الخميس , 20 يونيو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"

أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.

 

 

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

نتن ياهو تويتة نتنياهو تويتةمجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان.. الجمعة 24 مايو.. إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إلغاء التحفظ على أموال “حبيب العادلي” واستمرار نهب أموال الشرفاء!

رفع جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل في حكومة الانقلاب ، اسم وزير داخلية المخلوع مبارك “حبيب العادلي” من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذي سبق وأن تقدم به بعد حصوله على حكم ب”البراءة من تهمة الكسب غير المشروع”.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات صحفية، إن دفاع حبيب العادلي تقدم بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع لرفع اسمه من قائمة التحفظ على الأموال والممنوعين من التصرف فيها، ووافق الجهاز وأرسل إلى جهات التنفيذ بإلغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عصابة الانقلاب التحفظ علي أموال آلاف الأشخاص والمؤسسات الخيرية بدعوى “الانتماء للاخوان”، وكان أبرز القرارات في هذا الشأن ماصدر في سبتمر 2018 ، بالتحفظ على أموال 1589 شخص و 118 شركة متنوعة النشاط و 1133 جمعية أهلية و 104 مدارس و 69 مستشفى و 33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

كما يأتي إلغاء التحفظ على أموال العادلي بعد حصوله علي حكم انقلابي بالبراءة، وفي وقت يقبع فيه عشرات الآلآف من خيرة ابناء الوطن في سجون الانقلاب لعدة سنوات، علي رأسهم الرئيس محمد مرسي ورئيس برلمان الثورة الدكتور سعد الكتاتني والمرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 7 مختفين بينهم امرأتان وتوثيق الانتهاكات لعائشة الشاطر

كشفت أسرة الطالب عبدالرحمن حمودة عن إخفاء قوات الانقلاب مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 9 مايو الجاري من محافظة الإسكندرية أثناء لقائه أحد أصدقائه؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وأكدت أسرة “حمودة” أنها قمت بتحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، محملين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي البحيرة لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل بحق المهندس عبدالرحمن محمد بطيشة، بعد اعتقاله منذ ما يزيد عن عام وخمسة أشهر واقتياده لجهة غير معلومة ليواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.

تقول أسرته إنها قدمت عدة بلاغات للجهات المعنية دون أي تعاط معها منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء عودته من عمله لمنزله بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة ليحرم منه طفليه وزوجته منذ ذلك الحين ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

عائشة الشاطر

فيما أعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” اليوم عن أسفها لاستمرار إخفاء المعتقلة حنان عبدالله علي، من حلوان منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر 2018، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.

كما وثقت حملة حريتها حقها ما يحدث من انتهاكات للحرة عائشة خيرت الشاطر، والتى تعد من أبرز من دافعوا عن حقوق الانسان والمرأة المصريه خاصة الانتهاكات التى تصاعدت بعد الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم منذ اعتقالها من منزلها بالقاهرة الجديدة وزوجها المحامي الحقوقي محمد أبو هريرة فجر يوم الخميس الموافق 1 نوفمبر 2018.

وذكرت الحملة أن قوات الانقلاب منذ اعتقالها تمنع عنها الزيارة ضمن سلسلة الاجراءت القمعية والتنكيل بها كونها ابنة المهندس خيرت الشاطر وذكرت أن والدتها تمكنت من زيارتها بعد شهور من اعتقالها بزنزانة “سيئة ضيقة وبلا ضوء أو دورة مياه”.

وكتبت اليوم السيدة عزة توفيق والدة عائشة، عبر صفحتها على فيس بوك: “شغل بناتى كان يخاطب العقل ، تدريس العقل فن التربية سواء لطالبات الجامعة او المراحل التعليمية التى قبل الجامعة والان بعدما اخذن اعلى الشهادات فى ذلك استبعدوا من وظائفهن التى شهد لهن الجميع فيها بالابداع والتفوق مع صلاح الظاهر فى امور كثيرة يعلمها علام الغيوب والسرائر”.

صناعة العقول

وأضافت: “سبحان الله لما فقدن ازواجنا بالاعتقال والمطاردة وفقدن الرزق المتواضع من صناعة العقول السليمة القادرة على التفكير السليم لتصل الى الهدى ان شاء الله ، اضطررن للتجارة ويشاء السميع العليم ان تكون فى نوع من الاحذية جاءت بقدر الله بدون تعمد للأسف استبدلت عقول كثيرة من المصريين بالحذاء وملء البطون ، فتاجرن فيها لان الوضع فى البلد لا يسمح بصناعة العقول ممن يحسن ذلك ويتقى الله فيها”.

واختتمت: “حافظوا على عقول اولادكم ولا تملؤوها الا ما يرضى الله ورسوله ، احرصوا على صحة الفكر والعقل كحرصكم على الصحة الجسدية”.

وفى المنوفية كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلى المنوفية عن اخفاء مليشيات الانقلاب لمقر احتجاز الشاب زياد محسن شوقى الصاحى، الذي يبلغ من العمر 24 عاما منذ اعتقاله دون سند من القانون الأحد الماضى 19 مايو الجاري.

وذكرت الرابطة أن مليشيات الانقلاب كانت قد اعتقلت زياد وشقيقه أحمد من منزلهم بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية وبعدها تم عرض شقيقه احمد على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر قرار بحبسه 15 يوما ، وما زال زياد رهن الاختفاء القسري حيث تنكر قوات الانقلاب وجوده فى حوزتهم.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدنى وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفورى عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

جرائم اختطاف

الى ذلك أدان مرصد طلاب حرية اختطاف قوات الانقلاب بالشرقية للشاب مجدي عبد الدايم، 22 عاماً، طالب بكلية التجارة، يوم الاربعاء قبل الماضي 16 مايو الجارى أثناء صلاة الفجر من منزله بعزبة ليكو مركز أبو كبير، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر المرصد أن أسرته لم تتوصل لمكان احتجازه وحملت مدير أمن الشرقية حياته الشخصية، فرغم قيامها بإرسال العديد من التليغرافات للكشف عن مكانه لم يتم التعاطى معها .

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس 4 مواطنين بينهم 3 من فاقوس و محمد عبد الرازق أحمد من أبوكبير وهو عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، ولا يعلم مكان احتجازهم جميعا ضمن جرائم العسكر ضد الانسانية والتى لا تسقط بالتقادم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة الذين ترفض مليشيات الانقلاب الافصاح عن اماكن احتجازهم رغم البلاغات والتوثيق من قبل المنظمات الحقوقية لهذه الجرائم دون اى مراعاة لأدنى معايير حقوق الانسان بما يزيد من معاناة وقلق ذويهم البالغ على سلامتهم.

 

*اعتقال خالد خطاب وحمدي حماد من منزليهما بالغربية

اعتقلت قوات الانقلاب بالغربية، فجر اليوم الجمعة، مواطنين عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند قانوني؛ استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

والمواطنين هما “خالد ربيع خطاب، وحمدي علي حماد”؛ حيث تم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقلين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

 

*ألاعيب العسكر.. هل يتوقع “البشير” نهاية سعيدة مثل مبارك؟

عندما انطلق الربيع العربي في تونس، فرّ زين العابدين بن علي إلى السعودية، أما مبارك فقيل إنه رفض الخروج من مصر، بينما القذافي قتل في أحد أماكن المجاري، والآن يتساءل الكثيرون في العالم: ما مصير الرئيس السوداني عمر البشير بعد أن عزله الجيش واعتقله.

ويعقِد المراقبون مقارنة بين مصير مبارك والبشير، ويرون أوجهًا للشبه بينهما، على اعتبار أنه في الحالتين فإن الجنرالات أطاحوا بالرئيس تحت ضغط المتظاهرين، وكان المتظاهرون يضغطون دومًا لمحاكمة الرئيس في حالة مبارك، بينما الجنرالات والقضاء يخففون من وطأة هذا التوجه، إلى أن انتهى الأمر بتبرئة حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في عام 2017، بعد تبرئته من تهم أخرى قبل ذلك.

واستجوبت لجنة عليا شكلت للإشراف على بلاغات قتل المتظاهرين في أحداث 19 ديسمبر الماضي، في السودان، الرئيس المخلوع عمر البشير، وقالت مصادر لصحيفة “الصيحة”، إن اللجنة استجوبت البشير، الثلاثاء الماضي، بسجن كوبر، حول البلاغ المدون بحقه بتهمة المشاركة الجنائية في قتل المتظاهرين.

قتل المعتصمين

وأفادت المصادر بأن فريقًا من النيابة العامة أجرى التحري والتحقيق مع البشير، الذي تجاوب مع الفريق، مشيرة إلى أن الأسئلة تمحورت حول إصدار الرئيس السابق تعليمات بفض وضرب المعتصمين، إلى جانب لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثلثي المتظاهرين.

وطبقا للمصادر، فقد صرح البشير بأن حديثه أخرج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به، حيث أشار الرئيس المخلوع إلى أنه اعتمد على التقارير التي تأتيه من الأجهزة الأمنية. وكانت تقارير إعلامية سودانية، قد ذكرت سابقا أن البشير طلب فض اعتصام المتظاهرين حتى ولو تطلب الأمر قتل ثلث الشعب السوداني.

وأعاد مشهد مصور للبشير وهو في المستشفى للأذهان ما حدث للمخلوع مبارك الذي كان يحاكم وهو راقد على سرير طبي، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى تخيل حوار افتراضي يقدم فيه مبارك نصائح للبشير لكيفية التكيف مع الوضع الجديد.

وفي 11 أبريل الماضي، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكَّل الجيش مجلسًا عسكريًّا انتقاليًّا، وحدَّد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.

التخلص

ورغم التشابه في بدايات عزل الزعيمين، إلا أن المآلات قد تكون مختلفة، فبينما كان الثوار في البلدين يريدان محاكمة صارمة للرئيسين المعزولين، فإن الأمر مختلف بالنسبة للقوى التي تدافع عنهما؛ فمبارك على عكس البشير لديه رصيد خارجي، وتحديدا في الدول العربية الخليجية التي قيل إنها كانت متحفظة على محاكمته، كما أن المؤسسة العسكرية المصرية عادت للسلطة بشكل مختلف بعد 30 يونيو 2013 بطريقة أنهت فعليًّا مرحلة الثورة.

أما في الحالة السودانية، يبدو التخلص من البشير أو محاكمته المكسب الوحيد غير المكلف الذي يمكن أن يقدمه الجنرالات للثوار، في نفس الوقت فإن العلاقة التي تربط دول الخليج بالبشير علاقة مصلحية حديثة بلغت ذروتها مع حرب اليمن، ولكن ما يهم دول الخليج هو استمرار المشاركة السودانية في حرب اليمن، والإحاطة بالحراك السوداني بشكل يضمن ألا يتحول إلى بؤرة جديدة للربيع العربي.

ويمثل البشير عبئًا على الحكم الجديد يسعى للتخلص منه؛ بسبب سمعته السياسية المرتبطة بحرب دارفور، وما ترتب عليها من قرار صادر بشأنه من المحكمة الجنائية الدولية، وفي حين أن محاكمة البشير داخل البلاد تبدو حاليًا خيارًا يتصاعد، فإن هذا لا يمنع أن هناك سيناريوهات أخرى تواجه الرئيس الأطول في حكم السودان.

 

*توابع زيادة أسعار “الكهرباء”.. 4 آلاف مصنع تغلق أبوابها وتقرر وقف الإنتاج

أكد عدد من المُصنعين ورجال الأعمال، أن الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء سيكون لها تأثير سلبي على قطاع الصناعة، مشيرين إلى أن الزيادة ستؤدي إلى رفع أسعار المنتج النهائي؛ نظرًا لارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وكشف مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، عن أن الاتحاد سيدرس تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء الأخيرة التى قد تسبب زيادات كارثية ومهولة بنسب تتراوح بين 30% و40% على القطاع الصناعي، بدءًا من العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2019.

كانت سلطة الانقلاب، وبإيعاز من “صندوق النقد الدولي” وبلا مبالاة بالمواطن المصري المتقشف والمستثمر على حد سواء، قد قررت الثلاثاء الماضي زيادة أسعار كهرباء المناطق الصناعية في المحافظات وشركات قطاع الأعمال العام، والتي ستنعكس سلبًا على زيادة أسعار المنتجات من جديد بين 10% و20%.

وأشار المصدر إلى أن الطاقة تعتبر مدخلًا مهمًّا ورئيسيًّا في القطاع الصناعي بنسب بين 50 و60%، وأن قرار الزيادة سوف يترتب عليه زيادة في تكاليف الإنتاج، وبالتالي زيادة في أسعار المنتجات، لأن أسعار الكهرباء والغاز ترفع تكلفة المنتج بطبيعة الحال.

فاتورة الكهرباء

وقال محمد العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إن قطاع الصناعات اتجه خلال السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على الكهرباء بصورة كبيرة، من خلال استخدام الماكينات والمعدات المتطورة والحديثة في إطار التقدم التكنولوجي.

وأوضح أن هذا ما جعل قطاع الاستثمار الصناعي يخشى من زيادة أسعار الكهرباء، لأن ذلك سوف يعود سلبًا على زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي يفرض زيادة جديدة في الأسعار، في ظل حالة الركود التي يمر بها السوق حاليًا.

ولفت إلى أن فاتورة الكهرباء الشهرية تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه، وربما أكثر من ذلك في بعض القطاعات الصناعية.

غلق المصانع

بدوره، أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن أسعار الكهرباء الموجهة للمصانع ستتسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج؛ لأن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك، وتحديدًا الصناعات المعدنية، تستهلك كهرباء بنسب كبيرة خلال مراحل الإنتاج المختلفة، مما يعنى حدوث زيادة ليست قليلة على أسعار منتجاتها، على رأسها الحديد.

وأضاف أنه من الصعب احتساب نسبة الزيادة فى أسعار الحديد ومنتجات الصناعات المعدنية الأخرى، الناتجة عن زيادة أسعار الكهرباء بالوقت الحالي؛ لأن متطلبات كل صناعة تختلف عن الأخرى، كما أن مجال الصناعات المعدنية يشهد أزمة؛ لأن المصانع “شبه متوقفة” لعدم قدرة المصنعين على توفير متطلباتهم من مستلزمات التصنيع.

ويرى أبو المكارم محمد، عضو اتحاد الصناعات والمجلس التصديري للصناعات الكيميائية، أن مصانع القطاع العام والخاص مهددة بالتوقف نتيجة الزيادات المتكررة لأسعار مصادر الطاقة، كهرباء كانت أو وقودًا.

وتساءل: “لماذا لم تجتمع الحكومة مع أصحاب الشأن ودراسة تأثير رفع الكهرباء على المصانع؟”، مشيرا إلى أن هناك حالة من القلق تسيطر على أصحاب الشركات والمصانع، خاصة القطاع الخاص، من تأثير تلك الزيادات على زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي رفع الأسعار، إضافة إلى الآثار السلبية الخطرة على الصادرات، ونفور الاستثمارات الأجنبية، وإجبار عدد كبير من الورش والصناعات الصغيرة على الإقفال.

المنتج النهائي

فى حين لفت محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى تأثر قطاع الصناعة سلبًا؛ بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء للقطاع بنسبة 53% بالنسبة للجهد المتوسط.

وأكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار الكهرباء لها تأثيرها السلبي على القطاع الصناعي، لافتًا إلى أن المصانع كثيفة الاستهلاك سوف تتأثر بشكل أكبر من الأخرى التى تعمل بمجهود أقل.

وتوقع أن يتأثر المنتج النهائي بزيادة الأسعار الخاصة بالكهرباء، إلا أن التأثير سيكون بسيطًا وليس كما كان متوقعًا بأن يصل إلى 50%، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب حالة الركود الذي تشهدها الأسواق بشكل عام.

فى حين أكد أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن الزيادات الجديدة فى الكهرباء ستنعكس بالارتفاع على أسعار السلع الغذائية، خاصة المصنعة منها والتى تحتاج إلى استهلاك كهرباء أعلى، نظرا لاحتياجها إلى ثلاجات، لافتا إلى أن الارتفاعات المتوقعة تصل إلى 30%.

وقال الجزايرلي، فى تصريحات له: إن اللحوم المصنعة والألبان والعصائر من أهم السلع التي ستنطبق عليها الزيادات الجديدة فى الأسعار، لافتا إلى أن المجتمع الصناعى مهيأ لزيادة أسعار الطاقة من كهرباء أو غاز وبنزين، إلا أن المواطن قد لا يتحمل الزيادات الجديدة في أسعار السلع فور التطبيق الفعلي لأسعار الكهرباء.

مدينة برج العرب

وأقر النائب جمال عباس، عضو لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر، بأنه تقدم بطلب إحاطة مُوجه للمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، حول استمرار إغلاق المصانع، مُؤكدًا أن هناك ما يزيد على 4000 مصنع مغلق.

المهندس مجدى طلبة، رئيس لجنة إدارة غرفة الصناعات النسيجية، يؤكد أن أغلب المصانع التي تعاني التعثر والإغلاق بسبب زيادة الخامات وارتفاع فواتير الكهرباء والضرائب، فضلا عن الأيدي العاملة.

يشار إلى أن حالة من الاستياء الواسع تسود أوساط المستثمرين في مدينة برج العرب الصناعية بالإسكندرية على خلفية إغلاق 500 مصنع أبوابها وتوقفها عن العمل خلال الفترة الأخيرة؛ نتيجة الهزات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر بعد قرارات 3 نوفمبر 2016 الكارثية بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء.

وكشفت تقارير رسمية عن توقف قرابة 500 مصنع بسبب التعثر المالي والاقتصادي، نتيجة الهزات الاقتصادية التى تعرضت لها البلاد. وتعزو التقارير أسباب توقف هذا العدد الكبير من المصانع إلى زيادة أسعار المواد الخام بنسبة تخطت 70%، إضافة إلى تعويم الجنيه وزيادة أسعار التعريفة الجمركية، وزيادة أسعار الكهرباء والمياه والوقود، فضلا عن تشريد 50 ألف عامل بسبب إغلاق المصانع.

 

*الانقلاب يتوسع في بنود فصل العاملين بدعوى تعاطي المخدرات

طالب رئيس هيئة الركاب بالإسكندرية، محمد زكريا، برلمان الانقلاب بالإسراع في إصدار تشريع يسمح بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بزعم إبعاد العناصر الفاسدة.

من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ: إن الموظف الذي يثبت إدمانه للمخدرات يستحق الفصل من العمل، بحسب النص الصريح لقانون الخدمة المدنية، بينما يُوقف الموظف المتعاطي للمخدرات عن العمل لمدة ستة أشهر.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، وأكدت الوزارة أن باب التعيينات ما زال موصدًا إلى أجل غير مسمى، ومن ثم لم يتم إجراء أي تعيينات حكومية حتى يوليو 2020 على أدنى التقديرات، مع استثناء تكليف الأطباء والممرضين في المستشفيات العامة.

كانت السنوات الماضية قد شهدت تضييق حكومة الانقلاب على التعيين في الوظائف، من خلال إقرار ما يعرف بقانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى التخلص التدريجي من موظفي الحكومة بمختلف القطاعات، الأمر الذي يزيد من معاناة الشباب ويفاقم من مشكلة البطالة.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت، عبر برنامج “خبر وتعليق”، محاولات حكومة الانقلاب التوسع في بنود فصل العاملين في الدولة بدعوى تعاطي المخدرات، كما ناقشت إعلان وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن عدم إدراج أي اعتمادات مالية لتعيينات جديدة في الجهاز الإداري للدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة.

الناشط العمالي حسن عشري، قال إن هذه القوانين تُسن بناء على خطة نظام عبد الفتاح السيسي، واستجابة لشروط صندوق النقد الدولي بتخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة للحصول على الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق.

وأضاف عشري أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري تقارب 6 ملايين عامل، وخلال العامين الماضيين تخلت الحكومة عن مليون عامل، وهو ما يؤكد أن الحكومة تنتهج خطة لتصفية القطاع العام بالكامل.

وأوضح عشري أن قانون المخدرات يأتي لتسريع وتيرة التخلص من العمال بطريقة قانونية، مضيفا أن المخدرات كلمة مطاطة، كما أن المخدرات باتت توزع في الأحياء الشعبية وبعلم الشرطة، وهو ما يؤدي إلى فصل أعداد كبيرة من العمال.

وأشار عشري إلى أن التعيينات في الجهاز الداري للدولة تكاد تكون منعدمة ومقتصرة على أولاد كبار المسؤولين، مضيفا أن 80% من العاملين بالجهاز الإداري تتجاوز أعمارهم 50 عاما ووقف التعيينات سيؤدي إلى تخفيض عدد العاملين إلى مليوني موظف خلال 10 سنوات دون الحاجة لسن قوانين.

بدوره قال خليل رزق، الناشط العمالي: إن فصل العمال المتعاطين للمخدرات يمثل ظلمًا كبيرًا؛ لأن نسبة كبيرة من الموظفين والعمال مصابون بأمراض مزمنة، مثل الضغط والسر والاكتئاب، وأدويةُ بعض هذه الأمراض ضمن جدول المخدرات.

وأضاف رزق أن القرار يهدف إلى تصفية هيئة النقل العام بالإسكندرية، والتنصل من حقوق العمال بعد فصلهم، تمهيدا لخصخصة الهيئة.

 

*بعد توقف 15 شركة “درفلة”.. أحمد عز يرفع أسعار الحديد 110 جنيهات للطن

فى الوقت الذى توقفت فيه عشرات المصانع عن إنتاجها من الحديد، استغل رجل الأعمال فى عهد المخلوع حسني مبارك والمقرب من سلطة الانقلاب، أحمد عز، الأزمة وقرر رفع أسعار إنتاج شركته “حديد عز”.

ورفعت شركة “حديد عز” أسعارها من 11780 جنيهًا إلى 11890 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب: إن مصنع حديد عز أخطر التجار بزيادة سعر طن الحديد بنحو 110 جنيهات، بداية من السبت الماضي، ليسجل 11890 جنيها تسليم أرض المصنع بدلا من 11780 جنيها، ليصل السعر للمستهلك إلى 12300 جنيه.

وأضاف الدجوي، في تصريحات له، أن رفع شركة عز أسعار الحديد يأتي في الوقت الذي تشهد أسعار المادة الخام للصناعة انخفاضًا، إلى جانب تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

واستغلّت شركة “عز” توقف أكثر من 17 شركة صغيرة عن الإنتاج، والتي كانت تعتمد على “البليت” المستورد قبل فرض رسوم إغراق بواقع 15%.

توقف 15 شركة

وسجّل حديد شركات “الدرفلة” الصغيرة التي كانت تعتمد على “البليتالمستورد، متوسط سعر 11600 جنيه للطن، بما يُمثّل خسارة ألف جنيه في كل طن بحسابات أصحاب تلك الشركات.

وقال “إبراهيم غانم”، مسئول في إحدى شركات درفلة الحديد: إن أكثر من 15 شركة درفلة توقّفت عن الإنتاج عقب فرض رسوم إغراق على “البليت” المستورد بواقع 15%، إذ أن البيع بسعر 11600 جنيه للطن يُمثّل خسارة لشركات الدرفلة بمعدل 1000 جنيه في كل طن.

وأشار إلى أنه في حال رفع الأسعار لتعويض الخسائر ستكون الأسعار الجديدة أعلى من أسعار حديد الشركات الكبيرة (عز- المصريين- بشاي- المراكبي)، وبالتالي ستكون المنافسة في صالح الكبار؛ لذلك توقفت معظم شركات الدرفلة عن الإنتاج، وما يتم الإعلان عنه من أسعار في بعض الشركات يكون للمخزون الذي تم إنتاجه قبل فرض رسوم الإغراق.

وقال طارق الجيوشي، رئيس شركة الجيوشي للصلب: إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة بفرض رسوم وقائية مؤقتة على البليت، في 15 أبريل الماضي، بدأت أسعار الحديد في الارتفاع رغم انخفاض الدولار وعدد من المواد الخام.

وذكر الجيوشي، في بيان، أن سعر خام البليت تراجع من نحو 480 دولارا للطن وقت صدور قرار رسم الوقاية في أبريل، إلى 445 دولارا منتصف شهر مايو، وهو ما تزامن أيضا مع تراجع سعر الدولار.

وأضاف أنه في المقابل ارتفعت أسعار الحديد إلى ما بين 11200 و11600 جنيه للطن وقت صدور قرار فرض الرسوم، إلى نحو 11780 جنيها، بعد صدور القرار، ثم إلى 11890 جنيها الخميس الماضي.

إتاوات مالية

كانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، في منتصف أبريل الماضي، عن أنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر، تتضمن نسبة 15% على خام البليت، و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله، من أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان، بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتي تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب، والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214).

ورفضت مصانع الحديد الصغيرة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، حيث قرر أصحابها رفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف القرار.

وبحسب أرقام غرفة الصناعات المعدنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد نحو 11.8 مليون طن سنويًا، في حين يسجل حجم الاستهلاك 8.6 ملايين طن، بما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 3.2 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية.

استجواب ” الدرفلة

فى شأن متصل، تقدم عضو برلمان العسكر طارق متولي، بطلب إحاطة إلى وزير التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، عمرو نصار، حول توقف إنتاج العديد من مصانع الدرفلة بعد أن تم فرض رسوم على واردات الخام من البليت.

وأوضح متولي أن هناك كميات كبيرة من منتج البيليت محتجزة بالموانئ المصرية نتيجة القرار، وفي ذات الوقت لم يتم توفير كميات البيليت من السوق المحلية من أجل تشغيل خطوط مصانع الدرفلة التي يعمل بها مئات العمال، وهو ما ينذر بخروج عدة مصانع من السوق المصرية.

واشار إلى أن المصانع المتكاملة، التي تعتمد في إنتاجها لحديد التسليح على خام البليت المصنع لديها، ليس لديها أي فائض من خام البليت من أجل أن تبيعه إلى غيرها من المصانع التي تقوم بتصنيع الحديد.

وطالب بتوفير حلول لتحقيق العدالة بين المصانع المتكاملة وكذلك مصانع الدرفلة، بما ينقذ قطاع الحديد والصلب في النهاية، والعمل على تشكيل لجنة محايدة من أجل مراجعة ميزانيات، ومراجعة كافة تكاليف الإنتاج لكافة المصانع سواء المصانع المتكاملة أو مصانع درفلة.

 

*مجرم الصهاينة يشكر صديقه قائد انقلاب مصر على مساعدته في إطفاء حرائق الكيان

لا يُفوت السيسي أي فرصة لإثبات تميز علاقته بالصهاينة، وكان آخر تلك الإجراءات مشاركته في إطفاء الحرائق التي اندلعت في دولة الاحتلال مؤخرًا، عبر إرسال طائرتين مصريتين يملكهما الجيش المصري الذي خاض العديد من الحروب ضد جيش الاحتلال الصهيوني. وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن أسهم السيسي في إطفاء حرائق الصهاينة دون إعلان، وفضحه نتنياهو بنفسه.

ووجّه رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل، بنيامين نتنياهو، شكره لصديقه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد إرساله مروحيّتين للمشاركة في عمليات إخماد النيران التي شبّت في عدد من المناطق داخل دولة الاحتلال.

جاء ذلك في تغريدة لنتنياهو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “أشكر صديقي الرئيس المصري السيسي على قيامه بإرسال مروحيتين للمشاركة في عمليات إخماد الحرائق التي نشبت في أنحاء متفرقة من إسرائيل”.

وتابع نتنياهو في التغريدة ذاتها: “طائرات من إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا تشارك أيضا في عمليات الإطفاء.. كما طلبت السلطة الفلسطينية الانضمام إلى تلك الجهود”.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية أن “سلطة الإطفاء والشرطة تستمر في البقاء على أهبة الاستعداد تحسبًا لنشوب حرائق أخرى بسبب موجة الحر المتوقعة اليوم. وأعربت أربع دول هي إيطاليا وكرواتيا واليونان وقبرص عن استعدادها لإرسال طائرات إطفاء إلى إسرائيل”.

ونقل تقرير الهيئة الصهيونية أن “طواقم إطفاء الليلة الماضية تمكنت من احتواء الحريقين في حرش بين شيمن قرب موديعين وكيبوتس هارئيل قرب بيت شيمش. واحترقت من جرائهما عشرات المنازل أو لحقت بها أضرار ولكن لم تقع إصابات بالأرواح”.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن عناصر الإطفاء حاولت، أمس، السيطرة على الحرائق لكنها انتشرت لمساحات واسعة وسط البلاد، ما أدى لإجبار السكان في بلدات صغيرة على الخروج منها، وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تستمر الموجة اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن مسئولين قولهم: إن نحو 3500 من سكان البلدات الصغيرة جرى إجلاؤهم، وأنّ الحرائق دمرت أكثر من عشرة منازل.

 

*معًا ضد الصفقة” و”لن نترك غزة وحدها” شعارا ثوار الشرقية في حراكهم المناوئ للانقلاب وداعميه

رفع ثوار الشرقية، اليوم الجمعة، شعار “معًا ضد الصفقة”، منددين بما يدور بمؤتمر المنامة واجتماع الرؤساء العرب لتمرير صفقة القرن دعمًا للصهاينة، متجاهلين الحق الفلسطيني السليب، وذلك أثناء مسيرتهم عقب صلاة الجمعة، والتي جابت شوارع “العدوة”، مسقط رأس الرئيس الشرعي للبلاد.

وأكد المشاركون استكمال مسيرة الرئيس مرسي، مذكرين بموقفه التاريخي المشرف بقوله “لن نترك غزة وحدها”، وأنهم سائرون على نهجه.

وردد الثوار، خلال المسيرة، الهتافات المناوئة للانقلاب وقضائه المسيس المُهدر لدماء الثوار بأحكام إعدامه الجائرة، والتصفية الجسدية للمصريين الأحرار بزعم الضربات الاستباقية دون محاكمة عادلة، كما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.

 

*#معا_ضد_الصفقة يتصدر.. ونشطاء: مؤتمر “المنامة” عنوان زائف يُراد به باطل

حالة من الرفض سجلها نشطاء “تويتر” على #معا_ضد_الصفقة؛ احتجاجًا على صفقة القرن المرتقبة لبيع القضية الفلسطينية في أسواق النخاسة التي يديرها ابن زايد وابن سلمان وأزلامهما.

وغرد الناشط صفي الدين عدة تغريدات، منها التنويه إلى فرحة الصهاينة، وقال “احتفالات اليهود في #البحرين متواصلة مع اقتراب موعد تنفيذ #صفقة_القرن.. والتي ستنطلق من العاصمة البحرينية.. من خلال مؤتمر اقتصادي سيبدأ قريبا.. والذي يمثل (الجانب الاقتصادي من صفقة القرن).. شاهدوا هذا الاحتفال في أحد قصور ملك البحرين.. حيث يردد حاخام يهودي نصوص يهودية دينية”.

وقالت “سلطانة مانو”: “مصلحة واشنطن بإدارة ترامب تتطابق مع مصلحة إسرائيل كدولة احتلال.. يعملون للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني، وتستهدف الخطة تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وكتب “صمت البركان”، عن جهود العملاء في خدمة عملية البيع، قائلا: “السيسي الخائن بيدمر سينا وبيهجر أهلها عشان يخليها لتنفيذ صفقة القرن”.

وأضافت “Noha Ali”: “وهو اللى عايز يحمى بلده من الإرهاب ومن أخطار الإعداء يهجر المواطنين ولا يعمرها ويبنيها ويوطنها أكثر وأكثر.. دا جاي ينفذ خطوات صفقة القرن”.

وعلّق “علي السيد الورديان”: “شعبنا الفلسطيني وشعوبنا الإسلامية والعربية وقوى الجهاد والمقاومة في الأمة مطالبون بمقاومة هذه الصفقة الآثمة وعدم الاعتراف بها، ورفض كل ما يترتب عليها من نتائج”.

ونبهت “ريتاج البنا” إلى أنه “اعتبر محللون سياسيون أن ورشة عمل وزراء مالية المنطقة في العاصمة البحرينية المنامة، بما في ذلك الاحتلال الصهيوني بدعوة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع البحرين هي الملمح الأول من ملامح صفقة القرن، التي حدد جاريد كوشنر، مستشار ترامب للمنطقة، أنها تنطلق عقب شهر رمضان”.

 

 

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية "صندوق النقد"

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”.. الخميس 23 مايو.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 4 مواطنين بينهم شقيقان تعسفيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية أربعة مواطنين بينهم شقيقان، ثلاثة منهم من مركز فاقوس، هم: محمد إبراهيم علي، 50 سنة، موظف بالوحدة الصحية ببني صريد، وعبد الله كيلاني عبد القادر،طالب جامعي، وشقيقه أسامة، الطالب بالصف الثاني الثانوي بعد مداهمة منازلهما فجر اليوم بقريتي كفر العطار والعارين.

كما اعتقلت داخلية الانقلاب في “أبو كبير” المواطن محمد عبد الرازق أحمد، عم الشقيقين المختفين قسريا سحر عبد الرازق وشقيقها محمد، وأيضا والد زوجة الشاب المختفي قسريا عصام محمد القرناوي، وذلك بعد مداهمة منزله بعزبة ليكو فجر أمس واقتادتهم إلي جهة جهة مجهولة.

حملت أسر المعتقلين الأربعة مدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب مسئولية سلامة أبنائهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل لإخلاء سبيلهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين في البحيرة

واصلت عصابة الانقلاب العسكري حملات الاعتقال التعسفي على بيوت المواطنين، خاصة الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين، بما يعكس استمرار نهج العسكر في الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب، وطالت منازل المواطنين بأبوحمص وكفر الدوار والدلنجات دون سند من القانون؛ استمرارا لانتهاكات وجرائم العسكر المتصاعدة بما يعكس استمرار نهجهم بعدم احترام ومراعاة حقوق الإنسان.

ف أبوحمص اعتقلت ميليشيات الانقلاب أمس المواطن “يوسف ندا” من داخل مقر عمله واقتادته لجهة غير معلومة دون أن تذكر أسباب ذلك وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

فيما اعتقلت من كفر الدوار كلاًّ من “أيمن محمد حسن الزيات، محمد رمضان الشيخ، عبدالله شوقي هواش”، ولفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام والترويج لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما.

كما اعتقلت من الدلنجات المواطن “خالد أحمد عبداللطيف” من داخل منزله أثناء تناول السحور، بعدما روعت أسرته وحطمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وحمل أهالي المعتقلين الـ5 وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة المسئولية عن سلامتهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصا في هزليتي “حسم ولواء الثورة” إلى 29 مايو

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الهزلية رقم 123 لسنة 2018 والهزلية رقم 1074 لسنة 2017 والمعروفة بإسم”حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 29 مايو.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة استئناف الإسكندرية قبول استئناف النيابة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل “إسلام الحضري”، وأمرت بحبسه 45 يوما على ذمة التحقيقات فى الهزلية رقم 3020 لسنة 2017 إدارى رمل أول، والتي تم اعتقاله بسببها من منزله بالإسكندرية يوم 5 مايو 2017 ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من النشطاء السياسيين.

وفي الجيزة، قررت محكمة الجنايات، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، إحالة أوراق 6 أشخاص في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اللجان الشعبية بكرداسةإلى مفتى الانقلاب لإبداء الرأي فى إعدامهم، وحددت جلسة 19 يوينو للنطق بالحكم، والأشخاص المحالة أورقهم هم “أحمد عبد الرحمن، ومحمد عبد اللطيف، ومحمد صلاح سعيد، وإسلام أبو الفتوح، وإسلام محمود عبد الفتاح، وفايز زكي علي”.

 

*إخلاء سبيل مراسل “الجزيرة” محمود حسين واستمرار حبس “زهران

أخلى قضاء الانقلاب، اليوم، سبيل الصحفي محمود حسين، مراسل قناة الجزيرة في القاهرة، بتدابير احترازية. وذكرت ابنته الزهراء محمود حسين، عبر حسابها على موقع فيسبوك اليوم الخميس، أن والدها تم إخلاء سبيله بعد 29 شهرًا من الحبس الاحتياطي.

واعتقلت سلطات الانقلاب مراسل الجزيرة عام 2016 دون تقديمه لأي محاكمة، وذلك بتهمة تشويه صورة مصر وقواتها العسكرية، وتجاوز في ديسمبر الماضي مدة العامين التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

فيما قبل قضاء الانقلاب استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفي أحمد عبد المنعم زهران، الذي صدر أمس.

وكتبت زوجته “مروة عزام”: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها.. أحمد لسه ليه نصيب يكمل جوه.. الاستئناف تم تأييده واتجدد ليهم تاني.. يا رب صبّرنا على قدرك”.

وكان قد تم القبض على “زهران” يوم 2017/3/16 خلال تقديمه دورة تدريبية في الصحافة، وأصيب منذ القبض عليه، ولم تتمكن أسرته من زيارته منذ الاعتقال، حتى اضطرت إلى رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة، إلا أن مليشيات الداخلية لم تنفذ الحكم الذي صدر بتمكين الأسرة من زيارة الصحفي المعتقل.

 

*العربي الإفريقي للحقوق والحريات” يوثق وفاة معتقل ببرج العرب

وثق المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات وفاة الشاب المعتقل عبد الرحمن سعيد من محافظة الإسكندرية داخل محبسه بسجن 430 وادي النطرون؛ نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي داخل محبسه؛ استمرارًا لجرائم القتل بالبطيء التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي.

وذكر المركز، في بيان صادر عنه أمس الأربعاء، أن عبد الرحمن شاب يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد أصيب بمرض نفسي داخل محبسه نتيجة سوء المعاملة والتعذيب، وتم التعنت ضده من قبل إدارة السجن وتغريبه من برج العرب دون مراعاه لمرضه حتى وافته المنية داخل محبسه؛نتيجة للإهمال الطبي وعدم السماح له بتلقي العلاج.

وفي وقت سابق قال عدد من المنظمات الحقوقية إن أغلب حالات الإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز يمكن أن تندرج ضمن جرائم “القتل بالامتناعوالتي تعني التسبب في موت شخص نتيجة الامتناع عن فعل، في حال كون الممتنع قد خضع لالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بالتدخل، وأن تكون الوفاة ناجمة عن هذا الامتناع.

وأضافت المنظمات أن الكثير من الحالات الطبية تهمل بسبب انتشار الأمراض المعدية بين السجناء، من بينها الأمراض التنفسية والجلدية وبعض الأمراض الفيروسية التي تكثر في السجون؛ نتيجة تكدس المسجونين بأعداد كبيرة في مساحات ضيقة، وانعدام التهوية، بالإضافة لضيق دورات المياه؛ ما يساعد على تفشي هذه الأمراض وإصابة أعداد كبيرة من السجناء بالعدوى.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد أدانت مؤخرا وفاة المعتقل رجب فتحي، داخل محبسه بسجن برج العرب جراء الإهمال الطبي المتعمد.

 

*بالورقة والقلم.. أمم إفريقيا 2019 سبوبة مخابرات “عباس وشركاه”

خلال الأعوام الست الماضية من حكم العسكر ،طوُّر الاقتصاد العسكري نفسه ذاتياً من خلال الإستحواذ على أى “قرش” يدخل مصر .

هذا النموذج الصارخ، كان خلال افتتاح المنقلب عبدالفتاح السيسي، قبل أيام الإجراءات النهائية التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019، المقرر تنظيمها في مصر الشهر المقبل.

لم يكتف السيسى بالتواجد كعادته في أي مناسبة طالما ستدر دخلاً فى جيوب العسكر، وإنما اصطحب معه “كاتم أسراره” عباس كامل ليرافقه في تقسيم السبوبة” المسماة بـ”تذكرتي”؛ حيث اطلع السيسي على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، وذلك بحضور كلٍ من مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تذكرتي

من جانبها، اشترطت شركة “تذكرتي”، مساء أمس الأربعاء، على مشترى التذكرة عدم نقل ملكية تذاكر بطولة أمم إفريقيا بعد شرائها إلى مشجع آخر.

وأوضحت الشركة أنه إذا تم التحقق من التذكرة ووجدت مع الشخص غير المعني سيتعرض للمساءلة القانونية.

وطرحت منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الأولى وكانت: فروع أورانج التالية (مصر الجديدة – مدينة نصر – التجمع – الرحاب – الدقي – وسط المدينةالزمالك – المهندسين – المنيل – العباسية – شبرا – 6 أكتوبر – الهرمالمعادي – المقطم – الإسكندرية – الإسماعيلة – السويس).

منافذ الحصول على تذاكر الدرجة الثانية والثالثة (جميع مراكز الشباب الأتية): (مركز شباب الجزيرة – مركز شباب الأولمبي بالمعادي – نادي مناخب السويس – مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية – الحي السادس بأكتوبر – نادي أصحاب الجياد بسموحة – نادي الشمس).

وأعلنت الشركة عن تشغيل نظام «تذكرتي» على الإنترنت للحصول على بطاقة المشجع وحجز تذاكر المباريات لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019.

وكانت اللجنة المنظمة أعلنت قد أسعار تذاكر كأس الأمم الإفريقية والتي جاءت في مباريات مصر كالتالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 للثانية، و500 للأولى علوية، و600 للأولى، و2500 للمقصورة.

نسب الربح

الناقد الرياضي أحمد عادل كشف عن توزيع أسعار “تذكرتي” التي ستحصل فيها مصر على نسبة 45 % من إيراد البطولة، فى حين يحصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 35 %، بينما تحصل شركة البث على 10% من الإيردات.

واضاف” عادل” أن الشركة المصرية المنظمة للبطولة لم يتم الكشف عن إسمها حتى الأن فى مخالفة للوائح رغم أنها قامت بالإتصال بجميع الشركات الكبرى للدعاية إجبارياً وتنفيذ إعلانات من 10 ثوان إلى 30 ثانية عبر قناة “تايم سبورت” التى سيتم تخصيص بث المباريات “أرضياً” عليها.

سبوبة “تايم سبورت

ومن جديد عادت شركة “إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات الإعلامية فى الظهور عبر منفذ فضائى أرضى من خلال بث قناة” تايم سبورت”لمالكها شركة سينريجى

وتنطلق قناة تايم سبورت الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية على التردد الأرضي، رسميًا يوم السبت المقبل، على القمر الصناعي نايل سات.

وتستقبل القناة على تردد 11449 أفقي، ومعدل الترميز 27500، فيما تنطلق على الحيز الأرضي UHF 32.

وأعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس، عن برومو وتردد قناة تايم سبورت “Time Sport”، والتي ستنقل كأس الأمم الإفريقية في مصر من خلال البث الأرضي على التردد UHF، أو من خلال قمر نايل سات.

التحليل” إجباري

وألزم العسكر جميع النقاد الرياضيين فى الظهور معها إجبارياً على القناة ومنهم: حسن المستكاوي وطه اسماعيل وأيمن يونس وحازم إمام ومحمد أبو العلا وعماد متعب، وأحمد شوبير وسيف زاهر وشيما صابر وأيمن الكاشف، فضلاً عن الإعلامي كريم خطاب وفرح علي ومريهان عمرو ويحيى حمزة.

وكشفت مصادر بماسبيرو، أن الشركة المصرية للقنوات الفضائية cne لم تنته حتى الآن من استيراد أجهزة بث قناة تايم على التردد الأرضي بجودة البث الرقمي، والتي من المقرر أن توفرها بمقارها المعتمدة للبيع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضحت المصادر، أن القناة سيتم إطلاقها رسميًا يوم السبت القادم على تردد فضائي وستبث للجمهور المصري، ولكن وقت إذاعة كأس الأمم لا يجوز للقناة أن تنقل أي مباريات على تردد فضائي، ولكنها ستبث المباريات أرضيًا فقط من خلال أجهزة البث الرقمي، والتي ستسمح بالبث بصورة عالية الجودة.

البث الأرضي

ولم تكتف “إعلام المصريين” بذلك فقط، بل طرحت أجهزة حديثة مدعومة بخاصية البث الرقمي الأرضي، لا تحتاج إلى إريال.

جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام قال أن أسعار أجهزة البث الرقمي لن تتجاوز ثمن تذكرتي درجة ثالثة لمبارتين في بطولة أمم أفريقيا، حيث من المقرر طرحها بأسعار مناسبة للمواطنين بحسب زعمه.

وتستضيف مصر كاس أمم أفريقيا 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة ابتداءً من 21 يونيو حتى 19 من يوليو المقبل.

 

*مصر على شفا الإفلاس والسيسي يسحق المصريين برعاية “صندوق النقد”

تواصل دولة العسكر جر مصر للوراء بصخور وأثقال الديون المتراكمة التي ستعاني منها أجيال قادمة من المصريين وفي هذا السياق كشف تقرير صادر مؤخرا عن البنك المركزي أن” الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه نهاية ديسمبر 2019″.

وقال البنك المركزي إن إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، موضحا أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.

وأشار إلى أن نسبة إجمالى الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، متوقعا أن تصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أن إجمالي الدين العام في يونيو 2018 وصل إلى 5.3 تريليونات جنيه في حين قفزت الديون المتراكمة إلى اكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018. لافتا إلى أن خدمة الدين تلتهم نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

يشار إلى أن الدين العام كان قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالى ،فى الوقت الذى تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية فى الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

النقد الدولي

يأتي ذلك في الوقت الذي أشاد فيه “صندوق النقد الدولي” بانخفاض البطالة وتسارع نمو الناتج المحلي” وفق مزاعم الصندوق.

وقال الصندوق في بيانه الأخير عن نتائج المراجعة الخامسة والأخيرة لاتفاق القرض إن خبراء الصندوق توصلوا لاتفاق مع حكومة الانقلاب يسمح بصرف الشريحة الأخيرة بقيمة مليارى دولار بعد انخفاض التضخم من 33% فى يوليو 2017 إلى 13% فى إبريل 2019.

وزعم “النقد الدولي” أن إصلاح دعم الوقود يوشك على الاكتمال بنجاح مشيرا الى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالى المستهدف فى نوفمبر المقبل وأن هناك تسارعا في نمو الناتج المحلى من 4.2% فى 2017 إلى 5.3 % فى 2018،فضلا عن انخفاض التضخم من 33% فى يوليو إلى 13% بين عامى 2017/2018.،كما انخفضت معدلات البطالة من 12% % إلى أقل من 9%.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب نجحت في تحقيق تقدم مطرد فى تنفيذ إجراءات زيادة انتاجية ،وأن أهم ما ميز الحكومة هو زيادة الإيرادات الضريبية والتى تعتبر من اهم أولوياتها لتوفير موارد الإنفاق على التعليم والصحة .وفق مزاعمه.

زيادة الكهرباء

وقبل أيام ،رفعت دولة العسكر أسعار شؤائح “الكهرباء”، الأمر الذى دفع رويترز للتعليق على هذه الزيادات قائلة أن عبد الفتاح السيسى يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وأضافت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب استغل تلك الزيادات في الأسعار التي تسبب فيها على مدى الأعوام القليلة الماضية، ونشر شاحنات في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وأشارت إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، محمد شاكر، قال إن حكومته سترفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمئة في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو، مضيفا أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ نحو عشرة بالمئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19 بالمئة.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرشا للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرشا حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

* السيسي كاذب.. العسكر يمول عاصمة الأغنياء من جيوب المصريين

“السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة”

وكشفت تصريحات مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر، أمس الأربعاء، عن فضيحة جديدة بشأن تلاعب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بأرقام الموازنة، وإيهام الشعب أن مشروعاته التي تخدم الأغنياء ليست من داخل الموازنة.

كذب العسكر

ووفق مصادر مطلعة، فإن أرقام موازنة وزارة الاتصالات تكشف عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من قائد الانقلاب، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء ذاتيًّا.

وكشف رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، رأفت هندي، عن أنه تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه لصالح المشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات في العاصمة الإدارية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة، مختتمًا “يتبقى نحو 6 مليارات جنيه، ولن نتمكن من توفيرها، لأن الموارد الذاتية السنوية للوزارة تتراوح بين مليار ومليار ونصف المليار جنيه”.

وتابع أن هذه المخصصات ستسهم في تنفيذ تكليفات العسكر بشأن إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على ملياري جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على ملياري جنيه.

وتابع أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بحيث يكون الاستلام في 30 يونيو 2020، لافتاً إلى تعاون وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب مع الجيش، وهيئة المساحة، لحصر أملاك الدولة على مستوى الجمهورية، والاتفاق على أن يتولى الجيش هذه المسئولية في إطار جهود زيادة موارد الدولة.

أزمة مالية

وقالت وكالة رويترز، الأسبوع الماضي، إن عاصمة السيسي التي تقدر تكلفتها بحوالي 58 مليار دولار تكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ومن المقرر أن تحصل الهيئة الهندسية على أراض لتطويرها لصالحها، مقابل مشروعات المرافق التى تتولى الهيئة تنفيذها بالعاصمة الإدارية، والتي تعد المقاول العام للمشروع، وسيضاف ذلك إلى المشروعات الأخرى التي تطورها الهيئة الهندسية، حيث تطور مشروعًا عمرانيًّا متكاملًا يقع فى الحى السكنى (R2) على مساحة 1100 فدان ويضم 25 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه وطرح وحداته للبيع أواخر العام الجاري.

 

*أزمة أولى ثانوي.. حينما يدير العسكر المؤسسات المدنية

في محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي وتصاعد غضب الأهالي والأطفال الذين يرون مستقبلهم يضيع، أمر محمود توفيق، وزير داخلية السيسي، بالإفراج عن جميع طلاب الصف الأول الثانوي الذين تم القبض عليهم أثناء تظاهرهم، أمس، اعتراضًا على فشل النظام التعليمي الجديد الذى يهدّد مستقبلهم.

كان المئات من طلاب الصف الأول الثانوي قد نظموا، أول أمس الثلاثاء، مظاهرات أمام وزارة التعليم؛ احتجاجًا على سقوط “السيستم” أثناء أداء الامتحان، مطالبين بإلغاء نظام التعليم الجديد.

وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الطلاب، وقامت بالاعتداء بالضرب عليهم، وأظهرت بعض الصور قيام بعض أفراد الأمن بالتحرش جسديًّا ببعض الطالبات، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا واستياء كبيرًا بين أولياء أمور الطلاب.

فيما جاء القرار الثاني لتهدئة الأهالي الغاضبين من وزير التعليم الانقلابي، بتأجيل امتحانات اليوم الخميس، بحجة ارتفاع درجة الحرارة وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حيث قرر طارق شوقي، وزير التعليم الانقلابي، تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي، والذى كان من المقرر عقده اليوم الخميس 23 مايو 2019، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكدت الوزارة أن التأجيل لمادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتُستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.

الجريمة

هؤلاء الأطفال المعتقلون لا يجوز قانونًا ولا عرفًا ضربهم وإهانتهم واعتقالهم، وهذا دليل آخر على جرائم الانقلاب رغم أن مصر وقّعت على قوانين دولية تحترم القصر وتمنع معاقبتهم، إلا أن السلطة العسكرية الغاشمة تسجن أطفالًا وطلابًا وشيوخًا ونساءً بلا أي حرمة أو مراعاة لقواعد قانونية أو غيرها.

وجاءت مواجهات الأمن القمعية لمظاهرات الأطفال معبّرة عن قلق رسمي من استغلال تجمع طلاب أولى ثانوي، وهتافاتهم لكسر حاجز الصمت عن الظلم والهتاف ضد النظام الفاشل.

بل عبّرت عن خوف من تداعيات هذه المظاهرات ودلالتها وردود الأفعال الغاضبة الشعبية على ضرب الطلاب، ومن ثم جاءت الأخبار المتتالية بصحف الانقلاب لتركز على أن وزير الداخلية الانقلابي أمر بالتحقيق ومعاقبة كل الضباط والأفراد.

ولم تقل الصحف الانقلابية من الذي أمر بأن يواجه الأمن الطلاب بالمدرعات ورجال مسلحين بشوم لفض المظاهرة والاعتداء عليهم، وكان من الأولى أن تعلن حكومة العسكر عن محاكمة المسئولين عن الأزمة المتفجرة بسبب النظام الفاشل، ومنظومة تعليمية تركز على الشكل وليس المضمون، وبلا تدرُّج ومنهجية طويلة الأمد، وبلا استعدادات في البنية الأساسية.

مظاهرات طلاب المدارس

وجاء رعب النظام العسكري من مظاهرات الطلاب في وقت بدت فيه المظاهرات نادرة في ظل المنع الكامل لها، وجرت في عدة محافظات، ما يؤكد أن الجيل الجديد لا يعبأ بالقمع والترهيب البوليسي ولم يتأثر به، وسيسعى مستقبلا لأخذ حقوقه بيديه.

كما أن المظاهرات أزعجت الانقلاب لأنها استوحت هتافات ثورة يناير وطالبت بإقالة الوزير، لهذا جرى استخدام العنف ضد الطلاب والطالبات واعتقالهن بعنف، ما زاد من غضب الطلاب، لهذا أصدرت الداخلية بيانًا تؤكد إطلاق سراحهم بزعم “احترامها لحقوق الإنسان”!.

ورغم أن غضب الطلاب كان محددًا في نقطة واحدة وهى رفض النظام الجديد، إلا أنّ الرعب الأمني والقمع الوحشي تحكم في ردود أفعال سلطة السيسي العسكرية، فبحسب مقاطع فيديو متداولة ردّد مئات الطلاب بعدد من شوارع محافظات مصر هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني، قائلين: “نظام فاشل”، “يسقط النظام” “شمال يمين عايزين نظام قديم”، “يا اللي بتسأل إحنا مين، إحنا الطلبة المظلومين”.

وتكشف أزمة “أولى ثانوي” عن طريقة العسكر في إدارة المرافق المدنية، فبحكم تعودهم على الأوامر و”صفا وانتباه”، جاء قرار التعليم بالاتجاه للمنظومة الجديدة، رغم تحذيرات الخبراء وأولياء الأمور والمتخصصين من أن المدارس غير مؤهلة لذلك، ورغم ذلك سارت حكومة العسكر في قرارها الغاشم، إلى أن فضحهم الوزير الذي انفضح أمره وفشله.

ويبقى الخطر جاثمًا على مستقبل المصريين في ظل حكم العسكر، الذين يعتمّدون “الغشم العسكري” غير الملائم للحياة المدنية في مصر.

 

*خدمة العملاء.. جباية السيسي الجديدة على فواتير الكهرباء

تضمنت القرارات التي صدرت أمس عن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب العديد من الكوارث على المصريبن، عبر الآلية الوحيدة التي يجيدها العسكر لشفط جيوب المصريين، والمتمثلة في الجباية غير المباشرة.

فإلى جانب الزيادات الجديدة في التعريفة ووفق البيانات التي أعلنتها الكهرباء أمس فإن هناك جباية جديدة أقرتها حكومة الانقلاب ستضاف على الفاتورة الشهرية، بدعوى تكلفة خدمة العملاء، حيث تبلغ القيمة التي ستدفع مقابل خدمة العملاء على فاتورة الجهد الفائق العالي والمتوسط نحو 35 جنيها شهريا.

وحددت حكومة الانقلاب قيمة ما سيتم إضافته على فاتورة الجهد المنخفض الخاص بالري 4 جنيهات، أما الاستخدامات الأخرى الخاصة بالجهد المنخفض فسيضاف على فاتورتها 15 جنيها في مقابل خدمة العملاء.

وفيما يتعلق بالاستخدامات المنزلية فسيبلغ مقابل خدمة العملاء التي أقرتها حكومة الانقلاب على الفاتورة الشهرية للاستهلاك أقل من 50 كيلووات، جنيها واحدا، وهي الشريحة التي يدخل تحتها نسبة ضئيلة جدا من المواطنين، بينما تصل القيمة لشريحة الاستهلاك بين 51 إلى 100 كيلووات 2 جنيه، وعلى شريحة الاستهلاك بين 101 إلى 200 كيلووات سيتم دفع 6 جنيهات.

وأشارت الوزارة إلى أن شريحة الاستهلاك المنزلي بين 201 إلى 350 كيلووات ستدفع 11 جنيها على الفاتورة الشهرية في مقابل خدمة العملاء، وتلك الشريحة هي صاحبة النصيب الأكبر بين فئات المصريبن.

ولفتت بيانات حكومة الانقلاب أن شريحة الاستهلاك بين 351 إلى 650 كيلووات تبلغ قيمة ما ستدفعه بدعوى مقابل خدمة العملاء 15 جنيها، وشريحة الاستهلاك بين 651 إلى 1000 كيلووات فستدفع 25 جنيها.

وتابعت الوزارة أن شريحة الاستهلاك أكثر من 1000 كيلووات فستدفع في مقابل خدمة العملاء على الفاتورة الشهرية 40 جنيها.

وبالنسبة للمحلات التجارية فستدفع شهريا على الفاتورة 5 جنيهات للاستهلاك أقل من 100 كيلووات، والاستهلاك بين 101 إلى 250 كيلووات فسيدفع 15 جنيها، والاستهلاك بين 251 إلى 600 كيلووات فسيضاف على الفاتورة 20 جنيها.

وتبلغ القيمة التي ستضاف على الفاتورة الشهرية للاستهلاك بين 601 إلى 1000 كيلووات مقابل خدمة العملاء نحو 25 جنيها، وللشريحة أكثر من 1000 كيلوات سيُضاف 40 جنيها.

 

*رويترز: الأموال الساخنة وراء ارتفاع الجنيه.. والهبوط أمر حتمي

شرت وكالة رويترز  تقريرًا، علّقت فيه على الارتفاع الصوري للجنيه المصري إلى أعلى مستوى في عامين اليوم الخميس.

وقالت الوكالة، إن ما يحدث في أسعار الصرف بمصر ومخالفته للاتجاه النزولي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، يشير إلى تحركات خفية من قبل البنك المركزي، لافتة إلى أن الزعم بأن الارتفاع نتج عن التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة غير كافٍ.

أسعار صورية

واليوم الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهًا للدولار يوم الأربعاء لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطًا بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو خمسة بالمئة مقابل الدولار منذ بداية العام، وهو ما يثير الشكوك حول ذلك الارتفاع.

الأموال الساخنة

وأشارت الوكالة إلى الدور الكبير الذي تلعبه الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، موضحة أن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وقال مصرفيون لرويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

تدخلات المركزي

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: ”بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، الشيء الرئيس الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة”.

ويقول بعض المصرفيين، إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه برغم نفي البنك لذلك.

وقالت الوكالة، عقب صعود الجنيه الأسبوع الماضي، إن إرجاع البنك المركزي ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة غير صحيح بالكامل؛ نظرًا لأن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة لا تسمح بذلك.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

 

*بعد إلغاء عزاء والدة “خالد سعيد”.. نشطاء: الجنرال مرعوب من الموتى والأحياء

سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بعد قرار سلطات الانقلاب العسكري بإلغاء “عزاء” والدة خالد سعيد.

وقالت “زهراء سعيد” نجلة الفقيدة: إن الأمن ألغى عزاء أمها الراحلة ليلي مرزوق ، والذي كان مقررا أمس الأربعاء بعد أذان العشاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير، وأضافت زهرة:. نعتقد أنه لا داعي لخلفية تُذكِّر بمَن هو خالد سعيد.

كان رواد التواصل الاجتماعي ومجموعة من أقارب وأسرة الفقيدة قد أعلنوا عن إقامة عزاء للسيدة ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، في “مسجد عمر مكرم” في ميدان التحرير أمس الأربعاء، في حضور لناشطين وأمهات شهداء الثورة.

وغرد الوزير الدكتور محمد محسوب على قرار الانقلاب عبر “تويتر”، قائلا: الغاء عزاء السيدة ليلى مرزوق والدة خالد سعيد في مسجد عمر مكرم بالتحرير..لا يعبر عن غياب الإنسانية فقط..بل عن حضور ثورة يناير في ضمير من عشقها ومن خافها..ويقين الإثنين في عودتها..رحم الله والدة خالد سعيد.. العزاء في القلوب والرجاء من رب القلوب بزوال الغمة.

رعب من يناير

كما هاجم مغردون سلطات الانقلاب ، معتبرين المنع دليلاً على ضعفهم وخوفهم من أي تجمع له علاقة بثورة يناير، وتساءل بعضهم “لسه ثورة يناير بتخوفكم؟”.

كانت ليلى مرزوق قد توفيت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كانت تقيم عند ابنتها. وشيّع عشرات من المصريين جنازتها ودُفنت هناك، وكان من المفترض أن يقيم أقاربها عزاء، مساء أمس، في القاهرة، لكن الأجهزة الأمنية ألغت العزاء.

وكتب صاحب حساب “فركيكو”: “‏انتوا مرعوبين، للدرجادي تلغوا عزاء سيدة توفت لأنها أم خالد سعيد، للدرجادي مرعوبين أوي!”.

ومع صور من الثورة، علقت فاتن فايد: “‏هايلاحق على ايه ولا ايه لساها يناير في طلبة الثانوي. ولساها يناير في عزاء أم خالد سعيد. التاريخ اتسطر واتعطر خلاص”.

أسباب أمنية

وعلق سعيد فاضل : “الأمن ضرب طلاب أولى ثانوي ورفض إقامة عزاء أم خالد سعيد، وزارة مفيهاش أي شي بيدل انهم بيطبقوا قانون بلطجة وأعمال فردية وفي الآخر وبعد جمعة زي جمعة الغضب ترجعوا تقولو إن الوزارة من أهلك وصحابك وجيرانك.. طب وقت لا ينفع الندم وانتقام المظلوم أقوى من أي سلاح.. ولكم في 28 يناير عبرة.

وغرد “ضياء أبو نهل” :إلغاء عزاء “والدة خالد سعيد” لإسباب أمنيه، والذى كان مقررإقامته بمسجد عمر مكرم.

تبعته “نادية” فقالت: إلغاء عزاء والدة #خالد_سعيد في عمر مكرم … بيتحكموا في حياة وممات البني آدمين.

وكتبت الصحفية رشا عزب: “‏الجنرال المرعوب خايف من عزاء أم خالد سعيد.. خايف من الموتى وخايف من الأحياء.. وخايف من طلبة ثانوي وخايف من عواجيز فوق السبعين.. تحيا مصر بالخوف وبالخوف تحيا!”.

السيسي مرعوب

وقالت تسنيم محمد: “‏الأمن يلغي عزاء والدة الشهيد خالد سعيد الذي قتلته وزارة الداخلية لنشره شريطا مصورا عن فساد الشرطة أيام حسني مبارك، والذي كانت الدعوات للاحتجاج على مقتله من مقدمات الانتفاضة المصرية، وكانت صفحة كلنا خالد سعيد من الصفحات التي دعت إلى مظاهرات يوم 25 يناير 2011”.

وكتب “محمد البدوي”: إلغاء عزاء المغفور لها #ليلى_مرزوق والدة #خالد_سعيد أيقونة ثورة #٢٥يناير بسبب دواع أمنية .. إيه انعدام الإنسانية ده والفجر فى الخصومة

واضاف صاحب حساب “الملك النسر”: “‏الأمن يلغي عزاء والدة خالد سعيد.. انتوا تلغوا عزاء اللي يتعدم ظلم، نقول ماشي خايفين من تجمع الشعب.. تلغوا عزاء رمز ديني مؤثر، وماله يمكن عندكم تبول لا إرادي.. لكن تلغوا عزاء واحدة ست أيدت 30 يونيه.. لأ دا انتوا كدة زي اللي خايف يشمر كُم القميص في الحر لياخد برد.

وقال هارون حجازي: “‏الداخلية لغت عزاء أم خالد سعيد والحوار ده قفلي يومي.. عايزين يمحوا أي حاجة ممكن تفكر الناس بالثورة”.وعلقت داليا: “‏السيسي الجبان مرعوب من عزاء والدة خالد سعيد”.

سوابق “عمر مكرم

يشار إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يمنع فيها العسكر إقامة عزاء لمشاهير؛ حيث سبق وأن تم رفض إقامة عزاء للشهيدة شيماء الصباغ بمسجد عمر مكرم في 28 يناير 2015.

كما منعت إقامة عزاء المستشار وائل شلبي، الذي قيل أنه أقدم على الانتحار في الواقعة الشهيرة والتي عرفت باسم “الرشوة الكبرى”.

 

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى "العمليات الاستباقية" جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين

اغتيال 12 مواطناً على يد عصابات السيسي فجر اليوم بدعاوى “العمليات الاستباقية” جرائم ضد الإنسانية والقوانين.. الاثنين 20 مايو.. السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس أنس البلتاجي وشقيق معتز مطر وآخرين 45 يوما

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة حبس أنس محمد البلتاجي، ومعاذ شقيق الإعلامي معتز مطر وآخرين 45 يومًا في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وفي وقت سابق كتبت والدة أنس البلتاجي: “أنس البلتاجي للعام السادس في حبسه الانفرادي، ابني الحبيب الذى لا أعرف عنه شيئا سلمك الله يا حبيبي ومهجة قلبي من أيدي الظالمين وأعانك وأنزل عليك رحماته وسكينته ومعيته من فوق سبع سموات، ينفطر قلبي عليك ولا أجد إلا الدعاء لك أن ينجيك الله بواسع رحمته..”.

ومنذ ما يزيد عن عام حصل أنس على براءه، ولكنه تعرض للاختفاء بعد ترحيلة للقسم التابع له بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم جديدة ليمر على اعتقاله أكثر من 6 سنوات، تعرض خلالها لكل أساليب التنكيل؛ فقط لأنه نجل الدكتور محمد البلتاجي، نائب الشعب في برلمان 2012 وأحد أبرز رموز الثورة المصرية.

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”داعش” وتأييد إخلاء سبيل 17 معتقلا بتدابير احترازية

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 27 مايو لمرافعة الدفاع.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر، لجلسة 17 يونيو للشهود.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل 17 معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة تأسست خلافا لأحكام القانون والدستور، وقررت تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل المعتقلين بتدابير إحتراذية.
وذكر اسامة بيومى المحامى عبر صفحته على فيس بوك أن من بينهم المعتقلين في القضية ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧ والصادر بحقهم قرار إخلاء سبيل اول امس حيث تم تأييده اليوم.

كما ذكر خالد المصرى أن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 أيدت إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضايا رقم 316 لسنة 2017 ، رقم 828 لسنة 2017 ، رقم 474 لسنة 2017 وأضاف أن الدائرة 15 قررت إخلاء سبيل كل من مصطفي محمود ورزق سمير في القضية 11586 قسم الجيزة.

 

*اعتقال شقيقين بالمنوفية واستمرار إخفاء محامٍ بكفر الشيخ

أكثر من 40 يومًا مضت ولا زالت قوات الانقلاب بكفر الشيخ ترفض الإفصاح عن مصير المحامي عمرو علي الدين منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 10 أبريل 2019 من منزله ببلطيم، قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتؤكد أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات التي تناشد الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري، دون أي تعاطٍ معهم دون ذكر أسباب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

فيما وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان الجريمة وأدانتها، ومن بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية عن اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكري للشقيقين “أحمد وزياد الصاحي” من منزلهما بمركز الشهداء فجر أمس الأحد 19 مايو الجاري واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وناشدت أسرة الشابين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر سرعة التحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما والإفراج الفوري عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. اغتيال 12 مواطنا على يد عصابات السيسي فجر اليوم

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الإثنين عن قيامها باغتيال 12 شابا في كل من مدينتي 6 أكتوبر بالجيزة والشروق بالقاهرة؛ بدعوى أنهم عناصر إرهابية تنتمي لحركة “حسم”، وفي بيان للوزارة فجر اليوم زعمت كعادتها أنهم “قتلوا في تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم”!!.

ولتبرير هذه الجريمة المروّعة بقتل 12 شابًا غدرًا وغيلة برر بيان الوزارة هذه الجريمة بأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات عدائية لزعزعة الأمن والاستقرار.

ولم يفصح البيان عن أسماء الضحايا سواء الذين قتلوا بإحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر وعددهم 7 أو الذين قتلوا في الشروق وعددهم 5 وهو ما فسره عدد من الحقوقيين والمتابعين لمثل هذه الجرائم بأنه خشية أن يكون من بينهم مختفون قسريا كما حدث في حالات مماثلة من قبل.

وتتعمد داخلية الانقلاب إخفاء المواطنين قسرًا عقب اعتقالهم التعسفي من أماكن مختلفة؛ لضمهم إلى قضايا مسيسة أو قتلهم خارج إطار القانون.

ووثقت منظمات حقوقية قتل داخلية الانقلاب لأكثر من 356 مواطنًا خلال عام 2018 فقط خارج إطار القانون؛ الذي تمارسه بشكل متواصل منذ الانقلاب العسكري الدموي يوليو 2013م.

ويأتي الإعلان عن هذه الجريمة المروعة بعد ساعات قليلة من انفجار وقع بإحدى الحافلات السياحية بمنطقة الأهرام بالجيزة والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا كلهم من جنسيات أجنبية، ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث حتى الآن.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أصدرت بيانا رسميا أدانت فيه جريمة تفجير الحافلة وأكدت عصمة الدماء وحملت نظام الانقلاب المسئولية عن تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

 

*تصاعد التصفية الجسدية بدعاوى “العمليات الاستباقية”.. جرائم ضد الإنسانية والقوانين

بلا صور ولا أسماء وكعادة داخلية الانقلاب، في القتل خارج القانون وبعد ساعات من حادث انفجار جسم غريب في حافلة سياحية بالقرب من المحف المصري الكبير بميدان الرماية بالجيزة، أعلنت السلطات الانقلابية تصفية 12 شابا، اليوم، بدعوى استعدادهم لعملية استباقية!!

وكأنها كشفت عن نواياهم وحاكمتهم بلا قانون سوى قانون السيسي للقل خارج إطار القانون بزعم “ورود معلومات إلى قطاع الأمن الوطني بالوزارة تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الجماعة في الخارج، إلى عناصر حركة “حسم” المسلحة التابعة لها، بهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، وإحداث حالة من الفوضى في البلاد”.

بهذه الكلمات المكررة، جاء الإعلان عن عملية التصفية الجسدية عقب ساعات قليلة من انفجار عبوة ناسفة أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، أمس الأحد، أثناء مرور حافلة يستقلها 25 سائحا من دولة جنوب إفريقيا في اتجاه ميدان الرماية؛ ما أسفر عن إصابة 19 شخصا بخدوش وإصابات سطحية نتيجة تهشم زجاج الحافلة، وسيارتين “ملاكي” صادف مرورهما بالمنطقة.

وزعم بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الضحايا قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، إثر مداهمة الأخيرة أحد أوكار جماعة الإخوان في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعد أن “رصدت عمليات المتابعة في الوزارة اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم “الإرهابية” إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وكرا لتصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في تنفيذ الأعمال المسلحة”.

وأفاد البيان بمقتل 7 من العناصر في عملية الاقتحام، والعثور بحوزتها على 4 قطع سلاح آلي عيار “7.62 * 1.39″، وبندقية خرطوش، وكمية من مادة “R. Salt” والنترات والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وتابع البيان أن معلومات “الأمن الوطني” قادت إلى مجموعة أخرى من عناصر جماعة الإخوان بإحدى الشقق السكنية في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، بحجة استعدادها لتنفيذ عمليات عدائية، لافتا إلى مقتل 5 مسلحين خلال مداهمة قوات الشرطة للوكر “بعد تبادل لإطلاق النار”، والعثور بحوزة الضحايا على 5 بنادق آلية عيار “7.62 * 3.39″، وخزينة بندقية آلية، وعبوتين معدتين للتفجير، وعبوتين متفجرتين.

سيناريو التصفية الجسدية بات متكررا بعد كل اعتداء إرهابي، في إطار توصيف الشرطة عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها “تتم في إطار تبادل إطلاق النار”.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين اعلنت أمس إدانتها حادث استهداف السياح عند المتحف المصري الكبير..

المختفون قسريا الضحية الأسهل

وتكررت في الاونة الاخيرة جرائم تصفية المختفين قسريا، وكان أقارب المعتقل إبراهيم أبو سليمان قد أعلنوا العثور على جثمانه في مشرحة “زينهمفي القاهرة ضمن قائمة الضحايا الذين صفّتهم قوات الشرطة في أعقاب حادث مقتل السائحين الفيتناميين، في ديسمبر الماضي بالرغم من حصوله على قرار بإخلاء السبيل على ذمة القضية رقم 831، وعدم الإفراج عنه، هو والمعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار بإخلاء السبيل، ووجدت جثته كذلك ضمن جثامين المشرحة.

وتوقف المركز الإعلامي لوزارة الداخلية المصرية عن إرفاق صور الضحايا مع بيانات التصفية الجسدية، كما اعتادت الوزارة طيلة السنوات الخمس الأخيرة، بعد أن كشف خبراء في الطب الشرعي أن أغلبية الصور المتعلقة بوقائع التصفية تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة”، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية بشأن حدوث تبادل لإطلاق النار، وأنها عمليات “قتل جماعي”.

وسبق أن اتهمت منظمات حقوقية مصرية وزارة الداخلية، بالتورط في وقائع قتل المئات من المعارضين، والمختفين قسريا ممن تحتجزهم داخل مقارها بشكل غير قانوني، تحت ذريعة تصفيتهم في عمليات “تبادل إطلاق النيران”، علماً بأنه لم يصب أي فرد من الشرطة خلال عشرات المداهمات “المزعومة”.

الصمت الحكومي

فيما التزمت الحكومة الانقلابية الصمت إزاء تقرير نشرته وكالة “رويترز، في 5 أبريل الماضي، يكشف تورط قوات الأمن في قتل المئات من المشتبه بهم منذ منتصف عام 2015، في اشتباكات مشكوك في صحتها ، مستندة إلى شهادات العديد من الأطباء الشرعيين الذين حللوا صور الجثامين، وآثار الأعيرة النارية.

واستقبلت مشرحة “زينهم” بوسط القاهرة، قبل أيام، جثامين 45 مصريا قتلوا أخيرا برصاص قوات الأمن في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، ومحافظة شمال سيناء، وهو ما دفع رابطة أسر المختفين قسريا إلى مطالبة أعضائها بالتأكد من وجود أسماء ذويهم المختفين في كشوف المشرحة، خصوصا أنّ إجمالي الذين جرت تصفيتهم بلغ 167 شخصا منذ يونيو 2018، من بينهم 62 مواطناً قتلوا في ديسمبر الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية.

واستفحلت هذه الظاهرة مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار، منصبه في مارس 2015..
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول حقوقيون وسياسيون مصريون نداءً، جاء فيه: “السادة أهالي المختفين قسرياً… رجاءً كل من لديه شخص مختف، ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة، يتجه – كل في محافظته – إلى المستشفى الجامعي، حتى يتأكّد إن كان ذووه من ضمن جثامين الضحايا أم لا… وفي حالة عدم وجوده، يتجه إلى مشرحة زينهم حتى يتأكد هناك….!!!

وتصل عشرات الشكاوى يوميا إلى المنظمات الحقوقية، ومنها “المجلس القومي لحقوق الإنسان” ، بشأن تعرّض مواطنين للإخفاء القسري من قبل الأمن، وعدم توصّل ذويهم إلى أماكن احتجازهم رغم مرور سنوات على الإخفاء في بعض الحالات. وهي الظاهرة التي استفحلت مع تولي وزير الداخلية السابق، مجدي عبد الغفار منصبه في مارس 2015، ومن بعده الوزير الحالي محمود توفيق، وكلاهما كان مسؤولاً عن قطاع الأمن الوطني، المتهم الرئيس في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري.

السيسي المسئول الأول

وتقول مصادر أمنية إنّ التصفية الجسدية تحظى برضا عبد الفتاح السيسي، الذي يطلب بشكل مباشر من الوزير سرعة “القصاص” عقب وقوع أي حادث إرهابي، وهو ما يفسّر إعلان وزارة الداخلية تصفية أعداد كبيرة من المواطنين عقب ساعات قليلة من حدوث أي عمل إرهابي أو اعتداء على الكنائس.

ووثّقت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” نحو 157 حالة تصفية جسدية لمواطنين خارج إطار القانون، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يوليو 2017. ويجمع بين تلك الحالات اختلاق روايات وهمية حول مقتلهم تحت دعوى تورطهم في مواجهات مع قوات الأمن.

من جهته، كشف فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس2017، منها 44 مختفيا قسريا تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ولا يستثني الاختفاء القسري في مصر أحداً. فقد تعرّضت 259 سيدة لهذه الجريمة في 2018، حسبما أعلنت حملة “نساء ضد الانقلاب”، وتعدّ البيانات الإعلامية التي تصدرها وزارتا الدفاع والداخلية، سواء المكتوبة أو المصورة، مصدرا مهما لعائلات ضحايا الإخفاء القسري لمعرفة مصير ذويهم، إذ يظهر فيها بعض المختفين في مقاطع تبثها تلك البيانات الأمنية، على غرار ما كشفه أخيرا عضو”المجلس القومي لحقوق الإنسان” السابق، أسامة رشدي، بشأن بيان وزارة الداخلية عن تصفية 8 معارضين شباب، والصادر في 20 ديسمبر الماضي.

ونشر رشدي عبر حسابه على موقع “تويتر” أنّ منظمة “نجدة لحقوق الإنسانوثّقت اختفاء اثنين من أربعة أشخاص قالت الداخلية إنها اعتقلتهما أثناء المداهمات، الأول يدعى محمد جمال محمد علي، موظف بوزارة الصحة، ومختف قسريا من محافظة الشرقية منذ 11 أكتوبر الماضي، والثاني هو عمرو أيمن محمد علي الدين، الذي قبض عليه تعسفيا في 1 نوفمبر 2018، أثناء عودته من عمله في القاهرة إلى منزله بمدينة المحلة الكبرى.

ولعل حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة المصرية، وعثر عليه ميتا على قارعة الطريق، وعلى جسده آثار تعذيب، في فبراير 2016، مثال جلي على انتشار ظاهرة القتل خارج القانون، خصوصاً أنّ “منظمة العفو الدولية” خلصت إلى وجود “تطابق واضح” بين إصاباته، وإصابات مصريين ماتوا داخل أماكن الاحتجاز، برغم استمرار نفي السلطات المصرية ضلوعها في قتله.

وسارع الأمن حينها إلى تصفية خمسة مواطنين، بدعوى أنهم أعضاء في تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة، واختطاف الأجانب، ولهم علاقة بمقتل ريجيني. غير أنّ تضارب الروايات الحكومية، وفشل الوفد المصري، الذي كان قد سافر إلى روما، في إقناع الجانب الإيطالي بصحة الرواية، وضع الحكومة المصرية في حرج بالغ، خصوصا أنه تبيّن لاحقا أنهم عمال بسطاء، كانوا في طريقهم للاتفاق على تشطيب إحدى البنايات السكنية بحي التجمع الخامس شرق القاهرة.
وهكذا تستمر الجريمتين المتلازمتان ، اخفاء قسري وتصفية جسدية خارج إطار القانون.

 

*سور العريش العازل”.. مقدمة لصفقة القرن أم حصار لأهالي سيناء

شارفت سلطات الانقلاب العسكري في مصر على الانتهاء من إنشاء “جدار خرساني ضخم “جنوبي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وسط تكتم رسمي وإعلامي.

ويعيش أهالي العريش في حالة من الحيرة والاستغراب، بعد أن تداولت عدد من وسائل الإعلام صورا لسور إسمنتي يحيط بالمدينة، اعتبروها مقدمة لما أطلق عليه صفقة القرن، فيما فسر آخرون الحدث بأنه حصار لأهالي سيناء كي تتمكن قوات الأمن الانقلابية من التحكم في الدخول والخروج منها عبر بوابات معدة لذلك.

وقال مصدر صحفي في سيناء إن القوات المسلحة على وشك الانتهاء من الجدار الذي بدأت العمل فيه قبل أكثر من عام، وتحديدا في يناير من العام 2018.

وشرعت القوات المسلحة في بناء جدار العريش الجنوبي لفصل الكتلة السكانية للمدينة، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن ظهيرها الصحراوي من قرية الطوَيل شرق المدينة حتى جنوب حي الصفا بغربها بطول 10 كيلومترات.

في حين قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن السلطات المصرية تسعى من وراء بناء الجدار الإسمنتي إلى عزل المنتجعات السياحية عن محيطها في منتجع شرم الشيخ.

5 أمتار ونصف

يقول “م. س” أحد المزارعين بالمنطقة، إنّ “أعمال البناء بدأت خلال الشهر الجاري، وتتم بسرعة شديدة، وإنه لم يتم حفر الأعمدة فقط، بل هناك امتداد خرساني على طول الطريق، وهو ما يعني أن المزمع إنشاؤه هو حاجز خرساني، وليس سورا”.

واستدرك: “كما أنّ هناك بالفعل سورا يصل طوله لنحو 3 أمتار يجرى بناؤه حول منطقة مطار العريش، بما فيها من مزارع ومنازل، وهو ما جعل الأهالي يصدقون الرواية التى تقول بأن مايتم إنشاؤه في الوقت الحالي هو بالفعل سور”.

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول: إن ارتفاع حوائط الجدار الأسمنتية سيصل إلى قرابة خمسة أمتار ونصف المتر، يعلوها سلك شائك بارتفاع متر، وأن سُمك الحوائط سيكون قرابة نصف المتر، وأنها ستكون حوائط مستقيمة، وليست مقوسة كتلك المستخدمة لحماية المقرات الأمنية والحيوية.

لذلك يعتبر الجدار الجديد سيفصل الكتلة السكنية لـ “العريش” عن منطقة وادي العريش” جنوبي المدنية، والتي تتركز فيها جميع اﻷنشطة الزراعية للمدينة، والتي جرّفت مساحات شاسعة منها بالفعل خلال الشهور الماضية.

كما أن الجدار سيضم داخله قريتي “السلام” و”الحَباين”، الواقعتين داخل حرم المطار، واللتان تم إخلاؤهما بالفعل في فبراير الماضي.

وكذلك تجمعات “أبو منونة” و”عرب بلي” القريبة من المطار، والتي أجبرت القوات المسلحة القاطنين فيها على الرحيل منها في يونيو الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية لموقع مدى مصر.

كما جرفت القوات المسلحة مساحات كبيرة من مزارع الزيتون جنوبي مدينة العريش” خلال الشهور القليلة الماضية، على امتداد الطريق الدائري الذي يبلغ طوله 15 كيلو مترًا، حَسب خدمة خرائط “جوجل”.

علاقتة بصفقة القرن

ورجّح مصادر مطلعة أن يمتد عمل شركة الإنشاءات في الجدار لمشروعات أخرى ضخمة داخل المناطق التي سيطوقها الجدار، قد تكون توسعات كبيرة في مطار العريش، أو مشروعات أخرى من تلك المتداولة في سياق الحديث عن ما يسمى بـ صفقة القرن”، التي قد تشمل مشروعات تنموية داخل شمال سيناء.

وتضمن التصور المحدد لسيناء ضمن صفقة القرن، بحسب مصادر تحدثت في وقت سابق لـ”العربي الجديد”، حزمة مشاريع اقتصادية وتجارية مخصصة لخدمة قطاع غزة، “تقدّر المرحلة الأولى منها بنحو 3 مليارات دولارات تتعهّد دول خليجية للرئيس الأمريكي بتحمل تكلفتها بالكامل، وتشتمل على إقامة محطة عملاقة لتوليد الكهرباء بالعريش بتكلفة تصل إلى نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى ميناء بحري على الساحل الملاصق لقطاع غزة، وتخصيص مصر مطار العريش ليكون مخصصاً لخدمة أهالي القطاع، أو الدولة الفلسطينية، كما يراها ترامب ومستشاروه”.

فتش على الكارثة

من جانبه، قال البرلمانى السابق يحيى عقيل، إن فكرة بناء جدار عازل تعود للعام 2015 والتي أعلن عنها المحافظ السابق عبد الفتاح حرحور على شكل هلالي من البحر للبحر، ثم توقف فجأة قبل ان يعود للتدشين مرة اخرى.

وأضاف عقيل: “انتهت فكرة القضاء على الإرهاب في سيناء بعد تكليف فريد حجازي رئيس الأرككان في 3 أشهر والأمر تخطى ذلك بكثير فإن الأمر ليس مجرد سور لحماية أهالي سيناء بل هو أبعد من ذلك”.

وأكد البرلمانىى السابق أن جميع الشواهد تؤكد أنه لا يمكن فصل ما يحدث في القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى وتبعاته من صفقة القرن عما يحدث وحدث فى سيناء من بناء الأسوار وتجريف الأراضى وتهجير الأهالى والقضاء على الأخضر واليابس هناك.

نصائح الصهاينة

من جهته قال الناشط السيناوي أبو الفاتح الأخرسي، إن “بناء هذه الجدر هو بناء على نصائح أصدقائهم الصهاينة لتشديد عزلة سيناء، بعد عقود من الإهمال والتهميش، ثم التهجير القسري للمواطنين بوسائل مختلفة، آخرها مع العملية الشاملة 2018، خاصة في مناطق الشيخ زويد ورفح وجزء من العريش”.

ولم يستبعد في تصريحات له أن يكون الجدار “استعدادا لصفقة القرن في منطقة شرق العريش، سواء من خلال إحلال للفلسطنيين في هذه المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو من خلال إقامة مشروعات ومناطق وموانئ لصالح الفلسطينيين، أو ما قد يسمى غزة الكبرى”.

وبشأن حدود الجدار، أوضح أن “الجدار يفصل مدينة العريش عن الامتداد البدوي لها (ظهيرها الصحراوي) من قرية الطويل وحتى حي الصفا جنوب العريش، وهذا يثير تساؤلات هل سيكون هذا هو الحد الغربي لمنطقة صفقة القرن، أم أنه في ظل عجز الجيش عن منع الهجمات هل يحمي نفسه منها؛ لأن الهجمات تأتي من العمق الصحراوي.”.

وانتقد الأخرسي حالة الغموض والتكتم التي تفرضها الدولة حول الجدار، قائلا: “الأمور لا تزال غامضة، والدولة لا تعير المواطنين أي اهتمام ولا تخبرهم بما يجري على أراضيهم، والسيناويون هم آخر من يعلم”.

 

*نقيب الفلاحين يتهم الحكومة بتدمير موسم القطن وإهمال الإنتاج الحيواني إرضاءً لرجال الأعمال

شنَّ حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، هجومًا لاذعًا على وزير الزراعة، معربًا عن استنكاره “من أعمال وزارة الزراعة التي تملأ الدنيا ضجيجًا دون أن نرى طحينا”، على حد قوله، مشيرا إلى عدة أزمات تسبّبت فيها الوزارة، منها أزمة عدم تسويق القطن، وأزمة قلة إنتاجية الأقماح، وانتشار أمراض الصدأ، وضياع تعب أساتذة الزراعة السابقين في استنباط سلالات أُصيبت بالأمراض نتيجة للإهمال، لافتا إلى تبرير المسئول دائمًا بأن المناخ هو السبب.

وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات له، أنه فى إطار مسلسل الإخفاقات للوزارة نلاحظ أنه لم يُزرع من مشروع غرب المنيا المستهدف وهو 20 ألف فدان سوى 40% فقط من مساحة المشروع، منها 1000 فدان من القمح، مشيرا إلى إهدار مليارات الجنيهات على المشروع لإنجاحه، وتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتسويق المشروع على أنه المثال الذي يجب على العالم أن يحتذي به.

وتابع قائلا: “فى الإعلام يكون الفضل في التوسع لزراعة الأراضي الجديدة وزيادة الصادرات الزراعية، وتحسين أحوال الفلاح المعيشية لمعالي الوزير الهمام” على حد زعمه.

إهمال قطاع الإنتاج الحيواني

فى سياق متصل، طالب نقيب عام الفلاحين، الحكومة بمنع تصدير “السيلاجوالبرسيم الحجازي والتبن؛ للحفاظ على أكثر من 10 ملايين أسرة من صغار مربى الماشية، قبل أن يهجروا هذه المهنة، لافتا إلى أنه يلزم وقف استيراد اللحوم الحمراء والأبقار الحلابة لفترة حتى يتم ضبط الأسعار.

وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات له، ضرورة دعم صغار المربين من خلال منحهم قروضًا ميسرة بفوائد بسيطة ليستمروا في تربية الماشية، مشيرا إلى أن إجمالي الثروة الحيوانية يقدر بنحو 20 مليون رأس تقريبًا، هى: 5 ملايين أبقار بلدي وخليط وسلالات أجنبية، وحوالي 4 ملايين رأس من الجاموس، و6 ملايين رأس من الأغنام، و4 ملايين و500 ألف من الماعز، وحوالي 500 ألف من الإبل.

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى حزمة من التحديات تواجه قطاع الإنتاج الحيواني، تتمثل فى نقص عدد مصانع الأعلاف عن الاحتياجات الفعلية للمربين، فهى لا تزيد على 200 مصنع مرخص، ولا يوجد حافز فعلي لتشجيع المربين، لافتا إلى غياب مصانع الأعلاف الحكومية، وانعدام الحملات الإرشادية، وارتفاع تكاليف الخدمات البيطرية اللازمة لتحصين الماشية وعلاجها، وعدم جدوى التأمين عليها ضد النفوق لأي سبب، وغياب الحملات الإرشادية.

واتهم نقيب عام الفلاحين، الحكومة بإهمال قطاع الإنتاج الحيواني والاعتماد على استيراد اللحوم الحمراء من أجل إرضاء رجال الأعمال، لافتا إلى ضرورة إحياء مشروع البتلو الذى يعد خطوة مهمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

انهيار زراعة القطن

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب عام الفلاحين، أن زراعة القطن انهارت هذا العام 2019؛ نتيجة فشل وزارة الزراعة في تسويق محصول القطن الموسم الماضي، مشيرا إلى أن تراجع المساحة المزروعة فعليًّا بسبب سياسة الانفتاح وبيع مصانع الغزل والنسيج والمحالج واستيراد الأقطان متوسطة وقصيرة التيلة.

وأضاف عبد الرحمن أن انهيار زراعة القطن يمثل خسارة كبيرة، لافتا إلى أنه يوفر العملة الصعبة حال زراعته لتلبية احتياجات المصانع المحلية وتصدير الفائض، فضلا عن تنمية صناعات الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف.

ارتفاع أسعار الطماطم

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تؤدى دور “المتفرج” في معظم الأحيان، متوقعًا أن يستمر ارتفاع أسعار الطماطم حتى ينضج أغلب محصول العروة الصيفي خلال الأيام القادمة.

وأضاف أبو صدام أن ارتفاع أسعار الطماطم لـ10 جنيهات للكيلو الواحد ونقص المعروض جاء بسبب التقلبات المناخية التى أثرت على إنبات بذور الطماطم، كما أسهمت فى سقوط معظم الأزهار، ما قلل نسبة عقد الثمار إلى 60%، وبالتالي تأخر نضج ثمار الطماطم، لافتا إلى انتشار التقاوي المغشوشة وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى انتشار دودة (التوتا أبسلوتا)، المعروفة بالسوسة، وفيروس تجعد واصفرار الأوراق، لافتا إلى أن كل ذلك أدى إلى نقص المعروض من الطماطم خلال تلك الفترة.

وذكر أن من يتتبع رائحة ارتفاع أسعار الطماطم التي وصلت إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد ينتهي به الأمر إلى سياسة الطبيخ التي تتبناها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن تكرار الارتفاع الجنوني للطماطم يقصم ظهر المواطن البسيط، والانخفاض في بعض الأحيان لأسعار الطماطم يضر المزارع حتى سُميت الطماطم بالمجنونة، مؤكدا عدم وجود خطط زراعية ناجحة تقينا شر هذه الأزمات.

كيلو الليمون إلى 40 جنيها

كما كشف نقيب عام الفلاحين عن سبب ارتفاع أسعار الليمون في هذا الوقت من كل عام، حيث بلغ سعر الكيلو 40 جنيها، لافتا إلى أن نظام التصويم الذي يتبعه المزارعون الذى يبدأ فى يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم، ويكون المحصول الأساسي، ويسمى السلطاني، ويبلغ 60% من إنتاج الشجرة في شهر مارس، والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج 30% ويسمى الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون فيسمى بالرجعية الثانية والإنتاج يمثل 10% فقط.

وأوضح أبو صدام، فى تصريحات له، أن نظام التصويم له الفضل في وجود ثمار الليمون طوال العام، حيث يمنع الري عن الأشجار التي يصل عمرها من 6 إلى 10 سنوات خلال شهرى يوليو وأغسطس لتُروى في سبتمبر وأكتوبر فيما يعرف بـالتصويم الأصغر، وفي حالة (الصيام الكبير) يكون عمر الأشجار أكبر من عشر سنوات، تصوم الأشجار تسعة أشهر وتروى في شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، إلا أن كثرة تصويم الأشجار يؤدي إلى قصر عمر الأشجار نسبيًّا.

وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الليمون خلال شهر رمضان وقلة المعروض، ترتفع أسعاره بشكل جنوني، مشيرا إلى أن مصر تزرع حوالى 40 ألف فدان ليمون (الشرقية حوالي 14 ألف فدان، الفيوم 6 آلاف فدان تقريبا، البحيرة 3 آلاف فدان تقريبا، و8 آلاف فدان غرب النوباربة، وتتوزع باقي المساحة في جميع أنحاء الجمهورية).

 

*التايمز” البريطانية: المصريون يتألمون من الجوع

أكدت صحيفة التايمز البريطانية أن معدلات الفقر ارتفعت في مصر إلى “60%” بحسب تقارير البنك الدولي، في أعقاب ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016م، مشيرة إلى أن المصريين باتوا يتآلمون من الجوع ولا يجدون في شهر رمضان سوى الفتات العفن وعظام الدجاج.

وتحت عنوان «الفقراء في القاهرة يفطرون على فتات متعفن»، تقول الصحيفة البريطانية إن المسلمين عندما يجتمعون على طاولة الإفطار، بعد مغيب الشمس، عادة ما تكون الوجبة مكونة من أربعة أنواع، أما فقراء القاهرة فربما لم يجدوا سوى بقايا الطعام للإفطار عليه.

ويشير التقرير إلى أن الفقراء عادة ما يفطرون على بطاطا مقلية قديمة وعظام دجاج وجبنة عفنة، من التي تباع في سوق حي كرداسة الذي يعد الأفقر في القاهرة، ففي هذا الحي يبيع التجار كل شيء استطاعوا إنقاذه من مآدب الفنادق والمصانع.

ويتنهي التقرير إلى أن الرواتب لم ترتفع مع معدلات التضخم، ولهذا تعيش نسبة 60% من سكان مصر، البالغ عددهم 100 مليون، إما في مستوى الفقر، أو عرضة للفقر، بحسب إحصائيات البنك الدولي، لافتة إلى أن الفرد المصري يحتاج إلى العمل 20 ساعة إضافية للحصول على كيلو لحم بقري.

صعوبة شراء دجاجة

وفي إشارة لا تخفى دلالتها يورد التقرير حالة موظف حكومي يدعى “أحمدحيث يؤكد ن شراء دجاجة كاملة يعد قرارا صعبا ؛ فهو يحصل على الحد الأدنى من الأجر، وهو ألفا جنيه مصري في الشهر، ولهذا فهو يشتري كيلو من أرجل الدجاج ورقبته وأجنحته، ومرة في الأسبوع لإطعام أطفاله.

ويؤكد التقرير أن الفقر والبطالة ارتفعت معدلاتهما في عهد السيسي وحكومته، التي وقعت في عام 2016 عقدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل فيه على قرض بـ12 مليار دولار، بهدف التقليل من النفقات، والحد من العجز في الميزانية.

وتذكر الصحيفة أن الإصلاحات التي تبعت ذلك أدت إلى قطع الدعم عن المواد الأساسية، وتعويم العملة التي أضعفت التبادل التجاري فيها، وزادت معدلات التضخم

مشروعات بلا جدوى

وحول مشروعات السيسي يبدي التقرير شكوكا كثيفة حول جدواها ومدى إسهامها في تقليل معدلات الفقر وخفض البطالة حيث يؤكد التقرير أن السيسي حاول إنعاش الاقتصاد المصري من خلال بناء عاصمة جديدة، تبعد 30 ميلا عن العاصمة، وإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، بهدف خلق فرص عمل، لكن الكثيرين يتساءلون عن قيمة المشاريع الضخمة، في وقت تكافح فيه غالبية المصريين للحصول على ما يكفي لقوت يومهم.

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د. هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 15 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلاًّ من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلي الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

 

*إغراء سعودي بمزيد من الرز لحث السيسي على تنفيذ وعد “مسافة السكة

قال نشطاء: إن السعودية والإمارات طلبتا من مصر إرسال قوات من الجيش إلي الخليج، بالتزامن مع التهديدات الإيرانية والتوترات في المنطقة، مقابل تقديم مساعدات اقتصادية للقاهرة.

وكشفت “العربي الجديد” والنشطاء أن السعودية عرضت على السيسي مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهريًا، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري.

وربط النشطاء بين زيارة محمد بن زايد الأخيرة للقاهرة للقاء السيسي بعيد تفجير ناقلات النفط بالفجيرة وبعدها استهداف أنابيب شركة أرامكو السعودية، وقالوا إن ذلك لبحث التطورات الإقليمية في منطقة الخليج؛ حيث عبر السيسي عن تضامنه الكامل مع الإمارات على خلفية تعرض 4 سفن تجارية إلى أعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، مشددًا على التزام مصر بدعم أمن منطقة الخليج.

وأكد بن زايد خلال مباحثاته مع السيسي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين البلدين، للتصدي للتدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية، مشيدًا بدور مصر في أمن واستقرار المنطقة.

المشهد لناشطين

وقال الصحفي سليم عزوز تعليقًا على الحادث وعلى زيارة بن زايد: “بالأمس تعرضت سفن إماراتية للتدمير، واليوم استهداف منشآت نفطية سعودية!..الأخ بتاع مسافة السكة ما يصحش كده!”.

وأضاف الإعلامي محمد جمال هلال مستغربًا: “قمتين يدعو لهما عاهل #السعودية_العظمي لمواجهة ومناقشة ما يفعله الحوثي و #إيران طب: فين #عاصفة_الحزم ! وفين #مسافة_السكة ! وفين مليارات #ترامب! وفين نعم لـ #صفقة_القرن! وفين نعم لنقل السفارة #القدس! وفين #حصار_قطر! فين اعلان #المقاومة إرهاب! كل هذا والموضوع يحتاج لقمتين وتصرخون!”.

توقعات ومصادر

وربط النشطاء بين سرعة الزيارة والأحداث في الخليج، وقالت العربي الجديد: إن مصادر مصرية قريبة الصلة بمؤسسة الرئاسة كشفت أن المشاورات المصرية السعودية الإماراتية حول تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية، تشهد تبايُنًا في وجهات النظر لا يرقى إلى درجة الخلاف، بين مصر من جهة، والسعودية والإمارات من جهة أخرى، بسبب طلب الرياض من القاهرة إعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران، لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

وقال مصدر دبلوماسي: إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

وأضاف أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية. وأوضح المصدر أن هناك ممانعة مصرية لهذا المطلب في الوقت الراهن.

 

*ورطة ما بعد “الترقيعات”.. هل يقبل السيسي تعيين نائب له؟

قبل نحو شهر من الآن، وفي أعقاب “استفتاء” ترقيعات السيسي، بدأ الحديث عن تفعيل بعض تلك المواد التي طلب السيسي تعديلها، ومن أبرزها تعيين نائبا أو أكثر، ورغم استبعاد الكثير من النشطاء الفكرة بحجة أن تعيين الرئيس السادات لحسني مبارك نائب له أسرع في الإجهاز على الأول، وعليه يخشى السيسي سيناريو الإنقلاب الذي وعده به الرئيس مرسي “من انقلب سينقلب عليه”.

الجديد ما كشفت عنه مصادر للعربي الجديد من أن قائمة لدى المخابرات الآن بالأسماء المطروحة كنواب لرئيس الجمهورية، شملت اسم شريف إسماعيل، رئيس وزراء الإنقلاب السابق ومساعد السيسي الحالي للمشاريع القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

كما كشفت المصادر أن القائمة تضم سيدة قبطية لشغل أحد مناصب نواب الرئيس في سابقة ستكون الأولى، لافتة، في الوقت ذاته، إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على ما إذا كان سيتم الإعلان عن ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية أو الاكتفاء باثنين فقط.

وفي إشارة إلى أن الخطوة دعائية أكثر منها قابلية للتعدد وطرح الأفكار في دولة الفرد الاستبدادية، أشارت المصادر إلى أن خطوة الإعلان عن نواب الرئيس سيصاحبها تشديدات على وسائل الإعلام، وفي مقدمتها الصحف، بعدم التركيز الإعلامي على أي أنشطة لهم، والاكتفاء فقط بنشاط الرئيس، وذلك في ظل تعليمات فرضها المسؤولون عن ملف الإعلام في جهاز الاستخبارات العامة على الصحف، بكافة أنواعها، بالتعتيم على أنشطة وزراء حكومة مصطفى مدبولي الانقلابية بعدم نشر أية أخبار أو صور شخصية لهم.

القرار 271

وفي 25 أبريل زعمت صفحات أن السيسي أصدر قرار رقم 271 لسنة 2018 بتعيين صدقي صبحي وزير دفاع الإنقلاب الأسبق وشريك السيسي في مذبحة رابعة وما سبقها وما تلاها، نائبا له، رغم إقالته في 14 يونيه 2018، برغم تحصين دستور الانقلاب له ل8 سنوات، وعين بدلا منه اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري الذي خان الرئيس محمد مرسي!

كما أن صهره اللواء محمود حجازي رئيس الأركان الأسبق سبق وأقاله السيسي في 28 أكتوبر 2017، من رئاسة أركان الجيش وعين الفريق محمد حجازي خلفاً له.

وبالعودة للقرار 271 الذي زعم النشطاء أنه بقرار تعيين صبحي، كشفت مصادر ان القرار خاص بوزارة المالية ويعلن قواعد صرف العلاوة الدورية للعاملين وموظفي بالدولة!

وعليه استبعدت المصادر أن مثل هذه الأسماء مستحيل اختيارها في حال أقدم السيسي على تلك الخطوة، لإدراكه أن أي رجل قادم من قيادة الجيش يمثل خطورة عليه. ونصت المادة 150 مكرر في الدستور، والتي تم استحداثها في التعديلات الأخيرة، على أنه “لرئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم”. وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141 و145 و173. ويؤدي نواب رئيس الجمهورية، قبل تولي مهام مناصبهم، اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية.

تعليمات للحذر

وعمم جهاز الاستخبارات على عدد من رؤساء تحرير الصحف والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي؛ لعدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية والقنوات بمنع نشر مقالات عدد من الكتاب الصحافيين بشكل نهائي، وفي مقدمتهم عبد الله السناوي، الذي كان واحداً من أبرز الكتاب الناصريين الداعمين لانقلاب الثالث من يوليو/تموز، بالإضافة إلى النائب السابق الكاتب عمرو حمزاوي، ورئيس تحرير صحيفة “الأهرام” الحكومية اليومية عبد العظيم حمّاد، مشيرة إلى أن التعليمات شملت أيضاً منع نائب رئيس مركز “الأهرامللدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو الشوبكي، والدكتور محمد أبو الغار من نشر مقالات.

بداية الخطر

وإلى الآن يصدق البعض أن السيسي الذي سمح بإطلالة صغيرة لصدقي صبحي في 25 أبريل الماضي، لا يمكن أن يطرد عسكري مثله، لاسيما وهما غارقان حتى شعر رأسيهما في الدماء، والقمع.

رغم أن السيسي استشعر الخطر من بيان لصدقي صبحي أطلقه في 2016، قبل مظاهرات له في 15 أبريل، وباعتباره “وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصرية” استخدم مفردات قريبة من مفردات استخدمها السيسي في 23 يونيو 2013 قبل الإنقلاب على الرئيس محمد مرسي بأيام قليلة، ولكن اللافت أنه أو من استخدم أيضا مفردة أن “الشعب هو السيد والقائد والمعلم”، وهو ما استخدمه لاحقا رئيس الأركان السابق سامي عنان!

ولم يكن السيسي وحده من رأى دعوة طصبحي” بهذا الشكل بل وصفها القيادي بحزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، إسلام الغمري، فقال إن دعوة “صدقي صبحي” بمثابة خطوة جانبية بعيدا عن “السيسي”، حيث لم يعد سرا أن الجنرال السيسي تزداد عزلته بشكل سريع، ومن المرجح أن تنأى المؤسسة العسكرية بعيدا عنه، حيث ورطها في دماء الشعب”.

يروج لعودته

حتى أعتبر البعض أن حملة عودة صدقي صبحي، هو من أطلقها، رغم أن مفاتيح السوشيال بيد المخابرات والشؤون المعنوية، كما قال موقع “العربي الجديد” إن عبد الفتاح السيسي، لن يقدم على اختيار نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر ، وفق مجموعة المواد الدستور الجديدة الخاصة باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية. وأنه يدرك جيدا خطورة وجود نائب له، وإمكانية صناعة الأخير نفوذا يهدد وجود الرئيس نفسه، في مرحلة من المراحل.

وأضاف أن السيسي سيكتفي بمساعدي رئيس الجمهورية، أصحاب المهام الاستشارية والشكلية فقط، مثل شريف إسماعيل مساعد الرئيس لشؤون المشاريع القومية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس للأمن القومي، ووزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ومجدي عبد الغفار، ومحمد إبراهيم وزيري الداخلية السابقين.

وعلى عكس التوقعات نقلت العربي الجديد عن مصادر لم تسمها أن صبحي استهدف من وراء نشر شائعة تعيينه، عودة اسمه إلى صدارة المشهد السياسي، بعدما أطاح به السيسي من منصبه المحصن دستوريا، في منتصف يوليو 2018، على الرغم من كونه أحد أعمدة النظام.

 

*هدفه الإفراج عن 9 ضباط قتلة.. قرار السيسي الإداري مجرد شو إعلامي

قال محللون ومراقبون، إن قرار العفو الإداري الذي أصدره السيسي بحق 560 محكومًا عليهم، والمعمول به منذ تاريخ صدوره الخميس 16 مايو 2019، يدخل ضمن الشو” أو “اللقطة” التي يبحث عنها سفيه الانقلاب، وفي الوقت نفسه يتبع سياسة الباب الدوار.

حيث يعد أبرز المفرج عنهم طبقًا لقرار العفو، الكاتب الناصري عبد الحليم قنديل، والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«إهانة القضاء»، لكن المفارقة أن المحامي الناصري أيضا محمد منيب قيد الحبس رغم أنه مصاب بالسرطان، والمحامي الإسلامي منتصر الزيات مريض أيضًا وما زال قيد الحبس، والثلاثة بنفس القضية، فيما زميله الصحفي الليبرالي عادل صبري محبوس احتياطيًّا لسنة وأكثر.

ضباط قتلة

وقال موقع “ميدل إيست مونيتور”، إن تسعة ضباط متهمين بقتل أسرة بأكملها عام 2013 من بين 560 سجينًا عفا عنهم السيسي.

وأشار الموقع إلى أن الضباط التسعة اتهموا بقتل إبراهيم القاضي (48 عامًا)، وابنه هشام (22 عامًا)، وزوجته “سونيا”، وصديقه أشرف الشندي، في 3 مارس 2013.

في عام 2015، أحال النائب العام الضباط إلى المحكمة الجنائية، التي أيدت الحكم بالسجن لمدة سبع سنوات، ومع ذلك تم تضمينهم في عفو السيسي.

من جانبه كتب الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل: “كالعادة السيسي يفرج عن ٩ من ضباط الشرطة القتلة ضمن ٥٦٠ شخصًا شملهم قرار العفو وبعضهم من المعتقلين السياسيين.. الضباط القتلة قاموا بالقتل العمد لصالح أحد رجال الأعمال لخلاف على أراضٍ وأموالٍ، وقاموا بقتل عائلة بأكملها وهم “إبراهيم القاضي وزوجته وابنه وصديقه”.

وأشارت الحقوقية أسماء شكر إلى نفس القضية، وقالت “من ضمن المفرج عنهم فى العفو الأخير 9 ضباط بالغربية.. فى مارس 2013 صفّوا 4 أشخاص من أسرة واحدة فى كمين فى الشارع أمام أهل منطقتهم وأمام ابنهم، أيام حكم الرئيس مرسي.. فى مارس 2018 سلموا أنفسهم بعد تثبيت الحكم عليهم بـ7 سنوات “حبس”.. فى مايو الحالي حصلوا على عفو رئاسي.. إيه الجمال ده؟! اقتل يا باشا.. جدع يا باشا!”.

ومثار الاستغراب، برأي محللين، أن الإفراج عنهم تأكيد واضح بأن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيًّا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقًا، وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط، وهم في مأمن العقوبة.

بنات دمياط

وشمل العفو 15 فتاةً، بينهن 8 فتيات حكم عليهن بالقضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم «بنات دمياط». وهن “آية عصام الشحات عمر، وخلود السيد محمود السيد الفلاحجي، وفاطمة محمد محمد عياد، وحبيبة حسن حسن شتا، وسارة محمد رمضان علي إبراهيم، وإسراء عبده علي فرحات، وفاطمة عماد الدين علي أبو ترك، ومريم عماد الدين علي أبو ترك”.

ورغم أن موعد الإفراج عنهن مضى وانقضى منذ فترة، حيث كان الحكم بحقهن بين عامين وثلاثة أعوام، إلا أن اللجنة أعدت القرار بناء على تلك المفاسد. يقول علاء الصواف: “العفو الرئاسي عن ناس بريئة وكأن السيسي بيمن عليهم بحقهم ولا كأنه ظالمهم.. متخيلين إحنا بقينا بنفرح بإيه؟!.. اللهم فرج كرب المكروبين جميعًا يا رب”.

الباب الدوار

الإعلامي محمد جمال هلال قال: “موضوع العفو بتاع السيسي! مين اللي يعفو؟! اللي اتسجن ظلم وضاع حقه واتعذب واتبهدل! ولا اللي ظلم وافترى وقتل وعذب! والله الآية اتقلبت!! غدا لا يعفى عنك يا سيسي.. العفو عند المقدرة لمن ظلم وليس للظالم”.

وقال الإعلامي أحمد منصور على “تويتر”: “السيسي يستخدم سياسة الباب الدوار فى الاعتقالات على غرار إسرائيل فيفرج عن 500 ويعتقل 5000، كما أن معظم المفرج عنهم انتهت محكوميتهم وفى أيامهم الأخيرة، لكن الهدف هو العفو عن ضباط قاموا بجرائم قتل أو بلطجية موالين للنظام، دائما تأملوا فيما وراء القرار لتعرفوا الهدف والحقيقة”.

وأضاف على نفس تلك السياسة فإن “السيسي يعاقب المعارضين السياسيين المفرج عنهم على طريقة العصور الوسطى، فبعد الإفراج عنهم من السجون يقضون سنوات أخرى من العقوبة يقضون النهار فى بيوتهم والليل فى السجون.. السيسي شخص مريض حاقد يحمل قلبًا أسود من الظلمات الحالكة ضد مصر وشبابها”.

 

*السيسي يقتل المصريين بتخفيض مخصصات الدعم بالموازنة

بدأ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حربه الجديدة على الفقراء عبر خفض وزارة المالية في حكومته مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

ووفق ما كشفته نشرة “إنترابرايز” الاقتصادية نقلا عن مصادر بحكومة الانقلاب، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه، وقدرت حكومة الانقلاب سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.

ويمثل النفط أحد المخاوف الكبرى التي تهدد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وفق ما رصدته عدة تقارير، حيث اعتمدت الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

وبناء على البيانات المتاحة بشأن الطلب فإن هناك زيادة في الاستهلاك في يناير قدرها 1.55 مليون برميل يوميا، مقارنة مع مستوياته قبل عام، ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، فإن الزيادة التي شهدتها أسعار النفط (وتخطيه حاجز الـ 70 دولار) عن السعر المحدد بالموازنة، سترفع العجز بنحو 27.5 مليار جنيه.

وقبل أيام بدأ نظام الانقلاب في التلميح إلى زيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود مدير الشؤون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشاً عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلاً من تراوحها بين 55 و58 قرشاً حالياً، على حسب نوعية الرغيف، زاعماً بأن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتاً للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

 

 

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية.. السبت 18 مايو.. الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 مواطنين من البحيرة تعسفيًّا

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في البحيرة 3 مواطنين تعسفيا عقب حملة مداهمات شنتها على منازلهم مساء أمس واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وأفاد شهود العيان من الأهالي بأن الحملة اقتحمت العديد من منازل الأهالي بـ”الوفائية” مركز الدلنجات في مشهد همجي، وحطمت أثاث عدد منها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من حمدي زيدان، عماد زيدان، وعادل عمارة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامتهم.

 

*اعتقال أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل

أعلنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال مؤسس حركة شباب 6 أبريل، أحمد ماهر، أمس الجمعة، إثر بلاغ كيدي حرره ضده أحد الأشخاص، بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، والتي تبلغ 12 ساعة يوميًا منذ الإفراج عنه في يناير 2017، بعد قضائه ثلاث سنوات في الحبس لدعوته إلى التظاهر.

وأفادت الجبهة بأن ماهر سيعرض على النيابة العامة، اليوم السبت، للتحقيق معه في المحضر الكيدي، والذي حُرر ضده عقب اقتراب أحد الأشخاص منه أمام قسم الشرطة، والاحتكاك عن عمد بسيارته، إيذانًا بالتشاجر معه، مشيرة إلى أن القسم أبلغ محامي ماهر بأنه محتجز إلى حين العرض على نيابة التجمع الخامس، لاتهامه بـ”الإتلاف” والتشاجر، بالرغم من اختفاء محرر المحضر بعد الواقعة.

وأكدت الجبهة أن القبض على ماهر بعد أيام قليلة من القبض على شقيقه مصطفى، والناشط العمالي هيثم محمدين، يؤكد وجود حملة جديدة تشنها الأجهزة الأمنية على الناشطين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*العسكر يخفي 3 مواطنين من البحيرة ويرفض ذكر الأسباب

أكثر من 3 شهور مضت على اختطاف قوات الانقلاب بالبحيرة لمواطنين ورفض الكشف عن مكان احتجازهما القسري دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائمها التي تعد ضد الإنسانية، وفقا لما وثقته منظمات حقوق الإنسان.

وأكدت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة رفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجاز أحمد السيد محمد طه وعبدالمحسن ربيع شيبوب، منذ اختطافهما لم يتم عرضهما على أي من جهات التحقيق ولا يعرف مكانهما حتى الآن.
كما جددت رابطة أسر المعتقلين مطالبتها بالكشف عن مكان الإخفاء القسرى للشاب “هشام عبدالمقصود غباشي” البالغ من العمر 35 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة، كلية علوم القرآن، وحاصل على معهد قراءات، صاحب مكتبة بقرية محلة بشر، ومقيم بنفس القرية التابعة لمركز شبراخيت.

وذكرت الرابطة أن قوات الانقلاب داهمت عصر الأربعاء 13 فبراير الماضي مدعومة بقوات خاصة من الجيش وأمن الدولة بدمنهور وحملة تموين بأعداد كبيرة بيوت رافضي الانقلاب بشبراخيت، بالتزامن مع إقامة أكمنة على مداخل المدينة وأكمنة على مداخل القرى الكبرى.

كما شنت حملة اعتقالات عشوائية للمواطنين؛ حيث تم اعتقال أعداد كبيرة من الشوارع وعدد من أصحاب المحال التجارية وتم الإفراج عن الجميع دون أن يتم الإفراج عن “غباشي” والذى تخفي قوات الانقلاب مكان احتجازه دون ذكر أسباب ذلك.

 

*إضراب المعتقلة نرمين حسين رفضا للانتهاكات التي تمارس بحقها

أعلنت المعتقلة نرمين حسين دخولها في إضراب عن الطعام منذ 4 أيام بسبب تكديرها في السجن والتضييق عليها وعلى أهلها في الزيارات.

واعتقلت قوات الانقلاب “نرمين حسين” يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.

كانت محامي نرمين قد كتب في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها البنت الجميله الجدعه اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس فالخير في اي مجال يحتاجوه. البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها اي دور فيه من قريب او من بعيد”.

وأضاف: “اتحبست انفراد 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم”.

إلى ذلك أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار حبس 7 حرائر بعد اعتقالهن من منازلهن على خلفية ما يعرف بوقائع التصفير، حيث تعرضن للإخفاء القسري لعدة أيام، حتى ظهرن بنيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 بزعم الاشتراك مع جماعة محظورة في إحدى أنشطتها واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لإفكارها.

والمعتقلات هن: إيمان محمد علاء الحلو، الشيماء محمد عبد الحميد، رضا فتح الباب محمود، هدير أحمد محمد، جميلة صابر حسن، شروق عصام علي، سحر أحمد أحمد عبد الله.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالب فيومي ومهندس بالقاهرة

واصلت مليشيات أمن الفيوم إخفاء أحمد ياسر محمد عبدالنبي، ١٩عاما، طالب بكلية التربية جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لليوم الـ155، وذلك منذ اعتقاله يوم ١٢ديمسبر ٢٠١٨ من كمين أمني بمنطقة كوم اوشيم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي القاهره، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد الطنطاوي حسن حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ102 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير من شارع 9 بالمقطم واقتياده إلى جهة مجهولة.

من جانبها، حملت أسر الشابين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن الفيوم والقاهره المسئولية الكاملة عن سلامتهما، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما، وقالوا إنهم تقدموا بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل حملات الاعتقال ومداهمة بيوت الشهداء في بورسعيد

استنكرت رابطة أسر الشهداء والمعتقلين في بورسعيد تزايد جرائم ميلشيات العسكر فى مداهمة المنازل واعتقال العشرات يوميا من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان، مطالبة بوقف تلك الجرائم واحترام حرمات المنازل.

وقالت الرابطة، في بيان لها “أثناء الشهر الفضيل وقبله وحتى الآن لم تتوقف الاعتقالات والمداهمات والاحتجاز التعسفي الذي يقوم به الأمن الوطنى ببورسعيد للعشرات من أبناء المحافظة يوميا، فضلا عن مداهمة البيوت ليلاً، ولم يستثن من ذلك بيوت الشهداء دون مراعاة للشهر المبارك”.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إضراب معتقلي “قسم الهرم” عن الطعام احتجاجا على انتهاكات العصابة

كشفت مصادر حقوقية عن دخول المعتقلين داخل قسم الهرم في إضراب عن الطعام بسبب سوء معاملة مأمور القسم، ووضعهم داخل مكان مزدحم برفقة سجناء جنائيين، ما يحرمهم من النوم ويجعلهم واقفين لساعات طويلة يوميا.

وأكدت المصادر تعنت أدارة القسم في إسعاف المعتقل “عبدالرحمن فاروقالمصاب بحساسية الصدر، ومحمد سمير والذي يعاني من مشاكل فى القلب، الامر الذي يعرض حياتهم للخطر.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرين إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*عدالة السيسي.. بشهادة مسجل خطر يساق الأبرياء للإعدام

محمود: أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة، أنا واللي معايا مظلومين وانت عارف ده كويس!

القاضي القاتل “ببرود”: بس يا محمود انت اعترفت!

محمود: هاتلي صاعق كهربائي، ودخلني أوضه أنا وانت وأنا أخليك تعترف إنك قتلت السادات. إحنا تعذبنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20 سنة!

القاضي القاتل: حكمت المحكمة بالإعدام!

بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013، عمل جنرال إسرائيل السفيه السيسي على استخدام القضاء أداة لتصفية المعارضين وترهيب الشعب المصري، وأنشأ دوائر قضائية عرفت بـ”دوائر الإرهاب”، عُيّن على رأسها قضاة اشتهروا بإصدار المئات من أحكام الإعدام في حق معارضين للانقلاب العسكري.

وما فتئت المنظمات الحقوقية الدولية توجّه المرة تلو الأخرى انتقادات لاذعة لعصابة الانقلاب، وتؤكد غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المرتبطة بمعارضة الانقلاب تحديدا، متهمة عصابة العسكر بالسيطرة على المؤسسة القضائية.

ويؤكد ناشطون سياسيون أن “قضاة الإعدام” هم الأداة الأبرز لعصابة السفيه السيسي لإسكات صوت المعارضة، وترهيب كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه الانقلاب، وكشفت أوراق قضية أحد المعارضين المصريين، ويدعى أسامة جمعة علي داوود، أن محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، أصدرت حكمها بالإعدام بناء على شهادة شهود “مسجلين خطر”!

قضاء باطل

وانتقد محامون وحقوقيون، في تصريحات صحفية، رهن حياة إنسان بشهادة شهود غير عدول، ومسجلين خطر، ولهم سوابق إجرامية، ما يطعن في نزاهة الأحكام التي صدرت بحق آلاف المعارضين، وفي يناير 2019، رفضت محكمة النقض قبول الطعن المقدم من أسامة 34 عاما ضد قرار إعدامه، وأصبح الحكم واجب النفاذ.

وفي يوليو 2017، قضت محكمة الجنايات بإعدام أسامة؛ لاتهامه بقتل أحد الأشخاص، عندما اعترض هجوم بعض البلطجية، في أثناء مشاركته في إحدى المسيرات المؤيدة للرئيس محمد مرسي، يوليو 2013، وطالب محامون وحقوقيون وأسرة أسامة بوقف حكم الإعدام، وفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكشف التماس قدمته أسرة أسامة، من خلال أحد المحامين، أن المحكمة استندت في حكمها على شهادة ثلاثة شهود “مسجلين خطر”، الأول يدعى إبراهيم أبو زيد إبراهيم، متهم في عدة قضايا، منها حيازة سلاح، وهتك عرض، وسرقة، والثاني محمد ممدوح محمد، متهم بالسرقة، ومحكوم عليه بأحكام متفاوتة في العديد من القضايا، والثالث خالد محمد صالح، متهم أيضا في عدة قضايا، ومحكوم عليه بعدة أحكام.

وطالب الالتماس المقدم للنائب العام بضم صحيفة الحالة الجنائية للشهود؛ حتى يتبين للنيابة أنهم أصحاب “سوابق”، و”مسجلين خطر”؛ وبالتالي إعادة التحقيق في القضية من جديد، وعرض الأوراق على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 443 من قانون الإجراءات الجنائية.

وبحسب ملف القضية، فإن شهادة الشهود بقيام أسامة بطعن المجني عليه طعنة واحدة نافذة، وهو مثبت في محضر النيابة، يتعارض مع تقرير الطب الشرعي المرفق بالملف، الذي أثبت أن القتيل قتل بـ6 طعنات في أنحاء متفرقة من جسده.

من جهتها قالت مديرة حملات منظمة شمال إفريقيا بالمنظمة ناجية بونيم، يجب ألا يظل المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الزيادة في عمليات الإعدام”. واكدت إنّه “من خلال تنفيذ إعدامات هؤلاء الرجال التسعة، أظهرت مصر عدم اكتراث مطلق بالحق في الحياة”.

كانت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، قد ناشدت في وقت سابق سلطات الانقلاب وقف تنفيذ الأحكام، بعدما أكد أهالي المتهمين أنّ اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وارتفع عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ انقلاب السيسي إلى 42، فيما ينتظر 50 معارضاً آخر تنفيذ العقوبة ذاتها بعد ما صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

 

*مرتزقة مقابل الرز”.. إغراءات خليجية للعسكر لاستئجار قوات مصرية

أعلنت مصادر عسكرية أن رئيس سلطة الانقلاب المصري ووزير دفاعه في تشاور دائم مع السعودية والإمارات حول تنفيذ مخطط جديد بعد الأحداث والتطورات التي شهدتها منطقة الخليج، في أعقاب استهداف 4 سفن في المياه الإماراتية قبالة سواحل الفجيرة، واستهداف منشأة نفطية سعودية.

فقد كشفت مصادر مطلعة، عن طلب الرياض وأبوظبي من القاهرة للدخول كشريك في حماية الأراضي والمنصات التجارية للبلدين مقابل امتيازات دولارية للمنقلب وعصابته في مصر.

وطالبت السعودية والإمارات عسكر مصر بإعلان موقف عملي داعم، واتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران؛ لتقوية الموقف الخليجي في مواجهة طهران، وهو ما ترى فيه مصر نهجًا لا يتسق مع مواقفها السياسية في المنطقة، والتي ترفض الدخول في مواقف عدائية صريحة مع إيران.

كتيبتان مصريتان

يأتي ذلك في الوقت الذي سربت فيه مصادر مخابراتية قبل نحو عامين عن ارسال العسكر لقوات مصرية إلى الإمارات العربية المتحدة للتمركز هناك حماية لدولة الإمارات من تهديدات محتملة.

وكشفت المصادر – أن الكتيبتين – المكونتين من كتيبة مشار وكتيبة مظلات – أرسلتا لتأمين حدود الإمارات، مشيرة إلى أن الكتيبتين موجودتان في الإمارات منذ فترة.

وكشفت المصادر أن الطلب الإماراتي جاء بناء على المعونات الاقتصادية الكبيرة التي تقدمها أبو ظبي للقاهرة، والتي وصلت في احصائيات رسمية وزعت خلال لقاء بين إعلاميين إماراتيين وعبد الفتاح السيسي في نادي دبي للصحافة، منذ يومين، إلى 10 مليارات دولار بما يوازي 75 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر أن الإمارات تحملت جميع تكاليف الكتيبتين بما فيها رواتب الجنود والضباط المشاركين فيها، مشيرة إلى أن هذا أثار غضبا في صفوف القوات المسلحة المصرية لعدم اختيارهم في تلك المهمة، بينما يتم اختيارهم في مهمات أكثر صعوبة وبرواتب أقل.

وقال مصدر دبلوماسي، إن القاهرة لا تتناسى ولا يمكن أن تتجاهل أن هناك علاقات دبلوماسية مع إيران، حتى وإن كانت في مستوى منخفض، بينما بعض الأطراف في الخليج يريدون دخول مصر معركة متساوية في المواقف، في وقت ترى فيه القاهرة أن لها مواقف مختلفة، وأن المعركة بالنسبة لها مع طهران ليست صفرية كما هو الحال بين طهران والرياض.

بلطجي أجير

من جهته، كشف مصدر دبلوماسي مصري آخر أن هناك مفاوضات جارية بشأن دفع القاهرة بقوات عسكرية للأراضي السعودية والإماراتية، في إطار الرسائل التحذيرية المتبادلة بين البلدين وإيران، تحت مسمى المهام التدريبية.

وأوضح المصدر أن “السعودية عرضت مدَّ فترة الإمدادات البترولية المجانية المقدّمة من شركة أرامكو التي تقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار شهرياً، بخلاف استثمارات مباشرة، وعدم استرداد الودائع الدولارية السعودية في البنك المركزي المصري التي اقترب موعد استحقاقها، والتي تقدر هي والودائع الإماراتية بنحو 15 مليار دولار من إجمالي الاحتياطي النقدي المصري”.

زيارة خبيثة

كان قائد الانقلاب العسكري استقبل الأربعاء الماضي، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، في زيارة مفاجئة له إلى القاهرة، بحثا خلالها تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، استعرضا آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج وتعرّض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلاً عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في السعودية.

الإمارات ومصر كانتا قد نظمتا خلال الشهور الماضية مناورتين عسكريتين كانت الأولى في مارس الماضي تحت اسم “زايد 1” وبحضور قوات سعودية ، والثانية كانت في أكتوبر الماضي تحت اسم “سهام الحق” والتي كانتا على الأراضي الإماراتية، كما شاركت القوات البحرية الإماراتية في مناورة بحرية مع القوات المصرية في قاعدة البحر الأحمر البحرية في يونيو الماضي.

كما تشارك الإمارات ومصر في جهود عسكرية مشتركة في دعم قوات اللواء خليفة حفتر الذي يقود مواجهات مسلحة ضد قوات ليبية توصف بالإسلامية، كما كانت مصادر مصرية قد أفادت أن مصر تجري تدريبات لإرسال 50 ألف جندي مصري إلى ليبيا لمعاونة قوات خليفة حفتر بإشراف إماراتي.

مرتزقة مقابل الرز

ولم تكن المرة الأولى التى يقامر المنقلب بجنود مصر، حيث سبق أن كشفت مصادر مطلعة: إن قائد الانقلاب العسكري، أرسل 1100 جندي من القوات البرية للمشاركة في الحرب الدائرة باليمن ضد الحوثيين.

كان الجنود المصريون قد وصلوا قبل نحو عامين لليمن، والذي يعد ثان انتشار عسكري من القوات المصرية على أرض اليمن.

وكشف مصدر عسكري أن الجنود المصريين باتوا في الصفوف الأمامية بديلاً لجنود الأمارات والسعودية.

في سياق متصل اكد موقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أرسل ألاف الجنود في أغسطس الماضي من العام 2017، بخلاف عشرات الدبابات والمدرعات والقاذفات علي أرض اليمن لمحاربة الحوثيين مع جيش الرئيس «هادي منصور»، فضلاً عن الآلاف في مضيق باب المندب الاستراتيجي لحمايته مقابل “رز الإمارات والسعودية”.

 

*رسائل الإفراج عن شباب واعتقال آخرين.. قراءة في قرار “العفو الإداري

قرار العفو الإداري الذي أصدره رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي صباح أمس الجمعة، بالإفراج عن 560 سجينا بينهم معتقلون سياسيون منذ سنوات وكذلك فتيات دمياط المعتقلات ظلما في سجون العسكر منذ 2015 على ذمة إحدى التظاهرات تضمن عدة رسائل تستوجب التوقف حيالها وقراءتها.

أولا: قرار العفو الإداري يأتي بعد أيام قليلة من نشر تقرير حقوقي بعنوان “كالنار في الهشيم.. نمو التطرف العنيف داخل السجون المصرية”، الصادر عن منظمة “هيومن رايتس فيرست” كيف أن سجون مصر تحولت في السنوات الأخيرة في ظل حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى بؤر تجييش لجماعات التطرف العنيف.

ونشر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يعمل من فرنسا، الأربعاء الماضي، الترجمة العربية الكاملة للتقرير الذي يستند إلى شهادات جمعها باحثو هيومن رايتس فيرست من سجناء سابقين في مصر، تتوافق مع استنتاجات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان المنشورة في كتابه الصادر عام 2017 “النُظم التسلطية العربية حاضنة الإرهاب”.

وأشار مركز القاهرة إلى أن التقرير المترجَم يعد وثيقة مهمة للمنظمات والباحثين والأكاديميين والصحفيين الاستقصائيين المعنيين بدراسة ظاهرة التطرف العنيف ونموها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على دور السياسات القمعية عموماً والسياسات المتبعة في السجون على وجه التحديد في دعم الإرهاب والتحريض عليه.

فهل جاء قرار العفو الإداري اقتناعا بضرورة التراجع عن هذه السياسات القمعية أم أنها تأتي في سياق توازنات أمنية تستهدف التهدئة بعد تمرير الترقيعات الدستورية؟

ثانيا: التناول الإعلامي لصحف وفضائيات الانقلاب سلط الضوء على العفو عن الصحفي الموالي للانقلاب عبدالحليم قنديل الذي يقضي عقوبة السجن 3 سنوات في هزلية “إهانة القضاء”، وأبرزت صحيفة “الوطن” تصريحات لمراسل “فوكس نيوز” المحسوبة على اليمين المتطرف في أميركا حيث اعتبر ذلك رسالة تهدئة من جانب ما أسماها بمؤسسة الرئاسة، وكذلك تضمن القرار الإفراج عن فتيات دمياط اللاتي اعتقلن ظلما منذ 2015 وتمارس بحقهن محاكمة مسيسة جائرة.

كما تضمن القرار العفو عن العشرات من الشباب المعتقل ولعل الهدف من وراء ذلك هو التغطية على جريمة “العفو” عن القتلة من ضباط الشرطة؛ حيث تضمن القرار العفو عن 9 ضباط كانوا قد أدينوا غيابيا بالسجن 7 سنوات في مقتل أسرة كاملة في 2013 بدعوى الاشتباه حيث قتلوا الأب والأم والطفل وقريب للأسرة كان معهم بالسيارة.. هؤلاء الضباط القتلة كانوا قد سلموا أنفسهم منذ شهرين فقط وتم تأييد الحكم بحقهم قبل أن يتم الإفراج عنهم، في تأكيد واضح أن النظام سوف يحمي ضباطه القتلة حتى لو أدينوا قضائيا بأخف العقوبات المقررة التي لن تطبق عليهم مطلقا وهو ما يدعم الإفلات من العقاب ويعزز من منهجية التعذيب والانتهاكات من جانب الضباط وهم في مأمن العقوبة.

ثالثا: يحاول النظام ليس فقط التغطية على جريمة العفو عن الضباط القتلة بل ربما يريد أيضا نوعا من التهدئة خلال الشهور المقبلة، خصوصًا في ظل ترقب عاملين مهمين: الأول هو استضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل ويريد النظام تمرير البطولة بسلام دون مشاكل، ولعل هذا ما يفسر الإفراج عن عضو رابطة “ألتراس وايت نايتس” التي أعلنت حلها مؤخرا، محمود عمران الشهير باسم “شيكا”.

والعامل الثاني هو ترقب موجة الغلاء المقبلة في ظل توقعات رفع أسعار الوقود كل 3شهور بعد قرار تحرير أسعاره في ديمسمبر الماضي وبدأ العمل به منذ إبريل. كما تضمن القرار الإفراج عن بعض المنستبين للقوى المدنية العلمانية بينهم سبعة محكومين في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، التي تعود حيثياتها لعام ثورة 25 يناير2011م. وتضمن كذلك امرأتين نظمتا وقفات احتجاجية خارج محطات لقطارات الأنفاق العام الماضي عقب رفع أسعار التذاكر.

رابعا: القرار يمكن وصفه بـ”الافتعال” بهدف الترويج الإعلامي فقط أمام الدوائر الغربية. فالعفو يشمل عشرات الحالات ممن تم نسيانهم لسنوات في السجون، وقرر السيسي اليوم العفو عنهم على الرغم من قرب موعد خروجهم الرسمي من السجون، بل إن بعضهم قضوا في السجون فعلياً مدداً أطول من المحكوم عليهم بها.

وأبرز النماذج على ذلك، الفتاة إيناس محمد حسين إبراهيم، المحكوم عليها بالسجن عامين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اتحاد الجرابيع”، وهي محبوسة منذ 2017 وكان من المقرر أن تخرج في النصف الأول من العام الحالي. وكذلك الفتيات الثماني المستفيدات بالعفو من القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فتيات دمياط”.

فوقائع القضية تعود إلى 2015 وهن محبوسات منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكم الجنائي الصادر ضدهن في 2017 كان بالسجن فترات تتراوح بين عامين و3 أعوام، وبالتالي كان يجب أن يخرجن من السجن العام الماضي على الأكثر، باحتساب فترة الحبس الاحتياطي، لكنهن بقين في السجن بحجة انتظار حكم النقض في طعنهن.

لكن العفو صدر استباقًا للنقض ولم يعد له أثر. وهو ما ينطبق على المئات من المفرج عنهم فقد قضوا بالفعل مدة عقوبتهم ومعظمهم كانوا يستحقون الخروج الطبيعي من السجن هذا العام، والبعض الآخر كان يستحق الخروج بنصف المدة أو ثلثيها وفقًا لقواعد الإفراج الشرطي المعمول بها.

واللافت أيضًا أن العفو شمل أشخاصًا سبق أن قضت محكمة النقض بعدم قانونية حبسهم، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة ضدهم. ونموذج على ذلك، المتهمون في القضية 19305 لسنة 2013 بالإسكندرية، المعروفة بأحداث سيدي جابر، والذين قضت محكمة النقض بإلغاء إدانتهم وإعادة محاكمتهم جميعاً في يوليو 2018 وبالتالي كان يجب قانونًا الإفراج عنهم منذ ذلك الحين.

خامسا: غياب الشفافية في بيان سبب العفو عن بعض الأشخاص بحسب صحيفة “العربي الجديد”، واستمرار حبس آخرين في القضايا نفسها، ما يفتح باب التأويلات بين ذوي المعتقلين والمعفو عنهم ومحاميهم حول سبب العفو عن بعض الأشخاص دون الآخرين، على الرغم من وحدة وضعهم القانوني وتطابق الاتهامات الموجّهة إليهم.

ومن نماذج ذلك العفو عن 13 فقط من المدانين في أحداث اقتحام قسم كرداسة، المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة”، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن المشدد مددًا مختلفة وبالمؤبد، على الرغم من تماثل موقفهم مع أكثر من 30 آخرين.

وكذلك الإفراج عن 8 فقط من المدانين في قضية أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في ديسمبر 2011، وهي تعتبر من أقدم القضايا التي استفاد متهموها من العفو ومن بين المشمولين فيها محكومون بالسجن بمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا، بينما يقبع زملاؤهم في السجن

 

*الركود يضرب سوق “الأدوات المنزلية”.. والتجار: خراب بيوت

اشتكت الغرفة التجارية من ارتفاع معدلات الركود في أسواق الادوات المنزلية خلال الآونة الأخيرة، جراء قرارات حكومة الانقلاب التي تسببت في إرتفاع الأسعار بشكل كبير.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن “مبيعات القطاع في أقل معدلاتها، وذلك علي الرغم من وجود بعض الأدوات والأوانى البلاستيك التي يكثر الطلب عليها في رمضان، ولا تمثل نسبة كبيرة من قطاع الأدوات المنزلية.

وأضاف الطحاوي أن “الانتعاش يتحقق مع استقرار الأسعار وثباتها وانخفاض التكاليف الخاصة بالسلع”، مشيرا إلى أن القطاع يعاني من معدلات ركود مرتفعة تحتاج إلى مزيد من الإجراءات لتنشيط السوق من جانب الدولة.

يأتي هذا فيما تقدمت الشعبة بمذكرة تفصيلية بالعديد من النقاط التي تعتبر من الآثار السلبية للقرار رقم 43 لسنة 2016 وشرحت الأضرار الواقعة عليها من هذا القرار من احتكار ورفع أسعار وتسريح عمالة وغيرها من الأمور التي أضرت بمصالح التجار والمستوردين.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد أصدر العديد من القرارات الاقتصادية الكارثية خلال السنوات الماضية تسببت في إشتعال أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي، من بينها تعويم سعر الجنية وزيادة أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء وفرض مزيد من الضرائب.

فبعد مرور 5 سنوات على إنقلاب 3 يوليو 2013 تكشف الأرقام جانبا مما جلبه من دمار على الوطن، فبعد أن كان سعر الدولار قبل 3 يوليو 2013 يقدر ب 6.69 جنيه ارتفع سعره الي 18 جنيها، وارتفع سعر السولار من 1.10 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر، وزاد سعر لتر بنزين 92 من 1.85 جنيه حتى 6.75 جنيه، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو من جنيه إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا، و75 جنيها لدى الباعة الجائلين، وارتفع الدين الداخلي من 1.4 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه، فيما زاد الدين الخارجي من 34.5 مليار دولار إلى 82.9 مليار دولار، فيما ارتفع معدل التضخم من 10.7% إلى 35%.

 

 

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

أسماء الضباط القتلة في كشف مرسوم العفو

أسماء الضباط القتلة في كشف مرسوم العفو

الإفراج عن مساجين صورة أرشيفية

الإفراج عن مساجين صورة أرشيفية

الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات.. الجمعة 17 مايو.. إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال الداعية محمود شعبان من منزله للمرة الثانية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، مساء الخميس، للمرة الثانية الداعية السلفي الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، من منزله دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد أفرجت عن شعبان بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة، إلا رفض الانقلاب العسكري.

وتعرض الشيخ للعديد من انتهاكات حقوقه داخل الحبس، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، إلى أن شُفي منه.

واعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قررت إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان و13 آخرين من أعضاء الجبهة السلفية، فى اتهامهم بالتحريض على العنف.

 

*بلاغ للنائب العام باختفاء شقيق مؤسس حركة “6 إبريل

تقدَّمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صباح أمس الخميس، ببلاغ رسمي للنائب العام، باختفاء الشاب “مصطفى ماهر إبراهيم الطنطاوي”، واحتجازه بدون وجه حق، وحمل البلاغ أرقام 7180 عرائض النائب العام.

وكان أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل وشقيق مصطفى، قد قال أمس الأربعاء: إن “رئيس نيابة التجمع رفض استلام بلاغ باختفاء شقيقه بدون أي أسباب منطقية”.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على “مصطفى”، الثلاثاء الماضي، من منزله بـ“القاهرة الجديدة”، وبعد توجُّه الأسرة لقسم الشرطة نفوا احتجازه أو معرفة مكان تواجده.

وكانت منظمات حقوقية قد ندَّدت باستمرار سياسة الإخفاء القسري بحق المواطنين الأبرياء من قبل سلطات الانقلاب، إذ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان (مقرها بريطانيا): إن “السلطات المصرية تواصل سياستها المنهجية في تعريض مئات الأشخاص للاختفاء القسري وحرمناهم كليًا من حماية القانون”.

وكشفت، في بيان لها الأحد الماضي، عن “تعرُّض أكثر من 446 شخصًا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة عقب اعتقالهم منذ مطلع العام الحالي 2019، ظهر بعضهم بعد أيام مُتهمًا في قضايا ملفقة، وبعضهم تعرَّض للتصفية الجسدية، ثم أعلنت الداخلية مقتله خلال اشتباكات مسلحة، وظل مصير البعض مجهولاً حتى الآن”.

ولفتت المنظمات الحقوقية إلى معاناة أهالي المعتقلين والمختفين قسريًا، قائلةً: “بينما تعاني أسر المختفين في رحلة البحث عن مصير ذويهم، تُسد أمامهم الطرق القانونية كافة، وتمتنع الجهات القضائية عن فتح أي تحقيقات تخص عمليات الاختفاء، وتتعرّض الأسر للخطر والتهديد إذا ما حاولوا البحث عن ذويهم في أقسام ومقار الشرطة”.

إن معاناة أسر المختفين “تتضاعف عند إعلان الجهات الأمنية عن تصفية مطلوبين دون الإعلان عن بياناتهم، حيث تضطر الأسر إلى الوجود في جنبات المشارح لتفحص الجثامين بحثًا عن ذويهم.

والوضع في مصر يزداد قتامة، وانتهاج الجهات الأمنية لسياسة الاختفاء القسري أصبح روتينيًا؛ في ظل تفشي الإفلات التام من العقاب لمرتكبي جرائم تعريض الأشخاص للاختفاء القسري، والتعذيب، والتصفية الجسدية، وفي ظل اطمئنان النظام المصري لموقف المجتمع الدولي المنافق إزاء ما يرتكبه من جرائم بحق المواطنين.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة 4 شباب بالجيزة والشرقية بينهم طالب وشقيقته

استغاثات متتالية وجهتها أسرة الشاب “أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، يبلغ من العمر 32 عاما، بكالوريوس صيدلة، للكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله التعسفي يوم 10 نوفمبر 2018 من مدينة 6 أكتوبر، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

فصول مأساة الإخفاء القسري تتواصل أيضا مع الشاب “السيد ناصر محمد الشحات”، يبلغ من العمر (24 سنة)، منذ أن تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة منذ نحو 12 شهرًا، حيث تم اختطافه من منزله يوم 4 مايو 2018، ولم تتعرف أسرته على مكان احتجازه حتى الآن.

تقول والدة الشحات، إن الأسرة تعيش في جحيم منذ اعتقاله، وإن حالتها الصحية تدهورت حزنًا عليه، وإنها تعاني من مرض السكر والضغط، ولا يمكنها تحمل فراق ابنها، ورددت “نفسي أعرف ابني فين”.

وأكدت أن ابنها كان يعالج لدى طبيب مخ وأعصاب، ويعاني توترا في الأعصاب، لكنه مشهود له بحسن الخلق وببره لوالديه وحبه لمساعدة الآخرين، واستنكرت استمرار إخفائه قسريًّا دون ذنب ليقضى شهر رمضان للعام الثاني بعيدًا عن أسرته التى لا تعلم مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

ولا تزال قوات أمن الانقلاب أيضا تخفى الشاب “محمد أحمد عبد الرازق، الطالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، منذ أن تم اختطافه من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان أثناء إحضاره طعام السحور قبيل فجر يوم  12 مايو الجاري.

ولم تتوقف فصول الجريمة عند هذا الحد بحق الشاب الضحية، بل تم اختطاف شقيقته أيضا “سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، فجر أمس الخميس 16 مايو، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير، وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها لجهة غير معلومة.

وصدرت عدة بيانات حقوقية توثق الجريمة التى كانت محل إدانات واستنكار من الجميع، وسط مطالبات بوقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات.

 

*إضراب المعتقلين بقسم الهرم فى الجيزة بعد تصاعد الانتهاكات

دخل عدد من معتقلي الرأي بقسم الهرم بمحافظة الجيزة فى إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على ما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى الحقوق الإنسانية، وسط تجاهل من إدارة القسم لشكواهم والتي تتعنت معهم بشكل غير مبرر.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي من المهتمّين بالشأن الحقوقي ما يحدث من انتهاكات، بينها وضع المعتقلين فى زنازين الجنائيين، وتكدس الأعداد داخلها فوق طاقتها الاستيعابية حتى إن الفرد لا يستطيع النوم فيها، ويظل واقفًا لما يزيد على 12 ساعة حتى يحصل على بعض الوقت من الراحة ليعاود الكرّة من جديد.

وأضافوا أيضا أن إدارة السجن تحرض الجنائيين على معتقلي الرأي، ما يتسبب فى تصاعد المشكلات والمشاحنات، فضلًا عن تأثر المعتقلين بسوء ظروف الاحتجاز فيها، وكثرة الدخان الناتج عن تدخين المخدرات داخل الحجز، وهو ما تسبب في إصابة المعتقل عبد الرحمن فاروق بحساسية على الصدر، وتردى حالة محمد سمير الذى يعانى من مشاكل فى القلب.

ورغم طلب الإسعاف أكثر من مرة للمعتقلين، إلا أن مأمور السجن يتجاهل طلبهم بترحيلهم لأحد السجون العمومية، أو حتى إلى سجن الجيزة المركزي على سبيل التخزين.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، تبني قضية ذويهم والتحرك بكل السبل لوقف الانتهاكات التى يتعرضون لها، وضمان ظروف احتجاز تضمن لهم سلامتهم، كما حمّلوا الجهات المختصة بينها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة ذويهم.

 

*بعد نخنوخ.. الإفراج عن 9 ضباط قتلة بعفو السيسي بعد شهرين من حكم بحبسهم 7 سنوات

في انتهاك لأبسط قواعد القانون والعدالة، جاء ما يعرف بقرار العفو الرئاسي الذي تم تنفيذه، اليوم، ليقتل منظومة الحقوق والقانون في مصر؛ حيث تضمن القرار الإداري الذي أصدره قائد الانقلاب السيسي بإخلاء سبيل 560 معتقلاً شمل 9 ضباط اتهموا بقتل أسرة كاملة في كمين أمني بالغربية، وحوكموا قبل عامين بالسجن 7 سنوات، وسلموا أنفسهم قبل شهرين فقط للمحكمة التي أيدت الحكم بحقهم، قبل أن يأتي قرار السيسي.

وقد شملت قوائم العفو الرئاسي، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، لصالح مئات المساجين، تواجد أسماء 9 ضباط، كانوا قد أتهموا بقتل أسرة مكونة من 4 أفراد، بعد أن أطلقوا النيران عليها بالخطأ.

وتم الإفراج عن كلًا من: وائل محمد سامح، ومحمد زكريا بيومي، وعلي محمد علي، ومحمد مصطفى مالك، وأحمد محمود عبد العزيز، ومحمد عز الدين سعد، ورامي محمد مصطفى، وأحمد محمد محمود، بعد أن صدر الحكم بحبسهم بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية رقم 7647 لعام 2015.

وقد سبق ذلك قرارات عفو أخرى يتلاعب بها إعلام الانقلاب، ويخاطب من خلالها الغرب الذي ينتقد السجل الدامي للسيسي في انتهاكه حقوق الإنسان، تضمنت الإفراج عن الجنائيين وكثيرا ممن أوشكوا على الانتهاء من فترة حبسهم، بل إن قرار عفو سيساوي أفرج السيسي بمقتضاه عن المجرم ومقاول الإجرام الشهير نخنوخ.

ففي 16 مايو 2018، اشتمل قرار العفو الذي أصدره السيسي، على اسم “صبري حلمي حنا نخنوخ” المدان في واحدة من أشهر قضايا حيازة الأسلحة خلال عام 2012 والصادر ضده حكم بات من محكمة النقض بالسجن المؤبد عام 2014.

ومرت قضية نخنوخ (المولود عام 1963) بالعديد من المحطات القانونية اللافتة، ومنها ما نتج عنه إرساء مبادئ قضائية جديدة، نهاية بالعفو عنه قبل أن تعاد محاكمته بموجب حكم تحصل عليه من المحكمة الدستورية العليا في فبراير 2016.

ففي 23 أغسطس 2012 ألقت قوات الأمن القبض على صبري نخنوخ في فيلا مملوكة له بمنطقة “كينج مريوط” غرب الإسكندرية، متلبسا بحيازة أسلحة متنوعة وحيوانات مفترسة.

وبعد حبسه احتياطيا لمدة أسبوع واحد أحالته نيابة غرب الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية في أول سبتمبر 2012 بتهمة حيازة الأسلحة وتعاطي المخدرات.

وفي مايو 2013 أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما بإدانة نخنوخ بالسجن المؤبد، التزاما بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة المبينة في المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية، ويلزم القاضي بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.

وكانت المحكمة راغبة في استخدام الرأفة مع نخنوخ، فناشدت المشرع في نهاية حكمها بتعديل هذا القانون “وإعادة السلطة التقديرية للقاضي في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير، سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضي استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابي”، بحسب نص الحكم.

إدانة باتة

وفي 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًّا غير قابل للطعن بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقًا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.

وبعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن ذلك القانون “يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي”.

وبذلك فُتحت نافذة الأمل لنخنوخ للطعن على حكم “النقض” أمام “الدستورية” ففعل.

وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012.

أرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن “أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن” والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه “إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكاما باتة”.

وبناء على حكم “الدستورية” عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد وكأنه يتلقاه لأول مرة، بعدما تم إلغاء حكم الإدانة.

وخلال شهر أبريل 2018 أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم لم يلبث وأن استفاد بقرار العفو الرئاسي.

وينهي قرار العفو الصادر من السسي جميع الإجراءات القضائية التي بدأت لإعادة محاكمة نخنوخ، كما ينهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.

وهكذا يتلاعب السيسي بالقانون لصالح البلطدية والقتلة من الضباط المحكومين بعد ايام من بدء تطبيق الحكم في مهزلة قانونية.

وغالبا ما يتجاخل قرارات العفو الحالات المرضية ومن قضى ثلاثة ارباع المدة، بل وتجاهل البنات القصر والمرضى.

أما الـ 9 ضباط متهمين بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بكمين سنة 2013 ظلوا هاربين حتى سلموا أنفسهم مارس الماضي لترفض المحكمة طعنهم على السجن 7 سنوات ويُصدر السيسي عفوًا رئاسيًا عنهم!!

الضباط التسعة وجميعهم تابعون لمديرية أمن الغربية من رتبة مقدم وحتى نقيب، منهم 4 رؤساء مباحث لأقسام ومراكز و5 ضباط من الأمن المركزي.

 

*من التفريعة للعاصمة.. مشروعات الروح المعنوية فاشلة رغم “جينيس” السيسي

في تضادٍ كاشفٍ للفشل الذى تعانى منه مصر بشؤم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وفي الوقت الذي يهلل إعلام العسكر- الذي لا ينكر منكرًا ولا يقر معروفًا- لافتتاح كوبري روض الفرج الذي يتباهى به السيسي بوصفه أعرض كوبري في العالم، والذي جرى افتتاحه اليوم، تعلن الشركة المسئولة عن إنشاء العاصمة الإدارية عن تعثرها بسبب أزمات التمويل، رغم مسلسل القروض والاستدانات المتواصل من كل دول العالم، وكان آخرها اقتراض 3 مليارات دولار من الصين.

ويأتي إعلان التعثر بالعاصمة الإدارية ليكشف عن فشل الإدارة العشوائية وعدم الاعتماد على دراسات الجدوى، والتي تباهى بها السيسي على الملأ، حينما قال إن كثيرا من المشروعات تتم بالأمر المباشر وبلا اعتماد على دراسات جدوى، والتي وصفها بأنها تعطل العمل، في أسوأ تصريح يمكن أن يُحاكم بسببه مسئول عن حياة المصريين.

وكان السيسي قد برر عدم نجاح التفريعة الثالثة لقناة السويس، بأن المشروع كان لرفع الروح المعنوية للمصريين، وهو المشروع الذي كلف ميزانية الدولة أكثر من 100 مليار جنيه!.

أزمة تمويل

وفي سياق الفشل الحتمي لمشروعات الفهلوي والسمسار السيسي، جاءت التصريحات التي أدلى بها رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن تعثر تمويل المشروع، وتوقف المرحلتين الثانية والثالثة، بعد الفشل في توفير 58 مليار دولار، بمثابة إعلان عن ضياع مليارات الدولارات التي تم إنفاقها في المدينة، منذ إطلاق المشروع عام 2015.

وأكد المختصون أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20%، معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وكان اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تنفيذ المشروع، أكد في تصريحات لوكالة “رويترز”، يوم الإثنين 13  مايو الجاري، أن المدينة الجديدة تواجه أزمة تمويل خطيرة، مشيرا إلى التعثر في جمع ما يقرب من تريليون جنيه (58 مليار دولار) من خلال بيع الأراضي واستثمارات أخرى، لاستكمال المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.

وأضاف عابدين: “محتاجون إلى تمويل ضخم جدا والدولة ليس لديها أموال تقدمها”، كاشفا عن أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن لا تتجاوز الـ20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

واعترف عابدين للمرة الأولى بتوقف المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع، نتيجة فشل المفاوضات مع شركة “تشاينا فورتشن لاند” الصينية لتطوير الأراضي، لإنفاق 20 مليار دولار لتطوير أعمال المرحلة الثانية.

جاءت تصريحات عابدين، بعد أيام من توقيع السيسي على قرض صيني قيمته 3 مليارات دولار لبناء عدد من ناطحات السحاب، وأعلى برج بإفريقيا، وهو القرض الذي حصل عليه السيسي في إطار خطة الصين لتقديم القروض الميسرة للدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

مشاريع الروح المعنوية

من جانبه، وصف الخبير والأكاديمى المصري “محمود وهبه” تصريحات عابدين بالكارثية، قائلا عبر حسابه على الفيس بوك: “قناة السويس كلفت المصريين 6 مليارات دولار، والعاصمة الجديدة ستتكلف 58 مليار دولار.. العاصمة الجديدة تحتضر لنقص التمويل!”.

ولخص وهبة ما قاله اللواء عابدين لرويترز بدقة:

١المشروع سيكلف الدولة تريليون جنيه أو 58 مليار دولار (سمعنا سابقا أنه سيكلف 45 مليار دولار قبل التعويم) أي أن التكلفة الآن ازدادت بالثلث تقريبًا.

٢المشروع على أربع مراحل.. وهم يعملون الآن بالمرحلة الأولى، وتقوم شركة CSCEC الصينية أو شركة الصين الهندسية ببناء الأساسات لعدد 22 برجًا إداريًّا للوزارات، وأعلى برج في إفريقيا بعدد 85 طابقًا، ويبدو أن تمويل هذا من القرض الذي اتفق عليه السيسي في رحلته للصين منذ شهر بمبلغ 3 مليارات دولار لهذا الغرض.

٣تخارجت عدة شركات مقاولات من المشروع لخلافات مع الإدارة، وأهمها شركة من الإمارات العربية المتحدة، لم يذكر اسمها رغم أنها معروفة.

٤يحتاج اللواء عابدين مزيدا من الأموال الآن لاستكمال المرحلة الأولى.

٥أصبح المشروع بالترويج له من السيسي ومن الجيش “أكبر من الفشل”.

وهذه هي بالضبط المشروعات التي تفشل، فحجمها وتعقيداتها وتمويلها وإدارتها ومدة تنفيذها تنبئ بالفشل أكثر من النجاح.

إنجاز شخصي

٦ستستخدم الأتوبيسات الكهرباء للوصول إلى المدينة لحين بناء سكة حديد خاصة خلال 18 شهرًا، بقرض آخر من الصين بمبلغ 1.2 مليار دولار.

٧السيسي يهتم جدا بالمشروع ويعتبره إنجازًا شخصيًّا، وقام بزيارته مع رئيس فرنسا ماكرون بالطائرة لكي يطلعه على هذا الإنجاز من الجو.

٨المرحلة الثانية متوقفة لفشل التفاوض حول قرض من الصين بمبلغ 20 مليار دولار، ولم يتم التعاقد على القرض؛ لأن هذا النوع ليس من الأصول التي يمكن أن تستولي عليها الصين عندما تتوقف الدول عن دفع ديونها، وهو المتوقع لو فشل المشروع.

٩ولذلك فإن المرحلتين الثانية والثالثة مؤجلتان الآن، أي أن المدينة ستبقى غير مكتملة وسط الصحراء الشاسعة ومن سيكملها؟ وكيف؟.

مختتمًا بقوله: “أين المدافعون عن هذا العبث الآن والاتهامات التي وجهت إلينا عندما نصحنا بعدم جدوى المشروع؟.

 

*تنازلات للأمريكان وتوقعات بالالتفاف.. الانقلاب يقر تعديلًا لقانون العمل الأهلي

قانون جديد للعمل الأهلي بمسحة رضا من الإدارة الأمريكية، وهو في الواقع تعديل لمشروع قانونٍ كان السيسي سيؤمم بموجبه أنشطة منظمات العمل الأهلي، حتى تلك التي تعمل تحت المظلة والدعم الأمريكيين، إلا أن عبد الفتاح السيسي رضخ للضغوط الأمريكية، وأعلن خلال المنتدى العالمي للشباب، العام الماضي، عن توجيه الحكومة لتعديل التشريعات المثيرة للجدل.

وأول أمس الأربعاء، وافقت حكومة الانقلاب خلال اجتماعها الأسبوعي على المسودة الأخيرة لمشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، بعد الموافقة على خطط استبدال قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية المثير للجدل بعد اعتراض أمريكا وأوروبا عليه، وفق ما جاء في بيان قرارات أمس.

وتوقع مراقبون أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكاتٍ للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

رهينة للأمريكان

وتعديل القانون الذي وضعه ترزية السيسي يعد نموذجًا واضحًا لكيفية تأثير القوى الأجنبية على القرار السياسي في مصر ورهنه للضغوط الأجنبية. وكان قانون الجمعيات الأهلية الصادر في 2017، يفرض قيودًا صارمة على المجتمع المدني المصري، وواجه انتقادات من العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وكذلك في الصحافة العالمية، وعملت الحكومة على تعديل القانون منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية إحدى مواده في يونيو 2018.

واعتبر متابعون أن هذا هو التنازل الوحيد لسلطة الانقلاب فيما يخص الجمعيات الأهلية، وجاء بسبب ضغوط أمريكيا وتجميدها أجزاء من المعونة العسكرية، وضغوط أوروبا على السيسي لرفع التضييق عن جمعياتهم الأهلية الأجنبية، مقابل حمايتهم ودعمهم له، وليس بسبب رغبة الانقلاب في التخفيف من قيود العمل الأهلي.

التفاف متوقع

وتوقع محللون أن تقوم سلطة الانقلاب بالالتفاف على هذا القانون وتطبيقه فيما له صلة بالأجانب أو الجمعيات الأهلية الخارجية، ولكنه لن يضيف جديدًا في مجال الحريات للمجتمع المدني المصري.

وذكر التقرير الأخير لمنظمة “فريدوم هاوس”، أن مصر من الدول التي لديها تدابير عدائية للمنظمات غير الحكومية، وأن تلك التدابير أخذت في الانتشار في بعض الدول الإفريقية الأخرى، مما ينذر بأوضاع قاتمة مقبلة، بحسب موقع صوت أمريكا.

ومن المتوقع أن يلغي مشروع القانون المكون من 98 مادة عقوبات السجن بسبب انتهاكات للقانون، ويقضي بإنشاء هيئة واحدة مكلفة بالإشراف على منظمات المجتمع المدني، فضلا عن تفاصيل أخرى أعلن عنها الشهر الماضي، عقب مشاورات عامة مع عدة منظمات غير حكومية محلية ودولية.

اعتراضات سابقة

وكان القانون بمثابة النكسة لعمل المنظمات الأهلية في مصر، والعمل على تجريم العمل الأهلي، والتهديد بحبس العاملين فيه.

وتتلخص أهم الانتقادات والاعتراضات على المشروع الجديد؛ بقيامه على مبدأ الهيمنة والوصاية على الجمعيات الأهلية، وفرض قيود على إنشاء وإشهار الجمعيات، وحصرها في الميادين التنموية. كما يعطي المشروع موظفي الشئون الاجتماعية الحق في دخول الجمعية، والتفتيش في أوراقها، والتدخل في إدارتها.

والعائق الأكبر هو شرط ارتباط التمويل الخاص بالجمعيات بموافقة اللجنة التنسيقية المكونة من خمس وزارات، هي: وزارة التضامن، والخارجية، والتعاون الدولي، والداخلية، والعدل، وثلاث جهات هي: هيئة الأمن القومي، والمخابرات العامة سابقا، والبنك المركزي، ومجلس الدولة، وفق المادتين 14 و48.

من جهته، انتقد الباحث القانوني في الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، حسين حسن، مسودة مشروع القانون، وقال: “في كل مرة يتم فيها تعديل القانون يسير من سيئ إلى أسوأ”، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي “تحاول الدولة فيه ممارسة سلطة مطلقة على عمل منظمات العمل المدني”.

وأكد أن “الأزمة الحقيقية في القانون هي جعل العمل المدني وتمويله كله تحت إشراف ومراقبة وسلطة الجهات الأمنية، مع أنه من المفترض أن هذا مجتمع مدني ومعظمه خيري، ولا تمثل الجمعيات الحقوقية سوى العدد الأقل”، متسائلا: “كيف يغلق المجال العام أمام مئات الجمعيات الخيرية، ويجعلها في دائرة التهم والشبهات، بدلا من تشجيعها وفتح المجال أمامها؟”.

ورَفَضَ نهج الحكومة في وضع مشروع القانون، قائلا: “عندما أقرت الحكومة المسودة لم تأخذ برأي المنظمات والجمعيات، ولا بتوصياتها، وسارت قدما في نهجها، بالتضييق عليها بما يخالف الدستور المصري والاتفاقات الدولية والتوصيات التي قبلتها مصر أمام الأمم المتحدة في العام 2014”.

وهاجم بقوة ما تضمنته التعديلات الجديدة بشأن العقوبات، مشيرا إلى أنها لا تقتصر على فرض غرامات على المنظمة أو الجمعية، أو حتى إغلاقها، بل هناك عقوبات تصل إلى الحبس”، مضيفا أن الدولة “ترفض مراقبة الجمعيات الأهلية ورصدها أخطاء جهات الإدارة، سواء كانت تتعلق بحقوق السجناء أو المرأة أو الطفل، وأن تنأى بنفسها عن الجهات الأمنية”.

 

*ركود وغلاء بالأسواق والدولار يثير الشكوك

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الجمعة على ركود شديد في البيع والشراء، وظلت أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، فيما سجل الذهب ارتفاعًا جديدًا.

الدولار

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، ظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند نفس مستواه، بعد انخفاضه بصورة غير مبررة في منتصف تعاملات أول أمس.

وسجل الدولار في بنك قناة السويس 17.25 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.35 جنيه للبيع، وفي بنك البركة بلغ 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل عند الشراء 17.26 جنيه، وعند البيع سجل 17.35 جنيه.

وفي بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الإفريقي، وكريدي أجريكول ظل الدولار عند 17.23 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 17.24 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.30 إلى 17.35 وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب عادت للارتفاع مجددا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 615 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 526 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 702 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5120 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وجاءت أسعار الجملة لكافة السلع كما هو موضح بالرابط الآتي:

www.oboormarket.org.eg/prices_today.aspx

 

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

الجنيه يهوى سريعًا لاعتماده على القروض

هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟.. الخميس 16 مايو.. صعود الجنيه مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال طالبة شقيقة مختفٍ قسريًّا من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، فجر اليوم الخميس 16 مايو، الطالبه سحر أحمد عبد الرازق”، 22 عامًا، الفرقة الرابعة كلية تجارة، من منزلها بعزبة ليكو التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر في مصر.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة أن قوات الانقلاب اقتحمت منزل الطالبه فجر اليوم وبعد التحقيق معها في المنزل لمدة ساعتين تم اقتيادها إلى جهه غير معلومه حتى الآن.

وأضافت أن الطالبة “سحر” هي شقيقة الطالب “محمد أحمد عبد الرازق” الذي اعتقل منذ نحو يومين، ومختف قسريًا حتي الآن ضمن انتهاكات العسكر التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت فجر اليوم من منيا القمح والقرى التابعة لها 5 مواطنين عقب حملة مداهمات على البيوت بينهم كل من “عبوده محمد عبدالفتاح، هيثم كمال الفواخري، سامي مزروع، رضا طه جودة”.

كانت التنسيقية المصرية قد وثقت استمرار الإخفاء القسري لأسرة كاملة، بينها الزوج وزوجته وأمه من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس دون سند من القانون وهم: “محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد صيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقل الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*ميليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوة بمنيا القمح وتواصل إخفاء زوج وزوجته ووالدته من بلبيس

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكرى بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وداهمت العديد من منازل أهالي مركز منيا القمح والقرى التابعة له؛ ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة استمرارا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، طالت العديد من المنازل بالمركز، وعددا من القرى، بينها السعديين وسنهوا وكفر الزقازيق القبلى وكفر بدران، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل، وسرقت بعض المحتويات، في مشهد بربري، يتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

وحمل أهالي المعتقلين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة منيا القمح، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل وتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أمس وأمس الأول عددا من المواطنين تعسفيا، بينهم “مجدي محمد عبد الدايم” الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي “خالد علي نويرة” 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم والكشف عن مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة بينهم محمد مختار إبراهيم، وزوجته آلاء محمود محمد بصيام، ووالدته عزيزة محمد نصر الصغير”؛ حيث اعتقال الزوج من منطقة المرج بمحافظة القاهرة صباح يوم 17 أبريل الماضي، فيما اعتقلت والدته وزوجته في الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم من قرية الزوامل محافظة الشرقية، وتم اقتيادهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*السلام الدولية”: الإهمال الطبي أبرز انتهاكات العسكر بحق المعتقلين

سجلت منظمة السلام الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رفضها الشديد لما يتعرض له معتقلو مصر من إهمالٍ طبي وتعذيب ممنهج، مؤكدة أنَّ الإهمال المتعمد بحقهم يُعدُّ واحدًا من وسائل التعذيب طويلة المدى، وخرقًا واضحًا للائحة السجون المصرية، والدستور المصري أيضًا.

وأصدرت المنظمة بيان قالت فيه: يُعد الإهمال الطبي واحدًا من أبرز الانتهاكات الممارسة داخل السجون المصرية من قبل السلطات المعنية بحق المعتقلين؛ حيثُ إنَّ زيادة حالات الوفاة عن طريق الإهمال الطبي تعُتبر مؤشرًا واضحًا على تدني الرعاية الصحية داخل السجون؛ ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين بكافة السجون.

وأشار البيان إلى بعض من أمثلة الإهمال الطبي داخل السجون التي وثقتها المنظمة مؤخرا منها ما رصدته يوم 11 مايو الجاري حيث وصلتها استغاثات عديدة من أسرة المعتقل “صبحي الطحان” من البحيرة بشأن تدهورحالته الصحية، بعد تغريبه من سجن برج العرب لسجن الوادي الجديد؛ حيثُ سقط بحمام السجن وأُصيب بظهره ولم تتوفر له أية رعاية صحية مناسبة للإصابة، وبعدها اختفى قسريًا من داخل السجن ولم يُستدل حتى الآن عن مكانه أو وضعه الصحي.

وفي يوم 13 مايو من العام الجاري رصدت المنظمة تدهور الحالة الصحية للمعتقل “عبد الخالق محمد عبد البصير” داخل محبسه بسجن الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية؛ حيث أُصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وضيق بالتنفس وفقدان للوزن جراء الظروف غير صحية وسوء التغذية وغياب الرعاية الطبية المناسبة داخل مقر احتجازه.

أيضا رصدت في يوم 14 مايو الجاري إصابة معتقل يُدعى “عبد الرحمن عبد الحميد ضيف” بجلطة دماغية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية؛ جرّاء عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة له أو الأدوية اللازمة لوضعه الصحي، وتم نقله للعناية المركزة في غيبوبة تامة.

يُذكر أنَّ “ضيف” معلم فيزياء يبلغ من العمر 58 عامًا، اعتقلته قوات الأمن المصرية بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري، ووجهت له النيابة العامة اتهامات تزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ونددت المنظمة، في بيانها، بكل انتهاكات التعذيب والإهمال الطبي لما في ذلك من مخالفة للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وأهمها: اتفاقية مناهضة التعذيب، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية .

واختتم البيان بمطالبة كافة أجهزة النظام الانقلابي في مصر بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين داخل مقار الاحتجاز.

 

*حالة صمود.. هكذا تعيش عائلات المعتقلين في رمضان

يمر شهر رمضان الكريم على آلاف الأسر المصرية، بمعاناة جديدة تُضاف إلى معاناتهم التي يتكبدونها منذ ست سنوات، منذ أن قبع ذووهم في المعتقلات وأماكن الاحتجاز بعد غدر عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المعتقلون من تكدس الزنازين وعدم ملاءمتها لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة، والأوضاع غير الإنسانية لا سيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم صلاحية الطعام المُقدم لهم للأكل، تتكبد أسرهم معاناة جمّة أثناء الزيارات وتعنت إدارة السجون وأقسام الاحتجاز معهم، مع رفض إدخال أنواع كثيرة من الطعام، وطريقة التفتيش التي تُفسد الأطعمة.

وتعد عائلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وعائلة الدكتور محمد البلتاجي، وعائلة ضابط الجيش بالمعاش ياسر عرفات، من أبرز هذه الأسر، التي تعاني نتيجة اعتقال الأب والابن والابنة، واثنين من أزواج بناته وزوج أخته كما في حالة الشاطر، واعتقال الأب والابن وهروب باقي الأسرة من مصر كما حدث مع البلتاجي، واعتقال الأب والأم معا كما في حالة عرفات وزوجته.

بعيدا عن السجن

ويشير تقرير لمنظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان، إلى وجود عشرات الأسر داخل المعتقلات، وقد حصل بعضهم على أحكام بالإعدام، مثل رامي عبد الحميد وزوجته علا حسين المعتقلين منذ 2016، والذين صدر بحقهما حكما بالإعدام تم تخفيفه على الزوجة، بينما الزوج في انتظار إجراءات الطعن.

وتعد عائلة البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة كمال المهدي بمقدمة القائمة؛ حيث تم اعتقال الأب وزوجته ونجليه أنس وعبد الله، ولم يتبق من الأسرة بعيدا عن السجن سوي فتاتين صغيرتين، وتضم القائمة كذلك وكيل حزب الوسط حسام خلف وزوجته علا يوسف القرضاوي، كما تم اعتقال الشقيقتين سارة ورانا عبد الله ووالدهما، في قضية سفارة النيجر، وحكم على سارة بالإعدام، قبل تخفيف الحكم للمؤبد مع شقيقتها.

وتعد حالة السيدة أمل عبد الفتاح عبيدة (35 عاما) من محافظة دمياط، من أبرز هذه الحالات، حيث تم تصفية ابنها سهيل أحمد، ثم تم اعتقالها واعتقال ثلاثة من أبنائها وهم مصعب والمثنى وحنظلة، وتعيش أسرة السيدة أمل مع نحو 100 ألف معتقل أوضاعًا قاسية داخل السجون في شهر رمضان، لا سيما أن الشهر الفضيل يتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وعدم ملاءمة الزنازين وأماكن الاحتجاز.

لم يعد لشهر رمضان لذته لدى ما يتجاوز الـ40 ألف أسرة مصرية، إذ تقضي تلك الأسر الشهر دون أحد أفرادها في أفضل الأحوال إن لم تقرر سلطات الانقلاب اعتقال فردين أو أكثر من نفس الأسرة، وتحاول بصعوبة بالغة أن تعيش أجواء الشهر في ظل التعنت التي يلقاه أفرادها داخل السجن والذين يحرموا من أبسط حقوقهم داخله.

وفي محاولة بائسة من الأسرة لمشاركة الأجواء الرمضانية مع معتقليها لدى السلطات، تبدأ بإعداد مستلزمات الزيارة من مأكل وملبس وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي تكلفها تكلفة مادية كبيرة، آملةً في دخولها أو جزء يسير منها، إذا لم يصبها تعنت من ضباط السجن، فالأسرة على علم تام بأن ما يسير في زيارة اليوم ربما يمنع في الزيارة التالية، فلا يوجد قانون سوى هوى الضباط.

الكوكتيل

يشتكي معظم أهالي المعتقلين من التعنت في إدخال المستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى طريقة التفتيش المهينة، من خلط الطعام ببعضه البعض أو تفتيشه بأدوات صدأة واستخدام نفس الأداة في تفتيش كافة أنواع الطعام حتى المعبأ منه في المصانع وتقوم الأسرة بشرائه من المحال التجارية، حيث يدخل الطعام للمعتقل في النهاية أشبه بـ”الكوكتيل”، أو ربما يعجب الطعام أحد رجال الشرطة أو العساكر فيحتفظ به لنفسه، أما بالنسبة للملابس والأغطية والكتب فغالبًا ما يتم منع دخولها أو يتم مصادرتها، حتى وإن كانت كتبًا دراسية لطالب.

وتسبق تلك الجولة جولات أخرى من المعاناة، في البداية تخوض أسرة المعتقل معاناة في استخراج تصريح من النيابة لزيارة المعتقل، هذا الأمر وإن لم يعد يسري في كل السجون بمحافظات مصر إلا أنه ما زال شرطًا واجبًا لزيارة أي أسرة لها معتقل في سجن العقرب، المعتقل بداخله عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

فإن حالفهم الحظ في تخطي عقبات استخراجه، تبدأ بعدها رحلة قاسية أخرى تخوضها الأسرة قبل رؤية المعتقل، من الوقوف في الطوابير المزدحمة لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة مع الصيام، والتفتيش المهين للمستلزمات ولأشخاصهم، لكي ينعموا في النهاية بدقائق قليلة يطمئنون خلالها على سلامة ذويهم ويحاولون مشاركتهم أجواء هذا الشهر من خلف أسلاك حديدية وزجاجية على بعد أمتار، في صالة يملؤها العشرات يصعب فيها وصول الصوت بين المعتقل وأسرته.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل “شعبان عبدالقادر” بوادي النطرون

يعاني المعتقل شعبان عبدالقادر رضوان الطملاوي “40 عاما” من الإهمال الطبي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، جراء إصابتة بنزيف حاد لإصابته بأمراض فيرس سي ودوالي المريء والسكر، ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي العلاج او توفير العلاج المناسب له.

ويقبع الطملاوي في سجون الانقلاب منذ 3 يوليو 2015، حيث صدر حكم ضده بالسجن في ثلاث هزليات عسكرية وتم تغريبه منذ شهرين من سجن برج العرب إلى سجن وادي النطرون، وسط معاناتة من سوء الاحتجاز والمعاملة.

 

*التخابر مع حماس” و”مسجد الفتح” أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 9 مايو أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع إلى مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

أيضًا تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي شبيب الضمراني حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 46 موطنا في القضية الهزلية لبمعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018، بالسجن المؤبد حضوريا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان وأحمد المغير والدكتور عبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريا، والمشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*بعد عام ونصف من الحبس التعسفي.. أسرة “سمية ماهر” محرومة من رؤية ابنتهم

طالبت أسرة سمية ماهر خزيمة بالإفراج عن ابنتهم التي تقبع في سجون الانقلاب منذ عام ونصف، مشيرة إلى بقائها رهن الإخفاء القسري بعد اعتقالها لفترة طويلة إلى أن ظهرت وتم إيداعها السجن على ذمة إحدى الهزليات.

وقالت الأسرة، في بيان لها: “بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على اعتقال أبنتنا سمية من منزلها بمدينة دمنهور، لا تزال نبحث عن صباح يوم يشهد زيارة واحدة لها في مقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء، مشيرة إلى أنه ومنذ فجر 17 أكتوبر 2017 لا نعلم عن سمية شيء رغم وجودها داخل سجن عمومي تابع لوزارة الداخلية، إلا أن السلطات لا تزال ترى أن السماح لأهلها بزيارتها يعد أمرا خطيرا غير قابل للتنفيذ”.

وأضافت الأسرة: “إننا لا نطلب الكثير، بل الحق الذي كفلته لنا الإنسانية قبل أن تكفله دساتير أو قوانين، فزيارة المحبوس حق، والاطمئنان عليه حق، ورعايته والحفاظ على آدميته حق، وإن السماح لأسرة سمية بزيارتها لن يضير سير التحقيقات في الهزلية المحبوسة على ذمتها في شيء، إلا أن أعين أم سوف تقر برؤية ابنتها بعد أكثر من عام ونصف من الحرمان”.

وتابعت الأسرة قائلة: “استكمالاً للنداءات التي لم تتوقف يوماً منذ القبض على ابنتنا سمية من منزل أبيها وهي عروس تتجهز لزفافها، فإننَّا اليوم نناشد السلطات متمثلة في وزارة الداخلية والنائب العام بالسماح لنا ولسمية باللقاء الأول في زيارة طبيعية بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء”.

 

*حتى أنت يا بروتس!.. الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

فى الوقت الذى تتوالى فيه الضربات الموجعة لاقتصاد دولة العسكر المنهار، بعدما قررت دول العالم فى إفريقيا وآسيا وأوروبا حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية لفترات مفتوحة، جاء الدور على الحيوانات.

فقد نشرت الهيئة الأميركية بيانًا على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إنها أصدرت أمرًا فيدراليًّا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورًا.

جاء ذلك بعدما أصدرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها حظرًا مؤقتًا، يمنع بموجبه استيراد الكلاب من مصر، بعد تقارير بشأن 3 حيوانات من هذا النوع مصابة بداء الكلب.

وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بداء “عض الكلابالذي يعرف أيضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة إلى أن خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن أنها تخلصت نهائيًّا من هذا المرض عام 2007.

مميت وقاتل

ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية إلى أن داء الكلب مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد مصاب قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.

ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.

وقالت الهيئة الأميركية، إن هذا الأمر سيستمر حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.

الأولى عالميًا

يأتي ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه مصر ترديًا لأوضاع البشر والحيوانات، بعدما انتشرت ظاهرة “عقر الكلاب” للمواطنين في الشوارع.

آخر تقارير صادرة من وزارتي الزراعة والصحة بحكومة الانقلاب، اعترفت بأنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة، و27 ألف حالة بمحافظة الجيزة، و26 ألفا بمحافظة الشرقية.

ورغم هذه الأعداد ما زالت حكومة السيسي عاجزة عن مواجهة الكلاب الضالة التي تلجأ مديريات الطب البيطري إلى إعدامها، سواء بتسميمها أو بإطلاق الرصاص عليها.

60 مليون كلب

وكشفت إحصائية رسمية عن أن حالات “عقر الكلاب” تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت.

وتتساوى محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألفا، والإسكندرية 21 ألفا.

وقالت الإحصائية، إن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز الـ15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب.

مفيش خطة

يقول الدكتور ممدوح مصطفى، أستاذ صحة الحيوان بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن قضية الكلاب الضالة من القضايا الخطيرة التي تستدعى الاهتمام المناسب بها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد خطة متكاملة لمكافحتها، في الوقت الذي توجد فيه العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن مواجهتها من خلالها، مثل تصدير الكلاب إلى الدول التي تهتم بها وترغب في الحصول عليها، خاصة أنه توجد بالفعل العديد من الدول التي تهتم بالأمر.

وأضاف الدكتور فتحي النواوي، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أن انتشار الكلاب الضالة خطر، لا سيما مع إمكانية إصابتها بداء السعار الذي يعد من الأمراض التي تجعل الكلاب هائجة وتضطر إلى عقر أي شيء يقابلها بلا تمييز، الأمر الذي يجعل الكلاب الضالة قنابل موقوتة على وشك الانفجار، مسببة كوارث ومصائب جديدة نحن في غنى عنها وهذا يحدث بسبب انتشارها.

الأولى عالميًا

بدورها اعترفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مؤكدة أن مصر تعد الأولى عالميًّا في ظاهرة عقر المواطنين؛ حيث تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة.

وأفادت الخدمات البيطرية- في تقرير رسمي لها- بأنها خاطبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمكافحة حشرة “القراد” بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخرى.

وأضافت أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع.

كوريا والصين

كانت حكومة الانقلاب قد وافقت قبل عام على طلب صيني لتصدير 10 آلاف حمار للصين، وتصدير 100 ألف كلب لكوريا الجنوبية.

وأفادت بأن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وافقت على طلب إحدى الشركات الكورية لاستيراد 100 ألف كلب من مصر، بدعوى الحد من انتشار الكلاب الضالة التي رفضت جمعيات الرفق بالحيوان قتلها بِسُم الستركلين القاتل.

 

*تكذيب حكومة الانقلاب يفضح صفقات بيع المباني التاريخية لمن يدفع

على طريقة الأطفال، يعلن وزير بحكومة السيسي عن اتجاه وزارته لاتخاذ قرار معين، القرار قد يصيب الشعب والرأي العام بالصدمة، فيتراجع مجلس الوزراء ببيان يزيد الشكوك ويؤكد خيانة السيسي ونظامه بحق مصر والمصريين.

هذا ما حدث مؤخرا بعد تصريح وزير قطاع الأعمال بعرض المباني التاريخية للمطورين العقاريين من أجل الربح المادي، فيأتي بعده بيان من مجلس الوزراء مكذبًا الوزير، بعد غضب كبير في الأوساط المصرية وبين النخبة الثقافية وشبكات التواصل الاجتماعي.

التكذيب لا يعنى تراجع حكومة الانقلاب، ولكن يهدف لامتصاص الغضب، وتمرير المشروع والصفقات المشبوهة بهدوء بعيدا عن أعين المصريين.

تطوير المباني التاريخية في مصر من خلال طرحها للقطاع الخاص”، تصريح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، أثار جدلًا وتساؤلات وتكهنات، بل وتخوفات في الأوساط المَعنيّة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن توفيق قوله: “إن وزارته تستعد لطرح مشروع تطوير مجموعات من المباني التاريخية على المطورين العقاريين، وإن الحكومة تعد خطة لطرح نحو 150 مبنى تاريخيًّا متداعيًا للقطاع الخاص، من أجل تجديدها وتأجيرها بهدف الربح”.

المباني التاريخية في مصر- بحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال، سيُجرى طرحها بنظام الحزم، إذ ستشمل الحزم من أربعة إلى خمسة مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح، وفقا لخطة تدرسها الشركة القابضة للتأمين التابعة للدولة، التي تمتلك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وأضاف توفيق “أن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طوّرت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا، اشترتهم بوسط القاهرة، وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس”، وفقا لرويترز.

تطوير أم تأجير؟

وفيما يبدو أنّه توضيح لما تقوم به شركة الإسماعيلية، قال توفيق: “يأخذون المباني، ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق، ويقومون بالتجديدات اللازمة في الداخل والخارج، ويؤجّرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم”.

التصريحات أثارت ضجة كبيرة في الأوساط المَعنيّة، وتناولتها الصحف القومية والخاصة بالانتقاد، الأمر الذي دفع الوزير للحديث، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام” على قناة ”تن تي في”، ليوضح الأمر.

وزعم توفيق أنه “لا صحة لبيع أو تأجير المباني التاريخية، بالمعنى الحرفي”، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى تطويرها والحفاظ عليها.

وأوضح أن هناك 351 مبنى تاريخيا، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 120 سنة، لافتا إلى أن الوزارة تتفاوض مع مستأجري بعض المباني التاريخية لإخلائها وتطويرها.

ولفت إلى أن تطوير هذه الوحدات وإعادة طرحها للإيجار سيكون بفكر شركات القطاع الخاص نفسه، التي عملت على تطوير مباني منطقة وسط البلد، وهو أفضل طريق لتحسين العائد من هذه الأصول، وحسن استغلالها، على حد قوله.

ممتلكات الشركة

وتمتلك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ثروة عقارية تتميز أغلبها بالطابع الأثري التاريخي والطرازات المعمارية العتيقة.

وبحسب بيانات وزارة قطاع الأعمال، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لمحفظتها العقارية بالكامل، حوالي ثمانية مليارات جنيه، تضم 680 عقارا، تتوزع على عدد من المحافظات، ولكن من بينها أكثر من 150 عقارا ذات طابع معماري متميز.

ووفق وزير قطاع الأعمال، تمتلك الشركة أكثر من تسعة آلاف وحدة سكنية في 350 عمارة من العمارات القديمة بمنطقة وسط البلد، منها 15 عمارة ذات طابع معماري وطراز عتيق، تقع في أشهر شوارع القاهرة الرئيسية، وهي:

ست عمارات أثرية في شارع قصر النيل، أرقام 6أ و17 و15 و19 و25 و44.

ست عمارات ذات طابع أثري وطراز معماري عتيق في شارع عماد الدين، أرقام 11 و13 و14 و15 و16 و17.

أربع عمارات في شارع رمسيس، أرقام 6 و59 و73 و75.

كما تمتلك الشركة ثماني عمارات أخرى موزعة كالتالي:

أربع عمارات في شارع أحمد عرابي، أرقام 3 و6 و12 و14.

عمارتين بشارع عبد الخالق ثروت.

عمارتين في شارع سليمان الحلبي.

توجه هشام توفيق لم يكن الأول، حيث سبق أن اقترحت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، رانيا المشاط، في بيان ألقته أمام خالد العناني، وزير الآثار، واللجنة الوزارية المعنية بالقصور الأثرية، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، في التاسع من سبتمبر الماضي، فكرة تحويل القصور الأثرية إلى فنادق بوتيك “Boutique Hotels”.

وقالت: “إن مصر لا يوجد بها هذا النوع من الفنادق، الذي أصبح موجودا في دول كثيرة، ويجذب إليه سائحين من ذوي الإنفاق المرتفع”.

ودعت “المشاط” وزارتي التخطيط والآثار إلى التعاون من أجل دعم الفكرة، ودراسة كيفية إقامة هذه النوعية من الفنادق في بعض هذه القصور المتميزة.

وبدت الفكرة غريبة، وتباينت ردود الفعل والآراء حولها، فبينما استنكرها البعض، معلّلين بأن القصور الأثرية ليست مجرد جدران شامخة أو نقوش، ولوحات فنية بديعة تشهد على تاريخ عمره مئات أو ربما آلاف السنين، لكنها أيضا تمثل جزءا من هوية الوطن، ولا يصلح تأجيرها للسكن، أيّا كان العائد المادي.

خصخصة ضمنية

ورأى آخرون أنها فكرة اقتصادية تصب في صالح السياحة، وهو الرأي الذي يدعمه نظام السيسي الساعي وراء جمع الأموال وفقط، وهو ما يتصادم مع القيم التاريخية للتراث المصري؛ لأن تطوير القصور لتصبح فنادق صالحة للسكن قد يؤثّر على ما تحمله من فن وجمال.

وهو ما دفع بعض المعماريين والتاريخيين لمطالبة الهيئات والوزارات المَعنيّة إلى الاهتمام بأعمال الحصر والترميم، وتعميم فكرة تحويلها إلى مزارات ومتاحف سياحية، وليس فنادق.

بينما اعتبر رأفت النبراوي، خبير الآثار، أن الأمر يتطلب السماح للقطاع الخاص بالمشاركة، وهو ما يعني خصخصة ضمنية للقصور الأثرية، الأمر الذي يراه خطيرا.

وشاركه الرأي جمال عبد الرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية في جامعة القاهرة، مضيفا: أنه “ينبغي ألا يُفتح الباب لهذا القطاع بالعمل في كل المناطق، إذ إن هناك أماكن من الصعب تركها أمام هذا القطاع”.

 

*بعد زيارة “بن زايد”.. هل يُورط السيسي جيش مصر فى حرب مع إيران؟

حملت الزيارة الثانية خلال 50 يومًا لقائد الثورة المضادة في العالم العربي محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، في طياتها أسرارًا وترتيبات إقليمية.

وكانت الزيارة السابقة في أواخر شهر مارس الماضي، حيث عقدت قمة مصرية إماراتية بقصر رأس التين بالإسكندرية. كان السيسي قد استقبل الشيخ محمد بن راشد في بكين على هامش قمة الحزام بالصين.

زيارة الأربعاء تأتي ارتباطًا بتطورات الأحداث في الخليج العربي، حيث قال بيان للرئاسة “إن المباحثات تناولت استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ضوء الأحداث التي تشهدها منطقة الخليج، وتعرض 4 سفن قرب سواحل الإمارات إلى أعمال تخريبية، فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له محطتا ضخ بترول في المملكة العربية السعودية”.

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قد وصفت زيارة “بن زايد” المفاجئة بأنها طارئة، وأنها تأتي على ضوء التوتر الذي تشهده منطقة الخليج، في ظل الحديث عن تعرض ناقلات بترول سعودية وإماراتية للتخريب قرابة السواحل الإماراتية، وكذلك تعرض منشأة نفطية سعودية لهجوم في وقت دفعت فيه الولايات المتحدة الأميركية بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن وقاذفات استراتيجية إلى منطقة الخليج، في ظل تصاعد التهديدات بحرب أميركية إيرانية. وطالب “بن زايدالسيسي بإظهار موقف مصري داعم على المستوى العسكري.

فرق عسكرية

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن يعلق السيسي على ما تشهده منطقة الخليج من تهديدات، خلال الأيام القليلة القادمة، وإعلانه استعداد مصر العسكري للدفاع عن حلفائها وأشقائها في الخليج، وبالتحديد الإمارات والسعودية.

وكشفت عن مباحثات مصرية إماراتية سعودية مؤخرا، بشأن دفع مصر بفرق عسكرية تحت مسمى التدريبات المشتركة إلى المنطقة كرسالة تحذيرية لأي أطراف من شأنها تهديد أمن البلدين، في إشارة إلى إيران.

وكانت مصر قد أكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنها “تدين كل ما من شأنه المساس بالأمن القومي الإماراتي”، قائلة “تتضامن مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الإمارات الشقيقة في مواجهة كافة التحديات التي قد تواجهها”.

ولعلّ زيارة “بن زايد” الطارئة للقاهرة تفتح الباب أمام صفقات سرية، بمقتضاها يرسل السيسي فرقًا عسكرية مصرية لدولتي الامارات والسعودية وهو ما يضع الجيش المصري في مواجهة بأجرٍ مع إيران، وقد تدخل مصر معترك الصراع الإيراني في المنطقة مقابل الرز الخليجي، في ظل تعثر الدعم العسكري السوداني في ضوء الأحداث التي تشهدها السودان.

قوة برية

يشار إلى أنه في أبريل 2017، صرح الخبير العسكري أحمد عبد الرافع لوكالة سبوتنيك الروسية، بأن مصر بالفعل تشارك في القوات المحاربة في اليمن كجزء من التحالف العربي المسمى “تحالف دعم الشرعية”، ولكن مشاركتها الأبرز من خلال حماية خليج العقبة والحدود البحرية، بالإضافة إلى حديث العسيري عن مشاركة قوات جوية مصرية في الحرب على اليمن.

كان اللواء أحمد العسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن آنذاك، قد قال إن عبد الفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية و”تحالف دعم الشرعية في اليمن” قوة برية قوامها نحو 40 ألف جندي، إلا أنهم رفضوا؛ لأن هذا ضد منهجية العمل في اليمن.

وأضاف العسيري- خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل- أن “منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية”. وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال العسيري: “الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي (حاليًا)، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية”.

ويرى خبراء أن زيارة “بن زايد” الثانية لمصر خلال 50 يوما، تأتي لتنسيق الدور المصري في المشهد الأخير لإطلاق صفقة القرن المرتقبة في يونيو المقبل، والمقرر لها أن تصنع خريطة جديدة لفلسطين يكون فيها للاحتلال الإسرائيلي حصة الأسد، حيث ستقدم لمصر مليارات الدولارات من أجل تأجير أراضٍ في سيناء لإقامة مصانع ومنطقة صناعية وتجارية للفلسطينيين، كخطوة تمهيدية لتوطينهم، وقد يصل الأمر إلى تجنيسهم بالجنسية المصرية في ظل تعديل قانون بيع الجنسية المصرية مقابل الأموال، والذي أقره مؤخرًا برلمان السيسي، تحت مسمى دعم الاقتصاد المصري وتشجيع المستثمرين.

 

*بأذون الخزانة.. جنرالات العسكر يواصلون “الشحاتة” داخليًّا وخارجيًّا

كشفت الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، على مدار الأسابيع الماضية، عن إصرار العسكر على مواصلة سياسة الاقتراض بقوة على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية في حكومة الانقلاب لتمويل عجز الموازنة، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول 8.75 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.25 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.

وتستدين حكومة الانقلاب من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وتستهدف وزارة المالية في نظام الانقلاب إصدار أدوات دين بقيمة 148 مليار جنيه خلال مايو الجاري.

وتعتمد مصر تحت حكم العسكر على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج، والصادرات التي لم تشهد نموًا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016، كما أن نظام الانقلاب يواجه جدولًا صعبًا لسداد الديون الخارجية في العامين القادمين.

وقالت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، إن حكومة الانقلاب تجذب بين حين وآخر استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، لكنها سرعان ما تعاود الخروج، وبلغ صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل، ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.

أشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار، بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

وأعلن البنك المركزي، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

 

*السيسي على خطى قُطاع الطرق.. إتاوة 20 جنيهًا لعبور كوبري “تحيا مصر”

على طريقة «شخلل جيبك يا أخينا.. شخلل علشان تعدي»، تقمّص زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي دور قُطاع الطرق في فيلم “سلام يا صاحبي”، الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام، والراحل سعيد صالح، وذلك بفرض إتاوة تصل إلى 20 جنيهًا للعبور على كوبري “تحيا مصر”، محور روض الفرج، المقرر افتتاحه يونيو المقبل.

وكانت الشركة الوطنية للطرق، التابعة لوزارة الدفاع (الجيش)، أعلنت عن رسوم مرور كوبري “تحيا مصر”، المعروف إعلاميًّا بـ”محور روض الفرج”، وحددت الشركة رسوم عبور الكوبري (قيد الإنشاء) بواقع 20 جنيهًا لمرور السيارة الخاصة (ملاكي)، و10 جنيهات للسيارة الأجرة (ميكروباص)، و20 جنيها للباص (أتوبيس)، و30 جنيها للنقل الثقيل (مقطورة/ تريلا)، و25 جنيهًا للنقل الفردي، و15 جنيهًا للميني باص، و10 جنيهات للسيارات ربع النقل، و5 جنيهات للدراجة البخارية.

وقالت الشركة المملوكة للجيش، إن قيمة تذكرة الرسوم تشمل عبور كوبري تحيا مصر” حتى بوابة روض الفرج/ بوابة أبو رواش، مع إمكانية عمل اشتراكات مخفضة لعبور الكوبري بقيمة 200 جنيه للسيارة الملاكي.

وتجاهل إعلان شركة الجيش عدة أمور:

أولا: أن الكوبري تم تمويله من ميزانية الدولة التي تعد الضرائب هي المصدر الأساسي لمعظم مواردها، ما يعني أن الإنفاق على الكوبري تم من جيوب المواطنين.

ثانيا: يتجاهل الإعلان أن الكوبري المشار إليه يقع في الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة ولا يمتد لأكثر من 30 كم.

ثالثا: لا يعلم الشعب عن مصير هذه الأموال شيئا، حيث تم وضعها في صندوق خاص بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، ويتم تقسيمها على كبار القادة والجنرالات وفقا لنفوذ ومنصب كل منهم.

لماذا هذه الإتاوة؟

المصري يعرف الاشتراك في القطار أو المترو أو حتى شاحنات المدارس والحضانات، لكن لأول مرة في تاريخ مصر يتم فرض إتاوة على المرور من كوبري!.

وبحسب مراقبين فإن هذه مجرد بداية، فالسيسي المأزوم ماليًّا والذي تعاني عاصمته الإدارية من أزمات سيولة حادة تحول دون إتمام كثير من مشاريعها، بحسب التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” أمس الإثنين، يحاول جاهدًا توفير عشرات المليارات سنويًّا من أجل إتمام هذا المشروع الفاشل الذي كلف خزانة الدولة مئات المليارات دون طائل أو فائدة تذكر. لذلك لك أن تتخيل ماذا لو تم تعميم الفكرة على كل كوبري أو شارع، ماذا لم تم فرض إتاوة مثلا على المرور من كوبري “أكتوبر” أو “قصر النيل” أو الساحل أو كوبري عباس وكلها كباري” لها أهمية تفوق بكثير أهمية كوبري “تحيا مصر محور روض الفرج”؟ وهل هناك ما يمنع أصلا من فرض مثل هذه الإتاوة؟.

على الأرجح ما يقوم به النظام العسكري هو مجرد بداية بدأت بالطريق الصحراوي ثم باقي الطرق التي تربط المحافظات ببعضها، ثم يتجه إلى الكباري والدائري ثم أهم شوارع القاهرة!.

ردو فعل غاضبة

على الفور أثار الإعلام موجات غاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب محمود رياض: “حلو برضه، بدل اشتراك القطار بقى في اشتراك كوبري!”. وسخر أحمد عيد بالقول: “الحمد لله نسيوا يكتبوا العجلة”. فيما قال إسلام فودة: “أول مرة أشوف كوبري بكارتة (رسوم)… على كده شوارع وسط البلد هاتبقى بإشارة المرور، كل 10 إشارات بـ5 جنيهات”!.

لكن تهكم مصطفى يأخذ بعدا أكثر مأساوية، حيث يكتب مصطفى حسن: “يعني عشان أروح الشغل أدفع بالصلاة على النبي 40 جنيها كارتة بس رايح جاي… وده غير البنزين”. وأعرب أحمد سعيد عن استغرابه، قائلاً: “أنا أول مرة أشوف كوبري فيه كارتة”. وقال يحيى: “20 جنيها عشان تعدي كوبري داخل القاهرة؟!”. وقال أنس رضا: “ولاد (…) اللي فرحانين بشوية الطرق اللي عاملها (السيسي)، أي طريق عاوز تعدي عليه هاتدفع فلوس… إحنا بنعملك طرق عشان تدفع أنت حسابها، وييجي شوية (…)، ويقولولك إنجازات!”.

بينما تناول محمد العربي جدال أنصار السيسي متهكما بقوله: “الغريب تقولهم ده غرقنا في الديون، ورفع الدعم والضرائب، ونفخنا، وباع أرضنايقولولك هو حط الفلوس في جيبه، ما بيعملكم طرق وكباري… ولما تيجي تقولهم دلوقتي ادفع ليه تاني، يقولولك يعني عايزين تستعملوا الطريق ببلاش… لا تجادل الكائن البلحاوي”، في إشارة منه إلى مؤيدي السيسي.

ولخص محمد كامل المشهد بجملة: “شخلل عشان تعدي”، بينما قال مصطفى عماد: “كارتة عشان أمشي داخل القاهرة الكبرى؟ ناقص يعملوا كارتة على الطريق الدائري!”.

يشار إلى أن المرحلة الأولى لكوبري “تحيا مصر”، تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق (القاهرة-الإسكندرية) الصحراوي، على أن تمتد المرحلة الثانية من الكيلو 39 منه حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري وصولاً إلى منطقة شبرا. ويشمل الكوبري جسرا يربط بين ميدان الخلفاوي بشبرا، ويمتد للجهة المقابلة من النيل بجزيرة الوراق، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل تسمح بمرور الفنادق العائمة، وممشى زجاجيًا بطول الكوبري للمواطنين.

 

*الانقلاب يبدأ مخططه لرفع الدعم عن الخبز

بدأ نظام الانقلاب في التلميح لزيادات جديدة من المحتمل أن تطرأ على أسعار رغيف الخبز خلال الأشهر المقبلة، كنتيجة طبيعية للرفع المرتقب في أسعار الوقود، الأمر الذي سيكون له مردود سلبي كبير على المواطن الذي لا يزال يعاني من تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة التي انتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وكشف علي عبد المعبود، مدير الشئون المالية بهيئة السلع التموينية المصرية التابعة لحكومة الانقلاب، عن ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى 62 قرشًا عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، بعد تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الوقود، بدلا من تراوحها بين 55 و58 قرشا حاليا، على حسب نوعية الرغيف، زاعمًا أن سعر البيع على البطاقات المدعمة سيظل ثابتًا للمواطنين، وستتحمل الدولة فارق التكلفة.

وقال عبد المعبود، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “التكلفة ستزيد على الدولة عند تطبيق زيادة سعر السولار، والتي سيترتب عليها ارتفاع في تكلفة النقل والتخزين والعمالة، ولكن أي زيادة في تكلفة الرغيف ستتحملها الحكومة”.

وتعد تلك الخطوة مجرد مقدمة لما سيتم تطبيقه من زيادات خلال الفترة المقبلة على رغيف الخبز، إذ أن نظام الانقلاب اعتمد خلال السنوات الماضية على فكرة الترويج لدور الدولة في دعم سلعة ما، ومن ثم البدء في تحرير سعرها، ولعل ما حدث في أسعار المترو خير دليل على ذلك.

الرفع المرتقب

ويعتزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، تحريك أسعار المواد البترولية، في يونيو المقبل، لتباع بسعر التكلفة فيما عدا البوتاجاز ووقود المخابز ومحطات توليد الكهرباء، بحسب تقرير المراجعة الرابعة الذي أصدره صندوق النقد الدولي مؤخرًا.

وقبل أيام كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، عن أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018، مما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

موازنة التقشف

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة، وأوضحت حكومة الانقلاب أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولارًا للبرميل، بينما يتجاوز سعر البرميل حاليا 71 دولار، مما سيزيد عجز الموازنة.

الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

 

*مصر في المرتبة 99 بـ”مؤشر المخاطر”.. هروب 8 مليارات دولار بسبب حكم العسكر

أظهر مؤشر المخاطر العالمي للربع الأول من العام 2019، تردي الأوضاع في العديد من الدول العربية، خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب.

وجاءت خمس دول عربية فقط ضمن قائمة أقل الدول في المخاطر، وفقا للمؤشر الذي تصدره “يوروموني” بشكل ربع سنوي.

وحلّت مصر العسكرية فى المرتبة الـ99 من التصنيف، وجاءت جيبوتي وسوريا وموريتانيا والسودان واليمن في ذيل القائمة عربيًّا، ودول الخليج في أعلى القائمة عربيًّا.

ويرتكز مؤشر التصنيف على 6 مؤشرات أساسية في 186 دولة تقيس درجة: المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام والتصنيف الائتماني والأداء الهيكلي ومؤشرات الدخل والسوق المالية والمصرفية.

وكلما كانت مرتبة الدولة أقل بالمؤشر كانت جاذبيتها أكبر للاستثمار فيها، من حيث تحقيق عوائد أفضل واستقرار أكبر في المشاريع طويلة الأجل.

الاستثمار الأجنبي

ويعتمد الكثير من المستثمرين على التقرير من أجل تحديد مخاطر الاستثمار في بلد ما، اعتمادًا على مؤشرات بيئة الأعمال التي تؤثر في تحديد قيمة أصول الاستثمارات.

وسجّل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2019، تراجُعًا بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، إذ بلغ 1.099 مليار دولار في الربع الأول، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كانت حكومة الانقلاب قد أصدرت، مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة.

وكانت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، قد أعلنت في أغسطس الماضي، عن أن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي.

8 مليارات دولار

وفيما يمثل ضربة موجعة لحكومة الانقلاب، كشف آخر تقرير للبنك المركزي المصري عن هروب أكثر من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال الأشهر الأربعة الماضية، وطبقا لتقرير البنك المركزي فإن استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة تراجعت بمعدل 269 مليار جنيه (15 مليار دولار) نهاية يوليو 2018. ووفقا للتقرير فإن الأجانب قد سحبوا 8.1 مليار دولار من مصر خلال أربعة أشهر فقط.

ويثير هذا التراجع تساؤلات عن أسباب هروب الاستثمارات الأجنبية، رغم التسهيلات التي تمنحها حكومة الانقلاب للمستثمرين الأجانب، ومدى ترجمة ذلك لتحذيرات صندوق النقد الدولي قبل أسابيع بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تشهد تراجعا.

وطبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، الصادرة في مارس ويونيو الماضيين، فإن معدلات الاستثمارات الأجنبية بمصر تشهد تراجعًا ملحوظًا، سواء في الاستثمارات المباشرة التي يتم ضخها في الوعاء الادخاري المصري، أو الاستثمارات غير المباشرة المتعلقة بتداول أذون الخزانة.

وطبقًا لبيان البنك المركزي، في يونيو من العام الماضي، شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعًا في صافي الاستثمار المباشر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 8.3%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016-2017.

وبحسب بيان البنك، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدفقات للداخل بنحو 6.019 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من عام 2017-2018، مقابل 6.565 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شهادة سلبية

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التراجع في الاستثمارات الأجنبية يعكس حالة عدم الثقة في الإجراءات الحكومية المتعددة، وهو ما يشير أيضا إلى فقدان الثقة في نظام السيسي الذي احتفل قبل شهرين بنجاح ما أطلق عليه “الاستفتاء الصوري” لرئاسة مصر حتى 2030.

ويؤكد الخبراء أن هذا التراجع يثير كذلك تساؤلات عما تزعمه حكومة السيسي، من أن مصر سوف تكون أكبر مركزا للخدمات البتروكيماوية على مستوى العالم، نتيجة الاكتشافات المتعلقة بالغاز والبترول التي يتم الإعلان عن اكتشافها بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية.

ورصدت تقارير إعلامية متخصصة أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تقف وراء تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر، وهي عدم الاستقرار السياسي، وارتفاع معدلات الفائدة، والتوترات الجيوسياسية التي حولت المنطقة العربية لساحة من النزاع المتمدد سواء في سوريا واليمن أو العراق وفلسطين، والتوتر الدولي الأمريكي تجاه إيران، والخلاف الخليجي مع قطر.

 

*كوسة” وظائف “صغار العسكر” تشعل غضب “شباب الرئاسي

يخيّم شبح الفشل على محاولات حكومة الانقلاب إدخال عناصر شابة إلى مناصب قيادية بكافة مؤسسات الدولة.

واصطدم “شباب البرنامج الرئاسي” بهيمنة أبناء القيادات العسكرية، وكشفت تسريبات عن أن حالة من الغضب تنتاب هؤلاء الصفوة من الشباب بعدما تم استبعادهم من الوظائف لحساب “العسكريين الصغار”.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي حوالي 500 شاب من إجمالي 2700 شاب تشملهم المرحلة الأولى من البرنامج.

وكان “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” قد عمّم قرارا ببدء تعيين خريجي ما يُعرف بـ”البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب على القيادة” في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وأرسل الجهاز وقتها خطابًا إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة ورؤساء الجامعات ورؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالهيئات والمحافظات لتفعيل القرار.

ويتبع المشروع بشكل مباشر رئاسة الجمهورية، حيث تم إطلاقه تحت إشراف خاص من اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب عبد الفتاح السيسي، وقبل توليه منصب رئيس جهاز الاستخبارات العامة، في حين يعد الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الحربية، المقدم أحمد شعبان، الرجل الأهم والأخطر داخل منظومة رئاسة الجمهورية، بعد انتقال كامل إلى الاستخبارات، المسئول الأول عن البرنامج.

ويعتمد البرنامج الرئاسي على ثلاثة محاور رئيسية، هي علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية. ويستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية تقود العمل السياسي والإداري بالدولة في ظل تنامي ظاهرة عدم توافر القيادات المؤهلة خلال الفترة الأخيرة.

تجاهل متعمّد

وأوضحت المصادر، أنه “خلال آخر دفعتين، لم يتم تعيين سوى عدد قليل فقط، وجميعهم من أبناء العسكريين الحاليين والسابقين، حيث تم تعيينهم في بعض إدارات رئاسة الجمهورية، ومكاتب عدد من الوزراء والجهات الدبلوماسية، في حين تم تجاهل باقي أعضاء البرنامج”.

وأضافت المصادر أنه أمام احتجاجات الشباب المنضمين للبرنامج، وبعضهم من أبناء شخصيات حكومية وسياسية وقضاة، اجتمع معهم مسئول برئاسة الجمهورية ووعدهم بحل أزمتهم، حرصا على أهمية البرنامج وعدم فقد الثقة بالقائمين عليه، مؤكدًا لهم في الوقت ذاته أنه “تم تأسيس هذا المشروع منذ البداية لخلق نخب جديدة، منتمية للنظام السياسي الحالي، وأنه لن يتم تركهم أو الاستغناء عنهم”.

وتم الكشف عن برنامج الشباب الرئاسي للمرة الأولى في سبتمبر عام 2015، تحت مسمى “تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة”، حيث يدخل الشباب المنضمون للمشروع في برنامج من 7 دورات، تشمل التثقيف السياسي والاقتصادي والإعلامي. وتضمنت حركة المحافظين الأخيرة التي أُعلنت في 30 أغسطس 2018، أول تفعيل لزرع أعضاء البرنامج داخل الجهاز الإداري للدولة والمحافظات، حيث شهدت وجود 6 منهم كنواب محافظين من بين 18 نائبا للمحافظين تم اختيارهم في تلك الحركة.

البحث عن مخرج

وكشفت المصادر عن أن القائمين على البرنامج الرئاسي بدءوا بتنفيذ مجموعة من الحلول لاحتواء غضب الشباب، منها تأسيس مراكز أبحاث لتعيينهم بها، لافتة إلى أن أول تلك المراكز، كان المركز المصري للدراسات السياسية والأمنية، الذي يترأسه الخبير الأمني خالد عكاشة.

ولفتت إلى أنه جرى الاجتماع بعدد من أبناء القضاة والشخصيات الحكومية والمتفوقين ضمن البرنامج، وتم الاتفاق على الدفع بعدد كبير منهم خلال انتخابات مجلس نواب العسكر المقبلة، بعد انتهاء المدة الدستورية للمجلس الحالي العام المقبل، وكذلك الدفع بعدد آخر لمجلس الشيوخ، الذي تم استحداثه ضمن التعديلات الدستورية الأخيرة.

 

*تتعلق بالتسول وموائد الرحمن.. تغيرات هائلة في بنية المجتمع بعد قرارات التعويم الكارثية

في إطار إغراق مصر بالقروض ورهن مستقبل مصر للأجانب تمهيدًا لعودة عصر الامتيازات الأجنبية، اقترضت حكومة الانقلاب، اليوم الخميس، 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 18 مليار جنيه عبر طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول لأجل 182 يوما، 8.750 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 9.250 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.

وخلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018) طرحت حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وخلال شهر أبريل الماضي، اقترضت حكومة الانقلاب نحو 184 مليار جنيه من البنوك، لمواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.

وتعتزم مالية الانقلاب طرح أذون خزانة وسندات بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2019/2018) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.

سندات خزانة

واقترضت حكومة الانقلاب، الإثنين الماضي، نحو 1.750 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه سيطرح سندات خزانة مقسمة على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

وتعد سندات الخزانة أدوات دين تستخدم في مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ويعرف مصطلح “سندات خزانة” على أنه صك تصدره الشركات أو الدول، يكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

عجز موازنة 2019

وبلغ العجز المتوقع 15.8% بدلا من النسبة التي كانت مستهدفة 7.2%، بعدما رفعت الوزارات احتياجاتها المالية للسنة المالية الجديدة (2020/2019) بحسب وزارة المالية بحكومة الانقلاب.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي أذون خزانة وسندات، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وقال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة مالية الانقلاب، الثلاثاء الماضي: “إنه بعد تجميع الوزارة مقترحات كل الوزارات الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) بلغ عجز الموازنة الكلي المُتوقع 15.8% بدلا من 7.2% بمشروع الموازنة”.

فيما قال محمد معيط، وزير المالية بحكومة الانقلاب: “إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2020/2019) تستهدف 7.2% عجزا كليا بمبلغ 445 مليار جنيه، على أن ينزل عجز الموازنة إلى 6.2% و4.8% العام بعد المقبل”.

وتسببت سياسات الاقتراض غير المسئول في رهن موانئ وممتلكات استراتيجية للدول الدائنة في عدد من مناطق العالم؛ حيث استولت الصين على موانئ بسيرلانكا وكينيا بعد عجزها عن سداد قروض مستحقة لها.

وهو ما يخشى تنفيذه في مصر بعد تزايد القروض التي لا تتوقف يوما لتمويل المشاريع الفنكوشية كالعاصمة الادارية والتفريعة الثالثة لقناة السويس وشبكات الطرق التي يجيدها العسكر ، فيما تغلق المصانع وتتوقف حركة الإنتاج يوما بعد الآخر.

 

*رويترز عن صعود الجنيه: مؤقت وسيهوى سريعًا لاعتماده على القروض

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، سلّطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الصرف خلال تعاملات أمس واليوم، خاصة مع الانخفاض غير المبرر للدولار أمام الجنيه، وقالت الوكالة إن الجنيه صعد، اليوم الخميس، إلى أعلى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن البنك المركزي أرجع ذلك إلى تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، رغم أن كل تلك التدفقات عبر القروض والأموال الساخنة التي لا تسمح بذلك.

ولفتت الوكالة إلى أن متوسط سعر بيع الدولار في البنوك إلى الجمهور بلغ 17.09 جنيه مقابل 16.99 جنيه للدولار للشراء.

أدوات الدين

ونقلت الوكالة عن رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها: إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

ولفتت إلى أن الجنيه المصري بدأ مساره الصاعد أمام الدولار في النصف الثاني من يناير، وهو ما يعزوه المركزي إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، بينما يعزوه بعض المصرفيين إلى تدخل مباشر من البنك المركزي لتحديد الأسعار، الأمر الذي ينفيه المركزي عادة.

وقال مصرفي بأحد البنوك الخاصة لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: “إذا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية هي السبب في ارتفاع الجنيه، ماذا سنفعل عند خروج تلك الاستثمارات من البلاد في أي وقت؟”.

وقال محلل اقتصادي بأحد البنوك الاستثمارية لرويترز، طالبًا عدم نشر اسمه أيضًا: “بينما يشهد العالم حروبًا تجارية عنيفة ومناوشات سياسية إقليمية وعالمية وتهديدات بالحرب، نجد أن العملة المصرية تصعد أمام الدولار، ماذا لو اختلفت نظرة الأجانب للأسواق الناشئة بسبب الأوضاع العالمية وقرروا الخروج منها، ماذا سيحدث حينها في مصر؟”.

 

السيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

البومة نحس مصر

خراب مصر

خراب مصر

خراب مصر النيلالسيسي على طريق أوسكار الخراب انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. الأربعاء 15 مايو.. عاصمة الأغنياء انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي تغتال شابًّا دمياطيًّا بعد إخلاء سبيله من النيابة!

في حلقة جديدة من مسلسل جرائم عصابة الاحتلال التي تحكم مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتي اليوم، اغتالت داخلية الانقلاب الشاب صابر صدقي الكفراوي “35 عامًا، يعمل موظفًا بالصحة، أحد أبناء قرية أم الرضا التابعه لمركز كفر البطيخ بدمياط، وذلك بعد حصوله على قرار من النيابة بإخلاء سبيله.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت الكفراوي وآخرين منذ عدة أيام، وقبلت النيابة اسئنافهم على قرار حبسهم، إلا أن ميليشيات السيسي داخل قسم شرطة كفر البطيخ، قامت صباح اليوم 15 مايو بصرف من معه والابقاء عليه داخل المركز.

إلا أنه وبعد ساعات، وجد الأهالي “الكفراوي” ملقى على الطريق في حالة احتضار وقاموا بنقله في محاولة لإسعافه إلى المستشفى، وأثناء نقله أخبرهم بأن أفراد من شرطة الانقلاب أجبروه على تناول حبوب مجهولة عن طريق الفم تسببت في وصوله لهذه الحاله، ثم لفظ أنفاسه.

 

*اعتقال 5 أبرياء في فاقوس وأبو كبير وبلبيس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية عددًا من المواطنين بدون تهمة، وهم: مجدي محمد عبد الدايم الطالب بالفرقة الثالثة بكلية تجارة الزقازيق، وهو من أبناء “عزبة ليكو” بمركز أبو كبير، والمهندس الزراعي خالد علي نويرة، 55 عامًا، الذي تم اعتقاله للمرة الثالثة عصر أمس بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بقرية الصالحية القديمة بفاقوس، بالإضافة إلى ثلاثة من أبناء قرية “ميت الجابر” بمركز بلبيس وهم: الطالب الجامعي عبد الرحمن قنديل، رمضان السيد رمضان، والصيدلي سامى عبد اللطيف.

وتم اقتياد الأبرياء الخمسة إلى أماكن غير معلومة، بعد اختطافهم وترويع أسرهم، وبعثرة محتويات منازلهم وسرقة محتوياتها.

وحمّلت أسر المعتقلين مأموري شرطة أبو كبير وفاقوس وبلبيس مسئولية سلامتهم، مناشدين المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج عنهم.

 

*تأجيل “هزلية الطالبية” إلى 27 مايو وتجديد حبس 6 في “هزلية حسم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد سعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص في الهزلية المعروفة بـ”أحداث الطالبة” إلى جلسة 27 مايو الجاري؛ حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بـ”التظاهر والانضمام لجماعه محظورة”.

كما قررت محكمة جنايات القاهره، برئاسة شبيب الضمرانى، تجديد حبس 6 أشخاص 45 يوما في الهزلية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”طلائع حسم”، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس شخصين 15 يوما في الهزلية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة بـ”اللهم ثورة”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، لافتة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكمًا نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*العاصمة الجديدة.. سويسرا العصابة التي يتسول لها السيسي

لم يتوقف السيسي عن طرق أبواب “الشحاتة” الدولية والمحلية لأجل عاصمته الجديدة، التي لم يتم الوقوف على اسم لها بعد، هي من مشاريع الانقلابي عبد الفتاح السيسي التي يصر على إنجازها رغم التكلفة الباهظة، فيما هي ليست أكثر من طمع في توطين العصابة إلى أمد بعيد، فضلًا عن كونها مدعاة للتفاخر الزائف بأطول برج وأكبر نهر وأضخم مسجد وأبعد كنيسة، وكل ما له صلة بـ”أفعل التفضيل” كعدوى إماراتية معروفة، يتجه إليها بدلا من إعادة بناء الاقتصاد المتداعي وتوفير الدعم للمواطنين.

بلا جدوى

وقالت وكالة “رويترز”، في تقرير نشرته صحيفة هآرتس، إن الحكومة المصرية تريد البدء في إدارة شئون البلاد من عاصمة جديدة تقع في الصحراء بدءًا من منتصف عام 2020، لكن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه. وقالت الوكالة إن المشروع فقد مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، قوله: إن هناك اهتمامًا شديدًا جدًّا من القيادة السياسية بالمشروع، لكنه تابع قائلا “حجم عمل ضخم لازم يتبعه حجم مشاكل ضخمة”، وأضاف أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع العمالة الماهرة لبناء ”المدينة الذكية“، وجمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى، وقال عابدين: ”إحنا محتاجين تمويل ضخم جدا والدولة معندهاش فلوس تديني”. مضيفا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية في المشروع حتى الآن تبلغ نحو 20 في المئة، من بينها استثمارات صينية تصل إلى 4.5 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أنه وفي ظل الحدائق والطرق التي تصطف على جانبيها الأشجار المخطط لها، سوف تستهلك المدينة ما يقدر بنحو 650 ألف متر مكعب من المياه يوميا من موارد البلاد المائية الشحيحة.

وقال ديفيد سيمز، مؤلف كتاب (أحلام الصحراء المصرية)، وهو كتاب عن مشروعات التنمية، إن الدعم الذي توفره الرئاسة والجيش في مصر للمشروع يجعله أكبر من أن يفشل”، لكنه أضاف أن هذا لا يضمن أن الناس يريدون العيش هناك، وقال “أن يكون لديك جيش من العمال وكثير من الآلات في مشروع يزيلون تلال الرمال فهذا أمر.. لكن أن يكتمل المشروع بصورته النهائية فهذا أمر آخر”.

فيما يرى البعض أن العاصمة دليل على ديكتاتورية السيسي؛ الذي أطلق خطة بمليارات الدولارات بدون فتح باب النقاش حولها. وغالبا ما يهاجم السيسي هؤلاء الذين يطرحون الأسئلة عليه، ويشدد على المصريين بألّا يستمعوا إلا له، وأنه مسئول فقط أمام الله وحده. ويقول أيضا إن موارد مصر محدودة، ما جعل بعض المصريين الذين يعانون تحت وطأة ارتفاع شديد في الأسعار يتساءلون: لماذا ينفق كل هذه الأموال الكثيرة على مشروعات بدون حتى فتح باب النقاش حول جدواها؟.

العاصمة القديمة

وأمام ديون زادت في ظل انقلابه بنحو 56 مليار دولار، بخلاف فوائد الديون التي تذهب 70% من ميزانية الدولة لسدادها، قال موقع “المونيتور”: إن الحكومة تخطط لتأجير المباني الأثرية بالعاصمة الحالية القاهرة للتغلب على عجز التمويل”، مضيفا أن خطة الانقلاب هي لتحويل أكثر من 150 مبنى تراثيًا في وسط القاهرة إلى القطاع الخاص في محاولة لتجديدها ثم تأجيرها من أجل الربح، وبسبب النقص الكبير في التمويل والصيانة عانت هذه المباني من درجات مختلفة من التلف.

ونقل الموقع عن وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق قوله: إن الغرض من تأجير هذه المباني هو الحفاظ على قيمتها التاريخية، حيث إن معظمها يحتاج إلى ترميم، مضيفا أنه لن يتم تسليم جميع المباني البالغ عددها 150 مبنى إلى القطاع الخاص في وقت واحد، ولكن فقط أربعة أو خمسة مبانٍ للمبتدئين لتجربة كيفية سير الأمور.

مثير للسخرية

ودعت جمعيات عسكرية أو موالية لهم، كجزء من الاستعراض الخاوي، إلى إقامة أكبر “مائدة رحمن” في العاصمة الإدارية، غير أن تلك الدعوة أثارت السخرية، وظهرت منشورات وتغريدات عديدة على وسائل التواصل تستنكر الدعوة، وتساءل المغردون عن الفقراء الذين سيتم إحضارهم هناك للمائدة، وهل سيتم الاستعلام الأمني عنهم أم لا!.

من بينها ما قاله سامح صقر على “تويتر”: “بمناسبة التخطيط لأكبر مائدة رحمن في العاصمة الإدارية: يا ترى الفقراء اللي هيجيبوهم علشان يكملوا المشهد والصورة تطلع حلوة، هيجيبوهم منين؟ هيتعملهم استعلام أمني؟ مين هيختارهم؟ وهيتصرف لهم هدوم؟ أسئلة صعبة عارف، بس لازم حد يجاوب”.

وقال رضوان خطاب: “في الوقت الذي يقبع فيه نحو 60 بالمئة من المصريين تحت خط الفقر حسب أحدث تقرير للبنك الدولي؛ قررت إدارة العاصمة الإدارية الجديدة التي يبنيها رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منافسة مدينة دبي الإماراتية في إقامة أطول مائدة إفطار رمضانية في العالم”!.

 

*عودة طوابير الوقود تشعل غضب أهالي شمال سيناء

تفاقمت أزمة الوقود خلال الأيام الماضية بشكل كبير في مختلف مناطق شمال سيناء؛ الأمر الذي تجلّى في عودة مشهد الطوابير أمام محطات الوقود، ووقوف المواطنين لساعات طويلة للحصول على الوقود.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين المواطنين، جراء طول الانتظار لساعات طويلة وتجاهل مسئولي الانقلاب بالمحافظة لمعاناتهم، متسائلين عن أسباب تفاقم الأزمة في هذا التوقيت، ومدى استمرارها لفترة طويلة، مطالبين بسرعة إيجاد حلول لها.

هذا وتعاني شمال سيناء من إهمال العسكر لعقود طويلة، الأمر الذي تجلّى في تجاهل تنميتها لفترة طويلة، بل وشيطنة أهلها في وسائل الإعلام، وتصوريهم على أنهم مخربون وعملاء، بما يسمح للعسكر بقتلهم وهدم منازلهم وتهجيرهم قسريًّا.

 

*انهيار البورصة وتزايد الفقر وهروب المستثمرين.. السيسي على طريق أوسكار الخراب

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الاربعاء على هبوط جماعي قوي وسط ضغط بيعي للمستثمرين العرب، مقابل مشتريات المصريين.

وتراجع مؤشر “egx30” الرئيسي 1.5% ليصل إلى مستوى 13809 نقطة، ومؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.89% إلى 615 نقطة، ومؤشر “egx100” الاوسع نطاقا بنسبة 0.99% ليصل إلى 1563 نقطة.

وجاءت توقعات خبراء السوق باستمرار التحرك العرضى المتباين لمؤشر السوق الرئيسى فى جلسة الأربعاء، مرشحين المؤشر للتحرك حول مستوى 14000 نقطة، مؤكدين أن السوق فى حاجة إلى قرارات عاجلة تنتشلها من أزمتها الخانقة على مستوى السيولة والتداولات.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن سقف مطالب سوق المال ارتفع من فكرة تخفيض الضرائب إلى ضرورة إلغائها نهائيًا.

وأضاف أن السوق فى حاجة إلى محفزات قوية عاجلة، وليس إلى وعود مستقبلية، أو مفاوضات على تعديلات ضريبية، مشيرًا إلى أن المستثمرين فى حالة إحباط خلال الفترة الراهنة.

وتوقع العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، في تصريحات صحفية، اليوم، استمرار تحرك البورصة ومؤشراتها على وضعها الحالى حتى تظهر محفزات اقتصادية قوية، تساعد على زيادة جاذبية السوق.

قرارات عاجلة

من جانبه، قال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن السوق لن تتفاعل مع أى اجتماعات رسمية، خاصة أنها كانت تنتظر قرارات عاجلة ولكنها لم تحدث.

وبحسب اقتصاديين ، تعد البورصة وتحركاتها وارقامها احدى المرايا العاكسة لحالة الاقتصاد المصري المتدهور بعهد الانقلاب العسكري..
حيث تسيطر على رؤوس الاموال والمستثمرين حالة من القلق الاقتصادي من البقاء في السوق المصري، وسط حالة الضبابية السياسية والقمع الاقتصادي والسيطرة الامنية والعسكرية على كل مفاصل الحياة …وهي بيئة لا تصلح سوى للفشل او الاستثمار العسكري الذي لا يعرفه المستثمرون وهو ما تسبب في هروب اكثر من 60% من المستثمرين الاجانب خلال الفترة الماضية من مصر..والذين لم ينطلي عليهم اكاذيب السيسي واعلامه بان الاستثمار في مصر مربح وان الدولة ترعى المستثمرين.

جانب آخر من أزمة الاقتصاد المصري، هي الديون المتراكمة بصورة غير مسبوقة في البلاد بعهد السيسي..

وكشف مسئول بالبنك المركزي أن 24.7 مليار دولار تدفقات نقدية دخلت مصر منذ بداية العام الجاري..

وهو ما يشير الى نسبة عالية من الغموض وعدم الشفافية تحيط بالاقتصاد المصري، ويضع الكثير من التكهنات حول حالة اللايقين التي تحيط بالبلاد اقتصاديا، وهو ما ترجمه تصريح اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول تعثر المشروع..مشيرا الى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع جمع وتوفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى!!

موسوعة جينس للفقراء

كان البنك الدولي، قد كشف أن “حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا”. وأوضح البنك الدولي في بيان له، أن عدم المساواة آخذ في الازدياد؛ نؤكدا أن هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.

ديون وتعويضات

وفي سياق عدم الاستقرار المحيطة بالاقتصاد المصري، أظهر البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، أن الخزانة العامة قد تضطر لسداد تعويضات نتيجة الفصل فى قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية أو تسويتها وديا. وكان مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى «أكسيد»، قد قضى في العام الماضى 2018، بتعويض من الحكومة المصرية لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية للطاقة بقيمة 2 مليار دولار، بعد انقطاع الحكومة عن إمداد محطة الإسالة المملوكة للشركة فى دمياط بالغاز الطبيعى.

وفى 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى تل أبيب عبر خط أنابيب بسبب هجمات فى شبه جزيرة سيناء . وتعمل حكومة الانقلاب للوصول الى حلول وسط مرضية للطرفين بشأن هذه الديون

 

*عاصمة الأغنياء.. انسحابات بالجملة للمستثمرين وأزمات تمويلية حادة

فتح التقرير الذي نشرته وكالة رويترز أمس عن انهيار مشروع العاصمة الإدارية لعدم وجود تمويل له وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له، الباب مجددا لتسليط الضوء على المشكلات التي يعاني منها هذا المشروع، حيث أكد خبراء أن العسكر أضاعوا مليارات الدولارات عبر إنفاقها على ذلك المشروع الذي يكتنف الغموض مستقبله.

هروب المستثمرين

وأكد المختصون، أن تراجع الاستثمارات الأجنبية بالمدينة وعدم تجاوزها الـ20 في المئة معظمها للجانب الصيني، يترجم عدم ثقة المستثمرين العرب والأجانب في المشروع، على خلاف ما يردده قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالمناسبات المختلفة عن إقبال المستثمرين العرب والأجانب على المشروع.

وقالت وكالة رويترز، إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

مخاطر متعددة

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى دياب إن ما تم الكشفق عنه مؤخرا من قبل وكالة رويترز يشير إلى الأزمة التي يواجهها أهم مشروع يقوم به السيسي منذ استيلاءه على الحكم بعد تفريعة قناة السويس، كما أنها تعكس العزوف الدولي والعربي عن المشاركة بالمشروع نتيجة مخاطره المتعددة، وعدم نجاح نظام الانقلاب في تحويله إلى مشروع قومي يمكن أن يحقق ثمارا لعموم الشعب.

ويوضح دياب، أن تجربة العواصم الجديدة في مصر فشلت، حيث سبق السيسي في ذلك، الرئيس السادات عندما أنشأ مدينة السادات غربي القاهرة، لتكون بديلا إداريا عن القاهرة، وقد فشل المشروع برحيل السادات، وسكنت الأشباح مباني المدينة، حتى تم توزيعها على الجامعات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وقال الخبير الاقتصادي كامل المتناوي، أن كثرة الأزمات التي يواجهها المشروع، تعد دعاية سلبية لن تشجع المستثمرين، وهو ما يدفع السيسي للتركيز على الشو الإعلامي، بأن المشروع يضم أكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر برج، وأخيرا أكبر مائدة رحمن، ولكن في النهاية، فإن هذا الأسلوب في الدعاية لن يكون داعما لجذب المستثمرين الذين لديهم حسابات أخرى مختلفة.

جشع العسكر

ومؤخرا نشرت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجارى على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.