الإثنين , 18 فبراير 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

أرشيف الوسم : اعتقال تعسفي

الإشتراك في الخلاصات

تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

برلمان تعديل الدستورتعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية.. الثلاثاء 12 فبراير.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 304 في هزلية “النائب العام المساعد” إلى 25 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 أشخاص في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 والمتعقلين بمسرحية “محاولة اغتيال النائب العام المساعد”، وذلك إلى جلسة 25 فبراير.

وكان عدد من المعتقلين قد أصيب بأمراض جراء ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن والذي تسبب في تردي الحالة الصحية لبعض المعتقلين في ظل منع علاجهم أو السماح بدخول أدوية إليهم، كما تم حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم، في محاولة لكسر إرادتهم.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 170 شخصا في الهزلية رقم 247 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية” إلى جلسة 17 فبراير.

وكانت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية قد قررت الأحد 6 يناير، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق عسكرية المعروفة إعلاميا بـ”بتصوير قاعدة بلبيس الجوية” وإلغاء جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المعتقلين في تلك الهزلية وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وسبق لمحكمة شرق القاهرة العسكرية أن أصدرت قررات بالسجن المؤبد لـ9 أشخاص، والمشدد 15 عاما لـ4 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ4 آخرين، كما قررت السجن المشدد 5 سنوات لـ4 أشخاص، وآخر بالسجن 5 سنوات، فيما برأت اثنين آخرين.

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ لجلسة 19 فبراير، وقررت المحكمة ندب عدد من المحامين عن بعض المعتقلين الذين لم يحضر لهم دفاع.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*قبول النقض على إدراج 219 مواطنًا بقوائم الإرهاب

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 219 مواطنًا على قرار محكمة الجنايات الصادر فى 24 يوليو 2017، بإدراجهم على ما يسمى بقوائم الشخصيات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة إعادة النظر في قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات أخرى.

يشار إلى أن المدرجين بينهم عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعدد من الرموز الشعبية والثورية، منهم: الدكتور محمود عزت، والدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، والدكتور محمود حسين، وإبراهيم منير، وناصر الفراش، والدكتور عمر عبد الغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبد الحميد عيسى، والسيد طمان، والدكتور جمال حشمت، والدكتور علي بطيخ، والدكتور أمير بسام، والدكتور حلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، والمهندس مدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة وعلا  يوسف القرضاوي، وذلك في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2017، بزعم تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال عنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

 

*اعتقال 3 بينهم شقيقان واستمرار إخفاء طالبين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ “كامل مبروك عبده”، 53 عامًا، من مقر عمله بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، للمرة الخامسة واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان اعتقال شقيقين أثناء توجههما إلى الجامعة بالبحيرة، دون سند من القانون بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أبناء الشعب المصري.

وذكرت الشبكة- عبر صفحتها على “فيس بوك”- أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت، أمس الإثنين، الشقيقين محمد وأحمد عادل عبده، الطالبين بجامعة دمنهور، من موقف سيارات أبو المطامير، أثناء ذهابهما إلى الجامعة، واقتادتهما إلى قسم شرطة أبو المطامير، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

كما وثقت جريمة الإخفاء القسري المتواصلة للشهر الثالث على التوالي للشاب علي إبراهيم علي، الذي يبلغ من العمر ٢١ عامًا، وهو طالب بالجامعة العربية المفتوحة، وتم اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2018 من مدينة نصر بسيارته.

وذكرت أسرة الشاب أن أحد الضباط أكد لهم اعتقال نجلهم دون أن يوضح مكان احتجازه، ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي مع أيّ منها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة نجلهم.

فيما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، جريمة إخفاء الشاب “إسلام علي عبد العال”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، ويقيم بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، حيث تم اعتقاله يوم 26 يناير 2019 من محطة مترو المطرية، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*تنفيذ 165 حكمًا بالإعدام في عهد السيسي.. الرسائل والدلالات

خلال مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م وحتى نهاية 2018م، رصدت ثلاث منظمات حقوقية، هي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة “كوميتي فور جيستس”، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، إصدار المحاكم المصرية، المدنية والعسكرية، 2532 حكمًا قضائيًا بالإعدام على متهمين في قضايا جنائية وسياسية، وتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 165 شخصًا على الأقل. وطالبت هذه المنظمات سلطات الانقلاب بالتوقف عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام من دون قيد أو شرط، وتعليق العمل بهذه العقوبة إلى حين فتح حوار مجتمعي واسع حول تلك العقوبة، وفقا لالتزامات مصر الدولية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أصدرت عشر منظمات حقوقية، إقليمية ودولية ومصرية، بيانًا مشتركًا، في ختام مؤتمر عقده مركز الشهاب لحقوق الإنسان في تركيا، بعنوان “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر”. وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إن “حقوق الإنسان في مصر باتت مهدرة وضائعة ومنتهكة، وفي مقدمة تلك الحقوق الحق في الحياة، ما يعدّ مخالفة لنص المادّة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن لكلِّ فرد الحقَّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه”.

وفي ظل وجود 62 مواطنًا مهددين بتنفيذ الإعدام في أي وقت، فقد شدد الموقعون على البيان على “ضرورة وقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها. وضرورة وقْف جميع أعمال العنف والقتل تجاه المواطنين، وضرورة التحقيق في جميع جرائم القتل خارج نطاق القانون، وتقديم المسئولين عن ارتكابها إلى المحاكمات العاجلة. وتنفيذ كافة التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأوروبي، التي تطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية”.

وبحسب مراقبين ومحللين سياسيين، فإن النظام العسكري في مصر- بتلك الإجراءات القمعية والأحكام التعسفية والعصف بالعدالة وتطويع القضاء كأداء في يد السلطة للتنكيل والانتقام من المعارضين- يستهدف تهديد القوى السياسية بكافة أطيافها، وجعل هؤلاء الضحايا عبرة لباقي الشعب من أجل وأد أي توجهات شعبية نحو الثورة من جديد على النظام الذي أفرط في القمع والاستدانة، وفشل في كافة مناحي الحياة، وأحال حياة المواطنين إلى جحيم لا يطاق، بعد قرارات اقتصادية عشوائية أفلست البلاد وهبطت بعشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

«4» دلالات خطيرة

الدلالة الأولى هي تسييس القضاء: حيث رصدت المنظمات الثلاث تطويع السلطة للقضاء واستخدامه كأداة لإصدار عقوبة الإعدام بشكل تعسفي في القضايا السياسية منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013، إذ ضربت البلاد موجة من أعمال العنف استهدفت في جزء كبير منها قوات الأمن، وذلك بعد استخدام الجيش والشرطة القوة المفرطة في فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، ما أسفر عن مقتل ما يقارب ألف مواطن، طبقا لإحصائيات حقوقية دولية. وهو ما يؤكد أن العنف المفرط من جانب السلطة يفضي تلقائيًا إلى ردود فعل مضادة وعفوية، وأن أساس الاستقرار هو احترام الحق في الحياة وإقامة العدل بين الناس.

وأكدت المنظمات أن تلك الأحكام افتقدت إلى ضمانات المحاكمات العادلة، وتشكل خطورة بالغة؛ إذ تم تنفيذ حكم بالإعدام بحق ثلاثة مواطنين، وهم: أحمد ماهر الهنداوي، وعبد الحميد عبد الفتاح متولي، والمعتز بالله غانم، في القضية رقم 17583 جنايات المنصورة لسنة 2014، المعروفة إعلاميا بقضية نجل المستشار”.

وقد أجمعت كثير من المنظمات الحقوقية على “أنها قضية ذات طابع سياسي، تعرّض المتهمون فيها للتعذيب البدني والمعنوي، وتمت محاكمتهم أمام هيئة قضائية استثنائية، بالمخالفة للدستور المصري وقانون السلطة القضائية، ورغم صدور توصية من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تم تنفيذ حكم الإعدام، فيما يبدو أن الإعدام وسيلة للنظام المصري للتخلص من الخصوم والمعارضين السياسيين”.

الدلالة الثانية هي القمع المفرط: فمصر في عهد الانقلاب باتت من أكثر الدولة إصدارًا وتنفيذًا لحكم الإعدام، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يتجه نحو تقليص العمل بعقوبة الإعدام أو إلغائها؛ وأفاد المدير التنفيذي للمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، محمد صبحي، بأن “مصر في مقدمة دول العالم في تشريع وتطبيق عقوبة الإعدام خلال الأعوام الماضية، بالمخالفة للسياق الدولي الذي يعمل على تجفيف الطرق المؤدية إلى تطبيق أو تنفيذ تلك العقوبة”.

وفي بيان بعنوان “الإعدام في مصر”، كشفت المنظمات الثلاث عن أن التشريعات المصرية تضمنت ما لا يقل عن 78 نصًا قانونيًا يجيز استخدام عقوبة الإعدام كجزاء لنحو 104 جرائم، بالرغم من أن العالم يتجه نحو إنهاء العقوبة. هناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ألغت عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها اختياريًا، إما في القانون أو في الممارسة العملية، أو علقت تنفيذها لأكثر من عشر سنوات”.

الدلالة الثالثة هي العصف بالعدالة: بإصدار أحكام الإعدام رغم ثبوت أدلة براءة المتهمين، فقد نفّذت سلطات الانقلاب أحكام الإعدام بعدد من القضايا التي لم تنتهج فيها سبل الانتصاف، بحسب المدير التنفيذي لمنظمة “كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، بالمخالفة لمعايير القانون الدولي، والتزامات مصر الدولية والإقليمية، كما حدث في القضية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، حين نُفذت عقوبة الإعدام بحق خمسة متهمين، على الرغم من ثبوت أدلة براءتهم التي تغاضت عنها المحكمة العسكرية.

واستشهد مفرح بقضية مقتل حارس القاضي حسين قنديل، إذ أخفت السلطات المتهمين قسريا، وتم إجبارهم على الاعتراف تحت التعذيب، وغيرها من القضايا التي ظهر فيها غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وفقدان حقوق المتهم، وعدم تطبيق القانون.

وشددت المنظمات الثلاث، في تقريرها المشترك، على احترام الحق في النظر المنصف للقضايا، والذي يشمل جميع الإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة المحددة، وفق المعايير الدولية والإفريقية، واحترام وحماية حق أي فرد في الحصول على المعلومات المتصلة بالأحكام الصادرة بالإعدام، وما يتصل بها من معلومات ووثائق.

الدلالة الرابعة أن المجتمع الدولي بات أكثر نفاقًا واعتمادًا على لغة المصالح المشتركة في ظل غياب للقيم واحترام حقوق الإنسان: ذلك أن البيان المشترك الذي أصدرته المنظمات الثلاث جاء من أجل تسليط الضوء على أحد أبرز الانتهاكات التي عصفت بحقوق الإنسان في مصر، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، رغم إدانة الاتحاد من قبل استخدام سلطات الانقلاب التعسف في أحكام الإعدام، وأوصت بوقف تنفيذها في العديد من القضايا.

 

*رايتس ووتش”: تعديلات “دستور العسكر” خطوة لتعزيز الديكتاتورية

وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، التعديلات الدستورية في مصر بأنها “خطوة لتعزيز الحكم السلطوي”، معتبرة أنها تسمح لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، و”تُقوض السلطة القضائية، وتعزز سلطة الجيش على الحياة المدنية”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها على موقعها، اليوم الثلاثاء، إلى أن “التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلًا إساءة استخدامها”.

وقال مايكل بيج، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة السيسي المدعومة من الجيش، لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسميًا القوات المسلحة سلطات غير محدودة”.

وأضاف بيج أن “استمرار صمت حلفاء حكومة السيسي يشجعها. إذا رغبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في تجنب عواقب ترسيخ الحكم السلطوي في مصر، والتي تضرب الاستقرار، عليها أن تتحرك الآن”.

وأشارت هيومن رايتس إلى أنه “من شأن المادة 140 من الدستور المقترح تمديد ولاية الرئيس من 4 سنوات إلى 6. ويضيف مشروع المادة أيضا مادة انتقالية من شأنها أن تسمح للسيسى، بعد انتهاء ولايته، بالترشح لفترتين أخريين”.

وقالت: “إذا تمت الموافقة على التعديلات، يُمكن أن يبقى السيسي، الذي ستنتهي ولايته الثانية عام 2022، في السلطة حتى 2034”. وأضافت: “منذ  الانقلاب فى عام 2013، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية”.

كما رأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أن تقوض بشكل أكبر استقلال السلطة القضائية من خلال منح السيسي سيطرة أقوى على تعيين قضاة كبار، ونزع سلطة قضاة مجلس الدولة إلى حد كبير على تنقيح التشريعات قبل أن تصبح قانونا، ومنح اختصاص أوسع للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين”.

وأضافت أن “محاولة تعديل الدستور المصري تتبع استخدام السلطات سياسات مكافحة الإرهاب وقوانين الطوارئ لارتكاب انتهاكات جسيمة، وسحق المعارضة، وتنظيم انتخابات ليست حرة ولا نزيهة. خلال الانتخابات الرئاسية في مارس 2018، اعتقلت قوات أمن السيسي مرشحين محتملين، وأرهبت مناصريهم وهددتهم”.

 

*الجامعة الأمريكية بالقاهرة : السيسي سيلقى نفس مصير السادات في عاصمته الجديدة

أكد أحد مراكز الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ورقة بحثية أن هناك تشابها كبيرا بين العاصمة الإدارية التي ينفق عليها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أموالا طائلة مع مدينة السادات التي فشل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ومن بعده المخلوع مبارك في جعلها عاصمة جديدة لمصر.

تناولت الورقة البحثية التي نشرت عبر موقع بيزنس فوروارد ، التحديات التي تواجه مشروع العاصمة الإدارية ، التي من المفترض أن تبدأ الوزارات المختلفة الانتقال إليها في يونيو من العام الحالي، وأكدت الورقة أن هناك مؤشرات عديدة على أن عاصمة السيسي ستلقى المصير الذي لقيته مدينة السادات، التي بدأ السادات إقامتها في موقع يتوسط المسافة بين القاهرة والاسكندرية على الطريق الصحراوي، وفي المقابل فإن عاصمة السيسي بين القاهرة وطريق السويس.

وقال المركز إن رؤية حكومة الانقلاب بخصوص الانتقال إلى العاصمة الجديدة لا تزال مبهمة، رغم أنه لم يتبق من الموعد المعلن عنه للانتقال سوى ٤ أشهر، لافتة إلى أن نظام الانقلاب أعلن عن انتقال الوزارات إلى هناك منتصف 2019، ثم بدء تسكين المواطنين “الأغنياء” في مرحلة لاحقة.

وقبل أيام وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب، وتساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الماضي مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع، وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكماله خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

 

*السيسي يمول صندوق “الشرطة” من جيوب الغلابة.. رسوم جديدة على التراخيص والوثائق ومباريات الكرة

امتياز جديد يُلقي به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أمام أفواه جحافل الشرطة، لاستمالتهم في الفترة المقبلة بشكل أكثر وحشية، بالتزامن مع فرض مرحلة جديدة من القمع ضد الشعب المصري، بالتمهيد للتعديلات الدستورية والاستمرار في الحكم، حيث وقّع السيسي على تعديلات قانونية بإنشاء صندوق لرعاية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأفراد الشرطة وأسرهم، عن طريق فرض رسوم إضافية على جميع الرخص والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها الداخلية، وعلى تذاكر المباريات والحفلات.

الأمر الذي يعني أن تمويل زيادات وإنشاء صندوق رعاية الشرطة وأسرهم سيكون من خلال جيوب الغلابة، وليس من الموازنة العامة للدولة، أو الصناديق الخاصة التي تصب في مصلحة الشرطة والجيش.

وبالرغم من الزيادات الأخيرة التي فرضها نظام الانقلاب العسكري على رسوم استصدار الوثائق الرسمية، مثل زيادة رسوم بطاقة الرقم القومي بنسبة 100%، وشهادات الميلاد بنسبة 100%، وتراخيص السيارات والمركبات بنسبة 200%، وجميع المستندات التي تصدر من وزارة الداخلية، إلا أنه ومع المستجدات الأخيرة، طالب أفراد الشرطة بزيادة الرواتب وتحسين مستوى الخدمة الاجتماعية، الأمر الذي استجاب له السيسي من خلال إنشاء صندوق جديد يموله من جيوب الغلابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، القانون رقم 6 لسنة 2019، وصدّق عليه عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بعد إقرار برلمان العسكر.

وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، بأن يستبدل بنصي المادتين 4/5 البند الأول من القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، كالتالي:

مادة 4: يُفرض رسم إضافي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، على ما يأتي:

1- جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والقطاعات والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن، والكليات والمعاهد الشرطية، وفروع كل من الجهات المذكورة وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

2- خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

3- إصدار وتجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

ويُفرض رسم على ما يأتي:

1- التذاكر المبيعة في المباريات الرياضية والحفلات التي تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي بنحو جنيهين.

2- طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز قيمته خمسة عشر جنيها.

وكان برلمان العسكر قد أحال بجلسته المعقودة، يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

ولم تسلم المستندات الرسمية التي يتم استخراجها من إجراءات نظام الانقلاب من الزيادة التي تنفذها، وخلال الفترة الأخيرة تمت زيادة رسوم استخراج جواز السفر، والمستندات الرسمية.

ونص قرار نظام الانقلاب على أنه “يُحصل مبلغ 335 جنيهًا قيمة استخراج جواز السفر المقروء آليًا شاملة الرسوم الخاصة بوزارة المالية، وقيمة التكلفة الفعلية لإصداره وطباعته، وتكون الرسوم عند طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف 247 جنيهًا، خلاف الرسوم المقررة بموجب قوانين أخرى، ليصل الإجمالي إلى 458 و50 قرشًا.

ووافق برلمان العسكر على فرض رسم إضافي 15 جنيهًا على جميع الرخص والتصاريح والطلبات والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة.

وارتفعت رسوم إصدارات بطاقات الرقم القومي العادية التي كانت قد بلغت 30 جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 45 جنيهًا بعد قرار الموافقة على رفع الرسوم.

وتبلغ رسوم إصدار بطاقات الرقم القومي في الاستمارات المستعجلة 120 جنيهًا بعد أن بلغت 105 جنيهات.

كما تبلغ رسوم استخراج شهادة الطلاق المميكنة 40 جنيهًا، بعد أن كان رسم استخراجها 25 جنيهًا فقط، ورسوم استخراج شهادة الميلاد 29 جنيه بعد أن كان سعرها 14 جنيهًا، ورسوم صور قيد الميلاد لأول مرة 46 جنيهًا، وذلك بعد أن كان سعرها 31 جنيهًا، كما أصبحت رسوم قسيمة الزواج بـ40 جنيه، وقد بلغت رسوم قيد الوفاة بـ29 جنيها، أما بالنسبة لقيد الأسرة والفرد فبلغت 35 جنيها.

 

*أزمات المستثمرين تكشف أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الغاز

واصل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سياساته التي نتج عنها زيادة الضغوط على القطاع الصناعي، وإجبار المسثمرين على غلق منشآتهم لعدم تمكنهم من مجابهة الزيادات المستمرة في التكلفة والمنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفى هذا السياق رفض مجلس وزراء الانقلاب خفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، حسبما صرحت مصادر حكومية قبل يومين، حيث رفع مستثمرون مذكرات استغاثة لوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب للمطالبة بخفض أسعار الغاز، إلا أن مطالبهم رفضها نظام السيسي.

تأتي مطالبات المستثمرين بخفض أسعار الغاز خاصة بعد الاكتشافات الرئيسية التي أعلن عنها نظام الانقلاب خلال العامين الأخيرين والتي ادعى أنها ستساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يبدد تلك الإدعاءات.

ولم تتوقف مشكلات المستثمرين عند ارتفاع التكلفة بسبب أسعار الطاقة، بل هناك عقبات كبرى تعاني منها الشركات العاملة في مصر باعتراف مؤيدين لنظام الانقلاب.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر، إن وقت استصدار رخص صناعية تضاعف بعد اللوائح الجديدة رغم تصريحات حكومة الانقلاب بتسهيل الإجراءات.

وأضاف عامر: “اللى كان بياخد يوم بقى ياخد شهر، واللى داخل مفقود، الأمر الذي يوضح الانهيار الذي يشهده القطاع الاستثماري، وهروب الاستثمارات والشركات الكبرى من مصر.

ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، فإن مصر تحت حكم العسكر رغم ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب.

تأتي تلك المؤشرات في وقت تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بخروج مزيد من الاستثمارات من مصر.

 

*وكالة “العنبريين”.. العسكر يهدمون تاريخ مصر الإسلامي

عداوة ثأرية بين العسكر وبين تاريخ مصر الإسلامي بالإهمال والتعدي وتعمد الإضرار ومنع الصيانة، وعندما يصمد التاريخ في مبانيه الأثرية ويتشبث بالبقاء في الأرض، تأتي جرافات عصابة السيسي لتقوم بإزالته وقطع جذوره، وهو ما قامت به سلطات الانقلاب مع العقار رقم 88 سابقا 84 حاليا المعروف بـ”وكالة العنبريين” في حي الجمالية بشارع المعز.

وانتابت المصريين حالة من الغضب بعد جريمة هدم المبنى التاريخى الأثري الإسلامي المعروف بـ”وكالة العنبريين”، والتي يرجع بنائها للسلطان “قلاوونوالذى اقام المبنى ليكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسمها “وكالة العنبريين”، وينص القانون على أن المباني التراثية التي يرجع عمرها لأكثر من 100 عام لا تتم إزالتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، يسرى ذلك على السفيه السيسي الذي قام بالانقلاب.

ولا يكاد يمر أسبوع إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار أو طمع للواءات والجنرالات.

إهمال ونهب

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكنها في الوقت نفسه تتركها فريسة للنهب تارة وللإهمال تارات أخرى، حيث يُقدر عدد القطع الأثرية في مصر ما بين 750 – 800 ألف قطعة أثرية بين المواقع الأثرية والمتاحف والمخازن، عدد المعروض منها للجمهور يُقدر بأقل من 40% من إجمالي هذا العدد.

الميزانية العامة المصرية كانت في السابق تخصص قرابة 15 مليون جنيه للتنقيب عن الآثار، لكن مع مرور الوقت ظل هذا الرقم يتضاءل حتى وصل إلى مليون جنيه فقط في بلد يُفترض أن يعمل على جذب مزيد من السياحة كونها أحد مصادر الدخل القومي، ولكن الواقع يقول إن الوزارة المسئولة عن هذا القطاع بلغت مديونيتها قرابة 5 مليار جنيه، لتترك الدولة الساحة إلى منقبي الآثار غير الشرعيين الذين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من عصابة العسكر، التي تشاركهم في السبوبة.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إزالة “وكالة العنبريين”، ففي الوقت الذي قال فيه مسئول بوزارة الآثار إن المبنى غير أثري، أعلنت النيابة الإدارية أنها أوصت بتسجيل المبنى كأثر، وزعم محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، أن العقار غير أثري ولم يسبق تسجيله من قبل في تعداد الآثار، مؤكدا أن الشارع كان قد صدر قرار بهدمه من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار إطلاقا.

وبكره تشوفوا مصر

يقول الناشط صاحب حساب الولا اسكرينة، في تغريدة على موقع تويتر:” النظام المجرم هدم وكالة العنبريين اللي في شارع المعز .. بناها السلطان بيبرس وجددها العثمانيين ..آثار بقالها 1000 سنه من هوية مصر الإسلامية تم هدمها اليوم .وأصبحت آثار البلد بين التهريب والتخريب .وعلي رأي واحد كدا .. وبكره تشوفوا مصر” .

وشارع المعز لدين الله الفاطمي أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة أو قصبة القاهرة الكبرى، هو شارع يمثل قلب مدينة القاهرة القديمة والذي تم تطويره لكي يكون متحفًا مفتوحًا للعمارة والآثار الإسلامية، ومع نشأة مدينة القاهرة خلال عهد الدولة الفاطمية في مصر نشأ شارع المعز فكان تخطيط المدينة يخترقه شارع رئيس يمتد من باب زويلة جنوبًا وحتى باب الفتوح شمالًا في موازاة الخليج، وأطلق عليه الشارع الأعظم وفي مرحلة لاحقة قصبة القاهرة.

قسم الشارع المدينة إلى قسمين شبه متساويين وكان المركز السياسي والروحي للمدينة، مع التحول الذي عرفته القاهرة أوائل القرن السابع الهجريالثالث عشر الميلادي خلال عهد الدولة المملوكية مع بدء هجوم التتر على المشرق والعراق نزح كثير من المشارقة إلى مصر، فعمرت الأماكن خارج أسوار القاهرة، وأحاطت الأحياء الناشئة بسور القاهرة الفاطمي.

وزخر الشارع الأعظم بسلسلة من المنشآت الدينية والتعليمية والطبية والتجارية والسكنية، بحيث أصبح القسم الأكبر من الآثار الإسلامية لمصر مركزًا داخل حدود القاهرة المملوكية، وتجمعت الأنشطة الاقتصادية في هذا العصر حول الشارع الأعظم وعلى امتداده خارج باب زويلة تجاه الصليبة والقلعة، وامتدت قصبة القاهرة خارج أسوارها الفاطمية من أول الحسينية شمالًا خارج باب الفتوح وحتى المشهد النفيسي جنوبًا خارج باب زويلة.

فتش عن الإمارات

من جانبه، قال السعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية السابق، إن القاهرة مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ 1979، ويجب الحفاظ على كل مبنى تراثي بها، وتابع: “هدم وكالة العنبريين خطأ حتى وإن كان المبنى مندثرا، لكن به بقايا غاية في الأهمية، ومنها الحواصل وواجهات المحلات وبقايا الدور الثاني، وكان يجب التعاون على ترميمها ثم إعادة توظيفها”.

وأوضح :”أننا لو هدمنا كل مبني بحجة أنه ليس مسجلا كأثر فسنهدم كل مباني القاهرة التراثية التي تضم 572 مبنى هي المسجلة فقط في عداد الآثار الإسلامية، وفي حالة اتخاذ القرار بالهدم يجب أن يتم البناء على نفس طراز المبنى سواء واجهاته أو غرضه، وتتم إعادة توظيفه”.

تقول الناشطة خديجة يوسف:” هدم وكالة “العنبريين” بشارع المعز، بناها السلطان قلاوون في العصر المملوكي وجددها العثمانيون ، وهدمناها اليوم وبيعنا الأرض لمستثمر عربي بـ ٣٣ مليون جنيه هيعملنا عليها مول أنا باعدي من أدامها كل يوم بكيت ع المنظر. ملحوظة :أي مبني عمره أكثر من مائة سنة لا يتم هدمه إلا بقرار من رئيس الجمهورية بنص القانون المصري” .

تدمير بغرض البيع

وتعاني مناطق أثرية من تجاهل حكومات الانقلاب المتعاقبة المسئولة عن الآثار رغم حاجاتها إلى ترميم، وهو ما حدث مع مسجد بيبرس الخياط بمنطقة الدرب الأحمر والذي يطالب أهالي المنطقة بترميمه منذ العام 2004، كذلك ما يعانيه الحمام العثماني بمنطقة آثار قنا من حالة شديدة من الإهمال وحاجة ضرورية لترميمه، ولكن كالعادة قوبلت كل النداءات والمطالبات الخاصة بترميمه بالتجاهل الشديد بحجة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية لعملية الترميم، بالإضافة إلى معاناة مسجد المحمودية والذي أنشئ عام 1567 على يد الوالي العثماني محمود باشا والذي يعاني من الإهمال الشديد، حيث ظهرت الشقوق في مئذنته وبين جدرانه، مما يجعله مهددًا بالانهيار.

وهي نفس مشكلة البناء الأثري خانقاة فرج بن برقوق الذي يعود تاريخه إلى عام 1398 وهو الذي ظهرت الشقوق بجدرانه دون اهتمام من حكومة الانقلاب بإعادة ترميمه، كما يعاني مسجد المارداني وهو من أقدم الآثار الإسلامية العريقة، والتي تقع بمنطقة الدرب الأحمر، ويعود تاريخ إنشائه لعام 1340، ولا تلتفت عصابة الانقلاب إليه بالرغم من حالته المتهالكة.

هذا بجانب عملية هدم بيوت ومواقع أثرية دون اكتراث من جانب حكومة الانقلاب حيث شهد عام 2015 هدم منزل الشاعر الكبير أحمد رامي، ذلك المنزل الذي كان شاهدًا على جزء مهم من تاريخ الموسيقي المصرية، بغية تحويل أرضه إلى برج سكني كبير، في غياب تام لمسئولي حفظ التراث في عصابة العسكر، كذلك هدم مسرح أرض العبد الهلنستية الأثري، والذي يعد أضخم اكتشاف أثري تم بالإسكندرية مؤخرًا، الذي تحول إلى أنقاض بسبب إهمال وزارة الآثار في حكومة الانقلاب.

 

*ذبحهم السيسي.. نشر فضائح الفنانين يكشف قذارة العسكر

اعميهم واشغلهم عن التعديلات الدستورية”، حيلة لا يمل العسكر من تكرارها منذ انقلاب الفاشي جمال عبد الناصر، وحتى يومنا هذا مع انقلاب السفيه السيسي، وتختلف طرق الديكتاتوريين القذرة من بلد عربي إلى آخر، فمثلا في السعودية يتم نشر أي معارض وتقطيعه وإذابة ما تبقى من جسده في الأحماض الكيماوية، أما في البحرين فيتم الاكتفاء بنزع الجنسية، وفى الإمارات إخفاء الهوية والسجن والتعذيب مدى الحياة، أما فى مصر أم الدنيا وهتبقا قد الدنيا” كما يهذي السفيه السيسي فيتم حرق أوراق المؤيدين للانقلاب عند الحاجة لذلك بالفضائح الجنسية.
وتشتهر عصابة العسكر باستخدام سلاح التشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد والمعارضين لابتزازهم والتحكم بهم، واعترف صفوت الشريف وزير الإعلام في عهد المخلوع مبارك، بأنه كان يتولى السيطرة على عدد من الفنانات في عهد المقبور عبد الناصر، باستخدام سلاح الابتزاز الجنسي واستخدامهن في توريط شخصيات مصرية وعربية، وذلك في القضية الشهيرة الخاصة بانحرافات جهاز المخابرات العامة في عهد صلاح نصر.

كشوف العذرية

وقامت قوات الجيش بأوامر من المخابرات الحربية بعمل “كشوف عذرية” على عدد من المتظاهرات أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، واعترف السفيه السيسي بإجراء تلك الكشوف لأمين عام منظمة العفو الدولية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 حكما يقضي بإلزام القوات المسلحة بعدم إجراء كشوف عذرية على الإناث اللاتي يتم احتجازهن عند فض المظاهرات.

ووفقا لخبير العلاقات الدولية بمركز القاهرة للبحوث والدراسات السفير باهر الدويني، أن الإشادة الأمريكية سوف تمنح السيسي قوة دفع إضافية في النيل من خصومه السياسيين، ومن الواضح أنه حصل على الضوء الأخضر من أمريكا لتعديل الدستور بما يسمح ببقائه في السلطة لسنوات أكثر، وهو ما سيتضح خلال الأيام القادمة التي سوف تكشف حقيقة الصفقة التي عقدتها الإدارة الأمريكية مع السيسي حتى تنضم مصر للحلف الذي يتم تشكيله ضد إيران.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر ملامح مسودة تعديل دستور 2014 شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حالياً داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل السفيه السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، وتم الانتهاء من المسودة مع بداية العام الحالي 2019، وطرحها أمام برلمان الدم بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل دستور العسكر من قبل الدائرة المقربة من السفيه السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى برلمان الدم، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد البرلمان، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

خطوات الديكتاتور

وخلال عام 2018، برزت في بعض المصالح الحكومية دعوات للتوقيعات الجماعية على استمارات تطالب بتعديل دستور العسكر، ما يسمح بإعادة انتخاب السفيه السيسي مرة أخرى بعد نهاية ولايته الانقلابية الثانية، وإلغاء القيد الدستوري على الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتلك الاستمارات، تختلف عن بعضها في التصميم الخارجي، لكنها تتفق في المضمون، ما يعكس تحريكها بواسطة إدارة “استخباراتية” واحدة، وكان السفيه السيسي قد قال، في حوار مع شبكة سي إن بي سي” الأمريكية في نوفمبر 2017، إن “الدستور يمنح الحق للبرلمان، وللرئيس، في أن يطلبا إجراء تعديلات على الدستور”، مضيفاً “لن يستطيع أي رئيس أن يظل في السلطة أكثر من الوقت الذي يسمح به الدستور والقانونوالشعب هو الذي سيقرر ذلك في النهاية، ولا يناسبني كرئيس أن أجلس يوماً واحداً ضد إرادة الشعب المصري”.

وقال السفيه السيسي، رداً على سؤال أحد الشباب الأجانب بشأن إمكانية استمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته، خلال فعاليات “منتدى شباب العالمالأخير، إن “الأبد ينتهي بعمر الإنسان، وليس هناك أبداً مطلقاً، فالجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكماً 100 أو 200 سنة”، وهو ما كشف صراحة عن نيته الاستمرار في منصبه، الذي قفز عليه في أعقاب انقلاب عسكري نفذه الجيش في صيف عام 2013.

 

*من مالي إلى السيسي وبدعم صهيوني.. الجنس سلاح العسكر لتصفية المعارضة

في تطبيق عملي للحديث النبوي ” لتتبعن خطى اليهود…” تسارع دول العالم الاسلامي السير خلف المقررات والتوجهات الصهيونية في رسم وصياغة المجتمعات المسلمة وفق رؤية وأهداف الصهاينة، لاستمرار السيطرة ومسخ الهوية العربية ونزع القيم واالاخلاق من نفوس ابناء العرب والمسلمين .
فى هذا السياق أعلنت دولة مالي المسلمة مؤخرا تدريس الجنس في المناهج الدراسية…وهو ما سبق اليه السيسي وصدم المصريين بوضع مقررات التربية الجنسية في المدارس، وتدريسه للطلاب كمقرر مستقل بدءا من العام الدراسي القادم .

اعلان مالي تدريس التربية الجنسية فى المدارس دفع الإمام والداعية الكبير محمد ديكو، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في مالي، إلى اعلانه بيانا رسميا أمام عشرات الآلاف من مسلمي مالي يرفض فيه سياسات الحكومة.

وتحدى الشيخ محمد ديكو لأول مرة حكومة مالي، معلنا رفضه «لتدريس الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس»، داعيا في الوقت نفسه لإعادة تأسيس حقيقي لجمهورية مالي المسلمة بحيث تستند إلى قيمها الدينية والاجتماعية».

فتش عن إسرائيل

وتشهد الساحة المالية حاليا حراكا وانتفاضة ذات خلفيات متعددة بينها الإعلان عن زيارة قريبة مرفوضة شعبيا، يقوم بها رئيس حكومة مالي لإسرائيل، مقتديا مسلك الرئيس التشادي الذي طبع علاقات بلاده مع الدولة العبرية.

وهاجم ديكو رئيس وزراء مالي سومايلو بوباي مايغا قائلا «نرفض قانون إدراج الثقافة الجنسية في المدارس، كما يريد ويسعى له رئيس الحكومة سومايلو الذي لا هم له سوى تغيير الأعراف، فهو الذي سن جميع القوانين السيئة التي عرفتها مالي».

وتراجعت حكومة مالي الشهر الماضي، بعد انتفاضة إسلامية ومسيحية مضادة، عن سن قانون ينص على «إدراج الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية لمدارس مالي».

كما هاجم ديكو فرنسا ووصفها «بالقوة الاستعمارية والامبريالية الغاشمة المنغرسة التي ترفض أن تترك لنا وطننا وحريتنا، وقال «لن نقبل بأن تحكمنا فرنسا أمس ثم نراها تحكمنا اليوم ثم تبقى مهيمنة على رؤوسنا للأبد».

وأضاف «إذا بقيت فرنسا بهذه الهيمنة فإن الرفض الذي نعلنه اليوم قد يتحول إلى فوضى»، مشيرا إلى الاحتجاجات التي شهدتها من قبل مدن مالية بينها العاصمة، وطالب فيها المتظاهرون بمغادرة القوات الفرنسية المحتلة أراضي مالي والتي اعتبر المحتجون وجودها نمطا من الاستعمار الجديد.

وبهذه الانتفاضة الإسلامية وسط العاصمة باماكو، يصبح نظام إبراهيم كيتا الذي تسيره فرنسا، بين فكي كماشة، حيث أنه يواجه انتفاضة الطوارق في الشمال، كما يواجه نشاط المجموعات الجهادية المسلحة.

السيسي والجنس

وفي مصر وبلا اي رفض او معارضة اقر برلمان السيسي تدريس ااجنس بمدارس مصر بلا رقيب، ومع الصمت المجتمعي المفروض بقوة السلاح في عهد الانقلاب العسكري، تحول الجنس من مجرد تدريسه بالمداس الى استخدامه كسلاح لمعاقبة المعارضين .

ومثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح عبد الفتاح السيسي، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وقيادات ثورة الخامس والعشرين من يناير2011.

وبدأ هذا الاتجاه مع برنامج قدمه عضو مجلس نواب العسكر، عبد الرحيم علي عام 2017، على فضائية «النهار»، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي ، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي ، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر.
المكاملة أثارت جدلا واسعا، واعتبرتها المعارضة حملة واسعة تستهدف الحياة الشخصية للسياسيين.

ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات وائل غنيم، مدير صفحة «كلنا خالد سعيد»، مع النائب المصري مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

وطالت تسريبات علي ، عدداً كبيراً من السياسيين، منهم ممدوح حمزة وأيمن نور، أحمد ماهر محمد عادل عبد الرحمن، يوسف زياد العليمي، مصطفى النجار، أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح، وغيرهم من الشخصيات السياسية ، وبعد أن اقتصر الأمر طوال السنوات الماضية على تسريب المكالمات، لجأ نظام السيسي، أخيراً، إلى تسريب فيديوهات جنسية للمخرج السينمائي خالد يوسف، ردا على اعتراضه على تعديلات دستورية توسع صلاحيات المنقلب، وتسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.

فيديوهات خالد يوسف

وتطور الأمر الى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في الفيديو المسرب، واتهامهما بـ«نشر الفجور وممارسة الرذيلة».

ونقلت وسائل إعلام محسوبة على النظام ما قالوا إنها اعترافات الفنانتين في التحقيقات، عن التغرير بهما من قبل المخرج السينمائي، وتزوير شهادات زواج، واستغلال قاصرات، قبل أن تفجر المحامية المصرية حنان أحمد، مفاجأة في القضية مثار الجدل ، المعروفة إعلاميًّا بـ «فيديوهات خالد يوسف الإباحية»، تتمثل في إدانة ناشر الفيديوهات على الإنترنت، وعدم إدانة الأطراف الثلاثة الذين ظهروا في المقاطع.

وقالت أحمد، وهي محامية شيماء الحاج، التي ظهرت برفقة منى فاروق في الفيديو الإباحي، إنّها قدَّمت إلى المحكمة ما يثبت أن تلك الفيديوهات جرى تصويرها عام 2014، كما قدَّمت أوراقًا تثبت زواج الفنانتين من المخرج خالد يوسف عرفيًّا في العام ذاته.

ولفتت إلى انقضاء الدعوى الجنائية في القضية بسبب مرور أكثر من 3 سنوات على تصوير هذه المقاطع، لافتة إلى أنَّ المحكمة ستدين فقط ناشر الفيديوهات على مواقع الإنترنت.

وأوضحت أن هيئة المحكمة كلفت مباحث الإنترنت لمعرفة حقيقة ما جرى، سواء ما يتعلق بتصوير المقاطع أو موعد نشرها، بالإضافة إلى التحقق من صحة الزواج العرفي عام 2014، ومن ثمّ إسقاط القضية وإدانة ناشر الفيديوهات.

كانت منى فاروق وشيما الحاج قد اعترفتا في تحقيقات النيابة بأنهما مارستا الجنس مع يوسف، بناء على طلبه، لكي يمنحهما أدوارًا فنية سواء في أعمال من إخراجه أو في أعمال أخرى من خلال علاقاته المتعددة في الوسط الفني.

وحسب ما جرى تداوله على مدار اليومين الماضيين، أكدت الفنانتان أنهما تزوجتا عرفيًّا من خالد يوسف، وأن الأخير طلب منهما ممارسة الشذوذ الجنسي، وتنفيذ كل طلباته حتى تنالا الشهرة والنجومية.

كانت نيابة أول مدينة نصر، قد أمرت بحبس الفنانتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، تظهر فيه الممثلتان عاريتين وتمارسان الشذوذ مع مخرج شهير، قيل إنه خالد يوسف.

هيثم الحريري

لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى هيثم الحريري عضو تكتل «25- 30» المعارض.

فبعد ساعات من عقد التكتل، مؤتمرا صحفيا، أعلن فيه رفضه للتعديلات الدستورية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب «فعل فاضح للنائب هيثم الحريري». سمير صبري المحامي المعروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لإلزام رئيس برلمان العسكر بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وطالب في الدعوى بـ«التحقيق معه (مع الحريري) بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، ولارتكابه فعلا فاضحا متلبسا به، وذلك من خلال التسريب الجنسي المنسوب له، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف».

الحريري رد بالقول إنه سيتخذ «الإجراءات القانونية» عقب تسريب أجهزة الأمن مكالمة هاتفية منسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تقدم أحد المحامين الموالين للسلطة ببلاغ يتهمه بـ«التحرش الجنسي»، رداً على إعلان موقفه برفض التعديلات الدستورية.

ومن المقرر أن يبدأ برلمان السيسي غدا الأربعاء مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور.

ووفق مصدر برلماني ، ينتظر أن يبدأ المجلس الأربعاء، مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح المصدر أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح. وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه»…

 

*بأمر السيسي: إكرام الراقصة واجب وإهانة العالِم فرض!

في عام 1982 مع بداية حكم المخلوع مبارك وفي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون، وقف العالم الجليل الدكتور “حامد جوهر”، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، والذي كان يقدم وقتها برنامجًا متميزًا يسمى “عالم البحار”، أمام شباك الخزينة في الطابور الطويل ليتقاضى راتبه عن حلقات البرنامج، وبعد طول انتظار وإرهاق دخلت امرأة ممشوقة القوام تدق الأرض بكعبيها، وترتدي نظارة سوداء لفتت أنظار كل الواقفين في الطابور.

قال بعضهم للآخر بصوت خافت “سهير زكي”، كانت جميع الرؤوس متجهة إليها وهي تتقدم إلى الشباك مباشرة دونما اعتبار للواقفين، وقفت أمام الخزينة فرحب بها الصراف بحرارة، وناولها 250 جنيهًا، نظرت في المبلغ الذي تقاضته، وبدأ صوتها يعلو معترضة: “أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي؟!”.

همس أحد الواقفين في أذن من يقف أمامه: “مش عاجبها؟”، فرد عليه: “ربع ساعة بدون إعداد ولا مجهود والفرقة كمان بتاعت التلفزيون مش بتاعتها وموش عاجبها”، ثم تنفس بعمق وأطلق زفيرًا حادًا متأففًا ومعبرًا عن تبرمه.

وأنا مالي

ولما طال اعتراض الراقصة واغتاظ كل الواقفين، قطع الدكتور “حامد جوهرصمتهم، وقال لها بلهجة مهذبة، وبلكنته التي ارتبطت بأذهان المشاهدين على مدار أعوام طويلة: “أنا يا أستاذة أحضر من الإسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام، ومدة الحلقة نصف ساعة، ويعطونني خمسة وعشرين جنيها”، وهنا نظرت إليه الراقصة سهير، وقالت له بلهجة حادة قوية كاندفاع المياه من خرطوم المطافي: “طيب وأنا مالي ما تروح ترقص يا أستاذ”.

ومن واقعة الراقصة والعالم إلى الانهيار الأخلاقي في عهد السفيه السيسي، عندما أعلن عن أن دوره هو حماية الدين، والأخلاق، والقيم، فإنه بهذا يكون في محاولة لتقليد الرئيس السادات، والذي كان يتحدث كثيرًا عن هذه الأخلاق، ويدين أي خروج عليها!.

الجدير بالذكر أن دستور عام 2013، في عهد الرئيس محمد مرسي، كان قد جاء فيه نص يؤكد أن “الدولة” ترعى الآداب والأخلاق، فهب المثقفون، من نخبة المخلوع مبارك، الذين التحقوا بالثورة في أواخر أيامها، هبة رجل واحد، ليؤكدوا أن قيام الدولة بهذه الرعاية، إنما يمثل وصاية على العقول والنفوس، وهو أمر لا يتسق مع التقدم الحضاري الذي وصلت إليه البشرية.

ونفروا خفافا وثقالا، لكنهم فيما يختص بالسفيه السيسي فقد التزموا الصمت، مع أن الدستور كان يقر وصاية “الدولة”، أما السفيه السيسي فهو يقرر أن يكون وصيًا على الشعب، وراعيًا للقيم “النبيلة”. وعسكر 1952 تُروى عنهم قصص عن العلاقات التي ربطت بعضهم بنجمات الفن، وبعض هذه العلاقات كانت خضوعًا من الفنانات للقوة الغاشمة.

المشهد الانقلابي

صمْت المثقفين على إعلان السفيه السيسي أنه سيكون مسئولا عن “الدين والأخلاق والقيم”، كاشفٌ عن أننا أمام مثقفين ليست لهم قضية، والدليل على ذلك أنهم وإن كانوا قد هاجموا الإخوان بتهمة الخلط بين الدين والسياسة، إلا أن الدين كان حاضرا في المشهد الانقلابي منذ اليوم الأول، عندما حضر البابا وشيخ الأزهر المشهد الانقلابي، ثم جرى الترويج للسفيه السيسي على أنه رسول، وأنه المسيح، وأنه نبي، فلم ينطق أحد من هؤلاء الذين انحازوا للسيسي، ولم يقولوا إن هذا يمثل توظيفًا للدين لصالح أهداف سياسية.

وتحدث الرئيس مرسي عن حقوق المرأة وكلمته الشهيرة “أنا هاحافظ على البنات”، ومنذ بداية حكمه خابت كل الظنون التي تواجدت بعقول النساء من فرض زي معين، أو إجبار النساء على أشياء معينة والتعرض لهن بالضرب أو الإيذاء، أو وأد حقوقهن الحياتية، فكان مرسي من أكثر الرؤساء الذين منحوا المرأة تكريما، وخصص لها حصة كبيرة في المشاركة السياسية، واحترم مطالبتها بحقها وتظاهرها.

وعلى النقيض وجدنا في كلام مرشح العسكر استقطابًا للنساء و”نحنحةبالغة، فخطابه موجه في الأصل إلى النساء، مهمشا الفئة الذكورية في المجتمع، وأذكرُ قوله “أنا بحب البنات” دفع هذا الكثير منهن إلى الرقص له بالشارع، بل وانتشار قصائد وكلمات منافية للآداب العامة، فهناك من كتبت مقالا بعنوان بس إنت تغمز يا سيسي”، وهناك من ارتدت “ملابس داخلية” تحمل صورته، كل ذلك يأتي برغم الإهانة التي تتعرض لها المرأة في فترة توليه الأمن العام، فلم تلق النساء غير الاغتصاب وكشْف العذرية والتعذيب؛ عقابًا على نزولهن لممارسة أقل حق لهن “التظاهر”، والذي أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.

 

*دراسة: 4 دلالات لمد السيسي حالة الطوارئ للمرة السابعة

خلصت ورقة بحثية نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “دلالات تمديد الطوارئ للمرة السابعة في عهد السيسي”، إلى 4 دلالات لاستمرار تمديد الطوارئ في عهد عبد الفتاح السيسي.

وقالت الورقة، إن الدلالة الأولى هي أن الطوارئ تمثل انعكاسًا لمخاوف السلطة ودليلًا على غياب الأمن وعدم الاستقرار، وهو ما يخالف حملات الأبواق الإعلامية وتصريحات جنرال الانقلاب ومسئولي النظام العسكري الذي يدعون باستمرار وجود حالة استقرار بالبلاد.

وأوضحت الورقة أنه منذ 3 يوليو 2013، تعيش مصر حالة طوارئ لا تنتهي، ومعها تتجدد المخاوف الشعبية من إطلاق يد السلطة التنفيذية والقبضة الأمنية وتغييب القانون، ويتواصل الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الأجنبية؛ لأن استمرار إعلان حالات الطوارئ دون أسباب منطقية مقنعة للعالم، لا يعني إلا حقيقة واحدة أن البلاد غير آمنة.

ولفتت الورقة إلى أنه على الرغم من تمديد حالة الطوارئ أكثر من 15 مرة ببعض مناطق محافظة شمال سيناء، بدأت في 2014، فإن ذلك لم يجلب الاستقرار للمنطقة الملتهبة، كما لم تحقق طوارئ 30 سنة لمبارك أي استقرار، حتى عصفت به الثورة وأطاحت بنظامه.

انتهاك حقوق الإنسان

وأشارت الورقة إلى أن الدلالة الثانية هي أن الطوارئ تؤكد انتهاك حقوق الإنسان، موضحة أن الأحداث التي تشهدها مصر منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وما أعقبها من إجراءات قمعية واعتقال الآلاف، دفعت الكثير من المراقبين إلى اعتبار أن “السيسي” تفوق على “مبارك” في توظيف القانون والدستور لقمع الحريات وتشديد القبضة الأمنية؛ من أجل تثبيت دعائم الحكم على حساب مصر وشعبها.

ونبهت الورقة إلى تجدد الانتقادات الدولية بسبب “تراجع الحريات” وارتفاع عدد المعتقلين السياسيين من القوى المعارضة وخاصة جماعة الإخوان المسلمين، وانهيار الاقتصاد دون تحقيق أي إصلاحات.

طاردة للاستثمار

وخلصت الورقة إلى أن الدلالة الثالثة تكمن في سلبية الرسالة الموجهة للمستثمرين، فمد حالة الطوارئ للمرة السابعة يبعث برسائل شديدة السلبية للمستثمرين، تؤكد أن الأوضاع غير مستقرة، ويبدو أن روبرت فيسك، الكاتب في صحيفة “إندبندنت” البريطانية”، كسب الرهان عندما كتب في أبريل 2017، عندما شرع النظام في فرض حالة الطوارئ، أن “النظام المصري أعلن استمرار حالة الطوارئ بمصر ثلاثة شهور، لكنني أراهن على مدها عاما”، مضيفا “السيسي يؤكد بذلك للعالم استحالة زيادة الاستثمارات خلال الشهور المقبلة، وذلك بعد تعويم العملة وإجراءات التقشف التي أغضبت الفقراء”، لكن السيسي مدها لحوالي سنتين حتى الآن والأرجح أنها سوف تستمر ما بقي في الحكم.

خوف النظام

أما الدلالة الرابعة فهي تأكيد حجم الخوف الشديد من جانب النظام، كما أنها تتزامن مع سن قوانين وتشريعات مشبوهة جعلت من حالة الطوارئ أصلا حتى دون الإعلان عنها، فوتيرة إصدار القوانين الاستثنائية تصاعدت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م.

ففي الثامن والعشرين من أكتوبر صدر القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي أدخل في اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي ترتكب على عدد كبير من المنشآت والمرافق المدنية، وهو ما يشكل اختصاصًا جديدًا للقضاء العسكري لم يرد ذكره في المادة 204 من الدستور الخاصة بالقضاء العسكري.

فقد قررت المادة 204 أن الاعتداءات التي تقع على المنشآت العسكرية، هي فقط ما تدخل في اختصاص القضاء العسكري. صدر ذلك القانون للعمل به لمدة عامين تنتهي في أكتوبر 2016، إلا أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 65 لسنة 2016 لمد العمل بالقانون 1362014 لمدة خمس سنوات إضافية تنتهي في أكتوبر 2021.

اعتراضات واسعة أيضا أثارها إصدار ذلك القانون لأسباب من بينها مخالفته للدستور، وأنه يمهد الطريق لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في غير الجرائم العسكرية. وقد طُبق القانون 136 لسنة 2014 في العديد من المناسبات، وترتب عليه إحالة مدنيين إلى محاكمات عسكرية في قضايا متعددة.

وحددت الورقة إصدار حزمة أخرى من القوانين الخاصة، من بينها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.

وأضافت “لذلك أصدر رئيس الوزراء- بموجب تفويضه من رئيس الجمهورية- قرارا بالقوانين والجرائم التي يطبق بشأنها قانون الطوارئ، ومن ثم يحال مرتكبو الجرائم المتعلقة بها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وشمل قرار رئيس مجلس الوزراء قانون التظاهر 107 لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، وقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015، وقانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت (الإضراب) 34 لسنة 2011، وقانون الأسلحة والذخائر 394 لسنة 1954، وقانون حرية العبادة 113 لسنة 2008، وكذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمساس بأمن الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل المواصلات والمنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك جرائم التموين ومخالفة التسعير الجبري.

 

*الأهالي يصرخون من قرار الانقلاب بطلاء واجهات المنازل

شدد نظام الانقلاب العسكري على أنه لن يتم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد أن يتم طلاء واجهات المنازل المخالفة، بحسب تعليمات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

كان برلمان العسكر قد انتهى، الأسبوع الماضي، من أخذ الموافقة الأولية على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، بشأن “التصالح في مخالفات البناء”، وذلك بعد مناقشته في عدد من الجلسات العامة وإدخال تعديلات على نصوصه.

تضمنت التعديلات التي أدخلها البرلمان على مشروع القانون، إلزام أصحاب كل العقارات المخالفة بتشطيب ودهان واجهات المباني كشرط أساسي لقبول طلب التصالح في المخالفة، ما أدى إلى غضب بين المواطنين المتقدمين فور الموافقة على مشروع القانون للتصالح على مخالفات المباني، خاصة في ظل إرهاق جيوبهم بمزيد من الغرامات المقررة عليهم.

مشروع القانون

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه “يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، وسداد قيمة التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.

ثم أدخل برلمان العسكر بعض التعديلات على المادة الـ6، والتي تنص على يُصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون على طلب التصالح وسداد قيمة المقابل المقرر لذلك، مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المبنى المخالف”، الأمر الذي لن يسمح بالتصالح في مخالفات البناء إلا بعد طلاء المنازل، تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي.

وكشف المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، عن أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل أصحاب العقارات المخالفة لدهان واجهات المباني، مؤكدا أن طلاء العقارات السكنية بلون موحد سيبدأ فى القاهرة، خاصة فى الأماكن السياحية لتكون واجهة حضارية مشرفة لمصر أمام الزائرين.

وقال أبو سعدة، في تصريحات صحفية: إن المحافظة رفضت أن يقوم الأهالي بطلاء عشوائي، وشددت على أنها ستكون المشرف على عمليات الطلاء من خلال لجان فنية، موضحا أن المحافظة تبدأ المرحلة الأولى بالطريق المؤدى للمتحف المصري الكبير، بما يتناسب جماليا مع قيمة المشروع، إضافة إلى جميع المنازل على جانبي الطريق الدائري. وقال: بدأ جهاز التنسيق الحضاري خلال الفترة الماضية بطلاء واجهات بنايات وسط القاهرة بلون موحد بشكل جذاب، عقب إجراء تحليل بصرى للمدن المصرية نظرا لوجود طابع مختلف لكل منها.

حصر المباني

كما تقوم الأحياء بإجراء حصر للمباني التي ستدخل ضمن برنامج طلاء الواجهات؛ نظرا لوجود عقارات كثيرة فى مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية، لذلك يجب تحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعمارى للمدن، كما أن أصحاب العقارات سيتحملون نفقات عملية الطلاء، حيث شددت المحافظة على أن الأصل فى المباني الأهلية أن كل مالك عقار مسئول عن طلاء المبني، مثل عملية بنائه تماما، والدولة تحملت تكاليف طلاء المباني التراثية، والمحافظة تدخلت للحفاظ عليها، وسيكون هناك إجراءات قانونية ضد من لا يلتزم بالتطبيق، كما أن مهندسي الأحياء سيتابعون عملية الطلاء.

انقضاء الدعاوى

وعلق النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر، بأن البرلمان وافق على نص المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بشرط طلاء المبانى وتم استثناء القرى، وتتعلق المادة السادسة بإجراءات التصالح فى المخالفات وما يترتب عليها حال قبول طلب التصالح من وقف للدعاوى الجنائية المقامة ضد المخالف، وكذلك تحدد المادة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد المخالف حال رفض طلب التصالح.

وأشار إلى أنه تمت إضافة تعديل على نص المادة يتعلق بضرورة طلاء واجهات العقارات قبل إنهاء إجراءات التصالح واستلام القرار النهائى بشأن التصالح مع استثناء ذلك فى القرى؛ لأن لها وضعا خاصا وبها مبان قديمة، كما أن الوجه الجمالى يظهر فى المدن أكثر من القرى.

وأوضح أن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص يصدر قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من القانون على الطلب وسداد القيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح فى أثناء تنفيذها. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

وكشف عن أنه فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. وأكد أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب.

الأهالى يصرخون

ونقلت صحيفة “الأهرام” عن هشام عبد الغفار، صاحب عقار بأكتوبر، أن الطلاء يسهم فى حل مشكلة العقارات المخالفة، حيث تراكمت العشوائيات فى عدة مناطق، ولكن ليس على حساب الأهالي.

أما أحمد بكر، مالك وحدة سكنية بالمطرية، فيرى أن كثيرا من ساكني العقارات قد لا يشاركون فى دفع أموال لطلاء واجهة العقارات، لأنهم ببساطة يمكنهم مغادرة المسكن والانتقال إلى مكان آخر، لذلك فالمسئولية تقع على عاتق أصحاب العقارات.

وقال: “لذلك نطالب بأن تتحمل الأحياء تكاليف الطلاء من خلال ميزانية وفقا لعدد العقارات التى سيتم تغيير ألوانها، مشيرا إلى أن بعض أصحاب العقارات غير قادرين على تحمل أعباء الطلاء والبويات لضعف ميزانياتهم”.

قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

صناعة الفرعونقائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة الطيب.. الاثنين 4 فبراير.. إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية ولاية سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة أوراق 8 إلى المفتي بهزلية “ولاية سيناء” وتأجيل “النائب العام المساعد

أحالت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين، أوراق 8 مواطنين من 292 الوارد أسماؤهم في القضية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧ جنايات شرق القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية سيناء” إلى المفتي، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

تضم القضية الهزلية 292 مواطنًا بينهم 151 معتقلاً و141 غيابيًا تم إحالتهم للقضاء العسكري من قبل نيابة الانقلاب في نهاية نوفمبر من عام 2017 بزعم محاولة اغتيال السيسي قائد الانقلاب واغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

والمحالون إلى المفتي، هم: كمال علام محمد، جواد عطا الله، نبيل حسين علي، أحمد حسين سليمان، محمد أحميد، أشرف سالم، أسامة محمد، طارق محمد نصار.

كما أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 6 فبراير للمرافعة.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة “حسن صقر” بسجن طره

يتعرض المعتقل حسن محمد صقر “45 عامًا”، يقيم بمنطقة الزهور ببورسعيد، للقتل البطيء جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طره.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية وإدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكان الإهمال الطبي قد تسبّب في وفاة 6 معتقلين خلال شهر يناير الماضي، كان آخرهم وفاة المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مدينة أبو كبير بالشرقية، يوم الأحد 27 يناير، بسجن برج العرب بالإسكندرية.

ومن بين ضحايا الإهمال الطبي في سجون الانقلاب خلال نفس الشهر، عبد الله محمد إبراهيم، 45 عاما، أحد أبناء قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، والذي ارتقى شهيدًا بسبب الإهمال الطبي بسجن وادى النطرون ٤٤٠، يوم 22 يناير، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

كما تضم القائمة أيضا المعتقل سيد عبد السلام، الذي ارتقى شهيدًا بسجن الفيوم العمومي يوم 19 يناير، حيث أصيب بفيروس “سي” داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية حتى دخل في حالة إغماء وفقدان للوعي.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل جمال صابر أحمد، الذي استشهد يوم 6 يناير، بسبب الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف عضلة القلب، ما عرضه لأزمات قلبية، وسط رفض إدارة السجن السماح له بالعلاج على نفقته أو الإفراج الصحي عنه، ما تسبب في تدهور حالته الصحية ووفاته.

كما تضم القائمة المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، والذي ارتقى شهيدا بسجن طره، يوم الثلاثاء 8 يناير، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض سرطان المعدة داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية نتيجة رفض إدارة السجن تقديم العلاج اللازم له.

وضمت القائمة أيضًا المعتقل ياسر العبد جمعة جودة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذي ارتقى شهيدا يوم 9 يناير 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون، حيث كان يعاني من سرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية بعد تعمد إدارة السجن منع العلاج عنه.

 

*إخفاء المعتقل أبو بكر السيد قسريًا من داخل سجن الزقازيق العمومي لليوم الرابع

قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي بالشرقية، بترحيل المعتقل أبو بكر السيد عبد المجيد، من مركز الإبراهيمية، والمحكوم عليه بالإعدام في هزلية النائب العام، إلى جهة مجهولة، وذلك منذ مطلع الشهر الجاري، وأصبح يواجه جريمة الإخفاء القسري لليوم الرابع.

وبحسب أسرته، فإن أبو بكر السيد تم ترحيله من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الزقازيق العمومي، لأداء امتحانات بكالوريوس الهندسة، وبعد انتهاء الامتحانات قامت إدارة سجن الزقازيق العمومي يوم الجمعة الماضي بترحيله إلى جهة مجهولة.

وطالبت أسرة “عبد المجيد” منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل لإجلاء مصيره، مُحمّلة مأمور سجن الزقازيق العمومي، ورئيس مصلحة السجون ووزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته.

يُذكر أن أبو بكر السيد عبد المجيد، 25 عامًا، طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وتم اعتقاله من منزله بمركز الإبراهيمية بالشرقية، قبل ثلاث سنوات، ويواجه حكمًا نهائيًا بالإعدام ظلمًا في هزلية اغتيال النائب العام.

 

*اعتقال أحد محامي المعتقلين بالشرقية وتجديد حبس 10 من البحيرة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية بعد ظهر اليوم أحمد ممدوح معوض، المحامي أثناء خروجه من محكمة الزقازيق الابتدائية دون سند من القانون بشكل تعسفي.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت أمس الأحد 5 من أهالي مركز بلبيس والعاشر من رمضان بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها بحق مناهضي الانقلاب العسكري ورافضي الفقر والظلم المتزايد.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق الحبس 45 يوما لكل من مصطفى عبدالله عبدالدايم، أنس على سعد، بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وفي البحيرة جددت نيابة الانقلاب بالمحمودية، اليوم الإثنين تجديد حبس 10 من أهالي البحيرة، 15 يوم على ذمة التحقيقات، بزعم بالتظاهر والانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

أشرف محمد الزواوي

محمود إبراهيم الاعصر

عبدالرحمن عبد الحميد قابل

محمود محمد أبو طالب

أحمد محمد عبدالحافظ

فرج محمد عبدالحافظ

سعد زيادة البغدادى

محمود إسماعيل الديهى

جمال عبدالعزيز الأحول

محمد فوزي كش

 

*اعتقال 5 من بلبيس والعاشر من رمضان تعسفيًّا

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمدينة العاشر من رمضان ومركز بلبيس، أمس، دون سند من القانون استمرار لنهج الانقلاب في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففي مركز بلبيس أفاد شهود العيان ان حملة مكبره لقوات الآن دهمت العديد من منازل المواطنين، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل جمال عبد الحميد من قرية “سعدون”، أحمد حسون من قرية “ميت حمل”، سالم جودة سالم من قرية حفنا” واقتادتهم إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون.

وفي مدينة العاشر من رمضان اقتحمت قوات الانقلاب عددا من منازل المواطنين بشكل همجي واعتقلت اثنين دون أن تذكر الأسباب واقتادهما لجهة غير معلومة وسط استنكار من جموع الأهالي.

فيما حمل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لقوات أمن الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم عن أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر بحق أبناء المحافظة، وذكرت أن إجمالي من تم اعتقالهم خلال يناير الماضي فقط 120 من أبناء المحافظة خلال حملات الاعتقال التي استهدفت المنازل ومقار العمل على مدار الشهر بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وجددت الرابطة مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، تم اعتقالهم من قبل قوات الانقلاب واخفاء أمكان احتجازهم لمدد متفاوتة وبعضهم تم إخفاؤه بعد انتهاء فترة حبسه في سجون العسكر.

 

*قائد الانقلاب يعيد مصر إلى زمن الفرعون وتوقعات بإزاحة “الطيب

بدأ برلمان الانقلاب، أمس الأحد، خطوات إجراء تعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالبقاء في الاستيلاء على مقعده بعد عام 2022، حيث أحال رئيس برلمان الانقلاب، طلبا مقدما من 120 عضوًا في البرلمان، لإجراء تعديلات دستورية إلى اللجنة العامة.

تضمنت التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وزيادة مدة تولي رئاسة الجمهورية، لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فيما كشف نواب عن أن المادة الرئيسية المستهدف تعديلها، خاصة بمدة الرئاسة، وأن باقي المواد المطروح تعديلها محاولة لإظهار الأمر وكأنه تعديل موسع للدستور استجابة لظروف الواقع السياسي في مصر.

وحال إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، سيتمكن السيسي من الترشح وفق الدستور الجديد، لولايتين جديدتين، كل منهما 6 سنوات، وبذلك يتمكن السيسي من البقاء على أنفاس المصريين 15 عاما مقبلة، 3 سنوات هي المدة المتبقية من فترة الولاية الانقلابية الحالية، و12 عاما هي مدة الولايتين المقبلتين.

تقلص صلاحيات شيخ الأزهر

وفي السياق نفسه تستهدف التعديلات تقليص صلاحيات شيخ الأزهر، تمهيدًا لعزل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حيث كشف مصدر إعلامي مقرب من مؤسسة الأزهر، أن مفتي الجمهورية شوقي علام يتم إعداده لتولي المشيخة، رغم أنه ليس عضوًا بهيئة كبار العلماء، وذلك تمهيدًا لتخلص السيسي من كافة الحصانات الممنوحة دستوريًّا لأي شخص غيره، وبذلك تسير مصر بقوة نحو الفرعونية وحكم الفرد الأوحد، في انتكاسة غير مسبوقة لمكتسبات ثورة يناير.

وبسبب القمع الذي تعيشه مصر، لجأت المعارضة إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن رفضها ترقيع الدستور، خاصة بعد الحصار الأمني التي فرضته أجهزة أمن الانقلاب على إحياء حزبي “تيار الكرامة” و”التحالف الشعبي الاشتراكي، الذكرى الثامنة لثورة يناير 2011، قبل أيام. حيث تم اللجوء إلى هاشتاج “لا للتعديلات الدستورية”، فينما غابت أي تحركات من جانبهم على الأرض.

 

*محطة ليبيا ترانزيت أم إقامة؟!.. مئات المصريين يفرون من نار العسكر ولو إلى الموت

الهاربون من مصر بسبب الفقر والعوز باتوا غالبية الشعب الذي يتشنف طلبا لفيزا أو من خلال مركب صيد أو حتى بمرور غير شرعي بلا عودة، أو للبحث عن فرص عمل في ليبيا، يفرون لبلاد يفتك بها الاحتراب الأهلي، سواء في ليبيا أو الصومال، أو تلك البلاد التي نختلف معها سياسيا كإيران، فضلا عن الهجرة غير الشرعية لأوروبا، حيث مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان كدولة عبور للهجرة غير النظامية إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا وغيرها.

ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير النظامية ليبيا محطة عبور للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، عبر السواحل الليبية.

وأوقفت السلطات المصرية اليوم نحو 274 مصريًا حاولوا التسلل إلى ليبيا بطريقة غير نظامية، وهو عدد قليل مقارنة بمن يفلت من قبضة الأجهزة الأمنية في مصر ويقبض عليه في ليبيا أو لا تتمكن الجهتان من القبض على الهاربين من نار العسكر، ويقعون فريسة القتل أو الموت كما حدث لعشرات المصريين في الحدود الصحراوية بين مصر وليبيا.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “أ ش أ”، فإن جميع المقبوض عليهم مصريون، كانوا يشرعون في مغادرة البلاد عبر الدروب الصحراوية بمدينة السلوم، وصولا إلى ليبيا.

وقبل أيام عثرت السلطات الليبية، على جثة فلاح مصري يدعى صلاح محمود عبدالرحيم، من مواليد عام 1947 بمحافظة المنيا عزبة الشوكي كوم والي مركز مطاي، متجمدا من البرد في مدينة أجدابيا، وتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات بالمنطقة.

وقالت “الأناضول”: إن كثيرًا من سماسرة الهجرة غير النظامية يتخذون من ليبيا محطة عبور “ترانزيت” للمهاجرين عبر البحر المتوسط إلى السواحل الجنوبية لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.

كانت السلطات الليبية طالبت مصر ودول الجوار بتشديد الإجراءات الأمنية من أجل إحباط الهجرة غير النظامية إليها، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده الأراضي الليبية.

حتى من إيران

ورغم أن طهران قطعت علاقاتها مع القاهرة عام 1980، بعد عام واحد من الثورة الإسلامية، لكن البلدين تبادلا لاحقًا فتح مكاتب رعاية مصالح، إلا أن إيران احتجزت 5 مصريين على الأقل منذ نحو شهر ثم أفرجت عنهما لصالح خارجية” الإنقلاب، واتهمتهم طهران بمحاولة الدخول للمياه الإقليمية الإيرانية بشكل غير شرعي عبر مركب صيد سعودي، في حين لم يتطرق بيان الخارجية” اليوم عن احتجاز مصريين اثنين آخرين، احتجزتهما السلطات الإيرانية في الفترة نفسها، كانا بصحبة 3 أردنيين وإماراتي على متن مركب إماراتي، بتهمة “دخول المياه الإقليمية الإيرانية بصورة غير شرعية” بالقرب من جزيرة أبو موسى.

حوادث متكررة

وخلال العام الماضي قبض مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بليبيا على عشرات المصريين وقام بترحيلهم للقاهرة، ففي 18 ديسمبر الماضي، أعلن “مكتب مكافحة الهجرة” القبض على 28 مهاجرا مصريا غير شرعي ورحلوهم لمصر عبر منفذ “إمساعد”.

وقالت السُلطات الليبية إن المصريين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وفي 13 أغسطس قبضت على 30 مصريًا غرب طبرق، بالقرب من بوابة السهل (15 كلم غرب مدينة طبرق) كانوا على شاحنة متوسطة الحجم.

وألقت السلطات الليبية في 12 مارس الماضي القبض على 10 مصريين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، بالقرب من بوابة 200 الواقعة على الطريق الصحراوي بين طبرق وأجدابيا.

الناطق باسم مكتب مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري قال في تصريح صحفي: “إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو من طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو من طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب”.

وعن إمكانية بقائهم، طالب الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها، وإلا سيعدون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

التزوير أو عصابات

وأحيانا يقوم بعض المصريين المهاجرين بتزوير مستندات ليستقروا في ليبيا بشكل “شرعي”، وتمكنت السلطات الأمنية الليبية في منفذ إمساعد البري على الحدود مع مصر، في 12 مايو الماضي من ضبط شخص مصري الجنسية بحوزته مستندات ليبية مزورة، منذ عام 2014 وكان يقيم بالعاصمة طرابلس، وحصل على جواز سفر إلكتروني وبطاقة شخصية ليبية وشهادة ميلاد مقابل مبلغ مالي تصل قيمته إلى 15 ألف دينار في عام 2016.

وفي 17 من الشهر نفسه، تمكن 21 مصريا من دخول ليبيا في 9 مايو الماضي، بطريقة غير شرعية من أجل العمل، إلا أنهم وقعوا في أيدي عصابة مسلّحة قامت باقتيادهم إلى منطقة مهجورة بمنطقة “المخيلي” بالجبل الأخضر شرق ليبيا، وتولت تعذيبهم بشكل قاسٍ من أجل إجبارهم على دفع أموال مقابل إطلاق سراحهم، قبل أن يتم العثور عليهم من قبل بعض الأشخاص، الذين سلموهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأتت هذه الحادثة بعد يومين فقط من وصول رفات 20 مصريا (قبطيا) إلى أهاليهم، بعد أن ذبحهم تنظيم داعش قبل حوالي 3 سنوات.

عمليات الاختطاف

وتزايدت خلال العامين الماضيين عمليات الاختطاف بحق المصريين، أغلبها من ميليشيات اللواء خليفة حفتر الموالي للسيسي، واختطفت تلك الميليشيات في 17 يوليو 2017 نحو 7 عمال مصريين بدعوى دخولهم بطريقة غير شرعية، كما اختطفت نفس الميليشيات سائقين مصريين، إلا أن قوات حفتر قتلت 15 منهم، وقالت في رسالة “واتس آب”: إنها ليست بحاجة لفدية!

وتكررت حوادث الخطف والتعذيب بحق المصريين وأدخلت تلك الأخبار في ثلاجة الصحف الانقلابية، ووقفت خارجية الانقلاب بشأنها موقف المتفرج، رغم توثيق التعذيب بتقارير طبية وبصور بشعة واتجاه أصحابها للنيابة العامة.

 

*تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية وتعيين “قضاة الدستورية” والنائب العام.. أخطر ترقيعات الدستور

تقنين تدخل الجيش بالانقلابات العسكرية، وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام، أخطر ترقيعات الدستور. والقراءة الأولية لما نشر من “مذكرة تعديل الدستور” التي تضم 12 مادة معدلة و8 مواد جديدة، تؤكد أن الانقلابيين لا يريدون فقط بقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة مدي الحياة، وإنما يؤسسون لنظام استبدادي مقنن والأمر أكبر وأخطر من مجرد فترات الرئاسة.

فالأخطر ليس هو مد حكم المنقلب السيسي، وإنما التوسع غير المسبوق في سلطاته بما ينتهك ما تبقى من استقلالية هيئات الحكم الأخرى، بإعطائه سلطة تعيين كافة القضاة ورئاستهم في مجلس واحد بما فيهم قضاة المحكمة الدستورية، والنائب العام الذي أثار العلمانيون وقضاة الانقلاب الدنيا حين عينه الرئيس محمد مرسي نائبا عاما، وطالب احمد الزند الرئيس الامريكي بالتدخل في شئون مصر لهذا السبب، فيما يصمت نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاة، والجميع يضع حذاء في فمه!

دسترة وتقنين انقلابات الجيش

الاكثر خطورة في التعديلات التي يسعي مجلس نواب المخابرات لتمريرها وحشد الشعب للاستفتاء عليها، هي “دسترة” و”تقنين” انقلابات الجيش، وإضفاء شرعية على سيطرة الجيش عمليا على الحكم في مصر، بحيث يصبح البرلمان مثل هيئة استشارية للقوات المسلحة، غير ملزمة، والدستور يشرعن حكم الجيش، فلا يبقي أي الجيش يحكم عمليا فقط، بل ويحكم قانونيا ودستوريا!

فالتطور الأخطر في هذه التعديلات هو إعادة تعريف دور ومهمة القوات المسلحة، وبدلا من النص على أن مهمتها هي “حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها” يتم إعادة تعريف ذلك بإضفاء دور دائم لها في “إدارة الشؤون الداخلية للبلاد” تحت مسمى “دورها في حماية الدستور ومباديء الديموقراطية والحفاظ على مدنية الدولة”، وهي ليست مهمة الجيوش ولكن الشعوب التي تمارس الديمقراطية وتحدد دور الجيوش، ولكن الغرض من هذه المادة هو تقنين تدخل الجيش في السياسة واستدعائه للانقلاب العسكري – على طريقة جيش اتاتورك السابق في تركيا – حال رأي الجنرالات أن ما يحدث في البلاد لا يعجبهم!

وهو ما يحول الجيش عمليا إلى رقيب عام على كل أمور البلاد على غرار الحالة التركية الخاصة بحماية مبادئ أتاتورك العلمانية والتي تخلصت منها تركيا اخيرا، أي أن الجيش المصري سيتحول عمليا، وفق هذه التعديلات، لهيئة فوق دستورية!

وهذا الدور التدخلي للجيش في الشئون الداخلية سيكون تحت عبارة “تدابير لضمان مدنية الدولة”، وهذه جملة خطيرة ومريبة تضع الجيش كحام للدستور فوق البرلمان وفوق حتى الاستفتاء الشعبي ليصبح الجيش ولأول مرة عليه واجب دستوري بالتدخل في السياسة بالانقلابات العسكرية!

السيسي قاضي القضاة!

أظهرت مقترحات ائتلاف الأغلبية البرلمانية “دعم مصر” لتعديل الدستور التي وردت في البيان الصادر عن مجلس النواب تركيزا لافتا على المواد المتعلقة بشؤون القضاء وتحديدا ما يتعلق بطريقة تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية وآلية مناقشة مجلس الدولة لمشروعات القوانين، وهو ما يعني سيطرة رئيس السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية رغم انهما منفصلان اسما، وحق السيسي في تعيين القضاة كلهم بل ورئاستهم مثل مجلس الوزراء.

حيث سيتم تغيير المادة 139 من الدستور، التي تنص على أن “اختيار رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة المفوضين يكون باختيار الجمعية العمومية لها ويصدر الرئيس قرار تعيينهم”، ليصبح الاختيار وقرار التعيين من حق السيسي وحده.

حيث سيتم تغيير طريقة اختيار رئيس المحكمة الدستورية، ليختاره السيسي من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية ما يعني اختياره أسواهم وأكثرهم موالاة لسلطة كما حدث بتعيين أكثر القضاة سوءا لرئاسة الهيئات القضائية فأصبحت احكام القضاء تصدر بأوامر من مكتب السيسي.

أيضا سيعين السيسي نائب رئيس المحكمة الدستورية ورئيس هيئة المفوضين وأعضائها بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة الذي سيعينه السيسي!

ومع أن المادة 189 من الدستور الحالي تحسم سلطة اختيار النائب العام لتكون بيد مجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه إحدى القضايا التي استخدمها قضاة الانقلاب وجبهة الإنقاذ ضد الرئيس مرسي لمجرد انه عزل نائب عام مبارك الفاسد وعين قاضي نزيه نائبا عاما، إلا أن تعديلات السيسي للدستور ستتضمن أن يكون اختيار النائب العام بيد السيسي من بين ثلاثة مرشحين يحددهم مجلس القضاء الأعلى.

أيضا لأن مجلس الدولة (القضاء الإداري) لعب دورا في تعطيل قوانين أصدرها مجلس نواب الانقلاب، كما أنه اعترض وقضي بعدم دستورية تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فقد تقرر الغاء دوره، فالمادة 190 من الدستور تنص على أن يختص (مجلس الدولة) بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، لكن التعديلات أضافت عبارة “التي تُحال إليه” إلى نص المادة، بما يعني قصر مراجعة المجلس على ما يحال إليه فقط، ويصبح بإمكان البرلمان إقرار القوانين دون مراجعتها في مجلس الدولة.

وضمن السيطرة الكاملة علي لقضاة، قرر السيسي ضمن التعديلات الدستورية تشكيل “مجلس أعلى للهيئات القضائية” يرأسه هو بنفسه، وهذا المجلس هو الذي سيقرر شؤون القضاء، وسيكون من سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا التي قد تنظر في دستورية القوانين التي وقعها، أي من عينه هو الذي سيفصل في دستورية أعماله!!

السيسي يبقى في الحكم حتى 2034!

بحسب البيان الذي أصدره نواب الانقلاب للتعديلات الدستورية التي سيجري تمريرها جري تعديل الفقرة 140 التي لا تسمح سوي برئاسة لمدة 4 سنوات وتجديدها مرة واحدة (أي بإجمالي فترة حكم 8 سنوات)، لتصبح (مادة 140 فقرة أولى): “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مجدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.

ولأنه لا يجوز قانونيا أن يستفيد السيسي من هذا التعديل وفقا لقاعدة الاقدمية القانونية ويستفيد منه من يليه في الرئاسة، فقد سعي ترزيه قوانين السيسي لضمان ان يشمله التعديل المفصل خصيصا له، في صورة (مادة انتقالية) تنص علي: “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”!

وهذا التعديل المقترح يسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح من جديد بعد نهاية فترته الانقلابية الحالية، وهي الثانية له، وتنتهي عام 2022-ما من شأنه أن يبقيه حتى عام 2034 (أي يترشح مرة ثالثة في 2022 لمدة 6 سنوات حتى 2028 ثم مرة رابعة 6 سنوات اخري حتى 2034)!

ومن التعديلات الشكلية الأخرى للدستور تقليص عدد نواب البرلمان من 545 الي 450 ربعهم من النسا، وتشكيل مجلس جديد لـ”الشيوخ” من 250 عضوا لا تسأل الحكومة أمامه، ويعين السيسي ثلث أعضائه!

وبذلك يكون مجلس الشيوخ المصري “الشورى سابقا” هو الوحيد في العالم الذي لا صلاحية له، والذي يعين الرئيس أعضاءه، وهو بذلك أقرب لمجلس لمكافأة الأعوان الذين لم يتسع لهم مجلس النواب.

والاغرب حرص مهمة مجلس الشيوخ بـ “دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي محاولة لخلق وظيفة لا قيمة لها له!.

بخلاف أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي (دون أن يكون رايه ملزما): الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور-مشروعات القوانين المكملة للدستور -مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة-مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية-ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

الهدف.. تخليد قائد الانقلاب

الخلاصة أن سلطة الانقلاب تسعي ليس فقط لتخليد السيسي في كرسي السلطة المغتصب بتعديل في مادة دستورية ولكن وضع قواعد وأسس كاملة للطغيان في صورة دستورية!

والقصة ليست قصة تعديل دستور أو تمديد رئاسة السيسي فقط، فقد قالها بوضوح العسكر عبر ما يملونه لكاتبهم ياسر رزق، بأن التعديل الدستوري الذي يريده السيسي غرضه هو قطع الطريق على الإخوان للعودة إلى الحكم لو انتهي حكم السيسي وتم السماح لهم بخوض الانتخابات ومن ثم فوزهم المتوقع.

القصة هي خشيتهم من انتقام ثوار يناير إذا نزل السيسي عن كرسي الانقلاب، لهذا يسعون لوضع عراقيل دستورية تمنع تداول السلطة أو عودة الإخوان بأي شكل، رغم أنهم سخروا في صحفهم من قبل مما قالوا إنها “مزاعم الإخوان بشأن تمديد السيسي رئاسته” ونفوا ذلك!

 

*السيسي يهين القضاة.. وزير المالية يرفض طلب أبو العلا بزيادة رواتبهم وصفحات الفيس فضحت أحوالهم

رفض وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد معيط، مطالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، الخاصة بزيادة رواتب القضاة، حيث طالب المجلس الأعلى للقضاء بزيادة قدرها 4200 جنيه، في ظل الأزمة المالية التي يعيشها القضاة مثل كافة فئات الشعب المصري المختلفة، بعد انهيار قيمة الجنيه، وتدني مستوى المعيشة.

ووصل الانهيار الاقتصادي في مصر إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر، في بيان رسمي صدر من نادى القضاة، نتيجة “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة”، على حد قول البيان.

وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!، وقال رئيس نادي القضاة في رسالته، إنه يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وفي رد وزارة المالية على بيان القضاة، قال وزير المالية محمد معيط في رسالة وجهها للمستشار مجدي أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن وزارته لن تقوم بدعم أو تمويل أو تجبير أي مبالغ إضافية يترتب عليها زيادة في رواتب القضاة والميزات المالية الممنوحة لهم، أو تعديل نظم صرف المزايا المالية القادمة، حفاظًا على المستهدفات المالية للبرنامج المالي للحكومة التي التزمت بها أمام مجلس النواب.

وقال معيط: إن موقفه هذا يستند إلى توجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعدم تطبيق زيادات في رواتب العاملين بأي من الجهات إلا بعد العرض عليه وصدور قرار جمهوري بذلك، في الوقت الذي رأى مراقبون بالشأن القضائي أن رفض معيط تمويل أي زيادات في رواتب القضاة يأتي في سياق رغبة حكومية لإذلال وإهانة القضاة، والذي ظهر بقوة في تسويف إقرار الحركة القضائية الماضية، وتعطيل تعيين ما يقرب من 700 معاون نيابة، بشكل أثار استياء عموم القضاة.

وأضاف المراقبون أن هذه الخطوة جاءت استكمالا للسجال المستمر بين النظام الحاكم منذ إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، التي أسندت إلى رئيس الانقلاب تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وسلب هذا الاختصاص من المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، وهو ما رفضه القضاة بشكل واضح، وتجاهله النظام الحاكم بإقرار التعديلات، والضرب عرض حائط بمبدأ الأقدمية المتعارف عليه في تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

ويرجح أن يشعل موقف “معيط” حالة من الغضب في صفوف القضاة، في ظل التراجع الحاد في مستوى معيشتهم، وهو ما عبروا عنه بوضوح، في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعات مغلقة، أكدوا خلالها أنهم يحنّون بشدة إلى مستوى معيشتهم قبل قرار تعويم الجنيه الذي اتخذته حكومة السيسي في الثاني من نوفمبر 2017، بشكل أثّر بالسلب على القوة الشرائية للجنيه، ما أثر على مستوى معيشة المصريين بشكل عام.

وكانت الرسالة التي أصدرها القضاة عبر بيان صادر عن النادي، قد أكدت أن الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر على بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس بـ«تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح، إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي، تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاة، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية».

بل طالب المستشار محمد عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات، بما يضمن إعادة حقوق القضاء، استنادًا إلى مضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت إلى عدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فما بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم على 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8% بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية، هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء، بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر، والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*بالأرقام.. تدهور مستمر في إنتاج القمح منذ انقلاب 2013

يومًا بعد يوم تتكشّف الكارثة التي تعيشها مصر في ظل حكم عصابة الانقلاب، وكان أحد مظاهر تلك الكارثة تردّي إنتاج الحبوب خاصة القمح، الأمر الذي يمثل تهديدًا للأمن الغذائي في البلاد.

وكشفت إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي لمصر من القمح إلى 34.5% عام 2017، بعد أن بلغت 57.6% عام 2013، مشيرة إلى أن إنتاج القمح بلغ خلال عام 2016-2017 حوالي 8.4 مليون طن، مقابل 9.3 مليون طن عام 2015-2016، بنسبة انخفاض 9.7%، مرجعة ذلك إلى تراجع إنتاج القمح العام قبل الماضي إلى انخفاض المساحة المزروعة بالقمح خلال هذا العام.

كان الجهاز قد أشار إلى أن إنتاج الحبوب في مصر بلغ 21 مليون طن عام (2015-2016) مقابل 21.3 مليون طن عام (2014-2015) بنسبة انخفاض قدرها 1.6%، لافتا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام (2015-2016) مقـابـل 9.6 مليون طن عام (2014-2015) بنسـبة انخفاض قدرها 2.8%.

وشهد عام الانقلاب تراجعًا في إنتاج الحبوب والقمح أيضًا، حيث كشف الجهاز عن وصول إنتـاج الحبـوب فى مصر إلى 21.9 مليون طن عام 2013/ 2014 مقابل 24.0 مليون طن عام 2012/2013 بنسبة انخفاض قدرها 9.0%، مشيرا إلى أن إنتاج القمح بلغ 9.3 مليون طـن عام 2013/2014 مقابـل 9.5 مليـون طـن عام 2012/2013 بنسـبة انخفاض قدرهـا 1.9%، نظرًا لانخفاض إنتاجية الفدان بنسبة 2.4%، عن العام السابق له.

 

*في 6 محطات من التآمر والخيانة.. كيف تحول السيسي إلى “أكبر معجزة” لإسرائيل؟

نجح زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال مرحلة ما بعد 30 يونيو في تبديد مخاوف “إسرائيل” وتحول بمرور الوقت ليس إلى كنز إستراتيجي” كما كان حسني مبارك بل تحول إلى “أكبر معجزة” للكيان الصهيوني خلال العقود الماضية حتى بات الصهاينة حريصين على حمايته وبقائه واستمراره.

ولعل هذا البعد يفسر أسباب عدم مخاوف أركان انقلاب 30 يونيو من ردود الفعل الأمريكية والغربية على إصراراه نحو ترقيع الدستور، فحكومة بنيامين نتياهو والسعودية والإمارات تبذل جهودا مضنية من أجل ضمان بقاء استمرار حكم الجنرال حتى لو كان فاشيا عنصريا يدمر مصر ويعذب شعبها، ما دام في ذلك مصالح واشنطن وتل أبيب ودول الخليج التي أصرت على وأد المسار الديمقراطي وإجهاض ثورة 25 يناير.

لهذه الأسباب فإن الجنرال الإسرائيلي عاموس جلعاد، يصف الانقلاب الذي أفضى إلى وصول عبدالفتاح السيسي للحكم في مصر بـ”أكبر معجزة” حدثت لإسرائيل في العقود الأخيرة، فجلعاد، الذي ظل على مدى عشر سنوات مسئولاً عن إدارة ملف العلاقات الإسرائيلية مع مصر، وقاد “لواء الأبحاث” في شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” ورأس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن، كسائر الذين يتولون إدارة محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، انطلق من افتراض مفاده أن ثورة 25 يناير 2011، كانت تحمل في طياتها مصادر تهديد وجودي واستراتيجي على إسرائيل. وفي هذا التقرير نرصد أبرز المحطات التي وصلت بزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إلى وصفه بأكبر معجزة حدثت لإسرائيل خلال العقود الماضية.

الثورة والصدمة

المحطة الأولى مع انطلاق شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011م، حيث أصيب الكيان الصهيوني بصدمة كبيرة، خشي معها أن تتحول حدوده الجنوبية مع مصر إلى تهديد وجودي، لذلك أظهرت الأدبيات الإسرائيلية التي تناولت ثورة 25 يناير بحسب المحلل والخبير في الشأن الإسرائيلي صالح النعامي، والتي صدرت عن مراكز التفكير ودور النشر ووسائل الإعلام، توضح أن تل أبيب خشيت أن تفضي الثورة إلى تكريس واقع سياسي واجتماعي في مصر يصبح من المستحيل معه الحفاظ على اتفاقية “كامب ديفيد”، التي تعد أحد ركائز الأمن القومي الإسرائيلي.

ولقطع الطريق على تحقق هذه المخاوف، فقد شرعت إسرائيل في حينه في إجراء اتصالات مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، لتقديم دعم عسكري ضخم بهدف إعداد الجيش الإسرائيلي لمواجهة المخاطر المتوقعة من الجنوب.

وقد طار إيهود باراك، الذي كان وزيراً للدفاع عند اندلاع الثورة، على عجل إلى واشنطن، وقدم طلبا للحصول على مساعدات إضافية بقيمة 20 مليار دولار.

استنزاف إسرائيل

المحطة الثانية هي استنزاف “إسرائيل” بسبب الثورة حتى وصل الأمر بأفيغدور ليبرمان، الذي كان وزيراً للخارجية في ذلك الوقت، إلى المطالبة بإعادة رسم خارطة المخاطر الاستراتيجية التي تهدد إسرائيل، إذ اعتبر أن مصر الثورة أكثر خطورة من إيران النووية”. ليس هذا فحسب، بل إن ليبرمان أصر على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن عدة جلسات لتدارس سبل مواجهة التهديدات التي تأتي من الجنوب.

وأقر المجلس، في أعقاب تلك الجلسات، إدخال تحولات جذرية على منظومة بناء القوة العسكرية، وضِمن ذلك إعادة الاعتبار لقيادة المنطقة الجنوبية، بوصفها الجهة التي ستتحمل مسؤولية مواجهة المخاطر المحتملة، التي ستصدرها مصر الثورة.

وقد تجسدت الكثير من مخاوف تل أبيب، إذ أفضت الثورة إلى وقف الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة مع مصر، والتي دفعت وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، بنيامين بن أليعازر، إلى أن يصف المخلوع حسني مبارك بأنه “كنز استراتيجي” لإسرائيل.

ولعل أوضح نتيجة للثورة تمثلت في تراجع قدرة تل أبيب على مواجهة المقاومة الفلسطينية، إذ إن الظروف التي شنت فيها إسرائيل حربها على غزة في العام 2012، عندما كانت مصر تحت حكم الرئيس محمد مرسي، أصعب بكثير من ظروف حربي 2008 و2014.

الربيع العربي يحاصر الصهاينة

المحطة الثالثة أن ما زاد الأمور تعقيدا حقيقة أن دوائر صنع القرار ومحافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب، قد انطلقت من افتراض مفاده أن عجلة التحولات التي أطلقتها الثورة في تونس ومصر مرشحة للوصول إلى مناطق أخرى، بشكل يفضي إلى تحول في البيئة الإقليمية ويفاقم مستوى المخاطر الاستراتيجية.

وقد تعاظمت الدعوات داخل تل أبيب مطالبة بالاستعداد للتقشف وتحمل تبعات زيادة النفقات الأمنية والتعود على تقليص الموازنات المخصصة للخدمات والبنى التحتية والتسليم بالمس بمخصصات الضمان الاجتماعي.

وقد سادت مخاوف من أن تسهم ثورة 25 يناير في تقليص مظاهر استقلال القرار السياسي الإسرائيلي من خلال زيادة الارتباط بالدعم المالي والسياسي الذي تقدمه الولايات المتحدة والغرب لمواجهة تبعات الثورة.

تدبير الانقلاب وتمويله

أما المحطة الرابعة، فقد أملت هذه المخاوف على دوائر صنع القرار في تل أبيب الاستنفار للمشاركة في تدبير ودعم الانقلاب الذي قاده السيسي، إذ لعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دوراً رئيسياً في تأمين شرعية دولية للحكم الجديد، من خلال الضغط على إدارة أوباما لعدم التعاطي معه كانقلاب، وعدم المس بالمساعدات التي تقدمها واشنطن للجيش المصري في أعقاب ذلك.

ويمكن الافتراض بأن استعداد نظام السيسي لتطوير الشراكات مع إسرائيل في تل أبيب قد فاجأ قادة حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل وتجاوز أكثر رهاناتهم المسبقة. فقد تعاون نظام الانقلاب مع إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية، كما عكس ذلك السلوك المصري أثناء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 2014.

التآمر على المقاومة

المحطة الخامسة هي التعاون الأمني والاستخباري مع إسرائيل، بل يتجه السيسي أيضا إلى تطوير نسق من التكامل الميداني في مواجهة ما يوصف بأنه تهديدات مشتركة”، فقد أقر كل من السيسي ونتنياهو بأن مصر سمحت لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارات في قلب سيناء بهدف المس بـ”الإرهابيين”.

وعلى الرغم من أن الهدف المعلن من شن هذه الغارات هو المس بتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم “داعش”، إلا أن موقع “والا” الإسرائيلي كشف أخيرا أن إسرائيل لا تستهدف هذا التنظيم بشكل خاص، بل قوافل السلاح الذي يتم تهريبه إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

تحالف اقتصادي مع الصهاينة

وترتبط المحطة السادسة بدور نظام السيسي في تحسين بيئة إسرائيل الإقليمية، حيث انخرط نظام العسكر في تحالف واقعي يضم إسرائيل واليونان وقبرص لمواجهة تركيا. وعلى الرغم من أن الحرص على استنفاد الطاقة الكامنة في تعاون السعودية في مواجهة إيران، يعد السبب الرئيس الذي حث نتنياهو على الاستنفار لصالح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب قتل الصحافي جمال خاشقجي، فإن إسرائيل تراهن على دور نظام الحكم في الرياض في دعم استقرار نظام السيسي، وهذا ما يجعل تل أبيب تتخوف من تداعيات المس باستقرار نظام الحكم السعودي.

لكن إفادة إسرائيل من طابع الشراكات التي باتت تربطها بنظام السيسي لم تحِل دون تعاظم المخاوف داخل تل أبيب من إمكانية تهاوي استقرار هذا النظام بسبب طابع المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها مصر في عهده.

وهذا ما دفع مدير “مركز يورشليم للدراسات الاستراتيجية” إفرايم عنبار في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أخيرا، إلى دعوة، الرئيس الجديد لهيئة الأركان أفيف كوخافي لإعادة بناء الجيش بحيث يتمكن من مواجهة المخاطر التي ستنبعث من الجنوب في حال سقط نظام السيسي.

 

*وزير تعليم السيسي: زيادة رواتب المعلمين مستحيلة!

أكد طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، استحالة تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب خلال الفترة الحالية، وذلك ردا علي مطالبات إلغاء قرار تجميد أساسي رواتب المعلمين على أساسي عام 2014.

وقال شوقي، في تصريحات إعلامية، إن “تكلفة زيادة رواتب المعلمين تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف”، مشيرا الي أن “من يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة”.

واضاف شوقي قائلا: “لا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها”، معتبرا أن “الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر”.

وكانت أمينة خيري، المتحدث باسم وزارة التعليم في حكومة الانقلاب، صرحت أمس بأن “المعلمين جزء من التدهور الذي أصاب العملية التعليمية”، فيما قال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في حكومة الانقلاب، إن “الوزارة خاطبت جميع الجهات الرسمية وعملت على تعديل الميزانية العام الماضى، لكن لم تعتمد من مجلس نواب العسكر، مشيرا الي أن “جميع موظفى الدولة البالغ عددهم 7 ملايين موظف ينطبق عليهم القوانين الصادرة عن مجلس نواب العسكر من عام 2015 حتى الآن بشأن تجميد اساسي المرتب”.

وأضاف عمر أن “الزيادة المطلوبة ستكلف الميزانية 160 مليار جنية لجميع موظفى الدولة”، مضيفا “أؤكد للمعلمين أننا لن نتجاوب مع محاولات الابتزاز من بعض الأشخاص الساعين إلى الوصول إلى منصب بالوزارة أو النقابة مهما حدث ولن نتعامل مع أصحاب المطالب الفئوية”.

 

*المنقلب” يتصالح مع “حرامية مبارك” مقابل 19 مليون جنيه!

في حلقةٍ جديدة من مسلسل إهدار حقوق الوطن على يد عصابة العسكر مقابل حفنة من الأموال، وافقت حكومة الانقلاب على 24 طلبًا للتصالح من رجال أعمال وموظفين بالدولة، بعد سدادهم مبلغ 19 مليون جنيه، مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم فى الاستيلاء على المال العام.

وشاركت وزارة العدل في جريمة إفلات هؤلاء من العقوبة، وقامت بإرسال عقود التسوية الخاصة بهم إلى نائب عام الانقلاب من أجل رفع أسمائهم من قائمة تجميد الأموال والممنوعين من السفر، وذلك بدعوى انتهاء الدعوى الجنائية حيالهم.

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسعي إلى الحصول على الأموال بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بالتفريط في ثروات ومقدرات الوطن، والتصالح مع ناهبي المال العام، أو إثقال كاهل المصريين بمزيد من الديون الداخلية والخارجية.

وكشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وكان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

وتوقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

كما توقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

 

*البنك المركزي يعترف: الدين الخارجي ارتفع إلى 93 مليار دولار!

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، عن ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018، وزعمت أن “مؤشرات الدين العام ليست مزعجة كما يعتقد البعض، إلا أنه يجب أن تظل تحت النظر”!.

وقالت هلال، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في برلمان الانقلاب، إن البنك المركزي عادة لا يستلف، لكن بعض الجهات المانحة طلبت أن تضع ودائعها في البنك المركزي، حيث يوجد 17 مليار دولار ودائع من دول عربية بالبنك المركزي، منها ودائع للسعودية والكويت والإمارات”.

وأضافت أن “75% من الديون طويلة الأجل، ومعظمها من جهات مانحة كالبنك الدولي والبنك الإفريقي”، مشيرا إلى وجود اتجاه لوضع سقف للاقتراض خلال الفترة المقبلة”.

كان الدين الخارجي لمصر قد بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي، وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئا، نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر. . الجمعة 7 أكتوبر. . السيسي يزيف التاريخ والهوية

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون

مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر. . الجمعة 7 أكتوبر. . السيسي يزيف التاريخ والهوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سفارتا أميركا وكندا تنصح رعاياهم بتجنب التجمعات في مصر الأحد المُقبل

حذرت السفارتان الأميركية والكندية في مصر، رعاياهم التواجدين في مصر بتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة، مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية في القاهرة، وذلك خلال يوم الأحد المقبل، بسبب ما اعتبروه “مخاوف أمنية محتملة“.

وطالبت السفارة المواطنيين الأميركيين بمتابعة بياناتها عبر موقعها الرسمي وصفحات “فيس بوك” و”تويتر”، الخاصة بها للتعرف على مستجدات التحذيرات الأمنية الخاصة بسفرهم إلى مصر، ووضعت بيانات الاتصال الخاصة بها، وطالبت المواطنيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر بالتواصل مع الخارجية الأميركية للتعرف على مستجدات الأمور.

وفي أول تعليق من داخلية الانقلاب على تحذير السفارة الأميركية لرعاياها من يوم الأحد المقبل، جراء مخاطر محتملة، قال مصدر أمني بالوزارة، إنه غير معروف تحديدًا سبب إصدار السفارة هذا التحذير، وأضاف المصددر بحسب صحف محلية: “أنه بصفة عامة الإجراءات الأمنية المتبعة مشددة للغاية في جميع أنحاء الجمهورية وحول السفارات والوزارات وأماكن الهيئات الدبلوماسية وهذه الإجراءات ليست جديدة بل مستديمة طوال العام على حد قوله.

 

 * إخفاء 3 من أهالي “الفيوم” للشهر الثاني

تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إخفاء ثلاثة من أهالي مركزي سنورس وأبشواي للشهر الثاني على التوالي، دون معرفة ذويهم مكان احتجازهم.

وكانت ميليشيات الانقلاب اعتقلت في التاسع من شهر سبتمبر الماضي كلاًّ من أحمد أبوالقاسم عبدالبصير “إمام وخطيب مسجد” عقب اقتحامها لمنزله بقرية العجميين، كما اعتقلت فى الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي عشري محمد إسماعيل ورائد محمد عويس عقب اقتحامها مركز سنورس، دون معرفة مكان احتجاز الثلاثة حتى الآن. 

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالفيوم: إن الهيئة تقدمت ببلاغات لمكتب النائب العام، والمحامي العام، والعديد من الجهات الحقوقية؛ للكشف عن مكان احتجازهم ومعرفة التهم الموجهة إليهم ولكن دون جدوى.

 

* خالد الأزهري في بيته بعد 3 أعوام في سجون الانقلاب

اد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل، إلى منزله بعد ما قررت النيابة إخلاء سبيله في 20 سبتمبر الماضي، وتأخر تنفيذ القرار لنحو 17 يومًا.

وعلق الناشط أحمد محمد أنور على الصورة الأولية لـ”الأزهري” مرتديًا قميصًا أخضر، “ده استاذ خالد الازهري يا ولاد *** عملتوا ايه في الرجالة يا شوية *** يا رب عقبال الباقي يا رب”.

وتعنُّتت قوات الانقلاب في إخلاء سبيل الوزير خالد الأزهري بالرغم صدور قرار بإخلاء سبيله منذ 20 سبتمبر.

وأودع أمن الانقلاب “الأزهري” بقسم شرطة الهرم، بمحافظة الجيزة، في ظروف حبس غير إنسانية بالمرة، وفق أسرته التي كشفت أن الوزير تعرض لتعسف شديد، ولا يجد مكانًا للجلوس داخل الحجز وأنه ينام واقفًا، نظرًا للازدحام الشديد بالحجز ولا يستطيع الجلوس سوى ساعتين فقط على مدار اليوم، بالتناوب مع بقية السجناء.

وأفادت أسرة الأزهري بأن إدارة قسم الهرم تمنع عنه الزيارة منذ أكثر من أسبوع، مضيفةً: “رغم عرض الأزهري مرتين على “الأمن الوطني” فإن إدارة القسم تبرر استمرار حبسه بعدم انتهاء مذكرة الأمن الوطني، ويفيد مأمور القسم بأنه سيعرض مجددًا على “الأمن الوطني”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في منطقة طره، جنوبي القاهرة، برئاسة القاضي حسن فريد، رفضت يوم الثلاثاء 20 سبتمبر الماضي، استئناف النيابة علي قرار قضائي صدر الأحد 18 سبتمبر الماضي، بإخلاء سبيل الأزهري، بتدابير احترازية على ذمة الادعاء بأنه اشترك في أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، في 14 أغسطس 2013.

ووجهت له النيابة تهمًا بينها “التحريض على العنف” و”منع سيارات الإطفاء من الوصول إلى مبنى محافظة الجيزة، و”التحريض علي قطع شارع الهرم”، و”قذف قوات الشرطة بالحجارة”، عقب فض اعتصام ميدان النهضة، وهو ما نفاه “الأزهري” في التحقيقات.

وسيتم عرض الأزهري، بعد 45 يومًا على محكمة جنايات جديدة؛ للنظر في استمرار إجراءات التدابير الاحترازية . 

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأزهري في 29 أغسطس 2013، وفي 16 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار علي حسن، بتخفيف الحكم الصادر في 30 مارس 2014 ضد “الأزهري” من الحبس عامين إلى عام واحد؛ إثر إدانته زورًا بـ”التستر على إخفاء الدكتور محمد البلتاجي في منزله”.

 

* فى عهد السيسي: ارتفاع نسبة المتسربين من التعليم قبل الثانوي إلى 205 آلاف طالب

ارتفعت أعداد المتسربين من التعليم في مصر بعد بدء العام الدراسي في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي.
وطبقًا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب وصلت أعداد الطلاب المتسربين في المرحلة الإعدادية إلى 159 ألفًا و540 طالبًا، منها 77 ألفًا و412 طالبة و82 ألفًا و128 تلميذًا.
وتصدرت محافظة أسيوط النسبة الأكبر بين أعداد المتسربين، حيث وصلت إلى 8،70%، تلتها محافظة مرسى مطروح، بـ”7.69% إضافة إلى 5.79% بمحافظة الأقصر، كما حظيت محافظة الوادى الجديد بمركز متقدم بين الطلاب المتسربين من التعليم، حيث وصلت النسبة إلى 57،%، و2،68% بمحافظة القاهرة و4،63% فى الإسكندرية و5،45% بمحافظة البحيرة، إضافة إلى 5،7% بمحافظة المنوفية، و5،28% فى محافظة سوهاج، و4،2% بالإسماعيلية و4،5% بالسويس، إضافة إلى 3،49% بالجيزة.
وكشفت الإحصائيات عن أن نسب التسرب من المدارس فى المرحلة الابتدائية لطلاب المديريات التعليمية الحكومية، وصلت إلى 45 ألفا و214 طالبًا، منهم 27088 طالبًا، و18 ألفًا و146 من البنات، وتصدرت محافظة القليوبية النسبة الأكبر بإجمالى 88،%، ومرسى مطروح بـ”86.% و67،% بمحافظة الغربية و66،% فى المنوفية، إضافة إلى 65،% بمحافظة بنى سويف، و72،% بمحافظة أسيوط، كما جاءت محافظة السويس فى مقدمة المحافظات الأقل فى نسبة التسرب من التعليم بإجمالى 7،%.

 

 

* أهالي سوهاج يمنعون “موسى” من حضور جنازة والده ويجبرونه على الهرب إلى القاهرة

شهدت جنازة والد الإعلامي المقرب من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أحمد موسى، بقرية شطورة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حالة من الغضب والغليان بين أهالي القرية الذين استقبلوا “موسى” بعبارات السخرية والسباب والتهكم، فور وصوله لحضور جنازة والده.

وتسببت حالة الغضب بين الأهالي، في هروب موسى من العزاء، عقب حضور محافظ الانقلاب لسوهاج أيمن عبد المنعم، ومدير الأمن.

وأكد مقربون من عائلة موسى، أنه فر هاربا داخل سيارة وتوجه إلى مطار سوهاج عائدا إلى القاهرة، قبل انتهاء لجنازة.

يشار إلى أن الجنازة تستمر 3 أيام بدوار العائلة الكائن بقرية شطورة، دون وجود أحمد موسى.

وأوضحت مصادر أمنية، أن السبب وراء عدم استكمال أحمد موسى جنازة والده، يرجع إلى دواع أمنية، خصوصا بعد توعد عدد كبير من أهالي القرية بطرده منها عقب انتهاء الجنازة، وتجمهر عدد آخر منهم في محيط المقابر.

 

* التصويت على قرض صندوق النقد لمصر في نوفمبر

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفاً أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر المقبل.

وشرح أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار سيتضمن شروطاً، من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع.

وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي “يحقق تقدماً جيداً” في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع لتقديم تمويل ثنائي إضافي تراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

وبدأت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، وتستمر حتى الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول

وقال محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، منذ يومين، إن صندوق النقد الدولي لن يبحث القرض المتفق عليه مع مصر وحجمه 12 مليار دولار، خلال الاجتماعات السنوية، وذلك لأن الاجتماعات ليست على مستوى المديرين التنفيذيينوأحدث هذا اللغط في ما يتعلق بقرض الصندوق، وتأخير البت به، الكثير من الأخذ والرد في الشارع الاقتصادي، وقد تأثر سعر صرف الجنيه مع ارتفاع مخاوف المتعاملين من الضبابية التي لفّت المفاوضات حول القرض

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أواخر يوليو/ تموز عن حاجتها إلى تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والباقي من جهات أخرى أبرزها البنك الدولي.

 

 

* كواليس نفير الدول الأجنبية من الأحد المجهول

فجر بيان السفارة الأمريكية والسفارة الكندية، منذ قليل، بتحذيرهما رعاياهما من أحداث أمنية مرتقبة، مخاوف الجميع فى مصر، لاسيما بعد تحديدهما ليوم الأحد المقبل 9 أكتوبر  كتوقيت لحدوث أمر سلبى مما دفعها لمخاطبة مواطنيها.

وطلبت السفارتان الأمريكية والكندية، من رعاياهما الموجودين فى مصر، تجنب التجمعات الكبيرة والأماكن العامة مثل قاعات الحفلات الموسيقية ودور السينما والمتاحف ومراكز التسوق والملاعب الرياضية فى القاهرة، خلال يوم الأحد المقبل 9 أكتوبر، بسبب ما اعتبرته السفارتان “مخاوف أمنية محتملة”.

وقالت السفارة الأمريكية فى رسالة إلى رعاياها: “ينبغى أن يكون المواطنون على علم بمحيطهم وممارسة احتياطات أمنية جيدة فى جميع الأوقات”.

قال العميد محمود قطرى الخبير الأمني، إن السفارة الأمريكية لا تصدر مثل هذه التحذيرات عبثًا، ومن المؤكد أن لديها معلومات وصلت إليها من جهاز المخابرات الأمريكية السى أى إيه، فيما يتعلق بوجود ما يمكن أن يضر بأمن رعاياها فى مصر  من توترات أمنية مؤكدة.

وأوضح ، أن بيان السفارة الأمريكية، يدل على وجود حدث أمنى كبير خاصة فى اليوم الذى حددته، على الرغم من عدم ارتباط اليوم المحدد بأى حدث سياسى أو أمنى ، إلا أنه قد يكون  متعلقًا بوجود غضب شعبى  ومظاهرات قوية تجاه قرار قد تتجه الحكومة لأخذة فيما يتعلق بتعويم الجنيه، خاصة وأنه الحدث المسيطر على الأحداث فى الآونة الأخيرة .

وأضاف، أن جهاز الاستخبارات الأمريكي، لدية علاقة مع التنظيمات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسى  وقد تكون هناك معلومات لديه تفيد بإقدام جماعة الإخوان أو بعض الجماعات الإرهابية بعمل تفجيرات أو هجوم مسلح للثأر من مقتل القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد كمال وياسر شحاتة، ومن ثم يجب على الحكومة الإفصاح عما يمكن أن يحدث، أو أن شيئًا آخر قد يكون له علاقة بوجود داعش على حدود مصر الغربية أو أحد الجماعات الإرهابية فى سيناء مقبلة على عمل جديد خاصة وأن هناك تعاونًا مخابراتيًا مع الأمريكان .

وطالب قطري، الحكومة بالتعامل مع هذه التحذيرات على مأخذ الجد لأن الحدث بات وشيكًا خاصة وأن السفارة حددت يوم الأحد المقبل لاندلاع الحدث.

ومن جانبه تعجب عبدالله السناوى الكاتب الصحفى والمحلل السياسي، من تحديد يوم الأحد المقبل لاندلاع حدث أمنى كبير، معتقدًا أن مثل هذه التحذيرات المحددة  تستند إلى قاعدة معلومات لدى السفارة الأمريكية  ولدى الأجهزة الأمنية  الأمريكية ومن ثم فالشعب المصرى فى حاجة سريعة للاستماع إلى بيان أو تصريح من السلطات المصرية، خاصة فى ظل تحديد السفارة الأمريكية يوم الأحد وتحذير رعاياها بأخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة .

وأوضح، أن توضيح السلطات الأمنية المصرية سيكون مهمًا لطمأنة رعايا الدول الأوروبية الأخرى، والمواطنين المصريين لتهدأ المخاوف وإعلان الحقيقة.

وأشار، إلى أن هناك العديد من المخاوف بحدوث أمور خطيرة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، ومن ثم يجب على الأجهزة الأمنية تقدير الموقف بطريقة صحيحة وأخذ التحذير على محمل الجد، حتى لا تتخذ مثل هذه التحذيرات كذريعة  لضرب السياحة والاستثمار فى مصر .

 

 

 * صحيفة هاآرتس الإسرائيلية ترشح السيسي لنيل جائزة نوبل للسلام

رشحت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبدالفتاح السيسي، لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب ما قدمه من أعمال تخدم السلام وتحارب الإرهاب، على حد زعمها.

وقالت الصحيفة، إن “السيسي” قد يكون خامس مصري يفوز بجائزة نوبل لجهوده المبذولة في القضايا الداخلية التي لا تنتهي منها تحسين العلاقات بين المسلمين والأقباط وإصلاح التعليم، وتحسن اقتصاد مصر ومحاربة الإرهاب“. 

وأضافت أن “السيسي” يستحق أن يكون الخامس لـ 4 مصريين قد حصلوا على جائزة نوبل، وهم الروائي “نجيب محفوظ”، والرئيس الأسبق أنور السادات، ثم العالم الراحل مؤخرًا أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعي“. 

وأشارت إلى أن الرئيس يواجه تحديات غير مسبوقة، مثل “صندوق النقد الدولي لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الدولار ومواجهة ارتفاع الأسعار وإصلاح قانون بناء الكنائس، واستماعه للأزهر بشأن الخطبة المكتوبة، بالإضافة إلى مناقشته لسبل إصلاح منظومة الثانوية العامة في مصر“. 

على جانب الآخر، أشارت الصحيفة إلى اهتمام السيسي بالمشادات بين المسلمين والمسيحيين في مصر تجنبًا لأي حروب دينية، حيث رأت أن المسيحيين المصريين لا تشبعهم الحلول المحلية مثل التعويضات وما إلى ذلك، ويميلون إلى تحسن أساسي في أوضاعهم وهم يمثلون نسبة 10% من السكان

وتابعت: “لذلك يتصرف السيسي بشكل مختلف عن سابقيه بنية إحداث تغيرات قانونية كبيرة لإشباع تطلعات الأقباط في مصر، ولذلك ناقش الحكومة في إجراء تعديلات على قانون بناء الكنائس المنصوص عليه منذ عام 1856م، على رغم صعوبة “ابتلاعهذه التغييرات في القوانين من مجموعات المحافظين دينيًا في مصر“. 

وكانت منظمة “الأمم المتحدة للفنون – يونارتس”، قد طالبتبترشيح السيسي للجائزة العالمية في سبتمبر 2015م، مرجعة ذلك إلى ما قدمه من أعمال تخدم السلام

وقال بيان المنظمة وقتها إن “السيسي يستحق الجائزة عن جدارة بسبب مكافحته للإرهاب في المنطقة انطلاقًا من قدرته على استيعاب الموقف والسيطرة عليه ومكافحته لخطر العنف من خلال تغيير الأفكار المتطرفة، ووأد كل فكر يؤدي إلى الفتن الطائفية، بالإضافة إلى اهتمامه أيضا بقضايا إنسانية أخرى مثل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الفساد“. 

 

 

 *تهاني” ترفض تفتيشها بالمطار: معايا حصانة!

رفضت تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، الخضوع لإجراءات التأمين الخارجي المؤدية إلى الدائرة الجمركية، وكذلك التفتيش اليدوي المعتاد عقب المرور من أجهزة الكشف، بحجة أن منصبها القانوني يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات الأمنية، وقامت بإلغاء سفرها إلى بيروت على طيران الشرق الأوسط اللبنانية.

وقالت مصادر أمنية بالمطار: إنه أثناء إنهاء الإجراءات الأمنية لركاب طائرة الشرق الأوسط المتجهة إلى بيروت، رفضت تهاني الجبالي تطبيق الإجراءات الأمنية التي تطبق بالمطارات المصرية بناءً على تعليمات وزارتي الداخلية والطيران المدني، وذلك عقب التفتيشات الأخيرة لعدة جهات دولية وفرق أمنية من دول أجنبية عديدة، والتي طالبت بتطبيق المعاير الدولية في التفتيش، سواء بالأجهزة، أو التفتيش اليدوي.

وأضافت المصادر أن الجبالي رفضت ذلك بحجة أنها أحد أعمدة القضاء المصري، ومنصبها يمنحها الحصانة من تلك الإجراءات، وقامت بإلغاء سفرها. 

وتعتبر الجبالي أحد أبرز الأذرع القضائية التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدني منتخب، وكان لها دور بارز في التحريض إعلاميًا على الرئيس والدعوة للانقلاب، وامتد دورها للتحريض على الثوار المناهضين للانقلاب.

 

* السيسي يزيف التاريخ والهوية.. حرب أكتوبر بلا إسرائيل

لا تمر مناسبة دينية ولا وطنية إلا ويؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، حقيقة انتمائه الذي لا يسعى من خلاله إلا لكسب ود اليهود والصهاينة، وتشويه صورة المسلمين من خلال إيمانه بإلصاق تهم الإرهاب بهم والدعوة لتصحيح معتقداتهم.

وعلى الرغم من متاجرة السيسي بنصر أكتوبر واستغلال المناسبة في إضفاء الشرعية على انقلابه العسكري وعلى جنرالات الجيش الذين لا يشتركوا في أغلبهم من خلال هذا الجيل الانقلابي في حرب أكتوبر، إلا أن السيسي لم يخفِ حقيقية موالاته وانتمائه، في تهنئته المزعومة لشعب مصر، وقواته المسلحة، بمناسبة مرور 43 عامًا على نصر حرب أكتوبر 1973.

وجاءت تهنئة السيسي على صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي “فيس بوكبنصر أكتوبر ولم يذكر خلال كلمته الطويلة كلمة “اسرائيل” مطلقا ولو مرة واحدة باعتبارها العدو المحتل الذي انتصرنا عليه وكنا نحاربه ونتصدى لعدوانه وكيانه التوسعي المغتصب للمقدسات والأراضي العربية والإسلامية.
وقال “السيسي”، كلاما إنشائيا كعادته لم يؤكد فيها سوى على شعب مصر العظيم بقيم التضحية والجدية والإصرار، وأنه سيتمكن من تجاوز كل ما يواجه الوطن من تحديات تنموية واقتصادية راهنة.. وزعمه بالعمل جاهدين على تحقيق آمال المصريين، في توفير الواقع الأفضل الذي يستحقونه، وتحقيق الإنجازات، التي طال انتظارها“.

كما استغل كلمته للمزايدة على علاقة الشعب بجيشه، لتحسين صورته الشخصية كما وجه حديثه كالعادة عن الإرهاب الذي يزعمه، ويبرر به جرائمه في المسلمين، في حين لم يذكر كلمة واحدة عن اليهود والصهاينة.

 

* الاشتعال مستمر.. الزيت بـ20 جنيهًا والسمن بـ31

تسببت الضرائب المتتالية التي يفرضها قائد الانقلاب العسكري علي المصريين وفشل نظامه في السيطرة على ارتفاع سعر الدولار والذي وصل إلى 14 جنيهًا، في موجة غير مسبوقة من غلاء أسعار كل السلع بالسوق المحلية.

وكان من بين السلع التي أصابتها موجة الارتفاعات “الزيت”؛ حيث سجل زيت عباد” 18 جنيهًا بعد أن كان 11 جنيهًا، وزيت الذرة 20 جنيهًا مقابل 15 جنيهًا، وسجل سعر السمن عبوة كيلو ونصف 31 جنيهًا مقابل 23 جنيهًا الشهر الماضي ، وارتفع سعر السكر إلى 10 جنيهات، ووصل في بعض المناطق إلى 12 جنيهًا، فيما تراوح سعر الأرز بين 5 إلى 8 جنيهات

وأرجع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية، ارتفاع أسعار السلع داخل السوق المحلية إلى ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة على الصناعة المتحكمة في صناعة السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن السلع قفزت على مدار شهر واحد فقط لمستوى الـ100% مقارنة بما قبل تطبيق القانون، مؤكدًا أن القانون أصاب السوق المصرية بالشلل التام وهوى به في مستنقع الركود الذي قضى على الأخضر واليابس.

 

 

* التعويم” قبل “القرض”.. مخاطر اقتصادية ينتظرها المصريون هذا الشهر

رجحت شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث أن البنك المركزي المصري لن ينتظر ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي لإصدار قراره بتعويم الجنيه، وأنه سيسارع إلى خفض سعر العملة المحلية؛ فور توقيع الاتفاق النهائي باقتراض 12 مليار دولار مع صندوق النقد.

“إيكونوميكس” توقعت أن يعقب قرار التعويم تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية بواقع 25% بنهاية 2017 ليصل إلى 12 جنيهًا، وصولًا إلى ما يقرب من 14 جنيهًا بنهاية 2018.

توقعات الشركة تزامنت مع بلوغ متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 14 جنيهًا خلال الأيام الماضية، مع اتساع دائرة التوقعات بقرب اتخاذ قرار التعويم، قبل أن يخالف البنك المركزي هذه التوقعات بتثبيت سعره في عطاء للدولار الثلاثاء الماضي. 

توهمات طارق عامر

مذكرة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية تعارضت مع ما أشار إليه محافظ البنك المركزي “طارق عامر”، في فبراير الماضي بأنه لن يتم اتخاذ قرار تخفيض سعر الجنيه، إلا بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى ما بين 25 و30 مليار دولار.

واشارت المذكرة إلى عكس هذا التقدير، حيث إنه من غير المتوقع أن تشهد أي انتعاش في الاستثمارات الأجنبية قبل تخفيض سعر عملتها.

عدة أسباب اعتمدت عليها “كابيتال” في تحليلها؛ أولها تردد المستثمرين في ضخ أموالهم في مصر حاليًا؛ خشية أن يتبع ذلك قرار التخفيض، بما يتضمنه من خسائر لقيمة استثماراتهم.

السبب الثاني هو ارتفاع جاذبية الأصول المصرية مع تراجع سعرها في ظل انخفاض قيمة الجنيه، وهو ما يتضح، من وجهة نظر “كابيتال ايكونوميكس” في ظل أداء الأجانب في البورصة المصرية بعد تخفيض سعر العملة مارس الماضي؛ كمشترين صافين للأسهم المصرية.

أما السبب الثالث لترجيح المذكرة البحثية لعدم تدفق النقد الأجنبي بشكل قوي، أو مستدام إلا بعد التخفيض، فهو ما قد يصاحب قرار “إرخاء قبضة” السلطات على العملة المصرية من تراجع القيود المرتبطة بالعملة الأجنبية، وهو ما ينعش الاستثمارات الأجنبية.

أما السبب الرابع ما تتضمنه السياسة الجديدة من دليل على التزام الحكومة المصرية بـ “الإصلاح”، في إشارة لإجراءات تحرير الاقتصاد.

وعن مفاوضات مصر مع الصندوق النقد الدولي قال مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى “مسعود أحمد”: أعتقد أن إعلان إبرام اتفاق القرض سيكون بنهاية شهر أكتوبر الجارى. 

“مسعود” ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتورة “سحر نصر” وزيرة التعاون الدولي لحضور الاجتماعات السنوية المشتركة بين صندوق النقد، والبنك الدوليين بواشنطن.

 

 

* ملحمة في ذاكرة الثأر.. أربعينية أكتوبر السوداء برمسيس والدقي

في 6 أكتوبر 2013، حدثت مجزرة جديدة يندى لها جبين الإنسانية، كيف للمجرمين الذين لوثت أياديهم دماء المصريين في مجزرة 6 أكتوبر 2013، أن يحتفلوا بصولة الأحرار الذين قاتلوا العدو في 6 أكتوبر 1973؟“!

حول العسكر ذكرى انتصار أكتوبر علي العدو الصهيوني إلى ذكرى أليمة في نفوس المصريين، وأسفر قتل قوات الانقلاب المباشر عن ارتقاء بين 51 و53 شهيدًا أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، إضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف وسقوط نحو مائتي جريح فيما قامت قوات الانقلاب باعتقال مئات آخرين.

التحرير وتخومه

لا إنسانيون “مواطنون شرفاء” في شكل بشر استكملوا التفويض، فتحت لهم أبواب ميدان التحرير واشتعلوا رقصا على أنغام تسلم الأيادي، وفريق منهم –بلطجيةوقف عاريا ليصد مع الشرطة والجيش خيرة شباب عن التحرير، يصفقون لما تحصده أيادي قناصة الجيش والشرطة، ويتلقفون من يحاول المرور  من على تخوم الميدان من جهتي الشرق؛ شارع رمسيس وميدان الاسعاف، وأخرى من الغرب؛ شارع التحرير بالدقي وما جاوره بشارع مصدق والمهندسين والبطل أحمد عبد العزيز.

المفاصلة تامة، والذكرى سوداء، فالمعتقلون 522، والمصابون بالمئات، بعضهم ضاعت إحدى عيناه أو كلتاهما، والمتفجرة رؤوسهم وصدورهم بالعشرات، الشهداء فوق الدراجات النارية “الموتوسكلات”، وآخرون توقفوا عن الاحتماء بالمساجد، ففي الفتح من 16 أغسطس حذر وترقب، وفي أسد بن الفرات مفر إلى “مصدق” ومنه إلى محي الدين أبو العز..هم الكرار إن شاء الله.
لن تمر

وكما لم تمر الذكرى مرور الكرام على من عايشها فهي أيضا لم تمر على من قدم وضحى، وقبل قليل أصدرت جماعة الإخوان بيانا عنوانه “ذكرى مجزرة 6 أكتوبر 2013″.. وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة د.طلعت فهمي”: “في مثل هذا اليوم عام 2013م خرج ملايين المصريين في كل بقاع مصر محتجين على مجازر الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة ورمسيس، ولم تكن دماء ضحايا هذه المجازر قد جفت بعد، حين فاجأ العسكر الجميع بمذبحة جديدة بالرصاص الحي والجرينوف ومدافع الدبابات، سقط فيها 51 شهيداً علي الأقل و268 مصاباً من خيرة أبناء مصر، العزل المطالبين بحقوقهم في الحرية“.

وأضاف “يومها… تفجرت رءوس بعض الشهداء نتيجة إطلاق الرصاص عن قرب، في مشاهد بشعة لم يشهد التاريخ المصري لها مثيلاً“.

وأكد “فهمي” أن “دماء الأبرياء لن تذهب هباء وأن القصاص العادل قادم لا محالة، وأننا ماضون في ثورتنا حتى نقتلع عصابة الظلم والطغيان، وترفرف أعلام الحرية في كل ربوع مصر”، مضيفا “هذا خيارنا وتلك إرادتنا كمصريين، ويقيننا أن الله لن يخذلنا، فسننه –تعالى- غلاّبة“.

ميدان رمسيس

ووقف المتظاهرون في ميدان رمسيس، رغم جراحهم في مشهد سجلته عدسات النشطاء أمام الدبابة، ورصاص الضباط يقرع تحت أرجل الواقفين –يتمنون شهادة- من أصحاب الملابس الكاكي وهم يحملون الرشاشات الخفيفة بوجه من يفترض بهم حمايتهم؛ فهم متظاهرون سلميون، وأعلى الدبابات يهددهم الضابط بالجرينونف حيث الرصاص الخارق للدروع، ومنها كانت معظم المقتلة في الرأس والصدر، فيرفع الشباب أياديهم يشيرون لقوات الجيش أنهم لا يحملون معهم أي شيء.. فقط إيمانهم بحق الضحايا الذين سقطوا في مذبحة رابعة العدوية وفي الحياة بحرية وكرامة.

التهبت حناجر الشباب بالهتاف “سلمية..سلمية” على أمل أن تتوقف آلة القتل البربري عن الفتك بهم واسقاط ضحايا جدد! إلا أن نفس اليد التي قتلت الآلاف في مذبحة رابعة العدوية أسقطت مجددا.

 

 

* إعتقال 6 وسرقة 300 ألف جنية حصيلة حملة دهم منازل ثوار ديرب نجم بالشرقية

أسفرت الحملة البربرية التي شنتها قوات أمن الانقلاب علي عشرات البيوت لرافضي الإنقلاب بديرب نجم بالشرقية، في الساعات الأولي من صباح اليوم لجمعة، عن إعتقال سته مواطنين وسرقة مايزيد عن 300 ألف جنية.

وبحسب شهود عيان، فإن حملة مكبرة، لقوات أمن الانقلاب، داهمت في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، عدة منازل لرافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم والقري التابعة لها، وحطمت محتوياتها، وروعت الأطفال وسرقت مايذيد عن 300 ألف جنيه، واعتقلت سته هم: محمد عبده”مدرس”، نشأت محمد” المدرس المثالي بالمحافظة”، محمد أحمد عطية” طالب ثانوي”، بالإضافة لخالد علي عبد المنعم، من قرية الجميزة، “أعمال حرة” ويبلغ من العمر 52 عاما ولدية أربعة أبناء، وطارق العوضي 52 سنة قرية الجميزة – لديه ثلاث أولاد، بالإضافة لسرقة مبلغ 300 ألف جنية خاصين بأهل قريته، ومودوعين لديه علي سبيل الأمانة وتم إخفاء مكان إحتجازهم.

وتحمل رابطة أسر معتقلي ديرب نجم ، مأمور مركز الشرطة ، ومدير أمن الشرقية، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، كما تناشد منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الندخل لرفع الظلم الواقع عليهم وتوثيق تلك الجرائم التي لاتسقط بالتقادم.

 

 

* تموين الانقلاب: 25 مليون مواطن لا يستحقون الدعم التمويني

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنه سيتم حذف 20 إلى 25 مليون مواطن بالبطاقات التموينية.

وادعى المصدر  أن 20 إلى 25 مليون مواطن غير مستحقين للدعم بالبطاقات التموينية، ولابد أن تلغى بطاقاتهم على حد تعبيره.

وأضاف المصدر وفقا لــ«المصري اليوم»، أن تموين الانقلاب تحدث قاعدة البيانات كاملة بالتعاون مع وزارة التضامن والتخطيط مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حذف غير مستحقى الدعم على حد زعمه.

وطالب المصدر المواطنين المقتدرين بتسليم البطاقات التموينية لإعطاء فرصة لمحدودي الدخل للاستفادة من الدعم التمويني في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية.

 

 

* ارتفاع سعر الدولار مسجلًا 14.15 جنيهًا للبيع في السوق السوداء ارتفاع سعر الدولار مسجلًا 14.15 جنيهًا للبيع في السوق السوداء

سجلت أسعار الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات اليوم الجمعة، ارتفاعًا بقيمة 10 قروش، حيث بلغ سعره 14.5 جنيهًا للشراء، و14.15 جنيهًا للبيع.

كان محللون وخبراء اقتصاد قد توقعوا قيام المركزي بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في العطاء الأسبوعي الثلاثاء المقبل ، وذلك كخطوة رئيسية في اتجاه تعويم العملة ، كي تتمكن مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

 

 * حصاد القهر في سبتمبر: 6 حالات قتل و118 اعتقالاً تعسفيًّا واقتحام البصارطة

مع استمرار بقاء السيسي تحول المصريون إلى معتقل أو شهيد أو مطارد أو يمكن أن يقتل على يد قوات الأمن بلا تهمة، لمجرد اختلافه على أي شيء مع أمين شرطة.. وفي ظل إفلات الضباط وأمناء الشرطة من العقاب وتبرئة القضاة لهم.. بات الدم المصري رخيصا في عهد الانقلاب العسكري.
وذلك ما يعبر عنه تقارير حقوق الإنسان المتتالية، التي توثق جرائم السيسي وقواته الأمنية بحق الشعب المصري.
ومن ذلك تقرير إنسانية الصادر مساء أمس، حيث وثقت مؤسسة “إنسانية”، 6 حالات قتل خارج إطار القانون و118 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر سبتمبر الماضي، على يد قوات الأمن، وآخر في مشاجرة بالعاصمة الروسية موسكو“.
وأشارت في بيانها، إلى مقتل محمد فوزي عطية عبدالرحمن عمارة ( 32 عاماً)، متزوج ولديه 3 أولاد، ويملك مقهى بقريته الحصوة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، برصاص ضابط شرطة، في 25 سبتمبر الماضي، وذلك عقب مشادة كلامية بين الطرفين لاعتراض الضحية على اقتحام الضابط قهوته، لاعتقال عدد من المواطنين تعسفيًا.
كما وصلت شكاوى للمؤسسة من أهالي القرية تؤكّد أنّ ضابط الشرطة القاتل، هدد شهود واقعة القتل بالاعتقال.
وأفادت المؤسسة عن مقتل مواطن مصري في مشاجرة بالعاصمة الروسية موسكو وسط صمت السلطات المصرية على الحادث.
وأوضحت أن “حمودة محمد سالم مسلم (34 عاماً) من مدينة العريش بشمال سيناء، يعمل في مقهى بموسكو، ولقي حتفه، في 25 سبتمبر الماضي، إثر مشادة مع بعض الأفراد، اعتدوا عليه بحديدة على رأسه فقتل على الفور”، مشيرةً إلى أنّ أسرة الضحية أكّدت أنّ السلطات المصرية لم تحرّك ساكناً تجاه الحادث، ولم تطالب بفتح تحقيق فيه“.
اعتقالات
كما كشفت المؤسسة عن وقوع 118 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين مدنيين في ظروف احتجاز غير آدمية، 40 % من المعتقلين فوق سن الخمسين ممن يعانون من ظروف صحية متردية، مشيرةً إلى أنّ “عدداً منهم يشتكي من أمراض مزمنة، ويحتاجون إلى متابعة صحية مستمرة، وهو ما تفتقده سجون السيسي.
بينت مؤسسة “إنسانية” أنّ “قوات الأمن اعتقلت بمحافظة البحيرة، عبدالمنعم حمادة حجاج (20 عامًا)، طالب بالفرقة الثانية بكلية الزراعة، يُقيم بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، في 23 سبتمبر الماضي، أثناء ذهابه لزيارة أحد أصدقائه، واقتادوه إلى مركز شرطة حوش عيسى حيث تم تجديد حبسه 15 يوما بعدما وجهوا له تهم التظاهر“.
وأضافت “في 18 سبتمبر الماضي، اعتقلت قوات الأمن بمحافظة الشرقية، المواطن الخمسيني، محمد أمين مهدي، من مقر عمله وتم احتجازه في ظروف إنسانية سيئة رغم تدهور حالته الصحية“.
وتابعت أن “قوات الأمن اقتدات مهدي من مدرسته التي يعمل بها، إلى قسم شرطة فاقوس حيث تم تجديد حبسه 15 يوماً لاتهامه بالانضمام لجماعة محظورة والتظاهر.
اقتحام القرى والمدن
وحول حالات اقتحام القرى والمدن، وثّقت “إنسانية”، قيام قوات الأمن بمحافظة دمياط باقتحام قرية البصارطة، في 26 سبتمبر الماضي، حيث قامت قوة من قوات الجيش والشرطة باقتحام القرية، تحت غطاء من إطلاق النار الكثيف من قبل أفراد الأمن والمدرعات المصاحبة لهم.
ولفتت إلى أن “قوات الأمن أحرقت عددًا من منازل المواطنين، منهم منزل لمواطنة تدعى مريم ترك، أثناء محاولة اعتقالها”، موضحة أن “اعتقال ترك دام لأكثر من عام، قبل أن يخلى الأمن سبيلها مؤخرًا ويأمر المحكمة بإعادة محاكمتها“.

 

 * لماذ فاز “سانتوس” بجائزة نوبل للسلام وخسر “السيسي”؟

الفرق شاسع بين رئيس أنهى حربا ممتدة منذ خمسين عاما.. وبين منقلب يدفع نحو إشعال حرب أهلية في بلاده إرضاء لطموحاته الشخصية ومصالح حوارييه من الفسدة والعسكريين الذين لا يفهمون إلا الاستبداد والقمع.. أعادوا مصر 40 عاما للوراء، كما قال قائد الانقلاب أثناء وزارته للدفاع في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي.
جيث فاز اليوم، الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس بجائزة نوبل للسلام للعام الحالي (2016)، بعد أن اختارته لجنة نوبل النرويجية من بين 376 اسما رشحوا لهذه الجائزة.
وأعلنت اللجنة  اليوم الجمعة فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام هذا العام، لجهوده من أجل إنهاء الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من خمسين عاما في بلاده“.
وذكرت اللجنة في بيان لها أن “الرئيس سانتوس أطلق المفاوضات التي اختتمت بالتوصل إلى اتفاقية سلام بين الحكومة الكولومبية وجماعات فارك المسلحة، وسعى بشكل مستمر من أجل دفع عملية السلام قدما“.
وأضافت اللجنة أنه ينبغي النظر إلى هذه الجائزة باعتبارها “إشادة بالشعب الكولومبي، وبمن أسهموا في عملية السلام، وبممثلي ضحايا الحرب الأهلية الذين سقطوا بأعداد لا تحصى“.
وقالت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان فايف، إن “لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام عام 2016 للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، تكريما لجهوده في إنهاء أكثر من خمسين عاما من الحرب الأهلية في بلاده“.
وفحصت لجنة نوبل -ومقرها أوسلو- عددا قياسيا من الترشيحات لجائزة السلام هذا العام بلغ 376 ترشيحا، وستقدم الجائزة التي قيمتها ثمانية ملايين كورونة (930 ألف دولار) في العاصمة النرويجية أوسلو يوم العاشر من ديسمبر المقبل.
ويعد فوز سانتوس بجائزة نوبل للسلام مفاجأة، بعد أن رفض الكولومبيون في استفتاء اتفاق سلام وقعه مع القوات المسلحة الثورية (فارك)، لإنهاء حرب مستمرة منذ 52 عاما.
ووعد سانتوس بإحياء خطة السلام التي رفضها الكولومبيون بفارق بسيط في الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد الماضي.
يذكر أن الحرب الأهلية الكولومبية من أطول الحروب الأهلية في العصر الحديث، وأسفرت عن مقتل 220 ألف شخص على الأقل فضلا عن نزوح قرابة ستة ملايين آخرين.
وكانت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، رشحت عبدالفتاح السيسي، لنيل جائزة نوبل للسلام، وذلك بسبب ما قدمه من أعمال تخدم السلام وتحارب الإرهاب، على حد زعمها.
وأرجعت الصحيفة، ترشيحعا للسيسي إلى تحسين علاقته بالجارة إسرائيل، ودعمه حقوق المسيحيين في مواجهة المسلمين “التطرف” الذي بات يلاحقهم.
وكانت منظمة “الأمم المتحدة للفنون – يونارتس”، قد طالبت بترشيح السيسي للجائزة العالمية في سبتمبر 2015م، مرجعة ذلك إلى ما قدمه من أعمال تخدم السلام.
وزعمت بيان المنظمة وقتها إن “السيسي يستحق الجائزة عن جدارة بسبب مكافحته الإرهاب في المنطقة انطلاقًا من قدرته على استيعاب الموقف والسيطرة عليه ومكافحته لخطر العنف من خلال تغيير الأفكار المتطرفة، ووأد كل فكر يؤدي إلى الفتن الطائفية، إضافة إلى اهتمامه أيضا بقضايا إنسانية أخرى مثل مشكلات ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاربة الفساد“.
وهو ما ينافي الواقع تماما بدليل تاكيدات السيسي نفسه ان الفساد في مصر لا يمكن مواجهته، بل إقالته لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات على خلفية كشفه فساد بمؤسسة الرئاسة وهيئات سيادية بـ200 مليار جنيه.. ولعل ذلك ما يفسر خسارة قائد الانقلاب لجائزة نوبل.. التي تمنح لمن خدم شعبه أو الإنسانية لا من يقتل شعبه!!

 

* 6 مطالبات للمصريين بالتقشف.. كيف يعيش أصحابها؟

 بين مطالبة أحد نواب البرلمان للمصريين بالإفطار بجنيه مصري واحد، ودعوات إعلامية بمواجهة الأزمة الاقتصادية بالتقشف في الطعام، طالبت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، الشعب بتحمل الأوضاع الصعبة لمدة سنة ونصف جديدة.

وكلمة التقشف ليست جديدة على أسماع المصريين، فقد استخدمها الرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، فصبروا على الأول وعاش فقراء المصريين “حفاةبحجة بناء الجيش ومواجهة العدوان، بينما رفض الشعب محاولات السادات عام 1977 بزيادة أسعار اللحوم والخبز، فيما نجح مبارك في استخدام كلمات جديدة منها “شد الحزام” و”الخروج من عنق الزجاجة” على مدار 30 عاما.

رصدنا ست مطالبات للمصريين بالتقشف والصبر على الغلاء والفقر، فيما لا يلتزم أصحاب تلك الدعوات بما ينصحون به الشعب.

جيهان السادات

وسط عشرات المشاركين في ذكرى مقتل الرئيس الراحل أنور السادات، الخميس، دعت زوجته جيهان السادات، جموع الشعب المصري للتقشف والصبر على الأوضاع الاقتصادية الصعبة لمدة سنة ونصف أخرى، بحجة أننا الآن في عنق الزجاجة.
أول “سيدة أولى” في تاريخ الجمهورية المصرية؛ كررت دعوتها في احتفال المجلس القومي للمرأة بذكرى “نصر” أكتوبر مساء الخميس، وقالت: “صحيح الأسعار مرتفعة ونعاني منها جميعا، لكن الأمر لن يطول كثيرا وسنجني ثمار ذلك، لا بد من الصبر والتوحد”. وحذرت من الدعوات المطالبة بثورة جياع، مضيفة: “مش هنعمل ثورة لأن هذا الشعب أصيل، وسيتحمل من أجل مستقبله ومستقبل أبنائه“.
وكانت جيهان السادات قد طالبت الشعب المصري، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خلال لقائها مع الإعلامي عادل حمودة، بالصبر على الأوضاع الحاليةالتي ازدادت سوءا – قائلة: “نستحمل شوية ونيجي على نفسنا سنتين عشان خاطر مصر، وبعدها هتشوفوا هتديلكم إيه“.
وجيهان السادات مُحاضرة جامعية وأستاذة زائرة في الجامعة الأمريكية، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، وكانت تعيش بأمريكا منذ مقتل السادات، لكنها تركت التدريس في أمريكا في 2015، وعادت للحياة في القاهرة.
وتظهر جيهان السادات بمظهرها الارستقراطي المعتاد منذ عهد السادات، في جميع لقاءاتها، ولا يبدو عليها وأسرتها المكونة من ثلاث بنات وابنها جمال السادات أية مظاهر لتقليل الاستهلاك أو التقشف الذي تدعو إليه.
نواب الشعب
وأطلق النائب البرلماني عاطف مخاليف، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، يوم الاثنين، دعوة للشعب المصري، طالبه بأن يتحمل الظروف الاقتصادية الحرجة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، زاعما أن المواطن يستطيع أن يتناول وجبة إفطار بجنيه واحد فقط، معتبرا أن ما يزيد عن الإفطار بجنيه يعد حياة رغد ورفاهية يجب أن يتخلى عنها المصريون.
وكان النائب البدري أحمد ضيف، عن دائرة أسيوط، قد دعا في تصريح لموقع البوابة نيوز”، في 2 آب/ أغسطس الماضي، الشعب المصري بأن يقوم بخطوات جادة للتقشف لمواجهة الارتفاع الجنوني بالأسعار. وقال: “لا بد على الجميع دعم الاقتصاد بالحد من الاستهلاك المفرط في كل السلع، خلال تلك الفترة حتى تتجاوز الدولة الأزمة“.
وفي المقابل، قرّر مجلس النواب في 7 شباط/ فبراير الماضي، رفع المكافأة الشهرية لأعضائه، ليبلغ قدرها 15 ألف جنيه (نحو 1764 دولاراً أمريكياً)، بزيادة قدرها 25 في المئة عن الرواتب المعتمدة في البرلمان السابق.
وسبق مطالبات النواب الشعب بالتقشف؛ اقتراح حزب المصريين الأحرار بزيادة رواتب وامتيازات أعضاء المجلس في الوقت نفسه الذي وافق البرلمان على زيادة أسعار أدوية الفقرء التي تقل عن 30 جنيها بنسبة 20 في المئة، إلى جانب قانون القيمة المضافة وزيادة الضرائب والرسوم على المحررات الرسمية.
حملة الشعب يأمر
وبينما أطلق الإعلامي عمرو أديب حملته الشهيرة “الشعب يأمر”، الاثنين الماضي، حيث طالب أصحاب السلاسل التجارية والمحلات الكبري بتخفيض الأسعار 20 في المئة لمدة ثلاثة أشهر، طالب أديب المصريين بتقليل الاستهلاك وعدم شراء أي سلع أو منتجات غالية السعر، قائلا: “بلاش منها”، رد عليه النشطاء بهاشتاج عبر “تويتر” #الشعب_يأمر، مطالبين عمرو أديب بالتبرع بنصف راتبه الذي يبلغ 50 مليون جنيه سنويا.
وقال المحامي المعارض عمرو عبد الهادي، عبر صفحته في “تويتر”: “عمرو أديب لابس بدلة ثمنها 5 آلاف دولار، وقميص 500 دولار في استوديو 50 مليون دولار، وبيقول للناس متاكلوش فاصوليا“.
أطباق عمرو أديب
وكان أديب قد قدم دعوة غريبة للتقشف وتقليل الاستهلاك عبر تصغير الأطباق، ففي 23 آذار/ مارس 2015، طالب الشعب المصري بتقليد الدول المتقدمة في أوقات التقشف واستخدام أطباق صغيرة.
فخدة أحمد موسى
أما الإعلامي أحمد موسى؛ فقد طالب المصريين، في برنامج “على مسؤوليتي”، في 6 حزيران/ يونيو، بالتقشف في إفطار وسحور شهر رمضان، قائلا: “كفاية لبن وشوية بلح وشوية سكر ومعاهم لمون، هيبقى أحلى فطار، وسيبكوا من قمر الدين وبلاش عين جمل هيعملكوا إيه يعني! هيعالجكوا من القلب!”.
وفي الوقت نفسه، أكد موسى أنه سوف يفطر في اليوم الأول من رمضان بـ”فخدة ضاني”، وأنه لا يشعر برمضان بدون تناول القطايف.
تقشف وجوع وسط الإسراف
دعوات الإعلاميين والنواب، وحتى زوجة السادات، سبقتها دعوات للسيسي؛ أطلقها بعدة أشكال وفي مواقف مختلفة، وطالبت جميعها المصريين بالتقشف والصبر على الأسعار والجوع بدعوى حب مصر والحفاظ عليها، كانت إحداها في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وفي خطاب له في 13 آب/ أغسطس الماضي، قال السيسي: “أوجه ندائي لكل المصريين وخاصة المرأة، بأقولها من فضلك، هو أنا لما بتكلم عن ترشيد ولا ضبط استهلاك مقصدش أكل ولا شرب ولا كده، بتكلم أنها تستطيع تقلل كتير في الإنفاق من أول الكهرباء والمياه لحد حاجات كتير تمثل عبئا على الاقتصاد“.
وبرغم تلك الدعوات وعلى عكس حديثه الموجه للشعب فإن السيسي لا يترك مناسبة إلا ويظهر فيها بصورة غير التي يطالب بها المصريين، ومنها سير العشرات من سيارات موكبه الفارهة فوق سجاد أحمر فاخر امتد لعدة كيلومترات.
وكشفت صحيفة “لاتريبيون” الفرنسية؛ عن توقيع النظام عقدا مع شركة “داسونلشراء أربع طائرات بقيمة 300 مليون يورو (3 مليارات جنيه) لتنقلات السيسي وكبار المسؤولين.
كما رفع السيسي رواتب ضباط الجيش والشرطة والقضاة، في حين تابع فرض الضرائب الجديدة، ورفع قيمة الرسوم على المستندات الرسمية لصالح التأمين الصحي للفئات الثلاث.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم”، في 28 تموز/يوليو، أن مجلس الوزراء أعد مشروع قانون لزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه ووزرائه وأعضاء البرلمان والمحافظين، وأن هذا القانون الجديد قيد الدراسة في مجلس النواب.

 

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

أزمة مياه في الصعيد وثورة على الأبواب

بعد تيران وصنافير السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان. . الأحد 28 أغسطس. . تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري ودحلان كلمة السر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يخفى مواطنين من أسوان وكفر الشيخ والجيزة

تخفى قوات أمن الانقلاب بأسوان محمود محمد إبراهيم منذ أن تم اعتقاله بشكل تعسفى دون سند من القانون بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وهو ما يعد جريمة اختفاء قسرى ضد الإنسانية تجرمها جميع قوانين ومواثيق حقوق الإنسان.
وأكدت أسرة المختطف على إخفاء سلطات الانقلاب لمكان احتجازه القسرى رغم تحرير عدد من التلغرافات والبلاغات للمسئولين دون أى تحرك أو تعاطى مع شكواهم.
أيضا تواصل سلطات الانقلاب بالجيزة جريمة الإخفاء القسرى للمواطن “إمام القصاص” في الثلاثين من عمره يعمل بصناعة الملابس؛ حيث أفاد شهود العيان باختطاف أمن الانقلاب له بتاريخ 18 أغسطس الجارى أثناء توجهه إلى مقر عمله، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالجيزة قد اختطفت الدكتور “أحمد الفزاني” من قرية ناهيا من عيادته الخاصة بتاريخ 20 أغسطس الجارى، وقامت بإخفائه رغم تحرير الشكاوى للكشف عن مكان احتجازه القسرى.
وفى كفر الشيخ تواصل قوات أمن الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى للمواطن معروف صديق معروف” منذ أن تم اختطافه بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠١٦ من منزله بسيدى سالم، وأفادت أسرة المختطف بأنه تم تحرير عدد من المحاضر تحمل أرقام ٨٤٩١ لسنة ٢٠١٦ إداري سيدى سالم و٩٨١٤ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام في ٢٥ يوليو ٢٠١٦ و٩٢٩٥ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام دون أن يتم التعاطى مع أى منها.

 

*بعد فضيحة تيران.. السيسي يبيع جزيرة تشويس لليونان

أنا لو ينفع أتباع اتباع” بهذه الجملة عبر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن استعداده للبيع والتفريط في أي شيء مقابل المال، وبدأ بتنفيذ عمليات البيع أسرع مما توقع الكثيرون، فبعد بيعه جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، كشفت الصحافة اليونانية عن بيع جزيرة “تشيوس” المصرية لليونان.
وتم اكتشاف عملية البيع الحقيرة التي نفذها الانقلاب بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.
وتقع تشيوس ضمن أراضي الأوقاف المصرية؛ حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية وفقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر.
وقال عاطف عثمان -مدير عام إدارة الأوقاف سابقا، خلال حواره على قناة النهار”-: إن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان، لافتا إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع، وكانت هبة من السلطان العثماني لمحمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصرا لمحمد علي، ملك للأوقاف أيضا، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنويا للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد حتى خروجه.
 
حلم اليونان
واعتبر الكاتب الصحفي اليوناني “ستافروس ليجيروس” الخبير في الدراسات الإستراتيجية والجيوسياسية، أن عملية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان كان حلماً دخل حيز التنفيذ.
وقال “ليجيروس” أن اتفاق القاهرة يفتح الطريق أمام إبرام الاتفاقيات النهائية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وبين اليونان وقبرص، ويؤسس بالطبع لتطوير الاتفاق القائم بين مصر وقبرص، فتلتقي بذلك المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث عند نقطة التماس الثلاثية من دون استثناء.
وأوضح الصحفي اليوناني أن بلاده تضمن الآن حقوقها البحرية حول جزيرة كاستيلوريزو” المتنازع عليها مع تركيا، لأنها تحدد نقطة التقاء الحدود البحرية بين الدول الثلاث، والحق في جزيرة تشيوس وفقا للاتفاقية الجديدة بعيد عن اتفاقيات تم إبرامها في العصر العثماني، ويضمن إطار التعاون الثلاثي إمكانية استغلال حوض “هيرودوت” الواقع في مياه المتوسط، والمحتوي على احتياطيات إستراتيجية هائلة من المواد الهيدروكربونية.
برلمان الدم يسأل
وطالب هيثم الحريري -عضو مجلس النواب الانقلابي- الحكومة بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة “تشيوس” بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.
وقال عضو مجلس الدم في تصريحات صحفية إن البرلمان لا يملك أي معلومات عن تلك الاتفاقية، أو عما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها.
تشيوس
وتشيوس هي خامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي الجزيرة على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.
وتاريخيا تعتبر جزيرة تشيوس مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا“.
وتتميز شواطئ جزيرة تشيوس بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحرًا خاصًّا ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء.
ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، ما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

 

*المركزي” يطرح اليوم أذون خزانة بـ10.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 10.2 مليارات جنيه لسد عجز الموازنة العامة.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا، بقيمة 4.75 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 266 يومًا بقيمة 5.5 مليارات جنيه.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة، خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي، إلى 191.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 159 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة نحو 20%.

 

 

*أكوام القمامة.. سمة شوارع مصر في عهد الانقلاب

منذ بداية عهد الانقلاب العسكري و ملايين المصريين يعيشون في حالة من الإهمال الجسيم من قبل حكومته العسكر، فقد أصبحت مصر تبنى على تلال القمامة و التي أصبحت سمة تمتازبها محافظات مصر.
الأمر ذاته في مدينة “المنزلة” التابعة لمحافظة “الدقهلية”، حيث امتلأت صناديق القمامة والجوانب المحيطة بها مما اضطر الاهالى الى حرقها .

وأكد الأهالى أن عربة القمامة لا تأتى يوميا رغم زيادة الكثافة السكانية بالحى ، وأكدوا انهم يضطرون الى حرق القمامة بسب انتشار الأوبئة والحشرات والروائح الكريهه، ومطالبين من المسؤلين إجاد حلول جزرية .

وقالت سهام سعيد موظفة، إن مشكلة القمامة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، خاصة مع ضعف عملية التخلص الآمن منها، وهو ما تسبب في تحول الكثير من شوارع المحافظة إلى منتجع لنشر الأمراض والأوبئة.

واتهم أحمد عبده محاسب، الحكومه بالتسبب في المشكلة التي تعاني منها العديد من الشوارع، مؤكدا أن استمرار معاناة الأهالي من مشكلة القمامة يرجع قلة عدد الصناديق المخصصة لجمعها في الشوارع الرئيسية والفرعية، فضلا عن نقص عدد العمالة التي تتولى عمليات الجمع، وإزالة هذه المخلفات من الشوارع.

 

 

*بنها” تفتح أبواب العصيان المدني

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، انطلاق فعاليات العصيان المدنى للمواطنين، رفضًا لسياسات قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى وما تبعه من ارتفاع للأسعار والفواتير خاصة الكهرباء والمياة والغاز.
وقامت مجموعات شبابية بتدشين حملة عصيان مدنى من خلال “حملة اسبراى” على جدران وحوائط المدينة الثائرة، تخللتها مطالب بالامتناع عن دفع الفواتير مثل “قاطع علشان الأسعار نار – الكهرباء غالية المياة غالية”، وعبارات أخرى مثل “مقاطعون للفواتير” و”ارحل يا فاشل” و”متدفعش فواتير كهربا ولا مية“.
وشهدت مصر خلال حكم العسكر ارتفاع الأسعار لـ100% وكذلك الفواتير بالمنازل وسط غضب وسخط من المواطنين خاصة المعدومين والعمال منهم.

 

 

*محاكمة 227 معتقلا بهزلية الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تنظر الأحد محكمة جنايات شمال القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلامياً بأحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وتعود وقائع القضية إلى هجوم قوات الأمن على المتظاهرين العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة عضو حركة 6 إبريل.
وكانت نيابة الانقلاب لفقت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

 

*مين اللي انتخب بلحة” يتصدر تويتر.. ومغردون: أجدادنا الله يرحمهم

دشن مغردو موقع التدوين العالمي”تويتر” هاشتاج مين اللي انتخب بلحة، في إشارة منهم إلى زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وتناول المدونون أبرز مؤيدي السيسي، وحملت تعليقاتهم جانب كبير من السخرية.

 

*الفاو : 8 مليارات م3 عجز في مياه النيل و60% في نصيب الفرد في مصر

توقع الدكتور فوزي كراجة، كبير خبراء المياه في المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”فاو”، بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب 8 مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة الإثيوبي، ونصيب الفرد من المياه سينخفض إلى 60%.
وحذّر كراجة، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثاني عشر لتطوير المناطق الجافة، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، من مخاطر ندرة المياه في المنطقة، والتي بدأت تظهر بوضوح في العديد من الدول، وأبرزها مصر.
وأوضح أن ندرة المياه من شأنها أن تضع القطاع الزراعي أمام تحديات جمة تؤثر مباشرة في الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
ولفت إلى أنه لابد من أن تشمل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا الاتفاق حول مدة تخزين المياه خلف سد النهضة، حتى لا تتسبب تعبئة السد في السنوات الأولى في أية مخاطر على حقوق مصر المادية.
وقال، إن المبادرة الإقليمية حول ندرة المياه، التي ترعاها “الفاوبالتعاون مع جامعة الدولة العربية ستضع إطاراً محدداً للعمل التشاركي على المستوى الإقليمي، تتحمل فيه كل دولة مسؤوليتها الفردية عن حماية مواردها المائية والمساهمة في التصدي المشترك لندرة المياه التي تؤثر على المنطقة بأسرها.
وأضاف أن إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعتبر من المناطق الأكثر تأثرا بندرة المياه حيث انخفضت حصة الفرد من المياه بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وذلك بنسبة 60% خلال العقود الأربعة المنصرمة.
وتابع: المؤشرات تدل على أن حصة الفرد من المياه المتوافرة ستنخفض بنسبة 50% عما هي عليه الآن بحلول عام 2050.
وكشفت تقارير أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، حول الوضع المائى الحالى، أن نصيب الفرد من المياه انخفض ما يقرب من 1500 متر مكعب خلال 60 عاما، حيث إن عدد السكان فى عام 1959 سجل 20 مليون نسمة، فى حين أن الحصة المائية 55.5 مليار متر مكعب أى أن نصيب الفرد تجاوز وقتها الـ2000 متر مكعب.
وتواجه مصر تحديات مائية خارجية وداخلية، بسبب عدم زيادة حصتها من مياه النيل، وزيادة احتياجات الاستهلاك المحلى، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 675 مترا مكعبا سنوياً، ما تسبب فى عجز مائى وصل إلى 20 مليار متر مكعب سنوياً.
وأكدت التقارير أن مصر تعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار، فى الوقت الذى وصل فيه نصيب الفرد حالياً إلى 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، والذى ينخفض سنوياً بسبب الزيادة السكانية.
وتؤكد التقارير أننا أصبحنا تحت خط الفقر المائى الذى تقدره الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، فى حين يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر وفقاً لتوقعات الخبراء بسبب التحديات التى تواجهها لنظراً محدودية الموارد المائية، وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقع، حيث إنه تتم إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخلطها مع مياه الرى ومسموح باستخدامها فى المجال الزراعى.
وتشير التقارير إلى أن إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، حيث يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق يتم استخدامه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً.
وتصل كميات المياه التى تتم إعادة استخدامها إلى 12 مليار متر مكعب من المياه، نستخدم منها 8 مليارات متر مكعب، وفى الخطة تسعى الوزارة لاستخدام الكمية بالكامل لمواجهة زيادة عدد السكان والاحتياجات من المياه رغم محدودية المياه التى تدفع الوزارة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى.

 

 

*نائب عام السيسي رفض قبول شكوى من أهالي “المختفين قسريا

رفض مكتب نائب عام الانقلاب قبول شكوى جماعية تقدم بها عدد من أهالي المختفين قسريا، مطالبين فيها بفتح تحقيق موحد يضم كل شكاوى الاختفاء القسري، باعتبار أن الفاعل واحد وهو سلطة الانقلاب.

كما طالب الأهالي بتتبع هواتف المختفين قسريا والشرائح الملحقة بها، واستدعاء المتهمين لسماع أقوالهم؛ وذلك لإجلاء مصير ذويهم الذين مضى على اختفاء معظمهم قسرا أكثر من ثلاث سنوات.

ووقع علي الشكوى 13 أسرة، يمثلون أسر المختفين من مختلف الأحداث، بدءا من 28 يناير 2011، مرورا بأحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض، وانتهاء بحالات الاختطاف من البيوت والشارع والعمل ومن مطار القاهرة.

إلا أن رئيس نيابة بالمكتب الفني استمع إليهم، وطلب منهم إرجاء تقديم الشكوى لحين تواجد رئيس المكتب الفني، الأمر الذي زاد من سخط الأهالي وأفقدهم الثقة في قدرة نيابة الانقلاب علي مساعدتهم في البحث عن أبنائهم.

 

 

*ثورة الصعايدة على الأبواب.. تعرف على الأسباب

تعيش قرى ومدن الوجه القبلى حالة غضب عارمة أشبه بالتي تنشب هناك في حال المطالبة بأخذ الثار، بعد ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه بشكل غير مسبوق، وارتفاع أسعار كل الأغذية والمشروبات والأدوية والألبان، وبدأ البعض إلى عدم دفع البعض إلى وقف دفع الفواتير الشهرية، معلنين انتظار ثورة صعيدية على الأبواب رفضًا لحكم العكسر.
وشهدت محافظة قنا، حالة غضب بين المواطنين بسبب انقطاع المياه والكهرباء خاصة فى فصل الصيف، ما أثر على أطفالهم والأعمال الخاصة بالمزراعين والعمال، مؤكدين أن المسئولين ينعمون بالتكييفات والمواطنون يحرقون.
وقال “أ.ب”ا، مدرس بمركز نجع حمادي، إن الأهالى يعانون انقطاع مستمر لـ”الكهرباء والمياه” معًا، فضلاً عن استمرار انقطاع الكهرباء لساعات متواصلة، فيما يتم قطع مياه الشرب لندة قد تتجاوز الـ24 ساعة مؤضحًا “بنعيش أيام سودة ورجعنا زي زمان.. إرحمونا يا حكومة“.

وأضاف “م.ع” طالب بمركز قنا، أن مياه الشرب تأتي إلى المنازل في ساعة متأخرة من الليل، بعد يوم كامل بلا مياه،مشيرًا إلى أن الكهرباء تنقطع يوميًا نحو 4 مرات بمدة تتراوح ما بين 3 – 4 ساعات، قائلاً “المسئولون مش بيحاولوا حل أي مشكلة، ورجعت ريمة لعادتها القديمة“.

وفى قرية “نجع التحرير” التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا،يقول محمود إبراهيم سيد، 30 عامًا، إن جميع أهالى القرية التى تبلغ قرابة 500 شخص ليس بهم أى شخص يعمل موظفًا فى أى عمل عام أو خاص.

ويضيف أن أهالى القرية يقطعون قرابة 5 كيلومترات بـ”الحمير” لكى يقوموا بتعبئة مياه الشرب من الآبار الأرتوازية، وحملها على “الحمير” والحيوانات من أجل أن يصلوا إلى قريتهم الواقعة أسفل هضبة جبلية، فضلاً عن استخدامهم أطفالهم الذين يقطعون الكيلومترات سيرًا على الأقدام من أجل تعبئة جراكن المياه، التى أصابت العديد من أهالى القرية بالأمراض الوبائية مثل “الفشل الكلوى والفيروسات الكبدية، قائلاً “ارحمونا مفيش أى حياة إحنا ميتين مش على خريطة الحياة من الأساس”، مؤكدًا أن أهالى القرية لم يروا المسئولين فى محافظة قنا منذ سنوات، ولم يأت أى مسئول للاطمئنان أو حل مشاكل أهالى القرية.

بينما يشير أحمد عبد ربه خيرى،41 عامًا، إلى أن القرية تعيش دون كهرباء، وطالب الأهالى المسئولين فى الوحدة المحلية ومحافظ قنا أكثر من مرة بوضع حلول لأزمة الكهرباء فى القرية التى لا يمكن أن تقوم بإشعال مروحة أو ثلاجة أو أى من وسائل الإنارة داخل المنازل، مؤكدًا أن جميع الطلبات والشكاوى والاستغاثات التى يرسلها الأهالى إلى المسئولين فى محافظة قنا تلقى فى الأدراج“.

قطع الكهرباء والمياه أصبح عادة

وفى قرى مركز الرياينة بسوهاج، واصلت الانقلاب قطع المياه والكهرباء عن قرى مركز الرياينة بسوهاج.حيث يشير “م. ص”، موظف بمركز قفط، أن الكهرباء تنقطع بشكل يومي مرات عديدة، بخلاف انقطاع مياه الشرب، الذي قد يستمر لـ12 ساعة، لافتًا بأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمحافظ، لكن دون جدوى.

وقال “ع. ف”، صاحب محل بقالة: “لجأت وأحد جيراني لشراء مولد كهرباء كي نحافظ على بضاعتنا من تكرار انقطاع الكهرباء، حيث أنه قبل شرائنا له تكبدنا خسائر تقدر بآلاف الجنيهات دون تعويضات، وبهذا نكون وفرنا على أنفسنا تكبد خسائر جديدة إذا أن مسلسل الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه لازالا متواصلين.

وواصل الانقلاب قطع التيار الكهربائى في أسيوط ، خاصة في قرية «درنكة» بمركز أسيوط منذ أكثر من 10 أيام.وشكا الأهالى من استمرار قطع الكهرباء،والذى يقوم بدوره فى قطع المياة التى تصل بصعوبة من القرى المجاورة.مؤكدين تقديم عدة بلاغات دون جدوى.

وفى بنى سويف،قال مواطنون في مدينة الواسطى ببني سويف، إن مناطق فيها تشهد انقطاعات مُستمرة للتيار الكهربائي يوميًا.

وذكر علي متولي إبراهيم، أحد سكان الواسطى، إن الكهرباء زبون دائم الإنقطاع يوميًا لمدة 5 ساعات صباحًا، وسط تذبذب للتيار باقي اليوم.وأضاف: أولادنا بتموت من الحر الشديد في مدينة الواسطى، خاصة في شارع الوزير وشارع أبوسعدة.

فى سياق متصل،أطلقت عدة مجموعات شبابية هاشتاج وتدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” و”تويتر” تطالب بعدم دفع فواتير الكهرباء والمياة والغاز بعد ارتفاعاتها الفليكة ،وإن الأمر الأن أصبح مجرد بداية للانتفاضة الثورية العامة ضد بطش وابتزاز السلطات العسكرية القائمة.

 

 

*الفلاحين” تفضح فنكوش السيسي لاستصلاح 1.5 مليون فدان

رغم طنطنة الإعلام المغيب للواقع والمساند للانقلاب الذي يعمل لحماية فرد منقلب على حساب مجتمع ودولة كاملة، بفناكيش السيسي التي أهدر بها مقدرات البلد بلا فائدة ولا جدوى، كشف، اليوم، حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن الـ20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري.
وتابع “كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد“.
وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
وطالب أبوصدام بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية حتى لا يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تماما.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل فى برج عاجٍ من خلال المكاتب المكيفة، ولفت إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة ولا بد من منعه تماما من خلال الأجهزة الرقابية.

 

 

*29 أكتوبر.. الحكم على 104 متهما في “أحداث بولاق أبو العلا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد، بأكاديمية الشرطة قفل باب المرافعة في محاكمة 104 متهماً بقضية “أحداث شغب بولاق ابو العلا”، وحجز القضية لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض علي المتهم رقم 23 بأمر الإحالة والمدعو علي خليل علي خليل مع استمرار حبس باقي المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

 

*أطباء فقدوا ضميرهم” .. زملاء الدكتور “حسن البرنس” تجاهلوه و منعوه من عمل “رسم قلب

الطب مهنة سامية ، ينبغي للطبيب أن يعالج المريض و يوفر له كل ما يحتاجه مهما كانت الظروف و مهما كانت التحديات و لكن يبدو أننا نعيش في دولة الخوف الآن ، و إنعدام الضمير حتى من أصحاب هذه المهنة السامية

الأستاذ الدكتور حسن البرنس ، المعتقل بسجون الإنقلاب العسكري يعاني من أزمة صحية قوية ، تدهور كبير بحالته  ، البرنس يعاني من وجود عدد 20 حصوة مرارية تم اكتشافها مؤخرا حيث يحتاج الي رعاية طبية خاصة وعمل اشعة رنين مغناطيسي علي القنوات المرارية  وتدخل جراحي عاجل وتأخر ذلك يؤدي الي وفاته حيث من الصعب نزول تلك الحصوات بالشكل الطبيعي فقد تؤدي الي صفراء انسدادية وخطورة علي حياته

كما يعاني الدكتور البرنس من مشاكل في الشريان التاجي بالقلب ويطالب منذ ثلاث سنوات بعمل رسم قلب علي نفقته الخاصة ولا يسمح له بذلك

محمود شحاته يعمل بمستشفى سموحة الجامعي ، قال أنه قدر له ، بأن يجري أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية للدكتور حسن البرنس .

شحاتة كشف عن مدى الانحطاط الذي وصله له بعض الأطباء ، فزملاء الدكتور حسن البرنس ، الذين طالما عمل معهم من قبل في الجامعة أو في المستشفى ، تجاهلوه إلا القليل الذي ألقى عليه السلام على إستحياء ، بل ووصل الأمر إلى رفض عمل رسم قلب بالمجهود بحجة التقيد بالرسميات

و كل ما يلي على لسان محمود شحاتة

الأستاذ الدكتور: حسن البرنس 

قدر الله لي اليوم أن أقوم له بعمل أشعة رنين مغناطيسي على القنوات المرارية في مستشفى سموحة الجامعي ومع أني مختلف معه شخصيا بحكم عملنا في قسم واحد إلا أن ما رأيته اليوم من سوء معاملة زملائه أساتذة الجامعات وتجاهلهم له إلا من من سلام بارد على إستحياء بل ورفضهم في بداية الأمر من عمل جزء بسيط من فحصين آخرين على الكتف والظهر عندما طلب مني د حسن ذلك ووافقت على الفور لأنه حقه كمريض قبل أن يكون أستاذ جامعي في هذا القسم إلا أن رئيس القسم منعني بحجة التقيد بما في الأوراق من فحص واحد فدخلت للدكتور حسن وهو على الجهاز وقلت له ما كان منهم فقال لي خائفا علي منهم لا تتكلم ولا تدافع عني وخلي بيني وبينهم فتكلم وغلبهم بكلامه وقوته المستمدة من الحق فقالو لي اختصر في الفحوصات الآخرى ففعلت ما أملاه علي ضميري ..

والأدهى من ذلك كله أنهم رفضوا كتابة التقرير اليوم بتعنت ومع إصرار الدكتور حسن كان ما أراد ولكنهم منعوه من عمل رسم قلب بالمجهود بحجة الأوراق والرسميات ولا عجب ..!!

لولا المضايقات التي أتعرض لها في عملي من أساتذة وزملاء بلا أخلاق ولا ضمير لشرحت لكم ما حدث أكثر من ذلك ولكن لكم أن تتخيلوا ما هو أبعد من ذلك ..

حسبنا الله ونعم الوكيل .

محمود شحاته

 

*تعرف على أسعار الدولار والريال والذهب.. اليوم

واصلت العملة الأمريكية فضح فشل الاقتصاد المصرى المنهار بعهد السيسى، حيث واصل سعر صرف الدولار الأمريكي، ارتفاعه مقابل الجنيه المصري، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، بعد تسجيله ارتفاعا بقيمة 20 قرشا خلال تعاملات يوم أمس السبت.
وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي، في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد 28 أغسطس، مقابل الجنيه المصري 12.50 جنيها للشراء، و12.70 جنيها اللبيع.
وفى سوق العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال فى تعاملات السوق الموازية 3.9 قروش ليقترب رويدًا من الـ4 جنيهات، مع وصول أول أفواج حجيج بيت الله الحرام إلى السعودية لبدء مناسك الحج.
وشكا حجاج من ندرة الريال السعودى بمصر، وكذلك الفروض التى تبنتها المملكة العربية السعودية لحاملى جوازت السفر بمنحهم الريال لعدد محدود فقط خوفًا من تجار العملة.
وفى سياق متصل، شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم ارتفاعًا في الأسعار لليوم بمعدل جنيه؛ حيث استقر متوسط بيع الذهب من عيار 21 في بعض محلات الصاغة إلى 461 جنيها، كما لا تزال مجمل تعاملات الذهب على مدار الأسبوع تشهد ارتفاعا بنسبة 0.86%، مقارنة بالأسابيع السابقة.

 

 

*بعد فضيحة الاستفتاء.. “مخبر السيسي” يصف مغردي تويتر بـ”القمامة

بعد فضيحة الاستفتاء الذي أجراه الإعلامي الانقلابي أحمد موسى الشهير بالمخبر، وكشف معارضة أغلب متابعيه بتمديد ولاية انقلابية جديدة للسفاح عبدالفتاح السيسي، وصف موسى مغردي موقع “تويتر” بأنهم “قمامة“.

وأجرى موسى، استفتاء جديدا على الهواء، في برنامجه “على مسؤوليتي”، على فضائية “صدى البلد”، على تأييد ترشح السيسي لولاية انقلابية جديدة من عدمه.
ويأتي هذا بعد يومين فقط من إجرائه استفتاء مشابها، عبر حسابه في “تويتر، جاءت نتيجته بـ81% لا، بينما كان نصيب المؤيدين 19% فقط، قبل أن يغلق الحساب.
واتهم موسى من أسماهم “هاكرز مقيمين في تركيا وقطر” بأنهم قاموا بقرصنة حسابه على “تويتر”، إلا أن خبراء تقنيين أكدوا أن ادعاءات موسى لا يمكن أن تكون صحيحة، حسب صحف مصرية.
ووصف أحمد موسى “أغلب” المغردين في “تويتر” بـ”القمامة”، وقال إن الذين صوتوا هم من الإخوان في قطر والكويت، التي اعتبرهما “معقلا للإخوان”، وفق قوله.

 

 

*شيوخ السيسي” يحرفون الكلم عن مواضعه

في تصريحات مثيرة للجدل، تحرف أصول الدين، وتصرفه إلى غير ما هو ثابت في أصول العقيدة الإسلامية، قال أستاذ الشريعة الإسلامية والفقه المقارن في جامعة الأزهر “د.أحمد كريمة” إن الآية الكريمة التي تقول: {إن الدين عند الله الإسلام} لا تعني الإسلام فقط، وفق قوله.
وأضاف كريمة -في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام جرايد”، المذاع على فضائية العاصمة”، مساء السبت- أن المعنى اللغوي لكلمة الإسلام هو إسلام الذات والقلب والعقل لله، مشيرا إلى أن هذا المعنى ينطبق على كل الشرائع السماوية، حسب ادعائه.
وتابع كريمة تفسيره الخاص للآية: إن “كلمة الإسلام جرى استعمالها لدى عامة الناس لغويا بأنها الرسالة المحمدية النبوية المعروفة”، معبرا عن رفضه ذلك، مضيفا أن “معظم المسلمين يسيئون الاستشهاد بالآية الكريمة {إن الدين عند الله الإسلام}، ويجعلونها حكرا على أتباع النبي محمد فقط“.
ويرى الشيخ الداعم للسيسي أن معنى الآية الكريمة هو استسلام الإنسان لله عز وجل، ولا يعني ذلك أن معتنقي المسيحية واليهودية على باطل؛ لأن الله هو من يفصل بينهم، كما أقر في كتابه الكريم، حسب قول كريمة.
واعتبر مراقبون أن تصريحات كريمة جاءت ضمن الدين الجديد الذي دعا إليه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تحت شعار تجديد الخطاب الديني.
وهو ما وصفه السيسي سابقا، بـ”التخلص من أفكار ونصوص تم تقديسها على مدى قرون وأصبحت مصدر قلق للعالم كله“.
ودأب كريمة على العزف بفتاويه وآرائه الدينية على أنغام النظام الانقلابي، من تكفير خصوم ومعارضي السيسي، وإباحة الصرف على المجاري وإصلاح شبكات المياه المتهاكلة من أموال الزكاة، والقول بأن التبرع لصندوق تحيا مصر تصل إلى الله.

 

 

*تقرير أمريكى يكشف: تقارب الفكر الاضطهادى بين “مصر وفرنسا” بسبب البوركيني

نشر مركز “بيو” للإحصاء والاستفتاء الأمريكى، اليوم الأحد، تقريراً حول تقارب الفكر الاضطهادى بين مصر وفرنسا فى مسألة الزى الإسلامى للفتيات، خاصة بعد فضيحة “البوركينى” الفرنسى.

وحسب التقرير الذى نشر عبر وسائل إعلامية غربية ومحلية، أن 3 دول عربية وهي مصر والجزائر وسلطنة عمان تمنع المرأة من ارتداء بعض الأزياء الدينية في بعض الأماكن؛ مثل المدارس والجامعات والفنادق السياحية.

وأشار التقرير إلى أن مصر قررت من قبل منع المضيفات في خطوط مصر للطيران من ارتداء الحجاب حتى عام 2012، في حين أن الجزائر منعت بعض الموظفات في وظائف محددة من ارتداء النقاب أو الحجاب ، وأن ما يقرب من 78% من الدول تفرض قيودًا سواء بسياسات أو قوانين ضد ارتداء المرأة زيا معينا لأسباب دينية في حين أن 24% من الدول يفرضون على المرأة زي محدد لارتدائه

وكشف التقرير عن أن أوروبا من أكثر المناطق بالعالم التي سجلت انتهاكات ضد حرية المرأة في ارتداء ملابسها على أساس ديني على سبيل المثال في عام 2013 فتاة في إسبانيا حاصلة على كلية صيدلة رُفض تعيينها في وظيفة لأنها منتقبة، ومثال آخر في فرنسا حيث تعرضت سيدة مسلمة حامل في العام ذاته لاعتداء من قبل فرنسيتين في محاولة لانتزاع حجابها ما أدى إلى إصابتها بنزيف داخلي.

تضامن البوركينى

فى سياق متصل، واحتجاجاً على عنصرية فرنسا، نشرت مجموعة من الفتيات صورهن بالبوركيني، وبعضهن غير مسلمات، “ولكن لديهن قناعة بحرية كل شخص في ارتداء ما يريد على الشاطيء، وذلك وفقًا لما ذكره موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وقالت فتاة إندونيسية تدعى “هيرا” بعد نشر صورتها بالبوركيني عبر انستجرام”: “انظروا.. هذه ملابس السباحة الخاصة بي.. بوركيني يغطي الشعر انتشر في الآونة الأخيرة“.

وأضافت أخرى، أنا مسلمة وسباحة ماهرة ويمكنني السباحة لمدة ساعة كاملة، والآن فرنسا تريد حظر ارتداء البوركيني في الشواطىء العامة لأنها تعتبره تعطيلا للنظام العام، فهل سأفكر في شيي سياسي وأنا أعوم في الماء؟

 

 

*رسميًّا.. كهرباء الانقلاب تبدأ تطبيق التعريفة الجديدة بأثر رجعي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 196 الصادر اليوم الأحد، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى حكومة الانقلاب رقم 436 لسنة 2016، بتعديل تعريفة بيع الكهرباء لعام 2016/2017، وتطبيق مقابل خدمة العملاء المحدد للاستخدامات المختلفة بأثر رجعي اعتبارًا من 1-7-2016.
وجاء القرار كما يلى:-
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب، قد أعلن مؤخرًا، أسعار الشرائح الجديدة لتعريفة الكهرباء التى شهدت زيادة 30% وبأثر رجعى على المواطنين.
وكشفت التقارير، عن أن الزيادة المتوقعة تتراوح ما بين 25 و30٪، وتطبق بأثر رجعى من بداية يوليو، مرجعًا السبب الرئيسى لتأخير الإعلان عن التسعيرة الجديدة لشرائح الاستهلاك.
ووفقًا لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2016-2017 بالنسبة للاستخدامات المنزلية، ستحاسب الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات بسعر 10 قروش، ومن 51 إلى 100 بسعر 19 قرشًا لكل كيلووات ساعة، ومن صفر إلى 200 كيلووات بسعر 26 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
كما تحاسب الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، بسعر 35 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 351 إلى 650 كيلووات بسعر 44 قرشاً لكل كيلووات ساعة، ومن 651 إلى 1000 كيلووات بسعر 71 قرشاً لكل كيلووات ساعة، وأكثر من 1000 بسعر 81 قرشاً لكل كيلووات ساعة.
جدير بالذكر، أن حملات قد دعت لعدم دفع فواتير الكهرباء بعد الارتفاعات التى طالت جميع الشرائح، تحت شعار “مش دافعين فواتير” التى تخص الكهرباء والمياة والغاز.

 

 

*مستشرق صهيوني: نهاية السيسي أوشكت

توقع المستشرق الصهيوني “يرون فريدمان” سقوط قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قريبا، بسبب فشله “المدوي” في معالجة الأزمات الاقتصادية وتسببه في ولادة أزمات أخرى.
وقال فريدمان -أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”- إنه من غير المستبعد أن يكون مصير السيسي مثل مصير الخديوي إسماعيل باشا، الذي أجبر على ترك الحكم بفعل تفاقم الأوضاع الاقتصادية سوءا في عهده.
ونوه فريدمان -في مقال نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” صباح الأحد- إلى أنه لا مستقبل للسيسي في حكم مصر دون تحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعاظمت بشكل كبير مع مرور الوقت بفضل إنجازاته الاقتصادية الواضحة والجلية.
وأكد فريدمان أن استقرار نظام السيسي ونجاحه يُعد من “متطلبات الأمن القومي” الإسرائيلي، بسبب طابع العلاقات “الحميمية” التي تم تطويرها منذ صعوده للحكم.
وأشار فريدمان إلى أن مظاهر “الانهيار” الاقتصادي في مصر في عهد السيسي تتمثل في شح الأموال في خزانة الدولة “التي أصبحت شبه فارغة، وتآكل قيمة الجنيه، وتعاظم الفروق بين الأغنياء والفقراء وارتفاع الأسعار، وتراجع عوائد السياحة بشكل كبير، وفرار المستثمرين وانهيار البورصة“.

 

 

*إحالة “عزة الحناوي” للمحكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة المذيعة عزة الحناوي، ومخرج ومعد برنامج أخبار القاهرة” المقدم عبر شاشة التليفزيون المصري، إلى المحاكمة التأديبية،مع عدم إسناد أعمال برامجية على الهواء للمذيعة عزة الحناوي، وذلك بعد إدانتها بإهانة السيسي من خلال برنامجها.

وزعم تقرير النيابة أن الإعلامية لم تلتزم بالـ”سكريبت” الخاص بالحلقة ووجهت عبارات مسيئة لمن أسماه التقرير “رئيس الدولة”، كما أنها أبدت آراء شخصية، ولم تلتزم بالحيادية وخلطت بين الخبر والرأي، ولم تحترم ضيف الحلقة، ودأبت على مقاطعته وعدم منحه الفرصة للرد على ما طرحته من أسئلة.

وكانت عزة الحناوي كشفت عن ثباتها على موقفها المنتقد لحكم عبدالفتاح السيسي، في أول حوار لها، مشيرة إلى اضطهاد رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون لها، مؤكدة أن السيسي لم يحقق شيئًا مما وعد به.

وقالت عزة الحناوي -في تصريحات صحفية سابقة – لا أعرف سبب الهجوم الشرس عليّ مؤخرًا، رغم أن الحلقة مُذاعة منذ الأحد الماضي، وأقولها صراحة: إن الهجوم العنيف ضدي تصفية حسابات معي من قبل قيادات ماسبيرو، منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك.

و فندت الحناوي ما أثير حولها عن بحثها للشهرة، مؤكدة أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون يسعى لتصفية حسابات ضدها منذ عهد مبارك. وعن وصف نظام السيسي بـ”الفاشية”، أشارت إلى أنه لم يتحقق شيء حتى الآن مما وعد به، فيبدو أمام الشعب حين يخرج يتحدث إليه شخصا طيبا وودودا ومؤدبا، ولكنه يقول ما لا يفعل، متسائلة: “ماذا فعل في ملف التعليم والصحة والطرق والمرور؟ وكيف يقوم بعمل طرق جديدة ويترك الطرق القديمة المتهالكة التي يموت عليها آلاف المصريين؟“.

وأضافت: “لكن للأسف الشعب أصبح يسير بلا جيوب”، فكل شيء أصبح باهظ الثمن، سواء المياه أو الكهرباء أو البنزين، وكل هذا يقع على عاتق المواطن الكادح البسيط، حتى أصبح الفقراء ينسحقون فى نظامه بسياساته وقراراته المخالفة للقانون والدستور بحكم فقهاء القانون“.

و وجهت عزة الحناوي رسالة للسيسي قائلة: “سبق وقلت أثناء حوار لك على قناة (بي بي سي) أننا نعيش أزهى عصور حرية الرأي والتعبير، فهل ما يحدث معي يدلل على ذلك؟”، كما سبق أن صرح في إحدى تصريحاته، وقال للشعب: “بكرة تشوفوا العجب”، وأقول له: “إحنا فعلا شوفنا في عصرك العجب هنشوف“.

 وأكدت مذيعة التلفزيون أن السيسي بإهماله وتجاهله إعلاميي “ماسبيروومداخلاته، إما بقنوات عربية أو مشفرة تعطي رسالة للقيادات لكثير من الإهمال والفساد والتعسف ضد إعلاميين ماسبيرو، رغم أننا نعلم أن احتلال أي دولة يبدأ من إعلامها.

وعن موقفها من البلاغ المقدم ضدها للنائب العام بتهمة إهانة الرئيس وقلب نظام الحكم أوضحت أن مقدمي البلاغ من المحامين المنافقين للسيسي، لافتة إلى أنه طالما لا يوجد قانون رادع في الدولة، سنظل نعيش مع مثل هؤلاء المواطنين الشرفاء”، وأقولها صراحة أنا ضميري صاحي ولا أخشى أحدًا إلا الله.

وكانت “الحناوي” قد انتقدت أداء عبدالفتاح السيسي، في مارس الماضي، معتبرة أنه “يتكلم ولا يفعل شىء منذ توليه للرئاسة“.

وتابعت :”نجد منه وعود بدون تنفيذ .. و الانتقاد حرية لآى شخص، ولا يصح أن نسكت على الخطأ“.

وأضافت :”أهان كل المصريين فى خطابه الأخير، عندما قال لهم “من أنتم.. انتو مش عارفين حاجة.. واللى عاوز يعرف يجيى ليا.. فهذا يعتبر اهانة للجميع“.

وشبهت الحناوي السيسي بهتلر قائله أن خطابه في مسرح الجلاء كان بمثابة إعلان الديكتاتورية في مصر.

 

*تقليص دعم الإمارات للإعلام المصري…ضغط سياسي أم انسحاب تدريجي؟

كانت الإمارات من أوائل الدول التي ناهضت ثورة 25 يناير 2011، وسعت بكل ما لديها لإجهاضها عبر تحركات مضادة، ولعبت دورا محوريا في الوصول إلى لحظة ( 3يوليو)، حيث التخلص من حكم الإخوان المسلمين، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي، الذي طالما نظرت له دبي على أنه حجر العثرة الوحيد أمام تحقيق أهدافها في المنطقة.

(29) مليار درهم إماراتي (8 مليار دولار) قدمتهم دبي مساعدات لنظام ما بعد الإخوان، فضلا عن ضخ عشرات المليارات في منظومة الإعلام المصري والعربي،  للسيطرة على مفاتيح الرأي العام الداخلي في مصر، بما يحقق الإستراتيجيات والأهداف المعدة سلفا، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص هذا الدعم بصورة كبيرة وغير متوقعة، ما وضع العديد من علامات الاستفهام حول دلالات هذه الخطوة، وما هو الهدف منها، خاصة بعد ملامح التوتر التي تلوح في الأفق بين القاهرة ودبي بسبب المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق..فهل يعد هذا الإجراء نوعا من الضغط على نظام السيسي أم انسحابا من المشهد السياسي بصورة تدريجية تحسبا لما تسفر عنه الأيام المقبلة؟ 

الأذرع الإعلامية

معروف أن الإمارات كانت من أشد الدول عداوة لثورة يناير، فضلا عن موقفها الواضح من التيارات الإسلامية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، حيث أطلقت الإمارات بعض أذرعها – سياسية كانت أو إعلامية –  لتشويه صورة الجماعة والعمل على إسقاط حكم الإخوان بعد توليهم نظام الحكم في 2012.

الإعلام كان الذراع الأقوى الذي ولته دبي اهتماما كبيرا لزعزعة الاستقرار في مصر من خلال العزف على وتر السلبيات والتجاوزات وخلق الأزمات وتصدير صورة سلبية عن حكم الإخوان والرئيس مرسي، حيث تم ضخ المليارات من الدولارات لبناء مؤسسات إعلامية قادرة على القيام بهذا الدور.

تمويل الإمارات لوسائل إعلام مصرية ساعدها في فرض أجندتها الخاصة على السياسة التحريرية لهذه الوسائل، خاصة ذات الانتشار الواسع كصحيفة اليوم السابع والمصري اليوم والوطن، إضافة إلى تمويل إنشاء بعض المراكز البحثية والإعلامية التي تخدم توجهاتها مثل المركز العربي للدراسات والبحوث الذي يديره البرلماني عبدالرحيم علي، المقرب من الإمارات ودوائر صنع القرار المصري، فضلا عن تقديم الهدايا والمكافآت لعدد من الإعلاميين بهدف الالتزام بالتعليمات وتنفيذ المطلوب على أكمل وجه، كما كشفت تسريبات “ويكيليكس”.

وبالرغم من سيطرة الإمارات على توجهات وسياسات العديد من وسائل الإعلام المصرية، إلا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث شرعت في إنشاء قناة خاصة تكون صوت الإمارات في مصر، وبالفعل كانت قناة ” الغد العربي “.

لم يخف الإماراتيون ملكيتهم لفضائية “الغد العربي”، منذ ظهورها للتمهيد لانقلاب 3 يوليه في مصر، إذ يملكها الشيخ “طحنون بن زايد”، ويشارك فيها قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان، أكثر من تطاول على مرسي ونظام حكمه دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى الخارجية الإماراتية.

واتخذت القناة منذ البداية العاصمة البريطانية لندن مقراً رئيساً، فضلاً عن مكاتب أخرى لها بالقاهرة وبيروت وعواصم عربية، وضمت القناة وجوها إعلامية وسياسية معروفة بالعداء للثورات والتيارات الإسلامية، وفي فبراير الماضي عين مجلس إدارة مجموعة الغد العربي للإعلام، مسئول التلفزيون المصري في عهد “مبارك”، (عبد اللطيف المناوي) لرئاسة القناة، وتم توسيع مكتب القاهرة لنقل أغلب مكاتب القناة له من لندن.

وقالت مصادر إعلامية في لندن إن أحد أجهزة الأمن العربية يشرف مباشرة على أجندة هذه الفضائية، وأنها تهدف في المقام الأول إلى التشويش على التيارات الإسلامية التي صعدت للحكم في عدد من الدول العربية والإسلامية، وأن مدراء الفضائية مقربون من “محمد دحلان، الذي تشير المصادر إلى أنه عضو في مجلس إدارة القناة

الكاتب المصري “وائل عبد الفتاح” قد كتب مقالاً أكد فيه أن الإمارات ضخت مليار دولار في الإعلام المصري, و ذلك من أجل خدمة الأجندة الإماراتية والتحكم في توجيه البرامج الرئيسية في القنوات المستثمر فيها، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الأموال هو التخلص من حكم الإخوان وكل ماله علاقة بتيارات الإسلام السياسي، خاصة وأن الإمارات قد أعلنت عن ذلك بصورة واضحة أكثر من مرة.

محمد دحلان..كلمة السر؟

اسم أثير حوله العديد من الشبهات، يذكر حين تشتعل الأزمات، ويقدم كوسيط محترف عند الصفقات المشبوهة، خاصة مع الكيان الصهيوني…. محمد دحلان القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي المتحالف مع “إسرائيل” والذي نفذ حملة تعذيب واغتيالات لعدد من قيادات المقاومة الفلسطينية في غزة باعتراف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق زئيف بويم2004م.

بعد اتهامه بالعمالة لإسرائيل، واختلاس عشرات المليارات، والتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، طُرد دحلان من فلسطين، لتفتح له الإمارات ذراعيها، وتستقبله استقبال الفاتحين، إلى الحد الذي تم اختياره ليكون المستشار الأمني لمحمد بن زايد.

اُتهم دحلان إبان فترة حكم الإخوان بتدريب بعض العناصر المسلحة في سيناء من أجل شن عدد من الهجمات المسلحة على بعض مواقع الجيش المصري بهدف إرباكه وتقديم صورة سلبية للسلطة الحاكمة بأنها غير قادرة على تأمين جنودها، وبالرغم من تقديم العديد من الأدلة على هذه الجرائم إلا أن أحدا لم يقدم بلاغا واحدا ضد الفتى المدلل صاحب العلاقات الإسرائيلية المصرية الإماراتية الجيدة.

لم تكن زيارة القيادي المفصول من حركة فتح، والمقيم بالإمارات، لصحيفة “اليوم السابع” كبرى الصحف في مصر في سبتمبر من العام الماضي مجرد زيارة عادية كما أراد البعض أن يوصفها، بل حملت العديد من علامات الاستفهام حول مؤشراتها ودلالاتها، لاسيما في ظل الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها القيادي المفصول.

لا شك أن دحلان هو أحد الأذرع السياسية والإعلامية التي تستخدمها الإمارات لتحقيق أهدافها الخارجية، لاسيما في دول الربيع العربي وفي مقدمتهم مصر، فدحلان المعروف بحبه للمال واستعداده القيام بأي شيء في مقابل زيادة أرقام أرصدته بالبنوك، فضلا عن كراهيته المطلقة للإخوان المسلمين، وكل ماله علاقة بالإسلام، إضافة إلى علاقاته الجيدة مع بعض جنرالات الجيش المصري وبعض المقربين من دوائر صنع القرار، جعلته الرجل المناسب القادر على القيام بدور الوسيط بين الإمارات ومصر في كثير من القضايا أهمها الإعلام.

نجح دحلان في بناء علاقات قوية مع القائمين على أمور الإعلام في مصر من خلال الصداقات الشخصية التي تربطه ببعض أعضاء غرفة صناعة الإعلام وملاك القنوات الفضائية والصحف والمجلات، فضلا عن الأموال التي يضخها ليل نهار،  وصورته مع هيئة تحرير صحيفة اليوم السابع خير تعبير عما وصل إليه توغل الرجل في منظومة الإعلام المصري.

تحركات دحلان لم تتوقف عن “اليوم السابع” وفقط، بل زادت إلى مجموعة من القنوات الفضائية ذات الشهرة والتأثير الكبير في مصر، في مقدمتها ” CBC” و”الحياة” و”القاهرة والناس” و” ON TV” و”TEN” و”النهار”، إضافة إلى بعض المراكز البحثية الأخرى كالمركز العربي للدراسات والبحوث، ومركز الدراسات الإقليمية والسياسية، وبعض المواقع الإخبارية الأخرى، مثل “البوابة”  و”الفجر” و”دوت مصر”  و”التحرير”

أثارت زيارات دحلان المتكررة لمصر، ولقائه بعدد من الإعلاميين فضلا عن بعض السياسيين بما فيهم السيسي نفسه جدلا وتساؤلات لدى الكثير من المهتمين بالشأن المصري، وهو ما عبر عنه الإعلامي المصري “سيد علي” – في لحظة غضب – مستنكرا الحفاوة البالغة في استقبال الرجل متسائلا: “قولوا لنا يا دولة ما هو الوضع الدستوري والقانوني والشرعي لدحلان حتى يتم استقباله بهذا الشكل؟”.

وقال علي في برنامجه على قناة “المحور” سبتمبر الماضي : “عندي معلومات ضخمة وخطيرة عن سر وجود دحلان بالقاهرة، ولن أكشف عنها، وما أقوله لا يجرؤ أحد على الكشف عنه، لا تقولوا للأمن القومي، نريد معرفة سبب وجوده”، مضيفا أنه “عرّاب بعض الجهات السياسية والإعلامية، وعندما تفتح الملفات بشكل شفاف سنعرف ماذا تم بعد 25 يناير”.

تقليص الدعم

سعت الإمارات من خلال تمويلها لوسائل إعلام مصرية، إلى تحقيق هدفين اثنين، الأول: الإطاحة بنظام الإخوان، والقضاء عليه تماما مهما كلف الثمن، الثاني: الإتيان بنظام يحافظ على مصالح الإمارات ويعمل عليها ويحقق أهدافها في المنطقة.

المليارات التي ضختها دبي في منظومة الإعلام المصري عقب ثورة يناير أتت أكلها على أكمل وجه، حيث نجح ” أراجوزات” الإعلام الممولين بالدراهم الإماراتية في تحقيق مبتغاهم وتأليب الشارع ضد مرسي وجماعته، وهو ما تحقق في أحداث 30يونيو، ومن بعدها قرارات 3يوليو واستحضار الجيش لقيادة البلاد من جديد بعد عام واحد فقط من الحكم المدني.

ومن ثم لم تتوانى دبي في دعم نظام ما بعد الإخوان بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلدين، حيث قدمت للقاهرة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 29مليار درهم (8مليار دولار) في صور منح ومساعدات، إضافة إلى العديد من أوجه الدعم البترولي والاستثماري الأخرى.

ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، وفشل نظام السيسي في تحقيق الاستقرار المزعوم، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، إضافة إلى تباين وجهات النظر في بعض المواقف والقضايا، وجدت دبي أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.

لوحظ في الآونة الأخيرة تقليص دبي تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتهم صحيفة” البوابة” حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية والاكتفاء بالموقع الالكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.

رشا نصر، صحفية في البوابة أشارت أنه في الفترة الأخيرة تعرض صحفيي الموقع لـ”مجزرة” من قبل الإدارة، حيث تم الاستغناء عن ما يزيد عن “150” صحفي دون إبداء أي سبب.

رشا أكدت أن هناك شيء غريب يدور داخل الجريدة، وأن الحديث عن تحويلها لصحيفة أسبوعية بات أمرا شبه مؤكد في ظل تراجع الدعم والتمويل، وهو ما تجسد أيضا في تخفيض الرواتب وغلق الباب أمام أي صحفيين جدد.

يحيى صقر، الباحث في المركز العربي للدراسات والبحوث، والممول من الإمارات، أشار إلى أن المركز قلّص عدد الباحثين بصورة غير مسبوقة، فضلا عن تخفيض الرواتب أيضا بصورة لا يقبلها أحد.

صقر في حديثه أشار إلى أن المركز كان يعد يوميا دراسة أو دراستين تتمحور موضوعات معظمها في تشويه صورة الإخوان والتيارات الإسلامية والعزف على وتر دعم الجيش ونظام السيسي، لكن الآن تقلص عدد الدراسات المعدة إلى دراسة أسبوعيا وقد تصل إلى كل شهر أو يزيد، نظرا لقلة الباحثين وتراجع التمويل.

ومنذ شهرين تقريبا تعرض موقع”دوت مصر” المدعوم إماراتيا لهزة مالية عنيفة، تسببت في تسريح “75”صحفيا في مذبحة غير متوقعة خاصة، وأن الموقع كان من أفضل المواقع التي تدفع رواتب جيدة للمحررين، وحين تم السؤال عن هذا الإجراء كانت الإجابة : نقص التمويل، حسبما أشارت غادة قدري، الصحفية بالموقع.

قدري في تصريحاتها أشارت أن راتبها في بداية الأمر كان يتجاوز “4” آلاف جنيه، إضافة إلى المكافآت والحوافز الشهرية، مضيفة أنه تقلص مؤخرا إلى “1500” فقط، مما دفعها لتقديم استقالتها والذهاب إلى مكان آخر.

حتى قناة” الغد العربي” المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.

منير المنيراوي، صحفي فلسطيني مقيم في القاهرة ويعمل بالقناة، أشار إلى أن الأمور طيلة الفترات الماضية كانت تسير بشكل جيد جدا، سواء من حيث الرواتب أو المكافآت، فضلا عن التعامل الإداري، بينما وصل الأمر الأن إلى صورة سيئة للغاية.

المنيراوي في كلامه عبر عن استياءه من الطريقة التي تم الاستغناء بها عن العاملين بالقناة، مشيرا أنها كانت صادمة للجميع، إضافة إلى تراجع مستوى البرامج عما كانت عليه في السابق، وانسحاب بعض المذيعين من العمل في القناة بسبب ضعف الرواتب وسوء معاملة الإدارة.

لغز احمد شفيق!!

لازال المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق يمثل لغزا في المشهد السياسي المصري، فبعد خسارته أمام الدكتور مرسي في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير، توجه فورا إلى دولة الإمارات ليتخذ منها مقرا دائما، في ظل أقاويل تتردد بشأن تعيينه مستشارا سياسيا لحاكم الإمارات.

وبعد الإطاحة بمرسي توهم شفيق أن اتصالا سيأتيه من القاهرة يطالبه بالعودة لقيادة البلاد في الفترة اللاحقة لـ3يوليو، لكن الرجل فوجئ بتجاهل واضح، أعقبه سلسلة من الهجوم على شخص السيسي، وأنه لا يصلح للفترة القادمة، مما وضعه على القائمة السوداء لدى النظام الحاكم في مصر الآن.

أعلن شفيق أكثر من مرة عن رغبته في العودة لبلاده مرة أخرى، ومزاولة النشاط السياسي من جديد، حيث قام بتدشين حزب سياسي، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية أمام السيسي والسعي للحصول على أكبر قدر من المقاعد البرلمانية، لكن كل هذا تبخر في الهواء حين علم شفيق أن اسمه لا زال على قوائم الترقب، وأن أمرا ما يحاك ضده حال عودته لمصر مما دفعه لتأجيل قرار عودته أكثر من مرة.

تصريحات شفيق المناهضة للرئيس المصري وقراراته في كثير من الأحيان كان آخرها اعتراضه على توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، ساهمت في خلق حالة من العداء بينه وبين السيسي، وهو ما دفع النظام الحالي وحكومته إلى رفض التصالح معه على غرار ما حدث مع رموز نظام مبارك.

مابين الحين والآخر تخرج تصريحات إماراتية بشأن ضرورة أن يكون للمرشح الرئاسي الخاسر دور في الحياة السياسية في مصر، لكنها تقابل بحملات شرسة من الإعلام المؤيد للنظام، مما تسبب في أكثر من مرة في حالة من التوتر في العلاقات بين القاهرة ودبي، ومؤخرا كشفت مصادر سيادية أن دولة الإمارات رهنت اتفاقها مع الحكومة المصرية بشأن وديعة المليار دولار، في البنك المركزي، بعودة الفريق احمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية، والمقيم حاليا بدولة الإمارات

المصادر أفادت في تصريحات لها أن دولة الإمارات قررت صرف الوديعة مقابل أن يتولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء خلفا للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الحالي.

وأوضحت المصادر أن دوائر صنع القرار في الإمارات ترغب في أن يتصدر أحمد شفيق المشهد السياسي كمخرج للمأزق الاقتصادي الذي تعيشه مصر حاليا، في ظل حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري بعد ارتفاع الأسعار.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقا مع مصر ينص على وضع مليار دولار وديعة في البنك المركزي المصري لمدة ست سنوات، وهي خطوة فسرت بأنها تأتي في سياق دعم نظام السيسي.

ضغط أم انسحاب؟

الإجراءات التي اتخذتها الإمارات بشأن تقليص تمويل بعض مؤسسات الإعلام في مصر والتي كانت تعتمد بصورة كبيرة على هذا الدعم بما يهدد إغلاقها مستقبلا، يضع العديد من علامات الاستفهام حول ما تحمله من مؤشرات ودلالات، لاسيما إن ربطناها مع تصريحات بعض المصادر بشأن تعليق المنحة الإماراتية لمصر بعودة احمد شفيق.

فهل تهدف دبي إلى الضغط على نظام السيسي للقبول بالشروط الإماراتية وفي مقدمتها عودة شفيق للحياة السياسية المصرية، آملة في أن يكون البديل المنقذ القادر على انتشال البلاد من الأزمة الراهنة، تجنبا لعودة الإسلاميين مرة أخرى، فضلا عن أن سهولة السيطرة عليه مقارنة بالسيسي،  كما ذكرت العربي الجديد في تقريرها.

أم أن مواصلة الدعم المالي المطلق لنظام السيسي قد أرهق الجانب الإماراتي في ظل تراجع شعبية النظام الحالي، والفشل في تحقيق جزء كبير من الأهداف المنشودة، دفع دبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه القاهرة بما يسمح لها بالانسحاب التدريجي من الشارع المصري وفي مقدمته الإعلامي من أجل وقف النزيف المستمر للمال والدعم…هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة.

 

*بـ 8.25 جنيه للكيلو .. السكر يحرق دم المصريين

ارتفع سعر السكر في  أسواق التجزئة  لـ 8.25 جنيه للكيلو  خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ 7 جنيهات الأسبوع الماضي، وسط توقعات لتجار باستمرار الارتفاع بالتزامن مع دخول عيد الأضحي وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأرجع مسؤولون  الارتفاع الحالي لعجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات مستحقي الدعم خلال الفترة الماضية، فضلاً عن جشع التجار  ورفض تخليهم عن نسبة من الأرباح، بالإضافة إلى موجة التخزين التى شنها عدد من التجار خلال الفترة الماضية ، بالتزامن مع تصريحات المسئولين بحدوث نقص في السكر الخام ورفض المزارعين توريد قصب السكر  نتيجة لوجود مستحقات مالية متأخرة .

وقال حسن فندي رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية: إن الأسعار في حالة زيادة مقارنة بما قبل تطبيق رسوم حماية نهاية فبراير الماضي على السكر الخام المستورد من الخارج، موضحًا أنَّ الزيادة الحالية نابعة من جانب شركات إنتاج السكر في مصر التى ترفع الأسعار وقت ما تشاء دون رقيب عليها، الأمر الذي يضر بالعديد من الصناعات التى ترتبط ارتباطًا مباشرًا مع صناعة السكر.

وأضاف أن الشركات تلجأ من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة، مشيرًا إلى أن السوق المحلي نتيجة لتراجع الطلب لا يتحمل أي تلاعب في سعر المنتجات المعروضة بالأسواق نتيجة لحالة الركود.

وأشار إلى أنَّ إجمالي عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين، موضحًا أنَّ المواطن الخاسر الوحيد من سياسة رفع أسعار المنتجات بصفة عامة.

ومن جهته، قال يحيي كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن السعر تراوح بين 8 إلى 8.25 جنيه في السوق المحلي باختلاف الأصناف والشركات، موضحا أن الزيادة الحالية جاءت بسبب عجز وزارة التموين عن تلبية احتياجات البطاقات  منذ 3 اشهر ، موضحا أن طن السكر جملة ارتفع ليسجل 7 ألاف جنيه.

وأضاف أن هناك أنباء عن عودة مصنع الحوامدية للعمل بكامل طاقته الإنتاجية خاصة بعد حصوله على السكر الخام، موضحا أن الفترة المقبلة من المتوقع ان يرتفع المعروض ما سيؤثر السعر ويدفع للهبوط

جشع التجار

وفي السياق ذاته، أرجع طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية السابق، الارتفاع الحالي لجشع لتجار والمستورد ورفض التخلي عن أى نسبة من هامش الربح، موضحا أنه فئة قليلة منهم  يتحكمون في سوق السكر، ما يجعلهم يرفعون الأسعار كيفما يشاءون.
وأشار أن  كافة المستوردين يبالغون في سعر المنتجات وخاصة السكر ويتحججون بسعر الدولار في السوق، رغم أن الدولار منذ 3 شهور لم يتجاوز الـ 10 جنيهات إلا أن يقومون ببيع الكيلو السكر بناء على حسابه بسعر الدولار اليوم هو الـ 12.50 جنيها، مؤكدا أن سعر وقت الاستيراد لم يتجاوز الـ 4.10  جنيه وفي حالة ارتفاع الدولار كان يجب بيعه بعد حساب التكلفة والنقل والتغليف بسعر 6 جنيهات وليس 8 جنيهات .

وتوقع استمرار ارتفاع أسعار السكر على مدار اليومين المقبلين نتيجة غياب الرقابة وعدم القدرة على ضبط المتلاعبين بسعر المنتجات بالأسواق.