الخميس , 25 أبريل 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان بخصوص المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني

حمو الحساني

حمو الحساني

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان بخصوص المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان بخصوص المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني

دخل المعتقل تعسفيا بالمغرب حمو حساني في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن رأس الماء بمدينة فاس بعد أن تم ترحيله تعسفياً من سجن عكاشة بالدار البيضاء، ويطالب حمو حساني بالإفراج عنه تنفيذاً للقرار الأممي أو على الأقل إعادته إلى سجن عكاشة إلى حين الإفراج عنه.

تعريف بقضية السيد حمو الحساني المعتقل منذ سنة 2004.

كان يبلغ من العمر آنذاك 23 سنة ويعمل بائعا متجولا، وحكم عليه بالسجن 15 سنة، إثر محاكمة انتفت منها شروط المحاكمة العادلة، استندت فيها الهيئة القضائية على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب فقط. ولا زال محتجزا إلى اليوم بسجن تيفلت الواقع على بعد 50 كلم شرق الرباط.
عملية قبض عنيفة واعتقال في السر
في 15 ديسمبر 2004 قامت مصالح الأمن المغربية بالقبض على حمو الحساني في عملية اتسمت بالعنف. ثم احتجزته في السر بمكان مجهول، قبل أن توجه له تهمة حيازة الأسلحة رغم غياب الأدلة والبراهين.
نقل في 26 ديسمبر 2004 إلى مركز تمارة السري حيث قضى ثمانية أيام ذاق فيها كل أشكال التعذيب السادية والمروعة على أيدي المخابرات المغربية. وقد أفاد الحسني أن الضرب والصعق بالكهرباء طال جميع أنحاء جسمه، إضافة إلى تعذيبه بـ “الشيفون“.
رُحل بعد ذلك إلى مركز الشرطة في المعاريف بالدار البيضاء ليستمر تعذيبه واستنطاقه من جديد، ويضطر في نهاية الأمر إلى الرضوخ لجلاديه والتوقيع تحت التهديد على محاضر الشرطة دون إمكانية الاطلاع عليها.
بقي الحساني محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي أكثر من عشرة أيام تذوق خلالها كل أنواع التعذيب وسوء المعاملة قبل إحالته في 15 يناير 2005 على الوكيل العام الذي وجه له تهمة المشاركة في جريمة قتل، دون تقديم أية تفاصيل عن الضحية “المزعومة” في الملف. والتمس محاميه من قاضي التحقيق الأمر بفتح تحقيقات إضافية لتحديد هوية الضحية، لكنه تجاهل الطلب منتهكا بذلك حق الدفاع.
محاكمة تعسفية وغير عادلة
وجهت في الأخير لحمو الحساني تهم مختلفة تشمل “القتل مع سبق الإصرار والترصد” و “وإخفاء جثة التمثيل بها” و “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية” و “ممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها” و “عقد اجتماعا عموميا دون تصريح مسبق”. ورغم ادعاءات المتهم بتعرضه للتعذيب وغياب أية أدلة تؤكد ما ورد في محاضر الأمن، لم يكلف المدعي نفسه عناء الأمر بفتح تحقيق.
قررت محكمة الاستئناف بالرباط في 9 نوفمبر 2005 الحكم عليه بالإعدام لمشاركته في جريمة قتل، مستندة في ذلك على محاضر الشرطة المتضمنة لاعترافاته المنتزعة تحت التعذيب والتهديد. المثير في الأمر أن القضاء برء وأفرج عن المدعو بنداود الخملي، المتهم الرئيسي في جريمة القتل المزعومة .
بعد مرور تسع سنوات على اعتقاله، وإثر حملة إعلامية واسعة، قامت محكمة الاستئناف بالرباط بمراجعة قضيته، وقررت في نوفمبر 2013 “الأخذ بعين الاعتبار صغر سن المتهم حين وقوع الجريمة المزعومة سنة 1996″ وحكمت عليه بالسجن 15 سنة بدل الإعدام. فقام حمو برفع قضيته إلى محكمة النقض التي “قضت برفض الطلب، وأيدت الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في نوفمبر 2013“.
يوضح المرصد الإعلامي الإسلامي أن حرمان حمو الحساني من حريته منذ 10 سنوات، بعد محاكمة انتفت منها شروط العدالة، يعتبر احتجازا تعسفيا.
قضية حمو الحساني ليست إلا نموذجا صارخا لمئات الحالات صدرت فيها أحكام ثقيلة على أساس اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب وتتعامل السلطات المغربية بسلبية مع هذا الملف.

للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الموضوع يمكن الاطلاع على هذا الفيديوهات

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

جمهورية أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق وليبيا

سوريا والعراق

ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات.. الخميس 18 أبريل.. السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة بـ”محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 5 مايو.

وكان المعتقلون في تلك الهزلية قد تعرضوا للعديد من الجرائم والانتهاكات، منها تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، وإغلاق الزيارة لأكثر من عام، فضلا عن المعاملة السيئة التي يتعرضون لها داخل “سجن العقرب” وتعمد عدم توفير الرعاية الصحية اللازمة أو إدخال الأدوية للمرض، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، تأجيل الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية والمعروفة باسم ” حسم 2″ الي جلسة 2 مايو المقبل.

وحجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، 70 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، إلى جلسة 22 مايو، للنطق بالحكم.

 

*اليوم.. نظر نقض أحكام هزلية مقتل الصحفية ميادة أشرف

تواصل محكمة النقض، اليوم، ثاني جلسات نظر طعن المعتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بمقتل الصحفية ميادة أشرف على الأحكام الصادرة من الجنايات بالمؤبد والمشدد.

وأجلت المحكمة في الجلسة الأولى بتاريخ 21 فبراير لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، فيما أوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري للمحكمة برفض الطعون المقدمة من الصادر بحقهم الأحكام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على 17 مواطنًا، والسجن المشدد 15 سنة على 9 آخرين، وبالسجن المشدد 10 سنوات على 4، والسجن المشدد 7 سنوات على 3، كما برّأت 15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية بزعم التجمهر بمنطقة عين شمس، وقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد.

ولفقت لهم اتهامات مزعومة بالانتماء لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

فيما تظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي في استئناف نيابة أمن الانقلاب على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر مساء أمس بحق المعتقلين على ذمة 5 قضايا هزلية.

 

*اعتقال 5 مواطنين بينهم 4 من أسرة شهيد ببلبيس في الشرقية

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 5 مواطنين من مركز بلبيس تواصلاً لحملات المداهمات التي تشنتها على بيوت المواطنين واعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن نهجها في التنكيل بالمواطنين وتكميم الافواه وكبيل الحريات.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة داهمت العديد من المنازل بقريتي أنشاص والزوامل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم أربعة من عائلة واحدة بالزوامل عائلة الشهيد مختار نصر واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

كانت قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بقرى مركز بلبيس ومقار عملهم الثلاثاء الماضي وروعت النساء والأطفال قبل ان تعتقل 9 أشخاص ضمن جرائمها التي تعكس استمرار نهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين استهداف ذويهم دون ذنب أو جريرة، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف إهدار القانون، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب بالشرقية تخفي ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة، بينهم الطالبة آلاء السيد علي، والتي تم اختطافها من داخل كلية الآداب جامعة الزقازيق من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 16 مارس الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأسماء.. ظهور 37 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 37 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون هم: عاطف حسن رستم، محمود محمد خلف، علاء الدين أحمد مصطفى، خالد عواد جميل، صلاح الدين أحمد محمد، علاء عبد الظاهر أحمد، محمد رفعت عبد الحميد، عبد الرحمن ربيع سيد عواد، سيد فتحي أحمد درويش، مصطفى محمد حسن أحمد.

كما تضم القائمة محروس إبراهيم محمد حسن، عبد التواب محمد حسانين، عبد الله إبراهيم جمعة، سعيد محمد حامد أحمد، عمرو محمد حنفي محمود، علي كامل عبد الرحمن، السيد أحمد عبد الفتاح، إبراهيم محمد أحمد حسن، عبد الرحمن حامد عبد الباقي، صلاح محمود موسى.

وتضم القائمة أيضا محمود محمود عطية، خالد رمضان حسن جاد الله، محمد محمد السيد مصطفى، محمد عبد الحليم موسي علي، محمد عبد الحليم موسى علي، السيد عرفة عبد الغني، رمضان سيد عشري، سالم محمد سالم فرغلي، أحمد صلاح عبد العال محمد، محمد طه أحمد أمين.

كما تضم القائمة أحمد محمد عبد الحفيظ علي، محمدي محمد محمد عفيفي، محمود إبراهيم محمد أحمد، عمرو حسونة عبد الهادي، أحمد محمد سلامة عطيه، عبد الحميد محمد صالح علي، بالإضافة إلى سعيد محمد عبد العليم.

 

*شبكة أمريكية تكذّب السيسي: ليبيا والعراق أحسن من مصر في الحقوق والحريات

واصل نظام الانقلاب الانحدار بمصر على كافة المؤشرات المتعلقة بالحريات والحقوق؛ حيث حلت مصر القابعة تحت الحكم العسكري في المرتبة 163 عالميا والـ15 عربيا، في مؤشر حرية الصحافة، تفوقت عليها 14 دولة من بينها ليبيا والعراق التي يتغنى العسكر وأبواقه الإعلامية ليل نهار بأنه تم إنقاذ مصر من مصيرهما، بحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية.

ووفقا للتقرير السنوي الصادر اليوم عن منظمة مراسلون بلا حدود بخصوص حرية الصحافة في العالم، متناولة 180 دولة، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين.

ووفقا للدراسة فإن ترتيب الدول العربية جاء كالتالي من أصل 180 دولة جاءت فيه جزر القمر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 72 وموريتانيا في المرتبة 94 ولبنان في المرتبة 101 والكويت في المرتبة 108 وقطر في المرتبة 128 والأردن في المرتبة 130 وسلطنة عمان في المرتبة 132 والإمارات في المرتبة 133 والمغرب في المرتبة 135 والأراضي الفلسطينية في المرتبة 137 والجزائر في المرتبة 141 والعراق في المرتبة 156 وليبيا في المرتبة 162 ومصر في المرتبة 163 والصومال في المرتبة 164 والبحرين في المرتبة 167 واليمن في المرتبة 168 والسعودية في المرتبة 172 وجيبوتي في المرتبة 173 وسوريا في المرتبة 174 والسودان في المرتبة 175.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن عشرات آخرين قابعين خلف القضبان في كل من السعودية ومصر (163، -2) والبحرين (167، -1) دون أن تُوجَّه لهم تهم رسمية يُحاكَمون بها. وعندما يمثلون أمام القضاء، كما هو الحال في المغرب (135)، فإنهم يواجهون إجراءات ماراثونية لا نهاية لها. وفي مقابل هذه الصورة القاتمة، تبقى تونس هي الاستثناء (72، +25) حيث سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الانتهاكات.

وتابعت أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال هي المنطقة الأصعب والأخطر على سلامة الصحفيين. فبينما انخفض بشكل طفيف عدد الصحفيين القتلى في سوريا (174، +3) خلال عام 2018، فإن ممارسة العمل الصحفي لا تزال خطيرة للغاية في بعض البلدان، مثل اليمن (168، -1). فإلى جانب الحروب والأزمات العميقة، كما هو الحال في ليبيا (162)، يئن الفاعلون الإعلاميون في المنطقة أيضًا تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وعقوبات السجن، علمًا بأن إيران (170، -6) لا تزال من أكبر سجون الصحفيين على الصعيد العالمي.

على الصعيد الإفريقي ذكر التقرير أن إفريقيا سجلت أقل تراجع إقليمي في نسخة 2019 من التصنيف العالمي، مُحققة في المقابل واحدًا من أهم التطورات خلال العام الماضي، حيث سُمح تغيير النظام في إثيوبيا (110) بإخلاء السجون من الصحفيين مما يفسر القفزة المذهلة التي حققتها البلاد مرتقية بما لا يقل عن 40 مرتبة، وبدورها، استفادت غامبيا (92، +30) من التناوب السياسي للارتقاء بشكل مبهر في سلم الترتيب.

 

*“مش_نازلين” حملة على مواقع التواصل تطالب بمقاطعة الاستفتاء

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة استفتاء العسكر على الترقيعات الدستورية وأطلقوا هاشتاج ” مش_نازلين” وطالبوا المصريين برفض هذه التعديلات وكشف جرائم السيسي وإجهاض مخططه الخبيث للاستمرار على كرسي الحكم إلى 2030 أو 2034.

وأشاروا إلى أن هناك 10 أيام فقط بين موافقة برلمان العسكر وإعلان نتيجة الاستفتاء وكشفوا عن تعجُّل واضح لتمرير تعديل يجعل السيسي حاكمًا لآخر عمره والجيش يُمسك بزمام الأمور.

وذكر النشطاء بمقولة صاحب الظلال الشهيد سيد قطب: “الطغيان لا يخشى شيئًا كما يخشى يقظة الشعوب، وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية”.

ووصف النشطاء استفتاء تعديلات دستور الانقلاب بمسرحية لخداع المصريين ومواصلة مخططه لهدم مؤسسات الدولة وتفشي القمع والاستبداد والديكتاتوية.

وأكدوا أن التعديلات لن تمنح السيسي الأمان ولن تعفيه من المساءلة عن انقلابه على أول رئيس مدني منتخب، مشيرين إلى أن تعديلات الدستور ستكون المسمار الأخير في نعش السيسي.

وكشفت النشطاء عن أن السيسي اضطر للمسارعة في إجراء استفتائه الباطل عقب الثورة في الجزائر التي أطاحت بعبد العزيز بوتفليقة والثورة في السودان التي خلعت عمر حسن البشير واعتقلته في سجن كوبر، مؤكدةً أنه يتخوف من مصير البشير وبوتفليقة، لكن المؤكد أن نهايته ستكون أسوأ منهما.

وأشاروا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى السيسي الضوء الأخضر لتمديد حكمه مقابل تنفيذ صفقة القرن وتهجير الفلسطينيين والقضاء على حلم الدولة الفلسطينية المستقلة لصالح الصهاينة.

كانت الهيئة العليا للانتخابات قد أعلنت المواعيد الرسمية لإجراء الاستفتاء، وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس إنه تقرر أن يكون الاستفتاء في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 19، 20، 21 أبريل الجاري، على أن يقام بالداخل أيام السبت والأحد والإثنين الموافق 20، 21، 22 أبريل الجاري.

 

*العسكر يبدأ بيع مصر لمستثمري الإمارات ومجمع التحرير بـ100 مليار جنيه

بدأ نظام الانقلاب في الخطوات الخاصة ببيع مناطق داخل وخارج القاهرة لمستثمري الإمارات على وجه الحديد، وذلك ضمن سياسات العسكر لوضع مصر كرهينة لحكام الخليج، مقابل بقاء قائد الانقلاب السيسي في الحكم.

وبدأ نظام في التفاوض مع مستثمرين إمارتيين يرغبون في شراء قطعة أرض بمدينة العلمين الجديدة بمساحة تتجاوز 1000 فدان، ووفقا لما نشرته عدة تقارير صحفية فإن المستثمرون يحظون بدعم من «حكومة أبوظبى» وأنهم جدد على السوق المصرية، أي أنهم مجرد واجهة لمحمد بن زايد.

ونقلت صحف محلية عن مصادر بوزارة الإسكان في حكومة الانقلاب أن هيئة المجتمعات العمرانية ستعرض المساحات المتوفرة لديها على المستثمرين الإماراتيين للاتفاق على المساحة النهائية والأنشطة التى سيتضمنها المشروع وآلية التخصيص، وتابعت أن الهيئة ترحب بتخصيص الأرض للمستثمرين بزعم زيادة معدلات التنمية فى مدينة العلمين الجديدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتتزامن تلك الخطوة مع بدء حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وفي سياق متصل كشف رئيس إحدى الشركات العقارية عن وجود خطة لدى حكومة الانقلاب بالتعاون مع مستثمرين محليين وأجانب لتحويل منطقة وسط البلد بعد نقل البرلمان والمصالح الحكومية للعاصمة الإدارية إلى متحف مفتوح بعد هدم مجمع التحرير عن طريق طرحه في مناقصة وسيتم البيع أيضا أعلى سعر.

وأضاف أن سعر بيع المجمع من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار جنيه ففي النهاية هو مبنى على النيل مباشرة.

 

*(المادة 190) تحجيم “مجلس الدولة”.. أخبث ترقيع يحمي بيزنس الجيش وبؤر الفساد

رغم أن مواد كثيرة تمنح السيسي في دستوره ليس فقط الاستمرار في الحكم لـ2030، وإنما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمى مجلس الشيوخ، وهو ما يتنافى مع قول سدنة معبد الانقلاب إن “التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!”.

ويؤكد مراقبون أن تعديل المادة 190 من أخبث الترقيعات المزمعة لدستور السيسي والتي هدف بها إلى منع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، فالعسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط، كما أوضحت فضيحة شفيق وصفقة الآيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدًا عن أي شفافية أو محاسبة.

190 قبل وبعد

وتنص المادة 190 قبل التعديل على الآتي: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التي تحال إلية ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”.

أما بعد التعديل فقد حذفت جملة “ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها” من نص المادة وهو ما يعني كما يقول علي العريان “@alymousa6” الرافض لتعديلها: “تعتبر تصفية حسابات مع مجلس الدولة الذي عارض بيع تيران وصنافير؛ لأن تعديل هذه المادة يعني أن الحكومة لن تكون مطالبة بالرجوع لمجلس الدولة فيما يخص مشروعات العقود التي تكون الدولة أو الهيئات العامة طرفا فيها”.

فيما رأى السياسي المستقل المقيم بلندن أسامة رشدي أن هذا الترقيع للمادة يعني أن سلطة الإنقلاب “دستروا اغتصاب السلطة القضائية.. وعاقبوا مجلس الدولة بتقليص اختصاصاته في المادة190.. ويتولى (وحده) الإفتاء في المسائل القانونية.. تم حذف وحده ليتم شرعنة تجاوزه!.. وصياغة مشروعات القوانين.. تم إضافة (التي تحال إليه) يعني ما سيحيلونه فقط.. وتم حذف اختصاص مراجعة عقود الدولة!”

مذكرة مجلس الدولة

وأكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي رئيس النادي في 28 مارس الماضي، أن مقترحات التعديلات الدستورية تقضي على ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية.

وأعرب قضاة نادي مجلس الدولة في مذكرتهم التي نشرها موقع صحيفة “المشهدعن قلقهم على استقلال القضاء، وقالوا: “إنا لا نود الإيمان بما أخبر به البعض، وأشاعه أن ما اقترح من تعديلات الدستور “هو مورد لا محيص عنه، وحال لا بد مشهودة، إحكاما للسيطرة” وأنه – في ظل استمرار هذه المقترحاتيؤلمنا أن نصرح بأننا نستشعر عدم الاطمئنان والاستقلال في أداء رسالتنا”.

واتهم القضاة التعديلات الدستورية بأنها “تتجافى بالقضاء عن استقلاله، ويتراخى عن حيدته وتجرده، وهو الاستقلال الذي حرصت كل المبادئ والقيم الدستورية على صونه، فلاعدل دون استقلال القضاء، والذي ليس هو أسبق من الأمن فحسب، بل هو سببه وأساس وجوده”.

وفي توجيه مباشر للاتهام لقائد الإنقلاب قالت المذكرة: “كيف للسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا – وقد اصطفاه السيد رئيس الجمهورية أن يفصل في مدى دستورية قانون أصدره الأخير؟! وأنه من غير المستساغ أن يختار الشخص “رئيس الجمهورية” من يحاكمونه إذا اقتضى الحال!!”.

الأخطر هنا هو ما نبه إليه بيان مجلس الدولة من أن “التعديلات” تتيح لغير مجلس الدولة الإفتاء في المسائل القانونية، كما وأن عدم النص على اختصاص مجلس الدولة بمراجعة “العقود الإدارية” أمر يثير الدهشة والغرابة، فهو اختصاص يمارسه مجلس الدولة منذ نشأته عام 1946، أي ما يربو على اثنين وسبعين عاما، كما انتقدت المذكرة قصر دور مجلس الدولة في مراجعة القوانين التي تحال إليه فقط، بعد أن كان اختصاصه بالمراجعة ملزما، وهو أمر غير مبرر، بل يتصادم والصالح العام.

نفذ يا قاضي

وتعامل ابو 50% من القضاة كما يتعامل مع عساكره في ساحة الكتيبة، ففي 7 فبراير أشار حقوقيون إلى بيان نادي القضاة الرافض للتعديلات وقال بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان: “نادي قضاة مصر يعترض علي التعديلات الدستورية ويعتبرها انتقاصا من استقلال القضاء وتحصينا لقوانين غير دستورية، ويدعو لاجتماع مشترك مع نوادي القضاة بالأقاليم الاثنين، واجتماع آخر مفتوح مع القضاة ١٥ فبراير”.

غير أن الاجتماع المقترح تم الغاؤه، بعدما اتصل ضابطً من جهة سيادية تليفونيا برئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن، وهدده بأنه سيتم إلقاء القبض على القضاة المشاركين في هذا الاجتماع حال تم انعقاده، وتوجيه اتهامات للقضاة بالانضمام لجماعات محظورة وإثارة الرأي العام وفضح مزايا ورشاوى وفساد القضاة.

ثم قرر النادي تأجيل الاجتماع إلى 21 فبراير الماضي وإلى الآن لم يتم الاجتماع، غير أن قضاة أشاروا إلى أن اجتماعا بهذا الشكل كان سيركز على جعل رئاسة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بيد رئيس السلطة التنفيذية، ثم مناقشة رفض تمكينه من تعيين القضاة، والتحكم بميزانيات القضاء، ما يهدر برأيهم نضالا طويلا من قبل القضاة لإلغاء هذا المجلس الذي تم إنشاؤه بعد مذبحة القضاء عام 1969.

يرى مراقبون أن السيسي فصل دستورا ليخلد في الحكم والوارثين له، مشيرين إلى أن ذلك ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

 

*ارتفاع اللجوء والهجرة.. باحثة بـ”كارنيجي”: قمع الانقلاب أنشأ موجة كثيفة من المنفيين

قالت ميشيل دنّ مديرة برنامج كارنيجي للشرق الأوسط وباحثة أولى فيه: إن الموجة الجديدة – التي حدثت بعد انقلاب يوليو 2013 – أكثر كثافة عدديًا، موضحة أنها تضم شبابا وفئات متنوّعة سياسيا وأيضا اجتماعيا واقتصاديا حين تقارن بالموجات السابقة التي حدثت بين الخمسينيات والسبعينيات.

وأسندت هذه الموجة الكثيفة إلى القمع السياسي الذي يمارسه النظام الانقلابي الراهن، والذي لا يقتصر على مجموعة سياسية واحدة بعينها أو مجموعتين، بل يمتد ليطال العديد من الفئات السياسية والاجتماعية.

وتخت عنوان “التدافع إلى مغادرة مصر” استعرض باب “ديوان” مقابلة تحدث فيها ميشيل دنّ، مع مايكل يونج، عن ظاهرة تصاعد أعداد المنفيين المصريين ومضاعفاتها.

دراسة المنفيين

وأعدت ميشيل دن دراسة بالاشتراك مع عمرو حمزاوي في مؤسسة كارنيجي تحت عنوان: “Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home.” وقالت إن ثمة موجة ضخمة من المنفيين السياسيين من مصر برزت منذ انتفاضة أوائل 2011، وإلى درجة أكبر منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013. بالطبع، من الصعب جمع معلومات شاملة عن أولئك الذين غادروا لأسباب سياسية (على غرار الملاحقة القانونية المُسيّسة أو إجراءات خارج نطاق القانون كالتهديدات أو المضايقات)، وليس لدواعٍ اقتصادية.

وكشفت عن أن الدراسة كانت من واقع صلة مُنتظمة مع المصريين وملاحظات وأمثلة توضيحية تثبت الارتفاع الشاهق والمفاجئ في طلبات اللجوء السياسي وتأشيرات الهجرة إلى بلدان معينة.

الإخوان المسلمين

واعترفت “دن” أن أعدادا ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها وإسلاميين آخرين غادروا البلاد، موضحة أن هذه المجموعات بدت متنوّعة للغاية من حيث السن والوضعية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنه بدءًا من العام 2014 فصاعدًا بدأ ناشطون سياسيون علمانيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ومثقفون، وصحفيون، وفنانون، يغادرون مصر زرافات ووحدانا مع تفاقم القمع ضدهم. وهذا لا يزال يحدث الآن وعلى قدم وساق، كما يمكن أن نرى خروج شخصيات بارزة كالممثلَين خالد أبو النجا وعمرو واكد.

وفي منهجية الدراسة أشارت “دنّ” إلى ثلاث موجات متداخلة من المصريين الذين يغادرون نحو المنفى الطوعي أو الإجباري.

في الفترة بين 2011 و2013، غادرت إلى المنفى مجموعة صغيرة من رجال الأعمال الأغنياء المرتبطين بنظام مبارك السابق، تلتها أعداد كبيرة من المسيحيين الأقباط الذين تخوّفوا من الصعود السياسي للإسلاميين. وبعد الانقلاب العسكري العام 2013.

هجرة الكفاءات

ورأت ميشيل دن أن هناك مخاطر على مصر في مجال نزف الأدمغة والكفاءات، إذ لا يقتصر الأمر على مغادرة شخصيات معروفة وأخرى بارزة سابقا في العديد من الحقول، بل ثمة أيضًا العديد من الفئات التي تعتبر أن بيئة ما بعد الانقلاب لم تعد ملائمة، وستخرج حين تسنح لها الفرصة.

وأوضحت أن مصر تعاني حاليًا من جسم أكاديمي ومجتمع مدني مُفقرين وبيئة إعلامية مُغلقة، كما كان الأمر قبل 15 إلى 20 سنة. وهذا لا يوفر للبلاد سوى قلة من الكفاءات التي يجب أن تعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

وشددت على أن بعض المنفيين نشطون في مجال الإعلام وحقوق الإنسان، وهذا يفرض تحديات على “النظام”، فيما هو يحاول التفرّد بسرديته التبريرية داخل البلاد وأمام الأسرة الدولية.

معارضة جدية

وأشارت باحثة كارينجي إلى أن ما لم يفعله المنفيون حتى الآن هو إطلاق أي نوع من المعارضة السياسية الجديّة، وهذا لأنهم يعانون من حالة الاستقطاب نفسها كما باقي المصريين في داخل البلاد، ويفتقدون إلى الثقة المتبادلة.

وقالت: علينا أن ننتظر الآن لنرى ما إذا كان هذا الوضع سيتغيّر أم لا.

وختمت: تُظهر التعديلات الدستورية التي يجري إقرارها الآن، والتي ستُعزز سلطة الجيش وتسمح للسيسي بالبقاء في سدة الحكم حتى العام 2034 على الأقل، أن فرص وأقنية العمل السياسي تُغلق كليًا هذه الأيام. وهذا ما قد يدفع قدمًا احتمال بروز نشاط سياسي مصري أكبر في المنفى.

 

*موقع أمريكي: السيسي يجامل الجيش في تعديلات الدستور خوفًا من الانقلاب عليه

رغم السيطرة التي يفرضها المنقلب عبد الفتاح السيسي على الأرض، إلا أنه ظهر خلال افتتاح أحد المؤتمرات الفنكوشية متوترًا وعصبيًا. وتحدث عن الدولة ودورها وضرورة تماسكها.

مخاوف السيسي طرحها موقع “ستراتفور” الأمريكي، مشيرا إلى أن موافقة برلمان العسكر على مجموعة من التعديلات على الدستور بتمديد فترة ولاية السيسي لتصبح 6 أعوام، ليصبح رئيسًا يشغل المنصب حتى عام 2030 باتت محل اطمئنان له خشية الإطاحة به.

وأضاف ستراتفور – وهو مركز دراسات إستراتيجي وأمني أمريكي يعد أحد أهمّ المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات – أن “التعديلات” ستكون طوق نجاة من التفويض السياسي الذي نالته القوات المسلحة لمساحة أكبر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة كي يصبح هو صاحب الكلمة الأخيرة في تعيين وزير الدفاع في الحكومة المدنية.

وكشف عن أن الأهم من ذلك أن صيغة التفويض المنوطة بجيش البلاد خضعت لتعديل دقيق، لكنه خطير، مع تعريف الجيش الآن بأنه “المؤسسة المكلفة بحماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد”.

تهديد للجيش

في الوقت الذي لا تبدو المعارضة المدنية مصدر قلق بالنسبة للسيسي، كونها في أضعف حالاتها ومنقسمة على نفسها، إذًا ممن يخشى السيسي لتوجيه كل تلك التهديدات؟ لم يتبقّ غير الجيش على الأغلب، فحديث السيسي لا يمكن تحليله بمعزل عن التحركات الجارية علي الساحة المصرية، والعنف في المواجهة الذي يستخدمه السيسي ضد معارضيه من نفس مؤسسة الجيش.

وقد استطاع السيسي مواجهة اثنين من العسكريين، كانت لديهما رغبة في الترشح لانتخابات الرئاسة، وهناك اثنان كانا صاحبي نفوذ في الماضي، كما عزل رئيس الاستخبارات العامة خالد فوزي، وقبلها بشهور رئيس الأركان الذي هو صهره، محمود حجازي.

وإن اختلفت أسباب عزل أو إقصاء كل واحد منهم (أحمد شفيق وسامي عنان وخالد فوزي ومحمود حجازي) يبقى أن السيسي استطاع فعل ذلك، بلا صعوبات تذكر، ظاهريًا على الأقل. وفي حالة عنان، عندما رفض الأخير الانصياع لرغبة السيسي، دفع السيسي بالقوات المسلحة لتكون طرفًا في المعركة السياسية وتعتقل عنان بتهمة الترشح للرئاسة دون الحصول على إذن من الجيش، وأيضًا بتهمة التزوير في أوراق رسمية. وسبق وتكرر الأمر من جهة القوات المسلحة مع العقيد أحمد قنصوة.

توجيه السياسات

وذكر الموقع أن خطورة التعديلات تكمن في كونها صمّمت بالأساس لتعزيز قدرة رئيس بعينه على توجيه سياسات مصر، والأكثر من ذلك، تكريس القوة السياسية للجيش على حساب الحكومة المدنية. وبناء على صيغة التعديل التي تحدد صلاحيات الجيش، يمكن للجيش أن يبرر أي إجراء يتخذه على أنه خطوة لحماية” الدولة حتى لو لم توافق الحكومة المدنية.

ويبدو أن هذا التعديل للمادة 200 من الدستور يزيل بشكل نهائي إشراف الدولة المدنية على أعمال الجيش.

وأكد ستراتفور أن حكومة الانقلاب تعمل بالتنسيق الوثيق مع الجيش، الذي يتزعمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسيطرة على مقاليد الحكم في صورة بطانة سياسية مدنية من خلال التعديل المزمع للدستور ، وهو الذي تسبب في الانقلاب على الرئيس “محمد مرسي”، عام 2013.

مساعدة الأبناء

وقبل نحو 5 أيام، خرجت صحيفة “التايمز” البريطانية لتؤكد أن نظام السيسي اتبع عدة استراتيجيات في محاولة لتمرير التعديلات الدستورية في أسرع وقت ممكن.

وقالت “التايمز”: إن عبد الفتاح السيسي يجنّد أبناءه لمساعدته على البقاء في منصبه حتى العام 2030.

وأضاف مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط ريتشاد سبينسر أن أبناء السيسي يضطلعون بأدوار رئيسية في إدارته للبلاد وهو يعمل على التعديلات الدستورية لتعزيز قبضته على السلطة حتى العام 2030.

وأشارت “التايمز” إلى أن السيسي وظف أبناءه الثلاثة في مناصب عسكرية ومدنية مرموقة لمساعدته على البقاء في السلطة الأول محمود في جهاز المخابرات الذي يقود بالدور الاخطر من أجل أبيه في حين يضطلع مصطفى الابن الثاني، الذي عمل في وظيفة عليا في جهاز الرقابة الإدارية، بدورٍ أكبر في عهد والده، ضمن محاولته تكريس سلطته الشخصية وسلطةِ الجيش على الجهاز الإداري.

أما الابنُ الثالث، حسن، وهو مسؤول تنفيذي سابق في مجال النفط، فقد انضم إلى جهاز الاستخبارات.

 

*سي إن إن: الشعب المصرى يرفض التعديلات الدستورية والعسكر يتلاعب في النتائج

نشرت شبكة سي إن إن الأمريكية العالمية تقريرا سلطت فيه الضوء على الرفض الشعبي والحقوقي الكبير للتعديلات الدستورية التي يعمل نظام الانقلاب على تنفيذها لإبقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على سدة الحكم بعد استيلائه على السلطة.

ولفتت سي إن إن إلى البيان المُشترك الصادر عن 6 منظمات حقوقية، بأن إجراءات التعديلات الدستورية في مصر تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر وتشويه وترهيب المعارضين بما في ذلك بعض أعضاء برلمان العسكر.

وتمثلت المنظمات الست في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجبهة المصرية لحقوق الإنسان ومركز النديم ومركز بلادي للحقوق والحريات ولجنة الحرية ومبادرة الحرية.

وأشارت سي إن إن إلى تأكيد المنظمات على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، موضحة أن هناك العديد من الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعيين لمقاطعة الاستفتاء عليها.

وأوضحت أن هناك مطالب تتزايد للمنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير التي يقوم بها العسكر بأصحاب الأصوات المعارضة.

ولفتت سي إن إن إلى ما قام به العسكر في الاستفتاء الذي أجرته على موقعها، والذي حاولت فيه اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب تكثيف التصويت المؤيد، والوصول بنسبة الموافقة إلى 50% من المشاركين الذين تجاوز عددهم 105 آلاف لهذه التعديلات مقابل رفض 43 في المائة ومقاطعة 7 في المائة.

وركزت الشبكة الأمريكية على ما كشفه الممثل عمرو واكد عن تلاعب في نتيجة هذا الاستفتاء، فوفقا لما رصده بعض المتطوعين بمتابعة الاستفتاء وتسجيل كل مرحلة زيادة أصوات فيه، منذ بدء التصويت بالأمس وحتى الساعة ١٣:٤٤ كان التصويت يسير بطريقة طبيعية، وبين الساعة ١٤:٤٢ وحتى الساعة ١٤:٥٧ زادت أعداد الموافقة بشكل ضخم وغير طبيعي.

وتابع قائلا: “زادت الموافقة في نصف ساعة أكثر من ١٠ آلاف صوت فوق العادة. تقديرنا هو ١٣،٠٠٠ صوت.. ثم عاد التصويت للمسيرة الطبيعية. وبين الساعة ١٥:٤٦ والساعة ١٨:١٦ زاد مرة أخرى بشكل غير طبيعي ليسجل حوالي ٢٥ ألف أخرى فوق العادة.. إليكم صور تصويت المرحلة بين ١٥:٤٦ و١٦:١٥”.

وقالت المنظمات الستة إن السرعة والسرية التي تمت بها التعديلات من أول طرحها في 2 فبراير الماضي حتى الموافقة عليها في برلمان العسكر وطرحها للاستفتاء، يؤكد مساعي مسؤولين رفيعي المستوى بنظام الانقلاب على عدم خلق حالة حوار حول تأثير تلك التعديلات على مستقبل المصريين.

وأضافت أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضدها خصوصًا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي الرئيس المخلوع عمر البشير لتعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد.

 

السيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أسواق بقايا الطعامالسيسي يتفنن في خراب مصر.. الجمعة 12 أبريل.. 40% من المصريين تحت خط الفقر وأسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدًا.. جنايات القاهره والجيزة تنظر تجديدات 50 هزلية

تنظر الدائرة الـ15 بمحكمة جنايات القاهره برئاسة الانقلابي شعبان الشامي، والدائرة 29 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي محمود الرشيدي، غدا السبت، تجديدات 50 هزلية.

ففي القاهره، تنظر جنايات الانقلاب الهزلية رقم 900 لسنة 2017، والهزلية رقم 1175 لسنة 2018، والهزلية رقم 385 لسنة 2017، الهزلية رقم 441 لسنة 2018، الهزلية رقم 977 لسنة 2017، الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، الهزلية رقم 1305 لسنة 2018، الهزلية رقم 828 لسنة 2017، الهزلية رقم 735 لسنة 2018، الهزلية رقم 640 لسنة 2018، الهزلية رقم 459 لسنة 1724، الهزلية رقم 616 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالقاهره أيضا الهزلية رقم 148 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 471 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 761 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 665 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 480 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1149 لسنة 2018، الهزلية رقم 1038 لسنة 2016، الهزلية رقم 725 لسنة 2014، الهزلية رقم 853 لسنة 2015، الهزلية رقم 295 لسنة 2018، الهزلية رقم 359 لسنة 2017 ، الهزلية رقم 390 لسنة 2016، بالاضافة الي الهزلية رقم 723 لسنة 2016.

وفي الجيزة تنظر محكمة جنايات الانقلاب الهزلية رقم 79 لسنة 2016، الهزلية رقم 621 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 844 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 722 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 598 لسنة 2016 ، الهزلية رقم 503 لسنة 2015 ، الهزلية رقم 477 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 431 لسنة 2018، الهزلية رقم 1601 لسنة 2018، الهزلية رقم 300 لسنة 2017، الهزلية رقم 1375 لسنة 2018، الهزلية رقم 734 لسنة 2018 ، الهزلية رقم 1330 لسنة 2018.

كما تنظر جنايات الانقلاب بالجيزة أيضا الهزلية رقم 1331 لسنة 2018، الهزلية رقم 570 لسنة 2018، الهزلية رقم 381 لسنة 2017، الهزلية رقم 482 لسنة 2018، الهزلية رقم 1190 لسنة 2018، الهزلية رقم 789 لسنة 2018، الهزلية رقم 316 لسنة 2017، الهزلية رقم 760 لسنة 2017، الهزلية رقم 585 لسنة 2018، بالاضافة الي الهزلية رقم 1551 لسنة 2018.

 

*إبراهيم متولي حجازي” بحث عن ابنه المختفي فنكّل به العسكر

أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن المحامي المعتقل إبراهيم متولي حجازي” لم يقترف جُرمًا سوى أنه بحث عن ابنه واستشعر آلام آباء آخرين، بعدما تعرّض نجله “عمرو إبراهيم متولي حجازي” للإخفاء القسري منذ يوم 8 يوليو 2013، بالتزامن مع مجزرة الحرس الجمهوري التي ارتكبتها قوات أمن العسكر.

وذكرت الشبكة- في بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك- أنَّ الحديث عن الاختفاء  القسري يشكل كابوسًا بالنسبة للنظام الحالي، لذلك فإنّ كل من يتحدث عنه معرضٌ للسجن، وهو ما حدث بحق المحامي إبراهيم متولي حجازي، والذى لم يترك وسيلة للبحث عن ابنه عمرو إلا وطرق أبوابها دون جدوى.

ونتيجة لعدم التعاون من قبل الجهات المعنية وتصاعد جرائم الإخفاء القسري، استشعر “حجازي” آلام كل الآباء والأمهات الذين اختفى أبناؤهم من واقع ألمه الشخصي، فأسس المركز المصري لمناهضة الاختفاء القسري، والذي انبثقت منه رابطة أسر المختفين قسريًّا.

ليتم اعتقال المحامي الحقوقي إبراهيم متولي حجازي، يوم 10 سبتمبر 2017، أثناء سفره على متن طائرة مصر للطيران المتجهة إلى جنيف بسويسرا؛ تلبية للدعوة التي وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر 2017 داخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأشارت الشبكة العربية إلى أن الرابطة التي كان قد أسسها حجازي، لعبت دورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية في تواصلها مع المنظمات الدولية، خاصة آليات الأمم المتحدة المختلفة، والتي اعتمدت على تقارير الرابطة في الكثير من تقاريرها وتوصياتها الصادرة تجاه مصر.

وأوضحت أن من أسباب التنكيل بـ”حجازى”، الذى لم يقترف جرمًا سوى البحث عن ابنه وأبناء الآخرين المختفين، أنه أيضا المحامي في قضية جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر في ظروف غامضة.

وأكدت أنه لا عجب من أن يُنكل النظام بالمحامي الحقوقي، فبعد إخفائه لفترة ظهر في النيابة ليواجه التهم الكلاسيكية المكررة، كما أنه أودع سجن طره شديد الحراسة “العقرب” سيئ الذكر.

وتتعنت إدارة سجن العقرب فى نقل حجازي إلى مستشفى السجن أو توفير العلاج اللازم له، رغم أنه يعاني من أمراض عدة، منها “التهاب شديد بالبروستاتا، ورعشة واضحة بأطرافه”، بالإضافة إلى منعه من التريض والزيارة منذ أكثر من عام ونصف، ما يؤثر على حالته النفسية والجسدية.

وتتواصل الانتهاكات بحق حجازى رغم صدور بيان مشترك، في 4 نوفمبر الماضى، من 5 دول غربية، تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز سلطات الانقلاب فى مصر للحقوقي “إبراهيم متولي حجازي”، وقد نشر البيان على الحساب الرسمي للسفارة الألمانية لدى القاهرة على “فيس بوك”، حيث طالبت كل من كندا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإنجلترا، سلطات الانقلاب بأن “تكفل حرية المجتمع المدني والحماية من التعذيب المنصوص عليهما في الدستور”.

 

*استنكار حقوقي لإخفاء 3 مواطنين ما بين 5 أشهر وأكثر من عامين

استنكرت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، استمرار الإخفاء القسري للمواطن “عبد الرحمن أحمد محمد عبده”، البالغ من العمر 20 عامًا، لما يقرب من العام منذ اعتقاله من أحد شوارع كفر البطيخ بمحافظة دمياط.

وذكرت المنظمة أنه عقب جريمة اعتقال “عبد الرحمن”، يوم 21 أبريل 2018، قامت أسرته بعمل الإجراءات الرسمية للكشف عن مكان احتجازه، بينها تقديم تلغرفات لنائب عام الانقلاب، وعمل بلاغ رسمي بنيابة “شطا”، وكل هذا لم يُجدِ نفعًا للكشف عن مكان احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن ما يتعرض له المواطن الضحية مخالفٌ للقانون الدولي والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وطالبت بسرعة الكشف عن مكانه وإجلاء مصيره.

كما طالبت المنظمة ذاتها بسرعة الكشف عن مكان احتجاز المواطن “عادل جاد عبد الباسط”، يعمل موظفًا بشركة القاهرة لتكرير البترول، والبالغ من العمر 58 عامًا، وإجلاء مصيره المجهول لمدة تتجاوز السنتين، منذ اعتقاله صباح يوم 31 يناير 2017، من أمام منزله بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت المنظمة الجريمة المتواصلة رغم جهود أسرته التي لا تتوقف للكشف عن مكان احتجازه، حيث قدمت عدة بلاغات وتلغرافات للمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، دون أي رد منها، ودون الكشف عن مكان احتجازه، ليتواصل قلقهم البالغ على سلامة حياته.

وللشهر الخامس على التوالي، تتواصل جريمة إخفاء “إسلام عبد المجيد خليل”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والذى تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب منذ “خمسة أشهر” من محل سكنه بمدينة نصر بالقاهرة.

وجدّد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” إدانته للانتهاكات المستمرة بحق طلاب الأزهر، وحمل وزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياة الطالب، وطالب بالكشف عن مكانه وسرعة الإفراج الفوري عنه.

 

*متنسونيش” يكشف انتهاكات ميليشيات العسكر للمعتقلين فى الإسكندرية

ما بين صحفي ومدرس ومهندس ومحاسب وطالب جامعي وصيدلي من أبناء محافظة الإسكندرية.. يقبع الجميع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل سجون العسكر؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين، وفقًا لما ذكرته رابطة أسر المعتقلين.

وتحت هاشتاج #متنسونيش، وثّقت الرابطة عددًا من جرائم الاعتقال التعسفي لعدد من أبناء المحافظة، مستنكرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين المعتقلين “الصحفي محمد مدنى”، 33 سنة، مراسل قناة مصر 25، ويقبع في سجون العسكر بعد اعتقاله من منزله ومحاكمته عسكريًّا بتهم ملفقة، و”باسم محمد عبد الحليم”، 41 عاما، بكالوريوس تجارة، والذى تم اعتقاله دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة منذ عصر الأربعاء 28 فبراير 2018.

والشاب “أحمد بسام البحر” تم اعتقاله يوم ١٧ يونيه ٢٠١٨ من مطار القاهرة أثناء توجهه للصين في رحلة عمل، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة أسبوع، وظهر على خلفية اتهامات ملفقة بالقضية ٦٤٠، ويتم تجديد حبسه حتى الآن، والشاب “وليد أحمد محمود أحمد الرفشي”، 38 سنة، مدرب تنمية بشرية، تم اعتقاله من مقر عمله بالإسكندرية يوم 19 يوليو 2018.

أيضا بينهم “أشرف صالح دسوقي”، البالغ من العمر ٥١ عامًا، تم اعتقاله ظهر الخميس ٢٧ سبتمبر 2018 من منزله، وسط تخوف من أسرته على سلامته، حيث إنه مريض قلب، وأجرى عملية قلب مفتوح قبلها بشهور، والشاب “محمد شحاتة، والذي تم اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017 من داخل أحد الكافيهات، ويتم تجديد حبسه احتياطيًّا حتى الآن، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها.

والصحفي “محمد أحمد”، البالغ من العمر 29 عامًا، والذى تم اختطافه من أحد شوارع الإسكندرية يوم 4 ديسمبر 2017، وتم إخفاؤه قسريًّا لمدة 10 أيام دون أن يعرف مكان احتجازه، ليظهر على ذمة قضية ملفقة، ويتم تجديد حبسه من وقتها وحتى الآن، والمحاسب “محمد زين الدين السيد”، المعتقل منذ يوم 23 يونيو 2018 من أمام منزله في الفلكي ليتم إخفاؤه قسريًّا لفترة، ويظهر أول أغسطس من عام 2018، حيث تعرض للتعذيب الممنهج، حيث لفقت له مزاعم بينها التخطيط لتفجير موكب مدير أمن الإسكندرية.

وأيضا “فيصل عطية”، البالغ من العمر ٤٥ سنة، تم القبض التعسفي عليه عصر الخميس 27 سبتمبر 2018، من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله.

وما يحدث من انتهاكات للمهندس “محمد محمود عبد المطلب أبو الناس”، والذى تم اعتقاله أثناء سفره بالقطار إلى القاهرة في رحلة عمل يوم 9 يونيو 2018، ويقبع في ظروف احتجاز تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

فضلًا عن الدكتور “محمود سليمان محمد سليمان”، يعمل بصيدلية، البالغ من العمر ٥٠ عامًا، تم اعتقاله عصر الخميس 27 سبتمبر 2018 من أحد شوارع الإسكندرية عشوائيًّا أثناء عودته من عمله وبدون توجيه أي اتهام له، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يضاف إلى هؤلاء الشاب “بدر الجمل ” الصادر بحقه قرار بالإعدام بالقضية الهزلية رقم 108 عسكرية بعد اعتقاله وإخفائه قسريًّا منذ يوم 11 نوفمبر 2015 من جانب عروسه في ليلة زفافه.

 

*السيسي يتفنن في خراب مصر يطرد الاستثمارات الأجنبية

يبحث ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الآونة الأخيرة الخروج باستثماراتهم من مصر، إثر العقوبات الواردة في مشروع قانون حماية البيانات الشخصية والتي تمثل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم في مصر، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر مؤخرا لمناقشة مشروع القانون.

وتمثلت أبرز العقوبات في المشروع في الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه لكل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص، وكذلك الحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، لكل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وقابل إجماع ممثلي الشركات تمسك من جانب ممثلي حكومة العسكر بالعقوبات الواردة في مشروع القانون لاعتبارات “الأمن القومي”.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه حكومي للسيطرة على الفضاء الإلكتروني بكافة أشكاله بمصر.

فيما وصف عضو مجلس نواب العسكر عن المصريين بالخارج وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، شريف فخري، صياغات نصوص مشروع القانون بأنها “عنيفة وقاسية”، خاصة في ظل وجود تسعة مواد بالقانون مخصصة للعقوبات (مواد القانون 49 مادة).

الشركات

الرأي السابق اتفق معه محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع مؤكدًا “أن التوسع فى العقوبات السالبة للحريات دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي الذي يستوجب بناءً عليه تطبيق العقوبة على موظفي الشركات. يهدد استقرار أعمال الشركات وسيؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر”.

من جانبه، قال مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل، مارتن لوسر: إن السوق المصري كان دائمًا تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار لكنها ترددت لعدم وجود تشريعات لحماية البيانات.

لكن لوسر بالوقت نفسه تحفظ على المسؤولية الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات فى مصر، مطالبًا باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية، وهو الاقتراح الذي دافع عنه عبد الجواد كذلك.

معايير الإخطار

وطالبت ممثلة شركة مايكروسوفت، شيرين شاهين، بضرورة تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات التى قد تحدث للشركات بأن يكون الحاكم هو مدى جسامتها، موضحة أن شركة مايكروسوفت – على سبيل المثال – تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعي الإبلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، لكن في المقابل اﻹخطار المتكرر عن الاختراقات سيؤثر على سمعة الشركات في السوق.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

وأيضا فإن الضبطية القضائية للعاملين بالمركز، والمقترحة بمشروع القانون، لتمكينهم من دخول الشركات ومراجعة أسباب الشكوى الواردة لها سواء من مواطنين أو جهات لا يعني أن دخول الشركات يمثل مصادرة أجهزتها.

الاستثمارات الأجنبية

يشار إلى أن ميزان المدفوعات، الذي يعكس تعاملات مصر مع العالم الخارجي، حقق عجزًا كليًا بلغ نحو 1.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019، مقابل فائض تحقق في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، بلغ 5.6 مليار دولار، وفقًا للبيانات الصادرة مطلع ابريل الجاري من البنك المركزي.

وقاد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة هذا العجز، حيث انخفض صافي الاستثمارات المباشرة بنحو مليار دولار، مسجلًا 2.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، في مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما سجلت الاستثمارات غير المباشرة (استثمارات الأجانب في الأوراق المالية المصرية، مثل أذون الخزانة) صافي خروج من مصر بلغت قيمته 5.8 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي، في مقابل تدفقات صافية إلى الداخل وصلت لنحو 8 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وفي السياق نفسه، تزيد واردات مصر على مثلي صادراتها، مما يسبب عجزًا مزمنًا في الميزان التجاري الذي يعكس التجارة السلعية بين مصر والعالم، وسجلت الواردات نحو 33.5 مليار دولار، بينما وصلت الصادرات إلى 14.2 مليار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

وهكذا يتفنن السيسي ونظامه في خراب مصر، في الوقت الذي يطنطن فيه إعلامه بالانجازات والاستقرار والتقدم، الذي هو مبني في حقيقته على القروض، حيث احتلت مصر المركز الأول إفريقيا في الاقتراض وفوائد القروض التي تهدد مستقبل الاجيال المقبلة

 

* زيادة ضرائب الفقراء وخفضها عن الأغنياء.. سياسة القتل البطيء للمصريين في 2019

لعل الأسوأ من زيادة أسعار السلع والخدمات في مصر خلال الشهور القادمة، مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم، والاتجاه نحو رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والطاقة، وزيادة رسوم الخدمات الحكومية، هو تقديرات الموازنة القادمة التي تذهب بالمصريين إلى كارثة لا إنسانية.

حيث قدّرت أرقام الموازنة التي ستطبق مطلع يوليو القادم، اتجاه الحكومة لرفع الضرائب على الجهات غير السيادية “الشعب”، في الوقت الذي توقعت فيه الموازنة خفضها عن الجهات السيادية.

وهو ما يعني أن السيسي يتوحش على الغلابة في مقابل دور النعامة الذي يقوم به ويؤديه أمام الكبار والأغنياء، الذين لم يكتف السيسي بزيادات رواتبهم التي وصلت في حالات العسكريين والشرطيين والقضاة لأكثر من 10 مرات في سنوات حكمه الكارثية على المصريين. بينما يفرض التوحش والتقشف على الغلابة الذين عليهم أن يدفعوا من جيوبهم أثمانًا باهظة لينعم المقربون من السيسي.

ووفق تحليلات الخبراء الاقتصاديين، تستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري.

وفي قراءة للمؤشرات الأولية للموازنة العامة الجديدة في 2019-2020، كشف خبراء اقتصاديون عن تراجع الضرائب المحصلة من الجهات السيادية، منها (قناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي)، وتضاعف الأخرى المحصلة من الجهات غير السيادية (الشعب).

وأكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن “الضرائب بالموازنة تقسم إلى نوعين حسب مصادرها، الأول: الضرائب من الجهات السيادية التي تتوقع الموازنة أنها ستنخفض لأول مرة منذ 5 سنوات”.

وأضاف “أما القسم الثاني: فهي الضرائب من الجهات غير السيادية، التي تتوقع الموازنة زيادتها بمبلغ 125 مليار جنيه، وهو ما يعني زيادة بنسبة تقترب من ربع قيمة الضرائب التي تم تحصيلها بالعام المالي الحالي”.

وتستهدف الموازنة الجديدة تحصيل 856.6 مليار جنيه إيرادات ضريبية، مقابل 755 مليار جنيه العام الجاري، بحجم إيرادات مستهدفة من جهات غير سيادية نحو 674.7 مليار جنيه، ونحو 182 مليار جنيه من جهات سيادية.

وتعد الضرائب المورد الأكبر ببند الإيرادات، حيث أكد وزير المالية، محمد معيط، أنها تمثل 75% من إيرادات الدولة، والباقي عبارة عن إيرادات تجارية وصناعية وتوزيعات القطاع العام، ورسوم إضافية مثل المحاجر والمناجم، وأهمها قناة السويس.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: “نتوقع عجزا في الموازنة الجديدة بمقدار 445 مليار جنيه، ما سيفرض علينا فرض مزيد من الضرائب والرسوم”.

وأكد مراقبون أن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 يعني الدخول في شريحة الضرائب على الدخل بنسبة 10% نحو 900 جنيه ضريبة سنوية، إلى جانب الحديث عن تعديل قانون الضرائب على الدخل لتقليل عجز الموازنة.

وتُذكّر تلك القراءات والبيانات بما كانت صحيفة “الوطن” المؤيدة للنظام العسكري قد نشرته- في تقرير لم ير النور بعد مصادرة النسخ المطبوعة قبل 4 سنوات، في  10 مارس 2015- عن تهرب 13 جهة سيادية مصرية من سداد الضرائب وأهدرت نحو 7.9 مليار جنيه على الدولة، وأكدت أن بينها مؤسسة الرئاسة، والمخابرات العامة، بالإضافة إلى وزارتي  الدفاع والداخلية.

كما كشفت قرارات للسيسي ووزير دفاعه عن إعفاءات لهيئات ومصانع الجيش ومشاريعه من الضرائب، حيث استثنى قائد الانقلاب في 19 أغسطس 2014، أندية وفنادق القوات المسلحة، ودور الأسلحة، والمجمعات، والمراكز الطبية، والمستشفيات، والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية، وغيرها من الوحدات، من قانون الضريبة العقارية.

وأعفى وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، في 2019، نحو ألف منشأة ربحية وترفيهية تابعة للجيش من الضريبة المفروضة على العقارات والمنشآت التجارية والصناعية، لاعتبارات تتعلق بشئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.

وفي السياق نفسه، جاءت قضايا الفساد التي أفصح عنها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، والتي كشف فيها عن فساد بمقدار 600 مليار جنيه في جهات سيادية في العام الواحد، وهو ما أطاح به في غياهب سجون السيسي حاليًا.

وحول دلالات تراجع ضرائب الجهات السيادية مع تعاظم وزيادة أعمالها وزيادة الضرائب على الشعب رغم تراجع أحواله، أكد الخبير في الاقتصاد الإسلامي، الدكتور أشرف دوابة، أن الضرائب هي سياسته المعروفة، وهي الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة، وتمثل أكثر من 75%.

وأوضح- في تصريحات صحفية مؤخرًا- أن تراجع الضرائب على الجهات السيادية دليل على وجود نوع من الإعفاءات لها، رغم أنها تسيطر على اقتصاد مصر في جله، حتى إنهم قدموا إعفاءات لأكثر من 10 جهات سيادية، لا تدفع عدة أنواع من الضرائب، برغم ما تحققه من أرباح وما يسند إليها من مشروعات.

وشدد “دوابة” على أن ما يتم إعلانه من أرقام عن فائض في الميزان التجاري البترولي ومن أرباح لقناة السويس، وفي التوقيت ذاته تراجع ضرائبهما، يؤكد أنها أرقام لتجميل الأمور فقط لا غير.

الغلابة يروحوا فين؟

وإثر تلك الكوارث المعيشية يجد نحو 80% من الشعب المصري في مواجهة ضرائب تأكل نحو 50% من رواتبهم، والتي انتظروا زيادتها مؤخرًا بقرارات تسويقية للسيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 2000 جنيه، فتأتيهم الضريبة التي ستصل لنحو 900 جنيه من رواتبهم، ليجدوا أنفسهم في وضع مالي أسوأ من الأول.

 

 *%40 من المصريين تحت خط الفقر.. أسواق بقايا الطعام تكشف الوجه القبيح للعسكر

أجبرت السياسات التقشفية التي اعتمدها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، المصريين على البحث عن وسائل تمكنهم من توفير احتياجاتهم في ظل تزايد معدلات الفقر والارتفاع المتواصل لأسعار كافة السلع على مدار السنوات الأخيرة.

وامتلأت شوارع القاهرة والمحافظات ببائعي الطعام المستعمل “بقايا الطعام الوارد من الفنادق والحفلات”، حيث تلجأ كثير من الأسر لهذا الطعام من أجل سد جوع أبنائها، ورغم التحذيرات الكثيرة التي تم إطلاقها من عدم صلاحية تلك الأطعمة؛ بسبب تخزينها أو نقلها بصورة سيئة في أكياس أو صناديق كرتون، إلا أن ذلك لم يمنع انتشارها بصورة تكشف الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر وشعبها نتيجة سياسات العسكر.

ويلات الانقلاب

وعانى المصريون على مدار السنوات الأخيرة من ويلات الخطوات الكارثية الناتجة عن انصياع قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر، حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية، وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

ولن يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن هناك أزمات اقتصادية أخرى في الطريق، حيث أكد صندوق النقد الدولي، السبت الماضي، أن حكومة الانقلاب ستقوم بإلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود بحلول 15 يونيو، في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي، مما سيؤدي إلى اشتعال الأسعار مجددًا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

قفزات التضخم

ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر في مارس الماضي، للشهر الثاني على التوالي، ليلامس 14%، بسبب ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات في أنحاء الجمهورية بنسبة 15.3%، بضغط من قفزة تعرضت لها أسعار الخضراوات التي زادت بمعدل 39.4% مقارنة بمستواها قبل عام، وارتفاع أسعار الحبوب والخبز 19.3%.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات التقشفية التي اتخذتها حكومة الانقلاب خلال العامين الماضيين، ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

المصريون يصرخون

ونقلت صحيفة «عربي 21»، في تقرير لها، آراء مواطنين في أسواق الطعام المستعمل، حيث قال مواطن يدعى أحمد رمضان: إن السلع التي يشتريها من إحدى هذه الأسواق غير مغلفة، ولا يوجد عليها أي بيانات توضح مكان أو تاريخ صنعها، ويتم بيعها بأقل من نصف ثمنها في الأسواق العادية، موضحا أنه لا أحد يسأل عن صلاحية السلع، على الرغم من حالها السيئ، إلا أن ما يهم الناس هو سعرها المنخفض.

وأكد أن هذه الظاهرة خطيرة على المدى البعيد، فمن المؤكد أن من يتناولون هذه الأطعمة التي تباع على الأرصفة، دون أي اشتراطات صحية، سيصابون مستقبلا بالأمراض المنتشرة أصلا بين المصريين بسبب تلوث الغذاء أو سوء التغذية، ومن بينها التهاب الكبد الوبائي وغيره.

وقالت مواطنة أخرى تدعى أسماء محمد: إنها مضطرة لشراء عظام الدواجن، أو ما يطلق عليه المصريون اسم “الهياكل”، بالإضافة إلى رقاب وأرجل الدجاج، لعمل مرقة بها رائحة وطعم الدجاج، بعد أن أصبحت عاجزة عن شراء الدجاج لأسرتها المكونة من خمسة أفراد، مضيفة أن هذه النوعية من السلع التي يشتريها الفقراء، كهياكل الدواجن وأرجلها، لم تسلم هي الأخرى من الغلاء؛ بسبب زيادة الإقبال عليها، وأكدت أن أسعار الدواجن تضاعفت ثلاث مرات خلال العامين الأخيرين.

 

3 أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

3

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر

أسباب وراء تمسك ترامب باستمرار المنقلب في حكم مصر.. الأربعاء 10 أبريل.. التدابير الاحترازية البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 5 مواطنين بمدينة نصر 15 يومًا

قررت محكمة جنح الانقلاب بمدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 مواطنين 15 يومًا في اتهامات ملفقة بـ”الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور”.

والمواطنون هم: علاء فهمي، أحمد أمين العقاد، أشرف متولي عبدالعال، عاطف محمد إبراهيم عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد عبدالمنعم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 11 شخصًا في الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا” بحلوان، لجلسات 13 و14 و15 و16 أبريل.

 

*بعد تعنت يومين.. أهالي الشهيد أشرف قنديل يتسلمون جثمانه

بعد تعنت سلطات الانقلاب ليومين تسلم أهالي شهيد بورسعيد المهندس أشرف قنديل شهيد الإهمال الطبي بسجون الانقلاب جثمانه، وتوجه أهالي الشهيد إلى مسقط رأسه بمحافظة بورسعيد لتشييع الجنازة.

واستشهد قنديل صباح يوم الإثنين 8 أبريل بسجون الانقلاب، عن عمر يناهز 52 عامًا، بالإهمال الطبي ومنع العلاج له؛ حيث كان يعاني من اضطرابات ونزيف بالجهاز الهضمي؛ نتيجة ما يتعرض له من إهمال طبي؛ حيث ترفض إدارة السجن السماح له بإجراء الفحوصات اللازمة لحالته الصحية، والتي تساعد في التعرف على أسباب معاناته وتوفير ما يحتاجه من علاج.

والشهيد أشرف هو من أبناء مدينة بورفؤاد ببورسعيد، واعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب.

وكانت أسرة المهندس أشرف قنديل، المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية قسم العرب، أطلقت نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازه في سجن تحقيق طرة.

 

*اعتقال 4 من الشرقية بينهم محام وطالب ووالده

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية 4 مواطنين من مركز ههيا، بينهم عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات أمن الانقلاب بههيا اعتقلت كلًّا من “محمود الصعيدي “المحامي” عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، والشيخ فوزى محمد خيرى، والطالب فارس عادل محمد علي، ووالده عادل محمد علي منصور”، واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

من جانبهم حمّل أهالي المعتقلين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدوا كل من يهمه الأمر سرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى ما يقرب من 20 من أبناء محافظة الشرقية، بينهم “آلاء السيد علي”، الطالبة بجامعة الزقازيق، والتي تم اختطافها من الجامعة من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 16 مارس الماضي، واقتيادها لجهة غير معلومة، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أهالي المختفين لا يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

 

*بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 13 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاربعاء، في نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: علاء متولي السيد، محمود أحمد محمد خضراوي، مصطفي أحمد محمد خضراوي، محمد محمد عفيفي فرغلي ، محمد الطاهر عبد اللاه، يوسف مجدي مصطفي الجندي، بالإضافة إلى محمود قرني كامل عبد الوهاب.

وتضم القائمة أيضا أحمد السيد محمد بدوي، خالد محمد عبد المعبود عبد النبي، أحمد محمد عبد العزيز موسى، عبد الرحمن محمد محمود طايع، محمد سليمان صديق، بالإضافة إلى محمود حسين شاكر.

 

*غليان بين تجار الإسكندرية بسبب ابتزاز المخابرات والدعاية القسرية للتعديلات

يعيش تجار أشهر المناطق التجارية بالإسكندرية حالة من الاستياء والغضب، بعدما شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا من قبل مخابرات سلطة الانقلاب المحلية بالمحافظة، بابتزاز التجار وفرض جبايات عليهم، الأمر الذى دفع العشرات منهم إلى الاعتراض على تلك الطريقة.

وكشف مصدر خاص، عن أن منطقة المنشية التجارية الشهيرة شهدت حضورًا مكثفًا من مسئولي سلطة العسكر للمرور على أكبر تجار المواد الغذائية والياميش”، بعد طلب مندوبٍ من المخابرات وأحد قيادات المنطقة الشمالية بسيدي جابر، إلزام التجار بتجهيز ألف شنطة رمضانية لتوزيعها خلال الحشد الإجباري فى “التعديلات الدستورية” القادمة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن التجار أبدوا استياءهم من تلك الطريقة التي شهدت معاملة غير أخلاقية للتجار، حيث أبلغوهم أن الممتنع سيلقى عقابًا شديدًا وفق المصدر (ولم يفسر الأمر).

عقاب إجرامي

فى شأن متصل، ذكر مصدر خاص أيضا، أن المخابرات ذهبت لرجال أعمال ومسئولين بالغرف التجارية وأخبروهم بتجهيز مبلغ 150 ألف جنيه كمساعدة منهم في تدشين سرادق “التعديلات الدستورية” في أسرع وقت.

وأشار إلى أن أحد التجار بالإسكندرية أصر على عدم دفع المبالغ المذكورة للجيش وتجهيز السرادقات، وطلب منهم دفعها فى إحدى مستشفيات السرطان أو للأطفال، إلا أن الرد جاء فى اليوم التالى عندما حضرت قوات من نيابة الأموال العامة له وأبلغته بالتهرب من دفع (500 ألف جنيه) متأخرة عليه. وأردف المصدر أن أحدهم أخبره بالحرف الواحد “مش قلت لك تدفع 150 ألف جنيه، أهم أصبحوا 500 ألف جنيه”، وفق حديثه.

دعاية إجبارية

فى سياق متصل، علمت “بوابة الحرية والعدالة” أن لجانًا عسكرية مدعومة بقيادات من أحياء الإسكندرية قد قامت بحملات مماثلة لأصحاب المحال التجاري المعروفين بمناطق بعينها بالمحافظة فى شرق ووسط وغرب الإسكندرية، لمطالبتهم بتعليق لافتات تأييد خاصة بالتعديلات الدستورية بمختلف أنحاء الإسكندرية.

وطلبت القيادات من أصحاب المحال كتابة أسمائهم كنوع من الإشارة مع اسم المنقلب عبد الفتاح السيسي، وجملة “التعديلات الدستورية”.

ولفتت المصادر إلى أن عددًا من أصحاب المحال طالبوا بالصبر عليهم لتنفيذ الأمر؛ نظرًا لتوقف حالة البيع والشراء فى تلك الأيام، فجاء الرد سريعًا اعمل أحسن لك”!.

 

*التدابير الاحترازية.. البديل القهري للاعتقال في مقابر السيسي!

إنها إحدى طرق القتل النفسي وعقاب يتبعه قضاة الانقلاب، كضمانة لإبقاء ضحايا القمع والاعتقال في القضايا السياسية تحت سمع وبصر الأمن، إذ يشترط القاضي لإخلاء سبيل الضحية وضعه تحت التدابير الأمنية الاحترازية اللازمة، ليبقى في دائرة الملاحقة، و”تحت الطلب” في أي وقت وربما العودة به مجدداً إلي سجون العسكر أو “مقابر السيسي”.

التدابير الاحترازية التي ينتهجها قضاة العسكر، بمفهومها القانوني غير محددة المدد، وتهدف إلى شلّ قدرة المعتقل المفرج عنه في التعاطي مع المجتمع، ويتعامل معها الانقلاب كإجراء عقابي وفي نفس الوقت إرهاب للمجتمع، بعد فترة السجن التي قضاها الضحية في الحبس الاحتياطي.

وأفرجت سلطات الانقلاب العسكري مساء السبت الماضي، عن الكاتب والصحفي والباحث هشام جعفر، الذي اعتقل في أكتوبر من عام 2015، وبث ناشطون تسجيلا وصورا على مواقع التواصل الاجتماعي للصحفي جعفر وهو في طريق عودته لمنزله.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية في مارس الماضي، أعلنت زوجته منار الطنطاوي عن تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح بعد وصوله إلى قسم أول أكتوبر وحبسه في زنزانة مغلقة من جميع النوافذ، وأشارت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك”، إلى أنه بعد تدخلات المحامين تم حل الموضوع ونقل جعفر من زنزانة 3 لزنزانة 5 لمراعاة حالته الصحية.

وسائل قهرية

والتدابير الاحترازية هي عبارة عن إجراءات يصفها مراقبون بأنها “قهرية، يفرضها قاضي العسكر على من يرى فيهم احتمالية إقدامهم على رفض الانقلاب، يكون دافع المحكمة فيها حماية سلطة الانقلاب من خطر اتساع دائرة الرفض الشعبي، بقطع الطريق بين المفرج عنه وبين وسائل التواصل، التي تسهل له توصيل صوته الرافض للعسكر.

وتنقسم التدابير الاحترازية إلى 3 أنواع: الأول إخلاء سبيل الضحية بتدابير احترازية وعدم مغادرة المتهم المنزل، ويقوم فرد أمن من قسم الشرطة التابع له المتهم بالمرور عليه داخل مسكنه، وفى حالة اكتشاف عدم تواجده يصدر قرار بحبسه، والنوع الثاني من التدابير بأن يقوم الضحية بتسليم نفسه للقسم التابع له لمدة 3 ساعات يوميًا.

وأن يقوم بالتوقيع على كشف الحضور بالقسم، وقد يكون حضور الضحية للقسم لمدة يومين في الأسبوع ولمدة 3 ساعات، وربما تخفف التدابير ليكون الحضور للقسم لمدة يوم واحد فى الأسبوع لمدة 3 ساعات، وكما يوجد نوع ثالث من التدابير، وهو حظر الذهاب لأماكن معينة.

غالبية أنواع التدابير الاحترازية تكمن فى حظر الضحية المخلى سبيله توا من سجون العسكر، من التنقل في الأماكن العامة، وإجباره على زيارة قسم الشرطة التابع له محل سكنه ثلاث مرات أسبوعياً مثلاً، للمتابعة الأمنية، ولا تختلف التدابير الاحترازية من معتقل إلى آخر.

لم تستثن العجائز!

يقول أحد الصحفيين المفرج عنهم حديثا بتدابير احترازية: “نذهب إلى التدابير فنلاحظ سيدة تتعدى الخمسين بكثير وربما الستين السمت واضح جدا من ملابسها والخمار التي ترتديه تمسك بيدها المصحف تقرأ منذ لحظة مشاهدتي لها حتى لحظة مغادرتها وكانت نفس ساعة مغادرتي كنا نرقبها من بعيد ونتمنى أن يكون ما يدور ونفكر فيه خطأ !”

وتابع: “وللأسف طلع صحيح؟ تقضى تدابير احترازية لمدة ثلاثة ساعات يوميا ..رضينا بتضييق الأرزاق علينا ومنعنا من العمل وان نسجن في بيوتنا وان يهرب مننا القريب قبل الغريب ويعلم الله قبل البشر أننا لم نكن نريد إلا رفعة هذا الوطن وكنا نتمنى له أن يكون في مصاف الدول الكبرى ولا يوجد مأرب أو أطماع من اى نوع لأمن قريب ولا بعيد”.

مضيفاً بحسرة شديدة: “ولكن أن تسجن أمهاتنا والعجزة فهذا شئ أصبح لا يطاق فألي متى لا نعلم ..كنا مهنيون فقط ننقل بشرف ما نراه وتسجله العدسات لمواقع وجرائد.. ولكن ربما تغطيتنا أزعجت البعض.. لذا أعطوا إجازة طويلة أو بلا عودة”.

وقال مصدر قانوني أنه من المفترض ان ينظر القاضي ويراجع أمر التدابير الاحترازية كل 45 يومًا تقريبًا، ويصدر قراره سواء بتخفيف تلك التدابير أو تشديدها أو الإبقاء عليها كما هي، وفقًا لما تقتضيه مصلحة سلطة الانقلاب.

وقال المصدر: “للأسف من حق المحكمة التغاضي عن قرار التدابير وإعادة حبس المتهم احتياطيًا من جديد”، ويقول أحد المحامين، أن القاضي رغم أن التدابير تتم بقرار منه، إلا انه في الحقيقة لا سلطان له في قراره، ويتم إعداد محضر تحريات من قبل الأمن الوطني غالباً مفبرك، يعرض على القاضي في جلسة نظر أمر التدابير الاحترازية، وهو عليه فقط التوقيع بما يريده الأمن الوطني.

ورغم الألم النفسي والمجتمعي، الذي تسببه عقوبة “التدابير الاحترازيةالتي يفرضها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إلا أن بعض الحقوقيين يرونها أفضل بكثير من استمرار “الحبس الاحتياطي” في سجون ومعتقلات سيئة السمعة، التي يمتد فيها الحبس الاحتياطي لفترات طويلة أصبحت غير محددة قانونًا، وربما انتهى الأمر بإهمال طبي يؤدي إل قتل المعتقل إذا مرض والتخلص منه نهائياً وخروجه جثة هامدة.

ويقدر عدد الصحفيين المحبوسين في مصر على ذمة قضايا نشر بالعشرات، ويأمل حقوقيون في أن يتم إخلاء سبيل بقية الصحفيين المحبوسين في سجون الانقلاب، غير أن تصريحات مسئولين في حكومة الانقلاب من آن لآخر، ضد وسائل إعلام تنتقد أداء سلطات العسكر، دفعت البعض لفقدان الأمل في إفراج قريب عن هؤلاء الصحفيين.

وكان الصحفي بموقع “مدى مصر” حسام بهجت، كتب تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك عقب الإفراج عنه، قال فيها: “أتمنى الحرية لآلاف المعتقلين ظلما في السجون المصرية. وأشدد مجددا على رفض وإدانة تجريم العمل الصحفي، واستخدام مواد قانون العقوبات في حبس الصحفيين، ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري”.

 

*مأساة اللاجئين المصريين بكوريا الجنوبية.. فتش عن الإمارات والسعودية

وجوه شباب ثورة 25 يناير بمصر، يواجهون وضعا مزريا وحصارا أمنيا ومخاوف من ترحيلهم إلى مصر، بعد أن قرروا المغادرة إلى كوريا الجنوبية للهروب من جحيم العسكر والمطالبة بمنحهم حق اللجوء والعمل؛ الأمر الذي دفع أسرة “مينا دانيال” أحد ضحايا العسكر في الواقعة الشهيرة “أحداث ماسبيرو” لنشر استغاثة جاء فيها: أنقذوا اللاجئين المصريين المضربين عن الطعام في مطار إنشيون في كوريا الجنوبية، انشروا حتي يعلم العالم كله حقيقة الوجه القبيح لكوريا الجنوبية.

السطور التالية تكشف عن معاناة المئات من طالبي اللجوء المصريين في كوريا الجنوبية وأوضاعهم المأساوية والمزرية، فضلا عن انتهاكات لحقوقهم؛ نتيجة تعنت السلطات الكورية، والتعاون الأمني الوثيق مع السلطات المصرية من جهة أخرى.

وكشف محامون وحقوقيون مصريون في كوريا الجنوبية، عن تعرض طالبي اللجوء المصريين لانتهاكات حقوقية، وأنه المكان الخاطئ لطلب اللجوء، وفق قولهم.

وانتقدوا عدم وجود تغطية إعلامية تنقل معاناتهم للعالم، وتكشف انتهاكات سيول في التعامل مع طالبي اللجوء، مطالبين بتسليط الضوء على أزمتهم؛ من أجل الضغط على السلطات الكورية في توفير الأمن والحماية

خيط الحكاية

من جانبه، قال الناشط الحقوقي، عبدالرحمن عاطف: “قررنا التصعيد تدريجيا ضد موقف السلطات الكورية البارد، من خلال تنظيم اعتصامين آخرين، أحدهما عند مبنى الأمم المتحدة، والآخر عند مبنى شؤون اللاجئين، إلى جانب الاعتصام الموجود، ولم نرغب في رمي كل أوراقنا؛ لأننا نعلم أن الحكومة الكورية تتعامل مع القضية ببطء وبرود”.

وبيّن أن “الاعتصام أمام وزارة العدل بدأ منذ أربعة شهور ونصف؛ بسبب إيقاف إقامة العديد من المصريين دون أسباب قانونية، وكنت أول هؤلاء. وبمراجعة الأمم المتحدة، لم تكترث لأوضاعنا، وأكدوا لنا أن الأمن الوطني الكوري يعيد التحقيق في أوضاعنا”.

كما كشف عاطف عن “وجود اضطهاد رسمي من قبل السلطات الكورية ضد طالبي اللجوء المصريين الحقوقيين والسياسيين”، مضيفا: “تفاجأنا باختفاء أوراق ووثائق من ملفاتنا الخاصة بطلب اللجوء تؤكد تعرضنا للاضطهاد بمصر، ما أثار علامات استفهام بشأن اختفائها، وأصبحت الأسئلة الجديدة عن الحسابات والأرصدة، بشكل غير قانوني”.

وأوضح أن “فرض تأشيرة دخول لكوريا الجنوبية لم يحدث إلا بعد أن انتقل لها حوالي 100 لاجئ سياسي، وفتحهم باب اللجوء قبل عدة سنوات، ليس حبا في الإنسانية والديمقراطية، إنما لتوفير عمالة رخيصة”.

علاقات مع الإمارات والسعودية

في حين قال الناشط عبدالرحمن زيد، أحد طالبي اللجوء السابقين في كوريا الجنوبية، “على غير ما يتصور البعض، فإن التطور الاقتصادي الكوري لم يصاحبه أي تطور حقوقي على المستويين الشعبي والسياسي، وتوقيعها على اتفاقية حماية اللاجئين في 1992، هو للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”.

لافتًا إلى أن “الرئيس الكوري عقد علاقات وثيقة مع الإمارات والسعودية؛ حيث تقوم بتصدير أسلحة للأخيرة للحرب في اليمن، والقوات الكورية الوحيدة خارج كوريا موجودة في الإمارات؛ لتدريب القوات الخاصة، وقبل شهور كان الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار المصرية، والفريق مهاب مميش، هناك، فهل أصبحت سيول مركز اجتماعات رجال الشرق الأوسط الآن؟”.

يذكر أن كوريا الجنوبية قامت بالتوقيع “تطوعيا” على اتفاقية حماية اللاجئين عام ١٩٩٢ من اجل الانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والحصول على منافع اقتصادية فقط وعلى الجانب الآخر كوريا هي أسوأ دولة في العالم في اضطهاد اللاجئين.

ومنذ عدة أشهر قامت مجموعة من اللاجئين المصريين بإضراب مفتوح عن الطعام أمام القصر الرئاسي الكوري يطالبون السلطات الكوريه باحترام اتفاقياتها الدولية و التوقف عن العنصرية والتلاعب الممنهج في ملفات قضايا اللاجئين المصريين وفي النهاية لم يتم الاستجابه لهم وتغيرت الأوضاع إلى الأسوأ!

وأكثر من أسبوع هناك اعتصام لمجموعة أخرى من الناشطين المصريين أمام مقر وزارة العدل الكوريه لنفس المطالب ودون جدوى حتى الآن!

 

*أمن الانقلاب بالشرقية يواصل الإخفاء القسري للطالب محمد خاطر

يواصل أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية الإخفاء القسري للطالب الأزهري محمد محمود خاطر من مركز فاقوس بعد انتهاء فترة حبسه لمدة 3 سنوات.

وقالت أسرته: إنه تم إخلاء سبيله من محكمة الجنايات العسكرية بمدينة الزقازيق في 9 يناير الماضي، لكن مركز شرطة فاقوس يتعنت في الإفراج عنه حتى الآن، وحملت أسرته مأمور المركز ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وناشدت المنظمات الحقوقية التدخل للإفراج الفوري عنه.

من جانبها قالت إحدى قريبات محمد: إنهم فوجئوا يوم الإثنين الماضي عقب توجههم لزيارته بمركز شرطة فاقوس بأن إدارة السجن تخبرهم بعدم وجوده لديها.

وأضافت أن محمد تم اعتقاله يوم 23 مايو 2015 من منزله وكان محكوما عليه بالسجن في 3 قضايا بإجمالي 21 سنة سجن غيابيا، وبعد إعادة محاكمته حصل على البراءة في جميع القضايا، لكن سلطات الانقلاب لفقت له قضية جديدة حكم عليه فيها بالسجن 3 سنوات.

وأوضحت أن الأسرة تقدمت ببلاغات للنائب العام والمحامي العام بالشرقية للكشف عن مكان احتجازه، ولم يتم الاستجابة لها.

كما واصلت قوات أمن الانقلاب إخفاء عبد الرحمن أسامة العقيد، من أبناء مركز فاقوس منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة “حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*3 أسباب وراء تمسك “ترامب” باستمرار المنقلب في حكم مصر!

أثار تجاهل دونالد ترمب للجرائم التي ترتكب في مصر خلال لقائه بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وعدم تطرقة لمهزلة “التعديلات الدستورية” والتي يهدف السيسي من خلالها للاستمرار في الاستيلاء على حكم مصر، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التجاهل؟

صفقة القرن

ويرى مراقبون أن هناك عدة أسباب لهذا التجاهل، أولها: الاستعداد لتنفيذ ما تعرف بـ”خطة القرن” والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيو أمريكية، وقال طارق فهمي، الأستاذ بجامعة القاهرة: إن توقيت الزيارة خطير وله دلالته، ويتوقع أن تشهد مراجعة أخيرة لعملية التسوية الأمريكية في المنطقة والمعروفة بصفقة القرن”، مشيرًا إلى أن “تحسين وتعديل وتغيير بعض بنود الخطة هو ما كانت تفعله الإدارة الأمريكية خلال جولات مبعوثيها الثلاثة إلى الشرق الأوسط، وهم مستشار ترامب، جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، بحيث تقبل الخطة عربيا”.

من جانبه قال المحلل السياسي سعيد صادق: إنه توجد ثلاثة ملفات رئيسية، إضافة إلى ملف “صفقة القرن”، وهي: استكمال تأسيس حلف “الناتو العربي” ضد إيران، ومكافحة الإرهاب، والمصالح المشتركة للبلدين، مشيرا إلى أنه ومنذ فترة، تعمل إدارة ترامب على إنشاء تحالف أمني من الدول الخليجية ومصر والأردن، يعرف بشكل غير رسمي باسم “الناتو العربي”، كما يحمل أسماء مثل ميسا” و”تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي”، بهدف “التصدي لايران

وأضاف صادق أن “مشاكل صفقة القرن كثيرة جدا، وتوقيت الزيارة مؤشر على أن الإدارة الأمريكية تتجه إلى إعلان صفقة القرن بعد إعلان فوز بنيامين نتنياهو واستقرار الأوضاع في إسرائيل، عقب الانتخابات”.

تجاهل حقوق الإنسان

ويكمن ثاني تلك الاسباب في عدم إهتمام الإدارة الأمريكية الحالية بملف حقوق الانسان في مصر، الأمر الذي انتقدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، والتي طالبت الكونجرس والرئيس الأمريكي بالضغط على السيسي لسحب “تعديلات الدستور”، وقالت المنظمة، في بيان لها: “يتعين على الكونجرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على السيسي لسحب هذه التعديلات الدستورية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر وبالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها”، ورجحت المنظمة أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن “الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد”.

ورأت المنظمة أن زيارة السيسي للبيت الأبيض “تأتي في وقت تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع”، مشيرة الي أن “هذه التعديلات تتضمن “مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا، وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي”.

السيسي خادم صهيوني

أما السبب الثالث فيكمن في كون السيسي يعمل كشرطي للكيان الصهيوني، وهو الامر الذي يروق كثيرا لترمب، حيث شهدت السنوات الماضية فيما بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تطور غير مسبوق في علاقة مصر الانقلاب مع الكيان الصهيوني ، ففي 9 سبتمبر 2015 أعلن الكيان الصهيوني إعادة فتح سفارته بالقاهرة، بعد 4 سنوات من الإغلاق، عقب ثورة يناير 2011، وفي 10 يوليو 2016 قام وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بزيارة الكيان الصهيوني في زيارة هي الأولى منذ 2007، والتقى خلالها رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الذي وصف التعاون مع مصر بأنه “ذخر لإسرائيل أمنيا ودوليا”.

وفي 21 ديسمبر 2016 قام سلطات الانقلاب بسحب مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي 18 أغسطس 2017 حدث تمدد إقليمي لمعاهدة السلام مع الكيان الصهيوني شملت الإعلان للمرة الأولى عن تفاصيل تتعلق باتفاقية جزيرتي تيران” و”صنافير”، بين السيسي وبن سلمان عام 2016، تتضمن قبولا صهيونيا بها، وتعهدات سعودية بالوفاء بالتزامات تجاه الكيان الصهيوني.

وفي 27 سبتمبر 2018 قام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بلقاء نتنياهو علنا في نيويورك، وفي 4 يناير 2019 وصف السيسي في مقابلة مع قناة “CBS” الأمريكية العلاقات المصرية الصهيونيو بأنها “الأمثل والأقوى”، وكشف عن تنسيق أمني مع الكيان الصهيوني ضد أهالي سينا، وفي 16 يناير 2019 أعلن الكيان الصهوني عن زيارة وزير الطاقة يوفال شتاينتس، لمناطق أثرية بالقاهرة، في زيارة هي الاولي منذ 2011، تلت حضوره توقيع اتفاق إنشاء مصر ودول أخرى “منتدى غاز شرق المتوسط”.

وفي 23 مارس 2019، صرح نتنياهو، في مقابلة نقلتها صحيفة “هآرتس”، إنه وافق على بيع ألمانيا غواصات لمصر لـ”أسباب تتعلق بأمن إسرائيل” فيما كانت يرفض الكيان الصهيوني ذلك الامر بشدة في السنوات الماضية.

 

*خلف الأبواب المغلقة.. “مهمة عظيمة” وراء إغفال ترامب انتقاد ممارسات السيسي

ليس سرا أن يغفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبات نواب الكونجرس والإعدامات وآلاف المعتقلين وتدهور الاقتصاد في لقائه السفيه عبدالفتاح السيسي، بل ويكشف المستور لأسباب غفلته عن ممارسات السيسي وهو أن السيسي باعتقاده “يؤدي مهمة عظيمة.. رئيس عظيم .. لم تكن لدينا علاقات أفضل بين مصر والولايات المتحدة مما نحن عليه الآن”.

وأكد هذا المنحى السناتور باتريك ليهي الذي قال إن الرئيس ترامب يتعاطف مع المستبدين الذين يعتمدون على القمع للبقاء في السلطة ومنهم السيسي الذي يعتقل خصومه السياسيين ولا يزال يحتجز الكتاب والطلاب ومحامي حقوق الإنسان والناشطين الاجتماعيين والصحفيين الذين ينتقدون حكمه.

كما يرى المراقبون أن ما يؤكد سعادته من الدور الذي يقوم به السيسي لحفظ مصالح أمريكا وإسرائيل في المنطقة وحماية أمن تل أبيب.

كما أكد وكالة بلومبرج أيضا هذا الاتجاه وأنه الرئيس الأمريكي غير مهتم بسجل مصر في حقوق الإنسان أو بأوضاع الأقليات الدينية أو وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية في السجون المصرية، واكتفي بالتعبير عن دعمه الكامل للسيسي،

وقالت: “ترامب قدم هدية سياسية للسيسي تمكنه من الاستمرار في القمع والبقاء في الحكم مدي الحياة”.

وكعادته في التعامل مع الصحافة، تجاهل ترامب الانتقادات الموجهة للسيسي في الصحف الامريكية والأجنبية اليوم الأربعاء وتركز الحديث على تصريحات الرئيس ترامب عقب لقائه السيسي، حيث أشارت صحيفة واشنطن تايمز إلى أن ترامب تجنب الحديث عن التعديلات الدستورية المقترحة التي تمدد حكم السيسي، وبدلا من ذلك أشاد بقيادة السيسي والعلاقات التي تعد “في أفضل حالاتها” بين مصر والولايات المتحدة.

تمام التعديلات

وكما هي لغة العسكر، منح ترامب للسيسي التمام، بعدما ظهر الأول في وقفة لتصريح صحفي قائلا: لا أمانع التعديلات الدستورية في مصر ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم “!!، أما وزير خارجيته “مارك بومبيو” فقال: أفضل عدم تسمية السيسي ديكتاتورا وأثرنا معه قضية حقوق الانسان في مصر، و”طُلب منه أن يفعل ما هو أفضل”!!

وفي عجالة على فرحته بمنحه الضوء الأخضر لبقائه في سلطته الإستبدادية، قالت ناشطة على الفيسبوك إن “السيسي عامل فرح في واشنطن جايب عربية بتلف وراه في شوارع واشنطن وعند البنك الدولي ومشغلين اغاني بصوت عالي وحاطين صوره وفيديوهات بيقولوا انه عمل إنجازات ده بالتزامن مع زيارته واجتماع الربيع للبنك ومنتدى سياسات المجتمع المدني”.

ويعتبر مراقبون أن فرحته في مقر اقامته بالولايات المتحدة ستستمر إلى مصر بعدما حصل السيسي على ضوء اخضر ليفجر أكثر في تنكيله بالمعارضين ويقوم بدسترة هيمنته على القضاء وهيمنة الجيش علي الحياة السياسية وتأبيد حكم السيسي مدي حياته.

الثمن المدفوع

ورأى مراقبون أن غموضا متعمدا من السيسي حول الثمن الذي دفعه لترامب، حتى أن المتحدث الرئاسي زعم حين سئل عن صفقة القرن: “هذا المصطلح تعبير دارج إعلاميا، ولا يوجد تفاصيل بشأنه إلى الآن” برغم ان السيسي نفسه قال لترامب أنه يدعم الصفقة!!

إذن يخلص المراقبون إلى أن السيسي حصل علي الضوء الخضر الذي كان ينتظره فماذا دفع في المقابل لترامب؟ هل الثمن ما قاله في مؤتمر سابق: “ستجدني داعم وبشدة صفقة القرن”!!.

وفي ضوء الصفقة كشف التليفزيون الأمريكي “أي بي سي” عبر المحلل السياسي ستيفن كيوود مراحل تطبيق صفقة القرن في سبتمبر الماضي وأعاد التذكير بها مجددا، معتبرا أن المباحثات مع مصر أسفرت عن ثمن يدفعه الرعاة الدوليون والإقليميون لمصر يقدر بـ250 مليار دولار لفتح حدود رفح غزة باتجاه مدينة العريش، وتوسيع مساحة غزة سبعة الاف كلم وبناء ابنية ومساكن وبيوت للفلسطينيين –قدروا ععدهم بمليونين ونصف- على هذه المساحة، وبناء ميناءين على البحر لصيد السمك لان المنطقة غنية ومطلة على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط كذلك إقامة مطار دولي قرب العريش يكون مطار الدولة الفلسطينية في الارض التي حصلت عليها غزة من سيناء وهي 7 الاف كلم.

الجديد في هذا الإطار، كشفت عنه مجلة فورين بوليسي التي أشارت إلى خطاب مرسل من المشرعين الأمريكيين يحث الحكومة المصرية على السماح لدبلوماسيين أمريكيين بزيارة شبه جزيرة سيناء والتعرف على كيفية استخدام مصر للمساعدات الأمريكية، في محاولة للضغط على مصر من أجل إجراء إصلاحات بملف حقوق الإنسان.

اتفاقية التجارة الحرة

وأشار الصحفي الاقتصادي ممدوح الولي إلى مطالب أخرى يريدها السيسي بخلاف ما يرفضه الأمريكان، وقال إن مصر سعت منذ سنوات طويلة لعقد اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة أسوة بمنطقة التجارة الحرة الأمريكية الإسرائيلية المنفذة منذ 1985، إلا أن الولايات المتحدة رفضت ذلك رغم قيامها بعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع الأردن، عام 2000 ومع كل من المغرب والبحرين عام 2004 ومع سلطنة عمان عام 2006.

وأصرت على ربط الاقتصاد المصري بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة، التي تم توقيعها بين مصر واسرائيل أواخر عام 2004، والتي تكفل للسلع المصرية الدخول للأسواق الأمريكية من دون جمارك ولا حصص، طالما كانت تتضمن مكونا إسرائيليا بنسبة 11.5 %، وهى النسبة التي تم خفضها عام 2007 إلى 10.5 % حيث انضم للكويز 1002 شركة مصرية حتى نهاية العام الماضي.

وبالطبع لن تكون اتفاقية التجارة الحرة على جدول أعمال الزيارة الوشيكة للجنرال المصري للولايات المتحدة، حيث التركيز حاليا على الدور المصري في خطط ترمب لتغيير خريطة الشرق الأوسط سواء من خلال صفقة القرن أو من خلال الناتو العربي لمواجهة إيران، وفى سبيل ذلك هناك تغاض أمريكي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وعن التعديلات الدستورية وما تفضي إليه من استبداد سياسي.

https://www.facebook.com/watch/?v=289842961720658

 

*خبير اقتصادي: احتكار الجهات السيادية للسلع الأساسية وراء ارتفاع التضخم

قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية: إن سلطات الانقلاب في مصر اقترضت 22 مليار دولار عبر إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو خلال العامين الأخيرين.

وقالت الوكالة – في تقرير لها – إن مصر كانت إلى حد بعيد أكبر مصدّري السندات في إفريقيا، وبما يزيد على إجمالي ما أصدرته كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا اللتين تمثلان أكبر اقتصاديات القارة.

وتعتمد سلطات الانقلاب في توفير الدولار على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين الخارجية.

وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة تصل إلى 0.9% خلال مارس الماضي وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة في الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في تقرير له – إن معدل التضخم ارتفع بنسبة تصل إلى 13.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبدأ التضخم موجة صعود عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وزيادة أسعار الوقود والكهرباء وبلغ ذروته في يوليو 2017 مسجلاً 34.2%.

وقال الباحث الاقتصادي الدكتور معتز إبراهيم: إن ارتفاع معدل التضخم يرجع إلى إجراءات حكومة الانقلاب أو عدم قدرتها على كبح جماح التضخم، وهو ما حدث عندما رفعت حكومة الانقلاب أسعار الكهرباء وتذاكر المترو.

وأضاف إبراهيم – في مداخلة هاتفية لتليفزيون “وطن” – أن الجهات السيادية التي تتاجر بالسلع الأساسية، مثل القمح وخلافه تعد السبب الرئيسي وراء فشل جهاز حماية المستهلك في اتخاذ أي إجراءات لكبح جماح التضخم.

وأوضح أن هذه الجهات السيادية لم تتدخل لتوفير سلعة ناقصة، بل استولت على محصول البطاطس لأحد رجال الأعمال والمصدرين وتم توزيعها بأسعار منخفضة، كما صادرت داخلية الانقلاب مئات الأطنان من السكر من مصانع المياه الغازية خلال أزمة نقص السكر ووزعتها بأسعار مخفضة.

 

*الإعلام العالمي.. العسكر يريدون الاحتماء في عاصمة السيسي والجشع يسيطر عليهم

سلط الإعلام العالمي الضوء مؤخرا على عاصمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي التي يبنيها في الصحراء للأغنياء، وذلك عبر كشف مصيرها من جانب وأهداف العسكر منها والتي يأتي في مقدمتها الاحتماء من الشعب وجمع ذوي الأموال والنخب من أتباع العسكر فقط في مكان واحد، مشيرا إلى أن العسكر أكدوا جشعهم وطمعهم خلال تعاملاتهم مع الشركات الأجنبية التي اتفقوا معها.

البداية من صحيفة “بوبليكو” الإسبانية والتي نشرت تقريرا قالت فيه إن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب، حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

مدينة الأتباع

وتابعت بأن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة وفقا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

موت إكلينكي

وفي تقرير لها قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن عاصمة الأغنياء التي يعمل السيسي على إنشائها تعد إحدى المشاريع الوهمية التى أطلقها النظام المصري على الشعب، وظهرت عدة مؤشرات تؤكد دخولها في مرحلة الموت الإكلينكي.

وأوضحت الوكالة، إن الشق الخاص بالشركة الصينية، -التي انسحبت مؤخراكشفت جشع نظام الانقلاب الذي طمع في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب، ومن ثم انسحبت.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال شهر مارس الماضي لتطوير 14 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه، وفي ديسمبر الماضي انسحبت الشركة مما تسبب في ضربة للمشروع.

بلا جدوى

ومن جانبها أكدت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أن الجدوى الاقتصادية لمشروع عاصمة السيسي على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وجاء تعليق فيتش بالتزامن مع تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

 

*فضائح الرياضة المصرية لا تتوقف.. اتحاد الكرة يشارك بعقود “المراهنات” بالدوري والكاف

ما أشبه الليلة بالبارحة، من الكوارث إلى الفضائح حتى فجّر أحد النقاد قنبلة سريعة الانتشار عن توقيع بنود عقد اتفاق “مراهنات” بين اتحاد الكرة المصري وإحدى شركات المراهنات العالمية و”الكاف” الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل انطلاق “كان 2019” بمصر بأرباح قدرت بـ200 مليون دولار.

وقال طارق رمضان الناقد الرياضي: إن عددا كبيرا من شركات المراهنات الدولية “المرخصة” قامت بإدراج مباريات “كاف 2019” لبرنامجها بعدما نجحت مراهنات” الدوري العام المصري عبر مواقعها الإلكترونية.

وأشار إلى أن النظم والقوانين المتبعة في تلك الشركات تقول إنها حصلت على تفويض أو موافقات من أشخاص داخل مصر، لإدراج الدوري المصري في جدول مراهناتها، خاصة أن هذه الشركات تلتزم بمجموعة من الاشتراطات التي تؤكد أنها تراعي الإجراءات السليمة للمحافظة على قانونية عملها، وبسبب التزامها بهذه الاشتراطات، حصلت على تراخيص عمل، لا تستطيع مخالفتها.

وكشف الناقد الرياضي أن اتحاد الكرة المصري حصل على نسبة مالية من المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية والدوري المصري المحلي.

200 مليون دولار

وأكد “رمضان” أن الاتحاد الأفريقي وقع عقدا مهمًّا جدا بينه وبين شركة خاصة لتطبيق المراهنات على مباريات بطولة الأمم الإفريقية داخل مصر وخارجها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي نفسة قال إن العقد الموقع بين كاف والشركة سيدرّ على البطولة أرقاما مالية ضخمة جدا توضع في إيرادات مصر في البطولة.

وأشار أنه سيتم وضع إعلانات للشركة في ملاعب البطولة، وأن الشركة ستعمل علي مباريات تقام في أرض مصر بعدما شهدت “مراهنات” على مباريات الدوري المصري هذا الموسم.

وفجر مفاجأة أخرى؛ حيث أكد أن هناك اتفاقية بين هيئة البريد المصري وشركات مراهنات عالمية تضع إلى الآن الدوري المصري في المراهنات العالمية وآخر مباراة تم المراهنة عليها كانت بين الترسانة وسيراميكا كليوبترا في دورة الترقي للقسم الثاني.

وأشار إلى أن “صفقة المراهنات” التي تحدث عنها أحمد أحمد وقعت في اتفاقية مالية وفنية مع كاف جاءت في ١٢٦ صفحة كاملة بالحصول علي نسبة من هذه الاموال التي قد تكون بملايين الدولارات أكثر من ٢٠٠ مليون دولار، وتساءل الناقد الرياضي: هل سنحصل علي فتوى من الأزهر أو دار الإفتاء بالمراهنات في البطولة أم لا.

 

اتحاد الكرة: ملناش دعوة

بدوره، وفي محاولة لإبعاد الفضيحة عنهم، خرج خالد كامل عضو اتحاد المسابقات باتحاد الكرة، مدعيًا أن لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة ليس لها أي علاقة بتلك المراهنات.

وزعم “كامل” في تصريحات له من أي نادي حق التعاقد مع شركات رعاية، ولايوجد نص في لائحة مسابقات يمنح الحق للجنة منع الأندية من التعاقد مع شركات رعاية، واللجنة لا تعلم أي شيء من الأساس عن شركة المراهنات”.

وأضاف: “هذا الأمر مسئولية وزارة الرياضة في المقام الأول، لأن قانون الرياضة يتضمن بندًا يمنع الأندية من التعاقد مع شركات مراهنات، ومن ثم الوزارة هي من تتولى الرقابة واتخاذ إجراءات على المخالفين لذلك الأمر وليس اتحاد الكرة”.

موقع هولندي يؤكد الفضيحة

في شأن متصل، كشف موقع هولندى شهير عن وضع مباريات” الدوري المحلي المصري” لقائمة المراهنات خلال المباريات الهامة والحساسة.

بدوره، طالب طلال عبد العزيز، خبير اللوائح، بضرورة أن يتم وضع صياغة واضحة في القانون لمنع المراهنات في عالم كرة القدم.

وأضاف عبدالعزيز، خلال تصريحات تليفزيونية، أن موقع هولندى يضم الدورى الممتاز المصري منذ بدايته، ويضع نتائج المباريات في كل مباراة من أجل المراهنات.

وتساءل طلال عبد العزيز، خبير اللوائح: أين اتحاد الكرة في حمياته لحقوق رعاية الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز، موضحا أن المراهنات تتم في الخارج ولكن وضع إعلان تلك الشركة المتخصصة في المراهنات “فُجر”.

وكشف خبير اللوائح أن الاتحاد المصري لكرة القدم وافق على تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بخصوص وجود مراهنات في المسابقات الأفريقية.

13% لنسبة المراهنات

وفي دراسة لخبير التسويق الرياضي بجامعة المنصورة سعد شلبي تشير إلى أن عددا من الجهات التي تتابع الشأن الرياضي هي التي حددت نسبة الـ13 بالمئة من مباريات الدوري العام المصري التي تجرى عليها مراهنات.

وكشفت كل الفضائح قبل نحو ثلاثة أعوام بعد أن وقع كتاب اسمه “ملوك كلونج” في يد وسائل إعلامية مصرية، وهو الكتاب الذي فجّر فيه أحد زعماء مافيا المراهنات، السنغافوري ويسلون راج بيريومال، عمليات غير شرعية في مصر، وتلاعب في عدد من المباريات الودية والرسمية لمنتخب مصر.

 

التذاكر” في يد المخابرات

وبعيدا عن المراهنات، واستكمالاً للكوارث وفضائح الانقلاب العسكرى، كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات الحربية ستتولى عملية طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تحتضنها مصر، صيف هذا العام.

واعترف مدير اللجنة المنظمة لـ”كأس أفريقيا 2019″، محمد فضل بأن “جهة سيادية (لم يسمها) ستتولى عملية طرح تذاكر البطولة”، مرجعا ذلك إلى “محاولة القضاء على السوق السوداء”، على حد زعمه.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم سحب القرعة الأفريقية ستقام بعد غد الجمعة 12 أبريل الجاري، بمنطقة الأهرام وأبو الهول.
وأضاف “فضل” في مداخلة هاتفية على إحدى القنوات الموالية للعسكر أن شركة إعلام المصريين” إحدى شركات المخابرات المصرية ستكشف عن تميمة البطولة، الشهر الجاري.

ونالت مصر حق تنظيم البطولة القارية الأبرز على مستوى المنتخبات، بعد سحب الاستضافة من الكاميرون، بسبب بطء التحضيرات وعدم جاهزيتها لتنظيم فعاليات “العرس الأفريقي”.

وتقام البطولة الأفريقية، التي تعرف لأول مرةٍ مشاركة 24 منتخبا، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، بحضور 5 منتخبات عربية هي: تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، إضافة إلى مصر البلد المنظِّم.

وحددت مصر 6 ملاعب لاستضافة منافسات البطولة: “استاد القاهرة الدولي، و”استاد السلام”، و”استاد الإسكندرية”، و”استاد الإسماعيلية”، و”استاد السويس”، و”استاد بورسعيد”.

 

*سياسات السيسي الاقتصادية ترفع التضخم إلى 15,6% قبل زيادات يوليو

واصلت معدلات التضخم ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، وسط ترقب للقفزة المنتظرة التي ستشهدها خلال الأيام المقبلة.

ووفقًا لبيانات حكومة الانقلاب، ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة 0.9 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع تلك النسبة خلال الأشهر المقبلة، مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء.

وقبل يومين قال بنك الاستثمار بلتون، إن التضخم ما زال متأثرًا بتذبذب أسعار السلع الغذائية وإصلاح منظومة الدعم، مشيرا إلى أن توقعاته لمتوسط معدل التضخم في 2019/2020 ارتفعت بنحو 0.9% إلى 15.6%؛ نظرًا لتأثير آلية التسعير التلقائي للوقود في الربع الأول من العام المالي 2019/2020، متوقعًا ارتفاع التضخم العام بما يتراوح بين 2.5 و3.5%؛ نتيجة الاتجاه لآلية التسعير التلقائي، والذي نتوقع أن يحفز ارتفاع متوسط أسعار الوقود بنحو 20.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 0.9% في مارس الماضي، مقارنة بفبراير السابق له.

وذكر “الجهاز” أن معدل التضخم خلال الفترة بين يناير – مارس 2019، ارتفع بنسبة 13.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018.

ومنذ يونيو 2018، شهد التضخم السنوي عودة صعوده، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، وبلغ الذروة بـ34.2 بالمئة في يوليو 2017.

وتعهدت حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود بحلول 15 يونيو إلى ما يعادل 100%، مما يسمى بسعر التكلفة cost recovery price، وتعهدت ببيع حصص في أربع شركات على الأقل قبل نهاية السنة المالية، كما تعهدت بتغيير نظام العطاءات والمناقصات للشركات المملوكة للدولة.

كما تعهدت حكومة الانقلاب بتنفيذ كافة التزاماتها التي تأخرت عن مواعيدها المحددة سابقا، كل ذلك بحلول 15 يونيو وقبل نهاية السنة المالية، بما في ذلك إنشاء جهاز مستقل لتنظيم النقل، ووضع نظام لتسعير الوقود كل ثلاثة أشهر، وإصلاح بنك الاستثمار القومي وتحديد اختصاصاته.

وفي 28 مارس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية بدون تغيير عند 15.75 و16.75 بالمئة على التوالي.

 

 

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر

طائرات تجسس واستطلاع مصرية تساند حفتر.. الثلاثاء 9 أبريل.. جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال والد الشهيد أحمد الدجوي تعسفيًّا

اعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطن محمد هيثم الدجوي، 58 سنة، والد الشهيد أحمد الدجوي الذى نُفذ فيه قرار الإعدام ضمن 9 ضحايا بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات، نهاية شهر فبراير الماضي.
وتناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الاعتقال، مستنكرين الجريمة التي تمت مساء أمس الإثنين، وطالبوا بوقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وانتهاكات حقوق الإنسان واحترام القانون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت مؤخرًا، للمرة الرابعة، “السيد عبد المجيد”، المدرس بالتربية والتعليم ووالد الشهيد أبو بكر السيد، شهيد إعدامات النائب العام، من مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بوحدة مرور ديرب نجم لتجديد رخصة القيادة الخاصة به، صباح يوم 2 أبريل الجاري، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة منذ إعلان العسكر عن إجراء تعديلات على دستورهم المزعوم لاستمرار سطو قائد الانقلاب على كرسي الحكم حتى 2034.

 

*تأجيل “ولاية سيناء 4”.. والسجن 7 سنوات لمواطنين بهزلية “البدرشين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″، إلى جلسة ١٦ أبريل لسماع ثلاثة من شهود الإثبات.

وذكر المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته بموقع “فيس بوك”، أن شهود الإثبات عددهم 6 ضباط، ويلي ذلك طلبات الدفاع وسماع شهود النفي.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

وأصدرت الدائرة 5 المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لكل منهما ومصادرة المضبوطات، فى إعادة إجراءات محاكمة معتقلين فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث البدرشين”.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على المعتقلين إبراهيم عبد الغفار ومحمد على عبد الحميد بالسجن 7 سنوات، بزعم التجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين.

اعتقال تعسفي، اعتقال والد شهيد، محكمة جنايات، تأجيل هزلية،

 

*تجديد حبس 9 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 9 معتقلين 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

والمعتقلون هم: حسن خالد، وشوقي خالد، ويوسف سعيد، ويوسف إسماعيل، ومحمود طلعت، وأحمد عبد الحميد، ومحمد أحمد، وعبد العزيز سعيد، وإبراهيم عبد الله.

ولفّقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم الاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كانت الدائرة 21 جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني قد ألغت، أمس، قرارات إخلاء السبيل بتدابير احترازية الصادرة، الأحد الماضي، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 23 شمال القاهرة، بحق المعتقلين المعروضين في القضيتين رقم 148 لسنة 2017 ورقم 441 لسنة 2018.

 

*وقف نظر الطعن بهزلية “108 عسكرية” لحين الفصل أمام “الدستورية

قررت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الثلاثاء، وقف نظر الطعن على أحكام القضية الهزلية “١٠٨ عسكرية” لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، والتي تطالب بإعادة المحاكمة أمام المحاكم المدنية، وإلغاء أحكام المحكمة العسكرية.

وبهذا القرار تظل الأحكام الصادرة سابقًا على المعتقلين على ذمة القضية، كما هي، وذلك لحين فصل “الدستورية” في الدعوى المقامة أمامها.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي ما كتبته أبرار، زوجة بدر الجمل، العريس المُختطف ليلة زفافه، عبر صفحتها على فيس بوك، تعليقًا على القرار: “يعني الطعن اتوقف لحد ما المحكمة الدستورية تحدد جلسة المنازعات الخاصة بالاختصاص.. هل للقضاء العادي أم للقضاء العسكري.. وده في حد ذاته حكم ممتاز ومحصلش من فترة كبيرة جدًا فلله الحمد”.

وتابعت: “يعني محكمة النقض متقولش حكمها إلا لما المحكمة الدستورية تفصل بينها وبين المحكمة العسكرية في شرعية الحكم من عدمه”.

وكانت المحكمة العسكرية الانقلابية قد أصدرت أحكامًا جائرة في تلك الهزلية، يوم 17 ديسمبر الماضي، بإعدام 14 من رافضي الانقلاب منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص، والمحكوم عليهم بالإعدام هم:

1- أحمد محمد عبد العال الديب

2- عصام محمد محمود عقل

3- طاهر أحمد إسماعيل حمروش

4- محمد السيد محمد شحاتة أبو كف

5- عزام علي شحاتة أحمد عمرو

6- بدر الدين محمد محمود الجمل

7- سمير محمد بديوي

8- أحمد محمد الشربيني

9- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن صالح

10- محمود محمد سالم حفني

11- محمود إسماعيل علي إسماعيل

12- خالد حسن حنفي شحاتة

13- السيد إبراهيم السحيمي

14- أحمد حسن سعد.

وأوراق القضية الهزلية بها الكثير من العوار القانوني، فقد أكد تقرير لمصلحة الطب الشرعي أن العريف “ضيف”، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

كما خالفت المحاكمة العسكرية الجائرة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الصادرة في أكتوبر 2017، والتي تقضي بألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية، إلا لو كان الاعتداء على منشآت تابعة للقوات المسلحة، أو فُرض عليها الحراسة، وهو الأمر غير الموجود في تلك القضية.

والمعتقلون على ذمة القضية تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

 

*إخفاء شابين من “فاقوس” ومطالب بسرعة الإفراج عنهما

كشفت والدة المعتقل محمد خاطر، من أبناء مركز فاقوس بالشرقية، عن إخفاء قوات أمن الانقلاب نجلها من داخل مركز شرطة فاقوس، منذ مساء الأحد الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وناشدت والدة المختفي، منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر توثيق الجريمة، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلها وسرعة الإفراج عنه، كما طالبت رواد التواصل الاجتماعي بالتدوين عنه تحت هاشتاج #محمد_خاطر_فين.
إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى من أبناء مركز فاقوس عبد الرحمن أسامة العقيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، من داخل معهد أمناء الشرطة، أثناء نظر تجديد حبسه بتدابير احترازية.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أدانت الجريمة، وذكرت أن “العقيد” كان معتقلًا على ذمة قضية ملفقة، منذ عام 2014، خلال زيارته شقيقه بسجن العقرب، وبعد حصوله على البراءة في شهر أبريل عام 2017، رفضت سلطات الانقلاب إخلاء سبيله وأخفته قسريًا لمدة 3 شهور، ليظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بحركة حسم”، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 15 أغسطس من العام الماضي.
وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة الشابين، وطالبت بالكشف عن أماكن احتجازهما واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنهما.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 22 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد طه فارق عبد الفتاح، محمد منصور صلاح، أحمد محمد محمد سليم، جمال محمود محمد سيد، ياسر محمود عبد المجيد أبو طالب، محمود عبد الرحمن قرني جمعة، عمرو محمود نادي محمود، بالإضافة إلى عمر محمود إبراهيم رزق.

وتضم القائمة أيضا أحمد عبد الفتاح إبراهيم كساب، كرم محمد جميل طوسون، خالد محمد محمد عبده، سعيد خميس عبد الرحمن، أشرف محمد إبراهيم رمضان، عمر محمد أحمد أمين، محمد محمد طه، أحمد فرج حسب الله، بالإضافة إلى عمرو صلاح عثمان أو زيد.

كما تضم القائمة محمد أحمد فرحات جمعة، محمد صلاح عبد الخالق إبراهيم، عادل محمد فرغلي سيد، محمد عطيه منصور صلاح، بالإضافة إلى تامر أحمد عبد الحفيظ علي.

 

*ترامب يستقبل السيسي ويشيد بـ”العمل العظيم” الذي يقوم به

استقبل دونالد ترامب الثلاثاء في البيت الأبيض رئيس الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح السيسي، الذي وصل واشنطن في زيارة تستمر ثلاثة أيام.
وفي تصريحات للصحفيين، قال ترامب إنه “تم إحراز تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب”، مضيفا أن “هناك أمورا مهمة سيناقشانها تتعلق بقضايا عسكرية وبالتجارة“.
وبسؤاله عن التعديلات الدستورية في مصر والتي من شأنها تمديد حكم السيسي قال ترامب: “ليس لدي علم عن هذه الجهود، ما أستطيع أن أقوله هو أنه يقوم بعمل عظيم“.
وأضاف: “أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم والعلاقات بين مصر والولايات المتحدة لم تكن يوما جيدة أكثر مما هي عليه اليوم“.
ويأتي ترحيب ترامب بالسيسي رغم انتقادات حقوقية عالمية بشأن قمع حقوق الإنسان في مصر، ومخاوف عبر عنها أعضاء الكونغرس.
وفي رسالة نشرت الاثنين، أبلغ أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ وزير الخارجية مايك بومبيو بأن “هناك دعما قويا للعلاقات الأمنية مع مصر” لكنهم حثوه على نقل مخاوفهم بشأن الحكم الديمقراطي والحرية السياسية والإصلاحات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية في مصر“.
وجاء في الرسالة التي وقع عليها الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكبير الأعضاء الديمقراطيين إلى جانب 15 عضوا آخر بالمجلس وجود شراكة إستراتيجية قوية ومستديمة بين الولايات المتحدة ومصر أمر حيوي لكلا البلدين لكنها تتطلب من مصر أيضا القيام بجهد ملموس لتنفيذ هذه الإصلاحات“.

 

*طائرات تجسس مصرية تساند حفتر.. تجوب “المتوسط” وأجواء “طرابلس” وسط غضب ليبي

في الوقت الذي يتراص فيه الليبيون في العاصمة والغرب الليبي، بمواجهة الإنقلابي حفتر، وهم الذين يزيد عددهم عن 50% من سكان الحضر في ليبيا، انتشرت طائرات استطلاع مصرية في أجواء البحر المتوسط، حسبما افادت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الروسية وهي المرة الثانية خلال أيام بعد أن صحبت الطائرات المصرية طائرات أخرى من سلاح الجو البريطاني، تستهدف هي الأخرى حكومة الوفاق والقوى الأمنية من الشرطة والجيش الليبي رصدا لصالح قائد مليشيات وعصابات “الكرامة” خليفة بلقاسم حفتر.

وأشار المصدر للوكالة الروسية إلى أن هذه الطائرة تمتلك إنذارا مبكرا وسيطرة واسعة النطاق وتعمل مع أنظمة ملاحة خاصة في أسوء ظروف التشويش الالكتروني وفي مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وأنظمة هجوم إلكتروني ومعلوماتي متطورة مدمجة مع الأنظمة الجوية والبحرية وأنظمة القوات الخاصة وتقوم بإمداد معلومات خاطئة للأنظمة المعادية للتمويه على العمليات القتالية للوحدات الصديقة.

وسبق استهداف طرابلس في 22 أغسطس 2014، بعدما قصف طائرات مصرية وإماراتية العاصمة الليبية وذلك قبل أشهر من خطف المصريين في ليبيا بأشهر.

غير أنه ليس ببعيد مثل هذه التحركات ولكن الأخطر منها كشفه عضو في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية في يوليو 2017، عندما أكد في جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي، أن طائرات مصرية تقلع من قواعد عسكرية إسرائيلية لقصف شمال سيناء.

أجواء تونس

ورصد مراقب رادار أمريكي في 7 ابريل؛ طائرات عسكريّة مصريّة وبريطانيّة تخترق الأجواء التونسيّة وتحلق فوق جزيرة قرقنة، حيث نشر مراقب رادار أمريكي مانو جوماز صور مأخوذة من الرادار عن اختراق طائرتي استخبارات عسكرية مصرية للأجواء التونسية فجر اليوم السبت 6 ابريل لطائرتين لدى خروجهما من جزيرة مالطة والقيام بجولات استطلاعية

واللافت في الأمر حسب صور الرادار المرافقة هو دخول الطائرة المصرية الأولى وهي للاستطلاع الأجواء التونسية واقترابها من جزيرة قرقنة ثم انخفاضها لمسافة كبيرة من البحر والقيام بجولة فوق أجواء جزيرة قرقنة فيما كانت الطائرة الأخرى c130 بصدد المراقبة ومتابعة استطلاعات الطائرة العسكرية الأولى التابعة للاستخبارات المصرية وفق ما تظهره الصور وتعليقات مراقب الرادار الأمريكي مانو جوماز.

والغريب في الأمر أن طائرة أخرى تابعة للجيش البريطاني دخلت هي الأخرى الأجواء التونسية بعد الطائرتين المصريتين فيما يبدو أنه عملية تقصي حول تحركات الطائرتين المصريتين أو ما كانا يتعقبانه في المياه الإقليمية التونسية.

وقد تمت عمليات الاختراق بعد منتصف ليلة البارحة إلى حدود فجر اليوم فيما لا تزال الأسباب مجهولة إلى الآن في انتظار توضيحات وزارة الدفاع التونسية.

ورجح مراقبون أن تكون الأسباب تتعلق فيما يجري حاليا في طرابلس من معارك بين قوات حكومة الوفاق الليبية وميليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

مهام غير استطلاعية

واعتاد السيسي تسخير طائرات سلاح الجو المصري في استعراض وتقديم تشريفات” للكفلاء الماليين لسلطة الإنقلاب، ففي زيارته الأخيرة لمصر والإسكندرية تحديدا استقبلت الطائرات الحربية المصرية طائرة محمد بن زايد المدنية في الأجواء المصرية كما استقبلته سابقا في أبريل 2018، بحسب موقع برق الإمارات،

كما وجه السيسي طائرات F16 مصرية تحلق مرحبة بدخول طائرة محمد بن زايد إلى الأجواء المصرية وذلك احتفاءاً بزيارة أخرى في 21 أبريل 2016.

وكذا فعل في مارس 2018، بتوجيه الطائرات الحربية لتستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
كما خرجت الطائرات الحربية المصرية في فبراير 2015، لتحرس طائرة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن أثناء كرورها بالأجواء المصرية.

كما اعتاد السيسي الخروج بطائرته المدنية في رحلاته بتشريفة طائرات الاف 16 والرجوع بنفس التشريفة.

وفي مهام غير مرصودة ومعروفة فوجئ المصريون بوجود طائرة نقل عسكرية ضخمة تطير دون معرفة الشعب المصري، وأنه لولا انفجار إطار منها أثناء هبوطها في برمودا وانبعاث دخان كثيف منها وتناثر بعض أجزائها لما عرفنا انها طائرة نقل عسكرية مصرية.

قصف معتاد

ولا يقتصر القصف أو التجسس على الليبين على طرابلس بل سبق أن رصد عسكريون ليبيون طائرات حربية يُعتقد أنها إماراتية أو مصرية شنت 15 غارة جوية في 18 يوليو 2017 على مواقع وأحياء شمال بنغازي دعما لحفتر، وفي بداية الشهر نفسه شنت الطائرات المصرية الحربية أكثر من 14 غارة على منطقتي سوكنة وهون وسط جنوبي ليبيا.

غير أنه في سبتمبر 2016، درات معارك بالهلال النفطي وطرابلس بين مليشيات الكرامة وثوار فجر ليبيا وأكد عسكريون أن الطائرات المصرية شنت غارات عسكرية.

وقال وزير الدفاع المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبية المهدي البرغثي آنذاك، إن هناك فرضية قوية لمشاركة طائرات مصرية بقصف القوات الموالية لحكومة الوفاق في منطقتي السدر وراس لانوف شرقي البلاد.

كما أكد مصدر من مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني وجود دلائل على قصف من طائرات مصرية عقب اشتباكات أمس الأحد مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

من ناحية أخرى، قال مصدر في مجلس رئاسة حكومة الوفاق إن قوات حفتر سيطرت على المنطقة السكنية وميناء راس لانوف بالهلال النفطي (شرقي ليبيا)، وذلك بالمخالفة لتحذيرات المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر آنذاك؛ من سيطرة حفتر على منطقة الهلال النفطي، وقال إن هذه الخطوة ستزيد الانقسام وتؤثر على صادرات النفط وتحرم ليبيا من مصدر إيراداتها الوحيد.

الاستيلاء على درنة

وتكرر مشاركة سلاح الجو المصري لمليشيات خليفة حفتر في قتل الليبين في شمال البلاد بعدما شاركت الطائرات في قصف درنة، في فبراير 2016، وخلفت 7 قتلى على الأقل و21 جريحا، بينهم ثلاثة أطفال.

وقصف الطائرات المصرية ليبيا موثق منذ 2014 حيث بدأ السيسي في تبني محور الثورة المضادة ودعم الإنقلابات التي جاءت به، وأكد “الأسوشيتدبرس” أن طائرات مصرية تقصف مواقع ليبية لصالح حفتر، أما ميدل إيست آي فأشارت إلى توفير القواعد الجوية المصرية لصالح طائرات من سلاح الجو الإماراتي والتي استخدمت في 28 أغسطس 2014، 6 طائرات ميراج 2000 في القصف انطلقوا من قاعدة مصرية قرب سيوة.

ورغم النفي الإماراتي الذي تبناه رموز في الحكومة في أبوظبي، من عينة د. علي النعيمي” الذي اتهم إعلام “الإخوان” بصناعة الكذب مدعيا ان مصدر الشائعة” قطر؟!، إلا أن هذه الهجمات تحديدا تحدثت عنها وسائل إعلام دولية حيث أن “BBC نقلت عن مسؤول أمريكي كبير أن طائرات إماراتية أقلعت من قواعد مصرية هي التي نفذت الهجمات على ليبيا”، وكذلك أكدت صحيفة “نيويورك تايمزنقلا عن مسؤولين أمريكيين.

 

*الإعلام العالمي: جرائم حقوق الإنسان تُطارد قائد الانقلاب في أمريكا

استقبل الإعلام العالمي زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية وداعمه الأول دونالد ترامب بتسليط الضوء على سجله المليء بالجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان وانتهاكاته ضد المعارضين، مشيرةً إلى أن التحركات الدولية للمنظمات لتكثيف الضغوط من قبل أعضاء الكونجرس على الإدارة الأمريكية لا تتوقف.

وفي تقرير لها أول أمس قالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن منظمات حقوقية تكثف ضغوطها على أعضاء الكونجرس لإثارة جدية لمسألة التجاوزات المخيفة في ملف حقوق الإنسان بمصر، خلال لقائهم المرتقب مع قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه من المتوقع يتوقع ألا تخلو اجتماعات السيسي في واشنطن من الجدل، حيث تتهمه جماعات حقوق الإنسان بتنفيذ تعذيب واسع النطاق ومنهجي بحق السجناء السياسيين، وإسكات المعارضين، واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جماعات حقوق الإنسان تواصل رفع سجل حقوق الإنسان في القاهرة كقضية يجب على أعضاء الكونغرس أخذها في الاعتبار، عندما يجتمع بعضهم مع السيسي، وذلك على عكس ما تقوم به الإدارة الأمريكية متمثلة في دونالد ترامب داعم الديكتاتورية في العالم، ووزير خارجديته مايك بومبيو.

وأشارت سي إن إن إلى أن هناك مستندات ووثائق تم عرضها من قبل منظمة العفو الدولية وحركة المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية تُدين الإجراءات القضائية التي يستند عليها نظام الانقلاب في معاقبة المعارضين، وتابعت أن المنظمات الدولية تُركز على حرمان نظام الانقلاب من المساعدات العسكرية التي يحصل عليها من أمريكا.

وفي افتتاحية لها مؤخرا علقت نيويورك تايمز على سياسات قائد الانقلاب وخاصة إقدامه على إجراء تغييرات دستورية تمكّنه من البقاء في السلطة حتى عام 2034؟، بقولها إنه لولا مباركة ترامب لما استطاع الديكتاتوريين أمثال السيسي من الإقدام على مثل هذه الخطوات، لافتة إلى أن ترامب لم يبد أي رد فعل لاحتواء ما يقوم به السيسي حاليا، بل إنه أبدى عاطفة كبيرة للطغاة كما اتضح من تزلفه له في أول زيارة له للبيت الأبيض عام 2017.

وقالت الصحيفة إن قائد الانقلاب منذ الوهلة الأولى وبعد استيلائه على السلطة تعهد بتحقيق الديمقراطية، إلا أنه سحق كل معارضيه من مختلف الأطياف، كما أنه وعد بترك منصبه في 2022 بعد اكتمال مدته الثانية، وها هو يسير نحو تعديل الدستور.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق الإنسان فإن قائد الانقلاب بنى سمعة من الوحشية والقمع اتسمت بتعذيب وقتل مئات المصريين وسجن أكثر من 60 ألف آخرين، بما ذلك طلبة ومواطنون أميركيون.

 

*حجب موقع حملة #باطل في مصر بعد جمعها 60 ألف مصوت في ساعات

بعد مساهمة حملة باطل في وصول هاشتاج #اطمن_انت_مش_لوحدك إلى صدارة الأعلى تداولا في مصر، ومشاركة العديد من رافضي الإنقلاب من مختلف التيارات في التصويت ضمن الحملة حتى وصل عدد الموقعين على عريضة الحملة 60 ألف موقع في ساعات.. حجبت سلطات الانقلاب موقع الحملة على الإنترنت (link: https://voiceonline.net/) voiceonline.net

وكان عدد من النشطاء السياسيين دشنوا حملة بعنوان “باطل”؛ لجمع توقيعات ضد التعديلات التي يسعى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى إجرائها على دستوره المشئوم، بما يسمح له بالاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد حتى عام 2034.

واعتبر مطلقو الحملة من خلال “الاستفتاء الحر” أنها طريقة آمنة نعلن من خلالها بطلان هذه التعديلات، بطلان بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة، بطلان هيمنة الجيش على السياسة، وتبعية القضاء المصري للسلطة التنفيذية.

واعتبر الإعلاميون في القنوات الرافضة للانقلاب أن التوقيع على العريضة هو كهتاف “عايزين نقول وفصوت واحد.. باطل”.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 1.3 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 15088 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 19026 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 667 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1705 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 471 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 3.4 مليار جنيه في ختام تعاملات ، أمس الإثنين، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، حيث تراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 15111 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2379 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19087 نقطة.

وخسرت في تعاملات أول أمس الاحد، 5.6 مليار جنيه، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء.

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة.. الاثنين 11 مارس.. فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام

صفقات السلاح

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة.. الاثنين 11 مارس.. فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال تعسفي لـ6 مواطنين من منازلهم بكفر الشيخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، فجر اليوم الإثنين، 6 مواطنين من منازلهم بقرية سوق الثلاثاء بكفر الشيخ دون سند قانوني، واقتادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأنَّ قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال وحطَّمت أثاث عدد من المنازل، قبل أن تعتقل 6 مواطنين دون ذكر الأسباب.

والمعتقلون هم: “عابد عياد، راضي عياد، أصيل عياد، ربيع عياد، السعيد بسيوني عياد، إسلام عياد، محمد القمري”.

 

*تأجيل هزليتي “كنيسة مارمينا” و”أحداث الجيزة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان”، لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية عدة اتهامات، منها تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

فيما أجًّلت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة محاكمة معتقلَين، بزعم قطع الطريق بمحيط جامعة القاهرة، والمعروفة بـ”أحداث  الجيزة”، لجلسة 7 أبريل للمرافعة.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 شباب يخفيهم العسكر قسريًّا

رغم حصول المهندس الشاب عبدالله السيد أحمد محمد على إخلاء سبيل بعد اعتقاله يوم 10 مارس 2018 فإن قوات الانقلاب أخفته من داخل سجن الفيوم بتاريخ 23 نوفمبر 2018 ولا يُعرف مكان احتجازه حتى الآن.

ووثق مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” جريمة الإخفاء من خلال شكوى أسرته التي أكدته أنه بعد اعتقاله لفقت له اتهامات لا صلة له بها وتم احتجازه في سجن “طرة 2 شديد الحراسة” وبعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 تم ترحيله لمركز شرطة الفيوم، ثم اختفى منذ ذلك الوقت.

كما وثق المركز الحقوقي الإخفاء القسرى للشاب عبد الله محمد السيد، من داخل مركز شرطة ههيا بالشرقية، بعدما تم اقتياده في 10 فبراير الماضي، من ضباط الأمن الوطني إلي جهة غير معلومة بعد قضائه مدة الحبس الجائرة عليه.

وقالت أسرة الشاب إن نجلها اعتقل من عمله يوم 24 يناير عام 2017، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وبعد ثمانية شهور تم إخلاء سبيله، وبعد أسبوع من تعنت إدارة مركز شرطة ههيا في الإفراج أنكرت وجوده وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من 5 شهور قبل ظهوره على ذمة قضية جديدة وملفقة بنفس الاتهامات السابقة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 شهور، نهاية شهر يناير الماضي.

وتعنتت إدارة مركز شرطة ههيا للمرة الثانية في الإفراج عنه لأكثر من 10 أيام قبل اقتياده من قبل ضباط الأمن الوطني لجهة غير معلومة، وتم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية من داخل مركز الشرطة منذ العاشر من فبراير الماضي.

وأدان المركز الإخفاء القسري للشابين، محملاً وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديريتي أمن الشرقية والفيوم مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

وفي البحيرة منذ ما يزيد عن عام و ثلاثة أشهر ولا يزال مصير المهندس عبدالرحمن محمد عبداللطيف، 24 عاما، مهندسٌ معماريٌ، من مدينة إدكو فى البحيرة مجهولا بعدما تم اختطافه من قبل ميليشيات الانقلاب يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، أثناء قيامه برحلة تنزهٍ للمدينة مع أصدقائه، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن، ولا الإفصاح عن مكان احتجازه، رغم مطالبات أسرته لسلطات الانقلاب بالكشف عن مكانه.

كما وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار إخفاء قوات أمن الانقلاب ببنى سويف للشاب بلال مطاوع فرج، 24 عامًا، طالب بكلية الطب البشري بجامعة بني سويف، لليوم السابع، بعد اعتقاله من أمام منزله بمنطقة شرق النيل في 5 مارس الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*بالأرقام.. السيسي يحرق سيناء بالقوة الغاشمة

يستكمل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي أجندته في سيناء، من خلال مسلسل التخريب الذي تبناه عقب الانقلاب العسكري، بتهجير أهالي الفيروز، وعقابهم، بالقتل أو التعذيب، من أجل إخلاء أرض التين والزيتون، وتسويتها تمهيدا لطموحات الكيان الصهيوني في استعادتها مرة أخرى.

وعلى غرار بيانات التعذيب والقتل التي تصدرها القوات المسلحة، كشف عن غارات جديدة قامت فيها قوات السيسي الجوية على الاتجاه الشمالى الشرقى بقتل 46 شخصا قالت إنهم ينتموا للعناصر الإرهابية، في الوقت الذي يعتبر نظام السيسي وإعلامه أن كل السيناوية تنتمي للعناصر الإرهابية، وبالتالي فكلهم تحت مقصلة السيسي التي لا تفرق بين صغير وكبير.

وأشار البيان إلى تدمير عدد (15) وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمعاً زعمت أنه للعناصر الإرهابية، وتدمير عدد (4) عربة، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير (17) عربة زعمت أنها تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود ، كما تم استهداف 10عربات على الاتجاه الغربى.

وأكد بيان جيش السيسي، مقتل 46 شخصا، دفعة واحدة، من اهالي سيناء أطلقت عليهم اسم إرهابيين، في الوقت الذي تقتل قوات السيسي على مدار ست سنوات كاملة آلاف المواطنين بزعم الحرب على الإرهاب، وحتى الآن لم تنته هذه الحرب التي يتم تصفية الشعب السيناوي خلالها.

وأشارت إلى تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، و ضبط وتدمير والتحفظ على عدد (17) سيارة، وعدد ( 14 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة، كما ألقت القبض على (100) فرد من أهالي سيناء زعمت أنهم مطلوبين جنائياً ومشتبه بهم.

كما زعم البيان قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد ( 204 ) عبوة ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات كذلك ضبط عدد من دانات الـ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الإرتكازات الأمنية، واكتشاف وتدمير عدد (10) فتحة نفق على الشريط الحدودى برفح .

كما قامت بتدمير(244) فدان لنبات الخشخاش 2طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، كذلك ضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة، وضبط عدد (117) عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، وضبط عدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .

يأتي ذلك على خلفية مقتل 3 ضباط في شمال سيناء أمس الأحد، خلال عملية إرهابية، الأمر الذي بدأت معه سلطات الانقلاب إجراءاتها العقابية للسيناوية بشكل كلي.

وكانت قد تصاعدت وتيرة العمليات العسكرية التي شنها تنظيم ولاية سيناء على أفراد وضباط وكمائن وسيارات تابعة للجيش والشرطة في سيناء، وأعلن التنظيم مسؤوليته عن عدة هجمات خلال الأسابيع الماضية .

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء ويزعم نظام الانقلاب العسكري أنها حققت نجاحات كبيرة، رغم العمليات التي يخرج بها تنظيم الدولة الإرهابي بين الحين والآخر، وتعتمد على الكر والفر وأسلوب حرب العصابات.

في حين يعتمد نظام الانقلاب العسكري على الانتقام من الأهالي في سيناء والتنكيل بهم، معتبرا أنهم سببا وحيدا لانتشار الإرهاب في سيناء والمواجهات التي تحدث مع الجيش عن طريق دعم الإرهابيين ومساعدتهم في الاختباء على حد زعمه. وتبنى التنظيم الإرهابي عدة هجمات على نقاط تفتيش عسكرية وآليات، في الوقت الذي تشهد عمليات التنظيم امتدادا مكانيا في مدن شمال سيناء الثلاث العريش والشيخ زويد ورفح، كما تشهد تحولا نوعيا من خلال استهداف قوات الجيش في البحر، بينما تحاول تلك القوات في المقابل مواجهة هذه العمليات عبر استخدام القوات البرية والجوية.

ويرى مراقبون أن الاستقرار في سيناء بات مفقودا، والأمور مرشحة للتصاعد، في ظل تصاعد الهجمات المسلحة رغم الإجراءات الأمنية المشددة والضربات المتتالية للجيش المصري ضد المسلحين.
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش ، تامر الرفاعي، مقتل وإصابة 15 من عناصر الجيش المصري – بينهم ضابط – إثر هجوم على موقع أمني في شمال سيناء، الشهر الماضي، كما قُتل سبعة من المهاجمين، حسبما أوضح الرفاعي في بيان بصفحته الرسمية بموقع فيسبوك.
وأعلن تنظيم “ولاية سيناء”، التابع لتنظيم داعش، مسؤوليته عن عمليات استهداف، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود والضباط المصريين.

وأضاف التنظيم، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمكن من أَسر مواطن مسيحي يعمل في إدارة البحث الجنائي بالشرطة المصرية، في 18 يناير الماضي، إثر ما قال إنه هجوم واشتباك مع قوات أمنية.

و قال الجيش المصري إن “قوات الأمن قتلت 59 متشدداً بشبه جزيرة سيناء في الآونة الأخيرة”، واعترف بخسارة سبعة من رجال الأمن.

وذكر الجيش أن “الأرقام تغطي الفترة الأخيرة”، دون تحديد تواريخ أو أماكن للعمليات، ولم يكشف عن هويات المشتبه فيهم أو انتماءاتهم. وتشهد سيناء هجمات مسلحة بين الحين والآخر تستهدف مسؤولين وأمنيين ومواقع عسكرية وشرطية، تبنّى أغلبها التنظيم الذي أدرجته حكومة الانقلاب تنظيماً إرهابياً.

وأطلقت سلطات الانقلاب العملية الشاملة “سيناء 2018” في فبراير الماضي، للقضاء على “المتشددين الموالين لتنظيم داعش”، لشن هجمات خلال السنوات القليلة الماضية، أسفرت عن مقتل المئات من قوات الأمن والمدنيين.

وأدت هذه العملية حتى الآن إلى مقتل أكثر من 350 من “التكفيريين” ، وما يزيد على 30 عسكرياً، بحسب بيانات الجيش وأرقامه. وانتقدت منظمات حقوقية دولية أكثر من مرة، النتائج المترتبة على حياة المدنيين في شمالي سيناء جراء العملية الشاملة.

 

*أسرار صفقات السلاح التي أبرمها السيسي بحثا عن شرعية زائفة

كشف بحث قدمه معهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، أمس الأحد 10 مارس 2019م، أن مجموع الأسلحة المتدفقة إلى الشرق الأوسط، قد ارتفع بنسبة 87 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، كما أصبحت هذه المنطقة تحتكر أكثر من ثلث التجارة العالمية للأسلحة.

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له فقد “أظهرت الدراسة السنوية التي أجراها مركز الأبحاث، أن السعودية أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2018، بنسبة نمو بلغت 192 بالمئة مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. بينما احتلت مصر والجزائر والإمارات والعراق مراتب ضمن قائمة الدول العشر الأوائل في شراء الأسلحة في العالم، علاوة على ذلك، ارتفعت واردات الجزائر من الأسلحة بنسبة 55 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، وهي الدولة التي تشهد حاليا انتفاضة شعبية ضمن موجات الربيع العربي.

تقرير “سيبري”، المتكون من 12 صفحة، يفسر هذه اللهفة على شراء السلاح بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية وإسرائيل يستعدون لمواجهة صراع محتمل مع إيران، إضافة إلى أن كلاًّ من السعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى تعيش صراعا مع قطر منذ سنة 2017، الذي من المحتمل أن يتحول إلى أعمال عنف في وقت من الأوقات.

إلى ذلك، لا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر مبيعا للسلاح في العالم؛ إذ نمت صادراتها بنسبة 29 بالمئة خلال السنوات الخمس الماضية، مع توجه أكثر من نصف شحناتها (بنسبة 52 بالمئة) نحو عملائها في الشرق الأوسط، كما نمت المبيعات البريطانية بنسبة 5.9 بالمئة خلال الفترة ذاتها؛ حيث خُصصت 59 بالمئة من هذه الشحنات لدول الشرق الأوسط، والتي كان معظمها من الطائرات المقاتلة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية وعمان.

قدّم التقرير نتائج أخرى مثيرة للاهتمام. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية ارتفعت صادرات تركيا من مركبات القتال المدرعة والصواريخ وغيرها من المعدات بنسبة 170 بالمئة، لتحتل بذلك المرتبة الـ14 في العالم من حيث تصدير الأسلحة، وثاني أكبر مصدر في الشرق الأوسط بعد إسرائيل.

وتظهر كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بين أكبر ثلاثة مستوردي أسلحة بالنسبة لتركيا، رغم خلافات أنقرة مع عملائها حول قضية خاشقجي والحصار المفروض على قطر، وأفاد وايزمان بأنه من المرجح أن الاستمرار في شراء الأسلحة من تركيا يعكس محاولة الرياض وأبو ظبي في الحفاظ على العلاقات مع أنقرة.

أسلحة لسحق الشعوب

من جانبه، أفاد باتريك ويلكن، المتخصص في الحد من التسلح والتابع لمنظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان في المملكة المتحدة، بأنه “في أغلب الأحيان، تُستخدم الأسلحة الغربية في انتهاكات حقوق الإنسان”، مستشهدا بحملة القمع المصرية ضد المعارضين، والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

وقد انتقد الخبير “نفاق” الحكومات الغربية؛ نظرا لعدم التزامها بقواعدها الخاصة، وهو ما يتجسد في استمرارها في تزويد الزعماء الاستبداديين الذين يرتكبون انتهاكات في حق شعوبهم.

وأضاف ويلكن – في حواره مع “ميدل إيست آي” – أن “المنطقة العربية تعاني من ظهور جماعات مسلحة على غرار تنظيم الدولة. وتُسلّح الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة في اليمن، وتتلقى الدعم الكامل من قبل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يفتح المجال أمام مستقبل تسوده الاضطرابات وانتهاكات حقوق الإنسان”، وقد كانت هذه المشكلة واضحة للعيان بالنسبة للعواصم الغربية؛ إذ مرّر المشرعون في الكونجرس الأمريكي قرارات تفيد بضرورة وضع حد لدعم الولايات المتحدة الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهّد باستخدام حقه في نقض وثيقة القرار حالما تصل إلى مكتبه.

وفي أكتوبر 2018، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول مركبات القتال المدرعة فرنسية الصنع، التي استخدمتها القوات الموالية للحكومة المصرية لفض الاحتجاجات وسحق المعارضة” خلال حملات القمع بين 2012 و2015.

مصر ثالث أكبر مستورد للسلاح

وكان تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي صادر في مارس 2018 قد كشف عن أنَّ مصر من أكثر الدول تسلحًا في العالم، فهي ثالث أكبر مستوردٍ للأسلحة (بعد الهند والمملكة العربية السعودية)، وفي الواقع زادت واردات مصر من الأسلحة بنسبةٍ هائلة بلغت 225% في السنوات الـ5 الماضية منذ أن أصبح الجنرال عبد الفتاح السيسي متربعا على كرسي الحكم في البلاد.

ففي أثناء تلك المدة، أبرمت مصر صفقاتٍ كبيرة مع مجموعةٍ متنوعة من المُورِّدين، من بينهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وخلال الفترة ما بين 2014 حتى ديسمبر 2017 أبرم السيسي 14 صفقة سلاح، بلغت 22 مليار دولار في أول سنتين فقط حتى 2016م كان نصيب روسيا منها حوالي 15 مليار دولار، لكن ما تم شراؤه فعليا يصل إلى 6 مليارات دولار بخلاف ما سيتم توريده خلال السنوات المقبلة.

وأظهر تقرير”معهد ستزكهولم” أن فرنسا أصبحت أكبر مورد للسلاح لمصر بنسبة 37% من إجمالي وارداتها، مستبدلة الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تحتل هذا المركز منذ السبعينيات، وكانت الأخيرة تورد لمصر 45% من أسلحتها في فترة ما بين 2008 و2012.

وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت واردات بعض الأسلحة إلى مصر في فترة ما بين 2013 و2015، خصوصًا الطائرات المقاتلة. ورغم ذلك، فقد زادت واردات الأسلحة الأمريكية إلى مصر في فترة 2013-2017 مقارنة بفترة 2008-2012 بواقع 84%؛ حيث رفعت حظرها على الأسلحة إلى مصر في 2015. وشكلت كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا أكثر ثلاثة دول تصديرًا للسلاح إلى مصر بنسبة 37% و26% و21% على التوالي.

وبحسب قاعدة بيانات المعهد، خلال الفترة ما بين العامين 2014 و2017 عقدت مصر صفقات لاستيراد السلاح بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات و898 مليون دولار، وكانت قيمة هذه الصفقات تزداد بصفة سنوية، إذ بلغت 380 مليون دولار في العام 2014، ومليار و452 مليون دولار في العام 2015، ومليار و711 مليون دولار في العام 2016، و2 مليار و355 مليون دولار في العام 2017.

لماذا كل هذه الصفقات؟

ثمة أسباب متعددة لتفسير نزوع النظام نحو هذه الزيادة المفرطة في صفقات السلاح في مرحلة ما بعد 30 يونيو، خصوصًا أن صفقات السلاح توقفت تماما في العام الوحيد الذي حكم فيه الرئيس المنتخب محمد مرسي.. فما تفسير ذلك؟

أولا: الأمر يتعلق بالعمولات والسمسرة؛ فشراء المزيد من السلاح، معناه دخول مليارات الدولارات من عمولات الصفقات في جيب السيسي وكبار قادته العسكريين، وهذا أحد أسباب رفض السيسي إعلان ذمته المالية علانية، والاكتفاء بتقديمها سرية إلى قضاة الانقلاب (كإجراء شكلي) في لجنة الانتخابات الذين رفضوا بدورهم إعلانها وكأنها سر حربي.

ووفقًا للقانون المصري لا يوجد شيء اسمه “عمولات رسمية”، ولكن هذه الأمور سرية ومعروفة في الأوساط الاقتصادية وأسواق السلاح في العالم كله، وقد تم الكشف أثناء التحقيقات مع المخلوع مبارك أنه كان يحصل على نسبة تقدر بـ5% عن كل صفقة سلاح تشتريها مصر، ونسبة قريبة من ذلك لوزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذين يقومون بالتعاقد مع شركات السلاح العالمية.

السبب الثاني: أن هذه الصفقات تمثل صورة من صور الرشاوى للحكومات والنظم الغربية من أجل الاعتراف بشرعية نظام الانقلاب من جهة والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الإنسان من جهة ثانية، ولعل هذا كان السبب في مطالب منظمة العفو الدولية للحكومات الغربية بضرورة وقف بيع السلاح لنظام العسكر.

وبحسب تقارير للبرلمان الأوروبي، فإن صفقات السلاح التي يهديها السيسي إلى دول مثل فرنسا وأمريكا وروسيا وبريطانيا بمثابة “رشاوي” لشراء صمت هذه الحكومات عن انقلاب السيسي وعدم شرعية، خاصةً أنه ينفذ أيضًا مصالحها ولا يهددها كما كانوا يتخوفون أثناء حكم الرئيس محمد مرسي بسبب الشفافية والندية التي تميزت بها سياسة مصر.

وقد أظهرت التقارير التي نشرتها صحف فرنسية وأجنبية عن شراء السيسي طائرات رافال بمبالغ تزيد بمقدار الضعف أحيانًا عن دول أخري اشترت نفس الطائرة، مثل الهند والبرازيل، أن الأمر ليس مجرد شراء وإنما رشاوى، فضلاً عن أن السعر الأعلى يتيح إعطاء القادة العسكريين في مصر عمولات أكبر، وأمام صفقات السلاح تراجع الحكومات الغربية عن إحراج نظام العسكر الذي بات صديقًا للغرب لأسباب، منها الصفقات المغرية وما تسمى بالحرب على الإرهاب.

ثالثا: تمثل هذه الصفقات رشوة أيضًا لكبار القادة والجنرالات، وبذلك يشترى السيسي ولاء هؤلاء القادة عبر بوابتين: الأولى الزيادة المفرطة في صفقات التسليح؛ ما يدرُّ مليارات هائلة في جيوب كبار القادة والجنرالات بناء على نسبة المجلس العسكري من العمولات والمقدرة بـ5%، بخلاف منحهم امتيازات مالية واقتصادية لا حصر لها من خلال احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل اقتصاد البلاد المدني والعسكري، والبوابة الثانية تتعلق بتحصين هؤلاء القادة من أي مساءلة أو محاكمة على جرائمهم وفسادهم، وهو ما تقرر في قانون وافق عليه البرلمان وصدَّق عليه السيسي في 2018م. تحت عنوان “قانون تكريم كبار القادة

 

*9 محافظات فقط لزراعة الأرز.. والاستيراد باب خلفي لبيزنس اللواءات

تستعد دولة العسكر بمصر، خلال الفترة المقبلة، لاستيراد نحو مليون ونصف المليون طن من الأرز؛ لتغطية الاحتياجات المحلية قبل انطلاق شهر رمضان الكريم، وذلك بعد صدور قرار من الحكومة بمنع زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، ومنها الأرز.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بعد حملة حكومية لتقليص الإنتاج المحلي.

وكانت مصر تحقّق فائضًا في إنتاج الأرز سنويًا، لكنها قلّصت زراعته محليا قبل سنوات؛ ضمن حملة واسعة للاعتماد على الاستيراد من الخارج بمزاعم استهلاكه كمياتٍ كبيرةً من المياه وارتفاع الأسعار المحلية، ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويًا، بينما يصل إنتاجها الحالي لنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضًا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.

من التصدير للاستيراد

وبعد توقيع “اتفاقية المبادئ”، ومع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة البالغ قيمته أربعة مليارات دولار، وقد تكون لسرعة ملء الخزان آثار مدمرة على المزارعين الذين يعتمدون منذ الأزل على نهر النيل في زراعة المحاصيل المختلفة للسكان البالغ عددهم 96 مليون نسمة داخل مصر.

وأعطى المنقلب عبدالفتاح السيسي، الضوء الأخضر، لاستيراد الأرز من الخارج، لتأمين احتياجات السوق، خاصة بعد خفض المساحة المزروعة محليًا.

وقال متعاملون في سوق الأرز: إن فتح باب الاستيراد، سيسهم في ارتفاع اسعاره واحتكار شركات مخابراتية من الباطن ويزيد من أوجاع تجار الأرز الفلاحين، مقابل توفر كميات كبيرة منه في السوق تغطي أي نقص متوقع في الإنتاج المحلي.

ومن المتوقع أن يكون الأرز الفيتنامي والفليبيني والأمريكي الأقرب لموائد المصريين، إلى جانب الأرز المصري، الذي يفضلونه عادة على أي نوع مستورد.

وكان محصول الأرز من المحاصيل التصديرية المهمة قبل أن يوقف تصديره عام 2016؛ فقد بلغت قيمة صادراته نحو 2.06 مليار جنيه مصري، بما يمثّل قرابة 32.3% من جملة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.

ومرر برلمان العسكر تعديلاً قانونيًا يهدف إلى تنظيم زراعة محاصيل معينة لترشيد استهلاك المياه، استعدادًا للآثار السلبية التي تتوقعها القاهرة نتيجة لملء خزان سد النهضة الأثيوبي.

ويتيح التعديل الجديد للحكومة حظر زراعة محاصيل في مناطق تحددها، مع تشديد العقوبات على المخالفين؛ ما قد يحول مصر من دولة مصدّرة للأرز إلى مستوردة، حسب مراقبين.

وتعطي التعديلات لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها.

تخفيض إجباري

كان قد أثار إعلان الحكومة تخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء مخاوف خبراء ومراقبين من أثر ذلك على المواطن المصري وغذائه، وعلى خصوبة ثلث الأراضي الزراعية بمصر.

وكانت وزارة الري أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفًا ومائتي فدان؛ ما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبًا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.

وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز؛ الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية؛ حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر الحكومة للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي؛ حيث يبلغ سعر الطن المستورد أربعمائة دولار (قرابة سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.

كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة.

18 محافظة ممنوعة من زراعة الأرز

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة لهذا العام على مستوى الجمهورية والمقدرة بحوالي 724 ألفًا و200 فدان فى محافظات بالوجه البحري، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وأضاف خالد، في تصريحات له، أن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هي أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، و الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس” في حين يتبقى فقط 9 محافظات من أصل 27 محافظات كانت 18 مدينة منها تقوم بالزراعة.

بينزنس اللواءات

بدروه،قال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق: إن عمليات استيراد الأرز يشوبها فساد الإصرار على استيراده رغم إنتاجه الوفير محليا، مشيرا إلى وجود رغبة حكومية منذ سنوات بوقف زراعة الأرز وفتح باب الاستيراد، الأمر الذي يساعد على نزيف العملات الصعبة وزيادة عجز الموازنة.

وتوقع فاروق أن تتجلى صورة الفساد في استيراد أنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الخارج، على غرار القمح الملوث والذي سمحت الحكومة بدخوله البلاد واستهلاك المواطنين له دون العبأ بالصحة العامة.

وأشارت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن تقليص المساحة المزروعة من الأرز الموسم المقبل، لن يتسبب في أزمة نقص بمحصول الأرز؛ نظرا لأن المواسم الماضية كانت تشهد زراعة كميات من الأرز تفوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون ونصف المليون طن.

وقال فاروق، إن التوجه للاستيراد سيفتح بابا لنقص العملة الأجنبية ورفع سعر الأرز الذي يصل للمستهلك بزيادة أكثر من 80% على سعره الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر.

في حين اكد الباحث عمر مصطفى، أن الضوء الأخضر الذى تم منحه لاستيراد أطنان القمح قد يتحول إلى “مجرى نهري مالي” لدى سطلة السيسي ورجاله المستفيد الأول والأخير من الاستيردا عبر بوابة الشركات المبهمة.

يصدقه الرأي محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين الذي قال: إن مشاكل الأرز والقمح وغيرها ترجع إلى مافيا الفساد فى هيئة السلع التموينية والشركات التي تعمل من الباطن.

الفلاحين” تحذر من كارثة استيراد الأرز

بدوره، حذر حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، من أن استيراد الأرز خطر يهدد زراعته في مصر، لما قد تحمله قشور المستورد من أمراض نباتية تنقل من المنشأ للتربة الزراعية المصرية مباشرة، رغم ما تبديه وزارة الزراعة من اتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، إلا أن الخطأ وارد، ما قد يتسبب في كوارث يمكن الوقاية منها الآن باستيراد الأرز الأبيض بدل الشعير.

وأضاف أبو صدام، فى تصريح له، أنه رغم معارضته أساسا لاستيراد الأرز بأي شكل لما يمثله من إضعاف لمزارعي الأرز، إلا أنه إذا كان لا محالة من الاستيراد فإن الأرز الأبيض يعد أقل خطورة.

وأوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أنه يطالب وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات الكافية للاكتفاء الذاتي من الأرز مستقبلا بدلا من الاتجاه للاستيراد.

العجز المائي

وفند أستاذ هندسة السدود والخبير بالموارد المائية محمد حافظ، أكذيب العسكر بشأن تقليل المساحات المزروعة من الأرز بدعوى نقص المياة، اعتبرها أكاذيب مضللة” يتم ترويجها لتجميل صورة النظام الحالي وتخدير الشعب المصري.وقال “حافظ”إنه رغم أن هذا القدر من العجز المائي يفقد مصر الكمية المقدرة لزراعة الأرز فإن الكارثة أكبر لأن حصر العجز في هذا القدر يعني

مرور 33 مليار متر مكعب من فتحات تروبينات السد وهذا يستحيل في الأعوام الأولى.

بدوره، يحذر الباحث بمركز البحوث الزراعية رمضان محمد من أن قرار تخفيض زراعة الأرز سيرفع ملوحة تربة الأراضي المستهدفة، وبالتالي لن تصلح للزراعة، وهو ما سيستدعي زيادة استيراد هذه السلعة الإستراتيجية وارتفاع أسعارها.

وأوضح أن الأراضي التي ستتوقف فيها زراعة الأرز والموجودة بدلتا النيل ذات طبيعة خاصة، فهي لا تصلح إلا لزراعة محاصيل بعينها كالأرز، والمياه العذبة التي تستهلكها بمثابة غسيل لتربتها من الأملاح.

وأشار إلى أن الخفض المتوقع في حصة مصر المائية سيؤثر على أغلبية المحاصيل الزراعية، ومن المتوقع انخفاض مساحة الرقعة الزراعية بنسبة تقارب الربع (نحو مليوني فدان)، مؤكدا أن أمن مصر الغذائي في وضع خطير، ويتوقع معه ارتفاع نسبة الفقر سريعا.

فساد دولة

نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري شن هجوماً على تخفيض المزروع،معتبراً أن القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية بالدولة، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من النظام المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.

وتساءل شكري باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز. وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها. ويرى نقيب الفلاحين السابق أن النظام يعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.

ويعتبر شكري سياسة النظام الانقلابي في التعامل مع ملف سد النهضة “خيانة عظمى” تستدعي المحاكمة، ويرى أن الآثار المتوقع ترتبها على ذلك ستتجاوز قطاع الزراعة إلى مياه الشرب والثروة السمكية والحيوانية والنقل النهري.

كما يرى الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي المصري جلال جادو أن ضرر فلاحي مصر يزيد بسبب قرار خفض المساحات المزروعة بالأرز، فهؤلاء سيتجرعون نار ارتفاع أسعاره، ويفقدون العمل في محصول عائده الاقتصادي مرتفع.

وأوضح أن المصريين يستهلكون قرابة خمسة ملايين طن من الأرز، ومع خفض المساحة سينخفض الإنتاج كثيرا، وهو ما ستكون معه مصر مجبرة على استيراد أكثر من مليوني طن من الأرز الذي لن يكون بجودة الأرز المصري، فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وداعًا للأرز البلدى

الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل: قال إن سلطة الانقلاب العسكري بمصر تتعمد قتل أفضل محصول مصرى بالعالم.

وأضاف “بركات” في تصريح له، أن “محصول الأرز كان سيد محاصيل مصر طوال مدة 10 سنوات، إلا أن فرمانا من دولة العسكر ممثلة فى وزير الزراعة الحالي بحكومة الانقلاب الذي أصدر قرارًا بتقليل نسب زراعة المحصول من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف فدان، ما يمثل كارثة على مصر”.

وتابع: حيث إن القرار سيحول مصر من دولة منتجة للمحصول إلى أكبر مستورد له، كما يحدث الآن مع القمح. وكشف مستشار وزارة التموين الأسبق عن أن الحكومة استوردت 125 طن رز “هندى” رفض المواطنون شراءه، ما أدى إلى انتهاء صلاحيته عند البقالين والتجار، وتسبب في إهدار للمال العام.

 

*رويترز: تعيين «الوزير» استمرار للتدخل الخطير للعسكر في الحياة المدنية

نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن تعيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية “كامل الوزير” وزيرًا للنقل في حكومة الانقلاب، قالت فيه إن تلك الخطوة تُعد امتدادًا طبيعيًّا لما يحدث منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وتدخل الجيش وزيادة دوره في الحياة المدنية، وذلك في استنكار من الوكالة لتلك الخطوة.

وتابعت الوكالة أن الهيئة الهندسية التي كان يرأسها «الوزير»، هي من الملاك البارزين لعاصمة الأغنياء التي يُشيدها السيسي حاليًا، كما أنها تُشرف على تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية.

وأشارت الوكالة إلى أن تعيين كامل الوزير يأتي بعد استقالة هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، إثر حادث 27 فبراير الذي نجم عن اصطدام جرار قطار بمصدٍ خرساني في نهاية رصيف بمحطة مصر للقطارات قبل انفجاره واحتراقه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصًا.

وقالت الوكالة، إن السكك الحديد في مصر هي واحدة من أقدم شبكات السكك الحديد في العالم، لكن تشيع فيها حوادث القطارات، مشيرة إلى أن حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصًا في عام 2017، وأن المصريين اشتكوا مرارًا من تجاهل العسكر وحكوماتهم المتعاقبة لمعايير السلامة الأساسية في شبكة السكك الحديد.

وشهدت منظومة السكك الحديد انهيارًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يتبعها قائد الانقلاب ونظامه، حيث ارتفعت خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، رغم التصريحات المتكررة من قبل السيسي بشأن عمليات التطوير التي تشهدها السكك الحديد.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات قائد الانقلاب التي قال فيها: إن تحديث الشبكة يحتاج إلى مليارات الدولارات، وذلك في إشارة منها إلى الفيديو الشهير للسيسي وهو يقول إن توفير الأموال لتطوير السكك الحديد أمر صعب، ولكن وضعها في البنوك واستغلال أسعار الفائدة حينها سيكون له نفع أكبر.

وتؤكد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع معدلات حوادث القطارات فى عام 2016 والتي بلغت نحو 1249 حادثة، مقابل 1235 حادثة عام 2015, وبلغ عدد المتوفين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 62 شخصًا، مقابل 43 بحوادث قطارات عام 2015, فيما بلغ عدد المصابين بحوادث القطارات عام 2016 نحو 164 مصابا، مقابل 99 مصابا بحوادث قطارات 2015. كما شهد العام الحالي ٣ حوادث راح ضحيتها حوالي ٥٠ راكبًا على أقل تقدير، وخلال عام 2017 وقعت ٤ حوادث.

 

*بي بي سي: احتجاجات الجزائر والسودان بوابة جديدة للربيع العربي ومصر تتأهب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا قالت فيه، إن احتجاجات السودان المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر والمطالبة بتغيير حقيقي في البلاد، ونظيرتها في الجزائر الرافضة لإعادة ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، أعادت النقاش من جديد حول إمكانية بعث ربيع عربي جديد، مشيرة إلى أنه رغم أن كل دولة لها ظروفها الخاصة بها، إلا أن الحالة الحالية أقرب إلى انتشار الاحتجاجات.

وفي حديث مع “بي بي سي” عربي، قال الدكتور محمد هنيد، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون: إن الثورات الشعبية التحررية تنتقل سريعًا بين الشعوب، تهدأ بعض الأحيان، تخفق هنا وهناك، وتتعلم كل ثورة من سابقتها وتتأثر بها، تمر بمنعرجات ولكنها لا تموت”.

الثورة مستمرة

ويضيف هنيد أن “روح الربيع العربي لا تزال مستمرة كما أظهرت الاحتجاجات الكبيرة في الجزائر والسودان”، مشيرا إلى أن ظهور موجات جديدة من الاحتجاجات كل بضعة أشهر، يثبت أن الحراك الشعبي الذي بدأ قبل ثماني سنوات لا يزال ملتهبا، فالشعوب العربية لا تزال قادرة على إيجاد طرق سلمية للتعبير عن غضبها، ولن تجدي نفعا محاولات التخويف التي تمارسها السلطات والقوى الإقليمية المضادة للربيع العربي”.

وأخيرًا يشير “هنيد” إلى أن “كل البلاد التي مرت بالربيع العربي، والتي لم تتحقق مطالب الربيع العربي بها مؤهلة لموجة جديدة، ويمكن أن يحدث ذلك في مصر أو تونس أو ليبيا لتصحيح الإخفاقات التي جرت، وربما تمتد إلى بلدان أخرى لم تشهد الربيع العربي مثل موريتانيا والمغرب”.

الظروف مواتية

وفي حديث آخر مع “بي بي سي” عربي، يقول يسري حسين، الكاتب والمحلل السياسي: إن “أي موجة رفض للاستبداد والديكتاتورية يمكن أن تبعث رياح التغيير في البلدان المحيطة، لكن لكل بلد ظروفه الخاصة، فإذا كانت هناك ظروف موضوعية تتيح إعادة الربيع العربي، فيمكن أن نرى موجة جديدة منه”.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن احتجاجات السودانيين أجبرت الرئيس عمر البشير على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام كامل، وتعيين نائب له هو وزير الدفاع، عوض بن عوف، وحل حكومة الوفاق الوطني، وتسمية حكام ولايات جدد يغلب عليهم الطابع العسكري؛ أملًا في إخماد زخم الحراك المطالب بنهاية حكمه، إلا أن الأمر لم ينته بعد.

الاحتجاجات تنتشر

واندلعت شرارة حراك السودان على خلفية سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، إلا أن الاحتجاجات ما لبثت أن اتسع نطاقها واتخذت بعدًا سياسيًّا، مطالبة بإنهاء حكم البشير الذي استمر لقرابة ثلاثين عامًا.

وطلب الرئيس السوداني، على إثر اتساع رقعة الاحتجاجات، من البرلمان تأجيل مناقشة تعديلات دستورية كانت تسمح له بإعادة الترشح لفترات رئاسية جديدة، خلافًا لما ينص عليه دستور 2005.

وتابعت “بي بي سي” أنه في الجزائر، على خلفية احتجاجات غير مسبوقة رافضة لترشح الرئيس الجزائري لعهدة خامسة، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة تلاها مدير حملته الانتخابية، عبد الغني زعلان، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بعد عام واحد وعدم ترشحه فيها، حال نجاحه في انتخابات أبريل 2019.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديم موعد عطلة الدراسة في الجامعات، على أن تبدأ اعتبارًا من الأحد 10 مارس، خلافا لما كان مقررًا مسبقًا وهو أن تبدأ العطلة الخميس 21 مارس 2019، ويرى متظاهرون أن الهدف من قرار تقديم موعد عطلة الربيع هو محاولة التأثير في حجم الحراك الطلابي الرافض لحكم بوتفليقة، الذي يعاني من صعوبات في الحركة والكلام؛ إثر تعرضه لجلطة دماغية عام 2013.

المصريون غاضبون

وأشارت “بي بي سي” إلى أنه في مصر على سبيل المثال، يشكو المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة وارتفاعات متتالية في أسعار الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء وتكلفة وسائل النقل، فضلا عن ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الرئيسية لا تتناسب مع دخل المواطن المصري.

كما يجري الحديث عن إجراء تعديلات دستورية تتيح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، البقاء في السلطة حتى عام 2034، فضلا عن توسيع نطاق صلاحياته الحالية، مما زاد غضب المصريين.

 

*نبش السيسي في الماضي.. استدعاء للفتنة ومزيد من إفقار المصريين

أثارت كلمة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، ردود أفعال واسعة حول مسئوليته التي اعترف بها خلال وجوده على رأس المخابرات الحربية، ومباشرته للحراك الثوري في الشارع المصري، من ميدان التحرير الذي كان يعيش فيه متخفيا بين المتظاهرين، بدءا من الأيام الأولى للثورة ومرورا بأحداثها الجسام مثل موقعة الجمل، وتنحي مبارك والإعلان عن نجاح الثورة المصرية، ثم التخطيط للانقلاب عليها اعتبار من أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء ومجزرة بورسعيد.

وكشف السيسي، أمس الأحد، خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة فى “يوم الشهيد”، مسئوليته الكاملة عن أحداث محمد محمود التي سقط فيها عشرات المصريين.

وقال السيسي إنه في شهر نوفمبر 2011 خلال أحداث محمد محمود كانت القيادة في الدولة حريصة على ألا يسقط مصري واحد، وكانت القيم والمبادئ التي تحكم تصرفات المجلس العسكري هي الحرص على كل المصريين.

وتابع السيسي مزاعمه أنه “خلال هذه الأحداث لم يمس مصريا واحدا وعندما دخلت عناصر أمام وزارة الداخلية سقط العشرات من القتلى واتعملت منصة حتى تهدم باقي أجهزة الدولة وكان المطلب وقتها إقالة المجلس العسكري وكي يحدث ذلك كان لابد من القيام بحدث يهز الرأى العام”.

وتابع: “طلبنا في ذلك الوقت من رئيس الهيئة الهندسية وضع كتل خرسانية كفاصل بين شارع محمد محمود وميدان التحرير والصورة التي تصدرت وقتها هي توجيه الاتهامات للمجلس العسكري مثلما تصدرت نفس الصورة في أحداث ماسبيرو وغيرها من الأحداث”.

ولم يفسر السيسي استدعاءه لحادثة محمد محمود التي وصمت الجيش بعار قتل المتظاهرين المصريين الذين طالبوا بإقالة المجلس العسكري والتبكير بالانتخابات الرئاسية، بعد الكشف عن نية المجلس العسكري البقاء على رأس السلطة بشكل أبدي، في حين فسر متابعون استدعاء السيسي لهذه الحادثة بأنه تأكيد على تورط الجيش في قتل المتظاهرين.

وزعم السيسي أنه شريف وصادق؛ الأمر الذي أثار غضب رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصريحاته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد والتي تخلّلها الكثير من القسم والأيمان، فجاء وسما “#السيسي_كذاب” و”#مش_مصدقينك” عقب سؤاله “إنتم مصدقني ولا لأ؟”.

وكتبت سمر إسماعيل: “‏بيقسم ان فيه أزمة سنة 2060 وهايكون مات وعايز يلم من دلوقت علشان يحلها.. طيب يا طبيب الفلاسفة المشاريع العملاقة والإصلاحات الفزيعة والفلوس اللي بتعصرنا علشان تلمها مش هاتجيب نتيجة لمدة 40 سنة كمان. #مش_مصدقينك #اطمن_انت_مش_لوحدك #السيسي_كذاب”.

ومع صورة قناص العيون، كتب خميس البمبي: “‏#السيسي ينفي صلة الشرطة والجيش بأحداث محمد محمود وهذا أشهر ضابط في تلك الأحداث وملقب بقناص العيون. #السيسي_كذاب”.

ماذا يخطط السيسي؟

ومن خلال تصريحات السيسي التي أثارت الجدل، كشفت هذه التصريحات عن نوايا جديدة للسيسي، الذي كان يتهم الخارج بالتخطيط لتدمير البلاد ونشر الفوضى في مصر، ثم انقلب على معتقداته التي يسوقها على مدار ست سنوات، وبدأ في معاداة الشعب المصري بشكل مباشر، لتبرير القتل والاعتقال والإعدام والتصفية الجسدية ضد المصريين.

حيث أكد عبد الفتاح السيسى عداوته لقطاع كبير من المصريين قائلا: “أخشى على المصريين من الداخل وليس من الخارج، زاعما أن حماية الدولة ليست بالكلام ولكن بالعطاء وبذل الجهد والصبر.

وأضاف: “لقد طلبتم منى الحفاظ على مصر وسأقف أمام الله أسألكم كما تسألونني”. وتابع: “موجات الإرهاب والشر تحطمت على أسوار مصر الحصينة، فالبعض يوجه سهامه المسمومة نحو صدورنا، لأن نجاح مصر لا يرضيه، وليعرف الجميع أن المصريين لا تخدعهم الأكاذيب ولن يهزمهم الباطل”.

ولم ينس السيسي الحديث عن حروب الجيل الرابع والخامس، وزعم أنها تمثل قضية شديدة الخطورة على أمن مصر، مشيرا إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر منذ عام 2011 كان هدفها تدمير أجهزة الدولة.

واعتبر السيسي “أن الأحداث التى شهدتها الدولة عقب ثورة 2011 كانت عملية شديدة الإحكام بهدف إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن حجم الخسارة الذى ترتب على هذه الأحداث منذ 2011 ضخم للغاية وسنظل ندفع ثمنا كبيرا بسببه”.

وقال: إن المصريين لم يكونوا مدركين في ذلك الوقت لقدرة وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث كانت تطرح مطالب على منصات التواصل الاجتماعى ويتم الأخذ بها كأنها واجبة التنفيذ وكان من بين هذه المطالب إقالة المجلس العسكرى وتم تقديمنا من خلال هذه المنصات على أننا قتلة وفاسدون.

واستشهد بأحداث اقتحام أمن الدولة، مشيرا إلى أنه فى ذلك الوقت تم تداول شائعات بأن القوات المسلحة رتبت هذه الأحداث بهدف تكسير عناصر الحفاظ على الدولة ، مشيرا إلى أن ما تم تداوله وقتها هو أن “الجيش خان الشرطة وأدخل المتظاهرين مقرات الأمن الوطنى كى يحصلوا على وثائق الأمن الوطنى ويهدروا كرامة الشرطة”، مؤكدا أن هذا مثال حى على تدمير الدولة، موضحا أنه فى ذلك الوقت كان يتم تداول شائعة جديدة يوميا.

مشكلات مستقبلية

وأضاف السيسي قائلا :«من كام يوم قالوا لى إن هناك مشكلة ستحدث فى مصر عام 2060 وطالبت بالتصدى لهذه المشكلة التى سيكون لها تأثير كبير على اقتصادنا ونجهز نفسنا لها من الآن حتى لا يكون هناك مشكلة».

الأمر الذي فسره متابعون بأن السيسي يجهز لكوارث اقتصادية في الوقت المقبل، خاصة مع إجراءات رفع الددعم والاستمرار في سياسة الاقتراض من الداخل والخارج.

وأشار إلى أن عدد المظاهرات التى شهدتها مصر منذ عام 2011 وحتى عام 2014 بلغت 200 مظاهرة فى أربع سنوات وهو كفيل بتدمير دولة ووقف السياحة وتهديد الاستقرار.

كما تطرق إلى أن حالة عدم الاستقرار التى مرت بها مصر فى هذه الفترة كانت سببا فى استنفاد احتياطى النقد الأجنبى خلال عام ونصف العام والذى تشكل خلال 20 عاما وكان يعادل 38 مليار دولار، مؤكدا أن الأجيال القادمة هى من تدفع ثمن حالة عدم الاستقرار، مشيرا إلى أن الاستقرار استثمار.

 

*ما سر عداوة السيسي وبن زايد للإسلام؟

زرع جنرال إسرائيل السفيه السيسي بذور كراهية الإسلام في التربة المصرية، ورواها شيطان العرب بن زايد بأموال المسلمين، وخرجت النبتات الشيطانية وحشائش إبليس تتمدد في الإعلام والمؤتمرات والندوات وتفتح لها القنوات الفضائية على مصراعيها، من ضمن هذه الحشائش والعيدان الشيطانية المتسلقة الأكاديمية الإماراتية، موزه غباش، رئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي، التي شنت هجوما عنيفا على “صحيح البخاري” واصفة إياه بالكتاب المتخلف.

وقالت “غباش” في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية بحضور نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة للتسامح إن البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفا لإيمانه بما يسمى “كتاب البخاري”، واعتبرت غباش” أن كتاب “البخاري المتخلف” يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.

هجوم مماثل في مصر

والمفارقة العجيبة أنه في نفس يوم هجوم “غباش” على البخاري، هاجم أحد أذرع العسكر في مصر ويدعى أحمد عبده ماهر، الحجاب بعد أن سبق له الطعن في صحيح البخاري، ووصف الصلاة على النبي بأنها “هبل”، وقال في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتهاالحرية والعدالة”: إن الحجاب ليس من الدين في شيء، وإنما هو رداء تمييزي اخترعه الأصوليون، حسب زعمه.

وربما مهد السفيه السيسي، ذلك الهجوم والعدوانية ضد الإسلام بما سماه القراءة الخاطئة لأصول الدين”، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي، بذريعة أنها الإشكالية الحقيقية التي تواجه العالم الإسلامي، محملاً المسلمين مسئولية نشر التطرف وتشويه سمعتهم أمام العالم، في محاولة متكررة منه لاسترضاء الغرب.

ويأتي هذا الهجوم الإماراتي الجديد على صحيح البخاري بعد أيام من هجوم مماثل عليه من قبل الداعية المجنس وسيم يوسف، الذي أكد أنه لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم، كما يأتي الهجوم على “البخاري” والتشكيك فيه في وقت تقوم فيه قناة “أبو ظبي” الإماراتية، بإنتاج مسلسل “الحلاج” أحد أشهر أقطاب الإلحاد المنسوب زورا للصوفية، لتشير إلى أن تيار الصوفية هو الإسلام المعتدل، وتقدمه للعرب والمسلمين وللعالم كبديل للسلفية والإخوان المسلمين.

الإمارات الإرهابية

في هذا السياق، وصفت أحزاب الأمة في الخليج “السعودية والإمارات والكويت” حكومة الإمارات بأنها هي الراعي الأول للإرهاب، وتفتقد للشرعية السياسية، موضحة أن الدول العربية الديكتاتورية تمارس عدوانًا ظالمًا على شعوبها، لمصادرة الحقوق والحريات، وإن حكومة الإمارات تمارس إرهاب دولة ضد مواطنيها ومعارضيها.

وقالت أحزاب الأمة، في بيان: “ما تقوم به حكومة الإمارات العربية من حملة إرهابية ضد شعبها ومعارضيها في الداخل والخارج لن يضر أحدًا إلا نظام الإمارات نفسه، الذي بدأ بعدائه لشعبه ومصلحيه في الداخل، وانتهى بعدوانه السافر على الأمة وشعوبها في الخارج بمؤامراته وحروبه التي يمولها، كما في أفغانستان ومالي وليبيا ومصر وسوريا والعراق، والمشاركة في العدوان الصهيوني على غزة، ما يؤكد قرب نهايته ونهاية جرائمه الإرهابية التي سيحاكم عليها يومًا ما بإذن الله”.

وتعد الإمارات إحدى الدول الخليجية التي ساهمت في انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وقدمت مليارات الدولارات على شكل دفعات نقدية ومشاريع تحت إشراف جنرال إسرائيل السفيه السيسي، واعترف الكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، أن أبوظبي كسبت عداوة ملايين المؤيدين لتيار الإسلام السياسي، وهو ما عده إخفاقا في المسار السياسي للدولة، وقال إن الإمارات اليوم تصنف بأنها أخطر دولة على الإسلام السياسي، ومؤيدو هذا التيار ليسوا عشرات ولا مئات ولا حتى آلاف بل هم ملايين.

 

*فتوى للأزهر: مساعدة العدو الصهيوني خروج عن الإسلام 

هل يستطيع الشيخ أحمد الطيب أن يُكذب فتوى شيخ الأزهر الراحل العلامة محمود شلتوت، والتي تشدد على أن مساعدة العدو الصهيوني وفتح سفارات له ومنحه ثروات المصريين من الغاز وأرض سيناء يُعد خروجًا عن الإسلام؟ أو أن يطعن في مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية الذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية وأقر فتوى الشيخ شلتوت؟ أو أن يقص ويغير في ثوابت الأزهر وثوابت الإسلام، وينكر أن تل أبيب تعتبر جنرال الصهاينة السفيه السيسي الابن البار الذي أنجبته إسرائيل؟

في ربيع الأول عام 1380 هـ الموافق أغسطس سنة 1960م، أصدر الأزهر بيانًا نشر بمجلة الأزهر بالمجلد الثاني والثلاثين ‏(ص:263) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت، قال فيه: (فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له؛ يعبر عليه إلى غايته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على الدين بعينه).

مرتد!

وقد اجتمع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، في مؤتمره الثالث بتاريخ 26 من جمادى الآخرة سنة 1386هـ ـ 11 من أكتوبر سنة 1966م، والذي حضره ممثلو معظم الدول الإسلامية، فكان قراره الأول الناتج عن هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى (ص: 512،511).

والذي جاء فيه التالي: “تنبيه المسلمين في جميع أقطار الأرض إلى أن العمل الجدي الدائم على إنقاذ فلسطين من أيدي الصهاينة الباغين الغاصبين هو فرض في عنق كل مسلم ومسلمة، وتحذيرهم من فتنة المروق من الإسلام بالتعاون مع الصهاينة الغاصبين الذين أخرجوا العرب والمسلمين من ديارهم، أو التعاون مع الذين ظاهروا على إخراجهم، وتوكيد ما تقرر في المؤتمر الثاني من دعوة الدول الإسلامية التي اعترفت بإسرائيل بسحب اعترافها”.

هذه إذًا فتاوى الأزهر بجميع هيئاته العلمية المعتبرة، تفتي بردة من يقوم بهذا العمل، أو يؤيده، ولست أهدُف من ذكر هذه الفتاوى العناية بالحكم بردة أحد، بل هدفي أن يكون كل جندي في جيش بلدي على بينة من حكم الشرع فيما يفعل، ليتوب منه، وينتهي عن طاعة من يدعوه للانخلاع من دينه، تحت أي دعوى، أو حجة، لا يقبلها الشرع.

وباتت العلاقات بين كيان العدو الصهيوني وعميلهم السفيه السيسي جريئة للغاية؛ مما جعل الإعلامي والبرلماني السابق “توفيق عكاشة” يجري مقابلة مع سفير الصهاينة في منزله من دون خوف، طالما أن الأمور بين الصهاينة وعميلهم على ما يرام، حتى إنه في فبراير 2016، تساءل عن سر الغضب الشعبي عقب لقائه السفير الصهيوني، وقال: “السيسي قابله.. اشمعنى أنا يعني؟”.

الهدية الأكبر

لم تكن الأوساط الصهيونية قد أدركت بعد أن وصول عميلهم السفيه السيسي إلى سدة الحكم هو الهدية الأكبر لأمن إسرائيل، وربما أدركت هذا في صمت، وتبدو الهدية متضخمة جدًا إذا ذكرنا أنه في مايو 2015، اعتبرت عصابة الانقلاب رسميًا حركة المقاومة الفلسطينية حماس جماعة إرهابية، وهو ما يعطي انطباعًا للعالم أن إسرائيل تحارب الإرهاب، ولا تحارب وتطرد شعبًا فلسطينيًا من أرضه.

وبعد أن أصدرت محكمة عابدين هذا الحكم، تغيرت العلاقات تمامًا بين إسرائيل وعميلها السفيه السيسي، وبدأت الصحافة الصهيونية الاحتفاء بالسفيه السيسي وتشجيعه على إجراءاته التي يتخذها في صالح أمن إسرائيل. يقول الشيخ عصام تليمة:” ما يتم من حصار على غزة، واعتداء، وتضييق، لا يصب بأي حال إلا في صالح الكيان الصهيوني الإسرائيلي، مما يجعل المسلم يتساءل: ما حكم الإسلام في هذه الممارسات سواء بالفعل، أو بالتأييد الإعلامي أو بأي وسيلة كانت، وما يقوم به إعلام ومشايخ الانقلاب من التحريض والشحن ضد إخواننا الفلسطينيين، واستبدال عداوة الكيان الصهيوني بعدائهم”.

مضيفا: “لن أبين هنا موقف الإسلام في هذه الممارسات، من خلال نصوص أستشهد بها، فأُتهم بأني أقول رأيًا مساندًا لأحد، أو لتوجه ما، بل سأعتمد على إجابة هذا السؤال على فتاوى أعرق مؤسسة إسلامية في العالم الإسلامي، وهي الأزهر الشريف، فما هي فتوى الأزهر فيما يقوم به السيسي وإعلامه ومن يؤيد ممارساته نحو فلسطين وأهلها، أو أي جزء منها؟”.

أشد عداوة

وسرد تليمة فتوى للأزهر صدرت في الرابع عشر من شعبان سنة 1366هـ الثالث من يوليو سنة 1947م، عن مساعدة اليهود وإعانتهم في تحقيق مآربهم في فلسطين، حيث أجابت اللجنة برئاسة العلامة الشيخ عبد المجيد سليم، الذي تولى منصب مفتي مصر، ثم مشيخة الأزهر في فتوى صدرت قال فيها: “الرجل الذي يحسب نفسه من جماعة المسلمين إذا أعان أعداءهم في شيء من هذه الآثام المذكورة، وساعد عليها مباشرة، أو بواسطة، لا يعد من أهل الإيمان، ولا ينتظم في سلكهم، بل هو بصنيعه حرب عليهم، منخلع من دينهم، وهو بفعله الآثم أشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين”.

وتضيف فتوى الأزهر: “لا شك أن بذل المعونة لهؤلاء؛ وتيسير الوسائل التي تساعدهم على تحقيق غاياتهم التي فيها إذلال المسلمين، وتبديد شملهم، ومحو دولتهم؛ أعظم إثما؛ وأكبر ضررا من مجرد موالاتهم.. وأشد عداوة من المتظاهرين بالعداوة للإسلام والمسلمين.. والذي يستبيح شيئا من هذا بعد أن استبان له حكم الله فيه، يكون مرتدا عن دين الإسلام، فيفرق بينه وبين زوجه، ويحرم عليها الاتصال به، ولا يُصلَّى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين”.

جدير بالذكر أنه في عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، نشرت إسرائيل خططًا لبناء وتجهيز 4 ألوية جديدة على حدود الدولة الصهيونية مع مصر في سيناء؛ مما جعل الموازنة ترتفع إلى 70 مليار شيكل، أما في عام 2013، وبعد ظهور السفيه السيسي في المشهد السياسي المصري، تخلت تل أبيب عن خططها العسكرية وتقلصت الميزانية إلى 62 مليارًا فقط، باعتبار أن عميلهم السيسي يحافظ على أمنهم وينفق على ذلك من دماء وأموال المصريين.

يقول إيلي زيسر، أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، بخصوص غارات طيران الاحتلال الصهيوني التي نفذها في سيناء بموافقة عميلهم السفيه السيسي: إنه “لم يكن في الماضي للمرء أن يتصور أن يصل التعاون الأمني مع القاهرة إلى هذه المستويات غير المسبوقة”.

ودعا الحكام العرب إلى التعلم من عميلهم السفيه السيسي واقتفاء أثره، والعمل على ألا تعود ثورات الربيع العربي، فالسيسي لم يتردد بالتهديد مؤخرًا بأنه يمكن أن يضحي بنفسه فقط من أجل ضمان ألا تحدث ثورة جديدة على غرار ثورة 25 يناير، على حد قول الجامعي الصهيوني.

 

*المصريون يردون على أكاذيب بلحة: #ارحل_يا_سيسي

من جديد، وللمرّة الرابعة على التوالي، تصدّر (هاشتاج) “ارحل يا سيسي” الأكثر تداولا في الترند المصري على تويتر، اليوم الإثنين.

ويأتي انتشار الوسم بعد ساعات من إعلان المنقلب السيسي تعيين الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل، وتعمد أكاذيبه التي روجها أمس في “الندوة التثقيفية للقوات المسلحة” بعدم قتل أي مواطن مصري في أحداث محمد محمود.

ورغم كل محاولات الإعلاميين المحسوبين على سلطات الانقلاب للدفع بوسم مضادّ، فإن وسم “ارحل” هو الأكثر تداولا ورواجًا حتّى الآن.

خائن.. قاتل.. بائع لمصر

وغرد على الوسم د. ريحانة على حسابها: “لا يقولها إلا خاين.. (الأرض دى مش بتاعتنا بتاعة السعودية).. ولا يقولها الا حقير (نتانياهو قائد ذو قدرات عظيمة كفيلة بتطوير المنطقة والعالم) ولا يقولها إلا ديوث (أحمد علي جاذب جدا للستات ولو الرجالة هيتعبوني أنا هاروح للستات).. لا يقولها إلا جبان.. (الإرهاب المحتمل).. #ارحل_ياسيسي.

أما حساب” الملاك الحزين” فكتب يقول: بيتكلم مع ضباطه وحطط لكل ضابط حرس وبيقولك مابخافش إلا من ربنا، فكرني بالسادات لم قال لجيهان انا رايح ف وسط ولادي راح ورجع جثه هامده عقبال السيسي.. #ارحل_ياسيسي.

أما “دعاء” فأعلنتها صراحة: ماعدش حد بيحبك حتى اللي كانوا سيساويه كرهوك #ارحل_ياسيسي.. اللي موجودين دلوقتي لجان بالفلوس لزوم الهاشباعترافك – #فاكر كلامك : “أنا ممكن أنزل كتيبتين يقفلوا الفيس دايرة مغلقة”.

https://twitter.com/Doaa600088/status/1104950924508913664

مفيش فايدة

بدروه قال حساب باسم” كاكا”: أنا بس نفسى اسألك سؤال بسيط..هو حضرتك فاكر نفسك مخلد ف الدنيا،دانت ميت وابنك ميت واحفادك كلهم ميتين وكلنا هنموت ومفيش حد دايم غير الله عز وجل ،اعمل اى حاجه ليوم الخلود ،يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا سلطة.

 

*الشهاب” يدين إخفاء مسن وانتهاكات سجن طنطا العمومي

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن محمد أحمد المزين، مدير مدرسة بالمعاش، وذلك منذ القبض التعسفي عليه في مطلع شهر فبراير 2019، بعد مداهمة منزله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز عبر صفحته على فيس بوك اليوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الفيوم مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

يشار إلى أن الضحية ضعيف البصر بشكل يعوّق حركته بشكل كبير، ويعاني من عدة أمراض؛ نظرا لكبر سنه، وهو من سكان قرية تطون بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أيضا أدان “الشهاب” اليوم الانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب بسجن طنطا العمومي، بإشراف رئيس المباحث السجن بحق المعتقلين داخل السجن، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية، والزيارة.

ووثق المركز قيام قوات أمن الانقلاب باقتحام الزنازين، وتجريدها من جميع المتعلقات الشخصية، وحلق رءوس المعتقلين، بالإضافة لمنع التريض والتضيق عليهم في دخول دورات المياه، يضاف إلى ذلك شكوى الأهالي، من التضييق عليهم أثناء تفتيش الزيارات، وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمة، والأدوية والمتعلقات الشخصية، فضلا عن الإهانة التي يتلقاها المعتقلون وذووهم في الزيارة.

وأعلن عدد من المعتقلين بعنبر (أ)، الدخول في إضراب عن الطعام، وأعقب هذا القرار قيام رئيس المباحث بالسجن بالاعتداء على المعتقلين بصحبة عدد من المخبرين بعدها تم نقل المعتقل “محمد محمود لبيب” إلى المستشفى في حالة سيئة.

 

*تلاعب المركزي بالدولار يُربك الأسواق والذهب يواصل الصعود

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الإثنين، ارتباكا نتيجة تزايد المخاوف من حدوث قفزة في أسعار الدولار في ظل التلاعبات التي يقوم بها البنك المركزي والتي ظهرت واضحة في التراجعات غير المبررة التي حدثت بالعملة الأمريكية أمس الأحد، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه أسعار التضخم ارتفاعا وفق ما تم الإعلان عنه.

وواصلت أسعار الذهب صعودها في تعاملات بعد عودة محلات الصاغة من الإجازة الأسبوعية، كما ظلت السلع الأساسية عند مستوياتها المرتفعة، بالتزامن مع استمرار الركود في حركة البيع والشراء.

العملات

البداية من أسواق الصرف، حيث شهدت البنوك مخاوف من ارتفاع مفاجئ في الدولار بعد انخفاضه الطفيف بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وفي منتصف تعاملات أمس الأحد.

وانخفض سعر الدولار قرشين فقط في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي وقناة السويس إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع، بينما انخفض قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عن 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سجل 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 17.52 إلى 17.62، وسط ترقب لارتفاعه إلى نحو 17.85 خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي أجرته “الحرية والعدالة” أن أسعار الذهب ارتفعت مجددا مع بداية تعاملات اليوم.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 633 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 543 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 722 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5215 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وأسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل بـ 11.425 جنيه للطن، والجيوشى بـ 11.400 جنيه للطن، والكومى بـ11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر بـ11.200 ألف جنيه للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيها.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 38 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 36 جنيهاً داخل المزرعة و44 إلى 47 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

السيسي يبدأ مزاد بيع "مثلث ماسبيرو"

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”

السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو” وهذا هو دور الإمارات.. الأحد 3 مارس.. الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لمعتقل والمؤبد لـ4 آخرين في هزلية “خلية أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حكمها على المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًا باسم “خلية أكتوبر”؛ حيث قضت المحكمة بالإعدام شنقا على معتقل واحد، وهو محمد إبراهيم فتحي محمد.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 4 آخرين، وهم: “وليد حافظ مهران، ومحمد أحمد حسن، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد”.
صدر الحكم برئاسة القاضي الظالم شعبان الشامي، وادعت نيابة العسكر قيام المعتقلين بإنشاء وإدارة جماعة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة 6 أكتوبر.

 

*الرئيس مرسي يكشف عن كذب التقرير الأمني ضده

كشف الرئيس محمد مرسي عن أكاذيب التقارير الأمنية التي تلفقها ضده عصابة الانقلاب.
جاء ذلك بمحكمة الانقلاب (جنايات القاهرة)، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ”القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية، فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقال الرئيس محمد مرسي: “إن تقرير الأمن القومي الذي عُرض خلال جلسات القضية الماضية الخاص بي خاطئ؛ حيث ادَّعى التقرير الأمني أنني كنت أقيم في دولة أمريكا أعوام 1995 و1996 و1997، رغم أنني لم أكن أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إطلاقًا طوال فترة التسعينيات“.
وتابع قائلاً: “حصلت على الدكتوراه وعملت في إحدى الجامعات الأمريكية وعدت لمصر عام 1985 ولم أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق من وقتها، إلا في عام 2012 لحضور الدورة العادية لجمعية الأمم المتحدة“.
وأضاف قائلاً: “إثبات وجودي داخل أمريكا أم لا في الفترات التي ادعاها التقرير، يمكن إثبات عدم صحته من خلال جامعة القاهرة، وجامعة الزقازيق، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وهو ما يؤكد تلفيق التقرير“.
وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى  18 مارس الجاري؛ لاستكمال فض الأحراز في القضية وبدء سماع مرافعات هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*د. البلتاجي: “الأمن” رفض علاجي من الجلطة الدماغية

واصل قضاة الانقلاب بمحكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المعروف بـ “القاضي القاتل”، محاكمة الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي وآخرين من الرموز الوطنية والمصرية  فيما يُعرف بهزلية التخابر” مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيران إبان ثورة 25 يناير 2011.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عضو برلمان الثورة الدكتور محمد البلتاجي، والمعتقل بالقضية، والذي قال: “أُصبت بجلطة دماغية في الخامس عشر من يناير الماضي، أدت إلى سقوط يدي اليمنى وانحراف لساني، وأُصبت بعدم إدراك فترة طويلة“.
وتابع قائلاً: “كان من المفترض إجراء رنين مغناطيسي لي على المخ منذ بداية الأعراض وفقًا لتوصية الطبيب الذي وقّع الكشف الطبي على حالتي، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن بتعمّد واضح من الأمن“.
وطالب الدكتور البلتاجي ودفاعه بعرضه على مستشفى قصر العيني الجامعي حتى يستطيع أطباء الأمراض العصبية والمخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية وخضوعه للعلاج اللازم.

 

*بالأسماء.. اعتقال 11 من “أبوكبير” في 48 ساعة

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن أن حصيلة من تم اعتقاله خلال الـ48 ساعة الماضية من مركز أبوكبير والقرى التابعة له بلغ 11 مواطنا بشكل تعسفي دون سند من القانون.
كانت قوات الانقلاب قد داهمت عددا من منازل المواطنين بمركز أبوكبير والقرى التابعة له خلال اليومين الماضيين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 11 مواطنا، هم: عمر محمد الخاتوني، السيد يونس السيد يونس، أحمد عبدالله عبدالله، رمضان عبدالموجود، الدكتور محمد عبد العال أبو هاشم، والطالب الجامعي أسامة محمد النقرز، والمعلم أشرف صابر، والتاجر محمد عبد المقصود، بالإضافة إلى محمد السيد عبد العزيز، واثنين من أبنائه هما أحمد وأيمن.
وذكر عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية أنه تم عرض 9 من المعتقلين على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما، في اتهامات ومزاعم ملفقة، فيما لم يعرض حتى الآن كل من: عمر محمد الخاتوني ورمضان عبدالموجود.
جاءت حملة الاعتقال وفقا لشهود العيان من الأهالي عقب خروج حشود بالآلاف من أهالي أبوكبير والقرى التابعة لها للمشاركة في تشييع الشهيدين محمود الأحمدي وإسلام مكاوي بعد تنفيذ حكم الإعدام الجائر فيهما ضمن الشباب ضحايا هزلية هشام بركات.

 

*إخفاء شابين قسريًا بالقاهرة وكفر الشيخ

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الشاب “خالد يسري”، 23 عامًا، لليوم السابع والعشرين على التوالي، وذلك منذ صدور حكم ببراءته يوم 5 فبراير الماضي.

وكان يسري قد اعتقل يوم 9 يناير 2015، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2015 جنح النزهة، وتم إخلاء سبيله يوم 11 أغسطس 2015، إلا أنه لم يخرج وتعرض للإخفاء القسري، ثم ظهر واختفى عدة مرات، كان آخرها ظهوره يوم 25 يناير 2018 في الهزلية رقم 822 لسنة 2018 دار السلام، إلا أنه تم إخلاء سبيله بعد أشهر بتدابير احترازية، ولكنه لم يخرج حتى الآن.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء “السيد صبري عبد الحليم حميد”، 38 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد إخلاء سبيله يوم الثلاثاء 26 فبراير الماضي.

 

*حبس “جنينة” 5 سنوات وتأييد أحكام السجن بهزلية “داعش حلوان”

قررت محكمة الاستئناف العسكرية تأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة خمس سنوات بتهمة نشر شائعات، وذلك بعد أن تم عزله من وظيفته بالمخالفة للقنون، واعتقاله عقب تصريحات أشار فيها إلى امتلاك الفريق سامي عنان مستندات تدين نظام الانقلاب.

ومن ناحية أخرى رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من 4 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش بحلوان” على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وقررت تأييد الحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بمعاقبة 4 معتقلين بالقضية بالسجن المشدد عشر سنوات، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية ومصادرة المضبوطات.

ووجهت نيابة الانقلاب للمعتقلين بالهزلية التي تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، عدة تهم ومزاعم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “داعش”، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شقيق الشهيد “هنداوي” بعد اعتقاله 5 سنوات

تواصل قوات الانقلاب بالشرقية إخفاء الشاب “محمد ماهر أحمد هنداوي” لليوم الخامس على التوالي من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، بعدما أنهى مدة حبسه 5 سنوات فى سجون الانقلاب.

وكتب شقيقته “إسراء” عبر صفحتها على فيس بوك “محمد أخويا ميعاد خروجه كان يوم 13 فبراير.. قعدوا يماطلوا في خروجه لحد يوم الأربع اللي فات وكل م نروح نسأل يقولولنا لسه رد أمن الدولة بس وهيخرج.

وقالت: “يوم التلات كانت زيارته و شوفناه بس قالنا يومها إنه راح أمن الدولة مرتين وكل مرة يسألوه عن أحمد أخويا وقالنا ادعولي أخرج لأنهم شكلهم مش عاوزين يخرجوني.. “.

مختفٍ قسريًا

وأضافت: “يوم الخميس روحنا ندخله أكل بالليل في قسم تان العاشر من رمضان قالولنا دا خرج من امبارح بالليل روحوا دوروا عليه.. وعرفنا إنهم خدوه أمن الدولة يوم الأربع الساعة 1 بالليل”.

وتابعت: “محمد بقاله خمس سنين في السجن.. اتاخد وهو عيل عنده 16 سنة في تانية ثانوي .. السنادي محمد في رابعة جامعة .. محمد كدا مختفي قسرياً من يوم الأربع اللي فات ودا التاريخ ال القسم زوره بتأشيرة خروجه .. مع العلم إنه الوحيد ال مخرجش وباقي القضية خرجوا..”.

واستنكرت ما يحدث من انهاكات بحق شقيقها قائله : أنا مش عارفة عاوزين إيه منه .. ولا من أمي إل خلاص هتموت .. يعني مش كفاية قتلوا الكبير وصدقوا كدبتهم فيه وسجنوا دا خمس سنين كاملين ظلم ! المفروض حتي لو في ذرة إنسانية يخرجوا دا رأفة بحاله ال أخوه مات وهو مش هنا ولا شافه ولا حضر دفنته حتي .. وحال أهله.

أمي هتموت

وتساءلت ” أنا مش عارفة المفروض نعمل إيه ولا نروح فين .. ولا نحزن حتي علي إيه ولا مين .. أمي هتموت لو الحال دا فضل كام يوم زيادة .. محمد نسّانا حتي مصيبتنا في أحمد .. علي الأقل عارفين مكان أحمد ومطمنين عليه وضامنين إنه بعيد عن إيديهم وظلمهم.. واختتمت “حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..حسبنا الله ونعم الوكيل.. “.

يذكر انه بتاريخ 7 فبراير 2019 ارتكبت ميليشيات الانقلاب، جريمة جديدة في حق العدالة؛ بتنفيذ حكم جائر بإعدام ثلاثة أبرياء في الهزلية التي عرفت باسم “قتل ابن المستشار محمود المورللي”.والشهداء الثلاثة الذين تم إعدامهم هم: عبد الحميد عبد الفتاح، صاحب شركة كمبيوتر، وأحمد ماهر، الطالب بكلية الهندسة، والمعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة.

 

*مقتل وإصابة شابين برصاص الجيش في الشيخ زويد بسيناء

قالت مصادر  إن قوات الجيش في الشيخ زويد بسيناء قتلت الطالب ياسر الطراطرة، وأصابت آخر يدعى “خالد”.

وأشارت إلى أن الجيش أطلق الرصاص على حافلة مدرسية بكمين الشلاق في الشيخ زويد بشمال سيناء.

 

*السيسي يبدأ مزاد بيع “مثلث ماسبيرو”.. وهذا هو دور الإمارات     

بدأت حكومة الانقلاب إجراءاتها الخاصة ببيع منطقة وسط البلد عبر فتح مزادات أمام المستثمرين، حيث أجبرت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الملاك بالمنطقة على الموافقة بالسماح للمستثمرين الذين سيختارهم العسكر بالبدء في إقامة مشروعاتهم بالمنطقة.

وكشفت تقارير إخبارية عن بدء العسكر، بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، في الخطوات التنفيذية لأعمال تطوير «مثلث ماسبيرو»، وستصل المساحة الاستثمارية إلى حوالى 33 فدانًا.

وكر الأثرياء

وفي تصريحات له مؤخرًا، قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: إن المخطط المستهدف هو تحويل هذه المنطقة إلى ما يشبه «الريفييرا»، أي أنها ستكون حكرًا على الأثرياء، وقال إن نظام الانقلاب لن يسمح للشعب بمجرد المرور في شوارعها، وليس استغلالها في البيع والشراء كما هي الآن.

ووفقًا للسياسة التي يتبعها نظام الانقلاب، فإن خطة البيع تشمل مثلث ماسبيرو بجانب جزر الوراق ومحمد ودهب، والتي نزع نظام الانقلاب العسكري ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

نزع الملكية

كانت الجريدة الناطقة باسم نظام الانقلاب قد نشرت قرار رئيس حكومة السيسي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ 51 فدانا.

كما أصدر نظام الانقلاب قرارا بتأميم قطع الأرض التي رفض أصحابها تسليمها للحكومة، أو القطع التي فشل أصحابها في تقديم المستندات “التعجيزية” التي طلبتها الحكومة لتأكيد ملكيتهم لهذه الأراضي والعقارات.

وقامت الحكومة بإجلاء ما يقرب من 4100 أسرة، بينما ترفض 200 أسرة ترك منازلها، كما صرفت تعويضات لـ2880 أسرة، بينما نقلت 437 أسرة لحي الأسمرات بصحراء المقطم.

وعرضت الهيئة على ملاك «مثلث ماسبيرو» الشراكة فى تنمية المشروعات الاستثمارية على أراضيهم، بزعم تحمل الهيئة تكلفة الإنشاءات وتقاسم إيرادات المشروعات وفقا لحصص يتم الاتفاق عليها.

 

*القتل بالإهمال الطبي.. سلاح العسكر للتخلص من البلتاجي وقيادات الإخوان

أكد الدكتور محمد البلتاجي، في جلسة اليوم الأحد 03 مارس 2019م، بهزلية “التخابر مع حماس”، التي يحاكم فيها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، أنه تعرض لجلطة دماغية، وطالب المحكمة بعرضه على إحدى المستشفيات.

وأوضح الدكتور البلتاجي، المعتقل حاليًا في سجون النظام العسكري، أن إصابته حدثت في 15 يناير الماضي، ما أدى إلى سقوط يده اليمنى وانحراف لسانه، وإصابته بعدم إدراكٍ لفترة طويلة، مضيفًا أنه كان يفترض إجراء رنين مغناطيسي على المخ منذ بداية الأعراض، وفقًا لتوصية طبيب السجن الذى وقّع الكشف الطبي عليه، كما أنه كان من المفترض عمل أشعة موجات صوتية على شرايين الرقبة، وهو ما لم يتم إجراؤه حتى الآن!.

وطالب الدكتور البلتاجي، الشهير بأيقونة ثورة يناير، المحكمة بضرورة عرضه على مستشفى قصر العيني؛ حتى يستطيع أطباء أمراض المخ والأعصاب مناظرة حالته الصحية.

وكانت عائلة الدكتور البلتاجي قد كشفت عن تدهور صحته وإصابته بجلطة دماغية، خلال يناير الماضي، داخل سجن العقرب “سيئ السمعة”، عبر بيان صحفي نشرته الدكتورة سناء عبد الجواد، زوجة البلتاجي، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في غرة مارس 2019م.

واستشهد بيان أسرة الدكتور البلتاجي بشهادة هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة، الأربعاء 27 فبراير الماضي، في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، حيث فوجئ الجميع بأن آثار الإجهاد بادية على البلتاجي، وأنه غير قادر على تحريك ذراعه بصورة طبيعية؛ حيث اتهم البيان قضاة الانقلاب بالمشاركة والانحياز في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجي وإخوانه المعتقلين؛ حيث رفض محمد شيرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور، أو مطالبة محاميه الطبيعية  باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلًا ظلمًا في سجون النظام لسنوات”.

وكان الدكتور البلتاجي- بحسب أسرته- قد تعرض لأزمات صحية سابقة، حيث تعرض منذ عامين لمشكلات بالكلي، كان يمكن بسببها إصابته بالفشل الكلوي، إلا أن الله سلّم في آخر لحظة، بعد أن تم تقديم الرعاية الصحية له، بعد تهديده بالإضراب عن الطعام.

كما أصيب أيضًا بارتفاع حاد في نسبة الأملاح، ما أدى إلى تورم قدميه بصورة منعته من الحركة التامة لأكثر من شهر، ورغم أن أطباء السجن أوصوا بصرف مياه معدنية على نفقته، بواقع زجاجتين يوميا، لخطورة مياه السجن العادية على صحته، لاختلاطها بمياه الصرف الصحي، إلا أن إدارة السجن تتعنت بشكل كامل في ذلك، وهو ما يثير الشكوك حول نواياهم. وأصيب أيضا بمشكلات مزمنة في الغدد، وارتفاع مستمر في ضغط الدم، بالإضافة إلى مشاكل الكلى المستمرة، وهو ما يتطلب نظامًا غذائيًّا محددًا، ورعاية صحية خاصة، وأدوية غير متوفرة في السجن، نتيجة تدهور العديد من أجهزة الجسم خلال الفترة الماضية.

محاولتا اغتيال

لم يكتف النظام العسكري الفاشي بممارسة جريمة الإهمال الطبي بحق الدكتور البلتاجي ورفاقه، بل امتد إجرامهم إلى حد تدبير محاولتي اغتيال لأيقونة ثورة يناير: المحاولة الأولى كانت بإتلاف حامل مروحة السقف الموجودة بزنزانته أثناء حضوره إحدى الجلسات، وعندما عاد للسجن وقام بتشغيل المروحة، كادت أن تطيح برقبته بعد انفلاتها من مكانها وهي على أقصى سرعة.

أما المحاولة الثانية، فكانت بنشوب حريق في مفاتيح الكهرباء بزنزانته، نتيجة ماس كهربائي، بعد إصلاحات مزعومة نفذها السجن في زنزانته في أثناء وجوده في المحكمة، وبعد عودته للزنزانة، حدث الحريق أثناء تشغيل الإضاءة، ولم تستجب إدارة السجن لاستغاثات زملائه، إلا بعد أكثر من ساعة، رغم اشتعال الحريق الذي كان يمكن أن يدمر الزنزانة بالكامل، ولم يتم التحقيق في الحادثة، رغم أنه تقدم ببلاغ رسمي لإدارة السجن.

من جانبها، أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا جرائم سلطات العسكر بحق الدكتور البلتاجي وإخوانه؛ وقالت في بيان لها أمس السبت 2 مارس 2019م، “إن النظام المصري وأجهزته الأمنية والقضائية يتحملون المسئولية عن تدهور صحة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البلتاجي، داخل مقر احتجازه في سجن العقرب، وذلك بعد ظهوره في الجلسة الأخيرة أمام المحكمة في حالة صحية صعبة”. وانتقد البيان عدم تلقي البلتاجي الرعاية الطبية اللازمة، موضحا أن “البلتاجي وغيره من المعتقلين داخل سجن العقرب يعانون من الإهمال الطبي الجسيم، وتتعامل إدارة السجن مع الحالات الصحية المتأخرة بتعنت شديد، فضلا عن ظروف الاحتجاز التي تسهم وبصورة أساسية في تردي الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، وإصابة الآخرين الأصحاء بأمراض مزمنة”.

وبحسب مصادر حقوقية، فقد قتل 10 معتقلين بسجن العقرب جراء الإهمال الطبي، بينما تم ترحيل عشرات المرضى من هذا السجن، ولقوا مصرعهم في سجون أخرى. وأكدت المنظمة أن “الإهمال الطبي للمعتقلين ومنع العلاج والرعاية الطبية اللازمة عنهم هو جريمة ممنهجة يمارسها النظام المصري بحق المعتقلين، ونتيجة هذه السياسة توفي في السجون المصرية منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013، 752 معتقلا، بينهم 600 معتقل قضوا نتيجة الإهمال الطبي”.

“823” شهيدا بالإهمال الطبي

تقوم سياسة نظام العسكر في مصر تجاه جماعة الإخوان المسلمين، على إهلاك القيادات في السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي الممنهج، بينما يُردع الشباب بأحكام الإعدام المسيسة والأحكام الانتقامية.

وبحسب الحقوقي أحمد مفرح، فإن عدد المعتقلين الذين قتلوا بالإهمال الطبي وصل منذ بدء الانقلاب حتى نهاية 2018م إلى 823 معتقلا؛ بينما شهد يناير الماضي 2019 مقتل 7 بالإهمال الطبي، حيث يواجه الآلاف من المحتجزين السياسيين في سجون الانقلاب خطر الموت، على وقع تعرضهم للتعذيب، وعدم تقديم العون الطبي أو الرعاية الصحية لهم. وشهد عام 2017 النسبة الأكبر لحالات الوفاة، حيث تصدر سجن محافظة المنيا بصعيد البلاد، العدد الأكبر من هذه الحالات، يليه مجمع سجون طره جنوبي القاهرة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي.

وسبق أن اتهمت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الأجهزة الأمنية في مصر بـ”الإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين، من خلال احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى منهم”، مبينة أن السلطات المصرية “لا تريد اتخاذ موقف جاد لمحاولة تحسين أوضاع السجون، وأماكن الاحتجاز غير اللائقة آدميا، رغم اكتظاظ أعداد المعتقلين داخلها، وانتقال العدوى بسرعة فيما بينهم”.

وانتقدت منظمة العفو الدولية، في بيان لها 15 فبراير 2019م، ممارسات نظام العسكر، وقالت إنها حصلت على وثيقة رسمية تؤكد وجود حظر مصري مفتوح على زيارات العائلات لما لا يقل عن 61 من المحتجزين في سجني طره في القاهرة وبرج العرب في الإسكندرية، إضافة إلى حرمانهم من تلقي العلاج والطعام والملابس من ذويهم.

وأضافت أن المعتقلين في عدد من أقسام مجمعي السجون هم أشخاص قيد الاعتقال قبل المحاكمة، إضافة إلى مدانين بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية أو ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

 

*لماذا أعلن رئيس وزراء لوكسمبورج شذوذه الجنسي أمام السيسي؟

“أي حاجة مترضيش ربنا إحنا بندعمها ونؤيدها ونقف جنبها”، شرطٌ اشترطه جنرال إسرائيل السفيه السيسي منذ بداية انقلابه وحتى اليوم، ولا يناقضه بناء أكبر مسجد في قلعته الجديدة وتسميته بـ”الفتاح العليم”. وتسبّب رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل، بصدمة كبيرة للحضور أثناء كلمته في القمة العربية الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ في الأيام الماضية، عندما أعلن بشكل صريح عن شذوذه الجنسي.

وأبرزت وسائل إعلام أجنبية وعربية كلمة “بيتيل” في القمة، لا سيما وأنه أعلن خلالها عن مثليته الجنسية، في ضيافة السفيه السيسي، وأمام رؤساء وملوك دول عربية دينها الرسمي الإسلام. وبحسب “هيئة الإذاعة البريطانية”، أضاف بيتيل أن حديثًا من هذا القبيل أمر يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة”، ودافع عن حقوق العيش كشاذ تحت سمع وبصر السفيه السيسي، أما قناة (i 24) الصهيونية فقد احتفت بإعلان بيتيل عن شذوذه أمام السفيه السيسي، حامي الحريات الجنسية والإلحاد في مصر.

السيسي موافق!

ونقلت تصريحات بيتيل، الذي تزوج من المهندس المعماري غوتييه ديستيني، بعد فترة وجيزة من قيام الاتحاد الأوروبي بإضفاء الشرعية على ارتباط الشواذ في عام 2015، قوله للصحفيين الأحد الماضي: إنه يعتزم مناقشة حقوق الإنسان في القمة، كما نقلت عنه قوله “إذا كنت أنا كشخص مثلي لن أتحدث عن ذلك فسأواجه مشكلة”.

وفيما يبدو وبحسب مراقبين، فإن هناك قوانين في طريقها إلى برلمان الدم لتخفيف القيود عن ممارسة الشذوذ في مصر، وتُنذر تصريحات لمسئول بالأزهر عن أزمة دينية وحالة من التدني والتشتت تعيشها مصر بعد الانقلاب، وأكد أن القاهرة باتت تتصدر العواصم العربية في نسبة الإلحاد.

وربما كان الإلحاد هو الطريق الأمثل للشذوذ، حيث لا يوجد وازع ديني يعصم الملحدين. وكشف عضو المكتب الفني بالأزهر الشريف، أحمد المالكي، مؤخرا عن ضرورة مواجهة تلك الظاهرة، مطالبًا الأهالي بـ”احتواء أبنائهم”، وفي الوقت الذي حمّل مراقبون جنرال إسرائيل السفيه السيسي مسئولية انتشار الإلحاد، مشددين على أن سلطات الانقلاب تُمعن في التنكيل بكل ذي سمت إسلامي، وتفرض سيطرتها على الأزهر، وتعمل على تقزيم دوره وتسطيح منهجه، شكك آخرون في تصدر مصر الدول العربية في نسبة الإلحاد، مؤكدين أن الأمر لا يرقَى لكونه ظاهرة منتشرة بالمجتمع رغم أن مظاهر الإلحاد موجودة، وأن عدم تأدية المؤسسات المجتمعية والدينية لأدوارها أسهم في تلك المشكلة.

لقمة سائغة

مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية، ممدوح المنير، لفت إلى أنه من “الطبيعي أن تكون مصر الأولى عربيا في الإلحاد؛ نظرا لارتفاع عدد السكان بشكل كبير عن غيرها من الدول العربية الأخرى”، وألمح إلى أن “الإلحاد لا يزال ظاهرة استثنائية بالمجتمع، لا سيما أنه لا توجد إحصاءات موثقة تقول إنه منتشر بالمجتمع”.

وقال المنير: “أما أسباب وجود الإلحاد التي لا أنكرها؛ فهي غياب الوازع الديني والجهل الشديد بتعاليم الإسلام؛ نتيجة الحرب الشرسة التي يقودها النظام على كل أشكال مظاهر التدين، وخاصة تحطيم الرموز والقيم الدينية.

ولفت مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية إلى أن “المسئول الأول عن الإلحاد هو الانقلاب الذي يمارس عملية هدم كاملة لقيم المجتمع وأخلاقياته”.

وأشار إلى أن “المجتمع المائع المخوخ هو مجتمع ضعيف يمكن سوقه بالعصا، أما المجتمع الذي لديه بناء إيماني وعقائدي وأخلاقي قوي فيصعب السيطرة عليه بغير رضاه”، وتابع: “لذلك سيستمر السيسي في تدمير البنية التحتية للقيم والأخلاق بالمجتمع؛ من مؤسسات دينية وتعليم أزهري وإعلام محترم، ويصبح دور الأسرة في هذه الحالة وقائيا أكثر من كونه بنائيا؛ وذلك لوقايته من هذه الحرب الشعواء”.

الأزهر ودار الإفتاء

من جانبه أرجع الشيخ أحمد حسن، أحد أئمة الأوقاف، انتشار حالات الإلحاد لأسباب عدة، وشدد على أن دور الأسرة في تعليم صحيح الدين “غائب”، وكذلك عدم وجود برامج متخصصة بالإعلام تُعلم صحيح الدين، فضلا عن أن حذف مادة الدين بالمدارس وعدم إضافتها إلى المجموع جعلها مادة “هامشية مُفرغة من مضمونها”.

وتابع حسن: “كما أن المشايخ يتحملون جزءًا كبيرًا من ذلك؛ لأنهم أولا مُختارون بعناية للتشويه في الدين، ومعظم حديثهم وخطبهم عن الإرهاب وتجديد الخطاب الديني”، كما ألمح إلى أن “كبت الشباب انقلب للعكس؛ لحرية غير منضبطة، ومن ثم يبحث الشباب عن السعادة التي يقف الدين عقبة أمامها، في فهمهم الخاطئ، ما يضطرهم إلى أن يبتعدوا عن الدين”، وأكد أن “الأزهر ودار الإفتاء سبب في انتشار الإلحاد؛ بسبب الفتاوى المتناقضة وغياب التنسيق بين تلك المؤسستين”، مشددا على ضرورة إعداد ورش عمل مؤسسية للتعامل مع هذه الظاهرة “الخطيرة”.

 

*3 مؤشرات تؤكد ارتفاع الدولار وعودة قوية للسوق السوداء

بدأت حالة من الاضطراب تدب في القطاع المصرفي خلال الأيام الماضية، وخاصةً مع تحركات العديد من التجار في السوق السوداء للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من الدولارات لتخزينها استعدادا للزيادات المرتقبة في سعره خلال الأسابيع المقبلة، وفق ما أكده متعاملون في سوق الصرف.

ولفت المتعاملون إلى أن الدولار سيشهد ارتفاعات تدريجية بدءًا من شهر أبريل المقبل على أن يواصل الارتفاع، وذلك لعدة أسباب، أولها بدء سداد نظام الانقلاب لفوائد الديون المستحقة عليه، والسبب الثاني هو دخول شهر رمضان والذي يشهد ارتفاعًا في فاتورة الواردات ما سيزيد الضغط على العملة الخضراء.

أقساط مستحقة

وتبلغ مدفوعات الدين الخارجي خلال العام الحالي 14 مليارًا و738 مليون دولار، كأقساط وفوائد للدين الخارجي متوسط وطويل الأجل، بعد تأجيل دفع عدد من القروض لدول خليجية، يضاف إلى ذلك قروض قصيرة الأجل بلغت قيمتها 5.11 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي يجب سدادها خلال أقل من عام.

ووفقًا لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي، فإن حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 ارتفع إلى 3.6 تريليون جنيه بعد الانقلاب، ومن ثم اقترب من 4 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 92.9 مليار دولار، وقالت عدة تقارير إنه وصل إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية عام 2018.

تقارير صادمة

وتتوافق توقعات تجار العملات مع العديد من التقارير الدولية والتي أشارت إلى أن الدولار سيصل بنهاية العام الجاري إلى ما بين 19 إلى 20 جنيها على أقل تقدير؛ حيث توقعت مؤسسة كابيتال إيكونومكس أن يسجل سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 20 جنيهًا بنهاية 2019، مشيرةً إلى أنه تتوقع أن يواصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه ليصل إلى 21 جنيهًا بنهاية 2020.

وذكرت المؤسسة أن هناك إشاراتٍ تدل على أن البنك المركزي ربما بدأ بالتدخل في سوق العملات؛ ما أدى إلى عدم تغيير سعر الجنيه أمام الدولار عن مستوى 17.5 و18 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي وبداية عام 2019.

وتوقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” و”أرقام كابيتال” بلوغ الدولار 19 جنيهًا، وتوقع كلٌّ من بنك “بي إن بي باريبا” و”جي بي مورجان” بلوغه 18.5 جنيه، كما توقعت جهات أخرى ارتفاعه لأكثر من 18 جنيهًا، منها “بنك الإمارات دبي الوطني” و”أكسفورد غروب”.

موازنة الانقلاب

ويبلغ سعر الدولار المستهدف في موازنة حكومة الانقلاب للعام المالي 2018-2019 نحو 17.25 جنيه، مقابل 16 جنيهًا في موازنة 2017-2018

وذكر مشروع الموازنة أن أيّ تراجع للجنيه أمام الدولار بنحو جنيه قد يؤثر سلبيًا على الميزان الأولي للموازنة بنحو 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال تراجع الفائض الأولى المستهدف بنحو 0.05% من الناتج الإجمالي.

صعوبات قادمة

ومؤخرا نشر الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، ممدوح الولي، تحليلًا فنّد فيه كافة التفاصيل المتعلقة بوضع الجنيه المصري أمام الدولار والصعوبات التي تنتظره خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقعات العديد من المؤسسات المالية، سواء المحلية أو الدولية، جاءت بعد الهبوط غير المبرر لسعر صرف الدولار خلال يناير الماضي بأكثر من أسبوع، منها إدارة البحوث بمؤسسة فاروس القابضة المصرية، التي توقعت بلوغ السعر 18.5 جنيه بنهاية العام الحالي، وكذلك “إتش سي للأبحاث” التي أعلنت في السابع من فبراير – أي بعد أسبوعين من انخفاض الدولار – توقعها ببلوغ السعر 19.6 جنيه بنهاية العام الحالي.

وأشار إلى بعض الجهات الدولية، مثل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، توقعت بلوغ السعر 18.97 جنيه بنهاية العام الحالي، واستمراره في الارتفاع إلى 19.67 بنهاية العام القادم، وتوقعت مؤسسة فوكس إيكونوميكس بلوغه 18.27 جنيه بالعام الحالي، و18.77 جنيه بالعام القادم.

 

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر. . الجمعة 7 أكتوبر. . السيسي يزيف التاريخ والهوية

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر. . الجمعة 7 أكتوبر. . السيسي يزيف التاريخ والهوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سفارتا أميركا وكندا تنصح رعاياهم بتجنب التجمعات في مصر الأحد المُقبل

حذرت السفارتان الأميركية والكندية في مصر، رعاياهم التواجدين في مصر بتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة، مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية في القاهرة، وذلك خلال يوم الأحد المقبل، بسبب ما اعتبروه “مخاوف أمنية محتملة“.

وطالبت السفارة المواطنيين الأميركيين بمتابعة بياناتها عبر موقعها الرسمي وصفحات “فيس بوك” و”تويتر”، الخاصة بها للتعرف على مستجدات التحذيرات الأمنية الخاصة بسفرهم إلى مصر، ووضعت بيانات الاتصال الخاصة بها، وطالبت المواطنيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر بالتواصل مع الخارجية الأميركية للتعرف على مستجدات الأمور.

وفي أول تعليق من داخلية الانقلاب على تحذير السفارة الأميركية لرعاياها من يوم الأحد المقبل، جراء مخاطر محتملة، قال مصدر أمني بالوزارة، إنه غير معروف تحديدًا سبب إصدار السفارة هذا التحذير، وأضاف المصددر بحسب صحف محلية: “أنه بصفة عامة الإجراءات الأمنية المتبعة مشددة للغاية في جميع أنحاء الجمهورية وحول السفارات والوزارات وأماكن الهيئات الدبلوماسية وهذه الإجراءات ليست جديدة بل مستديمة طوال العام على حد قوله.

 

 * إخفاء 3 من أهالي “الفيوم” للشهر الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إخفاء ثلاثة من أهالي مركزي سنورس وأبشواي للشهر الثاني على التوالي، دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم.

وكانت ميليشيات الانقلاب اعتقلت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي كلاًّ من أحمد أبوالقاسم عبدالبصير “إمام وخطيب مسجد” عقب اقتحامها لمنزله بقرية العجميين، كما اعتقلت فى الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي عشري محمد إسماعيل ورائد محمد عويس عقب اقتحامها مركز سنورس، دون معرفة مكان احتجاز الثلاثة حتى الآن. 

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالفيوم: إن الهيئة تقدمت ببلاغات لمكتب النائب العام، والمحامي العام، والعديد من الجهات الحقوقية؛ للكشف عن مكان احتجازهم ومعرفة التهم الموجهة إليهم ولكن دون جدوى.

 

* خالد الأزهري في بيته بعد 3 أعوام في سجون الانقلاب

اد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل، إلى منزله بعد ما قررت النيابة إخلاء سبيله في 20 سبتمبر الماضي، وتأخر تنفيذ القرار لنحو 17 يومًا.

وعلق الناشط أحمد محمد أنور على الصورة الأولية لـ”الأزهري” مرتديًا قميصًا أخضر، “ده استاذ خالد الازهري يا ولاد *** عملتوا ايه في الرجالة يا شوية *** يا رب عقبال الباقي يا رب”.

وتعنُّتت قوات الانقلاب في إخلاء سبيل الوزير خالد الأزهري بالرغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ 20 سبتمبر.

وأودع أمن الانقلاب “الأزهري” بقسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، في ظروف حبس غير إنسانية بالمرة، وفق أسرته التي كشفت أن الوزير تعرض لتعسف شديد، ولا يجد مكانًا للجلوس داخل الحجز وأنه ينام واقفًا، نظرًا للازدحام الشديد بالحجز ولا يستطيع الجلوس سوى ساعتين فقط على مدار اليوم، بالتناوب مع بقية السجناء.

وأفادت أسرة الأزهري بأن إدارة قسم الهرم تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من أسبوع، مضيفةً: “رغم عرض الأزهري مرتين على “الأمن الوطني” فإن إدارة القسم تبرر استمرار حبسه بعدم انتهاء مذكرة الأمن الوطني، ويفيد مأمور القسم بأنه سيعرض مجددًا على “الأمن الوطني”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طره، جنوبي القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، رفضت يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي، استئناف النيابة علي قرار قضائي صدر الأحد 18 سبتمبر الماضي، بإخلاء سبيل الأزهري، بتدابير احترازية على ذمة الادعاء بأنه اشترك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، في 14 أغسطس 2013.

ووجهت له النيابة تهمًا بينها “التحريض على العنف” و”منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة، و”التحريض علي قطع شارع الهرم”، و”قذف قوات الشرطة بالحجارة”، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، وهو ما نفاه “الأزهري” في التحقيقات.

وسيتم عرض الأزهري، بعد 45 يومًا على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية . 

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأزهري في 29 أغسطس 2013، وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس 2014 ضد “الأزهري” من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته زورًا بـ”التستر على إخفاء الدكتور محمد البلتاجي في منزله”.

 

* فى عهد السيسي: ارتفاع نسبة المتسربين من التعليم قبل الثانوي إلى 205 آلاف طالب

ارتفعت أعداد المتسربين من التعليم في مصر بعد بدء العام الدراسي في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.
وطبقًا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب وصلت أعداد الطلاب المتسربين في المرحلة الإعدادية إلى 159 ألفًا و540 طالبًا، منها 77 ألفًا و412 طالبة و82 ألفًا و128 تلميذًا.
وتصدرت محافظة أسيوط النسبة الأكبر بين أعداد المتسربين، حيث وصلت إلى 8،70%، تلتها محافظة مرسى مطروح، بـ”7.69% إضافة إلى 5.79% بمحافظة الأقصر، كما حظيت محافظة الوادى الجديد بمركز متقدم بين الطلاب المتسربين من التعليم، حيث وصلت النسبة إلى 57،%، و2،68% بمحافظة القاهرة و4،63% فى الإسكندرية و5،45% بمحافظة البحيرة، إضافة إلى 5،7% بمحافظة المنوفية، و5،28% فى محافظة سوهاج، و4،2% بالإسماعيلية و4،5% بالسويس، إضافة إلى 3،49% بالجيزة.
وكشفت الإحصائيات عن أن نسب التسرب من المدارس فى المرحلة الابتدائية لطلاب المديريات التعليمية الحكومية، وصلت إلى 45 ألفا و214 طالبًا، منهم 27088 طالبًا، و18 ألفًا و146 من البنات، وتصدرت محافظة القليوبية النسبة الأكبر بإجمالى 88،%، ومرسى مطروح بـ”86.% و67،% بمحافظة الغربية و66،% فى المنوفية، إضافة إلى 65،% بمحافظة بنى سويف، و72،% بمحافظة أسيوط، كما جاءت محافظة السويس فى مقدمة المحافظات الأقل فى نسبة التسرب من التعليم بإجمالى 7،%.

 

 

* أهالي سوهاج يمنعون “موسى” من حضور جنازة والده ويجبرونه على الهرب إلى القاهرة

شهدت جنازة والد الإعلامي المقرب من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أحمد موسى، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الغضب والغليان بين أهالي القرية الذين استقبلوا “موسى” بعبارات السخرية والسباب والتهكم، فور وصوله لحضور جنازة والده.

وتسببت حالة الغضب بين الأهالي، في هروب موسى من العزاء، عقب حضور محافظ الانقلاب لسوهاج أيمن عبد المنعم، ومدير الأمن.

وأكد مقربون من عائلة موسى، أنه فر هاربا داخل سيارة وتوجه إلى مطار سوهاج عائدا إلى القاهرة، قبل انتهاء لجنازة.

يشار إلى أن الجنازة تستمر 3 أيام بدوار العائلة الكائن بقرية شطورة، دون وجود أحمد موسى.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السبب وراء عدم استكمال أحمد موسى جنازة والده، يرجع إلى دواع أمنية، خصوصا بعد توعد عدد كبير من أهالي القرية بطرده منها عقب انتهاء الجنازة، وتجمهر عدد آخر منهم في محيط المقابر.

 

* التصويت على قرض صندوق النقد لمصر في نوفمبر

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفاً أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر المقبل.

وشرح أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطاً، من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي “يحقق تقدماً جيداً” في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

وبدأت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وتستمر حتى الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، منذ يومين، إن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار، خلال الاجتماعات السنوية، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيينوأحدث هذا اللغط في ما يتعلق بقرض الصندوق، وتأخير البت به، الكثير من الأخذ والرد في الشارع الاقتصادي، وقد تأثر سعر صرف الجنيه مع ارتفاع مخاوف المتعاملين من الضبابية التي لفّت المفاوضات حول القرض

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أواخر يوليو/ تموز عن حاجتها إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والباقي من جهات أخرى أبرزها البنك الدولي.

 

 

* كواليس نفير الدول الأجنبية من الأحد المجهول

فجر بيان السفارة الأمريكية والسفارة الكندية، منذ قليل، بتحذيرهما رعاياهما من أحداث أمنية مرتقبة، مخاوف الجميع فى مصر، لاسيما بعد تحديدهما ليوم الأحد المقبل 9 أكتوبر  كتوقيت لحدوث أمر سلبى مما دفعها لمخاطبة مواطنيها.

وطلبت السفارتان الأمريكية والكندية، من رعاياهما الموجودين فى مصر، تجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية فى القاهرة، خلال يوم الأحد المقبل 9 أكتوبر، بسبب ما اعتبرته السفارتان “مخاوف أمنية محتملة”.

وقالت السفارة الأمريكية فى رسالة إلى رعاياها: “ينبغى أن يكون المواطنون على علم بمحيطهم وممارسة احتياطات أمنية جيدة فى جميع الأوقات”.

قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني، إن السفارة الأمريكية لا تصدر مثل هذه التحذيرات عبثًا، ومن المؤكد أن لديها معلومات وصلت إليها من جهاز المخابرات الأمريكية السى أى إيه، فيما يتعلق بوجود ما يمكن أن يضر بأمن رعاياها فى مصر  من توترات أمنية مؤكدة.

وأوضح ، أن بيان السفارة الأمريكية، يدل على وجود حدث أمنى كبير خاصة فى اليوم الذى حددته، على الرغم من عدم ارتباط اليوم المحدد بأى حدث سياسى أو أمنى ، إلا أنه قد يكون  متعلقًا بوجود غضب شعبى  ومظاهرات قوية تجاه قرار قد تتجه الحكومة لأخذة فيما يتعلق بتعويم الجنيه، خاصة وأنه الحدث المسيطر على الأحداث فى الآونة الأخيرة .

وأضاف، أن جهاز الاستخبارات الأمريكي، لدية علاقة مع التنظيمات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسى  وقد تكون هناك معلومات لديه تفيد بإقدام جماعة الإخوان أو بعض الجماعات الإرهابية بعمل تفجيرات أو هجوم مسلح للثأر من مقتل القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وياسر شحاتة، ومن ثم يجب على الحكومة الإفصاح عما يمكن أن يحدث، أو أن شيئًا آخر قد يكون له علاقة بوجود داعش على حدود مصر الغربية أو أحد الجماعات الإرهابية فى سيناء مقبلة على عمل جديد خاصة وأن هناك تعاونًا مخابراتيًا مع الأمريكان .

وطالب قطري، الحكومة بالتعامل مع هذه التحذيرات على مأخذ الجد لأن الحدث بات وشيكًا خاصة وأن السفارة حددت يوم الأحد المقبل لاندلاع الحدث.

ومن جانبه تعجب عبدالله السناوى الكاتب الصحفى والمحلل السياسي، من تحديد يوم الأحد المقبل لاندلاع حدث أمنى كبير، معتقدًا أن مثل هذه التحذيرات المحددة  تستند إلى قاعدة معلومات لدى السفارة الأمريكية  ولدى الأجهزة الأمنية  الأمريكية ومن ثم فالشعب المصرى فى حاجة سريعة للاستماع إلى بيان أو تصريح من السلطات المصرية، خاصة فى ظل تحديد السفارة الأمريكية يوم الأحد وتحذير رعاياها بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة .

وأوضح، أن توضيح السلطات الأمنية المصرية سيكون مهمًا لطمأنة رعايا الدول الأوروبية الأخرى، والمواطنين المصريين لتهدأ المخاوف وإعلان الحقيقة.

وأشار، إلى أن هناك العديد من المخاوف بحدوث أمور خطيرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومن ثم يجب على الأجهزة الأمنية تقدير الموقف بطريقة صحيحة وأخذ التحذير على محمل الجد، حتى لا تتخذ مثل هذه التحذيرات كذريعة  لضرب السياحة والاستثمار فى مصر .

 

 

 * صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ترشح السيسي لنيل جائزة نوبل للسلام

رشحت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبدالفتاح السيسي، لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب ما قدمه من أعمال تخدم السلام وتحارب الإرهاب، على حد زعمها.

وقالت الصحيفة، إن “السيسي” قد يكون خامس مصري يفوز بجائزة نوبل لجهوده المبذولة في القضايا الداخلية التي لا تنتهي منها تحسين العلاقات بين المسلمين والأقباط وإصلاح التعليم، وتحسن اقتصاد مصر ومحاربة الإرهاب“. 

وأضافت أن “السيسي” يستحق أن يكون الخامس لـ 4 مصريين قد حصلوا على جائزة نوبل، وهم الروائي “نجيب محفوظ”، والرئيس الأسبق أنور السادات، ثم العالم الراحل مؤخرًا أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعي“. 

وأشارت إلى أن الرئيس يواجه تحديات غير مسبوقة، مثل “صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار ومواجهة ارتفاع الأسعار وإصلاح قانون بناء الكنائس، واستماعه للأزهر بشأن الخطبة المكتوبة، بالإضافة إلى مناقشته لسبل إصلاح منظومة الثانوية العامة في مصر“. 

على جانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى اهتمام السيسي بالمشادات بين المسلمين والمسيحيين في مصر تجنبًا لأي حروب دينية، حيث رأت أن المسيحيين المصريين لا تشبعهم الحلول المحلية مثل التعويضات وما إلى ذلك، ويميلون إلى تحسن أساسي في أوضاعهم وهم يمثلون نسبة 10% من السكان

وتابعت: “لذلك يتصرف السيسي بشكل مختلف عن سابقيه بنية إحداث تغيرات قانونية كبيرة لإشباع تطلعات الأقباط في مصر، ولذلك ناقش الحكومة في إجراء تعديلات على قانون بناء الكنائس المنصوص عليه منذ عام 1856م، على رغم صعوبة “ابتلاعهذه التغييرات في القوانين من مجموعات المحافظين دينيًا في مصر“. 

وكانت منظمة “الأمم المتحدة للفنون – يونارتس”، قد طالبتبترشيح السيسي للجائزة العالمية في سبتمبر 2015م، مرجعة ذلك إلى ما قدمه من أعمال تخدم السلام

وقال بيان المنظمة وقتها إن “السيسي يستحق الجائزة عن جدارة بسبب مكافحته للإرهاب في المنطقة انطلاقًا من قدرته على استيعاب الموقف والسيطرة عليه ومكافحته لخطر العنف من خلال تغيير الأفكار المتطرفة، ووأد كل فكر يؤدي إلى الفتن الطائفية، بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بقضايا إنسانية أخرى مثل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الفساد“. 

 

 

 *تهاني” ترفض تفتيشها بالمطار: معايا حصانة!

رفضت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، الخضوع لإجراءات التأمين الخارجي المؤدية إلى الدائرة الجمركية، وكذلك التفتيش اليدوي المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف، بحجة أن منصبها القانوني يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات الأمنية، وقامت بإلغاء سفرها إلى بيروت على طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية لركاب طائرة الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت، رفضت تهاني الجبالي تطبيق الإجراءات الأمنية التي تطبق بالمطارات المصرية بناءً على تعليمات وزارتي الداخلية والطيران المدني، وذلك عقب التفتيشات الأخيرة لعدة جهات دولية وفرق أمنية من دول أجنبية عديدة، والتي طالبت بتطبيق المعاير الدولية في التفتيش، سواء بالأجهزة، أو التفتيش اليدوي.

وأضافت المصادر أن الجبالي رفضت ذلك بحجة أنها أحد أعمدة القضاء المصري، ومنصبها يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات، وقامت بإلغاء سفرها. 

وتعتبر الجبالي أحد أبرز الأذرع القضائية التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، وكان لها دور بارز في التحريض إعلاميًا على الرئيس والدعوة للانقلاب، وامتد دورها للتحريض على الثوار المناهضين للانقلاب.

 

* السيسي يزيف التاريخ والهوية.. حرب أكتوبر بلا إسرائيل

لا تمر مناسبة دينية ولا وطنية إلا ويؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حقيقة انتمائه الذي لا يسعى من خلاله إلا لكسب ود اليهود والصهاينة، وتشويه صورة المسلمين من خلال إيمانه بإلصاق تهم الإرهاب بهم والدعوة لتصحيح معتقداتهم.

وعلى الرغم من متاجرة السيسي بنصر أكتوبر واستغلال المناسبة في إضفاء الشرعية على انقلابه العسكري وعلى جنرالات الجيش الذين لا يشتركوا في أغلبهم من خلال هذا الجيل الانقلابي في حرب أكتوبر، إلا أن السيسي لم يخفِ حقيقية موالاته وانتمائه، في تهنئته المزعومة لشعب مصر، وقواته المسلحة، بمناسبة مرور 43 عامًا على نصر حرب أكتوبر 1973.

وجاءت تهنئة السيسي على صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي “فيس بوكبنصر أكتوبر ولم يذكر خلال كلمته الطويلة كلمة “اسرائيل” مطلقا ولو مرة واحدة باعتبارها العدو المحتل الذي انتصرنا عليه وكنا نحاربه ونتصدى لعدوانه وكيانه التوسعي المغتصب للمقدسات والأراضي العربية والإسلامية.
وقال “السيسي”، كلاما إنشائيا كعادته لم يؤكد فيها سوى على شعب مصر العظيم بقيم التضحية والجدية والإصرار، وأنه سيتمكن من تجاوز كل ما يواجه الوطن من تحديات تنموية واقتصادية راهنة.. وزعمه بالعمل جاهدين على تحقيق آمال المصريين، في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقونه، وتحقيق الإنجازات، التي طال انتظارها“.

كما استغل كلمته للمزايدة على علاقة الشعب بجيشه، لتحسين صورته الشخصية كما وجه حديثه كالعادة عن الإرهاب الذي يزعمه، ويبرر به جرائمه في المسلمين، في حين لم يذكر كلمة واحدة عن اليهود والصهاينة.

 

* الاشتعال مستمر.. الزيت بـ20 جنيهًا والسمن بـ31

تسببت الضرائب المتتالية التي يفرضها قائد الانقلاب العسكري علي المصريين وفشل نظامه في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار والذي وصل إلى 14 جنيهًا، في موجة غير مسبوقة من غلاء أسعار كل السلع بالسوق المحلية.

وكان من بين السلع التي أصابتها موجة الارتفاعات “الزيت”؛ حيث سجل زيت عباد” 18 جنيهًا بعد أن كان 11 جنيهًا، وزيت الذرة 20 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وسجل سعر السمن عبوة كيلو ونصف 31 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا الشهر الماضي ، وارتفع سعر السكر إلى 10 جنيهات، ووصل في بعض المناطق إلى 12 جنيهًا، فيما تراوح سعر الأرز بين 5 إلى 8 جنيهات

وأرجع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار السلع داخل السوق المحلية إلى ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة على الصناعة المتحكمة في صناعة السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن السلع قفزت على مدار شهر واحد فقط لمستوى الـ100% مقارنة بما قبل تطبيق القانون، مؤكدًا أن القانون أصاب السوق المصرية بالشلل التام وهوى به في مستنقع الركود الذي قضى على الأخضر واليابس.

 

 

* التعويم” قبل “القرض”.. مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر

رجحت شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث أن البنك المركزي المصري لن ينتظر ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لإصدار قراره بتعويم الجنيه، وأنه سيسارع إلى خفض سعر العملة المحلية؛ فور توقيع الاتفاق النهائي باقتراض 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

“إيكونوميكس” توقعت أن يعقب قرار التعويم تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية بواقع 25% بنهاية 2017 ليصل إلى 12 جنيهًا، وصولًا إلى ما يقرب من 14 جنيهًا بنهاية 2018.

توقعات الشركة تزامنت مع بلوغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 14 جنيهًا خلال الأيام الماضية، مع اتساع دائرة التوقعات بقرب اتخاذ قرار التعويم، قبل أن يخالف البنك المركزي هذه التوقعات بتثبيت سعره في عطاء للدولار الثلاثاء الماضي. 

توهمات طارق عامر

مذكرة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية تعارضت مع ما أشار إليه محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، في فبراير الماضي بأنه لن يتم اتخاذ قرار تخفيض سعر الجنيه، إلا بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما بين 25 و30 مليار دولار.

واشارت المذكرة إلى عكس هذا التقدير، حيث إنه من غير المتوقع أن تشهد أي انتعاش في الاستثمارات الأجنبية قبل تخفيض سعر عملتها.

عدة أسباب اعتمدت عليها “كابيتال” في تحليلها؛ أولها تردد المستثمرين في ضخ أموالهم في مصر حاليًا؛ خشية أن يتبع ذلك قرار التخفيض، بما يتضمنه من خسائر لقيمة استثماراتهم.

السبب الثاني هو ارتفاع جاذبية الأصول المصرية مع تراجع سعرها في ظل انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما يتضح، من وجهة نظر “كابيتال ايكونوميكس” في ظل أداء الأجانب في البورصة المصرية بعد تخفيض سعر العملة مارس الماضي؛ كمشترين صافين للأسهم المصرية.

أما السبب الثالث لترجيح المذكرة البحثية لعدم تدفق النقد الأجنبي بشكل قوي، أو مستدام إلا بعد التخفيض، فهو ما قد يصاحب قرار “إرخاء قبضة” السلطات على العملة المصرية من تراجع القيود المرتبطة بالعملة الأجنبية، وهو ما ينعش الاستثمارات الأجنبية.

أما السبب الرابع ما تتضمنه السياسة الجديدة من دليل على التزام الحكومة المصرية بـ “الإصلاح”، في إشارة لإجراءات تحرير الاقتصاد.

وعن مفاوضات مصر مع الصندوق النقد الدولي قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى “مسعود أحمد”: أعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجارى. 

“مسعود” ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتورة “سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد، والبنك الدوليين بواشنطن.

 

 

* ملحمة في ذاكرة الثأر.. أربعينية أكتوبر السوداء برمسيس والدقي

في 6 أكتوبر 2013، حدثت مجزرة جديدة يندى لها جبين الإنسانية، كيف للمجرمين الذين لوثت أياديهم دماء المصريين في مجزرة 6 أكتوبر 2013، أن يحتفلوا بصولة الأحرار الذين قاتلوا العدو في 6 أكتوبر 1973؟“!

حول العسكر ذكرى انتصار أكتوبر علي العدو الصهيوني إلى ذكرى أليمة في نفوس المصريين، وأسفر قتل قوات الانقلاب المباشر عن ارتقاء بين 51 و53 شهيدًا أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف وسقوط نحو مائتي جريح فيما قامت قوات الانقلاب باعتقال مئات آخرين.

التحرير وتخومه

لا إنسانيون “مواطنون شرفاء” في شكل بشر استكملوا التفويض، فتحت لهم أبواب ميدان التحرير واشتعلوا رقصا على أنغام تسلم الأيادي، وفريق منهم –بلطجيةوقف عاريا ليصد مع الشرطة والجيش خيرة شباب عن التحرير، يصفقون لما تحصده أيادي قناصة الجيش والشرطة، ويتلقفون من يحاول المرور  من على تخوم الميدان من جهتي الشرق؛ شارع رمسيس وميدان الاسعاف، وأخرى من الغرب؛ شارع التحرير بالدقي وما جاوره بشارع مصدق والمهندسين والبطل أحمد عبد العزيز.

المفاصلة تامة، والذكرى سوداء، فالمعتقلون 522، والمصابون بالمئات، بعضهم ضاعت إحدى عيناه أو كلتاهما، والمتفجرة رؤوسهم وصدورهم بالعشرات، الشهداء فوق الدراجات النارية “الموتوسكلات”، وآخرون توقفوا عن الاحتماء بالمساجد، ففي الفتح من 16 أغسطس حذر وترقب، وفي أسد بن الفرات مفر إلى “مصدق” ومنه إلى محي الدين أبو العز..هم الكرار إن شاء الله.
لن تمر

وكما لم تمر الذكرى مرور الكرام على من عايشها فهي أيضا لم تمر على من قدم وضحى، وقبل قليل أصدرت جماعة الإخوان بيانا عنوانه “ذكرى مجزرة 6 أكتوبر 2013″.. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة د.طلعت فهمي”: “في مثل هذا اليوم عام 2013م خرج ملايين المصريين في كل بقاع مصر محتجين على مجازر الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة ورمسيس، ولم تكن دماء ضحايا هذه المجازر قد جفت بعد، حين فاجأ العسكر الجميع بمذبحة جديدة بالرصاص الحي والجرينوف ومدافع الدبابات، سقط فيها 51 شهيداً علي الأقل و268 مصاباً من خيرة أبناء مصر، العزل المطالبين بحقوقهم في الحرية“.

وأضاف “يومها… تفجرت رءوس بعض الشهداء نتيجة إطلاق الرصاص عن قرب، في مشاهد بشعة لم يشهد التاريخ المصري لها مثيلاً“.

وأكد “فهمي” أن “دماء الأبرياء لن تذهب هباء وأن القصاص العادل قادم لا محالة، وأننا ماضون في ثورتنا حتى نقتلع عصابة الظلم والطغيان، وترفرف أعلام الحرية في كل ربوع مصر”، مضيفا “هذا خيارنا وتلك إرادتنا كمصريين، ويقيننا أن الله لن يخذلنا، فسننه –تعالى- غلاّبة“.

ميدان رمسيس

ووقف المتظاهرون في ميدان رمسيس، رغم جراحهم في مشهد سجلته عدسات النشطاء أمام الدبابة، ورصاص الضباط يقرع تحت أرجل الواقفين –يتمنون شهادة- من أصحاب الملابس الكاكي وهم يحملون الرشاشات الخفيفة بوجه من يفترض بهم حمايتهم؛ فهم متظاهرون سلميون، وأعلى الدبابات يهددهم الضابط بالجرينونف حيث الرصاص الخارق للدروع، ومنها كانت معظم المقتلة في الرأس والصدر، فيرفع الشباب أياديهم يشيرون لقوات الجيش أنهم لا يحملون معهم أي شيء.. فقط إيمانهم بحق الضحايا الذين سقطوا في مذبحة رابعة العدوية وفي الحياة بحرية وكرامة.

التهبت حناجر الشباب بالهتاف “سلمية..سلمية” على أمل أن تتوقف آلة القتل البربري عن الفتك بهم واسقاط ضحايا جدد! إلا أن نفس اليد التي قتلت الآلاف في مذبحة رابعة العدوية أسقطت مجددا.

 

 

* إعتقال 6 وسرقة 300 ألف جنية حصيلة حملة دهم منازل ثوار ديرب نجم بالشرقية

أسفرت الحملة البربرية التي شنتها قوات أمن الانقلاب علي عشرات البيوت لرافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم لجمعة، عن إعتقال سته مواطنين وسرقة مايزيد عن 300 ألف جنية.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوات أمن الانقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال وسرقت مايذيد عن 300 ألف جنيه، واعتقلت سته هم: محمد عبده”مدرس”، نشأت محمد” المدرس المثالي بالمحافظة”، محمد أحمد عطية” طالب ثانوي”، بالإضافة لخالد علي عبد المنعم، من قرية الجميزة، “أعمال حرة” ويبلغ من العمر 52 عاما ولدية أربعة أبناء، وطارق العوضي 52 سنة قرية الجميزة – لديه ثلاث أولاد، بالإضافة لسرقة مبلغ 300 ألف جنية خاصين بأهل قريته، ومودوعين لديه علي سبيل الأمانة وتم إخفاء مكان إحتجازهم.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ديرب نجم ، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

 

 

* تموين الانقلاب: 25 مليون مواطن لا يستحقون الدعم التمويني

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنه سيتم حذف 20 إلى 25 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.

وادعى المصدر  أن 20 إلى 25 مليون مواطن غير مستحقين للدعم بالبطاقات التموينية، ولابد أن تلغى بطاقاتهم على حد تعبيره.

وأضاف المصدر وفقا لــ«المصري اليوم»، أن تموين الانقلاب تحدث قاعدة البيانات كاملة بالتعاون مع وزارة التضامن والتخطيط مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حذف غير مستحقى الدعم على حد زعمه.

وطالب المصدر المواطنين المقتدرين بتسليم البطاقات التموينية لإعطاء فرصة لمحدودي الدخل للاستفادة من الدعم التمويني في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.

 

 

* ارتفاع سعر الدولار مسجلًا 14.15 جنيهًا للبيع في السوق السوداء ارتفاع سعر الدولار مسجلًا 14.15 جنيهًا للبيع في السوق السوداء

سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 10 قروش، حيث بلغ سعره 14.5 جنيهًا للشراء، و14.15 جنيهًا للبيع.

كان محللون وخبراء اقتصاد قد توقعوا قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في العطاء الأسبوعي الثلاثاء المقبل ، وذلك كخطوة رئيسية في اتجاه تعويم العملة ، كي تتمكن مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

 

 * حصاد القهر في سبتمبر: 6 حالات قتل و118 اعتقالاً تعسفيًّا واقتحام البصارطة

مع استمرار بقاء السيسي تحول المصريون إلى معتقل أو شهيد أو مطارد أو يمكن أن يقتل على يد قوات الأمن بلا تهمة، لمجرد اختلافه على أي شيء مع أمين شرطة.. وفي ظل إفلات الضباط وأمناء الشرطة من العقاب وتبرئة القضاة لهم.. بات الدم المصري رخيصا في عهد الانقلاب العسكري.
وذلك ما يعبر عنه تقارير حقوق الإنسان المتتالية، التي توثق جرائم السيسي وقواته الأمنية بحق الشعب المصري.
ومن ذلك تقرير إنسانية الصادر مساء أمس، حيث وثقت مؤسسة “إنسانية”، 6 حالات قتل خارج إطار القانون و118 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر سبتمبر الماضي، على يد قوات الأمن، وآخر في مشاجرة بالعاصمة الروسية موسكو“.
وأشارت في بيانها، إلى مقتل محمد فوزي عطية عبدالرحمن عمارة ( 32 عاماً)، متزوج ولديه 3 أولاد، ويملك مقهى بقريته الحصوة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، برصاص ضابط شرطة، في 25 سبتمبر الماضي، وذلك عقب مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الضحية على اقتحام الضابط قهوته، لاعتقال عدد من المواطنين تعسفيًا.
كما وصلت شكاوى للمؤسسة من أهالي القرية تؤكّد أنّ ضابط الشرطة القاتل، هدد شهود واقعة القتل بالاعتقال.
وأفادت المؤسسة عن مقتل مواطن مصري في مشاجرة بالعاصمة الروسية موسكو وسط صمت السلطات المصرية على الحادث.
وأوضحت أن “حمودة محمد سالم مسلم (34 عاماً) من مدينة العريش بشمال سيناء، يعمل في مقهى بموسكو، ولقي حتفه، في 25 سبتمبر الماضي، إثر مشادة مع بعض الأفراد، اعتدوا عليه بحديدة على رأسه فقتل على الفور”، مشيرةً إلى أنّ أسرة الضحية أكّدت أنّ السلطات المصرية لم تحرّك ساكناً تجاه الحادث، ولم تطالب بفتح تحقيق فيه“.
اعتقالات
كما كشفت المؤسسة عن وقوع 118 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين مدنيين في ظروف احتجاز غير آدمية، 40 % من المعتقلين فوق سن الخمسين ممن يعانون من ظروف صحية متردية، مشيرةً إلى أنّ “عدداً منهم يشتكي من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة، وهو ما تفتقده سجون السيسي.
بينت مؤسسة “إنسانية” أنّ “قوات الأمن اعتقلت بمحافظة البحيرة، عبدالمنعم حمادة حجاج (20 عامًا)، طالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة، يُقيم بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، في 23 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه لزيارة أحد أصدقائه، واقتادوه إلى مركز شرطة حوش عيسى حيث تم تجديد حبسه 15 يوما بعدما وجهوا له تهم التظاهر“.
وأضافت “في 18 سبتمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الشرقية، المواطن الخمسيني، محمد أمين مهدي، من مقر عمله وتم احتجازه في ظروف إنسانية سيئة رغم تدهور حالته الصحية“.
وتابعت أن “قوات الأمن اقتدات مهدي من مدرسته التي يعمل بها، إلى قسم شرطة فاقوس حيث تم تجديد حبسه 15 يوماً لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.
اقتحام القرى والمدن
وحول حالات اقتحام القرى والمدن، وثّقت “إنسانية”، قيام قوات الأمن بمحافظة دمياط باقتحام قرية البصارطة، في 26 سبتمبر الماضي، حيث قامت قوة من قوات الجيش والشرطة باقتحام القرية، تحت غطاء من إطلاق النار الكثيف من قبل أفراد الأمن والمدرعات المصاحبة لهم.
ولفتت إلى أن “قوات الأمن أحرقت عددًا من منازل المواطنين، منهم منزل لمواطنة تدعى مريم ترك، أثناء محاولة اعتقالها”، موضحة أن “اعتقال ترك دام لأكثر من عام، قبل أن يخلى الأمن سبيلها مؤخرًا ويأمر المحكمة بإعادة محاكمتها“.

 

 * لماذ فاز “سانتوس” بجائزة نوبل للسلام وخسر “السيسي”؟

الفرق شاسع بين رئيس أنهى حربا ممتدة منذ خمسين عاما.. وبين منقلب يدفع نحو إشعال حرب أهلية في بلاده إرضاء لطموحاته الشخصية ومصالح حوارييه من الفسدة والعسكريين الذين لا يفهمون إلا الاستبداد والقمع.. أعادوا مصر 40 عاما للوراء، كما قال قائد الانقلاب أثناء وزارته للدفاع في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي.
جيث فاز اليوم، الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي (2016)، بعد أن اختارته لجنة نوبل النرويجية من بين 376 اسما رشحوا لهذه الجائزة.
وأعلنت اللجنة  اليوم الجمعة فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام هذا العام، لجهوده من أجل إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من خمسين عاما في بلاده“.
وذكرت اللجنة في بيان لها أن “الرئيس سانتوس أطلق المفاوضات التي اختتمت بالتوصل إلى اتفاقية سلام بين الحكومة الكولومبية وجماعات فارك المسلحة، وسعى بشكل مستمر من أجل دفع عملية السلام قدما“.
وأضافت اللجنة أنه ينبغي النظر إلى هذه الجائزة باعتبارها “إشادة بالشعب الكولومبي، وبمن أسهموا في عملية السلام، وبممثلي ضحايا الحرب الأهلية الذين سقطوا بأعداد لا تحصى“.
وقالت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان فايف، إن “لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام عام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، تكريما لجهوده في إنهاء أكثر من خمسين عاما من الحرب الأهلية في بلاده“.
وفحصت لجنة نوبل -ومقرها أوسلو- عددا قياسيا من الترشيحات لجائزة السلام هذا العام بلغ 376 ترشيحا، وستقدم الجائزة التي قيمتها ثمانية ملايين كورونة (930 ألف دولار) في العاصمة النرويجية أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل.
ويعد فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام مفاجأة، بعد أن رفض الكولومبيون في استفتاء اتفاق سلام وقعه مع القوات المسلحة الثورية (فارك)، لإنهاء حرب مستمرة منذ 52 عاما.
ووعد سانتوس بإحياء خطة السلام التي رفضها الكولومبيون بفارق بسيط في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي.
يذكر أن الحرب الأهلية الكولومبية من أطول الحروب الأهلية في العصر الحديث، وأسفرت عن مقتل 220 ألف شخص على الأقل فضلا عن نزوح قرابة ستة ملايين آخرين.
وكانت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، رشحت عبدالفتاح السيسي، لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب ما قدمه من أعمال تخدم السلام وتحارب الإرهاب، على حد زعمها.
وأرجعت الصحيفة، ترشيحعا للسيسي إلى تحسين علاقته بالجارة إسرائيل، ودعمه حقوق المسيحيين في مواجهة المسلمين “التطرف” الذي بات يلاحقهم.
وكانت منظمة “الأمم المتحدة للفنون – يونارتس”، قد طالبت بترشيح السيسي للجائزة العالمية في سبتمبر 2015م، مرجعة ذلك إلى ما قدمه من أعمال تخدم السلام.
وزعمت بيان المنظمة وقتها إن “السيسي يستحق الجائزة عن جدارة بسبب مكافحته الإرهاب في المنطقة انطلاقًا من قدرته على استيعاب الموقف والسيطرة عليه ومكافحته لخطر العنف من خلال تغيير الأفكار المتطرفة، ووأد كل فكر يؤدي إلى الفتن الطائفية، إضافة إلى اهتمامه أيضا بقضايا إنسانية أخرى مثل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الفساد“.
وهو ما ينافي الواقع تماما بدليل تاكيدات السيسي نفسه ان الفساد في مصر لا يمكن مواجهته، بل إقالته لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية كشفه فساد بمؤسسة الرئاسة وهيئات سيادية بـ200 مليار جنيه.. ولعل ذلك ما يفسر خسارة قائد الانقلاب لجائزة نوبل.. التي تمنح لمن خدم شعبه أو الإنسانية لا من يقتل شعبه!!

 

* 6 مطالبات للمصريين بالتقشف.. كيف يعيش أصحابها؟

 بين مطالبة أحد نواب البرلمان للمصريين بالإفطار بجنيه مصري واحد، ودعوات إعلامية بمواجهة الأزمة الاقتصادية بالتقشف في الطعام، طالبت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، الشعب بتحمل الأوضاع الصعبة لمدة سنة ونصف جديدة.

وكلمة التقشف ليست جديدة على أسماع المصريين، فقد استخدمها الرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، فصبروا على الأول وعاش فقراء المصريين “حفاةبحجة بناء الجيش ومواجهة العدوان، بينما رفض الشعب محاولات السادات عام 1977 بزيادة أسعار اللحوم والخبز، فيما نجح مبارك في استخدام كلمات جديدة منها “شد الحزام” و”الخروج من عنق الزجاجة” على مدار 30 عاما.

رصدنا ست مطالبات للمصريين بالتقشف والصبر على الغلاء والفقر، فيما لا يلتزم أصحاب تلك الدعوات بما ينصحون به الشعب.

جيهان السادات

وسط عشرات المشاركين في ذكرى مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، الخميس، دعت زوجته جيهان السادات، جموع الشعب المصري للتقشف والصبر على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمدة سنة ونصف أخرى، بحجة أننا الآن في عنق الزجاجة.
أول “سيدة أولى” في تاريخ الجمهورية المصرية؛ كررت دعوتها في احتفال المجلس القومي للمرأة بذكرى “نصر” أكتوبر مساء الخميس، وقالت: “صحيح الأسعار مرتفعة ونعاني منها جميعا، لكن الأمر لن يطول كثيرا وسنجني ثمار ذلك، لا بد من الصبر والتوحد”. وحذرت من الدعوات المطالبة بثورة جياع، مضيفة: “مش هنعمل ثورة لأن هذا الشعب أصيل، وسيتحمل من أجل مستقبله ومستقبل أبنائه“.
وكانت جيهان السادات قد طالبت الشعب المصري، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال لقائها مع الإعلامي عادل حمودة، بالصبر على الأوضاع الحاليةالتي ازدادت سوءا – قائلة: “نستحمل شوية ونيجي على نفسنا سنتين عشان خاطر مصر، وبعدها هتشوفوا هتديلكم إيه“.
وجيهان السادات مُحاضرة جامعية وأستاذة زائرة في الجامعة الأمريكية، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكانت تعيش بأمريكا منذ مقتل السادات، لكنها تركت التدريس في أمريكا في 2015، وعادت للحياة في القاهرة.
وتظهر جيهان السادات بمظهرها الارستقراطي المعتاد منذ عهد السادات، في جميع لقاءاتها، ولا يبدو عليها وأسرتها المكونة من ثلاث بنات وابنها جمال السادات أية مظاهر لتقليل الاستهلاك أو التقشف الذي تدعو إليه.
نواب الشعب
وأطلق النائب البرلماني عاطف مخاليف، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، يوم الاثنين، دعوة للشعب المصري، طالبه بأن يتحمل الظروف الاقتصادية الحرجة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، زاعما أن المواطن يستطيع أن يتناول وجبة إفطار بجنيه واحد فقط، معتبرا أن ما يزيد عن الإفطار بجنيه يعد حياة رغد ورفاهية يجب أن يتخلى عنها المصريون.
وكان النائب البدري أحمد ضيف، عن دائرة أسيوط، قد دعا في تصريح لموقع البوابة نيوز”، في 2 آب/ أغسطس الماضي، الشعب المصري بأن يقوم بخطوات جادة للتقشف لمواجهة الارتفاع الجنوني بالأسعار. وقال: “لا بد على الجميع دعم الاقتصاد بالحد من الاستهلاك المفرط في كل السلع، خلال تلك الفترة حتى تتجاوز الدولة الأزمة“.
وفي المقابل، قرّر مجلس النواب في 7 شباط/ فبراير الماضي، رفع المكافأة الشهرية لأعضائه، ليبلغ قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1764 دولاراً أمريكياً)، بزيادة قدرها 25 في المئة عن الرواتب المعتمدة في البرلمان السابق.
وسبق مطالبات النواب الشعب بالتقشف؛ اقتراح حزب المصريين الأحرار بزيادة رواتب وامتيازات أعضاء المجلس في الوقت نفسه الذي وافق البرلمان على زيادة أسعار أدوية الفقرء التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20 في المئة، إلى جانب قانون القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم على المحررات الرسمية.
حملة الشعب يأمر
وبينما أطلق الإعلامي عمرو أديب حملته الشهيرة “الشعب يأمر”، الاثنين الماضي، حيث طالب أصحاب السلاسل التجارية والمحلات الكبري بتخفيض الأسعار 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر، طالب أديب المصريين بتقليل الاستهلاك وعدم شراء أي سلع أو منتجات غالية السعر، قائلا: “بلاش منها”، رد عليه النشطاء بهاشتاج عبر “تويتر” #الشعب_يأمر، مطالبين عمرو أديب بالتبرع بنصف راتبه الذي يبلغ 50 مليون جنيه سنويا.
وقال المحامي المعارض عمرو عبد الهادي، عبر صفحته في “تويتر”: “عمرو أديب لابس بدلة ثمنها 5 آلاف دولار، وقميص 500 دولار في استوديو 50 مليون دولار، وبيقول للناس متاكلوش فاصوليا“.
أطباق عمرو أديب
وكان أديب قد قدم دعوة غريبة للتقشف وتقليل الاستهلاك عبر تصغير الأطباق، ففي 23 آذار/ مارس 2015، طالب الشعب المصري بتقليد الدول المتقدمة في أوقات التقشف واستخدام أطباق صغيرة.
فخدة أحمد موسى
أما الإعلامي أحمد موسى؛ فقد طالب المصريين، في برنامج “على مسؤوليتي”، في 6 حزيران/ يونيو، بالتقشف في إفطار وسحور شهر رمضان، قائلا: “كفاية لبن وشوية بلح وشوية سكر ومعاهم لمون، هيبقى أحلى فطار، وسيبكوا من قمر الدين وبلاش عين جمل هيعملكوا إيه يعني! هيعالجكوا من القلب!”.
وفي الوقت نفسه، أكد موسى أنه سوف يفطر في اليوم الأول من رمضان بـ”فخدة ضاني”، وأنه لا يشعر برمضان بدون تناول القطايف.
تقشف وجوع وسط الإسراف
دعوات الإعلاميين والنواب، وحتى زوجة السادات، سبقتها دعوات للسيسي؛ أطلقها بعدة أشكال وفي مواقف مختلفة، وطالبت جميعها المصريين بالتقشف والصبر على الأسعار والجوع بدعوى حب مصر والحفاظ عليها، كانت إحداها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وفي خطاب له في 13 آب/ أغسطس الماضي، قال السيسي: “أوجه ندائي لكل المصريين وخاصة المرأة، بأقولها من فضلك، هو أنا لما بتكلم عن ترشيد ولا ضبط استهلاك مقصدش أكل ولا شرب ولا كده، بتكلم أنها تستطيع تقلل كتير في الإنفاق من أول الكهرباء والمياه لحد حاجات كتير تمثل عبئا على الاقتصاد“.
وبرغم تلك الدعوات وعلى عكس حديثه الموجه للشعب فإن السيسي لا يترك مناسبة إلا ويظهر فيها بصورة غير التي يطالب بها المصريين، ومنها سير العشرات من سيارات موكبه الفارهة فوق سجاد أحمر فاخر امتد لعدة كيلومترات.
وكشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية؛ عن توقيع النظام عقدا مع شركة “داسونلشراء أربع طائرات بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) لتنقلات السيسي وكبار المسؤولين.
كما رفع السيسي رواتب ضباط الجيش والشرطة والقضاة، في حين تابع فرض الضرائب الجديدة، ورفع قيمة الرسوم على المستندات الرسمية لصالح التأمين الصحي للفئات الثلاث.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم”، في 28 تموز/يوليو، أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون لزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه ووزرائه وأعضاء البرلمان والمحافظين، وأن هذا القانون الجديد قيد الدراسة في مجلس النواب.