Tuesday , 27 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: اعتقال تعسفي

Tag Archives: اعتقال تعسفي

Feed Subscription

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير.. الخميس 3 سبتمبر 2020.. هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

صندوق مصر السياديالسيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي والبيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير.. الخميس 3 سبتمبر 2020.. هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

حددت محكمة النقض مساء أمس جلسة 1 ديسمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المتهمين في إعادة إجراءات محاكمة في قضية “قتل الطفل يوسف العربي “.

قررت محكمة النقض مساء أمس تأجيل نظر طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف سوهاج” ، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للمرافعة وإحضار المتهمين.

 

*اعتقالات بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين والتنكيل بـ” منى وإبراهيم

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز بلبيس ومدينة العاشر من رمضان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ففي مدينة العاشر من رمضان ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت عددا من منازل المواطنين بعد أمكان بالمدينة وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنزل قبل ان تعتقل المواطن سعيد مصطفى واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

ولا تزال ميلشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان تخفى 8 من المقيمين بالمدينة منذ اعتقاله بشكل تعسفى أحدثهم المعتقل “شحتة محمد خليفة” منذ اعتقاله يوم 22 أغسطس المنقضى ومحمود عبدالله عبد الهادى معتوه منذ اعتقاله الثلاثاء 18 أغسطس ومن قبلهما “العربى سليمان” المعتقل منذ مطلع أغسطس الماضى   وعبدالله ناجى محمد عبدالقادر والسيد عزت وحيد، وكلاهما تم اعتقاله خلال حملة المداهمات على البيوت الثلاثاء 11 أغسطس الماضى .

يضاف إليهم عبدالرحمن محمد قناوي الذى تم اعتقاله من ميدان الأردنية بمدينة العاشر من رمضان الخميس 6 أغسطس، ومبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما، بعد اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو 2020، ، فضلا عن حاتم شاكر الصباع منذ اعتقاله بتاريخ 10 إبريل 2020 ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وفى مدينة بلبيس اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سعيد شعبان من قرية سندنهور أثناء خروجه من صلاة العشاء أمس ليلا واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك حددت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان  جلسة 6 سبتمبر الجارى لنظر قضية 3 معتقلين من أسرة واحدة بينهم الأب واثنان من أبنائه على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحايا الثلاثة بشكل تعسفي من منزلهم بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 6 أغسطس 2020  وهم رضا إبراهيم أبوالعينين، يوسف رضا إبراهيم أبوالعينين، إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعينين.

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم جريمة إخفاء زكي سند نجم، مهندس بالشركة الهندسية بالعبور يبلغ من العمر 33 عاما وهو من أبناء مركز أبو حماد محافظة الشرقية، منذ اعتقاله  يوم الإثنين 31 أغسطس 2020 من منزله بعد العبث بمحتويات المنزل والاستيلاء على  أجهزة أسرته، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأدان الشهاب الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى سلامة عياش عكر، وقالت إنها من الإسماعيلية، تم اعتقالها مرتين المرة الأولى في أول يوليو ٢٠١٨ في القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨  وتم إخلاء سبيلها في فبراير الماضي ورفعت عنها التدابير الإحترازية ٢ مارس ٢٠٢٠  ، ثم تم اعتقالها وإخفائها قسريا للمرة الثانية حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة ٥ أبريل ٢٠٢٠ وتوالى حبسها احتياطيًا .

وطالبت  المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بسرعة تنفيذ قرار إخلاء السبيل الصادر منذ أسبوع، للمحامى المعتقل  “إبراهيم متولي ” كما طالبت سلطات الانقلاب احترام قرارات القضاء وإطلاق سراحه.

وذكرت أنه رغم القرار الصادر إلا أن محاميه وأسرته لم تتواصل معه حتى الآن، ولم تستطع أسرته الاطمئنان عليه أو معرفة الإجراءات التي تم اتخاذها للبدء في إطلاق سراحه ومتابعه التدابير.

كانت الدائرة الأولى  بمحكمة الجنايات قد قررت في ٢٦ أغسطس الماضي، بجلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إخلاء سبيل المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، بتدابير احترازية.

جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بزعم  نشر أخبار كاذبة، ، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن استمرار حبس إبراهيم بعد قرار إخلاء سبيله، ليست المرة الأولى فقد سبق وأن ظل قيد الحبس رغم قرار الإخلاء ليتم وضعه على ذمة قضية أخرى.

وكان قد تم اعتقال المحامي إبراهيم متولي، يوم 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة أثناء ذهابه إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وبعد عامين من حبسه حصل على إخلاء سبيل، يوم 14 أكتوبر 2019، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017. ظل مختفيا بعدها أسبوعين حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، يوم 5 نوفمبر من نفس العام، على ذمة قضية جديدة رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وفي 8 يوليو الماضي، أعلن المرصد الدولي للمحامين عن ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري والمحامي إبراهيم متولي، المعتقلين على ذمة قضايا سياسية مختلفة لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان (CCBE ).

 

*عشرات الانتهاكات فى ظاهرة “تدوير المعتقلين” بدوامة الحبس الاحتياطي

رصد تقرير لـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” ظاهرة “تدوير المعتقلين” في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة، وأن ذلك تم مع نحو 110 انتهاكات بحق حالات تم تدويرها في قضايا جديدة خلال عامي 2019 و2020، بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول القبض التعسفي والحبس الاحتياطي من إجراءات وقتية محدودة زمنيًا إلى أداة عقاب وتصفية نهائية للخصوم السياسيين.
وأوصى التقرير بالإفراج الفورى عن كل من انتهت فترة الحبس الحتیاطى له دون صدور أحكام ضده والتوقف عن استمرار الحملة الأمنیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن سیاسة تدویر القضایا للمعتقلین بعد إخلاء السبیل وهذا السلوك الذى تنتهجه السلطات المصریة لترهیب المعارضین وتكریس قمع الحریات، لما یترتب علیه من منع الحمایة القانونیة عن الأشخاص المختفین وزیادة نسب تعرضهم للتعذیب وسوء المعاملة وكل ما یترتب علیها.
كما طالب التقرير السلطات المصریة بمحاسبة كل من یثبت فى حقه انتهاك أى من الحقوق الإنسانیة التى نص علیها الدستور والقانون وكفلها للمواطنین حتى یتم ردع كل من ینتهج فى عمله أسالیب تخالف القانون.
وأكدت ابتداء أهمية احترام القانون والدستور المصرى وبنوده التى نصت على احترام حقوق الإنسان.

وفي ظل كورونا دعا التقرير إلى إيلاء مزيد من الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن صحة وسلامة كل المعتقلین بالسجون المصریة في ظل تفشي وباء الكورونا، وتطالب القضاء المصري بضرورة كفالة حقوق كل المعتقلین بالسجون والإفراج عنهم، وذلك استنادا لما تعرضوا له من مخالفات قانونية بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب.

انتهاكات لمن يعاد تدويرهم
ورصدت التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات عام ۲۰۱۹ وعام ۲۰۲۰ حتي شهر یونیو الجاري فى محافظات جمهوریة مصر العربیة ۱۱۰انتهاكات بحق معتقلین تعرضوا لإعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على حكم بإخلاء السبیل، أو التدویر دون الحصول على إخلاء السبیل، أو إعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على البراءة، أو تدویر القضایا بعد قضاء مدة الحبس وتم رصد نماذج للأنماط المختلفة لتدویر القضایا.

وتحدث التقرير عن عقبات تتعلق بحریة تداول المعلومات، وصعوبة التواصل مع أهالى الضحایا من السجناء وأخذ المعلومات كاملة نظرا لخوف الأهالى على ذویهم وتدویر القضایا هو أسلوب جدید لضمان مد فترة الحبس الاحتیاطى أكثر من عامین بخلاف ما ینص علیه القانون وهذا الأسلوب هو المتبع للزج بالعدید من الصحفیین والحقوقیین والسیاسیین والنشطاء وغیرهم في السجون مرة أخرى ویظل المعتقل یدور فى دائرة مغلقة من الحبس الاحتیاطى لا يستطیع الخروج منها.

التفاف على القانون
واعتبر التقرير أن الحبس الاحتیاطى مرة ثانیة وربما ثالثة والغریب أن معظم هؤلاء یوجه إلیهم غالبا نفس الاتهامات التى ألصقت بهم فیما سبق في التفاف واضح على أحكام القانون والشرعیة الدولیة والضمانات التي كفلها الدستور لحفظ حق المواطنین في الحیاة.
وأضاف أنه لا یوجد نص قانوني یمنع أن یتم التحقیق مع متهم في اكثر من قضیة أو أن یتم اخلاء سبیله صوریا ثم یعاد ادراجه على ذمة قضایا آخرى ثم یتم عرضه على النیابة بملابس السجن على مرأى من النیابة المنوط بها مراقبة الشرطة ومتابعتها في تنفیذ قرارات إخلاء سبیل المحتجزین والمفرج عنهم.. والنیابة هنا معنیة بالانتهاك أكثر من شریكتها “الداخلیة” إذ هي تصمت عن جریمة إخفاء قسري لمواطن قضت هي برد حریته المسلوبة بغیر سند من القانون إلیه ثم تباشر تحقیقا جدیدا ولا تلتفت إلى ذلك الخرق مما ینسف الفلسفة التي بنیت علیها قوانین الإجراءات الجنائیة والحبس الاحتیاطي وتعلیمات النیابة العامة الملزمة.

النيابة شريك
وتحدث التقرير أن النیابة العامة لدیها سلطة واسعة في تقدیر جدیة الاتهام الجدید من عدمه بعد غض الطرف عن جریمة الإخفاء القسري المثبتة بوقائع التلغرافت فى بلاغات الأهالي وحضور المواطنین بملابس الحجز ثم هي تمضى قدما في فتح قضیة جدیدة ومسایرة المذهب الشرطي في التحفظ على المتهم فنحن إذ نتحدث عن التدویر لا نتحدث عن جریمة عادیة وإنما نتحدث عن جریمة مركبة شاركت فیها جهات الضبط القضائي بالاعتقال بدون سند من القانون ومدراء مقار الاحتجاز بانتهاك قرارات النیابة او المحاكم باخلاء السبیل او الافراج عبر التحفظ على مواطنین استردوا حریتهم بقرارات لها كامل الحجیة، كما شاركت فیها النیابات بغض الطرف حینا عند عدم تنفیذ قراراتها أوالأحكام النافذة ومن ثم مباشرة تحقیق جدید واستخدام السلطة التقدیریة في اسباغ صفة الجدیة على انتهاك قانوني صارخ فضلا عن اعتماد محاضر التحریات كأدلة قطعیة رغم أن محكمة النقض اصدرت في أكثر من حكم لها أن «تحریات المباحث لا تعبر إلا عن رأي مجریها ولا بد من قرائن لتعضیدها“.

نموذج للتدوير
واستدعى التقرير نموذجا للتدوير، كدلیل على ما یحدث من انتهاك صارخ للقانون والدستور ما رصدته التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات فى القضیة ٦٤ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال النائب العام المساعد والقضیة ۱٤۸ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال عبد الفتاح السیسى حیث إنه تم تدویر جمیع المتهمین الذین صدر بحقهم حكم بالیراءة مما نسب إلیهم والذین صدر المشدد ٥ سنوات، ومعاقبة ۱۱۷ متهما بالسجن المشدد ۳ سنوات، ومعاقبة ۳٦ متهما بالسجن المشدد ۷ سنوات.

وأضاف التقرير أن الحكم تضمن براءة متهمین، وانقضاء الدعوى الجنائیة لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد موالید ۲۰۰۱ بالعریش.
ولفت إلى أنه تمت اعادة تدویر ۱۱۷ متهما وادراجهم على ذمة قضایا جدیدة وهؤلاء هم الحاصلون على حكم مشدد ب ۳ سنوات وكان من المفترض تنفیذ إجراءات الافراج عنهم لتنفیذهم مدة المحكومیة أثناء قضاء فترة الحبس الاحتياطي.

https://drive.google.com/file/d/1DP1uRCJVx4LC3jW5THOsC5ohm0ar5FnA/view?fbclid=IwAR2Gm3zUecOrADGxUjOkoK-N8N9-qVRQvOFRUIB093jIwjqrloxjesW2_wY

 

*بعد رفع التذاكر.. دلالات إسناد السيسي إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية

ياتي توقيع الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب عقدا بقيمة 1.138 مليار يورو مع شركة “RATP DEV” الفرنسية لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق لمدة 15 عاما. ليكشف الأسباب الحقيقية وراء  قرار حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي برفع تذاكر مترو  الأنفاق في منتصف أغسطس 2020م للمرة الثالثة في أقل من 3 سنوات فقط. ويمتد الخط الثالث من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حتى مطار القاهرة الدولي بطول 48 كيلومترا. وتم تشغيل المرحلة الأولى منه عام 2012 ثم المرحلة الثانية عام 2014م.

وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع تذاكر مترو الأنفاق للمرة الثالثة في أقل من ثلاث سنوات؛ وقررت رفع تذكرة المترو (9محطات) من 3 إلى 5 جنيهات. و(16 محطة) من 5 إلى 7 جنيهات، و(أكثر من 16 محطة) من 7 إلى 10 أو 12 جنيها. وهو القرار الذي أثار غضبا شعبيا واسعا لم تكترث له حكومة السيسي ولم تضعه في الاعتبار؛  وبالتالي فإن الهدف من هذه الزيادة التي جاءت في سياق بالغ الصعوبة على المواطنين هو نهب جيوب الناس لصالح الشركة الفرنسية التي ستتقاضى نحو 22 مليار جنيه على مدار 15 سنة. معنى ذلك أن الشركة الفرنسية سوف تحصل على نحو 130 مليون جنيه شهريا نظير إدارتها للخط الثالث للمترو فقط.

ويحمل هذا التوجد دلالات بالغة  الأهمية.

أولا، هو في حد ذاته يمثل برهانا على فشل حكومة الانقلاب في إدارة مرفق المترو والسكك الحديدية، وأن النظام رغم حالة الفقر الشديد التي تمر بها الدولة إلا أنه ينهب من جيوب المواطنين ليمنح الشركات الأجنبية مكاسب هائلة لم تكن تحلم بها ؛ والهدف هو تعزيز مكانة النظام على المستوى الدولي خصوصا وأنه يعاني من أزمة عدم الشرعية لأنها جاء بانقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. وبحسب وزير النقل فإن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وكذلك الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته. وأضاف أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، وأنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة. وأكد الوزير أنه طالب الشركة الفرنسية بأنه بعد تدريب العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة ونقل الخبرة إليهم من الشركة الفرنسية من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية، بحسب البيان. وتؤكد تصريحات الوزير أن مرفق المترو يخسر وهوما يثير كثيرا من الألغاز بعد رفع سعر التذكرة من جنيه واحد إلى 10 جنيهات ويسخر بعضهم مؤكدا أن “تكوكتوك” المواطن يحقق مكاسب بينما مترو الحكومة وقطارتها تحقق خسائر باهظة في إشارة إلى حجم الفساد والنهب المنظم لأموال الشعب.

ثانيا، الغلاء الفاحش الذي يتعرض له المصريون هو نتيجة مباشرة لأوامر وسياسات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ والذي كان قد شدد على كامل الوزير في اليوم السابق لإعلان زيادة تذاكر المترو بضرورة رفع أسعار التذاكر بنسبة عالية حيث قال “المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض”، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل. وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”.ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش”.وتابع “كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”؛ ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، وعقَّب السيسي: “جديد وقديم يا كامل“.

ثالثا، إسناد الحكومة إدارة الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية يهدف إلى تعزيز مكانة النظام العسكري على المستوى الدولي حيث دأب النظام على استرضاء العواصم الغربية بصفقات السلاح وعقود استخراج الغاز والنفط ومحطات الكهرباء من أجل اكتشاب شرعية مفقودة لأنه جاء بانقلاب عسكري. ولذلك اعتبر السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه توقيع هذا العقد إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية كما يمثل استمراراً للصداقة والعلاقة العميقة والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا. وأكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV  الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلا ل توقيع العقد. وهي عبارات تكشف حجم المكاسب الهائلة التي ستحققها الشركة الفرنسية من جيوب المصريين الفقراء.

 

*بيزنس كمامة الجيش المصري لصرف التموين

أجبرت الحكومة المصرية أصحاب بطاقات السلع التموينية على شراء الكمامات الطبية من متاجر البقالة المناط بها توزيع السلع التموينية (المدعومة)، الأمر الذي أرجعه مسؤول إلى وجود مخزون راكد من الكمامات بسبب العجز عن تصديره، فيما دخلت شركات تابعة للجيش في منافسة كبيرة مع القطاع الخاص لإنتاج عشرات ملايين الكمامات شهريا وبيعها في السوق الذي يتجاوز عدد مستهلكيه 100 مليون نسمة.
وقال محمد الزهيري، رئيس شعبة البقالة في الغرفة التجارية ‏بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، إنه تم تعديل نظام صرف السلع التموينية، اعتباراً من الثلاثاء الماضي، ليتم صرف كمامة واحدة لأصحاب بطاقات ‏التموين المسجل عليها 4 أفراد فأكثر، بينما أصحاب البطاقات للأفراد الأقل عددا فالأمر اختياري بالنسبة إليهم، مشيرا إلى تطبيق هذا الأمر اعتبارا من صرف تموين سبتمبر.
وأضاف الزهيري، أن شراء الكمامة “إجباري، مشيرا إلى أنه جاء بعد شكاوى التجار من وجود مخزون راكد لديهم من ‏كمامات الشهر الماضي، وصلت نسبته إلى 80%، نتيجة عدم ‏إقبال المستفيدين من السلع التموينية على طلبها.‏
وأشار إلى أن الكمامة تصل للبقال التمويني بسعر 8 جنيهات (0.5 دولار)، لافتًا إلى أن بعض التجار يضطرون ‏لبيعها بسعر جملتها، حتى يستفيدوا برصيدها في شراء سلع أخرى.‏
بدورها، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن قرار صرف كمامة واحدة على ‏البطاقات التموينية، جاء من منطلق حرص الدولة ‏على صحة وسلامة المواطنين، في ظل تزايد ‏منحنى الإصابات بفيروس كورونا ،مع ملاحظة عدم إلتزام ‏بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعي الكافي ‏بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي.
لكن الكثير من الأسر المصرية تشكو من أن الكمامات تعد عبئا مالياً إضافياً على موازنتها المالية، في ظل الزيادات المستمرة التي تفرضها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أسعار مختلف السلع والخدمات.
ويبدأ سعر الكمامة العادية المفروض على المواطنين شراؤها من متاجر توزيع السلع التموينية من 8.25 جنيهات، بينما تقدم الحكومة دعما شهريا قدره 50 جنيها للفرد في البطاقات التموينية، التي تقلص عدد المستفيدين منها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
ويقول مواطنون إن سعر الكمامة لدى “بقال التموين” مغالى فيه، ويبلغ سعرها في السوق نحو 5 جنيهات فقط. ويعد السوق المصري سوقا ضخمة وواعدة لرواج بيزنس الكمامات”، الذي سيدر المليارات من الأرباح حال استمرار الأزمة لعدة أشهر.
وفق تصريحات صحافية حديثة لرئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية بالقاهرة، عمر حسن، فإن عدد مصانع إنتاج الكمامات يقدر بنحو 400 مصنع، ينتج الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يومياً.
وتتصدر السباق مصانع تابعة لوزارة الإنتاج الحربي (وزارة تابعة للجيش)، بطاقة إنتاج يومية تبلغ 4.5 ملايين كمامة. وتوفر منافذ البيع التابعة للجيش، في المحافظات والميادين الكبرى، الكمامات. وفي إبريل الماضي، وفي خطوة دعائية، أصدر الجيش تعليمات لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة من أجل توزيع الكمامات الطبية على المواطنين مجانا في الأماكن العامة والميادين الرئيسية، تنفيذا لتوجيهات السيسي، لكن التوجيه تم تطبيقه بشكل محدود وفي أماكن قليلة جداً.
وفي ظل الصعوبات المعيشية، تراجع إقبال المصريين على شراء الكمامات. وقالت ربة منزل: “ليس لدينا سوى خيارين: إما الطعام أو الكمامة، لذا حسمنا أمرنا، فلن نجوع لكي نرضي من أغرقوا السوق بالكمامات لتحقيق مكاسب من قوت الناس“.
وفي إبريل، أعلن السيسي أنه على استعداد لتوزيع الكمامات على المواطنين بنصف الثمن. وفي يونيو الماضي، أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قراراً بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط، على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة، ما يظهر أن إنتاج الجيش من الكمامات بات له زبائن بالأمر المباشر.

 

*هل النهب وجلب المال الحرام للسيسي وراء إقالة رئيس “الرقابة الادارية”؟

في دلالة على التوحش الرأسمالي ومطامع السيسي التي لا تنتهي بحلب المصريين وتصفيتهم ماليا، وهو ما عبر عنه منذ انقلابه العسكري في 2013، بأن المواطن “هيدفع يعني هيدفع” وما تلاه من إجراءات رفع متكررة للأسعار من زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمدارس والجامعات، ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية، وتقليل وزن رغيف الخبز والتصالح على ممتلكات المواطنين.. طالت نيران السيسي أقرب المقربين له ولأبنائه وهو رئيس الرقابة الإدارية الذي لم يجلس في مقعده الرقابي سوى عامين فقط. وبشكل مفاجئ أقاله السيسي دون إبدء أسباب، كعادة كافة قراراته.

وحول السبب وراء الإقالة المفاجئة، كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن وجود أزمة بين السيسي و”الرقابة الإدارية” عجلت بصدور قرار إقالة رئيس الهيئة اللواء “شريف سيف الدين”، الذي لم يقض في منصبه سوى عامين.
وقالت المصادر المقربة من مجلس وزراء الانقلاب إن السيسي كان يأمل بدور أكبر للهيئة في جمع حصيلة مالية كبيرة من قضايا الفساد ومخالفات البناء وغيره.
وتحدثت المصادر لصحف عربية، مضيفة، أن “سيف الدين” أغلق ملف المئات من المسئولين بالأجهزة المحلية المتورطين في تجاوزات، دون نتيجة تذكر، وهو ما أغضب قائد الانقلاب.

وكانت التحقيقات تتعلق بتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى لتسهيل مخالفات البناء، وقد طالت 1730 مسئولا بالأجهزة المحلية. وبلغ عدد المحالين للتحقيق 1730 بينهم مسئولون بدواوين المحافظات، ونواب محافظون، ورؤساء أحياء ومجالس محلية، في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي مخالفة دستورية، ودون الرجوع لمجلس نواب العسكر، عيّن “السيسي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، اللواء “حسن عبدالشافي”، رئيسا جديدا للهيئة، بينما عين “سيف الدين” المقال مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون مكافحة الفساد بدرجة وزير.
وتنص المادة 216 من دستور الانقلاب أن “يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء“.

ولم يكتف السيسي بذلك بل انتقد على العلن يوم السبت الماضي، تقارير الجهات السيادية الرافضة لسياسات السيسي بهدم العقارات للتخويف والترهيب، من أجل تحصيل الأموال التي يريدها السيسي..وهو ما علق عليه بقوله “ما يجيش حد يقولي القضية راي عام”، متوعدا بمزيد من الجباية والنهب وسرقة أموال المصريين وهدم عقاراتهم، لتحقيق عشرات المليارات من الجنيهات من وراء قانون التصالح، المطبق بشكل غير دستوري حاليا، إذ لا تطبق القوانين بأثر رجعي..
وقد تسببت سياسات السيسي الأخيرة في رفع الغضب الشعبي والاحتباس السياسي المجتمعي المهدد بالانفجار، حي بات الالاف المصريين بالشارع بعد هجم منازلهم التي لا يملكون غيرها.

 

*هدم المنازل هل ينسى المصريون مخاطر سد النهضة؟

أزمات كوارث ونكبات يواجهها المصريون هذه الأيام على يد قائد الانقلاب وعصابته، الذين ثبت فشلهم الذريع في إدارة شئون المصريين منذ الانقلاب حتى الآن على مدى 7 سنوات.

ولم يعد أحد في مأمن من كوارث السيسي؛ فما بين موظفي ومهني وحرفي، يعاني الرسوم والضرائب والغلاء وارتفاع اسعار النقل والكهرباء والطعام، إلى رجل أعمال يواجه مطامع السيسي في ماله ومشروعاته، كما يحصل حاليا مع رجل الأعمال صلاح دياب.. إلى فلاح يواجه العطش وبطش السلطة وجفاف أرضه وتخفيض أسعار استلام محاصيله وكأنها حرب تستهدف إفقار الجميع وإخافتهم. ومن ينج من كل ذلك يواجه بأوبئة فتاكة ليس أقلها كورونا والذي يقتل الأطباء قبل المرضى في ظل انهيار منظومة الصحة وتهالك المستشفيات ونقص الأدوية.. وغيرها، وبين كل ذلك يأتي هدم المنازل والعقارات بقانون باطل دستوريا، لتطبيقه بأثر رجعي، وهو فعل مجرم قانونا ودستوريا، إذ إن إقرار القوانين والعمل بها يبدأ من اليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.

هدم في كل مكان
أما الهدم الدائر في كل مناطق مصر من الحرفيين بالقاهرة ومنشاة ناصر والهرم وفيصل وبولاق والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والشرقية وكل محافظات ومدن مصر.. لإخافة الشعب وإرهابه من أجل استقرار النظام العسكري الهش، الذي فرط في كل مقدرات مصر، سواء أكان غاز المتوسط للكيان الصهيوني، أو تيران وصنافير أو أكثر من 100 ألف كلم ربع بالبحر المتوسط والبحر الأحمر لقبرص واليونان والسعودية.. بجانب حق مصر في مياه النيل، عبر اتفاق الخرطوم في 2015، الذي تدفع مصر ثمنه اليوم عطشا وجوعا، وإنفاق المليارات والاقتراض من أجل تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف والمجاري؛ بسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ الذي قدم لإثيوبيا طوق نجاة لإنفاذ أكبر مشاريع حجز مياه النيل عن دول المصرب، عبر سدود ومشروعات على النيل كسد النهشة، الذي لم يكن ليحدث لو لم يوقع السيسي في 2015.

تعثر مفاوضات سد النهضة
تأتي تلك الكوارث وسط فشل المفاوضات حول “سد النهضة”، بين مصر والسودان وإثيوبيا. والجمعة الماضي، انتهت المهلة المحددة لتقديم تقرير عن المفاوضات إلى رئاسة جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
واتهمت مصادر دبلوماسية إثيوبيا بالمماطلة فيما يتعلق بوضع الضوابط، والضغط على الفنيين لاتخاذ قرارات سياسية، في أمر لا يمكن قبوله، خلال جلسات التفاوض الأخيرة التي اقتصرت على وزراء الري، دون مشاركة وزراء الخارجية.

ويزيد من تعقيد الموقف انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية، نهاية العام الجاري، وسط تحركات دبلوماسية سرية بين الأطراف المتفاوضة، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
ووفق الصحيفة، فإن القاهرة تواصل التنسيق السري والمعلَن تمهيداً للتصعيد الدولي أمام مجلس الأمن أو جهات أخرى، بعد الانتخابات الأمريكية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر مصر والسودان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد أهم روافد نهر النيل. وسيبحث وزراء الري والمياه من مصر والسودان وإثيوبيا النقاط الخلافية بشأن ملء وتشغيل السد، 14 سبتمبر الجاري.
وقد وثقت صور الأقمار الصناعية توسع بحيرات مياه أمام سد النهضة لحجز مياه النيل، مع إعلان آبي أحمد أن التشغيل الكامل لسد النهضة وتوليد الكهرباء من توربينات السد سيكوت في 2023، أي أن الملء سيتم خلال 3 سنوات، دون التقيد باي ضمانة لمصر بإبطاء المل على 5 سنوات او 7، وهو ما يعني فقدان مصر ملايين الأفدنة من الرقعة الزراعية.. وهجرة أكثر من 20 مليون مصري من الدلتا، وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بصورة غير مسبوقة وهو ما يرفع تكلفة الحياة لأكثر من النصف على عموم المصريين، وتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية وتفشي الأمراض والمجاعة والجفاف والتصحر بمصر، وهو ما يمهد السيسي لمواجهته بالقبضة الأمنية الشديدة، بهدم البيوت والعقارات واعتقال الجميع، انتظارا للكارثة القادمة، جفاف النيل.

 

*سخرية من ترشيح السيسي لجائزة نوبل: “الجايزة درع بلح

ترشيح السيسي لجائزة نوبل للسلام”، هو عنوان خبر تناقلته المواقع والكتائب الإلكترونية المؤيدة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي. لكنّ التفاصيل تُرجع الخبر إلى عضو برلمان الانقلاب مصطفى الجندي، المعروف بتأييده للسيسي، بصفته رئيس ما يُسمى “تجمع برلمانات شمال أفريقيا”، الذي يضم مصر والسودان وجنوب السودان، وهو غير ذي صفة للترشيح لجائزة “نوبل للسلام” في الأصل.
وأضاف الخبر أنه إضافةً إلى السيسي، رشح الجندي رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم في السودان عبد الفتاح البرهان، بدعوى نجاحهما في عقد اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وجماعات مسلحة، برعاية السيسي.
وفيما تلقت الكتائب الإلكترونية الخبر بالتطبيل، سخر معارضو السيسي من ترشيحه للجائزة، وشاركهم مغردون عرب في السخرية، فيما صدقه البعض وهاجموه.

وكتب أحد حسابات الكتائب: “‏#السيسي_جايزة_نوبل.. تستحق ذلك سيدي الرئيس.. ربنا يحفظك”، ليرد عليه آخر: “‏جائزة نوبل تتشرف إذا حصل عليها قائد فذ مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي“.
وسخر تيتو: “‏آخر نكتة على الصبح.. السيسي مرشح لجايزة نوبل.. وغالباً الجايزة هتبقى عبارة عن درع من البلح“.
أما خلود فقالت: “‏سيسي مرشح لجائزة نوبل للسلام.. عن طريق انتخابات طنط نزيهة ولا من غير انتخابات؟؟“.
فيما صدق السيد عبد الجليل: “‏انه تلميع لديمقراطية الغرب المجرم“.

وكتب ناجي سعيد: “‏ولا تزعل يا عبده… أمامك ثلاثة مرشحين.. بن زايد.. بن سلمان.. السيسي.. فمن ترشح ليكون أول صهيوني عربي ينال جائزة نوبل في الإجرام؟“.

وغرد “كوجاك”: “‏بس ثنائي سلفاكير#السيسي ممتاز.. هما الاثنين مجرمين حرب.. مما يرشحهما لـ#نوبل. #مش_عاوزينك_ياسيسي“.
وسخرت صاحبة حساب “قهوة مرة”، قائلة: “‏اتحاد برلمانات شمال أفريقيا يرشح السيسي وبرهان وسلفاكير لنيل جائزة نوبل.. هنا الخبر عادي وتم التصفيق له.. الخبر غير العادي ان هذا الاتحاد يتكون من برلمان مصر والسودان وجنوب السودان“.
وربط تركي الشلهوب بالتطبيع: “‏ترشيح عبد الفتاح#السيسي لجائزة نوبل للسلام بعد ساعات من تهنئته نتنياهو على اتفاق التطبيع مع الإمارات! ما دامت أميركا تتعامى عن أشباه الرؤساء هؤلاء.. ونتنياهو يجندهم للتطبيل له، فمن الطبيعي أن نجدهم يحصلون على جوائز السلام العالمية وألقاب الشرف الزائفة!”.
وغرّد خالد ساخراً: “‏‎‎ده أقل واجب.. عبد الفتاح السيسي حرفياً كان السبب في تغيير العالم!! كل حادث وحدث حقير في العالم فيما بعد 2013 لودورتي هتلاقي السيسي سبب مباشر أو غير مباشر أو عامل مساعد.. السيسي كان السبب في العلو الثاني لإسرائيل وسيطرتها اللي هتمتد للعالم كله“.

 

*500 صحفي يطالبون مجلس نقابتهم حظر التطبيع

جدد أكثر من 500 صحفي التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي مع الكيان الصهيوني في هذه الآونة التي وقعت فيها دولة عربية اتفاقًا للتطبيع بلا مقابل، فيما وتستعد دول أخرى للحاق بقافلة المطبعين والتوقيع في العلن بعد سنوات من الاتصالات السرية مع الكيان الصهيوني.

وفي عريضة نشرها صحفيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل نشروا أسماء الموقعين مدعومة بأرقام عضويتهم النقابية، مؤكدين أن التطبيع مع الصهاينة يمثل نفيًا لكل ما استقر في العقل العربي وما آمنت به الشعوب باعتبار سلطة الاحتلال عدوًا يهدد أمنها القومي ويهدد توافق الشعوب العربية مع القرارات الدولية والمسوغات القانونية التي تؤسس لحل عادل لقضية الصراع (العربيالصهيوني).

وأعلن الصحفيون الموقعون علي العريضة التزامهم كذلك باعتبار الدخول إلى المناطق الواقعة تحت سلطة الاحتلال أو التنسيق معها عملًا يندرج تحت الحظر النقابي والمهني والشخصي.

ودعوا النقابات المهنية والعمالية المصرية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهيات الضمير الإنساني.

وطالب الموقعون؛ نقابة الصحفيين، بإصدار بيان يعيد التأكيد علي موقف النقابة وجمعياتها العمومية من هذه القضية ومخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.

وأشارت العريضة إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت أول نقابة مهنية تقرر حظر التطبيع وتخوض مواجهات مع المطبعين منذ كامب ديفيد وتدفع ثمنًا لمواقفها وتستدعي مواقف كبار الكتاب والصحفيين الذين صاغوا تاريخًا مهنيًا ونقابيًا تفخر به وتتناقله جيلًا بعد جيل.

 

*دلالات قضية فيرمونت السياسية والأخلاقية وخفاياها.. الانحلال وليد الفساد وقمع الإسلاميين

حملت قضية الاغتصاب الجماعي الذي حدثت عام 2014 لفتاة في فندق فيرمونت المملوك لساويرس، العديد من الدلالات السياسية والأخلاقية، وأظهر تعامل نيابة السيسي وإعلامه مع الجريمة، دلائل على انهيار العدالة، بتحويل المتهمين الي أبرياء وإطلاق سراحهم وتسهيل هروبهم للخارج، وبالمقابل اعتقال وحبس الشهود الذين تقدموا للشهادة متصورين أن في مصر عدالة.

الدلالات السياسية:

1-الانهيار والفساد السياسي كان أحد مظاهر القضية بسبب ارتباط الفساد السياسي والقمع بالانحلال الأخلاقي وارتباط القضية بالعديد من رجال الأعمال المشاهير والفنانين وغيرهم.

2-بعض المتهمين لهم علاقة بمستويات سياسية ورجال أعمال مثل نجل فريد خميس رجل الأعمال الناصري الذي دعم الانقلاب (محمد محمد فريد خميس)، الشهير بـ”بيبو”، نجل رجل الأعمال الشهير محمد فريد خميس، وهو مالك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، المسئولة عن الاستثمار العقارى والسياحى والزراعى والتابعة لشركات والده.

3-على عكس المتوقع وبرغم إعلان النيابة أنها ستحمي الفتيات اللاتي تبلغن عن قضايا تحرش بل وإصدار برلمان الانقلاب تشريع منع ذكر أسماء الفتيات المُبلغات أو الشهود، فوجئ الجميع باعتقال والقبض على 3 فتيات من الشهود بينما تم إطلاق سراح 4 من المتهمين بكفالات أو بضمان محل اقامتهم، ما يطرح تساؤلات حول الخداع الذي تمارسه النيابة والايقاع بالشهود وتحويلهم الي متهمين وإطلاق سراح المتهمين، والتساؤلات حول الدلالات السياسية لهذا التصرف ولماذا فعلت النيابة ذلك.

4-بدلا من سير القضية في اتجاه أنها قضية اغتصاب قام بها حوالي 7 شبان لفتاة، بدأت صحف موالية للمخابرات والامن خصوصا (القاهرة 24) تنشر معلومات مختلفة تماما مفادها أن الفتاة المغُتصبة مشاركة في الجريمة برضاها، وأن الحفل كان حفل جنس جماعي، وشذوذ وسحاق وسكر وعربدة وليس مجرد اغتصاب فتاة واحدة، وشارك فيه نجل مرشح رئاسي سابق، ثم اتهام محامية لنجل ايمن نور (في بلاغ للنائب العام)، واتهامه دون دليل بغرض الزج به في القضية انتقاما من ابيه المعارض للسيسي، الامر الذي يفسره بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه محاولة أمنية وإعلامية لتحويل القضية عن طريقها ومن ثم سجن أبرياء أو غير مسنودين واطلاق سراح المتهمين الحقيقيين المسنودين من أبناء المشاهير ورجال الاعمال. ويلاحظ هنا أنه سبق للأمن المصري الحديث عن “حفل جنس جماعيأيضا عقب العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني واتهامه بالشذوذ لتبرير قتله على أيدي شواذ وليس الأجهزة الأمنية!

5-ملخص جريمة فيرمونت الاصلية يقول إنه من سبع سنوات، قامت مجموعة من الشباب في اواخر العشرينات باغتصاب بنت عندها 17 سنة بعد ما خدروها وصوروا الاغتصاب بالفيديو الذي جري تسريبه لاحقا وقيل إن فتاة مصرية كندية سربته من موبيل أحد المتهمين تعرفت عليه، هؤلاء الشباب أسماؤهم: عمر حافظ، بيبو خميس، عمرو حسين، خالد محمود، عمرو السداوي، أحمد طولان، عمرو فارس الكومي، وكلهم معاهم واسطة كبيرة في البلد!

الدلالات الأخلاقية

1-منذ الانقلاب العسكري والحملة ضد الدين والتدين بدعاوى أن هذه من مظاهر ارتبطت بالإخوان المسلمين، ارتفعت وتيرة الجرائم الأخلاقية والانحطاط المجتمعي وظهر بعض هذا في قضايا فتيات التيك توك وفضائح مجتمع النجوم وانحلاله ثم قضايا التحرش العديدة وآخرها فيرمونت.

بسبب اختطاف مؤسسات الدولة الدينية وتحويلها للتطبيل للسيسي وإصدار البيانات السياسية واعتقال الدعاة الحقيقيين أو منعهم من الخطابة، غاب الوعي والوعظ، وصعد البغي والانحلال وقضايا التحرش تحت أعين السلطة.

2-ضمن المتهمين ابنة الممثلة نهى العمروسي (نازلي مصطفى كريم)، التي اشتهرت بأدوار الإغراء والتي سجنتها النيابة والتي قالت أمها في شهادتها إن ابنتها متزوجة من أحد المتهمين بالتحرش، وما يجري محاولة للانتقام من ابنتها، وهددت حال حبس ابنتها بكشف فضائح كبيرة، وقالت: “عندي كلام هيفجر الدنيا أقسم بالله ماهسكت، ابنتي متزوجة من أحد المتهمين في هذه القضية، وتمت دعوتها من قبل النيابة للشهادة، وفجأة تحولت من شاهدة لـ متهمة، أنا مش عايزة أتكلم عشان لو اتكلمت ولو قولت اللي عندي الدنيا هتتقلب، بس لو بنتي حصلها حاجة“!!.

أظهرت القضية حجم الانحطاط الذي هبط له إعلام السلطة بعدما أممه واشتراه وأصبح موجها على موجة واحدة، في صورة نشر محاضر التحقيقات مع فتيات في قضايا تحرش أو فتيات التيك توك بما تتضمنه من تفاصيل الجنس داخل غرف النوم والممارسات المنحطة بين الفتيات والشبان المتهمين باغتصابهن بالإكراه رغم وجود علاقات محرمة بينهم من قبل، ونشر أسماء الفتيات بالكامل وتفاصيل الاغتصاب، ولم يتعرض النائب العام لهذه الصحف بأذى رغم أن القانون يجرم نشر التحقيقات قبل انتهاء القضية ويقر الحبس 10 سنوات، وتغاضي النائب العام عن ذلك رغم أن نواب السيسي أصدروا  قانونا يحمي الفتيات ويمنع ذكر أسمائهن أو تفاصيل التحرش!!

4-تحويل شاهدات جريمة فيرمونت لمُتهمات، وتسريب صور وفيديوهات خاصة لابتزازهن، والكشف عن أسمائهن، هي ضوء أخضر للمغتصبين والمتحرشين ليمارسوا جرائمهم بحرية في مصر، وتكميم لأفواه أية ضحية تحاول أن تحصل على العدالة.

دفع التحول في قضية فيرمونت من قضية اغتصاب أبناء مشاهير ورجال أعمال موالين للسلطة لفتاة إلى قضية حفل جنس جماعي واعتقال الفتيات الشهود (3 فتيات) وإطلاق سراح متهمين لإصدار العديد من المنظمات الحقوقية بيانات تندد بهذا التحول وتطالب النائب العام بتحديد الضحايا والشهود والمجرمين بعدما اختلط الأمر!

الشهود باتوا متهمين.. كيف؟

قالت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إن إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود في قضية فيرمونت يتناقض مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس.

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من أن سابقة توجيه الاتهامات لضحية وناجية من الاغتصاب والخطف، يرسل رسالة واضحة للنساء والفتيات بأن التبليغ عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها قد ينتهي بهن متهمات وقد يؤدي بهن إلى السجن مما يعرقل أي جهود مجتمعية ساعية لدعم النساء والفتيات في سعيهن للتعافي من آثار جرائم العنف الجنسي اللاتي قد يتعرضن لها.

طالبت المبادرة المصرية النيابة العامة بتوضيح عاجل للموقف القانوني لكل المجني عليهن والشهود في قضيتي الاعتداء الجنسي المعروفتين إعلاميًا بقضية فيرمونت” كما حثت المبادرة المصرية ” المجلس القومي للمرأة “على عدم التخلي عن دوره في تقديم الحماية والدعم للنساء المجني عليهن والشهود في كلتا القضيتين، خاصة وأن توجههم للتبليغ والشهادة قد أتى بعد مبادرة المجلس بالتأكيد على توفير الدعم والحماية والحفاظ على الخصوصية للمبلغين والش

قالت إنه: “تتناقض الوقائع السابقة من إلقاء القبض على المبلغات وبعض الشهود مع التوجه الرسمي المعلن بشأن التعاطي مع قضايا العنف الجنسي ضد النساء، خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الإجراءات الجنائية في 17 أغسطس ليضمن سرية بيانات المبلغات في قضايا العنف الجنسي للحفاظ على ما أسمته وزارة العدل”سمعة“ المجني عليهن.

وذكرت أن نشر ما وُصف بأنه تفاصيل التحريات في قضية فيرمونت يثبت مدى قصور تغيير محدود بقانون الإجراءات الجنائية عن ضمان سرية المعلومات في ظل سياق يسمح بتسريب تفاصيل التحريات والتحقيقات، بل ونشر معلومات وصور شخصية تخص المجني عليهن والشهود خاصة فيما يعرف بقضايا الآداب العامة أو العنف الجنسي ضد النساء

ودعت “المبادرة” النيابة العامة لعدم استخدام أقوال المجني عليهن والشهود كفرصة لتوجيه الاتهامات لهم، خاصة وأن استخدام النيابة العامة لمعلومات حصلت عليها أثناء استجواب الأفراد كمجني عليهن وشهود تحت القسم لاتهامهم يخلّ بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه. وتزداد خطورة هذا المسلك من النيابة في حال كانت الاتهامات ذات طابع أخلاقي فضفاض وتستند لمواد قانونية مشوبة بعدم الدستورية.

بيانات النيابة سمك لبن تمر هندي

بيانات النيابة حول القضية غامضة وتثير البلبلة فهي تتحدث عن إطلاق سراح متهمين واعتقال والتحقيق مع متهمات تقدم أصلا كشهود في القضية للإدلاء بأرائهن، والأغرب أن النيابة لم تذكر أسماء أي متهم وصحف السلطة لم تنشر أسماءهم واكتفت بالحروف الأولى منهم بينما تم نشر أسماء الشاهدات كمتهمات وأيضا التشهير بفتيات التيك توك ونشر تفاصيل التحقيقات معهن بما تحويه من صور وتفاصيل مقززة عن علاقتهن الجنسية!.

رغم مزاعم النائب العام عن حماية الشهود من الفتيات اللاتي يبلغن عن جرائم تحرش وعدم نشر أسمائهن، وتمرير برلمان السيسي تشريع يحجب أسماء الشاهدات اللاتي يقدمن بلاغات عن التحرش، فقد كشف محامون أن الداخلية اعتقلت الشهود الفتيات في قضية اغتصاب فيرمونت الجماعية، وكشفت عزة سليمان المحامية ومؤسس وعضو مجلس أُمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة، والتي تدافع عن فتيات التحرش اعتقال الشاهدات وكتبت على حسابها على فيس بوك تقول: “حاجات غريبة بتحصل، أغلب الشهود في قضية فندق فيرمونت اتقبض عليهم أو اختطفوا بطريقة غريبة، وما حدش عارف حاجة“.

وقد وجهت الاتهامات لستة شبان بالاغتصاب هم: عمرو فارس الكومي-عمرو السداوي-خالد محمود-عمرو حسين (ابن حسين زكي تاجر السلاح الثقيل) -عمر حافظ، بخلاف أحمد جنزوري متعهد الحفلات، في الساحل الشمالي، ومنه حفل فيرمونت الذي وقت فيه جريمة الاغتصاب الجماعي، وشاب يدعي أمير زايد، وهذه الشلة هم أبناء رجال أعمال، وعائلاتهم فيها كتير من ذوي النفوذ، ما زاد من حساسية الموقف ومخاوف الإبلاغ، وربما كان هذا سبب عدم تحقيق النائب العام في القضية عدة اسابيع قبل أن يضطر بسبب ضغوط السوشيال ميديا.

وقد تم تداول أسماء أخرى منها: بيبو خميس (ابن محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة النساجون الشرقيون، وأحمد طولان (ابن الكابتن حلمي طولان مدرب الكرة السابق)، والاغرب هو ان صمت النائب العام سمح لهم بالهروب خارج مصر ومن تم اعلان القبض عليهم في لبنان لم يتم حتى الآن معرفة مصيرهم وهل تسلمتهم مصر ام لا ومن هم؟!

قضية فيرمونت، بدأت تظهر على صفحات “السوشيال ميديا” بعد مرور 6 أعوام على أحداثها، وذلك من خلال منشور عبر صفحة “assaultpolice”، من الحسابات التي ظهرت عبر “إنستجرام”، في شهر يوليه 2020، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات.

تعود أحداث القضية لعام 2014، عن تعرض فتاة للاغتصاب الجماعي على يد 7 شباب صوروا تلك المشاهد بالهاتف المحمول، ليهددوها بنشرها بعد ذلك، ودونوا أسماءهم على مناطق حساسة من جسدها.

وجرى فتح التحقيق في الواقعة، بعدما قدمت المجني عليها شكواها إلى المجلس القومي للمرأة، عن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014، داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقع.

 

*السيسي يصدم المصريين بمزاد الصندوق السيادي البيع بدأ بمعهد ناصر ومجمع التحرير

تعتزم مصر بيع بعض أصولها للتخلص من بعض الديون المتراكمة عليها خلال سنوات حكم الانقلاب وعبد الفتاح السيسي، جراء الاقتراض المفرط لسد عجز الموازنة المتنامي، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة، حيث زادت ديونها على 108% من إنتاجها القومي، ووصلت لنحو 120 مليار دولار.

وقرر السيسي اليوم الخميس، نقل ملكية أرض ومبنى مجمع التحرير والمقر القديم لـ”الداخلية” بالشيخ ريحان وأرض الحزب الوطني المنحل لصندوق مصر السيادي، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر بشبرا وأراضي القرية التعليمية والقرية الاستشكافية بأكتوبر وأرض حديقة الأندلس بطنطا، ورفع صفة النفع العام عنها بحسب الجريدة الرسمية، وهي مساحات ضخمة أقلها نحو 10 أفدنة.
وبالتوازي تحاول إدارة الصندوق إيهام الرأي العام أن البيع يتم من أجل استكمال البنى التحتية، فاليوم أعلن صندوق مصر السيادي استثمار 30 مليار جنيه لتحلية 1.4 مليون متر مكعب من مياه البحر.
وقال المدير التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي” أيمن سليمان، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق قرر استثمار 30 مليار جنيه بالتعاون مع وزارة الإسكان في تحلية مياه البحر لإنتاج نحو 1.4 مليون متر مكعب من المياه”. وهي لا تمثل شيئا أمام حصة مصر من مياه النيل والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه. وسبق أن أعلن “سليمان” أن “مصر استثمرت ما يزيد على 100 مليار دولار في مشروعات البنية الأساسية، مثل مشروعات محطات سيمنس للطاقة“.

وزعم أن فتح الباب للمستثمرين العرب والأجانب لشراء بعض الأصول من خلال تحالفات مع الصندوق، سيتيح للاقتصاد المصري إعادة تدوير رؤوس الأموال، خاصة أنها استثمرت مئات المليارات وكانت بأعباء تمويلية قروض داخلية وخارجية.
وأضاف أن الصندوق السيادي بصدد تدشين أربعة صناديق فرعية متخصصة قريبا، في الخدمات الصحية، والبنية الأساسية، والتصنيع الغذائي والزراعة، والخدمات المالية والتكنولوجية المالية، فضلا عن صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري
منشأ اليوم
وما يتعجب له المراقبون هو ممارسة الصندوق السيادي أعماله وشراكاته مع الوزارات المدنية، وهو بالفعل أعلن تأسيسه اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، كما ورد في الجريدة الرسمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحكومة الانقلاب رئيس مجلس إدارة صندوق مصر هالة السعيد، بتأسيس صندوق فرعي مملوك بالكامل لصندوق مصر يسمى صندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، برأسمال مرخص به 30 مليار جنيه، ورأسمال مصدر 500 مليون جنيه.

ولفت المراقبون إلى أن رأسمال الصندوق هو نفس قيمة المبلغ الذي ستدعم به مشروع تحلية مياه البحر. ونصت المادة الثانية من القرار: على إصدار شهادة تسجيل للصندوق الفرعي تتضمن البيانات الواردة بالمادة 32 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر.
كما نصت المادة الثالثة، على أن تكون مدة الصندوق 99 سنة، ويجوز مدها بقرار من مجلس إدارة صندوق مصر، ويكون للصندوق الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

بيع وتأجير
واعتبر المراقبون أن ما فعله السيسي اليوم هو على سبيل حصر الممتلكات التي يعتزم المنقلب نقل أصول ملكيتها أو استغلالها إما بالبيع أو التأجير أو الانتفاع أو حتى الاقتراض من دول العالم بضمانهم.

وتسمح إحدى مواد قانون الصندوق للسيسي (منفردا) بنقل أصول الدولة، والتي أضاف إليها أوصاف (المستغلة منها وغير المستغلة)، وبما أن القانون بالأساس يسمح للصندوق ببيع واستئجار واستغلال أصول الدولة المنقولة إليه، فهنا بات للسيسي الحق في بيع مصر كلها حرفيا.
ومن شأن قانون الصندوق المعدل في ديسمبر 2019، إعفاء كافة معاملات الصندوق مع كل الكيانات والشركات التابعة له أو المسهم فيها من كافة الضرائب والرسوم، بعد أن كان يعفي معاملات الصندوق وحده.
وسمح القانون الذي أقره برلمان العسكر للسيسي بالاستعانة ببيوت خبرة أجنبية التي يرغب بالتعاقد معها، لتقييم أصول الدولة من أجل استغلالها.
توسيع سلطات السيسي

وقالت دراسة بعنوان “تعديلات قانون “الصندوق السيادي” تحصين بيع مصر مقابل ديون السيسي” إن التعديلات مكنت عبد الفتاح السيسي من نقل ملكية ما يشاء من الأصول العامة المصرية إلى الصندوق السيادي بقرار غير قابل للطعن القضائي، وللصندوق إبرام ما يراه من عقود دون التعرض لحق الطعن العام، دون استثناء عمليات الخصخصة من تلك العقود، وهذا يعني وجود بوابة للخصخصة محصنة من أي طعن قضائي مستقبلا. وبحسب الدراسة منح “برلمان” الانقلاب في يوليو 2018، ضمن مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، والمعدل في ديسمبر 2019، للسيسي استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية، ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه (12.5 مليار دولار)، والمدفوع 5 مليارات جنيه (312 مليون دولار) فقط.

ونقلت الدراسة التي اعدها موقعالشارع السياسي Political Street” عن وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب ورئيس مجلس إدارة الصندوق “هالة السعيد”، قولها إن الصندوق يعد ذراعا استثمارية لديها القدرة على التعامل مع الأصول المملوكة للدولة، وأضافت الوزيرة: “لدينا فجوة تمويلية، فبدلًا من الاضطرار إلى الاستدانة وانخفاض مستوى التنمية، نسعى من خلال الصندوق إلى الاستثمار“.
وأضافت أن مصر لا تملك أي فوائض مالية أو ثروات كبيرة لاستغلالها وتعظيم رأس مال الصندوق، سوى بيع أصول الدولة وممتلكاتها، من مقار حكومية ومبان وأراض وشركات عامة وقطاع أعمال وأموال مصادرة، بل ان الاتجار بالديون، هو ما يستهدفه النظام.

نماذج التحويل
ومن نماذج الاستيلاء على أراضي وشركات الجولة وتحويلها إلى نظام الخصخصة، ما جرى في إبريل 2017، عندما أعلنت وزارة البترول الموافقة على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم شركة “إنبي” للصناعات البترولية والكيميائية، رغم تحقيقها أرباحا، ما قدم مؤشرا على أن الحكومة تبحث عن مصادر لتمويل عجز الموازنة المتفاقم عن طريق إحياء برنامج الخصخصة مجددا.

ومنذ ذلك أيضا، تصفية “المصرية للملاحة البحرية” بمحافظة الإسكندرية، فبعد الإعلان عن تحقيق الشركة خسائر بلغت نحو 1.25 مليار جنيه، تحولت الشركة من مالك لنحو 60 سفينة، إلى شركة تباع اصولها على فترات، بما في ذلك سفن عمرها 30 عاما، ليتبقى 6 سفن فقط، بعضها غير صالح للعمل، في إصرار على توزيع ممتلكاتها بأثمان بخسة وترك المجال لمنافسين جعلهم يعجلون بعملية التصفية، بحسب المراقبين.

عزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

ترشيح مجلس الشيوخعزوف غير مسبوق عن التصويت والمصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”.. الثلاثاء 11 أغسطس 2020.. السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة محمد طارق الجابري بقسم شرطة الهرم بظروف غامضة

ذكر مصدر مطلع أن المواطن محمد طارق الجابري لقي مصرعه داخل قسم شرطة الهرم في ظروف غامضة.

وقالت المصدر إن المواطن الشاب محمد طارق الجابري، لفظ أنفاسه الأخيرة، يوم الجمعة الماضية 7 أغسطس، داخل قسم شرطة الهرم، وذلك بعد يومين من اعتقاله، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم بالسيدة زينب وتم إبلاغ أهله باستلام الجثمان ودفن الجثمان.
يشار إلى أن عداد قتلى التعذيب والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، يتزايد شهرًا تلو الآخر، حيث توفي تسعة سجناء في يوليو الماضي، نتيجة الإهمال الطبي أو الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19″، بعد شهر يونيو الذي شهد ارتفاع عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس كورونا الجديد، والذي شهد اثنتي عشرة حالة وفاة داخل السجون، وبعد شهر مايو الذي ارتفعت به أعداد وفيات السجون، تزامنا مع تفشي جائحة كورونا في مصر، وساعد على ذلك تقاعس سلطات الانقلاب عن أي إجراء ضد الوباء في مقار الاحتجاز المختلفة.

 

*مطالبات بالحياة لـ13 بريئا بهزلية “أجناد مصر” والحرية لنشوى وأحمد وإسلام والحسيني

نددت حركة نساء ضد الانقلاب بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة نشوى عبدالمحسن عبدالخالق الشحات، ٣٨عاما ربة منزل، اعتقلت ١٢ أبريل ٢٠٢٠ مع زوجها من المنزل بكفر الدوار محافظة البحيرة، وذكرت أنها تتعرض لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها وإخفائها قسريا لمدة أسبوعين حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب يوم  ٢٦ أبريل ٢٠٢٠  حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم في القضية رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم  الانضمام ونشر فيديو تطالب فيه الإفراج الفوري عن المعتقلين خوفًا من تفشي فيروس كورونا!

وطالبت الحركة بالحرية لنشوى وجميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر على خلفية موقفهن من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم

أطلقت أسرة الشاب أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى، 19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسرى وسرعة الإفراج عنه،  وأوضحت أسرته أن نجلهم منذ أن تم اعتقاله يوم 1 إبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر، وتخفى قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما تخفي ميلشيات الانقلاب إسلام حمدي الشافعي، 22 سنة، من حدائق القبة فى القاهرة، طبيب بيطري، منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، واقتادتهم لجهة غير معلومة. وعلمت الأسرة بشكل غير رسمي عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة وتقديم البلاغات والتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

فيما جدد حملة أوقفوا الإخفاء القسرى مطلبها بالكشف عن أماكن احتجاز جميع المختفين قسريا في سجون العسكر لفترات متفاوتة دون سند من القانون، ففى القليوبية لا يزال مصير الحسيني جلال الدين الحسيني أمين عبد الغني، 20 سنة، الطالب بالثانوية العامة من قليوب، مجهولًا منذ اعتقاله من أمام سنتر تعليمي بمنطقة فيصل الساعة 9 صباحا قبل امتحانات الثانوية العامة بأسبوع في يوم 25 مايو 2016، وهو بعمر السابعة عشرة. وحررت أسرته تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أن تتلقى استجابة، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

يشار إلى أن الضحية سبق اعتقاله مرتين وهو بعمر الـ15 والـ16، حيث ألقت قوات الانقلاب القبض عليه وهو في الصف الأول الثانوي من منزله في يوليو 2015، ووجهت له النيابة تهمًا لا صلة له بها، وتم ‏احتجازه في معسكر قوات أمن بنها لمدة شهرين حتى إخلاء سبيله في سبتمبر 2015، وفي نفس العام ألقت قوات الانقلاب القبض عليه مره أخرى في 6 ديسمبر 2015، وحصل على إخلاء سبيل في فبراير 2016.

كما طابت حملة أوقفوا الإعدامات بالحياة لـ13 بريئا محكوما عليهم بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”، ونشرت اليوم فيديو جراف يعرض لمظلم الضحايا والانتهاكات التى تعرضوا لها وطالبت الجميع بالتضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم

https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/768998087180502/ 

وبتاريخ 7 مايو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الجائرة الصادرة من محكمة جنايات الجيزة بهزلية “أجناد مصر، ورفضت الطعن على الأحكام الصادرة في ظل انعدام شروط التقاضي العادلة. رغم أن  نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق لصدور القرار بقبول طعون الصادر بحقهم الأحكام في القضية الهزلية، وذلك في رأيها الاستشاري للمحكمة.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت في 7 ديسمبر 2017، بالإعدام شنقًا لـ13 من الوارد أسماؤهم في القضية، والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 سنة لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 آخرين، بزعم زرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة.

واعتبر عدد من الحقوقيين أن الحكم يأتي استمرار لسياسة الإعدام التعسفي المستمر منذ انقلاب 3 من يوليو 2013  والتي تصدر من قضاء غير مختص ولا تتوافر بها ضمانات المحاكمة العادلة. وأشاروا إلى أن أحكام الإعدام في مصر تصدر من قضاء غير مختص، وأن المحكمة التي أصدرت الحكم في قضية “أجناد مصر” إحدى دوائر الإرهاب الاستثنائية التي شكلت بالمخالفة للدستور وقانون السلطة القضائية.

مؤكدين  أن دوائر الإرهاب باطلة واستمرارها في نظر قضايا سياسية وإصدار أحكام تكون باطلة، لأنها لا توفر محاكمة عادلة، و أن تأييد محكمة النقض لهذه الأحكام الباطلة يعد خللا في معايير العدالة، لأنها بذلك قد فقدت حيدتها.

و المحكوم عليهم بالإعدام في القضية الهزلية هم :
1-بلال إبراهيم صبحي
2-محمد صابر رمضان نصر
3- جمال زكي عبد الرحيم سعد
4-عبد الله السيد محمد السيد
5-ياسر محمد أحمد محمد خضير
6-سعد عبد الرءوف سعد محمد
7-سعد أحمد توفيق حسن
8-محمود صابر رمضان نصر
9-سمير إبراهيم سعد مصطفى
10-إسلام سليمان شحاتة سليمان
11-محمد عادل عبدالحميد حسن
12-محمد حسن عز الدين محمد حسن
13-تاج الدين حواش محمد حميدة

 

*اعتقال 10مواطنين وجريمة إخفاء جديدة وتدوير معتقل للمرة العاشرة

تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب العسكري فى انتهاكات حقوق الانسان وإهدار القانون، وشنت مليشيات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك.

وذكر مصدر قانونى أن المعتقلين بينهم كل من: محسن خلف، السيد عزت وحيد،  محمود فضالي وابنه محمد، وناجى محمد وابنه عبدالله ، أحمد عبدالحليم ، طارق خضر ، بهاء عبدالغنى 

فيما كشف المصدر ذاته عن جريمة إخفاء قسري جديد للشاب عبدالرحمن محمد قناوى، منذ اختطافه من سيارته من داخل ميدان الأردنية الخميس الماضي 6 أغسطس الجاري واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها من نفس المدينة للمهندس رضا إبراهيم عبدالباقى واثنين من أبنائه “إبراهيم ويوسف” لليوم السادس على التوالي منذ اعتقالهم من منزلهم بمدينة العاشر فجر الخميس الماضي.

كما تتواصل لليوم 18 للمواطن مبروك إبراهيم مصطفى شعت الشهير بالحاج رضا، 60 عاما بعد اعتقاله من محيط منزله بمدينة العاشر من رمضان بتاريخ 25 يوليو الماضي وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وللمرة العاشرة على التوالي، قررت نيابة الانقلاب إعادة تدوير المعتقل عمار السواح أحد أبناء مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 45 يوما من براءته في القضية التاسعة الملفقة ضمن مسلسل التلفيقات والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله في 27 ديسمبر 2017 وكان يومها طالبا فى الصف الثاني الثانوي.

وفى كفر الشيخ وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن واصف عبدالحميد محمد، المدرس بالتربية والتعليم، لليوم الـ33 علي التوالي بعد اعتقاله يوم 8 يوليو 2020 من مقر عمله بمنطقة نصرة التابعة لمركز كفر الشيخ، بدون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى الفيوم  وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار جريمة إخفاء المواطن أحمد عبد السميع عبدالفتاح عبدالرازق -طالب في كلية الهندسة جامعة أسيوط، وذلك منذ يوم 14 ديسمبر 2017، حيث لم  يستدل على مكانه حتى الآن. يشار إلى أن الضحية من من أبناء قرية مطرطاس مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وهو طالب بالفرقة الرابعة هندسة أسيوط .

وأدان المركز الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية الأمن مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

واستنكرت حركة نساء ضد الانقلاب تجديد حبس المعتقلة الدكتورة ” آلاء شعبان حميدة ” 15 يوما على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ !

كانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها منذ شهر مارس الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابعة لجامعة الإسكندرية لأسباب تتعلق بالتحذير من حالات اشتباه بكورنا.

 

*بالأسماء| ظهور 15 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وأحكام لـ26 معتقلا

ظهر 15 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، أمس ليلا عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- إبراهيم سعد محمود دسوقي

2- كمال محمد أحمد عبد الناصر

3- محمد جمال محمد علي

4- محمد أمين أحمد شاهين

5- حسن محمد محمود سليمان

6- محمد عبد المنعم محمد عبد الرحيم

7- أيمن عباس محمود السيد

8- أحمد ربيع أحمد عبد العزيز

9- مصطفى عبد العزيز محمود أحمد

10- نبيل فتحي محمد عبد العال

11- طارق على محمد عاطف

12- فرغلي على عبد النبي حسن

13- صلاح محمد صابر محمد حسن

14- إسماعيل مهدى محمد سالم

15- محمد معوض حسين إبراهيم

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بلبيس بمحافظة الشرقية أحكاما جائرة بين سنتين لخمس سنوات بحق عدد 19 معتقلا بمنيا القمح في عدد 8 قضايا هزلية، حيث قضت بالسجن خمس سنوات وغرامة ألف جنيه لـ3 معتقلين وهم: أحمد محمد محمود على، أيمن رجب عبدالوهاب، أيمن محمد عبدالوهاب.

كما قضت بالسجن ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه لـ10 معتقلين وهم: هشام على السيد قابيل، عبدالغفار إبراهيم عبدالوهاب، عمرو محمد عبدالله، وليد محمد رشاد، وجدي عبدالفتاح على، محمد عبدالمقصود صابر، أحمد عبدالحميد عبدالرحيم، عمر عبدالحميد عبدالرحيم، محمد صبري عبدالحميد السيد، إبراهيم الشحات محمد عبدربه.

أيضا قضت بالسجن سنتين وغرامة ألف جنيه لـ6 آخرين، حلمي أحمد عبدالمنعم عبدالباقي، أحمد يحيى جودة، ضياء محمود جودة، طارق سعيد جودة عليوة، ماهر عبدالظاهر أحمد، إبراهيم عبدالرحمن السيد محمد، بينما أصدرت محكمة جنح بلبيس، أحكاما جائرة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه بحق 7 معتقلين من بلبيس، على إثر تهم ملفقة، وهم:

سامح محمد فؤاد أحمد

محمد مصطفى محمد السيد سويلم

إدريس عيسى سليمان

محمد إدريس عيسى سليمان

عمر أحمد أحمد حفني

إسماعيل الشحات إسماعيل

محمد جمال محمد فرنيسة

 

*لكسب ولاءات سفهاء “الشيوخ”.. انتخابات بلا ناخبين تهدر 4.5 مليار جنيه

بدأت صباح اليوم الثلاثاء ما تسمى بانتخابات مجلس الشيوخ وسط تجاهل شعبي واسع، فالشوارع في جميع محافظات الجمهورية كعادتها كل يوم، ولا جديد يمكن رصده مختلفا، رغم أن لجان هذه المسرحية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباح اليوم دون مشاركة تذكر من جانب المواطنين الذين يرون أن ما يجري مسرحية لا علاقة لهم بها.

في مصر اليوم انتخابات بلا ناخبين، ولولا اللافتات المعلقة التي تتحدث عن هذه الانتخابات ما شعر المواطنون بها أبدا، فهذه انتخابات في إعلام النظام ولافتات الشوارع أما داخل اللجان فهي خاوية على عروشها لا تكاد تسمع إلا همسا.

ما قبل ثورة يناير 

هذه المشد البائس يعيد إلى الأذهان كيف كانت الانتخابات حقا بعد ثورة 25 يناير؛ عندما كان المواطنون يدركون أن لإرادتهم سلطة ولصوتهم معنى قادر على إحداث التغيير، وبالانقلاب داس العسكر على إرادة الجماهير، ففقدوا أي أمل في التغيير عبر الانتخابات ولعل هذا يفسر أسباب العزوف الشعبي الواسع عن كل المسرحيات السياسية التي جرت في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م.

فمسرحية الشيوخ جرى تستيفها في غرف الأمن الوطني والمخابرات العامة وانتهى الأمر، وسواء شارك المواطنون أم لم يشاركوا فإن قائمة الناجحين فيها قد أعدت بالفعل وسيجري إعلانها في الأوقات المحددة. فهناك مائة في القائمة الموحدة التي تجري نظام القائمة المغلقة وهو نظام قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته من قبل. كما أن هناك قائمة واحدة فقط دون منافس فكيف تجري انتخابات بلا منافسين؟ هذا لا يحدث إلا في بلاد الواق واق. أما المائة الثانية بالنظام الفردي فقد وقع الاختيار على الناجحين بالفعل وكلهم بالطبع من أنصار النظام.

فقرا أوي

أما المائة الثالثة فيعينها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. مليارات لكسب الولاءات السيسي أكد مرارا أن مصر بلد فقير أوي، وهو حتى اليوم لم يفلح في زيادة الدخل القومي مطلقا ، ويعتمد نظامه على ثلاثة موارد أساسية هي التوسع في القروض حتى ارتفعت الديون من 1.7 تريليون جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه في ست سنوات فقط. والثاني هو زيادة الرسوم والضرائب الباهظة على الشعب حيث تمثل إيرادات الضرائب نحو 80% من قيمة إيرادات الموازنة العامة للدولة. والثالث هو المنح والمساعدات التي يحصل عليها دول الخليج وجهات دولية أخرى وهو البند الذي تراجع في ظل معاناة عواصم الخليج من تداعيات تفشي جائحة كورونا وانخفاض سعر البترول.

ولاءات السفهاء

وإزاء هذه الصورة البائسة من السفاهة حقا أن يعيد النظام ما يسمى بمجلس الشيوخ وهو مجلس بلا صلاحيات حقيقية ولا هدف منه سوى ترضية بعض الموالين للنظام في إطار توزيع الغنائم والمناصب وترضبة البعض وكسب ولاءاتهم.

وكانت تقديرات خاصة بما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد أن تكلفة هذه المسرحية تصل إلى ملياري جنيه، وكان البرلمان قد خصص 500 مليون جنيه لهذا المجلس الوليد بما يساوي مليارين ونصف المليار على مدار خمس سنوات. معنى ذلك أن هذا المجلس الصوري منعدم الصلاحيات سوف يكلف مصر الفقيرة أوي نحو 4.5 مليار جنيه، كان من الأولى تخصيصها للصحة أو التعليم أو إقامة مشروعات منتجة لتوفير آلاف من فرص العمل بدلا من هذه السلوك السفيه من نظام أدمن كل شيء سفيه. يقول الباحث في الشؤون ‏الاقتصادية، عبدالنبي عبد المطلب، إن هذه الأموال المرصودة سواء للإنفاق على العملية ‏الانتخابية أو للصرف على المجلس الجديد غير مؤثرة على ‏موازنة تريليونية، ‌‎ومع ذلك كان من الأفضل توجيه هذه الأموال ‏لدعم التعليم، أو زيادة مرتبات المعلمين.

تقليص صلاحياته 

وأوضح أن دور ‏مجلس الشيوخ تقلص كثيرًا في ظل ثورة المعلومات والإنترنت ‏وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة، فمراكز الأبحاث ‏والجامعات ‏أقدر على إعداد الدراسات والأبحاث، وأولى بالموازنة المرصودة ‏لمجلس الشيوخ، كما أن زيادة المؤسسات ستؤدي إلى التضارب ‏في الاختصاصات.‏ ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد ذكرالله، أن “هذا المجلس لا عائد من ورائه سوى توزيع أو شراء ‏الولاءات السياسية من خلال العصبيات في القرى والنجوع، فلم يكن له أي دور على أرض الواقع لا سابقًا ولا حاليًا في النواحي ‏التشريعية أو إعداد القوانين سوى أدوار صورية، وبالتالي هي ‏أموال مهدرة، كان يجب أن تنفق على الأوجه التي يستفيد منها ‏المواطن المصري“.

 

*عزوف غير مسبوق عن التصويت المصريون يقاطعون هزلية “شيوخ الانقلاب”

بدأت هزلية انتخابات مجلس شيوخ السيسي اليوم وسط عزوف غير مسبوق من المواطنين عن التصويت فى تلك الانتخابات التى لا يعرف معظم أهل مصر عنها شيئا، ولذلك كان من الطبيعى أن يكون قرارهم البديهى مقاطعتها وعدم المشاركة فى هذا العبث.

ورغم عزوف المواطنين إلا أن آلة الدعاية السيساوية “الجوبلزية” تحاول أن تصور للعالم أن هناك حشودا من الناخبين وطوابير لا أول ولا أخر لها تنتظر التصويت تحت أشعة الشمس الحارقة فى ظروف جوية قاسية تشهدها مصر حاليا. ولا مانع من أن يحذر نواب ومسئولون من دعوات مقاطعة مجلس شيوخ السيسي ويزعمون أنها محاولات من جانب “أعداء الدولة” أو “أهل الشر” في الداخل والخارج، وفق تعبيرهم.

ويشددون على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وكأن المواطنين لا يعرفون واجباتهم ولا حقوقهم، ويحذرون المواطنين من عقوبة عدم المشاركة والتى تصل إلى 500 جنيه رغم انه من المستحيل تطبيق مثل هذه الغرامة.

مشهد متكرر
المشهد متكرر منذ الانقلاب الأول فى 23 يوليو 1952 على يد الطاغية جمال عبدالناصر وحتى قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي على الشهيد محمد مرسي أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر؛ حيث يلجأ الطغاة إلى حشد عدد من البلطجية والموظفين أمام عدد من اللجان وتأتى الكاميرات لتنقل صورة زائفة إلى دول العالم وتدعى أن هناك إقبالا كبيرا على التصويت بينما اللجان الانتخابية فى كل محافظات الجمهورية لا تجد من يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات لا تهمه ولا يعرف لماذا تعقد ولماذا يعود مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ فى دولة عسكرية انقلابية لا تعرف عن الديمقراطية ولا نزاهة الانتخابات شيئا؟.
التلفزيون الرسمى لم يتجاهل تلك العادة المرذولة حيث ذهب إلى اللجنة التى يدلى فيها السيسي بصوته ليزين المشهد ويجمل الصورة للمصريين والعالم وليزعم أن الانتخابات نزيهة وان المصريين هم من يقررون ويختارون من يمثلهم.

ثم يستكمل باقى المشهد الممل ليعلن التلفزيون فى خبر خاص أن الوزير الفلانى بحكومة الانقلاب أو رئيس وزراء الانقلاب أدلى بصوته فى لجنة كذا ولا مانع من الادلاء بتصريح قصير عن العملية الانتخابية أو بعض القضايا الاخرى.

ولا ينسى نظام الانقلاب الاستفادة من شيوخ العسكر كوزير أوقاف الانقلاب أو مفتى العسكر فى هذا المشهد العبثى ومن فتاواهم التى لا تستند إلى قرآن ولا سنة وإنما تصدر عن هوى وضلال أو عن إجبار واستصغار لشيخ معمم من غير اللائق أن يظهر فى مثل هذه الصورة السخيفة.
أيضا لا يتجاهل نظام الانقلاب الاستعانة بالبابا تواضروس بابا الكنيسة الارثوذكسية ليدلى بصوته فى إحدى اللجان ونقل الحدث تلفزيونيا لإغراء الأقباط على التصويت.

استكمال الصورة
ولاستكمال الصورة يأتى العسكر برجل مسن أو رجل كفيف أو سيدة مسنة بلغت التسعين من عمرها وربما تجلس على كرسى متحرك ويساعدها ضابط أو ضابطة من الشرطة للإدلاء بصوتها فى الانتخابات ويزعم اعلام العسكر أنه حتى كبار السن يحرصون على المشاركة والتصويت فى الانتخابات ثم يتطرق الاعلام الانقلابى إلى أشخاص يوزعون مياه مثلجة أو مشروبات على طوابير الناخبين على أنغام موسيقى تعزف وطبول تدق ولا يرى أنها رشاوى انتخابية وانما يحملها على محمل الكرم والعادات المصرية الجميلة.

المقاطعة
من ناحية أخرى يتجاهل إعلام السيسي مقاطعة الشعب المصرى لتلك الهزلية رغم إعلان بعض الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية مقاطعتها وعلى رأسها الحركة المدنية الديمقراطية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب المحافظين.

وأصدرت هذه الأحزاب بيانا لإعلان مقاطعتها لهزلية السيسي وتتمثّل أبرز الأحزاب والشخصيات الموقعة على بيان المقاطعة بالحركة المدنية الديمقراطية، في :”حزب التحالف الشعبي، حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، حمدين صباحي، عبد الجليل مصطفى، مصطفى كامل السيد“.
وبررت الحركة مقاطعتها للانتخابات بأن إضافة غرفة ثانية لبرلمان العسكر تتمثل في مجلس الشيوخ، كان واحدًا من التعديلات الدستورية التي رفضتها الحركة، لأنها تمثل خروجا علي ما اتفقت عليه لجنة الخمسين.

وأضافت أنّ رفض الحركة اقتراح إنشاء مجلس الشيوخ، مبنيًّ على أنّ تجربة مجلس الشوري في ظل دستور ١٩٧١ لم تضف جديدا إلي الحياة السياسية بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة علي السلطة التنفيذية.
واعتبرت أنّ القانون الذي تجرى على أساسه الانتخابات، قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم مع تعدد المقاعد في كل من دوائره، على أن تحظى القائمة التي تحصل على ٥١٪ من الأصوات بكل مقاعد الدائرة.

وأشارت إلى أنّ هناك قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريًا حزب مستقبل وطن الذراع المخابراتى لنظام العسكر، وتم انتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى، وجرى توزيع المقاعد داخلها دون أي معايير واضحة، مضيفة أن المناخ المحيط بهذه الانتخابات بعيد عن أن يكون مناخ صحيح لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

ومن الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، حزب المحافظين، الذى يرر مقاطعته بظروف قهرية واجهت مرشحي الحزب على قائمتي شرق وغرب الدلتا.
وقال الحزب، إنه استشعر عدم ملائمة خوض الانتخابات في ظل هذه الظروف، حفاظا على كرامة مرشحيه، لافتا إلى أنه قام بسحب الصفة الحزبية عن المرشحين في القوائم والدوائر الفردية، وقرر عدم خوض الانتخابات.

كما قررت الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، عدم مشاركة الحزب في انتخابات مجلس شيوخ العسكر، بعدما رفض المشاركة فيما يسمى القائمة الوطنية المكونة من تحالف 11 حزبا.
وكشف الحزب انه تم عرض 9 مقاعد على الحزب في القائمة ورفضها، وطالب بوضع معايير ثابتة للترشح من جميع الأحزاب.

 

*نيودلهي تايم”: السيسي فشل في القضاء على تنظيم ولاية سيناء

نشرت صحيفةنيودلهي تايمالهندية تقريرا سلطت خلاله الضوء على فشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في القضاء على تنظيم ولاية سيناء بعد الهجمات الأخيرة للتنظيم والتي أسقطت عددا كبيرا من الجنود والمدنيين.

وقال التقرير إن سلسلة الهجمات التي شنتها ولاية سيناء تشير إلى أن العمليات المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب فشلت في منع ترسيخ التنظيم في منطقة سيناء.

وأضاف التقرير أنه في 21 يوليو2020، قال الجيش المصري إنه قتل 18 مسلحاً مشتبهاً بهم في عمليات جوية وبرية في منطقة شمال سيناء المضطربة. وقال الجيش الصهيوني في بيان إن قواته نجحت في إحباط “هجوم نفذه متطرفون على أحد المجمعات الأمنية” في مدينة بئر العبد.

وأضاف البيان أن “قوات الأمن تمكنت بالتعاون مع القوات الجوية من مطاردة العناصر التكفيرية عبر مزرعة وفي منازل مهجورة، ما أدى إلى مقتل 18 شخصا بينهم واحد يرتدي حزاما ناسفا”. وقد أعلنت ولاية سيناء مسئوليتها عن الهجوم وقالت إنها قتلت 40 جندياً خلال الهجوم.

وقد أثبت هذا الهجوم مرة أخرى أن ولاية سيناء لا تزال تشكل تهديدا أمنيا في منطقة شمال سيناء في مصر. وهذا هو الهجوم الثالث الذي تنفذه ولاية سيناء منذ مايو 2020.

وفي 30 مايو 2020، نفذت هجوماً بالسلاح على قافلة عسكرية في وسط محافظة سيناء، مما أسفر عن مقتل مقدم في القوات المسلحة المصرية. وبعد أقل من أسبوعين، عذب مسلحون شيخا بدويا في المقاطعة وقتلوه.

كما تشير سلسلة الهجمات التي شنتها ولاية سيناء إلى أن العمليات المصرية الجارية لمكافحة الإرهاب فشلت في منع ترسيخ تنظيم الدولة في منطقة سيناء. في 9 فبراير 2018 أطلق الجيش مع الداخلية “عملية سيناء الشاملة”، “كما ستشمل العملية تنفيذ مهمات تدريبية أخرى في كافة الاتجاهات الإستراتيجية بهدف تشديد الرقابة على حدود الدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخطط لها المتمثلة في تطهير الحفر الإرهابية من المناطق التي توجد فيها، وحماية المجتمع المصري من شرور الإرهاب والتطرف ، في حين تواجه أيضا الجرائم الأخرى التي تؤثر على الأمن والاستقرار الداخلي.

وها هي مطالبة القوات المسلحة المصريين بكافة أنحاء الجمهورية للتعاون الوثيق مع قوى حفظ النظام لمواجهة الإرهاب وجذوره، والإسراع في الإبلاغ عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن“.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام على إطلاقها، لم تنجح عملية سيناء الشاملة في القضاء التام على تهديد ولاية سيناء في مصر.

وبحسب محللين أمنيين، فإن عملية “سيناء الشاملة” تعاني من أوجه قصور هيكلية، حيث إن التنسيق بين مختلف المستويات العسكرية ليس مثالياً. علاوة على ذلك، فإن الجيش المصري قلق من احتمال التدخل العسكري المحدود في ليبيا والمواجهة مع إثيوبيا بشأن حقوق المياه في نهر النيل.

https://www.newdelhitimes.com/wilayat-sinai-poses-a-security-threat-in-egypt/     

 

*لتمويل مسرحية انتخابات “الشيوخ”.. الانقلاب يقترض مجددا لسد عجز الموازنة

في اقتران غريب ترافق بدء هزلية انتخابات مجلس الشيوخ مع إعلان البنك المركزي لأكبر اقتراض جديد. حيث أعلن البنك المركزي، صباح الثلاثاء عن فتح طلب قروض “أذون خزانة” بقيمة 39.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة. وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، للاقتراض وتتميز مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

ديون لا تنتهي

وقال “المركزى”، عبر موقعه الإلكتروني، إن وزارة المالية ستنفذ طروحات مختلفة الآجال، قيمة الأول 9.5 مليار جنيه، مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليارا لأجل 357 يوما. وأضاف المركزي” أن قيمة الطرح الثالث تبلغ 8.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة أجل 91 يوما، و10.5 مليار مقابل أذون خزانة أجل 266 يوما في طرح أخير. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت وزارة مالية الانقلاب قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بإمكانية بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلا من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية. الاستدامة.

ولعل الاستدانة التي باتت شعار مرحلة حكم العسكر تعد أحد أسباب احتلال مصر اقتصاديا وسياسيا، بفعل تزايد حجم الديون الداخلية لاكثر من 4 تريليون جنيه، والخارجية لاكثر من 120 مليار دولار، تبلغ تكلفة الديون وعوائدها نحو 98% من قيمة الدخل القومي المصري.

على حساب الفقراء

ورغم تأكيد الخبراء في الداخل والخارج بأن مجلس شيوخ العسكر عديم الجدوى، إلا أنه في ظل حكم العسكر الذين لا يؤمنون بالديمقراطية أو راي الشعب، يبقى المجلس الجديد مجرد وجاهة سياسية وطريقا لترضية مؤيدي السيسي وخادميه. وتبلغ تكلفة إجراءات الانتخابات فقط نحو 2 مليار جنيه خلال يومين، من حوافز للقضاة ورجال الأمن ومصاريف إعاشة، بجانب ميزانية سنوية مرصودة للاعضاء التشغيل تبلغ 7 مليار جنيه.. تلك الأموال بإمكانها أن توفر للمصريين مئات المستشفيات والمدارس وفرص العمل ، التي يشتكي المصريون من نقصها وتحول أكثر من 40% من قوة العمل لمجرد عاطلين عن العمل، فاقمت أعدادهم. بجانب ما يمكن أن يوفره مبلغ الـ7 مليار جنيه من سد لعجز الموازنة وتوفير القروض والديون التي تلجا اليها حكومة السيسي ليل نهار. مهازل انتخابية وأمام مشهد العبث الانتخابي تم اصدار التعليمات للادارات الحكومية للتجمع منذ التاسعة صباحا في مقرات محددة للتصوير ، ثم التوجه إلى لجان محددة وإحداث زحام متعمد يجري تصويره بكاميرات مثبتة امام تلك اللجان، لايخام العالم بان ثمة انتخابات بمصر.

وجرى حشد موظفي المصانع والعجائز من امام الجمعيات الحيرية في مدن الجمهورية لتصويرهم امام اللجان، كما جرى اجبار اصحاب الفراشات ومحال الميكروفونات بفرش المقار الانتخابية وبعض الشوارع وتسيير سيارات بميكروفونات للمناداة على المواطنين، بجانب تخويفهم بغرامة الـ500 حنيها، وايضا حشد الاطفال لتوزيع الدعاية الانتخابية…وغيرها من وسائل العسكر في الحشد بالامر واستغلال الموظفين الحكوميين اسوا استغلال.

 

*السيسى يواصل طحن المصريين بموجة جديدة من جنون الأسعار والتضخم

واصلت الأسعار ارتفاعها فى السوق المصري متأثرة بارتفاع التضخم لتكوى جباه الغلابة والفقراء وتحول بينهم وبين الحصول على احتياجاتهم الضرورية فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذى تسببت سياساته الفاشلة وفساد نظامه فى أن يعيش نحو 60% من الشعب المصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال يوليو الماضي ليسجل 107.8 نقطة مرتفعا بنحو 0.2% مقارنة بشهر يونيو 2020 الذي سجل107.5 نقطة.

وأرجع الجهاز فى بيان له أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 2.7%، والوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.
وأشار الى ارتفاع أسعار منتجات العناية الشخصية في يوليو بنسبة 1.1%، وكذلك خدمات المستشفيات بنسبة 0.8%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، وذلك في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا.

انفلات الأسعار
خبراء الاقتصاد من جانبهم حذروا من حدوث انفلات كبير في أسعار الأغذية لاسيما الخضراوات والكهرباء ومنتجات الوقود، متوقعين أن تشهد البلاد المزيد من الغلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة مع إلغاء حكومة الانقلاب دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس إن الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم، مشيرة إلى أن ما يحدث هو بمثابة ضبط أسعار من المصنعين لضبط هوامش الربحية. مشيرة فى تصريحات صحفية إلى أن هامش الربحية للمصنعين تراجع من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات.

ركود تضخمي
وتوقع باسم فياض، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للتعاون الزراعي بالقاهرة استمرار ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن مصر تستورد نحو 50 في المائة من احتياجاتها من القمح، والذي زاد سعره إلى أكثر من الضعف بعد تحرير سعر الصرف، كما أن مدخلات الإنتاج الزراعية خاصة السماد زاد سعره بنحو 50 في المائة، وبالتالي سيبيع المزارعون المحصول القادم بأسعار أعلى وهكذا.

وقال فياض فى تصريحات صحفية إنه وفقا لآخر بحث لميزانية الأسرة الذي أعلنه جهاز التعبئة والإحصاء فإن 40 في المائة من إنفاق الأسرة المصرية يوجه ناحية السلع الغذائية، ويجري قياس معدل التضخم على هذا الأساس.
وأضاف: وفقا للبحث ذاته، فإن 29.5 في المائة من الأسر المصرية فقيرة أو تحت خط الفقر، وهذه الأسر غالبا ما تنفق 60 أو 70 في المائة من دخلها على السلع الغذائية، مؤكدا أن معدل التضخم بالنسبة لهذه الأسر أعلى من الرقم الرسمي بكثير.

وأوضح فياض أن مؤشر التضخم يقيس أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية التي تشترى لأغراض الحياة اليومية، على أساس سنوي، أي بمقارنتها بالأسعار التي سجلتها خلال نفس الشهر من العام السابق.
وحذر من ان ارتفاع معدل التضخم سيؤدى الى موجات من الغلاء ما لم يطرأ تغيير جوهري على الإنتاج المحلي من زراعة وصناعة وسياحة وخلافه، مشيرا إلى أن الاعتماد على تقليل أو منع الواردات بطريقة قهرية لن يجدي نفعا على المدى الطويل، كما أنه سيتسبب في مزيد من الركود والتضخم.
وأكد فياض أن مصر تعاني من الركود التضخمي “الركود مع التضخم”، وهو أسوأ أنواع الأزمات الاقتصادية حسب قوله.

سعر صرف الجنيه
وقال عادل السنهورى خبير اقتصادى إن مفهوم التضخم، يستخدم لوصف عدد من الحالات المختلفة، مثل الارتفاع المفرط فى المستوى العام للأسعار، وتضخم الدخل النقدى أو عنصر من عناصر الدخل النقدى، مثل الأجور أو الأرباح، وارتفاع التكاليف والإفراط فى خلق الأرصدة النقدية، مشيرال الى ان التضخم أصبح المقصود به تضخم الأسعار، لأن الارتفاع المفرط فى الأسعار هو المعنى الذى ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

وأضاف السنهورى فى تصريحات صحفية أن تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى أسهم بشكل كبير فى ارتفاع معدل التضخم فى السوق المحلى، وأدى إلى انخفاض مستوى معيشة المواطنين وعدم قدرة الكثيرين منهم على توفير الكثير من احتياجاتهم الأساسية.
مشيرا إلى أن ارتفاع التضخم تسبب فى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضروات والملابس والسلع وخدمات صيانة المنازل فضلا عن ارتفاع أسعار المنفق على النقل والخدمات الثقافية والترفيهية والوجبات الجاهزة.

وطالب السنهورى باتخاذ سياسات مالية وإجرائية للحد من التضخم، أولها تفعيل آليات للرقابة على الأسواق والسلع الغذائية الضرورية للحد من التلاعب فيها، بما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين مشددا على ضرورة وضع سياسات مالية لتحديد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض فى الموازنة بما يؤدى إلى تقليل حجم السيولة المتاحة، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى خفض معدل التضخم.

 

*#السيسي_باع_مصر.. يفضح عصابة الانقلاب ويطالب بمحاكمتها ورحيلها

دشن رواد موقع التواصل “تويتر” هاشتاج جديدا يحمل من المعانى الكثير فى ظل استمرار حكم العسكر لمصر، وهذه المرة تحت عنوان “#السيسي_باع_مصر، معتبرين أن المنقلب وحاشيته جريمة لا تغتفر ويجب محاكمتهم ورحيلهم فوراً، فى التقرير التالى نرصد أهم التعليقات على الوسم:

حساب باسم “الله غالب” يقول:

سلمولى ع اللي باع الأصل والحضارات

وباع تاريخوا والآثار

وباع كمان بكرا اللي جاي

وباع لدول الجزر

وباع لدول الانتماء

وباع لدول الغاز ونيلها

صبح على بلده بليلها

واشتري حبه سلاح

سينا بره السيطره

والحدود سداح مداح

سلمولى ع اللي بيهد بيوتكم

تحت تهديد السلاح.

https://twitter.com/medo141451/status/1292917746968272902

جيفارا المصرى غرد: أيوه هبيع وهفضل أبيع هو أنا ببيع عشاني ده كله عشان اخوالي في إسرائيل.

 #السيسي_باع_مصر

https://twitter.com/GuevaraElmasry1/status/1292943194834046977

ولخص حساب “ملك تيران وصنافير” فقال: #السيسي_باع_مصر..عسكر خونة.

https://twitter.com/thekingofegypt9/status/1292922329119494149

فؤادة كتبت: وقائع البيع موثقة بالصور #السيسي_باع_مصر.

https://twitter.com/officialfoosh3/status/1292941761288044544

#السيسي_باع_مصر

وعلى مدار سبع سنوات تنازل وفرط  المنقلب وعصابته فى مصر وباعها بالقطعة: ففى 10 إبريل 2016 ، تنازل السيسي عن جزيرتين للسعودية، حيث  فوجئ المصريون بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أسفرت عن اعتراف مصر بأن جزيرتي صنافير وتيران (المتنازع عليهما) سعوديتان، مقابل اتفاقية إنشاء صندوق استثمار بـ60 مليار ريـال.

بعدها فرط المنقلب فى أهم عنصر فى مصر” المياه” ، حيث أكد خبراء اقتصاديون وسياسيون أن مصر تنازلت عن حصتها التاريخية في مياه النيل، وإن مصر تعاني بشدة في تأمين الحد الأدنى من احتياجاتها من مياه الشرب، وسط اتهامات لنظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بـ”الاستسلام” في أزمة مياه النيل

وأكدوا أن دول حوض النيل ضيقت الخناق على مصر مؤخرا، بعد أن رفضت الاعتراف بحصة مصر التاريخية من المياه، تزامنا مع استعداد إثيوبيا للبدء في التخزين الكلي للمياه خلف سد النهضة خلال أيام.

وواصلت العصابة الحاكمة التفريط فى حقوق مصر، حيث وقع على اتفاقية ضرار لترسيم الحدود البحرية معاليونان نكاية فى تركيا، وبعد أن تقاسمت اليونان وقبرص اليونانية والكيان الصهيوني حقوق استغلال الغاز بدونمصر“.

شعب واحد

ونختتم بتلك التغريدة المهمة من حساب” ضد الظلم”، حيث كتب.. يا مصريين فوقوا واتحركو فاضل ايه علشان تتحركوا والله ولا جيوش تقدرنا لو اتحركنا مع بعض .#السيسي_باع_مصر.

 

*اتهامات لنظام “السيسي” بالتسبب في عودة تفشي كورونا مع #الموجة_الثانية

تصدّر وسم#الموجة_الثانيةقائمة الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر، بعد تداول أخبار عن عودة أعداد المصابين بفيروسكوروناللزيادة، وإعلان وزيرة الصحة إعادة فتح 21 مستشفى عزل للعمل.

واتّهم المغردون نظام قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالتسبب في الموجة الثانية من الفيروس، وذلك بإهماله للإجراءات الاحترازية، وإصراره على إقامة انتخابات مجلس الشيوخ، رغم التحذيرات.

وعلّقت بوسي”: “‌‎#الموجة_التانية بالنسبة لباقي العالم أما نحن فما زلنا في خضم الموجة الأولى وستطول معنا طالما بقيت الأمور على حالها والمعالجة الفاشلة للفيروس مستمرة”.

وطرح حسام” تساؤلاً: “‏هو ازاي يا مصري أعداد حالات كورونا امبارح بس في بعض الأندية اللي عملوا مسحات للعيبة والأجهزة الفنية يقارب الـ50 ومصر كلها فيها 178.. يعني ناديين تلاتة فيهم ٥٠ ومصر كلها فيها ١٢٨! #الموجة_التانية”.

وأضافت دكتورة “أمل أحمد”: “الدولة ستساهم فى #الموجة_التانية بسبب هذه الانتخابات لا كان وقتها ولا ليها لازمة اصلا والشعب هيكون الضحية مرة اخرى الارياف والمناطق الشعبية شغالة شوادر ولا وقاية ولا هباب والحالة هتبقى زفت وطين على دماغ الكل”.

وحذّر مصطفى عامر”: “‌‎#الموجة_التانية .. الكورونا ما مشيتش عشان ترجع …الناس هي الي زهقت من القعدة في البيت ….والكورونا مفهاش مناعة قطيع لأنها ممكن تجيلك مرة واتنين وتلاتة …ربنا يلطف بينا ويعين على ايجاد اللقاح”.

وأكد أحمد مجدي”: “الموضوع يا جماعة منتشر جدا فوق ما اي حد يتصور التزموا بالله عليكم لان التجربة قاسية و مريرة جدا، ربنا يكشف عنا الوباء و يرفع البلاء #الموجة_التانية”.

وأشار محمود”: “‌‎#الموجة_التانية.. مكنش في عدوي ولا واحد حتى أيام الحظر في المركز اللي أنا فيه حاليا كل يوم بسمع أسامي ناس اتصابوا وناس ماتت حتى للي كان بيراقب عليا في امتحانات الكلية مات بالفيروس .. الأرقام كبيرة في مركز صغير وناس كتير مصابة مكتمين على الخبر والمستشفي بتكتب سبب الوفاة التهاب رئوي”.

 

 

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى.. الأربعاء 5 أغسطس 2020.. الثانوية العامة أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

كورونا المعتقلين

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

كورونا تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى.. الأربعاء 5 أغسطس 2020.. الثانوية العامة أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام جائرة بحق 17 بريئا من الشرقية

قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس، في جلسة اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020 الحكم بنحو 23 سنة على 17 معتقلا بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في 17 قضية لكل منهم.

وقضت بحبس “سنتين وغرامة خمسمائة جنيه” لكل من؛ محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس، ومحمد ماهر محمد سالم، ومحمد إبراهيم الصادق أحمد، وعبده السيد علي عويضة، ومحمد السيد غريب محمد، وأحمد إسماعيل محمد عبدالمقصود، وعبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال، وأحمد محفوظ على عبدالعزيز عودة، وجمال السيد صديق إمام، وعبدالإله عبدالودود إبراهيم إسماعيل.

وقضت بحبس “سنة وغرامة خمسمائة جنيه” لكل من؛ أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف، ومحمد عبدالحميد محمد هديوه، وإبراهيم عبدالسلام إبراهيم محمد، وطلعت علي محمد نافع، وحمادة صالح أحمد، وعمر عيداروس صالح الحوت، وحلمى سليمان إسماعيل إبراهيم.

 

*قرارات نيابة ومحاكم صدرت اليوم

نيابة طنطا تخلى سبيل منار سامي فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” فتيات التيك توك ” بعد سدادها مبلغ 20 ألف جنيه كفالة

قرارات لم تصدر بعد

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس خليل عبد الحميد ، محمد وليد فى القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر جنايات ارهاب القاهرة جلسة أمر حبس عدد من المتهمين فى القضايا أرقام 1338 ، و 1413 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر .

 

*داخلية الانقلاب تعتقل خمسة من بلبيس وتختطف مواطنا من كمين بالعاشر بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب أمس الثلاثاء 4 أغسطس 2020، من مركز بلبيس بمحافظة الشرقية المهندس الزراعي مصطفى فؤاد سلطان من قرية حفنا، وسالم جودة الهايج المفتش الصحي بنفس القرية، وهو الاعتقال الثاني بالنسبة له، والطبيب الصيدلي السيد عبد الله ياسين من قرية الجندية، وأحمد عبد الهادي من قرية سندنهور.

وللمرة الثالثة اعتقلت أحمد جعفر من قرية شبرا النخلة. كما اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان أحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن من مركز الإبراهيمية، وذلك بكمين أمنى على مداخل العاشر“.

ومن الشرقية مجددا، قررت محكمة جنايات الزقازيق يوم الثلاثاء تأجيل نظر تجديد حبس الطالب حذيفة محمد عبدالفتاح من مركز ديرب نجم، لجلسة الغد 5/8/2020: كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها اليوم بغرفة المشورة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

من جانب آخر، تأجلت القضية 137 عسكرية لجلسة الأحد المقبل 9 أغسطس لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*تأييد أحكام “بلاعات الإسكندرية” واعتقال 7 من الشرقية وكفر الشيخ

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “مسعد القمرى” من السبايعة ببلطيم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء استمرار لنهجها فى الاعتقال التعسفى.

وكانت قد اعتقلت أمس الثلاثاء 6 مواطنين من محافظة الشرقية دون سند من القانون، بينهم من الإبراهيمية “أحمد محمد اسماعيل عبدالرحمن ” وتم اعتقاله بكمين أمنى بمدينة العاشر من رمضان. يضاف إليه 5 من مركز بلبيس، تم اعتقالهم بعد حملة مداهمات شنتها القوات، على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال المهندس الزراعي مصطفى فؤاد سلطان من قرية حفنا، وسالم جودة الهايج المفتش الصحي بنفس القرية، وهو الاعتقال الثاني بالنسبة له، والطبيب الصيدلي السيد عبد الله ياسين من قرية الجندية، وأحمد عبد الهادي من قرية سندنهور، أحمد جعفر من قرية شبرا النخلة للمرة الثالثة.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “محمد مشرف”، منذ ما يزيد عن 330 يوما وطالبت بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقليين السياسين. وأكدت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب منذ أن قامت باعتقاله يوم 9 سبتمبر 2019، بدون سند قانوني، قامت باقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما أدانت استمرار الجريمة ذاتها لأكثر من 30 شهراً لـ”محمد سعيد بدوي راضى” الطالب بكلية التجارة بالجامعة العمالية، بعد اعتقاله من كمين أمني على الطريق الدائري بمدينة السلام من المواصلات العامة يوم 26 يناير 2018، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى الشاب “أحمد حسن مصطفى محمد مصطفى ” 19 سنة، طالب بالفرقة الاولى كلية حقوق جامعة القاهرة، منذ اعتقاله بتاريخ 1 إبريل 2019. وتؤكد أسرته أنهم رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات ورفع قضية في مجلس الدولة للكشف عن مكان احتجازه، منذ اعتقاله فلم يتم التعاطي مع مطلبهم ليواجه مصير مجهول حتى الآن وسط تصاعد قلقهم ومخاوفهم على سلامة حياته.

إلى ذلك أيدت محكمة النقض العسكرية أمس الثلاثاء حكم اول درجة الذى اصدرته المحكمة العسكرية بالحبس 15 عاما سجن على 15 مواطنا من أهالي الإسكندرية من بينهم المصور الصحفى عمر خضر وخففت السجن من 5 سنين إلى 3 على حدث بالقضية الهزلية المعروفة بـ”سد البلاعات بالإسكندرية“.

وكانت المحكمة العسكرية قد أصدرت حكمها يوم الخميس 15 يونيو 2017 بالسجن المؤبد لـ12 مواطنا من أهالي الإسكندرية والسجن 15 عاما لـ21 آخرين بالإضافة إلى حكم 5 سنوات على حدث.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية “علاء الدين سعد” والذى تًوفاه الله يوم 8 يناير 2020 نتيجة الإهمال المتعمد بمنع العلاج والدواء داخل محبسه بسجن برج العرب حيث كان يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عاما.

 

*صرخة حقوقية دولية: “كورونا” تهدد حياة 60 ألف معتقل سياسى مصرى

حذرت منظمات حقوقية وقانونيون من خطورة رفض نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الإفراج عن المعتقلين لانقاذ حياتهم من فيروس كورونا المستجد الذى تفشى فى السجون بصورة مرعبة.
وقالوا إن سجون العسكر تمثل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا وغيره من الأمراض بسبب اكتظاظها بالمعتقلين وعدم وجود تهوية وغياب النظافة والرعاية الصحية والإهمال الطبى.
كانت صحيفة لاكروا الفرنسية La Croix قد قالت إن الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية يعملان على تسريع انتشار فيروس كورونا في سجون العسكر التي انتقدت المنظمات غير الحكومية ظروف الاحتجاز فيها، مشيرة إلى حرمان عائلات السجناء من زيارتهم منذ 4 أشهر، مما يضاعف الألم بين الطرفين.

أوضاع مأساوية
وأكد مارتن رو مراسل الصحيفة في القاهرة أن السجناء محرومون من الصحف والإذاعة والإنترنت، متسائلا عما يمكن أن يعرفوه عن فيروس كورونا وكيفية حماية أنفسهم منه فى ظل هذه الأوضاع.
وأشار المراسل الى ما ذكرته منظمة هيومن رايتس وواتش بشأن وفاة 14 سجينا على الأقل بسبب الوباء، موزعين على 10 مراكز احتجاز، بالإضافة إلى إدانتها نقص الرعاية الطبية وعدم وصول السجناء إلى الاختبارات واكتظاظ السجون.

وأضاف: 677 سجينا توفوا بسبب نقص الرعاية الطبية منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013 وحتى ديسمبر 2019، حسب لجنة العدل. وكشف المراسل أن مصر حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- يوجد فيها حوالي 106 آلاف معتقل، نحو 60 ألفا من بينهم سجناء سياسيون.

على مشارف الموت
وحذر الكاتب ديفد هيرست من كوارث نظام سجون العسكر المكتظ الذي تنتشر فيه الأمراض وتعتبر بمثابة شرك للموت، مشيرا الى ان العسكر يستخدمون الظروف المروعة فى السجون كوسيلة لترويع المعارضة السياسية لحكام العسكر.
وقال هيرست في مقال نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني إن نظام سجون العسكر يمثل مصدرا لانتشار كورونا وغيره من الأمراض، وأن الرعاية الطبية غير الكافية تهدد آلاف السجناء المرضى، لافتا إلى أن تقارير سابقة لهيومن رايتس ووتش أظهرت أن مسئولي السجن تركوا العديد من السجناء في السنوات الأخيرة ليلقوا حتفهم، رغم أنه من الممكن السيطرة على أمراضهم مثل مرض السكري أو أمراض القلب.
وطالب المجتمع الدولي أن ينظر فيما يحدث فى دولة العسكر من انتهاكات حقوق الإنسان داخل المعتقلات وخارجها، محذرا من أن تفشي الفيروس سيدمر الاقتصاد وسيحطم السياحة ويضعف الاقتصاد العالمي.

انتهاكات وانشار سريع للعدوى
من جانبها وصف الطبيبة النفسية عايدة سيف الدولة رئيس مركز النديم المصري لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ما كشفته “لجنة العدل” – منظمة مستقلة مقرها جنيف بسويسرا- من أن 200 سجين قد أصيبوا بكوفيد-19، بأنه رقم “مقلق للغاية“.
وقالت سيف الدولة -التي تقف منظمتها إلى جانب 3 منظمات غير حكومية أخرى وراء عريضة تؤكد حق المعتقلين في التواصل مع العالم الخارجي- إن “السجون أماكن شديدة العدوى، مكتظة وبدون ماء نظيف وتهوية، مشيرة الى انه منذ وقف الزيارات في مارس الماضى لم يغادر بعض المحتجزين زنازينهم، ولم يسمح لآخرين بالخروج إلى الهواء المفتوح منذ بدء اعتقالهم.
وأكدت أن نقص الرعاية انتهاك متكرر لحقوق الإنسان من جانب سلطات الانقلاب موضحة أنه كان يمكن تجنب وفيات كورونا فى السجون بالإفراج عنها خاصة كبار السن والمرضى.

ثورة 25 يناير
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مخاطبا نظام العسكر: هذا ليس وقت تأديب أو انتقام من أبرياء كل جريمتهم انتمائهم لثورة 25 يناير أو أنهم انتقدوا وطالبوا بالديمقراطية. وأشار إلى أن أغلب المعتقلين سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد وليس هناك مبرر لاستمرار وجودهم فى المعتقلات.
وتابع: أفرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي وعن المعتقلين السياسيين الذين سجنوا باتهامات مفبركة.

كارثة إنسانية
وحذرت ماجدة غنيم استشارية في مجال التنمية الدولية، من “كارثة إنسانية وسياسية” مع تفشى كورونا في سجون العسكر، معتبرةً أن الإفراج عن أكبر عدد من المساجين بات ضرورة ملحة لأجل المساجين وذويهم ولأجل العاملين في السجون أيضاً.
وكتبت الصحفية مديحة حسين، زوجة الصحفي هشام فؤاد المتهم في ما يعرف بقضية تحالف الأمل”: “رجعنا من اخر زيارة لهشام في 15 مارس الماضى وللأسف رفضوا دخول أى أكل أو فاكهة أو معلبات وسمحوا بوضع الفلوس في الأمانات وأخذوا الأدوية فقط، وبصعوبة شديدة سمحوا بدخول الملابس التي أخذناها لغسلها وتطهيرها.
وقالت عبر فيسبوك،: “مش كفاية منعتم الزيارة، تحرموهم من أكل نظيف كمان! إذا كانت فعلاً التعليمات للحفاظ عليهم، أنتم (مسؤولي السجن) تحتكون بهم وإذا أصيب أحد منكم سينقل إليهم العدوى… منع الزيارة مش حل. كفاية بهدلة وقرف، كفاية قلوبنا موجوعة على سجنهم احتياطياً على ذمة قضية فشنك (ملفقة)”.

 

*روسيا تسعى لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر

نقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن تقرير سري لوزارة الخارجية الألمانية أن روسيا أخذت تصاريح لإقامة قواعد عسكرية في 6 دول إفريقية بينها مصر والسودان.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة إفريقية منذ 2015، في حين كانت لها اتفاقيات تعاون مع أربعة دول فقط في إفريقيا قبل هذا التاريخ.

وتنص تلك الاتفاقيات على أن موسكو حصلت على ضمانات لإقامة قواعد عسكرية في مصر، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وأريتريا، ومدغشقر، وموزمبيق، والسودان.

وتحسنت علاقات السيسي مع بويتن على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في ظل تطورات الأوضاع في ليبيا، ودفع السيسي بالدعم اللازم لحفتر حليف روسيا.

وبحسب الصحيفة فإن روسيا تقوم بالسر أحياناً وفي بعض الأحيان بشكل رسمي بتدريب قوات تلك البلاد، حيث لها في هذا الإطار 180 جندياً في جمهورية إفريقيا الوسطى.

ولفتت الصحيفة إلى أن موسكو تُدرّب نحو 20 عسكرياً من مالي في روسيا سنوياً.

وبينت الصحيفة أن روسيا لا تقوم بإرسال جنود رسميين إلى البلدان الإفريقية فحسب، بل تقوم بنشاط فعال هناك عبر قوات شركات أمنية مثل شركة “فاغنر”، رغم نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.

 

*ديفيد هيرست: سد النهضة الإثيوبي نكبة على مصر لهذه الحيثيات

قال الكاتب الصحفي البريطاني ديفيد هيرست إن سد النهضة الإثيوبي سيتسبب في ضرر لملايين المصريين، مضيفا أن عبدالفتاح السيسي يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الكارثة الوطنية، موضحا أن الكارثة لم تكن ذات وقع عظيم، بل كانت في خضم حدث ما.

وأضاف هيرست في مقال له بموقع “ميدل إيست آي”، في البداية، نفت إثيوبيا الشيء ذاته الذي كان يخشى منه 100 مليون مصري يعيشون في المصب على نهر النيل – وهو أن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير قد بدأ. وفي 15 يوليو نشر التلفزيون الوطني الإثيوبي الخبر، ليتراجع عن ذلك ويعتذر عنه بعد ساعات، وادعى وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي، في البداية صور نشرتها رويترز أظهرت المياه منالأمطار الغزيرة“.

ولكن بعد أن أكد السودان أن العديد من محطات النيل التابعة له قد خرجت عن الخدمة بسبب الانخفاض المفاجئ في مياه النهر، اضطرت إثيوبيا إلى أن تكتب تهانينا! كان نهر النيل وأصبح النهر بحيرة، لن يتدفق بعد الآن إلى النهر وسيكون لإثيوبيا كل التطور الذي تريده منها. في الواقع النيل لنا!” ومن غير المذهل أن هذا الفوز كان يؤديه وزير الخارجية نفسه، غيدو أندارغاتشو، الذي سفك كل مظاهر الدبلوماسية.

حلم يتحقق

وبالنسبة لإثيوبيا، فإن السد هو تحقيق حلم يعود إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي في الستينات. مشروع 4.6 مليار دولار “لإثيوبيين من قبل الإثيوبيين” (كان ممولا ذاتيا) ليس مجرد وسيلة لتوفير الكهرباء لدولة متعطشة للطاقة، فالسد هو حجر الزاوية في النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلاوة على ذلك، فهذا يعني أنه لم يعد من الممكن أن تدفع القوى الاستعمارية إثيوبيا كما كانت في الماضي.

ويستضيف مقر الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. لديها جيش قوي، معركة تصلب. بالضبط المسار العكسي من القوة الإقليمية إلى حالة السلة التي تدوسها مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل السيسي، تضاعف الدين الوطني لمصر ثلاث مرات تقريباً منذ عام 2014، من حوالي 112 مليار دولار إلى حوالي 321 مليار دولار. وأظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي المصري الرسمي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة الفقر بلغت 32.5 في المائة في عام 2019، مقابل 27.8 في المائة في عام 2015، في حين بلغت نسبة الفقر المدقع 6.2 في المائة من 5.3 في المائة في الفترات الزمنية نفسها.

ويتزايد عدد سكانها، الذي اخترق بالفعل حاجز 100 متر، بمقدار مليون نسمة كل ستة أشهر، وهو معدل تتوقع الأمم المتحدة أن يؤدي إلى نقص في المياه في غضون خمس سنوات، حتى من دون السد.

80 في المائة من المياه التي تصل إلى مصر تأتي من إثيوبيا، وتوقعت دراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية في مايو 2017 أن تعاني البلاد من نقص بنسبة 25 في المائة في حصتها السنوية من المياه إذا تم ملء الخزان في غضون خمس إلى سبع سنوات.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى شارك في المفاوضات لـ MEE: “إذا تم تعبئة السد خلال ثلاث سنوات كما يريد الإثيوبيون، فإن مستوى مياه النيل في مصر سيكون منخفضاً لدرجة أن الكثير من أنابيب المضخات ستتعرض للانكشاف.

عندما يصبح هذا المستوى منخفضاً مثل هذا، فإن الدلتا، وهي أكثر مناطق مصر خصوبة، إذا نزل هذا المستوى من النيل، ستأتي مياه البحر، مما يعني أن تربة الدلتا ستكون مالحة وغير مناسبة للكثير من الزراعة“.

هبوط نهائي

في عام 2018، نشرت رويترز تقريراً قالت فيه إن 17 في المائة من الأراضي الزراعية في مصر ستدمر إذا ملأت إثيوبيا الخزان في غضون ست سنوات. و 51 في المئة إذا ملأتها في ثلاث سنوات، ويتوقع الخبراء المصريون أن يتم تدمير 75 في المائة من المزارع السمكية.

وقد يؤدي ذلك إلى تشريد ما يصل إلى 30 مليون شخص، أي ثلث السكان. وإذا كان من الممكن أن يطلق على أي شيء حالة طوارئ وطنية، فهي اللحظة التي يبدأ فيها مستوى المياه المنقذ للحياة في نهر النيل هبوطه الطويل والمحطة الطرفية. ولكن السد لم يكن مفاجأة بدأ البناء بشكل جدي في عام 2011. وبعد ذلك بوقت قصير، أصبح محمد مرسي رئيساً وكان قلقاً بحق.

وفي محاولة لإعطاء نفسه بعض النفوذ على طاولة المفاوضات، قال مرسي إن جميع الخيارات” كانت مطروحة على الطاولة عند النظر في استجابة مصر للمشروع.

لطالما كان نهر النيل هو قضية الأمن القومي الأولى لمصر في العصر الحديث. دخلت مصر في حرب مع إثيوبيا في عام 1874 في محاولة فاشلة للسيطرة على النيل الأزرق.

وكشفت برقية من السفارة الأمريكية تعود إلى عام 2010 ونشرتها ويكيليكس فيما بعد أن المصريين فجروا معدات في طريقها إلى إثيوبيا في منتصف السبعينيات.

وقال المصدر الذي حصل على تقدير موثوقيته بـ “أ” من قبل معالجيه في الولايات المتحدة والذي كان على اتصال بحسني مبارك ومدير الاستخبارات العسكرية عمر سليمان، للأميركيين: “لن تكون هناك حرب. إذا كان الأمر يتعلق بأزمة، سوف نرسل طائرة لقصف السد والعودة في يوم واحد، بهذه البساطة.

أو يمكننا إرسال قواتنا الخاصة لتخريب السد. لكننا لن نذهب للخيار العسكري الآن هذا مجرد تخطيط للطوارئ”، انظروا إلى العملية التي قامت بها مصر في منتصف السبعينيات، على ما أعتقد في عام 1976، عندما كانت إثيوبيا تحاول بناء سد كبير. فجرنا المعدات بينما كانت متجهة عن طريق البحر إلى إثيوبيا. دراسة حالة مفيدة.” لكن نواب المعارضة سخروا من مرسي وقوضه الجيش بسبب حديثه بقسوة.

مؤامرة السيسي

وقبل ثلاثة أيام من اجتماع الأزمة مع مرسي حول السد، اتصل السيسي بنفسه بأيمن نور، أحد السياسيين المشاركين في الوساطة مع دول أفريقية أخرى حول الهيكل المقترح. وكشف نور العام الماضي أنه اطلع من قبل السيسي على أن مرسي يريد استكشاف خيار العمل العسكري، لكن الجيش لم يكن مستعداً لذلك، وأن الملف برمته يجب أن يتعامل معه الجيش وحده.

لقد تم تخريب اجتماع مرسي. وقد أُبلغ مساعدو مرسي بأن كاميرا تسجل وقائع الاتصالات الداخلية، في حين أن كل ما كانوا يعتقدون أنهم يناقشونه في سرية يجري بثه على الهواء مباشرة. كان هدف السيسي واضحاً. وكان تركيزه على إحراج رئيسه قبل شهر واحد من خلع مرسي نفسه. وقال نور: “كان هذا اللقاء جزءا من مؤامرة لتوريط مصر في مشكلة كبيرة تتعلق بسد النهضة، وكان ذلك جزءا من السعي إلى إثبات فشل النظام الحاكم في تلك المرحلة“.

كان لدى السيسي سبب آخر لوضع العراقيل على استجابة مصرية قوية للسد. وكان يعلم أنه في خلال شهر واحد، عندما نفذ انقلابه العسكري، سيوقف الاتحاد الأفريقي عضوية مصر. ولم يدم تعليق الاتحاد الأفريقي – الذي كان رد الفعل الدولي الهام الوحيد على الانقلاب – سوى عام واحد، ولعبت أصوات السيسي مع إثيوبيا دورها في إنهاء عزلة مصر.

عندما تولى السيسي والجيش الملف، أخبروا الإثيوبيين أن مصر الآن في أيد عقلانية وعقلانية ستتفاوض. وقالوا إن أيام الإسلاميين الجامحين قد انتهت. لكن المفاوضات لم تحصل على أي شيء.

الضوء الأخضر

تم توقيع اتفاق ثلاثي بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايليماريام ديسالين، في حفل التوقيع، بجدية: “أؤكد أن بناء سد النهضة لن يلحق أي ضرر بدولنا الثلاث وخاصة للشعب المصري“. أجاب السيسي: “هذا اتفاق إطاري وسيتم استكماله. لقد اخترنا التعاون، وأن نثق في بعضنا البعض من أجل التنمية“.

وتكرر ذلك عندما طلب السيسي في عام 2018 من رئيس وزراء إثيوبيا الجديد أبي أحمد أن يكرر من بعده باللغة العربية “والله بالله لن نتسبب في أي ضرر لمياه مصر”. كان السيسي يضحك ويصفق بينما كان أحمد يتفوه بكلمات لا يفهمها. أحمد لا يتحدث العربية.

والأثر التراكمي للإعلانات التي لا تنوي إنفاذها هو حصول إثيوبيا على الضوء الأخضر للمضي قدما. لقد مرت خمس سنوات أخرى ضائعة وأصبح السد حقيقة على الأرض.

خيارات قليلة

وفي محاولة من السيسي لتحويل الانتباه إلى أماكن أخرى – مثل التهديد بإرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة رد الحكومة المسلح من تركيا في طرابلس – فإن ملء السد هو ضربة قوية لادعاء الجيش المصري بأنه حماة الدولة. ويجري تجاهل الجيش، وكشف عجزه الحقيقي عن ذلك جار أفريقي أكثر قوة وثقة.

ولا يستطيع السيسي إلقاء اللوم على منافسيه الإقليميين تركيا، التي تعد ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا. وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة، حليفة مصر، نفس اللعبة في إثيوبيا، من خلال حزمة مساعدات واستثمار بقيمة 3 مليارات دولار. بالنسبة لكل من الإمارات العربية المتحدة وتركيا، الصديقة والعدو على حد سواء، أصبحت مصر ثانوية بالنسبة لمصالحهما الوطنية.

الورقة الوحيدة الأخرى التي يملكها السيسي للعب مع إثيوبيا هي دونالد ترامب. وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن العديد من المسؤولين في إدارة ترامب علقوا بأن الإدارة الأمريكية قد تخفض المساعدات لإثيوبيا إذا توقفت المفاوضات مرة أخرى. لكن عملة ترامب في الفترة التي تسبق انتخابات نوفمبر هي عملة قيمة.

إن التوصل إلى تسوية عادلة بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن السد ليس الأولوية الأولى للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. إذا نجح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في خلافة ترامب، فإن السيسي سوف يتوقف – على أقل تقدير – عن أن يكون الديكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي”. وقد وعد بايدن بجعل المساعدات الأمريكية مشروطة بسلوك السيسي في مجال حقوق الإنسان.

بايدن لن يعود للسيسي. كما أن تأكيدات إثيوبيا بأن السد لن يكون سوى انقطاع مؤقت في مستويات المياه في نهر النيل.

ومن الضمانات التي قدمتها إثيوبيا على الصعيد الدولي أن الخزان – الذي سيكون بحجم لندن – سيستخدم لتوليد الكهرباء فقط.

أعرف عن رجال الأعمال الخليجيين الذين عرض عليهم الخزان حصصاً في الأراضي – ستصبح الأراضي ذات قيمة ممتازة بمجرد ريها بمياه الخزان. وسيستخدم الخزان للري والزراعة وكذلك توليد الكهرباء.

مصر عاجزة عن إيقاف ملء السد ومنع الإثيوبيين من استخدام المياه في الخزان كما يريدون. وهي تواجه حقا أزمة وجودية. بلد يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة لا يستطيع البقاء على قيد الحياة في مياه النيل التي تتراجع.

هذه هي نكبة مصر. ولديها القدرة على تشريد الملايين من الناس. والسيسي مسؤول مئة في المئة عن هذه الكارثة الوطنية.

رابط المقال:

https://www.middleeasteye.net/opinion/egypts-nakba-ethiopia-dam-nile-sisi

 

*بي بي سي”: فصل 36 ألف معلم يؤكد أن السيسى أدمن التدليس على المصريين

مع انتهاء العام الدراسي بظهور نتائج الثانوية العامة، اهتم موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” باشتعال مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بوسم #قرار_بعوده36الف_معلم الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة طالب من خلالها المستخدمون وزير التربية والتعليم بإعادة هؤلاء المعلمين إلى وظائفهم.

وتحت عنوان “التعليم في مصر: حملة تطالب بحل مشكلة 36 ألف مدرس أنهيت خدمتهم العام الماضي، نقل تقرير لـ”بي بي سي” عن محامي بعض المدرسين عمرو عبد السلام قوله: “لقد تعمدت وزارة التربية والتعليم عند إعلانها لشروط المسابقة، كتمان أو إغفال مدة التعاقد مع هؤلاء المعلمين“.
وأضاف عبد السلام: “إغفال أو كتمان الوزارة لمدة العقد، وطبقا للمادة 125 من القانون المدني، فإن الوزارة قد تحايلت واستخدمت طريقة من طرق الغش والتدليس في التعاقد مع المعلمين، لهذا يعتبر العقد باطلا أو قابل للإبطال بحسب القانون“.

وأشار التقرير إلى حالة الغضب التي انتابت المعلمين، المنتهية عقودهم المؤقتة مع وزارة التربية والتعليم، بعد عدم التجديد لهم والاستغناء عنهم قبل بداية العام الجديد.
الغريب أن حكومة الانقلاب تعاقدت بشروط مجحفة معهم في فبراير عام 2019، رغم اجتيازهم كافة الاختبارات والتدريبات، فضلا عن تحضيرهم للمستندات المطلوبة والتي كلفتهم مبالغ مالية كبيرة.

حدث تاريخي
وأشارت إلى مجموعة تعليقات لنشطاء على التواصل حيث قال حسام مصطفى (@hossam111990): “ال 36 ألف معلم حدث تاريخي يجب التفكير جيدا في الخطأ اللي وقعت فيه التربية والتعليم وعدم التكرار مرة أخرى، المعلم ده قصة وطن وتقدم دولة“.

وأضاف هادي فتحي: “‏متقولش مفيش ميزانية، وكل شوية تطلع تقولي تابلت وإلكتروني ونت ومنصة، طالما معاك ميزانية للتطوير التكنولوجي فأنت مطالب بميزانية لأساس العملية التعليمية نفسها وهو المعلم، من غير كده يبقى اسمه لعب وضحك على الناس“.
وتحدث كثيرون عن الأموال التي تنفقها وزارة التربية والتعليم في مصر، وعن ميزانية هذه الوزارة، معتبرين أن الحديث عن عجز غير دقيق، على حد قولهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد فتحت في مارس من العام الحالي باب التقدم لمسابقات تعيين 120 ألف معلم في محاولة من الوزارة لسد العجز القائم في المدارس الحكومية.
واستنكر المعلمون قرار عدم التجديد لهم، وما زاد من غضبهم أن ال36 ألف معلم الذين لم يجدد لهم عند انتهاء عقودهم مع ظهور متبارين جدد.

وقالت إحدى المغردات: “طالما مش هيجددوا العقود، يبقى ميعملوش مسابقة جديدة ولا بوابة. المجلس لازم يرفض أي مسابقة جديدة، لو محتاجين مدرسين يبقى الناس اللي قدمت ورق واستوفت الشروط واجتازوا الاختبار أولى، وبعد لما يخدونا عاوزين يعملوا مسابقه جديده تكميلية“.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في فبراير عن مسابقة لتعيين 36 ألف معلم بعقود مؤقتة، وتم اختيار العدد المطلوب من أصل أكثر من 120 ألف معلم كانوا قد تقدموا بأوراقهم للمسابقة.

وفي إبريل من العام ذاته، أي بعد شهرين من بدء تلقي الطلبات، استلم المعلمون العمل المؤقت الذي دام لمدة شهرين وثلاثة على الأكثر.

 

*الثانوية العامة معركة استنزاف أبرزت تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين وغش “أولاد العسكريين”

اعتبر نشطاء ومراقبون أن تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين قابله “تفوق” من نوع آخر لمن تمكن من التعاقد مع لجان الغش، التي راجت للمنتمين لبعض الضباط من القوات المسلحة بفضل صفحات الغش المدفوعة والتي أعلنت عنها شاومينج يعود للثانوية العامة”، مع تأكيد أن وراء الصفحة 13 مستشارا عسكريا يحمل لقب “ميري” بوزارة التربية والتعليم التي عنوانها أستاذ بالجامعة الأمريكية.

أوائل الثانوية
وكشفت هدى ياسر طه، ابنة الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر ياسر طه، شهيد الحرس الجمهوري، أنها حصلت على 99.15%، كما حصلت ابنة الشهيد الدكتور عيد مسلم من القنطرة محافظة الإسماعيلية على 97.8%.
وعلّقت هبة زكريا قائلة: اليوم تتفتح زهور روتها دماء الشهداء.. فاللهم بشرى خير، معتبرة أن الظاهرة هي أن تكمل كل منهن “مسيرته العلمية والمهنية والأخلاقية إن شاء الله“.
أما “أحمد البقري” فاعتبر أن تفوق أبناء الشهداء والمعتقلين ظاهرة طبيعة جداً.. موضحا أن كون “الدكتور ياسر شهيد مذبحة الحرس الجمهوري كان أستاذاً في كلية الطب جامعة الأزهر فليس بمستغرب أن تحصل ابنته الكبرى على مثل هذا الدرجة العالية..”.

أبناء المثالية
وفي نموذج آخر للتفوق، من استغرب أن يخرج التطبيل من بين المتفوقين ويكشف عن طبيعة النجاح وكيف تم الوصول للتفوق، أو كيف يتنكب أحدهم طريقه، ويكون ضمن من يجدون “المثالية” والتفوق بين الراقصات والمواطنين الشرفاء.
وتعليقا على مديح الأولى على القسم الأدبي علاء أحمد السيسي ووزير التربية والتعليم علق ساخرا الناشط شريف عثمان “الدمعه هاتفر من عيني.. وشتايم كتير اوي بتلف في دماغي“.

أما حساب “كشري مشطشط” فأشار إلى أن “واحد قريبي بنتو جابت ٩٩٪ علمى علوم ومنزل بوستات ع الفيس إنه قد إي تعب في أن بنتو توصل لكدة وعمل بث هو وبنته بيعيطو فيه من الفرحة وبيسجد شكر لله.. رحت معلق عندة وقلت له فعلا تعبت معاها يا حج في إنك تسرب لها الامتحان كل يوم الفجر! .. راح مبلكنى هو أنا غلطت! المذكور عقيد جيش“.

معركة استنزاف
الخبير التربوي أحمد عباس رأى أن الثانوية إحدى معارك الاستنزاف التي يخوضها المجتمع المصري والأسر المصرية جبرا لا اختيارا. وأضاف أن “الثانوية العامة ومنظومة التعليم وكل مؤسسات الفساد والفشل ما هي إلا نواتج لنظام حكم مستبد وفاسد لا يملك إرادة الإصلاح والتطوير بل يحاربه كما يحارب الفائقين والمبدعين ويدعم الفسدة والفاشلين“.
ورأى أن المستوى يمثل في الغالب التحصيلي فقط، دون المعارف والمهارات والقدرات. مشيرا إلى أن قدرات سوق العمل والحياة عموما التي لا صلة لها بالمجموع ولا الكلية.

الطب نمط حياة
فيما نصح الأكاديمي وليد هيكل بأن “الطب” أسلوب حياة إلى الممات، وليس مجرد كلية، مشيرا إلى أن الناجح بتفوق في الثانوية العامة “بدون دراسات عليا لن تكون ملماً بتفاصيل المهنة“.
وأضاف على “فيسبوك” أن “الطب في حد ذاته.. باب كبير للعبادة وللتقرب من الله.. قبل ما يكون باب رزق وأكل عيش ووجاهة.. مهنة مردودها ليس من البشر وإنما ذاتي“.
وتابع : “لو أنت منتظر التقدير من الدوله او من المرضي او من الاعلام او من وزير المالية او حتي وزير الصحة او نقيب الاطباء…بلاش تدخل طب من أساسه“.
وضمن حسابات الناس أشار إلى أن الباحثين عن  السلطة والبرستيج أولى لهم سحب استمارة الحربية أو الشرطة.. أو لو أبوك مستشار ادخل حقوق أو لو لك واسطة كبيرة ادخل معهد الباليه وهتطلع مسئول كبير“.

نسب النجاح
ووصلت النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.

أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.

 

*الانقلاب يواصل فبركة أعداد الضحايا والصحة العالمية تحذر من الموجة الجديدة لكورونا

رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من موجة جديدة لفيروس كورونا المستجد ومطالبتها دول العالم بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى، يعلن نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي عن تخفيف الإجراءات الوقائية، وتلجأ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إلى تقليص وفبركة أعداد الإصابات اليومية المعلن عنها حتى وصلت أمس إلى أقل من مائتى إصابة.. وهو ما أثار تساؤلات حول حقيقة هذه الأرقام فى الوقت الذى قررت فيه صحة الانقلاب إغلاق عدد من مستشفيات العزل الصحى ورفض استقبال المصابين أو علاجهم.

كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من جولة ثانية لفيروس كورونا أكثر شراسة من الجولة الأولى، وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي. وقالت المنظمة إنه لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدًا لفيروس كورونا.

وأعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن رسالة المنظمة التي تم توجيهها للحكومات ولعموم الناس حول العالم هي رسالة واضحة؛ وهي الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من تفشي كوفيد 19، مشددًا على أن الكمامات لا بد أن تصبح رمزًا للتضامن حول العالم. وأكد مدير الصحة العالمية أن هناك عددا من لقاحات فيروس كورونا المستجد في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الآن، وأنه على أمل أن يوجد عدد من اللقاحات تثبت بالفعل فعاليتها وقدرتها على حماية ووقاية الناس من عدوى كورونا.

وأوضح أن كوفيد 19 هو أكبر حالة طوارىء صحة عالمية منذ أوائل القرن العشرين، لافتًا إلى أن البحث العالمي عن لقاح تاريخي ما زال مستمرا أيضا.
وأشار تيدروس إلى أن هناك بعض المخاوف من عدم الوصول إلى لقاح نافع وفعال على المدى الطويل، فمن الممكن أن تكون مدة الحماية والوقاية من كوفيد 19 لبضعة أشهر وليس أكثر من ذلك.

موجة ثانية
ومع تحذيرات منظمة الصحة العالمية واصل فيروس كورونا انتشاره في أنحاء العالم مسجلاً إصابات يومية جديدة، وأظهرت دراسة أن بريطانيا مهددة بموجة ثانية من تفشي الوباء في الشتاء المقبل، وأنها قد تكون أقوى من الأولى مرتين وذلك إذا تم فتح المدارس دون أن تضع نظاماً أكثر فعاليةً للفحص والتعقّب.

وفى فرنسا ومع ارتفاع عدد الإصابات، قالت اللجنة العلمية المختصة بكورونا إنه “من المرجّح بشدة” حدوث موجة ثانية من العدوى في الخريف أو الشتاء. وأضافت اللجنة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة “الوضع تحت السيطرة في فرنسا لكنه غير مستقر مع زيادة انتشار الفيروس هذا الصيف. مستقبل الجائحة على المدى القصير هو مسؤولية الناس بالأساس”. وتابعت: من المرجح بشدّة أن نشهد موجة وبائية ثانية هذا الخريف أو الشتاء.
وفى ألمانيا قالت نقيبة الأطباء سوزان يونا إن البلاد تواجه بالفعل موجةً ثانيةً من تفشي فيروس كورونا، وإن مخالفة قواعد التباعد الاجتماعي تجازف بتبديد النجاحات السابقة في احتواء المرض.

7 أضعاف
وحول الأرقام المضروبة لمصابى كورونا اعترف عادل خطّاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة صحة الانقلاب.
وزعم خطاب فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، مرجعا الفارق إلى عدم ذهاب بعض المصابين -ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض- إلى المستشفيات.
وأكد أن فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، متوقعا أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس إلى عشرة أضعاف الأعداد المعلنة.

تجاهل الانقلاب
وأرجع أحمد رامي الحوفي أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق، التفاوت بين الأرقام الحقيقية والرسمية لأعداد المصابين والمتوفين إلى تجاهل نظام الانقلاب للجائحة منذ بداية ظهورها.
وقال الحوفي فى تصريحات صحفية إن نظام الانقلاب كان سيستمر في تجاهله للوباء، ظنا منه أن الوضع يمكن إخفاؤه لتقليل الخسائر الاقتصادية، لولا ضغط المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن من ضمن عوامل التفاوت الترويج للوباء باعتباره وصمة، ما جعل المواطنين يميلون لعدم الإفصاح عن إصابتهم أو إصابة أحد من ذويهم، مرجعا السبب إلى عدم الثقة بالنظام الصحي واهتمام دولة العسكر، أو الرغبة في تجنب ما يعتبرونه نوعا من العار الاجتماعي.

وأكد الحوفي أن قلة الإمكانيات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن المرض أدت لانخفاض حالات التشخيص، حتى إن أخذ مسحات لتحليلها كان يتم بشكل مركزي وكان ظهور النتائج يتأخر لأيام، ما أدى لتدهور حالات كثير وموتها قبل أن تسجل كإصابات بالفيروس.
وأشار إلى لجوء حكومة الانقلاب إلى توجيه المواطنين للعزل المنزلي بعد امتلاء المستشفيات بالحالات المصابة، وهو ما أدى لوفاة الناس في بيوتهم من غير رصد رسمي.

 

*تضاعف أرباح شركة “سنتامين” من ذهب “السكري”.. ومراقبون: الانقلاب يستنزف المنجم

أعلنت سنتامين لاستخراج الذهب، أمس الثلاثاء، ارتفاع أرباح النصف الأول من العام قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقفز سهم الشركة 1.2 % إلى 209.98 بنس، فور إعلان نتائج النصف الأول، فيما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم.
وصعدت أسعار الذهب نحو 30 %، منذ بداية العام لأسباب أهمها خفض أسعار الفائدة وتطبيق البنوك المركزية في أنحاء العالم إجراءات تحفيز واسعة النطاق لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة.

وكانت سنتامين قد أعلنت مطلع العام الحالي عن زيادة بنسبة 50% في إنتاج الذهب من منجم “السكري”، خلال الربع الأخير من عام 2019. وقالت سنتامين إنها أنتجت 148.4 ألف أوقية من الذهب في الربع الرابع وهو أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2017. وخلال 2019 بالكامل، أنتجت سنتامين 480.5 ألف أوقية ذهب من منجم السكري بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2018.

وفي نهاية 2019، رفضت سنتامين عرضا بقيمة 1.9 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهمها من شركة إنديفور، وقالت الشركة إن العرض لم يتضمن فائدة حقيقية لمساهميها. وتركز شركة إنديفور على مناجم الذهب في غرب إفريقيا وهي مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

تعليقات النشطاء
ويرى نشطاء ومراقبون أن منجم السكري يتم استنزافه على يد الانقلاب وكشف حساب “ڪشـڕى مۘــڜــطـڜــ ” أنه “في الوقت الذي تحصل منه وزارة البترول فقط على 3% من إنتاجه. يكشف “حديث رئيس شركة سنتامين- المشغلة للمنجم والمستحوذة عليه بموجب قانون من وزير البترول- الأسترالي أندرو باردي، لصحيفة التليجراف: “مرت علينا ثورتان بمصر لم يؤثرا علينا إطلاقا. السكري هو أكبر منجم ذهب في العالم“.

وأضاف أن “منجم السكري أنتج 13.3 طن ذهب هذا العام، بقيمة 640 مليون دولار وبقي فيه 400 طنا، متسائلا: من المالك الحقيقي للمنجم؟ في ضوء تصريحات صاحب المنجم سامي الراجحي بأن إجمالي الضرائب التي دفعتها الشركة عن ثلاث سنوات مجتمعة (2010-2012) 12 مليون جنيه.
وكشف حساب أمين “Amin” ساخرا أنه لم يسمع أحد بأن أوقية الذهب وصلت المركزي فقال: “حد سمع عن أوقية ذهب واحدة أودعت عند الأخ العبقرى محافظ البنك المركزى أو شاف ولو 100$نزلت فى إيرادات الموازنة العامة للدولة؟!! المفروض إن مصر بتأخذ (حصة)؟؟من الذهب الخارج من مناجم السكرى وإلـ بيطلع على المطار على كندا عدل للإعتماد والختم ..حسنى كان عنده فى مكتب بيته (بلوك) 10 كجم!

وتابع: “”سبعه ثمانيه قول عشرة مليون أونزة ذهب حر..شوف بكام مليار دولار دول يا مؤمن !! إتلهفوا من مناجم مصر بجبال السكرى على مدى العشرة سنوات السابقة دا غير الغاز إلـ بالمليارات إلـ فى المياه المصرية فى شرق البحر الأبيض وإلـ تم التنازل عنها لليهود واليونانيين والقبارصه وقالولك :جبنا جون) !”

اعتراف بدنو النسبة
وكان وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب المهندس طارق الملا، أعلن عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة – النحاس والفضة – فى الفترة من 15 مارس إلى 15 يوليو 2020، ثم تم مد الفترة شهرين ليغلق باب التقدم بالعروض فى 15 سبتمبر المقبل.
وتتضمن المزايدة 320 قطاعا بمساحة إجمالية 56 ألف كيلو متر مربع بنظام الإتاوة والضرائب، على أن يبلغ الحد الأدنى للإتاوة %5 ولنسبة المشاركة فى الأرباح %15 والضرائب %22.5.

وعن قيمة المبيعات المستهدفة من مشروع السكرى خلال العام الجارى، قال الراجحى” إننا نحدد ذلك الأمر بناء على عدة عوامل أبرزها أسعار الذهب العالمية، وحجم الإنتاج المستهدف، والذى من المرتقب أن يبلغ حوالى 540 ألف أوقية من الذهب خلال 2020، مقابل 480 ألفاً العام الماضى.

وكشف “الراجحى” مطلع الشهر الماضى عن أن إجمالى حصة الحكومة المصرية من أرباح مشروع ذهب السكرى بلغت 423.3 مليون دولار منذ بدء اقتسامها رسميا وحتى نهاية الشهر الماضى.

 

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية

عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص والشافعي والعز.. الثلاثاء 21 يوليو 2020.. السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالشرقية والعسكر يواصل التنكيل بـ”علا القرضاوى” ويُخفى “قرنى

واصلت ميلشيات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بمحافظة الشرقية، وشنت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء حملة مداهمات استهدفت العشرات من بيوت المواطنين بمركز ديرب نجم والقرى التابعة له دون سند من القانون.

الحملة اعتقلت عددا من المواطنين بعدما روّعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها في مشهد بربري عكس إصرار العسكر على المضي في نهج إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

كما اعتقلت من مركز ههيا عصر أمس الاثنين  سمير محمد صبري وأحمد محمد المالكي، استمرار في سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في محل إقامته أو مقر العمل وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصري.

وطالب بالحرية للناشطة رضوى محمد والصحفية سولافة مجدي والصحفية إسراء عبدالفتاح، القابعات في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى حقوق الإنسان داخل سجون العسكر التي أضحت مقابر للقتل البطيء لا سيماء فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع، ووثقت الحركة قرار تجديد حبس الحرائر الثلاثة الصادر أمس الأول 45 يوما على ذمة القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

وتحت هاشتاج #بنت مصر وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، طرفا من الانتهاكات التى تتعرض لها السيدة علا يوسف القرضاوي، 59 عاما، وأوشكت على تمام ثلاث سنوات من الحبس في زنزانة انفرادية، وهى التى لم ترتكب جُرماً لتعانى كل هذا الظلم والقهر، وما كانت تهمتها سوى أنها ابنة العلامة يوسف القرضاوى.
واعتقلت في 30 يونيو 2017 هي وزوجها أثناء قضائها المصيف معه في الساحل الشمالي، واقتيدا للأمن اللاوطني في الإسكندرية، ومنه إلى نيابة أمن الانقلاب في التجمع الخامس الذي اتهمهت فيه بالقضية رقم 316 لسنة 2017. وذكر المركز أنها رُحلت لسجن القناطر وأودعت زنزانة انفرادية مترا في متر دون إضاءة أو تهوية وجردل مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 حيث حصلت على قرار إخلاء سبيلها، وفي اليوم التالي فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة ويتم التحقيق معها بتهمه “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، وحبست لأول مرة 15 يوما على ذمه التحقيق، أعلنت علا حينها الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية.

وأضاف المركز في يوم 30 اكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها حتى إنهم قالو عن ذلك “رأيناها إنسانة أخرى”.. وذلك إثر سجنها انفراديا في زنزانة مترا في متر بدون مكان لقضاء الحاجة ما جعلها لا تأكل ولا تشرب خوفا من احتياجها لدخول الخلاء. وكانت “علا” قد قالت أمام نيابة الانقلاب: أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام، كما قالت أمام قاضى العسكر يوم 18 سبتمبر 2018: إنني أعاني يوميًا في زنزانة غير آدمية، بالإضافة لرداءة الطعام المقدم إليها.

ولا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الضحية التى لم ترتكب أى جريمة غير انها ابنة أبيها ليستمر مسلسل التنكيل بها وحرمانها من التواصل مع السجينات وذويها ووضعها في حجرة بجوار غرف المخصوص، مما أثر سلبا عليها وأصبحت تعاني من مشكلة في الأعصاب، كما أنها تتعرض لحالات من الإغماء.

ورغم مرور عام على جريمة اختطاف ميلشيات الانقلاب للشاب “جمال محمد قرني”، 32 عاما، عامل بمصنع رخام، من أمام منزله بمنطقة التوفيقية الحمراء بمحافظة السويس، واقتياده في سيارة سوداء لجهة غير معلومة منذ يوم 18 إبريل 2019 ولم تفلح جهود أسرته فى التوصل لمكان احتجازه، وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، حيث اتخذت أسرته كل الإجراءات الرسمية لمعرفة مصيره، والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومقرات الاحتجاز المختلفة، دون الاستدلال على مكانه حتى الآن.

وأشارت الحملة إلى تجريم الاتفاقيات الدولية والدستور المصري أيضا، الاختفاء القسري، ودخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيز التنفيذ في عام 2010، والتي تهدف لتجريم الفعل والحرص على تحقيق العدالة للناجين والضحايا وعائلاتهم. كما تنص المادة 54 من الدستور المصري الصادر في 2014، على ضرورة الإبلاغ الفوري لكل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

 

*السيسي يعتقل المواطنين لاحتجاجهم على هدم منازلهم

قالت صحيفة “ميدل إيست منيتور” إن سلطات الانقلاب اعتقلت ٤٢ متظاهرا كانوا يتظاهرون ضد قرار الحكومة بهدم منازلهم. مضيفةً أنه في الوقت الذي خرج فيه سكان مأوى الصيادين في الإسكندرية إلى الشوارع يوم الجمعة، أطلقت قوات الأمن عليهم قنابل مسيلة للدموع وهاجمتهم بالهراوات، مما أدى إلى مقتل فتاة في الرابعة من العمر.

وقيل لسكان مأوى الصيادين إنهم سيضطرون إلى الانتقال إلى منطقة بشاير الخير حيث لا يستطيعون دفع الإيجار، رغم أن الحكومة ستزود الشقق بأسعار إيجار معقولة. وزعمت سلطات الانقلاب أن منازلهم بنيت بشكل غير قانونى على أراض مملوكة للدولة. وقد اتهم السكان الحكومة بتطهير الأراضي وتطويرها للأغراض السياحية لصالح المستثمرين ورجال الأعمال. ويجري هدم المنازل في جميع أنحاء البلاد بزعم بنائها على أراض مملوكة للدولة.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت في يونيو ٢٠١٧ أن ٥٠ ألف شخص في جزيرة الوراق قاموا ببناء منازلهم على أراض عامة وهدموا ٧٠٠ مبنى في إطار خططهم لإعادة تطوير الجزيرة. وقد لقى شخص مصرعه وأصيب ١٩ آخرون عندما احتج السكان على عمليات الهدم.

وفي عام ٢٠١٩، اعتصم البدو في مرسى مطروح احتجاجا على مصادرة السلطات لأراضيهم عبر الساحل والتي يعتقدون أنها تباع للإمارات من أجل مشاريع تنموية. عاش البدو على الأرض منذ قرون، لكنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية.

وقبل بضعة أسابيع فقط أعلن عبد الفتاح السيسي عن تخصيص ٤٧ جزيرة مملوكة للدولة في البحر الأحمر للجيش. وقبل عامين، نزحت حوالي ٤٥٠٠ أسرة من منطقة ماسبيرو في القاهرة وقدمت تعويضات ضئيلة للغاية من أجل تمهيد الطريق أمام الإسكان الفاخر وتطوير الأعمال التجارية.

إخلاء عزبة الصيادين

وفي فبراير 2018، بدأت محافظة الإسكندرية بإيعاز من سلطة الانقلاب إخلاء سكان “عزبة الصيادين” بالمكس غرب المحافظة، ونقل أهلها لشقق 54 مترا فقط، ويتعرض الأهالي لعمليات التهجير القسري برغم اتفاق غالبية السكان رفض التهجير والإصرار علي البقاء فى بيوتهم البسيطة المطلة على مراكب وشباك الصيد، وإن كانت هناك أقلية من سكان المكس توافق علي التهجير نظرا لأنها لا تعمل بالصيد كمهنة أساسية ولا يؤثر التهجير على حياتها الاقتصادية بالمرة.

كان مئات الأسر من أهالي عزبة الصيادين بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب عن الطعام احتجاجا على تجاهل الحكومة مطالبهم والاستيلاء على أراضيهم وإيهامهم بتمليكهم شقق سكنية إلا أنهم اكتشفوا أنها مجرد حيلة لإخلاء منازلهم،وتسكينهم بشقق صغيرة .

وقام العشرات من أهالي عزبة الصيادين بالمكس غرب المحافظة بعمل عدة وقفات احتجاجية سابقة، اعتراضا على قرار إخلاء منازلهم دون معرفتهم بنود عقود الشقق التي سيتم نقلهم إليها، ودون إنشاء مخازن للصيادين لتخزين الغزل وأدوات الصيد.

ورفض الأهالي قرار إخلاء منازلهم والانتقال إلى المساكن التي شيدتها وزارة الإسكان بالقرب من المنطقة، دون معرفة شروط العقد أو حتى الاطلاع عليه.كما نددوا بعدم تسجيل عدد من الأسر للحصول على مساكن لهم رغم وجود أماكن سكن لهم في العزبة وإسقاطهم من الحصر.

وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا. وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها اكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار “فينسيا “الإيطالية.وفق حديثهم.

رابط التقرير:

Egypt jails 42 protesters whose homes were demolished

 

*النقض” تخفف أحكام المشدد والمؤبد في قضية “داعش الصعيد

قضت محكمة النقض، بتصحيح عقوبة السجن المشدد ١٥ عاماً لـ ٢٠ شخصاً إلى السجن ٧ سنوات مشدد، وتأييد السجن ٥ سنوات لـ ٣ من المعتقلين، وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم إلى ١٠ سنوات، وذلك في الطعون المقدمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم داعش الصعيد”.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد قضت بالسجن المؤبد لـ 18، والمشدد 15 سنة لـ 41 معتقلاً، و5 سنوات لـ 6 آخرين، وبراءة اثنين، في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سرّي، وتمّ منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، ليقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وكان النائب العام السابق المستشار “نبيل صادق”، قد أحال المعتقلين إلى المحاكمة، ومن بينهم 43 معتقلاً محبوساً، و23 آخرون هاربون خارج مصر.

وادّعت النيابة أن “المعتقلين أسّسوا وتولّوا وانضموا إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وكذلك الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم”.

فضلاً عن “استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك”.

كما ادّعت النيابة تواصل المتهمين مع “داعش”، وتكوين خلايا عنقودية مسلحة تعمل داخل الأراضي المصرية، على حد زعمها.

 

*تأجيل نظر حبس 14 متهماً بقضايا مختلفة لتعذر حضورهم من محبسهم

وتتخذ السلطات المصرية من تفشّي جائحة كورونا” ذريعةً لمواصلة احتجاز المعتقلين لمدد طويلة بحجة تعذر حضورهم، وظهر ما يُعرَف بـ “التجديدات الورقية”.

وانتقدت منظمات حقوقية وحقوقيون هذا السلوك، فقالت منظمة “هيومن رايتس ووتشالحقوقية العالمية: إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبـس الاحتياطي، دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطاً جديداً للنظام القضائي في البلاد”.

وأكدت أن “إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلاً”.

وأضافت المنظمة في بيان لها، في شهر مايو الماضي: “استخدمت السلطات الأمنية والقضائية تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبـس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020”.

وتابعت: “على القضاة أن يراجعوا فوراً قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فوراً بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”.

ولفتت المنظمة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم”.

للمزيد عبر الرابط التالي:

هيومن رايتس”: استمرار الحبس دون مراجعة بسبب كورونا انحطاط قضائي جديد

من جانبه، استنكر المحامي الحقوقي “خالد المصري” ما يسمي بـ “التجديدات الورقية”، لعدم حضور المتهمين من محبـسهم وتجديد حبـسهم دون حضور محاميهم وتحقيق دفاعهم.

وقال “المصري” عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مطلع مايو الماضي: “الحالة التي تشهدها تجديدات النيابات أو المشورة ليس لها أي مسمي في القانون ولا في العرف ولا في أي شيء”.

وأضاف “ولو كان عرض الملفات على النيابة أو المحكمة يحتمل الإخلاء كما الحبـس لكان الأمر أهون على الرغم من عدم قانونيته، حيث إن القانون اشترط حضور المتهم جلسة التجديد ولم يشترط حضور دفاعه، والذي يحدث هو أن لا المتهم بيحضر ولا حتى يسمح لدفاعه بالحضور اللي هو غير قانوني أصلاً”.

 

*بعد وفاة 14.. منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من كورونا

طالبت منظمات حقوقية سلطات العسكر بالإفراج عن المعتقلين لانقاذهم من فيروس كورونا المستجد. وقال حقوقيون إن سلطات السجون لم تتخذ أي تدابير لتتبع المخالطين ولم تفعل شيئا لعزل السجناء الذين تظهر عليهم أعراض كورونا.

واتهموا سلطات الانقلاب بأنها تعرض حياة المعتقلين للخطر، مؤكدين أنها ترفض اتّخاذ أي تدابير خاصة لحماية المجموعات المعرّضة لخطر أكبر مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد الحقوقيون أن الحراس في ثلاثة سجون على الأقل رفضوا السماح للسجناء بالحصول على الكمامات أو ارتدائها، مشيرين إلى أن السجناء يعتمدون على الأدوية والمعقمات التي تدخلها عائلاتهم عندما يُسمح لها بذلك.

خطوات فورية

كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد كشفت عن وفاة 14 سجينا ومحتجزا على الأقل بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا في سجونٍ وأقسامِ شرطة عديدة حتى منتصف الشهر الجاري، وسط تعتيم رسمي وصارم. وقالت نقلا عن شهود عيان ورسائل مسربة وتقارير لمجموعات حقوقية، أن الرعاية الطبية في السجون المصرية غير كافية.

وحثت المنظمة سلطات الانقلاب على معالجة انتشار الفيروس بالإسراع في الإفراج عن السجناء.

ودعا جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نظام العسكر باتخاذ خطوات فورية لتأمين الرعاية الطبية الملائمة للمحتجزين، والتدابير لاحتواء تفشي فيروس كورونا .

وشدد ستورك على ضرورة أن يعالج نزام الانقلاب انتشار الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن السجناء بدلا من محاولة التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون .

منع الزيارات

وأكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن 39 معتقلاً توفوا بقسم أول العاشر من رمضان بعد أن ظهرت عليهم أعراض الفيروس، لكن طبيبا جيء به لقسم الشرطة شخّص الحالات على أنها إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية الاعتيادية.

وطالبت التنسيقية سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، فى ظل انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات كثيرة مشتبه فيها بين المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وقالت لا يوجد إحصاء دقيق بعدد الوفيات والإصابات في صفوف المعتقلين نتيجة التعتيم الأمني، مشيرة الى أن سلطات العسكر منعت الزيارات ودخول الأدوية والمعقمات والمستلزمات الطبية للمعتقلين منذ عدة أشهر، كما رفضت مناشدات حقوقية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

ودعت حملة باطل، وهي حملة مناهضة للحكم السلطوي في مصر، الى توفير الرعاية الصحية لآلاف المسجونين السياسيين، وإطلاق سراج المحبوس منهم احتياطيا للحد من أماكن تجمع مكتظة تساعد على انتشار الفيروس.

وشدّدت على ضرورة تخفيف التكدس في المستشفيات والسجون بتسريح مرضى الحالات غير الحرجة، والمسجونين قيد التحقيق، ولو مؤقتا، مثلما فعلت بعض الدول  لافتة إلى أن تكدس السجون ينذر بكارثة حقيقية.

ملاذ آمن

وأكدت ، شيماء البنا، مسئولة إعلامية بمنظمة كوميتي فور جستس أنه في ظل انتشار الإهمال الطبي، وعدم وجود الرعاية الصحية اللازمة وافتقار المؤسسات الصحية داخل السجون إلى أقل المقومات المطلوبة فإن من الممكن أن تكون سجون العسكر ملاذا آمنا لفيروس كورونا، مطالبة فى تصريحات صحفية حكومة العسكر بإجراء خطط عاجلة للتصدي لذلك أقلها إيجاد خطط طارئة لإجلاء المسجونين داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، وكذلك استبدال العقوبات مثل عقوبات الحبس والحجز بعقوبات تكميلية.

وحذرت من أن الوضع سيكون كارثيا في ظل انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أن وفاة أعداد كبيرة من المحتجزين خلال الفترة الماضية بالإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز أبسط وخير دليل على عدم توافر أدنى مقومات ومعايير احترام حقوق الإنسان في دولة العسكر.

حملة واحدة

وطالب محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR سلطات العسكر بتوجيه رعاية طبية وصحية للسجون التي تعانى الأسف من تكدس كبير داخل الزنازين، ومقرات الاحتجاز سواء أقسام شرطة أو غيرها، والمعروف عنها سوء التهوية.

وقال جابر، في تصريحات صحفية إن هؤلاء المسجونين يعانون في الظروف الطبيعية من سوء الرعاية الطبية، ومصابين بأمراض مختلفة، فكيف يكون الوضع فى ظل انتشار كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة؟.

وحذر من تفجر كارثة إنسانية داخل سجون العسكر لن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، وأيضا الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصة الذين يختلطون بالسجناء، والذين يخرجون خارج السجون، وقد يكونون سببا في نقل الفيروس من الخارج إلى داخل السجون أو العكس.

وطالب جابر حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن المسجونين حماية لهم من فيروس كورونا، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمنع انتشار وتفشي ذلك المرض داخل السجون.

ونوّه إلى أن الإفراج عن المسجونين من الممكن أن يكون مصحوبا بأحد التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية داعيا لتعاون جميع المنظمات الحقوقية في حملة واحدة للمطالبة بحماية المسجونين في مصر ووقايتهم من فيروس كورونا.

عقلية أمنية

من جانبها أكدت الناشطة منى سيف أن وضع السجناء في كل سجون مصر يشهد تعتيما كبيرا من قبل سلطات العسكر بعد منع الزيارات في شهر مارس الماضي، منتقدة إصرار سلطات العسكر على استمرار حبس الآلاف ممن “لا ضرورة لحبسهم“.

وقالت منى سيف في منشور على صفحتها بالفيسبوك أن سلطات العسكر تصر على التعامل مع أزمة كورونا بـ”عقلية أمنية بليدة وكارهة للعلم”، لا بعقلية مدركة لحجم المشكلة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والإنسانية وأثرها الممتد على مستقبل كل فرد بالمجتمع.

وحذرت من أن المعتقلين باتوا جميعاً في خطر حقيقي، لكن لا أحد يهتم بالسجون، كما أن النائب العام لا يقوم بدوره بالتحقيق في البلاغات والاستغاثات المتراكمة، ولا القضاة يقومون بإخلاء سبيل المئات الذي يتم عرضهم عليهم في الجلسات على الورق فقط لا عرضا حقيقياً في مخالفة صريحة للقانون .

وقالت إن القائمين على إدارة السجون لا يعبأون بالمساجين ويبدون التعنت في دخول مستلزمات صحية ونظافة أساسية لمواجهة كورونا بينما يستمر جهاز أمن السيسي بشحن المزيد من المواطنين وإيداعهم في السجون، مع إحكام قبضته ومنع أي أخبار أو معلومات من الخروج منها، وبتوسيع مساحة الانتهاكات المتكررة وصولا إلى أن تصبح “عادية” و”مقبولة“.

 

*حملة لحماية الأطقم الطبية من بطش العسكر ومطالبات بالحياة لـ”الأباصيرى وشكر

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة للتدوين والكتابة والتوعية بالانتهاكات الواقعة على العاملين والعاملات في القطاع الصحي في الوقت الراهن، التي وصلت في بعض الحالات إلى الاعتقال والحبس الاحتياطي بسبب “الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: تدعوكم المفوضية خلال فترة التدوين، من اليوم وحتى بعد غد الخميس، إلى المشاركة والكتابة عن ضرورة حماية الأطقم الطبية وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهتهم ضد فيروس كورونا، لا القبض عليهم وحبسهم.

وأضافت دونوا على هاشتاج #احموا_الأطقم_الطبية و #لا_لحبس_الأطباء #دعم_العاملين_في_القطاع_الصحي وكونوا صوتهم في مواجهة الحبس ونقص الإمكانيات التي تهدد حياتهم.

وضمن المطالبات بضرورة وقف الانتهاكات والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على ذمة قضايا هزلية ملفقة لموقفهن من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة هدى خليل ربيع عيد، 30 سنة، والتى ظهرت بعد اختفاء قسري ٦٢ يوما بقسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش، ويتم تجديد حبسها في القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم التمويل والانضمام لجماعة محظورة.

إلى ذلك جددت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطلبها بوقف تنفيذ الحكم الجائر بإعدام ياسر الأباصيري عبد المنعم، ياسر عبد الصمد محمد وشهرته ياسر شكر”، وهما من محافظة الإسكندرية، كما طالبت من الجميع بالحديث عنهما وما تعرضا له من مظالم وانتهاكات وصدور حكم بإعدامهما ضمن ضحايا المحاكمات غير العادلة بهزلية أحداث مكتبة الإسكندرية.
وقالت إنهما اعتُقلا بعد 6 أشهر من أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية”، وكانا يعملان ويتحركان ويسافران بحريةٍ، وفجأة اكتشفا أن أسماءهما داخل قضية كانت مغلقة، ليصدر حكم الإعدام بدون وجود أدلة، ورفض الطعن على الحكم الجائر.

وذكرت أنهما بعد اعتقالهما تعرضا للإخفاء القسري؛ حيث التعذيب البشع والتهديد بانتهاك العرض للاعتراف بمزاعم وجرائم لا صلة لهما بها حتى أصيب أحدهما بشلل في ذراعه نتيجة التعذيب وتم علاجه بسجن طرة، فيما أصبح الآخر غير قادر على الرؤية بوضوح.

 

*البرلمان يوافق على إرسال الجيش المصري للقتال في ليبيا

وافق مجلس النواب بالإجماع على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود، للهجوم على ليبيا الشقيقة. وعقد مجلس النواب جلسة سرية حضرها 510 من الأعضاء، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وأعطى البرلمان خلال جلسة اليوم، القوات المسلحة وقيادتها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.
وقال المجلس، إن «الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد».
وحضر الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.
والخميس، دعا السيسي، خلال لقاء عقده بالقاهرة مع ما قيل إنهم «شيوخ وأعيان قبائل ليبية»، أبناء تلك القبائل إلى الإنخراط فيما وصفه بـ«جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها».
وصدرت خلال اليومين الأخيرين بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي ، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة.
ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.
وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

 

*إثيوبيا تبدأ جولة جديدة من المماطلة وسط تخاذل السيسي

يترأس الاتحاد الإفريقي اجتماعا افتراضيا بين قادة إثيوبيا والانقلاب في مصر والسودان في آخر محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وقد عقد قادة الدول الثلاث محادثات متعددة استضافها قادة ومؤسسات مختلفة خلال السنوات العشر الماضية، بيد أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر.

وبعد أن حاولت الولايات المتحدة والبنك الدولي وفشلا في حمل إثيوبيا على توقيع اتفاق مع مصر في بداية العام، تدخل الاتحاد الإفريقي وقال إنه سيحاول مساعدة الدول الثلاث على إيجاد حل.

وقالت إثيوبيا إنها تفضل التفاوض فى ظل الاتحاد الإفريقي على التفاوض مع الأمم المتحدة.

كما سيشارك في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مسؤولون من جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ومالي، ومراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وتريد إثيوبيا المضى قدما فى ملء خزان السد الذى تعتقد انه سيخرج سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الفقر، وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن شروط ملء الخزان.

وتعتمد مصر على نهر النيل في توفير 90 في المائة من إمداداتها المائية، بينما يريد السودان أن يعرف مقدار المياه التي ستتدفق في اتجاه المصب، حيث إنه يشعر بالقلق من أن يؤدي تشغيل السد إلى إلحاق الضرر بسدوده.

في عام 1929 اعترفت الحكومة البريطانية بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل ومنحت مصر حق النقض على المشاريع التي تجري على طول نهر النيل. وبعد ثلاثين عاماً، كانت نتيجة اتفاق بين مصر والسودان أن تأخذ مصر النصيب الأكبر من موارد النيل. وتعتبر إثيوبيا هذا “ظلما تاريخيا” ولا تريد تقديم تنازلات يمنحها الاستعمار.

وخلال الأسبوع الماضى، ذكر السودان انخفاضا مفاجئا فى مياه النيل قال بعض المحللين انه قد يكون بسبب بدء إثيوبيا فى ملء الخزان. وذكرت تقارير يوم الأربعاء أن وزير المياه الإثيوبي أعلن على شاشة التلفزيون أن إثيوبيا بدأت فى ملء السد.

واعتذرت هيئة الإذاعة المملوكة للدولة عن هذه التعليقات بينما قال القائم بالأعمال الإثيوبي ميكونين جوساى أن التقارير غير صحيحة وان إثيوبيا لم تغلق بوابات السد وان تراكم المياه يرجع إلى موسم الأمطار.

وساطة جنوب إفريقيا

وبحثت مصر مع جنوب إفريقيا، الجمعة، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، وفقا لبيان صادر عن الجانب المصري.

وكشف البيان أن المسؤولين ناقشا: “تطورات المواقف من ملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية التي عقدت مؤخرا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين دوليين”. وأكد السيسي خلال الاتصال الهاتفي: “حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين جميع الأطراف المعنية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

كما أكد السيسي رفضه للإجراءات الأحادية الجانب التى من شأنها الإضرار بحقوق بلاده فى مياه النيل.

بدوره، أعرب رامافوسا عن أن النهج الذي قامت به مصر خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، يعكس إرادة سياسية صادقة للتوصل إلى حل للأزمة.

ووفقا للبيان نفسه، اتفق الجانبان على ما يلي: “مواصلة التنسيق المكثف بين البلدين بشأن هذه القضية الحيوية“.

 

*مركز دولي: حصانة “الببلاوي” لا معنى لها وعودته لمصر تعني حرمانه من الرجوع لأمريكا

قال مركز جودة “JAWDA” إن حصانة حازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب إبان مجزرتي رابعة والنهضة لا معنى لها وإن خطاب الخارجية الامريكية حوله هو فقط إثبات حالة ليس لأمريكا علاقة بها و لا يعني إفلات حازم الببلاوي من العقاب الذي يمكن أن توقعه المحكمة الأمريكية في الدعوى التي رفعها ضده الناشط محمد سلطان.

وأكد المركز أن دعوى محمد سلطان ماضية في طريقها وأنها لم ترفض، مشيرا إلى أن الببلاوي الذي اعترف بمسؤوليته عن فض رابعة خائف وأن داعميه من النظام متخوفون من قرار المحكمة.

حصانة الببلاوي
وأوضح التقرير الذي نشره “جودة” عبر “فيسبوك” أنه وفقا لاتفاقية أمريكا مع صندوق النقد الدولي لا يتمتع الببلاوي بحصانة سياسية إلا عن الأعمال خلال منصبه في صندوق النقد الدولي،ومن ثم يمكن مقاضاته بسهولة.

واعتبر التقرير أن كل ما فعله الببلاوي هو ما نطلق عليه “حركة تهويشوهي أنه أرسل لوزارة الخارجية الأمريكية طلب إثبات أنه يتمتع بحصانة دبلوماسية. مبينة أنه فعلا يتمتع بذلك وهو أمر لا تمنحه إياه الخارجية الأمريكية بل تمنحه مصر التي وضعته كممثل لها في مجلس أمناء صندوق النقد الدولي.
واستدرك التقرير أن حصانة الببلاوي ليس لأمريكا علاقه به، مضيفة أنه لذلك كل ما فعلته وزارة الخارجية الأمريكية هي إرسال خطاب يفيد إثبات الحالة.

وقال التقرير إنه “خطاب روتيني ترسله الخارجية الأمريكية لأي مستشار في السفارة المصرية في أمريكا عليه غرامة ركن في الممنوع في واشنطن مثلا، كما يفعل ذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية بكثرة.
واضاف أن حصانة الببلاوي وفقا لاتفاقية صندوق النقد مع أمريكا تمتد فقط لأعماله كممثل في الصندوق ولا تمتد لأية جرائم سابقة، وهو أمر واضح في القانون الأمريكي.
https://twitter.com/masrawy/status/475548834278686720
خوف الببلاوي

وخلص التقرير إلى أن لجوء الببلاوي لهذا “التهويش” يكشف أنه خائف ومن ورائه النظام الذي يخاف بدليل أنهم لجأوا لهذه الحركة اليائسة بعدما فشلت محاولتهم القبض على أعضاء عائلة سلطان في مصر بهدف تخويفه و انتهى الامر بخطابات صارمه من الكونجرس الأمريكي والخارجية بتحذير مصر ألا تتدخل في عمل القضاء الأمريكي.

وأبانت أن مجريات القرار يكشف أن أمريكا ليست ضالعة في الأمر، والموضوع قانونا ما زال مخيفا للببلاوي والقضية لو في يد محامٍ محنك ستنتهي بالببلاوي في السجن مدى الحياة.
وأشار التقرير إلى أهمية أن تشارك في القضية منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس واتش” التي أعدت تقريرا عن فض رابعة أطلقت عليه فيها أنه يرقي لجريمة ضد الإنسانية، طالبت فيه بملاحقة المسئولين عنه.
ولفت إلى أن مشاركة مركز الحقوق الدستورية الأمريكي (مدافع رئيسي عن حقوق الإنسان) وأية منظمات مدنية أخرى ضمن القضية.

المطلوب حقوقيا
وكشف التقرير أنه مطلوب تجميع إثباتات قوية وهي متوافرة في حاله الببلاوي، وستنحصر الإثباتات في:
١وقوع الضرر على المتضرر.
٢مشاركة الببلاوي وتسببه في الضرر.

وأشار إلى اعتراف من الببلاوي نفسه بإصدار أمر فض رابعة ومعترف أن الشرطة نفذت الأوامر، كما أنه كان مفوضا بصلاحيات الرئيس.
وأكد التقرير أنه بعد الببلاوي يمكن كذلك محاكمة إعلاميين ممن حرضوا على القتل وهم كثر.
وشدد التقرير أن المحاكمات المرتقبة من شأنها تخويف الكثيرين من دخول أمريكا وغيرها من دول أوروبا وستؤثر في نفسياتهم بالذات إذا حُكم على الببلاوي بسجن طويل الأمد.

https://www.hrw.org/ar/news/2014/08/12/254840

دعوى سلطان
وعلّق الناشط محمد سلطان قبل يومين على ما نشرته واشنطن بوست من أن حصانة مُنحت للببلاوي قائلا إن الحصانة “أعطت معذبي تصريحًا للاختباء وراء تقنية قانونية مع العلم أنه سيخاطر بسلامة عائلتي في مصر.. لم يكن بمقدورهم فعل أي شيء، لكنهم اختاروا الوقوف بجانب معذب.. ضربة منخفضة ولكن ليس لكمة بالضربة القاضية..هذا لم ينته!”.

وقالت “جودة” عن سعادتها بالدعوى التي تقدم بها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان برفع قضية ضد حازم الببلاوي رئيس الوزراء وقت مجزرة رابعه العدوية. مضيفة أن محاكمات الأفراد في رأينا أنها أسهل من محاكمه الشركات. يتيح قانون الولايات المتحدة محاكمة الأفراد المتورطين في جرائم ضد الإنسانية حال انطباق شروط محددة في أن المرفوع عليه الدعوى يعيش في أمريكا، ولا يتمتع المرفوع عليه الدعوى بحصانة دبلوماسية أو سياسية، واستحاله محاكمتهم في بلادهم لأسباب سياسية.

وقالت إن أشهر تلك القضايا هي قضية “فيرالتيجا ضد بينا ارالا”. التي رأي فيها والد أحد ضحايا التعذيب في باراجواي الشخص الذي عذب ابنه يسير في إحدى شوارع مانهاتن. وبالفعل رفع قضيته وكسبها وفقا للقانون المعروف بمحاكمة الأجانب في أمريكا.

وأضافت أن الوزراء الحاليين في مصر وكبار رجال الجيش ممن هم بدرجة وزير أو السيسي ذاته لا يمكن مقاضاتهم في أمريكا، ولكن بالتأكيد يمكن مقاضاة شخص مثل حازم الببلاوي الذي يعيش الآن في أمريكا ممثلا لمصر والمجموعة العربية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
http://opiniojuris.org/2011/05/15/what-kind-of-immunity-does-the-imf-managing-director-have/?fbclid=IwAR2zOx0kyFaUPukr6YhJwpaE_1bNPL2PlBhCYkjHyYzIE8BlSe57xQekclc

 

*أردوغان للسفيه السيسي: لن نسمح بأي عمل متهور ضد الشعب الليبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنهم لن يسمحوا بأي عمل متهور في ليبيا، مذكراً بالهزائم التي لحقت بالانقلابي خليفة حفتر وإرغامه على التراجع عن تهديد العاصمة الليبية طرابلس جاء ذلك في كلمة أردوغان، الثلاثاء، خلال اجتماع تقييمي لأداء “حكومة النظام الرئاسي” في العامين الماضيين، حيث أكد أن دعم بلاده للحكومة الشرعية في ليبيا، مكنت الأخيرة من دحر الانقلابيين الذين كانوا يهددون العاصمة طرابلس.

وأضاف أردوغان: “أجبرنا الانقلابيين الذين يهددون طرابلس على التراجع“. وذكّر الرئيس التركي بما جرى للجنرال الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا مؤخرا، مشددا بالقول: “نتابع بعض التطورات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد، لأننا لن نسمح بذلك أيضا“.

والاثنين، فوّض برلمان العسكر، السفيه عبد الفتاح السيسي، بـ”الحفاظ على الأمن القومي”، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية.

وحقق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، من المنطقة الغربية، ويتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).  وفي 20 يونيو الماضي، ألمح المنقلب السيسي ، الذي تدعم بلاده حفتر، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية”، الأمر الذي أعتبرته الحكومة الليبية “إعلان حرب“.

وشدد الرئيس أردوغان في خطابه، على أن الجيش التركي البطل، يتولى مهاما بصفته ضمانة للسلام والاستقرار، في مناطق عديدة حول العالم من أفغانستان إلى كوسوفو، ومن الصومال إلى قطر.

وفيما يتعلق بالتطورات شرق المتوسط قال أردوغان: “لانخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب”. وأكد أن تركيا تتخذ خطواتها في إطار حقوقها في شرق المتوسط، ووفق مقتضيات القانون البحري الدولي، وستواصل ذلك. وشدد الرئيس أردوغان على أن تركيا لا تطمع في أراضي وثروات أي دولة، وما فعلته حتى اليوم يؤكد ذلك.

 

*ألمانيا تنتقد خطة السيسي للتدخل العسكري في ليبيا

انتقدت ألمانيا -اليوم الثلاثاء- مصر بسبب خططها للتدخل عسكريا في ليبيا المجاورة، وحذر وزير الخارجية الألماني من أن التدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا سيزيد من تصعيد التوترات في المنطقة.

وأعرب وزير الخارجية هايكو ماس عن قلق برلين خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره اليونانى نيكوس ديندياس عقب اجتماعهما فى أثينا.

وقال ماس إن “القرارات المتعلقة بالانتشار العسكري لا يمكن الترحيب بها، لأنها تجلب دائما خطر المزيد من التصعيد”، مضيفا أن الحكومة الألمانية تحاول منذ فترة طويلة تخفيف حدة التوتر في ليبيا، من خلال المحادثات مع الأطراف الليبية والجهات الفاعلة الإقليمية.

وأشار ماس إلى أن أطراف النزاع كانت تسعى للسيطرة على محافظتي سرت والجفرة، ودعا إلى إنشاء “مناطق منزوعة السلاح” حول هذه المحافظات لمنع المزيد من تصعيد النزاع. كما دعا الأطراف الليبية إلى العودة إلى محادثات 5+5 من أجل وقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يمهد الطريق لتسوية سياسية.

ومزقت ليبيا بسبب الحرب الأهلية منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، تأسست الحكومة الجديدة في البلاد في عام 2015 بموجب اتفاق بقيادة الأمم المتحدة، لكن الجهود الرامية إلى تسوية سياسية طويلة الأجل فشلت بسبب هجوم عسكري شنته قوات زعيم الحرب خليفة حفتر، بدعم من مصر والإمارات.

وتعترف الأمم المتحدة بالحكومة الليبية برئاسة فايز السراج باعتبارها السلطة الشرعية للبلاد في الوقت الذي تحارب فيه طرابلس ميليشيات حفتر.

وأطلقت الحكومة عملية عاصفة السلام ضد حفتر في مارس لمواجهة الهجمات على العاصمة طرابلس، وحررت مواقع إستراتيجية، بما في ذلك قاعدة الوطية الجوية ومدينة ترهونة.

تفويض

وعلى الرغم من استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة في ليبيا أعطى برلمان الانقلاب مساء الاثنين عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بالموافقة على نشر قوات مسلحة في الخارج، في حين بحث مسؤولون في الأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون استئناف الحوار السياسي في هذا البلد الذي مزقته الحرب.

وقد تؤدي هذه الخطوة من جانب البرلمان إلى تصعيد الحرب المتصاعدة في ليبيا بعد أن هدد السيسي بعمل عسكري ضد الحكومة الشرعية لهذا البلد الغني بالنفط، التي تدعمها أنقرة.

ووصف السيسي مدينة سرت الساحلية الإستراتيجية بأنها “خط أحمر” وحذر من أن أي هجوم على المدينة، التي تقع بالقرب من المحطات والحقول الرئيسية لتصدير النفط في ليبيا، سيدفع مصر إلى التدخل لحماية حدودها الغربية.

وتحشد القوات المدعومة من تركيا، المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، قواها على أطراف سرت وتعهدت باستعادة المدينة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب قاعدة الجفرة الجوية الداخلية، من القوات المتنافسة التي يقودها الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المتمركز في الشرق.

وبعد جلسة مغلقة في القاهرة، وافق مجلس نواب العسكر، الذي يعج بمؤيدي السيسي، على خطط لإرسال قوات “للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الغربي الاستراتيجي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والإرهابيين الأجانب”. ولم يتضح حجم وطبيعة الانتشار العسكري.

ويلقى حفتر دعماً رئيسياً من مصر والإمارات، اللتين قدمتا لقواته مساعدات عسكرية حاسمة، كما برزت روسيا كمؤيد رئيسي لحفتر، حيث أرسلت مئات المرتزقة عبر مجموعة فاغنر، وهي شركة عسكرية خاصة. ومن جهة أخرى، تعتبر تركيا الداعم الرئيسي لحكومة طرابلس التي تدعمها أيضاً قطر.

و تعرضت مصر لضغوط للتحرك منذ انهيار حملة حفتر التي استمرت 14 شهراً لطرد حكومة الوفاق الوطني من العاصمة. طردت قوات طرابلس جيش حفتر الذي نصب نفسه بنفسه من ضواحي العاصمة والعديد من البلدات الغربية وقاعدة جوية رئيسية.

وأثارت سلسلة الانتصارات مخاوف شديدة في مصر، التي ترى في الوجود التركي على حدودها الغربية التي يسهل اختراقها تهديداً، وقد تدهورت العلاقات بين البلدين بشكل مطرد منذ عام 2013، عندما قاد السيسي الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً لمصر.

وذكرت صحيفة “الأهرام” المصرية الحكومية الأحد أن التصويت في البرلمان يهدف إلى تكليف السيسي “التدخل عسكريا في ليبيا للمساعدة في الدفاع عن الجارة الغربية ضد العدوان التركي“.

وحث البرلمان الليبي الذي يتخذ من الشرق مقرا له، والذي يدعم حفتر، مصر على إرسال قوات. وفي الأسبوع الماضي، استضاف السيسي في القاهرة عشرات من زعماء القبائل الموالين لحفتر، حيث كرر أن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه التحركات التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن“.

محادثات

على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر لتصعيد العنف والفوضى في المنطقة، ناقش مسئولون في الأمم المتحدة ومسئولون ليبيون يوم الاثنين استئناف الحوار السياسي، وفقا لبيان صادر عن الأمم المتحدة.

واجتمعت ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، عبر مكالمة عبر الفيديو. وقال بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الاثنين تناولا “السبل الممكنة لاستئناف المحادثات السياسية وفقاً لخلاصات مؤتمر برلين“.

ودفع ويليامز الأطراف المتحاربة ومؤيديهم الأجانب إلى التراجع عن حافة الهاوية، “لتجنيب 125,000 مدني لا يزالون في طريق الأذى”. كما أطلعت وليامز المشري على مفاوضاتها الأخيرة مع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الأجانب.

وقال الرئيس الجزائرى عبد المجيد تيبونى يوم الأحد إن هناك جهودا معينة تبذلها بلاده من اجل إيجاد حل فى ليبيا .

وفي يناير، عقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين من أجل بدء عملية سياسية والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا. وأعربت القوى العالمية والجهات الفاعلة الإقليمية عن التزامها بدعم وقف إطلاق النار واحترام حظر الأسلحة ودعم العملية السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وقد أرسلت الولايات المتحدة إشارات متباينة إلى الطرفين المتنافسين خلال الحرب، لكنها أصبحت قلقة بشكل متزايد من النفوذ المتزايد لموسكو في ليبيا، حيث دعم مئات المرتزقة الروس محاولة فاشلة من قبل قوات حفتر للاستيلاء على طرابلس.

 

*الهجوم على كمين رابعة التابع للجيش فى بئر العبد بسيناء

قالت مصادر قبلية إن مسلحين شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش المصري بقرية رابعة غرب مدينة بئر العبد.

وأضافت المصادر أن الطيران الحربي المصري ينفذ عدة غارات شمال وجنوب قرية رابعة غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء ردا على الهجوم.

وفي 21 يونيو الماضي قُتل 5 جنود وأصيب 5 آخرون من أفراد الجيش في هجوم على قوة عسكرية وسط سيناء.

وكانت مصادر عسكرية قد كشفت عن أن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء. وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء”.

وقالت مصادر إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة. وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي يونيو الماضي، أعلن الجيش المصري عن مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن عن مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*عدوان سيساوي على الآثار الإسلامية وتعمد المنقلب طمس رفات فاتح مصر عمرو بن العاص والشافعي والعز بن عبد السلام

كشف هدم حكومة الانقلاب لجبانة المماليك حجم الإهمال والطمس المتعمد للآثار الإسلامية، فضلا عن تعمد عدم نقل رفات فاتح مصر والعلماء العظام إلى مكان بديل، تقديرا لهم وأمانة عدم نبش قبورهم تقديرا لمكانتهم فضلا عن الجانب الثقافي والسياحي العالمي.

وتتعرض منطقة جبانة المماليك إلى انتهاكات متواصلة، قالت “أخبار اليومفي تحقيق منشور في 19 نوفمبر 2018 إن وزارة الآثار ومحافظة القاهرة والأوقاف تتحمل مسؤولية الإهمال، بينما يطالب الأهالي بوضع الجبانة على خريطة الزيارة العالمية كمزار سياحي.

وجبانة المماليك التي قالت وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب في بيان رسمي إن كوبري محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة، هي بالفعل مسجلة جميعها على قائمة التراث العالمي منذ عام 1979م .
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان المنطقة قوله إن “مشكلة تطوير المنطقة دائما ما يفشل بسبب الثقافة الغائبة عن سكان المنطقة، والإهمال الذى يحاصرها منذ زمن، والوعود الرنانة التي نسمعها من الحكومات السابقة، ويجب عمل برامج توعية ومشاركة مجتمعية متكاملة للارتقاء بأهالي منطقة جبانة المماليك ثقافيا وتعليميا واجتماعيا واقتصاديا“.

ونقل التحقيق عن د. مختار الكسباني، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة قوله إن جبانة المماليك من أعرق المناطق الأثرية فى مصر وكانت من أكثر المناطق الجاذبة للسياحة قبل 25 يناير، وكانت تستقبل يوميا فيما لا يقل عن 25 فوجا سياحيا ولكن الوضع تغير بعد الانقلاب وانحدر بها الحال وأصبحت الآن مرتعا للقمامة والأفعال الإجرامية.

وكشف التحقيق نقلا عن الكسباني أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم حتى بالعرض المقدم من الحكومة الفرنسية بأن تتولى ترميم والاهتمام بالجبانة، لينتج عن ذلك تحول هذا المزار السياحي المهم إلى وكر للمخدرات ومقلب  للقمامة.

وقال د.جمال عبدالرحيم للصحيفة إن “منطقه جبانة المماليك من أهم المناطق السياحية الواعدة في مصر؛ لأنها شاهدة على حقبة من أهم الحقبات التي أتت على حكم مصر ألا وهى فترة حكم المماليك، وتحتوى على مدارس ومساجد وتحف معمارية يتهافت عليها الجميع، ناهيك عن «الخنقاوات» والقباب التى تتواجد هناك مثل خانقاه الناصر فرج بن برقوق وقبة جانى بك الأشرف وخانقاه الأشرف برسباى، والكثير من الآثار التى تعد قبلة السياح الأولى لشغفهم لرؤيته.

فيما أكد سكان المنطقة أن مقابر عدد كبير من علماء التصوف والشعراء والمفكرين من العصور الوسطى باتت في مواجهة البلدوزر.

كنوز مهددة

وتغيب صحف الانقلاب اليوم عن رفض الإجراء الذي يدعمه السيسي بنبش القبور وتدمير الآثار الإسلامية في منطقة جبانة المماليك، إلا أن ما نشرت صحيفة المصري اليوم” في تقرير منشور في 17 أكتوبر 2016، بعنوان آثار جبانة المماليك كنوز مهددة بالزوال” ضمن ملف خاص للكاتب “محمد عبد الخالق مساهل”، كشف أن جبانة المماليك كان يتم قتلها على مدى سنوات الانقلاب وأن توقعات الخبراء ان الإهمال الحكومة والقمامة يضيعان تاريخا ثريا ومجدا معماريا تليدا.

وكشف الملف أن انتهاكات صارخة يعلمها المسئولون، بتحول الآثار إلى مقالب للقمامة والمياه الجوفية ومراتع للسرقة والبلطجة والتخريب بل الحرائق، إلى جانب اعتداءات عديدة تجور على «حرم الأثر»، لترسم صورا مشوهة كئيبة تعكس قدرا مخزيا من التسيب وإهدار التراث والتاريخ والحضارة.
ونقل التحقيق عن المستشرق الفرنسى جاستون فييت، قوله: «فى مدينة القاهرة تسيطر ذكرى المماليك، لقد شيدوا كثيرا من المبانى الجميلة القوية، واستطاعوا وحدهم أن ينحتوا الرخام، والحجر»، مضيفا أن كل ما شيدوه لا نجد له مثيلا فى أعمال المسلمين فى سائر أنحاء العالم.

ونقلت عن الدكتور محمد محمد الكحلاوى أمين عام اتحاد الأثريين العرب، وأستاذ الآثار الإسلامية، تنديدا بتقاعس الحكومة إزاء عمليات سرقة ونهب هذه الآثار، التي كانت بديعة وآية في الجمال، مشددا على ضرورة إزالة جميع أشكال التعديات التي تشمل القمامة والمواد الخطرة الناتجة عن الورش بالمكان، ومخالفات المباني العالية التي تحجب المساجد والقباب والأضرحة وتشكل «انتهاكا صارخا» لحرم الأثر، بعد أن كان هناك توجه لتسجيلها على خريطة الآثار.

قرافة المماليك

ومقابر أو جبانة أو قرافة المماليك كانت في المنطقة الصحراوية شرق القاهرة، واتخذت اسم قرافة الذى كان يطلق على قبيلة يمنية اسمها بنى قراف وجاءت مع عمرو بن العاص أثناء فتح مصر، لم تكن مكانا لدفن الأموات فحسب، بل منطقة لسكنى الناس، ومنطقة تشمل أجمل متنزهات القاهرة.
قرافة المماليك الواقعة ناحية الشرق بجوار طريق صلاح سالم فقد كانت أول محاولة لإعمار الصحراء في العصر المملوكي فقد حاول أمراء وسلاطين المماليك البحرية أن يقوموا بإعمار المنطقة عن طريق إنشاء مقابر لهم هناك بالإضافة إلى المساجد الصغيرة، وقويت هذه المحاولات في العصر المملوكي الجركسى خصوصا في عهد السلطان الناصر فرج بن برقوق، وذلك عندما قام بإنشاء خانقاه له.

وبحسب تقارير تضم المنطقة نحو 36 أثرا من اعظم المنشآت الدينية والمدنية عكست جمال وروعة العمارة الإسلامية.

ويُعدُ عهد المماليك بداية دور التأخر في تاريخ الحضارة الإسلاميَّة، بدأت الحضارة الإسلاميَّة في تلك الفترة تتراجع شيئاً فشيئاً، ولكن ليس معنى ذلك أنَّ هذا العهد كان مُجدباً تمامًا، إذ شهد عدَّة مُنجزات علميَّة وفكريَّة وتاريخية وعمرانية.
واشتهر بعضُ سلاطين المماليك بِتشجيع العلم وتكريم العُلماء وبِإنفاق المال بِسخاء على تأسيس المدارس وإنشاء المكتبات.

 

*وفاة “طنطاوي”.. تسريبات يدعمها مرض سفاح بورسعيد وتغيبه للشهر التاسع

لا تزال المصادر المجهلة سيدة الموقف فيما يتعلق بكل الأخبار التي تتعلق بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي، الشهير بسفاح بورسعيد لمسئوليته التاريخية في الترتيب لمذبحة قتل 74 مشجعا من أبناء النادي الأهلي لكرة القدم.
فنسب موقع ينتمي للمعارضة الخليجية ينطلق من تركيا نسبة لهذه المصادر الحالة الحرجة للمشير طنطاوي وقرب إعلان وفاته على أثر نزعه الأخير، رغم أن آخر فعالية ظهر فيها كانت الندوة التثقيفية التي عقدت في أكتوبر 2019 بحضور السيسي.

وقبل 10 أيام نسب أحد برامج قناة “الشرق” التي تنطلق من إسطنبول وفاة طنطاوي بالمطلق. وفي 11 يوليو تساءل المذيع عبر صفحته “لماذا يرفض السيسي إعلان وفاة المشير طنطاوي؟”، والسبب كان التغيب الثاني عن جنازة رفيق الدائرة المستديرة للمجلس العسكري الفريق محمد سعيد العصار مسؤول العلاقات الخارجية بالمجلس منذ عهد المخلوع مبارك، رغم تشييعه في 7 يوليو من مسجد المشير بالتجمع الأول بجنازة عسكرية تقدمها السفاح عبدالفتاح السيسي.

وبات وفاته المفاجئة قرينة ظهوره المفاجئ في ٢١ نوفمبر ٢٠١٦، عندما ظهر ليعلن أنه لا إعدامات أو تصفيه لقيادات الإخوان بالسجون، في وقت يعتبره البعض العامل الرئيسي والأساسي لمسيرة الثورة بفعل سيطرته على الأمور، وإهداره نحو 16 مليار دولار في نحو عام ونصف العام، بعد إجبارهم على ترك السلطة لعام انقلبوا بعده، ليكون من أوائل من قدم التهنئة للدكتور محمد مرسي في ٢٤‏/٠٦‏/٢٠١٢ بعد انتخابه رئيسا لمصر.

وعلى غرار مصادر إعلان وفاته المجهلة، تظهر بالمقابل مصادر “مطلعةتتحدث أن “طنطاوي في حالة صحية صعبة”، ولكنها تشير إلى تلقيه عناية فائقة بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.
وفي 25 مارس تصدر تريند “وفاة المشير طنطاوي” وظهر ضباط الشئون المعنوية وأذرعهم الإعلامية ينفون، وقال مصطفى بكري إنه تحدث مع مصادر موثوقة ومقربة من المشير محمد حسين طنطاوي ، ونفت صحة الأخبار التي ترددت حول وفاة المشير.

ونفى اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية السابق، شائعة وفاة طنطاوى، موضحا إلى أن تلك الشائعة أزعجت المشير طنطاوى بشكل كبير.

ويذكر أن “طنطاوي” لم يحضر جنازة المخلوع حسني مبارك، وغاب أيضآ عن العزاء الذي حضره العديد من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية، ليرجح الكثير أن سبب عدم حضوره هو الحالة الصحية له.
وفي ٢٩ فبراير سرت تسريبات تفيد أن المشير طنطاوي في النزع الاخير بعد رحيل مبارك بـ4 أيام لتغيبه عن جنازة مبارك وحضور ابنائه وتسريبات بخلاف بينه وبين أبناء المخلوع وزوجته سوزان.

المحامي والناشط عمرو عبد الهادي قال معلقا “في وقت الجميع أعلن أن سبب عدم حضور طنطاوي جنازة المخلوع مبارك هو مرض طنطاوي وأنه سيعلن وفاته خلال ساعات والآن يمر شهر ويثبت ان ما قلته صحيح وأن سبب عدم حضوره الجنازة هو وصية مبارك ورفض سوزان وجمال حضوره.. هل من معتذر عن شائعة وفاته.. لا حياة لمن تنادي“.
ولطنطاوي حيثية للسيسي بحسب المستشار وليد شرابي فيقول إن ذلك لسببين الأول: حتى يذكره دوما بوحدة المصير حينما يسقط السيسي.. الثاني: عدد كبير من الضباط والقيادات داخل الجيش يدينون بالولاء لطنطاوي فقد كان راعيا لهم كما فعل مع السيسي، لذلك فإن رضاء طنطاوي على السيسي مهم جدا بالنسبة للسيسي خاصة في هذه المرحلة“.

أما المعلق العسكري محمود جمال فيكتب “كم مرة أشيع عن وفاة مبارك في داخل محبسه وبعد ما أفرج عنه؟ وكم مرة أشيع عن وفاة المشير طنطاوي أيضاً؟ وكم وكم! كلامي هنا للفهم والتدبر والتحري والتحليل والدراسة، بعيداً عن الكلام المرسل الذي يروجه البعض. تحياتي لحضرتك“.

وتخرج المشير محمد حسين طنطاوي، في الدفعة 35 حربية، في 1 إبريل عام 1956، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ودورة كلية الحرب العليا، وترقى في عدة مناصب، حتى تولى وزارة الدفاع في عام 1991، وترقي إلى رتبة المشير فى أكتوبر عام 1993، وتواصل في منصبه حتى أخرجه الرئيس محمد مرسي منه في أغسطس عام 2012.
ولطنطاوي تصريح شهير في ٢٧ يوليو ٢٠١١، قال فيه “لولا الجيش ما نجحت الثورة ولن نستدرج للصدام مع الشعب“.

 

*في « محطات.. كيف تحول “الجيش” إلى أكبر سمسار أراضٍ ومستثمر في مصر؟

بالتزامن مع توجهات الرئيس الأسبق محمد أنور السادات نحو تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني تحت مسمى اتفاقية السلام أصدر بالتوازي قرارا يمثل منتهى الإغراء والغواية للمؤسسة العسكرية المصرية من أجل أن تغض الطرف عن هذه التوجهات وتقبل باتفاقية سلام مع العدو اللدود لمصر الذي تم غزره في فلسطين مهددا الأمن القومي المصري والعربي على الدوام.
وقبل أن يتجه السادات نحو زيارة الكنيست سنة 1977، ثم كامب ديفيد 1978م، ثم توقيع الاتفاقية في مارس 1979م، منح المؤسسة العسكرية حق امتياز إدارة جميع الأراضي غير الزراعية وغير المستثمرة؛ وبذلك تحولت المؤسسة العسكرية إلى أكبر مستثمر في الأراضي بمصر، وبالتالي تحولت الجيش إلى أكبر قيّم على الأراضي الحكومية في البلاد، معطياً سيطرة لا محدودة على الأرض لجهاز إدارة المساحة العسكرية، إحدى إدارات الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية.

وعلى مدار العقود الماضية، ازداد نفوذ المؤسسة العسكرية وبسطت سيطرتها على كافة مفاصلة الدولة السياسية والاقتصادية والإعلامية في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م، وباتت القوات المسلحة تستحوذ على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر بحسب تقديرات موقع “ميدل إيست آي” في تقرير له صدر عام 2016..

مستثمر “ميري

المحطة التالية التي مثلت فرقا وبها تحول الجيش من قيم على الإراضي إلى سمسار ومستثمر، هو القرار الذي أصدره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي سنة 2014م وكان يهدف بالطبع تهدئة المؤسسة العسكرية ومكافأتها على الانقلاب على المسار الديمقراطي الذي بدأ في أعقاب ثورة 25 يناير 2011م؛ حيث صدر قانون يعني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها. وفي هذا القانون استُحدث بند يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، بعدما كان المعمول به في عصر الرئيس الأسبق مبارك تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش.

إمبراطورية اقتصادية
المحطة الثالثة، جاءت استكمالا لذات المسار بتحويل الجيش من مؤسسة عسكرية احترافية إلى أكبر سمسار ومستثمر في البلاد؛ حيث أصدر السيسي قراراً رقم 57 لسنة 2016، خصص أراضي العاصمة الإدارية الجديدة وتجمّع زايد العمراني المزمع إنشاؤهما على ما يناهز 16 ألف فدان، لـ”جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”، كي يضطلع بتنفيذ المشروع. كما نص القرار على إنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة اﻷراضي، وتضم مساهمات من جهازي مشروعات أراضي القوات المسلحة، ومشروعات الخدمة الوطنية. كما أصدر قراراً رقم 108 لسنة 2018 بالموافقة على إعادة تخصيص قطع من أراضي الدولة في “العلمين” لاستخدامها في إنشاء “مدينة العلمين” السياحية الجديدة.

وكان أبرز ما جاء في متن القرار المنشور بالجريدة الرسمية هو القيام بعمليات إعادة تخصيص ونقل ملكية بين أكثر من جهة، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والقوات المسلحة، إلى “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة”. وبهذه الإجراءات بات الجيش يقف كشريك رئيس لأي استثمار عقاري أو خدمي على الأرض، ولهذا لم يكن غريباً أن يناشد السيسي، الفريق محمد زكي وزير الدفاع علناً، أن يمنح الحكومة قطعة أرض لتنفيذ مشروعات سكنية لسكان العشوائيات والمتضررين من الزلازل.

خلاصة الأمر، أن قرار السادت استهدف إغواء المؤسسة العسكرية اقتصاديا وماليا كي تتبنى مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقوم هي بقهر الشعب وإجباره على هذا المسار بالتوازي مع إغراء أمريكي آخر بمساعدات عسكرية سنوية للجيش تصل إلى 1.3 مليار دولار. بينما استهدف قرارات السيسي توريط المؤسسة العسكرية سياسيا واقتصاديا من أجل أن تتبنى هي نظامه وتقوم على أمنه وحراسته وضمان بقائه ضد عواصف الرفض الشعبي مع تحولات كبرى على العقيدة القتالية للمؤسسة العسكرية من اعتبار (إسرائيل) هي العدو الاستراتيجي إلى تبني عقيدة جديدة تقوم على اعتبار ما يسمى بالإرهاب عدوا جديدا يمكن وسم جميع أشكال المعارضة للنظام الإسلامية والعلمانية به للقضاء على أي شكل من أشكال الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي وهو مايصب أيضا في صالح الكيان الصهيوني لأنه يبقي مصر دولة استبدادية منقسمة وممزقة سياسيا واجتماعيا وهي أكبر خدمة يمكن تقديمها للكيان الصهيوني ولعل هذا يفسر أسباب الترحيب الواسع داخل الكيان الصهيوني بانقلاب السيسي والتشديد على ضرورة حماية نظامه من السقوط والزوال.

 

 

300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”.. الأحد 19 يوليو 2020.. استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

منع الزيارة300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”.. الأحد 19 يوليو 2020.. استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل بأسيوط.. واعتقالات بكفر الشيخ

استشهد المعتقل عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاما، داخل محبسه بفرق قوات الأمن بأسيوط، بعد إخفائه القسري لمدة أسبوعين ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت قوات نظام السيسى المنقلب ة الشهيد من منزله بالقاهرة يوم 28 يونيو الماضي  واقتادته لجهة مجهولة لما يزيد عن أسبوعين داخل مقار أمن الانقلاب قبل أن يظهر بناية الانقلاب بأسيوط الاثنين الماضي 13 يوليو  الجاري.
وتم الكشف عن ارتقاء الشهيد أمس السبت بعد 5 أيام من ظهوره في محبسه داخل فرق قوات الأمن المركزي بأسيوط وتم التصريح بدفته بعد تشريحه.

يشار إلى أن الشهيد مدرس بالمرحلة الابتدائية وعضو بنقابة المعلمين بأسيوط، ومشهود له بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة وقد سبق اعتقاله فى 2013 عقب الانقلاب العسكري وحصل على إخلاء سبيله بعدها بعدة شهور.

من ناحية أخرى واصلت ميلشيات السيسى جرائم الاعتقال التعسفى بكفر الشيخ واعتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم مواطنين من بلطيم، عقب حملة مداهمات على بيوت المواطنين أسفرت عن اعتقال عبدالغنى الغبور وفتحى قادومة.
واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهما، وسرعة الإفراج عنهما، وسط مخاوف على سلامتهما فى ظل جائحة كورونا التي وصلت السجون وتهدد سلامة الجميع.

 وبتاريخ 6 يوليو الجارى استشهد المعتقل الشاب أسامة الفرماوي، 53 عاما، من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي “سى” في محبسه بسجن الزقازيق العمومي عقب حبسه قبل عام ونصف بتهم ملفقة.

وبتاريخ 28 يونيو الماضي استشهد المعتقل إسماعيل خضر إسماعيل عطية، داخل محبسه بمركز شرطة كفر صقر، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، ضمن جرائم القتل الأبيض التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

وضمن حملة أنقذوهم أكد مركز الشهاب لحقوق الانسان من خلال فيديو جراف نشره اليوم الأحد أن السجون فى مصر تحولت لمقابر يدفن فيها السجناء أحياء، مضيفا أن جرائم القتل البطيء داخل السجون تتم دون مساءلة أو محاسبه ولا يفتح فيها أى تحقيق رسمى  ليستمر حصد أرواح السجناء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد  الذى هو أحد ألوان القتل بالتعذيب .

ووثق المركز منذ مطلع يناير 2020 وحتى منصف مارس الماضي 3 حالات قتل بالتعذيب و178 حالة قتل بالإهمال الطبى  المتعمد.

وارتفعت حالات الوفاة داخل السجون خلال الفترة من مارس وحتى يونيو فقط إلى أكثر من 20 حالة نتيجة الإهمال الطبي  المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل سجون نظام السيسي التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الانسان وتظهر رسائل المعتقلين انتشار فيروس كورونا بشكل كبير داخلها .  

     https://www.facebook.com/elshehab.ngo/videos/311788536675615/

فيما وثقت حملة حريتها حقها ظهور السيدة ” هدى خليل ربيع عيد ” البالغة من العمر – 30 سنة – ربة منزل، بنيابة أمن الانقلاب  العليا بعد اختفاء قسري استمر 62 يوم فى قسم أول العريش ومقر الأمن الوطني بالعريش.

ولفقت النيابة للضحية كالعادة اتهامات ومزاعم فى  القضية 810 لسنة 2019 حصر أمن دولة بينها الانضمام لجماعة وصفتها بأنها إرهابية دون أن تذكر ماهية أو اسم هذه الجماعة .

وطالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات  بإخراج نساء مصر خارج المعادلة السياسية والإفراج عنهن من السجون، بينهن المعتقلة سامية شنن، الملقبة بـ”أم الأسيرات”، كما يطلق عليها المعتقلات السياسيات في سجون نظام السيسي. وأشار إلى أن المعتقلة تبلغ من العمر  65 عاما، ومعتقلة منذ أكثر من 6 أعوام حيث اعتقلت منذ 2013 واثنين من أولادها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة رغم كبر سنها وعدم وجود أي أدلة تثبت صحة ما نسب إليها من اتهامات، وذكر أن المعتقلة تم تعذيبها بعد اعتقالها تعذيبًا شديدًا، “حتى إن أحد الجنود وضع حذاءه في فمها، وهددتها الشرطة بالاغتصاب أمام ابنها الأصغر إذا لم تعترف بأنها من مثلت بجثة مأمور قسم كرداسة، وتم اصطحابها في إحدى المرات للصحراء وتهديدها بإطلاق الكلاب عليها لنهش جسدها إذا لم تعترف بهذه التهمة” حسب ما رواه نجلها، ونتيجة لذلك أصيبت بأمراض عدة، وتم الحكم عليها بالإعدام، وفي 24 أبريل 2017 ألغت محكمة النقض حكم الإعدام، وقررت إعادة محاكمتها ليتم تخفيف الحكم للمؤبد.

ونقل المركز ما قالته المعتقلة في رسالة سابقة لها “حدّثوهم أني ما ارتكبتُ جُرمًا، حدّثوهم أني والله لم أكن يومًا كما يقولون لا“.

وأختتم العربي الإفريقي للحريات قائلا : هذه السيدة المُسنّة #بنت_مصر وغيرها الكثيير من النساء لا يليق بهن ظلمة السجون، ولا ما يلاقونه ظلماً لمجرد اختلافهن مع النظام الانقلابي.. خرجوا النساء خارج المعادلة السياسية .. أفرجوا عن #بنت_مصر.

 

*تأجيل محاكمة 25 شرقاويا وتجديد الحبس لـ8 آخرين واليوم استكمال جلسات هزلية كتائب حلوان

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر “محمد شيرين فهمى”، اليوم الأحد، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.

كانت المحكمة فى الجلسة السابقه بتاريخ الأحد 28 يونيو 2020 قد أجلت لجلسة اليوم لحضور دفاع عدد من المتهمين في القضية الهزلية، وهم أرقام ” 71 – 90- 92 – 93- 103- 104- 112- 114- 115- 117″.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة

وأجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 25 معتقلا من المقيمين بالمدينة كان من المقرر عقد جلسات محاكمتهم اليوم، وجاء قرار التأجيل وفقا لأحد أعضاء هيئة الدفاع للضحايا الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، لتعذر حضورهم من محبسهم وهم:-

محمد أحمد عبدالهادى محمد

أيمن السيد عبدالحميد محمد

عمر رمضان محمد خاطر

محمد محمود الصاوى

أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد

هشام محمود محمد حسن

أحمد محمد خطاب مراد

محمد مصطفى محمد سيد أحمد

عبدالرحمن اسامه فكرى

صابر عطية إبراهيم

رأفت رأفت محمد سالم

عبداللطيف محمد أحمد حسين

محمد عبدالحميد على عبيدو

محمد عبدالرحمن محمد السيد

جمال محمد عبده مطر

اسامه سيد حسن شحاته

محمود حمدى أنور السيد

وجيه عبدالرازق السيد محرم

عبدالله حسين عبدالرحمن محمد

محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى

عبدالله محمد أحمد على

عصام السيد عبدالنور محمد

عبدالله محمد فوزى محمد

محمد موسى اسماعيل البرقى

فيما جددت قررت نيابة ههيا أمس السبت تجديد حبس 7 معتقلين من أبناء المركز 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

أنس إبراهيم الدليل

أحمد إبراهيم الدليل

عمرو السيد عبده

جمعة زهرة

عزالدين محمد حسن الشاذلى

عاطف رشدى عبدالعزبز حماد

ايمن قطب محمد دسوقى

أيضا جدد محكمة جنايات الزقازيق حبس المعتقل نضال أمين عبدالله، من أبناء مركز ههيا فى الشرقية 45 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق له من اتهامات ومزاعم لا صلة له بها وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

 

*استمرار منع الزيارة فى السجون فتحوا كل شئ في البلد إلا الزيارة

ندد عدد من أهالي المعتقلين داخل سجون الانقلاب بالإصرار على منع الزيارات ومنع دخول الإمدادات الطبية فى الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد المصابين والمشتبه فى إصابتهم داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

أعرب الأهالي عن قلقهم وخوف الآلاف منهم على سلامة ذويهم في ظل احتمالات إصابتهم داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وجددوا المطالبة بضرورة الاستجابة للمطالبات الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتفريغ السجون وتطبيق القانون حفاظا على سلامة الجميع.

وتساءل أهالي المعتقلين لماذا تصر السلطات على استمرار حبس المساجين رغم إفراج أغلب دول العالم عن السجناء؟ ما الذي ينتظرونه وحتي يلجئوا لتلك الخطوة مع تزايد حالات الوفاة؟ ولماذا يصر النظام على منع التواصل مع السجناء!؟

ومنذ نحو 4 شهور تمنع إدارات السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسجون الانقلاب الزيارة عن المحتجزين تحديد منذ الأسبوع الأول  من مارس الماضي ضمن إجراءات مواجهة كورونا، ورغم تقليل هذه الإجراءات وفتح أغلب المؤسسات لم يتم التطرق للسجون والتي وصلها  الوباء وتتصاعد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

ومؤخرا ارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” ، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وناشدت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما طالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين.

 

*300 مليار جنيه مخالفات المبانى سبوبة جديدة للعسكر لتعويض “رز الخليج”

مخالفات البناء سبوبة جديدة يسعى من خلالها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى تعويض “أشولة الرز الخليجى” التى توقفت مؤخرا وذلك باستنزاف جيوب المصريين الغلابة والكادحين من خلال فرض رسوم وضرائب جديدة يدفعها هؤلاء بحجة التصالح مع دولة العسكر.

الهدف من هذه السبوبة ليس إقرار تخطيط عمرانى وحضارى أو القضاء على العشوائيات التى تكتسح القاهرة والمحافظات بسبب فساد المحليات وترهل حكومات العسكر المتعاقبة وعدم اهتمامها باداء الواجبات والمهام المفروضة عليها ازاء المواطنين.. وانما الهدف فقط جمع الأموال التى لا يعرف أحد فى مصر إلى أين يوجهها السيسي، ويقدر بعض الخبراء المبالغ التى سيجمعها السيسي مما يسميه التصالح فى مخالفات البناء بنحو 300 مليار جنيه.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد صادق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الإتاوات التي يفرضها العسكر على المصريين حيث تبلغ نسبة مخالفات المبانى فى مصر 90% من إجمالى العقارات الموجودة بحسب تقرير لـوزارة الاسكان بحكومة الانقلاب وهو ما يعنى أن السبوبة كبيرة وأن الكل هيدفع.. ولازم يدفع.

325 ألف طلب

يشار إلى أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي قدمها المواطنون حتى منتصف شهر يوليو الجارى بلغ 325 ألف طلب، فيما يستعد مجلس وزراء الانقلاب لإصدار قرار بحظر البناء لأغراض السكن نهائيا بعدد من المناطق والأحياء بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وطالب نادر سعد المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب أصحاب العقارات المخالفة بالمتابعة مع الجهات المعنية لسداد جزء من مبلغ التصالح في مخالفات البناء لإثبات الجدية، مشددا على ضرورة توريد هذه المبالغ خلال مهلة زمنية معينه بحست تصريحاته. محذرا فى تصريحات صحفية من أنه سيتم تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء على غير الملتزمين وإزالة المباني المخالفة بشكل كامل وفق زعمه.

وقال إنه تم تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بـ 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، وتحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.
وأوضح سعد أنه فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في غرف السطح، تم تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفي نفس الوقت تم تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.

فساد المحليات

من جانبه حمّل الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية واستشارى المحليات وتطوير المناطق العشوائية المحليات مسئولية مخالفات المبانى، مؤكدا أن الفساد فى المحليات أصبح خارج السيطرة، وذلك يعود إلى قوانين مغلولة اليد وموظفين لديهم قابلية للفساد من اجل الربح السريع مع انعدام الضمائر.

وقال عرفة فى تصريحات صحفية ان هؤلاء الموظفين الفاسدين تسببوا فى إهدار 496 مليون جنيه على الدولة خلال عام واحد، مشيرا الى إحالة أكثر من 21 ألف مهندس فى الإدارات الهندسية بالمحافظات والمدن والأحياء لتحقيقات النيابة الإدارية والـعـامـة، كـان نصيب قضايا الـرشـاوى والفساد بأحياء محافظة القاهرة فقط أكثر من مليون جنيه، والجيزة مليون ونصف المليون جنيه، وفى المركز الثالث فى قضايا الرشوة والفساد جاءت محافظة الإسكندرية 316 ألف جنيه، بالإضافة إلى الحكم بالسجن أو الغرامة أو نقل أكثر من 3 آلاف موظف فى قطاعات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة لـوزارة التنمية المحلية، من مناصبهم إلى أعمال إداريـة أخــرى، لفسادهم وارتكابهم أخطاء إداريـــة ومالية منها الإهمال فى العمل وإهدار المال العام

وأشار إلى أن أبسط مثال على تفشى الفساد بالمحليات هو إحالة مسئول للمحاكمة العاجلة لاتهامه فى قضية فساد مالى بإدارة المخازن بحى الدقى؛ حيث قـام بالحصول على أمــوال من المستثمرين مقابل تقديم طلبات بترخيص عدد من شركاتهم.

وأضــاف عـرفـة أن حجم الثروة العقارية المخالفة والمهدرة نتيجة فساد موظفي المحليات يقدر بـ 400 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك أوجه أخرى للفساد منها عدم تحصيل رسوم إقامة ٣ ملايين و٢٤٠ ألف عقار تم بناؤها بدون تراخيص، ووجود ٢١ مليون مشترك فى المياه والكهرباء بطريقة غير رسمية، معربا عن أسفه لأن المحليات لا تشعر بــــأى اهــتــمــام تــجــاه هــذه القنبلة الموقوتة التى تصدر مشاكل للمواطنين وللدولة على المدى البعيد.

محسوبيات
وقال الــدكــتــور بــكــرى عطية، العميد الأسبق بكلية التجارة جـامـعـة الأزهــــــر، إن أهم سبب فى تفشى الفساد بالمحليات هو وضع القيادة غير المناسبة فى الــمــكــان غـيـر الـمـنـاسـب؛ حـيـث إن الـفـسـاد يشاهده الـمـسـئـول والــمــواطــن فهو على مرمى البصر. مشيرا فى تصريحات صحفية إلى أن معظم أبراج مدينة نصر مخالفة، حيث يحصل أصحابها على تراخيص بـ 5 أدوار فقط ولكنهم يرتفعون الى 12 دورا متسائلا أين كان الحى أو المحليات، وهل هذا لا يراه أحد؟
وشدد على ضرورة ترسيخ شفافية معايير اختيار المسئول بعيدا عن الأهواء الشخصية والمحسوبيات التى نعانى منها فى الوقت الحاضر.

200 ألف عقار

وأكد المهندس محمد عبدالرازق داود، خبير تخطيط عمرانى أن 12% من المبانى التى أنشئت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار وأيلة للسقوط، مشيرا الى أن 200 ألف عقار مخالف أنشئ بعد ثورة يناير حتى اليوم دون إشراف هندسى، كما أن 50% من العقارات فى مصر لا تخضع للصيانة.
وقال داود فى تصريحات صحفية إن ما يقدر بـ 60% من عقارات محافظة القاهرة آيلة للسقوط بسبب مخالفة تلك العقارات لشروط البناء وبناء أدوار زيادة مخالفة للقانون.

وأرجع مسئولية هذه الكوارث إلى فساد المحليات، مؤكدا أن هناك عقارات صدرت لها قرارات إزالة بالفعل لكن مع إهمال المحليات لا تنفذ القرارات. محذرا من ضعف الضوابط والقوانين الرادعة، والغش والتدليس والتلاعب فى مواد البناء وعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائى وغياب المحليات والرقابة.

 

*تصريحات السيسي تقود البورصة إلى خسائر كبيرة

تسببت تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري بشأن التدخل العسكري في ليبيا في خسائر كبيرة للبورصة المصرية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط بنهاية تعاملات، الأحد،  1.5 بالمائة، وانخفض رأس المال السوقي خلال جلسة بداية الأسبوع، بنحو 6.04 مليار جنيه، ليغلق عند 568.8 مليار جنيه.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.17 بالمائة، لينهي الجلسة عند 1409 نقاط، وهبط “إيجي إكس 100” متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.15 بالمائة عند مستوى 2177 نقطة.

وتراجع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.93 بالمائة ليغلق عند 1727 نقطة. كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مصري مدرج، 2.3 بالمائة، وفقد سهم الشركة الشرقية للدخان 1.7 بالمائة.

كان السيسي قال الخميس إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد أن حث مشرعون متحالفون مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القاهرة على التدخل عسكريا في ليبيا.

بورصات الخليج

وعربيا أغلقت بورصات الخليج، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تباين مع نزول 4 أسواق بصدارة الكويت، وارتفاع 3 بقيادة مؤشر دبي، تزامنا مع بدء الشركات المدرجة الإفصاح عن نتائجها المالية للنصف الأول والربع الثاني 2020، وسط تأثر واضح بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا عالميا.

وهبط مؤشر السوق الأول في الكويت 1.18 بالمائة إلى 5436.50 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.69 بالمائة، ومؤشر السوق العام 1.05 بالمائة.

والسبت، تولى ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الصباح بعض الصلاحيات الدستورية لأمير البلاد، بشكل مؤقت، عقب دخول الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، المستشفى لإجراء فحوصات.

بينما أعلنت الكويت، اليوم، إجراء أمير الكويت، عملية جراحية ناجحة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.87 المئة إلى 1291.16 نقطة، مع هبوط أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 7.6 بالمائة، ومصرف السلام – البحرين 2.7 بالمائة، وشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 2.7 بالمائة.

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.44 بالمائة إلى 4255.78 نقطة، بينما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43 بالمائة إلى 2061.43 نقطة.
وهبطت بورصة السعودية بنسبة 0.05 بالمائة إلى 7423.23 نقطة، مع هبوط أسهم أرامكو 0.75 بالمائة، والراجحي 0.2 بالمائة، و0.3 بالمائة.

كما صعدت بورصة قطر بنسبة 0.06 بالمائة إلى 9316.51 نقطة، مع صعود أسهم الطبية 5.2 بالمائة، والتحويلية 5.1 بالمائة، وبنك الدوحة 3.7 بالمائة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.04 بالمائة إلى 3451.41 نقطة، مع صعود أسهم ظفار لتوليد الكهرباء 6.7 بالمائة، وبنك اتش اس بي سي عمان 4.7 بالمائة، وريسوت للأسمنت 1.7 بالمائة.

 

*نظام السيسي يمهد لفشل مفاوضات سد النهضة

بالتزامن مع اقتراب إثيوبيا من تحقيق مرادها، بتفريغ أي اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة من معناه، والمساومة على استمرار التفاوض من أجل التفاوض مقابل انتزاع حق الملء الأول المبكر للسد، وبينما يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ضمان عدم فتح جبهة أزمات جديدة بزيارته أمس إلى أريتريا، بعد أسبوع من زيارة رئيسها أسياس أفورقي إلى القاهرة، وانتقاده اتفاق السلام بين البلدين، يركز النظام المصري، في خطابه الداخلي، على تبرير الفشل في إدارة الأزمة على تحميل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مكرراً ما فاجأ به عبد الفتاح السيسي مواطنيه من تصريحات في سبتمبر/أيلول الماضي.
فخلال مؤتمر الشباب الثامن، حمّل السيسي ثورة يناير مسؤولية بناء سدّ النهضة الإثيوبي الجاري إنشاؤه حالياً، واكتمل منه أكثر من 60 في المائة حتى الآن. وقال السيسي إن “ثورة يناير تسبّبت في بناء سدود على نهر النيل، في إشارة إلى سدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا، ويُنذر، بحسب مختصين في الأمن المائي، بمواجهة مصر كارثة مائية وخطر الجفاف. وقال السيسي صراحة: “سأقول لكم عن غلطة واحدة، أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبداً لتبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفاً حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”. وتابع: “أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبت لكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا المية. أنتم (المصريين) من عملتم كده“.
وكرر السيسي حديثه خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 من العام الماضي، قائلا: “لولا أن مصر كشفت ظهرها وعرّت كتفها (آنذاك) لكنا قادرين على التوصل إلى اتفاق وشروط واضحة لإنشاء هذا السد تحمي حقوق مصر”. وذكر أنه غير راضٍ عن “المبالغاتالمنتشرة عن الآثار السلبية للسد على مصر، وأن الأمور مع إثيوبيا يجب أن تحل بهدوء وروية، وأنه حرص على تهنئة أبي أحمد لفوزه بجائزة نوبل كـ”رئيس لمصر وللاتحاد الأفريقي” آنذاك.
حديث السيسي عن تحميل ثورة يناير أخطاء نظامه الممتدة لسبع سنوات، أصبح العنوان الأبرز لتصريحات ومقالات إعلاميين ووزراء ودبلوماسيين سابقين موالين للنظام خلال الأيام الخمسة الماضية.

وكشف مصدر إعلامي، أن بعض الشخصيات المحسوبة على دائرة السيسي الضيقة، وكذلك قيادات من المخابرات العامة والأمن الوطني، طلبت من وسائل الإعلام الموالية التركيز على هذا الأمر، كنوع من تهيئة الرأي العام لأي تعثر، أو فشل نهائي للمفاوضات الحاصلة، بالتوازي مع تهيئته للأخطار المائية التي ستواجه مصر خلال الفترة المقبلة بعد بدء ملء السد.
والواقع أن إثيوبيا ظلت تحاول بدأب وبصور غير مباشرة، أحياناً بالاستجداء وأحياناً أخرى بالواسطة، انتزاع اعتراف مصر بشرعية مشروع سد النهضة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى عام 2014، عندما تسلّم السيسي السلطة وفاجأ المصريين بطريقة جديدة غير معتادة لإدارة الملف، وبلهجة تودد غريبة على المفاوضين والسياسيين المصريين، وقبلت إثيوبيا ذلك بصدر رحب. وتكلل التقارب بتوقيع اتفاق المبادئ في مارس/آذار 2015 بين السيسي ونظيره السوداني المخلوع عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ميريام ديسالين، وهو الاتفاق الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة أعوام 1902 و1959 و1993.
وعلى الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وكذلك تقريري المكتبين الاستشاريين اللذين تمت الاستعانة بهما في المفاوضات السابقة، كانت قد أكدت الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أن اتفاق المبادئ، الذي أصر السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، والذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار” وليس أخذ رأي أو استئذان مصر والسودان. وتستند إثيوبيا للبند الثاني من هذا المبدأ، لتبرر لنفسها وللعالم أن القواعد التي يجب الاتفاق عليها لا يمكن اعتبارها مُلزمة بأي حال، لأنها موصوفة في الاتفاق بأنها “استرشادية”، فضلاً عن كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب اتباعها، فهي بحسب النص “ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”. البند نفسه يحمل نصاً آخر لا يخدم الأهداف المصرية، فهو يتحدث عن “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد”، ما تعتبره إثيوبيا سنداً لها لتبدأ الملء الأول بالفعل بالتوازي مع المناقشات، طالما أن السد لم يكتمل بناؤه حتى الآن.
وسبق أن ادعى وزير الطاقة والمياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده تنفذ المبدأ الخامس من الاتفاق “بالحرف الواحد”، وأنها أطلعت دولتي المصب على جميع الاحتمالات خلال مفاوضات واشنطن، وأن حالة الجفاف تحديداً تقدر احتماليتها بأقل من أربعة في المائة خلال أول عامين وفقاً لأكثر التحليلات تشاؤماً، وأنها تلتزم بعدم الإضرار بالدولتين في تلك الحالة، وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. ويتضمن هذا المبدأ بنداً آخر تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو “الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر”، وعليه ترى أديس أبابا أن القاهرة اعترفت بتوقيعها على هذا البند بالسيادة المطلقة لها على السد، وترفض مشاركة مصر والسودان في تحديد قواعد التشغيل طويلة الأمد إلا في حدود التأكد من “عدم الإضرار”، باعتباره مبدأ منصوصاً عليه في الاتفاق ذاته.
كما أن المبدأ العاشر الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة يتطلب أيضاً اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما أعاق توصل الأطراف إلى نقطة سواء، وفرغ مفاوضات واشنطن مطلع العام الحالي من فحواها، فضلاً عن كون الخرطوم تبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدة من بناء السد، وهي تجدد ثقتها في إمكانية التغلب على الخلافات باستمرار المفاوضات. أما أديس أبابا فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة، أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.
كما أن البند الأول من ذلك المبدأ يحرم مصر والسودان من إمكانية اللجوء إلى جهات دولية لحسم القضايا العالقة، حيث ينص فقط على أن “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتها الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا”. وبناء على هذا البند، تدفع إثيوبيا في اتجاه أن تكون التسوية سياسية تماماً، من دون أدنى التزام قانوني، لتلافي وصول أي قضية ذات صلة بالسد إلى مرحلة يكون فيها رابح وخاسر بالقانون الدولي وبقرار تحكيمي، واقتراح اللجوء إلى منظمة دولية (الخيار الأول للإثيوبيين هو بالطبع الاتحاد الأفريقي) لتسوية الخلافات سياسياً وليس قانونياً.
ومن دلائل فشل اتفاق المبادئ وتحوله إلى نقمة على مصر، أن البلدين خلال المفاوضات الأخيرة استندا إلى الاتفاق ذاته لتبرير المقترحات المتعارضة بشأن القضايا الخمس الفنية والقانونية، وهي مدى إلزامية القواعد الخاصة بالتشغيل والملء الأول والمستمر للسد، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق في ملء السد لأول مرة قبل التوصل إلى اتفاق على تلك القواعد، وكمية المياه التي ستسمح إثيوبيا بتمريرها في أوقات الجفاف والجفاف الممتد، واستحداث آلية مستدامة لفض النزاعات التي تنشأ بسبب الملء والتشغيل، ومدى تمتع إثيوبيا بالحق في إنشاء مشاريع على مجرى النيل الأزرق من دون إذن مصر والسودان، بما قد يؤدي إلى المساس بحصتيهما التاريخيتين في مياه النيل.
وتحت إدارة السيسي أيضا غيرت مصر أكثر من مرة ثوابتها التفاوضية. ففي البداية، كان المصريون متمسكين بأن يتم ملء السد على سبعة أعوام. لكن وبقرار سياسي من السيسي، تراجع الوفد الفني عن هذا الطلب في مفاوضات واشنطن، وطُرحت رؤية جديدة لترك الملء حسب الظروف الهيدرولوجية، على خمس مراحل قد تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، وفي نهاية المطاف سيتم ملء خزان السد في إثيوبيا إلى 595 متراً، وستصبح جميع توربينات الطاقة الكهرومائية في السدّ جاهزة للعمل، ما سيؤدي إلى تناقص منسوب المياه في بحيرة ناصر جنوب السدّ العالي بشكل كبير، خصوصاً إذا انخفض منسوب الفيضان في العامين المقبلين، ليقل عن مستوى 170 متراً، ما يعني خسارة 12 ألف فدان من الأراضي القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة أولى، من إجمالي 200 ألف فدان تتوقع وزارة الموارد المائية والري المصرية خروجها نتيجة المدة الإجمالية للملء.
وبعدما تلقفت إثيوبيا هذا التراجع المصري بالترحيب، عادت لتطالب بالمزيد، فرفضت ربط القياسات ببحيرة ناصر، بحجة أن الحفاظ على منسوب المياه بها عند 165 أو 170 متراً قد يؤدي إلى حرمان سد النهضة من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظراً لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب. وبعد قبول القاهرة بحلول وسط أخرى، زايدت أديس أبابا برفض ضمان تمرير 40 مليار متر مكعب من المياه لمصر في فترات الجفاف الممتد والتشغيل المستمر. ورضخت القاهرة مرة أخرى بقبول النزول إلى 37 مليار متر مكعب، الأمر الذي لا ترضى به أديس أبابا أيضاً.
كما أن مصر، تحت قيادة السيسي، تحركت على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي متأخرة. فالاجتماعات التي عقدها مسؤولون مصريون مع سفراء الدول التي تشارك شركاتها في مشاريع السد بدأت فقط في الخريف الماضي، ولم تحقق أي نجاح بسبب زعم حكومات فرنسا والصين وألمانيا وإيطاليا أنها لا تستطيع التحكم في توجهات مستثمريها، على الرغم من أن الواقع يؤكد ضرورة حصول المستثمرين على ضوء أخضر ودعم حكومي للاستثمار وفق خطط المساعدة التنموية الأوروبية والصينية لشرق ووسط أفريقيا. كما لم تصدر الخارجية المصرية بياناً واحداً يهاجم الإثيوبيين قبل انسحابهم من مفاوضات واشنطن، بعد شهور من التطمينات الأميركية التي ما زالت مصر تراهن عليها فقط لإنجاح مسار المفاوضات.
وتلقى السيسي، أمس الأول، دعوة للمشاركة في القمة الأفريقية المصغرة عن بُعد يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك في أعقاب فشل المفاوضات الفنية والقانونية التي استغرقت نحو أسبوعين. ولم تعلن القاهرة بشكل رسمي عن تلقيها الدعوة. وتحاط القمة المصغرة بالارتباك على خلفية التصريحات المتضاربة لإثيوبيا حول ملء السد، التي قدمت مصر طلبا رسمياً لاستيضاحها من أديس أبابا. كما أن هناك خلافا إجرائيا حولها، إذ تتجه بعض الأصوات إلى أن تعد جنوب أفريقيا، بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، تقريراً مجمعاً عن المشاكل محل الخلاف، مصحوبة بتفريغ للحلول المقترحة من كل جانب لعرضها والتصويت عليها، واتخاذ قرارات حاسمة بشأنها خلال القمة المصغرة، بينما تتجه أصوات أخرى إلى أن يتم عرض التقارير على القمة، ويتم تحديد الخطوط العريضة للاتفاق على ضوء المقترحات، ويخصص أسبوع آخر للصياغة بواسطة لجنة مصغرة تمثل فيها جميع الأطراف. وتتطلب بعض البنود، التي من المفترض أن تكون قد حُسمت، مثل قواعد الملء الأول، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية للملء الأول، والقواعد العامة لإدارة فترات الجفاف، وقواعد سلامة السد والمساعدة في استمرار تشغيله، ودراسات التقييم، وموعد تطبيق تلك القواعد، لإعادة الصياغة لاتصالها بقضايا فنية لم تحسم بعد.

 

*عودة صحفيين للشاشات.. تخفيف للقيود أم فشل الوجوه الحالية في تلميع السيسي؟

نشر موقع “المونيتور” تقريرا حول عودة عدد من الوجوة الصحفية القديمة إلى شاشات الفضائيات بعد فترة من غيابها لانتقادها نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأجرى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تعديلاً على الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء وسائل الإعلام في مصر، بالتزامن مع تقارير عن عودة شخصيات إعلامية بارزة كانت منبوذة في السنوات الماضية.

وأدى رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاث المكلفة بمراقبة أداء جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في مصر اليمين الدستورية أمام برلمان العسكر في 5 يوليو لبدء عملهم للسنوات الأربع المقبلة.

وكان السيسي قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية في 22 يونيو. وبموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، ينظم التلفزيون والإذاعة والإعلام المطبوع ووسائل الإعلام الرقمية عبر الإنترنت ثلاث لجان: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وفقاً للمرسوم الرئاسي، فصل السيسي الصحفي المحنك مكرم محمد أحمد  من منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واستبدله بكرم جابر، الذي كان رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة. وحل عبد الصادق الشوربى محل جابر فى رئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، وأبقى السيسي حسين زين رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام.

وكان من المفترض أن يتم تعديل الهيئات الإعلامية الثلاث في عام 2018، عندما دخل قانون تنظيم الصحافة حيز التنفيذ. ومع ذلك، استمرت الهيئات في العمل، دون أي تعديلات، حتى أعلن السيسي عن التعديل الوزاري في 22 يونيو. وتم تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث في أبريل 2017 بموجب مرسوم رئاسي، ومنذ ذلك الحين، شاركت الهيئات في حملة تقوض حرية الصحافة والإعلام في البلد.

وفي الآونة الأخيرة، في 16 يونيو، أصدرت الهيئة الوطنية للإعلام قراراً يحظر على وسائل الإعلام تغطية القضايا “الحساسة”. وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، الذي كان يرأسه أحمد، بياناً قال فيه: “يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بكافة أشكالها، بالبيانات الصادرة عن مصادر رسمية عند بث معلومات تتعلق بليبيا وسد النهضة والعمليات العسكرية في سيناء ضد الإرهاب“.

وفي الوقت نفسه، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منعت اللجنة مئات المواقع الإخبارية، وفرضت غرامات على المؤسسات الصحفية، ومنعت الصحفيين من الظهور على شاشة التلفزيون، كما قام المجلس بحجب مئات المدونات والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب قانون يمنحه سلطة حجب ومتابعة أي مدونة أو حساب بشكل قانوني لديه أكثر من 5000 متابع ومتهم بنشر أخبار كاذبة.

وهكذا اعتبر مكرم أحمد، الذي ترأس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان على مدى السنوات الماضية، أداة للدولة لإحكام قبضتها على وسائل الإعلام.

ومع ذلك، تغير الوضع في ديسمبر 2019 عندما أمر السيسي بتشكيل وزارة دولة لشؤون الإعلام، كجزء من تعديل وزاري، وتم تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشئون الإعلام، وكلف بالتنسيق بين مختلف الأجهزة الإعلامية وصياغة السياسات الإعلامية للدولة ومتابعة تنفيذها. وتم إغلاق وزارة الإعلام، التي كانت موجودة في مصر منذ عام 1952، في 16 يونيو 2014، بعد دعوات لتخفيف القيود المفروضة على وسائل الإعلام والسماح بمساحة أوسع لحرية التعبير.

وأثار تعيين هيكل غضب مكرم أحمد الذي اتهم هيكل بالاستيلاء على سلطاته، وفي مقابلة تلفزيونية على قناة صدى البلد في فبراير، انتقد أحمد ما اعتبره تقويضاً لحرية التعبير في مصر، ودعا النظام إلى إعطاء منبر للمعارضة من أجل تنوع الآراء وإتاحة بعض المساحة للانفتاح على الانفتاح دون قيود.

وتشهد مصر حملة قمع وقمع على حرية التعبير منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، وقد تم إسكات المزيد من الأصوات في الآونة الأخيرة عندما ألقى الصحفيون باللائمة على النظام الصحي الهش الذي فشل في مواجهة أزمة الفيروس التاجي.

ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، هناك ما لا يقل عن 37 صحفياً يقبعون حالياً في السجون المصرية وسجلت مصر تراجعاً في المؤشر العالمي للحرية الصحفية الذي أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” في عام 2020، لتحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة.

يبدو أن الحكومة المصرية توجه خطة لإحكام قبضتها على القنوات التلفزيونية، كما أنشأت مجموعات WhatsApp لإصدار تعليمات حول ما يمكن لوسائل الإعلام نشره.

ولعل التغطية الإخبارية لوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمة في 17 يونيو 2019، هي أفضل مثال على تدخل الحكومة في المحتوى الإعلامي. وقد لخصت وفاة مرسي بـ 42 كلمة باللغة العربية على جميع وسائل الإعلام – التلفزيون والإذاعة ووسائل الإعلام المطبوعة – ولم تعط أهمية كبيرة.

وقال جاستن شيلاد، باحث أول في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إنه منذ تولي السيسي منصبه، تمارس السلطات المصرية رقابة كاملة على وسائل الإعلام، بجميع التكاليف، مضيفا أن “الحكومة ذهبت إلى أقصى الحدود في فرض سيطرتها على الصحافة الناقدة“.

وانتقد شيلاد في تصريحات إلى “المونيتور” عبر البريد الإلكتروني تضييق السلطات المصرية الخناق على الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال فرض قيود على حرية الرأي والتعبير.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي محمد منير في 15 يونيو، ونورا يونس، وهي أيضا رئيسة تحرير موقع المنصة الإخباري، في 24 يونيو وقد أُطلق سراحها في وقت لاحق وتوفي منير البالغ من عمره 65 عاماً في مستشفى حكومي في 13 يوليو بعد إصابته بالفيروس التاجي أثناء احتجازه.

في وقت سابق، في 17 مايو، اعتقلت قوات الأمن لينا عطا الله، رئيسة تحرير الموقع الإخباري المستقل “مدى مصر”، بينما كانت تجري مقابلة مع والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المناهض للحكومة.

وأشار شيلاد إلى أن أي تغيير محتمل في توجهات الحكومة نحو الإعلام يعتمد على المجتمع الدولي والضغط الذي يمكن أن تمارسه على الحكومة المصرية فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام. إلا أن آمال الإعلاميين في مصر في احتمال تغيير الدولة في الرأي في القضية الإعلامية استعيدت عندما كشفت تقارير إعلامية مطلع يوليو عن عودة شخصيات إعلامية وصحافية بارزة إلى شاشات التلفزيون بعد غيابها أو استبعادها، ربما عمداً.

ومن أبرز الوجوه العائدة على الشاشة إبراهيم عيسى، ناقد نظام السيسي، بالإضافة إلى مجدي الجلاد وخيري رمضان، من بين آخرين، الذين سيظهرون في برنامج حواري على قناة القاهرة والناس الخاصة (القاهرة والناس) التي يملكها طارق نور، صاحب شركة طارق نور الإعلانية البارزة. ومن المقرر إطلاق البرنامج في أغسطس المقبل، وفقا لصحيفة الشروق.

وفي أعقاب حملة القمع المتصاعدة لحرية التعبير والتعبير مع وصول السيسي إلى السلطة، اطل الصحفيون والمراسلون البارزون البرامج السياسية واختاروا العروض الاجتماعية أو الفنية لتجنب أن يجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل.

وقال رئيس تحرير سابق لبرنامج حواري لـ”المونيتور” اشترط عدم الكشف عن هويته إن تغيير الخريطة الإعلامية، الأحادية والمؤيدة للحكومة حالياً، قد يسهم في تشجيع المشاهدين المصريين على مشاهدة القنوات المحلية مرة أخرى، في حين أنهم تابعوا وسائل الإعلام الأجنبية لأن محتوى جميع القنوات المحلية كان مماثلاً ومتطابقاً مع رواية الدولة.

ومع ذلك، ربط رئيس التحرير الذي عمل في عدة قنوات فضائية عودة ثقة المشاهدين في القنوات الفضائية المحلية بالمحتوى الإعلامي المتنوع والمساحة الأوسع لحرية التعبير من خلال هذه البرامج.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-press-media-freedoms-council-control-return-journalist.html

 

*السودان: انحسار مفاجئ بمياه النيل.. ووزير مصري: المياه متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة

أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم؛ خروج عدد من محطات الشرب النيلية عن الخدمة جراء انحسار مفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مدير عام الهيئة، أنور السادات الحاج، في تصريحات اليوم الأحد، إن محطات الصالحة (أ) و(ب) وبيت المال وشمال بحري وأم كتي والشجرة خرجت عن الخدمة جراء الانحسار المفاجئ للنيلين الأبيض والأزرق ونهر النيل.

وتحدث “السادات” عن إنزال منصات مضخات المياه الخام لأدنى مستوى لها في محطات مياه سوبا وبحري القديمة والمقرن والمنارة، مبينا أن ما نجم عن الانحسار أدى لخفض كميات المياه النقية المنتجة من المحطات المذكورة. موضحا أن الهيئة أبلغت إدارة الخزانات بخروج محطاتها عن الخدمة للانحسار المفاجئ للنيل، مشيراً إلى أن إدارة الخزانات عادت وأبلغت الهيئة عن فتح عدد من بوابات خزان الروصيرص وأن المياه ستنساب نحو الولايات في المسار النيلي في غضون 48 ساعة.
وتوقع المهندس السادات حدوث شح في إمداد المياه في عدد من الأحياء بالولاية ونقصها الحاد في مناطق أخرى بعيدة.

وأعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية تراجع منسوب المياه عند محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا في حدود 90 مليون متر مكعب يوميا، بما يؤكد غلق بوابات سد النهضة.

تسليم بالأمر الواقع
ومن جانبها، أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب أن لديهم ما قال إنها “أدوات داخلية” وأن السيسي يتابع نتائج المفاوضات باستمرار وسيشارك في القمة الأفريقية المصغرة غدا الاثنين.

وأوضح د. محمد عبدالعاطي وزير الانقلاب في تصريحات نقلتها عنه “وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية أن “الأدوات الداخلية” هي: استراتيجية الري الحديثة من أجل خدمة الفلاح والزراعة بشكل عام!.

وزعم “عبدالعاطي” أن الاستراتيجية “من أجل مصلحة المزارعين وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية”، مدعيا أن “المياه متوفرة ولن يلحق الضرر بأي زراعة“. ونقل موقع فضائية الغد التي يملكها محمد دحلان قول “عبدالعاطي” إنهم في حكومة الانقلاب: “لن نقف مكتوفي الأيدي ازاء سد النهضة الاثيوبي ولا نقوم بدور المتفرج”. وأكمل: “والمهم ألا تكون المفاوضات مجرد استهلاك محلي ليس من قبل اثيوبيا فقط وانما من قبلكم أيضا“!

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت بين 27 يونيو، و12 يوليو 2020، زيادة مطردة في كمية المياه التي يحتجزها السد الكبير الجديد، الذي شيد على النيل الأزرق في إثيوبيا.
وأثار ذلك غضب المصريون والسودانيين على مواقع التواصل، وهما دولتا المصب النهائي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، حيث لم يتم الاتفاق بعد على الجدول الزمني لملئه في المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود.

 

* وزير إنتاج حربي جديد خلفا للعصار من رحم عصابة الانقلاب

مدير سلاح المركبات في وقت فض ميداني رابعة والنهضة ومن قبله انتشار مكثف للمركبات العسكرية في شوارع المحروسة لحماية الانقلاب على الديمقراطية الوليدة، وبعد 7 سنوات ووفاة مهندس الانقلاب محمد العصار تمت مكافأة اللواء محمد أحمد مرسي، برفعه اليوم الأحد إلى وزير انتاج حربي في حكومة الانقلاب.

ويرى المراقبون أن الاختيار والتعيين والموافقة الحكومية و”البرلمانية، هكذا جاء تعيين السيسي اللواء محمد أحمد مرسي وزيرا للإنتاج الحربي، والذي سبق وعمل مساعدا لوزير الدفاع ومديرا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة، وسبق أن شغل منصب أمين عام الهيئة العربية للتصنيع إلى جوار الانقلابي عبدالمنعم التراس، وأمينا عاما للهيئة العربية للتصنيع.
وسبق أن كرمه السيسي لدوره في الانقلاب 2013، بأن منحه عدة أنواط منها ميدالية الخدمة الوطنية ونوط الخدمة العسكرية من الدرجة أولى ونوط 30 يونيو، وأن قرار تعيينه وزير للإنتاج الحربي خلفا للواء الهالك محمد العصار، بعد الإعلان عن وفاة الأخير في 6 يوليو، والمشترك بينهما أن كلاهما تخرج من الكلية الفنية العسكرية.

وأبرز معارضون مقولة جديدة قالها محمد أحمد مرسى وزير السيسي للإنتاج الحربى الجديد في حكومة الانقلاب: “من لا يملك القدرة على تصنيع سلاحه.. لا يملك قراره العسكري“.

وأضاف “مرسي” أن الهيئة العربية للتصنيع هي الذراع الأخرى للتصنيع العسكري بمصر بما تمتلكه من كفاءات بشرية وإمكانيات وقدرات تصنيعية مطابقة لمعايير الجودة العالمية, مؤكدا أن أوجه التعاون المشترك والتنسيق بين الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع ستمتد لمجالات متعددة لتوفير كافة احتياجات المشروعات القومية الحالية والتنموية بالدولة وتطوير الصناعة عن طريق التعاون مع كبرى الشركات العالمية.

مشكلات الانتاج الحربي
ونشر المجلس الثوري المصري في يونيو الماضي وقبل وفاة اللواء محمد سعيد العصار نحو 10 من عناصر فشل وزارة الإنتاج الحربي في عهده وهي: بيع مصنع 54 الحربى بالمعادي للإمارات، وإغلاق مصنع أسطوانات الغاز المنتج الرئيسي بمصنع 99 الحربي بأوامر من السيسي لتشغيل مصنع أسطوانات تابع للجيش بمحافظة بنى سويف، خفض الحوافز لجميع شركات الإنتاج الحربى، وتحويل أكثر من 40 عاملا بمصنع 200 للمحاكمة العسكرية بسبب المطالبة بحقوقهم، وإغلاق مصنع 200 ستة أشهر عقاباً للعمال، وفصل تعسفي لعدد من العمال على مستوى شركات الانتاج الحربي، ونقل تعسفي لعدد من العمال من شركة إلى شركة أخرى، وإيقاف بعض العمال عن العمل منذ عدة سنوات، رفض صرف مكافأة نهاية الخدمة التي تم إقرارها من الوزير على صبري، وفشل في تشغيل الشركات لعدم توفير الخامات.

 

*بعد ٧ سنوات هل تحسنت أوضاع المصريين المعيشية أم تدهورت؟

شهدت مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 قرارات خطيرة في أبرمها السفاح عبد الفتاح السيسي، يؤكد مختصون أنها عملت على تدهور حياة المصريين، منها قرار تحرير سعر الصرف، الذي تسبب في رفع سعر الدولار من7 سبعة جنيهات إلى 17 جنيهًا. كما خطّت حكومات الانقلاب المتعاقبة خطوات متسارعة في رفع الدعم عن السلع والخدمات؛ استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي، وتضاعف دَين مصر الخارجي؛ فعند استيلاء السفيه السيسي على الحكم عام 2014، كان الدين الخارجي يبلغ 46.1 مليار دولار، في حين تجاوز بحلول عام 2019، 106 مليار دولار، فضلاً عن ذلك، تخطى الدين الداخلي أربعة تريليونات جنيه مقابل تريليوني جنيه، بلغها في 2014.

وبشكل عام، لا تؤدي الانقلابات العسكرية تقريبًا إلى مستويات أعلى من الحرية السياسية أو الديمقراطية أو حقوق الإنسان، وتقدم مصر اليوم برهانا جديدا على هذه الحقيقة.
فبالرغم من أن فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي، والتي استمرت سنة واحدة لم تكن بالضرورة نموذجا للكمال الديمقراطي، إلا أنها شهدت أجواء مفتوحة وحرة وتنافسية، خاصة عند مقارنتها بالمناخ السياسي القاتم الحالي.

ألّب السفيه السيسي الرأي العام على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وتعويق مؤسسات الدولة أثناء حكمه، ولم يكتف بذلك بل أعد العدة للانقلاب العسكري عليه، مستخدما بعض الرموز السياسية والشبابية لزعزعة الاستقرار، وتعويق المسار الديمقراطي.
وبعد أن انقلب على رئيسه، وخالف الدستور الذي أقسم عليه، فرط في الوطن وسلب مقدراته، وسلّمها لأعدائه في أكثر من موقف، وقام بتقليص دور مصر داخليا وخارجيا.

يصف الكاتب البريطاني “إيان ولاس” السفيه السيسي بأنه نسخة ثانية من المخلوع مبارك، لكنه في جوانب عديدة يدير عصابة أكثر قمعا، وتحت قيادته انتكس كل تقدم تحقق بعد أول انتخابات ديمقراطية في مصر حيث تدهورت ممارسات حقوق الإنسان في البلاد بسرعة باستهداف للصحفيين والإسلاميين والليبراليين.

وفي العام الجاري 2020 ترقب المصريون إبصار “دولة تانية” وفق وعد السفيه السيسي، الذي تعهد مراراً بالرخاء لأهل مصر، الذين وصفهم بـ”نور العيونفي أعقاب انقلابه في 30 يونيو 2013، التي استغلها الجيش لإطاحة الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في الثالث من يوليو من ذلك العام.

بيد أن الواقع يظهر أن مصر تحولت فعلياً إلى دولة أخرى في سبع سنوات أضحى فيها أكثر من نصف الشعب فقراء يعيشون على المساعدات، وصعدت الديون إلى مستويات غير مسبوقة لتلاحق أجيالاً عدة مقبلة، بينما يدعو السفيه السيسي المواطنين إلى أن يفخروا بإنجازات على رأسها الجسور، في بلد لم يعد يبصر، إلا بعين واحدة.

مرت سبع سنوات على ذكرى 30 يونيو، شهدت مصر خلالها وعودا متكررة من السفيه السيسي بالرغد والاستقرار، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”، قائلا “سنقدم دولة بشكل مختلف خالص غير اللي أنتم موجودين فيها، بجهد الدولة والحكومة والناس، وجهد ولاد مصر“.

ويتفاخر السفيه السيسي بتشييد الجسور والطرق ومنشآت خرسانية في العاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرق القاهرة التاريخية، بينما انجرف ملايين المصريين إلى العوز في ظل سياسيات اقتصادية يصفها خبراء اقتصاد بالفاشلة، حيث يمعن العسكر في الاستدانة وتحميل المواطنين فاتورة الإنفاق على مشروعات من دون جدوى اقتصادية.

وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ترفض الاعتراف بأي شرعية للسفاح عبد الفتاح السيسي، وشددت على أنها تمد يدها إلى كل القوى الوطنية لاسقاط الانقلاب العسكري.

جاء هذا في بيان للجماعة بمناسبة الذكرى السابعة للانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 3 يوليو الجاري 2013، بعد عام من حكمه، في إعلان متلفز ألقاه السفيه السيسي، حين كان وزيرا للدفاع.
وقال البيان: “في الثالث من يوليو 2013 أقصت طغمة بقيادة وزير الدفاع الرئيس الشهيد محمد مرسي، وشنت حملة شاملة على ثوار 25 يناير، وفي القلب منهم، الإخوان، اعتقالا وقتلا وتشريدا“.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين بالآلاف، بينهم مرشد الإخوان د. محمد بديع، وأضاف بيان الجماعة: “تمادت الطغمة الحاكمة في جرائمها، حتى انتهى بها الأمر إلى قتل الرئيس محمد مرسي، بعد اختطافه واعتقاله“.

وتحمّل جماعة الإخوان المسلمين عصابة السفيه السيسي مسؤولية اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي -68 عاما- وتابعت الجماعة: “عاشت مصر وما زالت سبع سنوات عجاف، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة، تحت وقع الفساد والاحتكار وموجات الغلاء الرهيبة”، وهو ما تنفيه القاهرة.

وبحسب مؤشر “هانك للبؤس” جاءت مصر في المرتبة الخامسة للدول الأكثر بؤسا من الناحية الاقتصادية، واحتلت مصر المركز الخامس بين الدول الأكثر بؤساً في العالم حسب مؤشر هانك للبؤس.

ومؤشر هانك الأمريكي للبؤس (Misery Index) هو مؤشر اقتصادي سنوي أنشأه آرثر أوكون، الخبير الاقتصادي السابق في مؤسسة بروكينجز وعضو في مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق ليندون ب. جونسون. ويتم حساب مؤشر البؤس ببساطة عن طريق إضافة معدل البطالة إلى معدل التضخم.

سنوات عجاف
في أكتوبر من عام 2018 نشر الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الإقتصادي المصري، كتابا بعنوان هل مصر بلد فقير حقا؟، فند فيه نظرية (إحنا فقر أوى) التي تبنتها عصابة العسكر جيلا بعد جيل، فقامت قوات الشرطة بمداهمة منزله وإلقاء القبض عليه، لأنه تجرأ فوصف مصر بالغنية جدا، متعددة الموارد، متنوعة المصادر، وهبها الله من كل وجوه الخير.

وتدهورت الحالة الاقتصادية في مصر من حيث الارتفاع الكبير في نسبة البطالة ومعدل التضخم، وتعزي مجلة فوربز الأمريكية حالة البؤس الاقتصادي التي وصلت إليها البلاد تحت الحكم العسكري الذي يقوده السفيه السيسي، والذي يهيمن فيه الجيش على نصيب الأسد من اقتصاد البلاد، إلى الارتفاع الهائل في الأسعار بعد تعويم الجنيه وتدني قيمته أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في البلاد.

وفي السنوات السبع التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي أوصل السفيه السيسي إلى السلطة في عام 2013، ارتفع الإنفاق العسكري بنسبة 215 بالمائة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة على الانقلاب؛ فقد اشترت البلاد أسلحة تُقدر بـ 6.6 مليار دولار، مما جعل مصر تصبح ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الهند والمملكة العربية السعودية.

وفي الوقت نفسه، شرعت عصابة الانقلاب في إقامة مشاريع إنشائية كبرى يصفها كثير من منتقديها بأنها مشاريع هلامية غير مدروسة، وبالإضافة إلى المدينة الإدارية الجديدة، فقد قامت العصابة بعمل تفريعة جديدة لقناة السويس بقيمة 8 مليار دولار.

وتستمر تكاليف الإنفاق العسكري الضخم في تصاعد مستمر؛ ففي أوائل نوفمبر، أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد تجاوزت 92 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.2 في المائة في السنة.
وتضاعفت تقريباً الديون الخارجية منذ عام 2015، ويبلغ إجمالي ما تدفعه العصابة الآن لسداد فوائد الديون حوالي 30 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 38 في المائة من ميزانية المصريين في الفترة 2018-2019.

واستقبل المصريون خطابا شديد التفاؤل حول أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووعدوا بالخروج من ضيق العيش إلى سعة الرخاء الاقتصادي خلال عامين، ومضى العام الأول تحت ستار المرحلة الانتقالية، وتولى السفيه السيسي لتُختبر مقولاته التبشيرية التي صدرها للمصريين حول البنية الأساسية ومكانة مصر الاقتصادية وتدفق الاستثمارات.

ومضت سبع سنوات عجاف على انقلاب السفيه السيسي، ليفاجأ المصريون بأنهم مطالبون بدفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه في موازنة 2014-2015، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه.

ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد، وكانت آخر دعوات التبرع من قبل السفيه السيسي نفسه حملة “صبح على مصر بجنيه“.

ورغم هذا الأداء السلبي تبنى السفيه السيسي نفسه خطابا يتسم بتحقيق إنجازات، وأنه يواجه تحديات عصر مبارك الذي امتد أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.

عانت مصر من ظروف سيئة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك، لكن في عهد السفيه السيسي، دخلت مصر إلى مراحل لا مثيل لها من الاستبدادية.

بداية، سعى أول تحرك للثورة المضادة في 9 مارس 2011؛ عندما هجم الجيش على ثوار ميدان التحرير لإنهاء مكاسب الانتفاضة الشعبية التي كانت تحاول الاكتمال بتغيّر الحكام والعقول.

بعد سبع سنوات، انفرد السفيه السيسي والدولة البوليسية ونخبة رجال الأعمال الفسدة بالسلطة، مع استبعاد منهجي لكل المنافسين؛ آخره اعتقال المرشحين الرئاسيين المحتملين في الأسابيع الماضية.
فهم السفيه السيسي والموالون له أن المتظاهرين يمكنهم في 18 يومًا تغيير الرئيس فقط وليس العصابة العسكرية بأكملها؛ كانت هناك ضرورة لوجود تنظيم للثورة، وخبرة سياسية، وتماسك أيديولوجي وفهم تاريخي؛ وهو ما لم يحدث.

لذا؛ تمكنت الثورة المضادة والقوة والدعاية الإعلامية من إنهاء ثورة 25 يناير، لكنّ غرور الجيش بقيادة السفيه السيسي يمكن أن يتسبب في استكمال الوضع إلى ثورة هذه المرة.

مثّل انقلاب السفيه السيسي قبل سبع سنوات معجزة ربانية بالنسبة للإسرائيليين وفق تعبير الحاخام يوئيل بن نون، وفرجا لبعض الخليجيين الذين أسهموا في انقلابه ووعدوه بعشرين مليارا مقابل الإطاحة بالرئيس مرسي وفقا لمجلة “نيويوركر”، ولكنه تحول اليوم بحسب الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إلى متسول عند أقدام حكام دول الخليج العربي، التي وصفها ذات مرة بأنصاف دول“.

 

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قسم العاشر

قاضى العسكر محمد شيرين فهمي والخكم بالإعدام على ثلاثة في هزلية محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية

قاضى العسكر محمد شيرين فهمي والخكم بالإعدام على ثلاثة في هزلية محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. الأحد 14 يونيو 2020.. قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ3 والمؤبد لـ8 بهزلية مدير أمن الإسكندرية.. وتأجيل محاكمة 32 بـ”العاشر

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، المنعقدة بطره، اليوم الأحد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق اللواء مصطفى النمر،، بالإعدام لـ3 مواطنين، وهم معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود.

كما قضت بالسجن المؤبد لـ8 آخرين من المتهمين في القضية الهزلية وهم الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم غيابيا”، 26 سنة، “طالب“.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين .

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم، وعددهم 32 معتقلا وهم

ممدوح على إبراهيم مرواد (العاشر)

أحمد محمد محمد إبراهيم (العاشر)

محمد عبدالحليم محمد (العاشر)

السيد السيد أحمد الحنفى (العاشر)

محمود محمود عبدالسلام (العاشر)

متولى يعقوب السيد (العاشر)

خالد عبدالكريم إبراهيم (العاشر)

أحمد شوقى السيد (العاشر)

حامد مصطفى العوضى (العاشر)

الشحات عبده محمد (العاشر)

نبيل أحمد درويش (العاشر)

حسنى محمد محمد موسى (العاشر)

محمود السيد الوحيد (العاشر)

حازم منصور إبراهيم عبدالله (العاشر)

عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل (العاشر)

فتحى عبدالفتاح محمد (العاشر)

ابراهيم عبدالحميد النادى (العاشر)

مسعد خليل أحمد خليل (العاشر)

محمد أحمد أمام حسان (العاشر)

عبدالكريم السيد أمين (العاشر)

تامر محمد لطفى عبدالله (العاشر)

السيد محمد السيد محمد (العاشر)

محمد السيد مصطفى محمد (العاشر)

محمد خليل سويسى عبدالحليم (العاشر)

علاء محمد إبراهيم عثمان(العاشر)

جلال اليماني محمد عيسى(العاشر)

أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى(العاشر)

سامح محمد صبحى التهامى (العاشر)

محمد محمود محمد العزازى(العاشر)

محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام (العاشر)

أحمد حسن غريب محمد (العاشر)

حسن غريب محمد أحمد (العاشر).

 

*استغاثات ونداءات لإنقاذ المعتقلين بـ”العاشر من رمضان” وسجن طره

أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم، بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء أمس، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا.

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم، وتدهورت الحالة الصحية لـ5 منهم تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم قرر نقلهم لمستشفى العزل بلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفي ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على حياتهم.

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام.

وذكر مصدر طبي أنه كان يحتاج إلى وضعه على جهاز التنفس منذ عدة أيام، وتعنتت إدارة القسم في نقله ورفضت طلب أسرته بتحويله الى مستشفى على نفقتهم الخاصة لتلقى العلاج حتى وصل الأكسجين في الدم لمعدلات منخفضة جدا وفارق الحياة، ضمن جرائم القتل عبر الإهمال الطبي التى تنتهجها سلطات نظام السيسى المنقلب.

كان أهالي المعتقلين بقسمي أول وثاني العاشر من رمضان وقوات أمن العاشر من رمضان، قد أطلقوا فى وقت سابق نداء لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة ذويهم المحتجزين في مقار الاحتجاز السابقة بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على أغلبهم، بينها ارتفاع درجات الحرارة وآلام في عظم الجسم، وقد لحاسة التذوق والشم فضلا عن الكحة والإسهال .

ويطالب أهالي المعتقلين بحصول ذويهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، وسرعة الإفراج عنهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع، وهي المطالب الذي تنادى بها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وفى سجن استقبال طره، أطلق المعتقلون نداءات استغاثة عاجلة وقاموا بالطرق على أبواب الزنازين لإنقاذ احد المعتقلين بينهم، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وطالب المعتقلون إدارة السجن بسرعة نقله لمستشفى العزل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على حياته وعلى حياة بقية المعتقلين، وتوفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لهم .

ونقل مصدر من داخل السجن نداءات واستغاثات المعتقلين وطرقهم على أبواب الزنازين “أنقذونا عندنا مصاب بكورونا”، مؤكدا انتشار أعراض الفيروس بين العديد من المعتقلين .

وأكد الباحث الحقوقى أحمد العطار، نقل المعتقل سامي أحمد الدسوقي، 57 عاما، من مدينة المنصورة، إلى عزل مستشفى حميات إمبابة بمحافظة الجيزة؛ نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ يوم الخميس الماضى، وذلك بعد أن تدهورت صحته.

وأوضح- عبر صفحته على فيس بوك- أن سامي الدسوقى محبوس احتياطيا بسجن طره تحقيق على ذمة القضية 1530 لسنة 2019 نيابة أمن الدولة العليا.

وأشار إلى أن سجن طره تحقيق قد شهد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على العشرات من المعتقلين، وقد أهملت مصلحة السجون في سجن طره التعامل مع هذه الحالات، وتركتها للتفاقم بدلا من توفير العلاج والدواء لها.

وكان سجن طره تحقيق قد شهد وفاة موظف الداخلية بحكومة الانقلاب، سيد بونات، منذ أسبوعين، وكذلك وفاة المهندس ناصر عبد المقصود يوم الثلاثاء الماضي، وكذلك وفاة المعتقل أحمد فتحى، أمس، مما يستوجب من النائب العام التدخل لإيقاف تلك المذبحة.

يأتى ذلك بعد مناشدات ومطالبات دولية وأممية ومصرية لنظام السيسي المنقلب للإفراج عن السجناء، وخاصة أصحاب الأمراض وكبار السن وأكثر من 25000 معتقل على ذمة القضايا.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية ارتفاع حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب إلى 6 حالات منذ مطلع الشهر الجاري، بوفاة المعتقل المهندس أحمد فتحي، 51 عاما، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بسجن طره تحقيق، بعد وفاة المهندس أحمد يوسف، جراء ظهور أعراض فيروس كورونا أيضا، أمس السبت اليوم 13 يونيو 2020، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، تم توثيق وفاة كل من معوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، ووسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات نظام السيسي.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا في هزلية “حسم”.. وكورونا يهدد حياة المعتقلين

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 272 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقم 420 لسنة 2017، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، إلى جلسة 21 يونيو.

وقررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد أحمد محمد عبد الجواد ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب وآخرين إلى جلسة ١٢ يوليو المقبل، حيث أقام والد محمد أحمد عبد الجواد، دعوى للحكم بتمكين نجله من أداء امتحاناته بالفرقة الخامسة دبلوم بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودع حاليا بسجن طره تحقيق.

من جانبها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قبول بلاغ مقدم من قبل مؤسسة بلادي يتعلق باختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨، وتوجهت اللجنة الحقوقية بكتاب رسمي إلى برلمان الانقلاب، تطالبهم بالكشف عن مصير النجار وشرح ظروف اختفائه.

وقالت الجنة، إن “قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، تهديدات وأعمال ترهيب، انتهاك لحرية الرأي والتعبير، عدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت حكما على “النجار” بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة القضاء” بسبب تصريحات أدلى بها أثناء جلسة برلمانية في عام ٢٠١٢، متجاهلة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وأكدت اللجنة أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني.

 

*وفاة المعتقل ناصر سعد بـ”كورونا” داخل سجن تحقيق طره

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن ناصر سعد عبد العال “48 عاما”، اليوم الأحد، جراء إصابته بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن تحقيق طره، وذلك بعد يوم من وفاة أحمد فتحي داخل نفس السجن.

وبوفاة المعتقل “ناصر سعد” ترتفع وفيات هذا الشهر إلى سبع حالات، بعد المواطنين أحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود، وبعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي فيروس كورونا، ووسط تحذيرات مؤسسات حقوقية من خطورة ذلك على حياة المعتقلين.

من جانبه، حمّل مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية عن وفيات المعتقلين، وطالب المركز النيابة بالتحقيق في وفاة المعتقلين، وإحالة المتورطين للمحاسبة، كما طالب بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكد المركز أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون، في ظل انتشار وباء كورونا الذي دفع بعض الدول للإفراج عن المعتقلين لديها، خشية انتشار الوباء بينهم.

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ وتواصل إخفاء “مشرف” و”ناجي

اعتقلت قوات الانقلاب بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية محمد يحيى بيومي، المحامي، من منزله بقرية الكتيبة للمرة الثانية دون سند من القانون، واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن

كما اعتقلت للمرة الثانية الطالب محمود مرسي من قرية عرب الجمهورية؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين وعدم احترام حقوق الإنسان

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا المنظمات الحقوقية توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم..

إلى ذلك قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان، تأجيل القضايا المنظورة أمامها اليوم لجلسة 28/6/2020 لحضور المعتقلين من محبسهم وعددهم 32 معتقلا.

وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات الانقلاب من بلطيم المواطن حمادة شرابي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي وطالت الكوم الأحمر، دون سند من القانون، بما يعكس استمرار نهج الاعتقال التعسفي وعدم الاستجابة للتحذيرات من أثر ذلك على المجتمع.

وجددت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مطالبها بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ووثقت المنظمة، اليوم، استمرار جريمة إخفاء قوات الانقلاب بالفيوم للمواطن محمد رجب أحمد مشرف، للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقاله من منزله بقرية أبجيج، يوم 9 سبتمبر 2019، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان المنظمة الإخفاء القسري بحق المواطن محمد مشرف، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمهندس ناجى محمد منذ اعتقاله، بتاريخ 31 مارس 2020 من محل عمله بالإسكندرية، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه رغم مرور 75 يومًا على اختطافه وتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، دون أي تعاطٍ بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودشَّن نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “خرجوهم عايشين”؛ للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين فى سجون الانقلاب خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا.

وتواصل نزيف القتل البطيء للمعتقلين في سجون الانقلاب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسط تعنت العسكر في الإفراج عن السجناء، حيث ارتفع عدد الشهداء داخل السجون إلى 7 منذ مطلع الشهر الجاري، آخرهم المعتقل المهندس أحمد يوسف، مساء أمس، بقسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، والمهندس أحمد فتحي بسجن طره .

وتنعدم الرعاية الصحية للسجناء، ويمنع عنهم دخول الأدوية والمطهرات وأدوات الحماية البسيطة كالكمامات، وهو بمثابة قتل عمد للمعتقلين داخل السجون، والتى يتواجد بها الآلاف من مرضى الأمراض المزمنة، ما يجعلهم فريسة للفيروس .

كانت عدة منظمات حقوقية قد طالبت، فى بيان لها مساء أمس، النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالإفصاح عن أسماء المصابين بفيروس كورونا من العاملين والمحتجزين بالسجون وأقسام الشرطة، والكشف عن حقيقة أعدادهم وأماكن تواجدهم وتطورات حالتهم الصحية.

والإعلان عن الإجراءات المتبعة في التعامل مع أماكن الاحتجاز الثابت انتشار العدوى بها، بما في ذلك خطوات إجراء المسحات للمخالطين من السجناء والموظفين، وتوفير أماكن للعزل.

كما جددت المطالبة بضرورة تمكين جميع المسجونين من التواصل مع ذويهم بأي من الطرق التي يقرها القانون، مثل المراسلات والمكالمات، فضلا عن مطلبها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا فورًا وعلى رأسهم كبار السن والأطفال والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة في ظل وجود بدائل قانونية لحبسهم، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه وفق المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي يمكن الاحتكام لها تجنبًا لوقوع كارثة محققة حال تفشي الوباء في السجون المصرية.

أيضا أطلق أهالي المعتقلين والمحتجزين بقسم أول مدينة العاشر من رمضان استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياتهم وسرعة الإفراج عنهم بعد وفاة المعتقل أحمد يوسف، مساء السبت، نتيجة تدهور حالته الصحية وإصابته بفيروس كورونا

وكشف الأهالي عن ظهور أعراض المرض على المحتجزين داخل القسم وتدهورت الحالة الصحية لـ5، منهم من تم تحويلهم لمستشفى التأمين الصحي وبعد إجراء التحليلات الأولية لهم تقرّر نقلهم لمستشفى العزل ببلبيس، بينهم المعتقل أحمد محمد الوصيفى ومحمد السيد جاب الله وضياء شعبان، وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وكان المعتقل أحمد يوسف قد فاضت روحه إلى بارئها فور وصوله لمستشفى العزل ببلبيس لتدهور حالته الصحية؛ نتيجة تعنت إدارة قسم أول العاشر من رمضان في السماح بتلقيه العلاج والرعاية الصحية بعد ظهور أعراض المرض عليه منذ نحو 10 أيام

 

*وفاة معتقلين بـ”كورونا” ومطالبات بالإفراج عن طبيبة معتقلة

طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالإفراج عن الدكتورة آلاء شعبان حميدة ٢٦ سنة”، طبيبة نساء وتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعية، والتي تم اعتقالها يوم 28 مارس الماضي، من مكتب مدير المستشفى، بعد قيام ممرضة باستخدام هاتفها للإبلاغ عن وجود حالة كورونا، حيث ظلت قيد الإخفاء القسري لمدة يومين قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة على ذمة الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية، تجديد حبس المحامي محمد رمضان عبد الباسط، 45 يوما احتياطيا، على ذمة الهزلية رقم ١٦٥٧٦ لسنة ٢٠١٨ إداري المنتزه أول، في اتهامات هزلية بـ”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

واقترب رمضان من إكمال عامين في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء، تضامنا مع مظاهرات أصحاب السترات الصفراء في فرنسا آنذاك، وتم ترشيح رمضان و4 آخرين من المحامين المعتقلين، لجائزة الجمعية القانونية لحقوق لإنسان في بريطانيا.

أما على صعيد الإهمال الطبي داخل السجون، فقج توفي المعتقل أحمد فتحي، وشهرته أحمد عامر، 51 عاما، اليوم السبت 13 يونيو، داخل محبسه بسجن طره تحقيق، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتردي الأوضاع الصحية داخل السجن وعدم توفير الرعاية اللازمة، حيث يقبع في سجون الانقلاب على ذمة الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، بعمل مسحات شاملة لجميع المعتقلين في السجون، والإفراج عن كل المعتقلين والمختفين قسريا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ووجود حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين المعتقلين، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل أحمد يوسف داخل قسم أول العاشر من رمضان بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان، صباح اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا أيضا.

وأفادت مصادر خاصة بأن المعتقل تم نقله بعد تأخر حالته لمستشفى العزل ببلبيس، ولكن تم رفض دخوله لعدم وجود مكان له. وأن هناك نحو 39 معتقلا بنفس القسم يعانون من أعراض كورونا وسط مخاوف على حياتهم.

وكانت “المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة” قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114 ألف سجين ومعتقل.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت “المفوضية” أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*أين الـ100 مليار يا سيسي؟ الانقلاب يجبر مستشفيات التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا

كشف تفشي فيروس كورونا عن انهيار المنظومة الصحية فى دولة العسكر، فمع تزايد الإصابات وتجاوزها الـ30 ألف حالة، بجانب اقتراب الوفيات من الـ1500 حالة وفاة، ووصول المعدل اليومى لمتوسط 1500 إصابة، لم تعد مستشفيات حكومة الانقلاب قادرة على استقبال المصابين أو صرف العلاج اللازم لهم، وأصبح مصير عدد كبير من المرضى الشارع وبئس المصير.

كان آخر القرارات التى كشفت عن تخبط حكومة الانقلاب هو إجبار كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحي على استقبال مصابي كورونا وعمل الفحوصات والتحاليل، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكول العلاج الخاص، حتى في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفى.

وواجه هذا القرار الذى أصدرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رفضًا من جانب مستشفيات التأمين الصحى والأطباء العاملين فيها، بجانب المنتفعين من التأمين الصحى، والذين حذروا من أن هذا سيؤدى إلى انتقال العدوى وزيادة أعداد المصابين بالفيروس المستجد.

وتساءلوا: لماذا لا تنشئ حكومة الانقلاب مستشفيات ميدانية لعلاج المصابين؟ وأين الـ100 مليار جنيه التى خصصها قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي لمواجهة كورونا؟

واعتبر الأطباء القرار بمثابة ضربة تعسفية ضد حقوق منتفعي التأمين الصحي، خصوصًا مرضى الأمراض المزمنة كالغسيل الكلوي والأورام وأمراض الدم وأمراض المناعة.

وحذروا من إتمام هذه الخطوة بدون تنسيق كامل أو معرفة الأماكن البديلة التي يتوجه إليها مرضى التأمين الصحى، مؤكدين أن هذا القرار سوف يؤثر على آلاف المرضى المترددين يوميًا على مستشفيات التأمين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

تخبط الانقلاب

من جانبه كشف محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، عن أن مستشفيات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد كافية لاستقبال مصابي فيروس “كورونا” المستجد، ولم تعد تمتلك الإمكانيات اللازمة لعلاجهم واستقبالهم.

وأرجع هذه الأوضاع إلى عدم وجود سياسات صحية سليمة من قبل وزيرة الصحة الانقلابية عن الاحتمالات التي ستحدث في المستقبل قبل تفاقم الأزمة، معتبرا أن قرار تحويل مستشفيات التأمين الصحي لعزل للمصابين بكورونا يمثل مشكلة كبيرة جدًا، حيث إن هذه المستشفيات في مستشفيات للمنتفعين، يقوم المرضى بتجديد اشتراكهم لتلقي العلاج اللازم بها.

وقال فؤاد، في تصريحات صحفية، إن مستشفيات التأمين الصحي تستقبل يوميًا آلاف المرضى وتعالج حوالي 65% “أصحاب التأمين”، وبالتالي في حالة تحويلها إلى مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا “أين سيذهب هؤلاء المرضى؟ وما المصير الذي ينتظرهم مستقبلًا؟”، مؤكدًا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لم تعد قادرة على استيعاب مرضى الفيروس.

وحذر من أن القرار قد يؤدى إلى غضب شعبي، خاصةً أنه لم يذكر أي جهات بديلة يذهب إليها مرضى التأمين الصحي، مشيرا إلى أن مركز الأورام بمدينة نصر فوجئ بقرار بتحويله إلى عزل لمصابي “كورونا” مع مرضى الأورام السرطانية المختلفة.

وأوضح فؤاد أن مرضى الأورام ليس لديهم مناعة لمواجهة فيروس “كورونا، وكذلك مرضى الفيروس ينقلون العدوى للآخرين، وبالتالي لا يمكن أن يتم جمع المصابين مع مرضى الأورام داخل معهد الأورام بمدينة نصر.

وأعرب عن أسفه لوجود تخبط في السياسات بجانب عدم وجود أهداف واضحة، ويوميًا ما يتم ارتكاب أزمات وتصديرها للمجتمع مما يسبب غضبا لدى الشعب، متسائلًا: “من يدفع ثمن هذه القرارات؟”، خاصة أن مستشفيات العزل من المفترض حظر دخول المواطنين إليها من الأساس، وبالتالى كيف يمكن علاج مرضى التأمين الصحى

مستشفيات ميدانية

وأكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين مستفيدون من منظومة التأمين الصحي في جميع التخصصات مثل “القلب- الكلي- الأورام” وغيرها، موضحًا أنه من الصعب توجيههم إلى أماكن أخرى لأخذ الرعاية الطبية الواجبة، مما سيؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى وحدوث المزيد من المضاعفات والوفيات.

وقال عز العرب، في تصريحات صحفية، إن قرار إجبار مستشفيات التأمين الصحي على استقبال المصابين بفيروس كورونا فيه ظلم بين لمرضى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه كان لا بد منذ بداية الأزمة مثلما فعلت دول أخرى من إنشاء مستشفيات ميدانية لاستقبال حالات “كورونا“.

وأشار إلى أنه في بعض المستشفيات بالخارج تم تخصيص دورين للمصابين بالفيروس، حرصًا على عدم حدوث الاختلاط بين مرضى “كوفيد 19” وأصحاب الأمراض المزمنة وضعاف المناعة.

وحذر عز العرب من أن هذا الأمر سيزيد من العدوى؛ لأن المصابين بالفيروس سيخضعون للتحاليل والأشعة التى يخضع لها مرضى آخرون، مؤكدًا أن هذا القرار كان يجب إعادة النظر فيه قبل إصداره؛ لأنه سيؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من المرضى من مخاطر طبيعة أمراضهم المزمنة ومزيد من المضاعفات.

وأوضح عز العرب أن اتخاذ وزارة الصحة بحكومة الانقلاب هذا القرار يكشف عن تزايد حالات المصابين بفيروس “كورونا” المستجد يوميًا، لكنه يحمل ظلما بينا لفئات المستفيدين من التأمين الصحي.

 

*إثيوبيا تتحدى “دكر الانقلاب”: لا توجد قوة تستطيع منع تشغيل سد النهضة

في الوقت الذى تعلن إثيوبيا فيه التحدي والتأكيد بأن أي قوة فى الأرض لن تستطيع أن تمنعها من إكمال بناء سد النهضة وتشغيله، يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي التحدى الإثيوبي- الذى يهدد الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وينذر بتبوير الأراضي الزراعية ودخول البلاد فى مرحلة المجاعة- بنشر بعض الشائعات التافهة، مثل إنشاء قاعدة عسكرية مصرية فى دولة جنوب السودان، أى على بعد كيلومترات من السد، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان تماما، وأكدت أنه لا وجود لمثل هذه المزاعم على أراضي بلادها .

أيضا لجأ نظام السيسي إلى تسريب صور لجنود فى جيش جنوب السودان، وزعم أن من يتولى تدريبهم ضباط مصريون، فى محاولة منه للإيهام بأن هناك قوات مصرية فى جنوب السودان على عكس الواقع .

نظام السيسي يرفض الدخول فى مواجهة حقيقية مع الجانب الإثيوبي، ما يوحى بأن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد “ماسك حاجة وكاسر بيها عين السيسي، وهذا يثير تساؤلات المصريين: متى يعلن السيسي الحرب ضد إثيوبيا؟ وماذا ينتظر بعد فشل المفاوضات فى أكثر من جولة وإعلان إثيوبيا التحدي صراحة دون اعتبار لحقوق مصر التاريخية؟

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد أن أديس بابا لن تتراجع عن قرار ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل.

وقال أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، إن أي فكرة للتخلي عن ملء سد النهضة خاطئة تماما.

وأضاف أن هذا القرار لا يعني أن إثيوبيا تريد إلحاق الضرر بالدول الأخرى، ولكن سد النهضة مسألة أمن قومى بالنسبة لإثيوبيا .

مفاتيح النصر

التحدى الإثيوبي كشف عنه بوضوح نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر.

واتهم جولا مصر بـ”استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة .وقال المسئول العسكري الإثيوبي بنبرة تحدٍّ: “المصريون وبقية العالم يعرفون جيدا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا” .

وأكد الجنرال برهانو جولا أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، محذرا نظام عبد الفتاح السيسي وقال: “إنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل” .

وأضاف أن التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل .

اتفاق جزئي

وإذا كان نظام السيسي يعول على التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا من خلال المفاوضات التى تنعقد ثم تنفض بدون التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الجانب الإثيوبى أعلنها أكثر من مرة أنه لن يسمح لأحد بفرض شروط على إثيوبيا فيما يتعلق ببناء السد وتشغيله، ولا حتى فيما يتعلق بطريقة ملء خزانات السد.

وفى اجتماع ثلاثي عُقد قبل يومين بدعوة من السودان، انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق؛ بسبب رفض مقترح إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة سد النهضة.

وأعربت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، خلال الاجتماع الذي أُجري بتقنية الفيديو، عن التزام أديس أبابا بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولية للسد وتشغيلِه بحسب مزاعمها .

وانتقدت توجّه مصر إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي، وقالت إنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.

ودعت إثيوبيا إلى أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير الماضي أساسا للتفاوض.

مضيعة للوقت

من جانبه أكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة أطراف أزمة سد النهضة للمفاوضات ليس معناه أن إثيوبيا سوف تستجيب لمطالب مصر والسودان، معتبرا أن هذه المفاوضات مجرد مضيعة للوقت.

وقال الغباشي، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة“.

وأضاف: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما .

واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله

وشدد على أن الجانب الإثيوبي سيئ النية، وهو يمارس تسويفا ومماطلة بحرفية بالغة، والدليل أنه على مدار 9 سنوات منذ بداية التفاوض حتى هذا التاريخ لم يكن هناك إقرار إثيوبي بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل

وقال أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، إن الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر هما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي.  

وأكّد المفتى، فى تصريحات صحفية، أن أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، مشددا على أن العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، بدأ بالفعل وستكون تداعياته كارثية

وطالب بإيقاف هذه المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء الـ15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، داعيا مصر والسودان لسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من “شرعيته المزيفة“.

وشدد المفتى على ضرورة عدم التعويل على المفاوضات، مؤكدا أن محصلتها فى النهاية ستكون “صفرا كبيرا” مثلما كانت تماما في 2011، وكما كانت صفرا كبيرا منذ اليوم الأول سيستمر هذا الصفر حتى نهايتها، لأننا نسير في نفس النقاشات بهذه الطريقة دون أي تغيير، وتتم مناقشة الموضوعات الخطأ، وهذا واضح وضوح الشمس.

النتيجة كارثية

وأشار إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التى تعقد هنا وهناك لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ومصر، مؤكدا أن هذه النقطة قضية ثانوية وليست رئيسة، وليس لها علاقة بالنقطتين الرئيسيتين الخاصة بالاستراتيجية الإثيوبية، وهكذا حبست مصر والسودان نفسيهما في نقاش قضيتين ثانويتين.

وأكد المفتى أن إثيوبيا تتمسك بموقفها وحتى لو وافقت على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات ما لم تتوقف كل هذه المفاوضات العبثية، ويُعاد التفاوض من جديد، وكأن شيئا لم يكن، بخلاف ذلك لن يحدث أي تغيير ملموس في تلك الأزمة.

وانتقد إصرار إثيوبيا على تمسكها بمواقفها دون تراجع أو مرونة منها بخصوص هذه الأزمة والتركيز فقط على خدمة المصالح الإثيوبية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا ومُعلنا منذ اليوم الأول في  مايو 2011، بل إنه أعُلن عنه عام 1997 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان موقفا واضحا وصريحا، ولم تنتبه مصر والسودان لخطورة هذا الموقف وكارثية هذا المسار إلا مؤخرا، بعدما أضاعا كل حقوقهما.

 

*فشل العسكر.. ارتفاع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 65

أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 65 طبيبا، وذلك بعد وفاة 6 أطباء جدد.

وفيات الأطباء

ونعى الزيات، عبر صفحته على فيسبوك، وفاة الدكتور محمد عبد العليم أستاذ التشريح بكلية طب طنطا، والدكتور إميل فوزى أخصائي الجراحة بمستشفى أبشواي بالفيوم، والدكتور مدحت عطا الله أخصائي الشيخوخة، والدكتورة إيمان إبراهيم “الواسطي ببني سويف”، والدكتورة أميرة منير أستاذ الرمد بكلية طب عين شمس، والدكتور نبيل نسيم استشاري القلب والرعاية المركزة بمستشفى 6 أكتوبر.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحمّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

معاناة الأطباء

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي فيه ٤٦ فندقا موزعين على المحافظات المختلفة ممكن ضمهم فورا بقرار ليكونوا أماكن عزل للجيش الابيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”، مضيفا: “حان الوقت أن نوفر أدوات مواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نكون نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

 

*أسباب سعي السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة

لا شك أن استمرار ظلم السيسي واستبداده مرهون باستمرار الوهن وفقدان المجتمع لعافيته في مقاومته وصده عن ظلمه، والبقاء في مواقع المتفرجين اللاهين السلبيين.

لذلك يسعى السيسي إلى تفريغ وتصفية طاقات المقاومة لدى المجتمع والاستقواء عليه وقهره، عبر أساليب القمع التي جعلت مقاومته أمرًا مكلفا للغاية، ويفوق قدرة احتمال الكثيرين بتضييق الخيارات لدى المصريين في مواجهته وإيقاف ظلمه وبغيه.

وأهم وأخطر الأدوات التي يستخدمها السيسي هي سلبية أغلب الشعب وعدم مبالاة الكثيرين منهم بما يفعله، بل لولا هذه السلبية لما ظلم واسترسل في ظلمه وقهره، ولما تمادى وطغى وتجبر؛ لأن الظالم إذا لم ير رادعًا يردعه ويقف في وجهه زاد ظلمه وطغيانه، وعلا جبروته وسلطانه، وأخذ بغير حق وسجن بغير حق ونفى بغير حق بل قتل بغير حق، حتى إنه يتأله ويعاقب كل من يخالفه، وربما كل من لا يحبه أيضا، وكل هذا فعله السيسي ولا يزال.

وإن لم تتحرك الكتلة الصلبة من الشعب المصري بكل الوسائل مدعومة بالوعي ضد ظلم السيسي وقهره وجبروته فلن تتغير الأمور، ولن تتبدل الأحوال، بل سيزداد السيسي في غيه وانتفاشه، ويبقى شعار إيد واحدة أملا لن ينقطع إن شاء الله.

 

*قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على رفح والشيخ زويد والعريش

قالت مصادر عسكرية، إن قوات جيش الانقلاب تشن غارات جوية على مناطق بجنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش بشمال سيناء.

وأعلن الجيش المصري، في 31 مايو الماضي، عن مقتل وإصابة 5 عسكريين، بينهم ضابطان خلال عمليات قتالية في شمال سيناء.

وذكر الجيش أن “19 من العناصر التكفيرية قتلوا خلال العمليات القتالية بمناطق متفرقة في شمال سيناء“.

وقالت مصادر، إن تفجيرًا استهدف آلية عسكرية ضمن حملة انطلقت في منطقة المغارة بوسط سيناء، ما نجم عنه مقتل ضابطين وثلاثة مجندين، فضلًا عن وفاة آخريْن متأثريْن بجراحهما.

ومن بين القتلى الضابط مقدم أركان حرب محمد فضل، من قوة الدفعة 95 حربية وقائد الكتيبة 269 في سلاح المشاة، والملازم أول إبراهيم رأفت سالم الشربيني، من قوة الكتيبة 110 حربية، والمجند أحمد أسامة السيد، ومساعد أول محمد عبد الحميد.

وكانت الحملة العسكرية المشتركة بين الجيش المصري والقبائل، قد وسّعت هجماتها على تنظيم “ولاية سيناء”، وذلك في مناطق وسط سيناء، علاوة على مدينة رفح شمالي المحافظة.

وفي 24 مايو، أعلنت وزارة داخلية الانقلاب عن مقتل 21 شخصا قالت إنهم مسلحون” في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة شمال سيناء شمال شرقي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن قوات الأمن استهدفت مجموعة مسلحة في مزرعة ومنزل بمدينة بئر العبد كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية تزامنًا مع عيد الفطر.

وأوضح البيان، أن اشتباكًا جرى بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة في المنزل أسفر عن مقتل 7 مسلحين، بينما قتل في اشتباك مماثل في المزرعة التي كانت تُستخدم بهدف الإيواء والتدريب والتخطيط 14 مسلحًا.

وأشار البيان إلى أن الاشتباكين أسفرا عن إصابة ضابطين من قوات الأمن خلال التعامل مع العناصر المسلحة.

وعُثر بحوزة المسلحين، حسب البيان، على أسلحة آلية وعبوات متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز لاسلكي.

ولم يذكر البيان الجهة التي ينتمي لها المسلحون، بينما ينشط في شمال سيناء تنظيم ولاية سيناء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسئوليته عنه.

وبين الحين والآخر، يعلن الأمن المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

 

*صفعة جديدة للسيسي.. فشل مفاوضات سد النهضة

كشف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، اليوم السبت، عن تعثر المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأرجع السباعي تعثر المفاوضات إلى استمرار التعنت الإثيوبي، والذي ظهر واضحا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال السباعي: إنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بمقترح جمهورية السودان الشقيق، الذي يصلح لأن يكون أساسا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لكونه اقتراحًا مخلًّا من الناحيتين الفنية والقانونية.

تعنت إثيوبيا

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الإثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددا أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة، ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الإثيوبي الأخير، ومنه ما يلي:

أولاً: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل إلى وثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتا المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لإثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي، وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة.

ثانيا: إن الطرح الإثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرا بمشاركة الولايات المتحدة والبنك الدولي.

لا ضمانات

ثالثا: إن الورقة الإثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد، ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة .

رابعا: تنص الورقة الإثيوبية على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الإثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث إن الموقف الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.

وقال المتحدث الرسمي، إن هذا الموقف الإثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.

تصعيد عسكري

وكانت قناة “رامسيل برودكاستينغ” الدولية بجنوب السودان، قد بثت تسجيلا قالت إنه لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في محافظة قريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وذكرت القناة أن التسجيل يعود لضباط مصريين يدربون جنودا من دولة جنوب السودان، في موقع جبل مابان على بعد 30 كيلومترا من محافظة مايوت القريبة من الحدود مع إثيوبيا.

وقالت القناة إن التسجيل سربه ضابط مخابرات من جنوب السودان، حيث ذكر أنه قلق للغاية من ضلوع بلاده وتورطها في الأزمة بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

وأشارت إلى أن ما ظهر في الفيديو، هي كتيبة مسلحة من جنوب السودان، تردد صيحات عسكرية باللغة العربية.

ويأتي ذلك بعد أيام من نفي حكومة جنوب السودان رسميا، الأخبار المتداولة حول منحها قاعدة عسكرية لمصر، في بلدة مايوت التي تبعد 20 كلم من الحدود مع إثيوبيا.

كان نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا، قد قال إن رؤية مصر حول سد النهضة مضطربة، وتعتمد سياسة العداء والتلويح بالقوة ضد بلاده، مؤكدا في حديث لصحيفة محلية استعداد بلاده للدفاع عن نفسها ضد مصر حتى النهاية.

وأضاف المسئول العسكري الإثيوبي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة (أديس زمن) الأمهرية، أن “بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة”، مضيفا أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها“.

وبحسب الجنرال جولا، فإن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين”، مشددا على أنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل، على حد تعبيره.

واستأنف وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، يوم الثلاثاء، مفاوضاتهم حول السد بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أشهر، واتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم ما عدا يومي الجمعة والأحد للتوصل إلى توافق.

وشددت مصر على ضرورة أن “تمتنع إثيوبيا عن اتّخاذ أية إجراءات أحادية لما يمثله هذا النهج الإثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزم الوضع في المنطقة برمتها“.

وفي 12 مايو، رفض السودان ومصر مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

ويخشى كل من السودان ومصر من أن يحتجز الخزان، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 74 مليار متر مكعب، إمدادات المياه الأساسية السنوية للنهر.

 

*أوقاف الانقلاب تسرق 3 مليارات جنيه بدعوى فرش المساجد بـ”موكيت” جديد!

لا اهتمام لقادة الانقلاب وحاشيتهم سوى بنهب أموال المصريين وتوزيعها في غير مكانها، رغم الأزمة المالية الحادة التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا.

حيث أصدرت وزارة الأوقاف فى حكومة الانقلاب تقريرا عن تنفيذ عمارة وفرش المساجد  طوال السنوات الماضية، حيث أكدت الوزارة أنها أنفقت أكثر من 6 مليارات جنيه لعمارة المساجد، نصفها من أعمال الوزارة، والنصف الآخر تقريبًا من الجهود الذاتية التي تتم تحت إشراف الوزارة.

ووفقًا لتقرير الأوقاف، فإن أعداد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها خلال عام 2019/2020 بلغت 687 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 3203، بإجمالي تكلفة مالية 2,715,423,023 جنيه.

كما أنَّ أعداد المساجد التي تم فرشها في عام 2019/2020 بلغ 1632 مسجدًا، ليرتفع عدد المساجد التي فرشها منذ عام 2014 وحتى الآن إلى 8133 مسجدا، بإجمالي تكلفة مالية 386 مليون جنيه.

وأكدت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي ما تم صرفه على إحلال وتجديد وصيانة وفرش المساجد خلال تلك الفترة بمعرفة الوزارة ومن أموالها هو (3,101,423,023) جنيه، وإجمالي ما تم إنفاقه بالجهود الذاتية تحت إشرافها (3) مليارات جنيه أخرى تقريبًا، وبذلك يكون إجمالي ما تم إنفاقه بمعرفة الوزارة أو تحت إشرافها أكثر من (6) مليارات جنيه.

النهب على مآذن العسكر

وتفجَّرت مؤخرا عودة طلبات إحاطة من قبل برلمان “عبد العال”، حول مصير المليارات من أموال وزارة الأوقاف، حيث اجتمع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة العسكر قبل نحو 6 أشهر بعدد من قيادات الجهاز المركزى للمحاسبات، لحسم مصير الكوارث والقرارات الصادرة الدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المقال، الخاصة ببيع وشراء أسهم وسندات الهيئة بالبورصة، وأن الوزير يتجه لتقديم التقرير للنائب العام لاستكمال إجراءات التحقيق، مع رئيس الهيئة المُقال.

حيث كشف النائب ببرلمان العسكر، فوزى الشرباصى، عن أن وزارة الأوقاف بها فساد واضح، مشيرًا إلى أن الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، يقوم بتوزيع الميزانية على القيادات بالوزارة كحوافز إثابة بقدر كبير وبشكل غير قانونى، بمعنى أن من يتقاضى 5000 يعطيه 8000 جنيه، ومن يأخذ 3000 يعطيه 5000 جنيه، وفى ظل هذا يترك المساجد فارغة من المفروشات.

حاشية الأوقاف

وأوضح أن وزير الأوقاف يقوم بتوزيع أموال من ميزانية الوزارة عليه وعلى الحاشية المقربة منه، وترك كافة المساجد تعانى من إهمال شديد فى دورات المياه وترميم المبانى نفسها وإعادة فرش المساجد، حتى إن هناك بعض المساجد تحتاج إلى إحلال وتجديد ولكن لا جدوى، حسب تصريحاته.

وأشار إلى أن جمعة يعتمد على الطلبات التى يتقدم بها السادة نواب الدوائر لفرش المساجد، فالنائب المقرب منه يتم تسهيل ما يطلبه، أما النواب الآخرون فيجدون صعوبة شديدة فى مقابلته أو تنفيذ طلباتهم.

وأضاف الشرباصي أن هناك واقعة معروفة داخل قرية شربين بمحافظة الدقهلية، حيث تمت إزالة مسجد لإعادة ترميمه، ولكن تأخرت مستحقات الترميم جدا إلى الحد الذى جعل الأهالى يجمعون تبرعات ما يقرب من مليون و800 جنيه حتى تم بناء المسجد، ولكن للأسف تبقّى مبلغ 400 ألف جنيه للتشطيب، وهذا بناء على الإدارة الهندسية بوزارة الأوقاف، وحتى الآن لم يتم استكمال المسجد لأن الوزارة لم تقم بدفع المبلغ.

ماذا عن تقرير “الجهاز”؟

كما تفجرت الكارثة بعدما تقدم نائب آخر ببرلمان العسكر، مصطفى سالم، بطلب لمناقشة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، وكانت مراجعة الحسابات الختامية للهيئات الخاسرة، بدأت فى 5 مارس الماضى بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وطلبنا منه عددا من الاستفسارات والملاحظات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وسألناه عن موافقة مجلس الأمناء على طرح 8 ملايين و98 ألف سهم مملوكة للهيئة ببنك التعمير والإسكان قيمتها 400 مليون و100 ألف جنيه فى يناير الماضى بالأمر المباشر.

وبّين سالم أن هناك أكثر من واقعة فساد صريحة منها قصة التنازل عن مديونية مستحقة فى أوقاف الإسكندرية طرف عملاء تم إسقاطها من دفاتر الهيئة، والأمر كله حالياً فى النيابة، إضافة إلى الإجراءات التى جرت لتأجير 28 ألف فدان فى العوينات بأقل من سعرها وفسخ العقد السابق وكان بسعر أعلى.

وقال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس نواب العسكر، إن اللجنة تنتظر رد فعل جهات التحقيق في الواقعة، مضيفًا: “الهيئة فيها فساد كثير وبالجملة وجايين النهاردة علشان نتعرف عليها، وغياب رئيس الهيئة عن اجتماع اليوم تغطية على البلاوي”.

 

*عصابة السيسي تسرق “قلب” سائح بريطاني توفي غرقًا في شرم الشيخ

في دولة الانقلاب العسكري، تُفاجأ كل يوم بكوارث وأزمات لا مثيل لها فى أي مكان بالعالم، حيث كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية عن تفاصيل صادمة عن مواطن بريطاني توفي في مصر، بعد أن كان مفقودًا منذ الشهر الماضي، وأعيدت جثته إلى بلاده بدون قلب.

وقالت الصحيفة، إن ديزموند باوتشر 59 عاما، محترف الغوص، مات في مصر عندما فقد وعيه تحت مياه البحر الأحمر الشهر الماضي، وأعلن عن وفاته مؤخر في مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقال طبيب تشريح قام بفحص الجثة في بريطانيا، للجنة تحقيق، إنه كان من الصعب تحديد سبب الوفاة، فيما ذكرت لجنة التحقيق أن تشريحا للجثة جرى بعد الوفاة في مصر، ولكن بدون أن ترفق الجثة بتقرير شامل.

في حين قالت مسئولة الطب الشرعي كارولين سوندرز، إن التشريح الشرعي في مصر أثبت أن سبب الوفاة كان فشلا حادا في التنفس. وأضافت أن السلطات الطبية في ويلز، طالبت بمزيد من المعلومات في عدد من المرات، وقالت: قيل لنا إن إخراج التقرير يحتاج إلى 4 سنوات؛ وهو ما أجده غير عادي، حسب قولها.

تجارة الأعضاء البشرية

سبق وأن كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية عن أن هناك مأساة بيع للأعضاء البرية للأحياء والأموات، وأنهم يقعون ضحايا لشبكات تدفعهم إلى بيع أعضائهم البشرية مقابل بضعة آلاف من الدولارات.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات (العسكرية أو الجامعة) والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

سرقة الأعضاء حوادث مكررة

وفى أكتوبر 2018، فجرت عائلة (ديفيد همفريز) البريطانية، مفاجأة بأن جثة جدهم الذي توفي في منتجع سياحي بمدينة الغردقة، أُعيدت إلى المملكة المتحدة بدون قلب وكليتين.

ونشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية تقريرا، على موقعها الإلكتروني، بعنوان: “أسرة تطالب بإجابات بعد أن عاد الجد الذي توفي في مصر دون قلبه وكليتيه”.

وقالت الصحيفة، إن أسرة الجد البريطاني الذي توفي أثناء قضاء عطلة سياحية بمصر كشفت أن جسده وصل بدون القلب والكليتين.

وبحسب الصحف البريطانية، التى نقلت عن العائلة اتهامها لإدارة مستشفى في مصر بسرقة أعضاء فقيدهم بعد تشريح طبي عقب وفاته، وقالت إن ديفيد همفريز، البالغ من العمر 62 عاما، كان قد توفي أثناء قضاء عطلة سياحية لمدة أسبوعين في منتجع مكادي بالغردقة، مع زوجته ليندا وابنته أنيتا وزوجها وأربعة أحفاد. وقالت العائلة إنه “أثناء لعب همفريز مع أحد أحفاده في حوض السباحة في الفندق، أُصيب بانهيار أدى إلى إصابته بأزمة قلبية.

وأضافت العائلة أن “همفرز” كان قد اشتكى من آلام في صدره بعد وصوله المنتجع بأسبوع، وبعد فحوصات من قبل طبيب الفندق تم نقله إلى مستشفى البحر الأحمر، وتم إعطاؤه بعض المضادات الحيوية ثم سمح له بالخروج، ليتوفى بعد ذلك بـ4 أيام.

أين القلب والكليتان؟

أنيتا جودال، ابنة همفريز، قالت: “عندما وصل الجثمان إلى المنزل في مدينة ميلتون كينز البريطانية، قيل لنا إنه لا يمكننا رؤية الجثمان بأي حال من الأحوال إذ بدأت الجثة في التحلل، لن نعرف السبب الحقيقي للوفاة إلا من خلال القلب”، وتابعت “قلبه هو على الأرجح الشيء الذي سيخبرنا كيف مات. الآن لن نعرف أبدًا”.

وأضافت الابنة: “في مصر يعتقدون أن الإنسان لا يمكن أن يخلد إلى الراحة دون قلبه.. لذلك أنا فقط أريد أن أفهم لماذا فعلوا هذا مع عائلتنا؟!”، وتابعت “سيدفن أبي بدون قلبه. يقول البعض إن القلب هو الروح، والقلب هو الذي ينقلك إلى الجنة، ولكن أبي ليس لديه قلبه ليأخذه معه”. أنيتا تابعت: “نحن نشعر بالصدمة تمامًا ولا نعرف ماذا نفعل أو نفكر. لا نعرف سبب حدوث ذلك لنا”.

سوابق مماثلة

يشار إلى أن ديفيد همفريز، ليس ثانى بريطاني يموت في مصر طوال السنوات الثلاث الماضية، فقد توفي جون (69 عامًا) وسوزان كوبر (64 عامًا)، في 21 أغسطس 2019، في الغردقة، بعد مرض مفاجئ أثناء إقامتهما في فندق شتيغنبرغر أكوا ماجيك.

وكتب أحد السائحين الكنديين عن تجربته قدومه إلى مصر، ونشرها على موقع “ريديت” الإخباري.

ويقول السائح في شهادته: “مصر بلد غير مستقرة تمامًا وتتفكك الآن.. إنها في حالة تدهور ثقافي ومجتمعي كامل وشامل ولا قيمة للحياة الإنسانية. طعامهم فظيع.. جميع المصريين المتعلمين والموهوبين يغادرون بلدهم؛ لأن مصر هي حفرة من التطرف الديني المتخلف والفقر والتحرش الجنسي.

مضيفًا: “ليس لدي أدنى شك في أن مصر ستنهار يومًا ما تمامًا كما سوريا، ودعونا لا ننسى ثلاثة مستويات مختلفة من الفحوصات الأمنية التي يتعين عليك المرور بها في مطار القاهرة، عالم المصريين يشبه إلى حد كبير العصور الوسطى أو إيسوس، مجتمع راكد متخلف يعيش في ظلال ماضٍ أعظم مجيدًا”.

33 مليار دولار 

وتعرض القطاع السياحي في مصر خلال السنوات الست الماضية لهزة عنيفة؛ بسبب استمرار حكم العسكر.

ووفق بيانات رسمية، حقق قطاع السياحة ذروة إيراداته خلال 2010 بنحو 12.5 مليار دولار، إلا أنها تراجعت خلال 2011 إلى 8.9 مليارات دولار، ثم عاودت الصعود إلى 10 مليارات دولار في 2012، قبل أن تتهاوى إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 ونحو 7.3 مليارات في 2014 و6.1 مليارات في 2015، ونحو 3.4 مليارات دولار في 2016، وفق آخر رقم أعلنه محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس الأول.

فى حين يكشف إلهامي الزيات، الرئيس الأسبق للاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريح صحفي، أن خسائر القطاع تفوق المبلغ المقدر من مسئولي الوزارة والبالغ 33 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.

 

*عجز مصري أمام إصرار أثيوبيا وقرار حكومي يهدد مرضى الفشل الكلوي بالموت

تناولت المواقع الإخبارية إعلان وزارة الري بحكومة الانقلاب عن فشل المفاوضات التي جرت اليوم بالفيديو  كونفرانس بين وزراء الري بمصر والسودان وإثيوبيا المتعلقة بملف سد النهضة. ويأتي قرار وزارة الصحة بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى الفشل الكلوي كحكم بالإعدام على عليهم وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 20 ألف مصري توفوا في 2017 بمرض الفشل الكلوي بمصر.

إلى ذلك أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن صفقة الإسلحة الإيطالية لمصر والمقدرة بنحو 10 مليارات يورو سوف تمول بأموال سعودية إماراتية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مرضى القصور الكلوي في مصر مهدّدون بالموت//حسمت وزارة الصحة والسكان المصرية خيارها بزيادة القدرة الاستيعابية لمستشفيات عزل مصابي كورونا على حساب مرضى القصور الكلوي، إضافة إلى تخفيض جلسات العلاج، ما قد يؤدي إلى وفاتهم. ويُواجه مرضى القصور الكلوي في مصر خطر الموت من جراء قرار وزارة الصحة والسكان زيادة القدرة الاستيعابية في المستشفيات المخصصة لعزل وعلاج مرضى فيروس كورونا، البالغ عددها حتى الآن 340 مستشفى على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أدّى إلى إخلاء العديد من وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية، علماً أن مصر سجلت 20 ألفاً و433 وفاة بين مرضى القصور الكلوي في عام 2017، بحسب منظمة الصحة العالمية.

صحيفة إيطالية: مصر تنوي شراء أسلحة من روما بأموال الإمارات والسعودية بقيمة 10 مليارات يورو // ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أنّ حكومة إيطاليا وافقت خلال اجتماعها الذي عقدته الخميس، على بيع مصر فرقاطتين من طراز فريم وتبلغ قيمتهما 1.2 مليار يورو.وتحدثت الصحيفة عن نية مصربالإضافة إلى الفرقاطتين – شراء 20 زورقا مطاطيا، و24 طائرة تدريب من طراز M346، و24 طائرة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، بقيمة 10 مليارات يورو.وأفردت الصحيفة في خبر مستقل، معلومات عن حجم إنفاق عسكري كبير لمصر، وصفقات وقعتها مع دول أخرى.وذكرت أن القاهرة وقعت صفقة لشراء 20 طائرة من روسيا من طراز SU-35  بقيمة 10 مليارات يورو، ومع فرنسا صفقة لشراء فرقاطة وطائرات بقيمة 8 مليارات يورو، وصفقات سلاح مع الولايات المتحدة بقيمة 2.5 مليار يورو، ومع ألمانيا بقيمة بقيمة 4.5 مليارات يورو لشراء فرقاطة ومعدات بحرية. وتؤكد الصحيفة، أن قيمة صفقات السلاح المصرية، ستكون من المساعدات المالية المقدمة من الإمارات العربية والسعودية.

بوفاة  اثنين .. وفيات  المعتقلين بسجون السيسي خلال يونيو ترتفع إلى 7 حالات// كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، السبت، عن وفاة معتقلين مصريين اثنين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا وعدم توفر الرعاية الطبية، أولهما المعتقل أحمد فتحي، الشهير باسم “أحمد عامر” (51 سنة)، والذي توفي داخل محبسه بسجن طره تحقيق، بعد إصابته بفيروس كورونا. والثاني أحمد يوسف، بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، بعد إصابته بفيروس كورونا، إذ تم نقله إلى مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته الصحية، ورفضت إدارة المستشفى استقباله لعدم وجود مكان، فعاد إلى قسم الشرطة حيث توفي. وبذلك يرتفع عدد الوفيات بين المعتقلين خلال شهر يونيو الجاري إلى 7 حالات وبلغ عدد المصابين بين المعتقلين نحو 8 حالات مؤكدة و 26 حالة اشتباه في ظل تعتيم قسري من جانب الداخلية.

مصر: مفاوضات سد النهضة متعثرة والموقف الإثيوبي مؤسف// أعلنت مصر، السبت، تعثر مفاوضات سد النهضة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، محمد السباعي، إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية بين بلاده والسودان وإثيوبيا، واصفاً موقف إثيوبيا بـ”المؤسف وغير المقبول”. وبحسب مصدر بوزارة الري فإن  القاهرة «لن تدخل في دائرة مفرغة لا تؤدي إلى شيء إلا مجرد الإيحاء بالتفاوض»، مؤكدًا أن «الأمور تسير في اتجاه الإعلان عن فشل المفاوضات».

مصر تطرح إبعاد حفتر مقابل وقف تركيا عند ترهونة// كشفت مصادر مصرية مقربة من اللجنة المعنية بالملف الليبي، لـ”العربي الجديد”، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح على نظيره الأميركي دونالد ترامب تصوراً لوقف إطلاق النار في ليبيا، يتضمن إخراج اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من المشهد، والبدء الفوري في مفاوضات سياسية، مقابل وقف حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وتركيا للعملية العسكرية في ليبيا، وعدم تحريك قوات “الوفاقلما بعد خطّ مدينة ترهونة.

التنكيل بالأطقم الطبية المصرية مستمر: اعتداءات ونقل تعسفي واعتقالات//على الرغم من كلّ الوعود التي تقدمها الحكومة المصرية للأطباء بدعمهم في مواجهة وباء كورونا، إلا أن الاعتداء على أفراد الأطقم الطبية لا يتوقف، سواءً من قبل المواطنين أو النظام ذاته، ببيروقراطيته المعهودة أو عصاه الأمنية التي يستخدمها مع الجميع. ويرصد “العربي الجديد” بعض صور التنكيل بالأطقم الطبية في العديد من المستشفيات بمختلف محافظات مصر، والتي تبدأ من الاعتداء البدني، مروراً بالتعنّت في منح الإجازات والنقل التعسفي، ووصولاً إلى اعتقال الأطباء بسبب عملهم أو كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وضع المنظومة الصحية في مصر.

#آلاء_شعبان_حميدة​حملة للتضامن مع طبيبة مصرية معتقلة بسبب كورونا// ‏حظيت الطبيبة المصرية آلاء شعبان حميدة بتضامن واسع لاستمرار اعتقالها منذ شهر مارس/آذار الماضي، من مقر عملها بمستشفى الشاطبي التابع لجامعة الإسكندرية، بسبب استخدام ممرضة هاتفها للإبلاغ عن اشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا، وقيام مدير المستشفى بالإبلاغ عنها لما وصفه بتعديها اختصاصاته.

انتحار شاب مصري عجز عن علاج نفسه من كورونا// أقدم شاب مصري على الانتحار شنقا بعدما فشل في تحمل آلام “كورونا” الذي أصابه، ونفقات علاجه في مستشفى خاص. وكشفت تحقيقات النيابة إن شابا عمره 38 عاما، أقدم على الانتحار بمنزله الواقع في منطقة أوسيم (غربي القاهرة)؛ لعدم تحمله آلام المرض وعدم تمكنه من الذهاب لمستشفى خاص لارتفاع تكاليفها، بعد أن فشل في الحصول على سرير في مستشفى حكومي.

ساويرس يهاجم عبدالناصر: ضيع البلد وحقبته كارثية//شن رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” هجوما حادا على الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر، واتهمه بأنه “ضيع البلد وجاب عاليها واطيها”، واصفا حقبته بـ”الكارثية“.

فيديو| أحمد موسى يواصل أكاذيبه: الإخوان سبب مصيبة سد النهضة.. السيسي وجده أمرًا واقعًا// ادعى الإعلامي الموالي للانقلاب أحمد موسى، أن جماعة الإخوان هي المسئولة عن بناء إثيوبيا لسد النهضة، وزعم خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد” مساء السبت، أنّ الوضع الحالى المتعلق بسد النهضة صعب للغاية، مضيفا فى الوقت ذاته أنّ موقف إثيوبيا متعجرف وغير قانوني في المفاوضات“.

 

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 17 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- حسن محمد شعبان علي

2- أسامة محمد أحمد عبد المجيد

3- علي سعد متولي

4- أنور فتحي السيد أحمد

5- سمير محمد عبد الحليم محمد

6- أيمن إبراهيم أحمد سيد

7- محمد رأفت عبد الجليل حسن

8- أحمد عوض السيد أحمد

9- مصطفى خليل عبد الحميد

10- محمود معتمد علي الغمري

11- أحمد حسن أحمد حسن

12- براء محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

13- أشرف عرفة رمضان

14- سليمان سليم محمود سليم

15- سالم عابد عواد سالم

16- محمد محمود هاني سعيد

17- أحمد محمد محمد عبد العزيز.

 

*إخلاء سبيل 36 معتقلا في 8 هزليات مختلفة منهم الصحفي أحمد أبو زيد

أُخلي مساء أمس سبيل الصحفي أحمد أبو زيد، بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ فجر 24 مارس الماضي، من منزله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها المتصاعدة دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وعبَّرت أسرته عن خشيتها على سلامته؛ حيث كان يواصل علاج عينيه بعد خروجه من سجن طره؛ حيث أمضى سنتين من الاعتقال في ظروف احتجاز غير آدمية، تعرض خلالها للإهمال الطبي حتى كاد أن يفقده بصره.

وقالت أسرته سابقا، إنه كان بعيدًا خلال الفترة الأخيرة عن العمل الصحفي، وكان في مرحلة مهمة من علاجه، واستنكرت الجريمة، وطالبت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

واعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي الشاب أحمد أبو زيد للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015، وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه قبل شهرين ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد كامل سيد عبد القادر، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وإخلاء سبيل مصطفى جمال كامل محمد في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وإخلاء سبيل ريمان محمد الحساني حسن عبد الله في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 11 من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربيني

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 من المعتقلين رقم 640 لسنة 2019، وهم :

1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- حامد حسين محمد حسين

3- أحمد عطية الدسوقي عطية

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطي

5- أحمد فتحي عبد الفتاح علي

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين في الهزلية رقم 440 لسنة 2018 وهم :

1- عطية عاشور عطية بريك

2- أحمد محمد عبد الحميد عقاب

3- محمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد

4- عبد الحميد محمد مصطفى سعيد.

 

*اعتقال كاتب بالقاهرة وحبس 19 مواطنًا بالشرقية وتأجيل محاكمة 27 آخرين

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد أبو خليل” من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بالشرقية، تأجيل محاكمة 10 معتقلين للنطق بالحكم في جلسة 24 يونيو الجاري، وهم:

  1. محمد محمد عبد الهادى
  2. عبد الناصر محمود حسن
  3. إمام فتحي أحمد
  4. أحمد سمير أحمد
  5. فتحي النجدي سالم
  6. عبد الباسط عبد العزيز علي
  7. مصطفى منصور حسين
  8. محمود أحمد عزت
  9. عز الدين محمد العباسي
  10. عبد الرحمن محمد منصور.

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الصالحية الجديدة بالشرقية، حبس 9 معتقلين لمدة 4 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

  1. جمال محمد عبد المجيد علي
  2. محمود السيد أمين
  3. عبد الكريم عبد العزيز عبد الكريم
  4. سعد السيد محمد سليمان
  5. محمد أحمد الباز مصطفى
  6. عبد الستار عبد العظيم عبد الله
  7. عمرو يحيى محمد الطاهر
  8. عبد الرحمن سعد يوسف
  9. محمد السيد إبراهيم محمد الصباح.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 27 معتقلا لجلسة 29 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهم على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

  1. عبدالله السيد منصور علي (أبو كبير)
  2. مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
  3. عبد الفتاح محمود السيد (كفر صقر)
  4. السيد محمد عطية الشوربجي (كفر صقر)
  5. إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
  6. محمد صبحى محمد حسين (أبو كبير)
  7. محمد عبد الرازق أحمد غنيم (أبو كبير)
  8. محمد أحمد عبد الرازق أحمد (أبو كبير)
  9. يوسف محمد محمد منتصر (أبو كبير)
  10. محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
  11. سامى عبد الحفيظ عبدالعال (فاقوس)
  12. عبد القوى الشبراوى عبد العال (فاقوس)
  13. محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
  14. جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
  15. محمد إبراهيم سليمان إبراهيم (الإبراهيمية)
  16. رامى إبراهيم عبد الرحمن (ههيا)
  17. أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
  18. ياسر محمد محمد عبد العال (ههيا)
  19. محمد صبحى عبد المعبود السيد (أبو كبير)
  20. محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
  21. إسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
  22. أحمد متولى عبد اللطيف (كفر صقر)
  23. فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
  24. فارس عادل محمد عادل (ههيا)
  25. سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  26. محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  27. منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر).

 

*ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يوسع حملته ضد المعارضة ويصعد انتهاكاته بحق المعتقلين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا، سلط خلاله الضوء على تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق المعتقلين خلال الفترة الحالية.

وقال التقرير، الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت مراكز الاحتجاز المصرية زيادة في عدد الوفيات، مما يشير إلى تصاعد خطير في الإهمال الطبي من قبل سلطات السجون.

وأضاف التقرير أنه منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وسَّع النظام المصري من حملته ضد الأصوات المعارضة وعوقب من هم في السجن، بما في ذلك من خلال فرض حظر على الزوار أو أي اتصال مع العائلة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والمحاكمات الجماعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، إلا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول داخل أوروبا لم تضع مصر في حسبانها، الأمر الذي أدى إلى استمرار الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أعلنت عن أن إيطاليا تدرس الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ١٠ مليارات دولار لمصر، على الرغم من أن التعذيب الذي تعرض له جوليو ريجيني لم يتم حله بعد.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسانWe Record ، توفي أمس المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، ٧٠ عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن شبين الكوم، حيث يعاني من مرض السكري، وكان عبد الله قد اعتقل من منزله منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩.

بدوره حمَّل مركز شهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية مقتل عبد الله، وطالب بإجراء تحقيق كامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في الحجز، الشهر الماضي وحده، حيث اشتبه عدد منهم بفيروس كورونا. وقد أفاد مركز شهاب ولجنة العدل بأن المعتقلين اشتكوا من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، ومع ذلك لم يعالجوا أو يخضعوا للاختبار.

شادي حبش

وفي ٢ مايو، قوبلت وفاة صانع الأفلام المصري شادي حبش، ٢٤ عاما، بسبب الإهمال الطبي بانتقادات واسعة النطاق، كما سلط الضوء على الممارسة المنهجية.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، طالب حبش في رسالة مسربة أصدقاءه بدعمه، قائلا: “السجن لا يقتل ولكن الوحدة تفعل، في العامين الماضيين حاولت المقاومة ولكن لم أعد أستطيع“.

وتابع” إنني أموت ببطء. أقف وحيدا أمام كل شيء. أعلم أن الكثير من الأصدقاء الذين يحبونني يخافون أن يكتبوا عني، معتقدين أنني سوف يطلق سراحي على أية حال من دون دعمهم“.

حملة اعتقالات سياسية

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي حملة اعتقالات لدوافع سياسية طالت عددا من النشطاء والحقوقيين، وتم القبض على عبده فايد، باحث سياسي متخصص في العلاقات الدولية في منتصف الليل، واختفى قسريا من منزله في الجيزة.

وقالت عائلته، إنها حاولت إرسال برقيات إلى النائب العام لتحديد مكانه، لكنها لم تسمع شيئا حتى الآن.

وبحسب مستخدمين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدلى فايد بعدد من التعليقات على وضع الأطباء في مصر، الذين اشتكوا من نقص معدات الوقاية الشخصية، وأسرّة العزل، وتم فصلهم وتهديدهم إذا اشتكوا.

وتم القبض على عبده في نفس الوقت الذي اقتيد فيه الصيدلي محمد حلمي فودا، 36 عاما، من شقته في فيصل، واختفى قسريا حتى الآن، وفقا لحساب الحرية على تويتر، الذي يدافع عن حقوق السجناء السياسيين.

وفي بداية مايو، بدأت الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش المصري في تحصيل رسوم الطرق على طريق القاهرة السويس الصحراوي، مما أثار غضب سكان العديد من المجمعات السكنية الفاخرة التي اضطرت إلى المرور عبره للمغادرة أو العودة إلى ديارهم.

عدالة غائبة ومحاكمات جماعية

وعلاوة على حقيقة أن المعتقلين يواجهون نظام عدالة فاسد في مصر، فإنهم يحاكمون في محاكمات جماعية، ويحتجزون رهن المحاكمة ويتعرضون للتعذيب المنهجي، في الوقت الذي تشعر فيه أسر المعتقلين بالقلق الإضافي خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وطوال أزمة انتشار فيروس كورونا، دعا أهالي المعتقلين والخبراء نظام الانقلاب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لتخفيف الاكتظاظ خوفا من انتشار الفيروس بسهولة بين السجناء.

ويُحتجز المعتقلون في مصر في زنازين صغيرة ويعانون من الزحام بسبب ارتفاع نسبة التكدس إلى 300%، بحسب مسئولين حكوميين، ويضطرون إلى تبادل أدوات النظافة الصحية، ويحرمون بانتظام من الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح محمد خاطر غمري ثامن مصري يلقى حتفه أثناء الاحتجاز هذا الشهر جراء الإهمال الطبي وارتفاع درجة حرارته، وحذرت منظمات حقوقية من أن محتجزين آخرين تظهر عليهم أعراض مماثلة.

وعفا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن حوالى ثلاثة آلاف سجين في العيد لكنه لم يدرج السجناء السياسيين في اللائحة. وكان من بين المفرج عنهم الشرطي السابق محسن السكري الذي قتل مطربة لبنانية شهيرة في عام 2008، بناء على أوامر من قطب الأعمال هشام طلعت مصطفى.

رابط التقرير:

Egypt detainee dies from medical negligence as regime escalates torture

 

*هل تبدأ بمحاكمة الببلاوي؟ أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

رفع الناشط المصري الأمريكي الجنسية محمد سلطان، نجل الداعية صلاح سلطان المحبوس حاليا بسجن طره، أول قضية من نوعها ضد عدد من المتورطين في التعذيب من نظام السيسي أمام القضاء الأمريكي.

ويعد هذا أول التجاء للقضاء الدولي لمحاسبة المسئولين في عهد السيسي عن التعذيب وجرائم أخرى ومنع إفلاتهم بجرائمهم؛ بسبب تأميم النظام القضائي المصري وإخضاعه للحاكم الفرد.

وقد تكون هذه بداية لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الأمريكي والأوروبي لملاحقة المجرمين المتورطين في التعذيب من نظام السيسي، بعدما فشلت محاولات سابقة في دول إفريقية بسبب صفقات جانبية.

وتستند دعوى سلطان إلى قانون أمريكي صدر عام 1991 بعنوان “العدالة والمساءلة”، يسمح للناجين من التعذيب بطلب تعويض من معذبيهم في ظروف معينة. والدعوى موجهة ضد “عبد الفتاح السيسي” ومساعديه في المخابرات والشرطة.

ويقول مراقبون قانونيون، إن قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو القانون الذي استشهد به سلطان، يمكن أن يصبح رادعًا للقادة الاستبداديين الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب داخل بلادهم، والذين تحجم السياسة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات عليهم.

هل يُحاكم الببلاوي أم يهرب لمصر؟

وأكدت واشنطن بوست أن أوراق الدعوى تتهم عددا من المسئولين المصريين، بينهم رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وعبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وعباس كامل، وثلاثة من قادة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يعيش حازم الببلاوي بواشنطن لأنه يعمل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسؤال هو: ألم يعلم صندوق النقد بسجل الببلاوي في حقوق الإنسان وكيف أنه أعطى أوامر أدت لمقتل مئات المتظاهرين السلميين؟ وهل تعني حقوق الإنسان شيئًا بالنسبة لصندوق النقد؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن هذه الدعوى التي رفعها سلطان هي أول قضية دولية يتم رفعها لملاحقة المتورطين في تعذيب المعتقلين على يد نظام السيسي، مؤكدة أن أوراق الدعوى أشارت إلى أن سلطان تعرض لإطلاق النار عليه أثناء فض رابعة، كما تم تعذيبه خلال فترة احتجازه لمدة 643 يوما في سجون السيسي.

وقال محامي سلطان: “إن توظيف صندوق النقد الدولي لمُعذب ومسيء لحقوق الإنسان لآلاف المدافعين عن حرية التعبير هو وصمة عار على المنظمة”.

يؤكد سلطان، في دعواه، أن الببلاوي سمح لمجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك بتفريق الاحتجاجات بعنف، وأكد الببلاوي في وقت لاحق لوسائل الإعلام المصرية أن “ما يقرب من ألف حالة وفاة نتج عنها”، مضيفًا: “توقعنا المزيد”.

وأضافت الصحيفة أن محمد سلطان، 32 عاما، رفع الدعوى أمام محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا.

هل يمكن محاكمتهم؟

قالت “واشنطن بوست”، إنه “عادة ما يتمتع القادة الأجانب بالحصانة، إلا أن قانون حماية الضحايا يسمح بدعاوى قضائية ضد المتهمين بالتعذيب ومعاملة غير إنسانية لو كان المتهمون في الولايات المتحدة وليسوا رؤساء دول بعد، مشيرة إلى أن حازم الببلاوي، 83 عاما، يعمل في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعيدا بنحو ثلاثة مبان عن البيت الأبيض في واشنطن، ويعيش في ماكلين بفيرجينيا، أي بمقدار ميل واحد من الدعوى التي قدمها سلطان.

وقال محامي سلطان، إريك لويس: “إن الببلاوي خاضع للعدالة الأمريكية، وهذا هو فحوى القضية”.

وقال المحامي “لويس”: “نرسل اليوم بهذه الدعوى رسالة إلى الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي، مفادها أنكم لا تستطيعون ارتكاب جرائم في مصر ثم تسيرون في شوارع الولايات المتحدة دونما أي خوف من العقاب”، مؤكدا أن “تعيين صندوق النقد الدولي جلادا ومنتهكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير هو وصمة عار في سمعة المنظمة”.

ويؤكد “سلطان” أن “حكومة الببلاوي هي التي أقرت الهجوم على المعتصمين، والذي أدى لقتل ألف شخص تقريبا”، منوها إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تمثل “بصيصا من الضوء في وقت مظلم جدا”.

وتم ترحيل “سلطان” عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته، وانتقاد إدارة باراك أوباما لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال محمد سلطان: “لا تستطيع تجميع شتات نفسك وحياتك بالكامل بعد هذه التجربة الفظيعة”، ولكن والد محمد الذي لا يزال في السجن ولا يعلم عن الدعوى القضائية يرسل رسائل من السجن مُعبّرا عن فخره ما يقوم به ولده من عمل، مضيفا: “المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون هي معركة نبيلة”.

وتعرض “سلطان” للحرق، والضرب، والتعذيب، وحُرم من علاج الجرح الذي أصابه بفعل الرصاصة في ذراعه، كما تعرض لألم شديد بعدما بدأت عضلاته تتمزق بسبب الشظايا التي ظلت في ذراعه وهدد مسئول أمني “سلطان” داخل السجن بقوله، ردا على مطالبته برعاية طبية: “ما هي العناية الطبية التي تحتاجها عندما تضرب طلقة في رأسك؟”!.

ونوهت “واشنطن بوست” إلى أن “سلطان” تعرض أيضا إلى “خسارة نصف وزنه أثناء اعتقاله في سجن طره”، كما تشير الدعوى القضائية إلى أن “سلطان” تعرض أثناء اعتقاله إلى انسداد رئوي و12 غيبوبة بسبب نقص السكر بالدم.

وقال “سلطان”: إن طبيين كانا معه داخل السجن استخدما الشفرة والكماشة لإجراء عملية له بدون تخدير أو تعقيم لمنع توسع الجرح، وأعطى الحرس شفرة بتعليمات أن يجرح يده، وطلبوا منه الإمساك بسلك كهربائي عار، بحسب تقرير واشنطن بوست”.

محاكمتهم بقانون حماية ضحايا التعذيب

ويقول مراقبو حقوق الإنسان، إن “قانون حماية ضحايا التعذيب قد يكون رادعا للديكتاتوريين الذين يتمتعون بالحصانة في بلادهم، والتي تتردد الحكومة الأمريكية بمعاقبتهم”.

ويؤكد أستاذ القانون ستفين فالديك من جامعة تكساس بأمريكا، أن “فكرة المحاكمة بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب في أمريكا قد يكون سببا بإلغاء القادة زياراتهم لأمريكا”.

ويقول محمد سلطان: إنه “استُهدف” بالاغتيال والانتهاك “الهمجي” على مدى أكثر من 21 شهرًا في السجن؛ لأنه “تجرأ على فضح قمع الحكومة العسكرية المصرية” للمعارضين الإسلاميين والليبراليين، الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتقع الشكوى في 46 صفحة، ومقدمة من سلطان كمُدَّعى عليه ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ شارك السيسي في إصدار قرار فض رابعة وقتل المعتصمين.

ومنذ عودته إلى الولايات المتحدة، أصبح سلطان مدافعا عن السجناء المصريين- بما في ذلك خمسة مواطنين أمريكيين– قائلا: إن صمت واشنطن اتخذته الأنظمة القمعية العربية مثل السيسي كموافقة على التعذيب، وقال إن من مصلحة أمريكا مواجهة تطرف جيل من المنشقين المصريين الذين قد يختلفون على عدة جبهات، لكنهم يتفقون على “كراهية الولايات المتحدة” لتمكين السيسي.

 

*الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

بعد استقرار كاذب دام عدة أشهر، عاد الجنيه المصري إلى التراجع والتقهقر أمام الدولار الأمريكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تهدد الغلابة والفقراء الذين يزيد تعدادهم على 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وتحرمهم هذه الموجة من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

وفى أول رد فعل لهذا التراجع، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا ظهر أمس الثلاثاء بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار ليلامس 16 جنيها، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

يشار إلى أن أعمال الشغب في الولايات المتحدة تسببت في ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضى، في سياق رده على إجراءات بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.

وتوقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذا الارتفاع سينعكس على أسواق السلع والمنتجات فى كل المجالات.

وقالوا إن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، متوقعين أن يشهد الدولار ارتفاعا مع خروج جزء مما يعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تراجع مستمر

من جانبه خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسة لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”، في مذكرة بحثية حديثة، إنه إذا كانت مصر قد تمكنت من تجنب خروج رءوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن الجنيه (الذي يتداول بزيادة قدرها 16 في المائة فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار.

وأشار حافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا التراجع يأتى بسبب تواصل الضغوط على الموارد الرئيسة الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس.

وقال فخري الفقي، خبير اقتصادي، إن سعر صرف الدولار يقع تحت ضغوط شديدة، وهذا يرجع إلى تأثر قطاع السياحة والنقل الجوي بشكل بالغ بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل ملموس.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وكشف أن هناك ضغوطا كبيرة على الاحتياط النقدي الأجنبي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، موضحا أنه لهذا السبب لجأت دولة العسكر للحصول على قرض لتعزيز الاحتياطي النقدي، حتى لا ترتفع الأسعار.

دور كورونا

وكشف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، عن أن الارتفاع في سعر الدولار محليًا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا فى نهاية فبراير الماضي، وصل إلى نحو ٢٥ قرشًا.

واعتبر «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر العملة الأمريكية فى الوقت الحالى طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعه أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.

ورجّح عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط، مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.

وقال إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.

وأضاف عبد العال أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم، وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث ستتراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس، وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.

 

*تركي آل الشيخ يهرب من “صفعة” الأهلي بالارتماء في أحضان السيسي

بعد الركلة الحرة المباشرة التي نفّذها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار رفع اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل شيخ، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، لم يجد الوزير السعودي مفرا من محاولة الهروب من الموقف المحرج له ولتاريخه وأمواله؛ فقرر التبرع بالأموال والهدايا العينية التي قدمها للنادي الأهلي لصندوق “تحيا مصر”.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل عدة سنوات، منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى المسئول السعودي، الذي قدم استقالته بعد خلافات مع مجلس إدارة النادي، ثم شهدت العلاقة بين الجانبين تحسنا لفترة وجيزة قبل أن تسوء من جديد، بعد حديث تركي آل الشيخ عن حصول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أموال تبرع بها للنادي.

محبة فى المنقلب

نشر آل الشيخ- عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”- تدوينة قال فيها: ”البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي، وكنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد.. ولكن حدث الذي حدث”.

وتابع: ”من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أسهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر؛ لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير”.

واختتم “آل الشيخ”: ”عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها السيسي وكلنا إيد واحدة في المُرة قبل الحلوة”.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/

زلزال أحمر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اتخذ، أمس الثلاثاء، عدة قرارات قوية أبرزها:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة ، إن “النادي التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته”.

ورد آل شيخ على بيان النادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “أخيرًا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك.. يا ريتهم كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

https://www.facebook.com/watch/Turkialalshik/

ركوب الموجة

وحاول “آل الشيخ” أكثر التقرب إلى قائد الانقلاب، آخرها قيام رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر فيديو أغنية “إحنا فى ظهرك يا سيسى” فى جمعة حب مصر بعد مظاهرات ضخمة قد دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي.

وكان الفيديو يجمع اللقطات الأخيرة بين السيسى والشعب المصرى عند استقباله صباح اليوم فى مطار القاهرة، فور عودته من نيويورك بعد المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما علَّق تركي آل شيخ، على حديث المنقلب عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وزعم تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن “حديث عبد الفتاح السيسي اليوم الذى ألقاه على المصريين، بعث برسالة طمأنينة للجميع، وأظهر مدى حرص الدولة على صحة المواطن المصرى، لا سيما في ظل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا”.

 

*هل منح “السيسي” حفتر الضوء الأخضر للتخلص من رئيس برلمان طبرق؟

بعد زيارة ممتدة للقاهرة، بدأت الجمعة وانتهت فجر الثلاثاء، منح عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر أو غير مباشر، الضوء الأخضر لخليفة حفتر للتخلص من غريمه الحالي وشريكه في انقلاباته رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، العائد من اجتماعات جمعته بالسيسي وعباس كامل وعدد من الشركاء الليبيين الموالين لمعسكر الثورة المضادة.

واستشرف مراقبون علامات الرفض المصري لمبادرات عقيلة وتصريحاته بحق حفتر؛ لطول مدة البقاء في القاهرة ومستوى لقاءاته، فضلا عن وضوح صداها المباشر على موالين لحفتر وأعضاء في نفس “برلمانه” المنشق عن برلمان ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر؛ لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أُريد بها باطل.

واعتبر “العباني”، المحسوب على مداخلة ليبيا الموالين لخليفة حفتر، أن هذه المبادرة في هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات، الذي وصفه بالمرفوض وغير الشرعي، للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان ما يسمى بـ”الجيش الوطني” التابع لحفتر من إكمال تحرير كامل التراب الليبي“.

وكشف “العباني” عن وجهة نظر حفتر، من أن مبادرة “عقيلة” تستند على مفاهيم فيدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.

أنصار حفتر على مواقع التواصل كشفوا عن صيغة الأوامر الجديدة التي تلقاها حفتر من القاهرة، حيث كان في زيارة متزامنة مع زيارة عقيلة صالح، إلا أنه لم يتحدد إن كانا التقيا في القاهرة من عدمه.

وجاءت الخطة التي تسلمها “حفتر” بمستهدفات إفراغ الشرق الليبي من كل الكتائب الأمنية الليبية بدفعها لخطوط المواجهة بالشرق، وجلب المزيد من المرتزقة لشرق ليبيا، والتخلص من عقيلة صالح وكل معارضيه، لتجنيد القبائل ضمن المخطط الجديد.

وجاء تصريح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي من أبو ظبي اللواء أحمد المسماري بمثابة قنبلة دخان على ما جرى في القاهرة، بإعلانه اليوم الثلاثاء أنه “لا توجد خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر“.

التخلص من عقيلة

وعلى الفور كشف الناشط الليبي جلال القبي، وهو من مدينة القبة شرق ليبيا، عن محاولة لاغتيال عقيلة صالح، فجر أمس، لدى عودته من القاهرة.

وكشف أحد المصابين، في اعترف لعقيلة صالح وقبيلته، عن أن أوامر اغتياله صدرت من صدام حفتر، وقد تحصلوا على مبلغ مالي كبير مقابل ذلك.

ووصف الخبير السياسي نعمان بن عثمان ما يحدث في شرق ليبيا بالارتباك في صفوف حفتر وعقلية وأنصار الانقلاب والثورة المضادة، وأشار إلى أن القاهرة طلبت من عقيلة صالح أن يقوم بتعيين اللواء فرج أبو غالية الفرجاني نائبا للقائد العام خليفة حفتر.

و”أبو غالية” كان مديرا لإدارة المتابعة في الاستخبارات العسكرية لنظام القذافي، وهو الشخص الثاني بعد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان حفتر، الذي طُرح اسمه ضمن المرشحين من بدائل حفتر، عقب اجتماع عقيلة صالح مع قيادات عسكرية، مستثنيا حفتر الأربعاء الماضي.

ورأى البعض أن شائعة الخبر، في حد ذاتها، كفيلة باصطياد حفتر لرئيس برلمان طبرق، أو على الأقل تقديم مبرر لحفتر لوضع عقيلة صالح رهن الإقامة الجبرية، بأوامر الإمارات، كما حدث لأحمد شفيق في مصر.

موقف الوفاق

وقال حمود سيالة، رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر”: إن عقيلة صالح لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا، فهو مناصر لمشروع حفتر، ومن مؤيدي الانقلاب العسكري.

وأضاف أن “ما طرحه عقيلة صالح مناورة سياسية وليست مبادرة، وقدمها بعد يقينه بانهزام مشروع العسكر وانحساره“.

وشدد “حمود سيالة” على أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر فلا ثقة فيه، مضيفا أن “الوفاق والشرعيين من حكومة طرابلس وبرلمان ليبيا على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي“.

وجاءت تصريحات سيالة، ردا عمليا على ما تسرب من أن عقيلة على خلاف مع حفتر، وأنه طرف مستقل جديد، وأنه من سيقود برقة في أي حوار مستقبلي.

وأكدت وجهات نظر من معسكر الشرعية، أن عقيلة لا يمثل إلا نفسه، وغير ذي صفة اعتبارية أو رسمية ليبية، ولا شرعية له، ولا لبقايا برلمانه، ولا لحكومته المؤقتة محليا ودوليا.

المعلن من خطة السيسي

وكشفت صحيفة الاتحاد، التي تصدر من أبو ظبي، أمس، عن أن القاهرة تخشى أن تتحول ليبيا لساحة صراع عسكري طويل المدى يؤثر على أمن واستقرار البلاد، ويؤثر على دول الجوار الليبي.

وأشار إلى تحركات تجريها القاهرة داخل أروقة الجامعة العربية لوقف التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي، زاعما أن بعثة مصر لدى الجامعة تتشاور مع الدول الأعضاء بادعاء “الجرائم التركية”، وزعم محاولة استنساخ المشهد السوري داخل الأراضي الليبية.

وكان لقاء عقيلة وعباس كامل ضمن برنامج الزيارة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الليبيين في مصر.

وأشارت “الاتحاد” إلى اتصال بين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا عن “استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية”، بحسب الصحيفة.

فرص حفتر

وادّعت صحف أن صالح التقى، الأحد، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها من مدينة القبة الليبية، وأن “هناك العديد من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُخذ قرار بانتهاء دوره”.

وقالوا إن “الإدارة الأمريكية لا ترحب بمنح حفتر فرصة جديدة، خصوصا أن بقاءه يعني بالنسبة لها دورا أكبر لروسيا في ليبيا وهو ما ترفضه تماما، لذلك رأت واشنطن أن مصلحتها في الفترة الحالية تكمن في الشراكة مع تركيا في الملف الليبي، بحثا عن مساحة أوسع وكذلك تقليصا للدور الروسي.

ويتخوف السيسي من تحالف قوي يضم تركيا وتونس والجزائر وحكومة الوفاق، تكون واشنطن قريبة منه، لافتة إلى أنه حال حدوث ذلك سيكون من الصعب التوافق حول مصالح القاهرة في الملف الليبي لاحقا، في ظل تنامي دور تركيا في ليبيا وشروعها أيضا في عمليات التنقيب عن البترول في المياه الليبية، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وأشار إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة في تركيا، إن “التنقيب عن النفط في المياه الليبية يأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح – رابح” بين البلدين. وقال إن حفتر يسرق نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني، مشددا على أن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها“.

وأضاف أن دعم روسيا لحفتر عبر شركة “فاجنر” الأمنية خطوة تفتقر للشرعية، فضلاً عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم.

 

*بسبب عسكرة الاقتصاد.. هروب 21 مليار دولار من “الاستثمارات الأجنبية” خلال شهرين

كشف الصحفي الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عن سحب المستثمرين الأجانب حوالي 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وإبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة التي تدخل الدولة بحثا عن أرباح عالية وسريعة، سرعان ما تهرب تاركة خلفها أزمات في سوق الصرف والموازنة العامة والاحتياطي.

تهاوي سعر الجنيه

وتسبَّب هذا في استمرار تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار وسجل  15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وبلغ 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.55 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره 19.82 جنيه للشراء، 20.07 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.49 جنيه للشراء، 19.76 جنبه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وسجل سعره 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.04 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

وكانت بيانات المصرف المركزي المصري قد أشارت إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة، أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012، وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة عام 2018 والبالغة 6.5 مليار دولار، فقد زادت بالعام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة نمو 32%.

هروب الاستثمارات الأجنبية

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار، وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي أعقب مظاهرات العشرين من سبتمبر زادت إلى 2.3 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه من المعروف أن من بين متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، مؤشر البيئة المؤسسية والذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها التعديلات على قانون الطوارئ بالشهر الحالي، والتي نصت على تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأعطت للضباط ولضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، كما أعطت النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة”.

وأوضح الولي أن “الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، أي المتعلقة بشراء الأجانب للأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، فقد حققت خلال العام الماضي تدفقا موجبا بنحو 10 مليارات دولار بسبب مبيعات الحكومة المصرية سندات بالأسواق الخارجية بحوالي 7 مليارات دولار، بخلاف مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية، لكن الصورة انعكست خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث صرح وزير المالية بخروج حوالي 14 مليار دولار خلال شهر مارس  الماضي، من أدوات الدين المصري منها 10 مليارات دولار، في ضوء خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات العالم والتراجع الشديد للبورصات”.

وأشار الولي إلى تصريح محافظ المصرف المركزي بخروج استثمارات للأجانب خلال الشهر نفسه بنحو نصف المليار دولار، وقبل أيام صرح وكيل المصرف المركزي ببلوغ قيمة أموال الأجانب الخارجة خلال شهري مارس وأبريل 17 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل، وتحول صافي الأصول من العملات الأجنبية بالبنوك إلى سالب في شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواصلة لمصر، فإن الآثار الحادة للفيروس عليها ستؤدى لتراجع قيمة استثماراتها المباشرة بمصر خلال العام الحالي، وهو الأثر نفسه للدول العربية الخليجية التي تقدم عادة حوالي خُمس الاستثمارات الأجنبية الواصلة لمصر، في ضوء تراجع أسعار البترول وحالة الانكماش التي ستصيب اقتصاداتها بالعام الحالي.

فشل العسكر

وأضاف الولي أن الأثر يمتد للولايات المتحدة التي تقدم عادة حوالي 8% من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، وهكذا يصل نصيب باقي دول العالم خارج الاتحاد الأوروبي والعرب والولايات المتحدة 9% فقط من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، مشيرا إلى أن المخاطر تزداد على الاقتصاد المصري نتيجة تراجع كلا النوعين من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة منها، أو غير المباشرة المتعلقة بمبيعات أذون الخزانة والسندات والأسهم؛ نظرا لوجود نقص آخر موازٍ في موارد العملات الأجنبية، نتيجة توقف السياحة ونقص تحويلات العمالة المصرية سواء العاملة في دول الخليج العربي أو في غيرها، وتأثر قيمة الصادرات نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الخارجية، وتأثير تراجع التجارة الدولية على إيرادات قناة السويس.

وأكد الولي أن زيادة خروج تلك الأموال سينعكس حتمًا على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مهما حاول المصرف المركزي تثبيت السعر، خاصة وأن التدفقات الخليجية المؤقتة التي كانت تساعد على إعلان رقم متماسك للاحتياطي من العملات الأجنبية أواخر الشهور لم تعد متاحة بالقدر نفسه مع تراجع سعر النفط بشكل كبير، وسحب تلك الدول من احتياطياتها بشكل كبير واقتراضها من خلال إصدار سندات دولية، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة الدين الخارجي والتي بلغت العام الماضي أكثر من 13 مليار دولار بنمو 9 % عن تكلفة الدين الخارجي في العام 2018، وتوزعت تكلفة الدين الخارجي في العام الماضي ما بين 9.3 مليار دولار للأقساط و3.8 مليار دولار للفوائد.

وبالنسبة للاقتراض الخارجي، فقد أشار الولي إلى بلوغه حوالى 113 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستمر على نحو تمثل في اقتراض 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرا، والسعي لاقتراض 5 مليارات أخرى من الصندوق، إلى جانب السعي لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى لسد الفجوة الدولارية، وهو ما سيتسبب في ازدياد نصيب تكلفة الدين من مدفوعات النقد الأجنبي.

 

*وسيلة سهلة ورخيصة.. السيسي يقتل المصريين بمدافع “كورونا

مع إهمال نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لملف صحة المصريين وإهدار أموال وثروات البلاد وتفشى الفساد، يواصل فيروس كورونا المستجد الفتك بالمصريين دون مقاومة من جانب حكومة الانقلاب. وشهد الأسبوع الحالي تزايدًا غير مسبوق في أعداد الإصابات بل وحالات الوفاة بسبب الفيروس .

السيسي يبدو أنه يرى أن كورونا وسيلة سهلة ورخيصة لقتل أعداد كبيرة من المصريين، وتخفيض عدد السكان الذى يشكو منه مُر الشكوى ويحمله مسئولية تدهور الاقتصاد المصري، وهى النغمة التى أدمنها العسكر منذ قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر، وسار عليها السادات والمخلوع مبارك، وتوسع فيها السيسي .

ما يؤكد أن السيسي يخطط لقتل عدد كبير من المصريين بمدافع كورونا، رفضه إطلاق سراح المعتقلين وإصراره على مواصلة اعتقالهم فى زنازين قذرة لا تتوافر فيها مقومات حياة آدمية ولا رعاية صحية، بجانب التكدس والزحام وعدم وجود تغذية سليمة، ومنع الزيارات التى كانت تمدهم بما يبقيهم على قيد الحياة .

أما خارج السجون، فيطالب السيسي المصريين بالتعايش مع كورونا وعلاج المصابين فى المنازل ورفض استقبالهم فى المستشفيات .

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 27536 حالة أمس، حيث تم تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة جديدة، وهي أكبر حصيلة تشهدها مصر في حالات الوفاة منذ أن عرف الفيروس طريقه إلى البلاد، وبذلك أصبح عدد إجمالي حالات الوفاة 1052 حالة.

بروتوكول العلاج

من جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب: هناك أسباب عديدة لارتفاع أعداد الوفيات، منها زيادة أعداد الإصابات والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الوفيات.

وزعمت العسال، في تصريحات صحفية، أنّ هناك عوامل أخرى لزيادة نسبة الوفيات منها خوف البعض من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية أو مستشفيات العزل، فيلجأ إلى العزل المنزلي دون وصفات الطبيب، ما يؤدي إلى تدهور الحالة ووفاتها.

وأشارت إلى أنّ تداول بروتوكول العلاج والوصفات الطبية والأدوية وتجارب المرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تسببه في أزمة نقص الأدوية بالصيدليات، أدى إلى تدهور الحالات لأنه يتم استعمالها بدون استشارة الطبيب .

وأضافت أن هذه العلاجات قد تؤدي إلى آثار جانبية، لأن كل حالة لها علاج يختلف عن الأخرى.

المنشآت الطبية

وأكد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذهم من فيروس كورونا يستلزم أن يكون هناك طرح لوضع المنشآت الطبية تحت تصرف الدولة في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبا بضرورة وضع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الدولة، مع إيجاد صيغ مناسبة لتنفيذ ذلك، وتعويض أصحابها طوال هذه الفترة .

وقال عوض، في تصريحات صحفية: لو اتخذت الدولة هذه الخطوة– وهو ما حدث فى السعودية وإسبانيا وغيرها من دول العالم- بصرف النظر عن التكلفة المادية لتمكنت مصر من مواجهة وباء كورونا، ونجحت فى الحفاظ على حياة البشر وهى أهم من أي تكلفة مادية .

وأوضح أن تكلفة العلاج التي يمكن أن يتكلفها المصاب خلال الـ48 ساعة الأولى ليست كبيرة فى أغلب الحالات، مشيرا إلى أن ما يتم فيها هو فحوصات رخيصة الثمن، وانتقد عوض ما تعلن عنه بعض المستشفيات من أرقام خرافية ومُبالغ فيها لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن التكلفة ليست مرتفعة إلا بالنسبة لحوالي 5% من إجمالي الإصابات، وهم الذين يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، موضحا أنه حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 85% من المصابين تكون أعراض إصابتهم بسيطة خلال المراحل الأولى، ونحو 10% تكون أعراضهم متوسطة، فيما يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى أجهزة تنفس صناعي .

وقال عوض: إن الوضع فى مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الاحتياج لإيجاد أجهزة تنفس صناعي، فهي متوفرة، وحتى على مستوى إنتاجها فهي ليست بالصورة الصعبة المتخيلة مشددا على أن الأهم أن تكون هناك إرادة لعلاج المصابين وانقاذهم من هذا الفيروس اللعين .

قراصنة وقتلة

واتهم الناشط الحقوقي، عزت النمر، السيسي بأنه يخطط للتخلص من المعتقلين وقتلهم بوباء كورونا، مشيرا إلى أنه مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل إلى مرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم .

وأكد النمر أن هذا الأمر ليس بدعًا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار إلى أن المعتقلين يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وقال النمر: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا.

وأوضح أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف النمر عن أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل والإجرام فى حق المصريين .

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها تزيد من سادية وإجرام الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيننا .

 

*السيسي مرعوب من «تداعيات كورونا» وإعلامه يتحدث عن “معجزة اقتصادية

حملت صحف العسكر الصادرة اليوم الأربعاء تدليسا فجا ؛ فالدكتاتور عبدالفتاح السيسي مرعوب من تداعيات كورونا الاقتصادية ويطالب حكومته بمواجهة هذه التداعيات خصوصا بعد  هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل بحسب بيانات البنك المركزي؛ لكن صحيفة “اليوم السابع” تتحدث عن “معجزة اقتصادية” بطلها السيسي!

وتناولت المواقع الإخبارية إقرار حكومة الانقلاب أسعار الرعاية الصحة في المستشفيات الخاصة،  ما بين 1500 ج إلى 10 آلاف ج في اليوم الواحد  بحسب مستوى الرعاية واستخدام جهاز تنفس صناعي من عدمه. تشمل كافة بنود التكلفة من الألف إلى الياء. وتؤكد تقارير تفشي العدوى بين صفوف ضباط الجيش والشرطة وبين موظفي دواوين الحكومة

وإلى مزيد من الأخبار

إحصائيات كورونا حتى مساء الثلاثاء وفق الأرقام الرسمية: الإصابات الجديدة (1152)  والإجمالي (27,536)  والوفيات الجديدة (47) والإجمالي (1052)

“10” آلاف جنيه حد أقصى لليوم الواحد بالمستشفيات الخاصة// وافقت وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زياد على مقترح لتحديد أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، يصل حده الأقصى إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد. وحدد القرار سعر لرعاية مريض العزل في القسم الداخلي بالمستشفيات ليكون بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه لليوم الواحد، وفي الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بين 7500 و10 آلاف جنيه، وفي الرعاية المركزة دون جهاز تنفس صناعي يتراوح السعر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه. وأكّد القرار أن تلك المبالغ تشمل «جميع بنود التكلفة»، بحسب البيان، من الإقامة وأتعاب الأطباء والتمريض والعمال والمساعدين والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

كورونا” يغزو الجيش والشرطة ودواوين حكومة الانقلاب// نشرت صحيفة العربي الجديد” تقريرا تناولت فيه انتشار العدوى بفيروس “كورونا” في عدد من المنشآت الحساسة بمصر، منها مكتب بمجلس الوزراء  وديوانا وزارتي الصحة والتموين وجهات تابعة لوزارة المالية كما تزايدت العدوى بين القضاة وتم عزل 10 من جميع الهيئات منزليا وتحويل 12 إلى مستشفى خاص لحساب وزارة العدل. وتسجيل أكثر من 15 إصابة جديدة في بعض الكليات والمعاهد العسكرية، حيث تمّ عزل المصابين في مستشفى حميات ألماظة، كما سجّلت خمس إصابات بين ضباط وزارة الداخلية في فروع مختلفة من العمل ، ليس بينها السجون حتى الآن، وخضع أصحابها للعزل في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر، وتوفي عقيد بشرطة المطار، كما وصل عدد الإصابات بين نواب البرلمان إلى 7 حالات.

واشنطن بوست” تسلط الضوء على دعوى محمد سلطان ضد حازم الببلاوي والسيسي// سلطت صحيفة “واشنطن بوست الضوء على الدعوى القضائية التي أقامها المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي حمله فيها مسئولية تعرضه للتعذيب خلال فترة سجنه بين  أغسطس 2013 ومايو 2015 على ذمة القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، وغادر البلاد في 2015 بعد تخليه عن الجنسية المصرية. ويقاضي سلطان الببلاوي نظرًا لإقامة الأخير في واشنطن، في نفس مدينة سلطان وعلى مقربة من مسكنه، حيث يشغل الببلاوي مقعدًا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية.  ويستند سلطان في دعواه إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو قانون فيدرالي من شأنه تعويض ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، على يد مسؤولين أجانب في أي مكان في العالم. واتهم سلطان كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومدير المخابرات عباس كامل وثلاثة مسئولين أمنيين آخرين قد يتعرضون للمحاكمة حال دخولهم الولايات المتحدة مستقبلا ما لم يكونوا مسئولين بالحكومة.

الحمولة العابرة من قناة السويس تنخفض 9.6% في عام// قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد انخفاضًا بنسبة 9.6% في الحمولة العابرة من قناة السويس، حيث انخفضت إلى 95 مليون طن مقارنة بـ 105 ملايين طن في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على طلب السلع عالميًا ومن ثم حركة التجارة العالمية.

«CIB» يغلق 4 فروع بعد وفاة 2 من موظفيه// أعلن البنك التجاري الدولي CIB وفاة اثنين من موظفيه متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتابع زملاء المتوفيين المعزولين ذاتيًا، مؤكدًا أنه سيقدم جميع أشكال الدعم لهم إن احتاجوا أي تدخل طبي. وفي غضون ذلك، أعلن البنك عن غلق أربعة فروع له، في المنطقة الصناعية الأولى بقويسنا، والمهندسين وتجمع الربوة ومدينة نصر، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس كورونا، مع تطهير الأفرع خلال فترة الغلق.

وزير التعليم بحكومة الانقلاب: الحكومة لا تتحمل تبعات قراراتها غير المدروسة// رفض وزير التربية التعليم بحكومة الانقلاب “طارق شوقي” الإقرار بتحمل الحكومة تبعات القرارات التي تتخذها حال عدم دراستها بشكل كاف وثبوت عدم فاعليتها، مؤكدا أنه لو كان الأمر كذلك فلن يقوم وزير بمهام عمله. جاء ذلك خلال مداخلة للوزير مع قناة “أون تي في”  المحسوبة على جهاز المخابرات للتعليق على قرار الوزارة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها رغم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بـ”كورونا“.

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

نيويورك تايمز: ترامب "سيسي أمريكي" وخيوط تناقل خبرات بينهما

نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا

أكَّد حساب “جوار” على فيس بوك أنَّ سجن تحقيق طره أصبح بؤرة وباء لفيروس كورونا، بعد أن أصبح 90٪ من المعتقلين داخله يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وصداع وسعال شديد.

وأضاف أن هذه الأعراض ظهرت منذ 20 يومًا، واستمرت في الازدياد حتى عمت أغلب السجن، وسط تجاهل من إدارة السجن للمطالبات بسرعة عمل مسحات للمعتقلين وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهم، وتوزيع كمامات طبية وأدوات تعقيم ومطهرات لهم، والسماح بعلاجهم وخروجهم للمستشفى، وعدم تركهم يواجهون الموت في الزنازين المغلقة عليهم

يشار إلى أن كل زنزانة يصل العدد بها إلى 18 معتقلا، في مساحة لا تتعدى 9 أمتار في 3 أمتار، في ظروف احتجاز مأساوية حتى أضحت مقبرة للقتل البطيء  .

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد اعترفت، فى بيان صدر عنها مؤخرا، بأن موظف البونات المتوفى بسجن تحقيق طره “سيد حجازي”، كان يعاني من مرض مزمن وأصيب بفيروس كورونا قبل وفاته.

فيما جدَّدت عدة منظمات حقوقية نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

إلى ذلك نددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يصدر عن قضاة العسكر من أحكام جائرة، خاصة أحكام الإعدام المسيسة والتي وصلت إلى نحو 1060 حكما خلال 5 سنوات.

ودعت إلى وقف هذه الأحكام ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وإعادة محاكمتهم، فى ظروف تضمن ضمانات التقاضي العادل حفاظًا على سلامة المجتمع وأبنائه.

ومن بين هذه الأحكام ما أصدره قاضى العسكر، ناجى شحاتة، ووصل إلى نحو 263 حكمًا بالإعدام و220 حكما لقاضي العسكر سعيد صبرى، صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي فى التاريخ، والذي وصل إلى 683 بريئًا بهزلية العدوة.

أيضا بينها 160 حكمًا أصدرها شعبان الشامي، و146 حكمًا لحسن فريد، و51 حكما أصدرها محمد شيرين، بينما أصدر سعيد يوسف 3 أحكام، وإحالة أوراق 528 للمفتي بهزلية أحداث مطاي.

كما أصدر معتز خفاجي 30 حكما، وأسامة عبد الظاهر أصدر 26 حكما، وصلاح حريز أصدر 21 حكمًا. أما شبيب الضمرانى فأصدر 21 حكما، وعلاء الدين شجاع أصدر 18 حكمًا، ونبيل صليب أصدر 12 حكمًا، وفرحان بطرنا أصدر 21 حكمًا.   

يضاف إلى ذلك 11 حكمًا أصدرها حسن قنديل، و8 أحكام أصدرها حفني عبد الفتاح، كما أصدر عبد الله عبد السميع 8 أحكام، أيضا أصدر فتحى البيومي 8 أحكام، وفتوح السيد علام أصدر 5 أحكام، وجمال عقرب أصدر 3 أحكام.   

 

*نظر تجديد حبس صحفيين ونشطاء وإعادة إجراءات 84 بمذبحة “رابعة

تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية فض اعتصام رابعة العدوية”، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث .

وفى الجلسة السابقة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بتاريخ 2 مايو، أجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم لتعذر حضور المعتقلين.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة، التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل، أحكاما بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، كما قضت بأحكام مشددة على باقي المعتقلين.

أيضًا تنظر الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة معتقل بهزلية “مذبحة كرداسة”، والتي تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة الهزلية أحكامًا بالإعدام شنقا على 20 بريئًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 من المتهمين فى القضية، والسجن 10 سنوات لـ”حدث”، وبراءة 21 آخرين.

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح وعمرو إمام، المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  488لسنة 2019 .

أيضًا تنظر تجديد حبس كل من: وليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبد المعطي، المحبوسين احتياطيًا منذ شهر أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 621 لسنة 2018.

يضاف إليهم المحامي محمد حلمى حمدون، ووالده العميد حلمى حمدون، المحبوسين احتياطيًا منذ ٢ ديسمبر الماضي على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة 2019 .

 

*اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”.. ظهور شيماء سامي بنيابة أمن الدولة بعد اختطافها

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الصحفية شيماء سامي ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أمس السبت، وهي محتجزة الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقًا لمحامين مطلعين على قضيتها.

وكانت شيماء قد اختُطفت من منزلها في الإسكندرية في 20 مايو، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه أي تهم معروفة إليها لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة “درب” التي تعمل بها.

ويُعتقد على نطاق واسع أن شيماء قد احتُجزت بسبب كتاباتها في درب التي تنتقد احتجاز الحكومة للسجناء السياسيين. و”درب” هو موقع إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض.

وتم إطلاق الموقع، الذي تم حظره الآن، في مارس، لتسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين في مصر وقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن تأثير وباء الفيروس التاجي على السجناء في السجون.

ووفقا لجمعية حرية الفكر والتعبير، فإن شيماء محبوسة مؤقتا، في انتظار التحقيقات في اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة، و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة“.

وقد أُضيفت إلى القضية رقم 535/2020، وهي نفس القضية التي اتُهمت فيها ليلى سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، وأُطلق سراحها فيما بعد.

وقبل شهر تقريبا من اعتقالها، سلطت شيماء الضوء في مقال لها على قضية علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام في أبريل ردا على حظر الزيارات العائلية.

الأمهات يبكين على أبواب السجون في حرارة النهار في رمضان لإعطاء الأدوية والمطهرات لأطفالهن المحرومين منهم”، في إشارة إلى سويف.

ترهيب الصحفيين

وقد تم إطلاق حملة على الإنترنت تدعو إلى إطلاق سراح شيماء بعد اختفائها، حيث أدان المدافعون عن حقوق الإنسان استمرار استهداف حكومة عبد الفتاح السيسي للعاملين في وسائل الإعلام.

وقال علاء عبد المنعم، وهو محام مصري في حقوق الإنسان، لـ”ميدل إيست آي”، في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن استهداف أشخاص مثل شيماء يهدف إلى إحداث تأثير مخيف على جميع الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يعبرون عن آراء مستقلة”. وتابع: “هناك سياسة منهجية لتجريم الكتابة لا تتوافق مع آراء الحكومة“.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن شيماء هي سادس صحفي تعتقله السلطات منذ 9 مايو. والآخرون هم معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وهيثم حسن محجوب، وسامح حنين، ولينا عطا الله، وهي الوحيدة التي أُفرج عنها.

وتقول المنظمة الحقوقية، إن ما لا يقل عن 31 صحفيًا مسجونون حاليا في مصر، وهي واحدة من أكبر الدول التي تعتقل العاملين في مجال الإعلام.

وكانت حكومة السيسي قد تعرضت لضغوط للكشف عن مكان شيماء سامي، بعد اختفائها 10 أيام منذ اعتقالها.

وأدانت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية، بشدة اختفاء شيماء ودعت إلى الإفراج عنها فورا.

وقالت صابرينا لـ”ميدل إيست آي”: “منذ آخر رسالة لها على فيسبوك في 20 مايو، لم تتمكن من إعطاء أي أخبار ولم تظهر بعد أمام المحكمة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق“.

واكتسبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #شيماء_سامي_فين زخمًا عبر الإنترنت، حيث أدان العديد من الأشخاص اختفاءها ودعوا إلى إطلاق سراحها.

واستخدم الكثيرون الوسم لتسليط الضوء على طبيعة اعتقال الصحفيين في مصر، وعدم تقديم معلومات للعائلات عن مكان وجود الأفراد أو التهم الموجهة إليهم.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-journalist-shimaa-samy-appears-prosecution-faces-formal-charges

 

* تأجيل تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء بـ4 قضايا هزلية وتعليق إعادة إجراءات مذبحة رابعة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات المعتقل “عبد الرحمن أشرف خليل”، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة” إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد يوليو المقبل.

فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المعتقلين المعروضين عليها اليوم بـ3 قضايا هزلية.

حيث أجلت المحكمة نظر تجديد حبس المعتقلين فى القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، بينهم الصحفية إسراء عبد الفتاح، وإمام حسن إمام، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، والصحفية سولافة مجدي، والمحاسب محمد صلاح، والمصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي أحمد شاكر.

كما أجلت نظر تجديد حبس الباحث أيمن عبد المعطي، والمحامي سيد البنا، والطبيب وليد أحمد شوقي، فى القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨.

أيضًا أجلت نظر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فى القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩، ولم يكشف حتى الآن عن موعد التأجيل.

فيما قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس محمد ناصر ضيف الله في القضية رقم ٦٣١ / ٢٠١٩.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل نظر تجديد حبس محمد عادل، وذلك لعدم حضور المتهم.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 29 يونيو المقبل، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

 *اعتقال 20 شرقاويًا وتدوير معتقلين بعد سجن 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير “حسام” و”أسامة

وصل عدد من تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب بالشرقية على بيوت المواطنين، في الأيام الماضية، بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، لما يزيد على 20 معتقلا دون سند من القانون

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن الاعتقالات جاءت بشكل تعسفي حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله في وقت سابق دون مبرر؛ استمرارًا لمخالفة القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعتقلين بينهم 5 من بلبيس و4 من منيا القمح و3 من فاقوس و2 من أولاد صقر و2 من الإبراهيمية ومعتقل من ههيا و2 من أبو كبير، وجميعهم تم اعتقاله على الأقل لمرة واحدة فى وقت سابق

فيما نددت “رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس” بإعادة تدوير معتقلين بعد قضاء انتهاء فترة السجن 3 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وقالت الرابطة، إن “الأمن الوطني والنيابة والقضاء مشتركون في ظلم الأبرياء”، وأوضحت أنه “تم تلفيق اتهامات ومزاعم بالتظاهر للمعتقلين “يحيى أبو عيسى” من قرية الجوسق ويعمل مدير مدرسة ميت جابر الابتدائية، والمهندس عبد الله موسى” من نفس القرية، رغم أنهما مغيبان في سجون الانقلاب منذ 3 سنوات، وممنوعان من أدنى معايير حقوق الإنسان، ورغم ذلك لفقت لهما الاتهامات والمزاعم؛ استمرارًا للانتهاكات التي يتعرضان لها منذ اعتقالهما دون ذنب.

إلى ذلك تواصل قوات النظام الانقلابي جرائم الإخفاء القسري للمئات من المواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

بينهم من الإسكندرية المهندس حسام محمد رفعت إبراهيم محمد، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير الماضي 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

وبينهم من الإسماعيلية المهندس أسامة عبد الجليل عواد موسى، 36 عاما، تم اعتقاله من منزله يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أسامة موسى، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ولا يتوقف التنديد والاستنكار لما يحدث من جرائم تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، حيث يقتلون بالبطيء في ظروف مأساوية تتنافى مع القانون ويرفضها العرف كما المواثيق والمعاهدات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، أمس، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*517 انتهاكًا للعسكر خلال مايو وإخلاء سبيل مهندسة بعد اعتقال أكثر من عامين

ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون.. انتهاكات متنوعة رصدها حصاد الانتهاكات لحقوق الإنسان عن شهر مايو المنقضي، الصادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وذكرت أن مجموع الانتهاكات التى رصدتها المنظمة، خلال شهر مايو 2020، وصلت إلى نحو 517 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وأضافت أنها تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و273 حالة ظهور بعد إخفاء، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و73 حالة قتل خارج إطار القانون، و111 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك رصدت المنظمة اليوم أيضا استمرار الإخفاء القسري للشاب «عمرو نادي عبده حسين»، للشهر الـ31 على التوالي، من اعتقاله في نوفمبر 2017 من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز «عمرو حسين» والإفراج الفوري عنه، فى ظل  انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها  للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين  بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

فيما وثقت اليوم حملة “حريتها حقها” قرار إخلاء سبيل المهندسة “ريمان محمد الحسانى حسن”، بعد سنتين وشهر اعتقال بدون أي جريمة.

وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

* 117 ألف مصاب بكورونا في مصر وصلاحيات مطلقة للمحافظين ونصف المصابين من القاهرة

رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ117 ألف مصاب.

وقال، خلال المجلس الأعلى للجامعات، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، حيث أضاف عبد الغفار أنه من الممكن الوصول إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الجاري.

وأشار عبد الغفار إلى أنه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا، في يوم 28 مايو الماضي، وقد حدث بالفعل، منوهًا إلى أن التوقعات تتغير وفقًا للبيانات الجديدة التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، ومراقبة نسبة التغير اليومي لنسب الإصابات، لافتًا إلى أنه في حالة تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام المعلنة في العالم كله هي الحقيقية، لذلك نضرب في 5 لحساب عدد الإصابات، ونضرب في 10 أضعاف لحساب عدد الوفيات

تخفيف الحظر

ومن ناحية أخرى انتهى اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات من أبرزها: منح صلاحيات كاملة للمحافظين والتعامل بحسم مع الأطباء والشارع.

ولفت رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس. واستحوذت محافظة القاهرة” وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين. فيما جاءت محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية في الترتيب التالي من حيث ارتفاع معدل الإصابات

يذكر أن “مدبولي” أصدر قرارا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحا.

مواجهة كورونا نفسيًا

فى سياق متصل، طالب برلمانى انقلابى وزارة الصحة بتوفير عدد من الأطباء من الطب النفسي بمستشفيات العزل لمساعدة مرضى فيروس كورونا على مواجهة الأخطار النفسية التي تهدد الجهاز المناعي لديهم، باعتبارها حائط الصد الوحيد لمواجهه فيروس كورونا.

وأضاف اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لوزيرة الصحة لتوفير الأطباء من الطب النفسي بأقصى سرعة لمساعدة المرضى بعدما تفشت لديهم حالة عدم الثقة وانخفضت معنويات كثير منهم، لافتا إلى أن العامل النفسي أقوى سلاح في مواجهة كورونا، حيث إن الجهاز المناعي هو الحل والمقاوم الوحيد للمرض لحين التوصل لعقار.

 

 *مصر تطرح أكبر سندات دولية في إفريقيا بـ5 مليارات دولار بسبب جنون السيسي وليس كورونا!

كم من جرائم أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تُرتكب في مصر باسم كورونا!، فبين إنهاك لمستقبل الشباب المصري بالسجون والقتل وإعدام الأطباء وكوادر مصر برصاص الإعلام الانقلابي، وبين استدانة واسعة بلا رادع أو رقابة من مجلس البصّامين، أو وازع من ضميرٍ قتلته بندقية العسكر، يكلف السيسي الشعب المصري المزيد من الويلات المستقبلية والآنية باسم كورونا.

فعلى الرغم من استدانة مصر الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح قيمة ما على مصر للصندوق 17 مليار دولار، كشفت وزارة المالية الانقلابية أمس، عن أنها نجحت في طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا.

تفاقم الديون

وطرحت مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تنفذه وزارة المالية، ما يفاقم أزمة الديون. وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الطرح تضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

ويأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2,772 مليار دولار، في 11 مايو الجاري.

كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي لا يزال قيد المفاوضات.

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة “كورونا”، وهي لافتة يرفعها في كل مناسبة للاستدانة بلا توضيح، إذ إن السيسي سبق وتعهد بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، ولم ير الشعب منها سوى منحة الـ500 جنيه لبعض العمالة اليومية.

بينما يصارع الفقراء وعامة الشعب الموت على أبواب المستشفيات، التي لجأت إلى الأمن الوطني لمواجهة المرضى الذين يعانون المرض القاتل، بينما تتمسك وزارة الصحة بإحالتهم إلى العزل المنزلي غير المتاح واقعيا، لضيق المساكن وعدم صلاحيتها لتنفيذ العزل، ما يهدد بتفشي العدوى في جميع أفراد الأسر المصرية.

وبحسب المالية، فإنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.

سابقة تاريخية

وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، في وقت زاد الدين المحلي للبلاد إلى 4,204 تريليون جنيه في نهاية مارس.

ويتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ورفح الجديدة ومدينة الجلالة الترفيهية، وغيرها.

وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة “كورونا”، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسة، مثل إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج.

وفقدت مصر 8.5 مليار دولار تقريبا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وتتزايد الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب المصريين الذين يفقدون يوميا وظائفهم في ظل سياسات العسكرة المتصاعدة بالبلاد، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق المصانع، وهو ما اعترف به تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، بأن نحو 12.8 مليون مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرًا.

 

*نموذج الغباء والفاشية.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

يبدو أن السيسي أصبح نموذجا يُضرب به المثل لكل حاكم يتمتع بالغباء والفاشية، وهو ما استدعى من النشطاء مقارنة نموذجين في شخص واحد بعد استعراض تغريدات الرئيس الأمريكي عن الاحتجاجات الأخيرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

الكاتبة منى الطحاوي، صاحبة المقال الشهير في “نيويورك تايمز”: “ترامب سيسي أمريكا”، استعادت المقال مرة أخرى لتثبت هذه الحالة من التشابه في تحقيق القمع للشعب الأمريكي.

وقالت إنه يمكن للمتابع أن يتنبأ بردة فعل ترامب بعد ذلك، وطرحت لذلك نموذجًا بما فعله مبارك في 25 يناير 2011، بإشارة دهسه المتظاهرين، وأن الإدارات الأمريكية أعطته- الديمقراطيون والجمهوريون- الدعم خلال الثلاثين سنة قضاها في السلطة قبل أن تجبره الثورة على التنحي.

أو أنه سيسير وفق منهجية السيسي مع المتظاهرين، لا سيما وأن ترامب يسمي السيسي “الديكتاتور المفضل لدي“.

ووصفت “الطحاوي”، الكاتبة “النسوية”، ترامب بأنه “حقًا السيسي الأمريكي”. وأضافت: “أستطيع أن أرى ترامب على الهاتف مع “ديكتاتوره المفضل”، في إشارة إلى تلقيه دعمًا في توجيهه، وهو يعلن أن المتظاهرين يتّبعون منظمة إرهابية، كما فعل السيسي مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات الألتراس “أنصار كرة القدم” وكل المعارضين المصريين نفس التهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأضافت أنها انطلقت من هذه الرؤية بعدما رأته في مصر، وقالت “أعرف أي سلطوية فقط عندما ألمح واحدة”. موضحة أن ترامب “السيسي الأمريكي” يبدو وكأنه أحد الطغاة لدينا.

ونشرت الصحفية المصرية منى الطحاوي، في مقال لها بنيويورك تايمز في يناير 2017، بعنوان “سيسي أمريكا” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وما يقوم به من تعيينات “عسكرية” مثيرة للجدل في فريقه الرئاسي، فضلا عن بعض تصريحاته حول الإسلام التي قوبلت بالرفض من العديد من الجهات.

وقالت: “يشبه تماما أحد طغاتنا”.. قالها صديق لي بعد مشاهدته خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تنصيبه. في الواقع كان عنوانها يليق بالجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي.

علاقة حديثة

وأطلت العلاقة الروحية بين تصرفات الرجلين بالفعل في تبادل العملاء والناصحين، فكشفت “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، عن وليد فارس الخبير الأمريكي من أصل لبناني ومستشار ترامب وصديق محمد بن زايد، أنه “عمل سرا لصالح الحكومة المصرية“.

وقال التقرير، إن وليد فارس كان واحدا من خمسة مستشارين لترامب، تم التحقيق معهم من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال ارتباطهم بدول أخرى.

وجاء قرار التحقيق في علاقة فارس مع الحكومة المصرية مستندا إلى معلومات سرية للغاية، بتحقيق دام لعدة أشهر، دون توجيه أي اتهامات إليه في نهاية المطاف.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فارس رفض التعليق، وكذلك المتحدثة باسم وزارة العدل، وقالت المصادر إن مدير وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت مايك بومبيو اطلع على التحقيق، مما يشير إلى أن الوكالة ربما حصلت على معلومات من مصدر مصري عزز تحقيق “إف بي آي“.

وفارس مسيحي ماروني لبناني المولد، كان من أبرز مستشاري ترامب الأجانب، حيث كان يظهر بشكل متكرر في قناة فوكس نيوز لمناقشة “مخاطر الإرهاب الإسلامي والشريعة الإسلامية

الديكتاتور المفضل

وفي 14 سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل”، وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7 الأخيرة في فرنسا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد كان ترامب واقفا بانتظار اجتماع مع السيسي في فندق “Hotel du Palais” بمدينة بيارتيز الفرنسية، عندما سأل “أين ديكتاتوري المفضل؟” بصوت عال بما فيه الكفاية ليسمعه تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان اعتقادهم أن ترامب قال ذلك مازحا، لكنهم أشاروا إلى أن سؤاله قوبل بصمت مذهل.

هذا والتقى ترامب السيسي وأشاد بعلاقته معه، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا. إنه رجل صلب للغاية.. لكنه مع ذلك رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر، وهو أمر ليس سهلا“.

وذكّرت الصحيفة بأن السيسي يواجه انتقادات واسعة لحكمه “التسلطي” منذ توليه السلطة عام 2013، حيث اتهمت السلطات المصرية باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين، وبتعذيب وقتل السجناء وبإحباط المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وجماعات غير حكومية.

ولفت تقرير “وول ستريرت جورنال” إلى أن البيت الأبيض لم يوبخ الحكومة المصرية علنا​لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بينما دافعت مصر عن سياساتها قائلة إنها تحارب المتطرفين.

 

*سد النهضة قنبلة مائية.. وإثيوبيا ستبدأ الملء دون اتفاق

أعلنت إثيوبيا عن بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء سد النهضة، تمهيدا لبدء ملء الخزان بالمياه في يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد فرصة لخلق فرص عمل، وتطوير المؤسسات بولاية بني شنقول غموز الإثيوبية، كما أعلنت عن استعدادها لنشر أكثر من 2000 شاب لتطهير الأرض وراء سد النهضة قبل بدء الملء.

ونقلت صحيفة “أديس زيمان” الإثيوبية عن المدير العام للوكالة قوله: إن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد، وأوضح أنه سيتم تطهير ما مجموعه ألف هكتار من الأراضي في غضون 45 يوما لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول يوليو المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن السد سيقوم بتخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه في الحد الأقصى عند اكتمال عملية التعبئة.

أحدث صور السد

وفي سياق متصل نشر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عبر صفحته على فيس بوك، مفسرا أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، تظهر أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد.

وأضاف حافظ قائلا: “أحدث صور لسد النهضة 30 مايو تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد، وتابع في خلال أسبوع قد يصل حجم الحجز إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو من المحتمل أن يصل إلى قرابة ملياري متر مكعب”.

وأوضح حافظ، في مداخلة هاتفية برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن وزير الري الإثيوبي أظهر صورة واضحة منذ شهر للتطورات الأخيرة لسد النهضة، حيث تم رفع منسوب الممر الأوسط حوالي 25 مترا، وهذا يعني أن الصورة التي عرضت في فيضان 2019 عندما كانت المياه تنساب من أعلى السد باتجاه مصر والسودان ستتكرر، ولكن من منسوب أعلى بقيمة 25 مترا .

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب الممر الأوسط لهذا الارتفاع- والذي يقدر بحوالي 560- كافٍ بالنسبة لإثيوبيا لتخزين ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب، والتي أعلنت أديس أبابا على مدى الأشهر الماضية عن تخزينها.

ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وصول بوادر للفيضان الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر يونيو، وظهرت تجمعات مائية أمام السد تعادل 100 مليون متر مكعب، وأيضا ما زالت المياه تعبر من البرابخ الأربعة الشمالية إلى السودان ومصر، وهو ما يؤكد أن التخزين سيتم قريبا.

ونوه إلى أن اشتراط إثيوبيا وجود مندوبين من المنظمة الإفريقية، وعدم دعوة البنك الدولي أو أمريكا في المفاوضات سيتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى شهر يوليو المقبل .

قنبلة مائية

بدوره قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي في الموارد المائية: إن التوترات بين السودان وإثيوبيا سيكون لها تأثير كبير على سير المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن سد النهضة أصبح قنبلة مائية.

وتوقع المفتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون الالتفات إلى موقف مصر والسودان، مشددا على ضرورة إيقاف إثيوبيا تشغيل السد وإيقاف الملء قبل الدخول في المفاوضات لإظهار حسن النية والتطرق إلى قضية الأمن المائي ومعامل الأمان في السد وليس قضية الملء فقط.

من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة.

وحذر نور الدين، في تصريحات صحفية، من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر؛ لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلى سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن. مشددا على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتى ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

 

*فاقد الشيء.. غضب بالتواصل بعد إرسال السيسي مستلزمات طبية للكونغو وزامبيا

حالة من الغضب والتعجب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن تسيير طائرة عسكرية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات لدول إفريقية، فى الوقت الذى تشكو فيه مستشفيات مصر من نقصها.

ونشر المتحدث العسكري عقيد أ.ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، صورا لوصول طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية، مقدمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=663480784500462

على الجانب الآخر، علق نشطاء على استمرار المساعدات للدول وترك الكوارث تتضخم فى مصر، وكتب “علي رشيد”: “طيب لو يرسلها لمستشفيات مصر مش أقرب برضو؟.. أيوه أيوه عرفت.. علشان حكومة السيسي يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

حساب “مصري إلا جزيرتين” علق: “رغم تساقط أعداد كبيرة من الأطباء والمواطنين نتيجة غياب المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات.. #السيسى يرسل مساعدات طبية إلى الكونغو وزامبيا .

وغرد علي جلال: “طيب ما توزعوا المساعدات على شعب مصر الغلبان أهو الجار أولى بالشفعة.. وهنيلك يا صاحب الخير والثواب“.

بينما غرد حساب بتويتر فقال: “تقريبا مسبش دولة عشان يثبت شرعيته فيها.. إن ما باعنا واحد واحد بحق.. لما كان بيقول أنا لو ينفع أتباع هتباع مكنتش أعرف إنه هيبيع مصر كلها عشان يتعاملوا معاه كرئيس“.

فري مان” كتب ردًا على إرسال المساعدات: “تجَوَّع شعبك من أجل التقاط صور تذكارية للتباهي مع مساعدات لم تتم سرقتها، بل تم استئصالها من دم وعرق المواطن العادي، مساعدات المصريون بأمس الحاجة لها في ظل الجائحة الحالية“.

كوارث لا حصر لها

تأتى الهدايا السخية من قوت الشعب لدول العالم، وقد أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد قبل يوم استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

 

*السيسي يواصل قتل المدنيين.. وفاة 8 أطباء بـ”كورونا” خلال 48 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وهم: الدكتور محمد فريد الجندي رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان.

وفيات الأطباء

وضمَّت قائمة وفيات الأطباء أيضا: الدكتور جمال أبو العلا استشاري أمراض الباطنة، والدكتور “رونز يسي مقار” استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف، والدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبو تيج بأسيوط، والدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة بأسوان، والدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية، والدكتور يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة.

يأتي هذا في ظل استمرار تردي الأوضاع داخل المستشفيات بمختلف المحافظات المصرية، واستمرار شكاوى الأطباء من معاناتهم من غياب مستلزمات الوقاية اللازمة لهم للقيام بعملهم، فضلا عن وجود تحذيرات من اتجاه حكومة الانقلاب إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تفشي الفيروس وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بين المواطنين.

حيث حذرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان؛ لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

فشل العسكر

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء؛ لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية؛ لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة؛ لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 24985 حالة بعد تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 959 حالة وفاة بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

 

كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

مصر نجوع كورونا السيسي1كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة رئيس مباحث “برج العرب” ومعاونه واشتباه في إصابة معتقل بـ”العاشر” واستغاثات لإنقاذ “طره

بدأت كارثة انتشار فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز تتفاعل بشكل قوي، في ظل إصرار الانقلاب على عدم الإفراج عن المعتقلين، حيث أصيب رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل مع عائلته.

كما أُصيب معاونه الرائد محمد البنهاوي وتم عزله في نفس المستشفى، ونتيجة لاختلاطهم داخل السجن أُصيب 20 معتقلًا

وحوّلت مستشفى التأمين الصحي المعتقل محمد حسني عبد الله، ٣٨ سنة، إلى مستشفى بلبيس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه داخل محبسه بسجن قسم ثانى العاشر من رمضان.

وذكر مصدر مقرب من أسرة الشاب الضحية، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 13 مايو الجاري، أنه تقرر حجزه بمستشفى بلبيس المخصصة لحالات كورونا لتلقي العلاج وعمل الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحاسب محمد حسني عبد الله بشكل تعسفي، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضه على النيابة قررت الحبس ١٥ يومًا.

إلى ذلك أطلق أهالي المعتقلين بسجن طره استغاثات عدة لإنقاذ ذويهم بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد كبير منهم، حتى وصلت جميع الزنازين بالسجن دون تحرك من قبل إدارة السجن

ووثّق حساب “صوت الزنزانة” على فيسبوك استغاثات الأهالي، والتي تفيد بتحول سجن طره إلى مركز لوباء كورونا، حيث يعانى بعض المعتقلين من ارتفاع في درجة حرارتهم، و”همدان” بالجسم، وصداع شديد وفقدان في حاسة الشم والتذوق بالإضافة لسعال مستمر.

وتمنع إدارة السجن جميع المتعقلين من الخروج إلى العيادة كما تحظر دخول الأدوية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالبطيء للمعتقلين داخل سجن طره .

وطالب الحساب بالتضامن مع المعتقلين والنشر عنهم لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*اعتقال صيدلي وطبيب بالجيزة وكورونا يضرب 24 معتقلًا في “الكيلو 10,5

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصيدلي محمد حلمي جودة من منزله فى الجيزة، والدكتور إبراهيم بديوي، ضمن حملة شنتها على بيوت المواطنين، فجر اليوم، وطالت العديد من النشطاء.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتى رغم المطالبات المتكررة لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

كانت قوات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت، فجر الثلاثاء الماضي 26 مايو، الباحث السياسي عبده فايد من منزله بمنطقة الهرم بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، إصابة 24 معتقلاً بسجن الجيزة العمومي «الكيلو عشرة ونص»، منذ أول أيام العيد، بأعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجات الحرارة والقيء وضيق النفس.

وذكرت أن إدارة السجن تتجاهل الوضع، حيث لم توفر لهم الأدوات اللازمة لحمايتهم وحصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة بما يهدد سلامة حياتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عالميًا وإصابة أعداد كبيرة في مصر، وتعد السجون بيئة خصبة لنشر العدوى بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

كما وثقت “التنسيقية” إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي، بفيروس كورونا وعائلته إلى مستشفى العزل.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن معاونه الرائد محمد البنهاوي أصيب أيضا وتم عزله في نفس المستشفى، وسط أنباء عن إصابة 20 معتقلاً؛ نتيجة لاختلاطهم برئيس المباحث ومعاونه داخل السجن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة إبراهيم راضي واستمرار إخفاء صيدلي من الجيزة و3 آخرين

أطلقت أسرة الشاب المعتقل إبراهيم راضي استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية وفقده القدرة على الحركة؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه منذ 5 أعوام كاملة.

وأوضحت الأسرة أن إبراهيم أصيب بغضروف بالعمود الفقري، وأبلغه الأطباء أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في عام 2016، ولم يتم الموافقة على إجرائها حتى الآن، حتى تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة، ولم يعد يقوى على الحركة بشكل طبيعي، ويحتاج لمن يقوم على خدمته.

وكشفت الأسرة في استغاثتها التي وثقتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عن أن إدارة السجن مؤخرا زادت من تعنتها فى ظل أزمة جائحة كورونا وتمنع دخول الدواء، بما يزيد من ألمه في ظل غلق الزيارة لجميع المحتجزين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء

وتطالب أسرة “راضي” بحصوله على حقه فى الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، وسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، خاصة وأنه تم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وصدرت ضده أحكام بالسجن 11 عاما لموقفه من التعبير عن رفض الانقلاب العسكري، حيث كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق

إخفاء صيدلي 

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى الجيزة تخفى قسرًامحمد حلمي جودة، 36 عاما، طبيب صيدلي، لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله من شقته بفيصل، فجر يوم الخميس 21 مايو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز “جودة” والإفراج الفوري عنه.

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب محمد الطنطاوي حسن، 25 عامًا، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

وتخفى أيضا “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا جدّدت أسرة طبيب الأسنان بالغربية الدكتور عبد العظيم يسري فودة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني تقريرا، سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية داخل سجون الانقلاب العسكري.

ورصد التقرير، عددا من الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين من التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات منهم

وأضاف التقرير أن مقتل فنان مصري شاب في السجن أثار صدمة في جميع أنحاء البلاد، واستند التقرير إلى تصريحات عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ذكرت أنه مع الاكتظاظ وسوء المعاملة المتفشي وعدم الحصول على الرعاية الصحية، فإن السجون في مصر لا تصلح لأي نوع من السجناء.

وأوضح التقرير أن المخرج شادي حبش، كمخرج صاعد يتمتع بموهبة في إبراز جماليات الحياة، ولم يرتكب أي جريمة، كان حبش يستمتع بإتقان حرفته قبل أن يتمزق من حياته ويُلقى به في سجن طرة في القاهرة.

وفي عام 2018، اتُهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار مزيفة، بعد إخراج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام بعنوان “بلحة”، ينتقد فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأشار التقرير إلى أن حبش توفي في زنزانته في وقت سابق من هذا الشهر، عن عمر يناهز 24 عاما، وعلى مدى ساعات، حث زملاؤه السجناء مسئولي السجن على الحصول على مساعدة طبية، وورد أنهم طرقوا على الجدران في محاولة لاستدعاء الحراس قبل فوات الأوان.

وادّعى الادعاء المصري في وقت لاحق أن حبش توفي بسبب شرب مطهر اليدين عن طريق الصدفة”. لكن وفاته لم تكن الوحيدة في السجن سيئ السمعة في الأشهر الأخيرة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “وفاة شادي حبش هي الثالثة خلال 10 أشهر بين سجناء الرأي في زنزانة سجن طرة 4، غالبا ما يُترك سجناء الرأي ليموتوا في السجن دون محاكمة أو الإجراءات القانونية الواجبة، وفي ظروف مروعة تشمل الحجب المتعمد للرعاية الصحية.”

السجن الجماعي

وهو رقم صعب القياس، لكن معظم التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص في السجون المصرية يزيد على 100,000 شخص، بينهم المحتجزون قبل المحاكمة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نظام العدالة الجنائية تجاوز حافة الهاوية، حيث تبلغ نسبة السجون 160 في المائة على طاقتها الاستيعابية، والسجون تزيد على طاقتها الاستيعابية بنسبة 300 في المائة.

وتعني هذه الظروف أن السجناء كثيرا ما يُجبرون على النوم فوق بعضهم البعض على أرضيات خرسانية عارية في مرافق بائسة، تفتقر إلى المعدات الكافية للتخفيف من حدة الطقس في مصر.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: إن “ظروف الاحتجاز في مصر مكتظة بشكل عام، لدرجة أن المحتجزين لا يستطيعون النوم في بعض الأحيان في نفس الوقت لعدم وجود مساحة كافية، لذلك ينامون في نوبات، ولا توجد مساحة كافية للجميع للتمدد.”

وقال كاتب صحفي، رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ :”DW””في الزنزانة كنا 70 شخصا في غرفة صغيرة، كنا نتناوب على الجلوس على الأرض، ولا حتى النوم. كان على بقيّتنا أن يقفوا لكننا لم نتمكن من التحرك. كان المشي ترفًا“.

وأضاف: “لكن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة. وغالبا ما يأخذ مسئولو السجن الحريات مع المحتجزين“.

وقال الناشط: إن أكثر من 12 طفلا دون سن 16 عاما، بينهم فتيات، اقتيدوا إلى غرفة استجواب خلال فترة وجودهم في مركز الاحتجاز. لم أستطع أن أعرف من الصراخ ما إذا كانوا يستجوبون الصبية أو الفتيات“.

وتهدد ظروف الاكتظاظ وسوء المعاملة حياة السجناء، وتتعمد إدارة السجون حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية، وبالنسبة للعديد من المحتجزين المصابين بأمراض مزمنة، فإن تلقي العلاج المناسب أمر غير محتمل في أحسن الأحوال.

وقال مجدي: إنه “من الصعب جدا على شخص ما أن يُنقل فعلا إلى المستشفى، حتى عندما يحدث هذا فإنهم عادة ما يذهبون إلى المستشفى لإجراء اختبار ثم يعودون مباشرة إلى السجن، على الرغم من حقيقة أن حالتهم قد تبرر دخول المستشفى.”

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وفئات أخرى من المحتجزين، بمن فيهم السجناء، لعدم القدرة على دفع غرامات نتيجة للفقر، وقال مجدي: إن الظروف ترقى إلى عاصفة مثالية في سياق وباء الفيروس التاجي.

بالنسبة للفنان المنفي رامي عصام، كانت الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي كتابة أغنية جديدة، “السجن لا يقتل”. كانت ستشكل جزءا من حملة متجددة تدعو إلى إطلاق سراح حبش، وكانت كلمات الأغنية رسالة كتبها حبش وتم تهريبها إلى خارج السجن قبل وفاته.

وقال عصام لـ“DW”: إن “الأغنية هو تذكير لنا جميعا لاتخاذ إجراءات للإفراج عن السجناء السياسيين والفنانين وغيرهم ممن تنتهك حقوقهم الإنسانية“.

وتابع أنه “صوت مئات الآلاف الذين يمرون بنفس التجربة في الوقت الحالي، صوت يجب أن نسمعه. مكبوتة، ولكن بصوت عال جدا.”

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/egypts-prisons-not-fit-for-humans/a-53585733

 

 *بعد تنازل السيسي عنها في 2015 إثيوبيا: لن نقبل بما تسميه مصر “حقوقها التاريخية” في النيل!

في تطور جديد يهدد حياة ملايين المصريين وينذر بالجوع والعطش والفقر، واصلت إثيوبيا التصعيد ضد مصر بأزمة سد النهضة، حيث قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”: إن بلاده “لن تقبل أبدا” بما تسميه مصر حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا، الأربعاء، حول تطورات المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة.

وقال “بيكيلي”: إن “المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا لتأكيد ما يسمى حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها أبدا من إثيوبيا أو من دول نهر النيل”، وفق ما نقلت عنه صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك”.

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، خلال الفعالية ذاتها، إن موقف “بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية، بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر بالآخرين”.

وبهذا تكتب إثيوبيا نهاية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل التي بقيت سارية لقرون، وثابتة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وفق اتفاق 1959، والذي نص على أن “تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا، وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليارات متر مكعب سنويا.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

تلك الاتفاقية التي أهدرها السيسي بتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والتي وصفها إعلام السيسي بـ”السيسي حلّها”، قد أضاعت على مصر حقوقها التاريخية بمياه النيل، لأول مرة في التاريخ، حيث لم يعد لمصر حصة ثابتة كما كانت تُراعى سابقا وتُحترم.

تعاون سوداني مصري

وفي 21 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية حول أزمة السد. ووقعت مصر نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، بينما رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وتحفظ عليه السودان.

ولاحقًا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

وهو إجراء شكلي وليس رسميًا، وغير ملزم لإثيوبيا بشيء، ولا يلزم مجلس الأمن حتى بالرد عليه، رغم مطالبات الخبراء والقانونيين بتقديم شكوى رسمية لتضرر مصر الفعلي من السد، إلا أن السيسي المرتبك ونظامه العسكري الفاشل لا يراعي قواعد العمل السياسي والقانوني، ويعمل بعقلية الوهن التي تخشى التصعيد والانجرار للاشتباك بالخارج، حتى لا يؤثر على وضعه بالداخل، على الرغم من عدم مراعاته لذلك فيما يخص قضايا التدخل في ليبيا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

حشد إثيوبي 

وعلى طريقة الديمقراطية والتعاضد المجتمعي، نجح آبي أحمد في توحيد الشعب الإثيوبي حول مشروعاته القومية، على عكس السيسي الذي يقتل شعبه قمعًا وقهرًا وإفقارًا، فقد أعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين عن دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

ودعا القادة الدينيون الإثيوبيون الحكومة إلى استكمال سد النهضة الكبير. وأكد مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم 7 مؤسسات، في مؤتمر صحفي، “حق إثيوبيا الطبيعي في تطوير نهر النيل”، وأوصى بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الأنبا “أبون ماثياس”، إن الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب ودون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن الإثيوبيين أسهموا كثيرًا في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد.

وأكد “ماثياس” أنه ينبغي على الحكومة أن تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإثيوبية وممثل رئيس المجلس، الشيخ “قاسم محمد تاج الدين”: إنه “يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالح مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء”.

وشدد على أنه “فيما يتعلق بالسد، نحتاج إلى الوقوف في انسجام وحتى التضحية إذا تطلب الأمر من أجل اكتمال المشروع”.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية، الكاردينال “برهانيسيس سورافيل”، إلى أن إثيوبيا “لها الحق في تطوير أنهارها من أجل توفير الكهرباء لملايين مواطنيها مثلما فعلت مصر”. وأضاف أن “المصريين يحصلون على الكهرباء بطريقة أفضل من إثيوبيا”.

من جهة أخرى، أطلقت العاصمة أديس أبابا الأربعاء منتدى تشاوريا يركز على دور الأحزاب السياسية المتنافسة للانتهاء بنجاح من سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقد تم تنظيم المنتدى بشكل مشترك من قبل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة.

ويشارك في المنتدى التشاوري مسئولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن في ذلك وزير الخارجية “جيدو أندارجاتشو”، ووزير المياه والري والطاقة “سيلشي بيقلي”.

 

*في 3 سيناريوهات كارثية.. حكومة الانقلاب تتوقع سقوط 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر!

توقّعت دراسة بحثية أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، سقوط نحو 12.5 مليون مصري تحت خط الفقر لأسباب تعود إلى التداعيات الطاغية والكارثية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبحسب الدراسة، فقد خسر نحو 824 ألف مواطن وظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير الماضي، متوقعا “ارتفاع أعداد العاطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع نسبة البطالة في السوق المصرية خلال أبريل الماضي إلى 9.2 بالمئة، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا، وأثره على غلق المنشآت والقطاعات التشغيلية. وأوضح الجهاز أن نسبة البطالة في أبريل صعدت من 7.7 بالمئة بنهاية مارس إلى 9.2 بنهاية إبريل؛ وهو ما قدرتها جهات اقتصادية بخسار نصف مليون مواطن لوظائفهم وقتها.

3  سيناريوهات متشائمة

الدراسة الحكومية وضعت 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر:

الأول: هو ارتفاع معدلات الفقر من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تتراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021.

الثاني: هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة.

الثالث: هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة سوف يسقطون تحت خط الفقر بسبب تداعيات الوباء.

وتبنّت الدراسة الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، والتي قدرت الفقر بنحو 32.5%، وتوقعت ارتفاع الفقراء إلى نحو 45 مليونا بزيادة قدرها نحو 12.5 مليونًا في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.

وكانت تقديرات البنك المركزي تصل بعدد الفقراء إلى نحو 60 مليونًا؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بقيمة معدل خط الفقر الدولي، والذي يقدر بدولارين لكل فرد يوميا؛ ما يساوي أكثر من 900 جنيه شهريا، بينما تقدره حكومة الانقلاب بنحو 700 جنيه فقط، وهو السر وراء اختلاف تقديرات الفقر بين مؤسسات حكومة الانقلاب والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وتعزو الدراسة هذه السيناريوهات الكارثية إلى الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية أزمة وباء كورونا تعليق النشاط الاقتصادي خوفا من تفشي العدوى، مبينة أنها تستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.

وتأتي الدراسة استكمالا لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.

ويشكك مراقبون في الأرقام التي تعلنها مؤسسات حكومة الانقلاب بمصر؛ ووفقا لمحللين ومراقبين فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلا عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات “عملاقة” من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

تداعيات كورونا

وفي سيناريو أكثر تشاؤما بشأن البطالة في مصر، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

وأشار تقرير المركز إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب، خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم)، والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح)، وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر).

وذكر المركز في تقريره أن النساء تعد أيضا من أبرز الفئات المتضررة، لتمثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات التي واجهت هبوطا حادا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.

ومع تداعيات وباء كورونا فقد لجأ نظام العسكر إلى مزيد من القروض، حيث اقترض من صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار، تلقى منهم شريحة بمقدار 2.7 مليار و4 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية.

وبذلك ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو 120 مليار دولار، ما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 80 مليارا في 7 سنوات فقط.

ويتوقع مراقبون أن تشهد موازنة العام الجاري “2019/2020” عجزا كبيرا مع تراجع مصادر الدخل القومي وحالة الشلل التي أصابت قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي وتوقعات وكالة رويترز لتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في كثير من بلاد العالم.

 

* كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت

هكذا حال السيسي الذي لا يجيد سوى تحصيل المكاسب والغنائم الاقتصادية له وللدائرة الضيقة لحكمه، ولو على حساب الشعب الذي يواجه أوضاعًا صحية مزرية، فلا توجد منظومة صحية قادرة على مواجهة تفشي وباء كورونا، ولا يوجد إغلاق يمنع التفشي، بل باتت مصالح السيسي ونظامه ودعوات رجال الأعمال، الذين لا يهمهم سوى الأرباح وفقط، الخطر الأبرز على الشعب خلال الأيام المقبلة.

فعلى الرغم من تحذيرات الأطباء ومستشار السيسي للشئون الصحية، عوض تاج الدين، الذي أكد اليوم أن ذروة الإصابات بكورونا في مصر ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، تتجه حكومة السيسي لتخفيف الحظر وفتح عشرات المجالات الاقتصادية والحياتية للعمل مرة أخرى، وصولا إلى التعايش مع المرض، رغم انهيار منظومة الصحة ومقتل 23 طبيبًا من طواقم محاربة كورونا، وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين وإبقائهم في بيوتهم لينقلوا العدوى لباقي أفراد أسرهم.

نداء الرأسمالية المتوحشة

ويصر نظام السيسي على رفض الإغلاق الشامل؛ خوفًا- وعجزًا أيضًا- من تحمل تبعاته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، يخصم من رواتب الموظفين بحجة مواجهة تبعات فيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات الإصابة في الارتفاع؛ لكنه يعجز- مع ذلك- عن مطالبة المؤسسة العسكرية (مثلًا) بالإسهام في تحمل تبعات فيروس كورونا، ويعجز عن مطالبة رجال الأعمال بالإسهام في ذلك أيضًا.

ومؤخرا قال تقرير في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن جائحة كورونا بدأت بالتلاشي في كل أنحاء العالم تقريبا، وإن لم تقع هناك قفزة غير عادية، فإنه من المتوقع أن يشهد عدد الإصابات ركودًا تامًّا في غضون شهر واحد. وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفض خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء العالم؛ إذ لم يتجاوز 1.2% من العدد الإجمالي للمصابين على مستوى العالم، الذي تخطى العتبة الرمزية بتسجيل خمسة ملايين حالة مؤكدة رسمية.

ووفقًا لبيانات موقعي جامعة جونز هوبكنز ومنصة وورلد ميتر، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالالتهاب الرئوي اللانموذجي المرتبط بكوفيد-19، وتراجع عدد الوفيات إلى 0.5%.

لكن الصورة ليست وردية في كل دول العالم بالتساوي؛ حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 20 مايو، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعن تفسير ذلك التناقض، قالت المنظمة العالمية إنها قلقة بشأن الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. وفي هذا السياق فقد سجلت البرازيل 1200 وفاة خلال يوم واحد بسبب الفيروس، في حين تخطى عدد الإصابات المؤكدة فيها 271 ألفًا، لتقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميًّا بعد روسيا والولايات المتحدة في عدد الإصابات. ومع ذلك يرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سياسة الإغلاق التام.

وحقيقة الأمر أننا أمام ثلاثة مشاهد، الأول: مشهد الدول الغنية المتقدمة، والتي تمتلك منظومة صحية قوية ومتطورة ونشطة، وقد نجحت هذه الدول بصورة كبيرة في محاصرة الوباء، وباتت قاب قوسين بالفعل من إعلانها خالية من الفيروس، أو على الأقل لم يعد كورونا يمثل خطرًا يصعب التكهن بمآلاته؛ بل أصبحت خطورته محاصرة في حدود ضيقة للغاية.

المشهد الثاني: الدول الفقيرة، والتي تمتلك منظومات صحية ضعيفة ومهترئة، هذه الدول عاجزة من جهة عن محاصرة الوباء، وفرض الحظر الشامل بشكل يقلص من قدرته على الانتشار؛ بسبب ضعف قدرتها على دفع الكلفة الاقتصادية لهذا الحظر. وفي هذه الدول قد تشهد خلال الفترة القادمة موجات جديدة من انتشار الفيروس بين مواطنيها. ولدينا اليمن على سبيل المثال ، فهناك ضحايا بالآلاف للفيروس في اليمن .

وهو ما يقودنا للمشهد الثالث: هو ضغط القوى الرأسمالية الكبرى على الدول الفقيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة لتعويض خسائرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتظل العدوى متفشية في هذه الدول فقط، ولا تعاود التفشي في الدول الغنية المتعافية من الفيروس.

والأخطر في الأمر أن هذه الدعوة ستجد آذانًا مصغية من كثير من قادة هذه الدول الفقيرة لوقف النزيف الاقتصادي؛ ولإرضاء الأباطرة الكبار، مهما كان أثر ذلك سلبيًّا على مجتمعاتهم. لكن في الوقت ذاته سيقع عدد من الدول الفقيرة تحت الحصار الاقتصادي العالمي “إن أمكن القول”؛ بسبب تفشي الفيروس بين مواطنيها، وبسبب ضعف مشاركتها في الاقتصاد العالمي.

عجز منظومة الصحة

ولعل تفاقم الإصابات بمصر وتدني مستويات الخدمة الصحية، دفع آلاف المواطنين إلى توجيه النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من كورونا، وهو سيناريو سيتزايد سوءا بالأيام المقبلة.

فبعد التعنت في استقباله، أطلق مواطن مصري صرخات ألم بعدما تُوفّي والده على أبواب مستشفى بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية. وظهر المواطن واقفا أمام باب المستشفى بينما كان أبوه مستلقيًا على كرسي، ثم صرخ الرجل مناديًا في حسرة والده الذي سكت صوته للأبد.

وبكل نداءات الوجع، شق الرجل جلبابه وهو يصرخ “أبويا مات” مستنجدًا بالأطباء والمارة، وظل يكررها وهو ينتحب “أبويا مات يا ناس.. أبويا مات.. قوم يا با.. يا با قوم والنبي”، بينما يحاول أحد الموجودين تهدئته.

وفي شبرا الخيمة أيضًا، ومن أمام وداخل مستشفى معهد ناصر، علا صراخ وبكاء أحد المواطنين مهددًا بحرق نفسه، بعد رفض أكثر من مستشفى استقبال شقيقته المصابة بكورونا لعدم توافر أماكن.

وصرخ الرجل “يا ناس اقعدوا في بيوتكم أحسن، كل المستشفيات مش راضية تستقبل حد، والله العظيم الموضوع فلت، الموضوع فلت يا شعب مصر”.

مفيش دكاترة 

وتابع: “مفيش دكاترة مفيش علاج، شبرا كلها متصابة، قولوا عليا إخوان بقى، يا ناس ارحمونا، حد ينقذنا”.

ومن مستشفيات “حميات إمبابة” إلى “النيل” فمعهد ناصر ثم “شبرا العام، بكت مواطنة مصرية مستغيثة بعدما لم تجد من يسعف والدها المشتبه في إصابته بكورونا، ولو بإجراء مسحة أو توفير عزل، شاكية من عدم استجابة وزارة الصحة، حتى تدهورت حالته.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، فقد هدد في وقت سابق، أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة.

ورغم احتمالية إصابة بعضهم بكورونا، أظهر مقطع فيديو زحاما بين المرضى بمستشفى حميات إمبابة لاستلام نتيجة المسحات دون مراعاة لإجراءات الوقاية.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

يأتي ذلك بينما حذر الطبيب بمستشفى الحسين الجامعي أحمد شرابي، من التهاون مع كورونا في ظل تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن “القادم مرعب”.

انهيار المنظومة الطبية 

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

وفرضت قوات الأمن والطب الوقائي، اليوم، عزلًا كاملًا على قرية “شنتنا الحجر” ببركة السبع في محافظة المنوفية، بعد وفاة 5 حالات من مصابي كورونا بالقرية.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتساءل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وهكذا يدفع المصريون ثمن توحش السيسي الرأسمالي لفتح المصانع والمصالح، في وقت يقلص ميزانيات الصحة، وتنهار منظومة الطب بالبلاد.

 

* ليست كورونا وحدها.. خبراء: سياسات العسكر وراء تراجع الصادرات المصرية

تسبّبت أزمة وباء كورونا وفشل سياسات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فى تراجع الصادرات المصرية، وبالتالي تراجع عوائد العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذى تعتمد عليه مصر فى الحصول على واردات السلع والمنتجات من الخارج لتلبية العجز فى إنتاجها محليًا، ما يدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من القروض والديون، رغم توقعات الخبراء بأن تقفز ديون مصر الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية العام الحالي.

من جانبها اعترفت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بتراجع الصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وزعمت وزارة التجارة بحكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة .

فى المقابل أكد خبراء اقتصاد أن سياسات نظام الانقلاب الفاشلة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقال الخبراء، إن تفشى فيروس كورونا له تأثير محدود على الصادرات، لكن العامل الرئيس هو سياسات حكومة الانقلاب ورفضها دعم الصادرات وتأخرها فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى التحول من القطاع الصناعى إلى قطاع العقارات .

جمعية رجال الأعمال

من جانبها كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن أن هناك أسبابًا مباشرة وغير مباشرة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقالت الجمعية، فى تقرير لها، إن أول الأسباب المباشرة لتراجع الصادرات هو تخفيض نسب مساندة التصدير من جانب حكومة الانقلاب للشركات والمصانع، مشيرة إلى أن السبب المباشر الثاني هو تخفيض نسب مساندة دعم المعارض الخارجية للشركات المصرية، واستهلاك حوالى 50% فقط من الميزانية المخصصة من دولة العسكر للتسويق والمعارض الخارجية، فيما يتم رد الباقى فى نهاية العام المالى، وهذا يؤدى بشكل مباشر إلى ضعف الصادرات.

وأضافت أن السبب المباشر الثالث هو عدم صرف أو تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات، وخلق أعباء تمويلية إضافية على ميزانيات الشركات، ما أضعف قدرتها على تمويل أنشتطها، سواء أكانت إنشاءات جديدة أو نظم جودةٍ، أو شراء قطع غيارٍ لمصانعها أو شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا كله يصب في تقليل حجم الصادرات المصرية.

وحول الأسباب غير المباشرة التى أدت إلى تراجع الصادرات، أوضح التقرير أن أولها قرارات البنك المركزي بعدم الصرف أو تأخير تمويل الاعتمادات البنكية للمصانع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها القابل للتصدير.

وقال إن السبب الثاني غير المباشر هو ضعف معرفة موظفى وكشافة المنافذ الجمركية بكل الأشكال والمواصفات الفنية للمنتجات المختلفة، ما يؤدى إلى تصدير منتجات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث هو الاضطرابات السياسية فى الأسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، وكذلك الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة الأوروبية أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى تتعامل بالدولار الأمريكي .

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى غير مباشرة تتعلق باضطراب البيئة التشريعية لقوانين الثروة المعدنية والاستثمار والبورصة، والاضطرابات الأمنية والحوادث الإرهابية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من الصين حتى أمريكا الجنوبية.

المساندة التصديرية

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: إن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17% مما زاد من شكاوى المصدرين، معتبرًا أن تخلي حكومة الانقلاب عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد أهم الأسباب.

وكشف جمال الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر، وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أزمات داخلية

وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في دولة العسكر تعد السبب الأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية، موضحا أن من بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة؛ نتيجة نقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.

وقال قاسم، فى تصريحات صحفية: إن تراجع الصادرات مسألة طبيعية فى ظل الاضطرابات السياسية في مصر ودول الربيع العربي، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى أنَّ الربيع العربي والاضطرابات في الدول مثل ليبيا وسوريا وتونس تفقد الصادرات المصرية ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا.

وشدد على ضرورة توجيه حكومة الانقلاب الدعم إلى الصادرات المصرية، ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.

مضاربة البورصة

وأرجع رضا عيسى، خبير اقتصادي، تراجع الصادرات المصرية إلى عدة أسباب، أهمها وجود مكون أجنبي في الصناعات المحلية، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري .

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية، إن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا مما رفع كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين تحوّلوا من مجال الصناعة إلى المجال العقاري .

وكشف عن أنه فى الوقت الذى تفرض فيه ضرائب على قطاع الصناعات، يُعفى رجال الأعمال المضاربين في البورصة الذين يحققون أرباحا وليس لديهم مصانع، وبالتالي لا يوفرون فرص عمل.

وتساءل عيسى قائلا: هل تريد حكومة الانقلاب تشجيع المضاربة في البورصة أم تريد تشجيع الصناعة؟ .

 

 * بعد تسجيل أكبر معدل إصابة يومي كورونا يزلزل الأرض تحت أقدام العسكر

مع تفشي وباء فيروس كورونا وتزايد أعداد الضحايا والمصابين واندلاع ثورة الأطباء احتجاجا على سوء أوضاع المستشفيات وعدم تجهيزها لمعالجة المصابين وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وتزايد السخط الشعبي بسبب فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة، رغم مزاعمه بتخصيص 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بالإضافة إلى سحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، واقتراض نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ودول أخرى، بدأت الأرض تتزلزل تحت أقدام العسكر .

الموقف الحالي دفع نظام الانقلاب للتخبط؛ فمرة يحمل الشعب المصري مسئولية تزايد الإصابات، ومرة أخرى يدخل فى معركة خاسرة مع الأطقم الطبية، ومرة ثالثة يطالب المواطنين بالتعايش مع الفيروس، ومرة رابعة يزعم أنه نجح فى مواجهة كورونا، وأنه لولا جهوده لاقتلع الفيروس المصريين من على الأرض مع أن الواقع يكذب هذه المزاعم .

ويحاول السيسي التجمل بالأكاذيب، ويزعم أن أعداء الوطن هم من يحاولون التشكيك فى إنجازات دولة العسكر عامة وفى مواجهة كورونا خاصة .

وفى نفس الوقت يتجاهل العسكر الأزمات الأخرى التى تسبب فيها الفيروس، حيث طوابير البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتراجع الدخول وتزايد معدلات الفقر، وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، إضافة الى الانهيار الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد حتى قبل كورونا .

20 ألف حالة

يشار إلى أن مصر كانت قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، والذي اقترب من حاجز الألف، حيث تم تسجيل 910 إصابات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة ليقترب إجمالي المصابين من الـ20 ألف حالة .

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، بلغ 19666 حالة، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن مصر تحتل المركز الـ69 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين (%4,25) بعد كل من السودان والبرتغال (4,3%)، والمركز 37 من حيث عدد الإصابات من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، والـ132 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة، (1/184 مليون)، كما سجلت مصر المركز 177 في نسبة التعافي (26,8%)، تليها كل من بلجيكا (26,7%) والجابون (26,3.(%

أعداء الوطن!

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة، يخرج عبد الفتاح السيسي ليزعم أن أعداء الوطن من المتربصين بمصر “يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز”، وفق تعبيره .

وزعم السيسي، عبر على حسابه بـ”تويتر”، أننا “نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات، بحسب زعمه .

وواصل قائد الانقلاب مزاعمه قائلا: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز .

ويحاول السيسي استدرار شفقة الشعب المصري وخداعه، كما فعل المخلوع مبارك من قبل بالقول: “ثقتى عالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”، وفق تعبيره .

المجموعة الطبية

وفى سياق الفشل عقد مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب اليوم، اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والإعلام بحكومة الانقلاب؛ بزعم البحث عن حلول تمكن حكومة العسكر من مواجهة كورونا قبل فوات الأوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خوفًا من ثورة الشعب على نظام العسكر.

ويبدو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدأت ترفع يدها وتتجاهل الأزمة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تطالب فيها صحة الانقلاب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه صحة الانقلاب فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت صحة الانقلاب قد أعلنت عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا تتضمن 3 مراحل، تبدأ بداية من أول يونيو المقبل، تعتمد فى أساسها على عزل المصابين فى المنازل وإبعادهم عن المستشفيات، إلا أن هذه الخطة قوبلت برفض من جانب الأطباء، خاصة مع تزايد الإصابات وحالات الوفاة وعجز المستشفيات عن تقديم علاج للمصابين أو استيعابهم .

ذروة كورونا

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا ستبدأ فى مصر بعد أسبوعين.

وطالب تاج الدين، فى تصريحات صحفية، بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، وفق تعبيره .

وشدد على ضرورة تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، بحسب تصريحاته.

مستشفيات العزل

وتوقع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، أن تكون الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وزعم فوزي، فى تصريحات صحفية، أن مستشفيات العزل داخل دولة العسكر لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة، وفق تعبيره .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جزء للأطباء لأي مشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض، لافتًا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة، بحسب مزاعمه.

وحول توقف استخدام “كلوروكوين” أو “أفيجان” فى علاج كورونا داخل مصر، أكد فوزي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه.

كارثة صحية

فى المقابل حذرت نقابة الأطباء من انهيار المنظومة الصحية بالكامل واتهمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتقاعس عن القيام بواجبها، محذرة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وكل الشعب المصرى لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذّرت من كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب

وحول تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا قالت “النقابة”: للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس صحة الانقلاب عن القيام بواجبها فى حماية المصريين وفى مقدمتهم الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين .

وحمّلت النقابة وزارة صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات نتيجة تقاعسها وإهمالها .

 المعركة الحقيقية

واتهم الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق، حكومة الانقلاب بالفشل فى مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن النظام يحاول تعليق شماعة فشله على اتهامات باطلة للأطباء بالأخونة والخيانة .

وأكد “الحوفي”، في تصريحات صحفية، أن هذه الاتهامات لن تنطلي على الشعب؛ لأن الجميع يعرف أن الفشل سببه النظام وعدم القدرة على توفير المستلزمات، وما يجري هو محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الحقيقية، وعدم قدرة النظام على إدارة المعركة .

وحذر من أن الفشل في الأزمة الراهنة سيدفع ثمنه أبناء الشعب من أرواحهم، وخلال الأيام القادمة ستنكشف الأمور، لأن الحالة تسوء يوما وراء يوم، والناس ليس أمامها سوى حكومة الانقلاب لتحميلها الفشل، لأنها المنوطة بإدارة الأزمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن تذهب الناس إلى المستشفيات ولا تجد أماكن لأبنائها أو أهلها بشكل عام، خاصة أن الناس هنا تتحرك بغريزة البقاء، والتحرك بالغريزة بعيدا عن العقل ستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد .

 

*مليون مواطن يفقدون وظائفهم  و12 مليونا مهددون بالفقر وارتفاع وفيات الأطباء

تناولت المواقع الإخبارية إعلان معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن فقدان نحو 824 مواطنا وظائفهم منذ بدء الأزمة وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى أكثر من مليون. وسط توقعات بارتفاع نسبة الفقراء وسقوط أكثر من 512 مليونا تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت أرقام الوفيات بين صفوف الأطباء بمصر إلى 22 حالة حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وإلى مزيد من الأخبار..

12 مليونا مهددون بالسقوط تحت خط الفقر ومليون مواطن فقدوا وظائفهم//كشف معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية “فقدان 824 ألف مواطن لوظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير/ شباط الماضي”، متوقعاً “ارتفاع أعداد المتعطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة“. وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.

إثيوبيا تستجمع قواها الدينية والسياسية لإكمال بناء سد النهضة// رفض مصدر كنسي مصري التعليق على إعلان قادة دينيين مسيحيين أرثوذكس دعمهم إكمال مشروع إنشاء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر التي ترى أنه يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تتمتعان بعلاقات طيبة، مشيراً إلى زيارة البابا تواضروس إلى أديس أبابا في عام 2015. وأعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين، دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

وفيات الأطباء بفيروس كورونا  ترتفع إلى 22 طبيبا// كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، “إبراهيم الزيات”، الأربعاء، أن عدد الأطباء المتوفين بفيروس “كورونا” ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين.وأضاف أن عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور “صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة “مشيرة محفوظ” استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

رقم قياسي جديد.. مصر تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا// ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بشكل قياسي إلى 19 ألفا و666 بعد تسجيل 910 حالة جديدة خلال الـ24ساعة الأخيرة، في زيادة هي الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في مصر.  وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الأربعاء، تسجل 19حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 816.

ليبراسيون: “كورونا” لم يوقف أبو ظبي عن استهداف الإسلاميين//قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليسارية، إنه وبالرغم من تداعيات أزمة كورونا” على جميع دول العالم، إلا أن الإمارات لم توقف نشاطها ضد الديمقراطية والإسلاميين. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الأبراج، والجزر الصناعية، والقصور، والمجمعات التجارية، وغيرها، لا تكفي الإمارات لإرضاء طموحاتها، إذ إنها تسعى إلى نفوذ خارجي.وأوضحت الصحيفة أنه بينما يتأثر الاقتصاد بشكل كبير في الإمارات ،تقوم الأخيرة بالانخراط في مزيد من الصراعات.ونوّهت الصحيفة إلى نشاط السلاح الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، إلى جانب قوات حفتر، وفي اليمن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت الصحيفة أن استراتيجية الإمارات باتت واضحة في نصب العداء للإسلاميين والديمقراطية.

مصر: 23 إصابة بكورونا في الصحف الحكومية//أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، كرم جبر، الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات الصحافية القومية (مملوكة للدولة)، بخلاف الإصابات المسجلة في المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، وذلك بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و5 حالات في الجمهورية، و4 حالات في الأهرام، و4 حالات في دار الهلال و2 في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روز اليوسف، ومثلها في الشركة القومية للتوزيع“.

 

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*108 انتهاكات للعسكر في أسبوع واعتقال صحفية وتواصل المطالبات بتفريغ السجون

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 108 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوم 10 مايو حتى 16 مايو الجاري.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين 65 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة الصحفية “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من محيط سجن طره؛ لإجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد فى حصاده عن الانتهاكات فى شهر أبريل المنقضي 26 انتهاكا، بلغ فيها الحبس والاحتجاز المؤقت والإخفاء القسري 5 انتهاكات، فضلا عن حجب 3 مواقع و9 انتهاكات للمحاكم والنيابات، و4 قرارات إدارية تعسفية، و2 من انتهاكات السجون، وفرض قيود على النشر بانتهاك واحد، واستهداف الصحفيات بانتهاكين، مع استمرار الحبس لـ75 من الصحفيين والإعلاميين.

فيما تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

ومن بين المعتقلين الشاب أحمد حماد، المعروف بـ”أمير”، الذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكان يعمل بإدارة الموارد البشرية بأحد محال السوبر ماركت الشهيرة، ويقيم في الورديان بالإسكندرية.

ورغم إصابته بطلق ناري في عينه اليسرى، إلا أنه تم اعتقاله ولفقت له اتهامات بهزلية الورديان وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وحصل داخل محبسه على دبلوم فى إدارة الموارد البشرية، حيث حبس بسجن برج العرب، ثم غُرب إلى سجن جمصة، ولم يحصل على حقه فى علاج عينه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

 

*مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

واصلت مليشيات العسكر مسلسل القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية للمصريين دون أحكام قضائية، ودون الكشف عن أي جريمة ارتكبوها، فى انتهاكات مفضوحة لحقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب .

ورغم الإدانات الحقوقية المصرية والدولية، إلا أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي يتجاهل ذلك، ويواصل مجازره الدموية التي بدأها من مجزرة استاد بورسعيد، وحتى مجازر فض الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية ومجزرة الحرس الجمهوري والدفاع الجوي وغيرها الكثير .

كان المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، تامر الرفاعى، قد أعلن الجمعة عن تصفية 7 مواطنين بإحدى المزارع بشمال سيناء، وذلك بزعم حملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم يعلن المتحدث كما هى العادة أسماء من تمت تصفيتهم .

قتل خارج القانون

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الحادثة، وقال المركز فى بيان له اليوم، إنها تأتي بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب راح ضحيتها قرابة ثلاثين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في مناطق عدة بسيناء .

وأشار إلى أن سلطات العسكر لا تعلن عن أسماء المقتولين أو تفاصيل الأحداث .واعتبر المركز هذا الحادث بمثابة قتل خارج نطاق القانون، مطالبا بالكشف عن أسماء القتلى. كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط مليشيات العسكر فى عمليات تصفيات جسدية باعتبارها عمليات قتل خارج القانون.

وقالت المنظمة المصرية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلانات المتكررة عن قتل من يصفهم نظام السيسي بالمطلوبين أو متورطين بأعمال عنف، والزعم بأن هذه العمليات تأتى في إطار تبادل لإطلاق النار يثير المخاوف من أنها ممارسات انتقامية وانتهاك لمبدأ الحق في الحياة وتوفير محاكمة عادلة.

وأعربت عن شكوكها بأن أغلب هؤلاء الضحايا كان قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، وكانوا في عداد المختفين قسريا، مشيرة إلى أن التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في المرحلة الحالية.

ونبهت إلى أن عمليات التصفية الجسدية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في مصر، بحيث يتم الإعلان الرسمي عن أن هؤلاء مجرمون أو قتلة أو إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات متشددة، فيما الملاحظ أن الجميع يقتلون ولا يتم القبض على شخص واحد فقط حي أو مصاب في المجموعة بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي جهة تحقيق.

وانتقدت المنظمة غياب أي تحقيقات قضائية أو معرفة نتائجها، أو سماع شهادة الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينسب إليها عمليات التصفية الجسدية، مشددة على أن هذه العمليات مخالفة صريحة للقانون، وتهدد بإغراق البلاد بالمزيد من الدماء في ظل غياب العدالة.

اجراءات مهمة

من جانبه قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن دولة العسكر فى عهد السيسي أصبحت محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وحذر عيد، فى تصريحات صحفية، من أنه كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام .

وأوضح أحمد مفرح، المحامي والباحث حقوقي، أن تزايد عمليات التصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء نظام العسكر الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ودعا مفرح، فى تصريحات صحفية، إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا؛ نظرا لعجز السلطات المصرية عن ذلك.

وأكد أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسئولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ضوء أخضر

واتهم عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق، نظام السيسي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الكومى، فى تصريحات صحفية، أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، والحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان فى دولة العسكر .

وشدد على أن روايات وزارة داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكري بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن، مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

روايات جاهزة

ووصف الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، روايات حكومة الانقلاب في هذا الإطار بأنها ثابتة وجاهزة منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن نظام العسكر أطلق يد مليشياته في قتل معارضيه خارج إطار القانون .

وقال نافع، فى تصريحات صحفية: إن هذه الجرائم تتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب “وانبطاح” السلطة القضائية أمام “رغبات وشهوات السلطة التنفيذية” .

وكشف عن أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون، لم توضح داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكرى ما الذي دفعهم لتصفية من يصفونهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

 

*في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية” واستمرار حظر التجوال

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، وإن الإجراءات المتخذة هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد بأحد المساجد وغالبا من مسجد “الفتاح العليم” بعاصمة الانقلاب الجديدة، وستكون قاصرة على الإمام والعاملين بالمسجد.

وأضاف أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أنه بدءا من 30 مايو ولمدة أسبوعين، سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء، على أن يتم في منتصف يونيو الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية، وإعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية، إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأضاف رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة عيد الفطر بداية من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة، حظر الانتقال من المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية

بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 21 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن طالب الثانوية العامة الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، لن يدخل اللجنة ويعتبر غائبا، وذلك حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لإجراء الفحوصات والتفتيش عن الهواتف المحمولة.

مضيفا أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات يوميا، وفي حال عدم الملاءمة الصحية لبعض الطلاب مثل ارتفاع الحرارة، سيتم التوجه لأقرب مستشفى، لإجراء تقرير طبي بذلك، حتى يتسنى له الدخول في “التيرم الثاني” بالدرجة الفعلية.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادات النهائية في الجامعات في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، وتسجيل 491 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719، فضلًا عن خروج 151 حالة من مستشفى العزل بعد شفائها، وبذلك يصبح إجمالي الحالات التي غادرت مستشفيات العزل 2950 حالة.

 

*ليست “ليلى سويف” وحدها.. آلاف الأمهات المصريات يفترشن الإسفلت ويُحرمن من رؤية أبنائهن المعتقلين

في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت “عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات”. وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان “ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة“.

عند الحديث عن “سويف” تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.

ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.

عناد البقاء

أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها “نوعا من الحماية” التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك “من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين”، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.

وراء هذه الحماية “اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية”، حسب ما تقول منى.

علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: “طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا“.

كلمات صادمة

طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط”.. مشهد الدكتورة “سويف” أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.

وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: “أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين“.

وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: “اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا“.

وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: “منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام“.

وكتب ثروت البنا: “الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له “ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد”، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده“.

وقال أشرف كمال: “أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم“.

ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت“.

وتابع “وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطرنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه“.

كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف “كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له“.

كارثة العقرب

ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.

أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.

العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.

وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.

وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.

حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.

والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.

وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا”، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويصيب 5 عمال مصنع “الشمعدان

كشفت وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية في الإسكندرية، عن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمصنع بسكويت الشمعدان بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقى العلاج.

كورونا الشمعدان

وقالت حمدي، في تصريحات صحفية، إن “فريق الطب الوقائي بالإدارة انتقل إلى مقر المصنع، وتم عمل حصر شامل لكافة مخالطي الحالات الـ5 المصابة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، وتقرر العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، مع المتابعة الطبية يوما لجميع الحالات، لرصد أي حالات قد يظهر عليها المرض، كما تم عمل تقصٍ للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لحصر نقطة الوباء والتحكم فيها والقضاء عليها“.

وأضافت حمدي أنه “بخصوص المصنع لن يتم غلقه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتم عمل تطهير وتعقيم شامل للمصنع، والتوصية بتقليل العمالة المتواجدة بالمصنع، واتباع كافة سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس“.

وشهدت الأيام الماضية ضرب فيروس كورونا لمعاقل العمال في مختلف محافظات مصر، وكان أبرزها إصابة عامل بمطعم “ماكدونالدز” بمدينة دمنهور بالبحيرة؛ الأمر الذي أدي إلى صدور قرار بغلق المطعم لمدة 48 ساعة لتعقيم المطعم وفرض عزلي منزلي على جميع العاملين بالمطعم لمدة 14 يومًا.

وفي مدينة الرحاب تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يوما، كما تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة، وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

إصابات مستمرة

وفي المنوفية قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*فشل العسكر.. وفيات وإصابات جديدة بين موظفي القطارات والمترو

واصل فيروس كورونا انتشاره بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

إصابات مستمرة

وقال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج سجلت اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهم: سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وتقيم ناحية غرب الكوبري بسوهاج، والحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا حاصل على معهد حاسب آلي ويقيم في قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، محول من طبيب باطنة خاص، مشيرا إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما تقيم ناحية زاوية أبو الفضل، والحالة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 51 عامًا من شارع صلاح الدين بالغياتية التابعة لمركز سوهاج، أما الحالة الخامسة لعامل زراعي يبلغ من العمر 70 عامًا من نجع فزارة في مركز المراغة، والحالة السادسة من شارع كزانوفا بمدينة سوهاج لشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو الأسبوع الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إته تم الاتفاق مع محافظ البحيرة على دخول قرية حمادة سرحان التابعة لمركز المحمودية في عزل وحجر صحي، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقرية اليوم الأحد إلى 13 حالة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للإسعاف، لنقل 7 حالات جديدة من المشتبه فيهم بقرية حمادة سرحان إلى مستشفى صدر دمنهور لأخذ مسحات للتأكد من إصابتهم من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 12229 حالة بعد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 630 حالة وفاة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

 

*على حساب الشعب.. العسكر يسددون ديون “س.ح.م” برفع تذاكر القطارات

في زحام أخبار كارثة كورونا، شهدت عصابة الانقلاب أمس لقاء كارثيا حول قطاع النقل والمواصلات، حيث اجتمع زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير نقل الانقلاب كامل الوزير؛ وذلك لمحاولة تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

التسريبات جاءت بأن مديونية هيئة السكك الحديد زادت بشكل كبير، فللبنك المركزي حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه على هيئة قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.

20  مليار جنيه صفقات

وبعد تولّي كامل الوزير وزارة النقل بحكومة الانقلاب، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة.

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، يتم توجيهه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه بإهدار للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر، وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

50  مليون جنيه رواتب اللواءات

ويتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل، التي نخر سوس العسكر عروشها.

وحتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

زيادات التذاكر

وفى الأول من فبراير الماضي، كشف منشور بهيئة السكك الحديد عن قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات .

وبحسب منشور الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

فيما أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديد، أشرف رسلان، عقد اجتماعا مغلقا قبل أشهر بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات.

مصدر فى هذا الاجتماع أكد زيادة وشكية للأسعار؛ كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلا عن الحد من حجم خسائر الهيئة، وفق العربي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر القادة.

سبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

 

*مأساة المعتقلين وذويهم عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته

خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية وداخلها العائلات تدفع الثمن”، هكذا استهل الكاتب ديكلان وولش تقريره في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال إن المسئولين في مصر يسجنون أقارب المعارضين البارزين للسيسي في المنفى.

وضرب الكاتب مثلا بأحدث محاولات النظام العسكري في مصر لإسكات كل المعارضة في الخارج، بما تعرضت له أسرة المدون المصري عبد الله الشريف ردا على ما نشره، في مارس الماضي، من مقطع فيديو مروع لضابط في الجيش، وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة الشريف في مدينة الإسكندرية واعتقلت شقيقيه.

وأشار والش إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، من أن نظام السيسي الذي خنق كل نقد داخلي يحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر، وأجبروا الوالدين على تسجيل فيديو يشجبون فيه نجلهم، وتمت إذاعته على الفضائيات، واحتجزوا آباء وإخوة، واتُّهم العديد منهم بالإرهاب وسُجنوا.

وأضاف “والش” أن السيسي سجن معارضيه داخل مصر وقهر وسائل الإعلام، واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحجبت أكثر من 500 موقع إلكتروني، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك.

ومع ذلك أردف الكاتب أن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له، ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج، مستشهدا بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دورتموث، عز الدين فشير، بأن النظام المصري يقدم هدية لمعارضيه من الإسلاميين، بحسب وصفه.

وأوضح أنه إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه، وجميع الصحف تحمل العنوان، نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من النظام، وهم يجدون ذلك في هذا المنافذ الإعلامية التي تبث من الخارج .

وفي السياق ذاته أثارت صورة الدكتورة ليلي سويف، أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة ووالدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وهي تفترش الأرض أمام السجن انتظارا لزيارته والاطمئنان عليه، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول علاء عبد الفتاح يومه الثلاثين مضربا عن الطعام؛ احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات، فيما تتفاقم مأساة والسجون المصرية كل يوم، وسط غموض عن وضع السجناء بعد منع الزيارات بقرار من وزارة الداخلية، منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد زعمهم، وكذلك تعنتهم مع الأهالي ومنع دخول الأطعمة والأدوية وأدوات النظافة، مما يعرض حياة السجناء للخطر.

مأساة المعتقلين

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها تلخص مأساة المعتقلين وذويهم في مصر بشكل عام، وهي نموذج من النماذج التي تفترش الأرض في مصر كلها في انتظار زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب، والذين يزيد عدهم على 60 ألف معتقل .

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج ليالي وطن على قناة وطن، أن سلطات الانقلاب رأت أن منع الزيارة إجراء احترازي، خاصة السياسيين، لأنهم بالأساس ممنوع عنهم الزيارات، لكنها تمثل كارثة بحد ذاتها؛ لأنه أغلق على الأمراض والبيئة غير الصحية والوضع المتردي للسجون المصرية، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية قدمت تقارير سيئة حول الأوضاع داخل السجون المصرية، وكيف أنها تمثل بيئة غير صالحة لأن يعيش فيها كائن حي .

واستنكر جابر قرار منع الزيارات الذي فرضته سلطات الانقلاب بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هذه العزلة ومنع الدواء زادت من معاناة المعتقلين بعد منع الطعام الخارجي والأدوية، ما دفع المعتقلين إلى اللجوء إلى طعام السجن غير الآدمي، كما منعت عنهم التواصل، كما منعت دخول الأدوية التي لا تتوافر داخل السجن، وهناك حالات وفاة وقعت خلال الفترة الماضية جميعها تشوبها شبهات جنائية، ولم تجر النيابة العامة أي تحقيقات في حالات الوفاة، وكان آخرها وفاة الفنان الشاب شادي حبش.

عبث بحقوق الإنسان

وأوضح أن الواقع المصري وممارسات الحكومة وسكوتها عن احتفالاتٍ وتجمعاتٍ، وسماحها لهذه التجمعات دون تعليق يمثل قمة التناقض والعبث بحقوق الإنسان، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا جديدا يحرم فيه فئة كبيرة من العفو الرئاسي، تحت ما سماه قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عنهم.

وأشار جابر إلى أن جميع دول العالم بدأت تنخفض فيها حالات الإصابة بكورونا، بينما ترتفع الأعداد في مصر، ما دفع المنظمات الحقوقية لإطلاق نذير وإنذار خطر بأن انتشار الوباء في السجون يمثل كارثة إنسانية، مضيفا أن أنباء وردت حول ظهور حالات إصابة بكورونا داخل السجون، وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب.

 

*اعتقال 6 شراقوة و”شعب واحد” تطالب بالحرية للأطباء وحبس صحفي 15 يومًا

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية دون سند من القانون، بما يعكس إصرار سلطات الانقلاب على المضي في نهجها دون أي مراعاة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وقد وصل عدد من تم اعتقالهم، أمس، من مركز بلبيس والقرى التابعة له إلى 5 معتقلين، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 5 بينهم إمام وخطيب، وصاحب مخبز، ومدرس بالمعاش، ومدرس أزهري، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم اعتقال المواطن “بهاء عبد الغني”، بعد توقيفه بأحد الأكمنة، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يومًا، على ذمة القضية الهزلية رقم 586 لسنة 2020، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

ولفقت له نيابة الانقلاب مزاعم، بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم أنه مسيحي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

شعب واحد

وتواصلت مطالبات حملة “شعب واحد نقدر” بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الأطباء، ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة جائحة كورونا التي تنتشر في البلاد بمعدلات تهدد سلامة الجميع.

ومن الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم الدكتور محمد أبو زيد، من أبناء قويسنا فى القليوبية، ويقبع فى سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تلفيق اتهامات تزعم التظاهر وقطع طريق قليوب، من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل

وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور محمد أبو زيد

وطالبت أيضًا بالحرية للدكتور هشام العجمي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، والقابع فى سجون العسكر، والمحكوم عليه بالإعدام بزعم التظاهر وقطع طريق قليوب. وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور هشام عجمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة كورونا، وممن بدأت بهم الدكتور حسن البرنس، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد السيد المختفي قسريا منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات بمحافظة الشرقية.