدات وقامت بتهجير أصحاب المزارع والأراضي وعجز من بقي عن زراعة أرضه يصبح الحديث عن توصيل المياه بهدف تنمية شمال سيناء أمرا مثيرا للدهشة والشكوك حول نية السيسي توصيل المياه للكيان الصهيوني.

 

*القمع لن يوقف ثورة المصريين.. لماذا يتجاهل المجتمع الدولي جرائم السيسي؟

مع تزايد العنف والقمع فى مصر من جانب نظام العسكر ضد المعارضين والرافضين للانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، وضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بدأت الأصوات تتعالى فى العالم للمطالبة بمواجهة جرائم عبد الفتاح السيسي وانتهاكاته لحقوق الإنسان .

وانتقدت منظمات حقوقية وصحف دولية صمت الغرب وتجاهله لجرائم العسكر، وطالبت بموقف قوى ومحاكمة العسكر المجرمين أمام محاكم دولية .

وتوقّع سياسيون اندلاع ثورة شاملة فى مصر تقتلع نظام العسكر من جذوره، وتعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي الذى انقلب عليه السيسي الخائن .

من جانبها، خصصت صحيفة “واشنطن بوست” افتتاحيتها، اليوم، للحديث عن الانتقام الوحشي الذى يمارسه السيسي ضد النشطاء، مشيرة إلى اعتقال نظام الانقلاب الدموى للناشطة إسراء عبد الفتاح، التي كانت مؤيدة بارزة للانقلاب العسكري عام 2013، وكانت من بين الوجوه القيادية في ثورة 25 يناير 2011. وشأنها شأن العديد من الليبراليين العلمانيين انقلبت ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتخبة، معتقدة أنها كانت تحاول تنصيب ديكتاتور إسلامي. وبناء على ذلك وضعت ثقتها في مزاعم السيسي بإعادة الديمقراطية، لكنها الآن تقبع في السجن وتتعرض للتعذيب بعد أن اختطفت من سيارتها من أحد شوارع القاهرة، من قبل أفراد أمن بملابس مدنية، السبت الماضي، والذين قادوها إلى مكان احتجاز مجهول تعرضت فيه لضرب شديد وخنقت بسترتها الرياضية التي كانت ترتديها حتى فقدت وعيها، ثم أُجبرت على الوقوف لنحو ثماني ساعات ويداها مقيدتان فوق رأسها قبل ربطها بعمود.

شيطنة الإخوان

وأشارت الصحيفة إلى أن إسراء واحدة من مجموعة من النشطاء والصحفيين والمفكرين الذين أيدوا السيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين فقط، ليجدوا أنفسهم أهدافا مستباحة لـ”أقمع ديكتاتورية في تاريخ مصر الحديث”، حيث سُجن العديد منهم أو أُجبروا على النفي الطوعي في السنوات الأخيرة.

وأكَّدت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات الواسعة المفاجئة ضد الحكومة في 20 سبتمبر، اختُطف عدد من أولئك الذين بقوا وسجنوا رغم أنه لم يكن لهم علاقة بالاحتجاجات الجديدة، مثل المحامية ماهينور المصري، والناشط السياسي والصحفي خالد داود، والصحفي مصطفى الخطيب .

وذكرت واشنطن بوست أن هؤلاء الأشخاص ليسوا مؤيدين لجماعة الإخوان التي شيطنها السيسي واعتاد إقناع داعميه في الغرب- بمن فيهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب- بالحاجة إلى أسلوب حكمه القاسي.

وقالت إن هؤلاء هم المصريون الذين يتطلعون لبناء نظام ديمقراطي في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، على أساس حرية التعبير والتجمع والانتخابات الحرة والنزيهة. مؤكدة أنه من خلال تعريضهم للسجن والتعذيب والنفي، لا يظهر السيسي ضعف نظامه فقط الذي فزع من موجة متواضعة من الاحتجاجات، بل إنه يضمن أن البديل الوحيد للحكم العسكري في مصر سيكون إسلاميا.

نظام إرهابي

واستنكر موقع “ميديابارت” الفرنسي القمع الذي تمارسه سلطات العسكر، مستبعدا أن يوقف هذا القمع غضب الجماهير ضدها. وحذر من اندلاع ثورة ضد عبد الفتاح السيسي، وإن بدت مستحيلة في السياق الحالي.

وأوضح الموقع أن شعار “ارحل يا سيسي” الذي صدحت به حناجر المصريين في الشوارع، مُخاطرين بأرواحهم قد دوّى في سماء العاصمة وعدة مدن أخرى فى 20 سبتمبر الماضي، لأول مرة منذ هيمنة السيسي على السلطة عام 2013، بعد الانقلاب العسكري الدامي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

وقال إن هذه المظاهرات- التي فرقتها قوات النظام القمعية بسرعة بالغاز والرصاص المطاطي- كانت فريدة من نوعها وغير متوقعة في مصر، التي تخضع منذ ست سنوات لأحد أسوأ الأنظمة على هذا الكوكب. وهو نظام يحظر التظاهر ويمارس كل أنواع إساءة المعاملة والتعذيب والاعتقال والحجز التعسفي والاختفاء القسري وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لتكميم الناس وإسكات أي أصوات مخالفة.

ورأى الموقع أن إعادة التعبئة في الشارع المصري مثيرة للإعجاب، وتمثل تحذيرا خطيرا لنظام السيسي، خاصة أنها جاءت على خلفية دعوات لإسقاط السيسي أطلقت على الشبكات الاجتماعية من قبل رجل أعمال في المنفى يدعى محمد علي، نشر سلسلة من مقاطع الفيديو من إسبانيا، منذ بداية سبتمبر الماضي، يدعو فيها إلى الوقوف ضد السيسي والجنرالات الحاكمين، ويتهمهم بالفساد.

ونبّه إلى أن الخطورة تكمن في بلد سكانه أكثر من مئة مليون وهم يعانون من أزمة طاحنة، ويتزايد الفقر بينهم تحت ضغط التقشف المفروض بشروط صندوق النقد الدولي الذي يقدم لحكومة العسكر قروضا، لافتا إلى أن النظام واجه انتفاضة المصريين الشعبية والسلمية بالسيطرة على ميدان التحرير واعتقال الآلاف، من بينهم قصر وصحفيون ونشطاء سياسيون.

وأعرب موقع “ميديابارت” عن اندهاشه من أن السيسي لا يزال حليف الغرب، الذي يغض الطرف عن نظامه الإرهابي، وعن التعذيب باسم المعركة ضد الإرهاب، مؤكدا أنه لم يتلق تحذيرا واحدا من فرنسا التي باعته سلاحا بقيمة 7.4 مليار يورو بين عامي 2014 و2018.

الثورة قائمة

واعتبر يوسف الشاذلي، الباحث المصري في العلوم السياسية بالمعهد الفرنسي للدراسات، القمع الذي واجهت به سلطات العسكر انتفاضة 20 سبتمبر “إرهاصات ثورة، قد تكون قريبة وإن كانت تبدو مستحيلة .

وقال الشاذلي، فى تصريحات صحفية: إنه منذ وقت غير بعيد، كان من المستحيل أن تخرج احتجاجات ضد السيسي حتى جاءت الاحتجاجات غير المسبوقة في عدد من المحافظات، والتي طالبت علنا برحيل الديكتاتور السيسي.

وتساءل: هل يستطيع نظام العسكر أن يوقف الغضب ضده؟ متوقعا اندلاع ثورة ضد هذا النظام قريبا.

وأوضح الشاذلي أن المشاركة في حدث هو قرار فردي يتحكم فيه تقديرنا للتكلفة والمخاطر وفوائد هذه المشاركة، ولكن آليات الدخول في الاحتجاج تتحكم فيها ديناميكيات المجموعات الصغيرة التي ستحتج معا، ودوائر الصداقة وشبكات الجوار.

وأشار إلى أن فيديوهات محمد علي كشفت بلغة طبيعية يسهل فهمها قصص الفساد، كما أنه تلاعب بالألفاظ بطريقة فيها دهاء، وحشد عناصر اللغة القومية والثورية، وركز الانتباه على السيسي وكبار الضباط، لا على الجيش بشكل عام.

وأضاف الشاذلي أن إبراز التناقض بين نمط حياة كبار أعضاء الدولة والحياة اليومية للمصريين الفقراء بشكل متزايد؛ يلعب دورا مهما في التعبير عن المظالم، ولكنه لا يكفي لتفسير التعبئة، غير أن هذه “الفضيحة” يمكنها توجيه هذا الغضب حول موضوع وتسمية الجاني. موضحا أن خصوصية الأزمات السياسية هي أنه لا يمكن التنبؤ بها، وأنه من الصعب للغاية التحصن منها.

منظومة العدالة

وقال أحمد بدوي، أكاديمي وباحث في العلوم السياسية: إن نظام عبد الفتاح السيسي يتفادى “الخطأ” الذي ارتكبه نظام المخلوع حسني مبارك، حيث أتاح هامشًا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.

وأضاف بدوي، فى تصريحات صحفية، أن نظام السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن. معربا عن قلقه من تبعات القبضة الأمنية التي يستخدمها نظام السيسي، مشيرا إلى أن أخطر عقبة هي تفكُّك المجتمع المصري نتيجة انهيار منظومة العدالة، واستدل على ذلك بارتفاع نسبة الجريمة وزيادة إقبال الشباب على المخدرات.

وانتقد خليل العناني، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات، صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدا أن هذا الصمت أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، خاصة مع وجود دعم دولي للسيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.

وحذر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.

وعبّر العناني، فى تصريحات صحفية، عن قناعته ببقاء وضع الحريات في مصر على ما هو عليه، ما لم يحدث تغيير في البنية السياسية الرسمية في أميركا وبعض الدول الأوروبية المؤثرة، لافتا إلى تزايد تنامي القوى اليمينية المتطرفة المستفيدة من الأنظمة السلطوية التي تمنع توافد المهاجرين إلى البلدان الأوروبية. كاشفا عن تفاؤله بحدوث تغيير حتمي في المستقبل، معربا عن قلقه من كيفية تعامل نظام العسكر مع أي تغيير قد يحصل أو ثورة تقوم، وخشيته من أن يتحول إلى تغيير “دامٍ” يشبه ما يحدث في سوريا.

 

*آخرهم في لبنان.. هل أصبح شتم ولعن السيسي واجبًا على كل ثائر عربي؟

عندما قال الإعلامي المطبل أحمد موسى إن من شتموا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في تونس إخوان، رد عليه أحد ثوار تونس بالفم المليان قائلا بكل فخر “أنا مش خوانجي، أنا ماركسي لينيني ستاليني ونشتم السيسي عادي.. أصلا شتم السيسي يعتبر قربان يُقدّم من أجل العدل والإنسانية”، وأصبحت الشعوب العربية التي لم تتفق يومًا على ميعاد رمضان والعيد الصغير والكبير والحج، متفقين على شتم السفيه السيسي.

من واقع هتافات حراك وثورات الجزائر وتونس والسودان والعراق والأردن ولبنان؛ فالسفيه السيسي هو عدو لكل تلك الشعوب، وأصبح شتم السفيه السيسي في كل تلك الميادين والساحات هو انتصارًا لثورة مصر وحق شعبها، انتصار للأخوة العربية الممزقة على موائد الطواغيت.

الربيع العربي بخير

وفيما أصبح سب وشتم السفيه السيسي فرض عين على كل ثائر، يقول الإعلامي سامي كمال الدين: “موجة الربيع العربي الثانية في ازدهار وتقدم، دخلت فيها دول لم تشارك في ربيع 2011 مثل لبنان والجزائر تحاول، وثورة محمد علي في مصر أحدثت بداية حراك، وليبيا لم ينتصر فيها حفتر وعصابته الربيع العربي بخير ينفض التراب عن كاهله”.

لم تهدأ الهتافات التي تسب السفيه السيسي مع كل حراك شعبي في أي دولة بالوطن العربي بدءًا بالمغرب مرورًا بالجزائر وتونس والسودان وانتهاءً بلبنان، ولم تخل مواقع التواصل الاجتماعي من سب السيسي ونعته بأنه عدو الله، وفي آخر حراك شعبي في لبنان ضد فساد الحكومة، استدل لبنانيون على أن قرارات حكومتهم التي يرونها خاطئة وأضرت بهم ودعتهم للخروج في الاحتجاجات مشتقة من سياسة السفيه السيسي التقشفية التي أضرت بمصالح المواطن المصري.

لكن، ما علاقة السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين؟ هذا السؤال يجيب عنه حديث سابق لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري، أشاد فيه بالسياسة الاقتصادية التي انتهجها السيسي، مبديًا إعجابه بإدارة حكومة الأخير لمصر.

ولم يكن حضور السفيه السيسي باحتجاجات اللبنانيين هو الأول له في تعبير الشارع العربي المعبر عن السخط منه ومن سياسته، فقد كان حاضرًا في هتافات شهدتها المغرب والجزائر والسودان، وخرجت الجماهير الغاضبة تدين السفيه السيسي بهتافات غاضبة، كان منها “لا إله إلا الله، السيسي عدو الله”، و”لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله”.

أدوات الاستبداد

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانياً أن العرب يعلمون جيداً اذا استعادت مصر مكانتها، فحتماً سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني :”شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيراً اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات، الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل، حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد، ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات، للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

ويرى مراقبون أن سبب ظاهرة شتم السفيه السيسي من الشعوب العربية هو أولاً التعبير عن التضامن مع الشعب المصري الذي سرقت ثورته، ثانيًا أن العرب يعلمون جيدًا إذا استعادت مصر مكانتها، فحتمًا سيسقط الاحتلال بعد الثورات، لذلك الصهاينة يفعلون المستحيل لإبقاء أدوات الاستبداد الدكتاتوريات العربية لضمان بقائها.

يقول الناشط سيد الكدواني: “شتم السيسي صدقه جارية للشعوب فتصدقوا جزاكم الله خيرًا اللهم عليك بالسيسي ومن والاه ومن أيده ومن ناصره اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إكفنيهم بما شئت يا قوي يا عزيز يا منتقم يا رب”.

يواصل اللبنانيون في مختلف المحافظات الخروج في مظاهرات ضد فساد مؤسسات الدولة، لليوم الثالث على التوالي، تلك المظاهرات التي اندلعت شرارتها بعد حديث حكومي عن فرض ضرائب على تطبيقات التواصل الاجتماعي، شارك فيها شبان وشابات بشعارات وهتافات مثيرة.

يلا ارحل يا بشار

وبرز من بين المشاهد التي تفاعل معها رواد مواقع التواصل حضور لحن أبرز هتاف في الثورة السورية “يلا ارحل يا بشار” الذي أداه الشاب إبراهيم قاشوش في مدينة حماة عام 2011، قبل أن يُقتل على يد النظام السوري.

إذ هتف متظاهرون لبنانيون “هيدي منّا دولتنا.. دولتنا هي وحدتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون.. ومن بعلبك لبيروت ويلا ارحل يا عكروت.. يلا ارحل ميشيل عون.. من بعلبك لبعبدا وثورتنا ساوتنا.. ويلا ارحل ميشيل عون”.

ورفع أحد المتظاهرين لافتة كتب عليها بالإنجليزي عبارة “نحن بحاجة المزيد من الريتز كارلتون”، في إشارة إلى الفندق الذي احتجزت فيه السلطات السعودية عشرات الأمراء، ورجال الأعمال، المتهمين بقضايا الفساد.

وفي مشهد آخر، قدم أحد المتظاهرين خاتم الخطوبة لفتاة، في وسط اعتصام حاشد؛ ما أثار تفاعلا واسعا من قبل الحضور.

واستغل متظاهرون طول الاعتصامات للكشف عن مواهبهم في “الدبكة”، والرقص، فيما أشعل آخرون “الأرجيلة”، مع توزيع أصناف من الحلويات، في “العرس اللبناني” الشعبي على حد وصف متظاهرين.

سقطت الطائفية

وكان بارزا في المظاهرات مشهد اصطفاف رجال دين مسلمين (سنيين، وشيعة)، ومسيحيين ودروز، بجانب بعضهم في إحدى المظاهرات، في إشارة إلى ضرورة التغلب على الطائفية، بحسب مغردين.

روح الفكاهة في المظاهرات حضرت بقوة لدى عشاق كرة القدم من المتظاهرين؛ إذ رفع أحدهم عبارة “الحكومة هي بنزيما”، في إشارة إلى اللقب الذي يطلقه أنصار ريال مدريد الإسباني من العرب على مهاجمهم الفرنسي، وأيضا للدلالة على عدم اعتراف المتظاهرين بحكومة سعد الحريري.

فيما رفع متظاهر عبارة كتب عليها المطالب الأربعة للمتظاهرين “إسقاط النظام، تأمين فرص عمل، مانولاس، أوريجي”، في إشارة إلى مسجلي هدفين أقصيا برشلونة من دوري أبطال أوروبا في النسختين الماضيتين.

السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

ارض بورالسيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين.. الثلاثاء 15 أكتوبر.. العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة معتقل بسجن طنطا العمومي بسبب الإهمال الطبي

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم العسكر ضد المعتقلين، لفظ المعتقل عبدالشفيع الدف “67 عامًا”، أحد أبناء قرية شباس عمير التابعة لمركز قلين بكفر الشيخ، أنفاسه الأخيرة داخل سجن طنطا العمومي، جرّاء الإهمال الطبي المتعمد؛ وذلك بعد شهر من اعتقاله.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة مئات المعتقلين جرّاء التعذيب والاهمال الطبي في سجون الانقلاب، أبرزهم الرئيس محمد مرسي والمرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف؛ الأمر الذي دفع العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية لإصدار بيان مشترك يندد فيه بوفاة الرئيس مرسي، ويحمّل سلطات الانقلاب المسئولية، معتبرين ما حدث يفضح اتجاه نظام السيسي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون، بالتعذيب والإهمال حد القتل العمدي البطيء والحبس الانفرادي، مشيرين إلى أن الرئيس محمد مرسي لن يكون الأخير إذا استمر الوضع كما هو عليه، نظرًا لوجود آخرين خلف القضبان ينتظرون المصير نفسه، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن المراقبة الفعالة من جهات مستقلة.

وطالبت المنظمات بالسماح للجنة الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف على حالة السجناء، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية بزيارة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية، كما طالبت المنظمات بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي والتحقيق في الأمر، ومحاسبة المسئولين عن الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس مرسي.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*حجز هزلية “النائب العام المساعد” للحكم وتأجيل “مدير أمن الإسكندرية

حجزت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسة 30 نوفمبر القادم للنطق بالحكم في القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة، التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي؛ احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض، منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ – برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي – جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 أكتوبر لسماع أقوال اللواء مصطفى النمر.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة، طالب “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحاولوا قتل مدير أمن الغسكندرية وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 60 طفلًا معتقلًا منذ “انتفاضة سبتمبر

قررت نيابة أمن الدولة، اليوم، إخلاء سبيل 60 من الأطفال المعتقلين على ذمة القضية ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ المعروفة إعلاميًّا بـ”انتفاضة سبتمبر” المطالبة برحيل السيسي.

ويسبق الإفراج عن الأطفال عدة إجراءات هي: إرسال القرار من نيابة أمن الدولة العليا إلى مكان حبسهم، وترحيلهم إلى القسم أو المركز التابعَين لمحل سكنهم، واستخراج صحة إفراج من نيابة أمن الدولة يقوم به القسم، وعرض الأطفال على مباحث القسم، وانتظار قرار الأمن الوطني بخروجهم.

وشمل القرار كلا من الأطفال:

1- محمد عصام أحمد محمد البلقاسي

2- مازن أسعد طه العباسي

3- عمر السيد أحمد علي

4- إسلام يوسف محمد شعراوي

5- عبدالمنعم محمد عبدالمنعم إبراهيم

6- محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

7- محمد محمود إبراهيم الصواف

8- إسلام مجدي العربي العوادلي

9- علي عاصم شهدي عقيلي

10- أحمد حمدي مصطفى أحمد دياب

11- محمد رضا السيد بدوي

12- محمود سامي محمد رياض

13- محمد سامي محمد عبدالله عبدالعال

14- محمد محمود محمد ناجي

15- يوسف حسين عبدالمجيد حسين

16- محمد رضا الدوادي رجب

17- حازم ممتاز محمد أحمد

18- خالد محمد زيدان زيدان النجار

19- أحمد محمد السيد عبدالعزيز

20- يوسف أسامة أحمد كمال

21- محمد خالد مسعد الشوبكشي

22- باسم سيد أحمد عثمان

23- أسامة السيد إبراهيم الزيني

24- علاء وجدي مسعد أحمد شحاتة

25- يوسف عبدالكريم عبدالواحد محمد

26- أحمد هشام شحاتة سعد

27- إسلام سيد إسماعيل موسى

28- جمال رمضان عبدالفتاح رجب

29- محمد السيد نصر مصطفى بكر

30- أحمد محمد أسامة الألفي

31- سيف الدين صبري شاكر إبراهيم

32- محمد عبده التميمي عبده شلبي

33- محمود عوض علي عوض

34- أحمد عثمان عبدالرحمن قرني

35- أحمد محمد كمال حسن

36- خالد أحمد صبري محمد

37- أحمد مجدي عبدالمنعم مرسي

38- محمد هشام محمد عبدالحفيظ

39- سيف الدين خالد حمدي محمد

40- إبراهيم محمود ابراهيم السيد

41- محمود وحيد أحمد صالح

42- علي محمد عبدالفتاح سيد

43- يوسف السيد سالم محمد محمد

44- كريم خالد سعد السيد عطية

45- المعاذ بالله الحسين عبدالرحمن السعدي

46- ضحى عيد جمعة صميدة

47- محمود ياسر أحمد سامي

48- شريف محمد رأفت

49- عبدالعظيم السيد عبدالعظيم

50- يوسف محمد السيد سالم

51- يوسف احمد السيد

52- يوسف محمد سامي

53- عبدالرحمن صلاح

54- أنس محمد مرسي

55- عمرو عزت

56- محمد جمال محمود

57- أحمد محمد ابراهيم مسعد البولاقي

58- خالد محمد اسماعيل سالم

59- مروان أسعد محمد جلال

60- محمد تامر غريب محمد الفوال.

 

*استمرار إخفاء 4 بينهم دكتور ومهندس وطالبان.. واعتقال اثنين بكفر الشيخ والبحيرة

لا يتوقف قلق أهالي المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة وخوفهم على سلامة حياتهم، مع إصرار الجهات المعنية بحكومة الانقلاب على تجاهل المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم لرفع الظلم الواقع عليهم.

وتواصل مليشيات الانقلاب العسكري إخفاء حمزة السروجي، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، منذ القبض التعسفي عليه من مدينة الشروق أثناء وقت صلاة الجمعة يوم 22 فبراير 2019.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة، كما أدان استمرار إخفاء طبيب الأسنان عبد العظيم يسري فودة، ٢٧ سنة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من “كورس” بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وكان المركز قد وثق أيضا تواصل الجريمة للمهندس خالد سليمان، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني بمدينة الشروق.

وحمّل المركز الحقوقي وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة المختفين، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

أيضا تواصل عصابة العسكر بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق أحمد عزت محمد حسين، الطالب بكلية الصيدلة، لليوم الخامس والثلاثين على التوالي، بعد اعتقاله من الحي الثامن بمدينة نصر يوم 10 سبتمبر دون سند قانوني، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اعتقال المواطن أحمد القفاص من مقر عمله بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ ، بدون سند قانوني .

ووثقت أيضًا اعتقال قوات الانقلاب بمحافظة البحيرة، المواطن سعيد نعمة الله، من منزله بمدينة أبو حمص بدون سند قانوني، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة الانقلاب.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*رغم وعود السيسي.. “تموين الانقلاب”: حذف المواطنين من البطاقات التموينية”مستمر”!

كشفت وزارة التموين في حكومة الانقلاب عن استمرار حذف المواطنين من بطاقات التموين، بدعوى “عدم استحقاقاهم للدعم”، فيما كشفت مصادر بالوزارة عن حذف أكثر من مليون شخص خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر بالوزارة، في تصريحات صحفية، إن الوزارة تستعد للإعلان عن المرحلة الخامسة من مراحل استبعاد المواطنين للدعم ووضع محددات استبعاد جديدة، مشيرا إلى أنه من المقرر الإعلان عن محددات المرحلة الخامسة، فور انتهاء تقديم المواطنين التظلمات على محددات المرحلة الرابعة، والمستمر تقديمها حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر أن الوزارة بدأت حذف المواطنين وفقا لمعايير جديدة تتعلق بالضرائب والقيمة المضافة التي تدفعها الأسرة، مشيرا إلى حذف الأسرة التي لديها ضرائب أكثر من ٤٠ ألف جنيه، وقيمة مضافة أكثر من ٨٠ ألف جنيه، علي أن يتم فتح باب التظلم من خلال مكاتب التموين بالمحافظات.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وقف حذف المواطنين من بطاقات التموين، وتأكيد رئيس حكومته ذلك أمام برلمان العسكر، قائلا إنه “سيتم وقف حذف المواطنين من التموين ومراجعة الأخطاء التي حدثت خلال الفترة الماضية وحذف بعض المواطنين بالخطأ”، وزعم انه تم إعادة 1.8 مليون مواطن في البطاقات خلال الفترة من فبراير إلى سبتمبر الماضي بعد فحص التظلمات.

وكان عمر مدكور، مستشار وزير التموين في حكومة الانقلاب، قد صرح في وقت سابق بحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموين خلال المراحل الثلاث الأولى، وتوجيه إنذار بالاستبعاد لما يقرب من 600 ألف مواطن مقيد على تلك البطاقات، مشيرا إلى أن استهداف غير المستحقين للدعم مستمر ولن ينتهي، وإلى أن العناصر الأساسية للحذف تقوم على 3 نقاط وهي: الدخل، الإنفاق، الاستهلاك.

 

*سفارة السيسي في إسبانيا حاولت استدراج محمد علي لإعادته إلى مصر

كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أنه التقى بشكل حصري الفنان والمقاول محمد علي الذي أحدث نقلة في مفاصل الثورة المصرية، ونقل عنه مجموعة من التصريحات في أول مقابلة تجريها وسيلة إعلامية مع محمد علي.

وقال محمد علي – ضمن تصريحاته – إن مسئولين في السفارة المصرية في إسبانيا نقلوا هذه الرسالة من النظام المصري إلى محمد علي: “السلطات المصرية حزينة لما حدث معك، انت رجل محترم، انت ابننا، انت شخص عزيز علينا، تعالى الى السفارة لنجلس معا ونقوم بحل هذا الأمر” وتابع: “رفضتُ ذلك”.

وأكمل: “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر، بشرط أن أهدأ ولا أصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا أتحدث”، وقال إن “هذه الأموال، استخدمت فجأة كإغراء لإعادتي إلى مصر مرة أخرى”.

وأكد محمد علي لـ”ميدل ايست أي” – في أول حوار مع المقاول -: “أعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه”، وأضاف “لو كانت هناك مجموعة ورائي، لكانت ساعدتني، بدلاً من أن أجلس في مكان مهين، بمفردي”.

وأشار إلى أنه تلقى “عددًا لا يصدق من التهديدات.. يقولون لي: نحن نعرف أين أنت. وسنجدك ذات يوم”. “أنا لست سبايدرمان. يمكن لأي شخص استئجار عصابة لقتلي. كنت أعرف بالفعل أنني أعرّض حياتي للخطر مع أول فيديو قمت بنشره”.

الضباط الصغار

وكشف أن “الضباط الصغار الذين لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار، والذين لا يستطيعون حل الوضع، يتضامنون معي”، لافتا إلى أن “الضابط لا يستطيع التحدث؛ لأنه سيتم محاكمته عسكريا. لكن هل تحدّث لي جنرالات الجيش المهمون؟ لا، هذا لم يحدث بالطبع”.

وأضاف: “في البداية عندما كنت في مصر اعتادوا أن يقولوا لي إننا نأمل أن يختفي السيسي، لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ وعندما أتيت إلى هنا، اعتاد الضباط الصغار أن يشتكوا ويسبوه”.

وقال علي: إن “المتعاطفين معه في الجيش راسلوه بعد نشْر أول فيديو ينتقد السيسي ولكن عندما بدأ القبض على الناس، اختفى جميعهم”.

مبنى اللجان

وتابع: “من بين المشاريع العقارية التي عملت عليها، مبنى متعدد الطوابق تستخدمه المخابرات العامة المصرية لإيواء ما أطلق عليه المقاول “جيش السيسي الإلكتروني”. متندرا “مهمة هذا الجيش هي مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي”.

وساخرًا قال: “جزء من وظيفته هو أن يعلق على أشرطة الفيديو التي أنشرها والخاصة بالسيسي”. “أحيانًا أضحك لأنني بنيت هذا من أجلهم والآن يستخدمونها ضدي. كلما قمت بنشر شيء ما، يعلقون عليه على الفور”.

وكشف أنه “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجيًا. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن التعامل تحت الطاولة في مصر هو القاعدة”. مضيفًا: “لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور السيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات”.

هدفا الإطاحة بالسيسي

وأجرى الصحفيان محمد عايش وطه العيسوي الحوار مع محمد علي في إسبانيا، وأبلغا محمد علي عن لقطات فيديو له عن قصور عبد الفتاح السيسي وعن الاحتجاجات الجماعية وحملة القمع الجديدة في مصر، قائلا: إنه لن يتوقف حتى تتم إزالة الديكتاتور.. هدفي هو الإطاحة به”.

وقال الصحفيان إنهما التقيا محمد علي في مكان سري في إسبانيا؛ حيث انتقل هو وعائلته، قال علي إنه كان يعمل بشكل مستقل تمامًا، دون وجود أي شخص أو منظمة وراءه. فلا ينتمي لأي جماعة معارضة أو فصيل منشق داخل الجيش، مضيفا لكن بإمكاني الإطاحة به”.

ولفت حوار “ميدل إيست آي” إلى أن فيديوهات محمد علي شجعت المصريين على التظاهر، لكن علي أشار إلى أنه لم تظهر أي جماعة لقيادة الاحتجاجات وتتحدى حكومة السيسي حقًا.

وقال إن هذا يتناقض مع الفترة المضطربة بين ثورة مصر عام 2011 والانقلاب العسكري عام 2013 الذي وضع السيسي في السلطة، عندما تنافس الجيش والإخوان على السيطرة، نافيا أن يكون هناك تجمع خلافهما ظهر في مصر يهتم بالسيطرة على البلاد.

السفارة وخاشقجي

وسألت ميدل إيست آي عما إذا كان محمد علي يعتقد أنه كان يمكن أن يشارك مصير الصحفي جمال خاشقجي، الذي اغتيل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي، تحفظ علي على السؤال.

وقال: “لقد تلقيت كمية لا تصدق من التهديدات … يقولون لي” نحن نعرف أين أنت. سوف نجد لك يومًا ما”، وقال: “لا أعتقد أنه كان من الممكن أن يتم ذلك لي”. “الله يعلم، بالطبع، أنا فقط أعطي تحليلات”. وقال علي إنه تم نقله لمغادرة مصر وتولي دوره في الإبلاغ عن المخالفات بعد أن فشلت الحكومة المصرية مرارًا في دفع رواتب شركته مقابل العمل الذي أنجزته.

وقال إن هذه الأموال، فجأة، استخدمت كإغراء لإعادتي إلى المنزل. “قالوا لي إنهم سوف يعطونني أموالي وأكثر”. “تهدأ، لا تصنع المزيد من مقاطع الفيديو ولا تتحدث”، وأوضح أن محاولات تكميمه لم تقتصر على الرشوة، بل إعاشته دائما تحت تهديد بالاغتيال.

لا اعتذار

محمد على الذي يعيل أسرته منذ أن كان عمره 15 عامًا، رفض الاعتذار عن تورطه في الماضي مع الجيش، وقال إنه لم يكن على علم بتفشي الفساد في الجيش خلال السنوات الأولى من عمله.

الجيش برأيه كان يتمتع بسمعة ممتازة بين عامة المصريين، وينظر إليه كنموذج للكرامة وحسن الخلق، وقال علي “عندما بدأت العمل اكتشفت الفساد تدريجياً. لم أكتشف ذلك عندما بدأت لأول مرة، استغرق الأمر سنوات. لكن ما تحت الطاولة هو قاعدة التعامل في مصر”.

لاحظت الأمور تدريجيًا حتى وصلت إلى قمة هرم الفساد عندما بدأت في بناء قصور لسيسي. ومنذ ذلك الحين بدأت أفهم الصورة الكبيرة للفساد وكيف يتخذ رئيس الدولة القرارات.

مع نضال المصريين في ظل الاقتصاد المتدهور وتدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، قوبلت قصص علي عن القصور الفخمة التي بنيت لسيسي باستخدام الأموال العامة بالغضب على نطاق واسع.

ويوما الجمعة المتتاليان، في 20 و 27 سبتمبر، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء مصر – وهو أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات.

وقابلتهم السلطات بحملة جديدة على المعارضة، واعتقلت ما لا يقل عن 3000 شخص، بمن فيهم نشطاء معروفون وصحفيون ومحامون

https://www.middleeasteye.net/news/exclusive-mohamed-ali-secrets-egypt-sisi-interview?fbclid=IwAR1fRNcbNkZIYEgpOFlIdUG9cQ-In8iIKHqnRI-bez9xAF-8q_MAjTUihSg

 

*“المعهد المصري”: 5 أدلة تثبت تلفيق مزاعم اغتيال السيسي بـ”استراحة المعمورة”

توصّل المعهد المصري للدراسات في إسطنبول، من خلال دراسة أعدتها إدارة الرصد والتوثيق بالمعهد تحت عنوان “استراحة المعمورة.. وقضية الاغتيال المزعومة”، في إطار تفنيد معلومات وردت في فيديو للذراع الإعلامية عمرو أديب، ضمن برنامجه الحكاية، بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، عن محاولة لاغتيال السيسي- قصف الله عمره – في استراحته بالإسكندرية من شقة تبعد نحو 1400 متر عن مقر الاستراحة واتّهمتها بالكذب.

وتوصل المعهد إلى خمس نتائج، وهي أن الشقة- التي أطلق منها القناص الرصاص في الإسكندرية- تمت مداهمتها في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2017، ولكن القضية تم عرضها على النيابة في 2018، مما يدل على اختفاء المتهمين قسريًّا في تلك الفترة، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق مراجعة أوراق القضية، والتي لم يتسنَ لمحرري التقرير الحصول عليها حتى الآن.

وأشارت إلى أن الكاميرا المستخدمة لا تعد أمرًا خارقًا للقانون؛ حيث إنها تباع في السوق المصرية بصورة قانونية.

أما ثالث أدلة النفي فهو أنه يمكن لجميع قاطني المنطقة السكنية رصد حركة الطائرات المروحية المترددة على المكان، مما يجعل معلومة تردد الطائرات على المكان ليس أمرا سريا.

واعتبرت الدراسة أن محاولة اغتيال السيسي من الشقة المستخدمة أقرب ما يكون للخيال؛ لبعد المسافة وصعوبة التقدير، ويستحيل منها محاولة اغتيال السيسي، خاصة وأن المساحة المرئية من القصر تقلل من فرص رؤية السيسي من الأساس.

وأضافت أخيرا أن العوائق المنصوبة حول القصر، إما أنها تدل على ضعف استجابة الأجهزة الأمنية للمخاطر المحيطة بالسيسي، أو أن التهديدات لم تكن بالخطورة المذكورة.

بداية المزاعم

وتناول عمرو أديب، في حلقة 23 سبتمبر2019، والتي أعيدت في اليوم التالي أيضا، قضية ذكر فيها أنها كانت محاولة لاغتيال عبد الفتاح السيسي عن طريق القنص. قام عمرو أديب باستعراض فيديو مصور من موقع الحدث وبعض الصور للشقة المستخدمة في العملية.

واستعرض أديب عنوان الشقة بـ“عمارة أبو عمو أرض المثلث طريق الطابية المعمورة البلد” وقام بعرض صورة للعمارة. بالرجوع إلى خرائط جوجل يمكن تحديد الموقع بسهولة، وهي عمارة مشابهة بتفاصيلها للعمارة الواردة في الفيديو. تبعد الشقة مسافة ما يقرب 1400 متر عن الاستراحة وهو أقل مما ذكره عمرو أديب بأن المسافة تقترب من 1500 متر.

وأضافت الدراسة أن نوع الكاميرا المستخدمة من الفيديو وهي كاميرا Nikon Coolpix P900 والتي تم طرحها في الأسواق، في مارس 2015، هي متاحة للبيع والشراء في الأسواق المصرية أيضا بسعر 10 آلاف جنيه مصري بتاريخ كتابة التقرير الحالي. وهو ما يفيد بعدم وجود مانع قانوني بحيازة ذلك النوع من الكاميرات.

تمتاز الكاميرا بقدرتها الفائقة على التكبير بدرجة تصل إلى 83 درجة، حتى إنها تحتوي على برنامج خاص لتصوير القمر بصورة واضحة عن قرب.

وتوصلت الدراسة إلى أن الفيديو عرض المعلومات الجديدة للخريطة المحيطة بالاستراحة. فبحسب موقع wikimapia تقع منطقة الحرس الجمهوري على يسار القصر فقط دون تحديد الجهة اليمنى من الاستراحة. وبحسب الفيديو فإن المنطقة يمين الاستراحة هي منقطة عسكرية أيضا كما هو مبين في الصورة التالية. لا تظهر صور خرائط جوجل العلامات المعروفة لمهبط طائرات الهليكوبتر، إلا أن أديب ذكر أن السيسي يستخدم الطائرة أحيانا.

مؤشرات خطيرة

وقالت الدراسة إنه بالنظر إلى أولى الصور التي عرضها أديب، نجد أن المنطقة الزراعية المقابلة للشقة تحتوي على نخيل ويظهر فيه نضج البلح، وهو ما يشير إلى أن موسم حصاد البلح قد حان، في العادة يكون موسم الحصاد بين شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام. بالعودة إلى المعلومات الواردة فإنه من المرجح أن يكون الفيديو تم تصويره بين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017.

وذكر أديب أن رقم القضية هي 132 لسنة 2018 جنايات عسكرية، أي أن المشتبه بهم في القضية تمت إحالتهم إلى النيابة في عام 2018. مما يرجح اختفاءهم قسريًّا منذ اعتقالهم في الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2017 وحتى موعد عرضهم على النيابة.

ونقضت الدراسة سهولة القنص من المسافة التي تقارب الـ 1500 متر، باعتبارها عملية معقدة جدا تحتاج إلى تدريب مكثف للغاية, فبحسب ويكيبيديا فمن أجل تحقيق عملية قنص ناجحة لتلك المسافة ينبغي الأخذ بالاعتبار عدة عوامل مهمة، منها حساب سرعة واتجاه الرياح كثافة الهواء في الجو، ودرجة الارتفاع عن الأرض، ودرجة دوران الأرض بين لحظة إطلاق الرصاصة وحتى وصولها إلى الهدف.

وأضافت أن القناص “بيلي ديكسون”، الذي سجل ضربة ناجحة من مسافة 1400 متر، احتل المركز الـ13 على مستوى العالم، يليه أحد قناصي الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان من مسافة 1380 مترا.

الرصد كاذب

وتوصلت الدراسة إلى أن ما ذكره “أديب” من أن الشقة تستخدم لرصد تحركات السيسي مزاعم غير مرجحة. فبالرجوع إلى خرائط جوجل نجد أن الطريق البري المؤدي إلى الاستراحة هو شارع خالد بن الوليد وباقي الخطوط المرسومة بالأبيض الموجودة بالصورة التالية هي طرق غير ممهدة، أو اتجاه السير فيها لا يؤدي إلى الاستراحة. إذًا لرصد حركة السيسي لا بد من أن تكون الشقة كاشفة للشارع بصورة واضحة أو على الأقل مداخل الطريق.

وبحسابات هندسية قالت إن دائرة الرؤية المتاحة للشقة لا تغطي مداخل الطريق، ولا يمكن أن تتم عملية رصد سليمة من ذلك المكان؛ نظرًا لوقوع مدخل الطريق في المنطقة المخفية blind spot  للشقة.

ويمثل الجزء المظلل في الصورة التالية مجال رؤية الشقة والذي يظهر وقوع باقي شارع خالد بن الوليد في مجال الرؤية، إلا أن الفيديو الذي نشره أديب يوضح أن الأراضي الزراعية وارتفاع الأشجار والنخيل فيها يجعل رصد الشارع مستحيلا.

تظل الطريقة الوحيدة لرصد حركة السيسي هي في حال استخدامه لطائرة هليكوبتر، وهو الأمر الذي يمكن رصده من جميع العمارات المحيطة بالاستراحة، سواء استخدم المهبط المخصص للمنطقة العسكرية على يمين الاستراحة أو نزولها في أي منطقة أخرى محيطة بالاستراحة، مما يجعل جميع السكان الموجودين هناك قادرين على معرفة مواعيد هبوط وإقلاع الطائرة. وهو ما يجعل تهمة رصد حركة الرئيس غير منطقية؛ نظرا لقدرة جميع القاطنين بالمنطقة معرفه تلك المعلومة.

تغييرات انتصار

وقالت الدراسة، إنه أثناء بحثنا وجدنا أن محيط القصر المواجه للمناطق السكنية حدث فيه عدد من التغيرات التي تساعد على حجب الرؤية عن القصر. تلك التغيرات من الممكن أن تكون رد فعل الأجهزة الأمنية على محاولة الاغتيال المزعومة. يظهر التغير الأول في الصورة التالية وهي بتاريخ 26 فبراير 2018 عن طريق القيام بزرع عدد من الأشجار على شكل نصف دائرة محيطة بالقصر.

وأن التغير الثاني في الصورة التالية جاء بين مايو 2018 وديسمبر 2018 كما تظهره صور الأقمار الصناعية، وهو قيام أجهزة الأمن بتركيب عوائق عالية تحجب مجال الرؤية بصورة أكثر فعالية من الأشجار.

ضرورة بحثية

وفي إطار الأمانة العلمية قال المعهد، إن ورقته ليست وثيقة قانونية لنفي أو إثبات الادعاءات الموجهة ضد المتهمين في القضية، وإنما تهدف إلى التحقق من المعلومات الواردة في فيديو عمرو أديب.

وأضافت لا تستطيع الورقة تبرئة المتهمين من عدمه، ولكنها ستحدد ما إذا كان مسار المعلومات الواردة صحيحا، وما هي المعلومات التي يمكن استخراجها من الفيديو.

ولفت المعهد إلى أنه لم يستخدم سوى معلومات مفتوحة المصدر، والتي يمكن تتبعها ومراجعتها والتأكد من صحة التحليل الوارد هنا، ولم يستخدم التقرير أي معلومات خاصة أو مخفية لا يمكن الوصول إليها. كما أن التقرير سيقوم باستعراض الخطوات التي مكنتنا من الوصول إلى النتائج التي سيتم نقاشها.

 

*السيسي يدرس بيع مياه الري للمزارعين

كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة أن تعليمات صدرت من رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي وقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لدراسة بيع مياه الري للمزارعين.

يأتي هذا بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة مياه البحر عقب فشل مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الذي سيحجب جزءا كبيرا من مياه النيل ما يتسبب في تبوير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وفي السياق ذاته قال وكيل لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب، النائب محمد الحصي إن وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أصبح ضرورة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال وزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار: إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب تشكيل شرطة للمياه لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف الجزار خلال اجتماع لجنة الإسكان ببرلمان الانقلاب أمس الإثنين أن ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يمثل نحو 52 % فقط من قيمة المياه المستهلكة.

من جانبهم اشتكى المزارعون من ندرة مياه الري وعدم وصولها إلى أراضيهم بكميات مناسبة؛ ما كبدهم خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الزراعة واللجوء إلى الري بمياه الصرف الزراعي بحجة حمايتها من العطش والبوار والتلف.

https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/411098776243453/

بدوره رأى عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين السابق، أن اتخاذ مثل هذا القرار سيكون كارثة على الفلاحين وعلى الإنتاج الزراعي في مصر.

وأضاف شكري – في مداخلة هاتفية على قناة وطن – أن تشغيل سد النهضة سيؤدي إلى نقص حصة مصر من مياه النيل، مضيفا أن الزراعة تستهلك 40 مليار متر مكعب من مياه النيل لري 8.5 مليون فدان من الأرض الزراعية وكل فدان يحتاج إلى 5 آلاف متر مكعب في العام ونقص حصة مصر يتسبب في بوار الأرض الزراعية.

وأوضح أن حالة الفلاحين صعبة للغاية فمحصول القطن لم يتم بيعه حتى الآن وانخفض سعر أردب الأرز بدرجة كبيرة، مشددا على ضرورة تمسك مصر أولا بحقوقها التاريخية في مياه النيل قبل البحث عن أي بدائل لنقص المياه.

https://www.youtube.com/watch?v=QODv9c03IOw

بدوره قال المهندس محمد عبالعزيز، الخبير الزراعي، إن سلطات الانقلاب تسير بمبدأ المثل القائل “لما التاجر بيفلس بيدور في دفاتره القديمة”، مضيفا أن السيسي دائما يرمي فشله على الآخرين؛ حيث اتهم ثورة يناير بالتسبب في سد النهضة.

وأضاف عبدالعزيز أن الفلاح يتحمل العبء الأكبر من فشل قائد الانقلاب في كل الملفات وآخرها سد النهضة، وبذلك أصبح المواطن يدفع تكاليف المياه 3 مرات الأولى عن شربها والثانية عند صرفها والثالثة لري الأرض الزراعية.

وأوضح عبدالعزيز أن حكومة الانقلاب فشلت في ضبط الأسعار وإيقاف تجارة المخدرات وهي عاجزة عن مكافحة سرقة المياه؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى ضوابط عدة.

 

* العسكر يبدأ تنفيذ مخطط تسريح الموظفين بتعلميات صندوق النقد

فتح نظام الانقلاب الباب مجددا أمام صندوق النقد الدولي للعبث مجددا بالاقتصاد المصري، وزيادة الضغوط الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، من خلال الإعلان رسميا عن بدء برنامج جديد، بعد انصياع العسكر لمتطلبات الصندوق.

وخلال لقائها بحكومة الانقلاب اليوم، قال المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن الصندوق يعتزم البدء في تنفيذ برنامج جديد بعد خنوع العسكر للاشتراطات التي وضعها الصندوق، والتي كانت كارثية على معيشة المواطنين، وزعمت كريستالينا جورجييفا، مدير الصندوق، أن التعاون المقبل سيكون بهدف تعزيز الإصلاح الهيكلي.

ويتمثل الإصلاح الهيكلي بمفهومه المعروف لدى العسكر في تسريح موظفي القطاع العام، وهو ما مهد له رئيس وزراء حكومة الانقلاب قبل أيام، بأن الدولة لا تحتاج سوى مليوني موظف فقط.

وقبل أيام، حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأشادت جورجييفا بدور حكومة الانقلاب في تنفيذ البرنامج التقشفية الذي تم إقراره، والذي تسبب في رفع معدلات الفقر لمستويات خطيرة.

كما أشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

ومؤخرا اتهمت عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية؛ حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة؛ مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

 

*تصاعد انتهاكات العسكر ضد “عُلا القرضاوي” والتعذيب يدفع “إسراء عبدالفتاح” للإضراب

أكثر من 800 يوم من الانتهاكات المتصاعدة مرت وما زالت عصابة العسكر تحتجز “علا”، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، قيد الحبس الانفرادي فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثّقت عدة منظمات حقوقية شكواها التي نقلها محاموها أثناء عرضها الأخير، أمس الأول، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة حبسها انفراديًّا لأكثر من 800 يوم، ومنع الزيارات عنها، وسوء معاملتها من قِبل إدارة السجن.

وأكدت الضحية البالغة من العمر ٥٨ سنة، أنها أُم وجدّة لـ٤ أحفاد، وأنها لم ترتكب أي فعل مخالف للقانون، وأنه تم القبض عليها وإيداعها الحبس الاحتياطي طوال هذه المدة لمجرد أنها ابنة الشيخ يوسف القرضاوي.

وقالت: “إن كان هناك جريمة ارتكبتها قدموني للمحاكمة.. احكموا عليّ بالإعدام.. فحكم الإعدام أرحم مما أنا فيه اليوم (حبس انفرادى انعزالي) منذ حبسي احتياطيًّا، أي ما يزيد على ٨٢٠ يوما”.

وأوضح محامو علا القرضاوي أن إدارة السجن تُجبرها على تنظيف المراحيض وملابس السجينات، ما أدى إلى تورم وجهها ويدها وتدهور حالتها الصحية.

وطالب محاموها بعرضها على طبيب نفسي، ونقلها لمستشفى خاصة للعلاج على نفقتها لوجود خطر يهدد حياتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي، يوم الأربعاء 3 يوليو، بتدابير احترازية على ذمة القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تمويل الإرهاب”، إلا أن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت حبسها على ذمة قضية جديدة بنفس الاتهامات الملفقة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

أيضا وثق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها مركز الشهاب، قيام قوات أمن الانقلاب بتعذيب وتهديد الناشطة الحقوقية “إسراء عبدالفتاح” في مقر الأمن الوطني، مما دفعها للإعلان عن إضرابها عن الطعام احتجاجا على ما تعرضت له من تعذيب، رغم تهديدها إذا أفصحت عن هذه الانتهاكات بحقها.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت “إسراء” من الشارع، مساء السبت الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والسياسيين، ورغم إثباتها للتعذيب في محضر النيابة أثناء عرضها، صدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وأدان الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والتعذيب الذي تعرضت له الناشطة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها، والتحقيق في هذه الانتهاكات.

 

*تفاعل كبير مع هاشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر”.. ومغردون: أين بوتيكات حقوق المرأة؟

شهد هشتاج “#انقذوا_عائشة_الشاطر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن تضامنهم مع عائشة خيرت الشاطر التي تتعرض لأبشع أنواع الانتهاكات داخل سجون الانقلاب، مؤكدين أن الجرائم التي تتعرض لها الفتيات والسيدات في عهد الانقلاب لم تحدث في الجاهلية.

وكتب أحمد الحسن: “أسرة “عائشة الشاطرتعلن نقلها إلى المستشفى بعد تدهور حالتها نتيجة إضرابها عن الطعام.. ما يفعله العسكر اليوم لم يفعله مشركو مكة مع النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..يسقط يسقط حكم العسكر“.

فيما كتبت نوران: “والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب، ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات، فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه”، مضيفة: “سلسلة من الانتهاكات لم تتوقف على ما تعرضت لها عائشة من إخفاء قسري وتعذيب بالكهرباء داخل مقر الأمن الوطني، بل استمرت سلسلة الانتهاكات بحقها منذ وصولها لسجن القناطر بشكل يخالف القواعد النموذجية للأمم المتحدة والخاصة بمعاملة السجناء“.

والله عار أن يكون خير نساء مصر في سجون الانقلاب؛؛ ولا يعتقل غير الشريفات الفضليات؛؛فك الله أسرك يا عائشة وكل الأحرار وحفظكم الله ويجعلكم في ودائعه. #انقذوا_عائشة_الشاطر

وكتب يـاســر سـالـم: “فك الله أسر الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وفك الله أسر كل المعتقلين في سجون مصر.. وكل الأسرى المسلمين في العالم”، فيما كتبت ريماس: “نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه، فاللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما.. منع عنها الزيارات وعدم السماح لها برؤية أبنائها..حسبنا الله ونعم الوكيل“.

#انقذوا_عائشة_الشاطر
نقلت إلى المستشفى بسبب تراجع حالتها الصحيه
فاللهم اشفها شفاءا لا يغادر سقما

وكتبت هنا خالد: “عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.. عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها..يارب ملهاش غيرك يارب”، فيما كتبت أسماء سمير: “عائشة حالتها الصحية سيئة جدًا وداخلة في إضراب عن الطعام ومفيش أي تعاون من إدارة السجن ولا حتى بيسمحوا لأهلها يطمنوا عليها“.

عائشة مضربة عن الطعام بسبب الأوضاع اللي هي فيها.
عائشة بتحاول تقاوم نفسها زي عادتها بس جسمها ماستحملش واضطروا ينقلوها المستشفى من غير حتى ما يعرفونا انها اتنقلت ولا يعرفونا فيها ايه ومالها ونعرف من ناس كانت في القصر العيني وشافوها!!
يارب ملهاش غيرك يارب #انقذوا_عائشة_الشاطر 

وكتب أحمد شاكر: “اللهم إن أنجاس العسكر في مصر طغوا وتجبروا ولا سبيل لنا عليهم نرجوا يا رب عدلك فيهم اللهم انتقم منهم فهم لا يعجزونك”، فيما كتب أسعد: “تذكره للذين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات من قيادات المجتمع المدني أصحاب الكيل بمكيالين هناك سيدة اسمها عائشة خيرت الشاطر ينكل بها في سجون العسكر منذ فترة طويلة.. فهل كنتم تعلمون؟

 

*تأجيل قمة “الأهلي والزمالك” ومغردون يحذرون من كارثة مخابراتية: #تاجيل_القمه_مرفوض

فوجئت جماهير الكرة المصرية بطلب من أجهزة أمن الانقلاب بتأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر لها السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري.

وما تزال إقامة المباراة من عدمها معلقًا حتى دراسة الأمر، ومعرفة مدى خطورته على الجماهير.

وأضاف المصدر الأمني أنه يجري التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وسيتم إخطار ناديي الأهلي والزمالك بإقامة المباراة أو تأجيلها فور الاتفاق على قرار نهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري المصري.

تعليق الأهلي

فى أول تعليق على أنباء تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى المصرى، قال عدلى القيعى، مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى: “أنتظر رد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، الذى أعلن عن عدم وجود مباريات مؤجلة هذا الموسم”.

وتابع عدلى القيعى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى: “لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بسبب عدم تواجد الجمهور، ما يسهل من مهمة الأمن لخوض المباراة”.

وأكد القيعى أن تصريحات مسئولى الزمالك بالرغبة فى تأجيل المباراة تزيد من حالة الشحن بين الجمهورين، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة وضع ضوابط لمباريات الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية، وهى 3 أيام راحة للمباراة التى تقام داخل مصر، و4 أيام للمباراة التى تقام خارج مصر.

رد الزمالك

فى المقابل، قال اللواء علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في تصريحات، إن مجلس إدارة نادي ‫الزمالك لم يتلق أي مكاتبات أو اتصالات رسمية بتأجيل مباراة القمة أمام النادي الأهلي، السبت المقبل، بالجولة الرابعة في مباريات الدوري الممتاز، من قبل مسئولي اتحاد الكرة.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أنه لا خطابات رسمية من جانب الأمن لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. وأن المطالب بتأجيل لقاء القمة جاءت شفوية لدواع أمنية وذلك لأجل غير مسمى.

ولفت إلى أن اتحاد الكرة يسعى لإقامة لقاء القمة فى موعدها المحدد؛ تفاديًا لحدوث أى ارتباك فى جدول الدورى الممتاز، مشيرا إلى أن جهودا سوف يتم بذلها حتى اليوم الثلاثاء من أجل حسم موقف لقاء القمة النهائي.

فى سياق متصل،  دشن ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج “#تاجيل_القمه_مرفوض”، معتبرين الأمر أكذوبة أو حيلة قد تكون وراءها كارثة .

عمار ياسر” سخر من الأمر قائلا: “يعني حفلات الممثلين والمغنيين تبقى معدية الـ50 ألف نفر بتتأمن عادي.. وفي الماتشات الـ10 آلاف واحد صعب يتأمنوا!”.

وغرد أحمد سامى قائلا: “الأمن مش بيأمن ماتشات في استاد القاهرة بدون جمهور ولا فى بتروسبورت ولا السلام بأكتر من 10 آلاف، ولا بيأمن حتى في برج العرب بأكتر من 20 ألفا”. وأضاف: “السؤال هنا الأمن ده شغلته ايه بالظبط؟ مافيش دولة في العالم بيتحكم فيها الأمن بالشكل ده.. النقل على الكيف والتأجيل على الكيف.

تبعه مصطفى: “الموضوع فيه حاجة مش مظبوطة.. أنا خايف تكون كارثة أو اشتغالة من الأمن أو الحكومة أو مرتضى منصور أو اتحاد كرة القدم”.

فتش عن “محمد على

بينما ربط سامى خليل بين تأجيل قمة الأهلى والزمالك وفيديوهات محمد علي، قائلا: “الناس اللى فوق مرعوبة من خروج الجماهير.. زى ما حصل في السوبر المحلى، خايفين ينزلوا ويعبروا عن رفضهم.. كل شيء وارد”.

وعلقت رانيا: “مش هنتقدم خطوة وهنفضل نرجع لورا.. ده العراق بيلعبوا ماتشات بجمهور وسوريا بتلعب كورة مفيش غير مصر كل شوية دواعي أمنية”.

فى حين قال باسم حمدى: “بجد احنا أسوأ دولة فى العالم.. دولة مش عارفة تنظم ماتش بددون جمهور.. إنت مستوعب؟”.

بافلى” كتب على” تويتر”: “أمن ايه اللي يبقا عايز يأجل.. على أساس إنهم بيدخلوا جماهير أصلا!.. بلد عجيبة”.

ولخصت مها أحمد الأمر فقالت: “هى البلد هيحصل فيها حاجة الأسبوع الجاى يا جماعة؟ أصل اتحاد الكورة لما بيتزنق بيطلع يلبسها للجهات الأمنية والدواعي الأمنية.. أمنية ايه والماتش أصلا من غير جمهور!”.

وتابعت: “قرفتونا وزهقتونا وخلاص هتكرهونا في الحاجة الوحيدة اللى بترفه عننا.. عاوزين تلغوها خالص قولوا مش تكسفوا”.

 

*اعتصامات بأكبر مصانع مصر تثير قلق النظام

شهدت مصر موجة احتجاجات عمالية في اثنتين من كبريات الشركات؛ هما الشرقية للدخان، ويونيفرسال للصناعات الهندسية؛ للمطالبة بحقوقهم.
وتأتي هذه الاعتصامات رغم القبضة الأمنية، ومنع الاعتصامات والإضرابات في الشركات والمصانع.
ويستمر اعتصام أكثر من 4 آلاف عامل بمصانع يونيفرسال بالسادس من أكتوبر لليوم العاشر؛ وذلك للمطالبة بوقف عمليات تعطيل العمل بالشركة، وتسريح مئات العمال، وعدم صرف مستحقاتهم.
وألقت قوات الأمن القبض على 28 عاملا وعاملة؛ إثر مشاركتهم في اعتصام شركة الشرقية للدخان، وسط انتقادات منظمات عمالية وحقوقية، ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالامتناع عن العمل، والتحريض على الإضراب وتعطيل العمل.

ونجح عمال شركة الشرقية، الاثنين، في إجبار الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، حيث قالت الشركة في بيان إن مصانعها عادت للعمل بشكل كامل بعد إنهاء إضراب العمال، الذي استمر لمدة خمسة أيام؛ للمطالبة بزيادة الحافز اليومي للعمال، ورفع سقف الحافز الجماعي، وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل، وطلبات أخرى.
ويبلغ عدد المشتغلين في مصر 26.021 مليون مشتغل، بنسبة 90.1% من حجم قوة العمل، لكن نسبة العاملين بعقد قانوني من العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت تبلغ 31.1% فقط، فيما تبلغ نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الخاص داخل المنشآت 23.9%.
نبض المجتمع
ودافع عضو لجنة القوى العاملة في مجلس الشورى المصري السابق، طارق مرسي، عن حق العمال في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، قائلا: “العمال إن لم يقفوا وقفة قوية في وجه هذا النظام الذي يتعامل مع كافة الشعب بقوة السلاح وقوة الدبابة، فسوف تُسلَب جميع حقوقهم، ويتم تصفية شركاتهم، وتسريحهم“.
وأوضح أن نظام السيسي يخشى اعتصامات العمال؛ لأنهم يعلمون جيدا أن العمال كان لهم دور كبير في إنجاح ثورة 25 يناير، التي قامت تحت شعار (عيش حرية عدالة اجتماعية)، لكن عمال مصر دفعوا ثمن هذا الشعار“.
مشيرا إلى أن العمال “هم وقود الثورة، ولن يسقط الانقلاب إلا بثورة، وإن كانت النخبة تسعى للثورة فيجب ألّا تُهمل دور العمال؛ لأنه لا تقوم ثورة في مصر إلا بالعمال والطلبة“.
ودلل مرسي على حديثه بالقول: “لذلك قام النظام باعتقال عدد كبير من الرموز العمالية، سواء من الإخوان أو اليساريين أو الاشتراكيين الثوريين والرموز العمالية؛ للقضاء على التحركات العمالية“.
غضبة العمال
وحمّل عضو لجنة العمال بالمجلس الثوري، سيد حماد، نظام السيسي مسؤولية تردي أوضاع العمال، قائلا: “تؤشر اعتصامات واحتجاجات العمال إلى عدم تنفيذ القانون الذي ينص على حق العمال في إضافة العلاوة التي يمر عليها خمس سنوات إلى الراتب الأساسي، وحتى الآن لم تضف علاوتا 2014 و2015 إلى الراتب الأساسي“.
وحذر في حديثه لـ”عربي21″ من غضبة العمال، وقال: “الدولة تخشى اعتصامات العمال بعد ثورة 2011، التي كانت نواة انطلاقها احتجاجات وانتفاضة عمال غزل المحلة في 2006 و2008 وغيرها من المصانع، واعتصامات 2009 في الضرائب العقارية، ولهم تاريخ طويل في ثورات مصر السابقة“.
وانتقد حماد التعامل الأمني مع العمال وقال: “الشركات تفضل الخيار الأمني؛ لإرهاب العمال، والتغلب على كثرة عددهم، والتهرب من مطالبهم المشروعة التي يعلم مجالس إداراتها أنها مشروعة؛ حتى يخفضوا النفقات ويزيدوا أرباحهم“.
ووجه نداء للعمال دعاهم فيه إلى “تطوير المطالب الاجتماعية إلى مطالب سياسية“.

 

 

اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

welcome egyptاعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” وترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة.. الأحد 13 أكتوبر.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*1063 حكم إعدامٍ من 19 قاضيًا انقلابيًّا ضد مواطنين أبرياء

شهدت السنوات الماضية صدور أحكام إعدام بحق العديد من الأبرياء في هزليات سياسية، تم تنفيذ بعضها عبر تواطؤ الداخلية والنيابة والقضاء ومفتي الانقلاب، في وقت تفوح فيه الرائحة الكريهة لمؤسسة العدالة في مصر، بعد أن تحوّل شعارها من “الحكم بعد المداولة” إلى “الحكم بعد المكالمة”.

ورصدت منظمات حقوقية صدور أحكام نهائية بالإعدام ضد 84 شخصًا في الهزليات التالية: بورسعيد (10 أشخاص)، مطاي (6 أشخاص)، قسم كرداسة (20 شخصًا)، مكتبة الإسكندرية (شخصان) التل الكبير (شخص)، حارس المنصورة (6 أشخاص)، فضل المولى (شخص)، قطر (3 أشخاص)، وائل طاحون (3 أشخاص)، أجناد مصر (13 شخصًا)، أوسيم (شخص)، سفارة النيجر (شخص)، الكنائس (17 شخصا).

وأشارت المنظمات إلى صدور 1063 حكم إعدام من 19 قاضيًا فقط، يتصدّرهم “ناجي شحاتة” بـ270 حكمًا، ثم “سعيد صبري” بـ220 حكمًا، ثم “شعبان الشامي” بـ160 حكمًا، ثم “حسن فريد” بـ147 حكمًا، ثم “محمد شيرين فهمي” بـ46 حكمًا.

 

*نيابة الانقلاب تجدد حبس علا القرضاوي وكمال خليل 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة مساء اليوم الأحد، تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا “طوارئ”، تجديد حبس الناشط السياسي كمال خليل، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه وآخرين بدعوى مشاركتهم جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

وادعت النيابة في القضية الهزلية أن “خليل” وآخرين اشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وشنت ميلشيات الانقلاب هجمة شرسة على المعارضين وحملة اعتقالات موسعة تزامنا مع الدعوات التي أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي، للتظاهر ضد السيسي والمطالبة بإسقاطه، بعد كشفه سلسلة من وقائع الفساد داخل مؤسسة الجيش ورئاسة الجمهورية المغتصبة، في سلسلة من الفيديوهات.

 

*اعتقال 3 من كفر الشيخ واستمرار إخفاء اثنين بينهم صحفي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، 3 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال الشيخ “ناصر رمضان”، وتم اعتقاله من مقر عمله بدسوق، و”عمر فضل أبو سلامة”، و”عيد الحكيمي” الموجه بإدارة دسوق التعليمية، وتم اعتقاله من مقر عمله بالإدارة.

وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء المهندس مصطفى السيد السيد حجازي، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12/4/2019 لدى عودته من المملكة العربية السعودية على “طيران ناس” بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ نحو سنتين ونصف السنة.

وكان “حجازي” قد غادر القاهرة بصورة رسمية من مطار القاهرة بتاريخ 31/12/2016، ومنذ اعتقاله يوم عودته بالتاريخ السابق من مطار القاهرة واقتياده لجهة مجهولة، لم تستطع أسرته التوصل إلى مكانه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات التى قامت بتحريرها للجهات المعنية .

كما تواصل عصابة العسكر بكفر الشيخ إخفاء الصحفي “عبد الله سمير مبارك”، 25 عاما، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من الملعب الخماسي بقرية منشأة عباس، يوم 22 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*حجز هزليتي “المطرية” و”ماسبيرو الثانية” للحكم وتأجيل “التبين”

حجزت اليوم الدائرة 7، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، جلسة 17 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم، فى إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى الأحداث التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015.

ولفّقت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة الكلية، اتهامات للمعتقلين وآخرين مجهولين، تزعم القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.

كما حجزت المحكمة ذاتها جلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم على معتقلَيْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتي وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتّب عليه تكدير السلم العام.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين” لجلسة 9 نوفمبر القادم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*مقتل معتقل على ذمة انتفاضة 20 سبتمبر في ظروف غامضة بسجن بنها العمومي

استُشهد الشاب المعتقل “يوسف صلاح الدين عبد القادر” داخل محبسه بسجن بنها، دون إفصاح إدارة السجن عن سبب وفاته، حيث استلمت أسرته جثمانه، أمس السبت ليلًا في وقت متأخر، حيث تم دفنه إلى مثواه الأخير في الساعات الأولى من صباح اليوم .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الشهيد يوم 22 سبتمبر الماضي، وتم احتجازه داخل سجن بنها بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، وكانت تبدو عليه مظاهر الإعياء والإجهاد .

كان أهالي المعتقلين بسجن بنها العمومي وعدد من المحامين قد طالبوا مؤخرًا بفتح تحقيق فيما يحدث من انتهاكات وتعذيب ممنهج لذويهم، وكان آخرهم ما كتبه المحامي طارق العوضي عبر صفحته على فيس بوك، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.

 

*إحالة معتقل بهزلية الواحات للمفتى والنطق بالحكم 3 نوفمبر

أحالت اليوم محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى” للمفتي  فى القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”.

وحددت المحكمة جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم  فى القضية الهزلية التى تضم 43 معتقلا و2 غيابىا، وتعود أحداثها  ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*اعتقال مراسل “الأسوشيتدبرس” الأمريكية والناشطة إسراء عبد الفتاح فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة مراسل وكالة الأسوشيتدبرس الأمريكية “مصطفى الخطيب” من منزله، كما اعتقلت المصور الصحفي عبد الله السعيد، فجر اليوم، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا أيضًا خبر اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح، أمس ليلا، واقتيادها إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون، وفقًا لما وثّقته المفوضية المصرية للحقوق والحريات .

ونقل أحد أصدقائها مشهد اختطافها، حيث أكد توقيف سيارتها بواسطة سيارتين في منتصف الطريق، وتم وضعها فى سيارة واقتيادها إلى جهة غير معلومة، حيث انقطع الاتصال بينها وبين أصدقائها ومحاميها .

ومنذ خروج مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي ونظامه الانقلابي، وتصعّد قوات الانقلاب من جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بشتى محافظات الجمهورية، ووثّق التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات ارتفاع أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، إلى ما يقارب الـ3332 معتقلا، فضلا عن 40 معتقلًا رفضت أسرهم الحديث عنهم.

وجاءت القاهرة في المرتبة الأولى بـ715 معتقلًا، تليها السويس بـ176 معتقلًا، والإسكندرية بـ132 معتقلًا، و1750 معتقلًا غير معلوم مسكنهم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قُضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 13 أكتوبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “حادث الواحات” و”قسم التبين” و”داعش سيناء” و”أحداث ماسبيرو الثانية”.

وفي هزلية “حادث الواحات” تستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ حيث تستمع لمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة، الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات، تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناء”.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيا” ومواطن مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربينى، جلسات محاكمة معتقلين اثنين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ماسبيرو الثانية”، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013 .

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

*ترحيل صحفية إيطالية من مطار القاهرة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن أن سلطات الانقلاب رحّلت الصحفية الإيطالية “فرانشيشكا بوري” من مطار القاهرة، عقب احتجازها لعدة ساعات في مطار القاهرة.

واعتبرت الصحفية الإيطالية أنَّ ترحيلها من جانب نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي وسام شرف لها، وفسّرت ذلك بسبب مقالاتها حول الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قُتل تعذيبًا في أقبية جهاز الأمن الوطني والمخابرات الحربية في الثاني من فبراير 2016م.

وبحسب التقرير، فإن الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري (39 عاما) هي صحفية مستقلة ومؤلفة ومشاركة في عدد من الصحف والمجلات. وينقل الموقع عنها أن منعها جاء من مكاتب الأمن القومي دون تبرير السبب، وذلك بعد وصولها إلى القاهرة في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي هناك، يوم الخميس.

ويلفت التقرير إلى أنَّ مصر تعد الدولة رقم 163 في قائمة من 180 دولة، تُعدها منظمة “مراسلون بلا حدود” حول مؤشر الحرية الصحفية العالمية لعام 2019.

ويورد الموقع، نقلًا عن بوري، قولها إن استهدافها قد تكون له علاقة بالتقارير الصحفية التي كتبتها حول الأكاديمي الإيطالي الذي كان يُعِدّ أطروحة الدكتوراه في جامعة كامبريدج، جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي اختفى في يناير 2016، ثم عُثر على جثته وعليها آثار التعذيب، ويعتقد أن المؤسسات الأمنية هي التي تقف وراء هذه العملية.

وينقل التقرير عن بوري، قولها: “كان من الصعب على المحققين الإيطاليين التحقيق في مقتل ريجيني؛ لأنه لم يكن هناك تعاون من القاهرة أو روما، لهذا السبب يُعد عمل الصحفي ضروريًّا”.

وقالت بوري لموقع “ميدل إيست آي”: إنها أول صحفية في إيطاليا قامت بالتحقيق في مقتل ريجيني عام 2016، وإنها تحت رادار السلطات المصرية بسبب هذا الأمر، وأضافت بوري: “لقد أكد عملي دور المخابرات المصرية في قضية ريجيني، ما سهّل عمل المحققين الإيطاليين”.

ويفيد التقرير بأن بوري قالت إنها احتُجزت في مكان مجهول لمدة 3 ساعات، حيث استطاعت طلب المساعدة من امرأة لترسل رسالة نصية لوالدها تطلب مساعدته، وأضافت: “منعت من الاتصال مع السفارة وصادروا هاتفي.. وصل القنصل الإيطالي الساعة الثامنة والنصف، لكن لم يسمح له بالحصول على مترجم للتواصل مع مسئولي المطار”.

وبحسب الموقع، فإن بوري سافرت في الطائرة التي أقلعت من مطار القاهرة في السادسة والنصف من مساء الخميس، دون أن تحصل على تفسير لاحتجازها وترحيلها، وقيل لها إن السلطات المصرية والإيطالية هي سبب ترحيلها.

وينوه التقرير إلى أن بوري اتهمت الحكومة الإيطالية بأنها لم تضغط على الحكومة المصرية لمحاكمة المصريين المسئولين عن مقتل ريجيني؛ وذلك بسبب الاستثمارات الإيطالية في مصر.

 

*لتجميل فساد السيسي.. رحلات طلاب الإعدادي لمعسكرات الجيش بعد عسكرة المدارس

في إطار العسكرة المتصاعدة في كل مناحي الحياة المصرية، وفي إطار محاولات تشكيل وعي مجتمعي منحازٍ للعسكر، بوصفهم النموذج الأمثل بالمجتمع المصري، على خلاف الحقيقة، بدأت وزارة التربية والتعليم، بالاتفاق مع وزارة الدفاع، في تنظيم سلسلة من الرحلات لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية لمعسكرات وكتائب القوات المسلحة بالمحافظات المختلفة، تحت شعار “تنمية الانتماء لدى الجيل القادم”، وإطْلاعه على حقيقة الجيش وما يحدث في معسكرات التدريب.

الخطة كشفتها رحلة نظمتها إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، لمركز تدريب الصاعقة بطريق السويس الصحراوي بمقابل رمزي زهيد، حيث تم استقبال الطلاب بوجبات إفطار فاخرة داخل المعسكر، واصطحابهم لمشاهدة التدريبات المختلفة لأفراد الصاعقة، وانتهت الرحلة بهدايا تحمل شعار الصاعقة المصرية.

وتعد هذه المرة الأولى التي تسمح فيها القوات المسلحة بتنظيم مثل هذه الرحلات لكتائب ووحدات الجيش، كما أنها المرة الأولى التي تهتم فيها وزارة التربية والتعليم بهذه النوعية من الرحلات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لحرب أكتوبر 1973.

وتؤكد المسئولة السابقة في وزارة تربية وتعليم الانقلاب، مجيدة إمبابي، في تصريحات صحفية، أنها المرة الأولى التي يتم فيها السماح بهذه النوعية من الرحلات لطلاب المدارس منذ انتهاء حرب أكتوبر 1973، حيث كانت الرحلات المسموح بها من وزارة الدفاع تقتصر على النصب التذكاري، وبانوراما حرب أكتوبر، والمتحف الحربي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتشير إمبابي، التي عملت لسنوات في وزارة التربية والتعليم، إلى أن الهدف من هذه الرحلات تثبيت الثقة لدى طلاب المدارس في الجيش، خاصة أنه من الواضح أن الرحلات قاصرة على طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وتلاميذ هذه المراحل عادة ينبهرون بجو الحروب والقتال، موضحة أن الرحلات من هذا النوع تتطلب تنسيقا على أعلى مستوى بين وزارتي الدفاع والتربية والتعليم.

ماكياج السيسي

مراقبون وصفوا الخطوة بأنها محاولة لتجميل وجه السيسي القبيح، بعد أن اهتزّت صورته وصورة الجيش لدى ملايين المصريين، بفعل الكشف عن قضايا الفساد الأخيرة، والتوسع في القتل والقمع والاستبداد بحق المصريين.

وتعد رحلات الطلاب لمعسكرات الجيش، سلسلة ضمن خطوات وسياسات متراكمة من محاولات تغيير الوعي المجتمعي المصري، ويجري استغلال وزارة التربية والتعليم لتجميل وجه الجيش، حيث سبق أن قامت الوزارة بتعميم إذاعة أناشيد الصاعقة في طابور الصباح بدلا من النشيد الوطني، بجانب حضور بعض القيادات العسكرية طوابير الصباح المدرسية، وإذاعة أغنية “قالوا ايه علينا دولا”.. وغيرها من الأغاني التي تمجّد العسكر.

كما تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو تكتل “تحيا مصر” ببرلمان العسكر، بطلب لوزير التعليم بأن يُستبدل الزي المدرسي المتعارف عليه بآخر مموه يشبه الزي العسكري؛ لزرع الانتماء، وتربية النشء والشباب على المفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء فيهم”.

كما استولى الجيش على مئات المدارس الثانوية الفنية وحوّلها إلى مدارس عسكرية؛ لخلق أجواء من العسكرة والانضباط الشكلي لتعميم عسكرة المجتمع المصري، بوصفهم الآلهة التي لا تخطئ، والذين يتفانون بخدمة الوطن بلا مقابل، فيما قضايا الفساد المالي تلاحق قيادات العسكر في المحافظات ومجالس المدن وفي الإدارات الحكومية التي يعتلونها، ويسابقهم في ذلك السيسي وزمرته الفسدة، في مشروعات قناة السويس أو القصور الرئاسية أو أراضي الحزام الأخضر.

الانتماء بالتنمية وليس بالسجون

وبحسب خبراء الاجتماع، فإن محاولات خلق الانتماء السياسي لدى المصريين لا تأتي بتلك الممارسات، التي تخفي جرائم عدة كالقتل والقمع والتصفية الجسدية، وسرقة أموال المصريين في مشروعات وفناكيش لا تخدم سوى زمرة السيسي فقط.

وهو ما يترافق مع بناء عشرات السجون والمعتقلات، ولم يبنِ في المقابل أي مستشفى أو جامعة أو مركز للبحث العلمي.

فكيف يحدث الانتماء لوطن يموت فيه المواطن يوميا في القطارات والطرقات، وفي المعتقلات، وفي البحر وفي المستشفيات؟

وبحسب مراقبين، فإن مثل هذه الإجراءات تشير إلى أزمة حقيقية يعيشها نظام الانقلاب العسكري، الذي فتح أبواب معسكراته واستخدم تدريبات جنوده لكي يستعيد الثقة بينه وبين الشعب، خاصة الجيل القادم الذي خرج بقوة في مظاهرات 20 سبتمبر الماضي؛ اعتراضا على فساد السيسي وقيادات جيشه.

ولذا فان مثل نلك الممارسات التجميلية لا تنطلي على الشعب المصري، الذي بات على يقين بأنه نظام فاسد، ويريد استغلال كل مقومات الدولة للنصب على الشعب، والترويج لنفسه باعتباره البطل الذي أنقذ الشعب من الضياع.

وتعبّر ممارساتُ نظام السيسي الدعائية، سواء عبر إذاعة فيلم الممر أو الأغاني الوطنية في أيام تظاهرات المصريين، عن أن فكر الخمسينيات والستينيات ما زال هو السائد، من شعارات وأناشيد وأعلام وأفلام؛ ظنًا من الجهلاء متوسطي الفكر والثقافة ومحدودي المهارات ومحرومي الخيال أنه بهذا الهزل يكون الانتماء.

الانتماء قيمة عالية تحتاج قدوات يراها الصغار والكبار، قدوات في العطاء والتضحية وليس في الفساد وإهدار المال العام، فضلا عن الكذب وإخلاف الوعود.

 

*السيسي المذعور.. يعترف بفشله في سيناء وسد النهضة ويتوعد المظاهرات

ما بين الابتزاز للجيش والأكاذيب والشوفونية والخيال المريض وتخدير الشعب المصري، جاءت كلمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعيدة عن واقع المصريين.

حيث بدا السيسي مذعورًا من كلمة “ارحل”، مستشهدًا بموقف الشعب الصري الذي كان مخدوعًا في قياداته العسكرية التي كذبت عليه في نكسة 1967، والتي يعايش المصريون نفس أجوائها، من كذب وحديث عن إنجازات، ثم يصطدم الشعب المصري بكوارث السيسي التي تهدد مصر مائيًّا وزراعيًّا، وتبشره بشرب مياه الصرف الصحي، على طريقة مرجان أحمد مرجان، بوصفها مضادًا حيويًّا!.

حيث اعترف السيسي بدخول مصر مرحلة الفقر المائي، بعد انتكاسات إدارته في سد النهضة، والتي حاول السيسي التبرؤ من جريمته فيما يخص التوقيع على سد النهضة، محاولًا تحميل المسئولية عن سد النهضة تارة لثورة يناير 2011، وتارة للرئيس مرسي، الذي عبر عن رفضه لبناء السد، مهددا بجميع الخيارات العسكرية وغيرها لوقف السد، حسب الفيديو المسرب من اجتماع الرئاسة آنذاك، والذي تسبب في إدخال إثيوبيا في أزمة داخلية، خشية أن تلجأ مصر للعمل العسكري ضدها.

بينما السيسي تخلى عن كافة الوسائل القانونية والسياسية والاستراتيجية، متخلّيًا عن كل وسائل الضغط التي كانت متاحة أمام مصر، سواء بالتحكيم الدولي، أو الشكوى الدولية بالمؤسسات الدولية، والتي كانت كفيلة بوقف الإمدادات المالية الدولية للسد.

وفي محاولة لإخفاء جريمته بحق المصريين فيما يتعلق بسد النهضة، قال السيسي بقُبح غير مسبوق: “مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها في 2011، لو مكانش 2011 كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد”. وهو ما يتصادم مع دور السيسي الفاشل الذي يُعرض مصر للخطر الوجودي، مقابل أن يحصل لانقلابه على اعتراف من إفريقيا بتوقيع اتفاق سد النهضة.

السيسي يعدكم الفقر

وفي إطار ما يقوم به السيسي من سياسات قمعية للمصريين، أفرزت فقرًا مدقعًا وغيابًا للأمن وانعدامًا للاستقرار المجتمعي، بشّر السيسي- على طريقة الشيطان- المصريين بالفقر المائي، قائلا: “دخلنا مرحلة الفقر المائي ونقوم بإعادة تدوير مياه الصرف الصحي”. وهو إنجاز يضاف إلى سجل السيسي الطافح بالكوارث والفساد، حيث حذر خبراء من مغبّة اللجوء لاستعمال مياه الصرف الصحي، بما تحويه من دمار وقتل للمصريين، سواء في ري الزراعات أو الاستعمال الشخصي للمياه.

وكانت حكومة السيسي قد أعلنت مؤخرًا عن إنشاء نحو 12 محطة لتحلية مياه الصرف الصحي، في كارثة صحية تتهدد المصريين، بدلا من البحث عن بدائل آمنة للمياه العذبة التي أضاعها السيسي، سواء بالتفريط بحق مصر في مياه النيل، أو إنشاء سحارات لنقل مياه النيل المتناقصة نحو إسرائيل، في خيانة جديدة، بزعم تنمية سيناء التي يهجّر أهلها بالأساس.

استعادة هزائم عبد الناصر

وفي محاولة لابتزاز الجيش المصري- الغاضب بعضه من سياسات السيسي ويعاني تململا كبيرا بين بعض قياداته العاملة في المجالات العسكرية والأخرى العاملة في بيزنس السيسي- حاول السيسي التشبث بعهد عبد الناصر، الذي تسببت أكاذيبه وخداعه للشعب المصري في أكبر هزيمة تاريخية في نكسة يونيو 1967، قائلا: “الشعب قال للقائد كمّل وهو في قمة الهزيمة.. مش قالوا له حاجة تانية وهو في قمة النصر”.

وتصطدم تلك الكلمات في شقها الثاني بواقع الهزائم الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية في مصر،  فما بين هزائم عسكرية بعدم القدرة على حسم الأعمال المسلحة في سيناء، وتصعيد القتل فقط بحق المدنيين، إلى تقسيم الشعب المصري لفئات متناحرة بسبب سياسات السيسي، إلى وصاية اقتصادية دولية على مصر بعد وصول ديونها إلى حد كبير لا يمكن تنبؤ نتائجه، إلى تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل.

اعتراف بفشل العملية الشاملة بسيناء

وعلى طريقة إحصاء وقائع الفشل، كشف السيسي عن فشل قراراته وسياساته القمعية، دون نتائج على الأرض سوى المصائب والكوارث، قائلا: “بقى لنا 6 سنين في حرب استنزاف بسيناء.. ومطلبناش تبرعات”.

وتعبّر كلمة “استنزاف” عن الخسائر التي تستنزف أرواح الجنود المصريين، بجانب المدنيين الأبرياء من أهالي سيناء، فيما المسجلون الذين لا يطلقون رصاصة على إسرائيل يعيثون في أراضي سيناء، بدعم من محمد دحلان وإسرائيل، صاحبة المصلحة الأولى في استمرار القتال في سيناء، لتتمكن من إقامة مشروعها بتصفية القضية الفلسطينية عبر سيناء.

وفي إشارة إلى القمع المفترض استمراره لقمع المصريين الذين يقاتلون للتعبير عن آرائهم، قال السيسي: “التحدي الحقيقي الذى يجابه منطقتنا هو تماسك شعوبها وعدم الخروج على الدولة”. وهو نهج طبّقه العسكر في تظاهرات 27 سبتمبر الماضي، بإغلاق مصر وقمع كل من بالشارع بتفتيش تليفوناتهم أو بما يحملونه من متعلقاتهم الشخصية في سبيل بقاء السيسي في الحكم.

ولعلَّ ما قاله السيسي، خلال الندوة الـ31 للقوات المسلحة، يعبر عن مدى اهتزاز كرسي الحكم من أسفله، وأن الفشل في البقاء بات محققًا.

 

*الأراضي والديون واحتكار السوق.. صندوق النقد يكشف تلاعب العسكر بالاقتصاد

حدَّد صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري، مطالبه بإيضاح من حكومة الانقلاب؛ وذلك حتى يتسنى له تجديد التعامل معها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالمزيد من الضغوط على المصريين، ويكشف عن تخبُّط العسكر وتلاعبه بالاقتصاد.

وطالب الصندوق بضرورة تنفيذ إصلاح مستدام لتحقيق النمو على المدى المتوسط، وذلك عبر إصلاحات هيكلية تهدف إلى نموذج نمو احتوائي أكثر يعزز دور القطاع الخاص والتصدير، لاستيعاب ما يقدر بنحو 3.5 مليون من الوافدين الجدد إلى سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتأتي مطالب الصندوق في الوقت الذي فرض فيه العسكر سيطرته على كافة النواحي الاقتصادية، مهمشًا القطاع الخاص الذي أصبح عاجزًا عن المنافسة، وأعلنت عدة شركات عن خروجها من السوق وتوقفها الكامل عن العمل، ولعل أبرز مثال على ذلك قطاع مواد البناء، وأيضا الصناعات الغذائية.

ولفت صندوق النقد إلى أن مستوى الدين العام لا يزال مرتفعًا، ما يجعل مصر عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون دون أن يجعل التمويل مشروطا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستداما، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وانتقد صندوق النقد عدم تنفيذ نظام الانقلاب آلية تخصيص الأراضي بناء على مزادات السوق، كما أن حكومة الانقلاب طرحت أسهم أقليةٍ لشركة واحدة في سوق الأوراق المالية، وهى الشرقية للدخان، لكنها أجلت 3 شركات أخرى، وتأخرت الموافقة على اللائحة التنفيذية لقانون المشتريات الحكومية الجديد لإدراج تعليقات من البنك الدولي؛ وكذلك فصل هيئة النقل العام عن وزارة النقل وذلك بسبب التغييرات التنظيمية في وزارة النقل.

وقال الصندوق، إن تحسين كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال آلية قائمة على المزادات وآليات السوق أمر بالغ الأهمية لتطوير القطاع الخاص، وأن حكومة الانقلاب سعت لإقرار مبادئ جديدة للتخصيص لتلغي مبدأ من تقدم أولاً يحصل أولًا، والذي كان معمولا به سابقًا، لكن الإرشادات الجديدة أكثر تعقيدًا من قبل، وتترك سلطة تقديرية كبيرة في اختيار المتقدمين المقبولين، كما أن معظم الأراضي ما زالت مسعرة إداريا، ولا تشمل تقديم العطاءات المفتوحة وشفافية وتنافسية على نحو محدد.

 

*الجيش يستعد لإخلاء “جزيرة الوراق”.. والأهالي يتحدّثون عن مجزرة قادمة

من جديد يسعى الانقلاب إلى تجهيز حملة جديدة على أهالي الوراق، هدفها الأساسي تهيئة الجزيرة من أجل الرز الخليجي، بينما يتحدث الأهالي عن مجزرة قادمة ضدهم، خاصةً بعد سلسلة الاعتقالات التى حدثت الأشهر الأخيرة واستمرار اعتقال ذويهم.

جزيرة الوراق مساحتها 1600 فدان وتقع في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1,400 فدان تقريبا. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

وتتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، تحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية قبل عامين، حينما خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضراوات المختلفة.

شرارة الجريمة

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى 16 يوليو 2017، حين شرعت قوات من الجيش والشرطة في إزالة 18 منزلاً، ما أدى إلى اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أسفر عن وفاة أحد أهالي الجزيرة ويدعى سيد الغلبان، وإصابة آخرين، ليصدر قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وفي 19 ديسمبر 2018، تجدد الصراع على أرض الجزيرة بعدما حاصرت قوات الشرطة معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بمنطقة شبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحابها بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبارة تابعة للجيش مكانها، إلا أن الأهالي تصدّوا للإخلاء، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي، وإصدار مدير أمن القليوبية قرارا بسحب القوات خشية تطور الأحداث.

وكشفت مصادر مطلعة عن تحركات حثيثة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للجيش حيال تنفيذ مخطط الإخلاء، موضحة أن ضغوط الأجهزة الأمنية على الأهالي أسفرت عن الاستحواذ على 300 فدان من أراضي الجزيرة، بعد اضطرار أصحابها لقبول التعويضات المقدمة من الحكومة، فضلا عن التوصل إلى اتفاقات مع مالكي نحو 200 فدان أخرى لتسليمها خلال الأيام المقبلة.

جملة التعويضات النقدية التي صُرفت حتى الآن لأهالي الجزيرة بلغت نحو 980 مليون جنيه، وهناك 3 خيارات فقط أمام السكان هي: صرف تعويضات مالية مقابل بيع الأراضي، الانتقال إلى واحدة من ثلاث مدن جديدة (القاهرة الجديدة/ بدر/ 6 أكتوبر)، وإعادة التسكين في الجزيرة بعد انتهاء مخطط التطوير”.

بيع ما لا يملك

في السياق ذاته، علّق أحد القيادات الشعبية في جزيرة الوراق ممن يقودون حراكًا رافضًا لمخطط إخلاء الجزيرة، بالقول إن “الحكومة تسوّق وتبيع ما لا تملكه حتى الآن، استنادا إلى ممارسات القمع الذي تنتهجه إزاء الأهالي”، مستطردًا أنه “يوجد يقين لدى السلطة الحاكمة بمسألة إخلاء الجزيرة من سكانها، في ظل إجراءات حصار وتضييق لم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، حين احتل مناطق سيناء عام 1967″، على حد تعبيره.

وقال القيادي الشعبي، الذي يمتلك أفدنة زراعية عدة في الجزيرة، إن كافة المشاورات في الوقت الراهن وصلت إلى طريق مسدود بين الأهالي والمسئولين، في ضوء التعسف المستمر من أجهزة الدولة، وإلقاء القبض على كثير من الأهالي للتفاوض من خلالهم وكأنهم “أسرى حرب”، وذلك بالتوازي مع طرح أرقام هزيلة للغاية كتعويضات من جانب الحكومة للأهالي لترك منازلهم وأراضيهم، بشكل لا يتناسب مع القيمة الحقيقية لأراضي الجزيرة.

ويمثُل 35 من أبناء الجزيرة، الذين ينتمون لكافة عائلاتها، أمام محاكم مصرية في قضايا يصفها الأهالي بـ”الملفقة”، كوسيلة للضغط عليهم من أجل إجبارهم على التنازل عن ممتلكات والقبول بالتعويضات “الهزيلة” التي قررتها الحكومة.

وسبق لمجلس عائلات جزيرة الوراق أن دعا إلى تنظيم المسيرات السلمية من دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة، قائلاً في بيان، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أي حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيْل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم”.

كما شدد على أن كل التحركات الرسمية حتى الآن “سيئة السمعة والنيّة”، مستدركا “لو كان الأمر مسألة تطوير المناطق العشوائية كما يروجون، فلماذا لا تطور الجزيرة في وجود السكان؟ أم لأنها منطقة مرتفعة القيمة من الناحية الاستثمارية، فيتم إجبار الأهالي على مغادرتها من خلال القوة الغاشمة، ومنح قاطنيها تعويضات هزيلة للغاية، أو وحدات سكنية في مناطق نائية في المدن الجديدة، بعيدة عن مناطق العمل ومصادر الدخل”.

وختم قائلا: “الحكومة أوقفت كافة مظاهر الحياة على جزيرة الوراق، فلا توجد عمليات بيع أو شراء، أو خدمات يومية مثل النظافة والصحة، علاوة على الملاحقات الأمنية والمضايقات لأهالي الجزيرة للضغط عليهم لمغادرتها”.

مخطط كبير

ويبدو أن الوراق لن تكون الجزيرة الأخيرة المستهدفة بالإخلاء، إذ قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لصحيفة المصري اليوم الموالية للانقلاب، قبل أشهر، إن “رئاسة الجمهورية” أصدرت تكليفات بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذى أعد في عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، لتصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال”.

ويربط توفيق عبده- وهو من سكان الجزيرة- بين هذه التصريحات الرسمية ومخطط عمراني نشره موقع مؤسسة عقارية إماراتية يتبين منه خطتها لتحويل الوراق إلى مركز مال وأعمال ضخم. ويضيف توفيق “للجزيرة نت”، أن “الوراق ليست تيران وصنافير، لن نترك أرضنا رغم الحصار والإرهاب، وقطع الكهرباء وتعطيل شبكات الهاتف المحمول والإنترنت”.

وتقول رقية فتحي، وهي من سكان الجزيرة القدامى: إنها لا تريد أن يلقى بها في أرذل العمر في الشارع، لكنها تتمنى “مقابلا عادلا تستطيع السكن به خارج الجزيرة”، فهي تدرك أن “الحكومة ستبيع أرضهم لمستثمرين خليجيين بمبالغ ضخمة”.

وأكد بيان لمجلس الوزراء أن “الحكومة مستمرة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة”، وقرر المحامي العام الأول لنيابات شمالي الجيزة أمس الاثنين حبس تسعة أشخاص 15 يوما بتهم الشغب والتعدي على الشرطة وحيازة سلاح أثناء اشتباكات الوراق.

في المقابل، يقسم شباب الجزيرة أنفسهم لفرق تختص بمراقبة شواطئ الجزيرة خوفًا من هجوم جديد للقوات الأمنية، ومن ثم تنبيه السكان عبر المحمول وصفحات فيسبوك.

ويمارس سكان الجزيرة البالغ عددهم نحو ستين ألفا مهنًا بسيطة كالزراعة والصيد، وتتبدى مظاهر الفقر بمعظم أنشطتهم الحياتية، في حين أن حجم الخدمات الحكومية المقدمة للسكان هزيلة، وتبلغ مساحة الجزيرة 1300 فدان وتشغل موقعا متميزا على نهر النيل.

وأوضح الحقوقي أحمد زين أن “محاولات بيع جزيرة الوراق لمستثمرين خليجيين ترجع لعشر سنوات مضت، وهو ما استدعى خوض الأهالي معركة قانونية لإثبات ملكيتهم للأرض، وفعلا حصلوا على حكم في القضية رقم 782 لسنة 62 ق بإلغاء البيع”.

وتابع: “عاندت الحكومة لصالح المشتري الخليجي، وأصدرت قرارا باعتبار الجزيرة محمية طبيعية لتطرد الأهالي منها، ولكن طعن على الحكم، فأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها النهائي بإلغاء هذا القرار الذي اعتبر جزيرة وراق الحضر محمية طبيعية.

وأضاف الحقوقي أن هيئة مفوضي الدولة وصفت في تقريرها قرار تحويل الجزيرة إلى محمية طبيعية بأنه “يمثل فرض قيود على حق الملكية الخاصة المصون دستوريا، وأنه لم يكن سوى حلقة من حلقات محاولة نزع ملكية أراضي الجزيرة من قاطنيها ومحاولة للاعتداء على ملكياتهم الخاصة”.

 

*“صفقة القرن” وشروط ترامب للإبقاء على السيسي وراء مقتل وإصابة 25 سيناويًّا

جريمة جديدة يقترفها السيسي في سيناء، لبيعها للصهاينة ضمن ما تعرف بصفقة القرن، حيث قُتل وأُصيب 25 مدنيًّا في مدينة بئر العبد شمالي سيناء، جراء قصف عشوائي نفّذته قوات الجيش ردًّا على استهداف كمين عسكري.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد، فيما كشفت مصادر عن مقتل مزارعين إثر قصف استهدف سيارة يستقلونها بمدينة بئر العبد. وفي وقت سابق، السبت، قُتل 7 مجندين في عدة هجمات بمدينتي رفح وبئر العبد.

ولاحقًا هاجم مسلحون مجهولون كمين “جعل” التابع للجيش بمدينة بئر العبد، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع من كان في الكمين.

إفلات المعتدين 

قتْلُ المدنيين الذين تتزايد أعدادهم في سيناء، يقابله إفلات كامل لمنفّذي الأعمال المسلحة، ما يضع علامات استفهام عن أهداف خبيثة يمارسها السيسي وقوات خاصة تعمل تحت إمرته مباشرة، لتنفيذ أعمال إجرامية في سيناء، بالتعاون مع إسرائيل، التي لم يهاجمها مسلحو التنظيمات المسلحة في سيناء، وهي الأقرب إليهم من مناطق بئر العبد وغيرها من المناطق في قلب سيناء، وهو ما يؤكده إفراج سلطات السيسي عن معتقلة إسرائيلية قُبض عليها وبحوزتها مواد متفجرة وذخائر.

وأطلقت سلطات السيسي سراح إسرائيلية عقب القبض عليها في سيناء، وبحوزتها ذخيرة في حقيبة الجيتار الخاص بها. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن الأمن المصري اعتقل شابة إسرائيلية (23 عامًا)، لمدة 30 ساعة، في سيناء. وأوضحت أن قوات الأمن وجدت في حقيبة الجيتار الخاص بها 16 طلقة لبندقية M16.

وأكدت أنه “بعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى (إسرائيل)، بجهود من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

ورغم أن السلطات المصرية تُظهر تشددًا في التعامل مع كل من يحاول تهريب سلاح إلى مصر، وتفرض على كل شخص يُعثر بحوزته على سلاح عقوبة السجن لسنوات طويلة، فإن قرار إخلاء سبيل الفتاة الإسرائيلية يطرح تساؤلا حول جدية تلك الإجراءات.

المستفيد من الجرائم

ولعلّ من يقف وراء جرائم سيناء هو تشكيل عصابي صهيوني، بالإضافة إلى السيسي وفرق خاصة من جيش السيسي الخاص، ومحمد دحلان الذي يمتلك وحده أكثر من 8 آلاف عنصر أمني فروا إلى مصر لزعزعة الأوضاع في سيناء، وصولا إلى تهجير أهلها، وهم في ذلك يعملون وفق أجندة السيسي نفسها.

ومنذ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة موسعة على شبه جزيرة سيناء، هدمت خلالها مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكانها، واعتقل المئات من أبناء سيناء.

ورغم أحاديث استهلاكية وتقارير مخابراتية عن مخططات تنموية في سيناء، يبقى ما حصده أهالي سيناء من حكم السيسي هي الجثث والدماء والتهجير، للوصول لاستكمال صفقة القرن عبر إفراغ سيناء من أهلها، وهو أحد شروط ترامب للإبقاء على السيسي في حكم مصر، بعد أحداث وتظاهرات 20 سبتمبر الماضي.

 

النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

سحارات سرابيومالنكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا.. الجمعة 11 أكتوبر.. سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء مهندس بالدقهلية لليوم الـ22.. والداعية علاء سعيد للشهر الثالث

تُخفي عصابة العسكر في الدقهلية المهندس “أحمد محمود أبو ليصة” لليوم الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 19 سبتمبر، من أمام منزله بقرية “أتميدة” التابعة لمركز ميت غمر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وللشهر الثالث على التوالي تُخفى عصابة العسكر الداعية الدكتور “علاء سعيد”، منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 22 يوليو الماضي، من محبسه بعد ترحيله من إسبانيا .

وتؤكد أسرته عدم توصلهم إلى مكان احتجازه رغم تحرير بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وسط أنباء عن تواجده داخل مقر أمن الانقلاب بالمنصورة.

والدكتور علاء سعيد يبلغ من العمر 46 عامًا، هو مصري لديه 6 من الأبناء، جميعهم وُلدوا فى إسبانيا حيث يعيش هناك منذ عام 2004، ولديه إقامة قانونية هناك، حيث يعمل “داعية إسلامي” فى أحد المساجد، وله محاضرات وندوات باللغة العربية والإسبانية، كما أنه رئيس اتحاد الأئمة والمرشدين بإسبانيا.

وبتاريخ 3 يونيو 2018، قامت السلطات الإسبانية بترحيله من إسبانيا إلى مصر ترحيلًا قسريًّا، مستخدمة أساليب غير إنسانية وأساليب قمعية، حيث تم ضربه وتقييد يديه وتغمية عينيه وحقنه بمادة مخدرة، بواسطة ممرضة وطبيب تخدير، مخالِفة بذلك مواثيق الأمم المتحدة التى تُجرم الترحيل القسري لدول كمصر لديها سجل حافل بالتعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

وكانت السلطات الإسبانية، فى 17 إبريل 2018، قد ألغت قرار السماح للدكتور علاء بالسفر طواعية إلى تركيا، بعد أن كانت قد سمحت له بذلك قبلها بأيام، بعد قيام الدكتور علاء باستخراج تأشيرة وتذاكر السفر ووداع أسرته.

وبعدها تم تصعيد الأمر من قِبل السلطات الإسبانية التى كانت قد سعت لإصدار قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بترحيله لمصر بناء على معلومات مغلوطة من قبل الحكومة الإسبانية، فعندما طلبت الحكومة الإسبانية من سلطات الانقلاب فى مصر صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، لم يكن هناك أي شيء يذكر عنه، غير أنه حسن السير والسلوك.

ومما ساعد فى صدور قرار الترحيل، بالإضافة إلى المعلومات المغلوطة من الحكومة الإسبانية، الإهمال الواضح والذى يصل إلى حد التواطؤ من قِبل المحامية الإسبانية التى كانت تتولى الدفاع عنه، والتي انتُدبت للدفاع عنه إثر صدور قرار بترحيله في 7 مارس 2018، بعد اتهامه من قبل السلطات الإسبانية بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين واعتناق الفكر الوهابي.

وتعرَّض الضحية للإخفاء القسري عقب ترحيله ووصوله إلى مصر لفترة 23 يومًا، ظلَّ خلالها وهو معصوب العينين، تمارس بحقه انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وتم عرضه مرة أخرى على النيابة في 25 يونيو 2018، والتي جدَّدت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل ترحيله إلى سجن طره.

وفى يوم 22 يونيو الماضي، صدر قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله على ذمة القضية الهزلية لكن القرار لم يُنفَّذ، حيث تم إخفاء مكان احتجازه، ولا يُعلم مصيره منذ ذلك التاريخ .

وما زالت أسرته تعيش فى إسبانيا رغم ما تم من ضغوط عليها من قبل السلطات الإسبانية، بمساعدة سلطات الانقلاب فى مصر لإقناعهم بالسفر لمصر وترك إسبانيا .

كما تخفي فى الشرقية المواطن “محمد سعيد عبد العزيز” لليوم الثاني والسبعين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يوليو، من كمين أمني على طريق مصر النور، أثناء عودته من عمله بإحدى شركات العاشر من رمضان بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*اعتقال 28 من عمال “الشرقية للدخان” لمطالبتهم بتحسين أوضاعهم المادية

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات طالت 28 من عمال الشركة الشرقيه للدخان المعتصمين داخل مقر الشركة لليوم الرابع على التوالي والمطالبين بحقوقهم المشروعة التوضع حد أدنى للحافز اليومي، ورفع سقف الحافز الجماعي إلى 900 يوم وزيادة بدل الوجبة 20% على الأقل.

والعمال المعتقلون هم: محمد فواد حسن، أشرف ربيع، وائل محمد الشحات، مصطفى خلف، خالد عباس، صبري هاشم، أشرف عبد الحكيم، أحمد عبد الحليم، شارون، صلاح سيد، محمد رجب، عادل عبد القوي، سامح صلاح، مصطفى نجم، جمال عبد القادر، إبراهيم زكريا، أحمد السيد، علي حمدي، نادر أحمد، عزت عيد، كريم الأبيض، إبراهيم الدكش، محمد زين، بكر الجندي، مصطفى فارس، سامح محمود، أحمد حسن، محمود عبد الموجود

يأتي اعتقال العمال في إطار جرائم العسكر بمنع كافة الاحتجاجات العمالية والمهنية التي تطالب بحقوق العمال، في مقابل مساندة رجال الأعمال.

ومنذ انقلاب العسكر لم تتوقف الاعتقالات؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 62 من “أبو حماد” و”القرين” خلال 20 يومًا

كشف أحد أعضاء هيئة المدافعين عن المعتقلين في الشرقية، عن قائمة تضم أسماء 62 مواطنًا من أهالي مركزي “أبو حماد” و”القرين”، تم اعتقالهم خلال العشرين يومًا الماضية من منازلهم، عقب حملات المداهمات التي شنّتها قوات الانقلاب دون سند من القانون بشكل تعسفي.

يأتي ذلك فيما يزيد عدد من تم اعتقالهم خلال نفس الفترة، على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وعصابته، عن 500 معتقل من أهالي المحافظة، وما زال عدد منهم فى عداد المختفين قسريًّا، بينهم 16 من أهالي قرية “هربيط” التابعة لمركز “أبو كبير”، وشمل جميع مراكزها ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وقائمة الأسماء من مركزي “أبو حماد” و”القرين” شملت كلًّا من:

  1. محمود عبد الله محمد إسماعيل العراقي 33 سنة، مدرس
  2. محمود محمد سعد عبد الغفار شمبارة 25 سنة، عامل
  3. محمد إسماعيل أحمد رمضان أبو حماد 63 سنة، متقاعد
  4. محمد حسن محمد البحراوي أبو عثمان 40 سنة، مدرس
  5. محمد ربيع الصادق أبو حماد 45 سنة، مدرس
  6. محمد سليمان أحمد سلامة أبو مسلم 50 سنة، أخصائي اجتماعي
  7. سمير محمد عبد الدايم أبو مسلم 55 سنة، محاسب
  8. بكر صالح محمد حسنين الحلمية
  9. السيد محمد الحلمية
  10. رضا محمد علوان بحطيط
  11. محمد محمود سعد شمبارة
  12. عمار العطار
  13. محمد حسن محمد علي
  14. عرفات ماهر
  15. جمال السيد بكر
  16. خالد شعبان
  17. عمر عبد الحميد عبد المقصود
  18. سامح محمد مصطفى
  19. عصام محمد محمد
  20. محمد إبراهيم عبد الحميد
  21. هشام إبراهيم
  22. أحمد محمد زارع، القرين
  23. صبحي عليوة محمد عليوة، القرين
  24. السيد محمود آمين، الحلمية
  25. رضا مصطفى عليوة
  26. محمد علي مصطفى
  27. ربيع أحمد السيد موسى، الحلمية
  28. عبد الله ياسر محمد
  29. عبد الناصر كمال الدين، أبو حماد
  30. محمد أحمد عبدالفتاح
  31. مجدي منصور محمد
  32. أشرف محمد إبراهيم
  33. بكري صالح محمد
  34. هاني عبد الموجود محمد
  35. أحمد ربيع أحمد
  36. عيد محمد أحمد سليم
  37. عنتر محمد السيد
  38. محمد عبد الحميد سليمان
  39. إسماعيل محمد إبراهيم
  40. مجدي طلعت حسن
  41. السيد رشاد عبد المقصود
  42. مصطفى صلاح عبد الحميد
  43. حسام إبراهيم محمد
  44. أحمد السيد خليل
  45. رضا سليم عبد الله
  46. محمد جمال عبد الناصر
  47. محمد رجب عبدالله
  48. محمد حسن محمد علي
  49. وليد محمد أحمد إبراهيم
  50. رضا محمد صفور
  51. عاطف عبد الله محمد علي
  52. محمد ربيع الصادق عطية، أبو حماد
  53. محمد عطية محمد علام، نزلة العزازي
  54. أحمد جميل أحمد على
  55. إبراهيم أحمد أحمد عطية
  56. أيمن محمد عبدالجواد
  57. عمرو صلاح عبد الرحمن
  58. إبراهيم يوسف خطابي القرين
  59. رضا محمد الصادق القرين
  60. أحمد حسين كامل
  61. علوي عبد الحميد أحمد القطاوية
  62.   إبراهيم يوسف محمد.

 

*إخلاء سبيل الصحفية “إنجي” وآخرين والتجديد لـ”سمية ورشا” ومعتقلين بـ 4 هزليات

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل الصحفية “إنجي عبدالوهاب”، المعتقلة على ذمة القضية الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 أمن انقلاب والمعروفة إعلامياً بـ”اعتقالات 20 سبتمبر”.

كما أخلت النيابة ذاتها كل من في القضية رقم 730 لسنة 2019 المعروضين عليها بينهم كل من “أشرف سمير إسماعيل محمد، سامح عطية إبراهيم محمود “، أيضا أخلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد سبيل المعروضين عليها  أمس الخميس في القضية رقم 900 لسنة 2017 بينهم كل من:

1- أحمد عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف

2- ضياء عباس أحمد عثمان

3- عبد الناصر سيد أحمد سيد

4- سليمان سليمان سالم شهاب

5- محمد السيد عبد الجواد المقدم

6- حمدي السيد عبد الحميد الدريني

7- وجيه محمد السيد القصبي

8- محمود رشاد السيد محمد

9- رمضان عبد الحميد محمد أحمد

10- محمود عبد الرازق رمضان مرسي

11- فرج عبد العزيز أبو الحديد السيد

12- جابر إبراهيم سعد ندا

13- صلاح الدين أحمد سليم رشوان

14- معاذ منير سيد على هيبة

15- رامى رمضان إبراهيم حسين

16- محمد السيد نادى الشويحى

17- عبد الله سيد عبد الله حسين

18- أحمد إبراهيم أحمد محمد خليل

19- صبحى إسماعيل محمود عبد الحميد

20- محمد عبد العزيز السيد إسماعيل.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سمية ماهر، ورشا ماهر 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 955 حصر أمن انقلاب  عليا بزعم الاشتراك في سلوك يضر البلاد، فيما يواجه باقي المعتقلين  في القضية عدة تهم من بينها «تمرير مكالمات دولية والتخابر لصالح دولة أجنبية».

كما قررت المحكمة ذاتها الدائرة 8 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد قبول استئنافات النيابة  على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر بحق المعتقلين على ذمة 4 قضايا هزلية وقررت حبسهم 45 يوما وتضمهم القضايا التالية:

1- القضية رقم 828 لسنة 2017

2- القضية رقم 977 لسنة 2017

3- القضية رقم 760 لسنة 2017

4- القضية رقم 789 لسنة 2017

 

*بالأسماء.. ظهور 150 من المختفين قسريًّا بينهم 28 سيدة وفتاة

ظهر 150 من المختفين قسريًّا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 28 سيدة وفتاة، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفّقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وفيما يلي قائمة بأسماء الذين ظهروا وهم:

1- عفاف صالح محمد طه

2- هيام يوسف السيد أحمد

3- أمل محمد سليم

4- مها إبراهيم السيد

5- سحر علي إسماعيل

6- صفاء فرج عيد

7- هند مصلح نصر سلمي

8- هاجر وائل عبد العال

9- شيماء حجازي عبد المعطي

10- نجاح عصام سعيد سيد

11- نجاح أحمد حلمي فرج

12- فاطمة عبد المقصود محمد

13- سحر محمد صبحي

14- صباح عادل حسني

15- ريا مجدي السيد

16- زينب محمد عبد الباسط

17- دعاء إسماعيل مروان

18- منى عبد الفضيل أحمد

19- سارة محمد محسن

20- وفاء رفعت أبو النجا

21- ناهد عبد العزيز محمد إبراهيم

22- أمينة محمد سالم عبد العال

23- ميادة محمد حنفي

24- أسماء حسين محمد

25- ناريمان عيد محمد محمد

26- فاطمة الزهراء مصطفي

27- ندا محمد عبد المجيد

28- ياسمين سالم سليمان

29- وائل رزق يوسف عبد الهادي

30- أحمد محمد سعيد حمودة

31- عبد الحق مصطفى عبد الحق

32- محمد قرني السيد علي

33- محمود محمد قاسم

34- عادل محمد رمضان

35- حازم أحمد إبراهيم

36- إبراهيم منصور أبو سريع

37- عبد الفتاح فتحي الحمولي

38- عرابي محسن عبد الونيس

39- خالد محمد محمد النجار

40- طارق عيسى إسماعيل

41- أيمن إبراهيم محمد أبو النور

42- سعد صبحي رمضان

43- عرفة مجدي عبد العزيز

44- نور السيد عبد الفتاح

45- أحمد سعيد عبد النبي علي

46- أشرف خالد علي

47- سيد عوض يونس

48- رأفت محسن صالح

49- خيري السيد عبد الهادي

50- عادل رشيد محمد

51- أحمد علي شاهين

52- فوزي صادق محمد

53- هاني أحمد سليمان

54- أحمد حنفي محمود سيد

55- مهدي عبد العزيز علي

56- حسين يوسف عوض

57- يحي محمد عبد السلام

58- مؤمن محمد محمد السيد

59- خالد رمضان متولي علي

60- صابر عبد المنعم عبد المجيد

61- محمد محمد مراد

62- إبراهيم حسن خضر

63- محمد إبراهيم السعيد

64- إيهاب محمد سليمان

65- إبراهيم عبد الحميد علي

66- إسلام محمد جمال الدين

67- ناصر عبد ربه علي

68- منصور سعد علي محمد

69- سامي محمد أحمد

70- فنجري صلاح حسن

71- مصطفى محمد إمام

72- حازم جمال عبد الناصر

73- طارق أحمد محمد السيد

74- محمد علي شحاتة عبد الواحد

75- مصطفى محمود سالم

76- خالد مصطفى عبد العزيز أحمد

77- رمضان سعيد نصر

78- رزق يوسف عبد الهادي

79- السيد عيد سيد أحمد

80- علي محمد ياسين عبد الله

81- أحمد عبد الرحيم سعيد

82- عادل عامر نافع

83- محمد محمد عبد الناصر حسن

84- سيد عبد الواحد حسين

85- عبده عبد المنعم إسماعيل

86- هشام عبد اللطيف بكري

87- إيهاب علي ياسين

88- عبد الرحمن سمير محمد الشحات

89- السيد محمد محمد عبد العال

90- صابر عبد الظاهر محمد

91- علاء الدين عبد النبي أحمد

92- أسامة سعد عبد الرحيم

93- محمد أسامة محمد عبد التواب

94- فتحي مجاهد نصار محمد

95- عفيفي عادل عيسي

96- إسماعيل حربي علي

97- مصطفى متولي السيد

98- سليمان شحاتة سليمان

99- أحمد محمد مرجان أحمد

100- فرغلي رأفت محمد

101- عبد الله سعيد عبد الخالق

102- السيد غريب أحمد

103- شوقي محمد عبد العال

104- فتحي محمد بريقع عبد الجليل

105- سالم محمد عبد الكريم

106- محمد جمال سليم

107- عماد حمدي كريم

108- عصام محمد قطب

109- عبد النبي محمود محمد

110- إبراهيم شحتة رضوان

111- حامد محمد الكومي

112- كريم محمد جمعة السيد

113- عبد الله محمد عبد الجلي

114- فراج محمد سالم سلامة

115- عبد السلام أمين أحمد

116- مصطفى عيد نصر الدين

117- وائل محمد جلال

118- عبد النبي سيد محمد مهاب

119- هيثم السيد يوسف

120- أنور حسانين طه

121- محمد جمال حسين محمود

122- أسامة جمال حسين محمود

123- أسامة فتح الباب علي

124- ياسر رزق عبد النبي عبد الهادي

125- خالد سعد الشحات أحمد

126- كمال سعد الشحات أحمد

127- حسام الدين عبد المنعم إسماعيل

128- سالم عبد الكريم جمعة علي الله

129- محمد جمال الدين علي محمد علي

130- عماد إبراهيم عبد الكريم محمد

131- عصام الدين محمد الكومي

132- كريم محمد محمد إسماعيل

133- سعد يحي سالم سلام

134- شعبان عبد الكريم محمد

135- رمضان محمد زاهر علي

136- ياسين محمد ياسين أحمد

137- أحمد محمد منصور صلاح

138- عزت طه حسانين

139- حمزة محمد رضوان

140- وائل عبد المنعم إبراهيم

141- رأفت السيد علي

142- محمد عبد الحميد غنيم

143- سامي عبد اللطيف السيد

144- محمد التابعي إبراهيم محمد محمد

145- حسني محمد الكيلاني

146- محمود محمد عبد الكريم أحمد

147- صبيح مرجان دياب

148- السيد مبارك محمد نادي

149- عبد المجيد تاج الدين أحمد

150- محمود عرابي عبد العال محمد.

 

*“العفو” تطالب بالإفراج عن “علاء” و”الباقر” ومحاسبة المسئولين عن تعذيبهما

أكدت منظمة العفو الدولية أن التعذيب الذي تعرَّض له علاء عبدالفتاح في السجن، وكذلك المعاملة السيئة التي تعرض لها محاميه محمد الباقر، يعد من الأمثلة المخيفة للأساليب الوحشية التي لا تتردد سلطات النظام الانقلابي في مصر باستخدامها لإخراس منتقديها.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب علاء عبدالفتاح يوم 29 سبتمبر 2019، خلال أحدث حملة قمع تشنُّها، ثم نُقل إلى “سجن طره شديد الحراسة 2″، المعروف باسم “سجن العقرب 2″؛ حيث تعرض لتعصيب عينيه وتجريده من ملابسه، على أيدي ضباط السجن الذين انهالوا عليه ضربًا وركلاً عدة مرات، كما وجهوا له تهديدات وشتائم.

وتعليقًا على ما حدث بحق علاء من انتهاكات، قالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تعذيب علاء عبدالفتاح في الحجز يبيِّن لجوء السلطات المصرية إلى استخدام الوحشية الشديدة لسحق المعارضة، كما يكشف عزم السلطات على الذهاب إلى أبعد مدى لترهيب من تعتبرهم من منتقدي الحكومة”.

أيضًا اعتقلت محمد الباقر، محامي علاء عبدالفتاح، وهو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان ومدير “مركز عدالة للحقوق والحريات”، يوم 29 سبتمبر 2019، وتعرض لمعاملة سيئة في السجن نفسه.

ويُحتجز محمد الباقر في زنزانة سيئة التهوية، وقد عُصبت عيناه وجُرّد من ملابسه وتعرض لشتائم من حراس السجن، الذين منعوه أيضًا من الاستحمام لمدة تسعة أيام وكذلك من شراء مياه نظيفة وأطعمة من كانتين السجن.

وقالت نجية بونعيم: “إن الإيذاء الذي تعرض له محمد الباقر على أيدي السلطات المصرية دونما سبب سوى دفاعه بشجاعة عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان هو دليل آخر على استخفاف السلطات المصرية الكامل بحقوق الإنسان”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “يجب على السلطات المصرية أن تبادر على الفور بفتح تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات الصادمة عن التعذيب، وأن تضمن على وجه السرعة توفير الحماية لكل من علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر.

وتابعت: “لقد كان السبب الوحيد، على ما يبدو، لاستهداف الاثنين هو عملهما المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وما كان ينبغي أصلاً أن يكونا وراء القضبان، ناهيك عن تعرضهما للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. ويجب الإفراج عنهما فوراً وإسقاط التهم الموجهة إليهما. كما يجب محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الظلم الفادح”.

واختتمت نجية بونعيم تصريحها قائلةً: “يجب على المجتمع الدولي، وبخاصة حلفاء مصر، التصدي لهذه التطورات الخطيرة ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع حد لأزمة حقوق الإنسان التي تزداد سوءًا في البلاد”.

وأثناء التحقيق مع المحامي الحقوقي محمد الباقر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا أمس الأول، قال إنه عند نقله إلى سجن “شديد الحراسة ٢” في يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ تم تغمية عينيه وجعله يسير منحني الظهر مع سيل من الإهانات، كما قاموا بتجريده من كل ما يملك – حتى أدوات النظافة الشخصية – وإلباسه زي السجن وهو مغمض العينين بصورة مهينة، ثم اقتياده إلى الزنزانة.

وظل الباقر بنفس ملابسه الداخلية التي تم القبض عليه بها وبدون أي أدوات نظافة لمدة ٩ أيام، وبدون السماح له بالاستحمام، بالإضافة إلى النوم على الأرض؛ ما أصابه بآلام في الظهر والقطنية وكتفه، وبمرض جلدي، وطلب عرضه على طبيب السجن وقُوبل طلبه بالرفض من قبل إدارة السجن.

ويُعاني الباقر من مشاكل في الكُلى وتم منعه من شراء مياه نظيفة، أو طعام من كانتين السجن بالرغم من ترك ذويه لنقود في الأمانات الخاصة به – كما هو متبع في السجون – ما اضطره لشرب مياه السجن غير النظيفة حتى اليوم وإلى تناول طعام غير آدمي، بالإضافة إلى سوء التهوية داخل الزنزانة ومنعه من الخروج للتريض خارجها طوال مدة احتجازه.. هذا مع استمرار المعاملة المهينة بصورة يومية داخل الزنزانة، والتي بدأت عند الاستقبال داخل السجن.

واستنكر الباقر احتجازه داخل سجن “شديد الحراسة ٢” على الرغم من كونه محاميا حقوقيا، كما استنكر ظروف احتجازه غير الآدمية، وطالب بنقله لسجن آخر ذي ظروف أكثر آدمية، كحد أدنى وتحسين ظروف الاحتجاز في هذا السجن.

 

*حصاد القمع.. اعتقال 3 آلاف وإخفاء 860 وقتل 10 بالسجون خلال 3 أشهر

كشف “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” جانبا من جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين خلال الرابع الثالث من عام 2019 ، والتي تضمنت جرائم الاعتقال والاخفاء القسري والتصفية الجسدية والاعدام والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.

وقال المركز، في تقرير أصدره اليوم: إن الربع الثالث من عام 2019 شهد إحالة أوراق 7 مواطنين للمفتي تمهيدا للحكم عليهم بالإعدام وصدور أحكام بإعدام 13مواطن، وقتل 80 شخصا خارج نطاق القانون، وإخفاء 860 مواطنا قسريا، واعتقال 3 آلاف شخص، بالإضافة إلى إعتقال 124 امرأة تعرض بعضهن للإخفاء القسري.

وأضاف المركز أن تلك الفترة شهدت إعتقال 81 طفلا أخفي 49 طفلا منهم قسريا وحبس 39 طفلا احتياطيا على ذمة هزلية تظاهر، ووفاة 7 أشخاص داخل السجون نتيجة للإهمال داخل السجون، ووفاة 3 أشخاص نتيجة التعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى تسليم الكويت 11 مواطنا لسلطات الانقلاب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*“#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: مصر أكبر من عصابة العسكر

تصدر هشتاج “#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا” موقع “تويتر”، بالتزامن مع الجرائم التي يرتكبها نظام الانقلاب بحق رعايا الدول الشقيقة، وفشله في إدارة أزمة “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، وأكد المغردون ضرورة التوحد والتخلص من عصابة العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار.

وكتب أشرف الشافعي: “ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته”، فيما كتب محمد علي: “بنعتذر لأشقائنا في الأردن والسودان وأي بلد شقيق تم تعذيب أولاده في مصر علي إيد أمن السيسي.. وبنقول لهم حقكم علينا أنتم إخواتنا وحبايبنا والسيسي المجرم لايمثلنا”، مضيفا: “بعد إخلاء سبيل الشباب (السوداني والأردنيين) ورجوعهم لبلادهم ثم خروجهم في الإعلام يتكلموا عن الزاي أجهزة أمن السيسي عذبتهم وأجبرتهم يسجلوا فيديوهات يعترفوا فيها علي نفسهم!! إحنا كشعب هنعتذر لأشقائنا عن اللي عمله المجرم السيسي”.

ما شاء الله عليك فاضحنا في كل حته

فيما كتب عمر خليفة: “الحقيقة الوحيدة الثابته هي أن الفتيل أشتعل بالفعل، والزمن وحده كفيل بإخبارنا بمدى طوله.”ماذا بعد؟ مصر.. غضب شعبي واهتزاز النظام”. 

ما حدث من تلفيق
مع وليد وثائر والرواجبة ومن معهم
يكشف منظومة السيسي
للتلفيق والكذب والخداع
جهاز يعتقل الأبرياء!
جهاز يعذبهم!
جهاز يستنطقهم بأكاذيب!
جهاز يحبسهم ظلما”!
جهاز ينشر إعترافاتهم الكاذبة!
جهاز يتدخل للإفراج عنهم
بعد الفضيحة!
عزبة أجهزة العسكر!!
#السيسي_فضحنا_مع_اشقاينا

وكتب نادر السمان: “اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي… دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر”، فيما كتب سيد معروف: “ارحل يا من بعت الأرض وقطعت عنا شريان الحياه ودمرت البلاد وافقرت الشعب واغتلت كل الحريات”.

وكتب ميمو سمير: “اكيد دلوقت عرفنا ازاي اي حد بيعترف بالي علي مزاجهم كل واحد صرخ للقضاة اجبروني علي الاعتراف قال حق ولكن لرجل باطل”. 

#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا
اه امال ايه انا فضحت وحفضح وحفضح هي فضيحتي هو انا بفضح نفسي…. دنا بفضح مصر مافيش فضيحة باسمي ده كله باسم مصر

وكتبت أسماء حافظ: “أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة.. ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي”.

فيما كتب مصري: “انتو كلمة السر يا مصريين.. الجيش فيه شرفاء كتييير جدا مش عاوزين السيسي الخاين العميل بس الشعب هو اللي لازم يتحرك” 

أعتقد ان الشعوب عارفين اننا ك رافضين للظلم مالناش ذنب في تصرفات الدولة المجرمة في حق أبناءها وأبناء الدول المجاورة أو غير المجاورة
ادعولنا ربنا يخلصنا منهم وينقذ مصر من العصابة دي
#السيسي_فضحنا_مع_أشقائنا

 

*إنفوجراف| سحارات سرابيوم ظاهرها تنمية سيناء وباطنها نقل مياه النيل للصهاينة

في أكبر عملية خداع يمارسها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، أعلن عن افتتاح أنفاق سيناء، وأنشأ 4 سحارات لنقل مياه النيل إلى سيناء، التي يهجّر أهلها يوميا.

وهو ما يخفي وراءه مساعي ومخططا صهيونيا لنقل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني.. وهو ما يكشفه الجراف التالي:

 

*مُساومة معتقل بـ”وادي النطرون” بالإفراج الصحي مقابل كتابة إقرار بالانقلاب

قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن سلطات الانقلاب ساومت المعتقل “إبراهيم محمد الدسوقي”، المسجون بسجن وادي النطرون منذ يناير 2014، بالإفراج الصحي عنه مقابل كتابة إقرار وتفويض للنظام، إلَّا أنَّ المعتقل البورسعيدي- الذي قارب الستين عامًا- رفض ذلك رغم تدهور حالته الصحية بشكل كبير.

وقالت صفحة “أنصار بورسعيد”، إنه بالرغم من موافقة المحكمة على طلب إبراهيم الدسوقي، 56 عاما، من الزهور ببورسعيد، بالإفراج الصحي عنه، إلا أن سلطات السجون رفضت تنفيذ القرار.

وبحسب نشطاء، فإن نتيجة الإهمال الطبي منذ اعتقاله في ٣٠/٠١/٢٠١٤، أنه أصيب بـ”شلل رعاش”، مما زاد حالته سوءًا، فتعذَّر عليه تناول الطعام بمفرده، وكذلك عدم قدرته على دخول دورة المياه بمفرده.

من جانبها أدانت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين ببورسعيد هذا التعنت بحقه، وحملت إدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالبت الرابطة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت الرابطة بحق المعتقل القانوني في الإفراج الصحي الذي تمت الموافقة عليه.

وطالبت الرابطة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالضغط للإفراج الصحي عنه وبشكل عاجل؛ لإنقاذ حياته من الموت بسبب استمرار الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

 

*خبراء: السيسي أوصل مأزق المياه لطريق مسدود والصهاينة مصدر قوة إثيوبيا

بشكل متدرج وصلت الردود الإثيوبية الموثقة والعلنية الأخيرة لأن تكون الأقوى منذ وصول أبيي أحمد للحكم قبل أكثر من عام ونصف، بل نسفت اللغة الدبلوماسية السابقة، والوعود والأيمان التي قطعها أحمد بشأن عدم الحاق الضرر بمصر، ما دفع بالسيسي خلال كلمته أمام الأمم المتحدة للاعتراف لأول مرة بفشل المفاوضات، كما طالب في سابقة هي الأولى من نوعها بتدويل القضية.

المأزق المصري

ويرجع المحبوب علي في دراسة على موقع المعهد المصري للدراسات المأزق المصري لعدة أسباب أبرزها حرص إثيوبيا الدائم على أن تكون المفاوضات ومخرجاتها وتوصيات المكاتب الاستشارية بشأن الأضرار البيئية والمائية المترتبة على بناء السد غير ملزمة، وإنما تحظى باحترام فقط. وكان هذا أحد شروط قبولها استئناف المفاوضات بعد انقلاب 3 يوليو 2013، وللأسف تمت الموافقة المصرية على ذلك.

وقالت الدراسة إن اتفاقية الخرطوم الإطارية المتعلقة بالسد 23 مارس 2015، وبنودها المستلهمة من الاتفاقيات الأممية لا تنص صراحة على الحقوق المصرية المكتسبة وعلى حصة مصر التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، بل أكدت على بعض المبادئ الدولية العامة التي تحدث مشاكل في تطبيقها لا سيما مع طرف يجيد المراوغة والمماطلة في المفاوضات كإثيوبيا، حيث تضمنت فكرة الضرر البالغ، وليس الضرر اليسير، مما يجعل هناك تباين بين الجانبين بشأن تقدير هذا الضرر، ونفس الأمر يتعلق بفكرة الاستخدام العادل والمنصف للمياه.

وأضافت أنه بدلا من التأكيد على الحقوق المكتسبة المصرية، والذي حرص الرئيس المخلوع مبارك على وضعه كأحد شروط ثلاثة للتوقيع على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة باسم اتفاقية عنتيبي، تم النص في اتفاقية الخرطوم على مبدأ الاستخدام العادل والمنصف، ما يعني إمكانية تغيير حصة مصر بحسب مجموعة من العوامل منها المشاريع التي تقيمها الدول المشاركة في حصة النهر، وهو ما تستند إليه إثيوبيا حاليا باعتبار أن مشاريع وسدود الري التي تقيمها على النيل الأزرق يؤثر على التدفق الطبيعي للمياه منه.

وشدد على أن ما سبق مهد لرفض الاقتراح الذي تقدمت به مصر بالحصول على 40 مليار متر مكعب خلا سنوات الملء. موضحا أن الخيارات المصرية أمام إثيوبيا باتت محدودة. بين خيار دبلوماسي تفاوضي ممل ومضيعة للوقت، وخيار قانوني يتمثل في التحكيم الدولي، مرفوض إثيوبيا، أما الخيار العسكري، فقد استعدت اثيوبيا لهذا الخيار أيضا عبر شرائها وفق موقع ديبكا الإسرائيلي”8 يوليو 2019″، منظومة صواريخ Spyder-MR  لحماية سد النهضة.

آثار المأزق

وأوضحت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري، ابعاد خيانة العسكر وفشلهم الذريع في حماية الأمن القومي المصري بالنسبة لمياه النيل وسد النهضة.

وقالت إن أزمة اكمن في أن منظومة العسكر لم تستثمر او تطور الثروة المائية على مدى الـ60 عاما الماضية، فأصبحت مصر وامن مصر القومي رهينة لأي سد يبنى على النيل في إثيوبيا او السودان.

وأوضحت أنه لو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة (٧٤ مليار م٣) في ٣ أعوام ستتقلص الأرضي الصالحة للزراعة في مصر بالنصف، ولو قررت إثيوبيا تعبئة خزان النهضة في ٦ سنوات ستتقلص الأراضي الصالحة للزراعة في مصر ب ١٧٪، مضيفة إلى ذلك تقلص كمية المياه المتاحة لكل مواطن نتيجة ازدياد تعداد السكان من ٥٨٥ م٣ للمواطن الواحد إلى ٤٥٧ م٣ في 2030.

وحملت العسكر مسؤولية جرائم متعددة، ليست فقط الموافقة على بناء سد النهضة، بل إضاعة الإعداد لامكانية بناء سد على النيل قبل دخوله الأراضي المصرية وعدم بناء بنية تحتية تؤمن المياه التي تحتاجها الدولة المصرية لأمنها القومي ويحتاجها الشعب للبقاء في الأعوام القادمة، معتبرة أن ذلك خيانة عظمى للوطن.

الخليج والصهاينة

وقال المحلل فتحي أبو الشوك في تدوينة على مدونات الجزيرة إن من موّلوا مشروع سدّ النّهضة وساهموا في إنشائه هم من يدعمون السّيسي منذ انقلابه، السّعودية والإمارات والولايات المتّحدة و”إسرائيل” مع مساهمات من بنوك وشركات مصرية، أمّا المسؤولية الأكبر فتقع على السّيسي الّذي يبدو أنّه باع النّيل بثمن بخس، بعد أن فرّط في جزيرة ثيوس لليونانيين وجزيرتي تيران وصنافير للسّعودية وغاز المتوسّط لإسرائيل واستهان بدماء المصريين. ليس من مهمّات السّيسي الدّفاع عن مصر أو الحفاظ على أمنها القومي كمجابهة مشروع مدمّر لها كسدّ النّهضة، فهو كما صرّح مؤخّرا بأنّه مشغول بمحاربة الإسلام السّياسي إلى جانب مهمّته الأصلية في ضمان أمن إسرائيل!

وأكد أبو الشوك حرص الرّئيس الأثيوبي على أن تكون “إسرائيل” هي المتحكّمة في السدّ، وما الأنابيب العملاقة التي أنشئت أسفل قناة السّويس الجديدة إلا دليل على أنّ الهدف الحقيقي من كلّ ما يجري هو إرواء ظمأ الحبيبة “إسرائيل” وتحقيق أطماعها في مياه النّيل.

ولم يخل المحلل في تدوينته مسؤولية الأذرع والمطبلين فقال “ولذرّ الرّماد على العيون قد تبرز من حين آخر طفرة من الوطنيّة الزّائفة في شكل فلم تعتبره دار الإفتاء ممرّا إلى الجنّة في حين يبرز مهرّجون آخرون كسعد الهلالي ليتقوّل على صحابة الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّهم وصفوا النّيل بأحد أنهار جهنّم في انتظار أن يكتمل المشهد وتصدر فتاوى بتحريم الغسل فيه أو الشرب منه وجواز التيمّم!

ويتفق المحللون الثلاثة من أن التساؤل حول أسباب توقيع مصر أساسا على اتفاقية الخرطوم التي كان من أحدد مثالبها أيضا اعترافها ببناء السد، وبالتالي إمكانية حصول إثيوبيا على تمويل دولي لعدم الاعتراض المصري. وربما كانت المفاجأة التي فجرها السيسي أمام الجمعية العامة، هي أن مصر هي التي بادرت بهذه الاتفاقية وشجعتها!

 

*النكسات والعطش لمصر ونوبل لإثيوبيا

في وقت بالغ الصعوبة على المصريين الذين يواجهون العطش المنتظر، وسط تسارع مراحل إنهاء بناء سد النهضة الذي يفقد مصر أكثر من 50% من حصتها في المياه؛ ما يهدد 20 مليون مواطن من سكان الدلتا، بتعطش أراضيهم وهلاك مزارعهم، يتقدم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بعد إعلان فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام؛ حيث هنأ عبد الفتاح السيسي، الجمعة، رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، بعد إعلان فوزه بجائزة نوبل للسلام، واصفا الحدث بأنه فوز جديد للقارة السمراء.

وقال “السيسي” في تهنئة نشرها على حسابه عبر “تويتر”: “أتقدم بخالص التهاني لرئيس الوزراء الإثيوبي وللشعب الإثيوبي الشقيق لحصول السيد/ أبي أحمد- رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل للسلام”. وأضاف: “فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دومًا للسلام والساعية لتحقيق الاستقرار والتنمية”. وتابع: “وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات”، في إشارة إلى خلافات البلدين حول سد النهضة، قبيل بدء أديس أبابا في ملء حوض السد بشكل موسع قريبا.

وقبل قليل، أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، فوز “آبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، نظرا لجهوده لتحقيق السلام والتعاون الدولي، وخاصة لمبادرته الحاسمة لحل النزاع الحدودي مع إريتريا.

وسعى “آبي أحمد”، بحسب لجنة نوبل، إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها، ولعب دورا في عودة النظام العسكري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات بالسودان، في 17 أغسطس الماضي، ما أسفر عن صدور مسودة مشتركة لدستور جديد يهدف إلى ضمان الانتقال السلمي إلى الحكم المدني في البلاد.

وعلى عكس أبي أحمد، قوبلت جهود السيسي برفض واسع في السودان، التي هتف الشعب السوداني ضد السيسي والإمارات والسعودية رافضين أدوارهم، في التلاعب والتآمر على الثورة السودانية، وهو درس قاس للسيسي ولانقلابه العسكري المرفوض من قبل الشعوب العربية، بعد أن ذاق الليبيون مرارة التدخل المصري الإماراتي، وكذا اليمنيون الذين ذاقوا مرارة الدماء والقتل على يد السعوديين والإماراتيين.

سد النهضة

وقبل أيام أعلنت إثيوبيا أن مطالبات مصر بإطالة أمد ملء سد النهضة هراء، بعد توقيع مصر اتفاق المبادئ، عبر السيسي في 2015، ما مكن إثيوبيا من الانطلاق سريعا في بناء سد النهضة الذي يقلص حصة مصر من مياه النيل.

وبحسب مراقبين، قدم السيسي جهودا للغرب وقواه للفت النظر لأدواره، والتي بالأساس تتعارض مع الأمن القومي المصري، كعرض أراضي سيناء للبيع والتأجير لفلسطينيين يخطط الصهاينة لنقلهم إليها وإنهاء حلم عودة اللاجئين الفلسطينيين، فيما يعرف بصفقة القرن.

كما سبق أن قدم السيسي لإثيوبيا طوق البناء المتسارع لسد لنهضة عبر توقيع اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان. كما تنازل السيسي عن جزيرتي تيرران وصنافير للسعودية على الرغم من الرفض الشعبي والسياسي بل والعسكري لبيع أراضي مصر، وهو ما أضر بالأمن القومي المصري.

كما تنازل السيسي عن مساحات واسعة من المياه الاقتصادية المصرية لقبرص واليونان نكاية في تركيا؛ ما مكن إسرائيل من استغلال حقول نفط تقع ضمن مياه مصر الاقتصادية، كما حول السيسي حياة سكان غزة لجحيم لصالح الصهاينة ما هدد الأمن القومي المصري.

أما أبي أحمد فعمل لصالح شعبه في كثير من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وسعى لمصالحة وطنية بين القبائل والأعراق الإثيوبية، كما حول إثيوبيا لمركز اقتصادي كبير في إفريفيا، عبر التطوير والعمل على محاربة الفساد، وحل نزاعا تاريخيا بين إثيوبيا وإرتيريا طال سنين، عبر الحوار مع إرتيريا.. وعالج صراعات دول الجوار مع بعضها، ما أعاد الأمن والاستقرار للمنطقة.

 

*دور السيسي والإمارات في إفشال المبادرات الدولية لحل أزمة ليبيا

في إطار مخططات الاستيلاء والسيطرة على خيرات الشعوب الشقيقة، وعلى مدار سنوات وقفت مخططات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد الطامع في نفط ليبيا ومنع صعود الديمقراطيات العربية التي يراها تهدد عرشه، وكبح المد الإسلامي في المنطقة، تواصلت جهود إفساد العلاقات البينية بين الليبيين، ومد قائد الانقلاب في ليبيا خليفة حفتر بالأسلحة لقتال الحكومة الشرعية في طرابلس، ومن ثم قتل آلاف المدنيين الليبيين. وتسببت مهاترات السيسي والإمارات في إفساد جهود المصالحة الدولية التي تُبذل في ليبيا.

حيث تصاعدت خلال الفترة القليلة الماضية، الدعوات الدولية إلى استعادة المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، وتمثلت تلك الدعوات فى الدعوة الفرنسية بقمة الدول السبع الصناعية في 26 أغسطس الماضي، في ختام أعمالها في “بيارتز” بفرنسا، ثم الدعوة الألمانية فى 17 سبتمبر الماضي لاستضافة اجتماع دولي حول ليبيا ببرلين بمشاركة أطراف دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، وإيطاليا)، وإقليمية (مصر، والإمارات، وتركيا)، إلى جانب تمثيل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة”، وأخيرًا الاجتماع فى 26 سبتمبر بالأمم المتحدة، والذي رأسه لودريان، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وضم أيضا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا والإمارات ومصر وتركيا، بالإضافة إلى منظمات إقليمية (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية).

وقد راهن كثيرون على إنجاح تلك المبادرات لأسباب عدة، منها:

1- الدعم الدولي للحل السياسي، وهو ما ظهر فى الاتفاق بين فرنسا وإيطاليا على عقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة الاثنين معًا، بعد أن كان هناك اختلاف بينهما حول رئاسة المؤتمرات والاجتماعات الدولية حول ليبيا، وهو ما ظهر فى سعى فرنسا إلى عقد مؤتمر دولي فى باريس فى مايو 2018 بعيدًا عن إيطاليا، ورد إيطاليا بعقد مؤتمر باليرمو فى نوفمبر 2018 بعيدًا عن فرنسا.

بالإضافة إلى دخول فواعل دوليين أكثر حيادية ( أو بمعنى أدق أقل انحيازا لطرفي الصراع فى ليبيا) وهم ألمانيا وأمريكا، فألمانيا- التى تسعى لاستضافة مؤتمر دولي حول ليبيا على أراضيها- تعد وسيطًا ذا درجة موثوقية عالية من غالبية أطراف الصراع الليبي، خاصة وأنها قد امتنعت عن التدخل في الأزمة الليبية، منذ بدايتها عام 2011، حتى إنها قد رفضت التصويت على قرار مجلس الأمن آنذاك الداعي للقيام بعمل عسكري لحماية المدنيين في ليبيا.

وفيما يتعلق بأمريكا، يبدو أن هناك تحركا أمريكيًّا لدعم العملية السياسية فى ليبيا، وهو ما ظهر فى تعيين “ريتشارد نورلاند” سفيرًا أمريكيًّا جديدًا في سبتمبر الماضي، والذي كان أول بيان له دعم فيه العملية السياسية في ليبيا، كما التقى قائد الأفريكوم الجديد “ستيفين تاونسيند” مع رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج” في تونس، في 26 أغسطس الماضي، وأكد دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع الحالي. ثم التقى السفير الأمريكي نورلاند، فى 19 سبتمبر، في أبو ظبي المشير خليفة حفتر لمناقشة إمكانية التوصل إلى حل سياسي للصراع في ليبيا.

وفى ذات السياق، يمكن الإشارة إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، فى مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية على إمكانية قبول حفتر سحب قوات مليشياته وفق شروط يضمن من خلالها مناصب في مواقع سيادية في الدولة.

2- انشغال الأطراف الإقليمية بمشاكلها الأكثر حساسية، فبالنسبة للدول الداعمة لحفتر، فقد أصبحت مصر أكثر انشغالا بعودة التظاهرات إليها بعد فيديوهات المقاول والفنان المصرى محمد على، والإمارات أصبحت أكثر انخراطًا بالملف اليمنى وما يدور من صراع بين قوات الشرعية وقوات المجلس العسكري الانفصالي فى الجنوب والمدعوم إماراتيًّا، والسعودية أصبحت أكثر انشغالًا بالهجمات الإيرانية على معامل شركة أرامكو. وعلى الجانب الآخر، فإن تركيا الأكثر دعما لقوات طرابلس ومصراتة، أصبحت هى الأخرى منخرطة فى صراعها الأهم فى سوريا حول المنطقة الآمنة فى شرق الفرات ومصير إدلب.

ولكن على الرغم من المؤشرات السابقة التى تدفع نحو إمكانية نجاح مبادرات الحل السياسي، إلا أن هناك مجموعة من الاحتمالات التى قد تفشل هذه المبادرات منها:

1- خوف فرنسا وإيطاليا من الدور الألماني بشكل كبير، خاصة في ظل تخوفات من أن تشكل مخرجات مؤتمر برلين أي تداعيات سلبية على مصالحهما في ليبيا، وقد تجلّى ذلك فى الدعوة الفرنسية لعقد اجتماع دولي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة.

2- معضلة شروط وقف إطلاق النار، إذ تسعى حكومة الوفاق إلى وقف إطلاق النار في طرابلس مقابل عودة قوات حفتر إلى مواقعها قبل معركة طرابلس، بينما يصر حفتر على وقف للنارٍ دون الانسحاب من مواقعه الراهنة في غرب ليبيا خاصة في ترهونة.

بجانب ذلك التحركات المصرية والإماراتية السرية لتقويض الحكومة الشرعية في طرابلس، عبر العمل العسكري الذي لم يتوقف رغم هزائم حفتر.

 

*“مضيعتكوش قبل كده”.. هكذا أكل المصريون الحلاوة وضاع نهر النيل على يد السيسي!

لا يمكن ذكر مصر دون نيلها، لكن بعد الانقلاب العسكري في 30 يونيو بات ذلك ممكنًا، لا سيما بعد وصول جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، وتعد علاقة المصريين بالنهر كما الجسد والرّوح، غير قابلة للنّقاش عبر مرّ العصور.

فما الذي حدث حتّى تُثار حولها الشّكوك ويعتريها البرود والفتور؟ وهل هي مؤامرة ومحاولة اغتيال لمصر؟ أم هو سوء تصرّف وتقصير من عصابة صبيان تل أبيب التي انشغلت عن شأن مصيري وخطير بقمع الشّعب وتشييد القصور؟

مخطط السيسي

ودخلت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، إثر اجتماع فني بالخرطوم، إلى “طريق مسدود” وفق رؤية عصابة العسكر، التي باتت تستغيث وتطالب بتدخل وسيط دولي، في مقابل نفي إثيوبي ورفض للوساطة، وتفاؤل سوداني بقدرة اللجنة الفنية على مواصلة العمل لحلحلة التعقيدات والاختلافات بين الدول الثلاث.

وشهدت الخرطوم، يومي الجمعة والسبت الماضيين، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث ملف السد، ويتخوف المصريون من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتهم السنوية من مياه نهر النيل، والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس، وتؤكد اتفاقية مبادئ سد النهضة، الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس 2015، اتخاذ “الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي”.

من جهته طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حكومة الانقلاب بالانسحاب الفوري من اتفاقية مبادئ سد النهضة الإثيوبي، حفاظًا على الأمن المائي لمصر، داعيًا إلى تدويل القضية في المحافل الدولية.

وقال، في بيان له: “تطورت إدارة ملف سد النهضة الإثيوبي حتى وصلنا إلى توقيع السيسي على اتفاقية الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي أهدرت حقوق مصر التاريخية في مياه النيل وشريانها الأعظم للحياة”.

ورأى أن هذه الاتفاقية، التي وصفها بالمشئومة، “تجاوزت القانون الدولي الذي ينظم حقوق الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، وتجاوزت الاتفاقيات الثنائية، ومن ثم فتحت مجال التمويل الدولي لإقامة السد، بل اشترطت الاتفاقية موافقة الدول الثلاث مجتمعة بما فيها إثيوبيا بالطبع للاستعانة بوسيط دولي أو أكثر في حالة وجود خلاف”.

دموع التماسيح

من جهته يرى الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن مصر تمتلك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء، وكذلك التواصل مع الكويت العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن الآن.

ولفت حسين إلى ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديًا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند القاهرة إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل مصر جهودا دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

ويوفّر النّيل معظم احتياجات مصر من المياه العذبة بحدود 95 في المائة، 85 في المائة منها مرتبطة مباشرة بالنّيل الأزرق حيث تشيّد إثيوبيا سدّ النّهضة تحديدا بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السّودانية، ومن المنتظر أن يبدأ قريبا ملء خزّانه لتُذرف دموع التّماسيح وتتعالى الأصوات المندّدة، مع أنّهم يعلمون أنّ ما يجري مخطّط له منذ سنين!.

وتبلغ حصّة مصر من مياه النّيل حوالي 55.5 مليار متر مكعّب، وقد تمكّنت منذ معاهدة 1902 حتّى وقت قريب من المحافظة عليها، وجعل مناقشة الموضوع خطّا أحمرا، ليعلن في 2 أبريل 2011 عن وضع حجر الأساس لسدّ النّهضة، حينما كان المجلس العسكري في مصر ورئيس المخابرات الحربيّة السفيه عبد الفتّاح السّيسي منشغلين بإجهاض ثورة يناير، حينما تطلّع الشّعب للحرّية والكرامة والحياة، متجاهلين خطرًا داهمًا وضع له حجر الأساس وبإمكانه أن يسلب من الجميع الحياة.

موقف الرئيس الشهيد

كان موقف الرّئيس الشهيد محمّد مرسي قويّا حين صرّح بأنّه إذا نقصت مياه النّيل قطرة واحدة فدماؤنا هي البديل، ليحصل انقلاب 3 يوليو 2013 الّذي كان كارثيّا ومفصليّا في تعميق المأساة، فاستجداء اعتراف القوى الدّولية والاتّحاد الإفريقي، الّذي قام حينها بطرد مصر، كان ذا كُلفة عالية، إذ لم تحصل عودتها إليه إلا بعد أن غضّ السفيه السيسي الطّرف عمّا تنوي إثيوبيا فعله والمخطّط له منذ 1956.

ليقع المحظور في 2015، وليطلّ علينا السفيه السّيسي وهو يهلل ويرفع إشارات النّصر، وكأنّه أنجز أعظم فتح، وهو من منح الطّرف المقابل صكّا على بياض بإمضائه على اتّفاقية مبادئ ضمّنها الضّرر البالغ عوض اليسير، ممّا يفتح بابا للتّباين في تقدير الضّرر، إلى جانب استعمال عبارات فضفاضة قابلة للتأويل من قبيل “الاستخدام العادل والمنصف للمياه”، الّتي تمنح الطّرف الإثيوبي مساحة للمناورة، ليتمكّن بأسلوب التمويه والخداع والتلاعب من تحقيق ما يرنو إليه دون جهد وبلا مصاعب، إذ لا يمكن التّفاوض بعد إحراق جميع الأوراق وإغراق كلّ المراكب.

وتستمرّ ثرثرة العسكر في المسرحية الهزلية ليطلّ رأس من يمثّلها في يونيو 2018، وهو يطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” أن يقسم بعدم الإضرار بحقوق مصر في النّيل، في لقطة كوميدية لا تتكرّر كثيرا، ليطمئنّ البعض قليلا حتّى منتصف سبتمبر 2019، حينما أعلن الجانب المصري عن فشل المفاوضات، قبل أن يعلن ذلك السّيسي من على منبر الأمم المتّحدة طالبا الوساطة الدّولية.

لم يكن العسكر جادّين في مفاوضاتهم وفي الدّفاع عن حقوق المصريين، إذ كانوا مشغولين بقمع الشعب وسلبه حقوقه، وملاحقة المعارضين للانقلاب وتشييد السّجون وبعض القصور.

“ثرثرة فوق النّيل” هي رائعة الأديب الراحل نجيب محفوظ، وقد تكون من فيض النّهر الخالد، أمّا ثرثرة من يتصدّر حاليًّا بلدًا كتب صفحات مشرقة في التّاريخ، فهي قد تكون للنّهر ولمصر سمّ قاتل.

 

*مُطالبة السيسي ملك الأردن بمحاربة الإخوان.. هبلٌ عسكريٌّ ولا يفهم سياسة

طالب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس، العاهل الأردني عبد الله الثاني، خلال زيارته إلى القاهرة، باتخاذ مواقف أكثر حدة تجاه جماعة الإخوان المسلمين. ووفق مصادر تحدّثت لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن السيسي– وبلا مراعاة للقواعد البروتوكولية والدبلوماسية- اتّهم الجماعة بالوقوف وراء إضراب المعلمين في المملكة، الشهر الماضي، كما حاول إقناع ملك الأردن بأن “الجماعة صارت المهدد الأكبر لجميع الدول العربية” بما فيها الأردن.

وفيما يمثّل تدخلًا سمْجًا من السيسي المذعور من تحركات الشارع الصري ضده، قدّم السيسي خدماته لملك الأردن بالإعلان عن استعداد بلاده لمساعدة عمّان في هذا الملف، بناءً على التجربة المصرية في مواجهة الجماعة وأفكارها، وتصنيفها باعتبارها “إرهابية” منذ عام 2013.

وأضافت المصادر أن السيسي طلب من عمان ترحيل المتورطين المصريين في أعمال إرهابية، وهو ما تعهّد “عبد الله” بمراجعته مع المسئولين الأمنيين في بلاده.

وتُعتبر مطالبة السيسي لملك الأردن بمواجهة الإخوان بمثابة إفلاس سياسي، حيث يعمّم تجربة القمع التي طبّقها في مصر ضد الإخوان إلى الأردن، التي تحتفظ بتجربة عشائرية وقبلية خاصة، لا يجدي معها القمع والتدخلات القسرية التي اعتاد عليها الانقلابيون. وجاءت مطالبة السيسي للملك عبد الله بعد فضيحة شائنة بحق مصر وأذرعها الإعلامية، بعد إلقاء القبض على شابين أردنيين من ميدان التحرير، وتلفيق تهمٍ لهما بتدبير انقلاب واقتراف جرائم إرهابية بحق مصر، عبر اعترافات انتُزعت تحت التعذيب رددها إعلاميو السيسي، وخاصة عمرو أديب، ثم جرى الإفراج عنهما، وخرج الشابان على قناة “صوت المملكة” ليكشفا عن الفضيحة الأمنية التي وضعت القضاء والأمن المصري في دائرة الإجرام، وهو ما يعد كفيلًا بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين المصريين.

علاقات الإخوان والملك

يُشار إلى أنّه في 16 أبريل الماضي، كشف نواب في كتلة الإصلاح النيابية في مجلس النواب الأردني، عن عدة رسائل سياسية بعث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في أول لقاء له معهم في القصور الملكية، منذ فترة ما يُعرف بـ”الربيع العربي”، في لقاء وصف بـ”التاريخي”.

وتأتي أهمية اللقاء لكون “كتلة الإصلاح” محسوبة على حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وبينما بثَّ الديوان الملكي خبرًا رسميًّا عن اللقاء الأول من نوعه مع كتلة الحركة الإسلامية، قال عضو الكتلة النائب صالح العرموطي: إن اللقاء كان “إيجابيًّا وتاريخيًّا”، ويشكل مرحلة جديدة من العلاقة بين الحركة والقصر.

والتقى العاهل الأردني عدة كتل نيابية في مجلس النواب، باستثناء الإسلاميين، منذ انتخاب المجلس النيابي الثامن عشر في 2016، بعد مقاطعة استمرت نحو 10 أشهر للانتخابات العامة.

في هذا الخصوص لخّص العرموطي أبرز الملفات التي طُرحت على طاولة الحوار، بملف القدس وصفقة القرن و”شرعية جماعة الإخوان المسلمين”، مشيرًا إلى أنَّ الحركة وجّهت شكرًا خاصًّا للموقف الملكي بعدم إدراج الإسلاميين في الأردن على “قائمة الإرهاب”.

كتلة الحركة الإسلامية عرضت أمام الملك عدة ملفات قابلها بنقاش منفتح دون تحفظات، من بينها النزاع القانوني الذي تخوضه بشأن ترخيصها، فضلا عن أنها عبّرت عن مخاوفها من اتفاقية الغاز، حيث كشف العاهل الأردني عن نيته مراجعة الاتفاقية، وقال موجهًا كلامه للكتلة: “اتركوها لي”، وفقا للعرموطي. 

وقال العرموطي: “تحدثنا عن التضييق على الحركة، وعن إصلاح قانون الانتخاب، وعن الدعم المطلق للأردن في ملف القضية الفلسطينية، وأشير لنا أن هناك توجهًا لخفض سن الترشح ومعالجة قضايا مثل مشروعات المياه الاستراتيجية مع إسرائيل”، حسبما ذكر.

وجاء اللقاء الملكي بعد عدة رسائل سياسية ومبادرات قدمتها الحركة الإسلامية مؤخرا باتجاه الدعم المطلق للموقف الملكي السياسي فيما يخص القضية الفلسطينية، من بينها الخروج بمسيرة حاشدة داعمة للملك مؤخرا، وإطلاق مبادرة سياسية للحوار، قال عنها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي “مراد العضايلة” يوم إطلاقها: إنها مبادرة تؤكد وقوف الحركة الإسلامية خلف الملك.

 

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

عليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل رغم كارثة سد النهضة.. الأربعاء 9 أكتوبر.. تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 73 معتقلًا بهزلية “مذبحة فض رابعة”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 73 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري بينهم 3 أطفال، كان قد حُكم عليهم بالسجن بأحكام متفاوتة، وذلك على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من الضباط الذين شاركوا في مذبحة الفض، والذين ادّعوا أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن المكلفة بفض الاعتصام.
وقد أجّلت المحكمة القضية إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

ومنعت المحكمة خلال الجلسات الماضية أهالي المعتقلين من حضور الجلسة، كما منعت الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت، في وقت سابق، حكمها على 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

 

*اعتقال 6 مواطنين خلال حملة مداهمات همجية بالشرقية

شنَّت قوات أمن الانقلاب، خلال اليومين الماضيين، حملة مداهمات على مراكز ههيا وأبو كبير والحسينية بمحافظة الشرقية.

حيث قامت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة ههيا، فجر أمس، باعتقال أربعة مواطنين، من بينهم محمد حسين عثمان، من أبناء عزبة “مختار بيه”، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة أبو كبير، أول أمس، أحمد سباعي سنجر. وأسفرت حملة المداهمات بمركز الحسينية، ظهر أمس، عن القبض التعسفي على الشاعر محمد إبراهيم عبد الحفيظ، ٣٩ عامًا، والذي يعمل مديرًا للتكاليف بمحطة مياه الشرب بالحسينية، وتعد هذه المرة الثانية لاعتقاله، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأدانت أسر معتقلي الشرقية عمليات الدّهم المستمرة لبيوت رافضي الانقلاب وانتهاك حرماتها، وحملات الاعتقال المسعورة على أبنائها، وعمليات الإخفاء القسري لعدد كبير منهم، بما يتعارض مع كافة الدساتير والقوانين.

 

*إخفاء مواطن من بورسعيد منذ 164 يومًا وآخر بالإسكندرية لليوم العاشر

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية إخفاء المواطن “وجيه علي المجاهد محمد”، لليوم العاشر على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف منطقة المنشية، يوم 29 سبتمبر، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وفي بورسعيد، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن “محمد مجدي رضوان عبد الغني”، لليوم الـ164 على التوالي، وذلك منذ احتجازه داخل قسم الشرطة يوم 25 إبريل الماضي، دون عرضه على جهات تحقيق.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعليمات سيادية بعدم مناقشة أزمة سد النهضة ببرلمان العسكر

أفادت مصادر برلمانية أن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في برلمان الانقلاب تلقى هجوما عنيفا من رئيس البرلمان بسبب حديثه عن أزمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي. وأشارت المصادر إلى إصدار تعليمات بعدم الحديث عن أزمة السد تحت قبة البرلمان أو في وسائل الإعلام خلال المرحلة الراهنة بدعوى خطورة الملف على الأمن القومي للبلاد.

من جانبها أصدرت الدائرة المخابراتية المسيطرة على الإعلام تعليمات بحذف بيان لجنة الشؤون الأفريقية حول سد النهضة.

وفي السياق ذاته واصلت حكومة إثيوبيا رفضها للمقترح المصري، معتبرة دخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية الدائرة حل سد النهضة عبورا للخط الأحمر الذي رسمته أديس أبابا. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، معتبرة أن بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية ونفت الحكومة الإثيوبية وصول المفاوضات مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، مؤكدة استعدادها لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين الدول الثلاث.

وقد أعلن رئيس برلمان الانقلاب على عبدالعال أن رئيس حكومة الانقلاب ووزيري الري والخارجية سيلقون بيانا هاما أمام البرلمان بشأن مفاوضات سد النهضة، وكان 15 برلمانيا انسحبوا خلال جلسة أمس اعتراضا على رفض عبدالعال السماح لأي منهم بالحديث حول أزمة السد، وأشار عدد من الأعضاء إلى تفاقم الأزمة وخطورتها على الشعب المصري وبالأخص الفلاحين والمزارعين ممن تأثروا بقلة المياه.

بدوره قال الدكتور محمد جابر، عضو لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان 2012، إن موقف برلمان الانقلاب من أزمة سد النهضة جزء من مسلسل الخيانة والفشل لنظام العسكر وزعيمه عبدالفتاح السيسي. مضيفا في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن السيسي يريد التعتيم على أي صوت يخرج للمطالبة بحقوق مصر في مياه نهر النيل، لأنه يدرك جيدا أنه ضيع حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، ولم يعد يحق لمصر الاعتراض رسميا أو قانونيا أمام المحاكم الدولية.

وأوضح جابر أن السيسي ونظامه حاولا إيهام الشعب المصري بأنهم يخوضون جولات من المفاوضات لإلهاء المواطنين عن جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها السيسي، مضيفا أن برلمان السيسي ينفذ ما يرد إليه من تعليمات ولم يسمح لأي عضو بالحديث عن هذه الأزمة لأن السيسي لا يجد مبررا أمام الشعب لفشله في ملف السد.

وأشار جابر إلى أن الأزمة بدأت تتصاعد ومن المتوقع مستقبلا أن تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي على خط الأزمة وتتحكم في كمية المياه الواردة لمصر عبر نهر النيل وتضع شروطا لحصول مصر على حصتها مقابل السماح بوصول حصة من مياه النيل لها.

وأكد جابر أن الشعب المصري بات أمام كارثة متعددة الأطراف تهدد الأمن القومي من الناحية العسكرية والاقتصادية والغذائية، موضحا أن بيان حكومة الانقلاب حول أزمة السد لن يقدم جديدا وليس أمام نظام السيسي إلا الإقرار به لأنه أصبح حالة واقعية وستبدأ إثيوبيا في ملأ خزان السد وستدخل مصر في السبع سنوات العجاف وستنخفض مساحة

 

*“سي إن إن”: السيسي ورَّط مصر في أزمة “النهضة”.. و”رويترز”: السودان عقبة في المفاوضات

قالت قناة “سي إن إن” الأمريكية إن الأزمة بين مصر وإثيوبيا حول ملف سد النهضة تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرة إلى أن المقترحات التي طالبت بها حكومة الانقلاب تتعارض مع الاتفاق الذي وقع عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في 2015.

وأضافت أن وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية اعتبرت اليوم الأربعاء أن الاقتراح المصري الجديد بشأن سد النهضة تجاوز للحدود التي رسمتها إثيوبيا، مؤكدة أن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية لإثيوبيا.

وتابعت الوزارة أن مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة “تفيرا بين” أطلع المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة على آخر تطورات الاجتماع الثلاثي بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، والذي أعلنت حكومة الانقلاب بعده عن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود وطالبت بمشاركة وسيط دولي.

وقال “تفيرا بين” إن مصر اقترحت لإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعًا في المناقشات بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن الاقتراح تجاوز الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، على حد تعبيره، وأن بلاده رفضت الاقتراح؛ لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية اعتبرت أن مطالبة مصر بوسيط دولي في المفاوضات حول سد النهضة هو إنكار بلا مبرر، وينتهك اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015″.

وقالت الخارجية الإثيوبية: إن “الاقتراح يتعارض مع موافقة ورغبات إثيوبيا والسودان، ويؤثر سلبًا على التعاون المستدام”.

وفي سياق متصل قالت وكالة “رويترز”: إن حكومة الانقلاب أدانت إثيوبيا اليوم الأربعاء لمضيها قدما في بناء وتشغيل سد لتوليد الطاقة على نهر النيل تخشى القاهرة أن يهدد إمدادات المياه الشحيحة أصلا، مشيرة إلى أن المواجهة الدبلوماسية زادت من حدة التوتر بين الدولتين اللتين أجرتا محادثات متقطعة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير على مدى سنوات.

وأشارت إلى توقيع الدولتين ”إعلان مبادئ“ مع السودان في عام 2015 ليكون أساسا للمفاوضات، لكن لم يتحقق تقدم كبير منذ ذلك الحين.

ولفتت إلى أن مصر تعتمد على النيل في 90% من احتياجاتها من المياه العذبة، وتخشى من أن يحد السد، الذي تشيده إثيوبيا بالقرب من حدودها مع السودان، الإمدادات القليلة أصلا.

وبعد توقف المحادثات، قدمت حكومة الانقلاب اقتراحا في الأول من أغسطس تضّمن شروطا لملء خزان السد، وفي وقت سابق هذا الشهر رفضت إثيوبيا اقتراح مصر، ووصفته بأنه محاولة للحفاظ على نظام أعلنته ذاتيا لتوزيع المياه يرجع للحقبة الاستعمارية واستخدام حق النقض ضد أي مشروع في نظام النيل.

وقالت “رويترز”: إن مصر تسعى إلى الحصول على ضمانات بأن السد لن يقلص بشدة من تدفق النهر إلى سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة، إلا أن المشكلة تكمن في أن السودان يأمل أيضا في الانتفاع بالكهرباء التي سيولدها السد.

 

*“سحارات سرابيوم”.. رغم كارثة سد النهضة.. السيسي ينقل مياه النيل لإسرائيل

مشروع غامض تم التجهيز له بعد الانقلاب العسكري، الذى تمّ فى مصر على يد “عسكر خائنين”، لإنشاء 4 بيّارات ضخمة لنقل مليون و400 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميًّا إلى سيناء .

الادعاء بأن سحارات “سرابيوم” تم تنفيذها كمشروع يعيد الحياة إلى أرض سيناء، ويعمل على توفير المقومات الرئيسية لعمل تنمية حقيقية ومستدامة لأبناء هذا الجزء العزيز من أرض مصر، سواء كانت التنمية زراعية أو صناعية أو سكنية أو اقتصادية؛ استمرارًا لجهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر.

إلا أن الواقع الذى يعيشه الشارع المصري، والذى يرى ويسمع كل يوم عن تهجير لأهالي سيناء قسريًّا من مدينة رفح، مرورًا بمدينة الشيخ زويد والعريش، مع قتل كل حيٍّ على أرض الفيروز بدعوى محاربة الإرهاب.

كشف المستور

موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني كشف بالصور كيف أن السلطات المصرية، بقيادة عبد الفتاح السيسي، تعمل على إنشاء ستة أنفاق في شبه جزيرة سيناء لإيصال مياه النيل إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء هذا لم يعد سرًّا الوجود الصهيوني القوي في منابع النيل، وأن استراتيجية الكيان تهدف إلى السيطرة على مياه النهر وأخذ نصيب منه، مع الحديث عن تلويح تل أبيب بمساعدة مصر في أزمة سد النهضة مقابل أن توافق القاهرة على مد الاحتلال بمياه النهر.

ونشر الموقع البريطاني مجموعة صور حصرية للمشروع تظهر- كما يقول- مواقع العمل في الأنفاق، التي لم تعلن عنها القاهرة.

وبحسب ما أشار إليه الموقع، فإن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، بالإضافة إلى “أوراسكوم” المملوكة لعائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس المقرب من الحكومة.

الإعلامي إسلام عقل عرض كذلك، خلال حلقة برنامجه “وسط البلد” المذاع على تلفزيون وطن، حقيقة الأمر واللقطات الأولى لنفق “سحارات سرابيوم”، الذي يمر أسفل قناة السويس لنقل المياه للكيان الصهيوني.

يأتى هذا فى الوقت الذى فشل فيه العسكر فى حل أزمة “سد النهضة”، بعد فشل المفاوضات الأخيرة مع الجانب الإثيوبي والجانب السوداني على ملء الخزانات.

وأيضا عن صفقة يتم بمقتضاها تدخل الجانب الإسرائيلي لدى إثيوبيا لتخفيض الضغط على مصر، مقابل أن تعمل القاهرة على توصيل مياه النيل للاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاستفادة من مشروع ترعة السلام المتوقفة منذ عهد المخلوع حسني مبارك.

وعرض الإعلامي كذلك ما قاله شيمون بيريز، رئيس وزراء الصهاينة الأسبق، وهو يعرض وجهة نظر الكيان فى مساعدة مصر على عدم خوض الحرب ضد إثيوبيا بعد تدشين “سد النهضة”، وذلك خلال مؤتمر “هرتزليا السنوى”، كيف أن السيسي صديقه، ونصحه بعدم خوض الحروب المكلفة، فضلا عن تنفيذ مشروع خروج نهر النيل من فرع إلى ثلاثة فروع. 

إحياء مشاريع قديمة

في عام 1974 طرح اليشع كالي، وهو مهندس إسرائيلي، تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى “إسرائيل”، ونشر المشروع تحت عنوان “مياه السلام”، وهو يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس.

وفي مشروع آخر؛ قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف، النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية، مشروعا للسادات خلال مباحثات كامب ديفيد، يهدف إلى نقل مياه النيل إلى إسرائيل من خلال شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس، وبإمكان هذا المشروع نقل 1 مليار متر مكعب، لري صحراء النقب.

ويعد مشروع سحارة “سرابيوم”، أكبر مشروع مائي، أسفل قناة السويس الجديدة، حيث تبلغ طول سحارة سرابيوم 420 مترًا، بهدف نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبا لأي توسعة أو تعميق مستقبلا.

طول النفق يبلغ 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

حكومة الانقلاب المصرية أعلنت مؤخرا عن أنها ستبني أربعة أنفاق للمواصلات (السيارات، القطارات) دون التطرق إلى الأنفاق الأخرى التي يجرى العمل عليها الآن، وأوضح التقرير أن مساعي السيسي تهدف إلى المزيد من التضييق على حركة حماس في قطاع غزة، بإغراق الأنفاق على الحدود مع القطاع، على الرغم من أنها تجارية، ولكن الاحتلال ومصر يعملان على تدميرها بحجة أنها لتهريب السلاح.

مؤشر خطير

القيادي في حركة حماس، فتحي القرعاوي، وصف هذا المشروع بأنه من أكثر المشاريع “خطورة وتأثيرا سلبيًّا” على القضية والمشروع الوطني منذ سنوات طويلة.

وأكد القرعاوي، فى حديث له سابق، أن النظام المصري برئاسة السيسي يقيم أفضل العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، وما شهدناه من مشاريع اقتصادية مشتركة وتصريحات ثناء وشكر متبادلة، يؤكد أن المرحلة ستكون خطيرة على حساب الفلسطينيين وقضيتهم.

وذكر أن إقامة مشروع لتزويد إسرائيل بمياه النيل المصرية، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه مصر على قطاع غزة، وإغلاقها لمعبر رفح، وتدميرها للأنفاق الحدودية والتجارية، مناف للقيم والأخلاق العربية، ويصب في مصلحة المحتل.

وأشار إلى أن أكبر شركة إمداد مياه في العالم هي شركة قناة السويس العالمية الفرنسية، واسمها الحالي”Suez” ، والتي تزود بالمياه أكثر من 200 مليون نسمة حول العالم.

وأوضح أن “شركة (سوس) ستقوم بإدارة مرفق المياه في كل بر مصر، وستشرف على كل شئون المياه، وسيتم إلغاء وزارة الري، ثم ستقوم بمفاوضات جلب الماء عبر سد النهضة، ومفاوضات إرسال المياه لإسرائيل عبر السحارات، أي أن المياه ستخرج من حيز القضايا السيادية”.

اتفاقية سد النهضة هي: المياه لإسرائيل مقابل المياه لمصر لكي تصبح المقايضة ممكنة: لو مصر تريد أن تحصل على مياه من النيل…

حصة من مياه النيل

من ناحيته أكد أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية، بدر شافعي، أن تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل عبر سحارات أمر وارد، وهذا ما يسعون إليه الآن.

وأضاف، في تصريحات له، أن هذا مشروع قديم منذ أيام السادات، ولكنه توقف بسبب تصاعد موجات الرفض الشعبي للتطبيع مع إسرائيل في ذلك الوقت، والآن السيسي يسعى لاستكمال هذا المشروع.

ورجح شافعي أن تلعب إسرائيل، صاحبة العلاقات الوطيدة مع إثيوبيا، دور الوسيط بين القاهرة وأديس أبابا، مقابل الحصول على حصة من مياه النيل، متوقعا أن تأتي الوساطة الإسرائيلية مع تفاقم الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وتأثيرها بشكل مباشر على حصة المواطن المصري من مياه الشرب.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل تأثرت بالفعل خلال الفترة الماضية، لكن تأثيرها لا يزال مقتصرا على الحصة الخاصة بمياه الري والتأثير على بعض المحاصيل الزراعية، ولم تصل بعد إلى حصة مياه الشرب، لافتا إلى أن تأثر الحصة الخاصة بمياه الشرب مرتبط بخطة إثيوبيا في تخزين مياه النيل خلف السد الجديد.

وحول مدى قبول المصريين بتحويل حصة من مياه النيل لإسرائيل، قال شافعي: إن النظام المصري يخطط بشكل جيد لتمهيد الرأي العام لتقبل هذا الأمر، مفاد هذه الخطة الترويج لسيناريوهات كارثية وخيارات مرة سيجد الشعب نفسه أمام قبول هذا الأمر باعتباره أفضل تلك السيناريوهات.

ولفت إلى أن إسرائيل لن تدخل للعب دور الوسيط إلا عندما تتفاقم الأزمة التي تسهم بشكل كبير في تأجيجها والتحريض عليها، وتبدأ إثيوبيا في مرحلة تخزين المياه، ولا يجد المصريون بدائل أمامهم سوى القبول بالمقايضة بين العطش أو تحويل حصة من مياه النيل إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن إسرائيل بحاجة إلى ما بين 800 مليون إلي مليار متر مكعب من حصة مياه النيل، ستحصل عليها كمكافأة من النظام المصري لدورها في الوساطة بين مصر وإثيوبيا، مضيفا: “هذه المسألة مسألة وقت ومرتبط تنفيذها بشكل كبير بالمعدل الزمني الذي ستضعه إثيوبيا لعملية تخزين المياه خلف السد، وأيضا العوامل المرتبطة بمواسم الجفاف والفيضانات”.

 

*خلافات بدائرة السيسي حول مسكنات ثورة 20 سبتمبر

ما زالت ردود الأفعال على مظاهرات 20 سبتمبر تتفاعل داخل أروقة نظام السيسي المهترئ، مُحدثة ارتباكًا واضحًا وسجالات وتضاربًا غير خافٍ على الأنظار، وقرارات ومحاولات لامتصاص الغضب الشعبي، الذي لو استمر أسبوعًا إضافيًّا لأسقط نظام الاستبداد الذي يقوده السيسي بدعم من أمريكا وإسرائيل وتحالف الشر الخليجي بقيادة الإمارات والسعودية.

ونقلت مصادر موثوقة من داخل أجهزة الانقلاب لوسائل إعلام عربية، أن الاختلافات في الرأي والتخطيط للتحركات المقبلة بين الشخصيات المؤثرة في دائرة عبد الفتاح السيسي تتصاعد بصورة كبيرة، وسط ترددات عدة لانتفاضة 20 سبتمبر الماضي وما تلاها من أحداث، تحديدا بين مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل والضباط والمسئولين التابعين له، وبين محمود السيسي.

وعلى الرغم من أن الاثنين يتشاركان واقعيًّا في إدارة الدائرة الرئاسية، ولا تظهر خلافاتهما في العلن حتى على مستوى جهاز المخابرات العامة، إلا أن إرهاصات هذا الخلاف بدأت تتسرب إلى الدوائر الحكومية والإعلامية المتأثرة بقراراتهما واتجاهاتهما.

وتروي ثلاثة مصادر، أحدها نائب برلماني والآخران مسئولان حكوميان، أن محمود السيسي يعارض “الإجراءات الاستعراضية التي تتخذ في البرلمان والإعلام لادعاء أن هناك حالة من الانفتاح السياسي، وكذلك السماح بنشر بعض المقالات المعارضة لسياسات السيسي في الصحف خلال الأسبوع الأخير”. وهي الإجراءات التي اتُخذت بناء على تعليمات واضحة من عباس كامل وفريقه، المسئول عن الرقابة على الصحف بشكل أساسي وتسيير الأغلبية البرلمانية والنواب المشاهير الذين يُستخدمون للتأثير على الرأي العام كمصطفى بكري ومرتضى منصور.

وتكشف المصادر عن أن السيسي الابن عقد اجتماعا، خلال الشهر الماضي، مع عدد من المسئولين في المجلس الأعلى للإعلام المختص بالرقابة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والهيئة الوطنية للإعلام المختصة بإدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية، بحضور “عدد محدود من الإعلاميين المعروفين بقربهم الشخصي منه”، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في الترويج لسلامة وكفاءة النظام “دون إظهار أي إشارة إلى التراجع”.

وعلى النقيض، أصدر عباس كامل تعليماته لمساعديه المتحكمين في تسيير البرلمان والإعلام بضرورة أخذ زمام المبادرة في توجيه سهام النقد (المدار) إلى النظام ممثلاً في الحكومة، متبعا بذلك وللمرة الأولى، الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو رئيس الجمهورية وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

ضوء أخضر

وتقول المصادر، إن مستشارة السيسي للأمن القومي، فايزة أبو النجا، كان لها دور كبير في توجيه دفة التعامل السياسي نحو هذه الوجهة الدعائية، كما أن مستشاره الأمني أحمد جمال الدين أشار بضرورة “ترك مساحة محسوبة للنقابات ووسائل الإعلام للتعبير عن الرأي والانتقاد”، بناء على نصائح من الأمن الوطني لم تقبلها سابقا دائرة السيسي.

وتربط المصادر بين هذه التطورات وبين مستجدّين آخرَين. المستجدّ الأول تمثّل بصدور بيانين عن الأحداث الأخيرة من نقابة المحامين، يتحدث عن ضرورة كفالة حق الدفاع للمعتقلين، ومن نقابة الصحافيين يتحدث عن ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ورفع الرقابة عن الصحف وتحرير المحتوى الإعلامي. أما المستجد الثاني فعبارة عن التعامل السريع من الداخلية والنيابة العامة مع حادث اعتداء ضابط شرطة بالمحلة على محام في واقعة غير سياسية وحبس الضابط.

وتقول المصادر إن البيانين صدرا بعد الحصول على ضوء أخضر من عباس كامل شخصياً، وإطلاع بعض المسئولين الأمنيين على فحوى البيانين قبل صدورهما، أما بخصوص التعامل السريع من النيابة مع واقعة الضابط والمحامي، فالسبب أن الأمن الوطني حذّر من تفاقم الغضب في أوساط المحامين بعد أيام من القبض على بعضهم ضمن اعتقالات سبتمبر الماضي المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال المحامي الحقوقي محمد الباقر خلال حضوره جلسة التحقيق مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، والتضييق على بعض المحامين وتهديدهم وإخبارهم بأنهم مطلوبون على ذمة قضايا جديدة أثناء دفاعهم عن المعتقلين.

وحذّر الأمن الوطني في هذا السياق من أن تجاهل غضب المحامين سيؤدي إلى التجاوب مع دعوة حاول البعض نشرها عبر المجموعات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة التحقيقات في القضايا السياسية الأخيرة لزعزعة شرعيتها بعد التأكد من امتثال النيابة العامة للتعليمات الأمنية.

وتعكس هذه المعلومات استمرار تضارب الرؤى بين الشخصيات المؤثرة في دائرة السيسي، بالتوازي أيضًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة ومستوى التعديل الوزاري العتيد، وفي ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لبعض الوزراء الحاليين الذين يرغب عباس كامل في الإطاحة بهم، لكن الشخصيات المرشحة لخلافتهم ما زالت تتمنع عن القبول بالمنصب. وهو ما فتح مجالا واسعا في كواليس دواوين الوزارات حول الاستعانة بشخصيات من عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن محمود السيسي يرفض التوجهات التي يروج لها البعض على نطاق واسع بدعوى حاجة الحكومة لكفاءات حقيقية في المرحلة الحالية.

كما أن هناك نقاشات في الدائرة المصغرة للسيسي داخل القصر الرئاسي حول ضرورة اتخاذ قرارات اقتصادية جديدة، تخفف أعباء المواطنين، وعدم الاكتفاء بالآليات الحالية التي بدأ النظام استخدامها، لتخفيض أسعار البنزين والغاز بواسطة آلية التسعير التلقائي، وإعادة قيد 1.8 مليون مواطن في منظومة التموين الجديدة، وضمّ نحو 270 قرية لنطاق مبادرة “حياة كريمة” لإصلاح المرافق، وزيادة المشمولين براتب “تكافل وكرامة”. وتتجه هذه النقاشات إلى ضرورة اتخاذ “إجراءات حماية اجتماعية أكثر مؤسسية واستمرارية، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأعباء المترتبة على الدولة جراء الاقتراض”، إذ يرى أصحاب تلك الرؤية وكذلك يرى السيسي أن الحكومة الحالية تفشل في تقديم حلول جذرية لتخفيف الضغط على النظام، وعلى حد تعبير المصادر “لا تتمتع بالخيال الكافي لاستحداث حلول من خارج الصندوق”.

ولعل تلك الاختلافات التي قد تصب في صالح الشعب المأزوم، تؤكد أن الكل قد أجرم بحق الشعب المصري، عبر تجويعه وفرض إجراءات قسرية عليه، ورفع أسعار جميع السلع عليه حتى دخل نحو 80% من المصريين دائرة الفقر، كما باتت أكثرية الشعب لا تجد العلاج، فيما يتمتع السيسي وأسرته بكل خيرات مصر، ويتنعّمون في القصور التي تُبنى من ميزانيات البلد، وبسببها تُخفّض رواتب المعلمين وتتعرض المدارس لأسوأ أنواع الخدمات.

 

*مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار.. وخبراء: مؤشر خطير وانهيار للمجتمع

تعيش مصر تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري حالة سيئة بين طبقات الشعب المختلفة، هذا ما رصدته كاميرات المراقبة فى الشوارع والميادين وداخل محطات المترو، عن حالات الانتحار التى استشْرت خلال السنوات الأخيرة.

وتصدرت مصر عدد حالات الانتحار فى العالم العربي برصيد 3955 فى عام 2018، لتضرب رقمًا جديدًا فى حالة البؤس التى يعيشها المصريون، بينما بلغت أعداد المنتحرين 3799 حالة انتحار فى عام 2016.

ويبلغ عدد المنتحرين فى العالم 800 ألف شخص، بعدد حالة انتحار كل 40 ثانية، أكثر من نصف المنتحرين فى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 29 عامًا.

“التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أكدت، في تقرير لها، أن هناك تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار فى مصر، أغلبها شباب في الفئة العمرية ما بين 20 و35 عاما، ما جعل البعض يدق ناقوس الخطر، كما قام المغردون بإطلاق هاشتاج #الشباب_بينتحر_علشان.

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

مصر الأولى عربيًّا فى الانتحار

ضغوط اقتصادية وانعدام أمل 

وأرجع الدكتور عمار علي حسن، تلك المؤشرات المرتفعة إلى أن قسما كبيرا من المجتمع المصري أصبح غير قادر على الاستمرار في الحياة؛ نتيجة الضغوط الاقتصادية الهائلة وانعدام الأمل في المستقبل، كما أن هناك انتحارات لأسباب عاطفية أو خلافات أسرية، بالإضافة إلى أسباب تتعلق بالاضطرابات النفسية أو ما يسمى بالاكتئاب العميق أو الاكتئاب الانتحاري.

يوافقه الرأي الباحث محمد الصاوي، حيث قال: إن حالات الانتحار مؤشر لقادم أسود للبلاد من حيث البيئة الخصبة للحالة التى يعيشها المصريون.

وأشار إلى أن دولًا مثل السويد ينتحر بها الفرد لعدم شعوره بالحياة برغم “العيش الرغد الموجود فيه”، لكن حالة المصريين تختلف جذريًّا فهم لا يجدون الحياة من الأساس كى يعيشوا، وهذا سبب كافٍ لإطلاق أنفسهم لحالات الانتحار فى الميادين والشوارع وأسفل عجلات المترو.

تحت خط الفقر

من جانبها، قالت إذاعة صوت ألمانيا، إن مؤشر الفقر والتعاسة لدى المصريين قد ارتفع رغم إعلان الحكومة المصرية عن زيادة معدل النمو بشكل غير مسبوق منذ عام 2011.

آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر.

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريًّا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعون توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين، بل أيضا معدلات البطالة العالية رغم الادعاء بوجود مشاريع واستثمارات كبيرة برعاية الدولة في أكثر من منطقة في البلاد.

 

*سياسات السيسي تُفقد مصر 15 مليار دولار تعويضات لمستثمرين أجانب

وكأنَّ مصر تنقُصها المصائب والكوارث الاقتصادية، التي باتت عادة نظام الانقلاب العسكري الذي جلب على مصر كوارث اقتصادية ومالية لا حصر لها.

حيث كشف تقرير نشرته مؤسسة “ترانس ناشيونال”، وهي مركز أبحاث مناصر لبناء كوكب أكثر عدالة وديمقراطية واستدامة، مقره أمستردام، عن أن مستثمرين أجانب يطالبون مصر بدفع 15 مليار دولار، تعويضًا عن تدني أرباحهم جراء سياسات وتشريعات أثرت سلبًا على استثماراتهم.

ووفق تقرير نشرته المؤسسة، أوضح أن المستثمرين تقدموا بقضايا أمام محاكم دولية خاصة، يلجأ إليها المستثمرون فقط، مضيفا أن مصر وليبيا والجزائر لديهم حصة تتعدى النصف من هذه القضايا، وأن المستثمرين طالبوا مصر والجزائر بدفع مبالغ مجمعة قُدرت بـ15 مليار دولار لكل منهما.

ورضخت حكومة السيسي لطلبات المستثمرين بالبورصة، مؤخرا، حيث وافق مجلس وزراء الانقلاب على خفض تكلفة التداول، عبر تقليص الرسوم التي يحصّلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، الإثنين، إن القرار يتضمن تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50%، لتصبح 20 في كل 100 ألف بدلاً من 20، وتخفيض قيمة الرسوم التي تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 في كل 100 ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5، بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن إجمالي الأرصدة النقدية والأوراق المالية المملوكة له، والمودعة لدى أمين الحفظ.

وانتقدت مؤسسة “ترانس ناشيونال” في تقريرها، الثلاثاء، نظام التقاضي في المحاكم الخاصة بهذه المنازعات، والذي لا يتيح للدول مقاضاة المستثمرين، معتبرة أنه “يظلم الدول”.

وقالت “حتى إن خسر المستثمرون القضايا، فإن الدول تتحمل ملايين الدولارات في الدفاع عن نفسها”، مشيرة إلى أن “الدول الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وتنزانيا بدأت في الخروج من ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻭﺍﻟﺩﻭﻝ تفاديًا لذلك”.

العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، كشف الأكاديمي ورجل الأعمال محمود وهبة- عبر حسابه على الفيس بووك- أن مصر خسرت قضية تحكيم جديدة من مقاول بالعاصمة الجديدة. مضيفا أن أسلوب العمل بالعاصمة الجديدة أدى إلى رفع 14 شركة قضايا تحكيم دولية.

متابعا: “كانت شركة مواسير هولندية تعمل بالعاصمة الجديدة لقد لجأت إلى تحكيم دولي في أكسيد، وكسبت تعويضًا جزئيًا، وما زالت القضية مستمرة لمزيد من التعويضات. وهي القضية الخامسة ضد مصر.

وأردف: “وليت الأمر يتوقف عند هذا، فيبدو أن سياسة التعامل مع المقاولين في العاصمة الجديدة لا يعطي انتباها كافيًا إلى القانون الدولي والتحكيم؛ لأن 13 شركة كويتية عملت بالعاصمة الجديدة رفعت قضية جماعية ضد مصر، بسبب التعاقدات بالعاصمة الجديدة”.

متسائلا: “هل من الممكن أن تكون 13 شركة على خطأ، بينما إدارة العاصمة الجديدة على صواب؟”.

ويبرز خطر تلك التعويضات في أنها تُكلّف ميزانية مصر تلك المليارات من الدولارات التي يتحملها المواطن المصري البسيط، فيما يتمتع بمزايا العاصمة وجودتها وقصورها الأغنياء.

ويُرجع الخبراء استمرار نزيف التحكيم الدولي من العاصمة الجديدة إلى أسلوب إدارتها من الجيش.

وبحسب موقع أكسيد، يلاحظ أنه ما زالت هناك ثلاث قضايا من إسرائيل وحلفائها ضد مصر؛ نتيجة لإلغاء عقد تصدير الغاز من مصر، وهذه هي القضايا الثلاث الباقية للغاز:

القضية الأولى

1- CTIP Oil & Gas International Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/27)

القضية الثانية

2-Petroceltic Holdings Limited and Petroceltic Resources Limited v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/19/7)

والقضية الثالثة

3-Unión Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/14/4

وهناك أيضا قضية متعلقة بالمناجم والتانتايمن

4-Tantalum International Ltd. and Emerge Gaming Ltd. v. Arab Republic of Egypt (ICSID Case No. ARB/18/22)

 

*صمت المؤسسة العسكرية على فشل السيسي في “سد النهضة”.. عجز أم تواطؤ؟

أثار صمت المؤسسة العسكرية علي فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف “سد النهضة” بعد سنوات من توقيعه على اتفاقية بنائه مع الجانب الإثيوبي مقابل الاعتراف بانقلابه، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الصمت؟ وهل هو ناتج عن ضعف قادة المؤسسة أمام السيسي؟ أم أنه نتاج تواطؤ ورضا عما يقوم به من تفريط في حقوق مصر من مياه النيل؟

موقف مريب

استمرار الموقف المريب للمؤسسة العسكري يأتي رغم اعتراف السيسي لأول مرة بفشل المفاوضات، حيث كتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”، وتأكيد وزارة الري في حكومة الانقلاب وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

وأعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر، وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزارى الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل، حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

اعتراف بالفشل

وأضاف السباعي أن “هذا الموقف الإثيوبي أوصل المفاوضات إلى مرحلة الجمود التام، خاصة بعد رفض إثيوبيا للمقترح المصري الذي قدم طرحا متكاملا لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة يتسم بالعدالة والتوازن ويراعي مصالح الدول الثلاث. وهذا الموقف يأتي استمرارا للعراقيل التي وضعها الجانب الإثيوبي أمام مسارات التفاوض على مدار السنوات الأربع الماضية منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، حيث سبق أن أعاقت إثيوبيا المسار الخاص بإجراءالدراسات ذات الصلة بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب بامتناعها عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشارى الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ، والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”، مشيرا إلى أنه “على ضوء وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، فقد طالبت مصر بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث دون الافتئات على مصالح أي منها”.

استجداء بالخارج

من جانبه قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب، إن “مصر ترحب بالتصريح الصادر عن البيت الأبيض بشأن المفاوضات الجارية حول سد النهضة،

 

*بعد فشل العسكر بمفاوضات “النهضة” 70 مليار جنيه لتحلية مياه البحر!

ما زالت أزمة سد النهضة تطفو على سطح الحدث الأهم في مصر، بعدما فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في حفظ حقوق مصر الشرعية في حصتها من مياه نهر النيل المقدره بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه.

وكشفت دراسة صدرت مؤخرا بعنوان “رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة” عن أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

الفقر المائي

ودخلت مصر بالفعل منطقة الفقر المائي، وانخفض نصيب الفرد من المياه إلى 600 متر مكعب سنويا، وهو نصف المعدل العالمي، وفقا لبيانات دولية.

وباتت المياه هي أخطر التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، باعتراف وزير الموارد المائية والري السابق حسام مغازي، في تصريحات سابقة.

وبحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري، الذي عمل باحثا رئيسيا ضمن فريق الهيئة القومية للاستشعار من البعد لدراسة “الآثار السلبية لسد النهضة على مصر” على مدى عامين وأوشكت على الانتهاء.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط. وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

إقرار بالكارثة

وأقرّ الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب، بأن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% سيؤدي إلى بوار حوالى 200 ألف فدان، تخدم حوالى مليون أسرة، ما قد يسهم في زيادة الهجرة غير الشرعية.

جاءت تصريحات “عبد العاطي”، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية الأخيرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”، مشيرا إلى أن الموارد المائية في مصر حساسة لأي مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب سنويا، ويوفر النهر نحو 90% من احتياجات البلاد من المياه، في حين تأتي النسبة المتبقية من المياه الجوفية والأمطار وتحلية مياه البحر.

وكشفت الدراسة عن أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

70 مليار لتحلية مياه البحر

فى هذا السياق، أوضحت تقارير رسمية من مصر أنه على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك الفترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة، ومنها تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو (70 مليار جنيه مصري)، ستتحمله لإنشاء (محطات تحلية لمياه البحر) على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز والبنجر والموز والقصب، وما تبعه من الفشل فى حجم الخسائر المالية، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.

فشل ذريع

كان السيسي قد ادعى مطلع عام 2018 بأنه “لم تكن هناك أزمة من الأساس حول سد النهضة” بعد اجتماع في أديس أبابا مع نظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميرام ديسالين، على هامش حضورهم قمة الاتحاد الإفريقي، مخالفا بذلك كل التصريحات الرسمية المصرية التي أبدى فيها المسئولون قلقهم وغضبهم من انسداد المسار التفاوضي، وميل الخرطوم إلى مواقف أديس أبابا، وعدم مراعاتهما المخاوف المصرية من تفاقم الفقر المائي، لكن الحكومة المصرية عادت الشهر الماضي وأعربت عن مخاوفها من إطالة فترة التفاوض بحجة عدم الاستقرار السياسي في السودان.

تفاقمت أزمة مياه الشرب في مصر بطريقة غير مسبوقة، وامتدت الأزمة لتشمل معظم المحافظات شمالا وجنوبا. وفي حين يحتجّ المواطنون بشتّى الطرق، تكتفي الحكومة بإصدار تصريحات متضاربة، غير أنّها في النهاية تؤكّد أنّ سبب الأزمة هو نقص منسوب المياه في نهر النيل، وذلك على الرغم من عدم بدء إثيوبيا بعد بتشغيل سدّ النهضة الذي يتوقّع خبراء أن يؤثّر بشدّة على حصّة مصر من مياه النيل.

سد النهضة شبح يهدد المصريين

ويتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وأكد أن النتائج المترتبة على نقص حصة مصر من المياه سوف تكون كارثية على كل مناحي الحياة في مصر، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحتاج إلى إيجاد سبل لمواجهة هذه التداعيات.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 ملايين فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

https://www.youtube.com/watch?v=hLjlz8R_Bas

إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

إثيوبيا بالعربيإثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه.. الاثنين 7 أكتوبر.. “#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وصول 5 جثامين مجهولة الهوية إلى مستشفى 6 أكتوبر قادمة من “الأمن الوطني”

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 5 جثامين مجهولة الهوية داخل مستشفى 6 أكتوبر، قادمة من جهاز الأمن الوطني، مشيرة إلى أن تلك الجثامين موجودة داخل المستشفى منذ يوم 24 سبتمبر الماضي.

وذكرت، إنه “تم تسليم الجثامين مرقّمة وبدون أسماء، وانحصرت أسباب الوفاة في إصابات بالرصاص الحي في أماكن متفرقة من الجسد، وظهر على وجوه وأجساد بعض الجثامين آثار تعذيب”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب التحفظ على أموال “نافعة” لـ2 نوفمبر

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة علي الهوارى، اليوم الإثنين، تأجيل نظر طلب نائب عام الانقلاب، بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، على خلفية انتقاده لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وذلك إلى جلسة 2 نوفمبر المقبل.

وكتب المحامي خالد علي، عبر صفحته على فيسبوك: “محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار علي الهوارى تقرر تأجيل نظر طلب النائب العام بالتحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة لجلسة ٢ نوفمبر ٢٠١٩ لتمكين الدفاع من الاطلاع على مذكرة النيابة العامة”، مضيفًا “من الجدير بالذكر أن النيابة طلبت فى الجلسة حجز القضية للحكم دون تمكين الدفاع من الاطلاع”.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبس كل من الدكتور حازم حسنى وخالد داود لمدة ١٥ يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد كشف عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته إلى 2865 شخصًا، ممن تم عرضهم على النيابة، فيما لم يتم نظر أمر تجديد حبس 73 من المحبوسين احتياطيًّا فى سجن “أبو زعبل”، وتم تأجيلهم إلى جلسة الاثنين 7 أكتوبر ٢٠١٩.

وقال المركز، في بيان له، إن توزيع المعتقلين الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات: القاهرة في المرتبة الأولى بـ448 شخصا، ثم السويس بـ181 شخصًا، ثم الإسكندرية بـ117 شخصًا، ثم القليوبية بـ86، بالإضافة إلى 2025 شخصًا موزّعين على باقي محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنَّ عدد المعتقلين الذكور بلغ 2751 مقابل 114 فتاة وسيدة.

 

*بالأسماء| تجديد حبس 70 من معتقلي “مظاهرات 20 سبتمبر” بينهم أقباط

قررت نيابة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس 70 شخصًا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

والمعتقلون هم: محمد مجدى درويش إبراهيم، فتحي محمد فتحي أبو حبر، مصطفى عبد الغفار عبد المعز، محمود عبد النبي نصار، شريف أنس الوجود محمد، عبد الله أحمد السيد، خالد عبد العزيز مصطفى، إبراهيم محمود فرجاني، محمد محمود أحمد محمود، خالد عبد السلام عبد الرزاق، محمد عبد الحميد سليمان، عبد الله أحمد عبد المقصود أحمد، كرم خالد عبد العظيم، معتز محمد سعد زغلول، أحمد على شعبان حسن، أحمد صالح مصطفى صالح، علي محمد علي علي، أحمد خليل عبدالعزيز خليل، مصطفى ريان محمد الشاذلى، مصطفى محمود محمد موسى.

كما تضم القائمة أيضًا: فارس ناصر مصطفى، إمام يسرى إمام، تامر مرسى أبو المجد، محمد أحمد جلال محمود، عبد العزيز صلاح عبد العال، وليد أحمد فؤاد أحمد، محمد عبد الحميد حسين محمد، محمد مصطفى أحمد حسين، نادر محمد على المهدى، صابر فتحي محمد محمد، ياسر عبد الله أحمد عبد الرحيم، محمد عبد الجليل محمد عبد الجليل، عبد الرحمن محمد السيد جمعة، فتحى محمد فتحى محمود، عادل سيد على محمد، أحمد فكرى محمد مصطفى، جلال محمود زينهم محمود، حازم فرغلى راغب فرغلى، أمير كرم عبدالصبور، محمد إبراهيم محمد إبراهيم، عاطف محمد توفيق وهبه عبد الله، محمد شحاتة سعد إبراهيم، أحمد حسام الدين رستم سلامة، هاني فوزى ثابت محمد، عبد الرحمن محمد محمد.

وتضم القائمة أيضا: سيف الإسلام محمد أحمد عبد الرحيم، أحمد محمد عبد العظيم، حسان محمد عبد الغنى، محمد السيد صابر يوسف، محمد محمد عبد المنعم محمد، إسماعيل أحمد خيرى، محمد طه أحمد محمد، محمد عبد التواب أحمد عمر، محمود إبراهيم محمد عبد المجيد، محمد عبدالعال عبد المقصود محمد، عبد الله عادل عبد المجيد سيد، محمد إبراهيم إبراهيم محمد، محمود أحمد البدرى إبراهيم، علاء طلعت أحمد على، عصام أشرف على الأحمر، عمر صلاح الدين عبد الحليم، محمد عصام صلاح الدين عبد الحليم، ضياء الدين أحمد محمد سيد، أحمد أشرف أحمد محمود، عبد الصمد أحمد قطب، محمود أحمد محمد على، محمود زغلول حسين سيد، يوسف هشام محمد الزهيرى، مجدى عبد العزيز محمد عبد الرحمن، ماريو ميشيل مسيحة أقلديوس.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن طنطا العمومي بعد تصاعد الانتهاكات

أطلق أهالي المعتقلين داخل سجن طنطا العمومي بالغربية، استغاثة لإنقاذ ذويهم من الانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها إدارة السجن بحقهم، بما يخالف أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلًا عن حقوقهم الأساسية.

وذكر الأهالي أن قوات الانقلاب بالسجن تُكدِّس الزنازين بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية، حيث تضع في زنزانة مساحتها “2 متر في متر” 6 معتقلين، بعد أن قامت بضم معتقلي عنبر B إلى المعتقلين بعنبرA ، مما أدى إلى حدوث اختناقات.

كما تم الاعتداء بالضرب المبرح والسحل على المعتقل سعيد بدوى، وذلك أثناء قيام والدته بالزيارة الاعتيادية له، وتم على إثر ذلك منعه من الزيارة، وإيداعه فى غرفه التأديب .

وفي وقت سابق، وثَّق عدد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق المعتقلين بشكل غير مبرر، بينها حرمانهم من التريض، ودخول دورات المياه، فضلا عن الضرب والسحل اليومي داخل الزنازين، والمعاملة غير الآدمية لذويهم في التفتيش الذاتي بالنساء خلال الزيارة.

يضاف إلى ذلك الحرمان من تلقي الرعاية الصحية العاجلة للحالات التي تحتاج إلى ذلك، وهو ما تسبّب في استشهاد المهندس سامي محمد أبو جبل داخل محبسه بسجن طنطا العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد تردي وضعه الصحي، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ويطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وضمان ظروف احتجاز تضمن سلامتهم وتحفظ كرامتهم وآدميتهم.

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4” لتعذر حضور المعتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 14 أكتوبر الجاري لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*بالأسماء| اعتقال 14 شرقاويًّا وإخفاء أزهري للشهر العاشر

كشفت رابطة أسر المعتقلين بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، عن أسماء 14 من الذين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم بالمركز والقرى التابعة له خلال الأيام الماضية.

واستنكرت الرابطة الجريمة، وأدانت جميع جرائم الاعتقال التعسفي لأبناء المركز، منذ الانقلاب العسكري وحتى الآن، والتي شهدت تصاعدًا منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب وعصابته.

وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر، توثيق هذه الجرائم والتحرك على جميع الأصعدة لفضح كل المتورطين فيها، ووقف نزيف الانتهاكات، وسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف إهدار القانون.

إلى ذلك، أعربت الرابطة عن أسفها لاستمرار جريمة الإخفاء القسري لطالب كلية الهندسة بجامعة الأزهر في القاهرة “أحمد السيد حسن مجاهد”، يبلغ من العمر 23 سنة، من أبناء قرية الشيخ “جبيل” مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وذكرت أنه رغم مرور 10 شهور على اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 25-11-2018، عقب الانتهاء من الامتحان أثناء خروجه من الجامعة، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب .

والمعتقلون هم:

إسلام سامي فوزي حسن.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

تاج الدين سعيد عبده.. أبو النور.. 19 سنة.. طالب

طارق سعيد العزب.. عزبة حنا.. 18 سنة.. طالب

الحسن أحمد حسن عبد الظاهر.. كفر حافظ.. 21 سنة.. طالب

محمود محمد سعد عبد الغفار.. شمبارة .. 25 سنة.. عامل

محمد إسماعيل أحمد رمضان.. أبو حماد.. 63 سنة.. متقاعد

محمد حسن محمد البحراوي.. أبو عثمان.. 40 سنة.. مدرس

محمد سليمان أحمد سلامة.. أبو مسلم.. 50 سنة.. أخصائي اجتماعي

سمير محمد عبد الدايم.. أبو مسلم.. 55 سنة.. محاسب

السيد محمد.. الحلمية

رضا محمد علوان.. بحطيط

محمد محمود سعد.. شمبارة

عمار العطار

محمد حسن محمد علي.

 

*هزليات الانقلاب.. تأجيل “الظاهر” وحجز “طلاب حلون” و”الزيتون” للحكم

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر” لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

كما حجزت المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسة 3 نوفمبر للنطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بـالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

وحجزت أيضًا النطق بالحكم في إعادة محاكمة معتقل، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” لنفس التاريخ، 3 نوفمبر القادم، بزعم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها .

كانت المحكمة فد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمعتقل غيابيا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًّا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميًّا بخلية “طلاب حلوان”.

 

*إخفاء شاب بالبحيرة لليوم الـ645 وآخر بالقاهرة منذ 12 يومًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الشاب عبد الرحمن محمد بطيشة “31 عامًا”،  لليوم الـ645 على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب عمر حسام الدين مصطفى “٢٢ عاما”، لليوم الثاني عشر على التوالي، منذ  اعتقاله يوم 25 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه من مدينة السادس من أكتوبر إلى حلوان، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إثيوبيا تتعامل باحتقار واستعلاء مع السيسي وترفض مطالبه

نشر موقع قناة سي إن إن “CNN” بالعربي عنوانًا هجوميًّا من الإثيوبيين على زعيم الانقلاب ولجنته المفاوضة، فقالت “إثيوبيا: “مصر اتبعت تكتيكًا تخريبيًا بشأن سد النهضة ولا مُبرر لمطالبها”، وهذا العنوان ومتنه الأشد قسوة، يأتي مقابل التصريحات الوردية التي نقلتها صحف الانقلاب والمواقع الموالية من دول الثورة المضادة، ومنها ما قالته “الوطن”: “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة”، وقالت “اليوم السابع”: “إثيوبيا تنفى وصول مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود: مستعدون لحل أى خلاف”، أما عنوان موقع “العين” الإماراتي فكان “إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان”.

تصريح خارجية إثيوبيا

وقالت إثيوبيا، إن مصر اتبعت “تكتيكًا تخريبيًا” خلال مشاورات سد النهضة الأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحسب الفضائية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها نشر على صفحتها على “الفيسبوك”، إن مصر اعترضت على خطة ملء خزان سد النهضة في فترة زمنية تتراوح ما بين أربع إلى سبع سنوات، التي أوصى بها علماء الهيدرولوجيا أو علماء المياه.

وأضافت “ليس نهجًا جديدًا من قبل الحكومة المصرية، إنه مثال آخر على التكتيك التخريبي الذي تعتمده من أجل وقف عملية تقييم التأثير البيئي والاجتماعي للسد”، لافتة إلى أن “الجانب المصري أصر على موقفه المُتمثل في قبول جميع مقترحاته”. وأشارت إلى أن الحكومة ستواصل “اتباع نهج لا يؤدي إلى الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتخصيص المياه، والتي لا تنطبق على إثيوبيا أيًا كانت”.

واعتبرت إثيوبيا أن مطالب مصر، التي تعتمد على نهر النيل في الحصول على 90% من احتياجاتها من المياه، بدعوة طرف دولي رابع لحل المشكلات القائمة حول السد “لا مبرر لها”، مؤكدة أن الاحتكام إلى المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ “سابق لأوانه”.
وينص المبدأ “إكس” من اتفاق المبادئ، المُوقع في الخرطوم 23 مارس 2015، على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات الناشئة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

تصريحات وزير خارجية اثيوبيا التي أشرت اليها سابقا وفيها ما هو أخطر :
مصر أضعف من أن تحارب اثيوبيا ولديها مشاكل داخلية وجيشها مشغول بحرب الارهاب وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته
ما لم يقله أنه تم مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي ورفع تجميد عضويتة بالاتحاد الافريقي

أما صفحة “إثيوبيا بالعربي”، وهي صفحة قريبة من الرسميين الإثيوبيين فقالت: “خلاصة مشكلة نهر النيل بالنسبة للمصريين ليست معنا بل مع رئيسكم السيسي، هو من تنازل ووقع ووافق على اتفاقية بنودها وشروطها معروفة أننا سنستحوذ على ٨٠٪ من مياه النيل لمدة ١٠ سنوات ووافق عليها، وكان على استعداد لبيع مصر بأكملها مقابل اعترافنا به كرئيس شرعي لمصر وليست مياه النيل فقط”.

وسبق لوزير خارجية إثيوبيا أن أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن أن “مصر أضعف من أن تحارب إثيوبيا، ولديها مشاكل داخلية، وجيشها مشغول بحرب الإرهاب، وحكومتها وافقت على السد بكل اتفاقياته”.

وأشار نشطاء إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو أنه تمت “مبادلة السد وتعطيش مصر بمباركة نظام السيسي، ورفع تجميد عضويته بالاتحاد الإفريقي”.

وتعليقًا على التصريحات الإثيوبية قال الصحفي صلاح الإمام: إن “حجم الإنشاءات التى انتهت فى سد النهضة على مدى الخمس سنوات الماضية حوالى 63%، والأعمال الباقية قد تستغرق عدة سنوات”، وأن “المفاوضات مع إثيوبيا لزوم البروباجندا فقط لأن المعاهدة التى وقعها السيسي فى الخرطوم يوم 23 مارس 2015 قطعت الطريق على أي تفاوض لاحق.. بمعنى أن إثيوبيا أمام القانون الدولي غير مسئولة عن أية أضرار تلحق بمصر نتيجة نقص حصتها؛ لأن مصر وافقت لهم على ذلك”! .

واستغرب الإمام إغراق إعلام الانقلاب في الحديث عن مفاوضات السد رغم فشلها، معتبرا أن “فشلها أمر يسيء للنظام”، ولكنه استدرك بتوضيح الغرض، فقال “تضخيم المشكلة جدا وإقناع الشعب بأنه على وشك الضياع بسبب تعنت إثيوبيا.. وسوف يزداد السيناريو تشوقا وإثارة بتضخيم النتائج الكارثية التى ستترتب على نقص حصة مصر.. وقبل النهاية بقليل تظهر بارقة أمل.. ستعلن إثيوبيا أنها ستبيع لإسرائيل حصة من مياه النيل ولا بد أن تسمح مصر بذلك، وإلا ستمنع عنها المياه”!.

وأضاف سيناريو لاحقًا وهو “مظاهرات مع مكلمات على الفضائيات يتحدث فيها من وصفهم بـ”الحمير الاستراتيجيين ويتحدث فيه شوية معرضين مع شوية رقاصات ويقنعوك أن الأمر أصبح حتميًّا، ولا بد أن نقبل بالأمر الواقع”.

فاكرين لما السيسي وقف مع رئيس وزراء اثيوبيا وخلاه حلف بالعربي والراجل لغته  فرنساوي وقال له احلف انك مش هاتضر مصر وانك مش هاتقلل مياه النيل ؟
اللي هايكذبنا يشوف الفيديو والكلام للناس اللي بتقول ان السبب في سد النهضة ثورة يناير والرئيس مرسي

استنجد بترامب

الأكاديمي في العلوم السياسية نبيل كشك كتب معلقًا على استصراخ السيسي أمريكا للسد ليتوسط ترامب له عند إثيوبيا؛ لأن السيسي “ديكتاتوره المفضل” الذى يضرب المصريين بالبيادة الأمريكية نيابة عن أمريكا.

“ولكن لماذا تتدخل أمريكا؟ لم يعد لمصر وعسكرها قيمة إلا تنفيذ أوامر السيد الأبيض، وليس لديها أى أوراق ضغط.. وأعلنت إثيوبيا عن أنها ترفض الوساطة.. هكذا العسكر دائما يستغيثون بأمريكا ولا تنقذهم. استغاث عسكر باكستان بأمريكا فى قضية كشمير، وببساطة أعلنت الهند- كما أعلنت إثيوبيا – أنها ترفض الوساطة.

وأضاف “ولهذا بدأ العسكر فى تشغيل المطبلاتية.. هذا عمرو أديب يلوم الإخوان على أنهم السبب.. والعرص السيسي من قبله لام انتفاضة 25 يناير بأنها سبب إضعاف مصر، وأن “العفى مفيش حد بياكل حقه”.. ومصر عند العرص فقدت عافيتها بسبب 25 يناير”.

 

*“أبو القاسم” ينتظر الإعدام بالسعودية.. المصريون يدفعون ثمن غرام السيسي بـ”الرز الخليجي”

تعتزم السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق المهندس المصري، علي أبو القاسم، الذي عمل في السعودية منذ 2007، بادعاء تورطه في تهريب المخدرات، متجاهلة قبض السلطات الأمنية في السعودية على الجناة ووجود أوراق رسمية تفيد ببراءته.

ورغم الموقف الهزيل لوزارة الهجرة التابعة لحكومة الانقلاب، بشأن التواصل مع الجهات المعنية في السعودية، لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية والذي أثبت براءة أبو القاسم، إلا أن زوجة المهندس المصري ظهرت في فيديو أخير، قبل ساعات، تنفي فيه “ما تردد عن وقف أو تجميد الحكم”.

وقالت الزوجة ابتسام سلامة: إن حكم الإعدام صدر بحقه من قبل السلطات السعودية، بعد إدانته بتهريب شحنة مخدرات من مصر إلى المملكة، لم توقفه السلطات، والحكم مرشح للتنفيذ في أي لحظة.

وأضافت “سلامة”، التي تقيم بمدينة أسوان، أنها تريد من الجميع بمن فيهم المنقلب عبد الفتاح السيسي ومواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بالوقوف مع زوجها والذي يعول 3 أولاد صغار.

استغاثات دون جدوى

ومنذ القبض عليه في 2017 بتهمة تهريب أقراص مخدرة، صدر في حقه الحكم الأول بالقصاص من ثلاثة قضاة، ثم صدق عليه من 5 قضاة في دائرة الاستئناف.

ودشّن نشطاء أغلبهم مصريون متعاطفون مع القضية، هاشتاج “#انقذوا_المهندس_على_أبو_القاسم”، والذي يتفاعل بقوة على “تويتر”؛ لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام.

ورغم مرور وقت طويل على القضية والمناشدات التي تثور بين الحين والآخر، من بينها اتصالات رفيعة تمت في 2018 بين نقيب المهندسين ووزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب لحل القضية.

وفي يونيو 2018، قالت الوزيرة نبيلة مكرم: إن مصر تسعى لدى الرياض لوقف تنفيذ حكم الإعدام، مطالبة بإعادة التحقيقات في القضية، مؤكدة أنها تتابع الملف بنفسها، وأنها كلفت مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم طيه نهائيًا.

ثم يخرج سفير السعودية بالقاهرة، بعد حملة “تويتر” ليبدي استعدادًا اليوم للتعاون وعرض الورق القانوني على الجهات المختصة، على اعتبار التعاون والتنسيق بين الخارجية والعدل والهجرة، والنائب العام، (نائب المكسرات) وهو بحسب محمد بن سلمان المسئول عن هذه الحالات بشكل مباشر.

تواصل وبيان

ورغم صحة موقف المهندس علي أبو القاسم، إلا أن البيان كشف عن استجداء مصري، ومناشدة السلطات السعودية بالنظر في شمول المهندس علي أبو القاسم بعفو ملكي استجابةً لاستغاثات الأسرة؛ نظرًا للملابسات غير الواضحة للقضية، وأكدت البيانات احترامها الدائم للقضاء السعودي وأحكام القضاء المصري.

وأصدرت “الهجرة” بيانات أوضحت أنها تواصلت مع عدد ضخم من الجهات، منها لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة، وتم تكليف المستشار القانوني للوزارة ومكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية.

وألمحت إلى التعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

وأضاف البيان أن مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، سبق أن استقبل أسرة أبو القاسم، وقدمت الأسرة كافة الأوراق التي قالوا إنها تثبت براءته من القضية المتهم فيها، وأكدوا خلال اللقاء أن هناك اعترافات لشهود من مصر بعدم معرفتهم بالمهندس أبو القاسم، وهو ما يثبت عدم وجود دليل على علمه بوجود شحنة مخدرات في المعدات التي استوردتها شركته، وقام بتسلمها وهو في السعودية.

السيسي وابن سلمان

أبو القاسم نفسه أبدى استغرابه من عدم التفات السلطات السعودية لمستندات وأدلة براءته التي قدمتها السلطات المصرية، بعد أن ألقت القبض على المهربين الحقيقيين.

وقبل أسابيع، نشرت جريدة الأهرام الانقلابية انفرادًا بحصولها على مستند جديد يؤكد تورط 7 متهمين من عائلة واحدة في صفقة المخدرات. ورغم القبض عليهم وتوثيق اعترافاتهم لدى الأمن المصري، إلا أن السلطات السعودية لم تأخذ بها، وأصدرت حكمًا بإعدام أبو القاسم.

مع الضغوط الشعبية على مدار اليومين الماضيين، أصدرت وزارة الهجرة المصرية بيانًا، أمس السبت، أوضحت خلاله الجهود التي تم بذلها في قضية أبو القاسم.

وقال ناشطون إن علاقة السيسي وابن سلمان القائمة على الحلب بـ”الرز الخليجي”، يبدو أنها أثرت سلبًا على التحرك المصري تجاه القضية، أو بالأحرى عدم اكتراث الطرف السعودي بمناشدات المصريين الرسمية وغير الرسمية، أو أنها تعول على مزيد من الاستجداء أو “المحايلة” بالمعنى الشعبي.

 

 *نموت وتحيا إسرائيل.. أين ستذهب كميات الغاز الكبيرة القادمة من فلسطين المحتلة؟

بينما يعرض جهاز التدليس وخداع المصريين التابع للقوات المسلحة، والمسمى بـ”الشئون المعنوية”، فيلم “الممر” على قنوات التلفزيون الأرضي، وهو الفيلم الذي أنتجته القوات المسلحة، وفاقت ميزانيته كل أفلام الشئون المعنوية طوال عقود، ويحكي فصلًا من بطولات الجنود والضباط في ملحمة أكتوبر، تمتد يد جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي لتسليم الأمن القومي المصري على طبق من فضة إلى كيان العدو الصهيوني.

وتثير تطورات صفقة الغاز بين العسكر وكيان العدو الصهيوني، منذ الإعلان عنها في بداية 2018، علامات الاستفهام والتعجب، ابتداء من التهديدات المحتملة للأمن القومي المصري جراء الاعتماد على الغاز القادم من إسرائيل، والمسروق من فلسطين المحتلة، وانتهاء بالجدل حول الجدوى الاقتصادية للصفقة، إلا أن التعديل الأخير على الاتفاق يثير عدة تساؤلات وحقائق تشير إلى حجم الضرر الواقع على مصر من صفقة الغاز مع العدو الصهيوني.

السيسي وقبرص!

وعلى رأي القائل “دنيا وفيها العجب هو اللي بيستعجب”، حذَّرت خارجية الانقلاب في القاهرة، تركيا مما وصفته بمغبة مواصلة أية إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية في أعمال التنقيب عن الطاقة، مشدّدة على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه، على حد قولها.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الانقلاب، أحمد أبو زيد، في بيان له، عن “تأكيد مصر لحقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، في إطار ما يقضي به القانون الدولي، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصًا للتنقيب البحري عن النفط والغاز”.

وتنفذ تركيا، منذ يوم 4 مايو الماضي، أعمال التنقيب عن الغاز، “بإذن” من جمهورية شمال قبرص التركية، في مياه بالبحر الأبيض المتوسط، وأعلن وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، الاثنين، عن أن سفينة “يافوز” ستبدأ بالتنقيب عن الغاز اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.

وأشار الوزير التركي، في تصريحات صحفية، إلى أن سفينة “يافوز”، وصلت إلى موقعها “بضر غوزال يورت-1” في شرقي المتوسط، وأنهت التحضيرات للبدء بالتنقيب، وشدد على أنه لا يستطيع أحد منع تركيا من القيام بنشاطاتها في شرق المتوسط.

ومن المنتظر أن تواصل سفينة يافوز أعمال التنقيب شرقي البحر المتوسط لغاية يناير 2020، وطالب رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بدعم أمريكي ضد أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، والتي تعتبرها أثينا “غير قانونية”، ووصف التحركات التركية جنوبي جزيرة قبرص في الأيام الأخيرة بأنها “انتهاك سافر” لسيادة الأخيرة.

الأمن القومي ضاع!

وبالعودة إلى تفريط السفيه السيسي في الأمن القومي المصري، المفترض أن مصر وبعد اكتشافات الغاز الطبيعي في حقل ظهر قد وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي حاليا، وتنتج مصر سبعة مليارات قدم مكعب يوميا، وبالتالي سيكون من المفترض أن يستغل الغاز القادم من إسرائيل في إعادة تصديره مرة أخرى إلى الأسواق الأوروبية.

إلا أن عائقا رئيسيا يمنع أن تكتمل تلك الصورة، حيث تظل قدرة مصر على تصدير الغاز المسال معتمدة عى الطاقة الاستيعابية لمحطتي إدكو ودمياط لتسييل الغاز، ومحطة إدكو في طريقها للعمل بكامل قدرتها، في حين تعاني محطة دمياط من التوقف عن العمل.

وهذا يعني أن الفائض الكبير من كميات الغاز المنتجة محليا والقادمة من إسرائيل لن يستطيع العسكر تصدير أغلبها، وستمثل عبئًا على السوق المصرية، الأسوأ من ذلك العائق هو ما تشهده أسعار الغاز المسال في الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي، وتراجع السعر من تسعة دولارات إلى ثلاثة دولارات للقدم المكعب، وهو تراجع كارثي لمصر ولصادرتها المتوقعة من الغاز المسال.

ولم يعد خافيًا أن مصر ستتجه في المستقبل إلى الرجوع مرة أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي، وذلك لأن احتياجات السوق المحلية سترتفع بشكل كبير، وهو ما توقعته أكثر من دراسة مختصة في مجال الطاقة.

وهذا يعني أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والغاز القادم من إسرائيل سيتجه بالكامل إلى تغطية احتياجات السوق المحلية، وهو ما يشير إلى أمرين واضحين؛ الأول هو انتهاء حلم أن تصبح مصر منصة تصدير الغاز الأولى في شرق المتوسط.

والأمر الثاني يعني بوضوح أن الغاز القادم من إسرائيل سيمثل شريان حياة لمصر، حيث سيذهب إلى تلبية احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى اعتماد مصر على الغاز الطبيعي بشكل كبير في توليد وإنتاج الطاقة الكهربائية، ويمكن هنا ببساطة وبدون تعقيد تخيل حجم المخاطر التي يمكن أن تهدد الأمن القومي المصري؛ نتيجة الاعتماد على الغاز القادم من العدو الصهيوني في المستقبل.

 

*الإندبندنت: لهذه الأسباب يُبقي الغرب على دعم ديكتاتورية السيسي رغم فضائحه

نشرت صحيفة الإندبندنت تقريرًا مطولًا عن أسباب مساندة الغرب لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، رغم السياسة القمعية التي ينتهجها، مشيرة إلى أن السيسي اعتقل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في المظاهرات الأخيرة، ورغم ذلك يرى الرئيس الأمريكي في السيسي ديكتاتوره المفضل، وتظل بريطانيا أكبر مستثمر في مصر.

وقال التقرير: “بدأ بعض الآباء في مصر في منع أطفالهم من مغادرة المنزل يوم الجمعة، خوفًا حتى لو لم ينضموا إلى التجمعات المناهضة للحكومة، فقد يتعرضون لخطر الاعتقال، وقد صادر آخرون هواتفهم وأجبروهم على حذف حساباتهم الخاصة بوسائل الإعلام الاجتماعية. لكن حتى هذه الاحتياطات لم تنقذ العديد من الأشخاص من اختطافهم في أكبر عملية اعتقال في البلاد منذ سطو عبد الفتاح السيسي على السلطة.

ومن بين المتظاهرين والنشطاء البارزين والصحفيين والسياسيين أكثر من 3000 شخص تم اعتقالهم منذ الاحتجاجات ضد السيسي والقمع والفساد والمصائب الاقتصادية العديدة التي بدأت لأول مرة في 20 سبتمبر، طبقا للجنة المصرية للحقوق والحرية.

وتابع التقرير أنه طبقًا لجماعات حقوق الإنسان والأشخاص الذين تمت مقابلتهم، فإن من بين هؤلاء الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا عدة أطفال كانوا يشترون الزي المدرسي، والسياح يقضون الإجازة في القاهرة، وبعض محامي حقوق الإنسان الذين يذهبون إلى المحكمة لتمثيل العملاء، والمارة، والشباب على المقاهي، بالإضافة إلى الطلاب الأجانب الزائرين، وبائعي الشوارع، وتم ابتلاعهم جميعا في نظام العدالة المصري غير الشفاف.

واندلعت الاحتجاجات بسبب اعترافات عن فساد الدولة من قبل المقاول السابق محمد علي على يوتيوب، ولكن أيضا بسبب العديد من المظالم السياسية والاقتصادية في أكثر دول العالم العربي سكانا، حيث يعيش ثلث سكانها تحت خط الفقر.

ومنذ بدء الاحتجاجات، قامت شرطة مكافحة الشغب المصرية بدوريات في وسط القاهرة والمدن الرئيسية الأخرى مثل العاصفة “تروبرز”، وأغلقت ساحات القتال البادية للمعارضة والشوارع ذات الطابع الجذاب التي كانت تؤدي إليها.

وتابعت أن قوات الأمن تحرض على التوقف وتبحث عبر الهواتف المحمولة للناس. ويبدو أنها تستخدم نقاط اتصال wifi لإجبار الأشخاص على إعادة تنزيل التطبيقات المحذوفة، مثل Facebook وtwitter، بحيث يمكنهم التمرير عبر موجزات ويب الخاصة بهم.

وتعرض الصحفيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان والأكاديميون والمحامون وشخصيات المعارضة المصرية لهجمات إلكترونية متطورة تعود إلى مكاتب حكومة الانقلاب، وذلك وفقا لاستطلاع أجري مؤخرا هذا الأسبوع أجرته شركة CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES ، وهي إحدى أكبر شركات الأمن الإلكتروني في العالم.

وأكد التقرير أنه لا يزال مائة شخص مفقودين، وبدأت شهادات التعذيب في الفيضان، ومع ذلك، لم يتنفس أي حليف غربي كبير لمصر بكلمة، مشيرا إلى أنه في الواقع، فعلت المملكة المتحدة العكس تماما.

وبعد خمسة أيام فقط من قيام السيسي بالردع والقمع الجماعي، أشاد بوريس جونسون به، في اجتماع ثنائي في نيويورك، ولم يذكر الاحتجاجات والاعتقالات أو القمع.

لندن تعرف أنها تستطيع أن تمارس القوة للضغط على النظام لكي يتصرف بنفسه، ولكن مرة تلو الأخرى- علنا على الأقل- تختار ألا تختار. ونحن نفضل أن نغض الطرف عن سلوك السيسي ونظامه، وسط مخاوف من أنه بدون وجود مصر “المعتدلة” على متنها، فإن واحدة من أكثر مناطق العالم استقرارا ستتفكك بطريقة ما.

هناك مفهوم خاطئ بأن سيسي شريك في الاستقرار يسمح للحكومات، ولا سيما في أوروبا، بأن تغض الطرف عن سلوكه: طالما استمر في شراء الأسلحة والغواصات ومحطات الطاقة”, قال ذلك عمر روبرت هاملتون, منتج ومؤلف مصري بريطاني.

وقال هاملتون: إن الأمر يتعلق بالحلفاء الغربيين في مصر، مثل المملكة المتحدة، “حتى إشارات الإدانة الفارغة تبدو وكأنها أصبحت شيئا من الماضي”.

وتساءلت إندبندنت: “لكن إلى أى مدى يمكن تحقيق الاستقرار عبر دعم جنرال عسكري سابق قاد انقلابا في عام 2013، مرورا بارتكاب أكبر مذبحة فردية للمتظاهرين العزل في التاريخ الحديث؟”.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://www.independent.co.uk/voices/egypt-protests-sisi-alaa-uk-us-trump-johnson-a9144826.html

 

*من السادات إلى السيسي.. تنازلات وخيانات مستمرة لأصحاب الخلفيات العسكرية!

تمر ذكرى السادس من أكتوبر، الذكرى الـ46 للانتصار الذي حققه المصريون في عام 1973، وأسفر عن هزيمة بطعم التعادل مع الكيان الصهيوني، أو هي هزيمة بطعم الانكسار بحسب تبعات الحرب ومآلات ما حدث في أعقاب تنازلات السادات منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين الكيان الصهيوني ومصر.

وبرأي محللين، تظل فوائد ومكتسبات الاتفاق لصالح الصهاينة تزيد كثيرًا عن مخاطرها وتنازلاتها؛ لأن هذا الاتفاق أفرز تعاونًا أمنيًّا كبيرًا كان عاقبته ماثلة أمامنا بعد مرور أربعة عقود، حيث يضرب الطيران الصهيوني عمق الأراضي المصرية ويتجسس على هواتف أهل سيناء بمساندة عسكر السيسي.

فلا مراء أن التعاون الأمني والتنسيق الاستخباري بين تل أبيب والقاهرة في ذروته تحت ذرائع كثيرة، أبرزها الحرب المشتركة بين اليهود والسيسي من جهة، والإخوان المسلمين من جهة ثانية.

سفير الكيان الصهيوني عدّد فوائد الصهاينة منذ اتفاقية كامب ديفيد، في مختلف المجالات الزراعية والسياحية والتجارية، والتي جاءت نتيجة التطبيع الذي قام به العسكر على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أننا اليوم نشهد تعاونًا اقتصاديًّا متزايدًا يستفيد منه الطرفان، ومن الأمثلة البارزة على ذلك اتفاقية الغاز التي تم توقيعها العام الماضي.

ولعب العسكر في سيناء لصالح إسرائيل، واستغلوا سيناء في توطيد علاقتهم بقادة الكيان، فالسادات كان يعتز بذكر اسمه إلى جوار “بيجن”، ومبارك يصفه “بنيامين بن اليعازر”، وزير الحرب الصهيوني، بـ”الكنز الاستراتيجي”، ونتنياهو يصف السيسي بـ”رجلنا في مصر”، وحققوا للكيان الكثير من الإنجازات التي لم يكن يحلم بها.

حرب على سيناء

في عهد المخلوع مبارك، ارتدت حرب التحرير إلى تبعية للكيان الصهيوني، فترك لهم “أم الرشراش”، كما وصفها في حوار تلفزيوني، أو “إيلات” كما يسميها الصهاينة، وكأنه بحسب مراقبين تنازل عن هذه القرية المصرية التي تُعد المنفذ الوحيد للكيان على البحر الأحمر مقابل عودة طابا، رغم أن المنطقتين مصريتان، ولا تقلان في الأهمية الاستراتيجية لمصر.

ومع وصول عبد الفتاح السيسي للسلطة، أعلن الحرب على سيناء وأهلها، فاعتبر السيسي أهل سيناء أعداء له، وبدأ الحرب عليهم تحت شعار الحرب على الإرهاب، مستغلا وجود متطرفين ينتمون لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في سيناء، ثبت لاحقا أنهم واجهة لعمليات قذرة تديرها المخابرات العامة والحربية لتشويه صورة الإسلام والإسلاميين، ويحققون مصالح الكيان الصهيوني في إخلاء المربع المصري الموزاي لقطاع غزة، والذي يعد أهم شريط استراتيجي لمصر من جهة الشرق، فقام السيسي بتجريف جميع أراضي سيناء، وحارب أهلها وقتلهم ووضعهم في صف واحد مع “داعش” الإرهابي.

واستمرت حرب السيسي على سيناء ست سنوات كاملة، آخرها تحت عنوان “العملية العسكري الشاملة سيناء 2018″، والتي لم تجن منها مصر سوى دمار سيناء وأهلها، وخسارة محققة لغالب المصريين بحربٍ الخسائرُ فيها فادحة.

وخلص استراتيجيون إلى أن السيسي يستخدم سيناء لتنفيذ مخططات خاصة به، كصفقة القرن، تخدم بقاءه على كرسيه على الصعيدين الدولي والمحلي.

الغاز المصري

ويسهم العسكر، على حد قول الصهاينة، في تعليم أبناء الصهاينة وزيادة حصة البحث العلمي من الميزانية التي أعدتها حكومة الكيان الصهيوني، بعدما وقعوا مع مصر اتفاق تصدير الغاز (المصري) بالأساس وتسرقه تل أبيب وتعيد بيعه لمصر نظير أسعار باهظة، بخلاف الصفقة التي وقعها مبارك ووزير البترول سامح فهمي، ورجل الأعال حسين سالم، عندما شاركوا في بيع الغاز المصري للكيان الصهيوني بأبخس الأسعار.

وقال مراقبون، إن شركة ديليك دريلينج الصهيونية تستعد لشراء حصص في مرفأ للغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، على ساحل المتوسط، وتدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، موضحة أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

فضلًا عن الاتفاق بإنشاء “قاعدة غاز المتوسط” الذي توصل إليه الانقلاب مع الاحتلال لحماية مشتركة بينهما وقبرص واليونان؛ بادعاء ملكيتهم لغاز المتوسط كحلف مضاد لتركيا في سرقة الغاز المصري وبرعاية أمريكية.

اتفاقية الكويز

وفي عهد مبارك، وقع المخلوع مع الصهاينة اتفاقية تدر على اليهود الكثير من الأموال نظير دخولها في اتفاق فرضته الدول الغربية لتصدير منتجات صناعية مصرية، أبرزها في قطاع الغزل والنسيج.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية، ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وتعني وصول الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بالتعامل مع الشركات الصهيونية بموجب الاتفاقية؛ 730 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضي، بنسبة زيادة 16% عن نفس الفترة من عام 2017 التي بلغت قيمة صادراتها 629.3 مليون دولار.

ووفقًا لبيانات وحدة «الكويز»، بلغ إجمالى الصادرات المصرية فى نطاق الاتفاقية إلى نحو 9.696 مليار دولار، منذ بدء تطبيقها عام 2005 إلى نهاية عام 2017.

تضاعف السياحة

وبحسب أرقام وزارة السياحة في تل أبيب، تضاعفت نسبة السياحة إلى مصر، العام الماضي

ويشير مراقبون إلى أن الرحلات السياحية للصهاينة القادمين من الكيان ما زالت متواصلة إلى مصر، منذ الرئيس السادات ومرورا بالمخلوع مبارك وصولا إلى الخائن عبدالفتاح السيسي، رغم خطورة الوضع الأمني فيها، بل إن معدلاتها فاقت التوقعات على مدار السنوات الأخيرة.

وكتب المحلل الصهيوني “تسيفي برئيل” في مقال بالصحيفة: “إن السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة”، و”السيسي يطبع العلاقات مع الصهاينة ولكن الشعب يرفض التطبيع”.

تيران وصنافير

وقال محققون، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل 2016م؛ حيث تنازل بمقتضاها من لا يملك “زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي” عن جزيرتين “تيران وصنافير”، لمن لا يستحق “السعودية”، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وقتها للقاهرة، كان التفريط في تراب مصر الوطني لصالح الكيان الصهيوني واقتصاده الهش القائم على مشروعات تنهي السيادة العربية على الأراضي الفلسطينية والعربية إجمالا، وتبيح التطبيع مع المغتصبين، وتفتح أبواب المشروعات الاقتصادية فقط عند الصهاينة.

25 مليار دولار قبضها السيسي نظير الجزيرتين وولاء الأمريكان ودعم ترامب، فضلا عن شحنات وقود لعدة سنوات (الفتات) الذي يخدع به الشعب.

استغلال أكتوبر

ويرى محللون أن إنجازات حرب أكتوبر، منذ ذلك الحين، استُغلت لتصبح غطاء تستغله أذرع الشؤون المعنوية في إلهاء الناس عن الفقر والتخلف المتزايد وفشل حكم العسكر.

عبد الفتاح السيسي سرق فرحة “عيد النصر” التي جلبها قادة عسكريون وجنود مخلصون أحبوا الوطن، وجاهدوا لاسترداد أراضيه ومحو العار الذي لحق بالبلاد في نكسة يونيو 1967، وحوّل السيسي العيد إلى “عيد القوات المسلحة” الذي تحولت فيه أرض الفيروز إلى مظالم بتهجير الأهالي وقتل السيناوية لإعادة الكيان الصهيوني على طبق من ذهب بزعم الحرب على الإرهاب.

 

*“شوقي” يفصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم للإخوان.. فهل حلَّ بذلك مشاكل التعليم؟

أثار إعلان وزير التعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، فصل 1070 معلمًا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، العديد من التساؤلات حول أسباب صدور تلك القرارات، ومدى جدوى ذلك في حل مشاكل التعليم في مصر.

الحرب ضد المعلمين

تصريحات شوقي هذه تأتي في الوقت الذي تعاني فيه المدارس بمختلف المحافظات من عجز شديد في المعلمين بمختلف التخصصات، وفي إطار حربه ضد المعلمين، حيث أحال منذ عدة أشهر عددًا من المعلمين بأربع محافظات إلى التحقيق بتهمة “إهانة السيسي” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أحمد خيري، المتحدث باسم تعليم الانقلاب، في تصريحات صحفية: “إن طارق شوقي، وزير التعليم، قرر تنفيذ التعليمات المشددة بتطبيق أحكام القانون بكل حزم على كل من يتجاوز ويخل بالواجبات الوظيفية، ويأتي بأي عمل من شأنه أن يقلل من قيمه المعلم”.

وأضاف خيري أن شوقي صدّق على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، بتحويل بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية منها (إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة) لجهات التحقيق، وتوقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ولم يقتصر عداء شوقي على المعلمين فحسب، بل شمل أيضًا معاداته للطلاب وأولياء الأمور، حيث طالب منذ عدة أشهر بإعادة النظر في مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة. وقال شوقي، خلال كلمته أمام لجنة المشروعات في برلمان الانقلاب، حول دور وزارة التربية والتعليم الفنى فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: “يجب علينا مواجهة الأفكار التقليدية القديمة التى أضرت بالتعليم مثل مجانية التعليم، فمجانية التعليم مينفعش تتساب بدون نقاش، لازم تناقشوه، لو فضلنا عايشين بده نبقى بنضحك على نفسنا، دا ظلم اجتماعي مش عدل اجتماعي، هنفضل عايشين كدة لإمتى”.

تدهور التعليم

المثير للسخرية أنه في الوقت الذي يركز فيه شوقي على محاربة المعلمين وأولياء الأمور، يواصل التعليم في مصر انهياره في ظل انعدام الرؤى والخطط الحكومية للنهوض به، فوفقًا لتصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لجودة التعليم لعام 2018، والذي شمل 137 دولة، احتلت مصر مرتبة متأخرة للغاية في التصنيف، حيث يُقوّم هذا التصنيف كل الدول العربية والعالمية بدرجات ما بين 1:7 على أساس 12 معيارًا أساسيًّا وهي: البنية التحتية، المؤسسات، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الأساسي والصحة، التدريب والتعليم الجامعي، الجودة الخاصة بالسلع والأسواق، كفاءة سوق العمل، سوق المال وتطويره، التكنولوجيا، الابتكار، حجم السوق، تطور الأعمال.

ذيل الترتيب

وحلَّت سويسرا في المرتبة الأولى عالميًّا، حيث حصلت على درجات 6.1، واحتلت قطر الأولى عربيا والسادسة عالميا، وربط التقرير بين كفاءة سوق العمل والتطوير على صعيد تحسين التحصيل التعليمي، حيث تصدرت قطر دول المنطقة على صعيد جودة الأنظمة التعليمية بعد حصولها على تقييم بلغ 5.6 نقطة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 3.8 نقطة.

وفي سياق متصل، نشر The spectator index لائحة تظهر جودة تعليم الرياضيات والعلوم للعام 2018 في العالم بحسب البلدان، وحل لبنان الأول عربيًّا والرابع عالميًّا لناحية جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وفق ترتيب “المنتدى الاقتصادي العالمي” لعام 2018، فيما جاءت قطر في المرتبة السادسة، والإمارات في المرتبة 13، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 63، والجزائر في المرتبة 92، ومصر في المرتبة 122.

 

*”#السيسي_ضيع_مية_النيل” يتصدر تويتر.. ومغردون: ارحل يا خائن

تصدَّر هاشتاج “#السيسي_ضيع_مية_النيل” قائمة الهاشتاجات على موقع تويتر، بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومته عن فشل مفاوضات “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، بعد سنوات من توقيع السيسي على اتفاقية بناء السد مقابل الاعتراف بانقلابه الدموي.

وكتب محمد علي: “يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل أولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعة؟”، مضيفا: “الفاشل الأوزعة اللي مضى على الاتفاق وطلع يقول اطمئنوا مفيش أي مشكلة، وطول أربع سنين منيمنا إن الأمور كلها تمام التمام.. جاي النهاردة يقول وصلنا لطريق مسدود!! اكتب وغرد على الهاشتاج، وافضح المعلقة اللي ضيع حقنا”. فيما كتبت شمس: “نفسي أعرف قيادات الجيش فين من اللي بيحصل ده”.

يا ترى ليه البأف ما طلبش تفويض من الشعب لمواجهة العطش ونقص المياه المحتمل؟ ولا هو التفويض بس علشان تقتل اولاد وبنات مصر بغض النظر عن توجهاتهم السياسية يا أوزعه؟

وكتبت نــور هــانم: “السيسي موافقًا ومدافعًا عن اتفاقية اكتمال بناء سد النهضة يناير 2018 “هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهّمنا”. فيما كتب سامح ميدو: “استولى على مصر وباع أرضها وغرّق عملتها وجوّع شعبها وقتل شبابها وضيّع نيلها.. إسرائيل معملتش ولا حاجة من اللي السيسى عمله ومع ذلك هى أكبر أعدائنا.. السيسى زيه زى الاحتلال لازم نحرر بلدنا منه”.

السيسي موافقا ومدافعا عن اتفاقية اكتمل بناء سد النهضة يناير 2018
“هم عايزين يعيشوا ويبقى عندهم كهربا واحنا تفهمنا” 

وكتب صقر قريش: “الرئيس الشهيد محمد مرسي: إن نقصت مياه النيل نقطة واحدة.. فدماؤنا هي البديل”. فيما كتب محمد نصر: “كويس إن السيسي مكانش موجود قبل حرب أكتوبر مش كنا هنلاقي مياه ندمر بيها خط بارليف”. وكتبت سهام: “منتظرين ايه من خائن قاتل منقلب عميل هو والمجلس العسكري وكبار قادة الجيش”. وكتبت سلمى: “باع المية لإثيوبيا والأرض للسعودية والتاريخ والآثار للإمارات واشترى أسلحة بمليارات من فرنسا وما خفي كان أعظم”.

الرئيس الشهيد محمد مرسي : ان نقصت مياه النيل نقطة واحدة .. فدمائنا هي البديل

وكتب محمد خالد توفيق: “هل يجرؤ السيسي أو إعلامه أو نظامه على إخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي؟ إن كان لهذا الانقلاب من فضل هو أنه شكّل وعيًا كبيرًا لدى الكثير من الشعب المصري، وكذلك أسقط أقنعة كنا نحتاج عشرات من الأعوام كي ندرك حقيقتها”. فيما كتب أحمد علي: “منك لله يا بلحة.. ربنا يورينا فيك يوم قريب إن شاء الله”. 

هل يجرؤ #السيسي او اعلامه او نظامه اخراج الوثيقة التى تخص سد النهضة الموقع عليها من قبل السيسي ؟
إن كان لهذا الانقلاب من فضل
فهو انه شكل وعياً كبيراً لدى الكثير من الشعب المصرى
وكذلك اسقط اقنعة كنا نحتاج عشرات من الاعوام كى ندرك حقيقتها

 

السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

حرقنا الأسعارالسيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة.. السبت 5 أكتوبر.. إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 37 بهزلية مذبحة رابعة.. و10 سنوات لمعتقلين بـ”الوزراء”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة 9 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة باسم “أحداث مجلس الوزراء”.

حيث قضت بمعاقبة 5 متهمين، وهم “محمد مرعي وأحمد كامل ومحمد موسى وإسلام مصطفى ورشا خالد”، بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونًا و684 ألفًا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه، ومعاقبة المتهم أحمد يحيى بالسجن 5 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين وهم “محمود زهير ومحمد عبد الحميد وأحمد جمال”.

وأجَّلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 37 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 أكتوبر لندب باحث اجتماعي لبحث حالة معتقل “حدث”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، في 8 سبتمبر الماضي، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد لـ374 معتقلا لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات على 22 معتقلًا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

كما قضت المحكمة بعزل المحكوم عليهم في القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

*تأجيل إعادة محاكمة معتقلين بهزليات “النائب العام” و”مدينة نصر” و”كرداسة”

أجلت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة, جلسات إعادة محاكمة معتقل  فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”اغتيال النائب العام”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والقتل العمد، لجلسة 8 أكتوبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة معتقليْن، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”قسم شرطة أول مدينة نصر”، لجلسة 8 أكتوبر لسماع الشهود.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام قسم شرطة مدينة نصر، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

أيضًا أجَّلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم” بكرداسة،  لجلسة 10 نوفمبر المقبل للمرافعة.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*إخفاء شاب لليوم الثامن بالقاهرة.. وتلفيق هزلية جديدة لـ”حسن نافعة”

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “قيصر محيي محمد محمود”، 28 عامًا، ويعمل فني كهرباءٍ، لليوم الثامن على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 سبتمبر الماضي من منزله، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع الدكتور حسن نافعة، في هزلية جديدة تحمل رقم ٣٩٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضده من أحد الأذرع القانونية للانقلاب، وتم توجيه 4 اتهامات جديدة له، وهي: “ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب وتلقّي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية تحقيقًا لأغراض جماعة إرهابية، وقبول وأخذ أموالٍ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، والإخلال بالأمن والسلم العام، وذلك حال كونه موظفًا عامًا، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*استنكار حقوقي لاستمرار حملات الاعتقال التعسفي ببورسعيد

واصلت قوات أمن الانقلاب ببورسعيد حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في تكبيل الحريات وعدم احترام معايير حقوق الإنسان .

وكشفت رابطة أسر المعتقلين ببورسعيد عن مداهمة قوات أمن الانقلاب للعديد من منازل المواطنين بمنطقة القابوطى، منذ فجر أمس الجمعة، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أنَّ من بين المعتقلين الذين توصّلت إلى أسمائهم “محمد وحيش، ياسر الخضري، تقى جلال عبد السميع”.

واستنكرت الرابطة الجريمة، مناشدة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لتوثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم عن المعتقلين، ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة، وسرعة الإفراج عنهم.

كانت الرابطة قد كشفت عن اعتقال عصابة العسكر لـ55 من أهالي بورسعيد من منازلهم، منذ مظاهرات 20 سبتمبر المطالبة برحيل السيسي وترحيلهم للقاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب بزينهم، ولُفّقت لهم اتهامات تزعم التظاهر، ليتمّ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات الهزلية.

 

*بالأسماء| تجديد حبس ٧٨ من معتقلي مظاهرات ٢٠ سبتمبر

كشفت مصادر حقوقية عن تجديد حبس 78 من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر الماضي، المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، عقب نشر رجل الأعمال محمد علي والناشط السيناوي مسعد أبو فجر عدة فيديوهات تفضح فساد السيسي وعائلته وعصابة العسكر.

والمعتقلون هم: أحمد السيد عبدالعال سليمان، أحمد السيد محمد عطية، أحمد جمال عبدالمقصود، أحمد سمير محمد محمد، أحمد عبد أمين، أحمد عبدالموجود محمد عبدالله، أحمد فتحي عوض عوض، أحمد متولي عطوة متولي، أحمد محمد محمد رشاد علي، أحمد محمد يوسف الأمروني، أدهم سعيد جابر حسين، أسامة إيهاب وجدي عطوة، إسلام توفيق عمر حسن، إسلام صلاح مبروك عبدالعزيز، إسلام يوسف محمد شعراوي، إيهاب مرزوق وديع، بلال حسن إبراهيم علي، جهاد محمود عبدالحليم، حسن السيد أحمد نافعة، حسن سمير أحمد محمود، حسن عودة سلامه غانم، حسن محمود حسين محمود، حسين أشرف عبدالنبي عبدالعزيز، حمدي عبدالرحيم علي عبده، بالإضافة إلى سامح كامل حامد نور.

كما تضم القائمة: سعيد محمد علي محمد، سعيد مسعود أحمد طه، سيف الدين أحمد محمد محمد، صافي سيد محمد سعيد، صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد، ضحى عيد جمعة، ضياء الدين محمد سعد توفيق، عادل أحمد حنفي محمود، عادل سلامة إبراهيم علي، عادل فتحي محمد حسين، عبدالرحمن طارق محمد سالم، عبدالرحمن كريم محمد عبدالله، عبدالرحمن نصر ربيع عيد، عبدالله عادل عبدالله أحمد، عبدالله محمد أحمد محمد، علاء أحمد توفيق عبدالصمد، علي عاصم شهدي عقيلي، علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد، عمر السيد أحمد علي، عمر السيد أحمد علي، عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، عمرو شريف حسب النبي، فضل عدلي زيدان عبدالرحيم، كامل محمد محمد كمال، ماهينور محمد عبدالسلام.

وتضم القائمة أيضا: محمد أحمد رضوان عبدالله، محمد أحمد عيد غريب، محمد إسماعيل أمين عبد الخير، محمد النقراشي توفيق، محمد حسن عشماوي عبد الرؤوف، محمد سلامة أحمد محمد، محمد سلطان محمد مرشد، محمد سيد شحاتة حسين، محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد، محمد عبدالله غيث أبو قفة، محمد عصام الدين علي، محمد عيسي أحمد إبراهيم، محمد فراج أمين حسن، محمد محمود محمد ناجي، محمود حسني حنفي، محمود حسين محمد إسماعيل، محمود سلمي عبدالله أمير، محمود سيد محمد أحمد، محمود محمد أحمد عبدالله، مصعب خالد عبدالفتاح حسن، مصطفى محمد عبدالحميد أبوالفتوح، معوض أبو سيف هليل، هشام علي محمود محمد، ياسر حسن حنفي، يحيي أحمد صالح إبراهيم، يوسف أشرف يوسف علي، يوسف إقلاديوس يوسف عجبان، بالإضافة إلى يوسف حسين عبدالمجيد.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 21 مختفيًا قسريًّا بينهم 19 من البحيرة

جدَّد أهالي 21 من المختفين قسريًّا، بينهم مواطن من السويس ومهندس من القاهرة و19 من البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم القسري، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ففي السويس، لا تزال قوات أمن الانقلاب تُخفي قسريًّا “جمال محمد قرني مرسي”، 32 عامًا، منذ 166 يومًا على التوالي، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 18 أبريل الماضي، من مدينة التوفيقية الحمراء، دون سند قانوني .

وفى القاهرة، تواصل قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق المهندس محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عامًا، منذ 8 أشهر على التوالي، بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي البحيرة،  تتواصل الجريمة ذاتها لـ19 مواطنًا من أحرار المحافظة، في تحدٍّ سافرٍ لكل الدساتير والقوانين والأعراف المحلية والدولية والقضاء والجهات القانونية والحقوقية، وهم:

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*ناشط سيناوي ينتقد إفراج السيسي عن مُسلّحة صهيونية بسيناء واعتقاله آلاف الأبرياء

انتقد الناشط السيناوي، أحمد سالم، إطلاق سلطات الانقلاب سراح فتاة صهيونية بعد احتجازها عدة ساعات، رغم العثور بحوزتها على طلقات نارية، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال آلاف الأبرياء باتهامات ملفقة.

وكتب سالم، عبر صفحته على فيسبوك: “الصحافة الإسرائيلية: اعتقال شابة إسرائيلية، 23 عاما، في سيناء بعدما عُثر في حقيبة الجيتار الخاصة بها على 16 طلقة لبندقية M16، وبعد أكثر من 30 ساعة في الحجز تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى إسرائيل، بجهودٍ من القنصل الإسرائيلي في القاهرة ووزارة الخارجية الإسرائيلية”.

وأضاف سالم: “أعرف واحد صاحبي من سيناء كان عنده في بيته بندقية صيد عصافير اتعمله قضية حيازة سلاح وإرهاب.. وأعرف صحفي معتقل اسمه إسماعيل الإسكندراني تهمته أنه مهتم بشئون سيناء.. وأعرف محاميا حقوقيا اسمه محمد الباقر اعتُقل وهو بيعمل شغله في الدفاع عن متهم وفق القانون.. وأعرف واحدة معتقلة علشان بالونة صفراء.. وواحد معتقل عشان تيشرت.. ويا بخت من كان السيسي حليفه”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه العلاقة بين مصر والكيان الصهيوني تقاربًا غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على الحكم، تجلّى ذلك في تعاون الطرفين في حصار غزة ومحاربة المقاومة الفلسطينية وتهجير سكان رفح، ومنح ضوء أخضر للصهاينة للعبث في سيناء، بالإضافة إلى التعاون مع الصهاينة والأمريكان لتمرير ما تعرف بـ”صفقة القرن” التي تتضمن التفريط في جزء من سيناء.

 

*إثيوبيا تتلاعب بالسيسي فهل يكون الحل العسكري بديلًا لحفظ ماء وجهه؟

قال المتحدث باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب، إن الجانب الإثيوبي رفض كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم بها.

وانتهى الاجتماع الثلاثـي المصري السودانـي الإثـيــوبي بــشـأن ســد الـنـهـضــة دون صـدور أي بـيـان، وقال وزير الري السوداني: إن جميع النقاط الخلافية حول سد النهضة ستحال لجولات تفاوض لاحقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، عن دعمها للمفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد أيام من رفض أديس أبابا اقتراحًا قدمته القاهرة لتشغيله.

وبحسب بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض، فقد دعت واشنطن كلا من مصر وإثيوبيا والسودان إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة. وطالبت سلطات الانقلاب، أمس الجمعة، بدخول طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد بعد فشل المفاوضات، ورفض إثيوبيا للمقترح بشأن ملء خزان السد، الذي وصفه وزير المياه والري والطاقة والإثيوبي بأنه غير مناسب.

فشل الاجتماع الثلاثي

كانت مصادر صحفية قد أفادت بأن الاجتماع المنعقد بالخرطوم حول سد النهضة قد شهد خلافات بين الوفدين المصري والإثيوبي، وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حاول التدخل بين الوفدين لتقريب وجهات النظر .

ويناقش الاجتماع نتائج مباحثات وتوصيات المجموعة العلمية المستقلة التي اجتمعت لمدة 4 أيام في الخرطوم لمناقشة مقترحات الدول لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ورفضت أديس أبابا مقترح مصريًّا، الشهر الماضي، يربط عملية ملء السد بإيراد النهر والفيضان، وهو ما اعتبرته إثيوبيا بمثابة تدخلٍ في قراراتها السيادية.

الحل العسكري

بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن البيان الأمريكي غامض ويهدف إلى ترضية كل الأطراف، وليس مساندة مصر في الحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وأضاف حافظ- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن إثيوبيا رفضت طلب مصر بتدخل طرف دولي كوسيط في محادثات أزمة السد؛ لأن اتفاقية المبادئ التي وقعها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، تنص على أنه في حالة وجود خلاف بين الأطراف الثلاثة يمكن الاستعانة بوسيط خارجي رابع بشرط موافقة إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن عملية الملء الأولي لخزان سد النهضة، والتي تبلغ 15 مليار متر مكعب، وتخصم من فيضان العام الجاري، تخصم من فيضان النيل الأزرق 15 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الفواقد والتي قد تصل إلى 5 مليارات متر مكعب.

السودان تنتظر تشغيل سد النهضة لاستخدام المياه المنتظمة التي تخرج من السد في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة، واستغلال المياه الخارجة من السد لري الأراضي المستصلحة حديثًا، والتي تُقدر بنحو 7 ملايين فدان في ولاية النيل الأزرق الشرقية.

أثناء عملية التخزين الأولي سيتم تخفيض حصة مصر من مياه النيل بقيمة 20 مليار، وأثناء فترة التخزين الثانية، والتي تمتد لثلاث سنوات سيتم خصم أكثر من 30 مليار متر مكعب، وهو ما لن تتحمله مصر، مؤكدًا أن إثيوبيا تدفع مصر لاتخاذ موقف عنيف تجاه السد.

مع نهاية العام الحالي ستكون إثيوبيا قادرة على تخزين بسيط، متوقعًا إقدام السيسي على اتخاذ قرار عسكري بشأن السد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

*“عيد القوات المسلحة”.. عصابة صبيان تل أبيب تشطب انتصار أكتوبر من ذاكرة المصريين

يجب إحقاق حقيقية أوّلية، وهى أن البهلول مصطفى مدبولي، رئيس سكرتارية العسكر أو حكومة الانقلاب، لا يفعل ولا يقول شيئًا من تلقاء نفسه، ولا يسعى البهلول لإثبات جدارته برئاسة هيئة البهاليل التي يُطلَق عليها حكومة الانقلاب.

وعليه فخروج البهلول بتصريح صادم للشعب المصري، وشطبه لانتصار أكتوبر وتضحيات الجنود ضد كيان العدو الصهيوني، وتسميته بـ”عيد القوات المسلحة”، هو في حقيقة الأمر توجيه من تل أبيب للسفيه عبد الفتاح السيسي.

http://gate.ahram.org.eg/News/2288610.aspx

فرصة صهيونية

وبحسب تصريحات المراقبين والسياسيين، كان المفترض خلع السفيه السيسي في الأسابيع الماضية، وكان ثمة ترتيب دولي خليجي على ذلك، لأنه بات عبئا على الجهات التي وضعته على رأس الانقلاب، وبات “كارتًا محروقًا”، إلا أن إسرائيل استماتت للإبقاء عليه واستمراره في تدمير مصر، فعاد السفيه من زيارته الأخيرة لأمريكا جالسًا على ظهر دبابة صهيونية للقاهرة.

ولا عجب أن تدفع إسرائيل بـ1000 مسئول أمني صهيوني، يتواجدون الآن في القاهرة لإجهاض الموجة الثانية من ثورة 25 يناير، والتي انطلقت يوم 20 سبتمبر الماضي في جميع المحافظات، هؤلاء المسئولون الصهاينة هم من يتولون الآن الإشراف على الخطط الأمنية لقمع تظاهرات المصريين.

وبالعودة إلى تصريحات رئيس بهاليل حكومة الانقلاب، الدكتور المتهم بالفساد مصطفى مدبولي، بشأن شطب “انتصار أكتوبر” من قاموس المصريين، فقد نشر موقع صحيفة الأهرام الرسمية ولسان حال العسكر، قرارًا يقضي بأن يكون يوم غدٍ الأحد، الموافق السادس من أكتوبر لعام 2019، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بالمناسبة التي أطلقت عليها حكومة البهاليل “عيد القوات المسلحة”.

جاسوس صهيوني

نحن إذًا أمام أوامر تأتي من كيان العدو الصهيوني، بشطب أي مناسبة قد تسيء إلى العزيز نتنياهو ورفاقه وأشقائه وأقاربه وأولاده، وباقي سلسال الصهاينة النجس الذي يحتل فلسطين، وعلى المصريين الاستعداد إلى ما هو أبعد من ذلك، ربما عليهم القبول مستقبلا بحقيقة أن من يحكمهم الآن ما هو إلى جاسوس صهيوني، تم الاحتيال والتخطيط الجيد لوصوله إلى عرش مصر، بمساعدة الخونة بين صفوف المصريين، وعلى رأسهم الفريق محمد سيد طنطاوي.

ولا عجب أن يشطب السفيه السيسي وبهاليله انتصار أكتوبر من قاموس المصريين، فالسفيه ومنذ اليوم الأول للانقلاب في 30 يونيو 2013، وهو يقر ويعترف ويتفاخر بأن أسياده في تل أبيب كانوا على اطّلاع كامل بما يجري، بل وكان يتلقى منهم التوجيهات، وهو ما ترجمه بعد ذلك أمام اجتماع بالأمم المتحدة، بالقول إنه جاء للحفاظ على “أمن المواطن الإسرائيلي”.

بعدها قام بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، وهدد المصريين بأن تلك الثورة لن تتكرر مرة ثانية، وفي الحقيقة وإن كان السفيه السيسي هو المصرح بالتهديد، إلا أن مصدر التهديد جاء بتكليف من رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني نتنياهو، وعلى المصريين أن يعلموا أن بلادهم ومصائرهم تُدار الآن من مكتب نتنياهو.

تلك حقيقة، إلا أن السفيه السيسي قد يضع لمساته بين الحين والآخر، وكان يقتل مواطنا اسمه “عبد الله” كل خطورته أنه نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أو أن يسمح للتلفزيون الصهيوني أن يأتي ويصور المقبرة التي دُفن فيها الرئيس الشهيد مرسي، وأن يُخرج تقريرا يُذاع أثناء تناول الصهاينة العشاء، يتهكم على المصريين الذين صمتوا على قتل رئيسهم، وأرعبهم السفيه السيسي بعصا القمع والقتل والاعتقال.

ولا عجب مطلقًا من شطب السفيه السيسي انتصار أكتوبر، بل وربما في المستقبل يُصدِر قانونا بمنع ذكر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصًا غزواته ضد الخونة من يهود بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، فلقد شبه السفيه السيسي جيش مصر بسيارة “سيات” خلال حرب عام 1973، وجيش الاحتلال الإسرائيلي بسيارة “مرسيدس”. 

 

*السيسي يفرج عن جاسوسة إسرائيلية بعد اعتقالها 30 ساعة و”الكيان” يدعم المنقلب سرًّا

أفرجت سلطات الانقلاب المصرية عن مستوطِنة إسرائيلية، اليوم السبت، بعد احتجازها عقب العثور على طلقات بندقية من نوع “M16” في حقيبة الجيتار الخاص بها.

وأفاد موقع “يديعوت أحرونت”، بأن المستوطنة تبلغ من العمر 23 عامًا، ووجدت السلطات المصرية في حقيبتها 16 طلقة رصاصٍ، في إحدى المناطق بسيناء.

وأكد موقع الصحيفة إطلاق سراحها وإعادتها إلى كيان الاحتلال بعد احتجازها، وذلك بجهود من قنصل الاحتلال في القاهرة ووزارة الخارجية في كيان الاحتلال.

دعمٌ سريٌّ خوفًا من السقوط

وأشارت الصحفية السابقة بصحيفة هآرتس الإسرائيلية “ليلي جليلي”، في مقال لها بعنوان “مصلحة أمنية حيوية: لماذا تتضامن إسرائيل سرا مع سيسي مصر”، إلى قول مسئولي مخابرات سابقين: إن إسرائيل تدعم رئيس مصر في سرية شديدة لتقويته في مواجهة موجة الاحتجاجات الحالية، لكنها لا تجرؤ على دعمه علنا خشية إضعافه أكثر.

وقالت جليلي، في مقالها بموقع ميدل إيست آي البريطاني: إن عبد الفتاح السيسي ليس الوحيد الذي قلل من أهمية اندلاع الاحتجاجات ضد حكمه، بل كذلك فعل السياسيون ووسائل الإعلام في إسرائيل المجاورة.

وذكرت الكاتبة أن ضعف تغطية مظاهرات الشهر الماضي في القاهرة وغيرها من المدن والقمع الذي تلاها، يمكن التهوين منه بسهولة كنتيجة للانشغال الحالي للإعلام الإسرائيلي بالسياسة الداخلية، وملحمة الجهود المستمرة لتشكيل حكومة جديدة، وفي الوقت نفسه ظلت التغطية الدولية مركزة على إيران والتوترات المستمرة في الخليج.

قلق عميق

ومع ذلك وبشكل غير رسمي، فإن أعضاء البرلمان الإسرائيلي المعارضين- على غير عادتهم بالامتناع عن التحدث علنا حول هذه المسألة- يقولون إن هناك قلقا عميقا بشأن مستقبل رجل غالبا ما يوصف بأنه “زعيم مصر الأكثر تأييدا لإسرائيل على الإطلاق”. ويدرك هؤلاء أيضا أن أي تعبير إسرائيلي عن القلق في هذا الصدد سيؤدي إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه لقائد انتُقد بالفعل في أماكن من العالم العربي بأنه كذلك بالضبط.

وأشارت جليلي إلى أنه في السنوات التي تلت استيلاء السيسي على السلطة عام 2013، انتقلت الحكومتان المصرية والإسرائيلية من العمل معا ضمنيا إلى التعاون الصريح، وهي علاقة عززتها عمليات التقاط الصور التي تظهر السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وألمحت إلى ما قاله الضابط الكبير السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية زفي ماجن-لموقع ميدل إيست آي- “أتمنى بالتأكيد أن ينجو السيسي من هذه الجولة من الاحتجاجات”، وأضاف “حتى لو عرّف البعض السيسي بأنه ديكتاتور تولى السلطة باستخدام القوة، فهو لاعب أكثر إيجابية من سابقيه”.

وأضافت الكاتبة أن العلاقة بين السيسي ونتنياهو ليست من نوع الانسجام المتبادل، ولكنها علاقة مصالح مشتركة. وفي عهد السيسي وصل التعاون العسكري مع إسرائيل في سيناء إلى مستويات غير مسبوقة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخبارية حول تنظيم الدولة والقاعدة في سيناء كتهديد مشترك.

أسوأ كابوس

ومع ذلك يعتقد “أميرام ليفين”، نائب رئيس الموساد السابق، أنه ينبغي لإسرائيل الانتباه إلى الدروس المستفادة من الأحداث الماضية، عندما حشرت نفسها في السياسة الداخلية لجيرانها مع عواقب وخيمة لا يمكن التنبؤ بها.

وألمحت الكاتبة إلى أن الانتخابات الديمقراطية التي جرت في عام 2012 وفاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، كانت أسوأ كابوس لإسرائيل. ومع ذلك فعندما كان في منصبه كان أكثر براغماتية مما كان متوقعًا قبل إزاحته من قبل السيسي في انقلاب عسكري.

وعلى عكس المخاوف الإسرائيلية في البداية، وربما إدراكه لاعتماده على المساعدات الأميركية، لم يحاول مرسي أبدًا إنهاء اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر ولم ينقطع التنسيق الأمني. وبينما كان يحسن العلاقات مع حماس ظلت حكومته بعيدة عن المشاركة في الاشتباكات الدورية بين حماس وإسرائيل، وكانت تعمل بدلا من ذلك للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة.

هآرتس: تغيير قيادات في الجيش

بدورها قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مصر وضعت السيسي في موقف محرج سيضطر بسببه لإجراء تغييرات في الجيش.

المحلل الإسرائيلي زيفي بارئيل، قال في تقرير للصحيفة: إن احتجاجات مصر والتقارير التي تتحدث عن خلافات بين السيسي وقيادات في الجيش قد تدفع الرئيس لإحداث تغييرات في المؤسسة العسكريةk وأوضح “بائيل” أن التقارير الأخيرة تشير إلى خلافات بين السيسي ووزير الدفاع محمد زكي.

خلافات السيسي مع الجيش جاءت بعد مقاطع فيديو نشرها الفنان والمقاول المصري محمد علي، تحدث فيها عن فساد عميق في المؤسسة العسكرية.

ذهب بارئيل إلى أن السيناريو الأرجح هو تشديد السيسي قبضته على الجيش، بإجراء تعديلات في القيادات العسكرية.

هل يواجه مصير مبارك؟

زيفي بارئيل قال: إن الاحتجاجات الأخيرة في مصر نادرة حتى الآن في عهد السيسي، وتثير تكهنات حول استقرار نظامه وقدرته على البقاء في السلطة.

هناك فرق بين السيسي والرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كانت علاقته بالجيش تتراجع في آخر أيامه بالسلطة، حسبما يضيف “بارئيل”.

عام 2011، وصلت العلاقات المتوترة لمبارك مع وزير الدفاع آنذاك المشير محمد طنطاوي إلى ذروتها، ما دفع الجيش للوقوف مع المتظاهرين.

عمل السيسي، وفق المحلل بارئيل، على إقامة علاقة وثيقة مع الجيش، مشيرا إلى محاولته تجنب مصير مبارك. إلا أن الاحتجاجات الأخيرة خلقت توترا ملحوظًا بين مؤسسة الجيش والرئاسة.

واعتبر بارئيل أنه من غير المحتمل أن تشهد مصر قريبًا مظاهرات كتلك التي وقعت في يناير 2011. لكن الظروف تصبح تدريجيًّا مماثلة لتلك التي كانت سائدة في نهاية عهد مبارك، وفق بارئيل.

خلافات داخل أجهزة السلطة

أشار بارئيل إلى تقارير تفيد بأن رئيس جهاز المخابرات العامة الحالي عباس كامل، يعمل على إقناع السيسي بالإطاحة برئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وترجع التقارير سبب ذلك إلى الإخفاقات الإدارية لمدبولي، والتي يرى فيها عباس كامل سببًا في فشل خطط السيسي.

أقدم السيسي سابقًا على إحداث تغييرات شاملة في هيكلة قيادات الجيش، وأطاح بمعظم شركائه في الانقلاب العسكري، بمن فيهم وزير الدفاع السابق الفريق أول صدقي صبحي. وأرجع بارئيل سبب الإقالة إلى خشية السيسي من حصول صبحي على قدر من القوة قد يسخرها ضده.

قواسم مشتركة مع إسرائيل

بارئيل قال إن السيسي ليس لديه مخاوف على الجبهة السياسية، نظرا إلى صمت أعضاء البرلمان وانحيازهم له من أجل المال أو نتيجة الضغوطات من المخابرات العامة.

استدل بارئيل، بمقترح طرحه بعض أعضاء البرلمان المصري بمعاقبة المتظاهرين ضد السيسي، بالحرمان من الجنسية والسجن مدى الحياة. يعكس ذلك، وفق المحلل الإسرائيلي، قاسمًا مشتركًا بين مصر وإسرائيل، القائم على شعار “لا جنسية بدون ولاء”، الذي يعتبر أن الولاء للمنقلب السيسي هو الولاء للبلد.

 

*فيديو جديد يكشف تورط السيسي ونجله محمود في تفجير كمين “تفاحة” بالعريش

كشف الناشط والصحفي السيناوي مسعد أبو فجر، عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل المصريين فى “كمين تفاحة”، الأسبوع الماضي، وما تبعه من كوارث، منها تهجير السيناويين من منازلهم وحرقها بعد ذلك، وكذلك تدمير مزارع الزيتون والتين الخاصة بهم؛ انتقامًا من الحادث.

الجديد، وفق مصادر قبلية، هو وقوع هجوم الجمعة الماضية على كمين “تفاحة” العسكري جنوب مدينة بئر العبد، حيث قصفت القوات الجوية بعض المناطق جنوب المدينة وشمال مركز الحسنة في وسط سيناء بشكل عشوائي .

تبعه قتل عدد من المدنيين جراء استهداف سلاح الجو المصري سيارة تقلهم في قرية جفجافة بوسط سيناء، وأن القصف استهدف سيارة مدنية في قرية الجفجافة، إحدى قرى مركز الحسنة، مما أسفر عن مقتل سليمان أبو كريم، واثنين من أبنائه (22 و10 أعوام)، وإصابة زوجته، وهم من أبناء قبيلة الترابين إحدى قبائل سيناء .

حقيقة كمين تفاحة

وفى مقطع فيديو جديد نشره الناشط “أبو فجر” على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ذكر أن الدولة لم تكن تعلم بكارثة مهاجمة كمين “تفاحة” إلا من خلال الأهالي فى منطقة بئر العبد، وأنهم ذهبوا للمستشفيات للتبرع بالدم من أجل إنقاذ من بقي منهم حيًّا من الجنود.

وكشف عن أن الدولة لم تذهب إلى الدواعش المفترض أنهم قتلوا هؤلاء الجنود فى كمين تفاحة، ولكنهم فوجئوا بانطلاق الطائرات العسكرية تجاه الأهالي، وقاموا بقتل مدنيين كانوا قادمين من عملهم فى أحد المصانع، وكان ذلك فى اليوم الأول.

وتابع الناشط السيناوي حديثه من خلال المقطع فقال: “فى اليوم الثاني، واصل الجيش قصف مزارع المدنيين، وقام الجيش بتدميرها، وقصف “مشرات الزيتون” التابعة للأهالي وأعمالهم، بالإضافة إلى قصف “مشرات البلح”.

تهجير الأهالي

وفجّر “أبو فجر” مفاجأة، حيث أكد أنه بعد أسبوع من قصف كمين تفاحة وقتل الجنود هناك، بالإضافة إلى قتل عدد من الأبرياء المدنيين من قبل الجيش، قامت الأسر السيناوية هناك بعملية تهجير قسري، استمرارًا لما يقوم به السيسي ورجاله فى تهجير أهالي سيناء، والتى بدأت من مدينة رفح التى اختفت من على الساحة المصرية ولم يعد لها وجود، وعدم وجود 10 قرى تابعة لها، فضلا عن تهجير أهالي 10 قرى فى كبرى مدن سيناء وهى “الشيخ زويد” والتى لم يعد لها وجود تماما مثل” رفح”، فى حين باتت العريش هي المتبقية، فى حين تم تصفية وتهجير الأهالى من القرى المجاورة لها”.

جرائم السيسي ونجله محمود

وواصل “أبو فجر” حديثه، مؤكدا أن مخطط السيسي فى سيناء مستمر، فبعد رفح والشيخ زويد والعريش، جاء الدور على مدينة بئر العبد لكى يُقضى على الوجود السيناوي للأهالي هناك، ولم يعد هناك وجود لمواطن سيناوى فى شمال سيناء، وهذا هو مطلب الدولة. وتساءل “الناشط السيناوى”: هل هو قرار سياسي أم قرار عسكري أم الاثنان معا؟.

وأشار أن هدف الجيش هو ترحيل الأهالى من سيناء، وهو مطلب السيسى ونجله محمود للاستيلاء على أراضيهم وإبادتهم عرقيًّا. مضيفا أن “الدولة المصرية ليس لها هدف حقيقي لحرب الدواعش والقضاء عليهم”.

اقتلوا الدواعش

وفجّر مفاجأة أخرى، بأن الأهالي أشاروا لقادة الجيش بأماكن الدواعش الذين قاموا بقتل الجنود فى كمين تفاحة، إلا أن رد الحكومة حتى الآن ما زال هو “الصمت”، متابعا: “بل قامت القوات بغلق الطريق الخاص بكمين تفاحة على الأهالى المدنيين الذين ساعدوا الجيش فى التبرع بالدم لهم ومحاولة إنقاذهم، بل طالبوهم بالمرور من طريق يشتهر بأنه طريق للدواعش.

وكرّر مسعد أبو فجر تصريحه قائلا: إن “السيسى ونجله محمود يعتبران سيناء عدوا لهما”، مشيرا أن “الأهالي سيعودون لأراضيهم ومنازلهم عاجلا أم آجلا، وسيقدم كل من اقترف جرائم حرب للمحكمة الدولية، وأن إبادة شعب سيناء خطة لن تمر”.

استقبال تجار مخدرات

كان الناشط السيناوي قد نشر مقطع فيديو، قبل نحو أسبوعين، كشف فيه عن كواليس جديدة عما يحدث في شمال سيناء من عمليات عسكرية، وتهريب من وإلى قطاع غزة المحاصر، لحساب ضابط المخابرات العامة نجل عبد الفتاح السيسي، محمود السيسي، ومجموعة من أعوانه، بالتزامن مع فيديوهات الفنان والمقاول المصري، محمد علي، التي أزاح فيها الستار عن العديد من وقائع الفساد داخل مؤسستي الرئاسة والجيش في مصر.

وقال أبو فجر، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، إن “السيسي استقبل تجارا للهيروين في قصر الاتحادية الرئاسي على أنهم من أهالي سيناء بخلاف الحقيقة”، مشيرا إلى أنه كلف القائد السابق للجيش الثاني الميداني، اللواء أحمد وصفي، بمحاربة الإرهاب في سيناء، على الرغم من أنه شخص “فاسد”، وأمر ببناء فيلا خاصة به داخل كتيبة الجيش، وإزالة آلاف الأشجار من الزيتون حتى يرى المطار من فيلته.

وتابع قائلاً: إن مشايخ قبائل سيناء اقترحوا في لقاء جمعهم قبل خمس سنوات مع رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، اللواء محمد فريد التهامي، التدخل للقضاء على “المسلحين” في مناطق شمال سيناء، غير أن الأخير رفض هذا التدخل، مفضلاً الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر آنذاك.

وزاد بالقول إن “أهالي سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين نهائيا، لأنهم يعرفون إمكاناتهم وتحركاتهم جيدا، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم، إذا ما حدد مهمته بدقة، ووفرت له الإمكانات اللازمة”، مستدركاً أن ما يجري في سيناء “يُثير شكوكاً حول الهدف الحقيقي من الحرب على الإرهاب، وعلاقة ذلك بتأسيس المصالح في ظل الحديث عن “صفقة القرن”.

واتهم الناشط السيناوي النظام المصري بـ”خلق معركة مفتوحة في مناطق سيناء لتخويف الشعب، وإقناعه أن الإرهاب بات قريبا”، مواصلاً: “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وهذا لن يحدث أبداً، لأن المعارك الدائرة لن تفلح في استنزاف خيرات البلاد، ومقدراتها. وترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة، وإفراغها من أهلها، بغرض طرحها ضمن بنود “صفقة القرن”.

 

*تفاصيل التحركات المشبوهة لـ”مخابرات السيسي” للإيقاع بمعارضي الانقلاب

فضيحة جديدة تُضاف لسجل فضائح نظام الانقلاب العسكري بمصر، إذ كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، فى تقرير كارثي، عن تتبع دولة المخابرات للمعارضين المصريين بشتى انتماءاتهم للإيقاع بهم، وهو ما حدث فى هجمة الاعتقالات الأخيرة إبان التظاهرات الأخيرة فى 20 سبتمبر الماضي.

ومنذ اغتصاب عبد الفتاح السيسي لعرش مصر، عبر انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي، والرئيس الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر؛ أنشأ قسم “البحوث التقنية” في جهاز المخابرات، يتصف بـ3 خصائص: “أعماله سرية ومجهولة، ومرتبط بشكل مباشر برئيس الانقلاب، وتُسخر له موارد ضخمة ومعدات تكنولوجية متطورة ومكلفة حتى يقوم بالتجسس على المصريين“، وذلك بحسب ما نشرته المنظمة الدولية لحماية الخصوصية، في فبراير 2016.

وذكرت “نيويورك تايمز” أن شركة “تشيك بوينت سوفت وير تكنولوجيز”، وهي واحدة من كُبرى شركات الأمن الإلكتروني في العالم ولديها مقرات في سان فرنسيسكو وتل أبيب، قد كشفت عن أنه تم اعتقال ناشطيْن كانا هدفًا للهجمات في حملة الاعتقالات التي رافقت التظاهرات التي خرجت ضد النظام الشهر الماضي.

ويفيد التقرير بأن الشركة وجدت أن خادمًا إلكترونيًّا مركزيًّا استُخدم في الهجمات مرتبطٌ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بالإضافة إلى أن الإحداثيات الجغرافية التي وجدت في التطبيق المستخدم لملاحقة الناشطين تتطابق مع مقرات المخابرات المصرية العامة.

كان الصحفيان “رونين بيرغمان وديكلان وولش” قد كشفا عن أن الهجمات الإلكترونية على الناشطين المصريين مصدرها هو الحكومة المصرية.

قراءة ملفات الضحايا

ويكشف الكاتبان عن أن المهاجمين قاموا بتركيب “سوفت وير” على أجهزة الأشخاص الذين تمت مهاجمتهم، لقراءة ملفات الضحايا، وتحديد أماكنهم، وتحديد من قاموا بالاتصال بهم ومتى وأين.

وتنقل الصحيفة عن المحللة في شركة “تشيك بوينت” أسيل كيال، قولها: “اكتشفنا أنَّ من بين الضحايا ناشطًا سياسيًّا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وصحفيًّا بارزًا، وأعضاء في منظمات غير ربحية في مصر”، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لم ترد على مطالب التعليق من الصحيفة.

ويقول الكاتبان: إنه يتم استخدام سوفت وير جذاب من أجل خداع المستخدمين، ففي تطبيق على “جي ميل” اسمه “سكيور ميل” يخبر الأهداف أن حساباتهم تم اختراقها، ومن ثم يتم إغراؤهم بالكشف عن الرمز السري لحساباتهم.

ويستدرك التقرير بأن التطبيق عادة ما ينسخ المكالمات على هاتف الشخص المهاجم، ويربطها بخادم إلكتروني للمهاجمين، مشيرا إلى أن الشركة وجدت أن هناك تركيزا على اتصالات المستخدمين مع أطراف خارج مصر.

ويوضح التقرير أن اللغة التي استخدمها المهاجمون هي اللغة العربية، ووقت الهجمات يشير إلى توقيت مصر، مشيرا إلى أن بحث “تشيك بوينت” حدد كلا من الأكاديمي الدكتور حسن نافعة، والسياسي والصحفي خالد داود، وكلاهما اعتُقل في حملات القمع الأخيرة. ويلفت الكاتبان إلى أنه تم تحديد ضحية ثالثة، وهو الدكتور شادي الغزالي حرب، وهو ناشط اعتقل في مايو 2018؛ بسبب انتقاده النظام على “تويتر”، مشيرين إلى أنه حاليًا في زنزانة انفرادية يواجه تهمًا بالإساءة للدولة.

التقرير الأصلي

https://www.nytimes.com/2019/10/03/world/middleeast/egypt-cyber-attack-phones.html

التجسس على المصريين

ونعود إلى فضائح دولة المخابرات، فقد كشف تحقيق للصحفي “أوليفييه تسكي”، نُشر في مجلة “تليراما” الفرنسية، في يونيو 2017، عن صفقة تمت بين حكومة الانقلاب وشركة “أميسيس” الفرنسية لاستيراد أجهزة تجسس ورقابة، تسهل من عملية التنصت على المواطنين.

وأشار “تشكي”، إلى أن بيع المنظومة الرقابية لمصر بدأ في مارس 2014، عقب تولي “عبد الفتاح السيسي”، ورجح أن يكون قد حصل على موافقة ضمنية من السلطات الفرنسية.

وأكد “الصحفي الفرنسي” أن الإمارات دفعت 10 ملايين يورو ثمن نظام المراقبة والتجسس، وقدمته هدية لقائد الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بعد انقلابه العسكري على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، في 2013.

وبعد مرور 3 أعوام على الصفقة، قدمت “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، شكوى جنائية حول التورط المحتمل للشركة الفرنسية “أميسيس”، التي أعيدت تسميتها باسم “نيكسا تكنولوجي”، في أعمال قمع واسعة النطاق في ظل نظام حكم “عبد الفتاح السيسي” في مصر، وذلك من خلال صفقات بيع تكنولوجيا التجسس للحكومة المصرية.

وطالبت “الشكوى” المقدمة للوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية في مكتب المدعي العام الفرنسي، بفتح تحقيق جنائي عاجل في اتهام الشركة بالتواطؤ في التعذيب والاختفاء القسري في مصر، في ضوء المعلومات التي نشرتها صحيفة “تلي راما”.

هذه الشكوى ليست الأولى من نوعها ضد هذه الشركة، فقد سبق وقدمت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان شكواها ضد الشركة نفسها في 19 أكتوبر 2011، بناء على ما كشفته صحيفة “وول ستريت” الأمريكية وموقع “ويكيليكس” حول صفقاتها المشبوهة في ليبيا.

وفي هذا السياق، قال “باتريك بودوان”، المحامي في الفيدرالية الدولية ورئيسها الشرفي: إنه “على الرغم من مباشرة السلطات القضائية في فرنسا التحقيق في جرائم هذه الشركة، قرر المديرون السابقون لشركة “أميسيس” الاستمرار في بيع تقنيات التجسس الخاصة بهم لمزيد من الأنظمة القمعية”.

وأضاف– في تصريحات صحفية- أنه “حان الوقت لتحرك فعال من نظام العدالة الفرنسي كي يوقف هذه الأنشطة الإجرامية، لكن التحقيقات الجنائية وحدها لن تجدي طالما لم تتوافر لدى السلطات الفرنسية رغبة سياسية حقيقية لوقف هذه الجرائم”.

أما رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، “ميشيل توبيانا”، فقال: “بينما اكتفى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، بحفاوة الترحيب بنظيره المصري “عبد الفتاح السيسي”، ما زلنا نشعر بالذهول إزاء موقف الحكومات الفرنسية المتعاقبة التي شجعت بيع الأسلحة إلى نظام يتجه مباشرة إلى الاستبداد”.

حذف جريدة الفجر

فى سياق متصل، حذفت شركة “فيسبوك” حساب صحيفة “الفجر”. ولفتت الشركة إلى أن شركتي “إنسايت آي دي” InsightID الإندونيسية و”الفجر” El Fagr المصرية متورطتان في آخر عمليتين.

و”الفجر” المصرية صحيفة أسسها رجل الأعمال نصيف قزمان، الذي يمتلك صحيفة وبوابة “الفجر” (الصحيفة الرقمية التابعة لها)، ويرأس مجلس إدارة صحيفة “الفجر”. وقُدّم عدد من البلاغات ضده بسبب توجه “الفجر” الناقد للأزهر الشريف، وكذلك في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، لهجوم الصحيفة المستمر على جماعة الإخوان المسلمين.

استثمر قزمان في مجال الإعلام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاقات جيدة مع نظامه، بمساعدة الكاتب الصحفي عادل حمودة.

وبحسب معلومات من مصادر داخل مؤسسة “الفجر”، يقوم رئيس “هيئة الترفيه السعودية”، تركي آل الشيخ، بتمويل المؤسسة منذ فترة طويلة، ويبدو أنه اشترى حصة فيها. وأضافت المصادر أنه منذ دخول آل الشيخ إلى “الفجر”، تحولت الصحيفة وموقعها الإلكتروني إلى منصة للدفاع عن النظام السعودي، حتى إنها تنشر البيانات الرسمية السعودية بالتزامن مع نشرها في المواقع الرسمية السعودية مثل وكالة الأنباء الرسمية (واس)، حتى إن الفجر تنشر تلك البيانات بنفس صياغة (واس) التي تستخدم مصطلحات مثل “الملك المفدى” و”ولي العهد- يحفظه الله”.

 

*“#السيسي_بربع_جنيه” يتصدر قائمة الأكثر تداولًا في مصر

تصدَّر وسم #السيسي_بربع_جنيه قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، بعد أن دشّنته صفحة المقاول والفنان محمد علي على “فيسبوك”، وعنوانها “أسرار محمد علي”.

وكتب المقاول محمد علي، عبر صفحته على “فيس بوك”: “اكتب وغرد على هاشتاج “#السيسي_بربع_جنيه”.. وافضح المعلقة اللي نهب مصر وحوّلها لعزبة خاصة هو وحوكة والست انتصار وباقي العصابة”.

وعلَّق محمود رفعت، المتحدث الإعلامي باسم حملة الفريق سامي عنان، عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “‏وزارة الري المصرية: محادثات #سد_النهضة وصلت إلى طريق مسدود”.

وأضاف رفعت: “ما لا يستوعبه فاسدو #الجيش_المصري أن الشعب لو أزاح السيسي دون تدخل الجيش سيأكلهم”، مضيفا أن “الشعب يعرف أن السيسي فرّط في #النيل لإثيوبيا مقابل اعترافها به كرئيس في 2014، ولم يجرؤ الرد على وزيرها منذ 2017 لليوم”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش، عبر حسابه على “تويتر”: اللي باع نفسه للكفيل الخليجي اللي رخّص مصر قدام السعودية والإمارات.. اللي باع أرض مصر عشان شوية رز سعودي.. اللي بنى قصور لنفسه ومراته وعياله.. اللي دمر مصر وأفقرها ورخّصها.. اللي أهان قيمة الجيش المصري ميستحقش غير إنه يكون رخيص”.

وغرد الكاتب الصحفي سلامة عبد الحميد قائلا: “‏#السيسي_بربع_جنيه “نامبر وان” في تريند #مصر”.

وكتب الإعلامي إسلام عقل قائلا: “كان صادق وهو يقولها بصراحة لأنه كان عارف إن #السيسي_بربع_جنيه”.

وغرد الإعلامي أحمد سمير قائلا: “اللي يفكر يقل قيمة مصر والمصريين هو اللي قليل القيمة، المصريين عزاز وغاليين مفيش فلوس تقدّر قيمتهم، الرخيص هو اللي خان وباع وفرط في الأرض والعرض والوطن والكرامة”.

وتابع: “مصر غالية وشعبها كنوز ملهاش تمن.. أما الرخيص فهو السيسي_بربع_جنيه وحتى أقل”.

وعلق الكاتب الصحفي عمرو خليفة، عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “الأمن الوطنى يطالب الكنيسة بإزالة اللوح الرخامي الموضوع على مزار شهداء #ماسبيرو، هذا ما تؤكده صفحة الأقباط الأحرار”. واختتم قائلا: “يريدون محو تاريخهم الأسود”.

وقال سعيد العزب، عبر حسابه على “تويتر”: “حرقنا الأسعار عشان خاطرك يا انتصار #السيسي_بربع_جنيه”.

ورأت آلاء، في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”، أنه “هو كتير عليه والله بس يلا إن شاالله ماحد حوش”.

أما حساب “جناب الكومندا المهم” فغرد قائلا: “السيسي لو كان موجود في حرب أكتوبر كان بلغ إسرائيل خطة الحرب وساعة الصفر”.

وعلق محمد خالد توفيق قائلا: “لم يحدد أحد سعر السيسي بل هو من سعر نفسه بنفسه.. فحينما شاهد تحرك الشعب وشعر بخطورة الموقف خفض سعر البنزين ٢٥ قرشا؛ ظنًا منه أن هذا سيرضي الشعب.. الراجل اشترى رقبته بربع جنيه هو حدد سعره واحنا رضينا”. واختتم قائلا: “الله يعين اللى يشيل”.

 

#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

السيسي ربع جنيه#مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. الجمعة 4 أكتوبر.. أسماء 464 من معتقلي 20 سبتمبر تم عرضهم أمس بمجمع مخاكم زينهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 6 من كفر الشيخ والبحيرة واستمرار إخفاء 3 بينهم حقوقي وطالب

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ امس الخميس 4 مواطنين من منازلهم ببلطيم وبرج البرلس، بدون سند قانوني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى الآن؛ استمرارًأ لنهجها فى عدم احترام القانون والاعتقال التعسفي للمواطنين.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من من بلطيم، بينهم مواطن ونجله وهم “محمد بقرة” و”خالد محمد بقرة” و”السيد الشهاوي”، يضاف إليهم من برج البرلس “السيد صبري”.

كما وثقت اعتقال قوات الانقلاب بالبحيرة المواطن عمرو الصعيدي ونجله من منزلهم بمنطقة أفلاقة التابعة لمركز دمهنور، بدون سند قانوني، وتم اقتيادهما معصوبي العينين إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وتواصل قوات الانقلاب فى البحيرة إخفاء الحقوقي أحمد محمد أبو الفضل المحامي بالاستئناف العالي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالبحيرة، لليوم الثالث على التوالي بعد اعتقاله من منزله بمدينة إيتاي البارود، يوم ١ أكتوبر، وإقتياده إلي جهة غير معلومة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها في الشرقية للمواطن عبده عبدالعاطي، لليوم الثامن على التوالي بعد اعتقاله من كمين أمني بمدينة منيا القمح يوم ٢٦ سبتمبر، واقياده  إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك وللشهر السادس على التوالى تواصل قوات الانقلاب بالقاهرة إخفاء “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

* ميليشيات الانقلاب تدهم منازل 9 شراقوة وتعتقلهم تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفي من مركز كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير، أمس الخميس من منازلهم؛ استمرارا لحملات الاعتقال التي تشنها عصابة العسكر على الأهالي بمركز محافظة الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات أمن الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين أمس الخميس بمركزى كفر صقر وأولاد صقر؛ ما أسفر عن اعتقال 6 مواطنين.

ومن بينهم من كقر صقر “عاطف عبدالفتاح، راتب عبدالعال، عنتر عبدالعاطي، عماد محمد” ومن أولاد صقر “صلاح الدين حسن عبدالعزيز ،صلاح العمدة”. كما اعتقلت من مركز أبوكبير ” طارق أحمد عبدالسلام ، ثروت أبةرجلية ” واقتادتهم جميعا لجهة مجهولة.

ومنذ مظاهرات 20 سبتمبر التي تطالب برحيل السيسي وعصابته وتصاعد قوات الانقلاب من جرائمها حتى وصل عدد من تم اعتقالهم وعرضهم على نيابة الانقلاب ما يزيد عن 3080 معتقل، وفقا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات الصادر أمس يضاف إليهم 46 رفض ذويهم تسجيل بياناتهم.

ورصد عدد من الحقوقيين قيام قوات الانقلاب باعتقال المئات من منازلهم وترحيلهم للقاهرة؛ حيث يتم إضافتهم للقضايا التظاهر منذ 20 سبتمبر رغم أنهم يتم اعتقالهم من منازلهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 464 من معتقلي 20 سبتمبر بمجمع مخاكم زينهم

كشف مصدر حقوقي، عن ظهور قائمة جديدة من المختفين قسريًا، مساء أمس الخميس، بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب ، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر منذ  20 سبتمبر الماضى ،

والقائمة الجديدة تضم 464 معتقلا تم عرضهم علي ذمة القضية الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، وتضم القائمة أسماء من محافظات مختلفة، وهم:-

حسين حسن علي محمد

عبدالهادي محمد عبدالهادي دياب

عثمان احمد نصر

عزالدين انيس عبدالعزيز

عمار احمد عبدالعظيم

عمر ايوب ابراهيم عبدالنبي

محسن محمود محمد حسانين

محمد ناصر محمود محمد

ابراهيم احمد مختار جوده

ابراهيم محمد ابراهيم حسن

ابراهيم محمد رزق البشبشي

احمد ابراهيم شرف ابراهيم

احمد اسماعيل الصغير حسن

احمد حسن محمد سيد احمد

احمد حسين منصور حسين

احمد خميس حسن عبدالمقصود

احمد سلامه عبدربه عبدالفتاح

احمد طارق حمدي هاشم

احمد طارق سعد ابراهيم

احمد عبدالعزيز حسن حسين

احمد عبدالموجود محمد عبدالله

احمد علي عبدالظاهر علي

احمد عمر احمد صالح

احمد محمد محمد رشاد

احمد محمود علي محمود

احمد مصطفي محمود صادق

احمد موسي صالح الغرباوي

احمد نشات ابراهيم بيومي

ادهم سعيد جابر حسين

ادهم عصمت عطيه احمد بخيت

اسامه ادهم شاكر احمد

اسامه عبدالله عبدالعزيز عبدالله

اسلام احمد حسن عبدالحميد بدر

اسلام توفيق محمد حسن عمر

اسلام حربي عبادي ثابت

اسلام عثمان عبدالحميد السيد عثمان

اسلام محمد عبدالفتاح محمد

اسماعيل ناصر اسماعيل علي

اشرف اسماعيل محمد اسماعيل

اشرف عزت ابراهيم طه

ايمان حسن ابراهيم علي

باسم حسن حنفي الزناتي

كمال عبدالناصر احمد

محمد احمد عبدالعال السيد

محمد احمد عيد غريب

محمد احمد متولي البراجيلي

محمد السيد بيومي سعد

محمد بركات السيد محمود

محمد جمال محمد

محمد جمال محمد نجيب

محمد حسن عشماوي عبدالرؤف

محمد خالد شاذلي طايع

محمد رجب جابر عبدالناصر

محمد زكريا هيكل

محمد زكريا يحي عيد

محمد سلامه احمد محمد

محمد سلطان محمد مرشد

محمد طارق محمد علي

محمد عادل حسن

محمد عادل علي محروس

محمد عبدالباقي شريف عبدالعزيز

محمد عبدالله غيث ابوقفه

محمد عبده بديره محمد

محمد عبده نسيم محمد رزق

محمد غريب عبدالمنعم محمد

محمد فتحي مصطفي حسن

محمد محمد عبدالحي قاسم

محمد محمود محمد احمد عبدالرزاق

محمد منصور عثمان احمد

محمدعبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمود سيد محمد احمد

محمود عبدالله محمد عبدالهادي علي

محمود محمد عبدالدايم

مصطفي ابوعمره محمد رمضان

مصطفي احمد عبدالحميد عبدالجواد

مصطفي احمد محمد عثمان

مصطفي جمال حسين عطيه

مصطفي عادل حسان عبدالمعبود

مصطفي عاطف محمد محمود ابوسالم

مصطفي عبدالخالق عثمان عبدالخالق

مصطفي عبدالفتاح مصطفي حسن المنياوي

مصطفي علي فهيم محمد

مصطفي محمد حسن محمود

مصطفي محمد عبدالحميد ابوالفتوح

مصطفي محمود ابوالمجد عبدالمتجلي

مصطفي محمود محمد محمود الباجوري

مصطفي ممدوح فتحي غريب

مصطفي هاني احمد هاني

مصطفي ياسر احمد محمد

مصعب خالد عبدالفتاح حسن محمد

معاذ اشرف سيد جمعه

معاذ خالد صبحي السيد خليفه

معاذ وجدي عبدالفتاح مبارك

معتز علي علي حماد

معوض ابوسيف ابوسيف هلال

منار فاروق شبل خليفه

منصور عبدالاحد منصور محمد

مهاب احمد محمد احمد

مؤمن محمد علي العجمي

مياده معوض رياض

مينا سامي بشاره عوض

نادر محمود سيد احمد

نجيب حامد عبدالله حبيب

نسيم محمد احمد ابضاي

نصر السيد مصطفي

نور محمد خليل صدفه

هاجر سيف

هاجر محمود سيف الدين محمود

هاشم حسن هاشم خليفه

هاني سعداوي فؤاد محمد

هبه حسين جلال محمد

هشام ابويوسف حسن ابراهيم

هشام علي محمود محمد

هشام محمد احمد محمد داود

هشام محمد السيد عبدالعال

هشام يوسف حسن ابراهيم

وائل السيد محمد حسن

وائل رمضان عبدالحميد احمد

وائل شوقي محمد احمد

وسام محمود عبده محمد عيد

وليد سيد محمد محمد علي

وليد عبدالسلام محمد عبدالسلام

ياسر حسن حنفي

ياسر فرغلي عبدالرشيد عبدالرزاق

ياسين عماد الدين عبدالعزيز

يحيي احمد صالح ابراهيم رجب

يوسف اشرف يوسف علي

يوسف حسين عبدالمجيد حسين

يوسف حسين محمد علي

يوسف سيد عبدالله

يوسف طه حسين سيد احمد

يوسف عبدلنبي محروس محمد احمد

يوسف فريد بدوي الشيمي

يوسف محمد زينهم الدسوقي

يوسف محمد سيد جنيدي

يوسف محمد محمد السيد

يوسف مشير ممدوح عبدالشافي

يوسف مصطفي يوسف عبدالفتاح

جمال سليم عباس السيد

جمال محمد فتح الباب عبدالحميد

جمال محمود عبدالعليم

حازم محمد عبدالسلام بدوي

حجاج محمد عبدالمقصود

حسن السيد فهمي محمد مصطفي

حسن بركات السيد محمود

حسن توفيق حسن العربي

حسن عوده سلامه غانم

حسن محمود حسين محمود

خالد شريف حسين عبداللطيف

خالد فتحي صديق احمد

خالد محمود محمد عطيه

رضا جمال صادق

روماني عطا بخيت عبدالشهيد

زكريا محمد محمد الزعتري

سامح كامل حامد نور

سامي رمضان ابراهيم

سعيد سعد

سعيد عصام سعيد محمد

سعيد محمد سعيد الشحات

صابر اشرف فاروق احمد اسماعيل

عادل احمد حنفي محمود

عبدالحي احمد محمد جوده

عبدالحي الشافعي احمد

عبدالرحمن احمد عثمان احمد

عبدالرحمن الشافعي احمد محمد

عبدالرحمن سمير

عبدالعال السايح السيد عبدالعال

عبدالعزيز محمد شرف

عبداللاه المشوداي عبداللاه محمد

عبدالله مجاهد محمد

عبدالوهاب عاطف محمد عطيه

عزالدين نصر عبدالقادر

علاء محمود محمد احمد جاد

علي صالح محمد علي

عماره احمد عبده

عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

عمرو جلال عبدالقوي بدر

عنتر علي حجاج

عيد رضوان شلقامي

فارس ربيعي عبدالنعيم ربيعي

كريم خالد عبدالرحمن

ماجد عبدالفتاح موسي الشناوي

ماريو مشيل سيحه اقلاديوس

مازن لطفي محمد حسن العدروسي

محمد ابراهيم مصطفي علي واصل

محمد احمد محمد محمد

محمد بهاء عمر صالح محمد

محمد جمال حسين السيد

محمد جمال سعيد علي

محمد جمال محمد شعراوي

محمد حسين محمد الطواف

محمد حمدي محمد عبدالحميد

محمد سلامه محمد احمد نصر

محمد عبدالجليل يوسف يوسف

محمد عيد محمد وافي

محمد فياض محمود حسين

محمود حسني متولي مبروك

محمود شعبان عبدالحميد ابوالسعود

محمود عرفان محمد عرفان

محمود محمد محمود الشرقاوي

محمود مصطفي محمود الدسوقي

محمود ياسر ابراهيم محمد علي زرقه

مرتجي حماده مرتجي

احمد السيد سعيد عبدالمنعم

احمد السيد صلاح محمد السيد

احمد السيد عبدالعال سليمان

احمد السيد محمد عطيه الدحدوح

احمد الهادي احمد علي فرج

احمد حمدي زكي عبدالباري

احمد شحاته عبدالمجيد شحات

احمد شعبان احمد فؤاد

احمد عيد امين علي

احمد محمد عبدالفتاح فتح الله الطوخي

احمد مصطفي صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد وليد عبدالحميد علي

ادهم رافت عبدالمغني السيد

اسلام محمد السيد محمود

جابر صوفي ابوطالب حويحي

خالد خليفه محمود شمروج

سعيد عبدالله محمد السيد

صدام شعبان احمد محمد

عادل فتحي محمد حسين

عبدالرحمن احمد محمد جوده السيد

عبدالرحمن اشرف عبدالحميد عوض بدوي

عبدالرحمن جمال زايد ابراهيم

عبدالرحمن سيد حسين

عبدالرحمن علي ابرهيم يوسف

علي احمد عبدالحميد عيد

عماد جرجس ايوب مشروكي

عمر حسام الدين محمد ابراهيم

عمر عزام كمال سالم

عمرو ابراهيم جابر ابراهيم

محمد السيد محمد عمر

محمد ثروت عبدالرحمن عبدالرازق

محمد جمال رزق اسماعيل

محمد حسن خليل حسين

محمد طارق سيد محمد

محمد عبدالسلام محمود احمد

محمد علي احمد محمد ابراهيم

محمد محمود خطاب ابراهيم

محمود عادل حسن

مصطفي ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم

مصطفي احمد عبدالوهاب احمد

ابراهيم احمد عبدالحميد احمد

ابراهيم سعيد ابراهيم احمد

ابوبكر عبدالرازق احمد عبدالرازق

احمد جمال عبدربه مجاهد

احمد جمال عبدربه محمد

احمد جمال محمد رزق

احمد حسن عبدالمجيد جابر

احمد حسن عجمي محمد

احمد حسين عبدالمجيد صابر

احمد حمدي زكي

احمد خلف محمود غريب محمود

احمد صبحي ابراهيم عبدالشافي

احمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد ماجد فهمي جلال

احمد محمد السيد سليمان

احمد محمد السيد علي

احمد محمد سعد يوسف

احمد محمد عبدالرحمن قاسم

احمد محمد عبدالفتاح ابراهيم

احمد محمد غريب احمد

احمد محمد محمد السيد علي

احمد محمود عطيه جوده

احمد نسيم محمد رزق

اسامه غريب عبدالفتاح مندور

اسلام صابر كمال محمد

اشرف عبدالمعطي

اشرف محمد السيد احمد شطا

الحسيني ابوضيف احمد سليمان

الحمزه عبدالواحد محسن

بلال مصباح زكي عبدالحاكم

بهاء عبدالسلام عبده علي

جلاء عماد الدين محمود حلمي

صافي سيد محمد سيد

صفي الدين محمد شوقي عبدالحميد

عبدالرحمن كريم محمد عبدالله علي

عبدالله احمد لطفي عبدالمقصود البلم

عبدالله عادل عبدالله احمد

عبدالله محمد احمد محمد خليل

علاء احمد توفيق عبدالصمد

علي عبدالفتاح عبدالهادي السيد

عمرو شريف حسب النبي ابوالدهب

محمد احمد رضوان عبدالله

محمد النقراشي توفيق رهوني

محمد سيد شحاته حسين

محمد عاطف حسين محمد

محمد عصام الدين علي احمد

محمد عيسي احمد ابراهيم

محمد فرج امين حسين

محمد محمود محمد ناجي سيد

محمود حسين محمد اسماعيل

محمود سيد رشدي رشدي ابراهيم

محمود محمد عبدالهادي عبداللطيف

مصطفي احمد سعيد عليوه محمد

مصطفي احمد محمد احمد علي حسن

ابراهيم شوقي عبدالنبي احمد

احمد ابراهيم عبدالعليم ابراهيم

احمد اشرف السيد امام

احمد اشرف عز الدين حسن

احمد حامد زكي عبدالباري

احمد حمدي السيد سليمان

احمد صابر احمد حسن

احمد عبدالعال سيد السويسي

احمد فتحي عوض عوض

احمد فوزي فرحات محمد فرحات

احمد مجدي مخيمر عبدالحميد

احمد محسن عبدالمجيد جادو

احمد محمد ابوالسعود عرفه

احمد محمد علي عبدالمالكج

اسلام يوسف محمد شعراوي

اشرف ابوالفتوح عطيه رمضان

السيد عطيه عبدالنعيم محمد

باسم سعيد عبداللطيف محمود

بدر الدين حمدي احمد يوسف

تامر محمود سيد احمد سلمان

جمال اسماعيل احمد ابراهيم

حاتم محمد السيد علي عطيه

حسام الدين محمد اسماعيل قرشي

حسام محمد شحاته ليثي عبدالله

خليل محمد خليل اسماعيل

ديفيد عماد موريس فليبس

روبرت ايميل لمعي سدراك

سالم محسن سالم مبروك

سامح سعد عبدالحميد مجاهد

سيد احمد سيد احمد

شهاب الدين حامد زين العابدين

صدام عيد محمد احمد ضاحي

عبدالباقي شريف عبدالعزيز ابوسيف

عبدالحليم محمد عبدالحليم السيد

عبدالحليم منصور عبدالحليم عبدالجواد

عبدالرحمن زكريا محمد عبدالعاطي

عبدالعزيز عبدالهادي عبدالعزيز

عصام عبده السيد حسين

عصام محمد صلاح عبدالعزيز احمد

علاء ابراهيم محمود عيسي

علي علاء عز العرب عسران

علي عماد الدين عبدالعزيز

علي محمد عبدالفتاح سيد

علي محمود بغدادي محمد حسن

عمرو محمد ابراهيم عبدالدايم

عمرو محمود عزت قاسم احمد

عمرو هلال عبدالقوي بدر

كريم جمال عبدالرحمن عبدالرحمن محمد الصعيدي

كريم رضي الهادي عبدالهادي عزت

كريم هدايه محمود عبدالعال

بلال حسن ابراهيم علي

جمال عبدالحميد علي عبدالفتاح

جمال عبدالفتاح سيد احمد

جهاد محمود عبدالحليم جعفر

حازم مجدي حسن علي

حجاج محمد محمد علي حجاج

حسن ابراهيم علي محمد علي

حسن السيد احمد نافعه

حسين حسن محمود احمد

حسين محمود حسين محمود طاهر غالي

حمزه احمد سيد احمد

خالد مجدي احمد لطفي

دينا ابراهيم صلاح ابراهيم

رامي ابراهيم شرف ابراهيم

رضا جمال صابر بسيوني

ساره عبدالناصر محمد اسماعيل

سعيد محمد علي محمد

سليم صفي الدين عباس حلمي

سمر عزام كمال سالم

سمير صبري فتحي بحيري

سيد سيد عبدالعزيز سيد سرور

شيماء سيد عبدالعزيز سيد سرور

ضحي عيد جمعه

ضياء الدين محمد سعد توفيق الكتاتني

عادل سلامه ابراهيم علي

عبدالحفيظ احمد عبدالحفيظ احمد

عبدالحق عبدالصبور محمد علوي

عبدالرحمن اسامه فكري احمد

عبدالرحمن ايمن محمد الجمل

عبدالرحمن طارق محمد سالم

عبدالرحمن فوزي عدلي

عبدالرحمن محمد عيد عبدالعني عفيفي

عبدالرحمن نصر ربيع عيد

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز سليمان

عبدالله علي عبدالحليم علي

عزيزه صالح ابوبكر

عصام هشام السيد السيد

علي بدري علي محمد

علي عاصم شهدي عقيلي

علي عبدالفتاح حسن محمد

علي مجدي عبدالحكيم محمد

علي مجدي علي محمد سلامه النجار

علي ياسر ابراهيم الهواري

عمر السيد احمد علي

عمر مدحت احمد محمود

عمر مصطفي حسني مصطفي

فضل عدلي زيدان عبدالرحيم

فؤاد السيد محمد السيد

فؤاد حسن فؤاد عبدالهادي

فؤاد فتحي ناجح عيسي

كامل محمد محمد كمال السيد

كريم احمد متولي ابواحمد

كريم صابر احمد محمد

كريم عادل ابوالحمد محمد

ماهينور محمد عبدالسلام المصري

مجدي صموئيل خليل جاد الله

محروس رستم محمد ابوالسعود

محمد ابراهيم عبدالمحسن حبيب

محمد احمد بدير محمد

محمد احمد حمدون حمدان

محمد احمد رشاد محمد

محمد احمد عبدالوهاب غانم

محمد اسامه احمد عبدالغني

محمد اسماعيل امين عبدالخير

محمد الناجي علي محمد

محمد ايهاب مصطفي السيد رزق

محمد جلال الدين محمد علي

محمد حامد سيد عبدالسميع

محمد حامد عبدالعليم عبدالوهاب

محمد سيد عبدالسلام ابراهيم علي

محمد صابر عبدالوانيس احمد شاكر

محمد صالح عبدالشافي حسن

محمد صالح علي محمد

محمد عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالرحمن

محمد عبدالرحيم محمد عبدالجواد

محمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعظيم محمد مهران

محمد عبدالعليم احمد البهنساوي

محمد عبدالغني رجب عبدالمجيد

محمد عبدالمجيد سيد عبدالمجيد

محمد عبدالهادي محمد

محمد عبده محمود محمد

محمد عصام محمد مراد

محمد علاء الدين محمد محمد علي العمري

محمد علي محمد الفاروق

محمد علي محمد فرج

محمد علي محمد مصطفي ابراهيم

محمد فراج سيد نصار

محمد مجدي معوض احمد جاد

محمد محمد سيد سالم عشماوي

محمد يوسف محمد يوسف

محمود احمد عبدالستار عبدالصمد

محمود احمد ياسين احمد فراج

محمود السيد عيد ابراهيم

محمود حسني حنفي محمد

محمود سلمي عبدالله امير

محمود عمر مصطفي خليفه

محمود محمد احمد عبدالله

محمود محمد صبري عثمان

محمود مرسي عبدالعزيز السيد

مصطفي ابراهيم محمد ناجي

مصطفي احمد جاد غريب

مصطفي احمد سعيد حامد

مصطفي ايهاب عبدالمجيد ابراهيم

حسنين سرور حسنين امام

سيد احمد سيد حسين

احمد سمير محمد محمد الطويل

احمد متولي عطوه متولي

احمد محمد يوسف الامروني

اسامه ايهاب وجدي عطوه

اسلام صلاح مبروك عبدالعزيز

ايهاب مرزوق وديع عبدالشهيد

حسن سمير احمد محمود عناب

حسين اشرف عبالنبي عبدالعزيز خليل

حمدي عبدالرحيم علي عبده

سعيد مسعود احمد طه

سيف الدين احمد محمد محمد

 

* #مش_هنرضى_بالفتات يتصدر تويتر.. ومغردون: هترحل يعني هترحل

تصدر هاشتاج “#مش_هنرضي_بالفتات” موقع “تويتر”، رفضا لقرار نظام الانقلاب خفض سعر البنزين 25 قرشا، معتبرين القرار محاولة يائسة لامتصاص غضب الشعب والالتفاف على مطالبه بإسقاط السيسي وعصابته ومحاكمتهم على نهب ثروات وموارد المصريين.

وكتب محمد علي: “هنكمل في الهاشتاج بتاعنا اللي بدأناه امبارح بعد ما حكومة الأزعه أعلنت تخفيض سعر البنزين ربع جنيه بحاله.. اكتب وغرد على الهاشتاج #مش_هنرضي_بالفتات.. وانت بتكتب أكيد صوت السيسي هيرن في ودانك: هتاكلوا مصر يعني”.

فيما كتب سمير حسونة: “ينهبون أموال الشعب ويمنون عليه بعدة جنيهات (كان بيقول مفيش مفيش )أيه ال حصل التموين رجع والعلاوات هترجع من أين جاءت الأموال؟! إياكم والسكوت على الظالم فإنه يمكر بكم حتى إذا هدأ الناس استأسد عليهم وانتقم من الجميع إنه لاعهد له ولا أمان .. الثورة مستمرة”.

وكتبت ندى عبدالعليم: “حتى لو نزلت الأسعار ورجعت الدعم حتي لو رفعت المرتبات وحاولت تعالج الفقر ال خلفته بحكمك الفاسد.. برضه هتفضل منقلب خاين.. هتفضل دماء الأبرياء زي اللعنه تطاردك.. من الاخر مش هنسكت غير برحيلك ومحاكمتك”، فيما كتبت بنت النيل “ظهور علامات الغنى والثراء.

وكتب عبدالله الشريف: “في حلقة الإعلامي القدير جوز دنيا بالأمس كان بيقولنا ان انخفاض اسعار البنزين بسبب استقرار سعر العملة بفضل سياسات الزعيم القائد، لا ياحبيبي قول لعباس كامل يتفرج على فيلم “كتكوت” وتحديدا الحتة بتاعت “عليا الطلاج ياحج كامل ،، انت اتخضيت” مش عيب تجيبوا ورا وبرضو مش هنرضي بالفتات”.

فيما كتبت لبنى رضوان: “اقترح ان تكون خطبة الجمعة عن فضل الربع جنيه المخروم في رفع الذنوب عن الشعب المظلوم”.  

وكتب عاطف الإسكندراني: “شعب مصر مش كله بيقف ياخد كرتونة الشعب الحر عاوز حقه بجد صبرا صبرا”، فيما كتب عســـل أســــــــــــــــود: “انا رخصت البنزين و رجعتلكم التموين سبوني بقي  ابني قصور”، وكتب حاتم الهاشمى :”ربع جنيه يا راجل وجاى على نفسك كده ليه يا راجل البورسلين ال إنت عامله فى قصورك المتر فيه بآلاف الجنيهات.. اتقى الله هتقف قدام ربنا تقوله ايه يا ظالم”

 

*“محمد علي” في فيديو جديد: “مش هسيب حقي” والجيش مش بتاع جمبري!

واصل رجل الأعمال محمد علي نشر مزيد من الفيديوهات التي تفضح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر التي تستولي على السلطة والثروة في البلاد منذ عدة عقود، متسائلا: لماذا يهاجمونني الآن ويتهمونني بكل الاتهامات بعد 15 عاما من العمل معهم؟

وتساءل محمد علي، في الفيديو الجديد: “ازاي بتهاجموني وأنا كنت شغال معاكم في الجيش لمدة 15 سنة؟، مضيفا: “السيسي بيدير غلط.. الجيش لحماية الحدود وأمن الوطن والتصدي للعدو الخارجي.. مش بتاع سمنة وجمبري ومقاولات.. لما الجيش يشتغل كده أمال الشعب هيشغل إيه؟”.

وأضاف علي: “حقي مش هسيبه.. بتشغلوا المقاولين سخرة.. السيسي هيودي البلد في داهية.. سيبتلهم فلوسي علشان أخرج بره البلد.. أحمد موسى اللي كان بيبوسني لما يقابلني دلوقت بيتهمني بكل الاتهامات”.

وكانت فيديوهات محمد علي قد ساهمت في خروج مسيرات في القاهرة والعديد من المحافظات خلال الأسبوعين الماضيين، للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، مادفع السيسي لإصدار قرار بخفض سعر البنزين 25 قرشا والإعلان عن إعادة المحذوفين من بطاقات التموين، مع وعود بثورة إصلاحية بمجلس نواب العسكر وحكومة الانقلاب، وصرخات بضرورة الإصلاح رفعتها الأذرع الإعلامية للسيسي.

 

*ذهب للمستشفى “على رجليه”.. “هشام بركات” دليل فبركة الاعترافات لإعدام الأبرياء

نحو 6 سنوات من الكذب وساعات من الاعترافات سجلتها عدسات فضائيات يمولها الجيش عن طريق الشؤون المعنوية أو تمولها المخابرات تتلقى تعليمات عباس كامل أو مواقع وفضائيات يمولها محمد بن زايد، كشفهم أخيرا فضلا عن كشوفات بعدد نفس ساعات الكذب، الإفراج غير المشروط عن الطالبين الأردنيين والطالب السوداني الذين اعتقلوا قبل نحو 12 يوما بالتزامن مع احتجاجات 20 سبتمبر الماضي، وبث لهما إعلام الانقلاب في “إم بي سي مصر” و”إكسترا نيوز” و”دي إم سي” ما سموها اعترافات بـ”الإرهاب” وتشجيع الثورة على السيسي، إلا أن وصولهم عمان والخرطوم أثبت أن المصريين ومن لم يتم الإفراج عنهم هم وحدهم المستضعفون في الأرض.

هشام بركات

ودعا السياسيون وكرروا دعواتهم بالتضافر لإنقاذ مصر من السيسي وانقلابه الدموي الذي أودى بالبلاد لأسوأ حالةٍ عرفتها في تاريخها الحديث، أبرزها قمع وتعذيب وقتل وضياع جميع معاني حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية نائب عام السيسي السابق هشام بركات، الذي لم يصل المراقبون إلى السبب الحقيقي وراء قتله بعدما خرج سليما معافى “على رجليه” من سيارته إلى أقرب مستشفى له، بحسب رواية سائقه الذي سجل مع “إم بي سي مصر” في اليوم التالي لتشييع جنازة هشام بركات! 

القضاء المسيس، عبر محكمة النقض، أسدل الستار على هزلية النائب العام هشام بركات، منتقما من معارضين سياسيين بأحكام انتقامية، قالت عنها ابنة هشام بركات قبل أن تصدر: “أنتقم لوالدي بطريقتي كقاضية”.. هذا ما قالته “مروة” ابنة “بركات”.. ولم تكن تلك ذلة لسان للقاضية الجنائية الوحيدة في مصر، ولكنها عكست واقعا أليما يعيشه القضاء في ظل حكم العسكر.

وبعد 4 أشهر على هذا التصريح، أُسدل الستار على هزلية اغتيال والدها؛ حيث أيدت محكمة النقض حكما بإعدام تسعة والمؤبد بحق ستة آخرين. وقد توافقت تصريحات “مروة” مع الانتهاكات التي صاحبت مسار التحقيق في القضية.

وتكشف الأوراق الرسمية عن أن هذه الأحكام صدرت في ظل غياب العدالة، وهذه هي الأدلة:

أولًا: تعرض 40 معتقلا على ذمة القضية من أصل 52 لفترات مختلفة من الاختفاء القسري.

ثانيًا: تعرض 38 معتقلا من أصل 52 للتعذيب ولم يتم تحويلهم للطب الشرعي.

ثالثًا: بدء جلسات التحقيق بدون حضور محام، واكتفت النيابة بحضور محام منتدب مع 16 معتقلا.

رابعًا: تصوير اعترافات للمتهمين قبل تحقيقات النيابة.

وبرأي مراقبين تبقى تلك الأدلة هي أدلة فبركة الاعترافات وبراءة من تم إعدامهم ومن تم اغتيالهم لاحقا على ذمة قضية اغتيال بركات، أو بادعاء أن الضابط السابق الذي قبض عليه حفتر هشام عشماوي اعترف بترتيب اغتياله، هذا فضلا عن مئات القضايا التي تمتد إليها أذرع الانقلاب في القضاء (المحاكم والنيابات).

خيال الإعلام

ويرى مراقبون أن جل هذه القضايا، يتحكم فيها العسكر، فيقررون ما على هواهم أو هوى الأذرع الإعلامية الذين تأتيهم التعليمات مباشرة وأسبق من القضاة أنفسهم.

وفند الناشط والصحفي عبدالرحمن يوسف عن موضوع نشره موقع “مدى” قضية اغتيال النائب العام، وأُطلق المحرر عليه “تحقيق”، وربط فيه بين “حماس” و”الإخوان” في نقطة إتاحة حماس لمن نفذوا العملية والتدريب!!

فيشير إلى أن مثل هذه السرديات مسرحيات تعتمد على أجزاء من تعليقات من بنوا عليهم “التحقيق” ومصادر مجهلة واستنباطات يتداخل فيها رأي المحرر مع هذه البناءات غير الدقيقة دون توضيح للقارئ أنها رأي وأنها معلومة وأنها استنباط.

ويقول محرر “مدى”: “تقدم أقوال محمود أمام النيابة رواية تفصيلية مطولة ومعلومات دقيقة حول كيفية إتمامه تصنيع العبوة”  ويضيف أنه في الجزء الخاص بعملية التنفيذ جاءت هذه العبارة: “في الطريق، سألهما عن وجهتهما فأخبره ذو الجبيرة عن استهدافهما النائب العام. أصابه الرعب -بحسب أقواله- لكن غلبه الفضول. انتظر في أحد الشوارع بعدما غادراه”.

في هذا الجزء يتم الحديث عن الشخص الذي نقل الأشخاص لتنفيذ العملية في المرة الأولى والذي يدعى ياسر عرفات، وبعد فشل العملية نقل عن ياسر عبارته تلك في تحقيق النيابة:

“كنت بفكر جديًا بإبلاغ الشرطة”، يقول ياسر في التحقيقات، لكن خوفه من الانتقام منعه. في النهاية، أقنع نفسه: ليس معقولًا أن ينجح هؤلاء “العيال” في اغتيال النائب العام”.

ثم اختتمها بهذه الجملة ” كان تقديره خاطئًا. وكلفه ذلك حكمًا بالإعدام”.

هذه العبارة الأخيرة للمحرر وليس من تحقيقات النيابة، هل هذه العبارة محايدة أم تحمل إقرارا ضمنيا بصحة ما ورد في التحقيقات أو تبنيه أو تمريره أو التعامل معه باعتباره صدقا، “كان تقديره خاطئ”!.

لهذه الأسباب

وتقدم المحامي منتصر الزيات المحبوس حاليا بسجون الانقلاب، في سبتمبر 2017، لمحكمة النقض بمذكرة قانونية للمطالبة بإلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد، الصادرة من جنايات القاهرة ضد معتقل في قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.

واستند منتصر الزيات في مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض، إلى 6 نقاط قانونية جوهرية، يرى من وجهة نظره القانونية أنها ثغرات أصابت حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، وتفسح المجال أمام محكمة النقض لإلغاء العقوبات وإعادة القضية للجنايات من جديد.

تتمثل النقاط القانونية التي دفعت المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام الراحل للطعن على الحكم، في الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والقصور في التسبيب، والغموض والإبهام، والاضطراب والتهاتر، والإخلال بحق الدفاع.

وشرح الزيات في المذكرة كل سبب من أسباب الطعن على حدة، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، انطوى على خطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفساد في الأدلة التي استندت إليها الدائرة لإدانة المتهمين؛ حيث اكتفت المحكمة في حيثيات حكمها بالإدانة إلى أسباب لا يمكن الركون إليها، للتدليل على توافر اشتراكهم في الجريمة المسندة إليهم، كما اكتفى الحكم بعبارات عامة لا يستبين منها أركان الجريمة.

ويقول الطعن: إن حيثيات حكم الجنايات أدانت المعتقلين بالجرائم المنسوبة إليهم باطمئنان استنادًا لتحريات قطاع الأمن الوطني، وبالتالي لم تستخلص المحكمة حقيقة الواقعة من تحقيق أجرته، الأمر الذي يفسد الحكم ويصيبه بالعوار، استنادا لما قررته محكمة النقض من أن التحريات لا تصلح بذاتها أن تكون دليلا كاملا على ثبوت إدانة المتهمين، وأنها لا تعدو كونها تعبر عن رأي محررها.

ورصدت مذكرة الطعن أوجهًا عديدة للقصور في التسبيب ومخالفة الدستور والقانون، من بينها استناد المحكمة إلى شهادة الرائد أحمد عز الدين باعتباره محرر التحريات في القضية، رغم أنه لا يمكن التعويل عليها أو اعتبارها دليلا في الدعوى، لمجرد أنها ترديد لما أورده في محضر تحرياته الذي لم يعاصر الجريمة.

وزعمت مذكرة الطعن أن هناك وجها آخر لمخالفة الدستور والقانون، حيث إن الثابت في محاضر الجلسات ومدونات حكم إدانة المتهمين باغتيال النائب العام، أن المحامين دفعوا ببطلان استجواب موكليهم خلال التحقيقات في النيابة العامة، وبطلان ما ترتب عليها من إجراءات، استنادا إلى عدم حضور المحامين جلسات التحقيق وفقا لما نص عليه الدستور والقانون.

ورصد الطعن عدة عبارات وتوصيفات تضمنتها أوراق الحكم الصادر من المستشار حسن فريد، تمثل رأيا سياسيا، مما يفقد المحاكمة شرط الحيدة والعدالة، حيث بنى القاضي رأيًا مسبقًا ضد المعتقلين، ما يشير إلى بطلان إجراءات محاكمتهم.

 

*دراسة: الثوار يستعدون لاقتلاع 70 سنة عسكر والشعب لن تخدعه “جزرة السيسي”

قالت ورقة تحليلية أعدها البحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي”، إنه من السيناريوهات المتوقعة أمام محاولات العسكر احتواء الثورة المصرية التي بدأت في 25 يناير وكانت احتجاجات  20 سبتمبر الماضي امتدادا لها، “انتهاز الفرصة لموجة ثورية جديدة، تقتلع الحكم العسكري المستبد وتحقق الحلم الكبير في التغيير.

وخلصت الورقة إلى أن حكم العسكر في مصر لم يعد أمامه إلا القليل من الوقت بعد سبعين عاما تقريبا من الاستيلاء على السلطة.

وربط بين الاحتجاجات التي اندلعت في مصر مجددا وبين ملامح الثورة الجديدة التي تجلت ملامحها في الفترة الأخيرة، في السودان والجزائر. مشيرا إلى أن الوقت الآن هو وقت الشعوب لتثأر لحقوقها بعدما انشغل محور الثورة المضادة الداعم للانقلابات على ثورات الربيع العربي بكوارثه الداخلية في الرياض وأبو ظبي.

واعتبر أنه لولا محور (الرياض – أبوظبي) الشرير، ما وجدت الانقلابات مبررا، ولا داعما لها، يمولها وينفق عليها لتسحق شعوبها.

موجدة جديدة

ورأت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “”الترغيب والترهيب”.. سياسة العسكر الفاشلة لاحتواء الثورات” أن الوصف الصحيح للمشهد الحالي أنه موجة ثورية جديدة، لكنها أكثر خبرة وتجربة من سابقتها في 25 يناير، وهي مرتبطة بالموجة الأولى، واستمرار لها، مع بقاء حلم التغيير هدفا أكبر للشعب الذي تعرض لمؤامرة وخديعة كبرى للالتفاف حول موجته الثورية الأولى.

وأضافت أنه منذ وقوع الانقلاب العسكري كانت توقعات المحللين تطرح احتمال نشوء معارضة شكلية للحكم العسكري تعيش وتتعيش على موالاة النظام بنفس الطريقة التي كانت طوال عهدي مبارك والسادات، متوقعا أن يقوم تيار ثورة 25 يناير بمحاولة الحصول على مقعد حول مائدة المعارضة الشكلية.

في حين رأى آخرون أن صمود الثوار أمام قمع العسكر من السيناريوهات المحتملة.

ترهيب الانقلاب

وقالت الدراسة إن إرهاب الدولة وإغراءاتها التي تمت في 2011 تتكرر، فبعد مظاهرات التحرير في 20 سبتمبر الماضي بدأت رسائل تخويف المصريين وإرهابهم:

– اعتقال أكثر من ألفي مواطن (ارتفع العدد إلى 3 آلاف).

– نشر أعداد غير مسبوقة من الكمائن على الشوارع والطرق الرئيسية.

– تواصل الاستنفار الأمني في الشوارع والميادين.

– تمشيط وتفتيش بعض المناطق والمقاهي والشقق السكنية واستيقاف وسائل النقل العام.

– تفتيش الهواتف المحمولة بحوزة المواطنين.

– القبض فوراً على من يكتشف الأمن متابعته لصفحات معارضة أو نشره مقاطع فيديو للمقاول والممثل محمد علي على صفحته الشخصية.

– فتح نيابة الانقلاب عددًا من القضايا الجديدة بأمر من المخابرات والأمن الوطني، للمحامين والنشطاء الحقوقيين الذين رووا تفاصيل تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع معتقلي انتفاضة 20 سبتمبر.

– اعتقال الناشط الحقوقي علاء عبدالفتاح على رغم المراقبة الشرطية المفروضة عليه، فضلا عن اعتقال محاميه محمد الباقر أثناء حضوره التحقيق معه. 

تخدير الشعب

وقالت الورقة إنه وبالتوازي مع حملات الإرهاب، بدأت الأذرع الإعلامية تروج للجزرة أو للجوائز من الانقلاب بالإشارة إلى “إصلاح سيحدث قريبا” في مجالات الاقتصاد والعمل العام وحريات الإعلام.
وكتابة السيسي تدوينة على حسابه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تراجع فيها عن حذف المستحقين للدعم التمويني.

ورأت الدراسة أن التدوينة أعادت مشهد مخلوع تونس الراحل زين العابدين بن علي عندما قال في خطابه للشعب بعد الثورة: “الآن فهمتكم”.

واعتبرت أنه من المؤكد أن وعد السيسي بأن يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية لن يلقى آذانا مصغية من المواطنين، خاصة أن السيسي قدر من قبل أن من تم حذفهم من البطاقات التموينية بمئات الآلاف، بينما صرح علي مصيلحي وزيره المسئول عن هذه الجريمة بحق الفقراء بأن عدد من تم حذفهم حوالي تسعة ملايين مستفيد، وأغضب مصيلحي المواطنين عندما قال إنه يتعامل معهم بالإحسان، وكأنه ينفق على الشعب من ماله الخاص.

كما روجت أذرع الانقلاب لتراجع في أسعار البنزين والمنتجات البترولية كل 3 شهور طبقا للأسعار العالمية؛ ليكون في صالح المواطن في حال انخفاض أسعاره عالميا.

فما حدث هو انخفاض أسعار البنزين بنحو 25 قرشا (فقط ربع جنيه) خاصة في ظل انخفاض سعر الدولار.

التعديل الوزاري

وتوج السيسي تراجعاته بالإعلان من جهة الأذرع عن تحميل مسؤولية الفساد الشامل للدولة للحكومة مع وعود بتغيير الحكومة.

وكتب عن التعديل الوزارى صحفي السيسي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة “أخبار اليوم” ليكتب عن الإصلاح السياسي باعتباره أمرا ضروريا ملحا هذه الأيام، ومذكرا بأنه كتب عن هذا الشأن من قبل، ومن يتابع ما كتبه ياسر رزق يجد أن الإصلاح الذي يقصده يبدأ من تعديل دستور الانقلاب الذي يتيح للسيسي البقاء حتى 2030.

وعلى نفس النهج سار علي عبد العال رئيس برلمان الانقلاب الذي أعلن إن “الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية أيضا”، مشدّدا على أنه ستكون هناك وقفة شديدة ضد الحكومة، قائلا: “لن نترك الشعب ومصالحه، ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشاكل لرئيس الجمهورية، وعليهم أن يتحملوا المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم كثيرا”.

ومنذ فترة تسربت أخبار عن نصائح من مقربين للعسكر بضرورة فتح المجال العام لصنع حالة من “التنفيس” عن الغضب بعد إغلاق العمل السياسي والمجال العام، إلا أن قائد الانقلاب رفض تماما، واعتبر أن ذلك يضعه تحت ضغط ؛ لذلك فإنه لا صحة لما يروجه ياسر رزق ورئيس برلمان الانقلاب عن “الإصلاح السياسي”،.

 

*غضب عارم بين محامي المحلة بعد اعتداء ضابط على زميلهم بالضرب المبرح

استمرارًا لجرائم داخلية الانقلاب بحق المحامين اعتدى الضابط “عبدالرحمن الشبراوي” من قوة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على المحامي “أحمد رمزي علوان”، أمس ليلا، بالضرب المبرح؛ ما تسبب في إصابته بشكل بالغ.

وتجمهر المحامون وعدد من الأهالي أمام القسم فى أجواء من السخط الشديد؛ رفضًا لما حدث من اعتداء مهين للمحام أمام زوجته وأولاده من أمام كمين منطقة الحنفي ببندر المحلة. 

ومع تصاعد الغضب وتجمهر المحامين وعدد من الأهالي أمام القسم صدر قرار من داخلية الانقلاب بإيقاف الضابط وأمين الشرطة الذي شارك الضابط في الواقعة عن العمل، وإحالتهما للتحقيق بالوزارة لاتخاذ اللازم وفقا لما أعلنته نقابة المحامين صباح اليوم.

ورغم صدور أمر ضبط وإحضار للضابط المعتدي فإن المحامي المعتدى عليه ومعه محامو المحلة رفضوا عمل محضر إلا بعد القبض على الضابط المعتدي ومثوله للتحقيق أمام النيابة.

كان عدد من المحامين قد تداولوا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها المحامي أحمد رمزي مصابا بجروح في وجهه تسيل منها الدماء، وصورا أخرى توضح التجمهر أمام قسم شرطة المحلة أول، للتضامن مع المحامي المعتدى عليه بالضرب أمام زوجته وأبنائه.

وذكر حساب “محامون بلا قيود” على “فيس بوك” أن المجني عليه “أحمد رمزي علوان” كان يقف بسيارته في أحد شوارع المحلة فقام أحد أمناء الشرطة بنهره للوقوف على اليمين، وبمجرد أن رد المحامي بقوله: “بالراحه يا كابتن.. أنا محامي وفاهم” نزل الضابط  واللي معاه، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب وحمله في سيارتهم وإلقائه في ديوان القسم وبالمصادفة شاهده أحد المحامين وأبلغ زملاءه.

وتتصاعد انتهاكات وجرائم النظام الانقلابى بحق محامي مصر حتى وصل عدد من تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية من المحامين لما يزيد عن 20 محاميا على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر وفقا لتقرير لجنة الحريات بنقابتهم.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت يومي 2 و3 أكتوبر الجاري تجديد حبس 7 محامين من القاهرة 15 يوما، وهم: “محمد الباقر، وماهينور المصري، وعلي فتحي علي، وعبدالحليم إبراهيم، وعبدالعزيز كريم، وكريم عبدالسلام، ومحمد محمد سيد سالم”.

يضاف إليهم 13 محاميًا من محافظات ومناطق أخرى، وهم “أحمد علي عبدالله بأطفيح جيزة، وعبد الصبور حسن الإسكندرية، وإسلام خيري، وهشام عادل سليم، المحاميان بالمنصورة، وخيري السيد خيري، ومحمد حسن عاصم، وإبراهيم صالح، المحامين بالشرقية، وشامل سعيد المحامي بالقليوبية، وعلي سليمان، وعبدالمنعم رضوان، وسنوسي غياث، المحامين بالبحيرة، وأحمد عاطف السيد المحامي بقنا، ومصطفى كمال حمدي، المحامى بالفيوم”.

ومن أبرز المحامين والحقوقيين المعتقلين بسجون الانقلاب عزت غنيم “مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ، إبراهيم متولي “مؤسس رابطة أسر المختفين قسريًّا” ، محمد الباقر “مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان”، ماهينور المصري “حقوقية وناشطة سياسية”، محمد أبو هريرة “المحامي والناشط المعروف”، محمد رمضان “الحقوقي السكندري”، محمد عجاج “وكيل نقابة المحامين بالسويس”.

 

*من تشريد أهالي الوراق لبيع أرض مسرح البالون.. رأسمالية السيسي المتوحشة

كشفت النائبة بمجلس النواب الانقلابي “نشوى الديب” أن وزارة الإسكان وافقت على نقل مسرح البالون والسيرك القومي إلى إمبابة قريبا لتحويل منطقتهما الموجودة على ضفة النيل إلى منطقة استثمارية.

وتتمتع المنطقة التي يوجد بها المسرح والسيرك حاليا، بالعجوزة، بأسعار مرتفعة، بينما تقع المنطقة الجديدة في وسط منطقة أقل سعرا، ويحيط بها عدد من العشوائيات.

وأثارت تلك التدوينة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع القيمة التاريخية لمبنى “مسرح البالون” و”السيرك القومي” التي اعتبرها كثيرون محل تقدير واهتمام لا يجب أن يتم التفريط فيه بسهولة.

وقالت “نشوى الديب”: إن الموافقة على نقل المسرح والسيرك القومي تمت بالفعل من وزارة الإسكان بعد التقدم بطلب من خلالها؛ حيث تم التوافق على تحويل منطقة “مثلث بشتيل” إلى مركز استثماري.

وأضافت “نشوى” أن منطقة مثلث بشتيل ستشمل مولا تجاريا كبيرا يحيط بمحطة السكة الحديد، بالإضافة إلى المسرح والسيرك القومي الجديد والذي من المقرر أن يكون مزارا سياحيا وشعبيا ، بحسب قولها.

ومن المقرر أن  يتم عمل مباني كبرى تشرف عليها الدولة للأماكن الجديدة لمسرح البالون والسيرك القومي والتي من المقرر أن تكون في منطقة “مثلث بشتيل”.

وتأني قرارات الحكومة الراسمالية المتوحشة، ضمن سلسلة من سياسات النوحش العسكري التي يتبعها نظام السيسي في الوراق وفي مثلثل ماسبيرو وفي العديد من المناطق التي ترغب في تحويلها لمناطق استثمارية عبر بناء ابراج وفنادق ومبان استثمارية بلا مراعاة لمعاناة الأهالي وأصحاب المناطق القديمة، التي عاشوا فيها لعقود من الزمن، بينما يجري طرح الكثير من المناطق الاستراتيجية لرجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين.

 

*العجز المالي يحول وعود السيسي الاقتصادية لـ”فنكوش”

على طريقة الوعود الخرافية يسابق نظام السيسي الزمن لإسكات غضب المصريين عبر وعود بتحسين سريع للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن المصري، عبر إعادة نحو 1,8 مليون مواطن للبطاقات التموينية، وبحث منح أصحاب المعاشات المستحقين لزيادة 80% من آخر 5 علاوات، قضت بهم محكمة القضاء الإداري، وتعنت نظام السيسي عبر وزارة لتضامن الاجتماعي بصرفهم عبر استشكال قدمته بمحكمة الامور المستعجلة، غير المختصة أساسا وسبق أن عطلت إنفاذ الحكم.. بجانب وعود بفتح باب التعيينات لبعض الوظائف وغيرها من محاولات استرضاء المصريين الغاضبين.

كل تلك الوعود التي يطنطن بها إعلام السيسي في الفترة بعد 20 سبتمبر، في سبيل إسكات ثورة المصريين التي لن تقف أساسا إلا بإسقاط نظام السيسي بعيدة التحقق بحكم الأرقام التي تعبر عن عجز كبير في الاقتصاد المصري، وانسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر بشهادات البنك المركزي المصري، وبعد أن رفضت كل من السعودية والإمارات إمداد نظام السيسي بالمساعدات المالية بسبب ظروفها المالية والصعوبات التي تواجهها في حربهم باليمن وخسائر القطاع النفطي السعودي بسبب ضرب شركةأرامكو، ووعدت بتقديم المساعدات السياسية والإعلامية التي تمتلكهم فقط، وهو ما عبر عنه عودة الإعلامية المؤيدة للانقلاب العسكري لميس الحديدي إلى الإعلام مجددا ببرنامج على قناة العربية الحدث.. التي تمتلكها كل من السعودية والإمارات.

وفقدت سمعة مصر كنجم صاعد في سماء الأسواق الناشئة بعض بريقها الشهر الماضي، حينما كشفت احتجاجات 20  سبتمبر عن غياب الاستفادة الجماهيرية حتى الآن من إجراءات اقتصادية استغرقت سنوات. 

وقال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين لدى غولدمان ساكس: “المستثمرون قلقون من خطر حدوث انزلاق مالي من خلال التراجع عن إصلاح الدعم أو زيادة الإنفاق على أجور القطاع العام أو التحويلات النقدية… مبعث الخطر الرئيسي أن أي انزلاق مالي قد يقلص فرص مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على صفقة جديدة بعد انتهاء الحالية في نوفمبر القادم”.

وما قد يكون أول علامة على مثل هذا الانزلاق، قالت وزارة التموين إنها أعادت 1.8 مليون مواطن إلى منظومة دعم الغذاء منذ شهر فبراير في أعقاب تقليصات سابقة على البرنامج. وقال مارشال ستوكر، مدير المحفظة في إيتون الأمريكية لإدارة الاستثمار: “نراقب رد فعل الحكومة على الاحتجاجات ما إذا كان هناك أي نوع من الاستجابة السياسية الشعبوية بما يخرج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن مساره”. وهو ما يجعل وعود السيسي مجرد أوهام يسوقها للمصريين، في ضوء رغبته ونهمه لقروض كبيرة يججري الاتفاق عليها مع المؤسسات الدولية لإكمال مباني العاصمة الإدارية للأغنياء ومشاريعه الفنكوشية.

ومؤخرا ، قال محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، إن مصر تناقش تعاونا جديدا محتملا مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء برنامجها الحالي مع الصندوق الشهر المقبل. وأضاف: “نحن الآن ننفذ إصلاحا هيكليا، نتطلع لنرى ما إذا كان صندوق النقد الدولي يمكنه المساعدة في موضوع الإصلاح الهيكلي”.

ووفق “عامر”، فإن مصر ستواصل العمل مع صندوق النقد، أيا كان الترتيب الجديد الذي سيتم الإتفاق عليه. ولم يفصح “عامر” عن طبيعة ذلك الاتفاق، وحجم القرض الذي ستطلبه مصر.

ووقعت مصر اتفاقا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار في الحادي عشر من نوفمبر 2016 ، مقابل تنفيذ إجراءات قاسية منها تحرير سعر عملتها المحلية، واستحداث ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الوقود، وخفض الدعم، وبيع شركات حكومية في البورصة. وهو ما سيتكرر مجددا في حال القرض الجديد ما يجعل كلام السيسي وإعلامه عن منح ومزايا قادمة في الطريق للمواطنين مجرد فنكوش وطنطنة إعلامية فارغة.

 

*هكذا سيحتل الصهاينة أرض مصر وبحرها باتفاق غاز شرق المتوسط

فجأة وبعدما تم الإعلان عدة مرات في صحف تل أبيب أن اتفاق تصدير الغاز الصهيوني لمصر سيتأخر لأسباب تتعلق بعدم قدرتهم على توفير الكميات المتعاقد عليها وأسباب أخرى تتعلق بمشاكل أنابيب التوصل، اعلنت دولة الاحتلال عن اتفاق سري لزيادة صادرات الغاز للسوق المصرية، وبسعر 8.25 دولار (أعلى 3 أمثال أسعار العالم).

حيث قالت شركتا “ديليك جروب “الإسرائيلية و”نوبل إنيرجي” الأمريكية اللتان تمتلكان حقلي الغاز العملاقين البحريين في إسرائيل “لوثيان” و”تمار”، ووقعتا اتفاقا مع السيسي لتوريد الغاز إن “تل أبيب ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر بنسبة 35% تقريبًا عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018”.

الإعلان الصهيوني جاء بعدما سبق الإعلان أن الشركتين ستزودان مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

ولكن بحسب الاتفاق المعدل، ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبًا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، حيث سيتم في الفترة الأولى ضخ الغاز من حقل لوثيان بمعدل يتراوح بين 1.5 و2.5 مليار متر مكعب سنويًا اعتبارا من 2020 ثم سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز إلى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب.

وفي عام 2022 سيتم رفع وتيرة ضخ الغاز الى ما بين 4 و5 مليارات متر مكعب سنويًا قبل أن يصل إلى الطاقة القصوى وتبلغ 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

وقد ذكر موقع بلومبرغ الاقتصادي أن زيادة كمية ومدة عقد تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، تأتي في إطار سعي مصر لتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة من ناحية، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز الطبيعي من ناحية أخرى

ماذا يعني العقد الجديد؟

العقد الجديد الذي تم توقيعه بين “ديليك” و”نوبل إنيرجي” من ناحية وشركة “دولفينوس القابضة” المصرية من ناحية أخرى، ألغى أي تذبذب في الكميات التي سيتم تصديرها إلى مصر، ولكنه اظهر إما كذب سلطات السيسي بشأن اكتشاف مصري كميات من الغاز تكفيها ذاتيا، أو أنه اتفاق ازعان يجبر مصر على استيراد الغاز الصهيوني بأسعار باهظة وعدم الاستفادة مما في باطن حقولها.

وسيعطي إتمام صفقة شراء خط أنابيب الغاز خلال الشهر الجاري، الشركات الثلاث الامريكية الصهيونية حقوقا حصرية لتأجير وتشغيل خط الأنابيب بين مصر ودولة الاحتلال.

وكان تقرير لمؤسسة “وود ماكينزي” البريطانية للاستشارات وأبحاث الطاقة، أشار إلى أن احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ستزيد بنسبة 30% خلال العشرين عاما المقبلة وهو ما سيؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي حين يرى مسؤولون إسرائيليون ومصريون أن الاتفاق الأخير مقدمة لعقود أكبر قادمة في هذا المجال، فإن الشركات المعنية تعمل منذ سنوات لإزالة العقبات القانونية والتشغيلية التي واجهت صفقتهم الأولى.

وكان خط أنابيب للغاز الطبيعي يربط بين مصر وإسرائيل، ينقل قبل سنوات الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أن يتوقف عن العمل بسبب الهجمات المتكررة التي كان يتعرض لها من جانب الجماعات المسلحة في شمال سيناء، والان يجري الحديث عن استغلال نفس الخط لاستيراد الغاز الصهيوني وبناء خطوط اخري في البحر.

لا اكتفاء ذاتيًّا ولا مركز إقليميًّا!

الأخطر أن هذا الاتفاق معناه أن الأمن الإسرائيلي هو الذي سيحمي الانابيب بمصر، وأن ما يقال عن أن مصر مركز اقليمي للطاقة فنكوش وأنها ستتحول إلى “مركز إقليمي إسرائيلي للغاز على أرض مصر”.

الاتفاق أيضا يعني اعتراف السيسي بانه لا اكتفاء ذاتيًا من الغاز لمصر ولا مركز اقليمي مصري لغاز المتوسط؛ حيث سيكون المركز الإقليمي للغاز الإسرائيلي على أرض مصر، كما يقول الخبير الاقتصادي محمود وهبة.

فعندما تم اكتشاف حقل ظهر قالوا إن مصر تجلس على بحيرة غاز، ولكن الآن بعد الإعلان الأخير ظهر ان مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من الغاز بدليل مضاعفة كميات الغاز المستورد من دولة الاحتلال وهو غاز مصري أصلا لسرقتهم المياه الاقتصادية لمصر.

معني هذا أيضا أن صادرات اسرائيل ستكون للاستخدام المحلي المصري وستزيد الكمية المصدرة، وأن الغاز المصري وشرق المتوسط أصبح قناة سويس جديده محتكر ومحتل.

وبدل ان تحتل إسرائيل سيناء بالحرب، ستحتل ارض مصر وبحرها في شرق المتوسط بالاتفاق، فقد باع السيسي تيران وصنافير للسعودية وتنازل عن 1000 كيلومتر مربع من ارض سيناء لمدينه نيوم السعودية، وتنازل عن مياه النيل لأثيوبيا، والان يتنازل عن السيادة المصر لغاز وأرض مصر بشرق المتوسط لشركتين صهيونيتين احتكاريتين.

فحسب بلومبرغ نجحت شركتا ديليك ونوبل الصهيونيتان في الاتفاق لتصدير غاز لمصر، رغم الاكتشافات المصرية للحقول الأضخم في العالم وعدم حاجة مصر لمزيد من الغاز.

ولذلك وصف نتنياهو هذا الاتفاق بأنه عيد بإسرائيل وسماه السيسي “جون” لمصر، ويروج للاتفاق أنه سيمكن مصر أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز للعالم بينما هو سيكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر.

فما يجري تماما كما حدث في صفقة حسين سالم الذي باع الشركة المصدرة المصرية لصهيوني من شيكاغو وأصبحت إسرائيل هي المستورد والمصدر وقتها (كانت أكبر جرائم الفساد في التاريخ المصري لحين جاء السيسي وتعداها بمراحل).

والمأساة أن مصر يمكنها قتل قطاع الغاز بإسرائيل بأكمله لأنه لا يوجد له منفذ للتوزيع الا مصر ولو رفضت مصر لانتهت قصه الغاز الإسرائيلي التي قال نتنياهو إنها ستمكن إسرائيل أن تكون أغنى من قطر.

وإذا رفضت مصر فإن السوق الباقي لإسرائيل هو فلسطين والأردن وهم لا يكفي لقيام صناعه غاز بإسرائيل، ولكي تصدره لأوروبا فتكلفه تسييله بإسرائيل ونقله بالسفن غير مجديه اقتصاديا وشبه مستحيلة

والبديل الثاني شبكة أنابيب تحت البحر من إسرائيل لأوروبا وسترفض تركيا ان تمر شبكه الانابيب الإسرائيلية بأراضيها ولو لم ترفض تركيا فسينفجر الخط كما حدث سابقا في سيناء وإذا لم يفجر فستكون تكلفه نقله عالية بحيث انه لن ينافس الغاز في أوروبا من دول أخرى سواء روسيا أو قطر أو حتى الغاز الأمريكي الذي سيُصبِح الأكثر تصديرا في العالم خلال عامين.

الخلاصة أن الانقلابي السيسي يدير مصر نحو الخراب وصالح الكيان الصهيوني على حساب الأمن القومي الإسرائيلي، وبدلا من أن تقتل مصر منافس لها في تصدير الغاز تعطي له احتكار غازها وأرضها وبحرها!!

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، برعاية مخابرات السيسي.

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق

السيسي أغرق مصر في الديون

السيسي أغرق مصر في الديون

الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر لإغراق السوق.. الأربعاء 2 أكتوبر.. السيسي أغرق مصر في الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء .. حبس 48 شخصا من معتقلي مظاهرات 20 سبتمبر بينهم نساء وأقباط

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 48 شخصا علي ذمة الهزلية رقم 1356 والهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، من المعتقلين على خلفية مظاهرات 20 سبتمر المطالبة بإسقاط السيسي وعصابته.

والمعتقلون هم: محمود حسين جمعة علي، أحمد محمد محمد الصادق، سامح محمد سلامة إبراهيم، مصطفى ربيع عبدالحكيم صادق، محمد ربيع رمضان حسين ، ياسين تهامي عويس، أحمد حسن علي محمد، محمود سالم حسن محمد، إبراهيم أحمد عبدالسميع حجازي، أحمد وحيد احمد السيد ، احمد علي صبرة علي ، اسامة محمد نجيب حنفي، عماد احمد عبده احمد، عبدالرحمن علي محمد علي، بالاضافة الي عبدالودود حسن عبدالعزيز.

كما تضم القائمة: محمد السيد فؤاد كريم، موكا محسن لمعي جبرائيل ، عبدالرحمن محمد شعبان احمد ، احمد مصطفي مرتضي شلقامي ، مصطفي محمود محمود السيد ، عبدالرحمن خالد زكي العزب ، الصباح شعبان ابوضيف عبدالحليم ، محمد وائل اسماعيل متولي ، عمر طارق محمد علي ، مروان جمال ابوالحسن يوسف ، العز عبدالواحد محمد عبدالواحد ، علي حسن علي محمد، مايكل فوزي راضي، حازم سعيد عباس غنيم، بالاضافة الي مصطفي ابراهيم مصطفي عبدالوهاب.

وتضم القائمة أيضا محمد يسري أحمد كامل ، عبدالله عادل احمد حسين ، اسلام محمد عزت صالح، حسام حسن سعد زغلول ، مدحت حامد محمد عبداللاه ، صلاح الدين محمد احمد ، مصطفي محمد فريد علي ، احمد زينهم محمد عبدالعال، ابراهيم احمد عبدالعزيز النادي،  عبدالرحيم سيد عبدالرحيم، ابراهيم عبدالحميد صلاح، احمد حسن كامل الجنزوري، منصور فتحي درويش محمد، محمد عبدالناصر عبده علي، محمد احمد محمد المنيري ، إسلام خيري فؤاد، عبير عبدالمجيد جمال الدين، بالاضافة الي أحمد عطية خليفة عطية.

 

*إخفاء برلماني بالبحيرة وصحفي بالقاهرة وظهور 8 فتيات مختفيات بالإسكندرية

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء البرلماني السابق محمد عبد الكافي عبداللا، لليوم الثاني والعشرين بعد اعتقاله من منزله بمدينة حوش عيسى، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي القاهرة، تواصل ميليشيات أمن الاتقلاب إخفاء عبدالرحمن حمدي محمد رياض، الصحفي بموقع رزواليوسف، لليوم الثامن على التوالي، منذ اعتقاله يوم الإتنين 23 سبتمبر، أثناء مروره بميدان التحرير، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 8 بناب مختفيات قسريا من محافظة الإسكندرية بمجمع محاكم جنوب القاهرة “زينهم” أثناء عرضهم على النيابة، بعد اختفاء قسري على خلفية التظاهرات التي شهدتها مصر في٢٠ سبتمبر الجاري، علي ذمة الهزلية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلات هن: هبة حسين جلال محمد، هدى أحمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، سلوى علي إسماعيل محمد، نعمة علي مرسي حسن، إسراء عبد إبراهيم، ميرفت محمود عبدالعزيز، بالإضافة إلى دعاء حفني محمد.

 

*داخلية الانقلاب تخفي 104 مواطنين بين 2806 معتقلين تظاهروا في 20 سبتمبر

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن أعداد المعتقلين في أحداث 20 سبتمبر، ارتفعت إلى ما يقارب الـ2806 معتقلين على مستوى الجمهورية.

ورصد التقرير اليومي لغرفة طوارئ المفوضية إطلاق سراح 18 معتقلاً بعد تعرضه للاختفاء، بينما ما زال 104 معتقلين قيد الاختفاء، بالإضافة إلى حالة إخلاء سبيل واحدة من النيابة، لمعتقل من السويس.

ويواجه المتهمون اتهامات بنشر أخبار كاذبة، التظاهر والتجمهر بدون تصريح، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وأخيرا إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن نيابة أمن الدولة قررت اليوم أول تجديد حبس لمعتقلي 20 سبتمبر، والمدرجين ضمن عدة قضايا بنفس الاتهامات وبالتزامن مع التظاهر.

وقالت المفوضية إن محافظة القاهرة حلت في المرتبة الأولى بـ643 معتقلا، تليها السويس بـ144 معتقلا، والإسكندرية بـ127 معتقلا، و1511 معتقلا غير معلوم، فيما تم توزيع باقي المعتقلين على المحافظات المختلفة.

 

*السيسي أغرق مصر في الديون

ذكر تقرير معلوماتي كيف أغرق عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري مصر في الديون عبر زيادة سياسة الاقتراض الخارجي.

وأشار التقرير إلى البنك المركزي المصري أصدر تقريرا كشف خلاله عن ارتفاع الدين العام لمصر بنسبة 325%، حيث كان في يونيو 2013م 1.83 تريليون جنيه وارتفعت إلى 5.94 تريليون جنيه في مارس 2019.

وأضاف التقرير أن الدين المحلي ارتفع بنسبة 175%، من 1527.4 مليار جنيه في يونيو 2013 إلى 4204 في مارس 2019، كما ارتفع الدين الخارجي بنسبة 146% من 43.2 مليار دولار إلى 106.2 مليار دولار في مارس 2019.

وأوضح التقرير أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 229% حيث بلغت 173.2 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصلت إلى 569.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 ، كما ارتفعت أقساط الدين العام بنسبة 249%، من 107.6 مليار جنيه في موازنة 2013-2014 إلى 375.6 مليار جنيه في موازنة 2018-2019.

وأشار التقرير إلى أن عجز الموازنة زاد بنسبة 84%، حيث بلغ 239.7 مليار جنيه في موازنة 2013-2014، ووصل إلى 440.14 مليار جنيه في موازنة 2018-2019 .

 

*الصفقة المشئومة.. رويترز: الصهاينة يرفعون كميات الغاز المُصدرة للعسكر

نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

 

*إسرائيل تغرق السوق المصري بالغاز.. من المستفيد؟

هزة اقتصادية مدمرة من توابع زلزال كامب ديفيد الكبير الذي حدث عام 1979، ذلك الزلزال الذي أتى على كل شيء في مصر، وقطعها من محيطها المقاوم للصهيونية قطع الوتين، واليوم قال الشركاء في حقل الغاز “لوثيان” في إسرائيل: إنهم اتفقوا على زيادة كمية الغاز التي تصدر إلى مصر إلى مثليها تقريبًا، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضح الشركاء – في حقل “لوثيان” – أنهم سيصدرون 60 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما من 32 مليار متر مكعب في الاتفاق الأصلي، ووقعت “ديليك دريلينغ” وشريكتها الأمريكية “نوبل إنرغي” اتفاقا تاريخيا أوائل العام الماضي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي “تمار” و”لوثيان” إلى إحدى الشركات الخاصة في مصر.

حينها وصف مسئولون إسرائيليون هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979، واشترت “ديليك دريلينغ” و”نوبل إنرغي” بعد ذلك حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين عسقلان الإسرائيلية والعريش المصرية لنقل إمدادات الغاز

السيسي يخدعكم

ويرى مراقبون أن كيان العدو الصهيوني حقق بهذه الاتفاقية خطوة كبيرة في تركيع مصر اقتصاديا وسياسيا، بفضل عميلهم الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، ذلك التركيع الذي يهدف إلى تحويل مصر إلى واجهة مركز إقليمي للطاقة بالوجود والدعم الصهيوني.

واعتبر المراقبون أن عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر بهذه الخطوة تساعد في سرقة الغاز الطبيعي المملوك للشعب الفلسطيني، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على مقدرات وإمكانيات الفلسطينيين، بالإضافة إلى أن تشغيل خط الغاز الصهيوني كشف عن أحد الأسباب السرية للحملة العسكرية المستمرة في سيناء منذ عام ونصف.

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي سمير أبو الخير أنه بعيدا عن البُعد السياسي، فإن دخول كيان العدو الصهيوني في أية اتفاقية مع دولة بحجم مصر يمثل استفادة كبيرة لصالحه؛ لأنها تضمن سوقا شرائية تزيد 10 أضعاف عن السوق الداخلية للصهاينة، وهو ما كان يجب على حكومة الانقلاب أن تفهمه أثناء توقيع الاتفاقيات مع إسرائيل، والاستفادة من رغبتها في الدخول للسوق المصرية وليس العكس.

ويوضح أبوالخير أن غياب الجدوى الاقتصادية بفكر حكومة الانقلاب جعل للموضوع أبعادًا أخرى، خاصة وأن السمعة التي تروجها حكومة الانقلاب أن مصر أكبر منتج للغاز الطبيعي، سواء الخام أو المسال، تلقت ضربة موجعة بتوقيع اتفاق استيراد الغاز الصهيوني، بما يؤكد أن حكومة الانقلاب تمارس الخداع وتبيع الوهم للمصريين لصالح الصهاينة.

وكان وزير الطاقة الصهيوني يوفال شانتي أعلن – خلال مشاركته بالاجتماع الثاني لمنتدى غاز المتوسط الذي عقد بالقاهرة – أن تصدير الغاز لمصر سيتم في موعد أقصاه شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أنه تم اختبار خط الأنابيب بين الجانبين، وهو مؤهل حاليًا للتصدير، بكمية تصل لنحو 7 مليارات متر مكعب سنويًا.

أين حقل ظهر؟

وفي بداية يونيو الماضي أعلنت شركة ديليك دريلنغ الصهيونية عن ضخ تجريبي للغاز في أنبوب بحري بين مدينتي عسقلان المحتلة والعريش المصرية، تمهيدًا لبدء تشغيل الخط بشكل كامل، وفقا للعقد الموقع بين البلدين في فبراير 2018 بقيمة 15 مليار دولار لتوريد 64 مليار متر مكعب غازا لشركة دليفينوس هولدينغز المصرية.

يذكر أن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “تمار” بدأ في 2013، ومن المتوقع أن يدخل حقل “لوثيان” حيز التشغيل بحلول نهاية 2019، ويأتي خبر زيادة عصابة السفيه السيسي من مشتريات الغاز من كيان العدو الصهيوني، متناقضًا مع اكتشاف حقل “ظهر” في المتوسط، الذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، إلى جانب امتلاك مصر البنية التحتية اللازمة لتسييل الغاز.

وتمتلك مصر مصنعًا لتسييل الغاز في محافظة البحيرة، يضم وحدتين لتسييل الغاز بطاقة تصل إلى 4.1 مليون طن سنويًا من الغاز، كما تمتلك محطة تسييل في دمياط، وتخطط عصابة صبيان تل أبيب الحاكمة في مصر لتسييل الغاز الذي ستستورده من كيان العدو الصهيوني لتقوم بعد ذلك بإعادة تصديره، وسط تساؤلات عن جدوى ذلك مع بدء استخراج الغاز من “ظهر”، الذي يعد أكبر حقل للغاز في المتوسط.

تفريغ سيناء

من جهته يضع محمد جمال حشمت، البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، علامات تعجبه من ترويج إعلام العسكر لهذه الاتفاقية؛ باعتبارها إنجازًا لمصر، في وقت صدع فيه السفيه السيسي رءوس المصريين بالاكتشافات اليومية للغاز الطبيعي، وهو ما يثير التساؤلات عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقية المرفوضة.

ويؤكد حشمت أن ملف مقاومة التطبيع مع إسرائيل يواجه أزمة في ظل استمرار السفيه السيسي بالحكم؛ لأن الناشطين الحقيقيين بهذا الملف إما معتقلون أو مطاردون أو فارقوا الحياة، وتبقى قلة بسيطة داخل مصر تتعامل مع رفض التطبيع على استحياء، وهو ما منح السفيه السيسي فرصة للتمادي في توسيع مجالات التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

ويضيف حشمت: “مصر على يد السيسي تحولت لشريك في نهب حقوق الفلسطينيين، كما أنها تحولت لسلطة احتلال ضد أبناء سيناء والعريش بممارساتها الإجرامية والإرهابية لأكثر من 18 شهرًا بشكل متواصل تحت غطاء محاربة الإرهاب، بينما الواقع أن السيسي يقوم بتفريغ سيناء لصالح تأمين الغاز الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والحلم الإسرائيلي بالسيطرة الاقتصادية والسياسية على مصر ودول المنطقة”.

 

*افتتاحية “واشنطن بوست”: قصور السيسي الفارهة تستفز ملايين المصريين

سلَّطت افتتاحية صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الضوء على المشهد المصري، مؤكدة أن قصور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي وصفته بدكتاتور ترامب المفضل، تستفز ملايين المصريين الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بمشقة بالغة.

وتحت عنوان «ديكتاتور ترامب المفضل يصاب بالفزع»، تقول الصحيفة الأمريكية “إن على الرئيس دونالد ترامب، والذين يشاركونه الرأي، القلق من الأخبار الأخيرة التي جاءت من القاهرة، والتي تهتف برحيل ديكتاتوره المفضل عبد الفتاح السيسي، فقد خرج الشباب المصريون، الذين سئموا من الركود في ظروفهم المعيشية، ونظام السيسي الفاسد، إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين، وهتفوا بشعارات تطالب برحيل الرجل القوي”.

وبحسب الافتتاحية، فإنَّ الاقتصاد المصري يسجل نموًّا متسارعًا؛ وفي ذات الوقت ترتفع معدلات الفقر، لافتة إلى أن السيسي ضيَّع مليارات الدولارات على مشاريع فرعونية، مثل تفريعة قناة السويس والعاصمة الجديدة”.

وتنوه الافتتاحية إلى أنه “في غضون ذلك انغمس الجنرال السابق وشلته بفساد على مستويات قياسية، تم توثيق بعضها من المقاول المنفي محمد علي، الذي وضع عشرات من أفلام الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ومن بين الأمور التي زعم علي أن السيسي فعلها، تبذير الأموال على بناء قصور رئاسية، بما فيها بناء قصر بقيمة 15 مليون دولار في الإسكندرية”.

وتشير الصحيفة إلى أن “السيسي قدَّم دفاعًا مثيرا للدهشة بشأن هذه القصور، قائلا: (أين سأستقبل الرئيس ترامب؟)، في وقت يعيش فيه 30 مليون نسمة على أقل من 1.45 دولار في اليوم، ومثل هذا الكلام الذي لا معنى له لا يعد صادمًا فقط، بل هو خطير لأي شخص يعول على السيسي للمحافظة على النظام خلال العقد أو أكثر الذي يخطط فيه للبقاء في السلطة”.

واعتبرت الصحيفة أن الرد القمعي من جانب سلطات الانقلاب يحمل كثيرا من الدلالات، حيث تناولت الصحيفة شن السيسي حملة مسعورة بدت وكأنها محاولة لمنع الاحتجاجات وتطورها.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإنه تم اعتقال أكثر من ألفي شخص، وتم تقييد التعامل مع الإنترنت، وتم تحذير الصحفيين الأجانب، وطلب منهم نقل ما تقوله الدولة عن التظاهرات أو (وجهة نظر الدولة)”.

كما قامت أجهزة الأمن، الجمعة الماضية، بإغلاق وسط القاهرة تماما؛ لمنع المحتجين من الوصول إلى ميدان التحرير، الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك في عام 2011، ومع ذلك اجتمع الشباب في مناطق أخرى من العاصمة، وهم من الذين كبِروا في ظل سلطة السيسي بعد انقلابه الدامي في عام 2013 ضد حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية”.

ورغم استبعاد الصحيفة حدوث ثورة في القريب المنظور، إلا أنها ترى أن هذه الاضطرابات وردة فعل السيسي هما تحذير واضح من أن مصر في ظل حاكمها الحالي تفتقد إلى الاستقرار.

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالإشارة إلى دعوة وزارة الخارجية الأمريكية إلى السماح للمصريين بالتظاهر بسلام، وكذلك دعوة رئيس لجنة الشئون الخارجية الديمقراطي في مجلس النواب ورئيس اللجنة الجمهورية في مجلس الشيوخ إلى الأمر ذاته، “إلا أن السيسي يأخذ توجيهاته من البيت الأبيض، وطالما بقي ديكتاتور ترامب المفضل فإننا سنتوقع حملة قمع لا ترحم تزعزع في النهاية الاستقرار”.

 

*“محمد علي” يُجبر السيسي على تعديل وزاري والأذرع الإعلامية تتحول إلى “قطط سيامي”!

على خُطى المخلوع حسنى مبارك يسير السيسي؛ حيث بدأت التسريبات العلنية فى رسم خطوط وخيوط عريضة لدولة الانقلاب، ورأسها عبد الفتاح السيسي، من أجل إخماد نار الثورة لدى قلوب المصريين المحترقين بلهيب الأزمات الاقتصادية والانهيار الاجتماعي.

إذ تحدثت مصادر قريبة من السيسي عن تعديل وزاري قريب، لكنه لن يشمل رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، وإنما سيقتصر على تغيير يشمل ما بين خمسة إلى عشرة وزراء على الأقل.

ومن الآن تقول المصادر: “تُجري الأجهزة الأمنية تحريات عن المرشحين لخلافة الوزراء المستبعدين. وفق المصادر نفسها، بدأ السيسي لقاءات منفردة مع الوزراء في حضور مدبولي، وذلك لـ«تقييمهم شخصيا واتخاذ قرار بمدى قدرتهم على الاستمرار في مناصبهم»، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزراء تمّ الاستقرار على استبعادهم، وفي مقدمهم وزيرة الصحة هالة زايد”.

أيضًا يتحدث المقرّبون من النظام عن تغييرات كبيرة في السياسة الإعلامية، ومحاولة لإحداث حالة من الحراك السياسي والانفتاح على المعارضة خلال الأيام المقبلة، عبر لقاءات «على مستوى عالٍ من التمثيل»، إضافة إلى إجراءات أخرى مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية تدرسها الحكومة.

كذبة الإصلاح السياسي

وعلى إثر الأمر وبالتزامن مع التسريبات المكشوفة، انطلقت أمس فعاليات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال؛ حيث ادّعى رئيس مجلس النواب أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: “الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تمامًا”.

وأضاف “عبد العال”: “نعم لا نملك رفاهية الاختلاف، وبناء الأوطان فى الفترات الانتقالية يستلزم إجراءات قاسية، والكتاب بيقول كده لسبب بسيط جدا أنها الفترة التي يتم فيها بناء المؤسسات والبنية الأساسية فلا تقدم لأى دولة إلا ببنية أساسية، والدول الغنية هي دول اقتصادية مثل كوريا وإندونيسيا وغيرها”.

وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات، إن جيش مصر دائما هو الصخرة التي ينتهي الكل عندها، مشيرا إلى الأحزاب عليها دور للمشاركة السياسية والشعبية.

وأضاف عفت السادات، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الأحزاب عليها توصيل صوت المواطنين للمسئولين، والمساعدة في إيجاد الحلول لمشكلات المواطنين، مشيرا إلى أن مصر تفتقد للنخب السياسيين، الذين لهم قبول لدى الشعب المصري.

صوت الشعب!

وتحوّلت أذرع الإعلام المخابراتية التابعة للسيسي من كلاب ضالة تنهش في المصريين إلى قطط وديعة، إذ طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بإخراج الاستجوابات من الدرج والخاصة بشكوى المصريين!.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء: «مطلوب إيقاف الحرب الخفية ضد أي أحد يقول رأيه.. هذه ليست مصر التي ضحينا من أجلها ولن يزايد أحد علينا أو على حبنا لهذا الوطن، ومن يدير الأمور من وراء ستار سنقول له حاسب».

نفس الأمر جاء لأحد أبواق الإعلام أحمد موسى في حالة شيزوفرينيا واضحة، حيث طالب الإعلامي الحكومة بالتواصل مع المواطنين شهريًّا، لكشف جهودها في الملفات كافة، معلقا «متسبوش الناس للشائعات».

وتابع موسى، في برنامجه، «الحكومة يجب أن تخبر المواطنين بكافة الأرقام، ليه بنسيب كل حاجة لرئيس الجمهورية؟ هل من المعقول أن يتدخل السيسي في ملف بطاقات التموين، نظرا لوجود أخطاء؟»، معلقا: «شكاوى المواطنين في ملف التموين كانت محقة، ويجب أن تسمع الحكومة صوت المواطن، خاصة أن أهالينا في الوجه البحري والصعيد يعتمدون على البطاقات التموينية بشكل أساسي».

وأضاف: «الشعب تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي حينما استمع إلى شرح حول أسبابه واقتنع بها»، متسائلا: «لماذا توقف الشرح للمواطنين، لا رئيس وزراء ولا وزراء ولا مسئولين بيتكلموا. وأردف: «نحن صوت المواطن، وأنا أقول ما يرضي ضميري دائمًا».

قطط سيامي

نفس الأمر كان من الإعلامي عمرو أديب الذى قال خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، على شاشة “MBC مصر”: “هل فيه ناس الإصلاح الاقتصادي مضايقها؟ نعم.. آه فيه”، موضحًا أنه سعيد للغاية من مقالات رأي نُشرت مؤخرًا عن الطبقات المتوسطة وتحت المتوسطة، وضرورة الاهتمام بها، حيث علق أديب: “الناس دي تاخد عينين الدولة مش بس تاخد اهتمام”.

وزعم “أديب” أن المعركة الحقيقية في الفترة الحالية هي التنمية والتعليم والصحة أفضل، بجانب وجود وسائل حكومية جديدة من أجل تحسين معيشة المواطنين، موضحًا أن مصر تقف على قدمين ثابتتين، متابعا: “لازم الفترة المقبلة نهتم بهذه الأشياء، الدولة كانت تلهث من أجل التنمية، وآن الأوان للتركيز على البرامج الاجتماعية”.

واستكمل مدعيا: “فيه ناس كان الإصلاح الاقتصادي قاسي عليهم جدا، وأنا بقول هتشوفوا حاجات مختلفة الفترة المقبلة، أنا عاوز الوعي بتاع حضراتكم يفضل صاحي، يفضل شايف، أهم حاجة تبقى شايف، الشعب المصري طلع مفتح أوي وصاحي أوي وهما اللي نايمين، الشعب المصري طلع وطني أوي وهما الخاينين”.

 

*محاولات امتصاص غضب المصريين تفاقم أزمات قائد الانقلاب

تتسارع محاولات نظام السيسي المأزوم لامتصاص غضب الشارع المصري التي لم تتوقف منذ 20 سبتمبر الماضي، حتى الآن، وتتنوع استراتيجيات السيسي، بين محاولات التهدئة بالغاء خذف المواطنين من التموين، وإلغاء مجلس الوزراء اليوم تعديل أسعار الوقود لمدة ثلاثة شهور؛ حيث كان من المقرر تخريك الاسعار مطلع أكتوبر وفق أسعار الأسواق العالمية، وبين حملات إعلامية تتحدث عن القبول بحرية الرأي والاستماع للمواطنين، عبر عنها إعلاميو الحظيرة الانقلابية أحمد موسى ومصطفى بكري وعبدالرحيم علي بتصريحات معسولة على غير عادتهم.

وفي الحلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس بمجلس نواب السيسي، أمس، تقمص النائب المعروف بتأييده المطلق للنظام، مصطفى بكري، دور المعارض. مطالبا بالحرية للإعلام والصحافة وقبول الرأي الآخر، “علشان ما تحصلش ثورة يناير جديدة”، محذرًا النظام من تآكل الطبقة المتوسطة وسوء الأحوال الاقتصادية، ومطالباً الحكومة بمراعاة المواطن البسيط.

وحاول رئيس برلمان الانقلاب، علي عبد العال، الدفاع عن السيسي، لكنه زاد الطين بلة، وقال: “هتلر (زعيم النازية أدولف هتلر) كان ليه أخطاء، لكن البنية الأساسية اللي بناها كانت قاطرة في تقدم ألمانيا”، وهو ما أثار غضب المتابعين والمؤيدين للسيسي.

ومن جهة ثانية، واصلت دائرة السيسي وأجهزته السيادية والرقابية مشاوراتها بشأن إجراء التعديل الوزاري المرتقب، ودعم ذلك حديث علي عبد العال، أمس، عن “تقصير الحكومة” وأن “البرلمان لن يسمح للمسؤولين التنفيذيين خلق المشاكل لرئيس الجمهورية” وأنه يجب على “أعضاء الحكومة تحمل المسؤولية وأن يحنوا على الشعب الذي ينتظر منهم الكثير”.

محاولة السيسي ودائرته امتصاص غضب الفئات الكادحة الأكثر تضررًا من السياسات الاقتصادية والاقتراض وتخفيض الدعم، والتي مثّلت القسم الأكبر من الحراك الجماهيري الأخير ضده في انتفاضة 20 سبتمبر وما تلاها في الأسبوع الماضي من تظاهرات، إلى جانب مساعي وسائل الإعلام ورئيس البرلمان رمي المشاكل على أكتاف الوزراء، واصطناع عدم علم السيسي بها أو أنه يتدخل فقط لتخفيف معاناة المواطنين، وتعكس جميعها عودة دائرة السيسي إلى الاستراتيجية القديمة التي كان يتبعها نظام المخلوع حسني مبارك مع الأزمات الشعبية المتلاحقة، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة من عهده، ليبدو السيسي وكأنه الملاذ الأخير للمواطن البائس، وأنه يعمل على تخفيف وطأة قرارات الحكومة، وكأنه منعزل عنها وعن سياساتها.

وهذه الاستراتيجية كانت قد نجحت مرات عديدة في التعامل الإعلامي والرسمي مع الأزمات في عهد مبارك، عندما كانت وسائل الإعلام تقصر هجومها على الوزراء دون الرئيس، وعندما كانت الحكومة تطلق بالونات اختبار عديدة لجس نبض الشارع إزاء قرارات اقتصادية ومشاريع، كان أبرزها إنشاء عاصمة إدارية جديدة وتطوير القاهرة وإزالة العشوائيات بين 2007 و2009، ثم يتدخل مبارك في الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وإعلان التراجع عن بعض القرارات والمشاريع، بناء على نصائح مخابراتية وأمنية من ذراعيه الرئيسيين آنذاك اللواء عمر سليمان واللواء حبيب العادلي.

محاولات فاشلة

لكن هناك عوامل عدة تمنع تكرار نجاح مبارك مع السيسي، أبرزها أن الأخير كان يحرص طوال السنوات الخمس الماضية على الظهور كمدير وحيد وخبير أعلى في جميع الملفات، بما فيها التقنية والفنية، كالإسكان والزراعة والصحة والتموين والتعليم، من خلال اجتماعاته المتكررة مع الوزراء وضغطه المتواصل عليهم لتغيير سياساتهم وبرامجهم الزمنية، وإجراء تعديل وزاري واحد على الأقل كل عام.

 

*هل تُختزل ثورة المصريين في صراع أجنحة العسكر؟

حتى وإن كانت أجهزة العسكر قامت باللعب على انفجار الشارع المصري، إبان ثورة 25 يناير، ليخدم ذلك مصالحها في عدم خروج العرش من تحت إبط الجيش، وعدم تولي المدنيين الحكم، وحتى وإن كان ذلك المدني سيرث مكان أبيه المخلوع مبارك، فإن ذلك لا يُعطي الحق لأحد أن يُشكك في ثورية دماء قُدمت خلال 18 يومًا لتحرير مصر من عصابة العسكر.

وربما يكرر البعض ذات الخطيئة عندما تشطح به الأماني بأن صراعات أجنحة عصابة الانقلاب، وتناقضات الجيش والمخابرات العامة والحربية، هما السبيل والملاذ الآمن لإسقاط جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، وكأن هؤلاء البعض لا يثقون في طبيعة الشعب المصري، ذلك الشعب الذي ورث عن الجمال خصلتين: الصبر والثورة عند الغضب.

تقارير الغضب

تصاعدت التقارير إلى السفيه السيسي، ويبدو أنها كانت تشير إلى إشعال الفنان والمقال محمد علي حالة الغضب بسبب الوضع المتردي المتزامن مع بذخ وسفه يرتبط بالمال العام، وما يقوم به السفيه السيسي مجاملة لزوجته أو أصدقائه، فقرر السفيه السيسي أن يرد بنفسه في مؤتمر عام.

بدا السفيه السيسي منفعلًا ومهتزًّا وهو يتحدث عن أثر تلك الدعايات على الجيش وضباطه وهم يسمعون عن فساد قائدهم الأعلى، وتحدث بسخرية وأداء تمثيلي عن رد فعل الإعلام أمام تلك الأزمة، كما تحدّث عن طلب الجهات الأمنية منه ألا يتحدث عما يُقال، لكنه باعتباره طبيب الفلاسفة أصرّ على الحديث، فهو كما يصف نفسه الشريف والأمين والمخلص، ثم كانت المفاجأة أنه تحدّث دون تفنيد للوقائع، بل قال بعناد وتحدٍّ إنه بنى وسيبني قصورا أخرى، ليعطي الضوء الأخضر لمحمد علي ليقوم بخطوته التالية.

قام “علي” بالتقاط طرف الخيط سريعا، واعتبر السفيه السيسي معترفًا بما قاله بحقّه، ودون مقدمات طالب المصريين بالنزول للتظاهر ضد السفيه السيسي يوم الجمعة 20 سبتمبر لإسقاطه، ليلقي حجرًا كبيرًا في مياه الثورة الراكدة منذ 6 سنوات.

لا تذهبوا بعيدا

من جهته يقول الكاتب محمد المصري، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: “إذا كان لأحداث الأسابيع القليلة الماضية من دلالة، فهي أن السيسي بات الآن يواجه ثقافة جديدة من الاحتجاج، وأن عليه أن يعد نفسه للتعامل مع هذه الثقافة الجديدة. فإلى متى سيتمكن النظام من الاستمرار في نشر الدبابات في الشوارع؟ وكم من الناس لديه الاستعداد أن يعتقلهم أو يزهق أرواحهم؟”.

مضيفًا: “عند أي نقطة سيقرر الجيش المصري، الذي يتحكم بما يزيد عن ستين بالمائة من الاقتصاد المصري، أن السيسي لم يعد يستحق العناء؟ هذه أسئلة لا يتسنى الإجابة عنها في الوقت الراهن، ولكن الأيام أو الأسابيع أو الشهور القادمة قد تحمل في طياتها الإجابة عنها”.

وتابع المصري: “بالنسبة للسيسي، يبدو عام 2019 مختلفاً تماما عن عام 2013 عندما حظي بتأييد ودعم حكومات عربية قوية كحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، وحظي كذلك بدعم ضمني من إدارة أمريكية مستقرة”.

مختتما بالقول: “أما في اللحظة الحالية، فإن الرياض وأبو ظبي وواشنطن غارقة جميعها في مشاكلها الخاصة وعاجزة عن مد السيسي بدعم ذي معنى. لا تذهبوا بعيدا، فثورة مصر أبعد من أن تكون قد انتهت”.

 

*استمرار للروح.. هل تشعل 20 سبتمبر فتيل شمعة 25 يناير؟

اعتبر مراقبون وسياسيون أن الأحداث والاحتجاجات التي تشهدها مصر، وتفاعل الجماهير مع خطاب المقاول والفنان محمد علي ما هي إلا تتابع لأحداث الثورة التي انطلقت في 25 يناير 2011 وحتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، فهي ليست حالة منفصلة بل هي استمرار لهذه الروح.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من قرار حكومة الانقلاب صرف المواد التموينية لمن تم حذفهم سابقًا، وذلك وفقًا لتعليمات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، التي قال نشطاء إنها تأتي إثر الاحتجاجات والمظاهرات التي دعا إليها الممثل ورجل الأعمال محمد علي، وأطلق نشطاء هشتاج بعنوان “شكرا محمد علي”.

واستعان “علي”، في دعوته للخروج أمس الثلاثاء الساعة الثالثة عصرا، بفكرة استوحاها من مقدم البرامج الساخر “عطوة كنانة”، وقال إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثه عصرا حيث رأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصرًا، لن يجعل الشرطة قادرة علي اعتقال احد.

غباء العسكر

ومن غباء العسكر في قراءة المشهد الغاضب أن أصدرت وزارة التموين في حكومة الانقلاب تعليمات إلى مديريات التموين على مستوى الجمهورية بصرف المقررات التموينية للمستبعدين من كشوف بطاقات التموين الذين تقدموا بتظلمات للاعتراض على قرار استبعادهم، وذلك لحين البت في تلك التظلمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن السفيه السيسي – عبر مواقع التواصل – أنه يتابع بنفسه ما يتم تداوله بشأن حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية، مضيفا “في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها”.

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “الفترات الانتقالية التي مرت بها مصر بين فترة حكم المجلس العسكري وحتى فترة حكم الدكتور محمد مرسي تؤشر على ثلاث ملاحظات مهمة، أولاها أن الحالة الثورية أو الاحتجاجية في مصر هي حالة مستمرة وغير متوقفة”.

مضيفًا: “ذلك أن أشواق التغيير لم تنته وجذوة الثورة لم تنطفئ”، وتابع: “إن المضادين للثورة فعلوا كل ما بوسعهم لطمس ذاكرة ثورة الخامس والعشرين من يناير، ومارسوا أقصى درجات الحصار والتشويه، إلا أن ذلك لم يفلح في وأد هذه الحالة الثورية أو كتابة صحيفة وفاتها. فالاحتجاجات باقية تقض مضاجعهم، وهتافات الثورة لا زالت تطلقها الحناجر ممتلئة بالإرادة وبالإصرار”.

مش بمزاجك يا سيسي

وأوضح عبد الفتاح: “وحينما أكدنا بعد أن خرج علينا المنقلب ليسمي ثورة يناير بالأحداث، تقليلا من شأنها وتهوينا من آثارها، فإنه اليوم يطلق عليها وصف المؤامرة إيذانا ببدء معزوفة من إعلام إفكه بوصفها بالمؤامرة وأحداث الفوضى”.

وتابع “قال المنقلب بملء فيه أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في العام 2011 مرة أخرى، فكان ردنا عليه سريعا: “الثورة ليست بسماحك”، وأوضح أن “الاحتجاجات غير الخائفة والتي تشكل حالة صمود؛ تعطي مجموعة من الرسائل المهمة، وهي أن جموع الجماهير لا تزال موجودة ويمكن أن تخرج وتستأنف ثورتها، وقادرة على مواصلة الخروج للتعبير عن إرادتهم في أمل التغيير.. وفي نفس الوقت هذا أصاب المضادين للثورة بالهلع من معادلة التغيير التي لا تزال تطل علينا وتؤكد وجودها”.

من جهتها كتبت الواشنطن بوست في افتتاحيتها اليوم أن السفيه السيسي أصبح “الدكتاتور المفضل” للرئيس ترامب جزئيا، من خلال تقديم ضمان الاستقرار في أكثر دول العالم العربي اكتظاظا بالسكان، لكنها رأت أن على ترامب والذين يشاركونه وجهات نظرهم أن يشعروا بالقلق من الأخبار الأخيرة القادمة من القاهرة.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الشباب المصريين الذين سئموا من صعوبات المعيشة وفساد السيسي خرجوا إلى الشوارع في جمعتين متتاليتين رافعين شعارات ضد هذا الجبار، وبالرغم من أن أعدادهم كانت صغيرة نسبيا فإن استجابة السيسي كانت شديدة، فخلال الأيام العشرة الماضية شن حملة مذعورة لمنع الاحتجاجات من الانتشار.

 

*“فورين بوليسي” عن علاء الأسواني: إيمانه بالديمقراطية مناقض لسلوكه

نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية مقالًا قالت فيه، إن الروائي علاء الأسواني- من خلال مقالتيه الأخيرتين بعنوان: “حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير”، و”هل انتصر السيسي على الثورة”- هو مجرد لحظة ثورية لم يكتشف “ما يقاتل من أجله”، في إشارة إلى أن الديمقراطية غاية الثوار على الأرض، والتي أوضحها عنوان المقال “علاء الأسواني يؤمن بالديمقراطية إلا على نفسه”، أو “إلا أنه لا يفعل”.

وخلصت إلى أنه وفقًا لأسباب عديدة، لا يمكن فصل انتقادات الأسواني الشجاعة والمثيرة للإعجاب ضد السيسي، خلال الأيام القليلة الماضية، عن هوسه حول التهديد المفترض للإخوان المسلمين على المجتمع المصري، مما دفعه إلى دعم انقلاب يوليو 2013 وصعود السيسي ابتداء.

تناقضات الأسواني

وفي سياقات محددة، تناول كاتب المقال النقدي “دانيش فاروقي”، وهو باحث زائر في مركز جامعة روتجرز لدراسة الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان حاليًا، كيف أن سمعة علاء الأسواني بنسبته لليبرالية غير حقيقية أو واقعية، مستعرضًا قرار الأسواني بارتداء الوشاح الثوري مرة أخرى، عندما شرع بإنعاش الاحتجاجات الحالية كاستمرار لمطالب ميدان التحرير الشعبية بالديمقراطية والليبرالية.

وفي الوقت نفسه، ألقى الضوء أيضًا على التناقضات السياسية لعلاء الأسواني، والتي تعكس نفسها تناقضات أعمق في السياسة الثورية في مصر منذ عام 2011. منبها إلى أن تلك الحالة كما هي “لم يتم حل تلك المواقف المتناقضة، علاوة على ذلك، من خلال التدخل السياسي الأخير لعلاء الأسواني؛ إذا كان أي شيء، فقد تضخمت به هذه التناقضات”.

موقفه من الإخوان

وفي ضوء اقتباس الكاتب وزملائه والمتابعين لكتابات الروائي علاء الأسواني وتعليقاته، قال “فاروقي”: إن الأسواني ممثل لفئة من الليبراليين العلمانيين المصريين، على الرغم من عقود من الكفاح الشجاع من أجل الديمقراطية وسيادة القانون الليبرالي في مصر، وغالبًا ما يكون ذلك بتضحيات شخصية هائلة، تخلت هذه الفئة بشكل مدهش عن تلك الالتزامات في الفترة التي سبقت أحداث 3 يوليو 2013، عندما أطاح الانقلاب بالرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

وأبدى معظمهم دعمهم المتحمس للانقلاب العسكري الذي أجهض التجربة الديمقراطية القصيرة في مصر، بمجزرة في أغسطس 2013 قتل فيها على الأقل 1000 محتج سلمي من جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

ما قبل 2011

وفي استعراض للماضي، ركّز على أن الأسواني لم يكن مستثنى بأي حال من الأحوال من هذا التناقض المتغير، فقبل أحداث 2011 كان متصالحا بشكل صريح تجاه مشاركة الإخوان المسلمين في العملية الديمقراطية. مضيفا أن مقالاته السابقة للثورة في صحف معارضة مثل “الدستور” و”الشروق” تثبت اعترافًا صارخًا بتشويه نظام مبارك للإخوان المسلمين بسبب قبضته الحديدية على البلاد.

واستشهد الباحث في مقاله بـ”فورين بوليسي”، بأن الأسواني أكد الوحدة الوطنية في كتابه عن دولة مصر- حتى لو لم يكن متعاطفًا مع الأيديولوجية مع أجندة الإخوان– لمقال بعنوان “ما الذي تسبب في الثورة؟”، كتب: “على الرغم من اختلافاتنا السياسية والأيديولوجية، فقد اجتمعنا لأداء واجبنا الوطني”. ثم ينتقل إلى تحذير القارئ من أن نظام مبارك “قد بالغ عمدا في دور جماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها لاستخدامها كعنصر ترهيب ضد أي شخص يدعو إلى الديمقراطية”. منبها إلى أن الأسواني كان ممن دخل ميدان التحرير في يناير 2011 وشجعه على ذلك بالتحديد هذه الأخلاق الليبرالية.

مضيفا أنه مع تقدم الثورة، تضاءلت هذه الأخلاق، وأصبحت مواقف الأسواني تزداد خصومة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، وقدرتها على تخريب طموحات الثورة.

واعتبر أن الأسواني فقد الثقة في العملية الديمقراطية ظاهريًا، وقدم دعما حماسيا لإزاحة مرسي بالقوة عن طريق الانقلاب العسكري، معتبرًا صعود السيسي صفقة فاوستية (التحالف مع الشيطان) في خدمة الحفاظ على طموحات ثورة 2011 النهائية، ملمحا إلى أن إقرار الأسواني بمذبحة رابعة قائلا: “بالنسبة للأسواني، كانت مذبحة رابعة خطوة تصحيحية لا مفر منها”.

اغتيال الرئيس مرسي

ولكن لفت نظر باحث فورين بوليسي رد فعل الأسواني على موت الرئيس مرسي بشكل غامض منذ بضعة أشهر، معتبرا أنه موقف بالغ الأهمية.

وأوضح مزيدا من التناقضات فقال: “في حين يعترف الأسواني بمسئولية نظام السيسي عن الإهمال الطبي الواضح لمرسي ​​أثناء سجنه، فإن علاء الأسواني ينشر عبر قوائمه (إشارة لحساباته على التواصل) بالاعتماد على الرسوم الكاريكاتورية المهينة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تصمهم بالإرهاب والخيانة، ليعني ضمنًا أنه يتقاسم المسئولية عن وفاة الرئيس السابق.

ولم يتجاهل الباحث “دانيش فاروقي” كيف شارك الأسواني في خطوة مسرحية بغيضة عندما شكك ابتداء في أن مرسي رئيس منتخب ديمقراطيا، معتمدا على التهمة المشكوك فيها المتمثلة في أن جميع الانتخابات التي فاز بها الإخوان كانت بمثابة رشوة الناخبين الفقراء، إما بالمال أو المواد الغذائية الأساسية مثل النفط والسكر.

ورأى الباحث أن اتهام الأسواني للإخوان هي دون أي دليل على الإطلاق، كما أنها “أثبتت بشكل قاطع”. وفقًا لأعمدته (مقالاته) السابقة، إنهاء علاقته بشعار طرحه وهو “الديمقراطية هي الحل” مقابل شعار الإخوان “الإسلام هو الحل”.

وتساءل الكاتب “إذا كانت الديمقراطية حقًا هي الحل عن الأسواني، فربما ينبغي أن يكون على استعداد لإعادة النظر في إجهاضه عن طيب خاطر للعملية الديمقراطية في يوليو 2013″، وعلق ساخرًا “لعل إزالة رئيس غير محبوب من خلال القنوات الديمقراطية المناسبة سيكون أكثر تمشيا مع مقترحاته وشعاره المأثور”.

مقالات احتجاجات سبتمبر

وانتقد الباحث مقالات علاء الأسواني الأخيرة في “دويتشه فيله”، وكان محل انتقاده هو تثوير الناس على الأوضاع الاقتصادية وليس بسبب غياب الحرية والديمقراطية!

وقال “فاروقي”: “في مقالته الأخيرة، يقدم أسواني شرحًا إضافيًا حول سبب وجوده في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات (20 سبتمبر) بشكل خاص، مضيفا أن المقالات تقول إنه “نظرًا لأن سياسات السيسي فشلت في توفير الأمن الاقتصادي الأساسي حتى للمصريين كل يوم، يشير الأسواني إلى دعم ما يسميه “المواطن المستقر” باعتباره أكبر ضحية لحكم السيسي. مبينا أن المواطن المستقر، هو الذي دعم السيسي في عام 2013 ليس باسم الطموحات الثورية ولكن لمجرد الحفاظ على الاستقرار المادي، قد أدرك أخيرًا أن السيسي قد خدعه.

وأوضح أنه وفقًا لذلك، حفز هذا “المواطن المستقر” إلى حد كبير هذه الجولة الأخيرة من التمرد، ولكن ليس باسم الطموحات السامية المتمثلة في الحرية أو الديمقراطية، ولكن بدلا من المعارضة للفقر المدقع الذي خلفه حكم السيسي.

وناقض الباحث موقفه الأخير مع موقفه في 2013، بعدما اعتبر عدم خلافه مع إدراك الأسواني أخيرا للأمر، قائلا: “لكن هذا الموقف لا يرقى إلى حد بعيد بحقيقة أنه كان يدعم السيسي في عام 2013 ليس فقط على أساس الاستقرار الاقتصادي ولكن للحفاظ على طموحات ثورة النوايا الحسنة التي تم إطلاقها في عام 2011.”

https://foreignpolicy.com/2019/10/01/alaa-al-aswany-believes-in-democracy-except-when-he-doesnt

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر "تويتر" ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر” ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

“محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب.. الأحد 29 سبتمبر.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد ” ومد أجل الحكم بـ”حادث الواحات

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب ، دون انعقاد لتعذر حضورالمعتقلين

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك..

كما قررت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أحل حكمها  بحق  43 معتقلا الى جانب 2 غيابي في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ لجلسة 13 أكتوبر القادم

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين

 

*قتل 15 شخصًا بسيناء.. ألم يشبع السيسي من دماء المصريين؟

أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون بشمال سيناء، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها أثناء محاولة اعتقالهم بإحدى المزارع بحي “الحوص”، بمنطقة العبور دائرة قسم شرطة أول العريش.

وكالعادة زعم بيان داخلية الانقلاب أن الضحايا الذى سقطوا ولم تعلن عن أسمائهم، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأنهم وجدوا فى مكان مصرعهم)  9 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 2 عبوة ناسفة، 1 حزام ناسف).

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام، دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يُخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون إلى دور رجال العصابات.

قتلى بلا حساب

وفى وقت سابق من سبتمبر الجاري تم توثيق – ارتكاب مليشيات أمن الانقلاب 31 جريمة اغتيال، جاءت كالتالي: 15 مواطنًا بالعريش، و6 أشخاص بمدينة 6 أكتوبر، و9 شباب بالعبور، بالإضافة إلى شاب من المطرية، بالتزامن مع خروج مسيرات بالقاهرة وعدد من المحافظات منذ 20 سبتمبر، والتي عرفت باسم “ثورة شعب”.

ففى 23 سبتمبر الجاري، أعلنت قوات الانقلاب عن قتل 15 مواطنًا خارج إطار القانون فى منطقة الريسة بالعريش، الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بزعم تبادل إطلاق النار خلال محاولة القبض عليهم.

وقبلها بيوم أعلنت، بتاريخ 22 سبتمبر، عن اغتيال المواطن عمرو أحمد محمود أبو الحسن، بزعم تبادل إطلاق الرصاص مع قواتها بمنطقة المطرية في القاهرة.

وفى 19 سبتمبر الجاري، أعلنت عن اغتيال 9 مواطنين في العبور و15 مايو، بينهم أحد الضحايا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختفاءه قسريًّا في سجون العسكر منذ 6 شهور، وهو الطالب بالفرقة الثالثة في كلية الزراعة بجامعة الأزهر، محمود غريب قاسم من محافظة الإسكندرية، حيث تم اختطافه بتاريخ 17 مارس الماضى من قبل قوات الانقلاب، واقتياده لجهة غير معلومة، حتى أعلنت الداخلية عن قتله مع 8 آخرين غير معلومين حتى الآن، ولم تُفصح عن أسمائهم.

وفى 5 سبتمبر، أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

لا تحقيقات

ورغم تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التى ترتكبها قوات الانقلاب والمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية لنائب عام الانقلاب بضرورة التحقيق العاجل في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم، إلا أنه لا يتم التعاطي مع هذه الدعوات، ولا يُكشف بشكل حقيقي عما يحدث، بما يُسهم فى تصاعدها يومًا بعد الآخر.

ووثَّق  مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكدت المنظمات أن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*اعتقال مدير “مركز عدالة لحقوق الإنسان” خلال حضوره التحقيقات مع علاء عبد الفتاح

كشفت مصادر حقوقية عن قيام قوات أمن الانقلاب داخل نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، باعتقال المحامي والحقوقي ومدير مركز عدالة لحقوق الإنسان محمد الباقر”، خلال حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح؛ بزعم أنه مطلوب في نفس الهزلية.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت علاء عبد الفتاح، صباح اليوم الأحد، بعد أدائه المراقبة داخل قسم الشرطة، وذلك ضمن حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها داخلية الانقلاب بالقاهرة ومختلف المحافظات، في محاولة يائسة لوقف الحراك الشعبي المطالب بإسقاط السيسي وعصابة العسكر.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*بالأسماء| ظهور 66 من “معتقلي الحرية” بينهم 12 سيدة

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 66 من المعتقلين- بينهم 12 سيدة- على ذمة الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والتي تضم المعتقلين على خلفية المظاهرات المطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته، وذلك خلال عرضهم على نيابة مجمع محاكم جنوب القاهرة، اليوم الأحد.

والمعتقلون هم: محمود عصام عبد المعطي محمد، محمد كمال عبده جاد الحق، محمد أحمد محمد بيومي، عمرو أحمد علي عبد الله، عصام صلاح الدين بيومي، إسلام فتحي جمال عبد الحق، محمد خالد عواض شمروخ، يوسف نبيل إبراهيم قدري، سيد حسن سيد حسن صلاح الدين علي فاروق، محمد محمد علي محمد حسن، عبد الرحمن رامي عبد العزيز، كريم بلال صادق علي، محمود عوض محمد العربي، إسلام محمد صافي محمد، عمرو أمين عبد الله، أحمد فاروق محمد طه، محمود أحمد السيد علي، عبد الله سيف علي عبد الله، أحمد محمد يوسف محمد محروس، بالإضافة إلى أحمد عبد الخالق عبد الحميد.

كما تضم القائمة: عمرو طلبة سيد طلبة، أحمد عبد الحسيب شبل صادق، طاهرة عبد الغني محمد منصور، أحمد عجمي فرحات رمضان، محمد حسن إسماعيل حسن، محمد السيد السيد المندوه، حسام حسن زكي بخيت، أحمد حسن منوفي إسماعيل، محمود حسانين عبد العظيم إسماعيل، عرفة معوض محمد عيسى، حسين عبد الحق حسين، أحمد أنور أحمد العناني، محمد منير حسن عبد السلام، محمد علي علي أبو قورة، أحمد سليمان أحمد سليمان، عمرو رجب غريب حسن، هاني حسين محمود محمد عوض، أحمد عيد محمد سعيد، سيد محمود عثمان أحمد، محمود مهدي منصور سيد أحمد، أحمد السيد محمد درويش، زياد عبد المنعم حسن عبد الباسط إبراهيم، مصطفى محمد طوخي عبد القادر، بالإضافة إلى محمد محمود السيد حسن عبد الرحمن.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد النبي محمد الخولي، محمود أبو سريع سيد إبراهيم، السيد سليمان حسن محمد، الحسن خالد عبد المنعم عبدالعزيز، صفوت عوض إبراهيم عبد الرحمن، حسن عقل علي عقل، أحمد عبد العزيز سعد خطاب، أيمن شحاتة عبد السميع عبد المجيد، السيد محمد السيد عزازي، محمد فوزي محمد هلال، سونيا عبد العليم أحمد الشرباصي، أمل رمضان سيد أحمد، شيماء أحمد نظير فهيم حسن، قمر إمام مصطفى إبراهيم، مشيرة محمد محمد السيد، إيمان صابر دياب يونس، وردة صابر دياب يونس، إصلاح الصادق فرج، سناء أحمد صلاح، إيمان أيمن طارق صلاح، بالإضافة إلى هيام عبد الفتاح عبد الله محمد.

 

*اعتقال علاء عبدالفتاح و17 بالأقصر بينهم 5 أطفال واستمرار إخفاء ناشطة وزوجها

اعتقلت قوات الانقلاب بالجيزة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء تنفيذه للمراقبة، دون سند قانوني، وتم ترحيله لنيابة أمن الانقلاب للتحقيق معه.

ونقل المحامي خالد علي- عبر صفحته على فيس بوك- الخبر قائلًا: “اتصلت بى الدكتورة ليلى سويف الآن، وأخطرتني أنها كانت تقف أمام قسم الدقي فى انتظار خروج علاء من المراقبة، إلا أنه لم يخرج، وجاءت مأمورية لاستلامه من القسم واصطحابه لمكان غير معلوم.”

وتابع: “بعد دقائق تمكّنت “مُنى” من الدخول للقسم للسؤال عنه، فأخطروها أنه مقبوض عليه، وتم ترحيله لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه”.

إلى ذلك وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، استمرار إخفاء الناشطة أسماء دعبيس وزوجها وأخيه منذ 3 أيام.

وأكَّدت “التنسيقية”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن قوات الانقلاب بالبحيرة تُخفي قسريًّا الناشطة “أسماء دعبيس”، وزوجها المحامي “محمد حلمي حمدون”، وشقيقه “أحمد”، المُعيد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقالهم من داخل “مقهى بن الكوربة” بدمنهور، وتعصيب أعينهم، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

أيضا لا تزال قوات الانقلاب بأسيوط تُخفي قسريًّا أحمد سامى مصطفى، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 25 سبتمبر، من منزله دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

اعتقال 17 من الأقصر

وفي نفس السياق، اعتقلت مليشيات الانقلاب، اليوم، 5 أطفال من أبناء الأقصر، بالإضافة الى 12 مواطنًا بينهم محامٍ.

ونقل شهود عيان من الأهالي أن قوات الانقلاب اقتحمت العديد من المنازل في مشهد بربري، واعتقلت 5 أطفال بقرية أصفون بمحافظة الأقصر على خلفية المظاهرات التي خرجت الجمعة الماضية في القرية، والمطالبة برحيل السيسي.

كما اعتقلت من قرية “كيمان المطاعنة” ٧ من عائلة واحدة و٤ آخرين، بينهم محام، ولا تزال تواصل اقتحام المنازل وتفتيشها بشكل همجي، وتحطم الأثاث وتسرق بعض المحتويات دون سند من القانون.

كانت مظاهرات قد خرجت الجمعة الماضية بعدد من مدن وقرى الصعيد تطالب برحيل السيسي الفاسد وعصابته، ووقف نزيف العبث بمقدرات البلاد.

ووثّقت منظمات حقوقية اعتقال ما يزيد على 2000 مواطن، بينهم مختفون قسريًا، منذ خروج المظاهرات فى 20 سبتمبر الماضي، رفضًا للسيسي وفساد النظام الحالي.

 

*#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: ارحل يا جوز انتصار

في إطار السخرية من سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دشن نشطاء هاشتاج #الشعب_يريد_إسقاط_الحمار، والذي كان جملة من السخرية بحق السيسي، والذي دأب هو نفسه على استخدام السخرية في التمهيد للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، غير أن الفارق أن السيسي كان يتجنى على الرئيس مرسي، فيما كان أنصار مرسي يصفون الحالة النفسية للسيسي الذي سلك أغبى الطرق التي سلكها غيره من عسكر مصر في الوصول بمصر إلى حافة النيران.

ومع شعور النظام الانقلابي بتزايد الغضب الشعبي ضده، فإنه يفقد رشده ويتصرف بعصبية شديدة، فيقتل بدم بارد من يقتل، ويطلب من قضاته أن يصدروا أحكام إعدام بلا دليل أو شبه دليل، ويواصل إلهاب ظهور الشعب بارتفاع الأسعار، وانتهاك الكرامة في أقسام الشرطة والمصالح الحكومية.

تقول الناشطة “سلمى محمد”: “ارحل يا حمار أنت وانتصار“.
وتناول مغردون مثالب حكم العسكر في عهد السيسي، فكتب “شادي“: “#الشعب_يريد_إسقاط_الحمار الجنود سايبة الحدود وبتبيع سكر وزيت.. ارحل يا حمار “. وأضاف أحمد محمد: “قول ماتخافش السيسي لازم يمشي“.

وكتبت “afnan”: “بعت سيناء هجرت أهلها وقتلت شبابها،
وأكملت “Gogo”: “غوووووور خربت بيت الفلاح لا زرع ولا حصاد ولا ميه“. وكتبت “سلطانة مانو”، “يواصل النظام الإنقلابي بقيادةالسفاح السيسي قمعه وقتله للحريات في مصر، فهو نظام قام أساسا على القهر وبقوة السلاح، ولا يستطيع الحياة في أجواء الحرية“.

وعلق “شاهبندر تويتر”: “فكرة ممتازة فعلا.. وكيل النيابة بيسألك أنت ليه نازل ضد الحمار؟..ولا الظابط يقولك أنت مع الحمار ولا ضد الحمار هههههههه“.

وأوضح “الـمـصـــــــــــرى” ملاحظات على المشهد الأخير في الثورة على الحمار قائلا: “أنا شايف أن الجيش خاين أكتر من السيسي نفسه.. خصوصا من بعد بيع #تيران_وصنافير.. الجيش هو الوحيد المستفيد من خيرات البلد ومعلهوش رقابة.. يعني من الآخر السيسي دا مجرد ستارة ولو تنحَّي عن الحكم لا يمكن الجيش هيتنحَّي ويسيب النعيم“.

أرحل يا حمار
انت و انتصار
البلد بتنهار
والشعب في حصار
والجيش بيع خيار 

وأضاف “عكس الاتجاه X” أنه “‏على مدار ٦٠ عاما… مرت مصر بجمال والسادات ومبارك والسيسي..كلهم ذوو خلفية عسكرية.. ماذا جنت مصر من حكم العسكر..؟ بعد ستين عاماَ مصر في ذيل الأمم.. صحة تعليم وزراعة صناعة ركائز تقدم الأمم منعدمة في أم الدنيا على يد العسكر“.

أما “شادي” فقال: “لجوء السيسى لتنظيم الحشد المضاد دليل على ضعف ما وصل إليه نظامه الفاسد الفاشل“.

 

*لُغز قتل الجنود.. ما هو مبرر استمرار السيسي لو اختفى الإرهاب؟

على مدار ستة أعوام منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، بقيادة جنرال إسرائيل السفيه الفتاح السيسي، يروّج الأخير لسيناريو الإرهاب بقوة لضمان بقائه في السلطة، وتحت وطأة تعرُّض مصر للإرهاب، بحسب رؤية العسكر، حيث أطلق السيسي يد وزارة الداخلية للتنكيل بكل معارضيه.

وتجاهل إعلام الانقلاب مقتل 15 ضابطًا مصريًّا عند حاجز التفاحة ببئر العبد في سيناء، في مقابل تغطية خاصة لفعاليات حفل تأييد جنرال إسرائيل السفيه السيسي عند المنصة في مدينة نصر، بعدها تحوّل إعلام الانقلاب إلى تغطية ختام مهرجان “الجونة السينمائي”، وتساءل مراقبون: هل الضبوط والجنود القتلى من مصر أم من كوكب آخر؟.

الفساتين والأغاني أهم!

وردم إعلام الانقلاب على مقتل 15 ضابطًا ومجندًا كخبرٍ عاديٍّ، مُركزًا على احتفالات الجونة وفساتين الفنانات وأغاني المنصة ومشاركة الفنانين، وبينهم السرسجي محمد رمضان.

بينما خرج “رمضان”، صنيعة المخابرات الحربية والشهير بالأسطورة و”نمبر وان”، عن صمته محاولًا تبرير احتفاله وقيامه بالغناء والرقص في تظاهرة دعم السفيه السيسي بطريق المنصة، بالتزامن مع الحادث الإرهابي الذي وقع في محافظة سيناء، وأسفر عن مقتل عدد من الجنود.

وقال رمضان، في تغريدة له عبر تويتر: “بالنسبة للإخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سيناء.. والله فور معرفتي خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي، وطلبت النشيد الوطني حدادا على الأبطال.. اللهم أسكنهم فسيح جناتك”. واختتم قائلا: “يا أعداء مصر كفايا تضليل“.

من جهته جدَّد الناشط السيناوي الشهير، مسعد أبو فجر، اتهاماته للسفيه السيسي ونجله محمود، ضابط المخابرات، بـ”رعاية الإرهاب في شبه جزيرة سيناء للوصول إلى حكم مصر”، وذلك عن طريق ضابط مخابرات كان يقوم بهندسة وتنفيذ كافة عمليات الفوضى بعد ثورة 25 يناير 2011.

قتلهم السيسي

وقال أبو فجر، الذي كان عضوًا في لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر عقب الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في يوليو 2013: إن هذا الضابط الذي ينتسب للمخابرات الحربية هو المدبِّر لعملية الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش بسيناء عام 2017، وذلك عبر تكليف اثنين من شباب سيناء، وكذلك هجوم رفح في رمضان 2012 إبان حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، وتفجيرات أنبوب الغاز الطبيعي.

وأضاف: “أستطيع أن أزعم وأنا مطمئن أن من وراء الإرهاب في سيناء هو السيسي، ولو تقدّم ضابط المخابرات (س) بشهادته فسوف يكتشف المصريون فضيحة كبرى لم تحدث في التاريخ الإنساني، من قتل جنود والهجوم على ثكنات وإرهاب ممتد لست سنوات، راح ضحيته شباب غلابة يتصورون أنهم يجاهدون في سبيل الله“.

وكعادته استثمر السفيه السيسي حادثة قتل الجنود والضباط، ونعى الحساب الرسمي للسفيه على فيس بوك القتلى، وجاء بالبيان: “سلامٌ على كل من روى بدمائه الذكية تراب هذا الوطن العظيم، اليوم نال الإرهاب الغاشم عددًا من أبنائنا الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الغالية فداءً لهذا الوطن. إن سرطان الإرهاب لا يزال يحاول خطف هذا الوطن ولكننا صامدون، نحاربه بكل ما أوتينا من قوة وإيمان، وإنا لمنتصرون بإذن الله، ثم بفضل جيش مصر القوي، جيش مصر الذي كان ولا يزال العقبة التي تتحطم عليها مطامع وأفكار أصحاب النفوس الخبيثة“!.

 

*”محمود” على خُطى “جمال” توريث الحكم والسلطة بالإكراه واستغفال الشعب

يبدو أنَّ مسلسل “التوريث” فى مصر لم ينتهِ بعد، فبعد أن كان قاب قوسين أو أدنى بإحلال “جمال” محل والده المخلوع حسنى مبارك فى حكم مصر، إلا أنّ الثورة المصرية المجيدة فى يناير 2011 جاءت لتقضى على تلك الآمال وتُنهى مصير عائلة آل مبارك، لكن فى ظل حكم العسكر يُراود المنقلب عبد الفتاح السيسي الحلم بتولي نجله “محمود” مقاليد الحكم من بعد أمد طويل.

وسبق أن كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن أنَّ السيسي وظّف أبناءه الثلاثة بمناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته في البقاء بمنصبه حتى 2030، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز قبضته على السلطة.

وأشارت الصحيفة- في تقرير لها مؤخرًا- إلى أن الثورة المصرية عام 2011 كان من بين أهدافها منع الرئيس الأسبق حسني مبارك (90 عاما) من توريث نجله جمال (55 عاما)، ومع ذلك يُقال إن محمود، نجل السيسي، وهو عميد في جهاز المخابرات العامة، كان يشرف على لجنة غير رسمية ترصد التقدم المحرز في الإصلاح الدستوري” الذي يمهد لتمديد فترة رئاسة السيسي إلى 2030 على الأقل.

وأضافت الصحيفة أن مصطفى- وهو الابن الأكبر للسيسي وفقًا للصحيفة- مسئول كبير في هيئة الرقابة الإدارية التي اكتسبت مكانة عالية في عهد السيسي، وهو يحاول تأكيد سلطته وسلطة الجيش على الأجهزة الإدارية في الدولة، بالإضافة إلى انضمام الابن الثالث، حسن، وهو مسئول تنفيذي سابق في مجال النفط، إلى جهاز المخابرات.

دوبليرات جمال وعلاء مبارك

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير الماضي، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي، الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، الذي كشف طموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز”.

كان مركز أبحاث إسرائيلي مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، قد ذكر في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار “مركز يروشليم لدراسة المجتمع والدولة” إلى أن السيسي عيّن نجله محمود بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسئول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

الحديث عن مناصب وترقية أبناء السيسي يُذكّر المصريين بدور جمال وعلاء مبارك، نجلي المخلوع، في عهد أبيهما حسني مبارك، ويثير مخاوفهم من أن يصنع السيسي بأبنائه إمبراطورية جديدة في الظل.

على خُطى مبارك

وقبل شهر واحد، كان محمود السيسي، نجل المنقلب عبد الفتاح السيسي، اسما غامضا بالنسبة لعامة المصريين، قبل أن يتغير الأمر فجأة، بعد تكرار ورود اسمه في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد تعاظم دوره وتدخله في كثير من الملفات، فضلا عن اتهامه بالمسئولية عن جرائم وقعت في مصر، خصوصا في سيناء.

وفتحت مقاطع الفيديو، التي يواصل نشرها الممثل والمقاول محمد علي من إسبانيا، الباب أمام الكثير من الأشخاص للحديث عن الفساد في دائرة السيسي المقربة. فبعد حديث محمد علي عن بناء قصور واستراحات رئاسية، وإجراء تعديلات على أحدها بكلفة كبيرة بناء على طلب من زوجة المنقلب، بدأ آخرون كشف المزيد من التفاصيل حول تورط عدد من أفراد عائلة السيسي في الفساد.

وفي 22 سبتمبر الجاري، اتّهم الناشط السيناوي البارز مسعد أبو فجر، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، السيسي ونجله محمود بالوقوف وراء هجمات استهدفت الجيش المصري بشمال سيناء. وقال إنّ ضابطاً في المخابرات الحربية بتكليف من السيسي ونجله، هو الذي يقف وراء الهجوم على معسكر الأمن المركزي في منطقة الأحراش برفح عام 2017، وهو نفسه من يقف وراء هجوم رفح عام 2012، والذي راح ضحيته 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة.

وفي مقطع فيديو آخر، قال أبو فجر: إنّ السيسي ونجله يديران شبكة لتهريب البضائع والأموال عبر معبر رفح البري والأنفاق إلى قطاع غزة، بما يدرّ ربحًا شهريًّا يُقدر بنحو 45 مليون دولار، يأخذ السيسي ونجله منها 15 مليونًا.

وفي 19 سبتمبر أيضا، اعتقلت قوات الأمن المصرية حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، عقب ساعات من نشر الأخير الموجود في الولايات المتحدة، فيديوهات يهاجم في أحدها محمود السيسي، فزاد غنيم من هجومه على نجل الرئيس وتوعّده بإثارة الرأي العام المحلي والدولي ضده.

ضالع فى قتل ريجينى

بدورها، قالت مجلة “لسبريسو” الإيطالية، في تقرير نشر عام 2016، إنها لا تستبعد أن يكون محمود السيسي أحد المطلعين على معلومات خاصة بشأن الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر جوليو ريجيني حتى قبل اختفائه. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على “تفاصيل مقلقة بشأن دور محمود السيسي”، أوردتها عبر منصة ريجينيليكس” الإلكترونية التي أطلقتها المجلة لتسليط الضوء على مقتل ريجيني، لكنها قالت إنها تمتنع عن نشر تلك التفاصيل لأن المسألة حساسة.

في السياق ذاته قال الحقوقي أحمد سميح: إنّ “محمود السيسي كضابط في جهاز أمني سيادي، ومثله مئات الضباط، أمر معتاد ألا يعرفهم أحد؛ كواحدة من ضرورات العمل الأمني”، مضيفاً أنّ “ظهور اسمه للعلن سببه استخدام والده له وللجهاز الذي يعمل فيه للتدخل في الملفات السياسية المختلفة، وهذا مؤشر خطير على تسييس أجهزة الدولة ذات الطبيعة السرية لتحقيق مصالح سياسية مباشرة للرئيس”. وحول مدى تأثير اتهامات الفساد على صعود محمود السيسي أو حظوظه المستقبلية. وأوضح سميح “لا أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير كبير بالنظر إلى إحكام السيسي سيطرته على مفاصل الدولة في مصر”.

وطرح محللون فكرة مغايرة تتمحور حول تعمد إبراز محمود السيسي حاليا كمناورة معدة مسبقا للدفع بأحد شقيقيه إلى الواجهة لاحقا، على غرار ما جرى مع نجلي مبارك في السابق، إذ كان الشقيق الأكبر علاء هو الأشهر على الساحة قبل أن يتوارى ليتم لاحقاً الدفع بشقيقه جمال إلى صدارة الصورة.

هيمنة أبناء السيسى

وتبدو إمبراطورية أبناء السيسي عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا نجم المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، عبر ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد متخطية باقي الأجهزة الرقابية.

وبدا الجناح الثاني لإمبراطورية أبناء السيسي أشد قوة وسطوة، من خلال نجله محمود الرائد بجهاز المخابرات العامة، الذي ورث السيسي بالعمل المخابراتي، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وأوكل للسيسي الابن مهمة قطاع الأمن الداخلي، وتمكن من توجيه ضربات متتالية لمعارضي والده داخل الجهاز، حيث أقال السيسي نحو 17 قيادة بالمخابرات العامة إثر أزمة التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، إلى جانب التخلص من رئيس الجهاز السابق خالد فوزي، ليصبح نجل السيسي الرجل الأهم بأقوى قسم في المخابرات المصرية.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية- ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في  أكتوبر 2017.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13  أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، وذكر أن ابنه حسن تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية وتم رفضه، مضيفا: “أول مرة عندما كنت مديرا للمخابرات العسكرية، وفي المرة الثانية كنت وزير الدفاع، ولم أتدخل أبدا”.

حماية الكرسي

وفي تعليقه على ما يثار حول بدء ترتيبات التوريث، قال الناشط أحمد فتح الله: إن الإمبراطورية الجديدة لآل السيسي ما هي إلا تمهيد لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة”، مضيفا: “ولا مانع من الترسيخ لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وأضاف، أن تلك الخطوة من السيسي تعد جانبا من جوانب تدعيم ركائز الحكم، وتأتي بين محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته.

وحول مدى سماح ضباط المخابرات العامة بأن يكونوا لعبة جديدة في يد محمود السيسي، قال: “للأسف فإن كل المؤسسات منهارة، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات، مضيفا: “أظنه لا ينام”.

 

*مفاجأة.. السفير الصهيوني السابق بالقاهرة يتوقع سقوط السيسي وانتصار الثورة

قال السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر إسحاق ليفانون: إن “السيسي مُتّهم بترفيع عسكريين لمناصب مدنية مركزية، وبالفساد وبملاحقة المواطنين المصريين”. وسلط ليفانون، في مقال له نشر بصحيفة “إسرائيل اليوم”، الضوء على التهديدات التي تواجه زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مرجحًا سقوطه كما سقط المعزول حسني مبارك.

وأضاف: “وصل الاضطهاد إلى السخف، حيث زجّ بعامل مصري في محل للكتب في السجن لخمس سنوات لأنه باع كتاب “الملاك” من تأليف البروفيسور الإسرائيلي أوري بار يوسيف”، الذي يتحدث عن العميل المصري أشرف مروان، الذي عمل لصالح جهاز “الموساد”، وهو صهر الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر”.

وذكر “ليفانون” أن “الشبكات الاجتماعية تمتلئ بالتوصيفات للفساد المستشري في كل مكان في مصر، وبالانتقادات على تدخل الجيش في الاقتصاد وعلى المس بالجهاز القضائي”، لافتا أن “متحدثا بلسان الجيش المصري اعترف مؤخرا بأن الجيش بالفعل يشرف على نحو 2600 مشروع يشغل نحو 5 ملايين شخص”.

ولفت إلى أن “السيسي متهم بالتدخل في الجهاز القضائي؛ فقد ألغى التقاليد التي كان القضاة الكبار بموجبها يعيَّنون لدى المحكمة الدستورية أو الإدارية أو الاستئنافات، وفقًا للقانون المصري، وبدلا من ذلك، عمل على تعيين المقربين والمؤيدين”.

وأما “الانتقاد الأشد” لنظام السيسي، بحسب السفير الإسرائيلي، فهو بشأن ارتفاع عدد المواطنين المعدومين، فبحسب منظمة حقوق الانسان “أمنستي، أُعدم أكثر من 700 شخص منذ صعود السيسي للحكم”.

ونوه إلى أن “مصر توجد في المكان السادس في العالم من حيث الإعدام في 2018، كما نجح السيسي حتى الآن في صد الانتقاد عليه من جانب الولايات المتحدة وأوروبا؛ بدعوى أنه قبل حقوق الإنسان يجب الاهتمام بحياة الإنسان، ولا سيما حين تكون مصر تكافح ضد الإرهاب، واقتنع الغرب وخفف الضغط، ولكن الأمر كفيل بأن يتغير بقدر ما تكثر الشكاوى ضد السيسي”.

وأشار إلى أن “السيسي يحاول تبرير خطواته بحجج دينية ويشرح أنه يعمل وفقا للشريعة، مصدر الإلهام للتشريع في الدولة، ولكن يخيل أنه لا يدرك قوة الضرر الذي يلحق بالمواطنين المصريين، فقبل بضعة أيام تظاهر في ميدان التحرير الشبان وهتفوا ضده، ورفعوا الشعارات التي هتفوا بها ضد مبارك في حينه.. ارحل”.

ونبه “ليفانون” إلى أن “قضية حقوق الإنسان في مصر تسببت في الماضي بالتوتر مع الإدارة الأمريكية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للسيسي أن يواصل المسّ بالمواطنين، وفي مرحلة ما لا بد وأن تطالبه الأسرة الدولية بالكف عن هذا العمل المتشدد، وأن يتبع الشفافية في الجهاز القضائي ويكافح الفساد”.

ونبّه السفير إلى أنه “على السيسي أن يتذكر أيضا أن رجال النظام القديم الذين يعتمد عليهم، يقتربون من سن التقاعد في الحياة السياسية؛ والمتظاهرون الشباب ضده في ميدان التحرير هم أبناء الجيل الجديد والمستقبل أمامهم”.

سخرية من إعلام السيسي

في المقابل، سخر الإعلام الصهيوني من تغطية الإعلام المحلى بمصر الموالي للانقلاب من منع ظهور صور ومقاطع لمسيرات المصريين بالشوارع، خاصةً السويس والتحرير والوراق.

وسخرت “يديعوت أحرونوت” بقولها: إن الإعلام المصري التابع للسيسي يقول إن الثورة لم تحدث فى مصر، وأنَّ ما كان يظهر عبر الشاشات (الجزيرة والشرق ووطن ومكملين) لم يكن سوى “فيك” واصطناع للمظاهرات.

كما تحدّث الإعلام العبري عن ثورة الجياع والغضب الملاصق للمصريين، وأنَّ نزولهم كان بسبب الفساد الذى يحدث، وانهيار المواطن المصري اجتماعيًّا واقتصاديًّا فى عهد السيسي ورجاله.

أبرز مكاسب الثورة المصرية

وعدّد ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مكاسب الهبّة الثورية التى تمّت فى مصر الأيام الأخيرة، والتي جاء منها:

كسر حاجز الخوف.. حيث انطلقت مظاهرات فى عدة مدن مصرية، كان من أبرزها السويس ومدن الصعيد والتحرير والإسكندرية.

سقوط القناع عن فساد السيسي وعصابته، خاصةً بعد نشر مقطع فيديو يكشف بذخ نظام السيسي.

صدى الأحداث الأخيرة فى المجتمع الدولي والتعاطف الملفت مع المصريين جراء الاعتقالات والقبض العشوائي ضدهم.

تهديد بقاء السيسي وجوديًّا لأول مرة منذ الانقلاب العسكري.

تآكل حكم السيسي

وشكَّلت مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر نقلةً نوعية في المعارضة السياسية للنظام، فرغم أنها لم تتجاوز عدة آلاف من المتظاهرين، إلا أن مضمونها السياسي وشعاراتها المعادية للسيسي وكون أنها أكبر مظاهرات سياسية تشهدها البلاد منذ الانقلاب، لا شك أنها فاجأت النظام وفاجأت كذلك ما تبقى من قوى سياسية معارضة.

ولكن رد فعل النظام لتلك المظاهرات شكّل أيضًا نقلة نوعية؛ فحملة الاعتقالات التي أعقبتها هي أيضًا الأكبر والأوسع منذ سنوات، أي أن التصعيد الذي مثلته مظاهرات 20 سبتمبر تمت مواجهته بتصعيد مضاد من قبل الدولة.

وأحدثت فيديوهات وتسريبات محمد علي تآكلًا جديدًا في شرعية نظام السيسي وحكمه العسكري، يضاف إلى التآكل الذي أحدثته من قبل سياسات التقشف وتعويم الجنيه وتسليم تيران وصنافير والتعديلات الدستورية. هذا التآكل يضيق بشدة على ما تبقى من تحالف 30 يونيو، وهو ما أكدته موجة الاعتقالات الأخيرة في صفوف قوى حسبت على ذلك التحالف. ولكن المزيد من تآكل الشرعية وانقلاب النظام على حلفاء الأمس لا يعني على الإطلاق أن النظام على وشك الانهيار.

واعتبر محللون سياسيون أن ما تشكله أحداث سبتمبر 2019 ليس مؤشرًا على انهيار وشيك للنظام، ولكنه مؤشرٌ لحدوث نقلة نوعية في حالة الغضب الجماهيري تجاه النظام بشكل عام والسيسي بشكل خاص.

هذه النقلة النوعية لن تُتَرجَم إلى ثورة شعبية بين ليلة وضحاها، ولكنها بالتأكيد ستتحول إلى الآلاف من الاحتجاجات الصغيرة والمحدودة في أماكن العمل والدراسة والسكن ضد الاستغلال والاستبداد والظلم والفساد. وهذه هي الثغرات التي يمكن من خلالها إعادة بناء معارضة جذرية ومنظمة للديكتاتورية العسكرية في مصر.

 

*العفو الدولية”: السيسي حاصر سلمية الاحتجاجات.. وبيان حكومته بشأن حراك السترات مغلوط

انتقدت منظمة العفو الدولية بيان حكومة السيسي، الذي جاء تعقيبًا على تغريدة للمنظمة انتقدت فيها إغلاق السلطات للطرق في القاهرة، يوم الجمعة، واعتبرته انتهاكًا لحرية الحركة والتجمع السلمي.

وكشفت المنظمة عن أن موجة الاعتقالات مستمرة، ووصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 2200 شخص، كان آخرهم اعتقال الناشط والسجين السابق علاء عبد الفتاح، صباح الأحد، والذي يقضي أكثر من نصف يوم كل يوم في مركز للشرطة، بموجب تدابير مراقبة تعسفية بعد أن تم إطلاق سراحه. ولا تعرف عائلته حتى الآن مكان تواجده أو أسباب احتجازه.

السترات الصفراء

وأوضحت المنظمة أن ما جاء في بيان حكومة السيسي من تشبيه إجراءات إغلاق الطرق التي اتخذتها مصر بتلك التي اتخذتها الحكومة الفرنسية في مواجهة ما يعرف بحراك “السترات الصفراء”، كان بشكل مغلوط عندما ادّعت أن “العفو الدولية” لم تنتقد السلطات الفرنسية في هذا الشأن.

وأكدت المنظمة أنها بالفعل أدانت، مرارًا وتكرارًا، القيود التي اتخذتها السلطات الفرنسية ضد حرية الحركة والتجمع على المظاهرات في فرنسا.

وعن شأننا نحن في مصر، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن إغلاق السلطات 4 محطات مترو رئيسة بالقاهرة يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الحركة والتجمع، مشددة على أن التظاهر حق للمؤيدين والمعارضين على حد سواء.

تعمد وإصرار

وأكَّدت العفو الدولية أن الدَّافع وراء إغلاق السلطات للطرقات ومحطات المترو في وسط القاهرة، يوم الجمعة 27 سبتمبر، كان منع الأشخاص من ممارسة حقهم في المشاركة في المظاهرات السلمية.

وأشارت إلى أنه بدلًا من انتقاد السلطات لمنظمات حقوق الإنسان لتسليطها الضوء على الانتهاكات الحاصلة في مصر، ينبغي على السلطات التركيز على إنهاء حملات القمع، والتي حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين.

وطالبت العفو الدولية بالبدء فورًا من قِبل سلطات الانقلاب بإنهاء موجة الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإفراج عن جميع المعتقلين لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.