السبت , 28 مارس 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

الوزيرة كورونامحتجزين كورونامعندناش كورونابين الإنكار والإهمال كورونا في مصر.. الثلاثاء 3 مارس 2020.. سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل وفقي محروس بالإهمال الطبي داخل سجن الوادي الجديد

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان بدون محاسبة”: “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”.

وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

 

*وفاة معتقل منياوي واستمرار جرائم الإخفاء والانتهاكات ضد الصحفيين

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم القتل بالإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل وفقي محروس عبدالجابر، أحد أبناء مركز ديرمواس بمحافظة المنيا، وذلك جراء الإهمال الطبي وظروف الحبس السيئة داخل سجن الوادي الجديد.

وكان الشهران الماضيان قد شهدا وفاة عدد من المعتقلين في سجون الانقلاب؛ حيث توفي المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل شوقي محمد موسى داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية، وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الإفراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلاً عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم“.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد محمد منسي السيد سالم – وكيل حسابات بالمديرية المالية بكفر الشيخ، أحد أبناء مركز بيلا، وذلك منذ اعتقاله من منزله يوم 13 يونيو 2019 ، وسط مخاوف علي سلامته.

وعلى صعيد الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن ارتكاب سلطات الانقلاب 39 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين خلال شهر فبراير الماضي، مشيرة إلى بدء التنفيذ العملي للاتفاق بين شركة مملوكة للمخابرات المصرية والتلفزيون الرسمي للدولة على قيام تلك لشركة (الشركة المتحدة) بإدارة البرامج المهمة فيه، وهو ما يعني عمليا انتقال إدارة التلفزيون تدريجيا للمخارات بشكل مباشر.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الشهر الماضي شهد حبس وإخفاء 3 صحفيين، حيث قامت قوات الأمن بإعتقال على الصحفي أحمد سبيع مدير مكتب قناة الأقصى بالقاهرة، وحبس الإعلامي هشام عبدالعزيز الصحفي بالجزيرة مباشر والذي تم اعتقاله عليه في وقت سابق من مطار القاهرة، فيما ظهر بعد اختفاء الصحفي يحيي خلف الله رئيس شبكة يقين الإخبارية، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيل الصحفي عبدالرحمن ياسين.

وسجل المرصد 27 انتهاكا من جانب المحاكم والنيابات، كما رصد المرصد إنتهاكان يتعلقان بالتدابير الاحترازية، ووجود انتهاكين يتعلقان بالسجون، و3 انتهاكات تتعلق بالقرارات الإدارية التعسفية، والاعتداء جسديا ولفظيا ضد المصور عمر خالد، بموقع صدى البلد الإخباري، من جانب أنصار المرشح للانتخابات البرلمانية التكميلية هشام بدوي دسوقي، في دائرة مدينة الجيزة وذلك أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات، وحول استهداف الصحفيات، رصد المرصد 3 انتهاكات، مشيرا إلى أنه على الرغم من قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل الصحفية آية حامد، إلا أن الإخلاء كان مشروطًا بتدابير احترازية تسلب من الصحفية الحرية الكامل التي من المفترض أن تمنح لها، كما تأخرت قوات الأمن في تنفيذ قرار المحكمة في إخلاء سبيلها لمدة 10 أيام، فيما قامت المحاكم والنيابات بتجديد حبس صحفيتين، وهم كل من إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي.

 

*اعتقال 7 بكفر الشيخ و3 قصص لمختفين قسريًّا وتدوير المعتقلين

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ من بلطيم والقرى التابعة لها 7 مواطنين خلال حملات الاعتقال التي تواصلت منذ أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: د. أحمد مجاهد الحداد، المهندس إسلام عبد الحميد صالح، سلامة وهيب، صابر حلمي الزعيم، مجدي عبد المنعم سالم، غريب أحمد أبو الفتوح السبيعي، وفا محمد عباس شهاوي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان التي تهدرها قوات الانقلاب بما يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع.

عام على إخفاء العسكر لطالب أزهري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عمرو عزب محمد” 24 عاما، وهو طالب بالسنة الأخيرة كلية الطب جامعة بني سويف؛ حيث تخفيه عصابة العسكر منذ اختطافه بتاريخ 3 مارس 2019.

وذكرت أن جريمة اختطافه تمت من الشارع أمام منزله؛ حيث كان في طريقه للكلية الساعة العاشرة صباحا، وشاهدت والدته سيارتين ملاكي بيضاء تتوقفان بجانبه وخرج منها نحو 4 أفراد بزي مدني قاموا باقتياده إلى داخل السيارة.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات للنائب العام بحكومة الانقلاب والمحامي العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير أمن بني سويف، فضلا عن بلاغ في نيابة بني سويف دون أي استجابة أو تعاط مع شكواهم.

مصير مجهول لعمر حماد

كما تتواصل الجريمة ذاتها لطالب الهندسة بجامعة الأزهر عمر محمد علي حماد من أبناء العاشر من رمضان، محافظة الشرقية منذ تاريخ 14 أغسطس 2013.

وذكرت أسرته أنه كان ذاهبا إلى الجامعة في هذا اليوم، للإطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي وجامعة الأزهر تقع في محيط اعتصام رابعة العدوية وانقطعت الاتصالات بسبب التشويش، ولكن تمكن أخوه الأصغر في الساعة 12 ظهرا من الاتصال بعمر ليعرف مكانه فأخبره، أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.

وقامت أسرته بإجراء تحليل البصمة الوراثية على ضحايا فض الاعتصام، وجاءت النتائج سلبية، لتتجه الأسرة للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني.

كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية وتحديدًا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.

كما قدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.

عمر جمال.. عام رهن الاختطاف

ومنذ أكثر من عام تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر حاتم جمال، يبلغ من العمر 24 عاما ويقيم بأكتوبر في الجيزة منذ اختطافه يوم 20 ديسمبر 2018 من قبل قوات الانقلاب واثنين من زملائه بالعمل من كافيه بوسط البلد بالقرب من مقر عمله.

وذكرت أسرته أنه بتاريخ يوم 25 ديسمبر 2018 تم اقتحام شقته بواسطة قوة من الشرطة وأفراد بزي مدني وتم كسر باب الشقة وتكسير محتوياتها وسرقة لاب توب وأوراق شخصية.

وقامت أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة؛ حيث قامت بتقديم بلاغات للنائب العام والجهات المختصة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ضد تدوير المعتقلين

إلى ذلك ومع استمرار سياسة تدوير المعتقلين التي تنتهجها سلطات النظام الانقلاب ضد المعتقلين الذين يحصلون على البراءة أو بعد انقضاء فترة سجنهم طالب الباحث الحقوقي أحمد العطار الجميع بفضح الإجراءات غير الإنسانية وغير الدستورية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات النظام الانقلابي.

وقال منذ سنوات تقوم سلطات الانقلاب في مصر وذراعها الأمني ما يعرف بأمن الدولة بتتدوير المفرج عنهم في قضايا جديدة والإعداد في ازدياد، والجريمة أصبحت معتادة في ظل تغافل الكثيرون عنها.

وناشد كل من لديه علم بشخص تم إصدار قرار من النيابة أو المحكمة بإخلاء سبيله، ولكن أعيد إخفاؤه أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيله ثم إعادة اعتقاله مرة أخرى في قضية جديدة أن يرسل له اسمه والقضية وتفاصيلها.

ظهور بعد الإخفاء

وظهر بعد إخفاء قسري بنيابة أمن الانقلاب العليا بتاريخ 2 مارس الجاري 40 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وهم

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- علي محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*بعد حكم مسيس بإعدام 37 معتقلًا.. متى تتوقف ماكينة الظلم والقتل؟

في محاكمة جماعية تشوبها جريمة الإختفاء القسري والتعذيب، قضت سلطات القضاء الانقلابي الشامخ بالحكم بإعدام 37 شخصًا، فى هزلية أطلق عليها إعلاميًّا “أنصار بيت المقدس”.

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة مستشار الإعدام حسن فريد، أمس الاثنين، بالإعدام شنقًا للضابط هشام عشماوي و36 آخرين، بدعوى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت وفق مزاعم المخابرات اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

محاكمة وهمية

سبق وأن أحالت محاكم مصرية أوراق 683 من معارضي الانقلاب إلى مفتي الجمهورية تمهيدا لإعدامهم، في حين ألغت إعدام 492 من أصل 529 في قضية منفصلة، وسط مطالب بتعليق هذه الإعدامات، في أول اعتراف إقليمي بانتهاك الأحكام القضائية الصادرة في مصر لحقوق الإنسان.

ونشر عسكر مصر ما استندت عليه نيابة الانقلاب للمتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة، والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس “الذراع العسكرية لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

تحت التعذيب

وضمَّت الـ54 تهمة التي زعمتها أوراق القضايا التي صدرت فيها أحكام الإعدام: اغتيال المقدم محمد مبروك، والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية أمن القاهرة، وتفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة، ما بين مؤسسات شرطية ومساجد وكنائس، وقتل المقدم مبروك خطاب الضابط بقطاع الأمن الوطني ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وفردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائري، وقتل صبحى عبد الفتاح مرسى وصلاح محمود فردي شرطةٍ بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

ومع توالى أحكام الإعدام على الأبرياء فى مصر منذ تولى سلطات الانقلاب حكم مصر على ظهر دبابة، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملةً شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر الصادرة بحق المواطنين المصريين .

الحملة التي جاءت تحت عنوان “الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر، تهدف إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.

وأعلن منظمو الحملة جدولًا زمنيًّا للفعاليات، وذلك بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا “النائب العام، ومقتل ابن المستشار، ومقتل اللواء نبيل فرَّاج وملعب كفر الشيخ”.

مناشدات دولية

بدورها دانت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 متهمًا من قبل محكمة جنايات القاهرة عقب إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب”.

وأضافت، في بيان لها: “لا يمكن لعقوبة الإعدام أن تحقق العدالة مطلقا، وذلك بشكل خاص عندما يتم إصدارها بعد محاكمة يقول العشرات من المتهمين فيها إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب”.

ودعت “العفو الدولية” السلطات المصرية إلى إعادة محاكمة المتهمين عبر إجراءات تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وقالت: “لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغة بشأن عدالة المحاكمة”. ووفقًا لتقرير أصدرته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في 2019، قال العديد من المتهمين الذين احتُجزوا إنهم تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب: فقد أخبر 70 متهما النيابة بأنهم تعرضوا للاختفاء القسري لفترات تصل إلى خمسة أشهر، قال 62 منهم إنهم تعرضوا خلالها للتعذيب بالضرب، والصدمات الكهربائية على الأعضاء التناسلية أو التعليق لفترات طويلة بينما هم مكبلو الأيدي وعراة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين. فعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للحق في الحياة وهي أقسى أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

طعون إعدامات “فض رابعة

يذكر أن محكمة النقض قد أجلت نظر طعون أبرياء هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، لجلسة 9 مارس الجارى للاطلاع على مذكرات النيابة.

ويطعن أبرياء مصر على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان بدعوى اتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان الدكتور محمد بديع و46 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات لـ23 متهمين بينهم أسامة نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

 

*إخفاء طالب للعام الثالث بالقاهرة وإخلاء سبيل 12 معتقلًا بالشرقية

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بضمان محل إقامتهم، وهم :

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. علي فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدري سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب “محمد سعيد بدوي” للعام الثالث على التولي، وذلك منذ اعتقاله يوم 26 يناير 2018 من “كمين أمنى” على الطريق الدائري بالقرب من مدينة السلام بمحافظة القاهرة.

 

*مبادئ الماسونية في كتاب مقرر على التعليم الابتدائي!

السيسي عدو الله!”.. هتاف ردده ثوار الجزائر ولبنان والسودان وتونس وليبيا، بطول وعرض ثورات الربيع العربي، بعد انقلاب جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وردده أيضا المتظاهرون ضد صفقة القرن في المغرب والأردن.

ودومًا كانت ثورات الربيع العربي تجعل سقف مطالبها عاليا، لكن هذه المرة جاء الهتاف صريحًا حادًّا ذا سقف مرتفع للغاية، وضع السفيه السيسي في مواجهة عداء مع رب العزة؛ فالسفيه السيسي وفق هذا الهتاف هو عدو الله، وليس فقط عدو الشعب المصري أو العربي أو الإسلامي.

ولا تترك عصابة الانقلاب بابا للكيد للإسلام إلا ودخلته تأكيدا لهذه العداوة، حيث أكد رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، أنه تنفيذا لتوجهات جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، سيتم تطبيق نظام جديد بتدريس كتاب موحد عن القيم السماوية الموحدة فى الأديان، بزعم غرس قيم المواطنة للطلاب وقبول الآخر، وسيتم تدريسه بشكل موحد ويدخل في المجموع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بعنوان أسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية”، وذلك  فى الفترة من 2 إلى 5 مارس 2020، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي يهدف من وراء ذلك المنهج، الذي يمزج بين العقائد وغيرها، إلى تأسيس مبادئ الماسونية، وهى حركة تخدم سياسة إسرائيل.

إعلان السيسي

الدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري لحظة إعلان السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي: شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار سبع سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة إلى الأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من إحكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات النظام الانقلابي للكنيسة المصرية، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء تهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

حقيقة الأمر أن الثورة الدينية التي طالب بها السفيه السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق، ولذلك ليس غريبا أن يخرج في وقت سابق شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهما، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم، وقال بالنص “إن شاء الله يكون النبي عليه الصلاة والسلام”، واعتبر أن السجون خُلقت للصحفيين.

وإعلان رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، عن تدريس دين جديد لأبناء المصريين، يعبر عن الحالة التي وصلت إليها مصر في عهد السفيه السيسي، الذي اتهم الإسلام والمسلمين بتهديد البشرية كلها في احتفال المولد النبوي وقال بالنص: “تعادي الدنيا كلها.. يعني المليار ونص مسلم هيقتلوا الـ6 مليار عشان يعيشوا هما.. مش ممكن.. إحنا محتاجين ثورة دينية”.

والتقط هذه الإشارة جوقة على رأسهم إبراهيم عيسى وإلهام شاهين وفاطمة ناعوت، و”فنانة فاشلة” اسمها بوسي التي قالت بالحرف: “اللي قال سيدنا محمد أشرف الخلق غلطان؛ لأنه مشفش السيسي”، وبالطبع فإن الدجال الكبير سعد الدين الهلالي وصف السيسي بأنه رسول من الله، وهو نفس الوصف الذي أعطاه لوزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وخرجت مذيعة على قناة سيساوية لتقول عن السيسي “إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق”، وهو وصف لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت له امرأة في أحد المؤتمرات “أنت الصادق الأمين”، فقال وسأحاول أن أكون “القوي الأمين”، فقالت له مضيفة “والحفيظ العليم”، في إشارة إلى ثلاثة أوصاف من الأنبياء “محمد وموسى ويوسف” عليهم الصلاة والسلام، لكن الطامة الكبرى عندما خرجت جريدة الفجر السيساوية لتقول إن “السيسي يقابل الله مرتين”، في تعد وتحد واضح وسافر للإسلام والعقيدة الإسلامية ويضربها في مقتل.

هنحرق قلبه

الزند أو غيره هم مارقون رعاهم السفيه السيسي، وهو صاحب التصريحات الخطيرة “بأنه لن تنطفئ نار قلبه ما لم يقتل 400 ألف من الإخوان المسلمين، وصاحب عبارة “نحن هنا أسياد الأرض، وغيرنا هم العبيد”، مكملا “اللي هيحرق صورة قاضي، هنحرق قلبه وهيتحرق ذاكرته وخياله من على أرض مصر عشان ما ينجسهاش”.

وعلق الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، بالقول: “ما يجري هو محاولة علمنة البلاد، ومن يسعى لذلك يريد هدم الإسلام وثوابته ولكن بالتدرج من خلال دعاوى من قبيل التجديد الديني، إلى أن يتم لهم ذلك”.

وأضاف: “من أمثال ذلك، حظر ارتداء النقاب في الجامعات على مدرسات الجامعات في مصر، ومساواة الذكر بالأنثى في تونس، ورغم خلافي مع الطيب، إلا أنه أصاب كبد الحقيقة في رده على الخشت، وموقفه ينم عن صحيح الفكر والعقيدة والدين”.

وأوضح أن التجديد “هو إظهار الأصول في حلتها الجديدة بما يتماشى مع العصر، وقد سخر الله لنا من العلماء من يقومون بالتجديد، فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وشاملة جميع مناحي الحياة، لكن لا يمكن اعتبار الهدم وإعادة البناء تجديد”.

وفند الشيخ خطاب التجديد الديني، قائلا: “هناك فرق بين تجديد الخطاب، وبين إلغاء الثوابت؛ لأنه لا يعني إلا العلمانية كما في الغرب”.

 

*اعتقال 22 من البحيرة والتنكيل بالمعتقلات ومخاوف على المعتقلين من “كورونا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة 15 مواطنًا، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين، شنتها منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي للمواطنين

والمعتقلون بينهم من الدلنجات: محمد حسنى محمد علي (صاحب مطبعة)، علي عوض محمد عوض عباس (موظف بمجلس مدينة الدلنجات)، علاء جنيدي (مدرس)، رجب أحمد جاد من كوم حمادة، يضاف إليهم 11 من أحرار كفر الدوار والمحمودية والرحمانية، وفقًا لما أعلنته رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة.

وكانت عصابة الانقلاب قد شنت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 7 من أبناء إيتاي البارود، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

حريتها حقها” تندد بجرائم التنكيل بالمرأة المصرية

إلى ذلك نددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الانتهاكات والجرائم التى ترتكبها سلطات النظام الانقلابى فى مصر ضد المرأة المصرية، من اعتقال تعسفى، وتلفيق اتهامات، ومزاعم، وإخفاء قسرى، وتنكيل داخل السجون التي لا تتوافر فيها أية معايير لسلامة وصحة الإنسان.

وقالت الحملة “إن السجون قد امتلأت بالمئات من البنات والسيدات المعتقلات في ظروف غير آدمية، بعد حرمانهن من حياتهن الطبيعية، وتضييع أعمارهن في ظلمات السجون.. انشروا واتكلموا عنهم”.

باطل” تدعو إلى التعاون في مكافحة كورونا في مصر بعد كذب حكومة الانقلاب

فيما اتهمت حملة “باطل سجن مصر” حكومة الانقلاب بعدم الكشف عن الحجم الحقيقي للإصابات بفيروس كورونا، وعدم وجود أية خطط معلنة للوقاية.

ودعت الحملة كافة الأطباء وخبراء مكافحة العدوى المصريين إلى التعاون معها في تدشين منصة للتوعية والتعامل مع حالات الإصابة، وكذلك عمل خارطة بانتشار الفيروس في مصر.

وقالت: “لقد أصبح ظاهرًا كيف يتعمّد النظام المصري إهلاك شعبه بالإهمال المتعمد، ويظهر ذلك في كيفية تعامل السيسي ونظامه مع فيروس كورونا، والتكتم على حقيقة عدد الإصابات وحالاتها، وكذلك الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للحفاظ على عدم انتشار الفيروس في مصرنا الحبيبة”.

وأضافت “لذا كان واجب علينا في حملة باطل أن ندعو كل مصري شريف يخاف على أبناء وطنه من هذا الفيروس اللعين، أن يكون له دور إيجابي في الإبلاغ وفضح هذا النظام والضغط عليه ليفصح عن حجم انتشار الفيروس وخطة الوقاية وخطة التعامل معه في حالة انتشاره لا قدر الله .”

إخفاء مهندس من مطار القاهرة لليوم الـ15 

ولا تزال عصابة العسكر تخفى الشاب سعد عبد السميع منصور الدويك، حاصل على بكالوريوس هندسة، لليوم الخامس عشر على التوالي، بعد اعتقاله من المطار القاهرة الدولي يوم 17 فبراير الماضي، من قبل الأمن الوطني بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة بالشرقية

وقررت أمس الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل 12 معتقلا بضمان محل الإقامة، وكان قد تم اعتقالهم من منازلهم فى وقت سابق وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

  1. عماد أحمد عبد الرازق (ديرب)
  2. أحمد محيى الدين (ديرب)
  3. أحمد عادل (ديرب)
  4. محمود حامد (ديرب)
  5. على فوزى (ديرب)
  6. عماد محمد السيد (بلبيس)
  7. أحمد قدرى سعد (بلبيس)
  8. السيد أحمد محمد (بلبيس)
  9. فكيه أحمد محمد (بلبيس)
  10. محمد أحمد الشحات (بلبيس)
  11. أحمد ماهر كمال مصطفى (بلبيس)
  12. حسام محمد عبد العزيز (منيا القمح)

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت، خلال حملات المداهمات التى شنتها خلال اليومين السابقين، 10 مواطنين بينهم 8 من بلبيس، و2 من ديرب نجم، ولا تزال تخفى عددًا من أبناء المحافظة دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

 

*تراجع صادرات مصر يفضح فشل السيسي وعصابة العسكر!

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مجلس إدارة الأهرام سابقًا، عن أسباب انخفاض قيمة الصادرات غير البترولية في العام الماضي عن العام الأسبق بنحو 136 مليون دولار رغم تعويم الجنيه؛ بزعم إسهام ذلك الإجراء في خفض قيمة السلع المصرية، بما يُزيد تنافسيتها في الأسواق الدولية، ووعود قيادات المجالس التصديرية النوعية بتحقيق طفرة في الصادرات.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “تتعدد أسباب انخفاض الصادرات، بداية من كون المكون الأجنبى مرتفع النسبة وعالي القيمة في السلع الصناعية، وتباطؤ الحكومة في صرف دعم التصدير منذ أربع سنوات، وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية، وقلة العمالة المدربة وسرعة دورانها بين المصانع، وارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 10% العام الماضي”.

وأشار إلى أن التعويل على تحقيق قفزة في قيمة الصادرات خلال السنوات القليلة المقبلة أمر مشكوك فيه، ما يعنى استمرار العجز التجاري المزمن نتيجة انخفاض قيمة الصادرات السلعية عن الواردات السلعية، حيث بلغت نسبة الصادرات إلى الواردات العام الماضي 39%.

وأوضح الولي أن “كثيرا من السلع التصديرية انخفضت قيمتها العام الماضي عن العام الأسبق، حيث بلغت نسبة تراجع قيمة صادرات البرتقال الطازج 68%، والرخام 63%، والمنتجات الحديدية المسطحة 56%، والكربون 42%، والسكر المكرر 53%، وجلود البقر المدبوغة 40%، والبروبان المسيل 39%، والفحم 32%، والبقول الجافة 30%، وقضبان الألومنيوم 28%، واللدائن بأشكالها الأولية 28%، والأحذية 23%، والأثاث 22%، وغزل القطن 19%، وانخفضت قيمة صادرات سلع أخرى بنسبة أقل، منها: القضبان الحديدية والورق الصحي والأقمشة القطنية، والمصنوعات البلاستيكية والرمال والصابون والأحواض البلاستيكية والبترول الخام والمواد النسيجية، والخضراوات البقولية والأسمدة ومنتجات الألبان والبصل المجفف والسجاد والكليم والزيوت العطرية”.

وأشار الولي إلى أنه بالنظر إلى التوزيع النسبي لنوعية الصادرات، العام الماضي، نجد استحواذ السلع تامة الصنع، وأبرزها الملابس الجاهزة والأسمدة والمحضرات الغذائية والسجاد والكليم والصابون ومحضرات التنظيف والأقمشة القطنية على نسبة 44%، والوقود من نفط وغاز طبيعي 24.5%، والسلع نصف المصنعة مثل غزل القطن والجلود المدبوغة والزيوت العطرية 23%، والمواد الخام من رخام وكتان خام ونباتات عطرية وطبية وفواكه وخضراوات وبصل وطماطم وبقول 8%، بما يعني ضعف المكون التكنولوجي في الصادرات المصرية، ما ينعكس على قيمة تلك الصادرات الأقل بالمقارنة لدول أقل سكانا وعمالة، وكذلك التأثير على الأسواق الرئيسية لها، حيث تجد مجالا أكثر في الدول النامية”.

وأضاف الولي أن “من بين أسباب قلة الصادرات إدخال العوامل السياسية في التجارة، حيث تسببت مشاركة مصر لدول خليجية في مقاطعة قطر في خسارة الصادرات المصرية لقطر، والتي كانت قد تخطت الثلاثمئة مليون دولار فى العام 2014، بينما بلغت العام الماضي مئتي ألف دولار، ربما تمثل بضائع كانت محجوزة في الجمارك، كذلك عدم التوسع في التصدير لإيران كميراث لمراعاة الموقف الأمريكي منها منذ فترة الرئيس السادات، كما تعد العوامل السياسية أحد أسباب تراجع قيمة الصادرات المصرية للبنان وليبيا عما كانت عليه قبل سنوات”.

 

*بين الإنكار والإهمال كورونا في مصر

على مدى شهرين في عمر امتحان العالم الجديد في فيروس كورونا المستجد، بالغت الحكومة في تأكيد خلو البلاد من أي إصابة، واستعدادها الكامل لمواجهة الخطر ببنيةٍ صحية سيئة.

وحدها الحكومة وممثلتها وزيرة الصحة من كانت تؤكد فيما كان الجميع يتشكك، في سلطة تسوس الناس بعقلية الإنكار بوصفه سلاحا مشهرا طوال الوقت، من دون بذل أي جهد في الرصد والتقصي وإعلان الحقائق بشفافية، كما عبر الكاتب الصحفي وائل قنديل.

هي ذاتها العقلية التي لا تخجل من الكذب على العالم بادعاء أنه لا يوجد معتقلون ولا حالات اختفاء قسري أو تصفية، ولا حتى قتل بالتعذيب أو الإهمال الطبي في السجون، هي ذاتها العقلية التي كانت تقتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء الثورة ثم تصدر بيانات تنضح كذبا بأن قوات الأمن لا تمتلك قناصة ولا طلقات رصاص، لكن العالم المتساهل حد التواطؤ في كذب السلطة في مصر عن أوضاع حقوق الإنسان ليس على استعداد للتساهل هذه المرة على الإطلاق مع احتمالات وصول الفيروس المدمر إليها قادما من مصر، ولن يبكي على سياحة أو اقتصاد لنظام السيسي إذا ما كانت هناك احتمالية ولو ضعيفة بأن الذهاب والقدوم من المنافذ المصرية خطر على صحة مواطنيه.

يعرف الاقتصاديون ذلك جيدا، لذا كان الاقتراح من رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على رئيس الوزراء بتشكيل لجنة أزمات لوضع خطة عاجلة لمعالجة تأثر السياحة بأزمة كورونا، التي ستؤدي إلى هبوط معدلات السفر والسياحة في البلاد.

هذا العالم ليس متساهلا بالقدر الذي تحدثت عنه وزيرة الصحة، هالة زايد، حين قالت إن نحو 82% من مصابي كورونا يتعافون دون تلقي أي علاج، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى المستشفيات، قالت ذلك بالمناسبة قبل أن تصعد طائرتها متوجهة إلى الصين في رحلة تضامن عجيبة.

هذا التضامن الذي نعيشه رغمًا عنا بجلب الوفود الصينية إلى مصر، يثير شكوك العالم من مصر التي أشارت إليها وزارات الصحة في كندا وفرنسا والولايات المتحدة بوصفها بيئة الإصابة في صفوف مواطنيها، ما حدا بدول عربية شقيقة إلى إلغاء إصدار التأشيرات للمصريين، حتى وصل الأمر إلى حظر دخولهم وإيداع القادمين منها مواقع الحجر الصحي فكان هذا هو لسان الحال.

وفي المحصلة لا يبدو أن سلطات الانقلاب مشغولة ببذل أي جهد سوى بمعركة استرضاء الخارج، فيما يبقى المصريون رهن بيئة صحية شديدة الهشاشة، وإدارة حكومية لا تنظر إلى أوجاعهم بعين الاعتبار .

وفيما يتعلق بكورونا، أعلنت الحكومة عن الاشتباه في حالة ثالثة مصابة بفيروس كورونا المستجد وحجزها بمستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى في المنشآت الصحية وأقسام الحجر الصحي بمنافذ البلاد، في إجراء وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، وفي وقت سابق أكدت الوزارة اكتشاف حالة إصابة جديدة بالفيروس لشخص أجنبي، مؤكدة إحالته إلى مستشفى العزل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنها تقوم بإجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة بإجراء التحاليل اللازمة للفيروس، وقد حظرت كل من قطر والكويت دخول جميع المسافرين القادمين من مصر من التدابير التي اتخذتها الدولتان للحد من انتشار وباء فيروس كورونا على أراضيها.

قناة “مكملين”، ناقشت عبر برنامج “قصة اليوم”، حقيقة الوضع الصحي واحتمالات الإصابة بالفيروس، ونهج التعامل الحكومي مع الأزمة، وفيروس كورونا في مصر بين الإهمال والإنكار.

وقال الدكتور عبد الرحمن البذري، عضو اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية في لبنان، إن كورونا انطلق من الصين إلى كل دول العالم، لافتًا إلى أن أوروبا الآن أصبحت مليئة بالإصابات وصولا إلى الولايات المتحدة، مما يعني أن المرض أصبح وباء عالميا، وعلى كل الدول الاستعداد جيدا للفيروس والتعاطي معه في حال انتشارها داخلها.

وأضاف البذري أن وصول عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 3 آلاف حالة وعدد المصابين إلى أكثر من 90 ألف حالة، تعافى منها ما يقرب من 45 ألف حالة، يشير إلى أن فيروس كورونا سريع الانتشار، كونه فيروسا جديدا وقادرا على العدوى، وتبلغ نسبة العدو فيه من الحالة المصابة إلى المحيطين به 2.8، وهي نسبة عاليا للعدوى، لكن المطمئن أن الفيروس غير قاتل ولا يسبب أمراضا تنفسية خطيرة إلا في حالات معينة.

بدوره أعرب الدكتور فاروق مساهل، استشاري الرعاية المركزة بجامعة برمنجهام، عن استيائه من تردي المنظومة الصحية في مصر، مضيفا أن المنظومة الصحية تعيش أوقاتا بائسة، وأصبحنا أضحوكة بين دول العالم بسبب جهاز الكفتة، وكل المصريين في الخارج يستنكرون ما يحدث داخل هذه المنظمة.

وأضاف مساهل أن ما يحدث من تعامل النظام في مصر مع أزمة كورونا وأقل من ذلك يقلب حكومات، مضيفا أن بريطانيا عقدت اجتماعا على مستوى الأمن القومي لبحث مواجهة انتشار كورونا، بعد وفاة حالة أصيبت بالفيروس في داخل البلاد، فيما جاءت باقي الإصابات من الخارج.

وأوضح مساهل أن حكومة الانقلاب تسير على خطى إيران، التي أنكرت تفشي الفيروس في البداية، واليوم ظهرت أعداد كبيرة من المصابين بالفيروس، حتى بلغت الوفيات 66 حالة، ومن بين المصابين أعضاء في البرلمان ومسئولون في الحكومة.

من جانبه رأى الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، أن أرقام الوفيات والإصابات والتعافي المعلنة حول فيروس كورونا لها مدلولات عدة، أولها أن عدد الوفيات أقل بكثير من أمراض أخرى، لكن ما يقلق هو الانتشار الواسع، فخلال أقل من شهرين منذ ظهور المرض أصاب ما يتجاوز 80 ألف شخص.

وأضاف أن كورونا أقل شراسة من أمراض أخرى، لكن انتشاره الواسع هو مصدر القلق مقارنة بسابقيه سارس ومتلازمة شرق المتوسط، وهما من نفس عائلة الفيروسات التاجية أو الكورونا.

وأوضح أن عدد الإصابات المؤكدة في مصر بلغ اثنتين فقط: الأولى تعافت والثانية أُعلن عنها مساء أمس لشخص أجنبي، وتم عمل حصر لكل المخالطين لها، وسيتم متابعتهم صحيا تحسبا لظهور أي حالات بينهم، مضيفا أنه تم فحص أكثر من 1000 حالة مشتبه فيها وكلها جاءت التحاليل سلبية.

 

*هل شارك السيسي في قتل عالمة الذرة سميرة موسى بعد 103 أعوام؟!

يمثل ضلوع الموساد الصهيوني والأمريكان في مقتل العالمة المصرية سميرة موسى أول عالمة ذرة مصرية، كانت قادرة على إدخال مصر بقوة في مجالات الاسلحة النووية والاستخدامات النووية المدنية والطبية منذ خمسينيات القرن الماضي، جريمة ممتدة وغير قابلة للتقادم او النسيان، كاشفة عن حقيقة الصراع الصهيوني العربي، والمصري، الذي قلب معادلاته المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي حول مصر لأرض رخوة للصهاينة يعيثون فيها فسادا وإفسادا وقتلا لمستقبل المصريين سياسيا وعلميا واقتصاديا واجتماعيا، بل وإنسانيا.

حيث حرص الصهاينة منذ البدايات على حرمان مصر من مصادر قوتها العلمية والانسانية والسياسية والاقتصادية، بقتل العلماء وتتبعهم في كل أرجاء المعمورة لحرمان بلادهم من علمهم، واليوم يمارس الصهاينة نفس الدور بمشاركة السيسي والانقلابيين العرب في الامارات والسعودية، من أجل تجفيف منابع العلم والمعرفة في مصر وفي غيرها من البلدان العربية، عبر تدمير الاقتصاد المصري عبر افشال الشركات العامة والشركات الكبرى الرابحة التي يبتلعها الصهاينة وأعوانهم الإماراتيون تحت شعار الاستثمار، وتحويل مصر لدولة تابعة للغرب والصهاينة، عبر إشكالات السياسة والاقتصاد وتأزيم الأوضاع الامنية والسياسية والاجتماعية بمصر، ما يترتب عليه توجيه الإنفاق العام نحو شراء أسلحة وتكنولوجيات عسكرية لا قيمة لها لدولة كمصر، مقابل تقليص الإنفاق على العلم والتعليم والصحة بمصر، ما يوفر بيئة خصبة من استمرار تبعية مصرر لإسرائيل والغرب.

وتكشف قصة العالمة المصرية سميرة موسى جانبًا من تلك الاستراتيجية الصهيونية والتي يغذيها بقوة عبد الفتاح السيسي، الذي تعهد منذ انقلابه بحماية الأمن الصهيوني، موفرا لهم كافة ما يطلبونه من أمن وأراض استراتيجية في سيناء يجري اختراقها يوميا، وتعديل في مناهج التعليم المختلفة بما يضمن للصهاينة أمنهم واعترافا وشرعية من قبل أجيال مصر المتعددة والقادمة.

من الغربية للقاهرة

في 3 مارس 1917، وفي قرية صغيرة بمحافظة الغربية تدعى “سنبو الكبرى، ولدت سميرة موسى عام 1917، لأب متوسط الحال، وتلقت تعليمها الأساسي بقريتها، وأظهرت براعة في تعلم وحفظ القرآن. كانت الابنة الرابعة لوالدها، الذي أصرَّ على ألا يفرّق في التعليم بين بناته السبع وأبنائه الذكور، ولكن ما ستحققه ابنته لم يكن أبدًا في الحسبان.

توفيت والدتها في سن مبكرة ما دفع والدها لاصطحاب ابنته، والانتقال بها إلى العاصمة القاهرة. أقام هو وابنته في حي «الحسين»، والتحقت بالمدرسة الابتدائية، وبعدها الإعدادية، وأظهرت نبوغاً مبكرا، وتفوقا غير مسبوق.

حصلت عام 1935 على الترتيب الأول بين المتخرجات في شهادة التوجيهية على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي لم يكن شائعا بين الفتيات في تلك الحقبة.

في عامها الأول بالدراسة الثانوية، كان لها إسهام مباشر وهي لا تزال فتاة صغيرة، إذ استطاعت أن تعيد صياغة أحد الكتب الدراسية المقررة على الطالبات في مادة «الجبر»، وقامت بمساعدة والدها بطباعة الكتاب المعاد صياغته على زميلات صفها.

كما كان لها دور رئيسي في إنشاء معمل للعلوم في مدرستها، التي كانت تديرها وقتها شخصية نسائية مصرية رائدة هي «نبوية موسى»، التي كانت أول فتاة تحصل على شهادة دراسية في مصر، وأسهمت بعد ذلك بقوة في مجال تعليم المرأة.

أينشتاين العرب

وبعدما تخرجت بتفوق من المحلة الثانوية، اختارت «سميرة موسى» كلية العلوم، بخلاف ما كان شائعا عن اختيار الفتيات الأول، وهو كلية الآداب.

وكانت تلك بداية خطواتها نحو مسيرة غير مسبوقة في مجال العلوم، الأمر الذي بدأ فعليا بعد أن لفت تميزها، وتفوقها نظر عبقري آخر، وواحد من أقطاب العلوم المصريين، وعميد الكلية آنذاك، الفيزيائي العربي الكبير مصطفى مشرفة الملقب بـ”آينشتاين العرب”، الذي تنبأ لها بمستقبل باهر.

وفي عام 1938 حصلت سميرة موسى على شهادة بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة القاهرة، وتحديداً في فرع الأشعة السينية «أشعة إكس»، وأثرها على المواد المختلفة.

وكانت تلك خطوة أخرى قادها خلالها أستاذها «مصطفى مشرفة»، إذ رأى أنها أجدر من غيرها بالتعيين للتدريس في الكُلية.

وكان إصرار «مشرفة» على نبوغ سميرة موسى هو السبب الرئيسي وراء تعيينها مُدرسا مُساعدا بالكلية، ثم توجيهها إلى الحصول على درجتى الماجستير في «التواصل الحراري للغازات» عام 1939.

ثم سافرت بعد ذلك إلى لندن لدراسة النشاط الإشعاعي، ومن هناك حصلت على درجة الدكتوراه في الإشعاع الذري.

أنجزت رسالة الدكتوراه في سنتين وقضت السنة الثالثة في أبحاث متصلة وصلت من خلالها إلي معادلة هامة تمكن من تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس ومن ثم تستخدم في صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع، ولكن لم تدون الكتب العلمية هذه الأبحاث التي توصلت إليها د. سميرة موسى.

بعد حصولها على الدكتوراه قامت بالعديد من الأبحاث التي لم تلق رواجا كبيرا في الأوساط العلمية وقتها، من أهمها بحث حول إمكانية تفتيت أنوية الذرة في معدن النحاس بطرق غير مُكلفة، بعكس الانشطار الذري المُكلف باستخدام المواد المشعة مثل اليورانيوم أو البلوتونيوم؛ ما يعني إنتاج طاقة نووية أرخص بكثير مما كان شائعا وقتها.

كما تطوَّعت بنفسها للإشراف على العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان في عدد من المستشفيات، خاصة أنه كان أحد أسباب فقدانها أمها في سنٍّ مبكرة.

كارثة القنابل الذرية

انفجار القنبلة الذرية الأمريكية على مدينتي “هيروشيما” و”ناغازاكي” عام 1945، كان حدث جلل هزَّ العالم أجمع آنذاك، وكان لتلك الكارثة أثر خاص على سميرة موسى، فتبنت مبادرة عالمية شهيرة آنذاك، عُرفت باسم “الذرة من أجل السلام”.

ودعت إلى مؤتمر دولي، يحضره العديد من العلماء المشاهير في مجال الدراسات النووية، وشكَّلت لجنة للتوعية من أخطار الأسلحة الذرية وآثارها.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على حرب فلسطين وبدء الاحتلال الإسرائيلي، أسست سميرة موسى هيئة الطاقة الذرية المصرية، وبدأت أبحاثًا أخرى حول تسخير الطاقة الذرية، وخبراتها في مجال الإشعاع الذري لعلاج الأمراض الخبيثة، أي عندما رأى العالم انشطار الذرة بمثابة سلاح فتاك، ضامن للسيطرة، كانت سميرة موسى ترى تطبيقات الذرة والإشعاع الذري بوابة لتسخير قوى العلم في أغراض نبيلة، نفعية للبشرية، بدلاً من تدميرها.

في المنشأة النووية الأمريكية

وكانت المنحة الأمريكية Fulbright Atomic Programالموجهة لسميرة موسى عام 1952 واحدة من الأمور التي تدعو للفخر، في أوقات كانت الفتيات على قدر ضئيل من التنوير والحرية.

تلك المنحة التي جاءتها من جامعة كاليفورنيا لدراسة المنشآت الذرية الأمريكية كجزء من البرنامج الدراسي، نظراً لإسهاماتها على المستوى العالمي في أبحاث الذرة.

ورغم أن الإعلام الغربي لم يذكر الكثير حول سميرة موسى، فإن مجلة Physics today الأمريكية الشهيرة خصَّصت لها صفحة مُبسطة، تخليدًا لذكراها، وإقرارًا بريادتها، وحتى إنها ذكرت أنها المواطنة غير الأمريكية الوحيدة وقتها، التي تمكنت من الدخول إلى منشأة نووية أمريكية، وهو الأمر الذي أثار الجدل آنذاك داخل أمريكا.

كما عرضت السلطات الأمريكية عليها إقامة، وجنسية أمريكية للبقاء واستكمال أبحاثها الرائدة في مجال الذرة لحساب الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن سميرة موسى ردت ردها الشهير: “عندي وطني العزيز مصر، بانتظاري”.

بين الموساد والأمريكان

وفي صباح يوم الخامس عشر من أغسطس، انقلبت السيارة التي كانت تحملها من فوق تلال «كاليفورنيا» الوعرة، ولقيت مصرعها في سن 35 عاما، وكانت آخر رسائلها لوالدها هي: “استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسوف أخدم قضية السلام”.

مصرع سميرة موسى كان ولا يزال واحدًا من أكثر الحوادث التي حامت حولها شبهات الاغتيال، ما بين تهم موجهة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، الذي اعتبر سميرة موسى «خطرًا عربيًا» كبيرا يجب التخلص منه، أو الأمريكيين الذين رأوا أنه ليس من مصلحة قوة عظمى أن تترك لمصر عالمة بقدرات سميرة موسى.

ففي 15 أغسطس عام 1952، وعلى طريق كاليفورنيا الوعر المرتفع، ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادٍ عميق.

وظهرت على مر السنوات العديد من التحقيقات الصحفية التي اتهمت الموساد الإسرائيلي باغتيال موسى بمعاونة الممثلة المصرية اليهودية “راقية إبراهيم”، التي تركت مصر وسافرت إلى أميركا عام 1954، وكانت على صداقة حميمة بالعالمة.

وفقا لمذاكرات راقية إبراهيم الشخصية، التي نشرتها حفيدتها في أميركا، فإن الممثلة المصرية علمت بموعد إحدى زيارات سميرة موسى إلى أحد المفاعلات النووية في الولايات المتحدة، فقامت بإبلاغ الموساد الإسرائيلي، ليتم اغتيالها في حادث يوم 15 أغسطس عام 1952.

وحتى اليوم ما زالت الشكوك تحوم حول اختفاء سائق سيارة سميرة موسى المحطمة، وهو زميل دراسة لها، هندي الجنسية. إذ لم يُعثَر في السيارة المهشمة سوى على جثة “سميرة موسى” فقط.

أعيدت بعدها جثتها إلى مصر، وكُرمت من قبل الجيش المصري عام 1953، وحصلت على وسام الدولة للعلوم والفنون عام 1981 من قبل الرئيس أنور السادات، كما أطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998

ورغم ذلك يستمر السيسي وانقلابه في تسليم مصر “على المفتاح” للصهاينة، على كافة الأصعدة العلمية والسياسية والاقتصادية، ضامنا تفوق إسرائيل العلمي والسياسي والعسكري في مواجهة مصر والعرب، ومحققا أحلام الصهاينة عبر صفقة القرن التي بمقتضاها ستبقى إسرائيل كيانا متقدما على الصعيد العربي.

 

*سد النهضة بلطجة إثيوبية والسيسي العاجز يبكي لترامب

تصدر هاشتاج #سد_النهضة ضمن الأعلى تداولا على موقع التغريدات القصيرة تويتر” بعد حديث اللجان الإلكترونية عن الانتقام “الرباني” من إثيوبيا، بعدما واصلت الاستهزاء بالسيسي فقال وزيرة خارجيتها: لا توجد قوة تستطيع أن تمنعنا من إكمال بناء السد!
النشطاء سخروا من اجتماع السيسي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونفوا على من قتل المصريين أن يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، باعادة حقوق مصر في مياه النيل في حين أنه من فرط فيها متعمدا في مارس 2015، نظير اعتماده “رئيسامن الاتحاد الإفريقي الذي كان يعتبر ما جرى في مصر في يوليو 2013 إنقلاب.

وأن ما اتخذه السيسي هو الفزع نحو أمريكا يشكو لها تنصل إثيوبيا من الاتفاق الذي وقعه منفردا في واشنطن“.

ويضيف عبد العزيز مرزوق “AbdelazizMarzouk”، من رابع المستحيلات أن يتحرك السيسي لمصلحة الشعب…. ردود الجانب الأثيوبي تدل دلالة واضحة على أن الحكومة المصرية لن تفعل شيئاً..”.
ويشير حساب بعنوان كاجو “Kajo” إلى قسمه “والله مع مرور الزمن هايبان ان السيسى ده عميل قابض وده مخطط لمصر ان يجيبوه فى الموقع ده عشان يمضى الاتفاقيات اللى بتضر مصر ويفرط فى ارضها ونيلها ويهجر اهل سينا عشان ارض الفيروز تتدمر كده “.
ويكتب محمود أحمد العشري “Mahmoud Ahmed ELashry”: “عليك العوض ومنه العوض“.
وينفي “حازمون” ما يردده البعض من أن الاجتماع الذي عقده السيسي لاستعادة حقوق مصر فيكتب “الجماعه الا بيقولو #السيسى هيحارب اثيوبيا علشان  #سد_النهضه انتو بتحلمو للاسف  السيسي جاء  لتمرير جميع الصفقات النائمه جتكو خيبه“.
الإعلامي مصطفى عاشور بقناة الجزيرة طالب ضمن الهاشتاج أن نتحرى المصطلحات فيقول: “#السد_الاثيوبي بدلا من  #سد_النهضة انشروها  .. لا نهضة لمن يريد قتل البسطاء ومنع عنهم الماء“.
السعودي “ناصر آل سعد القحطاني يكتب “ساسة #مصر لهم منافع شخصية من وراء اتمام مشروع #سد_النهضه فهم معروفون بحب الرز. لكن اذا تم المشروع فستحل بمصر كارثة اقتصادية ضخمة قد تنتهي بجر حرب تريد نشوبها اسرائيل لاستنزاف مقدرات الجيش المصري المنهك في الأساس وذلك لتحقيق مشروع دولتها من #النيل الى #الفرات“.

أما حساب هيما أنا “hima_ana” فيرد على من يتوقع الاجتماع من أجل ضرب السد فيقول: “ياسيدي الكريم  مع احترامنا الكامل لراي سيادتك.. عن اي تدمير تتحدث .. دول كثيره لها استثمارات في سد النهضه .. منها الصين .. ولن تسمح لمصر مجرد التفكير .. في اي تدمير .. والشركات المصريه ساهمت في البناء .. كل ما يحدث محاولة امتصاص لغضب الشعب  والهائه حتي يبدا ملء الخزان في فيضان العام القادم“.
وتضيف “مريم أحمد”، “لا تظنوا مجرد ظن انه من اجل سد النهضة الاثيوبي.. انتظروا قريبا حفتر سوري(الابقع) ومادته من مصر (الصعود الى الهاوية).. وسيكون هذا بداية الاختلاف بالجيش.. الله المستعان

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا لـ 37 متهما من بينهم هشام عشماوي، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين كم المتهمين للوفاة، والمشدد لـ 62 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 20 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 52 متهما.

وتأتي هذه الأحكام على المتهمين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمعروفة إعلاميا جماعةانصار بيت المقدس”.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين،

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، منها 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين من أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بين مبانى شرطة، ومساجد، وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التى وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي، وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، وقتل صبحي عبد الفتاح مرسى، وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 50 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الأولى والثانية بمحكمة جنايات الانقلاب، المنعقدتان بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات غرفة المشورة لـ50 من هزليات نيابة أمن الدولة.

وتنظر الدائرة الأولى 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 1175 لسنة2018

3- الهزلية رقم 1180 لسنة 2018

4- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

5 – الهزلية رقم 1330 لسنة 2018

6- الهزلية رقم 1385 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

8- الهزلية رقم 1332 لسنة 208

9- الهزلية رقم 148لسنة 2017

10 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

11-  الهزلية رقم 316 لسنة 2013

12 – الهزلية رقم 440 لسنة 2018

13-  الهزلية رقم 488 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 523 لسنة 2019

15 – الهزلية رقم 828 لسنة 2017

16 – الهزلية رقم 785 لسنة 2016

17 – الهزلية رقم 730 لسنة 2019

18 – الهزلية رقم 675 لسنة 2019

19 – الهزلية رقم 650 لسنة 2019

20 – الهزلية رقم 621 لسنة 2018

21 – الهزلية رقم 551 لسنة 2019

22-الهزلية رقم 1365 لسنة 2018.

وتنظر الدائرة الثانية 28 هزلية، وهي:

1_ الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

2_ الهزلية رقم 1372 لسنة 2018

3_ الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

4_ الهزلية رقم 1720 لسنة 2018

5_ الهزلية رقم 300 لسنة 2017

6_ الهزلية رقم 316 لسنة 2017

7_ الهزلية رقم 318 لسنة 2013

8_ الهزلية رقم 441 لسنة 2018

9 _ الهزلية رقم 470 لسنة 2019

10_ الهزلية رقم 477 لسنة 2018

11_ الهزلية رقم 482 لسنة 2018

12_ الهزلية رقم 515 لسنة 2019

13_ الهزلية رقم 840 لسنة 2019

14_ الهزلية رقم 818 لسنة 2018

15_ الهزلية رقم 817 لسنة 2018

16_ الهزلية رقم 800 لسنة 2019

17_ الهزلية رقم 761 لسنة 2016

18 _ الهزلية رقم 760 لسنة 2017

19 _ الهزلية رقم 750 لسنة 2019

20 _ الهزلية رقم 741 لسنة 2017

21_ الهزلية رقم 735 لسنة 2018

22_ الهزلية رقم 640 لسنة 2018

23_ الهزلية رقم 623 لسنة 2018

24 _ الهزلية رقم 585 لسنة 2018

25_ الهزلية رقم 570 لسنة 2018

26 _ الهزلية رقم 553 لسنة 2018

27_ الهزلية رقم 550 لسنة 2019

28 _ الهزلية رقم 1356 لسنة 2019.

 

*465 انتهاكا في أسبوع والإعدام لـ37 وكل ما يخص زيارات المعتقلين

رصد الحصاد الأسبوعي للانتهاكات الذي تصدره التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 465 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوم 67 فبراير حتى 27 فبراير 2020.

الانتهاكات تنوعت بين 21١ حالة اعتقال تعسفي، و5 حالات إخفاء قسري، و10 حالات قتل بالإهمال، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و236 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

اعتقال طبيب شرقاوي تعسفيا  

إلى ذلك استنكرت أسرة الدكتور “عاطف أحمد محمد عبد الله ” يبلغ من العمر 49 عاما اقتحام منزله واعتقاله فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 9 آخرين بين 8 من بلبيس وموظف من ديرب نجم أمس الأحد؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

إدانات لاستمرار صدور أحكام الإعدامات المسيسة

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم بإعدام 37 شخصا والمؤبد بحق 61 من المذكورين فى  القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس.

الحكم تضمن أيضا السجن 15 سنة بحق 15 من المذكورين في القضية، و10 سنوات بحق 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات بحق 52 آخرين وهي مدة حبسهم التي قضوها بالفعل منذ اعتقالهم، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 من المذكورين في القضية.

وأكد المركز إدانته لمثل هذه الأحكام وما سبقها من أحكام بالإعدام بناء على محاكمات أقل ما توصف به أنها مسيسة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ويؤكد موقفه الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تنتهك الحق في الحياة.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم:

1- توفيق محمد فريد

2-محمد أحمد نصر

3- وائل محمد عبد السلام

4- سلمى سلامة سليم،

5-محمد خليل عبد الغنى

6- هشام على العشماوى

7- عماد الدين أحمد محمود

8-كريم محمد أمين

9- رستم محمود سمرى محمد

10- أيمن أحمد عبد الله،

11-رائد صبحى أحمد

12- ومحمد عبد الغنى على

13-ومحمد سعد عبد التواب

14-ربيع عبد الناصر طه

15-عمرو أحمد إسماعيل

16-كريم حسن صادق

17-عمرو محمد مصطفى

18-وسام مصطفى السيد

19-أحمد عزت محمد

20- أنس إبراهيم صبحى

21- عبد الرحمن إمام عبد الفتاح

22-محمد محمد عويس

23-محمود محمد سالمان

24-هانى إبراهيم أحمد

25-محمود عبد العزيز السيد

26-يحيى المنجى سعد

27-عادل محمود البيلى

28-ممدوح عبد الموجود عباده

29-أحمد محمد عبد الحليم

30-محمد عادل شوقى

31-فؤاد إبراهيم فهمى

32-محمد إبراهيم عبد العزيز

33-السيد حسانين على

34-محمد سلمان حماد

35-إسماعيل سالمان

36-محمد شحاتة

37-أحمد جمال

أوقفوا الاختفاء القسري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة ” 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية رغم مرور عامين على جريمة اختطافه يوم 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون أن تتلقى أي استجابة بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

أسئلة أهالي المعتقلين حول الزيارات

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بعنوان (س) و (ج) من واقع أسئلة أهالي المعتقلين، حول كل ما يخص الزيارات والموقف القانوني  وتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية:

س: أين مكان احتجاز من حصلوا على قرارات بالحبس ١٥ يوما؟

ج: يمكن معرفة مكان الحبس من مصلحة السجون عن طريق أحد اقارب المسجون من الدرجة الأولى، أو عن طريق محامي المسجون بتوكيل منه.

وحتى الآن لا يمكن الاستعلام من نيابة أمن الدولة نظرا لأن أوراق الدعوى متفرقة لنظر التحقيقات والتجديدات خارج مبنى النيابة.

س: أين مقر مصلحة السجون؟

ج: بجوار مجمع محاكم الجلاء رمسيس القاهرة، أقرب محطة مترو محطة أحمد عرابي

س: ما هو موقف المحبوسين؟ وما الفرق بين نيابة زينهم ونيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ونظرا لكثرة الأعداد تم نظر أغلب التحقيقات بمبنى محكمة جنوب القاهرة بزينهم.

س: هما اللي ظهروا واتعرضوا أول مرة في نيابة زينهم وخدوا ١٥ يومًا، العرض الجاي بتاعهم في نيابة زينهم ولا في نيابة أمن الدولة في التجمع؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة نفس القضية، لا يمكننا معرفة مكان نظر التجديد إلا صباح نفس اليوم.

س: كيفية الزيارة وموعدها (مثال: هل في زيارات يوم الجمعة؟)

ج: الزيارة العادية تكون مرة أسبوعيا (يوم في الأسبوع) بدون تصريح، كما أن هناك زيارات استثنائية، إما في الأعياد والمناسبات، أو الحصول على تصريح من النيابة.

س: سبب منع الزيارة (ليه مانعين الزيارات عنهم رحنا سألنا قالوا مفيش استثنائي ليهم وحتي بعد 11 يومًا مفيش)

ج: الزيارة تكون بعد 11 يومًا فترة الايراد (الحجر الصحي)، حتى الآن لم يصدر قرار بمنع الزيارة من النائب العام أو وزير الداخلية وفي حالة صدور مثل هذا القرار يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من أحد الأقارب

س: اللي اتحبس ١٥ يومًا ممكن يعمل حاجة ؟

ج: يمكن الطعن على قرار الحبس  ١٥ يومًا بطلب يقدم للنيابة وينظر الاستئناف أمام المحكمة

(حتى الآن لم تسمح نيابة أمن الدولة بتقديم طلبات استئناف لأوامر الحبس بالمخالفة للقانون)

س: المختفيين يعملوا ايه اللي لسه مظهروش؟ (الأهالي تعمل ايه)

ج: إرسال تلغرافات للنائب العام بالواقعة، تاريخ القبض ومكانه، ثم التواصل مع صفحة أوقفوا الاختفاء القسري لتقديم الدعم المناسب.

 

*بالأسماء.. ظهور 40 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 40 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًّا هم:

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن علي العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي علي

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرءوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن علي

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 2 مارس 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

الحكم بأنصار بيت المقدس

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حكمها بهزلية ما يسمى بـ”أنصار بيت المقدس”، والتي تضم 213 مواطنا محالة أوراق 37 منهم لمفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بينهم  المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إعادة محاكمة 12 بمذبحة فض النهضة

وتواصل محكمة جنايات الجيزة, الدائرة الثانية برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لـ12 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في وقت سابق بحكم أول درجة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ23 معتقلا والسجن 15 سنة لـ223 معتقلا، والسجن 3 سنوات لـ22 معتقلا، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

الصحفية علياء عواد و214 بهزلية كتائب حلوان

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

طعون مظاليم عابدين

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين في القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.

وفي جلسة سابقة قررت محكمة النقض إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

 

*تأجيل هزلية “عابدين” ورسالة مؤثرة من معتقلة سابقة

قررت محكمة النقض، برئاسة رضا القاضي، اليوم الاثنين، تأجيل طعون 105 أشخاص في الهزلية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بهزلية أحداث عنف عابدين”، على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات؛ إلى جلسة 16 مارس الجاري.

وعلى صعيد التدابير الاحترازية، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 مواطنين بينهم 5 سيدات، وهم:

1- عبير حلمي عطية الشافعى، في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

2- الهادى إبراهيم أحمد أحمد، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

3- جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم، في الهزلية رقم 482 لسنة 2018.

4- منى سلامة عياش عكر، في الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

5- عمرو محمد عبد التواب عبد العال، في الهزلية رقم 760 لسنة 2017.

6- منى أحمد منصور متولى، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

7- ميادة محمد أمير سالم، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

8- شيرين سعيد حامد بخيت، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

9- مصطفى عامر عبد السلام عامر، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

10- علي أحمد علي إبراهيم الحيطي، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

أمَّا على صعيد الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة للمعتقلة السابقة نهى قاسم، قالت فيها: “منذ عامين يوم 27 فبراير، كنت أقف داخل قفص المحكمة في انتظار حكم المحكمة، وكنت في حالة صحية سيئة جدا.. كنت أقف داخل القفص وآلام جسدي شديدة، لكني بفضل الله كنت مطمئنة لقضاء الله، وكنت أعلم أن القاضي وكل طغاة الأرض لا يملكون من أمرى شيئًا لم يقدره الله لي.. كنت أتوقع حكمًا بسنوات عديدة لأنني اعتدت على الأحكام الجائرة، وكان يشغلني كثيرًا رد فعل من حولي على الحكم.. كنت أنظر لأبي من خلال القفص وأدعو الله أن يهوّن عليه الموقف ويربط على قلبه، وكان ظاهرًا عليه ألمه الشديد وما يعانيه، وهو الأسد الصامد القوي البطل”.

وأضافت نهى: “كنت أشعر برفيق دربي في حبسه وقد تضاعفت بيننا الأسوار. كنت أعلم مدى قلقه عليّ وحزنه وألمه.. كنت أفكر في أمي وأخواتي وبناتي وأهلي جميعًا وأدعو الله لهم بالثبات، وأن يربط على قلوبهم وأن يعينهم، فالحمل عليهم ثقيل.. كنت أرى بناتي اللاتي أصبحن بدون أم ولا أب، وأتخيلهن بين زيارة أبيهم وزيارتي في السجن، مما يعني ضياعا كاملا لطفولتهن.. كنت أنظر لحبيباتي ورفيقاتي اللاتي جئن لرؤيتي ومؤازرتي، ورأيت في عيونهن الرجاء والخوف الشديد.. كان يوما مليئًا بالمشاعر والدعاء لله واليقين بفضل الله ورحمته والرضا بجميل قدره.. كنت أعلم يقينا أن القاضي لا يملك من أمري شيئا، وأن أمري كله بين يدي الله، وأن أقصى ما يملكه القاضي هو تنفيذ جميل قدر الله لنا.. الله عز وجل له الفضل والمنة فقد أنطق القاضي بالبراءة على غير توقعي”.

وتابعت نهي: “خرجت وتركت أخوات كثيرات في السجن، وزاد العدد كثيرًا اليوم ليتجدد الوجع مع كل معتقلة في سجون مصر.. خرجت وما زال زوجي الحبيب في سجنه، وما زالت الأسوار بيننا.. خرجت وما زال عشرات الآلاف من خيرة رجال ونساء مصر في سجون العسكر.. فاللهم بفضلك ورحمتك نسألك فرجًا عاجلًا وفكاكًا للأسرى.. اللهم فك بالعز أسرهم واحفظ عليهم نفوسهم وأرواحهم ولا تمكن منهم ظالما”.

 

*اعتقال 16 بالشرقية والبحيرة وقصص مؤلمة من الإخفاء القسري

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة 7 من أبناء “إيتاي البارود ” عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين من مركزى بلبيس وديرب نجم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم انطلقت أمس الأحد دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

فمن بلبيس اعتقلت عصابة العسر 8 مواطنين من المركز والقرى التابعة له بينهم شقيقان والدهما معتقل وصديق لهما كان فى زيارتهما وتصادف وجوده أثناء مداهمة منزلهم دون سند من القانون.

ومن ديرب نجم اعتقلت المواطن مصطفى محمد مصطفى من مقر عمله بالإدارة الزراعية بمدينة ديرب نجم دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال المواطن التي تمت أمس الأحد، وطالبت أسرته برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إعادة تدوير الصيدلي عمر الحوت بعد اعتقال 5 سنوات

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بإعادة تدوير المعتقل الشاب “عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت” بقضية هزلية جديدة بعد تنفيذه حكم بسجنه خمس سنوات.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة أبو كبير فوجئت أسرته بضمه لقضية هزلية جديدة بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات؛ حيث قررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما استمرار لمسلسل الانتهاكات التي تمارس ضد الشاب.

يشار إلى أن الدكتور عمر محمود الحوت “صيدلي” تم اختطافه من مقر عمله بالقاهرة مساء يوم 23 نوفمبر 2014 ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وصدر حكم جائر ومسيس بسجنه 5 سنوات.

إلغاء التدابير الاحترازية لـ9 من المذكورين في 5 قضايا هزلية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارات بإلغاء التدابير الاحترازية لـ9 مواطنين وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا  شروق أمجد أحمد السيد في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018

ثانيا –  أحمد نجيب السيد زهران في القضية الهزلية  رقم 761 لسنة 2016

ثالثا –  أسامة محمد مطيع الهادي في القضية الهزلية رقم 480 لسنة 2018

رابعا-  كل من المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم “منال يماني علي يماني، شيماء محمد محمد إدريس، إسلام عمرو إبراهيم صالح

خامسا – المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم أحمد عبد اللطيف محمد أحمد، عمر حسين محمد خليل، خالد أبو الفتح حسانين السخاوي

جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل

وعقب الإعلان عن قائمة تضم ظهر 40 من المختفين قسريا جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تخفيهم قوات الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وكشفت شقيقة الشاب محمود محمد شوقي من أبناء محافظة السويس عن اختطاف عصابة العسكر له وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون منذ يوم 29 ديسمبر 2019 دون ذكر الأسباب.

وذكرت رنا غريب أن زوجها محمد علي غريب مسلم مختف منذ نحو سنتين و خمس شهور لا تعلم عنه شيئا منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كان مصدر حقوقي قد كشف مساء أمس الأحد عن قائمة تضم 40 من المختفين قسريا فى سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، وهم:

1- على خميس محمد على

2- رحيم خالد فرج عبد المولي

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد على عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

أطلقوا سراح الحقوقي عزت غنيم

وطالب الباحث الحقوقي أحمد العطار بالإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم الذي يقبع في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي في ظل غياب تام لدور المحامين ونقابة المحامين.

وذكر أن عصابة العسكر في مصر اعتقلت عزت غنيم المدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات في الأول من مارس 2018 من منطقة الأهرام، وهو في طريق عودته لمنزله وتعرض للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسريا قبل ظهوره وبدء رحلة من المعاناة على مدار عامين رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

وأشار إلى صدور قرار احد المحاكم في سبتمبر 2018 بإطلاق سراحه وبعد ترحيله لقسم شرطة الهرم تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية يوم 14 سبتمبر بتواطؤ من مأمور قسم شرطة الهرم مع مباحث أمن الانقلاب ويستمر إخفاؤه بعدها لفترة 5 شهور كاملة.

وعندما ظهر في يوم 9 فبراير أمام قاضي العسكر “حسن فريد” بنفس ملابسه التي تم رؤيته بها في قسم الهرم رفض “حسن فريد” فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفائه وأصدر قرارا بحبسه وترحيله إلى سجن الجيزة بالكيلو عشر ونص، لتبدأ مرحلة جديدة من تدوير المعتقلين؛ حيث تم اتهامه في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة التي اعتقل على إثرها في القضية الهزلية 441 لسنة 2018.

وأكد العطار دعمه المطالبات التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات المحلية والدولية بعض زملائه بالإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يواصل تسول إثيوبيا بشأن سد النهضة!

واصلت سلطات الانقلاب في مصر تسولها للجانب الإثيوبي بشأن “سد النهضة، خاصة بعد رفض إثيوبيا المشاركة في اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، والذي كان مقررًا خلاله إبرام اتفاقية بشأن النقاط الخلافية حول السد.

وقالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيّبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.

وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

كانت الحكومة الإثيوبية قد صفعت مجددا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.

 

*دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب إنكار وجود حالات إصابة فيروس كورونا، تأتي التأكيدات من المجتمع الدولي تترا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وأن مصر أصبحت مصدرًا لتصدير العدوى.

قطر تحظر دخول مصريين

وأعلنت السلطات القطرية، رسميا، مساء اليوم، عن إيقاف دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عبر حسابها على “تويتر”، إن قطر فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء“.

الكويت تعلق التأشيرات

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا.”

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أمنية قولها، إن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل(.

وأضافت المصادر أن القرار لا يسري على من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين، حيث ستتيح لهم السلطات الكويتية إمكانية العودة إلى البلاد.

وبهذا القرار، ارتفع عدد الدول المشمولة بمنع الدخول إلى 8 دول؛ هي: مصر، وإيران، والعراق، والصين، وهونج كونج، وكوريا، وتايلاند، وإيطاليا.

استقبال وفد سياحي صيني

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قد كشفت عن وصول طائرة قادمة من مدينة تشنجدو، جنوب غربي الصين على متنها 114 سائحًا لقضاء عطلتهم في مصر، على الرغم من التحذيرات المتلاحقة بشأن كورونا.

ونقلت الوكالة عن مسئولين رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم إن “السياح لم تظهر بينهم أي إصابة بفيروس كورونا، وأن السلطات ستتابعهم أثناء تواجدهم في مصر”، مؤكدين أن مطار القاهرة لم يسمح للسياح بالتحدث إلى الصحافة.

إصرار على الكذب

ونفى رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي”، أمس السبت، الأنباء التي تتردد عن وجود حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر، بعد أن أعلنت دول وصول مصابين بالفيروس إليها، قادمين من مصر.

وكانت تايوان قد أعلنت، السبت، عن اكتشاف حالة لسيدة خمسينية مصابة بالفيروس، قادمة من مصر، قالت إنها شعرت بالإعياء خلال وجودها هناك.

وبذلك يرتفع عدد الحالات العائدة من مصر التي أُعلن إصابتها بـ”كورونافي كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتايوان وكندا إلى 9 حالات، حيث تحدث وزير الصحة الفرنسي عن وجود 6 حالات تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس، كانوا جميعا عائدين من مصر.

 

*اشتباه بإصابة المئات.. لماذا يواصل العسكر استقبال الصينيين ويعرّض المصريين للوباء؟

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر توجيه شركات الطيران ومكاتب السفر بحظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية والقادمين إلى الدوحة، كما قررت الحكومة الكويتية منع التأشيرات للمصريين بحسب القبس الكويتية.

وقال كويتيون إن السفارة تطمئن على حالة رعاياها بشكل منفرد، تمهيدا لإجلاء رعاياها من مصر، ومن المتوقع بحسب نشطاء أن تمنع المصريين من الدخول كما فعلت قطر، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت مصادر مطلعة أن دولا خليجية أخرى فى الطريق إلى منع المصريين.

وكان أول تنفيذ لقرار المنع صدر من السعودية التي علقت تأشيرات العمرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا؛ حيث فوجئ 180 معتمرًا مصريًّا بإلغاء سفرهم عقب وصولهم إلى مطار سوهاج، وذلك وفقا لتعليمات السعودية؛ ما اضطر شركات السياحة لإعادة المعتمرين مرة أخرى.

وأوقفت السعودية الخميس استصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، وأعلنت أن التأشيرات الصادرة ملغاة وغير معتمدة حتى لو كانت سارية، والتعامل معها بنظام الملغاة لحين الإشعار التالي.

سائحون صينيون

المثير للدهشة هو أن حكومة الانقلاب فتحت أذرعها لزيارة الصينيين على عكس الإجراءات التي اتخذتها دول العالم، فأضاءت معالمها الأثرية والسياحية بعلم الصين، كما استقبلت حتى صباح أمس طائرة تقل 114 سائحا جاءوا من الصين لقضاء عطلتهم!

الأكثر طرافة هو أن حكومة الانقلاب ابتعثت وزيرة الصحة للصين على سبيل “فتح الصدر” وأن كورونا لا يقتل في مصر!

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، قبل يومين إنها حالة واحدة، في حين صدر تصريح من رئيس حكومة الانقلاب، نفى فيه وجود حالات جديدة وأنه يعتمد الشفافية، في الوقت الذي قررت فيه شركة مصر للطيران إلغاء حجز جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة؛ بسبب فيروس كورونا!.

المفاجأة جاءت بعد اعتراف وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد المصابين المصريين تعدى 1400 حالة وزعمت أن حالتهم مستقرة.

غياب الشفافية

سخرية النشطاء؛ لكثرة الحوادث في مصر وغياب الشفافية في تصريحات كهذه، يقول “iShamy”: “يقال إن فايروس كورونا يحاول منذ أيام دخول مصر ولكنه يخشى من بطش الزعيم السيسي ومحن وزيرة الصحة“.

ونقل نشطاء تصريحًا لرجل الأعمال المشارك في الانقلاب، نجيب ساويرس، من أن “الاقتصاد العالمي سينكمش لو لم يتم احتواء كورونا“.

وبالفعل صدق حدس بعض النشطاء من “رغبة النظام في التخلص من المصريين باعتبار كورونا فرصته”، كتب طارق شاكر: “معظم الدول بتطلب من مواطنيها اللي مسافرين الرجوع تاني عشان كورونا.. ما عدا مصر ناقص تطلع المصريين رحلات مجانية للصين“.

فرنسا والتعتيم

وأمس السبت قالت الصحة الفرنسية: إن عدد الحالات الفرنسية المصابة بكرورونا ارتفع إلى 13 منهم 6 حالات عادوا لبلادهم من مصر، وهو ما يعني ارتفاع عدد حالات المصابين العائدين من مصر من سائحتين إلى ستة.

غير أن غياب الشفافية ومحاولة التعتيم كان منهج أذرع الانقلاب فاستضاف مصطفى بكري “الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي” الذي حاول التقليل من شأن فيروس كورونا بمقارنته بفيروسات وأمراض وبائية أخرى كسارس، فقال: إن ضحايا الإنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصل إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا“.

وزعم خلال مداخلة هاتفية مع “بكري” أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.. كورونا ليس كارثة صحية ولا يستحق الهلع والرعب“.

لكنه قال في الوقت نفسه على سبيل الاعتراف “الحالات المصابة معدودة ومحدودة” في وقت أعلنت فيه مصر عن حالة واحدة وهي المسجلة بمنظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي يعتمد على البيانات الرسمية!

 

*تلفيق الأرقام “شغلانة” الخائن السيسي.. وزيرة التخطيط تضحك على المصريين ببيانات مغلوطة عن البطالة

على طريقة الانقلاب العسكري والنظم المستبدة التي تعتمد السرية والتغييب وتشويه الواقع وتبديل الحقائق لخدمة استتباب الأمور للمنقلب وتبييض الوجه القبيح للانقلاب، يسير السيسي ونظامه على درب خداع الشعب منذ أول لحظة من الاستعانة به كوزير للدفاع وقبلها، متشدقًا بالوطنية والاحترام والتدين تارة، وتارة أخرى بأقاويله “ما ضيعتكمش قبل كدا علشان أضيعكم في موضوع السد”.

ثم تصل الأمور إلى انسداد وهزيمة قاسية لمصر في موضوع السد، الذي خصم من مصر نحو 25% من حصتها المائية، بسبب خيانة السيسي وتوقيعه اتفاقية المبادئ في 2015.

وعلى نفس الطريقة تعلن، أمس، وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

ففي بيان رسمي احتل الصفحة الأولى، أمس الأحد، في معظم الجرائد القومية والخاصة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

فنون التلفيق

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

وتعرف قوة العمل بأنها عدد من هم في سن العمل- السكان ممن يتجاوز عمرهم 15 سنة- ويرغبون في العمل سواء كانوا متعطلين أو مشتغلين، أما نسبة البطالة فتمثل عدد من يرغبون في العمل ولا يجدونه قياسًا إلى إجمالي قوة العمل. ولذلك فقد تتراجع نسبة البطالة في بعض الأحيان دون ارتفاع عدد المشتغلين فقط بسبب تراجع قوة العمل، أي تراجع أعداد من يرغبون في العمل.

أزمة معقدة في كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج.

 

*ماذا يعني انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا؟

لم تكتف إثيوبيا ببهدلة والسخرية من السيسي بعدما وقع اتفاقا معها تنازل بموجبه عن حقوق مصر المائية التاريخية آملا في الظهور بمظهر البطل الذي حل مشكلة مياه النيل، برفضها حضور اجتماع واشنطن الأخير، بل إنها أعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات أخرى وأنها غير ملزمة بأي اتفاقات وستبدأ مل السد وحجز المياه عن مصر يوليه المقبل.

بالمقابل جاء الرد المصري هزيلا كما هو متوقع ويتحدث عن مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي (!)، برغم أن العالم كله يخالف القانون الدولي ولا أحد يحاسبه، فماذا ستفعل حكومة السيسي حال بدأت إثيوبيا ملء السد فعليا؟!

الحقيقة أن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا معناه أنها تقول للسيسي: “هاعمل اللي انا عاوزه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط واول ما أخلص بناء السد هأبدأ الملء بدون الاتفاق على شيء!”، وهو ما يعني عدة أمور منه:

1-انسحاب إثيوبيا من المفاوضات يعني إما أنها مستعدة لمواجهة عسكرية خاصة بعد اعتراف إسرائيل بتزويدها بمعدات عسكرية وصواريخ، أو أنها أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون مواجهات عسكرية.

2-يعني أنها مطمئنة لأن السيسي لا يمكنه الحرب ولا يريدها بسبب وقوعه في أيدي أمريكا الدول الداعمة لإثيوبيا، ولأن عقيدة الجيش الجديدة باتت هي لبيزنس ومحاربة السلاميين لا الحرب في الخارج لحماية حدود ومصالح مصر.

3-إثيوبيا بها انتخابات حرة ولذلك قالت بوضوح إن أي موقف لها في المفاوضات يقدم أي تنازل لمصر سيؤثر على فرص المرشحين في انتخابات أغسطس المقبل ولذلك قالت “الاتفاق يبدو بعيد المنال”.

4-ملء السد في يوليه حسبما أعلنت ومعني هذ انها تريد ملء السد أولا وفرض امر وقع ثم بعد الانتخابات واستقرار أوضاعها تعود للتفاوض وهذه المرة من موقف قوة.

5-من الناحية القانونية، تبني أديس أبابا موقفها على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم في مارس 2015 بين السيسي والبشير وآبي أحمد، وهو الورقة القانونية الوحيدة التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان، وتعطي أديس أبابا حقوقا لم تكن تحلم بالحصول عليها قبل توقيعها!

خطة إثيوبيا

تقوم خطة إثيوبيا في مواجهة السيسي على الاستفادة من اخطائه وتنازلاته لها، فحين أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة قلت “إنها ستبدأ الملء الأولى للسد كما هو منصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في 2015″، أي أنها تلعب بالاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أيضا تلعب إثيوبيا بورقة أن السد ملك لها، لا لمصر، ومن ثم من حقها أن تفعل فيه ما تشاء، ولذلك أعلنت أنها ستبدأ بملء خزان السد بالتزامن مع بنائه، عكس ما تطالب به واشنطن من الملء عقب توقيع الاتفاق فعلى أي أرضية قوية تتحدى إثيوبيا أمريكا والسيسي؟ هل لأنها في موقع قوة وأمريكا تحتاج لها؟ أم لأنها باتت قادرة على الدخول في حرب مع مصر لأجل السد ومستعدة؟

أوراق مصر ضعيفة

الآن ليس أمام مصر سوى الحل العسكري أو التلويح به في حال استمرار إثيوبيا في التعنت والتمسك برأيها لحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ولا شك أن غياب القوي السياسية الحقيقية والنقابات والقيادات بفعل تنكيل السيسي بهم وإغواء آخرين بالنفوذ والمال، جعل مصر والشعب بلا رأي والسيسي فقط هو الذي يقرر مصير مصر في هذه القضية المصيرية الحيوية ويجب أخذ رأي الشعب وخبراء المياه والأمن القومي في الخطوة التالية.

وما يزيد الموقف المصري سوءا تعلق الخرطوم رسميا على لسان سفير السودان بإثيوبيا مختار بلال بأن السودان يدعم الموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة بعد توقيع القاهرة رسميا اليوم في واشنطن وعدم توقيع السودان على الاتفاقية خاصة بعد غضب القاهرة من الموقف السوداني الرافض للتوقيع نافيا من نشرته وسائل الإعلام.

هذا الموقف السوداني يزيد التوتر مع مصر بل ويجعل محاولات مصر التعويل على السودان لتعويض نقص المياه بأخذ حصص السودان التي لم يستخدمها (28 مليار متر مكعب) باتت أمرا صعبا ويرفضه السودان!

لذلك هناك ثلاثة خِيارات أمام حكومة السيسي امام هذه المعضلة:

(الأوّل): أن تُدافع مِصر عن مصالحها وأمنها المائيّ، بضرب هذا السّد وتدميره وتحمّل النّتائج كاملةً، وهي تملك القوّة والطائرات القادرة على القِيام بهذه المهمّة.

(الثّاني): أن تُعلن حربًا بالإنابة طويلة الأمد ضِد إثيوبيا، وتدعم أعداءها في القرن الإفريقي، وتثوير حركة تحرير إقليم أوغادين الصوماليّة الذي ضمّته إثيوبيا، وكذلك الحركات الانفصاليّة الإسلاميّة الأُخرى داخل إثيوبيا، وتتبنّى وجهة نظر إريتريا في الخِلاف الحُدودي الإريتري الإثيوبي، وإعادة إحياء هذا الخِلاف بطريقةٍ أو بأُخرى، والمُخابرات المِصريّة لها باعٌ طويلٌ في القرن الإفريقي.

(الثّالث): أن تستسلم الحُكومة المِصريّة لأساليب المُناورة الإثيوبيُة، وتخضع للأمر الواقع تَجنُّبًا للحرب وما يُمكن أن يترتّب عليها من خسائرٍ.

 

*بعد التستر على “كورونا”.. الانقلاب يعلن عن إجراءات استثنائية بالمطارات المصرية!

بعد تستر سلطات الانقلاب على ظهور فيروس كورونا طوال الأسابيع الماضية، وادعاء وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب “هالة زايد” خلو البلاد منه، عادت واعترفت بوجود مصابين داخل البلاد، خاصة مع فضح بعض الدول تلك الأكاذيب والإعلان عن استقبالها مصابين عائدين من مصر.

ولم تمر ساعات على اعتراف سلطات الانقلاب بوجود حالات مصابة لديها، حتى أعلنت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وإدارة الحجر الصحي عن رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس، من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ثلاثة آلاف شخص، بعد تسجيل الصين، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة. وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مشيرة إلى أن “الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، ويتم حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل الجهات المختصة”.

وفي الكويت، قال الجيش الكويتي إنه قام بتفعيل دور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في أعقاب تسجيل 56 حالة إصابة في البلاد، وأضاف الجيش، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد  من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة، وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

وقالت مسئولة بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56. وفي الجزائر قالت وزارة الصحة، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا امرأة (53 عاما) وابنتها (24 عاما)، مشيرة إلى وضع الحالتين في العزل بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، وأن المرأة وابنتها استضافتا في فبراير رجلا (83 عاما) وابنته يقيمان في فرنسا ثبتت إصابتهما بالفيروس عقب عودتهما.

وفي الكيان الصهيوني، تم الإعلان عن رصد ثلاث حالات إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10، فيما سجلت كوريا الجنوبية 476 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22.

وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54، وقفز عدد المصابين إلى 978.

وفي مصر، تم الإعلان عن اكتشاف إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا داخل البلاد، وبالتالي تكون هذه ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر.

 

*#كورونا يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: لا ثقة بحكومة الانقلاب وكذبها فاق الحدود

لا مصداقية”، “فقدان الثقة”، “استهتار بصحة المواطن”.. ثلاثية عبر عنها المغردون عبر هاشتاج “#كورونا” الذي تصدر في مصر، بعدما اكتشف المواطنون أن مصر تخفي الإعلان عن كثير من حالات الإصابة بالفيروس، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد الإصابات بكورونا عالميا، فاق العدد في الصين بـ9 مرات في الـ24 ساعة الأخيرة.

وساخرًا كتب “حامد عبد ربه”: “أعلن فيروس كورونا أن مصر خالية من المرض”.

وأضاف “Mohamed Mahmoud” أنه “مع انتشار فيروس #كورونا ودخوله مصر بالتحديد بنشاهد انتشار نكت وسخرية على الميديا.. ودي من علامات قسوة القلب، بل وأصبحت طريقة معتادة في مواجهة كل المآسي في مصر، مش فاهم ليه قسينا كده! حياتنا كلها بقت نكتة دمها تقيل جدا.. المسلم الصح يقابل هذه المصائب بالدعاء والتضرع لله والتوبة”.

وعلق “عمر المصري” قائلا: “ظهور كورونا فى مصر قرار سيادى لا يتعلق بصحة المواطن ولا حتى بكورونا نفسها.. بلدنا مستهدفة واللى فى مصلحة البلد حيعملوه”.

وكتبت “yasooooo2”: “#كورونا أنا نفسي الناس تفهم إن السيسي لو جات له فرصة إن يضرب شعب مصر بقنبلة نووية مش هيتردد حتى.. امبارح سمعت خبرا بأن 114 سائحا صينيا دخلوا مصر مصدقتش لحد ما شوفت ثلاث عائلات منهم بنفسي فى الغردقة.. أقسم بالله حصل من ساعة بس.. الله يولع فيك يا بلحة”.

وعلق حساب “ثوري حر” على ابتعاث وزير الصحة للصين فقال: “السيسي لهالة زايد: متجاوبيش على سؤال عندكم #كورونا واللا لأ.. ولا عندكم كام حالة إلا لما تقولي: هتدفع كام؟.. مفيش حاجة ببلاش.. هتدفع يعني هتدفع”.

وكتب الفونت المصري “Alfont Almasry”: “#كورونا ده للعيال التوتو #الصين #الولايات_المتحدة #إيران #الإمارات #الكويت.. إنما #المصريين #السيسي خلي في جسمهم جيش من الفيروسات والأمراض اللي هتقاوم كورونا”.

قرارات الأشقاء

وكشف “غاوي مشاكل” عن أن غياب المصداقية جاء بعد قرارين من قطر والكويت، حيث أشار إلى أنه “أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا”.

وفي تغريدة تالية كشف عن أن “قطر “فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء”.

وساخرا علق “عمر ميرو” على القرارات قائلا: “إعلام السيسي جاله سعار بسبب قرار قطر بمنع دخول المصريين خوفًا من انتشار #كورونا، مع إن #الكويت سبقتهم، يستجرى أي حد منهم يجيب سيرتها؟”.

الطريق للمصداقية

وقال المستشار وليد شرابي، عبر حسابه: “الطريقة الوحيدة التي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تتبعها مع #مصر لكي يعلن #السيسي عن العدد الحقيقي لإصابات فيروس #كورونا داخل مصر.. هي أن تخصص المنظمة مبلغا ماليا كدعم لعلاج أي مصاب، حينها سيعلن السيسي عن عدد الإصابات الحقيقية في مصر، وقد يعلن أنه أيضًا مصاب”.

وأضاف جمال عبد الغفار “gamal abdelghaffar”: “السيسي يقتل المصريين بالإعدامات.. الغلاء.. الفساد.. الاختفاء القسري.. السجون.. التفريط في النيل.. وأخيرا كورونا.. #السيسي_وكورونا_علينا”.

هاشتاج #”الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

مصر إعدامات أحكام اعدام يناير

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة.. الأربعاء 19 فبراير 2020.. ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تغريب “دابي” للعقرب واستمرار إخفاء عدد من الشباب لمدد متفاوتة

كشفت الإعلامية مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن دابي، عن تغريب زوجها إلى سجن العقرب منذ يوم ٢ فبراير الجاري، وانقطاع كافة الأخبار عنه، فى الوقت الذى يُنكر سجن “شديد الحراسة 1” وجوده لديهم.

وأوضحت عبر صفحتها على “فيس بوك” أنه تم ترحيل “عبد الرحمن” بدون علاج وملابس، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها، حيث تعرض لدخول التأديب 5 مرات دون سبب، في خلال 4 شهور ونصف بسجن ليمان طره، آخر مكان كان يُعلم وجوده به.

ووثَّق عدد من المنظمات الحقوقية تهديد ضابط الأمن الوطني لزوجها بالسجن ومنعه من التريض منذ 4 شهور ونصف، فضلا عن منع علاجه على مدار أكثر من شهر، بما يعرض حياته للخطر، حيث إنه مريض بالقلب والضغط العالي والسكر مؤخرًا .

مصير مجهول لأنس السيد رغم البراءة  

ووثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء الشاب أنس السيد إبراهيم، منذ 14 يناير 2019 بعد حصوله على حكم بالبراءة.

وذكرت أن أسرته طالبت بمعرفة مكان احتجازه، بعد ما يقرب من 8 أشهر على اختفائه، وإنكار قسم الشرطة معرفتهم بمكانه، رغم أنه تم ترحيله يوم 26 ديسمبر قبل الماضي من سجن الزقازيق العمومي، إلى قسم “ثان الزقازيقلاستكمال إجراءات خروجه.

وحصل أنس على حكم بالبراءة من محكمة النقض على حكم سجنه 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 1570 لسنة 2014، بعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، وإعادة إجراءات المحاكمة.

وتؤكد أسرته أنه منذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم أنكر وجوده تماما.

ورغم ما تقدمت به أسرته من بلاغات وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ورفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره، إلا أنه لا يعلم أحد مكان احتجازه حتى الآن.

ويعاني أنس من إصابة بطلق ناري فى الوجه أدى لتهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

كما يحتاج الطالب لجراحة عاجلة، لأن شريحة الوجه سببت التهابا في عظام الوجه، حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة، وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

أين عبد الرحمن شعبان؟ 

الجريمة ذاتها وثقتها الحملة أيضًا، بحق “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل”، منذ اعتقاله يوم 1 أبريل 2019 من منطقة وسط القاهرة، حيث كان فى طريقه للمنزل .

والضحية من مركز أبو النمرس بالجيزة يبلغ 27 عامًا، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغرى 3 أشهر، وتدهورت الحالة الصحية لوالدته خلال الفترة التي اختفى فيها.

فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء وعريضة للنائب العام بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم.

استمرار الإخفاء القسري بحق محمد عبد الحميد منذ 52 يومًا بالسويس

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، تواصل الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الحميد محمد علي”، فني إلكترونيات، البالغ من العمر 37 عامًا، لليوم الـ52 على التوالي بعد اعتقاله من منزله بشارع النيل بمنطقة الأربعين بالسويس يوم 28 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

استمرار إخفاء “عبد المنجي” 

ووثقت أيضا فى نفس المحافظة استمرار إخفاء المواطن “أحمد جمال عبد المنجي إبراهيم”، البالغ من العمر 36 عامًا، لليوم التاسع والأربعين على التوالي بعد اعتقاله من منزله، يوم 31 ديسمبر 2019، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الشقيقين إبراهيم ومحمود مصطفى عودة، على ذمة القضية رقم 1413 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميا بـ”اعتقالات مظاهرات20 سبتمبر”، التي خرجت تطالب برحيل السيسي ونظامه الانقلابي.

وفى الشرقية ظهر بنيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس الثلاثاء 18 فبراير، محمد جمال محمد فرنيسة، بعد إخفائه قسريا لمدة ثلاثين يوما، منذ القبض التعسفي عليه أثناء وجوده بالإدارة العامة للحماية المدنية طريق السويس بالقاهرة الجديدة، يوم 20 يناير الماضي، وقررت نيابة الانقلاب  حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتظاهر بدون تصريح.

 

*اعتقال 5 من البحيرة وإخلاء سبيل 2 من الشرقية واستمرار إخفاء طالب

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 5 من أبناء المحافظة، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي.

وذكر مصدر قانوني أن الاعتقالات طالت 4 من أحرار قرية “الوفائيةبالدلنجات وهم: أحمد ياقوت موسى، عشري جويدة، فارس سلمان، وعماد زيدان.

يُضاف إليهم محمد مبروك عباس الذي اعتُقل من قرية “واقد” بكوم حمادة وسط حالة من الاستنكار؛ بسبب سمعة المعتقلين المتميزة بين أبناء القريتين.

وفى الشرقية قررت محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه لمواطنين من ديرب نجم، وهما: عبد السلام جمال الدين ومحمد عاطف رمضان عطية.

إلى ذلك وثَّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء عبد الله محمد السيد الحديدي، 22 عامًا، وهو طالب من الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أمام مقهى بمنطقة عزبة النخل يوم 6 مارس 2018، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات، وفقًا لرواية الشهود.

وذكرت أنه في اليوم التالي للقبض عليه وإخفائه، توجه أفراد من أمن الانقلاب إلى المحل الذي يعمل به وقاموا بتحطيمه.

يذكر أن “عبد الله” سبق القبض عليه وهو في عمر السابعة عشرة، وتعرض للاختفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر إلى أن ظهر على ذمة قضية، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات، وبعد خروجه لم يكد يتم عامًا خارج السجن حتى تم القبض عليه وإخفاؤه مرة أخرى.

وقامت الأسرة بإرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما قامت بعمل استعلام بمصلحة السجون، حيث أفادوا بعدم قيده في أي سجن، كما رفض قسما شرطة المرج والعاشر من رمضان تحرير محاضر باختفائه.

 

*هاشتاج #“الحياة_حق” يتصدر رفضًا لأحكام الإعدام المسيسة

شهد هاشتاج “#الحياة_حق” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ رفضًا لقرارات الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب ضد الأبرياء، مؤكدين ضرورة التصدي لتلك الجرائم وإنقاذ أرواح الأبرياء.

وكتب حامد عبد ربه: “لكل مضطهد ولكل مختفٍ ولكل معتقل ولكل مطارد ولكل جائع ولكل فقير ولكل مسكين ولكل ضعيف ولكل شريف ولكل حر ولكل يتيم ولكل امرأة ولكل طفل.. الحياة حق لكل الناس”. فيما كتب عبد الله خير: “اللهم فك أسرهم وفرج كربهم”.

وكتبت مارينا: “تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام

فيما كتبت نيرة جمال: “رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 هزلية، تمت إحالة أوراقهم إلى مفتى العسكر؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم”.

وكتبت سها سامي: “الظلم ظلمات يوم القيامة والحياة حق لأسيادنا خلف القضبان”. وكتب عبد الله الطيب: “غدا تطير العصافير”.

فيما كتب ابن البلد: “الحياة هبة من الله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من أي اعتداء”. مضيفًا أن الإنسان مكرم من الله تعالى، حيث جعل التكريم لكل البشر بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء العرقي أو القبلي أو المكاني، ودعا إلى الحفاظ على الإنسان ورعايته في نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه”.

فيما كتبت سهام: “تقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: “سجن العقرب كان دائما منذ إنشائه يمثل كابوس أي سجين من حيث سوء المعاملة وظروف الاحتجاز، ولكن اليوم نرى بالإضافة إلى ذلك الحرمان الممنهج لحقوق السجناء الأساسية والتعنت في الحفاظ على أرواحهم”.

 

*”تكاليف الظلم ومخلفات العدالة” ورقة حقوقية عن تدوير المتهمين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ورقة حقوقية عن إخلاء سبيل المتهمين ثم حبسهم على ذمة قضايا جديدة أو ما يعرف بـ”التدوير”، ذكرت فيها أن “أصل الفكرة مبتكرة في الصناعات الحديثة توفر التكاليف وتقلل من مخلفات عملية الصناعة، إلا أنه في مصر تحولت إعادة التدوير إلى واحدة من آليات جهاز العدالة، وعلى عكس سمتها في مجال الصناعة، يزيد تدوير الظلم من تكاليف ومخلفات عملية العدالة”.

وقالت الشبكة إن مصطلح التدوير يستخدم للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل سجين سياسي أو سجين رأي، وهو قرار يتأخر عادة، وبعدما يدخل المعتقل في إجراءات إخلاء السبيل التي يتخللها فقرات غير قانونية، يفاجأ بعرضه أمام النيابة متهما في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضعة أيام أو شهور قبل أن يعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.

وعن تحديد الإجراءات بعد قرار النيابة بإخلاء السبيل، قالت الشبكة إنه في القضايا التي لا تزال قيد التحقيق، يكون المتهم محبوسا احتياطيا بقرار من النيابة، حتى يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية، سواء بإجراء احترازي أو بضمان. عند تلك المرحلة ثمة “المفترض” القانوني، و”الواقع” الذي يحدث.

وعن الإجراءات القانونية “المفترضة”، قالت الشبكة “يصدر قرار إخلاء السبيل من النيابة أو المحكمة ومنطوقه كالتالي: يخلى سبيل المتهم -بضمان أو إجراء احترازي- إن لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى. ويرسل السجن أوراق المتهم المخلى سبيله إلى النيابة التي تباشر التحقيق في القضية، لختمها ويسمى هذا بصحة الإفراج. ثم يرسل المتهم بصحة الإفراج إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، ويتم فحص المتهم المخلى سبيله جنائيا من قبل قسم الشرطة للتأكد من خلو صحيفته الجنائية من الأحكام واجبة النفاذ أو الطلب لقضايا أخرى. ويتم إخلاء سبيله من قسم الشرطة. وهذه الإجراءات هي الواقع القانوني، الذي يفترض أن يتم في مدة أقصاها يومين من قرار إخلاء السبيل”.

لكن ما يحدث من خطوات في “الواقع”، قالت عنه الشبكة إنه “بعد قرار إخلاء السبيل من النيابة، تستمر باقي الخطوات بشكل طبيعي، وصولاً لمرحلة نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له. في أغلب الأوقات يتم نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له في الوقت الطبيعي، إلا أنه في بعض الحالات تم تأجيل نقل المتهم إلى القسم بأعذار غير منطقية، مثلما حدث مع العديد من النشطاء السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم بقرارات من نيابة الانقلاب ولم يتم نقلهم من السجن إلا بعد أيام، ثم مكثوا في الأقسام لمدد متفاوتة. ثم بعد نقل المخلى سبيله إلى القسم التابع له، ندخل في مرحلة غير قانونية لكنها أصبحت روتينية لكافة المتهمين المخلى سبيلهم على ذمة قضايا أمن دولة، وهي انتظار تأشيرة الأمن الوطني. وانتظار تأشيرة الأمن الوطني، هو إجراء غير قانوني حيث ينتظر المتهم تأشيرة (موافقة) من الأمن الوطني، قد تصل خلال عدة أيام وقد تصل خلال شهر أو أكثر، ويظل المتهم محتجزًا في قسم الشرطة، أو يتم نقله لأحد مقار الأمن الوطني، وتكون تلك الفترة فترة احتجاز غير قانونية وغير مثبتة باﻷوراق”.

تأشيرة الأمن الوطني

وأضافت الشبكة “في الفترة التي يتم فيها انتظار تأشيرة الأمن الوطني، يقوم جهاز الأمن بفحص ملف المتهم، وتقرير ما إذا كان سيسمح بإخلاء سبيله أم لا، وفي كثير من الحالات يلتف الأمن الوطني على قرار إخلاء السبيل، بأن يعيد تدوير المتهم في قضية جديدة، وتحويله مرة أخرى للنيابة بمحضر تحريات فقط، وتقوم النيابة بحبسه بالفعل، وعليه فإن المتهم قبل أن يتم إخلاء سبيله يكون قيد الحبس مرة أخرى على ذمة قضية جديدة”.

وصنّفت الشبكة الحالات التي يعاد فيها تدوير المتهم إلى نوعين رئيسيين: الحبس احتياطيا على ذمة قضية جديدة، قبل الخروج فعليا من الحبس. وإعادة إلقاء القبض على المتهم مرة أخرى على ذمة قضية جديدة، بعد تنفيذ قرار اخلاء السبيل بعدة أسابيع أو شهور.

أسطوانة الاتهامات المزعومة

ومع عرض الشبكة عشرات الأمثلة لكل حالة، فإن قائمة الاتهامات المزعومة كأنها أسطوانة واحدة لا تتغير، فهي:

الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة. وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورصد التقرير تدوير معتقلين مثل محمد الباقر، محمد القصاص، إبراهيم متولي، علا القرضاوي، أحمد بيومي، عبد المنعم أبو الفتوح، شادي أبو زيد، مهاب الإبراشي، محمد أكسجين، محمد حمدون، وسامح سعودي.

وخلصت الورقة الحقوقية إلى أن “الحالات المرصودة سابقاً ما هي إلا عينة ضمن عشرات الحالات الشبيهة، لمسجوني رأي تم إعادة تدويرهم في قضايا مرة أخرى بعد إخلاء سبيلهم في القضية الأولى، تحايُل من الأمن الوطني على القانون، فلم يكف استخدام الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة للمعارضين السياسيين، إنما أصبح إعادة التدوير نهج يشير إلى سلطة الأمن الوطني التي تجاوزت يد القانون”.

 

*مؤتمر صحفي لحملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”.. غدًا الخميس

تُنظم حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”، غدًا الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا تحت شعار “الحياة حق”، في إطار استمرار الحملة في أنشطتها الهادفة نحو المُساهمة في تكوين رأي عام دولي ضاغط على النظام المصري، للعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

ووجَّه مركز الشهاب الدعوة إلى متابعة المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المنظمات الحقوقية، وينطلق في تمام الساعة الـ١٢ ظهرًا بتوقيت القاهرة، ويأتي بالتزامن مع ذكرى تنفيذ حكم الإعدام في قضايا (النائب العام- مقتل ابن المستشار- مقتل اللواء نبيل فرَّاج- استاد كفر الشيخ(.

ورصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور حكم الإعدام بحق 23 مواطنا خلال شهر يناير الماضي، فضلا عن 36 آخرين في 16 قضية تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي؛ تمهيدًا لإصدار أحكام الإعدام ضدهم.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، خلال السنوات الست الماضية، صدور 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيًا، كما أن داخل سجون النظام الانقلابي 82 مدنيًا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت، رغم أن المحاكمات التي صدرت عنها الأحكام لم تراع أسس العدالة، وافتقرت إلى أدنى معايير التقاضي العادل لتُصدِر أحكامًا جائرة ومسيسة ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد رصدت، في تسلسل زمني، استخدام عقوبة الإعدام بعد ثورة 25 يناير 2011، وصولا إلى سبتمبر 2019، ووثَّقت تنفيذ حكم الإعدام بحق 2726 متهمًا، منهم 123 متهمًا في 2011، و91 متهمًا في 2012، و109 متهمين في 2013، و509 متهمين في 2014، و538 متهمًا في 2015، و237 متهمًا في 2016، و402 متهم في 2017، و717 متهمًا في 2018.

 

*إلى متى يستمر السيسي في عمالته للصهاينة وخنق قطاع غزة؟

أثار إعلان القناة السابعة الصهيونية عن بدء سلطات الانقلاب، أواخر الشهر الماضي، بناء جدار أمني جديد على الحدود مع قطاع غزة، العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء بناء هذا الجدار، والهدف من فرض مزيد من الحصار على القطاع.

تشديد الحصار

القناة الصهيونية كشفت عن أن الجدار الذي يُبنى سيكون بمسافة 2 كلم من منطقة معبر كرم أبو سالم جنوبًا وحتى معبر رفح البري شمالا، ويبلغ ارتفاعه 6 أمتار فوق الأرض و5 أمتار تحتها.

فيما كشف موقع “المونيتور” الأمريكي عن أن الجدار الجديد يتم إنشاؤه باستخدام الخرسانة المسلحة، ويأتي كجدار ثانٍ موازٍ للجدار الصخري القديم الذي أنشأته مصر على الحدود مع القطاع، مطلع يناير 2008، وتفصلهما مسافة لا تتجاوز 10 أمتار.

يأتي بناء الجدار الجديد وتشديد الحصار على قطاع غزة، في وقت يعاني فيه القطاع من الحصار الصهيوني الانقلابي، المفروض عليه منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشف جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي (الصناعي والتجاري والزراعي وقطاع المقاولات) في قطاع غزة ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل إلى حوالي 100 مليون دولار شهريًا؛ بسبب الحصار الممتد للعام الثالث عشر على التوالي،

وأشار إلى أن واقع القطاع الصناعي والتجاري والمقاولات والورش والمحال التجارية غاية في الصعوبة؛ حيث أُغلق أو تقلصت أعماله بنسب تزيد على 80‎‎ %من طاقته التشغيلية طيلة سنوات الحصار نحو 4000 مصنع وورشة ومحل تجاري وشركة، مشيرا إلى أن “ما تبقى من شركات ومحال ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50% من قدرتها التشغيلية، ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة”.

100  مليون دولار خسائر شهرية للحصار

وأضاف الخضري أنه “طالما استمر الحصار تبقى كل الخطوات والجهود المبذولة، وعلى أهميتها، تعطي نتائج محدودة بسبب تصاعد الأزمات”، مشيرًا إلى أن حوالي 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر,

وذكر أن التقارير الدولية ذكرت أن قطاع غزة سيكون غير قابل للحياة في العام ٢٠٢٠ بسبب هذا الارتفاع المهول فيمن يعيشون تحت خط الفقر وارتفاع معدلات البطالة، وغياب أفق حقيقية تنهي المشكلات الأساسية التي تمس الحياة اليومية لسكان غزة، ومنها مشاكل المياه والكهرباء والقطاع الصحي، وتدهور الحالة الاقتصادية، وغياب مشاريع تنموية حقيقية تعمل على سد الفجوات والانهيار الناتج عن الحصار.

وطالب الخضري المجتمع الدولي بالعمل الجاد للضغط على الاحتلال لرفع الحصار عن غزة؛ لأن رفع الحصار هو المدخل الحقيقي لإنهاء مشاكل غزة الاقتصادية والصحية والبيئية والتعليمية، كما طالب المانحين بالإسراع في رصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وتحتاج جهدًا ومعونات توازي هذا التدهور، وصولاً إلى الرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي.

تحذيرات من استمرار الحصار

من جانبه أكد رئيس جمعية رجال الأعمال في غزة، علي الحايك، أن الاقتصاد في غزة لم يشهد أي تطور إيجابي وملحوظ خلال العام 2019؛ نتيجة تواصل الحصار المستمر، وحذر من أوضاع اقتصادية وإنسانية واجتماعية أكثر سوءًا في العام 2020 حال بقاء الأوضاع على حالها، وعدم الحد من الآثار المتفاقمة للأزمات، وعلى رأسها البطالة والفقر والانعدام الغذائي، وحالة الشلل التي تعيشها الأسواق بفعل النقص الشديد في السيولة النقدية، فضلا عن التوقف التام للقطاعات الإنتاجية والمصانع بالتزامن مع النقص غير المسبوق في المواد الخام ومنع التصدير، وعدم تعويض أصحابها عن خسائرهم المالية التي تكبدوها على مدار سنوات الحصار والحروب.

وقال الحايك: “نتحدث عن واقع اقتصادي ومالي مزرٍ في العام 2019؛ فمعدل النمو في غالبية النشاطات هو صفر، فلدينا شيكات مرتجعة بنحو 1.158 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، والقطاع الخاص شهد انهيارا هو الأكبر منذ أعوام؛ حيث انخفضت قدرته التشغيلية لأكثر من 15% بسبب الظروف الخاصة التي يعيشها قطاع غزة، مقارنة بأكثر من 80% قبل بداية الحصار الإسرائيلي عام 2006”.

وطالب الحايك بضرورة رفع الحصار عن غزة وفتح جميع المعابر والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير، وإلغاء قوائم السلع الممنوعة وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة، وإلغاء العمل بالآلية الدولية لإعادة الاعمار المعروفة بـ””GRM، لما يترتب عليهما من آثار كارثية أدت لتدمير اقتصاد غزة، مع ضرورة إعفاء القطاع الخاص لمدة زمنية من الضرائب والتعليات، والتوقف عن عد القطاع الخاص بئر بترول وممولا لاحتياجات الحكومات.

 

*ساويرس من التليفونات والمقاولات إلى مناجم الذهب وسط فساد العسكر

يُجيد رجل الأعمال نجيب ساويرس اللعب على كل الحبال، كما يجيد تحقيق النجاح عبر وسائل لا علاقة لها بالنجاح والعبقرية أو “الشطارة” كما يشيع عن نفسه. كما يجيد “ساويرس” إرضاء الطبقة الحاكمة في كل الأوقات؛ تحقيقًا لطموحه التجاري والسياسي، على حد سواء.

ويتطلع نجيب ساويرس هذه الفترة إلى السيطرة على ذهب مصر ومناجمها بمعاونة العسكر وأجهزتهم في مفاصل الدولة.

وكشفت وكالة “بلومبرج” الأمريكية عن أن رجل الأعمال نجيب ساويرس، أحد أغنى الرجال فى مصر، يتطلع للعب دور في صناعة تعدين الذهب، مشيرة إلى أن نظام العسكر يقوم الآن بإجراء تعديل فى القواعد التنظيمية، ويستعد لإقامة مزاد لتراخيص جديدة، يعلن عنه بحلول مارس المقبل من أجل أن يحصل ساويرس على فرصة كبيرة فى هذا المجال.

مجاملات العسكر

واعتبرت بلومبرج هذه التطورات بأنها دفعة في جهود العسكر لجذب ساويرس لقطاع الذهب، مؤكدة أنه تم سن قواعد الشهر الماضي تحد من الرسوم المطلوبة، وإسقاط شرط يتطلب من شركات التعدين الدخول فى شراكة مع حكومة الانقلاب، وهو ما كانت الشركات الأجنبية تشكو منه.

وتوقعت بلومبرج أن يضع ساويرس نصف ثروته فى الذهب بعد أن كان يقول إن أحلامه الخاصة بالتنقيب عن الذهب فى مصر تتعرض لصعوبات، حيث تم رفض عرض إنديفور للاستحواذ على شركة سينتامين مقابل 1.9 مليار دولار من قبل الشركة.

ساويرس الذى يتولى رئاسة مجلس إدارة “لامارشا القابضة” للتعدين عن الذهب، التى تستحوذ على أكبر حصة فى شركة إنديفور الكندية، أكد ما كشفت عنه بلومبرج، وقال إن حكومة العسكر بدأت محادثات مع شركته ومع شركات أخرى للترويج للمزاد الجديد، وأضاف ساويرس فى تصريحات صحفية، أنهم على استعداد للمشاركة في أي مجال واعد.

واعتبر القواعد التنظيمية الجديدة، التي وضعتها حكومة العسكر مجاملة له أكثر، تفضيلًا وأكثر واقعية وستجذب استثمارات أجنبية للقطاع.

منجم السكري

فكري يوسف، وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، كشف أبعاد خطة العسكر لإدخال ساويرس إلى مجال التنقيب عن الذهب، وزعم أن إنتاج منجم السكري للذهب أحد أكبر مناجم الذهب في العالم، وصل إلى 15 طنًّا من الذهب سنويًّا.

كما زعم يوسف، فى تصريحات صحفية، أن نصف هذه الكمية تذهب للبنك المركزي بعد خصم المصروفات، فيما تذهب البقية بالمناصفة بين وزارة البترول والشريك الأجنبي، أي أن نسبة كبيرة تذهب للشريك الأجنبي.

وقال: “تكلفة المصنع الذي أقامه الشريك الأجنبي وصلت إلى مليارات الدولارات، ويجب أن يسترد ما أنفقه على مدى 30 عاما، هي مدة العقد الذي أقره مجلس نواب العسكر بحسب تصريحاته.

تسهيلات أكثر

مجاملات العسكر لرجل الأعمال نجيب ساويرس كشف عنها أسامة فاروق، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، الذى اعترف بأنّ الهيئة بدأت في وضع تسهيلات أكثر للمستثمرين في التعدين.

وأشار إلى أنَّ الهيئة تجرى مسحًا كاملًا لكل المناطق بالطائرة، لتوفير معلومات أكثر دقة لشركات التنقيب عن المعادن. زاعما أن دولة العسكر تشهد طفرة في إنتاج الذهب بعد دخول مصنع “حمش” لإنتاج الذهب للخدمة، مشيرا إلى أنه في القريب سيدخل مصنعٌ ثالث للخدمة.

 

* فصل أستاذ قانونٍ بجامعة المنوفية فضَحَ تسريب الامتحانات

في دولة الانقلاب الكلمة الأولى للفساد، ومحاولة وقف ذلك الفساد تُقابَل بمواجهة شديدة من جانب قوى الدولة العميقة الأكثر فسادًا.

في جامعة المنوفية تكرر نموذج الفساد بشكل مختلف؛ حيث فصلت رئيسَ قسم القانون العام بكلية الحقوق هشام البدري، بعد قرار مجلس التأديب بناء على 19 شكوى كيدية.

 

* “كلّم مصر”.. أحدث وسائل حكومة الانقلاب لـ”تقليب المصريين” في الخارج

تسعى سلطة الانقلاب إلى ابتداع طرق جديدة لنهب المصريين تحت عناوين وطنية جذابة. وآخر تلك “البدع” ما أطلقته وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب بعنوان “كلم مصر”، كأول تطبيق إلكتروني على الهاتف للمصريين بالخارج بدواعي التواصل مع المصريين بالخارج.

وزارة الهجرة الانقلابية زعمت أن هذا التطبيق أداة جديدة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

وزعمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب إن “كلم مصريعبر عن أهداف التطبيق الإلكتروني لوزارة الهجرة في التواصل الجاد مع المصريين بالخارج، ويمكن تطبيق خريطة تفاعلية بأماكن السفارات والقنصليات، باللغتين العربية والإنجليزية، وتمت إتاحته على هواتف نظام Android، وجارٍ العمل على إتاحته على نظام التشغيلIOS .

أكذوبة انقلابية

وقبل “التطبيق”، فإنه لا حديث عن كرامة المصريين بالداخل والخارج في ظل حكم العسكر، هذا ما كشفت عنه تقارير متتالية نشرت خلال الأعوام الماضية من حكم الانقلاب العسكري، والتي أكدت تجاهل صرخات المصريين في الخارج ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكانت أحدث الجرائم اعتداء مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت؛ ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.

المصري مهان في زمن العسكر

ما بين قتل وتعذيب وانتهاك الآدمية، تستمر معاناة المصري أينما استقر. وقبل فترة استغاث العامل علي السيد علي أحمد، من على فراش العناية المركزة بإحدى المستشفيات عقب الاعتداء عليه في المملكة السعودية، مطالبًا بحقه بعد الاعتداء عليه وطعنه عدة طعنات من قبل سعوديين بشكل كاد يودي بحياته.

وأوضح، خلال فيديو له، نُشر عبر “فيس بوك”، أنهم أخرجوه من المستشفى بسبب انتهاء فترة التأمين.

تعذيب مصريين في ليبيا 

وثبت أن مزاعم السيسي بأنَّ “المصريين عندهم عزة وكرامة، يجب أن نحافظ عليها” ليس سوى “فرقعة إعلامية”، بعد أن شهد عام 2017 تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وإرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

وتعود الواقعة إلى السابع من يونيو 2017، بعدما كشفت أسرة بمحافظة بنى سويف عن اختطاف نجلها العامل المصرى و14 عاملاً آخرين فى ليبيا على يد مسلحين، طالبوا بفدية مالية كبيرة.

كان محمد سعفان، وزير القوى العاملة  في حكومة الانقلاب، قد طالب الحكومة بأكملها باستغلال كل دقيقة لمصلحة مصر، والعمل بجدية من أجل تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف- خلال حواره لبرنامج “خطر أحمر” بفضائية “الحدث اليوم”- مؤخرًا، أن وزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم. زاعمًا أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولاً بأول، والعمل على توفير ما هم في حاجة إليه.

أبرز الجرائم

وفي السطور التالية نستعرض أبرز صور المهانة الذي تعرض لها المصريون في عهد الانقلاب العسكري:

اختطاف وتعذيب 5 مصريين بليبيا من محافظة دمياط من قرية الغنيمية، التابعة لمركز فارسكور، وهم: “محمد جاد 62 عاما “نقاش”، وفتحي العربي 27 عاما “حداد”، وأحمد شلاطة 50 عاما، ونبيل نبيل 29 عامًا “بائع خضراوات، ومحمد عبداللطيف 30 عامًا “حداد”.

اعتداء شرطي سعودي على أحد المواطنين المصريين في شهر يناير 2015.

اعتداء نائب أردني على أحد العاملين في مطعم وصفعة على وجهه، وسط حالة من الدهشة من الحضور.

تمزيق مواطن سكندري في جنوب إفريقيا بعد أن اعتدى عليه مجموعة من المواطنين بهدف سرقته؛ ما أدى إلى قطع في الشرايين.

عثور الشرطة الإيطالية على شاب مصري ممزق ملقى على الأرض، كشفت التحقيقات عن أن إحدى العصابات الإيطالية قتلته بدافع السرقة.

سبوبة جديدة

ويتكشّف سر التطبيق السريع و”الحنية” التي ظهرت فجأة، حيث تضمن التطبيق سبوبة جديدة، منها “خاصية الدخول على بوابة الشكاوى الحكومية، وكذلك شهادة بلادي” الدولارية.

وسبق أن توالت فناكيش وأساليب خدع المصريين، ومنها دعوة السيسي المصريين بالتبرع لمصر بجنيه من رصيد هواتفهم المحمولة.

كما طالب الشعب أيضًا بترك “الفكة” عند صرف الرواتب الشهرية من خلال البنوك والصرفات الإلكترونية، فضلًا عن تدشين رئاسة الانقلاب في 1 يوليو 2014 صندوق “تحيا مصر” لدعم الاقتصاد وإجبار التجار ورجال الأعمال والمستثمرين على التبرع مقابل إنهاء مصالحهم.

 

 *رئيس حزب ألماني: رغبة لدى “البوندستاج” لحل قضية المعتقلين في مصر

أكَّد نائب رئيس الحزب اليساري الألماني المعارض، البرلماني توبياس فلوجر، ضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين في مصر، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم، مؤكدا أنه “كلما كان النظام السياسي ضعيفًا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه لأسباب سياسية”.

وجاءت رسالة البرلماني الألماني ضمن رسالة تضامن مع الناشط السياسي المصري والبرلماني السابق، زياد العليمي، والمعتقل منذ شهر يونيو 2019، مؤكدًا أن تحركه يمثل رغبة من البرلمان الألماني في أن تُحل قضية المعتقلين السياسيين في مصر.

ومن جانبها، قالت أسرة زياد العليمي، إن سلطات السجن رفضت إيصال البرلماني الألماني توبياس فلوجر إلى العليمي داخل محبسه، وهي “الطريقة التي ترفض بها السلطات أن تطلع ذوي زياد على تقريره الطبي”.

وقال “فلوجر”: يجب وقف التعاون الأمني مع مصر على الفور، ليس فقط بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، ولكن أيضا بسبب تورط القاهرة في الحرب القاسية للغاية ضد الشعب اليمني.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك أي دعم للسيسي على الإطلاق. لقد أظهرت أحداث عامي 2010 و2011 أن مصر لديها إمكانات هائلة، وأن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين الذين لديهم القدرة على بناء دولة ديمقراطية. المشكلة هي أن الكثير منهم في السجن الآن”.

وأضاف أن الوضع في مصر الآن أسوأ مما كان عليه الوضع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ودعا الدول التي تتعاون مع مصر إلى أن تفعل ذلك في الغالب؛ لأن النظام يوفر ما يسمونه “الاستقرار”، ما يعني قمع الحركات والجماعات السياسية التي يمكن أن تُعرّض الطرق الحالية للتجارة الدولية إلى الخطر، كما أن النظام المصري الحالي يقمع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

واستهجن الدعوات التي لا تعدو أكثر من شكليات، قائلا: إن مطالب حقوق الإنسان الموجهة من أوروبا إلى مصر هي مجرد طلب أو حديث. إنه أمر متناقض عندما تطالب ألمانيا بحماية حقوق الإنسان وتُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه، إلا إنني أعتقد أن هذا الوضع الحالي غير مستقر؛ فالمصريون ليسوا أغبياء، وحتما سيأتي التغيير. لقد كان هكذا دائما.

نظام غير مستقر

وأضاف “فلوجر” أن “نظام السيسي غير مستقر، وأن التغيير قادم بمصر، منتقدا ما وصفه بتناقض موقف ألمانيا التي قال إنها تطالب بحماية حقوق الإنسان، بينما تُسلم الأسلحة للسيسي في الوقت نفسه.

وإزاء موقفه المنتقد للنظام المصري، رفضت سلطات الانقلاب إيصال رسالته إلى عضو البرلمان السابق زياد العليمي في سجنه، وعلق هو قائلا: “لا يتلقى السيد زياد العليمي أي رسائل على الإطلاق، وأجزم أن هذا ينطبق أيضا على السجناء السياسيين الآخرين. وبالنسبة للأسباب: أعتقد أنه تعسف خطير من أجل معاقبته على مطالبه الديمقراطية. الشيء نفسه ينطبق على افتقاره إلى الأدوية والرعاية الصحية المناسبة”.

وعن إنكار السيسي “وجود في مصر سجناء سياسيين، أو انتهاكات داخل السجونأشار فلوجر إلى أن هذه ممارسات شائعة تتبعها أنظمة مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحيث يتم حبس السياسيين والناشطين غير المرغوب فيهم لأسباب تسمى إجرامية”. وإذا كانت حرية التعبير وحرية التجمع مُخالفة للقانون في أي بلد، فسوف يتم تفسير استخدام هذه الحريات على أنها جريمة، لكن حرية التعبير مكفولة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقّعت عليه مصر في عام 1948.

وأكد النائب الألماني أن هناك تقارير كثيرة جدا فيما يتعلق بمعاملة السجناء السياسيين في مصر، تؤكد تعذيب هؤلاء السجناء، وعن التقييد أو الحد من حصولهم على الرعاية الطبية، بالإضافة إلى افتقادهم إلى محاكمات عادلة.

وأشار رئيس الحزب اليساري الألماني، الذي ترجم “مركز حريات للدراساترسالته، إلى اعتقاده بوجوب إطلاق سراح السجناء السياسيين فورا، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم. وفي رأيي: “كلما كانت الدولة أو النظام السياسي ضعيفا، زاد عدد الأشخاص المسجونين لديه على خلفية أسباب سياسية”.

أوبرا زمبر

واستردّت “أوبرا زومبر” بـ”دريسدن” وسام القديس سان جورج الذي منحته للسيسي، وكان تعليق اليساري الألماني أن السبب الأوّلي أن أمر المنح هو شيء نراه كثيرا، حيث يحصل الطغاة على الدعم لدورهم في قمع الجماعات غير المرغوب فيها سياسيا، أو الأشخاص الذين يرغبون في الهجرة إلى أوروبا.

وتابع “لهذا، فإن السياسيين في أوروبا مستعدون لإغلاق أعينهم عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان. وكان هذا التفكير الأوّلي واضحًا لجزء كبير من المجتمع الألماني من جميع مناحي الحياة. وإذا لم تكن دار “أوبرا زمبر” بدريسدن قد سحبت الجائزة من السيسي، بسبب ضغط الرأي العام، أعتقد أنها ستكون نهاية هذه الجمعية”.

“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

الإخفاء القسري“صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”.. الثلاثاء 18 فبراير 2020.. قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد تأكيد العفو الدولية.. 700 معتقل يخفيهم الانقلاب قسريًّا في جرائم ضد المعتقلين

يخفي أمن الدولة الآلاف، لمدد تتفاوت بين أيام وسنوات، ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، التي تجرم الإخفاء القسري.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”: إن 710 أشخاص على الأقل في مصر تعرضوا خلال العام 2019 لإخفاء قسري، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما.

وجاء في التقرير الذي صدر عن المنظمة اليوم الثلاثاء: “تعرض 710 أشخاص على الأقل للإخفاء القسري في مصر، لمدد متباينة وصلت إلى 183 يوما، كما استمر تفشي التعذيب في (مراكز) الاحتجاز“.

ولفت إلى أن داخلية الانقلاب ألقت القبض “تعسفيا” على نحو 20 صحفيا على الأقل، بسبب “تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، وفق التقرير.

وأضافت المنظمة: “واجهت الأحزاب السياسية أيضا قيودا تعسفية على ممارسة عملها وحملات قبض على أعضائها“.

وأشارت إلى أن استهداف الحقوقيين بحملات الاعتقال والتعذيب والاحتجاز تزايد كما الاستخدام المفرط للمحاكم الاستثنائية في مصر”، بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة.

وفي السياق، استنكرت المنظمة “عدم قيام السلطات بمحاكمة من زعم أنهم ارتكبوا التعذيب إلا في حالات نادرة“.

https://twitter.com/watanegypt/status/1229467494563401730

نماذج المختفين

وفي السجون مئات المختفين قسريًّا، ومن بينهم عشرات الصحفيين المختفين، أبرزهم الصحفي بدر محمد بدر المختفي منذ نحو 77 يومًا، وهو في سن الواحد والستين، مختفٍ قسريًّا بعد اعتقال ما يقارب ٣ سنوات بدون زيارة.

كما تواصل قوات أمن القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن محمد علي غريب مسلم، 47 عامًا، أخصائي تسويق، لليوم الـ864 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 5 أكتوبر 2017 من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم “MS 684″ التابعة لشركة مصر للطيران.

وتواصل قوات الأمن بمحافظة البحيرة، الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد السيد محمد طه- 36 عامًا- من حوش عيسى، للشهر الرابع عشر على التوالي بعد اعتقاله بحوش عيسى أثناء ذهابه إلى عمله بمحافظة الجيزة، يوم 16 ديسمبر 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، فلم يعرض على سلطات التحقيق، ولم يعرف مكان احتجازه.

أين هم؟

وتدَّعي سلطات الانقلاب أنها تقدم الرعاية الصحية لكافة السجناء دون تمييز، وتلتزم بالقانون وإتاحة درجات الطعون القضائية المختلفة قبل تنفيذ أي إعدام.

في حين تقول شقيقة مختفيين قسريَّا من الشرقية: “من سنتين تم إخفاء اخواتي قسريًا بعد ما تم القاء القبض عليهم من مسكنهم من قبل رجال الأمن بدون اي داعي وبدون وجه حق.. ولحد الان منعرفش عنهم اي حاجه.. أحمد السواح.. كليه الطب جامعه الازهر .. أسامه السواح .. كليه الهندسه الجامعه الكندية“.

وأضافت: “طول عمرهم معروف عنهم انهم في حالهم وملهمش دعوه باي حاجه ولا باي حد ، طول عمرهم معروف عنهم الطيبه والاحترام وحسن الخلق ، وكل الي يعرفهم يشهدلهم بكده ..سنتين عندوا علينا من أصعب الايام الي ممكن الواحد يعيشها بجد .. كلهم قلق وخوف ووجع لا يمكن يتوصفوا ، مسبناش مكان مدورناش عليهم فيه .. الشوارع .. الاقسام .. السجون .. وحتي المشرحه !!

وأضافت: “مش هنسي لما حد قالي فيه حد شبهه اخوكي في مشرحه زينهم روحي اتعرفي عليه هو ولا لا .. ورحت فعلا .. من اصعب اللحظات اللي ممكن الانسان يعيشها في حياته ..احنا عشنا وجع لا يمكن حد يتخيله .. عشنا ايام ربنا وحده العالم بيها ..طيب يا تري احمد واسامه عاملين ايه طول السنتين دول ؟“.

وتبقى غاية الأهل كما تقول شقيقتهم “حالهم ايه ؟ بياكلوا ازاي ؟ بيشربوا ازاي؟ بيناموا ازاي ؟ بردانين ولا لا؟ نفسيتهم عامله ايه ؟ طيب صحتهم ؟ طيب هم اصلا عايشين ولا لا ؟.. اسئله كتييير وكتيير وكتيير بتطرح نفسها وللاسف مفيش ليها اي اجابه..”.

وتضيف: “احنا مسبناش اي مكان او اي حد او اي جهه عندنا امل او حتي معندناش انهم يساعدونا اننا نلاقي اخواتي وملجأناش ليها .. ومفيش اي بوادر لاي حاجه ممكن تدلنا عليهم.. لكن الامل في ربنا وحده ..اخواتي وحشوني .. وحشونا كلنا ومش قادرين نعيش من غيرهم اكترر.. من كده.. نفسنا نشوفهم ونسمع صوتهم ونحضنهم .. نفسنا يكونوا في وسطنا يضحكوا ويهزروا زي زمان .. نفسنا يرجعولنا وترجع ضحكه بيتنا من تاني ..نفسي بابا وماما يطمنوا عليهم علشان يرجعوا كويسين تاني ..في خلال السنتين دول بابا وماما كبروا عشرين سنه ..احنا مش بنطلب كتير من الدنيا والله ..احنا عاوزين بس نطمن عليهم ونشوفهم بخير..”.

 

*تأجيل هزليتي “مجلس الوزراء” و”الصعيد” وتجديد حبس عدد من المعتقلين

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة 8 أشخاص في هزلية “مجلس الوزراء” إلى جلسة 3 مارس المقبل، وشهدت الجلسة اعتقال سيدة حامل بدعوى صدور حكم غيابي ضدها.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد، وذلك إلى جلسة 17 مارس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، في شهر نوفبر الماضي، قرارات بالسجن المؤبد لـ18 شخصا والسجن المشدد 15 عاما لـ41 شخصًا، والسجن 5 سنوات لـ6 أشخاص.

وجددت نيابة الانقلاب حبس محمد أكسجين 15 يوما احتياطيا؛ لاتهامه وآخرين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامات هزلية ملفقة بـ”نشر شائعات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد نظرت، اليوم الثلاثاء، عدد من الهزليات، بينها تجديد حبس عدد من المعتقلين، بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، على ذمة الهزلية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة، أمر تجديد حبس هيثم محمدين، ومصطفى ماهر على ذمة الهزلية ٧٤١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وتنظر محكمة جنايات الانقلاب أيضًا جلسة نظر تجديد حبس الصحفي معتز ودنان على ذمة الهزلية 441 لسنة 2018، وذلك بعد أن أتم ودنان عامين من الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله عقب حوار أجراه مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، كشف خلاله عن جانب من فساد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابته.

كما تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس الصحفي خالد داود ورئيس حزب الدستور السابق، والمصور الصحفي إسلام مصدق، في الهزلية 488 لسنة 2019، وتجديد حبس رامي شعث، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميا باسم هزلية “تحالف الأمل”، وعلى ذمة الهزلية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، تنظر محكمة جنايات الانقلاب تجديد حبس شادي الغزالي حرب، فيما تنظر نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفية سولافة مجدي على ذمة الهزلية 488 لسنة 2019، وأيضًا محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، على ذمة الهزلية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وتجديد حبس المصور الصحفي “محمد حسن مصطفى”، على ذمة الهزلية رقم 1480 لسنة 2019.

 

*تدهور الحالة الصحية لمعتقل بـ”العقرب” وإخفاء مواطن بالقاهرة منذ 36 يومًا

يواصل المهندس سراج الدين أبو رواش، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي، داخل محبسه بسجن طره شديد الحراسة “العقرب”؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها من جانب إدارة السجن، من حرمانه من العلاج والطعام، وتجريده من الأغطية رغم برودة الطقس، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة.

وقال محامي “أبو رواش”: إن حالته الصحية تدهورت خلال الأيام الماضية بصورة بالغة، حيث أصبح يعاني من انخفاض نسبة السكر بالدم، في ظل تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو تقليل الانتهاكات.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات الأمن بالقاهرة الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الله سيد خضر عبد المتجلي، ٣٣ عاما، لليوم السادس والثلاثين على التوالي بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري، أثناء سيره على كورنيش النيل بمنطقة المنيل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*بعد انتهاء حبسه الاحتياطي.. أسرة الصحفي معتز ودنان تطالب بالإفراج عنه

نشرت شقيقة الصحفي معتز ودنان مقطعًا مصورًا، عبر صفحتها على “فيسبوك”، للمطالبة بإخلاء سبيله بعد مرور عامين على حبسه احتياطيا.

وكانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت ودنان، في فبراير من العام 2018، على خلفية إجرائه حوارًا صحفيًّا مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تطرق فيه إلى وقائع فساد تدين قيادات بالدولة.

وتطرقت شقيقة الصحفي المعتقل إلى الانتهاكات بحقه في محبسه، وشكت من تقاعس نقابة الصحفيين عن المطالبة بالإفراج عنه، كما شكت من تعرضه للضرب والصعق بالكهرباء وحبسه في التأديب ومنع الزيارة عنه.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام: إن معتز أنهى فترة حبسه الاحتياطي، ووفق القانون ينبغي الإفراج عنه كما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الفترة الماضية، وآخرهم أحمد بيومي وآية حامد.

وأضاف العربي، أن سلطات الانقلاب تتعنت مع معتز بسبب الحديث الصحفي الذي أجراه مع المستشار هشام جنينة، مضيفًا أن قضية معتز ودنان تمثل نموذجًا صارخًا لحبس صحفي لأداء عمله المهني.

وأوضح العربي أن هناك توجها خلال الفترة الماضية بإخلاء سبيل الصحفيين الذين ينهون فترة الحبس الاحتياطي، معربا عن أمله في الإفراج عن معتز ودنان، خلال الفترة المقبلة، والتي تتزامن مع انطلاق الدورة الجديدة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نهاية الشهر الجاري، والمعني بمتابعة تنفيذ حكومة الانقلاب التوصيات الخاصة بملف حقوق الإنسان، والتي ضمت 372 توصية ومنها حرية الصحافة.

بدورها قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان: إن سلطات الانقلاب تنظم ما وصفتها بالزيارات الصورية لبعض السجون كي تنفي عن نفسها ارتكاب الانتهاكات؛ بهدف “تحسين صورتها قبل جلسة تبني التوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل في مارس القادم، وهو ما قامت به بفعل مماثل تماما قبل جلسة الاستعراض الأولي في نوفمبر 2019”.

وكانت سلطات الانقلاب قد تلقت في دورة الاستعراض الدوري الشامل حول ملف حقوق الإنسان بها توصيات من 17 دولة على الأقل حول أوضاع أماكن الاحتجاز، وتوصيات من 25 دولة حول التعذيب والمعاملة القاسية، ومن 6 دول في ما يتعلق بالانتهاكات من قبل موظفي الدولة، بالإضافة لتوصيات أخرى.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب زيارة لمراسلي “العربية”، و”روسيا اليوم”، و”الإذاعة الألمانية”، و”وكالة الأنباء الفرنسية”، إلى منطقة سجون طره، للاطلاع على حياة المحبوسين، ولنقل الأوضاع داخل السجون التي قالت إنها تخضع لمعايير حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمة أن الزيارات التي تنظمها داخلية الانقلاب للسجون تخالف الواقع الذي تتعرض فيه حياة المحتجزين للخطر، في ظل حرمانهم من الاحتياجات الأساسية داخل السجن.

وطالبت الجبهة بالتصديق على “البروتوكولات الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب، وأن تقوم جهات دولية محايدة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص بمناهضة التعذيب والمعاملة القاسية، من تفقد أحوال السجون الحقيقي، دون تدخل من السلطات المصرية، لتصدير ما يحسن من صورتها الدولية”.

 

*مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت”.. تقرير يصف حرية التعبير في مصر في ٢٠١٩

تحت عنوان “تعبير محاصر من الشارع إلى الإنترنت”، أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها السنوي الحديث عن حالة حرية التعبير في مصر خلال عام ٢٠١٩، وقالت فيه “لقد رسَّخ النظام الحالي على مدى السنوات الست السابقة سيطرته على الحياة السياسية، وانقضَّ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير التي عززت حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية، وكانت آخر تلك الخطوات ما رصده التقرير السنوي السابق من إصدار تشريعات تنتهك حرية الإعلام والحقوق الرقمية، بطريقة غير مسبوقة”.

وأضافت المؤسسة في تقريرها “يبدو أن السنوات السابقة بما شهدته من تقييد لحرية التعبير لم تكن كافية لضمان استقرار النظام الحالي، فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين”.

واعتبرت المؤسسة وجود “علاقة طردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير. وأنها قد تجلّت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منْح السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠، أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير في قسمه الأول الذي يستعرض الانتهاكات على مدار العام”.

وأكد التقرير من جانب آخر، مواصلة نظام الانقلاب حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات. حيث “عطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجْب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨” حسب التقرير.
واستعرض التقرير في قسمين، الأول عن الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات. والقسم الثاني فركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر الماضيين.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير خلال عام 2019، 69 واقعة عوقب خلالها 144 شخصًا بالحبس الاحتياطي والاحتجاز والتحقيق، بسبب تعبيرهم عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء بالكتابة أو بنشر فيديوهات، وفي بعض الأحيان بسبب تظاهرهم في الشوارع أو حتى لقيامهم بإطلاق الصفافير في منازلهم، إلا أن نيابة الانقلاب وجهت إليهم جميعًا تهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة.
وكالعادة كان في محافظة القاهرة النسبة الأكبر من الانتهاكات بـ119 انتهاكًا، تلتها محافظة الجيزة بـ10 انتهاكات ولحقتهما محافظة الإسكندرية بـ8 انتهاكات والشرقية بـ4 انتهاكات، بينما وقعت حالة انتهاك وحيدة في محافظات: الفيوم، الغربية والقليوبية. ورصدت المؤسسة حجب ما يقارب 40 موقعًا إلكترونيًّا خلال العام. وبهذا ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 546 موقعًا.

 

*اعتقال 4 بالبحيرة وتجديد حبس عدد من المعتقلين واستمرار جرائم الإخفاء

يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقالات، اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين من منازلهم بقرية الوفائية مركز الدلنجات، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أحمد ياقوت موسى، فارس سليمان، عشري جويدة، بالإضافة إلى عماد زيدان.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فقد ظهر في نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، المهندس “أشرف علام”، من مدينة رشيد، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما، منذ إخلاء سبيله بتاريخ 1 يناير 2020، وقررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يومًا على ذمة هزلية جديدة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، تم تجديد حبس حسين خميس والمصور محمد حسن مصطفى 15 يوما أخرى في هزليتين، كما تم تجديد حبس محمد القصاص 15 يوما في الهزلية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وطالب محاميه بعرضه على طبيب عظام لحاجته لعملية جراحية في أطراف اليد وفي الأوتار بسبب مضاعفات مرض السكري.

من ناحية أخرى، تم إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل خمس نساء في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهن: رلي مصطفى موسى المؤقت، رحاب عبد العليم عبد العزيز بسيوني، زينب محمد أبو عونة أحمد، مرفت حسين محمد علي، بالإضافة إلى فاطمة محمد ضياء الدين موسي

.

*”البرهان” النسخة السودانية من السيسي

أكَّد نشطاء ومغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تناظر الوضع بالسودان مع الوضع  في مصر، فكما أن هناك إخوانًا في السودان يوجد كذلك في مصر، وكما يوجد هناك عسكر مستبدون ومطبّعون وخونة في مصر فكذلك الوضع بالسودان، وسيبقى البرهان هو النسخة السودانية من عبد الفتاح السيسي.

خلية الإخوان

في نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العامة السودانية بيانًا أعلنت فيه عن إقرار المتهم بقيادة الخلية الإخوانية المزعومة بالتدريب على صناعة وتركيب المتفجرات، وأشارت إلى أنه تم إرساله وبقية أعضاء الخلية إلى السودان قبل 6 أشهر عن طريق التهريب؛ بغرض تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان.

ورغم أن أهداف الخلية غير واضحة المعالم في بيان النيابة، إلا أن إعلام الثورة المضادة في السعودية والإمارات “انفرد” بنشر تفاصيل حول الخلية المزعومة، وهو ما يلقي بظلال من الشك حول إمكانية “تسييس” الاتهامات المسندة إلى ناشطي “الإخوان”.

وبحسب معلومات متداولة في وسائل إعلام سودانية، فإن من بين المتهمين: النائب السابق في مجلس الشعب المصري “جمال حنفي”، إضافة إلى أعضاء سابقين في البرلمان، ومنهم النائب السابق “ياسر حسانين”، والنائب السابق “عزب مصطفى”، و”عبد الهادي شلبي” القيادي بالجماعة وصهر النائب السابق “أمير بسام”، إلى جانب قياديين آخرين في الجماعة هما: “محمد الشريف” و”يوسف حربي”.

طابع سياسي

وفي ذلك، يرى المراقبون أن قضية “الإخوان” الجديدة تحمل طابعًا سياسيًّا لا يمكن تجاهله، وبالنسبة إلى السلطات الجديدة في السودان، تحقق القضية عدة أهداف في آن واحد، أولها تضييق الخناق على تيار “الإخوان المسلمين” في السودان، للتوافق مع بيانات إعلام الثورة المضادة ورغبات “الشيوخ”.

وعليه فإن الخلية المزعومة ليست سوى عدد من أفراد الإخوان المصريين الذين طالب عبد الفتاح السيسي السلطات السودانية الجديدة بتسليمهم للقاهرة، بل وأبرم السيسي اتفاقا في وقت سابق مع نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو”، المعروف باسم “حميدتي”، على تسليم الخرطوم العناصر المطلوبة أمنيا إلى القاهرة، خاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

وتبدو قضية “خلية الإخوان” في السودان فصلًا جديدًا في الصراع الإقليمي بين محور السعودية والإمارات، وبين تيارات الإسلام السياسي في المنطقة.

ويرى الخبير في الشأن السوداني “مارك لافرن”، أن الخرطوم ستظل أسيرة لهذا الصراع طالما واصلت السماح بتدفق الأموال إلى خزائنها من دول الخليج.

السيسي السوداني

يقول الباحث “مجدي الجزولي”: “بمساعدة إسرائيل والولايات المتحدة، يمكن أن يصبح رئيس مجلس السيادة السوداني الديكتاتور النموذجي المتوافق مع الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.

ورأى الجزولي، في مقال نشرته له “ميدل إيست آي”، أن تصريحات البرهان وتحركاته- لا سيما في التطبيع- مع العدو الصهيوني هي حالة من “تطور عبد الفتاح البرهان إلى سيسي سوداني”، فقد تحدى رئيس المجلس السيادي السوداني، اللواء عبد الفتاح البرهان، المؤسسة السياسية السودانية في 3 فبراير بمناورة سياسية جريئة فسافر دون سابق إنذار إلى عنتيبي الأوغندي، حيث التقى نيامين نتنياهو، برعاية إقليمية من الإمارات والسعودية ومصر، أُبلغوا وشاركوا في ترتيب الاجتماع، لكن قوة الزناد جاء مباشرة من الولايات المتحدة، التي أثنى وزير خارجيتها مايك بومبيو على اللقاء، ودعا “البرهانبحرارة إلى إجراء محادثات في واشنطن!.

ومن معالم التشابه التزييف والتحدث عشوائيا باسم الجماهير، فيقول الجزولي: إن البرهان في دفاعه عن قراره بمقابلة نتنياهو، استحضر “المصالح الأمنية والوطنية” للسودان، مشيرا إلى أنه لا يوجد بديل للتطبيع مع الاحتلال من أجل التخلص من وضع السودان المنبوذ دوليًّا، وكسب تأييد واشنطن وتأمين شطب عبء الدين الهائل على السودان.

تجربة “نميري

البرهان ليس رائدا في التطبيع، ففي عام 1982 عقد الرئيس السابق جعفر نميري، بمساعدة تاجر الأسلحة الملياردير السعودي عدنان خاشقجي، اجتماعًا سريًا مع وزير الدفاع الصهيوني آنذاك، أرييل شارون، في كينيا، ووافق من حيث المبدأ على تسهيل نقل آلاف اليهود الإثيوبيين السودان إلى الأرض الموعودة.

تم تعويض نميري نقدًا ووعد بالمساعدة العسكرية، وهي العملية المسماة عملية موسى” التي صارت فضيحة من الدرجة الأولى، مما أسهم في سقوط نظام نيميري.

وقبل السقوط شاركت وحدات الجيش السوداني في تدريبات مشتركة مع الجيش الأمريكي، مع ألقاب مثيرة مثل برايت ستار، وعندما اندلعت انتفاضة 1985 في الخرطوم، استجابة لنظام قاس من التخفيضات في الميزانية والدعم، كان الديكتاتور في واشنطن لحضور لقاء مع الرئيس السابق رونالد ريجان.

 

*خسائر كارثية بالهيئات الاقتصادية بدولة العسكر.. والملايين تتسرب دون رقيب

تقدم عبد الحميد كمال، عضو برلمان الانقلاب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الانقلابي حول ما كشفه الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال تقاريره الرسمية، بوجود خسائر 195 مليار جنيه حققتها الهيئات الاقتصادية.

ولفت إلى أنَّ الهيئات الاقتصادية لم تحقق الإيرادات التي كانت تخطط لها، وقد حققت تلك الهيئات الاقتصادية خسائر كبيرة رغم حصولها على ما يقرب من 233 مليار جنيه.

تراكم الديون الحكومية

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات حذَّر من عدم اتخاذ الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه تلك الخسائر، مما يؤدي إلى تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة لتصل عام 2019 إلى ما يقرب من 386 مليار جنيه.

وتابع أن “الجهاز أشار إلى من بين أكبر الهيئات الخاسرة، الهيئة الوطنية للإعلام، حيث وصل تراكم الخسائر إلى ما يقرب من 55 مليار جنيه، تليها هيئة السكة الحديد بإجمالي 12 مليارًا”.

وأظهر الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية في مصر، عن العام المالي 2018-2019، وعددها 49 هيئة عامة، تحقيق 16 هيئة منها خسائر تقترب من 21 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الخسائر المُرحلة عنها نحو 170 مليار جنيه.

48 مليار جنيه خسائر

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردين وأوراق الدفع والدائنين، المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019، نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر مصر للطيران 14 مليار جنيه

كان شريف فتحي، وزير الطيران المدني السابق بحكومة الانقلاب، عن كشف عن أن خسائر مصر للطيران وصلت إلى ١٤ مليار جنيه.

ولم تكن خسائر الشركة الرئيسية للطيران من فراغ؛ حيث فضحت الناشطة بسنت أسامة، مهزلة ركوبها إحدى طائرات مصر للطيران، مؤكدةً أنها أسوأ تجربة طيران وأسوأ طاقم فى العالم؛ حيث كشفت عن أن الكرسي المخصص لها غير سليم ومتهالك، وسط رفض طاقم الطائرة تغييره أو استبدال مقعدها.

كما انتقدت لجنة السياحة بنواب العسكر أداء شركة مصر للطيران، وأكدت أن ميزانية الشركة تبلغ 1.8 مليار جنيه، في حين أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال عامين بلغت ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بما يزيد على رأس المال بما يقارب الـ60%.

وأشار بيان مدى سلامة التصرفات والقرارات الإدارية والآثار المالية المترتبة عليها بتقرير الجهاز، إلى أن الشركة حققت خسائر متراكمة بنحو 7.16 مليار جنيه عن الثلاث السنوات السابقة للعام المالي 2013/2014، وخسائر نحو 2.92 مليار جنيه لذلك العام المالي، ليصل إجمالي خسائر الشركة إلى نحو 10.08 مليار جنيه بنسبة 560% من رأس مال الشركة البالغ 1.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس عدم قدرة الشركة على تحقيق إرادات تقابل ارتفاع تكاليف التشغيل.

تراجع إيرادات قناة السويس

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن عائدات قناة السويس خلال 2019 الماضي بلغت 7.7 مليار جنيه، مقابل 8.2 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن عائدات القناة سجلت خلال أكتوبر 8.4 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه في سبتمبر، وفي أغسطس 8.4 مليار جنيه مقابل 8.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2018.

وبلغت العائدات في يوليو 8.2 مليار جنيه مقابل 8.8 مليار دولار في نفس الشهر عام 2018.

وأضاف التقرير أن عدد السفن العابرة لقناة السويس في نوفمبر الماضي بلغت 1140، سفينة مقابل 1116 سفينة في نفس التوقيت عام 2018.

 

*موازنة 19 -20” تفضح فشل السيسي خلال 8 أشهر

كشف الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين السابق ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا، عن فشل موازنة العام المالي الحالي (2019/2020)، والتي بدأت في بداية شهر يوليو الماضي، في تحقيق مستهدفاتها.

فشل متعدد

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: “جاءت نتيجة أداء النصف الأول من العام المالي الحالي، لتشير إلى تراجع شامل عن تلك المستهدفات، سواء في المصروفات أو الإيرادات، حيث تراجعت المصروفات بنسبة 21 في المئة عما تم التبشير به، فبلغت 622 مليار جنيه مقابل 787 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغه خلال نصف العام، ونفس الأمر للإيرادات التي بلغت 390 مليار جنيه مقابل 567 مليار جنيه كان من المفترض أن تبلغها، بنسبة تراجع 31 في المئة عن المستهدف، وهو أمر يرتبط بحالة الركود التي تخيم على الأسواق المصرية وتؤثر على مبيعات الشركات، وبالتالي على أرباحها وما تدفعه من ضرائب ورسوم”.

وأشار الولي إلى “انخفاض حصيلة الضريبة على القيمة المضافة إلى 72 مليار جنيه خلال نصف العام، بينما كان من المفترض أن تبلغ خلاله 105 مليارات جنيه، وهي ضريبة يجري تحصيلها على مدار العام وليست مرتبطة بموسم معين، ونفس الأمر مع حصيلة الضرائب الجمركية التي تتحقق بمجرد إتمام العمليات الاستيرادية على مدار العام، والتي حققت 18 مليار جنيه مقابل 26 مليار جنيه كانت مستهدفة. ونفس الأمر لحصيلة ضريبة الدمغة التي تتم على مدار العام، خاصة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز، وعلى الإعلانات وعلى الأعمال والمحررات المصرفية وعلى التأمين، والتي بلغت حصيلتها أقل من ستة مليارات جنيه مقابل أكثر من 11 مليارا كانت مستهدفة”.

وأضاف الولي أن “نفس الأمر حدث مع الإيرادات غير الضريبية التي بلغت 86 مليار جنيه مقابل 137 مليار جنيه كانت مستهدفة، بانخفاض الأرباح القادمة من الهيئات الاقتصادية ومن شركات القطاع العام ومن شركات قطاع الأعمال العام، ومن أرباح قناة السويس، وكذلك من هيئة البترول التي بلغت الحصيلة من أرباحها أقل من ملياري جنيه مقابل حوالي 10 مليار جنيه كانت مستهدفة في نصف العام، كما انخفضت إيرادات الخدمات، سواء من الخدمات الزراعية والصحية والتعليمية والاجتماعية والطرق والمواصلات وغيرها”.

انخفاض مخصصات الدعم

وأضاف الولي أنه “نتيجة تراجع الإيرادات عن المستهدف، اضطرت وزارة المالية إلى خفض مخصصات بنود المصروفات، حيث انخفضت مخصصات شراء السلع والخدمات الخاصة في الجهات المحكومية بنسبة 19 في المئة عن المستهدف، كما انخفضت المخصصات بنسبة 39 في المئة عن المستهدف بالاستثمار الحكومية في مجالات البنية الأساسية والمرافق، فالمباني السكنية التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 12 مليار جنيه حصلت على أقل من 4 مليارات جنيه، والتشييدات التي كان من المفترض أن تحصل على أكثر من 38 مليار جنيه حصلت على 27 مليار جنيه، مما زاد من شكاوى المقاولين من تأخر مستحقاتهم لدى الجهات الحكومية واضطرارهم للاقتراض المصرفي لسداد ما عليهم من التزامات. وكان من المفترض أن تحصل الآلات والمعدات على أكثر من 22 مليار جنيه، لكنها حصلت على تسعة مليارات جنيه، ونفس الأمر لوسائل النقل والانتقال ودراسات المشروعات الاستثمارية.

وأوضح الولي أن “أثر الانخفاض ظهر واضحًا على مخصصات الدعم، التي كان من المفترض أن تصل إلى 164 مليار جنيه بنصف العام لتحصل فقط على أقل من 76 مليار جنيه، وانعكس ذلك النقص على كافة نوعيات الدعم. فدعم السلع التموينية التي يتم صرفها على البطاقات التموينية حصل على 25 مليار جنيه من مستهدف 44.5 مليار جنيه، ودعم تنشيط الصادرات حصل على 1.4 مليار جنيه مقابل ثلاثة مليارات جنيه تم الوعد بها، وهو ما زاد من شكاوى المصدرين الذين برروا تراجع الصادرات غير البترولية في العام الماضي، بعدم صرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة منذ سنوات من الدعم التصديرى، إلى جانب ارتفاع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي وارتفاع تكلفة التمويل، ما قلل من تنافسية الصادرات المصرية”.

زيادة العجز الكلي بالموازنة

وأشار الولي إلى أن نقص مخصصات الدعم عن المستهدف شمل دعم الكهرباء التي لم تحصل على شيء من مبلغ ملياري جنيه كان من المفترض حصولها عليها، وكذلك دعم المزارعين، ودعم التأمين الصحي والأدوية، ودعم إسكان محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، ودعم المواد البترولية، ودعم تنمية الصعيد الذي لم يحصل على شيء خلال نصف العام، لافتا الي أن ذلك حدث رغم وجود بعض العوامل التي ساعدت على تقليل المصروفات عما تم توقعه لها، نتيجة انخفاض أسعار البترول خلال العام الماضي، ليصل متوسط سعر برميل برنت إلى 64 دولار، بينما كان مقدرا له في الموازنة 68 دولارا، كذلك بلوغ متوسط سعر طن القمح خلال العام الماضي إلى 212 دولار مقابل 214 دولار تم تقديره له في الموازنة، أيضا انخفاض سعر الفائدة عما تم تقديره لها خلال العام الماضي، مما قلل من مصروفات فوائد الديون.

وأضاف الولي أنه “للتغطية على ما حدث من عدم تحقق مستهدفات موازنة العام المالي الحالي، لجأت وزارة المالية لمقارنة ما تم في النصف الأول من العام المالي الحالي، بما تم بالنصف الأول من العام المالي السابق، للخروج بأية نتائج تشير إلى لوجود تحسن، حيث زادت الإيرادات وفق تلك المقارنة بنسبة نصف في المئة، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة واحد بالألف، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 2 في المئة”، مشيرا إلى أن تلك النوعية من المقارنة لم تفلح في تحسين الصورة لكل بنود المصروفات، حيث أسفرت عن انخفاض مخصصات الدعم بنسبة 32 في المئة عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق، ولم تفلح أيضا في تحسين الصورة، بل إنها كشفت عن نمو العجز الكلي بنسبة 6 في المئة وانخفاض نسبة كل من الإيرادات والمصروفات إلى الناتج المحلي، بل وزيادة كل من نسبة العجز النقدي والعجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، في النصف الأول من العام المالي الحالي عما كانت عليه في النصف الأول من العام المالي السابق”.

 

*”صحة الانقلاب” تخفي وجود 7 مصابين بـ”كورونا”

يبدو أن فيروس كورونا قد بدأ يشق طريقه إلى مصر، فبعد إعلان سلطات الانقلاب عن الإصابة الأولى بالمرض القاتل في مصر، أفادت تقارير بأن 7 من المحيطين بذلك المريض الصيني انتقلت إليهم العدوى خلال تعاملهم معه في مول سيتي ستارز”، وبمقر سكنه بمدينة “الرحاب“.

خروج العائدين من الصين

وقبل يوم، أنهت السلطات الصحية بحكومة الانقلاب فترة حجر صحي مدتها 14 يومًا كانت قد فرضتها على 306 مصريين ممن أجلتهم من الصين والمخالطين لهم، بعد عزلهم في معسكر مغلق بمدينة مطروح، وهو ما اعتبره بعض المراقبين إجراءً متسرعًا

كانت سلطات الانقلاب قد أرسلت طائرة خاصة إلى مدينة “ووهان” الصينية لنقل حوالى 306 من المصريين الذين يدرسون بالجامعات الصينية، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي بأحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح، قبل أن يتم الإعلان عن انتهاء مدة الحجر الصحي.

كله تمام

وفى محاولة لطمأنةٍ واهيةٍ من قبل حكومة الانقلاب، زعمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن مصر مستعدة لمواجهة أية فيروسات، بفضل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها.

وزعمت أنَّ التعامل مع المصريين العائدين من الصين لم يكن للرعاية الصحية فقط، بل يشمل الرعاية النفسية والمعنوية. مضيفة أن “جميع المصريين العائدين يتمتعون بصحة جيدة واستقرار حالتهم الصحية العامة، وأنهم سوف يعودون لمنازلهم، وأنه لم يتم الكشف عن إصابة أي أحد منهم بفيروس كورونا، وأن “مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي“.

السبب اقتصادي

وبحسب التقارير الواردة، فإن سر التكتم الشديد من قبل سلطة الانقلاب على أعداد الحالات المشتبه في إصابتها هو الخوف من التأثير على الوضع الاقتصادي، خصوصا على قطاع السياحة، وقيام دولة العسكر بالإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات السياحية العملاقة، في مقدّمتها المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة في منطقة مصر القديمة.

وأوضحت المصادر أنّه “بعد إخضاع المحيطين بالشخص الصيني حامل الفيروس والمتعاملين معه إلى فحوصات مخبرية، تأكّدت إيجابيّة عيّنات عدّة”، إلا أنّها أكّدت في الوقت نفسه “عدم خطورة الوضع. فقد نُقلت الحالات جميعها إلى مستشفى في إحدى أطراف القاهرة.

مخاوف مشروعة

فى المقابل تخوَّف الدكتور أحمد رشدي، المدرس المساعد بإحدى كليات الطب ومسئول “مكافحة العدوى” السابق، من أنَّ الإجراء الوقائي غير متكمل، مشيرا إلى أن العالم يتأنّى فى إطلاق المحتجزين للعودة إلى حياتهم الطبيعية حتى ولو طالت المدة المحتجز بها، لحماية باقى الأفراد من “كورونا“.

مستطردًا: “الأشخاص الذين تم إطلاقهم من الحجر الصحي قد يكونون ممن يحملون الميكروب “الكامن”، وقد يحملون “الميكروب الطائر” للمختلطين بهم“. 

 

*قائد الانقلاب يعلن الحرب على جيوب المصريين بعد توقف “الرز الخليجي”

مع تراجع المعونات المقدمة من دول الخليج، رز الخليج كما أطلق عليها السيسي، لنظام الانقلاب الدموى لجأت دولة العسكر الي استنزاف المصريين بفرض المزيد من الرسوم والضرائب مع ارتفاع أسعار السلع والمنتجات وإلغاء الدعم سواء للكهرباء أو البترول وحتى الدعم التمويني؛ حيث قررت حكومة الانقلاب استبدال الدعم العيني بدعم نقدي لعدد محدود لن يتجاوز 5 ملايين مواطن مقارنة بأكثر من 70 مليون مواطن يحصلون على الدعم العيني.

الاتجاه الجديد لحكومة العسكر يهدد بزيادة أعداد الغلابة والمطحونين الذين يعيشون تحت خط الفقر والذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصرى بحسب تقارير البنك الدولي.

يشار إلى أن قيمة المعونات العربية الإنمائية تراجعت من حيث القيمة في 2018 إلى 13.9 مليار دولار، مقابل 19.6 مليار دولار في 2017، بنسبة تراجع 29% بين عامي 2017 و2018.

وترجع أسباب انخفاض هذه المعونات إلى حالة التشاؤم التي سادت الاقتصاد العالمي في 2018، ومخاوف تتعلق بحرب تجارية ناتجة عن صراع أمريكا مع اقتصاديات كبرى، على رأسها الصين، وكذلك حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تسود أغلب الدول العربية المستفيدة من المعونات، وكذلك الدول المانحة.

وكشف التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019 عن أن دولة العسكر استحوذت على 2.1 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل نسبة 15.1% من إجمالي المعونات العربية حول العالم، بينما بلغت حصة دولة العسكر من إجمالي ما حصلت عليه مجموعة الدول العربية من هذه المعونات نسبة 28.7%.

ضرائب العسكر

وكشفت بيانات رسمية عن أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات تمثل أكثر من نصف إجمالي الإيرادات الضريبية، وذكر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب أن عائدات الضرائب على السلع والخدمات خلال شهري يوليو وأغسطس بلغت 32.1 مليار جنيه تمثل 57.4% من إجمالي الإيرادات الضريبية خلال هذين الشهرين، مشيرًا إلى أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات زادت بقيمة 12.4 مليار جنيه عن الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 62.7%.

وأرجع التقرير الزيادة الكبيرة في إيرادات الضرائب على السلع والخدمات إلى ارتفاع المتحصلات من ضرائب المبیعات بنسبة 92%، بعد أن وصلت وحدها إلى 17 ملیار جنیه، مقابل 8.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة إلى صعود عائدات الضريبة العامة على الخدمات بنسبة 65.7%، مسجلة 3.7 مليارات جنيه، مقابل 2.2 ملیار جنیه.

كان نظام العسكر قد أقر في سبتمبر2016 ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات بنسبة 13%، قبل زيادتها إلى 14% مع بدء عام المالي 2017. وقبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، كانت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات لا تتجاوز 34.2% من إجمالي الإيرادات الضريبية.

وحلت إيرادات الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة في المرتبة الثانية، بعد أن استحوذت على 23.7% من جملة الإيرادات، مسجلة 13.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى دولة العسكر إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 800 مليارات جنيه  خلال العام المالي الحالي 2019 /2010، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

نظام مفلس

ووصفت مجلة “إيكونوميست” البريطانية نظام “السيسي” بـ”المفلس”، وقالت إنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

قالت المجلة فى تقرير لها: رغم مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح دولة العسكر تحت وطأتها تتفاقم بلا هوادة، حتى إن “السيسي” لن يستطيع تحقيق أي نوع من الاستقرار لها.

أزمة مالية

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي: إن دول الخليج تعاني من أزمة مالية، وحالة من الركود، انعكست على معدلات أدائها في النمو الاقتصادي لدرجة أن غالبية هذه الدول لجأت إلى إصدار سندات دولية لتمويل عجز الموازنة.، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع الى أسباب، منها: تذبذب أسعار النفط في السوق الدولية وتورط السعودية والإمارات في ملفات إقليمية، خاصة في الحروب المفتوحة في اليمن وليبيا؛ ما يؤدي إلى استنزاف ثرواتهما، ويؤثر على مواردهما المالية، سواء للوفاء بالتزاماتهما الداخلية، أو استمرارهما في تقديم المعونات الإنمائية لدول العالم.

وأشار الصاوي في تصريحات صحفية إلى أن المعونات العربية فقدت واحدة من أهم سماتها، مع تصاعد الدور السياسي الخارجي للدول المانحة، وتوظيف المال الخليجي في إطار الأجندات الخارجية لبعض دوله، خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

وأكد أن دولة العسكر تتصدر قائمة الدول العربية، بل وكل الدول المتلقية للمعونات العربية على مستوى العالم، بسبب التحالف السياسي الذي يجمعها مع السعودية والإمارات، فهم حلفاء في العديد من الملفات الإقليمية، سواء في العلاقات القوية مع الكيان الصهيوني، أو في وحدة الرؤية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلًا عن مواجهة تيار الإسلام السياسي الذي قاد ثورات الربيع العربي.

وأوضح الصاوي أن ما يمر به الاقتصاد المصري من أزمات، وتزايد عدد السكان وما يفرضه من ضرورة توفير العديد من السلع والخدمات، جعل دولة العسكر، حالة غير قابلة للاعتماد على الذات، أو تدبير مصادر تمويل بعيدة عن القروض والمعونات، لافتا إلى أن الدين العام المحلي والخارجي قفز بمعدلات كبيرة، ليصل إلى 366.9 مليار دولار بنهاية العام 2018، وبما يعادل نسبة 146.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعرب عن أسفه لأنه رغم ما حصلت عليه دولة العسكر من معونات وقروض خارجية، بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، لم تستطع أن تحسّن من هيكل اقتصادها، ليكون اقتصادًا إنتاجيًا، بل ظل على ما هو عليه من الاعتماد على المصادر الريعية الخارجية، وقلة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الصاوي أن تشهد المعونات العربية تراجعًا كبيرا بسبب تراجع الأداء الاقتصادي في دول الخليج، خاصة في السعودية، مشيرا إلى أن سوق النفط ما زالت تعاني من عدم الاستقرار، فضلًا عن أن السعودية، وفي إطار مشروعاتها الكبيرة المدرجة في رؤية 2030، تحتاج إلى تمويل ضخم، وسيؤدي ذلك إلى تراجع حصتها في تمويل المعونات الإنمائية الخارجية وكذلك الإمارات التي يعاني اقتصادها حالة ركود؛ ما سيؤدي إلى تقليص المعونات الخارجية.

 

* صراع أجهزة بين المخابرات والأمن الوطني للسيطرة على القطاعات الحيوية

جدل داخلي وتكوينات كبيرة كشفتها تفاصيل رسالة مسربة من قبل المخابرات العامة، حول دورها القادم في السيطرة والهيمنة على الشارع والمؤسسات الحيوية، بذريعة ما حدث من مظاهرات للمصريين في “هبّة 20 سبتمبر 2019″، بعد دعوة من رجل الأعمال والممثل محمد علي عبد الخالق المقيم في إسبانيا.

وتحت عنوان “سرى للغاية”، أرسل جهاز المخابرات العامة مخاطبات لكافة الإدارات الحكومية في المحافظات والمدن المختلفة، طالبهم فيها بتحديد المسئولين الذين يمكن مخاطبتهم بشكل مباشر في حالات الطوارئ والأزمات، أو توجيه تعليمات تتعلق بالخدمات المختلفة للمواطنين.

وأضافت المصادر أن الجهاز أرسل تلك المخاطبات للإدارات الحكومية المسئولة عن المرافق المختلفة، من مياه وكهرباء وغاز ومواصلات، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على كافة المرافق المختلفة.

تبعات طرد “محمود

يأتي ذلك على إثر وقائع الطرد المفاجئ لـ”محمود”، نجل زعيم سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز المخابرات إلى بعثة خارجية فى موسكو كملحق عسكري، بعد تسببه فى فوضى وعدم إحكام سيطرته على الشارع المصري وفق ما طلبت منه سلطات الانقلاب.

مسئول بارز فى مؤسسة حكومية كبرى قال: “كنا نأخذ التعامل أخيرًا في تلك الأمور، أو تلقّي تعليمات بشأن القرارات الحكومية، أو توجهات الدولة، من مسئولين في جهاز الأمن الوطني، لوجود ضابط مكلف من الجهاز بمتابعتنا على كافة المستويات”.

وأوضح المسئول الحكومي أن “المخاطبات الآتية من المخابرات العامة لم تحمل أي إشارة بأنهم الجهة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معهم، أو إلغاء تعاملنا مع جهاز الأمن الوطني، ولكنها أكدت أنها جهة مخوّل لها متابعة العمل والتدخل وقت الطوارئ والأزمات، وهو ما يستتبعه ضرورة تحديد الأشخاص المسئولين في تلك المهمة”.

وأضاف أنه “بخلاف ذلك فوجئنا بضابط الجهاز الوطني الذي يتابعنا، يسأل عمّا إذا جاءنا خطاب من المخابرات أم لا. وهو ما يعني أنها لا تأتي بالتنسيق بينهم، ويسأل كيف سنتعامل مع الموضوع، وكانت تساؤلاته تحمل لهجة سلبية”.

جمهورية الضباط

ويشكِّل الموقع النافذ للقوات المسلّحة المصرية داخل الدولة، كونها الحكم النهائي للسياسة في مصر، القاعدة الوطيدة التي لا غنى عنها لإحكام السيطرة على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالدفع بلواءات وعسكريين متقاعدين فى مناصب عليا لضمان الولاء للجيش والقوات المسلحة.

الرئيس الأسبق السادات أصدر قانونًا لسنة 1978 في محاولة منه لتقليص وجود الجيش في الحكومة، بعد أن كان رجالاته متنفذين فيها أثناء حكم عبد الناصر، القانون يعطي للرئيس حق تعيين وفصل من يشغلون المناصب العليا من الوزراء والمحافظين ورؤساء الشركات التابعة للحكومة والتابعة للجيش، لكنَّ نفس القانون استخدمه المخلوع محمد حسني مبارك لإعادة العسكريين من قيادات وضباط الجيش وخاصة المخابرات.

فى المقابل، أوضح المسئول الحكومي أنه “قبل ثورة 25 يناير 2011 كان جهاز أمن الدولة هو المتحكم الأول والأخير، وهو الذي يتعامل معنا بشكل مباشر، ولم نكن نسمع بالأساس باسم جهاز المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، وبعد الثورة كانت الأمور أكثر انفتاحا، وغاب الأمن الوطني عن المشهد وباتت الأمور تسير بشكل إداري وفقا للهيكل الإداري داخل كل وزارة أو جهة حكومية، حتى جاءت أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، وما استتبعها من تغييرات، وعادت الرقابة الأمنية والتدخلات الأمنية، ولكن هذه المرة كانت لأجهزة سيادية أخرى بخلاف الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً)”.

العسكر يحكمون الوزارات والهيئات

وسبق أن تم نشر تقرير يكشف هيمنة العسكر على المقاليد الداخلية، وذلك فى وجود 18 لواء في “الإسكان” و20 مسئولا في “النقل” قادمين من الجيش و37 من قيادات “البيئة” من العسكريين و5 لواءات وعميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين .

المعروف أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة، بعد استبعاد وزارتي الدفاع والداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، وتوجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، وهيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما الهيئة العربية للتصنيع” و”هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة”.

أما باقي الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء “كهيئة قناة السويس”، ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ56 المتبقية فإنه غالبا ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

 

*السيسي ينتقم من المعارضين بالخارج بمدفع “جواز السفر”

دولة العسكر لا تتورع عن استخدام أية وسيلة – مهما كانت حقيرة – لمحاربة كل من يعارضها فى الداخل والخارج من التصفية الجسدية والإخفاء القسري والاعتقال والفصل من الوظيفة إلى الحرمان من كل الحقوق.

وبالنسبة للمصريين الموجودين بالخارج ممن يرفضون الانقلاب الدموي الذي قائده عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي تلجأ دولة العسكر إلى اجراءات غريبة لتكدير حياتهم والتنغيص عليهم منها رفض تجديد جوازات السفر الخاصة بهم والإصرار على إصدار ما تسمية وثيقة عودة إلى مصر فقط حتى يلفق لهم العسكر ما يشاء من اتهامات ويودعهم في المعتقلات.

من جانبها وثّقت هيومن رايتس ووتش 32 حالة خلال عام واحد لمصادرة ضباط أمن المطار جوازات سفر نشطاء سياسيين وعاملين بمنظمات غير حكومية، مع إخبارهم بأن الأمن الوطني “سيتصل بهم”. ولم يتمكن أغلبهم من استعادة جوازاتهم.

كان أشرف أبو عرب شاب مصري مقيم في ألمانيا قد أحرق جواز سفره، بعد أن رفضت سفارة العسكر في برلين تجديده، لأنه ردد هتافات تطالب بإسقاط حكم العسكر.

وأوضح أبو عرب أن السفارة أبلغته بعدم تجديد جواز السفر، وأنه ليس له سوى وثيقة سفر للعودة إلى مصر وتسليم نفسه للنظام، مشيرا إلى أنه أحرق جواز سفره لأنه فقد الأمل في تجديده

وأعرب عن أمله في العودة إلى بلده ليعيش بسلام وليس سجينا، مضيفا “سأحرق جنسيتي، لكن مصر في قلبي“.

أيمن نور

من أشهر الشخصيات السياسية التي امتنعت سلطات العسكر عن تجديد جواز سفرها المرشح الرئاسي السابق أيمن نور الذي رفضت وزارة خارجية الانقلاب تجديد جواز سفره رغم حصوله على حكم قضائي يلزم سلطات الانقلاب بتمكينه من إصدار جواز سفر جديد.

وينص حكم محكمة القضاء الإداري على أن على “الجهة المنوط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على تحقيق ذلك“.

كما تلجأ سلطات العسكر إلى سحب جواز السفر كأداة لعقاب من تصنّفهم في خانة المعارضين ممن يمارسون السياسة أو من لديهم نشاط حقوقي، أو حتى الصحفيين، وهو ما وقع مع الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري، حيث تم سحب جواز سفرها أثناء عودتها من جنوب أفريقيا وتفتيشها واقتيادها إلى مكتب أمن الدولة بمطار القاهرة، ثم طلب منها التوجه إلى مكتب “الأمن الوطني” في الإسكندرية لاستعادته.

الأمر ذاته تكرر مع الصحفية رنا ممدوح، حيث  صادرت قوات الأمن في مطار القاهرة الدولي، في 3 ديسمبر 2018، جواز سفرها، أثناء إنهائها إجراءات الوصول من الأردن، وذلك عقب تفتيش محتويات حقائبها ومصادرة مذكرات خاصة بها، وإبلاغها بأن اسمها على قوائم التفتيش.

قنصلية إسطنبول

من جانبه يؤكد السيناريست والناقد الفني إمام الليثي انه ممنوع من تجديد جواز سفره منذ قرابة 4 سنوات، مشيرا الى أنه توجه إلى القنصلية المصرية في إسطنبول قبل انتهاء جوازه القديم، وبعد تقديم الطلب بأكثر من 6 أشهر لم ترد القنصلية.

وقال الليثي في تصريحات صحفية انه طلب مقابلة القنصل، لكن موظفة بالقنصلية قالت له إن تجديد جوازك مرفوض أمنيا، والمسموح فقط هو إصدار وثيقة سفر للعودة إلى مصر.

وكشف أنه يعاني من مشكلة الإقامة بشكل غير قانوني في تركيا بسبب انتهاء جواز السفر، مما اضطره للتقديم على إقامة إنسانية تمنحها السلطات التركية لحالات خاصة وتأخذ وقتا طويلا لصدورها، حيث يعيش في إسطنبول وكأنها سجن كبير، لا يستطيع السفر أو التحرك.

ولفت إلى أن معظم الإعلاميين المصريين الموجودين في تركيا يعانون من تعنت سلطات العسكر في تجديد جوازات السفر والتعامل معهم كأنهم “فئة خارجة على الوطن المصري”، نظرا لمعارضتهم نظام عبد الفتاح السيسي.

60 شخصية

وأكد المقيم عمرو عبد الهادي في دولة قطر امتناع وزارة خارجية الانقلاب عن تجديد جواز سفره منذ عام 2016، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب التجديد لكن الرد بعد شهرين كان اتصالا من السفارة يفيد بأن إدارة الجوازات والهجرة في القاهرة رفضت التجديد، وأنها ستصدر له وثيقة للعودة إلى مصر.

وقال عبد الهادي في تصريحات صحفية إنه أعد كشفًا يحتوي على 60 اسما لشخصيات سياسية وإعلاميين ومواطنين مصريين في الخارج امتنعت سلطات الانقلاب عن تجديد جوازات سفرهم، وقدمه إلى منظمات حقوقية دولية للضغط على نظام العسكر.

وأشار إلى أنه التقى مع مدير التواصل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش أحمد بن شمسي، كما التقى مع المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آنذاك أليسون كينج، لشرح ما يتعرض له المعارضون المصريون في الخارج من سلب لحقوقهم في حرية التنقل وحقهم في تجديد جوازات السفر.

مواقف سياسية

واعتبرت الكاتبة الصحفية أسماء شكر – وهي واحدة من عشرات المصريين المقيمين في تركيا ويعانون من مشكلة انتهاء جواز السفر – أن عدم تجديد الجوازات مشكلة شديدة الخطورة يستخدمها نظام العسكر للضغط على المعارضة والثوار في الخارج ومعاقبتهم على المواقف السياسية الرافضة لممارساته.

وقالت شكر في تصريحات صحفية: في تركيا بالخصوص؛ نجد معاناة من قبل موظفي سفارة الانقلاب وكأننا نتعامل مع موظفى الأمن القومي، خاصة في الأوراق الأمنية مثل صحيفة الحالة الجنائية وتجديد جوازات السفر، موضحة أن هذا التعامل المتعنت من قبل موظفي السفارة بأنقرة والقنصلية باسطنبول اشتكى منه معظم المصريين.

وأضافت: عن تجربتي الشخصية معهم؛ فإنهم نموذج صغير لتعامل الأجهزة أمن الانقلاب ولكن بمبنى القنصلية، مشيرة إلى أنها قدمت طلبا لتجديد جواز السفر قبل أكثر من عام دون فائدة حتى الهواتف لا يجيبون عليها، وتابعت أن الكلمة الشهيرة لديهم هي “انزلوا مصر وجددوا الجواز“.

معضلة تنفيذية

ووصف علاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان ما يتم في إطار التضييق على المعارضين والسياسيين المصريين بالخارج عن طريق السفارات والقنصليات من التعنت في إصدار الأوراق الرسمية بخطأ وانتهاك وجريمة وفق الدستور المصري.

وقال عبد المنصف – في تصريحات صحفية – إن حق منح الوثائق الرسمية أمر منصوص عليه بالدستور والاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية”، مشددًا على أن منع هذا الحق حتى لو كان مقننًا من نظام العسكر فهو جريمة.

وأضاف أن الدستور المصري نص صراحة على ما يتعلق بالجنسية وأوراق الثبوت وأكد أنه حق أصيل لكل مصري وليس منحة من النظام، مشيرًا إلى أن هذا منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية في ما يتعلق بحق السفر وإصدار الوثائق الرسمية.

وأوضح عبدالمنصف أن رفض السفارات والقنصليات تجديد الأوراق للمصريين هو انتهاك وفق نص الدستور ونص المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتاحة أمام المعارضين هي قضائية، فالقرار الصادر من القنصليات والسفارات بمنع التجديد هو قرار إداري، وهنا يكون الطعن على القرار أمام مجلس الدولة، ولكن عندما يصدر الحكم ترفض الجهات التنفيذية تنفيذه بشكل متعمد وممنهج.

وخلص إلى القول: نحن أمام معضلة تنفيذية وليست قضائية، منتقدًا عدم وجود آلية في ظل نظام العسكر لمحاسبة وعقاب من لا ينفذ الأحكام القضائية التي لا تكون على هوى النظام.

غير قانوني

ويؤكد المحامي والحقوقي عمرو صفوت أنه ليس من حق الشرطة سحْب جواز سفر أي مواطن، موضحًا أن المنع من السفر فقط هو المنصوص عليه في القانون، ولا بد أن يصدر بشأنه أمرٌ من النائب العام.

وقال ان ذلك الإجراء يخالف الدستور والمواثيق الدولية الموقِّعة عليها مصر، إذ تنص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة”، و”يحق لكل فرد أن يغادر أية بلادٍ بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليها”، كما تنص المادة 12 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن “لكل فرد حرية التنقل واختيار مكان سكناه في أي مكان في نطاق الدولة التي يتواجد فيها بشكل شرعي”، كما “يحق لأي فرد أن يغادر أية دولة بحرّية، بما في ذلك دولته هو“.

وأشار صفوت إلى أن المادة 62 من الدستور المصري تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة“.

وأضاف أن الحالة الوحيدة في القانون التي تسمح بسحب جوازات سفر المواطنين، هي المادة (7) من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، والتي تنص على “أنه تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، فيما يتعلق بالأشخاص.. سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد“.

 

*بيزنس كورونا.. ارتفاع أسعار الكمامات وتوقعات بتكرار الاحتكار مثل “لبن الأطفال

مع ضعف الرعاية الصحية في ظل الانقلاب العسكري، بدأت تنتشر ظاهرة ارتداء الكمامة الطبية. وعلى صفحات التواصل بدأت تضج بشكاوى المتخصصين من الأطباء والصيادلة من شح مقصود في الكمامات، كما حدث في احتكار الجيش لإنتاج لبن الأطفال بحجة المشاركة في خفض أسعاره، ورغم أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب صدَّرت ما مقداره 10 أطنان من الكمامات والبيتادين للصين، ثم عاودت تطلب شحنات استيراد من الصين!.

صحف ومواقع الانقلاب بدأت تستخف برعب المواطنين من مرض فيروس كورونا، وبعضها ادّعى أن “ارتداء الكمامة من دون داع”، وأن ذلك أعطى فرصة للتجار أن يرفعوا سعرها، مؤكدة أن مصر لديها مخزون كافٍ من الكمامات.

وساخرًا علَّق محمد عرفة على الكمامة التي بدأتها الوزيرة هالة زايد انتي مطلعة مناخيرك اللي بتشمي بيها من الكمامة؟ = أيوا بتخنقني”.

بيزنس العسكر

وقال حساب “روضة”: “مصائب قوم عند قوم فوائد.. للأسف”. وأضافت نور “Noor”: “رئيس دولة عايز الفكة وبيقول لو إنه ينفع يتباع لينباع وبيشحد وعايز يصبح على مصر بجنيه تتوقعوا إيه من حكومته!؟”.

في حين قالت طبيبة “الْدْڪْتْوْرْةْ”: “بعتنا نشتري للبيت كمامات عادية لأن N95 وصلت 500 جنيه ومش موجودة، الصيدلي حاول يوفر لكم من السوق السوداء بس الواحدة بـ25.. نعم؟ دي كانت بـ3.5ج وإن لقيتها أصلا.. يعني الحكومة النصابة تستوردها ونرجع تتبرع بها الصين وترجع تخفيها من السوق، وبكده تلم ثمن اللي بعتناهم للصين وكمان نعمل سبوبة؟!”. وأضافت: “حتى لبن الأطفال تاجروا فيه.. سبوبة حتى بالمصائب”.

وأضاف محمد زهران: “الواحد بيتأسف على الوضع اللي بقينا فيه، الكمامة اللي هيه عبارة عن قطعه قماش وصل سعرها إلى ٥ جنيهات.. المغزي مش سعرها.. المغزي إن الجشع والاستغلال بقى أسلوب تجارة حتى في المرض.. وكالعادة الأجهزة الرقابية على الأسواق ليس لها دور (انتظروا البلاء ما فسدت الأخلاق) آسف على الإطالة”.

أما محمد أبو الدهب فقال: “طول عمرهم سرقة ونصب.. أنا فاكر وأنا صغير كانت تيجي علب سمن معونة للشعب يروحوا بايعينها للناس.. بالنسبة الكمامات العادية هتعمل إيه إذا كانت N95 بيقولوا المسام بتاعها 5 ميكرون والفايروس 3.5 ميكرون.. يعني برضه مش كافية.. ده غير إنه بيتنقل عن طريق العين”.

تجارة حكومية

واستشف مغردون أن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكمامات، فكتب “أبو قيصر العراقي”: “لما تتعامل الحكومات مع الشعوب كغنيمة ومكسب.. يكون كل شيء مباحا ومقبولا عندها”.

وقال “لكي الله يا مصر”: “آه ده الطبيعي.. زي اللي هيحصل في مشكلة أسعار الغاز اللي نزلت في العالم كله، ومصر بتستورده من الصهاينة بأعلى سعر.. فتجيب الفرق منين غير من الشعب المسكين.. وتعالى فوتير الغاز على الناس.. كله من دم الشعب”.

وساخرا كتب حساب “دكتور شديد أوي”: “بعد اختفاء وغلاء الكمامات منذ ظهور #فيروس_كورونا في مصر.. الحكومة تقترح هذه الكمامة لسببين: الأول تحمي بيها نفسك من الفيروس.. والتاني تسكت خالص ومتفتحش بوأك”.

وأشار  “m.amin” إلى أن “البقية تأتي.. اختفاء واحتكار وارتفاع أسعار في منتجات كتيرة”. وأضاف حساب “رئيس تويتر”: “الكمامة أم ربع جنيه بقت بـ5 جنيهات”.

وكتب “باش خبير طرشي”: “بعد تصدير أكثر من 145 مليون كمامة طبية للصين بسبب فيروس #كورونا وزارة الصحة.. نقص حاد في الكمامات وارتفاع أسعارها 500%”.

 

السيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقاء الباتع والقلاوي معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

السيسي يقتل المصريينالسيسي يقتل المعتقلينالسيسي يقتل المعتقلين ارتقاء معتقلين جديدين بسبب الإهمال الطبي.. الأحد 9 فبراير 2020.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل المعتقل إبراهيم الباتع يكشف تفاصيل استشهاده جراء الإهمال الطبي

استشهد المعتقلان إبراهيم الباتع ومجدي القلاوي داخل محبسيهما بمحافظتي الشرقية والبحيرة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب حقوقيين، فإن المعتقل إبراهيم الباتع تدهورت حالته الصحية بقسم شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، وأشار الحقوقيون إلى أن المعتقل القلاوي كان يعاني مرضًا بالكلى في محبسه بسجن وادي النطرون، وبهذا يرتفع عدد القتلى في سجون العسكر خلال الأسابيع الخمسة الماضية إلى 10 أشخاص .

ووثَّقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية 34 حالة قتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر خلال العام 2019.

وقال محمد، نجل المعتقل إبراهيم الباتع: “إن والده (62 عاما) يعاني من أمراض السكر والضغط، وسبق اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه، ثم توالت مرات الاعتقال بعد ذلك أكثر من مرة، وكان قد تم اعتقاله لمدة شهر أو شهرين ثم أفرج عنه، وفي المرة الأخيرة أصيب بمرض الكحة الشديدة، وتمكنا من أخذ عينة من البلغم خلسة، وتم تحليلها وثبت إصابته بميكروب خطير، لكن إدارة السجن تعنتت في إجراء أشعة أو تحاليل له.

وأضاف محمد، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب كانت تتعنت في إدخال الأطعمة والأغطية والملابس والأدوية لوالده، مضيفا أن حالة والده ساءت نتيجة انتشار الميكروب في جسمه وحدوث ورم في الفخذ أدى إلى كسر عظمة الفخذ.

وأوضح أن إدارة السجن نقلته إلى المستشفى القديمة بالزقازيق، وتم وضعه في الرعاية المركزة حوالي 6 أيام ثم توفي، مضيفا أن المستشفى لم توفر له أي رعاية طبية، وكانت الأسرة تشترى الأدوات الطبية والمستلزمات وتدخلها له، لافتا إلى أن إدارة السجن رفضت نقله لمستشفى أخرى.

بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إن سلطات الانقلاب العسكري قتلت منذ 2013 حتى الآن 1020 معتقلا جراء الإهمال الطبي والتعذيب، بينهم 10 حالات منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سلطات الانقلاب تتبع سياسة ممنهجة لقتل المعتقلين في السجون ومقار الاحتجاز وإنهاك المعارضين والتنكيل بهم، وسط تواطؤ من السلطة القضائية .

وأوضح عبد المنصف أن هذه الجرائم والانتهاكات تتم على الرغم من وجود جهود وضغوط من المجتمع المدني لفضح انتهاكات الانقلاب، مضيفا أن المنظمات الحقوقية تبذل جهودا كبيرة لتوثيق هذه الانتهاكات وفضح النظام.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالشرقية وإخلاء سبيل 6 آخرين واستمرار إخفاء طالبين

شنَّت داخلية الانقلاب حملة اعتقالات ومداهمات على مركزي الإبراهيمية وصان الحجر والقرى التابعة لهما، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: نجم محمد محمد نجم، مأمور ضرائب (54 عاما)، متولي السيد الباز، معلم خبير، (52 عاما)، عمر متولي السيد الباز، الطالب بكلية الطب البشري.

ومن قرية السطايحة بمركز الإبراهيمية، اعتقلت يوسف الشبراوي عبد المعبود، معلم خبير لغة عربية، 50 عامًا، متزوج وله أربعة من الأبناء، يعاني من أمراض الكبد والضغط والسكري، والشيخ محمد محمد مندور، محفظ قرآن، عن عمر يناهز 63 عامًا، بالمعاش، متزوج وله من الأبناء أربعة.

وقال شهود عيان، إن داخلية الانقلاب داهمت العديد من المنازل رغم أن أصحابها غير موجودين فيها، إلا أنَّ المداهمة العمياء شهدت تكسير محتويات وأثاث البيوت بطريقة همجية.

بدورها رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد علي شرف”، من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حيث اعتُقل في السادس من فبراير الجاري من منزله، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن، وطالبت بكشف مكان تواجده والإفراج الفوري عنه، كما حمَّلت المؤسسة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

وفي السياق ذاته، أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل 6 معتقلين وهم:

1- باسم محمد عبد الحليم سالم

2- أحمد أحمد علي جمعة

3- عبد العليم محمود عبد العليم سالم

4- إسماعيل محمد محمود أحمد

5- محمد حسن محمد بيومي

6- أيمن حافظ محمد حافظ

من جانبها واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الطالب بمعهد العبور العالي للهندسة، مؤمن محمد الديب، لليوم الخامس علي التوالي، عقب اختطافه من كمين أمني بمدينة العبور يوم ٥ فبراير الجاري، ولم يستدل على مكان تواجده حتى الآن.

وطالبت أسرته ورابطة معتقلي وشهداء منيا القمح داخلية الانقلاب بالكشف عن مصير “مؤمن”، وحملتهم مسئولية أمنه وسلامته.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب الإخفاء القسري بحق عمرو عزب، الطالب بالسنة النهائية بكلية الطب منذ يوم 3 مارس 2019، وتقدمت أسرته ببلاغات باختفائه للنائب العام ولم يتم الرد عليهم.

 

*بالأسماء.. تجديد حبس ٣١ من معتقلي “20 سبتمبر” بالإسكندرية

جددت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”اعتقالات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1-أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4-عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5-أحمد طه يمني محمود

6-صفوت محمود محرم إبراهيم

7-علي أكرم شاكر صالح

8-خالد عبدالصبور حسن أحمد

9-عصام محمد محمد مبروك سلامة

10-عبدالله محمد أحمد حسانين

11-علي زين محمد الشافعي

12-شريف نجيب حسن عبدربه زيتون

13-محمود أحمد سعيد أحمد

14-أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18-محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20-مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22-يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23-أشرف محمد علي الخضري

24-محمد علي حسن علي مرسي

25-هاني غريب محمد غريب

26-حسن محمد محروس علي زعير

27-محمود محمد محمود مرسي

28-عبد القادر يحيى محمد عطية

29-عمرو محمد السيد محمد

30-عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31-وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*ارتقاء معتقلين جديدين من الشرقية بسبب الإهمال الطبي

ارتقى معتقلان جديدان بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب العسكري، التي تحولت إلى مقابر لساكنيها في ظل الإصرار الرسمي على منع العلاج والرعاية الصحية عن آلاف المرضى القابعين في سجون الانقلاب العسكري، منذ سنوات، أوشكت أن تصل إلى 7 سنوات لدى بعض المعتقلين.

الشهيدان هذه المرة من أبناء محافظة واحدة؛ جمعهما المشاركة في الإقامة بمحافظة الشرقية، كما جمعهما الاستشهاد خلف القضبان، وفي يوم واحد.

الأول هو مجدي طه القلاوي من منيا القمح، والذي استشهد فجر اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، ولم تشفع له آلامه في أن يتم الإفراج عنه رغم أنه ضمن الآلاف الذين تم سجنهم دون جريمة أو تهمة حقيقية سوى الإصرار على عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

وأعلنت أسرة “القلاوي” عن استشهاده، فجر اليوم، بمستشفى سجن وادي النطرون بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد ١٩٦١ بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ويشغل منصب مدير المدرسة الإعدادية بنين بالعزيزية، وكان مريضًا بالكلي ويحتاج لرعاية خاصة.

تم اعتقال الشهيد منذ أكثر من عام ونصف بتهم ملفقة مع نجله “أحمد”، الذي سبقه إلى الاعتقال قبل 4 سنوات ونصف.

يذكر أن “أحمد” معتقل أيضا منذ 3 سنوات، وحصل على براءة قبل أن تلفق له قضية أخرى، وكان محتجزا مع والده الشهيد.

أما الشهيد الثاني فهو إبراهيم الباتع، 61 سنة، وتوفي بسبب الإهمال الطبي أيضا. وهو من قرية “النكارية” بالزقازيق، وتم اعتقاله منذ 7 شهور، ولفقت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، وكان محتجزًا بقسم شرطة كفر صقر.

تدهورت الحالة الصحية لـ”الباتع” بعد إصابته بجلطة، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية، رغم أنه سبق للأسرة أن طلبت نقله للعلاج على مستشفى خاصة على نفقتها إلا أن مليشيات الانقلاب رفضت الطلب.

وبعد أن ساءت حالته الصحية، تم نقل “الباتع” إلى العناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ابنة إبراهيم الباتع نعت والدها قائلة: “أبويا مات يا بلد ظالمة.. موتوا أبويا يا بلد.. موتوا أبويا اللي كان سندي بعد ما جوزي مات.. جِيب عاليها واطيها يا رب.. جيب عاليها واطيها يا رب.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

* صفعة تاريخية”.. السيسي يسرق الآثار ويفتح معابد الفراعنة للأفراح ويقدم الشاي للمدعوين!

صفع ضابط في شرطة الانقلاب مفتشة آثارٍ على وجهها، بعد أن منعته من شرب الشاي داخل معبد فيلة بمدينة أسوان جنوبي مصر. وقالت المفتشة، وتدعى فاطمة مجدي عابدين، إنَّ مرشدًا سياحيًّا كان بصحبة فوج سياحي أجنبي قدم لها عدة صور لضابط شرطة برتبة نقيب، وهو يجلس على جزء أثري بالمعبد واضعًا عليه صينية شاي”.

وأضافت فاطمة أنها اعترضت على سلوك الضابط ونشبت بينهما مشادة كلامية سبها الضابط خلالها، قبل أن يصفعها على وجهها، وقامت المفتشة بصحبة عدد من زملائها بتحرير بلاغ ضد الضابط لدى سلطات الانقلاب.

واقعة الشاي وصفْع مفتشة الآثار لا يفصلها إلا الوقت عن حفل عشاء معبد الكرنك بالأقصر، وحفل عشاء معبد فيلة الأثري بأسوان، مما يثير غضبًا واسعا بين الأوساط السياحية والأثرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا، حيث اعتبروه تكرارًا لعبث سلطات الانقلاب والعسكر بالتاريخ الأثري وحضارة الأجداد.

معابد للأفراح!

مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورًا وفيديوهات لإقامة حفل عشاء في ليلة زفاف أحد الأشخاص من عائلات كبار مستثمري السياحة في مصر، داخل أعمدة معبد فيلة، وذلك على الرغم من النفي المطلق للأثريين المشرفين على الحفل بحدوث أي تجاوزات، إلا أن ما تم رصده في الصور التي التقطت خلال هذا الحفل يدل على عكس ذلك.

وبينما تصر سلطات الانقلاب على أن الحفل تم تنظيمه في المكان المخصص للحفلات، وهو مكان عرض الصوت والضوء بالمعبد، لكن الصور تظهر عكس ذلك، حيث ظهر العروسان في لقطات مختلفة بكل أرجاء المعبد من الداخل والخارج، بعيدا عن المكان المخصص لإقامة الحفلات.

وأظهرت إحدى الصور تقبيل العريس لعروسه داخل المعبد بشكل لا يليق بالحضارة الأثرية، كما شارك المدعوون العروسين في تجولهم بحرية كاملة والتقاط الصور التذكارية داخل أرجاء المعبد المختلفة، وتوجد لقطات فيديو توضح ذلك.

وحذَّر اقتصاديون ومختصون أثريون مصريون من الخطوات المتسارعة التي يقوم بها نظام الانقلاب العسكري، برئاسة السفيه السيسي، لتقنين بيع وتهريب الآثار المصرية، في إطار خطة البحث عن بدائل عاجلة لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري.

بيع وتهريب

وأكد الخبراء أن تكليف السفيه السيسي لحكومة الانقلاب بوضع خطط عاجلة للاستثمار في قطاع الآثار، كانت ترجمة واضحة لعدة إجراءات بدأت لتقنين عمليات بيع وتهريب الآثار المصرية، تمثَّلت في إنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري يختص بالاستثمار في الآثار المصرية.

وجاء التكليف الجديد بالتزامن مع تصريحات لوزير الآثار والسياحة، أبدى فيها استعداده لتوريد القطع الأثرية للمستثمرين الراغبين في بناء متاحف. وحسب الخبراء، فإن عمليات تهريب الآثار نشطت بشكل واضح بعد الانقلاب العسكري، وبدأت عمليات بيع التماثيل والآثار المصرية في المزادات الدولية، تظهر بشكل متزايد في أوروبا وعدد من الدول العربية، وهو ما يجعل الشكوك تحيط بإجراءات وخطوات السفيه السيسي المرتبطة بالآثار المصرية.

من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي، علاء السيد، أن فكرة الاستثمار في قطاع الآثار في حد ذاتها جيدة، ولكن المشكلة في التاريخ المشبوه للانقلاب العسكري في التعامل مع الآثار المصرية، وهو ما يجعل أي خطوة يتخذها محاطة بالشكوك والتخوفات، من الأهداف الخبيثة التي تقف وراءها.

ويشير السيد إلى أن الفترة التي تلت الانقلاب العسكري، في يوليو 2013، شهدت أكبر عمليات تهريب للآثار، تحت رعاية وحراسة الجيش والأجهزة الأمنية المختلفة، سواء الآثار التي تم تهريبها بإشراف محمود السيسي، من مطار القاهرة بعد قطع الكهرباء عنه في يونيو 2017، وظهرت بعدها في متحف اللوفر بأبوظبي بالإمارات، أو من خلال تهريب محتويات المتاحف المتنقلة التي تجوب أوروبا، كما حدث مع مقتنيات “الملك توت عنخ آمون” مؤخرا.

ووفق الخبير الاقتصادي، فإن وزارة الآثار اعترفت باختفاء 32 ألف قطعة أثرية من مخازنها خلال السنوات الماضية، بينما تم استرداد أربع قطع فقط خلال العامين الماضيين من الآثار المهربة، وهو ما يدعم المخاوف التي تحيط بإجراءات السفيه السيسي، خاصة أنه يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة تراكم الديون وفوائدها، وانخفاض معدلات الاستثمارات الأجنبية والمحلية بمصر.

ويعتبر السيد، قرار السفيه السيسي بإنشاء صندوق سيادي فرعي من الصندوق السيادي المصري، متخصص للاستثمار في الآثار، وتحصين الصندوق من المساءلة والرقابة القضائية والتشريعية، هو بداية لتقنين أكبر عملية نهب وسرقة للآثار المصرية، حيث أصبح من حقه بيع الآثار، أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع الطويل، كما حدث مع منطقة باب العزب في القلعة مؤخرا.

ويضيف السيد قائلا: “نظام السيسي تنازل عن الأرض المصرية، وقتل بدم بارد آلاف المصريين، وترك الغاز المصري لإسرائيل، ويقوم بتأجير جيش مصر لمن يدفع أكثر، ويقوم بتهريب الذهب أمام مرأى ومسمع الجميع، ودمر سيناء وشرد أهلها، فلا يمكن لهذا النظام أن يحافظ على الآثار المصرية، لأنه يعتبرها ملكا له، وكل الإجراءات التي يقوم بها، هي عملية خداع للشعب المصري المغلوب على أمره”.

جدير بالذكر أنه تجري في القاهرة محاكمة صورية لشقيق يوسف بطرس غالي، وزير المالية الهارب، وآخرين في اتهامهم بتهريب الآثار لأوروبا، وكشفت تحقيقات السلطات الإيطالية عن وصول شحنة من ميناء الإسكندرية مليئة بقطع الآثار.

وتم فتح تحقيق بالاشتراك مع الجانب الإيطالي الذي ساعد في الكشف عن الجهة المسئولة عن استقبال تلك الشحنة، وتوصلت التحقيقات إلى أن وراء خروج تلك الشحنة شقيقَ وزيرٍ سابق في عهد حكومة رئيس وزراء عصابة مبارك الدكتور أحمد نظيف، وكذلك مسئول دولة أجنبية، وهما المتورطان الأصليان في خروج تلك الآثار إلى إيطاليا، وتبين أن المتهمين استعانا برجل أعمال وزوجته يمتلكان شركة شحن وتغليف بالقاهرة ولها فروع في الإسكندرية وأسوان.

 

*#السيسي_يقتل_المعتقلين يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: أبدًا لن تضيع الدماء

دشَّن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر” هاشتاج #السيسي_يقتل_المعتقلين، بعدما وصلت حالات الاعتقال التي توفيت بسجون الانقلاب إلى عشرة معتقلين منذ بداية العام إلى الآن.

واعتبر النشطاء أن الانقلاب لا يعنيه الأرواح ولا الدماء، وإن كانت عند الله معتبرة ولها وقت للقصاص العادل الذي يرد الحقوق لأصحابها.

وكتب حساب “zkysbr”: “الأمر فوق الاحتمال.. كل يوم وفاة معتقل.. والعالم القذر بمؤسساته يدعم القاتل.. لله الأمر من قبل ومن بعد”.

وأضاف نفس الحساب على تغريدة جديدة: “وكأن خبر وفاة معتقل بالإهمال الطبي خبر عادى”. وتابع “يا رب الشعب فى غفلة وفى خوف.. فإليك وحدك نلجأ”.

وعلَّقت “شعاع” قائلة: إن “هؤلاء عسكر خونة.. الكمين في سيناء يطلق عليه النار من منتصف الليل وحتى العاشرة صباحًا دون إمداد ولا مساندة.. ويقتل العزل في سيناء وفي السجون”.

وكتب حساب “حامد عبد ربه”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين دون ذنب.. عالم فاجر وشعوب خائفة ومجتمع دولي مجرم.. كل ذلك أفسره أننا نحن المسلمين ليس لنا قيمة عند المجرمين الظالمين”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “#السيسي_يقتل_المعتقلين والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم”.

أما “آسيا عبد الرحمن” فكتبت، على فيسبوك، آخر أسماء لشهداء الاعتقال: “استشهاد 2 من المعتقلين بالإهمال الطبي:

1- أ. مجدي القلاوي توفى نتيجة الإهمال الطبي، ليه ابن معتقل من 4 سنين.

2- أ.إبراهيم الباتع “61 سنة” توفى نتيجة الإهمال الطبي وهو من قرية النكارية مركز الزقازيق، تم اعتقاله من 7 شهور واتفلقله قضية انضمام وكان محتجز في قسم شرطة كفر صقر، تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بجلطة وانتقل لمستشفى الزقازيق العمومي، وحالته اتأخرت طلبوا منهم إنه يخرج يودوه مستشفى على حسابهم رفضوا، ساءت حالته وتم نقله للعناية المركزة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ابنة أحمد الباتع كان معتقل من 3 سنين وأخد براءة اتلفقله قضية تانية وكان محتجز معاه”.

 

* الخصخصة تضاعف مخاطر الأمن القومي وبيع بنك القاهرة آخر الكوارث

تسليم مصر على المفتاح، وإنهاء أي دور للدولة في القطاعات الاستراتيجية والتصنيعية والزراعية والطعام والنقل والدواء، عبر البيع والخصخصة والطرح في البورصات والرهن للأصول والاستدانة وسندات الخزانة.. كوارث لا تنتهي بعهد الانقلاب العسكري الذي يسير على خطى المخلوع مبارك بوحشية عسكرية منقطعة النظير بلا توقف من أجل البيع وفقط، فيواصل السيسي جريمة الخصخصة لمن يدفع أكثر، وهي أكبر كارثة تجتاح مصر وتهدد أمنها القومي.

حيث بات المواطن المصري مهددًا بتقلبات الأسعار العالمية رغم فقره ومحدودية دخله، إثر رهن خدماته الحيوية والاستراتيجية لأسعار السوق بعد بيع المصانع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للمستثمرين الذين لا يعملون إلا وفق مبادئ الربح والخسارة وفقط.

فبدون مراعاة لأية أبعاد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، يجري البيع لكافة القطاعات الإنتاجية، من مصانع الإسمنت والحديد والغزل والنسيج والأدوية والمؤسسات العلاجية نفسها، والبنوك وشركات الملاحة الناقلة بسفنها للغذاء والدواء والمحاصيل الاستراتيجية، ولا يستطيع أحد أن يعترض في ظل قبضة أمنية رهيبة.

بنك القاهرة آخر الكوارث

فلم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، كما يقول الخبير الاقتصادي د.عبد الحافظ الصاوي.

فمنذ أن بدأت دوامة الخصخصة في مصر، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي 1991-1992، ولا يُعرف لها نهاية، نالت الخصخصة من المشروعات المحلية، والشركات الناجحة والرابحة لقطاع الأعمال العام، وأنهت ملكية الدولة في معظم البنوك المشتركة، ثم التهمت بنك الإسكندرية لتقلص عدد البنوك المملوكة للدولة إلى ثلاثة بنوك (الأهلي، ومصر، والقاهرة).

وعلى الرغم من النتائج الكارثية لبرنامج الخصخصة في مصر، حيث استحوذت الاستثمارات الأجنبية على قطاعات مهمة مثل الاتصالات، والإسمنت، والغذاء، والمنظفات، وفي طريقها للخدمات المالية والبنوك، دون توقف.

إفلاس التنمية

ويرى اقتصاديون أن المبررات التي تم إعلانها مع بداية برنامج الخصخصة، وكذلك مع طرح كل مشروع للبيع في البورصة أو لمستثمر أجنبي بشكل مباشر، لم يتحقق منها شيء، ولم تسهم الخصخصة في كل المجالات في جلب تكنولوجيا جديدة أو توطينها، كما لم تنجح الخصخصة في تحريك الصادرات السلعية، حيث إن حصة مصر هزيلة في هذا المجال، ولم تتعد 28 مليار دولار، منها نحو 11 مليارًا صادرات نفطية.

ولم تؤد الخصخصة إلى خلق فرص عمل جديدة، ولم تساعد على تحسين البيئة، والمصيبة الأكبر أن معظم الشركات التي يتم خصخصتها تعتمد فيما بعد على التمويل المحلي ولا تجلب عملات أجنبية من الخارج لتحسين موارد مصر من النقد الأجنبي، بل تساعد في تكريس الأزمة بتحويل أرباحها السنوية للخارج.

كارثة مالية

فبيانات ميزان المدفوعات لعام 2018/2019، تظهر أن الأرباح المحولة للخارج لصالح الاستثمار الأجنبي بمصر بلغت 9 مليارات و200 مليون دولار، في حين كانت 7 مليارات و100 مليون دولار في عام 2017/2018. ومعني ذلك أن التحسن الذي يأتي من قبل السياحة مثلًا تلتهمه تحويلات المستثمرين الأجانب.

ووفق تقرير وزارة المالية لمجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير، والذي قدمه يوسف بطرس غالي، أفاد بأن عوائد الخصخصة بلغت 50 مليار جنيه مصري، وأنها صرفت في ثلاثة أبواب رئيسة، منها ثلث لسد عجز الموازنة، وثلث لسداد حقوق العمالة في نظام المعاش المبكر وإعادة الهيكلة، وثلث في سداد ديون شركات قطاع الأعمال العام.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تتم عملية الخصخصة على قدم وساق، وقدمت حكومة السيسي 23 مشروعًا في برنامجها لصندوق النقد الدولي، بحيث يتم خصخصتها على مدار 3 سنوات، ولكن حالة الركود، والتراجعات التي تعرضت لها البورصة المصرية، حالت دون استكمال خصخصة هذه المشروعات والمؤسسات.

وبحسب البيانات المنشرة عن نتائج خصخصة الشركات، لم تستفد حكومة السيسي من تجارب خصخصة البنوك التي تمت في مصر، فبنك الإسكندرية الذي تم بيعه لإيطاليين، استرجع كامل رأس ماله من الأرباح التي تحققت على مدار تسع سنوات، وربِح بالإضافة إلى ذلك الأصول العينية المملوكة للبنك، والتي تتمثل في 176 فرعا للبنك على مستوى الجمهورية، والبقاء في سوق حجمها أكبر من 100 مليون فرد، فضلًا عن الاستثمار السهل في الدين العام الحكومي.

بنك القاهرة بالمزاد

ومؤخرًا، جاءت الصدمة الجديدة بإعلان رئيس مجلس إدارة بنك مصر، باعتبار بنكه مالكا لبنك القاهرة، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، أنه سيتم طرح 45% من أسهم بنك القاهرة في البورصة، وأنه لا مانع من حصول مستثمر أجنبي على حصة من الطرح!.

وبنك القاهرة يمتلك نحو 124 فرعًا على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نحو 6 فروع في دول عربية، وفروع أخرى في إفريقيا، ويمتلك حصصًا أخرى في شركات وبنوك في مصر والخارج. ومن المؤكد أنه سيتم بيع بنك القاهرة بنفس الآلية التي تم بها بيع بنك الإسكندرية.

مهما كانت الحصيلة المنتظرة لبيع بنك القاهرة، فلن تجدي شيئا في ظل العقلية التي تدير عوائد الخصخصة، حيث يتم صرفها في دوامة عجز الموازنة، ولا تتوجه لإنشاء مشروعات إنتاجية، أو بناء أصول رأسمالية جديدة، وهو ما يعني أن مصر تبيع أصولها الرأسمالية والمالية، من أجل الإنفاق الجاري وخدمة الدين الحكومي.

المصريون يدفعون الثمن

ولا يمكن قراءة الواقع السيئ لتصرف الحكومة المصرية في برنامج الخصخصة إلا على أنه إفلاس للتنمية في مصر، لقد استنفدوا كل الوسائل التي طلبوها، من تسريح للعمالة، وخصخصة المشروعات، والحصول على القروض المحلية والخارجية، وحصلوا على المنح والمساعدات، وكانت النتيجة مزيدا من الهجرة للخارج (10 ملايين و400 ألف مهاجر في 2018) وزاد الفقر (60% من المجتمع إما فقراء أو معرضون للفقر)، وزاد الاعتماد على الخارج، حيث تتزايد الواردات السلعية لتصل إلى 66.5 مليار دولار في يونيو 2019، بعد أن كانت 59 مليار دولار مع مجيئ إدارة السيسي في يونيو 2014.

مخاوف الأمن القومي

ثمة أمور مهمة نبه إليها خبراء اقتصاديون وسياسيون مع إقبال مصر على الخصخصة، حيث تم إنجاز التشريعات التي تُجيز خصخصة الموانئ والمطارات والطرق، والهيئات الاقتصادية وتحويلها إلى شركات مساهمة، فتم خصخصة الاتصالات والبنوك والموانئ والمطارات، وأصبح أمن مصر القومي عرضة لتقلبات مزاج الشركات الأجنبية، وها هي تجربة فودافون ماثلة أمامنا الآن، سيتم تمرير الصفقة مع شركة الاتصالات السعودية، دون أن يدخل إلى الخزانة المصرية دولار واحد.

كما يجري إنتاج فيلم خصخصة شركة الحديد والصلب التاريخية في مصر، بجانب دمج عشرات الشركات المتخصصة في حلج الأقطان، وأيضا بيع  شركة الملاحة الوحيدة المملوكة للدولة، وهو ما يضع أمن مصر القومي في مهب الريح.

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة "إسكات البنادق" بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 24 معتقلا بالشرقية 45 يومًا.. وإخفاء طالب بالجيزة للعام الثاني

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 24 مواطنًا 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل

2- عبدالله سمير بدوى عبدالله

3- محمد إبراهيم محمد علي

4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين

5- عمرو خالد إتمام الدين

6- خالد محمود عبدالهادي

7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق

8- محمود ممتاز محمد عبد العال

9- أشرف فتحي عبد الهادي

10- السيد معوض مصطفي

11- سليمان محمد سليمان علي

12- عاصم محمود علي

13- طارق محمود عيسي

14- محمد إبراهيم دسوقي

15- سامح محمد عبدالرحمن

16- هانى فريد

17- أحمد عبدالله محمود

18- أيمن أحمد محمد

19- أحمد السلاوى

20- سعيد منتصر عبدالفتاح

21- عزت نجيب

22- محمد محمد السيد

23- خالد حسين أحمد

24- سمير عبدالوهاب محمد.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مؤمن أبو رواش محمد، 27 عامًا، ليسانس “ألسن إيطالي” جامعة المنيا، منذ 13 شهرًا على التوالي، منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير من العام الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

*اعتقال باحث مسيحي وإخفاء صحفي ورسالة مؤثرة من معتقلة

اعتقلت مليشيات الانقلاب باحث الماجيستير “باتريك جورج”، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، وتم تلفيق اتهامات له ضمن الهزلية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي محمد اليماني، لليوم الثاني والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بالجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وسبق اعتقال “اليماني” مرتين: الأولى في فبراير 2014 لمدة 26 شهرًا قبل الإفراج عنه في إبريل 2016، ثم أعيد اعتقاله مره أخرى.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء مؤمن أبو رواش “27 عاما”، منذ اعتقاله من موقف المنيب بالجيزة يوم 11 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، وسط مخاوف على سلامته ومطالبات بالإفراج عنه.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلابرسالة من الصحفية سولافة مجدي من خلف أبواب سجن القناطر، قالت فيها: “أتمُّ عامي الـ32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكنَّ الحب والحلم باقٍ.. أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذي السنوات الست، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدًا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!”.

وأضافت سولافة :””من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيون، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا.. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسئولية وحافظوا على العهد”.

وتابعت سولافة: “أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا.. سنظل نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان

 

*السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور إسرائيل

سافر عبد الفتاح السيسي ليلا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية العادية، الثالثة والثلاثين، التي تُعقد يوميْ التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا“.

ويحضر القمة الإفريقية رؤساء 31 دولة، وأربعة رؤساء حكومات، وسبعة وزراء خارجية، وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، ورئيسيْ وزراء كندا والنرويج، فضلًا عن السفير الصهيوني فى أديس أبابا.

3 تنازلات.. ماذا سيقدم العسكري؟

وبالعودة إلى إفريقيا التي ذهب إليها فى “القمة الإفريقية”، فسوف يلقي السيسي كلمة في القمة الإفريقية، يستعرض فيها ما يزعم أنها إنجازات تحقّقت في القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للاتحاد، التي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

إلا أن التقارير الواردة تكشف عن ملفات أخرى اصطحبها المنقلب العسكري من أجل إنهائها هناك، كوسيط لحل عدد من الموضوعات العالقة في إفريقيا والشرق الأوسط.

سد النهضة

الملف الأول هو أزمة سد النهضة، خاصةً بعد الإجبار الأمريكي على مسودة بيان السد، والتى تضمنت ملء السد على مراحل، واعتماده على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو وأغسطس.

كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

الأمر لا يتعدى الموافقة والرضوخ فقط بعدما دخل الكيان الصهيوني على الخط، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية تغريدات عبر حسابها على تويتر، ادعت عدم مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، برغم تأكيدات الجانب الإثيوبي بدعم شامل من رئيس وزراء إسرائيل الذى زار الدولة الإفريقية أكثر من مرة.

حلايب وشلاتين

الملف الثاني على طاولة تنازلات السيسى هو ملف الجزء الجنوبي من مصر والسودان، وهو ما يطلق عليه “مثلث حلايب”، حيث قدمت السودان مطلع الشهر الماضي ملفًا إلى الأمم المتحدة عن أحقيتها بالمثلث، وأن الوصاية المصرية قد انتهت عليهم، فى حين تؤكد مصر أنها جزء من التراب الوطنى.

المصادر القادمة من إفريقيا تؤكد ضلوع دولة الإمارات وخاصةً محمد بن زايد فى هذا الملف، إذ تقول الأخبار الواردة إن “المثلث” قد تتنازل عنه مصر مقابل بسط الإمارات يدها على السودان وتمكين العسكر من حكم ممتد للسودان، خاصةً التقارير التي جلبتها وسائل إعلام غربية عن ضلوع ابن زايد فى تحركات مشبوهة بداخل الخرطوم، وكذلك ربط الأمر بلقاء البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى “كامبلا” عاصمة أوغندا.

صفقة القرن

الملف الثالث والشائك قد يكون مستغربا على إفريقيا، لكن ثمة توجهات من قادة أفارقة لهم علاقة وطيدة بالكيان الصهيونى تكشف أن ملف “صفقة القرنسيكون أحد تنازلات السيسي، خاصة فى ظل حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لأديس أبابا.

وهو ما فسَّره مراقبون بأن كمينًا معدًا لأبو مازن لإثنائه على ما هو عليه من رفض “وهمى” لصفقة القرن، فى حين أن تواجده مع سفير الكيان الصهيوني سيكون بلقاء سرى على هامش القمة الإفريقية بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء ترتيبات الصفقة بعد موافقة “أبو مازن“.

 

*القوّاد قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

من يُقاتل الشعوب العربية لا يمكن أن يناصر القضية الفلسطينية، من قتل الربيع العربي لا يمكن أن يتكلَّم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فبشار الأسد مثل ابن سلمان مثل ابن زايد مثل السيسي مثل حفتر، وجميعهم مثل نتنياهو.

ثلاث دول عربية انخرطت في أعمال القوادة لدى إسرائيل، هي مصر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريبا سيتبادلون القُبلات الحارّة، بعد اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد قمة تجمع نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صفقة القرن

وكشف إعلاميون وصحفيون مصريون عن تلقيهم تعليمات عبر “الواتس آب”، من جهة سيادية عليا، عن شكل التغطية الصحفية والإعلامية لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير الماضي.

التعليمات التي صدرت لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات المختلفة، ومقدمي برامج التوك، طالبت بعدم استخدام مصطلح “صفقة القرن”، والترويج لما أعلنه ترامب تحت اسم “خطة السلام الأمريكية”، كما دعت التعليمات إلى إبراز الدور التاريخي والمحوري لمصر حيال القضية الفلسطينية، مع عدم إبراز موقف الأزهر الشريف من الصفقة.

وحدَّدت رسالة “الواتس آب”، المضامين الإعلامية التي يجب الالتزام بها في تغطية الحدث ومنها: “عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني، وعدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة، أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍ”.

وأكدت الرسالة أيضًا أهمية “التشديد على اعتزام مصر دعم الفلسطينيين لتحقيق مصالحهم وحقوقهم، مع رفض القاهرة توجيه أية ضغوط عليهم للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم، والإشارة إلى أن الخطة ترتكز على حل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون إقحام أطراف إقليمية أخرى كجزء من الحل السياسي، وتأكيد الدور المصري وجهوده الحالية إزاء قطاع غزة”.

وبحسب وصف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، فإن الهدف من تعليمات “الواتس آب”، هو تغييب الشعب المصري عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أنها لمحاولة إبعاده عن تهمة الخيانة التي تلاحقه بشكل مستمر سواء على الصعيد الداخلي أو العربي والخارجي.

الأزهر

ويؤكد حشمت أن “نظام الانقلاب العسكري ما زال يتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الستينيات من القرن الماضي، وفقا لنظام الإعلام الموجه، ولكنه لا يعي أن الزمان تغير، وأن وسائل التواصل الحديثة، كسرت كل القيود الاستبدادية، والأساليب الأمنية، التي استخدمها السيسي لعزل الشعب المصري عن محيطه العربي والإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية”.

ويوضح حشمت أن “الدور القذر الذي يلعبه الإعلام التابع للأجهزة السيادية فشل في تجميل وجه النظام القبيح داخليًّا، بدليل التفاعل الكبير مع دعوات 20 سبتمبر 2019، بالإضافة للهتافات التي رددها الشباب المصري لصالح فلسطين، في كل مباريات كرة القدم، التي كان يسمح للجمهور بالحضور فيها، وكذلك حملات التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة، والأخرى التي تنتقد موقف نظام الانقلاب المخزي”.

ويضيف حشمت قائلا: “رغم رفض الشعب المصري لموقف شيخ الأزهر بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم كل التأويلات التي صاحبت مواقفه الأخيرة، إلا أن التعاطي الشعبي مع إشارته الرافضة لصفقة القرن، خلال اشتباكه مع رئيس جامعة القاهرة قبل أيام، يعكس موقف الشعب المصري تجاه الصفقة، وقناعته الكاملة في الخيانة التي يقوم بها السيسي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس فشل محاولاته شيطنة الفلسطينيين وخاصة أهل غزة”.

 

*أول مليار دولار للصهاينة من تصدير الغاز لمصر والأردن

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن إسرائيل” ستحصل خلال العام الحالي 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن، مشيرا إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح شطاينتس، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي صدر له مؤخرًا كتاب “المعركة على الغاز، أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكًا رئيسًا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأشار إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30 في المائة.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاما بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءا من العام 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضا، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء، فضلا عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز، بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.

 

*واشنطن بوست: جائزة السيسي جلبت المقاطعة والفوضى للأوبرا الألمانية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجائزة التي حصل عليها المنقلب السيسي من أوبرا “سيمبر” جلبت التهديدات والمقاطعات والفوضى إلى الأوبرا الألمانية.

وكشفت عن أن منح أوبرا “سيمبر” لعبد الفتاح السيسي عن دوره المزعوم في بناء الجسور وصانع السلام” في شمال إفريقيا، أدى إلى استقالة أحد مقدمي الحفل المحتجين على ذلك، بينما استبدلت بديلها بعد تلقيها تهديدات بالتدخل، وقالت إنها “تجاوزت جميع الحدود”.

وفي ضربة أخيرة، أكد المهندس الملياردير الألماني “ديتمار هوب، الثلاثاء، أنه قرر التخلي عن جائزته ولن يحضر. وقال هوب: إن قرار منح السيسي الجائزة ألقى بظلاله المظلمة على الدورة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين أكدوا أنهم سيلغون حفل توزيع الجوائز تمامًا، على الرغم من أن الكرة نفسها ستمضي قدمًا.

وقالت إن قرار منح الجائزة للسيسي كان “خطأ”، حيث يقوم السيسي باعتقالات كاسحة للمعارضين السياسيين والمحامين والناشطين، منذ توليه السلطة في عام 2013. وأن جماعات حقوقية أثارت مخاوف بشأن المحاكمات الجائرة والتعذيب وحملات عنيفة ضد المحتجين.

واستغربت ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من وصف المنظمين للسيسي بأنه “الزعيم المصري”، وأنه “منارة من الأمل والتشجيع لقارة بأكملها”!.

وأوضحت الصحيفة أن “جوديث راكرز”، الصحفية التلفزيونية الألمانية التي كانت تدير الحدث، انسحبت الشهر الماضي بعد الإعلان، مشيرةً إلى غضبها من اختيار السيسي للجائزة. لكن المذيعة التي تدخلت لتحل محل راكرز، ماريلي هوبنر، قالت إنها أُجبرت على الانسحاب، وأنها “عانت من مستوى لا يحتمل من الكراهية والتهديدات”.

وعلق المنظمون في البداية بقرارهم منح السيسي الجائزة، وسافروا إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي ليقدموا له وسام القديس جورج.

وقال هوب: إنه قرر عدم المشاركة لأنه لا يريد أن يكون هو أو أسرته “هدفا للكراهية والتهديدات”.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السيسي هو الاختيار المثير للجدل الوحيد لجائزة، حيث تم انتقاد الكرة أيضًا لاختيارها رجل الأعمال هانز نومان، الذي أثار الجدل في عام 2017 عندما قال رداً على سؤال حول الرئيس ترامب إن “السكان البيض يجب أن يقفوا معًا”.

 

*افتح بنموت”.. السوشيال يُحيي ذكرى شهداء الزمالك ويطالب بمحاكمة “مرتضى منصور

أحيا جمهور السوشيال ميديا، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لشهداء الزمالك الذين سقطوا أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي، وعددهم 20 شخصًا.

ونشرت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تذكيرية بعنوان: “الذكرى الخامسة لن ننساكم أبدا”، مع تدشين هاشتاج بعنوان “#افتح_بنموت”.

وكتبت حسابات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا”.

وسقط 20 شهيدا من جمهور نادي الزمالك أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي يوم الثامن من شهر فبراير عام 2015، قبل مباراة الزمالك وإنبي.

مرتضى قاتل

وجاءت أحداث استاد الدفاع الجوي بفعل فاعل، بعدما تدافع الجمهور على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، بعدما تم إغلاق البوابة الحديدية عليهم، الأمر الذى أسفر عن قتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، وقتها استخدمت فيه الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقتها كشف جمهور نادى الزمالك “ألتراس وايت نايتس”، عن أن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وردّت وزارة الداخلية، في بيان، زعمت فيه أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.

كما أحيا محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “‏الحزن يتجدد ٨ فبراير.. رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته، ورزق أهلهم الصبر والسلوان، ورحم الله الجميع”.

#افتح_بنموت

حساب باسم “الزملكاوية” قالت: “مش ناسيين ممر الموت افتح بنموت.. رحم الله العشرين وأسكنكم فسيح جناته”.

وغردت الدكتورة: “تذكرة تمنها20 جنيها راح قصادها 20 شهيدا زملكاويا، تم حبسهم داخل قفص حديدي دون الاستجابة لصرخة هزت استاد الدفاع الجوي #افتح_بنموت، والقاتل حر طليق، #رحم_الله_العشرين، وصبر أهاليهم وانتقم من قاتلهم”.

وعلق أحمد قاسم فقال: “الممر كان كمينا.. رحم الله العشرين.. أهلاوى”.

مها كتبت: “ضحك عليهم بشوية تذاكر من غير فلوس، وفعلا راحوا مارجعوش.. افتح بنموت كلمة قالها 20 شهيد.. القاتل واحد حى يرزق خسيس وندل وجبان يا ويلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وعلق حساب “أبو كابتن ماجد” فقال: “فبراير الأسود.. مرتضي قاتل #افتح_بنموت

 

*“#شهداء_الزمالك” يتصدَّر تويتر في ذكرى مجزرة استاد “الدفاع الجوي

تصدَّر هاشتاج “#شهداء_الزمالك” و”#رحم_الله_العشرين” موقع تويتر، بالتزامن مع ذكرى مذبحة “الدفاع الجوي”، والتي ارتكبتها مليشيات الانقلاب ضد جماهير نادي الزمالك، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار قتل الشباب المصري، مؤكدين ضرورة التوحد لإسقاط عصابة العسكر.

وكتب محمد سيد: “اليوم الذكرى الخامسة لوفاة شهداء الزمالك العشرين.. رحم الله الـ20.. في الجنة إن شاء الله”.

فيما كتب عبد الرازق: “افتح بنموت”.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم.. الحياة مبقتش مضمونة اليومين دول تروح تشجع بعلم النادي ترجع متغطي بيه.. رحم الله العشرين شهيد”.

وكتب يوسف أبو فهيم: “كان نفسه الليالي تعود.. نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود.. كان بيحس الليلة عيد لم صحابه قريب وبعيد… غنّى وشجّع احفظ واسمع أي هتاف أو أي نشيد”.

وكتب إسلام سيف: “ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر أهاليهم ويجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب”.

فيما كتبت سارة: “في ذكراهم لن ننساهم وإن غابوا عن الحياة ظلت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي”.

وكتب سامح الشيمي: “ربنا يتقبلهم في الفردوس الأعلى وينتقم من كل شخص كان سببًا في قتلهم”.

وكتبت مريم أشرف صابر: “كان آخر صوت افتح بنموت.. كنا فاكرين إنها عودة للجماهير أتاريه كان كمين.. رحم الله الـ٧٤ والـ٢٠”.

وكتب أحمد علاء: “سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. رحم الله شهداء نادي الزمالك ورزق أهلهم الصبر والسلوان”.

فيما كتب محمد هشام: “للأسف فاكر اليوم بكل تفاصيله ومستحيل أنساه قبل الداخلية ما تضرب غاز علينا بـ5 دقائق كنت واقف معاهم على الأرض في الممر واتخنقت من شدة الزحام، وطلعت على السور، ولولا كدا كان زماني ميت معاهم، وكل الصور معايا لسه محتفظ بيها.. ربنا يرحم شهداء الزمالك ويصبر أهلم ويدخلهم فسيح جناته”.

 

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

ضباط مصريون وقعوا في قبضة ثوار ليبيا

السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا.. الخميس 6 فبراير 2020.. الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقل يواجه الموت البطيء في “برج العرب”.. وحبس 6 أشخاص بالقليوبية

كشفت مصادر حقوقية عن إصابة المعتقل “السيد راجيل” بجلطة في سجن برج العرب، وسط تعنت إدارة السجن في نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اعتقال “راجيل” أول مرة في عام ٢٠١٣، وظل قيد الحبس لمدة ٣ سنوات، ثم حصل على حكم بالبراءة، إلا أنه تم اعتقاله مرة أخرى في ٢٠١٦، وتم تلفيق هزلية جديدة له حصل فيها على إخلاء سبيل، ثم أعيد اعتقاله مرة ثالثة في ٢٢/٢/٢٠١٩، وتم تلفيق هزلية جديدة له، ما زال محبوسًا على ذمتها في سجن برج العرب.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية بمحافظة القليوبية تجديد حبس 4 أشخاص- بينهم شقيقان- لمدة 15 يومًا، وهم: محمد علي إبراهيم محمد، عبد الله علي إبراهيم، حازم عبد الحميد سالم، خالد وليد زرد. كما قررت محكمة جنايات بنها تجديد حبس المواطن مجدي نعيم ونجله عمرو مجدي نعيم لمدة  45يومًا في اتهامات هزلية.

 

*استغاثة زوجة المختفي قسريًّا خالد عبد الحميد للكشف عن مكان احتجازه

أطلقت زوجة المختفي قسريًّا، خالد عبد الحميد سليمان، نداء استغاثة للكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وقالت زوجة عبد الحميد، إن قوات من الانقلاب اقتحمت المنزل واعتقلته يوم 5 يوليو 2019 وحطمت محتويات المنزل، وتم وضع أسرته تحت الإقامة الجبرية لمدة 24 ساعة.

وأضافت أنها اتخذت عددًا من الإجراءات القانونية للكشف عن مكان احتجازه، وأرسلت فاكسات وتلغرافات للنائب العام ولوزير داخلية الانقلاب، وكل الإجراءات القانونية تم حفظها، ولم يتم الاستجابة لها.

وأوضحت زوجة خالد أنه “يعاني من حساسية شديدة من الأسطح المتربة، ما يتسبب في ظهور “خراريج” بجسمه تحتاج إلى رعاية طبية فائقة والعلاج بالمضادات الحيوية؛ حتى لا تتسبب في إصابته بتلوث في الدم، معربة عن تخوفها من تعرض حياته للخطر جراء الظروف غير الإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون في سجون الانقلاب”.

 

*السيسي يتجاهل أسْر 10 ضباط مصريين بليبيا واستمرار قصف الطائرات المصرية لطرابلس

في تطورٍ يحاول السيسي وإعلامه إخفاءه، كشفت محادثات اللجنة العسكرية “5+5” بين الطرفين الليبيين المتنازعين في جنيف، أمس، عن مفاجآت بشأن جانب غير معلن من المشاورات التي استقبلتها جنيف برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، حيث قام القادة العسكريون التابعون لمليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بإجراء مشاورات خارج أجندة اللقاء الرسمية مع الممثلين العسكريين لقوات حكومة الوفاق، بشأن أسرى عسكريين مصريين محتجزين لدى إحدى الكتائب التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا.

وأفادت مصادر ليبية ميدانية بارزة بأن نحو 10 عسكريين مصريين، بينهم ضباط تراوحت رتبهم العسكرية بين نقيب ومقدم، سقطوا في الأسر في وقت سابق خلال مواجهات بمنطقة حاويات النهر، التابعة لمحور صلاح الدين، مؤكدة أنه تم اعتراض اتصالات عبر اللاسلكي كشفت عن أن النظام المصري دفع بعد بدء المعارك في إبريل الماضي، بفرقة هاون إلى عدد من المحاور، وذلك قبل أسر عدد من أفرادها.

وحول السبب وراء عدم كشف قوات حكومة الوفاق عن الأسرى المصريين إعلاميًّا ونشر صورهم، قالت المصادر الليبية إن تلك الخطوة سياسية وتختص بها القيادة العامة للقوات، موضحة أن هناك حسابات سياسية تتم مراعاتها.

وأشارت في الوقت ذاته، إلى أنه ما زالت هناك اتصالات وعلاقات لم تنقطع مع الجانب المصري، وإن كانت في أضعف صورها، مضيفة أن الأمر نفسه ينطبق على العلاقات الرسمية بين حكومة الوفاق ودولة الإمارات، إذ ما زالت الحكومة ترفض ضغوطا شعبية لإعلان قطع رسمي للعلاقات بين الجانبين، في ظل الدور الفج الذي تقوم به الإمارات في دعم مليشيات حفتر.

وأضافت المصادر أنه ربما يكون السبب وراء عدم الكشف الرسمي عن الأسرى المصريين، هو أن تظل هناك أوراق ضغط في أيدي حكومة الوفاق، تستطيع من خلالها مفاوضة الجانب المصري على الحد من تدخلاته.

وكشفت في الوقت ذاته أن الحكومة أطلعت أطرافًا دولية، وفي مقدمتها المبعوث الأممي غسان سلامة، على أدلة مادية تكشف تورُّط القاهرة وأبوظبي بشكل كبير في عمليات استهداف وقتل المدنيين في العاصمة الليبية طرابلس، ومن بينها قصف مقر المهاجرين في تاجوراء، وكذلك إطْلاعهم على مسألة الأسرى المصريين لديها.

كتائب مصرية بليبيا

في سياق متصل، كشفت مصادر مصرية عن دفع القوات المسلحة المصرية بكتيبة طبية، ومستشفى ميدانية مجهّزة على أعلى مستوى، إلى قاعدة الرجمة العسكرية في شرق ليبيا، وذلك لاستقبال المصابين من محاور القتال في المعارك المحتدمة حول طرابلس، في ظل صعوبة نقل الحالات الخطرة إلى خارج الأراضي الليبية، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الفرق الطبية المصرية بغرف عمليات، لتنفيذ عمليات جراحية متقدمة.

بدوره، ذكر سلامة عقب انتهاء محادثات اللجنة العسكرية “5+5” أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها التي يلتقي فيها ضباط رفيعو المستوى من الجانبين منذ وقت طويل جدا، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع تسوية جميع القضايا في اجتماع واحد. وأضاف سلامة أن الطرفين عبّرا عن موافقتهما على ضرورة تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، مؤكدًا أن هذا المبدأ اعتمد منذ الجلسة الأولى.

وأردف أن شروط هذا الاتفاق هي التي سيتم بحثها في الاجتماعات المقبلة من أجل النظر في تنظيم وقف دائم لإطلاق النار على الأرض، وأي نوع من المراقبة، ودور الأمم المتحدة، ودور السلطات الليبية، والمراقبين، وما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من حيث الأسلحة الثقيلة وما إلى ذلك.

وذكر المبعوث بأن المسار الثاني في مخرجات برلين هو المسار العسكري والأمني، مضيفاً أنه بات يُطلق عليه الآن مسار “5+5” لأنه مكوّن من خمسة ضباط رفيعي المستوى، معينين من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وخمسة آخرين معينين من حفتر.

وعلى الصعيد المصري، تواترت الكثير من الروايات حول العديد من الخسائر البشرية في صفوف العسكريين المصريين، وتم تلفيق روايات بأنهم قتلوا في عمليات مسلحة في سيناء.

يشار إلى أن الطائرات المصرية والإماراتية تشن غارات جوية على مدينة طرابلس، بالتوافق مع هجمات خليفة حفتر البرية، وسبق أن كشفت العديد من الفصائل الليبية عن أسلحة مصرية تم العثور عليها خلال عملية غريان بالقرب من طرابلس في يونيو الماضي.

 

*الكنيسة ترفض تنفيذ أحكام القضاء للمرة الثانية والسيسي يقهر المنتقبات بنفس الأحكام

للمرة الثانية رفضت الكنيسة المصرية واعترضت على أحكام قضائية بدعوى الأسرار المقدسة”، وأبدت الكنيسة رسميًّا اعتراضها على حكم قضائي لمحكمة القضاء الإداري يلغي قرارًا كنسيًّا بما يسمى “منع التناول” عن سيدة مسيحية، وقالت إنها ستعترض عليه أمام الدستورية العليا لأنه يمس “الأسرار المقدسة”.

والمرة الأولى وقعت حين رفض البابا شنودة عام 2010 حكمًا قضائيًّا من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين، بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق.

وقد عُقد مؤتمرٌ صحفيٌّ حينئذ، أُعلن فيه عن رفض الكنيسة للحكم القضائي وعدم الالتزام به؛ بدعوى أن “الكنيسة لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، ولم يطبق الحكم القضائي حتى الآن.

والحكم كان بعد قضية رفعتها الفنانة هالة صدقي وآخرون لإلزام الكنيسة بالاعتراف بزواجهم بعد الطلاق، وقد غضب البابا شنودة وعقد مؤتمرًا صحفيًّا بحضور وسائل الإعلام العالمية، وأعلن رفض الكنيسة للحكم القضائي.

وقال نصًّا: “إن الكنيسة تحترم القانون ولكنها لن تقبل حكمًا قضائيًّا ضد أحكام الإنجيل”، و”الحكم القضائي لن ينفذ، والقضاء لا يملك إلزامنا في الأمور الدينية”، وهكذا انتهي الأمر لأنه لم يطبق الحكم القضائي حتى الآن!.

ومع هذا تُصدر المحاكم قرارات تمس أمورًا دينية إسلامية، ويرضخ من تصدر أحكام ضدهم لها، آخرهم أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والطالبات المنتقبات بجامعة القاهرة، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وهو القرار الذي قررت جامعات عين شمس وحلوان اتّباعه، بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس في الكليات التابعة لها.

وقد سعى السيسي إلى تشريع وقانون بإلغاء الطلاق الشفوي وقوانين أخرى تتعارض مع الشريعة، ولولا معارضة علماء المسلمين في الأزهر لتم تمرير القانون وعدم اعتراض المسلمين، وهو ما دفع د. أحمد كريمة من علماء الأزهر للقول حينئذ: “هناك من يريد علمنة الأحكام الشرعية”.

ويخرج السيسي في كل مولد نبوي ليصم المسلمين بأنهم إرهابيون ضمنًا، ويظل يهاجم التراث الإسلامي ويطالب بتغييره أو إلغائه وسن قوانين بديلة، ويعتمد اختيار ذكرى المولد النبوي تحديدًا ليبث أكاذيبه ومحاولاته لتشويه الإسلام.

وقد أشار لهذا “سامح أبو عرايس”، أحد مؤيدي مبارك ونجله جمال، في بوست على حسابه على فيس بوك، نشر فيه صورة للمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده البابا شنودة عام 2010، لرفض حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالسماح بالطلاق وقبول الزواج الثاني للمطلقين المسيحيين.

وقال إن هذا “إهداء إلى من يطالبون الجامعات المصرية بحظر النقاب بحجة احترام الحكم القضائي الخاص بحظر النقاب بجامعة القاهرة”!.

ويقول “أبو عريس”: “لماذا تريدون إجبار المسلمين على الالتزام بما يخالف الإسلام بحجة الحكم القضائي؟ إما أن تُلزموا الكنيسة بالسماح بالطلاق والزواج الثاني لوجود حكم قضائي يلزمها بهذا أو أن لا تطبقوا الحكم القضائي بخصوص النقاب باعتباره هو أيضا يخالف الإسلام”.

وتساءل: “لما تجبروا المسلمين على الالتزام بما هو ضد دينهم بحجة الحكم القضائي وتتغاضوا عن عدم التزام الكنيسة بحكم مشابه يبقى ده تمييز ضد المسلمين.. يا ترى ممكن نشوف موقف للأزهر ورجال الدين الإسلامي لرفض التمييز ضد المنتقبات زي موقف البابا شنودة؟”.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158471925472526&id=511587525

لماذا ترفض الكنيسة قرارات المحاكم؟

قال المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، لـ«مدى مصر» في تبريرهم لرفض تنفيذ الأحكام القضائية: إن «القرارات الكنسية الخاصة بالعبادة لا تدخل في نطاق أحكام القانون، بل تقع في صميم أحكام المادة الثالثة من الدستور حيث الاحتكام إلى الشريعة المسيحية فيما يتعلق بهذه الأمور»، مؤكدًا أن الحكم «غير ملزم بحسب الدستور».

وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لجريدة «الوطن»: إن اللجنة القانونية بالبطريركية الأرثوذكسية بالقاهرة تدرس حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بصفته، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ وإلغاء قرار البطريركية، بحرمان إحدى السيدات من ممارسة الأسرار الكنسية، والتي تعرفها العقيدة المسيحية بأنّها بعض الأعمال المقدسة والمنح الإلهية كـ«سر التوبة والاعتراف وسر القربان والتناول».

وأشار سليمان في تصريحاته إلى أن من بين ما تدرسه الكنيسة اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على الحكم، استنادًا إلى المادة الثالثة من الدستور التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ردت على ما يقوله البابا حينئذ في حيثيات حكمها، بإلزام البابا شنودة الثالث بمنح تصريح الزواج الثاني للمسيحي المطلق، بتأكيد أنه: “ليس مقبولا من أي جهة دينية أن تتذرع بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة”.

وأشارت إلى أن لائحة الأحوال الشخصية لدى الأقباط عنيت بالأحكام التفصيلية للزواج باعتباره سرا مقدسا يتم وفقا لطقوس كنسية بقصد تكوين أسرة جديدة، وأجازت المادة 69 منها لكل من الزوجين بعد الحكم بالطلاق أن يتزوج من شخص آخر إلا إذا نص الحكم على حرمان أحدهما أو كليهما من الزواج، وفي هذه الحالة لا يجوز لمن قضى بحرمانه أن يتزوج إلا بتصريح من المجلس الإكليريكي.

وأكَّدت المحكمة أن “الكنيسة الأرثوذكسية تقوم بحسب الأصل على رعاية الأقباط الأرثوذكس كافة، وهي في سبيل ذلك خولها القانون والسلطات اللازمة بموافقة الأقباط وتقديم الخدمات اللازمة لهم وأن القضاء يراقب المسئول الديني وهو يباشر اختصاصه في منح أو منع التصريح للتيقن من أنه لم يتجاوز سلطاته المنوطة به وهو ما لا يعد تدخلا من القضاء في المعتقد الديني وإنما هو إعلاء له لتحقيق مقاصد تلك الشريعة دون خروج عليها أو تجاوز لها”.

وقالت: “إن امتناع الكنيسة عن إصدار التصريح بالزواج يحول دون إحصانه وقد يدفع به إلى طريق الرذيلة، كما يحول بينه وبين ممارسته لحقه الإنساني والدستوري في الزواج وتكوين أسرة، وفقا لأحكام شريعته التي يدين بها وهي نتائج يتعذر تداركها”.

ومع هذا ترى الكنسية أن التعديل الدستوري الذي أدخله السيسي في دستور 2014 المادة الثالثة، التي تنص على: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، يجعل حكم الإدرية تجاوزًا للدستور، ولذلك ستطعن عليه ويتعطل التنفيذ لحين حكم “الدستورية”.

 

 *من سيناء إلى سوريا.. هذا ما يفعله السيسي وبشار بشعبيهما

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التشابه بين الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كل من بشار الأسد في سوريا، وعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.

ويَظهر في الفيديو مشهدٌ مؤثرٌ لمواطن سوري يقبِّل بيته الذي أُجبر على النزوح منه نتيجة القصف المستمر من قوات الأسد وروسيا، ثم يرفع يده إلى السماء ويبتهل إلى الله بالدعاء على بشار الأسد. قائلا: “الله ينتقم منك يا بشار حرمتنا من دارنا الله ينتقم منك”.

كما يظهر في الفيديو مواطن من سيناء فجَّرت قوات جيش السيسي منزله دون ذنب، وقد نام الرجل في العراء وهو يشتكي إلى الله من ظلم السيسي وعصابته قائلا: “والله الكلام ده ما شفناه إلا في إسرائيل.. ليه تهد بيتي ليه هو إحنا إرهابيين؟ ليه بتزرعوا الإرهاب في نفوس ولادنا؟”.

 

*تخارج فودافون من مصر ردًّا على القمع الاقتصادي والتدخلات السياسية

كشفت مصادر مطلعة بشركة فودافون، اليوم، عن أن خروج شركة “فوادفونالبريطانية من سوق الاتصالات المصرية جاء لأسباب سياسية واقتصادية، تعود إلى ممارسات الحكومة المصرية في إطار القمع للجميع.

جاء ذلك على الرغم من أن فودافون تعتبر الأكثر حيازة للرضا بين العملاء الذين وصل عددهم إلى 44 مليونا.

وأدى بقاء “المصرية للاتصالات” ضمن الشراكة، بل تشغيلها خدمات محمول خاصة بها قبل نحو عامين، إلى استياء الشركة الأم في لندن (فوادفون)، والتي وجدت في هذا السلوك تضاربا في المصالح، فضلا عن استمرار ضغوط الدولة على العملاء والتضييق عليهم في خدمات الإنترنت المنزلي تحديدا، من أجل مصلحة الشركة الحكومية التي حصلت على امتيازات كثيرة.

ووفق مصادر اقتصادية، جاء قرار “فودافون” بعد دراسات وشكاوى قدمتها إلى الجهات المسئولة عن تنظيم الاتصالات في شأن التدخل لانتزاع العملاء، وغياب المنافسة العادلة، فضلاً عن ممارسة ضغوط سياسية على شركة هادفة إلى الربح أساسا، وانطلاق دعوات سابقة إلى مقاطعتها من قِبَل جهات سيادية بسبب استثماراتها في قطر، وفقا لصحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وأضافت المصادر أن الإجراءات المتخذة في السوق المصرية في شأن تنظيم الاتصالات “لم تنصف فودافون، وجعلتها تحقق عائدات أقلّ من المتوقع. وأكدت أن “الشركة لوحت بالقرار سابقا، لكن الجهات المعنية لم تضعه في الاعتبار”.

وتتوقع فودافون العالمية إتمام عملية البيع في نهاية يونيو 2020، لكن الموافقات الحكومية في مصر قد تؤخر الصفقة لما بعد ذلك سواء الإجراءات الضريبية أو الإدارية.

ويقيّم الخبراء قيمة أسهم فودافون مصر بنحو 5 مليارات دولار، تملك فودافون العالمية 55% منها، بينما تحوز الشركة المصرية للاتصالات النسبة الباقية (45%).

احتكار

إلى ذلك، قالت هيئة الرقابة المالية إن صفقة استحواذ شركة الاتصالات السعودية«STC» على حصة شركة «فودافون» في مصر، تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

يأتي هذا القرار المُتوقع في ضوء ما طرحته شركة المصرية للاتصالات من تساؤل للرقابة المالية حول ما إذا كانت الصفقة المحتملة تخضع لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 المعني بعروض الشراء بهدف الاستحواذ أو عدمه.

ويوضح عمرو الألفي، مدير وحدة الأبحاث بـ «شعاع» للأوراق المالية، في تصريحات صحفية،  أن المادة المذكورة تلزم الشركة التي تسعى للاستحواذ على حصة حاكمة بتقديم عرض شراء مماثل للحصص الأخرى والأقلية، مضيفًا أن القانون يكفل كذلك حرية قبول هذه الحصص الأخرى الموافقة أو الرفض على عرض الاستحواذ.

وردت هيئة الرقابة المالية على الشركة المصرية للاتصالات، الثلاثاء، في خطاب يفيد تأكيد خضوع الصفقة المحتملة للائحة القانون المذكور أعلاه.

لكن لا يزال موقف المصرية للاتصالات غير محسوم، إذ ذكرت الشركة في بيانها، الأربعاء، أنها عينت بنك استثمار لدراسة كافة الخيارات المتاحة أمام الشركة والآثار المترتبة عليها، وفقًا لحقوق الشركة في اتفاقية المساهمين والقوانين المصرية المتعلقة بذات الشأن.

يُذكر أن كلا من شركة الاتصالات السعودية «STC» وشركة فودافون العالمية وقعتا مذكرة تفاهم غير ملزمة نهاية يناير الماضي، تقضي باستحواذ الأولى على حصة الأخيرة في فودافون مصر والبالغة 55%. في صفقة تبلغ قيمتها 2.3 مليار دولار ما يساوي 37.8 مليار جنيه، على أن تتم الصفقة بحلول منتصف العام الجاري، بعد إنهاء الإجراءات كافة والفحص المالي النافي للجهالة لشركة فودافون المصرية.

كما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات حصة في فودافون المصرية بنسبة 44.8%. وتمتلك أقلية بنسبة 0.2%، وهما الحصتان اللتان من المنتظر أن تلزم الرقابة المالية الشركة السعودية على شرائهما، ووفقا للتقييم المبدئي لشركة فودافون فإن حصة المصرية للاتصالات تبلغ حوالي 30.9 مليار جنيه.

خسائر مصرية

واستكمالًا لشأن صفقة الاستحواذ المحتملة بين شركتي الاتصالات السعودية وفودافون العالمية التي مقرها بالعاصمة البريطانية لندن، فإن مصادر مُطلعة على الصفقة صرحت بأن تسديد ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون لصالح بريطانيا وليس مصر، استنادًا على توقيع البلدين اتفاقية منع ازدواج ضريبي، والذي تنص المادة 13 منها على حق فرض ضريبة على الأسهم يكون لصالح دولة الطرف المتصرف، والتي هي إنجلترا في هذه الصفقة.

 

* كشفوا أكاذيب العسكر.. خبراء أجانب: صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية

أكَّد خبراء وسياسيون أوروبيون وأمريكيون أن صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني من بلاده وتشريده فى دول أخرى .

وعلى عكس مطبلاتية العسكر الذين ينافقون قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي ويروجون لأكاذيب الانقلاب، قال الخبراء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، المعروفة باسم صفقة القرن، ستبوء بالفشل وستزيد من تأجيج الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

وكشفوا عن أن “صفقة القرن” المزعومة لم تتطرّق إلى القضايا المُلحّة مثل: إقامة دولة فلسطينية مستقلّة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، عودة البلدات والقرى الفلسطينية المُحتلّة من إسرائيل، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وإزالة المستوطنات اليهودية غير القانونية.

وأشار الخبراء إلى أن خريطة الدولة الفلسطينية المُقترحة فى صفقة القرن أشبه بسطح كعكةٍ مُفتّتة. وطالبوا بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مشددين على ضرورة حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية.

نصف دولة

من جانبه وصف مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خطة السلام الأمريكية- التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب- بأنها زائفة ولا تقيم سوى دولة ونصف دولة.

وأوضح لينك أن الخطة الأمريكية تقوض بشكل كامل حق الفلسطينيين في تقرير المصير، مشيرا إلى أنها تقدم حلا لإقامة دولة واحدة (إسرائيل) ونصف دولة (فلسطين).

وقال إن الخطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل، تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

واعتبر المسئول الأممي أنَّ الخطة غير متوازنة، وتميل لصالح جانب واحد من الصراع، والدولة الفلسطينية- وفق ما يعرف بـ”صفقة القرن”- ستصبح في حال قيامها كيانًا جديدًا تماما في سجلات العلوم السياسية الحديثة.

وشدد لينك على أن الخطة ليست وصفة لسلام عادل ودائم، والدولة الفلسطينية ستكون أرخبيلا متناثرا من أراض غير متجاورة تحيط بها إسرائيل من كل الجوانب، دون حدود خارجية، ولا تتمتع بمجال جوي ولا تمتلك حق تشكيل جيش للدفاع عن أمنها.

وأضاف أن الخطة تتجاهل عمليا كل مبدأ رئيسي للقانون الدولي، وستقلب النظام الدولي القائم على القواعد رأسا على عقب، وسترسخ بشكل دائم القهر المأساوي للفلسطينيين الموجودين على الأرض.

وانتقد لينك السماح لإسرائيل بضم 30% من أراضي الضفة الغربية، وإضفاء الشرعية على 240 مستوطنة إسرائيلية وفق الخطة الأمريكية.

وقال إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي الفلسطينية، بدءا من ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، موضحا أنه منذ عام 1967 أعلن مجلس الأمن هذا المبدأ الأساسي في 8 مناسبات فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرها في ديسمبر 2016 عندما شدد المجلس على عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

غير مقبولة

وأدان السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن “خطة السلام” بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفه بأنه “غير مقبول“.

ودعا ساندرز، في تغريدة له على موقع “تويتر”، إلى إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967. مؤكدا أن ما يسمى “خطة السلام، سيزيد من حدة الصراع بين الدولتين، لأنه يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقهم في تقرير مصيرهم لإقامة دولة مستقلة وديمقراطية. وشدد في الوقت نفسه على ضرورة إقامة دولة إسرائيلية آمنة.

واعتبر السيناتور الأمريكي اليهودي، أن الترويج لتلك الخطة بدون إرساء اتفاق سلام عادل ودائم ويتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يعد غير مقبول.

صفقة فاشلة

وأكد “جيرار أرو”، سفير فرنسا المنتهية ولايته لدى الولايات المتحدة، أن “صفقة القرن” محكوم عليها بالفشل 99%.

وقدّم أرو، في مقابلة نشرتها مجلةThe Atlantic   الأمريكية رؤيته لجاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يعد مهندس صفقة القرن” وقال: “أنا مقرب من جاريد كوشنر. ويجب أن نعلم أنه كلما دارت هناك مفاوضات بين طرفين في تاريخ البشرية، فرض الأقوى شروطه على الأضعف“.

وأوضح أرو أن ترامب يملك قدرة استثنائية للتأثير على الإسرائيليين لدفعهم لتقديم تنازلات، حتى لو لم يستخدم هذا النفوذ في السابق .

وتابع أن الرئيس الأمريكي أكثر شعبية بين الإسرائيليين من رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو، ويعول كوشنر على ذلك في خطته.

واعتبر أن واشنطن في جهودها الرامية لتطبيق “صفقة القرن” قد تواجه مشاكل ملموسة بسبب اعتقاد الإسرائيليين أن التوصل إلى حلول ليس في مصلحتهم، موضحا أن الوضع القائم يرضي الإسرائيليين تماما، حيث يسيطرون على الضفة الغربية وليسوا مضطرين إلى منح الفلسطينيين الجنسية الإسرائيلية.

وأعرب “أرو” عن قناعته بأن إسرائيل لن تقدم على تجنيس الفلسطينيين، مما سيكون بمثابة اعتراف رسمي بأنها “دولة فصل عنصري”، كما هو الأمر حاليا في الواقع .

وفي رؤيته لشخصية كوشنر، أشار السفير الفرنسي إلى أن صهر ترامب “ذكي للغاية لكنه لا يمتلك الجرأة، ولا يعرف التاريخ”، موضحا أن كوشنر، بسبب عقلانيته المفرطة وانحيازه الواضح إلى الإسرائيليين، لا يدرك أن الفلسطينيين، إذا خُيّروا بين الاستسلام أو الانتحار، يختارون الثاني.

خداع أمريكي

وقال «يوسى ميكلبيرج»، باحث سياسي: إن موقف الولايات المتحدة وما تتخذه من قرارات وسياسات يختلف مع ما كانت تنادى به من الوصول لصفقة فى عام 2019 تمثل نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، مشيرا إلى أن صفقة القرن التى أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد إشارات غير واضحة عما قد يستلزم لعقد الصفقة وتلميحات حول محتوياتها، ومتى سيتم الإعلان عنها.

وأضاف: بدلا من إعداد خطة مدروسة تضمن الالتزام بالحد الأدنى لمتطلبات كلا الجانبين، تم تقديم خطة سلام لا تعتبر حتى نصف ناضجة. والأسوأ من ذلك، ما أصبح واضحا الآن هو أن الخطة، على هذا النحو، غير موجودة، مؤكدا أن ما تقترحه واشنطن هو أمر مخادع وليس هناك فرصة أن يتم الاعتراف بأى فلسطيني يطمح إلى دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وتابع: اعتدنا منذ تولى ترامب الرئاسة، على أن نهج واشنطن فى السياسة الخارجية لم يسبق له مثيل من حيث الجوهر والأسلوب. ولكن مع الوقت، تتكشف السياسات المجنونة التى تتبعها إدارة ترامب فى التعامل مع الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى. فهى لا تسعى إلى معاهدة سلام، بل من المرجح أن هذه السياسات ستؤدى إلى المزيد من إراقة الدماء. إنها سياسة تسير فى الاتجاه المعاكس، وعندما يتم طرحها فى الأخير، ستصبح أمرا واقعيا بسبب الظروف الموجودة على أرض الواقع. وبالنسبة إلى اثنين من أكثر القضايا الجوهرية ــ مستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين ــ فإن واشنطن بالفعل متحيزة ضد أى مفاوضات مستقبلية، وهذا ستنتج عنه أضرار جسيمة يصعب إصلاحها.

مدينة القدس

وأشار ميكلبيرج إلى أن كلتا القضيتين أثبتتا صعوبتهما فى الماضي، ودائما ما كانت المفاوضات بشأنهما تنتهى إلى طريق مسدودة ومع ذلك، منذ 25 عاما، عالج مجموعات السياسيين والخبراء والمحامين الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى هاتين المسألتين وتوصلوا إلى حلول إبداعية ومبتكرة فى مواجهة التحديات المعقدة التى تفرضها. ولكن حينما تظهر الحاجة إلى منهج دبلوماسى دقيق وهادئ، فإن إدارة ترامب تتحرك وكأنها ثور فى متجر صينى غير مراعية لجميع الحساسيات التى يتضمنها هذا الصراع.

وأوضح أن الأمر بدأ بقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، والذى كشف الخطوات الأحادية التى تتبعها هذه الإدارة وتحيزها الواضح إلى الجانب الإسرائيلى، وازدرائها التام للمصالح والحساسيات الفلسطينية. هذا لا يعنى أن القدس لا يمكن أن تكون عاصمة لإسرائيل وموقع جميع السفارات الأجنبية ولكن هذا لا بد أن يتحقق فقط عندما يتم الاعتراف بجزء من المدينة فى نفس الوقت كعاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.

وقال ميكلبيرج: أعقب قرار نقل السفارة إلى القدس، إغلاق القنصلية الأمريكية العامة، والتى كانت تعمل كسفارة فلسطينية فعلية تغطى شئون الفلسطينيين. بل وإدماج القنصلية فى السفارة الجديدة فى القدس. معتبرا ذلك بمثابة بيان سياسى صادر عن الولايات المتحدة حول واحدة من أكثر القضايا الأساسية تعقيدا، والتى يدعى كوشنر أنها مفتوحة للتفاوض. ويصبح واضحا أن السياسات الأمريكية تجاه القدس تم ربطها بالحكومة الإسرائيلية، على أن تكون القدس هى العاصمة الأبدية والموحدة للدولة اليهودية فقط.

ولفت إلى أن محاولات تقويض عملية السلام لم تتوقف عند هذا الحد. فكان القرار المتعلق بالقدس مجرد واحد من سلسلة من الإجراءات التى اتخذتها واشنطن والتى أعطت إشارة للفلسطينيين أن المفاوضات تعنى الانصياع إلى المطالب الإسرائيلية المنقولة إليهم من خلال العاصمة الأمريكية.

وعلى ذلك جاء إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى واشنطن، والذى ترك السلطة الفلسطينية دون تمثيل دبلوماسى هناك وأنهى قناة اتصال رئيسية مع الولايات المتحدة؛ مع قطع المساعدات المالية عن المستشفيات فى القدس الشرقية؛ والتشريعات الغامضة التى توقف جميع الأموال للسلطة الفلسطينية .

وأكد ميكلبيرج أن موقف إدارة ترامب تجاه اللاجئين الفلسطينيين. يحول دون أى عملية سلام ناجحة، حيث شككت هذه الإدارة فى وضع ما يقرب من 5.5 مليون لاجئ مسجلين لدى الأونروا، لأنهم «فقط» ينحدرون من سلالة اللاجئين الأصليين. ووصل الأمر إلى قطع كل دعمها المالى لهذه المؤسسة التابعة إلى الأمم المتحدة.

 

* وثيقة بريطانية قديمة تدعو لإخراج تيران من السيطرة المصرية باختلاق مطالبة سعودية

عثر باحث مصري، ضمن عمليات البحث عن وثائق تيران ذات الصلة من الأرشيف الوطني البريطاني، على وثيقة بريطانية تعود إلى عام 1935، عن ضرورة إخراج جزيرة تيران من السيطرة المصرية ولو باختلاق مطالبة سعودية!.

ونشر باحث، يدعى رامي شاهين، صورة لأوراق إنجليزية قال إنها وثيقة من الأرشيف الوطني البريطاني تقول: “اقترح القائد العام للقوات الجوية أنه بالنظر إلى استصواب إبقاء جزيرة تيران في أيدي البريطانيين (وليس المصريين)، سيكون من الأفضل السماح للمطالبة السعودية العربية بالملكية”.

وتابع: “والترتيب لاحقًا للحصول على حيازة بريطانية إذا لزم الأمر، إما عن طريق الدفع نقدًا أو مقابل أجر إضافي”.

وأشار إلى الصفحة الثانية من رسالة  ميلز لامبسون (Miles Lampson) إلى جي. دبليو رندل (G.W. Randel) من وزارة الخارجية البريطانية، حيث لا ينصح فيها بإعطاء تيران وصنافير للسعوديين، ويحذر في الوقت نفسه من إمكانية التوسع الإيطالي في البحر الأحمر.

وأوضح لاحقا أن خطاب “لامبسون” إلى “رندل” كانت بتاريخ 30 نوفمبر 1935، ولكن خلط بينه وبين خطابات لاحقة أرسلت في 1936.

ومن بين المعقبين على الوثيقة الدكتور نائل الشافعي، والمواطن المصري المقيم بألمانيا محمد نجيب، والذي أشار إلى أن “الجزر تملكتهم بريطانيا لأنها أول من أدرك قيمتها الاستراتيجية، واقترحت أن تحافظ عليهم ولا تمنحهم إلا لمن يعود عليها بالنفع، وبعيدا عن أي قوة أوروبية، تركتهم بريطانيا لمصر، وأخبرت السعودية إذا أردتِ الجزر فادفعي ثمنهم لمصر، تحدث الملك عبد العزيز مع الملف فاروق ورفض فاروق التنازل عنهم”.

وعلَّق رامي شاهين مشيرا إلى أن بريطانيا أرسلت قوات للجزيرتين في مناسبات مختلفة، لكنها لم تعلن ملكيتها للجزيرتين في أي وقت من الأوقات. الثابت هو أن السعودية لم ترفع علمًا على أي من الجزيرتين ولو للحظة واحدة، حتى تنازلت مصر عنهما مؤخرًا.

أما رأفت سليمان الذي اطّلع على الوثيقة التي نشرها “شاهين”، فقال “إن اللافت أن الصفحة الأولى تتضمن اقتراحًا خبيثًا بجعل السعودية تدّعي ملكيتها لجزيرتي تيران وصنافير، ثم جعلها تدفع أموالًا أو أي شيء مقابل تنازل بريطانيا عن هاتين الجزيرتين”.

وفي 18 يونيو الماضي، كشف وزير الدفاع الصهيوني موشيه يعلون عن تلقي السيسي 16 مليار دولار مقابل التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.

وبالمقابل كانت صحف سعودية وانقلابية ومنها “الحياة السعودية” ذكرت، في 20 ديسمبر 2016، أن “دفاع الحكومة المصرية يعوّل على وثيقة بريطانية خاصة في تيران وصنافير لإثبات تبعيتهما إلى السعودية”، وعند العودة للوثيقة المدعوة لا تجد أثرًا للخبر أو للوثيقة المزعومة!.

http://alhayat.com/Articles/19169369

وأسرعت هيئة قضايا الدولة ممثلة حكومة الانقلاب فى قضية “تيران وصنافير”، لإثبات زعم صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل جزيرتا تيران وصنافير لغير الأراضي المصرية.

الطريف أن الهيئة قدمت للمحكمة عددًا جديدًا من الأوراق والوثائق التاريخية التي تؤكد زعمهم سعودية الجزيرتين!.

 

* العصابة.. استفزتهم السخرية من وزيرة الصحة ولم يحركهم تدهور وفساد المستشفيات!

قليلة هي الأشياء التي تضحك المصريين وترسم البسمة على وجوههم، ومن جملة تلك الأشياء القليلة ظهور وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، الدكتورة هالة زايد، وبعض مرافقيها وهم يرتدون الكمامات الواقية من فيروس “كورونا” بشكل خاطئ.

وتفقَّدت الدكتورة هالة استعدادات استقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا في مطار “العلمين”، وهي ترتدي زيًّا أصفر واقيًا وكمامة على الوجه تظهر أنفها!.

وأشعل ذلك سخرية المصريين الساخطين على عصابة الانقلاب، وكتب أحد النشطاء: “يعني يا سيادة وزيرة الصحة، حضرتك الكمامة دي مش المفروض تكون على المناخير برده ولا انتي ضاربة رنجة؟!! والأستاذ اللي ورا جايب مجموع عالي جدا مثلا مخليه مايلبسش كمامة؟!!، كفاية بقى ضحك علينا واستحمار بعقولنا يا جهلة”.

العصابة غاضبة!

وعلى الفور انطلق مارثون إعلامي في جميع قنوات الانقلاب الحكومية والخاصة للدفاع عن واحدة من عضوات عصابة الانقلاب، وقال الإعلامى محمد الباز: “كل من أساء إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وما تعرضت له هى والفريق الطبى المرافق لها من سخرية وتريقة على مواقع التواصل الاجتماعى، دي لو كانت وزيرة صحة كندا لكان الجميع أشاد بها!”.

وأضاف الباز، في برنامجه “90 دقيقة” المذاع على شاشة “المحور”، أن وزيرة تقوم بدورها كاملا، وتعاملت باحترافية هى وفريقها الطبى فى إجراءات حماية ووقاية المصريين العائدين من الصين، وجزاؤها أنها تعرضت للتنمر، لافتا أن “ما تم من تنمر وسخرية من وزيرة الصحة عبر مواقع التواصل الاجتماعى أمر معيب، وكل من يتنمر على مواقع التواصل الاجتماعى هو نفسه مثل الشخص المحرض.”

وزعم أن هناك تشكيكًا فى منظومة الصحة، تعمل عليها قنوات الإخوان ولجانهم الإلكترونية الكاذبة التى تحرض وتشكك فى كل ما يتم فى جمهورية العسكر، وقال إن هناك جهودا كبيرة قامت بها سلطات الانقلاب بإجلاء المصريين في ووهان الصينية، وهو تم بحرفية كاملة من كل الجهات المعنية، التى عملت على عودة المصريين بسلام إلى بلادهم، وتوفير كافة احتياجاتهم من مسلتزمات طبية ووقاية لهم.

مضيفا أن الطائرة التى جاءت بالمصريين العائدين من الصين ستخضع لعمليات وإجراءات وقائية، بحيث يكون جميع المواطنين مطمئنين، وأن ذلك سيتم أيضا مع طاقم الطائرة، وسيخضعون إلى إجراءات وقائية.

وتابع الباز وصلة التطبيل المفضوحة، زاعما “هناك تغير واضح فى تعامل عصابة الانقلاب، والذى تم بسرعة واحترافية كبيرة، وكل هذه الإجراءات تمت تحت إشراف ومتابعة السفيه السيسى، مطالبا بأن يكون العمل باحترافية ثقافة سائدة فى مصر بالكامل!

المرتبة الـ18

على عكس نظرائه في العالم العربي، فإن المواطن المصري لم يُبتلَ بالأمراض والأسقام فقط؛ إذ يُعاني من أعراض أخرى لا تقل خطورة وحساسية تنهش ما تبقى من مقومات الحياة، ومن أهمها التفاوت الطبقي وتراجع المقدرة الشرائية وانهيار المرافق الأساسية ولا مبالاة الساسة والمسئولين بأحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية والصحية، والأخيرة تُعد هاجسًا يقض مضجعهم بعد أن بات طلب العلاج طريقًا مظلمًا أو نفقًا لا يُعرف له مخرج آمن.

المصريون ورحلة طلب الشفاء قصة تُعاد فصولها ومشاهدها مع كل حكومة معينة ورئيس جديد، باعتباره المطلب الرئيسي والعاجل لشعب عانى الويلات بسبب انهيار قطاع الصحة ويتوق إلى تحسين ظروف عيشه وتحصيل خدمة طبية ونظام تأمين شامل يُلبي حاجاته وتطلعاته.

ويعيش قطاع الصحة في مصر واقعًا مأساويًا تتعدد فيه الإشكالات ويتنوع فيه القصور، وصل إلى حد تذيل بلد النيل، وفق مؤشر “إنديغو ويلنس” لعام 2019، قائمة أسوأ 20 دولة في مجال الصحة المرتبة الـ18.

ورغم أن المادة 18 من دستور الانقلاب لعام 2014 تنص على أن الدولة تكفل الحفاظ على مرافق الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فإن هذا الحق ما زال بعيد المنال في ظل تقهقر خدمات الرعاية وتردي البنى التحتية للمؤسسات الصحية، ومرد ذلك كله غياب رغبة العسكر في معالجة جذور الأزمة.

 

*إعلامي: الثورة تحتاج مشروعًا منظمًا يندفع الشعب خلفه

 قال الإعلامي شريف منصور، المذيع بقناة وطن: إنه “لا بد من وجود مشروع تغيير أو ثورة محدد المعالم، تقوده طليعة وطنية واعية فاهمة ومخلصة ومنزّهة عن الأهواء والمطامع”.

موضحًا أن الثورة تنبع من الداخل، والتغيير ينبع من الداخل، ويقود الثورة ويحركها من هم بالداخل؛ لأنهم يتحركون من قلب الجماهير، وهم أكثر دراية بالواقع والظروف والأحوال.

واعتبر- في مقال له بعنوان “أسئلة المشروع والإعلام والثورة”، ضمن مساحات مدونات (الجزيرة نت)- أن من وصفهم بـ”المنفيين بالخارج” دورهم يتمثل في تقديم كل الدعم السياسي والفكري والإعلامي والقانوني، ويديرون العلاقات الدولية خدمة لأهداف الثورة في الداخل.

ومن ذلك الدور، رأى أن الإعلام يعمل في إطار هذا المشروع الواضح بخطاب سهل الاستيعاب يُجمّع ولا يُفرق مُجملا لا مُفصلا. موضحا أن دوره أشبه بـ”خطاب تعبئة في الداخل مُطمئن للخارج.. بدون هذا المشروع سيكون تأثير الإعلام ضعيفًا وربما سلبيًّا”.

ورأى “منصور” أن الجماهير لن تستجيب لدعوات التغيير والثورة غير المؤطرة بإطار فكري أو أفق نظري، فـ”التغيير” بحسب رؤيته (طليعة- مشروع- تنظيم)، محذرا من أن الشعب لن يندفع معك ويضحي ويدفع الأثمان الباهظة للتغيير من أجل سراب.

وتوصل “منصور” إلى أن “المشروع أو الإطار الفكري أو الأفق النظري هو زاد الشعوب في مواجهة الاستبداد، وهو الضامن لعدم ضياع جهدها وتضحياتها”.

الإعلام معبّر

وفي إجابته عن الأسئلة: هل الإعلام عامل مساعد ومؤثر في الثورات أم أنه مُنشئٌ لها من العدم؟ هل الإعلام هو الذي يقود السياسة ويوجهها أم أن السياسة هي التي تقود الإعلام وتوجهه؟ من يقود الثورة الداخل أم المنفيون في الخارج؟ قال إن الثورة أو التغيير إجراء يعكس “عدم رضا بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يدفع الجماهير للخروج من أجل تغيير هذا الواقع البائس إلي الأفضل”.

وأضاف أن دور الإعلام هنا هو تسليط الضوء على معاناة الشعب وآلامه وحقيقة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية بصدق وأمانة دون زيادة أو نقصان أو تزييف للمعلومات والحقائق.

وأكد المذيع السابق بقناة (مصر 25) والحالي بإسطنبول، أن وجود سلطة فاسدة أو ظالمة مستبدة لا تبرر كذب الصحفي والإعلامي، لا سيما عن “نقل معلومات مغلوطة مجهولة المصدر وغير حقيقية؛ ظنًا منه أنه بذلك يخدم قضيته”.

وخلص إلى أن “الإعلام لا يُنشئ التغيير أو الثورة من العدم، ولكنه عنصر مهم وعامل مؤثر جدًّا وفاعل في الثورة والتغيير إذا كان في إطار مشروع، بدون هذا المشروع لن يترك الإعلام التأثير الإيجابي المطلوب بل ربما يكون ذا تأثير سلبي”.

إعلام الصراخ

وحذر الإعلام الثوري من تقليد إعلام السلطة الذي يعتمد على “الصوت العالي والصراخ والردح وممارسة كل الحركات المعقولة وغير المعقولة بالأوجه والأيدي وربما الأرجل”.

وركز على حاجة الإعلام إلى الوعي بضرورة التوجه نحو التغيير ويغير القناعات والتوجهات لدى الشعوب بأحقيتها في حياة أفضل في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وأضاف إلى هذه الأمور أن يقف الإعلام مع حركة الشعوب دون تزييف، محذرا من صنف من الإعلام الثوري يمكن أن يلقى بالجماهير إلى التهلكة بلا ثمن.

قيادة الثورة

وبرأي شريف منصور، ستذهب التضحيات سدى وبلا ثمن إن افتقدت القيادة التي أسماها “طليعة التغيير” وعدَّد مشاربها في الفهم والوعي والإخلاص والإيمان بالتغيير، وتتصف بالشجاعة والحكمة وفق مشروع تغييري أو ثوري واضح ومحدد المعالم باستراتيجيات وخطط وأهداف وتوقيتات زمنية.

وعليه بنى “منصور” نجاح الإعلام في التأثير والقيام بدور فعال، “إذا عمل في إطار مشروع تغييري واضح ومحدد المعالم يستهدف كل شرائح المجتمع، وفق خطاب واعٍ يناسب كل شريحة، يعني لا بد من وجود مشروع أو استراتيجية تغيير تُبني عليها الاستراتيجيات الإعلامية لإحداث التغيير”، على حد قوله.

 

* بعد فقْد 70% منها.. مخاوف من تدمير باقي “الثروة الداجنة” بسبب الفيروس القاتل

من جديد تجدَّدت مخاوف شعبة الثروة الداجنة من تعرض تلك الثروة الضخمة للموت المحقق؛ بسبب انتشار فيروسات جديدة كشفت عنها وسائل إعلام عالمية بوجود خطر قادم من فرنسا، والتي تستورد منها مصر “الكتكوت” و”االبط الرومي”.

من جانبه، قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق المصرية لا تستورد الدواجن الحية من الأسواق الخارجية، باستثناء الكتكوت والبط الرومى من فرنسا.

وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة، أن ما تم تداوله حتى الآن عن إنفلونزا الطيور والعترة الجديدة غير واضح عالميًّا، وأن ما تم إعلانه هو اكتشاف فيروسH5N1 ، لكنه لم يتم توضيح تفاصيل الفيروس الجديد، لافتًا إلى أن كل ما تم ذكره أنهم أعدموا عدة آلاف من الكتاكيت والدواجن.

يأتى ذلك في ظل ما أعلنه صينيون منذ يومين، أن سلالة “شديدة” من فيروس إتش 5 إن 1” المسبب لإنفلونزا الطيور أُبلِغ عنها فى مقاطعة هونان الصينية، ووفق ما ذكر موقع “بيزنيس إنسايدر”، فإن السلالة الشديدة من “إتش 5 إن 1” ظهرت فى مزرعة تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.

تدمير 70 %

ولفت رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من الضروري أن يقوم الطب البيطري بدوره فى التوعية والإرشاد، وهو ما لا يتم حاليًا للتوعية الكاملة ضد مخاطر أمراض الدواجن.

لفت إلى أن الموجة الأولى لإنفلونزا الطيور أدت إلى فقدان 70% من الثروة الداجنة بالسوق المصرية، لكن قطاع الثروة الداجنة لم يفقد أصول الشركات التابعة.

مخاوف مشروعة

وقبل أسابيع، اتَّهم الدكتور علي سعد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب، من خلال مديريات الطب البيطري، باستخدام لقاحات منتهية الصلاحية، الأمر الذي تسبّب في حالة من الغضب، خاصة أن توقيت التطعيم سيتسبّب في نفوق الدواجن والحيوانات.

وكان الدكتور أحمد حمودة، الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، قد أشار إلى أن مصر تستورد 90% من حجم الأمصال واللقاحات التي تستخدم لتحصين الدواجن والحيوانات، وأن السوق المحلية لا تنتج سوى 10% من المستخدم.

الموت المحقق

واستنكر “حمودة”، خلال تصريحات صحفية، قيام وزارة الزراعة بترك الأمصال واللقاحات حتى تنتهي صلاحيتها، قائلا: “إحنا معندناش وفرة لدرجة إننا نترك اللقاحات لحد ما تبوظ وتنتهي صلاحيتها”، مطالبًا وزارة الزراعة بضرورة إخضاع اللقاحات لعملية المعايرة لمعرفة كفاءتها، وبناءً عليه تقرر الوزارة استكمال الحملة أو سحب هذه اللقاحات من المديريات.

وحول تأثير اللقاحات منتهية الصلاحية على صحة الحيوان، قال حمودة: إنه في حالة انتهاء الصلاحية إما أن يكون التطعيم لا فائدة منه أو يتسبب في إصابة الحيوان ويعرضه للموت، مؤكدًا أن وزارة الزراعة مطالبة أيضًا بدراسة عملية فشل التلقيح والتحصين والوقوف على أسبابها، بعيدًا عن عمليات التخوين والتراشق من هنا أو هناك؛ لأن الأمر بات ضروريًّا وعاجلًا

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

طنطاوي "عرَّاب السيسي" استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت.. الأربعاء 22 يناير 2020.. إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زيادة التدابير الاحترازية في 3 هزليات ونظر تجديدات عدد آخر اليوم

تنظر غرفة المشورة بمحكمة جنايات الانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، تجديدات 3 هزليات، وهي: الهزلية رقم 316 لسنة 2017، والهزلية رقم 570 لسنة 2018، بالإضافة إلى الهزلية رقم 385 لسنة 2017 .

من ناحية أخرى، قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمي تأييد قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة معتز خفاجي، تعديل التدبير الاحترازي بشأن المعروضين من ساعة واحدة في الأسبوع إلى ساعتين لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في الهزليات الآتية :

1- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 570 لسنة 2018

3- الهزلية رقم 800 لسنة 2019.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها عصابة العسكر للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي.

 

*بالأسماء| إخفاء 19 من أبناء البحيرة لفترات تصل إلى 31 شهرًا

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء 14 من أبناء البحيرة لفترات متفاوتة تصل إلى 31 شهرًا، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

والمختفون قسريا هم:

عبد المالك قاسم آدم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بالبحيرة.. وتجديد حبس 9 من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

جدَّدت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- عبد الرحمن محمود محمد معوض

2- وحيد علي المجاهد محمد

3- محمد صبحى رمضان حسن

4- أحمد مصطفى على مصطفى

5- عبد الله أسامة عبد العال شاهين

6- محمد عبد الله سلام عبد الله

7- محمد فوزى محمد بغدادى

8- خالد محمد محمود برعى

9-  رضا السيد الصلاحي أحمد.

وفي البحيرة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين خلال حملة مداهمات لمنازل مركز حوش عيسى ومركز الدلنجات، وتم اقتياد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وهم :

1- جلال عبد الحميد السماك

2- أحمد حسن مهيوب عرابي

3- هاني الرميحي

4- علي عزام

5- أحمد عبد المولى محمد منصور.

 

*8 منظمات حقوقية تدين جريمة “تدوير المعتقلين” بسجون الانقلاب

استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار سلطات الانقلاب العسكري في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد” الذي تسلكه نيابة أمن الدولة العليا في مصر، بهدف إعادة حبس المعتقلين المفرج عنهم”، مؤكدة أن هذا الأمر “دليل إضافي على العبث بمنظومة العدالة”.

وهاجمت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم، “الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة مؤخرا، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى”.

وقالت المنظمات، إن نيابة أمن الدولة تلجأ إلى هذه الممارسات عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهاء مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وأوضحت المنظمات أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه القضية الجديدة بمجرد اكتشافها، فلماذا لا يتم الإفصاح عن القضية الجديدة إلا بعد إخلاء سبيل المتهم أو الإفراج عنه، رغم أنه بقي لفترة طويلة بحوزة السلطات داخل السجن”.

وأشارت المنظمات إلى أن “هذا النوع من الجرائم والاتهامات يلقي بظلال الشك حول تعاون إدارة السجون والحراس من أجل تنفيذ تلك الجرائم المزعومة داخل السجون”.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، في بيان لها، “يتم الاعتقال التعسفي المتجدد بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليا، فيختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديد”.

ووقّع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز بلادي للحقوق والحريات.

 

*ناشط سيناوي يفضح استمرار مخططات التهجير في سيناء

اتهم الناشط السيناوي، عيد المرزوقي، سلطات الانقلاب بالاستمرار في مخططات تهجير أهالي سيناء، عبر استهداف أهالي سيناء وبث الرعب بين المواطنين، مشيرا إلى استفادة العسكر من استمرار تواجد الجماعات المسلحة في سيناء.

وكتب المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك: “ما حدث في الشيخ زويد ورفح.. تم استهداف عدد كبير من الوجهاء والرموز المعروفة بالقتل تارة على يد داعش وتارة على يد داعش الأخرى؛ حتى يخاف جموع الناس ويرحلون، وكل القتل يتم تحت دعاوى لا يمكن وجود دليل واضح عليها، بل هناك أدلة قوية تثبت أن القتل هو جزء من مخطط التهجير بالرعب والدم، واليوم تشهد بئر العبد أولى حوادث القتل الهمجي لأحد الرجال المعروفين بين الناس بالخير والطيب والسلام“.

وأضاف المرزوقي: “هذا ما تنبأ به غراب البين منذ شهرين، متوعدًا أهالي بئر العبد بالقتل على يد داعش وهو يعمل مع الآخرين، كيف يجري كل هذا القتل بكل هذا الوضوح من التخطيط القذر ولا أحد يخطو خطوة لوقفه؟!”.

وتابع المرزوقي: “الناس باستطاعتهم حماية أنفسهم من داعش بل وإنهاء كل أنواع الخراب والدمار في سيناء، ولكن لا يريدون لسيناء وأهلها البقاء والاستقرار، وكأنها ذراع سرية تعمل على تحقيق هدف واحد هو بث الرعب والخوف وهروب السكان من المنطقة”. واختتم قائلا: “نعم تنبأ بذلك وهدد السكان بالقتل على يد داعش قبل شهرين أحد أهم لجانهم الفيسبوكية“.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه عصابة الانقلاب لتهجير أهالي سيناء تمهيدًا لإخلائها وتنفيذ ما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو– أمريكية، خاصة في ظل التقارب غير المسبوق بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وبين قادة الكيان الصهيوني.

وعمل السيسي على تنفيذ المخططات الصهيونية في المنطقة ومشاركتهم في حصار قطاع غزة، ومحاربة المقاومة واستيراد الغاز منهم، رغم الإعلان عن اكتشاف العديد من حقول الغاز المصرية خلال السنوات الماضية.

 

*زيارة غامضة لوفد الكونجرس إلى سيناء.. وناشط سيناوي يكشف التفاصيل

فى الوقت الذى يتأهب فيه المصريون لإحياء ذكرى أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث، يخرج علينا المتحدث الانقلابي العسكري بنشر صورتين فقط لزيارة وفد من الكونجرس الأمريكي لمحافظة شمال سيناء قامت الأذرع الإعلامية التابعة للنظام بتسويقها .

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، كتب على حسابه بفيسبوك، أن “الوفد التقى محافظ شمال سيناء وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية، وزار محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش” .

تمديد حظر التجوال

تأتي الزيارة بعد يومين فقط من تمديد حظر التجوال في شمال سيناء لمدة 3 أشهر، حيث قرر عسكر مصر فرض حظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء، بدءًا من اليوم وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار رقم 555 لسنة 2019، لمدة ثلاثة أشهر.

وتشهد شبه جزيرة سيناء منذ فترات طويلة حالة من الاختناق للأهالي، خاصة بعد تثبيت أقدام الانقلاب بالحكم القابع طوال 6 سنوات، ما ترتب عليه تنفيذ ما يشبه عملية عسكرية فاشلة “العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨”، والتي لا تثمن ولا تغنى من مكافحة الإرهاب، بعدما كشفت عورات عبد الفتاح السيسي وعجزه عن مواجهة 1000 إرهابي لا يملكون المعدات الثقيلة من الأساس.

الأكذوبة التى يروجها العسكر بالأمن والأمان باتت مفضوحة، حيث يأتي قرار تمديد حظر التجوال في سيناء تزامنا مع مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الـ12 في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من صباح الاثنين 27 يناير الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر.

وفي 14 يناير الجاري، وافق مجلس النواب بأغلبية ثلثيْ أعضائه على قرار رئيس الجمهورية، بشأن مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، للمرة الثانية عشرة، لتبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين، الموافق 27 يناير 2020.

سيناء الجرح النازف

ويعيش أهالي شمال سيناء أوضاعًا صعبة منذ فرض الطوارئ في 2014، بالإضافة لقرارات حظر التجوال في بعض المناطق، بسبب انقطاع الكهرباء والمياه والإنترنت بصورة يومية لفترات طويلة، بالإضافة لنقص السلع الغذائية وصعوبة نقلها للأسواق في ظل الطوارئ والأكمنة الأمنية.

فضلا عن هدم منازل المئات من سكان شبه جزيرة سيناء، بعدما بدأ الجيش المصري في تدمير أكثر من 8000 منزل في رفح لإقامة منطقة عازلة بعمق 500 متر على الأقل وقد تصل إلى 5 كيلومترات، حسب تصريحات محافظ شمال سيناء.

وشمل هدم المنازل فى جميع مدن سيناء وتعد مدن “رفح والعريش والشيخ زويدمن بين التى تم هدم عدد كبير من منازلها وتهجير أهلها قسريًا بتعويضات بسيطة.

زيارة مبهمة

الرفاعي” أضاف أن الوفد الأمريكي، الذي ضم 6 من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أشاد وفق حديثه بجهود القوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء، فضلا عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي المحافظة.

فى المقابل، كذَّب نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء” التقارير التى تنشر تباعا عن إنهاء الحرب على الإرهاب، معتبرا أنها “أكذوبة” وأن السيسي يتعمّد إذلال الأهالي.

حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة، حيث تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذوبة” وخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر قبل أشهر: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة”.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا”.

ويشكو جنود في الجيش من تعرضهم للقتل أو الإصابة خلال مواجهة تنظيمات مسلحة في شبه جزيرة سيناء، كما يشكون من ضعف تجهيزهم بالعتاد اللازم وعدم تلقيهم التدريب العسكري الكافي، مما ترك آثارًا نفسية دائمة عليهم.

موقع “ميدل إيست آي” البريطاني كان قد نشر تقريرا تحدث فيه مع عدد من هؤلاء الجنود، الذين قالوا إن “الحرب التي يخوضها الجيش في سيناء وخلفت أكثر من 1500 قتيل من أفراد الأمن المصري جعلتهم مضطربين ومحطمين نفسيًّا، معتبرين أنهم يلاقون مصيرهم مثل ما حدث في حرب فيتنام الشهيرة.

 

*طنطاوي “عرَّاب السيسي” استغل يناير وانقلب على مبارك وسرق وديعة حرب الكويت

في الوقت الذي انتصر فيه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على فتوات الجيش القدامى، الفريقين سامي عنان رئيس الأركان السابق، وأحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، يتوقع المراقبون ظهور المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، بجوار السفيه السيسي في احتفالات عيد الشرطة بعد أيام، والتي تتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وكان السفيه السيسي قد فعلها سابقا، وظهر طنطاوي بشكل كيدي بجوار السفيه السيسي بعد ساعات من اعتقال رئيس الأركان السابق، المشير عنان، بعدما وجهت له القوات المسلحة تهمة التزوير!.

المقاول الأمريكي

وليس لغزًا أو سرًّا أنَّ طنطاوي استغل ثورة 25 يناير وانقلب على المخلوع مبارك، لأنه كان يرى أنّ الخلافة لا تكون إلا في عصابة العسكر فقط، وربما تلك وصية عبد الناصر لمن يخلفه على سرقة خزائن مصر، ورفض طنطاوي تمرير وصول جمال مبارك إلى السلطة، وأوصل ذلك إلى المقاول الأمريكي المسئول عن استمرار مشروع سايكس بيكو.

واستغلَّ طنطاوي سلطته خلال الانقلاب على مبارك ومباركة المجلس العسكري ذلك الانقلاب، والذي تم متوازيًا مع نزول المصريين للشوارع خلال 18 يومًا كانت شرارتها يوم 25 يناير 2011. واستثمارًا للموقف قام الذئب العجوز الذي قارب على التسعين عامًا بسرقة وديعة حرب الكويت، والتي تبلغ 8 مليارات دولار، كما أنه استغلّ تفجير أنبوب الغاز في سيناء أثناء وبعد الثورة، وأوهم المصريين بنضوب الغاز في أرضهم وأمام سواحلهم؛ تمهيدًا لاستيراد الغاز المصري المنهوب من إسرائيل، وفي الحقيقة أن طنطاوي هو الأب الروحي أو المعلم “رشدان” في المسلسل الكرتوني “سلاحف النينجا”.

وكان الرئيس الشهيد محمد مرسي قد قرر تحرير المصريين، في 13 أغسطس 2012، من سطوة طنطاوي خادم الأمريكان الثاني في الجيش بعد مبارك، وأمر بإنهاء خدمة طنطاوي بعد 18 عامًا قضاها وزيرًا للدفاع، بالإضافة إلى رئيس أركانه سامي عنان، قائلا: “أريد للقوات المسلحة التفرغ لخدمة الوطن”، وبالفعل يجب أن نعترف بأن إسرائيل نجحت- وعبر خدمات طنطاوي- في فرض السفيه السيسي على الجيش، وقامت بدفعه إلى يد المعلم رشدان، والذي بدوره رسم له خطة الانقلاب ثم الحكم، ولطالما يظهر طنطاوي في العديد من المؤتمرات والاحتفالات الرئاسية، كما أن السفيه السيسي افتتح مسجدًا باسم المشير طنطاوي تكريمًا له.

وربما تكون تلك الحقائق الصادمة متاحة للدارسين، وتتضح بصورة أكبر بعد سقوط الانقلاب، وسوف تعود بنا الأحداث إلى ثغرة “الدفرسوار” والتي حضرها طنطاوي ومئات من علامات الاستفهام تحوم حول دور الذئب العجوز.

أقدام الفساد

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسئولية ما قام به طنطاوي والسفيه السيسي ضد ثورة يناير، مؤكدين أنه وإن كان طنطاوي والسفيه السيسي قد استغلا الثورة وأطاحا به، إلا أنه في نفس الوقت كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم الرئيس الشهيد مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وكيان العدو الصهيوني والبحرين، وهي عصابة كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبًا أن تقدم السعودية عروضًا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة الرئيس مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

 

*”يوم التفاخر”.. هل مضى زمن الطغاة الذين يخجلون من إظهار عمالتهم للغرب والصهاينة؟

تأتى بريطانيا في مقدمة الدول النشطة في مجال التجسس، ونجحت بالفعل في تجنيد عملاء احتلوا مناصب كبرى في بلادهم، ومنهم رؤساء وقادة وملوك في المنطقة العربية، ومن استعصى على بريطانيا تجنيده ألقته إلى وريثتها أمريكا، مثل عبد الناصر الذي كان يلقب عند الأمريكان بالعميل الذكي، لأنه لم يكن عميلا مباشرًا للأمريكان، كما قال الدكتور “دلس” وزير الخارجية الأمريكي .

وربما لو أفرجت بريطانيا عن وثائق تجنيد الملوك والرؤساء لرأى العرب العجب العجاب، وانفكت طلاسم مواقف يصعب تبريرها لحكام وطغاة مروا على جثث الشعوب، وذلك لأن معظم الملوك والرؤساء العرب كانوا عملاء وجواسيس للغرب، وساعدوا بشكل أو بآخر في تنفيذ مخططاتهم فى توسيع كيان العدو الصهيوني.

تحت رحمة الإنجليز

وبعد أن دخلت حكومات دول سايكس بيكو العربية حرب 1948م ضد العدو الصهيوني، لم يكن ملوكهم ورؤساؤهم سوى مجموعة من الجواسيس والعملاء، والدليل على ذلك أن الملك فاروق، ملك مصر، كان يسير تحت رحمة الإنجليز، وملك الأردن كان مملوكا لبريطانيا، وأن الحرب التى قامت بها الجيوش العربية لم تكن إلا تمثيلية هزلية لإسكات الجماهير العربية، التي كانت تنادى أن الجيوش العربية ذهبت لتحارب من أجل “إغراق إسرائيل ومن ورائها فى البحر”!.

وظل الحكام والطغاة أصحاب الانقلابات موزعين في جدول الجواسيس والخونة بين بريطانيا وأمريكا، فكان عبد الكريم قاسم العراقي والذي قاد انقلاب 14 يوليو عميلًا لبريطانيا، وملك الأردن والسعودية كانا عميلين أيضا لبريطانيا، وجمال عبد الناصر كان عميلا للأمريكان وسمي بالعميل الذكي.

ولم يسلم الرئيس الراحل محمد أنور السادات من تهمة الخيانة هو الآخر، بعد أن ذهب إلى الكنيست الصهيوني، وخان دماء المصريين وسلم القدس والضفة وأم الرشراش، والمنطقة العربية بأسرها للأمريكان على طبق من فضة، وغير ذلك من الحقائق عن خيانة الملوك والرؤساء العرب لبلادهم.

ويبقى سؤال: لماذا يخون الطغاة بلادهم وأوطانهم؟ ولماذا يقبضون مقابل هذه الخيانة أموالا، وهل هم فعلا يحتاجون إلى هذه الأموال؟ ومن جملة هذه الخيانة ما تفاخر به وزير الطاقة في كيان العدو الصهيوني، يوفال شتاينتز، والذي قال إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى عصابة الانقلاب بمصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لعصابة الانقلاب إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا على مدى 10 سنوات، مضيفا أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريبًا في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره.

وأوضح شتاينتز، وهو أول وزير طاقة إسرائيلي يزور مصر منذ ثورة يناير 2011، أن “تصدير إسرائيل للغاز الطبيعي إلى العالم العربي، وكذلك إلى أوروبا، أمر كان يبدو حلما أو خيالا منذ 10 سنوات أو 15 عاماً فقط”.

عار تاريخي

وستأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى عصابة الانقلاب بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018، وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية وأخرى تابعة لعصابة الانقلاب حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان”، إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة، وشركة “دولفينوس” لا وجود لها على الأرض وإنما غطاء لعصابة الانقلاب.

في المقابل أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من “إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه عصابة الانقلاب بمصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

وكانت مصر تبيع الغاز لـ”إسرائيل” من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012؛ بعد هجمات متكرّرة شنّها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية، ومهّد برلمان الدم للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السفيه عبد الفتاح السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلية.

وحمًل السياسي والبرلماني المصري السابق، جمال حشمت، حكومات العسكر المتتابعة في عهدي المخلوع مبارك والسفيه السيسي، مسئولية التفريط في حدود البلاد البحرية، وثرواتها الطبيعية.

وقال حشمت: “قضية الغاز إحدى القضايا التي تورط فيها النظام العسكري المصري منذ أيام مبارك حتى السيسي”، وأشار إلى “المغالطة في رسم الحدود المائية في عهد الأول، وتوقيع عدة اتفاقيات ضيعت الحدود المصرية لصالح اليونان والكيان الصهيوني في عهد الثاني”.

وأوضح حشمت، أنه “تم وقف التنقيب لصالح مصر، وانسحبت شركة شل ليبدأ الكيان الصهيوني بسحب الغاز لصالحها؛ لذا هي وجدت من الإذلال لمصر أن تبيع لها الغاز المصري المسروق وبسعر أعلى من السوق العالمية، وهذا لا يفعله إلا الخونة والعملاء من أمثال السيسي”.

 

*المدخلية”.. كيف انطلقت من غرف المخابرات وأمن الدولة لمواجهة الربيع العربي

قالت دراسة إن من أخطر وظائف “الجامية المدخلية” أنها تمثل ذراع الأنظمة لمواجهة موجات الربيع العربي وتحريم الثورات، وجرى التحول الأكبر من الانتقال من دائرة الفتاوى إلى دائرة التحول إلى مليشيات مسلحة لخدمة الأنظمة القمعية ضد الشعوب المقهورة التي تطالب بالحرية والعدل وإقامة شرع الله في الأرض، كما يحدث في ليبيا واليمن، حيث تساعدان الثورة المضادة ممثلة في الإمارات والسعودية.

واعتبرت دراسة بعنوان “«الجامية المدخلية».. سلفيون في خدمة الأنظمة لتحريف الإسلام ووأد الربيع العربي”، أعدها موقع وصفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك”، أن السلفية الجامية المدخلية هي أداة النظم العربية المستبدة لتكريس الحكم الشمولي وشرعنة الطغيان، وتحريم الثورات ضد الحكام الظالمين وحتى الكافرين.

وأوضحت أن هذه الجماعة المتشحة بثوب السلفيين، تقوم على الولاء المطلق للأنظمة حتى لو على حساب الإسلام ذاته، وتدور مواقفهم مع مواقف الأنظمة حيث دارت. ويستميتون في الدفاع عن مواقف الأنظمة وإصدار التأويلات المتعسفة والفتاوى الشاذة التي تدعو إلى الخنوع الكامل للحكام حتى لو كانوا مجاهرين بالظلم والفجور والفساد.

وبينت أن دعواهم في فتواهم الشاذة هي: وأد الفتنة ودعم الاستقرار، وعليهما تمارس الجامية المدخلية أبشع صور الفتنة من الكذب والغدر والخيانة والغيبة والنميمة، وصولا إلى دعم الظالمين وسفك الدماء وقتل الأبرياء واغتيال الدعاة والعلماء.

وكشفت الدراسة عن أن التيار المدخلي لا يقوم على أسس وتفسيرات رصينة لنصوص الإسلام، ولكنه تيار تأسس في غرف المخابرات، وبقاؤه مرهون ببقاء هذه الأنظمة، وزوالها مرهون بزواله، ولهذا يدافع أنصاره باستماتة شديدة عن النظم رغم بشاعة ما تقوم به من ظلم وفجور وفساد في الأرض.

تأويلات شاذة

وأشارت الدراسة إلى كتاب “زمن الصحوة” لـ”ستيفان لاكروا”، يقول فيه إن الجامية المدخلية تقوم على مبدأين لا يمكن تخطيهما:

الأول: الولاء الحاد والمطلق لولي الأمر والعائلة الحاكمة، وتمجيد السلطة والدفاع عنها دفاعًا مستميتًا، وتبني مواقفها وإضفاء مشروعية دينية عليها.

وأضاف أن فكرة تقديس ولي الأمر بالنسبة للحركة الجامية إلى حد اعتبار بول بريمر، الحاكم العسكري الأمريكي الذي عينه الرئيس الأمريكي جورج بوش رئيسًا للإدارة المدنية للإشراف على إعادة إعمار العراق في 6 مايو 2003، ولي أمر لا يجوز الخروج عليه “ولو جلد ظهرك وسلب مالك”، وعلى العراقيين السمع والطاعة.

أما المبدأ الثاني فهو: طاعة ولي الأمر المطلقة وإضفاء الشرعية الدينية الكاملة عليه وعلى سياساته. وبحسب “لاكروا”، فإن هذين المبدأين يتغيران بحسب التحالفات السعودية، فكما شرعن مؤسسا الجامية  الاستعانة بالقوات الأمريكية  لمواجهة العراق وضربه بعد ذلك، تولى تابعوهم لاحقًا تبرير كل ما سيصدر عن السلطة من أقوال وأفعال، دون إعطاء فرصة لأي تعبير عن الرأي المخالف لهوى السلطان، لأن ذلك في عرف المدخلي “نوع من الخروج المثير للفتن”.

وعما اشتهر من فتوى للجاميين بتجاهل ولي الأمر إذا جاهر بالكبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر، وجب إقامة الحد عليه؛ فكيف يستقيم بقاؤه في الحكم مع وجوب إقامة الحد عليه؟ الأمر الآخر، أن مجاهرة الحاكم بهذه الكبائر تسقط عنه شروط الولاية؛ فيكون من حق الرعية عندئذ  تقويمه أو عزله؛ وفقا للآليات الدستورية والقانونية التي لا تخلو منها الدساتير القويمة ونظم الحكم الرشيدة.

أدوار مشبوهة

وذكرت الدراسة نحو ستة أدوار اعتبرتها مشبوهة بحق هذه الفئة من السلفيين، فأولا: رأت الأنظمة في الجامية المدخلية معادلا موضوعيًا للتيار الإسلامي المتنامي الذي يرفض اجتناب الخوض في السياسة، فقدمت العائلة الحاكمة دعمها لهذا التيار، وأصبحت الموارد المادية والمالية وافرة تحت تصرفه، ثم أخد يتوسع ويجذب مَنْ يعتبرون أنفسهم من المهمشين اجتماعيًا أو جغرافيًا.

كما رصدت أن المداخلة يتباهون بدور التجسس والتخابر لحساب الأجهزة  الأمنية ورفعهم تقارير أمنية في رموز الحركة الإسلامية وعلماء ودعاة تيار الصحوة، ولعل أشهرها التقرير المعنون: “التنظيم السري العالمي بين التخطيط والتطبيق في المملكة العربية السعودية” الذي رفعه المداخلة منتصف التسعينيات من القرن الماضي إلى السلطات السعودية، وفصّلوا فيه ما يقولون إنه “ممارسات للإخوان المسلمين مرتبطة بخطة عالمية لتغيير النظام الحاكم”. ومن بين التوصيات لهذا التقرير ضرورة تحرّك السعودية بأسرع وقت ممكن، لوضع حد لأنشطة المنظمة المذكورة، وبالفعل شنت السلطات حملات على الدعاة والعلماء المحسوبين على تيار الصحوة الإسلامية.

ورصدت ثالثًا أن التقرير الأمني يعد تدشينًا لمرحلة الطعن في كل من يخالفهم من الدعاة والعلماء بدعوى ممارسة “الجرح والتعديل” في علوم الحديث، والذي وضعه علماء السلف الصالح لوضع ضوابط قبول الحديث من الرواة، لكنهم يوظفون هذا العلم للطعن في مخالفيهم رغم أن تدوين الحديث النبوي انتهى منه العلماء منذ قرون عديدة!, لكن الغريب حقا أنهم يحصرون حربهم على الحركات الإسلامية دون الحركات العلمانية، بل إن بعض شيوخهم يتغزلون في الليبرالية في ظل توجهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجديدة.

كما لاحظت الدراسة أن مفهوم ولي الأمر عند الجامية المدخلية، يتسع ليشمل الحاكم مهما كانت رتبته سواء كان ملكًا أو وليًّا للعهد أو أميرًا أو وزيرًا أو مسئولا حكوميًّا له هالةٌ من القداسة يُمنع على كلّ أحد أن يقترب منها أو ينكر عليها أو ينتقد أيّ سلوكٍ بشكل واضح من أفعالها أو تصرّفاتها. بل يشمل أيضا وجوب طاعة ولي الأمر الكافر، كما أفتى بذلك الشيخ عبد المحسن العبيكان على  قناة mbc  في فتوى شهيرة تنصّ على أنَّ الحاكم الأمريكيّ في العراق بول بريمر هو وليّ أمر شرعيّ، واستدلّ على ذلك بأنَّ يوسف عليه الصّلاة والسّلام أقرّ بولاية العزيز على مصر وكان عزيز مصر حينها كافرًا!.

حملات مخابراتية

وأكدت الدراسة أن حملة السلفية المدخلية على مناهضة جماعة الإخوان المسلمين، والتيار الجهادي، طالت أيضا حركات المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، التي نعتها محمد سعيد رسلان، المدخلي المصري بـ”خوارج العصر”، استنادًا إلى فتوى ربيع المدخلي بأن “الإخوان المسلمين لم يتركوا أصلا من أصول الإسلام إلا نقضوه”.

وذهبت سادسا إلى أنه رغم كل هذه الانحرافات، فإن الجامية المدخلية مصابون بأعلى درجات الكبر والغرور، ويرون أنفسهم هم المسلمون دون غيرهم، وأنهم يملكون ناصية الحق المطلق، يقول عبيد الجابري من مشايخ الجامية المدخلية: “الحق الذي لا تشوبه شائبة الباطل، الحق الخالص، الحق الصافي من الكدر “عندنا عندنا عندنا”.. وإن رغمت أنوفكم، وشمخت رؤوسكم حتى تلحقوا المريخ!  سَمِعتم؟!”.

نشأة مخابراتية

وقالت الدراسة، إن نشأة التيار الجامي المدخلي جاءت في أحضان الأجهزة الأمنية التي تبنتها بذرة ورعتها وسقتها وأغدق حكام السعودية على الجامي والمدخلي ومن شايعهما بالمنح والمزايا والعطايا، وفتحت لهم أبواب الجامعات والمدارس والمساجد والأموال الطائلة ودفعت بهم إلى صدارة المشهد الديني حتى باتوا لسان السلطة ومبرري سياستها وجرائمها بإضفاء مشروعية دينية مزيفة على مواقفها عبر تأويلات متعسفة للنصوص ولي أعناقها كي تجعل منها ستارا لحماية الظلم والطغيان الذي تمارسه الأنظمة رغم أن الإسلام هو الدين الأعظم الذي شن حربا شعواء على الظلم والطغيان وجعل أعلى مراتب الشهادة كلمة حق عند سلطان جائر.

وأكدت أن المخابرات السعودية  صدَّرت بدعة الجامية والمدخلية وغرزت بذرتها الخبيثة في معظم البلاد العربية والإسلامية، والتي تلقفتها أجهزة المخابرات والأمن بالرعاية والاهتمام وفتحت لهم كل الأبواب، وجعلت منهم سندًا لها ومحاميًا دينيًّا يأتي بالقراءات والتفسيرات المتعسفة والشاذة من أجل دعم مواقف النظم وتبرير مواقفها المنحرفة وصبغها بمشروعية دينية كاذبة.

 

*قبل الذكرى التاسعة.. هجوم شرس لأذرع الانقلاب على ثورة 25 يناير

كشف مصدر إعلامي عن أن سلطات الانقلاب العسكري أصدرت تعليمات للأذرع الإعلامية بعدم إعداد أي تقارير مصورة عن ذكرى ثورة 25 يناير، أو تناولها في الأخبار، بأي شكل من الأشكال.

وقال المصدر، إن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، خصصت مساحات كبيرة في برامجها للهجوم على ثورة 25 يناير، والتحذير من الاستجابة لدعوات النزول في الذكرى التاسعة لها.

وأضاف المصدر أن التعليمات الصادرة حتى الآن تتضمن تجاهل الحدث، وعدم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد.

من جانبها لم تعلن حكومة الانقلاب عن تنظيم أية فعاليات تتعلق بذكرى ثورة 25 يناير، على خلاف ما ترصده من فعاليات في ذكرى الانقلاب العسكري، بتاريخ 30 يونيو 2013.

وبثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا يظهر شن الأذرع الإعلامية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هجومًا شرسًا على ثورة 25 يناير، قبل أيام من حلول الذكرى التاسعة لها.

ويُظهر الفيديو هجوم المخبر أحمد موسى وعزمي مجاهد ومرتضى منصور وسيد علي، على الثورة والثوار، ووصفها بأنها كارثة ويقف وراءها خونة وشواذ.

وقال الإعلامي المؤيد للانقلاب، أحمد موسى، إن ثورة 25 يناير كانت مصيبة ولا يمكن اعتبارها ثورة، زاعما أنه تم قتل المجندين في المدرعات، واستخدام المولوتوف وتم حرق 4 آلاف عربة للشرطة من أموال الشعب.

وأضاف موسى: “كنا في مصيبة، أيام سودة والله، علشان تعرف، خدعوك علشان تقول ثورة وهو بيقتل في ولادك،  اللى حصل ده عار على كل واحد في الأيام السودة، وبعض الناس لما شافت كده رجعت علشان كان في اللى يرمي المولوتوف والقناصة فوق المباني كانوا مدربين وأخذوا الأسلحة من الأقسام وقتلوا بيها الناس”.

وواصل موسى استفزاز المواطنين قائلا: “السبت الجاي هنحتفل بعيد الشرطة المجيد، وهنقدم لهم الهدايا، وهنفتكرهم”.

وقال سيد علي: “عرفتوا حضراتكم يعني إيه السلاح لازم يبقى صاحي، عرفتوا يعني إيه 25 زفت كان مهمتها إسقاط الجيش والشرطة”.

وقالت الإعلامية أماني الخياط، التي تم حظرها عن الظهور لسنوات قبل أن تعود وتهاجم الثورة: إنها ستكشف مخططات “الإخوان” و “محمد علي”.

وتحل السبت المقبل، الذكرى التاسعة لثورة “25 يناير”، التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد احتجاجات عارمة، استمرت 18 يوما، تخللها أعمال عنف واشتباكات انتهت بنجاح الثورة وإسقاط رأس النظام.

وقبل أيام، دعا الممثل والمقاول، محمد علي، إلى مظاهرات في ذكرى الثورة، وطالب رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بفتح ميدان التحرير وكافة الميادين للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة التاسعة.

 

*من نماذج قرارات السيسي لتدمير مصر.. 12,5% زيادة بـ”واردات الدواجن” رغم قرار الحظر

في ظل المخطط التدميري الذي يتبعه عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه العسكري، تواصل الصناعات المحلية انهيارها بسبب القرارات العشوائية القائمة على خدمة كبار اللواءات والمسئولين والعسكريين.

وأشارت التقارير البيطرية إلى أنَّه دخل إلى السوق المحلية نحو 13 ألف طن من الدواجن المجمدة في آخر ثلاثة أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، رغم قرار مجلس الوزراء بحظر الاستيراد الدواجن فى سبتمبر الماضي.

كما ارتفعت واردات الدواجن المجمدة، خلال العام الماضي، بنحو 12.5%. وصدر قرار الحظر بعد ارتفاع المعروض المحلي من الدواجن بحلول سبتمبر الماضي، وانخفاض الأسعار إلى 17 جنيهًا للكيلو تقريبًا، بانخفاض خمسة جنيهات عن سعر التكلفة، مما كبد العاملين بالمجال خسائر كبيرة.

ونمت واردات الدواجن، خلال العام الماضي، بمقدار 64.8 ألف طن مقابل 57.6 ألف طن فى عام 2018، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكان مراقبون قد وصفوا قرار وقف الاستيراد– الذي جرى اختراقه- من الحكومة بوقف الاستيراد بأنه «واحد من 100 خطوة» تحتاجها منظومة إنتاج الدواجن، مشيرين إلى ضرورة تدخل الحكومة في مرحلة تسعير الدواجن والرقابة على الأسعار فى الأسواق، من خلال إقامة بورصة دواجن بعيدًا عن سلطة السماسرة الذين يحددون الأسعار يوميا دون أن يكون لهم صفة قانونية، كما يجب أن تعود المنظومة لسابق عهدها، خاصة أن مصر كانت من الدول المصدرة للدواجن قبل انتشار مرض إنفلونزا الطيور.

مضيفين أن وضع قطاع الدواجن فى مصر يحتاج إلى أن تتولى الحكومة إنشاء بورصة دواجن تشرف عليها، وأن تكون مكونة من وزارتى التموين والزراعة والاتحاد العام لإنتاج الدواجن، حفاظا على المربين الصغار والمستهلكين أيضا؛ لأنه إذا خسر المربون توقف الإنتاج فى مصر.

ويضيف الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن صناعة الدواجن كانت مزدهرة قبل 2006، حيث كانت مصر تصدر الدواجن للخارج ولا تحقق الاكتفاء الذاتي فقط، ولكن منذ أزمة انتشار أمراض إنفلونزا الطيور تراجعت الصناعة في هذا القطاع، مشيرا إلى أنه منذ عامين كانت هناك فجوة فى حجم الدواجن فى مصر، ففتحت الحكومة باب الاستيراد من الخارج فحدث ارتباك فى السوق ودخلت كميات كبيرة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وتعرض المربون للخسارة الشديدة، والكميات الكبيرة التى كانت موجودة انتهت صلاحيتها وأصحبت فاسدة، ما سمح لبعض معدومي الضمير من أصحاب الفنادق والمطاعم بأخذ هذه الدواجن واستعمالها.

ولفت إلى أن فتح الاستيراد يعد هدرًا للعملة الصعبة، ويتسبب فى خسارة المربين الصغار البالغ حجمهم فى مصر 70% من منتجى الدواجن، وهم يتعرضون للحبس وتراكم الديون حال انهيار مشاريعهم.

 

*إلى مملكة “بن سلمان”: لنا جزيرتان لن ننساهم ولكم في ذمة العسكر ١٦ مليار دولار وشكرًا!

عند السيسي كل شيء قابل للبيع”، لم تتوقف الرشاوى السعودية لعصابة الانقلاب بعد 3 يوليو وحتى الآن، تلك الرشاوى السخية التي استوجبت أن تبيع العصابة من سيادة المصريين وأرضهم بالشبر والفدان والجزيرة، وكانت أبرز محطات الرشوة السعودية بعد إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب، الشهيد محمد مرسي، واستيلاء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على الحكم.

وقدّرت مصادر بالبنك المركزيّ المصريّ حجم الرشوة التي تلقّتها عصابة الانقلاب من دول الخليج، منذ سنة 2011، بنحو 92 مليار دولار، وتضمّنت الرشوة الخليجيّة لعصابة الانقلاب رشاوى لا تُرد، ومنحا وقروضًا وودائع لدى البنك المركزي المصريّ– حصالة العسكر- بفائدة مستحقّة السّداد.

رشاوى الخليج

وحصلت عصابة الانقلاب على رشاوى نفطيةّ وعينيةّ، خاصّة في أوّل عامين من الانقلاب العسكريّ على الرئيس الشهيد محمّد مرسي، أوّل رئيس منتخب في تاريخها، سنة 2013.

وتتصدّر السّعودية والإمارات الدّول الخليجية المانحة للعسكر، تليها الكويت والبحرين، وتأتي السعودية على رأس قائمة الراشين الخليجيين، حيث قدّمت رشوة على شكل 5 ودائع لخزائن العسكر، بقيمة إجماليّة 8 مليارات دولار.

وتوّرد “أرامكو” السعودية 700 ألف طنّ من المشتقّات البتروليةّ للعصابة شهريّا، من خلال قرض سعودي قيمته 23.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وخلال عهد السفيه السيسي، تلقّت العصابة رشاوى إماراتيّة بقيمة 6 مليارات دولار، مستحقّة السّداد على أقساط حتى نهاية 2023.

ورشت الإمارات عصابة الانقلاب بقرض قيمته 8.6 مليارات دولار لتمويل شراء مواد بترولية، وأعلن خادم العسكر وكاتم سرّ كنوز الانقلاب، محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، موافقة السعودية والإمارات والكويت على تأجيل ردّ الرشاوى المستحقة عليهم خلال العام المالي 2019/2018.

ديون على رقاب الشعب

وارتفع الدين الخارجي للشعب المصري بنحو 13.6 مليارات دولار خلال عام ماليّ واحد فقط، ليصل إلى 92.6 مليارات دولار، وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمّويل الدولية والإقليمية، و17.4 مليارات دولار ودائع من السعودية والإمارات والكويت، و14.28 مليار دولار سندات.

كما يشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية، و9.89 مليار دولار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل، و12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل، في المقابل وعلى الرغم من الرفض الشعبي لـ”التنازل” عن تيران وصنافير، والحكم القضائي البات والنهائي بتبعيتهما لمصر؛ فإن السفيه السيسي تحدى الجميع، ومنح الجزيرتين للسعودية، وهو ما أثار تساؤلات عن عواقب هذه الخطوة، ومدى قدرة المعارضة على تنفيذ تهديدها بالنزول إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام حال تفريطه في الأرض.

ورأى الباحث السياسي مصطفى كامل أن قضية تيران وصنافير أصبحت تمثل الآن أزمة حقيقية للسفيه السيسي أكثر من ذي قبل؛ لأن موافقة البرلمان على تسليم الجزيرتين للسعودية بالمخالفة لأحكام القضاء أحدث فضيحة للسلطتين القضائية والتشريعية، وخاصة بعد تصريح رئيس برلمان الدم علي عبد العال بأن أحكام القضاء هي والعدم سواء.

وقال إن “تسليم الجزيرتين هو محاولة من السيسي لاسترضاء السعودية، مؤكدا أن “النظام لا يهمه سوى إرضاء السعودية وأمريكا بأي ثمن؛ لأنهما الداعمان الأساسيان لحكمه ماديا وسياسيا”.

صفقة القرن

وفي سياق متصل؛ تساءل مراقبون عن علاقة تسليم الجزيرتين للسعودية بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحق القضية الفلسطينية، وهو ما أكده المحلل السياسي محمد شوقي، بأن تسليم الجزيرتين للسعودية غيّر شكل المنطقة كلها، وأضعف دور مصر الإقليمي، موضحا أن السعودية أصبحت طرفا في اتفاقية “كامب ديفيد” وهذا معناه دخولها في مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل لحل الأزمة الفلسطينية.

وأضاف أن “الولايات المتحدة التي تدعم السعودية الآن؛ لا تريد سوى مصلحة إسرائيل، وهذا يعني أن الشرق الأوسط سيشهد تطورات جديدة في صالح إسرائيل، وضياعا متوقعا لحقوق الشعب الفلسطيني؛ بمباركة أمريكية سعودية مصرية”.

وأكد شوقي أن السفيه السيسي “يريد أن يدخل التاريخ بهذه الصفقة، ليقال إنه الرئيس الذي توصل لحل للقضية الفلسطينية بعد عشرات السنين من التعثر، لذلك هو حريص على إدخال السعودية كطرف في مفاوضات السلام مع إسرائيل، والتنسيق مع أمريكا لإنجاح المهمة وإتمام صفقة القرن”.

 

 

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

اجتماع السراج وحفتر في روسيا

غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”.. الثلاثاء 14 يناير 2020.. سقوط طائرة عسكرية مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 8 مختفين بـ”بلطيم” واعتقال طبيب بيطري بكفر الشيخ وإخلاء سبيل 4 بالقليوبية

ظهر 8 من المختفين قسريًّا بنيابة بلطيم بكفر الشيخ، اليوم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد إخفائهم لفترات متفاوتة ما بين أسابيع لبعضهم وشهور للبعض الآخر، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

والذين ظهروا هم: عصام درويش، ماهر جعوان، مجدى دعلة، نصر محسن، بكر ياسين، حسن محسن، غازى القمرى، سعد أبو هرج.

إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ، اليوم، الدكتور رفعت صلاح عتمان، من منزله بقرية لاصيفر البلد، التابعة لمركز دسوق، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما قررت محكمة جنايات بنها إخلاء سبيل 4 معتقلين بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات، بزعم نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وهم: محمد عبد الفتاح، عبد الفتاح عقيل، عبد الله محمد عبد الحميد، محمود عبد الحكم.

 

*زوجة المعتقل مصطفى قاسم تكشف ملابسات وفاته داخل سجن طره

كشفت زوجة المعتقل مصطفى قاسم، الذي توفي أمس بسجن طره، تفاصيل الانتهاكات التي تعرض لها داخل محبسه، والتي تسبَّبت في وفاته.

وأضافت زوجة مصطفى قاسم، أن زوجها كان مصابًا بمرض السكري من الدرجة الأولى، وتعرض لإهمال طبي جسيم داخل السجن، مضيفة أنه كان محتجزًا داخل مستشفى السجن بغرفة سيئة جدًّا تنتشر بها الحشرات والصراصير.

وأوضحت أن “السفارة الأمريكية اتصلت بشقيقه وأبلغته بوفاته، دون أن يخبرونا بأي معلومات أخرى حول أسباب الوفاة”.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية لم تقدم له الدعم اللازم، وتوقعنا بعد تصريحات رئيس الوزراء الأمريكي في 2018 أن يتم إطلاق سراحه ولم يحدث، مؤكدة أن زوجها ليس له أي انتماءات سياسية، وكان قادمًا من أمريكا قبل فض رابعة بأسبوع، واعتقل خلال عملية الفض.

من جانبه قال المحلل السياسي محمد مجدي: إن جنسيته الأمريكية لم تشفع له، وسبب عدم اهتمام الحكومة الأمريكية بحالته هو عدم تبنّي أي من المنظمات الحقوقية الأمريكية لحالته كما حدث مع الناشطة آية حجازي .

وأضاف مجدي، أن هناك مواطنة أمريكية من أصل مصري اعتُقلت في مطار القاهرة بسبب بوست لها على “فيس بوك”، مطالبًا أسر المعتقلين الأمريكيين في مصر بالتواصل مع المنظمات الحقوقية للضغط على الحكومة الأمريكية للتدخل للإفراج الفوري عنهم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت “قاسم” لمدة 5 أعوام دون أن توجه إليه أي تهم قبل أن يصدر ضده حكم بالسجن 15 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بفض اعتصام رابعة العدوية.

وأمر نائب عام الانقلاب المستشار حمادة صبري بتشريح جثمان المعتقل الأمريكي من أصل ممصري مصطفى قاسم، للوقوف على أسباب وفاته داخل سجن طره.

واتَّهمت منظمتا “بري تريال رايتس إنترناشونال” و”ذا فريدوم إنفيشن، غير الحكوميتين، سلطات الانقلاب بالإهمال الطبي المتعمد بحق قاسم، ما أدى إلى وفاته، حيث كان يعاني من مرض السكري ومشاكل في القلب.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، إن وفاة المعتقل المصري الأمريكي مصطفى قاسم داخل السجون المصرية مأساوية ولا مبرر لها”. وأشار شنكر إلى أن بلاده ستواصل المخاوف الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

بدوره أكد السيناتور الديمقراطي “باتس ريكلهي”، أن “قاسم” مواطن أمريكي بريء، اعتُقل وأُدين بصورة غير مشروعة مع نحو 700 آخرين خلال محاكمة مزيفة، مضيفًا أن السيسي رفض مناشدات المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تتوقع حكومته منها مليارًا ونصف المليار دولار كمساعدات سنوية.

وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ونائبه عام 2018 للتدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه.

 

*رسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح: رأيت بشريات الشهادة على وجهه

أعاد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لرسالة مؤثرة لزوجة الشهيد محمود صالح، أحد ضحايا الإهمال الطبي في سجن العقرب.

وتقول الرسالة: “إلى زوجي الشهيد.. أنا لم أنم منذ يوم السبت.. والليلة سأنام نومًا عميقًا، وإن سألتني عن السبب فهو ابتسامة الشهيد التي رأيتها على وجهه، سأنام لأنني منذ عامين لم أرَ زوجي، واليوم رأيته وتجمعت حوله أنا وأولادي، سأنام لأنني رأيت بشريات الشهادة على وجه زوجي، وكان وجهه كالبدر ليلة تمامه كأن لم يمسه سوء أو معاناة طيلة 6 سنوات”.

وأضافت زوجة الشهيد: “سأنام لأن سهيلة ابنة الشهيد الصغرى قالت لن أحزن على أبي لأنه شهيد وفي الجنة وسنلحق به على خير، سأنام لأن زوجي الآن بين يدي أرحم الراحمين في روح وريحان وجنة نعيم، سأنام لأني كنت أنتظر طيلة 6 سنوات وكنت أتمنى وأتمنى”.

وتابعت: “كم تمنيت أن أعوضه عن آلام العقرب وجوعه وبرده، كنت أتمنى أن يدخل علي وعلى أولادي والفرح يعم أرجاء بيتنا.. وتمنيت أنني أحتضنه ويحتضنني وينسيني آلام الستة أعوام، لكن شاء الله قدرًا آخر، وكأن الله يُعلمني أنني مهما فعلت لن أوفّيه ولن أعوضه عن آلامه، وجاءني شهيدًا محمولًا على الأعناق، فحمدت الله واسترجعت كما علّمني نبي الله، وكما علمني زوجي السير على درب حبيبنا محمد، صلى الله عليه وسلم”.

وفي الخامس من يناير الجاري، توفي المعتقل محمود عبد المجيد محمود صالح داخل سجن العقرب؛ نتيجة الإهمال الطبي ومنع العلاج عنه، ومعاناته من البرد القارس، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1973، وكان يعمل في مجال الإعلام والطباعة والنشر، وهو الأكبر بين أشقائه.

وقد توفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه. لديه أربعة أولاد، الكبرى تدعى نادية في الصف الثالث الثانوي، ثم نور الدين في الصف الأول الثانوي، وبعده عبد المجيد في الصف الأول الإعدادي، والصغرى سهيلة في الصف الخامس الابتدائي.

وبعد وفاة صالح، أصدرت رابطة أسر معتقلي سجن العقرب بيانًا نددت فيه بموته بردًا، وطالبت فيه بإنقاذ باقي المعتقلين.

وقالت الرابطة “فبعدَ التعذيبِ والإخفاءِ القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم منذ ثلاثة أعوام وهم محرومون من أشعة الشمس ممنوعون من التريض والكافيتريا- المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس- تخللت ذلك حملاتٌ مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات ولم يكتفوا بذلك، بل أهملوهم طبيا وأصروا على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة”.

وأضافت “جوعٌ وبردٌ ومرضٌ وحرمانٌ من الأبناء والزوجات، فتوالى سقوط الشهداء نتيجة لهذه الممارسات، وعليه نؤكد رفضنا التام لهذا التعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، ونستغيث بجمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي قبل أن يلقى أولادنا مصير الأحد عشر شهيدًا الذين سقطوا بين جدران مقبرة العقرب”.

 

*قليل من الأمل كثير من اليأس” تلخص وضع حقوق الإنسان بمصر ودعوة لإنقاذ 3 شباب

قليل من الأمل كثير من اليأس” هو عنوان التقرير السنوي عن حالة المسار الديمقراطي لعام 2019، والذي أصدرته أمس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتناول التقرير القضايا والأحداث والإجراءات التي أثرت على المسار الديمقراطي في مصر سلبًا أو إيجابًا، وخلص إلى تزايد ابتعاد مصر عن الديمقراطية؛ نتيجة تزايد القمع ومحاولة فرض الصمت على المواطنين، بما زاد الشعور باليأس، مقابل بعض الوقائع القليلة التي تشير لوجود بصيص من الأمل .

كما تناول التقرير أرقامًا وإحصاءات توصلت إليها “الشبكة العربية” لعدد من القضايا المتعلقة بالمسار الديمقراطي التي رصدتها الشبكة العربية، والتي بلغت نحو 86 قضية، بينها 73 قضية أمام القضاء المدني و13 قضية أمام القضاء العسكري.

ورصد التقرير أيضًا ما يزيد على 490 فعالية احتجاجية حدثت خلال عام 2019، تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، ونحو 180 فعالية وتظاهرة واعتصامًا وإضرابًا اجتماعيًّا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والعمالية والاجتماعية.

وفيما يخص الانتهاكات التي طالت الحريات الإعلامية فقد بلغت نحو 170 انتهاكًا، توزعت بين القبض والمحاكمات والمنع من العمل والحظر والرقابة والاعتداءات على صحفيين وإعلاميين.

وتضمَّن التقرير الإجراءات والأحداث البارزة التي تمت خلال العام، والتي كان أهمها تعديل دستور السيسي، قائد الانقلاب، بما يسمح له بالاستمرار في اغتصاب الكرسي لنحو 10 سنوات قادمة، وتمديد حالة الطوارئ على كامل الأراضي المصرية، والتوسع في القبض على السياسيين المنتمين للتيار المدني والزج بهم في قضايا، وأهمها القضية المعروفة باسم “مخطط الأمل”، وكذلك المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر 2019 في العديد من المدن والمحافظات، والتي أسفرت عن القبض على آلاف المواطنين.

لمطالعة التقرير كاملا:

https://www.anhri.info/?p=13648

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة للضحية الشاب محمد صبحي أمين سلام، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية “فض اعتصام رابعة”.

وذكرت أنه خريج معهد “فني مختبرات” بكلية العلوم جامعة الأزهر، وحصل على تقديرات عالية في دراسته، حتى كان الثاني على دفعته في إحدى السنوات.

وأضافت أنه تم اعتقاله أثناء فض اعتصام رابعة يوم 14 / 8 / 2013، وحبسه احتياطيًّا لمدة 5 سنوات، حتى تم الحكم عليه بالإعدام شنقًا في جلسة قضية فض رابعة يوم 28 / 7 / 2018، وما زال معتقلا بسجن طره حتى الآن.

كما طالبت بالحياة للشاب السكندري عصام عقل، والذي تم اعتقاله يوم 14 فبراير 2015 وإخفاؤه قسريًّا لأكثر من عشرة أيام بسلخانة الدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية المعروفة بـ108 عسكرية، والتي صدر ضده فيها حكم جائر بالإعدام.

أيضًا طالبت بإنقاذ الشاب عزام شحاتة، الطالب بالسنة الأخيرة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا، والذي اعتقل بتاريخ 20 يوليو 2015، وتعرض للإخفاء القسري 23 يومًا بمديرية الأمن بالدور الرابع فى الإسكندرية، وصدر ضده حكم جائر بالإعدام في نفس القضية الهزلية 108 عسكرية.

 

*مطالبات حقوقية بمحاسبة المتورطين في قتل المعتقل مصطفى قاسم

حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة سجن تحقيق طره المسئولية عن وفاة المعتقل مصطفى قاسم؛ بسبب الإهمال الطبي وإضرابه عن الطعام احتجاجًا على الانتهاكات التي كان يتعرض لها، وطالب المركز بفتح تحقيق في الوفاة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

من جانبها انتقدت هبة حسن، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلين في سجون الانقلاب، وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك، “ضحية جديدة للظلم، للإهمال، لتجاهل القانون وغياب الرحمة والإنسانية على حد سواء.. واستمرارًا لعدَّاد إهدار الأرواح المستمر داخل السجون المصرية”، مشيرة إلى أن “مصطفى قاسم مواطن مصري اعتُقل كآلاف غيره ضمن اعتقالات عشوائية من الشارع دون تهمة، وبعد سنوات من الحبس تم إلحاقه بقضية رابعة ليُحكم عليه بالحبس ١٥ عامًا على “اللا تهمة”!.

وأضافت أنه “مع هذا الظلم لا ينال حتى حق الآدمية البسيط في محبسه، مما يضطره للإضراب ظناً منه أن هذا قد يؤثر في منظومة تتجاهل العدالة والقوانين، وبعد أكثر من شهرين من الإضراب وتدهور حالته الصحية يلقى ربه في مستشفى السجن، تاركًا خلفه آلاف المعتقلين يعانون مما عاناه، وينتظرون منّا ضغطًا وجهدًا أفضل وأقوى لننقذهم وأسرهم من خلفهم من مصيرٍ مشابه”.

من جهة أخرى “استشهاد 3 معتقلين ومحتجز خلال 9 أيام فقط!.. في 4 يناير وفاة المعتقل محمود صالح 46 سنة داخل محبسه بسجن العقرب، وفي 8 يناير وفاة المعتقل علاء الدين سعد 56 سنة داخل محبسه بسجن برج العرب، وفي 8 يناير وفاة المحتجز محمود محمد 37 سنة داخل محبسه بقسم شرطة بندر الأقصر، وفي 13 يناير وفاة المعتقل مصطفى قاسم 54 سنة داخل محبسه بمستشفى ليمان طره”.

 

*أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

حيث تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيمبكرداسة.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحتي فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذابح مصر في العصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، حيث تستكمل الاستماع لأقوال الشهود.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات، اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 16 مواطنًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وتعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين الثالثة والخامسة المنعقدتين بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 32 قضية هزلية، وبيانها كالتالي:

أولاً : الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، وتنظر القضايا التالية :

1- القضية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩

4- القضية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

5- القضية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

8- القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

9- القضية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧

11- القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

12- القضية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

13- القضية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧

14- القضية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨

15- القضية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣

16- القضية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

17- القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

18- القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

19- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

20- القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.

ثانيًا: الدائرة الخامسة إرهاب برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، وتنظر القضايا التالية:

1- القضية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

2- القضية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

3- القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

4- القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧

5- القضية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

6- القضية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩

7- القضية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

8- القضية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

9- القضية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩

10- القضية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

11- القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩

12- القضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.

 

*غياب “السيسي” و”ابن زايد” عن محادثات موسكو وراء انسحاب “حفتر”

في تصرف ليس مستغربًا من الانقلابيين بالمنطقة العربية الذين يديرون الملفات من طرفٍ خفيٍّ، انسحب اليوم خليفة حفتر من مفاوضات موسكو التي ترعاها تركيا وروسيا، بعد إعلان وقف إطلاق النار، والتي انطلقت أمس.

وعاد خليفة حفتر إلى أبو ظبي من حيث أتى، بعدما نفَّذ قرارًا مسبقًا برفض التوقيع على وثيقة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مراوغات استمرت لـ11 ساعة متصلة.

وكان حفتر قد وصل إلى العاصمة الروسية من أبو ظبي، ومعه أربعة من مستشاري ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وليس من بنغازي كما أشيع، بينما وصلها عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق، من القاهرة.

وجاءت مغادرة حفتر بعد مشاورات مع حلفائه في أبو ظبي، الذين أوصوه بالمماطلة لإطالة أمد المفاوضات؛ بهدف الحصول على مكاسب أكبر قبل توقيع اتفاق نهائي لوقف القتال.

ورغم توقيع وفد حكومة الوفاق، الذي ترأسه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على وثيقة الاتفاق في وقت مبكر أمس، دون أي مطالب، وغادرا موسكو مساء اليوم ذاته، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف فاجأ الجميع بالقول إن حفتر “طلب بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتخاذ قرار بشأن التوقيع”.

نقاط التماس

وكان حفتر قد اعترض أولاً على بنود تحديد نقاط التماس بين قواته وقوات الحكومة، وطالب بإضافات في هذا البند من شأنها أن تحفظ أماكن تمركز قواته في جنوب طرابلس، بل وتمكينه من منطقة السدادة التي تقع على بعد 90 كم شرق مصراتة.

واستمرت مماطلات حفتر، بحسب مصادر إعلامية، باعتراضه لاحقا على أن اتفاقه مع الحكومة “يعد اعترافًا منه بها”، مشددًا على أنها “لم تحظ باعتراف مجلس النواب”، وبعد استعصاء تنفيذ مطالبه؛ لأن الحكومة تستمد اعترافها من قرار أممي، عاد وطالب بـ”ضرورة إلغاء الاتفاقات الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية”، مصرا على مطلب حل قوات الحكومة باعتبارها مليشيات.

وبحسب مراقبين ليبيين، فإن حفتر لن يقدم على إنهاء الخلافات إلا إذا وافقت القاهرة والإمارات اللتين تدعمان عدوانه وتشاركان فيه، فـ”تمطيط الوقت هو المسار ذاته الذي انتهجه حفتر مع كل الاتفاقات السابقة في باليرمو وباريس، وحتى اتفاق أبو ظبي بينه وبين السراج في فبراير الماضي”.

مصير مفاوضات برلين 

تلك التطورات تضع مؤتمر برلين، المقرر في 19 يناير الجاري، بلا معنى، حيث إن كل ما تسعى إليه موسكو هو سحب البساط من تحت أرجل الأوروبيين، الذين يحاولون حصر حل إشكالات الملف الليبي في دهاليز وأروقة برلين، وتقاسم مصالحهم فيه حصرًا، لذلك أكد الروس استمرار جهودهم من أجل إنجاح سياستهم القائمة على وقف إطلاق النار كمرحلة أولى، حتى بعد انسحاب حفتر.

وتتضمن بنود وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار عدة نقاط تتسق مع خطط المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، كإشارة لـ”عدم خروج المساعي الروسية عن جهود الأمم المتحدة في ليبيا”، لكن الأكثر لفتًا للأنظار، هو البند الأخير الذي يشير إلى أن “اللجان التي ستنبثق عن الوثيقة، سواء المشرفة على إطلاق النار أو التي تعد صياغة وطنية ليبية للحل السياسي، ستعقد أولى جلساتها في موسكو”، وهو ما يعني رغبة روسيا في التفرد بالملف الليبي بعيدا عن دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تشارك البعثة الأممية في ليبيا، ممثلة في غسان سلامة، في مفاوضات موسكو، الاثنين، واكتفت ببيان ترحب فيه بالاتفاق على وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى الجهود الروسية.

يشار إلى أنَّ الجانبين الروسي والتركي استثمرا جهودهما في الوضع الراهن الذي تعيش فيه دول الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام الواضح في مواقفها وأهدافها تجاه الملف الليبي.

كيف ستنتهي المماطلة؟

ولعل الدور الذي تلعبه روسيا بات مرتبطًا بوجود حكومة الوفاق بشكل كبير، من خلال حلفها الجديد مع الحكومة التركية، التي باتت هي الأخرى تمتلك مصالح استراتيجية قوية مع الحكومة في طرابلس، وبالتالي فمشروع حفتر العسكري، الذي تدعمه دول على رأسها الإمارات، لا يمكن لروسيا أن تسمح بتنفيذه، فكما أرغمته على وقف إطلاق النار وهو على بعد أميال من طرابلس ومصراتة، يمكنها اليوم إرجاعه لبيت الطاعة الروسي مجددا.

بل إن الأهمية الروسية بالنسبة لحفتر أكثر من الأهمية الإماراتية، فـ”روسيا هي التي أنقذته من أزمات اقتصادية كادت تطيح به عدة مرات، عندما سمحت له بطباعة أوراق النقد الليبي بمطابعها بالمليارات أكثر من مرة”، وذلك مقارنة بالدور الإماراتي، حيث جاءت حاملة الطائرات الروسية (أدميرال كوزنيتسوف) لترسو قبالة بنغازي في العلن، واستضافت على متنها حفتر، بل ولم تخف أنها وقعت معه اتفاقات على ظهرها، وهي أول من أعطته الصفة الرسمية بأن استقبلته كمسئول رسمي في مقراتها الحكومية في موسكو”.

ورغم مشاغبات السيسي وأبو ظبي والبقية في الملف الليبي، يتوقع خبراء أن حفتر سيعود لتوقيع الاتفاق لاحقا؛ لأنه يعلم أنه في حال توقيع الاتفاق سيفقدون أهم أوراقهم الضاغطة على طرابلس ومصراتة، ولذا عليهم المماطلة أكثر للحصول على مكاسب من أوراقهم العسكرية الحالية قبل التوقيع، وربما يلجأ حفتر إلى إحداث أكثر من خرق للهدنة الحالية للتلويح بأوراق قوت، وهو ما يتصادم تماما مع الموقف التركي.

تهديدات أردوغان

من جانبه، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “حفتر” بعد هروبه من موسكو، بأن تركيا لن تسمح له بالتقدم خطوة واحدة تجاه طرابلس أو إيذاء المدنيين الليبيين.

كما قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء: إن قرار خليفة حفتر عدم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، يُظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام.

وقال جاويش أوغلو في أنقرة إن تركيا فعلت ما بوسعها لتنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه إذا استمر حفتر في التصرف على هذا النحو فإن قمة بشأن ليبيا من المزمع عقدها في برلين يوم الأحد ستصبح بلا معنى.

 

*مقتل “قاسم” بسجون العسكر واعتقالات مسعورة بالشرقية وإخفاء قسري لـ5 فلسطينيين

أسفرت حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، عن اعتقال 7 مواطنين، بينهم 5 من منيا القمح و2 من فاقوس؛ استمرارًا لنهج العسكر في الاعتقال التعسفي المتصاعد مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، لإرهاب المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وأكد شهود عيانٍ اعتقالَ 5 مواطنين من أهالي “ميت بشار” بمنيا القمح بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين، يضاف إليهم اعتقال عمر الحوت، 55 عامًا، من الصالحية بمركز فاقوس، صاحب شركة سياحة، وأحمد محمد رزق، مدرس ثانوي، للمرة الثالثة بفاقوس.

إلى ذلك تفاعل حقوقيون وروَّاد التواصل الاجتماعي مع جريمة وفاة المعتقل المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مصطفى قاسم (53 عاما)، داخل سجن ليمان طره بعد نقله من سجن العقرب بعد تدهور حالته الصحية بصورة بالغة، متأثرًا بإضرابه عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرض لها.

وكان قد حُكم على قاسم، في 7 سبتمبر 2018، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في هزلية فض اعتصام رابعة العدوية، وذلك بعد خمس سنوات على اعتقاله.

وعبَّر الحقوقيون والنشطاء عن غضبهم، متهمين النظام الانقلابي بقتله، وقالوا إنه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية أمر نائب عام الانقلاب بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة للوقوف على أسباب الوفاة .

وتساءلوا: ماذا عن الآلاف الذين قُتلوا مع سبق الإصرار والترصد؟ وأكدوا أن النائب العام والنيابة العامة للنظام الانقلابي في مصر هما جزء من منظومة الظلم المتصاعد.

ويعد “قاسم” هو المعتقل السياسي الثالث الذي يتم قتله بالإهمال الطبي والتجويع والبرد من قبل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب خلال أسبوع.

ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استغاثة لإنقاذ مجموعة من المواطنين والطلاب الفلسطينيين الذين تخفيهم قوات الانقلاب فى مصر وهم:

محمد أحمد حماد العقاد: سنة أولى طب- 18 عاما.

سامح محمد الجاروشة: طبيب.

علاء عماد عاشور عودة: طبيب.

محمود راتب يونس القدرة.

أحمد منذر حسن أبو حسين.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما وثَّق الشهاب استمرار الجريمة ذاتها بكفر الشيخ للمواطن مالك زغلول عبد الحميد جربيع،  صاحب محل أدوات صحية، وذلك منذ يوم الخميس 26 ديسمبر 2019 من منزله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، مطالبًا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

كما أدانت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار جريمة الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” منذ نوفمبر 2018 وحتى الآن، حيث تم اختطافها من قبل قوات الانقلاب في الجيزة، ومنذ ذلك الحين وأخبارها منقطعة تمامًا، ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها حتى الآن.

وبالتزامن مع قرار نيابة أمن الانقلاب بتجديد حبس سمية ناصف ومروة مدبولي على ذمة القضية الهزلية رقم 800 لسنة 2019، تجددت المطالبة بإخلاء سبيلهما ووقف الانتهاكات التي تمارس ضدهما من قبل قوات الانقلاب.

وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

 

*الإعلان عن سقوط طائرة عسكرية مصرية.. ومغردون: فتش عن ليبيا!

أثار إعلان المتحدث باسم جيش الانقلاب عن سقوط طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب– دون تحديد المنطقة- ومقتل قائدها، العديد من التساؤلات حول مكان سقوط الطائرة، وأسباب السقوط، والمهمة التي كانت تقوم بها الطائرة.

حيث ذهب بعض رواد التواصل الاجتماعي إلى تخمين مكان موقع الطائرة بـ”الأراضي الليبية”، مشيرين إلى أنَّ تكتم سلطات الانقلاب على المكان يشير إلى وجود مخاوف لديهم من الإعلان عن المكان الحقيقي لسقوطها، واحتمالية أن يكون سقوطها خارج الأراضي المصرية.

وكتب عز أحمد: “فين إحدى مناطق التدريب هذه؟ هل هو سر؟ أظن لا.. هناك أقمار صناعية ومخابرات عند دول كثيرة ولا يوجد سر في ذلك، ولكن هل هي في ليبيا أم سيناء أم أين؟”.

فيما كتب أبو عمر: “وإحدى مناطق التدريب دي تطلع فين على ظهر الكوكب؟ مقدم على طائرة تدريب؟ ولما المقدم يقع بالطيارة طلبة الكلية مستواها إيه؟”.

وكتبت إيمي محمد: “الكلام ده ملوش غير معنى واحد إن المتدربين واللي بيدربهم معندهمش دراية كافية بأي أسلحة بيستخدموها؛ لأنه باختصار شديد هما مستهلكين، فطبيعي أنت كمستهلك ممكن يعرضك إنها تفرقع في وشك نتيجة إنك مش انت اللي صنعتها”.

وكتب محمود عبد النبي: “إذا كان طيارتهم بتوقع في التدريب أمال في الحرب هتعملوا إيه؟”. فيما كتب محمود جمال: “وعاوزين تحاربوا؟ ما برضه ده لازم يحصل.. يعنى ضابط ليه 10 سنين مثلا قاعد مشرف على بيع سمك وخضار وفجأة يطلع تدريب لازم يحصل كده”.

وكتبت خلود أحمد: “ده نتيجة تركيزهم على الجمبري ومزارع العلف والمكرونة تطلع النتيجة بهذا الشكل”. وكتب عمر البربري: “يا جماعة إحنا الجيش مش بتاع طائرات لا، دا اديلو جمبري مكرونة حاجة خفيفة عليه كده”.

وكتب عطية سعد: “خليكم في الجمبري أحسن وبيكسب كويس”. وكتب أحمد شامخ: “أُمال لو مش قادر كان حصل ايه”.

وكتب أحمد عرفة: “يعني سايب صواني الكحك وبيركب طيارة الخاين؟”. وكتب حذيفة سيف الدين: “رحم الله من قال: عايزين نصنع سلاحنا ودواءنا وغذاءنا”.

يأتي هذا في الوقت الذي يساند فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الانقلابي الليبي خليفة حفتر بالجنود والطائرات الحربية التي تقوم بقصف المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في محاولة لمساعدة حفتر في تنفيذ انقلابه والاستيلاء على العاصمة طرابلس.

 

*75% من إيرادات مصر في مهب الريح بسبب “ابن السيسي”

قبل أسبوعين نشرت المواقع الإخبارية خبر إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب العامة عبد العظيم حسين، بعد تلقى رشوة من أحد المحاسبين. وهو ما دفع إلى التساؤل عن القبض على المسئول الكبير من منزله يوم الإجازة الرسمية.

في المقابل ورغم أن المصلحة تمثِّل إيراداتها أكثر من 75% من إيرادات الموازنة المصرية، تسود حالة من الاستياء بين موظفي مصلحة الضرائب بعد القبض على “حسين”، ثم مستشاره أسامة توكل، مما انعكس على أدائهم ومخاوفهم من ملاقاتهم نفس المصير لأي سبب!.

إحراج أمام الجمهور

كان مصدر بالمصلحة قد ‏كشف، في تصريحات صحفية، عن أن القبض على رئيس المصلحة بتهمة تلقى رشوة هزَّ ‏ثقة ‏جميع موظفي المصلحة بلا استثناء، وأثّر على حجم ‏أعمالهم ‏خلال الأيام القليلة الماضية، بحكم تعاملهم المباشر مع ‏الجمهور، ‏وهو ما سينعكس على نشاطهم في عمليات التحصيل، ‏وخاصة ‏مع تناول وسائل التواصل الاجتماعي للواقعة بشيء ‏من ‏السخرية. ‏

وفى 12 ديسمبر من العام المنقضي أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية بدولة العسكر، قرارًا رقم 712 لسنة 2018 بندب عبد العظيم حسين عبد العظيم رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ”عماد سامي”، والذي انتهت فترة انتدابه للمنصب. وكان “عبد العظيم” يشغل منصب رئيس مركز كبار الممولين.

المسئول قال إن جميع موظفي المصلحة في حالة من ‏الذهول ‏والاستياء، وخاصة أن كل الذين تعاملوا مع رئيس ‏المصلحة لم يُبدوا عليه أية ‏ملاحظات سلبية، متسائلا: “‏أين كانت تحريات الرقابة الإدارية ‏قبل التجديد له من ‏وزير المالية الشهر الماضي؟”.

تشويه متعمَّد

وأشار المسئول إلى أن الإعلان عن الواقعة بهذه الطريقة ‏بمثابة ‏تشويه متعمد لسمعة المصلحة، موضحًا أنه كان يمكن أن ‏تتم ‏معالجة هذه الأمور بنوع من الكياسة، كالسماح له في حال ‏ثبوت ‏التهمة بتقديم استقالته، ثم تتم ملاحقته لاحقًا، حفاظًا على ‏هذا ‏الكيان الذي تشكل إيراداته 75% من جملة ‏إيرادات ‏الدولة.

‏زيارة خاطفة قام بها وزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لموظفي المصلحة، قال لهم خلالها: “أنتم توفرون 75% من إيرادات الدولة، والجنيه ‏‏اللي مبتجيبهوش من حق الدولة بنستلفه بفوائد”.‏

ترقية نجل المنقلب

ويرى الباحث مصطفى طلبة أن دور هيئة الرقابة الإدارية الآن ليس القبض على المرتشين والفاسدين، بل دق جرس إنذار لجميع المسئولين بأن “هناك من يراقبكم”، وأنكم “تحت أيدينا”.

وأشار إلى أن حرص الرقابة الإدارية على مال “مصر” أمر كاذب، وأن الأمر ليس إلا تلميعًا لنجل عبد الفتاح السيسي وترقيته إلى منصب أرفع قد يكون رئيسًا قادمًا لهيئة الرقابة الإدارية.

 

*داخلية الانقلاب تستبق 25 يناير بتوزيع الزيت والسكر بالمحافظات!

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل ولمدة 15 يومًا، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” تصدره على موقع تويتر، لليوم الثالث على التوالي، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وحول أولويات العمل، ذكر علي 11 بندًا هي: أولها: التوفق في ظل مشروع وطني جامع يشمل كافة التيارات المصرية لتحقيق مبادئ ثورة 25 يناير 2011، وثانيها: تغيير النظام الحاكم المسئول عن كافة ما حدث من قمع وفساد وبيع للأرض وتفريطٍ في المياه والثروات الطبيعية مع انهيار اقتصادي واجتماعي، وثالثها: إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا ملفقة، وإلغاء تلك القضايا وإسقاط كافة قرارات الفصل التعسفي وقرارات مصادرة الأموال والممتلكات، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، أما رابعها: الدخول في مرحلة انتقالية على أسس توافقية وتشاركية من أجل إنقاذ الوطن والعمل على هيكلة مؤسسات الدولة، وصولا لانتخابات تنافسية في نهاية المرحلة الانتقالية.

ويتضمن البند الخامس: رفع معدل النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشية، وعلاج الفقر، والتعامل مع ملف الديون، والعمل على عدالة توزيع الثروة، وسادسها: رفض الانقلابات العسكرية وتجريمها وحصر دور المؤسسة العسكرية في حماية حدود الوطن والحفاظ على وحدته، ولا يجوز لها التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية، وتخضع المؤسسة العسكرية بمشروعاتها وميزانياتها لرقابة الهيئات النيابة المنتخبة والهيئات الرقابية والمالية، وسابعها: الاستقلال للهيئات القضائية بما فيها النائب العام ووقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.

ويتضمن البند الثامن: إعادة هيكلة الشرطة ووضعها تحت رقابة القضاء والهيئات المنتخبة، وتاسعها: وضع منظومة لمكافحة الفساد، وعاشرها: مراجعة الاتفاقيات الخارجية التي أبرمها النظام الحالي التي تهدر حقوق الوطن، أما البند الحادي عشر فيتضمن: وضع قوانين الانتخابات بما يضمن المساواة بين كافة المرشحين.

 

*شيخ الصيادين يحرج مسئولي الانقلاب: وفّروا “الإسعاف الطائر” لخدمة الغلابة

ندَّد غريب صالح، شيخ الصيادين بالبحر الأحمر وعضو الاتحاد التعاوني للثروة السمكية بمحافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء، بالبطء في إنقاذ 4 بحارة تم فقدهم في عرض البحر قبل أسبوع فى منطقة “الشلاتين”؛ بسبب نقص المعدات وعدم توافرها للبحث عنهم، مشيرًا إلى أن الإمكانات كانت ربما تكون حافزًا للعثور عليهم مبكرا.

وقال “صالح”، فى تصريحات له: “يجب على الدولة توفير “إسعاف طائر” يكون لديه القدرة على التحرك فور ورود أية بلاغات استغاثة من مراكب ولانشات سياحية”.

مفقودون في عرض البحر

وسط تجاهل تام من مسئولي دولة العسكر، يتواصل فقدان 4 بحارة مصريين كانوا على متن مركب صيد في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لليوم التاسع على التوالي.

كانت مجموعة صيادين بالمحافظة قد كشفت عن أن سواحل مدينة الغردقة شهدت فقدان 4 بحارة على متن مركب الصيد “سبيد بوب”، وذلك خلال رحلة صيد لهم في عرض البحر؛ حيث كان من المفترض دخولهم البر يوم الاثنين الماضي، ولكن ما زالوا حتى الآن في عداد المفقودين.

وبحسب الصيادين، فإن “سبيد بوب” كانت تحمل على ظهرها 4 صيادين، بينهم مالك المركب ويدعى ناجي، وشريكه ويدعى غريب، بالإضافة إلى نجل الأول ويدعى أحمد، وآخر غير معروف الاسم.

معادلة طبيعية

وأشار “غريب” إلى أن عامل الوقت مهم جدا في الحوادث البحرية وحالات الفقد، وكلما بدأت عمليات البحث والإنقاذ مبكرًا كلّما قلت الخسائر وزادت فرص الحصول على أي مفقود والعثور عليه على قيد الحياة، مشيرا إلى أن ذلك الإسعاف الطائر يكون متصلًا بغرفة عمليات المحافظة.

وكشف عن أن هناك الكثير من حوادث البحر كشحوط مراكب وفقد وحرائق وغرق، ويكون التأخر في التحرك سبب ارتفاع نسبة الخسائر، حيث إن محافظة البحر الأحمر تمتلك أنشطة بحرية من رحلات سفاري وغوص سنوركل بجانب الصيد وجميع تلك المراكب، مما يؤكد أن الإسعاف الطائر أصبح أمرًا ضروريًّا لإنقاذ الصيادين الغلابة.

وناشد رئيس جمعية الصيادين بالبحر الأحمر، المسئولين باستمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين، كما ناشد محافظ البحر الأحمر التدخل لتوفير طيارة هليكوبتر لسرعة البحث عليهم لصعوبة البحث بالمراكب السياحية، وذلك لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج.

لم نستدل عليهم

وأكد شيخ الصيادين أنه لا يوجد جديد حتى الآن، ولم يتم معرفة أي معلومات جديدة سواء عن الصيادين أو عن “سبيد”.

وأكد أن “الريس ناجي” خرج من منزله 5 يناير في جزيرة جنوب الغردقة الساعة الثامنة صباحا، وآخر اتصال به كان من نجله يوم خروجه ولكن الساعة 11 مساء.

وأوضح أن صعوبة العثور على المفقودين ترجع إلى أن هذه المنطقة التي فقدوا فيها تمتاز بأنها مفتوحة وليس بها شعاب مرجانية أو جزر يحتمون بها بالإضافة إلى عمقها الذي يتعدى 200 متر، بالإضافة لسوء حالة الجو وسرعة وارتفاع الأمواج أيضًا.